شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ٢١ من ٣٨

ج ٤ · ص ١٢١٩

باب من الشهادات في الغنائم والفيء

ولو صالحوا أهل الحصن على أن يؤمنوا أحرارهم ويكون للمسلمين رقيقهم ففتحوا الحصن ، ثم قال المسلمون لناس منهم : هؤلاء من أرقائك ، وقال أولئك القوم : نحن من أحرارهم ، فالقول قول أولئك القوم مع إيمانهم ، لأن من في يد نفسه القول قوله فيما يدعي من الحرية ، ما لم يثبت رقه بالحجة فإن قيل : هذا نوع ظاهر يدفع به الاستحقاق ولا يثبت به استحقاقهم أنفسهم بعدما ظهر المسلمون عليهم ، قلنا : هم بهذا الظاهر يدفعون ظهور الاستحقاق على أنفسهم ، لأن الظهور عليهم إنما يوجب الاستحقاق في حق من لم يتناوله الصلح والأمان ، فما لم يثبت أن هؤلاء من جملة من لم يتناوله الصلح لا يثبت الاستحقاق عليهم ، وبهذا تبين أنهم يدفعون الاستحقاق عن أنفسهم ، فالقول قولهم مع إيمانهم . فإن شهد عليهم شهود عدول من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، أنهم من أرقائهم قبلت الشهادة ، لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت بإقرار الخصم .

ج ٤ · ص ١٢٢٠

ولا يمتنع بول هذه الشهادة بسبب ما للشهود في المشهود به من النصيب بالسهم أو الرضخ ، لأن ذلك ليس بشركة ملك ، وقد بينا أن مثل هذه الشركة لا يمنع قبول الشهادة . ألا ترى أنه لو شهد به قوم ممن لا نصيب بهم في الغنيمة كان للقاضي أن يقضي بشهادتهم ، وإن كان القاضي من جملة الغانمين ، ومعلوم أن ولاية الشهادة دون ولاية القضاء ، فإذا كان النصيب للقاضي بهذا الطريق فلا يمنع صحة قضائه فيه ، فالنصيب للشاهد أولى يمنع قبول شهادته فيه . ثم استكثر من الشواهد لذلك حتى قال : لو شهد قوم من الغزاة على واحد منهم بالغلول قبلت شهادتهم ، مع وجود النصيب لهم في المشهود به ، ولو لم تقبل شهادتهم في ذلك لأجل نصيبهم لم يقبل فيه أيضا شهادة آبائهم وأولادهم ، لأن شركة الملك كما تمنع قبول شهادة الشريك في المال المشترك تمنع قبول شهادة أبائه وأولاده في ذلك ، ولو بطلت الشهادة لهذا بطلت فيه شهاد الفقراء والمساكين ممن لم يشهد القتال ، لأن لهم في المشهود به نصيبا باعتبار الخمس وبطلت أيضا شهادة المسلمين على من سرق من بيت المال شيئا لثبوت الحق للشاهد في ذلك ، وأحد لا يقول

ج ٤ · ص ١٢٢١

بهذا فعرفنا أن الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة وإنه إنما يمنع قبول الشهادة باعتبار شركة المالك ، لأن الشاهد يثبت الملك لنفسه بشهادته ، فأما من يثبت حقا عاما لا ملكا فإنه لا يمنع قبول شهادته ، ألا ترى أنه لو شهد مسلمان على رجل أنه بنى داره هذه في طريق المسلمين أمره الإمام بهدمها ، حتى يعيدها طريقا كما كانت ، ومعلوم أن في الطريق حقا لكل أحد فكان الشاهد منتفعا بشهادته من هذا الوجه ، ولكن لما انعدم الملك له في المشهود به واليد ، وكانت شهادته مقبولة ، فكذلك ما سبق ، والله أعلم .

ج ٤ · ص ١٢٢٢

باب ما يتبايع أهل الإسلام بينهم مما يأخذونه من الأطعمة والأعلاف

قد بينا أن لكل واحد من الغانمين حق التناول من الطعام والعلف قبل إحراز الغنيمة بالدار ، فإن أصاب أحدهم شيئا من ذلك كثيرا فليأخذ منه مقدار كفايته وليقسم سائر ذلك بين أصحابه ، لأنه باعتبار سبق يده إليه صار أحق به بقد حاجته ، فعليه فيما يفضل عن حاجته أن يوصله إلى المحتاجين منهم . فإن أراد أن يحمل الفضل إلى منزل آخر نظر فإن كان يعلم أنه لا يصيب في ذلك المنزل شيئا فلا بأس له بذلك ، لأنه من جملة حاجته وتجدد الحاجة إلى الطعام والعلف في كل منزل معلوم ، وما يعلم وجوده بطريق الظاهر فهو كالموجود حقيقة . ألا ترى أن من لا يملك من الزاد والراحلة وما يحتاج إليه في الذهاب والرجوع في طريق الحج وما يترك للعيال في هذه المدة لا يلزمه الحج وباعتبار حق يده صار هو أحق بما كان مشغولا بحاجته ، فكان له ألا يعطيه غيره .

ج ٤ · ص ١٢٢٣

وإن كان يعلم أنه يصيب في المنزل الآخر مثل هذا ولكنه يكره الطلب في المنزل الآخر ، فلعله يشق ذلك عليه أن يدفع الفضل إلى المحتاجين من أصحابه ، لأنه فاضل عن حاجته بتمكنه من إصابة مقدار حاجته في المنزل الآخر ، وحاجة أصحابه إلى ما في يده متحققة في الحال . فليس له أن يمنعهم حقهم لتحصيل الراحة لنفسه أو لطمأنينة قلبه ، فإن أبى أن يعطيهم فأخذوا ذلك منه فلا بأس في الفصل الثاني ، ومكروه في الفصل الأول ، لأنه إذا ظفر بجنس حقه ، وإذا كان له حق المنع شرعا فليس لهم أن يبطلوا عليه هذا الحق بالأخذ منه لحرمة يده هاهنا . وفي الوجهين لاضمان عليهم ، لأنها غير محرزة بالدار فلا يضمن مستهلكها شيئا . وإن أخذوا ذلك منه فخاصمهم إلى الإمام قبل أن يأكلوا فإن كان هو محتاجا إلى ذلك رده الإمام عليه ، لأن الأخذ منه مع قيام حاجته تعد وعلى الإمام إزالة اليد المتعدية .

ج ٤ · ص ١٢٢٤

وكذلك إن كانا جميعا غنيين عنه ، لأن يده إلى ذلك كانت أسبق ، وإنما يجوز الأخذ منه باعتبار الحاجة للمحتاج . فإذا لم يكن الآخذ محتاجا إليه كان متعديا في إزالة يده ، وإن كان الثاني محتاجا إليه دون الأول لم يسترده منه الإمام ، لأنه يحق أخذه منه ، وعلى الإمام تقرير اليد المحقة . فأما إذا كانا غنيين عنه فللإمام أن يأخذه منهما فيدفعه إلى غيرهما ، وإذا ثبت بهذا الطريق أن له ولاية الاسترداد من الثاني ثبت له ولاية الرد على الأول ، لمراعاة قلبه ، كما لو تخاصما عنده ، قبل أن يأخذه منه ، وهكذا الحكم الذي ذكرنا في كل ما يكون للمسلمين فيه حق ، كالنزول في الرباطات والجلوس في المساجد لانتظار الصلوات ، والنزول بمنى أو عرفات للحج ، حتى إذا ضرب رجل فسطاطا في مكان وقد كان ذلك المكان ينزل فيه غيره قبل ذلك ومعروف بذلك ، فالذي بدر إلى ذلك المنزل أحق به ، وليس للآخر أن يحوله منه ، لأن يده سبقت إليه ، والإحراز في المباح يحصل بسبق اليد كالصيد والحطب والحشيش ، فإن كان أخذ من ذلك موضعا واسعا فوق ما يحتاج إليه فلغيره أن يأخذ منه ناحية لا يحتاج إليها فينزلها معه ،

ج ٤ · ص ١٢٢٥

لأنه باعتبار سبق يده إنما صار أحق به لحاجته ، ولو طلب ذلك منه رجلان كل واحد منهما يحتاج إلى أن ينزل فيه فأراد الذي بدر إليه أن يعطيه أحدهما دون الآخر كان له ذلك ، لأن حاجة من اختاره كحاجته وعند قيام حاجته هو أحق به باعتبار يده ، فكذلك عند قيام حاجة من اختاره ، لأنه قد يرغب في مجاورة بعض الناس دون البعض ، ويعد الإنسان ذلك من حوائجه ، والدليل أن حديث الزبير - رضي الله تعالى عنه - فإنه كان يسبق الناس إلى المنازل فيجعل على كل موضع علامة فإذا جاء أصحابه أعطاهم تلك المنازل التي كان أخذها ، ولو بدر إليه أحدهما فنزله فأراد الذي كان أخذه في الابتداء وهو عنه غني أن يخرجه عنه وينزله محتاجا آخر لم يكن له ذلك ، لأن هذا الرأي كان له باعتبار يده ، وقد اعترض عليهما يد أخرى هي محقة باعتبار حاجة صاحبها ، فليس له ولاية إبطالها عليه ، فإن قال : إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمره لا لنفسي استحلف على ذلك ، لأنه أخبر بخبر محتمل فيحلف على ذلك ، لإنكار خصمه ، وبعد الحلف له أن يأخذه من يد الذي بدر إليه ، لأنه تبين أن يده فيه كانت الذي أمره بذلك ، وقيام حاجة الآمر يمنع غيره من إثبات اليد عليه ، فإذا ظهر أن يده يد متعدية أمر بإزالتها وهذا هو الحكم أيضا فيما يفضل من حاجة الآخذ من الطعام والعلف إذا قال أخذته لفلان بأمره . ولو أن رجلين من أهل العسكر أصاب أحدهما شعيرا والآخر قضبا فتبادلا ، وكل واحد منهما محتاج إلى

ج ٤ · ص ١٢٢٦

ما اشترى ، فلكل واحد منهما أن يتناول ما اشترى من صاحبه ، وليس هذا ببيع بينهما ، لأن لكل واحد منهما أن يصيب من العلف مقدار حاجته إلا أن قيام حاجة صاحبه كان يمنعه من الأخذ منه بغير رضاه ، فيسترضي كل واحد منهما صاحبه بهذه المبايعة ، ثم يتناول بأصل الإباحة . بمنزلة الأضياف على المائدة إذا تناول اثنان طعاما بين يدي كل واحد منهما لم يكن ذلك بيعا ، ولكن كل واحد منهما كان ممنوعا من أن يمد يده إلى ما بين يدي غيره بغير رضاه ، فبعد وجود التراضي بهذا السبب يتناول كل واحد منهما على ملك المضيف باعتبار الإباحة منه . وإن كان كل واحد منهما محتاجا إلى ما أعطى صاحبه ، وصاحبه محتاج إلى ذلك أيضا فأراد أحدهما نقض ما صنع فليس له ذلك ، لأنه اعترض على يده يد محقة فإن صاحبه أخذه بطيبة نفسه ، فقيام حاجته يمنعه من الأخذ منه ، كما لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء . وإن كان البائع محتاجا إلى ما أعطي وكان المشتري غنيا عنه ، فللبائع أن يأخذ ما أعطى ويرد ما أخذ ، لأن صاحبه لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء وهو غني عنه ، كان له أن يأخذه منه لحاجته إليه ، فكذلك إذا كان هو الذي سلمه إليه ،

ج ٤ · ص ١٢٢٧

إلا أن هناك يأخذه منه من غير أن يعطيه شيئا ، وهاهنا يرد عليه ما أخذه منه بمقابلته ، لأنه لو لم يرد ذلك عليه كان غرورا منه ، والغرور حرام ، حتى لو كان وهبه له كان له أن يأخذه لحاجته إليه إذا كان الموهوب له غنيا عنه من غير أن يعطيه شيئا بمقابلته . وإن كان حين قصد الاسترداد م صاحبه أعطاه صاحبه محتاجا إليه لم يكن له أن يأخذه منه ، لأنه هو الذي سلطه على الدفع إلى غيره ، فكأنه دفعه بنفسه إلى هذا المحتاج ، ثم أراد أن يأخذه منه ، وقيام حاجة من في يده في مثل هذا بمنعه من الأخذ منه . ولو تبايعا ، وهما غنيان أو محتاجان أو أحدهما غني والآخر محتاج ، فلم يتقابضا حتى بدا لأحدهما ترك ذلك فله أن يتركه ، لأن هذه المبايعة ما كانت معتبرة شرعا فإنها لم تصادف محلها فكان الحال بعدها كالحال قبلها ، ما لم يتقابضا ، فإن هذا الحكم يبتنى على اليد بمجرد المبايعة قبل القبض لا تتحول اليد من أحدهما إلى الآخر . ولو أقرض أحدهما صاحبه شيئا على أن يعطيه مثله ، فإن كان كل واحد منهما غنيا عن ذلك ، أو محتاجا إليه ، فليس على المستقرض شيء ،

ج ٤ · ص ١٢٢٨

لأنه تناول باعتبار أنه من طعام الغنيمة ، وإنما الاستقراض كان لتطيب نفس صاحبه بالتسليم إليه فلا يلزمه باعتباره ضمان ان استهلكه ، وإن لم يستهلكه بعد ، فالمقرض أحق به إذا أراد استرداده . لأنه ما رضي بتحويل اليد إلى صاحبه ، إلا بشرط أن يجب له عليه مثله وقد تعذر إيجاب هذا الشرط فينعدم رضاه ويصير هذا وما لو أخذه صاحبه منه بغير رضاه سواء . وإن كان الآخذ محتاجا إليه والمعطي غنيا عنه فليس له أن يأخذه منه ، لأنه لو أخذه منه بغير رضاه كان هو أحق به لحاجته إليه وغنى صاحبه عنه ، فإذا أخذه برضى أولى . وإن كانا غنيين عنه حين أقرضه ثم احتاجا إليه قبل الاستهلاك فالمعطي أحق به ، لأن حاجتهما إذا اعترضت قبل حصول المقصود فهو في حكم الموجود عند ابتداء الأخذ ، وقد بينا أن رضى المعطي لم يتم به حين لم يسلم له الشرط فهو أحق بالاسترداد . وإن احتاج الآخذ أولا ثم احتاج إليه المعطي ، أو لم يحتج إليه فلا سبيل له على الآخذ ، لأن

ج ٤ · ص ١٢٢٩

باعتبار حاجة الآخذ قد اتصفت يده بالحقيقة فلا يكون لأحد أن يزيلها بغير رضاه وإن احتاج إلى ذلك . وإن اشترى أحدهما حنطة من صاحبه مما هو غنيمة بدراهم من مال المشتري ، فدفع الدراهم وقبض الحنطة فهو أحق بها من غيره ، إذا كان هو إليها محتاجا ، لأنه أثبت يده عليها بطيب نفس صاحبه ، وقد تأكدت يده لحاجته . فإن أراد أحدهما نقض البيع ، والحنطة قائمة بعينها فله ذلك ، لأن ما جرى بينهما لم يكن بيعا حقيقة ، فإنهما في تناول طعام الغنيمة سواء . فيرد المشتري الحنطة ويأخذ دراهمه إن كانا غنيين عنها ، أو كان البائع محتاجا إليها والمشتري غنيا فإن كان المشتري هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد ثمنه ، لأنه أخذه من غير سبب صحح معتبر شرعا . والحنطة سالمة للمشتري ، لأن يده فيها اتصفت بالحقية لحاجته ، لا لتسليم الباع إليه ، فإن البائع إذا كان غنيا عنها كان له أن يأخذها منه بغير رضاه .

ج ٤ · ص ١٢٣٠

وإن كان المشتري قد استهلكها فعلى البائع رد الثمن عليه ، وما استهلكه المشتري سالم له على كل حال ، فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه البائع ليرد عليه الدراهم ، فهي في يده بمنزلة اللقطة إلا أنها مضمونة في يده ، لأنه قبضها على قصد التملك لنفسه ، فحكمه كحكم الملتقط لقصد التملك بالأخذ ، ثم يبدو له ذلك في الإمساك ، والتعريف والتصدق به بعد التعريف على ما هو معلوم في اللقطة . فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم والمقاسم قال : قد أجزت بيعك فهات الثمن جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب المغانم ، لأن للملتقط أن يدفع اللقطة إلى الإمام إذا طلب ذلك منه ، فهذا مثله . ائع رد الثمن عليه ، وما استهلكه المشتري سالم له على كل حال ، فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه البائع ليرد عليه الدراهم ، فهي في يده بمنزلة اللقطة إلا أنها مضمونة في يده ، لأنه قبضها على قصد التملك لنفسه ، فحكمه كحكم الملتقط لقصد التملك بالأخذ ، ثم يبدو له ذلك في الإمساك ، والتعريف والتصدق به بعد التعريف على ما هو معلوم في اللقطة . فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم والمقاسم قال : قد أجزت بيعك فهات الثمن جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب المغانم ، لأن للملتقط أن يدفع اللقطة إلى الإمام إذا طلب ذلك منه ، فهذا مثله . فإن جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظر فإن كان قد استهلك الحنطة قبل أن يجيز صاحب المغانم البيع فالدراهم مردودة عليه ، لأن صحة الإجازة تستدعي بقاء المعقود عليه في يد المشتري ، فإن الإجازة في حكم ثبوت الملك للمشتري في المحل كإنشاء العقد فإذا بطلت الإجازة وجب رد دراهمه عليه .

ج ٤ · ص ١٢٣١

فإن كان لم يستهلكها إلا بعد الإجازة فالدراهم في الغنيمة ، لأن إجازة صاحب المغانم بيعه كإنشاء العقد منه ، ولو باع بنفسه الطعام من الغانمين بدراهم كان ذلك جائزا ، وكان الثمن في الغنيمة وإن كان هو مسيئا فيما صنع فهذا مثله . فإن قال المشتري : قد كنت أكلت الحنطة قبل أن يجيز البيع فرد علي الدراهم وحلف على ذلك لم يصدق ولم يرد عليه الدراهم حتى يقيم البينة أنه كان استهلكها قبل إجازة البيع ، لأن ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك ، وهذا لأن الاستهلاك حادث ، فإنما يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات ، فإذا أراد استناده إلى وقت سابق لم يصدق على ذلك إلا بحجة . ولو أن رجلين أصاب أحدهما حنطة والآخر ثوبا فأرادا أن يتبايعا فليس لهما ذلك ، لأن الذي أصاب الثوب ممنوع من الانتفاع به من غير ضرورة ، فيكون ممنوعا عن التصرف فيه أيضا ، بخلاف الطعام .

ج ٤ · ص ١٢٣٢

فإن فعلا واستهلك كل واحد منهما ما أخذ من صاحبه في دار الحرب فلا ضمان على واحد منهما ، إلا أن بائع الثوب مسيء في البيع ، لأن حق التصرف في الغنيمة للإمام فهو يفتات على رأي الإمام بهذا التصرف ، فيكون مسيئا فيه ، والمشتري للثوب قد استهلك ثوبا من الغنيمة من غير ضرورة له في ذلك فيكون مسيئا أيضا . وإن لم يستهلكا ذلك حتى دخلا دار الإسلام فقد وجب على كل واحد منهما رد ما في يده ، لأن ما جرى بينهما من المبايعة كان باطلا ، فما في يد كل واحد منهما من جملة الغنيمة ، وقد تأكد حق الغانمين فيه بالإحراز ، فعليه رده ، وإن استهلكه كان ضامنا ، لأن الطعام إنما يخالف سائر الأموال قبل تأكد الحق بالإحراز ، فأما بعد التأكد فهو كسائر الأموال ، يجب قسمته بين الغانمين ولا يحل لأحد منهم أن يتناول شيئا في دار الحرب بعد ، ولم يستهلكا ذلك ، فعلى الذي قبض الثوب في الغنيمة ، كما لو كان هو الذي أصابه ابتداء وأما الذي قبض الحنطة فالحكم في حقه ،

ج ٤ · ص ١٢٣٣

ما هو الحكم في الفصل الأول من اعتبار حاجتهما ، أو غناهما أو حاجة الآخذ دون المعطي ، أو المعطي دون الآخذ في جميع ما ذكرنا فإن كان المشتري للحنطة قد ذهب بها ، ولا يوقف على أثره ، أخذ صاحب المغانم الثوب ممن هو في يده ، كما لو كان هو الذي أخذه ابتداء ، وإن كان الآخذ للثوب هو الذي لم يوقف عليه فإن صاحب المغانم لا يعرض لمشتري الحنطة بشيء ، ما داوا في دار الحرب ، بمنزلة ما لو كان هو الذي أصابها في الابتداء ، فإن كان إخراجها قبل أن يأكلها أخذها منه صاحب المغانم فجعلها في الغنيمة ، ولو أن رجلا من أهل العسكر استأجر رجلا لتعلف له ، فذهب الرجل إلى بعض المطامير ، وأتاه بذلك العلف ، ثم قال : قد بدا لي ألا أعطيك هذا ، وآخذه لنفسي ، وأرد عليك الأجر ، وأبى المستأجر إلا أن يأخذه ، فإن أقر الأجير أنه جاء به على الإجازة . أجبر على دفعه إلى المستأجر ، وإن كانا محتاجين إليه أو كانا غنيين عنه ، لأن يد الأجير كيد المستأجر ، وقد صحت هذه الإجازة ، ل ، الأجير عقد العقد على منافعه ، وما استؤجر عليه ليس من الجهاد في شيء .

ج ٤ · ص ١٢٣٤

وإن كان الأجير محتاجا إلى ذلك ، والمستأجر غنيا عنه ، فله أن يمنعه ، لأنه لو كان في يد المستأجر كان للأجير حق الأخذ منه ، لحاجته فإذا كان في يد الأجير أولى أن يكون له حق المنع منه . ولكن لا أجر له عليه ، وإن كان قد أخذه منه رده عليه ، لأنه لم يسلم إليه المعقود عليه حين منعه ما جاء به . ولو كان استأجره ليحتش له حشيشا ، والمسألة بحالها ، فللمستأجر أن يأخذه منه ، وإن كان هو غنيا عنه ، والأجير محتاجا إليه إذا أقر أنه احتشه له ، بينا فيما سبق أن الحشيش ليس من جملة الغنيمة . ولو احتشه المستأجر لنفسه لم يكن لغيره أن يأخذه منه وإن كان محتاجا إليه ، ودار الحرب ودار الإسلام في ذلك سواء فكذلك إذا احتشه له لغيره ، لأن يد أجيره كيده ، بخلاف الطعام فإنه من جملة الغنيمة ، حتى لو بقي إلى وقت القسمة ، كان مقسوما بين الغانمين ، فإذا كان الأجير محتاجا إليه غنيا عنه كان المحتاج إليه أحق به .

ج ٤ · ص ١٢٣٥

ثم في الطعام إن سلمه الأجير إلى المستأجرين حين جاء به ثم أراد أن يأخذه بعد ذلك لحاجته إليه ، وغنى المستأجر عنه فله ذلك ، وبه يظهر الفرق بينه وبين الحشيش . وإذا أخذه هاهنا لم يسقط حقه في الأجر ، لأن حكم العقد قد انتهى بالتسليم إليه ، وقد تقرر حقه في الأجر ثم الأخذ بعد ذلك منه بحق لا يكون فوق الأخذ بطريق الغصب ، وذلك لا يسقط حقه في الأجر ، فهذا أولى . وإن كان استأجره ليأتيه بالعلف من بعض المطامير ولم يسم له مطمورة بعينها ، فأتاه بعد ذلك فله أجر مثله ، لا يجوز به ما سمى لهمن الجر ، لأن العقد كان فاسدا لجهالة المعقود عليه ، وهو ذهابه ومجيئه ، والحكم في الإجازة الفاسدة وجوب أجر المثل ، بعد إيفاء المعقود عليه ، وكذلك لو لم يجد شيئا فرجع إليه ، لأنه قد أقام العمل الذي استأجره عليه ، وهو الذهاب والطلب فله أجر المثل بخلاف ما سبق في العقد الصحيح أنه إذا منعه ما جاء به لم يكن له عليه أجر المثل ، لأن هناك بالمنع يصير في حكم العامل لنفسه ، فلا يستوجب الأجر على غيره حتى أن هناك لو لم يجد شيئا كان له أجر الذهاب أيضا .

ج ٤ · ص ١٢٣٦

لأنه كان عاملا له في الذهاب ، وهو غير عامل له في الرجوع ، حين لم يأت بالطعام والعلف ، فعرفت أنه لا فرق بين العقد الفاسد والصحيح ، بل في الموضعين جميعا إن لم يدفعه إليه ما جاء به فلا أجر له ، وإن لم يجد شيئا فله الأجر في الذهاب من المسمى في العقد الصحيح ، ومن أجر المثل في اعقد الفاسد ولا أجر له في الرجوع لأنه غير عامل له ذلك ، والله الموفق .

ج ٤ · ص ١٢٣٧

باب هدية أهل الحرب

وإذا بعث ملك العدو إلى أمير الجند بهدية فلا بأس بأن يقبلها ويصير فيئا للمسلمين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية المشركين في الابتداء ، على ما روي أنه أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة . واستهداه أدما ثم لما ظهر منهم مجاوزة الحد في طلب العوض أبى قبول الهدية منهم بعد ذلك ، وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين ، فبهذا تبين أن للأمير رأيا في قبول ذلك ، ولأن في القبول معنى التأليف وفي الرد إظهار معنى الغلظة والعدواة . وإذا طمع في إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم فيقبل الهدية ، ويهدي إليهم ، عملا بقوله عليه السلام : ' تهادوا تحابوا ' . وإذا لم يطمع في في إسلامهم فله أن يظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد الهدية ، فإن قبلها كلن ذلك فيئا للمسلمين ، لأنه ما أهدى إليه بعينه بل لمنعته ومنعته للمسلمين ، فكان هذا بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين .

ج ٤ · ص ١٢٣٨

وهذا بخلاف ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدية ، فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين على ما قال الله - تعالى - : ' والله لا يعصمك من الناس ' ، فلهذا كانت الهدية له خاصة ثم الذي حمل المشرك على الإهداء إليه خوفه منه وطلب الرفق به وبأهل مملكته ، وتمكنه من ذلك بعسكره ، فكانت الهدية بينه وبين أهل العسكر ، وكذلك إن كانت الهدية إلى قائد من قواد المسلمين ممن له عدة ومنعة ، لأن الرهبة منه والرغبة في التأليف معه بالهدية ليرفق به أهل مملكته إنما كان باعتبار منعته ، وذلك تحت رايته ، وبجميع أهل العسكر . وإن كان أهدى إلى بعض المبارزين أو إلى رجل من عرض العسكر فذلك له خاصة ، لأن الهدية إلى مثله لم تكن على وجه الخوف منه ، أو طلب الرفق به ، وإن كان فذلك الخوف باعتبار قوته في نفسه ، لا لغيره إذ لا منعة له ، فيكون ذلك سالما له خاصة . وعلى هذا قالوا : لو أهدى إلى مفت أو واعظ شيئا فإن ذلك سالم له خاصة ،

ج ٤ · ص ١٢٣٩

لأن الذي حمل المهدي إلى الإهداء إليه التقرب إليه معني فيه خاصة بخلاف الهدية إلى الحكام ، فإن ذلك رشوة ، لأن معنى الذي حمل المهدي على التقرب إليه ولايته الثانية ، بتقليد الإمام إياه ، والإمام في ذلك نائب عن المسلمين . والأصل في ذلك قول النبي صلى اله عليه وسلم : ' هدايا الأمراء غلول ' يعني إذا حبسوا ذلك لأنفسهم ، فذلك بمنزلة الغلول منهم ، والغلول اسم خاص لما يؤخذ من المغنم ، فعرفنا أن ذلك بمنزلة الغنيمة ، وتخصيص الأمير بذلك دلنا على أن مثله في حق الواحد من عرض الناس لا يكون غلولا ، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عاملا فجاء بمال ، فقال : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته : ' فهلا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه حتى يهدي إليه ' ، وفي هذا إشارة إلى ما قلنا ، وأن عمر - رضي الله عنه - استعمل أبا هريرة - رضي الله عنه - على البحرين ، فجاء بمال فقال عمر : يا عدو الله وعدو كتابه ، سرقت مال الله - تعالى - فقال : لست بعدو الله ولا كتابه ، ولم أسرق مال الله ، يا أمير المؤمنين ، خيلي تناتجت وسهامي اجتمعت فلم يلتفت عمر - رضي الله عنه - إلى قوله ، وأخذ المال فجعله في بيت المال ، وكذلك لو بعث الخليفة عاملا

ج ٤ · ص ١٢٤٠

إلى كورة فأهدي إليه ، فإعلم الخليفة أنه أهدى إليه طوعا أخذ ذلك منه فجعله في بيت المال ، لأنه أهدى إليه لعمله الذي قلده ، وقد كان هو نائبا في ذلك عن المسلمين فهذه الهدايا حق المسلمين ، توضع في بيت مالهم . فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينبغي أن يأخذه فيرده على أهله ، وإن لم يقدر على ذلك عزله في بيت لمال ، حتى يأتي أهله بمنزلة اللقطة وبهذا الطريق أمر عمر بن عبد العزيز حين استخلف برد الأموال التي اجتمعت في بيت المال ، لأنه علم أن من قبله من المروانية كانوا أخذوا ذلك بطريق الإكراه . وعلى هذا لو أن ملك العدو أهدى إلى ملك الثغر أو إلى قائد من قواده ، فإنه لا ينبغي للمهدى إليه أن يرزا شيئا من ذلك ، ولكن الخليفة يأخذها منه فيجعلها في بيت المال ، وإن كانت الهدية إلى شجاع من المسلمين فهو سالم له ،

ج ٤ · ص ١٢٤١

لأن طلبهم الرفق من ملك الثغر باعتبار قوته من المسلمين ومن المبارز باعتبار قوته في نفسه . ولو أن أمير عسكر المسلمين أهدى إلى ملك العدو فعوضه ملك العدو نظر في هديته ، فإن كان مثل هدية أمير العسكر ، أو فيه زيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه ، فهو سالم له ، لأن الجالب لهذه الهدية ما قدم من الإهداء إليه ، وقد كان في ذلك عاملا لنفسه . وإن كان أكثر من ذلك بما لا يتغابن الناس في مثله فله من ذلك مقدار قيمة هديته ، والفضل فيء لجماعة المسلمين الذين معه ، وكذلك الحكم في القائد الذي ممن يخاف ويرجى منه إذا كان هو الذي أهدى إليهم ، والأصل في ذلك حديث عمر - رضي الله عنه - فإن امرأته أهدت إلى امرأة ملك الروم هدية من طيب أو غيره ، فأهدت إليها امرأة الملك هدايا فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها ، وأخذ ما بقي من ذلك فجعله في بيت المال ، فكلمه في ذلك عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فقال له عمر - رضي الله عنه - : قل لصاحبتك فلتهد إليها حتى تنظر أتهدي إليها مثل هذا أم لا ؟ وإن أهدى مبارز إلى رجل من أهل الحرب ، قائد أو ملك فأهد إليه أضعاف ذلك فهو سالم له ، لأن هذه الزيادة لم تكن باعتبار تعزز له بغيره ، ولكنه أخذ مالا بطيبة أنفسهم ، فيكون ذلك سالما له . ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فباعهم أمير العسكر متاعا ، فإن كان بمثل قيمته ، أو بغبن يسير فالثمن سالم له ، لأنه بدل ملكه .

ج ٤ · ص ١٢٤٢

وإن كان بغبن فاحش فله من الثمن بقدر قيمة ملكه ، والباقي يكون فيئا لأهل العسكر ، لأنهم إنما بذلوا هذه الزيادة للخوف منه ، أو لطلب الرفق ، حتى لا يقطع أشجارهم ولا يخرب بنياتهم ، أو ينصرف عنهم ، وتمكنه من ذلك كله بقوة العسكر ، فلهذا كان الفضل بمنزلة الغنيمة ، وهذا الذي ذكرنا له الظاهر الوقوف على حقيقته . وإن كان البائع رجلا من عرض العسكر فالثمن سالم له ، قل أو كثر ، أنهم ما أعطوه هذه الزيادة لرغبة أو رهبة منه ولكنه استزبنهم فليس عليهم حتى أخذ المال بطيب أنفسهم ، ولكنهم أعطوه بدلا عن ملكه بطيب أنفسهم ، فيكون ذلك سالما له . ولا بأس بأن يبيع المسلمون من المشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك ، إلا السلاح والكراع والسبي سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغير أمان ،

ج ٤ · ص ١٢٤٣

لأنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين ، ولا يحل للمسلمين ، ولا يحل للمسلمين اكتساب سبب تقويتهم على قتال المسلمين ، وهذا المعنى لا يوجد في سائر الأمتعة . ثم هذا الحكم إذا لم يحاصروا حصنا من حصونهم فأما إذا حاصروا حصنا من حصونهم فلا ينبغي لهم أن يبيعوا من أهل الحصن طعاما ولا شرابا ولا شيئا يقويهم على المقام ، لأنهم إنما حاصروهم لنفذ طعامهم وشرابهم حتى يعطوا بأيديهم ويخرجوا على حكم الله - تعالى - ، ففي بيع الطعام وغيره منهم اكتساب سبب تقويتهم على المقام في حصنهم ، بخلاف ما سبق فإن أهل الحرب في دراهم يتمكنون من اكتساب ما يتقون به على المقام ، لا بطريق الشراء من المسلمين فأما أهل الحصن لا يتمكنون من ذلك بعدما أحاط المسلمون بهم ، فلا يحل لأحد من المسلمين أن يبيعهم شيئا من ذلك . ومن فعله فعلم به الإمام أدبه على ذلك لارتكابه ما لا يحل ، وأو أن أمير العسكر بعث رسولا إلى ملكهم في حاجة فأجازه الملك بجائزة ، وأخرجها الرسول إلى العسكر ، أو إلى دار الإسلام ، فذلك سالم له خاصة ، لأن هذه الجائزة للرسول ما كانت لرغبة أو رهبة ، بل للإنسانية والمروءة ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيز الوفود والرسل الذين يأتون ، وأوصى أن يفعل ذلك بعده ، ولا يظن أحد أن ذلك كله كان منه لرغبة أو رهبة .

ج ٤ · ص ١٢٤٤

وكذلك إن كان الرسول أهدى إلى ملكهم بهدية فعوضه بأضعاف ذلك أو باعهم متاعه بأضعاف قيمته ، فذلك كله سالم له ، بمنزلة من دخل دار الحرب بأمان ، وعاملهم فأخذ مالا بطيب أنفسهم ، ولو أن ملك العدو أهدى إلى أمير العسكر فأراد أن يعوضه من الغنيمة ففي القياس ليس له ذلك ، فإنه قد ثبت في الغنيمة حق الغانمين حتى لا يملك أن يخص بعض الغانمين بشيء منه بطريق التنفيل بعد الإصابة ، فكيف يملك أن يخص ملك العدو بشيء منه ، ولكنه استحسن فقال : ما أهدي إليه يصير من الغنيمة ، ألا ترى أنه لو أراد أن يرد ما أهدي إليه كان متمكنا من ذلك ، وإن كان فيه إبطال حق الغانمين عنه ، فكذلك إذا أراد أن يقبل ويعوضه من الغنيمة ورأى النظر للمسلمين في ذلك ، إلا أنه لا يعوض من الغنيمة أكثر من الهدية بما لا يتغابن الناس فيه ، فإن فعل ذلك فليجعل ذلك الفضل من ماله لأنه لا يقابل هذه الزيادة عوض يجعل للمسلمين ، فهو بمنزلة الإهداء

ج ٤ · ص ١٢٤٥

إليهم ابتداء من الغنيمة والحاصل أن العوض مقصود من الهدية فيكون كالمشروط . ولا بأس له أن يعاملهم في متاع الغنيمة إذا لم يكن في ذلك غبن فاحش في جانب المسلمين ، فذلك حكم التعويض من هديتهم .

ج ٤ · ص ١٢٤٦

باب ما يكون إحرازا منهم وما لا يكون

ولو أن أهل الحرب دخلوا دارنا للإغارة فأخذوا أموالا وسبايا ، ثم أسلموا قبل أن يدخلوا بذلك دارهم ، فالإمام يأخذ منهم جميع ما أخذوا فيرده على أهله ؛ لأنهم لم يملكوا ما أخذوا حين لم يحرزوه بدارهم ، فإن الملك يستدعي تمام القهر ، وذلك لا يسبق الإحراز ، فكانوا بمنزلة الغاصبين قبل الإحراز ويؤمرون بالرد . سواء أسلموا ها هنا ، أو صاروا ذمة ؛ لأن هذا السبب إنما يتقرر ملكهم فيما كان مملوكا لهم ، ولا يوجب الملك لهم فيما لم يكن مملوكا قبله . ويستوي إذا كانوا قسموا ذلك في دارنا بينهم أو لم يقسموا ؛ لأن المغصوب بالقسمة لا يصير ملكا للغاصبين ، فإن قيل : أليس أن المسلمين لو قسموا الغنائم في دار الحرب كان ذلك منهم بمنزلة الإحراز في تأكد الحق به ، فلماذا لا يجعل قسمتهم بمنزلة الإحراز منهم ؟ قلنا : لأن إقامة

ج ٤ · ص ١٢٤٧

القسمة مقام الإحراز يتحقق في حق المسلمين ، لوجود أمير هو نافذ الحكم بين المسلمين ولا يوجد ذلك في حق أهل الحرب ، فإنما يعتبر في حقهم تمام السبب حسا وبقسمتهم لا يزداد السبب قوة وحسا . وعلى هذا لو دخل مسلم عسكرهم بأمان فاشترى بعض تلك الأمتعة فعليه أن يردها على أهلها بغير شيء ؛ لأنهم لم يملكوها قبل الإحراز ، فلا يملكها المشتري منهم أيضا ، وكان هو متبرعا فيما فدى به ملك الغير بغير أمره ، فإن كان أهل الحرب قد دخلوا دارهم ثم أسلموا صار ذلك لهم ، لأنهم بالإحراز قد ملكوا لتمام السبب وهو القهر ، ثم يتقرر ملكهم بالإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام : من أسلم على مال فهو له وكذلك إن جاءوا ذمة لأن عقد الذمة في تقرر الملك به خلف عن الإسلام فيعمل عمله . وكذلك إن استأمنوا إلينا ، ومعهم ذلك المال ؛ لأنهم استفادوا الأمان في أنفسهم وأموالهم . وهذا بخلاف ما إذا اشتراها منهم مسلم فإن للمالك القديم أن يأخذه منه بالثمن ؛ لأن ملك المالك القديم قد انقطع بالملك الذي حدث لهم ، فلا يعود حقه في ذلك الملك ، ما لم يتحول إلى غيرهم ، وبالشراء يتحول الملك إلى المسلم

ج ٤ · ص ١٢٤٨

فيظهر حق المالك القديم ، على وجه لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمشتري ، وذلك في الأخذ بالثمن ، فأما إذا أسلموا ، أو صاروا ذمة ، أو خرجوا بأمان ، فالملك لم يتحول منهم إلى غيرهم ، فلهذا لا يظهر حق المالك القديم في الأخذ . فإن كان المسلمون دخلوا دارهم مغيرين ، وأصابوا سبايا من أحرارهم فلم يخرجوهم حتى أسلموا فقد أمنوا من القتل بالإسلام ، ولكنهم أرقاء ، لأن الرق قد ثبت فيهم لما صاروا مقهورين ، والإسلام يمنع ابتداء الاسترقاق ، ولا يمنع الرق الثابت ، وهذا بخلاف ما سبق ؛ لأن المسلمين إذا قهروهم فقد صاروا مقهورين حسا وحكما ثم بإسلامهم لا يرتفع القهر حكما ، فنفي الرق والقهر منهم في دار الإسلام لا يكون حكما وإنما يكون حسا والقهر الحسي لا يتم قبل الإحراز . وبيان هذا المعنى أن القاهر إذا كان مسلما فهو محرز بإسلامه فيما يرجع إلى حق الله تعالى ، ولهذا لا يحل لأحد إخراج مأسورين من أيديهم ، فأما أهل الحرب فإنما يكون قهرهم باليد لا بالدين . ألا ترى أنه يحل لكل واحد منهم أخذ ذلك من أيدهم ، وأهل الذمة إذا كانوا قاهرين بمنزلة المسلمين في ذلك ، فإن الذمة خلف عن الإسلام في حصول الإحراز بها في حق الشرع ، حتى لا يحل لأحد التعرض لهم فيما أخذوا ، وأنه يخمس ما سبي أهل الذمة كما يخمس ما سبي المسلمون .

ج ٤ · ص ١٢٤٩

ولو أن أهل منعة من الترك دخلوا الروم فسبوا من أحرارهم ، فلم يدخلوهم دارهم حتى أسلم السبي فهم أحرار ؛ لأنهم ما صاروا محرزين لهم بالدين ، إذ لا دين لهم ، وباليد لا يتم القهر قبل الإحراز بالدار . فإذا أسلموا تقررت حريتهم ، حتى لو أدخلوهم دارهم بعد ذلك ، ثم ظهر المسلمون عليهم ، كانوا أحرارا أو لو كانوا إنما أسلموا بعدما دخلوا دارهم ، كانوا عبيدا لهم ، فإن أسلموا كانوا عبيدا لهم ، وإن خرجوا إلينا مراغمين فهم أحرار ، كما هو الحكم في عبد الحربي إذا أسلم ؛ لأنهم حين أحرزوهم بدارهم ومنعتهم فقد تم قهرهم ، ويثبت الرق والملك ثم بمجرد إسلام المملوك لا يزيل الملك الثابت عليه ، سواء كان ثابتا لكافر أو مسلم . ولو كان أسلم الترك قبل أن يدخلوا الأسراء دارهم ثم أسلم الأسراء بعدهم فهم عبيد لهم ؛ لأنهم صاروا محرزين لهم بإسلامهم فكان هذا وما لو كانوا مسلمين عند الأخذ سواء ، ثم إذا أخرجوهم إلى دار الإسلام فإنه يؤخذ الخمس منهم بمنزلة أهل منعة من المسلمين ، دخلوا مغيرين دار الحرب ، بغير إذن الإمام

ج ٤ · ص ١٢٥٠

وأصابوا سبايا ، فكما أن هناك يخمس ما أصابوا ، والباقي يكون لهم ، فها هنا كذلك . وإن كان إسلام الفريقين بعدما أدخلوهم دارهم ثم خرجوا إلى دارنا ، فهم عبيد للذين أسروهم ، ولا خمس فيهم ؛ لأنهم ملكوهم بالإحراز بدارهم ، قبل الإسلام ، فلم يثبت حكم الغنيمة فيهم ، فلا يثبت بعد ذلك بإسلامهم بخلاف الأول فهناك لم يملكوهم قبل الإسلام . وإن ثبت حقهم فيهم ولكن إنما يثبت الملك بالإحراز بدار الإسلام فيثبت حكم الغنيمة فيما إذا أحرزوا ، وإذا أسلم الأسراء قبل الترك في أرض الروم ، ثم أسلم الترك بعدهم فالأسراء أحرار ، لما بينا أن حريتهم قد تأكدت بالإسلام ، قبل أن يثبت الرق فيهم بالإحراز . ولو أسلم الفريقان معا ، أو لا يدرى أيهما أسلم قبل الآخر فهم أحرار ؛ لأن حريتهم معلومة ، والسبب الموجب لرقهم وتقدم إسلام الترك غير معلوم ، والرق لا يثبت بالشك ، فإن قيل : قهر الترك إياهم معلوم أيضا ،

ج ٤ · ص ١٢٥١

وذلك مبطل لحريتهم ، قلنا : قبل الإحراز لا ، فإن ذلك بعض العلة ، وببعض العلة لا يثبت شيء من الحكم . وإن أسر الترك امرأة من الروم ، فأسلمت في أيديهم وزوجها في مدينة من مدائن الروم ، لم تبن من زوجها ، وإن أخرجها الترك إلى دارهم ؛ لأن حريتها تأكدت بالإسلام ، فلا تصير هي من أهل منعة الترك ولكنها حربية أسلمت في دار الحرب ، فلا تبين من زوجها ، حتى تحيض ثلاث حيض ، أو تخرج إلى دار الإسلام ، فحينئذ تبين لتباين الدارين حقيقة أو حكما . وإن أسلم الترك قبل إسلامها بانت من زوجها حين أسلمت بعد إسلام الترك ، أو قبل إسلام الترك ، إذا أسلم الترك ، لأن الترك الآن بمنزلة جيش المسلمين ، دخلوا دار الحرب ، وهناك لو أسلمت امرأة ثم التحقت بالعسكر كانت حرة ، وتبين من زوجها لإحرازها نفسها بمنعة المسلمين ، ولو سبوا امرأة ، فأسلمت ، بانت من زوجها

ج ٤ · ص ١٢٥٢

لأنها صارت أمة لهم بالسبي يقسمونها ويتحقق تباين الدارين بينها وبين زوجها إذا أسلمت حكما ، فكذلك هذا الحكم فيما إذا أسلم الترك ، ولو لم يسلموا ولم تسلم هي ، حتى أحرزوها ، بدارهم ، فقد بانت من زوجها ؛ لأنها صارت أمة لهم ، فتكون من أهل دارهم ، وقد بينا أن أهل الحرب باختلاف المنعات أهل دور مختلفة ، فإذا تحقق تباين الدارين بينها وبين زوجها بانت منه ، ولأنهم ملكوها بالسبي حين أحرزوها في دارهم . فكان هذا وما لو ملكها المسلمون بالسبي بدون زوجها سواء ، وهناك تبين من زوجها ، فها هنا كذلك ، حتى إذا أسلموا ، وقد أصابت الجارية أحدهم بالقسمة ، فاستبرأها بحيضة ، حل له أن يطأها ؛ لأنها من أهل الكتاب ولا زوج لها ، والله أعلم بالصواب .

ج ٤ · ص ١٢٥٣

؟

باب ما يقطع من الخشب وما يصاب من الملح وغيره

وإذا خرجت سرية بإذن الإمام لقطع الشجر فوصلوا إلى مكان يخاف فيه المسلمون ، ثم قطعوا الخشب وجاءوا به فهو غنيمة يخمس ؛ لأن الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون من جملة دار الحرب فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين ، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون فإن قيل : كما أن المسلمين لا يأمنون في هذا المكان ، فكذلك أهل الحرب لا يأمنون فيه ، قلنا : نعم ، ولكن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب فلا تصير دار الإسلام إلا بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجه ، وهذا لأن ما كان ثابتا فإنه يبقى ببقاء بعض آثاره ، ولا يرتفع إلا باعترض معنى ، هو مثله أو فوقه ، وإذا ثبت أنه من أرض أهل الحرب فما يكون فيه من الخشب يكون في يد أهل الحرب ، فهذا مال أصابه المسلمون من أهل الحرب بطريق القهر ، وهو الغنيمة بعينه . فإن كان الأمير إذا بعثهم ليقطعوا الخشب حتى يجعل ذلك سفنا للمسلمين أو مجانيق ، والمسألة بحالها ، فإن الإمام يأخذ ما جاءوا به فيجعل في تلك المنفعة التي أرسلهم لها ؛

ج ٤ · ص ١٢٥٤

لأنهم امتثلوا أمر الأمير فيما أخذوا ، ولا يتحقق الامتثال مع القصد إلى الاغتنام ، وإذا لم يقصدوا الاغتنام بما أخذوا لم يكن ذلك غنيمة . وهذا لأن للإمام رأيا فيما يرجع إلى النظر للمسلمين . ألا ترى أنه يصح منه التنفيل قبل الإصابة بطريق النظر ، فكذلك يصح منه جعل المصاب لمنفعة معلومة قبل الإصابة ، فإن أخذ من ذلك ما يغنيه وبقي فضل فالباقي يكون غنيمة . لأن السبب الموجب للاغتنام قد وجد في الكل ، ولكن في القدر المشغول لحاجة المسلمين يجعل ذلك متقدما لقصد الإمام ، وما وراء ذلك يثبت فيه حكم الغنيمة ، بمنزلة ما يفضل من التركة عن الدين والوصية . وكذلك لو كان بعثهم من العسكر في دار الحرب ، ليأتوا بالخشب ، أو بالطعام أو بالعلف ، لمنفعة عينها للمسلمين ، فإن ما جاءوا به يكون مصروفا إلى تلك المنفعة ، فإن فضل منها شيء فهو غنيمة ، لأهل السرية ، وأهل العسكر ؛ لأنهم قصدوا تحصيل تلك المنفعة ، لا الاغتنام فإن فضل منها شيء فهو غنيمة حين خرجوا مطيعين للأمير . وكذلك لو كان بعثهم من بعض مدائن أهل الثغور وقد أصابهم قحط ، ليأتوا بالطعام ، والعلف لأهل المدينة ، ففعلوا ذلك ، فإنه يقسم ذلك بين أهل المدينة بغير خمس ،

ج ٤ · ص ١٢٥٥

ولا يقسمه بين أهل السرية ، وهذا كله إذا بين لهم عند الخروج أنه لماذا يوجههم لأنه إنما ينعدم القصد منهم إلى الاغتنام إذا علموا مراد الأمير فيما أرسلهم لأجله ، وخرجوا مطيعين له في ذلك فإن كانوا إنما جاءوا بالطعام بعدما استغنى المسلمون عن ذلك فهو بمنزلة الغنيمة الآن ؛ لأن السبب الموجب لتقديم أهل المدينة فيه حاجتهم ، وقد انعدم ، فكان هذا وما يفضل من المنفعة التي عينها الإمام سواء . ولو أن الأمير في هذه الفصول نفلهم بعض ما جاءوا به فذلك صحيح ، لأنه جعل بعض ما يأتون به مصروفا إلى منفعة المسلمين ، وبعضه مصروفا إليهم بطريق التنفيل ، ففي كل واحد منهما نظر من الإمام ؛ لأنهم قلما يرغبون في الخروج إذا لم يكن لهم نصيب في المصاب ، والتنفيل للتحريض على الخروج ، فإن قيل : كيف يصح النفل لجماعة السرية المبعوثة من دار الإسلام ؟ قلنا : إنما لا يصح ذلك فيما هو غنيمة ، يفضل فيها الفارس على الراجل ، باعتبار أنه ليس في ذلك التنفيل إلا إبطال الخمس ، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل ، وهذا المعنى لا يوجد ها هنا ، لأن ما يأتون به لا يكون غنيمة لمن أصابها ، بل يكون مصروفا إلى منفعة المسلمين ، فلذلك جاز التنفيل فيه لهم .

ج ٤ · ص ١٢٥٦

ولو جاءوا بذلك بعد ما استغنى عنه المسلمون بطل النفل ؛ لأن ما جاءوا به قد صار غنيمة ، والنفل العام للسرية المبعوثة من دار الإسلام في الغنيمة لا يصح . وإن كان قال من أخذ منكم شيئا فله نصفه والمسألة بحالها ، فالنفل جائز لأهلها على ما نفلوا ؛ لأن هذا نفل خاص لمن يأخذ دون غيره ، فيتحقق فيه معنى التحريض على الطلب والأخذ ، وذلك صحيح في الغنائم . ولو أن السرية حين خرجت لقطع الخشب في دار الإسلام دون مسالح المسلمين ، فإن كان أرسلهم لمنفعة عينها كان ما جاءوا به مصروفا إلى تلك المنفعة ، وإن كان نفل لهم بعض ذلك أعطاهم النفل ، وصرف ما بقي إلى تلك المنفعة ، فإن جاءوا بذلك بعدما استغنى الأمير عما بعثهم لأجله فكل من جاء بذلك من شيء فهو له خاصة ؛ لأن ما جاءوا به ليس بغنيمة ها هنا ، فإنهم أصابوه في دار الإسلام والمباح في دار الإسلام كل من سبقت يده إليه فهو بمنزلة الصيد . فإن جاءوا به جميعا فهو بينهم بالسوية ؛

ج ٤ · ص ١٢٥٧

لأن تفضيل الفارس على الراجل في الغنيمة ، وهذا ليس من جملة الغنيمة ، فإن قيل : فلماذا يصح التنفيل من الإمام فيه ؟ قلنا : لا على وجه التنفيل ولكن على وجه التحضيض ، للآخذ ببعض ما يأخذه من المباح ، وصرف ما بقي إلى المنفعة التي عينها . ولو خرجت السرية لقطع الخشب بغير إذن الإمام إلى دار الحرب أو إلى الموضع المخوف ، فما جاءوا به يكون غنيمة ؛ لأنهم أهل منعة ، جاءوا بمال من دار الحرب بطريق القهر ، وفي المصاب أهل المنعة يستوي الحال بين ما بعد إذن الإمام وما قبله . وإن كانوا أصابوا ذلك ، في موضع يأمن فيه المسلمون ، فلكل رجل منهم ما أخذ ؛ لأن هذا مباح ملك بالأخذ في دار الإسلام ، كالصيد والحطب والحشيش . فإن كانوا لقوا العدو في ذلك الموضع ، فقاتلوهم على ذلك حتى أجلوهم عنه فكذلك الجواب ؛ لأن ما كان في دار الإسلام فمجرد دخول أهل الحرب إلى ذلك الموضع لا يأخذ حكم دار الحرب ، فحين أجلوا عنه العدو بالقتال بقي على حكم دار الإسلام كما كان ، فكل من أخذ منهم شيئا فهو له .

ج ٤ · ص ١٢٥٨

وكذلك لو وجدوا العدو قد قطعوه ، ولكنهم لم يحرزوه في دارهم ؛ لأنهم قبل الإحراز لا يملكون ما يصيبون في دار الإسلام فيبقى على ما كان قبل إصابتهم . وإن كانوا أحرزوه بدارهم ، ثم لحقهم المسلمون فأخذوه منهم فهذا غنيمة ؛ لأنهم بالإحراز قد ملكوه ، فأهل السرية إنما أحرزوا ملكهم بطريق القهر فكان غنيمة . وعلى هذا حكم الملاحة ، وهو الموضع الذي يكون فيه الملح من أرض الإسلام ، أو من أرض الحرب فإن الحكم فيه كالحكم في الخشب ، في دار الإسلام في جميع ما ذكرنا . لأن ذلك مباح يملك بالأخذ كالخشب . وكذلك سائر الأموال من ذهب أو من فضة ، أو من جوهر خرجت سرية في طلبه فإن ما وجدوا من ذلك في أرض الإسلام لا يكون غنيمة ؛ إلا أن هذا يخمس لقوله عليه السلام : وفي الركاز الخمس .

ج ٤ · ص ١٢٥٩

وكذلك لو وجدوا ذلك بعد ما استخرجه أهل الحرب ، ولكنهم لم يحرزوه ، فإنه يخمس ، وما بقي فهو لمن أخذه خاصة ؛ لأنهم قبل الإحراز لا يملكونه ، فكان الحكم فيه قبل أخذهم ، وبعد أخذهم سواء . وإن كانت السرية إنما أصابت ذلك في دار الحرب فإنه يخمس ما أصابوا ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أخرجوه من دار الحرب بطريق القهر ، فقد كانوا أهل منعة . وإن لم يكونوا أهل منعة ، والمسألة بحالها ، فالمأخوذ لمن أخذه ، ولا خمس فيه في جميع هذه الفصول ؛ لأنهم أصابوا ذلك من دار الحرب على وجه التلصص لا على وجه إعزاز الدين . إلا أن يكونوا خرجوا بإذن الإمام ، فحينئذ يكون لما أصابوا حكم الغنيمة ؛ لأن الإمام الآن كالمدد لهم ، عليه أن ينصرهم . وليس له أن يبعثهم إذا لم يعلم القوة منهم ، فما جاءوا به يكون مأخوذا على وجه إعزاز الدين ، والخمس يجب في مثله ؛

ج ٤ · ص ١٢٦٠

لأن وجوب الخمس في الغنيمة لإظهار شرفه حتى يعلم أنه كسب حصل بأشرف الجهات . وإن كان أمير الثغر هو الذي بعث السرية لقطع الخشب ، وأخذ الملح ، ونفل لهم من ذلك ، فإنه يصح من تنفيله ما يصح من الأمير الأعظم ؛ لأنه حين فوض إليه تدبير الثغر فقد أقامه في ذلك مقام نفسه ، فيصح منه ما يصح من الأمير الأعظم ، ما لم ينهه عن التنفيل ، ثم بين ما إذا خص الإمام نفسه أو غيره بالتنفيل ، وقد بينا حكم ذلك فقال : في الجملة لو خص ولده أو والده بالتنفيل فذلك صحيح منه ، كما لو خص أجنبيا آخر ، وهذا لتباين الملك بين الولد والوالد ، بخلاف العبد والمكاتب ، فإذا كان يصح منه التنفيل في حق نفسه ، إذا عم به جماعة المسلمين ، فها هنا أولى ؛ لأن منفعته فيما يحصل لولده ووالده دون منفعته فيما يحصل له ، ثم ذكر حديث سالم بن أبي الجعد . أن رجلا من أشجع جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الحاجة فقال : اصبر ، ثم ذهب فأصاب من العدو غنيمة ، وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٤ · ص ١٢٦١

فطيبها له ، فأنزل الله تعالى : ' ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ' الآية الطلاق : 2 . فهذا أصل علمائنا فيما يصيبه الواحد والمثنى من دار الحرب . إذا دخلوا على وجه التلصص ، بغير إذن الإمام ، بخلاف أهل المنعة ، وبخلاف ما إذا كان الواحد بعثه الإمام ثم في كل موضع يكون للمصاب حكم الغنيمة فالآخذ وغيره فيه سواء ، وفي كل موضع لا يكون للمصاب حكم الغنيمة فإن الآخذ يختص به ، وإن أخذوا جميعا فذلك بينهم بالسوية ، لا يفضل فيه الفارس على الراجل ؛ لأن هذا التنفيل حكم يختص بالغنيمة ، كالخمس ، وهذا ليس بغنيمة بل هو إحراز المباح على وجه التلصص ، لا على وجه إعزاز الدين ، فيكون بمنزلة الاصطياد والاحتشاش . ولو أخذ واحد منهم شيئا من ذلك ، ثم دفعه إلى صاحبه يحفظه له ، فأمسكه حتى أخرجه ، فهو للآخذ ؛ لأنه صار أحق به حين سبقت يده إليه ، ثم حفظ صاحبه له بأمره كحفظه له بنفسه ، إلى أن أخرجه . وإن كان صاحبه غلبه فانتزعه منه فهو للذي أخرجه ؛

ج ٤ · ص ١٢٦٢

لأن الأول لم يملكه بمجرد الأخذ ، فإنه لم يكن في منعة المسلمين ، حتى يصير بالأخذ محرزا ، وإنما يحصل إحرازه بالإخراج إلى دار الإسلام ، وذلك إنما وجد من الغاصب الذي انتزعه منه ، غير أني أكره للمسلم أن يقهر عليه صاحبه بعدما أخذه ، لأن يده سبقت إليه ، وليد المسلم حرمة في حق المسلمين ، ولأنه أحرزه بالدين ، وقد بينا أن الإحراز بالدين يثبت في حق الآثم وإن كان لا يعتبر ذلك في حكم الملك والتقوم . فإن جاء ناس من المشركين يريدون أخذ ذلك منهم فغلبهم المسلمون ، حتى دفعوهم عن ذلك ، فهو للذين أخذوه أيضا ؛ لأن الآخذ قد صار أحق به ، بذلك الأخذ ، فلا يتغير ذلك الحكم بالقتال الذي ابتلوا به . فإن قيل حين قاتلوا عنه : فلماذا لا يجعلون في حكم أهل منعة ، حتى يكون لمصابهم حكم الغنيمة . قلنا : لأن هذا شيء وقع اتفاقا ، لا قصدا فلا يصيرون به قاهرين حكما ، ألا ترى أنهم لو أتوا قوما من أهل الشرك نياما فقتلوهم ، وأخذوا أموالهم ، كان لكل واحد منهم ما أخذ ، ولم يكن لذلك حكم الغنيمة ، فهذا مثله . يوضحه أنهم إذا كانوا أهل منعة فإنه لا يختلف الحكم فيما أصابوا بالقتال ، دفعا عنه ، إذا ابتلوا به وعدم القتال وكذلك فيما أصاب الذين لا منعة لهم لا يختلف الحكم بذلك ، ولو أن هؤلاء الذين لا منعة لهم لحقهم جند المسلمين في دار الحرب ، بعدما أصاب كل فريق المال فإنه يخمس ما أصابوا ، ثم ينظر إلى ما أصاب الذين لا منعة لهم ، فيقسم ذلك بينهم وبين

ج ٤ · ص ١٢٦٣

أهل العسكر ، لأنهم صاروا كالمدد لهم ، حين التحقوا بهم ، فيشاركونهم فيما أصابوا ، إذ الجند قد دخلوا غزاة ، فأما ما أصاب أهل الجند قبل أن يلتحق بهم اللصوص فلا شركة فيه معهم للصوص إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا معهم ، دفعا عن ذلك . لأنهم ما كانوا غزاة حين دخلوا فلا يصيرون بمنزلة المدد للجيش ، بل حالهم فيما أصاب الجيش كحال من كان تاجرا في دار الحرب ، أو أسيرا أو أسلم من أهل الحرب ، والتحق بالجيش بعد الإصابة ، وقد بينا أنه لا شركة لهؤلاء في المصاب إلا أن يلقوا قتالا وأما وجوب الخمس في الكل فلأنه صار محرزا بقوة الجيش فيتحقق فيه معنى إعزاز الدين . ولو أن عسكرا دخلوا أولا بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام ، ثم دخل على أثرهم رجل أو رجلان بغير إذن الإمام ، وقد نهى الإمام عن ذلك فإن لحقا بهم قبل الإصابة تثبت الشركة بينهم في المصاب بعد ذلك ، وإن كان بعد الإصابة لم يشاركوهم في ذلك ، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا معهم ؛ لأنهم متلصصون ، حين دخلوا بغير إذن الإمام ، فلا يصيرون مددا للجيش ما لم يقاتلوا معهم ، وهذا لأن مدد الجيش غزاة ، وهم ليسوا بغزاة حكما ، حين دخلوا متلصصين ، فإنما يعتبر فيهم أن يصيروا غزاة حقيقة وذلك بأن يقاتلوا معهم . وإن كانوا لحقوهم بإذن الإمام شاركوهم فيما أصابوا ؛

ج ٤ · ص ١٢٦٤

لأنهم بنفس الدخول صاروا غزاة الآن ، فكانوا مددا للجيش يشاركونهم فيما اصابوا قبل أن يلتحقوا بهم . ولو أسلم قوم من المرتدين في دار الحرب ، ثم التحقوا بالعسكر ، فحالهم وحال غيرهم ممن يسلم من أهل الحرب سواء ؛ لأنهم حين دخلوا دار الحرب مرتدين ، فقد صاروا أهل حرب ، فبعد ذلك وإن أسلموا والتحقوا بالجيش لا يكونون غزاة ، بمنزلة المدد للجيش ، ما لم يقاتلوا معهم دفعا عما أصابوا . ولو أن قوما لا منعة لهم دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام ، وأصابوا شيئا ، ثم لحقهم قوم لا منعة لهم أيضا ، ولكن بإذن الإمام ، فالتقوا بعدما أصاب كل فريق شيئا فإن لم يصيروا أهل منعة بعدما التقوا ، فما أصاب المتلصصون قبل أن يلتقوا أو بعد ما التقوا ، يكون لهم خاصة ، ولا خمس فيه ؛ لأنه لا يتغير حكم ما أصابهم بالالتقاء ، فهؤلاء إذا لم يصيروا بهم أهل منعة فيبقى الحكم فيما أصابوا على ما كان قبل أن يلتحقوا بهم ، فكل من أخذ شيئا فهو له خاصة ، بخلاف ما إذا كان الذين التحقوا بهم أهل منعة ، فقد تغير صفة إصابتهم وإحرازهم بالالتحاق بهم . وما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام ، قبل الالتقاء

ج ٤ · ص ١٢٦٥

وبعده ، فإنه يخمس ويقسم الباقي بينهم على قسمة الغنيمة ، كما كان الحكم في مصابهم قبل الالتقاء ؛ لأن اللصوص لا يصيرون في حكم المدد لهم ، حين لم يتغير حالهم بهذا الالتقاء . وإن كانوا حين اجتمعوا صاروا أهل منعة وقد أصابوا غنائم قبل أن يلتقوا وبعد ما التقوا خمس ما أصاب الفريقان ، وكان ما أصاب كل فريق منهم قبل أن يلتقوا بينهم على سهام الغنيمة ، وما أصابوا بعدما التقوا ، فهو بينهم جميعا على سهام الغنيمة ؛ لأن الإحراز في جميع المصاب وجد على وجه القهر حين صاروا أهل منعة بعد الاجتماع ، فيجب الخمس في جميع ذلك . إلا أن فيما أصاب كل فريق قبل الالتقاء لا يكون الفريق الآخر في حكم المدد لهم إذ لا منعة لكل فريق على الانفراد ، فلهذا يقسم ما أصاب كل فريق بينهم خاصة ، ولا يشاركه فيه الفريق الأول إلا أن يلقوا قتالا بعدما اجتمعوا ، فإن لقوا قتالا بعدما اجتمعوا . اشتركوا في جميع ما أصابوا ، لوجود القتال من كل واحد من الفريقين ، على وجه الدفع عما

ج ٤ · ص ١٢٦٦

أصابه الفريق الثاني ، وإن كان دخول الفريقين بغير إذن الإمام ، والمسألة بحالها ، فهذا وما سبق سواء ، إلا في حرف واحد ، وهو أن ما أصاب كل فريق قبل الالتقاء يكون بينهم جميعا ، ها هنا على سهام الغنيمة ، بخلاف الأول ، لأن ها هنا قد استوى الحكم في مصاب كل فريق قبل الالتقاء ، فإنما يعتبر في الحكم حال تأكد الحق بالإحراز ، وهم أهل منعة عند ذلك ، وقد تم الإحراز بقوتهم ، فيخمس الكل ، والباقي بينهم ، وهناك قد اختلف حكم مصاب كل فريق ؛ لأن ما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام له حكم الغنيمة فلا شركة فيه للمتلصصين ، ما لم يقاتلوا عنه ، وما أصاب المتلصصون لم يكن له حكم الغنيمة ، ولا شركة فيه للذين دخلوا بإذن الإمام أيضا ، ما لم يقاتلوا دفعا عنه ، فإذا فعلوا ذلك فقد صار الكل غنيمة ، وتم الإحراز في الكل بقوتهم . ولو كان أحد الفريقين لهم منعة والآخر لا منعة لهم ، والمسألة بحالها ، فإن الذين لا منعة لهم لا يشاركون أهل المنعة فيما أصابوا ، قبل الالتقاء ، إلا أن يلقوا قتالا بعدما التحقوا بهم وأهل المنعة يشاركون الذين لا منعة لهم ، فيما أصابوا وإن لم يلقوا قتالا بعد ذلك ؛

ج ٤ · ص ١٢٦٧

لأنهم صاروا محرزين لذلك بمنعتهم ، فصار أهل المنعة في ذلك بمنزلة المدد لهم وفي الأول المتلصصون ما صاروا محرزين بمنعة الذين دخلوا بإذن الإمام إذ لا منعة لهم . ولو كان الذين لهم المنعة دخلوا بغير إذن الإمام والذين لا منعة لهم دخلوا بإذنه ، اشتركوا في جميع ما أصابوا ؛ لأن كل فريق بنفس الدخول صاروا غزاة ، أحد الفريقين باعتبار المنعة والآخر باعتبار إذن الإمام ، فكان كل فريق كالمدد للفريق الآخر . فيما أصابوه . ولو دخل كل فريق من الفريقين الذين لا منعة لهم بإذن الإمام فالتقوا بعدما أصاب كل فريق شيئا ، فإنه يخمس جميع ما أصابوا ، والباقي بينهم على قسمة الغنيمة ، سواء صاروا أهل منعة بالاجتماع ، أو لم يصيروا أهل منعة ؛ لأن إذن الإمام قد جمعهم ، وكان كل فريق غازيا ، بنفس الدخول بإذن الإمام ، فيكون أحد الفريقين بمنزلة المدد للفريق الآخر ، فيما أصابوا قبل الالتقاء ، فإن قيل : إصابة كل فريق ها هنا وإحرازه لم تكن بمنعة الفريق الآخر ، فكيف يثبت للفريق الآخر معهم شركة في ذلك ؟ قلنا : لأنهم باعتبار إذن الإمام صاروا غزاة في دار الحرب ، والغزاة في دار الحرب بعضهم مدد للبعض من غير اعتبار المنعة . ألا ترى أن الجيش لو كانوا دخلوا وأصابوا غنائم ، ثم التحق بهم رجل أو رجلان بإذن الإمام ، كان مددا لهم ، يشاركهم في المصاب ، وإن لم يكن لهم

ج ٤ · ص ١٢٦٨

منعة بنفسه ، بخلاف ما إذا دخل بغير إذن الإمام ، فذلك ما سبق وعلى هذا لو كان كل واحد من الفريقين أهل منعة ، وقد دخلوا بغير إذن الإمام ، والتقوا في دار الحرب ، فإنه يخمس جميع ما أصابوا ، ويكون الباقي بينهم على سهام الغنيمة . لأن كل فريق ها هنا باعتبار المنعة صاروا غزاة كما دخلوا ، وقد صار بعضهم مددا للبعض بالالتقاء ، وإنما تم الإحراز في المصاب بهم جميعا ، فكانوا شركاء في المصاب على سهام الغنيمة والله الموفق .

ج ٤ · ص ١٢٦٩

باب ما يصيبه الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب

قد بينا أن الأسير إذا انفلت فلحق بالجيش الذي دخل معهم قبل أن يخرجوا فهو شريكهم ، فيما أصابوا حال كونه مأسورا ؛ لأنه انعقد له معهم سبب الاستحقاق ، حين دخل معهم على قصد القتال ، وشاركهم في إتمام الإحراز ، فما اعترض من الأسر بين ذلك يصير كأن لم يكن ، بمنزلة ما لو مرض وهو في العسكر زمانا ، ويستوي إن كان دخوله في الابتداء بإذن الإمام أو بغير إذنه ، لأنه غاز حين دخل معهم على قصد القتال في الوجهين جميعا ، ألا ترى أنه لو دخل معهم تاجرا ثم ترك التجارة وقاتل معهم فأسر أو كان أسلم من أهل الحرب والتحق بهم يريد القتال فأسر ، ثم انفلت قبل أن يخرجوا ، فإنه يشاركهم فيما أصابوا ، وإن لم يوجد الإذن من الإمام له في القتال ، إذا التحق بهم قبل الإحرار والقسمة والبيع . فإن خرج ذلك العسكر وهو مأسور ، ثم انفلت والتحق بعسكر آخر وقد أصابوا غنائم لم يشاركهم ، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتل معهم ؛

ج ٤ · ص ١٢٧٠

لأنه لم ينعقد له سبب الاستحقاق معهم ، حتى الآن فيكون حاله في حقهم كحال من أسلم في دار الحرب ، والتحق بالعسكر ، وهو لا يصير مددا لهم بنفس الالتحاق بهم ، لأن قصده النجاة من المشركين ، إلا أن يقاتل معهم دفعا عن المصاب ، فيكون ذلك دليل كونه قاصدا إلى أن يكون مددا لهم بنفس الالتحاق بهم ، لأن قصده النجاة من المشركين ، إلا أن يقاتل معهم دفعا عن المصاب ، فيكون ذلك دليل كونه قاصدا إلى أن يكون مددا لهم . ولو أنه حين انفلت قتل بعض المشركين ، وأخذ ماله ، وأخرجه إلى دار الإسلام فهو له ، ولا خمس فيه ، بمنزلة حربي أسلم ، ثم فعل ذلك وهذا لأنه بمنزلة اللص فيما أخذه ، لأن قصده النجاة منهم دون القتال على وجه إعزاز الدين فإنه مقهور ، لا منعة له فيهم . فإذا كان الأسراء الذين أسلموا أهل منعة ، والمسألة بحالها خمس جميع ما أصابوا ، وكان ما بقي بينهم على سهام الغنيمة ، الآخذ منهم وغير الآخذ فيه سواء ، ويستوي إن كان كل فريق أهل منعة قبل أن يلتقوا ، أو حين اجتمعوا صارت لهم منعة ؛ لأنهم محاربون في الحقيقة ، وقد أحرزوا المال بطريق القهر ، وهم ظاهرون فيتحقق معنى إعزاز الدين فيما أصابوا ، فلهذا يكون غنيمة . ولو تمكن الأسراء من قتل قوم من أهل الحرب غيلة وأخذوا أموالهم ، لم يكن بذلك بأس ؛ لأنهم محاربون لهم ، ومع ذلك هم مقهورون مظلومون ، فلهم أن ينتصفوا من بعض من ظلمهم ، إذا تمكنوا من ذلك .

ج ٤ · ص ١٢٧١

فإن فعلوا ذلك ثم خرجوا إلى دارنا ، ولا منعة لهم ، فكل من أخذ شيئا فهو له خاصة ، وإن اشترك في الأخذ رجلان فارس وراجل فهو بينهما سواء ؛ لأن المصاب لم يأخذ حكم الغنيمة ، حين لم يصيروا أهل منعة ، بعدما تجمعوا . فإن كان الآخذ أعطاه صاحبه ليحمله فهو للأول ؛ لأن يد من أخرجه نائبة عن يد الآخذ حين ائتمنه . وإن غلبه عليه وأخرجه فهو للذي أخرجه ، وقد بينا هذا . ولو كان الأسراء فعلوا ذلك بعدما حصلت لهم منعة ، والذين أسلموا فعلوا ذلك ، ولا منعة لهم ، ثم التقوا في دار الحرب ، ثم خرجوا فإنه يخمس جميع المصاب ؛ لأنه محرز بالدار بقوم هم أهل منعة فيكون غنيمة . ثم ما أصاب الذين لا منعة لهم فهو مقسوم بينهم جميعا على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أحرزوا ذلك بمنعة الفريق الآخر ، وكان الفريق الآخر كالمدد لهم في ذلك باعتبار منعتهم .

ج ٤ · ص ١٢٧٢

ولا شركة للذين لا منعة لهم مع أصحاب المنعة فيما أصابوا قبل الالتقاء ؛ لأنهم ما أحرزوا ذلك بمنعتهم ، إذ لا منعة للفريق الآخر حتى يجعلوا كالمدد لهم فيما أصابوا . إلا أن يلقوا قتالا بعدما اجتمعوا ، فحينئذ يشارك بعضهم بعضا في المصاب ؛ لأنهم اجتمعوا في القتال دفعا عن جميع المصاب ، فإنهم اشتركوا في الإصابة . وهذا إذا كان الذين لقوهم من أهل الحرب فقاتلوهم ، أهل منعة ، فإن كانوا لا منعة لهم لا يتغير الحكم بهذا القتال ؛ لأن قتالهم للدفع إنما يتغير به الحكم إذا قاتلوا من كان يتوهم منه استنفاذ المال من أيديهم ، وهذا لا يتحقق فيما إذا لقيهم رجل أو رجلان من أهل الحرب وإنما يتوهم إذا لقيهم أهل منعة . وإن كان الفريقان حين أصابوا ما أصابوا لا منعة لكل واحد منهما ، فلما التقوا صارت لهم منعة ، فهم شركاء في جميع ما أصابوا ؛ لأن بالالتقاء لما تغير حالهم بما حدث لهم من المنعة ، صار هذا في الحكم وما لو كانوا مجتمعين عند الإصابة سواء ، وهذا لأن بعضهم صار مددا للبعض .

ج ٤ · ص ١٢٧٣

وصار كل فريق متمكنا من إحراز ما أصابه بقوة الفريق الآخر ، حين صاروا أهل منعة بعدما تجمعوا ، بخلاف ما سبق . وإن كان الإمام أرسل إلى كل فريق يأمرهم أن يقتلوا من قدروا عليه ويأخذوا الأموال ففعلوا ، وكلا الفريقين لا منعة لهم ، ولم يلتقوا حتى خرج كل فريق إلى دار الإسلام فما أصاب كل فريق يخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم صاروا غزاة حين بلغهم إذن الإمام ، بمنزلة قوم لا منعة لهم ، دخلوا دار الحرب بإذن الإمام ، وهذا لأن على الإمام أن ينصرهم إذا علم بحالهم وأمرهم أن يفعلوا ذلك ، فكانوا قاهرين باعتبار هذا المعنى . وكذلك إن التقوا في دار الحرب ، فصارت لهم منعة أو لم تصر ، أو كان أحد الفريقين لهم منعة والآخر لا منعة لهم ؛ لأن إذن الإمام قد جمعهم ، وقد بينا أنهم لو دخلوا ابتداء ، على هذا الوجه بإذن الإمام كانوا شركاء في المصاب ، إذا التقوا ، فكذلك إذا فعلوا في دار الحرب بإذن الإمام ، ثم التقوا بعد ذلك . ولو بعث الإمام قوما لا منعة لهم من دار الإسلام في طلب الغنيمة ، فخرج إليهم أسراء وقوم أسلموا ، وقد أصاب كل فريق شيئا ، فإن كان حين اجتمعوا لم يصر لهم

ج ٤ · ص ١٢٧٤

منعة أيضا ، ثم لقوا قتالا ، فأصابوا غنائم ، فجميع ما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام يخمس ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم قاهرون ، باعتبار أن الإمام . وما أصاب الفريق الآخر فهو لهم خاصة ، الفارس والراجل فيه سواء ، ولا شركة لغير الآخذ فيه مع الآخذ ؛ لأنهم لصوص ، إذ ليس لهم إذن من الإمام ، ولا منعة بها يصيرون قاهرين قبل الالتقاء ولا بعده ، فإن قيل : لماذا لم يجعل الذين دخلوا بإذن الإمام في حقهم بمنزلة أهل المنعة حتى يكونوا مددا لهم ؟ قلنا : لأن أهل المنعة إنما صاروا مددا لهم باعتبار أنهم أحرزوا ما أصابوا بقوتهم ومنعتهم ، وهذا غير موجود ها هنا ، وإنما يثبت حكم الغنيمة فيما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام ، لوجود الإذن حكما ، وهذا مقصور على مصابهم ، لا يتعدى إلى مصاب الفريق الآخر . فأما إذا كانوا أهل منعة فحكم الغنيمة فيما أصابوا باعتبار منعتهم حسا ، فيتعدى من ذلك إلى ما أصاب الفريق الآخر حين أحرزوه بمنعتهم . فإذا كانوا بعد الاجتماع أهل منعة يخمس جميع ما أصابوا ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة لقوا قتالا أو لم يلقوا ؛ لأن بالالتقاء قد تغير حالهم فقد صاروا به أهل منعة ولهذا تغير الحكم فيما أصاب كل فريق .

ج ٤ · ص ١٢٧٥

وإن كان الذين دخلوا بإذن الإمام لا منعة لهم والفريق الآخر لهم منعة فإنه يشارك بعضهم بعضا في جميع المصاب ، بعدما يرفع الخمس من ذلك ؛ لأن الذين دخلوا بإذن الإمام غزاة ، باعتبار الإذن ، والآخرون غزاة باعتبار المنعة ، فكان حالهم بعد الالتقاء كحال قوم لا منعة لهم دخلوا بإذن الإمام والتحقوا بالعسكر ، بعد إصابة الغنيمة ، فيشارك بعضهم بعضا في المصاب فإن كانت المنعة للذين دخلوا بإذن الإمام خاصة ، والمسألة بحالها ، فإن أهل المنعة يشاركون الأسراء فيما أصابوا قبل الالتقاء ، بعدما يرفع منه الخمس ؛ لأنهم أحرزوا ذلك بمنعتهم ، ولا شركة للأسراء فيما أصاب أهل المنعة ، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا معهم . وإن كان لكل فريق منعة ، فإنه يشارك بعضهم بعضا فيما أصابوا ؛ لأن كل فريق بمنعتهم صاروا مددا للفريق الآخر ، وفي مصاب أهل المنعة لا فرق بين وجود الإذن من الإمام وعدم الإذن ، كما لو كانوا دخلوا في دار الإسلام . والله الموفق .

ج ٤ · ص ١٢٧٦

باب المستأمنين من المسلمين يأخذون أموال أهل الحرب ثم يخرجونها

قد بينا فيما سبق أن المستأمن إذا أخذ شيئا من مالهم بغير طيب أنفسهم فأخرجه إلى دارنا ، أمر برده ولا يجبر عليه في الحكم ؛ لأنه أخفر ذمة نفسه ، لا ذمة الإمام والمسلمين ، واستدل عليه بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه . أنه صحب قوما من المشركين ، فوجد منهم غفلة فقتلهم ، وأخذ أموالهم ، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطلب منه أن يخمس ، فأبى أن يفعل ذلك ولم يجبره على رد ذلك على ورثتهم ، فهو الأصل في هذا الجنس ، فإن جاء صاحب المتاع مسلما أو معاهدا أو بأمان ، وأقام على ذلك بينة عدولا من المسلمين ، أو أقر ذو اليد بذلك فإن الإمام يجبره بالرد ولا يفتيه على ذلك ؛

ج ٤ · ص ١٢٧٧

لأنه حين أخذ المال لم يكن لصاحب المتاع أمان من المسلمين في نفسه ، ولا في ماله وإنما كان على ذلك الرجل ألا يغدر بهم حين دخل إليهم بأمان وذلك غير داخل تحت حكم الإمام فلا يجبره على الرد ، بذلك القدر من السبب . ألا ترى أنه لو فقأ عين رجل منهم ، أو قتل رجلا منهم ، أو استهلك مالا ، ثم خرج هاربا إلى دار الإسلام ، فجاء صاحب الحق وخاصمه في ذلك لم يقض القاضي له بشيء ، فكذلك إذا أخرج مالا لهم . وكذلك إن كان المستأمنون الذين فعلوا ذلك أهل منعة ، فأخرجوا ما أخذوا إلى دار الإسلام فهذا والواحد إذا أخرجه سواء ، لأنهم فعلوا ذلك بمنعة أنفسهم لا بمنعة الإمام . فإن كانوا حين اجتمعوا ، وصارت لهم منعة نابذوا أهل الحرب ثم لحقوا بعسكر من المسلمين قد غنموا غنائم ، ثم أصابوا غنائم أخرى أيضا ، بعد ما التحقوا بهم فجميع ما أصاب أهل العسكر قبل الالتقاء يخمس ، والباقي لهم خاصة دون التجار ؛

ج ٤ · ص ١٢٧٨

لأن التجار لا يصيرون مددا لهم ، ولا في حكم الغزاة ، بمجرد الالتقاء ما لم يقاتلوا دفعا عما أصابوا . وما أصابوا بعد الالتقاء فهو بين الكل على قسمة الغنيمة ؛ لأنهم اشتركوا في الإصابة والإحراز . وما أصاب التجار في أمانهم فإنهم يؤمرون برده على أهله ، من غير أن يجبروا عليه في الحكم ؛ لأنهم كانوا محرزين لذلك ، باعتبار منعتهم لا باعتبار منعة الجيش فكان إخراجهم ذلك إلى منعة الجيش ، وإلى دار الإسلام سواء ، إلا أن يلقوا قتالا فقاتلوا دفعا عن ذلك ، فحينئذ التجار يشاركون الجيش في جميع ما أصابوا ، ويأخذ الإمام ما أصاب التجار ، فيجعل ذلك موقوفا ، حتى يجيء صاحبه فيأخذه ؛ لأن الإحراز ها هنا حصل بقوة العسكر ، وبقتالهم دفعا عن ذلك المال ، فبقيت ولاية الإمام فيه ، ألا ترى أنه لو لم يكن مأخوذا على وجه الغدر كان حكمه حكم الغنيمة ، بقسمة الإمام بين أهل العسكر والتجار ، بعدما يرفع الخمس من ذلك وإذا ثبت ولاية الإمام فيه ، فعليه إزالة الغدر بإيصاله إلى صاحبه .

ج ٤ · ص ١٢٧٩

ألا ترى أن الذين أخذ منهم تلك الأموال لو جاءوا إلى العسكر ولهم منعة ، فقالوا : نريد قتالكم أو تخلوا بيننا وبين التجار حتى نقتلهم ، ونأخذ أموالنا لم يسعنا أن ندع أهل الحرب يقاتلونهم ، ولكن يلزمنا نصرة التجار بأن نأخذ مما في أيديهم مما غدروا فيه ، ونرده على أهله ، ونمنعهم من قتل التجار وكذلك إن كان الذين جاءوا للاستنقاذ قوما سوى أصحاب الأموال . ولو كان المستأمنون لا منعة لهم ، والمسألة بحالها فعلى أهل العسكر أن يردوا ما أصاب المستأمنون على أهله ؛ لأنهم ما كانوا محرزين لذلك بمنعتهم ، وإنما صاروا محرزين له بقوة أهل العسكر ، ولهذا يثبت حقهم فيه لو كان غنيمة ، وإن لم يلقوا قتالا بعد ما التحقوا بهم . فعرفنا أن ولاية الإمام قد تثبت في هذا المال حين كان محرزا بقوة أهل العسكر ، فعليه رده على أهله ، وليس عليه أن يبعث به إليهم ، ولكنه يكتب إلى صاحبه ، حتى يدخل بأمان فيأخذه ؛ لأنه ما أخرجه من يد صاحبه ، وإنما وقع في يده من غير فعله ، فهو نظير الثوب إذا هبت به الريح وألقته في حجر إنسان ، فإنه لا يجب عليه أن يحمله إلى صاحبه ، ولكن عليه أن يعلمه حتى يجيء فيأخذه منه .

ج ٤ · ص ١٢٨٠

ولو أن مستأمنا في دار الحرب خرج إلى دار الإسلام وأهل الحرب لا يعلمون به ، ثم عاد إليهم فلم يعرضوا له ، وظنوا أنه على الأمان الأول ، فلا بأس بأن يقتلهم ويأخذ ما بدا له من أموالهم ، لأن بوصوله إلى دار الإسلام ، قد انتهى حكم الأمان بينه وبينهم ، سواء علموا به أو لم يعلموا ، فإذا دخل إليهم بغير استئمان جديد كان حاله وحال من لم يكن مستأمنا فيهم قبل هذا سواء ، ألا ترى أنهم لو علموا بذلك قتلوه ، وأخذوا ماله ، فإن لم يعلموا لا يثتب لهم أمان من جهته ، فإن قيل : إنما كان لا يحل له أن يفعل ذلك قبل الخروج ، للتحرز عن الغدر ، وهذا المعنى قائم ما لم يعلموا بخروجه ، قلنا : لا ، كذلك فإنه ليس عليه أن يعلمهم بخروجه ، وإنما عليهم ألا يغفلوا عنه ، حتى لا يشتبه عليهم خروجه ، وبعد انتهاء الأمان بالخروج هو محارب لهم ، والحرب خدعة ، فظنهم أنه على الأمان الأول لا يمنعه من أن يصنع بهم ما يصنعه المحارب . وكذلك إذا خرج إلى عسكر المسلمين في دار الحرب ؛ لأن الأمان ينتهي بينه وبينهم بوصوله إلى منعة المسلمين ، كما ينتهي بخروجه إلى دار الإسلام ، فإن كان أهل الحرب أخذوه حين عاد إليهم فقالوا له : أين كنت ؟ فأخبرهم أنه لم يرجع إلى دار الإسلام بعد أو قالوا

ج ٤ · ص ١٢٨١

له : من أنت ؟ فقال : أنا مستأمن فيكم ، فتركوه لم يحل له أن يعرض لهم في شيء بعد هذا لأن الذين كلمهم به بمنزلة الاستئمان الجديد . ألا ترى أنه لو لم يكن دخل إليهم بأمان حتى الآن فلما أخذوه قال : أنا مستأمن فيكم ، كان مستأمنا إذا خلوا سبيله لا يحل له أن يغدر بهم بعد ذلك . وإن كان هذا المستأمن خرج إلى قوم من المسلمين ، لا منعة لهم ، قد بعثهم الإمام طليعة في دار الحرب . والمسألة بحالها ، لم يحل له أن يعرض لأهل الحرب بشيء ؛ لأن حكم الأمان الأول بينه وبين أهل الحرب باق ، ما لم ينابذهم أو يلتحق بمنعة المسلمين ، وباعتبار ذلك الأمان لا يحل لهم أن يتعرض لهم . فإن اجتمع المستأمنون في دار الحرب في مكان حتى صارت لهم منعة ، ثم لم ينبذوا إلى أهل الحرب ، حتى تفرقوا كما كانوا ، فإنه لا يحل لأحد منهم أن يتعرض لهم بشيء ؛ لأنهم على الأمان الأول حين لم ينبذوا إلى أهل الحرب . فإن قيل : لماذا لا يجعل ما حدث لهم من المنعة بمنزلة منعة المسلمين في دار الحرب حتى ينتهي به حكم ذلك الأمان ، قلنا : لأن انتهاء الأمان باعتبار منعة المحاربين

ج ٤ · ص ١٢٨٢

لأهل الحرب ، والمستأمنون ما دخلوا محاربين ، فبالجمع لا يصيرون محاربين ما لم ينبذوا إليهم بخلاف أهل العسكر . وكذلك إن اجتمعوا مع قوم من الأسراء ومن الذين أسلموا في دار الحرب ، ولهم منعة إلا أنهم لم ينبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة ؛ لأن الأسراء مقهورون في أيديهم ، والذين أسلموا ما كانوا محاربين لهم ، فلا يصيرون محاربين في الظاهر بمجرد المنعة ما لم ينبذوا إليهم بالمحاربة ولا ينتهي أمان المستأمنين بالتحاقهم بمثل هذه المنعة . وإن كان الأسراء قد نبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة ، والمسألة بحالها ، فلا بأس للمستأمنين إذا عادوا إليهم أن يقتلوا من قدروا عليه منهم ؛ لأنهم التحقوا بأهل منعة من المسلمين ، هم محاربون لأهل الحرب ، وحكم الأمان ينتهي بذلك ، كما لو التحقوا بالعسكر . فإن كان المشركون علموا بهم ، فقالوا لهم حين رجعوا : لم أتيتموهم ؟ فقالوا : خرجنا إلى عسكرهم تجارا ، وأتيناهم لننهاهم عما صنعوا ، فتركوهم لما قالوا ، لم يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء ؛

ج ٤ · ص ١٢٨٣

لأن هذا الكلام بمنزلة الاستئمان منهم ، فإنهم أخبروهم أنهم على الأمان الأول ، وإنما تركوهم على ذلك الأمان وكذلك هذا الجواب فيما إذا خرجوا إلى عسكر في دار الحرب ، ثم رجعوا إليهم فأخبروهم أنهم خرجوا للتجارة أو لحاجة . ولو أن المستأمنين أصابوا شيئا من أهل الحرب ، ثم تجمعوا ، فصارت لهم منعة ، ونبذوا إلى أهل الحرب وأخبروهم أنهم يقاتلونهم ، ثم قاتلوهم ، أو لم يقاتلوهم حتى أصابوا غنائم فأخرجوها ، فإن ما أصابوا بعد النبذ يخمس ويقسم بينهم على سهام الغنيمة ، وما أصابوا قبل النبذ فهو لمن أصاب ولا خمس فيه ؛ لأنهم أخذوا ذلك على وجه الغدر ، وإنما أحرزوه بمنعتهم خاصة لا بمنعة الإمام والمسلمين ، فيفتيهم الإمام بالرد من غير أن يجبره عليه في الحكم . ولو كان مكان المستأمنين أسراء أو قوم أسلموا منهم ، والمسألة بحالها ، خمس الإمام ذلك كله ، وقسم الباقي على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أخذوا حين أخذوا وهو حلال لهم ، ثم أحرزوه بمنعة وقوة فيثبت فيه حكم الغنيمة ، فأما المستأمنون فإنما أخذوا ما أخذوا قبل النبذ ، وهو عليهم حرام ، فلا يثبت حكم الغنيمة في ذلك المأخوذ بما حدث لهم من المنعة .