شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ٢٥ من ٣٨

ج ٤ · ص ١٤٦٤

وكذلك لو كان التماثيل في بيت فأذهبت وجوهها بالطين أو الجص فإن الكراهة تزول به ، وإن كان بحيث لو شاء صاحبها نزع الطين ؛ لأن الكراهة لما فيه من معنى تعظيم الصورة ، والتشبه بمن يعبدها وذلك يزول به . وكذلك إن كان ذلك على السلاح فجعل على وجوهها الغراء ، أو كان على الثياب فضرب عليها الخيوط حتى محاها ، أو خاط على وجهها خرقة . فإن الكراهة تزول بجميع ذلك . وكذلك يكره تماثيل ذي الروح في الرايات والألوية ؛ لأن ذلك مما ينصب نصبا . ولا بأس بأن يجعل فيها تماثيل شجر ونحو ذلك لأن المكروه تماثيل ذي الروح ، على ما جاء في الحديث : أنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وهو ليس بنافخ ، ولا بأس بأن يستر حياطان البيت باللبود ونحوها للبرد ، أو بالخيش للحر ، إذا لم يكن فيها تماثيل ؛

ج ٤ · ص ١٤٦٥

لأن هذين للمنفعة لا للزينة ، وإنما يكره من ذلك ما يكون على قصد الزينة . على ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر بنزع ذلك ، ولما رآه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في بيت قال : أمحموم بيتكم هذا ، أو تحولت الكعبة في كندة ؟ فعرفنا أن ذلك مكروه ، لما فيه من تشبيه سائر البيوت بالكعبة ، ثم على قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ، لا بأس ببسط الحرير للجلوس والنوم عليه ، وكذلك لا بأس بالتوسد بالحرير ، وإنما يكره اللبس في ذلك ، وعلى قول محمد رحمه الله ، التوسد بالحرير والجلوس عليه مكروه كلبسه ، وذلك منقول عن عبيدة السلماني رحمه الله . ولا خلاف أن الدثار إذا كان من الحرير فهو مكروه ، واستدل محمد رحمه الله بحديث علي رضي الله تعالى عنه أنه أدنيت إليه بالمدائن بغلة الدهقان ليركبها ، فوضع يده على قربوس السرج ، فزلت فقال : ما هذا ؟ قالوا ديباج فكره أن يركبها ، قال : ولو كان هذا لا بأس به أن يقعد عليه لم يكن بالقعود على سرير الذهب بأس . لأن التسوية بينهما ثابتة في الأثر ، وإذا كان ذلك مكروها بالاتفاق فهذا مثله ، فكيف يرخص في سرير الذهب أن يجلس عليه ولا رخصة في آنية الذهب في استعمالها .

ج ٤ · ص ١٤٦٦

وإن كان في خاتمه فص فيه صورة ذي روح فلا بأس بلبسه ؛ لأن هذا يصغر عن البصر ، ولا يرى عند النظر إليه من بعيد ، وإنما يكره من ذلك ما يرى من بعيد . ثم معنى التعظيم والتشبيه بمن يعبد الصورة لا يحصل في استعماله هذا ، وقد بلغنا أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ، كان على فص خاتمه كركيان بينهما شيء من ذكر الله تعالى ، وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ، كان في خاتمه صورة أسد رابض . ألا ترى أنه لا بأس بأن يحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم وإن كان فيها تماثيل الملك على سريره وعليه تاج . ولا بأس بأن يكون في بيت الرجل سرير من ذهب لا يقعد عليه وأواني من ذهب أو فضة لا يشرب فيها ، ولا يأكل ولكنها موضوعة يتجمل بها وقد روي أن محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه ، قد كان ذلك في بيته فلما قيل له في ذلك ، قال : هذا امرأة من قريش تزوجتها فجاءت به ، وما ذكر بعد هذا إلى آخر الباب وقد استقصينا شرحه في كتاب الكسب موصولا بشرح المختصر ، والله أعلم .

ج ٤ · ص ١٤٦٧

.

باب قطع الماء عن أهل الحرب وتحريق حصونهم ونصب المجانيق عليها

قال : ولا بأس للمسلمين أن يحرقوا حصون المشركين بالنار أو يغرقوها بالماء وأن ينصبوا عليها المجانيق وأن يقطعوا عنهم الماء ، وأن يجعلوا في مائهم الدم والعذرة والسم حتى يفسدوه عليهم ؛ لأنا أمرنا بقهرهم وكسر شوكتهم ، وجميع ما ذكرنا من تدبير الحروب مما يحصل به كسر شوكتهم ، فكان راجعا إلى الامتثال ، لا إلى خلاف المأمور ، ثم في هذا كله ، نيل من العدو وهو سبب اكتساب الثواب قال الله تعالى : ' ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ' ، ولا يمتنع شيء من ذلك ما يكون للمسلمين فيهم من أسرى ، أو مستأمنين ، صغارا أو كبارا أو نساء أو رجالا وإن علمنا ذلك . لأنه لا طريق للتحرز عن إصابتهم ، مع امتثال الأمر بقهر المشركين وما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو .

ج ٤ · ص ١٤٦٨

وإن هلك بعض من ذكرنا بشيء من هذه الأسباب فلا شيء على المسلمين في ذلك ؛ لأن فعلهم مباح مطلوب أو مأمور به وما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو في حقهم ، فلا يلزم به تبعة في الدنيا ولا في الآخرة . وأصل هذا فيما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيقتل فيهم النساء والصبيان ، فقال : هم منهم ، وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يغير على أبنى صباحا ثم يحرق ، وأشار سلمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب المنجنيق على حصن الطائف فنصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عمر أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما وهو محاصر أهل تستر أن ينصب المنجنيق عليها ، فنصبها أبو موسى ونصب عمرو بن العاص المنجنيق على اسكندرية حين حاصرها وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الماء عن أهل حصن من حصون النطاة بخيبر حين أخبر أن لهم ذيولا تحت الأرض يشربون منها عادية فقطعها عنهم حتى عطشوا فخرجوا

ج ٤ · ص ١٤٦٩

وقاتلوا حتى ظفر الله ورسوله بهم ، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، قال : ركبنا البحر زمن معاوية رضي الله تعالى عنه ولقينا عدو فرميناهم بالمحرقات ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك كله ما داموا ممتنعين ، وإنما يكره الإحراق بالنار بعد الأخذ للأسير ، على ما روي عن ابن عباس ، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السرية وقال لهم : إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار وكان نخس بزينب رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أزلقت ، ثم قال : إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه فإنما يعذب الله تعالى بالنار ، ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ، إلى اليمن قال له : انظر فلانا ، فإن أمكنك الله منه فأحرقه بالنار ، فلما ولى دعاه فقال : إني قلت لك ذلك وأنا غضبان ، فإنه ليس لأحد أن يعذب بعذاب الله تعالى ، ولكن إن أمكنك الله منه فاقتله ، فعرفنا أنه يكره إحراق المشركين بالنار بعدما يقدر عليهم ، فأما مع كونه ممتنعا فلا بأس به ، قال : ولا بأس بالتكني عند الحرب والانتماء وإنشاد

ج ٤ · ص ١٤٧٠

الشعر ، ما لم يكن في ذلك غضب من بعض المسلمين ، بأن يهجو بعضهم بعضا ، أو يفخر بعضهم على بعض فإن ذلك مما يحرض على القتال ، ويزيد في نشاط المبارزين ، فلا بأس به بشرط ألا يؤذي أحدا ، فإن أذى المسلم لا رخصة فيه ، والأصل فيه ما روي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم الخندق كانوا يحفرون ويرتجزون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يغضب اليوم أحد من شيء يرتجز به رجل لا يريد به بأسا ، ما لم يكن كعب بن مالك أو حسان بن ثابت ، فإنهما يجدان من ذلك قولا كثيرا ، ونهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولا شيئا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يباشر الحفر بنفسه حتى باشر به الناس وهو يقول :

اللهم لا خير إلا خير الآخرة . . . فاغفر للأنصار والمهاجرة

وكان يحمل مكاتيل التراب يومئذ وهو يقول :

هذي الجمال لا جمال خيبر . . . هذه أبر بنا وأطهر فعرفنا أنه لا بأس بمثله مما يزيد في نشاط المجاهدين ،

ج ٤ · ص ١٤٧١

ولو رمى رجل من المسلمين رجلا واقفا في صف المشركين ، وهو مسلم قد جاء به المشركون مكرها ، والرامي لا يعلم أنه مسلم ، أو يعلم إلا أنه لم يتعمده بالرمية ، أو تعمده وهو لا يدري أنه مسلم ، فهذا كله سواء ، وليس على الرامي فيه دية ولا كفارة ؛ لأنه قد حل له الرمي إلى صف المشركين مطلقا ، فلا يكون ذلك موجبا عليه تبعة . إلا أن يعلم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فتعمده بالرمي ، وهو يعلم حاله فحينئذ يلزمه القود في القياس ؛ لأنه عمد محض ، والعمد موجب للقود ، وهذا قياس يؤيده النص ، وهو قوله عليه السلام : العمد قود . وفي الاستحسان لا قود عليه ؛ لأنه في صف المشركين ، والرمي إلى صفهم مباح فكونهم في موضع إباحة القتل يصير به شبهة في إسقاط القود ، لأنه عقوبة تندرئ بالشبهات . ولكن عليه الدية في ماله ؛ لأن الدية تثبت مع الشبهات ، وقد أتلف نفسا متقومة . ولا كفارة عليه ؛ لأن فعله عمد .

ج ٤ · ص ١٤٧٢

وإن انقطع وتر الرامي فرجع السهم على رجل مسلم في صف المسلمين ، أو مالت الرمية فأصابت رجلا من المسلمين وقد تقدم للقتال ، فعليه الدية على عاقلته والكفارة ؛ لأنه قتله خطأ وفي الخطأ الدية والكفارة بالنص ، ثم بين أنواع الخطأ . فمن ذلك أن يتعمده بالرمية حين رآه في صف المشركين ، وهو يظنه من المشركين ، فإذا هو مسلم ، وهذا عمد في الحقيقة ؛ لأنه قصد شخصا بعينه وأصابه ، فأما ظنه فليس بمتصل بفعله ، ولكنه خطأ شرعا عرفناه بالسنة ، وهو ما روي أن سيوف المسلمين اختلفت على اليمان أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما وهم يرون أنه من المشركين فقتلوه فجعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية فترك ذلك لهم حذيفة . فلو رموا أهل الحصن بالمنجنيق فأصابوا مسلما في الحصن تاجرا أو أسيرا فلا شيء عليهم ، وإن أعلمهم المسلم أنه فيهم ، لما بينا أن الرمي مباح له على الإطلاق . وكذلك لو دخنوا على مطمورة وفيها مسلم مع المشركين فمات المسلم فيمن مات فلا بأس عليهم ؛ لأن التدخين مباح لهم .

ج ٤ · ص ١٤٧٣

إلا أنهم لو قدروا على قتل المشركين الذين فيها بغير تدخين فالأولى أنهم لا يدخنون ، وإن لم يقدروا على ذلك إلا بالتدخين فلا بأس بذلك ؛ لأنهم لم يتعمدوا ذلك المسلمين ، إنما أرادوا به المشركين ، فيكون ذلك فعلا مباحا لهم على الإطلاق ، بخلاف فعل الخاطئ فإنه مباح ، بشرط أن يتحرز عن إصابة المسلم ، لأن ذلك مما يمكن التحرز عنه في الجملة . ولو رجع حجر المنجنيق على قوم من المسلمين في عسكر المسلمين فقتلهم ففيه الدية والكفارة ؛ لأنه خطأ يمكن التحرز عنه في الجملة . ويكون ذلك على الذين يمدون الحبال دون الذين يمسكون المنجنيق ، والذي يمسلك الحجر ويسدده لهم ؛ لأن الرماة هم الذين يمدون الحبال ، فإن مضي الحجر يكون بقوتهم من أي وجه مضى ، لا بفعل المسدد للحجر ، وفعل الذي يمسك المنجنيق . وإن وقع الحجر على الذين رموا بها فقتل رجلا منهم فعليهم الدية على عواقلهم ، يرفع عنه حصة من ذلك حتى إذا كانوا عشرين رجلا فعليهم الدية إلا نصف عشرها ؛ لأنه قتل نفسه معهم فبحصته يسقط ، وهو نصف عشر الدية ، بمنزلة رجل جرح نفسه وجرحه قوم .

ج ٤ · ص ١٤٧٤

وعلى كل رجل منهم كفارة كاملة ؛ لأن الكفارة جزاء الفعل ولأنه لا يحتمل الوصف بالتجزي بخلاف الدية ثم بين : أنهم إذا تترسوا بأطفال للمسلم ، فلا بأس للمسلم أن يرمي إليهم وإن أصاب الطفل فليس عليه في ذلك شيء ؛ لأنه لا يتعمد بالرمي المسلم ، وإنما يتعمد به العدو . ولو كان المسلمون يغرمون في هذه الديات ، أو يكون عليهم فيها الكفارات ما أقدموا على القتال في هذا ، فكيف يقاتل من يجب عليه فيما أصاب الكفارة ، فإن لم يؤدها كان عاصيا ، وإن مات قبل أن يكفر لقي الله تعالى مذنبا مأخوذا بذنبه ، إلا أن يعفو الله تعالى عنه ، وفي هذا تنصيص على أن المخطئ يكون آثما ، بخلاف ما يقوله بعض أصحابنا أنه لا إثم على المخطئ استدلالا بظاهر قوله تعالى : ' وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ' الأحزاب : 5 ، فإنا نقول في التنصيص على إيجاب الكفارة على المخطئ بيان ظاهر على أنه في فعله آثم والمراد بالنص الآخر رفع الجناح عنه بعد التكفير ، وما شرعت الكفارة إلا ستارة للذنب ، وهذا لأن التحرز عن الخطأ في الجملة ممكن

ج ٤ · ص ١٤٧٥

وكل هذا التقرير منا لبيان أن الفعل متى كان مباحا مطلقا لا يصير ذلك سببا موجبا للدية ولا الكفارة ، ولا بأس بأن يجعل السم في السلاح ؛ لأن السلاح المسموم يكون أعمل في نفوسهم وأقتل لهم إذا وقع بهم ، فكان هذا من مكايدة الحرب وقد بينا أن ما يرجع إلى مكايدة الحرب فلا بأس به للمسلم . وكذلك الأسنة يجعل في رءوسها المشاقة عليها النفط ، وفيها النيران ، ليطعن به المشركين حتى يحترقوا ، فإن هذا من مكايدة الحرب فلا بأس به ، ثم ذكر قطع الأشجار وتخريب الأبنية ، وقد تقدم بيان ذلك في أول الكتاب والذي زاد ها هنا . أنه يجوز لهم أن يفعلوا ذلك كله فيما يمرون به من الطريق ، وإن كانوا لا يحاصرون أحدا إلا في خصلة واحدة ، وهو أن يكون طريقا معروفا ، يمر به الغزاة كل سنة ، فحينئذ لا ينبغي لهم أن يغوروا ما كان فيه من المياه ، ولا يقطعوا ما كان فيه من الشجر المثمر ؛ لأنهم يحتاجون إلى ذلك في كل سنة ، فلو فعلوا ذلك أضر ذلك بهم أو بغيرهم من المسلمين ، ممن يمر بعدهم في هذا الطريق غازيا ، فللتحرز عن

ج ٤ · ص ١٤٧٦

هذا الضرر يكره لهم ذلك ، فأما ما سواه مما فيه كبت وغيظ للمشركين فلا بأس بأن يفعلوا ذلك . وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فليس ينبغي له أن يعمل لهم السلاح ولا التجافيف ، ولا غير ذلك مما يتقوون به على المسلم في الحرب ؛ لأن حمل ذلك إليهم من دار الإسلام مكروه للمسلمين أشد الكراهة فكذلك عمل ذلك لهم في دار الحرب . ويستوي في ذلك المستأمن والأسير ؛ لأنهما مخاطبان بكسر شوكة المشركين ، وممنوعان مما فيه تقوية المشركين على محاربة المسلمين . فإن أكرهوهما على شيء من ذلك بحبس أو قيد فكذلك الجواب ؛ لأنهما لا يخافان التلف على أنفسهما ، والضرورة إنما تتحقق بالتهديد بما فيه خوف الهلاك . وإن هددوهما بالقتل أو الضرب الذي يخاف منه التلف على النفس ، أو على عضو من الأعضاء فلا بأس بأن يفعلا ؛

ج ٤ · ص ١٤٧٧

لأن الضرورة قد تحققت ، وعند تحقق الضرورة يسع للمسلم ما هو أعظم من هذا ، وهو إجراء كلمة الشرك على اللسان ، فلأن يسع له عمل السلاح لهم كان أولى . وإن أبى أن يفعل حتى يقتل كان ذلك أفضل له ؛ لأنه أظهر بفعله الصلابة في الدين ، ومباشرة ما فيه غيظ للمشركين والتحرز عن اكتساب ما فيه إدخال الوهن على المسلمين ، فيكون ذلك أعظم لثوابه ، كما إذا تحرز عن إجراء كلمة الشرك على اللسان حتى يقتل . وإن كان المسلم مستأمنا فيهم فكان إذا عمل شيئا من ذلك لم يمنعوه من إخراجه إلى دار الإسلام ، ولم يجبروه على أن يعطيهم ذلك بثمن ولا غير ثمن ، فلا بأس بأن يصنع ذلك في دار الحربن ثم يخرجه إلى دار الإسلام ؛ لأنه ليس في صنيعه هذا تقوية المشركين على المسلمين ، فأما إذا خاف أن يأخذوا ذلك منه لم يحل له أن يفعل . ألا ترى أنه لا يحل له أن يدخل ذلك مع نفسه من دار الإسلام ، لتجر فيه ، ويحل له إدخال ذلك مع نفسه لينتفع به إذا علم أنهم لا يأخذونه منه ، فكذلك ما سبق . ولو أصاب المستأمن معدن حديد في دار الحرب فإنه يكره له أن يعمل فيه ، ويستخرج من الحديد ، إذا كان ذلك يؤخذ منه بثمن أو بغير ثمن ؛

ج ٤ · ص ١٤٧٨

لأن الحديد أصل السلاح ، فالحكم فيه كالحكم في عمل السلاح . وإن كان يعلم أنه لا يؤخذ منه بغير رضاه فلا بأس بأن يستخرجه ، ثم يخرجه إلى دار الإسلام ، وإن كان يؤخذ منه البعض دون البعض فإنه يكره له أن يستخرجه ، إلا أن يكون بالمسلمين إلى ذلك ضرورة ، أو يكون في إخراج ما يخرج رفقا بينا للمسلمين ، فإن كان بهذه الصفة فهو إنما يقصد بفعله توفير المنفعة على المسلمين ، دون الإضرار بهم ، وهذا لا بأس به ، لو أصاب دواب فعجزوا عن إخراجها فقد بينا أنه ينبغي لهم أن يذبحوها ثم يحرقوها بالنار ، ولا ينبغي لهم أن يعقروا شيئا منها عقرا ، وهم يقدرون على ذبحها من بقرة ولا رمكة ولا غير ذلك ؛ لأن ذلك مثلة ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولو بالكلب العقور . إلا أن يعجزهم الثور أو الرمكة فحينئذ لا بأس بأن يعقروها بالرمي ؛ لأنه تحقق عجزهم عن ذبحها ، وفي تركها منفعة للمشركين ، فلهذا لا بأس بأن يعقروها .

ج ٤ · ص ١٤٧٩

والأصل فيه ما روي أن جعفرا الطيار رضي الله تعالى عنه يوم مؤته لما أيس من نفسه ترجل وعقر جواده ، وجعل يقاتل حتى قتل ، فبهذا تبين أنه لا بأس للمسلم أن يترجل فيقاتل ويستقتل ؛ لأنه بهذا الصنيع يرى المشركون ، أنه لا يريد الفرار منهم بحال ، وفي هذا كسر شوكتهم ، وهون مكايدة الحرب ، قد فعله غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر رضي الله عنه ، حيث استقبل يوم الرجيع يوم بني لحيان ، وإنما سمي حمي الدبر ، لأنه لما أيقن أنهم قاتلوه قال : اللهم إني حميت دينك بجهدي فاحم لحمي ، فلما قتل أرسل الله الدبر حتى حمت لحمه ، فلم يستطع أحد من المشركين أن يقرب منه ليجز رأسه ، فقالوا : اصبروا حتى يدخل الليل ، فإن الدبر تذهب بالليل ، فلما دخل الليل طلبوه فلم يجدوه ، فسمي حمي الدبر لهذا ، والمنذر بن عمرو الساعدي ، رضي الله عنه استقبل يوم بئر معونة حتى قتل فعرفنا أنه لا بأس للمسلم أن يترجل إذا أراد أن يستقتل ليقتل أو ليظفر بهم ، وأن يكسر جفن سيفه ، وأن يذبح فرسه إن أمكنه ذبحه ، فلا بأس بعقره ، ثم يمضي حتى يقتل أو يظفر .

ج ٤ · ص ١٤٨٠

لأن في هذا كله تحقيق تسليم المبيع على ما أشار الله تعالى إليه في قوله : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التوبة : ، ولو حاصر المسلمون أهل حصن ، وهو على طريقهم المعروف ، فلا بأس بأن يقطعوا أشجارهم ويغوروا مياههم ، وقد بينا أنهم إذا لم يكونوا محاصرين أحدا فالأولى لهم ألا يفعلوا ذلك في الطريق المعروفة ، لكيلا يتضرر به أمثالهم أو هم بعد هذا ، فأما إذا كانوا محاصرين للعدو فهذا الصنيع يكسر شوكتهم ، ويحملهم على أن يعطوا بأيديهم ، والمنفعة للمسلمين في هذا أكثر مما يخاف من الضرر في وقت آخر ، فلهذا لا بأس لهم أن يفعلوا ذلك . ولو أخذ أهل الحرب أسيرا من المسلمين ، وهم محاصرون حصنا من حصون المسلمين فقالوا له : دلنا على موضع نفتح منه هذا الحصن ، وهو يعرف ذلك ، فليس يحل له أن يفعل هذا ، لما فيه من إعانة المشركين على المسلمين ، فإن هددوه بالقتل على ذلك فإن كان أكبر الرأي منه على أنه يفتح إن فعل ذلك وظفروا بالحصن ، فقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية فليس يسعه أن يدلهم . لأن في فعله ذلك هلاك للمسلمين ، وليس للمسلم أن يجعل روح جماعة المسلمين وقاية لروحه . ألا ترى أن المكره على القتل لا يحل له أن يقتل المقصود بالقتل ، وإن

ج ٤ · ص ١٤٨١

كان ذلك شخصا واحدا ، فلأن لا يحل له أن يفعل ذلك وفيه هلاك جماعة المسلمين كان أولى . ألا ترى أنهم لو جاءوا في طلب رجل من المسلمين يريدون قتله فقالوا : دلنا عليه ، وإلا قتلناك ، وأكبر الرأي منه على أنه إن دلهم عليه قتلوه ، فإنه لا يسعه أن يدلهم عليه قال : لأن في هذا مظلمة للمسلمين ، ولا يحل له أن يظلم مسلما في بدنه بما يهلكه ، وإن كان يخاف التلف على نفسه ولكن إن علم أنهم لا يقتلونه ولكنهم يأسرونه فيتخدمونه أو يأخذون مالا معه ، فحينئذ هو في سعة من أن يدلهم عليه إذا خاف القتل على نفسه ، بمنزلة ما لو أكرهوه على إتلاف مال مسلم ، وإن أبى أن يفعل ذلك حتى يقتل فذلك أعظم لأجره ، لأنه تحرز عما فيه مظلمة المسلم ، وأظهر الصلابة في الدين ، وما يغيظ المشركين ، وذلك أعظم للأجر . ولو أن المكره على الدلالة ، على طريق الحصن كان أكبر الرأي منه أنه إن دلهم على ذلك الطريق يكون فيه نوع وهن بشوكة المسلمين ، ولكن المسلمين ينتصفون منهم ، ويقاتلونهم ، فلا بأس بأن يدلهم إذا خاف التلف على نفسه ؛ لأنه ليس في هذه الدلالة هلاك المسلمين ، إنما فيه زيادة شغل أو هم

ج ٤ · ص ١٤٨٢

يلحقهم بسبب دلالته ، فيكون هو في سعة من أن يفعله عند خوف الهلاك على نفسه ، وإن كان الامتناع منه أعظم للأجر ، بمنزلة ما لو قالوا له : دلنا على سلاح نقاتل به المسلمين وإلا قتلناك ، فإن كان أكبر الرأي منه أنه إذا فعل ذلك ظفروا بالمسلمين فليس يسعه أن يدلهم ، وإن كان أكبر الرأي منه أنهم يتقوون بهذا السلاح ، ولكن المسلمين قد ينتصفون منهم ، فلا بأس بأن يدلهم ، إذا خاف القتل على نفسه أو المثلة ، وإن كان لو صبر حتى يقتل كان أفضل له . وإن قيل له : لنقتلنك أو لتسجدن للملك إذا رأيته ، فإن سجد كان في سعة ، وإن أبى حتى يقتل كان أعظم لأجره ؛ لأنه لا ينبغي لأحد أن يسجد إلا لله تعالى ، فإذا أمروه بالسجود على وجه العبادة له كان هذا بمنزلة ما لو أمروه بإجراء كلمة الشرك على اللسان ، أو السجود للصليب ، وقد بينا أن ذلك مما يرخص له فيه ، عند خوف الهلاك ، وإن كان لو امتنع كان أعظم لأجره لما فيه من إظهار الصلابة في الدين ، فإن أمروه بالسجود له على وجه التحية ، لا على وجه العبادة ، فأحب إلي أن يفعل ولا يعرض نفسه للقتل . لأن هذا النوع من السجود قد كان مباحا في شريعة من قبلنا ، قال الله تعالى : ' وخروا له سجدا ' يوسف : ، فيكون هذا بمنزلة ما لو أمروه بشرب الخمر . وقد بينا أن هناك ينبغي له أن يفعل إذا خاف الهلاك على نفسه ، فهذا مثله .

ج ٤ · ص ١٤٨٣

وإن كان الحصن الذي أكرهوه على الدلالة على طريق فتحه لم يكن فيه إلا النساء والصبيان ، وكان أكبر الرأي عنده أنهم يسبون ويسترقون لم يسعه أن يدلهم أيضا ؛ لأن هذا من المظالم ، والسبي والاسترقاق إتلاف حكمي فيكون نظير القتل الذي هو إتلاف حقيقة . وإن لم يكن في الحصن إلا الأموال فلا بأس بأن يدلهم على ذلك إذا خاف التلف ، بمنزلة ما لو أكرهوه على إتلاف المال ، وفي كل موضع يسعه الإقدام على ما طلب منه بالإكراه ، إنما يكون ذلك إذا أحضروه ليفعلوا به ما هددوه به ، فأما إذا لم يحضروه لذلك فليس يسعه أن يفعل شيئا من ذلك ؛ لأنه آمن في الحال ، والرخصة في الإقدام على ما لا يحل بسبب الإكراه عند تحقق خوف الهلاك . ثم أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة ، وما يصير معلوما للمكره بأكبر الرأي مما يخاف الهلاك على نفسه ، فذلك بمنزلة المتيقن به سواء هددوه بذلك أو لم يهددوه ، حتى إذا رآهم يقتلون غير واحد من الأسراء في مثل هذا وقد كانوا تقدموا إليه فيه فإنه يسعه الإقدام ، وإن لم يهددوه بالقتل نصا ؛

ج ٤ · ص ١٤٨٤

لأن ذلك معلوم له بأكبر الرأي ، والسعيد من وعظ غيره . قال : ولا بأس بالقوس الفارسية أن يتعلم بها الرجل الرمي ؛ لأن في ذلك كسر شوكة العدو وإدخال الوهن عليهم ، والمسلم مندوب إلى كل ما يكون فيه نكاية في العدو . وكذلك الحسبان يتعلمه الرجل ليرمي به العدو ، وإنما أورد هذا لأن كثيرا من الناس من كره الرمي بالقوس الفارسية ، ورووا في ذلك حديثا ، ولكنه شاذ فيما تعم به البلوى ، وهو مخالف للكتاب ، قال الله تعالى : ' وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ' الأنفال : 60 ، ومن القوة الرومي بالقوس الفارسية ، فإن قال : إنما يكره ذلك لأنها من أمر العجم ، ينبغي للغازي أن يستعمل في القتال ما هو من أمر العرب ، قلنا : فالمنجنيق من أمر العجم وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على الطائف حين أشار عليه به سلمان رضي الله تعالى عنه ، واتخاذ الخندق من أمر العجم ، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بإشارة سلمان رضي الله عنه فتبين أن ما يكون من مكايدة الحرب فلا بأس به ، سواء كان من أمر العجم مما لا يعرفه أو كانوا يعرفونه . ومن قتل شهيدا وعليه الحرير ، أو الديباج قد كان

ج ٤ · ص ١٤٨٥

لبسه للقتال ، على قول من يرخص في ذلك ، فإنه ينبغي أن ينزع ذلك عنه ، ولا يترك شيء منه في كفنه ؛ لأنا قد بينا أن الشهيد يدفن في ثيابه ، ولكن ينزع السلاح ، وهذا إنما لبسه ليكون سلاحا له ، فإنه لا رخصة في لبسه إلا على وجه السلاح ، فكما ينزع عنه السلاح بعدما يستشهد فكذلك ينزع عنه الحرير والديباج ، والله أعلم بالصواب .

ج ٤ · ص ١٤٨٦

باب ما يحل في دار الحرب مما لا يجوز مثله في دار الإسلام

قد بينا أن للمستأمن في دار الحرب أن يأخذ ما لهم بأي وجه يقدر عليه بعد أن يتحرز عن الغدر ، وليس له أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم ، مما يجوز مثله في دار الإسلام أو لا يجوز لأن فيه معنى الغرور ، ولا بأس للأسير والمسلم من أهل الحرب أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم ، لأن لهما أن يأخذا أموالهم بغير طيبة أنفسهم . ولو أن المستأمن فيهم باعهم درهما بدرهمين إلى سنة ثم خرج إلى دارنا ثم رجع إليهم أو خرج من عامه ثم رجع إليهم فأخذ الدراهم بعد حلول الأجل لم يكن به بأس ؛ لأن حالهما بعد الرجوع كحالهما عند ابتداء المعاملة . ولو اختصما في ذلك في دارنا لم يقض القاضي بينهما بشيء ؛ لأن أصل المعاملة لم يكن في دارنا .

ج ٤ · ص ١٤٨٧

والذي خرج إلينا بأمان لم يلتزم حكم الإسلام مطلقا ، فإن كان أسلم أو صار ذمة ثم اختصما أبطل القاضي ذلك البيع ، وأمر برد رأس المال على من أعطاه ؛ لأن إسلامه الطارئ بعد العقد قبل القبض في المنع من القبض بحكم العقد كالمقارن للعقد ، بمنزلة الذمي يبيع الخمر للذمي في دارنا ، ثم يسلم أحدهما قبل القبض ، أو المسلم يبيع للمسلم عصيرا ، فيتخمر قبل القبض ، والأصل فيه قوله تعالى : ' وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ' البقرة : ، وقال تعالى : ' وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ' البقرة : ، فهو تنصيص على أن ما لم يقبض يجب تركه بعد الإسلام . وكذلك لو أسلم أهل الدار قبل أن يقبض المسلم ما شرط له الحربي ؛ لأن البقعة صارت دار الإسلام ، قبل القبض بحكم عقد الربا ، فيجعل هذا وما لو كانت دار الإسلام عند العقد سواء بخلاف خروجها إلى دارنا فإن هناك لم يثبت حكم الإسلام في تلك المعاملة ، بدليل أن القاضي يسمع الخصومة فيها فيأمره بالرد فيما لم يتم القبض من الجانبين . والأصل فيه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال يوم فتح مكة : ألا إن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع ، وأول ربا يوضع هو ربا العباس بن عبد المطلب . وإنما بدأ بعمه ليتبين أن أوامره ليست على نهج أوامر الملوك ، فإنهم في مثل هذا يتركون الأقارب ويخاطبون الأجانب .

ج ٤ · ص ١٤٨٨

وهو بدأ بمن هو أقرب إليه ، وهو عمه ، فمنعه من قبض ما لم يقبضه ، ولا يتعرض لما قبض بشيء . وقد اختلف الناس في وقت إسلام العباس رضي الله تعالى عنه ، فقال بعضهم : كان أسلم قبل وقعة بدر ، وقال بعضهم : أخذ أسيرا يوم بدر فأسلم ، ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى مكة فأذن له ، فكان يربي بمكة إلى زمن الفتح ، وقد نزلت حرمة الربا قبل ذلك ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسعيدين يوم خيبر : أربيتما فردا ، وقوله تعالى : ' لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ' آل عمران : ، نزلت في وقعة أحد ، وكان ذلك قبل فتح مكة بسنتين ثم لم يبطل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم الفتح شيئا من معاملاته ، إلا ما لم يتم بالقبض ، فتبين أنه يجوز عقد الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ، وإن البقعة إذا صارت دار الإسلام قبل القبض فإنه يمتنع بحكم ذلك العقد ، ولو كان المسلم باع الحربي خمرا وسلمها إليه ، وقبض الثمن ، ثم أسلم أهل الدار فالثمن سالم للمسلم ؛

ج ٤ · ص ١٤٨٩

لأن حكم الإسلام ثبت في معاملاتهم بعد ما قبض الحرام وانتهى حكم العقد فيه ، ولو كان ذلك قبل قبض الخمر وجب على المسلم رد الثمن ؛ لأن الإسلام يرد والحرام غير مقبوض . وكذلك لو كان قبض الخمر ولم يقبض المسلم الثمن حتى أسلم أهل الدار ، فليس للمسلم أن يطالبه بالثمن ، وهذا بخلاف ما إذا باع الذمي من ذمي خمرا وسلمها إليه ولم يقبض الثمن حتى أسلم ؛ لأن العقد هناك كان صحيحا بينهما ، فكان الثمن دينا مستحقا صحيحا ، فإنما كان هذا من المسلم أخذا لمباح من مالهم بطيب أنفسهم وقد انعدم ذلك حين أسلم أهل الدار ، فلا يكون له أن يطالبه بشيء ولو كان قبض الثمن وأعطى بعض الخمر ثم أسلم أهل الدار فبحصة

ج ٤ · ص ١٤٩٠

المقبوض من الخمر يسلم له من الثمن ، رد حصة ما لم يقبض من الخمر اعتبارا للبعض بالكل ، فكذلك لو كان أسلم إلى الحربي ألف درهم في مائة دينار إلى سنة فلما حل الأجل قبض النصف ثم أسلم أهل الدار ، فبحصة المقبوض من رأس المال يكون سالما له وعليه رد ما بقي من رأس المال ؛ لأنه يتعذر قبض ما بقي بحكم هذا العقد الفاسد فعليه رد حصته من رأس المال ، بمنزلة ما لو انقطع المسلم فيه من أيدي الناس . ولو كانت هذه المعاملة بين مسلمين في دار الحرب مستأمنين أو أسيرين كان باطلا مردودا ؛ لأنهما يلتزمان أحكام الإسلام في كل مكان . فإن جرى بين اللذين أسلما في دار الحرب فكذلك الجواب ، عند محمد رحمه الله تعالى وفي قول أبي حنيفة رضي الله عنه : هذا وما يجري بين المسلم والحربي سواء ، إلا في حكم الكراهة لأن عصمة المال بنفس الإسلام ، تثبت في حق الآثار فأما في الأحكام يعتبر الإحراز بالدار ولم يوجد ، ولو أن مستأمنين من أهل الحرب ، في دارنا باشرا هذه المعاملة ثم اختصما إلى القاضي فإنه يبطل ذلك ؛ لأنهما بمنزلة أهل الذمة في المعاملات في دارنا ، والقاضي يبطل عقود الربا التي تجري بين أهل الذمة إذا اختصموا إليه فيها ، فكذلك يبطل عقود المستأمنين ، إلا أنه يجيز ما يكون بينهم من بيع الخمر والخنزير . لأن ذلك مال متقوم في حقهم ، والمستأمنون وأهل الذمة في ذلك سواء .

ج ٤ · ص ١٤٩١

ولو كان المسلم في منعة المسلمين ، فكلمه الحربي من حصنه ، وعامله بهذه المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن مراعاة جانب من هو في منعة المسلمين مفسد لهذا العقد ، والعقد إذا فسد من وجه واحد فذلك يكفي لإفساده . وقد بينا أن كثيرا من مشايخنا يقولون بالجواز ها هنا ، لأن مال الحربي مباح في حق المسلم ، ها هنا ، بمنزلة ما لو كان دخل إليهم بأمان إلا أن محمدا رحمه الله اعتبر المكان ، وجعل هذا بمنزلة ما لو خرج الحربي بأمان إلى عسكر المسلمين ، أو إلى دار الإسلام ، ثم عامل المسلم بذلك ، فكما أنه لا يجوز له هذه المعاملة إذا كانا في منعة المسلمين ، فكذلك إذا كان أحدهما في منعة المسلمين ، والفرق بين الفصلين على ما اختاره المشايخ واضح ، لأن الحربي حين خرج بأمان إلينا فقد صار ماله معصوما محترما بخلاف ما إذا كان في منعته فإنه لا حرمة لماله هناك ، ولو أن المشركين أسروا أمة مسلمة فأحرزوها ثم قدر هذا المستأمن منهم على أن يسرقها فيخرجها إلى دار الإسلام لا ينبغي له أن يفعل ذلك ؛

ج ٤ · ص ١٤٩٢

لأنهم ملكوها بالإحراز حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كانت مملوكة فهو في هذه السرقة يغدر بهم ، والغدر حرام . ولو رغبوا في بيعها منه بخمر أو خنزير أو ميتة جاز له أن يفعل ذلك ؛ لأنه يأخذها منهم بطيب أنفسهم ، فلا يتمكن فيه معنى الغدر ، وإنما أورد هذا الفصل للاحتجاج به على أبي يوسف رحمة الله تعالى عليه ، فإنه إن يجوز هذا لم يجد بدا من أن يقول بالجواز أيضا فيما سبق من العقود ، فإن قال : لا أجوز هذا وأكرهه للمسلم فهو بعيد من القول ، لأنه ترك مسلمة في يد حربي ، يواقعها حراما ، مع تمكنه من أن يفديها بخمر وذلك مما لا يجوز القول به ، وبعدما يشتريها بخمر إذا أخرجها كانت مملوكة له ، حتى ينفذ عتقه فيها ، وإن جاء صاحبها أخذها منه بقيمتها إن شاء ؛ لأنه تملكها بطيب أنفسهم ، لا بجهة البيع ، فيكون هذا بمنزلة ما لو وهبوها له فأخرجها . وبهذا تبين الفرق بين ما يجري في دار الحرب وبين ما يجري في دار الإسلام ، فإن الحربي لو خرج إلينا بأمان ، ومعه تلك الجارية ، فليس للمسلم في دارنا أن يشتريها منه بخمر ،

ج ٤ · ص ١٤٩٣

ولو فعل ذلك ثم رفع إلى القاضي أبطل ذلك البيع ورد الجارية على المستأمن ثم أجبره على بيعها من المسلمين ؛ لأنها مسلمة ، فلا يتركها في ملك الكافر ، ولا يتركه يعود بها إلى دار الحرب كما لو أسلمت أمته في دار الإسلام . ولو أن عسكرا من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام ثم استأمن إليهم مسلم وعاملهم بهذه المعاملة ، التي لا تجوز فيما بين المسلمين فلا بأس بذلك ؛ لأن المعنى الذي لأجله جاز له ذلك في دارهم موجود في منعتهم في دار الإسلام ، وهو أن أموالهم مباحة الأخذ للمسلم ، وعليه التحرز عن غدر الأمان ، فهو بهذه المعاملة يكتسب سبب التحرز عن الغدر ، وبهذا القدر تبين أن الأصح ما ذهب إليه المشايخ ، لأن موضع نزولهم ها هنا لم يأخذ حكم دار الحرب ، ومع ذلك جاز للمسلم هذه المعاملة لبقاء الإباحة في مالهم ، فكذلك إذا كان الحربي في منعته ، والمسلم الذي عامله به في منعة المسلمين . ولو أن أهل دار من أهل دار الحرب ، وادعوا أهل الإسلام فدخل إليهم مسلم وبايعهم الدرهم ، بدرهمين ، لم يكن بذلك بأس ؛ لأن بالموادعة لم تصر دارهم دار الإسلام ، وإنما يحرم على المسلمين أخذ

ج ٤ · ص ١٤٩٤

مالهم بغير طيب أنفسهم ، لما فيه من غدر الموادعة ، فإذا استرضاهم بهذه المعاملة فقد انعدم معنى الغدر ، لهذا طاب له ما أخذ . ولو أن رجلا من الموادعين دخل دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمنا بها ، ثم إن عامل مسلما بهذه المعاملة فإن القاضي يبطلها ؛ لأنه بمنزلة المستأمن في دارنا ، وقد بينا أن ما لا يجوز بين المسلمين وأهل الذمة في دارنا لا يجوز بين المسلم والمستأمن أيضا . ولو أن مسلما دخل إلى هؤلاء الموادعين أو دخل دار الحرب بأمان وبايعهم متاعا إلى أجل معلوم ، ثم صالحهم على أن يعجلوا له ويضع عنهم البعض فذلك جائز ؛ لأن حرمة هذا التصرف في دار الإسلام لمعنى الربا ، من حيث إن فيه مبادلة لأصل الدراهم ، وقد بينا أن الربا يجوز بين المسلم والحربي في دار الحرب ، فتجوز هذه المعاملة ، واستدل عليه بحديث بني النضير حين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : إن لنا ديونا على الناس لم تحل بعد ، فقال : ضعوا وتعجلوا ، وإنما جوز ذلك لأنهم كانوا أهل حرب ، فعرفنا أن مثل هذه المعاملة تجوز بين المسلم والحربي ، وإن كان لا يجوز بين المسلمين في دارنا . فإن اصطلحوا على هذا ، ولم يقبض منهم ما عجلوا له حتى أسلم الذي عليه الدين ، أو أسلم أهل الدار فقد بطل هذا التصرف ، وكان المال كله عليه إلى أجله لما بينا ؛

ج ٤ · ص ١٤٩٥

لأن ما اعترض من الإسلام قبل تمام المقصود بالعقد يجعل كالمقرن بحالة العقد . وإن كان شرط عليه أن يحط النصف ، على أن يجعل له النصف ، ثم أعطاه الحربي ثلث ماله وبقي السدس ثم أسلم الحربي فقد بطل الصلح كله ، وعلى المسلم رد ما قبض فيكون جميع ما له على الحربي إلى أجله بخلاف ما سبق من بيع الخمر ؛ لأن ذاك مبادلة ابتداء من الجانبين ، فينتهي حكمه في مقدار ما وجد فيه التقابض ، وهذا الصلح ليس بمبادلة في الحقيقة ولكنه ، يعجل له نصف المال على أن يحط عنه النصف فلا يتم الصلح حتى يوجد كمال الشرط وهو قبض النصف الباقي بكماله ، فإذا لم يوجد ذلك حتى أسلم الحربي بطل الصلح كله ، ألا ترى أن المسلمين لو كان لأحدهما على صاحبه مال فاصطلحا على أن يحط عنه صاحب المال نصف المال ، على أن يعجل له ما بقي منه اليوم ، ثم عجل له اليوم بعض ما بقي دون البعض ، حتى مضى اليوم بطل الصلح كله ، وكان له أن يطالبه بجميع حقه . لأن إبراءه إياه عن البعض كان بشرط تعجيل ما بقي منه في اليوم ، فإذا لم يتم الشرط بطل الإبراء وكان جميع ماله عليه بحاله ، فكذلك ما سبق . والله الموفق .

ج ٤ · ص ١٤٩٦

باب ما يحل للمسلم الأسير في أيدي أهل الحرب أن يجيبهم إليه

وإذا قرب الأسير للقتل فقيل له : مد عنقك فمد عنقه فلا بأس بذلك ؛ لأنه ليس في مد العنق إعانة منه لهم على نفسه ، ولا إذن منه لهم في قتله ، وهو يعلم أنهم يقتلونه على كل حال مد عنقه أو لم يمده وربما يكون امتثال أمرهم سببا لعطف قلوبهم عليه ، حتى يحملهم ذلك على ترك قتله أو يكون ذلك أروح له ، وإن لم يفعل ذلك قتلوه قتلة أخبث من قتلهم إياه إذا مد عنقه ، فلهذه الوجوه جاز له أن يمد عنقه وإن كان يعلم أنهم لا يتركون قتله . وإن لم يمد عنقه لم يزيدوا على أن يمدوا عنقه ثم يقتلونه فإنه يكره له أن يمد لهم عنقه ؛ لأن ذلك في صورة الإذن لهم في قتله ، ولا رخصة للمسلمين في ذلك ، فلا يسعه الإقدام عليه إلا عند غرض صحيح له فيه ، وهو إذا كان يطمع في عطف قلوبهم عليه بذلك ، أو كان يخاف أن يقتلوه قتلة هي أخبث منها إذا مد عنقه ، فحينئذ إن شاء مد عنقه وإن شاء لم يمد عنقه ، لأن ذلك مرخص له فيه لغرض صحيح في ذلك فإن شاء ترخص بالرخصة ، وإن شاء تمسك بالعزيمة .

ج ٤ · ص ١٤٩٧

وعلى هذا لو أرادوا قطع عضو من أعضائه ، فناولهم ذلك العضو ، فإن ذلك يسعه إن كان يفعله لغرض صحيح ، وإن لم يكن له في ذلك غرض صحيح لم يسعه ذلك ، ألا ترى أنهم لو قالوا : البس ثيابك حتى نقتلك ، فلبس ثيابه ، يطلب بها الستر لم يكن به معينا على نفسه ؛ لأن لبس الثياب ليس من القتل في شيء ، وله غرض صحيح فيما صنع ، وهو ألا تنكشف عورته إذا قتلوه . قال : بلغنا أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه حين أبى أن يبايع ألبس ثياب شعر فلبسه فلما ضرب ولم يقتل قال : أما إني لو ظننت أنهم لا يريدون قتلي ما لبسته ، فقد لبسه بأمرهم حين ظن أنه يقتل ، فعرفنا أنه ليس في اللبس إعانة منه على نفسه ، وأنه لا بأس به ، وكذلك لو انتهوا إليه ، وهو في بيت لا يقدر على التخلص منهم ، فقالوا : اخرج إلينا حتى نضرب عنقك ، فلا بأس بأن يخرج إذا كان له في ذلك غرض صحيح ، وهو أنه يخاف إن لم يفعل أن يمثلوا به ، وهذا لأن الخروج إليهم ليس فيه من استهلاك النفس شيء وإنما يخرج فرارا عن المثلة ، وذلك لا بأس به .

ج ٤ · ص ١٤٩٨

وكذلك لو أرادوا صلبه فأمروه أن يصعد الخشبة فصعدها ؛ لأن له في ذلك غرضا صحيحا ، وهو دفع ألم الضربات المتواليات عن نفسه ، أو دفع ما يخافه من المثلة به ، أو أن يقتلوه قتلة هي أخبث من الصلب . ولكن هذا إذا كانت الخشبة بحيث لا يخاف التلف من صعودها ، فأما إذا كان يخاف التلف من ذلك فليس له أن يصعدها ؛ لأنه يصير قاتلا نفسه ، بالصعود على مثل هذه الخشبة ولا رخصة له في قتل نفسه بحال ، قال الله تعالى : ' ولا تقتلوا أنفسكم ' النساء : 29 ، ولو أوقدوا نارا فقالوا له : اطرح نفسك فيها ، وربما نجا منها ، وربما لم ينج ، لم يحل له أن يفعل لك ؛ لأنه يصير قاتلا نفسه بالدخول فيها ، وليس له أن يقتل نفسه ، ولا أن يعين على قتل نفسه ، فتعين عليه جهة الامتناع حتى يصير مقتولا بفعلهم إن قتلوه . إلا أن يكونوا هددوه بنوع من القتل هو أعظم من طرح نفسه في النار فحينئذ يكون هو في سعة أن يطرح نفسه فيها ؛

ج ٤ · ص ١٤٩٩

لأنه يفعل ذلك لغرض صحيح ، وهو الفرار عن ألم السياط المتوالية ، أو عن المثلة فيرخص له في ذلك . وكذلك لو أمروه بأن يغرق نفسه في ماء فهذا والأول سواء ، ولو قدم ليضرب عنقه فضربوه بسيف سوء فقال لهم : خذوا سيفي هذا فاقتلوني به لم يسعه ذلك ، وهو آثم في مقالته ؛ لأنه كما لا يحل له قتل نفسه بحال لا يحل له أن يأمر بقتل نفسه ، ولأن أمره غياهم بالقتل أمر بالمعصية ولا رخصة له في الأمر بالمعصية . ولكن لو لم يقل اقتلوني به ولكن قال : سيفي أجود من هذا السيف وأمضى فيما تريدون ، ويريد بذلك الاستراحة رجوت أن يكون في سعة ؛ لأنه ما أمرهم بقتل نفسه نصا ، وله فيما قال غرض صحيح ، وهو الاستراحة مما يلحقه إذا أبطأ عليه الموت ، ومع هذا لم يطلق الجواب فيه بل علقه بالرجاء ، لأن في مناولة السلاح إياهم نوع إعانة على قتل نفسه ، بخلاف ما سبق من مد العنق ولبس الثياب وصعود الخشبة . وعلى هذا لو أرادوا شق بطنه فقال : لا تفعلوا ، ولكن اضربوا عنقي لم يسعه هذا ؛ لأنه تصريح بالأمر بالمعصية .

ج ٤ · ص ١٥٠٠

ولكن لو لم يقل : اضربوا ، ولكن قال : اتقوا الله ولا تشقوا بطني ، فإن هذا لا ينبغي لأن ضرب العنق أوحى وأجمل لم يكن بذلك بأس ؛ لأنه صرح ها هنا بالنهي عن المعصية ولم يصرح بالأمر بضرب العنق ، إنما أخبرهم أن ذلك أفضل مما هموا به ، فلهذا كان في سعة من ذلك ، ألا ترى أنهم لو تركوه كان هو آثما في قوله : اضربوا عنقي ، لما فيه من التصريح بالأمر بالمعصية ، ولم يكن هو آثما في قوله : ضرب العنق أوحى وأجمل ، ألا ترى أنه لو قال : ضرب العنق أوحى وأجمل ، ولكن اتقوا الله ولا تصنعوا بي شيئا من هذا ، فضربوا عنقه لم يكن عليه إثم في مقالته إن شاء الله تعالى . وكذلك لو أن غير المقصود بالقتل من الأسراء هو الذي قال ذلك فإن قال : اتقوا الله ولا تمثلوا به ، فإن ضرب العنق يأتي على ما تريدون رجوت ألا يكون آثما ، ولو قال : اضربوا عنقه كان آثما ، والحاصل أن المقصود بالقتل وغيره سواء في جميع ما ذكرنا ، لأنه لا رخصة في التصريح بالأمر بالمعصية ، في حق نفسه ، ولا في حق غيره . ألا ترى أنه لو قال : لا تفعلوا ذلك به يومكم هذا ، ولكن افعلوه غدا ،

ج ٤ · ص ١٥٠١

كان آثما في قوله : افعلوه غدا ، أطاعوه في ذلك أو عصوه ، ولو قال : أخروه إلى الغد لم يكن آثما في ذلك . ولو أرادوا ضرب بطن الأسير بالسيف فقال : اتقوا الله ولا تضربوا موضع الطعام ، ولكن اضربوا العنق ، كان آثما في قوله : اضربوا العنق ، ولو قال : القتل في غير موضع الطعام أجمل لم يكن آثما ، ولو قال للضارب : ارفع يدك عن موضع الطعام ، أو سفل يدك عن موضع الطعام ، خفت أن يكون آثما ، بخلاف قوله : لا تضرب موضع الطعام ؛ لأن صيغة ذلك الكلام نهي عن المعصية ، وصيغة هذا الكلام أمر بما هو معصية ، لأن معنى قوله : سفل يدك أو ارفع يدك اضربه أسفل من الطعام ، أو فوق الطعام ، ولا رخصة له في الأمر بالمعصية صورة ولا معنى ، وإن كان في ذلك نوع تخفيف عن المسلم ، وكان مقصود المتكلم ذلك التخفيف فبهذه الفصول تبين أنه ينبغي للمرء أن يراعي عبارته كما يراعي معنى كلامه ، والأصل فيه ما روي أن العباس رضي الله تعالى عنه ، لما سئل فقيل : أنت أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منك ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه ، وحكي أن هارون رأى في منامه أن أسنانه السفلى قد سقطت ، فسأل بعض المعبرين ، فقال : يموت أقاربك فكره ذلك ، وأمر بإخراجه ، ودعا معبرا آخر ، وسأله فقال : عمرك يكون أطول من عمر أقاربك فأحسن الثناء عليه وأعطاه الصلة ، وهما في المعنى سواء ليعلم أنه ينبغي للمرء أن يراعي عبارته .

ج ٤ · ص ١٥٠٢

وإذا أسر الأسير وابنه من المسلمين فأرادوا قتلهما فقال الأب : : قدموا ابنى بين يدى حتى احتسبه فهو آثم ، في مقالته ، فعلوا ذلك أو لم يفعلوا .

لأنه أمرهم بمعصية أو لم يفعلوا .

ولو قال : إني أريد أن أحتسب ابنى تقتلوني قبله ، رجوت ألا يأثم لأنه لم يصرح بالأمر بقتله ولا بقتله ابنه . |

ولو كان الابن هو القائل ، اقتلونيب قبل قتل أبي كان آثما ، ولو قال : لا تقتلوني أبي قبلى فإني أخاف أنى أجزع لم يكن عليه في هذا إثم . وكذلك لو أرادوا ضربه أو ضرب ابنه بالسيف فقال : اشحذوا سيفكم لم يكن آثما بذلك . ولو قال : اشحذوه ثم اقتلوني به كان آثما .

لأن الأمر بالشخذ ليس فيه من معنى المعصية شيء ، لولا ما أرادوا من معنى المعصية ، وهو قتل المسلم ، وذلك في قصدهم لا في لفظه ، فأما في قوله : ثم اقتلوني تصريح بالأمر بالمعصية ، وذلك لا رخصة فيه والله أعلم . |

ج ٤ · ص ١٥٠٣

باب الأسير المسلم ما يسعه أن يفعله لهم إذا أكرهوه وما لا يسعه

ولو قالوا لأسير مسلم : اقتل لنا هذا الأسير المسلم ، أو لنقتلنك لم يسعه أن يقتله لما جاء في الأثر ليس في القتل تقية ، ولأنهم أمروه بالمعصية ، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ، وهو بالإقدام على القتل يجعل روح من هو مثله في الحرمة وقاية لروحه ، ويقدم على ما هو من مظالم العباد ، ولا رخصة في ذلك . وإن قالوا : اشحذ لنا هذا السيف حتى نقتل به هذا الرجل المسلم ، أو لم يذكروا هذه الزيادة ، فإن كان لا يخاف على نفسه لا ينبغي أن يعمل شيئا من ذلك ؛ لأنهم إنما يأمرون به ليتقووا به على قتال المسلمين ، ولا رخصة له في إعانتهم على ذلك ، إلا أن يهددوه بالقتل إن لم يفعل ، فحينئذ لا بأس بأن يفعله ، لأنه ليس فيما أمروه به مظلمة للمسلم وفيه دفع شر القتل عن نفسه ، وهذا لأنه إن لم يفعل لهم ذلك تمكنوا من قتل الأسير بغير السيف .

ج ٤ · ص ١٥٠٤

وكذلك لو قالوا : انجز لنا هذه الخشبة حتى نصلب عليها هذا المسلم أو لنقتلنك يسعه ذلك . لأنه ليس فيما أمروه به قتل المسلم ، فإنهم يتمكنون من قتله بوجه آخر . إلا أنه مع هذا إن امتنع حتى يقتل كان مأجورا ، لما في امتناعه من الكبت والغيظ لهم ، وكذلك لو قالوا : أمسك رأسه حتى نضرب عنقه وإلا قتلناك كان ، إن شاء الله تعالى في سعة من ذلك ؛ لأن إمساك الرأس ليس من قتل المسلم في شيء ، وإنما قيد الجواب بالاستثناء ها هنا لأن في فعله تعرضا للمسلم ، بخلاف شحذ السيف ونجر الخشبة فليس هناك في فعله تعرض للمسلم . وكذلك لو أمروه بربط يديه أو رجليه ؛ لأنه ليس في فعله تلف نفسه ، ألا ترى أنه لا بأس على المربوط منه لو لم يتعرضوا له بشيء آخر ، ولا يكون أمرهم ، بهذا أعظم من أمرهم بالكفر ، وذلك يسعه في الإكراه وإن كان الامتناع منه أفضل ، فهذا مثله . ولو كانت يد الذي يضرب بالسيف ضعيفة فقيل له : أمسك بيدك على يديه ، حتى نضربه وإلا قتلناك ، لم يسعه أن يفعل هذا ؛

ج ٤ · ص ١٥٠٥

لأن فيه إعانة على القتل بعينه ، ولا رخصة في الإعانة على قتل المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعان في دم امرئ مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا على عينيه أيس من رحمة الله تعالى . ولو قالوا : دلنا على سيف نقتله به وإلا قتلناك لم يكن آثما في الدلالة ، إن شاء الله تعالى ؛ لأن فعله ليس بقتل ، وهو لو لم يدلهم قدروا على قتله ، بحجر أو غير ذلك ، وإنما قيد بالاستثناء لأن الدلالة على القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه ألا ترى أن المحرم إذا دل على قتل صيد كان عليه من الجزاء ما على القاتل ؟ . وإن لم يدلهم حتى يقتل كان مأجورا إن شاء الله تعالى ؛ لأنه يمتنع من فعل هو بمنزلة القتل من وجه . وعلى هذا لو طلبوا السيف منه ليقاتلوا به المسلمين ، فإن امتنع من ذلك كان مأجورا ، وإن أعطاهم حين هددوه بالقتل لم يكن به بأس ، ألا ترى أنهم لو قالوا : إن أعطيتنا سيفك خلينا سبيل هذا الأسير المسلم ، فإنه يجوز له أن يعطيهم ، لما فيه من نجاة مسلم آخر ، فإذا كان فيه نجاته كان أولى .

ج ٤ · ص ١٥٠٦

قال : ألا ترى أنهم يردون عليهم أسراهم ، ويأخذون منهم أسراء من المسلمين ، وفي مفاداة الأسير بالأسير كلام نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ، وهو في ظاهر الرواية جائز ، ثم رد الأسير عليهم أمر على المسلمين من دفع السلاح إليهم ، فإذا كان يجوز رد الأسير عليهم لاستنقاذ المسلم ، فدفع السلاح إليهم بهذا يكون أجوز ، ولو هرب منهم أسير فقالوا لأسير آخر يعرف مكانه : دلنا عليه لنقتله وإلا قتلناك ، لم يسعه أن يدلهم عليه ؛ لأن الدلالة الممكنة من القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه ، كما في حق الصيد ، ثم في هذا ظلم الأسير الهارب ، لأنهم لا يتمكنون منه إلا بدلالته ، فهو بهذه الدلالة يمكنهم من قتله ، ولا رخصة في ظلم المسلم بهذا الطريق . ولو كانوا حاصروا حصنا للمسلمين فقالوا لأسير في أيديهم : دلنا على الموضع الذي يؤتى من قبله الحصن ، أو على مدخل الماء الذي يشربون منه ، أو لنقتلنك ، وهو يعلم أنه إن دل على ذلك ظفروا بالحصن ، وقتلوا من فيه ، أو كان على ذلك أكبر رأيه ، فليس ينبغي له أن يدلهم على ذلك ، لأنه يمكنهم بهذه الدلالة من قتل المسلمين ، واسترقاق ذراريهم ، وارتكاب الحرام من نسائهم ، ألا ترى أنه لو قيل له : لنقتلنك أو لتمكننا من فلانة نزني بها ، وهم لا يقدرون عليها إلا بدلالته ، أنه لا يسعه أن يدل عليها فكذلك ما سبق ، وأكبر الرأي كاليقين فيما لا يمكن معرفة حقيقته .

ج ٤ · ص ١٥٠٧

ولو أخذوا أسيرا فقالوا : إنا نريد أن ننصبه فنرميه ، فدلنا على قوس ونشاب نرميه بها حتى نقتله ، أو لنقتلنك ، فدلهم على ذلك فهذا له واسع ، إن شاء الله تعالى ؛ لأنه في أيديهم وهم يتمكنون من قتله بطريق آخر ، فلا يكون هو بدلالته ممكنا إياهم من قتله . إلا أن يكون الأسير في موضع لا يقدرون عليه بشيء سوى النشاب ، فحينئذ لا يسعه أن يدلهم على القوس والنشاب ؛ لأنه يمكنهم من قتله بدلالته ، وأوضح هذه المسائل بالدلالة على قتل الصيد ، فإن من رأى صيدا في موضع لا يقدر عليه فدله محرم على الطريق إليه حتى ذهب فقتله كان على الدال الجزاء . وكذلك إن كان لا يقدر عليه إلا أن يرميه بنشابة وليس معه ذلك فدله محرم على قوس ونشاب ، أو دفعه إليه فرماه فقتله به ، كان على المحرم الجزاء ، ولو أراد قتل صيد فقال المحرم : ناولني حربتي ، بعدما ركب فرسه فناوله لم يكن على المحرم شيء ؛ لأنه كان متمكنا من قتل الصيد بدون هذه المناولة ، ولكنه آثم فيما صنع لأن في فعله الإعانة على قتل الصيد ، ولا رخصة للمحرم في ذلك .

ج ٤ · ص ١٥٠٨

وكذلك لو استعار من محرم سكينا فذبح الصيد به ؛ لأن الصيد في يده ، وهو متمكن من ذبحه بدون هذا السكين ، ولكنه آثم في صنعه ، لوجود صورة الإعانة منه على قتل الصيد ، والله أعلم بالصواب .

ج ٤ · ص ١٥٠٩

باب ما يسع الرجل أن يفعل أيهما شاء

وإذا أحرق المشركون سفينة من سفائن فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما ، من في السفينة بالخيار إن شاء صبر على النار حتى يحترق ، وإن شاء ألقى نفسه في الماء حتى يغرق ؛ لأنه على يقين من هلاكه في الوجهين ، وله غرض في كل وجه ، والناء يكون أسرع لهلاكه ، ولكن فيه زيادة الألم من حيث تفريق الأعضاء ، والماء أبطأ لهلاكه ولكن فيه زيادة الغم ، وطبائع الناس في هذا مختلفة ، فمنهم من يختار ألم الجرح وسرعة الاستراحة على غم الماء وبطء الهلاك ، ومنهم من يختار غم الماء على ألم الجراحة ، فله أن يميل إلى أي الجانبين شاء . وعلى قول محمد رحمة الله عليه هذا على وجوه إن كان يطمع في النجاة في كل واحد من الجانبين ، ويخاف الهلاك فله الخيار ؛ لأنه إن صبر فإنما يقصد به تحصيل النجاة التي يطمع فيها ، وكذلك إن ألقى نفسه في الماء ، فإنما يقصد تحصيل النجاة بفعله ، فله ذلك .

ج ٤ · ص ١٥١٠

وإن كان على يقين من الهلاك في أحذ الوجهين وهو يرجو النجاة في الوجه الآخر فعليه أن يصنع ما يرجو فيه النجاة ؛ لأنه مأمور بدفع سبب الهلاك عن نفسه ، بحسب الوسع ، منهي عن قتل نفسه . وإن كان على يقين من الهلاك فيهما فعليه أن يصبر ، وليس له أن يلقي نفسه في الماء ؛ لأنه إن ألقى نفسه في الماء صار هالكا بفعل نفسه ، وإن صبر صار هالكا بفعل غيره ، ولأن يهلك بفعل غيره أولى من أن يهلك بفعل نفسه . ألا ترى أن ظالما لو قال لإنسان : لتقتلن نفسك ، أو لأقتلنك لم يسعه أن يقتل نفسه ، لهذا المعنى ، وأبو حنيفة رضي الله عنه ، يقول : الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء ، فالمقام في مكانه حتى تنتهي إليه النار من فعله كما أن إلقاء نفسه في الماء من فعله ، وليس هذا نظير مسألة الإكراه ، لأن تيقن فيما هدده به المكره ليس كتيقنه فيما يفعل بنفسه ، فقد يهدد المكره ثم لا يحقق ، وها هنا تيقنه في الهلاك في الجانبين بصفة واحدة . واستشهد محمد رحمه الله برجل يدخل في بيت إلى جانبه بيت ، فوقع الحريق في البيتين وهو على يقين من الهلاك إن ثبت في البيت الذي هو فيه أو وثب إلى البيت

ج ٤ · ص ١٥١١

الآخر فإنه يتعين عليه الثبات ، وليس له أن يتحول إلى البيت الآخر ، فمن أصحابنا من يقول : الخلاف في الفصلين واحد ومن عادة محمد رحمه الله الاستشهاد بالمختلف على المختلف لإيضاح الكلام ، فالأصح أن هذا قولهم جميعا ، والفرق لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ، أن جهة الهلاك ها هنا واحدة في البيتين ، ولا غرض له في التحول من أحدهما إلى الآخر وإنما يثبت الخيار للمرء بين الشيئين إذا كان مفيدا له فائدة ، فأما في مسألة السفينة فجهة الهلاك مختلفة ، لما بينا أن الماء ليس من جنس النار وفي إثبات الخيار له فائدة فأثبتناه . ولو أن مشركا طعن مسلما برمح فأنفذه فأراد أن يمشي في الرمح إليه ليضربه بالسيف فإن كان يخاف الهلاك إن فعل ذلك ، ويرجو النجاة إن خرج من الرمح ، فعليه أن يخرج ؛ لأن المشي إليه في الرمح ، إعانة على قتل نفسه ، والواجب على كل أحد الدفع عن نفسه بجهده أولا ثم النيل من عدوه . وإن استوى الجانبان عنده في التيقن بالهلاك فيهما ، أو رجاء النجاة فيهما ، من حيث إنه لا يزيد في جراحته فلا بأس بأن يمشي إليه في الرمح حتى يضربه بالسيف وإن شاء خرج من الرمح ؛

ج ٤ · ص ١٥١٢

لأنه لا بد من أن يخرج من الرمح حتى يضربه بالسيف وإن شاء خرج من الرمح ؛ لأنه لا بد من أن يخرج من الرمح من أي الجانبين شاء ، وفرق محمد رحمه الله بين هذا وبين ما سبق ، وقال : ليس هناك في إلقاء نفسه معنى النيل من العدو ، وها هنا في المشي إليه في الرمح معنى النيل من العدو والظفر به ، وهذا القصد يبيح له الإقدام ، وهذا كله إنما يمكن العمل فيه بغالب الرأي ؛ لأنه لا طريق إلى الوقوف على حقيقة الأمر فيه ، وغالب الرأي كاليقين فيمثله . ولو أن مسلما حمل على ألف رجل وحده فإن كان يطمع أن يظفر بهم أو ينكأ فيهم فلا بأس بذلك ؛ لأنه يقصد بفعله النيل من العدو . وقد فعل ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحد من الأصحاب يوم أحد ، ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبشر بعضهم بالشهادة حين استأذنه في ذلك ، وإن كان لم يطمع في نكاية فإنه يكره له هذا الصنيع ؛ لأنه يتلف نفسه من غير منفعة للمسلمين ، ولا نكاية فيه للمشركين .

ج ٤ · ص ١٥١٣

وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسعه الإقدام وإن كان يعلم أن القوم يقتلونه وأنه لا يتفرق جمعهم بسببه ، لأن القوم هناك مسلمون معتقدون لما يأمرهم به ، فلا بد من أن فعله ينكئ في قلوبهم ، وإن كانوا لا يظهرون ذلك ، وها هنا القوم كفار لا يعتقدون حقيقة الإسلام وفعله لا ينكئ في باطنهم ، فيشترط النكاية ظاهرا لإباحة الإقدام ، وإن كان لا يطمع في نكاية ولكنه يجرئ بذلك المسلمين عليهم حتى يظهر بفعل النكاية في العدو فلا بأس بذلك ، إن شاء الله تعالى ؛ لأنه لو كان على طمع من النكاية بفعله جاز له الإقدام ، فكذلك إذا كان يطمع في النكاية فيهم بفعل غيره . وكذلك إن كان في إرهاب العدو ، وإدخال الوهن عليهم بفعله فلا بأس به ؛ لأن هذا أفضل وجوه النكاية ، وفيه منفعة للمسلمين وكل واحد يبذل نفسه لهذا النوع من المنفعة ، ولو أن راكب السفينة حين انتهى النار إليه فوجد مسها وحرارتها لم يجد محيصا إلا أن يرمي بنفسه في الماء فرمى بنفسه ، كان إن شاء الله في سعة ؛

ج ٤ · ص ١٥١٤

لأن هذا الان مدفوع من إلقاء النار في السفينة ، والأول يكون ملقيا نفسه في الماء لا مدفوع غيره ، فإنه لا يتصور مدفوعا قبل أن يتصل به فعل الدافع ، وهناك ما اتصل به فعل الدافع وها هنا قد اتصل به فعله . ألا ترى أنه لو أوقدت له نار وقيل له : لنضربنك بالسياط حتى نقتلك أو تلقي نفسك في النار حتى تحترق لم يسعه إلقاء نفسه ، وإن كان ضربوه بالسياط فبلغ من جزعه واضطرابه أن يسقط في النار رجوت أن يكون في سعة ، لأنه مدفوع الضارب ها هنا ، ولأن ألم السوط قد أصابه ، وما أصابه ألم النار بعد ، فهو إنما يفر من ألم قد أصابه فأرجو أن يكون في سعة . والأصل فيه حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : لفتنة السوط أشد من فتنة السيف ، إن الرجل ليضرب بالسوط حتى يركب الخشبة ، يعني إذا أريد صلبه عليها ، والله الموفق .

ج ٤ · ص ١٥١٥

باب قتال أهل الإسلام أهل الشرك مع أهل الشرك

قال : لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك ؛ لأن الفئتين حزب الشيطان وحزب الشيطان هم الخاسرون ، فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلى إحدى الفئتين فيكثر سوادهم ، ويقاتل دفعا عنهم ، وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر ، والمسلم إنما يقاتل لإظهار أهل الحق ، لا لإظهار حكم الشرك ، ولا ينبغي أن يقاتل أحد من أهل العدل أحدا من الخوارج ، مع قوم آخرين من الخوارج ، إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر . لأنه إباحة القتال مع الفئة الباغية من المسلمين إن رجعوا إلى أمر الله لا يحصل هذا المقصود بهذا القتال إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر . ولا بأس بأن يقاتل المسلمون من أهل العدل مع الخوارج ، المشركين من أهل الحرب ؛ لأنهم يقاتلون الآن لدفع فتنة الكفر ، إظهار الإسلام ، فهذا قتال على الوجه المأمور به ، وهو إعلاء كلمة الله تعالى ، بخلاف ما سبق ، فالقتال هناك لإظهار ما هو مائل عن طريق الحق ، وها هنا لإثبات أصل الطريق . ثم إنما يباح ذلك إذا لم يكن فيه نقض عهد منهم

ج ٤ · ص ١٥١٦

فأما إذا أمنوا قوما ثم غدروا بهم فإنه لا يسع القتال معهم ، لأهل العدل ، لأن الوفاء بالأمان واجب ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في كل عهد وفاء لا غدر فيه ، وإذا كان المنع لأهل العدل يختص بذلك المحل حتى يجوز أن يقاتل معهم قوما آخرين من أهل الحرب ممن لم يؤمنوهم ؛ لأنه ليس في هذا القتال معنى الغدر ، بل فيه إظهار الإسلام . ولو قال أهل الحرب لأسراء فيهم : قاتلوا معنا عدونا من المشركين ، وهم لا يخافونهم على أنفسهم إن لم يفعلوا فليس ينبغي أن يقاتلوهم معهم ؛ لأن في هذا القتال إظهار الشرك ، والمقاتل يخاطر بنفسه فلا رخصة في ذلك إلا على قصد إعزاز الدين ، أو الدفع عن نفسه . فإذا كانوا يخافون أولئك الآخرين على أنفسهم فلا بأس بأن يقاتلوهم ، لأنهم يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم ، فإنهم يأمنون الذين هم في أيديهم على أنفسهم ، ولا يأمنون الآخرين إن وقعوا في أيديهم ، فحل لهم أن يقاتلوا دفعا عن أنفسهم . وإن قالوا لهم : قاتلوا معنا عدونا من المشركين وإلا قتلناكم فلا بأس بأن يقاتلوا دفعا لهم ؛ لأنهم يدفعون الآن أشر القتل عن أنفسهم .

ج ٤ · ص ١٥١٧

وقتل أولئك المشركين لهم حلال ، ولا بأس بالإقدام على ما هو حلال عند تحقق الضرورة بسبب الإكراه ، وربما يجب ذلك كما في تناوله الميتة وشرب الخمر ، وإن قالوا لهم قاتلوا معنا المسلمين وإلا قتلناكم لم يسعهم القتال مع المسلمين ؛ لأن ذلك حرام على المسلمين بعينه ، فلا يجوز الأقدام عليه بسبب التهديد بالقتل ، كما لو قال له : اقتل هذا المسلم وإلا قتلتك . فإن هددوهم يقفوا معهم في صفهم ولا يقاتلوا المسلمين رجوت أن يكونوا في سعة ؛ لأنهم الآن لا يصنعون بالمسلمين شيئا ، فهذا ليس من جملة المظالم ، أكبر ما فيه أن يلحق المسلمين هم لكثرة سواد المشركين في أعينهم ، فهو بمنزلة ما لو أكره على إتلاف مال المسلمين بوعيد متلف ، فإن كانوا لا يخافون المشركين على أنفسهم فليس لهم أن يقفوا معهم في صف وإن أمروهم بذلك ؛ لأن فيه إرهاب المسلمين وإلقاء الرعب والفشل فيهم ، وبدون تحقق الضرورة لا يسع المسلم الأقدام على شيء منه .

ج ٤ · ص ١٥١٨

ولو قالوا للأسراء : قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرين ، على أن نخلي سبيلكم إذا انقضت حربنا لو وقع في قلوبهم أنهم صادقون فلا بأس بأن يقاتلوا معهم ؛ لأنهم يدفعون بهذا الأسر عن أنفسهم ، ولا يكون هذا دون ما إذا كانوا يخافون على أنفسهم من أولئك المشركين ، فكما يسعهم الإقدام هناك ، فكذلك يسعهم ها هنا ، فإن قيل : كيف يسعهم هذا وفيه قوة لهم على المسلمين ؟ لأنهم إذا ظفروا بعدوهم فأمنوا جانبهم أقبلوا على قتال المسمين ، وربما يأخذون منهم الكراع والسلاح فيتقوون بها على المسلمين ، قلنا : ذلك موهوم ، وما يحصل لهم الآن من النجاة عن أسر المشركين بهذا القتال معلوم ، فيترجح هذا الجانب ، ألا ترى أنهم لو طلبوا من إمام المسلمين أن يفاديهم بأعدادهم من المشركين أو بالكراع والسلاح جاز له أن يفعل لتخلصهم به من الأسر وإن كانوا يتقوون بما يأخذون على المسلمين . ولو قالوا أعيوننا على المسلمين بقتال أو بتكثير سواد على أن نخلي سبيلكم لم يحل لهم هذا ؛ لأنه لا رخصة لهم في قتال المسلمين بحال ، ولا في إلقاء الرعب في قلوبهم ما لم تحقق الضرورة ، بخوف الهلاك على أنفسهم ، وذلك غير موجود ها هنا ولو قالوا : قاتلوا معنا عدونا من المشركين على أن نخليكم في بلادنا ولا ندعكم ترجعون إلى أهليكم ، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوا معهم ؛

ج ٤ · ص ١٥١٩

لأنهم إن كانوا آمنين على أنفسهم ، لا يخافون من جانبهم تلف نفس أو عضو فلا فرق بين أن يكونوا محبوسين في بلادهم ، وبين أن يكونوا في سجونهم ، لأن في الوجهين يلحقهم هم بالانقطاع عن أهاليهم . وعن إخوانهم من المؤمنين ، فلا ينبغي لهم أن يقاتلوا لإظهار حكم الشرك ، بدون منفعة ظاهرة لهم في ذلك . وإن كانوا في ضر وبلاء يخافون على أنفسهم الهلاك ، فلا بأس بأن يقاتلوا معهم المشركين ، إذا قالوا : نخرجكم من ذلك ؛ لأن لهم في هذا القتال غرضا صحيحا ، وهو دفع البلاء والضر الذي نزل بهم . ولو أنهم خلوا سبيلهم ليرجعوا إلى دار المسلمين فظفروا بمال من أموالهم ، فلا بأس بأن يأخذوها سرا منهم ، فيخرجوها إلى دار الإسلام لأنهم أسراء في أيديهم ما لم يخرجوا ، وإن خلوا سبيلهم فليس في أخذ أموالهم وقتل نفوسهم إن تمكنوا من ذلك غدر بأمان بينهم وبين أهل الحرب ، وإنما هو إصابة من الحلال ، فحالهم في ذلك كحال المتلصصين في دار الحرب . حتى إذا أخرجوا ذلك فإن كانوا أهل منعة خمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم إنما تم إحرازهم لذلك بالإخراج إلى دار الإسلام .

ج ٤ · ص ١٥٢٠

وكذلك إن كان هذا المال أصابوه من أهل الشرك الذين قاتلوا معهم ، وخفي على الذين كانوا أسراء في أيديهم أن يأخذوا ذلك منهم فيستوي إن كان ما أصابوه من المسلمين أو من أهل الحرب ؛ لأن ذلك كله كان للمشركين ولم يتم إحراز المسمين لها إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام . فإن كانوا قد قالوا لهم : تقاتلون معنا عدونا على أن تسلموا الغنائم كلها لنا ، ولا تأخذوا منها شيئا ، على أن نخلي سبيلكم ، فهذا والأول سواء ؛ لأن أكبر ما في الباب ، أن بهذا الشرط يلتحق المصاب بأموالهم . وقد بينا أنه لا بأس بأن يأخذوا أموالهم إذا تمكنوا من ذلك ؛ لأنه لا أمان بينهم وبين أهل الحرب ، وإنما يمتنع أخذ المال المباح إذا كان فيه غدر الأمان . وإن كانوا قالوا لهم : نخلي سبيلكم إلى بلادكم على أن تأخذوا من أموالنا شيئا ، فأجابوهم إلى ذلك ، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا من أموالهم شيئا ؛ لأنهم شرطوا ترك التعرض لهم في أموالهم ، والمسلمون عند شروطهم ،

ج ٤ · ص ١٥٢١

كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن قيل : في المسألة الأولى شرطوا ذلك لهم أيضا ، ثم قلتم : يسعهم إخفاء ما أخذوا من أهل الحرب الآخرين حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ، قلنا : هناك إنما شرطوا عليهم أن يسلموا غنائمهم ، وإنما غنائمهم ما كانوا هم الذين أخذوه من العدو ، فأما ما أخذه الأسراء من العدو فليس من غنائم الذين قاتلوهم معهم . لأن ثبوت الشركة في الغنائم من حكم الإسلام ، وذلك لا يثبت في منعة أهل الشرك ، وإنما الثابت في منعتهم أن من أخذ شيئا فهو أحق به من غيره ، فعرفنا أنه ليس في هذا الإخفاء مخالفة شرط مفصح له ، ثم تبين أن مخالفة الشرط المفصح به لا يصح لهم . وإن كانوا أسراء في أيديهم فقال : لو كانوا في سجن من سجونهم فقالوا : نؤمنكم على أن نخرجكم فتكونوا في بلادنا على ألا ندعكم ترجعون إلى بلادكم ، ولا تقتلوا منا أحدا ، ولا تأخذوا منا مالا ، سرا ولا علانية ، فرضي الإسراء بذلك ، فينبغي لهم أن يفوا بهذا الشرط ؛ لأنهم فيما التزموا بالشرط نصا بمنزلة المستأمنين فيهم . ألا ترى أنهم آمنوا بقبول ذلك من القتل والحبس والعذاب . فإن وجدوا بعد هذا عبدا أصابوه من المسلمين لم يسع لهم أن يأخذوه لأن ذلك مالهم لو أسلموا عليه كان لهم .

ج ٤ · ص ١٥٢٢

ولو وجدوا حرة مأسورة أو مدبرة لم أر بأسا أن يأخذوها فيخرجوها ؛ لأن أهل الحرب لم يملكوها ، وإنما شرطوا عليهم ترك التعرض لهم في أموالهم . ولو وجدوا كراعا أو سلاحا أخذوه من المسلمين لم يسعهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك ؛ لأن هذا من أموالهم . ولو قالوا للأسراء : لوا معنا عدونا من المشركين على أن نخليكم في بلادنا ولا ندعكم ترجعون إلى أهليكم ، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوا معهم ؛ لأنهم إن كانوا آمنين على أنفسهم ، لا يخافون من جانبهم تلف نفس أو عضو فلا فرق بين أن يكونوا محبوسين في بلادهم ، وبين أن يكونوا في سجونهم ، لأن في الوجهين يلحقهم هم بالانقطاع عن أهاليهم . وعن إخوانهم من المؤمنين ، فلا ينبغي لهم أن يقاتلوا لإظهار حكم الشرك ، بدون منفعة ظاهرة لهم في ذلك . وإن كانوا في ضر وبلاء يخافون على أنفسهم الهلاك ، فلا بأس بأن يقاتلوا معهم المشركين ، إذا قالوا : نخرجكم من ذلك ؛ لأن لهم في هذا القتال غرضا صحيحا ، وهو دفع البلاء والضر الذي نزل بهم . ولو أنهم خلوا سبيلهم ليرجعوا إلى دار المسلمين فظفروا بمال من أموالهم ، فلا بأس بأن يأخذوها سرا منهم ، فيخرجوها إلى دار الإسلام لأنهم أسراء في أيديهم ما لم يخرجوا ، وإن خلوا سبيلهم فليس في أخذ أموالهم وقتل نفوسهم إن تمكنوا من ذلك غدر بأمان بينهم وبين أهل الحرب ، وإنما هو إصابة من الحلال ، فحالهم في ذلك كحال المتلصصين في دار الحرب . حتى إذا أخرجوا ذلك فإن كانوا أهل منعة خمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم إنما تم إحرازهم لذلك بالإخراج إلى دار الإسلام . وكذلك إن كان هذا المال أصابوه من أهل الشرك الذين قاتلوا معهم ، وخفي على الذين كانوا أسراء في أيديهم أن يأخذوا ذلك منهم فيستوي إن كان ما أصابوه من المسلمين أو من أهل الحرب ؛ لأن ذلك كله كان للمشركين ولم يتم إحراز المسمين لها إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام . فإن كانوا قد قالوا لهم : تقاتلون معنا عدونا على أن تسلموا الغنائم كلها لنا ، ولا تأخذوا منها شيئا ، على أن نخلي سبيلكم ، فهذا والأول سواء ؛ لأن أكبر ما في الباب ، أن بهذا الشرط يلتحق المصاب بأموالهم . وقد بينا أنه لا بأس بأن يأخذوا أموالهم إذا تمكنوا من ذلك ؛ لأنه لا أمان بينهم وبين أهل الحرب ، وإنما يمتنع أخذ المال المباح إذا كان فيه غدر الأمان . وإن كانوا قالوا لهم : نخلي سبيلكم إلى بلادكم على أن تأخذوا من أموالنا شيئا ، فأجابوهم إلى ذلك ، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا من أموالهم شيئا ؛ لأنهم شرطوا ترك التعرض لهم في أموالهم ، والمسلمون عند شروطهم ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن قيل : في المسألة الأولى شرطوا ذلك لهم أيضا ، ثم قلتم : يسعهم إخفاء ما أخذوا من أهل الحرب الآخرين حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ، قلنا : هناك إنما شرطوا عليهم أن يسلموا غنائمهم ، وإنما غنائمهم ما كانوا هم الذين أخذوه من العدو ، فأما ما أخذه الأسراء من العدو فليس من غنائم الذين قاتلوهم معهم . لأن ثبوت الشركة في الغنائم من حكم الإسلام ، وذلك لا يثبت في منعة أهل الشرك ، وإنما الثابت في منعتهم أن من أخذ شيئا فهو أحق به من غيره ، فعرفنا أنه ليس في هذا الإخفاء مخالفة شرط مفصح له ، ثم تبين أن مخالفة الشرط المفصح به لا يصح لهم . وإن كانوا أسراء في أيديهم فقال : لو كانوا في سجن من سجونهم فقالوا : نؤمنكم على أن نخرجكم فتكونوا في بلادنا على ألا ندعكم ترجعون إلى بلادكم ، ولا تقتلوا منا أحدا ، ولا تأخذوا منا مالا ، سرا ولا علانية ، فرضي الإسراء بذلك ، فينبغي لهم أن يفوا بهذا الشرط ؛ لأنهم فيما التزموا بالشرط نصا بمنزلة المستأمنين فيهم . ألا ترى أنهم آمنوا بقبول ذلك من القتل والحبس والعذاب . فإن وجدوا بعد هذا عبدا أصابوه من المسلمين لم يسع لهم أن يأخذوه لأن ذلك مالهم لو أسلموا عليه كان لهم . ولو وجدوا حرة مأسورة أو مدبرة لم أر بأسا أن يأخذوها فيخرجوها ؛ لأن أهل الحرب لم يملكوها ، وإنما شرطوا عليهم ترك التعرض لهم في أموالهم . ولو وجدوا كراعا أو سلاحا أخذوه من المسلمين لم يسعهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك ؛ لأن هذا من أموالهم . ولو قالوا للأسراء : اخرجوا إلى بلادكم ، فأنتم آمنون ، ولم يقل لهم الأسراء شيئا ، فلا بأس بأن يقاتلهم الأسراء بعد هذا القول ، ويأخذوا أموالهم ؛ لأن الأسراء ما التزموا لهم شيئا بالشرط واشتراط أهل الحرب عليهم لا يلزمهم شيئا مما لم يلتزموه . وهذا بخلاف ما إذا جاءهم قوم من المسلمين ليدخلوا دار الحرب ، فقال لهم أهل الحرب : ادخلوا ، وأنتم آمنون ، فدخلوا ولم يشترطوا لهم شيئا ؛ لأن هناك مجيئهم على سبيل الاستئمان بمنزلة التصريح بالاشتراط على أنفسهم ألا يغدروا بهم ، ولا يوجد هذا المعنى في حق الأسراء لأنهم كانوا مقهورين في أيديهم لا مستأمنين .

ج ٤ · ص ١٥٢٣

ولو قال أهل الحرب للأسراء فيهم : قاتلوا معنا عدونا على أن نخلي سبيلكم لترجعوا إلى بلادكم ، وعلى أن ما أصبتم من شيء فهو لكم ، وما أصبنا نحن من شيء لم تعرضوا فيه لنا ثم تمكن الأسراء من أخذ ما أصابه أهل الحرب سرا فليس ينبغي لهم أن يأخذوه ؛ لأنهم شرطوا لهم ذلك ، والوفاء بالشرط واجب . فإن سلم أهل الحرب للأسراء ما أصابوه ، فأخرجوه إلى دار الإسلام أو إلى عسكر المسلمين في دار الحرب ، فهو لهم خاصة لا خمس فيه ، والفارس والراجل فيه سواء ؛ لأنهم أصابوه وحكم الشرك هو الظاهر عليهم ، فتم إحرازهم له في دار الشرك ، حين سلم لهم العدو ذلك ، ولأن ما أصابوا في منعة أهل الشرك فهو من وجه كان أهل الشرك هم الذين أصابوه ثم سلموه لهم بطيبة أنفسهم . فيكون ذلك بمنزلة مال وهبوه لهم . ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة ؛ لأنه صار لهم قبل أن يخرجوه إلى منعة المسلمين . ولو كان المصيب بعضهم كان ذلك لمن أصابه خاصة ، لما بينا أنه لا تأثير للإحراز بمنعة المسلمين ها هنا ، وغير المصيب في هذا

ج ٤ · ص ١٥٢٤

بالإحراز وسبب تمام الحق والإصابة مع تسليم المشركين ذلك للمصيب ، ولا شركة للآخرين في هذا السبب . ولو كان المشركون شرطوا أن ما أصابه إنسان من الأسراء فهو بين جميع الأسراء ، ورضي الأسراء بذلك ، فهذا المصاب بينهم بالسوية ، وإن أصابه بعضهم ؛ لأن أهل الحرب إنما سلموه لجماعتهم ، فكان هذا بمنزلة مال وهبوه لهم جميعا من أموالهم ، وقبضه بعضهم برضاء الجماعة منهم ولو كانوا شرطوا عليهم أن ما أصبنا نحن وأنتم فلكم نصفه ، ولنا نصفه ، واقتسموا ما أصابوه نصفين ثم خرج الأسراء إلى دارنا فجميع ما أصابوه بينهم بالسوية ولا خمس فيه ؛ لأنهم تمكنوا من إخراجه بتسليم المشركين لهم ، وإنما الغنيمة اسم لمال مأخوذ على وجه القهر ، وذلك ينتفي إذا سلم المشركون لهم ذلك . فأما ما أخرجته الأسراء هنا بغير طيب نفس أهل الحرب ، مما لو ظهر عليه أهل الحرب أخذوه منهم ، فإن ذلك يخمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأن هذا مصاب بطريق القهر . ول يتم سبب حقهم فيه قبل الإحراز بمنعة المسلمين .