شرح سنن ابن ماجه

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٢٣

ج ١ · ص ١٦٤

2259 الذهب بالورق احفظوا إنما قال ذلك سفيان لكيلا يذهب ذاهب إلى ان الربا منحصر في اتحاد الجنس فأشار بقوله احفظوا ان اتحاد المعيار كالظرف والكيل مؤثر في التحريم فلا يجوز بيع الوزني بالوزني نسيئة وان جاز متفاضلا في صورة اختلاف الجنس إنجاح الحاجة قوله إنما الربوا في النسيئة قال بعضهم ان هذا الحديث منسوخ بالحديث السابقة ويدل على نسخه أيضا اتفاق العلماء على ترك العمل بظاهره قلت لا حاجة إلى القول بالنسخ بل يقال انه محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيه من حيث التفاضل أو يقال انه محمول على غير الربويات وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا بان يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا فإن باعه به حالا جازا ويقال انه مجمل وحديث عبادة وغيره مبين فوجب العمل بالمبين وينزل المجمل عليه فخر

2262 فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس الواو في قوله وبينك حالية واللبس بمعنى الخلط ومعناه ان قبض الفضة بدل الذهب وعكسه جائز بشرط اتحاد المجلس بحيث لا يبقى الاختلاط بين البائع والمشتري بأن تأخذ كل العوض في مجلسك ولا تفارقه ما لم تقبضه كله ولا يبقى لك عليه شيء ووجهه ان هذا الاخذ بيع جديد لأن البيع الأول لزم له على المشتري الدنانير مثلا و استبدل دنانيره بدراهم فصار هذا لبيع بيع صرف والنسية فيه حرام فإنه إذا تبدل المجلس فصار كأنه أعطى الدنانير في مجلس وأخذ الدراهم في مجلس آخر وهذا حرام إنجاح 2 قوله

2263 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الخ أي عن كسر النقود المروجة من الدراهم والدنانير والجائزة الرائجة وقوله الامن بأس أي الا ان تكسر تلك السكة بسبب خوف لحوق الضرر على المسلمين من الغش وغيره فإنه روى عن بعض السلف ان تخريب الدرهم الزيف خير من تصدق سبعين درهما ففي الحديث النهي عن الكسر بثلاثة شرائط الشرط الأول ان يكون سكة الإسلام والثاني ان تكون رائجة والثالث ان لا يكون فيها بأس وضرر على المسلمين فلو ازال سكة الكفار لم يكن موردا للنهي وكذا لو ازال السكة العير الرائجة أو الزيفة انجاح 2 قوله نهى عن كسر سكة المسلمين الخ قال في النهاية أراد الدراهم والدينار المضروبة يسمى كل واحد منها سكة لأنه طبع بالحديد واسمها السكة قوله الا من بأس أي لا تكسر الامن أمر يقتضي كسرها اما لرداءتها أو شك في صحة نقدرها وكره ذلك لما فيه من اسم الله تعالى وقيل لأن فيه اضاعة المال وقيل إنما نهى عن كسرها على ان تعاد تبرا فأما للنفقة فلا وقيل كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عدد الا وزنا وكان بعضهم يقتص اطرافها فنهوا عنه زجاجة 3 قوله

2265 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمدافعة وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا واجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب واجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على شجر أو مقطوعا وقال أبو حنيفة ان كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس نووي 4 قوله

2269 قال يحيى العرية الخ أي قال يحيى بن سعيد في تفسير العرية ان يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله الباء للبدلية أي بدل طعام أهله والمراد من الطعام ههنا هو التمر خاصة لأنه مورد النهي بسبب الربا وقوله رطبا حال من مفعول يشتري أي حال كون ذلك التمر رطبا بأن كان على رؤوس النخل يخرصها تمرا وصورته ان يخرص الرجل ان ثمر النخلات مثلا عشرة أو سق فيعطيه المشتري ذلك المقدار تمرا يابسا وهذا غير جائز الا فيما دون خمسة أوسق عند الجمهور للضرورة ولم يجزه أبو حنيفة وقال في تأويله ان صاحب العرية ربما يعطي المسكين ثم نخل عن بستانه فيتحرج من دخوله عليه فيعطيه بدله تمرا يابسا فليس هذا في الحقيقة بيعا بل كان التصدق اولا بثمر النخلات ثم بدله منه إلى التمر لدفع حرج المسكين وهذا جائز لأن التمر الموهوب اولا لم يصر ملكا للفقير ما دام متصلا بملك الواهب فما يعطيه من التمر اليابس لا يكون عوضا عنه هل هبة مبتدأة وإنما سمى بيعا مجازا إنجاح 5 قوله

2272 اشترى صفية بسبعة أرؤس هذا مخالف لما هو عند النسائي وغيره من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لدحية خذ من السبي جارية غيرها وكانت وقعت في سهم دحية فلعله لما أمره صلى الله عليه وسلم بأخذ الجارية الواحدة غيرها لم يرض بذلك لأن صفية كانت سيدتهم وبنت رئيسهم فعوضه صلى الله عليه وسلم بسبعة ارؤس والله اعلم انجاح 6 قوله

2273 الربا سبعون حوبا الحوب الذنب ومنه قوله تعالى انه كان حوبا كبيرا أي اثم الربوا ولا بد هذا التقدير ليطابق قوله

2274 أيسرها أن ينكح أمه أي يجامعه إنجاح 7 قوله

2275 الربا ثلاثة وسبعون بابا قال العراقي في تخريج الاحياء المشهور انه بالموحدة وكذا أورده بن ماجة في أبواب التجارات وتصحف على الغزالي بالمثناة فأورده في باب ذم الجاه والرياء قال وقد روى البزار حديث بن مسعود بلفظ الربا بضع وسبعون بابا والشراء مثله وهذه الزيادة قد يستدل بها على انه الرياء بالمثناة لاقترانه بالشرك انتهى زجاجة 8 قوله

ج ١ · ص ١٦٥

2276 ان اخر ما نزلت آية الربا الخ وهي الذين يأكلون الربا لا يقومون الآية فهي غير منسوخة ولا مشتبهة فلذا لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم قوله فدعوا الربا والريبة أي فاتركوا الحيلة في حلها وهي المراد بالريبة طيبي 9 قوله فدعوا الربا والريبة قال في النهاية قيل إنما هي ربية من الربا كالحبية من الاحتباء والربية بضم الراء وخفة لغة في الربا والقياس ربوة والذي جاء في الحديث ربية بالتشديد لم تعرف في اللغة قال الزمخشري سبيلها ان تكون فعولة من الربا زجاجة للسيوطي

2280 إلى أجل معلوم قال العيني والحديث حجة على الشافعي ومن معه في عدم اشتراط الاجل وهو مخالفة للنص الصريح ثم انه اختلفوا في حد الاجل فقال بن حزم الاجل ساعة فما فوقها وعند بعض أصحابنا لا يكون أقل من نصف يوم وعند بعضهم لا يكون أقل من ثلاثة أيام وقالت المالكية يكره أقل من يومين وقال الليث خمسة عشر يوما انتهى 2 قوله

2281 فقال ان بني فلان أسلموا القوم من اليهود أي كنى عبد الله بن سلام يبني فلان عن قوم من اليهود وأخبر بأنهم أسلموا أي آمنوا وقوله من عنده هذه جملة شرطية محذوفة الجزاء أي من كان عنده شيء من المال فليسلم إليهم أي فليعقد عقد السلم معهم وعليه يدل قوله فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا وقوله ليس من حائط بني فلان أي ليس هذا الشرط معتبرا في الشرع لأن بعض الحيطان يهلك ثمارها في بعض الاحيان فليس في وسع الرجل الايفاء من حائط معين بل يكفي في بيان المسلم فيه القدر والجنس والصفة والنوع والاجل إنجاح 3 قوله

2282 في السلم يعني هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك المدة قال الكوفيون والثوري والأوزاعي ان السلم لا يجوز الا ان يكون المسلم فيه موجودا في أيدي الناس في وقت العقد إلى حين حلول الاجل فإن انقطع في شيء من ذلك لم يجز وهو مذهب بن عمر رض وابن عباس رض وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يجوز السلم فيما هو معدوم في أيدي الناس إذا كان مأمون الوجود عند حلول الاجل في الغالب فإن كان ينقطع لم يجز عيني 4 قوله

2283 إلى غيره الضمير في غيره اما راجع إلى المخاطب أي لاتبعه من غير قبل القبض أو إلى الشيء أي لا تتبدل المبيع قبل القبض بغيره سيد 5 قوله

2284 حتى يبدو صلاحه استدل بعضهم بهذا الحديث ونحوه على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بعد بدو صلاحه وهو مذهب المالكية أيضا وهذا الاستدلال ضعيف قال بن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر وهو مذهب أبي حنيفة أيضا عيني مختصرا 6 قوله السلم في الحيوان قال الترمذي اختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول الثوري وأهل الكوفة انتهى لأن الحيوان لا يتعين لاجل التفاوت الفاحش في افراده وحديث الباب ليس فيه دليل على جواز السلم إذا السلف ربما يطلق على القرض فالظاهر انه المراد في حديث الباب يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أهل الصدقة فقضيناك لأنه ليس اجلا معلوما إنجاح 7 قوله

2285 استسلف أي اقرض فيه حجة لمن قال بجواز قرض الحيوان وهو قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأجاب المانعون بأنه منسوخ بأية الربوا وهو قول أبي حنيفة وفقهاء الكوفة قالوا ان استقراض الحيوان لا يجوز فلا يجوز الاستقراض الا مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة فلا يجوز قرض ما لا مثل له لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين والى إيجاب القيمة لاختلاف تقويم المقومين فتعين ان الواجب رد المثل فيختص جوازه بماله مثل كذا في العين 8 قوله

2288 اشتركت انا وسعد وعمار الخ صورة هذه الشركة شركة التقبل تسمى شركة الصنائع والاعمال والابدان وهي ان يتفقا صانعان على ان يتقبلا الأعمال التي يمكن استحقاقها ومنه تعليم الكتابة والقرآن والفقه على المفتي به ويكون الكسب بينهما على ما شرطا مطلقا في الأصح لأنه ليس بربح بل عمل فصح تقويمه كما في الدر المختار الظاهر ان هذه ليست بشركة فاسدة كاحتشاش واصطياد وسائر المباحات لأن المقاتلة من جملة الصنائع ولهذا ترى الناس يأخذون فنونها وقواعدها من اساتذة هذاالفن إنجاح 9 قوله

2289 والمقارضة فسروها بالمضاربة وهو ان يدفع إلى أحد مالا ليتجر فيه والربح بينهما على ما يشترطان لأنه عقد على الضرب في الأرض والسعي فيها كذا في القاموس 1 قوله

ج ١ · ص ١٦٦

2291 وان أبي يريد ان يجتاح أي يستأصل ومنه الجائحة بمعنى الشدة والهلكة وهذه النفقة واجبة على موسر ولو صغيرا يسار الفطرة على الارجح وفي الخلاصة المختاران الكسوة تدخل في نفقة أبويه وفي المنتقى للفقير ان يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه ان أبى ولا قاضى ثمه والا اثم ثم النفقة بين الابن والبنت بالسوية وقيل كالارث وبه قال الشافعي كذا في الدر إنجاح

2293 خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف وفي رواية البخاري خذي ما يكفيك وولدك فلا اشكال في هذا التركيب واما رواية المؤلف فلا بد فيها من تقدير لكي يصح عطف ولدك عليه بأن يقال خذي لك ولولدك ما يكفيك وإياه ان كان ولدك مجرورا وخذي أنت وولدك انكان مرفوعا ويحتمل ان يكون الواو بمعنى مع فيكون ولدك منصوبا لأنه مفعول معه ومعناه عند الحنفية خذي من جنس حقك ما يكفيك لا مطلقا إنجاح 2 قوله خذي ما يكفيك الخ فيه ان من له حق على غيره وهو عاجز عن استيفائه يجوز له ان يأخذ من ماله قدر حقه بغير اذنه قال الطيبي ومنعه مالك وأبو حنيفة وان للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والانفاق عليهم من مال أبيهم وان القاضي يقضي بعلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفها بالبينة وقوله بالمعروف يدل على ان النفقة بقدر من غير اسراف وتقتير لمعات 3 قوله

2295 لا تنفق المرأة الخ قال محيي السنة العمل على هذا عند عامة أهل العلم ان المرأة ليس لها ان يتصدق بشيء من مال الزوج دون اذنه وكذلك الخادم ويأثمان ان فعلا ذلك و حديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز انهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل أو نزل بهم الضيف وخصهم على لزوم تلك العادة طيبي 4 قوله

2296 يجيب دعوة المملوك مطابقته بالترجمة ان دعوة المملوك ما كان الا من مال سيده فلو لم يكن هذا العطاء جائزا للعبد لما قبل دعوته صلى الله عليه وسلم وهذا محمول فيما يتسامح به سيده ولا يتضرر به كاعطاء اللقمة القليلة مثلا أو يجيز سيده هذه التصرفات في حقه فصار ماذونا فيه وفيه دليل على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم إنجاح 5 قوله

2297 فقلت لا انتهى أي لا أمتنع من إطعام مسكين إذا استطعمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه الأجر بينكما فلم تمنعه ولعل مولاه علم أن الأجر بإعطائه محصل له فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقش في ذهنه إنجاح 6 قوله ما اطعمته إذا كان جائعا أو ساغبا وهما بمعنى واحد أي كان اللازم عليك اطعامه في حالة الجوع لأنه كان ضيفا لك وقوله

2298 ولا علمته إذا كان جاهلا بأن مال الغير لا يحل لك فإن الجاهل العاصي يعذر وقد رخص بعضهم لابن السبيل في أكل الثمار للغير لما روى عن بن عمر كما سيأتي إذا مر أحدكم بحائط الخ وعند أكثرهم لا يباح الا بإذن المالك الا لضرورة المجاعة وحملوا أحاديث الباب على ذلك لأنها لا تقادم النصوص التي وردت في تحريم مال المسلم والمضطر ان وجد ميتة وطعاما لغيره الأصح عندنا ان يأكل الميتة لا الطعام ذكره الطيبي إنجاح 7 قوله

2299 وكل مما سقط تقدم تحقيقه سابقا وحمل بعضهم هذا الأمر على العرف فإن عرف بعض البلاد انهم لا يمنعون من أخذ ما سقط في اسافل الشجر عند عدم اتخاذ الخبنة فجريان العرف دليل قوي على عدم تحريمها فإن العرف له مدخل عظيم في الحل والحرمة كما بين في كتب الفقه إنجاح 8 قوله

2302 فينتثل طعامه أي يستخرج ويؤخذ من نثل الركية ينثلها استخرج ترابها ونثل الكنانة استخرج نبلها ونثرها كذا في القاموس حاصله انه كما يكون لأهل الزرع زراعتهم في تحصيل القوت كذلك أي يكون لأهل الضرع لبن مواشيهم فكما ان السرقة حرام من مشربة الطعام والمشربة بفتح الراء وقد يضم وفتح الميم الغرفة والعلية تكون لحفظ الطعام كذلك ضروع مواشيهم محل حفظ طعامهم وهو اللبن فلا يحل حلب مواشيهم بدون اذنهم إنجاح 9 قوله

2303 عن سليط بن عبد الله الطهوي بضم الطاء وفتح الهاء كذا في التقريب قال في القاموس طهية كسمية قبيلة والنسبة طهوى بسكون الهاء وضم الطاء وفتحها وقد يفتح هاءهما إنجاح الحاجة لمولانا المعظم المحدث الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي 1 قوله إذ رأينا بلا مصرورة بعضاه الشجر الخ المصرورة من صر الناقة وبها يصرها بالضم صرا شد ضرعها كذا في القاموس وفي المجمع من عادتهم ان تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلت إلى المرعى فإذا راحت عشيا حلت تلك الاصرة وحلبت فهي مصرورة ومصررة والصرار بكسر أوله الرباط انتهى والعضاة والعضاهة بالكسر أعظم الشجر والخبط أو كل ذات شوك أو ما طال منها وعظم والعضة كعنب والقمة بالكسر وتشديد الميم بمعنى الشحم والسمن وههنا بمعنى القوت من قولهم قمت الشاة أي أكلت وقم الرجل أي أكل ما على الخوان كذا في القاموس وقوله بعد الله أي بعد حفظ الله تعالى وحمايته له هذا الرزق بسبب ظاهر التقوية ابدانهم إنجاح 1 قوله إذا رأينا ابلا مصرورة قال في النهاية كان من عادة العرب إن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المراعي سارحة ويسمون ذلك الرباطة فإذا رجعت عشيا حلت تلك الأصرة وحليت فهي مصرورة ومصررة قوله بعضاه الشجر العضاه شجر أم غيلان وكل شجر عظيم له شوك الواحد عضة بالتاء واصله عضهة وقيل واحده عضاهة وعضهت العضة قطعتها زجاجة 11 قوله

ج ١ · ص ١٦٧

2305 الإبل عز لأهلها الخ أي سبب الغرور والتكبر كما في الحديث الاخر الخيلاء في الفدادين من أهل الوبر والسكنية في أهل الغنم وقوله والخير معقود الخ إشارة إلى فضيلة الجهاد إنجاح

2307 باتخاذ الغنم الخ قال الشوكاني حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغنياء باتخاذ الغنم وامر الفقراء باتخاذ الدجاج رواه بن عدي عن بن عباس مرفوعا وكذا العقيلي وقال لا يصح وفي إسناده على بن عروة وضاع قلت وكذلك ساقه المؤلف من طريق علي بن عروة ذكر في التقريب على بن عروة القرشي الدمشقي متروك من الثامنة إنجاح 2 قوله

2308 فقد ذبح بغير سكين قال في النهاية معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه أي من تصدى للقضاء وتولاه فقد تعرض للذبح فليحذر والذبح هنا مجاز عن الهلاك فإنه من أسرع أسبابه وقوله بغير سكين يحتمل وجهين أحدهما الذبح في العرف إنما يكون بالسكين قعدل عنه ليعلم ان الذي أراد به ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه والثاني ان الذي يقع به راحة للذبيحة وخلاصها من الالم إنما يكون بالسكين فإذا ذبح بغير سكين كأنه ذبحه تعذيبا له فضرب به المثل ليكون ابلغ في الحذر وأشد في التوقي منه مصباح الزجاجة 2 قوله فقد ذبح بغير سكين قال الطيبي أراد به القتل بغير سكين كالخنق والتغريق ونحوه فإنه اصعب أو أراد هلاك دينه وشتان بين ذبحتين فإن الذبح بالسكين عناء ساعة والاخر عناء عمر ويمكن ان يقال أراد انه جعل قاضيا فينبغي ان يموت جميع دواعيه الخبيثة وشهواته الردية وعليه فالقضاء مرغوب فيه وعلي الأولين مرهوب عنه فإن خطره كثير لأنه قلما عدل القاضي لأن النفس مائلة إلى من يحبه ويخدمه أو من له منصبة يتوقع جاهه انتهى 3 قوله

2313 لعنة الله على الراشي وهو المعطي والمرتشي وهو الاخذ وإنما يلحقهما العقوبة إذا استويا في القصد والإرادة فرشى المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه مضرة فإنه غير داخل في هذا الوعيد هذا ما قاله الطيبي وقال الشيخ هذا ينبغي ان يكون في غير القضاة والولاة لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم فلا يجوز لهم الاخذ عليه وأيضا قيل إذا كان عمل يستأجر عليه بمقدار هذه الأجرة فيأخذها لا يحرم واما كلمة أو عمل قليل لا يؤخذ عليه هذه الأجرة فهو حرام انتهى 4 قوله

2315 لقلنا ان القاضي الخ جزاء لولا حديث بن بريدة الخ يعني حديث بن بريدة نفي هذا الحكم وهو ان القاضي المجتهد في الجنة لأنه في حديثه رجل علم الحق فقضى به والعلم ينافي الاجتهاد فإن المجتهد بين الظنين وبالعلم يبقى الظن الواحد وهو الصواب لكن هذا الحديث محمول على التهديد والا فالمجتهد المصيب له اجران والمخطئ له أجر واحد كما مر من حديث عمرو بن العاص وإذا حمد صلى الله عليه وسلم حين قال معاذ اجتهد برأيي بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن الأمر كذلك بحيث لا يحكم على الناس بالاجتهاد في قضاياهم لهلكوا وفسد معايشهم لأن كل حكم من الاحكام يروى بعينه البتة ولذلك روى عن بعض السلف لو لم يعذر الله تعالى داود عليه السلام حين حكم في نفش غنم القوم في زرع الغير وخالفه سليمان عليه السلام فحمد سليمان يقوله ففهمناها سليمان وعذر داود عليه السلام بقوله وكلا اتيناه حكما وعلما لهلك القضاة إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي عم فيضهم 4 قوله لقلنا ان القاضي الخ أقول قد خفي وجه التطبيق على أبي هاشم والا فلا تعارض بينهما لأن قول الحاكم إذا اجتهد فله أجر وان أخطأ فيما إذا كان مستوفيا بشرائط الاجتهاد وبذل وسعه في استخراج الحكم من المدارك الشرعية وقوله قضى الناس على جهل فيما إذا لم يكن مستوفيا شرائط الاجتهاد أو لم يبذل وسعه في استخراج الحكم من المدارك الشرعية بل استند إلى الرائي المحض لمولانا المحدث الشيخ عبد العزيز الدهلوي قدس سره 5 قوله

ج ١ · ص ١٦٨

3317 ولعل بعضكم ان يكون الحن الخ قال في النهاية اللحن الميل عن جهة الاستقامة لحن في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق أراد ان بعضكم يكون اعرف بالحجة وافطن لها من غيره لحنت لفلان إذا قلت له قولا تفهمه وتخفي على غيره لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم انتهى قال النووي فإن قيل هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم قد يقر على الخطأ وقد اطبق الاصوليون على انه لا يقر عليه أجيب بأنه فيما حكم الاجتهاد وهذا في فصل الخصومات بالبينة والاقرار والنكول وهو حجة للجمهور والائمة الثلاثة على أبي حنيفة في انه يحل وطي من حكم بنكاحها زور ولا يحل الأموال مع ان الابضاع أولى بالاحتياط انتهى قال الطيبي اللحن صرف الكلام عن سننه بإزالة اعراب أو تصحيف وهو المذموم لا لصرف بنحو تعريض أي هو أبين كلاما واقدر على الحجة ونبه بقوله إنما انا بشر ان الوضع البشرى يقتضي ان لا يدرك من الأمور الا ظاهرها وعصمته انما هو عن الذنوب فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكلف فيما لم ينزل الا ما كلف غيره وهو الاجتهاد انتهى قوله قطعة من نار قال الكرماني أي حرام عليه مرجعه النار وفيه ان حكم الحاكم لا ينعذ باطنا ولا يحل حراما

2321 لو يعطى الناس الخ قال النووي هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد احكام الشرع ففيه انه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعي عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكم في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ولا يمكن المدعى عليه ان يصون ماله ودمه وأما المدعي فيمكنه صيانتها بالبينة وفي هذا الحديث دلالة لمذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور من سلف الأمة وخلفها ان اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا وقال مالك وجمهور اصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة ان اليمين لا تتوجه الا على من بينه وبينه خلطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل هي معرفته بمعاملته ومدانيته بشاهد أو شاهدين وقيل يكفي الشبهة وقيل هي ان يليق به الدعوى بمثلها على مثله وقيل ان يليق به ان يعاملها بمثلها ودليل الجمهور حديث الباب ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع انتهى 2 قوله ولكن اليمين على المدعى عليه ولم يذكر في هذا طلب البينة من المدعي لأنه ثابت مقرر في الشرع فكأنه قال البينة على المدعي فإن لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه إنجاح 3 قوله

2323 وهو فيها فاجر إنما لم يقل كاذب لأن الكذب عدم مطابقة الواقع وربما لا يكون الخبر مطابقا للواقع ويعتقه الحالف مطابقا له فيحلف عليه ولا يستحق الوعيد لأن معرفة الواقع ليس في سعة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فاورد لفظ فاجر أشعارا بان الوعيد على من حلف على يمين كاذبة مع اعتقاد كونها كاذبة لأن الفجور إنما يتحقق به مولانا المحدث الدهلوي العلامة الشيخ عبد العزيز قدس الله اسراره 4 قوله

2325 بيمين آثمة أي ذات اثم ولم يقل كاذبة لأن الكذب عدم مطابقة الواقع وربما لا يكون الخبر مطابقا للواقع ويعتقد الحالف مطابقته فيحلف عليه ولا يستحق الوعيد لأن معرفة الواقع ليس في وسعه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فلفظه آثمة وفاجرة اشعار بأن الوعيد لمن حلف على يمين كاذبة مع اعتقاد كونها كاذبة إنجاح 5 قوله عند منبري هذا يدل على التغليظ في اليمين بحسب المكان كما يغلظ بحسب الازمان مثل بعد صلاة العصر وقيل كانت عادتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التخاصم في المسجد عند المنبر فيقع الحلف عنده فلذلك خص المنبر بالذكر لمعات 6 قوله

2326 وهو أبو يونس القوي إنما سمى القوي لقوته على العبادة والطواف لأنه بكى حتى عمي و صام حتى حتى صلى وقام حتى قعد وعيي وكان يطوف بالبيت في اليوم والليلة سبعين اسبوعا كما ذكره الحافظ بن حجر في التهذيب إنجاح 7 قوله

2329 ان يستهما على اليمين أي اقترعا قال الطيبي صورة المسئلة ان رجلين إذا تداعيا متاعا في يد ثالث ولم يكن لهما بينة وقال الثالث لم اعلم بذلك فحكمها ان تقرع بين المتداعيين فأيهما خرجت القرعة يحلف معها ويقضي له بذلك المتاع يعني ان المدعى عليه غير منكر بل يقول لا اعلم لمن هو ففي هذه الصورة يحلف أحد المتداعيين الذي خرجت له القرعة وكان ذلك لكون كل منهما منكر الحق الاخر والله أعلم لمعات 8 قوله

2330 وليس لواحد منهما بينة وفي رواية أبي داود فبعث كل واحد منهما شاهدين قال القاري يجوز ان يكون القصة متعددة ويجوز ان يكون متحدة الا ان الشهادتين لما تعارضا تساقطا فتصيرا كمن لا بينة لهما انتهى 9 قوله

2332 دخلت في حائط قوم الخ وذلك لأن العرف على ان أصحاب الحوائط يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل فإذا حولوا العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها فإنكان معها فعليه ضمان ما أتلف سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها وهذا مذهب مالك والشافعي وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى انه إذا لم يكن معها صاحبها فلا ضمان ليلا كان أو نهارا سيد 1 قوله

ج ١ · ص ١٦٩

2333 فدفعها إلى حفصة الخ كان هذا الضمان صوريا فإن القصعتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم والا فالقصعات ليست من ذوات الأمثال غالبا إنجاح

2334 غارت امكم من الغيرة الخطاب بقوله غارت امكم عام لكل من سمع بهذه القصة من المؤمنين اعتذارا منه صلى الله عليه وسلم لئلا يكون صنيعها على ما يذم بل يجرى على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في نفس البشر بحيث لا يقدر ان يدفعها عن نفسها وقيل خطاب لمن حضر من المؤمنين طيبي 2 قوله فلا يمنعه اختلفوا فيه هل هو للندب أم على الإيجاب وفيه قولان للشافعي ولاصحابه أصحهما الندب وبه قال أبو حنيفة والثاني الإيجاب وبه قال أحمد وأصحاب الحديث وهو الظاهر من قول أبي هريرة مالي أراكم عنها معرضين الخ وذلك لأنهم توقفوا عن العمل به ومعنى قوله

2335 لأرمين بها بين اكتافكم أي اقضي لها واصرحها واوجعكم بالتقريع بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه وأجاب الاولون بأن اعراضهم إنما كان لأنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب ولو كان واجبا لما اطبقوا على الاعراض عنه طيبي 3 قوله

2336 من بلمغيرة أي من بنى مغيرة وقوله اعتق أحدهما أي علق عتق عبده على غرز خشبة أخيه في جداره أي لو أجاز الشارع بغرز خشبة في جداري لاعتقت عبدي ولذلك تكلف ببناء الاسطوانه حين علم بالحديث باتفاق رجال كثير من الأنصار 4 قوله

2338 اجعلوا الطريق سبعة أذرع يعني إذا كان طريق بين ارض قوم أرادوا عمارتها فإن اتفقوا على شيء فذاك وان اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع هذا مراد الحديث وأما إذا وجد طريق مسلوك وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد ان يستولي على شيء منه لكن له عمارة ما حواليه من الموات وتملكه بالاحياء بحيث لا يضر المارين طيبي ولمعات 5 قوله

2340 لا ضرر و لا ضرار الضرر بكسر أوله من ضاره والضرر بمعنى واحد وهو خلاف النفع كذا قاله الجوهري فالجمع بينهما للتأكيد والمشهور ان بينهما فرقا ثم قيل للأول الحاق مفسدة بالغير مطلقا والثاني الحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة وقال بن حبيب الضرر عند أهل العربية الإثم والضرار الفعل فمعنى الأول لا تدخل على أخيك ضررا لم يدخله على نفسه ومعنى الثاني لا يضار أحد بأحد وفيه تفصيل سوى ذلك وظاهر الحديث تحريم جميع أنواع الضرر الا بدليل لأن النكرة في سياق النفي تعم واختلف المجتهدون في تصرف الإنسان في ملكه بما يضر بجاره كفتح كوة وتعلية بناء مشرف وغيرهما فأباحه الشافعي وان اضر بالمالك ومنعه ان اضر بالمالك كذا ذكره بن حجر في الفتح المبين وفي الدر يمنع صاحب السفل عليه علو من ان يتدا أي يدق الوتد في سفله وهو البيت التحتاني أو ينقب كوة بلا رضاء الاخر وهذا عنده وهو القياس وقال الكل يفعل ما لا يضر وفي النصاب الأصل من تصرف في ملكه تصرفا يضر بحارة ضررا بينا يمنع والا فلا وعليه الفتوى وهذا الحديث أخرجه الدارقطني عن عائشة وأبي هريرة مع الشك والبيهقي عن أبي سعيد والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ذكره بن حجر وفصل فيه تفصيلا حسنا إنجاح 6 قوله

2342 من شاق الخ الشقاق الخلاف والعداوة كذا في القاموس وشق بمعنى صعب يقال شق عليه أي اوقعه في المشقة إنجاح 7 قوله

2343 يدعيان في خص هو بالضم وقيل بالكسر بيت يعمل من الخشب والقصب وجمعه خصاص واخصاص سمى به لما فيه من الخصاص وهي الفرج والأثقاب كذا في المجمع إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني الدهلوي 8 قوله عن دهثم بمثلثة بن قران بضم القاف وتشديد الراء العكلي ويقال الحنفي اليماني متروك من السابعة كذا في التقريب إنجاح 9 قوله يليهم القمط بالكسر حبل يشد به الاخصاص والمراد بها معاقد القمط والحديث ان صح فهو دليل على القضاء بالظاهر ولذا قال علمائنا الجدار لمن كان جذوعه عليه إنجاح 1 قوله

2344 في هذا الحديث ابطال الخلاص قيل صورته إذا بايع الرجل متاعه من رجل اولا فباع وكيله من رجل آخر أو بالعكس فالبيع للأول منهما فلا يجبر البائع الثاني على تخليص المبيع من المشتري الأول وان اشترط عند البيع لأن تصرف الأول نافذ قطعا إنجاح 11 قوله

2345 فجزاهم الخ من التجزية أي قسمهم وفي الترمذي فقال له قولا شديدا أي كراهة لفعله وتغليظا له بعتق العبيد كلهم ولا مال له سواهم وعدم رعاية الورثة ولذا انفذه من الثلث شفقة على اليتامى ودل الحديث على ان الاعتاق في مرض الموت ينفذ من الثلث لتعلق حق الورثة بماله وكذا التبرع كالهبة ونحوها كذا في اللمعات إنجاح 12 قوله

2346 ان رجلين تدارا من الدرء وهو الدفع أي تدافعا واختصما وذلك بان ادعى كل منهما انه اشتراه من فلان ولعل البائع كان غائبا ولهذا امرهما صلى الله عليه وسلم بالاستهام وهو طلب السهم من القرعة انجاح 13 قوله

ج ١ · ص ١٧٠

2348 وجعل عليه ثلثي الدية بناء على انهم شركاء في الدعوة فإن سوى بينهم جعل لكل واحد منهم ثلث الدية إذ لا بينة لواحد منهما ولذا احتيج إلى القرعة فالقرعة افاد لحوق النسب من الذي خرجت له القرعة ولا يلزم منه سقوط الدعوى مطلقا إذا القرعة للتخصيص لا للاثبات فقد استوفى صاحب القرعة حقه مع حقيهما فلذلك حكم كرم الله وجهه بثلثي الدية وهذا اجتهاد منه والا فقد أخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان كان من امة لم يملكها أو من امة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث وان كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو من امة ولذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم على قضائه رض بهذا الاسلوب العجيب قوله بدت نواجذه أي أقصى الاضراس وهي أربعة وهي الانياب أو التي تلي الانياب أو هي الاضراس كلها جمع ناجذ كذا في القاموس انجاح

2349 فرأى أسامة وزيدا وهما نائمان في المسجد وكان المنافقون يقدحون في نسب أسامة لكونه اسود وكان زيد أبيض وانكانت أم أسامة وهي أم ايمن سوداء فلما حكم هذا القائف بالحاق نسبه بزيد وكانت العرب تعتمد قول القائف فرح النبي صلى الله عليه وسلم لكونه زاجرا لهم عن اللعن في نسبه ولا يلزم من هذا اعتبار كون القائف في اثبات النسب في الشرع وإنما المقصود الزام الكفار في الطعن في نسبه وهو المذهب عندنا والشافعي وغيره يعتبرون القيافة كما إذا جاءت جارية بين شريكين بولد ودعاه كل واحد منهما عندنا يجعل ولدا لكل منهما في حكم الشرع لمعات 2 قوله

2350 اخبرينا اشبهنا الخ صاحب المقام هوابراهيم عليه السلام والمقام هو الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة فاثرت قدمه اثر الشريفة فيه وإنما أمرت بجبر الكساء لكي لا يبقى على الأرض اثر والأرض سهلة النية وكان صلى الله عليه وسلم اشبه الناس بإبراهيم عليه السلام كما رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه إنجاح 3 قوله

2351 خير غلاما وهو مذهب الشافعي وأما عندنا قالوا إذا صار مستغنيا بأن يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده قيل ويستنجي وحده ويتوضأ وحده فالاب أحق به والخصاف قدر الاستغناء بسبع سنن وعليه الفتوى وكذا في الكافر وغيره لا ما قيل أنه يقدر بتسع لأن الأب مأمور بأمره بالصلاة إذا بلغ سبعا وإنما يكون ذلك إذا كان الولد عنده وأجاب الحنفية عن هذا الحديث بوجهين أحدهما انه صلى الله عليه وسلم دعا ان يوفق الاختيار الا نظر على ما رواه أبو داود في الطلاق والنسائي في الفرائض ثم خيره وقال اللهم اهده لامه وثانيهما انه كان بالغا ملتقط من المرقات

2354444 4 4 قوله احجر عليه الحجر المنع عن التصرفات قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقالوا يحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل وهو قول أحمد وإسحاق ولم ير بعضهم ان يحجر على الحر البالغ 5 قوله

2355 قد أصابته آمة أي جراحة بلغت أم الدماغ وهي غشاء محيط بمخ الدماغ ولذا فسد عقله والحديث دليل لأبي حنيفة انه لا يحجر على حر مكلف لسفه وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة قال في الدر بقولهما يفتي صيانة لماله إنجاح الحاجة 6 قوله فقل لا خلابه قال النووي ومعنى لا خلابة لا خديعة أي لا تحل لك خديعتي اولا يلزمني خديعتك وهذا الرجل هو حبان بن منقد بن عمرو الأنصاري والديحي وواسع ابني حبان شهدا أحدا وقيل بل هو والده منقد بن عمرو كما في رواية بن ماجة و كان قد بلغ مائة وثلاثين سنة وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحصون بجمر فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله لكن لم يخرج عن التمييز وذكر الدارقطني انه كان ضريرا وقد جاء في رواية ليست بثابتة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقه وان المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وهي أصح الروايتين عن مالك وقال البغداديون من المالكية للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط ان يبلغ الغبن ثلث القيمة فإن كان دونه فلا والصحيح الأول لأنه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له الخيار وإنما قال له قل لا خلابة أي لا خديعة ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضيته عين لا عموم لها فلا ينفذ منه إلى غيره الا بدليل انتهى 7 قوله

2356 وليس لكم الا ذلك أي ليس لكم زجره وحبسه لأنه ظهر افلاسه وإذا ثبت افلاس الرجل لا يجوز حبسه بالدين بل يخلى ويمهل إلى ان يحصل له مال فيأخذ الغرماء حينئذ أو المعنى ليس لكم في هذا الوقت الا ما أصابكم فإذا حصل له بعد ذلك مال فتأخذون منه بقيتكم وليس معناه انه ليس لكم ابدا الا ما وجتم وبطل ما بقي لكم من ديونكم قال الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة كذا ذكر الطيبي إنجاح 8 قوله

2357 خلع معاذ بن جبل من غرمائه ببيع ماله كله وكان رضي الله عنه سخيالا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى غرق ماله كله في الدين كما رواه سعيد في سننه وقوله استخلصني بمالي ثم استعملني لأنه صار فقيرا محتاجا فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله في الفقر ولم يراع في حقوق الناس إنجاح 9 قوله

ج ١ · ص ١٧١

2358 من وجد متاعه الخ قد اختلف الروايات عن أبي هريرة في هذا الباب فقال في رواية من وجد متاعه بعينه فهو أحق به بغير ذكر البيع وفي رواية مع ذكر البيع ومع قيد انه لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء وفي رواية أيما رجل مات أو افلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه وفي رواية أيما امرأ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء فقال الشافعي وأحمد إذا أفلس الرجل أو مات وعنده متاع بعينه قد اشتراه فصاحبه أحق من غيره وقال النخعي والحسن البصري وابن شبرمة ووكيع وأبو حنيفة وصاحباه ان البائع اسرة للغرماء في الموت والافلاس جميعا وقال مالك في الافلاس مثل قول الشافعي وفي الموت مثل قول أبي حنيفة ولكل حجة في هذه الأحاديث فتأمل فخر

2363 احفظوني في أصحابي أي راعوني في حقوق صحبتهم لي فإن الصحبة لا تعدل بها فضيلة وكذلك راعوني في الذين يلون الصحابة الذين اتبعوهم بإحسان وهم الاتباع ثم اتباع اتباعهم انجاع 2 قوله

2364 خير الشهود من أدى شهادته قبل ان يسألها قال النووي وفي المراد بهذا الحديث تأويلان أصحهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي انه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان انه شاهد فيأتي اليه فيخبره بأنه شاهد له والثاني انه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الادميين المختصة بهم فمما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود نحو ذلك فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي واعلامه به والشهادة قال الله تعالى وأقيموا الشهادة لله وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها ان يعلمه إياها لأنها امانة له عنده وحكى التأويل الثالث انه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السوال أي يعطى سريعا عقب السوال السوال من غير توقف قال العلماء وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الاخر في ذم من يأتي الشهادة قبل ان يستشهد في قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يسشتهدون وقد تأول العلماء هذا تأويلات اصحها تأويل أصحابنا انه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل ان تطلب منه والثاني انه محمول على شاهد الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد والثالث انه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة والرابع انه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقيف وهذا ضعيف انتهى 3 قوله

2365 حتى بلغ فإن امن بعضكم بعضا أي فإن امن بعض الدائنين بعض المديونين بحسب ظنه فلم يتوثق بالكتابة والشهود والرهن فلا حرج عليه وليس المراد بالنسخ النسخ الاصطلاحي فإن الأمر فيما قبله للارشاد والندب وعلى تقدير التسليم فإن هذه الشرطية لا يرفع الحكم السابق لأنها مقرونة بشرط الامن فالنسخ ههنا بمعنى التخصيص أي ان الاحكام السابقة لمن لم يثق بأمانة المديون ومن يثق بها فلا بأس له بعدم الكتابة والشهود والرهن انجاح الحاجة 4 قوله

2368 قضى باليمين مع الشاهد أي كان للمدعي شاهد واحد فامره صلى الله عليه وسلم ان يحلف على ما يدعيه بدلا عن الشاهد الاخر وبه قال الأئمة الثلاثة وقال أبو حنيفة لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين بل لا بد من شاهدين بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وقال واشهدوا ذوى عدل منكم ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر واحد محتمل وأيضا اللام في البينة واليمين للاستغراق ليكون جميع البينات في جانب المدعي وجميع الإيمان في جانب المنكر قال التوربشتي ووجه الحديث عند من لا يرى القضاء باليمين والشاهد الواحد انه قضى بيمين المدعى عليه بعد ان أقام المدعي شاهدا واحدا وعجز عن إتمام البينة وللتوفيق بذلك لم يروا ان يحكموا بأقل من ذلك الا بدليل قطعي لمعات 5 قوله

2372 عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله أي جعلت الشهادة الكاذبة مقابلة للاشراك بالله في الإثم لأن الشراك كذب على الله بما لا يجوز وشهادة الزور كذب على العبد بما لا يجوز وكلاهما غير واقع في الواقع وقال الطيبي انما ساوى قول الزور والشرك لأن الشرك من باب الزور فإن المشرك زاعم ان الوثن يحق العبادة مرقات 6 قوله

2373 لن تزول قد ما شاهد الزور أي في العرصاة والمحشر ومثله حديث الترمذي عن بن مسعود رض عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما بن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افناه الحديث فمعناه انه يدوم شاهد الزور في المحشر بالمتاعب والمشاق حتى يكون مآله ان يوجب الله له النار إنجاح 7 قوله

2374 أجاز شهادة أهل الكتاب الخ وان اختلفا ملة كاليهود والنصارى وخصص صاحب الدر خمس مسائل على ما في الأشباه وتبطل بإسلامه قبل القضاء وكذا بعده لو بعقوبة كقود تجر إنجاح 8 قوله

ج ١ · ص ١٧٢

2475 فكل بينك نحلت الخ قال النووي أما قوله نحلت فمعناه وهبت وفي هذا الحديث انه ينبغي ان يسوى بين أولاده في الهبة ويهب لكل واحد منهم مثل الاخر ولا يفضل ويسوى بين الذكر و الأنثى وقال بعض أصحابنا يكون الذكر مثل حظ الانثيين والصحيح المشهور أنه يسوى بينهما بظاهر الحديث فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة انه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود هو حرام واحتجوا برواية لا اشهد على جور وبغيرها من ألفاظ الحديث واحتج الشافعي و موافقوه بقوله صلى الله عليه وسلم فاشهد على هذا غيري قالوا ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام فإن قيل قاله تهديدا قلنا الأصل في كلام الشارع غير هذا ويحتمل عند إطلاقه صيغة افعل على الوجوب أو الندب فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا اشهد على جور فليس فيه انه حرام لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو مكروها وقد وضح بما قدمناه ان قوله صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري دليل على انه ليس بحرام فيجب تأويل الجور على انه مكروه كراهة تنزيه وفي هذا الحديث ان هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة وانه ان لم يهب الباقين مثل هذا استحب رد الأول انتهى يحتمل ان يراد به الخيانة في امانات الناس ويحتمل ان يراد الأعم الشامل للخيانة في احكام الله فتكون المراد بالخائن الفاسق

2380 من اعمر رجلا عمري له ولعقبه الخ قال النووي واما عقب الرجل فبكسر القاف ويجوزاسكانها مع فتح العين وكسرها وهم أولاد الإنسان ما تناسلوا قال أصحابنا العمري ثلاثة أحوال أحدها ان يقول اعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فتصح بلا خلاف ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة لكنها بعبارة طويلة فإذا مات فالدار لورثته فإن لم يكن له وارث فلبيت المال ولا يعود إلى الواهب بحال الحال الثاني ان يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد صحته وله حكم الحال الأول الثالث ان يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت الي أو إلى ورثتي ان كنت مت ففي صحته خلاف عند أصحابنا والأصح عندهم صحته ويكون له حكم الحال الأول واعتمد واعلى الأحاديث الصحيحة المطلقة العمرى جائزة وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبنا وبه قال الثوري وغيره وقال أحمد تصح العمرى المطلقة دون الموقتة فقال مالك في أشهر الروايات عنه العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار ولا يملك فيها رتبة الدار بحال انتهى 2 قوله

2382 لا رقبى فمن ارقب الخ صورة الرقبى ان يقول جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلك فهو لك وان مت قبلي عاد الي لأن كل واحد يراقب موت صاحبه قال في الهداية والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف جائزة لأن قوله دار لك تمليك وقوله رقبى شرط فاسد كالعمرى ولهما انه عليه السلام أجاز العمري ورد الرقبى انتهى 3 قوله

2384 كمثل الكلب الخ اعلم ان الرجوع في الصدقة والهبة بعد اقباضهما جائز عندنا الا بأسباب سبعة ذكرت في الفقه وعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز الرجوع لهذا الحديث فإنهم حملوه على الحرمة ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها أي لم يعوض وهذا الحديث لا يدل على الحرمة لأن قوله صلى الله عليه وسلم كالكلب يدل على عدم حرمته لأن الكلب غير متبعد فالقيء ليس حراما عليه والمراد القنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب كذا في اللمعات 4 قوله

2387 ما لم يثب منها أي ما لم يعوض منها قال في الدر فإن قال خذ عوض هبتك أو بدلها أو في مقابلتها ونحو ذلك فقبضه الواهب سقط الرجوع ولو لم يذكر انه عوض رجع كل في هبته وهذا الحديث دليلنا على ان الرجوع عن الهبة بعد قبضها جائز الا بأسباب سبعة يجمعها حروف دمع خزقه أي الزيادة المتصلة وموت أحد العاقدين والعوض والخروج عن ملك الموهوب له والزوجية والقرابة والهلاك وعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز الرجوع لحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ثم الأصح عندنا ان الرجوع مكروه تحريما وقيل تنزيها والحديث أيضا محمول على الكراهة إنجاح 5 قوله

2388 لا يجوز لامرأة في مالها الخ أي لا يجوز التصرف في ملاها أيضا الا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها أي عصمة النكاح والعصمة بالكسر المنع وإنما يطلق على النكاح لأن المرأة تمنع بسبب عن الخطاب وهذا الأمر بطريق المصلحة فإن المرأة ربما تجترئ وتصرف في مالها فتفقر بذلك التصرف والا فجماهير العلماء على خلاف ذلك والدليل على ذلك امضاء تصرف الصحابيات بلا نكير فصار هذا الأمر تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم وإجماعا من الصحابة بعد ذلك والله اعلم انجاح 6 قوله

2392 لا تبتع صدقتك قال بن الملك ذهب بعض العلماء إلى ان شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر الحديث والاكثرون على كراهة تنزيه لكون القبح فيه لغيره وهو ان المتصدق عليه ربما يتسامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سومح مرقاة 7 قوله

2393 فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها الخ الافلاء جمع فلو وهو مهر الفرس أي ولدها وقوله تثب كذا في نسخة من وثب يثب مثال واوى أي تثب مائلا إلى فرسه وتطلب نزو الفرس عليها للحمل فكره اشترائها من اجل ان نسل الفرس المتصدق بها يكون في بيته وفي بعض النسخ تنسب من النسبة مجهولا وفي بعضها تنتسب من الانتساب على بناء المعروف أي لها نسبة إلى فرسه بأن كانت من نسلها إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني الدهلوي 8 قوله

ج ١ · ص ١٧٣

2394 ورد عليك الميراث نسبة مجازية أي ردها الله عليك بالميراث وصارت الجارية ملكا لك بالإرث وعادت إليك بالوجه الحلال والمعنى ان هذا ليس من باب العود في الصدقة لأنه ليس أمرا اختياريا قال بن الملك وقيل يحب صرفها إلى الفقير لأنها صارت حقا لله تعالى انتهى وهذاتعليل في موضع النص فلا يعقل مرقاة

2396 أصبت مالا بخيبر قال الطيبي اسمها ثمغ بفتح المثلثة وسكون الميم والغين المعجمة وفي القاموس ثمغ بالفتح مال بالمدينة كان لعمر رضي الله عنه وقفه وهذا يدل على ان الثمغ اسم مال بالمدينة لا بخيبر والله اعلم لمعات 2 قوله حبست صحح في النسخ بالتشديد وفي مجمع البحار عن الكرماني ان شئت حبست أصلها هو التشديد واحبست أي وقفت وحبست بالخفة أي منعته وضيقت عليه وحكى الخفة أي في الموقف يريد ان يقف أصل الملك ويبيح الثمر لمن وقفها عليه انتهى 3 قوله

2397 احبس أصلها أي اجعله وقفا حبيسا وقوله سبل ثمرتها أي ابح ثمرتها ممن وقفتها عليه سبلته إذا ابحته كأنك جعلت اليه طريقا مطروقة كذا في المجمع 4 قوله

2398 العارية بالتخفيف والتشديد مؤداة أي واجب على المستعير اداءها وايصالها إلى المعير وينطبق هذا على القولين اعني القول بوجوب الضمان فيها كقول الشافعي والقول بعدم وجوبه كقول أبي حنيفة لكن على الأول تودي عينا حال القيام وقيمة عند التلف وقوله والمنحة مردودة المنحة في الأصل بمعنى العطية والهبة وأكثر ما يطلق على الناقة يعطيها الرجل الاخر ليشرب درها وتطلق في غير الناقة أيضا كما قال الطيبي المنحة ما يمنحه الرجل صاحبه من ذات در ليشرب درها أو شجرة ليأكل ثمرها أو ارضا ليزرعها وعلى التقادير المنحة تمليك المنفعة لا تمليك الأصل فوجب اداءها لمعات 5 قوله

2401 من أودع وديعة الخ الوديعة ما يترك عند الأمين وهي أخص من الأمانة ولا بد ههنا من تقدير في الكلام أي من أودع وديعة عند الأمين فهلك في يده بلا تعدي فلا ضمان عليه ولكن هذا مخصوص بما إذا كانت الوديعة بأجر واشتراط الضمان على الأمين باطل به يفتي كما في الدر وتفصيلها في كتب الفقه انجاح 6 قوله باب الأمين يتجر فيه فيربح أي يتجر في مال الأمانة ومرجع الضمير ترك لدلالة سياق الكلام وصورته ما إذا كان المال وديعة عند رجل أو أمر الرجل وكيله بشراء شيء فاتجر في ذلك المال المودع أو الوكيل في المال المدفوع اليه بلا رضاه فهل يجوز له ذلك التصرف أم لا وحدث الباب يقتضي جواز ذلك وكذلك فحديث البخاري في قصة أصحاب الغار الذي عمل في فرق الارز حتى جمع البقر وراعيها وبه قال بعض العلماء ان باع الرجل مال غيره كان موقوفا على اجازته ومن لم يجوز حمل الحديث على الوكالة المطلقة والله اعلم إنجاح 7 قوله

2403 مطل الغني المطل التسويف بالعدة والدين كالمماطله واتبع بلفظ المجهول بإسكان التاء والمراد احيل من الحوالة وفليتبع بلفظ المعلوم مخففة وقد يشدد أي فليقبل حوالته ومليئ بالهمزة على وزن كريم وقد يقال بالياء المشددة كغنى والأمر للندب وقيل للوجوب كذا في اللمعات قال السيوطي قال الخطابي في ان اتبع أحدكم ان أصحاب الحديث يروونه بتشديد التاء وصوابه بسكونها على وزن اكرم زجاجة 8 قوله

2406 من معدن قال لا خير فيها وإنما رو هذا المال لأن المعدن ان كان في دار الإسلام ووجده مسلم أدى خمسه لحديث وفي الركاز الخمس وباقيه لمالكها ان ملكت وان كان في الجبل والمفازة فللواجد ولم يعلم انه اخذ من ملك الغير أو المفازة فكان التورع من اخذه أولى ولذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم و أدى دينه من قبل نفسه انجاح 9 قوله

2407 صلوا على صاحبكم فيه زجر وتشديد على الدين والمماطلة في ادائه قوله انا اتكفل به قال الطيبي فيه دليل على جواز الضمان عن الميت وان لم يترك وفاءه وهو قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا يجوز إذا لم يكن ترك وفاء انتهى ويمكن ان يقال انه لم يكن ضامنا بل وعد بأن اؤدى دينه كما هو مشعر رواية للمصنف لمعات 1 قوله

ج ١ · ص ١٧٤

2409 كان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله أي إذا كان الدين في رضاء الرب لنفقة الاهل والعيال والتصدق في نوائب الحق ونية القضاء وقد روى من ادان دينا بنية القضاء وكل له ملك بالدعاء وقد روى عن الصحابة والأولياء الصالحين في ذلك مالا يحصى وقصة الزبير قد أخرجه البخاري في باب بركة مال الغازي حيا وميتا وفيه كرامة عظمى له رضى الله عنه وكذلك عمر رضي الله عنه مات مديونا وقصص الصالحين فيه كثيرة وكذلك قال الشيخ المجدد رضي الله عنه كوشف علي ان حديث صاحب الدين مأسور بدينه في حق من لم يكن فانيا في الله وباقيا به فإن هذا الرجل ان لخط نفسه فإنه قد فنى نفسه مع حظوظها ولذلك يقضي الله تعالى دين هذه العباد من حيث لم يحتسبوا قلت وقد جربت هذا الأمر في والدي المرشد وشيخه رحمهما الله تعالى عليهما إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي

2411 من اخذ أموال الناس أي بطريق القرض أو بوجه من المعاملات حال كونه يريد اتلافها يعني قصد مجرد الاخذ ولا ينظر إلى الأداء قوله اتلفه الله يعني يذهبه من يده فلا ينتفع به لسوء نيته ويبقى عليه الدين ويعاقب به يوم القيامة كذا في العيني 2 قوله

2412 من الكبر والغلول والدين قال الحافظ أبو الفضل العراقي المشهور في الرواية بالباء الموحدة والراء وذكر الجوزي في جمع المسانيد عن الدارقطني انه الكنز بالنون والزاي ولذا ذكره بن مردويه في تفسير والذين يكنزون الذهب والفضة زجاجة 3 قوله

2413 وان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم الخ وإنما يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حيوتهم والتوصل إلى البرأة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله عليه البلاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاء قيل انه صلى الله عليه وسلم كان يقضيه من مال مصالح المسلمين وقيل من خالص مال نفسه وقيل هذا القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وقيل تبرع منه واختلف في قضاء دين من مات وعليه دين فقيل يجب قضاؤه من بيت المال وقيل لا يجب ومعنى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته وانا وليه في الحالين فغن كان عليه دين قضيته من عندي ان لم يخلف وفاء وان كان له مال فهو لورثته لا اخذ منه شيئا وان خلف عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا الي فعلى نفقتهم ومؤنتهم نووي 4 قوله

2416 ومن ترك دينا أو ضياعا قال في النهاية هو العيال واصله مصدر ضاع يضيع فسمى به العيال وان كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع وقال الكرماني هو بالفتح الهلاك ثم سمى به كل ما هو بصدد ان يضيع من ولد أو عيال لا قيم بأمرهم وقال النووي وكان صلى الله عليه وسلم اولا لا يصلي على من مات مديونا زجرا له فلما فتح الله تعالى الفتوح عليه كان يقضي دينه وكان من خصائصه واليوم لا يجب على الامام ذلك انتهى 5 قوله

2418 ومن أنظره بعد حله أي بعد حلول أجله وهذا يتصور في الدين كما ان الصورة الأولى في القرض لأن التأجيل في القرض ممنوع وقوله كان له مثله أي مثل مال الدين بان كان له مثلا على رجل الف درهم فانظره إلى عشرة أيام كان له ثواب صدقة عشرة آلاف درهم وفي الصورة الأولى لم يبين مقدار الثواب لأنه ليس فيه اجل معين فلا يضطر المقروض كما يضطر المديون بعد حلول الاجل والله اعلم انجاح 6 قوله

2420 أتجوز في السكة قال النووي التجوز والتجاوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير وفي هذه الأحاديث فضل انظار المعسر والوضع عنه اما كل الدين واما بعضه من كثير أو قليل وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسر وفضل الوضع من الدين وانه لا يحتقر شيء من افعال الخير فلعله سبب السعادة والرحمة انتهى 7 قوله

2422 خذ حقك في عفاف العفة كف عمالا يحل له ولا يجمل كذا في القاموس والمراد ههنا والله اعلم اجمال الطلب بلا فجور في القول والعمل فإنه قد عد من آيات المنافق قال صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجروان يطلب منه المال الذي يكتسب في العفة لا بالكسب المحرم كالعقود الفاسدة والاعمال الشنيعة قوله واف أو غير واف أي يطلب الحلال سواء وفي بحقه أو لم يف فإن اخذ المال لا يطيب والله اعلم انجاح 8 قوله

2425 فتكلم ببعض الكلام مثل قوله انكم يا بني عبد المطلب كثير المطل واسم هذا الرجل زيد كما أخرجه الطبراني والحاكم وابن حبان والبيهقي ذكره الشيخ عبد العزيز الدهلوي في تفسير انك لعلي خلق عظيم انجاح 9 قوله

ج ١ · ص ١٧٥

2426 حتى قال له احرج عليك الا قضيتني من الحرج وهو الضيق أي اوقعك في الحرج والضيق الا قضيتني بديني وقوله هلا مع صاحب الحق كنتم أي اللائق بشأنكم ان تكونوا مع صاحب الحق وهو الأعرابي الذي تقاضاه صلى الله عليه وسلم انجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي قوله فأما ذكر أو ذكر أي ذكر بذاته من غير تلقين أحد أو ذكر من الله أو من قبل الملائكة والتجوز في السكة ان يأخذ الزيف مثلا بدل الرائجة والتجوز في النقد ان يؤخر في طلبه وانظر المعسر أي امهله حتى يتسهل عليه الأداء انجاح الحاجة لا قدست امة أي لا زكيت ولا طهرت وغير متعتع أي بلا اكراه في القاموس تعتعه تلتله وحركه العنف واكره في الأمر حتى قلق وفي الكلام تردد من حصر أو عي انتهى وهذا من كمال رافته وشفقته على الناس قيل ان الرجل كان كافرا فأسلم بمشاهدة هذا الخلق الأعظم وقال يا رسول الله ما رأيت اصبر منك لأن ظاهر هذه القصة ان الرجل هو زيد كما مضى انجاح 2 قوله باب الحبس في الدين قال بن الهمام الحبس مشروع بالكتاب لأنه المراد بالنفي المذكور في قوله تعالى أو ينفوا من الأرض وبالسنة على ما سلف انه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة وذكر الخصاف ان ناسا من أهل الحجاز اقتتلوا فقتل بينهم قتيلا فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسهم ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سجن إنما كن يحبس في المسجد أو الدهليز حتى اشترى عمر رض دارا بمكة بأربعة آلاف درهم واتخذه محبسا وقيل بل لم يكن في زمن عمر ولا عثمان أيضا إلى زمن علي فبناه وهو أول سجن بني في الإسلام قال في الفائق ان عليا بنى سجنا من قصب فسماه نافعا فنقبه اللصوص وتسيب الناس منه ثم بنى سجنا من مدر فسمى محبسا أو المخبس موضع التخبيس وهو التذليل والمحبوس في الدين لا يخرج لصوم رمضان ولا لعيد ولا لجمعة ولا لصلاة جماعة ولا لحج فريضة ولا لحضور جنازة بعض أهله ولو أعطى كفيلا بنفسه لأنه يشرع لتضجر قلبه فيسارع لقضاء ولهذا قالوا ينبغي ان يكون موضعا خشنا ولا يبسط له فراش ولا وطأ ولا يدخل له أحد يستأنس به انتهى 3 قوله

2427 قال وكيع واثنى عليه خير أي اثنى وبر على محمد بن ميمون وقوله هذا يدل على توثيقه انجاح 4 قوله لي الواجد أي مطله يقال لواه يلويه ليا واصله لويا فأدغمت الواو في الياء وقوله يحل عرضه وعقوبته فسر عبد الله بن المبارك احلال عرضه باغلاظ القول له وعقوبته بالحبس ومعنى الحديث ان الصاحب الدين ان يذمه ويصفه بسوء القضاء وطلب من القاضي حبسه فخر 5 قوله

2429 تقاضى بن أبي حدرد دينا الخ أي طالبه به وأراد القضاء وفي هذا الحديث جواز المطالبة بالدين في المسجد والشفاعة إلى صاحب الحق والاصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم وقبول الشفاعة في غير معصية وجواز الإشارة واعتمادها لقوله فاومى بيده الشطر نووي 6 قوله

2430 إلى عطائه أي إلى الاجل الذي يعطي فيه أموال الناس وحقوقهم من بيت المال وهذا يدل على ان القرض إلى اجل كان جائزا عنده والا فالأجل في القرض لغو عندنا وقوله فلله أبوك هذه كلمة مدح يعتاد العرب الثناء بها فإذا وجد منه ما يحمد عليه قيل لله أبوك حيث اتى بمثلك كذا ذكره بن الملك إنجاح 7 قوله الا كان كصدقتها مرة ظاهر هذا الحديث مناف للحديث الاتي ان الصدقة بعشرة امثالها والقرض بثمانية عشر فإن فيه ازدياد ثواب القرض على الصدقة في أول الوهلة فلعل هذا باختلاف نيات الأشخاص واعتبار التسامح في الاقتضاء غيره أو يحمل على ان العدد لا مفهوم له فيه أو كثرة الثواب ولكن يرده قوله صلى الله عليه وسلم ما بال القرض أفضل من الصدقة أو الثاني يحمل على الحاجة والأول على غيرها انجاح الحاجة 8 قوله

2431 الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر قال الشيخ سراج الدين البلقيني الحديث دال على ان درهم القرض بدرهم صدقة لكن الصدقة لم يعد منها شيء والقرض عاد منه درهم فسقط مقابله وبقي ثمانية عشر مصباح الزجاجة للسيوطي اللهم اغفر لمؤلفه ولكاتبه ولمن سعى فيه ولوالديهم أجمعين آمين 9 قوله

ج ١ · ص ١٧٦

2432 الرجل تضعف قوته القوة بتشديد الواو أي شوكته فيستدين لينفق من ذلك على العساكر أو يؤلف قلوب بعض الكفار ويحتمل بتخفيف الواو أيضا فيكون المراد من الضعف القلة أي تقل قوته ورزقه فيصيبه الفاقة فلا يستطيع معها الحرب باعداء الله وقوله الغربة بالعين المهملة والزاي المعجمة ثم الموحدة التجرد في القاموس العزب محركة من لا أهل له والاسم العزبة والعزوبة بضمها والفعل كنصر وتعزب ترك النكاح انتهى

2441 لا يغلق الرهن وروى الشافعي الحديث بتمامه عن سعيد مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فالرهن الأول مصدر والثاني بمعنى المفعول أي لا يمنع الارهان المرهون من الراهن أي يسع المراهن التصرف فيه من الركوب والحلب وغيرهما فكان الارهان لاعتماد المرتهن خالصا وليس له التصرف في ذلك وعن إبراهيم النخعي انه سئل عن غلق الرهن فكان يقول ان لم افتكه إلى غد فهو لك ذكره الطيبي نجاح 2 قوله لا يغلق الرهن قال في النهاية يقال غلق الرهن يغلق غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه والمعنى انه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية ان الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فابطله الإسلام زجاجة 3 قوله

2442 ومن كنت خصمه خصمته أي غلبته فهو من قبيل المغالبة أي من خاصمته فخصمته البتة للحديث الصحيح من نوقش في الحساب عذب أخرجه البخاري ومسلم إنجاح 4 قوله رجل أعطى بي حذف فيه المفعول تقديره أعطى العهد باسمى واليمين به ثم نقض العهد ولم يف به قوله ورجل باع حرا أي عالما متعمدا فإن كان جاهلا فلا يدخل في هذا قوله فأكل ثمنه خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود كذا في الفتح والعيني 5 قوله

2445 وعقبة رجلي العقبة بالضم النوبة والبدل كذا في القاموس ويقال لمن ركب بعيرا نوبة بعد نوبة له عقبة من فلان فكأنه شرط في الأجر طعام بطنه وركوب البعير بالنوبة وإضافة الرجل إلى العقبة لملابسة بينهما وقوله جعل أبا هريرة إماما أي قدوة في الدين فهذا إظهار نعمة الله تعالى متمسكا بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وأمثال هذا كثيرة من الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين وإنما الممنوع مدح النفس على وجه الفخر والخيلاء وقال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر انجاح 6 قوله

2447 ويشترط جلدة أي صلبه مستوية قوله فخيره اليهودي أي أعطاه اليهودي الخيار من التمر لأن العجوة أعلى انواعها إنجاح 7 قوله

2446 عجوة العجوة نوع من التمر يضرب إلى السواد فيه من يصبح بسبعة تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم وهو من أجود تمر المدينة ودفع السحر والسم من خاصية ذلك النوع أو من دعائه صلى الله عليه وسلم بالبركة مجمع 8 قوله واشترط انها جلدة هي بالفتح والكسر اليابسة إلى جيدة كذا في الدر النثير ويستفاد منه ان اشتراط الاجير النوع الجيد من الشيء يجوز وعند عدم الاشتراط يجب الوسط إنجاح 9 قوله

2448 لونك منكفئا أي متغيرا الخمص الجوع وكذا المخمصة لحذرة ما اسود بإظهار والتارزة حشفة يابسة وكل قوي صلب يابس تأرز وسمى الميت تأرز اليسبه كذا في المجمع إنجاح 1 قوله

2449 نهى عن المحاقلة وهي مفاعلة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب قبل ان تغلظ سوقه وقيل الأرض التي تزرع ويسمى القراح والمحاقلة هنا هي اكتراء الأرض بالحنطة وقيل هي المزارعة على النصيب المعلوم كالثلث والربع ونحوهما وقيل بيع الطعام في سنبله بالبر وقيل بيع الزرع قبل ادراكه وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد الا مثلا بمثل ويدا بيد وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر وفيه النسيئة كذا في مجمع البحار وهذه العلة توجد في المزانبة فلذا نهى عنها أيضا إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني الدهلوي 11 قوله نهى الخ هذا دليل لمانع المزارعة وحمل المجوزون الأحاديث الواردة في النهي على ما إذا اشترطا لكل واحد منهما قطعة معينة من الأرض وأعلم ان الأحاديث في هذا الباب جاءت مختلفة وحديث النهي عن رافع بن خديج أيضا جاءت مختلفة تارة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة قال حدثني بعض عمومتي وتارة أخبرني اعمامي ولهذا اختلف العلماء في حكمه فذهب أبو حنيفة إلى فسادها مطلقا والى فساد المساقاة أيضا وذهب صاحباه وأحمد وإسحاق وكثير من الصحابة والتابعين إلى جوازها مطلقا وذهب الشافعي إلى جوازها تبعا للمساقاة إذا كان البياض خلال النخيل بحيث لا يمكن أو يعسر افرادها بالعمل كما في خيبر ولا يجوز افرادها لهذا الحديث و أبو حنيفة تأول معاملته صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر بأنه إنما استعملهم بدل الجزية وان الشطر الذي دفع إليهم كان منحه منه صلى الله عليه وسلم ومعونة لهم على ما كلفهم من العمل وبالجملة باب التأويل من الجانبين مفتوح والفتوى عند الحنفية أيضا على الجواز دفعا للحاجة كذا في الطيبي واللعمات 12 قوله

ج ١ · ص ١٧٧

2451 فإن أبى فليمسك ارضه دل الحديث على ان مواجرة الأرض ممنوعة مطلقا سواء كان بالثلث أو بالربع أو بالذهب والفضة لكن الثاني جائز بالإجماع وقد دل على جوازه حديث سعيد بن المسيب عن رافع الذي رواه المؤلف في أول الباب وكذلك أبو داود والنسائي رجل استكرى ارضا بذهب أو فضة الحديث وأما الاختلاف في المخابرة فمشهور في كتب الفقه والحديث وتأويل الحديث والله اعلم انه صلى الله عليه وسلم حكم بذلك حين رأى في الناس الخصاصة والفاقة كما نهى عن ترك لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فلما وسع الله تعالى على المسلمين إجازة بالذهب والفضة لعدم المنازعة وعدم الجهالة أي في ذلك العقد ولكن المخابرة لا يخلو عن جهالة لأن الثلث والربع ليسا بمشخصين فلذلك اختلف الفقهاء فيها وحديث رافع في هذا الباب لا يخلو عن اضطراب ولذا رده بعض الصحابة والله أعلم إنجاح

2453 فترك عبد الله كراءها والبخاري لم يذكر هذه الزيادة وذكر بعده فقال بن عمر قد علمت انا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشيء من التبن وقال عليه الكرماني قد علمت الخطاب لرافع و الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير حاصل حديث بن عمر هذا انه انكر على رافع إطلاقه في النهي عن كراء الأرض ويقول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كانوا يدخلون فيه الشروط الفاسدة وهي أنهم كانوا يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن وهو مجهول وقد يسلم هذا ويصيب ذاك آفة أو بالعكس فتضيع المزارعة ويبقى المزارع أو رب الأرض بلا شيء وأما النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما اشبه ذلك فلم يثبت إنجاح 2 قوله

2456 لما سمع اكثار الناس الخ أي بالطعن والتشنيع في حق من كرى الأرض لحديث رافع بن خديج وقوله الا منحها أي هلا اعارها أحدكم اخاه المسلم فكأنه صلى الله عليه وسلم استحب إذا كان لرجل ارض فاضلة ان يعير المسلم ولم يحرم نفس كرائها وقال البخاري زارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي على الثلث والربع وكذلك روى عن عمر إنجاح 3 قوله

2459 واشترط ثلث جداول والقصارة بضم القاف ما يبقى في النخل بعد الانتخال أو ما يخرج من القت عد دوسته الأولى أو القشرة العليا من الحبة وفي بعض النسخ العصارة بالعين المضمومة من قولهم عصر الزرع تعصير انبتت اكمام سنبله والمراد ههنا والله أعلم التبن كما صرح في الرواية الأخرى إنجاح 4 قوله

2461 فسمع رافع قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكروا المزرع ولم يعلم انه معلق على الشرط السابق وهو صورة النزاع والجداول فتعميم رافع غير صحيح ولعل هذا الخبر لما بلغ رافعا رجع عن التعميم كما روى عن حنظلة بن قيس انه سئل عنه فقال لم ننه ان نكري الأرض بالورق كما مر الحديث إنجاح الحاجة 5 قوله

2465 فلا يكريها بطعام مسمى قال النووي اختلفت العلماء في كراء الأرض فقال طاوس والحسن البصري لا يجوز لكل حال سواء أكرأها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء عن زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره ولكن لا تجوزاجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة ولا يجوز أيضا ان يشترط له زرع قطعة معينة وقال ربيعة يجوز الذهب والفضة فقط وقال مالك يجوز بالذهب والفضة وغيرهما الا الطعام وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون يجوز اجارتها بالذهب والفضة وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما وبهذا قال بن شريح وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا وهو الراجح المختار وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت الضحاك في جواز الاجارة بالذهب والفضة ونحوهما وتأولوا أحاديث النهي بتأويلين أحدهما حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ويجوز ذلك كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها والثاني حملها على كراهة التنزيه والارشاد إلى اعارتها كما نهى عن بيع الغرر نهى تنزيه بل يتواهبونه ونحو ذلك وهذان التأويلان لا بد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث وقد أشار إلى هذاالتأويل الثاني البخاري وغيره ومعناه عن بن عباس انتهى 6 قوله