شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٣٨

ج ٢ · ص ٦٤٥

قلنا : هذا الاستثناء باعتبار الضرورة والثابت بالضرورة ، يتقدر بقدر الضرورة . ألا ترى أن الغنيمة التي لا نفل فيها إذا قسمت بين الغانمين فالطعام وغير الطعام في ذلك سواء ؟ ولم يدل ذلك على أن قبل القسمة لم تكن باقية على أصل الإباحة ، فكذلك حكم المنفل . ولهذا لا يباح التناول من الطعام والعلف للتجار الذين لا يقاتلون ، لأن ثبوت هذه الأشياء باعتبار الضرورة . وإنما يتحقق في حق الغزاة الذين لهم شركة في القسمة دون التجار . ولو تناول التجار شيئا من ذلك أو علفوا دوابهم لم يغرموا شيئا ، لأن باعتبار الاستثناء الذي قلنا لا يتأكد الحق فيها ، ما داموا في دار الحرب ، فمن استهلك شيئا منها لم يكن ضامنا المنفل ، وغير المنفل فيه سواء ، بمنزلة قتل الرجال على ما قررنا .

قال : ولو أن السرية أصابوا أراض بما فيها . فلهم النفل من ذلك كله ، لتعميم التنفيل من الإمام . فإن رأى الإمام أن يمن بها على أهلها ويجعلهم ذمة فلا بأس بذلك ؛ لأنه نصب ناظرا ، فربما رأى النظر في ذلك . وليس لأصحاب النفل أن يأبوا ذلك عليه ؛ لأن حقهم في النفل كحق الغانمين في الغنائم المحرزة . وللإمام ولاية المن هناك فكذلك هنا . إلا أنه ينبغي له أن يسترضيهم بأن يعطيهم عوضا من محل آخر واستدل عليه بفعل عمر رضي الله عنه فإنه حين بعث الناس إلى

ج ٢ · ص ٦٤٦

العراق قال لجرير بن عبد الله البجلي : لك ولقومك ربع ما غلبتم عليه ففتحوا السواد . ثم جعل عمر رضي الله عنه الأرض بعد ذلك أرض خراج . ولم يمنعه ما نفل جريرا وقومه من ذلك ، قال : وبلغنا أن امرأة أتته فقالت : إن ذا قرابة لي مات من الغزاة فترك نصيبه من ذلك ميراثا ، ولست أسلم ما صنعت إلا أن تعطيني دنانير ، فأعطاها كفا من دنانير . وفي المغازي يروى هذا الحديث أنها قالت : لست أرضى حتى تملأ كفي ذهبا وتحملني على ناقة حمراء . ففعل ذلك عمر رضي الله عنه . فهذا دليل على أن من مات بعد الإحراز يورث نصيبه . وأنه ينبغي للإمام أن يسترضي أصحاب النفل بأن يعطيهم شيئا إذا أراد المن على أهل الأراضي بها . والله أعلم .

ج ٢ · ص ٦٤٧

باب ما يبطل فيه النفل وما لا يبطل

.

وإذا بعث الخليفة عسكرا إلى دار الحرب وعليهم أمير فبعث أميرهم سرية ونفل لها الربع . ثم بعث الخليفة عسكرا آخر من ناحية أخرى ، فلقوا السرية بعدما غنمت الغنائم ، ثم لحقوا جميعا بالمعسكر الأول ، وأخرجوا الغنائم إلى دار الإسلام ، فالنفل سالم للسرية من جميع ما أصابوا على ما سمى أميرهم لهم ؛ لأن أمير ذلك العسكر مبعوث الخليفة . فهو فيما ينفل كالخليفة ، ينفذ تنفيله في حق العسكرين وجماعة المسلمين . بخلاف ما سبق من نفل أمير السرية لمن بعثه من سريته . لأن ولايته هناك مقصورة على أهل سريته .

ألا ترى أنه بعد الرجوع إلى المعسكر هو كسائر الرعايا ؟ وهاهنا لأمير العسكر ولاية كاملة ، باعتبار تقليد الخليفة إياه . فينفذ تنفيله في حق الكل ، ثم ما يبقى بعد النفل والخمس يشترك فيه أهل العسكريين والسرية على سهام الغنيمة ، لأنهم اشتركوا في إحراز ذلك بدار الإسلام . ولو أن السرية والعسكرين لقوهم خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلقوا العسكر الأول فللسرية أيضا نفلها ؛ لأن نفلهم قائم مقام الخليفة في التنفيل لهم ، فيستحقون النفل بتسميته لهم .

ج ٢ · ص ٦٤٨

سواء رجعوا إليه في دار الحرب أو لم يرجعوا ، ثم الباقي بينهم وبين العسكر الثاني دون العسكر الأول ؛ لأنهم هم الذين أحرزوه . ولو لم تلق السرية واحدا من العسكرين حتى خرجت إلى دار الإسلام فقد بطل نفلهم ؛ لأنهم هم المختصون بالإحراز . وثبوت الحق في المصاب هنا . والنفل العام في مثل هذا يكون باطلا ، بمنزلة السرية المبعوثة من دار الإسلام . ولو أن الإمام قال للسرية المبعوثة من دار الإسلام : من أصاب منكم شيئا فهو له ، دون أصحابه . كان هذا جائزا ، بخلاف ما إذا قال : لكم الربع ؛ لأن التنفيل قطع شركة غير المصيب مع المصيب ، وذلك جائز فيبطل فيه الخمس . ويفضل الفارس على الراجل أيضا ، تبعا ومثل هذا لا يوجد فيما إذا نفل لهم الربع . أرأيت لو قال لهم : من دخل منكم فارسا فأصاب فهو له . أما كان يصح هذا التنفيل وفيه تحريضهم على التزام مؤنة الفرس ، ولو قال لهم : ما أصبتم ؟ فلو صح هذا التنفيل كان فيه تقليل نشاطهم في التزام مؤنة الفرس ؛ لأنهم إذا علموا أنه لا يزداد نصيبهم بالتزام مؤنة الفرس فقل ما يرغبون في ذلك فبهذا وقع الفرق بينهما .

ج ٢ · ص ٦٤٩

ولو أن العسكر الثاني لحقوا السرية المبعوثة في دار الحرب قبل أن يصيبوا شيئا ، ثم قاتلوا جميعا فأصابوا غنائم ، ثم لحقوا بالعسكر الأول وخرجوا ، فالغنائم تقسم بين السرية والعسكر الذين لحقوهم على قسمة الغنيمة كأنه لا نفل فيها ، ثم ينظر إلى حصة السرية فيخرج نفلهم من ذلك ؛ لأن أميرهم إنما نفل لهم الربع مما أصابوهم دون ما أصابه عسكر آخر ولا يتبين مصابهم إلا بالقسمة ، فلا بد من هذه القسمة ليتبين محل حقهم فيعطون النفل بعد ذلك . ثم يجمع ما بقي إلى ما أصاب أهل العسكر ، فيقسم بين السرية والعسكرين على قسمة الغنيمة ؛ لأنهم اشتركوا في الإحراز . ولو لم يلقوا العسكر الأول حتى خرجوا قسم بينهم أولا ليتبين حصة السرية ، ثم يعطون نفلهم من ذلك ؛ لأن تنفيل الأمير لهم صح مطلقا . ثم يجمع ما بقي إلى حصة العسكر فيقسم بينهم على سهام الغنيمة لا شيء فيه لأهل العسكر الأول ، لأنهم لم يشاركوهم في الإحراز .

ج ٢ · ص ٦٥٠

ولو أن أمير العسكر في دار الحرب بعث سرية وقال : ما أصبتم فهو لكم ، فهذا جائز ؛ لأن المقصود قطع شركة الجيش معهم في المصاب إذا رجعوا إليهم ، بخلاف السرية المبعوثة من دار الإسلام . فإن افتتحوا حصنا متاخمة لدار الإسلام ، ثم لحقهم أهل العسكر بعد ذلك ، فجميع ما أصابوا لهم دون أهل العسكر ؛ لأن الإمام قطع شركة أهل العسكر معهم بتنفيل صحيح . لكن لو أعتق رجل منهم نصيبه من الرقيق ، أو كان فيهم ذات رحم محرم من بعضهم لم تعتق ؛ لأنها لم تصر مملوكة لهم بالإصابة قبل القسمة . وإن انقطعت شركة الغير معهم ، بمنزلة الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة . ألا ترى أن الإمام لو رأى أن يجعلهم ذمة ، أو رأى أن يقتل الرجل كان له ذلك .

قال : والنفل بمنزلة رضخ لهم من الغنيمة ، فإذا

ج ٢ · ص ٦٥١

كان سهام الغنيمين لا يمنعه من هذا فالرضخ كيف يمنعه ؟ ، ولو كان قال لهم : من أصاب منكم شيئا فهو له ، ثم أعتق رجل منهم أسيرا قد أصابه ، فإنه ينفذ عتقه ، ولو أصاب ذا رحم محرم منه عتق عليه ؛ لأنه اختص بملكه هنا بنفس الإصابة ، وهذا لأنه ليس هنا أمر آخر منتظر لوقوع الملك سوى الإصابة ، حتى يتوقف الملك عليه ، بخلاف الأول ، فإن هناك أمرا آخر منتظرا وهو القسمة بينهم فلا يثبت الملك قبل وجودها .

وفي هذا الفصل ليس للأمير أن يقتل أحدا من رجال الأسراء ، لأن الملك ثبت فيه للمصيب بنفس الإصابة . فكأن الإمام ضرب عليه الرق . وكذلك من استهلك شيئا على المصيب في هذا الموضع غرم له . وليس لغير المصيب من أهل العسكر ، ولا من أهل السرية أن يرد أشياء من الطعام والعلف ، بخلاف الأول ، وهذا لأن هذا التنفيل من الإمام بمنزلة القسمة بعد الإصابة في دار الحرب ، ولو قسم بينهم ثبت هذه في الأحكام فيما أصاب كل واحد منهم ، وكذلك إذا نفل لكل واحد منهم ما أصابه خاصة ، بخلاف ما سبق ، فإن قوله ما أصبتم فلكم ، قطع لشركة الجيش . فليس فيه معنى القسمة بينهم والملك في المصاب لا يثبت إلا بالقسمة . ولو قال : للسرية المبعوثة في دار الحرب : من أصاب منكم أسيرا فهو له ، فأصابوا جميعا أسيرا واحدا ، فهو لهم ؛ لأن من اسم مبهم فهو عام فيما يتناوله . فكما يتناوله الفرد منهم

ج ٢ · ص ٦٥٢

يتناول جماعتهم ، بمنزلة قول الرجل لعبيده : من شاء منكم العتق فهو حر . فشاءوا ، عتقوا ، بخلاف قول أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا قال : من شئت عتقه من عبيدي ، لأنه أضاف المشيئة هناك إلى من لم يتناوله من وهاهنا أضاف الإصابة إلى من تناوله من . وإذا ثبت الاستحقاق لهم بالإصابة صار الأسير مملوكا لهم . حتى إذا كانوا قريبا لبعضهم عتق حصته منه . ولو أعتقه أحدهم عتق حصته ؛ لأن الإمام حين خص المصيب بالمصاب فلذلك منه بمنزلة القسمة بعد الإصابة ، لا فرق بين أن يصيب الأسير جماعة وبين أن يصيب الواحد في ثبوت الملك به ، فكذلك في الغنيمة قبل الإصابة . ولو كان قال لهم : ما أصبتم فهو لكم ، والمسألة بحالها ، لم يعتق الأسير بأعتاق أحدهم إياه ولا بقرابته منه ؛ لأن هذا التنفيل ليس في معنى القسمة من الإمام . ألا ترى أن المصيب لا يختص بالمصاب ، ولكن ما يصيب الواحد منهم يكون بين جماعتهم ، وبدون القسمة وما في معناها لا يثبت الملك بنفس الإصابة .

يوضح الفرق أن في كل موضع يختص المصيب بالمصاب على وجه لا يشاركه فيه غيره فتلك الإصابة في معنى الاصطياد . فكما أن الملك في الصيد يثبت بنفس الإصابة ، للواحد كان أو للجماعة فكذلك الملك يثبت للسرية بمثل هذه الإصابة ، وفي كل موضع لا يختص المصيب بالمصاب ولكن يشاركه فيه أصحابه . فتلك الإصابة في معنى إصابة الغنيمة . ومجرد الأخذ في الغنيمة لا يوجب الملك قبل القسمة فكذلك ما يكون في معناه .

ج ٢ · ص ٦٥٣

ولو بعث الأمير في دار الحرب ثلاثة طليعة ، ونفل لهم الربع مما يثيبون ، فأصابوا أسيرا ، ثم أعتقه أحدهم أو كان قريبا منه لم يعتق ؛ لأن أهل العسكر وأرباب الخمس شركاؤهم في المصاب ، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة قلوا أو كثروا . ألا ترى أن للإمام ولاية البيع وقسمة الثمن ، وأن نصيبهم لا يدرى أن يقع بالقسمة . ولو كان قال لهم : لكم ما أصبتم ، والمسألة بحالها ، عتق المصاب بإعتاق أحدهم أو بقرابته منه استحسانا ، وفي القياس لا يعتق ؛ لأن بهذا التنفيل لا يختص المصيب بالمصاب ، ولكن يشاركه فيه أصحابه ، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة . بمنزلة أهل السرية على ما بينا . وفي الاستحسان نقول : قد ثبت الاختصاص لهم بالمصاب بسبب تنفيل الإمام . وقد بينا أن هذا وإن كان من الإمام قبل الإصابة فهو في المعنى كالموجود بعد الإصابة ، فيكون بمنزلة القسمة ، يثبت لهم الملك حتى ينفذ العتق فيه من بعضهم . وهو نظير ما لو قسم الإمام الغنيمة على الرايات بين العرفاء ، ثم أعتق واحد منهم من أهل رأية عبدا مما أصاب أهل تلك الراية . قبل أن يقسم العريف بينهم ، فإنه ينفذ عتقه .

والمعنى في الكل أن الشركاء متى قلوا فالشركة بينهم تكون شركة خاصة وهي لا تمنع الملك لهم في المشترك ، بمنزلة الشركة بين الورثة في الميراث .

ج ٢ · ص ٦٥٤

وعند الكثرة الشركة عامة ، فيمنع ذلك ثبوت الملك . بمنزلة شركة المسلمين في بيت المال وشركة الغانمين في الغنيمة .

فإن قيل : فما الحد الفاصل بين القليل والكثير في ذلك ؟ ، قلنا : قد ذكر في ذلك وجوها كلها محتملة .

أحدها : أنهم إذا كانوا أقل من تسعة جاز عتقهم ، وإن كانوا تسعة فصاعدا لم يجز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث تسعة سرية ؛ لأن الجمع في حد الكثرة والقلة جمع متفق عليه . فالتسعة تكون جمع الجمع .

والثاني : أنهم إذا كانوا أقل من أربعين جاز عتقهم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أظهر الدعاء إلى الدين بمكة حين تموا أربعين بإسلام عمر رضي الله عنه ، فتبين بهذا أن الأربعين أهل عزة ومنعة . فقد كان دعاء رسول الله عليه السلام فقال : ' اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك ' . والعزة والمنعة إنما تحصل بالعدد الكثير من المسلمين . والثالث : أنهم إن كانوا أقل من مائة جاز عتقهم ، لأن الله تعالى يقول : ' الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن

ج ٢ · ص ٦٥٥

تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ' الأنفال : 66 . فكل هذا محتمل ، إن قال به قائل وسعه اجتهاد الرأي فيه ، وأما أنا فلست أوقت في ذلك وقتا ولكني أقول : إن كانوا قوما لا منعة لهم جاز العتق ، وإلا فلا ؛ لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون ، وليس في هذا نص ، والمنعة تختلف باختلاف أحوال الناس ، فالسبيل أن يفوض إلى رأي الإمام ليحكم برأيه فيه . هذا هو الأقرب إلى معاني الفقه . وهذا نظير ما بينا في كتاب الشفعة في الفرق بين الشركة الخاصة في النهر والشركة العامة في استحقاق الشفعة . فكل فصل ذكرناه ثمة ، فإنه يستقيم القول به هنا ، ثم في كل فصل ذكرنا أنه ينفذ العتق فإنه ليس للإمام أن يقتل الرجال من الأسراء . لأنهم قد ملكوا فصار ذلك بمنزلة الغنيمة المقسومة ، وكذلك بعد القسمة بين العرفاء ليس للإمام أن يقتل أحدا من الرجال ، وهذا أظهر ؛ لأن الملك هنا يثبت بالقسمة الأولى ، وهي قسمة الجمل . وإن لم توجد القسمة بين الأفراد بعد . وإن كان العدد القليل بعثهم الإمام من دار الإسلام فأصابوا غنائم ثم أعتق بعضهم الرقيق فعتقه باطل في القياس ؛ لأن المصاب هنا غنيمة . ألا ترى أنهم لو لحقهم المدد في دار الحرب شاركوهم ، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة . ولا أرباب الخمس شركاؤهم ، والإمام رأى

ج ٢ · ص ٦٥٦

باعتبار ذلك ، فلا يدرى أين يقع نصيب من أعتق عند القسمة ، فينبغي أن لا ينفذ عتقه . وفي الاستحسان : ينفذ عتقه ؛ لأن الشركة بينهم شركة خاصة ، لقلة عددهم . وقد تأكد حقهم بالإحراز حسب ما يتأكد حق الطليعة المبعوثة في دار الحرب بالإصابة ، بعد تنفيل الإمام . فكما أن هناك ينفذ العتق فكذلك هاهنا ينفذ . ألا ترى أن المبعوث لو كان رجلا واحدا فأعتق السبي ، أو كانوا أقرباءه بعد الإحراز ، لم يشكل أنه ينفذ عتقه . وإن كان لو أعتقهم في دار الحرب لم ينفذ عتقه ؛ لأن الحق لم يتأكد فيهم قبل الإحراز . ثم بعد نفوذ العتق إن كان المبعوث رجلا واحدا فهو ضامن الخمس لأرباب الخمس إن كان موسرا . وكذلك إن كانوا نفرا فهو ضامن نصيب أصحابه ممن أعتقه . وإن كان معسرا سعى الرقيق في حصة أصحابه ، كما هو الحكم في عتق العبد المشترك . وأما في حصة الخمس فينبغي للإمام أن لا يستسعيهم ؛ لأن الخمس للمحتاجين ، ولا حاجة أظهر من حاجة المعتقين فإنهم لا يملكون شيئا حتى يلزمهم السعاية . فلهذا ينبغي للإمام أن لا يسلم حصة الخمس لهم .

ج ٢ · ص ٦٥٧

وعلى هذا الوجه لو جاءوا برجال فليس للإمام أن يقتلهم بعد الإحراز ؛ لأن الشركة في المصاب خاصة بين العدد القليل . وقد تأكد حقهم بالإحراز . وله أن يقتلهم قبل الإحراز ؛ لأن الحق لم يتأكد بالإصابة قبل الإحراز ، والمصاب غنيمة على الإطلاق .

ج ٢ · ص ٦٥٨

باب النفل الذي يبطل بأمر الأمير والذي لا يبطل

ولو أرسل الأمير في دار الحرب سرية من المعسكر ونفلهم الربع فلما بعدوا منه خاف عليهم فأرسل سرية أخرى وقال : الحقوا بأصحابكم ، فما أصبتم فأنتم شركاؤهم في ذلك كله من النفل وغيره فأدركوهم بعدما أصابوا الغنيمة . ورجعوا إلى المعسكر جملة ، فلا شيء للسرية الثانية من النفل ؛ لأن أصحاب السرية الأولى قد تأكد حقهم في المنفل بنفس الإصابة على وجه لا يشركهم في ذلك غيرهم . بمنزلة تأكد حق الغانمين بالإحراز ، ولو أراد الإمام أن يثبت الشركة بين المدد والجيش بعدما أحرزوا الغنيمة بالدار لم يملك ذلك بقوله ، فهذا مثله . وإن غنموا جميعا بعدما لحقوهم فلهم النفل في الغنيمة الثانية ؛ لأن ثبوت الحق المنفلين بالإصابة ، وقد أشركوا جميعا في الإصابة والتنفيل من الإمام لهم جميعا في الدفعتين .

ج ٢ · ص ٦٥٩

قال : فإن كانت السرية الأولى مائة فارس والثانية خمسين فارسا وخمسين راجلا فلما أتوهم لم يعلموهم بما جعل لهم الإمام من النفل حتى أصابوا غنائم ، فإنهم تقسم بين السريتين أولا على سهام الفرسان والرجالة ، ثم ينظر إلى ما أصاب السرية الأولى فيعطون من ذلك نفلهم لا ينقصون منه شيئا ، وإلى ما أصاب السرية الثانية فيعطون منه نفلهم أيضا ، ثم الباقي يخمس ويقسم بين السريتين وأهل العسكر على قسمة الغنيمة ؛ لأن السرية الأولى استحقوا ربع ما يصيبون بالتنفيل الأول ، فكما لا يملك الأمام إبطال حقهم بالرجوع عن ذلك التنفيل بعد علمهم ، فكذلك لا يملك إدخال ضرر النقصان عليهم ، باشتراك الغير معهم بدون عملهم . لأن الاشتراك والإبطال كل واحد منهما خطاب من الإمام إياهم ، فلا يثبت حكمه في حقهم ما لم يعلموا به ، بمنزلة خطاب الشرع في حق المخاطبين . ولو أخبرت السرية الثانية السرية الأولى بما جعل لهم الأمير من الشركة معهم في النفل قبل أن يصيبوا الغنيمة والمسألة بحالها ، فالنفل بينهم بالسوية . وهذا لأن التنفيل الأول من الإمام لم يكن لازما قبل الإصابة .

ألا ترى أنه لو رجع عنه بعلمهم كان صحيحا ؟ فكذلك إذا نقص حقهم بالاشتراك بعلمهم . وكذلك إذا أعلموا بذلك أمير السرية الأولى . فإن إعلام أميرهم كإعلام جماعتهم ، إذ الأمير نائب عنهم .

ج ٢ · ص ٦٦٠

وكذلك إن أظهروا ذلك حتى علم به عامتهم ؛ لأنه يتعذر عليهم إعلام كل واحد من آحادهم ، وإنما يمكنهم إظهار ذلك الخبر في عامتهم . فإذا فعلوا ذلك فهو بمنزلة الواصل إلى كل واحد منهم ، كالخطاب الشائع في دار الإسلام يشترك في حكمه من علم به ومن لم يعلم ممن أسلم من أهل المدينة ، حتى يلزمه قضاء الصلوات المتروكة بعد الإسلام ، بخلاف من أسلم في دار الحرب والفرق باعتبار شيوع الخطاب . ولو كان الأمير قال للسرية الثانية : أنتم شركاؤهم في النفل . لكم ثلثاه ولهم ثلثه . والمسألة بحالها . فإن كانوا لم يعلموهم حين أدركوهم حتى أصابوا غنائم فللسرية الأولى نفلهم مما أصابوا كاملا ؛ لأن حكم الخطاب بالتفضيل لا يثبت في حقهم ما لم يعلموا ، لما فيه من الإضرار بهم . فإنه ينتقص حقهم بذلك . وإن كانوا أعلموهم ذلك ثبت حكم الخطاب في حقهم ، فيكون النفل بينهم على الثلث والثلثين كما بين الإمام .

قال : ولو جاز من الإمام أن ينقص حق السرية الأولى بغير علمهم لجاز أن يقول للسرية الثانية النفل كله لكم دون الأولى ، فلا ينبغي لأحد أن يجيز هذا ؛

ج ٢ · ص ٦٦١

لأن ما هو المقصود بالتنفيل - وهو التحريض - يفوت بتجويز هذا فإن السرية لا يعتمدون ذلك التنفيل بعدما بعدوا من الإمام ، إذا كان هو متمكنا من إبطاله بغير علمهم . أرأيت لو قال لأهل العسكر بعدما مضت السرية الأولى : قد أبطلت نفلها . كان يصح ذلك في حقهم قبل أن يعلموا به . فكما لا يصح منه الإبطال فكذلك لا يصح منه تحويله إلى السرية الثانية قبل علم السرية الأولى به . ولو علموا به صح ذلك كله ، إبطالا كان ذلك أو نفلا إلى غيره . ألا ترى أنه لو قال لرجل : إن قتلت هذا القتيل فلك سلبه . فلما خرج للمبارزة قال : قد أبطلت نفله ، لم يبطل ذلك ما لم يعلم به المبارز ، فكذلك ما سبق . ولو بعث أمير المصيصة سرية منها . وهي اسم بلدة من دار الإسلام في وسط الروم . فنفل أصحاب الخيل دون الرجالة لم يجز ؛ لأن هذه السرية مبعوثة من دار الإسلام . وهذا تنفيل عام . فإن أهل السرية أصحاب الخيل كلهم . وقد بينا أن التنفيل العام في مثل هذه السرية لا يجوز ؛ لأنه ليس فيه إلا إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل . ولكنه لو أرسل معهم قوما من أصحاب المجانيق وقوما يحضرون الحصن فنفلهم شيئا لجزائهم وعنائهم فهذا جائز ؛

ج ٢ · ص ٦٦٢

لأنه تنفيل خاص لبعض أهل السرية . بمنزلة قوله : من قتل قتيلا فله سلبه وهذا . بخلاف السرية المبعوثة في دار الحرب لو نفل أصحاب الخيل جاز ؛ لأن التعميم في حقهم لا يمنع صحة التنفيل ، إذ المقصود قطع شركة الجيش معهم . وكذلك إن نفل أصحاب الخيل العرب على البراذين جاز . والعراب أفراس العرب والبراذين أفراس العجم ، وأفراس العرب أقوى في الطلب والهرب ، والبراذين أصبر على القتال وألين عند العطف ، والتنفيل بحسب العناء والجزاء ، فلا بأس للإمام أن يختص أحد الفريقين بالفعل على حسب ما يرى فيه من النظر . والله أعلم .

ج ٢ · ص ٦٦٣

باب نفل الأمير

وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه ، ثم لقي الأمير رجلا فقتله ، فله السلب استحسانا . وفي القياس : لا يستحق ؛ لأن الغير إنما يستحق بإيجابه ، وهو لا يملك الإيجاب لنفسه بولاية الإمارة . بمنزلة القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه . ألا ترى أنه لو خص نفسه فقال : إن قتلت قتيلا فلي سلبه ، لم يصح ذلك . ولو كان هو كغيره في هذا الحكم يصح إيجابه خاصا كان أو عاما ، كما في حق غيره . ولأن التنفيل للتحريض ، وإنما يحرض غيره على القتال لا نفسه . فالإمارة تكفيه لذلك .

ووجه الاستحسان أنه وجب النفل للجيش بهذا اللفظ ، وهو رجل منهم فيستحق كما يستحق غيره . ألا ترى أن فيما يجب شرعا وهو السهم هو كواحد من الجيش ، فارسا أو راجلا ؟ فكذلك فيما يستحق بالإيجاب . أرأيت لو برز علج ودعا إلى البراز . فقال الأمير : من قتله فله سلبه فلم يتجاسر أحد على الخروج ، حتى خرج هو بنفسه فقتله ، كان لا يستحق سلبه ، وهذا بخلاف ما إذا خص نفسه ، لأنه منهم فيما يخص به نفسه من التنفيل ، بمنزلة القاضي يكون منهما فيما يقتضي به لنفسه . فأما عند التعميم فتنتفي التهمة ، فيثبت الحكم في حقه كما يثبت في حق غيره . ألا ترى أن إباحة التناول من الطعام والعلف يثبت في حق الإمام كما يثبت في حق العسكر ، باعتبار أنه لا تتمكن تهمته فيما لا يختص الأمير به .

ج ٢ · ص ٦٦٤

وإذا خص غيره بالتنفيل لا تتمكن التهمة في ذلك ولا يخرج فعله من أن يكون واقعا بصفة النظر . ولو كان قال : من قتل منكم قتيلا فله سلبه ، ثم قتل الأمير قتيلا لم يكن له سلبه ؛ لأنه خصهم بقوله : منكم فلا يتناوله حكم الكلام بخلاف الأول . ألا ترى أن من قال لعبده : اعتق مماليكي ، فقال العبد لسائر المماليك : أنتم أحرار . لم يدخل هو في جملتهم لهذا المعنى . ولو قال : إن قتلت قتيلا فلي سلبه ، ثم لم يقتل أحدا . حتى قال : ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه . ثم قتل الأمير بعد ذلك قتيلا استحق سلبه ؛ لأن التنفيل صار عاما ، باعتبار كلاميه ، ولا فرق بين تنفيل العام بكلامين وبينه بكلام واحد . وهذا لأن كلامه الأول لم يكن صحيحا للتهمة المتمكنة بسبب التخصيص ، وقد زال ذلك بكلامه الثاني ، وبعد ما انعدم المانع من صحة الإيجاب يكون الإيجاب صحيحا عاما في حقهم . ولو كان قتل قتيلين : أحدهما قبل الكلام الثاني ، والأخر بعده ، فله سلب القتيل الثاني دون الأول ؛ لأن القتل الذي جعله سببا تم منه في الأول قبل صحة الإيجاب . فصار ذلك السبب غنيمة . ثم صح الإيجاب بالكلام الثاني ، فيجعل عند الكلام الثاني

ج ٢ · ص ٦٦٥

كأنه أنشأ تنفيلا عاما الآن ، فإنما يستحق به سلب ما نفل بعد ذلك . لأن التنفيل لا يعمل فيما صار غنيمة قبله ، باعتبار أن الكلام غير متناول له ، ولو كان متناولا له لم يصح أيضا ، لأنه تنفيل بعد الإصابة . ولو قال : إن قتلت قتيلا فلي سلبه . ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه . ثم قتل الأمير قتيلين ، ورجل من القوم قتيلين فللأمير سلب الأول دون الثاني ؛ لأنه أوجب لنفسه بحرف لا يقتضي التكرار ، وهو حرف الشرط . ألا ترى أن من قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق . فدخلت دخلتين لم تطلق إلا واحدة . أوجب للقوم بكلمة من وهي عامة كما بينا فيتناول كل قتيل كل واحد منهم ، حتى لو قتل رجل عشرين قتيلا كان له أسلابهم جميعا . ولو قال لرجل منهم : إن قتلت قتيلا فلك سلبه . فقتل رجلين ، كان له سلب الأول خاصة . لما بينا أنه علق استحقاقه بالشرط ، وذلك ينتهي بقتل الأول ، وليس في لفظه ما يدل على التكرار والعموم . ولو قال لجميع أهل العسكر : إن قتل رجل منكم قتيلا فله سلبه فقتل رجل عشرة منهم استحق أسلابهم جميعا . وهذا استحسان . وفي القياس : لا يستحق إلا القتيل الأول ، كما لو خصه بالإيجاب بهذا اللفظ . ووجه الاستحسان أنه لما من يقصد لإنسان بعينه ، فقد خرج الكلام منه عاما .

ج ٢ · ص ٦٦٦

ألا ترى أنه يتناول جميع المخاطبين . فكما يعم جماعتهم يعم جماعة المقتولين بخلاف الأول ، ألا ترى أن في هذا الفصل إن قتل عشرة من المسلمين عشرة منهم استحق كل واحد منهم سلب قتيله ؟ . فكذلك إذا كان الواحد هو القاتل لعشرة . وحقيقة معنى الفرق أن مقصود الإمام هنا تحريضهم على المبالغة في النكاية فيه . وفي معنى النكاية لا فرق بين أن يكون القاتل للعشرة عشرة من المسلمين أو واحدا منهم . وفي الأول مقصوده معرفة ذلك الرجل وجلادته ، وذلك يتم بدون إثبات معنى العموم في المقتولين . ولو قال لعشرة هو أحدهم : من قتل منا قتيلا فله سلبه . أو إن قتل رجل منا قتيلا فله سلبه ثم قتل بنفسه قتيلين أو ثلاثة ، استحق اسلابهم ؛ لأن معنى التهمة قد انتفى باشتراك التسعة مع نفسه في الإيجاب ، وصار كلامه عاما باعتبار المعنى الذي قلنا . فيستحق هو من سلب المقتولين ما يستحقه تسعة معه إذا قتلوا . ولو قال لرجل بعينه . إن قتلت قتيلا فلك سلبه ، فقتل قتيلين معا . فله سلب أحدهما ؛ لأن هذا الإيجاب لا يتناول إلا الواحد ؛ ثم يختار أي السلبين شاء ؛ لأن الحق ثابت له ، فالخيار في البيان إليه . ولا يقال : كان ينبغي أن يكون الخيار إلى الإمام ، شاء ، لأن الحق ثابت له ، فالخيار في البيان إليه . ولا يقال : كان ينبغي أن يكون الخيار إلى الإمام ؛ لأنه هو الموجب له . وهذا لأن مثل هذا الكلام من الإمام على وجه بيان السبب ، وإنما يكون الخيار لم باشر السبب ، وأكثر ما فيه أنه يختار أفضلهما سلبا ، ولو لم يقتل إلا ذلك الرجل بضربته كان مستحقا لسلبه . فإن قتل معه غيره لا يجوز أن يصير محروما ؛ لأنه أظهر زيادة القوة بما صنع .

ج ٢ · ص ٦٦٧

وكذلك لو قال : إن أصبت أسيرا فهو لك . فأخذ أسيرين معا . فله أن يختار أرفعهما ؛ لهذا المعنى .

ولو خرج أمير العسكر في سرية ونفل لهم الربع فأصابوا غنائم . كان للأمير النفل مع السرية ؛ لأنه أوجب النفل لأصحاب السرية . وهو واحد منهم . وبهذا الفصل يتبين ما سبق أنه عند التعميم يكون الإمام في استحقاق النفل كغيره . والكلام في فصل السرية أظهر ، فإن استحقاقهم للنفل على هيئة استحقا الغنيمة . ألا ترى أن المباشر منهم والردء في ذلك سواء . ثم في استحقاق الغنيمة الإمام بمنزلة الجيش . فكذلك في استحقاق السرية إذا خرج وهو معهم . والله أعلم بالصواب .

ج ٢ · ص ٦٦٨

باب من النفل الذي يصير لهم ولا يبطل إذا نفل بعضهم دون بعض

ولو قال الأمير : إن قتل رجل فله سلبه . فقتل رجلان قتيلا واحدا ، فلهما سلبه ؛ لأنه حين أخرج الكلام مخرج العموم فقد قصد به التحريض على النكاية . وفي هذا لا فرق بين أن يكون القاتل واحدا أو جماعة إلا أن يبين فيقول : إن قتل رجل منكم وحده قتيلا ، فحينئذ لا شيء للقاتلين من السلب ؛ لأنه تبين بهذه الزيادة أن مقصوده التحريض على إظهار الجلادة بالاستبدال القتل وبالاشتراك لا يحصل ذلك . ولو برز عشرة للقتال فقال الأمير لعشرة من المسلمين : إن قتلتموهم فلكم أسلابهم . فقتل رجل رجلا منهم استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة ؛

ج ٢ · ص ٦٦٩

لأن تعميم العشرة بالخطاب بمنزلة تعميم الكل بقوله : من قتل قتيلا فله سلبه . وهذا لأن العدد إذا قوبل بذي عدد ينقسم الآحاد على الآحاد . كقول الرجل : أعط هؤلاء العشرة هذه العشرة الدارهم . والفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي الانقسام على الأفراد . كما قال : ركب القوم دوابهم ، فإنه يفهم منه ركوب كل أحد دابته . ولو قتل تسعة من المسلمين تسعة منهم ، وقتل المشرك المسلم العاشر أو هرب فلم يقدر عليه ، فلكل واحد من القاتلين سلب قتيله ؛ لأن المقصود من هذا الكلام جعل القتل سببا لاستحقاق السلب لا اشتراط قتلهم ، حتى لا يبقى منهم أحد . إلا أن يبين ذلك فيقول : لكم أسلابهم إن قتلتموهم كلهم ، ولم تغادروا منهم أحدا . فحينئذ يتبين بتنصيصه أنه علق الاستحقاق بشرط قتل الكل ، والشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله جزوا فجزوا . وما لم يتم الشرط لا يثبت شيء من الجزاء . فأما إذا لم يبين فإنما يحمل مطلق كلامه على ما هو المفهوم عادة ، وهو التحريض على دفع شرهم عن المسلمين بقتلهم ، فبقدر ما حصل من المقصود يستحق السلب .

وكذلك لو قال لسرية : ائتوا حصن كذا ، فإن قتلتم وفتحتموه فلكم الربع . فقتلوا بعضهم أو قتلوا رأسهم وتفرق جمعهم وفتحوا الحصن ، فلهم النفل ؛

ج ٢ · ص ٦٧٠

لأن ما هو المفهوم من كلامه قد حصل ، وهو تقريق الجمع وفتح الحصن بالقتال . وإن فتحوا الحصن بغير قتال لم يكون لهم نفل ؛ لأن ما جعله سبب الاستحقاق لهم وهو القتال لم يوجد . ألا ترى لو قال : إن قتلتم مقاتلته وسبيتم ذريته فلكم كذا . فقتلوا البعض وسبوا من بقي منهم كان لهم النفل ، ولو أخذوهم بغير قتال لم يكن لهم نفل ، ولو أخذوهم بغير قتال لم يكن لهم نفل لما قلنا . ولو قال : إن قتل إنسان منكم قتيلا ، فقتل رجلان من المسلمين قتيلا ، كان سلبه بينهما نصفين ولو قتل مسلم ومشرك مشركا أخطأ به فقتله مع المسلم كان نصف السبب للمسلم ونصفه في الغنيمة ؛ لأن في حق المسلم يجعل كأن القاتل معه مسلم . وفي حصة المشرك يجعل كأن القاتل معه مشرك . وهذا لأن الإيجاب بالتنفيل من الإمام كان للمسلمين فإنما يستحق المسلم بقدر ما باشر من السلب . وإنما باشر هو قتل نصف النفس حين شارك غيره فيه . ألا ترى أنه لو قتل مسلما خطأ مع غيره كان عليه نصف الدية ، فإذا كان فيما يجب من الغرم بالقتل يجعل هذا قاتلا نصف النفس فكذلك فيما يستحق من الغنم به . ولو قال : من قتل بطريقا فله سلبه ، فقتل مشركا ليس ببطريق لم يستحق السلب ؛

ج ٢ · ص ٦٧١

لأن المقصود التحريض على قتل من تنكسر شوكتهم بقتله ، ولم يحصل هذا المقصود . ألا ترى أنه لو قال : من قتل الملك فله سلبه . فقتل رجلا غير الملك لم يستحق شيئا ؟ ، ولو قال : من قتل بطريقا فله من الغنيمة ألف درهم فقتل رجل بطريقا استحق ما أوجب له الإمام من الغنيمة ألف درهم ، لمباشرته سلبه ، ولكن مما يغنمون بعد هذا حتى لو لم يغنموا بعد هذا شيئا لم يعطه مما كانوا غنموا قبل هذا شيئا ؛ لأن سهام المسلمين قد وجبت فيه ، وهذا التنفيل فيما كانوا غنموا ؛ لأنه يكون تنفيلا بعد الإصابة ، وذلك لا يجوز ، ولو قال : من قتل منكم صعلوكا فله سلبه . فقتل رجل بطريقا ، أو قتل الملك ، لم يستحق شيئا ؛ لأنه أوجب له سلب الصعلوك . وسلب الملك والبطريق أفضل من سلب الصعلوك لا محالة فبإيجاب الأدنى لا يستحق الأعلى . بخلاف ما لو قال : من قتل صعلوكا فله مائة درهم ، فقتل رجل بطريقا فإنه يستحق المائة ؛ لأنه أتى بما شرط عليه وزيادة . فانكسار شوكتهم بقتل البطريق أظهر منه بقتل الصعلوك . والمسمى بمقابلته وهو المائة معلوم . والمسائل بعد هذا إلى آخر الباب مبينة على أصل وهو أنه :

ج ٢ · ص ٦٧٢

إن أوجب له بالتنفيل شيئا بعينه لم يستحق شيئا آخر سواء أتى بأدون مما شرط عليه أو أعلى ؛ لأن محل الاستحقاق لم يوجد ، والإيجاب لا يعمل بدون المحل . وإن كان أوجب له مالا مسمى ، فإن أتى بخلاف ما شرط لم يستحق شيئا من المسمى ؛ لأن مع مخالفة الجنس لا يحصل الامتثال . وإن كان ما أتى به من جنس ما شرطه عليه : فإن كان أدون مما شرط عليه في المنفعة لم يستحق شيئا ؛ لأنه لم يمتثل الأمر ولم يحصل المقصود بكماله . فإن كان أعلى مما شرط عليه استحق المسمى ؛ لأنه أتى بالمشروط وزاد عليه . فإذا قال : من قتل شيخا فله سلبه ، فقتل شابا استحقه ؛ لأنه أتى بالمشروط وزيادة ، فإن النكاية وإظهار الجلادة في قتل الشاب أكثر ، والسلب لا يتفاوت بالشباب والشيخوخة . وإن قال : من قتل شابا فقتل شيخا لم يستحق ؛

ج ٢ · ص ٦٧٣

لأن ما أتى به أدنى مما شرط عليه في معنى النكاية والجلادة . ولو قال : من جاء بأسير فهول له . فجاء بوصيف ، أو على عكس هذا لم يستحق شيئا ؛ لأن المحل الذي أوجب صفة النفل فيه لم يوجد ، فإن الأسير غير الوصيف . وكذلك لو قال : من جاء بوصيف فهو له ، فجاء برضيع أو على عكس هذا لم يكن له ؛ لأن الوصيف غير الرضيع . فالمحل الذي أوجب حقه لم يوجد . ولو قال : من جاء بألف درهم فله منها مائة . فجاء بألف دينار ، لم يكن له منها شيئا ؛ لأنه أوجب له بعض ما يأتي به من الدراهم ، وبين الدراهم والدنانير مخالفة في الجنس . ولو قال : من جاء بوصيف فله مائة درهم فجاء بوصيفة لم يستحق شيئا ؛ لان الذكور والإناث من بني آدم جنسان مختلفان لتباين المقصود . ولهذا لو اشترى شخصا على أنه عبد فإذا هي أمة لم ينعقد البيع ، ومع اختلاف الجنس لا يتحقق الامتثال .

ج ٢ · ص ٦٧٤

ولو قال : من جاء بشاب فله مائة درهم فجاء بشيخ ، لم يستحق شيئا . ولو كان على عكس هذا استحق ؛ لأن الجنس واحد والشاب فيما هو المقصود هاهنا خير من الشيخ . فإذا جاء بما هو أزيد من المشروط عليه استحق النفل . وإن جاء بأنقص منه لم يستحق بمنزلة ما لو قال : من جاء بألف درهم غلة فله مائة درهم . فجاء بألف درهم جياد أخذ مائة درهم غلة ؛ لأن الجنس واحد وما جاء به أفضل ، ولكن لا يستحق إلا قدر ما سمي له وذلك مائة درهم غلة . وكذلك لو قال : من جاء بألف درهم غلة فله عشرها . فجاء بألف نقد بيت المال استحق عشرها من دراهم غلة ؛ لأن ما أوجب له الفضل والاستحقاق بالتسمية ، ولا يثبت إلا بقدر المسمى . ولو قال : من جاء بألف درهم جياد فله مائة . فجاء بألف غلة ، لم يكن له شيء ؛ لأن ما جاء به دون ما شرط عليه . ولو قال : من جاء بعشر شياة فله شاة . فجاء بعشر بقرات ، لم يستحق شيئا لاختلاف الجنس . وكذلك لو قال : من جاء بعشرة أثواب ديباج فله

ج ٢ · ص ٦٧٥

كذا ، فجاء بعشرة أثواب بزيون لم يكن له شيء . وكذلك إن كان على عكس هذا ؛ لأن الجنس مختلف . ولو قال : من جاء بعشرة أثواب بزيون أحمر ، فجاء بالأخضر أو الأصفر ، فإن كان الأحمر أفضل ما جاء به لم يستحق شيئا . وإن كان مثل ما جاء به أو دونه استحق ما سمي له ؛ لأن الجنس واحد وإنما الاختلاف في الصفة هنا . ألا ترى أن من اشترى ثوب بزيون على أنه أحمر فإذا هو أخضر فإن البيع يكون صحيحا . وكذلك على هذا الأصل البغل والفرس والحمار . ولو قال : من جاء بفرس فله مائة ، فجاء ببرذون لم يستحق شيئا ، وإن كان على عكس هذا استحق ؛ لأن الجنس واحد والفرس أفضل من البرذون . بخلاف ما إذا جاء بحمار أو بغل فإنه لا يستحق شيئا ؛ لأن الجنس مختلف .

ج ٢ · ص ٦٧٦

ولو قال : من جاء بفرس فله مائة . فجاء رجل بفرس ، فإنما يعطى نفله مما يغنمون بعد هذا . حتى إذا لم يغنموا شيئا آخر فإن نفله من الفرس خاصة دون ما غنموا قبل هذا . فإن كان الفرس لا يساوي مائة لم يزد على مقدار ثمنه شيئا وإن كان يساوي مائة أو أكثر فرأى الإمام أن يجعل الفرس فيما غنموا قبل هذا ويعطيه المائة منها ، فذلك مستقيم ؛ لأن له ولاية بيع الغنائم ، وهذا التصرف منه بمنزلة بيع شيء من الغنائم بمثل قيمته فيجوز . وإن كانت المائة أكثر من قيمة الفرس لم يعطه من الغنيمة إلا مقدار قيمة الفرس ؛ لأن له ولاية المبادلة بشرط النظر لا بالمحاباة الفاحشة .

ج ٢ · ص ٦٧٧

باب ما يجب من السلب بالقتل وما لا يجب

ولو قال الأمير : قتل قتيلا فله سلبه ، فبرز علج للقتال ، وخرج إليه مسلم فضربه ضربة أبانه عن فرسه وأخذ فرسه وجره إلى المسلمين حيا ، فمات بعد أيام . وقد كان صاحب فراش أو لم يكن ، إلا أنه علم أنه مات من ضربته ، فله السلب والفرس والسلاح من جملة السلب ؛ لأنه صار قاتلا له حين مات من ضربته . وفيما يجب على القاتل لا فرق بين أن يموت المقتول بضربته في الحال وبين أن يموت منها بعد مدة ، فكذلك فيما يجب له بالقتل . ويستوي إن كان مات قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام أو بعدها ، ما لم يقسم ، فأما إذا قسمت الغنائم أو بيعت والرجل حي بعد فإن سلبه يقسم في الغنيمة بين الغانمين ؛ لأن سبب الاستحقاق فيه للقاتل لم يتم بعد وهو القتل ، فإن تمام القتل لا يكون بدون الموت والرجل حي بعد . وسبب ثبوت حق الغانمين

ج ٢ · ص ٦٧٨

فيه قديم وهو الاغتنام ، فيقسم بينهم وبالقسمة يتعين الملك ، فمن ضرورته إبطال حق حكم التنفيل فيه وبعد ما نفذ الحكم من الإمام بإبطاله التنفيل فيه لا يستحقه بالتنفيل وإن تم السبب .

فإن قيل : لماذا لا تؤخر الغنيمة والبيع في السلب حتى تنظر إلى ماذا يئول حال الرجل ؟ . قلنا : لأن السبب الموجب للقسمة وهو الاغتنام قديم فيه ، فلا يؤخر الحكم الذي يثبت بتقرير سببه لأجل سبب موهوم . ألا ترى أن المضروب نفسه يقسم في الغنيمة ، فكيف لا يقسم سلبه ؟ .

فإن قيل : لأنه ليس في نفسه حق منتظر لأحد ، فأما في السلب فحق منتظر للقاتل . فقد وجد سببه منه . قلنا : قد بينا أن السبب لا يتم إلا بموت المضروب . ثم لا يتأخر قسمة الغنيمة لحق أقوى من هذا ، وهو حق المالك القديم في المأسور ، فإنه حق ثابت لو جاء قبل القسمة أخذه بغير شيء . ثم لا تؤخر القسمة والبيع لحقه ، فلأن لا يؤخرها هاهنا لحق الضارب ، وهو غير ثابت في الحال ، كان أولى .

فإن قيل : فعلى هذا ينبغي إذا مات المضروب بعد القسمة أن يكون للقاتل حق أخذ السلب بالقيمة ، كما في المأسور إذا جاء المولى بعد القسمة . قلنا : هناك الملك كان ثابتا للمولى في الأصل فيتمكن من أخذه بالقيمة على وجه الفداء لذلك الملك ، وهاهنا الملك للضارب في السلب لم يكن ثابتا قط ليفديه بالقيمة ، وإنما كان يثبت له الحق ابتداء بسبب التنفيل إن لو مات المضروب قبل القسمة ، فأما بعد القسمة فلا يمكن إثبات حقه لانعدام محله . فإنما وزان هذا من المأسور إن لو خرج الحربي بالعبد إلينا بأمان ثم أسلم ، أو باعه من مسلم . وهناك لا يثبت للمولى حق الأخذ منه لانعدام محله ، فكذلك حكم السلب .

ج ٢ · ص ٦٧٩

وعلى هذا لو أن المسلم حين رمى به عن فرسه اجتره المشركون فذهبوا به حيا فلا شيء للضارب من فرسه وسلبه ما لم يعلم بموته من ضربته ؛ لأن تمام السبب به يكون ، فالاستحقاق يثبت له ابتداء ، فلا بد فيه من التيقن بالسبب ، ولا يكفي وجوده ظاهرا ، بمنزلة الشرط الذي تعلق به عتق أو طلاق ، فإنه ما لم يتيقن به لا ينزل الجزاء . وإنما طريق معرفة ذلك أن يشهد به عدلان من المسلمين ؛ لأن السلب باعتبار الظاهر غنيمة المسلمين . وإنما الحاجة إلى الاستحقاق عليهم . فلا يكون ذلك إلا بينة تقوم من المسلمين على موته قبل القسمة . فأما إذا مات المضروب بعد القسمة والبيع لم يكن للقاتل من السلب شيء ولو قامت البينة به . لفوات المحل بنفوذ القسمة والبيع من الإمام فيه . ولو كان قال : من قتل قتيلا فله مائة درهم . فهذا والأول سواء ، إلا في خصلة واحدة : وهو أنه إذا بيع الغنائم ثم مات المضروب استحق المائة هاهنا ، ما لم يقسم الثمن ، أما إذا قسم الثمن أو قسمت الغنيمة ثم مات المضروب فلا نفل له ؛ لأن محل حقه الغنيمة هاهنا . والبيع لا يفوت هذا المحل . فإن الثمن غنيمة باعتبار أنه قائم مقام المبيع يقسم بين الغانمين . فأما بالقسمة يفوت محل حقه فيبطل نفله ، وفي الأول محل حقه السلب ، وهو يفوت بالسلب . فإن الثمن ليس من السلب في شيء ، ففي هذا يقع الفرق بينهما . والله أعلم .

ج ٢ · ص ٦٨٠

باب من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم

وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه ، فقتل ذمي ممن كان يقاتل مع المسلمين قتيلا استحق سلبه ؛ لن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي ، والعام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله . ولو خص الذمي بهذا استحق السلب بالقتل ، فكذلك إذا تناوله اللفظ العام . وهذا لأن الذمي إذا قاتل معنا استحق الرضخ من الغنيمة كما يستحق المسلم السهم . ومن استحق الرضخ فهو شريك في الغنيمة . بمنزلة من يستحق السهم . ولهذا كان له أن يتناول من الطعام والعلف مقدار حاجته . وكذلك لو قتل رجل من التجار قتيلا سواء كان يقاتل قبل هذا أو كن لا يقاتل ؛ لأنه قاتل الآن ، وبه يصير شريكا في الغنيمة فيتناوله حكم التنفيل . وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلا ؛

ج ٢ · ص ٦٨١

لأنها شريكة بما يستحق من الرضخ . وكذلك لو قتل عبد كان يقاتل مع مولاه قبل هذا ، أو كان لا يقاتل حتى الآن ؛ لأنه شريك بما يستحق من الرضخ . فليستحق السلب بالتنفيل ، ويكون ذلك لمولاه ؛ لأنه كسب عبده . إلا أن يكون الأمير خص فقال : من قتل من الأحرار قتيلا ، أو قال : من قتل من المسلمين قتيلا ، فحينئذ يبنى الأمر على تخصيصه ؛ لأن الاستحقاق بإيجابه . فكما يعتبر عموم كلامه يعتبر خصوصه . وإذا لم يستحق الذمي السلب عند التخصيص يرضخ له من الغنيمة على قدر ما يرى الإمام ؛ لأنه تبع للمسلمين ، ومن يكون تبعا في القتال يستحق الرضخ دون السهم ، كالعبيد والنساء . وهذا لأنه لا بد من أن يعطى شيئا ليكون ذلك تحريضا له على الخروج . ولا وجه للتسوية بين التبع والمتبوع . ولهذا أعطيناه الرضخ ، ولا يزاد رضخه إن كان فارسا على سهم فارس من المسلمين وإن كان راجلا على سهم راجل منهم . لأنه لا يكون ذمي أبدا إلا وفي المسلمين من هو أعظم غناء منه . فإذا كان لا يزاد للمسلم العظيم الغناء على السهم فكيف يزاد للذمي ؟ .

ج ٢ · ص ٦٨٢

وظاهر ما يقول في الكتاب يدل على أنه يجوز أن يبلغ برضخه سهم المسلم إذا كان عظيم الغناء . والصحيح أنه لا يبلغ به أيضا ولكن ينقص بقدر ما يراه الإمام كما لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر .

فإن قيل : أليس في التنفيل العام يسوى بينهما في السلب ، وربما يكون سلب قتيل الذمي أكثر قيمة من سهم المسلم فلماذا لا يجوز أن يسوى بينهما أو يفضل الذمي فيما يرضخ له ؟ .

قلنا : لأن استحقاق السلب بعد التنفيل إما أن يكون بالقتل أو بالإيجاب من الإمام ، ولا تفاوت بينهما في ذلك . بخلاف استحقاق الغنيمة ، فإنه باعتبار معنى الكرامة . ألا ترى أن في الاستحاق بالتنفيل يسوى بين الفارس والراجل ، وذلك لا يدل على أنه يجوز التسوية بينهما في استحقاق الغنيمة . ولو كان الأمير قال : من قتل قتيلا فله سلبه . فسمع ذلك بعض الناس دون البعض . ثم قتل رجلا قتيلا فله سلبه ، وإن لم . . . الإمام ؛ لأنه ليس في وسع الإمام إسماع كل واحد منهم . وإنما في وسعه أن يجعل الخطاب شائعا وقد فعل . فيكون هذا كالواصل إلى كل من تناوله الخطاب حكما . ألا ترى أن أبا قتادة رضي الله عنه كان قتل قتيلا يوم حنين قبل أن يسمع التنفيل ، ثم أعطاه رسول الله عليه السلام سلبه على ما روينا . ولأن سماع الخطاب إنما يشترط لدفع الضرر عن المخاطب وفي هذا محض منفعة له .

ج ٢ · ص ٦٨٣

وعلى هذا لو بعث سرية وقال لأميرهم . لكم نفل الربع فإن إعلام أميرهم كإعلام جماعتهم . وكذلك لو سمع بعضهم دون بعض فإن لم يسمع أحد منهم ولا من غيرهم لم يكن له نفل ؛ لأن المقصود بالتنفيل التحريض على القتال ، ولا يحصل هذا إذا لم يسمع كلامه أحد . فهو نظير ما لو تفكر هذا في نفسه ولم يتكلم به ، فأما إذا سمع أميرهم أو بعضهم فقد حصل المقصود وهو التحريض . يوضحه : أن كلام الأمير يفشو إذا سمعه بعض الناس عادة . لأن السامع يبلغ من لم يسمع كما قال عليه السلام : ' ألا فليبلغ الشاهد الغائب ' . وأما ما لم يسمع منه أحد فلا يتصور أن يفشوا فلا يكون ذلك منه إشاعة الخطاب . ولو قال في أهل عسكره : قد جعلت لهذه السرية نفل الربع . ولم يسمع ذلك أحد من السرية ، ففي القياس : لا نفل لهم ؛ لأن المقصود وهو التحريض لا يحصل إذا لم يسمعه أحد منهم . فتكلمه بذلك مع أهل العسكر وتكلمه به مع عياله ليلا أو في نفسه وحده سواء فيما هو المقصود بالتنفيل . وفي الاستحسان : لهم النفل . لما بينا أن ما يتكلم به الإمام في أهل عسكره فإنه يفشو ، أو كأنه أمرهم بتبليغ أهل السرية به دلالة . وليس في إثبات هذا الحكم في حقهم قبل التبليغ إضرار بهم ، وإن كان الأولى التبليغ لهم ليتم معنى التحريض ، يوضحه أن أصحاب

ج ٢ · ص ٦٨٤

السرية قد يكونون قوما لا يخاطبهم الإمام بنفسه عادة . ومن عادة الملوك أنهم يتكلمون بين يدي خواصهم بما يريدون أن يظهر للعامة ، فبهذا الطريق يصير هذا منه بمنزلة إشاعة الخطاب والأمر إياهم بالتبليغ . ولو قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه ، ثم لحقهم مدد من المسلمين ، فقتل رجل من المسلمين منهم قتيلا ، كان له سلبه ؛ لأن المدد في استحقاق الشركة في الغنيمة يكون كالحضر وقت التنفيل ، فله سلب قتيله ، علم بمقالة الأمير أو لم يعلم . ولو كان جاء مع المدد أمير آخر وعزل الأمير الأول بطل التنفيل فيما يستقبلون ؛ لأن صحة تنفيه باعتبار ولايته ، وقد زالت ولايته بالعزل . والعارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل السبب . ولو كان معزولا حين نفل لم يعتبر تنفيله . فكذلك إذا صار معزولا بعد التنفيل قبل القتل ، أو بعد بعث السرية قبل إصابة الغنائم . فأما إذا أصابوا الغنائم قبل أن يصير الأول معزولا فلهم النفل من ذلك ؛ لأن المقصود قد تم بالتنفيل قبل العزل . ثم إذا كان الأمير الأول قد أخبر بأن الأمير الثاني قادم

ج ٢ · ص ٦٨٥

بعزله فما دام بالبعد من معسكره لا يصير هو معزولا . فإذا صار قريبا من المعسكر بحيث يغيث أهل العسكر إن طلبوا منه فإنه يصير معزولا ويبطل نفل الأول ؛ لأنه لما قرب منهم فكأنه خالطهم ، وهذا لأنه بعد ما بعث الخليفة الثاني بعزل الأول ، إنما لا ينعزل الأول ما لم يقرب منهم ، لحاجة أهل العسكر إلى من يدبر أمورهم . والثاني عاجز عن ذلك لبعده عنه . فإذا قرب منهم فقد ارتفع هذا المعنى . ولو لم يقدم عليهم أمير آخر ، ولكن مات أميرهم فأمروا عليهم أميرا آخر ، وكان الأول قد نفل لهم ، لم يبطل حكم تنفيله ؛ لأن الثاني خليفة الأول قائم مقامه ولا يبطل شيء مما صنعه الأول . إلا أن يبطل ذلك الأمير الثاني . فإن أبطله بعلم المخاطبين بطل ؛ لأنه بمنزلة الأول . ولو أبطل الأول ذلك بعلمهم بطل . فكذل الثاني . ولو كان الخليفة قال لهم : إن مات أميركم أو قتل فأميركم فلان . فهذا صحيح ؛ لأنه تعليق الإطلاق بالشرط . فيصح ، كالعتق والطلاق . والأصل فيه ما روي أن النبي عليه السلام قال يوم مؤتة : ' إن قتل زيد فجعفر أميركم ، وإن قتل جعفر فإن رواحة أميركم ' . الحديث .

ج ٢ · ص ٦٨٦

ثم في هذا الفصل إذا مات الأول بطل تنفيله ، لأن الثاني نائب الخليفة بتقليده من جهته ، فكأنه قلده ابتداء بعد موت الأول ، بخلاف ما سبق ، وهذا لأن التنفيل رأي رآه الأول ، وحكم رأيه ينقطع برأي فوق رأيه ، وهو تقليد الخليفة للثاني . فأما في الفصل الأول فلم يعترض على رأيه رأي فوقه ، إنما نظر الجند له ولأنفسهم في نصب خليعة . فيبقى حكم رأيه باعتبار خليفته ، كما لو استخلف هو بنفسه . ألا ترى أن في الاستخلاف في الصلاة لا فرق بين أن يفعله الإمام الأول وبين أن يفعله القوم فهذا مثله . ولو قال لأهل العسكر : من قتل منكم قتيلا فله سلبه ثم لحق بهم مدد أو تجار أو قوم أسلموا من أهل الحرب . فقتل رجل منهم قتيلا ، ففي القياس : لا يستحق السلب ؛ لأنه خص الحاضرين بالخطاب بقوله : منكم بخلاف ما سبق ، فقد عم الخطاب هناك بقوله : من قتل قتيلا . وذلك يتناول الحاضر ومن يحضر . وفي الاستحسان : له السلب ؛ لأنه ما قصد الحاضرين لأعيانهم ، بل لتحريضهم على القتال وفي هذا المعنى من يحضر ومن حضر سواء . ألا ترى أن الذين لحقوا بهم شركاؤهم فيما أصابوا قبل ذلك إذا قاتلوا وجعلوا كالحاضرين وقت الإصابة . فكذلك هم شركاؤهم في حكم التنفيل ، وجعلوا كالحاضرين وقت التنفيل .

ج ٢ · ص ٦٨٧

ولو كان في العسكر قوم مستأمنون ، فإن كانوا دخلوا بإذن الإمام فهم بمنزلة أهل الذمة في استحقاق الرضخ واستحقاق النفل إذا قاتلوا . وإن كانوا دخلوا بغير إذن الإمام فلا شيء لهم مما يصيبون من السلب ولا من غيره ، بل ذلك كله للمسلمين ؛ لأن هذا الاستحقاق من المرافق الشرعية لمن هو من أهل دارنا ، فلا يثبت في حق من ليس من أهل دارنا ، إلا أن يكون الإمام استعان بهم ، فباستعانته بهم يلحقون بمن هو من أهل دارنا حكما .

ونظيره الركاز والمعدن . فإن المستأمن إذا استخرج ذلك من دارنا بغير إذن الإمام أخذ كله منه ، وإن استخرجه بإذن الإمام فهو بمنزلة الذمي يخمس ما أصاب والباقي له . ولو أن قوما من المسلمين دخلوا دار حرب غير دارهم ، على إثر جيش من المسلمين ، وكانوا أهل منعة ، فأصابوا غنائم ، وأصاب المسلمون أيضا غنائم ، ثم خرجوا ، فما أصاب المسلمون يخمس ، والباقي بينهم على سهم الغنيمة . وما أصاب المستأمنون فهو لهم لا خمس فيه ؛ لأن إصابتهم لذلك لم تكن على وجه إعزاز الدين . وإنما يخمس المصاب إذا أصيب بأشرف الجهات ، وهذا لا يتحقق في مصاب المسلمين دون مصاب

ج ٢ · ص ٦٨٨

المستأمنين ، وإنما كان ذلك منهم اكتسابا محضا ، فيسلم لهم كسبهم ، بخلاف ما سبقه فالإصابة هناك كانت بمنعة المسلمين ، لأن المستأمنين إنما قاتلوا تحت رايتهم ، والاستعانة بهم بمنزلة الاستعانة بالكلاب ، فلهذا خمس جميع المصاب . ولو كان الذين فعلوا ذلك قوم من أهل الذمة ، لهم منعة جمع ما أصاب الفريقان ، أخرج خمسه ، والباقي غنيمة بينهم جميعا ؛ لأن أهل الذمة من أهل دارنا ، فإنما يقاتلون للذب عن دار الإسلام . ألا ترى أنه يجب علينا نصرة أهل الذمة إن قهروا إن قوينا على نصرتهم . وليس علينا ذلك في حق المستأمنين بعدما دخلوا دار الحرب .

يوضحه : أن أهل الذمة تبع للمسلمين في السكنى حين صاروا من أهل دارنا ، فيكونون تبعا للمسلمين فيما يصيبون في دار الحرب أيضا . وقد تم الإحراز بالكل . فلهذا يخمس جميع المصاب . فأما المستأمنون لا يكونون تبعا للمسلمين في السكنى حتى يتمكنوا من الرجوع إلى دار الحرب فكذلك في الإصابة . ولو أن حربيا في دار الحرب أخذ مالا من مالهم ، ثم استأمن إلى أهل العسكر ، فله ما جاء به ؛ لأنه بنفس الأخذ ملك المأخوذ لا بقوة المسلمين فالتحق بسائر أمواله . وكذلك لو أسلم بعد الأخذ وصار ذميا وخرج إلى دارنا مع العسكر فذلك المال له ؛

ج ٢ · ص ٦٨٩

لأنه ما أصاب بقوة المسلمين ، فلا يثبت حقهم فيه وروي أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان فعل ذلك فإنه قتل الذين صحبوه في السفر وأخذ أموالهم وجاء إلى المدينة وأسلم ، فلم يخمس رسول اله صلى الله عليه وسلم ذلك المال ، ولم يأخذ منه شيئا . وروي أنه قال له : ' أما إسلامك فمقبول ، وأما مالك فمال غدر لا حاجة لنا فيه ' . وإنما قال ذلك لأنه كان غدر بهم . ولذلك قصة معروفة . ولو كان أسلم قبل إصابة المال ثم قتل بعضهم وأخذ ماله ولحق به العسكر فهو غنيمة بينه وبين أهل العسكر ؛ لأنه أصابه بقوة المسلمين ، وقد تم الإحراز بمنعة المسلمين . ولو فعل ذلك أحد من أهل العسكر سواه كان الحكم فيه هذا ، فكذلك إذا فعله الذي أسلم منهم . وكذلك لو خرج فصار ذمة للمسلمين ثم رجع فأصاب ذلك ؛ لأنه صار ذمة للمسلمين ، فهو بمنزلة الذمي الداخل مع الجيش من دار الإسلام ، وإنما تمكن من هذا المال بقوة المسلمين . وكذلك لو استأمن إلى أهل العسكر ثم عاد بإذن الأمير وفعل ذلك . لما بينا أنه بعد إذن الأمير بمنزلة الذمي فيما يصيب .

ج ٢ · ص ٦٩٠

ولو فعل بغير إذن الأمير كان ذلك لأهل العسكر إذا كان المستأمن غير أهل تلك الدار ؛ لأنه بمنزلة مستأمن دخل مع العسكر من دار الإسلام . وهذا لأنه لا منعة له ، فإنما أصاب ذلك بقوة المسلمين ، فيكون لهم ، بخلاف ما إذا كان المستأمنون أهل منعة . ولو أن العسكر أسروا الأسراء من العدو ، فقال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه ، فقتل أسير رجلا من العدو ، فسلبه من الغنيمة إن لم يقسم الأمير الأسراء ، وإن كان قسمهم أو باعهم فالسلب لمولى القاتل ؛ لأن بالقسمة صار عبدا له ، وسلب قتيله كسبه ، فأما قبل القسمة فالأسير من الغنيمة . فسلب قتيله يكون من الغنيمة أيضا والله أعلم .

ج ٢ · ص ٦٩١

باب من الشركة في النفل وما يؤخذ بحساب

وإذا قال الأمير : من أصاب أسيرا فهو له ، فأصاب رجل أسيرين أو ثلاثة فهم له ؛ لأن صيغة كلامه عامة في المصيب والمصاب جميعا . وكذلك لو قال : إن أصاب إنسان منكم أسيرا فهو له ؛ لأنه صرح بما يدل على التعميم في المصيب والمصاب ، وفي مثله لا فرق بين حرف الشرط وحرف من ، وقوله : إنسان . لما لم يصمد عينا به كان للجيش ، حتى إذا أصاب جماعة أسيرا واحدا فهو لهم باعتبار هذا المعنى . ولو قال : من أصاب منكم عشرة أرؤس فهم له . فأصاب رجل منهم عشرين رأسا فهم له كلهم . للتصريح بما يوجب التعميم . وهذا كله بمنزلة قوله : من أصاب شيئا فهو له .

ج ٢ · ص ٦٩٢

ولو قال : من أصاب عشرة أرؤس فله عشرهم . فأصاب رجل عشرين فله عشر ما أصاب . وذلك رأسان . وكذلك لو قال : من أصاب عشرة أرؤس فله رأس منهم ، ثم أصاب رجل عشرين فله رأسان . وإن أصاب عشرة فله رأس وإنما يعطى الوسط مما أصاب ، لا يعطى أرفعهم ولا أخسهم ؛ لأن الأمير أوجب له ذلك بإزاء منفعة المسلمين بعمله ، وذلك التسعة التي تبقى لهم ، وتسمية الرأس مطلقا بمقابلة ما ليس بمال ينصرف إلى الوسط ، كما في الخلع والصلح عن دم العمد . ولأن الإمام مأمور بالنظر له وللمسلمين ، وفي إعطاء أرفعهم إياه ترك النظر للمسلمين . وفي إعطاء الأخس ترك النظر له ، فيعطيه الوسط ليعتدل النظر . وخير الأمور أوساطها . وإن أصاب خمسة أرؤس أعطي نصف واحد من أوساطها اعتبارا للبعض بالكل .

فإن قيل : الإمام شرط لاستحقاقه المجيء بعشرة أرؤس والشرط لا ينقسم على المشروط باعتبار الأجزاء ، فإذا أتى بما دون العشرة ينبغي أن لا يستحق شيئا .

قلنا : لا كذلك ، ولكنه أوجب له ذلك بمقابلة منفعة المسلمين بعمله ، فبقدر ما يحصل من المنفعة للمسلمين يعطيه من المسمى .

ج ٢ · ص ٦٩٣

وهذا لأن المقصود من التنفيل التحريض على الأخذ والأسر . وهذا المقصود لا يحصل إذا اعتبرنا الشرط صورة ، لأنه إذا تمكن من أخذ تسعة فلعم أنه لا يستحق شيئا لو جاء بهم لم يرغب في ذلك ، لأنه يحتاج إلى معالجة ومؤنة ، فإذا علم أن نصيبه فيه كنصيب سائر الغانمين قل ما يرغب في التزام ذلك . فإنما تمام معنى التحريض في اعتبار ما قلنا أنه يستحق بقدر ما جاء به . أرأيت لو قال : من قتل منكم عشرة فله عشر أسلابهم . فقتل تسعة ، أما كان يستحق المسمى بحساب ما قتل ؟ فكل أحد يعلم أنه لم يكن مقصود الإمام اشترط العشرة ، لأن الواحد قل ما يتمكن من قتل عشرة منهم أو أخذ عشرة أرؤس . ولو أصاب رجلان عشرة أرؤس فلهما واحد من أوساطهم ؛ لأن تمام المنفعة المشروطة للمسلمين كان بهما . فالمسمى يكون مشتركا بينهما أيضا . ولو قال لرجل من أهل العسكر : إن أصبت رأسا فهو لك . فأصاب رأسين لم يكن له إلا واحد منهما ؛ لأنه أخرج الكلام مخرج الخصوص في المصيب والمصاب ، فينتفي معنى العموم عنه فيهما .

ج ٢ · ص ٦٩٤

ثم إن أصابهما على الترتيب فله أولهما ، وإن أصابهما معا فله أن يختار أفضلهما ؛ لأنه لو لم يصب إلا الأفضل كان سالما له ، فلا يحرم ذلك بإصابة آخر معه . ولو قال : إن أصبت عشرة أرؤس فلك منهم رأس فأصاب عشرين ، لم يكن له إلا رأس واحد ؛ لاعتبار معنى الخصوص في كلامه . فإن أصاب بعضهم قبل بعض فله واحد من العشرة الأولى ، من أوساطهم ، وإن أصابهم معا فله واحد من أوساطهم . فإن قيل : لماذا لم يكن له أن يختار الأفضل هنا كما في المسألة المتقدمة ؟ قلنا : لأن هناك ما شرط عليه منفعة المسلمين بمقابلة ما أوجب له ، وهنا قد شرط ذلك عليه حين سمى له جزاء مما يأتي به ، فلهذا يعتبر الوسط هاهنا . وإن أصاب خمسة فله نصف رأس من أوساطهم . اعتبارا للبعض بالكل ، وتحقيقا لمراعاة معنى التحريض . ولو قال لعشرة من العسكر : إن أصبتم عشرة أرؤس فلكم منها راس . فهذا وقوله للواحد سواء في جميع ما ذكرنا ؛ لأنه لما جمع بينهم في ذكر الإصابة فقد خصهم ، والتخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب ، لكونه مبنيا عليه .

ج ٢ · ص ٦٩٥

ولو قال لعشرة : إن أصاب رجل منكم عشرة أرؤس فله منها واحد ، فأصاب رجل عشرين رأسا فله رأسان من أوساطهم ، لأنه أفرد كل واحد بالإصابة وجعل خطابه عاما فيهم . فتعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب كما لو خاطب به جميع أهل العسكر . ألا ترى أن هنا لو أصاب كل رجل منهم عشرة أرؤس كان لكل رجل منهم رأس مما أصاب ؟ فكذلك إذا أصاب المائة واحد منهم يكون له عشرة أرؤس . ولو قال لرجل واحد : ما أصبت من عشرة أرؤس فلك منهم واحد فأصاب عشرين فله رأسان من أوساطهم ؛ لأن كلمة ما توجب العموم ، ولا يمكن إثبات العموم به في المصيب ، لأنه خص الواحد به . فأثبتنا العموم به في المصاب ، بخلاف قوله إن أصبت لأنه ليس في كلامه ما يوجب العموم صورة ولا معنى . ولو قال لرجل من أهل العسكر : يا فلان ؟ إن قتلت هذا الذي برز من المشركين فلك سلبه . فسمع ذلك رجل آخر من المسلمين ، فبرز للمشرك وقتله ، لم يكن له سلبه ؛ لأن الأمير خص به من خاطبه ، والاستحقاق باعتبار تنفيله . والتنفيل قابل للتخصيص ، فيجعل في حق غيره كأن التنفيل لم يوجد أصلا . فلو قتله المخاطب بالتنفيل مع مسلم آخر كان للمخاطب نصف السلب والنصف الآخر في الغنيمة ، لأن كل واحد منهما قتل نصفه ، والبعض يعتبر بالكل في حق كل واحد من القاتلين . ؟

ج ٢ · ص ٦٩٦

باب من النفل المجهول

ولو قال الأمير : من جاء منكم بشيء فله منه طائفة . فجاء رجل بمتاع أو ثياب أو برءوس فذلك إلى الأمير يعطيه من ذلك بقدر ما يرى ، على وجه النظر منه لم جاء به ولأهل العسكر ؛ لأنه عبر عما يأتي به بأعم ما يكون من أسماء الموجودات ، وهو اسم الشيء ، فيتناول كل ما يأتي به . وقد أوجب له طائفة من ذلك . وذلك اسم لجزء مجهول . إلا أن هذه الجهالة لا تمنع صحة الإيجاب فيما كان مبنيا علىالتوسع ، وبعد صحة الإيجاب البيان إلى الموجب أو إلى من يقوم مقامه . والموجب الإمام هنا . وهو مأمور بالنظر للكل . فينبغي أن يبين على وجه يراعى النظر فيه ، ويكون ذلك البيان مقبولا منه بمنزلة من أوصى للإنسان بطائفة من ماله ، فإن الوارث يعطيه من ذلك ما يشاء ، لأنه قائم مقام الموجب ، فإن لم يكن له وارث فميراثه للمسلمين . ويكون ذلك إلى الإمام يعطيه ما يشاء على وجه النظر له وللمسلمين .

ولو قال : من جاء بشيء فله منه شيء ، أو له منه قليل أو يسير ، فهو على قياس ما سبق . إلا أنه لا ينبغي للأمير هنا أن يبلغ ما يعطيه نصف ما جاء به ؛

ج ٢ · ص ٦٩٧

لأنه أوجب له يسيرا مما جاء به أو قليلا ، أو شيئا منكرا ، وذلك دليل القلة أيضا ، والقلة والكثرة من الأسماء المشتركة إنما تظهر بالمقاتلة . فالقليل من الشيء دون نصفه ، حتى إذا قوبل بما بقي منه كان ما بقي أكثر . ولو قال : من جاء بشيء فله منه جزء ؛ فذلك إلى الأمير أيضا . إلا أنه لا يزيده على النصف هنا ، وله أن يبلغ به النصف ؛ لأن أدنى ما يكون جزء من جزءين وذلك النصف . ولو قال : بعضه ، فهو بمنزلة قوله : وله طائفة ؛ لأن الأقل والأكثر يكون بعض الشيء وطائفة منه ، فليس في اللفظ ما يدل على شيء من ذلك . فلهذا كان الرأي فيه إلى الإمام . ولو قال : من جاء بشيء فله منه سهم . ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه يعطيه سدس ما جاء به ؛ لأن السهم عنده عبارة عن السدس ، حتى قال : إذا أوصى رجل لرجل بسهم من ماله لم ينقص حقه عن السدس . وذلك مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه فأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في الوصية : له سهم كسهام أحد الورثة . وهو قول شريح رحمه الله . وقد بينا هذا في الوصايا . وهنا على قياس قولهم : إذا قال فله سهم يعطيه قدر ما يرى بعد أن لا يزيده على النصف ، بمنزلة الجزء ، لأن الأدنى سهم من سهمين . كجزء من جزءين .

ج ٢ · ص ٦٩٨

وإن قال : فله سهم رجل من القوم ، كان له مقدار سهم راجل . وإن كان في القوم فرسان ورجالة ؛ لأنه لا يعطى إلا القدر المتيقن ، وهو الأقل . بمنزلة ما لو أوصى بسهم من ماله وقد ترك خمس بنين وخمس بنات ، فإنه يكون للموصى له سهم كسهم إحدى البنات حتى تكون القسمة من ستة عشر سهما . ولا يعطى إلا الأقل لكونه متيقنا به ، فكذلك هنا . ثم في جميع هذا إذا أخذ نفله فالباقي بينه وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة . ولا يحرم سهمه باعتبار ما أوجب له من النفل .

فإن قيل : فإذا كان هو شريكا فيما يأتي به كيف يستحق النفل ؟ ، هذا يمتنع إذا كان النفل عوضا ، والغازي فيما ينكئ في العدو لا يستحق عوضا بالشرط ، وإنما يستحق ذلك بطريق التنفيل للتحريض ، ثم هو شريك القوم فيما بقي باعتبار معنى الكرامة . ولو قال : من جاء بألف درهم فله ألفا درهم . فجاء رجل بما قال لم يكن له غير ما جاء به ؛ لأن معنى التحريض والنظر متعين في إيجاب جميع ما يأتي به له أو بعضه ، فأما الزيادة على ذلك فليس فيه من معنى التحريض شيء فلا يستحق . وكذلك هذا في كل ما يشترط عليه المجيء به مما لا مقصود فيه سوى العالية كالدنانير والوصفاء والأفراس وما أشبه ذلك .

ج ٢ · ص ٦٩٩

فإنه إذا كان قيمة ما جاء به دون ما أوجب له لم يستحق إلا بقدر قيمة ما جاء به . ولو قال : من جاء بأسير فهو له وخمسمائة درهم . فهذا صحيح ويعطى الخمسمائة مما يغنمون بعد هذا . بخلاف ما سبق ، لأن المقصود هنا الكناية في العدو بأسر المبارزين منهم ، وفيما تقدم لا مقصود سوى المالية ألا ترى أنه لو قال : من جاء ببطريق فهو له وألف دينار أو قال : من جاء بالملك فهو له وعشرون رأسا ، فجاء به رجل استحق من الغنيمة ما سمي له ، وإن كان أكثر مما جاء به ، لحصول معنى الكناية بفعله . ألا ترى لو قال : من قتل الملك فله عشرة آلاف دينار ، فقتله رجل أعطي ذلك ، وإن لم يحصل للمسلمين بقتله شيء من المال . ولو نظر إلى مشرك على سور الحصن يقاتل ، فقال : من صعد السور فأخذه فهو له وخمسمائة درهم ، ففعل ذلك رجل استحق ما سمي له ؛ لأن المقصود النكاية في العدو بفعله وقد حصل . فإن وقع الرجل من فوق السور إلى الأرض خارجا من الحصن في موضع يمتنع فيه من المسلمين ، فأخذه رجل من المسلمين أو قتله لم يكن له شيء ؛

ج ٢ · ص ٧٠٠

لأن الأمير أوجب له ذلك إذا صعد السور فأخذه وقتله ، وفي ذلك من النكاية في العدو ما لا يحصل إذا قتله بعدما وقع على الأرض خارجا من الحصن . أرأيت لو وقع وسط المسلمين حيث لا يمتنع منهم فقتله رجل أكان يستحق شيئا ؟ ، ولو وقع في داخل الحصن فصعد إليه رجل فأخذه أو قتله استحق النفل ؛ لأنه أتى بالمشروط عليه وزيادة . ولو كان على السور على حاله فطعنه حتى رمى به إلى المسلمين في موضع يمتنع فيه من المسلمين ، ثم أخذه فقتله كان له النفل ؛ لأنه أتى بالمشروط عليه معنى ، فإنه سقط من الحصن بفعله ، فكان هذا والصعود إليه قريبا من السواء . ألا ترى أنه لو توهقه حتى جرده فألقاه من السور ثم قتله فإنه يستحق نفله ؟ . ولو كان الأمير قال : من أخذه فهو له . ولم يذكر صعودا إليه . فوقع من السور خارجا من الحصن . فإن كان في موضع لا يمتنع فيه عن المسلمين فأخذه رجل كان له . وإلا فهو فئ لجماعة المسلمين .

ج ٢ · ص ٧٠١

لأنه إذا وقع في موضع لا يمتنع فيه من المسلمين فقد صار مأخوذا بجماعتهم فلا يعتبر فيه فعل الأخذ بعد ذلك . وإذا كان في موضع يمتنع فيه فإنما صار مأخوذا بالآخذ فيكون له . ولو قال : من صعد الحصن ثم نزل عليهم فله خمس مائة درهم . ففعل ذلك رجل من استحق النفل . لحصول النكاية . وإن صعد فلم يستطع أن ينزل فرجع لم يكن له من النفل شيء ؛ لأن ما أتى به دون المشروط عليه في النكاية . ولو كان المسلمون على ثلمة في الحصن فقال الأمير : من دخل فيها فله عشرة دنانير . فدخل رجل ولم يقتل أحدا أخذ الدنانير ؛ لأنه أتى بما كان مشروطا عليه . والمقصود النكاية فيهم ، وقد حصل . وإن دخل من ثلمة أخرى أو صعد حائطا فنزل عليهم ، فإن كان فعل ذلك من موضع مثل هذا الموضع أو أشد فيما يرجع إلى جرأة الداخل والنكاية فيهم والمنفعة للمسلمين فله نفله ؛ لأنه أتى بالمشروط معنى وزيادة . وإن كان ذلك الموضع أيسر في الدخول من هذا الموضع أو أشد ، إلا أنه أقل منفعة للمسلمين لم يكن له النفل .

ج ٢ · ص ٧٠٢

وهو الأصل فيما ذكر إلى آخر الباب . أنه متى أتى بما هو أقل من المشروط عليه فيما يرجع إلى المقصود لا يستحق شيئا . وإن كان مثله أو فوقعه يستحق مقدار ما سمي له ، حتى إذا قال : من جاء بألف درهم جياد فله منها مائة فجاء بألف غلة لم يكن له شيء ؛ لأن المقصود هنا منفعة المال ، وما جاء به دون المشروط عليه . ولو قال : من جاء بألف غلة فله منها مائة فجاء بألف جياد أخذ منها مائة غلة ؛ لأنه جاء بأنفع من المشروط عليه . ولكن لا يستحق إلا المسمى ؛ لأن الاستحقاق باعتبار التسمية . ولو قال : من جاء بألف جياد فهي له ، فجاء بألف غلة كانت له ؛ لأنه ما شرط للمسلمين علي منفعة هاهنا . فإنما يعتبر الصفة فيما جاء به لأجل منفعة المسلمين . فإذا كان المشروط له بعض ما جاء به اعتبر معنى المنفعة . فإذا كان جميع ما جاء به فلا معتبر بالصفة فيه ،

ج ٢ · ص ٧٠٣

ولو قال : من جاء بألف إلى فيه له ، فجاء بألف نقد بيت المال كان له ألف غلة ؛ لأن الاستحقاق باعتبار التسمية وهو ما أوجبه له فجاء بألف نقد بيت المال كان له ألف غلة ؛ لأن الاستحقاق باعتبار التسمية وهو ما أوجبه له أكثر من ألف غلة ، فما زاد على صفة ما أوجب له يكون في الغنيمة . وعلى هذا ذكر هنا بعده من قوله : من جاء بنقرة .

ج ٢ · ص ٧٠٤

؟

باب من النفل الذي يستحق بقتل القتيل ولا يستحق إذا اختلف فيه

.

وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فضرب مسلم مشركا فصرعه ، وأجتز آخر رأسه فإن كان الذي ضربه قتله ، واجتز الآخر رأسه بعد الموت فالسلب للضارب ؛ لأنه هو القاتل . فإن تمام فعل القتل بالمقتول . وقد صار مقتولا بضربته . وإن كان لم يقتله ، وكان بحيث يقدر على التحامل مع ضربته أو العون بالكلام أو غيره فالسلب للذي أجتز رأسه ؛ لأنه هو القاتل . فإنه بعد فعل الأول كان مضروبا مقتولا . وإنما صار مقتولا بعد فعل الثاني . والإمام لم يقل : من صرعه أو ضربه . وإنما قال : من قتله . فإن قيل : لولا فعل الأول لما تمكن الثاني من جز رأسه . قلنا : ولولا خروجه إلى هذا الموضع ما تمكن القاتل من قتله فيه ، ثم بهذا لا يتبين أنه يكون قاتلا نفسه . أرأيت لو توهقه إنسان فرمى به عن برذونه ولم يخرجه فوثب آخر فجز

ج ٢ · ص ٧٠٥

رأسه أكان القاتل هو الأول ؟ لا ،

ج ٢ · ص ٧٠٦

ولكن القاتل من جز رأسه ، وإن كان لولا ما سبق من فعل الآخر لم يتمكن منه . وكذلك إن كان ضربه الأول بحيث يعلم أن آخره يكون إلى الموت إلا أنه ربما عاش يوما أو يومين فاجتز آخر رأسه فالسلب للثاني ، لأنه هو القاتل حقيقة . ألا ترى أن في نظيره في قتل العمد يكون القود على الثاني ، ويجعل فعله الثاني في حق الأول كالبرء ، لأنه قاطع لسراية فعل الأول . واستدل عليه : بحديث عمر رضي الله عنه ، فإن الذي ضربه في المحراب أصاب مقتله حتى شرب اللبن فخرج من جرحه ، وعلم أن آخر أمره إلى الموت . ومع هذا كن حيا ما لم يمت ، حتى لو مات له ولد ورثه عمر ولم يرث ذلك الولد منه شيئا . وإن كان الأول ضربه فنثر ما في بطنه فألقاه ، أو قطع أوداجه إلا أن فيه الروح بعد ، فاجتز الآخر رأسه فالسلب للذي ضربه ؛ لأنه صار بمنزلة الميت بفعل الأول ، والذي بقي فيه بمنزلة اضطراب المذبوح فلا يعتبر به . ألا ترى أن الذئب لو عدى على شاة فقطع أوداجها أو نثر ما في بطنها ثم أدركها صاحبها فذبحها لم يحل أكلها ، وإن كانت تضطرب عند الذبح . ومثله لو عقرها الذئب عقرا يعلم أن آخر ذلك الموت إلا أنها تعيش يوما أو يومين فذبحها صاحبها جاز أكلها . وهو معنى قوله تعالى : ' وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ' . وذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ، في شاة بقر الذئب بطنها فخرج قصبها فأدركها صاحبها فذبحها . قال : لا بأس بأكلها . وهذا لأن المتيقن به لا يتبدل إلا بمثله . فالروح قبله كان متيقنا به فلا يحكم بموته إلا بفعل يتيقن به بأنه لا يبقى فيه الروح بعده ، وما يتوهم أن يعيش بعده يوما أو أكثر ليس بهذه الصفة فلا يجعل مقتولا ، بل إنما يجعل مقتولا بحز الرأس . فإن قال الذي اجتز رأسه : اجتززت رأسه قبل أن يموت ، وقال الضارب : بل اجتززت رأسه بعد ما مات ، فإنه يجعل القول قول من يشهد له الظاهر ، فإن كان فعل الضارب على نحو ما ذكرنا من قطع الأوداج أو إلقاء ما في البطن فالقول قوله ؛ لأنا نتيقن أن فعله قاتله وفعل الثاني كذلك . وعند المساواة في الأثر يترجح الأول بالسبق . وإن كان فعل الأول بحيث يعاش من مثله يوما أو أكثر فالقول قول الثاني والسلب له . ؛ لأنا نتيقن أن فعل الثاني قتل ، ولا نتيقن به في فعل الأول ، ولا معارضة

ج ٢ · ص ٧٠٧

بين الأضعف والأقوى ، فإنما يحال بزهوق الروح على الأقوى الذي نتيقن به . وإن كانت جراحة الأول مشكلة ، أو كان خفي عليه موضعها من الجسد ، أو أخذه أصحابه فاحتملوه فالسلب للذي اجتز رأسه ؛ لأنا نتيقن بأن فعله قتل ، وفي فعل الأول تردد إذا لم يوقف على صفته ، والمتردد لا يعارض المتيقن به ، لأن من علم حياته يقينا لا يعمل يجعل ميتا إلا بتيقن مثله ، وذلك بعد فعل الثاني . ولو أن مسلما احتمل رجلا من المشركين عن فرسه حتى جاء به إلى صف المسلمين ثم ذبحه لم يكن له سلبه ، ولم يحل له أن يقتله ؛ لأنه لما جاء به إلى الصف حيا فقد صار هذا أسيرا للمسلمين ، ولا يحل قتل الأسير بغير إذن الإمام ، لأن للإمام في الأسير رأي بين أن يقتله وبين أن يجعله فيئا . ولم يكن مقصود الإمام من قوله : من قتل قتيلا فله سلبه الأسير ، وكيف يكون قصده هذا وإنما نفل للتحريض . وقتل الأسير بغير إذن الإمام لا يحل شرعا . فلو كان حين احتمله أنزله عن دابته فقتله بين الصفين كان له سلبه ؛ لأنه قتل مقاتلا على وجه المبارزة ، فإنه لم يصر أسيرا بمجرد إنزاله عن دابته .

ج ٢ · ص ٧٠٨

ألا ترى أنه لو أخذه لكان ينتصف منه في ذلك الموضع ، بخلاف الأول فإنه بعدما حصل في صف المسلمين فقد صار مقهورا لا ينتصف من المسلمين ، وإن لم يكن مأخوذ هذا الرجل . والذي يوضح الفرق أنه لو أسلم بعدما جاء به إلى صف المسلمين كان عبدا للمسلمين . ولو أسلم بين الصفين بعدما أنزله عن دابته كان حرا لا سبيل عليه . وكذلك لو توهقه حتى أنزله عن دابته ثم قتله بين الصفين ، فله سلبه ، فلو جره بوهقة إلى صف إلى صف المسلمين ثم قتله لم يكن له سلبه ، إلا أن يكون المشرك ممتنعا مع ذلك يعالج نفسه ويقاتله بعدما أتى به صف المسلمين فقتله ، فحينئذ يستحق سلبه ؛ لأنه لم يتم أسره بعد إذ كان ممتنعا مقاتلا . ألا ترى أنه لو حمل فوقع في صف المسلمين وهو يقاتل مع ذلك فقتله إنسان استحق سلبه ؟ ، ولو أسلم حين وقع في الصف وألقى سلاحه ثم قتله رجل لم يكن له سلبه ؛ لأنه صار أسيرا مقهورا بما صنعه . ولو قال الأمير حين اصطف الفريقان للقتال : من