شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ٢٢ من ٣٨

ج ٤ · ص ١٢٨٤

ألا ترى أنهم لو أحرزوا ذلك بمنعة الجيش أخذه الإمام فيرده على أهله ، ولم يقسمه بينهم على قسمة الغنيمة ، والأسراء لو أحرزوا ما أخذوا بمنعة الجيش قسم بينهم وبين الجيش على قسمة الغنيمة ، فكذلك إذا أحرزوه بمنعتهم إلا أن هناك يثبت للإمام ولاية الإجبار على الرد وها هنا لا يثبت . وإن كان المستأمنون لحقوا في دار الحرب ، بقوم لصوص لا منعة لهم ، وقد دخلوا بغير إذن الإمام ، ولم يصيروا أهل منعة بعدما اجتمعوا ، فالحكم فيما أصاب كل فريق بعد الالتقاء كما كان قبله حتى أن ما أصاب المستأمنون اللصوص فهو لمن ولي الأخذ منهم خاصة ، وما أصاب المستأمنون أمروا برده من غير جبر ، فإن صاروا أهل منعة حين اجتمعوا فنبذوا إلى أهل الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام ، فإن الإمام يخمس ما أصاب اللصوص ؛ لأنهم أخذوه والأخذ حلال لهم ، وأحرزوه وهم قاهرون ، بما حدث لهم من المنعة فيخمس ما أصابوا ، ويقسم ما بقي بينهم وبين المستأمنين على سهام الغنيمة ، فإن قيل : كيف يثبت للمستأمنين في ذلك حق الشركة معهم ، ولم يقاتلوا دفعا عن ذلك المال بعدما التحقوا بهم ، قلنا : لأنه يصير بمنعة حدثت لهم وباعتبارها أخذ حكم الغنيمة ، فكان هذا أكثر تأثيرا من قتالهم دفعا عن ذلك المال . فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم يؤمرون برده من غير أن يجبروا على ذلك ؛

ج ٤ · ص ١٢٨٥

لأنهم أخذوا ، والأخذ حرام عليهم ، فلا يصير غنيمة بالإخراج وما أحرزوه بمنعة غيرهم من المسلمين ، فلا يثبت للإمام فيه ولاية الإجبار على الرد . وإن كانوا لم ينبذوا إلى أهل الحرب حتى خرجوا والمسألة بحالها ، لم يخمس شيء من ذلك ؛ لأنهم أصابوه على وجه التلصص ، وأخرجوه كذلك ، فإنهم لم يظهروا القتال مع أهل الحرب في دارهم ، واعتبار المنعة لإظهار القتال ، وإذا لم يظهروه كان هذا وما لم يصيروا أهل منعة بعد الالتقاء في الحكم سواء وإذا لم يصر ما أصاب اللصوص غنيمة ، فهو للآخذ خاصة ، ولا شركة للمستأمنين معهم في ذلك ، والذي يوضح هذا الفرق أن المستأمنين لو رجعوا إلى أهل الحرب ، قبل أن ينبذوا إليهم كانوا على الأمان الأول ، لا يحل لهم أن يتعرضوا لأهل الحرب بشيء ، وبعد ما نبذوا إليهم باعتبار المنعة لو رجعوا إليهم من غير استئمان جديد حل لهم أن يقتلوا من قدروا عليه منهم . وكذلك لو كان المستأمنون حين اجتمعوا أهل منعة ، والذين لحقوا بهم لا منعة لهم ؛ لأن المستأمنين ما كانوا محاربين لهم ، ولكنهم كانوا في أمان منهم ، فلا ينتهي حكم ذلك الأمان منهم ما لم ينبذوا إليهم ، أو يصلوا إلى أهل منعة من المسلمين .

ج ٤ · ص ١٢٨٦

وإن كانت المنعة للصوص دون المستأمنين ، فلحوق المستأمنين بهم بمنزلة لحوقهم بعسكر دخلوا بإذن الإمام ؛ لأن اللصوص محاربون للمشركين وقد بينا أنهم إذا كانوا أهل منعة فدخولهم بإذن الإمام وبغير إذن الإمام سواء . وإن كان المستأمنون أهل منعة ، حين اجتمعوا قبل أن يلتحقوا باللصوص الذين لهم منعة ، والمسألة بحالها ، فهذا والأول سواء ، إلا في خصلة واحدة ، وهو أن الإمام ها هنا لا يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوه ، ولكنه يفتيهم بالرد فيه ؛ لأنهم ما أخذوه بمنعة اللصوص ، وإنما أخذوه بمنعة أنفسهم ، فلا يثبت ولاية الإمام في أخذ ذلك منهم وفي الأول إنما أخذوه بمنعة اللصوص إذا كانوا أهل منعة فحكمهم كحكم العسكر . فإن لقوا قتالا في الفصل الثاني فإن الإمام يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوا فيرده إلى أهله ؛ لأن اللصوص حين قاتلوا دفعا عن ذلك المال ، فقد ثبت للإمام فيه الولاية كما يثبت له عند قتال العسكر دفعا عن ذلك المال فإن التحق المستأمنون ، ولا منعة لهم بقوم من

ج ٤ · ص ١٢٨٧

المسلمين دخلوا بإذن الإمام ولا منعة لهم ، وبعد الاجتماع لم يصيروا أهل منعة أيضا ، فإن المستأمنين يؤمرون برد ما كانوا أصابوا من غير جبر ، ويخمس ما أصاب الفريق الآخرون والباقي لهم خاصة دون المستأمنين ؛ لأن المستأمنين بعدما التحقوا بهم كانوا على أمانهم لو رجعوا ، وإنما خرجوا إلى دار الإسلام ، وهم مستأمنون ، فعرفنا أنهم ما صاروا مددا للذين دخلوا بإذن الإمام ، ولا صاروا محابين في دار الحرب . وكذلك إن صاروا أهل منعة بعد الاجتماع إلا أن ينبذوا إلى أهل الحرب فحينئذ يشاركونهم فيما أصابوا ، قبل أن يلتحقوا بهم ، وبعدما نبذوا جميعا ؛ لأن الأمان قد انتبذ بينهم وبين أهل الحرب ، وقد حدثت لهم المنعة بالتحاقهم بهم ، وقد بينا أن هذا بمنزلة القتال دفعا عن المصاب ، أو أقوى منه . فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم يفتون فيه بالرد من غير جبر ؛ لأنهم ما أحرزوا ذلك بمنعة غيرهم من المسلمين ، فلا يثبت فيه ولاية الإمام . ولو أن المستأمنين الذين لا منعة لهم التحقوا بقوم أسراء أو أسلموا في دار الحرب أهل منعة ، ولكنهم لم ينابذوا

ج ٤ · ص ١٢٨٨

أهل الحرب ، فما أصاب الأسراء قبل أن يلتحق بهم المستأمنون يخمس ، والباقي لهم خاصة ؛ لأنهم أخذوا ذلك والأخذ حلال لهم . والمستأمنون بالالتحاق بهم ما صاروا مددا لهم في ذلك ؛ لأنهم لم يقاتلوا معهم دفعا عن ذلك ، ولا حدثت لهم المنعة بالتحاقهم بهم ، فقد كانوا أهل منعة قبل ذلك . وكذلك ما أصابوا بعدما التحق بهم المستأمنون ؛ لأنهم لم يصيروا محاربين لأهل الحرب حين لم ينبذوا إليهم ، فهم بمنزلة اللصوص في ذلك ، في اختصاصهم بالمصاب ، لمعنى فقهي ، وهو أن الأمان بين أهل الحرب وبين المستأمنين يبقى بعد ما التحقوا بهم ، إذا كانوا لم ينابذوا أهل الحرب ، ومع بقاء الأمان لا يمكن أن يجعلوا كالردء والمدد لهم ، فيما أصابوا فلهذا لا يشاركهم المستأمنون في شيء من ذلك ، وإن كان ما أصابوا غنيمة باعتبار منعتهم ، حتى يخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة . وإن كانوا قد نابذوا أهل الحرب ، والمسألة بحالها ، فما أصابوهم والمستأمنون بعد النبذ فهو فيء بينهم جميعا ؛ لأن أمان المستأمنين حين انتهى بالوصول إليهم ، فإنهم التحقوا بمنعة من المسلمين ، هم مقاتلون لأهل الحرب ، منابذون فكانوا بمنزلة الردء لهم فيما أصابوا بعد الالتحاق بهم .

ج ٤ · ص ١٢٨٩

وما أصاب المستأمنون قبل الالتحاق بهم فإن الإمام يأخذه فيرده على أهله ؛ لأنهم أحرزوه بمنعة قوم من غزاة المسلمين ، فيثبت للإمام فيه ولاية الإجبار على الرد ، بخلاف الأول ، فهناك الأسراء ما كانوا غزاة على الإطلاق حين لم ينابذوا أهل الحرب ، فلا يثبت للإمام ولاية الإجبار فيما أصابه المستأمنون وإن أحرزوه بمنعتهم ، ولكنه يفتيهم بالرد . وإن صار المستأمنون أهل منعة ، قبل أن يلتحقوا بالأسراء الذين نابذوا أهل الحرب ، فإن الإمام لا يجبرهم على رد ما أخذوا ؛ لأنهم أحرزوه بمنعة أنفسهم ، لا بمنعة الغزاة وفي مثله لا يثبت للإمام ولاية الإجبار في الرد إلا أن يلقوا قتالا فحينئذ يثبت للإمام فيه ولاية الإجبار بقتال الغزاة للدفع عن ذلك المال ، فيأخذه ويرده على أهله . وإذا أخذ المستأمن في دار الحرب مال حربي على سبيل الغدر فأخرجه ، ثم أسر الحربي الذي هو صاحب المال ، فالمال للمسلم الذي كان أخذه ، وقد طاب له الآن ؛ لأن المال كان مملوكا له حين أخرجه ، ولكنه كان لا يطيب له لبقاء حق المأخوذ منه ، وحين أسر وصار عبدا بطل حقه ، فزال المانع من الطيبة للآخذ به ، فإن قيل : الآسر يخلف المأسور فيما هو حقه كما يخلفه في ملك نفسه ،

ج ٤ · ص ١٢٩٠

قلنا : نعم ، ولكن فيما يكون محلا للتملك بالقهر ، والمال الذي هو مملوك للمسلم لا يكون محلا للتملك بالقهر فلهذا لا يثبت حق الأسير فيه ، ألا ترى أن حربيا مستأمنا لو أدان مسلما دينا في دارنا ث عاد إلى دار الحرب ، فأسر بطل الدين عن صاحبه ، ولم يكون فيئا . لأن الدين في الذمة لا يكون محل التملك بالقهر ، بل أولى ، لأن هناك الدين كان ملك الأسير في ذمة من عليه ، وها هنا المال لم يكن ملك الأسير في يد المسلم ، ألا ترى أنه لو لم يؤسر حتى رجع إلى دارنا فطلب دينه أجبر المدين على قضاء دينه ، وها هنا لو لم يؤسر حتى خرج وطلب ذلك المال لم يجبر المسلم على دفع شيء إليه ، سواء كان قائما بعينه في يد آخذه ، أو استهلكه ، فإن قيل : فلماذا لا يخلفه وارثه ، في ذلك الحق بمنزلة ما لو مات ، إذ الرق تلف حكما ؟ قلنا : لأن إثبات التوريث يكون بالنص لا بالرأي ولأن الوراث إنما يخلف المورث فيما يفضل عن حاجته ، وبالاسترقاق تبدلت نفسه ولكن لم تنقطع حاجته ، فلا يمكن جعل الوارث خلفا له في أملاكه وحقوقه وكذلك لو لم يؤسر الحربي ولكن الإمام غلب على تلك الأرض ، وقتل صاحب المال ؛ لأن حقه قد سقط بموته ، ولم يخلفه في ذلك ورثته ، حين وقع الظهور عليهم ، فصاروا أرقاء ، فإن رق الوارث يمنع هذه الخلافة كرق المورث والمانع من الطيب للآخذ قيام حق الغير فيه ، وقد تحقق سقوطه

ج ٤ · ص ١٢٩١

ولو قتل الحربي ولم يقع الظهور على داره فإن الآخذ يفتي برد المال إلى ورثته ؛ لأنهم خلفاؤه في حقوقه وأملاكه ، بعدما قتل ، كما يخلفونه إذا مات حتف أنفه ، وقيام حقهم كقيام حق المأخوذ منه ، في المنع من الطيبة للآخذ . ولو كان الآخذ أخرج المال إلى عسكر في دار الحرب ثم إن أهل العسكر أسروا صاحب المال ، فهو فيء لهم مع المال يخمس والباقي بين أهل العسكر والمستأمن على سهام الغنيمة ؛ لأن حق أهل العسكر كان يثبت في هذا المال باعتبار الإحراز بمنعتهم لولا قيام حق المأخوذ منه ، ألا ترى أنه لو كان مكان المستأمن أسير كان المال غنيمة لأهل العسكر ، ألا ترى أنه يثبت للإمام ولاية الإجبار على الرد فيه ، وما كان ذلك إلا باعتبار ثبوت حق أهل العسكر فيه ، وقد زال المانع ، وهو حق الحربي حين أسر ، ولأن هذا المال لما كان مستحق الرد على الأسير في الحكم كان بمنزلة مال آخر في يده ، فيكون محل التملك بالقهر ، وقد تحقق الظهور عليه فيكون فيئا بخلاف الأول فهناك المال غير مستحق الرد عليه في الحكم بل ملك الآخذ فيه هو متقدم في الحكم ، وذلك يمنع تمام استيلاء المسلمين عليه بأسر الحربي . وكذلك إن قتل الحربي ، ووقع الظهور على الدار ،

ج ٤ · ص ١٢٩٢

فإن لم يقع الظهور على الدار ، فإن الإمام يأخذ ذلك المال فيرده على ورثة الحربي ؛ لأنهم خلفاؤه في ذلك ، وإنما هذا نظير حربي مستأمن في دارنا أودع رجلا مالا ، ثم رجع إلى دار الحرب فأخذ أسيرا ، فإن الوديعة تكون فيئا للذين أسروه بمنزلة نفسه ، لما بينا أن المال كان مستحق التسليم إليه في الحكم ، ويد المودع فيه كيده فيثبت حكم الاستيلاء عليه حين أسر . وكذلك لو قتل فظهر على الدار ، وإن لم يقع الظهور على الدار ، والمال في يد المودع على حاله ، إلا أن يأتي وارثه فيأخذه ، فكذلك ما سبق ، والذي يوضح الفرق بين ما يحرزه المستأمن بدار الإسلام وبين ما يحرزه بمنعة الجيش ، أن المأخوذ لو كانت جارية فأعتقها بعدما أخرجها إلى دار الإسلام نفذ عتقه فيها . ولو أعتقها بعدما أخرجها إلى العسكر لم ينفذ عتقه فيها ، فبهذا تبين قيام ملكه فيها بعد الإخراج إلى دار الإسلام ، وانعدام ملكه إذا أحرزها بالعسكر ، وإنما امتنع ثبوت القهر لقيام ملكه في المحل . ولو أن الأسراء تجمعوا فصارت لهم منعة ، فأخذوا أموالا فأخرجوها إلى دار الإسلام ، خمس ما أصابوا ؛ لأن الأخذ كان مباحا لهم ، وكانوا قاهرين عند الإحراز ، باعتبار المنعة . بخلاف ما إذا كانوا مستأمنين ، ولم ينابذوا أهل الحرب ، فإنه لا يخمس ما جاءوا به ، ولكنهم يفتون برده ؛

ج ٤ · ص ١٢٩٣

لأن الأخذ كان حراما عليهم لمعنى الغدر . ألا ترى أن المال المأخوذ لو كان في يد الأسراء ، ولم يخرجوا حتى غلب المسلمون على تلك الدار ، فإنه يخمس ذلك كله ، ويمثله في المستأمنين لو وقع الظهور على الدار ، والمال في أيديهم ولكنهم لم ينابذوا أهل الحرب ، فإن المال فيء للمسلمين ولا شيء للمستأمنين فيه . لأن المستأمنين ما داموا في أمانهم ، فيكون المال في أيديهم ، لكونه في يد صاحبه ، فيصير فيئا إذا وقع الظهور عليه ، كسائر أمواله ، ولا شيء للمستأمنين فيه ، لأنهم ليسوا بغزاة بخلاف الأسراء ، فإنهم كانوا محاربين لأهل الحرب فكانوا بمنزلة الغزاة في المال الذي أحرزوه بمنعة المسلمين ، فلهذا يخمس ، ويقسم الباقي بينهم وبين الأسراء على سهام الغنيمة . ولو كان المستأمنون حين أخذوا تلك الأموال نبذوا إلى أهل الحرب ، فقاتلوهم ولهم منعة ، فحالهم الآن كحال الأسراء ؛ لأنهم خرجوا من أمانهم ، وصاروا محاربين لهم ألا ترى أنه لو أسلم أهل الدار ، وصاروا ذمة قبل أن يقع الظهور عليهم ، لم يؤمر المستأمنون برد المال ها هنا ، وفي الأول يؤمرون برد المال . ولو دخل عليهم عسكر آخر فالتحق المستأمنون بهم لم يتعرض لشيء من ذلك المال ؛

ج ٤ · ص ١٢٩٤

لأن المستأمنين إنما أحرزوه بمنعتهم لا بمنعة الجيش ، بخلاف ما إذا لم ينابذوا أهل الحرب ، فإن هناك إنما أحرزوه بمنعة الجيش ، فيأخذ الإمام المال ويرده على أهله ، فإن كان الجيش الذين دخلوا ظهروا على الدار وقتلوا صاحب المال ، أو أسروه فقد صار ذلك المال فيئا بين أهل العسكر وبين المستأمنين ، وإن لم يظهروا على الدار ولكن قتلوا صاحب المال لم يعرضوا لما أخذ المستأمنون وأمروا بالرد إلى ورثة صاحب المال ، وقد بينا هذا الفرق . وإذا كان المسلم مستأمنا في دار الحرب ، فنزل قرية من قراهم ، ثم مر بهم عسكر من المسلمين ، ولهم منعة ، فقتلوا رجال أهل القرية وسبوا من فيها ، ولم يعرضوا للمستأمن بشيء فهو على أمانه فيما بينه وبين أهل الحرب ، لا يحل له أن يعرض لهم بشيء ؛ لأنه لم يوجد ما يوجب انتهاء الأمان بينه وبين أهل القرية ، فإن القرية لم تصر دار الإسلام ، إذ القرى تتبع البلدة ، ولأن المسلمين حين مضوا وتركوها فقد عرفنا أنه لم يكن من قصدهم أن يصيروها دار الإسلام ، ولم يكن

ج ٤ · ص ١٢٩٥

المسلم المستأمن هو المحرز لنفسه بمنعة المسلمين ، إنما هم الذين نزلوا ذلك الموضع ، ثم ارتحلوا منه وربما كان هو نائما ، لم يشعر بمجيئهم ولا بذهابهم فيكون هو على أمانه على حاله . وإن كان العسكر نزلوا بالقرب من القرية فذهب هو إلى العسكر فقد انتهى الأمان بينه وبين أهل الحرب ؛ لأنه الآن أحرز نفسه بمنعة الجيش ، فيخرج به من أمان أهل الحرب حتى إذا عاد إليهم فله أن يقتلهم ويأخذ أموالهم . ألا ترى أنه لو سار معهم أياما أو قاتل معهم قوما من أهل الحرب ، والمشركون لا يعلمون بذلك ، فإنه يكون خارجا من أمانهم ، فكذلك إذا صار في عسكرهم بخروجه إليهم . وإن كان المسلمون حين قتلوا رجال أهل القرية حملوه كرها فأدخلوه في عسكرهم ، فلما علموا أنه مسلم خلوا سبيله ، فرجع إلى دار الحرب ، ففي القياس لا أمان بينه وبينهم ؛ لأنه صار محرزا بمنعة الجيش ، وإن كان بغير اختيار منه ، فيخرج به من عهد المشركين ، كما لو حملوه كرها إلى دار الإسلام ، ولكنه استحسن فقال : الموضع الذي نزل فيه العسكر من جملة دار الحرب ، والمستأمن من المسلمين ما دام في دار الحرب ، فهو في أمان منهم .

ج ٤ · ص ١٢٩٦

إلا أن يوجد منه فعل يستدل به على نبذ الأمان ، ولم يوجد ذلك حين كان مكرها على الخروج إلى العسكر ؛ لأن الإكراه إن كان بوعيد التلف ، لا يبقى له فعل أصلا ، وإن كان بتهديد دون ذلك لا يبقى رضاه به ، حتى يجعل دليلا على نبذ الأمان منه . فأما إذا أخرج إلى دار الإسلام فالمسلم في دار الإسلام لا يكون في أمان أهل الحرب قط ، أرأيت لو أقام في أهله سنة لا يدعونه يرجع إلى أهل الحرب أكان يبقى له في أمان منهم ؟ هذا لا يقول به أحد ، فكذلك إذا أخرجوه إلى دار الإسلام ، ثم خلوا سبيله ، فرجع إليهم ، كان له أن يقتل من شاء منهم ما لم يجدد بينه وبينهم أمانا . والله أعلم .

ج ٤ · ص ١٢٩٧

باب ما يظهر عليه أهل الشرك فيحرزونه من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون

قد بينا فيما تقدم أنهم يملكون أموالنا بطريق القهر بعدما يتم الإحراز بدارهم ، فإذا ظهر عليه المسلمون فهو غنيمة لهم ، بمنزلة سائر أموالهم ، إلا أن المستولي عليه إذا وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء ؛ لأنه صار مظلوما ، فكان على المسلمين القيام بنصرته ، ودفع الظلم عنه ، فإنهم لا يتمكنون من السكنى في دار الإسلام ، إلا بأن يدفع بعضهم عن بعض فكان دفع هذا الظلم على الغزاة الذين يذبون عن دار الإسلام ، ويأخذون الكفاية على ذلك فإذا وقع المال في أيديهم فنقول : قبل القسمة الحق لعامتهم ، ودفع الظلم واجب عليهم أيضا ، وذلك في رد المال عليه ، فيجب رده مجانا ، وأما بعد القسمة فقد تعين الملك فيه ، لمن وقع في سهمه وما كان يجب عليه دفع الظلم عنه بتسليم ملك نفسه إليه ، إلا أن حق الذي وقع في سهمه كان في المالية حتى كان للإمام أن يبيع الغنائم ، ويقسم الثمن بينهم ، وحق

ج ٤ · ص ١٢٩٨

المأسور منه كان في العين ، فيجب مراعاة الحقين ، وذلك بإيصال عين الملك إليه ، إذا وصل إلى من وقع في سهمه ما هو حقه ، وهو المالية إن شاء ولأن قبل القسمة الثابت للغانمين حق لا ملك ، والثابت للمستولي عليه حق أيضا فيترجح حقه بالسبق ، فيأخذه مجانا ، وبعد القسمة الثابت لمن وقع في سهمه ملك ، وللمستولي عليه حق ، والحق وإن كان سابقا ، فإنه لا يعارض الملك المستقر شرعا ، فيجب مراعاتها وذلك في أن يأخذه بالقيمة إن شاء . وكذلك لو دخل مسلم إليهم فاشتراه بثمن ، وأخرجه إلى دار الإسلام فلصاحبه أن يأخذه بالثمن إن شاء ، ولو وهبوه منه ولصاحبه أن يأخذه منه بقيمته إن شاء للمعنيين اللذين ذكرناهما ، واستدل على ذلك بأحاديث رواها في الكتاب ، منها حديث تميم بن طرفة قال : أخذ المشركون ناقة لمسلم ، فابتاعها منهم مسلم ، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : أعطه ثمنها الذي ابتاعها به وإلا فخل بينها وبينه . ثم ذكر قول زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب . إن المأسور منه إذا وجده بعد القسمة فلا سبيل له عليه ، والمراد به أنه لا سبيل له عليه في الأخذ مجانا ، ولكن إذا أعطاه قيمته فهو أحق به ، وذكر عن الحسن والزهري رحمة الله عليهما :

ج ٤ · ص ١٢٩٩

إنه لا يرد على صاحبه قبل القسمة ولا بعدها ولا يؤخذ بهذا لأنه خلاف ما اتفق عليه الكبار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن أبي بكر رضي الله عنه قال : يرد على صاحبه قسم أو لم يقسم إذا قامت به البينة ، وبه نأخذ ، فإنه ما لم يثبت حق المستولي عليه بالحجة لا يتمكن من أخذه ، وطريق ثبوت حقه إقامة البينة ، وبعد ما يثبت حقه فإنه يأخذه قبل القسمة مجانا وبعدها بالقيمة إن أحب ، فكان مراد الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أحق به إذا رغب في أداء القيمة بعد القسمة . وأهل الذمة في هذا الحكم كالمسلمين ؛ لأن نفوسهم وأموالهم معصومة متقومة بالإحراز بالدار ، ولهذا لا يسترقون إذا وقع الظهور عليهم كالإحراز من المسلمين فالحكم في أموالهم إذا وقع الاستيلاء عليها كالحكم في أموال المسلمين . وذكر عن مكحول في رجل من العدو قال للجيش من المسلمين : أرأيتم إن أنا جئتكم بمسلم أتعطونني فداءه ؟ فقالوا : نعم ، فصالحهم على شيء معلوم ، ثم جاء به ، فمات الحربي في العسكر فقال : يدفع فداء ذلك المسلم إلى أولياء الكافر ، وهذا لأنهم خلفاؤه ، فكما أن في حال حياته كان علينا أن نفي له بما شرطنا ، فنعطيه الفداء ، فكذلك بعد موته يدفع من التزم ذلك بالشرط إلى ورثته ، وذكر عن إبراهيم في

ج ٤ · ص ١٣٠٠

المسلم يشتري من أهل الحرب الحر المسلم قال : ثمنه يكون دينا على الحر له ، وإنما أراد به إذا اشتراه بأمره ؛ لأن الحر لا يسترق ، فلم يكن هذا العقد شراء في الحقيقة ، وإنما كان قد فدى به المسلم . فإن كان بغير أمره فهو متطوع فيما أدى وإن كان بأمره فهو دين له عليه ؛ لأنه كالمستقرض منه حين أمره بأن يؤدي فداءه . ألا ترى أنه لو أمره بأن يقضي عنه دينا كان له أن يرجع به عليه ، ولو قضى الدين بغير أمره لم يرجع به عليه ، والمدين كالمأسور لصاحب الدين فإذا ثبت هذا الحكم فيما هو مشبه بالأسر ففي حقيقته أولى . فأما العبد أو الأمة إذا أبق إليهم فأخذوه ، ثم ظهر المسلمون عليه فهو مردود على صاحبه ، قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بخلاف الفرس إذا عاد إليهم ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهما يقال : الجواب فيهما سواء ، يأخذه صاحبه قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يفرق فيقول : الآبق لا يكون محرزا أبدا لثبوت يد محترمة له على نفسه ، بخلاف الدابة ، وهي مسألة معروفة ، واستدل عليه بحديث عمر رضي الله تعالى عنه .

ج ٤ · ص ١٣٠١

أنه كتب إلى أبي عبيدة في جواب هذه المسألة إن كانت الأمة خمست وقسمت فسبيلها وإن كانت لم تخمس ولم تقسم فارددها على أهلها ، وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول : تأويله أنها أبقت ، فلم تدخل دار الحرب حتى خرجوا إليها فأحرزوها وذكر : إن غلاما لابن عمر رضي الله تعالى عنهما أبق يوم اليرموك إلى العدو وعاد فرس له ، فظهر المسلمون على ذلك ، فرده عليه خالد قبل أن يقسم ؛ وهما يقولان : بهذا التقييد يتبين أن بعد القسمة لا يرد عليه مجانا . ألا ترى أنه سوى بين العبد والدابة ؟ وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول : في العبد قد ثبت بالدليل أنهم لا يكونون محرزين له ، فعرفنا به أنه كان يرده عليه لو جاء بعد القسمة أيضا مجانا والله الموفق .

ج ٤ · ص ١٣٠٢

باب ما يحرزه العدو مما يأخذه بقيمته أو بأكثر من وزنه

وإذا ظهر المسلمون على إبريق ذهب أو فضة لمسلم قيمته أكثر من وزنه لصياغته ، ثم وقع في الغنيمة فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بقيمته إن شاء فإن كان ذهبا أخذه بقيمته دراهم ، وإن كان فضة أخذها بقيمتها دنانير ، للأصل المعروف أنه لا قيمة للجودة والصنعة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها ، على ما قال عليه الصلاة والسلام : جيدها ورديها سواء . وحق من وقع في سهمه مرعي في الصنعة كما هو في الأصل ، فلو اشتغلنا بالتقويم بجنس الإبريق لا يمكن تقويم الصنعة أصلا ، فيفوت حقه فيه مجانا وذلك لا وجه له ، فقلنا تقوم بخلاف الجنس ، لتظهر قيمة الصنعة ، فيتوفر عليه تمام المالية ، بمنزلة ما لو كسر قلبا لإنسان أو استهلكه فإنه يضمن قيمته من خلاف جنسه ، لهذا المعنى ، فإن قضى القاضي له بالقيمة ، أو اصطلحا

ج ٤ · ص ١٣٠٣

عليه بغير قضاء ، ولم يتقابضا حتى افترقا فذلك جائز لا ينقضه افتراقهما ؛ لأن ما يعطيه من القيمة ليس ببدل عن عين الإبريق ، ألا ترى أن المستولي عليه يعيد الإبريق إلى قديم ملكه ، حتى لو كان مشتريا فوجد به عيبا رده بالعيب على بائعه ، ولو أراد بيعه مرابحة باعه على الثمن الأول ، دون ما أخذه به ، ولو كان موهوبا في يده كان للواهب أن يرجع فيه ، ولو كان عبدا في عنقه جناية خوطب بالدفع أو الفداء . فعرفنا أنه لم يتملكه على من وقع في سهمه ابتداء ، ولكنه يعيده إلى قديم ملكه بما يفديه به ، فلا يتحقق معنى المصارفة بينهما حتى يشترط القبض في المجلس ، وهو نظير ما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى فيمن استهلك إبريقا على رجل فقضي عليه بقيمته من خلاف جنسه ، ثم افترقا قبل القبض أنه لا يبلط القضاء بل أولى لأنه هناك الغاصب المستهلك يتملك لكن ذلك ملك ثبت شرطا للقضاء بالقيمة لا على سبيل المقابلة بها فإذا لم يتحقق هناك معنى المصارفة بينهما فلأن لا يتحقق ها هنا وهو لا يتملكه على من وقع في سهمه أصلا وإنما يعيده إلى قديم ملكه ، كان أولى . وكذلك ول وهبوا الإبريق لمسلم فأخرجه أو اشتراه منهم بخمر فأخرجه ؛ لأن هذا الشراء لم يكن صحيحا معتبرا ، وإنما كان أخذ الإبريق منهم بطيب أنفسهم ، فإذا أخرجه كان لصاحبه أن يأخذه بقيمته إن شاء ، كما في الفصل الأول ،

ج ٤ · ص ١٣٠٤

ولو كان المشتري منهم الإبريق بالخمر نصرانيا أو مسلما اشتراه بثوب ، وأخرجه ، فلصاحبه المسلم أن يأخذه بقيمة الخمر من النصراني ، وبقيمة الثوب من المسلم ؛ لأن هذا الشراء كان صحيحا ، فإنه يتمكن من أخذه بمثل ما أعطاه المشتري ، والثوب ليس من ذوات الأمثال فيكون مثل القيمة ، والمسلم ممنوع من تمليك الخمر ، فلعجزه عن تسليم المثل يلزمه القيمة ، ولا بأس بأن يقوم الثوب والخمر بما هو من جنس الإبريق ، فيأخذه به سواء كان ذلك مثل وزن الإبريق أو أقل أو أكثر لما بينا أنه ليس يتملكه بما يؤدي ابتداء ، ولكن يعيده إلى قديم ملكه بما يعطي من الفداء ، بمنزلة العبد الجاني يفديه من الأرش فيبقى على ملكه ، كما كان لا أن يتملكه بما يؤدي من الفداء ، وإن كانت سلامته تتعلق بذلك ، وإذا لم توجد المبادلة أصلا لا يتمكن فيه معنى الربا ، وكذلك لو كان الإبريق اشتراه رجل مسلم أو نصراني في دار الحرب بأكثر من وزنه من جنسه ، ثم أخرجه فلصاحبه أن يأخذه بمثل ما أدى ، وإن كان أضعاف وزنه ؛ لأنه فداء وليس بشراء ، ثم قد علم أن الربا لا يجري بين المسلم والحربي في دار الحرب ، فما لم يرد عليه مثل ما غرم فيه لا يكون له أن يأخذه ، فإن قيل : لماذا لم يقولوا بهذا فيما إذا اشتراه مسلم بخمر فأخرجه ؟ قلنا : لأن الخمر لا يتقوم في حق المسلم ، فلا يمكنه أن يأخذه منه بقيمة ما أدى من الخمر فلهذا أخذه بقيمة الإبريق ، بخلاف ما إذا كان المشتري نصرانيا فإن الخمر مال متقوم في حقه ، فأما ما أعطي من الدراهم ها هنا ما لم متقوم في حق كل واحد منهما قال :

ج ٤ · ص ١٣٠٥

وهذا بخلاف الشفعة ، وإنما عني به إذا اشترى دارا بعبد ، وفي الدار صفائح من فضة ، أو سلاسل من ذهبن فأراد الشفيع أن يأخذها بالقيمة فإنه يثبت هناك بين الشفيع والمشتري حكم الربا ، وحكم الصرف في حصة الصفائح على ما بيناه في الزيادات . وهذا لأن الشفيع يتملك الدار ابتداء بما يؤدي من قيمة العبد ، فيكون ذلك شراء مبتدأ ، وهذا إنما هو فداء يفدي به صاحب الإبريق ملكه الأول . ألا ترى أن المستولي عليه يأخذ من غير أن ينقض شيئا من العقود حتى لو باعه المشتري من غيره لم يكن له أن ينقض ذلك العقد ، بخلاف الشفيع ، فإنه يتمكن من نقض تصرفات المشتري . وكذلك لو كان المأسور عبدا ففقأ الذي أخرجه عينيه كان لمالكه أن يأخذه بجميع الثمن إن شاء ولو هدم المشتري بناء الدار التي فيها الشفعة ، فإن للشفيع أن يأخذ ما بقي بحصته من الثمن ، وكذلك حكم المرابحة في جميع ما ذكرنا ، فهو دليل على أن ما يعطي الشفيع يكون ثمنا ، وما يعطي المالك القديم يكون فداء فإن قيل : فلماذا قلتم في مسألة أول الباب أنه يصار إلى التقويم ، بخلاف الجنس إذا كان هذا فداء ، ولا يتمكن فيه معنى المعاوضة ؟ قلنا : لما بينا أنه لا يظهر مالية الصنعة عند التقويم بالجنس ، إذ لا قيمة له ، فللحاجة إلى إظهار مالية الصنعة صرنا إلى التقويم ، بخلاف الجنس لا لأن ذلك مبادلة ، فأما في تقويم الثوب والخمر ، إذا كان المشتري نصرانيا لا حاجة إلى ذلك ، فلهذا جوزنا تقويمه بجنس الإبريق .

ج ٤ · ص ١٣٠٦

ولو أسر العدو عبدا لذمي فدخل إليهم ذمي فاشتراه بأرطال من خمر وأخرجه لصاحبه أن يأخذه بمثلها ؛ لأن الخمر من ذوات الأمثال وهو مال متقوم في حقهم ، كالعصير والخل في حقنا . فإن قضى القاضي له بذلك فلم يأخذه حتى أسلم أحدهما لم ينتقض القضاء ، وكان على صاحبه قيمة الخمر يأخذه منه ، لما بينا أن هذا فداء فلا يبطل بالإسلام قبل القبض . بخلاف شراء العبد بالخمر ابتداء ، وأخذ الدار بالشفعة بالخمر . وإذا لم يبطل القضاء فعليه قيمة الخمر ؛ لأن السبب الموجب لتسليمه باق وقد عجز عن تسليم العين ، فإن كان هو المسلم فالمسلم ممنوع من تمليك الخمر ، وإن كان صاحبه هو المسلم فهو ممنوع عن تملك الخمر ، فلهذا يلزمه القيمة في الوجهين . ولو قضى القاضي لصاحب العبد أن يأخذه بالثمن من المشتري من العدو فإن أراد المشتري أن يحبسه حتى يأخذ منه الثمن فله ذلك ؛ لأن ملكه إنما حيي بما أدى المشتري فيكون له أن يحبس العبد به بمنزلة

ج ٤ · ص ١٣٠٧

راد الآبق يحبسه بالجعل لهذا المعنى لا لأن المولى يتملك ابتداء بما يعطيه من الجعل . فإن مات العبد في يده بطل الفداء عن صاحبه ؛ لأنه كان يفدي لتسليم العبد له ولم يسلم . وإن ذهبت عينه فلصاحبه أن يأخذه بجميع الثمن إن شاء ، سواء كان ذهاب العين بفعل المشتري أو بغير فعله ، بمنزلة ما لو حصل ذلك قبل قضاء القاضي ، وهذا لأن الفداء إنما يكون للأصل لا للأوصاف ، ألا ترى أن العبد الجاني إذا ذهبت عينه لم يسقط عن مولاه شيء من الفداء سواء كان ذلك منه قبل اختيار الفداء أو بعده . وإن قتله المشتري فقد بطل الفداء ، بمنزلة ما لو مات ولا ضمان على القاتل ؛ لأن قتله إياه بعد قضاء القاضي وقبله سواء ، فإنه ما بقي له حق الحبس باعتبار يده ، لا يلزمه ضمان قيمته بالجناية ، كالبائع إذا قتل المبيع قبل القبض ، وهذا لأن العبد كان مملوكا للمشتري ، وكان ما يعطي في حق المولى فداء وفي حق المشتري هو يزيل ملكه عن العبد بعوض يأخذه ، فيكون بمنزلة البائع .

ج ٤ · ص ١٣٠٨

يقتل المبيع قبل القبض ، وهذا بخلاف راد الابق إذا قتله قبل أن يأخذه بجعل ، أو ولي الجناية إذا قتل العبد الجاني بعدما اختار المولى الفداء . لأن هناك القاتل لم يكن مالكا لرقبة العبد قط ، حتى يبقى ضمان ملكه باعتباره يده ، وها هنا المشتري من العدو كان مالكا له ، فيبقى ضمان ملكه باعتبار بقاء يده ، وذلك يمنع وجوب ضمان القيمة عليه بالقتل . ولو كان المأسور جارية فولدت في يد المشتري منهم كان لصاحبه أن يأخذه وولدها بالثمن ؛ لأن الولد جزء منها وفي الفداء يجعل تبعا لها ، فإن قتل المشتري ولدها أو مات الولد قبل قضاء القاضي أو بعده ، كان لصاحبها أن يأخذ الأم بجميع الثمن إن شاء ؛ لأن الوليد تبع في حكم الفداء ، فبفواته لا يسقط شيء من الثمن ، بمنزلة فوات سائر الأطراف ، وإذا ماتت الأم وبقي الولد فكذلك الجواب في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يأخذ الولد بجميع الثمن إن شاء ، وفي قول محمد رحمه الله تعالى : يأخذه بحصته من الثمن إذا قسم على قيمتها وقيمة الولد لأن الأصل في هذا الفداء الأم دون الولد ، فلا يمكن إبقاء جميع الفداء بعد فوات الأصل ،

ج ٤ · ص ١٣٠٩

فلا بد من توزيع الفداء على قيمتها ، لما يثبت له حق الأخذ في الولد ، وإنما يثبت له ذلك الحق لأن الولد يسري إليه ملك الأصل ، وحق الأخذ في الأصل ثابت له ، باعتباره ملكه ، فكذلك في الولد ، وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول : لما بقي له حق الأخذ باعتبار بقاء الولد بقي عليه جميع الفداء ، لأن الفداء لا يحتمل التوزع على الأصل والتبع ، وقد تقدم بيان هذه المسألة فيما أمليناه من شرح الجامع فلهذا أوجزنا في البيان ها هنا . وقد ذكر بعد هذا بابا قد بينا شرح مسائله في الجامع . والله الموفق . | يقول : لما بقي له حق الأخذ باعتبار بقاء الولد بقي عليه جميع الفداء ، لأن الفداء لا يحتمل التوزع على الأصل والتبع ، وقد تقدم بيان هذه المسألة فيما أمليناه من شرح الجامع فلهذا أوجزنا في البيان ها هنا . وقد ذكر بعد هذا بابا قد بينا شرح مسائله في الجامع . والله الموفق .

ج ٤ · ص ١٣١٠

باب العبد المأسور يشتريه رجل ثم يقربه لغير مولاه

وإذا اشترى العبد المأسور فأخرج ثم لم يأخذه المالك القديم بالثمن ، حتى أقر المشتري لآخر أنه كان عبدا له قبل أن يؤسر ، وصدقه المقر له وكذبه مولى العبد فإن المقر له لا سبيل له على العبد ، ومولاه المعروف أحق به بالثمن ؛ لأن حق الأخذ ثابت له باعتبار ملكه الظاهر ، قبل أن يؤسر ، والمشتري من العدو أقر بذلك الحق بعينه لآخر ، وإقراره فيما يكون حقا له صحيح ، فأما فيما هو مستحق عليه للغير فهو باطل ، لأنه كان لا يملك إبطال هذا الحق مع قيام ملكه في العبد فلا يملك تحويله إلى غيره ، توضيحه ، وهو أن ثبوت حق الأخذ للمأسور منه باعتبار ملكه وملك المقر له يثبت في حق المقر خاصة . لأن الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر فأما ملك المولى المعروف فهو ثابت في حق المقر له وفي حق المشترى من العدو ، فلا يثبت للمقر له مزاحمة المولى المعروف باعتبار ملك لم يظهر في حقه .

ج ٤ · ص ١٣١١

فإذا لم يرغب المولى المعروف في أخذه ، فللمقر له أن يأخذه بالثمن إن شاء ؛ لأن حق الأخذ في حق المقر ثابت للمقر له بإقراره ، ولكنه كان لا يظهر في حق المولى المعروف لكونه مقدما عليه ، فإذا زال ذلك بتسليمه كان له أن يأخذه . وإن أخذه المولى المعروف بالثمن فلا شيء للمقر له على المشتري من العدو من قيمة ولا ثمن ؛ لأنه أخذ من يده بحق مستحق لا باختياره . ولو أزاله من ملكه باختياره لم يكن له عليه من سبيل ، فإذا أخذ منه بغير اختياره أولى ، وهذا لأنه بالشراء من العدو قد ملكه ملكا صحيحا ، والثمن الذي أعطاه كان مملوكا له أيضا ملكا صحيحا ، فما أخذ من الثمن الآن بدل ما أدى فيكون سالما له ، وما أخرجه من يده فقد كان مملوكا له وليس لأحد أن يضمنه شيئا . ولو كان المشتري أقر انه عبد لهذا الرجل دبره قبل أن يؤسر ، والمسألة بحالها ، فهو مدبر للمقر له ، ولا شيء للمولى المعروف ولا سبيل له على العبد ؛ لأن المشتري ها هنا أقر بأنه ملك للمقر له ، وهو يملك أن يملكه ابتداء بالبيع أو الهبة ، فيملك الإقرار له بالملك أيضا . ثم قد تصادقا على أنه مدبر ، ولو دبره المشتري

ج ٤ · ص ١٣١٢

ابتداء صح تدبيره ، فإذا أقر أنه مدبر لغيره ، وصدقه المقر له كان مدبرا أيضا ، وبعدما صار مدبرا لا يبقى للمولى المعروف حق أخذه بالثمن ، كما لو دبره المشتري ، وهو بهذا الإقرار ما أبطل على المولى المعروف ملكا هو متقوم لحقه فلا يضمن له شيئا . قال : ولا يشبه هذا الشفعة ، يعني أن المشتري للدار إذا أقر بأنها موقوفة على فلان فإنه لا يبطل به حق الشفيع في الأخذ بالشفعة ؛ لأن للشفيع ولاية نقص تصرف المشتري بالأخذ بالشفعة ، فلا يكون إقراره صحيحا في حقه . بمنزلة ما لو اتخذ الدار مسجدا ، فأما المولى القديم فليس له حق إبطال تصرف المشتري بالأخذ . ألا ترى أنه لو أعتقه ، أو دبره لم يكن له أن ينقض حقه ، أو يأخذه فإقراره بأنه مدبر لغيره يكون صحيحا في حقه أيضا ، بمنزلة المشتري شراء فاسدا إذا أقر بعد القبض أن العبد مدبر لفلان وصدقه المقر له ، فإنه لا يكون للبائع حق الاسترداد لفساد البيع ، إلا أن هناك البائع يضمن المشتري القيمة باعتبار قبضه ، وها هنا المولى القديم لا يضمن المشتري شيئا ، لأنه ما قبضه منه ولا تملكه عليه ، وهو بمنزلة ما لو باشر التدبير في الوجهين جميعا .

ج ٤ · ص ١٣١٣

ولو قال المقر له قد كان عبدي ولم أدبره قط ، فليس لواحد منهما أن يأخذه ، ولكنه يكون مدبرا موقوف الحال ؛ لأن المشتري من العدو أقر أنه مدبر ، والمولى المعروف مقر بأنه ملكه بالشراء وأن إقراره فيه نافذ . وكذلك المقر له فيصير مدبرا باتفاقهم ، ثم كل واحد منهم ، ينفيه عن نفسه ، فيبقى مدبرا موقوف الحال ، فإذا مات المقر له عتق ؛ لأن المشترى قد أقر بأن عتقه قد تعلق بموت المقر له ، والمقر له كان مقرا بأن إقرار المشتري فيه نافذ ، فعند موت المقر له يحصل الاتفاق منهم على حريته ، فإن لم يمت المقر له حتى رجع إلى تصديق المشتري أخذه مدبرا له ؛ لأنه أقر له بما لا يحتمل الفسخ ، وهو الولاء الثابت بالتدبير ، فلا يبطل ذلك بتكذيبه . ولكنه إذا صدقه بعد التكذيب فهو وما لو صدقه ابتداء في الحكم سواء ، وإن لم يرجع إلى تصديقه حتى جنى العبد جناية فجنايته تتوقف في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه .

ج ٤ · ص ١٣١٤

لأن موجب جناية المدبر على مولاه ولا يدري من المولى منهما ، والقضاء على المجهول بالقيمة غير ممكن ، هذا هو القياس ولكن استحسن محمد فقال : يسعى في الأقل من قيمته ومن أرش الجنابة ، لأن كسبه مملوك لمولاه ، وأرش جنايته على مولاه ، باعتبار أن الكسب له .

ألا ترى أن المكاتب لما كان أحق بكسبه كان موجب جنايته على نفسه ، فإذا قضينا بالأقل في كسبه فقد قضيناعلى مولاه بيقين .

وأصل هذه المسألة ما ذكرنا في شرح المختصر ، جارية بين رجلين أقر كل واحد منهما أنها أم ولد لصاحبه ، وفيه قولان لأبي يوسف رحمة الله تعالى ، وقد بيناه ثمة .

فإن جنى عليه كان الأرش موقوفا لتوقف الملك في نفسه ، فإن احتاج إلى نفقة ، ولم يقدر على كسب لمرض ، أنفق عليه من أرش الجناية .

لآنه مال مولاه بيقين ، ونفقة الملموك عند عجزه عن الكسب على مولاه . وإن كان يقدر على العمل ولا أرش له فنفقته على نفسه . وإن لم يقدر على العمل تصدق عليه بمنزلة حر مريض لا يقدر على الكسب ، وليس له قريب يجب عليه نفقته .

ولو أن رجلا اشترى جارية شراء فاسداا وقبضها ، ثم أقرأنها مدبرة لفلان ، فقال فلان : هي جاريتي ، وليست بمدبرتي ، فإنه يأخذها أمة له ، لأنه أقر له بالملك ، وشهد عليه بالتدبير ، فيصح إقراره فيما أقر به له ، لوجود التصديق

ج ٤ · ص ١٣١٥

ولا تقبل شهادته عليه ، لأنه كذبه فيه ولا يشبه هذا العبد المأسور لأنه هناك المقر له حين أنكر التدبير ، فقد زعم أن السبي جرى عليه ، وأن المشترى قد ملكه ، وأنه قد أقر فيه بالتدبير وهو يملكه ، فلم يبق له حق الأخذ بالثمن لما نفذ فيه من إقرار المشترى ، وها هنا المقر له يقول : العبد عبدى والشراء من المشترى كان باطلا ، فإقراره بالتدبير لغو ، لأنه لم يصادف ملكه ، فلهذا أخذ الأمة منه بحكم إقراره ، فتكون مملوكة له غير مدبرة .

وذكر بعد هذا بابا قد تقدم شرح مسائلة في الزيادات . والله الموفق .

ج ٤ · ص ١٣١٦

؟

باب من الفداء فيما يصلح وفيما لا يصلح

المشتري للعبد المأسور من العدو إذا أخرجه فحضر مولاه ، فإن كان اشتراه بشيء له مثل من جنسه ، فللمولى أن يأخذه بمثله ، وإن كان اشتراه بما ليس من ذوات الأمثال ، كالثياب والأمتع ، فللمولى أن يأخذه بقيمته ؛ لأن المولى إنما يعطي المشتري ما غرم فيه ، ليندفع به الضرر والخسران عنه وتمام ذلك بالمثل صورة ومعنى ، فيجب مراعاة ذلك ، إلا إذا تعذر اعتبار المماثلة صورة ، فحينئذ تعتبر المماثلة في معنى المالية ، كما في بدل المغصوب والمستهلك . يوضحه : أن المولى حين رغب في أخذه فقد أجاز ما صنعه المشتري ، وإجازته في الانتهاء بمنزلة الإذن له في الابتداء أن يفديه بمال نفسه ، ولو أذن له في الابتداء كان الحكم فيه ما ذكرنا لمعنى ، وهو أن ذوات الأمثال ، كالمكيل والموزون ، مما يجوز استقراضه ، فالمولى صار كالمستقرض منه ، فلهذا يغرم مثله ، وأما الثياب والأمتعة لا يجوز فيها الاستقراض ، وهي تكون مضمونة بالقيمة ، بحكم الاستقراض الفاسد .

ج ٤ · ص ١٣١٧

فإن اختلفا في مقدار قيمته فالقول قو الذي فداه به مع يمينه ؛ لأن المولى يدعي عليه ثبوت حق الأخذ له عند أداء الأقل ، وهو ينكر ذلك ما لم يؤد الأكثر الذي دعاه ، والقول قول المنكر مع يمينه ، ولأن ما فداه به ملكه ، وقد كان في يده إلى أن دفعه إلى الحربي فيكون هو أعرف بقيمته من المولى القديم ، لأنه لم يصل ذلك إلى يده قط ، فالظاهر أنه محازف فيما يدعي من قيمته . وكذلك إن كان الذي فداه به مكيلا أو موزونا فاختلفا في وزنه أو جودته ، فالقول قول الذي فداه مع يمينه ، للمعنيين اللذين ذكرناهما . وعلى المولى البينة ؛ لأنه يدعي ثبوت حق أخذ ملكه بمقدار ما أقر به ، والآخر ينكر ، ولو أنكر ثبوت الحق له أصلا كان عليه أن يثبت بالبينة ، فكذلك إذا أنكر ثبوت الحق له عند إحضار أقل المالين ، فإن أقام بينة ، مسلمين ، أو ذميين ، والمشتري من العدو ذمي ، فقد أثبت دعواه ، بما هو حجة على خصمه والبينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة . وإن كان الذي فداه من أهل الحرب حربيا كان أو مستأمنا فينا ، ثم أخرجه بأمان ، فليس لمولاه أن يأخذه منه ؛

ج ٤ · ص ١٣١٨

لأن المشتري في ملكه قائم مقام البائع ، والبائع وهو الذي أخرجه لو خرج إلينا بأمان ، ومعه ذلك العبد ، لم يكن لمولاه أن يأخذه منه فكذلك المشتري وهذا لأن ثبوت حق الأخذ له باعتبار أنه صار مظلوما ، وأن على المشتري القيام بنصرته ، وهذا لا يوجد فيما إذا كان الذي أخرجه حربيا مستأمنا ؛ لأنه ليس من أهل دارنا ، ولا يلزمه نصرة من هو من أهل دارنا . بخلاف الذمي ولكنه يجبر على بيعه ؛ لأن هذا العبد كان من أهل دارنا ، فلا يترك الحربي ليرجع به إلى دار الحرب . وإن كان العبد مسلما فهو غير مشكل ؛ لأنه لو كان عبدا من الأصل ، فأسلم ، أجبر على بيعه فها هنا أولى أن يجبر على بيعه . وإن كان هذا الحربي الذي اشتراه خرج مسلما ، أو ذميا ، ومعه العبد لم يكن لمولاه عليه سبيل ، بمنزلة ما لو خرج البائع مسلما أو ذميا ، والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه

ج ٤ · ص ١٣١٩

وآله وسلم : من أسلم على مال فهو له . إلا أنه إذا كان خرج ذميا والعبد مسلم فإنه يجبر على بيعه من المسلمين ؛ لأنه لا يترك عبد مسلم في يد كافر يستعبده ، لما فيه من الإذلال بالمسلم . وإن كان المأسور ممن لا يحتمل التملك أو النقل من ملك إلى ملك ، كالحر والمدبر والمكاتب وأم الولد فهو مردود على ما كان عليه ، سواء أسلموا أو صاروا ذمة ، أو خرجوا إلينا بأمان ؛ لأن هذا مما لا يجري عليه السبي ، ولا يكون محرزا أبدا ، فإذا لم يكن ملكا لهم قبل الإسلام لا يكون ملكا لهم بالإسلام أيضا ، ولكن عليهم إزالة يد الظلم عنه ، فإن اختلف المولى القديم مع المشتري من العدو في المال الذي فداه به ، في جنسه أو مقداره ، فالقول قول الذي فداه به ، لما بينا فإن أقام المولى البينة أخذ ببينته ، لأنه نور دعواه بالحجة ، وهو في الظاهر مدع للزيادة ، وإن كان في المعنى منكرا كما بينا ، ولكن الدعوى ظاهرا تكفي لقبول البينة ، كالمودع يدعي رد الوديعة ، ويقيم البينة على ذلك ، وإن أقاما جميعا البينة . فالبينة بينة المولي القديم ،

ج ٤ · ص ١٣٢٠

وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما ، وأما عند أبي يوسف رضي الله عنه البينة بينة المشتري من العدو ، إلا أنه لم يذكر قول أبي يوسف رحمه الله ها هنا لما كان بينهما حين صنف الكتاب ، وأصل هذه المسألة في الشفيع والمشتري إذا اختلفا في الثمن ، وأقاما البينة ، فإن البينة بينة الشفيع في قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما فكذلك ها هنا المولى القديم بمنزلة الشفيع ، وعند أبي يوسف رحمه الله هناك البينة بينة المشتري ، لأنه يثبت الزيادة ببينة فها هنا كذلك . ولو اتفقا على أنه فداه بثياب معلومة ، واختلفا في قيمتها ، وأقام كل واحد منهما البينة ، فالبينة ها هنا بينة المشتري من العدو بالاتفاق ، وكذلك في الشفعة إذا اختلفا في مقدار قيمة لعبد المشتري به بالدار وأقاما البينة فإن البينة بينة المشتري ، أما عند أبي يوسف رحمه الله فلا إشكال فيه ، لأنه يثبت الزيادة في الفصلين ، وأما عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما فوجه الفرق أن في الفصل الأول المشتري ببينته يثبت فعل نفسه ، والمولى القديم ببينته يثبت فعل المشتري ، وإنما يثبت فعل المرء عليه بالبينة ، لا أن يثبت هو فعل نفسه بالبينة ، وهذا التعليل نظير ما قال في مسألة الشفعة إنه صدر من المشتري إقراران وللشفيع أن يأخذ بما عليه ، وهذا المعنى لا يوجد فيما إذا اختلفا في القيمة ، لأنه لا خلاف بينهما في أصل الفعل ، وهو الفداء من المشتري بما فداه به من الثياب ، وإنما الخلاف في مقدار القيمة فالمثبت للزيادة من البينتين فيه أولى .

ج ٤ · ص ١٣٢١

ولو أن المشتري من العدو كان اشتراه بما لا يحل من خمر أو خنزير أو ميتة فإن كان المشتري مسلما فللمولى القديم أن يأخذه بقيمته ؛ لأن ما جرى بينهما لم يكن شراء ، وإنما كان أخذ مال الكافر بطيبة نفسه ، فكأنه وهبه له . وإن كان المشتري ذميا فإن اشتراه بميتة ، فكذلك الجواب ؛ لأن الميتة ليست بمال في حقهم ، كما في حقنا ، فما جرى بينهما لم يكن شراء ، لأن الشراء اسم لمبادلة مال بمال . وإن كان اشتراه بخمر أو خنزير فما جرى بينهما كان شراء على حقيقته ؛ لأن الخمر والخنزير مال متقوم في حقهم . ثم إن كان المولى القديم ذميا أخذه في الخمر بالمثل وفي الخنزير بالقيمة . وإن كان مسلما أخذه فيهما بالقيمة ، لما بينا أن المسلم ممنوع من تمليك الخمر وعند العجز عن تسليم الخمر مع وجود السبب الموجب للتسليم يجب عليه قيمته . ولو كان العبد قبل الأسر بين نصراني ومسلم ، ثم اشتراه ذمي من العدو بالخمر ، فإن النصراني يأخذ نصفه بمثل

ج ٤ · ص ١٣٢٢

نصف ذلك الخمر ، والمسلم ، يأخذ نصفه بنصف قيمة الخمر ، اعتبارا للبعض بالكل ، وهذا لأن النصراني قادر على أداء المثل في نصيبه ، والمسلم عاجز عن ذلك ، وإن كان الذي اشتراه من العدو مسلما أخذه الموليان بقيمته ؛ لأن الذي جرى من المسلم لم يكن شراء ، إذ الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم ، وإن كان اشتراه من العدو مسلم ونصراني ، فإن كان المولى القديم مسلما أخذ نصفه من المسلم المشتري بنصف قيمته ؛ لأن الذي كان منه في نصيبه بمنزلة الإنهاب دون الشراء . وأخذ نصفه من النصراني بنصف قيمة الخمر ؛ لأن الذي كان منه في نصيبه حقيقة الشراء ، فالخمر مال في حقه ، وإن كان مولاه نصرانيا أخذ من المسلم النصف بقيمته ، لما بينا ، ومن النصراني النصف بما أدى من الخمر فيه ؛ لأنه قادر على أداء المثل له . وإن كان للعبد في الأصل موليان مسلم ونصراني ثم اشتراه من العدو بالخمر مسلم ونصراني أيضا ، فإن النصف الذي

ج ٤ · ص ١٣٢٣

اشتراه المسلم يأخذه الموليان بنصف قيمة العبد ، لأنه لا يملكه بالشراء حقيقة ، والنصف الذي اشتراه النصراني فالمولى المسلم يأخذ ذلك النصف بنصف قيمة ما أدى من الخمر ، والنصراني يأخذ بالمثل ؛ لأن كل نصف في هذا الموضع بمنزلة عبد كامل ، وحكم الجزء معتبر بحكم الكل في الوجهين . فإن كانا اشترياه بخنازير فإنهما يأخذان النصف من المشتري المسلم ، بنصف قيمة العبد ؛ لأنه ما أخذه بالشراء حقيقة ، بل ذلك في حقه بمنزلة الهبة . والنصف الآخر يأخذانه من النصراني بنصف قيمة الخنازير ؛ لأنه تملك ذلك النصف بالشراء حقيقة ، والخنزير ليس من ذوات الأمثال في حق أحد . وإن أراد أحد الموليين أخذ حصته من العبد دون الآخر ، فله أن يأخذه على الوجه الذي قلنا ، لأن حق كل واحد منهما في الأخذ ثابت في النصف باعتبار قديم ملكه ، فإن أبطل أحدهما حقه لا يتعذر على الآخر استيفاء حقه ؛ لأن إبطاله غير عامل في حق صاحبه ، والله الموفق .

ج ٤ · ص ١٣٢٤

باب من الفداء الذي يرجع إلى أهله إذا ظهر عليه المسلمون ، والذي لا يرجع

ولو أن المشركين استولوا على متاع المسلمين ، فأحرزوه بعسكرهم في دار الإسلام ، ثم قاتلهم جيش من المسلمين ، حتى استنقذوه منهم ، قبل أن يحرزوه بدارهم ، فذلك مردود على صاحبه ؛ لأنهم بمنزلة الغاصبين لم يملكوه قبل الإحراز ، فمن وصل إلى يده ، كان عليه رده إلى مالكه ، لأن مال المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين . فإذا لم يعلم الإمام بذلك حتى قسمه بين من أصابه فقسمته باطلة ، والمتاع مردود على أهله ؛ لأنه تبين أن القسمة لم تصادف محلها ، فإن هذه القسمة تتضمن التمليك من الإمام ، لكل واحد منهم ما يصيبه ، وليس له ولاية التمليك في مال المسلمين ، من غير رضى صاحبه . وكذلك إن أسلم عليه أهل الحرب أو صاروا ذمة ؛ لأنهم غاصبون فيتأكد عليهم وجوب الرد بإسلامهم .

ج ٤ · ص ١٣٢٥

قال صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى ترد فإن علم الإمام الحال ، ورأى أن إحرازهم بالعسكر يكون تاما فخمسه وقسمه مع غنائم المشركين بين من أصابه ، من المسلمين ، ثم رفع ذلك إلى قاض يرى ذلك غير إحراز جاز ما صنع الأول ولم يبطله ؛ لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده . وكذلك لو أسلموا أو صاروا ذمة فقضى بأن ذلك سالم لهم بالاجتهاد نفذ قضاؤه ؛ فإن قيل : هذا قضاء بخلاف الإجماع ، لأن العلماء في هذه المسألة على قولين : منهم من يقول : لا يملكونه وإن أحرزوه بدارهم ، ومنهم من يقول يملكونه بعد الإحراز ، وأحد لا يقول يملكونه قبل الإحراز بدارهم ، قلنا الخلاف بين العلماء في الفصلين : أحدهما : أن أموال المسلمين هل تكون محلا للتمليك بالقهر بعد الإحراز بالدار أم لا ؟ ، والآخر : أن الإحراز فيما هو محل للتمليك بالقهر هل يتم باليد قبل الإحراز بالدار أم لا ؟ فإذا اجتهد القاضي ، واستقر رأيه على أن مال المسلم محل التملك بالقهر وأن القهر يتم بالإحراز بالعسكر ، بدون الإحراز بالدار ، وأمضى الحكم ، كان ذلك منه اجتهادا في موضعه ، فيكون قضاؤه نافذا ، بمنزلة ما لو قضى بشهادة الفساق ، أو على الغائب ، أو بشهادة رجل وامرأتين بالنكاح على غائب

ج ٤ · ص ١٣٢٦

فإنه ينفذ قضاؤه ، وإن كان من يجوز القضاء على الغائب يقول : ليس للفساق شهادة ولا للنساء مع الرجال شهادة في النكاح ، ولكن قيل : كل واحد من الفصلين مجتهد فيه فينفذ القضاء من القاضي باجتهاده فيهما ، وهذا لأن المجتهد يتبع الدليل لا القائل به ، وهذا بخلاف ما سبق ، لأن هناك القاضي ما قضى بالقسمة عن اجتهاده ، وإنما قضى بذلك لعدم علمه بأن هذا المال مصاب من المسلمين ، إذا صار ذلك معلوما له كان قضاؤه باطلا ، وهو بمنزلة المتحري في باب القبلة إذا تبين خطأه بعد الفراغ من الصلاة . لا يلزمه الإعادة ، والذي لم يجتهد ولم يشتبه عليه ، ولكنه صلى إلى جهته ، ثم تبين أنه أخطأ يلزمه الإعادة ، وهذا لأن مطلق الفعل يكون محمولا على الصواب ما لم يتبين فيه الخطأ ، وما يفعل عن اجتهاد ونظر يكون محمولا على الصواب ما أمكن والإمكان قائم إذا صادف قضاؤه محلا مجتهدا فيه . ألا ترى أن من مات وله رقيق وعليه دين كثير فباع القاضي رقيقه وقضى دينه ، ثم قامت البينة لبعضهم أن مولاه كان دبره فإن بيع القاضي فيه يكون باطلا ، ولو كان القاضي عالما بتدبيره فاجتهد وأبطل تدبيره ، لأنه وصيه وباعه في الدين ثم ولي قاض آخر يرى ذلك خطأ فإنه ينفذ قضاء الأول لهذا المعنى ، وإن كان القاضي الثاني لا يعلم أن الأول فعله عن اجتهاد ، أو لأنه لم يقف على حقيقة الحال ، فإنه ينفذ قضاؤه أيضا لما بينا : أن قضاء القاضي كان محمولا على الصحة ما أمكن ؛

ج ٤ · ص ١٣٢٧

ولأن تحسين الظن بالقاضي واجب ، قال الله تعالى : ' فيتبعون أحسنه ' وأحسن الوجهين أن يحمل على أنه قضى بعد العلم عن اجتهاد فلذا نفذ قضاؤه حتى يعلم خلاف ذلك . ولو أن تاجرا من المسلمين دخل عسكرهم في دارنا وفدى ما أصابوه من المسلمين بما لو أخرجه ، فعليه رده علي صاحبه ، وهو متبرع في الفداء الذي أدى بغير أمر صاحبه فإن ظهر المسلمون عليهم قبل أن يدخلوا دارهم ، وأصابوا ذلك الفداء بعينه فلا سبيل للتاجر عليه ، سواء وجده قبل القسمة أو بعدها ؛ لأن المشركين ملكوا ذلك بالأخذ ملكا تاما ، حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كان سالما لهم ، وهذا لأنهم ما ملكوا هذا المال بطريق القهر حتى يشترط فيه الإحراز بالدار ولكن بتمليك صاحب المال إياهم ذلك طوعا فيكون ذلك بمنزلة ما يشترونه من تجار المسلمين . فيملكونه بنفس الشراء على وجه لا يبقى لصاحبه فيه حق بعد التسليم ، وليس في هذا أكثر من أن ما أعطوا بمقابلته كان مستحقا لمسلم ، ولكن بدل المستحق مملوك إذا جرى السبب بين المسلمين ، واتصل به القبض ، فإذا جرى بين المسلمين وبين أهل الحرب أولى ، ولأنه لما أعطاهم بطيبة نفسه يجعل في حكم السلامة لهم ، بمنزلة ما لو وهبه منهم . ألا ترى أنهم لو قتلوا مسلما وأخذوا جيفته فدخل عليهم قوم من أهل بيته ، وأعطوهم جعلا ليأخذوه فيدفنوه ، كان ذلك سالما لهم إن أسلموا

ج ٤ · ص ١٣٢٨

أو صاروا ذمة وكان غنيمة سالمة للمسلمين ، إن ظفروا به قبل أن يحرزوه بدارهم ، فهذا مثله قال . ألا ترى أنهم لو أسروا أحرارا من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، فأدخلوهم دارهم ، ثم جاءهم أهل الأسارى فافتدوهم بمال ، فإن ذلك المال يكون سالما لهم إذا أسلموا ، أو صاروا ذمة ، ويكون غنيمة سالمة للمسلمين إذا ظهروا عليه ولا معنى لقول من يقول : إنهم ها هنا أحرزوا المال بدارهم . لأنه لو كان المعنى هذا لوجب أن يقال : إذا وقع في الغنيمة فوجده صاحبه قبل القسمة أن يكون له حق الأخذ بغير شيء كما في المال الذي أخذوه قهرا وأحرزوه . فإن قال هذا القائل : فأنا هكذا أقول ، قلنا : هو بعيد ، فإن قوما من المسلمين لو خافوا أهل الحرب ، أن يستأصلوهم فصالحوهم على ألا يغزوهم سنة ، على أن يؤدي إليهم المسلمون في تلك السنة ألف ثوب هروي وقبضوها ، وانقضت السنة ، ثم إن المسلمين ظفروا بهم وغنموا تلك الثياب بأعيانها ، فإنها تكون غنيمة لمن أخذها ، سالمة لهم قبل القسمة وبعد القسمة ؛ لأنهم أخذوا ذلك بطيبة أنفس أهلها ، وإنما الذي يرد على صاحبه قبل القسمة ما أخذ بطريق القهر . وكذلك لو كان هذا الصلح بين أهل المدينة من المسلمين وبين عسكر المشركين في دار الإسلام ، ثم جاء مدد

ج ٤ · ص ١٣٢٩

للمسلمين ، فاستنقذوا المال من المشركين ، قبل أن يحرزوه بدارهم كان ذلك غنيمة لمن أصابه ، باعتبار المعنى الذي قلنا . فعرفنا أن فيما يكون مأخوذا بطيب نفس صاحبه دار الإسلام ، ودار الحرب سواء ، وإنما جاز للمسلمين هذا النوع من الصلح لأنهم يخافون الاستئصال والإهلاك على النفوس والذراري فيجعلون الأموال فداء لذلك ، وصاحب الشرع ندب إلى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه : اجعل مالك دون نفسك ، وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، حين أحس الضعف ببعض المسلمين ، يوم الخندق ، فلما أحس بهم القوة كما قاله السعدان رضي الله عنهما امتنع منه فصار ذلك اصلا في الجواز عند الخوف على ذراري المسلمين . ولو أنهم أسروا مسلما فافتدى منهم بسلاحه أو بفرسه ، وخلوا سبيله ثم ظفر المسلمون بعين ذلك المال ، فإن كان المشركون لم يحرزوه فهو مردود على الأسير ، قبل القسمة وبعدها مجانا ، وإن كانوا أحرزوه فهو مردود على صاحبه قبل القسمة بغير شيء ، وبعدها بالقيمة إن أحب ؛ لأن المشركين أصابوا هذا المال بطريق القهر فإن يدهم الثابتة على الأسير تكون ثابتة على المال الذي مع الأسير ، فيثبت فيه حكم المصاب بالاستيلاء مقصودا ، بخلاف ما سبق ، فيدهم على الفداء هناك ما ثبتت إلا بطيب نفس صاحب المال

ج ٤ · ص ١٣٣٠

وإن كان الإمام حين وقع هذا المال في الغنيمة باعه ، ولم يكن المشركون أحرزوه فبيعه باطل ، وهو مردود على صاحبه ، إلا أن يعلم أنه باعه حفظا على صاحبه ؛ لأنه خاف عليه الضيعة ، ولا يدري متى يجيء صاحبه من المسلمين ، فحينئذ يكون بيعه نافذا بمنزلة القاضي يبيع اللقطة ، ثم يأتي صاحبها . وإن لم يعلم أنه على أي طريق باعه فإن بيعه يكون مردودا ؛ لأن البناء على الظاهر واجب لتعذر الوقوف علي حقيقة الحال ، والظاهر أنه باعه على أنه من الغنيمة ، فيحمل على ذلك الوجه ، حتى يعلم غير ذلك وقد كان قال قبل هذا في بيع المدبر في الدين ، بعد موت مولاه : إذا لم يعلم كيف باعه فإنه يكون بيعه جائزا بناء على أنه فعل ذلك عن علم حتى يعلم خلافه ، فمن أصحابنا من يقول : لا فرق بينهما ، وينبغي أن يكون في الفصلين روايتان ، ومنهم من فرق فقال : ها هنا بيع المال للحفظ على الغائب لا يكون مستحقا على القاضي ولكنه يكون بالخيار إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله فأما بيع التركة بالدين مستحق على القاضي ، إذا طلب صاحب الدين ، فلهذا حملنا هناك مطلق بيعه على الوجه المستحق ، وهو أن يكون بعد إبطال التدبير عن اجتهاد إذ المعارضة لا تقع بين المستحق وغير المستحق ، وها هنا استوى الجانبان فحملنا مطلق بيعه على ما هو الظاهر .

ج ٤ · ص ١٣٣١

فإن كان الأسير بعث إلى بعض أهله فسأله أن يفديه بمال من أهل الحرب ، بمال نفسه ، أو من مال الأسير فدخل إليهم المأمور بأمان ففعل ذلك ، ثم ظهر المسلمون على المال ، فهو فيء ولا سبيل لصاحبه عليه ؛ لأن المال ما وصل إلى يدهم بطريق القهر ها هنا ، بل بتسليم صاحبه إليهم طوعا . وكذلك لو كانوا قالوا له : لنقتلنك أو لتفدين نفسك ؛ لأنه كان متمكنا من ألا يدفع المال إليهم ، حين لم يكن المال معه ، فعرفنا أنهم ما أثبتوا اليد على المال قهرا ، بخلاف ما إذا كان المال معه حين أسروه فإنه غير متمكن من دفع يدهم عن ذلك المال ، ألا ترى أن هناك لو صير حتى قتلوه ، كانت يدهم ، ثابتة على هذا المال ، وها هنا لو فعل ذلك لم تثبت يدهم على شيء من ماله ، في دار الإسلام ولا على شيء من مال المأمور الذي أمره بأن يفديه من ماله ، أرأيت لو رد هذا الفداء بعدما وقع في الغنيمة ، أكان يرد على من أدى أو على من أمر به وهو الأسير ، وكل واحد منهما بعيد من الفقه ، ولو وقع مسلم في صف المشركين وكان يقاتلهم ، ثم صالحهم وهو ممتنع منهم على أن يسلم ، لهم سلاحه وفرسه ويؤمنوه ففعلوا ذلك ، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك المال فهو فيء .

ج ٤ · ص ١٣٣٢

لأن يدهم عليه ما ثبتت إلا بإعطاء الرجل ذلك إليهم ، فإنه أعطي وهو مقاتل ممتنع منهم ، وفي تلك الحالة لم تكن يدهم ثابتة على نفسه ، فكذلك على ما معه من المال بخلاف ما بعد الأسر . ولو حاصر المشركون مدينة من مدائن المسلمين ، فصالحوهم على أن يكفوا عنهم أياما مسماة ، على أن يعطوهم رقيقا من أهل الحرب مسمين ، كانوا أسروهم منهم ، وأولئك الرقيق عبيد لأناس من أهل الذمة ، فطابت أنفس مواليهم ، بتسليمهم إليهم ، ثم بعد مضي المدة أتى المسلمين مدد فقاتلوهم وظهروا على أولئك الرقيق فهم فيء ؛ لأن الموالي أعطاهم المشركون بطيبة أنفسهم ، ولو كان والي المدينة أخذ أولئك الرقيق بغير طيب أنفسهم فدفعهم إلى أهل الحرب ، والمسألة بحالها ، فإن ظفر بهم المسلمون ، قبل أن يحرزوهم بدارهم ، ردوا على مواليهم ، قبل القسمة وبعدها بغير شيء ، وإن كان بعد الإحراز ردوا على مواليهم قبل القسمة بغير شيء ، وبعدها بالقيمة إن أحبوا ؛ لأنهم أخذوا من الموالي بغير طيب أنفسهم ، فلا فرق بين أن يكون الآخذ أمير المسلمين ، فيدفعه إلى أهل الحرب وبين أن يكون الآخذ أهل الحرب بطريق القهر .

ج ٤ · ص ١٣٣٣

فإن أبوا أخذهم بعد القسمة بالقيمة كان لهم أن يضمنوا الأمير قيمتهم ؛ لأنه غصبهم من الموالي والمغصوب مضمون على الغاصب بالقيمة ، ما لم يعد به إلى يد مولاه ، وإذا ضمن قيمتهم ، فقد ملكهم بالضمان ، فيكون حكمهم كحكم ما لو كانوا ملكا له فأخذه المشركون بغير رضاه ، حتى يكون له أن يأخذهم بالقيمة ، ولا يقال : هو قد سلمهم طوعا ، فينبغي ألا يكون له حق الأخذ بعد ذلك من الغنيمة ، وهذا لأنه سلمهم طوعا ، على أن يتملكوا على الموالي لا عليه ، فبعد ما استقر الملك له لا يمكن اعتبار الرضى والطواعية منه ، فكان هذا بمنزلة المأخوذ منه قهرا ، والله تعالى الموفق والمعين .

ج ٤ · ص ١٣٣٤

باب فداء العبد الغصب والعارية وغير ذلك

رجل غصب عبدا ثم أصابه المشركون فأحرزوه ، ثم وقع في الغنيمة ، فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء ؛ لأن المغصوب باق على ملكه . فلا فرق بين أن يستولي على ذلك في يده أو في يد الغاصب منه ؛ لأن حق الآخذ في الموضعين له باعتبار قديم ملكه . فإن أخذه قبل القسمة بغير شيء بريء الغاصب من الضمان ؛ لأن عين ماله عاد إلى يده مجانا . وإن أخذه بعد القسمة بالقيمة كان له أن يضمن الغاصب تلك القيمة ؛ لأنه ما وصلت يده إلى ماله إلا بعد أداء مثله في المالية ، فبهذا تبين أن المالية التي كانت مضمونة على الغاصب لم تسلم للمغصوب منه فيكون له حق

ج ٤ · ص ١٣٣٥

تضمين باعتبار الغصب كما لو رده على صاحبه ، فدفع بجناية ، كان جنى عند الغاصب ، أو بيع في دين كان لزمه عند الغاصب . وإن أبى أن يأخذه بالقيمة كان له أن يضمن الغاصب قيمته يوم غصبه ؛ لأنه ما تمكن من إثبات يده عليه حين كان ممنوعا من أخذه ، قبل أداء القيمة ، فيكون هذا بمنزلة الهلاك في يد الغاصب . ثم إذا ضمن الغاصب قيمته فقد ملكه بالضمان ، فيقوم مقام المالك في ثبوت الخيار له ، بين أن يأخذه ممن وقع في سهمه بالقيمة وبين أن يتركه ، وكذلك لو كان الغاصب ضمن قيمته قبل أن يصيبه المسلمون ، وكذلك لو لم يقع العبد في الغنيمة . ولكن اشتراه منهم تاجر فأخرجه ، فإن كان مولاه لم يضمن الغاصب قيمته ، فهو بالخيار إن شاء أخذه من المشتري بالثمن ، ثم يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم غصبه ، ومن الثمن الذي غرم فيه ؛ لأن التيقن بالاستحقاق عليه في مقدار الأقل وهو نظير ما لو بيع العبد بالدين ، بعدما رده على المغصوب منه . وإن شاء تركه وضمن الغاصب كمال قيمته يوم الغصب ؛

ج ٤ · ص ١٣٣٦

لأنه حين كان لا يتوصل إليه إلا بثمن ولا يلزمه أداء الثمن كان هو كالهالك في يده . ثم الخيار للغاصب في أخذه بالثمن من المشتري ، سواء ضمن قيمته قبل الشراء أو بعده ؛ لأنه ملكه بالضمان . فإن كان مولاه حين ضمن الغاصب قيمته قبل الشراء إنما أخذ القيمة بزعم الغاصب بعدما حلف . ثم ظهر العبد في يد المشتري فأدى قيمته كما قال المولى ، فهو بالخيار إن شاء رد القيمة على الغاصب وأخذ العبد بالثمن ، ثم رجع على الغاصب بالأقل ، وإن شاء أمسك تلك القيمة والخيار في الأخذ بالثمن للغاصب ، لأنه لم يتوفر عليه كمال المالية ، حين ظهر أن قيمته كما قال المولى ، فتقع الحاجة إلى إثبات الخيار له لدفع الضرر عن نفسه ، فإن أبى أن يرد القيمة المقبوضة وقال : أنا أرجع على الغاصب بفضل القيمة لم يكن له ذلك ؛ لأن حقه في القيمة وقت الغصب ، وبمعرفة قيمته الآن لا يتبين أن قيمته وقت الغصب كان هذا المقدار ، وإنما يعلم ذلك بطريق الظاهر ، وبالظاهر لا يثبت الاستحقاق ، فلهذا لا يستحق فضل القيمة إذا أبى أن يرد المقبوض ، وإنما استدل الكرخي رحمه الله بهذا اللفظ وهو قوله : فوجد قيمة العبد كما

ج ٤ · ص ١٣٣٧

قال المولى في التقسيم الذي ذهب إليه فيما إذا أخذ المغصوب منه القيمة بزعم الغاصب ، وقد بينا ذلك في كتاب الغصب من شرح المختصر ، وكذلك لو وقع العبد في الغنيمة فحضر مولاه قبل القسمة مع الغاصب ، فإنه يبدأ بتخيير المولى فإن شاء رد القيمة المقبوضة ، وأخذ العبد بغير شيء ، وإن أبى رد القيمة فلا سبيل له على العبد ولا على الغاصب ، ولكن الغاصب يأخذه بغير شيء ؛ لأنه صار راضيا بتلك القيمة حين أبى أن يرده القيمة ، فكأن الغاصب كان أعطاه القيمة بقوله في الابتداء ، ثم وقع العبد في الغنيمة ، وقيمته أكثر من ذلك . وإن لم يحضر حتى وقع في سهم رجل بالقسمة ، فمولاه بالخيار ، إن شار رد القيمة على الغاصب ، ثم أخذه بقيمته ، ممن وقع في سهمه ، ثم يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم غصبه ، ومن قيمته المدفوعة إلى من وقع سهمه ، وإن شاء امسك تلك القيمة ولا سبيل له على العبد وللغاصب أن يأخذه بقيمته إن شاء ، ولو كان مولاه إنما أخذ القيمة من الغاصب ببينة قامت له أو بإقرار أو بإباء يمين عن الغاصب ، أو بصلح كان بينهما ، فلا سبيل له على العبد في شيء من ذلك ولكن الغاصب هو الذي يأخذه بقيمته إن شاء ،

ج ٤ · ص ١٣٣٨

لما بينا أن الملك قد استقر للغاصب بما أدى من القيمة فانقطع حق المغصوب منه من كل وجه . ولو أن عبدا كان في يد رجل إجارة فأخذه المشركون ثم وقع في الغنيمة ، فإن وجده المستأجر قبل القسمة كان هو الخصم ، فيأخذه بغير شيء حتى يرده إلى الأجارة كما كان ، لأن يده بحكم الإجازة كانت مستحقة على المولى ، حتى لو أراد أن يأخذه منه لم يكن متمكنا من ذلك وعقد الإجازة فيما بقي من المدة لم يبطل ، فلهذا كان هو الخصم في استرداده . ويبطل عنه الأجر بمقدار ما كان في يد المشركين ؛ لأنه ما كان متمكنا من الانتفاع به في تلك المدة . فإذا أقام البينة أنه كان في يده على وجه الإجارة ، فرده الحاكم عليه ، ثم حضر صاحبه فجحد الإجارة ، وزعم أنه كان وديعة في يده ، أو عارية ، فالقول قوله ، وعلى المستأجر إعادة البينة ؛ لأن القاضي ما قضى بعقد الإجارة حين رده عليه ، فإن تلك البينة قامت على غائب ليس عنه خصم ، وهو يستغني عن إثبات الإجارة في الاسترداد ، ولأن حق الاسترداد إنما يثبت له باعتبار أنه أخذ من يده ويستوي في ذلك أن يكون يده فيه بجهة الوديعة ، أو العارية أو الإجازة فلهذا لا يتضمن قضاؤه بالرد القضاء بالإجازة على الغائب .

ج ٤ · ص ١٣٣٩

وإن وجده بعد القسمة فإن القاضي يقول له : إن شئت فخذه بالقيمة ، وأنت متطوع في الفداء ، فإن فعل ذلك رده القاضي عليه ، وعاد إلى يده على الإجارة كما كان ، وإنما كان متطوعا في الفداء ، لأنه فدى ملك الغير من غير حاجة له إلى ذلك فإن المستأجر لم يكن في ضمانه . ولو أبى أن يفديه ما كان لصاحبه أن يضمنه شيئا ، فإذا كان هو بالفداء لا يسقط الضمان عن نفسه كان متبرعا فيه ، ثم إذا حضر مولاه فأنكر الإجارة لم يلتفت إلى ذلك ، والقضاء عليه ماض ، باعتبار تلك البينة لأن بمجرد يده ما كان يتمكن من أخذه بعد القسمة ، ألا ترى أنه لو كان في يده وديعة أو عارية لم يكن له أن يأخذه بعد القسمة أصلا ، فعرفنا أنه حين قضى له بالأخذ فقد قضى بالإجارة على الغائب بما قام عليه من البينة ، وجعل من وقع في سهمه خصما عن الغائب في إنكار الإجارة ، وهذا بخلاف ما قبل القسمة ، فإن هناك يتمكن من الأخذ بمجرد إثبات اليد بنفسه قبل الأسر لمعنى ، وهو أن حق الأخذ بعد القسمة إنما يثبت لمن يحيي بالأخذ ملكا كان له قبل الأسر ، إما في العين أو في المنفعة والمستأجر يحيي ملكه في المنفعة ، فأما المودع والمستعير فهو لا يحيي ملكا له قبل الأسر ، فيكون أخذه بالقيمة ، في حكم ابتداء التملك بعوض ، ولا يكوهن فداء للمأسور ، فأما قبل القسمة إنما يأخذه مجانا ليعيده إلى يده ، كما كان ، والمودع والمستعير في هذا كالمستأجر ، فإن أبى المستأجر أن يفديه بالقيمة

ج ٤ · ص ١٣٤٠

أو بالثمن من المشتري ، حتى حضر مولاه فأخذه بذلك ، كان للمستأجر أن يأخذه منه حتى يعيده في الإجارة ، ويجب عليه الأجر في المستقبل ، وليس عليه شيء لما مضى ، لأن عقد الإجارة باق بينهما في بقية المدة ، فإن الإجارة في حكم عقود متعددة ، بحسب ما يحدث من المنفعة ، أو كان منعقدا جملة ولكن بفوات بعض المعقود عليه لا يبطل العقد فيما بقي ، وليس للمؤاجر أن يقول : إني فديته فلا أعطيكه حتى تعطيني الفداء ، لأن العين لم تكن في ضمان المستأجر فما كان عليه شيء من الفداء حتى يحبسه عنه بذلك ، وهو بالأخذ إعادة إلى قديم ملكه ، وقد كان للمستأجر حق مستحق في قديم ملكه ، فيعود كما كان وهو بمنزلة ما لو جنى العبد جناية في يد المستأجر ففداه المؤاجر بالأرش . وإن كان العبد رهنا في يد المأسور منه ، والمسألة بحالها ، فإن وجده المرتهن قبل القسمة فهو أحق بأخذه باعتبار يده ، وقد كانت يده مستحقة على الراهن ، فلا ينتظر حضور الراهن في أخذه إذا أقام البينة على أنه أخذ عن يده ثم بعد الأخذ يعود رهنا كما كان ، فإن حضر الراهن فأنكر الدين والرهن فالقول قوله ، إلا أن يعيد المرتهن عليه البينة ، لما بينا أن الرد عليه كان بمجرد ثبوت الأخذ من يده لا بثبوت صفة يديه وهو يد الرهن . فإن حضر المرتهن بعد القسمة ، فإن شاء أخذه بقيمته وإن شاء تركه ، فإن أخذه بالقيمة عاد رهنا كما كان قبل الأسر ، ثم إذا حضر مولاه فأراد أخذه بعد قضاء الدين ، فإن

ج ٤ · ص ١٣٤١

كان قيمة الرهن والدين سواء ، أو كان الدين أكثر فللمولى ذلك عندهم جميعا ؛ لأن جميع مالية الرهن كان مضمونا على المرتهن ، والفداء في المضمون يكون على الضامن لا يرجع به علي غيره ، وإن كان الدين مثل نصف قيمته على قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما ، فالجواب كذلك ، وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ، يكون للمرتهن أن يرجع على الراهن بنصف الفداء ، ولا يدفع العبد إليه حتى يقبض ذلك ، وهذا نظير الفداء من الجناية إذا فداه المرتهن ، والراهن غائب ، وفي قمته فضل على الدين ، فإن المرتهن يكون متطوعا في الفضل في قولهما ، وفي قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يكون متطوعا ، ولكن يرجع به علي الراهن ، فكذلك حكم الفداء بعد الأسر ، ولا حاجة إلى إعادة البينة إن أنكر الراهن الرهن والدين ، لما بينا أن القاضي إنما قضى ها هنا للمرتهن بالأخذ بالقيمة باعتبار أنه أحيا به ملك اليد المستحق له بعقد الرهن ، فكان من وقع في سهمه خصما عن الراهن في إثبات ذلك عليه بالبينة . وإن حضر الراهن والمرتهن جميعا فأبى الراهن أن يفديه وفداه المرتهن عاد رهنا كما كان ، والمرتهن متطوع فيما أدى من القيمة عندهم جميعا ، بمنزلة الفداء من الجناية ، فإن عند حضرة الراهن يكون المرتهن متطوعا في الفداء ، سواء كان في قيمته فضل على الدين أو لم يكن ، ولو لم يحضر المرتهن وحضر الراهن فأقام البينة أنه عبده كان مرهونا عند فلان بمائة ، فإن وجد قبل القسمة قضى له به ؛

ج ٤ · ص ١٣٤٢

لأن حق الأخذ له مجانا باعتبار قديم ملكه ، وقد أثبته بالبينة ، ولكن لا يدفع إليه لأنه يقر أن اليد فيه مستحقة عليه للمرتهن حتى يقضيه دينه ، فلا يدفعه القاضي إليه نظرا منه للمرتهن ، فإنه ناظر لكل من عجز عن النظر بنفسه ، ولكنه يضعه علي يدي عدل ، حتى يحضر المرتهن فيقبضه . وإن حضر بعد القسمة أو وجده في يد المشتري من العدو فأراد أن يفديه بالثمن قضي له بذلك ؛ لأنه يحيي ملكه القديم بهذا الأخذ . ثم إن كان الفداء مثل قيمة الرهن أو أكثر دفعه القاضي إليه ، ولم يضعه على يدي عدل ؛ لأن الفداء على المرتهن ها هنا باعتبار أن مالية الرهن كانت في ضمانه ، بخلاف الإجارة وإذا ثبت للراهن حق الرجوع على المرتهن بما غرم من الفداء فقد سقط حكم استحقاق يده عليه ، ما لم يرد عليه الفداء ، فلهذا سلمه إليه ، بخلاف ما قبل القسمة ، فإذا أخذه ثم حضر المرتهن قيل له : إن شئت فأد الفداء وخذه رهنا كما كان ، وإن شئت فدعه ، وقد بطل دينك ، لأن ماليته هلكت في ضمان المرتهن ، حين لم يتمكن الراهن من أخذه إلا بالفداء ، فيجعل هو في حكم المستوفي لدينه وإنما لم يجعل الراهن متبرعا في الفداء ، لأنه قصد به إحياء ملكه في العين ، وهو مضطر إلى ذلك ، بخلاف المرتهن في فضل الفداء فإنه يكون متبرعا في الفداء ، والمستأجر كذلك ، لأنه ما قصد به إحياء ملكه في العين إذ لا ملك له في العين ، وإن كان الفداء الذي فدى