جاء برأس فله مائة دينار . فهذا جائز ، وهو على رءوس الرجل ليس على السبي ؛ لأن المقصود في هذه الحالة التحريض على القتال . ومطلق الكلام يتقيد بما هو المعلوم من دلالة الحال . فكل من قتل إنسانا وجاء برأسه استحق النفل من الغنيمة كما سمى له الإمام . فإن جاء رجل برأس وقال : أنا قتله . وقال آخر : بل أنا قتلته ، وهذا أخذ برأسه فالقول قول الذي جاء بالرأس ؛ لأن الظاهر شاهد له . فإن تمكنه من جز رأسه والمجيء به دليل على أنه هو القاتل . فالقول مع يمينه . لأنه لم يتم أسره بعد إذ كان ممتنعا مقاتلا . ألا ترى أنه لو حمل فوقع في صف المسلمين وهو يقاتل مع ذلك فقتله إنسان استحق سلبه ؟ ، ولو أسلم حين وقع في الصف وألقى سلاحه ثم قتله رجل لم يكن له سلبه ؛ لأنه صار أسيرا مقهورا بما صنعه . ولو قال الأمير حين اصطف الفريقان للقتال : من جاء برأس فله مائة دينار . فهذا جائز ، وهو على رءوس الرجل ليس على السبي ؛ لأن المقصود في هذه الحالة التحريض على القتال . ومطلق الكلام يتقيد بما هو المعلوم من دلالة الحال . فكل من قتل إنسانا وجاء برأسه استحق النفل من الغنيمة كما سمى له الإمام . فإن جاء رجل برأس وقال : أنا قتله . وقال آخر : بل أنا قتلته ، وهذا أخذ برأسه فالقول قول الذي جاء بالرأس ؛ لأن الظاهر شاهد له . فإن تمكنه من جز رأسه والمجيء به دليل على أنه هو القاتل . فالقول مع يمينه .
فإن قيل : بالظاهر يدفع الاستحقاق ، وحاجته إلى إثبات الاستحقاق . قلنا : نعم ، ولكن التكيف بحسب الوسع ، وهو عند قتل المشرك لا يمكنه أن يشهد على ذلك شاهدين عادة ، فلا بد من تحكيم العلامة لاستحقاقه . وإن أقام الآخر البينة أنه هو الذي قتله فالسلاب له ؛ لأنا علمنا أن مقصود الأمير التحريض على القتل وحث المبارزين على ما لا يقدر عليه غيرهم ، وذلك فعل القتل دون جز رأس المقتول ، فكأنه جعل قوله : من جاء برأس كناية عن هذا ، واللفظ متى صار مجازا عن غيره بدليل سقط اعتبارا حقيقته . أرأيت أنه لو قتل مشركا فاجتره أصحابه إليهم .
فلم يقدر على رأسه أو ضرب رأسه فأندره فوقع في نهر فذهب به الماء أكان لا يستحق السلب لهذا ؟ . أرأيت لو ضرب رأسه فأندره فوقع في كف آخر أكان السلب للذي وقع في كفه ؟ . لا ، ولكنه للقاتل . ولو جاء برأس فقال بعض الناس : هذا رجل مات فاجتز رأسه . وقال الذي جاء برأسه : بل قتلته ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنا وجدنا معه علامة يستدل بها على أنه هو القاتل ، وتحكيم العلامة في مثل هذا أصل . ولو قال بعض الناس : هذا رأس مسلم نظر إلى السيماء . فإن كانت عليه سيماء المشركين فله النفل ، وإلا فلا ؛ لأن تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل ، بدليل ما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين ، فإن تحكيم السيماء في الصلاة عليهم والدفن . وإن أشكل فلم يدر أرأس مسلم هو أو رأس مشرك لم يعط شيئا حتى يعلم أنه رأس مشرك ؛ بدليل ما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين ، فإن تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل ، بدليل ما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين ، فإن تحكيم السيماء في الصلاة عليهم ودفن . وإن أشكل فلم يدر أرأس مسلم هو أو رأس مشرك يعط شيئا حتى يعلم أنه رأس مشرك ؛ لأن معه علامة يستدل بها على أ ، ه مشرك ، وبدونه لا يستحق القاتل فما لم يعلم بما هو المشروط لا يستحق شيئا . وإن جاء برأس يزعم أنه قتله ، ومعه آخر يزعم أنه قتله
فالقول قول الذي في يده الرأس مع يمينه . فإن حلف أخذ النفل ، وإن نكل ففي القياس لا نفل لكل واحد منهما ؛ لأن الناكل قد صار مقرا أنه لا حق له ، ولم يجد مع الآخر علامة يستدل بها على أنه قاتل ، إذ الرأس لم يكن في يده ، وحاجته إلى نكول الناكل كإقراره . ولو أقر أن القاتل هذا ، بعدما جحد ، أو قيل أن بجحد كان النفل له . فكذلك إذا نكل عن اليمين ، والمعنى في الكل أن الذي جاء بالرأس مستحق للنفل بوجود العلامة معه ، فهو بإقراره أو نكوله حول ما كان مستحقا له إلى الثاني ، وذلك صحيح . كمن أقر بعين لإنسان ، وقال المقر له : ليس لي ولكنه لفلان ، فإنه يكون للمقر له الثاني ، ويجعل محولا إليه ما صار مستحقا له بإقراره . وكذلك لو جاء رجلان برأس وهما يزعمان أنهما قتلاه فالنفل بينهما ، سواء كان الرأس في أيديهما أو في يد أحدهما ، وهو مقر أنهما قتلاه ؛ لأن العلامة ظهرت في حقهما بتصادقهما ، أو بكون الرأس في أيديهما . وإن قال الذي في يده الرأس : قتلته أنا وهذا الرجل ، وقال الآخر : قتلته دونه ، فالنفل لهما ؛
لأن العلامة لمن في يده الرأس . وهو ما حول بإقراره إلى صاحبه ، إلا بنصف ما صار مستحقا له . فيبقى استحقاقه للنصف الآخر . ولو جاء بالرأس وهما آخذان به ، وكان واحد منهما يقول أنا قتلته وحدي . استحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه لقطع المنازعة بينهما ، فإن نكل أحدهما فالنفل لصاحبه خاصة . فإن حلفا فالنفل بينهما نصفان . لاستوائهما في العلامة وهو المجيء بالرأس والاستحقاق مبني عليه . ولو نظر المسلمون إلى رجل يجتز رأس مقتول فقال : أنا قتلته . وحلف على ذلك أعطي نفله . لوجود العلامة معه . فإن كانوا رأوه جاء من موضع بعيد لا يقتله في مثل ذلك الموضع حتى اجتز رأسه وهو مقتول فهذا لا نفل له ؛ لأن تحكيم العلامة إنما يكون في موضع لا يعارضه دليل أقوى منه هاهنا ، وهو علمنا بأنه مقتول حال ما كان الرجل بالبعد منه على وجه لا يتمكن من ضربه . والذي سبق إلى وهم كل واحد في هذه الحالة أنه كاذب . فإن قال : إني كنت قتلته ثم قاتلت ثم رجعت إليه فجتززت رأسه لم يلتفت إلى قوله ؛
لأنه أخبر بما لا يشهد له الظاهر به ، وبما ليس معه علامة يستدل به على صدقه . فلو أعطي شيئا إنما يعطى بمجرد الدعوى ، وذلك لا يجوز بالنص . ولو كان الأمير قال حين انهزم : من جاء برأس فله مائة درهم . فهذا أيضا على رءوس الرجال ؛ لأن في انهزام المسلمين في آثارهم يقتلونهم . فالظاهر أن المراد التحريض على الاتباع والقتل . ولو قال الإمام : عنيت السبي لم يلتفت إلى قوله ؛ لأنه أضمر خلاف ما أظهر ، ولا طريق لهم إلى معرفة ما في ضميره فإنما يبنى الحكم في حقهم على ما أظهر وعلى ما عليه الغالب من الأمور إلا أن يبين فيقول : من جاء برأس من السبي فله كذا . وإن كانوا قد انهزموا وتفرقوا وكف المسلمون عن القتل ، وقال الأمير : من جاء برأس فله كذا فهذا على السبي ؛ لأنه قد انقضى وقت القتال . وإنما الآن وقت جمع الغنائم . فعرفنا أن مراده التحريض على الطلب والجمع . وإن قال : عنيت به رأس القتيل لم يلتفت إلى قوله ، لما بينا أن الحكم يبنى على ما هو الغالب من المراد في كل فصل . ولو قال في حالة القتال : من جاء برأسين فله أحدهما فهذا فله أحدهما فهذا على السبي ؛ لأنه ملكه بعض ما يأتي به . وذلك إنما يتحقق في السبي لا في رأس القتيل ، فإنه جيفة لا يحتمل التمليك ولا يحصل به معنى التحريض ، بخلاف
ما إذا قال : فله مائة درهم ؛ لأن معنى التحريض على القتل هناك يحصل بما أوجب له . ولو قال : بطريق القوم قتل . فقال الأمير : من جاء برأسه فله مائة . فإن كان في موضع لا يقدر عليه إلا بقتال فقاتل رجل من المشركين عن رأسه حتى جاء به فله النفل . وكذلك إن كان في موضع يخالف فيه أن يقاتل المشركون عنه فأخذه وجاء به ولم يقاتلهم فله النفل ، لأنا نعلم أن مقصود الأمير التحريض على أن يأتي برأسه ، فقد أتى به ، وفي هذا كبت وغيظ للعدوا ، لأنه قصد أن ينصب رأس بطريقهم حتى يعلم أنه قتل فتنكسر شوكتهم . وهذا نوع من الجهاد فيستحق النفل عليه . فإن تنحى العدو عن ذلك الموضع فذهب رجل حتى اجتز رأسه وجاء به من موضع لا يخاف فيه العدو فليس له قليل ولا كثير ؛ لأن فعله هذا ليس بجهاد ، وإنما هذا من الأمير على وجه الاستئجار بحمل الجيفة إليه ، ولم يصمد لقوم بأعيانهم ، وإنما قال : من جاء برأسه ، وفي مثل هذا الاستئجار باطل . فإن عمد لرجل بعينه فقال : إن جئتني برأس البطريق فلك كذا أو لقوم بأعيانهم فقال : أيكم جاء برأسه فله كذا والمسألة بحالها . فللذي جاء به أجر مثله لا يجاوز به ما سمي له ؛
لأن هذا كان من الإمام على وجه الاستئجار ، ولكنه أجارة فاسدة . فإن مقدار العمل كان مجهولا ، لأنه ما كان يعلم موضعه حين استأجره . والحكم في الإجازة الفاسدة وجوب أجر المثل عند إقامته العمل ، ولا يجاوز به ما يسمى له ، لأنه قد رضي بالمسمى . وإنما يعطيه ذلك من الغنيمة ، لأنه استأجره لمنفعة المسلمين . فإن مقصوده أن ينصب رأسه لتنكسر قلوبهم فلا يكروا على المسلمين . فهو بمنزلة ما لو استأجر رجلا ليدلهم على الطريق أو يسوق الغنم أو الرمك ، أو ليحمل الأمتعة ، ويعطيه ذلك مما غنموا قبل هذا ، لأن استحقاقه على وجه الأجر لا على وجه النفل ، وإنما الذي لا يجوز التنفيل بعد إحراز الغنيمة ، فإما الاستئجار لمنفعة المسلمين من غنائمهم بعد الإحراز فصحيح . والله أعلم .
باب ما يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز
وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل رجل أجيرا من المشركين لم يكن يقاتل معهم فله سلبه ؛ لأن المقصود بهذا التنفيل التحريض على القتال . فيتناول كل من يباح قتله منهم ، وقتل الأجير منهم مباح ، لأن بنية صالحة للقتال ، وهو يقاتل إذا احتيج إليه ، وإنما يتمكن القاتل من القتال بعلمه لأنه يهيئ له أسباب ذلك . وكذلك لو قتل تاجرا منهم ، أو عبدا كان مع مولاه يخدمه ، أو رجلا كان ارتد ولحق بهم ، أو ذميا نقض العهد ولحق بهم ، لأن قتل هؤلاء كلهم مباح . ولو قتل امرأة منهم لم يكن له سلبها ؛ لأن قتل النساء ممنوع منه شرعا . على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة مقتولة استعظم ذلك فقال : ' هاه ! ما كانت هذه تقاتل ، وقد علمنا أن الأمير لم يرد بكلامه التحريض على قتل من لا يحل قتله . إلا إذا علم أنها كانت تقتل فحينئذ له سلبها ؛
لأن قتلها مباح في هذه الحالة . ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعظم قتلها باعتبار أنها لا تقاتل . وكذلك الغلام الذي لم يبلغ منهم إن قتله مسلم فليس سلبه ؛ لأن قتل الصبيان منهم لا يحل ، فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض . إلا أن يعلم أنه يقاتل معهم . فحينئذ يباح قتله ، وللقاتل سلبه . ولو قتل مريضا أو مجروحا منهم فله سلبه ، سواء كان يستطيع القتال أو لا يستطيع ؛ لأنه مباح القتل في الوجهين ، فإنه يقاتل برأيه ، وإن كان عاجزا عن القتال بنفسه في الحال لما به من المرض . فإن قتل شيخا منهم . فإن كان شيخا فاتيا لا يتوهم منه قتال بنفسه ولا برأيه ولا يرجى له نسل لم يكن له سلبه ؛ لأن مثل هذا لا يباح قتله . وإن كان بحيث يرجى له نسل أو كان له في الحرب رأي فهذا يباح قتله على ما روي أن دريد بن الصمة قتل وهو ابن مائة وستين سنة ولكن كان ذا رأي في الحرب ، فإذا كان بهذه الصفة فلقاتله سلبه . ولو قتل مسلما كان في صف المشركين يقاتل المسلمين معهم لم يكن له سلبه ؛
لأن هذا وإن كان مباح القتل ولكن سلبه ليس بغنيمة ، لأن مال المسلم ومال المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين بحال كأموال أهل البغي . فإن كان السلب الذي عليه للمشركين أعادوه إياه فذلك للذي قتله ؛ لأن ما عليه من السلب غنيمة ، وهو مباح القتل في هذه الحالة ، فيدخل في تحريض الإمام عليه . ألا ترى أنه لو صمد له نفسه فقال : إن قتلته فلك سلبه ، استحق ذلك فكذلك إذا عم به . ولو قتل صبيا أو امرأة ، وسلبه لرجل من المشركين لم يكن له سلبه ؛ لأنه لو كان السلب للقتيل لم يستحقه ، لا باعتبار أنه ليس بمحل الاغتنام ، بل باعتبار أن كلام الإمام لم يتناوله أصلا ، وفي هذا المعنى لا فرق بين أن يكون السلب الذي عليه ملكا أو عارية . ولو قتل رجلا من المشركين يعلم أن سلبه لرجل آخر منهم ، أو امرأة ، أو شيخ ، أو صبي ، فالسلب للقاتل ؛ لأن الذي قتله مباح القتل ، والسلب الذي عليه محل الاغتنام لمن كان منهم ، فيستحقه القاتل بالتنفيل . ولو كان السلب الذي عليه لمسلم أو معاهد غير ناقض للعهد لم يكن له سلبه ؛
لأنه ليس بمحل الاغتنام ، وهذا إذا كان المسلم دخل إليهم بأمان . فإن كان لرجل منهم أسلم ولم يهاجر ، فالسلب للقاتل في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ؛ لأن من أصله أن بمجرد الإسلام يصير ماله معصوما في الإثم دون الحكم ، بمنزلة نفسه ، فما التقوم والعصمة عن الاغتنام فإنما يكون بالإحراز بالدار ، ولم يوجد ذلك . ألا ترى أنه لو خرج إلى دارنا وترك أمواله في دار الحرب ، ثم ظهر المسلمون على الدار ، كان جميع ماله فيئا ، ولو لم يخرج حتى ظهر المسلمون على الدار فعقاره وعروضه فيء ، إلا ما كان في يده منه ، لأنه يصير محرز السبق يده إليه ، وهذا لا يوجد فيما أعاره من الحربي المقتول ، فلهذا استحقه القاتل بالتنفيل . وكذلك إذا كان الحربي أخذ هذا السلب غصبا فقتله هذا المسلم كان له سلبه . لما بينا أنه لا يد للمسلم عليه ، حتى يصير محرزا له بها فيكون محل الاغتنام . ولو أن عبدا من عبيد هذا الذي سلم قاتل المسلمين فأخذ كان فيئا ؛ لأنه صار غاصبا نفسه من مولاه حتى قاتل المسلمين ، فلم يبق له عليه يد محرزة له ، فيكون فيئا كغيره من أهل الحرب ، وهذا وغاصب السلب سواء .
فإن كان الحربي إنما عصب السلب من مسلم دخل إليهم بأمان والمسألة بحالها فالسلب للقاتل ؛ لأن الحربي بالغصب صار محرزا لمال المسلم ، وهم يملكون أموالنا بالإحراز فيصير للقاتل بالتنفيل ، إلا أن لصاحب السلب أن يأخذه منهم بالقيمة إن شاء ، لأن التنفيل بمنزلة القسمة حين اختص المنفل له بملكه . والمالك القديم إذا وجد عين ماله في الغنيمة بعد القسمة يكون أحق به بالقيمة إن شاء فهذا قياسه . والله أعلم .
باب السلب الذي لا يحرزه المنفل له
ولو قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فرمى مسلم من صف المسلمين رجلا في صف المشركين فقتله فله سلبه ؛ لأنه قتل مقاتلا يحل له قتله ، وهو السبب لاستحقاق السلب بتنفيل الإمام . فإن لم يعرض المشركون لسلبه حتى انهزموا فظفر المسلمون به قتيلا عليه سلبه وعنده دابته فلذلك كله للقاتل ؛ لأن حقه تأكد فيه بمباشرة السبب ، ولم يعترض عليه ما يبطله ، إنما تأخر أخذه لعدم تمكنه ، أو لغفلة منه ، وذلك غير مبطل لحقه . وإن كان المشركون أخذوا دابته وسلاحه ، والمسألة بحالها ، لم يكن للقاتل من سلبه شيء ؛ لأنه لم يحرزه حتى أخذه المشركون ، ولو كان محرزا له فأخذه المشركون وأحرزوه بطل ملكه فكيف إذا لم يحرزه ؟ . وبهذا تبين أن سبب استحقاقه قد انفسخ ؛ لأن الإمام إنما جعل القتل سببا لاستحقاق السلب بالتنفيل ، لأن القاتل به يتمكن من الأخذ ، وقد زال
هذا التمكن بأخذ المشركين إياه ، وبعد ما انفسخ السبب لا يكون له أثر في الحكم ، فيبقى هذا ما لهم وقع في أيدي المسلمين فهو غنيمة . ولو لم يعلم أنهم أخذوا سلبه أو لم يأخذوه ، فما وجد عليه من سلبه فهو للقاتل ، وما وجد وقد نزع عنه فهو فيء لاعتبار الظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة . فإن كانوا جروه إليهم حين قتل وسلبه عليه ، ثم انهزموا فهو للذي قتله ؛ لأنهم جروه لكيلا تطأه الخيول ، لا لإحراز سلبه ، ألا ترى أن المجروح من المسلمين إذا جر برجله من بين الصفين لكيلا تطأه الخيول عمات كان شهيدا لا يغسل ؟ ، وهذا إذا كان الذين جروه غير ورثته . فإن كان الوارث هو الذي جره فسلبه غنيمة ؛ لأن الظاهر أن الوارث إنما جره لإحراز سلبه . فإنه يخلفه فيما كان له . وقد كان هو محرزا سلبه بلباسه ، فكذلك من يخلفه يجره إليهم . فأما الأجنبي فما كان يخلفه في ملكه ، وإنما يكون محرزا له إذا نزعه عنه ، لأنه يتملكه ابتداء . والملبوس تبع اللابس . فإذا تركه عليه عرفنا أنه لم يقصد تملكه ابتداء .
وإن لم يدر أن الذي جره كان وارثا أو وصيا أو أجنبيا فالسلب للقاتل ؛ لأن سبب استحقاقه معلوم ، فما لم يعلم اعتراض ما يبطله يجب اعتباره في الحكم . وكذلك إن وجدوا دابته عنده فهي للقاتل . وإن وجدوها في يد رجل منهم كانت غنيمة ؛ لأن باعتراض يد أخرى عليها ينفخ حكم السبب الأول . ولو وجدت بعدما سار العسكر منقلة أو منقلتين فهي للقاتل في القياس ؛ لأنه لا يظهر اعتراض يد أخرى مبطلة لحقه . ولعها اتبعت العسكر عابرة من غير أن يأخذها أحد . وفي الاستحسان هي غنيمة ؛ لأنها لم توجد في يد القتيل ، ولا في الموضع الذي كان يد القتيل عليها ثابتة فيه . ولو أخذنا فيها بالقياس لزمنا أن نقول : هي للقاتل .
وإن ساروا شهرا فرجعوا إلى مدائنهم - وهذا يقبح - فالظاهر أنها لا تمشي عابرة هكذا ولكنها تقف للعلف أو تتحول يمنة أو يسرة عن الطريق ، فإذا سارت مستوية على الطريق عرفنا أن سائقا ساقها ، فكانت غنيمة ، إلا أن نعلم أنها ذهبت عابة فهي للقاتل حينئذ ؛ لأنه لم تعترض عليها يد أخرى ، وفعلها جبار لا يصلح أن يكون فاسخا لسبب الاستحقاق الثابت للقاتل . ولو أنهم أخذوا دابته فحملوا عليها القتيل مع سلاحه وساقوها منهزمين ثم ظفرنا بهم فذلك كله للقاتل ؛ لأنهم ما قصدوا إحراز ما عليه ، وإنما حملوه على دابته ليردوه إلى أهله . فلا يكون ذلك غنيم ؛ لأن الابن لا يفعل ذلك إلا محرزا له . باعتبار أنه خليفة القتيل . غيره يرد عليه وهو لا يرد على أحد . وأحد الورثة في هذا المعنى كجماعتهم . ألا ترى أنه يقوم مقام الميت في إثبات حقه وملكه ؟ ، وكذلك لو أوصى إلى رجل ففعل الوصي ذلك ؛
لأن الوصي خليفته بعد موته ، ففعله يكون إحرازا كفعل الوارث ، سواء نزع منه سلبه أو لم ينزعه . فإن كان الأجانب حين حملوه عليها مع سلاحه حملوا عليها أيضا أمتعة لأنفسهم وساقوها ، فالدابة وما عليها غنيمة ، إلا ما على القتيل من السلب ؛ لأنهم قصدوا إحراز الدابة حين استعملوها في حوائجهم ، ولم يقصدوا إحراز سلبه حين لم ينزعوه عنه . فإن كانوا علقوا عليها إداوة أو مخلاة فقط ، فالدابة وما عليها من سلب القتيل كله للقاتل ؛ لأن بهذا القدر لا يكونون محرزين لها . فالإحراز بثبوت يدهم عليها . وإنما تثبت اليد على الدابة بحمل مقصود بتعليق إداوة . ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في دابة لأحدهما عليها حمل وللأخر إداوة فإنه يقضى بها لصاحب الحمل المقصود . ولو غيروا سرجها بإكاف ، أو بسرج غيره ، ولم يحملوا عليها غير القتيل وسلبه كله للقاتل ؛ لأن تغيير السرج بسرج آخر لا يكون دليلا على أنهم قصدوا إحرازها ، أو أثبتوا أيديهم عليها . وإنما يؤخذ في هذا ونحوه بما يكون عليه أكثر الرأي . وما يكون فيه العلامات من أخذهم ذلك لأنفسهم أو غير ذلك . والله أعلم .
باب الاستثناء في النفل والخاص منه
وإذا قال الأمير : من أصاب ذهبا أو فضة فله من ذلك الربع . فهذا على التبر والمضروب ، سواء كان من ضرب المسلمين أو المشركين ؛ لأن اسم الذهب والفضة يتناول الكل حقيقة . والاستحقاق بناء عليه . ألا ترى أنه لو استثنى بهذا الاسم وقال : من أصاب شيئا فهو له ، إلا ذهبا أو فضة ، كان الكل مستثنى بهذا الاسم . فكذلك إذا بني الإيجاب عليه . ألا ترى أن وجوب الزكاة في الذهب والفضة باعتبار العين ؟ وكذلك وجوب التقايض عند مبادلة البعض بالبعض ، وحرمة الفضل عند اتحاد الجنس . وكان التبر والمضروب في ذلك سواء . وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يشتري ذهبا أو فضة فاشترى دراهم أو دنانير لم يحنث . لأنه عقد اليمين هناك على المشتري ، وذلك لا يتم إلا بالبائع . وبائع المضروب يسمى صيرفيا . وإنما يسمى بائع الذهب من يبيع غير المضروب ، فأما هاهنا فعلق الاستحقاق بحقيقة الاسم ، فعروضه من اليمين أن لو حلف لا يمس ذهبا ولا فضة . وذلك يتناول المضروب وغير المضروب . ثم الإيجاب بطريق التنفيل بمنزلة الإيجاب بالوصية .
ولو أوصى لغيره بالذهب أو الفضة من ماله يتناول ذلك المضروب وغيره ، ولو قال : من أصاب حديدا فهو له ، ومن أصاب غير ذلك فله نصفه . فما أصاب رجل من الحديد تبرا أو إناء من حديد ، أو سلاح ، أو سكاكين ، أو سيوف ، فهو له كله ؛ لأن اسم الحديد لذلك كله . فإن بالصنعة لا يتبدل اسم العين ، لأنه لا ينعدم به ما هو المقصود بالعين ، بل يتقرر ، وهو معنى البأس . قال الله تعالى : ' وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ' ، فأما جفون السيف وأنصبة السكاكين وغلفها فله نصفه ؛ لأنه ليس بحديد . فإنما يستحق النفل بقوله : ومن أصاب غير ذلك فله نصفه . إلا أنه يؤخذ نصف ذلك منه ، أو نصف قيمته إن كان نزع ذلك يضر به ؛ لأنه صاحب الأصل ، وحق الغانمين ثابت في نصف ما هو تبع . إلا أن الضرر مدفوع عنه . فإذا احتبس عنده لوجوب دفع الضرر عنه كان
عليه قيمته . بمنزلة بناء مشترك بين اثنين في أرض أحدهما ، فإن لصاحب الأرض أن يتملك على شريكه نصيبه من البناء بالقيمة لهذا المعنى . ولو قال : من أصاب بزا فهو له ، فأصاب ثوب ديباج أو بزبون أو أكسية صوف ، لم يكن له ؛ لأن اسم البز لا يتناول هذه الأشياء ، إنما يتناول اسم القطن والكتان خاصة . ألا ترى أن البزاز في الناس من يبيع ثوب القطن والكتان ، وسوق البزازين الموضع الذي فيه ثوب القطن والكتان دون الديباج والكساء ، فكأنه بني على عادة أهل الكوفة . فأما في ديارنا فمن يبع ثوب القطن والكتان يسمى كرابيسا . فلو أصاب كتانا أو قطنا غير مغزول ، أو مغزولا غير منسوج لم يكن له من ذلك شيء ، لأن اسم البز يتناول الملبوس ولا يتناول الغزل عادة . ألا ترى أن بائعه يسمى قطانا وغزالا ولا يسمى بزارا ؟ ، ولو قال : من أصاب ثوبا فهو له ، فأصاب ثوب ديباج أو بزيون مما يلبسه الناس ، أو فروا أن كساء فهو له ؛ لأن اسم الثوب عادة يطلق على ملبوس بني آدم ، فكل ما يلبسه الناس عادة فهو داخل في هذا الإيجاب ، ما خلا الخف والعمامة والقلنسوة لا يحصل بهما الاكتساء . ألا ترى أن كفارة اليمين لا تتأدى بالكسوة إذا أعطي كل مسكين
قلنسوة أو عمامة أو خفين ، إلا أن يجعل ذلك مكان الطعام إذا كان يساوي ذلك . ومن حلف لا يلبس ثوبا فلبس عمامة أو قلنسوة لم يحنث . ولو أصاب مسحا أو بساطا أو سترا ، أو فراشا ، لم يكن ذلك له ؛ لأن هذا لا يلبسه الناس عادة وإنما يتمتعون به في البيوت . وإنما يتناوله اسم المتاع لا اسم الثوب . حتى لو قال : من أصاب متاعا فهو له ، استحق ذلك كله ، وملبوس الناس أيضا ؛ لأن ذلك كله من المتاع ، فالمتاع اسم لما يستمتع به . وكذلك يستحق الأواني عند إطلاق اسم المتاع وإن لم يذكره نصا ؛ لأنه لو قال : من أصاب متاعا دون الآنية ، فأصاب طاسا أو إبريق ، وقماقم وقدورا من نحاس ، لم يكن له من ذلك شيء ؛ لأن هذا من الآنية وقد استثناها من المتاع ، فهو دليل على أنه عند عدم الاستثناء يستحق ذلك كله . ولو قال : من أصاب فضة أو ذهبا فأصاب سيفا محلى بفضة أو ذهب كان له الحلية ؛ لأن الاسم يتناوله حقيقة . ألا ترى أن حكم الصرف يثبت في حصة الحلية في البيع وكذلك إن أصاب سرجا مفضضا فله الفضة من ذلك كله خاصة .
ولو وجد أبوابا فيها مسامير فضة أو ذهب إن نزعت تفككت الأبواب لم يكن له من ذلك شيء . قال : لأن الغالب غير الفضة والذهب . يعني أن المسامير في حكم المستهلكة حين كانت مغيبة . والمقصود من الذهب والفضة التزين بها وفي المسامير المقصود الانتفاع لا التزين ، بخلاف حلية السرج والسيف ، فهو - ظاهرا - يقصد به التزين . ولأن المسمار صار تبعا محضا من حيث أنه إذا نزع لا يبقى اسم الباب ، والمصاب باب . وفي العادة لا يسمى هذا بابا من ذهب ، وإن كان فيه مسامير ذهب ، بخلاف السرج واللجام ، فإنه يقال : إنه مفضض لما عليه من الفضة . ولو وجد حلي فضة أو ذهب مرصعا بفصوص ، أو خاتم فضة فيه فص ، فالفصوص كلها غنيمة ؛ لأن اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة . والحلي له ؛ لأن اسم الذهب والفضة يتناوله حقيقة ، ولم يغلب عليه اسم آخر . | ألا ترى أنه يقال خاتم فضة وخاتم ذهب ، ولا ينسب إلى الفص ، وإن كان الفص مرتفعا ؟
وكذلك لو جدنا صليبا من ذهب أو فضة فيه فصوص .
لأنه لم يغلب على اسم الذهب والفضة اسم الآخر ألا ترى أن الصليب ينسب إلى ما صيغ منه من الذهب أو الفضة دون ما فيه من الفصوص . ولو قال : من أصاب ياقوتا أو زمردا فأصاب حليا مفضضا فيه الياقوت والزمرد فأن ذلك ينزع ويدفع إليه ؛ لأن الاسم باق له حقيقة ، وإن ركب في الفضة أو الذهب ، لأنه لم يعترض عليه اسم آخر يزيله . وكذلك لو أصاب خاتما فيه فص ياقوت أو زمرد فإن ذلك يقلع ويدفع إليه ؛ لأنه ليس في نزعه ضرر على المسلمين فيما هو المقصود لهم وهو المالية . ولو قال : من أصاب حديدا فهو له . فأصاب سرجه ركاباه من حديد ، نزع الركابان له ؛ لأن الاسم فيهما باق حقيقة . يقال : ركاب من حديد وركاب من خشب وليس في النزع ضرر . ولو كان في السرج مسامير حديد . أو ضبة حديد إن نزعت تفكك السرج لم يكن له منه شيء ؛
لأن هذا بمنزلة المستهلك فيه ، على معنى أنه استعمل لمنفعة السرج ، لا للزينة بمنزلة المسامير في الأبواب . ألا ترى أنه لو أصاب سفينة مضببة بالحديد إن نزعت تخلعت السفينة لم يكن له من ذلك شيء ، وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل إن كل شيء كن مستعملا في عين آخر ، لا للزينة بل لينتفع به ، باسم غير الاسم الذي أوجب به المطلوب من الانتفاع بالعين ، ثم إن كان ينزع بغير ضرر فاحش نزع لحقه . وإن تفاحش الضرر في نزعه بيع ، فيقسم الثمن على قيمة ما يتناوله النفل ، وقيمة ما لم يتناوله النفل ، بمنزلة ما لو انصبغ ثوب إنسان بصبغ غيره ، وأبى صاحب الثوب أن يغرم قيمة الصبغ ، فإنه يباع الثوب ، ويقسم الثمن بينهما على قيمة ملك كل واحد منهما . ولو قال : من أصاب قزا فهو له ، فأصاب قباء أو جبة حشوها قز لم يكن له ذلك ؛ لأن الحشو مغيب . وكان المقصود من اتخاذه في البقاء والجبة الانتفاع به دون الزينة للرجال في غير حالة الحرب . ولو قال قائل : يستحق هذا لم يجد بدا من أن يقول : إذا أصبا ثوبا سداه قز ولحمته غير القز أليس أنه يستحق السدي ؟ وهو بعيد جدا . ولو قال : من أصاب ثوب قز فهو له ، فأصاب جبة
ظهارتها أو بطانتها قز ، فله الثوب الذي هو قز منهما ، والآخر في الغنيمة ؛ لأن اسم الثوب يتناول كل واحد من الظهارة والبطانة على انفراد . وأحدهما غير غالب على صاحبه ، بل كل واحد منهما ظاهر على الحقيقة ، ومن حيث الحكم يكره للرجال ليس هذا الثوب فهو بمنزلة حلية السيف . ثم يباع ويقسم الثمن كما بينا ؛ لأن الضرر فاحش في نزع الظهارة من البطالة . ولو قال : من أصاب جبة حرير فهي له . فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها حرير ، فالمعتبر الظهارة هاهنا ؛ لأن الجبة منسوبة إلى الظهارة عادة ، والبطانة في النسبة تبع للظهارة ثم الإيجاب له كان باسم الجبة . وهذا الاسم لا يتناول الظهارة بدون البطانة ، فلهذا استحق الكل . بخلاف ما سبق ، فالإيجاب هناك باسم الثوب ، والظهارة بدون البطانة تسمى ثوبا . ولو قال : من أصباب ذهبا فهو له ، فأصاب ديباجا منسوجا بالذهب فإن كان الذهب مستعملا في سدي الثوب فليس له منه شيء . بمنزلة القز الذي هو سدي الثوب . وإن كان الذهب فيه بينا يرى فإنه يستحق الذهب دون غيره . والطريق فيه البيع كما ذكرنا ، لأن المعتبر هو اللحمة دون السدي .
ألا ترى أن ما يكون سداه قزا وإبريسما يحل لبسه للرجال كالعتابى وما يكون لحمته إبريسما لا يحل لبسه للرجال . سامير في حكم المستهلكة حين كانت مغيبة . والمقصود من الذهب والفضة التزين بها وفي المسامير المقصود الانتفاع لا التزين ، بخلاف حلية السرج والسيف ، فهو - ظاهرا - يقصد به التزين . ولأن المسمار صار تبعا محضا من حيث أنه إذا نزع لا يبقى اسم الباب ، والمصاب باب . وفي العادة لا يسمى هذا بابا من ذهب ، وإن كان فيه مسامير ذهب ، بخلاف السرج واللجام ، فإنه يقال : إنه مفضض لما عليه من الفضة . ولو وجد حلي فضة أو ذهب مرصعا بفصوص ، أو خاتم فضة فيه فص ، فالفصوص كلها غنيمة ؛ لأن اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة . والحلي له ؛ لأن اسم الذهب والفضة يتناوله حقيقة ، ولم يغلب عليه اسم آخر . ألا ترى أن الصليب ينسب إلى ما صيغ منه من الذهب أو الفضة دون ما فيه من الفصوص . ولو قال : من أصاب ياقوتا أو زمردا فأصاب حليا مفضضا فيه الياقوت والزمرد فأن ذلك ينزع ويدفع إليه ؛ لأن الاسم باق له حقيقة ، وإن ركب في الفضة أو الذهب ، لأنه لم يعترض عليه اسم آخر يزيله . وكذلك لو أصاب خاتما فيه فص ياقوت أو زمرد فإن ذلك يقلع ويدفع إليه ؛ لأنه ليس في نزعه ضرر على المسلمين فيما هو المقصود لهم وهو المالية . ولو قال : من أصاب حديدا فهو له . فأصاب سرجه ركاباه من حديد ، نزع الركابان له ؛ لأن الاسم فيهما باق حقيقة . يقال : ركاب من حديد وركاب من خشب وليس في النزع ضرر . ولو كان في السرج مسامير حديد . أو ضبة حديد إن نزعت تفكك السرج لم يكن له منه شيء ؛ لأن هذا بمنزلة المستهلك فيه ، على معنى أنه استعمل لمنفعة السرج ، لا للزينة بمنزلة المسامير في الأبواب . ألا ترى أنه لو أصاب سفينة مضببة بالحديد إن نزعت تخلعت السفينة لم يكن له من ذلك شيء ، وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل إن كل شيء كن مستعملا في عين آخر ، لا للزينة بل لينتفع به ، باسم غير الاسم الذي أوجب به المطلوب من الانتفاع بالعين ، ثم إن كان ينزع بغير ضرر فاحش نزع لحقه . وإن تفاحش الضرر في نزعه بيع ، فيقسم الثمن على قيمة ما يتناوله النفل ، وقيمة ما لم يتناوله النفل ، بمنزلة ما لو انصبغ ثوب إنسان بصبغ غيره ، وأبى صاحب الثوب أن يغرم قيمة الصبغ ، فإنه يباع الثوب ، ويقسم الثمن بينهما على قيمة ملك كل واحد منهما . ولو قال : من أصاب قزا فهو له ، فأصاب قباء أو جبة حشوها قز لم يكن له ذلك ؛ لأن الحشو مغيب . وكان المقصود من اتخاذه في البقاء والجبة الانتفاع به دون الزينة للرجال في غير حالة الحرب . ولو قال قائل : يستحق هذا لم يجد بدا من أن يقول : إذا أصبا ثوبا سداه قز ولحمته غير القز أليس أنه يستحق السدي ؟ وهو بعيد جدا . ولو قال : من أصاب ثوب قز فهو له ، فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها قز ، فله الثوب الذي هو قز منهما ، والآخر في الغنيمة ؛ لأن اسم الثوب يتناول كل واحد من الظهارة والبطانة على انفراد . وأحدهما غير غالب على صاحبه ، بل كل واحد منهما ظاهر على الحقيقة ، ومن حيث الحكم يكره للرجال ليس هذا الثوب فهو بمنزلة حلية السيف . ثم يباع ويقسم الثمن كما بينا ؛ لأن الضرر فاحش في نزع الظهارة من البطالة . ولو قال : من أصاب جبة حرير فهي له . فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها حرير ، فالمعتبر الظهارة هاهنا ؛ لأن الجبة منسوبة إلى الظهارة عادة ، والبطانة في النسبة تبع للظهارة ثم الإيجاب له كان باسم الجبة . وهذا الاسم لا يتناول الظهارة بدون البطانة ، فلهذا استحق الكل . بخلاف ما سبق ، فالإيجاب هناك باسم الثوب ، والظهارة بدون البطانة تسمى ثوبا . ولو قال : من أصباب ذهبا فهو له ، فأصاب ديباجا منسوجا بالذهب فإن كان الذهب مستعملا في سدي الثوب فليس له منه شيء . بمنزلة القز الذي هو سدي الثوب . وإن كان الذهب فيه بينا يرى فإنه يستحق الذهب دون غيره . والطريق فيه البيع كما ذكرنا ، لأن المعتبر هو اللحمة دون السدي . ألا ترى أن ما يكون سداه قزا وإبريسما يحل لبسه للرجال كالعتابى وما يكون لحمته إبريسما لا يحل لبسه للرجال . يوضحه أنه باللحمة يصير ثوبا . فعرفنا أنه منسوب إلى اللحمة دون السدي . ولو قال : من أصاب حريرا فأصاب جبة لبنتها من حرير ، أو ثوبا عمله من حرير ، لم يكن له منه شيء ؛ لأن هذا تبع محض . ألا ترى أنه لا بأس بلبس هذا الثوب للرجال ؟ ، وكذلك لو قال : من أصاب ذهبا فأصاب ياقوتا فيه مسمار ذهب ، أو خاتم فضة في فصها مسمار ذهب ، لم يكن له من ذلك شيء ؛ لأنه مضبب وتبع محض . ألا ترى أنه لو أصاب أسيرا مضبب الأسنان بالذهب لم يكن له ذلك الذهب . ولو أصاب أسيرا قد اتخذ أنفا من ذهب كان له الذهب ؛ لأن الأنف بائن من جسده فإنه يربطه بخيط وينزعه متى شاء فلم يكن تبعا محضا . بخلاف الأسنان ، وهذا كله استحسان . وفي القياس : يستحق ذلك كله لبقاء الاسم حقيقة .
ولو قال : من أصاب ثوب خز فهو له . فأصاب جبة خز بطانتها سمور أو فنك ، لم يكن له إلا الظهارة ؛ لأنه أوجب باسم الثوب . وقد بينا في هذا أن البطانة لا تكون تبعا للظهارة في القز . فكذلك في الخز ، ولو كان التنفيل باسم الجبة كان الجواب كذلك ههنا . لأن السمور والفنك لا يكون تبعا للخز في النسبة بحال . وكذلك لو قال : من أصاب ثوب فتك ، فله الفنك دون الظهارة ؛ لأن اسم الثوب والجبة يتناول الفنك بدون الظهارة ، والظهارة لا تتبع البطانة في النسبة . ولو قال : من أصاب شيئا من البزيون . فأصاب جبة البدن منها بزيون ، والكمان والدخاريص ديباج ، فله البدن خاصة ؛ لأن بعض هذا ليس يتبع للبعض . فلو كانت كلها بزيونا إلا اللبنة فهي للمصيب كلها ؛
لأن اللبنة تبع محض . ولو قال : من أصاب جبة بزيون ، ، فأصاب جبة بدنها بزيون وما سوى البدن ديباج ، أو على عكس ذلك ، للم يكن له منها شيء ؛ لأن ما أصاب ليس بجبة بزيون . ألا ترى أنه إذا نزع منها الديباج لا يسمى ما بقي جبة . وإنما جعل الشرط إصابة جبة بزيون . ولو قال : من أصاب فضة أو ذهبا . فأصاب قصعة مضببة بهما . فإن كان جعل ذلك للزينة فله الذهب والفضة . وعلامة ذلك أنها لو نزعت تبقى قصعة . وإن كانت الضبة جعلت لكسر القصعة بحيث لو نزعت لم تكن قصعة ، أو سقط منها كسرة . فهذا بمنزلة المسامير ؛ لأنها استعملت فيها للمنفعة لا للزينة . فكانت تبعا محضا . ولو قال : من أصاب شعرا فهو له ، فأصاب جلود معز عليها الشعر ، أو أنماط شعر ، أو ستر شعر ، أو مسوحا ، لم يكن له ذلك ؛
لأن اسم الشعر لا يتناول غير المحلوق من الجلد عادة ، ولا يتناول الثوب المتخذ من الشعر . بمنزلة اسم القطن والكتان فإنه لا يتناول الثوب المتخذ منه . ألا ترى أنه لا مجانسة بين مثل هذا الثوب وبين الأصل الذي اتخذ منه ؟ ، فعرفنا أنه بالصنعة صار شيئا آخر . ولو قال : من أصاب خزا ، فأصاب جلود خز ، أو خزا قد حلق من الجلود ، فله الخز في الوجهين جميعا ؛ لأن اسم الخز يتناولهما حقيقة . فإن قيل : بعد الحلق أينسب الجلد إلى الخز ؟ ، فيقال : هو خز ، بخلاف جلود المعز والضأن فإنها لا تنسب إلى ما عليها من الشعر والصوف ؛ لأن أحدا لا يقول جلد الصوف . ولو أصاب ثوب خزز فهو له ؛ لأن الثوب منسوب إلى الخز مطلقا ، بخلاف ما لو قال : من أصاب صوفا أو بزيونا ، فأصاب ثوب بزيون أو ثوب صوف ؛ لأن بعد النسج لا يسمى صوفا ولا بزيونا مطلقا ، بل مقيدا بالثوب ، بمنزلة القطن والكتان . ولو أصاب خزا مغزولا كان له ؛ لأن بعد الغزل يسمى خزا مطلقا ، بخلاف القطن والكتان ، فصار الحاصل في الخز أن الاسم ينطلق عليه على أي وجه كان . ولو قال : من أصاب جبة خز أو جبة مروية
فهي له ، فأصاب جبة بطانتها وظهارتها فنك أو سمور ، فهي غنيمة وكذلك لو كانت ظهارتها مروية وبطانتها من فنك أو سمور ؛ لأن هذه تنسب عادة إلى الفنك والسمور دون الخز والمروي . على معنى أن الاسم ينطلق على الفنك والسمور مقصودا دون الظهارة ، فإنه يسمى جبة ، ولا ينطلق على الخز والمروي . على معنى أن الاسم ينطلق على الفنك والسمور مقصودا دون الظهارة ، فإنه يسمى جبة ، ولا ينطلق على الخز والمروي الذي هو ظهارة بدون البطانة . فإنما الأصل في النسبة ما يتناوله الاسم وحده دون ما لا يتناوله الاسم وحده . وإن أصاب جبة خز بطانتها مروية أو قوهية . كانت له الظهارة دون البطانة . من قبل أن هذه الجبة لا تنتسب إلى البطانة ، إذ البطانة بانفرادها لا تسمى جبة . وقد ينطلق اسم الجبة على الظهارة من الخز بغير البطانة . فلهذا يستحق الظهارة دون البطانة . وقد ذكر قبل هذا في الحرير أنه يستحق الظهارة والبطانة جميعا . فقيل : فيه روايتان ، وقيل : بينهما فرق ؛ لأن الظهارة من الحرير بدون البطانة لا تسمى جبة حقيقة ولا مجازا ، ومن الخز تسمى جبة ، وإن كان مجازا . فإذا كانت البطانة من سمور أو فنك يستعمل اللفظ حقيقة فيسقط اعتبار المجاز . وإذا كان مرويا فقد تعذر استعمال اللفظ حقيقة فيستعمل بطريق المجاز ويجعل له الظهارة خاصة . ألا ترى أنه لو قال : من أصاب جبة خز أو سمور أو فنك . فأصاب شيئا من ذلك ظهارته وشي أو حرير ، لم يكن له الظهارة وكان له ما سوى ذلك ؟ لأن اسم الجبة يتناول ما سوى الظهارة ، إما حقيقة أو مجازا ، والظهارة لا تكون تبعا للبطانة بحال .
ولو قال : من أصاب قلنسوة ظهارتها على ما قال وبطانتها وحشوها من غير ذلك كان له الكل ؛ لأنها لا تكون قلنسوة بدون البطانة ، والحشو . ولو صمد الجبة على رجل بعينه فقال : من أصاب هذه الجبة الخز فهي له . فأصابها إنسان ، فإذا هي مبطنة بفنك أو سمور فالكل للمصيب هاهنا ؛ لأنه بنى الاستحقاق هنا على اليقين بالإشارة دون الاسم ، والنسبة ، فكل واحد منهما للتعريف . إلا أن التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة ؛ لأن الإشارة أبلغ ، بخلاف جميع ما سبق . واستوضح هذا بالوصية بجبة الخز والجواب فيه كالجواب في النفل . ولو قال : من أصاب جبة مروية فهذا على الظهارة . لما بينا أن النسبة إلى الظهارة ، وهي لا تسمى جبة بدون البطانة ، والحشو يتبع لهما ، فيستحق الكل . ولو قال : من أصاب جبة خز ، فاصاب جبة خز بطانتها غير الخز ، وهي محشوة بقز أو قطن ، فله الظهارة خاصة ؛
لأن الظهارة من الخز تسمى جبة بانفرادها مجازا . فلا يستحق البطانة بهذا الاسم ، وإذا لم يستحق البطانة لم يستحق الحشو . ولو قال : من أصاب قباء مرويا ، فأصاب قباء بطانته غير مروي ، وحشوه كذلك ، فله الظهارة وحدها هناك تسمى قميصا لا جبة . ولو كانت الظهارة والبطانة مرويتين والحشو من غيره استحق الكل ؛ لأنه لما استحق الظهارة والبطانة استحق الحشو تبعا . الا ترى أنه لو قال : من أصاب قباء ، استحق الحشو تبعا للظهارة والبطانة ، وإن لم يكن الحشو قباء ، فكذلك عند التقيد يستحق الحشو وإن لم يكن مرويا . والسروايل بمنزلة القباء في جميع ما قلنا ، لأنه لا يسمى سراويل مبطنا كان أو غير مبطن .
باب النفل من أسلاب الخوارج
وأهل الحرب يقاتلون معهم بأمان أو بغير أمان قال : أمان الخوارج لأهل الحرب جائز كأمان أهل العدل ، لأنهم مسلمون من أهل فئة ممتنعة وبيان هذا الوصف في قوله تعالى : ' وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ' الحجرات : 9 ، وفي قول علي رضي الله عنه : إخواننا بغوا علينا ، ثم أمان الواحد من المسلمين كأمان جماعتهم ؛ لأن أهل الحرب لا يقفون على السبب الموجب للقتال بين أهل العدل وأهل البغي ، حتى يميزوا أهل العدل من أهل البغي فيستأمنوا منهم ، فإذا استأمنوا من أهل البغي فقد سالمونا على أن ينجزوا فينا ، وذلك أمان نافذ . فلا ينبغي لأهل العدل أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم . إن كانوا في منعة ، أو يبلغوهم مأمنهم إن كانوا في غير منعة . ولو استعان الخوارج بأهل الحرب على قتال أهل العدل فخرجوا إليهم فظهر عليهم أهل العدل ، سبوا أهل الحرب ، ولا يكون استعانة الخوارج بهم أمانا لهم . من أصحابنا من قال : كان ذلك أمانا لهم . ولكنهم حين قاتلوا أهل العدل
صاروا ناقضين لذلك الأمان ، وهذا غلط ، فإنهم لو أمنوهم ثم قاتلوا معهم أهل العدل لم يكن ذلك نقضا للأمان إذا كانوا تحت راية الخوارج على ما ذكره بعد هذا ولكن . الوجه فيه أنهم ما خرجوا مسالمين للمسلمين ، إنما خرجوا مقاتلين . أما في حق أهل العدل فغير مشكل ، وأما في حق الخوارج فلأنهم انضموا إليهم ليعينوهم لا ليكونوا في أمان منهم . ألا ترى أن الجيش في دار الحرب يعين بعضهم بعضا من غير أن يكون بعضهم في أمان من بعض ، فإذا ظفرنا بهم كانوا فيئا ، سواء قاتلونا مع الخوارج أو لم يقاتلونا . ولكن إن أراد الخوارج قتلهم وأخذ معهم أهل العدل ، أو لا يتمكنون من ذلك إلا بهذا . ومن ضمن لغيره شيئا فعليه الوفاء بذلك . فإن سبوهم وأخذوا أموالهم لم يحل لنا أن نشتري شيئا من ذلك ؛ لأنها جعلت لهم بسبب حرام شرعا . ولو اشتراها مشتر جاز شراؤه ؛
لأن الحرمة ليست لعصمة المحل بل لمعنى الغدر . فلا يمنع ذلك ثبوت الملك وصحة الشراء من المتملك . وهو بمنزلة مسلم يدخل إليهم بأمان كأنه لا يكون معطيا لهم أمانا بهذا ، ولكن يكره له أن يسبي بعضهم ويأخذ شيئا من مالهم ، لما فيه من معنى الغدر . فإن فعل ذلك أمر برده ولم يجبر عليه في الحكم ، وإن اشترى رجل منه ذلك المال جاز الشراء مع الكراهية . فإن قاتلوا فقال أمير أهل العدل : من قتل قتيلا فله سلبه فقتل رجل قتيلا من الخوارج لم يكن له سلبه ؛ لأنهم مسلمون وأموالهم محرزة بدار الإسلام فلا تكون غنيمة . وإن قتل حربيا فله سلبه ؛ لأنهم مسلمون وأموالهم محرزة بدار الإسلام فلا تكون غنيمة . وإن قتل حربيا فله سلبه ؛ لأن ماله مباح الاغتنام إذا لم يكن له أمان من جهة أحد من المسلمين . فإن أخذ أهل الحرب رقيقا وأموالا من أهل العدل فأحرزوها بمنعة الخوارج ثم أسلموا فعليهم رد جميع ما أخذوا ؛ لأنهم لم يحرزوها بدارهم ، وإنما يملكون أموالنا بالإحراز بدارهم .
ولو كانت المنعة لهم في دارنا فأحرزوا المال بها لم يملكوها . فإذا كانت للخوارج فأولى أن لا يملكوها . فإن كانوا أدخلوها دارهم ثم أسلموا أو صاروا ذمة فهي له ؛ لأنهم ملكوها بتمام الإحراز . وقال عليه السلام : ' من أسلم على مال فهو له ' . ولو أصابوا من نساء أهل العدل وصبيانهم لم يسع الخوارج تركهم يذهبون بهم إلى دار الحرب ؛ لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين . وليس عليهم الوفاء لهم بالتقرير على الظلم ، ولكنهم يأمرونهم بتخلية سبيلهم . فإن أبوا قاتلوهم لاستنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم لم يسعهم غير ذلك . ألا ترى أن المسلمين في دار الحرب إذا تمكنوا من استنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم لم يسعهم غير ذلك . وكذلك لو أرادوا إدخال الأموال دارهم فالواجب على الخوارج أخذ ذلك منهم ليردوها على أهلها ؛
لأنهم لم يملكوها قبل الإحراز ، فهم ظالمون في حملها ، بخلاف المستأمن في دار الحرب ؛ لأن هناك قد ملكوا المال بالإحراز ، وهو قد ضمن أن لا يتعرض لهم في أخذ أموالهم ، فلا يسعه أن يأخذها ، وإذا علم هذا الحكم في الأموال في حق الخوارج ففي الإحراز أولى . وإن كانوا استهلكوا ما أخذوا من أموال أهل العدل ثم أسلموا لم يضمنوا شيئا من ذلك ؛ لأنهم فعلوه وهم محاربون ؛ ولأنهم حين انضموا إلى أهل البغي كانوا بمنزلتهم في هذا الحكم وأهل البغي إذا استهلكوا أموال أهل العدل ثم تابوا لم يضمنوا ، فكذلك أهل الحرب . وعلى هذا لو كان الذين أعانوهم على المسلمين ، لم يكونوا خوارج ولكنهم لصوص غير متأولين ؛ لأن في حق أهل الحرب حكم سقوط الضمان لا يختلف بالتأويل وعدم التأويل ، إنما ذلك فيما بين المسلمين . فأما أهل الحرب فلا يضمنون في الوجهين لأنهم فعلوه وهم محاربون . ولو استعار بعضهم من بعض السلاح ، ثم قال أمير أهل العدل : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل خارجي عليه سلاح حربي أو على عكس ذلك ، لم يكن السلب للقاتل في الوجهين .
أما إذا كان سلاح الخارجي على الحربي فلأن هذا المال ليس بمحل للاغتنام . وأما إذا كن سلاح الحربي على الخارجي فلأنه حين استعاره منه وأثبت يده على ذلك المال فقد ثبت حكم الأمان فيه . ألا ترى أنهم لو بعثوا إلى أهل الحرب فاستعار منهم سلاحا أو كراعا فأخرجوه إليهم أنه يثبت حكم الأمان في ذلك المال ، لحصوله في يد الخوارج ، حتى لا يكون غنيمة ، فكذلك ما سبق ، إلا أن أهل العدل إذا ظفروا بذلك لم يردوه على أهل الحرب . ولكنهم يبيعونه ويقفون ثمنه حتى يجيء أصحابه من أهل الحرب فيأخذون الثمن . ومن استهلك من أهل العدل شيئا لم يضمن ، كما هو الحكم في أموال أهل البغي إذا وقعت في يد أهل العدل . وهذا لأن ثبوت الأمان في هذا المال بثبوت يد أهل البغي عليه . واليد لا تكون فوق الملك . ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا ، ولو لم يبع ذلك أهل العدل حتى تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من أهل الحرب يطلبون ذلك ، ففي القياس : يرد عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم ؛ لأن حكم الأمان كان ثابتا في هذا المال من جهة بعض المسلمين ،
ولأنه بمنزلة مال الخوارج ، وهو مردود عليهم بعدما تفرق جمعهم ولم يبق لهم فئة . وفي الاستحسان يجبرون على بيعه في دار الإسلام وأخذ ثمنه ؛ لأنه صار محبوسا في يد أهل العدل ، والكراع والسلاح بعدما صار محتبسا في دار الإسلام لا يمكن الكافر من رده إلى دار الحرب فيتقوى به على المسلمين . وهو قياس ما لو كانوا عبيدا فأسلموا . مين ، لم يكونوا خوارج ولكنهم لصوص غير متأولين ؛ لأن في حق أهل الحرب حكم سقوط الضمان لا يختلف بالتأويل وعدم التأويل ، إنما ذلك فيما بين المسلمين . فأما أهل الحرب فلا يضمنون في الوجهين لأنهم فعلوه وهم محاربون . ولو استعار بعضهم من بعض السلاح ، ثم قال أمير أهل العدل : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل خارجي عليه سلاح حربي أو على عكس ذلك ، لم يكن السلب للقاتل في الوجهين . أما إذا كان سلاح الخارجي على الحربي فلأن هذا المال ليس بمحل للاغتنام . وأما إذا كن سلاح الحربي على الخارجي فلأنه حين استعاره منه وأثبت يده على ذلك المال فقد ثبت حكم الأمان فيه . ألا ترى أنهم لو بعثوا إلى أهل الحرب فاستعار منهم سلاحا أو كراعا فأخرجوه إليهم أنه يثبت حكم الأمان في ذلك المال ، لحصوله في يد الخوارج ، حتى لا يكون غنيمة ، فكذلك ما سبق ، إلا أن أهل العدل إذا ظفروا بذلك لم يردوه على أهل الحرب . ولكنهم يبيعونه ويقفون ثمنه حتى يجيء أصحابه من أهل الحرب فيأخذون الثمن . ومن استهلك من أهل العدل شيئا لم يضمن ، كما هو الحكم في أموال أهل البغي إذا وقعت في يد أهل العدل . وهذا لأن ثبوت الأمان في هذا المال بثبوت يد أهل البغي عليه . واليد لا تكون فوق الملك . ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا ، ولو لم يبع ذلك أهل العدل حتى تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من أهل الحرب يطلبون ذلك ، ففي القياس : يرد عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم ؛ لأن حكم الأمان كان ثابتا في هذا المال من جهة بعض المسلمين ، ولأنه بمنزلة مال الخوارج ، وهو مردود عليهم بعدما تفرق جمعهم ولم يبق لهم فئة . وفي الاستحسان يجبرون على بيعه في دار الإسلام وأخذ ثمنه ؛ لأنه صار محبوسا في يد أهل العدل ، والكراع والسلاح بعدما صار محتبسا في دار الإسلام لا يمكن الكافر من رده إلى دار الحرب فيتقوى به على المسلمين . وهو قياس ما لو كانوا عبيدا فأسلموا . يوضحه أن هذا المال لو كان للخوارج لم يجز رده عليهم مع بقاء توهم الاستعانة على قتال المسلمين ، إن كانت منعتهم باقية ، فكذلك لا يجوز رده على أهل الحرب ليستعينوا به على قتال المسلمين ، فإن منعة أهل الحرب باقية . ولو أن الخوارج أمنوا تجارا دخلوا عسكرهم من أهل الحرب ، ثم استعاروا منهم كراعا أو سلاحا ، أو أخذوا منهم غضبا ، ثم قتل رجل من الخوارج عليه ذلك السلاح بعد تنفيل الإمام ، فإن سلبه لا يكون للقاتل ؛ لأن بأمانهم صار هذا المال معصوما من الاغتنام ، فإن أمانهم في ذلك كأمان أهل العدل يبيعون ما أصابوا م ذلك ويقفون ثمنه حتى يجيئوا فيأخذوه . وإن احتاج أهل العدل إلى أن يقاتلوا بشيء من ذلك فلا بأس للإمام أن يدفع إليهم ليقاتلوا به عند الحاجة ؛ لأن هذا المال لو كان عنده للمسلمين جاز له أن يفعل ذلك عند
الحاجة ، فإذا كان للمستأمنين فأولى . ولأن المستأمنين حين أعاروهم هذا المال ليقاتلوا به أهل العدل فقد رضوا بأن يكون هذا بمنزلة أموال الخوارج في حقنا . ولو ظفرنا بأموال الخوارج جاز أن نفعل به هذا ، فكذلك في أموال المستأمنين إذا كانوا هم الذين أعاروهم . وإن كانوا أخذوا ذلك منهم غصبا فليس ينبغي لإمام أهل العدل أن يدفعه إلى أحد من أهل العدل ليقاتل به عند عدم الضرورة . لأنه لم يوجد من المستأمنين الرضا بأن يقاتل أحد بمالهم . والعصمة ثابتة في أموالهم بسبب الأمان ، بخلاف الأول ، فقد رضوا هنالك بأن يقاتل بمالهم . وعلى هذا لو استهلك بعض أهل العدل ذلك المال هنا ضمنه للمستأمنين ، وفي الفصل الأول لم يضمنه ، كما لا يضمن مال الخوارج . وكذلك لا ينبغي لأمير أهل العدل أن يبيع هذا المال هنا ، إلا أن يخاف التلف عليه فيبيعه حينئذ ؛ لأن عين المال محفوظ على المستأمنين كما هو محفوظ على المسلم . فهذا بمنزلة مال لبعض أهل العدل في يده وصاحبه غائب ، فيحفظ عينه ، إلا أن يتعذر ذلك فيبيعه ويحفظ ثمنه عليه .
فإن تفرق الخوارج قبل أن يبيع الإمام ذلك فإنه يرد المال في الفصلين على أصحابه ليردوه إلى دار الحرب ؛ لأن هذا بمنزلة مال الخوارج . وهناك يرد عليهم عين مالهم بعد ما تفرقوا . ولأنهم أعطوا المال هنا إلى الخوارج بعدما ثبت العصمة فيها بالأمان فلا يحبس في دارنا ، بمنزلة ما لو كان الأمان لهم من أهل العدل ثم أعاروا الخوارج كراعهم وسلاحهم . ولو أن الخوارج أمنوا قوما من أهل الحرب على أن يقاتلوا معهم أهل العدل ، فخرجوا فقاتلوا ، أو لم يقاتلوا ، حتى ظهر أهل العدل عليهم ، فليس يقع على أهل الحرب سبي ولا تكون أموالهم غنيمة ؛ لأنهم حين أعطوهم الأمان فقد ثبت لهم العصمة في نفوسهم وأموالهم ، وبسبب القتال لا ينبذ ذلك الأمان ، لأنهم قاتلوا بمنعة الخوارج . فكما أن القتال من الخوارج لا يكون نقضا لأمانهم ، فكذلك القتال من المستأمنين معهم لا يكون نقضا للأمان . ولكن حكمهم كحكم الخوارج فيما يحل منهم وما يحرم ، وفي حكم التنفيل في السلب . وهذا بخلاف ما سبق إذا قالوا لهم : اخرجوا فقاتلوا معنا ، ولم يذكروا الأمان ؛ لأن أولئك لم تثبت لهم العصمة في نفوسهم وأموالهم ، فإن انضمامهم إلى الخوارج للقتال معنا لا يوجب ذلك .
ولو أن الخوارج كانوا هم الداخلين عليهم في دار الحرب فأمن القوم بعضهم بعضا ، ثم ظهر عليهم أهل العدل ، فإن كان أهل الحرب في عزهم ومنعتهم فهم فيء . ومن قتل منهم قتيلا فله سلبه ؛ لأنهم في عزهم ومنعتهم لا يكونون مستأمنين ، وإنما الخوارج هم المستأمنون إليهم ، ولأنهم حين قاتلوا في منعتهم ودارهم فقد انتبذ الأمان الذي كان بيننا وبينهم ، فكانوا أهل حرب ظفرنا بهم . وإن كانوا خرجوا إلى عسكر الخوارج بأمان ، وكانوا غير ممتنعين إلا بمنعة الخوارج فإنه لا يقع على أحد منهم سبي ؛ لأنهم مستأمنون في منعة الخوارج ، والمستأمن في عسكر المسلمين في دار الحرب كالمستأمن في دار الإسلام في حكم العصمة . ولأن الأمان لم ينبذ بقتالهم حين لم يكونوا أهل منعة بأنفسهم . ولو أن الخوارج طلبوا إلى تجار أهل الحرب مستأمنين فيهم أن يعينوهم على أهل العدل ، فأنعموا لهم ، وعلم ذلك أهل العدل لم يحل لهم التعرض لهم بقتل ولا أخذ مال حتى ينصبوا الحرب لأهل العدل ؛ لأنهم مستأمنون ، فحكمهم كحكم أهل الذمة ، ولو أن أهل الذمة قصدوا أن يقاتلوا المسلمين فما لم يظهروا ذلك لا يحل التعرض لهم ، ولأنهم حين أنعموا للخوارج كانوا بمنزلة الخوارج ، والخوارج ما لم ينصبوا لقتال أهل العدل لا يحل التعرض لهم في نفس أو مال .
فإن قاتلوا فحكمهم كحكم الخوارج فيما يحل ويحرم ؛ لأنه قاتلوا تحت راية الخوارج ، فلا ينتبذ أمانهم بذلك . ولو كان أهل الحرب قالوا لمسلم : أنت آمن فادخل إلينا ، فدخل ، لم يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم إن كان من أهل العدل أو من الخوارج ؛ لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم ، وعليه الوفاء بما ضمن ، لقوله عليه السلام : ' وفاء لا غدر فيه ' . وكذلك إن لم يدخل إليهم حتى أمنهم وأمنوه ، وهذا أظهر من الأول في حقه ؛ لأنهم في أمان صحيح من جهته . إلا أن في هذا الفصل ليس لإمام المسلمين أن يعرض لهم بشيء ، ولا أخذ مال ، حتى ينبذ إليهم ، فإن فعل ذلك كان ضامنا لجميع ما استهلك بخلاف الأول ؛ لأن القوم هنا في أمان صحيح من جهة واحدة من المسلمين . فإنه أمنهم وهو في منعة المسلمين ، فصح أمانه ، وفي الأول للإمام أن يقاتلهم من غير نبذ لأنه أمنهم المسلم ، ولكنهم أمنوه إلا أن من ضرورة كونه في أمانهم أن لا يعرض لهم كما لا يعرضون له ، وليس من ضرورته أن يكونوا في أمان من المسلمين .
ولو سأل الخوارج من أهل الحرب أن يعينوهم على أهل العدل فقاتلوا : لا نعينكم إلا أن يكون الأمير منا ، ويكون حكمنا هو الجاري . ففعلوا ذلك . ثم ظهر عليهم أهل العدل ، فأهل الحرب وأموالهم فيء . أما إذا كانت الخوارج لم يؤمنوهم فالجواب ظاهر . لأنهم أهل حرب لا أمان لهم . وأما إذا كانوا أمنوهم حتى خرجوا فلأنهم نقضوا ذلك الأمان حين قاتلوا أهل العدل لمنعتهم وتحت رايتهم ، بخلاف ما تقدم ، فهناك إنا قاتلوا تحت راية الخوارج ، وكان حكم الخوارج هو الجاري ، فلم يكن ذلك نقضا لأمانهم . هر عليهم أهل العدل ، فأهل الحرب وأموالهم فيء . أما إذا كانت الخوارج لم يؤمنوهم فالجواب ظاهر . لأنهم أهل حرب لا أمان لهم . وأما إذا كانوا أمنوهم حتى خرجوا فلأنهم نقضوا ذلك الأمان حين قاتلوا أهل العدل لمنعتهم وتحت رايتهم ، بخلاف ما تقدم ، فهناك إنا قاتلوا تحت راية الخوارج ، وكان حكم الخوارج هو الجاري ، فلم يكن ذلك نقضا لأمانهم . وأما أموال أهل البغي فهي مردودة عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها ؛ لأن مال المسلم لا يكون غنيمة في دار الإسلام للمسلمين بحال . وحكم تنفيل السلب على هذا . حتى إذا قتل خارجي وعليه سلاح حربي فهو للقاتل ؛ لأنه لا عصمة في أموال أهل الحرب هنا . فإن قتل خارجي لم يكن للقاتل ؛
لأنه مال معصوم عن الاغتنام . واستوضح هذا بما : لو اجتمع قوم من المستأمنين في دار الإسلام فأمروا عليهم أميرا ، أو امتنعوا وقاتلوا المسلمين ، فإنه يكون ذلك نقضا لأمانهم . بخلاف ما إذا لم يكونوا أهل منعة ففعلوا ذلك . وحكمهم في هذا كحكم أهل الذمة . وكذلك إن كان أهل الحرب الذين دخلوا لإعانة الخوارج قاتلوا أهل العدل من ناحية ، وقاتلهم الخوارج من ناحية أخرى . فإن كان أهل الحرب أميرهم منهم وهم ممتنعون بغير منعة الخوارج فهم فيء إذا ظهرنا عليهم ؛ لأنهم صاروا ناقضين للأمان باعتبار منعتهم . وإن كانت منعتهم بالخوارج فحكمهم حكم الخوارج ، وإن كان أميرهم منهم ؛ لأن التمكن من القتال بالمنعة لا بالأمير . ولو أن عشرة من الخوارج لا منعة لهم آمنوا عشرة من أهل الحرب على أن يخرجوا فيغيرون معهم ، فهؤلاء إذا وقع الظهور عليهم لا يجري عليهم السبي . ولا تكون أموالهم غنيمة ؛
لأنهم في أمان قوم من المسلمين . وما نقضوا ذلك الأمان بالإغارة والقتال حين لم يكونوا أهل منعة . ولكنهم يؤخذون بجميع ما استهلكوا من الأموال ، ويقتلون بمن قتلوه عمدا ؛ لأنهم بمنزلة اللصوص حين لم يكن لهم منعة . ألا ترى أن في حق الخوارج يثبت هذا الحكم باعتبار أنه لا منعة لهم فكذلك في حق المستأمنين معهم . ولو كانوا لم يؤمنوهم وإنما قالوا لهم : اخرجوا فأغيروا معنا ، والمسألة بحالها ، فالجواب في حق الخوارج في هذا والأول سواء . وأما أهل الحرب فهم فيء وجميع ما معهم ، ولا يقتلون بمن قتلوا ، ولا يضمنون ما استهلكوا ، لأنهم لا أمان لهم من جهة أحد من المسلمين ولكنهم لصوص من أهل الحرب ، ولصوص أهل الحرب لا فرق بين أن يقع الظهور عليهم في دار الإسلام وبين أن يقع في دار الحرب في هذا الحكم . وعلى هذا يبتنى حكم التنفيل في السلب . فإن أموالهم لما كانت فيئا كان للقاتل منهم السلب بالتنفيل . فصار الحاصل إن المستأمنين من جهة الخوارج والمستأمنين من جهة
أهل العدل سواء في حكم التلصص وقطع الطريق ، وفيما يكون نقضا للعهد إذا كانوا أهل منعة حين قاتلوا . ولو أن الخوارج صالحوا أهل الحرب ووادعوهم ثم دخل رجل منهم إلى أهل العدل بغير أمان كان آمنا بتلك الموادعة ؛ لأنهم بمنزلة أهل العدل في الموادعة مع أهل الحرب . ألا ترى أن في عقد الذمة وإعطاء الأمان هم بمنزلتهم ؟ فكذلك في الموادعة . ولا ينبغي لأهل العدل أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم كما لو كانت الموادعة من جهتهم ، فإن استعان بهم الخوارج فخرجوا وقاتلوا معهم أهل العدل فوقع الظهور عليهم لم يسب أحد منهم ؛ لأن تلك الموادعة كانت بمنزلة إعطاء الأمان لهم . وقد بينا أن من يكون في أمان من الخوارج إذا قاتل أهل العدل تحت راية الخوارج لم يكن ذلك نقضا للأمان ، فهؤلاء كذلك ، وحالهم كحال الخوارج فيما يحل ويحرم منهم ومن أموالهم . وإن كانوا خرجوا على أن يكون الأمير من أهل الحرب يحكم فيهم بحكم أهل الشرك ، والمسألة بحالها ، ثم وقع الظهور عليهم فهم فيء ؛ لأنهم صاروا ناقضين لتلك الموادعة حين قاتلوا بمنعتهم أهل العدل ، وحكم التنفيل في السلب على هذا يخرج في الفصلين .
وكذلك إن كانوا خرجوا هم من ناحية ليقاتلوا أهل العدل ، والخوارج من ناحية أخرى فإن كان أمير أهل الحرب منهم فهم فيء ؛ لأنهم قاتلوا تحت رايتهم بمنعتهم . وإن كان الخوارج بعثوا إليهم أميرا منه فحكمهم كحكم الخوارج ؛ لأنهم قاتلوا تحت راية الخوارج . ولو خرج من الموادعين قوم لا منعة لهم فأغاروا في دار الإسلام ، فوقع الظهور عليهم فهم بمنزلة اللصوص في حكم الضمان والقصاص ؛ لأنهم ما قاتلوا عن منعة لهم ، فلا يكون ذلك نقضا منهم للموادعة . ولو أن قوما من أهل الحرب أمنهم واحد من المسلمين ، ثم نبذ الإمام إليهم ، فأمنهم ذلك المسلم أيضا فهم آمنون ؛ لأن المعنى الذي لأجله صح أمان المسلم في المرة الأولى موجود في المرة الثانية . فإن قال لهم الأمير : إن هذا قد أمنكم غير مرة فلا تلتفتوا إلى أمانه ، فإنه كلما أمنكم فقد نبذنا إليكم ، كان ذلك صحيحا منه ؛
لأن نبذ الأمان تأثيره في إطلاق الأمان والاستغنام ، فيجوز تعليقه بالشرط كالطلاق ، ولأن النبذ يحتاج إليه لنفي الغرور ، وذلك يحصل بالنبذ بهذه الصفة . ولو أن مسلما أمن حربيا فكره الإمام مقامه في دار الإسلام فإنه يتقدم إليه في الخروج . ولأن للإمام ولاية النبذ بعد صحة الأمان ، فلا يكون ذلك إلا بعد أن يبلغه مأمنه ، فيتقدم إليه في الخروج ، ويجعل له من المهلة ما يتمكن فيها من الخروج بغير ضرر ، بمنزلة المستأمن إذا طال المقام في دارنا ، وقد تقدم بيان الحكم فيه . ولو قال الإمام لحربي : لا تدخل دارنا بأمان فلان فإنك إن دخلت بأمانه فأنت فيء ، ثم دخل بأمانه لم يكن فيئا ؛ لأن حجر المسلم عن إعطاء الأمان باطل ، فإنه لا تنعدم بحجره العلة المصححة لأمانه ، فيكون حجره إبطالا لحكم الشرع ، ولا يمكن جعل كلامه نبذا لأمان وهو في دارنا ، لأن نبذ الأمان بعد إعطاء الأمان لا يصح ما لم يبلغ مأمنه ، فكذلك قبل إعطاء الأمان . وبه فارق المواعدين ، لأن أولئك في منعتهم ، ونبذ الأمان صحيح لو حصل مه بعد الأمان ، فكذلك قبله ، فأما هذا في دارنا فلا يملك أحد نبذ أمانه ما لم يبلغ مأمنه . والإمام وغيره فيه سواء . ولو قال الإمام لأهل الحرب : من دخل منكم دارنا بأمان فلان فهو ذمة لنا . فدخل رجل قد علم تلك المقالة بأمان فلان فهو ذمة ، ولا يترك يرجع إلى دار الحرب ؛
لأن دخوله بعد العلم بمقالة الأمير دلالة الرضا بقبول الذمة ، والدلالة في هذا كالصريح بمنزلة مقام الذمي الذي يقدم إليه الإمام في دارنا بعد مضي المدة . وهذا بخلاف قوله : فهو فيء ؛ لأن ذلك نبذ الأمان ، فلا يصح إذا لم يكن في منعته ، وهذا تأكيد للأمن الثابت بذلك الأمان وليس نبذا وعلى هذا لو قال للمحصورين : إن أمنكم فلان فقد نبذت إليكم ، فخذوا حذركم ، ثم أمنهم فلان ، كان ما تقدم نبذا صحيحا وحل به قتالهم ؛ لأنهم في منعتهم . ولو قال : من خرج منكم بأمان فلان فهو فيء ، أو : فقد حل دمه . فخرج رجل فهو آمن ؛ لأن النبذ إليه وهو في منعتنا باطل . ولو قال : من خرج منكم بأمان فلان فهو ذمة لنا فهذا صحيح ؛ لأنه ليس فيه نبذ الأمان ، إنما فيه تقرير حكم الأمن . فكونه في منعتنا لا يمنع منه . والله أعلم .
؟
باب من نفل الخيل ما يكون على العرب دون البراذين
وإذا قال الأمير من قتل قتيلا فله فرسه ، فقتل مسلم رجلا من المشركين ، وله فرس مع غلامه ، فإنه لا يستحق فرسه ؛ لأن إيجاب فرس القتيل له من أبين الدلائل على أن مراده قتل من هو فارس في حال ما يقتله ، وهذا لم يكن فارسا في حال ما قتله بالفرس الذي مع غلامه ، والغلام ليس بحاضر عنده . ألا ترى لو قتل آخر الغلام وهو على ذلك الفرس استحق الفرس بقتله ؟ فعرفنا أن الأول إنما قتل راجلا لا فارسا . ولأن الإمام خص الفرس من بين سائر الأشياء الذي يعلم أن الحربي حمله مع نفسه ، ولا فائدة في هذا التخصص سوى أن يكون مراده الفرس الذي يقاتل عليه ، وأنه كان قصده التحريض على قتل فرسانهم لتنكسر به شوكتهم . وإن كان قد نزل عن فرسه وهو معه يقوده في القتال فله فرسه ؛ لأنه فارس بما معه من الفرس ، فإنه يتمكن من القتال عليه في الحال . وإنما كان نزوله لزيادة جد في الحرب ، أو لضيق الطريق ، أو كثرة الزحام . فلا يخرج به من أن يكون فارسا حين قتل .
ولو قتل رجلا على برذون أو برذونة فله ذلك ؛ لأنه فارس ، سواء كان على برذون أو فرس أو عربي . ألا ترى ان مثله من المسلمين يستحق سهم الفرسان ؟ . فإن قيل : هذا فيما إذا كان الفرس مع غلامه في المعسكر موجودا . قلنا : لا كذلك ، فإن في حق المسلمين ، غلامه بهذا الفرس ، لا يستحق سهم الفرسان ، فيتمكن أن يجعل هو فارسا به ، وهنا في حكم التنفيل غلامه فارس بهذا الفرس فلا يكون هو فارسا به ، ولو قتل رجلا على بغل أو حمار أو بعير لم يكن له ؛ لأنه غير فارس بهذا المركوب ، ولأن اسم الفرس لا يتناوله بحال . ولو قال : من قتل قتيلا فله فرسه . فقتل راجلا أو فارسا فله من الغنيمة فرس عربي وسط ، أو قيمته . ولا يكون له برذون ؛ لأنه أطلق اسم الفرس فيما أوجبه نفلا له ، ومطلقه يتناول العربي خاصة ، وبمطلق التسمية يستحق الوسط من عين المسمى ، أو قيمته ، بخلاف ما سبق ، فقد أضاف الفرس هنا إلى القتيل بحرف الهاء ، وبه يتبين أن مراده ما يكون القتيل فارسا به . وذلك يعم البرذون والفرس العربي . وعلى هذا لو قال : من دخل من باب المدينة على فرسه أو من قاتل على فرسه فله مائة درهم . فهذا على العراب والبراذين جمعيا .
ولو قال : على فرس فهو على العراب خاصة . وكذلك لو قال : من نزل عن فرسه فقاتل راجلا فله مائة . فهذا على العراب والبراذين . ولو قال : على فرس ، ففي القياس : لا يستحق النفل إلا من نزل عن فرس عربي ؛ لأنه أطلق اسم الفرس فلا يتناول إلا العربي ، كما في الفصول المتقدمة . وفي الاستحسان : كل من نزل عن برذون أو فرس عربي فقاتل راجلا فله نفله ؛ لأن مقصود الأمير هنا التحريض على مباشرة القتال راجلا . ألا ترى أن من نزل عن فرس عربي ولم يقاتل لا يستحق النفل ؟ وفيما هو المقصود لا فرق بين أن ينزل عن برذون أو عن فرس عربي . ولأنه وغن أطلق الفرس فقد علمنا أن المراد فرسه ، إذ الإنسان ينزل عن فرسه لا عن فرس غيره ، فكان هذا وقوله : عن فرسه ، سواء . واسم البرذون في التنفيل يتناول الذكر والأنثى ولا يتناول الفرس العربي بحال ، لأن هذا اسم نوع خاص من الخيل ، فلا يتناول نوعا آخر ، بمنزلة ما لو قال : من قتل رجلا على فرس عربي . فإن ذلك على الذكر والأنثى من ذلك النوع خاصة . دون البراذين ، بخلاف الفرس ، فإنه يستعمل في البراذين وفرس العرب جميعا كالخيل . وإن كان الاسم حقيقة في العربي فعند الإطلاق يحمل على الحقيقة
وعند الإضافة يعتبر عرف الاستعمال ، والفرس الشهري من نوع البراذين دون العراب . ولو قال : من قتل قتيلا فله دابته . فاسم الدابة يتناول الخيل والبغال والحمير . كما قال تعالى : ' لتركبوها وزينة ' النخل : 16 . ولهذا لو حلف لا يركب دابة يتناول الاسم هذه الأشياء الثلاثة . وإن قتل رجلا على بعير أو ثور لم يكن له ذلك . إلا أن يكونوا قوما دوابهم الإبل والثيران . فباعتبار الحال يصير معلوما أن مراد الإمام ذلك . والكلام يتقيد بدلالة الحال واسم البغل في التنفيل يتناول الذكر والأنثى ، وكذلك اسم البغلة ؛ لأن الهاء تستعمل فيه لعلامة الوحدان لا لعلامة التأنيث ، كاسم البقرة ، يتناول الذكر والأنثى ، واسم الحمار والبعير يتناول الذكر والأنثى جميعا . فأما اسم الأتان فلا يتناول إلا الأنثى ، وكذلك اسم حمارة ؛ لأنه لا تستعمل الهاء هنا إلا لعلامة التأنيث . واسم الجمل والبعير يتناول الذكر والأنثى أيضا . فأما اسم الناقة فلا يتناول إلا الأنثى خاصة ، وقد بينا هذا في الجامع . ولو قال : من قتل فارسا فله دابته ، فقتل رجلا على حمار أو بغل أو بعير لم يكن له شيء ؛
لأنه ما كان فارسا بدابته ، وإنما شرط الاستحقاق أن يقتل فارسا . ولو قتل رجلا على برذون ذكر أو أنثى ، استحق دابته ؛ لأنه فارس بدابته .
باب من يكون له النفل ومن لا يكون
وإذا قال : من قتل قتيلا فله سلبه ، فالقياس أن يكون السلب للقاتل ، واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ؛ لأن ' من ' من أسماء العموم ، فيتناول المخاطبين على سبيل الاجتماع والانفراد جميعا . ولكن الأخذ بالقياس في هذا قبيح ؛ إذ يؤدي إلى القول بأن العسكر كلهم لو اجتمعوا على قتل رجل واحد استحقوا سلبه . وقد علمنا أن الإمام لم يرد ذلك بالتنفيل ؛ لأن معنى التحريض يفوت به . ولكن للاستحسان فيه وجوه . أحدها أنه إن قتله رجل أو رجلان فلهما السلب وإن قتله ثلاثة لم يكن لهم سلبه ؛ لأن الثلاثة أدنى الجمع المتفق عليه . فإن الكلام وحدان وتثنية وجمع ، فبه يبين أن الجمع غير التثنية . ثم أدنى الجمع المتفق عليه كأعلى الجمع ومراد الإمام بهذا تحريض الآحاد على القتال لا تحريض الجماعة . ولأنه يجوز للمسلم
أن يفر من الثلاثة ولا يحل له أن يفر من الواحد ولا من الاثنين . قال تعالى : ' وإن يكن منكم ألف يغلبون ألفين بإذن الله ' فيه تبين الفرق بين الاثنين والثلاثة ، وأن حكم الاثنين كحكم الواحد . ولكن هذا إذا لم يكن معه السلاح ، وهو يطمع في أن ينتصف من اثنين ، فأما إذا لم يكن معه سلاح ولا يطمع في أن ينتصف منهما فلا بأس بأن ينحاز إلى فئة ولا يلقي بيده إلى التهلكة . والوجه الثاني للاستحسان : أنه إن قتله قوم لا منعة لهم من المسلمين فلهم السلب . وإن قتله قوم لهم منعة لم يكن لهم السلب ؛ لأن الذين لا منعة لهم حكمهم حكم الواحد . ألا ترى أنهم لو دخلوا دار الحرب على وجه التلصص لم يخمس ما أصابوا ، بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة في حكم التنفيل ، لأنه بصحة التنفيل فيه يبطل حق أرباب الخمس عنه .
والوجه الثالث : أنه إن قتله قوم يرى الإمام والمسلمون أن ذلك القتيل كان ينتصف منهم لو خلى بينه وبينهم فلهم سلبه ، وإن كان لا ينتصف منهم لم يكن لهم سلبه ؛ لأن المقصود التحريض ، وإنما يتحقق معنى التحريض على قتل من ينتصف منهم دون من لا ينتصف .
قال : وكل هذا واسع إن أمضاه الإمام ورآه عدلا . وليس مراده أن كل هذا حق ، وإنما مراده أن كل هذا طريق الاجتهاد .
وهو نظير قول ابن مسعود رضي الله عنه : فيما صنع مسروق وجندب : ' كلاكما أصاب ' يعني طريق الاجتهاد . قال : وأحسن الوجوه عندي وأقربها من الحق الوجه الأخير ، لأن فيه تحقيق ما هو المقصود بالتنفيل وهو التحريض . ألا ترى أنهم لو انتهوا إلى مطمورة فقال الأمير : من ناهضها أي قام بأخذها فله ما فيها بعد الخمس ، ففعل ذلك جماعة منهم فإن كان ينتصف منهم أهل المطمورة استحق النفل ، وإن اجتمع على المطمورة من العسكر من يعلم أن أهل المطمورة لا ينتصفون منهم لم يكن لهم النفل . لمراعاة التحريض . ولو قتل رجل قتيلين أو أكثر بضربة واحدة فله سلبهم جميعا ، كما لو قتلهم بضربات مختلفة ؛ لأن كلمة من عامة ، فيتعمم به المقتولون أيضا . وإذا دخل الأمير مع العسكر أرض الحرب فقال لهم قبل أن يلقوا قتالا : من قتل منكم قتيلا فله سلبه . فهذا جائز . ويبقى حكم هذا التنفيل إلى أن يخرجوا من دار الحرب ؛
لأن المقصود تحريضهم على الإمعان والطلب ، فيتقيد مطلق كلامه بهذا المقصود . حتى إذا انتهى مسلم إلى مشرك نائم أو غافل في عمله فقتله ، فله سلبه . بمنزلة ما لو لقوا العدو فقتله في الصف أو بعد ما انهزموا ؛ لأن تنفيل الإمام عم المقتولين على أي حال كانوا بعد أن يكونوا بحيث يحل قتلهم . وكذلك عم القاتلين ممن يكون لهم سهم في الغنيمة أو رضخ ، كالنساء والصبيان والعبيد . فأما إذا قال الأمير هذه المقالة بعدما اصطفوا للقتال فهذا على ذلك القتال حتى ينقضي ؛ لأن الحال دليل عليه . وهذا لأنه لما أخر الكلام إلى أن حضر القتال فقد علمنا أن مقصوده التحريض على ذلك القتال بخلاف الأول ، فهناك إنما تكلم به حين دخلوا دار الحرب ، فعرفنا أن مراده التحريض على الجد في الدخول والطلب . ثم إن بقوا في ذلك القتال أياما فحكم ذلك التنفيل باق . وكذلك إن دخل المنهزمون حصنهم فتحصنوا فيه وأقام المسلمون يقاتلونهم فقتل رجل قتيلا فله سلبه ؛
لأن ذلك القتال باق إذا لم يتركوه حينا ، ولا حصل مقصودهم به ، وهو تمام القهر . وإن لم يتبعهم المسلمون بعد ما انهزموا حتى لحقوا بحصونهم ، ثم مروا بعد ذلك بحصونهم فقتل مسلم رجلا ممن كان انهزم منهم أو من غيرهم لم يكن له سلبه ؛ لأنهم حين تركوا أتباعهم فقد انقضت تلك الحرب حقيقة وحكما ، والتنفيل كان مقيدا بها . ولو كانوا على إثرهم فمروا بحصن آخر ، فقتل رجل منهم قتيلا ، لم يكن له سلبه ؛ لأن النفل كان على الحرب الأولى ، وهي ما كان بينهم وبين أهل هذا الحصن . إنما كانت بينهم وبين الذين حضروا . فهذا إنشاء حرب أخرى لم يكن التنفيل متناولا لها . ولو أن أصحاب الحرب الأولى انهزموا ، فدخلوا حصنا آخر ، والمسلمون في إثرهم فإن كان الغالب في هذا الحصن غير المنهزمين ، والمنعة منعتهم ، ثم قتل مسلم قتيلا ، لم يستحق سلبه سواء كان المقتول من المنهزمين أو من غيرهم ؛ لأن هذه حرب سوى الأولى .