شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ١٦ من ٣٨

ج ٣ · ص ٩٠١

وإنما صار صالحا لذلك ابتداء في دار الحرب ، فيكون حاله كحال من اشترى فرسا في دار الحرب . والذي يوضح هذا الفرق أن الصغيرة لا تستوجب النفقة على زوجها ، لأنها لا تصلح لخدمة الزوج ، والمريضة التي لا يجامع مثلها لا تستوجب النفقة عليه ، لأنها كانت صالحة لخدمته ، وإنما تعذر ذلك بعارض على شرف الزوال . فكذلك الفرس إذا ضلع أو مرض عند مجاوزة الدرب ، بخلاف ما إذا كان ضعفه لكبر ، فإن ذلك ليس على شرف الزوال . ولو أن مسلما دخل دار الحرب فارسا فقتل فرسه وأخذ أسيرا قبل أن تصاب الغنائم ، ثم أصاب الجيش الغنائم فلم يخرجوها حتى انفلت فلحق بهم ، فله سهم الفرسان ،

ج ٣ · ص ٩٠٢

لأنه انعقد له بسبب استحقاق معهم عند مجاوزة الدرب ، وشاركهم في إحراز الغنائم بدار الإسلام فيجعل في الحكم . كأنه لم يفارقهم ، لأنه ابتلى بمفارقتهم بعارض على شرف الزوال فإذا زال صار كأن لم يكن . ولو كان خرج ذلك الجيش ودخل جيش آخر فانفلت إليهم راجلا ، ثم أصابوا غنائم بد ما لحق بهم ، فله في ذلك سهم راجل ، ولا يشركهم فيما أصابوا قبل أن يلتحق بهم ، لأنهما انعقد له سبب الاستحقاق معهم ، وقد تم ذلك السبب الذي انعقد له بخروج ذلك الجيش إلى دار الإسلام ، ولم يكن هو معهم ، فبطب ذلك الاستحقاق ، ثم قد انعقد له باللحوق بالجيش الثاني سبب الاستحقاق الآن ابتداء ، فيعتبر حاله في هذا الوقت . فإن لحق بهم راجلا استحق سهم الرجالة ، وإن لحق فارسا استحق سهم الفرسان ، بمنزلة من أسام في دار الحرب والتحق بالجيش ، أو كان تاجرا مستأمنا في دار الحرب فالتحق بالجيش ، ولهذا لا شركة له فيما أصيب قبل ذلك ، لأن سبب لاستحقاق ما كان منعقدا له حين أصيب ذلك . إلا أن يبتلي المسلمون بقتال فيقاتل معهم عند بك فحينئذ يستحق الشركة فيهم بسهم راجل إن التحق بهم راجلا ، وبسهم فارس إن التحق بهم فارسا على فرس اشتراه من أهل الحرب أو وهبوه له ، لأن ذلك الفرس له على الخلوص فيكون به فارسا . وإن كان أخذ ذلك الفرس من أهل الحرب بغير طيب أنفسهم فهو راجل ، وذلك الفرس يكون نيئا ، لأنه أحرزه بمنعة الجيش ، فكان من جملة الغنيمة ، ويشاركه فيه الجيش ، وهو لا يكون فارسا بفرس هو من الغنيمة .

ج ٣ · ص ٩٠٣

ألا ترى أنه لا يكون له أن يقاتل على ذلك الفرس ؟ . ولو كان ارتد ولحق بالعدو ، ثم أسلم ولحق بالعسكر ، فهو بمنزلة الأسير والذي أسلم في دار الحرب في جميع ما ذكرنا . فإن لم يتنبهوا إلى العسكر حتى نفقت خيولهم فهم رجالة ، لأن حالة اللحوق بالعسكر في حقهم بمنزلة مجاوزة الدرب في حق من دخل دار الإسلام . إلا أن يكونوا قد قربوا من العسكر بحيث يكون العسكر رداءا لهم بغيثونهم إن طلبوا الغياث ، ثم نفق الفرس فحينئذ يستحقون سهم الفرسان ، لأنهم وصلوا إلى العسكر فرسانا ، فكأنهم خالطوهم ، ثم نفقت أفراسهم بعد ذلك . ولو دخل مسلم دار الحرب بأمر الإمام فارسا على إثر العسكر ، فنق فرسه ثم أدركهم راجلا ، يضرب له بسهم فارس ، لأنه دخل دار غازيا على فرس ، فذلك بمنزلة لحوقه الجيش في استحقاق أصل الشركة ، على ما بينا أن المدد بمنزلة من شهد الوقعة في استحقاق السهم ، فكذلك في صفة الاستحقاق وهذا مدد حين دخل بإذن الإمام .

ج ٣ · ص ٩٠٤

فإن كان الإمام نهى الناس لأن يدخلوا بعد العسكر والمسألة بحالها فإنما ينظر الآن إلى حاله يوم لحوقهم ، لأنه دخل لصا مغيرا ، وما دخل غازيا حين دخل بغير إذن الإمام . ألا ترى أنه لو أصاب وحده شيئا لم يخمس ذلك ، بخلاف من دخل بإذن الإمام ، وأن هذا لا يشارك الجيش فيما أصابوه قبل أن تلتحق ، بخلاف الأول ، فيكون حال هذا كحال الأسير . . والذي أسلم في دار الحرب ، في أنه يعتبر حاله وقت اللحوق لأنه صار غازيا حينئذ . ولو أن التجار في عسكر من المسلمين أو من أهل الذمة كانوا فرسانا فقاتلوا مع المسلمين فإنما ينظر إلى حالهم حين قاتلوا ، لأن سبب الاستحقاق ينعقد لهم ابتداء في هذا الوقت ، فإنهم كانوا تجار قبل هذا لا غزاة . فمن كان من المسلمين في هذه الحالة فارسا استحق سهم الفرسان ، ومن كان من أهل الذمة فارسا استحق الرضخ بحسب ذلك ، ومن كان منهم راجلا استحق الرضخ بحسب ذلك ، ولو أسلموا ثم قاتلوا معهم فإنما يعتبر حالهم في صفة استحقاق السهم حين قاتلوا معهم ، لأن حالهم كحال الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب من حيث أن سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن .

ولو لحقوا بالعسكر وهم على يدنهم ، فجعلوا يقاتلون

ج ٣ · ص ٩٠٥

معهم ، ثم أسلموا ، فمن كان منهم فارسا حين لحقوا بالمسلمين فله سهم الفرسان ، ومن كان منهم راجلا فله سهم الرجالة . وكذلك لو دخلوا من دار الإسلام مع الجيش للقتال فرسانا أو رجالة ، ثم أسلموا قبل إصابة الغنائم أو بعدها ، فمن كان منهم راجلا حين دخل استحق سهم الرجالة ، ومن كان منهم فارسا استحق سهم الفرسان . وقد طعنوا في هذين الفصلين وقالوا : قبل الإسلام ما انعقد لهم سبب استحقاق السهم ، لأنهم ليسوا بأهل لذلك ، وانعقاد السبب بدون أهلية المستحق لا يكون ، فينبغي أن يعتبر حالهم بعد الإسلام لا حال مجاوزة الدرب وحال اللحوق بالجيش إذا كانوا في دار الحرب . ولكن ما ذكره في الكتاب أصح ، لأنهم من أهل أن يستحقوا شيئا من الغنيمة . ألا ترى أن قبل الإسلام يستحقون الرضخ ، وذلك شيء من الغنيمة . فيه يتبين انعقاد سبب الاستحقاق لهم عند اللحوق بالجيش أو مجاوزة الدرب على قصد القتال ، ثم إذا أسلموا قبل تمام الاستحقاق بإحراز الغنائم بدار الإسلام ، يجعل بمنزلة ما لو كانوا مسلمين عند ابتداء السبب في صفة الاستحقاق ، لأن الصفة تتبع الأصل فيبتنى عليه . وعلى هذا لو دخلوا مددا للجيش بإذن الإمام ثم اسلموا قبل أن يلحقوا الجيش أو بعد ما لحقوهم ، قبل الإحراز . ولو أن عبدا دخل دار الحرب مع مولاه فارسا يريد القتال بإذن مولاه ، فغنموا غنائم ، ثم أعتقه مولاه ، ووهب له ذلك

ج ٣ · ص ٩٠٦

الفرس ، فغنموا غنائم بعد ذلك فإنه يرضخ لمولاه مما غنم المسلمون قبل أن يعتق العبد ، ولا يبلغ بذلك الرضخ سهم فارس ولا بأس بأن يزاد على سهم الراجل ، لأن العبد في حكم الرضخ كالذمي ، ولا يبلغ برضخ الذمي إذا كان فارسا سهم فارس من المسلمين . لأنه لا يوجد من أهل الذمة مقاتل إلا وفي المسلمين من هو أقوى منه ، فكذلك حال العبد إلا أنهما يفترقان من حيث إن المستحق للعبد وهو الرضخ ، ولا يتغير بعتقه فيما أصيب قبل ذلك ، والمستحق للذمي يتغير حين يستحق السهم في جميع ذلك . لأن بإسلام الذمي لا يتبدل المستحق ، فهو المستحق للسهم والرضخ جميعا ، فيمكن أن يجعل إسلامه كالموجود عند ابتداء السبب . ويعتق العبد يتبدل المستحق ، لأن الرضخ يكون لمولاه مستحقا بالعبد ، كما يكون السهم مستحقا له بالفرس ، وبعد العتق الاستحقاق للعبد ، فلا يمكن أن يجعل العتق كالموجود عند ابتداء السبب ، لأن ذلك يبطل استحقاق المولى أصلا ، ولهذا المعنى قلنا يبقى حكم الرضخ فيما أصيب قبل عته ، وفيما يصاب بعد العتق يكون للعبد سهم الفرسان ، لأنه كان فارسا عند انعقاد أصل السبب ، وإن كان الفرس لغيره ، بمنزلة من دخل فارسا على فرسه عارية ، أو هو بعد العتق حين وهب له المولى الفرس ، بمنزلة من التحق بالعسكر فارسا من أسير أو تاجر فيستحق سهم الفرسان . قال : وكذلك الذمي والمكاتب يدخلان فارسن ، ثم يصيب المسلمون غنائم ، ثم يعتق المكاتب ويسلم الذمي ، ثم يصيبون غنائم بعد ذلك ، فإنه يرضخ لهما في الغنيمة الأولى رضخ فارسين ويعطيان بعد العتق والإسلام سهمين فارسين .

ج ٣ · ص ٩٠٧

وهذا الجواب غير صحيح في الذمي ، فقد أجاب قبل هذا أن له السهم في جميع ذلك . وهذا مخالف لذلك ، وهو تناقض بين ، وإنما يقع مثل هذا الغلط من المكاتب ، والصحيح في حق الذمي الجواب الأول لما بينا من المعنى . فأما في حق المكاتب : فمنهم من يقول : الجواب أيضا غير صحيح ، لأن المكاتب هو المستحق لكسبه دون مولاه ، فبعتقه لا يتبدل المستحق بل يكون حاله كحال الذمي وقد نص عليه بعد هذا في الباب في الموضعين بخلاف العبد . ومنهم من يقول : بل هو صحيح ، لأن كسب المكاتب دائر بينه وبين مولاه ، لكل واحد منهما فيه حق الملك . ألا ترى أنه ينقلب حقيقة ملك المولى عجز المكاتب فيثبت معنى تبدل المستحق بعتقه من هذا الوجه ؟ فلهذا يعتبر الرضخ فيما كان قبل العتق وأما بعد العتق فله سهم الفارس ، فلا يكون فرسه دون الفرس المستعار . ولو جعل راجلا بعد العتق أدى إلى أن يكون استحقاقه بعد العتق دون استحقاقه قبله ، لأن رضخ الفارس قد يزداد على سهم الراجل ، ومعلوم أن العتق يزيده خيرا لا شرا ، فعرفنا أن يستحق سهم الفارس بعد العتق . ولو كان العبد غير مأذون في القتال ، وإنما دخل للخدمة مع مولاه فقاتل ، فلا شيء له في القياس ، لأنه ليس من أهل القتال ، وإنما يصير أهلا له عند إذا المولى فيكون حال كحال الحربي المستأمن إن قاتل بإذن الإمام استحق الرضخ ، وإلا فلا .

ج ٣ · ص ٩٠٨

وفي الاستحسان يرضخ له ، لأنه غير محجوز عن الاكتساب ، وعما يتمحص منفعته ، واستحقاق الرضخ بهذه الصفة . فيكون هو كالمأذون فيه من جهة المولى دلالة . وهو نظير القياس والاستحسان في العبد المحجوز إذا أجر نفسه وسلم من العمل ، ثم بين أن المكاتب لا ينبغي له أن يغزو إلا بإذن مولاه كالقن ، لأنه في الغزو يعرض نفسه للخطر ، وهو مملوك للمولى ، فلا يجوز له أن يخاطر بنفسه بغير إذنه كالعبد ، بخلاف الخروج للتجارة إلى دار الحرب ، فإن ذلك من باب الاكتساب ، فيلتحق هو بالحر . وإن شرط عليه مولاه في الكتابة أن لا يخرج إلى دار الحرب فإن شرطه لغو . وقد بيناه في كتاب المكاتب . فإن قاتل بغير إذن مولاه وأبلى بلاء ، فإنه يرضخ له على قدر بلائه ، إن كان فارسا أو راجلا ، لأن فعله هذا كان اكتسابا للمال ، وعند الكتابة يطلق ذلك له ، فإذا ثبت في حق المكاتب فهو كذلك في حق العبد إذا قاتل بغير إذن مولاه . ولو أن عبدا دخل دار الحرب مع مولاه فأعتقه ووهب له فرسا ، ثم لحق بالجند فإنما يعتبر حاله حين لحق بهم . فإن كان فارسا فله سهم الفرسان ، وإن كان راجلا فله سهو الرجالة فيما يصيبون بعدما يلحق بهم ، ولا شركة له فيما أصابوا قبل ذلك إلا أن يقاتل معهم ،

ج ٣ · ص ٩٠٩

لأن سبب الاستحقاق ما انعقد له حين دخل لا على قصد القتال ، وإنما ينعقد له السبب حين يلتحق بالجيش ، فيكون حاله كحال التاجر والذي أسلم في دار الحرب . ول كان مكاتبا حين دخل فأعتقه المولى ، أو أدى بدل الكتابة قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، فإنما ينظر إلى حاله ين دخل ، فإن كان فارسا استحق سهم الفرسان فيما أصابوا قبل عتقه وبعده ، لأن دخوله كان على قصد القتال ، سواء أذن له المولى في الغزو أو لم يأذن . إذ لا خدمة للمولى عليه . وقصده إلى القتال يكون معتبرا في حقه ، فانعقد له السبب بالدخول ، وقد كمل حاله قبل تمام الإحراز ، فيلتحق بما لو كان كامل الحال عند الدخول . وبهذا تبين أن ما ذكر من الجواب قبل هذا في المكاتب غلط من المكاتب . فإن لم يعتق حتى قسمت الغنائم أو بيعت ، فليس له في تلك الغنائم إلا الرضخ ، لأن الحق تأكد فيها قبل كماله لحاله ، فإن القسمة والبيع وقد تأكد الحق في الغنيمة كالإحراز . ولهذا ينقطع بها شركة المدد . فيكون هذا وما لو عنق بعد الإحراز بدار الإسلام سواء ، والرضخ الواجب يكون له لأنه كسب المكاتب ، فيسلم له بعد العتق . وإن خاصمه مولاه في دار الحرب في المكاتبة يفسخ القاضي الكتابة ، لأنه أخل ببعض النجوم .

ج ٣ · ص ٩١٠

وفي القياس لا يستحق شيئا إن كان دخل بغير إذن مولاه ، لأن الكتابة لما انفسخت صارت كأن لم تكن ، وكأنه حاله كحال العبد الداخل بغير إذن مولاه على قصد القتال وقد بينا أن هناك في القياس لا يستحق الرضخ ، وفي الاستحسان يستحق ، ويكون ذلك لمولاه فهذا مثله . ولو مات عاجزا أو عن وفاء . فإن كان ذلك قبل قسمة الغنائم أو الإخراج ، لم يكن له ولا لمولاه من ذلك شيء ، وإن أديت كتابته ، لأن استحقاق الرضخ لا يكون أقوى من استحقاق السهم ، وموت الغازي قبل الإحراز والقسمة يبطل سهمه من الغنيمة ، فموت المكاتب أولى . وإن كان ذلك بعد القسمة أو البيع والإخراج فله نصيبه منها ، كما لو مات الحر في هذه الحالة ، إلا أنه إذا مات عاجزا كان ذلك لمولاه ، إلا أن يمون فيه وفاء بالمكاتبة ، فيقبضه المولى من مكاتبه ويحكم بحريته . وإن كان مات عن وفاء فذلك لورثته . فإن قيل : عتقه يستند إلى حال حياته ، فعلى هذا ينبغي أن يستحق السهم . بمنزلة ما لو عتق قبل الإحراز في حياته . قلنا : على إحدى الطريقتين لا يستند عتقه ، وإنما يجعل هو حيا حكما إلى وقت أداء بدل الكتابة ، وعلى الطريق الأخرى ، هذا الإسناد لأجل

ج ٣ · ص ٩١١

الضرورة . فلا يظهر فيما وراء ما تحققت فيه الضرورة وهو حكم الكتابة ، فأما استحقاق السهم فليس من ذلك في شيء . ولو كان عبدا مأذونا له في القتال أو غير مأذون ، فمات قبل الإحراز والقسمة فلا شيء لمولاه من ذلك ، اعتبار بموت من له سهم . فإن قيل : استحقاق الرضخ هاهنا للمولى بسبب عبده كاستحقاق السهم للفارس بفرسه ، ثم بموت الفرس في دار الحب لا يبطل سهم الفارس فكذلك بموت العبد ينبغي أن لا يبطل ح المولى في الرضخ . قلنا : لا كذلك ولكن الاستحقاق للعبد هاهنا ، ثم يخلفه المولىفي ملك المستحق كما يخلفه في سائر أكسابه ، وهذا لأن العبد آدمي مخاطب ، وهو من أهل أن ينعقد له سبب الاستحقاق على أن يخلفه مولاه في ملك المستحق . أترى أنه لو مات العبد بعد مجاوزة الدرب قبل القتال لم يستحق مولاه الرضخ ؟ بخلاف الفرس ، وإن كان موته بعد الإحراز والقسمة فرضخه يكون لمولاه ، لأن سبب استحقاقه قد تأكد ، فلا يبطل بموته ، ولكن يخلفه مولاه فيه كما يخلف الوارث المورث . وإن باعه مولاه قبل الإحراز فإنه لا يبطل رضخه ، لأنه لم يخرج من أن يكون أهلا للاستحقاق ، وإن تحول الملك فيه من شخص إلى شخص فيكون رضخه لمولاه الأول . أما إذا باعه بعد الإحراز فظاهر ، وأما قبل فلأن سب الاستحقاق انعقد له في ملك المولى الأول ، ويثبت أصل الاستحقاق بالإصابة ، فلا يبطل حق المولى فيه يبيعه كما في سائر أكسابه . ألا ترى أن المأذون إذا اشترى شيئا بشرط الخيار ، ثم باعه مولاه فإن المشتري يكون للبائع دون المشتري .

ج ٣ · ص ٩١٢

فإن غنموا غنيمة أخرى بعدما باعه مولاه فنصيبه من الغنيمة الثانية للمشتري ، لأن الاستحقاق إنما يثبت له عند الإصابة ، وعند ذلك هو ملك المشتري فيخلفه المشتري في الملك المستحق . ولو كان حرا دل دار الحرب عاقلا ثم صار معتوها قبل الإحراز ، فإنه لا يمنع نصيبه من الغنيمة ، لأنه أحرزت وهو حي من أهل الاستحقاق ، وإن كان معتوها ، بخلاف ما إذا مات قبلا قبل الإحراز . ولو لم يصر معتوها ولكنه ارتد وخرج مع المسلمين ، فإن أبي أن يسلم حتى قتل ، فإن نصيبه لورثته المسلمين ، يرضخ له من ذلك رضخا كما يصنع بالذمي ، لأن المرتد بمنزلة الكافر الأصلي ، وإنما أحرزت الغنائم وهو أهل لاستحقاق الرضخ دون السهم لكونه من أهل دارنا . قال : وهذا يدلك على أن الذمي إذا سلم ، أو عتق المكاتب قبل إحراز الغنائم أنه يضرب لهما بسهم كامل ، لأنه إنما ينظر إلى حالهما يوم تحرز الغنائم بالدار أو تقسم أو تباع وبهاذ تبين أيضا أن جوابه الأول في الذمي والمكاتب جميعا غلط كمل بينا .

ج ٣ · ص ٩١٣

ولو لحق بدار الحرب مرتدا بعد إصابة الغنيمة ثم رجع مسلما قبل الإحراز أو بعده فليس له من ذلك شيء ، لأنه التحق بحربي الأصل ، والحربي إذا أسلم ولحق بالجيش بعد الإحراز أو قبله ولكن لم يلقوا قتالا بعد ذلك ، لم يكن له شركة في المصاب ، فالمرتد مثله ، وكيف يستحق الشركة في غنائم المسلمين وقد صار بحال لو أصيب ماله كان فيئا ، ولو أخذ من الغنيمة شيئا فأحرزه ثم أسلم كان له . فعرفنا أنه صار كحربي الأصل . ولو لم يلتحق بدار الحرب بعد الردة حتى أحرزت الغنائم أو قسمت أو بيعت فنصيبه منها ميراث لورثته ، لأن حقه قد تأكد فيها ، فهو كسائر أمواله ، ولحاقه في هذه الحالة بدار الحرب مرتدا كموته . ولو لم يرتد ولكن المشركين أسروه قبل الإحراز ولم يقتلوه فإنه ينبغي للمسلمين أن يعزلوا نصيبه فيما غنموا قبل أن يؤسر ، لأن حقه ثبت فيه ، وبالأسر لم يخرج من أن يكون أهلا لتقرر حقه بالإحراز . ولا شيء له فيما غنموا بعد ما أسر ، لأن المأسور في يد أهل الحرب ر يكون مع الجيش حقيقة ولا حكما . فهو لم يشاركهم في إصابة هذا ولا في إحرازه بالدار .

ج ٣ · ص ٩١٤

فإن لم يدر ما فعلوا به حين أسر ، قسمت الغنائم ولم يوقف له منها قليل ولا كثير ، لأن تمام الاستحقاق إنما يكون بالإخراج والمفقود كالميت فيما يستحقه ابتداء ، حتى إذا مات قريب له لم يرثه ، ولم يوقف لأجله شيء فهذا مثله . وإن قسمت الغنائم ثم جاء بعد ذلك حيا مسلما لم يكن له شيء ، لأن حق الذين قسم بينهم قد تأكد بالقسمة وثبت ملكهم فيها ، ومن ضرورته إبطال الحق الضعيف . وإن بيعت الغنائم أو أخرجت وتخلف هو في دار الحرب لحاجة بعض المسلمين فاسر ، فإنه يوقف نصيبه حتى يجيء فيأخذه ، أو يظهر موته ، فيكون لورثته ، لأن حقه قد تأكد في المصاب بالإحراز في البيع ، فيكون الحكم فيه ما هو الحكم في مال المفقود .

ج ٣ · ص ٩١٥

؟

باب سهمان الخيل في دار الإسلام والشركة في الغنيمة

ولو أن جيشا من دار الحرب دخلوا دار الإسلام ، فقاتلهم المسلمون حتى ظفروا بهم ، فإنما الغنيمة لمن شهد الوقعة . هكذا روي عن عمر - رضي الله عنه - قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة . وهذا لأن الاستحقاق بالجهاد ، والمجاهد في دار الإسلام من شهد الوقعة خاصة ، بخلاف ما إذا دخل المسلمون دار الحرب ، فهناك للمدد شركة في المصاب ، وإن لم يشهدوا الوقعة ، لأنهم دخلوا دار الحرب على قصد الجهاد وكانوا مجاهدين بذلك . ولأن دار الحرب موضع القتال ، فكل من حصل في دار الحرب على قصد القتال يجعل في الحكم كمن شهد الوقعة ، ودار الإسلام ليس بموضع القتال ، فإنما المقاتل فيها من شهد الوقعة خاصة ، وهو بمنزلة ما لو وقف في المسجد بالبعد من الإمام واقتدى به ، فإنه يصح الاقتداء ، لأن المسجد مكان الصلاة . فيجعل هو كالواقف خلف الإمام ، بخلاف ما إذا كان في الصحراء . ولو أن عسكرا من المسلمين افتتحوا بلدة وصيروها دار الإسلام ، ثم لحق بهم مدد قبل قسمة الغنائم فلا شركة لهم في المصاب ،

ج ٣ · ص ٩١٦

لأن الغنائم بما صنعوا صارت محرزة بدار الإسلام . فكأنهم أخرجوها ، ثم لحقهم مدد ، وهذا لأن استحقاق الشركة للمدد باعتبار أنهم شاركوهم في الإحراز ، وذلك غير موجود هنا . وكذلك لو قسموا الغنائم في دار الحرب أو باعوها ثم أصابهم مدد ، لأن بالقسمة والبيع يتأكد الحق كما بالإحراز . وإنما الشركة للمدد فيما إذا لحقوا بهم في دار الحر قبل أن يتأكد حقهم فيها ، استدلالا بالأثر المروي عن الصديق - رضي الله عنه - في أهل النجير باليمن . وقد بينا في السير الصغير . ولو أن عسكرا من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام ، فانتهوا إلى مدينة مثل المصيصة أو المليطة ، فخرج قوم من أهلها وقاتلوهم حتى ظفروا بهم ، فالغنيمة لهم دون أهل المدينة . وإن قال أهل المدينة : قد كنا ردءا لكم ، لم يلتفت إلى ذلك ، لأنهم ما كانوا مجاهدين ، إنما كانوا مستوطنين في مساكنهم ، والشركة في المصاب لمن كان مجاهدا ، ولأنهم لم يشاركوهم في الإصابة ولا في الإحراز . فإن كانوا تسلحوا وركبوا الخيل وأتوا باب المدينة فتضايق الناس على الباب ، فخرج بعضهم في المدينة ، فهم شركاء في المصاب هاهنا ،

ج ٣ · ص ٩١٧

لأنهم قد شهدوا الوقعة ، وكانوا مجاهدين حين تسلحوا وأتوا باب المدينة على قصد القتال . ألا ترى أن القوم يلقون العدو محصرين فلا يلي القتال منهم إلا قوم قليل ، ثم تكون الغنيمة مشتركة بين جماعتهم ، لأنهم جميعا شهدوا الوقعة فهذا مثله . وإن كان المسلمون بلغوا باب رجل من المسلمين قد خرج من داره متسلحا فمنعه ذلك الزحام من المضي إلى باب المدينة ، فهو شريكهم في المصاب ، لأنه مجاهد فيما صنع ، شاهد للوقعة . وإن كان واقفا على باب داره ، أو في جوف داره فارسا أو راجلا ، إذا لم يمنعه من المضي إلا الزحام ، فإن كان باب داره مفتوحا كان له سهم من الغنيمة . وإن كان باب داره مغلقا ، عليه لم يكن له من الغنيمة نصيب ، لأن هذا متحصن بمنزله ليس بمتوجه إلى موضع القتال على قصد القتال ، بخلاف ما إذا كان باب داره مفتوحا . قال : ولو كان لهذا سهم لكان لغيره ممن هو مع امرأته

ج ٣ · ص ٩١٨

في جوف بيته يجامعها . وبعض هذا قريب من البعض ، ولكن إنما يؤخذ فيه بالاستحسان ومل يقع عليه من أمور الناس . وإن كانوا على سور المدينة يرمون أو يصيحون بما فيه تحريض للمسلمين وإرهاب للمشركين كانوا شركاءهم في الغنيمة ، لأنهم من جملة من شهد الوقعة وجاهد نوعا من الجهاد . وإن كان الأمير أمرهم بالكينونة على سورها ليمنعوا العدو من دخول المدينة إن هزموا المسلمين ، ونهاهم أن يعينوا المسلمين بشيء فهم شركاء في الغنيمة أيضا ، لأنهم شهدوا الوقعة واشتغلوا بما فيه قوة المسلمين ، وهو فراغ قلوبهم من أن يظفر العدو بمدينتهم . والأصل فيه ما روى عن النبي عليه السلام أنه أمر الرماة يوم أحد أن لا يبرحوا مراكزهم . ولا شك كانوا من جملة من شهد الوقعة ، شركاء في المصاب أن لو أصابوا الغنائم . ولو خرج المسلمون إلى باب المدينة وقاتلوهم رجالة ، وقد سرجوا خيولهم في منازلهم ، لم يضرب لهم إلا بسهم الرجالة ،

ج ٣ · ص ٩١٩

لأنهم ما قاتلوا على الأفراس حقيقة ولا حكما ، فإسراج الفرس ليس من عمل القتال في شيء . وإن كان خرجوا من منازلهم على الخيل ثم نزلوا في المعركة وقاتلوا رجالة استحقوا سهم الفرسان ، لأنهم شهدوا الوقعة فرسانا ، وإنما ترجلوا لضيق المكان أو لزيادة جد منهم في القتال ، فلا يحومون به سهم الفرسان . وكذلك من حضر المعركة راجلا ومعه غلام يقود من فرسه إلى جنبه فإنه يستحق سهم الفرسان ، لأنه مقاتل بفرسه حكما لتمكنه من أخذه من يد الغلام ، والقتال عليه . ولو حضر فارسا ثم أمر غلامه أن يرد فرسه إلى منزله ، فرده وقاتل راجلا ، فله سهم الراجل فقط ، لأن الغلام حين رد فرسه فكأنه ما أحضره موضع القتال أصلا . ألا ترى أنه لو احتاج إلى القتال عليه لم يتمكن منه . ولو أن أهل الحرب لم يدنوا من المدينة ولكنهم عسكروا على أميال منها ، فخرج المسلمون إليهم رجالة وفرسانا حتى هزموهم وأصابوا الغنائم ، فمن كان منهم فارسا يستحق سهم الفرسان سواء قاتل راجلا أو فارسا

ج ٣ · ص ٩٢٠

لأنه لما أحضر فرسه العسكر فقد صار مقاتلا بفرسه .

وإن باشر القتال راجلا بخلاف الأول فهناك الفرس في منزله على آريه ، فلا يكون هو مجاهدا به ، لا حقيقة ولا حكما . وإن كان المسلمون حين عسكروا بحذائهم يتنحى المشركون عن معسكرهم ، فاتبعهم المسلمون حتى لحقوهم فقاتلوهم رجالة ، وخيولهم في المعسكر ، فإن كانوا لقوهم في موضع يقدر من المعسكر على أن يعينهم ، وإن أرادوا أن يبعثوا إلى خيلهم بعثوا إليهم ، فهم شركاء في المصاب ، للفارس منهم سهم الفارس ، لأنهم جميعا في الحكم قد شهدوا الوقعة لقرب المعسكر من موضع الوقعة . وإن كانوا قد تباعدوا من المعسكر فليس لمن في المعسكر معهم شركة ، وليس لأحد منهم سهم الفرسان إلا لمن حضر المعركة على فرسه ، لأنهم ما كانوا متمكنين من القتال على الفرس . ألا ترى أنهم لو ركبوا الإبل في آثارهم حتى ساروا أياما كانوا رجالة ولم ينظر إلى ما كان لهم من الخيل في المعسكر ؟ ، لأن في دار الإسلام الاستحقاق بشهود الوقعة ، فيعتبر في حق من يستحق . وما يستحق بشهود الوقعة بالحضور حقيقة . أو بأن كانوا بالقرب

ج ٣ · ص ٩٢١

منه حكما على وجه لو استغاثوا بهم أمكنهم أن يغيثوهم ، فيكونون كالردء لهم ، فأما إذا انعدم ذلك لم يكونوا من جملة من شهد الوقعة . ولو خرجوا إلى عسكرهم فرسانا فنفق فرس بعضهم كان لهم الفارس ، لأنه حضر المعسكر فارسا فيصير به مجاهدا بفرسه ، إذا كان القتال في ذلك الموضع أو بالقرب منه ، وهذا في حق هؤلاء بمنزلة مجاوزة الدرب فارسا أن لو كان القتال في دار الحرب . وإن كان خرج إلى العسكر راجلا فلم يلق قتالا حتى أتى بفرسه ، أو اشترى فرسا فله الفارس أيضا ، وذلك لو اصطف الفريقان للقتال وهو راجل ثم أتى بفرسه أو اشترى فرسا فله سهم الفرسان ، لأن المعتبر هنا شهود الوقعة ، وحقيقة شهود الوقعة إنما تكون عند القتال ، فحضور المعسكر وإن أقيم مقامه حكما لا يسقط به اعتبار الحقيقة . فإن التحم القتال وهو راجل ثم أصاب فرسا بعد ذلك لم يكن له إلا سهم راجل ، لأن شهود الوقعة حقيقة وحكما قد وجد منه وهو راجل ، فلا يتغير حاله بإصابة الفرس بعد ذلك .

ج ٣ · ص ٩٢٢

ألا ترى أنه لو قتل بعضهم وأخذ فرسه فقاتل عليه لم يضرب له إلا بسهم راجل . ومن مات من المسلمين أو قتل في حال تشاغلهم بالقتال قبل أن ينهزم العدو فلا شركة لهم في المصاب ، لأن الإصابة لا تتم مع بقاء القتال ، فإن المشركين ممتنعون بعد ، دافعون عن أموالهم . وإن مات أو قتل بعد ما انهزموا ضرب له بسهم في الغنيمة ، لأن القتال في دار الإسلام ، فبانهزام العدو يتأكد سبب الاستحقاق وتصير الغنائم في حكم المحرزة بدار الإسلام ، وقد بينا أن من مات بعد الإحراز لا يبطل نصيبه ، فهذا مثله . ولو أصاب مسلم في حال تشاغلهم بالقتال فرسا ، هبة أو شراء ، فقاتل عليه وغنموا غنيمة ورجعوا إلى عسكرهم لم يضرب له فيها إلا بسهم راجل ، لأن المعتبر حال شهود الوقعة ، وذلك عند أول القتال ، وقد كان راجلا . فإن عادوا من الغد للقتال وعاد معهم فارسا وأصابوا غنيمة ضرب له فيها بسهم فارس ، لأن هذه وقعة أخرى غير الأولى ، وقد شهدها فارسا ، فالأولى قد انقضت حين كف بعضهم من بعض .

ج ٣ · ص ٩٢٣

ألا ترى أن لو كان أصاب الفرس قبل القتال في المرة الأولى كان له سهم فارس في المصاب في المرة الأولى ، ا فارسا ، فالأولى قد انقضت حين كف بعضهم من بعض . ألا ترى أن لو كان أصاب الفرس قبل القتال في المرة الأولى كان له سهم فارس في المصاب في المرة الأولى ، فكذلك في المرة الثانية . ولو قاتلوا المشركين فلم يصيبوا شيئا حتى جاء قوم من المدينة مددا لهم ، فرسانا أو رجالة ، فقاتلوا معهم ، أو وقفوا ردءا لهم ، حتى أصابوا غنيمة شاركوهم فيها ، فمن كان فارسا ضرب له بسهم فارس ومن كان راجلا ضرب له بسهم راجل ، لأنهم شهدوا الوقعة قبل إصابة الغنيمة ، فكان حالهم كحال من خرج مع الجيش . وكذلك لو انتهوا إلى عسكرهم فأقاموا فيه ، ولم يأتوا موضع القتال ، أو عسكروا قريبا منهم حيث يقدرون على أن يغيثوهم ، لأنهم فارقوا منازلهم على قصد الجهاد ، وعلى أ ، يكونوا مددا للجيش يقاتلون معهم ، فإذا وصلوا إلى موضع لو استغاثوا بهم أغاثوهم قبل إصابة الغنيمة كانوا ردءا لهم ، والدرء كالمباشرة في استحقاق المصاب . وكذلك لو كانوا قد غنموا غنائم قبل أن يأتوهم وغنائم بعدما أتوهم ،

ج ٣ · ص ٩٢٤

لأن القتال ما دام قائما بين الفريقين فإصابة لا تتم . إذا المشركون قاصدون إلى الاستنقاذ من أيدي المسلمين ، فإنما تمت الإصابة في الكل بقوة الذين أتوهم ردءا . ولو كانوا حين غنموا غنائم كفوا عن القتال ، فأتى كل فريق عسكره ، ثم داء المدد لم يشاركوهم في شيء من تلك الغنائم ، لأن الوقعة التي أصيب فيها تلك الغنائم قد انقضت ، فإنما الشركة لمن شهد الوقعة حقيقة وحكما ، ولأن الإصابة قد تمت في تلك الغنيمة حقيقة بتفريق الفريقين ، وحكما بالإحراز بدار الإسلام ، لأنهم إنما يقاتلون العدو في دار الإسلام . ولا شركة للمدد بعد الإحراز حقيقة وحكما . فإن عادوا إلى العدو من الغد وقاتلوهم وأصابوا غنائم ، شاركوهم في الغنيمة الثانية ، لأنهم شهدوا الوقعة فيها ، وإنما صارت محرزة بمباشرتهم القتال أو قربهم بأن كانوا ردءا للجيش ، وإن كانوا حين لقوا العدو من الغد قاتلوهم فأنهزم المسلمون إلى خندقهم فمنعهم المدد الذين جاءوا حتى هزموا عنهم المشركين ، فقالوا : نشارككم في الغنائم الأولى لأنا دفعنا المشركين عنها بالقتال لم يلتفت إلى قولهم ، لأنها صارت محرزة بدار الإسلام قبل هذا القتال ، والقتال للدفع

ج ٣ · ص ٩٢٥

عن المال في الغنائم المحرزة بالدار كالقتال للدفع عن ثياب الجيش وأسلحتهم فلا يكون موجبا لهم الشركة فيها . وإن كان المشركون حين هزموا المسلمين أخذوا تلك الغنائم فاستنقذها منهم المدد فإنهم يردونها إلى أهلها ، لأن حقهم كان تأكد فيها بالإحراز بدار الإسلام ، والتحقت بأموالهم ، فيجب الرد عليهم ، ولأن المشركين وإن أخذوا لم يحرزوها بدارهم ، فبقيت حقا للأولين كما كانت . بخلاف ما لو كانت هذه الحادثة في دار الحرب ، لأن حق الأولين هناك لم يتأكد لانعدام الإحراز ، وإحراز أهل الحرب لها بالأخذ يتم فيبطل حق الأولين عنها ويلتحق بالغنائم التي يصيبونها الآن ابتداء . ولو كان العدو في السفن في البحر في أرض الإسلام فركب المسلمون البحر في السفن وحملوا معهم الخيل رجاء أن يخرجوا إلى البر فيقاتلوهم ، فالتقوا في البحر فاقتتلوا ، فأصابوا غنائم ، فإنهم يقسمونها على الخيل والرجالة ، لأنهم التزموا مؤنة الفرس لقصد الجهاد عليه ، فلا يحرمون سهم الفرسان بقتالهم رجالة في موضع لم يتمكنوا من القتال على الفرس . ألا ترى أنهم لو لقوهم في بعض المضايق فترجلوا أو قاتلوا رجالة

ج ٣ · ص ٩٢٦

استحقوا سهم الفرسان ؟ وكذلك لو قاتلوهم على باب حصن رجالة استحقوا سهم الفرسان لهذا المعنى كذلك هنا . فإن كانوا تركوا تباعدوا من خيولهم ، حتى لو كانوا في البر لم يكن لمن تخلف في المعسكر على الساحل شركة معهم ، لأنهم لو كانوا يشهدوا الوقعة فكذلك إذا كانوا في البحر . وإن كانوا لقوا العدو قريبا من المعسكر حيث يغيثوهم إن أرادوا غنائمهم فلهم الشركة ، ويضرب لأصحاب الخيل فيها بسهام الخيل ، لأنهم شهدوا الوقعة وصاروا بقربهم من موضع القتال كأنهم في موضع القتال . وإنما انهزم العدو وظفر المسلمون بقوة من كان في المعسكر فيشاركونهم . ألا ترى أن المشركين لو كانوا في جزيرة في أرض المسلمين ، وبين

ج ٣ · ص ٩٢٧

عسكر المسلمين وبينهم شيء يشير مثل عرض الدجلة . فركب المسلمون في السفن حتى أصابوا غنائم ، فإن من في العسكر يشاركهم فيها إذا رجعوا إليهم فكذلك في الأول . وعلى هذا لو دخل المسلمون غيضة في دار الإسلام مثل غياض طبرستان ، فلم يقدر المسلمون على أن يدخلوها على الخيل ، فدخلوها رجالة .

وقاتلوا العدو قريبا من معسكرهم حيث يسمعون صهيل خيولهم ، فإن أهل العسكر شركائهم فيما غنموا ، ولأصحاب الخيل سهم الفرسان ، لأن الكل للقرب من موضع القتال كالحضور في ذلك الموضع وإن أمعنوا في الغيضة على إثر العدو حتى اقتتلوا في موضع لو طلبوا الغياث لم يغثهم أصحابهم فلا شركة لمن في المعسكر معهم في المصاب ، لأنهم لم يشهدوا الوقعة ولا حكما لبعدهم من موضع القتال . وكذلك لو تحصن المسلمون في قلعة في أرض الإسلام أو في جبل لا تقدر الخيل على صعود ذلك الموضع ، أو تحصنوا في حصن وجعلوا الماء في الخندق ، حتى صار ما حول المدينة شبه البحيرة

ج ٣ · ص ٩٢٨

فركبوا السفن حتى انتهوا إلى الحصن ، وصعدوا القلعة رجالة حتى فتحوا القلعة ، وأصابوا الغنائم ، فإن أهل العسكر شركائهم فيها ، ولأصحاب الخيل سهم الفرسان ، لأن الذين ظفروا بالعدو بقوة أهل العسكر حين كانوا بالقرب منهم . إلا أن يكون المعسكر نائيا عن القلعة والحصن بحيث لا يغيثونهم ولا يكونون ردءا لهم ، فحينئذ لا شركة معهم لأهل العسكر ، لأن تمكنهم من الإصابة بقوة أنفسهم لا بقوة من في المعسكر ، والإصابة تتم قبل الرجوع إلى المعسكر هاهنا ، وتصير الغنيمة محرزة بدار الإسلام فلا يشاركونهم فيها . ألا ترى أنهم لو فعلوا هذا في دار الحرب ثم لم يرجعوا إلى المعسكر ولكنهم خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام ، فإن أهل المعسكر لا يشاركونهم فيها ، إلا إذا كانوا بالقرب منهم حين اقتتلوا وأصابوا على وجه لو استغاثوا بهم أغاثوهم ؟ فكذلك إذا كان القتال في دار الإسلام . إلا أن دار الحرب من كان من أصحاب السرية خلف فرسه في المعسكر استحق سهم الفرسان ، وإن كانت الإصابة بعدما بعدوا من المعسكر ، بخلاف ما إذا كان القتال في دار الإسلام ، لأن هناك سبب الاستحقاق له قد انعقد بمجاورة الدرب فارسا . ألا ترى أنه لو نفق فرسه استحق سهم الفرسان ؟ فكذلك إذا خلفه في المعسكر ، ولكن هذا المعنى غير معتبر في حق المستحق . ألا ترى أن من مات من الجند في دار الحرب لم يضرب له بسهم

ج ٣ · ص ٩٢٩

فلهذا لا شركة لمن تخلف في المعسكر ، ومن كان من أهل السرية خلف فرسه في المعسكر استحق السهم به . فأما إذا كان القتال في دار الإسلام فإنما ينعقد سبب الاستحقاق هاهنا بشهود الوقعة فارسا وحين كان فرسه بالبعد منه في موضع لا يتمكن من القتال عليه إن لو احتاج إليه ، فهو ما شهد الوقعة إلا رجلا ، فلا يستحق سهم الفارس . والله أعلم .

ج ٣ · ص ٩٣٠

باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل

ومن يسهم له منهم في الغضب والإجارة والعارية والحبس قال : قد بينا فيما سبق أنه ينبغي للأمير أن يعرض الجيش حين دخل دار الحرب فيكتب أصحاب الخيل بأسمائهم ، وأسماء آبائهم ، وحلاهم ، ويكتب الرجالة كذلك ، لأن سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن ، وهو محتاج إلى معرفة حال كل واحد منهم عند ذلك ليتمكن من القضاء بينهم بالحق . ثم إذا رجعوا إلى ذلك الموضع عرضهم أيضا ، لأن القسمة إنما تكون بعد الإحراز بدار الإسلام ، فلا بد أن يعرضهم عند ذلك ليتمكن من القسمة بينهم ، وهذا لأنه يشق عليه عرضهم في كل يوم ، فلدفع المشقة يكتفي بالعرض عند انعقاد السبب ابتداء وعند تأكد الحق بالإحراز . فمن مر به في العرض الثاني راجلا وقد كان في العرض الأول فارسا سأله عن فرسه ما حاله . فإن قال : عقر أو نفق أو أخذه المشركون فالقول قوله مع يمينه ،

ج ٣ · ص ٩٣١

لأنه يتمسك بما عرف ثبوته ، وانعقاد سبب الاستحقاق له معلوم ، وأصحابه بقولهم : إنه باع فرسه يدعون عليه ما يبطل استحقاقه من معنى هو عارض وهو منكر ، لذلك فالقول قوله مع يمينه ، حتى يثبت العارض المسقط . فإن شهد شاهدان من المسلمين أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيمة فقد ثبت بالحجة العارض المسقط لاستحقاقه ، والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولو عايناه أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيمة لم يستحق به السهم . إلا في رواية شاذة عن أبي حنيفة برواية الحسن . وقد بينا هذا في ' شرح المختصر ' . ويستوي إن كان الشاهدان من أهل العسكر أو من التجار ، لأن شركتهم في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة . فإنهم لا يملكون شيئا قبل القسمة ، وبمثل هذه الشركة لا تتمكن التهمة في الشهادة ، كما في مال بيت المال . فإذا حضر الرجل بفرسه دار الحرب غازيا فغضب مسلم فرسه وأدخله دار الحرب ، ثم وجد المغضوب منه فرسه في دار الحرب وأقام عليه البينة فأخذه ، ففي القياس ليس له إلا سهم الرجالة ،

ج ٣ · ص ٩٣٢

لأنه كان راجلا حين انعقد له سبب الاستحقاق بدخول دار الحرب إذا لم يكن في يده فرس يتمكن من القتال عليه إن لو احتاج إليه ، وقد أثبت اسمه في ديوان الرجالة ، فلا يتغير حاله بعد ذلك بعود الفرس إلى يده ، وتمكنه من القتال عليه في دار الحرب ، بمنزلة ما لو اشترى فرسا . وفي الاستحسان له سهم الفرسان ، لأنه التزم مؤنة الفرس للقتال عليه ، حين خرج من أهله فارسا وقاتل وهو فارس أيضا ، فلا يحرم سهمه بعارض غضب فيما بن ذلك ، يزيل تمكنه من القتال عليه ، كما لو مرض فرسه . أرأيت أنه لو بقي بينه وبين دخول دار الحرب مقدار نصف ميل ، فنزل ليقضي حاجته ودخل دار الحرب ، فاتبعه الرجل فأخذه ، أكان يحرم سهم الفرس ؟ ، أرأيت لو أنه حين عار الفرس أخذه مسلم فركبه أو لم يركبه . حتى دخل دار الحرب ، ثم وجد صاحبه فأخذه منه ، أكان يحرم سهم الفرس ؟ ، لا يستجيز أحد أن يقول : بهذا القدر يحرم سهم الفرس . فكذلك الأول ، ولكنه إن مر بالذي يعرضهم وهو راجل وأخبره هذا الخبر لم يصدقه على قوله ، وكتبه راجلا ، لأنه يعلمه راجلا حقيقة ، وما أخبر به محتمل للصدق والكذب ، فلا يدع الحقيقة لأجله . فإن كتبه راجلا ثم مر به في العرض الثاني وهو فارس ، فقال : هذا الفرس الذي كنت أخبرتك خبره ، لم يصدقه بقوله ، لأنه يدعي استحقاق

ج ٣ · ص ٩٣٣

سهم الفرس بسبب لم يعرف ، والاستحقاق بمجرد قوله لا يثبت ، فيحتاج إلى إقامة البينة على ما ادعى من ذلك ، وإذا أقام البينة كان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة . ولو أن الغاصب حين أدخل فرس الغازي دار الحرب قاتل عليه حتى غنم المسلمون وخرجوا ، فإنه يضرب له في الغنيمة بسهم الفارس ، لأنه التزم مؤنة الفرس للقتال عليه وحقق ذلك بالقتال ، فإن مؤنة المغصوب على الغاصب ما لم يرده . ولا فرق في التمكن من القتال حسا بين الفرس المغصوب والفرس المملوك له ، ثم يرد الفرس إلى صاحبه ويغرم له ما نقص إن كان نقص شيء ، لأن ما استحق من السهم إنما استحقه لقتاله على الفرس ، فهو بمنزلة ما لو أجر المغصوب وأخذ الأجر ، فإنه يكون مملوكا له وليس للمغصوب منه على الأجر سبيل ، و إنما له نقصان الفرس إن تمكن فيه نقصان ، فهذا مثله . ولا يضرب لصاحب الفرس في الغنيمة إلا بسهم راجل ، لأنه ما كان متمكنا من القتال على الفرس في موضع من دار الحرب ، ولأن بالفرس الواحد لا يستحق رجلان كل واحد منهما السهم الكامل ، وقد استحق الغاصب السهم بهذا الفرس فلا يستحق المالك به شيئا . ولو كان غصبه منه بعدما دخل دار الحرب والمسألة بحالها ، فلصاحب الفرس سهم فارس ،

ج ٣ · ص ٩٣٤

لأن زوال تمكنه من القتال على الفرس بالغصب بعدما جاوز الدرب كزوال تمكنه بموت الفرس . والغاصب لا يضرب له إلا بسهم راجل ، لأن المالك لما جعل فارسا بهذا الفرس فغيره لا يكون فارسا به أيضا . ولأنه لو اشترى فرسا في دار الحرب لم يستحق به سهم الفرسان ، فإذا غصب فرسا أخرى أن لا يستحق به سهم الفرسان أولى . ولو غصب الفرس قبل مجاوزة الدرب ثم أصابوا في دار الحرب غنائم والفرس قي يد الغاصب ، ثم استحقه المالك ، وأصابوا غنائم بعد ذلك بقتال أو بغير قتال . ففي الغنائم الأولى يضرب للغاصب بسهم فارس ، لأنه انفصل إلى دار الحرب فارسا ، وقاتل حين أصيبت تلك الغنائم وهو فارس ، فيستحق سهم الفرسان . ويضرب فيها لصاحب الفرس بسهم راجل . لما بينا أنه لا يكون بالفرس الواحد فارسان . وما أصابوا من الغنائم بعدما استحق صاحب الفرس فرسه فإنه يضرب لصاحب الفرس فيه بسهم الفارس ، لأنه استرده قبل هذه الوقعة ، فهو قياس ما لو استرده قبل أن يلقوا قتالا فيما أصيب بعد ذلك ، ويضرب للغاصب فيها بسهم راجل لأن صاحب

ج ٣ · ص ٩٣٥

الفرس لما كان فارسا في هذه الغنيمة بهذا الفرس لم يكن غيره فارسا بها ، ولأن الفرس أخذ من يده بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب ولو أخذ بحق مستحق اعترض بعد دخوله بأن باعه يخرج من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك ، فهاهنا أولى . وكذلك إن لقوا قتالا فقاتل صاحب الفرس عن الغنائم الأولى بعدما استرد فرسه ، فإنه لا يضرب له فيها إلا بسهم راجل . لأن حقه كان ثابتا في الغنائم الأولى بقدر سهم راجل ، فهو ما قاتل إلا دفاعا عن ذلك الحق ، فلا يزداد به حقه ولا يبطل ما كان مستحقا للغاصب من سهم فرسه . ولو كان صاحب الفرس حين جاء يريد دخول دار الحرب أعار مسلما فرسه وقال : قاتل عليه في دار الحرب . فلما أدخله المستعير دار الحرب بدا للمعير فأخذه منه قبل لإصابة الغنيمة أو بعدها ، فلصاحب الفرس في جميع ذلك سهم راجل ، لأنه أزال الفرس عن يده باختياره قبل مجاوزة الدرب ، وإنما انعقد له سبب الاستحقاق عند مجاوزة الدرب وهو راجل ، ثم لا يتغير بعد ذلك باسترداد الفرس ، كما لا يتغير بشراء الفرس . وليس هذا نظير ما استحسنا فيه من فصل الغصب ، فإن هناك ما أزال يده باختياره ، وبينهما فرق . ألا ترى أنه لو دخل دار الحرب 6 فارسا ثم أخذ المشركون فرسه استحق سهم الفرسان ؟ ولو باع فرسه لم يستحق سهم الفرسان . وما كان الفرق إلا بهذا ، إن تمكنه في أحد الموضعين زال في أحد الموضعين لا باختياره وفي الموضع الآخر أزاله باختياره .

ج ٣ · ص ٩٣٦

وأما المستعير فله سهم الفارس فيما أصيب قبل رده الفرس على المعير .

لأن سبب الاستحقاق بمجاوزة الدرب انعقد وهو فارس ، والإصابة له وهو فارس ، والإصابة وجدت وهو فارس أيضا ، وقد قررنا هذا في الغاصب ففي المستعير أولى . وأما ما أصيب بعد رد الفرس في ذلك سهم راجل ، لأن الفرس أخذ منه بحق مستحق سابقا على دخوله دار الحرب ، وذلك يخرجه من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك . ولو نفق الفرس عند المستعير ضرب له في الغنائم كلها بسهم فرس ، لأنه كان فارسا حين انعقد له السبب ، ثم لم يؤخذ منه بحق حتى نفق في يده ، فيكون هو كالمالك في ذلك . وإن أخذه المشركون من يده فأحرزوه ، ثم أخذه المسلمون فردوه عليه ، فإنه يعود إلى يده كما كان حتى إذا أصابوا غنائم ثم قبل أن يردوه على المعير كان له سهم الفرسان في ذلك . وإن رده إلى المعير ثم أصيبت الغنائم بعد ذلك فله سهم راجل ، وذلك بمنزلة ما لو لم يأخذه المشركون أصلا . ولو كان صاحب الفرس دخل بالفرس أرض الحرب ثم

ج ٣ · ص ٩٣٧

أعاره غيره ، فلم يزل معه يقاتل عليه حتى نفق وقد أصاب المسلمون غنائم قبل ذلك وبعده ، فلصاحب في ذلك كله سهم فارس ، لأنه دخل دار الحرب ملتزما مؤنة الفرس للقتال عليه ، فإن بإعارته الفرس من غيره للقتال بعدما دخل دار الحرب لا يخرج من أن يكون قصده القتال على الفرس ، بخلاف ما إذا باعه ، فإنه يتبين بالبيع أن قصده كان التجارة لا القتال عليه ، وإذا ثبت أن للمعير سهم الفارس في جميع ذلك ثبت أن للمستعير سهم الرجالة ، لأنه لا تكون بالفرس الواحد فارسان ، ولأن استعارة الفرس في دار الحرب لا يكون فوق شراء الفرس . ولو لم يدخل صاحب الفرس دار الحرب حتى أعاد رجلا فرسه ليركبه من غير أن يقاتل عليه ، فركبه حتى دخل أرض الحرب ، ثم رده على صاحبه ، فصاحب الفرس في ذلك كله فارس ، لأنه دخل دار الحرب وهو متمكن من القتال على الفرس إن لو احتاج إليه ، فإنه يسترده من المستعير متى شاء وقد استرده وقاتل فارسا فيستحق سهم الفرسان . والمستعير راجل في ذلك كله ، لأنه ما كان متمكنا من القتال على الفرس عند مجاوزة الدرب ، فإنه استعاره للركوب لا للقتال عليه . بخلاف الأول ، فإن هناك إذا قاتل حتى أصيبت الغنائم قبل الرد استحق سهم الفرسان ، لكونه متمكنا من القتال على الفرس . وبهذا يتضح الفرق أيضا في حق المعير . فإن في الفصل الأول المستعير

ج ٣ · ص ٩٣٨

لما كان فارسا بهذا الفرس عرفنا أن المعير ليس فارسا به ، وفي الفصل الثاني وهو الإعارة للركوب ، المستعير لم يصر فارسا به في استحقاق السهم ، فجعلنا المعير فارسا به ، لتمكنه من أخذه متى شاء . ولو كان المستعير حين دخل دار الحرب ادعى أن الفرس له وجحد حق صاحبه ، وقاتل على الفرس حتى أصيبت الغنائم ، ثم أقام المعير البينة وأخذ فرسه ، فصاحب الفرس فارس في ذلك كله ، لأن المستعير بالجحود صار غاصبا ، وإنما جحد في دار الحرب فكان هذا بمنزلة ما لو غصب الفرس من صاحبه في دار الحرب ابتداء . وقد بينا صاحب الفرس بهذا الغصب لا يخرج من أن يكون فارسا والغاصب به لا يصير فارسا ، فكذلك هاهنا . ولو كان صاحب الفرس آجره من رجل أياما ليركبه حين يدخل دار الحرب ، وانقضت الإجازة قبل إصابة الغنائم أو بعدها ، فصاحب الفرس راجل في جميعها ، لأنه حين دخل دار الحرب لم يكن متمكنا من القتال على الفرس ، فقد أوجب للمستأجر فيه حقا مستحقا ، وبه فارق الإعارة . فإذا استرده بعد انقضاء المدة في حكم المشتري للفرس الآن ، فلا يصير به فارسا ، والمستأجر راجل أيضا في جميع الغنائم ،

ج ٣ · ص ٩٣٩

لأنه ما استأجره للقتال عليه ، وإنما استأجره للركوب ، فلم يصر به متمكنا من القتال على الفرس أن لو احتاج إليه ، فهو بمنزلة ما لو استأجره ليحمل عليه ثقله . ولو استأجره شهرا أو أكثر ليركبه ويقاتل عليه ، والمسألة بحالها ، فصاحب الفرس راجل في جميع ما يصاب إلى أن يخرجوا إلى دار الإسلام . لما بينا أنه دخل دار الحرب ، ولغيره حق مستحق في فرسه ، فلا يكون متمكنا من القتال عليه . وأما المستأجر فهو فارس فيما أصيب قبل انقضاء الإدارة ، لأنه دخل دار الحرب على فرس هو متمكن من القتال عليه حقيقة وحكما ، وأصيبت الغنائم في حال بقاء تمكنه . فأما ما أصيب بعد انقضاء مدة الإجازة فليس له فيها إلا سهم راجل ، لأن الفرس أخذ من يده بعد انقضاء المدة بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب ، فيخرج من أن يكون فارسا به . ولو كان صاحب الفرس دخل به أرض الحرب فأصابوا غنائم ، ثم آجره من رجل للركوب أو القتال عليه مدة معلومة ، وأصابوا غنائم ، ثم استرده بعد انقضاء المدة ، فأصابوا غنائم أيضا ، فإن المستأجر راجل في جميع ذلك ،

ج ٣ · ص ٩٤٠

لأن استئجاره الفرس بعد دخوله دار الحرب لا يكون أقوى من شرائه . وأما صاحب الفرس فهو فارس فيما أصيب قبل أن يؤجر فرسه ، لأنه دخل الدار فارسا ، وأصيبت تلك الغنائم ، وهو فارس أيضا فاستحق سهم الفرسان ثم إجازة الفرس بعد ذلك لا تكون أقوى من بيعه . وهو فارس أيضا فيما أصيب بعد انقضاء المدة ، لأن بالإجازة لم يخرج الفرس من ملكه ، وقد باشر القتال عليه فارسا كما انعقد له سبب الاستحقاق حين جاوز الدرب . فأما فيما أصيب في مدة الإجازة فهو راجل ، لأن الفرس أخذ منه بحق أوجبه لغير باختياره ، وقد زال به تكنه من القتال عليه ، فيجعل كأنه باعه فيما أصيب في هذه المدة ، إذ الإجازة كالبيع في إزالته تمكنه من القتال عليه . وكذلك إن لقوا قتالا بعد انقضاء المدة فقاتل فارسا عن ذلك المصاب ، لأن له فيها سهم راجل ، وإنما قاتل دفعا عن سهمه فلهذا لا يزداد حقه في تلك الغنائم بهذا القتال . وإذا صب مسلم من مسلم فرسا ولم يكن من قصد صاحبه أن يدخل دار الحرب بالفرس . فأدخله الغاصب دار الحرب .

ج ٣ · ص ٩٤١

ثم بدا للمغصوب منه فاتبعه وأخذ الفرس منه ، وقد كانوا أصابوا غنائم قبل أن يأخذ فرسه ، وأصابوا بعد ذلك ، فصاحت الفرس راجل في جميع ذلك ، لأنه دخل دار الحرب راجلا ، ثم استرداده الفرس في دار الحرب بمنزلة شرائه ، وهذا بخلاف المستحسن المذكور في أول الباب ، فإن هناك كان ملتزما مؤنة الفرس لجل القتال عليه حتى دنا من دار الحرب ، ثم أخذه الغاصب بغير اختياره ، فإذا استرده منه جعل ما اعترض كأن لم يكن ، وهاهنا ما كان ملتزما مؤنة الفرس للقتال عليه قبل أن يدخل دار الحرب ولا عند دخوله دار الحرب ، فلم يكن فارسا به أصلا وإنما صار ملتزما مؤنته للقتال عليه حين استرده في دار الحرب فكأنه اشتراه الآن . وأما الغاصب فهو فارس فيما أصيب قبل استرداد الفرس منه ، لأنه دخل الدار فارسا وأصيبت هذه الغنائم وهو فارس ، فثبت له فيها سهم الفرسان . ثم لا يتغير ذلك باستحقاق الفرس من يده ، وهو راجل فيما أصيب بعد ذلك ، لأن الفرس أخذ منه بحق . وكذلك لو كان صاحب الفرس أعاره إياه ليقاتل عليه ، ثم بدا له فغزا بنفسه ، فلما التقيا في دار الحرب استرد الفرس منه ، فهذا كالأول في جميع ما ذكرنا ،

ج ٣ · ص ٩٤٢

لأن صاحب الفرس دخل دار الحرب راجلا ، فيكون راجلا إلى أن يخرج ، وهذا لأنه حين دخل الغزو لم يكن الفرس في يده أصلا ، ولا كان هو ملتزما مؤنته ، فإن مؤنة المستعار على المستعير حتى يرده على صاحبه . ولو كان أعاره إياه للركوب لا للقتال عليه . والمسألة بحالها ، فهذا والأول في حق صاحب الفرس سواء ، وأما المستعير فهو راجل في جميع الغنائم هاهنا ، لأنه ما كان متمكنا من القتال على هذا الفرس ، فقد استعاره للركوب لا للقتال عليه . فإن غدر صاحبه حين دخل دار الحرب فقاتل عليه فهو راجل أيضا ، لأنه صار غاصبا للفرس بالقتال عليه ، بعدما دخل دار الحرب ، وقد بينا أن من غصب فرسا بعدما دخل دار الحرب ، قاتل عليه لم يستحق به سهم الفرسان . وأما صاحب الفرس فهو راجل في جميع الغنائم ، لأن الإعارة للركوب والإعارة للقتال قبل قصد الغزو في حقه سواء . فإنه في الموضعين لم يصر ملتزما مؤنة الفرس للقتال عليه إلا بعد دخول دار الحرب ، فلهذا لا يكون له إلا سهم راجل في جميع ذلك ، ولأنه حين قصد الغزو ما كان يدري أنه يصيب فرسه أو لا يصيبه . وإنما استحسنا فيما إذا حضر ليدخل دار الحرب غازيا ثم أعاره غيره ليركبه ، فجعلناه فارسا إذا استرده منه بعدما دخل دار الحرب .

ج ٣ · ص ٩٤٣

وجعلنا هذا بمنزلة ما لو مر براجل لا يقدر على المشي فحمله على فرسه أميالا ، حتى دخلوا دار الحرب ، ثم أنزله وأخذ فرسه ، فلا إشكال في هذا الفصل أنه يكون هو فارسا . فكذلك فيما يكون في معناه . ولو كان آجره ليركبه ولا يقاتل عليه ، أو يقاتل ، والمسألة بحالها ، فصاحب الفرس راجل في جميع الغنائم ، لأنا قد بينا إذا كان حضر يريد الدخول للقتال ثم أجر فرسه حتى أدخله المستأجر دار الحرب أن صاحب الفرس يكون راجلا في جميع الغنائم فهاهنا أولى ، لأنه ما بدا له قصد الغزو إلا والفرس في يد المستأجر بحق مستحق . وأما المستأجر فإن كان استأجره للركوب فكذلك الجواب . وإن كان استأجره للقتال عليه فهو فارس فيما يصاب قبل انقضاء مدة الإجازة ، راجل فيما يصاب بعد ذلك ، لأن الفرس أخذ منه بحق مستحق . إلا أن يكون منع الفرس من صاحبه بعد انقضاء المدة أو جحد إياه فحينئذ هو فارس في جميع الغنائم ، وكذلك المستعير لأنهما دخلا فارسين ، فكانا فارسين حتى يؤخذ الفرس منهما بحق وهذا لأنهما صارا غاصبين بالمنع . وقد بينا أن ابتداء سبب الاستحقاق ينعقد له بالفرس المغصوب إذا قاتل عليه ، فلأن يبقى له ما كان منعقدا من السبب بالفرس المغصوب كان أولى ، فإن حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء . ولو أن رجلا آجر فرسا يغزوا عليه على أن يكون سهم الفرس لصاحب الفرس ، فهذا إجارة فاسدة ،

ج ٣ · ص ٩٤٤

لأن ما يصاب مجهول الجنس جهالة فاحشة . ثم الإجارة الفاسدة تعتبر بالجائزة في الحكم ، فيكون سهم الفرس للمستأجر ، ولصاحب الفرس أجر مثله بالغا ما بلغ ، لأن المستأجر استوفى المعقود عليه بحكم عقد فاسد . وكذلك لو كان أعاره إياه بهذا الشرط ، لأن هذا اشتراط الأجر عليه ، وعند اشتراط الأجر لا فرق بين لفظ الإجارة ولفظ الإعارة . ولو لم يصيبوا شيئا حتى خرجوا كان على المستأجر مثله ايضا ، لأنه استوفى المعقود عليه بحكم إجارة فاسدة ، فيلزمه أجر المثل أصاب شيئا أو لم يصب ، وهو بمنزلة المضارب في المضاربة الفاسدة إذا عمل ، فإنه استوجب أجر المثل ، حصل الربح أو لم يحصل . ولو استأجر رجلا يغزو عنه مدة معلومة بأجر مسمى أو لم يذكر المدة وقال : هذه الغزوة إلى حيث يبلغ المسلمون ، فهذا العقد باطل . لما بيننا أن الجهاد من باب العبادات ، فإنه سنام الدين ، والاستئجار على الطاعات باطل . وهو فرض كفاية فمن باشره مؤديا فرضا عليه ، والاستئجار على أداء الفرض باطل

ج ٣ · ص ٩٤٥

ثم السهم للأجير ، شرطه المستأجر لنفسه أو لم يشترط ، لأن الاستئجار لما بطل صار كأن لم يكن ، فيكون السهم للغازي . وإن كان أخذ الأجر من المستأجر رده عليه ، لأن العقد باطل ، وبالعقد الباطل لا يجب الأجر أصلا ، ولأنه في الغزو كان عاملا لنفسه ، فلا يستوجب الأجر على غيره . وإن كان دفع إليه سلاحه وفرسه فعلى الأجير أجر مثل فرسه وأجر مثل سلاحه بالغا ما بلغ ، وإن كان الشرط بينهما أن السهم للمستأجر ، لأنه شرط لنفسه بإزاء منفعة الدابة والسلاح عوضا مجهولا ، وقد استوفى الأجير تلك المنفعة بعقد فاسد ، فعليه أجر المثل . وإن كان المستأجر لم يشترط السهم لنفه فليس على الأجير من أجر السلاح والدابة شيء ، لأن المستأاجر ما شرط لنفسه عوضا ماليا ، فيكون هو معير الفرس والسلاح منه ، أو باذلا ليقاتل به في سبيل الله ، فلا يستوجب أجرا على من استعمله في القتال . ولو استأجر فرسا ليركبه ويقاتل عليه مدة معلومة ، أو استأجر غلاما لخدمه في دار الحرب مدة معلومة ببدل معلوم ، فهو جائز سواء مسمي لكل يوم أجرا على حدة أو لم يسم ،

ج ٣ · ص ٩٤٦

لأن المعقود عليه معلوم ، ببيان المدة ، والبدل معلوم ، وليس في هذا العقد من معنى الطاعة وإقامة الفرض ، فيصح الاستئجار . وإن لم يبين المدة ولكن قال : استأجره لغزاتي هذه حتى أرجع إلى موضع كذا ، فهذا فاسد . لأن المعقود عليه مجهول ، فإنه لا يدري إلى أين يبلغ المسلمون ، ويطول مقامهم أو يقصر ، ولو استوفى المنفعة على هذا الشرط فله أجر المثل على المستأجر ، لأن العقد هاهنا منعقد لوجود المعقود علي . ولكنه فاسد للغرور والجهالة . فيستوجب أجر المثل بالغا ما بلغ ، لأن الأجر وإن كان مسمى فصاحب الدابة يقول : أنا ما رضيت بهذا المسمى إلى الموضع الذي انهيتم إليه ، وقد كان عندي أنكم ترجعون قبل الوصول إلى ذلك الموضع فلهذا يستحق أجر المثل بالغا ما بلغ . ولو أن رجلا في يده أفراس حبس في سبيل الله فأعطى أقواما منها أفراسا يغزون عليها في سبيل الله ، والذي في يده كان القيم في ذلك يعطى من شاء ويأخذ ممن شاء ، فلما دخلوا دار الحرب أخذها منهم ودفعها إلى غيرهم ، وقد كان السلمون أصابوا غنائم قبل أن يأخذوها

ج ٣ · ص ٩٤٧

وغنائم بعد ذلك ، فلهم سهم الفرسان فيا أصيب قبل أخذ الأفراس منهم ، ولهم سهم الرجالة فيما أصيب بعد ذل . والمراد بالأفراس الحبس الموقوفة للجهاد ، وذلك جائز . أما على أصل محمد ظاهر ، كثياب الجنازة والآلات التي يغسل بها الموتى ، فكذلك يجوز في الأفراس التي يقاتل عليها في سبيل الله . والأصل فيه ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه حين قبض ، كان في يده ثلاثمائة فرس مكتوب على أفخاذها : حبس في سبيل الله . ثن الغازي على مثل هذا الفرس قد دخل دار الحرب وهو متمكن من القتال على الفرس ، ودام تمكنه إلى أن أصيبت الغنائم ، فيستحق سهم الفرس بمنزلة المستعير . ثم أخذ الفرس منه بعد ذلك بحق مستحق ، فلا يبقي فارسا فيما يصاب بعد ذلك كالمستعير ، ويستوي إن كان القيم هو الذي يسترده منه في دار الحرب أو الواقف . ثم لا يصير الواقف ولا القيم به فارسا ، لأنه إنما استرده في دار الحرب ، وهذا لا يكون أقوى في حقه من شراء الفرس ، فكذلك إن دفعه إلى راجل آخر لم يصر به فارسا كما لو اشتراه في دار الحرب .

ج ٣ · ص ٩٤٨

ولو أن رجلا في يده خيل حبس آجرها ليقاتل عليها في سبيل الله وهي له أو ليست له ، فقد أساء فيما صنع ، لأن من جعلها حبسا فقد جعلها لله خالصا ، بمنزلة من جعل أرضه مسجدا فلا يجوز التصرف فيها بالإجارة لاكتساب المال بعد ذلك . لأن صاحبها إنما أعدها لاكتساب الأجر في الآخرة بالقتال عليها في سبيل الله ، فاكتساب القيم المال بها في الدنيا يكون تغييرا للشرط . وقال الله تعالى : ' فمن بدله بعدما فإنما إثمه على الذين يبدلونه ' ، فإن قاتل عليها المستأجرون فلهم سهام الفرسان ، لأنهم حصلوا في دار الحرب فرسانا وتمكنوا من القتال عليها ، واستحقاق سهم الفرس به ، ويكون عليهم أجور الخيل لأنهم استوفوا المنفعة التي تناولها العقد ، وحالهم كحال من استأجر الخيل من الغاصب ، لأن القيم أو الواقف فيما صنع لا يكون أسوأ حالا من الغاصب ، والغاصب يستوجب الأجر إذا استوفى المستأجر المنفعة بعقده ، وينبغي للذي آجرها أن يتصدق بأجرها ولا يأكله ، لأنه اكتسبه بسبب خبيث ، فإنه ممنوع من هذه الإجازة لحق الشرع . وسبيل مثله التصدق به . وإن عطبت تحت بعض من استأجرها ، أو عقرها العدو ، ضمن الذي آجرها قيمة الفرس ، وإن شاء الوالي ذلك ، وإن شاء ضمن المستأجر القيمة ،

ج ٣ · ص ٩٤٩

لأن كل واحد منهما متعد ، بمنزلة الغاصب يؤاجر المغصوب ، فيتلف في استعمال المستأجر . فإن ضمن المستأجر رجع بالقيمة على الأجر ، لأنه صار مغرورا من جهته بسبب عقد ضمان . وإن ضمن الآجر لم يرجع على المستأجر بشيء ثم يشتري بهذه القيمة فرسا مكانه فيجعل حبيسا ، لأنه قائم مقام الأول ، فإن القيمة إنما تسمى قيمة لقيامها مقام العين . والعين حبيسا في سبيل الله ، فيجعل بله بتلك الصفقة أيضا ، كما لو قتل وغرم القاتل القيمة . وإنما يصير البدل بتلك الصفة إذا اشترى به الفرس فجعل حبيسا ، لأن الفرس والسلاح لا يكون حبيسا حتى يخرجه صاحبه من يده ، لأن هذا بمنزلة الوقف ، والتسليم إلى المتولي شرط لتمام الوقف في قول محمد - رحمه الله - وهو قول ابن أبي ليلى . فإذا سلمه إلى القيم لم يكن له أن يرجع فيه ، وإن كان اشترط الذي جعله حبيسا أن التدبير فيه إليه بعد موت القيم ، أو يكون هو القيم فيه حتى يموت فذلك جائز ، لأن التسليم شرط لإتمام الوقف ، وقد وجد ، فالعود إلى يده بعد ذلك لا يضر . واستدل على جواز الحبس في العراك والسلاح بما بلغه عن علي وابن مسعود والشعبي والنخغي - رضي الله عليهم - إنما أجازوا ذلك .

ج ٣ · ص ٩٥٠

فإن أعطي رجلا فرسا حبيسا يغزو عليه فدخل دار الحرب ، وأصابوا الغنائم ، ثم أخذ الفرس منه ثم أصابوا غنائم بعد ذلك ، فإنما يضرب له في الغنيمة الأولى بسهم الفارس ، وفي الغنيمة الثانية بسهم الراجل ، لأن الفرس أخذ منه بحق . وأما القيم إذا لم يكن في يده فرس آخر حين دخل دار الحرب فإنه يضرب له بسهم راجل في جميع الغنائم ، لأنه دخل الدار راجلا ، فلا يصير فارسا بعد ذلك بأخذ الفرس من يد الغازي ، كما لا يصير فارسا بشراء فرس .

ج ٣ · ص ٩٥١

باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب وما لا يبطل

رجل وهب لرجل فرسا في دار الإسلام فقبضه الموهوب له ودخل به مع العسكر دار الحرب ، فأصابوا غنائم ، ثم أراد الواهب أن يرجع فرسه فله ذلك ، لأن الموهوب قائم عند الموهوب له على حاله ، ولم يصل إلى الواهب عوض من جهته ، فيثبت له حق الرجوع فيه ، لتمكن الخلل في مقصوده . فإن رجع فيه ثم أصابوا غنائم بع ذلك ، وقد كان الواهب دخل الدار راجلا فالواهب راجل في الغنائم كلها ، لأنه انفصل إلى دار الحرب راجلا ، ولا معتبر بتحصيل الفرس في دار الحرب في استحقاق السهم به . وأما الموهوب له فهو فارس في الغنائم الأولى ، لأنه انفصل فارسا وأصيبت تلك الغنائم وهو فارس . وهو راجل في الغنائم الأخرى ، لأن الفرس أخذ من يده بحق مستحق . فإن حق الواهب ثابت في الرجوع شرعا ، ما لم يتصل إليه العوض .

ج ٣ · ص ٩٥٢

فإن قيل : قد انفصل هو على فرس مملوك له ، ثم أزيل ملكه في دار الحرب لا باختياره ، فينبغي أن لا يخرج به من أن يكون فارسا ، كما لو أخذه أهل الحرب فأحرزوه . قلنا : إنما أخذ الفرس منه بحق مستحق شراعا . وذلك الحق كان سابقا على دخوله دار الحرب فيخرج من أن يكون متمكنا من القتال على الفرس مطلقا ، وإنما كان تمكنه من القتال على الفرس مقيدا بما قبل رجوع الواهب . ولهذا لو رجع الواهب قبل أن يصيبوا شيئا لم يكن الموهوب له فارسا بعد رجوعه ، وكذلك إذا رجع بعدما أصيب بعض الغنائم . ولو جعل هو فارسا بهذا المقدار أدى إلى القول بأن من كان معه عشرة أفراس فوهب من كل رجل من الرجالة فرسا حتى دخلوا عليها دار الحرب ثم استرد الأفراس منهم أن يكونوا فرسانا بذلك القدر فيما يصيبون ، وهذا بعيد ، فإن من قال بهذا البعد لم يجد بدا من أن يقول : إذا أعاد الأفراس منهم ثم استردوها في دار الحرب ، كانوا فرسانا أيضا ، إذ في كل واحد من الموضعين عند الانفصال كانوا متمكنين من القتال على الأفراس ، إلى أن يرجع فيها صاحبها ، وعلى هذا لو اشترى فرسا فاسدا فقبضه ودخل عليه دار الحرب ، لأن حق البائع في الاسترداد ثابت لفساد البيع ، كحق الواهب في الرجوع ، بل أظهر . فالبائع هاهنا مأمور بالاستيراد شرعا ، والواهب منهي

ج ٣ · ص ٩٥٣

من الرجوع ندبا . ثم هناك بالاسترداد يخرج الموهوب له من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك فهاهنا أولى . ولو كان البيع صحيحا ثم استحق الفرس من يد المشتري في دار الحرب بالحجة فهذا بمنزلة البيع الفاسد ، لأنه أخذ منه بحق مستحق كان ثابتا قبل دخوله دار الحرب ، ولأنه تبين بالاستحقاق أنه كان غاصبا للفرس ، فإذا استرده المغصوب منه يخرج هو من أن يكون فارسا به . وكذلك رجلان اشترى أحدهما من صاحبه فرسا ببغل وتقاضيا ، فلما دخلا دار الحرب وجد العيب بأحدهما ، فرد بالعيب بقضاء أو بغير قضاء . فما كانوا غنموا قبل التراد يضرب فيه لمشتري الفرس سهم الفرس سواء كان هو الراد أو المردود عليه ، وما أصيب بعد التراد يضرب له فيه بسهم راجل ، لأنه إن كان هو الراد فقد أزال الملك عن فرسه باختياره . وإن كان هو المردود عليه فقد أخذ الفرس من يده بحق ، فأما مشتري البغل فهو راجل في الغنيمتين جميعا ، لأنه دخل دار الحرب راجلا . وعلى هذا لو تقايلا البيع ، أو كان أحدهما لم ير

ج ٣ · ص ٩٥٤

ما اشترى فرده بخيار الرؤية ، أو كان مشتري الفرس قبض الفرس ولم يسلم البغل حتى هلك عنده فرد الفرس في دار الحرب بعدما أصاب بعض الغنائم ، لأن ملكه أزيل بسبب مستحق ، فيخرج به من أن يكون فارسا فيما يصاب به بعد ذلك . ولو رهن في دار الإسلام فرسا من رجل بدين له عليه ، ثم دخلا دار الحرب مه العسكر ، فقضي الراهن المرتهن ماله وأخذ الفرس فقاتل عليه ، فهما راجلان : أما المرتهن فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على الفرس المرهون ، فلا يكون هو فارسا به . وأما الراهن فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على فرسه حين دخل دار الحرب ، لأن عقد الرهن يوجب ملك اليد للمرتهن ، حتى لا يتمكن الراهن من إثبات يده على المرهون ما لم يقض دينه . ولو كان إنما رهن الفرس في دار الحرب بعد إصابة بعض الغنائم ثم أصيبت غنيمة أخرى ، ثم قضى الدين واسترد الفرس ، ثم أصيبت غنيمة أخرى ، فهو فارس في الغنيمة الأولى والآخرة ، راجل في الغنيمة الوسطى ، لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره ، مع قيام ملكه ، فيكون بمنزلة ما لو آجره في دار الحرب ، وقد بينا الإجازة في هذا الفصل

ج ٣ · ص ٩٥٥

وقررنا المعنى فيه ، فالرهن قياسه ، لأن كل واحد من العقدين يوجب استحقاق اليد على صاحب الفرس مع قيام ملكه . ولو باع فرسه في دار الحرب بعد إصابة بعض الغنائم ، ثم أصيبت غنيمة أخرى ، ثم وجد المشتري به عيبا ورده بقضاء أو بغير قضاء ، ثم أصيبت غنيمة أخرى ، فصاحب الفرس فارس في الغنيمة الأولى والأخرى ، راجل في الغنيمة الوسطى ، لأنه أزال تمكنه من القتال عليه بإخراجه من ملكه ، فسواد عاد إليه بسبب هو فسخ من كل وجه أو بسبب هو فسخ في حقه بيع جديد في حق غيره لا يتبين به أنه كان متمكنا من القتال عليه حين أصيبت الغنيمة الوسطى . فإن قيل : كان ينبغي أن يكون راجلا في الغنيمة الثالثة أيضا ، لأن البيع يتبين أن التزامه مؤنة الفرس كان لقصد التجارة لا لقصد القتال عليه ، فبعد ذلك وإن عاد الفرس إلى يده يجعل كالمشتري للفرس الآن ابتداء ، ولو دخل دار الحرب راجلا ثم اشترى فرا لم يستحق سهم الفرسان . قلنا : بيعه الفرس في دار الحرب محتمل يجوز أن يكون لقصد التجارة ، ويجوز أن يكون لقصد استبدال هذا الفرس بفرس آخر يكون أقوى منه في القتال عليه ، فما انعقد له من سبب الاستحقاق لا يبطل بهذا المحتمل ، وإنما يبطل بما هو متيقن به ، وهو زوال تمكنه من القتال على الفرس . وإنما وجد ذلك في الغنيمة الوسطى خاصة . وعلى هذا قال : لو لم يرد عليه ذلك الفرس ولكن اشترى فرسا آخر مكانه أو وهب له فرس آخر ، والمسألة بحالها ، فإنه لا يكون راجلا إلا في الغنيمة الوسطى ، رة ، ويجوز أن يكون لقصد استبدال هذا الفرس بفرس آخر يكون أقوى منه في القتال عليه ، فما انعقد له من سبب الاستحقاق لا يبطل بهذا المحتمل ، وإنما يبطل بما هو متيقن به ، وهو زوال تمكنه من القتال على الفرس . وإنما وجد ذلك في الغنيمة الوسطى خاصة . وعلى هذا قال : لو لم يرد عليه ذلك الفرس ولكن اشترى فرسا آخر مكانه أو وهب له فرس آخر ، والمسألة بحالها ، فإنه لا يكون راجلا إلا في الغنيمة الوسطى ،

ج ٣ · ص ٩٥٦

لأنها أصيبت وهو لم يكن متمكنا من القتال على الفرس يومئذ . فأما في الغنيمة الأولى والآخرة فهو فارس ، لأنه كان متمكنا من القتال على الرفس حين أصيبت بعدما انعقد له سبب الاستحقاق بالانفصال إلى دار الحرب فارسا . وكذلك إن قاتل المشركون المسلمين على الغنيمة الوسطى ليستردها فقاتل هو معهم على الفرس الثاني ، لأنه قاتل وله فيها نصيب ، وهو سهم الراجل ، فلا يزداد بهذا القتال حقه فيها . وكذلك لو كان الفرس الذي اشترى دون الذي باعه إلا أنه بحيث يقاتل عليه ، لأنه لو دخل على هذا دار الرحب في الابتداء استحق سهم الفرسان ، وحالة البقاء أسهل ، فإذا جاز أن ينعقد له سبب الاستحقاق بهذا الفرس فالبقاء به يكون أجوز . ولو كان رجلان لكل واحد منهما فرس فتبادلا ، أو باع كل واحد منهما صاحبه فرسا بدراهم ، فهما فارسان على حالهما ، لأن كل واحد منهما دخل دار الحرب فارسا ، ودام تمكنه من القتال على الفرس . إما بما باعه أو بما اشتراه .

ج ٣ · ص ٩٥٧

ولو دخل دار الحرب فارسا فقتل مسلم فرسه وضمن له قيمته فلم يشتر بها صاحب الفرس فرسا حتى أصابوا غنائم ، فصاحب الفرس فارس في جميع ذلك ، لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له ، وما أزال الفرس عن ملكه بعد ذلك باختياره وإنما تلف بغير صنع من جهته فهو كما لو مات . فإن قيل : حين ضمن المتلف قيمته فقد ملكه بما استوفى من القيمة ، فلماذا لا يجعل هذا كبيعه منه ؟ . قلنا : هو ما قصد التمليك منه ، وإنما دفع الخسران عن نفسه باسترداد القيمة منه ، بعد تعذر استرداد العين ، إلا من شرط تقرر ملكه في القيمة انعدام ملكه في الأصل لكيلا يجتمع البدلان في ملك واحد ، فكان التمليك هاهنا ثابتا بطريق الضرورة لا باعتبار قصد أو فعل كان من جهة صاحب الفرس ، فلا يبطل به حقه . وعلى هذا لو قتله مسلم ثم فر فلم يقدر عليه ، أو غصبه منه مسلم فغيبه وضمن له قيمته ، أو هرب عليه فأخرجه إلى دار الإسلام فهو بمنزلة الأول في جميع ما ذكرنا . ولو كان الغاصب غيبه فقضى القاضي عليه بقيمته ، ثم ظهر الفرس في يده ، وقد كانوا أصابوا غنائم قبل غصب الفرس وبعده ، وبعدما ظهر الفرس ، فما كان من غنيمة قبل غصب الفرس وبعده ، قبل أن يضمن الغاصب القيمة فالمغصوب منه في ذلك فارس ، لأن ملكه بالغصب لم يزل وإنما زال تمكنه من القتال عليه لا باختياره . وما أصيب بعدما ضمن الغاصب القيمة قبل أن يظهر الفرس أو بعده فاللمغصوب منه في ذلك كله سهم راجل ،

ج ٣ · ص ٩٥٨

لأن زوال تمكنه من القتال عليه في هذه الحالة كان باختياره ، وقد كان متمكنا من أن يتلوم ولا يعجل بتضمين القيمة لعل فرسه يظهر فيأخذه ، فإذا لم يفعل ذلك ، ولكنه طلب القيمة وقضى له بها فقد صار في حكم البائع لفرسه ، فيجعل زوال تمكنه من القتال على فرسه مضافا إلى اختياره . أرأيت لو غصبه إنسان ساعة من نهار فضمنه قيمته ، ثم ظهر الفرس لكان هذا فارسا بعد هذا . وقد أخرجه من ملكه باختياره ، إلا أن يكون حين استوفى القيمة اشترى بها فرسا آخر قبل إصابة الغنائم ، فحينئذ هو يكون فارسا في جميع ذلك ، لقيام تمكنه من القتال على الفرس . ولو دخل دار الحرب فارسا فأصابوا غنائم ، ثم باع فرسه واستأجر فرسا وقاتل عليه فأصابوا غنائم أيضا ، فهو فارس في الغنائم الأولى راجل في الغنائم الثانية ، لأن سبب الاستحقاق إنما انعقد له بفرس مملوك له ، والمستأجر لا يكون مملوكا له ، فلا يصلح أن يكون قائما مقام الأول في إبقاء سبب الاستحقاق المنعقد بالفرس الأول ، ولا ينعقد يه سبب آخر ابتداء ، لأنه حصل في دار الحرب . وكذلك لو استعار فرسا . فإنه مثل الاستئجار أو دونه . فأما إذا وهب له فرس ، أو تصدق به عليه وقبضه فهو فارس في جميع الغنائم ،

ج ٣ · ص ٩٥٩

لأن الموهوب مملوك له ، فيصلح أن يكون قائما مقام الأول في إبقاء ما انعقد به من سبب الاستحقاق . يوضحه : أن باستئجار الفرس والاستعارة لا يتبين أنه لم يكن مقصوده التجارة بالتزام مؤنة الفرس الأول ، وبالشراء يتبين أنه لم يكن مقصوده ذلك ، فيمكن إقامة المشتري مقام ما باع ، ثم يجعل الموهوب كالمشتري ، لأن كل واحد من السببين يثبت له الملك في غير الفرس . ولو كان في الابتداء دخل على فرس مستأجر ، فأصابوا غنائم ، ثم انقضت الإجازة فأخذه صاحبه ، ثم أصابوا غنائم ، ثم استأجر فرسا آخر فقاتل عليه ، فأصابوا غنائم ، فهو فارس في الغنائم الأولى والأخيرة ، راجل في الغنيمة الوسطى ، لأن سبب الاستحقاق لنعقد له باعتبار فرس هو متمكن من القتال عليه ، من غير أن يكون مالكا الاستحقاق انعقد له باعتبار فرس هو متمكن من القتال عليه ، من غير أن يكون مالكا لعينه ، والثاني مثل الأول في هذا ، فيقوم مقامه في إبقاء ذلك الاستحقاق به ، كما قام المشتري مقام الفرس الذي كان مملوكا له ، وإنما لا يستحق سهم الفارس فيما أصيب في حال لم يكن هو متمكنا من القتال على الفرس ، وهو الغنيمة الوسطى فقط . ثم لا فرق في هذا المعنى بين أن ينتهي العقد بمضي المدة أو ينتقض بموت المؤاجر ، أو بتقايل الإجارة في المدة . ولو كان استعار فرسا والمسألة بحالهم لم يكن له إلا سهم راجل فيما أصيب بعد ذلك ،

ج ٣ · ص ٩٦٠

لأن الاستعارة دون الاستئجار في الاستحقاق ، فإن الاستئجار يثبت له استحقاقه المنفعة وبالاستعارة لا يثبت ، فلا يمكن إبقاء ما انعقد له من السبب باعتبار الفرس من المستأجر بهذا الفرس المستعار . ولو كان اشترى فرسا حين انقضت الإجارة ، أو وهب له فهو فارس في جميع الغنائم ، لأنه لو استأجر كان فارسا ، فإذا اشترى أو وهب له كان أولى . إذا قد وجد في الثاني المعنى الذي لأجله انعقد له سبب الاستحقاق وزيادة . ولو كان الفرس في يده حين دخل الحرب عارية وأصابوا غنائم ، ثم استرده المعير فأصابوا غنائم ، ثم استعار فرسا آخر ليقاتل عليه فأصابوا غنائم ، فإن كان الذي أعاره الفرس ممن يستحق السهم بسبب الفرس الذي أعار فقد بينا أنه لا يبطل استحقاقه بالإعارة للقتال ، لأنه يزول به تمكنه من القتال على الفرس ، فإذا بقي هو مستحقا للسهم باعتبار هذا الفرس ، فلا يستحق المستعير باعتباره شيئا ، لأن بالفرس الواحد لا يكون رجلان فارسين ، وإنما يضرب للمستعير بسهم الفارس في الغنيمة الأولى خاصة . وإن كان المعير معه خيل كثير وهو يستحق سهم الفرس بغير هذا الفرس ، فللمستعير سهم الفرس في الغنائم الأولى والأخيرة ، وله سهم راجل في الغنيمة الوسطى ، لأن الثاني مثل الأول الذي انعقد له سبب الاستحقاق باعتباره ، فيجعل ذلك السبب باقيا ببقاء ما هو مثله ، كما يجعل باقيا عينه .