شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ٢٣ من ٣٨

ج ٤ · ص ١٣٤٣

به الراهن أقل من قيمة الرهن فإن القاضي يضعه على يدي عدل ، ولا يدفعه إلى الراهن ، لأن أكثر ما فيه أن الراهن يصير موفيا للمرتهن بما أدى ذلك القدر من دينه باعتبار ثبوت حق الرجوع به له عليه ، ولكن استحقاق اليد للمرتهن لا يبطل باستيفائه بعض الدين ، فلهذا وضعه على يدي عدل ، فإذا حضر المرتهن فإن شاء أدى الفداء وكان رهنا بجميع الدين عنده ، كما كان قبل الأسر ، وإن أبى أن يؤدي الفداء كان رهنا عنده بما بقي من دينه لأن بتعذر الفداء قد صار هو مستوفيا بطريق المقاصة ، فإن الراهن استوجب الرجوع عليه بذلك ، وللمرتهن عليه مثله فكان قصاصا به ، فإن مات في يد المرتهن بعد ذلك رجع الراهن على المرتهن بالفداء الذي فداه ، لأنه بهلاك الرهن صار مستوفيا جميع دينه ، وظهر أنه في مقدار الفداء قد استوفاه مرتين ، وإن كان فداه بدراهم ، وكان الدين دنانير أو طعاما أو غير ذلك ، رجع عليه بحصة الفداء من الدين الذي كان له على الراهن ، لأن الاستيفاء بطريق المقاصة بمنزلة استيفاء الدين حقيقة حتى لو استوفاه حقيقة رجع في ذلك المستوفى بعد هلاك الرهن ، وهذا لأن ضمان الرهن باعتبار المالية لا باعتبار العين فإنه ضمان استيفاء ، والاستيفاء إنما يكون بالجنس لا بخلاف الجنس ، والمجانسة بين الأموال بصفة المالية ، فلهذا كان رجوعه بذلك القدر من الدين ، لا من جنس الفداء . ولو أن العبد الموهوب أسره العدو فأحرزه ثم وقع في الغنيمة ، فحضر الواهب والموهوب له قبل القسمة ، فإنه حق الأخذ للموهوب له ؛

ج ٤ · ص ١٣٤٤

لأن الاستيلاء حصل على ملكه ، وثبوت حق الأخذ باعتبار قديم الملك ، أو باعتبار اليد ، وقد كانا للموهوب له حين أسر ، فإذا أخذه رجع فيه الواهب ؛ لأنه بالأخذ أعاده إلى قديم ملكه ، وقد كان حق الرجوع للواهب ثابتا في قديم ملكه . وإن كان الموهوب له غائبا فلا سبيل للواهب عليه ؛ لأن حقه في ملكه مقصور عليه ، فما لم يعد إلى قديم ملكه لا يظهر فعل حقه . وإن قال الموهوب له حين حضر لا حاجة لي فيه لم يلتفت إلى قوله ، وقضى القاضي عليه بالرد ، ثم قضى للواهب بالرجوع فيه ؛ لأنه تعلق بملكه حق الواهب ، وقد جاء الواهب طالبا لحقه . وهو في هذا الإباء متعنت ، قاصد إلى الإضرار بالعين ، لا إلى دفع الضرر عن نفسه ؛ لأنه يأخذه مجانا ، والقاضي لا يلتفت إلى قول المتعنت ، ولأنه لما تعلق به حق الواهب بملكه قام طلب الواهب بحضرته قمام طلبه .

ج ٤ · ص ١٣٤٥

وإن كانا حضرا بعد القسمة ، أو وجداه في يد المشتري ، فإن أخذه الموهوب له بالثمن أو بالقيمة فللواهب أن يرجع فيه ؛ لأنه عاد كما كان في يد الموهوب له . فإن قال الموهوب له فليرد الواهب على الفداء لم يلتفت إلى قوله ؛ لأنه فدى ملك نفسه ، وهو ما كان مضمونا على غيره ليرجع عليه بحكم ذلك الضمان . وإن قال الموهوب له : لا أريد أخذه لم يجبر على ذلك ؛ لأنه غير متعنت في هذا الإباء ، بل هو ممتنع من التزام غرم غير مفيد في حقه ، وللإنسان أن يمتنع من التزام الغرم . وإن كان له فيه فائدة ، فلأن يكون له أن يمتنع منه ولا فائدة له فيه كان أولى ، فإن قال الواهب : أنا أفديه لم يكن له ذلك ؛ لأن الأسر لم يكن على ملكه ، وقد بينا أن حق الأخذ بالفداء لمن يحيي به ملكه ، والواهب ها هنا بالفداء يحيي ملك الموهوب له ، ثم يترتب حقه في الرجوع على ملكه ، والموهوب له ممتنع من هذا الفداء ، فلا يصير الواهب متمكنا منه بعدما صح الامتناع ممن له الحق .

ج ٤ · ص ١٣٤٦

وإن كان المأسور عبدا جانيا فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء وقد عاد إلى قديم ملكه كما كان ، فيخاطب بالدفع بالجناية أو الفداء ، وإن حضر صاحب الجناية دون المولى لم يكن له عليه سبيل ؛ لأن الأسر ما وقع على ملكه ولا على يده ، إنما كان حقه في ملك المولى فما لم يظهر محل حقه لا تسمع خصومته . فإن حضر المولى فأبى أن يأخذه قيل له : اختر الدفع أو الفداء ؛ لأنه متمكن من إعادته إلى قديم ملكه فيجعل هذا التمكن بمنزلة حقيقة عود الملك إليه مراعاة لحق ولي الجناية . فإن اختار الدفع دفع إلى ولي الجناية ؛ لأنه في الامتناع من الأخذ مع اختيار الدفع متعنت قاصد إلى إضرار صاحب الجناية . وإن فداه بأرش الجناية قيل له : خذه لنفسك إن شئت ؛ لأنه قد وصل إلى ولي الجناية حقه ، فخلص الحق في الأخذ للمولى ، وله رأي في إيصال المنفعة لنفسه ، والامتناع من ذلك .

ج ٤ · ص ١٣٤٧

وإن حضرا بعد القسمة فلمولاه أن يفديه بالقيمة وبعد الفداء يخير بين الدفع بالجناية وبين الفداء بالأرش ؛ لأنه عاد إلى قديم ملكه . وإن أبى أن يفديه فله ذلك ؛ لأنه ممتنع من التزام الغرم بعلمه أنه لا فائدة له فيه ، فإن ولي الجناية يأخذه منه . ثم ليس لصاحب الجناية عليه سبيل ؛ لأن محل حقه فات ، لا بصنع المولى ، فلا يكون هو في حقه مختارا ولا مستهلكا ، فإن قيل : لماذا لم يجعل مستهلكا حين امتنع من أخذه بعد ما تمكن منه ؟ قلنا : هذا إن لو تمكن منه مجانا ، فأما إذا لم يتمكن منه مجانا ، إلا بعد التزام غرم فلا ، لأنه لا يجبر بسبب جناية العبد على التزام غرم شاء أو أبى . ولو كان العبد مدينا ، والمسألة بحالها ، فإن حضر الغريم ولم يحضر المولى لم يكن له أن يأخذ العبد حتى يحضر المولى ؛ لأن الأسر لم يكن على ملكه ولا على يده .

ج ٤ · ص ١٣٤٨

ولكنه إن أقام الغريم البينة على دينه وقف القاضي العبد حتى يحضر المولى ، ولم يقسمه في الغنيمة ؛ لأنه يثبت بهذه البينة استحقاق ماليته بالدين للطالب ، فلا يشتغل بالقسمة فيه ، بخلاف ما سبق من حق ولي الجناية والواهب ، فإن ذلك مقصور على ملك المولى والموهوب له ، فلا يظهر قبل عود ملكهما ، وأما الدين في رقبة العبد يدور معه حيثما دار ، فاستحقاق المالية ها هنا ثابت ، سواء أخذه المولى أو لم يأخذه . فإذا حضر المولى وفداه بالدين سلم الملك له ، إن أبى بيع العبد في الدين ؛ لأن الدين الذي ظهر وجوبه في ذمة العبد ، يستوفي من ماليته بالبيع فيه في ملك من كان . وإن لم يحضر الغريم حتى قسم ، أو وجده في يد المشتري من العدو فالمولى بالخيار في الأخذ بالقيمة ، فإن أخذه بيع في الدين إلا أن يفديه المولى وإن أبى أن يأخذه بيع في الدين في ملك من وجده الغريم في ملكه ، إلا أن يفديه بالدين ، لما بينا أن الدين لا يبطل عن ماليته بتحول الملك عن المولى إلى غيره ، ألا ترى أن العبد المدين إذا أعتق كان للغريم أن يطالبه بدينه ، بخلاف العبد الجاني فإن ولي الجناية لا يبيعه بعد العتق .

ج ٤ · ص ١٣٤٩

فإن بيع في الدين ولم يبق من ثمنه شيء عوض الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال ؛ لأن ماليته استحقت بسبب سابق على أخذه ، فتبين أنه أعطى بالقيمة عبدا لا قسمة له . وإن بقي من الثمن الثلث عوض مقدار ثلثي قيمته بقدر ما استحق بالدين ، وإن حضر الغريم فأثبت دينه قبل أن يحضر المولى فإن القاضي يبيعه في الدين ؛ لأن حق الغريم متعلق بماليته . وليس في هذا البيع إبطال حق المولى ، وفي التأخير إلى أن يحضر إضرار بالغريم ، فعلى القاضي أن يشتغل بدفع الضرر عنه ، وهو أن يبيعه في الدين . فإن حضر مولاه كان له أن يأخذه من المشتري الآخر بالثمن الذي اشتراه به ، لأن الأصل أن المأسور منه يثبت له أن يأخذه من المشتري الآخر بالثمن الذي اشتراه به ، لأن الأصل أن المأسور منه يثبت له حق الأخذ من يد من يجده في يده ، من غير أن يشتغل بنقص التصرف ، ألا ترى أنه لا ينقض القسمة ليأخذه مجانا ، فكذلك لا ينقض البيع الثاني ليأخذه بالثمن الأول ، ولكن يأخذه بالثمن الثاني حتى يعيده إلى قديم ملكه ، فإن فعل ذلك فأراد الغريم أن يرجع عليه بما بقي من دينه لم يكن له ذلك ، لأن حقه كان في مالية الرقبة ، قد وصل إليه ذلك مرة ، فليس له أن يطالب بشيء آخر حتى يعتق العبد كما لو بيع له في ملك مولاه قبل الأسر مرة .

ج ٤ · ص ١٣٥٠

فإن قال المشتري الأول : أنا أرجع بما أخذ مني الغريم من ثمن العبد على الذي اشتراه مني لم يكن له ذلك ؛ لأنه قد أخذ منه عوض ملكه مرة ، فإن استحق عليه ذلك بسبب دين العبد لا يثبت له حق الرجوع عليه ببدله مرة أخرى . ولكن للمشتري الأول أن يبيع العبد بما أخذ منه بجهة دينه ، فيباع فيه إلا أن يقضي المولى ذلك عنه ؛ لأن العبد عاد إلى قديم ملك المولى ، وقد كانت ماليته في ملكه مستحقة بدينه ، ألا ترى أنه لو لم يكن بيع فإنه يباع إلا أن يقضي الدين ، فإذا بيع مرة وصرف إلى دائنه الثمن الذي هو حق المشتري الأول يثبت للمشتري الأول حق الرجوع به في ماليته ، باعتبار أنه قام مقام الغريم في الرجوع به في ملك المولى ، لأنه غير متطوع فيما أدى ، بل هو مجبر عليه في الحكم ومن أجبر على قضاء دين الغير بملكه يثبت له حق الرجوع عليه ، وهذا دين آخر سوى ما بيع العبد فيه ، وقد ظهر وجوبه في حق المولى من الوجه الذي قررنا فيه ، إلا أن يفديه المولى . ولو أن المشتري من العدو فداه بدينه ، ثم حضر مولاه وأخذه بالثمن ، فإنه يقال له : في عتق العبد الذي أدى عنه الدين الأقل من قيمته ومن الدين ، فإن فديته بذلك وإلا بيع له في ذلك ؛

ج ٤ · ص ١٣٥١

لأن المشتري كان مضطرا إلى أداء ذلك الفداء ، فلا يكون متبرعا فيه ، ولكن الضرورة إنما تحققت في الأقل من قيمته ، فيكون رجوعه في رقبته بمقدار الأقل . فالحاصل أنه متى عاد إلى قديم ملك المولى ، وقد كانت ماليته مستحقة بالدين ، فإنما يعود كما كان ، فلا يجوز أن يسلم للمولى مجانا ما لم يقض عنه الدين ، وما أدى من الفداء إلى المشتري من العدو فداء لملكه ، لا أن يكون بدلا عن ماليته ، بمنزلة العبد المدين إذا جنى جناية ، ففداه المولى ، فإنه يباع في الدين على حاله . ولو أن المشتري من العدو باعه من آخر أو وهبه أو تصدق به ، ثم حضر الغرماء كان لهم أن يبطلوا تصرفه ؛ لأن دينهم واجب عليه في ملك المشتري من العدو ، كما كان في ملك المولى قبل الأسر ، فكما لا ينفذ بيع المولى وهبته فيه بغير رضى الغرماء ، فكذلك بيع المشتري من العدو . فإن لم يبطلوا حتى حضر المولى فأخذه من المشتري الآخر بالثمن ، أو من الموهوب له بالقيمة ، ثم حضر الغرماء فأرادوا إبطال البيع أو الهبة ، لم يكن لهم ذلك ؛ لأنه إنما كان لهم حق الإبطال في الملك الحادث فيه بعدما اشتغل بدينهم وقد ارتفع كل ملك حادث ، حين أخذه المولى وعاد إلى قديم ملكه ، ففي حق الغرماء عاد كما كان قبل الأسر ، فيباع في ديونهم ، إلا أن يفديه المولى . ولو كان العبد المأسور وديعة أو عارية فوجده المودع قبل القسمة أو المستعير كان لهما أن يأخذاه إذا أقاما البينة ؛

ج ٤ · ص ١٣٥٢

لأن الأسر كان من يدهما ، وحق الأسر قبل القسمة باعتبار اليد ، فيعاد إلى يدهما على ما كان قبل الأسر . فإن جاءا بعد القسمة فأرادا الأخذ بالقيمة ، أو وجداه في يد المشتري من العدو ، فليس لهما حق الأخذ ؛ لأن حق الأخذ بالفداء إنما يكون لمن يحيي بالأخذ ملكا قد كان له والمودع والمستعير لم يكن لهما ملك قبل الأخذ ، فلو أخذاه بالفداء ، كان ذلك تملكا منهما العبد بالبدل ابتداء ، ومن في يده غير مجبر على ابتداء التمليك من غيره بعوض . وإن قالا نحن نتطوع بالفداء عن المولى القديم فهذا ليس بشيء ؛ لأنه لا ملك فيه للمولى القديم قبل الأخذ ، ليتطوعا بفداء ملكه ، ولا شيء في ذمة المولى القديم ليتبرعا بأداء ذلك عنه . ولكن إن حضر المولى القديم فله أن يأخذه بالفداء ؛ لأنه بالأخذ يحيي قديم ملكه . ولو أن العبد المأسور اشتراه رجل من العدو ووقع في سهم رجل بالقسمة ، فلحقه دين بالاستهلاك أو بالتصرف بأن أذن له مولاه في التجارة ثم حضر المولى القديم فله أن يأخذه بالفداء ، لأن حقه في الأخذ بالفداء سابق على حق الغرماء ،

ج ٤ · ص ١٣٥٣

فلا يمتنع لحق الغرماء ، وإذا أخذه تبعه الدين فبيع فيه ، إلا أن يفديه المولى ؛ لأن حقهم ثابت في ماليته ، فيدور معها أينما دارت ، بمنزلة العبد الجاني إذا لحقه دين ، ثم دفع بالجناية ، فإنه يباع في الدين إلا أن يقضيه ولي الجناية . وكذلك لو مات مولى العبد المدين حتى صار العبد ميراثا للورثة فإنه يباع في الدين ، فكذلك ما تقدم ، وإن كان مولاه لم يرغب في أخذه بالفداء لأجل دينه . فقد بطل حقه وبيع في الدين في ملك من له العبد إلا أن يفديه بالدين ، فإن لم يعلم مولاه بالدين حتى أخذه ، ثم ثبت الدين عليه فالمولى بالخيار ؛ لأن الدين عيب فكان ظهور هذا العيب بعد أخذه بمنزلة ظهور عيب آخر . كان حدث به عند المشتري فيكون له حق الرد به . وهذا لأنه إنما رغب في أخذه بالفداء ليعود إليه كما كان ، وقد تبين أنه لم يعد إليه كما كان ، فإن ماليته كانت فارغة ، والآن عاد إليه مستحق المالية . فإن رده واسترد ما أدى بعي العبد في الدين عند من رده عليه ، وإن أمسكه بيع في الدين عند المولى ؛ لأنه رضي بعيبه ، فصار كما لو كان عالما بالعيب حين أخذه . فإن كان المأخوذ منه غائبا حين أثبت الغرماء

ج ٤ · ص ١٣٥٤

دينهم ، فقال المولى : أنا أرده فإن القاضي يمهله في ذلك يومين أو ثلاثة ، فإن حضر رده عليه وإلا باعه للغرماء ؛ لأن دينهم ثابت على العبد وفي التأخير مدة طويلة إضرار بهم فأما في مدة يسيرة لا يكون في التأخير كثير ضرر عليهم ، وفيه نظر للمولى . ألا ترى أن القاضي لو قال لهم : هاتوا من يشتريه لأبيعه لكم احتاجوا إلى هذا القدر من المدة ، حتى يحضروا المشتري . وكذلك لو أرادوا بيع العبد في ملك مولاه فطلب المهلة يومين أو ثلاثة لينظر أي الوجهين أنفع له ، أي البيع أو الفداء ، فإن القاضي يجيبه إلى ذلك ، فكذلك ها هنا ، فإن مضت مدة المهلة ولم يحضر فبيع في الدين أو فداه ثم حضر المأخوذ منه فلا سبيل للمولى عليه ؛ لأنه إن كان بيع فقد خرج العبد عن ملكه ، والخصومة في العيب إنما كانت له ما بقي في ملكه ، فأما بعد إخراجه من ملكه فلا . وإن كان فداه فقد زال العيب وليس له أن يخاصم في العيب بعد زوال العيب ، ولو لم يحضر المأسور منه حتى طلب الغرماء منه دينه ففداه من في يده بالدين ثم حضر المأسور منه ، فله أن يأخذه بالفداء ؛ لأنه طهر من الدين فعاد على ما كان قبل لحوق الدين إياه .

ج ٤ · ص ١٣٥٥

وبعدما أخذه المأسور منه لا يكون للذي فداه بالدين أن يرجع عليه بشيء بخلاف ما سبق ؛ لأن هناك إنما فداه من دين كان حادثا في ملكه ، والمستحق بهذا الدين المالية التي هي حقه فلا يرجع به على أحد ، وهناك إنما كان فداه سابقا على ملكه ، وكان لمستحق به مالية هي ملك المولى القديم ، فإذا ظهرت تلك المالية كان له أن يرجع فيها . وكذلك لو اختار بيعه في الدين ، ثم حضر المأسور منه فأخذه بالثمن الثاني ، فإنه لا يكون للمشتري الأول أن يرجع عليه بشيء ، بخلاف ما إذا كان الدين في ملك المأسور منه ، والذي يقرر الفرق أن الدين بمنزلة العيب ، فإذا كان حادثا في ملكه كان عهدة ذلك العيب عليه ، ألا ترى أن المأسور منه كان يرده عليه إن علم بذلك العيب ، فكيف يرجع هو على المأسور منه باعتباره والعيب الأول كان في يد المأسور منه . ألا ترى أنه لا يكون للمأسور منه أن يرده عليه بسبب ذلك العيب ، فلهذا كان للمشتري من العدو أن يبيعه بما لحقه من الغرم بسبب ذلك العيب ، فلهذا كان للمشتري من العدو أن يبيعه ، وإن كان الدين على العبد قبل الأسر فباعه القاضي بالدين ، في ملك المشتري من العدو وقبض الثمن فتوى في يده

ج ٤ · ص ١٣٥٦

قبل أن يدفعه إلى الغرماء ثم حضر المأسور منه فأخذه بالفداء لم يكن للغرماء على العبد سبيل حتى يعتق . لما بينا أنه بيع لهم مرة في الدين ، والقاضي في ذلك البيع عامل لهم ، فهلاك الثمن في يده كهلاكه في أيديهم ، فلهذا لا يبيعون العبد بشيء آخر حتى يعتق ، فليس لمن بيع عليه العبد أن يبيع العبد المأسور منه بشيء ها هنا ؛ لأن الثمن لما لم يصل إلى الغرماء لم يسقط شيء من دينهم عن العبد وإنما كان حق الرجوع له في رقبة العبد باعتبار أنه قضى دينه بملكه ، وكان مجبرا على ذلك في الحكم ، فإذا لم يصر ها هنا قاضيا شيئا لا يثبت له حق الرجوع في رقبة العبد بشيء . ألا ترى أن الغرماء لو أبرءوا العبد من الدين بعد قبض الثمن من المشتري الثاني كان الثمن سالما للمشتري الأول الذي بيع العبد عليه ، فإما أن يقال : تبين بهذا أنه توى ماله في يد القاضي فلا يرجع بشيء منه على العبد ، أو يقال بعد الإبراء لما لم يصر قاضيا شيئا من دين العبد لم يرجع عليه بشيء ، فكذلك إذا هلك الثمن المقبوض قبل الدفع إلى الغرماء والأول أصح ، ولو أوصى لرجل بخدمة عبده أو بغلته ، ما عاش ، فإذا مات رجع إلى وارثه وأوصى برقبته لآخر أو أوصى ظهر فرسه لرجل في حياته ، وبرقبته لآخر ، فإنه تنفذ وصيته على ما أوصى به ، إذا كان يخرج من ثلثه ، فإن أسر المشركون العبد

ج ٤ · ص ١٣٥٧

أو الفرس ، ثم وقع في الغنيمة ، فحضر الموصى له بالخدمة وأقام البينة كان خصما وإن لم يحضر صاحب الرقبة ؛ لأنه أسر من يده ، فكان هو أحق باسترداده قبل القسمة . ثم إن حضر صاحب الرقبة فأنكر الوصية قيل له : أعد البينة على وصيتك وإلا فلا شيء لك ؛ لما بينا أنه إنما قضى للذي أقام البينة باعتبار إثباته الأسر من يده لا باعتبار ثبوت وصيته ، فيحتاج إلى إقامة البينة لإثبات الوصية على خصمه ، وقد تقدم نظيره في الإجارة . وإن كان الذي حضر صاحب الرقبة فإن القاضي يقضي به له ؛ لأنه أثبت بالبينة أن الأسر كان على ملكه ، وتأثير الملك في إثبات حق الأخذ أكثر من تأثير اليد ، ثم لا يدفعه إليه . ولكن يضعه على يدي عدل حتى يحضر صاحب الخدمة فيقبضه ؛ لأنه أقر بيد مستحقة فيه لغيره ، فهو قياس الرهن الذي سبق . وإن لم يحضر واحد منهما حتى قسم ، أو كان اشتراه رجل من العدو ثم حضر صاحب الذمة فأقام البينة فله أن يأخذه بالفداء ؛

ج ٤ · ص ١٣٥٨

لأنه يحيي بالأخذ حقا مستحقا له ، فإن للموصي له بالخدمة حقا لازما لا يتمكن أحد من إبطال ذلك عليه ، بخلاف المستعير . وإذا أخذه ثم حضر صاحب الرقبة فأنكر وصيته لم يلتفت إلى إنكاره ؛ لأن من ضرورة القضاء بحق الأخذ له بالفداء القضاء بالوصية ، فإن بمجرد اليد بدون حق مستحق لا يقضى له بذلك ، فعرفنا أن ذا اليد انتصب خصما عن صاحب الرقبة في إثبات الوصية عليه . فيكون العبد في يد صاحب الوصية بالخدمة ، كما كان قبل الأسر إلى أن يموت فإذا مات رجعت الرقبة إلى صاحبها فيكون لورثة صاحب الخدمة أن يرجعوا عليه بالفداء الذي فداه الموصى له بالخدمة من ماله ، فيباع العبد له في ذلك إلا أن يفديه صاحب الرقبة ؛ لأنه كان مضطرا إلى أداء ذلك الفداء ، ليتوصل به إلى إحياء حقه ، فلا يكون متبرعا فيه ، ولم يكن العبد في ضمانه ولا في ملكه حتى يتقرر الفداء عليه . فإذا بطلت الوصية وعاد العبد إلى صاحب الرقبة فقد ظهر أنه فدى ملكه ولم يكن متبرعا فيه ، فيستوجب الرجوع به في مالية العبد ؛ لأنها حييت له بهذا الفداء ، ثم وارثه في ذلك بعد موته يقوم مقامه ، فيرجع بما كان له حق الرجوع في حياته ، أن لو بطلت الوصية في حال حياته بسبب من الأسباب .

ج ٤ · ص ١٣٥٩

ولو لم يفده صاحب الخدمة حتى حضر هو مع صاحب الرقبة جميعا فإن رغب صاحب الخدمة في الفداء فهو أحق به ؛ لأن حقه مقدم على حق الرقبة . وإن أبى أن يفديه فداه صاحب الرقبة ثم لا سبيل عليه لصاحب الخدمة ؛ لأنه متى أبى أن يفديه فقد أبطل وصيته فيه غذ كانت مقصورة على ملك الموصي ، وقد تم منه الرضا ببطلان ذلك الملك ، فيبطل وصيته بفوات محل حقه ، وبعدما بطلت وصية صاحب الخدمة ، فصاحب الرقبة أحق بالعبد . فإن لم يحضر صاحب الخدمة ، وحضر صاحب الرقبة ، فله أن يأخذه بالفداء وإذا أخذه لم يوضع على جديد عدل ، بل يسلم إليه ؛ لأن صاحب الخدمة لم يبق له حق في الأخذ بالخدمة ، إلا أن يؤدي إليه ذلك الفداء ولا يعلم أنه يرغب فيه بعد ذلك أو لا يرغب ، ولا حق له فيه في الحال . بخلاف ما تقدم قبل القسمة ؛ لأنه قبل القسمة حقه ثابت في خدمته ، من غير أن يلزمه أداء شيء فمن هذا الوجه يقع الفرق .

ج ٤ · ص ١٣٦٠

فإن حضر صاحب الخدمة يخير ، فإن شاء أدى إلى صاحب الرقبة ما فداه به ، وكان هو أحق بخدمته ما عاش بمنزلة ما لو كان هو الذي حضر أولا وفداه ، وهذا لأن صاحب الرقبة يحيي ملكه بالفداء ، فلا يكون متبرعا فيه . وإذا ظهر حق سابق على حقه فله أن يرجع به على صاحب الحق ؛ لأنه ما رضي بالفداء ، حتى يكون المنتفع به غيره ، ولأنه إنما يعود على حكم ملك الموصي إذا استقر الفداء على ملك الموصى له بالخدمة . فإذا أدى ذلك الموصى له بالخدمة وأخذ العبد ثم مات الموصى له ، فالعبد لصاحب الرقبة إلا أنه يباع في ذلك الفداء ، كما لو كان الموصى له هو الذي فداه من المشتري من العدو ، فإن بيع في الفداء فلم يف ثمنه بالفداء ، ثم عتق العبد يوما من الدهر ، لم يتبع بشيء مما بقي له من الفداء ؛ لأن العبد ما اكتسب سبب وجود هذا الدين ، حتى يكون ثابتا في ذمته ، يتبع به بعد العتق ، ولكن إنما يتبع به باعتبار أن ماليته حييت بسبب هذا الفداء لصاحب الرقبة ، فيكون الواجب مقدار المالية ، لا الأكثر منه ، وهو

ج ٤ · ص ١٣٦١

نظير العبد الآبق إذا رده راد وبيع في جعله على قول من يرى الجعل المقدر قلت قيمته أو كثر ، فلم يف ثمنه بالجعل لم يتبع العبد بشيء مما بقي منه بعد العتق فهذا مثله . وإن أبى صاحب الخدمة أن يدفع الفداء إلى صاحب الرقبة . بعدما عرض القاضي ذلك عليه ، فإن لم يبطل القاضي وصيته بإبائه حتى رغب في أداء الفداء كان له ذلك ، وإن أبطل القاضي وصيته حين أبى ذلك فلا سبيل له على العبد بعد ذلك ، وإن رغب في الفداء ، لأن الإباء إنما يتأكد حكمه إذا اتصل به قضاء القاضي ، بمنزلة إباء اليمين من المنكر ، وإباء الإسلام من أحد الزوجين بعد إسلام الآخر . والله الموفق . |

ج ٤ · ص ١٣٦٢

باب شراء العبد الذي يؤخذ بالقيمة

وإذا اشترى العبد المأسور مسلم من العدو ، بألف درهم وألف رطل من خمر ، فأراد مولاه أن يأخذه فإن كانت قيمته ألفا أو أقل قيل لمولاه ، خذ بألف درهم أو دع ؛ لأنه إنما يأخذه بما غرم فيه المشتري مما هو مال متقوم وذلك الألف ، فإن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم . وإن كانت قيمته أكثر من ألف فإنما يأخذه بكمال قيمته ؛ لأن العقد لم يكن صحيحا في حق المسلم ، وإنما أخذه بطيب أنفسهم ، فكأنهم وهبوه له ، ولأنه إن اشتراه بخمر لم يكن له أن يأخذه منه بأقل من قيمته ، فإذا اشتراه بدراهم مع الخمر ، أولى ألا يأخذه منه إلا بقيمته ، وهو نظير مسلم أعتق عبدا له بألف درهم ورطل من خمر ، فقبل العبد ذلك كان حرا . ثم إن كانت قيمته ألفا أو أقل فعليه الألف ؛ لأنه التزم ذلك طوعا بإزاء ما سلم له ، وهو العتق .

ج ٤ · ص ١٣٦٣

وإن كانت قيمته أكثر من ألف فعليه تمام القيمة ؛ لأن المعتق ما رضي بالألف وحدها ، ولو أعتقه على خمر كان عليه قيمة نفسه فإذا شرط الخمر مع الألف أولى . ولو كان اشتراه بألف وعشرين شاة ميتة أو عشرين زقا من دم ، فإن مولاه يأخذه بالألف سواء كانت قيمته أقل أو أكثر ؛ لأن ضم الميتة والدم إلى اللف لغو ، بخلاف ضم الخمر إلى الألف ، وهذا لأن الخمر يتمول ، وإن فسدت قيمته في حق المسلمين ، وهو مال متقوم في حق غيرهم حتى يضمن مستهلكه على الذمي بخلاف الميتة والدم ، فإنه لا قيمة لهما عند أحد من الناس ، ألا ترى أن ما يشتريه المسلم بالخمر يملكه بالقبض ، حتي ينفذ عتقه فيه ، بخلاف ما يشتريه بالميتة والدم . ولو أن مسلما أعتق عبده على ميتة أو دم عتق مجانا ، بخلاف ما إذا أعتقه على خمر . وإذا كان العبد في يد مسلم فأقام مسلم البينة أنه عبده ، ولد في ملكه وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراه من المغانم

ج ٤ · ص ١٣٦٤

أو ممن وقع في سهمه من الغنيمة ، فإنه يقضي به للمدعي بغير شيء ؛ لأنه أثبت ببينته ملكه في العبد ، وذو اليد ما أثبت ببينته الملك ، لأنه أثبت الشراء من المغانم ، أو ممن وقع في سهمه ، وذلك لا يوجب الملك له ما لم يعلم أن العدو أسروه وأحرزوه ، لجواز أن يكونوا أخذوه ، ولم يحرزوه حتى ظهر المسلمون عليه ، أو أن هذا العبد كان أبق إليهم ، ثم وقع في الغنيمة . ولو كان في بينة ذي اليد إثبات الملك له لم تكن معارضة لبينة الخارج ، فإذا لم يكن فيها إثبات الملك له أولى ألا تكون معارضة له ، وإن أقام ذو اليد البينة أن العدو أخذوا هذا العبد فأحرزوه ، ثم وقع في الغنيمة فاشتراه ممن وقع في سهمه فإن القاضي يقضي به للذي هو في يده ؛ لأن في بينة ذي اليد إثبات سبب زوال ملك المدعي وهو محتاج إلى ذلك فلا بد من قبولها لحاجته ، ولأنه لا منافاة بين الأمرين والبينتان حجج فعند إمكان العمل بالبينتين يجب العمل بهما . ثم الثابت بها ، كالثابت باتفاق الخصمين ، فيقال للمدعي إن شئت فخذه بالثمن وإن شئت فدع ؛ لأن العدو ملكوه حتى لو أسلموا ، أو صاروا ذمة ، أو دخل منهم داخل

ج ٤ · ص ١٣٦٥

إلينا بأمان ، وهو معه ، لم يكن له عليه سبيل ، بخلاف ما قبل ثبوت إحراز المشركين إياه . وكذلك لو باعه الداخل إلينا بأمان من مسلم آخر لم يكن للمولى القديم عليه سبيل ؛ لأن المشتري قام فيه مقام البائع ، وبعدما حصل في دارنا على وجه لا سبيل للمولى على أخذه لا يثبت له حق الأخذ ، وإن انتقل الملك فيه إلى غيره . فإن أخذه من المشتري بالثمن ، فأعتقه أو كاتبه أو دبره أو باعه ، ثم علم أن الشهود الذين شهدوا على ملكه لم يكونوا من أهل الشهادة فجميع ما صنع الآخذ من ذلك باطل ، والعبد مردود على من كان في يده ؛ لأنه تبين بطلان قضاء القاضي له بالملك حين أظهر أنه قضى بغير حجة ، فكان متصرفا فيما لا يملكه ، فإن قيل : القاضي أجبره على أن يملكه إياه بالثمن فهب أن القضاء كان باطلا ، فهذا لا يكون دون ما لو أجبر سلطان رجلا على بيع عبد من فلان ، ودفعه إليه ، وهناك المشتري يملكه بالقبض حتى ينفذ فيه تصرفاته بالعتق والتدبير فكذلك ها هنا ، قلنا : هناك إنما أجبره على بيع مبتدأ وهو سبب موجب للملك ، وقد انعقد بصفة الفساد لانعدام شرط الجواز فيه وهو الرضاء به فلهذا يملكه المشتري منه بالقبض وها هنا ما أجبره على مباشرة سبب التملك ابتداء وإنما أعاده إلى قديم ملكه ،

ج ٤ · ص ١٣٦٦

وقد تبين أنه لم يكن له ملك فيه قبل هذا ، والملك لا يثبت ابتداء بغير سبب ، فلهذا لا ينفذ عتقه . ألا ترى أنه لو حضر قبل القسمة وأقام البينة أنه عبده فأخذه مجانا فأعتقه ، ثم علم أن الشهود كانوا عبيدا ، فإنه يرد العبد في الغنيمة ويبطل عتقه لهذا المعنى ، فكذلك إذا أخذه بعد القسمة بالقيمة ، أو من يد المشتري بالثمن ، وهذا لأن ما يؤدي فداء لملكه ، لا عوض عن ملك يثبته لنفسه ، بخلاف ما يعطى المشتري من المكره . ولو كان مكان العبد أمة فاستولدها المقضي لها بها ، ردت هي وعقرها وولدها رقيقا في الغنيمة ؛ لأنه تبين أن وطئ ما لا يملك إلا أن الحد يسقط عنه ، لصورة القضاء فيجب العقر والولد يملك بملك الأصل . ثم في القياس لا يثبت نسبه ؛ لأن ثبوت نسب الولد يستدعي شبهة حكمية في المحل ، ولم توجد . وفي الاستحسان يثبت النسب منه ؛ لأنه وطئها وهي مملوكة له في قضاء القاضي ، وهذا القدر في المحل يكفي لإثبات النسب بالدعوة ، فإن النسب يثبت بأدنى شبهة فإن قيل : فلماذا لا يجعل الولد حرا بالقيمة بمنزلة ولد المغرور ؟ قلنا : لأن الغرور إنما يتحقق إذا ترتب الاستيلاء على سبب ملك ثابت له في المحل حكما أو حقيقة ،

ج ٤ · ص ١٣٦٧

ولم يوجد ، لأن القاضي لم يملكه إياه ابتداء ، وإنما أعاده إلى قديم ملكه ، وقد تبين أنه لم يكن مالكا له ، وليس من ضرورة ثبوت النسب منه عتق الولد ، كما لو وطئ أمة الغير بشبهة فولدت منه ، وهذا بخلاف ما لو أثبت دينا على رجل بالبينة ، فأجبر القاضي المدينة على بيع أمته ، فباعها وأعتقها المشتري أو دبرها أو استولدها أو باعها ، ثم ظهر أن شهود الدين كانوا عبيدا ، فإن هناك القاضي يبطل من تصرف المشتري ما يحتمل النقض ولا يبطل من تصرفه ما لا يحتمل النقض ، لأن هناك أجبره على تمليك مبتدأ فيكون بمنزلة الإكراه الباطل على البيع ، وها هنا ما أجبر من في يده على التمليك ابتداء من الآخذ . يوضحه : أن إجبار القاضي هناك على البيع إذا تصرف المشتري بعده بمنزلة إجبار المالك على ذلك التصرف بعينه ، وما لا يحتمل النقض ينفذ من المكره إذا باشره على وجه لا يرد ، بخلاف ما يحتمل النقض ، ولو كان القاضي هو الذي ولي بيع ذلك عليه أو أمينه ، والمسألة على حالها ، فإنه ينقض جميع تصرفات المشتري ها هنا ، لأنه تبين أن البيع كان موقوفا ، والبيع الموقوف لا يوجب الملك ، فلا ينفذ تصرفات المشتري فيه قبل إجازة المالك ، وفي الأول البيع كان فاسدا ، لأن المالك باشره ولكن لم يكن راضيا به والرضاء شرط صحة البيع ، فعند انعدامه يكون البيع فاسدا ، وإن استولدها المشتري ها هنا فإنه يغرم عقرها وقيمة ولدها ، ويكون الولد حرا ، لأن القاضي هو الذي باعها ، وكان بيعه في الصورة حقا ما لم يتبين بطلان شهادة الشهود ، فكان المشتري في حكم المغرور ها هنا ، وولد المغرور حر بالقيمة ، بخلاف ما تقدم في أخذ المأسور منه ، وإنما المأسور منه نظير من ادعى أمة في يد رجل أنه كان وهبها منه ، وأنه يرجع فيها الآن ، وأقام البينة ، فقضى القاضي له بها

ج ٤ · ص ١٣٦٨

فأعتقها أو استولدها ، ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيدا فإنها مردودة على المقضى عليه مع ولدها وعقرها ، ولكن يثبت نسب الولد من المدعي استحسانا ، لأن القاضي حين قضى بالرجوع في الهبة فقد أعادها إلى قديم ملكه ، ولم يملكها ابتداء ، فكان هذا والمأسور منه في المعنى سواء . ولو كان ذو اليد اشترى العبد المأسور من المغانم ، أو ممن وقع في سهمه ، فجاء رجل وأقام البينة أن أصله كان له ، فقبل قضاء القاضي أعطى ذو اليد العبد بالثمن الذي اشتراه به صلحا ، ولم يقر أنه عبده فأعتقه ، أو كانت أمة فاستولدها ثم أقام رجل البينة أنه عبده فزكيت بينته ولم تزك بينة الأول ، فإن القاضي ينقض جميع ما صنع المدعي ويردها إلى من كانت في يده ، ويقضي للذي زكيت بينته أن يأخذها مع ولدها بالثمن الذي أخذها به الأول ؛ لأن ما جرى بين ذي اليد وبين المدعي الأول لم يكن تمليكا مبتدأ وإنما كان على وجه الفداء لملكه القديم . فإذا لم يثبت ملكه القديم كان ذلك باطلا ، والملك لا يثبت بغير سبب ، فلا ينفذ شيء من تصرفاته لانعدام الملك في المحل ، ولكنه يغرم العقر فيسلم ذلك لذي اليد ؛ لأن العقر دراهم وهي لا تفك بالفداء .

ج ٤ · ص ١٣٦٩

ولو كان قتل الولد قبل أن تزكى بينة المدعي والمسألة بحالها ، فقيمة الولد والعقر يكون سالما لمن كانت في يده ؛ لأن القيمة دراهم أو دنانير كالعقر وباعتبارهما لا يسقط شيء من الثمن عن المالك القديم ، لأنه ما لزمه فداء والفداء إنما يكون لأصل الملك ، وقد سلم له ذلك حين أخذ الجارية . وهذا بخلاف ما إذا ادعى شفعة في دار فسلمها إليه ذو اليد على دعواه ، ثم ظهر أنه لم يكن له فيها شفاعة ؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ فكان ذلك تمليكا مبتدأ جرى بينهما بالتراضي فيكون نافذا ، فأما إذا أخذ المأسور بالثمن لا يكون تمليكا ابتداء ولكنه أعادة إلى قديم ملكه بالفداء الذي يعطى . ولو كان ذو اليد صدقه في أن الأمة أمته ، والمسألة بحالها ، فإن القاضي لا يقضي للثاني بشيء ، وإن زكيت بينته فجميع ما صنع الآخذ فيها نافذ ؛ لأن ذا اليد حين أقر له بالملك فقد أقر بنفوذ تصرفه فيها من حيث الإعتاق والاستيلاء . ولو باشر ذلك بنفسه ، لم يكن للذي أثبت الملك

ج ٤ · ص ١٣٧٠

فيها بالبينة عليها سبيل بعد ذلك ، فكذلك إذا أقر ذو اليد بنفوذ ذلك فيها ، يوضحه أنه بهذا الإقرار سلطه على مباشرة هذه التصرفات فيها وفعل المسلط على التصرف كفعل المسلط ، بخلاف ما تقدم فإن هناك ما سلطه على شيء ، إنما ترك الخصومة ، وسلمها إليه باعتبار زعمه ، أنه كان تملكها قبل الأسر ، وقد تبين أن ذلك كان باطلا ، ولو كان المقر له ها هنا باعها أو رهنها لم يبطل به حق الذي يقيم البينة أنه كان يملكها قبل الأسر ؛ لأن ذا اليد لو باشر هذا التصرف بنفسه لم يبطل به حق المأسور منه . فكذلك إذا أقر بنفوذ هذا التصرف فيه ، بخلاف العتق والاستيلاد إلا أن ها هنا ينقض القاضي بيع المقر له ويرده على ذي اليد حتى يأخذه المدعي بالثمن الأول منه ، بخلاف ما إذا كان ذو اليد هو الذي باعها منه ؛ لأن هناك إنما صدر البيع ممن يملكها ، وقد بينا أن المأسور منه يثبت له حق الأخذ بالثمن أو بالقيمة من غير أن ينقض تصرفا ، وها هنا إنما صدر البيع ممن لم يكن مالكا لها حقيقة ؛ لأن إقرار ذي اليد للمدعي الأول بأنه كان يملكها ، لم يكن تمليكا منه

ج ٤ · ص ١٣٧١

ابتداء ، إلا أنه إذا اتصل به تصرف لا يمكن نقضه ، كالإعتاق يبطل به حق المولى القديم في الأخذ وإذا اتصل به تصرف ، يحتمل النقض لا يبطل به حق المولى القديم ، فينقض هذا التصرف ويرده إلى الأول ، ليأخذه المولى منه بالثمن ، فإن حق الآخذ إنما يثبت بالفداء من المالك لا من غير المالك ، ولو كان الآخذ أعتقها أو استولدها ثم تصادقوا أنها لم تكن ملكا له ، وأنه كان ادعى باطلا ، فإن كان ذو اليد أعطاها إياه على غير تصديق منه أبطل القاضي ما تصرف فيها الآخذ ما يحتمل النقض وما لا يحتمل النقض في ذلك سواء ؛ لأن الحق لهم ، وقد تصادقوا أنه لم يكن مالكا فتبطل جميع تصرفاته بتصادقهم عليه ، إلا أن نسب الولد يثبت من الواطئ استحسانا لما قلنا فإن النسب بعد ثبوته لا يحتمل النقض ، والنسب حق الولد ، ولا يعتبر بتصادقهم في حقه . فإن كان باعها من غيره ، ثم تصادق على ذلك المشتري الأول والآخر ، وكذب المشتري الثاني ، أو كذبت الأمة بعدما أعتقها أو استولدها فإنه لا ينقض شيء من تصرف الآخذ ها هنا ؛ لأن تصادقهما ليس بحجة في إبطال حق المشتري الثاني ، ولا في إبطال حق الجارية في العتق وفي الاستيلاد ، ولكن الآخذ قد أقر على نفسه أنه أخذها

ج ٤ · ص ١٣٧٢

بغير حق وقد صار مستهلكا لها بتصرفه ، فيضمن قيمتها ، وإقراره حجة على نفسه فتقع المقاصة بالثمن الذي أعطى . وليس عليه في الوطء عقر وولدها حر بغير القيمة ؛ لأن ضمان الغنيمة تقرر عليه من حين قبضها ، وذلك سبب لوقوع الملك له فيها ، فتبين بهذا الطريق أنه استولدها على ملكه . وإن كان ذو اليد صدقه بما قال حين أعطاه ، ثم تصادقوا على أنها لم تكن للمدعي فإن الإعتاق والاستيلاد وكل تصرف لا يحتمل النقض يكون نافذا فيها من الآخذ ؛ لأنهم تصادقوا على نفوذ ذلك التصرف فيه في الابتداء ، وبعد نفوذ ذلك التصرف غير محتمل للنقض ، فلا ينتقض بتصادقهم أيضا ، ولكن يغرم المدعي قيمة الأمة ، لما بينا أنه أقر بأنه أخذها بغير حق ، وقد احتسبت عنده فيغرم قيمتها كما في الفصل المتقدم إذا كذبتهما الأمة . ولو كان الآخذ باعها أو كاتبها ، ثم تصادقوا جميعا فذلك كله باطل ، وهي مردودة على من كانت في يده ؛ لأن هذا التصرف محتمل للنقض ، وقد تصادقوا على أن من باشره لم يكن مالكا لها ، فكان ذلك اتفاقا منهم على بطلان هذا التصرف ، والحق لهم لا يعدوهم . فإن كان عبدا فكاتبه ، واستوفى بعض بدل الكتابة ،

ج ٤ · ص ١٣٧٣

ثم تصادقوا فإن المشتري من العدو يسترد العبد مع ما أخذ منه المكاتب ؛ لأن ذلك كسب عبده ، كما لو تصادقوا عليه فيكون هو أحق به . ولو كان أدى جميع المكاتبة ، ثم تصادقوا لم يرد العتق الذي نفذ فيه لأنه لا يحتمل النقض بعد وقوعه ، ولكن يضمن المكاتب قيمة المكاتب يوم أدى الكتابة لإقراره على نفسه ، فصار مستهلكا ملك الآخذ ، وإنما تحقق ذلك عند تحقق استيفاء بدل الكتابة . فلهذا يضمن القيمة ، معتبرا بذلك الوقت إن كانت القيمة ازدادت ، وتكون المكاتبة للمأخوذ منه دون المكاتب ، لإقراره أنه كسب عبده ، قد كان اكتسبه قبل أن يملكه هو بالضمان ؛ لأنه إذا ضمن القيمة يوم استوفى المكاتبة ، فإنما يملكه من هذا الوقت ، والكسب كان حاصلا قبله ، فيرده على المأخوذ منه . وإن كانت القيمة نقصت قبل أداء المكاتبة فأراد أن يضمنه قيمته يوم قبضه منه فله ذلك ؛ لأن المكاتب قد أقر بأنه قبضه لنفسه من غير حق فكان بمنزلة الغاصب له بزعمه . ثم تصير المكاتبة للمكاتب ها هنا

ج ٤ · ص ١٣٧٤

لأنه بالضمان ملكه من وقت القبض ها هنا ، والكسب إنما حصل بعد ذلك ، فيكون له إذ الكسب يملك بضمان الأصل تبعا له . وكذلك لو لم يكاتبه حتى مات العبد وقد اكتسب كسبا ، ثم تصادقا على ما بينا ، فللمأخوذ منه أن يضمنه قيمته يوم قبضه ، ويكون الكسب للذي مات في يده ، فإن كانت ازدادت قيمته ها هنا قبل الموت فأراد أن يضمنه قيمته زائدة لم يكن له ذلك ؛ لأنه بمنزلة المغصوب في يده ، وإنما يضمن الغاصب قيمة المغصوب إذا مات من وقت القبض ، إذ لا صنع له في الموت بخلاف ما تقدم ، فهناك باستيفاء بدل الكتابة يصير مستهلكا له ، فكان له أن يضمنه قيمته باعتبار الاستهلاك فإن الاستهلاك بعد الغصب يتحقق وكل واحد منهما سبب لوجوب ضمان القيمة ، فله أن يضمنه بأي السببين شاء قال : وهذا بمنزلة ما لو اشترى عبدا من رجل بشيء لا ثمن له كالخمر أو الميتة ، فقبضه ومات في يده ، والذي أشار إليه رواية في أن المشتري بالميتة والدم يصير مضمونا بالقبض وإن كان لا يصير مملوكا ، وهذا بخلاف ما أشار إليه في المبسوط ، فهناك قال : العقد غير منعقد أصلا ، فبقي القبض بتسليم المال ، وذلك غير موجب للضمان على القابض ، بخلاف المشتري بالخمر ، ولكن الأصح ما ذكر ها هنا ،

ج ٤ · ص ١٣٧٥

لأنه يقبضه على أنه له ، ومثل هذا القبض وإن حصل بإذن المالك يكون موجبا ضمان القيمة . ألا ترى أن هذا لا يكون دون المقبوض على سوم الشراء ، وذلك مضمون بالقيمة ، وإن لم يصر مملوكا للقابض ، فهذا مثله . ولو كان دبر العبد فاكتسب بعد التدبير مالا ، ثم تصادقوا ، فالتدبير لا يحتمل النقض كالإعتاق ، ثم للمأخوذ منه أن يضمن المدبر الأكثر من قيمته يوم قبضه أو يوم دبره ؛ لأنه بالتدبير صار كالمستهلك له ، فإنه احتبس عنده بما جرى فيه من العتق ، يعني العتق المضاف إلى ما بعد الموت ، وقد بينا أن الاستهلاك موجب للضمان بعد القبض ، فكان له أن يضمنه بأي السببين شاء . والكسب يكون للضامن ؛ لأنه حادث بعد التدبير وقد ملكه بالضمان من وقت القبض ، أو من وقت التدبير . وإن كانت جارية فاستولدها فالجواب فيها كالجواب في المدبرة ، وإن كان دفعها إليه في الابتداء ، على غير تصديق منه أنها له ، فدبرها أو استولدها أو كاتبها ، فأدت ثم اكتسبت مالا ، ثم تصادق الآخذ والمأخوذ منه على أنها لم تكن له في الأصل ، وكذبتهما الأمة ، فقد بينا أن تصادقهما في إبطال حق الأمة في العتق بعد ما ثبت بالظاهر لا يكون معتبرا يبقى

ج ٤ · ص ١٣٧٦

حكم الضمان فيما بينهما ، فيكون للمأخوذ منه أن يضمن الآخذ أكثر القيمتين ؛ لأنه صار حابسا لها مستهلكا بالتدبير أو الاستيلاد . وما اكتسبت بعد ذلك فهو سالم للضامن ؛ لأنه ملكها بالضامن من حين تقرر عليه الضامن فيكون الكسب الحادث بعد ذلك مملوكا له ، فإن قيل : كيف يكون الكسب له وهو مقر أنها أمة المأخوذ منه ، وإن كسبها مملوك له ؟ ، قلنا : نعم ، ولكن القاضي كذبه في هذا الإقرار حين قضى عليه بقيمتها ، والمقر متى صار مكذبا في إقراره يبطل حكم إقراره ، ألا ترى أن المقر له لو كذبه بطل به إقراره ، فإذا كذبه القاضي أولى ، وفرق في الكتابة بين هذا وبين ما سبق ، فهناك إذا تعذر رد المكاتب بعد العتق بالداء ، وقد صدقهما ، قد بينا أنه يرد المكاتبة التي قبضها وها هنا إذا تعذر رد المكاتبة بتكذيبه إياهما لم يلزمه رد المكاتبة مع ضمان القيمة . لأن هناك قد ثبت حق المأخوذ منه في ذلك الكسب لوجود التصديق من المكاتب ، لولا العتق الذي نفذ فيه ، فعرفنا أن تعذر الرد إنما كان باعتبار أنه اتصل به ما لا يحتمل النقض ، لا باعتبار تكذيب القاضي إياه في ذلك فيقتصر الحكم على المحل الذي وجد فيه ما لا يحتمل النقض ، وذلك غير موجود في المكاتبة المقبوضة ، وها هنا ما ثبت له الحق فيما اكتسبه بعد الكتابة ، لأن المكاتب يكذبهما في ذلك . فلو كان هذا التصادق منهما قبل استيفاء البدل لم يكن له على المكاتب ولا على كسبه سبيل ، فلهذا قلنا : بأنه

ج ٤ · ص ١٣٧٧

لا يلزمه رد المكاتبة عليه ها هنا ، ثم بهذا التقرير تبين أنه إذا ازدادت القيمة ها هنا فإنه يضمنه القيمة ، يوم كاتب لا يوم استوفى البدل ، لأن الاحتباس قد تحقق ها هنا ، بنفس الكتابة فلا يتصور تكرره باستيفاء البدل ، وها هنا إنما يتحقق الاحتباس باستيفاء بدل الكتابة ، فيضمنه قيمته عند ذلك . وإذا تبين هذا يتضح به الفرق الأول ، فإنه إنما يملكه بالضمان من حين يتقرر عليه ضمان القيمة ، وها هنا إنما تقرر عليه ضمان القيمة بعقد الكتابة ، والمستوفى من المكاتبة كسب حادث بعد ذلك ، فيكون سالما للضامن ، وهناك إنما ضمن قيمته من وقت الأداء ، والمستوفى كسب كان حاصلا قبل ذلك ، ألا ترى أن المأذون المديون لو كاتبه مولاه فأدى فعتق كان للغرماء أن يضمنوه قيمته يوم عتق ، لأن مالية الرقبة كان مستحقا لهم بالدين ، وقد صار مستهلكا بقبضه بدل الكتابة ، فإن قبل ذلك كان لهم أن يردوه عبدا فيبيعوه في دينهم . ثم يكون لهم أن يأخذوا المكاتبة إن لم تف القيمة بديونهم ؛

ج ٤ · ص ١٣٧٨

لأن حقهم كان ثابتا في هذا الكسب ، لبقاء حقهم في مالية الرقبة . ولو غصب عبدا قيمته ألف فصار يساوي ألفين في يده ، ثم كاتبه الغاصب ، ولا يعلم أنه لغيره ، ثم صارت قيمته ثلاثة آلاف ، ثم أدى فعتق ، ثم تصادق الغاصب والمغصوب منه على ما كان بينهما ، وكذبهما العبد فإن القاضي يضمن الغاصب قيمة العبد يوم كاتبه ، لا يوم أدى فعتق ؛ لأن الاحتباس والاستهلاك قد حصل بنفس الكتابة ، ألا ترى انه لو لم يكن استوفى المكاتبة لم يعمل تصادقهما في حق المكاتب ولم يكن للمغصوب منه عليه سبيل ، فإذا ثبت أنه يضمن قيمته ، يوم كاتب ثبت أنه يملكه من ذلك الوقت ، فتكون المكاتبة سالمة للغاصب لأنه استوفاها من كسب ، كان بعد تقرر الضمان عليه ، فهو إيضاح لما سبق ، والله الموفق

ج ٤ · ص ١٣٧٩

؟

باب ما لا يكون فيئا وإن أحرز في أرض الحرب

مسلم غصب من مسلم عبدا ، ثم ارتد وأحرزه بدار الحرب معه ، ثم ظهر المسلمون على المرتد فقتلوه ، وأخذوا ما معه ، فالعبد مردود على المغصوب منه ، قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء ؛ لأن الآخذ كان ضامنا له ، ولا يخرجه من ضمانه إحرازه ، فإذا لم يبرأ من ضمانه لم يكن محرزا له ومعنى هذا الكلام من وجهين . أحدهما : أن ضمان الغصب يوجب الملك له عند تقرره عليه ، وفيما انعقد له بسبب الملك لا يكون مستوليا عليه ، متملكا له على غيره بطريق القهر . والثاني : أن رد العين قد لزمه بحكم الغصب ، على وجه إذا تعذر يخلفه ضمان القيمة فيه . ثم بالردة واللحوق بدار الحرب لا يسقط عنه ما لزمه من ضمان الرد ، ولا ما هو خلف عنه في ضمان القيمة ؛ لأن ذلك واجب في ذمته ، والإحراز بدار الحرب لا يتحقق فيما في ذمته . فإذا أخذه المولى بعد القسمة بغير شيء يعوض الذي

ج ٤ · ص ١٣٨٠

وقع في سهمه قيمته من بيت المال ، لاستحقاق نصيبه ، وكذلك لو كان ارتد قبل الغصب والمسألة بحالها ؛ لأنه ما دام في دار الإسلام فهو مخاطب بحكم الإسلام ، بمنزلة المسلم ، فيكون ملتزما ضمانه بالغصب . والمرأة إن كانت هي التي اغتصبت ثم ارتدت في هذا الحكم كالرجل ، والذمي إذا نقض العهد ، بعد الغصب أو قبله ، في هذا الحكم كالمسلم ؛ لأنه ملتزم للضمان ، وإنما أورده هنا لأن الذمي الناقض للعهد يكون فيئا ، والمرتدة بعد اللحاق بدار الحرب كذلك ، ومع ذلك المغصوب يكون مردودا على المالك ، لأنهما حين أحرزاه لم يتملكا المغصوب لكونهما ضامنين له ، فإذا بقي على ملك المسلم حتى ظهر عليه المسلمون ، كان مردودا على صاحبه ، وإن كان من في يده فيئا . ولو كان المرتد اللاحق بدار الحرب أو الذمي الناقض للعهد ، خرج من دار الحرب فغصب مالا من مسلم أو ذمي فأدخله دار الحرب ثم وقع الظهور على ما معه فذلك فيء ؛ لأنه صار من أهل الحرب حين التحق بهم مرتدا أو ناقضا للعهد ، وغصب الحربي مال المسلم لا يكون موجبا للضمان عليه ، كما أن استهلاكه مال المسلم لا يوجب الضمان عليه ، بخلاف ما تقدم فهناك حين غصب كان هو من أهل

ج ٤ · ص ١٣٨١

دار الإسلام ، لو استهلك المال كان هو ضامنا له ، فكذلك إذا غصبه وإذا لم يكن ضامنا مطالبا بالرد يتم إحرازه له فيصير مالكا ، ثم ظهور المسلمين على مال الحربي سبب لكون المال غنيمة ، فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة . لأنه بمنزلة ما لو كان المحرز غيره من أهل الحرب ، ألا ترى أنه لو أسلم في هذا الفصل كان المال سالما له وفي الفصل الأول لو أسلم كان مأمورا برده على صاحبه ، وهنا على قياس الاستهلاك أيضا فإنه لو استهلكه بعدما صار حربيا ، ثم أسلم لم يكن عليه ضمانه ولو استهلكه قبل أن يصير حربيا ثم أسلم فهو ضامن لصاحبه ، وكذلك لو أن حربيا دخل إلينا بأمان فاغتصب مسلما أو معاهدا مالا فأدخله في دار الحرب ، ثم أسلم كان عليه أن يرده ، ولو وقع في الغنيمة كان مردودا على صاحبه ، قبل القسمة وبعدها بغير شيء . بخلاف ما إذا خرج الحربي مغيرا لا مستأمنا ؛ لأنه إذا كان مستأمنا فهو ضامن للمغصوب بالأخذ ، كما يكون ضامنا لو استهلكه ، فلا يتم إحرازه فيه ، ولو خرج مغيرا لم يكن ضامنا لما أخذه لأنه لو استهلكه لم يكن ضامنا له فيتم إحرازه فيه . ولو أن الغاصب الذي هو ضامن لما دخل دار الحرب ومعه المغصوب ، غصبه منه غريه فاختصما فيه إلى سلطانهم ، فمنع السلطان الغاصب الأول أن يعرض للغاصب الآخر فيه ، ثم أسلم أهل الدار فذلك المال للغاصب الآخر لا سبيل لأحد عليه ؛

ج ٤ · ص ١٣٨٢

لأن إحرازه له قد تم حسا باعتبار أنه غلبه ، وحكما بقوة سلطانهم ، حين قصر يد الغاصب الأول عن استرداده ، فصار هو مالكا له ، لأنه حربي حين أخذه فلا يكون ضامنا بالغصب ، كما لا يكون ضامنا بالاستهلاك ولأنه لو أخذه من يد المالك بهذه الصفة ، يصير متملكا بالإحراز بالدار ، وبقوة سلطانهم ، فكذلك إذا أخذه من يد الغاصب من المالك ، ثم الغاصب الأول يضمن قيمته لصاحبه ؛ لأنه تعذر عليه رد العين بعدما لزمه ذلك ، وضمان القيمة خلف عن رد العين عند تعذره . ولو ظهر المسلمون على الدار فإن صاحبه يأخذه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة إن شاء ؛ لأن هذا المال صار غنيمة ، كسائر الأموال التي أخذت من الغاصب الثاني والحكم فيما صار غنيمة مما كان أصل الملك فيه لمسلم ما بينا . ولو أن مسلمين مستأمنين ، أو أسيرين في دار الحرب ، اغتصب أحدهما صاحبه شيئا ثم ارتد الغاصب ، ومنع المغصوب ، وتابعه على ذلك سلطان تلك البلاد ، ثم أسلموا جميعا بعد ذلك ، فعلى الغاصب رد المغصوب على صاحبه ، ولو ظهر المسلمون على الدار فهو مردود على صاحبه قبل القسمة وبعدها بغير شيء ؛ لأن الغاصب ضامن لما أخذه ها هنا ، أما في المستأمنين فغير مشكل ، لأن

ج ٤ · ص ١٣٨٣

أحدهما لو استهلك مال صاحبه كان ضامنا كما لو قتله ، فكذلك بالغصب يصير ضامنا ، وأما في الأسيرين فمن أصحابنا من يقول : هذا الجواب قول محمد رحمة الله عليه ، لأن عنده الأسير كالمستأمن في حكم ضمان نفسه ، إذا قتله مسلم ، فكذلك في حكم ضمان ماله ، فأما عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لو قتل أحد الأسيرين صاحبه لم يضمن شيئا من بدل نفسه ، فكذلك إذا غصب ماله لا يكون ضامنا له ، قال رضي الله تعالى عنه : والأصح أن هذا قولهم جميعا ، لأن المسلم معتقد حكم الإسلام حيثما يكون ، فهو بهذا الإعتقاد يكون مستوجبا رد العين ، وضمان القيمة عند تعذر رد العين ، خلف عن رد العين في محل معصوم متقوم ، وبالأسر لا يخرج ماله من أن يكون متقوما وهذا لأن المسلم ، وإن كان أسيرا فهو من أهل دار الإسلام ، ألا ترى أن زوجته التي في دار الإسلام لا تبين منه ، فيكون الإحراز في ماله باقيا حكما باعتبار يده ، فلهذا كان الغاصب ضامنا له ، ومع كونه ضامنا لا يتم إحرازه . ولو كانا أسما في دار الحرب ، والمسألة بحالها ، فإن أسلم أهل الدار قبل أن يظهر المسلمون عليهم رد المغصوب على المغصوب منه ، لما بينا أنه بنفس الإسلام صار ملتزما أحكام الإسلام ، ومن حكم الإسلام رد المغصوب على المغصوب منه ، على ما قال صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى ترد ، وبعد ما وجب عليه رد العين لا يتم إحرازه له وإن ارتد وصار غالبا بقوة سلطانهم ، فإن لم يسلموا حتى ظهر عليهم المسلمون ، فالغاصب فيء لمن أصابه ؛

ج ٤ · ص ١٣٨٤

لأنه ما أحرز نفسه بدار الإسلام ، فلا يكون معصوما من الاسترقاق بعد ما صار حربيا بالردة . بخلاف ما لو ارتد في دار الإسلام ولحق بدار الحرب ، لأن هناك حربيته ، كانت متأكدة بالإحراز بالدار ، فلا يحتمل الانتقاض بعد ذلك بحال . ولا سبيل للمغصوب منه على المال ، قبل القسمة ولا بعدها ؛ لأن بمجرد إسلامه لم يصر ماله محرزا بالدار حقيقة ولا حكما إلا أنه إذا وقع الظهور على الدار ، والمال في يده ، فيكون هو أحق به لسبق إحرازه باعتبار يده ، وهذا لا يوجد فيما غصبه منه غيره ، ممن صار حربيا ، لأن ذلك المال ليس في يده حقيقة ولا حكما ، فيكون غنيمة للمسلمين ، لا سبيل له عليه ، ومن أصحابنا من يقولك موضوع هذه المسألة فيما إذا كان الغاصب حربيا حين غصبه ، فأما إذا كان مسلما ثم ارتد ، كما وضع عليه المسألة الأولى فلا يكون الجواب كذلك ، ألا ترى أنه قال : الغاصب فيء لمن أصابه ، ولم يقل : إنه يجبر على الإسلام ، ولو كان مراده أن يكون مسلما حين يغصبه ثم يرتد لكان مجبرا على الإسلام فإما أن يقال : هذا غلط وقع من الكاتب أو وضع في المسلمين في الابتداء ، ثم ذهب وهمه إلى أنه وضع في حربي يغصب من المسلم أسلم في دار الحرب ، فأجاب بما قال : وهذا لأن الحرية تتأكد بنفس الإسلام ، على وجه لا يحتمل الانتقاض بعد ذلك بوجه من الوجوه ، فيقتل الغاصب إن لم يسلم ، فأما أن يجعل فيئا فلا .

ج ٤ · ص ١٣٨٥

ولو استودع مسلم مسلما شيئا وأذن له إن غاب أن يخرجه معه ، فارتد المودع ولحق بدار الحرب ، فلحقه صاحبه ، وطلبه منه فمنعه ، واختصما فيه إلى سلطان تلك البلاد ، فقصر يد المسلم عنه ، ثم أسلم أهل الدار فالوديعة للمودع لا سبيل لصاحبها عليها ؛ لأنه ما كان ضامنا لها في دار الإسلام ، وحين منعها في دار الحرب كان هو حربيا لو استهلكها لم يضمن ، فذلك إذا منعها ولأنه بهذا المنع يصير في حكم الغاصب ، فكأنه غصبه منه الآن ابتداء ، فيتم إحرازه بقوة السلطان . فإن أسلم بعد ذلك كان سالما له ، ولو وقع في الغنيمة رد على صاحبه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة ، ولو كان غصبه في دار الإسلام ، والمسألة بحالها ، فإنه مردود على المغصوب منه على كل حال ؛ لأنه كان ضامنا له في دار الإسلام ، فلا يصير ضامنا بالمنع بعد الطلب في دار الحرب ، إذ الغصب بعد الغصب لا يتحقق مع بقاء الأول ، فيجعل وجود هذا المنع كعدمه . وإن كان حين طلبه في دار الحرب من الغاصب أعطاه إياه ثم وثب فأخذ منه ثانية وقصر السلطان يد المغصوب منه عن الاسترداد ثم أسلم أهل الدار فهو سالم للغاصب ؛ لأن حكم الغصب الأول قد انتهى بالرد على صاحبه ، ويسقط عنه ما كان

ج ٤ · ص ١٣٨٦

لزمه من رد العين ، فيكون أخذه الآن غصبا ابتداء ، وذلك غير موجب للضمان عليه ، لأنه حربي في هذه الحالة ، فيصير محرزا له بهذا الغصب ، حين منعه السلطان منه . وكذلك لو لم يكن الغاصب رده ولكن المغصوب منه قدر عليه فأخذه ، ثم خاصمه فيه الغاصب فرده عليه سلطان أهل الحرب ؛ لأنه أخذه منه فهذا والأول سواء ، لأن الغاصب برئ من ضمانه حين أخذه المغصوب منه من يده ، فالتحق هذا المال بمال آخر ، أدخله مع نفسه ، فإذا غلب عليه الغاصب قوة السلطان يصير محرزا له ، ولو أن رجلين أسلما في دار الحرب ، ثم غصب أحدهما صاحبه شيئا وجحده ، فاختصما إلى سلطان تلك البلاد ، فسلمه للغاصب لكونه في يده ، ثم أسلم أهل الدار ، والرجلان مسلمان على حالهما . فالمغصوب مردود على المغصوب منه ؛ لأن رد العين مستحق على الغاصب ، بحكم اعتقاده ، فإسلام أهل الدار لا يزيده إلا وكادة ، وبقوة سلطان أهل الحرب المسلم لا يصير محرزا مال المسلم ولا متملكا لأنهما لو كانا في دار الإسلام لم يكن هو متملكا بحكم سلطان المسلمين ، فكيف يصير متملكا بحكم سلطان أهل الحرب . وإن لم يسلموا حتى ظهر المسلمون على الدار فالمغصوب فيء لمن أصابه ، ولا سبيل عليه للمغصوب منه ، وإن

ج ٤ · ص ١٣٨٧

أقام البينة ، لأن الغاصب لا يكون محرزا لهذا المال أبدا ، والمغصوب منه إنما يكون محرزا باعتبار يده ، ولهذا قلنا : إنه لا يكون محرزا عقاره ؛ لأن يده لا تكون متأكدة عليها ، ولا يكون محرزا لما أودعه من حربي في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وإنما يكون محرزا لما في يده ، أو لما أودعه مسلما ، أو معاهدا باعتبار أن يد ذي اليد معتبرة محترمة صالحة للإحراز بها ، وهي قائمة مقام يده ، وهذا المعنى لا يوجد في يد الغاصب منه ، لأنها وإن كانت محترمة فهي ليست بقائمة مقام يده ، فيلتحق هذا المال بما ليس في يد أحد أصلا فيكون فيئا . ألا ترى أنه بعد ما أسلم لو خرج إلى دارنا وخلف ماله في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على الدار ، كان جميع ذلك المال فيئا إلا ما أودعه مسلما أو معاهدا ، ولا سبيل له عليه ، قبل القسمة ولا بعدها . لأن ذلك حكم يبتنى على إحراز المال بدار الإسلام ، ولم يوجد وهذا كله قياس قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأما على قول محمد رحمه الله تعالى كل ذلك مردود عليه ، قبل القسمة وبعدها ، إلا شيئا غصبه منه حربي وجحده ومنعه منه بقوة سلطان أهل تلك البلاد ، فإن إحراز الحربي لذلك المال عليه يتم بقوة السلطان ، فيصير متملكا له ، فأما ما سوى ذلك كله مال المسلم فهو مردود عليه ، سواء كان في يده أو في يد غاصبه المسلم ، أو في يد مودعه وهو حربي ، وقد تقدم بيان هذه المسألة . والله أعلم .

ج ٤ · ص ١٣٨٨

باب الوكالة في الفداء في العبد المأسور

ولو أن المأسور منه العبد وكل رجلا بأن يأخذه له بالثمن من يد المشتري من العدو فذلك جائز ؛ لأنه يملك أخذه بنفسهن فيملك إقامة الغير فيه مقامه ، وبعد ما قام مقامه كان له أن يخاصم فيه حتى يأخذه بالثمن . فإذا أخذه كان الثمن على الوكيل للذي اشتراه من أهل الحرب ؛ لأن حق قبض العبد إليه فيكون وجوب تسليم الفداء عليه أيضا ، وهذا لأنه هو المباشر للعقد ، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد ، والعاقد فيما هو من حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه كما في الوكيل بالشراء ابتداء ، فإن قيل : هذا في الشراء يستقيم باعتبار أن الوكيل يباشر سبب ملك مبتدأ ، فيجعل كأن الملك ثبت له ابتداء أو ثبت للموكل على وجه الخلافة عليه ، بحكم عقده ، وهذا المعنى لا يوجد ها هنا ، لأن العبد يعود إلى قديم ملك المأسور منه ، فينبغي أن يجعل الوكيل ها هنا كالمعبر عنه ، فلا يتعلق به حقوق العقد ، قلنا : هذا في حق المأسور منه إعادة إلى قديم ملكه كما قلتم ، فأما في حق المشتري من العدو وفي حق الوكيل ، هذا بمنزلة الشراء ابتداء ، لأن الوكيل أضاف العقد إلى نفسه ، فإنه قال : أعطني هذا العبد بالثمن الذي اشتريته به ، أو قال :

ج ٤ · ص ١٣٨٩

أعطني لفلان فلا يكون هو معبرا عنه في موضع يكون مستغنيا عن إضافة العقد إليه ، حتى لو أضاف العقد إليه ، بأن قال : أعط فلانا بالثمن الذي أخذته به ، نقول : بأن يكون المال على الآمر ، وحق قبض العبد إليه ، لأنه جعل نفسه معبرا عن العبد فيكون بمنزلة الرسول لا يلحقه العهدة ، ونظيره الوكيل بالصلح إذا قال : صالحني من دعواك الدار التي في يد فلان على كذا ، فإنه يكون المال على الموكل ليس على الوكيل منه شيء ، وكان المعنى فيه وهو أن هذا العقد أخذ شبها من أصلين ، من الشراء المبتدأ باعتبار أنه يستغني عن الإضافة إلى الغير ، وباعتبار أن المشتري من العدو يزيل ملكه بما يأخذه من العوض ابتداء وشبها من الخلع والصلح عن دم العمد ، فيوفر حظه على الشبهين فنقول : لشبهة بالشراء إذا أضاف العقد إلى نفسه كان هو المطالب بالعوض وكان حق القبض إليه ، ولشبهه بالخلع والصلح عن دم العمد إذا أضاف العقد إلى المولى القديم كان هو معبرا عنه ، فيكون المطالب بالثمن هو الموكل وحق القبض إليه ليس على الوكيل من ذلك شيء . فإن دفع الوكيل الثمن وقبض العبد ، فدفعه إلى الآمر ، ثم وجد به الآمر عيبا ، قد كان حدث بعدما أسر من يد مولاه فالذي يخاصم في العيب هو الوكيل ؛ لأن الرد بالعيب من حقوق العقد ، والوكيل في حقوق هذا العقد بمنزلة العاقد لنفسه ، والحاصل أنه جعل هذا بمنزلة الشراء ابتداء في حكم الرد بالعيب ، حتى لا يكون بين الآمر وبين المأخوذ منه خصومة سواء كان

ج ٤ · ص ١٣٩٠

الوكيل حاضرا أو غائبا ، ولكن الوكيل هو الذي يخاصم ويرد بالعيب ويسترد الثمن . فإذا ادعى المأخوذ منه أن العيب حادث بعدما أخذ منه فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الظاهر شاهد له ، فإن الحادث يحال بحدوثه على أقرب الأوقات ، حتى يثبت دليل الإسناد فيه إلى وقت حادث . وبعدما قبض الآمر العبد ليس للوكيل أن يخاصم في عيبه إلا بأمر الآمر ؛ لأنه يخاصم للرد وهو يحتاج في ذلك إلى إخراجه من يد الآمر ، فلا يملك ذلك إلا بأمره . وإن كان العبد في يد الوكيل لم يدفعه إلى الآمر ، بعدما كان له أن يرده من غير أمر الآمر ، وبعدما رده ليس للآمر أن يأبى ذلك ، لأنه بمنزلة الوكيل بالشراء وهذا الحكم في الوكيل بالشراء وقد قررناه في البيوع من شرح المختصر . فإن ادعى المأخوذ منه أن العيب كان عند الآمر قبل الأسر فالقول قول الوكيل مع يمينه ؛ لأن المأخوذ منه أدعى في العيب ها هنا ، تاريخا سابقا ، فلا يقبل قوله إلا بحجة ، فيكون القول قول المنكر لذلك مع يمينه .

ج ٤ · ص ١٣٩١

فإذا حلف الوكيل رده بالعيب ، حضر الآمر أو لم يحضر ، إلا أن يقيم المأخوذ منه البينة على ما ادعى ، فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصمين ، وإنما على المأخوذ منه أن يعيده إلى قديم ملكه على الوجه الذي أخذ منه ، وقد وجد ذلك ، وإن لم يكن له بينة فاستحلف الوكيل فأبى أن يخلف لزم ذلك الآمر ؛ لأن الوكيل ملجأ إلى هذا ، فإنه لا يمكنه أن يحلف كاذبا إذا كان عالما بأن العيب كان عند الآمر ، وإنما لحقته هذه الضرورة في عمل باشره لغيره ، فهو نظير الوكيل بالبيع يرد عليه بالعيب يأبى اليمين . فإن أقر الوكيل أن العيب كان عند الآمر ، وجحد الآمر فللآمر أن يلزم الوكيل إن شاء ؛ لأنه غير ملجأ إلى هذا القرار لتمكنه ، من أن يسكت حتى يعرض عليه اليمين ويقضي بنكوله ونظيره الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب يحدث مثله بإقراره . فإن أقام الوكيل البينة أن العيب كان عند الآمر لزم العبد الآمر ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الآمر ، والوكيل خصم في إثبات ذلك لحاجته إلى أن يبرئ نفسه من العهدة .

ج ٤ · ص ١٣٩٢

ولو أن الوكيل أبرأ المأخوذ منه من العيب الحادث عنده صح إبراؤه في حقه ؛ لأنه كالعاقد لنفسه في الخصومة في هذا العيب ، فكذلك في الإبراء عنه إلا أن الآمر بالخيار إن شاء رضي بما رضي به الوكيل فيأخذ العبد ، وإن شاء ألزمه الوكيل ، لأن إسقاطه صحيح في حق من عامله ، ولا يصح في حق الموكل ، وهو في هذا الحكم نظير الوكيل بالشراء إذا رضي بالعيب بعد الشراء ، وأبى الموكل أن يرضى به ، وهذا لأنه يثبت للآمر حق الرد على الوكيل ، وللوكيل حق الرد على المشتري من العدو ، فإنما يعمل رضاء الوكيل في إسقاطه حقه لا في إسقاطه حق الآمر فإن قيل : كيف يملكه الوكيل بالثمن وحكم هذا العقد وعوده إلى قديم ملك المأسور منه لا ثبوت الملك فيه ابتداء لأحد ؟ قلنا : ما كان من حكم العقد فقد تم لأنه عاد إلى قديم ملك المولى ، إلا أنه بما حدث من إباء الآمر الرضاء بالعيب ، ورضاء الوكيل به يصير الآمر كأنه ملكه من الوكيل بما يغرمه من الثمن ، فلهذا كان الملك للآمر ، وفي الوكيل بالشراء هكذا يكون ، فإن الوكيل إنما يتملكه على الآمر على البائع . ولو كان الآمر قبض العبد وغاب ، ثم جاء الوكيل به ليرده بالعيب ، فقال المأخوذ منه : لم يأمرك الآمر برده بالعيب ، وقال الوكيل : قد أمرني ، فالقول قول المأخوذ منه ؛

ج ٤ · ص ١٣٩٣

لأن أمره إياه بالرد عارض يدعيه الوكيل وخصمه منكر ، متمسك بما هو الأصل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، على علمه ، لأنه استحلاف على فعل الغير . وإن قال المأخوذ منه أريد يمين الوكيل أن الآمر قد أمره بالرد ، فلا يمين على الوكلي ؛ لأنه مدع فعليه البينة ، وإنما اليمين في جانب المنكر ، فلا يجوز تحويلها عن موضعها . ولو ثبت الأمر فقال المأخوذ منه : قد رضي الآمر بالعيب وكذبه الوكيل فالقول قول الوكيل ؛ لأن المأخوذ منه ها هنا يدعي شيئا عارضا وهو رضاء الآمر بالعيب . ولو ادعى الرضاء على الوكيل كان القول قول الوكيل لإنكاره ، فكذلك إذا ادعى الرضاء على الآمر ، لا يمين على الوكيل في ذلك ؛ لأن الرضاء مدعى على غيره وهو الآمر . فلو استحلف الوكيل كان على وجه النيابة ولا نيابة في اليمين ، لأن الآمر لا يحلف بهذه الدعوى لو كان حاضرا ؛ لأنه ما عامل المأخوذ منه بشيء حتى يحلف ، فإذا كان لا يحلف من ادعى الرضاء عليه فكيف يحلف غيره على ذلك ؟ !

ج ٤ · ص ١٣٩٤

وإن ادعى الرضى على الوكيل وأراد يمينه فله ذلك ؛ لأنه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه وقد بينا أنه في هذا الخصومة كالعاقد لنفسه . فإذا جحد الرضى بعدما ادعى عليه ذلك استحلف فإن نكل لزمه العبد ثم الآمر بالخيار ؛ لأنه بنكوله صار راضيا بالعيب ، إما بطريق البدل أو بطريق الإقرار به إن كان أقام المأخوذ منه البينة ، أن الآمر قد رضي بالعيب وهو غائب فقبلت بينته لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو باتفاق الخصمين فإن حضر الآمر وجحد الرضاء لم يلتفت إلى ذلك ، لأن الوكيل خصم عنه ، وبعدما ثبت رضاه بالبينة على خصمه لا يلتفت إلى جحوده . ولو كان الوكيل عالما بالعيب حين أخذه فهو لازم للآمر ، سواء كان العيب مستهلكا للعبد كالعمى أو غير مستهلك للعبد ، في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن كان العيب غير مستهلك فكذلك الجواب ، وإن كان مستهلكا للعبد لم يلزم الآمر إلا أن يشاء ، وهذا نظير الوكيل بالشراء إذا اشترى الأعمى بمثل ثمنه ، والخلاف فيه معروف ، إلا أن هناك شرط أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أن يكون شراؤه بمثل ثمنه ، لأن تصرف الوكيل في

ج ٤ · ص ١٣٩٥

الغبن الفاحش في الشراء لا يلزم الآمر وها هنا الثمن مسمى ، وهو ما أخذه به المشتري من العدو ، فيلزم الآمر إذا أخذه بذلك الثمن على كل حال ، وعندهما هناك العقد ينفذ على الوكيل إذا تعذر تنفيذه على الموكل ، وها هنا لا ينفذ على الوكيل لأنه يأخذه بغير رضى المشتري من العدو ، باعتبار قديم الملك ، وقديم الملك كان للآمر لا للوكيل ، فإذا تعذر تنفيذه على الآمر كان باطلا ، بخلاف ما تقدم ، وهو إذا علم بالعيب فرضي الآمر به فإن هناك قد عاد إلى قديم ملكه ، وتم موجب ذلك العقد ثم الآمر يلزمه الوكيل باعتبار أنه لا يرضى بعيبه ، فيكون ذلك بمنزلة التمليك منه ابتداء بعوض . ولو قال رجل للمشتر من العدو إن مولاه وكلني بأخذه منك بالثمن ، فدفعه إليه بقضاء أو بغير قضاء ثم حضر المولى فجحد ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الآمر مدعى عليه ، وهو منكر ، فالقول قوله لإنكاره ، ولو أقر به لزمه أخذ الوكيل له ، فإذا أنكر استحلف عليه . فإن حلف رجع العبد إلى المشتري ، وليس للوكيل أن يقول آخذه لنفسي ؛ لأنه ما أخذه ابتداء على وجه التملك ، بل على وجه الإعادة إلى قديم ملك المولى بالفداء ، فإذا تعذر ذلك بطل أخذه بخلاف مدعي الوكالة من جهة الشفيع بالأخذ له بالشفعة ، إذا أخذه ثم أنكر الشفيع الوكالة فإن المأخوذ يكون للوكيل بذلك الثمن ، لأنه أخذه على وجه التملك ابتداء بعوض ، فإن

ج ٤ · ص ١٣٩٦

الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ ، فإذا تعذر تنفيذه على الموكل بجحوده كان نافذا على الوكيل . وإن أقام الآخذ البينة أن المأسور منه وكله بأخذه كان الثابت من الآمر بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ، فيكون العبد للآمر ، وحكم العهدة فيه كما بينا في الفصل الأول . ولو أن أجنبيا وكل رجلا بأن يشتري العبد المأسور من المشتري من العدو ، فاشتراه بثمن معلوم ، ثم حضر المولى فليس له أن ينقض البيع الثاني ، ولكن يأخذه بالثمن الثاني أو يدع ؛ لأن الشرع أثبت له حق الأخذ بالفداء ، من غير أن ينقض تصرفا سبق أخذه ، كما قررنا . فإن وجده في يد الوكيل بالشراء فله أن يأخذه منه بالثمن ، وإن كان الموكل غائبا ؛ لأن الوكيل ما دام العبد في يده في حكم المشتري لنفسه ، ثم البائع من الموكل ولهذا يحبسه عنه بالثمن إذا نقده من مال نفسه ، ويكون له أن يرده بالعيب من غير استطلاع رأي الموكل .

ج ٤ · ص ١٣٩٧

وإن كان الوكيل قد دفعه إلى الموكل فلا سبيل للمولى القديم عليه ، ولكنه يتبع الموكل فيأخذ منه العبد ويدفع إليه الثمن ؛ لأن حكم يد الوكيل قد انتهى بالتسليم إلى الآمر ، ولهذا لا يرده بالعيب إلا برضاء الآمر ، ولا يحبسه عنه بالثمن بعد ذلك ، وهو أنه يخاصم ذا اليد لأنه إنما يخاصم ليأخذه وإنما يتمكن من الآخذ ممن في يده . فإن حضر بعدما اشتراه الوكيل قبل أن يقبضه من المشتري من العدو ، فليس له أن ينقض شراء الوكيل قصدا ولكن يكون له أن يأخذه من يد المشتري من العدو ، بالثمن الذي اشتراه به الوكيل إن شاء ؛ لأنه صادفه في يده ، فيكون له أن يأخذه منه ، بمنزلة الشفيع يأخذ بالشفعة من يد البائع بالثمن ، قبل أن يسلمه إلى المشتري ، إلا أن هناك يشترط حضرة المشترى ، لأنه يتملكه بالأخذ ابتداء وهو ملك المشتري وههنا المولى لا يتملكه ابتداء ولكن يعيده إلى قديم ملكه ، فلا يشترط حضور غير ذي اليد لأخذه ، وإذا أخذه من يده كانت عهدته عليه ، لأن بأخذه فات القبض المستحق بالعقد الذي كان بينه وبين الوكيل ، فينتقض ذلك العقد من الأصل فيما بينهما حكما لأخذه ، ويلتحق هذا بما لو أخذه قبل شراء الوكيل وهذا هو الحكم في الشفيع أيضا إذا أخذه من يد البائع ، وإن كان الوكيل قد قبضه ، فأخذه من يده فعهدته عليه ، وكذلك إن كان سلمه إلى الموكل فأخذه من يده فعهدته عليه .

ج ٤ · ص ١٣٩٨

فإن وجد به عيبا كان حادثا به بعدما أسر من يده ، فرده بقضاء قاض ، فإن كان رده على الموكل أو على الوكيل فهو على الموكل ؛ لأنه بهذا الرد انفسخ قبضه ، فيعود الحكم على ما كان قبل قبضه وإن كان أخذه من المشتري من العدو فإنه يعود بالرد إليه ، ولا سبيل للموكل ولا الوكيل عليه في أخذه ، لما بينا أن العقد الذي جرى بينهما قد انتقص بفوات القبض المستحق له ، فلا يعود إلا بالتجديد ونظيره الشفعة . وإن كان رده على الوكيل بغير قضاء قاض فهو للوكيل ؛ لأن هذا بمنزلة الشراء المبتدأ في حق الموكل ، فلا يلزمه حكمه . ولو كان المولى القديم وكل وكيلا بأخذه من المشتري من العدو بالثمن فأخذه ، وهلك في يده ، قبل أن يسلمه إلى الموكل ، فهلاكه على الموكل ؛ لأن الوكيل يقبض له فيده كيده ، ما لم يمنعه منه ، وإن هلك في يد المشتري من العدو قبل أن يقبضه الوكيل فقد انتقض حكم ذلك الأخذ ، ويرجع الوكيل بالثمن على المشتري من العدو فيدفعه إلى الآمر ، إن كان

ج ٤ · ص ١٣٩٩

أعطاه من ماله ، ويسلم من ماله إن كان أعطاه من مال نفسه ، وإن توى الثمن على الذي أعطاه لم يكن له أن يرجع على الموكل بشيء . لأنه في إعطاء الثمن من مال نفسه ، كان عاملا له ، وإنما كان عاملا لنفسه في إسقاط المطالبة عنه ، فإن المطالبة بالثمن توجهت عليه دون الآمر . وبهذا كان له أن يحبسه من الآمر إذا قبضه ، حتى يستوفي منه الثمن لنفسه ، فإن هلك بعد الحبس هلك من مال الوكيل وبطل الثمن عن الوكيل ؛ لأنه حين منعه فكأنه هو الذي أعطاه إياه بالثمن ، وقد عرف هذا الحكم في الوكيل بالشراء فهذا قياسه . وإن تعيب في يد الوكيل بعدما منعه فالمولى القديم بالخيار ، إن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء ألزمه الوكيل بالثمن ؛ لأن الوكيل في حقه بعدما منعه قام مقام المشتري من العدو ، ولهذا استوى الحكم بين ما إذا تعيب بصنيع الوكيل ، وبين ما إذا تعيب بغير صنيعه ، كما يستوي في حق المشتري من العدو ، بخلاف الوكيل بالشراء في هذا الفصل ، فإنه إذا عيبه بعدما منعه سقطت حصة العيب من الثمن عن الموكل ، لأن الوكيل في هذا قائم مقام البائع ، ومعنى الفرق أن الموكل إنما يأخذه ها هنا بالفداء ، ليعيده إلى قديم ملكه . فكان الفداء ، بمقابلة الأصل دون الوصف ،

ج ٤ · ص ١٤٠٠

فسواء فات الوصف بصنع مكتسب أو لا بصنع أحد لا يسقط شيء من الفداء ، بخلاف الشراء المبتدأ فإن الوصف يأخذ حظا من الثمن في الشراء إذا صار مقصودا بالتناول . ولو أن الوكيل أقام المشتري من العدو لم يجز ذلك على الموكل ؛ لأن بأخذه عاد إلى قديم ملك الموكل ، فليس للوكيل أن يخرجه عن ملكه بعقد ينشئه من غير رضاه ، والإقالة في حقه بمنزلة البيع المبتدأ . ولو كان المشتري من العدو وكل رجلا بأن يدفعه إلى مولاه بالثمن فهذا جائز ولا وكيل هو المؤاخذ بالعبد حتى يسلمه إليه ، وهو الذي يأخذ الثمن من المولى بمنزلة الوكيل بالبيع ، وهذا الحكم في الفصل أظهر لما بينا أن المشتري من العدو يزيل ملكه بعوض ، فهذا التصرف في حقه بمنزلة البيع المبتدأ وإن كان في حق المولى هو إعادة إلى قديم ملكه بالفداء . ولو أن المشتري من العدو باع العبد من إنسان بجارية ولم يتقابضا حتى حضر المولى القديم فله أن يأخذه ممن في يده بقيمة الجارية ؛ لأنه ليس له حق نقض التصرف ، فإنما يأخذه بمثل الثمن الثاني ، والجارية