وإن كان لأقصى المطمورة من الجانب الآخر باب يخرج إلى أعلى الأرض ، فهاتان مطمورتان ، باختلاف المدخل ، بمنزلة دار على وجه الأرض عظيمة ، لكل جانب منها باب ، فإنها تجعل في حكم دارين . ثم الأمان أيضا وقع على المطمورة التي تلي المسلمين ، فمن وجد فيها من الرجال فهو آمن ، ومن وجد في المطمورة الأخرى من الرجال فهو فيء . فإن قالوا : نح من المطمورة الأولى لم يلتفت إلى كلامهم ، لأنهم وجدوا في غير موضع الأمان ، فلا يقبل قولهم فيما يدعون من الأمان . إلا أن يعرفوا بأعيانهم . بمنزلة أهل الذمة إذا دخلوا قرية من قرى أهل الحرب ، ثم ظفر المسلمون بها ، فهم فيء أجمعون إلا من عرف أنه ذمي . ومن وجد في المطمورة الأولى ، فهو آمن ، لأنه وجد في موضع الأمن . إلا من عرف أنه من أهل المطمورة الأخرى ، بمنزلة قوم من أهل الحرب دخلوا قرية من قرى أهل الذمة فلا سبيل
للمسلمين على استرقاق واحد منهم ، إلا من عرف بعينه أنه من أهل الحرب . ثم إن كان بين المطمورتين حائط وعليه باب يصل بعضهم إلى بعض ، فالحائط هو المفرق بين المطمورتان . وإن لم يكن بينهما حاجز ينقطع منه وصول بعضهم إلى بعض ، فهذه كلها مطمورة واحدة . بمنزلة مدينة على وجه الأرض لها أبواب ، فإن باختلاف الأبواب ، لا يخرج من أن يكون الكل مدينة واحدة . والمطامير تحت الأرض بمنزلة الأبنية فوقها ، يدخل في الأمان جميع من فيها من الرجال . والله الموفق . ابها الذي يخرج أهلها منه إلى الأرض واحد ، فهذه المطمورة واحدة ، وجميع من فيها من الرجال آمن لا سبيل عليهم ، لأن باب المطمورة على وجه الأرض واحد ، فتكون مطمورة واحدة ، بمنزلة دار على وجه الأرض ، فيها حجر ومقاصير ولكن بابها إلى السكة واحد ، فإنها تكون بمنزلةدار واحدة ، ثم قد أمنوا الرجال الذين هم في المطمورة ، وإنما ظنوا قلة عددهم ، ولا يبنى الحكم على الظن ، وإنما يبنى على ما صرحوا به ، فكانوا جميعا آمنين . وإن كان لأقصى المطمورة من الجانب الآخر باب يخرج إلى أعلى الأرض ، فهاتان مطمورتان ، باختلاف المدخل ، بمنزلة دار على وجه الأرض عظيمة ، لكل جانب منها باب ، فإنها تجعل في حكم دارين . ثم الأمان أيضا وقع على المطمورة التي تلي المسلمين ، فمن وجد فيها من الرجال فهو آمن ، ومن وجد في المطمورة الأخرى من الرجال فهو فيء . فإن قالوا : نح من المطمورة الأولى لم يلتفت إلى كلامهم ، لأنهم وجدوا في غير موضع الأمان ، فلا يقبل قولهم فيما يدعون من الأمان . إلا أن يعرفوا بأعيانهم . بمنزلة أهل الذمة إذا دخلوا قرية من قرى أهل الحرب ، ثم ظفر المسلمون بها ، فهم فيء أجمعون إلا من عرف أنه ذمي . ومن وجد في المطمورة الأولى ، فهو آمن ، لأنه وجد في موضع الأمن . إلا من عرف أنه من أهل المطمورة الأخرى ، بمنزلة قوم من أهل الحرب دخلوا قرية من قرى أهل الذمة فلا سبيل للمسلمين على استرقاق واحد منهم ، إلا من عرف بعينه أنه من أهل الحرب . ثم إن كان بين المطمورتين حائط وعليه باب يصل بعضهم إلى بعض ، فالحائط هو المفرق بين المطمورتان . وإن لم يكن بينهما حاجز ينقطع منه وصول بعضهم إلى بعض ، فهذه كلها مطمورة واحدة . بمنزلة مدينة على وجه الأرض لها أبواب ، فإن باختلاف الأبواب ، لا يخرج من أن يكون الكل مدينة واحدة . والمطامير تحت الأرض بمنزلة الأبنية فوقها ، يدخل في الأمان جميع من فيها من الرجال . والله الموفق .
باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم
وإذا وقف المسلمون على باب حصن ، فقال الأمير : من دخل منكم أولا فله ثلاثة أرؤس ، الثاني رأسان ، وللثالث رأس . فهذا تنفيل صحيح ، حصل من الإمام على وجه النظر ، يحسب الجزاء والعناء ، فعناء الداخل أولا أكثر من عناء الثاني ، وعناء الثاني أكثر من عناء الثالث . فإذا دخل ثلاثة تباعا كان للأول ثلاثة أرؤس ، وللثاني رأسان ، وللثالث رأس . وكذلك لو قال : من دخل منكم فله ثلاثة أرؤس ، وللثاني رأسان ، وللثالث رأس ، لأن بالعطف بلفظ الثاني والثالث عرفنا مراده من أول كلامه من دخل منكم أول ، فكأنه صرح بذلك . وكذلك لو قال : أيكم دخل ، لأن أي كلمة جمع تتناول كل واحد من المخاطبين على سبيل الانفراد ، بمنزلة كلمة من .
وإنما يستحق الثاني والثالث النفل إذا دخلوا في الفصلين في حال بقاء الخوف ، فأما من دخل بعد زوال الخوف فلا شيء له . وإن دخل في هذه الفصول الثلاثة جميعا معا بطل نفل الأول والثاني ، وإنما الثلث ، وهو رأس بينهم أثلاثا ، لأن الأول اسم لفرد سابق ، والثاني اسم لفرد هو تال للسابق ، والثالث : اسم لفرد هو تال للسابق الثاني ، هذا هو الحقيقة ، ولكن مقصود الإمام التنفيل بحسب إظهاره الجلادة والقوة ، وما كان من الجلادة التي تحصل بدخول أول القوم لا تحصل إذا دخل اثنان ، فلهذا يبطل نفل الأول ، وكذلك ما يحصل من الجلادة بدخوله بعد واحد لا يحصل بدخوله مع اثنين . فأما ما يحصل بدخوله بعد اثنين يحصل معهما بيقين أو أكثر من ذلك ، فلهذا يجب نفل الثالث . ثم ليس أحدهم بأن يجعل ثالثا بأولى من صاحبيه ، ولهذا كان نفل الثالث بينهم بالسوية أثلاثا . فإن قيل : لماذا لا يعطى لكل واحد منهم ترأس على أنه ثالث ؟ . قلنا : لأن الإمام أوجب للثالث رأسا واحدا ، وقد بينا أن اسم الثالث لا يتناول إلا الفرد ، فلا يمكن أن يجعل الإيجاب بهذا اللفظ عاما ، أو متناولا لهم جميعا ، وإنما يتناول أحدهم بغير عينه ، ثم المشاركة بينهم في المستحق باعتبار المعارضة ، والمساواة في سبب الاستحقاق .
ولو دخل اثنان معا ، ثم ثالث بعدهما بطل نفل الأول ، لأنه لا أول بينهما ، ويكون لهما نفل الثاني . وذلك رأسان ، لأن الثاني فيهما يتعين ، فجزاء كل واحد منهما في الدخول مع صاحبه أظهر جزائه في الدخول بعد صاحبه . وللثالث رأس ، لأنه دخل بعد اثنين فهو الثالث بعينه . ولو دخل اثنان معا ، ثم اثنان معا ، فللأولين نفل الثاني ، لما قلنا . ولا شيء للآخرين ، لأنه دخل مع الثلث رابع ، والثلث اسم لفرد يدخل بعد اثنين ، ولم يكن واحد منهما بهذه الصفة ، لكون صاحبه معه ، وإن دخل أربعة من القوم معا لم يكن لهم شيء ، لأنه ليس فيهم أول ، ولا ثان ، ولا ثالث ، فإن الرابع مزاحم لهم . أرأيت لو دخل عشرون معا ، أو دخل العسكر جميعا ، أكانوا يستحقون شيئا ؟
ولو دخل أول مرة واحدا ، ثم اثنان ، فالداخل أولا يستحق نفل الأول ، لأنه فرد سبق بالدخول . وبطل نفل الثاني ، لأنه يأتي في الآخرين ، ولكن لهما نفل الثالث ، لأنا تيقنا أن الثالث فيهما ، ولو دخل واحد ، ثم واحد ، ثم اثنان ، فلا شيء للآخرين ، لأنه لا ثالث فيهما . فكل واحد منهما رابع مع صاحبه ، الإمام ما أوجب للرابع شيئا ، ولو صمد الأمير لرجل بعينه فقال :
لست أطمع في أن تدخل أولا ، ولكن إن دخلت ثانيا فلك رأسان ، فدخل أول القوم ، فلا شيء له في القياس ، لأن الإمام ما أوجب للأول شيئا ، وإنما أوجب له التنفل بشرط أن يدخل ثانيا ، ولم يوجد ذلك الشرط . وفي الاستحسان له رأسان ، لأنا نتيقن أنه صنع ما طلب الإمام منه زيادة في إظهار القوة والجلادة ، فإن ما تقدم من قول الإمام : لست أطمع في أن تدخل أولا . يتبين أنه لم يكن مراده أن يشترط عليه الدخول ثانيا ، وإنما مراده التحريض على إظهار الجد في القتال ، وقد أتى به على أكمل الوجوه . وهذا بخلاف ما إذا لم يذكر هذه المقدمة ، ولكن قال : إن دخلت ثانيا فلك رأسان ، فدخل أولا ، إبقاء على نفسه ، فإنه علم أنه يقتحم المهالك ، فأراد أن لا يدخل وحده حتى يدخل غيره قبله أو معه ، ليكون أقوى له ، فإذا لم يدخل وحده حتى يدخل غيره قبله أو معه ، ليكون أقوى له ، فإذا لم يدخل بتلك الصفة لا يستحق النقل . ثم هذا المعنى الذي قلنا محتمل ، والمعنى الأول الذي ذكرنا في وجه الاستحسان محتمل أيضا ، ولكن لا يتعين أحد المحتملين إلا بدليل ، وقد وجد الدليل في الفصل الأول ، وهو المقدمة التي جرت ، ولم يوجد الدليل في الفصل الثاني فيبقى الاحتمال ، ومع الاحتمال لا يثبت الاستحقاق . ولو دخل مع آخر فله رأسان ، لأنه دخل ثانيا كما شرط عله الأمير . ولو دخل ثلاثة هو أحدهم لم يستحق شيئا بإيجاب النفل له إذا دخل ثانيا ، فإن أوجب له نفلا إن دخل ثالثا استحق ذلك ، أنه ثالث في الدخول ، إذا دخل مع اثنين ، كما هو ثالث إذا دخل بعدهما . ولو قال للقوم : من دخل منكم ثانيا فله رأس ، فدخل واحد أولا ، لم يستحق شيئا ، لأنه أوجب النفل الثاني دون الأول . الدليل في الفصل الثاني فيبقى الاحتمال ، ومع الاحتمال لا يثبت الاستحقاق . ولو دخل مع آخر فله رأسان ، لأنه دخل ثانيا كما شرط عله الأمير . ولو دخل ثلاثة هو أحدهم لم يستحق شيئا بإيجاب النفل له إذا دخل ثانيا ، فإن أوجب له نفلا إن دخل ثالثا استحق ذلك ، أنه ثالث في الدخول ، إذا دخل مع اثنين ، كما هو ثالث إذا دخل بعدهما . ولو قال للقوم : من دخل منكم ثانيا فله رأس ، فدخل واحد أولا ، لم يستحق شيئا ،
لأنه أوجب النفل الثاني دون الأول . فإن قيل : فأين ذهب قولكم إن معنى العناء والقوة في الدخول أولا أكثر ، فإن هذا الرجل قد أتى بأفضل مما كان شرط ؟ قلنا : نعم ، ولكن هذا إنما يعتبر فيما إذا كان الإيجاب لشخص بعينه ، فأما إذا كان لغير معين فلا بد من اعتبار الوصف الذي رتب الإيجاب عليه . أرأيت لو استحق هذا النفل لأنه صنع خيرا مما طلب منه ، ثم دخل الثاني بعد ذلك ، هل يستحق شيئا ؟ فلا يجوز القول بأنه لا يستحق ، لأنه أتى بالوصف الذي أوجب الإمام النفل به ، وإذا ثبت الاستحقاق له عرفنا أنهلا شيء للأول ، ومثل هذا لا يتحقق فيما إذا كان التنفيل لمعين . ولو قال لثلاثة نفر بأعيانهم : من دخل منكم أولا فله ثلاثة أرؤس ، فدخل رجل منهم مع رجل من المسلمين من غير الثلاثة ، فللداخل من الثلاثة ثلاثة أرؤس ، لأنه أوجب له النفل على أن يكون أول الثلاثة دخولا ، لا على أن يكون أول الناس دخولا ، وهو أول الثلاثة حين لم يدخل معه صاحباه ، فلا يبطل نفه بدخول قوم معه من غير الثلاثة . ولو كان قال : من دخل منكم قبل الناس فله ثلاثة أرؤس ، والمسألة بحالها ، لم يكن له شيء ، لأنه شرط أن يكون منفردا بالدخول ، سابقا على الناس كلهم ، ولم يوجد حين دخل معه غيره ، وفي الأول شرط أن يكون سابقا لصاحبه ، وقد وجد ذلك .
وكذلك لو دخل اثنان من الثلاثة معا في هذا الفصل لم يكن لهما شيء ، لأنه أوجب النفل لفرد يسبق الناس كلهم ولم يوجد . ولو قال : من دخل من الشبان أولا فله رأسان ، وللثاني رأس ، ومن دخل من الشيوخ أولا فله ثلاثة أرؤس ، وللثاني رأسان ، فدخل شاب وشيخ معا كان للشاب رأسان ، لأنه أول شاب دخل ، فإن الذي معه ليس بشاب ، فعرفناه أنه أول الشبان دخولا ، وللشيخ ثلاثة أرؤس ، لأنه أول الشيوخ دخولا ، والذي معه ليس بشيخ ، ولو دخل شابان وشيخ ، فللشيخ ثلاثة أرؤس ، لأنه أول شيخ دخل . وبطل نفل الشاب الأول ، لأنه أول فيهما ، فصاحب كل واحد منهما يزاحمه . ولكن لهما نفل الثاني رأس بينهما نصفان ، لأن فيهما الثاني .
وعلى هذا لو دخل شابان ، وشيخان معا ، فللشيخين أيضا نفل الثاني من الشيوخ ، لأن كل واحد منهما مزاحم لصاحبه ، فلا يكون فيهما أول شيخ دخولا . ولو قال : من دخل من أهل الشام أولا فله كذا ، فدخل رجل من غير أهل الشام ، ثم دخل شامي ، فله النفل ، لأنه أول شامي دخل ، وهو الذي شرطه الإمام . إلا أن يكون قال في كلامه أول الناس ، فحينئذ لا يستحق شيئا ، لأنه ليس بأول الناس دخولا ، وعلى هذا لو قال : من دخل من الأحرار أولا ، أو قال : من أول الناس ، أو قال : من دخل من المسلمين أولا ، أو قال : أول الناس ، فهو على ما ذكرنا من الفرق ، ألا ترى أنه لو قال : أول عبد مسلم أشتريه فهو حر ، فاشترى نصرانيا ، ثم اشترى مسلما ، عتق المسلم . ولو قال : أو ل عبد مسلم أشتريه أول العبيد ، والمسألة بحالها ، لم يعتق ، وكذا لو قال : من دخل من عبيد الأتراك أولا الدار فهو حر ، فدخل هندي ، ثم دخل تركي ، عتق التركي . ولو قال : أول عبيدي لم يعتق . وكان الفرق ما ذكرنا .
ولو قال : أي فارس دخل فله رأس ، فدخل راجل ، ثم فارس ، كان له النفل ، لأنه أوجب لأول فارس يدخل ، وهذا أول فارس ، وإن قال : أول الناس ، ولم يكن له شيء ، لأنه ليس بأول داخل من الناس ، فالراجل الذي دخل قبله من الناس ، وكذلك لو قال : أي حاسر دخل أول ، فدخل دارع ، ثم حاسر فله النفل ، لأنه أراد أن يجري الحسر بالتنفيل ، وهو أول حاسر دخل . بخلاف ما إذا قال : أول الناس ، فكذلك لو قال : أي دارع دخل أولا ، لأنه أراد بهذا القوة في القتال ، فإن الدارع يعمل ما لا يعمل الحاسر ، فسواء دخل دارع أو حاسر معا ، أو دخل الدارع بعد الحاسر ، فللدارع النفل ، إلا أن يكون قال : أول الناس . وكذلك لو قال : أي ناشب رمى أول ، فرمى نابل ، ثم ناشب
لأن هذا أول ناشب رمى . إلا أن يكون قال : أول الناس ، فحينئذ لا شيء لواحد منهما . ولو قال : أي فارس دخل أول فله رأس ، وأي راجل دخل أول فله رأس ، فدخل فارس وراجل ، فلكل منهما رأس ، سواء دخلا معا أو أحدهما قبل صاحبه ، لأن أحدهما أول فارس دخل ، والآخر أول راجل دخل في الوجهين جميعا . فلو دخل فارسان ، وراجلان معا لم يكن لهم شيء ، لأنه ليس فيهما فرد سابق مطلق ، وقوله : أي فارس أو راجل دخل اولا ، فدخل فارس وراجل معا ، لم يكن لواحد منهما شيء ، لأنه ليس فيهما فرد سابق مطلق ، وقوله : أي فارس أو راجل ، إنما يتناول فردا سابقا مطلقا ، بخلاف ما تقدم ، فأخذ الكلاميين هناك يتناول فردا سابقا مقيدا بالفرسان خاصة ، والآخر مقيدا بالرجالة خاصة ، وعلى هذا مثله الشامي والخرساني . ولو قال : لكل من دخل منكم هذا الحصن أول فله رأس ، فدخل خمسة معا ، فلكل واحد منهم رأس ،
لأن كلمة كل تجمع الأسماء على أن يتناول كل واحد منهم على الانفراد ، فعند ذكره يجعل كل واحد من الداخلين ، كأن اللفظ تناوله خاصة ، وكأنه ليس معه غيره ، فلكل واحد منهم رأس . ولو دخلوا متواترين كان للأول النفل خاصة ، لأن كل الداخل أولا هو ، فإن من دخل بعده ليس بأول حين سبقه غيره بالدخول ، وفي الفصل الأول لم يسبق كل واحد منهم غيره بالدخول ، وعلى اعتبار إفراد كل واحد منهم كما هو موجب كلمة كل يكون كل واحد منهم أول داخل . وهذا بخلاف قوله : من دخل منكم أول ، فإن هناك إذا دخل منكم أول ، فإن هناك إذا دخل الخمسة معا لم يكن لهم شيء ، لأن كلمة منقا مطلقا ، بخلاف ما تقدم ، فأخذ الكلاميين هناك يتناول فردا سابقا مقيدا بالفرسان خاصة ، والآخر مقيدا بالرجالة خاصة ، وعلى هذا مثله الشامي والخرساني . ولو قال : لكل من دخل منكم هذا الحصن أول فله رأس ، فدخل خمسة معا ، فلكل واحد منهم رأس ، لأن كلمة كل تجمع الأسماء على أن يتناول كل واحد منهم على الانفراد ، فعند ذكره يجعل كل واحد من الداخلين ، كأن اللفظ تناوله خاصة ، وكأنه ليس معه غيره ، فلكل واحد منهم رأس . ولو دخلوا متواترين كان للأول النفل خاصة ، لأن كل الداخل أولا هو ، فإن من دخل بعده ليس بأول حين سبقه غيره بالدخول ، وفي الفصل الأول لم يسبق كل واحد منهم غيره بالدخول ، وعلى اعتبار إفراد كل واحد منهم كما هو موجب كلمة كل يكون كل واحد منهم أول داخل . وهذا بخلاف قوله : من دخل منكم أول ، فإن هناك إذا دخل منكم أول ، فإن هناك إذا دخل الخمسة معا لم يكن لهم شيء ، لأن كلمة من توجب عموم الجنس ، ولا توجب أفراد كل واحد من الداخلين ، كأنه ليس معه غيره ، وعلى اعتبار معنى العموم ليس فيهم أول ، فأما كلمة كل فتوجب تناول كل واحد على الانفراد ، كأنه ليس معه غيره . ألا ترى أنه لو قال : كل رجل دخل أول ، فدخل خمسة معا ، كلن لكل واحد منهم رأس . وكلمة كل قد توجب العموم أيضا ، ولكن لو حملناها على معنى العموم لم يبق لها فائدة ، لأن ذلك ثابت بقوله : من دخل ، ولا بد من أن يكون لها فائدة ، وليس ذلك إلا ما قلنا ، وهو أنها توجب الجمع في كل داخل لم يبقه غيره ، على أن يتناول كل واحد على الانفراد ، وهذا بخلاف كلمة
أي ، فإنها لا توجب الجمع ، وغنما توجب العموم ، فيكون قوله : أي رجل دخل أول ، وقوله : من دخل أولا سواء ، حتى إذا دخل خمسة معا لم يكن لأحد منهم شيء . ولو قال : جميع من دخل أول ، فدخل خمسة معا ، فلهمم رأس واحد بينهم على السوية ، لأن ما ألحق بكلمة من هاهنا يدل على الجمع دون الإفراد ، فيصير باعتبار جميع الداخلين كشخص واحد ، فإنهم أول ، فلهم رأس واحد ، فكلمة كل تقتضي الجمع على سبيل الإفراد ، فيجعل باعتبارها كأن كل واحد من الداخلين تناوله الإيجاب خاصة . ولو قال : من دخل منكم خامسا فله رأس ، فدخل خمسة معا ، فلهم رأس بينهم أخماسا ، لأن الخامس فيهم بيقين ، وليس بعضهم بالنفل الذي أوجبها للخامس بأولى من البعض . وإن دخلوا متواترين ، فالرأس للخامس خاصة ، لأنه مختص بالاسم الذي أوجب النفل له لا مزاحمة معه فيه لمن سبقه بالدخول . وإن دخل ثلاثة ، ثم اثنان فالرأس بين الاثنين ، لأن الخامس فيهما دون الثلاثة . وإن دخل ثلاثة ، ثم ثلاثة لم يكن لأحد منهم شيء ،
لأن كل واحد منهم سادس ، داخل بانضمام صاحبيه إليه ، وما أوجب النفل للسادس . ولو قال : كل من دخل منكم خامسا ، فدخل خمسة متواترين ، كان النفل للخامس ، لأنه مختص باسم الخامس حين سبقه أربعة بالدخول . وإن دخل الخمسة معا فلكل واحد منهم رأس ، لأن كل توجب الجمع على وجه الإفراد ، فيكون كل واحد منهم خامسا لوجود الأربعة معه ، كما يكون خامسا أن لو دخلوا قبله . ولو قال : جميع من دخل منكم خامسا ، فدخل خمسة معا ، كان لهم رأس واحد ، لأنه ليس في لفظه ما يوجب إفراد كل واحد منهم ، فإنما يتناولهم الإيجاب جملة ، وذلك رأس واحد بينهم ، بخلاف كلمة كل . ولو قال : كل من دخل منكم خامسا فله رأس ، فدخل خمسة معا ثم خمسة معا والخوف قائم على حاله ، فلكل واحد منهم رأس حتى يأخذوا عشرة أرؤس ، لأن معنى هذا الكلام : كل من دخل منكم خامس خمسة ، وكل واحد من الفريق الأول خامس خمسة ، وكذلك ك واحد من الفريق الثاني خامس خمسة ، وإنما جعلنا تقدير كلامه هذا لأنه أوجب للخامس ، ونحن نعلم أنه لا يكون الخامس إلا في خمسة .
ولو دخل أربعة ، ثم اثنان معا لم يكن لأحدهم شيء ، لأن كل واحد من الآخرين سادس ستة . فإن دخل اثنان بعد ذلك معا ، ثم دخل واحد ، فلهذا الآخر النفل ، لأن الأربعة الأولى لا يحتسب لهم إذ لم يوجد بعدهم خامس ، فيسقط اعتبار دخولهم ، بقي اثنان ، ثم اثنان ، ثم واحد ، فهذا الواحد خامس خمسة ، فله النفل . ولو دخل أربعة معا في الابتداء ، ثم خمسة معا ، كان لكل واحد من الخمسة رأس ، لأنه لا يحتسب بالأربعة لما بينا ، فإذا سقط اعتبار دخولهم صار كأن الخمسة دخلوا ابتداء ، فكل واحد منهم خامس خمسة . ولو قال : كل من دخل منكم عاشرا ، فدخل تسعة معا ، أو متواترين ، ثم دخل بعدهم اثنان ، لم يكن لواحد منهم شيء ، لأنه لا عاشر فيهم ، فكل واحد من الآخرين مع أصحابه واحد من أحد عشر لا من عشرة . فإن قيل : هذا يستقيم فيما إذا دخل تسعة معا ، فأما إذا دخلوا متواترين فينبغي أن يسقط اعتبار الأول حتى يكون كل واحد من الاثنين عاشر عشرة ، كما فعلتم في الأربعة .
قلنا : فعلنا في الأربعة ذلك ، لأن الذي تأخر دخوله وحده ، فيكون خامس خمسة ، فأما هاهنا فإنما دخل اثنان معا آخرا ، وكما يمكن إثبات عاشر العشرة منهم بإلغاء الأول ، يمكن إثباته بإلغاء أحدهما ، وليس أحد الجانبين بأولى من الآخر . فإن دخل بعد الاثنين ثمانية ، فلكل واحد من الثمانية رأس ، لأن التسعة يسقط اعتبارهم حين لم يجيء بعدهم العاشر ، بقي اثنان ، ثم ثمانية ، فكل واحد من الثمانية عاشر عشرة . ولو دخل بعد الاثنين عشرة معا كان لكل واحد من العشرة رأس . لأنه يسقط اعتبار الاثنين هاهنا كما يسقط اعتبار تسعة ، يبقى دخول العشرة معا ، فيكون كل واحد منهم عاشر عشرة ، فيستحق النفل ، والله أعلم بالصواب .
باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه
ولو أقام المسلمون على المطمورة في أرض الحرب ، فقال الأمير : كل رجل يحفظ المطمورة الليلة حتى لا يخرج منها العدو ، فله دينار ، وأقام عليها مائة رجل حتى أصبحوا ، فإن كان الدينار جعله لكل رجل منهم مما يصيبون من المطمورة فهو نفل صحيح ، لأن أهل المطمورة ممتنعون ، والحاجة إلى التحريض على حفظهم بالتنفيل ماسة ، وحفظهم حتى لا يهربوا من الجهاد ، فلهذا صح التنفيل . وإن كان الأمير جعل لهم ذلك من الغنائم التي أصابها المسلمون فذلك باطل ، لأنه لا يمكن ذلك لهم بطريق التنفيل ، فإن بعد الإصابة لا يجوز و لا بطريق الأجرة ، لأن هذا العمل من الجهاد ، واستئجار المسلم على الجهاد باطل . وهذا لأنهم على عمل الجهاد يستحقون السهم من الغنيمة ، فكيف يستحقون الأجر مع ذلك ، . ولأن الجهاد وإن كان فرضا على الكفاية ، فكل من باشره يكون مؤديا فرضا ، والاستئجار على أداء الفرض باطل ، كالاستئجار على الصلاة .
وإن لم يبين الأمير من أي موضع يعطيهم ذلك فهذا تنفيل صحيح من المطمورة ، لأن مطلق كلام العاقل محمول على الوجه الذي يصح شرعا لا على الوجه الذي يكون باطلا شرعا . وإن لم يكن في المطمورة مقاتلة ، وإنما فيها الذراري والأموال ، والمسألة بحالها ، فلكل واحد منهم دينار في الغنيمة هاهنا ، لأن حفظهم ليس بجهاد هاهنا ، وإنما استئجار على عمل معلوم ، ببدل معلوم . فكل من سمع مقالة الأمير ، وأقام العمل فله الأجر ، ومن يسمع مقالته فلا أجر له ، لأنه ما أقام العمل على وجه الإجارة ، ولكن على وجه التبرع حين لم يسمع بمقالة الأمير . وإنما هذا نظير قوله : كل من ساق هذه الأرماك إلى موضع كذا فله دينار ، فساقها قوم سمعوا مقالته ، فلكل رجل منهم أجرة دينار ، يبدأ به من الغنيمة قبل كل نفل وقسمة ، وإن ذهبت الغنائم كلها لم يكن للأجراء على الإمام شيء ، لأنه استأجرهم على وجه الحكم منه لمنفعة الغانمين ، فإنما أجرهم في الغنيمة ، ولم يبق بيده شيء من الغنيمة ، والإمام فيما يحكم به على وجه النظر لا يكون ملتزما للعهد ، فلا يلزمه إذا شيء من مال نفسه ،
ولا يرجع على الغنيمة بشيء ، لأن ولايته عليهم مقيدة بتوفير المنفعة دون الإضرار بهم ، ولأنهم لم يملكوا الغنيمة بعد . ألا ترى أن للإمام أن يقتل الأسارى ، وإنما يجب البدل عليهم بالعقد إذا سلم العمل إليهم ، ولم يوجد ذلك حقيقة ، ولا حكما بالتسليم إلى ملكهم . ولو قال الأمير : من نصب رماح المسلمين حول العسكر فله دينار ، ففعل ذلك رجل ، استحق الدينار ، لأن هذا ليس من الحرب ، ولا مما يجب على ذلك الرجل أن يفعله ، فيجوز استئجار الإمام إياه على ذلك بأجر معلوم . ولو قال : من نصب رمحه فله دينار أجر له ، لم يجز ذلك ، لأن ما يفعله في ملك نفسه لا يكون فيه أجيرا لغيره ، ولأن نصب رمحه من عمل الحرب ، كالطعن به ، فلا يستحق الأجر عليه ، بخلاف نصب رماح غيره من المسلمين . ولو قال : من قتل قتيلا وجاء برأسه فله دينار ، فهذا تنفيل صحيح ، ويعطى الدينار من فعل ذلك من الغنائم التي تصاب بعد هذا ، أو من بيت المال إن رأى الإمام ذلك ، فأما مما أحرز من الغنائم قبل هذا فلا ، لأنه لا تنفيل بعد الإصابة ، فلا يمكنه أن يعطيه الدينار من ذلك نفلا ولا أجرة ، لأن قتل أهل الحرب من الجهاد ، فلا يستحق المسلم عليه الأجر .
وكما يثبت هذا الحكم في حق المقاتلة من المسلمين ، فكذلك في حق التجار والعبيد من المسلمين ، لأن فعلهم ذلك من الجهاد أيضا ، ولهذا يستحق التاجر إذا فعل ذلك السهم من الغنيمة والعبد الرضخ . وأما أهل الذمة إذا فعلوا ذلك ، وقد استعان بهم الإمام وأوجب لهم مالا معلوما ، على عمل من ذلك معلوم فلهم الأجر ، لأن فعلهم ليس بجهاد ، فإن الجهاد ينال به الثواب ، والكافر ليس بأهل لذلك ، والجهاد ما يتقرب العبد به إلى ربه ، وهم لا يتقربون بذلك ، بخلاف المسلم . قال : ألا ترى أن رجلا لو خرج بآخر يجاهد في سبيل الله بديلا عن إنسان لم يكن له أجر ، لأنه يتقرب إلى الله تعالى ، فأجره على الله تعالى ، والمتقرب إلى الله تعالى عامل لنفسه ، فكيف يكون له الأجر على غيره ، وعند إصابة الغنيمة السهم يكون له دون من استأجره ، فعرفنا أنه عامل لنفسه . ثم بين أن : الاستئجار على الجهاد بمنزلة الاستئجار على الحج ، وعلى الأذن ، والإقامة . وقد بينا الكلام في الاستئجار على الطاعات في شرح المختصر .
ولو حاصر المسلمون حصنا ، ولأهل الحصن ملاعب وكنائس خارج منه ، وليس فيها أحد ، فاستأجر الإمام على تخريبها قوما من المسلمين بأجرة معلومة فذلك جائز ، لأن تخريب ذلك ليس من عمل الجهاد ، وقد حصل في أيدي المسلمين ، ولا تحتاج إلى قتال . بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن أهله ممتنعون فيه أو كسر باب ، لأن ذلك من عمل الجهاد يحتاج في إقامته إلى القتال . ولو أن قوما من أهل الحرب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين ، فاستأجر الإمام قوما من المسلمين من أحرارهم ، أو عبيدا للمسلمين كفارا أو مسلمين ، يرمونهم بالمحرقات فلا أجر لهم ، لأن هذا من عمل الجهاد ، وإنما يعتبر فيه دين المولى لا دين العبد ، لأن المسلم يكون مجاهدا بعبيده كما يكون مجاهدا بفرسه . وإن جعل ذلك نفلا لهم مما يصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض . وكذلك لو استأجر قوما في البر يرمون بالمجانيق الحصون ، وإن استأجر قوما من أهل الذمة على ذلك جاز ، لأن عملهم ليس بجهاد لانعدام الأهلية فيهم .
ولو استأجر قوما من المسلمين يجذفون بهم في البحر فهذا جائز ، لأن هذا ليس من عمل الجهاد ، وهو عمل معلوم يجوز الاستئجار عليه . ألا ترى أنهم يفعلون ذلك إذا لقوا العدو أو لم يلقوهم ، وأن الملاحين يأخذون الأجر على ذلك وهو حلال لهم . ولو ظفر المسلمون بغنائم متفرقة ، وليس معها من يمنعها ، فقال الأمير : من جمعها فله دينار ، فهذا جائز ، لأنه ليس من عمل الجهاد ، وهو معلوم في نفسه ، فيجوز إجارة فاسدة ، إلا أن يبين المدة فيقول : استأجرتك عشرة أيام بكذا لتبيع الغنائم ، لأن بيان المدة ، العقد يتناول منافعه ، ولهذا استحق الأجر بتسليم النفس ، باع أو لم يبع ، وإذا لم يبين المدة فالمعقود عليه البيع ، وهو مجهول ، وقد يتم البيع بكلمة واحدة ، وقد لا يتم بعشر كلمات ، فكذلك لا يتهيأ منه البيع بدون مساعدة المشتري ، فلهذا كان الاستئجار على البيع فاسدا ، وليس هذا فيمن يبيع الغنائم خاصة ، ولكن في جميع الباعة الحكم هكذا .
وكذلك لو استأجر من يقسم الغنائم بين الغانمين بأجر معلوم ، فذلك جائز ، لأن القسمة عمل معلوم يتم بالقسام ، ويجوز أخذ الجر عليه . على أنه كان لعلي رضي الله عنه قاسم يقسم بالأجر ، ويستوي أن يبين المدة هاهنا أو لم يبين ، لأن العمل معلوم بنفسه . ثم يبدأ بأجره قبل النفل والغنيمة ، لأن هذا دين ، وقسمة الغنيمة كقسمة الميراث ، والنفل فيه كالوصية ، والدين مقدم عليهما . فإن كان استأجر بأكثر من أجر مثله نظر ، فإن كانت الزيادة يسيرة فذلك جائز ، وإلا لم يكن له إلا مقدار أجر مثله ، لأن الأمير في هذا التصرف ناظر ، فتتقيد ولايته بشرط النظر ، كولاية الأب والوصي في الاستئجار لليتيم . فإن استرد منه الفضل على أجر مثله ، فقال الأجير : أنا أرجع بذلك على من استأجرني ، لم يكن له ذلك ، لأن الذي استأجره ما عقد العقد لنفسه ، وإنما عقد للمسلمين على وجه الحكم منه ، إلا أنه أخطأ في ذلك ، فلا يلزمه شيء من العهدة بخلاف الوكيل
بالاستئجار ، فإنه إذا باشر العقد بأكثر من أجر المثل ، فذلك كله لازم عليه ، ليس على الأمير منه بشيء ، وأما الأمير فالعقد لا ينفذ عليه ، لأنه لا تلحقه العهدة فيما يحكم به ، وإنما يشبه الأمير هاهنا القاضي إذا استأجر رجلا يعمل لليتيم عملا بأجر معلوم ، فإذا فيه غبن فاحش ، فإنه يعطي الأجير أجر مثله ، ويرد ما بقي على اليتيم ، ولا شيء على القاضي ، لأن استئجاره منه كان على وجه الحكم منه . ولو قال الأمير والقاضي : فعلنا ونحن نعلم أنه لا ينبغي لنا أن نفعله ، فجميع الأجر عليهما في ماليهما ، قال : لأنهما تعمدا الجور فصار فيه حاكمين . وبهذا اللفظ يستدل من يزعم أن الحاكم ينعزل بالجور ، وليس هذا بمذهب لنا ، وقد بينا ذلك فيما أملينا من شرح الزيادات في باب التحكيم . وإنما تأويل ما ذكر هاهنا : أن حكمه إنما ينفذ إذا صدر عن دليل شرعي ، وهذا الحكم خلا عن ذلك ، فهو بمنزلة القاضي إذا قضى بغير حجة ، أو قضى برأيه مخالفا للنص ، لا ينفذ قضاؤه ، وهو قاض على حاله ، فإذا لم ينفذ قضاؤه بهذا الطريق نفذ عقده عليه ، على ما هو الأصل أن العقد متى وجد نفاذا على العاقد ينفذ عليه . وقد ذكرنا في آداب القاضي أن القاضي إذا أخطأ في قضائه ، فإن كان ذلك في حقوق العباد ، ملاعب وكنائس خارج منه ، وليس فيها أحد ، فاستأجر الإمام على تخريبها قوما من المسلمين بأجرة معلومة فذلك جائز ، لأن تخريب ذلك ليس من عمل الجهاد ، وقد حصل في أيدي المسلمين ، ولا تحتاج إلى قتال . بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن أهله ممتنعون فيه أو كسر باب ، لأن ذلك من عمل الجهاد يحتاج في إقامته إلى القتال . ولو أن قوما من أهل الحرب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين ، فاستأجر الإمام قوما من المسلمين من أحرارهم ، أو عبيدا للمسلمين كفارا أو مسلمين ، يرمونهم بالمحرقات فلا أجر لهم ، لأن هذا من عمل الجهاد ، وإنما يعتبر فيه دين المولى لا دين العبد ، لأن المسلم يكون مجاهدا بعبيده كما يكون مجاهدا بفرسه . وإن جعل ذلك نفلا لهم مما يصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض . وكذلك لو استأجر قوما في البر يرمون بالمجانيق الحصون ، وإن استأجر قوما من أهل الذمة على ذلك جاز ، لأن عملهم ليس بجهاد لانعدام الأهلية فيهم . ولو استأجر قوما من المسلمين يجذفون بهم في البحر فهذا جائز ، لأن هذا ليس من عمل الجهاد ، وهو عمل معلوم يجوز الاستئجار عليه . ألا ترى أنهم يفعلون ذلك إذا لقوا العدو أو لم يلقوهم ، وأن الملاحين يأخذون الأجر على ذلك وهو حلال لهم . ولو ظفر المسلمون بغنائم متفرقة ، وليس معها من يمنعها ، فقال الأمير : من جمعها فله دينار ، فهذا جائز ، لأنه ليس من عمل الجهاد ، وهو معلوم في نفسه ، فيجوز إجارة فاسدة ، إلا أن يبين المدة فيقول : استأجرتك عشرة أيام بكذا لتبيع الغنائم ، لأن بيان المدة ، العقد يتناول منافعه ، ولهذا استحق الأجر بتسليم النفس ، باع أو لم يبع ، وإذا لم يبين المدة فالمعقود عليه البيع ، وهو مجهول ، وقد يتم البيع بكلمة واحدة ، وقد لا يتم بعشر كلمات ، فكذلك لا يتهيأ منه البيع بدون مساعدة المشتري ، فلهذا كان الاستئجار على البيع فاسدا ، وليس هذا فيمن يبيع الغنائم خاصة ، ولكن في جميع الباعة الحكم هكذا . وكذلك لو استأجر من يقسم الغنائم بين الغانمين بأجر معلوم ، فذلك جائز ، لأن القسمة عمل معلوم يتم بالقسام ، ويجوز أخذ الجر عليه . على أنه كان لعلي رضي الله عنه قاسم يقسم بالأجر ، ويستوي أن يبين المدة هاهنا أو لم يبين ، لأن العمل معلوم بنفسه . ثم يبدأ بأجره قبل النفل والغنيمة ، لأن هذا دين ، وقسمة الغنيمة كقسمة الميراث ، والنفل فيه كالوصية ، والدين مقدم عليهما . فإن كان استأجر بأكثر من أجر مثله نظر ، فإن كانت الزيادة يسيرة فذلك جائز ، وإلا لم يكن له إلا مقدار أجر مثله ، لأن الأمير في هذا التصرف ناظر ، فتتقيد ولايته بشرط النظر ، كولاية الأب والوصي في الاستئجار لليتيم . فإن استرد منه الفضل على أجر مثله ، فقال الأجير : أنا أرجع بذلك على من استأجرني ، لم يكن له ذلك ، لأن الذي استأجره ما عقد العقد لنفسه ، وإنما عقد للمسلمين على وجه الحكم منه ، إلا أنه أخطأ في ذلك ، فلا يلزمه شيء من العهدة بخلاف الوكيل بالاستئجار ، فإنه إذا باشر العقد بأكثر من أجر المثل ، فذلك كله لازم عليه ، ليس على الأمير منه بشيء ، وأما الأمير فالعقد لا ينفذ عليه ، لأنه لا تلحقه العهدة فيما يحكم به ، وإنما يشبه الأمير هاهنا القاضي إذا استأجر رجلا يعمل لليتيم عملا بأجر معلوم ، فإذا فيه غبن فاحش ، فإنه يعطي الأجير أجر مثله ، ويرد ما بقي على اليتيم ، ولا شيء على القاضي ، لأن استئجاره منه كان على وجه الحكم منه . ولو قال الأمير والقاضي : فعلنا ونحن نعلم أنه لا ينبغي لنا أن نفعله ، فجميع الأجر عليهما في ماليهما ، قال : لأنهما تعمدا الجور فصار فيه حاكمين . وبهذا اللفظ يستدل من يزعم أن الحاكم ينعزل بالجور ، وليس هذا بمذهب لنا ، وقد بينا ذلك فيما أملينا من شرح الزيادات في باب التحكيم . وإنما تأويل ما ذكر هاهنا : أن حكمه إنما ينفذ إذا صدر عن دليل شرعي ، وهذا الحكم خلا عن ذلك ، فهو بمنزلة القاضي إذا قضى بغير حجة ، أو قضى برأيه مخالفا للنص ، لا ينفذ قضاؤه ، وهو قاض على حاله ، فإذا لم ينفذ قضاؤه بهذا الطريق نفذ عقده عليه ، على ما هو الأصل أن العقد متى وجد نفاذا على العاقد ينفذ عليه . وقد ذكرنا في آداب القاضي أن القاضي إذا أخطأ في قضائه ، فإن كان ذلك في حقوق العباد فعزم ذلك على من قضى له ، وإن كان ذلك في حدود الله فخطأه على بيت المال ، وإن قال : تعمدت ذلك كان الغرم عليه من ماله ، فكذا ما صنعه الأمير يكون الحكم فيه ذلك ولو استأجر الأمير قوما يسوقون الأرماك ، فساقوها ، فعطب منها شيء من سياقهم ، أو هلكت في أيديهم ، فإن كان
ذلك وهم في دار الحرب قبل أن ينتهوا إلى دار الإسلام ، فلا ضمان عليهم في شيء من ذلك ، سواء تلفت بعملهم أو بغير عملهم ، لأنهم لو استهلكوا الغنائم في دار الحرب لم يضمنوها ، باعتبار أن الحق لم يتأكد فيها للغانمين بعد . وإن كان ذلك بعد ما وصلوا إلى دار الإسلام فحالهم كحال الأجير المشترك . وقد بينا في شرح المختصر أن ما تلف في يد الأجير المشترك بغير صنعه لم يكن عليه ضمانه في قول أبي حنيفة - رحمه الله - سواء تلف بسبب يتأنى الاحتراز عنه أو لا يتأنى ، وعندهما هو ضامن له ، إلا أن يتلف بسبب لا يمكن الاحتراز عنه ، وما تلف بجناية يده فهو ضامن له في قول علمائنا الثلاثة ، بمنزلة ما لو استهلكه ، فهاهنا أيضا ما عطب بسياقهم أو بتناطحها ، فذلك من جناية يد الأجراء ، فعليهم ضمان قيمة ذلك . ولكن إنما يضمنون قيمته في المكان الذي تلف فيه ، ويكون لهم الأجر إلى ذلك الموضع ، بخلاف القصار وغيره ، فهناك لصاحب المتاع الخيار إن شاء ضمنه قيمته معمولا وله الأجر ، لأن هناك فسخ العقد باعتبار تفرق الصفقة على العاقد ممكن ، فإن إيجاب الضمان على الأجير من وقت القبض بهذا الطريق يتأتى ، لأنه لو استهلكه عند ذلك كان ضامنا ، فأما هنا لا يمكن بإيجاب الضمان عليهم باعتبار وقت التسليم إليهم ، لأنهم لو استهلكوا عند ذلك ، وهم في دار الحرب ، لم يضمنوا
شيئا ، فلا بد من إبقاء العقد بقدر ما أوفوا من العمل ، ليتأتى إيجاب الضمان عليهم ، فلهذا كان لهم الأجر إلى ذلك الموضع . وكذلك هذا الفرق لهما فيما يتلف بغير صنعهم فيما يتأنى الاحتراز عنه ، ولو تلف شيء من ذلك في دار الحرب فلا ضمان عليهم لما قلنا ، ولكن على قول أبي حنيفة : إن تلف بغير صنعهم فلهم أجر بقدر ما أتلفوا من العمل ، لأنهم ما صاروا مستردين لما سلموا حين هلك بغير صنعهم . وإن هلك يصنعهم فلا أجر لهم لأنهم صاروا كالمستردين للعمل ، ولأنه لم يسلم للغانمين بعملهم شيء حين لم يجب الضمان عليهم ، فلا يجب الأجر أيضا لهم ، بخلاف ما إذا أعطب من فعلهم في دار الإسلام ، والضمان قد وجب عليهم هاهنا ، فعرفنا أن العمل قد سلم للغانمين بهذا الطريق . وأما على قولهما فلا أجر لهم فيما يتلف في دار الحرب بغير صنعهم أيضا ، لأنه فيما يمكن الاحتراز عنه بكون التلف مضافا إليهم حكما ، ولهذا لو كان في دار الإسلام ضمنوا قيمته . فبهذا الطريق يثبت استرداد ما أقاموا من العمل حكما ، فلا يكون لهم الأجر على ذلك . وشبه هذا بمن استأجر رجلا في دار الإسلام يحمل له جلود ميتة ليدبغها ، فحملها ، فعثر في فسقطت فاحترقت ، أو أحرقها الذي حملها بالنار ، لم يكن عليه ضمان ، لأنه ليس بمال متقوم ، ولا أجر له ، لأن صار مستردا لعمله بما فعله من الإتلاف ، فلا يستوجب الأجر . فكذلك حكم الغنائم فيما وصفنا إذا تلف في دار الحرب شيء منها بصنعه أو بغير صنعه . وإن كان أخذ العدو ذلك منهم مجاهرة فلهم الأجر إلى ذلك المكان ،
لأن التلف هاهنا حصل بما لا يتأتى لهم الاحتراز عنه ، فلا يكونوا به مستردين لما أقاموا ، إلا أنهم إذا ادعوا ذلك فعلى قول أبي حنيفة القول قولهم مع اليمين ، لأن أصل قبضهم كان على وجه الأمانة عنده ، فكان القول قول الأمين على اليمين . وعندهما لا يصدقون على ذلك إلا ببينة ، لأن قبضهم قبض ضمان عندهما ، ولهذا لو تلف بعد الخروج إلى دار الإسلام كانوا ضامنين ، والضامن لا يقبل قوله إلا بحجة ، بمنزلة الغاصب . ولو استأجر أمير العسكر رجلا يحمل رقيقا وسبيا من الغنيمة ، صغارا أو كبارا ، على دوابه إلى مكان معلوم ، فحملهم ، فعطبوا في دار الحرب من سياقه ، بما يمكن التحرز عنه أو بما لا يمكن التحرز عنه ، فلا ضمان عليه . وكذلك إن هلكوا في دار الإسلام إذا لم يعلم من جهته استهلاك أو تضييع أو عنف في سوق الدابة . بخلاف ما إذا كان المحمول متاعا سوى بني آدم ، فهناك يضمن ما عطب من سياقه في دار الإسلام . وهذا الضمان الواجب في الآدمي ضمان جناية ، وهو ليس من جنس ضمان العقد ، ووجوب الضمان على الأجير المشترك باعتبار العقد ، ولا يمكن اعتبار العقد عليه يصير مسلما إلى الراكب إذا كان من بني آدم فيخرج من ضمان الأجير ، بخلاف الأمتعة . ثم يكون له الأجر إلى الموضع الذي حملهم إليه ،
لأن المعقود عليه صار مسلما إلي من أمر المستأجر بالتسليم إليه ، ولأنه لما لم يجب الضمان على الأجير عرفنا أنه لم يصر مستردا شيئا . وأما إذا عنف عليهم في السوق ، أو استهلكهم ، فإن فعله في دار الحرب ، فلا ضمان عليه . لعدم تأكد الحق للغانمين . ولا أجر له ، لأنه صار مستردا لما سلم بما أحدث من فعل الاستهلاك . والأمير يؤدبه فيما صنع ، لأنه متعد بإتلاف ما ثبت حق الغانمين فيه . فإن فعل ذلك في دار الإسلام فهو ضامن قيمة ما استهلك . لتأكد الحق فيه بالأحرار . وله الأجر إلى الموضع الذي حملهم إليه ، لأنه إنما يضمن القيمة في هذا المكان ، وذلك يقرر تسليمه لا أن يجعله مستردا . إلا الرجال من الأسراء ، فإنه لا ضمان عليه فيهم ، لأن الحق فيهم لا يتأكد بالإحراز . ألا ترى أن للإمام أن يقتلهم ؟ فكان فعله ذلك في دار الإسلام ، وفي دار الحرب سواء ، ولا أجر له في حملانهم ، لأنه صار مستردا لعمله في حملهم حتى لم يجب عليه الضمان فيهم .
ولو أن الأمير استأجر قوما مياومة أو مشاهرة لسوق الأرماك ، فهو جائز ، لأنه عقد العقد على منفعة معلومة ببدل معلوم . ثم لا ضمان على الجير هاهنا فيما يعطب من سياقه أو لا من سياقه في دار الحرب أو في دار الإسلام ، لأنه أجير الوحد ، وأجير الوحد لا يضمن ما جنت يده إذا كان فعله حاصلا على الوجه المعتاد ، لأن المعقود عليه منافعه . ألا ترى أن سلم النفس في المدة استوجب الأجر ، ومنافعه في حكم العين ؟ فلا يعتبر فيه صفة سلامة العمل عن العيب ، بخلاف الأجير المشترك . فإن عنفوا في السوق أو استهلكوا في دار الإسلام كانوا ضامنين . لوجود التعدي منهم بعد تأكد الحق . ولهم أجورهم لما مضى ، لأنه تقرر الأجر بتسليم النفس في المدة ، فلا يبطل حقهم بوجود التع ي منهم ، وأوضح هذا الفرق فقال : ألا ترى أن للأمير هنا أن يزيد عليهم أرماكا بعد أرماك بقدر
ما يطيقون ، ولو مات بعضها كان له أن يخلف مكانها مثلها ، وفي الأجير المشترك ليس له أن يفعل شيئا من ذلك . فبه يتبين أن العقد هناك يتناول العمل ، وبقضية المفاوضة تثبت صفة السلامة عن العيب ، وهاهنا العقد يتناول المنفعة دون العمل . ولو قال الأمير لمسلم حرا أو عبدا إن قتلت ذلك الفارس من المشتركين فلك على أجر مائة دينار ، فقتله ، لم يكن له أجر ، لأنه لما صرح بالأجر لا يمكن أن يحمل كلامه على التنفيل ، والفعل الذي حرضه على جهاد ، والاستئجار على الجهاد لا يجوز . وإن قال ذلك لرجل من أهل الذمة ، فكذلك الجواب . في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، ولأبي يوسف رحمه الله ، وفي قول محمد رحمه الله للذمي الأجر المسمى .
وأصل هذه المسألة : أن الاستئجار على القتل لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، سواء كان بحق ، أو بغير حق ، حتى لو استأجر ولي الدم رجلا ليستوفي القصاص في النفس لم يكن له أجر عندهما ، وفي قول محمد : يجوز الاستئجار على القتل ، لأنه عمل معلوم يقدر الأجير على إقامته ، فيجوز الاستئجار عليه كذبح الشاة ، وقطع بعض الأعضاء ، فإن الإمام لو استأجر رجلا ليقطع يد السارق أو من له القصاص في الطرف إذا استأجر في الطرف إذا استأجر رجلا ليستوفي ذلك جاز بالاتفاق . وبيان ذلك الوصف : القتل يكون بجز الرقبة ، وفي قدرة الأجير على ذلك ، لا فرق بين إبانة الرأس من البدن ، وبين إبانة الطرف من الجملة . وجه قوهما : أن القتل ليس من عمله ، لأن القتل إنما يحصل بزهوق الروح ،
وذلك مصان عن محل قدرته ، فلا يكون من عمله ، بمنزلة حصول الولد ، ونبات الزرع ، والإضافة إلي باعتبار أنه يحصل بكسبه لا باعتبار أنه من عمله . ألا ترى أن فعله الضرب بالسيف ، وقد يفعل ذلك ولا يحصل القتل به ؟ وإنما يجوز الاستئجار على منافعه ، أو على ما يكون من عمله ، وهذا بخلاف الذبح ، لأن الاستئجار على ما يحصل به الزكاة ، وهو مميز الطاهر من النجس ، وذلك قطع الحلقوم والأوداج ، وذلك من عمله ، وكذلك قطع الأطراف ، فإنه ليس في ذلك من إزهاق الروح شيء ، ولكنه فصل الجزء من الجملة ، وهذا من عمله بمنزلة قطع الحبل والخشبة . ولو كان الأسراء قتلى ، فقال الأمير : من قطع رؤوسهم فله أجر عشرة دراهم ، ففعل ذلك مسلم ، أو ذمي كان له الأجر ، لأن ليس من عمل الجهاد ، وهو عمل معلوم في محل قدرة الأجير ، فيجوز استئجاره عليه كقطع الخشبة أو الحبل . ولو نظر الأمير إلى فارس من أهل الحرب فقال لمسلم حر أو عبد : إن جئتني بسلبه فلك أجر عشرة دنانير ، فقتله ، وجاء بسلبه ، وأفلت منه ، فلا شيء له ، لأنه استأجره على عمل الجهاد . وإن قال ذلك لذمي ، فله الأجرف منه ، لأن فعله ليس بجهاد . وكذلك لو قال : إن قطعت يده فلك كذا ،
لأن قطع يد الممتنع المقاتل من الجهاد ، فلا يستوجب المسلم عليه أجرا ، ويكون عليه للذمي الأجر ، لأن فعله ليس بجهاد . ولو أراد قتل الأساري فاستأجر على ذلك مسلما أو ذميا ، فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الاستئجار على قتل المقضي عليه بالقصاص . ولو قال الأمير لقوم من أهل العسكر : : احفروا هذا الموضع من هذا النهر إلى موضع كذا حتى ينبثق الماء فيغرق أهل هذه المدينة ، ولكم أجر مائة دينار ، ففعلوا ذلك ، فإن كان على ذلك الموضع قوم من أهل الرحب يقاتلون ويمنعون من ذلك فلا شيء للأجراء إذا كانوا مسلمين ، لأن ما استئوجروا عليه من عمل الجهاد . وإن كانوا من أهل الذمة فلهم الأجر ، وإن كانوا عشرين نفرا : عشرة مسلمين ، وعشرة ذميين ، فلأهل الذمة نصف الأجر ، لأنه يجعل في حق كل فريق ، كان الفريق الثاني مثلهم .
وإن لم يكن في ذلك الموضع من يقاتل من أهل الرحب ، فلهم الأجر المسمى ، لأن حفر الأرض ليس من عمل الجهاد ، فيستوجب المسلم الأجر عليه ، كما يستوجب الذمي ، وهو نظير ما تقدم من تخريب الملاعب ، والكنائس الخارجة عن الحصن بعد ما صارت في أيدي المسلمين . وكذلك إن استأجرهم لقطع الأشجار ، فهو على هذا التقسيم ، لأن ما استأجروا عليه عينه ليس بجهاد ، وإنما يصير في معنى الجهاد إذا كان هناك من يمنعك عنه حتى يحتاج إلى أن تجاهده في إتمام ذلك العمل ، فإذا لم يكن هناك من ينابذك لم يكن من الجهاد في شيء . ولو استأجر قوما يرمون بالمنجنيق ، فإن كانوا من أهل الذمة فلهم الأجر ، وإن كانوا مسلمين أحرارا ، أو عبيدا فلا أجر لهم ، لأن هذا من عمل الجهاد ، فالرمي بالمنجنيق لتخريب الحصن الذي هم فيه ممتنعون ، وعلى الدفع عنه يقاتلون ، بمنزلة الرمي بالسهم لإصابة النفوس ، ولا يقال : إنهم يرمون في منعة المسلمين ، فلا يكون فعلهم جهادا ، لأنهم وإن كانوا في منعة المسلمين فالرمية وقعت في منعة المشركين ، وهو المقصود . فإن قيل : ففي حفر النهر إذا لم يكن هناك من يمنع ، يوجد هذا المعنى ، لأن الماء يسيل في ذلك الموضع حتى يغرقهم في منعتهم ، كما أن ما يرمى من المنجنيق يذهب حتى يخرب ، ويقتل في منعتهم . قلنا : نعم ، ولكن المنجنيق ، والسهم عمل القوم بأيديهم ، على معنى : أن ما حصل يكون مضافا إليهم بالمباشرة ، وأما الغرق فلا يصير مضافا إلى
حافر النهر بالمباشرة ، وإنما عملهم هناك الحفر فقط ، وتبين هذا الفرق في فعل هو جناية ، فإن من وقف في ملك نفسه ، ورمى سهما إلى إنسان فقتله ، كان قاتلا له مباشرة مستوجبا للقصاص ، وبمثله من الحفر نهرا في ملكه فغلبه الماء ، وانبثق على أرض جار له فغرق الزرع ، لم يكن على الحافر في ذلك ضمان ، فبهذا تبين الفرق . والله أعلم بالصواب .
باب الأنفال بالأثمان والهبات
وإذا قال الأمير : من جاء برمكة فهي له بيعا بعشرة دراهم ، فذهب المسلمون وجاءوا بذلك ، فإن هذا البيع باطل ، لنهي النبي عليه السلام عن البيع الغرر ، وعن بيع ما ليس عند الإنسان . فإن المراد بيع ما ليس في ملكه ، والأمير هاهنا باع ما ليس في ملكه ، ولا في يده ، وهو على خطر الحصول في يد المسلمين مجهول في نفسه ، ولو كان معلوما لم ينجز البيع فيه ، إذا لم يكن عنده ، فكيف إذا كان مجهولا ؟ . ولكن إن رغب الذي جاء به أن يأخذه بذلك الثمن فعلى الإمام أن يتقبل بيعا منه بذلك الثمن ، لأنه ذكر ذلك على وجه التنفيل ، والقصد تحريض المسلمين على المجيء بها . فليس له أن يرجع عن التنفيل بعد ما أتوا بما شرط عليهم ، ولكن يحصل مقصودهم بطريق صحيح شرعا ، وهو البيع ابتداء .
وإن لم يرغب فيه الذي جاء به أخذه الأمير منه فجعله في الغنيمة ، وليس على الرجل شيء من ثمنه ، لأن التنفيل لمراعاة حقه ، وذلك ينعدم إذا لم يرض به . وأصل الثمن لم يكن واجبا عليه بما تقدم من السبب ، ولو كان واجبا كان له الخيار في رده ، لأنه اشترى ما لم يره ، فكيف إذا لم يكن البيع صحيحا أصلا . ثم لا نفل له ، لأن التنفيل كان في ضمن البيع ، فيبطل ببطلانه ، بمنزلة الوصية بالمحاباة ، فإنه لما ثبت في ضمن البيع بطل ببطلان البيع بالرد . وعلى هذا لو قال : من جاء برمكة بعناها إياه بعشرة ، فهذا والأول سواء ، لأنه وعد البيع هاهنا ، ولكن فيه معنى التنفيل ، فعليه أن يفي به إذا رغب فيه الذي جاء بها . ألا ترى أ ، ه لو قال : وهبناها له ، أو وهبنا له نصفها ، فإنه يلزمه أن يفي لمن جاء بذلك بما وعد له ، إلا أنه لا يصير مالكا لذلك ما لم يجعلها الأمير له ، بخلاف ما لو قال : فهي له ، لأنه إذا قال : فهي له ، فهذا تنفيل منفذ ، فبنفس الإصابة يصير له .
وإذا قال : وهبناها له ، فهذا تنفيل موعود ، فعيه الوفاء بما وعد ، ولكن لا يثبت المال له قبل أن يهبها منه ، حتى لو كانت جارية وأعتقها لم يجز عتقه ، وإن قال : فهي له هبة ، أو فهي عليه صدقة ، فذلك لمن جاء بها من غير تمليك جديد من الأمير ، لن ، قوله : فهي له ، تنفيل تام ، وقوله : هبة ، يكون تأكيدا لقوله : فهي له ، فلا يتغير حكمه . وإن قال : من جاء بسيف وهبناه له ، أو بعناه منه بعشرة دراهم ، فجاء رجل بذلك ، ثم رأى الإمام أن لا يسلمه له لشدة حاجة المسلمين إليه ، فلا بأس بأن ينعه منه ، ولكن بشرط أن يعطيه قيمته إذا كان الموعود هبة ، وإذا كان بيعا يعطيه قيمته ، لكن يرفع من ذلك الثمن المشروط عليه ، لأن التمليك موعود هاهنا غير منفذ ، والإمام ناظر للكل ، فإذا رأى بالمسلمين حاجة إلى ذلك ، فلو أعطاه المشروط تضرر به المسلمون ، ولو أعطاه القيمة توفر عليه مقصوده ، وارتفعت حاجة المسلمين من ذلك العين ، فيعتدل النظر من الجانبين بهذا الطريق . وإن لم يكن بالمسلمين حاجة فليسلمه له على ما شرط ،
لأن ذلك الشرط كان على وجه التنفيل منه ، فعليه الوفاء بذلك ، لقوله عليه السلام : ' المسلمون عند شروطهم ' . ولو جمعت الغنائم فقال الأمير : من أخذ جبنة فعليه ثمنها درهم ، ومن أخذ شاة فعليه خمسة دراهم ، ومن أخذ جارية فهي له بمائة درهم ، فأخذ رجل شاة فذبحها وأكلها ، وأخذ آخر جبنة فأكلها ، وأخذ آخر جارية فأعتقها ، فعلى كل واحد قيمة ما أخذه ، لأن هذا الكلام من الأمير ليس على وجه التنفيل ، فإن التنفيل بعد الإصابة لا يجوز ، ولكنه على وجه البيع ، وهو فاسد لجهالة المبيع عند العقد ، فكل من أخذ شيئا ولم يستهلكه فللإمام أن يسترده منه ، لفساد البيع ، أو يسلمه له بذلك الثمن بيعا مستقبلا إن رضي به المشتري ، لأنه بأخذه قد تعين ، فيجوز بيعه منه ابتداء ، ولكن ابتداء البيع يعتمد التراضي من الجانبين ، وإن استهلكها فعليه ضمان القيمة ، كما هو الحكم في المشترى شراء فاسدا إذا استهلكه المشتري بعد القبض ، ولهذا نفذ العتق في الجارية لأنه قبضها بحكم بيع فاسد فتملكها ، حتى لو باعها جاز البيع ، وغرم قيمتها ، فكذلك إذا أعتقها . فإن قيل : كيف يضن القيمة وهو لو أكل الجبنة ، أو بح الشاة ، فأكلها قبل هذا كان مباحا له ؟ ولم يكن عليه ضمان في ذلك ، وكذلك لو أتلف الجارية في دار الحرب لم يكن ضامنا شيئا . قلنا : لأن هذا الكلام لم يتأكد حق الغانمين فيها ، فأما بعد هذا القول فقد تأكد حق الغانمين فيها ، لأن البيع الفاسد معتبر بالجائز ، وبيع الإمام الغنائم في دار الحرب بمنزلة الإحراز في تأكد حق الغانمين فيها .
يوضحه أنه قد تملك المأخوذ هاهنا بالأخذ بجهة العقد ، ولهذا لو باعه جاز بيعه فيه ، والتمليك بعقد المعاوضة لا يكون إلا بعوض ، وذلك بالقيمة ،
إذا لم يجب المسمى لفساد البيع . فأما قبل هذا القول فهو لا يتملكه الأخذ حتى لو باء ، لا يجوز بيعه فيه . فإذا أتلفه لم يجب عليه ضمان ، لأن الغانمين لم يتأكد قبل الإحراز .
ولو كان الآخذ لم يسمع مقالة الأمير حتى أكل الشاة لم يضمن شيئا ، ولو باعها لم يجز بيعه ، لأنه ما أخذها على وجه البيع حين لم يسمع مقالة الأمير ، فكان هو بمنزلة ما لو أخذها قبل مقالة الأمير ، فأما السامع فإنما أخذها على جهة البيع والملك ، وهذا بخلاف ما لو قال قبل إحراز الغنيمة : من جاء بجارية فهي له بيعا بألف درهم ، فجاء رجل بجارية فأعتقها ، لم يجز عنقه ، لأن ذلك البيع لم يكن منعقدا أصلا ، لأن البيع بدون المحل لا ينعقد لا جائزا ، ولا فاسدا ، وهاهنا المحل كان موجودا ، لكنه كان مجهولا حين أوجب البيع ، فينعقد البيع بصفة الفساد ، ويثبت الملك بالقبض . ولو قال : من جاء بشاة فهي له بيعا بدرهم ، فجاء رجل بشاة فذبحها وأكلها ، لم يكن عليه فيها ضمان ، لأن البيع لم يكن منعقدا هاهنا ، فكأنه أخذها قبل مقالة الأمير وأكلها ، فلهذا لا يضمن شيئا .
أبواب سهمان الخيل والرجالة
وإذا أصاب المسلمون الغنائم فأحرزوها ، وأرادوا قسمتها ، فعلى قولي أبي حنيفة رضي الله عنه : يعطى الفارس سهمين ، سهما له ، وسهما لفرسه ، والراجل سهما . وقال : لا أجعل سهم الرفس أفضل من سهم الرجل المسلم ، وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة والبصرة ، لأن تفضيل البهيمة على الآدمي فيما يستحق بطريقة الكرامة لا وجه له ، والاستحقاق باعتبار إرهاب العدو ، وذلك بالرجل أظهر منه بالفرس . ألا ترى أن الفرس لا يقاتل بدون الرجل ، والرجل يقاتل بدون الرفس ؟ وكذلك مؤنة الرجل قد تزداد على مؤنة الفرس ، فالفرس لا يجتري بالحشيش ، وما لا قيمة له ، ومطعوم الآدمي لا يوجد إلا بثمن مع أنه لا يعتبر بالمؤنة ، فإن السهم لا يستحق بالبغل ، والبعير ، والحمار ، وصاحبه يلتزم مؤنة مثل مؤنة الفرس أو أكثر ، وبالفيل لا يستحق السهم ، ومؤنته أكثر من مؤنة الفرس . وبهذا تبين أن استحقاق السهم بالفرس ثابت بخلاف القياس بالنص ، لأن الفرس آلة للخرب ، وبالآلة لا يستحق السهم ، ومجرد حصول إرهاب العدو به لا يوجب استحقاق السهم به كالفيل ، ولكن تركنا القياس
في الفرس بالسنة ، وإنما اتفقت الأخبار على استحقاق سهم واحد بالفرس ، فيترك القياس فيه لكونه متيقنا ، وفيما تعارض فيه الأثر يؤخذ بأصل الرفس . وعلى قول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، وهو قول أهل الحجاز وأهل والشام . قال محمد : وليس في هذا تفضيل البهيمة على الآدمي ، فإن السهمين لا يعطيان للفرس ، وإنما يعطيان للفارس ، فيكون في هذا تفضيل الفارس على الراجل ، وذلك ثابت بالإجماع ، ثم هو يستحق أحد السهمين بالتزام مؤنة فرسه ، والقيام بتعاهده ، والسهم الآخر لقتاله على فرسه ، والسهم الثالث لقتاله ببدنه ، وقال : أرجح القول ، لأنه اجتمع عليه فريقان ، وقد بينا أنه يرجح بهذا في مسائل الكتاب ، وعلل فيه فقال : لأنه أقوى مما تفرد به فريق واحد ، يعني : طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر . وهو نظير ما قال في الاستحقاق إذا أخبر مخبر بنجاسة الماء ، وأخبر اثنان بطهارته ، فإنه يؤخذ بقول الاثنين ، لأن طمأنينة القلب في خبر الاثنين أظهر . ثم بين أن الآثار جاءت صحيحة مشهورة لكل قول ، وروى
الأخبار بالأسانيد في الكتاب ، فالحاجة إلى التوفيق ، والترجيح لكل واحد من الفريقين . فأما أبو حنيفة رحمه الله فقال : أوفق بين الأخبار ، فأحمل ما روى : أنه أعطى الفرس سهمين على أن أحد السهمين للفارس لفرسه ، والآخر كان من الخم لحاجته ، أو كان نفل لذلك قبل الإصابة ، أو المراد بذكر الفرس الفارس لعلمنا أنه إنما أعطى الفارس ، وعليه حمل حديث خبير في قوله : وكانت الرجال ألفا وأربعمائة ، والخيل مائتي فرس . فقال : الماد بالرجال : الرجالة ، وبالخيل : الفرسان ، قال الله تعالى : ' وأجلب بخيلك ورجلك ' . أي : بفرسانك ورجالتك ، ووجه الترجيح أن السهمين للفارس متيقن به لاتفاق الآثار عليه ، وفيما يكون مستحقا بخلاف القياس لا يثبت إلا المتيقن به ، وهما قالا : المثبت للزيادة من الأخبار أولى من النافي . ووجه التوفيق : أن المراد بما يروي أنه أعطى الفارسين سهمين : بيان ما فضل الفارس به على الراجل ، لا بيان جملة ما أعطاه . ثم ذكر حديث قسمة غنائم خبير أنها كانت على ثمانية عشر ، وقال في آخر ذلك الحديث : ولم يكن قسمها النبي ، إنما كانت فوضى ، وكان الذي قسمها وأرفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
ومعنى قوله : فوضى ، أي متساوية ، ومنه اشتقاق المفاوضة ، قال القائل :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم . . . ولا سراة إذا جهالهم سادوا ومعنى قوله : أرفها عمر بن الخطاب ، أي أخرج القرعة ووضعها على كل سهم . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا سهم للرجل إلا لفرس واحد ، وإن حضر بأفراس ، وبه أخذ محمد ، لأنه اجتمع على هذا القول أهل العراق ، وأهل الحجاز ، فأما أهل الشام فيقولون بسهم لفرسين ، ويجعل ما وراء ذلك جنيبة ، وبه أحذ أبو يوسف رحمه الله ، لأن المبارز قد يحتاج إلى فرسين ليقاتل عليهما ، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك ، وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا : لا يقاتل عادة إلا على فرس واحد ، فكأن الثاني والثالث غير محتاج إليه عادة . وهذا نظير اختلافهم في نفقة الخادم أيضا ، فإن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله : القاضي لا يفرض النفقة إلا لخادم واحد من خدم المرأة ، وعند أبي يوسف يفرض لها نفقة خادمين ، وقد بينا ذلك في كتاب النكاح من شرح المختصر . ثم جاءت الآثار بما يشهد كل قول على ما رواها في الكتاب بالأسانيد ، والتوفيق والترجيح من كل جانب .
على نحو ما ذكرنا في المسألة الأولى ، وذكر : عن مالك بن عبد الله الخثعمي قال : كنت بالمدينة ، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال : هل هاهنا من أهل الشام أحد ؟ فقلت : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : فإذا أتيت معاوية فأمره إن فتح الله عليه أن يأخذ خمسة أسهم ، ثم يكتب في أحدها الله ، ثم يقرع ، فحيث ما وقع فليأخذه . وفي هذا بيان أنه لا ينبغي للأمير أن يتخير إذا ميز الخمس من الأربعة الأخماس ، ولكنه يميز بالقرعة ، وقد دل عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : كانت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء ، ثم يسهم عليها ، فما كان للنبي فهو له ، ولا يتخير . فكأن المعنى فيه : أن كل أمير مندوب إلى مراعاة قلوب الرعية ، وإلى ني تهمة الميل ، والأثرة عن نفسه . وذلك إنما يحصل باستعمال القرعة عند القسمة ، ولهذا تستعمل القرعة في قسمة الأربعة الأخماس بين العرفاء ، ثم يستعمل كل عريف القرعة في القسمة بين من القسمة بين من تحت رايته ، فكذلك يستعمل القرعة في تمييز الخمس من الأربعة الأخماس .
والأصل فيه ما روى : ' أن النبي عليه السلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ' ، وقد كان له أن يسافر بمن شاء منهن بغير اقراع ، فإنه لا حق للمرأة في القسم عند سفر الزوج ، ومع هذا كان يقرع تطييبا لقلوبهم ، ونفيا لتهمة الميل عن نفسه ، فكذا ينبغي للأمير أن يفعل في القسمة أيضا .
باب سهمان البراذين
قال علماؤنا رحمهم الله : البرذون في استحقاق السهم كالفرس ، كذا الهجين ، والمقرف ، هو قول أهل العراق ، وأهل الحجاز . فالفرس : اسم لفرس العربي ، والبرذون للفرس العجمي . والهجين : ما يكون الفحل عربيا ، والأمر من أفراس العجم . والمقرف على عكس هذا . ثم في استحقاق السهم من الغنيمة ، العربي والعجمي سواء ، فكذلك في الاستحقاق بالخيل ، وهذا لأن الاستحقاق بالخيل لإرهاب العدو به ، قال الله تعالى : ' ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم ' ، واسم الخيل يتناول البرذاين على ما روي : أنه سئل سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال : أو في الخيل صدقة ؟ ، وقال ابن عباس رضي الله عنه : ' الفرس والبرذون سواء '
إذا الاستحقاق بالقتال على الفرس ، وأهل العلم بالحرب يقولون : البرذون أفضل في القتال عند اللقاء من الفرس ، فإنه ألين عطفا ، وأشد متابعة لصاحبه على ما يريد ، وأصبر في القتال ، فما يفضلها العراب إلا للطلب والهبر ، ففي كل واحد منهما نوع زيادة فيما هو من أمر القتال ، فيستويان ، إذ الاستحقاق بالتزام مؤنة الفرس ، ومؤنة البرذون لا تكون دون مؤنة الفرس . فأما أهل الشام فيقولون : لا سهم للبرذون إلا أن يكون مقاربا للفرس ، ويستدلون في ذلك بما روي : أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر رضي الله عنه : أما بعد ، فأنا أصبنا من خيل القوم خيلا دكا عراضا ، فما يرى أمير المؤمنين في إسهامها ؟ . فكتب إليه : إن ذلك يسمى البراذين ، فانظر ، فما كان منها مقاربا للخيل فأسهمها سهما ، وألغ ما سواها . وهكذا روي عن عمر بن عبد العزيز ، فإنه قال لعامله : فإن كان برذونا رائع الجري والمنظر فأسهم له ، ولا تسهم لما سوى ذلك . وأتى خال بن الوليد رض الله عنه بهجين ، فقال : لئن أستف التراب أحب إلي من أن أقسم له .
وعن كلثوم بن الأقمر قال : أغارت الخيل بالشام ، فأدركت العرب من يومها ، وأدركت الكوادن ضحى الغد ، وعليهم المنذر بن أبي حمصة الوادعي ، فقال : لا أجعل ما أدرك سابقا كما لم يدرك ، فكتب إليه عمر رضي الله عنه : هبلت الوادعي أمه ، لقد أذكت به ، أي : أتت به ذكيا . وفي رواية : لقد أذكرته ، أي : أتت به ذكرا ، فأمضوها على ما قال . إلا أنا نقول : هذه الآثار تحمل على ما لا يكون صالحا للقتال مما يعد لحمل الأمتعة عليه دون القتال به . وقد نقل ذلك مفسرا عن عمر بن عبد العزيز قال : ما كان من فرس ضرع ، أو بغل فاجعلوا صاحبه بمنزلة الرجالة . ثم في حديث المنذر ما يدل على أن الإسهام للبراذين كان معروفا بينهم ، فإن عمر تعجب من صنيعه ، وما تعجب إلا أنه لم يكن صنع ذلك قبل هذا ، ثم المنذر كان عاملا فحكم فيما هو مجتهد فيه ، وأمضى عمر حكمه لهذا ، لا لأن رأيه كان موافقا لذلك ، ونحن هكذا نقول : إن الحاكم إذا قضى في المجتهد بشيء ، فليس لمن بعده من الحكام أن يبطل ذلك . ثم قال بعض أهل الشام : يسهم للبرذون سهما لفرس سهمين . وهكذا ذكر قبل ذلك مفسرا في حديث المنذر .
وقال بعضهم : لا يسهم للبرذون أصلا . كما ذكره في حديث خال بن الوليد . وقال : صاحب البرذزن بمنزلة صاحب الحمار والبغلة . وذكر عن عمر رضي الله عنه قال : إذا جاوز الفرس الدرب ، ثم نفق أسهم له . وبه أخذ علماؤنا فقالوا : معنى إرهاب العدو يحصل بمجاوزة الدرب فارسا ، فإن الواوين إنما تدون ، والأسامي إنما تكتب عند مجاوزة الدرب ، ثم ينتشر الخبر في دار الحرب بأنه جاوز كذا كذا راجل ، فلحول معنى الإرهاب به يستحق السهم . ولا يعارض هذا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : الغنيمة لمن يشهد الوقعة ، لأن عندنا من نفق فرسه بعد مجاوزة الدب فإنما يأخذ الغنيمة إذا شهد الوقعة . على أن دخول دار الحرب فارسا بمنزلة شهود الوقعة فارسا ، ولذلك جعلنا للمدد شركة مع الجيش في المصاب ، وإن لم يشهدوا الوقعة . وهذا لأن إعزاز الدين يحصل بدخول دار الحرب على قصد الجهاد ، قال علي رضي الله عنه : ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا .
ولا يسهم عندنا لصبي ولا لامرأة ولا لعبدة ولا لذمي وإنما يسهم للمقاتلة من أحرار المسلمين ، قاتلوا أو لم يقاتلوا ويرضخ لمن سواهم إذا قاتلوا ، وللنساء إذا خرجن لمداواة الجرحى ، والطبخ ، والخبز للغزاة . وأهل الشام يقولون : يسهم للمرأة ، والصبي ، والعبد ، واستدلوا فيه بحديث مكحول : ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم حنين للنساء والصبيان ' . وفي صحة هذا الخبر نظر . والمشهور أن القسمة يومئذ كانت على ألف وثمانمائة سهم ، فكان الرجال ألفا وأربعمائة ، والخيل مائتي فرس ، ولم يذكر في ذلك امرأة ، ولا صبي ، ولو كانوا لكان ينبغي أن يقال : كانت الرجال كذا كذا ، والصبيان كذا ، والنساء كذا ، لاستحالة أن يقال : ذكرت الخيل ولم تذكر النساء والصبيان ، والدليل على ضعف الحديث ما اشتهر من قول الكبار من الصحابة ، فإن عمر رضي الله عنه كان يقول : ليس للعبد في المغنم نصيب . وقال ابن عباس : لا يسهم للنساء ، ولكن يخدين من الغنائم ، أي : يعطي لهن رضخا . هكذا رواه سعيد بن المسيب عن رسول الله عليه السلام . وروى أبو هريرة رضي الله عنه : ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم للعبيد والصبيان ' .
وعن فضالة بن عبيد قال : ' كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسهم للمملوكين ' . وروي : أن شقران - غلام النبي عليه السلام - شهد بدرا معه ، فلم يسهم له ، واستعمله على الأسارى ، حتى كان حظه كحظ رجل من الثمانية من بني هاشم ، وسماهم في الكتاب . وعن عمير - ولى أبي اللحم - قال : شهدت خبير وأنا مملوك ، فلم يسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعطاني من خرثي المتاع . فبهذا يتبين أن المراد بالحديث أنه رضخ لهؤلاء يوم خبير ، وبه نقول : إنه يرضخ لهم ، وهذا لأنهم اتباع ، ولا يسوى بين التبع والمتبوع في الاستحقاق ، بخلاف الخيل ، فإنه لا يستحق شيئا ، وإنما المستحق صاحبه ، فلا يتحقق فيه معنى المساواة بين التبع والمتبوع . وكذلك أهل الذمة أتباع ، فإن فعلهم لا يكون جهادا ، فيرضخ لهم ولا يسهم ، إلا أن عطاء كان يقول : إن خرج الإمام بهم كرها فلهم أجر مثلهم . وابن سيرين كان يقول : يضع عنهم الجزية ، ومرادهم من ذلك بيان الرضخ ، أنه يكون بحسب العناء والقتال . وكان الزهري يقول : يسهم لهم كما يسهم للمسلمين . وروي : ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بأناس من اليهود ، فجعل لهم سهمانا مثل سهمان المسلمين ' . ولأجل هذا الاختلاف قال محمد رحمه الله :
ولو أن واليا جعل لهؤلاء السهم كما للمسلمين نفذ حكمه ، حتى لو رفع إلى وآل آخر يرى خلافة فعليه أن يمضي ذلك الحكم وليس له أن يبطله ، لأنه أمضى الحكم في فصل مجتهد به والحكم في المجتهدات نافذ بالإجماع ففي إبطاله مخالفة الإجماع وذلك لا يجوز . ولا يسهم للأجير الذي يستأجره غاز فيخدمه أنه أخذ على خروجه مالا فلا يستوجب لهذا الخروج شيئا من الغنيمة . ، ولم يذكر في ذلك امرأة ، ولا صبي ، ولو كانوا لكان ينبغي أن يقال : كانت الرجال كذا كذا ، والصبيان كذا ، والنساء كذا ، لاستحالة أن يقال : ذكرت الخيل ولم تذكر النساء والصبيان ، والدليل على ضعف الحديث ما اشتهر من قول الكبار من الصحابة ، فإن عمر رضي الله عنه كان يقول : ليس للعبد في المغنم نصيب . وقال ابن عباس : لا يسهم للنساء ، ولكن يخدين من الغنائم ، أي : يعطي لهن رضخا . هكذا رواه سعيد بن المسيب عن رسول الله عليه السلام . وروى أبو هريرة رضي الله عنه : ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم للعبيد والصبيان ' . وعن فضالة بن عبيد قال : ' كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسهم للمملوكين ' . وروي : أن شقران - غلام النبي عليه السلام - شهد بدرا معه ، فلم يسهم له ، واستعمله على الأسارى ، حتى كان حظه كحظ رجل من الثمانية من بني هاشم ، وسماهم في الكتاب . وعن عمير - ولى أبي اللحم - قال : شهدت خبير وأنا مملوك ، فلم يسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعطاني من خرثي المتاع . فبهذا يتبين أن المراد بالحديث أنه رضخ لهؤلاء يوم خبير ، وبه نقول : إنه يرضخ لهم ، وهذا لأنهم اتباع ، ولا يسوى بين التبع والمتبوع في الاستحقاق ، بخلاف الخيل ، فإنه لا يستحق شيئا ، وإنما المستحق صاحبه ، فلا يتحقق فيه معنى المساواة بين التبع والمتبوع . وكذلك أهل الذمة أتباع ، فإن فعلهم لا يكون جهادا ، فيرضخ لهم ولا يسهم ، إلا أن عطاء كان يقول : إن خرج الإمام بهم كرها فلهم أجر مثلهم . وابن سيرين كان يقول : يضع عنهم الجزية ، ومرادهم من ذلك بيان الرضخ ، أنه يكون بحسب العناء والقتال . وكان الزهري يقول : يسهم لهم كما يسهم للمسلمين . وروي : ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بأناس من اليهود ، فجعل لهم سهمانا مثل سهمان المسلمين ' . ولأجل هذا الاختلاف قال محمد رحمه الله : ولو أن واليا جعل لهؤلاء السهم كما للمسلمين نفذ حكمه ، حتى لو رفع إلى وآل آخر يرى خلافة فعليه أن يمضي ذلك الحكم وليس له أن يبطله ، لأنه أمضى الحكم في فصل مجتهد به والحكم في المجتهدات نافذ بالإجماع ففي إبطاله مخالفة الإجماع وذلك لا يجوز . ولا يسهم للأجير الذي يستأجره غاز فيخدمه أنه أخذ على خروجه مالا فلا يستوجب لهذا الخروج شيئا من الغنيمة . والأصل فيه ما روى أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - استأجر أجيرا بثلاثة دنانير ، فلما طلب سهمه من الغنيمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' هذه الدنانير حظك في الدنيا والآخرة ' وعن عكرمة أن أجيرا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلم يسهم له شيئا ، وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه يسهم للأجير . وتأويل هذا أنه إذا قاتل وترك العمل الذي استأجره فإنه لا يستحق الأجر في ذلك الوقت ، فيستحق السهم ، وإذا لم يفعل ذلك فهو يستحق الأجر ، فلا يستحق السهم ، وحاله كحال التاجر في العسكر : إن قاتل استحق السهم وإن لم يقاتل لا يستحق السهم . والله أعلم .
باب سهمان الخيل في دار الحرب
قد بينا أن من نفق فرسه بهد مجاوزة الدرب فهو يستحق سهم الفرسان . قال : ألا ترى أنه لو عقر فرسه في القتال أو قتل أو قتل استحق سهم الفرسان . وإن كانت إصابة الغنائم بعد ذلك في حال ما كان هو راجلا . كذلك لو أخذ العدو فرسه وأحرزوه . إذ لو قلنا يحرم سهم الفرس بهذا امتنع الناس من القتال على الخيل مخافة أن تبطل سهامهم بها . وإنما ينبغي للإمام أن يفعل ما فيه زيادة تحريض للمسلمين . ثم الاستحقاق بالتزام مؤنة الفرس في دار الحرب على قصد القتال لا بمباشرة القتال فارسا . ألا ترى أن قتالهم لو كانت في المغائض أو على أبواب الحصون أو في السفن ، فإن من كان فارسا منهم استحق سهم الفرسان ؟ . وقد
أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين للفرسان وكانت حصونا افتتحوها بالقتال رجالة . فعرفنا أن المعتبر التزام مؤنة الفرس في دار الحرب لا القتال عليه . ولو ضن بفرسه فربطه في المعسكر على آري فقاتل راجلا استحق سهم الفرسان . فإذا أصيب فرسه في القتال لأن يستحق سهم الرجالة . وفي رواية ابن المبارك - رحمه الله - يستحق سهم الفرسان ، لأنه التزم مؤنة الفرس في دار الحرب للقتال عليه ، ولأن مجاوزة الدرب بمنزلة القتال حكما . فإذا كان يستحق به سهم الفرسان فلأن يستحق بحقيقة القتال فارسا كان أولى .
ووجه ظاهر الرواية أن انعقاد سبب الاستحقاق يكون مجاوزة الدرب ، وقد انعقد له سبب استحقاق سهم الراجل ، فلا يتغير بعد ذلك . وهذا لأنه يشق على الإمام مراعاة حال كل واحد من الغزاة في كل وقت ، فيجب اعتبار حال مجاوزة الدرب تيسيرا ، لأن العادة أن عرض الجيش عند ذلك يكون في حال الدخول والخروج . فمن أثبت فارسا في الديوان
عند ذلك يستحق سهم الفرسان وإن تغير حاله . ومن أثبت في ديوان الرجالة لا يستحق إلا سهم راجل وإن تغير حاله . فإن دخل بفرس لا يستطيع القتال عليه ، لضعف كبر ، أو مهر لم يركب ، لم يضرب له بسهم فارس ، لأن ما دخل به ليس بصالح للقتال عليه ، فعرفنا أنه دخل راجلا ، وحاله دون حال من دخل ببغله أو حمار أو بعير ، وقد بينا أنه أن لا يسهم له إلا سهم راجل . فإن كان الفرس مريضا لا يستطاع القتال عليه حين قتل به فلم يغنم المسلمون غنيمة حتى صح الفرس ، ففي القياس لهم سهم راجل ، لأنه عند مجاوزة الدرب لم يكن معه فرس صالح للقتال عليه ، وإنما صار بعد ذلك حين صح فيجعل كما لو اشترى فرسا في هذه الحالة ، أو دخل بمهر ثم طال مقامهم حتى صار بحال يركب . ولكنه استحسن فقال : يضرب لهم بسهم فارس في كل غنيمة أصابوها قبل برئه أو بعد برئه ، لأنه ما دخل بهذا الفرس إلا للقتال عليه ، وما التزم مؤنته إلا لذلك فإنه كان صالحا للقتال عليه إلا أنه تعذر ذلك بعارض على شرف الزوال ، فإذا زال صار كأن لم يكن بخلاف المهر فإنه ما كان صالحا للقتال عليه ،