هكذا نقل عن السدي أنه نسخه قوله - تعالى - : ' فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم ' . وتأويل حديث ابن عمر أنه كره قتله مشدود اليدين ، لا أن يقال : تحرز عن قتله يعدما أسر ، ونحن هكذا نقول : الأولى أن لا يقتل مشدود اليدين إذا كان لا يخاف أن يهرب أو يقتل بعض المسلمين ، ثم يستوي في ذلك ما بعد الإحراز بدار الإسلام وما قبله ، لانعدام السبب الموجب لحرمه دمائهم . فإن الحق لا يتأكد للمسلمين في الأساري بعد الإحراز بالدار ، ألا ترى أن للإمام أن يجعلهم أحرار الأصل بأن يمن عليهم برقابهم وأراضيهم ويضع الجزية عليهم والخراج على أراضيهم ، كما فعل عمر - رضي اللهعنه - بالسواد . وإذا لم يتأكد الحق فيهم كان الحكم فيهم بعد الإحراز كالحكم قبله ، والإمام ناظر للمسلمين ، فإن رأى الصواب في قسمتهم قسمهم ، وإن رأى الصواب في قتلهم لدفع فتنتهم . قال الله - تعالى - : ' وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ' ، ومن أسلم منهم حرم قتله لقوله - تعالى - : ' فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ' . وقد
خرج بالإسلام من أن يكون ظالما ، وقال عليه السلام : فإذا قالها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم ولكنه يقسم بين المسلمين ، لأن الإسلام يؤمنه من القتل ، ولكن لا يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين ، وقد كان الإمام مخيرا بين القتل والقسمة فإذا تعذر أحدهما بالإسلام تعين الآخر . وأيما مسلم قتل أسيرا قبل أن يسلم أو يباع أو يقسم فلا شيء عليه ، لأنه أراق دما مباحا فهو كمن قتل مرتدا أو مقضيا عليه بالرجم . ولكن يكره له ذلك ، لأنه إن كان الأسير غيره فهو بالقتل يفوت عليه يده فيه ، وذلك ممنوع . بحديث جابر - رضي الله عليه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يتعاطى أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه قبله فيقتله ' ولكن مع هذا لا شيء عليه ، لأنه أزال يده عما ليس بمال متقوم لحقه ، فهو كمن أراق خمرا على مسلم وهو يمسكه للتخليل . وإن كان هو الذي أسره فهو في القتل يفتات على رأي الإمام ، ويبطل الخيار الثابت له ، وذلك مكروه ، وقال عليه السلام : ' ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ' ،
إلا أن يعالجه الأسير ويقصد الانفلات من يده حتى يعجزه عن أن يأتي به الإمام ، فحينئذ لا بأس بأن يقتله ، قد فعل ذلك غير واحد من الصحابة ، وإن أسلم في يده فهو آمن من القتل وهو رقيق ، فإن قسم الإمام الأسارى أو باعهم حرمت دماؤهم ، لأنه آمنهم بما صنع ، فإنه ملكهم من الذين وقعوا في سهامهم ، والملك يكون محترما بحرمة المالك . فمن قتلهم بعد ذلك خطأ فعليه قيمة من قتل والكفارة ، كما هو الحكم في قتل غيرهم من عبيد المسلمين ، بخلاف ما قبل القسمة والبيع ، فهناك الملك لم يثبت لمن في يده الأسير ، فإذا قتله غيره لا يلزمه شيء ، وإنكره ذلك لحرمة يد المسلم . قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر : ' لا تخبروا سعدا بقتل أخيه فيقتل كل أسير في أيديكم ' ، وذكر عن محمد بن إبراهيم التيمي قال : ردت الغنائم
في المغنم يوم بدر ، وأقرت الأساري في أيدي من أسرهم ، والأسلاب في أيدي من قتلهم . وإنما فعل ذلك لأن التنفيل كان قد سبق من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ' من قتل قتيلا فله سبله ، ومن أسر أسيرا فهو له ' فأما إذا لم يسبق التنفيل من الأمير بذلك فكل ذلك مردود في المغنم . وإن رأى الإمام قتل الأساري فينبغي له أن لا يعذبهم بالعطش والجوع ولكنه يقتلهم قتلا كريما ، يعني لا ينبغي أن يمثل بهم ، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور . وقال عليه السلام في بني قريظة بعدما احترق النهار في يوم صائف : ' لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح ، قيلوهم حتى يبردوا فقتلوهم حتى أبردوا ، ثم راحوا ببقيتهم فقتلوهم ، وقد كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحمال التمر فنثرت بين أيديهم فكانوا يكدمونها كدم الحمر ،
قال : وليس ينبغي للإمام أن يمن على القتيل فيتركه ولا يقتله ولا يقسمه ، لأنه لو أراد إبطال حق المسلمين عنه بأن يختص به أحدهم لم يكن له ذلك ، فإذا أراد إبطال حق جميع المسلمين بالمن عليه أولى أن يكون ممنوعا منه . وهذا لأن في المن تمكينه من أن يعود حربا للمسلمين بعد الظهور عليه وذلك لا يحل . وقد بينا أن حكم المن الثابت بقوله - تعالى . ' فأما منا بعد وإما فداء ' قد انتسخ بقوله - تعالى - ' فاقتلوا المشركين ' والذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم من على أبي غزة الجمحي يوم بدر ، فقد كان ذلك قبل انتساخ حكم المن ، ألا ترى أنه لما وقع أسيرا يوم أحد وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه أبى وقال : ' لا تحدث العرب بأني خدعت محمدا مرتين ، ثم أمر به فقتل ' وذكر محمد - رحمه الله - للحديث تأويلا آخر وهو : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل عبدة الأوثان من العرب ، وأولئك ما كان يجري عليهم حكم السبي ، وإنما من على بعض الأسراء ، لأنه ليس فيه إبطال حق ثابت للمسلمينفي رقابهم . ونحن نقول به في مثلهم من المرتدين وعبدة الأوثان من العرب الذين لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام ، فإنهم إن أسلموا كانوا أحرارا ، وإن أبوا قتلوا ،
وإن رأى الإمام النظر للمسلمين في المن عليهم على بعض الأسارى فلا بأس بذلك أيضا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثالة الحنفي حين أسره المسلمون وربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' ما وراءك يا ثمامة ؟ ' فقال : إن عاقبت عاقبت ذا ذنب ، وإن مننت على شاكر ، وإن أردت المال فعندي من المال ما شئت ، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن يقطع الميرة عن أهل مكة ، ففعل ذلك حتى قحطوا ، والدليل عليه أن له أن يمنعلى الرقاب تبعا للأراضي ، لأن فيه منفعة للمسلمين من حيث الجزية والخراج ، فعرفنا أنه يجوز ذلك عند المنفعة للمسلمين وذكر : عن جابر - رضي الله عنه - قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فنزلنا منزلا للمقيل ، ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئته وعنده رجل جالس ، فقال عليه السلام : ' إن هذا جاء وأنا نائم ، فسل سيفي ثم قال : يا محمد ، من يمنعك مني اليوم ؟ فقلت : الله ، ثم قال : يا محمد ! من يمنعك مني اليوم ؟ فقلت : الله ، ثم شام
السيف . وهاهو جالس . فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا عاقبة ، وتأويل ذلك أنه حين سقط السيف من يده وتبين له الحق أسلم ، فلهذا لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو إنما تمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم بتأييد إلهي لا بقوة المسلمين ، فرأى أن يمن عليه رجاء أن يسلم . وإذا قال الأمير : من أخذ أسيرا فهو له ، فوجد الأسير في يد رجلين كل واحد منهما يدعيه ، فهو بينهما نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقاق . إلا أن يكون عقره أحدهما بعينه ، وأخذه الآخر ، فإنه إن كان عقر عقرا لا يقدر على البراح فهو للذي عقره لأنه صار مأخوذا بفعله . وإن كان يقدر معه على الفرار فهو للذي أخذه ، لأنه لم يصر مأخوذا بفعل الأول ، ونظيره الصيد إذا رماه إنسان فأثخنه ثم أخذه آخر . وروى حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : رميت يوم بدر سهيل بن عمرو ، فانقطع نساه ، ثم اتبعت أثر الدم حتى وجدته في يد مالك بن الدخشم وقد جز ناصيته فاختصمنا فيه إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منا ، وإنما أخذه منهما لما بينا أن غنائم بدر كانت مخالفة لسائر الغنائم كمن حيث إن الأمر فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي من شاء ويحرم من شاء . وذكر عن يحيى بن أبي كثير : قال : قلت للحسن البصري : أرأيت رجلا من المسلمين اشترى أسيرا من المسلمين أيصلح له أن يربح فيه ؟ قال : لا ، وبه نأخذ . فإن المسلم وإن وقع أسيرا فهو حر على حاله ، ومن اشتراه من العدو لا يملكه ، فكيف يربح عليه ؟ ولكن إن اشتراه بغير أمره فهو متطوع فيما أدى من فدائه ، فعليه أن يخلي سبيله ، وإن اشتراه بأمره فإنه يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به ، وهذا استحسان وفي القياس لا يرجع عليه إلا أن يشترط ذلك نصا ، لأن مجرد الأمر متنوع ، قد يكون لطلب الإحسان والأخذ بمكارم الأخلاق ، وقد يكون للاستقراض ، ولكنه عين جهة الاسقراض للعادة الظاهرة فيه ، بمنزلة من أمر غيره أن ينفق على عياله من مال نفسه ، ثم يصير هذا رواية في فصل اختلف فيه المشايخ وهو أن السلطان إذا صادر رجلا فأمر الرجل غيره أن يؤدي المال فقد قال هناك بعض مشايخنا : لا يثبت له حق الرجوع إلا بشرط ، لأن المال ما كان واجبا على الآمر ، وإنما كان مظلوما فيه ، ومن دفع ظلما عن غيره بسؤاله لم يرجع عليه بشيء ولكن
الأصح أن يرجع عليه ، فإن أهل الحرب ظالمون في حبس الأسير أيضا ، ومن اشتراه منهم فقد دفع ظلمهم عنه ، ومع ذلك يثبت له حق الرجوع عليه إذا كان بأمره . وذكر عن بشر بن غالب : قال : سئل الحسين بن علي - رضي الله عنهما - متى يجب السهم للمولود ؟ قال : إذا استهل ، يريد به نصيبه من الميراث . فإنه إنما يستحق ذلك إذا انفصل حيا ، وإنما يعلم ذلك بالاستهلال . وسئل عن فكاك الأسير فقال على الأرض التي يقاتل عنها ، يعني من خراج تلك الأرض ، لأنه قبل الأسر كان يذب عن أهل تلك الأرض ، فهم أولى بفكاكه ، ليكون الغرم بمقابلة الغنم ، وإنما يفك من الخراج لأنه معد لنوائب المسلمين وسد خلة المحتاجين منه . وهذا من جملة ذلك . وسئل عن الشرب قائما ، فحلب ناقة ثم ضرب قائما ، وإنما قصد البيان بفعله أنه لا بأس بذلك ، وقد اقتدى فيه بأبيه علي - رضي الله عنه - فإنه حين بلغه عن قوم أنهم يكرهون الشرب قائما توضأ في رحبة المسجد بالكوفة ثم أخذ الإناء وشرب فضلة فيها قائما ، وكان قصده من ذلك رد قولهم في كراهة شرب الماء قائما . وذكر أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أتى بأسير
يوم صفين ، فقال : لا تقتلني ، قال : لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، وجعل سلاحه للذي جاء به . وإنما جعل ذلك ليتقوى به على العدو ، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها رده على صاحبه أن كان حيا ، وعلى ورثته إن كان ميتا ، وهو أيضا تأويل ما نقل عن الشعبي - رضي الله عنه - أن عليا - رضي الله عنه - لم يغنم من أموال أهل الجمل إلا الكراع والسلاح ، أي دفع ذلك إلى أصحابه ليتقووا به على عدوهم من غير أن يملكهم ذلك ، فإن مال المسلم لا يصير غنيمة للمسلمين بحال . ألا ترى أنه لم يخمس شيئا من ذلك ، وأنهم لما طالبوه القسمة بينهم قال : فمن يأخذ منكم عائشة ؟ وإنما قال ذلك على وجه الإنكار عليهم ، فعرفنا أنه دفع السلاح إلى من دفع لحاجته ، حتى يقاتل به ثم يرده على صاحبه بعدما وضعت الحرب أوزارها . وإذا وقع الظهور على قوم من مشركي العرب فقد بينا أنه لا يقبل من رجالهم إلا السيف أو الإسلام . فأما نساؤهم وصبيانهم فهم فيء لا يجبرون على الإسلام لقوله عليه السلام : ' اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ' ، والمراد بالاستحياء الاسترقاق قال الله - تعالى - : ' ويستحيون نساءكم ' . والمراد بالشرخ النساء والصبيان ، ثم قد بينا أن حالهم كحال المرتدين ، والنساء والذراري من المرتدين بعدما صاروا أهل حرب يسترقون ، بخلاف الرجال إلا أن أولئك يجبرون
على الإسلام ، لأن حكم الإسلام قد لزمهم فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يسبق منهم الإقرار بالإسلام ، فلهذا لا يجبر على الإسلام من استرق من ذراريهم . ثم كل من يجوز استرقاقه من الرجال يجوز أخذ الجزية منه بعقد الذمة ، كأهل الكتاب وعبدة الأوثان من العجم ، ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز أخذ الجزية منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لأن في كل واحد منهما إبقاء الكافر بمنفعة تحصل للمسلمين من حيث المال والأصل فيه حديثان ، أحدهما : حديث الزهري قال : لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية إلا الإسلام أو القتل . المسلمين اشترى أسيرا من المسلمين أيصلح له أن يربح فيه ؟ قال : لا ، وبه نأخذ . فإن المسلم وإن وقع أسيرا فهو حر على حاله ، ومن اشتراه من العدو لا يملكه ، فكيف يربح عليه ؟ ولكن إن اشتراه بغير أمره فهو متطوع فيما أدى من فدائه ، فعليه أن يخلي سبيله ، وإن اشتراه بأمره فإنه يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به ، وهذا استحسان وفي القياس لا يرجع عليه إلا أن يشترط ذلك نصا ، لأن مجرد الأمر متنوع ، قد يكون لطلب الإحسان والأخذ بمكارم الأخلاق ، وقد يكون للاستقراض ، ولكنه عين جهة الاسقراض للعادة الظاهرة فيه ، بمنزلة من أمر غيره أن ينفق على عياله من مال نفسه ، ثم يصير هذا رواية في فصل اختلف فيه المشايخ وهو أن السلطان إذا صادر رجلا فأمر الرجل غيره أن يؤدي المال فقد قال هناك بعض مشايخنا : لا يثبت له حق الرجوع إلا بشرط ، لأن المال ما كان واجبا على الآمر ، وإنما كان مظلوما فيه ، ومن دفع ظلما عن غيره بسؤاله لم يرجع عليه بشيء ولكن الأصح أن يرجع عليه ، فإن أهل الحرب ظالمون في حبس الأسير أيضا ، ومن اشتراه منهم فقد دفع ظلمهم عنه ، ومع ذلك يثبت له حق الرجوع عليه إذا كان بأمره . وذكر عن بشر بن غالب : قال : سئل الحسين بن علي - رضي الله عنهما - متى يجب السهم للمولود ؟ قال : إذا استهل ، يريد به نصيبه من الميراث . فإنه إنما يستحق ذلك إذا انفصل حيا ، وإنما يعلم ذلك بالاستهلال . وسئل عن فكاك الأسير فقال على الأرض التي يقاتل عنها ، يعني من خراج تلك الأرض ، لأنه قبل الأسر كان يذب عن أهل تلك الأرض ، فهم أولى بفكاكه ، ليكون الغرم بمقابلة الغنم ، وإنما يفك من الخراج لأنه معد لنوائب المسلمين وسد خلة المحتاجين منه . وهذا من جملة ذلك . وسئل عن الشرب قائما ، فحلب ناقة ثم ضرب قائما ، وإنما قصد البيان بفعله أنه لا بأس بذلك ، وقد اقتدى فيه بأبيه علي - رضي الله عنه - فإنه حين بلغه عن قوم أنهم يكرهون الشرب قائما توضأ في رحبة المسجد بالكوفة ثم أخذ الإناء وشرب فضلة فيها قائما ، وكان قصده من ذلك رد قولهم في كراهة شرب الماء قائما . وذكر أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أتى بأسير يوم صفين ، فقال : لا تقتلني ، قال : لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، وجعل سلاحه للذي جاء به . وإنما جعل ذلك ليتقوى به على العدو ، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها رده على صاحبه أن كان حيا ، وعلى ورثته إن كان ميتا ، وهو أيضا تأويل ما نقل عن الشعبي - رضي الله عنه - أن عليا - رضي الله عنه - لم يغنم من أموال أهل الجمل إلا الكراع والسلاح ، أي دفع ذلك إلى أصحابه ليتقووا به على عدوهم من غير أن يملكهم ذلك ، فإن مال المسلم لا يصير غنيمة للمسلمين بحال . ألا ترى أنه لم يخمس شيئا من ذلك ، وأنهم لما طالبوه القسمة بينهم قال : فمن يأخذ منكم عائشة ؟ وإنما قال ذلك على وجه الإنكار عليهم ، فعرفنا أنه دفع السلاح إلى من دفع لحاجته ، حتى يقاتل به ثم يرده على صاحبه بعدما وضعت الحرب أوزارها . وإذا وقع الظهور على قوم من مشركي العرب فقد بينا أنه لا يقبل من رجالهم إلا السيف أو الإسلام . فأما نساؤهم وصبيانهم فهم فيء لا يجبرون على الإسلام لقوله عليه السلام : ' اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ' ، والمراد بالاستحياء الاسترقاق قال الله - تعالى - : ' ويستحيون نساءكم ' . والمراد بالشرخ النساء والصبيان ، ثم قد بينا أن حالهم كحال المرتدين ، والنساء والذراري من المرتدين بعدما صاروا أهل حرب يسترقون ، بخلاف الرجال إلا أن أولئك يجبرون على الإسلام ، لأن حكم الإسلام قد لزمهم فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يسبق منهم الإقرار بالإسلام ، فلهذا لا يجبر على الإسلام من استرق من ذراريهم . ثم كل من يجوز استرقاقه من الرجال يجوز أخذ الجزية منه بعقد الذمة ، كأهل الكتاب وعبدة الأوثان من العجم ، ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز أخذ الجزية منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لأن في كل واحد منهما إبقاء الكافر بمنفعة تحصل للمسلمين من حيث المال والأصل فيه حديثان ، أحدهما : حديث الزهري قال : لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية إلا الإسلام أو القتل . والثاني : حديث معاذ - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : ' لو ثبت على أحد من العرب ولاء أو رق لثبت اليوم ، ولكن إنما هو القتل أو الفداء وقد بينا أن حكم الفداء قد انتسخ ، فبقي القتل إلا أن يسلم ' .
وإذا وقع السبي في سهم رجل من المسلمين فأخرج مالا كان معه لم يعلم به فينبغي للذي وقع في سهمه أن يرده في الغنيمة ، لأن الأمير إنما ملكه بالقسمة رقبة الأسير لا ما معه من المال ، فإن ذلك لم يكن معلوما له وهو مأمور بالعدل في القسمة ، وإنما يتحقق العدل إذا كانت القسمة لا تتناول إلا ما كان معلوما له . فإن تفرق الغانمون وذلك السبي مما لا يحتمل القسمة لقلته ، فليتصدق به على المساكين ، لأنه عجز عن إيصاله إلى صاحبه ، فيكون بمنزلة اللقطة في يده يتصدق به ، هكذا نقل عن مكحول : أنه قال لمن ابتلى بذلك : ما أرى وجها أحسن من أن يتصدق به ، والذي روى إن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أعطى ذلك من وقع الأسير في يده . فتأويله أنه إنما أعطاه لأنه لم يعلم أن ذلك لم يكن معلوما للذي قسم الغنيمة بين الغانمين . وإنما حسب أن الذي قسم أعطاه ذلك بنصيبه مع الأسير الذي أعطاه إياه .
وذكر أن رجلا اشترى جارية من المغنم ، فلما رأت أنها قد خلصت له أخرجت حليا كان معها ، فقال الرجل : ما أدري هذا ، وأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره ، فقال : اجعله في غنائم المسلمين ، وانطلق آخر يغتسل ، فأمر الماء التراب عن لبنة من ذهب ، فأتى سعدا فأخبره ، فقال : اجعلها في غنائم المسلمين ، وبه نأخذ ، فإن المال الذي مع الأسير كان غنيمة ، وبيع الأمير إنما تناول الرقبة دون المال ، فيبقى المال غنيمة . ومن وجد في دار الحرب كنزا وقد دخل مع الجيش ، فإن ذلك يكون غنيمة ، لأنه ما تمكن من ذلك المال إلا بقوة المسلمين . وإذا وقعت الجارية من السبي في سهم رجل فقالت : أنا جارية ذمية سباني أهل الحرب ، ثم أخذني المسلمون ، ولا يعلم ذلك إلا بقولها لم يقبل قولها ، لأنها صارت رقيقة حين سبيت من أرض العدو ، فلا يقبل قولها في إسقاط الرق عنها . ولا بأس بأن يطأها مولاها بالملك ويبيعها حتى تقوم البينة العادلة على ما قالت ،
لأن كل مسلم مأمور باتباع الظاهر ، ما لم يتبين غير ذلك بالحجة وذكر عن الحسن - رضي الله عنه - أنه قال للسائل في هذه الحادثة : لا تقع عليها وبعها ، فإنما كره مواقعتها على طريق التنزه ، لا لأنه لم يرها حلالا له ، ألا ترى أنه أمره ببيعها ، ولو رآها حرة كما زعمت ما أمر ببيعها . وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض المشركين فهو بالخيار إن شاء خمسها وخمس أهلها وقسم أربعة أخماس ذلك بين من أصابها ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بخيبر ، وأن فعل ذلك كانت الأراضي أرض عشر ، لأن المسلم لا يبتدىء بتوظيف الخراج عليه ، وإنما يوضع عليه العشر لأن فيه معنى الصدقة . وإن شاء تركها وأهلها يؤدون منها الخراج ، كما فعل عمر - رضي الله عنه - بأرض السواد وأرض الشام ، وما خالفه في ذلك إلا نفر يسير ولم يحمدوا على خلافه حتى دعا عليهم فقال : اللهم اكفني بلالا وأصحابه ، فما حال الحول وفيهم عين تطرف . يعني مالوا في الطاعون ، وقد بينا تمام هذا في السير الصغير . وذكر أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى سعد بن أبي
وقاص : أما بعد ، فقد بلغني كتابك يذكر أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم ، فانظر ما أجلب الناس عليك من كراع أو سلاح فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأرض والأنهار لعمالها ، وبه نأخذ ، وإنما أصيب قبل لفتح والظهور وقد تحقق انفصاله عن أهل الأرض وخروجه من أيديهم ، فيجب قسمة ذلك بين الغانمين ، ولا يبطل ذلك بفتح الأرض والمن على أليها ، قال : وانظر أن لا توله والدة عن ولدها ، أي لا تفرق بين الصغير ووالدته ، وبنحو هذا جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جارية والهة في الغنيمة فقال : ما حالها ؟ فقال : بيع ولدها ، قال : لا توله والدة بولدها . قال : ولا تمس امرأة حتى يطيب رحمها أي حتى يستبريها ، وهو نظير ما جاء في الأثر . ولا الحبالى حتى تستبرئن بحيضة . قال : ولا تتخذ أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين ، فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم ، ولا رشوة في دين الله ، وبه نأخذ ،
فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين لقوله تعالى : ' لا تتخذوا بطانة من دونكم ' . ثم قال : ولا عشر على مسلم ولا على صاحب ذمة ، إنما العشور على أهل الحرب إذا استأذنوا أن يتجروا في أرضنا ، وفي هذا نظر ، فقد اشتهر عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر عماله أن يأخذوا من أهل الذمة نصف العشر ، فإن صح هذا الحديث فالمراد أنه ليس على أهل الذمة العشر الكامل في أموال التجارة إذا مروا به على العاشر ، وإنما ذلك على أهل الحرب خاصة ، فأما أهل الذمة فعليهم نصف العشر . وذكر عن مجاهد قال : أيما مدينة فتحت فأسلم أهلها قبل أن تقسم فهم أحرار وتأويل ذلك فيما إذا كانوا مرتدين أو عبدة الأوثان من العرب ، أو كان رأي الإمام أن يدعهم في أرضهم يؤدون الخراج فأما إذا رأى الإمام أن يقسمهم وأرضهم فهم عبيد ، لما بينا أنهم أسلموا بعد تمام القهر ، وذلك يؤمنهم من القتل ولا يبطل حق المسلمين عن رقابهم والله أعلم بالصواب . ، إنما العشور على أهل الحرب إذا استأذنوا أن يتجروا في أرضنا ، وفي هذا نظر ، فقد اشتهر عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر عماله أن يأخذوا من أهل الذمة نصف العشر ، فإن صح هذا الحديث فالمراد أنه ليس على أهل الذمة العشر الكامل في أموال التجارة إذا مروا به على العاشر ، وإنما ذلك على أهل الحرب خاصة ، فأما أهل الذمة فعليهم نصف العشر . وذكر عن مجاهد قال : أيما مدينة فتحت فأسلم أهلها قبل أن تقسم فهم أحرار وتأويل ذلك فيما إذا كانوا مرتدين أو عبدة الأوثان من العرب ، أو كان رأي الإمام أن يدعهم في أرضهم يؤدون الخراج فأما إذا رأى الإمام أن يقسمهم وأرضهم فهم عبيد ، لما بينا أنهم أسلموا بعد تمام القهر ، وذلك يؤمنهم من القتل ولا يبطل حق المسلمين عن رقابهم والله أعلم بالصواب .
باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الدواب
وما يجوز فعله بالغنائم في دار الحرب من القسمة وغير ذلك قال رضي الله عنه : قد بينا أنه لا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم في دار الحرب ولا يبيعها ، وإن كان لو فعل ذلك نفذ منه ، إلا أن يحتاج المسلمون إليها ، فعند الحاجة تقسم الثياب والسلاح بينهم بعد رفع الخمس ، لأن ما يشبه القسمة يجوز له أن يفعله قبل الإصابة عند الحاجة أجوز ، لأنه إنما لا يقسم مراعاة لحق المدد ، كي لا تقل رغبتهم في اللحوق بالجيش ، وعند الحاجة مراعاة جانب الذين هم معهم أولى . فأما الرقيق فلا تتحقق الحاجة إلى قسمتهم في دار الحرب ، فلا يتأكد الحق فيهم أيضا ، حتى حل للإمام قتلهم ، فلا ينبغي له أن يقسمهم قبل الإحراز بالدار ، فإن لم يكن معه ظهر يحمل عليه الغنائم نظر ، فإن كانت في الغنائم دواب فليحمل عليها الغنائم ، وإن لم يكن وكان مع عامة الجيش فضل حمولة حمل الغنائم عليها ،
لأن الغنائم حقهم والدواب كذلك لهم ، ففي الحمل عليها مراعاة النظر لهم ، فلا يمتنع ذلك لأجل الخمس ، فإنه تبع لحق الغانمين ، على أنه يستحق بإصابتهم ، وثبوت الحكم في البيع كثبوته في الأصل . وإن كانت فضل الحمولة مع خواص منهم فإن طابت أنفسهم بأن تحمل الغنائم عليها فعل ، وإن أبوا لم يكرههم على ذلك ، لأن الدواب للخاص منهم ، والغنيمة لعامتهم ، فاعتبار جانب غير صاحب الدابة يمنعه من حملها على دابته بغير رضاه ، وليس حق البعض تبع لحق البعض . ألا ترى أنه لو أراد أن يحمل بعضهم على دواب البعض لم يكن له ذلك بينهم ، حتى يتولى كل واحد منهم حمل نصيبه بالطريق الذي يمكنه لأن الحاجة قد تحققت إذ لو لم يقسم في هذه الحالة احتاج إلى تركها وفيه أبطال حقهم عنها أصلا . وإن كان بحضرته تجار يشترون ذلك فلا بأس بأن يبيعها منهم لأنه لما جاز له القسمة في هذه الحالة جاز البيع ، فإن كل واحد منهما له تصرف يبتني على تأكد الحق . ثم بعد البيع يقسم الثمن بين الغانمين ، ولا يؤخر ذلك إلى الخروج من دار الحرب
لأن بنفوذ البيع يتأكد حق الغانمين وتنقطع شركة المدد معهم في الثمن ، فلا معنى لتأخر القسمة بعد ذلك ، كما بعد الإحراز بدار الإسلام . وإن رأى الإمام لأن يستأجر الحمولة من أصحابها تاجر معلوم فذلك صحيح ، ويكون الأجر من الغنائم يبدأ به قبل الخمس ، لأن في هذا الاستئجار منفعة للغانمين ، فهو كالاستئجار لسوق الغنم والرماك . وحق أصحاب الحمولة في ذلك لا يمنع من صحة الاستئجار ، لأنه لا ملك لهم فيها قبل الإحراز والقسمة ، وشركة الملك هو الذي يمنع من صحة الاستثمار لا شركة الحق كما في حال بيت المال . ويستوي في ذلك إن رضي به أصحاب الحمولة أو أبوا كان بهم غنى تلك الحمولة ، لأنهم بهذا الإباء قصدوا التعنت ، فإن في هذا الاستئجار منفعة لهم ، من حيث إنه لم يحصل لهم الأجرة بمقابلة منفعة لا تبقى لهم بدون هذا الاستئجار ، وفيه منفعة للغانمين أيضا ، فكانوا متعنتين في الإباء ، والقاضي لا يلتفت إلى إباء المتعنت ، ولأن ابتداء الاستئجار وبقاء الإجارة عند تحقق الحاجة صحيح من غير الأمير ، فمن الأمير أولى . وبيانه في استئجار السفينة مدة معلومة ، إذا انتهت المدة أو مات صاحب السفينة والسفينة في لجة البحر . وكذلك استئجار الأوعية لحمل المائع فيها مدة معلومة إذا انتهت المدة وهم في المفازة ، وكذلك إذا استأجر دابة لحمل أمتعة من موضع إلى موضع مدة معلومة فانتهت المدة وهم في المفازة ، أو مات صاحب الدابة ، فإنه يبتدأ بالعقد بعد انتهاء المدة ، ويبقى بعد الموت
في هذه المواضع بأجر المثل ، وبالمسمى في حالة البقاء ، وكان ذلك لأجل الحاجة ، فكذلك في الغنائم إذا تحققت الحاجة إلى حملها ، إلا أن يكون الإمام يقدر على حمل الغنيمة بغير إجبار منه لأصحاب فضل الحمولة ، فحينئذ لا يتعرض لحمولتهم ، لأن الحاجة لم تتحقق ، وقال عليه السلام : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ' ، وإن كانت الغنيمة سبيا يقدر على أن يمشيهم فعل ذلك ، ولم يجبر أصحاب الحمولة لأنه ليس في هذا أكثر من أن السبي يلحقهم تعب في المشي ، ولأجل ذلك لا يجوز له إجبار أصحاب الحمولة على ما لا تطيب به نفوسهم . وإن لم يقدر على ذلك ولم يكن مع أحد فضل حمولة فإنه ينبغي له أن يحرق بالنار ما يحترق من غير الحيوان ، وما لا يحترق كالحديد يدفنه في موضع لا يطلع عليه أهل الحرب ، ومن كان من رجال السبي يضرب أعناقهم ، وما كان من النساء والصبيان خلى سبيلهم في موضع يعلم أنهم يضيعون فيه ، وما كان من حيوان ذبحه ذبحا ثم أحرقه بالنار ، ولا ينبغي له أن يحرق شيئا من ذلك وفيه الروح ، لأن ذلك مثلة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يعذب بالنار إلا ربها ' ، والحاصل أنه بعد ما وقع في يده شيء ، فالواجب عليه شيئان . ان من حيوان ذبحه ذبحا ثم أحرقه بالنار ، ولا ينبغي له أن يحرق شيئا من ذلك وفيه الروح ، لأن ذلك مثلة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يعذب بالنار إلا ربها ' ، والحاصل أنه بعد ما وقع في يده شيء ، فالواجب عليه شيئان .
أحدهما : قطع منفعة المشركين عن ذلك أصلا ، والآخر إيصال المنفعة للمسلمين ، فإن قدر عليهما فليأت بهما ، وإن عجز عن أحدهما فليأت بالآخر ، وهاهنا قد عجز عن أحدهما وهو قادر على الآخر ، وهو قطع منفعتهم عنا لكيلا يتقووا بها على المسلمين بحال . ولأنه مأمور بأن يفعل ما فيه الكبت والغيظ للعدو ، وفي جميع ما قلنا تحقيق معنى الغيظ والكبت لهم ، ثم لا يكون هو متلفا للصبيان وللنساء بتركهم في مضيعة ، ولكن يكون ممتنعا من الإحسان إليهم بالنقل إلى العمران وترك الإحسان لا يكون إساءة . ألا ترى أن من مر بامرأة أو صبي في مفازة وهو يقدر على نقله إلى العمران فلم يفعل لم يكن ضامنا شيئا من بدله ، وكذلك يصنع بما قام على المسلمين من دوابهم وبما ثقل عليهم من متاعهم . وإذا اشترى الرجل دابة في دار الإسلام وغزا عليها فوجد بها عيبا في دار الحرب ، فإن كان البائع معه في العسكر خاصمه حتى يردها عليه . لأنه صار مظلوما من جهته بتدليس العيب ، فله أن ينتصف منه . وإن لم يكن حاضرا فإنه ينبغي له أن لا يركبها ، ولكن يسوقها معه في العسكر خاصمه حتى يردها عليه . لأنه صار مظلوما من جهته بتدليس العيب ، فله أن ينتصف منه . وإن لم يكن حاضرا فإنه ينبغي له أن لا يركبها ، ولكن يسوقها معه حتى يخرجها فيردها لأن الركوب بعد العلم بالعيب يكون رضى منه بها ، فليتحرر من ذلك ، إلا أن يركبها ليسقيها أو ليسوقها إلى معلفها ، أو حمل عليها علفها ، فإن هذا لا يكون رضى منه بالعيب ،
لأنه لا يتمكن من ردها إلا بأن يسقيها ويعلفها ، فربما لا تنقاد له في ذلك ما لم يركبها ، فلا يكون ذلك دليل الرضى منه ، وأما الركوب لحاجة نفسه أو لحمل أمتعته عليها فدليل الرضا منه ، من حيث إنه انتفاع بملكه ، فيكون ذلك آية رضاه بتقرر ملكه . ويستوي في ذلك إن لم يجد دابة أخرى أو وجدها ، لأن العذر الذي له غير معتبر فيما يرجع إلى حق البائع ، والركوب لحاجته دليل الرضا ، فيكون بمنزلة التصريح بالرضا . فإن أتى الإمام وأخبره خبرها فقال له الإمام : اركبها فركبها بأمره ، لم يستطع ردها أيضا ، لأنه هو الذي التمس ذلك من الإمام ، وقد كان متمكنا منه قبل أمره ، فلا يتغير الحكم باعتبار أمره بعد أن يركبها طائعا . فإن أكرهه الإمام على ذلك حين خاف الهلاك عليه ، فإن نقصها ركوبه فكذلك الجواب بمنزلة ما لو تعيبت في يده بآفة سماوية وإن لم ينقصها ركوبه فله أن يردها بالعيب . لأن عند الإكراه ينعدم الفعل من المكره ، ويصير آلة له ، إن كان الإكراه بالقتل ، وإن كان بالحبس والقيد ينعدم به الرضا وإنما كان لا يستطيع درها بعد الركوب لوجود دليل الرضا ، فإذا انعدم ذلك في الركوب مكرها يتمكن من ردها .
وإن لم يكرهه ولكن قال : اركبها وأنت على ردك لها ، فركبها ، لزمته ، وكان هذا القول من الأمير باطلا ، لأنه فتوى بخلاف حكم الشريعة ، وليس بقضاء من جهته لأن القضاء مستدع مقضيا له ومقضيا عليه . فإذا رفعها إلى قاض يعد ذلك فردها بالعيب على طريق الاجتهاد لما قال له الأمير ذلك ، ثم رفعت إلى قاض آخر يرى ما صنع الأول خطأ فإنه يمضي قضاء الأول ولا يرده لأن القضاء الأول حصل في موضع الاجتهاد ، فإن ظاهر النصوص الموجبة لطاعة الأمير تخرج ركوبه من أن يكون رضا بالعيب . وكذلك التنصيص من الأمير بقوله : وأنت على ردك ، يسقط اعتبار دليل الرضا بالعيب منه عند الركوب لأن الدليل إنما يعتبر إذا لم يوجد التنصيص بخلافه . ثم إذا تعذر ردها فإن كان ذلك لوجود دليل الرضا منه لو يرجع بحصة العيب من الثمن ، وإن كان لنقصان دخلها ، بأن كان ركبها مكرها فإنه يرجع بحصة العيب من الثمن ، إلا أن يرضى البائع بالرد عليه وهذا لأن دليل الرضا كصريحه ولو أكره على الرضا بالعيب صريحا لم يسقط به حقه في الرد ، فكذلك إذا أكره على ما يكون دليل الرضا
فإذا انعدم الرضا بقي اعتبار النقصان ، فكان ذلك حصل بغير صنيع أحد وذلك يمكنه من الرجوع بنقصان العيب ، إلا أن يرضى البائع بالرد عليه . وإذا أصاب المسلمون غنائم فكان فيها مصحف لا يدري أن المكتوب فيه توراة أو إنجيل أو زبور أو كفر ، فليس ينبغي للأمير أن يبيع ذلك من المشركين مخافة أن يضلوا به فيكون هو المسبب لفتنتهم وإصرارهم على الكفر ، وذلك لا رخصة فيه ، وكذلك لا يبيع من مسلم ، لأنه لا يأمن أن يبيع ذلك منهم أيضا فيفضلوا بسببه . وكذلك لا يقسم بين الغانمين ، لأنه لا يأمن على من وقع في سهمه أن يبيعه من المشركين فيفضلوا بسبب . ولا ينبغي له أن يحرق بالنار ذلك أيضا ، لأن من الجائز أن يكون فيه شيء من ذكر الله - تعالى - ، ومما هو كلام الله وفي إحراقه بالنار من الاستخفاف ما لا يخفى . والذي يروى أن عثمان - رضي الله عنه - فعل ذلك بالمصاحف المختلفة حين أراد جمع الناس على مصحف واحد لا يكاد يصح ، فالذي ظهر منه من تعظيم الحرمة لكتاب الله - تعالى - والمداومة على تلاوته آناء الليل والنهار دليل على أنه لا أصل لذلك الحديث ،
ولكنه ينظر في ذلك ، فإن كان لورقه قيمة محي الكتاب وجعل الورق في الغنيمة ، وإن لم يكن لورقه قيمة فليغسل ورقة الماء حتى يذهب الكتاب ثم يحرقه بعد ذلك إن أحب ، لأنه لا كتاب فيه ، وربما يكون في إحراقه بعد غسله المكتوب فيه معنى الغيظ لهم ، وهو المشركون ، فلا بأس بأن يفعله . ولا ينبغي له أن يدفن شيئا من ذلك قبل محو الكتاب ، لأنه لا يأمن أن يطلبه المشركون فيستخرجونه ، يأخذون بما فيه فيزيدهم ذلك ضلالا إلى ضلالهم . وفي هذا التعليل إشارة إلى أنه كان يأمن ذلك فلا بأس بأن يدفنه ، فيكون دليلا لقول من يقول من أصحابنا فيما إذا انقطع أوراق المصحف إنه لا بأس بدفنه في مكان طاهر ، والغسل بالماء أحسن الوجوه فيه على ما ذكر . وإن أراد شراءه رجل ثقة من المسلمين يؤمن عليه أن لا يبيعه من المشركين فلا بأس بأن يبيعه منه الإمام ، لأنه مال متقوم ، ولهذا لو باعه جاز بيعه ، إلا أن كراهة بيعه لخوف الفتنة ، وذلك ينعدم هاهنا ، فهو نظير بيع العصير ممن يعلم أنه لا يتخذه خمرا ، قال مشايخنا : وكذلك الجواب فيما يجده المسلم من كتب الباطنة وأهل الأهواء المضلة فإنه يمنع من بيع ذلك مخافة أن يقع في يد أهل الضلالة فيفتتنوا به ، وإنما يفعل به ما ذكرنا في هذا الموضع .
ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة وتماثيل أو دراهم ، أو دنانير فيها التماثيل ، فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك ويجعله تبرا ، لأنه لو قسمه أو باعه كذلك ، ربما يبيعه من يقع سهمه من بعض المشركين بأن يزيدوا له في ثمنه رغبة منهم في لباسه ، أو في أن يعيدوه فليتحرز عن ذلك بكسر الصليب والتماثيل . والذي يروى أن معاوية بعث بها لتباع بأرض الهند فقد استعظم ذلك مسروق على ما ذكر محمد في كتاب الإكراه ثم بينا ذلك الحديث في شرح المختصر . فأما الدراهم والدنانير فلا بأس بقسمتها وبيعها قبل أن تكسر ، لأن هذا مما لا يلبس ، ولكنه يتبدل في المعاملات . ألا ترى أن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان ، ولا يمتنع أحد عن المعاملة بذلك ، وإنما يكره هذا فيما يلبس أو يعبد من دون الله من الصليب ونحوها وحكم هذه الأشيلء كحكم ما لو أصابوا برابط وغيرها من المعازف ، فهناك ينبغي له أن يكسرها ثم يبيعهل أو يقسمها حطبا ، قال : إلا أن يبيعها قبل أن يكسرها ممن هو ثقة من المسلمين لا يعلم أنه يرغب فيها للحطب لا للاستعمال على وجه لا يحل فحينئذ لا بأس بذلك ، لأنه مال منتفع به ، فيجوز بيعه للانتفاع به بطريق مباح شرعا .
وما وجدوا في الغنائم من كلب صيد أو فهد أو بازي فلا بأس بقسمة ذلك بين المسلمين ، لأنه مال متقوم يجوز الانتفاع به بطريق مباح شراعا ، ولهذا جوز علماؤنا رحمهم الله ببيعه ، واستدل عليه بحديث إبراهيم قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت القاصي في الكلب يتخذونه ، يعني للحرس ' . ثم شبه الكلب بالهرة ، وبيع الهرة جائز ، لأنه منتفع به ، وإن ككان لا يحل أكله فالكلب المنتفع به مثله . ومن وجد الغزاة في دار الحرب فهدا أو بازيا ، لأو صقراغير مملوك لأحد فأخرجه إلى دار الإسلام ، فإنه يجعل ذلك في الغنيمة ، لأن هذا مال متقوم بعد إخراجه ، وهو لم يتوصل إلى المكان الذي أخذ ذلك فيه إلا بقوة المسلمين فعليه أن يجهل ذلك في الغنائم . بمنزلة ما لو أخذه من بعض المشركين ، ونظيره ما تقدم فيما إذا وجد كنزا أو معدنا في دار الحرب واستخرج منه مالا .
وكذلك لو استخرج من البحر لؤلؤا ، أو عنبرا في موضع من دار الحرب فإنه يرد ذلك كله في الغنيمة ، لأنه ما توصل إلى ذلك إلا بقوة المسلمين . وكذلك إن أصاب سمكا في ذلك الموضع ، إلا أنه لا بأس بأن يتناول السمك ويطعم أصحابه ، كما هو الحكم في طعام الغنيمة . وكذلك لو اصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة ، فإن ما يصاد به يكون من جملة الغنيمة ، إلا أنه لا بأس بأن يتناوله كسائر الأطعمة . وأهل الشام يفرقون بين ما يكون من ذلك مملوكا للعدو يأخذه منهم ، وبين ما لا يكون مملوكا ، فيقولون فيما لا يكون مملوكا : هو سالم له ، لظاهر قوله عليه السلام : الصيد لمن أخذه ، ولأن الغنيمة اسم لمال مصاب بطريق فيه أعلاه كلمة الله وإعزاز الدين ، وذلك فيما يتملك على المشركين بطريق القهر ، أما ما يؤخذ من المال المباح الذي هو تافه بين الناس فإنه لا يكون غنيمة ، وبهذا الحرف يفرقون بين هذه الأشياء وبين ما ليس بتافه كالذهب والفضة والعنبر واللؤلؤ . ألا ترى أن ما يوجد في دار الإسلام مما يكون تافها كالصيد والحطب والحشيش لا يجب فيه الخمس ، وما لا يكون تافها كالذهب والفضة المستخرجة من المعادن يجب فيها الخمس ، وكذلك اللؤلؤ والعنبر على قولهم بخلاف السمك .
إلا أن نقول : ما أصيب في دار الحرب بقوة الجيش فإنه يكون من جملة الغنيمة ، وفي هذا يستوي ما كان مملوكا لهم وما لم يكن مملوكا لهم ، لأن دار الحرب موضع ولايتهم ، وفي إصابة ذلك في موضع ولايتهم معنى المغايظة بهم ، فإذا حصلت تلك الإصابة بمنعة الجيش يكون حكمها حكم الغنيمة . ألا ترى أن الغزاة لو استخرجوا من بعض جبالهم الياقوت والزبرجد فإنه يكون ذلك ذلك غنيمة ، وإن كان المسسلم لو لو وجد شيئا من ذلك في جبال أرض الإسلام لم يكن فيه خمس ، على ما قال عليه السلام : ليس في الحجر زكاة ، وهذا كله حجر ، إلا أن بعض الأحجار أضوأ من بعض ، فعرفنا أن ما يوجدم ذلك في دار الحرب فيخرج بقوة الجيش لا يكون قياس ما وجد في دار الإسلام . ولو أراد الغازي أن يصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة فذلك مكروه له ، لأنه انتفاع بما هو من الغنيمة من غير حاجة ، فهو بمنزلة ركوب الدابة ، ولبس الثوب من الغنيمة . فإن أرسله فذهب ولم يعد إليه فلا ضمان عليه فيه ، لأن أكثر ما فيه أنه بالإرسال مستهلك له ، ومن استهلك شيئا من الغنائم في دار الحرب لم يضمن . ولكنه يؤدب على ذلك إن فعله بغير إذا الأمير ، فهذا مثله .
ولو وجد في الغنائم فرس مكتوب عليه : حبيس في سبيل الله - تعالى - فإن كانوا إنما وجدوا ذلك في عسكر المسلمين ، أو بالقرب منه بحيث يكون أغلب الرأي فيه أنه للمسلمين فهو بمنزلة اللقطة ، فالسبيل فيه التعريف ، بمنزلة ما لو وجد ذلك فبدار الإسلام ، ولا يكون حبيسا بما عليه من السمة ، لأن السمة ليست بحجة حكيمة ، ألا ترى أنه لا يستحق بها الملك ولا اليد . وإن وجدوا ذلك في موضع هو في يد أهل الحرب مما يكون غالب الرأي فيه أنه للمشركين فإن هذا غنيمة كسائر الغنائم ، لأن بهذه السمة لا يثبت استحقاق شيء في الحكم ، فوجدها كعدمها ، فيحتمل أن يكون المشركون فعلوا ذلك ليلبسوا على المسلمين إذا خرج بعضهم إلى المعسكر عينا يتجسس أخبار المسلمين ، والمحتمل لا يكونحجة . والدليل عليه أن مثل هذا الفرس لو كان في يد مسلم يبيعه لم يمنع من بيعه ، باعتبار هذه السمة ، فبهذا يتبين أن السمة لا تكون حجة في الأحكام . ولكن لو شهد قوم من المسليمين أنه من الخيل الحبس ، وقد حضر صاحبه الذي كان في يده ، فإن الإمام يرده إليه قبل القسمة وبعد القسمة ، بغير شيء ،
لأن على قول من يجيز الوقف الفرس الحبيس ، كالوقف في الحكم ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يتملكه المشركون بالإحراز ولا المسلمون بالأخذ منهم ، فيجب رده على القيم الذي كان في يده ، وتعويض من وقع في سهمه قيمته من بيت المال ، ورد الثمن على المشتري إن كان باعه الإمام ، ويكون الحكم فيه كالحكم في المدبر يأسره المشركون ثم يصيبه المسلمون . فأما على قول أبي حنيفة - رحمه الله - فالحكم في هذا كالحكم في غيره من أفراس المسلمين يحرزها المشركون ، لأن عنده هذا محل للتمليك بالإرث والبيع ، فيكون محل التمليك بالاغتنام أيضا . وإذا قسم الإمام الغنائم في دار الإسلام وعزل الخمس ، ثم أغار العدو على ما عزله للخمس فأحرزه ، ثم ظهر عليه المسلمون ، فإن عرف ذلك قبل القسمة رد في الخمس كما كان ، لأن حق أرباب الخمس تأكد في الخمس ، كما أن حق الغانمين قد تأكد في الأربعة أخماس . وإن كان لم يعرف ذلك حتى قسم بين الغانمين فهو سالم لهم ، لأن الإمام لو أخذه لأرباب الخمس بعد القسمة أخذه بالقيمة ولا فائدة لهم في ذلك . ولو كان باعه قبل القسمة ثم علم أنه من الخمس ، فإن كان باعه بقسمته أو أكثر فهو سالم للمشتري ،
لأنه لو أخذه من يده أخذه بالثمن ، ولا فائدة لأرباب الخمس . وإن كان باعه بأقل من قيمته فله أن يأخذه بالثمن ، لأن الأخذ هاهنا مفيد لأرباب الخمس . فإنه يعطي الثمن من الخمس ويجعل ما بقي مقسوما بينهم ، وما وجد المسلمون من متاع على ساحل البحر و وجدوا سفينة قد ضربتها الريح فرمت بها على الساحل ، وفيها أمتعة ، فإن كان ذلك الموضع الذي وجد فيه من أرض الحرب فهو فيء يخمس ، سواء كان ذلك المتاع مما يتخذه المسلمون أو المشركون ، لأنهم إنما توصلوا إلى ذلك الموضع بقوة الجيش ، فيكون المصاب غنيمة ، وبأن كان ذلك من متاع المسلمين لا يخرج به من أن يكون غنيمة . كما لو وجدوا ذلك في حصن من حصونهم ، وهذا لأنه يتوهم أن يكونوا اشتروا ذلك من تجار المسلمين ، أو أخذوه من المسلمين قهرا ، أو أحرزوه . وإن وجدوا ذلك في موضع من الساحل هو من أرض أهل الإسلام فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة ، ويستوي إن كان ذلك من متاع يتخذه المسلمون أو المشركون ، إلا أن يكون أكثر الرأي منه أنه كان للعدو ، فحينئذ يخمس ، وما بقي يكون للغانمين ، لأن ما يوجد على ظاهر ذلك الموضع بمنزلة ما يوجد في باطنه .
ولو استخرجوا كنزا من موضع هو من دار الحرب يكون حكمه حكم الغنيمة . وإن استخرجوا ذلك من موضع من دار الإسلام يجب الخمس فيه ، ويكون ما بقي لمن أصابه ، سواء كان الموجود من دراهم الأعاجم أو غير ذلك ، إلا أن يكون أكبر الرأي أن ذلك من وضع أهل الحرب ، وهذا لأن البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف فيه على الحقيقة وغالب الرأي ، بمنزلة اليقين فيما لا يمكن إثباته بحجة أخرى . فإذا دخل المسلمون دار الحرب فدلوا على قبور الكفار ، فيها الأموال والسلاح قد دفنت معهم ، فلا بأس بأن يحفروا تلك القبور ويستخرجوا ما فيها ، وهذه عادة بعض أهل الحر أنهم يدفنون الأبطال منهم بأسلحتهم وأعيان أموالهم ، ثم في استخراج ذلك منفعة للمسلمين ، فإنهم يتقوون بتلك السلحة على قتالهم ، وحرمه قبورهم لا تكون فوق حرمة بيوتهم ، فإذا جاز الهجوم عليهم في بيتهم لأخذ ما فيها من الأموال فكذلك يجوز حفر قبورهم ، وهذا لأن هذه الأموال ضائعة ، والموضع الذي تدفن فيه الأموال يكون كنزا لا قبرا ، وبه فارق ما لو أرادوا حفر القبور لنبش أكفان الموتى ، لأن ذلك ليس بمال ضائع ، بل هو مصروف إلى حاجة الميت .
ثم من استخرج شيئا من هذه الأموال فهو غنيمة بخمس ، لأنه ما يوصل إليه إلا بقوة العسكر . وما وجدوا من متاع المشركين أو المسلمين شيئا قد سقط منهم ، مثل الوسط والحذاء والحبل ، فإنه لا يحل لمن كان غنيا أن ينتفع بشي من ذلك ، ولكنه إن كان من متاع المشركين فهو غنيمة ، وإن كان من متاع المسلمين فهو بمنزلة اللقطة ، فإن كان محتاجا إلى ذلك انتفع به ، وهو ضامن لما نقصه إذا جاء صاحبه ، بمنزلة ما لو وجد ذلك في دار الإسلام ، فإن قيل : فقد جاءت الرخصة في السوط ونحو ذلك ، كما في حديث ابن معبد الضبي على ما رواه في كتاب اللقطة ، قلنا : تأويل ذلك في السوط المنكسر ونحوه مما لا قيمة له ، ولا يطلبه صاحبه بعدما سقط منه ، وربما ألقاه واستبدل به ، فأما إذا كان شيئا له قيمة ويعلم أن صاحبه ما ألقاه بل سقط عنه ، وهو في طلبه ، فحكمه حكم اللقطة ، اعتبار القليل بالكثير . ألا ترى إلى ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' ردوا الخيط والمخيط ' ، فقيل له : إن فلانا أخذ قبالين من شعر ، فقال : ' قبالين من نار ' ، وإذا كان هذا الحكم في الغنيمة فما ظنك في مال المسلمين ؟ ، وقد أشار في الكتاب إلى أن له مخالفا في المسألة ، وهم بعض أهل الشام ، فإنهم يرخصون في السوط ونحوه ، ثم بين فساد مذهبهم فقال :
أرأيت لو كان سوطا يساوي عشرة دراهم ، أكان يجوز له أن يتملكه ، وهو بحيث لو سرقه من صاحبه قطعت يده فيه أرأيت لو كان عشرون سوطا بهذه الصفة ؟ ، فعرفنا أن الذي لا بأس بأن ينتفع به هو ما ليس بمتقوم ، ولا يطلبه صاحبه ، مثل النوى ، وقشور الرمان ، وبعر الإبل ، وجلد الشاة الميتة ، وما أشبه ذلك ، فأما ما يعلم أن صاحبه يطلبه فهو بمنزلة اللقطة في يده . والدابة العجفاء التي يعلم أن صاحبها تركها إذا أخذها إنسان فأخرجها فعليه ردها ، ولا يجعل ذلك بمنزلة السوط يلقيه صاحبه ، والقايس في الكل واحد ، إلا أنا استحسنا في السوط لأن صاحبه ألقاه رغبه عنه ، فقد كان قادرا على حمله ، وما ترك الدابة رغبة عنها ، وإنما تركها لعجزه عن إخراجها فلا يزول ملكه عنها بذلك . أرأيت لو كانت جارية مريضة تركها لعجزه عن إخراجها فأخذها إنسان وأحسن إليها حتى برئت من مرضها كان يحل له أن يطأها من غير سبب من أسباب الملك له فيها ؟ فلهذا وشبهه أخذنا في الحيوان بالقياس . ولو ادعى الذي في يده الدابة على صاحبها : إنك قلت حين خلت سبيلها : من أخذها فهي له ، وجحد ذلك صاحبها ، فالقول قوله مع يمينه ، لأن دعواه هذا السبب عليه كدعواه منه .
فإن أقام البينة أو نكل صاحبها عن اليمين ، سلمت الدابة للذي أخذها ، سواء كان حاضرا حين قال صاحبها هذه المقالة أو لم يكن . للحديث الذي روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهدايا : ' من شاء فليقتطع ' ، وقد تقدم بيان هذا الجنس من المسائل ، وبعد صحة الهبة لما صلحت في يد الموهوب له وسمنت فليس للواهب أن يرجع فيها ، لأن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في الهبة . عنها ، وإنما تركها لعجزه عن إخراجها فلا يزول ملكه عنها بذلك . أرأيت لو كانت جارية مريضة تركها لعجزه عن إخراجها فأخذها إنسان وأحسن إليها حتى برئت من مرضها كان يحل له أن يطأها من غير سبب من أسباب الملك له فيها ؟ فلهذا وشبهه أخذنا في الحيوان بالقياس . ولو ادعى الذي في يده الدابة على صاحبها : إنك قلت حين خلت سبيلها : من أخذها فهي له ، وجحد ذلك صاحبها ، فالقول قوله مع يمينه ، لأن دعواه هذا السبب عليه كدعواه منه . فإن أقام البينة أو نكل صاحبها عن اليمين ، سلمت الدابة للذي أخذها ، سواء كان حاضرا حين قال صاحبها هذه المقالة أو لم يكن . للحديث الذي روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهدايا : ' من شاء فليقتطع ' ، وقد تقدم بيان هذا الجنس من المسائل ، وبعد صحة الهبة لما صلحت في يد الموهوب له وسمنت فليس للواهب أن يرجع فيها ، لأن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في الهبة .
باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ
وإذا رأى صاحب المقاسم أن يقسم الأجناس المختلفة بين الغانمين فيعطي كل واحد منهم جنسا بنصيبه فذلك جائز ، بعد أن يعتبر المعادلة في المالية ، لأن حق الغانمين في المالية دون العين ، ألا ترى أن له أن يبيع الكل ويقسم الثمن بينهم ، وفي القسمة بهذه الصفة اعتبار معنى المعادلة فيما هو حقهم . وهذا بخلاف قسمة المال المشترك الموروث والمشتري ، فإن هناك عند اختلاف الجنس لا يجيز القاضي الشركاء على القسمة جملة واحدة ، لأن الشركة هناك ثابتة في العين ، ألا ترى أنه لو أراد أن يبيع العين ويقسم الثمن لم يكن له ذلك دون رضاهم ، يوضحه أن الملك هناك ثابت لكل واحد منهم في كل جنس ولهذا لو عتق بعضهم نفذ عتقه في نصيبه ، فيتحقق معنى المعوضة في قسمة الأجناس جملة واحدة .
وهاهنا لا ملك للغانمين قبل القسمة ، ولهذا لو أعتق بعضهم شيئا من الرقيق لم ينفذ عتقه ، ولو استولد جارية منها في سهم رجل ، فأقامت البينة أنها حرة ذمية قد سباها المشركون ، فإن كان شهودها من أهل الذمة لم تقبل شهاتهم ، لأن هذه الشهادة تقوم على المسلم في إبطال ملكه . وإن كان شهودها مسلمين قبلت الشهادة وقضى بأنها حرة ، ثم في القياس يرجع المستحق عليه على الجند فيأخذ منهم حصته مما أخذوا ، كما في قسمة الميراث إذ استحق نصيب بعض الشركاء ، ولكنه استحسن وقال : الإمام يعوض الذي وقعت في سهمه قيمتها من بيت مال المسلمين ولا ينتقض بتلك القسمة ، وكذلك لو قامت البينة أنها مدبرة لمسلم أو أم ولد له ، وهذا من نوائب المسلمين ، ولأنه لو بقي
شيء من الغنيمة مما يتعذر قسمته فإنه يوضع ذلك في بيت المال ، فكذلك إذا لحقه غرم يجعل ذلك على بيت المال ، لأن الغرم مقابل بالغنم ، ولأن هذا خطأ من الإمام فيما عمل فيه للمسلمين ، فيكون في بيت مال المسلمين . وكذلك إن استحقت جاريتان أو ثلاثة أو نحو ذلك ، مما لا يكون فيه ضرر بين في بيت المال ، وكذلك لو أغفل رجلا أو رجلين عند القسمة فهذا وما لو استحق نصيبهم سواء . فأما إذا قامت البينة على ألف رأس أو أكثر أنهم من أهل الذمة وقضي بحريتهم ، فإن القاضي لا يعوض المستحق عليهم من بيت المال ، ولكن يقول لهم : ائتوني بمن قدرتم عليه من الجند حتى أدركم عليهم بحصصكم من الغنيمة ، لأنه كما يجب دفع الضرر عن المستحق عليهم يجب دفع الضرر عن عامة المسلمين ، وفي التزام التعويض من بيت المال ، عند كثرة المستحق إضرار بالمسلمين في بيت مالهم ، وربما يأتي ذلك على جميع بيت مال المسلمين أو يزيد على ذلك ، فلهذا أخذ بالاستحسان إذا قل المستحق ، وعاد إلى القياس إذا كثر المستحق . وأي رجل جاءوا به قد أخذ من الغنيمة شيئا أعطاهم بحصتهم مما في يده ، وأعطى أيضا نصيبهم من الخمس إن لم يقسم
ذلك بين المساكين ، وإن كان قسم أعطاهم ذلك من أموال الصدقات ، فإن لم يكن في بيت المال من أموال الصدقات شيء كان ذلك دينا فيما يأتيه من ذلك ، لأن حقهم كان ثابتا فيما دفعه للخمس ، وفيما دفعه إلى غيرهم ، فلا يسقط حقهم عن ذلك إلا بسلامة نصيبهم لهم من محا آخر وقد تبين أنه لم يسلم . فإن جاءوا بقوم كثير ممن أخذوا الغنائم وقال للأمير : اجمع ما في أيديهم فاقسمه بيننا وبينهم بالسوية لأنا وإياهم شرعا سواء ، لم يفعل ذلك ، ولكن ينظر إلى حصتهم مما في أيدي الذين أحضروهم فيعطيهم ذلك القدر ، لأن التمليك من الإمام بالقسمة قد صح من كل واحد منهم ، فلا يبطل ذلك إلا في قدر ما يتقين بالسبب المبطل فيه ، وذلك مقدار حصتهم من ذلك ، وما وراء ذلك من حقهم في يد سائر الغانمين ، فما لم يحضروهم لا يقضي لهم به . وهذا بخلاف ما إذا كان المقسوم بينهم جنسا واحدا من المكيل والموزون ، فإن هناك يقسم ما في يد الذين أحضروهم بين جماعتهم ، كأن الغنيمة لم تكن إلا ذلك ، وكأنهم الغانمون خاصة ، لأن القسمة في المكيل والموزون تمييز محض ، ألا ترى أنه ينفرد به بعض الشركاء ، وأن تلك القسمة بين المشترين
لا تمنع كل واحد منهم من بيع نصيبه مرابحة ، فالذي لم يقدر عليهم قد أخذوا مقدار حقهم وزيادة ، فتجعل الزيادة كالتساوي ، فأما في العروض والأجناس المختلفة فيتمكن معنى المعارضة في القسمة . ألا ترى أنه لا ينفرد به بعض الشركاء ، وأنه ليس لواحد من المشترين بعد القسمة أن يبيع نصيبه مرابحه على قدر ما غرم فيه من الثمن ، فلهذا يعتبر مقدار نصيب المستحق عليهم فيما في يد الذين أحضروهم في الأصل ، فيردهم عليهم بذلك القدر . قال : ألا ترى أن رجلا لو مات عن ثلاثة أعبد وثلاث بنين ، فقسم القاضي العبيد بينهم ، وأخذ كل واحد منهم عبدا ، ثم استحق نصيب أحدهم ، أو ظهرت حريته ، فوجد أحد صاحبيه لم يأخذ مما في يده إلا قدر نصيبه في الأصل ، وهو الثلث من العبد الذي في يده ، ولو كان الموزون بينهم مكيلا أو موزونا والمسألة بحالها فإنه يأخذ منه نصف ما في يده ، والفرق بينهما ما ذكرنا ، فإذا كان هذا الحكم في القسمة التي تبتنى على الملك وهي لا تتضمن التمليك ابتداء ففي القسمة التي تبتنى على الحق وفيها تمليك العين ابتداء أولى . ولو سمع بهذا الاستحقاق بقية الجند الذين أخذوا الرقيق فهم في سعة من بيع ما في أيديهم ، وجماع الأمة التي أصابت
كل واحد منهم ، ما لم يقض الحاكم عليه لمن استحق نصيبه بحصته مما في يده ، لأنه تملكها بالقسمة بتمليك الإمام ابتداء منه ، فلا يبطل ملكه في شيء منها ما لم يقض القاضي بإبطال ذلك التمليك عليه ، وهذا بخلاف الميراث ، فإن هناك لا يحل لمن لم يستحق نصيبه أن يطأها ولا يبيعها بعدما استحق نصيب أحدهم ، لأن هناك القسمة كانت تمييزا للملك لا تمليكا ابتداء ، ويمكن فيها معنى المعاوضة ، بحيث أن ما أخذ كل واحد منهم أخذ بعضه بنصيبه فيها وبعضه عوضا عن نصيبه فيما أخذه صاحبه . فإذا ثبت بالبينة حرية الأصل الاستحقاق في نصيب أحدهم ، فقد بطلت تلك القسمة وعاد الحكم فيها كما كان قبل القسمة ، فلهذا لا يحل له وطؤها ولا بيع نصيب شريكه منها ، وحقيقة هذا الفرق تتبين بما قدمنا أنه لا ملك للغانمين قبل القسمة ، حتى لو استولد لم يصح استيلاده ، فعرفنا أن الملك يثبت بالقسمة ابتداء ، وفي الموروث الملك ثابت للشركاء حتى ينفذ العتق والاستيلاد فيه من بعضهم قبل القسمة ، فإذا بطلت القسمة بالاستحقاق كان المستحق عليه مالكا لنصيبه مما في يد صاحبه ، قبل قضاء القاضي ، كما كان قبل القسمة ، وفي الغنيمة المستحق عليه بعد بطلان القسمة لا يملك شيئا مما في يده قبل قضاء القاضي ، كأن لم يكن مالكا قبل القسمة ،
يوضحه أن في الغنيمة لو رأى الإمام أن لا تبطل القسمة ، وأن يعوض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت المال كان له ذلك ، وفي الميراث لو أراد القاضي أن يفعل ذلك لم يتمكن منه ، وكان للمستحق عليه أن يرجع بنصيبه فيما أخذه شريكه ، شاء الحاكم أو أبى ، وبه اتضح الفرق بين الفصلين . ولو أن المولى لقسمة الغنائم عزل الخمس والأربعة الأخماس ولم يعط أحدا شيئا حتى سرق الخمس أو هلك ، أو سرقت الأخماس الأربعة ، فإنه يستقبل القسمة فيما بقي ويجعل ما هلك كأن لم يكن ، لأن القسمة لا تتم بتمييزه البعض من البعض قبل التسليم ، فالواحد لا يكون مقاسما مع نفسه ، وإنما تتم القسمة بين اثنين ، فلهذا كان هلاك ما هلك قبل التمييز وبعده سواء . ولو أعطى المساكين االخمس ثم سرقت الأخماس الأربعة فقد سلم للمساكين ما أخذوا ، ولم يكن للغانمين أن يرجعوا عليهم بشيء ، لأن القسمة قد تمت هنا بينه وبين أربا الخمس يدفع نصيبهم إليهم على اعتبار أنه كالوكيل من جهة الغزاة ، وبينه وبين أربا الخمس بدفع نصيبهم إليهم على اعتبار أنه كالوكيل للمساكين فإنه يصلح
للنيابة من الجانبين ، وهو بمنزلة ما لو أوصى الرجل بثلب ماله للمساكين فقسم القاض وأعطى الثلثين للورثة ، ثم ضاع الثلث في يده ، أو أعطى المساكين الثلث ثم ضاع نصيب الورثة في يده ، فإن القسمة تكون ماضية ، ولا رجوع لأحد الفريقين على الآخر بشيء ، باعتبار أن القاضي كالنائب عن الذين بقي نصيبهم في يده ، فوصول نصيبهم إلى نائبهم بمنزلة وصوله إليهم ، فيكون هلاكه بعد ذلك عليهم . وكذلك لو كان قسم الأخماس الأربعة وجزأها على سهام الخيل والرجالة ، ولكن لم يعط أحدا شيئا حتى ضاع بعض ما عزل ، فإن القسمة تنتقض ويقسم ما بقي بينهم قسمة ميتقبلة ، فالقسمة لا تتم . لأنه لا يكون مقاسما بنفسه عليهم ، ولكن ما هلك يهلك من نصيب جماعتهم وما بقي لجماعتهم . ولو كان أعطى الرجالة سهامهم ، وبقيت سهام الخيل ولم يعط المساكين الخمس أيضا ، ثم ضاعت سهام الخيل جاز للرجالة ما أخذوا ، لأن القسمة في حقهم تمت على اعتبار أن الإمام نائب عن أصحاب الخيل . ثم ينبغي له أن يقسم ما في يده في الخمس على حق أرباب الخمس وعلى سهام الخيل ، لأن القسمة لم تتم فيما بين أرباب الخمس وأصحاب الخيل حين لم يعط واحدا من الفريقين نصيبه ، فما يتوى يتوى عليهم ، وما يبقى يبقى لهم .
وكذلك لو كان الذي ضاع ما عزله للخمس ، فإنه يقسم ما عزله لأصحاب الخيل بينهم وبين أربا الخمس على مقدار حقهم ، ولا يرجع على الرجالة بشيء . لأن القسمة قد تمت في حقهم حين قبضوا نصيبهم ، وفرق بين هذه المسائل وبين ما إذا استحق نصيب البعض لحرية أو غير ذلك على ما بينا ، وووجه الفرق أن بالاستحقاق يتبين أن القاسم أخطأ ، وأن القسمة كانت فاسدة ، وأما هاهنا فبهلاك البعض لم يتبين خطأ القاسم ، فلهذا كانت القسمة باقية في نصيب من تمت القسمة في حقه ، والله أعلم .
باب أثمان الغنائم التي يبرىء الإمام منها أهلها
قال : قد بينا أن الإمام لو قسم الغنائم في دار الحر أو باعها ، ثم لحقهم مدد لم يشاركوهم فيها ، لأن بالقسمة قد ثبت الملك لكل واحد منهم في نصيبه ، فلو ثبت للمدد شركة لثبت بطريق الغنيمة ، فالمسلم لا يثبت له الحق في ملك المسلم بطريق الغنيمة . وكذلك بالبيع قد ثبت الملك للمشتري ، فتعذر اثبات الشركة للمدد في المبيع ، ولا يثبت لهم الشركة في الثمن أيضا ، سواء قبض من المشتري أو لم يقبض ، لأن وجوب الثمنللغانمين بالبيع . والشركة في الغنيمة لا فيما صار مستحقا لهم بالعقد . ولأن العقد يقتضي تقابل البدلين في الملك ، وكما ثبت اللكللمشتري في المبيع يثبت للغانمين في الثمن ، فكان ذلك أقوى في قطع الشركة من تأكد حقهم بالإحراز ، لأن الإمام نائب عنهم في البيع ، فكأنهم باعوه بأنفسهم ونفوذ البيع من جهتهم أية تأكد حقهم فيه ، فكأنه قسمها بينهم ، وباع كل واحد منهم نصيبه . فلو أن المشترين لم ينقدوا الثمن وقبضوا ما اشتروا ، ثم لحقهم المشركون ، وقد علم الأمير أنه لا طاقة للمسلمين
بهم ، فأمر مناديا فنادى : من اشترى منا شيئا فليطرحه ، وتجمعوا حتى تبلغوا مأمنكم من دار الإسلام ففعلوا ذلك ، ثم طالبهم الأمير بالثمن بعد ما خرجوا ، فقالوا : قد طرحنا ما اشترينا بأمرك ، فلا ثمن لك علينا ، أو قالوا : اضمن لنا قيمته ، فإذا كانوا طرحوا ذلك طائعين فلا شيء لهم على الأمير ، وعليهم ما التزموا من الثمن ، لأن حكم البيع في المبيع قد انتهى بالتسليم والتحق بسائر أملاكهم ، فهم قوم أتلفوا ملكهم طوعا ، والأمير أشار عليهم بمشورة ، فلا يوجب ذلك غرما لهم عليه ، ولا يسقط به الثمن الذي تقرر دينا في ذمتهم . وإن كان أكرههم على ذلك بوعيد متلف نظر الخليفة في ذلك ، فإن علم أنه فعل ذلك نظرا لهم لم يضمن لهم شيئا مما طرحوا ، لأنه كان مأمورا من جهته بالنظر لهم ، وقد فعل ، لأنه أكرههم على ما يحق عليهم فعله شرعا ، فإن المسلم مأمور عند الضرورة بأن يجعل ماله وقاية لنفسه ، وهو ما أمرهم إلا بذلك ، والمكره بحق يكون محسنا ، وما على المحسنين من سبيل . وإن علم أن أكرههم لا على وجه النظر لهم ضمن لهم قيمة ما طرحوا ، لأنه ما كان متعديا فيما أكرههم عليه فخالفا لأمر الخليفة ، فكانوا بمنزلة الآلة له بعد تحقق الإكراه ، فكأنه أخذ المال منهم وطرحه ، فيضمن لهمن قيمته .
والثمن واجب على المشترين في الوجهين ، لأنه تقرر ذلك دينا في ذمتهم ، وإتلاف البيع بعد تقرر الثمن وانتهاء العقد لا يسقط الثمن ، سواء حصل بفعل المشتري أو بفعل البائع ، . ولو كان قال : ليطرح كل واحد منكم ما اشترى مني وهو بريء من الثمن ، أو على أنه بريء من الثمن ، أو إن طرحه فقد أبرأته من الثمن ، فطرحوها طائعين أو مكرهين ، فالثمن واجب عليهم ، لأن هذه الزيادة من الأمير باطل ، فإنه ليس له ولاية الإبراء عن الثمن فيما باعه للغانمين ، أما عند أبي يوسف رحمه الله فظاهر ، لأنه بمنزلة الأب والوصي أو الوكيل في ذلك ، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فلأنه مما لا يتزم العهدة في هذا التصرف ، لأنه بمنزلة الحكم منه ، فيكون كالرسول في البيع لا يملك الإبراء من الثمن . وكذلك لو كانوا في السفينة فاحتاجوا إلى أن يخففوها ، فأمرهم بالطرح في الماء ، فهو كالأول في جميع ما ذكرنا ، وكذلك لو كان بائع الأطعمة في السفينة متصرفا لنفسه ثم ناداهم : من طرح شيئا مما اشتراه مني في الماء فهو بريء من ثمنه ، أو اطرحوا على أنكم برآء من الثمن ، فهذا باطل ، وعليهم الثمن له وكان ينبغي أن لا يجب الثمن هان ، لأنه كان مالكا للإبراء عن الثمن ، ولكن نقول : إنه علق الإبراء بالشرط ، والإبراء لا يحتمل التعليق بالشرط كالعقد .
ولو قال لهم رجل آخر : اطرحوا على أن علي ثمنه ، أو قيمته لكم ، لم يصح ذلك ولك يلزمه شيء ، وكذلك إذا قال البائع ذلك ، وهذا لأن المبيع قد صار في ملكهم وضمانهم ، فمن يناديهم بالطرح بعد ذلك يكون مشيرا عليهم بما يفعلونه في ملكهم ، وذلك لا يكون سببا في الضمان عليه ، إذا فعل المرء في ملك نفسه لا ينتقل إلى من أشار عليه فيبقى الإبراء أو العقد متعلقا بالشرط ، وذلك باطل ، وبهذا الطريق يتضح الكلام في بيع الأمير الغنيمة . ولو كان الأمير أمر المنادي فنادى : أيها الناس إنا قد أقلنا المشترين العقد فيما اشتروا منا فمن كان اشترى شيئا فليطرحه ، ففعلوا ذلك ، لم يكن عليهم من الثمن شيء لأنه أقالهم البيع ، وذلك صحيح منه ، كأصل البيع ، ألا ترى أن الأب والوصي يصح منهما الإقالة فيما باعه لليتيم كما يصح أصل البيع ، وبعد صحة الإقالة لا يبقى الثمن على المشتري ، ثم البيع عاد كما كان غنيمة ، وقد طرحوه بأمر الأمير ، فكأنه طرحه بنفسه ، فلا يجب عليهم شيء بسببه ، وهو بمنزلة ما لو اشترى ثوب رجل فقال له البائع : قد أقلتك البيع ، فاقطعه لي قميصا ، ففعل ذلك ، أو كان المشتري طعاما فقال : قد أقلتك البيع فيه فتصدق به عني على هؤلاء المساكين ، ففعل ذلك ، فإن الإقالة تكون صحيحة ، وعلى البائع رد الثمن ، وهذا لأن الإقالة معتبرة بأصل العقد . ولو قال : قد اشتريت منك هذا الطعام بكذا فتصدق به عني ، أو هذا الثوب بكذا فاقطعه لي قميصا ففعل الرجل ذلك كان البيع صحيحا بينهما ، وعلى الآمر الثمن ، فكذلك الإقالة .
أرأيت لو أن المشترين وجدوا عيبا بالمبيع فقبل الأمير منهم بغير قضاء لم يكن ذلك صحيحا ، والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء يكون بمنزلة الإقالة فيه ، فتبين أن يصح الإقالة منه معهم في حق الغانمين ، وهذا لأن حقهم قد تأكد في الثمن ، ولكن لم يتعين ملكهم قبل القسمة ، وذلك لا ينفي ولاية التصرف للأمير كما في الغنائم المحرزة بالدار ، وكما في مال الخراج إذا أخذ الإمام في ذلك ثيابا أو باعها ، ثم رأى أن يقبل المشتري العقد فيها صحت الإقالة منه ، فكذلك ما سبق . وإن لم يطرحوا ذلك حين سمعوا النداء حتى إذا ساروا منقلة ، أو منقلتين عملوا عملا آخر مما يستدل به على قطع المجلس طرحوا ذلك فعليهم الثمن ، لأن الإقالة معتبرة بأصل البيع ، وكما أن إيجاب البيع يبطل بالتفرق قبل القبول فكذلك في المجلس لم تثبت الإقالة وبقي الثمن عليهم . وإن ادعى المشترون أنهم طرحوا كما سمعوا ولا يعلم ذلك إلا بقولهم لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة ، لأنهم ادعوا ما يسقط الثمن عنهم بعد تقرر السبب الموجب ، فهو كما لو ادعوا قبول الإقالة في المجلس ، والبائع منكر ذلك ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة . ولو كان أمر المنادين حتى قال : من طرح منكم المتاع الذي اشترى مني فقد أقلته البيع فيه ، فهذا في القياس لا يصح ،
لأنه تعليق الإقالة بالشرط . وفي الاستحسان هو صحيح ، لأن المقصود تحقيق الإقالة والحث لهم على الطرح . وكذا لو قال : أقلتكم على أن تطرحوا ، أو اطرحوا على الإقالة منكم لي ، وكذا غير الأمير من باع متاعه فهو على قياس الأمير ، وهو نظير القياس والاستحسان في أصل البيع إذا قال : إن أديت إلي كذا درهما ثمن الثوب فقد بعته منك ، فأدى الثمن في المجلس ، فإنه يكون ذلك بيعا صحيحا استحسانا ، فكذلك الإقالة . ولو كان سمع النداء من المنادي بعض الناس ، ثم أخبروا بذلك من لم يسمع النداء فهذا وما لو سمعوا جميعا من المنادي سواء ، لأن الأمير أذن بتبليغ كلامه إلى من لم يسمع دلالة لكل من سمع ، كما أنه أذن للمنادي في ذلك أيضا ، وهذا بخلاف ما لو كان البائع تاجرا باع متاعه في السفينة فإن هناك إذا لم يسمع كلامه في إيجاب الإقالة بعض المشترين وأخبره بذلك من سمع فطرح معهم فإنه يجب عليه الثمن ، لأن المبلغ لم يرسله البائع ، ولم يأمره بالتبليغ صريحا ودلالة ، فصار كأنه لم يسمع أصلا ، فأما الأمير فإنه أذن في التبليغ دلالة لأن مبنى كلام الأمير فيما يخاطب به رعيته على الانتشار والاستفاضة ، ومثل هذا لا يوجد في كلام التاجر الذي يتصرف لنفسه ، ثم الإقالة تعتبر بالعقد . ولو قال التاجر : قد بعت عبدي هذا من فلان بكذا ، فبلغه من سمع منه ذلك الكلام من غير أن يجعله رسولا إليه ، فقبل لم ينعقد البيع به ، ولو قال : فأبلغه يا فلان ، فذهب فأبلغه كان ذلك بيعا صحيحا إذا قبله .
وكذلك لو ذهب رجل آخر فأبلغه ، لأنه حين قال : فأبلغه يا فلان فقد أظهر من نفسه الرضا بالتبليغ إليه ، فكل من بلغه فقبل البيع ، كان البيع صحيحا ، وإذا ثبت هذا العقد فكذلك في الإقالة ، وبه يتضح فصل الأمير حين أمر المنادي به ، لأنه قد صرح بالأمر بالتبليغ للمنادى ، فتبليغه وتبليغ غيره بعد ذلك سواء . وكذلك لو قال الأمير نفسه : قد أقلتكم البيع ، فاطرحوا ما اشتريتم مني ، وليبلغ شاهدكم غائبكم . فهذا والأول سواء ، لأنه نص على الأمر بالتبليغ ، فعبارة كل مبلغ تكون بمنزلة عبارته . ولو كان الأمير لم يذكر هذه الزيادة ففي القياس لا يبرأ من الثمن إلا من سمع مقالة الأمير ، كما في حق البائع لنفسه ، ولكنه استحسن فقال : هم براء من الثمن إذا طرحوا حين بلغهم مقالة الأمير . لما بينا أن مبنى كلام الأمير على الانتشار والظهور عادة والعادة تعتبر في تقييد مطلق الكلام ، فكان هذا التصريح بقوله فليبلغ شاهدكم غائبكم سواء ، والله أعلم .
باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس
ولو أن الأمير في دار الحرب عزل الخمس من الأربعة الأخماس ولم يفع إلى أحد شيئا حتى أتاهم جيش آخر مدد أقلهم الشركة ، لما بينا أن الأمير لا يقاسم نفسه ، وأن الملك لا يثبت لأحد في شيء بهذا العزل . ألا ترى أنه لو سرق المعزول للخمس كان الباقي مشتركا بين الغانمين وأرباب الخمس أخماسا ، بمنزلة ما لو سرق البعض قبل العزل وإذا ثبت أهذ لم يكن قسمة فقد ظهر أن المدد لحقوهم قبل القسمة والبيع ، وكانوا شركاء الجيش في الأخماس الأربعة . ولو كان الأمير أعطى الخمس المساكين ، ولم يقسم الأخماس الأربعة بين الجند حتى لحقهم المدد ، فلا شركة لهم مع الجيش في الأخماس الأربعة هاهنا ، لأن القسمة قد تحققت بتسليم الخمس إلى أرباب الخمس ، وقد ثبت الملك لهم ، ألا ترى أن الأخماس الأربعة لو هلكت بعد ذلك لم يكن على الغانمين رجوع على أرباب الخمس بشيء .
وقد بينا أنه لا شركة للمدد بعد القسمة ، فإن قيل : شركة المدد إنما تثبت في الأخماس الأربعة بعد الخمس ، ولم توجد القسمة فيما هو محل حقهم فكيف تنقطع شركتهم بقسمة وقعت لا في محل حقهم ؟ قلنا : لا كذلك ، فإن القسمة لا يتصور وقوعها من أحد الجانبين دون الآخر ، فمن ضرورة تقرر القسمة في المصروف إلى أرباب الخمس ثبوت حكم القسمة في الأخماس الأربعة ، يوضحه أن المدد لو استحقوا الشركة فإنما يستحقون ذلك بطريق الغنيمة ، وإذا صار نصيبهم كالغنيمة ابتداء فلا بد من إيجاب الخمس فيها ، إذ الخمس يجب في كل ما يصاب بطريق الغنيمة ، وهذا لا وجه له هاهنا ، ثم أدنى درجات هذه القسمة هاهنا أن تجعل الأخماس الأربعة بمنزلة التنفيل ، لأنه لا يتمكن إيجاب الخمس فيما يجعل للمدد من ذلك فيكون بمنزلة النفل . ولو أن الأمير نفل سرية بعض ما أصابوا ، ثم لحقهم المدد بعد الإصابة لم يكن له شركة مع السرية في النفل ، وكذلك هاهنا ، لا يكون للمدد شركة في الأخماس الأربعة إذا لحقوهم بعدما صرف الخمس إلى أربابها . وكذلك لو كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين أهلها ، ولم يقسم الخمس حتى لحق المدد ، أو كان أخذ بعض القوم سهامهم وبقي الخمس وسهام بعضهم ، فلا شركة للمدد لثبوت حكم القسمة بما صنعه الأمير ،
ولو لم يصنع شيئا من ذلك ولكنه عجل لرجل أو رجلين نصيبهما من الغنيمة ، ثم لحقهم جيش آخر شركوهم في المصاب ، ولو عجل ذلك لأناس كثيرة لم يشركهم المدد بعد ذلك ، والقياس في الفصلين واحد ، أنه لا شركة للمدد فقد وجد منه نوع القسمة ، ولكنه فرق بين القليل والكثير على طريقة الاستحسان ، وهو نظير ما سبق ، إذا ظهر الاستحقاق في نصيب واحد أو اثنين لم تبطل القسمة ، ويعوض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت المال ، بخلاف ما إذا استحق نصيب جماعة منهم ، فلما فصل بين القليل والكثير في بعض القسمة بالاستحقاق ، فكذلك في ابتداء القسمة يفصل بين أن يعجل لنفر يسير نصيبهم أو لجمع كثير ، فلا يجعل تعجيله للواحد والمثنى قسمة ، لأن الشركة في الغنيمة شركة عامة فلا يتغير ذلك بما صنعه مع واحد أو اثنين ، وإنما يتغير إذا صنع ذلك في حق جمع عظيم منهم ، لتحقق معنى العموم فيما صنعه ، أرأيت لو أعطى نصيب الفرسان وبقيت الرجالة ، أو أعطى نصيب أكثر الجند وبقي في يده نصيب مائة رجل أو نحو ذلك ، أكان للمدد شركة إذا لحقوا بعد ذلك ؟ هذا مما لا يقول به أحد . ولو أن المدد دخلوا دار الحرب قبل القسمة ، ولكنهم لم يصلوا إلى الجيش حتى قسم الإمام بين الغانمين ، فلا شركة للمدد إذا لحقوهم بعد ذلك ، لأن ثبوت الشركة للمدد عند اللحوق بالجيش ، ألا ترى أنهم لو دخلوا دار الحرب ولم يلحقوا بهم حين خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام لم يكن للمدد معهم شركة ، فعرفنا أن المعتبر