ألا ترى أنه لو استعار ذلك الفرس بعينه ثانيا وقاتل عليه كان فارسا ؟ وكذلك لو أنه اشترى فرسا أو وهب له أو استأجره ، لأن الثاني فوق الأول في المعنى الذي انعقد به سبب الاستحقاق له ، فيبقى ذلك الاستحقاق باعتباره . ويستوي إن كان الذي استأجره فرسا ، كان صاحبه فارسا أو لم يكن ، لأن بالإجازة يخرج صاحبه من أن يكون فارسا به ، بخلاف الإعارة ، وهذا لأن بالإجارة يزول تمكن صاحبه من القتال عليه ، بما أوجب من الحق للمستأجر ، وبالإعارة لا يزول ذلك . ألا ترى لو أنه آجر نفسه للخدمة مدة معلومة في دار الحرب لم يكن له سهم ؟ ولو أعان غازيا وخدمه في دار الحرب لا يبطل به سهمه ، فكذلك الحكم في سهم فرسه . ولو اشترى في دار الإسلام فرسا ولم يقبضه ، حتى دخلا دار الحرب ، ثم نقد الثمن وقبض الفرس ، فكل واحد منهما راجل في جميع الغنائم . أما البائع فلأن الفرس زال من ملكه قبل أن يدخل دار الحرب ، فهو قد دخل وليس له فرس ، وأما المشتري فلأنه دخل وهو غير متمكن من القتال على فرسه ، لكونه محبوسا عند البائع بالثمن ، بمنزلة المرهون وإنما صار متمكنا حين نقد الثمن في دار الحرب ابتداء ، فكأنه اشترى الفرس الآن ،
ولو كان نقد الثمن قبل أن يدخل دار الحرب ولم يقبض الفرس حتى دخل أو كان الثمن إلى أجل ، ففي القياس المشتري راجل فيما أصيب من الغنائم ، لأن القتال على الفرس تصرف ، وملك التصرف يحصل للمشتري عند القبض ابتداء ، وإنما ملك القتال عليه في دار الحرب بعدما قبضه . يوضحه : إن الفرس في ضمان ملك البائع ، وإن كان المشتري قد نقده الثمن بدليل أنه لو هلك يهلك على ملكه ، والبائع إذا وجد الثمن زيوفا فرده يكون له أن يحبسه إلى استيفاء الثمن ، فعرفنا أن المشتري حين دخل دار الحرب لم يكن متمكنا من القتال عليه مطلقا ، فلا يستحق به سهم الفارس ، كما قبل نقد الثمن . وفي الاستحسان للمشتري سهم الفرس ، لأن انعقاد سبب الاستحقاق له باعتبار تمكنه من القتال على الفرس عند مجاوزة الدرب ، وهذا ثابت باعتبار ملكه وخلوه عن حق الغير وتمكنه من الأخذ متى شاء بإقرار البائع له بذلك ، وقد تقرر هذا التمكن بقبضه ، فيستحق سهم الفرس به . كما لو أعار فرسه غيره للركوب أو أودعه منه . ولو دخل مسلمان دار الحرب بفرس مشترك بينهما يقاتل عليه هذا مرة وهذا مرة ، فهما راجلان في الغنائم كلها ، لأن كل واحد منهما لا يتمكن من القتال عليه بغير إذن صاحبه ، فلا يكون فارسا باعتباره . فإن كان أحدهما أجره من صاحبه أو أعاده في دار الإسلام فالمستعير والمستأجر فارس به ،
لأنه انفصل وهو متمكن من القتال عليه . إلا أن يأخذ المعير حصته أو تنقضي الإجازة ، فحينئذ يكون هو راجلا فيما يصاب بعد ذلك ، لأنه زال تمكنه من القتال عليه بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب . ولو دخلا بفرسين بينهما نصفين ، وطيب كل واحد منهما لصاحبه في دار الحرب أن يقاتل على فرس منهما بعينه أو بغير عينه ، فهما راجلان ، لأن كل واحد منهما انفصل وهو غير متمكن من القتال على الفرس ، وإنما صار متمكنا من ذلك بسبب حادث في دار الحرب ، وهو أن صاحبه طيب له ذلك ، وذلك لا ينفعه شيئا . ولو كان طيب كل واحد منهما لصاحبه قبل دخول دار الحرب فهما فارسان ، إلى أن يرجع كل واحد منهما عما أذن لصاحبه فيه ، لأن كل واحد منهما انفصل وهو متمكن من القتال على الفرس ، فينعقد له سبب الاستحقاق به ما بقي تمكنه ، فإذا أرجعا عن ذلك التمكن ، فيكون كل واحد منهما راجلا بعد ذلك . وكذلك إذا تهايئا على الركوب قبل دخول دار الحرب . فإن المهايأة قسمة المنفعة . وقد بنا الخلاف في التهايؤ على ركوب الدابتين في كتاب الصلح من شرح المختصر .
ولا خلاف أن أحدهما إذا طلب ذلك وأبى صاحبه فإنه لا يجبر كل واحد منهما على المهيأة على الركوب للقتال ، لأن اعتبار المعادلة في ذلك غير ممكن ، فلا يجري فيه الإجبار . ولكن إن اجتمعا عليه فلهما ذلك بوجود التراضي منهما ، ويجبران على التهايؤ على الركوب لغير الحرب عند محمد - رحمه الله - ، لأن اعتبار المعادلة فيه ممكن ، فإذا طلب أحدهما أجبر الآخر عليه اعتبارا لقسمة المنفعة بقسمة العين . ثم لا يستحق واحد منهما بذلك سهم فارس ، لأن واحدا منهما لا يصير متمكنا من القتال على الفرس بالمهايأة على الركوب . ولو كان كل واحد منهما أذن لصاحبه في ركوب أي الفرسين شاء ولم يدفع إلى صاحبه فرسا بعينه ، فكل واحد منهما راجل ، سواء كان هذا الإذن منهما في دار الإسلام أو في دار الحرب ، لأن إعارة نصيبه من صاحبه لا تتم بمجرد الإذن ما لم يسلم إليه . ولو دخل مسلم دار الحرب بأفراس فباعها كلها إلا واحدا منها لم يحرم سهم الفارس ، لأن متمكن من القتال على الفرس بما بقي عنده ، ولأنه تبين بما صنع
أنه قصد التجارة فيما باع فيسقط اعتبار ذلك في استحقاق السهم به ، ويجعل في الحكم كأنه حين دخل لم يكن معه إلا هذا الفرس . وهذا لأن ما زاد على الواحد فضل هو غير محتاج إليه ، إنما يبنى حكم الاستحقاق ثبوتا ، وبقاء على ما يحتاج إليه خاصة . ألا ترى أنه لو رجع بعض الشهود لم ينتقض نصاب الشهادة برجوع من رجع ، فإن القاضي لا يمنع من القضاء بالشهادة لهذا المعنى ، ولو كان بعد القضاء لم يجب شيء من الضمان على الراجعين . ول نفق منها واحد أو عقر في دار الحرب ثم باع بقية خيله فهو فارس أيضا ، لأنه لو نفق بعد بيع البعض بقي فارسا باعتباره ، فكذلك قبله ، وهذا لأن ما باع صار كأن لم يكن ، فكأنه دخل بفرس واحد ، ثم نفق قبل القتال عليه أو بعده ، وهو يستحق سهم الفرسان في هذا . ولو دخل مراهق دار الحرب فارسا أو راجلا فأصابوا غنائم فله الرضخ على التفسير الذي قلناه . فإن لم يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يقسموا الغنائم حتى بلغ الغلام ضرب له بسهم فارس إن كان فارسا ، وبسهم راجل إن كان راجلا ، سواء لقوا قتالا بعد ذلك أو لم يلقوا ، لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له حين جاوز الدرب ، ثم قبل تمام الاستحقاق كمل حاله ، فيجعل ما اعترض كالمقترن بأصل السبب في استحقاقه السهم الكامل ، بمنزلة الذمي إذا أسلم ، وقد بيناه فيما مضى . أشار هاهنا إلى حرف آخر فقال :
من العلماء من يقول يسهم له وإن لم يبلغ ، وللذمي وإن لم يسلم ، فاختلافهم في استحقاق السهم الكامل قبل البلوغ والإسلام يكون اتفاقا منهم على استحقاق ذلك إذا كان بالغا مسلما عند تمام الاستحقاق . والله أعلم .
باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس
ولو أن غازيا باع فرسه في دار الحرب فله سهم الفرسان فيما أصيب قبل بيعه ، وفيما أصيب بعد البيع له سهم الرجالة . فإن قال الذي يلي المقاسم : إنما بعت فرسك قبل الإصابة ، وقال الغازي : ما بعته إلا بعد الإصابة . فالقول قول الذي يلي المقاسم . وكان ينبغي أن يكون القول قول الغازي ، لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له بمجاوزة الدرب ، ولأن البيع حادث ، فإنما يحال بحدوثه على أقرب الأوقات ، ما لم يثبت سبق التاريخ بالحجة ولكنه قال : سبب الرحمن قد ثبت بإقراره ، وهو بيع الفرس ، فلا يثبت له الاستحقاق بعد ذلك إلا بحجة . ألا ترى أن مسلما لو مات وله أخ مسلم ، فجاء ابنه مرتدا ، وزعم أنه ارتد بعد موت أبيه ، فالميراث له وقال الأخ : إنما ارتد في حياته ، فالقول قول الأخ ، وإن كان يدعي تاريخا سابقا في ردته ، لأن سبب حرمانه ظاهر ، فلا يثبت استحقاقه بعد ذلك إلا بحجة .
وكذلك لو كان ابنه نصرانيا فزعم أنه أسلم قبل موت أبيه ، لأن سبب حرمانه وهو المخالفة في الدين معلوم ، فلا يثبت الاستحقاق إلا بحجة . يوضحه : أن سبب الاستحقاق التزام مؤنة الفرس عند مجاوزة الدرب على قصد القتال . وبالبيع في دار الحرب قد صار ذلك محتملا فلا يثبت استحقاقه إلا بترجيح جانب القصد إلى القتال . وهو يعلم أنه باعه بعد القتال وإصابة الغنائم . فما لم يثبت ذلك بالبينة لا يثبت سبب استحقاقه . فأما الإحالة بالبيع على أقرب الأوقات فهو نوع من الظاهر وبالظاهر يدفع الاستحقاق ، ولا يثبت الاستحقاق . وإن أقام البينة من الجند على أنه باعه بعد الإصابة قبلت بينته لخلوها عن التهمة . وإن شهد بذلك شاهد واحد فالحاجة لا تتم بشهادته فإن قال المشهود له : أشارك هذا الفارس الذي شهد لي في نصيبه لإقراره لم يكن له ذلك ، لأنه لم يكن لواحد منهما ملك في شيء من الغنيمة قبل القسمة ، وإقرار من ردت شهادته إنما يعتبر إذا صادف ملكه أو كان أقر بملك للغير فيه ولم يوجد ذلك هاهنا فلهذا لا يشاركه في نصيبه .
وإن قال الفارس : نفق فرسي أو عقر . وقال الذي يلي المقاسم : أراك بعته ، فالقول للفارس ، وله سهم الفرسان ، لأن سبب الاستحقاق له معلوم ، وما يبطل حقه وهو بيع الفرس مختلف فيه ، صاحب المقاسم يدعيه والغازي ينكره ، فالقول قوله مع يمينه ، بمنزلة ما لو ادعى الأخ المسلم على الابن أنه ارتد في حياة أبيه ثم أسلم بعد موته ، وقال الابن : ما ارتددت قط ، فإنه يكون القول قول الابن ، والميراث له ، فإنه قال : دخلت بفرس فنفق ، وقال صاحب المقاسم : ما أدخلت بفرس أم لا ؟ فهو راجل حتى يعلم أنه دخل بفرس ، لأن الغازي هاهنا يدعي سبب استحقاق سهم الفرس ، وهو غير معلوم ، فلا يستحق شيئا إلا بحجة . بمنزلة ما لو ادعت امرأة ميراث ميت وزعمت أنه كان تزوجها في حياته ، لم تصدق إلا بحجة وإن علم صاحب المقاسم والمسلمون أنه كان فارسا ، وأنه استهلك فرسه بعد إصابة بعض الغنائم ببيع أو هبة ولكنهم لا يدرون ما أصابوا قبل استهلاكه ، ولا ما أصابوا بعده ، فله في ذلك سهم راجل ، إلا ما علم أن إصابته كان قبل استهلاكه ، لأن السبب المبطل لحقه هاهنا عن البعض معلوم ، فلا يعطي إلا القدر المتيقن به ، ولأن كل جزء من المصاب يحتمل أن يكون مصابا بعد استهلاكه .
ويحتمل أن يكون قبله ، وبالاحتمال لا يثبت الاستحقاق ، وصار كل جزء هاهنا كجميع المصاب في مسألة أول الباب . ولا يمين على صاحبت المقاسم في شيء من هذا ، لأنه ليس بخصم ، وإنما هو بمنزلة الحاكم . وإن كان باع فرسه واشترى فرسا آخر فقد بينا أنه فارس في كل مصاب ، إلا ما كان بعد بيعه الفرس قبل شرائه الفرس الثاني . فإن اختلفوا في ذلك لم يضرب له إلا بسهم راجل في جميع ذلك لبقاء الاحتمال في كل جزء من المصاب حقه إلا بحجة . ولأنا علمنا أنه كان راجلا في دار الحرب في وقت ، فلا يستحق سهم الفرسان ، ما لم يعلم أن الإصابة كانت في غير ذلك الوقت ، بمنزلة الابن الذي علم أنه كان نصرانيا في وقت فجاء مسلما بعد موت الأب ، وزعم أنه كان أسلم في حياته ، لم يصدق إلا بحجة . وكذلك لو علم أن الابن كان مرتدا في وقت فقال : أسلمت قبل موت الأب . وقال الأخ : أسلمت بعد موته فإنه لا يستحق الميراث ما لم يثبت بالبينة إسلامه قبل موت أبيه . ولو أقر بأنه بادل فرسه بهذا الفرس الذي في يده ،
وقال صاحب المقاسم : أظنك بعت فرسك ثم اشتريت هذا الفرس فالقول قول الغازي مع يمينه ، لأنه لم يعلم كونه راجلا في دار الحرب في وقت من الأوقات . فقد بينا أن مبادلة الفرس بفرس آخر لا تجعله في حكم الراجل . فصاحب المقاسم هاهنا يدعي السبب المبطل لحقه ، وهو منكر . فالقول قوله مع يمينه . بخلاف الأول . ومن لحق بالجيش من تاجر أو حربي أسلم في دار الحرب ، أو عبد كان يخدم مولاه فأعتقه ، فقد بينا أن له الشركة فيما يصاب بعدما التحق بهم ، ولا شركة فيما أصيب قبل ذلك . إلا أن يلقوا قتالا فيه ، فيقاتل دفعا عن ذلك ، فإن لم يعلم ما أصابوا قبل أن يلحق بهم ، ولا ما أصابوا بعدما لحق بهم ، ولم يلقوا قتالا بعد الإصابة فلا شيء له ، ما لم يقم البينة على شيء أنه قد أصيب بعدما لحق بهم ، لأن الاحتمال قائم في كل جزء من المصاب . وبالاحتمال لا يثبت الاستحقاق ابتداء . فإن سهد له بذلك . لما بينا أنهم لم يشهدوا بملك له في شيء .
ألا ترى أنه لو قبلت شهادتهم لم يملك شيئا قبل قسمة الغنائم ؟ وحق الاشتراك ينبني على الملك فيما هو خاص . ألا ترى أن جيشا لو اقتسموا غنائم ، ثم ادعى رجل أنه كان معهم فأقر بذلك بعض الجيش لم يشارك المقر في نصيبه ؟ وهذا مما لا يشكل فإنه لو علم أنه كان مع الجيش لم يكن له سبيل على ما أصاب كل واحد منهم استحسانا ، ولكن إن بقيت من الغنيمة بقية . أعطاه الإمام نصيبه من ذلك وإن لم يبق أعطاه عوض نصيبه من بيت المال . فإذا لم يعلم كان أولى . وهذا نوع استحسان ، باعتبار أن الغرم مقابل بالغنم . ولو بقي شيء تتعذر قسمته بين الغانمين يجعل في بيت المال . فكذلك إذا ظهر سهو يجعل ذلك على بيت المال . وكذلك لو ادعى هذا الرجل أن المسلمين لقوا قتالا بعدما لحق بهم ، أنه قاتل دفعا عن المصاب معهم ، وقد علم المسلمون أنهم لقوا قتالا بعد الإصابة ولكن لا يدرون أن ذلك القتال كان قبل أن يلحق بهم هذا الرجل أو بعده فلا شركة له معهم ، حتى تقوم البينة من المسلمين على ما يدعي من ذلك ، لأن سبب استحقاقه هاهنا المقاتلة معهم دفعا عن المصاب ، وذلك لا يظهر بقوله ، فلا بد من إقامة البينة عليه .
باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب
قال : وإذا دخل الغازي في دار الحرب فارسا ، ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز ، لأنه شرط موافق لحكم الشرع ، وقد بينا أن إعادة الفرس في دار الحرب لا يبطل استحقاقه ، وأنه لو لم يشترط هذا كان له سهم الفرس له والشرط لا يزيده إلا وكادة . ولو كان شرط أن سهم الفرس وسهم الراجل الذي قاتل عليه كله لصاحب الفرس فذها فاسد ، لأنه شرط لنفسه ما هو حق الذي يقاتل على فرسه ، فيكون هذا إجازة منه لفرسه بما شرط عليه . وهذه إجازة فاسدة لجهالة البدل المشرط عليه . فيكون له أجر مثله على الذي قاتل عليه ، ولا سهم هاهنا . أما الذي قاتل عليه فإنه استأجر في دار الحرب إجازة فاسدة ، ولو استأجره إجارة صحيحة أو اشتراه لم يستحق به شيئا فهذا أولى . وأما صاحب الفرس فلأنه لو أجره إجارة صحيحة بطل به حقه كما لو باعه في دار الحرب . فكذلك إذا آجره إجارة فاسدة ، لأن العقد الفاسد معتبر بالجائز في الحكم ، ولأنه استحق عوضا عن منفعة فرسه وهو أجر المثل ، فلا يستحق به السهم مع ذلك .
ولو كان مع صاحب الفرس فرس غير هذا فله سهم فارس باعتبار الفرس الآخر سواء بقي في يده أو نفق ، لأن الذي آجره بهذه الصفة صار كأن لم يكن . ولو لم يدخلوا دار الحرب حتى أعطى فرسه رجلا على أن يكون سهم الفرس لصاحبه ، فإن سهم الفرس هاهنا للذي أدخله دار الحرب ، لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له وهو الانفصال فارسا . فيكون صاحب الفرس مؤاجرا فرسه ببذل مجهول فيستوجب عليه أجر المثل ، وليس له من سهم الفرس شيء ، لأنه انفصل راجلا ، فإن كان معه فرسان فصنع هذا بأحدهما والمسألة بحالها فله سهم الفارس باعتبار فرسه الذي بقي له ، وأما سهم الفرس الآخر فهو للذي قاتل عليه ، ولصاحب الفرس عليه أجر المثل في قول محمد ، وهو قياس قول أبي حنيفة ، لأن من أصلهما أن الغازي لا يستحق السهم إلا بفرس واحد ، وإن قاد بأفراس فكان في هذا الشرط معنى إجازة الفرس كما بينا . فأما في قياس قول من يقول بسهم لفرسين ، وهو قول أبي يوسف ، فينبغي أن يكون الشرط صحيحا والسهم كله لصاحب الفرس ، لأنه بدون هذا الشرط كان يستحق سهم الفرسين ، فالشرط لا يزيده إلا وكادة .
لكن هذا إذا كان الإعطاء بهذا الشرط فالشرط لا يزيده إلا وكادة . لكن هذا إذا كان الإعطاء بهذا الشرط في دار الحرب ، فأما إذا كان في دار الإسلام فسهم الفرس للذي قاتل عليه ، ولصاحب الفرس عليه أجر مثله في الوجهين ، لأنه ما انعقد لصاحب الفرس سبب استحقاق السهم بهذا في دار الإسلام ، وإنما انعقد ذلك لمن كان فارسا به عند الانفصال ، فيكون معنى الإجازة متقررا بينهما هاهنا . وإن كان لكل واحد من الرجلين فرس غير الفرس الذي أعطى أحدهما صاحبه بهذا الشرط . ففي قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - : لا يسهم لهذا الفرس ، ولا شيء لصاحبه على من أخذه منه ، لأن كل واحد منهما فارس عند الانفصال بالفرس الآخر ، دون هذا الفرس . وأما في قول أبي يوسف فللذي قاتل على الفرس سهم فرسين لأنه انفصل إلى دار الحرب ومعه فرسان ، فيكون لصاحب الفرس عليه أجر مثله ، باعتبار الشرط الذي جرى بينهما في دار الإسلام . وإذا أودع المسلم فرسه في دار الحرب مسلما أو ذميا ، ثم خرج راجلا في سرية فأصابوا غنائم ورجعوا إلى العسكر ، أو خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام ، فصاحب الفرس فارس في ذلك الوجهين ،
لأن سبب استحقاق سهم الفرس قد انعقد له ، ثم يبطل ذلك بإيداعه إياه من رجل معه في المعسكر لبقاء تمكنه من الأخذ بعد الإيداع وقد قررنا هذا في الإعارة . فهو بمنزلة ما لو تركه مع غلامه في المعسكر . فكما لا يبطل هناك سهمه لا يبطل هاهنا . ألا ترى أن العدو لو حضروا العسكر فخرج إليهم راجلا وهو محتاج إلى فرسه ، ولكن تركه إبقاء عليه ، كان له سهم الفرس ؟ فكذلك إذا خرج في سرية وتركه في المعسكر عند بعض أصحابه ليقوم عليه ويسمنه وهو محتاج إلى ذلك أو غير محتاج . ولو كان الإمام نفل للفرسان من السرية نفلا فليس لهذا الرجل من النفل شيء ، لأنه قصد بالتنفيل تحريضهم على إخراج الأفراس معهم إلى الموضع الذي وجههم إليه ، فمن ترك فرسه في المعسكر لا يدخل في هذا التنفيل ، حتى لو خرج القوم كلهم رجالة وتركوا الأفراس في المعسكر لم يكن لهم من نفل الفرسان شيء لهذا المعنى . ولو مر عسكر المسلمين بحصن من حصونهم ممتنعين من أهل الإسلام ، فأودع مسلم فرسه من رجل كان ساكنا في الحصن مسلما مستأمنا أو ذميا أو أسيرا أو حربيا ، بينه وبينه قرابة ، ثم قاتل راجلا وهو بالقرب من باب الحصن أو بالبعد منه ، فليس له فيما يصاب إلا سهم راجل ،
لأنه صار مضيعا فرسه حين جعله في منعة أهل الحرب ، فهو بمنزلة ما لو استهلك فرسه ، وهذا لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختباره . فإن أهل الحرب إذا منعوه منه لا يتمكن من إثبات يده على الفرس بقوته . ولا بقوة الإمام ، إذ لا ولاية له على من هو في منعة أهل الحرب ، بخلاف ما سبق . فهناك إنما جعل الفرس في يد مسلم من أهل العسكر ، وهو متمكن من الاسترداد منه متى شاء ، فلا يزول به تمكنه من القتال عليه . فإن رجع إليهم بعد إصابة الغنائم وأخذ فرسه لم يكن له فيها إلا سهم راجل سواء لقوا قتالا بعد ذلك أو لم يلقوا . أما إذا لم يلقوا قتالا فلا أشكال . وحاله كحال من باع فرسه ثم اشترى فرسا بعد إصابة الغنيمة . وأما إذا لقوا قتالا فلأن له في المصاب سهم راجل . وإنما قاتل دفعا عن ذلك ، فلا يزداد به سهمه ، وكذلك لو دخل مدينة من مدائنهم بأمان مع فرسه ، فأصابوا غنائم ، ثم خرج إلى المعسكر بعد ذلك ، فلا نصيب له في تلك الغنيمة ، لأنه خرج من أن يكون مقاتلا حين دخل في منعتهم بأمان فلا يكون هو ممن شهد الوقعة حقيقة ولا حكما ولكن حاله كحال من كان من المسلمين مستأمنا في هذه المدينة ، فخرج والتحق بالعسكر ، فلا شركة له فيما أصيب قبل ذلك ، إلا أن هاهنا
إن لقي المسلمون قتالا فقاتل معهم دفعا كان له سهم الفارس فيما أصيب قبل ذلك ، لأنه ما كان مستحقا لشيء من هذا المصاب حتى يكون قتاله دفعا عن ذلك ، فيثبت الحق له بهذا القتال ، وإنما التحق بهم فارسا فيستحق سهم الفرسان ، بخلاف ما سبق . ولو كان أسر على فرسه والمسألة بحالها كان له سهم الفارس ، سواء التحق بهم فارسا أو راجلا ، لأنه انعقد له سبب الاستحقاق معهم بدخول دار الحرب للقتال ، ثم لم يعترض بعد ذلك ما يبطله ، فإنه أسر بغير اختياره ، ولم يخرج به من أن يكون محاربا . ألا ترى أنه يجوز له قتلهم وأخذ أموالهم إن قدر على ذلك ، بخلاف الأول ، فهناك ترك القتال معهم باختياره . ألا ترى أنه لا يحل له قتلهم ولا أخذ أموالهم ما دام مستأمنا فيهم . ول كان الأمير بع إليهم رسولا في بعض حوائج المسلمين ، فلما دخل الرسول إليهم بأمان أصاب المسلمون غنائم بعد ذلك ، ثم خرج الرسول ، فإنه يستحق سهم الفرسان معهم إن كان فارسا ، سواء خرج إليهم فارسا أو راجلا ، لأن الرسول لم يترك المحاربة معهم . وإنما أتاهم ليدبر أمر الحرب ، فهو بمنزلة من يكون في المعسكر ، بخلاف المستأمن إليهم لحاجة نفسه .
ألا ترى أن الرسول من الجانبين يكون آمنا من غير استئمان لاعتبار هذا المعنى ؟ ولأن الرسول إنما أتاهم لمنفعة المسلمين ، فمن يكون ساعيا فيما ترجع منفعته إلى المسلمين لا يكون مفارقا لهم حكما والمستأمن ما أتاهم لمنفعة المسلمين بل منفعة له خاصة ، فيصير به مفارقا للعسكر حكما .
والأصل في هذا الباب ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لطلحة بن عبيد الله من غنائم بدر ، وقد كان وجهه إلى ناحية الشام لمنفعة المسلمين ، ولم يكن حاضرا عند القتال . وروي أنه بعث محصية الأنصاري إلى أهل فدك ، وهو محاصر خيبر ، ففتحها وهو غايب ، ثم جاء فضرب له سهم . فعرفنا أن من كان سعيه في توفير المنفعة على المسلمين فهو في الحكم كأنه معهم . ولو أن رجلين من المسلمين أو من أهل الذمة دخلا يريدان القتال فقاتلا مع المسلمين ، فلم يصيبوا شيئا حتى استأمنا إلى المشركين ، ثم رجعا إلى العسكر ، بآخرين لا يريدان قتالا ، فأصاب المسلمون غنائم ، لم يكن لهم فيها شيء ، لأنهما حين استأمنا إلى أهل الحرب فقد تركا المحاربة معهم . ويكون حالهما بعد ذلك كحال من كان تاجرا فيهم بأمان والتحق بالعسكر على قصد
القتال ، وإذا ثبت هذا فيما إذا العسكر لا على قصد القتال ثبت فيما إذا كانا مستأمنين في دار الحرب بطريق الأولى . ألا ترى أنهما لو لم يستأمنا إليهم ولكنهما تركا القتال واشتغلا بالتجارة في المعسكر ، وتبين ذلك للمسلمين ، ثم أصاب المسلمون الغنائم بعد ذلك لم يكن لهما شركة فيها ، فبعد الاستئمان إليهم أحرى أن لا يكون لهما شركة . ولو دخل مسلم فارسا مع الجيش وليس له اسم في الديوان ، فلما أصابوا غنائم قال : دخلت للقتال متطوعا ، وقال المسلمون : دخلت تاجرا . فالقول قوله مع يمينه ، لأن المسلم محارب للمشركين في الأصل ، فإن مخالفته إياهم في الدين والدار تحمله على المحاربة معهم ، فما لم يظهر منه خلاف ذلك يكون هو محاربا ، والمسلمون بقولهم : دخلت تاجرا يدعون عليه سبب الحرمان ، وهو منكر ، فالقول قوله مع يمينه . وإن كان الداخل ذميا أو عبدا أو صبيا أو امرأة والمسألة بحالها ، فلا شيء لأحد منهم ، ما لم يعلم أنه دخل للقتال ، وأن المرأة دخلت لمداواة الجرحى ، لأن هؤلاء باعتبار الأصل غير مقاتلين ، فليس للمرأة والصبي بينة صالحة للمحاربة ، والعبد محجور عن القتال لحق مولاه ، والذمي موافق لهم في الإعتقاد وذلك يمنعه من المحاربة معهم ، فما لم يعلم بالحجة قصدهم إلى المحاربة لا يكون لهم في النصاب شيء ، بخلاف ما سبق . والدليل على الفرق أن من لا يعلم حاله من أهل الحرب
إذا كان رجلا بالغا يباح قتله ، وإنما يباح لكونه محاربا ، ومن كان صبيا منهم أو امرأة لا يباح قتله ما لم يوجد منه مباشرة القتال . يوضحه : أن من قاتلوا فعرفنا أنهم ليسوا مقاتلين في الأصل . ولو أن فارسا في دار الحرب أعار فرسه بعض التجار ، أو رسولا أرسله الأمير إلى الخليفة ، فركب المستعير وانطلق إلى دار الإسلام ، فأصاب أهل العسكر غنائم بعد ذلك ، فإن كان المستعير خرج إلى دار الإسلام قبل إصابة تلك الغنائم فليس للمعير فيها إلا سهم راجل ، لأنه جعل فرسه في دار الإسلام باختياره ، فيزول به تمكنه من القتال عليه حقيقة وحكما ، ويبعد أن يكون هو في دار الحرب فارسا بفرس له في دار الإسلام . ألا ترى أنه لو رد الفرس مع غلامه إلى الإسلام فأتى به أهله لم يكن هو فارسا به ، فكذلك ما سبق . وإن كان المستعير لم يخرج إلى دار الإسلام فهو فارس فيما أصيب ،
لأن سبب استحقاق سهم الفرس قد انعقد له بالانفصال إلى دار الحرب على قصد القتال عليه فما بقي فرسه في دار الحرب يبقى ذلك الاستحقاق ، وإن لم يكن من القتال عليه حقيقة لبعده منه . ألا ترى أنه لو أعاره في المعسكر ثم خرج في سرية راجلا وبعد من المعسكر كان له سهم الفارس في المصاب ؟ وإن لم يرجع إليهم ، فكذلك ما سبق . أرأيت لو بدا للمستعير فرجع إلى العسكر قبل أن يخرج إلى دار الإسلام ، فرد الفرس عليه ، أما كان له سهم الفرسان فيما أصيب قبل رجوعه ؟ وهو فارس في جميع ذلك ؟ . وهذا لأن دار الحرب في حكم موضع واحد فيما يبتني عليه استحقاق الغنيمة ، ولهذا فهاهنا ما دام فرسه في دار الحرب يجعل في الحكم كأنه حاضر معه بخلاف ما بعد إخراجه إلى دار الإسلام ، وهو نظير المسجد في حكم صحة الاقتداء بالإمام ، وإن لم تكن الصفوف متصلة مع الموضع الذي هو خارج المسجد . ولو عاد المستعير بالفرس إلى المعسكر بعدما خرج إلى دارالإسلام فللمعير سهم الفارس فيما أصيب بعد دخول المستعير دار الحرب ، كما أن له سهم الفارس فيما أصيب قبل خروج المستعير من دار الحرب . وأما فيما أصيب بعد خروج المستعير إلى دار الإسلام فله سهم الرجالة خاصة . للمعنى الذي بينا .
فإذا لم يعلم متى كانت الإصابة وقد علم أن الفرس وصل إلى دار الإسلام فليس للمعير إلا سهم الراجل . لما بينا أ ، كل جزء فيه احتمال أن يكون إصابته بعدما حصل الفرس في دار الإسلام فلا يعطي إلا قدر المتيقن به . وإن قال صاحب الفرس : لم يخرج الفرس من دار الحرب . وصدقه المستعير في ذلك أو كذبه فالقول قوله ، لأن سبب استحقاقه معلوم وما يبطله وهو حصول الفرس في دار الإسلام غير معلوم ، بل هو منكر ، لذلك فالقول قوله ، وكما لا يصدق صاحب المقاسم عليه فيما يبطل حقه لا يصدق المستعير إذا كذبه ، لأن قول المستعير ليس بحجة عليه ، وإن كان الفرس عنده ، وبدون الحجة لا يثبت سبب الحرمان . وأما المستعير فهو يكون فارسا بهذا الفرس في شيء من الغنائم سواء حصل في دار الإسلام أو لم يحصل ، لأنه استعاره للركوب لا للقتال عليه ، فلا يكون هو متمكنا من القتال عليه أصلا . ولوكان الفرس نفق في يد المستعير ، فإن كان قبل أن يخرج إلى دار الإسلام فالمعير فارس في الغنائم كلها ، لأن موته في يد المستعير في دار الحرب كموته في يد المعير ، ف ، بالإعارة لا يصير مبطلا استحقاقه بالفرس .
وإن كان نفق في دار الإسلام فهو فارس في كل غنيمة أصيبت قبل إخراج الفرس إلى دار الإسلام ، لأن حصول الفرس في دار الإسلام باختياره مانع من استحقاق السهم به ، غير مبطل لما استحقه قبل ذلك ، فإنما يكون هو راجلا فيما يصاب بعد خروجه إلى دار الإسلام . وإن كان بعدما رده المستعير إلى دار الحرب فهو فارس فيما يصاب بعدما رده إلى دار الحرب . لزوال المانع . وموت الفرس في يد المستعير كموته في يد المعير ، ولو مات بعدما سلمه إلى المعير كان هو فارسا ، إلا فيا أصيب حال كون الفرس في دار الإسلام فهذا مثله ، وأما بيان سهم المستعير فنقول : إن يعث رسولا إلى دار الإسلام فله السهم فيما أصيب قبل خروجه إلى دار الإسلام ، عاد إلى الحرب أو لم يعد ، لأنه وإن بعد من العسكرفهو في دار الحرب ، وإنما ذهب لمنفعة العسكر فيجعل في الحكم كأنه معهم ، سواء عاد إليهم أو لم يد . وما أصيب بعدما دخل دار الإسلام فإن عاد هو إلى
دار الحرب قبل أن يقتسموا أو يبيعوا فهو شريكهم فيها ، بمنزلة المدد ، وإن لم يعد أو عاد بعدما اقتسموها أو باعوها لم يكن له شركة فيها ، لأنه بعدما حصل في دار الإسلام التحق هو بمن لم يدخل دار الحرب قبل هذا في الشركة فيما يصاب ، كيف يكون له الشركة في ذلك وهو عند امرأته وولده في منزله حيث أصيب ذلك ؟ . وإن لم يكن رسولا فله سهمه فيما أصيب حال كونه مع الجيش أو بالقرب منهم ، على وجه يمكنه أن يغيثهم لو احتاجا إليه ، فأما ما أصيب بعدما بعد منهم أو بعدما خرج إلى دار الإسلام فلا سهم له في ذلك إذا لم يعد إليهم ، لأنه فارقهم لا منفعة ترجع إليهم فيخرج به من أن يكون شاهدا للوقعة معهم حكما . كما لو اشتغل بالتجارة وترك القتال . إلا أن يعود إليهم قبل القسمة والبيع . فحينئذ يكون هو بمنزلة المدد يشاركهم في جميع ذلك ، وهكذا كان القياس في الرسول ، ولكنا استحسنا باعتبار أن الرسول إنما بعد عنهم في أمر اترجع منفعته إليهم ، وهو نط ظير الاستحسان الذي قلنا .
فيما إذا دخل منعه أهل الحرب رسولا أو مستأمنا إليهم لحاجة نفسه ، فالفرق الذي ذكرنا هناك هو الفرق بين الفصلين هاهنا . ولو أودع الغازي فرسه بعض من في منعة أهل الحرب فقد بينا أن يصير مضيعا فرسه بما صنع فلا يضرب له فيما يصاب بعد ذلك إلا بسهم راجل . كما لو باع فرسه ، وإن غنم المسلمون فرسه فردوه عليه قبل القسمة بغير شيء ، أو باعه الإمام فأخذه من الشمتري بالثمن ، ثم غنمنوا غنائم بعد ذلك فهو فارس فيما أصيب بعد عود الفرس إليه ، راجل فيما أصيب قبل ذلك بمنزلة ما لو اشترى فرسا ابتداء ، لأنه بما صنع في الابتداء صار مبطلا استحقاقه حين أزال تمكنه من القتال على الفرس ، فما لم يعد الفرس إلى يده لا يعود تمكنه من القتال عليه . ولو كان لو يودع الفرس أحدا ولكنه غنمه المشركون ، والمسألة بحالها ، فهو فارس فيما يصاب بعد ذلك ، لأنه زال تمكنه باختياره ، فهو بمنزلة ما لو نفق الفرس في يده ، وكذلك إن أبى أن يأخذه بالثمن من يد المشتري من العدو ، فهو فارس حكما فيما يصاب بعد ذلك ، لأنه لا يتوصل إلا بالثمن ، وهو غير مجبر على إعطاء الثمن .
بمنزلة ما لو نفق فرسه فلم يشتر فرسا آخر في دار الحرب ، مع تمكنه منه ، ولو أعر فرسه مسلما ليخرج إلى دار الإسلام ، وأمره أن يسلمه إلى أهله ، فأخرجه المستعير ثم ركبه راجعا إلى دار الحرب ، فالمعير راجل في كل غنيمة أصيبت ، والمستعير في دار الإسلام أو بعدما رجع إليهم قبل أن يعود الفرس إلى يده . أما ما أصيب والفرس في دار الإسلام فقد بينا الحكم فيه . وأما في المصاب بعد الرجوع ، فلأن المستعير يستحق سهم الفرسان باعتبار هذا الفرس ، لأنه مدد التحق بالجيش على فرس مغصوب ، فإنه بالرد صار غاصبا ضامنا ما لم يسلمه إلى صاحبه . وإذا كان المستعير فارسا به فالمعير لا يكون فارسا به . وفيما أصيب بعد ما أخذ المعير فرسه فالمستعير راجل ، لأن الفرس أخذ منه حق مستحق ، والمعير فارس لأنه عاد تمكنه من القتال عليه ، كما لو اشترى فرسا آخر . ولو لم يرده المستعير إلى دار الحرب حتى ظهر عليه المشركون في دار الإسلام فأحرزوه ، فالمعير راجل فيما يصاب بعد حصول الفرس في دار الإسلام وبعد إحراز أهل الحرب إياه ،
لأنهم أحرزوه لأنفسهم ، فلا يعود تمكنهم من القتال عليه . إلا أن يأخذه المسلمون فيردونه عليه قبل القسمة بغير شيء ، أو بعد البيع بالثمن ، فحينئذ يكون هو فارسا فيما يصاب بعد ذلك ، لأنه عاد تمكنه من القتال عليه . كما كان قبل أن يبعث به إلى دار الإسلام ، ولو كان الغازي خلف فرسه في دار الإسلام ودخل مع الجيش راجلا ، ثم أحرز المشركون فرسه بدارهم ، ثم ظهر المسلمون على الفرس فردوه عليه فهو راجل ، لأن سبب الاستحقاق انعقد له بالانفصالوهو راجل ، فلا يتغير بعد ذلك بوصول الفرس إلى يده في دار الحرب . كما لو اشترى فرسا ابتداء ، بخلاف الأول ، فهناك انعقد له السبب وهو فارس ، ثم اعترض ما نع باختياره فزال به تمكنه من القتال على الفرس ، فإذا ارتفع ذلك المانع صار كأن لم يكن ، وكذلك لو أنه دخل راجلا ، ثم كتب إلى أهله حتى بعثوا إليه فرسه ، فهو راجل في جميع الغنائم بمنزلة ما لو اشترى فرسا آخر ،
وهذا لأن التمكن من القتال على الفرس لا يصلح أن يكون مغيرا لما انعقد من السبب ، ويصلح أن يكون مقررا له رافعا للمانع الذي كان يمنع ظهور الحكم بعد انعقاد السبب . ولو كان دخل فارسا ثم رد فرسه إلى دارالإسلام واشترى فرسا آخر فله سهم الفرسان في جميع الغنائم ، لأنه كان متمكنا من القتال على الفرس بعدما لنعقد له سبب الاستحقاق . وإن وقعت المنازعة بينه وبين صاحب المقاسم فقال هو ما وصل فرسي إلى دار الإسلام حتى اشتريت هذا الفرس ، وقال صاحب المقاسم : لا أدري لعله كان وصل فرسك إلى دار الإسلام قبل أن تشتري هذا الفرس فأصبنا غنائم ، فالقول فيه قول الغازي مع يمينه ، لأنه ما لم يصل فرسه إلى دار الإسلام لا يصير هو في حكم الراجل . وصاحب المقاسم يدعي عليه شيئايصير به في حكم الراجل ، وهو منكر لذلك ، فالقول قوله مع يمينه ، بمنزلة ما لو باع فرسه واشترى فرسا ثم قال : اشتريت هذا الفرس قبل أن أبيع فرسي ، أو بادلت بفرسي هذا الفرس ، فإنه يكون القول قوله مع يمينه ، لأنه لم يقر بكونه راجلا في دار الحرب في شيء من الأحوال ، فهو منكر ما يدعي عليه من سبب الحرمان .
ولو دخل مع العسكر راجلا فأصابوا غنائم ثم رجع وحده إلى دار الإسلام فركب فرسه وكر إلى العسكر راجعا فهو فارس في جميع ما أصيب ، إلا في غنيمة أصيبت قبل خروجه إلى دار الإسلام ، فإنه راجل في تلك الغنيمة ، لأنه استحق سهم الرجالة سهم الرجالة في تلك الغنيمة بالدخول الأول فلا يتغير ذلك بالدخول الثاني . وإن صار هو مددا للجيش ملتحقا بهم ، لأن التحاق المدد بالجيش لا يكون أقوى من القتال وقد بينا أن من له سهم الرجالة في غنيمة فقاتل عليها فارسا لا يستحق سهم الفرسان . وإذا قاتل فارسا عن غنيمة لا حق له فيها استحق سهم الفرسا ، فكذلك حكم التحاقه بالجيش . فإنه لا حق له فيما أصيب بعد خروجه ، فيستحق بهذا الالتحاق سهم الفرسان في ذلك ، وفيما أصيب قبل الخروج كان له سهم الرجالة . فلا يتغير ذلك ، وعلى هذا الأصل قال : لو دخل معه رجل من المسلمين فارسافإن لهذا الثاني سهم الفارس في جميع الغنائم ، لأنه ما كان له حق فيها قبل أن يلتحق بالجيش . فإذا التحق بهم فارسا
استحق سهم الفرسان في جميع ذلك بخلاف الأول على ما قررنا ، وهذا لأن الأول عاد ليحرز ما هو شريك فيه ، والثاني جاء ليحرز ما لم يكن له فيه شركة ، وإنما يصير هو شريكا الآن ابتداء ، فيراعى في صفة الشركة حالهالآن . ولو أعار الغازي فرسه في دار الحرب مسلما ليخرج إلى دار الإسلام فيقضي حاجته ثم يرده إليه ، فلما دخل المستعير دار الإسلام لم يقدر على الرجوع إلى دار الحرب ، فدفعه إلى غيره ليبلغه صاحبه في دار الحر . فجاء به الرجل فدفعه إليه ، فإن كان الذي جاء به بعض من في عيال المستعير فلا ضمان عليه ولا علي الذي جاء به ، لأن يد من في عياله كيده في الحفظ ، فكذلك في الرد . ولو رد بنفسه كان المعير فارسا في جميع الغنائم ، إلا فيما أصيب حال كون الفرس في دار الإسلام ، فهذا مثله . وإن لم يكن المدفوع إليه من عيال المستعير فالمعير راجل في كل ما أصيب بعد خروج الفرس إلى دار الإسلام إلى أن يعود إلى يده ، لأن الذي جاء به الآن غاصب للفرس ، فلا تكون يده عليه في دار الحر كيد المعير .
ألا ترى أنه لو نفق الفرس في يد الذي جاء به كان للمعير الخيار إن شاء ضمن المستعير ولا يرجع هو على أحد بشء وإن شاء ضمن الذي جاء به ويرجع هو بما ضمن على المستعير وعلل فقال : لأنه بمنزلة الوديعة له في يده ، فهذاتنصيص على أنه ليس للمستعير أن يودع . وإذا فعله صار ضامنا ، بخلاف الإعارة ، فإن للمستعير أن يعير فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به . وقد بينا اختلاف المشايخ في هذا الفصل في شرح الجامع الصغير ، وقررنا الفرق بين الإعارة والإيداع في حق المستعير . وأما الذي جاء به ليرده على صاحبه فهو راجل في جميع الغنائم وإن كان قصده القتالحين دخل ، وكان ينبغي أن يكون فارسا باعتبار أنه ضامن للفرس كالغاصب ولكن قال : هو ما أدخل الفرس ليغزوا عليه ، ولكن أدخله ليرده على صاحبه ، ولأ نالضمان غير مستقر . ألا ترى أن يرجع على المستعير إذا ضمنهفكيف يصير هو فارسا بفرس لو لحقه فيه ضمان يرجع به علعلى غيره . ألا ترى أن من كان راجلا من الغزاة إذا أودعه رجل فرسا فأدخله مع نفسه دار الحرب لم يكن هو فارسا به فكذلك هذا .
ولو كان المستعير أعاره هذا الداخل ليقاتل عليه والمسألة بحالها ، فالداخل فارس في كل غنيمة ، إلا فيما أصيب قبل خروج الفرس إلى دار الإسلام ، لأن الداخل الآن ضامن للفرس ضمانا يستقر عليه ولا يرجع به على أحد فيكون في حكم الغاصب ، وإنما دخل فارسا ليقاتل على الفرس ، فكان ينبغي على هذا أن يكون فارسا في كل غنيمة إلا أن فيما أصيب قبل حصول الفرس في دار الإسلام للمستعير سهم الفارس بسبب هذا الفرس ، فلا يستحق الغاصب فيه سهم الفارس أيضا بهذا الفرس لاستحالة أن يستحق رجلان كل واحد منهما السهم بفرس واحد . وأما المستعير فلا شيء له في الغنائم ، إلا فيما أصيب قبل أن يبعد هو من العسكر ، فإن له في ذلك سهم راجل ، لأنه كان دخل مع الجيش راجلا . وفيما سوى ذلك لا حق له ، لأنه لم يعد إلى العسكر ولم يشاركهم في الإصابة ولا في الإحراز ولا حكما . ولو أراد الأمير أن يرسله رسولا إلى دار الإسلام في شيء من أمر المسلمين ، فسأل فارسا أن يعطيه فرسه ففعل ذلك صاحب
الفرس طائعا ، ثم أصابوا غنائم والفرس في دار الإسلام ، فالمعير راجل في تلك الغنائم رجع إليه فرسه أو لم يرجع ، لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره . وإن أبى أن يعطيه الفرس ولم يجد الإمام بدا من أن يأخذ الفرس منه فيدفعه إلى الرسول لضرورة جاءت للمسلمين ، فلا بأس بأن يأخذه منه كرها ، لأنه نصب ناظرا ، وعند الضرورة يجوز له أن يأخذ مال الغير بشرط الضمان كمن أصابه مخمصة . ثم المعير يكون فارسا في جميع الغنائم هاهنا ، لأنه ما زال تمكنه من القتال على الفرس باختياره ، وإنما أخذ الفرس منه بغير اختياره ، فلا يصير هو مضيعا للفرس . بمنزلة ما لو أخذه المشركون ، بل أولى ، لأن هناك لا منفعة للمسلمين في ذلك الأخذ ، وهاهنا لهم منفعة في ذلك فإذا لم يسقط هناك سهمه وإن زال تمكنه فهاهنا أولى أن لا يسقط سهمه . والله الموفق .
باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم
وإذا دخل العسكر دار الحرب ومعهم قوم من أهل الذمة يدلونهم على الطريق ولا يقاتلون معهم ، فإنه ينبغي للإمام أن يرضخ لهم م الغنيمة ولا يسهم له كسهام الخيل . ولا كسهام الرجالة ، لأنهم غير مجاهدين حكما . ولا مقاتلين مع المسلمين حسا ، ولكنهم جاءوا لأمر فيه منفعة للمسلمين ، وهو الدلالة على الطريق ، فيرضخ لهم من مال المسلمين بحسب عملهم ، ليرغبوا في مثله في كل وقت حتى إذا كانت في دلالتهم منفعة عظيمة للمسلمين فلا بأس بأن يرضخ لهم على قدر ما يرى ، وإن كان أكثر من سهام الفرسان والرجالة ، لأن سبب استحقاقهم هاهنا ليس من جنس السبب في حق المقاتلين ، ولكنه منفعة أخرى ، فإنما يرضخ لهم بحسب ما يكون من المنفعة بدلالتهم . وإن كان جعل لهم على الدلالة نفلا مسمى من الغنيمة فلا بأس بذلك أيضا ،
لأن التنفيل في الأصل للتحريض على ما فيه منفعة للمسلمين . فإن أصابوا غنائم بدأ بنفلهم قبل القسمة ، لأن النفل في الغنائم كالوصية في التركة يبدأ بها قبل الميراث . وإن لم يصيبوا شيئا إلا قدر النفل فذلك سالم لهم ، لأنه مقدم في جميع الغنيمة بمنزلة الدين في التركة . وإن لم يصيبوا شيئا أصلا فلا شيء لهم ، لانعدام حقهم ، كما لا شي للغريم والموصى له إذا لم توجد التركة أصلا . فإن خرجوا في غزاة أخرى وسموا لهم أيضا نفلا على الدلالة ، وأصابوا غنائم ، أعطوهم من ذلك النفل الآخر دون الأول ، لأن استحقاقهم بالتسمية الثانية ، فأما الأولى فقد بطلت الغنائم لانعدام محلها حين رجعوا قبل أن يصيبوا شيئا . إلا أن يصيبوا شيئا . إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يعطوهم مما يغنمون النفل الأول والثاني فحينئذ يجب الوفاء بذلك ، لأن في هذا الشرط تنصيصا على تسمية الكل ، فيستحقون جميع ذلك بهذه التسمية . كما لو لم يكن الأول . وفيما يستحقه الذمي والحربي والمستأمن بطريق التنفيل
على الدلالة لا فرق بين أن يذهب معهم وبين أن يدلهم بخبره من غير أن يذهب معهم إذا وجدوا الأمر على ما قال ، لأنه سمى ذلك على الدلالة ، والدلالة بالخبر تتحقق . إلا أنه إذا لم يذهب معهم فليس ينبغي للإمام أن يعطيهم رضخا ولا نفلا مما أصيب قبل دلالته ، لأنه لا نفل مما أصيب من الغنائم قبل التنفيل ، وإنما يجوز إعطاء الأجر من ذلك ، وبالدلالة بالخبر من غير ذهاب لا يستحق الأجر . فإن رضي المسلمون بأن يعطيه ذلك أعطاه من أنصبائهم دون الخمس لأن رضاهم يعتبر في حقهم لا في حق أرباب الخمس . وإن استأجره الإمام على أن يدله على موضع كذا فدله بخبره ولم يذهب معه فلا أجر له لما بينا أن استحقاق الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام ، وهو لم يعمل للمسلمين شيئا ، إنما أخبرهم بخبر . فإن أصابوا غنائم في ذلك المكان فرأى الإمام أن يرضخ له للدلالة فلا بأس بذلك ، بمنزلة ما لو دل عليه من غير اشتراط الأجر ،
وقد بينا أن هناك للإمام أن يرضخ له مما أصاب بدلالته قدر ما يرى فهذا مثله . فإن كان الإمام قال له : اذهب معنا إلى موضع كذا ، ولك من الأجر كذا ، فذهب معهم فله الأجر المسمى ، لأنه وفى بالعمل المشروط عليه . ثم يعطيه الإمام أجره مما أصابوا بعد دلالته أو قبل دلالته ، بخلاف النفل والرضخ ، فإن الاستحقاق هاهنا بعقد لازم وهو عقد الإجارة ، فلا يختص به بعض المصاب دون البعض ، كما لو استأجر قوما لسوق الغنم والرمك . فأما استحقاق الرضخ والنفل باعتبار منفعة المسلمين فيتعين له المصاب بدلالته وعمله ، لأن ذلك منفعة عمله . وإن لم يصيبوا شيئا من الغنائم ، فإنه ينبغي للإمام أن يعطي الأجير أجره من بيت المال ، لأنه في هذا الاستئجار كان ناظرا للمسلمين ، وهو لا يلحقه العهدة فيما يباشر من العقود للمسلمين ، ولكنه يرجع به في مال المسلمين وهو مال بيت المال . ولو استأجر مسلما أو ذميا أو حربيا ليدخل معهم دار
الحرب فيدلهم على الطريق فقد بينا أن الإجارة فاسدة على هذا بخلاف التنفيل ، لأن في الإجارة لا بد من بيان مقدار المعقود عليه ، وإذا لم يسم له مكانا فالمعقود عليه لم يصر معلوما ، وفي التنفيل لا حاجة إلى إعلام المقدار فيما سمى النفل للتحريض عليه . ثم إذا ذهب معهم على الإجارة الفاسدة فلا سهم له في الغنيمة وإن كان مسلما لأنه لم يدخل على قصد القتال . ولكن له أجر مثله لا يجاوز به ما سمي ، لأنه أقام العمل المشروط عليه ، وقد وجد منه الرضى بالمسمى ، فلا يزاد على ذلك ، وإن مثله أكثر منه . ولو أن الأجير من أهل الذمة أو المستأمنين لم يدلهم على الموضع الذي طلبوا منه ولكن هجم بهم على العدو ، فلا أجر له . سواء ذهب معهم أو لم يذهب ، لأنه ما أتى بالعمل المشروط عليه . وليس للإمام أن يقتله وإن تعمد ذلك ، لأن المسلم لو فعل هذا لم يكن به ناقضا لإيمانه ، فكذلك إذا فعله صاحب العهد لا يصير ناقضا لأمانه .
ولكن للإمام أن يؤدبه بقدر ما يرى ، إن رأى أنه كما يؤدب المسلم على مثله لأنه قصد إلحاق الضرر بالمسلمين . إلا أن يكون الحربي المستأمن إنما أمنوه على شرط ذلك ، فحينئذ للإمام أن يقتله ، لا باعتبار أنه ناقض للأمان ، ولكن لأن الأمان كان معلقا بالشروط فيكون معدوما قبل الشرط . وإن جعل الإمام للدليل نفلا من غنيمة وقد أصابها المسلمون على أن يذهب معه إلى موضع كذا ، حتى يدله ، ففعل ذلك ، فلا بأس بأن يعطيه ذلك بغير رضى المسلمين ، لأن هذا بمنزلة الإجازة وقد استأجره على عمل معلوم ببدل معلوم ، فيعطيه ذلك من الغنيمة لأنه استأجر لمنفعة المسلمين . ولو دله بخير ولم يذهب معه ، فليس له أن يعطيه فيما أصيب قبل الدلالة شيئا ، إلا برضى المسلمين ، وعند وجود الرضى يعطيه ذلك من أنصبائهم دون الخمس لأنه لا يستحق الأجر إلا على مجرد الخبر من غير أن يذهب معهم . ولو بعث الأمير بشيرا إلى الخليفة ليخبره بما صنع
بالعدو بعدما أصابوا الغنائم ، فليس له أن يعطي البشير إلا سهمه من الغنيمة ، فارسا كان أم راجلا ، لأن الغنيمة قد صارت مستحقة للغانمين ، فلا ينبغي للإمام أن يعطي منها أحدا شيئا بغير رضى المسلمين . والأصل فيه حديث الكبة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل : ' أما نصيبي منها فهو لك ' ، فحين تحرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجعل له الكبة من الشعر مع حاجته إلى ذلك وسؤاله إياه ، وكان لا يمنع أحدا شيئا سأله ، عرفنا أن ذلك لا يجووز لأحد بغده ، إلا أن البشير إن كان محتاجا فلا بأس لإمام أن يعطيه من الخمس شيئا لحاجته ، لأن الخمس مصروف إلى المحتاجين ، وهو محتاج . وقد كان يجوز له أن يدفعه من غير أن يرسله بشيرا فبعد إرساله أولى . فإن رضي المسلمون بما يعطي الإمام البشراء ، فإن كانوا أهل حاجة ، فلا بأس بأن يعطيهم ذلك من جميع الغنيمة ، وإن كانوا أغنياء أعطاهم ذلك من الأربعة الأخماس دون الخمس ، لأن رضاهم إنما يعتبر في نصيبهم دون الخمس . وإن كانوا محتاجين فقد كان له أن يعطيهم من الخمس بغير رضا الغانمين ، ورضاهم معتبر في نصيبهم أيضا ،
فإذا قدم البشراء على الخليفة فرأى أن يعطيهم جائزة من بيت المال على وجه النظر والاجتهاد فلا بأس بذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيز الرسل والوفود الذين ينزلون عليه . وهذا لأن بيت المال معد لنوائب المسلمين ، والصرف إلى ما فيه منفعة المسلمين ، بخلاف الغنيمة فإنها مستحقة للغانمين . ألا ترى أنه يقسم الغنائم بين الغانمين ولا يقسم نال بيت المال بين الأغنياء من المسلمين ، ولكنه يعده لنوائب المسلمين . وكذلك لو أتى أمير العسكر رسول من ملك الحرب ، فليس ينبغي أن يجيزه بشيء من الغنيمة إلا برضى المسلمين ، لأنه إذا لم يجز له أن يخص بعض المسلمين بشيء منها ، فلأن لا يجوز له أن يخص حربيا بذلك كان أولى . فإن رضي المسلمون بذلك أجازه من أنصبائهم دون الخمس ، لأنه لا حق للحربي في الخمس ، ورضاهم إنما يعتبر في نصيبهم خاصة . فإن أجاز الأمير البشراء والرسل من الغنيمة على وجه
الاجتهاد ، ثم رفع ذلك إلى قاض من قضاة المسلمين فإنه ينفذ ما صنع وإن كان رأيه مخالفا لذلك ، لأن هذا مما يختلف فيه الفقهاء ، وقد أمضاه باجتهاده ، فلا يبطله حد بعد ذلك ، وقد قررنا هذا في التنفيل بعد الإصابة . واستدل عليه أيضا بما لو جعل الأمير للمقاتلين من أسلاب القتلى من غير تنفيل ، ثم رفع ذلك إلى من يرى خلاف رأيه فإنه لا يبطل شيئا مما فعله ، لأنه أمضى باجتهاده فصلا مختلفا فيه . ألا ترى أنه فيما هو أهم من ذلك وهو حرمة الفرج ينفذ قضاء القاضي باجتهاده ، فليس لأحد أن يبطله بعد ذلك ، وإن كان مخالفا لرأيه ، حتى إذا قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة ، فإن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - قالا : يقع به تطليقه رجعية . وقال علي - رضي الله عنه - : ثلاث تطليقات . فإن قضى قاض بأحد القضاءين ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك لم يبطل قضاؤه ، لأنه حصل في محل مختلف فيه ، وإبطال القضاء في المجتهدات يكون قضاء ، بخلاف الإجماع فيكون باطلا ، وإذا ثبت هذا في تحريم الفرج مع كونه مبنيا على الاستقصاء ثبت في النفل بطريق الأولى ، والله أعلم .
باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة
وإذا وقع القتال في دار الإسلام بين المسلمين وأهل الحرب فالغنيمة لمن شهد الوقعة ، ولا شيء لمن جاء بعد الفراغ من القتال ، لأن بنفس الإصابة تصير محرزة بدار الإسلام ، فمن يلحق بعد ذلك مددا فهو لم يشارك الجيش في الإصابة ولا في الإحراز . وكذلك لو فتح المسلمون أرضا من أرض العدو حتى صارت في أيديهم وهرب أهلها عنها ، لأنها صارت دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها ، فتصير الغنائم محرزة بدار الإسلام قبل لحوق المدد . وكذلك لو أصابوا غنائم فأخرجوها إلى دار الإسلام ثم لحقهم مدد ،
لأن بالإحراز باليد قد تأكد حقهم فيها . ولهذا لو مات بعضهم كان نصيبهم ميراثا . فأما إذا أصابوا الغنائم في دار الحرب ثم لحقهم مدد قبل الإحراز وقبل القسمة والبيع ، فإنهم يشاركونهم في المصاب عندنا ، لأن الحق لا يتأكد بنفس الأخذ ، فإن سبب ثبوت الحق القهر ، وهو موجود من وجه دون وجه ، لأنهم قاهرون يدا مقهورون دارا . ألا ترى أنهم لا يتمكنون من القرار في تلك البقعة وتصييرها دار الإسلام ، فإنما تم السبب بقوة المدد ، وكانوا شركاءهم ولهذا قلنا من مات منهم في هذه الحالة لا يورث نصيبه ، وهو قول علي - رضي الله عنه - ، لأن الإرث في المتروك بعد الوفاة ، والحق الضعيف لا يبقى بعد موته ليكون متروكا عنه . وعلى قول عمر - رضي الله عنه - يورث نصيبه ، لأن وارثه يخلفه فيما كان حقا مستحقا له ، ثم استدل على هذه الجملة بالآثار منها : ما روى أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة نفر مددا لأبي أمية وزياد بن لبيد البياضي فأدركوهم حين افتتحوا النجير ، فأشركهم في الغنيمة ،
وبه يستدل من يقول من أهل الشام إن للمدد شركة ، وإن أدركوهم بعد الفتح . ولكنا نقول : النجير هذا اسم قرية وهي كانت تابعة للبلدة ، فما لم تفتح البلدة لا تصير القرية دار الإسلام ، أو يحتمل أنهم أدركوا على أثر الفتح قبل إظهار حكم الإسلام فيها . وفي مثل هذا تثبيت الشركة عندنا ، فأما بعد تمام الفتح فلا ، على ما روى عن طارق بن شهاب قال : لما فتحت ماه دينار أمد أهل الكوفة بأناس عليهم عمار . فأراد أن يشاركوهم في الغنيمة . فقال رجل من بني عطارد : أيها العبد الأجدع ! أتريد أن تشاركنا في غنائمنا ؟ فقال : خير أذني سبب ، وإنما قال ذلك لأن إحدى أذنيه قطعت في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكتب فيه إلى عمر رضي الله عنه ، فكتب عمر : إن الغنيمة بين من شهد الوقعة ، وإنما قال ذلك لأن ماه دينار صارت دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها .
ألا ترى إلى ما روى ، أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى سعد بن أبي وقاص : من وافاك من الجند ما لم تتفقأ القتلى فأشركة في الغنيمة ، أي ما لم يتشقق القتلى بتطاول الزمان ، أو معناه ، ما لم يتميز قتلى المشركين من قتلى المسلمين بالدفن ، وفي بعض الروايات ما لم تتقفا القتلى ، أي تجعلهم على قفاك بالانصراف إلى دار الإسلام ، والأشهر هو الأول ، فإن الفقأ عبارة عن التمييز والتشقق ومنه سمي الفقيه ، لأنه يميز الصحيح من السقيم ، ومنه قول الشاعر :
تفقأ فوقه القلع السواري . . . وجن الخازباز به جنونا وذكر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لجعفر بن علي بن أبي طالب ولمن معه من أهل السفينتين والدوسيين ، فيهم أبو هريرة والطفيل بن عمرو مع سهمان أهل خيبر ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم المسلمين في حقوقهم أن يدخلوهم ، فسلوا ، فأسهم لهم ، هكذا روي مفسرا ، وفي هذا بيان أن من لحق بعد الفتح لم يكن له شركة ، لأنه لو كان شريكا ما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يسترضي المسلمين إلى أن يسهم لهم .
وروي أن أبان بن سعيد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية من المدينة قبل نجد ، فقدموا عليه بخيبر بعد الفتح ، فقال أبان : اقسم لنا يا رسول الله ، فقال : ' اجلس يا أبان ' . ولم يقسم لهم ، ففي هذا دليل على أن من أدرك بعد الفتح لم يكن له شرطة إلا أ ، يكون رسولا بعثه الإمام في بعض حوائج أهل العسكر وقد بينا أنه في الحكم كالحاضر معهم . وقد روي أنه أسهم لمحيصة وأصحابه من غنائم خيبر ، لأنه كان أرسلهم إلى فدك حين كان محاصرا أهل خيبر فرجعوا إليه بعد الفتح . فأسهم لهم في الشق والنطاة ، وأطعمهم طعمة سوى ذلك ، من الخمس في الكتيبة جارية عليهم . وقيل في ذلك تأويل آخر وهو أن غنائم أهل خيبر كانت عدة من الله تعالى لأهل الحديبية كما قال الله تعالى : ' وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه ' . فكل من كان من أهل الحديبية أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر من شهد فتحها ومن لم يشهد ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان بن عفان
- رضي الله عنه - من غنائم بدر ، وكان تخلف بالمدينة على ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ليمرضها . وأسهم لطلحة بن عبيد الله ولسعيد بن زيد ، وكان بعثهما نحو الشام ، يتجسسان أخبار عير قريش ، وأسهم لخمسة من الأنصار - وقد سماهم في الكتاب - وقد كان ردهم إلى المدينة لخبر بلغه عن المنافقين وفي تأويل ذلك وجوه أحدها : أن المدينة يومئذ ما كان لها حكم دار الإسلام بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ، لكثرة اليهود والمنافقين بها ، فكانوا جميعا في دار الحرب مشغولين بما فيه منفعة للمسلمين ، وبما فيه فراغ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : إن غنائم بدر كان الأمر فيها مفوضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي من يشاء ويحرم من شاء كما قال - تعالى - : قل الأنفال لله والرسول ' . فلهذا أسهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر أن المنهزمين يوم حنين قد كانوا بلغوا إلى مكة ،
ثم جاءت النصرة فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لهم ، وأن حرب حنين كان بعد فتح مكة ، فقد وصلوا إلى دار الإسلام ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لهم ، فبهذا تبين أن للمدد شركة مع الجيش إذا أدركوا قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام . قال : ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم ولا يبيعها حتى يخرجها إلى دار الإسلام ، لأن بالقسمة تنقطع الشركة في حق المدد ، فيكون فيها تقليل رغبة المدد في اللحوق بالجيش ، وفيها تعريض المسلمين لوقوع الدبرة عليهم بأن يتفرقوا ويشتغل كل واحد منهم بحمل نصيبه فيكون عليهم العدو ، ثم القسمة والبيع تصرف والتصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب ، وذلك لا يكون إلا بعد الإحراز بالدار . وإن قسمها في دار الحرب جاز ، لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده . ثم استدل بحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالمدينة مع غنائم أهل نخلة وكانت تلك غنيمة أصيبت
قبل بدر ، فوقفها رسول الله صلى عليه وسلم ومضى إلى بدر ثم رجع فقسم الغنيمتين بالمدينة جملة ، وفي رواية قال : قسمها بسبر وهي شعب بمضيق الصفراء ، فإن كانت القسمة بالمدينة فهو دليل ظاهر لما قلنا . وإن كانت بسبر فقد بينا أن دار الإسلام يومئذ كان الموضع الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . لأنه ما كان للمسلمين يومئذ منعة سوى ذلك . فأما غنائم خبير فإنه لم يقسمها حتى أتى الجعرانة . وروي أنهم طالبوه بالقسمة حتى ألجثوه إلى سمرة فتعلق بها رادؤه ثم جذبوا رادءه فتخرق ، فقال : اتركوا إلى ردائي ، فوالله لو كانت هذه العضاة إبلا وبقرا وغنما لقسمتها بينكم ، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا . فقد أخر القسمة مع كثرة سؤالهم حتى انتهى إلى دار الإسلام ، فإن جعرانة قرية من قرى مكة وقد صارت مفتوحة بفتح مكة ، ففي هذا بيان أنها لا تقسم في دار الحرب .
ثم بين أن : من شهد الوقعة فهو شريك في الغنيمة ، قاتل أو لم يقاتل ، مريضا كان أو صحيحا ، والأصل فيه حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : يا رسول الله ! أرأيت الرجل يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه ، وترزقون إلا بضعفائكم ! . ونظير هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يؤثر عن ربه : ' لولا الصبيان الرضع والشيوخ الركع لصببت عليكم العذاب صبا ' ، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أطيب كسب المؤمن سهمه في سبيل الله - تعالى - ، وصفقة يده ، وما تعطيه الأرض ،
في هذا دليل على أنه ينبغي للغازي أن يظهر الرغبة في سهمه غنيا كان أو فقيرا قل سهمه أو كثر ، فإنه أطيب كسبه ، على معنى أنه مصاب بطريق فيه إعلاء كلمة الله - تعالى - وإعزاز الدين ، وذلك أشرف جهات إصابة المال ، والمراد بصفقة يده التجارة ، ولكنها بشرط أداء الأمانة ومراعاة حدود الشرع ، وما تعطيه الأرض المراد الزراعة ، فهي تجارة على ما قال عليه السلام : ' الزارع يتاجر ربه ' . وإذا أراد الإمام قسمة الغنائم ينبغي أن يجعل عليها رجلا من المسلمين عدلا وصيا عالما بالأمور مجربا لها ، فإذا ميز الخمس جعل على الخمس أيضا رجلا أمينا حافظا كاتبا عالما ، لأنه يعجز بنفسه على مباشرة القسمة لكثرة أشغاله فيستعين بغيره ويختار لذلك من يكون أقدر على ما هو مقصود من الحفظ والقسمة وذلك بأن يكون مستجمعا للشرائط التي قالها . ة قرية من قرى مكة وقد صارت مفتوحة بفتح مكة ، ففي هذا بيان أنها لا تقسم في دار الحرب . ثم بين أن : من شهد الوقعة فهو شريك في الغنيمة ، قاتل أو لم يقاتل ، مريضا كان أو صحيحا ، والأصل فيه حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : يا رسول الله ! أرأيت الرجل يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه ، وترزقون إلا بضعفائكم ! . ونظير هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يؤثر عن ربه : ' لولا الصبيان الرضع والشيوخ الركع لصببت عليكم العذاب صبا ' ، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أطيب كسب المؤمن سهمه في سبيل الله - تعالى - ، وصفقة يده ، وما تعطيه الأرض ، في هذا دليل على أنه ينبغي للغازي أن يظهر الرغبة في سهمه غنيا كان أو فقيرا قل سهمه أو كثر ، فإنه أطيب كسبه ، على معنى أنه مصاب بطريق فيه إعلاء كلمة الله - تعالى - وإعزاز الدين ، وذلك أشرف جهات إصابة المال ، والمراد بصفقة يده التجارة ، ولكنها بشرط أداء الأمانة ومراعاة حدود الشرع ، وما تعطيه الأرض المراد الزراعة ، فهي تجارة على ما قال عليه السلام : ' الزارع يتاجر ربه ' . وإذا أراد الإمام قسمة الغنائم ينبغي أن يجعل عليها رجلا من المسلمين عدلا وصيا عالما بالأمور مجربا لها ، فإذا ميز الخمس جعل على الخمس أيضا رجلا أمينا حافظا كاتبا عالما ، لأنه يعجز بنفسه على مباشرة القسمة لكثرة أشغاله فيستعين بغيره ويختار لذلك من يكون أقدر على ما هو مقصود من الحفظ والقسمة وذلك بأن يكون مستجمعا للشرائط التي قالها . والأصل فيه ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل محمية ابن جزء الزبيدي على خمس بني المصطلق ، وكانت تجمع إليه الأخماس ، وكانت الصدقات على حدة لها أهل ، وللفيء أهل وكان يعطي من الصدقة اليتيم والضعيف والمسكين . فإذا احتلم اليتيم وجب عليه الجهاد نقل إلى الفيء ، وإن كره الجهاد لم يعط من الصدقة شيئا ، وأمر بأن يكسب لنفسه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع سائلا شيئا فأتاه
رجلان يسألانه عن خمس بني المصطلق فقال : إن شئتما أعطيتكما منه ولاحظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب . ثم روي أن عبيدة السلماني كان يقسم أعطيات قومه ، ففضل بين رجلين درهم فقال : اقترعا أيكما يأخذه . فقام إليه رجل فساره . فقال : أتأمرهما أيهما يذهب بنصيب صاحبه . فقال : اذهبا فاشتريا وبه شيئا بينكما فاقتسما . وبه نقول أنه لا يجوز الإقراع في تعيين المستحق ، وأن المشترك إذا كان بحيث لا يحتمل القسمة بنفسه ، فإما أن يمسكه الشريكان مشتركا بينهما نصفان أو يشتريا به شيئا به فيقسمانه نصفين ، وكذلك إذا لم يعلم أنه لأيهما فإنه يجعل بينهما نصفين لاستوائهما في سبب الاستحقاق . وذكر عن الأحنف بن قيس قال : كنا بباب عمر - رضي الله عنه - فمرت جارية فتخشخش لها القوم أي تحركوا وأوسعوا لها . فقالوا : لعلها من أمهات أولاد أمير المؤمنين . فقالت : إني لا أحل لأمير ، إني من خمس مال الله - تعالى - . فقلنا فيما بيننا : ما يحل لأمير المؤمنين من مال الله - تعالى - الحديث . . . إلى أن قال عمر - رضي الله عنه - : إني أستحل من مال الله - تعالى - حلتين حلة بالشتاء وحلة بالصيف ، وظهري الذي أحج عليه
وأعتمر . وقوت أهلي ، وقوتي قوت أهل رجل من قريش ، ولا وكس ولا شطط ، ثم أنا شريك المسلمين بعد ، ففي هذا دليل على أن الإمام إنما يأخذ مقدار الكفاية من مال المسلمين ثم هو يساويهم فيما سوى ذلك . لأنه بمنزلة الوصي في مال اليتيم وقال - تعالى : ' ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كانفقيرا فليأكل هاشم وبني عبد المطلب ، حتى كلمه عثمان بن عفان وجبير بن مطعم . وقد بينا تمام ذلك في السير الصغير ، والذي زاد هاهنا . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما : إن بني عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد ، ففي هذا تنصيص على أن المراد قرب النصرة بالانضمام إليه في حال ما هجره الناس لأقرب القرابة .
وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار جبريل عليه السلام في ذلك ، فأشار عليه أن يقسمه بين بني هاشم وبين بني المطلب . وذكر عن مجاهد قال : كان خمس الخمس لذوي القربى ، لأنهم كانوا لا يأكلون الصدقة . والأول أصح ، لأن حرمة الصدقة عليهم كان بطريق الإكرام لهم فما كانوا يحتاجون إلى عوض ذلك ، ثم حرمة الصدقة في حق بني هاشم خاصة . وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المطلب أيضا ، فعرفنا أن السبب قرب النصرة لما بيناه ، والله أعلم .
باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب
وإن أصاب المسلمون غنائم في دار الحرب فليس ينبغي لواحد منهم أن ينتفع من ذلك بشيء إلا المأكول والمشروب ، لهم ولدوابهم ، ولا بأس بأن يذبحوا البقر والغنم ليأكلوا بغير خمس ، لأن حاجتهم إلى الطعام والعلف حاجة ماسة ، ولا يمكنهم أن يستصبحوا ذلك من دار الإسلام ، ولا يجدونها في دار الحرب بشراء ، وما يأخذون يكون غنيمة . فلأجل الحاجة يصير ذلك مستثنى من شركة الغنيمة ، فيبقى على أصل الإباحة كما كان قبل الإصابة . وهو نظير شركة المفاوضة ، فإنه يستثنى منها ما يشتري كل واحد منهما من الطعام والكسوة لنفسه وعياله ، حتى يختص بذلك العلم بوقوع الحاجة إلى ذلك في مدة الشركة . والأصل فيه حديث عمر - رضي الله عنه - حيث كتب إلى عاماه جواب كتابه أن دع الناس يأكلوا ويعلفوا ، فمن باع شيئا من ذلك فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين ، وروي هذا المعنى أيضا عن فضالة بن عبيد وبه نأخذ .
فنقول : إنما يباح التناول من ذلك للحاجة دون التجارة ، فما يدخل تحت التجارة بالبيع يكون بدله كسائر الغنائم ، فلا ينبغي لأحد أن يخص نفسه بذلك . وذكر حديث سلمان حين أتاه غلامه بسلة يوم نهاوند . فقال : هاتها ، فإن كان مالا دفعناه إلى هؤلاء ، وإن كان طعاما أكلناه ، فإذا فيها أرغفة حواري وجبنة وسيكن . فجعل سلمان يطرح لأصحابه من ذلك الخبز ويقطع لهم من جبنه فيأكلون ، ويخبرهم كيف يصنع الجبن ، ثم ذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه رخص في الأكل ، وقال : فإن خرجوا بشيء منه تصدقوا به ، والمراد إنما يتصدقون إذا قسمت الغنائم ، فأما قبل القسمة فيرد ذلك في المغنم ، لأن قبل القسمة يتيسر إيصاله إلى مستحقه بالإلقاء في الغنيمة وبعد القسمة يتعذر ذلك ، فيكون سبيله التصدق به كاللقطة . إلا أن يكون محتاجا فيأكله ، وإن أكله وهو غني تصدق بقيمته كما هو الحكم في اللقطة . وقد روى ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنه - . وذكر عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى اله عليه وسلم قال يوم خيبر : ' ردوا الخيط والمخيط . وكلوا واعلفوا ولا تحملوا ' ، ففيه دليل على أن ما سوى المأكول والمشوب يكون غنيمة لا يحل لأحد أن يختص بشيء منه ، فأما المأكول والمشروب فمستثنى في حكم الأكل
خاصة لا في حكم الحمل والتصرف فيه ، ولهذا قال سليمان بن يسار : بيع الطعام إذا خرج من أرض العدو من الغلول ، وكذلك بيعه في أرض العدو من الغلول إن لم يرد ثمنه في الغنيمة . وذكر عن ابن أبي أوفى قال : لم يخمس الطعام يوخيبر ، وكان الرجل يأخذ منه ما شاء ، ففي هذا دليل أنه مستثنى من أصل شركة الغنيمة ، حتى لا يجب فيه الخمس ، ويستوي في ذلك ما يكثر وجوده في ذلك الموضع وما يعز وجوده فيه ، بخلاف ما يقوله بعض أهل الشام ، أن هذه الإباحة تختص بطعام يكون في ذلك الموضع واعتمادنا فيه على حديث مكحول : أن رجلا نحر جزورا بأرض الروم ، ثم نادى في الناس : هلموا إلى هذا اللحم فخذوا منه ، فقال مكحول لرجل من غسان : ألا تقوم فتأتينا من لحم هذا الجزور ؟ فقال : إنها نهبى ، أي لم تخمس ، فقال مكحول : إنه لا نهبى في المأذون فيه . ومعلوم أن الإبل مما لايكون بأرض الروم ، وقد جوز نحورها والأكل منها ، فدل أن الأكل في ذلك سواء . وعن مكحول قال : كل ما حمل من أرض العدو مما لا قيمة له
هناك فحمله في حاجة نفسه فهو له . وهذا عندنا صحيح فيما لا قيمة له في دارنا أيضا . فعليه أن يرده في الغنيمة ، لأن بمجرد النقل من مكان إلى مكان لم تتبدل العين ، وإنما تمكن من إخراجه بقوة المسلمين ، فهو من جملة الغنائم . وكأن مكحولا جعل النقل محدثا صفة التقوم فيه ، بمنزبة الصنعة حتى قال : فا اقتطعت من شجر العدو فعلمته قدحا أو مزرية أو مزادة فلا بأس به ، وما وجدت من ذلك معمولا فرده في الغنيمة ، وبهذا نأخذ . فإن المعمول مال متقوم بصنعته ، وقبل العمل لا يكون مالا متقوما ، فإذا صيره مالا متقوما بصنعته فهو لهخاصة بمنزلة من اتخذ الكوز من تراب غيره ، لكنا نفرق بين الصنعة والنقل ، لأن بالصنعة تتبدل العين ، فيكون المتقوم شيئا آخر ، هو حادث بصنعته ، فأما بالنفل فلا تتبدل العين . ثم روي أن الرسول صلى اله عليه وسلم قال : ' إياكم وربا الغلول ' . وفس ذلك بأن يركب دابة من الفيء ، حتى إذا أعجفها ردها في المغنم ، أو يلبس ثوبا حتى إذا خلق رده في المغنم ، أو ينكح الجارية قبل أن تحيض ،
وبهذا نأخذ . فإن ليس له أن يختص بشيء من هذه الأعيان قبل القسمة فكذلك بمنافعها . وبالجزء الذي يفوت من عينها لتمكن النقصان باستعماله . وذكر عن أبي الدرداء قال : لا بأس بما أصابت السرية من الطعام أن يرجعوا به إلى أهلهم فأكلون ويهدون ما لم يبيعوا ، فكأنه جعل الإهداء من جملة الحاجة كالأكل ، ولسنا نأخذ بهذا فإن الأكل من أصول الحوائج تتحقق فيه الضرورة ، والإهداء ليس من أصول الحوائج ، فهو كسائر التصرفات . وذكر أن البراء بن مالك أخذ سيفا مما أصابوا يوم الزارة وقاتل به ، وبه نأخذ عند الحاجة ، بأن ينكسر سلاحه ، فأما إذا أراد الإبقاء على سلاحه والقتال بسلاح أخذه من العدو فهو من ربا الغلول لأن ما أخذه يكون غنيمة ، ولكن عند الضرورة لا بأس بأن يستعمله عند الضرورة في القتال . ألا ترى أنه لو ضربه المشرك بسيف أخذه من يدهه وضربه به لم يكن به بأس ؟ قال : ولا بأس بأ يوقح دابته ، ويدهن رأسه من المغنم ،
وإنما أراد أن يفعل ذلك بما يؤكل من الزيت والسمن ، فإن له أن يختص بذلك العين أكلا فكذلك له أن يختص به انتفاعا بوجه أخر . فأما سوى ذلك من الأدهان كالبنفسج والزنبق والخيري فليس له أن يدهن بشيء من ذلك ، لأن هذا مما لا يؤكل . ألا ترى أنه لو وجد غالية أو بانا لم يكن له أن يستعمل هذا ، لأن هذا مما لا يؤكل ، وأما الزيت ونحوه فلا بأس بأن يأكله أويستصبح به في السراج فكذلك لا بأس بأن يدهن به . وذكر أن رجلا من المسلمين وجد يوم خبير دراهم في خربة ، فأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ، وبهذا نأخذ ، فإن واحدا من الغانمين إذا وجد في دار الحرب راكازا أو معدنا فهو غنيمة ، لأنه ما توصل إلى ذلك المكان واستخراج ذلك المال إلا بقوة المسلمين . فإن نهى الإمام الجيش أن يأكلوا من البقر أو الغنم أو غيرهما وأقسم عليهم أن لا يفعلوا ذلك حتى يقسم فعلتهم طاعته ، ولا يحل لهم أن يتعرضوا لشيء منه ، لأن الإمام مجتهد فيما يأخذ عليهم الميثاق به وبتنصيصه ينعدم معنى الاستثناء في هذا المال من شركة الغنيمة ، فيكون حكمه كحكم سائر الغنائم .
إلا أنه ينبغي للإمام أن ينظر لهم ، فإذا عرف حاجتهم إلى ذلك أخذ منه الخمس وقسم ما بقي ، ليتناول كل واحد منهم من نصيبه ، فإن الحاجة إلى ذلك قد تحققت ، وعند الضرورة تجوز القسمة في دار الحرب ، والله أعلم .
باب قتل الأسارى والمن عليهم
قال : الإمام بالخيار في الرجال من أسارى المشركين بين أن يقتلهم وبين أن يخمسهم ويقسم بين من أصابهم ، وكان الحسن - رضي الله عنه - يكره قتل الأسير إلا في الحرب ليهيب به العدو وحماد بن أبي سليمان - رحمه اتلله - كان يكره قتل الأسير بعدما وضعت الحرب أوزارها . وجه قولهما إن إباحة القتل لدفع محاربتهم . قال الله - تعالى - : ' لإغن قاتلوكم فاقتلوهم ' . وقد اندفع ذلك بالأسر وانقضاء الحرب ، فليس في القتل بعد ذلك إلا إبطال حق المسلمين بعدما ثبت في رقابهم حق لا يجوز . واستدلوا على ذلك بما روي أن عبد الله بن عامر بعث إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - بأسير ليقتله فقال : أما والله مصروا فلا أقتله . يعني بعدما شددتموه وأسرتموه فلا أقتله ،
وقال الله تعالى - : ' فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ، حتى إذا أثخنتموهم ' ، وإنما أمرنا بالقتال إلى غاية الأسر ، ثم جعل الحكم بعد ذلك المن أو الفداء . ودليلنا على جواز القتل بعد الأسر قصة بني قريظة . فقد قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأسر ، وبعدما وضعت الحرب أوزارها ، وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث بالأثيل ، وكان من أساري بدر ، وقتل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - معبد بن وهب وقد كان أسره أو بردة ابن نيار يوم بدر فسمعه يقول : يا عمر ! أتحسبون أنكم غلبتم ! ، كلا واللآت والعزى . فقال : أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا ، ثم أخذه من أبي بردة وضرب عنقه ، ولأن الأمن عن القتل إنما يثبت بالأمان أو بالإيمان ، وبالأسر لا يثبت شيء من ذلك ، فبقي مباح الدم علي ما كان قبل الأسر ، وهو بالأسر لم يخرج من أن يكون محاربا ، ولكنه عجز عن المحاربة لكونه مقهورا في أيدينا مع قيام السبب الذي يحمله على ذلك وهو المخالفة في الدين . فيجوز قتله كالمرتد المقهور في أيدينا ، وقوله - تعالى - : ' فإما منا وإما فداء ' فمنسوخ .