شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ١٩ من ٣٨

ج ٣ · ص ١٠٨١

حال لحوقهم بهم لا حال دخولهم دار الحرب ، وعند اللحوق بهم إنما يستحقون الشركة في الغنيمة لا في ملك الغانمين ، وقد تعين الملك بالقسمة هاهنا قبل أن يلحقوا بهم . ولو كانوا نزلوا قريبا منهم قبل القسمة حتى يكونوا عونا لهم إن احتاجوا إليهم إلا أنهم لم يخالطوهم فهم شركاؤهم فيها ، لأن ثبوت الشركة للمدد في الغنيمة باعتبار أن الجيش يتقوون بهم ، وفي هذا المعنى لا فرق بين ما إذا خالطوهم وبين ما إذا نزلوا بالقرب منهم . فإن قسم الإمام الغنيمة بين أهل العسكر الأول بعد ذلك ولم يعط العسكر الثاني من ذلك شيئا ، ثم رفع العسكر الثاني الأمر إلى الخليفة فإنه يمضي ما صنع الأول لأن ثبوت الشركة للمدد مع الجيش إذا لم يشهدوا الوقعة مختلف فيه بين العلماء ، والأمير الأول فيما يصنع القسمة بمنزلة الحاكم ، وحكم الحاكم في المجتهد نافذ إذا رفع إلى حاكم آخر يرى خلافة لم ينقضه ، فكذلك ما صنعه الأمير هاهنا . ولو كان الأمير باع الغنائم في دار الحرب شرط المشترون الخيار لأنفسهم ، أو كانوا لم يروا فردوا بخيار الرؤية أو بخيار الشرط ، أو ردوا ذلك بعيب قبل القبض أو بعده ، ثم لحقهم المدد لم يكن لهم شركة في تلك الغنيمة ، لأن البيع فيها قد نفذ ولزم من الأمير ،

ج ٣ · ص ١٠٨٢

ألا ترى أن الملك ثبت للمشترين مع خيار الرؤية والعيب عندهم جميعا ، ومع خيار الشرط عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ، وعند أبي حنيفة رحمه الله : المشترون إن لم يملكوا فقد صاروا أحق بالتصرف فيها بحكم الشراء ، فيتبين بهذا أنها خرجت من أن تكون غنيمة والتحقت بسائر أملاك المسلمين ، فلا يكون للمدد فيها شركة بعد ذلك ، ألا ترى أنهم لو لحقوا بهم ، والمشترون على خيارهم لم ينقضوا البيع ، لم يكن لهم شركة في الثمن إذا تم البيع ؟ فكذلك لا يكون لهم شركة في المبيع إذا نقض البيع وصاروا عوده إلى يد الإمام ، ينقض البيع ببعض هذه الأسباب ، بمنزلة العود بالإقالة إذا التمس ذلك المشترون منه . ولو قسم الأمير الخمس وأعطى للمساكين ، ثم رأى أن يبيع الأخماس الأربعة ويقسم ثمنها فذلك جائز منه ، لأن القسمة وإن تحققت بين الغزاة وأربا الخمس فالملك لم يثبت للغزاة في نصيبهم قبل القسمة بينهم . ألا ترى أنهم لو باعوا ذلك لم يجز بيعهم ، وما لم يثبت الملك لهم كانت ولاية الإمام في البيع وقسمة الثمن باقية . ألا ترى أنه لو قسم الأخماس الأربعة بينهم ثم باع الخمس كان ذلك جائزا منه ؟ فكذلك الأول . ولو كان الإمام شرط الخيار لنفسه في البيع ثلاثة أيام ، ثم لحقهم المدد بيع نقض البيع أو قبله ، فهم شركاء الجيش في المبيع إن انتقض البيع في الثمن ، وفي الثمن إن تم البيع ،

ج ٣ · ص ١٠٨٣

لأن الملك لا يثبت للمشتري مع خيار الشرط للبائع ، فكذلك لا يثبت لهم حق التصرف في المبيع فلم يخرج به من أن يكون باقيا على حكم الغنيمة بخلاف الأول ، وهذا لأن البيع بشرط الخيار للبائع في حق الحكم كالمتعلق بالشرط ، والمتعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط ، وإنما يثبت حكم البيع ابتداء عن إسقاط الخيار ، ولهذا لو كان لمشتري أعتق قبل ذلك لم ينفذ عتقه ، فيكون هو كالبائع ابتداء بعدما لحقهم المدد . ولو أن الأمير عزل الخمس وأعطاه المساكين ولم يقسم الأخماس الأربعة حتى أعتق رجل جارية من الغنيمة أو استولدها لم يصح شيء من ذلك منه ، لأن الملك لم يثبت بهذه القسمة للغانمين ، وبدون الملك في المحل لا يثبت الاستيلاء والإعتاق ، وبأن لا يكون للمدد شركة إذا لحقوا في هذه الحالة ، فإن ذلك لا يدل على ثبوت الملك لهم ، كما يعد الإحراز بالدار قبل القسمة ، فإن الملك لا يثبت لهم حتى لا ينفذ العتق والاستيلاء . وإن كان لو لحقهم المدد لم يشاركوهم ، ولهذا وجب العقر على الوطء هاهنا ، لأن بما صنع الإمام صارت هذه كالغنائم المحرزة بالدار في تأكد الحق فيها ، وقد سقط الحد عن الواطئ للشبهة ، فيجب العقر ، وتكون الجارية مع ولدها في الغنيمة تقسم بينهم ، ولأن الأخماس الأربعة في هذه الحالة بمنزلة النفل ، والاستيلاء والإعتاق من بعض أصحاب النفل لا يكون صحيحا .

ج ٣ · ص ١٠٨٤

وإن لم يكن للمدد منهم شركة فكذلك هذا ، وإن كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين العرفاء وأهل الرايات ، ثم أعتق بعضهم عبدا ، فقد بينا أن عتقه ينفذ هاهنا استحسانا ، فيكون الحكم فيه كالحكم في العبد المشترك يعتقه بعضهم . وعلى هذا الأصل لو مات بعض الغانمين بعدما أعطى الأمير الخمس للمساكين فإن نصيبه يصير ميراثا ، لأن نفوذ القسمة فيما يرجع إلى تأكد الحق بمنزلة البيع أو الإحراز بالدار والإرث يجري في الحق المتأكد كما يجري في الملك . وكذلك لو ظهر المشركون على الأخماس الأربعة وأحرزوها بالدار ، ثم ظهر جيش آخر عليها بعد ذلك ، فإن وجدها الجيش الأول قبل القسمة فهم أحق بها بغير شيء ، وإن وجدها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها ، كما هو الحكم في الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة ، وهذا لأن الجيش الثاني ملكوها بالقسمة ، والجيش الأول ما كانوا يملكونها ، فلا يثبت لهم حق الأخذ مجانا ولا بالقيمة ، لأن ذلك لا يفيدهم شيئا ، فأما قبل القسمة فالجيش الثاني لا يملكونها ، وإن تأكد حقهم فيها بالإحراز ، وقد كالحق لأولين متأكدا فيها فيترجحون بالسبق .

ج ٣ · ص ١٠٨٥

وإن كان حضور الجيش الأول بعد قسمة الأمير الخمس بين المساكين فهم أحق بالأخماس الأربعة ، لأنها لم تصر ملكا للجيش الثاني بهذه القسمة . ولا سبيل لهم على ما أخذه المساكين ، لأنها قد صارت ملكا لهم . ولو كان قسم الأخماس الأربعة بين الجند الثاني وبقي الخمس فالجيش الأول يأخذون الخمس بغير شيء ، ولا سبيل لهم على الأخماس الأربعة ، لثبوت الملك فيها للجند الثاني . وإن لم يفعل شيئا من ذلك ولكن باع الغنائم كلها قبل الإحراز أو بعده ثم حضر الجيش الأول فلا سبيل لهم عليها . لأنها بالبيع صارت ملكا للمشترين ، فنفذ فيها عتقهم ، وليس للأولين ولاية أبطال الملك المتعين لمكان ملك حق كان لهم فيها ولم يصر ملكا بعد . لكونها ، وإن تأكد حقهم فيها بالإحراز ، وقد كالحق لأولين متأكدا فيها فيترجحون بالسبق . وإن كان حضور الجيش الأول بعد قسمة الأمير الخمس بين المساكين فهم أحق بالأخماس الأربعة ، لأنها لم تصر ملكا للجيش الثاني بهذه القسمة . ولا سبيل لهم على ما أخذه المساكين ، لأنها قد صارت ملكا لهم . ولو كان قسم الأخماس الأربعة بين الجند الثاني وبقي الخمس فالجيش الأول يأخذون الخمس بغير شيء ، ولا سبيل لهم على الأخماس الأربعة ، لثبوت الملك فيها للجند الثاني . وإن لم يفعل شيئا من ذلك ولكن باع الغنائم كلها قبل الإحراز أو بعده ثم حضر الجيش الأول فلا سبيل لهم عليها . لأنها بالبيع صارت ملكا للمشترين ، فنفذ فيها عتقهم ، وليس للأولين ولاية أبطال الملك المتعين لمكان ملك حق كان لهم فيها ولم يصر ملكا بعد .

ولو كان الإمام خمسها وقسمها بين أهل الرايات وبين الأشخاص من الجند الأول ، ثم ظهر المشركون عليها وأحرزوها ، ثم استنفذها من أيديهم جيش آخر فأخرجوها ، وحضر أصحابها

ج ٣ · ص ١٠٨٦

الأولون فإن حضروا قبل القسمة أخذوها بغير شيء ، وإن حضروا بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن شاءوا ، لأن الملك كان ثبت لعم بالقسمة بين الأشخاص أو ببين أهل الرايات حتى كان ينفذ تصرفهم فيها والاستيلاء الوارد عليها بعد ذلك بمنزلة الاستيلاء الوارد على سائر أملاكهم والله أعلم بالصواب .

ج ٣ · ص ١٠٨٧

باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها

وإذا عزل الأمير الخمس على حدة والأخماس الأربعة على حدة ، وعدل في القسمة ، ثم وجد ببعض الرقيق الذين جعلهم في أحد القسمين عيبا قبل دفع نصيب كل فريق إليهم ، فإن كان ذلك عيبا يسيرا أمضى القسمة على حالها ، لأن قسمة الغنائم مبنية على التوسع ، والعيب اليسير فيما بني على التوسع غير معتبر ، كما في الصداق وبدل الخلع ، ألا ترى أنه لو وجد هذا العيب بعد تمام القسمة لم يلتفت إليه ؟ فكذلك إذا وجده قبل تمام القسمة قلنا : لا يمتنع لأجله إتمام القسمة . وإن كان ذلك عيبا فاحشا وجده ببعضهم ، أو عيوبا كثيرة غير فاحشة وجدها بجماعة الرقيق ، بحيث إذا جمعت كانت بمنزلة العيب الفاحش ، فإنه لا ينقض القسمة أيضا ، ولكن ينظر إلى هذا النقصان فيجمعه ثم يزيد عليه من القسم الآخر حتى تحصل المعادلة ، لأن العيب الفاحش معتبر لما في اعتبار الفائدة فيما بني على التوسع ، وفيما بني على الضيق ، إلا أنه لا حاجة به إلى نقض ما باشره من عمل القسمة ، والمقصود هو المعادلة ، وذلك يحصل بالزيادة

ج ٣ · ص ١٠٨٨

من أحد القسمين في القسم الآخر ، فلا ينبغي أن ينقض ما صنعه من غير حاجة ، فإن قيل : القسمة لا تقع قبل التسليم ، فينبغي أن يؤمر بالاستئناف على وجه يعتدل فيه النظر من الجانبين . قلنا : ما أتى بهمن العزل هو من عمل القسمة وإن لم يتم ، فبظهور العيب الفاحش تبين أنه أقام بعض العمل دون البعض ، فإنما يشتغل بمباشرة ما لم يأت به من العمل لا بنقض ما قد أتى به . وكذلك لو وجد بعض الرقيق الذين جعلهم للخمس حرا مسلما أو ذميا ، أو أم ولد مسلم ، فإنه لا ينقض ما صنع من القسمة ، ولكنه يأخذ من الأخماس الأربعة مقدار أربعة أخماس هذا الذي وجده حرا ، لأن المعادلة بذلك تحصل . وفي هذا الجواب نظر . فإن خمس هذا الذي وجده حرا من نصيب أرباب الخمس ، وأربعة أخماسه من نصيب الغانمين ، كما كان قبل القسمة إذا القسمة لا تؤثر فيه ، فأما إذا أخذ أربعة أخماس قيمته مما بقي وجعله لأرباب الخمس يزداد نصيبهم ، لا أن يحصل به المعادلة . ولكنا نقول : هو حين جعل هذا في حصة أرباب الخمس فقد جعل خمسه لأرباب الخمس ، باعتبار أصل حقهم وأربعة أخماسه لهم عوضا عما سلمه للغانمين من نصيب أرباب الخمس فيما دفعه إليهم ، فإنما يكون له الرجوع عند استحقاق المعوض بالعوض . وكذلك إن كان وجد ذلك بعدما قسم الخمس

ج ٣ · ص ١٠٨٩

بين أهله دون الأخماس الأربعة ، فإنه لا ينقض القسمة ، ولكته يرجع بقدر ما يحصل به المعادلة عند الكثرة ، وعند القلة يصير إلى التعويض من مال بيت المال إن كان وقع ذلك في قسم الغانمين وإن كان وقع ذك في قسم الخمس يرجع بحصته فيما صار للغانمين ، ثم إن شاء أعطى ذلك من كان دفع إليه وإن شاء أعطاه مسكينا آخر ، لأن بظهر الحرية فيه تبين أنه لم يصح دفعه فيما دفعه إليه ، فيبقى رأيه في اختيار المصرف في ذلك القدر ، كما لو لم يدفعه إلى أحد ، وكذلك في الرجوع بنقصان العيب الفاحش ، فالرأي إليه في أن يصرفه إلى ذلك المسكين أو غيره ، وما بعد هذا إلى آخر الباب معاد كله .

ج ٣ · ص ١٠٩٠

$ باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه

وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون $ وإذا باع المولى للقسمة الغنائم في دار الحرب أو في دار الإسلام ، بأقل من قيمتها ، فإن كان النقصان بقدر ما يتغابن الناس في فبيعه جائز ، وإن كان مما لا يتغابن الناس فيه فبيعه مردود ، لأن فعل المولى كفعل الإمام بنفسه ، والمعنى في الكل واحد ، وهو أن الغنيمة حق الغانمين ، ونفوذ البيع فيه من غير رضاهم باعتبار النظر لهم في ذلك ، والبيع بالغبن الفاحش لا يتحقق فيه معنى النظر ، فأما بالغبن اليسير فيتحقق فيه معنى النظر ، لأن ذلك مما لا يستطاع الامتناع منه عدة . ألا ترى أن الأب والوصي يملكان بيع مال الصغير بالغبن اليسير ولا يملكان ذلك بالغبن الفاحش . فإن قيل : لمن باشر البيع في الغنيمة نصيب وله ولاية البيع في نصيبه مطلقا ، فينبغي أن ينفذ بيعه فيه على كل حال . قلنا : لا ملك له في شيء منه قبل القسمة . ألا ترى أنه لا ينفذ بعه في شيء إذا لم يوله الإمام ذلك ؟ فعرفنا أن تنفيذ بعه في الكل باعتبار معنى النظر . يوضحه : أن المحاباة الفاحشة ممن لا يملك الهبة بمنزلة الهبة ، وهو لو وهب شيئا من ذلك لم تصح هبته في الكل .

ج ٣ · ص ١٠٩١

فكذلك إذا باع بغبن فاحش ، واستدل عليه بحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - فإنه حين افتتح العراق باع من المسور بن مخرمة طستا بألف درهم ، فباعها المسور بألفي درهم ، فقال له سعد : لا تتهمني ، ورد الطست ، فإني أخشى أن يسمع ذلك عمر - رضي الله عنه - فيرى أني قد جابيتك فرده ، ثم ذكر لعمر - رضي الله عنه - فقال : الحمد لله الذي جعل رعيتي تخافني في آفاق الأرض ، وما زادني على ذلك شيئا ، ولو كان هذا البيع جائزا لأمر عمر - رضي الله عنه - برد الطست عليه . فإن اشترى المولى شيئا من الغنيمة لنفسه بأقل من قيمته ، أو أكثر فإن ذلك لا يجوز ، لأنه لا يكون مشتريا من نفسه ولا بائعا منها ، فإن الواحد لا يتولى العقد من الجانبين لما فيه من تضاد الأحكام . من أصحابنا من يقول هذا الجواب قول محمد - رحمه الله - فأما على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - فينبغي أن يجوز ذلك إذا اشتراه بأكثر من قيمته ، على وجه يكون فيه منفعة ظاهرة للغانمين ، بمنزلة الوصي يشتري من مال اليتيم لنفسه ، والأصح أنه قولهم جميعا لأن بيعه هذا بمنزلة الحكم ، ولهذا لا يلزمه العهدة في ذلك ، فيكون هذا قضاء منه لنفسه ، والإنسان لا يكون قاضيا في حق نفسه عندهم جميعا ، ولو لا هذا المعنى لكان ينبغي أن يجوز البيع عندهم

ج ٣ · ص ١٠٩٢

جميعا وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة ، لأن الوصي إنما لا يبيع من نفسه لأن العهدة تلحقه فيؤدي إلى ضاد الأحكام ، وذلك لا يجوز . فإن كان المشترى جارية وأشهد أنه يأخذها لنفسه بثمن قد سماه فحبلت منه وولدت ردت في الغنيمة مع عقرها ، لأن البيع كان باطلا وقد سقط الحد للشبهة فعليه اعقر . وفي القياس الولد مردود في الغنيمة أيضا ولا يثبت نسبه منه ، كما لو كان فعل هذا قبل الشراء لنفسه . ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت النسب منه ، لأجل الغرور الثابت باعتبار النظر للمولى عليه ، وهذا القدر يكفي لإثبات حكم الغرور فلهذا كان ابنه حرا بالقيمة . فيجعل ذلك كله في الغنيمة إن لم يقسمها ، وإن كان قسمها وقسم الثمن الذي غرم مع ذلك فإن الإمام يعطيه الثمن من قيمة الولد الذي غرم ، ومن العقر ،

ج ٣ · ص ١٠٩٣

لأن ذلك دين عليه للغانمين والثمن الذي في الغنيمة لبطلان البيع ، فيجعل أحدهما قصاصا بالآخر . وإن لم يكن في ذلك وفاء بالثمن باع الجارية فأوفاه بقية الثمن ، ثم أخذ ما بقي فجعله في بيت المال ، لأن هذا من جملة الغنيمة وقد تعذر قسمته بين الغانمين لتفرقهم ثم بين الحيلة للمولى إذا أراد أن يشتري شيئا لنفسه . فقال : ينبغي ذلك ممن يثق به بأقصى ثمنه ويسلمه إليه ، ثم يشتريه من لنفسه بعدما يقبض الثمن من ، كله إن أراد أن يشتريه منه لنفسه بعدما يقبض الثمن منه ، كله إن أراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن ، وإن أراد أن يشتريه بمثل ذلك الثمن أو أكثر فلا حاجة إلى قبض الثمن . لأن حاله في هذا كحال القاضي فيما يريد أن يشتريه لنفسه من مال اليتيم ، ثم استدل علي أنه لا يملك الشراء من نفسه لنفسه ، بحديث عثمان - رضي الله عنه - . فإن إبلا من إبل الصدقة أتى بها عثمان فأعجبته ، فأقامها في السوق حتى بلغت أقصى ثمنها ، ثم أخذها بذلك ، فأتى الناس عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وأخبروه بما صنع ، فأتاه وقال له : هل رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه صنع من ذلك شيئا ؟ وأمره برد ذلك ، وكان هذا أول ما عيب على عثمان - رضي الله عنه - فإذا كان هذا يرد على مثل عثمان فعلى غيره ممن يلي المقاسم أولى

ج ٣ · ص ١٠٩٤

ولو أن المولى للقسمة جزأها وبين نصيب كل رجل ، وأقرع عليها فخرج نصيبه فيما خرج جاز قبض المولى لنصيب نفسه ، وإن هو الذي ولي القسمة ، كما يجوز القبض من غيره في نصيب نفسه ، لأنه لا يكون منهما في تمييز نصيب نفسه بالقرعة ، وإنما تتمكن التهمة فيما يخص به نفسه ، لا فيما تستوي نفسه فيه بغيره ، وقد بينا هذا في التنفيل ، يوضح الفرق بين القسمة والبيع أن القسمة بهذه الصفة لا تتم بهد وحده ، بل به وبالمسلمين ، فإنهم يقبضون أنصباءهم كما يقبض هو نصيبه ، ولا تتم القسمة إلا بالقبض ، فإذا كان تمام القسمة بهم جميعا كان مستقيما ، فأما البيع لو صح كان تمامه به وحده ، والبيع لا يتم بالواحد مباشرة من الجانبين . ألا ترى أن أحد الورثة لو قسم التركة برضاء سائر الورثة ، وقبض كل واحد منهم نصيبه بعد الإقراع جاز ؟ وبمثله لو اشترى أحد الورثة نصيب سائر الورثة من التركة من نفسه برضاهم لم يجز ذلك ، فكذلك حال المولى للقسمة في الغنيمة . ولو أن المولى لبيع الغنائم جعل رمكا في حظيرة ثم باع رمكة بعينها وقبض الثمن وقال للمشتري : ادخل الحظيرة فأقبضها ، فقد خليت بينك وبينها ، فدخل الرجل وعالجها ، فانفلتت منه ، وخرجت من باب الحظيرة ، فيطالبه المشتري برد الثمن ، لأنه لم يقبضها ، فالأصل في جنس هذه المسائل أن قبض المعقود عليه يكون من المشتري ، تارة بالتمكن منه بعد تخلية البائع بينه وبينها ، وتارة يكون بمباشرة التسليم إليه ، ففي التخلية يعتبر التمكن من إثبات اليد عليه ليصير

ج ٣ · ص ١٠٩٥

قابضا ، وفي مباشرة التسليم إليه لا يعتبر التمكن من تقرير اليد فيه ، لأن هذا تسليم حقيقة ، وحقيقة الشيء تثيت بوجوده ، والأول تسليم من طريق الحكم فيستدعي التمكن من قبضه . إذا عرفننا هذا فنقول : إذا كانت الرمكة في الحظيرة بحيث يقدر المشتري على أخذها إلا أن ذلك ربما يصعب عليه إلا بتوهيق أو نحوه ، وكانت لا تقدر أن تخرج من الحظيرة قبل فتح الباب فهذا قبض من المشتري ، لتمام التسليم من البائع بالتخلية ، فإنه صار متمكنا من قبضها . وإن كانت بحيث لا يقدر على أخذها ، أو كانت في موضع تقدر أن تنفلت منه ولا يضبطها فليس هذا بقبض من المشتري ، لأن التخلية لم توجد حكما فإنها تمكين من القبض والتمكين لا يتحقق بدون التمكن . وإن كان المشتري لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على ذلك إن كان معه أعوان فكذلك الجواب ، لأنه ما صار متمكنا من قبضها ، فإن تمكن الإنسان من شيء عند وجود أعوان له على ذلك لا يكون دليلا عل تمكنه منه بنفسه ، ألا ترى أنه قد يتمكن من نقل الخشبة الثقيلة بأعوان يعينونه على ذلك ولا يدل ذلك على تمكنه منه بنفسه ؟ وكذلك إن كان يقدر على أخذها وحده ولو كان معه حبل وإنما انفلتت لأنه لم يكن معه حبل فهذا لا يكون قبضا ، ل

ج ٣ · ص ١٠٩٦

أن تمكنه من الشيء بوجود آلته لا يدل على أنه متمكن منه مع انعدام تلك الآلة ، فإن كان يقدر على أخذها بغير حبل ولا عون ، أو بحبل ومعه حبل ، أو بعون ومعه عون وقد خلي بينه وبينها ، فالثمن لازم عليه ، لأنه قد تمكن من قبضها ، فإذا لم يفعل حتى انفلتت كان مضيعا لها بعد القبض فتهلك من ماله . وإن كانت الرمكة في يد البائع هو ممسك لها فقال المشتري : هاك الرمكة ، فوضعها في يده فهي من مال المشتري ، لأنه أثبت يده عليها حقيقة حين وضعها في يده وتقرر الثمن على المشتري باعتبار أصل القبض دون استدامته والمستحق على البائع بالعقد التسليم إلى المشتري لإبقاء يده فيها . فإن كانت في يد البائع على حالها ويد المشتري جميعا ، والبائع يقول : قد خليت بينك وبينها ، ولست أمسكها منعا مني لها ، إنما أمسكها حتى تضبطها ، فانفلتت فهذا أيضا قبض من المشتري ، والبائع قد أثبت يده عليها ، وهو في استدامة يد نفسه معين للمشتري على تقرير يده عليها لا مانع لها منه ، فلا يمنع ذلك صحة قبض المشتري ، فإن قيل : كانتالرمكة في يد البائع ، فبقاء يده فيها تمنع ثبوت اليد للغير ، بمنزلة المغصوبة فإنه ما بقي يد المالك عليها لا تدخل في ضمان الغاصب ، قلنا : بقاء يده عليها يمنع يد الغير على طريق المنازعة والمقاتلة ، فأما

ج ٣ · ص ١٠٩٧

على طريق التمكين إياه فلا ، ثم وجوب الضمان في الغصب إنما يكون بتفويت يد المالك لا بمجرد إثبات اليد لنفسه ، وهاهنا دخول المبيع في ضمان المشتري باعتبار ثبوت يده عليه ، ولهذا يدخل في ضمان المشتري بالتخلية قبل النقل في حكم البيع ولا تدخل في ضمانة بالتخلية في حكم الغصب حتى لو هلك قبل النقل ثم جاء مستحق لم يكن له أن يضمن المشتري شيئا . وإن كانت الرمكة في يد البائع : قد خليت بينك وبينها فاقبضها فإني أمسكها لم فانفلتت ، لم يكن هذا قبضا من المشتري ، وإن كان يقدر على أخذها وضبطها ، لأن للبائع فيها يد حقيقة ، ولا ينسخ حكم ذلك اليد إلا ما هو مثلها وتمكن المشتري من قبضها بالتخلية لا يكون مثل حقيقة يد البائع فيها ، وهذا بخلاف ما إذا وضع البائع المبيع بين يدي المشتري بأن كان نائبا ، فرضعها بين يديه ، وقال : خليت بينك وبينها ، ثم هلكت ، لأن هناك لم يبق للبائع عليه يد حقيقية ، وقد صار المشتري متمكنا من قبضها ، حتى إذا كان البائع يمسكها بيده وقال للمشتري : خليت بينك وبنها فاقبضها ، فإنه لا يصير قابضا ، إلا أن تصل إلى يد المشتري فحينئذ تكون يده فيها حقيقة معهارضة ليد البائع ، فيجعل قابضا لذلك . ولو كان البائع وضع الثوب بالبعد من المشتري وناداه أن قد خليت بينك وبينه فاقبضه ، فإنه لم يصر قابضا حتى يقرب منه فيصير بحيث تصل يده إليه ،

ج ٣ · ص ١٠٩٨

لأن هذا تسليم بطريق التمكين ، فلا يتحقق بدون التمكن ، وتمكنه من القبض لا يكون إلا بعد أن يقرب منه ، فبل ذلك وجود الخلية كعدمها . ولو أن المولى باع جميع الرمك التي في الحظيرة وخلى بينهوبينهلا ، وهي لا تقدر على الخروجليد لنفسه ، وهاهنا دخول المبيع في ضمان المشتري باعتبار ثبوت يده عليه ، ولهذا يدخل في ضمان المشتري بالتخلية قبل النقل في حكم البيع ولا تدخل في ضمانة بالتخلية في حكم الغصب حتى لو هلك قبل النقل ثم جاء مستحق لم يكن له أن يضمن المشتري شيئا . وإن كانت الرمكة في يد البائع : قد خليت بينك وبينها فاقبضها فإني أمسكها لم فانفلتت ، لم يكن هذا قبضا من المشتري ، وإن كان يقدر على أخذها وضبطها ، لأن للبائع فيها يد حقيقة ، ولا ينسخ حكم ذلك اليد إلا ما هو مثلها وتمكن المشتري من قبضها بالتخلية لا يكون مثل حقيقة يد البائع فيها ، وهذا بخلاف ما إذا وضع البائع المبيع بين يدي المشتري بأن كان نائبا ، فرضعها بين يديه ، وقال : خليت بينك وبينها ، ثم هلكت ، لأن هناك لم يبق للبائع عليه يد حقيقية ، وقد صار المشتري متمكنا من قبضها ، حتى إذا كان البائع يمسكها بيده وقال للمشتري : خليت بينك وبنها فاقبضها ، فإنه لا يصير قابضا ، إلا أن تصل إلى يد المشتري فحينئذ تكون يده فيها حقيقة معهارضة ليد البائع ، فيجعل قابضا لذلك . ولو كان البائع وضع الثوب بالبعد من المشتري وناداه أن قد خليت بينك وبينه فاقبضه ، فإنه لم يصر قابضا حتى يقرب منه فيصير بحيث تصل يده إليه ، لأن هذا تسليم بطريق التمكين ، فلا يتحقق بدون التمكن ، وتمكنه من القبض لا يكون إلا بعد أن يقرب منه ، فبل ذلك وجود الخلية كعدمها . ولو أن المولى باع جميع الرمك التي في الحظيرة وخلى بينهوبينهلا ، وهي لا تقدر على الخروج إلا بعد فتح الباب ، ففتح الباب ليأخذ بعضها ، فغلبته وخرجت من الحظيرة ، فالثمن لازم للمشتري ، سواء كان يقدر على أخذها إذا دخل الحظيرة ، أو لا يقدر على ذلك ، لأنها كانت محرزة بالباب المسدود ، وقد تناول البيع كلها ، ثم صار المشتري بفتح الباب مستهلكا لها ، واستهلاك المشتري للمعقود عليه بمنزلة القبض منه ، ومن أصحابنا من يقول : هذا قول محمد - رحمه الله - فإن فتح الباب عنده استهلاك بطريق المتسبب حتى قال : إذا فتح باب الاصطبل فندت الدابة من ساعتها فهو ضامن من قيمتها لما ذكرنا . فأما على قول أبي حنيفة - رحمه الله - ينبغي أن لا يجب الثمن على المشتري ، لأنه لا يجعل فتح الباب استهلاكا ، وإنما يحيل بهلاك الدابة على الفعل الموجود منها ، ولهذا لا يضمن به ملك الغير ، والأصح أن هذا قولهم جميعا لأن أبا حنيفة - رحمه الله - يجعل فعله تسببا ، ولكن في حكم الضمان يقول : قد طرأ على ذلك التسبب فعل معتبر ، لأن فعل الدابة يعتبر في إزالة السبب الموجب للضمان وإن كان لا يعتبر في إيجاب الضمان . ألا ترى أم من ساق دابة في الطريق فجالت يمنة أو يسرة ، والسائق ليس معها ، فأصابت شيئا لم يكن السائق ضامنا لها ؟ باعتبار ما أحدثت الدابة من السير باختيارها ، لا على نهج سوق السائق وإذا ثبت أن فتح الباب كان تسببا منه لإتلاف الدابة فقد تقرر عليه الثمن بحكم العقد ، ثم فعل الدابة لا يصلح مزيلا لذلك فيبقى ضامنا للثمن .

ج ٣ · ص ١٠٩٩

وإن كان الذي فتح الباب رجلا آخر فإن كان المشتري قد صار بحال لو دخل الحظيرة واجتهد تمكن من قبضها فعليه الثمن ، لأنه لم يوجد منه الإتلاف تسببا ولا مباشرة ، فإنما يعتبر لتقرر الثمن عليه تمكنه من قبضها بتخلية البائع بينه وبينها قبل فتح الباب . ألا ترى أن البائع لو كان هو الذي فتح الباب ولم يكن المشتري متمكنا من قبض شيء منها لم يكن عليه من الثمن شيء ؟ فكذلك إذا فتح الباب أجنبي آخر ، وهو نظير ما لو باع طيرا يطير في بيت عظيم وخلي بينه وبين البيت ، فإن كان المشتري هو الذي فتح الباب فطار كان عليه الثمن ، وإن فتح غيره الباب أو فتحت الريح الباب فخرج الطير لم يكن عليه من الثمن شيء . إذ لم يكن متمكنا من أخذها . فكذلك الرمك ، وبعض هذا قريب من بعض وإنما يؤخذ بالاستحسان في كل فصل . ولو أن المولى باع الغنائم ولم يقبض الثمن ، فسأله الإمام أن يضمن الثمن عن المشتري ففعل ذلك ، فهو جائز . وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل عن المشتري ، لأن الوكيل في حقوق العقد كالعاقد لنفسه ، ولهذا لو ظهر الاستحقاق أو العيب كانت الخصومة معه ، فإذا ضمن الثمن عن المشتري فهو إنما يضمن لنفسه عن غيره في الحكم وذلك لا يجوز ، فأما المولى فهو نائب محض في هذا العقد ليس عليه من حقوق العقد شيء ، بمنزلة الرسول ، فيكون هو في ضمان الثمن عن

ج ٣ · ص ١١٠٠

المشتري كغيره من الأجانب إن ضمن بأمره رجع عليه إذ أدى وإن ضمن بغير أمره لم يرجع عليه بشيء إذا أدى ، والدليل على الفرق أن المولى لو أبرأ المشتري عن الثمن هاهنا لم يصح إبراؤه ، والوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري على الثمن صح إبراؤه في حق المشتري ، وإن كان يصير ضامنا مثله للموكل . ثم المولى في هذا البيع بمنزلة القاضي في بيع مال اليتيم ، والوكيل بمنزلة الوصي في بيع مال اليتيم ، ولو أن قاضيا باع مال اليتيم ثم عزل واستقضى آخر ، فضمن القاضي الأول للقاضي الثاني الثمن من المشتري ، أو كبر اليتيم فضمن له القاضي الأول ذلك ، وهو قاض على حاله ، كان ضمانه جائزا ، ولو كان الوصي هو الذي باع مال اليتيم ، ثم ضمن الثمن للقاضي عن المشتري أو لليتيم بعدما كبر فإن ضمانه يكون باطلا وكذلك الوالد إن كان هو الذي باع ثم ضمن الثمن والفرق ما ذكرنا أن الأب والوصي يلزمهما العهدة ، ويكون خصومة المشتري في العيب والاستحقاق معهما ، والقاضي لا يلزمه العهدة ، ولا يكون للمشتري معه خصومة في شيء من ذلك ، وأمي القاضي بمنزلة القاضي في أنه لا تلحقه العهدة ، فيصح ضمانه عن الثمن عن المشتري ، فكذلك المولى يبيع الذي وقع الحق له ، ليأخذ منه الثمن ، وفي العيب الإمام ينصب للمشتري خصما إن شاء ذلك المولى ، وإن شاء غيره ، حتى إذا ثبت حق المشتري رجع بالثمن في غنائم المسلمين ، إن كانت لم تقسم ، وإن قسمت غرم ذلك للمشتري من بيت المال ، وليس على الذي باشر البيع عهدة في شيء من ذلك ، ولهذا صح ضمانه للثمن ، والله أعلم |

ج ٤ · ص ١١١٥

الجزء الرابع

بسم الله الرحمن الرحيم

$ باب المسلم يخرج من دار الحرب

ومعه مال فيما يصدق فيه ما لا يصدق $ ولو أن مستأمنا من المسلمين في دار الحرب التحق بعسكر المسلمين ، ومعه مال ، فزعم أن أهل الحرب ملكوه ببعض الأسباب ، أو أنه أدخله معه من دار الإسلام ، فالقول قوله ، لأن يده ثابتة على المال ، وهي يد محترمة ، ولأن الظاهر شاهد له ، فإنه دخل إليهم تاجرا ليعاملهم ، والتاجر لا يدخل إليهم إلا مع مال في العادة . وما يصل إليه من مالهم ، فإنما يكون وصوله ببعض الأسباب التي تبتنى على المرضاة ، لأن عقد الأمان يقتضي ذلك ، والقول قول من يشهد له الظاهر . وإن قال : غصبته منهم فهو فيء ، وينبغي للأمير أن يأخذه منه فيرده إلى أهل الحرب ، لأنه تملكه بطريق القهر ، وإنما تم ذلك بقوة الجيش حين التحق بهم ، وشاركوه في الإحراز . ألا ترى أنه لو لم يكن مستأمنا فيهم كان ذلك المال غنيمة بينهم ، وبثبوت حق الجيش فيه تثبت الولاية للأمير في ذلك المال ، وقد حصله بسبب حرام شرعا ، وهو غدر الأمان ،

ج ٤ · ص ١١١٦

لأنه حين استأمن إليهم فقد لزمه ألا يغدر بهم ، وألا يأخذ شيئا من أموالهم بغير طيبة أنفسهم . وما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده ، فلهذا كان على الأمير أن يرده إليهم ، سواء كانوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا ، فإن أسلم بعض الرقيق باعه الأمير ، وبعث بالثمن إليهم ، أو كتب إليهم حتى يأتوه فيأخذوه ، لأن بالإسلام تعذر رد عينه عليهم ، فيجب بعه ورد ثمنه عليهم كالمستأمن إذا أسلم عبده في دارنا وهو هاهنا ، أو قد رجع إلى داره . وإن كانوا أحرارا قد أخذهم قهرا فأخرجهم ، فإن أسلموا فهم أحرارا ، لا سبيل عليهم ، لأنه ما تم قهره حين كان ممنوعا من أخذهم شرعا بسبب الأمان فيكون حكمهم في حقه كحكم المستأمنين في دارنا لا يملكون بالقهر ، فإذا أسلموا فقد تأكدت حريتهم بالإسلام . وإن لم يسلموا أو قالوا : نصير ذمة ، فإن كانوا أحرارا فلهم ذلك لبقاء صفة الحرية لهم بعد ما حصلوا في دارنا ، وإن كانوا عبيدا لأهل الحرب لم يلتفت إلى قولهم ، لأن الحق فيهم لمواليهم ، ووجوب الرد لحق المولى فحكمهم كحكم سائر الأموال ترد عليهم العين .

ج ٤ · ص ١١١٧

فإن تعذر عليهم ذلك ، أو خيف الضيعة على شيء من ذلك ، فإنه يباع ويبعث إليهم بثمنه ، أو يوقف حتى يجيء صاحبه فيأخذه . ولو كان هذا امستأمن أخذ شيئا مما كانوا أحرزوه من أموال المسلمين ، فهذا وما سبق سواء ، لأنهم بالإحراز قد ملكوه حتى لو أسلموا كان لهم ، فحكمه كحكم سائر أموالهم ، إلا أن الرقيق يباع هاهنا ، لأنهم كانوا من أهل دار الإسلام ، فلا يرد إليهم أعيانهم وإنما يملكونه بالقهر ، ولكن يباع ويبعث إليهم بالثمن . وإن كان شيئا مما لا يملك بالقهر من رقاب المسلمين فهو مردود على حاله كما كان ، لأنهم بالقهر ما تملكوه ، حتى لو اسلموا وجب عليهم قصر اليد عنه ، وبه يتبين أن هذا الرجل محسن فيما صنع ، حيث قصر عنهم يد الظلم ، فعليه أن يعيدهم إلى ما كانوا عليه من قبل ، ولا يكون هذا من غدر الأمان في شيء . ولو كان هذا المستأمن أحرز المأخوذ منهم غصبا بدار الإسلام ، والمسألة بحالها ، فإن كان شيئا مما لم يملكه أهل الحرب فهذا وما سبق سواء ، لأنه إنما يتملك عليهم بالإحراز ما كان مملوكا لهم ، وما يكون محلا للتملك بالقهر .

ج ٤ · ص ١١١٨

وإن كان ذلك شيئا مما هو مملوك لهم وكان بحيث يسلم لهم لو أسلموا ، فإن الإمام يفتيه بالرد عليهم ، ولا يجبره على ذلك في الحكم ، لأنه تفرد بإتمام سبب الملك فيه هاهنا ، وهو الإحراز بدار الإسلام ، فلا يثبت فيه حق المسلمين ، وولاية الإمام فيه تبتنى على ثبوت حق المسلمين ، فإذا لم يثبت لا يمكنه أن يجبره على الرد ، بخلاف الفصل الأول . إلا أنه حصل هذا المال بسبب حرام شرعا ، فيفتيه بالرد فيما بينه وبين ربه ، وهذا لأنه أخفر ذمة نفسه لا ذمة المسلمين ، فإن أهل الحرب ما كانوا في أمان من المسلمين ، وإنما كانوا في أمان منه خاصة . ألا ترى أنه كان يباح لغيره من المسلمين أخذ هذا المال من أيديهم ، فعرفنا أنه ما أخفر أمان المسلمين حتى يثبت للإمام عليه ولاية الإجبار في الرد ، لمراعاة ذلك الأمان ، ولكنه أخفر أمان نفسه ، وذلك بينه وبين ربه ، والطريق في مثله الفتوى دون الإجبار ، فإن الإجبار يبتنى على الخصومة ولا خصومة لأحد معه في ذلك . ولكن لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يشتري ذلك منه لأنه كسب خبيث ، وفي شرائه منه تقرير لمعنى الخبث فيه ، ولأنهم إذا امتنعوا من الشراء كان فيه زجر له عن العود إلو مثل هذا الصنع وحث له على الرد كما هو المستحق عليه .

ج ٤ · ص ١١١٩

وإن اشترى إنسان منه ذلك جاز الشراء وإن كان مسيئا ، لأنه ملك نفسه فإن فساد السبب شرعا لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه ، والنهي عن هذا الشراء ليس لمعنى في عينه . وبعد ما جاز الشراء يؤمر فيه المشتري بمثل ما كان يؤمر به البائع من الرد على أهل الحرب ، لأن المعنى الموجب للرد لا يزول بهذا الشراء ، وهذا بخلاف المشتري شراء فاسدا إذا باعه المشتري من غيره بيعا صحيحا ، فإن المشتري الثاني لا يؤمر بالرد ، وإن كان البائع مأمورا بذلك ، لأن هناك المعنى الموجب للرد قد زال ببيعه من غيره ، لأن وجوب الرد لفساد البيع حكم مقصود على ملك المشتري وقد انقطع ملكه بالبيع من غيره ، أما هنا فوجوب الرد إنما لمراعاة ملكهم في ذلك المال ، ولأجل غدر الأمان ، وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما هو في ملك البائع الذي أخرجه ، فلهذا يفتي بالرد كما كان يفتي به البائع ، وهو نظير المشتري من المكره إذا باعه من غيره ، فإن للمكره حق الاسترداد من الثاني كما هو له ذلك قبل شرائه ، لأن حقه لا يتغير ببيع المشتري ، وثبوت حق الاسترداد كان لعدم رضاه به ، ولو كان هذا الرجل أمنهم وهو في دار الإسلام ، أو

ج ٤ · ص ١١٢٠

في عسكر المسلمين ، والمسألة بحالها ، فإنه يؤخذ ذلك المتاع منه فيرد عليهم ، لأن أمانة وهو في منعة المسلمين ، كأمان جماعة المسلمين ، فهو إنما أخذ مال المستأمنين بالقهر ولا يملك مال المستأمن بالقهر ، فكان مجبرا على رده ، وفي الأول هو ما أخذ مال المستأمنين ، لأنه كان فيهم بأمان ، وما كانوا مستأمنين منه إلا أن غدر ذلك الأمان كان حراما عليه شرعا ، وتمكن الخبث بهذا السبب ، ولكن يثبت الملك له في المال لكونه محل التملك بالقهر ، فلا يجبر على رده في الحكم ، ولأنه غدر بأمان المسلمين . ألا ترى أن حكم ذلك الأمان ثابت في حق جميع المسلمين ، حتى لا يحل لأحد منهم أخذ شيء من أموالهم ، وللإمام ولاية المنع للغادر بأمان المسلمين ، وإذا كان هو الذي دخل إليهم فإنما غدر بأمان نفسه خاصة . ألا ترى أنه كان لسائر المسلمين حق أخذ هذا المال من أيديهم فلهذا يفتيه بالرد ولا يجبره عليه . وإن كان الذي أخرجه هذا المستأمن إليهم متاعا للمسلمين قد أحرزوه بدارهم ، فأراد صاحبه أن يأخذه منه بالقيمة ، لم يقض له الإمام بذلك ،

ج ٤ · ص ١١٢١

لأن في القضاء به تقرير ملكه ، فإن القيمة لا تسلم إلا على وجه قيامها مقام العين ، وملكه غير متقرر شرعا ما دام هو مأمورا بالرد عليهم ، فليس فلإمام أن يقرره بقضائه . ألا ترى أنه لو رده عليهم ثم أسلموا أو صاروا ذمة ، كان سالما ولا سبيل عليه للمالك القديم ، بخلاف ما إذا وهبوه له ، لأن ملكه هناك ملك متقرر شرعا ، فلهذا كان للمالك القديم أن يأخذه بالقيمة بقضاء القاضي ، ولأن المالك القديم بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه ، وما يعطى من القيمة هو فداء يفدي به ملكه ، بمنزلة العبد الجاني يفديه مولاه بالدية ، وفي إعادته إلى ملكه إبطال حقهم عنه لا محالة ، وفيه تقرير ما كان منه غدر من الأمان . ولو كان هو الذي باعه من مسلم كان البيع جائزا ، وإذا خوصم فيه إلى القاضي ، فإن القاضي ينفذ ذلك البيع ، لأنه ليس فيه إبطال حقهم ، فإن الثاني إنما يتملكه ملكا جديدا ويؤمر من ملكه بالرد ، كما كان يؤمر به البائع ، وأما المالك القديم إنما يعيده إلى قديم ملكه وذلك سابق على ثبوت حقهم فيه ، فعرفنا أن في القضاء به إبطال حقهم ، ثم المالك القديم إن أراد أن يأخذه بالقيمة أو بالثمن من المشتري الثاني لم يقض له الإمام بذلك ، لأن في هذا القضاء إعادته إلى قديم ملكه كما بينا . ولو كان الذي جاء به عبدا أو أمة مسلمة لم يكن لمولاه أن يأخذه بقيته ،

ج ٤ · ص ١١٢٢

لما بينا أن حق أهل الحرب لم ينقطع عنه ، وما لم ينقطع حقهم عن المستولى عليه لا يثبت للمالك القديم حق الأخذ . ألا ترى أن المستولي لو دخل إلينا بأمان ، ومعه ذلك العبد ، فإنه يجبر على بيعه لإسلامه ولا يكون لمولاه القديم أن يأخذه منه بقيمة ولا ثمن . ولو كان هذا المستأمن أحرز هذا المتاع بمنعة الجيش في دار الحرب فلا سبيل لمالكه القديم على أخذه بثمن ولا قيمة ، لأن حقهم لم ينقطع عنه ، ولكن الإمام يبيع الرقيق ويقف الثمن مع سائر الأموال حتى يأتوه فيأخذوه ، لأن بقاء حقهم هاهنا أبين من الفصل الأول ، فإن الإمام هاهنا يجبر على الرد عليهم ، وفي الفصل الأول يفتى بذلك فإذا لم يثبت هناك للمولى القديم حق الأخذ بالقيمة ولا بالثمن فهاهنا أولى . ولو كان المسلم الخارج من دار الحرب أسيرا فيهم ، والمسألة بحالها ، فإن كان خرج إلى دار الإسلام فجميع ما أخرج سالم له ، لأنه ما كان مستأمنا فيهم بل كان مقهورا وكان متمكنا من قتلهم وأخذ أموالهم لو قدر على ذلك فما أحرز من أموالهم يكون طيبا له .

ج ٤ · ص ١١٢٣

وإن كان شيء من ذلك مما أحرزوه من متاع المسلمين فللمالك القديم أن يأخذ منه بالقيمة إن شاء ، لأن حقهم انقطع بإحرازه عليهم واختص هو بملكه فيكون هو بمنزلة ما لو أصاب بسهمه في الغنيمة ، يأخذ مولاه بالقيمة إن شاء . وإن كان جاء به إلى عسكر المسلمين في دار الحرب ، فقال : وهبه لي أهل الحرب ، أو اشتريته منهم لم يصدق ، وكان ما جاء به فيئا لأهل العسكر ، لأن الظاهر يكذبه فيما يقول ، فإنه كان مقهورا فيهم ، وهم لا يعاملون الأسراء بمثل هذه المعاملة عادة ، فلهذا لا يصدق . ويجعل هذا بمنزلة ما لو أخرجه غصبا فيكون فيئا ، لأن أهل العسكر يشاركونه في الإحراز بدار الإسلام ، وتمام القهر به يكون إلا ن يقيم بينة عادلة من المسلمين على ما يدعي ، فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة . ولو عايناهم وهبوا له شيئا وخلوا سبيله لم يكن لأهل العسكر معه شركة في ذلك ، لأن الملك يثبت له بطريق المراضاة ، والشركة في المصاب بطريق القهر ، لأن ذلك السبب يتم بقوة الجيش ، فأما تمام الهبة والشراء لا يكون بقوة الجيش .

ج ٤ · ص ١١٢٤

ولو كان الخارج إلى العسكر أسيرا أو مستأمنا ، والمسألة بحالها ، ففيما في يد المستأمن القول قبوله فيما يدغي من الهبة والشراء ، إذا حلف على ذلك ، وفيما في يد الأسير لا يصدق هو إلا ببينة من المسلمين ، اعتبارا لحال اجتماعهما بحال انفراد كل واحد منهما . وإن قالا دخلنا بها معنا من دار الإسلام فالمستأمن يصدق فيما في يده مع يمينه ، والأسير لا يصدق سواء أقام البينة أو لم يقم البينة ، لأنهم أحرزوه بدارهم ، وأحرزوا ما معه من المال أيضا ، فيملكون بهذا الإحراز ما يكون محلا للتمليك ، ويلتحق هذا المال بالمال الذي كان لهم في الأصل . فإذا أحرزه الأسير بمنعة الجيش كان فيئا ، إلا أن يكون ذلك شيئا يخفى عليهم نحو درة ، قال الأسير : كانت في فمي أو كنت ابتلعتها فكانت في بطني ، فإنه في القياس لا يصدق على ذلك أيضا ، لأنه مال محتمل للتمليك أيضا ، وقد كان معه حين صار مقهورا ، حين تم إحرازهم فيه ، فلا يبقى مملوكا له كسائر الأموال ، ولكنه استحسن فقال : يسلم له ذلك المال إذا أثبت أنه أدخله معه من دار الإسلام . لأن إحرازهم يكون بالقهر ، وذلك إنما يثبت حسا لا حكما ، فإن دار الحرب ليست بدار حكم ومن حيث الحس إنما يتحقق قهرهم فيما يعلمون به دون

ج ٤ · ص ١١٢٥

ما لا يعلمون ، وما كان في فمه أو بطنه فلا علم لهم بذلك ، وإذا لم يثبت الملك لهم فيه بطريق القهر ، وقد ثبت بالبينة أنه كان مملوكا له في الأصل ، فهو على ذلك الملك ، ولا شركة للجيش معه فما كان في الأصل مملوكا له . فإن قيل : هذا إذا ثبت ما أخبر به أنه كان في بطنه أو في فمه ، قلنا : هو أمين فيما يخبر به مما يكون محتملا ولا يكذبه الظاهر فيه . ذا لم يثبت هناك للمولى القديم حق الأخذ بالقيمة ولا بالثمن فهاهنا أولى . ولو كان المسلم الخارج من دار الحرب أسيرا فيهم ، والمسألة بحالها ، فإن كان خرج إلى دار الإسلام فجميع ما أخرج سالم له ، لأنه ما كان مستأمنا فيهم بل كان مقهورا وكان متمكنا من قتلهم وأخذ أموالهم لو قدر على ذلك فما أحرز من أموالهم يكون طيبا له . وإن كان شيء من ذلك مما أحرزوه من متاع المسلمين فللمالك القديم أن يأخذ منه بالقيمة إن شاء ، لأن حقهم انقطع بإحرازه عليهم واختص هو بملكه فيكون هو بمنزلة ما لو أصاب بسهمه في الغنيمة ، يأخذ مولاه بالقيمة إن شاء . وإن كان جاء به إلى عسكر المسلمين في دار الحرب ، فقال : وهبه لي أهل الحرب ، أو اشتريته منهم لم يصدق ، وكان ما جاء به فيئا لأهل العسكر ، لأن الظاهر يكذبه فيما يقول ، فإنه كان مقهورا فيهم ، وهم لا يعاملون الأسراء بمثل هذه المعاملة عادة ، فلهذا لا يصدق . ويجعل هذا بمنزلة ما لو أخرجه غصبا فيكون فيئا ، لأن أهل العسكر يشاركونه في الإحراز بدار الإسلام ، وتمام القهر به يكون إلا ن يقيم بينة عادلة من المسلمين على ما يدعي ، فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة . ولو عايناهم وهبوا له شيئا وخلوا سبيله لم يكن لأهل العسكر معه شركة في ذلك ، لأن الملك يثبت له بطريق المراضاة ، والشركة في المصاب بطريق القهر ، لأن ذلك السبب يتم بقوة الجيش ، فأما تمام الهبة والشراء لا يكون بقوة الجيش . ولو كان الخارج إلى العسكر أسيرا أو مستأمنا ، والمسألة بحالها ، ففيما في يد المستأمن القول قبوله فيما يدغي من الهبة والشراء ، إذا حلف على ذلك ، وفيما في يد الأسير لا يصدق هو إلا ببينة من المسلمين ، اعتبارا لحال اجتماعهما بحال انفراد كل واحد منهما . وإن قالا دخلنا بها معنا من دار الإسلام فالمستأمن يصدق فيما في يده مع يمينه ، والأسير لا يصدق سواء أقام البينة أو لم يقم البينة ، لأنهم أحرزوه بدارهم ، وأحرزوا ما معه من المال أيضا ، فيملكون بهذا الإحراز ما يكون محلا للتمليك ، ويلتحق هذا المال بالمال الذي كان لهم في الأصل . فإذا أحرزه الأسير بمنعة الجيش كان فيئا ، إلا أن يكون ذلك شيئا يخفى عليهم نحو درة ، قال الأسير : كانت في فمي أو كنت ابتلعتها فكانت في بطني ، فإنه في القياس لا يصدق على ذلك أيضا ، لأنه مال محتمل للتمليك أيضا ، وقد كان معه حين صار مقهورا ، حين تم إحرازهم فيه ، فلا يبقى مملوكا له كسائر الأموال ، ولكنه استحسن فقال : يسلم له ذلك المال إذا أثبت أنه أدخله معه من دار الإسلام . لأن إحرازهم يكون بالقهر ، وذلك إنما يثبت حسا لا حكما ، فإن دار الحرب ليست بدار حكم ومن حيث الحس إنما يتحقق قهرهم فيما يعلمون به دون ما لا يعلمون ، وما كان في فمه أو بطنه فلا علم لهم بذلك ، وإذا لم يثبت الملك لهم فيه بطريق القهر ، وقد ثبت بالبينة أنه كان مملوكا له في الأصل ، فهو على ذلك الملك ، ولا شركة للجيش معه فما كان في الأصل مملوكا له . فإن قيل : هذا إذا ثبت ما أخبر به أنه كان في بطنه أو في فمه ، قلنا : هو أمين فيما يخبر به مما يكون محتملا ولا يكذبه الظاهر فيه . ولو كان الخارج إلى العسكر رجلا أسلم في دار الحرب فالقول قوله فيما يقول : إن أهل الحرب وهبوه لي ، أو أنه كان ملكا لي في الأصل ، لنه أمين أخبر بخبر محتمل فيما في يده فيكون الثابت بخبره كالثابت بالمعاينة ، ولو عاينا ذلك كان المال سالما له ولا شركة للجيش معه فيه . وإن قال : قد اغتصبته منهم ، فالمال فيء . لأهل العسكر ، لا يرد على أهل الحرب ، بخلاف المستأمن كان ممنوعا عن الغدر بهم ، وأخذ شيء من المال بغير طيبة من أنفسهم ، فأما الذي أسلم منهم فهو غير ممنوع من ذلك ، لأنه باق فيهم على ما كان في الأصل ، وقبل الإسلام ما كان بعضهم في أمان من بعض ، ولكن كان لا يتعرض بعضهم لبعض لأجل الموافقة في الدين ، فيكون هو فيما يأخذ من أموالهم غصبا بمنزلة الأسير ، فإن قيل : فكان ينبغي ألا يصدق في قوله : وهبوه لي ، كما لا يصدق الأسير في ذلك ، قلنا : إنما لا يصدق الأسير ،

ج ٤ · ص ١١٢٦

لأن الظاهر يكذبه فيما يقوله باعتبار كونه مقهورا فيهم ، فأما الذي أسلم منهم في أيديهم فالظاهر غير مكذب له فيما يقول ، لأنه ما كان مقهورا في أيديهم ، وما كانوا يعلمون بإسلامه ، وقبل العلم بذلك ما كانوا قاصدين إلى التعريض له ولماله ، بل كانوا يعاملونه على الوجه الذي يعامل بعضهم بعضا ، فلهذا صدقناه فيما يخبر به . ولو كان هذا الرجل خرج إلى دار الإسلام فجميع ما جاء به سالم له ، لأنه تقرر ملكه بإحرازه بالدار . وإن كان فيما جاء به من متاع المسلم وقد كانوا أحرزوه ، فإان صاحبه يأخذه بالقيمة إن شاء ، لأن تملكه عليهم بالقهر كتملك مسلم آخر إلا أن يكون هو المستولي على ذلك المتاع فحينئذ يكون سالما له لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من أسلم على مال فهو له ' ، ولأن حقه قد تقرر بإسلامه ، وقد بينا أن حق المولى القديم إنما يثبت إذا انقطع حق المستولي . يوضحه : الفرق بين هذا وبين الأسير أن المسلمين لو ظهروا على الدار قبل أن يخرج الأسير وهذا الذي أسلم ، فإن ما كان من مال الذي أسلم في يده يكون سالما له ، وما كان من مال الأسير يكون غنيمة للمسلمين ، لأن أهل الحرب قد تملكوا ذلك بالإحراز ، فيكون كسائر أموالهم ، فإن قهروا هذا الذي أسلم فيهم واستعبدوه فحاله كحال الأسير في جميع ما ذكرنا .

ج ٤ · ص ١١٢٧

ولو أن قوما من الجيش في دار الحرب خرجوا في العلاقة وجاءوا بمتاع فقالوا : اشتريناه من أهل الحرب ، أو وهبوه لنا ، لم يصدقوا ، وكان ذلك فيئا ، لأن الظاهر يكذبهم ، فإنهم محاربون لأهل الحرب ، قصدوهم للغارة عليهم لا للمعاملة معهم ، فإذا أقاموا بينة عادلة من المسلمين على ما قالوا فإن شهد الشهود أن أهل الحرب فعلوا ذلك بهم ، وهم ممتنعون منهم ، فذلك سالم لهم ، لأنه تبين بالحجة أنهم ملكوه بسبب تم المراضاة . فإن قالوا : فعلوا ذلك وهم غير ممتنعين منهم كان ذلك فيئا ، لأنهم لما صاروا غير ممتنعين منهم فقد تثبت اليد بطريق القهر عليهم وعلى ما في أيديهم ، وتثبت الشركة فيه لأهل العسكر ، فلا يتغير ذلك بالهبة منهم بعد ذلك . فإن قالوا : قد كنا آمناهم ، وهم ممتنعون ، ثم فعلوا ذلك بنا لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة عادلة ، لأن دعواهم الأمان حين كانوا ممتنعين منهم ، وقد بينا أنهم لا يصدقون في ذلك إلا بحجة ، فكذلك في هذا . فإن شهد لهم بذلك قوم من أهل العسكر فردت شهادتهم لفسقهم كان ذلك فيئا ، لأن الحجة ما قامت لهم فيما ادعوا .

ج ٤ · ص ١١٢٨

فإن وقع شيء من ذلك في سهام الذين شهدوا أخذه منهم المشهود لهم ، لأنهم ملكوا ما أقروا بملكه لغيرهم ، ومن أقر بالملك لآخر في عين ثم ملكه بعد ذلك أمر بالتسليم إليه لأن إقراره حجة عليه . ولو قالوا : هذا المتاع مما كان معنا أدخلناه من دار الإسلام حين دخلنا ، فإن كان ذلك مما يشكل على المسلمين ولا يدري لعلهم صادقون فيه ، فالقول قولهم مع إيمانهم ، لأن الظاهر غير مكذب لهم فيما أخبروا به ، فإن الغازي يستصحب طائفة من ماله في دار الحرب لحاجته إليه . وإن كان ذلك مما لا يشكل فإنه يكون ذلك من الغنيمة ، لأن الظاهر يكذبهم فيما أخبروا به ، لأن البعير وغيره مما لا يمكن إخفاؤه . ولو كان ذلك معهم قبل أن يخرجوا في العلاقة لعلم المسلمون به ، ومن أخبر بما يكذبه الظاهر فيه لم يكن مصدقا ، فإن كان فيما جاءوا به رقيق ، وهم مشكلون ، فإنه يرجع إلى قول الرقيق ، فإن صدقوهم بما قالوا فالقول قولهم ، لأنهم في أيدي أنفسهم فلا بد من الرجوع إلى قولهم إذا زعم هؤلاء أنهم ملكهم أدخلوهم من دار الإسلام ،

ج ٤ · ص ١١٢٩

ألا ترى أنهم لو ادعوا ذلك في دار الإسلام كان يجب الرجوع فيه إلى قول الرقيق . وإن قال الرقيق : نحن قوم أحرار من أهل الحرب قد أسرنا هؤلاء ، فالقول قولهم ، وهم فيء لجماعة المسلمين ، لأنهم كذبوهم في دعوى الملك عليهم . ولو كانوا ادعوا ذلك عليهم في دار الإسلام فكذبوهم وزعموا أنهم أحرار كان القول قولهم ، فكذلك إذا ادعوا ذلك عليهم في دار الحرب ، وإذا ثبت بقولهم إنهم أحرار من أهل الحرب كانوا فيئا لجماعة المسلمين ، لأنهم صاروا مقهورين في أيدينا بغير أمان . وإن قالوا : كنا عبيدا لأهل الحرب فأخذنا هؤلاء ، فالقول قول الذين جاءوا بهم ، لأنهم قد أقروا بأنهم أرقاء وأنهم لا يد لهم في أنفسهم ، ولا قول فلا يصدقون على أن يصرفوا ملكهم إلى غيرهم ، بخلاف الأول ، وهو نظير ما لو ادعى على مجهول الحال ، وهو في يده أنه ملكه ، فقال مجهول الحال : أنا عبد لفلان ، فإنه لا يصدق ، والقول قول قول ذي اليد ، ولو قال : أنا حر كان القول قوله في ذلك ، فهذا مثله .

ج ٤ · ص ١١٣٠

والذي يوضح ذلك الفرق أن ما أخبروا به لو كان معلوما في الوجهين فوقع للإمام فيهم رأي المن كانوا أحرارا في الفصل الأول ، وكانوا عبيدا في الفصل الثاني يردون على مواليهم ، فيه يتضح الفرق . وإن كان فيهم غلام لم يبلغ ، فإن كان ممن يعبر عن نفسه فالقول قوله كالبالغ ، وإن كان ممن لا يعبر عن نفسه فالقول قول الذي في يده مع يمينه ، بمنزلة متاع آخر ، وإن كان مع الصبي أحد أبويه ، وهو معروف بذلك ، فإن كان الصبي يعبر عن نفسه ، فالقول قوله في نفسه ، وإن كان ممن لا يعبر عن نفسه فالقول قول والده ، لأنه في يد والده ، وهو تابع له في الحكم ، ألا ترى أنه لا يحكم بإسلامه إذا سببي مع والده . وإن كان ممن يعبر عن نفسه فقال قولا ثم رجع عن ذلك إلى قول آخر ، فالأمر على القول الأول لأنه في القول الثاني مناقض ، ولأنه إن قال أولا : أنا حر ، فقد ثبت فيه حق العسكر ، فلا يصدق بعد ذلك في إبطال حق لهم وإن قال : أنا عبد ، فقد تقرر فيه ملك ذي اليد ، فلا يقبل قوله بعد ذلك في إبطال ملكه . ولو قال الذين جاءوا بالمتاع : قد اشترينا في دار

ج ٤ · ص ١١٣١

الحرب من مسلم ، كان مستأمنا فيهم أو أسيرا ، أو كان أسلم منهم ، لم يصدقوا على ذلك إلا بحجة ، لأنهم ادعوا خلاف ما يشهد به الظاهر لأنهم ذهبوا للإغارة لا للمعاملة ، ولأن وجود الذين زعموا أنهم عاملوهم في ذلك الموضع غير ظاهر ، فلا يصدقون إلا بحجة . فإذا أقاموا بينة من المسلمين كان المتاع لهم إن زعموا أنهم اشتروا ذلك المتاع من مستأمن أو ممن أسلم منهم ، لأن ثبوت ذلك بالبينة كالثبوت بالمعاينة . وإن زعموا أنهم اشتروا ذلك من أسير فإن ذلك فيء لأهل العسكر ، لأن المشترين في إخراج هذا المتاع قاموا مقام البائع في الفصلين جميعا . ولو كانوا قالوا : لقينا قوما من المسلمين مستأمنين أو أسراء ، أو اسلموا من أهل الحرب ، فأودعونا هذا ، وأمرونا أن نخرجه إلى دار الإسلام ، فصدقهم الرقيق في ذلك لم يصدقوا ، لأن الرقيق قد أقروا برقهم ، فلا قول لهم بعد ذلك ، والذين جاءوا بهم أخبروا بما لا ظاهر يصدقهم فيه ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة . فإن أقاموا بين على ذلك فما كان من وديعة أو

ج ٤ · ص ١١٣٢

عارية للمستأمنين أو الذين أسلموا في دار الحرب ، فلا سبيل لأهل العسكر عليه ، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولا شك أن أهل العسكر لا يثبت حقهم في ملك المستأمنين ، وكذلك في ملك الذين أسلم في دار الحرب ، لأن يد مودعه كيده ، فيكون إحرازه في هذا المال أسبق من إحراز المسلمين ، وما كان أودعهم الأسير أو أهل الحرب أو مرتدون في دار الحرب ، فهو فيء كله ، لأن يد المودع وهو بنفسه لو أحرز ذلك بمنعة الجيش كان فيئا ، فكذلك إذا جاء به مودعه إلا في خصلة واحدة ، إن شهد الشهود أنهم آمنوه وهو ممتنع ، ثم أودعهم فحينئذ للمسلمين أن يتعرضوا لشيء من ذلك ، لأنه قد ثبت بالبينة أنه مال مستأمن وهو لو جاء بنفسه مستأمنا إلينا لم يكن لنا أن نعرض لشيء من ماله ، فكذلك إذا جاء به مودعه . وإن كان الأسير من المسلمين آمنه حين دفع ذلك إليهم ، فهو فيء ، لأن أمان الأسير إياه ، وهو مقهور في أيديهم باطل ، فكان وجوده كعدمه ، أو يجعل في الحكم كأن الأسير هو الذي جاء بنفسه فأودعهم هذا المال حتى رجع . ولو زعم الذين جاءوا بالمال أنهم غصبوه من مستأمن

ج ٤ · ص ١١٣٣

مسلم أو ممن أسلم من أهل دارهم ، أو من حربي ، فقامت البينة على ذلك ، فإن المغصوب من المستأمن مردود عليه ، لأن ماله ليس بغرض التملك بالقهر للمسلمين ، والمغصوب من الحربي فيء ، والمغصوب من الذي أسلم في دار الحرب في قياس أبي حنيفة - رحمه الله - يكون فيئا ، لأن من أصله أن إسلامه يوجب العصمة في نفسه وماله في الآثام دون الأحكام ، ألا ترى أنه لو قتله قاتل لم تلزمه إلا الكفارة إذا كان خطأ ، ولو أتلف ماله إنسان في دار الحرب لم يضمن شيئا ، وكذلك في المعاملة بالربا أو غيره يتبين هذا الحكم . وكذلك لو ظهر المسلمون على الدار فإن عقاره يكون فيئا ، وما ليس في يده من المنقول ولا في يد محترمة قائمة مقام يده فهو فيء أيضا في القضاء ، وإنما لا يكون فيئا ما يكون في يده من المنقول أو في يد مسلم ، أو معاهد قد أودعه ، لأنه قد سبق إحرازه باعتبار ملك اليد ، فأما ما يكون في يد غاصب غصبه منه فهو فيء ، وإذا كان ذلك الغاصب مسلما ، أو معاهدا ، لأن يد الغاصب لا تكون كيد المغصوب منه في حكم الإحراز ، فإذا كان هذا هو الحكم فيما غصبه منه مسلم أو معاهد فكذلك فيما غصبه منه الذين لقوه في دار الحرب من المسلمين ، إلا أن يكونوا غصبوا ذلك منه بعدما صار في منعتهم ، فحينئذ يكون مردودا عليه ، لأنه صار محرزا لذلك المال منعتهم ، فكانت يده إليه

ج ٤ · ص ١١٣٤

أسبق من يد غيره ، بمنزلة مال في يده حين ظهر المسلمون على الدار ، ثم أخذه منه بعض المسلمين وذلك مردود عليه ، فهذا مثله . وفقهه في هذا كله أن العصمة المقومة إنما يثبت بالإحراز باليد لا بالدين وتمام الإحراز باليد إنما يكون بمنعة المسلمين أو بدارهم ، وبدون هذه العصمة لا يخرج المال من أن يكون محلا للأغنام ، أما على قول محمد - رحمه الله - : فحال الذي أسلم في دار الحرب كحال المستأمن فيهم في ظهور حكم العصمة في ماله ، ولهذا لا تجوز معاملة من عامل معه من المسلمين على وجه الربا وفيما يغضبه الذين خرجوا في العلاقة من المستأمنين لا يثبت حق أهل العسكر ، بل يجب رده عليه ، فكذلك فيما يغصبونه من الذي أسلم في دار الحرب ، وكذلك أيضا إذا ظهر المسلمون على الدار فما في يده من المنقول ، أو ما غصبه من مسلم أو معاهد فهو مردود عليه ، إلا ما غصبه منه أهل الحرب فإن هذا يكون فيئا ، لأنهم قد تملكوه عليه بالاستيلاء ، حتى لو أسلموا كان ذلك سالما لهم ، فأما ما أودعه مسلما أو معاهدا أو حربيا ، فإنه لم يملك عليه حتى لو كان أسلم في دار الحرب ، ثم خرج وترك أمواله فلم يعرض له أهل الحرب حتى ظهر المسلمون على الدار فللمسلم جميع ماله ، في قول محمد - رحمه الله - بخلاف ما إذا خرج إلينا بأمان ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على ماله فإنه يكون فيئا .

ج ٤ · ص ١١٣٥

لأنه لم يحرز ماله بإسلامه في دار الإسلام ، فإنه أسلم ولا ولاية له على ماله ، ولا يتحقق الإحراز بدون الولاية والتمكن من المال ، وفي الأول صار محرز المال بإسلامه ، لأنه كان تحت ولايته حين أسلم وكان متمكنا منه . ألا ترى أنه حين أسلم في دارنا فأولاده الصغار الذين في دار الحرب لا يحكم لهم بالإسلام تبعا له ، حتى إذا ظهر المسلمون عليهم كانوا فيئا ، ولكن يجبرون على الإسلام ، لأنهم بعدما حصلوا في دارنا لزمهم حكم الإسلام تبعا للأب . ولو كان أسلم في دار الحرب ، كان أولاده الصغار مسلمين بإسلامه ، حتى إذا وقع الظهور عليهم كانوا أحرارا لا سبيل عليهم ، وبأن لم يجب الضمان على من أتلف ماله في دار الحرب فذلك لا يدل على أنه لا يكون محرزا له بإسلامه كرقبته فإن من قتله عمدا أو خطأ لم يلزمه قصاص ولا دية ، ومع ذلك كان محرزا رقبته بإسلامه حتى لا يملك بالاستيلاء عليه . وكذلك أموال أهل البغي ورقابهم لا يملكوا أهل العدل بالاستيلاء ، وإن كانوا لا يضمنون لو أتلفوا شيئا من ذلك ، فالذي مكث في دار الحرب بعد إسلامه لا يكون أعظم جرما من الخوارج وأهل البغي . وأيد جميع ما قلينا قوله صلى الله عليه وسلم : ' أيما رجل أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى المسلمين ، ثم اتبعه ماله فهو له ' ، و المراد بماله هاهنا عبده ، فلو لم يكن محرزا له بإسلامه لكان عبده حرا إذا خرج بعده ، كما يكون حرا .

ج ٤ · ص ١١٣٦

إذا خرج قبل إسلامه مسلما مراغما له ، والحرف الذي ذكرنا لأبي حنيفة - رحمه الله - يجيب عن كلام محمد - رحمه الله - فإن دفع التملك في الأموال يكون بالإحراز المقوم للمال ، وذلك يكون بالدار لا بالدين ، بخلاف النفوس ، فإنها في الأصل ليست بعرضة التملك ، وإنما تصير عرضة للتملك جزاء على الجريمة ، وبالإسلام تنعدم تلك الجريمة ، ولو كان هذا محرزا لماله بإسلامه لكان المتلف له ضامنا بمنزلة المستأمن في دار الحرب إذا استهلك إنسان ماله ، ومحمد - رحمه الله - فرق بين المستأمن وبين الذي أسلم في دار الحرب في استهلاك المال ، كما فرق الكل بينهما في قتل النفس ، فإن قتل المستأمن في دار الحرب يوجب الدية في ماله عمدا قتله أو خطأ ، لا العاقلة لا تعقل ما كان في دار الحرب ، والقود لا يجب باعتبار سبب كان في دار الحرب ، لتمكن الشبهة فيه ، وهذا لأن تقوم الدم والمال يكون بالإحراز بالدار فإن الدين دافع في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد ، ومنعة الدار دافعة في حق من يعتقد وبدخول المسلم إليهم بأمان لا يسقط سبب إحرازه نفسه وماله بالدار ، والذي أسلم في دار الحرب لو بوجد منه إحراز النفس والمال بالدار ، فباعتبار هذا المعنى يقع الفرق بينهما في حكم الضمان عند الاستهلاك وعلى هذا قال : ولو أن رجلا من أهل العسكر أغار في دار الحرب فأخذ مالا من مال الذي أسلم في دار الحرب ثم إن المسلم المأخوذ

ج ٤ · ص ١١٣٧

ماله لحق بالمسلمين ، فذلك مردود عليه قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء ، لأنه بمنزلة المستأمن في أن المسلمين لا يملكون ماله بالاستيلاء ، ويمنعون من استهلاك ذلك المال أشد المنع ، إلى أن يأتي صاحبه فيأخذه ، ولو جاء صاحبه إلى عسكر المسلمين ثم استهلك إنسان ذلك المال كان ذامنا له ، لأن صاحبه لما صار في منعة المسلمين فقد تقومت نفسه ، حتى لو قتله قاتل ، فإنه يغرم على الوجه الذي يغرم لو قتل غيره من أهل العسكر فكذلك يغرم ماله بالاستهلاك بخلاف ما قبل لحقوق المسلم بالعسكر فإنه لو قتله قاتل لا يغرم شيئا فكذلك إذا استهلك لم يكن ضامنا ، إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - يقول : المال صار محرزا بمنعة العسكر قبل خروجه فإن كان هذا الإحراز له فينبغي أن يضمن متلفه ما لو أحرز نفسه بها ، وإن لم يكن له فهو إحراز لأهل العسكر ، فينبغي أن يكون المال فيئا لهم . والقياس ما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله - لا إلا أن محمدا - رحمه الله تعالى - استحسن القول بأن مال المسلم لا يكون فيئا للمسلمين أبدا وأشار فقال : قد كان هو مأمورا بأداء الزكاة عن ماله بعد إسلامه ، إذا استجمع شرائطه ، ويرثه المسلمون من ورثته إذا مات فكيف يجتمع حكم الزكاة والتوريث للمسلمين من الورثة وحكم الاغتنام في مال واحد ،

ج ٤ · ص ١١٣٨

ولو أن رسولا لإمام المسلمين دخل إليهم فأخذ متاعا من متاعهم غصبا ، أو رقيقا وأخرجه إلى عسكر المسلمين في دار الحرب أخذه الأمير ورده على أهله ، لأن الرسول فيهم كالمستأمن ، وقد بينا هذا الحكم في المستأمن إذا أحرزه بمنعة الجيش فكذلك الرسول . فإن لم يعلم الأمير بذلك حتى قسم بين الغانمين مع الغنائم ثم علم به فإنه يأخذه ويرده ، لأن المعنى الذي لأجله كان الرد مستحقا فيه وهو غدر الأمان لا ينعدم بقسمته . فإن كان أعتقه الذي وقع في سهمه نظر ، فإن كان الذي أخرجه حرا من أحرارهم فعتقه باطل ، ويقال للمعتق : الحق حيث شئت ، لأن باعتبار غدر الأمان الذي كان منه يمنع ثبوت الملك في رقبته ، ألا ترى أنه لو علم بحاله قبل القسمة كان حرا آمنا يخلى سبيله حتى يعود إلى بلاده ، فكذلك إذا علم بعد القسمة أو بعد الإعتاق ، كان باطلا فيما لم يصر مملوكا .

ج ٤ · ص ١١٣٩

ولو كان ذلك عبدا من عبيد المشركين فالعتق نافذ من الذي وقع في سهمه ، لأن الإمام ملكه بالقسمة ، وله هذه الولاية ، ألا ترى أنه لو كان عالما بحاله كان له أن يملكه غيره بالبيع ، ويبعث ثمنه إلى مولاه ، فكذلك قبل ان يعلم بحاله إذا ملكه بالبيع أو بالقسمة غيره يكون ذلك تمليكا صحيحا وينفذ العتق من الملك فيه لمصادفته ملكه ، ثم يبعث بقيمته إلى مولاه لمراعاة أمانه . فإذا فعل ذلك وقبض مولاه القيمة لم يترك المعتق يرجع إلى دار الحرب ، لأن ملك المسلم قد تقرر فيه حين انتهى بالعتق ، وقد وصل عوضه إلى دار الحرب فارتفع به حكم غدر الأمان حسبما يرتفع برده إلى دار الحرب . فإن أبى مولاه أن يأخذ قيمته قيل للمعتق : إن شئت فأقم وإن شئت فالحق بأرض الحرب ، لأن رده إلى دار الحرب كان مستحقا لأجل ذلك الأمان ولم يبطل ذلك الاستحقاق بعوض قائم مقامه ، إلا أنه صار حرا بإعتاق المسلم إياه كما بينا فيكون الرأي إليه في الرجوع إلى دار الحرب .

ج ٤ · ص ١١٤٠

ألا ترى أن قبل العتق إذا أبى مولاه أن يأخذ القيمة فإن الأمير ينقض فيه القسمة والبيع ويرده إلى دار الحرب ، فكذلك بعد الإعتاق يكون الرأي إليه في ذلك .

ولو كان الرسول لم يحرزه بمنعة الجيش ولكنه أدخله دار الإسلام فهو له ، ويفتى برده إلى دار الحرب من غير أن يجبره عليه في الحكم ، لأنه بمنزلة المستأمن إليهم ، وإنما أخفر بذمته خاصة . فإن لم يرده ولكن باعه كان بيعه جائزا مكروها سواء كان الذي أخرجه حرا منهم أو مملوكا ، ذكرا كان أو أنثى ، لأنه تم إحرازه له وهو محل للتمليك ، فيصير مملوكا له ، بخلاف ما سبق فهناك ولاية الأمير في رده إلى دار الحرب ثابتة فذلك يمنع تمام الإحراز فيه . فإن أعتقه الذي أخرجه أو الذي اشتراه منه نفذ عتقه لمصادفته ملكه ، وله أن يرجع إلى دار الحرب إن شاء ، لأن رده كان مستحقا شرعا ، ولهذا كان هو مأمورا برده قبل الإعتاق ، إن لم يكن مجبرا عليه في الحكم ، فإذا صار المعتق مالكا أمر نفسه فله أن يرجع إلى دار الحرب .

ج ٤ · ص ١١٤١

ولو كان دبره أو كاتبه أو كانت أمة فاستولدها فأرادت أن ترجع إلى دار الحرب لم يمنعها المسلمون من ذلك وإن منعها مولاها لم يحل المسلمون بينه وبين ذلك ، لأن ملكه قائم بعد هذه التصرفات ، بخلاف ما بعد الإعتاق ، فهناك لم يبق له عليها ملك ، فيكون هو ظالما في منعها وعلى المسلمين أن يمنعوه من الظلم . وإن أرادت أن تذهب بولدها لم تترك ، وذلك لأن ولدها مسلم على دين أبيه . وصار حاصل هذه المسائل أن في كل موضع وصل العرض إلى المولى في دار الحرب ، فإنه لا يبقى للمعوض حق الرجوع إلى دار الحرب بحال ، وفي كل موضع لم يصل عوضه إلى دار الحرب فإنه يكون متمكنا من الرجوع إلى دار الحرب إلا أن مالكه إذا منعه ففي كل موضع هو مجبر على دره في الحكم لا يلتفت إلى منعه ، وفي كل موضع لا يجبر على رده في الحكم فإنه لا يعرض له فيما يحدث من المنع إبقاء لملكه ، فأما بعد زوال ملكه فلا حق له في المنع وهو في ذلك كغيره من الناس ، والله أعلم .

ج ٤ · ص ١١٤٢

باب قسمة الغنائم

وإذا قسم الأمير غنيمة فبقي منها شيء يسير لا يستقيم أن يقسم لكثرة الجند وقلة ذلك الشيء ، فإن الإمام يتصدق بذلك على المساكين ، ولا يجعله في بيت مال المسلمين ، وقد أشار قبل هذا في تعليل بعض المسائل أن يجعل ذلك في بيت المال وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع ، فموضوع المسألة هناك فيما إذا لم يأخذ الخمس من ذلك الشيء أصلا ، حتى لم يكن داخلا تحت القسمة وموضوع المسألة هاهنا فيما إذا أخذ الخمس من جميع الغنيمة أو لا ، ثم بقي شيء يسير مما هو نصيب الجند ، وهذا قد دخل تحت القسمة وصار حقا للجند خاصة ، فإذا تعذر إيصاله إليهم كان بمنزلة اللقطة في يد الإمام ، فسبيله التصدق به ، إلا أن في اللقطة يعرفها سنة لأنه على رجاء من أن يأتي صاحبها فيتمكن من ردها عليه ، ولا يرجو مثل ذلك هاهنا ، فلا معنى لتأخير التصديق به أو الاشتغال بتعريفه ، فلهذا يتصدق به في الحال . ولو أن قوما أتوا صاحب المقاسم وقالوا : إن منازلنا بعيدة ، ولسنا نقدر على المقام إلى أن تقسم ، فأعطنا حصصنا من الغنيمة على الحزر والظن ، وأنت في حل ، فأعطاهم وذهبوا ،

ج ٤ · ص ١١٤٣

ثم تبين بالقسمة أن حصة القوم كانت بأكثر مما أخذوا ، فإن ما تبقى من فضل نصيبهم في يد صاحب المقاسم يكون بمنزلة اللقطة ، فإما أن يتركها الإمام في يده أو يأخذها فيعرفها حولا ويخبر بذلك المسلمين ، لعل ذلك ينتهي إلى أهلها ، لأن هذا الفضل معلوم أنه حق الذين غابوا ويرجى حضورهم إذا انتهى الخبر إليهم . فيكون حكمه كحكم اللقطة في التعريف ثم التصديق به بعد مضي مدة التعريف ، والرأي في ذلك إلى الأمير ، لا إلى صاحب المقاسم ، لأن الأمير إنما ولاه القسمة فقط ، وقد انتهت ولايته بإتمام القسمة فيكون هو كغيره من الناس فيما يجعله الأمير في يده من نصيب بعض الغانمين لا يتصدق به . إلا أن يأذن له الأمير في ذلك ، وإن تصدق به بغير إذن الأمير كان للأمير أن يضمنه ذلك ، لأنه وصل إلى يده من جهته فإذا باشر فيه فعلا سوى ما أمر به كان خائنا ضمانا في حق من أعطاه ذلك بمنزلة المودع إذا أتلف المال فإنه يكون للمودع أن يضمنه قبل أن يحضر صاحبه ، وإن أخذ الأمير منه ذلك وتصدق به كان جائزا .

ج ٤ · ص ١١٤٤

فإن حضر أصحابه بعد ذلك كان لهم أن يضمنوا الأمير مثل ذلك من ماله ، ولا يرجع به الأمير في بيت مال المسلمين ، لأن حاله في ذلك كحال الملتقط إذا تصدق باللقطة ثم جاء صاحبها فإنه يتخير بين الأجر والضمان فهذا مثله وإنما لم يرجع الأمير به في بيت المال ، لأن تصدقه به لم يكن على وجه الحكم ، وإنما كان على وجه تصدق الملتقط باللقطة ، ولو كان على وجه الحكم لم يتصدق به أبدا ، ولكن بعزله في بيت مال المسلمين وحتى يأتي صاحبه فيأخذه أو يبقى في بيت مال المسلمين أبدا ، فعرفنا أنه إنما تمكن من التصدق به ، لا على وجه الحكم ، وفيما يفعله يرجع لا على وجه الحكم لا يكون عاملا للمسلمين ، فإذا لحقه فيه ضمان لا الأمير في بيت مالهم . فإن رأى الإمام أن يستقرضه للمساكين ويقسمه بينهم على هذا الوجه فهو جائز منه ، لأنه في هذا الاستقراض ناظر لأصحاب هذا المال وللمساكين ، وهو منصوب للنظر .

ج ٤ · ص ١١٤٥

فإن جاء له طالب بعد هذا رجع فيما في يده من أموال المساكين ، حتى يدفع ذلك إلى طالبه ، لأن تصرفه نفذ عن ولاية ، والأمير في هذا كالقاضي إذا وصلت اللقطة إلى يده فكما أن تصدقه هناك لا يكون على وجه الحكم حتى إذا صاحبه ضمنه ولم يرجع بشيء مما يضمن على أحد فكذلك حال الأمير ، لأن الخليفة هو الذي ولاه فهو فيما ولاه الخليفة كالقاضي ، بخلاف صاحب المقاسم فإن ما فعل ليس من الصدفة في شيء لأنه ما ولاه لأخذ ذلك . ولو أن جندا عظيما أصابوا غنائم بسيرة فأخرجوها ثم تفرقوا لقلة غنائمهم وبقي بعضهم فإن الأمير يعطي من بقي حصته ويقف حصة الباقين سنة ، لأنه دخل تحت الغنيمة ، فيكون بمنزلة اللقطة في يده ، والحكم فيه مثل ما بينا فيما سبق . وإن أراد أن يمضي فيه ما هو الحكم حقيقة ، فليضعه في بيت المال موقوفا ويكتب عليه أمره ، ولمن هو وما قضيته ، فيكون في بيت المال أبدا إلى أن يحضر طالبه وكذلك يصنع باللقطة إذا أراد أن يصنع ما هو الحكم فيه حقيقة ،

ج ٤ · ص ١١٤٦

لأن جواز التصدق بعد التعريف باللقطة رخصة فأما العزيمة فهو الكف عن مال الغفير وحفظه عليه إلى أن يأتي هو أو وارثه فيأخذه . وإن كان شيئا مما يخاف عليه الفساد باعه ، ووقف ثمنه ، لأن حفظه لا يتأتى إلا بهذا الطريق ، ثم هذا البيع يكون منه على وجه الحكم ، حتى إذا حضر صاحبه لم يكن له أن يضمنه قيمته بخلاف التصدق به ، فإن بيعه تقرير لما هو الحكم فيه ، وهو حفظ المالية على صاحبه بحسب الإمكان ، فإن التصدق به لا يكون تقريرا لحفظ المالية عليه ، ولكنه إيصال لثوابه إليه إن رضي به ، فلهذا لم يكن ذلك واقعا منه على وجه الحكم . ولو أن رجلا غل شيئا من الغنائم ثم ندم ، فأتى به الإمام بعد القسمة وتفرق الجيش ، فللأمام في ذلك رأي إن شاء كذبه فيما قال ، وقال : أنا لا أعرف صدقك ، وقد التزمت وبالا بزعمك ، وأنت أبصر فيما التزمه ، حتى توصل الحق إلى مستحقه ، وإن شاء أخذ ذلك منه وجعل خمسه لمنسمى الله - تعالى - ، لأنه وجد المال في يده وصاحب المال مصدق شرعا فيما يخبر به من حال من في يده ، وباعتبار صدقه خمسه لأرباب الخمس فيصرف إليهم والباقي

ج ٤ · ص ١١٤٧

يكون بمنزلة اللقطة في يده ، إن طمع في أن يقدر على أهله فالحكم فيه ما ذكرنا ، وإن لم يطمع في ذلك قسمه بين المساكين إن أحب ، وإلا جعله موقوفا في بيت المال وكتب عليه أمره وشأنه ، ولو أن صاحب الغلول لم يأت به الإمام ، ولكنه تاب من الغلول ، وهو في يده ، فإن لم يطمع في أن يقدر على أهله ، فالمستحب له أن يتصدق به ، وإن طمع في ذلك فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة في جميع ما ذكرنا ، ودفعه ذلك إلى الإمام أحب إلي كما هو الحكم في القطة أيضا ، وبعد ما دفعه إليه فالإمام بالخيار في تصديقه ، إلا أنه ينبغي له ألا يدع الخمس في يده ، لأنه قد أقر أن خمس ما في يده لمن سمى الله - تعالى - في كتابه ، وإقراره فيما في يده صحيح في حقه ، فينبغي له أن يأخذ الخمس منه ، ويصرفه إلى المصارف ، حتى لا يكون مضيعا حق أرباب الخمس ، والله أعلم .

ج ٤ · ص ١١٤٨

باب الحكم في الأساري عبيدهم وأحرارهم في أمورهم

حكم الأساري بعد الأخذ قبل القسمة حكم العبيد قبل الإحراز ويعد الإحراز ، لأن الرق قد ثبت فيهم بالقهر ، وإن لم يتعين الملك ، فإن الرق عبارة عن الضعف ، وقد كان الضعف موجودا فيهم قبل الأخذ ، باعتبار أنهم عرضة للتملك لكنه كان لا يظهر ذلك للقوة الموجودة من طرريق الحس باعتبار المنعة وقد زال ذلك بالأسر ، فثبت الرق فيهم . وإن توقف ثبوت الملك على القسمة أو البيع حتى وجد قتيل من المسلمين فشهد منهم نفر على رجل منهم أنه قتله بالسيف عمدا فإن شهادتهم لم تقبل ، لأن الرقيق ليس من أهل الشهادة ، فإنها نوع ولاية والرق يعدم الولاية . ولكن للإمام أن يقتل المشهود عليه ، لأنه أسير لا أمان له ، حتى إذا قسمه أو باعه لم يكن له أن يقتله بعد ذلك ، كما لو لم يشهد عليه الشهود بشيء .