2066969 6 9 قوله ايقتل به اختلفوا في من قتل رجلا وجده مع امرأته قد زنى قال الجمهور لا يقتل قوله بل يلزمه القصاص الا ان يقوم بذلك بينة أو يعترف له ورثة القتيل ويكون القتيل محصنا والبينة أربعة من العدول من الرجال يشهدون على الزنا وأما فيما بينه وبين الله ان كان صادقا فلا شيء عليه لمعات 1 قوله فعاب أي كره ان يسأل أمرا فيه فاحشة ولا يكون له حاجة وكأنه صلى الله عليه وسلم لما لم يطلع على وقوع الحادثة قال ذلك حملا لسواله على سوال من يسأل من شيء ليس له فيه حاجة كذا في الخير الجاري وقال النووي المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم بغير كراهة وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعي كانت للمسألة فيما لم ينزل الله زمن نزول الوحي ممنوعة لئلا ينزل الوحي بتحريم ما لم يكن محرما 11 قوله كذبت عليها يعني ان امسكت هذه المرأة في نكاحي فلم افارقها يلزم كأني كذبت فيما قذفتها لأن الإمساك ينافي كونها زانية فلو امسكتها فكاني قلت هي عفيفة لم تزن وقوله ففارقها إنما فارقها لأنه ظن ان اللعان لا يحرمها عليه ولم يقع التفريق من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فهذا يؤيد ان الفرقة باللعان لا يحصل الا بقضاء القاضي بها بعد التلاعن كما سيجيء وهو مذهب أبي حنيفة واحتج غيره بأنه لا يفتقر إلى قضاء القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها قلت يمكن ان يكون هذا من قضاء القاضي والجمهور على انه يقع الفرقة بنفس اللعان ويحرم عليه نكاحها على التابيده لمعات 12 قوله اسحم أي اسود قوله أو عج الدعج بفتحتين والدعجة بالضم شدة سواد العين مع سعتها قوله قد صدق لأنه كان الرجل الذي نسب اليه الزنا موصوفا بهذه الصفات وفيه جواز الاستدال بالشبه بناء على الأمر الغالب العادي لمعات 13 قوله كأنه وحرة في القاموس محركة وزغة كسام ابرص وقيل دويبة حمراء تلزق الأرض زجاجة وعيني 14 قوله الا كاذبا لأن عويمر كان بهذه الصفة قوله على النعت المكروه وهو الأسود وإنما كره لأنه يستلزم تحقق الزنا عيني
2067 فنزلت والذين يرمون الخ أي يقذفون وهو نص في ان نزول الآية في هلال والحديث السابق ظاهره في ان النزول في عويمر والصحيح هو الأول لأنه قد جاء في رواية مسلم في قصة هلال وكان أول رجل لاعن في الإسلام وفي الحديث السابق فوجده قد أنزل عليه لا معارضة فيه لأن معناه قد أنزل فيهما ما نزل في هلال لأنه ذلك شامل لجميع الناس ويحتمل تكرار النزول نووي مختصر 2 قوله العينين أي الذي يعلو جفون عينه سواد مثل الكحل من غير اكتحال وقوله سابغ الاليتين أي عظيمهما من السبوغ بالموحدة يقال للشيء إذا كان تاما وافيا وافرا أنه سابغ وقوله خدلج الساقين أي سمينهما مرقاة 3 قوله لكان لي ولها شان أي لولا ان القرآن حكم بعدم إقامة الحد والتعزير على المتلاعنين لفعلت بها ما يكون عبرة للناظرين وتذكرة للسامعين قالوا في الحديث دليل على ان الحاكم لا يلتفت إلى المظنة والامارات والقرائن وإنما يحكم بظاهر ما يقتضيه الحجج والدلائل ويفهم من كلامهم هذا لأن الشبه والقيافة ليست حجة وإنما هو من امارة ومظنة فلا يحكم بها كما هو مذهبنا لمعات
2069494 9 4 قوله ففرق فيه تنبيه على ان الفرقة بينهما لا يكون الا بتفريق الحاكم وقال زفر يقع الفرقة بنفس تلاعنهما وهو المشهور من مذهب مالك والمروي عن أحمد وابن عباس وقال الشافعي تقع الفرقة بلعان الرجل وحده شرح مؤطأ 5 قوله والحق الولد بالمرأة قال محمد وبهذا نأخذ إذا نفى الرجل ولد امرأته ولاعن فرق بينهما ولزم الولد أمه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاءنا مؤطأ
2070606 0 6 قوله واعطاها المهر قد انعقد الإجماع على ان المدخول تستحق جميع المهر اما قبل الدخول فعند أبي حنيفة ومالك والشافعي لها نصف المهر كغير من المطلقات قبل الدخول واختلف الروايات عن أحمد فتح الباري
2071717 1 7 قوله لا ملاعنة بينهن أي وبين ازواجهن كما في نسخة ولا بد من هذا التقدير في شرح الوقاية فإن كان أي الزوج القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف حد أي ولا لعان وان صلح هو شاهد أو هي امة أو كافرة أو محدودة في قذف أو صبية أو مجنونة أو زانية فلا حد عليه ولا لعان مر 8 قوله
2072 نجعل الحلال حراما من شرب العسل أو مارية القبطية قاله بن كثير والصحيح انه كان في تحريمه العسل وقال الخطابي الأكثر على ان الآية وهو لم تحرم ما أحل الله لك في تحريم مارية حين حرمها على نفسه ورجحه في فتح الباري قسطلاني
2073939 3 9 قوله في الحرام يمين أي إذا حرم على نفسه شيئا مما اجل الله زوجتك كانت أو غيرها فلا يكون طلاقا بل يمين فيكفر كفارة يمين ولا يحرم عليه ذلك الشيء وهو المذهب عندنا واستدل على ما ذهب اليه بقوله تعالى لقد كان لكم الآية يشير بذلك إلى قصة تحريم النبي الكريم نسائه كذا في اللمعات
2074141 4 1 قوله فخيرها الخ قال النووي اجمعت الأمة على انها إذا أعتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح فإن كان حرا فلا خيار لها عند مالك والشافعي والجمهور وقال أبو حنيفة لها الخيار واحتج برواية من روى انه كان زوجها حرا وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم لكن قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري انتهى ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يقال انه كان في أصله عبدا ثم صار حرا كذا في الفتح
20761111 11 قوله هو لنا هدية قال النووي فيه دليل على انه إذا تغير الصفة تغير حكمها فيجوز للغني شراءها من الفقير وأكلها إذا اهداها اليه وللهاشمي ولغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداء انتهى 12 قوله الولاء لمن اعتق يعني من اشترى عبدا أو امة واشترط ان الولاء للبائع فالولاء للمشتري المعتق والشرط فاسد كذا في المرقاة وقال النووي وقد اجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن اعتق عبده أو أمته عن نفسه وإنه يرث به وأما العتيق فلايرث سيده عند الجماهير وقال جماعة من التابعين يرثه كعكسه انتهى
20771313 13 قوله بثلاث حيض لأنها بعد العتق صارت حرة وعدة الحرة ثلاث حيض كوامل إنجاح
20791414 14 قوله وعدتها حيضتان دل ظاهر الحديث على ان العبرة في الطلاق والعدة بالمرأة ولا عبرة بحرية الزوج وكونه عبدا كما هو مذهبنا وقال الشافعي يتعلقان بالرجل ودل أيضا على ان العدة بالحيض دون الطهر وان المراد من قوله تعالى ثلاثة قروء الحيض لا الاطهار ورحم الله من انصف ولم يتعسف مرقاة
2081 انما الطلاق لمن اخذ بالساق كناية عن الجماع أي انما يملك الطلاق من يملك الجماع فليس للسيد جبر على عبده إذا انكح أمته انجاح 2 قوله
2082 لقد تحمل أبو الحسن الخ الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة كذا ذكره المزي وقال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل قال عبد الرزاق قال بن المبارك المعمر أبو الحسن هذا تحمل صخرة عظيمة قال أبو داود وأبو الحسن هذا روى عنه الزهري وقال وكان من الفقهاء وقال أبو داود وأبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث قلت قد أشار بن المبارك بثقالة هذا القول إلى انه ليس العمل على هذا أيضا فإنه من قال باعتبار الطلاق بالنساء لا يقول بهذا لأنها كانت وقت الطلاق رقيقة ومن قال باعتبار الطلاق بالرجال كالشافعي لا يقوله أيضا لأنه كان وقت الطلاق رقيقا فإن التطليقتين وقعتا في حال رقيتهما فكمل النصاب للغلظة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإنما لم تقبل هذه الرواية لشذوذها إنجاح
2083333 3 3 قوله عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا هذا عندنا في صورة مات مولاها وزوجها ولم يدر الأول لأن المولى ان كان مات اولا ثم مات الزوج وهي حرة فلا تجب العدة بموت المولى وتعتد للوفاة عدة الحرائر أربعة اشهر وعشرا وان كان الزوج مات اولا وهي امة لزمها شهران وخمسة أيام لا يلزمها بموت المولى شيء لأنها معتدة الزوج ففي حال يلزمها أربعة اشهر وعشرا و في حال نصفها فلزمها الأكثر احتياطا ذكره الشيخ عابد السندي في الطوالع وأما إذا مات مولاها أو اعتقها لزمها ثلاث حيض كوامل عند أبي حنيفة كما في الدر إنجاح
2084444 4 4 قوله فهي تريد ان تكحلها الخ في هذا الحديث والحديث الاتي عن أم عطية ولا تكتحل دليل على تحريم الاكتحال على العادة سواء احتاجت اليه أم لا وجاء في الحديث الاخر في الموطأ وغيره في حديث أم سلمة اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ووجه الجمع بين الأحاديث انها إذا لم يحتج اليه لا يحل لها وان احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع ان الأولى تركه فإن فعلته مسحته بالنهار فحديث الإذن فيه لبيان انه بالليل للحاجة غير حرام وحديث النهي محمول على عدم الحاجة وحديث التي اشتكت عينها فنهاها محمول على انه نهى تنزيه وتاوله بعضهم على انه لم يتحقق الخوف على عينها نووي 5 قوله قد كانت إحداكن الخ معناه لا يستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة اشهر وعشرا بعد ان كانت سنة وفي هذا تصريح بنسخ اعتداد السنة المذكورة في سورة البقرة في الآية الثانية واما رميها بالبعرة على رأس كحول فقد فسره في الحديث وهي ما قالت زينب كانت المراة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفا أي بيتا صغيرا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنته ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنتبذه فقلما تفتض بشيء الامات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره نووي 6 قوله
2087 الا ثوب عصب هو برد من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ويشد ثم يصبغ ثم ينسج فياتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ صبغا والنهي للمعتدة عما يصبغ بعد النسج كذا قال بعض الشراح من علمائنا وتبعه الطيبي قال بن الهمام وفسر في الحديث بأنها ثياب من اليمن فيها بياض وسواد ويباح لها لبس الأسود عند الأئمة الأربعة انتهى ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة الا ثوب العصب لعل لم يحصل الزينة منه فأجازه فخر 7 قوله الا عند أدنى طهرها الخ أي عند أقرب أيام طهرها فإنه عند طهرها يجوز لها استعمال القطن الممسك أو المطيب يجذب رطوبة الرحم وهذا كالعلاج للنساء فإنه بعد جذب الرطوبة يحصل التطهر كاملا إنجاح 8 قوله من قسط واظفار قال النووي القسط فبضم القاف ويقال فيه كست وهو الاظفار نوعان معروف من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به اثر الدم لا للتطيب انتهى
2089999 9 9 قوله فجعل عليه مائة محر رأى ذلك الرجل على نفسه تحرير مائة رقبة نذرا معلقا على طلاق امرأته بحيث ان طلق امرأته لزمه اعتاق مائة رقبة أو جعل ذلك كفارة لعصيان الوالد ولكن لا يحتمله قول أبي الدرداء اوف بنذرك وقوله يصلي الضحى وصلى ما بين الظهر والعصر بيان لكثرة تعبد أبي الدرداء إنجاح
2093 لا واستغفر الله قال البيضاوي أي استغفر الله ان كان الأمر على خلاف ذلك وهو ان لم يكن يمينا لكنه مشابهه من حيث انه اكد الكلام ولذلك سماه يمينا وقال الطيبي والاوجه ان يقال ان الواو في قوله واستغفر الله للعطف وهو يقتضي معطوفا عليه محذوفا والقرينة لفظة لا لأنها لا تخلوا اما ان تكون توطية للقسم كما في قوله تعالى لا أقسم أو ردا للكلام السابق وانشاء قسم وعلى كلا التقديرين المعنى لا أقسم بالله واستغفر الله ويؤيده ما ذهب اليه المظهري من قوله إذا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمين لغو كان يقول واستغفر الله عقبه تداركا لما جرى على لسانه من غير قصد وانكان معفوا عنه لما نطق به القرآن ليكون دليلا لامته على الاحتراز عنه زجاجة
2094242 4 2 قوله ذاكرا ولا أثر أي ما حلفت بها ذاكرا أي قائلا من قبل نفسي ولا آثرا أي ناقلا عن غيري وهو بمد فاعل ومن الأثر كذا في الجمع
2095353 5 3 قوله بالطواغي قال البيضاوي جمع طاغية وهي فاعلة من الطغيان والمراد بها الأصنام سميت بذلك لأنها سبب الطغيان فهي كالفاعلة وقيل الطاغية مصدر سمى بها الصنم للمبالغة ثم جمع على طواغ كذا في الزجاجة وقال الشيخ انما نهوا عن ذلك لئلا يسبق على لسانهم جريا على عادة الجاهلية والافهم بريؤن عنها انتهى 4 قوله
2098 من حلف بملة سوى الإسلام نحو ان فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو برئ من الإسلام أو من النبي أو من القرآن قوله كاذبا بانكان قد فعله انكان الحلف على الماضي اولا يفعل ان كان في المستقبل قوله فهو كما قال ظاهر الحديث انه يصير كافرا اما بمجرد الحلف أو بعد الحنث كذا قال الطيبي وقال الشيخ مذهب كثير من الأئمة انه يمين يجب فيه الكفارة عند الحنث و هو المذهب عندنا لأنه لما علق الكفر بذلك الفعل فقد حرم الفعل وتحريم الحلال يمين وكذا عند أحمد في اشهر الروايتين وقال مالك والشافعي وغيرهما من أهل المدينة انه ليس يمين ولا كفارة فيه لأن ذلك ليس باسم الله ولا صفته فلا يدخل في الإيمان المشروعة وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف الا بالله ولم يتعرض في الحديث الكفارة بل قال فهو كما قال وأيضا اختلفوا في أنه يصير به كافرا اولا فقال بعضهم المراد بقوله فهو كما قال التهديد والمبالغة في الوعيد كما في قوله من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وهو المذهب عندنا وقال بعضهم يكفر لأنه اسقط حرمة الإسلام ورضى بالكفر ملتقط من اللمعات
2101515 1 5 قوله من حلف بالله فليصدق بصيغة المعروف من المجرد أي ينبغي للحالف ان يحلف بالله صادقا لأن اليمين الغموس من أكبر الكبائر وقوله من حلف له بالله فحلف هنا بصيغة المجهول وهذا الحكم للمستحلف كما ان الحكم السابق للحالف فالغرض ان الحالف إذا حلف بالله يحبب على المستحلف تصديقه ولا يستحلفه لغير الله تعالى كالطلاق والعتاق وبغير ذات الله تعالى كما هو شائع في الجهلاء والسفهاء بأنهم يحلفون بالله تعالى فجاءة ولا يحلفون بمعتقدهم من مشائخهم ومعبوديهم أصلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فالحاصل ان الحالف إذا بلغ فسقه بحيث استعظم غير الله تعالى على ذاته فليس هو محلا للصدق لأن فسقه بلغ إلى حد الكفر والمستحلف لا يستحلفه بغيره تعالى لأنه لا عبرة بحلفه أصلا فإن الفاجر لا يتحاشى عن الحلف كاذبا بفجوره فلا فائدة في حلفه ولذا اوعد النبي صلى الله عليه وسلم المستحلف بقوله من لم يرض بالله فليس من الله أي ليس من دين الله بشيء ولعل هذا محمول على أهل الإسلام وأما تحليف الكفرة بأكل لحم البقرة في حق كفرة الهند في قضاء الحقوق فقد جوزه بعض الفقهاء لأنه لا يصلح ان يحكم عليه بقول الشارع من حلف بالله فليصدق لأن المكلف بهذه الفروع أهل الإسلام لا الكفار والله أعلم بحقيقة الحال إنجاح
2102626 2 6 قوله كذبت بصرى أي في جنب عظمة الله تعالى لأني لا أظن أحدا يحلف بالله كاذبا وهذا محمل الحديث السابق من حلف له بالله فليرض إنجاح
2103737 3 7 قوله انما الحلف حنث أو ندم الحنث الذنب أي لا يخلوا الحلف غالبا عن الحنث أو الندامة لأن اللسان في حالة الغضب يسبق غالبا على الحلف على أمر ضروري من الأكل والشرب أو تحريم حلال غيرهما فإذا أصر على ذلك ولا يطيق تحمله ندم وإن لم يصر ونقض الحلف إثم فإما أن يتداركه بالكفارة فهو أيضا ندامة لأنه صرف المال بلا غرض ديني أو دنيوي وإنما مآله إزالة الإثم ولو كان لم يحلف ما أثم واهان لا يكفر فيبقى تحريمه إنجاح 8 قوله
2107 والله إنشاء الله التعليق بالمشية ههنا الظاهر انه للتبرك والا فحقيقته ترفع القسم الذي هو المقصود أو لتأكيد الحكم وتقريره قسطلاني
2108 فليأت الذي هو خير وليكفر وكذا رواية مسلم وهو يعضد مذهب الحنفية ان لا يجوز التكفير قبل الحنث لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية قبل الحنث فلا يجوز ذهب الشافعي إلى جواز التكفير قبل الحنث كذا في العيني
2110202 0 2 قوله فبره ان لا يتم على ذلك ثم الحنث بر باعتبار المال لأن حنث اليمين يصلح الكفارة وقطيعة الرحم مثلا لا يصح مع عظمة العقوبة في ذلك فالغرض إذا ما حلف على أمر منكر ينبغي ان يحنث في اليمين ويكفر لذلك فهذا بره كما جاء فإن تركها كفارة وقوله ان لا يتم أي لا يصر على ذلك إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي عم فيضه 3 قوله
2111 في كفارة على وزن فعالة بالتشديد من الكفر وهو التغطية ومنه قيل للزارع كافر لأنه يغطي البذور كذلك الكفارة لأنها تكفر الذنوب أي تستره واختلفوا في مقدار الاطعام فقالت طائفة يجزئه لكل انسان مد من طعام من مد الشارع وروى ذلك عن بن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهم وهو قول عطاء والقاسم وسالم وفقهاء السبعة وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفة يطعم لكل مسكين نصف صاع من حنطة وان أعطي تمرا أو شعيرا فصاعا روى هذا عن عمر بن الخطاب وعلى وزيد بن ثابت في رواية وهو قول النخعي والشعبي والثوري وأبي حنيفة رض وسائر الكوفيين عيني
2112424 2 4 قوله كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر هذا الحديث يؤيد مذهب أبي حنيفة لكن قال في بعض الحواشي قال الزهري هذا الحديث واه وفي سنده عمر بن عبد الله بن يعلى وكان ضعيفا فاسقا يشرب الخمر وليس له عند المؤلف سوى هذا الحديث إنجاح
2114545 4 5 قوله إذا استلج أحدكم الخ بجيم مشددة قال في النهاية هو استفعل من اللجاج ومعناه ان يحلف على شيء ويترك غيره خيرا منه فيقيم على يمينه ولا يحنث ولا يكفر فذلك اثم له وقيل هو ان يرى انه صادق فيها مصيب فيلج فيها ولا يكفرها وقد جاء في بعض الطرق إذا استلجح أحدكم بإظهار الإدغام زجاجة 5 قوله إذا استلج أي إذا اصر واقام عليه ولم يتحلل منه بالكفارة وآثم بلفظ افعل لتفضيل فإن قلت هذا يشعر بأن إعطاء الكفارة فيه اثم لأن الصيغة يقتضي الاشتراك قلت نفس الحنث فيه اثم لأنه يستلزم عدم تعظيم اسم الله تعالى وبين إعطاء الكفارة وبينه ملازمة عادة قال النووي مبني الكلام على توهم الحالف فإنه يتوهم ان عليه اثما في الحنث ولهذا يلج في عدم التحلل بالكفارة فقال صلى الله عليه وسلم في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم والله اعلم بالصواب ومعنى الحديث انه إذا حلف يمينا يتعلق به أو بأهله ويتضررون بعدم حنثه ولا يكون في الحنث معصية ينبغي له ان يحنث ويكفر فإن قال لا أحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بل استمراره في ادامة الضرر على أهله أكثر اثما من الحنث ولا بد من تنزيله على ما إذا لم يكن الحنث فيه معصية إذ لا يجوز الحنث في المعاصي كرماني
2116666 6 6 قوله قد عرفت فلانا والذي الخ فلا تجعله محروما من هذا الثواب الجزيل وقوله فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده أي للبيعة كما بايع المهاجرين وكان ذلك لابرار قسم عباس رض ولعل مس اليد كان ليحصل له ثواب الهجرة وقوله لا هجرة أي لا يمكن تحقق الهجرة لأن البلد قد أسلم أهله وفتح فشرفه بالبيعة تطييبا لخاطر العباس واعتذر عن حصول الهجرة انجاح
2118787 8 7 قوله ان كنت لاعرفها لكم أي كنت اعرف عظمة هذه المقالة لكم والان انهاكم عن تلك والله أعلم إنجاح
1 ( 8 قوله من ورى في يمينه من التورية وهي كتمان الشيء وإظهار خلاف ذلك بالتعريض حيث يفهم المخاطب خلاف ارادته )
وهذا جائز للمظلوم أو عند الاضطراب وقد ثبت تورية الغزوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المصلحة دينية لكي لا يطلع الخصم على مراده جاء في بعض الروايات المعاريض مندوحة بالكذب أي واسعة وفيه تفصيل أكثر من ذلك ليس هذا محله إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني الدهلوي
2120 على نية المستحلف فإن اضمر الحالف تأويلا على غير نية المستحلف من الحنث وبه قال أحمد مرقاة
2121212 1 2 قوله على ما يصدقك به صاحبك أي خصمك ومدعيات والمعنى أنه واقع عليه لا يؤثر فيه التورية فإن العبرة في اليمين لقصد المستحلف ان كان مستحقا لها والا فالعبرة لقصد الحالف قلة تورية هذا خلاصة كلام علمائنا كذا في المرقاة وقال في النهاية أي يجب عليك ان تحلف له على ما يصدقك به إذا حلفت له وقال الطيبي يمينك مبتدأ وعلى ما يصدقك به خبره أي واقع عليه لا تؤثر فيه التورية في النووي وهو محمول على استحلاف القاضي زجاجة
2122323 2 3 قوله نهى رسول الله الخ والنهي عن النذر على اعتقاد أنه يرد من القدر شيئا ولما كان عادة الناس انهم ينذرون لجلب النافع ودفع المضار وذلك فعل البخلاء نهوا عن ذلك وأما غير البخيل فيعطى باختياره بلا واسطة النذر ففي النهي عن النذر لهذا الغرض ترغيب على النذر وعلى جهة الإخلاص لمعات
2123434 3 4 قوله ولكن يغلبه القدر الضمير يرجع إلى بن ادم والمعنى ان القدر يكاد وان يفوت بن ادم من جهة تشتت الأسباب عليه واجتماع الموانع ما قدر له كلمة ما فيه للتوقيت وهو قيد لفوات القدر وغلبته عليه يعني لا يبلغ بن ادم إلى ما قدر به من مطالبه زمانا قدر له عدم البلوغ فيستخرج به أي بالنذر من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك من اجتماع الأسباب وارتفاع الموانع فيصل إلى المطلوب المقدر والله سبحانه أعلم خاتم المحدثين مولانا شاه عبد العزيز الدهلوي قدس سره 5 قوله فييسر عليه الخ ان البخيل إذا لحقته مضرة مثلا فيطلب رفعها فينذر فبعد حصول مطلبه يسهل عليه إخراج المال لأن الإنسان إذا ابتلى ببليتين اختار ايسرهما وهذا كالتهديد له وأما قوله تعالى مدحا يوفون بالنذر فمحمول على ما إذا نذر واعتق ان الله تعالى هو يسهل الأمور وهو الضار النافع والنذر كالذرائع والوسائل فيكون الوفاء بالنذر طاعة ولا يكون منهيا عنه والنهي عنه ما ذكر أو النذر الذي يعتقد انه مغن عن القدر بنفسه كما زعموا وكم جماعة في عهدنا هذا نراهم يعتقدون ذلك لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول المطالب بالنذر كذا ذكره الطيبي انجاح
2124646 4 6 قوله لا نذر في معصية كمن نذر بذبح ولده ثم لا كفارة في النذر عند الشافعية وعندنا اليمين من موجبات النذر ولوازمه لأن النذر إيجاب المباح وهو يستلزم تحريم الحلال وتحريم الحلال يمين بدليل قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك كذا في اللمعات قال محمد في الموطأ من نذر نذرا في معصية فليطع الله أي يترك يمينه وهو قول أبي حنيفة انتهى 7 قوله فيما لا يملك صورته ان يقول ان شفى الله مريضي فالعبد الفلاني حر وليس في ملكه وان دخل بعد ذلك في ملكه لم يلزمه الوفاء بنذره بخلاف ما إذا علق عتق عبد بملكه فإنه يعتق عندنا بعد التملك لمعات
2125858 5 8 قوله كفارة يمين وبه قال أبو حنيفة وهو حجة على الشافعي قال الطيبي أي لا وفاء في نذر معصية وان نذر أحد فيها فعليه الكفارة وكفارته ككفارة اليمين وإنما قدر الوفاء لأن لا لنفي الجنس يقتضي نفي الماهية فإذا نفيت ينتقي بما يتعلق بها وهو غير صحيح لقوله بعده وكفارته ككفارة يمين فإذا يتعين تقدير الوفاء مرقاة
2127979 7 9 قوله ولم يسمه أي من نذر بان قال نذرت نذرا أو علي نذر ولم يعين النذر أنه صوم أو غيره فكفارته كفارة يمين قال النووي اختلف العلماء في قوله كفارته كفارة يمين فحمله جمهور أصحابنا على نذر الحاج وهو ان يقول الرجل يريد الامتناع من كلام زيد مثلا ان كلمت زيدا فلله علي حجة أو عمرة أو غيرهما فكلمه فهو مخير بين كفارة يمين وبين ما التزمه قلت لا يظهر حمل لم يسمه على المعنى المذكور مع ان التخيير خلاف المفهوم من الحديث قال وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق كقوله علي نذر قلت هو الحق قال وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر ان يشرب الخمر قلت مع بعده يرده عطف قوله ومن نذر في معصية كما في رواية لأن الأصل في العطف المغايرة مرقاة
2129191 9 1 قوله فأمرني ان أوفى قال الطيبي دل الحديث على ان نذر الجاهلية إذا كان موافقا لحكم الإسلام وجب الوفاء قال بن الملك أي بعد الإسلام وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة لا يصح نذره انتهى قال العيني عندنا لا يصح نذر الكافر لأن فعل الكافر لم يكن تقربا إلى الله تعالى لأنه حين كان يوجبه يقصد به الذي يعبده من دون الله وذلك معصية فدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وأما حديث عمر فالجواب عنه اما أمره به صلى الله عليه وسلم ان يفعله الان على انه طاعة الله تعالى وقال بعضهم المراد بذلك تأكيد الايفاء بالنذر 11 قوله
2133 ليصم عنها الولي قال القسطلاني وبهذا اخذ الظاهرية وقالوا يجب قضاء النذر عن الميت صوما كان أو صلاة وقالت الشافعية يجوز النيابة عن الميت في الصلاة والحج وغيرهما لتضمن أحاديث بذلك وعند الحنفية لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ونقل بن بطال إجماع الفقهاء على انه لا يصلي أحد عن أحد فرضا ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت انتهى
2138 من عمل يده وذلك لأن فيه إيصال النفع إلى الكاسب والى غيره والسلامة عن البطالة المؤدية إلى الفضول وكسر النفس والتعفف عن ذل السوال كرماني 2 قوله
2139 التاجر الأمين الصدوق قال الشيخ كلاهما من صيغ المبالغة ففيه تنبيه على رعاية الكمال في هذين الصفتين حتى ينال هذه الدرجة الرفيعة العظيمة وقال الطيبي أي من تحرى الصدق والامانة كان في زمرة الأبرار من الشهداء والصديقين ومن تحرى خلافهما كان في زمرة الفجار من الفسقة أو العاصين انتهى 3 قوله
2140 الساعي على الارملة والمساكين أي الكاسب لهما العامل بمؤنتهما وهي من لا زوج لها تزوجت أم لا وقيل الأولى فقط مجمع 4 قوله
2141 عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه ذكر في التقريب اسم عمه عبيد سماه بن مندة انتهى وفي بعض الحواشي ناقلا عن السيوطي عن عمه قال الحاكم في المستدرك اسمه يسار بن عبد الحي إنجاح 5 قوله
2145 كنا نسمي على صيغة المجهول المتكلم من التسمية والسماسرة بفتح السين الأولى وكسر الثانية جمع سمسار بالكسر المتوسط بين البائع والمشتري ويطلق على معان أخر مالك بشيء وقيمه والسفير بين المحبين وسمسار الأرض العالم بها والمراد هنا المعنى الأول قوله باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار انما كان اسم التجار أحسن من السماسرة لأن التجارة مذكورة في مواضع عديدة من القرآن في مقام المدح والذي يتوسط بين البائع والمشتري يكون تابعا وقد يكون مائلا عن الأمانة والديانة و سماهم تجارا لكونهم مصاحبين لهم مع شمول التجار التابعين أيضا لمعات 6 قوله
2146 ان التجار يبعثون الخ قال البيضاوي لما كان من ويدن التجار التدليس في المعاملات والايمان الكاذبة ونحوها حكم عليه بالفجور واستثنى من اتقى المحارم وتوفى يمينه وصدق في حديثه زجاجة 7 قوله
2149 بالقراريط قال في النهاية القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشرة في أكثر البلاد و أهل الشام يجعلونه من أربعة وعشرين والياء فيه بدل من الراء فإن أصله قراط زجاجة 8 قوله
2151 ان أصحاب الصور يعذبون وفي رواية البخاري أشد الناس عذابا عند الله المصورون والمراد من يصور الحيوان دون الشجر وغيره إذ الفتنة فيه أعظم ولأن الأصنام الذين يعبدون كانت على صور الحيوان كذا في المجمع قال النووي هذا محمول على من صور الأصنام فيعبد فله أشد عذاب لأنه كافر وقيل هذا فيمن قصد المضاهاة بخلق الله تعالى واعتقد ذلك وهو أيضا كافر وعذابه أشد وأما من لم يقصدهما أي لم يقصد بصورته العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق لا يكفر كسائر المعاصي مرقاة مع شيء زائد
2152 اكذب الناس الصباغون والصواغون قال في النهاية هم صباغوا الثياب وصاغة الحلي لأنهم يمطلون بالمواعيد وقيل أراد الذين يصبغون الكلام ويصوغونه أي يغيرونه ويخرصونه وأصل الصبغ التغيير وفي تاريخ الخطيب عن أبي عبيد القاسم بن سلام انه سئل عن تفسير هذا الحديث فقال إنما الصباغ الذي يزيد في الحديث من عنده يزينه به وأما الصائغ فهو الذي يصوغ الحديث له أصل وقال البيهقي في سننه بعد حكاية كلام أبي عبيد ويحتمل ان يكون المراد به العامل بيديه وهو صريح فيما روى فيه عن أبي سعيد وإنما نسبه إلى الكذب لكثرة مواعيده الكاذبة مع علمه بأنه لا يفي بها قال وفي صحة الحديث نظر مصباح الزجاجة 2 قوله الحكرة هو في الأصل الظلم واساءة المعاشرة وفي الشرع احتباس الاقوات لانتظار الغلاء به بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ليغلو وأما ان جاء به من قرية أو اشتراه في وقت الرخص واوخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار وكذا لا يحرم الاحتكار في غير الاقوات به لمعات 3 قوله
2153 الجالب مرزوق الخ قوبل الملعون بالمزروق والمقابل الحقيقي مرحوم أو محروم ليعم فالتقدير التاجر مرحوم ومرزوق لتوسعته على الناس والمحتكر ملعون ومحروم لتضييقه عليهم حليبي 4 قوله
2154 لا يحتكر الا خاطئ قال أهل اللغة الخاطئ بالهمز هو العاصي الإثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار قال أصحابنا الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الاقوات خاصة وهو ان يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه فأما إذا جاءه من قرية أو اشتراه في وقت الرخص واوخره وابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى اكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه وأما غير الاقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال قال العلماء والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على انه لو كان عند انسان طعام واضطر الناس اليه ولم يجدوا غيره اجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس وأما ما ذكر في مسلم عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث انهما كانا يحتكران فقال بن عبد البر وآخرون انما يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة اليه والغلاء وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وهو الصحيح نووي 5 قوله
2157 ان سرك ان تطوق بها الخ الحديث يدل على تحريم اخذ الأجرة على تعليم القرآن كما ذهب اليه الزهري وأبو حنيفة وإسحاق كما ان الحديث السابق في الباب السابق يدل على جوازه وهو مذهب المتأخرين من فقهائنا لظهور التواني في العبادات والجواب عن أبي حنيفة ان الحديث السابق فيه جواز اخذ الأجرة على الرقية بالقرآن ولا نزاع فيه لأنها ليست بعبادة وانما النزاع في تعليمه وقال الطيبي في تأويل هذا الحديث انه كان متبرعا للتعليم ناديا للاحتساب فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضيع أجره ويبطل حصة ما حسبه بما يأخذ هدية فحذره منه وذلك لا يمنع ان يقصد به الأجرة ابتداء ويشرط عليه كما ان من رد ضالة انسان احتسابا لم يكن له ان يأخذ عليه اجرا ولو شرط عليه أول أمر اجرا جاز انجاح 5 قوله ان سرك الخ قال الطيبي اخذ بظاهره أبو حنيفة وإسحاق فحرما اخذ الأجرة على تعليم القرآن وتأوله غيرهما على انه كان متبرعا بالتعليم ناديا لاحتساب فيه فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع أجره ويبطل حسبته بما يأخذ هدية فحذر منه وذلك لا يمنع أن يقصد به الأجر ابتدا انتهى وهذا الجواب ليس بناهض والأولى أن يدعي أن الحديث منسوخ بحديث الرقية الذي قبله وحديث ان أحق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وقال الذهبي في الميزان مدار هذا الحديث على مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة والأسود لا يعرف قاله بن المديني انتهى ما في الزجاجة قلت ومن المعلوم ان النسخ لا يصار اليه الا إذا تعذر الجمع وهنا الجمع ممكن كما هو الظاهر فخر 6 قوله
2159 نهى عن ثمن الكلب قال القاري وهو محمول عندنا على ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتله وكان الانتفاع به يومئذ محرما ثم رخص في الانتفاع حتى روى انه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما وقضى في كلب ماشية بكبش ذكره بن الملك انتهى قال النووي واما النهي عن ثمن الكلب وكونه شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه وانه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمته على متلفه سواء كان معلما أم لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها وحكى بن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره وعن مالك روايات دليل الجمهور هذه الأحاديث وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب الا كلب صيد و في رواية الا كلبا ضاريا وان عثمان غرم انسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا و عن بن عمرو بن العاص التغريم في اتلافه وكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث 7 قوله
2161 عن ثمن السنور قال النووي واما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على انه لا ينفع أو على انه نهى تنزيه حتى يعتاد الناس بهبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب فإن كان مهما ينتفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما حكى بن المنذر عن أبي هريرة وطاؤس ومجاهد وجابر بن زيد انه لا يجوز بيعه واحتجوا بالحديث وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه 8 قوله
2162 أعطاه أجره قال النووي قد اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم اكله لا على الحر ولا على العبد وهو المشهور من مذهب أحمد وقال في رواية عنه وقال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد واعتمد وأما روى مسلم وغيره شر لكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام واشباهه واحتج الجمهور بحديث بن عباس رضي ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره وقال لو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم وحملوا الأحاديث التي في النهي على التنزيه والانتفاع عن دني الاكساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد كما في رواية فإنه لا يجوز للرجل ان يطعم عبده ما لا يحل انتهى
2167 فاجملوه أي اذابوه واحتالوا بذلك في تحليله وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب بل يقولون انه الودك وفي الحديث فائدة عظيمة من النهي عن أمثال هذه الحيل فاحفظه 2 قوله
2168 عن بيع المغنيات وفي رواية لا تبيعوا القينات جمع قينته بفتح القاف وسكون الياء وهي الأمة المغنية أو عم والمراد في الحديث للمغنيات خاصة ثم النهي عن بيعها وشرائها ليس صريحا في كون البيع فاسد الجواز أن يكون لكونه إعانة وتوسلا إلى محرم وهو السبب لحرمة ثمنهن كما في بيع العصير من النباذ اعني الذي يعمل الخمر ولهو الحديث إضافة من قبيل خاتم فضة ولفظه عام ليثمل الغناء وغيرها لكنه نزلت في الغناء لمعات 3 قوله
2170 نهى عن الملامسة والمنابذة ومعنى هذا الحديث ان يقول إذا نبذت إليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة ان يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وان كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك
2171414 1 4 قوله لا يبع بعضكم الخ المراد بالبيع البايعة أعم من الشراء والبيع وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الاخر فلا بأس به طيبي 5 قوله
2174 لا تناجشوا من النجش وهو ان يمدح سلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليقع غيره فيه وأصله تنفر الوحش من مكان إلى مكان كذا في الجمع وإنما نهى عنه لما فيه من التعزير وإنما اتى بصيغة التفاعل لأن التجار يتعاوضون في ذلك فيفعل هذا بصاحبه على ان يكافيه بمثله لمعات 6 قوله
2177 لا يبيع حاضر لباد قال الطيبي نهى عن بيع الحاضر للبادي وهو ان يأخذ البادي من البدوي ما حمله إلى البلد ليبيعه بسعر اليوم حتى يبيع له على التدريج بثمن ارفع والعلة فيه تفوية الربح وتضييق الرزق على الناس فعلى هذا لو كان المتاع كاسدا في البلد إما لكثرته أو لندور الحاجة اليه لم يحرم ذلك لفقد المعنى فإن الحكم المنصوص كما يعم بعموم العلة يخص بخصوصها انتهى 7 قوله
2178 لا تلقوا الاجلاب هو جمع جلب بفتح الجيم واللام هم الذين يجلبون الإبل والغنم للبيع قوله فصاحبه بالخيار قال بن الملك اعلم ان تلقي الجلب والشراء منهم بارخص حرام عند الشافعي ومالك ومكروه عند أبي حنيفة وأصحابه إذا كان مضرا بأهل البلد أو لبس فيه السعر على التجار ثم لو تلقاهم رجل واشترى منهم شيئا لم يقل أحد بفساد بيعه لكن الشافعي اثبت الخيار للبائع بعد قدومه ومعرفة تلبس السعر عليه بظاهر الحديث وقال أئمتنا لا خيار له لأن لحوق الضرر كان للتقصير من جهة أي اعتمد على خبر المشتري الذي كل همته تنقيص الثمن وأما الحديث فمتروك الظاهر لأن الشراء إذا كان بسعر البلد أو أكثر لا يثبت الخيار للبائع في أصح قولي الشافعي فلا ينهض حجة إنجاح 8 قوله
2181 أو يخير الخ قال بعضهم يخير بإسكان الراء عطفا على قوله ما لم يتفرقا ويحتمل نصب الراء على ان أو بمعنى الا ان انتهى واختار العيني الثاني فقط قال النووي معنى أو يخير أحدهما الاخر يقول له اختر أي امضأ البيع فإذا اختار وجب البيع أي لزم وابرم قال الخطابي هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الأحاديث وكذلك قوله في آخره وان تفرقا بعد ان تبايعا فيه البيان الواضح ان التفرق بالبدن هو القاطع للخيار ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة انتهى قال العيني هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس فيما إذا أوجب أحد المتبائعين والاخر مخير ان شاء رده وان شاء قبله وأما إذا حصل الإيجاب والقبول في الطرفين فقد تم فلا خيار بعد ذلك الا بشرط شرط فيه أو خيار العيب والدليل عليه حديث سمرة أخرجه النسائي ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وياخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى ويتخيران ثلاث مرات قال الطحاوي قوله ويأخذ كل منهما ما هوى يدل على ان الخيار الذي للمتبايعين انما هو قبل انعقاد المبيع بينهما فيكون العقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه لا فيما سواء إذ لا خلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في الحديث هو بعد البيع الابدان انه ليس للمبتاع ان يأخذ بما رضى به من المبيع ويترك بقيته وإنما له عنده ان يأخذ كله أو يدعه كله انتهى فدل هذا ان التفرق بالأقوال لا بالأبدان عيني
2184 عمرك الله بيعا أي أطال الله عمرك وبيعا مفعول بفعل محذوف أي بعتك بيعا وغرض الأعرابي اختيار البيع كما كان غرضه صلى الله عليه وسلم تخيير الأعرابي إنجاح الحاجة 2 قوله
2186 إذا اختلف البيعان أي إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو شرط الخيار أو غيرهما من الشرائط فمذهب الشافعي ان يحلف البائع انه ما باعه بكذا بل باعه بكذا ثم المشتري مخير ان شاء رضي بما حلف انه ما اشتراه الا بكذا فإذا تحالفا فإن رضى أحدهما بقول الاخر فذاك وان لم يرضيا فسخ القاضي العقد بينهما سواء كان المبيع باقيا اولا ومتمسكه الحديث الذي في الترمذي إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار بإطلاقه وعندنا ان كان الاختلاف في الثمن وكان المبيع باقيا يتحالفان لما جاء عن بن مسعود إذا اختلف المتبائعان والسلعة قائمة ولا بنية لأحدهما تحالفا وترادا الان كل واحد منهما مدعي ومنكر وهذان لم يكن لأحدهما بينة بعد ان يقال لكل واحد ان ترضى بقول صاحبه والا فسخنا البيع فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الاخر وان كان لأحدهما بينة فذك وان أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة مثبتة للزيادة أولى ولو كان الاختلاف في الثمن والبيع جميعا فبينة البائع أولى في الثمن وبينة المشتري أولى في المبيع نظرا إلى زيادة الاثبات ولا يحالف عندنا في الاجل وشطر الخيار وقبض بعض الثمن كذا في الهداية والأحاديث المذكورة كلها قد تكلم فيه فالمدار على الحديث المشهور لو يعطي الناس دعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر لمعات 3 قوله
2187 لا تبع ما ليس عندك كالابق أو ما لم يقبض أو مال لغير ويستثنى منه السلم بالشرائط المعتبرة فيه وكذا بيع مال الغير جائز موقوفا عند الأئمة الثلاثة سوى الشافعي فإنه لا يجوزه كذا في اللمعات 4 قوله
2192 نهى عن بيع العربان وهو ان يشتري السلعة ويعطي البائع درهما أو أقل أو أكثر على انه ان تم البيع حسب من الثمن والا لكان للبائع ولم يرجعه مشتري وهو بيع باطل لما فيه من الشرط والغرر واجازه أحمد سيد 5 قوله
2194 بيع الحصاة وهو ان يلقي الحصاة فإذا وقعت على شيء فهو المبيع وهو من بيوع الجاهلية سيد 6 قوله
2195 عن بيع الغرر قال الطيبي النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير متحصرة كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على التسليم ومالا يتم ملك البائع عليه واشباه ذلك مما يلزم منه الغرر من غير حاجة وبيع المنابذة والملامسة وحبل الحبل والحصاة وعسب الفحل واشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص داخلة في الغرر لكن أفردت بالذكر لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة واجمعوا على جواز غرر حقير كالجبة المحشوة بالقطن ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز واجمعوا أيضا على جواز اجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع ان الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين وعلى جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في صب الماء وفي قدر مكثهم وعلى جوازالشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب و اختلاف عادة الشاربين وتحريره ان مدار البطلان بسبب الغرر بغير حاجة وان دعت حاجة إلى ارتكابه ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقة أو كان الغرر حقيرا جاز البيع انتهى كلام الطيبي مختصرا 7 قوله
2197 عن بيع حبل الحبلة جمع حابل كظالم وظلمة واختلفوا في المراد بالنهي فقال جماعة هو البيع بثمن مؤجل إلى ان تلد الناقة ويلد ولد هاوية قال مالك والشافعي لأن الراوي وهو بن عمر قد فسره بهذا وقال آخرون هو بيع ولد ولد الناقة في الحال وهذا تفسير أهل اللغة وبه قال أحمد وإسحاق وهذا أقرب إلى اللغة طيبي مختصرا 8 قوله
2196 وعن ضربة الغائص هو ان يقول اغوص في البحر غوصة كذا فما اخرجته فهو لك لأنه غرر مجمع
2198 ولا أراك المراد نهي الرجل عن ترك الاكتساب في هذه المدة لا نهي نفسه عن الروية مرقاة 2 قوله الا لذي فقر مدقع أي شديد من اوقع إذا الصق بالدقعاء وهو التراب قوله غرم أي غرامة ودين مفظع أي ثقيل وفضيح قوله أو دم موجع بكسر الجيم وفتحها أي مؤلم والمراد دم يوجع به القاتل اولياءه بان يلزمهم الدية وليس لهم ما تؤدي به الدية و يطلب أولياء المقتول منهم وتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم وقيل هو الذي يوجع أولياء المقتول فلا يكاد تلك الفتنة تطفأ فيما بينهم فيقوم له من يتحمل الحمالة كذا في المرقاة انجاح الحاجة 3 قوله
2199 أقاله الله عثرته أي تعبه ومشقته وعثر عثر اكبى كذا في القاموس وقوله أقال أي أزال ثم الاقالة وان كان بمعنى الأعم لكن إيراد المؤلف هذا الحديث في هذا الباب يدل على اقالة البيع وصورته إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم ندم على اشترائه اما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته اليه أو لغدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده ازال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه انجاح 4 قوله
2204 فاستامي به الخ اعلم ان السوم قد يكون بإظهار الثمن القليل مع ارادته بأخذ ذلك الشيء بالثمن الكثير لعلمه بقميته فهذا يكون غبنا وهو ممنوع وأما إذا أراد الشراء بذلك الثمن ولم يعرض البائع بذلك الشيء فزاد في ثمنه شيئا فالظاهر انه ليس بممنوع ويشير اليه ما يجيء في الحديث الاتى من ازدياد الثمن لجابر انه صلى الله عليه وسلم زاد لجابر دينارا بعد دينار إلى عشرين دينارا نظنه بعدم رضائه انجاح 5 قوله
2205 حتى بلغ عشرين دينارا وفي رواية لمسلم فبعته بوقية وفي رواية بخمس أواق وزاد في أوقية وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفي بعضها بأوقية ذهب وفي بعضها أربعة دنانير وذكر البخاري أيضا اختلاف الروايات وزاد بثمانمائة درهم وفي رواية بعشرين دينار كما في هذا الكتاب وفي رواية أحسبه بأربع أواق قال البخاري وقول الشعبي بوقية أكثر قال القاضي عياض قال أبو جعفر الدراوردي لاوقيتيه الذهب قدرها معلوم وأوقية الفضة أربعون درهما قال وسبب اختلاف هذه الروايات انهم ردوا بالمعنى وهو جائز فالمراد أوقية ذهب كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعة عن جابر ويحمل عليها رواية من روى الوقية مطلقة وأما من روى خمس أواق فالمراد خمس أواق من الفضة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت فيكون الاخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد وعن أواق الفضة عما حصل به الايفاء ولا يتغير الحكم و يحتمل ان يكون هذا كله زيادة على الاوقية كما قال فما زال يزيدني وأما رواية أربعة دنانير فوافقه أيضا لأنه يحتمل ان يكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير وأما رواية اوقيتين فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة كما قال ونراد في أوقية وقوله ودرهم أو درهمين موافق لقوله وزاد في قيراط وأما رواية عشرين دينارا فمحمول على دنانير صغار كانت لهم ورواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها والله أعلم وفي مسلم في هذه الرواية فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهله احتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيع الدابة ويشترط البائع بنفسه ركوبها وقال مالك يجوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة وحمل هذا الحديث على هذا وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت وينعقد البيع واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنيا وبالحديث الاخر في النهي عن بيع وشرط وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضيته عين تتطرق إليها احتمالات قالوا و لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ان يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع قالوا ويحتمل ان الشرط لم يكن في نفس العقد وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد ولعل الشرط كان سابقا فلم يؤثر ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بأركابه نووي 6 قوله
2206 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم الخ وفي النهاية هو ان يسادم بسلعته في ذلك الوقت لأنه وقت ذكر الله تعالى لا يشتغل فيه بشيء غيره وقيل يجوز أن يكون من رعى الإبل لأنها ان رعت قبل طلوع الشمس والمرعى ند أصابها منه الوباء وربما قتلها وذلك معروف عند أرباب الإبل من العرب وقوله وعن ذبح ذات الدراي ذات اللبن ويجوز أن يكون مصدر در اللبن إذا جرى زجاجة 7 قوله
2208 المسبل إزاره هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى وإنما يفعل ذلك كبرا واختيالا قوله والمنان عطاءه هو الذي لا يعطي شيئا الا منه واعتد به على من أعطاه قوله والمنفق سلعته بالتشديد من النفاق ضدا لك أو نفقت السلعة فهي نافقة وانفقتها ونفقتها إذا جعلتها نافقة زجاجة
2209 إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق يعني الحلف يروج المال في الحال ثم ينقص ويذهب البركة في المال قال النووي وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع فإن الحلف من غير حاجة مكروه وينضم اليه هنا ترويج السلعة وربما اغتر المشتري باليمين والله اعلم انتهى 2 قوله
2210 من اشترى نخلا قد ابرت الخ قال أهل اللغة يقال ابرت النخل آبره ابرا بالتخفيف كاكلته اكلا وأبرته بالتشديد أو بره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما وهو ان يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل والابار هو شقه سواء حط فيه شيء أم لا ولو تأبرت بنفسها أي تشققت فحكمها في البيع حكم الموبرة بفعل الادمي هذا مذهبنا وفي هذا الحديث جواز الابار للنخل وغيره من الثمار وقد اجمعوا على جوازه وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله هل تدخل فيها ثمر عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات فقال مالك والشافعي والليث والاكثرون ان باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المشتري بان يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه وان باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري فإن شرطها البائع جاز عند الشافعي والاكثرين وقال مالك لا يجوز شرطها للبائع وقال أبو حنيفة هي للبائع قبل التأبير وبعده فأما الشافعي والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فالحق غير المؤبرة بالمؤبرة نووي 3 قوله
2211 ومن ابتاع عبدا له مال الخ قال النووي وفي هذا الحديث دلالة لمالك وقول القديم للشافعي ان العبد إذا ملكه سيده ماله ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع الا ان يشترط المشتري بظاهر هذا الحديث وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة لا يملك العبد شيئا أصلا وتأولا الحديث على ان المراد ان يكون في يد العبد شيء من مال السيد فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال جل الدابة وجل الفرس والا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع لأنه ملكه الا ان يشترط المتباع فيصح لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز انتهى 4 قوله
2212 جمعهما الظاهر والله أعلم ان الضمير المرفوع المستكن في قوله جمع راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا لا تعلق لهذه الجملة بالجملة السابقة الشرطية بل جزاء الجمل السابقة محذوف وهو قوله فثمرتها للبائع و كذلك مال العبد للبائع وجملة جمعهما كالتفسير لهذا الحكم أي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم وهو عدم تملك المشتري ثمرة النخل ومال العبد بأن ثمرة النخل ومال العبد لا يخرجان عن ملك البائع الا بالشرط حاصله ان المؤلف يقول ان رواية نافع عن بن عمر رض كرواية سالم عنه الا ان سالما روى الجملتين المشرطيتين مع الاستثناء على حدة على حدة ونافعا روى الجملتين مجموعة مع الاستثناء الواحد إنجاح 5 قوله
2214 لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها أي يظهر وزاد مسلم في هذه الرواية قال أي بن عمر يبدو صلاحه حمرته وصفرته وفي رواية حتى يزهو قال الخطابي هكذا يروى حتى يزهو أو الصواب في العربية حتى يزهي والازهاء في الثمر ان يحمر أو يصفر وذلك علامة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الافة قال النووي فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع قال أصحابنا ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع فإن تراضيا على ابقائه جاز وان باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع لأنه ريما تلفت الثمرة قبل اوراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث وما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر وان باعها مطلقا بلا شرط فمذهبنا ومذهب الجمهور ان البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث وإنما صححناه بشرط القطع للاجماع فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع ولأن العادة في الثمار الابقاء فصار كالمشروط وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها فيجوز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بتبقيتها إلى اوان الجذاذ لأن ذلك هو العادة فيها هذا مذهبنا وبه قال مالك وقال أبو حنيفة يجب شرط القطع انتهى 6 قوله باب بيع الثمار سنين والجائحة قوله
2218 سنين ظرف أي في سنين وصورته باع الرجل ثمرة بستانه التي تخرج إلى أربعة سنين مثلا بقيمة معلومة فهذا البيع باطل الجهالة المبيع كما سيأتي وقوله والجائحة معطوف على بيع أي باب الجائحة إذا اصابت في النخيل والزرع فما حكمها إنجاح 7 قوله
2219 فأصابته جائحة فلا يأخذ الخ قال النووي اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعديد وإصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل اوان الجذاذ بآفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري فقال الشافعي في أصح قوليه وأبو حنيفة وآخرون هي من ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب وقال الشافعي في القديم وطائفة هي من ضمان البائع ويجب وضع الجائحة وقال مالك ان كان دون الثلث لم يجب وضعها وانكانت الثلث فأكثر وجب وضعها انتهى 8 قوله
2220 بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل إنما سماه رجلا بكسر الراء لأنها تلبس في الرجل والظاهر ان شراءه كان للبس وفي الحديث أول من تسرول إبراهيم عليه السلام وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه لكن ما صح في الرواية الصحيحة لبسه صلى الله عليه وسلم السراويل والحديث الذي يروى في لبسه قيل هو موضوع انجاح 9 قوله
2224 فإذا هو مغشوش أي مبادل كما جاء في الرواية الأخرى والبل يفيد الثقالة في الطعام وأيضا يتغير به ريحه وطعمه خصوصا في الصيف فيغتر به المشتري وفي الرواية الأخرى ان البائع اعتذر انه اصابه سمأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جعلته فوق الطعام إنجاح الحاجة
2230 فأقول كلت في وسقى هذا الخ أي كنت أقول للمشتري اني كلت في وسقي وهو حمل البعير كذا أو كذا أي عشرين صاعا أو ثلاثين صاعا مثلا فيعتمد المشتري على قولي فادفع اليه أو ساق التمر بكيل معين وأخذ شفى والشف بفتح الشين وكسره وشدة الفاء الزيادة والفضل أي اخذ فضل المعين وهو المشروط من المشتري من النقد والحبوب فدخلني من ذلك شيء أي شك وريبة بعدم حضور المشتري عند الكيل وهو يفضي إلى الجهالة والنزاع فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكله أي كله عند المشتري ثانيا ليزول الشبهة بجري الصاعين إنجاح 2 قوله
2231 محمد بن عبد الرحمن اليحصبي نسبة إلى يحصب مثلثة الصادر وهو حي باليمن والنسبة أيضا مثلثة الصاد لا بالفتح فقط كما زعم الجوهري كذا في القاموس إنجاح 3 قوله كيلوا طعامكم الخ أمر للجماعة ويبارك لكم بالجزم جوابه قال بن بطال الكيل مندوب اليه فيما ينفقه المرء على عياله انتهى ثم السر في الكيل انه يعرف به ما يقوته وما يستعده كذا في العيني قال في مجمع البحار قالوا أراد ان يكيله عند الإخراج منه لئلا يخرجه أكثر من الحاجة أو أقل بشرط ان يبقى الباقي مجهولا انتهى فعلى هذا لا يرد حديث عائشة كان عندي شطر شعير ما كلت منه حتى طال علي فكلته ففنى لأنها كالت ما بقي وكذا لا يعارضه حديث لا توكي فيوكى الله عليك لأنه في معنى الإحصاء على الخادم والتضييق اما إذا اكتال على معنى المقادير وما يكفي الإنسان فهو الذي في حديث الباب كذا قاله العيني قال صاحب الفتح والذي يظهر لي ان حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشتري فالبركة يحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالإكتيال نزعت البركة منه بشوم العصيان و حديث عائشة محمول على انها كالته للاختبار فلذلك دخله النقص قال العيني هذا ليس بظاهر فكيف يقول حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى بل هذا غير صحيح لأن البخاري ترجم على حديث المقدام باستحباب الكيل والطعام الذي يشترى الكيل فيه واجب فهذا الظهور الذي رواه يفضي إلى ان جعل المستحب واجبا والواجب مستحبا انتهى 3 قوله
2232 كيلوا طعامكم الخ قال المظهري الغرض من كيل الطعام معرفة مقدار ما يبيع الرجل ويشتري لئلا يكون مجهولا وكذا لو لم يكل ما ينفق على العيال ما يعرف ما يدخر لتمام السنة فأمر بالكيل ليكون على علم ويقين ومن راعى أمره صلى الله عليه وسلم يجد بركة عظيمة في الدنيا وأجر عظيما مصباح الزجاجة 4 قوله
2233 ان الزبير بن المنذر بن أبي اسيد وهو الساعدي وفي بعض النسخ سعد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي وكلاهما من الثالثة والله اعلم ولكن صاحب التقريب ذكر الزبير بن المنذر بعلامة بن ماجة وذكر سعد بن المنذر بعلامة فضائل الأنصار لأبي داود وذكر بن حجر في ترجمة الزبير في التهذيب روى له بن ماجة هذا الحديث الواحد وذكر الحديث المذكور بهذا السند إنجاح الحاجة 5 قوله ذهب إلى سوق النبيط الخ النبيط جيل بكسر الجيم أي صنف من الناس ينزلون بالبطائح بين العراقين كالنبط والانباط والنسبة اليه نبطى محركة ونباطي مثلثة كذا في القاموس فلعل ذاك السوق كان منسوبا إليهم بوجه ما وإنما قال صلى الله عليه وسلم ليس هذا لكم للخداع فيهم والله أعلم إنجاح 6 قوله فلا ينتقصن بالبخس في الكيل والوزن ولا يضربن عليه خراج لأن الأسواق في البلاد حق العامة فليس للأمير ان يضرب عليهم خراجا بالبيع والشراء فيه كما هو عادة الظلمة انجاح الحاجة 7 قوله
2234 غدا برايه الإيمان قال الطيبي هذا تمثيل لبيان حزب الله تعالى وحزب الشيطان فمن أصبح يغدو إلى المسجد كأنه يرفع الإيمان ويظهر شعار الإسلام ويوهن أمر المخالفين وفي ذلك ورد الحديث فذلكم الرباط ومن أصبح يغدو إلى السوق هو من حزب الشيطان يرفع اعلامه ويشتد من شوكته وهو في توهين دينه انتهى 8 قوله
2235 من قال حين دخل السوق الخ قال الطيبي انما خص السوق بالذكر لأنه مكان الاشتغال عن الله وعن ذكره بالتجارة والبيع والشراء فمن ذكر الله تعالى فيه دخل في زمرة من قيل في حقهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله مصباح الزجاجة للسيوطي
2236 في البكور البكور والتبكير الفعل أول الوقت والمراد هنا أول النهار 2 قوله
2239 بيع المصراة اسم مفعول من التصرية يقال صريت الناقة بالتخفيف وصريتها بالتشديد وأصريتها إذا حفتلها كذا في العيني والتصرية حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم لتباع كذلك يغتر بها المشتري والمصراة هي التي تفعل بها ذلك وهي المحفلة لمعات 3 قوله فهو بالخيار ثلاثة أيام الخ قال العيني ظاهر الحديث ان الخيار لا يثبت الا بعد الحلب والجمهور على انه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب لكن لما كان التصرية لا يعرف غالبا الا بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الخيار انتهى قال الشيخ في اللمعات اعلم ان ثبوت الخيار في المصراة ورد صاع من تمر أو طعام هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف مع خلاف مذهب أحمد في أنه يجب على الفور أو بعد ثلاثة أيام وأما مذهب أبي حنيفة وطائفة من العراقيين ومالك في رواية انه إنما يثبت بالشرط لا بدونه ولا يجب رد صاع لأنه يخالف القياس الصحيح من كل وجه لأن الأصل ان الشيء إنما يضمن بالمثل أو بالقيمة في باب العد وإنات أو بالثمن في باب البياعات الصحيحة وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح يقتضي وجوب القيمة والتمر ليس بقيمة اللبن قطعا ولا ثمنه ولا مماثلة بينهما صورة ولا معنى اما من حيث الصورة فظاهر وأما من حيث المعنى فلان المثل من حيث المعنى لجميع الأشياء إنما هو الدراهم والدنانير فيكون العمل به موجبا لاسنداد باب القياس الصحيح والأصل عندنا ان كان الراوي معروفا بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه والاجتهاد مثل أبي هريرة رض وأنس بن مالك رض فإن وافق حديثه القياس قيل به والا ترك الا لضرورة وتمامه في أصول الفقه انتهى 4 قوله
2240 من باع محفلة هي الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري حسبها عزيزة فزاده في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها وسميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها أي جمع مصباح الزجاجة 5 قوله
2242 أن خراج العبد بضمانة قال الترمذي تفسير الخراج بالضمان هو الرجل الذي يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان انتهى قوله هلك من مال المشتري أي لم يكن له على البائع شيء أي الخراج مستحق بسبب الضمان مجمع 6 قوله
2243 قد استغل غلامي أي اخذ الغلة والاجرة من الغلام المشتري والغلة الدخلة من كراء دار وأجرة غلام وفائدة أرض كذا في القاموس وصورة المسئلة اشترى رجل غلاما وبقي عنده أياما ثم وجد به عيبا أورده بشرط الخيار فكسب العبد الذي اكتسب عند المشتري للمشتري لأنه إذا هلك في هذه الأيام عند المشتري لم يرجع على البائع لأنه كان في ضمان المشتري والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان كذا ذكره الطيبي 7 قوله
2244 عهدة الرقيق ثلاثة أيام أي ذمة العبد على البائع إلى ثلاثة أيام أي ان المشتري يملك الرد على البائع بوجدان العيب إلى ثلاثة أيام ويسعه الرد فيه وأما بعد ثلاثة أيام فلا فلعل هذا محمول على العيوب التي تتبين في قليل من المدة وأما العيوب التي تعرف بالممارسة أو البرهان بأنها كانت عند البائع فله الرد متى ظهرت عند الحنفية والله أعلم وفي بعض الحواشي ناقلا عن النهاية ما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد ان شاء بلا بنية فإن وجد به عيبا بعد الثلاثة فلا يرد الا ببينة قلت والحديث مضطرب المتن أيضا فإن في رواية سمرة ثلاثة أيام وفي رواية عقبة بن عامر لا عهدة بعد أربع والعمل على هذا الحديث مشكل والله أعلم إنجاح الحاجة 8 قوله
2250 بين الوالدة وولدها قالوا تخصيص الذكر بها لوفور شفقة الام أو لوقوع القضية فيها والحقوا بها الأب والجد والجدة والمذهب عندنا كراهة تفريق الصغير عن ذي رحم محرم والتقييد بالصغير يخرج الكبير وحد الكبير عند الشافعي ان يبلغ سبع سنين أو ثماني وعندنا ان يحتلم وقال أحمد لا يفرق بين الوالدة وولدها وان كبر واحتلم ثم الكراهة مذهب أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف إذا كانت القرابة قرابة ولاد لا يجوز بيع أحدهما بدون الاخر عنه لا يجوز في الكل لمعات لا داء هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري قوله ولا غائلة هي ان يكون مسروقا فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي اداه في ثمنه أي اتلفه وأهلكه قوله ولا خبثه قال في النهاية أراد بالخبثة الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب والخبثة نوع من أنواع الخبث أراد أنه عبد رقيق لأنه من قوم لا يحل سبيهم كمن أعطى عهدا أو امانا أو من هو حرفي الأصل زجاجة 2 قوله
2253 الذهب بالذهب ربا الخ قال النووي أصل الرباء الزيادة يقال ربا الشيء يربو إذا زاد واربى الرجل إذا عامل بالربا وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وان اختلفوا في ضابطه وتفاريعه قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربوا والأحاديث فيه كثيرة مشهورة ونص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الربا في ستة أشياء الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فقال أهل الظاهر لا ربا في غير هذه الستة بناء على اصلهم في نفي القياس قال جميع العلماء سواهم لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو مايشاركها في العلة واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة فقال الشافعي العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الاثمان فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة قال والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي وقال في الأربعة العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمرة والى القطنة لأنها في معنى البر والشعير واما أبو حنيفة فقال العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى موزون من نحاس وحديد وغيرهما والى كل مكيل كالجص والاشنان وغيرهما وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعي في القديم العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الامرين فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يكال ولا يوزن وأجمع العلماء على جواز بيع الربوى بربوى لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل وأجمعوا على انه لا يجوز بيع الربوي بجنسه واحدهما مؤجل وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب وعلى انه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه عما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير وعلى انه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا الا ما سنذكره عن بن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة قال العلماء وإذا بيع الذهب بذهب اوالفضة بفضة سميت مراطلة وإذا بيعت الفضة بذهب سمى صرفا وإنما سمى صرفا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل وقيل من صريفهما وهو تسويتهما في الميزان انتهى 3 قوله
2256 والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لا فضل بينهما الا وزنا هذه الجملة مستأنفة مبتدأة وخبرها محذوف تقدير الكلام الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار يجوز بيعه وقوله لا فضل بينهما كالتفسير لها والا وزنا بدل من لا فضل بينهما والا بمعنى غير وتقدير الكلام ههنا غير ان توزنوا وزنا مساويا وهو معنى لا فضل بينهما فمعنى الكلام الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار بشرط ان لا يكون التفاضل بينهما من حيث الوزن جائز بيعه والله أعلم إنجاح 4 قوله
2257 سمعت بن عباس يقول غير ذلك أي يقول ان الربا فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربوا فيه أي لا يشترط عنده المساواة في العوضين بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد ونفل انه رجع عنه لما بلغه حديث أبي سعيد كذا في المرقاة إنجاح 5 قوله
2258 ويحدث ذلك عنه أي ينقل هذه الحكاية عن بن عباس بالشهرة لست تفردت بسماعه عنه وفي بعض النسخ فأخذت ذلك عنه أي أخذت ذلك الفتيا عن بن عباس رض كان هذا مذهب بن عباس رض قبل ان يبلغه هذا الحديث عن أبي سعيد وغيره فلما بلغه الحديث رجع عن ذلك إنجاح 6 قوله