ولو شهدوا على امرأة منهم بذلك لم يقبلها الإمام ، لأنه لا شهادة لهم عليها ، فيكون حالها بعد هذه الشهادة كحالها قبلها وواضح هذا بما نقل عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن واحدا من الجند لو أعتق منهم نصيبه من عبد أو أمة أو استولدها فإن ذلك ينفذ في القياس ولا ينفذ في الاستحسان ولو لم يثبت الرق فيهم لم يكن للقياس والاستحسان في نفوذ العتق والاستيلاد لهم معنى ولو ظهر الإمام على دار أهل الحرب فصيرها دار الإسلام فهو بالخيار بين أن يخمسها ويقسمها بين الغانمين وبين أن يمن على أهلها ، فيجعلهم ذمة يؤدون الجزية عن جماعتهم ، والخراج عن أراضيهم ، كما فعله - رضي الله تعالى عنه - بالسواد فإن لم يفرق له فيهم رأي حتى شهد بعضهم على رجل منهم أنه قتل امرأة منهم عمدا أو خطأ ثم فرق له فيهم أحد الرأيين فشهادتهم الأولى باطلة ، لأنهم شهدوا وهم بمنزلة العبيد لكونهم مقهورين . وإن عادوا تلك الشهادة فإن كان الإمام قد قسمهم لم تقبل شهادتهم أيضا ، لأن الملك قد تعين فيهم بالقسمة .
وإن من عليهم قبل شهادتهم الثانية ، لأنه قد تقرر فيهم حكم الحرية بالمن عليهم ، فقد جعلهم أحرارا الأصل والعبد إذا شهد في حال رقه فردت شهادته ثم أعادها بعد الحرية وجب قبولها ، ثم يغرم القاتل الأقل من قيمته ومن قيمة المقتولة في ماله ، فيكون ذلك لأوليائها على القاتل عمدا كان أو خطأ ولا قود في ذلك لبقاء شبهة الهدر في دمها حين قتلها ولاشتباه المستحق للقود حين قتلها ولاشتباه المستحق للقود حين قتلها لتردد حالها ، ثم حال القاتل والمقتول عند القتل كحال المكاتب فإن كل واحد منهما رقيق متردد الحال بين أن يتقرر الملك فيه بالقسمة أو الحرية بالمن فيكون كالمكاتب والمكاتب إذا قتل مكاتبا على وجه العمد لا يجب فيه القود ، فإنه يجب فيه الأقل من قيمة القاتل ومن قيمة المقتول ، ويكون ذلك في كسب القاتل لورثة المقتول إذا حكم بحريته بأداء بدل الكتابة ، فكذلك هاهنا ، وكذلك لو أن أحدهم قتل حرا من المسلمين خطأ فإن قسمهم الإمام دفع به وإن جعلهم ذمة غرم القاتل قيمته لأولياء المقتول ، كما هو الحكم في المكاتب يقتل حرا خطأ . وإن كان المقتول رجلا منهم فلا شيء على قاتله ، لأن دمه حلال ومن أراق دما حلالا لم يجب عليه الضمان .
ولو أسلم منهم قوم قبل أن يفرق له فيهم رأي فشهدوا بشهادة لم تجز شهادتهم على أحد ، لأن الرق الذي ثبت فيهم بالقهر لا يزول بالإسلام ، ألا ترى أن للإمام أن يقسمهم ، فحالهم كحال مكاتب مسلم ، شهد بشهادتهم ، وإذا رد الإمام شهادتهم ثم جعلهم في أراضيهم ، يؤدون عنها الخراج فذلك جائز ، لأنه كان له فيهم هذا الرأي قبل أن يسلموا ، فبعد الإسلام أولى فإن قيل : كيف يضع الخراج على أراضيهم والمسلم لا يبتدأ بالخراج . ألا ترى أنه لو قسمها بين الغانمين لم يجعل عليهم الخراج في الأراضي ولكن يجعلها أرض عشر لأن أهلها مسلمون ، قلنا : لأنه إذا أولى فإن قيل : كيف يضع الخراج على أراضيهم والمسلم لا يبتدأ بالخراج . ألا ترى أنه لو قسمها بين الغانمين لم يجعل عليهم الخراج في الأراضي ولكن يجعلها أرض عشر لأن أهلها مسلمون ، قلنا : لأنه إذا قسمها فقد ملكها الغانمين ابتداء فكان هذا توظيفا على المسلم ابتداء في أرضه فأما إذا من بها على أهلها فقد قرر ملكهم فيها على ما كان ، وقد كان ثبت له حق توظيف الخراج على هذه الأراضي في ملك أهلها قبل أن يسلموا ، فيكون هذا إبقاء لما ثبت من الحق ، وإبقاء الخراج في أرض المسلم مستقيم . ألا ترى أنه لو وظف عليهم الخراج ثم أسلموا بعد ذلك فإنه يسقط عنهم خراج الرءوس ، ولا يسقط عنهم خراج الأراضي ، فكذلك هذا ، فإن أعادوا تلك الشهادة قبلها الإمام ، لأن حريتها قد تقررت ، وهو بمنزلة ما لو قسمها ، ثم أعتقهم الموالي فأعادوا تلك الشهادة .
فإن أسلم بعضهم قبل أن يفرق له فيهم الرأي وفيمن أسلم رجل له أب مسلم من أهل دار الإسلام ، فمات أحدهما ، ولا وارث له غير صاحبه ، ثم رأى أن يجعلهم ذمة فإن كان الميت غير الأسير منهما لم يرثه الأسير وإن كان الميت هو الأسير منهما ورثه المسلم الآخر . لأن الأسير بمنزلة المكاتب لتردد حاله بين الرق والحرية والمكاتب لا يرث أحدا ، ويرثه قريبه المسلم إذا حكم بحريته بعد موته بمنزلة مكاتب يموت عن وفاء فيؤدي كتابته ويحكم بحريته . وإن كان أحد الأسراء الذين أسلموا مات ، ووارثه أسير في المسلمين أيضا ، فرأى الإمام أن يمن عليهم ، فإنه يجعل مال الميت ميراثا لوارثه المسلم ، لأنه تقرر حكم الحرية في الوارث والموروث باعتبار سبب واحد فهو بمنزلة مكاتب يموت ، وله مولود في كتابته ، ثم يؤدي كتابته بعد موته ، بخلاف ما سبق فهناك حين مات الذي هو من أهل دار الإسلام فحريته حين مات متقررة ، والأسير متردد في الحال فلا يمكن تورثته عنه ، وإن ظهرت حريته بعد ذلك .
لأن حكم التوريث في ذلك المال يتقرر بنفس الموت ، وهاهنا الميت كان متردد الحال عند الموت كالوارث ، فإنما يتقرر حكم الحرية فيها وحكم الإرث في المال في وقت واحد . فإن قيل : في المكاتب الحرية تستند إلى حالة الحياة ، أو يجعل هو كالحي حكما إلى وقت أداء بدل الكتابة ، ولا يمكن تحقق ذلك المعنى هاهنا ، فكيف يجري الإرث بينهما ؟ قلنا : ذلك المعنى هاهنا أظهر ، لأن هاهنا إذا جعلهم ذمة فقد قرر فيهم حرية كانت ، وهناك عند الأداء ثبتت حرية لم تكن حرية لم تكن موجودة قط في المكاتب ، فإذا صح أن يجعل حيا حكما لإثبات الحرية فيه ابتداء لحاجته إليه ، فلأن يصح ذلك هاهنا لتقرير حكم الحرية فيه كان أولى ، وكذلك إن كان له ورثة مسلمون من أهل دارنا مع هذا الأسير ، فالميراث بينهم بالحصص ، بمنزلة المكاتب يموت ، وله ولد حر وولد مولود في الكتابة . ولو أن مسلما قتل رجلا من الأسراء الذين أسلموا عمدا أو خطأ ، ثم جعلهم الإمام ذمة ، فإن القاتل يغرم قيمته إن كان عمدا ، ففي ماله وإن كان خطأ فعلى عاقلته ، لأن صفة الحل في دمه قد زالت بإسلامه ، وهو بمنزلة المكاتب إلا أنه لا يجب القود على القاتل لاشتباه المستحق فإن الإمام إن يجعلهم ذمة كان المستحق ورثته ، وإن بدا له القسمة لم يكن لورثته حق في استيفاء القود فلاشتباه المستحق لا يجب القود ولكن تجب قيمته في ماله إن كان عمدا وعلى عاقلته إن كان خطأ ويكون ذلك ميراثا لجميع ورثته ، لأن بدل نفسه بمنزلة سائر أملاكه في التوريث .
فإن مات بعض ورثته الذين هم من أهل دار الإسلام بعده ومات بعض ورثته من الأسراء بعده ، ثم جعلهم الإمام ذمة فإن ما تركه الأسير الأول يرثه ورثته من الأسراء ، وممن هو من أهل دارنا ، لأنه كان حيا عند موته ، وبعدما حكم بحريته يستند الإرث إلى ذلك الوقت . ولا يرث الأسير الذي مات آخر ممن هو من أهل دارنا ، ولا يرثه أيضا من هو من أهل دارنا ، لأن من هو أهل دارنا قد مات قبله ، فكيف يرثه ؟ والأسير وإن كان حيا عند موته ولكنه كان متردد الحال بين الرق والحرية فلا يرث شيئا ممن هو متيقن الحرية عند موته ، وهو نظير مكاتب مات عند وفاء ، وترك ابنا حرا أو ابنا مولودا في الكتابة ، ثم مات ابنه الحر عن مال ، ثم مات المولود في الكتابة عن مال ، ثم أديت كتابته ، فإن بقي من كسب الأب يرثه الابنان جميعا ، ولا يرث واحد من الابنين من صاحبه لما بينا . ولو أن بعض الأسراء كاتب عبدا له فإن تصرفه موقوف ،
لأن ملكه متردد بين أن يسلم بالمن وبين أن يبطل بالقسمة فيتوقف تصرفه لتوقف ملكه ، فإن قيل : لماذا لم يجعل بمنزلة المكاتب في تصرفه في كسبه ؟ قلنا : لأن هناك المولى جعله أحق بكسبه وأطلق عنه الحجر في التصرف في كسبه ، وهاهنا الحجر بسبب القهر ثابت في كسبه كما هو ثابت في نفسه فلهذا يتوقف تصرفه في كسبه ، فإن جعلهم الإمام ذمة نفذ تصرفه . فإن كان المكاتب أدى إليه الكتابة ، ثم جعلهم ذمة فإن كانت المكاتبة في يد المولى لم يستهلكها فهو حر ، لأن حكم قبضه كان موقوفا وقد نفذ ذلك بالمن . ألا ترى أن يسلم له المقبوض فيجعل ذلك بمنزلة ما لو استوفاه منه بعد المن فيحكم بعتقه . وإن كان قد استهلك المقبوض لم يعتق المكاتب إلا بأداء المال مرة أخرى ، لأن الكتابة إنما نفذت بعد المن ، ولا بد من قبض بدل الكتابة ، بعد نفوذ العقد حقيقة أو حكما ، ولم يوجد ذلك ، فإن حكم التوقف لا يبقى في المقبوض بعد الاستهلاك ، لأنه فات لا إلى بدل ، فإنه غير مضمون على القابض ، سواء قسمهم الإمام أو جعلهم ذمة .
وإن كان أعتق العبد أو دبره أو تصدق به ، ثم جعلهم الإمام ذمة فجميع ما صنع من ذلك باطل ، لأنه كان بمنزلة المكاتب أو دونه في حكم التصرف وجهة البطلان في هذه التصرفات من المكاتب متعين ، لأنها تعتمد حقيقة الملك ، وليس له بحقيقة الملك فيما في يده ، فكذلك من الأسير ، بخلاف البيع والكتابة . ولو ظهر الإمام على دارين من أهل الحرب فلم يقسمهم ولم يجعلهم ذمة حتى مات بعضهم ، وترك ورثة من أهل داره وورثة من أهل الدار الأخرى ، ثم جعلهم الإمام ذمة ، فيمراث الميت لورثته من أهل داره خاصة ، لأن أهل الدارين من أهل الحرب لا يتوارثون فيما بينهم ، لانقطاع الولاية بتباين المنعة فيما بينهم ، وهذا المعنى يبقى إلى أن يجعلهم الإمام ذمة ، أو يقسمهم . وإنما حالهم في هذا الوجه كحال المكاتبين ، هم إخوة ومكاتبتهم واحدة ، ولبعضهم ابن مكاتبته على حدة ، فمات الأب عن مال ثم أدى ابنه فعتق ثم أديت مكاتبة الميت فإن إخوته يرثونه دون ابنه ، لأن الابن كان مكاتبا على حدة ، فلا تستند ما استندت إليه حرية أبيه ، فكذلك ما سبق من أهل دارين مختلفين .
وإن كان الإمام صيرهم ذمة قبل موت الرجل توارثوا جميعا ، لأنهم جميعا من أهل دار الإسلام . وإن صير من إحدى الدارين ذمة ، ثم مات رجل من أهل الدار الأخرى ثم صيرهم ذمة بعد ذلك ، ورث الميت جميع ما ورثته من أهل الدارين ، أما من كان الميت من أهل داره فغير مشكل ، وأما من كان من أهل الدار الأخرى فلأنهم صاروا أحرارا من أهل دارنا قبل موته فيرثونه ، والله تعالى أعلم .
باب الشركة في الغنيمة
وإذا بعث الإمام سرية من دار الإسلام إلى حصن وسرية أخرى إلى حصن آخر ، فدخلت السرية الأولى وظفروا بأهل حصنهم ، وغنموا أموالهم ، ثم مرت بهم السرية الأخرى وظفروا بأهل حصنهم وغنموا أموالهم ، ثم لم تلتق السريتان بعد ذلك ، حتى خرجتا إلى دار الإسلام ، فجميع ما غنمت السرية الأولى يشترك فيها السريتان ، وما غنمت السرية الثانية فهو لهم خاصة . لأن السرية الثانية حين التقت بالسرية الأولى في دار الحرب بعد إصابة الغنيمة ، فقد ثبت لهم في الشركة في المصاب ، لأنهم بمنزلة المدد لهم ، ثم لا تبطل تلك الشركة بإمعانهم في دار الحرب ، وخروج السرية الأولى قبلهم إلى دار الإسلام ، وما أصابت السرية الثانية فهم الذين تفردوا فيها بالإصابة والإحراز ، وما لقيهم السرية الأولى بعد هذه الإصابة في موضع من دار الحرب فلا يشاركونهم فيها . ولو كانوا التقوا جميعا في دار الحرب اشتركوا في جميع الغنائم ،
لأنهم اشتركوا في إحرازها بدار الإسلام ، فيجعل كأنهم اشتركوا في الإصابة في حق كل غنيمة . ولو كانت السرية الثانية لم يبعثها الإمام تقاتل الروم ، ولكنه بعثهم يقاتلون عدوا غير الروم وطريقهم في ارض الروم ، والمسألة بحالها ، لم يشرك بعضهم بعضا فيما أصابوا هاهنا ، بخلاف ما تقدم ، ويستوي إن التقوا في دار الحرب أو لم يلتقوا ، لأن السرية الثانية هاهنا ما قصدوا قتال الروم ، فلا يكونون في حكم المدد للسرية المبعوثة لقتال الروم ، بل كل سرية في حق ما أصابت السرية الأولى ، بمنزلة التجار في أرض الحرب ، فلا يشرك بعضهم بعضا في المصاب ، وإن التقوا في دار الحرب ، وفي المسألة الأولى قصد كل سرية قتال أهل الدار التي تقاتلها السرية الأخرى ، فكان بعضهم مددا لبعض إذا التقوا في دار الحرب ، وهذا لأن أهل الدار الواحدة إذا قهر بعضهم بظهر أثر ذلك القهر في حق الباقين منهم ، وأهل الدارين المختلفين لا يصير بعضهم مقهورين بقهر البعض ، وربما يزدادون قوة بذلك . فإذا بعثت السريتان لقتال أهل دار واحدة ، يمكن جعل إحداهما مددا للأخرى ، باعتبار أن قصد كل واحدة منهما قهر أهل تلك الدار ، وذلك لا يتأتى فيما إذا بعثت كل واحدة لقتال أهل دار أخرى ، فإذا التقت السريتان في دار
الحرب بغنائم ، فلقوا جندا من الروم فقاتلوهم عن غنائمهم فهزموا أهل الروم وأصابوا غنائم ثم خرجوا اشتركوا في جميع ذلك ، لأن المال صار محرزا بقتالهم ونصرتهم جميعا ، وحالهم الآن كحال التجار إذا لحقوا بالجيش في دار الحرب ، وقاتلوهم معهم دفعا عن الغنائم فإن قيل : كان ينبغي ألا يكون للسرية الأولى شركة مع السرية الثانية ، فيما أصابوا من غير الروم ، لأنهم أخرجوا ذلك من الدار التي أصابوا فيها ، قبل أن تلحق بهم السرية الأولى ، فلا يشاركونهم فيها بمنزلة ما لو التحق المدد بالجيش بعد الإحراز بدار الإسلام ، ثم قاتلوا معهم العدو دفعا عن تلك الغنائم ، قلنا : لا كذلك ، فإن حقهم لا يتأكد في المصاب بالإخراج إلى تلك الدار ما داموا في دار الحرب ، وإنما يتأكد حقهم بالإحراز بدار الإسلام ، وهذا لأن حكم اختلاف الدار فيما بينهم ، فأما في حق المسلمين الكل في حكم واحد ، لأن حق المسلمين إنما يتأكد إذا تم السبب ، وذلك بأن يصيروا قاهرين يدا ودارا ، وهذا المعنى لا يحصل ، وإن أخرجوها إلى دار حرب أخرى ، ما لم يحرزوها بدار الإسلام . ألا ترى أن الإمام لو بعث جندا إلى عدو خلف الروم ثم عمى عليهم خبرهم فبعث جندا آخر في طلبهم لنصرتهم ، فوجودهم في أرض الروم ومعهم الغنائم قد جاءوا بها من الموضع الذي بعثوا إليه ، فإنهم يشاركونهم فيها للمعنى الذي قلنا ، فكذلك ما سبق .
ولو بعث سرية إلى أرض الروم ، فأصابوا فيها غنائم ، ثم بعث سرية أخرى ، إلى عدو خلف الروم ، فلقوا السرية الأولى ، وحضر الشتاء فلم يقدروا على الذهاب ، وكتب إليهم الإمام يأمرهم بالرجعة مع أصحابهم ، وبنصرتهم ، فخرجوا جميعا بغنائم السرية الأولى ، فلا شركة للسرية الثانية معهم في ذلك ، لأنهم ما دخلوا لنصرتهم ، فكانوا كالتجار في حقهم ، إلا أن يلقوا قتالا بعد انصرافهم ، قبل أن يخرجوا فحينئذ يشاركونهم فيها بمنزلة التجار . وهذا بخلاف ما لو كانت السرية الثانية مبعوثة إلى ناحية من الروم أيضا ، لأن هناك كل واحدة م السريتين إنما بعثت لقتال الروم ، فكانت كل واحدة في حكم المدد للأخرى ، سواء علموا بمكانهم أو لم يعلموا . فإذا التقوا في دار الحرب كلنوا شركاء فيما أصابوا ، ولو بعث الإمام سرية فأصابوا غنائم فخلفوا معها إناسا ، ومضوا أياما فأصابوا غنائم ، ودخلت سرية أخرى فأخذت الغنائم التي خلفوها ، وخرجوا إلى دار الإسلام ، ثم
أقبل الذين أتوا بالغنائم الأخرى حتى خرجوا بها إلى دار الإسلام فإن الغنيمة الأولى تشترك فيها السريتان جميعا ، لأن السرية الأولى أصابوها والثانية أحرزوها بدار الإسلام . فأما الغنيمة الأخرى فهي للذين مضوا خاصة ، لا شركة فيها للسرية الثانية ، ولا لأصحابهم الذين كانوا تخلفوا مع الغنائم الأولى ، لأنهم هم الذين أصابوها وأحرزوها بالدار ، لم يشاركهم في شيء من ذلك غيرهم . ولو بعث الإمام سرية فأصابوا غنائم ، ثم أسلم رجل في دار الحرب ، فقتل قوما منهم ، وأخذ أموالهم ، والتحق بالسرية ، ثم خرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا قتالا ، فللسرية شركة مع الرجل فيما أصاب ، لأنه أحرزه بمنعتهم ، وشاركوه في إحراز ذلك بدار الإسلام . ولا شركة للرجل مع السرية فيما أصابوا ، لأنه التحق بهم على قصد النجاة من المشركين ، فكان حاله كحال التاجر يلتحق بالسرية بعد إصابة الغنيمة . وإن لقوا قتالا بعدما التحق بهم الرجل اشتركوا في المصاب كله ، لأن الرجل قاتل عن غنائمهم فيشركهم فيها كالتاجر .
وكذلك لو كان الرجل الذي التحق بهم أسيرا في دار الحرب ، أسر قبل ذلك بزمان ، لأن حاله كحال الذي أسلم منهم فإنه لا ينعقد له سبب الاستحقاق معهم ، وإنما قصد النجاة بالالتحاق بهم . وإن كان مأسورا من هذه السرية والمسألة بحالها . فإنه يشاركهم فيما أصابوا ، وإن لم يلقوا قتالا ، لأنه كان انعقد له سبب الاستحقاق معهم ، ثم اعترض له عارض غير قادح في ذلك السبب ، فإذا زال صار كأن لم يكن ، فإن لم يلتحق هذا الأسير بهم حتى خرجوا إلى دار الإسلام فلا شركة للسرية مع الأسير فيما أصاب ، لأنهم ما شاركوه في الإصابة ولا في الإحراز . ولا شركة له معهم فيما أصابوا بعد ما أسر هو ، لأنه شاركهم في الإصابة ولا في الإحراز . ولكنه يشاركهم فيما كانوا أصابوا قبل أن يؤسر ، لأنه شاركهم في الإصابة فثبت حقه فيها . ثم بالأسر لا يبطل ما كان ثابتا في حقه ،
وحاله في ذلك كحال السرية التي امتنعت في دار الحرب بعد إصابة الغنيمة . ولو أن سرية حاصروا أهل حصن لهم كنائس خارجة من حصنهم فأرادوا هدمها فقالوا : نفديها منكم بألف دينار ، فأخذوها ومضوا في أرض الروم ، ثم جاءت سرية أخرى فأرادوا هدم الكنائس فلا بأس بأن يخربوها ، وإن ثبت عندهم ما جرى بين أهل الحصن وبين السرية الأولى ، لنهم إنما بذلوا الدنانير ليدفعوا أهل السرية الأولى عما قصدوا من الهدم ، ولينصرفوا عنهم بأنفسهم ، وقد حصل لهم ذلك المقصود ، فكانت السرية الثانية في سعة من هدمها . إلا أن يصالحوهم أيضا ، فإن صالحوهم على ألف دينار أخرى وأخذوها ثم اتقت السريتان في دار الحرب ، اشتركوا في الفداءين مع الغنائم كلها ، لأن المأخوذ على سبيل الفداء فيء فإنه مأخوذ منهم بطريق القهر ، لأن أهل الحصن ما دفعوا ذلك إلا ليزيلوا قهرهم عنهم ، والمأخوذ بهذا الطريق يكون غنيمة . فإن مرت السريتان بذلك الحصن فليس لهم أن يخربوا شيئا منه ما لم يخرجوا إلى دار الإسلام ، وقد بينا هذا
فيما سبق أن صلح كل سرية مطلقا يتقيد بمدة بقائها في دار الحرب ، ف ، الخوف لأهل الحرب إنما كان بذلك السبب فإن خرجوا ثم رجعوا غزاة فلا بأس بتخريبها ، لأن حكم ذلك الصلح قد انتهى بخروجهم إلى دار الإسلام ، إذا حالهم في الرجعة كحال جيش آخر ، فلا بأس بهدم ما قدروا عليه . إلا أن يفديه العدو مرة أخرى ، وإن كانوا حين انصرفوا عنها داخلين في دار الحرب قد صار العدو دونها ، وقاتلوا المسلمين عنها ، ومنعوها منهم ، ثم قاتلهم المسلمون حتى أجلوهم عنها ، فلا بأس بأن يخربوها ، أهل السرية وغيرهم سواء في ذلك ، لأنهم حين قاتلوا المسلمين دفعا عنها فقد أحرزوها من المسلمين وانتبذ ما كان لهم فيها من أمان بهذا الإحراز . وهو نظير ما لو صالحوهم في الابتداء على أن يكفوا عنهم مجانيقهم ، وينصرفوا عن حصنهم ، ففعلوا ذلك ثم رجعوا إليهم ، فوجدوهم قد خرجوا من الحصن وقاتلوهم حتى انهزموا ودخلوا الحصن ، فإنه يحل للمسلمين قتالهم وهدم حصنهم ، ولو أنهم بعد الخروج من الحصن لم يقاتلوا المسلمين
حتى مروا بهم ، فإن كانوا أخذوا منهم الفداء على أن يكفوا عنهم وعن حصنهم ما داموا في حصنهم حل قتالهم أيضا ، لانتهاء الصلح بخروجهم منها ، وإن كان وقع الفداء على أن يكفوا عنهم وعن حصنهم ، فليس ينبغي لهم أن يعرضوا لهم ما لم يقاتلوهم ، وإن كان ملكهم بعث قوما فأنزلهم الحصن فقاتلهم أولئك الذين بعثوا وسع المسلمين قتال أهل الحصن وتخريب الحصن والكنائس ، لأن أولئك منهم ، وإنما نزلوا حصنهم لينصرهم ، وليزدادوا قوة بهم فكان قتالهم كقتال أهل الحصن . ولو كانت السرية مبعوثة من الجند في دار الحرب ، فأخذوا من أهل الحصن الفداء من كنائسهم ، ثم مضت وجاء العسكر فأرادوا هدم الكنائس ، وعلموا ما صنعت السرية فإن كان أهل العسكر عند الصلح بالقرب من الحصن ، على وجه لو استعانت بهم السرية قدروا على أن يعينوهم ، فليس لأهل العسكر أن يخربوا كنائسهم ، لأنهم كانوا ردءا للسرية والردء في الحكم كالمباشر ، فيما يكون من أمر الحرب .
ولو كانوا مع السرية حين وقع الصلح لم يكن لهم أن يهدموا الكنائس بدون رد المال ، كما لا يكون ذلك للسرية ، فكذلك إذا كانوا بالقرب منهم ، بخلاف ما إذا كانوا بالبعد منهم ، فإن حالهم الآن كحال جيش آخر جاء من أرض الإسلام ، ألا ترى أن السرية لو خرجت إلى دار الإسلام قبل الالتحاق بالجيش كان للجيش معهم الشركة في الدنانير المقبوضة ، في المسألة الأولى دون الثانية ، وبه يتضح الفرق . ولو أن السرية المبعوثة من دار الإسلام أصابت غنائم وخلفوها مع أجرائهم ، وخرجوا إلى دار الإسلام ، ثم دخلت سرية أخرى فلقوا الأجراء ، وأصابوا غنائم ، وخرجوا مع الأجراء إلى دار الإسلام ، فغنيمة السرية الأولى تشترك فيها السريتان لوجود الإصابة من إحداهما ، والإحراز من الأخرى ، ولا شركة للسرية الأولى فيما أصابت السرية الثانية ، لأنهم لم يشاركوهم في الإصابة ولا في الإحراز . ولو كانت السرية الأولى بعثوا الغنائم مع الأجراء إلى دار الإسلام ، ثم دخلت سرية أخرى فأصابت غنائم ،
ثم التقت السريتان في دار الحرب ، وخرجوا فلا شركة للسرية الثانية في غنائم السرية الأولى . لأنهم ما شاركوهم في الإصابة ولا في الإحراز . ولأهل السرية الأولى الشركة في غنائم السرية الأخرى ، لأنهم شاركوهم في إحرازها بالدار حين التقوا في دار الحرب وخرجوا معهم . فإن لم يلتقوا فلا شركة لهم في ذلك أيضا ، لأن السرية الأخيرة تفردت بالإصابة والإحراز ، فإن أهل السرية الأولى ما كانوا معهم عند القتال ، ولا بالقرب منهم بحيث لو استغاثوا بهم أغاثوهم . ولو أن السرية الأولى خلفوا غنائمهم في دار الحرب ومضوا حتى التقوا مع السرية الأخرى ، فأصابوا غنائم ثم خرجوا قبل أن يلقوا الذين خلفوهم مع غنائمهم الأولى لأهل السرية الأولى خاصة ، لأن السرية الثانية ما شاركوهم في الإصابة ، ولا في الإحراز ، والغنيمة الثانية بين الذين أحرزوها من أهل السريتين .
وإن كان الذين مضوا لقوا السرية الثانية في موضع قريب من الذين خلفوا على الغنائم اشترك الكل في جميع ما أصابوا ، لأنه إذا كان بعضهم بحيث يتمكن من أن يغيث البعض لو استغاثوا بهم فهم بمنزلة جيش واحد ، بعضهم ردء للبعض وإن كانوا بالبعد منهم فهم بمنزلة عسكرين متفرقين دخلوا أرض الروم من جانبين . ولو أن السرية التي حاصرت حصنا أصابوا غنائم فيهم سبايا ، ثم لم يقدروا على فتح الحصن ، فسألهم أهل الحصن المفاداة بالمال ، فإنه يكره للمسلمين أن يفعلوا ذلك ، لأنه قد ثبت عندنا انتساخ قوله - تعالى - : ' فإما منا بعد وإما فداء ' ، بقوله - تعالى - : ' فقتلوا المشركين ' ، على ما ذكره السدي . فإن فعلوا جاز ذلك ، لأن فعلهم حصل في موضع الاجتهاد ، فإن الاختلاف بين العلماء في مفاداة الأسير بالمال ظاهر ، وقد بيناه في السير الصغير ، فإن دخلت سرية أخرى فالتقوا مع السرية الأولى لم يشاركوهم في فداء أولئك السبي بخلاف ما تقدم من فداء الكنائس ،
لأن ما أخذوه عوضا عن السبي بمنزلة الثمن ، فقد كانوا أثبتوا اليد على السبي ثم سلموهم إلى دار الحرب بما أخذوا منهم ، فيكون هذا بمنزلة الجيش أصابوا غنائم وباعوها أو قسموها في دار الحرب ثم لحقهم مدد ، وأما الكنائس فلم تصر محرزة لأهل الإسلام على وجه يجوز بيعهم فيها فكان ما أخذوا من الفداء في حكم مال أصابوه غنيمة ابتداء . والذي يوضح هذا الفرق أن الإمام لو باع السبي في دار الحرب من تجار المسلمين جاز بيعه ، ولو باع كنائسهم قبل أن تصير الأرض دار الإسلام لم يجز بيعه . ولو كانت السرية مبعوثة من العسكر في دار الحرب ثم لحقهم العسكر ، والمسألة بحالها ، فإن كان العسكر حين أخذت السرية السبي بالقرب منهم شركوهم في فداء السبي ، بمنزلة ما لو كانوا حضروا معهم ، وإن كانوا بالبعد منهم فلا شركة بينهم في ذلك ، إلا أن يكون أمير العسكر قد نهى أمير السرية أن يبيع شيئا من السبي ، أو يفادي به ، فحينئذ يكون فداء السبي بينهم وبين أهل العسكر ، لأنه بعدما نهي عن ذلك لا يكون له ولاية البيع ، ففعله لا يكون بيعا لكنه يكون ردا للسبي عليهم ، فكأن ردهم بغير شيء ، ثم أخذ منهم مالا بطريق المعاوضة ، فلو كان بهذه الصفة كانوا شركاء في المال بخلاف الأول فهناك حين فوض إليه تدبير السرية مطلقا فقد ثبت له ولاية البيع ، ويكون
الفداء منهم مأخوذا بطريق الثمن ، فلا شركة فيه لمن يلحقهم بعد ذلك إلا أن تكون شركته ثابتة في السبي قبل البيع بأن كانوا بالقرب منهم . ولو قال أهل الحصن للسرية نهب لكم ألف دينار نتصدق بها عليكم ، على أن تنصرفوا ، ففعلوا ذلك ، ثم لحق بهم العسكر فهم شركاؤهم في المال ، لأن هذا مأخوذ بطريق الفداء حين شرطوا عليهم أن ينصرفوا عنهم ، ألا ترى أنه لا ينبغي لهم بعدما قبضوا المال أن يعرضوا لهم إلا أن يردوا المال عليهم . وهذا بخلاف ما لو وهبوا لهم المال بغير شرط فانصرفوا عنهم ، لأن المال هناك مأخوذ بجهة التبرع المحض أو بسبب تعمد المراضاة بأن كانوا اشتروا من السرية شيئا بها فلا يأخذ حكم الغنيمة . ولو باعت السرية منهم بألف دينار ، وشرط عليهم أهل الحصن في الشراء الانصراف عنهم ، فإنه يسلم للسرية من ذلك قدر قيما ما باعوا ، وما زاد على ذلك فهو غنيمة بينهم وبين أهل العسكر ، لأنهم إنما أعطوا الزيادة بإزاء ما شرطوا عليهم من الانصراف فكان ذلك
غنيمة ، وأما مقدار القيمة فإنما أعطوه عوضا عما أخذوا من تلك السرية فيختصون به . ولو أن السرية المبعوثة من دار الإسلام أصابت سبيا وغنائم فجعلوها في الكنيسة وقيدوا السبي فيها وأغلقوا الباب عليهم ، ودفنوا الأموال ، ثم مضوا في دار الحرب وجاءت سرية أخرى ففتحوا باب الكنيسة ، وأخذوا الأساري ، واستخرجوا الأموال ، وخرجوا بها إلى دار الإسلام ، ثم جاءت السرية الأولى ، فهذه الموال يشترك فيها أهل السريتين ، لأن إحداهما أصابت والأخرى أحرزتها بالدار . فإن لم تنته السرية الثانية إلى تلك الكنيسة حتى خرجت السرية الأولى إلى دار الإسلام من ناحية أخرى ، والمسألة بحالها ، فتلك الأموال كلها للسرية الثانية خاصة ، لأن أهل السرية الأولى حين تركوها في دار الحرب وخرجوا فقد سقطت يدهم عنها من كل وجه ، والتحقت بسائر أموال أهل الحرب ، مما هو ضائع ليس في يد إحداهما ، فإنما أصابها السرية الثانية وهم الذين أحرزوها .
وكذلك لو كانوا لم يخرجوا إلى دار الإسلام ، ولكن علم أهل الحرب بحال تلك الكنيسة فجاءوا وأخذوا الأموال منها ، ثم جاءت السرية الثانية فاستنقذوها من أيديهم وأخرجوها إلى دار الإسلام ، قبل أن يلتقوا مع السرية الأولى فذلك كله للسرية الثانية خاصة ، لأن أهل الحرب بالأخذ صاروا محرزين لها ، فتلحق بسائر أموالهم التي لم يأخذها منهم أحد ، حتى الآن وقد تفردت السرية الثانية خاصة بالأخذ والإحراز منها . ولو كان بعض السرية الأولى ترك في تلك الكنيسة شيئا من متاعه أيضا ، فإن لم يأخذه أهل الحرب حتى أخذته السرية الثانية فهو مردود على صاحبه ، قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء ، لأنه وجد عين ماله ، فإن أهل الحرب ما أحرزوه ولا علموا به حتى يزول ملكه بذلك وإن كان أهل الحرب قد أخذوه ثم وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة . لأن أهل الحرب صاروا محرزين له بنفس الأخذ ، لكونه في دراهم والله الموفق .
باب ما أخذه الرجل في دار الحرب فيكون أهل العسكر فيه شركاء وما لا يكون
ولو أن رجلا من أهل العسكر صار في دار الحرب ، وأصاب عسلا ، أو لؤلؤا أو جوهرا ، أو معدن ذهب ، أو فضة ، فذلك كله فيء ، لأنه مال تمكن من أخذه في دار الحرب بقوة الجيش ، والجيش حين دخلوا فقد كان قصدهم إعلاء كلمة الله - تعالى - وإعزاز الدين ، فكل مال يصل إلى يد بعضهم في دار الحرب ، باعتبار قوتهم فهو غنيمة وتحقيق ما ذكرنا ، أنه ما كان يتمكن من إثبات اليد على هذا المال ما لم يصل إلى هذا المكان ، وما وصل إلى هذا المكان إلا بقوة الجيش ، فكانوا ردءا له في السبب الذي يتمكن به من أخذ هذا المال . وإن باعه قبل أن يعلم الأمير به من تاجر ، وأخذ ثمنه ، فرأى الإمام أن يجيز بيعه ، فإنه يأخذ الثمن فيجعله في الغنيمة ، لأن أهل العسكر كانوا شركاءه فيما باع قبل البيع ، فيكون لهم الشركة في الثمن أيضا .
ولو كان احتش حشيشا وباعه جاز ذلك ، وكان طيبا له ، وكذلك لو كان يستقي الماء على ظهره أو دابته فيبيعه ، لأن الحشيش والماء مباح ليس من الغنيمة في شيء ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت فيهما شركة عامة بين المسلمين بقوله : ' الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار ' ، فإذا لم يأخذ حكم الغنيمة بأخذه كان هو المنفرد بإحرازه فيكون مملوكا له ، فإذا باعه طاب ثمنه له بخلاف ما تقدم . ولو كان قطع خشبا أو حطبا وباعه من تاجر في العسكر أخذ الأمير الثمن منه فجعله في الغنيمة ، لأن الحطب والخشب مال مملوك فيكون كسائر الأموال ، ألا ترى لو أن رجلا أخذ من أرض رجل كلأ من بئره ماء في دار الإسلام ، كان ذلك له ، ولو باعه كان الثمن طيبا له ، فإذا أخذه في دار الحرب أولى أن يكون ذلك له ، ولو أخذ خشبا أو حطبا من شجر نابتة في أرض ، لم ينتبه أحد كان صاحب الأرض أحق به حتى لو باعه الآخذ لم يجز بيعه ، ولو استهلكه ضمن قيمته لصاحب الأرض ، فتبين أن الحطب بمنزلة سائر الأموال التي يتحقق فيها الإحراز بالمكان ، وأن الكلأ والماء لا يتأتى ذلك فيهما ، وإنما يكون الإحراز فيهما باليد خاصة . ولو كان باع الحطب من جندي للوقود أمر برد الثمن على المشتري ،
لأن ما باع كان من الغنيمة ، والبائع والمشتري في الانتفاع به على السواء فلهذا يلزمه رد الثمن عليه ، بخلاف ما إذا باعه من تاجر . وكذلك لو كان المبيع طعاما من الحنطة والعسل أو علف الدواب ، من الشعير والقت والتبن فإن هذا كله من الغنيمة ، ولكل واحد من الغانمين حق الانتفاع به ، وبهذا تبين أن القت من جملة الأشجار لا من الحشيش ، حتى لو أخذه من أرض غيره فلصاحب الأرض أن يسترده منه ، قال - رضي الله تعالىعنه - : وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة - رحمه الله - يفتي بأنه بمنزلة الحشيش ، فإنه تافه لا قيمة له قبل الأخذ ، في أكثر المواضع ، ولكن ما ذكره محمد - رحمه اله - اصح ، فإن الحشيش ما ينبت على وجه الأرض ، ولا يقوم على ساق والشجر ما يقوم على ساق القت من جنس ما ينبت على ساق . وقيل في تأويل قوله - تعالى - : ' النجم والشجر يسجدان ' ، النجم ما ينتشر على وجه الأرض ، والشجر ما ينبت على ساق ، والقت من جنس ما ينبت على ساق ، فكان بمنزلة الشجر . ولو ظفر أهل العسكر بحشيش للمشركين ، قد احتشوه وأحرزوه ، فأخذ ذلك رجل وباعه ، واستهلكه المشتري ، فإن كان المشتري تاجرا كان الثمن في الغنيمة ، وإن كان من أهل العسكر كان الثمن مردودا عليه ،
لأن امشركين كانوا أحرزوه هذا وملكوه ، فإذا ظفر به العسكر فأخذوه كان في حكم الغنيمة ، بخلاف ما سبق مما لم يحرزه أحد حتى أخذه هذا البائع وأحرزه . ولو كان في الجند تاجر وجد في دار الحرب من هذا الخشب الخلنج فعمل منه قصاعا وأخونة ثم أخرجها إلى دار الإسلام ، فإن الإمام يأخذ ذلك ويبيعه وينظر إلى قيمة الخشب ، غير معمول وإلى قيمته معمولا فيقسم الثمن على ذلك ، ويعطيه حصة عمله ، ويجعل الباقي في الغنيمة ، لأن الخشب الذي أخذه قبل العمل كان مالا متقوما ، فكان من جملة الغنيمة ثم هذه الصنعة فيها منه استهلاك من وجه ، ولهذا لو فعله الغاصب بالمغصوب كان متملكا له بالضمان ، إلا أن هاهنا لا يمكن أن يجعل الغاصب ضامنا ، لأن استهلاك الغنائم في دار الحرب ، لا يوجب عليه الضمان ، وإذا لم يكن ضامنا لا يملك أصل الخشب ، ثم الصنعة التي اتصلت به حقه من الغنيمة في شيء ، وأصل الخشب غنيمة ولا يمكن تميز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، فيصار فيه إلى البيع وقسمة الثمن بمنزلة ما لو هبت الريح على ثوب إنسان وألقته في صبغ غيره فانصبغ ، ثم أبى صاحب الثوب أن يغرم لصاحب الصبغ قيمة صبغه ، وعلى هذا لو أخذ جلود الغنم التي كانت تذبح
فجعلها فروا ، أو اصطاد سمكا وملحه ، لأن المعنى الذي قلنا يجمع الفصول كلها . ولو كان الذي عمل ذلك عملا بعد إخراج الغنائم إلى دار الإسلام ، والمسألة بحالها ، فهو ضامن قيمة الخشب ، وكان المعمول له ، لأن بعد الإحراز هو ضامن لما يستهلك من المال ، فيتملك محل العمل بالضمان ، قبل العمل ، ثم إنما اتخذ المعمول من ملك نفسه . وعلى هذا لو قسمت الغنائم في دار الحرب ثم أخذ الخشب ممن وقع في سهمه وعمل ذلك منه ، لأنه صار غاصبا ضامنا وبالعمل صار مستهلكا له من وجه ، فيقرر عليه ضمان قيمته لصاحبه وأوضح هذا الفرق بما لو أخذ جلودا ذكية لرجل فدبغها وجعلها فروا كان الفرو له وغرم قيمة الجلود لصاحبها ، لأن المغصوب مال مضمون قبل العمل . ولو أخذ جلودا ميتة فدبغها وجعلها فروا قوم الفرو وجلدا غير معمول وقوم معمولا ، فإن شاء العامل أعطاه قيمة
جلده ذكيا غير معمول ، وإن شاء بيع الفرو وقسم ثمنه على قيمة الجلد ذكيا غير معمول ، وعلى قيمته فروا معمولا ، لأن الغاصب لم يكن ضامنا للجلد هاهنا فإنه ما كان متقوما قبل الدبغ ولو كان دبغ الجلد دباغا لا يزيد فيه شيئا أخذه صاحبه بغير شيء وإن دبغه بما له قيمة ، ولكن لم يتغير عن حاله ، فلصاحب الجلد أن يأخذه ويعطيه ما زاد الدبغ فيه وليس له أن يضمنه قيمة جلده ، لأنه لو استهلكه قبل الدبغ لم يكن ضامنا . فكذلك حكم الغنائم قبل الإحراز إذا صنع منها شيئا ، ألا ترى أن واحدا من العسكر في أرض الترك لو أصاب دواب من هذه السمور موتى فسلخها ثم دبغها ، وجعل منها فروا يساوي ألف دينار ثم أخرجه إلى دار الإسلام لم يكن له ذلك لأنه ما تمكن منه إلا بقوة الجيش ، فلا يسلم له ولكنه يباع على ما ذكرنا . وكذلك لو أصاب معدن نحاس أو رصاص فجعل منه أباريق وكذلك لو كان معدن ذهب أو فضة فاتخذ مما استخرج من الأباريق ،
في قول محمد - رحمه الله - فأما في قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : يؤخذ من أباريق الذهب والفضة فيرد في الغنيمة ، ولا شيء له بسبب صنعته ، بناء على مذهبه أنه لا يعتبر الصنعة في الذهب والفضة ولا تصير العين بها في حكم المستهلك ، كما قال فيمن غصب نقرة واتخذ منها قلبا وقد بينا في شرح المختصر ، والله الموفق .
باب التجار وغيرهم وما يحل لهم من الغنيمة
قد بينا أن من لا شركة له في الغنيمة بسهم أو رضخ فإنه لا يحل له تناول الطعام والعلف من الغنيمة ، لأنه ليس من جملة الغزاة ، وحل ذلك للغزاة كان بطريق الضرورة ، فإنهم لا يقدرون على حملها من دار الإسلام ، ولا يجدونها في دار الحر شراء ، لأنهم مقاتلون للعدو ، لا معاملون معهم . فأما التجار لا تتحقق الضرورة في حقهم ، لأنهم لا يجدون ذلك بطرق الشراء . ثم الغزاة يتقوون بما يأكلون ويعلفون دوابهم على نصرة الدين وتحصيل الغنائم في المستقبل بخلاف التجار ، ومع هذا لا ضمان على التجار فيما أكلوا من ذلك في دار الحرب ، لنهم لو استهلكوا ذلك لا على وجه الانتفاع لم يضمنوا فعلى وجه الانتفاع أولى .
وكما أن للغزاة أن يتناولوا من ذلك فلهم أن يطعموا من يجب عليهم نفقته من العبيد والنساء والأولاد إذا كانوا معهم في دار الحرب ، لأن حاجة هؤلاء إلى النفقة كحاجة أنفسهم ، ولو لم يطعموهم من الغنيمة احتاجوا إلى أن يكتسبوا للإنفاق عليهم ، وما كان من أجير لا يقاتل فلا ينبغي له أن يرزأ شيئا من ذلك ، لأنه لا نصيب له في الغنيمة ، وهو غير مستوجب نفقته على من استأجره وإنما له الأجر فقط . والمدد إذا لحق الجيش قبل القسمة والبيع فلهم أن يتناولا من ذلك الطعام والعلف ، لأنهم شركاء الجيش في الغنيمة بعدما لحقوا بهم ، فإن قسمت الغنيمة أو بيعت فليس لأحد أن يأخذ من ذلك شيئا بدون إذن من وقع في سهمه ، وإن فعل ذلك ضامنا له بمنزلة سائر أملاكه ، ولو أخذ جندي شيئا من طعام الغنيمة فأهداه إلى تاجر في العسكر ، لا يريد القتال لم يستحب للتاجر أن يأكل ذلك ،
لأن التناول منه مباح للجندي وذلك لا يتعدى إلى الإهداء ، ألا ترى أن المباح له الطعام لا يملك أن يهديه إلى غيره ، ولأن الإباحة للجندي لأجل الضرورة ولا ضرورة في الإهداء إلى الغير ، وإذا سقط اعتبار إهدائه كان هذا وما لو أخذه التاجر بنفسه من الغنيمة سواء ، ويستوي أن لو كان الجندي المهدي هو الذي أتى بذلك الطعام من بعض المطامير أو غيره أتى به ، لأنه غنيمة في الوجهين . بخلاف ما لو احتش الجندي أو استقى ماء ثم بعث به إلى تاجر فلا بأس للتاجر أن ينتفع به ، لأن ذلك ليس من الغنيمة وقد صار ملكا خالصا لمن أحرزه ، فله أن يهديه إلى من أحب . ألا ترى أنه ليس لغيره أن يأخذه شيئا من ذلك بغير رضاه ،
لأنه إنما يأخذه لحاجته ، وقد تعين لحاجة صاحبه ، وبعد ما استويا في المعنى ، الترجيح يقع بالسبق ، وقد سبقت يده إليه فكان هو أحق به عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : ' منى مناخ من سبق ' . واستدلالا بمن حضر الجامع ، وجلس في موضع ينتظر الصلاة ، فإنه لا يكون لأحد أن يزعجه من ذلك ليجلس فيه بنفسه . والدليل على الفرق بين الحشيش والطعام أن الحشيش لو أخذه الإنسان من المحرز بغير إذنه فاستهلكه كان ضامنا له ، والطعام لو أخذه جندي أو تاجر ممن جاء به فاستهلكه لم يكن عليه ضمانا له ، لأنه من الغنيمة ، والغنيمة لا تضمن بالاستهلاك في دار الحرب . ولو أن جنديا ذبح شاة من الغنيمة فسلخها وطبخ لحمها ، أو أخذ حنطة من الغنيمة فطحنها وخبزها ، ثم دعا تاجرا إلى طعامه حتى أكله معه ، أو أهداه إليه لم أر بأسا بذلك ، لأنه قد استهلك طعام الغنيمة بما صنع . ألا ترى أن الغاصب لو فعل ذلك بملك الغير كان متمكنا ضامنا
للمغصوب منه ، فإذا فعله بالغنيمة أولى أن يصير متملكه ، ثم الملك يطلق له الإباحة والإهداء إلى الغير بخلاف ما إذا لم يتغير الطعام حاله . والذي يوضح الفرق بينهما ، أن بعد التغير لو جاءه إنسان فأتلفه كان ضامنا له ، وقبل ذلك لو أتلفه إنسان لم يكن ضامنا ، ثم مبنى الطعام المهيأ للأكل على التوسع فيه . ألا ترى أن العبد المأذون إذا صنع طعاما فدعا إليه غيره بغير إذا مولاه لم يكن بأكل ذلك بأس وكسبه مملوك لمولاه فهذا الذي لا ملك فيه لأحد يكون أيسر منه لا محلة . ولو أن تاجرا ذهب مع الجند إلى بعض المطامير وهي نائية عن العسكر ، فجاء منها بطعام فلا بأس بأن يأكل من ذلك ويعلف دابته ، لأنه هو الذي أصابه وإنما يثبت حق سائر الغانمين فيه بإصابته ، فلا يكون حقهم في ذلك مانعا له من الانتفاع به ألا ترى أنه لو أصاب مالا آخر كان هو شريكا للعسكر في ذلك المال ، وإن لم يكن شريكا لهم فيما أحرزوه دونه وكذلك في الطعام ، ولذلك يشترط أن يأتي به من موضع بعيد ، لأن ما كان بالقرب من العسكر فقد صار مأخوذا بقوة أهل العسكر قبل إصابته ، فهو نظير المحرز بأخذ أهل العسكر دونه . والغنم والبقر من جملة الأطعمة ، لا بأس لكل
واحد من الغانمين أن يذبحه ويتناول منه لحاجته في دار الحرب ما لم يخرجوا إلى دار الإسلام ، فأما بعد الخروج فلا يحل شيء من ذلك إلا عند تحقق الضرورة بشرط الضمان ، لأن الحق يتأكد في الغنيمة بالإحراز ، فحكم الشركة يتقرر في الطعام والعلف بتأكد الحق ، كما يتقرر الملك بالقسمة والحق بالبيع . وإن كانوا فصلوا من دار الحرب ، ولكنهم في الدرب بعد ، في موضع لا يأمن فيه المسلمون إلا بالجند العظيم ، ولا يقدر أهل الحرب على المقام فيه أيضا ، فهذا وما لو كانوا في دار الحرب سواء ، في إباحة تناول الطعام والعلف ، لأن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب ، فكل موضع لا يأمن فيه المسلمون ولا يقدرون على المقام فيه فهو باق على ما كان ، ولأن إباحة التناول لأجل الحاجة ، والحاجة متحققة في هذا الموضع ، لعوز الطعام والعلف فيه بالشراء . فإذا أخرجوا إلى الموضع الذي يأمن فيه المسلمون فقد ارتفعت الحاجة ، وليس لهم أن يتناولوا بعد ذلك شيئا من الطعام والعلف ، قال : ثم ما داموا في دار الحرب فلا فرق في إباحة
التناول بين أن يكون عند المتناول طعام كثير من ذلك الجنس وبين ألا يكون ، لأن باعتبار الحاجة صار الطعام مستثنى من شركة الغنيمة ، ما داموا في دار الحرب ، باقيا أصل الإباحة ، وباعتبار بقائه على أصل الإباحة يستوي في الانتفاع به المستغني عنه والمحتاج إليه . قال : وإذا ذبحوا غنما أو بقرا للأكل فليردوا جلودها في الغنيمة ، لأن هذا مما لا يدخل تحت مصلحة الأكل ، خصوصا بعد ما جف ويستوي في إباحة التناول ما يؤكل على سبيل الغذاء عادة ، سواء كان مما يكون في ذلك الموضع أو مما ينقل إليه من موضع آخر ، وقد بينا فيه خلاف بعض أهل الشام في هذا . وما يكون من التوابل للقدور فهو بمنزلة ما يتغذى به ، لأنه مأكول في الناس عادة . وما يحتاجون إليه في الوقود فالجواب فيه كالجواب في الطعام ، لأن الحاجة إليه معلوم وقوعها ، وإصلاح الطعام للأكل لا يكون إلا به . وكل ما يجوز أن يوقدوا به لطبخهم من أنواع الحطب فكذلك يجوز أن يفعلوا ذلك لبرد أصابهم ،
لأن ذلك من أصول حوائجهم . ألا ترى أنهم لو أوقدوا للطبخ لم يمنعوا من الاصطلاء بها . فكذلك إذا أوقدوا للاصطلاء بها في الابتداء ، وكل ما يكون من الأدهان لهم أن يأكلوا كالزيت ونحوه ولم أن يستصحبوا به ، لأنه انتفاع بالعين على وجه يصير مستهلكا فيه من الوجهين ، فأما البزر للسراج فهو كالحطب للوقود ، وكل واحد منهما يعلم وقع الحاجة إليه ، فيكون مستثنى من شركة الغنيمة . فأما البنفسج والخيري والزنبق فلا ينبغي لهم أن يستصحبوا بشيء م ذلك لأن هذا ليس مما يؤكل عادة ، لأنه لا يحل لهم الأدهان به ، إذ الأدهان ليس من أصول الحوائج ، فهو كالغالية والطيب لا يجوز لهم أن يتطيبوا بشيء من ذلك ، لأن ذلك ليس من أصول حوائجهم ، فإذا لم يحل الأدهان به الاستصباح به أولى .
وكذلك لا ينبغي أن يتناولوا شيئا من الزنجبيل المربى والإهليلج المربى وكذلك من سائر الأدوية التي تؤخذ وقد صنعها العدو ، لأن هذه ليست بأطعمة الناس ، يعني أنها ليست من أصول الحوائج ، ومما يتعلق بها بقاء النفس ، فلا تكون مستثنى نم شركة الغنيمة ، بخلاف الطعام ، ألا ترى أن المرأة تستوجب على زوجها بعقد النكاح النفقة ، ولا تستوجب عليه الدواء . إلا أن يبيع الإمام شيئا من ذلك ، واشتراه رجل فحينئذ يكون له أن يتناوله ، لأنه اختص بملكه حين باشر سببه . فإن وجد شيئا من الأدوية نابتافي أرضهم فأخذ من ذلك ، فإن كان للمأخوذ قيمة في ذلك الموضع فهو من جملة الغنيمة ، فلا ينتفع بشيء منه ، لأن مأخوذه ومأخوذ غيره فيما هو من الغنيمة سواء . وإن كان شيئا لا قيمة له في ذلك الموضع فلا بأس بأن يتداوى به ،
لأنه بمنزلة الحشيش في جواز الانتفاع به في هذا الموضع ، إذا لم يكن متقوما وإن كان لو نقله إلى موضع آخر يصير متقوما . وعلف الدواب فيما ذكرنا قياس طعام بني آدم ، لأن حاجة الغازي إلى علف دابته أصلية ، بمنزلة حاجته إلى الطعام . وما جاز له أكله جاز أن يعلف دابته أيضا ، ألا ترى أن السمن لما جاز له أن يوقح دابته ، وكذلك لا بأس له بأن ينتفع بالخل لأنه مطعوم ، وهو إدام الطعام ، وهو بمنزلة التوابل في إصلاح المرقة به ، فأما الثياب والأواني وسائر الأموال فليس ينبغي لأحد أن ينتفع بشيء من ذلك ، لأن حاجته إلى الانتفاع ه غير معلوم وقوعها ، فلا يصير مستثنى من شركة الغنيمة ولا يباح الانتفاع به ، إلا عند تحقق الضرورة ، فإن عند تحقق الضرورة يجوز له أن ينتفع بملك الغير ، فلا يجوز الانتفاع بالغنيمة أولى . ثم إذا ذهبت الضرورة يرده في الغنيمة ، ولا ضمان عليه في النقصان ، بخلاف ملك الغير ، فإن هناك يضم بالاستهلاك ، ويضمن بإدخال النقصان فيه باستعماله ، أما الغنيمة فلا يضمنها بالاستهلاك في دار الحرب ، إلا أن في
الاستهلاك من غير حاجة يؤدبه الأمير ، وعند الحاجة يعذره والضرورة في الثياب أن يصيبه البرد حتى يخاف على نفسه ، وفي الأواني بأن يحتاج إلى الأكل والشرب فيها وليس عنده شيء من ذلك ، وكذلك ركوب الدابة ، فقد جاء في الأثر أن ركوب دواب لا غنيمة من الغلول ، فإن وجد حمارا أو فرسا أو بغلا أو برذونا ، ولا حاجة به إلى ركوبها بأن كان عنده غيرها ، أو كان راجلا ولكن لم يلحقه عناء شديد ، فليس له أن يركبها ، وإن ركب شيئا منها ليسقيها أو يحمل عليها علفا ، أو علف الغنيمة فلا بأس به ، لأن هذا من حاجة ما هو غنيمة ، وهذه الدابة في نفسها غنيمة ، وليس له أن يركبها بحاجة نفسه . ولا يحمل شيئا من متاعه أو علف دوابه التي يملكها ، ولا يقاتل عليها أيضا حتى تجيء الضرورة ، وهو المارد من الأثر إن ذلك من الغلول ، والضرورة في الركوب أن يكون قد أعيى وهو يخاف العدو إن لم يركب ، أو لا يخاف العدو ولكنه قد
بلغ منه الجهد ، بحيث يخاف على نفسه ، أو يكون قد قتل فرسه فلا يستطيع أن يقاتل راجلا ، فحينئذ لا بأس بأن يركبه ، وإن تلف لم يضمن شيئا في الحكم ، ولا فيما بينه وبين الله - تعالى - ، لأن الركوب مباح له شرعا . بخلاف ما يستهلكه من غير حاجة ، فإنه لا يكون ضامنا في الحكم لعدم تأكد الحق فيه ، ولكن عليه أن يغرم قيمة ذلك ، فيما بينه وبين الله - تعالى - ، لأنه آثم في الاستهلاك فيفتي بأداء الضمان . والانتفاع بالأسلحة بمنزلة ركوبه الدابة في جميع ما ذكرنا متى كان مباحا له شرعا لأجل الضرورة ، فهو غير ضامن لما يتلف به في الحكم ، وفيما بينه وبين الله - تعالى - ومتى كان آثما في الاستعمال فإنه يفتي بالغرم فيما بينه وبين ربه وإن كان لا يجبر عليه في الحكم ، لأن التوبة تلزمه في هذا الموضع تمام التوبة برد قيمة ما أتلفه من الغنيمة . والجلال للدواب بمنزلة الثياب للناس ، واللجم
والسروج للدواب بمنزلة السلاح للرجال في جميع ما بينا ، ولو وجدوا في دار الحرب أشنانا أو صابونا فأراد بعضهم غسل ثيابه بذلك فهو مكروه ، لأن هذا ليس من أصول الحوائج ، فباعتبار لا يثبت الاستثناء من شركة الغنيمة . إلا أن الأشنان إن كان نابتا في موضع لا قيمة له فلا بأس لمن أخذه أن ينتفع به ، وإن كان في موضع له قيمة فبأخذه يصير ذلك من الغنيمة ، فهو بمنزلة مأخوذ غيره وما أحرزه العدو في بيوتهم ، فإن قيل : قد رخص له أن يوقد النار بالحطب ، وإن كان له قيمة في ذلك الموضع فلماذا لا يرخص له في غسل الرأس بالخطمي ، وغسل اليد والثياب بالأشنان والصابون ؟ قلنا : لأن في الوقود معنى إصلاح الطعام الذي هو من أصول الحوائج ، فباعتباره يصير مستثنى من شركة الغنيمة ، وذلك لا يوجد في هذه الأشياء ، فلا يصير مستثنى ، ولو وجد مجمرا لم يكن له أن يتجمر به ،
لأن هذا ليس من أصول الحوائج كالطيب . وكذلك لا يوقد به ، لأن هذا ليس من الوقود في الناس . فإن كان في موضع من أرض العدو ، وذلك خشبهم الذي يوقدون به ، فلا بأس بأن يوقدوا به ، وعند ذلك يتجمر به أيضا بطريق الأولى . ولو وجدوا أخونة وقصاعا وأوتادا ، فليس ينبغي لهم أن ينتفعوا بها للوقود إلا عند تحقق الضرورة ، لأن هذا بمنزلة الأمتعة لا يستعمل في الوقود عادة . فأما الخشب الذي هو غير معمول ، فإن كان له قيمة في ذلك الموضع ، فإنه لا يحل الانتفاع به إلا للوقود وإن كان لا قيمة له في ذلك المكان فلا بأس بالانتفاع به ، وقد ذكرنا حكم اتخاذ القصاع والأقداح منه بعد إخراجها إلى دار الإسلام فأما قبل الإخراج إلى دار الإسلام ، إذا أراد الانتفاع بشيء م ذلك ، فلا بأس به ، لأن قبل الصنعة كان الانتفاع به مباحا له ، باعتبار أنه غير متقدم في ذلك الموضع ، فصنعته لا تحول بينه وبين الانتفاع به أيضا
وإن أراد الأمير قسمة الغنائم في دار الحرب فإنه يأخذ ذلك من العامل فيجعله في الغنيمة ، بعد أن يعطيه قيمة عمله ، بأن يقوم الخشب معمولا وغير معمول ، فإن كان باعها أعطاه فضل ذلك من الثمن ، وإن كان الخشب المعمول لا قيمة له غير معمول في دار الحرب ولا في دار الإسلام فهو سالم لصاحبه ، لأنه بعمله صار مالا متقوما فيكون كسبا له ، ألا ترى أن من اتخذ كوزا من تراب غيره يكون مملوكا له ، والطين الذي يتخذ منه القدور في هذا بمنزلة الخشب الذي تعمل منه القصاع على ما بينا . وإذا ذهب قوم في طلب الغنائم فوجدوا أرماكا للمشركين وأمتعة وطعاما وسبيا فلا بأس بان يحملوا ذلك كله على الأرماك حتى يأتوا به العسكر ، لأن ذلك كله للغانمين ، والحمل وما يحمل عليه ، وإذا ثبت الحكم بهذه العلة في الأمتعة فكذلك في الطعام ، لأنهم إنما يأتون بالطعام لينتفع به الجيش كلهم . وإن وجدوا شيئا يسيرا من العلف والطعام ، فأخذوه
لحاجة أنفسهم ، فإنه لا يستحب لهم أن يحملوه على الأرماك التي للعدو ، ولا على حمرهم وبغالهم ، ولا على عجلهم إلا عند تحقق الضرورة ، لأنهم أحق الناس بذلك الطعام ، إذا لم يكن فاضلا عن حاجتهم فكان حكمه حكم الطعام الذي أدخلوه من دار الإسلام لحاجتهم ، ولو وجدوا بقرا وثيرانا وإبلا فلا بأس بأن يحملوا عليها ما أخذوا من الطعام لحاجة أنفسهم ، لأن هذا من جملة الطعام أيضا . ألا ترى أن لهم أن يذبحوه للأكل ويكون أخص به إذا لم يكن فاضلا عن حاجتهم ، فكذلك لا بأس بأن يحملوا عليها ما أخذوا من الطعام لحاجة أنفسهم بخلاف ما تقدم . فإن وجدوا الطعام اليسير على الأرماك ، وذلك لا يفضل عن حاجتهم ، فعليهم أن يأخذوا ذلك عنها ويحمولها على دوابهم ثم يسوقن الأرماك عريا إلى المعسكر ، لأن استدامة الحمل عليها كإنشائه .
ولو كان معهم طعام أدخلوه من دار الإسلام ، فأرادوا أن يحملوا ذلك على الإبل والبقر من الغنيمة ، لم يحل لهم ذلك إلا عند الضرورة ، لأنها وإن كانت أطعمة فهي من الغنيمة ، ألا ترى أن ما يفيضمنها عن حاجتهم فلسائر الغانمين أخذه منهم والمحمول ملك خاص لهم ، لا سبيل لأحد على شيء منه ، فلا يكون لهم أن ينتفعوا بما هو من الغنيمة من وجه فيما ليس من الغنيمة في شيء من الوجوه ، بخلاف الطعام الذي أخذوه لحاجة أنفسهم ، وإنما يحمل طعامهم ومتاعهم عليها بمنزلة ركوبهم إياها . وإن وجدوا غرائر لأهل الحرب فيها الطعام فذها والأرماك التي يوجد عليها الطعام سواء ، لأن الغرائر ظروف فهي من الغنيمة لا من الطعام كالأرماك فأرادوا ذبحها وأكلها لم يؤذن لهم في ذلك إلا عند تحقق الضرورة وهذا على أصل أبي حنيفة - رصي الله عنه - ظاهر ، أنه يكره لحم الخيل كما هو قول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فلا يكون الخيل من جملة الطعام في الغنيمة وعلى قولهما وإن كان أكله مباحا لمالكه ولكن ما يكون من جملة الغنيمة لا يعد من جملة الطعام ، الذي يرخص لكل واحد منهم في الاختصاص به أكلا ، إلا أن يكون معدا لذلك عرفا ، أو منصوصا عليه شرعا ،
ومنفعة الأكل في الأنعام منصوص عليه قال الله تعالى : ' ومنها تأكلون ' وفي الخيل غير منصوص عليه ، وهو مما لا يعتاده الناس غالبا أيضا ، وإنما الغالب عليها الركوب ، فلهذا يكره ذبحها وأكلها في الغنائم إلا من ضرورة . وإن رأى الأمير أن يمنعهم من تناول الطعام والعلف فلا بأس بذلك ، إذا كان على وجه الاعتبار والنظر فيه لهم بأن كانوا أغنياء عن ذلك ، ألا ترى أنه لو رأى أن يبيعها أو يقسمها في دار الحرب كان ذلك نافذا منه ، ويرتفع به حكم إباحة التناول ، فكذلك إذا رأى أن يمنعهم من التناول ، إلا أن يكونوا محتاجين إلى ذلك فحينئذ يكره له أن يمنعهم من التناول أصلا ويمنعهم من التناول إلا بثمن ، لأنه يقصد إلى رخصة شرعية فيريد رفعها برأيه مع حاجة الناس إليها ، وذلك منهي عنه ، بمنزلة ما لو منعهم من الانتفاع بالماء للعامة ، أو التطرق في الطريق الجادة . فإن فعل ذلك وأخذ منهم الثمن فجعله في الغنيمة ثم رفع إلى قاض آخر يرى خلافه فإنه يمضي قضاءه ، لأن ذلك حصل منه في موضع الاجتهاد . وقد بينا أن قضاء مثله في المجتهدات نافذ . قال :
وقد قال بعض الناس : لا ينبغي للأمير أن يعرض بشيء من ذلك المال وإن كان الناس عنه أغنياء ، ولم يتبين هذا المخالف من هو ، فكأنه اعتمد ما ذكرنا من النكتة أنه يمنعهم من الرخصة الشرعية ، ولكن علماءنا - رحمهم الله تعالى - قالوا : بثبوت الرخصة لأجل الحاجة ، فعند تحقق الحاجة هو في منعهم عن الرخص قاصد إلى الإضرار بهم ، لا إلى توفير المنفعة عليهم ، حتى لو كان في ذلك منفعة ظاهرة للمسلمين ، كان هو في سعة من أن يفعله أيضا ، فأما في غير موضع الحاجة فهو ناظر لهم ، وله ولاية النظر ، ولو لم يكن فيه سوى أن عند المنع لا يسرفون في التناول من طعامهم ، وعند الإطلاق يسرفون في التناول من طعام الغنيمة ، لكان هذا كافيا ، في سعة الرأي والاجتهاد له في المنع . وما وجدوا في منازل أهل الحرب من طين قد أحرزوه لغسل الرأس ، أو من الطين الذي للدواء فليس أحب لهم أن يستعملوا شيئا من غير حاجة ، لأن بالإحراز صار ذلك مملوكا لهم ، وما يصاب من ملكهم بطريق القهر يكون غنيمة ، وهذا الاستعمال ليس من أصول الحوائج ، فإن وجدوا طينا لم يحرزوه فإن كان له قيمة في ذلك الموضع فلا بأس بأن يستعملوه ، وهذا وما تقدم من نظائره سواء .
وكذلك الحكم فيما وجدوا من دم الأخوين والحرمل ، بخلاف الوقود فإنهم وإن وجدوا من ذلك ما قد أحرزوه فلهم أن ينتفعوا به ، وهو استحسان ، وفي القياس لا يكون لهم ذلك إلا باعتبار الحاجة ولكن قد بينا أن الوقود يتحقق فيما هو من أصول الحوائج . فإن وجدوا أوتادا أو عمودا لفسطاط ، قد جعله أهل الحرب ، فهذا مال متقوم من جملة الغنيمة ، فلا ينبغي لأحد منهم أن ينتفع به من غير حاجة ، وكذلك ما وجدوا من خشب أحرزه أهل الحرب لغير الوقود ، فجعل بعضهم من ذلك أوتادا أو قصاعا ، لم ينبغ له أن ينتفع بشيء من ذلك ، لأن حكم الغنيمة ثابت في أصله ، وإن لم ثابتا في الصنعة ، حتى أن على الإمام أن يبيع ذلك ويقسم الثمن على قيمته غير معمول ، وعلى قيمته معمولا ، فيعطيه حصة عمله ويجعل الباقي في الغنيمة ، أو يعطيه حصة قيمة عمله ، ويجعل ذلك في الغنيمة . وكذلك لو كان الصانع هو الذي أخذ الخشب من شجرهم ، وكان له قيمة في ذلك الموضع ، فإذا لم يكن له قيمة
فلا بأس بأن ينتفع به في دار الحرب ، فإذا خرج إلى دار الإسلام فحكمه كحكم ما سبق ، لأن الأصل غنيمة ف الوجهين ، ولكن في الموضع إنما صار غنيمة بأخذه ، وهو ما قصد بأخذه سوى الانتفاع به ، فجعل انتفاعه به مقدما باعتبار قصده ، وهناك قد كان ذلك غنيمة باعتبار الاستيلاء عليه ، بعد إحراز المشركين له ، فلا يكون له أن ينتفع به من غير حاجة ، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما - أنه كان يأمر أهل العسكر إذا فصلوا من الدرب أن يردوا الأوتاد في الغنيمة . قال : ولا بأس بأن يدهنوا سروجهم وجلودهم التي يقاتلون عليها بالزيت والشحم الذي يصبونه في دار الحرب ، فأما ما حملوا من ذلك معهم للتجارة لا للقتال فلا ينبغي لهم أن يدهنوا به شيئا من ذلك ، والقياس في الكل واحد ، لأن ما أصابوه من جملة الغنيمة ، ولكنه استحسن فقال : لهم أن يأكلوا ذلك ليتقووا به على القتال ، فكذلك لهم أن يدهنوا به ما يستعملونه في القتال بأدهان فأما دهان ما حملوه للتجارة معهم ليس مما يحصل لهم به التقوى على القتال ،
فهو نظير التجار في العسكر لا يكون لهم أن يتناولوا شيئا من ذلك . ولو أودع الأمير شيئا من الغنائم في دار الحرب مسلما فاستهلكه لم يكن ضامنا ، لأن الحق فيه غير متأكد قبل الإحراز ، فاستهلكه قبل الإيداع وبعده سواء إذ الإيداع ليس من الإحراز في شيء . وللإمام أن يؤدبه ، لأنه خان فيما ائتمنه . ولو استهلكه قبل الإيداع أدبه على ذلك فبعده أولى ، إلا أيكون طعاما فأكله ، فحينئذ لا يؤدبه فيه ، إذا كان من جملة الغانمين ، كما لو أكله قبل الإيداع ولو كان قال له : إن استهلكته فأنت ضامن له كان هذا الشرط باطلا ، لأنه مخالف لحكم الشرع من حيث اشتراط الضمان على الأمين ، واشتراط الضمان قبل تأكد الحق فيه بالإحراز . وإن قال حين دفعه إليه : هو عليك بقيمته ، أو هو عليك بألف درهم ، فرضي به القابض فهذا بيع ، لأنه صريح بالبيع الصحيح ، أو بالبيع الفاسد ، والبيع فاسدا كان
أو صحيحا بمنزلة الإحراز من الإمام ، فإن الملك يثبت له إما بنصيبه أو عند القبض كما يثبت بالقسمة . ولو نقل أمير العسكر لسرية بعثها الربع بعد الخمس فجاءوا بطعام فلا بأس بأن يتناولا منه وإن كانوا أغنياء عنه ، أهل العسكر وأهل السرية في ذلك سواء ، لأن التنفيل لا يؤثر في حكم تناول الطعام والعلف ، فإن حق المنفل بمنزلة سهام الغانمين ، وفي السهام التفاوت بين الفرسان والرجالة ثابت ، ولم يمنع ذلك التسوية بينهم في إباحة التناول ، فكذلك النفل . ولو نفل للسرية جميع ما أصابت فلا بأس لأهل السرية أن يتناولا منها ، لقيام شركتم فيها بسهامهم ، وليس لأهل العسكر أن يتناولا من ذلك شيئا ، لأنه لا نصيب لهم فيه فحالهم فيما جاء به أهل السرية بعد التنفيل كحال التجار في الغنيمة . ولو كان الأمير قال للسرية : من أصاب منكم شيئا فهو له خاصة فليس لأحد منهم أن يتناول من طعام قد أخذه صاحبه إلا بالثمن ، أو أن يعطيه صاحبه ،
لأن هذا التنفيل بمنزلة القسمة ، فكل من أصاب شيئا بعد هذا فقد اختص بملكه ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ، فإن تناول رجل من ذلك شيئا بغير رضاه من أصابه فهو ضامن له ، كما هو الحكم في الغنائم بعد القسمة . ألا ترى أن أحدهم لو أصاب جارية فاشتراها بحصته فله أن يطأها ، وقد بينا هذا في السير الصغير . ولو لم ينفل الأمير للسرية شيئا فاستأجر أميرهم قوما يسوقون الغنائم إلى العسكر جاز ذلك من جملة ما أصابوا ، لأن الأمير إنما أرسله للقتال وإحراز الغنائم ، فيمون ذلك إذنا له ، فيما يحصل به الإحراز وهو السوق للدلالة ، وإن لم يصرح بذلك . ثم ينبغي لأمير العسكر أن يبيع مما جاءوا به من الطعام ما يؤدي أجر الأجراء ويخلي ما بين الناس وبين ما بقي حتى يأكلوا ، وهذا إذا لم يصب أهل العسكر غنيمة أخرى ، فإن كانوا أصابوا أعطى أجر الأجراء من ذلك ، وخلى بين الناس وبين ما جاء به أهل السرية من الطعام والعلف ليأكلوا بقدر حاجتهم ، فإن أكلوا ذلك كله قبل أن يباع فللأجراء مقدار أجرهم ، فلا ضمان على أحد فيما يأكل منه ولكن إن
غنموا أخرى قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، أعطى من ذلك أجر الأجراء وإلا أعطاهم أجرهم من بيت المال ، لأن هذا دين وجب لحاجة المسلمين ، ولأن الغرم مقابل بالغنم ، والله الموفق .
باب وما جاء في الغلول
وإذا وجد الغلول في رحل رجل أوجع ضربا ، ولم يبلغبه أربعين سوطا ، لأنه ارتكب جريمة ليس فيها حد مقدر فيعزر عليها ، ولا يبلغ بالتعزير شيئا من الحد لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من بلغ حدا في غيره فهو من المعتدين ' . ولا يحرق رحله بما صنع ، لأنه خائن والخيانة لا توجب عليه إحراق رحله . ولا قطع عليه أيضا ، لأن له فيها نصيبا ، ومن سرق مالا له فيه نصيب لم يلزمه قطع اليد . وهذا قول الجمهور من الفقهاء ، فأما أهل الشام كانوا يقولون : يحرق رحل الغال ، ويروون فيه حديثا عن الحسن - رضي الله تعالى عنه - قال : يؤخذ الغلول من رحله ثم يحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف ، وأصحاب الحسن
يروون عنه موقوفا ، وقد ذكر الأوزاعي عن الحسن هذا الحديث مرفوعا ، ولكن الفقهاء لم يصححوا هذا الحديث ، لأنه شاذ يرويه مجهول ، ولا يعرف ، فإن الأوزاعي لم يذكر لم يذكر اسم الرجل الذي بينه وبين الحسن ، ثم هو مخالف للآثار المشهورة ، وقد ذكر في الكتاب بعضها . أن رسول الله صلى عليه وسلم ألحق الوعيد بكل من ظهر منه غلول ، ولم يشتغل بإحراق رحل أحد ، فمن ذلك حديث مدعم - عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم - قد وهبه له رفاعة بن زيد ، فبينا هو بحذاء رحل النبي عليه الصلاة والسلام ، إذ جاءه سهم عائر فقتله ، أي لا يدري من رمى به ، فقال الناس : هنيئا له الجنة ، فقال صلى الله عليه وسلم : ' كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم ، لم تصبها القسمة ، لتشتعل عليه نارا ' فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين ، فقال صلى اله عليه وسلم : ' شراك من نار ' ، وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : استشهد فلان فقال : ' كلا إني
رأيته يجر إلى النار بعباءة غلها ' ، وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - : ما ظهر الغلول في قوم قطر إلا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشا الربا في قوم إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ، ولا حكم على قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم ، ولا نقض قوم العهد إلا سلط عليهم العدو ، ولما قال رجل لسلمان - رضي الله عنه - : إني أخذت خيطا من الغنيمة فخطت به ثوبي ، قال : كل شيء وقدره . فهذا كله دليل على عظم الوزر في الغلول وأنه ليس فيه إحراق الرحل ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . وقال جابر - رضي الله عنه - : ليس في الغلول قطع ولا نكال ، وهذا بنفي إحراق الرحل ، فإن ذلك أعظم النكال . وكما لا يحرق رحل الغال لا يحرم سهمه من الغنيمة ولا من العطاء ، لأنه لو سرق مالا ، لا نصيب له فيه لا يحرم سهمه به ، فإذا كان له نصيب أولى . والذين يقولون بإحراق رحله يقولون لا يحرق المصحف ولا الحيوان ولا السلاح فيه يقاس سائر الأمتعة .
فإن قالوا : إنما لا يحرق الحيوان لمعنى المثلة ، فينبغي لهم أن يذبحه ثم يحرقوه ، وإن قالوا : لا يحرق السلاح لأنه يتقوى به على القتال ، فكذلك سائر الأمتعة ، لأن الغازي لا يستصحب في العادة إلا ما يحتاج إليه للقتال . والدليل على ضعف هذا الحديث المروي فيه أن الغلول فيما نرى ما كان في زمن من الأزمنة أكثر منه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة المنافقين والأعراب ، الذين يغزون معه ، وهم كانوا أصحاب غلول ، وكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفعلون وما يعتقدون ، وأهل المغازي لم يدعوا شيئا مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازية إلا رووه ، فلو كان أحرق رحل أحد لنقلوا ذلك مستفيضا وحيث لم يوجد ذلك في شيء من الكتب المشهورة عرفنا أن الحديث لا أصل له ، ثم فيه إثبات حد بحديث شاذ وإثبات ما يخالف الأصول مما يثبت مع الشبهات ، بمثل هذا الحديث الشاذ لا يجوز فكيف يثبت به ما يندرئ الشبهات ؟ ! أرأيتم ثيابه التي عليه ؟ أتحرق ويترك عريانا فلعله لا يؤمن عليه أن يموت من البرد ،
أرأيتم إن لم يكن له رحل ؟ أيحرق متاعه الذي في بيته بالثغر أو ما عنده من وديعة أو عارية لإنسان في رحله ؟ أرأيتم رجلين أعار كل واحد منهما صاحبه متاعا ثم غل كل واحد منهما ، أيحرق ما عند كل واحد منهما من متاع صاحبه ؟ أرأيتم قوما مجتمعين في رحل غل بعضهم ، وعلم به أصحابه ولم يخبروا بما صنع أيحرق متاعه خاصة أو متاعهم بكتمانهم عليه ؟ ، واستكثر من الشواهد في تبعيد قول من يقول بحرق رحل الغال ، ثم ذكر الأصل الذي بينا في كتاب الاستحسان . إن الكبار من الصحابة - رضي الله تعالى عليهم - كانوا لا يعملون بخبر الواحد حتى يشهد به غيره معه أو حتى يحلف كما هو قول علي - رضي الله تعالى عنه - فإذا كان هذا مذهبهم فيما يثبت مع الشبهات كالميراث ، وفي الاستئذان الذي لا يتعلق به حكم ملزم ، فكيف يعتمد على حديث شاذ في إقامة حد عظيم ، وهو إحراق رحل الغال فإن ذلك مما لا يجوز إثباته مع الشبهة ،
ألا ترى أن الصحابة - رضي الله تعالى عليهم - اتفقوا على حد الخمر ، ثم كان علي - رضي اله تعالى عنه - يقول : ' ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فيكون في نفسي من ذلك شيء إلا حد الخمر ' ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر - رضي الله تعالى عنه - لم يسناه ، فبهذا تبين أن قول من يقول بإحراق رحل الغال ضعيف جدا ، والله الموفق .
باب الشراء فيمن يزيد وبيع السهام
ولا بأس ببيع الغنائم فيمن يزيد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع قعبا وطستا بيع من يزيد ، وإنما أوردت هذا لأن من الناس من يكره بيع المزايدة ، وقال : إنه استيام على سوم الغير ، وقال صلى الله عليه وسلم : ' لا يستام الرجل على سوم أخيه ' ، وليس كما ظنوا فالاستيام على سوم الغير إنما يكون بعد أن سركن كل واحد منهما إلى صاحبه ، والمزايدة تكون قبل ذلك حتى أن صاحب المتاع إذا كان هو المنادي على سلعته ، فإن طلبه إنسان بثمن سماه فلم يسكت عن النداء فلا بأس لغيره أن يزيد ، وإن سكت عن النداء وركن إلى ذلك لم يحل لأحد أ ، يزيد ، لأن ذلك يكون استياما على سوم الغير . وإن كان المنادي هو الدلال فما لم يخبر به صاحب المتاع ، يجوز لغيره أن يزيد ، وإذا أخبره بلك فركن إليه لم يحل
لأحد أن يزيد بعد ذلك ، وذكر عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السهام حتى تقسم ، وبه نأخذ فإن بيع الغازي سهمه قبل القسمة باطلا ، لأنه باع ما لا يملك . ألا ترى أنه لو أعتق كان عتقه باطلا فالبيع أحرى أن يكون باطلا ، ألا ترى أنه لا يدري أن نصيبه أين يقع ؟ وما دام في دار الحرب لا يدري أنه هل يبقى حيا حتى يكون له نصيب أو يموت قبل الإحراز ؟ . وهذا هو المراد بما يرويه عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم ، وقد بينا أن بيع الإمام الغنائم قبل القسمة جائز ، فيكون المراد بالنهي بيع الرجل سهمه . وذكر عن الشعبي - رحمة الله عليه - في الرجل يشتري الجارية من المغنم ، ثم يجد بها داء ، قال : يردها ، وبه نأخذ ، فإن المشتري يستحق بمطلق العقد سلامة المعقود عليه ، سواء اشتراه من الغنيمة أو من المالك ، فإذا لم يسلم له ذلك ردها بالعيب ، فإن كانت الغنيمة لم تقسم رد عليه ثمنها ، وإن كانت قد قسمت بيعت الجارية مع بيان عيبها ، ويعطى الأول ثمنها من
الثمن الثاني ، فإن فضل شيء منه جعل في بيت المال ، وإن نقص الثمن الثاني عن الثمن الأول فذلك على بيت المال أيضا ، ثم ذكر بابا في كيفية الرد بالعيب ، وقد بينا ذلك فيما أملينا من شرح الزيادات والله أعلم بالصواب .
باب من السبايا والنفقة عليهم والعهدة في بيعهم
وإذا سبى أهل رجل من أهل الحرب وولده فوقعوا في سهم رجل فجاء الحربي بأمان فقال : آتيك بثمنهم حتى أشتريهم وأودعهم في دار الإسلام ووقع له أن يسلم أو يكون ذميا فيقول المسلم : نعم ، فالرقيق على حالهم رقيق للذي وقع في سهمه ، لأنه ما جرى بينه وبين الحربي عقد ، وإنما جرى بينهما الميعاد أو الاستيام ، وبه لا يثبت الملك للحربي فيهم ، ولا يلزم المسلم الامتناع من التصرف فيهم ، ولكن يستحب له أن يفي بعدته ، لأن الوفاء بالعهد من أخلاق المؤمنين ، وخلف الوعد من صفات المنافقين به ورد الأثر . فلا ينبغي له أن يخرجهم من ملكه حتى يخلف الحربي الموعد إلا العتق فإنه لا بأس بأن يعتقهم قبل مجيء الحربي ، لأن في هذا تحصيل مقصود الحربي .
فلا يكون من خلف الوعد في شيء إلا الزوجة فإنه لا ينبغي له أن يعتقها حتى يخلف الحربي الموعد ، لأن الحربي إذا اشتراها لم تعتق وكانت أمة له ، بخلاف الأولاد ففي إعتاقه إياها قبل مجيئه خلف الوعد ، وهو نظير ما قلنا في المكاتب يشتري زوجته مع أولاد له منها ، فأعتق المولى بعض أولاده ينفذ عتقه فيه ، ولو أتعق زوجته لم ينفذ عتقه فيها ، لأن في إعتاقه الولد يحصل للمكاتب مقصوده وليس في إعتاق الزوجة تحصيل مقصوده فإنها بعد أداء بدل الكتابة تكون مملوكة له يطؤها بملك اليمين . فإن أخلف الحربي الوعد فلا بأس للمسلم بأن يتصرف فيهم بما شاء ، لأن بإخلاف الحربي يرتفع حكم ذلك الوعد ، وإنما يتبين ذلك بان لا يجيء إلى الوقت الذي وقت له ، فإن كان لم يوقت له في ذلك وقتا فذلك على قدر الذهاب والمجيء ومقدار أيام على قدر ما يرى أنه يحتبس لجمع المال ، لأن البناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقة الحال .
فإن كان الحربي حين ذهب ليأتي بالثمن دفع دنانير أو دراهم إلى المولى وقال : أنفق هذا عليهم ففعل ذلك ،
ثم جاء الحربي فأراد أن يجعل ذلك من الثمن ، وقال : دفعته إليك قرضا وقال المولى : دفعته إلي صلة ، فالقول قول الحربي مع يمينه ، لأنه هو الدافع للمال ، فالقول في المدفوع قول الدافع ، لأن بمطلق الدفع لا
يثبت إلا الأقل المتيقن به ، وذلك القرض فيكون القول قول الحربي في ذلك . سواء قال : قد ذكرت لك أنه قرض ، أو قال : نويت ذلك في نفسي ، وكذلك لو كان أعطاه شيئا من الطعام مما يتأتى فيه الإدخار ، لينفقه عليهم ، وإن كان أعطاه شيئا مما لا يمكن إدخاره كالخبز واللحكم والثريد ، فالقول فيه أيضا قول الحربي في القياس ، لأن ذلك كله ملكه ، ولكنه استحسن في هذا فقال : القول قول المسلم ولا شيء للحربي عليه ، لأن الظاهر أن الدفع في مثله يكون على سبيل الهدية دون القرض والبناء على الظاهر واجب . وهذا القياس والاستحسان نظير ما قالوا في الزوج إذا بعث إلى زوجته شيئا قبل أن يبني بها ، ثم زعم أنه بعث ذلك إليها بجهة الصداق وقالت المرأة : بل هي هدية ، فالقول قول الزوج في ذلك كله ، إلا في الطعام الذي لا يمكن ادخاره فإن القول في ذلك قولها استحسانا . وكذلك إن كان الحربي أعطاه ثيابا ليكسوهم ، والحاصل أنهم مماليك المسلم ، فدفع ذلك إليهم بنفقتهم وكسوتهم بمنزلة دفعه إليه لينفق على نفسه ، فلا يتعين فيه جهة الصلة إلا بالتصريح به ، ثم ذكر ثلاث أبواب قد تقدم بيان شرحها في الزيادات .