وكان سعد بن معاذ سيد الأوس ، فرضوا بالنزول على حكمه رجاء أن يحسن إليهم لما كان بينه وبينهم في الجاهلية . فأنزلهم رسول الله على حكمه . فهذا يدل على أنه لا بأس بأن ينزلهم على حكم رجل من المسلمين .
والأشهر أنهم نزلوا على حكم رسول الله عليه السلام . ثم جعل رسول الله عليه السلام الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ برضاهم . فإنما فعل ذلك لأن الأنصار أحاطوا برسول الله فكلموه في شأنهم على سبيل الشفاعة . فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مراعاة قلوبهم فقال : ألا ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم ؟ قالوا : نعم ، قال : فذاك إلى سعد بن معاذ . وإنما جعل ذلك إليه لأنه كان أصابه سهم يوم الخندق فقطع أكحله . وكان لا يرقأ الدم . فدعا وقال : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لذلك . فلا شيء أحب إلي من قتال قوم أخرجوا رسولك من بين أظهرهم . وإن لم تبق من ذلك شيئا فاجعل هذا سبب شهادتي ، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة . فلما دعا بذلك رقأ الدم . وإنما تكلم بهذا الدعاء لأنه كان أتى بني قريظة بأمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم مع جماعة من رءوس الأنصار حين أخبر أنهم نقضوا العهد ليدعوهم إلى تجديد العهد . فأغلظوا له القول وشتموه . فانصرف عنهم وهو يقول : أتشتموني ؟ بيننا وبينكم أهم من الشتم وهو السيف . فلما هزم الله الأحزاب وحاصر المسلمون بني قريظة دعا هو بهذا الدعاء . فلما نزلت بنو قريظة على حكم رسول الله جعل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ ، وهو كان مريضا في مسجد رسول الله ، فأتاه الأنصار وحملوه على حمار ليأتوا به معسكر رسول الله . فجعلوا يكلمونه في الطريق ويقولون : حلفاؤك ومواليك ، أمكنك الله منهم فأحسن إليهم . وقد علمت أن رسول الله عليه السلام يحب الإحسان والإبقاء . وقد علمت ما فعل عبد الله بن أبي في تخليص حلفاته من بني قينقاع ، وأنت أحق بذلك منه . فلما أكثروا من ذلك مسح لحيته بيده وقال : لقد آن لسعد أن يأخذه في الله لومة لائم ، فقالوا فيما بينهم : هلكت قريظة والله . فانصرفوا عنه إلى مجلس رسول الله . فلما أتى سعد إلى مجلس رسول الله قال الأنصار : قوموا لسيدكم . فأنزلوه . جلس بين يدي رسول الله قال : قد جعلت الحكم فيهم إليك فاحكم فيهم .
فأقبل سعد عليهم وقال : عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم ما حكمت ؟ ! . قالوا : نعم ، ثم قال للناحية التي فيها رسول الله عليه السلام ، وهو معرض إجلالا لرسول الله ، وعلى من هنا بمثل ذلك ؟ ! . فقال : رسول الله ومن معه : نعم ، قال سعد : فإني حكمت فيهم بأن تقتل الرجال ، وتسبى النساء والذرية وتقسم الأموال . فقال عليه السلام : ' لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ' ، أي سبع سموات . وهكذا روي في بعض الروايات . ففي هذا دليل أنهم إذا نزلوا على حكم رجل فجعل الحكم إلى غيره برضاهم أنه يجوز ، وليس له أن يجعل الحكم إلى غيره بغير رضاهم ، لأن سعدا أخذا عليهم العهد بين يدي رسول الله عليه السلام ليسترضيهم بذلك ، ولم ينكر ذلك عليه رسول الله عليه السلام . وهذا لأن الناس يتفاوتون في الرأي ، وهذا الحكم مما يحتاج فيه إلى الرأي . فرضاهم بحكم شخص لا يكون رضا بحكم شخص آخر ، حتى إذا جعله إلى غيره بغير رضاهم فحكم بشيء لم ينفذ حكمه إلا أن يجيزه المحكم الأول بعد ما يعلم به ، فحينئذ ينفذ . لأن إجارته بمنزلة إنشائه . ولأنه إنما تم الحكم برأيه وقد رضوا بذلك ثم إن حكم المحكم فيهم بأن يقتل المقاتلة أو بأن يجعلوا ذمة أو بأن يجعلوا فيئا فذلك كله نافذ ، استلالا بما حكم به سعد . وذكر في بعض الروايات أن سعدا حكم يومئذ بأن يقتل من جرت عليه الموسي . وبه يستدل من يقول بأن البلوغ باعتبار نبات العانة ولسنا نقول بهذا ؛
لأن نبات العانة يختلف في أحوال الناس . ألا ترى أن ذلك يبطئ في الأتراك ويسرع في الهنود فلا يمكن أن يجعل حكما . وتأويل هذا أنه علم بإخبار رسول الله إياه من طريق الوحي أن ذلك علامة بلوغ بني قريظة . وإنما حكم بذلك لأن من جرت عليه الموسى منهم كان مقاتلا . وإنما حكم بقتل مقاتلهم . والمقاتل يقتل بالغا كان أو غير بالغ . ولكن الأول أصح لأن غير البالغ إنما يقتل قبل الأسر إذا قاتل ، فأما بعد ما أسر فلا يقتل . ثم ذكر : أنه لما حكم فيهم سيقوا حتى حبسوا في دار بنت الحارث النجارية وأمر بهم أن يكتفوا . وهكذا ينبغي أن يصنع بالأسراء . قال الله تعالى : ' حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق ' محمد : 4 ، قال : ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني قريظة حتى قتل من قتل منهم في يوم صائف . وسمي ممن قتل منهم بين يدي رسول الله في المغازي : حيي بن أخطب ، وكعب بن أسيد ، وجماعة . فلما انتصف النهار قال النبي عليه السلام : ' لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح . قيلوهم واسقوهم حتى يبردوا ثم اقتلوا من بقي منهم ' . وفي المغازي ذكر أن رسول الله عليه السلام قام وقال لسعد بن معاذ : شأنك ومن بقي منهم . وكان الذين يلون قتلهم علي ابن أبي طالب والزبير وبن
العوام . فقتلوا عند موضع دار ابن أبي الجهم . فسالت دماؤهم حتى بلغ أحجار الزيت . ولم يبين في الكتاب عدد من قتل منهم . وقد اختلفت الروايات فيه ، فأظهر الروايتين أنهم قتلوا سبعمائة رجل منهم . وقال مقاتل : قتلوا أربعمائة وخمسين . وكان عدد السبي ستمائة وخمسين فكان كل من يشك في أمره يكشف عن عانته ، على ما قال عطية القرظي : شكوا في أمري يومئذ فكشفوا عن عانتي ، فإذا أنا لم أنبت ، فجعلوني في الذرية . وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن اقتلوا من جرت عليه الموسى ، ولا تسبوا إلينا من العلوج أحدا . وإنما نهى عن ذلك على سبيل النظر للمسلمين حتى لا يقصدوهم بسوء . ألا ترى أنهم حين لم يبالغوا في مراعاة نهيه ابتلي بمثل ذلك فقتله أبو لؤلؤة وكان نصرانيا وكان مجوسيا . وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عرضت على رسول الله يوم أحد وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فردني . ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني في المقاتلة . وإنما أورد هذا مستدلا به على أنه لا يحكم في البلوغ نبات العانة ، وإنما يعتبر في العلامة بالاحتلام ، أو بأن يتم له خمس عشرة سنة ، في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . وفي قول أبي حنيفة رحمه الله : ثمان عشرة سنة في رواية وتسع عشرة سنة في رواية . وقد بينا هذه المسألة في كتاب الطلاق .
تم أبواب الأمان بحمد الله وتوفيقه أمننا الله من النار وأسكننا دار القرار
أبواب الأنفال
الأنفال الغنائم في أصل الوضع . وأصلها نفل ومنه قول القائل : إن تقوى ربنا خير نفل . . . وبإذن الله ريثي والعجل
وقال الله تعالى : ' يسألونك عن الأنفال ' الأنفال : 1 . أي : الغنائم . وسبب نزول الآية ما روي عن عبادة بن الصامت قال : ساءت أخلاقنا يوم بدر فحرمنا ، فقيل : وكيف ساءت أخلاقكم ؟ قال : لما هزم الله العدو افترقنا ثلاث فرق . فرقة كانوا حول رسول الله عليه السلام يحرسونه ، وفرقة اتبعوا المنهزمين ، وفرقة جمعوا الأموال . ثم ادعت كل فرقة أنها أحق بالغنائم فاجتمعنا عند رسول الله عليه السلام ، وارتفعت أصواتنا ورسول الله ساكت . فأنزل الله تعالى في تلك الحالة ' يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ' الأنفال :
والمراد في استعمال لفظ الأنفال في عبارة الفقهاء ما يخص به الإمام بعض الغانمين . فذلك الفعل يسمى منه تنفيلا ، وذلك المحل يسمى نفلا .
ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة ، للتحريض على القتال . فإن الإمام مأمور بالتحريض . قال الله تعالى : ' يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ' الأنفال : 65 . فهذا الخطاب لرسول الله ولكل من قام مقامه . والتحريض بالتنفيل . فإن الشجعان قل ما يخاطرون بأنفسهم إذا لم يخصوا بشيء من المصاب . فإذا خصهم الإمام بذلك فذلك يغريهم على المخاطرة بأرواحهم وإيقاع أنفسهم في حلبة العدو . وصورة هذا التنفيل أن يقول : من قتل قتيلا فله سلبه ، ومن أخذ أسيرا فهو له . كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المنادي حين نادى يوم بدر ويوم حنين . أو يبعث سرية فيقول : لكم الثلث مما تصيبون بعد الخمس ، أو يطلق بهذا الكلمة . فعند الإطلاق لهم ثلث المصاب قبل أن يخمس يختصون به ، وهم شركاء الجيش فيما بقي بعد ما يرفع منه الخمس وعند التنفيل بهذه الزيادة يخمس ما أصابوا ، ثم يكون لهم الثلث مما بقي يختصون به ، وهم شركاء الجيش فيما بقي ، ولا يستحق القاتل بدون تنفيل الإمام عندنا .
وعلى قول الشافعي : من قتل مشركا على وجه المبارزة وهو مقبل غير مدبر استحق سلبه وإن لم يسبق التنفيل من الإمام . لأن قول رسول الله عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه ، لنصب الشرع ، ومثل هذا الكلام في لسان صاحب الشرع لبيان السبب كقوله : ' من بدل دينه فاقتلوه ' . ولكنا نقول هذا لو أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة بالمدينة بين يدي أصحابه . ولم ينقل أنه قال هذا إلا بعد تحقق الحاجة إلى التحريض . فإن مالك بن أنس قال : لم يبلغنا أن النبي عليه السلام قال في شيء من مغازيه : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' إلا يوم حنين ، وذلك بعدما انهزم المسلمون ووقعت الحاجة إلى تحريضهم ليكروا ، كما قال تعالى : ' ثم وليتم مدبرين ' التوبة : 25 . وذكر محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال ذلك يوم بدر أيضا . وقد كانت الحاجة إلى التحريض يومئذ معلومة ، فإنهم كانوا كما وصفهم الله تعالى به في قوله : ' وأنتم أذلة ' آل عمران : 123 . فعرفنا أنه إنما قال ذلك بطريق التنفيل للتحريض ، لا بطريق نصب الشر .
وأيد ما قلنا ما ذكره عبد الله بن شقيق قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا وادي القرى ، فأتاه رجل فقال : ما تقول في الغنائم ؟
فقال : لله سهم ولهؤلاء أربعة . قال : فالغنيمة يغنمها الرجل ؟ قال : إن رميت في جنبك بسهم فاستخرجته فلست بأحق به من أخيك المسلم . فهذا دليل ظاهر على أن القاتل لا يستحق السلب بدون التنفيل . وعلى هذا القول اتفق أهل العراق وأهل الحجاز .
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا تقل بعد إحراز الغنيمة . وهو مذهب أهل العراق والحجاز . وأهل الشام يجوزون التنفيل بعد الإحراز ، وممن قال به الأوزاعي ، وما قلنا دليل على فساد قولهم ؛ لأن التنفيل للتحريض على القتال وذلك قبل الإصابة لا بعدها . ولأن التنفيل لإثبات الاختصاص ابتداء ، لا لإبطال حق ثابت للغانمين ، أو لإبطال حق ثابت في الخمس لأربابها . وفي التنفيل بعد الإصابة إبطال الحق . والدليل على أنه لا يجوز ذلك حديث الحسن أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زماما من شعر من المغنم ، فقال : ويلك ! سألتني زماما من نار - مرتين أو ثلاثا - والله ما كان لك أن تسألنيه ، وما كان لي أن أعطيكه .
وعن مجاهد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبة من شعر أخذه من المغنم فقال : هب لي هذه ، فقال : أما نصيبي منها فلك . وعن أبي الأشعث الصنعاني قال : جاء رجل إلى النبي عليه السلام ومعه زمام من شعر . فقال : مر لي بهذا الزمام ، فإنه ليس لراحلتي زمام . فقال : سألتني زماما من نار ، ما لك أن تسألنيه وما لي أن أعطيكه . فرمى به في المغنم . ولو جاز التنفيل بعد الإصابة لما حرمه رسول الله عليه السلام ذلك مع صدق حاجته .
والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل بعد الإحراز فإنما يحمل على أنه أعطى ذلك من الخمس بعض المحتاجين باعتبار أنه من المساكين . أو أعطى ذلك من سهم نفسه من الخمس أو الصفي الذي كان له على ما قال : ' لا يحل من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم ' . أو أعطى مما أفاء الله عليه لا بإيجاف الخيل والركاب ، كأموال بني النضير . فقد كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى : ' ما أفاء الله على رسوله ' الحشر : 7 .
أو أعطى ذلك من غنائم بدر . فقد كان الأمر فيها مفوضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : ' قل الأنفال لله والرسول ' الأنفال : 1 . ثم انتسخ ذلك بقوله : ' واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ' الأنفال : 41 الآية . وذكر : عن موسى بن سعد بن يزيد - أو زيد - قال : نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر : من قتل قتيلا فله سلبه ، وما أخذوا بغير قتال ، قسمة بينهم عن فواق . يعني على سواء . وهكذا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما نزلت الآية ' يسألونك عن الأنفال ' إلى قوله : ' لكارهون ' فقسمها بينهم بالسواء . وقد اتفقت الروايات على أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومئذ على ما ذكر عن عاصم بن عمرو بن قتادة قال : أخذ علي سلب الوليد بن عتبة ، وأخذ حمزة سلب عتبة ، وأخذ عبيدة بن الحارث سلب شيبة
فدفعه إلى ورثته . وكان عبيدة قد جرح فمات في ذات أجدال بالصفراء قبل أن ينتهي إلى المدينة . وهو اسم موضع .
واختلفت الروايات في قاتل أبي جهل . فروي عن عبد الرحمن بن عوف قال : كنت يوم بدر بين شابين حديث أسنانهما ، أحدهما معوذ بن عفراء والآخر معاذ بن عمرو بن الجموح فقال لي أحدهما : أي عم أتعرف أبا جهل ؟ قلت : وما شأنك به ؟ قال : بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوالله لو لقيته لما فارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا موتا ، وغمزني الآخر إلى مثل ذلك ، ثم لقيت أبا جهل وهو يسوي صف المشركين . فقلت : ذاك صاحبكما الذي تريدانه . فابتدراه بسيفهما فقتلاه وجاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل واحد منهما : أنا قتلته فلي سلبه . فقال عليه السلام : أمسحتما سيفكما ؟ فقالا : لا ، فقال : أرياني سيفكما . فأرياه فقال : كلاكما قتله . ثم أعطى السلب معوذ بن عفراء . وذكر في المغازي أنه إنما خصه لأنه رأى أثر الطعان على سيفه فعلم أنه هو القاتل وأنه أعانه الآخر .
وروي أنه بعث إلى عكرمة بن أبي جهل فسأله : من قتل أباك ؟ فقال : الذي قطعت أنا يده . وإنما كان قطع يد معوذ بن عفراء من المنكب .
وأشهر الروايتين : أنه أثخنه علي بن بي طالب رضي الله عنه ، وأجهز عليه ابن مسعود ، على ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنت أفتش القتلى يوم بدر لأبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أراه مقتولا منهم . فرأيت أبا جهل صريعا وبه رمق ، فجلست على صدره ، ففتح عينيه وقال : يا رويعي الغنم ، لقد ارتقيت مرتقى عظيما . فقلت : الحمد لله الذي مكنني من ذلك . فقال : لمن الدبرة ؟ فقلت : لله ورسوله . فقال : ماذا تريد أن تصنعه ؟ فقلت : أحز رأسك . فقال : خذ سيفي فهو أمضى لما تريد ، واقطع رأسي من كاهلي ليكون أهيب في عين الناظر وإذا رجعت إلى محمد فأخبره أني اليوم أشد بغضا له مما كنت من قبل . فقال : قطعت رأسه وأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : هذا رأس عدو الله أبي جهل . فقال عليه السلام : ' الله أكبر ، هذا فرعون أمتي . كان شره علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمته ' ، ثم نفلني سيفه . زاد في بعض الروايات : وأخبرته بما قال ، فقال : ' إنه كفر في الدنيا وعند موته ، وسيكفر في النار أيضا ' . قيل : وكيف يا رسول الله ؟ قال : ' إذا دخل النار جعل ينظر ويقول
لأصحابه : أين محمد وأصحابه ؟ فيقال له : هم في الجنة . قال : كلا إنما كان اليوم يوم زحمة فهربوا ' .
والروايات متفقة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ابن مسعود سيفه . وفي بعض الروايات أيضا أعطاه سلبه .
فإن صح هذا فإنما يحمل على أن الذي جرحه ما أثخنه ، فيكون قاتله من قطع رأسه . وإن كان الصحيح أنه أعطى سلبه غير ابن مسعود فإنما يحمل على أن الأول كان أثخنه وصيره بحال يعلم أنه لا يعيش ولا يتصور منه القتال ، فيكون السلب له دون من قطع رأسه . وإنما أعطى سيفه ابن مسعود لأن التدبير في غنائم بدر كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا . وبهذا يستدل من يجوز التنفيل بعد الإصابة فإنه يقول : أعطاه سيفه على طريق التنفيل . وهذا ضعيف ؛ لأن ما كان مستحقا لغيره بالتنفيل لا يجوز أن ينفله الإمام لغيره ، كيف وقد روي أنه كان على سيفه فضة ؟ وعلى قول أهل الشام : لا نفل في ذهب ولا فضة ، على ما بينه ، وإن كان هذا تنفيلا فهو حجة لنا عليهم . وذكر عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين : ' من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ' . وتمام هذا الحديث أن أبا قتادة قال : كان للمسلمين جولة يوم حنين . فلقيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين . فأتيته من ورائه وضربت على حبل عاتقه ضربة ، فتركه وأقبل علي فضمني إلى نفسه ضمة شممت ريح الموت . ثم أدركه الموت فأرسلني ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه . فقلت : من يشهد لي ؟ فقال رجل : صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه عني .
فقال أبو بكر : لاها الله ! أيعمد أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله ثم يعطيك سلبه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق أبو بكر . وأعطاني سلبه .
وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لا مغنم حتى يخمس ، ولا نفل حتى يقسم جفة ، أي جملة . وإنما أراد بهذا نفي التنفيل بعد الإصابة ، نفي اختصاص واحد من الغانمين بشيء قبل الخمس بغير تنفيل ، وهو مذهبنا . وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا نفل في أول الغنيمة ، ولا بعد الغنيمة ، ولا يعطى من الغنائم إذا اجتمعت إلا راع أو سائق أو حارس غير محابى . ومعنى قوله : لا نفل في أول الغنيمة ، أي بعد الإصابة : لا ينبغي للإمام أن ينفل أحدا شيئا قبل رفع الخمس ولا بعد رفع الخمس .
وقيل معناه : لا ينبغي له أن ينفل في أول اللقاء قبل الحاجة إلى التحريض ، لأن الجيش في أول اللقاء يكون لهم نشاط في القتال فلا تقع الحاجة إلى التحريض ، فأما بعد ما طال الأمر وقل نشاطهم فتقع الحاجة إلى التحريض ، فينبغي أن يكون التنفيل عند ذلك . فلا ينبغي أن ينفل بعد الإصابة . وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل
في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث . فأهل الشام حملوا هذا على التنفيل بعد الإصابة ، وليس كما ظنوا ، بل المراد به أنه كان ينفل أول السرايا الربع ، وآخر السرايا الثلث لزيادة الحاجة إلى التحريض . فإن أول السرايا يكونون ناشطين في القتال فلا يحتاجون إلى الإمعان في طلب العدو ، وآخر السرايا قد قل نشاطهم ويحتاجون إلى الإمعان في الطلب . فلهذا زاد فيما نفل لهم ، وأما الراعي والسائق والحارس فهم أجراء يعطيهم الإمام أجرهم باعتبار عملهم للمسلمين ، وهو معنى قوله : غير محابى ، فإنما يعطيهم الأجر بقدر عملهم ، وليس ذلك من النفل في شيء . وذكر عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك أنهما كانا لا يخمسان الأسلاب . وعن حبيب بن مسلمة ومكحول أن السلب مغنم وفيه الخمس . وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه . وإنما يؤخذ بقول هؤلاء لقوله تعالى : ' واعلموا إنما غنمتم من شيء ' الأنفال : 41 . والسلب من الغنيمة . وتأويل ما نقل عن خالد وعوف إذا تقدم التنفيل من الإمام لقوله : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' . وعندنا في هذا الموضع لا يخمس السلب . فأما بدون التنفيل يخمس ، على ما روي عن مكحول أن البراء
بن مالك أخو أنس بن مالك قتل مرزبان الزارة وأخذ سلبه مذهبا بالذهب مرصعا بالجواهر تبلغ قيمته أربعين ألفا . فكتب صاحب الجيش ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر أن يأخذ منه الخمس ويدفع سائر ذلك إليه . وهذا مشكل ، فإنه إن كان سبق التنفيل فلا خمس في السلب . وإن كان لم يسبق التنفيل فأعطى ما بقي إلى البراء فيكون تنفيلا بعد الإصابة . وذلك لا يجوز عندنا ، ولكن تأويله أنه كان تقدم بتنفيل مقيد بأن كان الأمير قال : من قتل قتيلا فله سلبه بعد الخمس . وفي هذا الموضع يخمس السلب عندنا والباقي للقاتل . وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال : الفرس والسلب من النفل . والمراد أن القاتل بعد التنفيل يستحق الفرس ، لأن السلب اسم لما يسلب منه بإظهار الجزاء والعناء . وهذا يتحقق في الفرس كما يتحقق في السلب ، فيدخل الكل في التنفيل بقوله . فإن جرح الكافر رجل بعد تنفيل الإمام ثم قتله الآخر ،
فإن كان الأول صيره بحيث لا يستطيع قتالا أو عونا بيد ، ويعلم أنه لا يعيش مع مثل تلك الجراحة فالسلب للأول ، وإلا فالسلب للثاني ؛ لأن مقصود الإمام من هذا التنفيل أن يظهر القاتل فضل جزاء وعناء بقتل المشرك . وهذا إنما حصل من الأول دون الثاني . لأنه إذا صار بحيث لا يتوهم القتال منه ، فالثاني لا يحتاج إلى عناء وقوة في حز رأسه ، وإن كان يتحامل مع تلك الجراحة ويتوهم أن يعيش ويقاتل فقد أظهر الثاني بقتله العناء والقوة فيكون السلب له . ألا ترى أن الصيد إذا رماه إنسان فأثخنه ، ثم رماه آخر فقتله كان للأول . ولو كان يتحامل بعد رمي الأول حتى رماه الثاني فهو للثاني ، واستدل على هذا بحديث محمد بن إبراهيم التيمي .
قال : قطع محمد بن مسلمة رجلي مرحب وضرب على عنقه . فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلبه محمد ابن مسلمة . وفي بعض الروايات أنهما اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال محمد : والله يا رسول الله ما قطعت رجليه إلا وأنا قادر على قتله ، ولكني أردت أن يذوق من الموت ما ذاق أخي محمود . وكان مرحب قد دلى عليه حجر الرحاء . فمكث ثلاثا حيا ثم مات . فقضى رسول الله عليه السلام بسلبه لمحمد بن مسلمة . وروي أنه لما قطع محمد بن مسلمة رجليه قال مرحب : أجهز علي
يا محمد ! فقال : لا ، حتى تذق ما ذاق أخي محمود . وجاوزه . فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذفف عليه . أي : حز رأسه وأخذ سلبه . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لمحمد بن مسلمة . قال الراوي من أولاده : وكان سيف مرحب عندنا ، فيه كتاب كنا لا نعرفه حتى جاء يهودي فقرأه ، فإذا فيه : هذا سيف مرحب ، من يذقه يعطب . وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال : عانق رجل رجلا ، وجاء آخر فقتله . فأعطى سلبه للذي قتله . وعن علي رضي الله عنه أنه قال : هو بينهما ؛ لأن كل واحد منها أظهر زيادة عناء وقوة أحدهما بإثباته والآخر بقتله . وإنما نأخذ بقول عمر رضي الله عنه لأن الأول بإمساكه لم يخرجه من أن يكون مقاتلا ، وإنما القاتل هو الثاني في الحقيقة فيكون السلب له بالتنفيل ، وقد كان التنفيل من الإمام للقاتل لا للممسك ، والله أعلم بالصواب .
باب النفل وما كان للنبي خالصا
قال : لا بأس بأن يعطي الإمام الرجل المحتاج إذا أبلى من الخمس ما يعينه ، ويجعله نفلا له بعد الغنيمة ؛ لأنه مأمور بصرف الخمس إلى المحتاجين ، وهذا محتاج . وإذا جاز صرفه إلى محتاج لم يقاتل فلأن يجوز صرفه إلى محتاج قاتل وأبلى بلاء حسنا كان أولى . وهذا لأن بقتاله وقتال أمثاله حصل هذا الخمس . وهو نظير من وجد ركازا فرآه الإمام محتاجا وصرف الخمس إليه . فإن ذلك يجوز . ورد بنحوه أثر علي رضي الله عنه أنه قال للواجد : خمسها لنا وأربعة أخماسها لك وسنتمها لك . ثم هذا تأويل ما رواه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' لا نفل إلا من الخمس ' . وعن سعيد قال : كان النفل من الخمس .
يعني النفل بعد الإصابة للمحتاجين كان يكون من الخمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتبين بهذا أن من جوز التنفيل بعد الإصابة من جملة الغنيمة استدلالا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفل بعد الغنيمة ، فقد أخطأ . لأنه ترك التأمل ، ولم يدر أنه من أي محل نفل وقد كان تنفيله مما كان له خاصة ، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حظوظ من الغنائم : الصفي ، وخمس الخمس ، وسهم كسهم أحد الغانمين .
ومعنى الصفي : أنه كان يصطفي لنفسه شيئا قبل القسمة من سيف أو درع أو جارية ونحو ذلك . وقد كان هذا لولي الجيش في الجاهلية مع حظوظ أخر ، وفيه يقول القاتل :
لك المرباع منها والصفايا . . . وحكمك والنشيطة والفضول
فانتسخ ذلك كله سوى الصفي . فإنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يبق بعد موته بالاتفاق . حتى أنه ليس للإمام الصفي بعد وفاة الرسول عليه السلام ، وإنما الخلاف في سهمه من الخمس أنه هل بقي للخلفاء بعده وقد بينا ذلك في السير الصغير .
وذكر عن الزهري قال : كانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقسمها بين المهاجرين ولم يعط أحدا
من الأنصار منها شيئا ، إلا سهل بن حنيف وسماك بن خرشة أبا دجانة فإنهما كانا محتاجين فأعطاهما . وبيانه أن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في قوله تعالى : ' فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ' الحشر آية : 6 . فإنهم ما فتحوا بني النضير عنوة وقهرا ، وإنما صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما حملت الإبل ، وإلا الحلقة . وما سوى ذلك فهو لرسول الله عليه السلام . وإنما حملهم عن ذلك ما ألقى الله من الرعب في قلوبهم .
فإن قيل : ففي زماننا لو حاصر الإمام حصنا ثم صالحهم على مثل هذا هل تكون الأموال له خاصة أم تكون غنيمة للجيش ؟ . قلنا : بل تكون غنيمة ، لأن خوفهم من منعة الإمام لا من نفسه ، ومنعته بالجيش . فأما في ذلك الوقت فمنعة رسول الله ما كان بمن حوله من الناس ولكنهم كانوا يأمنون به . قال الله تعالى : ' والله يعصمك من الناس ' المائدة : 67 ، وقد روي أنه فيما صنع استرضى الأنصار أيضا . فإن المهاجرين كانوا نازلين مع الأنصار في بيوتهم وقال عليه السلام للأنصار : ' إما أن أقسم بني النضير بين المهاجرين برضاكم ليتحولوا إليها فتسلم لكم منازلكم ، وإما أقسمها بين الكل وهم يسكنون معكم في منازلكم على حالهم '
فقام سعد بن معاذ وقال : يا رسول الله ! بل نرضى بأن تقسمها بينهم ، ويكونون معنا في منازلنا أيضا . وفيه نزل قوله تعالى : ' والذين تبوءوا الدار والإيمان ' الحشر : 9 . وقد روي أن النبي عليه السلام أعطى يومئذ سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق نفله إياه . وإنما أعطاه تنفيلا بعد الإصابة لأنه كان له خاصة .
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا : بنو النضير ، وفدك ، وخيبر . وكانت بنو النضير حبسا لنوائبه . أي محبوسة لذلك كالموقوفة . وكانت فدك لابن السبيل . والمراد بنوائبه جوائز الرسل والوفود الذين كانوا يأتونه . وأما خيبر فجزأها ثلاثة أجزاء : جزءان للمهاجرين وجزء كان ينفق على أهله منه . فإن فضل رده على فقراء المهاجرين . وإنما أراد بهذا بعض خيبر لا كلها فقد اتفقت الروايات على أنه قسم الشق والنطاة على ثمانية عشر سهما بين المسلمين . وقد بينا هذا في أول القسمة .
وذكر عن عروة أن النبي عليه السلام أقطع الزبير عامرا ومواتا من أموال بني النضير . وعن الزهري أن النبي عليه السلام أقطع لأبي بكر وعمر وسهيل وعبد الرحمن بن عوف أموالا من أموال بني النضير عامرة . وفي بعض الروايات : غامرة ، وهي الخراب التي يبلغها الماء . قال محمد رحمه الله : فمن يسمع هذه الآثار يتوهم أنه نفل بعد الإصابة على وجه نصب الشرع ، ولا نعلم أنه إنما فعل ذلك لأنه كان خالص حقه . فإذا تأمل ما يروى عن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! ألا تخمس ما أصبت من بني النضير كما خمست ما أصبت من بدر ؟ قال : لا أجعل شيئا جعله الله لي دون المؤمنين مثل ما هو لهم . وتلا قوله تعالى : ' ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ' الحشر : 7 . ثم ذكر : عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الأنفال ، فقال : لا نفل بعد رسول الله . وإنما أراد به ما بينا أن ما كان خالصا لرسول الله عليه السلام فليس لأحد بعده مثل تلك الخصوصية لينفل منه ، كما كان ينفل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وذكر عن ابن الحنفية أن النبي عليه السلام نفل يوم بدر سعد بن أبي وقاص سيف العاص بن سعيد . وإنما يحمل هذا على أنه إنما نفله من الخمس ، لأنه كان محتاجا ، أو على أن غنائم بدر كانت مفوضة إليه ، كما قال تعالى : ' قل الأنفال لله والرسول ' الأنفال : 1 . وعلى أنه اصطفى ذلك لنفسه ثم أعطاه سعدا . وهو نظير ما يروى أنه اصطفى يوم بدر ذا الفقار ثم أعطاه عليا . وكان يقاتل به ، وقد كان سيف منبه بن الحجاج .
وفي رواية نبيه بن الحجاج ، بخلاف ما يزعم الروافض أن ذا الفقار كان نزل من السماء لعلي رضي الله عنه ، وذلك كذب وزور . ومبنى مذهب الروافض على الكذب . وإنما سمي ذا الفقار لكسر فيه . وعلى هذا أيضا يحمل حديث الزهري أن النبي عليه السلام لما أمر يوم بدر أن يردوا ما في أيديهم من الغنائم ثم جاء أبو أسيد الساعدي بسيف ابن عائذ المخزومي حتى ألقاه في الغنائم ، وكان رسول الله لا يسأل شيئا إلا أعطاه . فجاءه الأرقم بن أبي الأرقم وعرف ذلك السيف ، فسأل النبي عليه السلام فأعطاه إياه . وعليه يحمل أيضا حديث سلمة بن الأكوع قال : جاء عين من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم
في سفر . فأكل معهم وخالطهم ثم ذهب . فقال رسول الله عليه السلام : ' الحقوه فاقتلوه ' . وكان سلمة سباقا يسبق الفرس عدوا . فلحقه وأخذ بخطام ناقته فقتله . وأتى رسول الله عليه السلام بناقته وسلبه فنفله إياه . وكأنه جعل هذا من الخمس ، ثم نفله إياه لحاجته .
وللإمام رأي في مثل هذا . وذكر عن عكرمة قال : لما كان في حصار بني قريظة قال رجل من اليهود : من يبارز ؟ فقام إليه الزبير بن العوام . فقالت صفية : واحدي ! فقال رسول الله عليه السلام : أيهما علا صاحبه يقتله فعلاه الزبير فقتله . ونفله رسول الله عليه السلام سلبه . وذكر الواقدي في المغازي أن من زعم أن هذا كان في بني قريظة فقد أخطأ ، وإنما كان هذا بخيبر . فقد كانت المبارزة والقتال يومئذ . فأما بنو قريظة فلم يخرج أحد منهم للمبارزة والقتال . وصفية كانت أم الزبير ، ولم يكن لها ولد سواه ، فتأسفت عليه حين خرج للمبارزة ، وقالت : واحدي . أي وا أسفا على واحد لي لا ولد لي سواه . فطيب رسول الله عليه السلام قلبها بما قال . ثم نفل الزبير سلبه . وكان ذلك بالطريق الذي قلنا إنه جعله مما كان له خاصة ثم نفله إياه . وذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عليه
السلام بعث بعثا قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة ، فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا . ونفلوا بعيرا بعيرا ، وتأويل هذا أنهم نفلوا ذلك من الخمس لحاجتهم ، أو نفلوا ذلك بينهم بالسوية . وقد كانوا رجالة كلهم ، أو فرسانا كلهم . وعندنا مثل هذا التنفيل بعد الإصابة يجوز ؛ لأنه في معنى القسمة . وإنما لا يجوز النفل بعد الإصابة إذا كان فيه تخصيص بعضهم . قال : ولو أن إماما نفل من الغنيمة بعد الإصابة قبل القسمة بعض من كان له جزاء أو عناء على وجه الاجتهاد والنظر منه ، ثم رفع إلى وال آخر لا يرى التنفيل بعد الإصابة فإنه يمضي ما صنع ولا يرده ؛ لأنه أمضى تنفيلا مجتهدا فيه ، وقضاء في المجتهدات نافذ ، بمنزلة ما لو قضى على الغائب بالبينة ، فإنه ينفذ قضاؤه لكونه مجتهدا فيه . واستدل عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : بارزت دهقانا فقتلته ، فنفلني أميري سلبه . فأجاز ذلك عمر رضي الله عنه وقد صح من مذهب عمر رضي الله عنه أنه كان لا يجوز التنفيل بعد الإصابة ، عل ما روينا من قوله : لا نفل بعد الغنيمة .
فلو كان هو الوالي ما نفل إليه شيئا بعد الإصابة ، ولكن لما نفله الأمير وأمضاه أجاز ذلك عمر رضي الله عنه . وذكر عن شبر بن علقمة قال : بارزت رجلا من الأعاجم فقتلته ، فنفلني سعد سلبه . ثم رفع ذلك إلى عمر فأمضاه .
وإذا قال الأمير لأهل العسكر جميعا : ما أصبتم فهو لكم نفلا بالسوية بعد الخمس فهذا لا يجوز ؛ لأن المقصود من التنفيل التحريض على القتال ، وإنما يحصل ذلك إذا خص البعض بالتنفيل ، فأما إذا عمهم فلا يحصل به ما هو المقصود بالتنفيل ، وإنما في هذا إبطال السهمان التي أوجبها رسول الله عليه السلام ، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل ، وذلك لا يجوز . وكذلك إن قال : ما أصبتم فلكم ، ولم يقل : بعد الخمس . فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه إبطال الخمس التي أوجبها الله تعالى في الغنيمة . وذكر عن مكحول قال : لا يصلح للإمام أن ينفل كل شيء إلا الخمس . لأنه حق على قوي المسلمين أن يرده على ضعيفهم . ومعنى هذا أنه لا ينبغي له أن يقول : من أصاب شيئا فهو له بعد الخمس . لأن التنفيل على هذا الوجه يكون إبطالا لحق ضعفاء المسلمين . وذلك لا يجوز ، على ما روي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم :
أرأيت الرجل يكون حامية القوم وآخر لا يقدر على حمل السلاح أيسوى بينهما في الغنيمة ؟ فقال عليه السلام : وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتكم .
قال : والنفل في الأموال كلها من الذهب والفضة وغير ذلك . وإذا قال الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل رجل قتيلا ، وكان معه دراهم أو دنانير ، أو فضة سيف ، أو سوار من ذهب ، أو قرط ذهب ، أو منطقة من فضة أو ذهب ، فذلك كله له . وعلى قول أهل الشام لا نفل في ذهب ولا فضة . وإنما النفل فيما يكون من الأمتعة فأما في أعيان الأموال فلا . والذهب والفضة عين مال ، فيكون حكم الغنيمة مقررا فيها . وقاسوا هذا بإباحة التناول لكل واحد من الغانمين بقدر الحاجة فإن ذلك يثبت في الطعام والعلف دون الذهب والفضة ، حتى لو أراد بعضهم أن يرفع الدراهم من الغنيمة فيشتري بها طعاما لنفسه لم يكن له ذلك ، ولكنا نقول : التنفيل لتحريض على المخاطرة بالروح في قتال العدو . وفي هذا المعنى يستوي الأموال ، بل الذهب والفضة أولى . لأنه إنما يخاطر بأعز الأشياء عنده ، فإذا علم أنه لا يسلم له المال النفيس يمتنع من هذه المخاطرة . وقد بينا أن السلب اسم لما يسلب . فكل ما يكون مع الحربي إذا قتله فقد استلبه منه . ويستحق كل ذلك بمطلق اسم السلب .
ثم استدل عليه : بحديث عمر رضي الله عنه في قصة البراء بن مالك حين قتل مرزيان الزارة . وذكر أنه كان عليه منطقة ذهب فيها جوهر فقوم فبلغ ثلاثين ألفا . وقد ذكر قبل هذا أنه كان بلغ أربعين ألفا ، فإما أن يقال ثلاثون ألفا قيمة المنطقة فقط ، وأربعون قيمة جميع السلب . أو يقال ما سبق ، فوهم من الراوي . والصحيح ما ذكر هنا : فقد قال في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال : بعثنا إلى عمر بالخمس ستة آلاف درهم . فبهذا التفسير يتبين أن قيمة السلب كان ثلاثين ألفا . وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل ابن مسعود سيف أبي جهل يوم بدر وكان عليه فضة . فدل بهذا على أنه يجوز التنفيل في الذهب والفضة . وذكر : عن مكحول قال : لا سلب إلا لمن أسر علجا أو قتله . ولا يكون السلب في يوم هزيمة أو فتح . ويصلح في السلب الثياب والسلاح والمنطقة والدابة ، وما كان مع العلج بعد هذا فلا سلب فيه ولا سلب في السلعة . أما قوله لا سلب إلا لمن أسر علجا أو قتله فهو كما قال .
لأن التنفيل إنما يكون باعتبار الجزاء والعناء ، وإنما يحصل ذلك بالأسر والقتل . وأما قوله : لا سلب في يوم هزيمة ولا فتح . فالمراد به أنه لا ينبغي للإمام أن ينفل الأسلاب من القتلى والأسرى في الهزيمة . ولكن ينبغي أن يقول : من قتل قتيلا أو أسر قبل الهزيمة أو الفتح فله سلبه ، ليتم النظر منه للمسلمين . وهذا لأنه لا يحتاج في قتل المنهزم إلى عظيم جزاء وعناء وكذلك بعد الفتح . فأما إذا أطلق وقال : من قتل قتيلا فله سلبه ، ومن أسر أسيرا فهو له . فلكل مسلم ما شرط الإمام له ، سواء كان ذلك منه في حالة الهزيمة أو غيرها ، لأن اللفظ عام ، وبمجرد المقصود لا يثبت تخصيص العام بل يجب إجراؤه على عمومه . ألا ترى أن المسلمين يوم بدر أسروا كثيرا منهم بعد الهزيمة ؟ بل كانت عامة الأسراء بعد الهزيمة . ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى لمن أسروهم ، حتى أخذوا فداءهم . وأما قوله : يصلح من السلب السلاح والثياب والمنطقة والدابة ، فما كان مع العلج بعد هذا فلا سلب فيه فهو كما قال . والمراد أن ما معه مما خلفه في المعسكر ليس عليه ولا على فرسه الذي خرج يقاتل عليه ، فليس ذلك من السلب ، لأن السلب اسم لما يسلب منه . فإنه يتناول ما معه خاصة مما إذا قتل هو لا يبقى مانع يمنع ذلك من القاتل . وهذا غير موجود فيما خلفه في المعسكر فإنهم يمنعون ذلك من القتل . فلا يتمكن هو من أخذه بقتل العلج . وكذلك إن كان معه بغلة عليها متاعه فليس ذلك من سلبه . ويحتمل أن يكون هذا هو
المراد بقوله لا سلب في السلعة ، يعني أنه لا يقود هذا مع نفسه لحاجته إليه في القتال ، فيكون بمنزلة السلع التي يحملها للتجارة . والأظهر أن المراد من قوله : لا سلب في السلعة ما يكون معه من المال العين ، وهذا مذهب أهل الشام لا نأخذ به ، فأما عندنا ما معه في حقوة فهو من السلب يسلم للقاتل .
باب النفل في دار الحرب
قال : كل أمير كان في أرض الحرب يلي سرية أو جندا فله أن ينفل منها أصحابه قبل إصابة الغنيمة . وهو في ذلك بمنزلة الإمام ؛ لأنه فوض إليه تدبير القتال ، والتنفيل من تدبير القتال ، لما بينا أن المقصود به التحريض على القتال . فكل أمير في ذلك بمنزلة الإمام . ألا ترى أنه إذا أمرهم بشيء في القتال كان عليهم طاعته في ذلك كما تجب طاعة الإمام فيما يأمر به ، فكذلك في التنفيل هو بمنزلة الإمام . ولو أن أمير الشام بعث جندا إلى أرض الحرب وأمر عليهم أميرا ولم يأذن لأميرهم أن ينفل ولم ينهه عن ذلك ، فرأى أميرهم أن ينفل جاز تنفيله ، وإن كره ذلك بعض من تحت رايته ؛ لأنه ما أمر بأن يتبع رأيهم ، وإنما أمروا أن لا يخالفوه فيما يراه صوابا ولأنه ولي القتال فيدخل فيه ما يحصل به التحريض على القتال . وإن نهاه الذي وجهه أن ينفل فليس له أن ينفل أحدا شيئا ؛ لأن سبب الإمارة التقليد ، وهو يقبل التخصيص ، بمنزلة تقليد القضاء
فإنه يقبل التخصيص . ولأن إنما صححنا تنفيله قبل النهي بطريق الدلالة ، فيسقط اعتبارها عند التنصيص بخلافها . فإن رضي جميع من معه جاز تنفيله من أنصبائهم بعد رفع الخمس ؛ لأن لهم ولاية على أنفسهم ، وإنما يعمل رضاه في حقهم . فأما الخمس حق غيرهم ، فلا يعمل فيه رضاهم بالتنفيل . وإن كره ذلك بعضهم وأذن فيه بعضهم فله أن ينفل من حصص الذين أذنوا له في ذلك . لما بينا أن ولايتهم مقصورة على حصصهم دون حصص الباقين ممن كره تنفيله . قال : ولو أن أمير المصيصة بعث سرية لم يكن له أن ينفل بعضهم على بعض . يريد به أنه لا ينبغي له أن ينفل السرية ما أصابوا . بخلاف ما إذا دخل الإمام مع الجيش دار الحرب ، ثم بعث سرية ونفل لهم ما أصابوا فإنه يجوز ؛ لأن السرية المبعوثة من المصيصة يختصون بما أصابوا قبل تنفيل الإمام ، وليس لأهل المصيصة معهم شركة في ذلك . فإن المصيصة من دار الإسلام ،
ومن يتوطن في دار الإسلام لا يشارك الجيش فيما أصابوا ، فليس في هذا التنفيل إلا إبطال الخمس . وأما السرية المبعوثة من الجيش في دار الحرب فلا يختصون بالمصاب قبل تنفيل الإمام ، وإنما هذا التنفيل للتخصيص على وجه التحريض لهم ، فكان مستقيما . ثم لا ينبغي للإمام أن ينفل أحدا شيئا إلا ببلاء يبليه . وذلك لا يحصل في التنفيل للسرية المبعوثة في دار الإسلام ويحصل في السرية المبعوثة من الجيش في دار الحرب ؛ لأنهم دخلوا جميعا للقتال ، ثم اختصت السرية بالتقديم في نحو العدو ، فيكون ذلك إظهار البلاء منهم ، فإذا نفلهم على ذلك كان صحيحا ، بمنزلة التنفيل في السلب للقاتل . ألا ترى أنه إذا برز علج من الصف ودعا إلى البراز فقال الأمير : من برز إليه فقتله فله سلبه ، فذلك تنفيل صحيح ؟ ؛ لأن الذي يبرز إليه يظهر فضل بلاء بصنعه ، فلا يجوز للأمير أن ينفله على ذلك . وكذلك لو حاصروا حصنا فكره القوم التقدم فيقول الأمير : من تقدم إلى القتال ، أو إلى الباب ، أو إلى حصر الحصن فله كذا . فذلك تنفيل مستقيم لما فيه من معنى التحريض
والمنفعة للمسلمين . وكل من فعل ذلك استحق ما سمي له من المصاب قبل الخمس والقسمة . فأما ما ليس فيه منفعة للمسلمين فلا ينبغي فيه التنفيل ؛ لأنه لا مقصود فيه سوى إبطال الخمس ، أو تفضيل الفارس على الراجل ، وذلك غير صحيح . ولو أن أمير العسكر في دار الحرب وجه سريتين بعد الخمس إحداهما يمنة والأخرى يسرة ، ونفل لإحداهما الثلث بعد الخمس مما يصيبون ولأخرى الربع بعد الخمس ، فهو جائز ؛ لأن التنفيل للترغيب في الخروج ، وذلك يختلف باختلاف الطريق في القرب والبعد ، والوعورة والسهولة والخوف والأمن ، وباختلاف حال المبعوث إليهم في المنعة والقوة ، والأمير ناظر لهم فيجوز أن يفاوت في النفل بحسب ذلك . فإن جاءت كل سرية بمال أخذ الخمس من ذلك ، ثم أعطوا نفلهم بينهم بالسوية ، لا يفضل فيه الفارس على الراجل ؛ لأن الاستحقاق بالتسمية بخلاف الغنيمة ، فاستحقاقها باعتبار العناء والقوة ، وهو بمنزلة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ، والتسوية بين الذكر والأنثى في الوصية . ثم ما بقي بعد ذلك يقسم بني أصحاب السريتين والجيش على سهام الغنيمة ؛
لأنهم اشتركوا في إحرازها بالدار . فإن ذهب رجل ممن بعثه الأمير في سرية الربع مع أصحابه سرية الثلث فأصابوا غنائم ، ففي القياس لا شيء لهذا الرجل من النفل ؛ لأن استحقاق النفل بالتسمية ، وما سمى الإمام له شيئا في أصحاب سرية الثلث ، وهو لم يخرج مع الذين سمى لهم نفلا معهم ، فهو قياس ما لو تخلف مع العسكر ولم يخرج ، أو خرج رجل من العسكر مع أصحاب سرية الثلث ولم يؤمر بالخروج أصلا فكما لا يستحق هناك النفل فكذلك هنا . ولم يبين وجه الاستحسان هنا . فقال بعض مشايخنا : على طريقة الاستحسان يكون له النفل مع أصحاب سرية الثلث . لأن تسمية الإمام لهم ما كان باعتبار أعيانهم بل لتحريضهم على الخروج إلى الطريق الذي وجهوا إليه وقد وجد هذا في حق الواحد . والأصح أن للاستحسان فيه وجها آخر فسره في آخر الكتاب فنبينه عند ذلك . ولو أن الإمام قال : من شاء فليخرج في هذه السرية ، ومن شاء في هذه فلجميع من خرجوا النفل الذي نفلوا ، لأنهم خرجوا بإذن الإمام ، فبهذا تبين ضعف الاستحسان الذي ذكرنا في المسألة الأولى ، لأن فيه تسوية ، بين ما إذا عين الإمام للخروج قوما في كل جانب وبين ما إذا لم يعين وجعل الأمر مفوضا إلى رأيهم .
ولو بعث سرية وعليهم أمير ونفلهم الثلث بعد الخمس ، ثم إن أمير السرية نفل قوما نفلا لفتح الحصن أو للمبارزة ، ولم يكن أمره الأمير بذلك ، فإن نفل أمير السرية يجوز من حصة السرية من النفل ، ومن سهامهم بعد النفل ، ولا يجوز من سهام أهل العسكر مما أصابوا ؛ لأنه أمير على السرية ، فهو في حق العسكر بمنزلة واحد من أصحاب السرية فلا ينفذ تنفيله عليهم . وهو في حق السرية بمنزلة أمير العسكر ، فيجوز تنفيله فيما هو حقهم وحقهم ما نفل هلم وما يصيبهم من السهام بالقسمة ، فينفذ تنفيل أميرهم من ذلك خاصة . ولو أن السرية لما بعدوا من العسكر مسيرة يوم فقدوا رجلا منهم . فقالوا لبعضهم : أقيموا على صاحبنا هاهنا . وبعضهم ذهبوا حتى أصابوا غنائم ورجعوا إلى أصحابهم وقد وجدوا الرجل كانوا شركاء كلهم في النفل ؛ لأنهم فارقوا المعسكر جملة ، وأحرزوا المصاب بالمعسكر جملة ، فكانوا شركاء في النفل ، بمنزلة ما لو باشر القتال بعضهم والبعض كانوا رداءا لهم وهذا لأن إحراز المصاب بالمعسكر في استحقاق النفل بمنزلة الإحراز بدار الإسلام في استحقاق السهم .
ولو وقعت هذه الحادثة لبعض العسكر في دار الحرب ، ثم اجتمعوا عند إحراز الغنائم بدار الإسلام كانوا شركاء في الغنيمة فهذا مثله . وعلى هذا لو أصاب الرجل المفقود غنائم ، والذين قاموا لانتظاره غنائم ، والسري كذلك . ثم التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر ، فلهم النفل من جميع ذلك بينهم بالسوية كما لو لم يتفرقوا ؛ لأنهم اشتركوا في إحراز المصاب بالمعسكر . ولو لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق النفل مما أصاب خاصة ؛ لأنه تفرد بإحراز ذلك بالمعسكر . والإمام إما نفل نفل لهم الثلث مما أصابوا ، فذلك يتناول كل فريق منهم . ثم الباقي يكون بينهم وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة . وعلى هذا لو أن السرية بعد ما بعدت من المعسكر تفرقوا سريتين ، وبعدت إحداهما عن الأخرى بحيث لا تقدر إحداهما على عون الأخرى ، فإن التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر كان لهم النفل في جميع ذلك بينهم بالسوية . بمنزلة ما لو كانوا مجتمعين حين أصابوا . وإن لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق النفل مما أصابوا خاصة
وكذلك لو التقوا في مكان دون المعسكر بحيث يراهم أهل المعسكر ، لو قوتلوا لنصروهم وما لو التقوا في المعسكر سواء لأن ما قرب من المعسكر بمنزلة جوف المعسكر فهذا على معنى أن إحراز المصاب بالمعسكر يحصل بالاتصال إلى ذلك الموضع ، وقد تفرد به كل فريق . ما نفل هلم وما يصيبهم من السهام بالقسمة ، فينفذ تنفيل أميرهم من ذلك خاصة . ولو أن السرية لما بعدوا من العسكر مسيرة يوم فقدوا رجلا منهم . فقالوا لبعضهم : أقيموا على صاحبنا هاهنا . وبعضهم ذهبوا حتى أصابوا غنائم ورجعوا إلى أصحابهم وقد وجدوا الرجل كانوا شركاء كلهم في النفل ؛ لأنهم فارقوا المعسكر جملة ، وأحرزوا المصاب بالمعسكر جملة ، فكانوا شركاء في النفل ، بمنزلة ما لو باشر القتال بعضهم والبعض كانوا رداءا لهم وهذا لأن إحراز المصاب بالمعسكر في استحقاق النفل بمنزلة الإحراز بدار الإسلام في استحقاق السهم . ولو وقعت هذه الحادثة لبعض العسكر في دار الحرب ، ثم اجتمعوا عند إحراز الغنائم بدار الإسلام كانوا شركاء في الغنيمة فهذا مثله . وعلى هذا لو أصاب الرجل المفقود غنائم ، والذين قاموا لانتظاره غنائم ، والسري كذلك . ثم التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر ، فلهم النفل من جميع ذلك بينهم بالسوية كما لو لم يتفرقوا ؛ لأنهم اشتركوا في إحراز المصاب بالمعسكر . ولو لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق النفل مما أصاب خاصة ؛ لأنه تفرد بإحراز ذلك بالمعسكر . والإمام إما نفل نفل لهم الثلث مما أصابوا ، فذلك يتناول كل فريق منهم . ثم الباقي يكون بينهم وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة . وعلى هذا لو أن السرية بعد ما بعدت من المعسكر تفرقوا سريتين ، وبعدت إحداهما عن الأخرى بحيث لا تقدر إحداهما على عون الأخرى ، فإن التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر كان لهم النفل في جميع ذلك بينهم بالسوية . بمنزلة ما لو كانوا مجتمعين حين أصابوا . وإن لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق النفل مما أصابوا خاصة وكذلك لو التقوا في مكان دون المعسكر بحيث يراهم أهل المعسكر ، لو قوتلوا لنصروهم وما لو التقوا في المعسكر سواء لأن ما قرب من المعسكر بمنزلة جوف المعسكر فهذا على معنى أن إحراز المصاب بالمعسكر يحصل بالاتصال إلى ذلك الموضع ، وقد تفرد به كل فريق . قال : ولو أن هذه السرية حين بعدوا من المعسكر وأصابوا غنائم لم يقدروا على الرجوع إلى المعسكر ، فخرجوا إلى دار الإسلام من موضع آخر ، ولم يلتقوا مع أهل العسكر . فالغنيمة كلها لهم ، يخمس ما أصابوا ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة دون أهل العسكر ؛ لأنهم تفردوا بالإحراز بدار الإسلام ، وهو سبب تأكد الحق . فإن قالوا : سلم لنا نفلنا أولا ، لم يسلم لهم ذلك ؛ لان الغنيمة لما صارت لهم كلها بطل التنفيل ، بمنزلة ما لو كانوا دخلوا من أرض الإسلام . ولو أن الإمام بعث سرية من دار الإسلام فنفل لهم الثلث بعد الخمس أو قبل الخمس كان هذا التنفيل باطلا ؛ لأنه ما خص بعضهم بالتنفيل ، ولا مقصود من هذا التنفيل سوى إبطال الخمس ، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل . وذلك لا يجوز . بخلاف ما إذا التقوا في دار الحرب . ففي التنفيل هناك معنى التخصيص لهم ،
لأن الجيش شركاؤهم في الغنيمة ، ففي التنفيل يخصهم ببعض المصاب ، وذلك مستقيم . ولو أن السرية أصابت الغنائم في موضع كان أهل العسكر فيه ردءا لهم ، يقدرون على أن يغيثوهم إذا استغاثوا ، ثم خرجوا بالغنيمة إلى دار الإسلام قبل أن يأتوا المعسكر ، فأهل المعسكر شركاؤهم في المصاب ؛ لأنهم اشتركوا في الإصابة حكما حين كانوا ردءا لهم وقت الإصابة بخلاف الأول . وإذا ثبتت الشركة بينهم فلأصحاب السرية نفلهم بمنزلة ما لو رجعوا بالمصاب إلى العسكر وهو بمنزلة المدد يلحق الجيش بعد الإصابة فإنهم يشتركون في المصاب . وإن كان المدد لم يلحق الجيش ولم يقربوا منهم حتى خرجوا فلا شركة لهم في المصاب . وإن قربوا منهم بحيث لو استغاثوا بهم أغاثوهم ، ثم خرج الجيش قبل أن يجتمعوا ، فلهم الشركة في المصاب ؛ لأنهم حين قربوا منهم فكأنهم خالطوهم في الحكم ، وإنما حصل الإحرز بقوة الجماعة .
قال : ولو أن أمير السرية المبعوثة من العسكر في دار
الحرب نفل قوما ما صعدوا الحصن بالسلاليم حتى فتحوه ، فنفله جائز في حصة أصحاب السرية كما بينا . وإن لم ترجع السرية إلى المعسكر حتى خرجوا إلى دار الإسلام جاز نفل أميرهم في جميع ما أصابوا ؛ لأنه لا شركة لهم لأهل العسكر معهم في المصاب ، وإنما الحق لهم خاصة . ونفل الأمير جائز عليهم ، وقد يبطل نفل أمير العسكر لهم لفوات ما هو المقصود بالتنفيل ، حتى اختصوا بالسرية في المصاب دون العسكر .
فإن قيل : كان ينبغي أن يجوز تنفيل أمير السرية في جميع المصاب وإن رجعوا إلى العسكر ، لأنهم لو لم يرجعوا كان المصاب لهم خاصة ، وإنما يثبت للعسكر الشركة معهم بالرجوع ، وقد سبق تنفيله الرجوع إليهم فلا يتضمن هذا التنفيل إبطال حق ثابت لهم . قلنا : هم لا يستحقون الشركة بالرجوع إليهم خاصة ، بل إذا رجعوا إليهم كانوا بمنزلة الردء لهم فكأنهم لم يزالوا معهم . وبهذا يتبين أن الحق كان ثابتا لهم ، ولو كان الاستحقاق بالرجوع إليهم لما استحقوا ، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا عن الغنيمة ، بمنزلة التجار والأسراء من المسلمين . والذين أسلموا في دار الحرب إذا التحقوا بالجيش بعد الإصابة لم يستحقوا الشركة إلا أن يلقوا قتالا . وهاهنا لما استحقوا عرفنا أن الطريق فيه ما ذكرنا . وعلى هذا لو بعث الإمام سرية من دار الإسلام ونفل
لهم الثلث وقال : تقدموا حتى نلحقكم ، فأصابوا غنائم ، ثم تبعهم العسكر ، فإن التقوا في دار الحرب فلهم النفل ، وإن لم يلتقوا بدار الحرب بأن أخطأ العسكر الطريق أوبدا للإمام أن لا يبعث أهل العسكر فلا شيء لأصحاب السرية من النفل ؛ لأن المصاب غنيمة لهم خاصة . وإذا التقوا في دار الحرب فالمصاب بينهم وبين العسكر ، فيحصل ما هو المقصود بالتنفيل ، فلهذا استحقوا نفلهم . وهذا بناء على مذهبنا ، وأما على قول أهل الشام فلا نفل للسرية الأولى المبعوثة من دار الإسلام . ويروون فيه أثرا بهذه الصفة . وتأويله عندنا : لا نفل للسرية المبعوثة من دار الإسلام إذا لم يلتحق بهم الجيش في دار الحرب ؛ لأن في هذا التنفل إبطال الخمس ، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل . ولو قال الإمام لهم : لا خمس عليكم فيما أصبتم ، أو الفارس والراجل سواء . فيما أصبتم ، كان ذلك باطلا منه ، فكذلك كل تنفيل لا يفيد إلا ذلك . فإن قيل : أليس أن في قول الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه إبطال الخمس عن الأسلاب ومع ذلك كان مستقيما ؟ قلنا : هناك المقصود بالتنفيل التحريض على القتال ، أو تخصيص القاتلين بإبطال شركة أهل العسكر عن الأسلاب ، ثم تثبيت إبطال حق أرباب
الخمس عن خمس الأسلاب تبعا ، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت مقصودا ، بمنزلة الشرب ، والطريق في البيع ، والوقوف في المنقول ، يثبت تبعا للعقار وإن كان لا يثبت مقصودا . والذي يوضح هذا أن الإمام لو ظهر على بلدة من بلاد أهل الحرب كان له أن يجعلها خراجا ، ويبطل منها سهام من أصابها والخمس . ولو أراد أن يقسم أربعة أخماسها بين الغانمين ويجعل حصة الخمس خراجا للمقاتلة الأغنياء لم يكن له ذلك ؛ لأنه ليس في هذا الإبطال الخمس مقصودا ، وذلك لا يجوز . وفي الأول إبطال الخمس يثبت تبعا لإبطال حق الغانمين في الغنيمة ، فيجوز ، وإن كان في الموضعين يخلص المنفعة للمقاتلة . ولو قال الإمام للسرية المبعوثة من أرض الإسلام : من قتل قتيلا فله سلبه ، ومن أصاب منكم شيئا فهو له ، دون من بقي نم أصحابه ، كان هذا جائزا ؛ لأن في هذا التنفيل معنى التخصيص . فإن المقاتل والمصيب يختص بالنفل ، ويحصل به معنى التحريض . بخلاف ما إذا نفل لهم الثلث ، لأنه ليس في ذلك التنفيل تخصيص البعض ولا إبطال حق أحد من الغانمين . ولو بعث الإمام رجلا أو رجلين من أرض الإسلام لقتال ، وأصابوا غنائم ، خمس ما أصابوا ، لأنهم أصابوا على وجه إعزاز الدين ، فإنهم حين خرجوا بإذن الإمام
كانوا ظاهرين بقوة الإمام فعلى الإمام أن يمدهم إذا حزبهم أمر ، فلهذا يخمس ما أصابوا ، بخلاف ما يصيب المتلصص الخارج بغير إذن الإمام . ولو قال الإمام لهم : ما أصبتم فهو لكم على سهامكم ولا خمس فيه ، فهو جائز . بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة . فقال لهم الإمام ذلك فإنه لا يجوز ؛ لأن الذين لا منعة لهم إنما يثبت الخمس فيما أصابوا باعتبار إذن الإمام . فللإمام أن يبطل بقوله ما كان وجوبه باعتبار قوله . فأما وجوب الخمس فيما أصابوا أهل المنعة فلم يكن بإذن الإمام ، فإنهم لو خرجوا مغيرين بغير إذنه خمس ما أصابوا ، لأنهم إذا كانوا أهل منعة فمعنى إعزاز الدين يحصل بقتالهم فإن كانوا خرجوا بغير إذن الإمام فلا يجوز أن يسقط حق أرباب الخمس من مصابهم بإسقاط الإمام أيضا . وهذا المعنى وهو أن الإمام هناك كالمبين لهم بقوله : لا خمس عليكم أنه لا يريد أن يمدهم وأن يغيثهم إذا استغاثوا به ، فالتحقوا في ذلك بالمتلصصين ، وانعدم به السبب الذي كان يجب الخمس لأجله في مصابهم . وفي حق أهل المنعة لم ينعدم السبب بقول الإمام ، لأن السبب قوتهم ومنعتهم ، وذلك باق بعد قول الإمام : أبطلت الخمس عنكم . ولو بعث الإمام سرية في دار الحرب ونفلهم الربع بعد الخمس كان جائزا . وكان ينبغي على قياس ما تقدم أن لا يجوز ، لأن في هذا التنفيل تخصيص حق أهل العسكر بالإبطال دون حق أرباب الخمس . وإذا كان لا يجوز تخصيص حق أرباب الخمس بالإبطال بسبب التنفيل فكذلك ينبغي
أن لا يجوز تخصيص حق أهل العسكر بالإبطال ، ولكن الفرق بينهما أن أرباب الخمس يستحقون بغير قتال ، ولا عناء من جهتهم ، فلا يجوز إبطال حقهم إلا تبعا لحق المقاتلة . وأما المقاتلة فإنما يستحقون أربعة الأخماس بالعناء والقتال ، فيجوز أن يخص بعضهم بشيء قبل الإحراز لفضل عناء كان منه ، وإن كان فيه إبطال حق الباقين . ولو بعث الإمام سرية في دار الحرب وقال : لكم مما أصبتم الربع بعد الخمس ، وبعث سرية أخرى وقال : لكم الثلث بعد الخمس . فضل رجل من كل سرية الطريق ووقع مع السرية الأخرى فذهب معهم . وأصابت كل سرية الغنائم ، ثم لم يلتقوا حتى انتهوا إلى العسكر . فإن ما أصابت كل سرية يقسم على رءوسهم ، ويدخل فيهم الرجل الذي التحق بهم ، على قدر ما جعل لهم الإمام في الاستحسان . وهذا الذي بينا أنه الوجه الصحيح من الاستحسان فيما سبق . فإن كان ممن جعل له الإمام الثلث أخذ الثلث من حصته ، وإن كان ممن جعل له الربع أخذ الربع ، وكان ما بين الربع إلى الثلث من نصيبه غنيمة لجماعة المسلمين . يعني أهل العسكر ؛ لأن نفل كل واحد منهم في المصاب ، فيجعل فيما يستحقه كل واحد
منهم كان شركاؤه كانوا في مثل حاله في حكم النفل ، حتى إذا كانت كل سرية مائة رجل قسم مصاب كل سرية على مائة سهم ليتبين مصاب كل واحد منهم ، فيأخذ نفله من جزئه ثلثا كان أو ربعا ، ثم الباقي يكون غنيمة . وإن لحق رجل من إحدى السريتين بالأخرى خاصة قسم مصابهم على مائة سهم وسهم ؛ لأن عددهم مائة و واحد . فتكون القسمة على عدد رءوسهم . ثم يأخذ الرجل اللاحق بهم من جزئه ما كان سمى الإمام له من النفل ؛ لأن استحقاقه بالتسمية ، ولكن عند الإصابة إنما يستحق من جزئه بالنفل مقدار ما سمى له ، ولا يلتفت إلى نفل الذين كانوا معه ، لأن الإمام فرق بينهم في التسمية ، ولا يجوز أثبات المساواة بينهم في المستحق بالتسمية . فإن التقت السريتان قبل أن يقربوا من المعسكر فالجواب فيه على ما بينا ، إلا في خصلة واحدة . وما أصاب اللاحق بالسرية من النفل ضمه إلى نصيب أصحابه الذين كان أخرجه الإمام معهم فاقتسموا نفلهم بالسوية على ما كان جعل لهم الإمام ، وإن لم تصب تلك السرية شيئا دخلت معه في نفله . لما بينا أن الإحراز بالمعسكر هنا حصل بهم جميعا ، فكأنهم اشتركوا في الإصابة .
وهو نظير ما لو ضل رجل منهم الطريق ، فذهب وحده فأصاب غنيمة ، ولم تصب السرية شيئا ثم التقوا قبل أن ينبهوا إلى المعسكر ، فإنهم يدخلون معه في النفل . بمنزلة ما لو أصابوه جميعا . ولو لم يلقوه حتى انتهوا إلى المعسكر كان النفل له خاصة . ولو أن السريتين أصابتا الغنيمة وهما متقاربتان بحيث يغيث بعضهم بعضا ، إلا أن كل سرية أصابت غنيمة على حدة ، لم يدخل بعضهم في نفل بعض ؛ لأن استحقاق النفل بالتسمية . الا ترى أن الغمام لو سمى النفل لبعض السرية خاصة لم يكن للباقين معهم شركة في ذلك وإن شاركوهم في الإصابة حقيقة . فكذلك هاهنا . وإن شاركت إحدى السريتين الأخرى في الإصابة حكما باعتبار القرب لم يكن للبعض أن يدخل في نفل البعض . ألا ترى أن السريتين لو قاتلتا في موضع يقدر أهل العسكر على أن يعينوهما ، لم يكن لأهل العسكر معهم شركة في النفل ، باعتبار هذا القرب ، فكذلك الحكم فيما بين أهل السريتين . ولكنهم لو أصابوا جميعا غنيمة واحدة قسمت على عدد رءوسهم ليتبين محل النفل لكل سرية فإن محل النفل ما أصابت .
وإنما يتبين مصاب كل سرية بهذه القسمة . ثم تأخذ كل سرية نفلها مما أصابها ، والباقي بينهم وبين جميع أهل العسكر . وقد بينا أن في النفل يستوي الفارس والراجل . إلا أن يكون الأمير بين لهم بأن يقول : لكم الربع بعد الخمس ، للفارس منكم سهم الفارس وللراجل سهم الراجل ؛ لأن الاستحقاق باعتبار التسمية . فإذا فضل بعضهم على بعض في التسمية ثبت الاستحقاق بتسميته وإذا لم يفضل ثبت الاستحقاق لهم بالسوية ولا يقال : وإن لم يبين الإمام فينبغي أن يكون الاستحقاق لهم على هذا بناء على الاستحقاق الثابت لهم من الغنيمة ؛ لأن كل واحد منهما يستحق بسبب القتال ، وهذا لأن النفل غير الغنيمة فإن هذا شيء رضخ لهم الإمام باعتبار جزائهم وعنائهم . ومن أصلنا أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين مختلفين ، وإن كانا في حادثة واحدة فلا يجوز أن يجعل التقييد في الغنيمة بمنزلة التقييد في النفل ، ولكن يعتبر في النفل إطلاق التسمية فيكون بينهم بالسوية . ألا ترى أنه لو قال : من قتل قتيلا فله سلبه ، فاعتور القتيل فارس وراجل حتى قتلاه ، كان سلبه بينهما نصفين ؟ ، ولو قال الأمير لقوم من أهل الذمة بعثهم سرية : لكم
الربع مما أصبتم ، فكان فيهم فرسان ورجالة ، كان الربع بينهم بالسوية وكذلك في حق المسلمين . أن النفل غير الغنيمة فإن هذا شيء رضخ لهم الإمام باعتبار جزائهم وعنائهم . ومن أصلنا أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين مختلفين ، وإن كانا في حادثة واحدة فلا يجوز أن يجعل التقييد في الغنيمة بمنزلة التقييد في النفل ، ولكن يعتبر في النفل إطلاق التسمية فيكون بينهم بالسوية . ألا ترى أنه لو قال : من قتل قتيلا فله سلبه ، فاعتور القتيل فارس وراجل حتى قتلاه ، كان سلبه بينهما نصفين ؟ ، ولو قال الأمير لقوم من أهل الذمة بعثهم سرية : لكم الربع مما أصبتم ، فكان فيهم فرسان ورجالة ، كان الربع بينهم بالسوية وكذلك في حق المسلمين .
فإن قال قائل : ليس لأهل الذمة سهام معروفة ليعتبر النفل بها بخلاف المسلمين . قلنا أرأيتم لو بعث الإمام سرية فيها مائتا رجل : مائة مسلمون ومائة من أهل الذمة ، ونفلهم الربع . فإن قسم النفل بينهم فجعل لأهل الذمة نصفه بينهم بالسوية وللمسلمين نصفه ، وفضل فيه الفارس على الراجل ، كأن الراجل من أهل الذمة قد أخذ أكثر مما يأخذ راجل المسلمين ، وقد عملا عملا واحدا ، وأجزيا جزاء واحدا ، فأي فعل يكون أقبح من هذا . فكأنه أشار في هذا إلى مخالف له في هذه المسألة . ولكن لم يبين من المخالف ، والأشبه أن يكون المخالف له من يقول بأن المطلق يحمل على المقيد ، وإن كانا في حادثين . وقد بيناه في أصول الفقه ، والله أعلم بالصواب .
باب النفل الذي ينفله أمير العسكر
وإذا خرج أمير العسكر مع السرية وخلف الضعفة في المعسكر ، وأمر عليهم أميرا ، فابتلوا بالقتال فنفل لهم أميرهم ، فهو جائز على ما يجوز عليه نفل أمير السرية ؛ لأن الذين خلفهم في المعسكر بمنزلة سرية وجههم من المعسكر إلى ناحية ، فكما أن لأميرهم الولاية عليهم خاصة دون الذين خرجوا مع أمير العسكر ، فهنا لأمير الضعفة الولاية عليهم خاصة دون الذين خرجوا مع أمير العسكر في حكم التنفيل . ولو أن أمير السرية الذين نفل لهم الإمام الثلث بعد الخمس بعد من المعسكر ، ثم بعث سرية من سريته ونفلهم أقل من النفل الأول وأكثر ، فذلك جائز في حصة أصحاب سريته . ثم المسألة على وجهين : أحدهما أن نصيب السرية الثانية غنيمة ، ثم يرجع إلى السرية الأولى ثم يلحقون جميعا بأهل المعسكر . وفي هذا يجوز النفل للسرية الأولى ، ويرفع ذلك مما جاءوا به ، ثم يقسم ما بقي حتى يتبين حصة السرية الأولى ، ثم ينفذ
من ذلك كله نفل السرية الثانية ، لأن تنفيل أمير السرية الأولى إنما يجوز في حصة أصحابه خاصة من النفل والغنيمة جميعا دون حصة أهل العسكر . فإذا تبين من ذلك حصتهم يعطي من ذلك نفل السرية الثانية ، فإن كان يأتي ذلك على جميع حصتهم ويفضل أيضا لم يكن لهم من الفضل شيء ، لأنه لا ولاية لأميرهم على حصة أهل العسكر ، إلا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل ، فحينئذ هو نائب عن الأمير ينفذ تنفيله للسرية الثانية . في حق جميع أهل العسكر . والفصل الثاني : فيما إذا لم يلقوا أهل العسكر حتى خرجوا إلى دار الإسلام . فهاهنا يبطل نفل السرية الأولى ، لأن الحق في المصاب لهم خاصة ، والنفل العام في مثله باطل . كما لو كانوا بعثوا من دار الإسلام وجاز نفل السرية الثانية ؛ لأنهم بمنزلة سرية مبعوثة من جيش في دار الحرب وقد نفل لهم أميرهم فيعطيهم النفل من المصاب أولا ثم يقسم الباقي بينهم وبين جميع أهل السرية على قسمة الغنيمة . ولو بعث الإمام من المعسكر سرية ونفل لهم الربع قبل الخمس ، فهو تنفيل صحيح في جميع ما أصابوا من ذهب أو فضة أو رقيق أو متاع ؛ لأنه سمى لهم بلفظ عام . فإن خص شيئا فهو على ما خص ؛ لأن الوجوب لهم بالتسمية ، فيراعى صفة التسمية .
فإن جاءت السرية بغنائم فيها رجال ونساء وصبيان ، فأعتق واحد من أهل السرية بعض السبي فعتقه باطل ؛ لأن الاستحقاق لهم بطريق الاغتنام ، كاستحقاق أصل الغنيمة للجيش . فكما أن هناك الملك لا يثبت قبل القسمة حتى لا ينفذ العتق من بعض الغانمين في شيء من الغنيمة فكذلك هاهنا .
فإن قيل : لا كذلك ، بل الاستحقاق للنفل بالتسمية . وقد صحت من الإمام فينبغي أن يثبت له الملك بنفس الإصابة . قلنا : تسمية الإمام لقطع شركة الجيش معهم في مقدار ما نفل لهم ، لا لإثبات الاستحقاق ، وإنما يستحقون بعد هذه التسمية بالإصابة .
فإن قيل : أليس قد قلتم لا يفضل في هذا الفارس على الراجل ؟ ولو كان الاستحقاق بالإصابة لثبت التفضيل . قلنا : الإمام بهذه التسمية كما قطع شركة الجيش معهم قطع حق الفارس في التفضيل ، لضرورة أنه سوى بينهم في النفل . ثم من ضرورة انقطاع الشركة للغير واختصاصهم في النفل أن يتأكد حقهم فيه ، وليس من ضرورة ثبوت الملك لهم قبل القسمة ، فيكون المنفل في حقهم بمنزلة الغنائم المحرزة بدار الإسلام . ولو أن الجيش بعد إحراز الغنائم بدار الإسلام أعتق واحد منهم بعض السبي لم ينفذ عتقه ، فكذلك هاهنا ، وكان المعنى فيه أنه لايدري أين يقع نصيبه منها بالقسمة ، وأن للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم . وأن له أن يقتل الرجال من السبي . فهذا موجود في النفل قبل الإحراز أيضا . ثم خرج المسائل على هذا فقال :
ولو كان في السبي قريب لبعض أهل السرية لم يعتق عليه بالقرابة ؛ لأنه لم يملكه قبل القسمة . ولو أراد الإمام أن يقتل الرجال فليس لأصحاب السرية أن يمنعوه من ذلك لأجل نفهلم . كما لا يكون للجيش ذلك في الغنائم المحرزة بدار الإسلام . ولو ظهر المشركون على الغنيمة التي جاءت بها السرية فأحرزوها ثم إن المسلمين قاتلوهم حتى استنقذوا ذلك من أيديهم ردوا النفل إلى أهله ؛ لأن حقهم تأكد في المنفل ، وهو بمنزلة الغنائم المحرزة بدار الإسلام إذا استولى عليها المشركون فأحرزوها ثم استنقذها منهم جيش آخر فهناك الرواية واحدة . أن الأولين إن ظفروا بما قبل القسمة أخذوها بغير شيء ؛ لأن حقهم تأكد فيها بالإحراز ، والحق المتأكد في الحكم بمنزلة الملك .
ألا ترى أن المرهون إذا أحرزه المشركون ثم وقع في الغنيمة فإنه يكون للمرتهن أن يأخذه قبل القسمة بغير شيء لما له فيه من الحق المتأكد . واختلفت الرواية فيما إذا وجدوها بعد القسمة فذكر هنا : أنهم يأخذونها بالقيمة إن شاءوا على قياس المرهون ،
فإن المرتهن إذا وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة لما له من الحق المتأكد فيه وذكر بعد هذا : أنهم لا يأخذونها بعد القسمة وهو الأصح ؛ لأن الحق للجيش الأول إنما تأكد في المالية دون العين . ألا ترى أن للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم ، فلا يكون الأخذ بالقيمة مفيدا لهم شيئا بخلاف الأخذ قبل القسمة . ولصاحبه أن يأخذه قبل القسمة . وهو بمنزلة ما لو أحرز الكفار شيئا من ذوات الأمثال لبعض المسلمين ، ثم وقع في الغنيمة ، فلصاحبه أن يأخذه قبل القسمة بغير شيء ، وليس له حق الأخذ بعد القسمة ، لأنه لو أخذه أخذه بالمثل ، فلا يكون مفيدا ، بخلاف المرهون ، فإن حق المرتهن في حبس العين ثابت ، فيكون الأخذ مفيدا في حقه . وإذا ثبت هذا في الغنائم المحرزة فكذلك الحكم في المنفل قبل الإحراز ، فإنهم أحق به قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة فيه روايتان . وهذا بخلاف الغنيمة التي لا نفل فيها قبل الإحراز ، فإنه إذا ظهر عليها العدو وأحرزوها ثم استنقذها منهم جيش آخر ، فلا سبيل للجيش الأول عليها قبل القسمة ، وبعد القسمة . لأن الثابت لهم كان حقا ضعيفا .
ألا ترى أن من مات منهم لم يورث نصيبه بخلاف ما بعد الإحراز . وكذلك لو لحقهم مدد شاركوهم في ذلك ، بخلاف ما بعد الإحراز . والحق الضعيف يبطل إحراز المشركين المال بدارهم فكأنها ما أخذت منهم حتى الآن . وأما في المنفل فالحق متأكد لهم قبل الإحراز ، حتى أن من مات منهم يورث نصيبه ، ولا يشركهم المدد في ذلك إذا لحقوهم . فلهذا وجب الرد عليهم قبل القسمة .
ولو قسمت الغنائم في دار الحرب أو بيعت ولم يقسم الثمن بعد القبض من المشتري حتى ظهر المشركون على الغنائم وعلى الثمن فأحرزوها ، ثم استنقذها منهم عسكر آخر ، فإنهم يردون الغنائم على المشتري قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة ؛ لأن المشتري ملك العين بالشراء ، فيردون الثمن على الفريق الأول كما يردون هذا الجيش من أموال سائر الناس . لأن بيع الإمام حين نفذ موجب الملك للمشتري في المبيع ، فهو موجب الملك في الثمن لمن وقع البيع لهم أيضا . ولو أن السرية لما جاءت بالغنائم ولهم فيها النفل استهلك رجل من أهل العسكر جميع تلك الغنائم . فهو ضامن لحصة النفل خاصة ، إلا من قتل من الرجال فإنه لا ضمان في ذلك ؛ لأن النفل بمنزلة الغنائم المحرزة . ولو أن واحدا من الغانمين استهلك الغنائم قبل الإحراز لم يضمن شيئا لضعف حقهم فيها ولو استهلك بعد الإحراز بالدار كان ضامنا لتأكد الحق فيها بالإحراز ، إلا من قتل من الرجال فإنه لا يكون ضامنا لها ؛ لأن الحق في الرجال لا يتأكد بالإحراز ما لم يضرب عليهم الإمام الرق . ألا ترى أن له أن لا يقتلهم ، وأن يمن عليهم فيجعلهم ذمة ، فكذلك هذا الحكم في المنفل قبل الإحراز .
ولو أن السرية جاءت بغنائم فيها طعام وعلف فلأهل العسكر أن يأكلوا ذلك بقدر حاجتهم ؛ لأنهم شركاء للسرية فيها بسهامهم . فكما أن لكل واحد من أهل السرية أن يتناول فيها مقدار حاجته فكذلك لأهل العسكر أن يتناولوا ؛ لأن الشركة تقتضي المساواة .
فإن قيل : فأين ذهب قولكم أن المنفل بمنزلة الغنائم المحرزة . فإن بعد الإحراز بالدار ليس لواحد من الغانمين أن يتناول من الطعام والعلف من غير ضرورة ولا ضمان . فكان ينبغي أن يكون الجواب في المنفل قبل الإحراز كذلك . قلنا : إنما افترقا في هذا الحكم ، لأن إباحة التناول من الطعام والعلف قبل الإحراز ، باعتبار أنه يصير مستثنى من شركة الغنيمة لضرورة الحاجة لكل واحد منهم إلى ذلك ، فإنهم لا يقدرون على أن يستصحبوا من دار الإسلام ما يحتاجون إليه من الطعام والعلف للذهاب والرجوع ، ولا يجدون ذلك في دار الحرب شراء . وما يأخذونه يكون غنيمة . وهذه الضرورة لا تتحقق في دار الإسلام فإذا صار مستثنى من الشركة باعتبار هذه الضرورة . بقي على أصل الإباحة ، بمنزلة شراء كل واحد من المتفاوضين الطعام والكسوة لنفسه وعياله ، فإنه يصير مستثنى من موجب المفاوضة لضرورة الحاجة إليه ، ثم هذه الضرورة تتحقق في الغنائم التي فيها نفل في دار الحرب كما تحقق في الغنائم التي لا نفل فيها فيصير مستثنى من حكم النفل أيضا ، ولهذا جاز لأصحاب السرية التناول منها ، فكذلك لغيرهم .
فإن قيل : لا كذلك ، فإنهم إذا قسموا في دار الحرب أو في دار الإسلام أعطوهم النفل من الطعام والعلف كما أعطوهم من سائر الأموال ، ولو صار هذا مستثنى من التنفيل لما استحق النفل منه .