شرح سنن ابن ماجه

القسم ١ — الجزء ١٣ من ٢٣

ج ١ · ص ١٧٨

2467 عامل أهل خيبر بشطر الخ قال النووي في هذه الأحاديث جواز المساقات وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يجوز وتأول هذه الأحاديث على ان خيبر فتحت عنوة وكان أهلها عبيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما اخذه فهو له وما تركه فهو له واحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث وبقوله صلى الله عليه وسلم اقركم ما اقركم الله وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدا قال القاضي وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أو صلحا أو بجلاء أهلها عنها أو بغير قتال أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلاء عنه أهله أو بعضها صلحا وبعضها عنوة قال وهذا أصح الأقوال وهي رواية عن مالك وبه قال بن عيينة قال وفي كل قول اثر مروي وفي رواية لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين وهذا يدل لمن قال عنوة إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة وظاهر قول العنوة وظاهر قول من قال صلحا انهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين انتهى من ثمر أو زرع يحتج به الشافعي وموافقوه وهم الأكثرون في جواز المزارعة تبعا للمساقاة وان كانت المزارعة لا تجوز منفردة وقال مالك لا يجوز المزارعة لا منفردا ولا تبعا الا ما كان من الأرض بين الشجر وقال أبو حنيفة و زفر المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما وقال بن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد بن خزيمة وابن شريح وآخرون تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ويجوز كل واحدة منهما منفردة وهذا هو الظاهر المختار بحديث خيبر ولأن المسلمين في جميع الأمصار والاعصار مستمرون على العلم بالمزارعة والمشاقاة كالمزارعة نووي 2 قوله

2470 فاتركوه فنزلوا عنها وفي رواية مسلم فتركوه فنقصت فمعناه نقصوا بثمرة النخل عن المقدار السابق وقوله إنما هو الظن ان كان يغني شيئا تلميح إلى قوله تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا فعلم ان هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم كان بطريق الاجتهاد والمشورة فما كان واجب الاتباع قال الطيبي وفي الحديث دلالة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التفت إلى الأمور الدنيوية قط وما كان على بال منه سوى الأمور الاخروية قلت ان كان مراده من الأمور الدنيوية ما يتعلق بأهل الحرفة كالمزارع والتجارة مثلا فمسلم وان كان المراد بها ما يتعلق بقوام الابدان وإصلاح ما بينه فله صلى الله عليه وسلم في ذلك شأن خاص يتحير فيه الفهوم والمواجيد كأحكام المواريث وإقامة الحروب والمعاملات الدنيوية من البيع والشراء فما ذلك الا من مدد سماوي فتأمل إنجاح 3 قوله

2471 يؤبرونه التأبير هو إصلاح النخل وتلقيحها قوله فصار شيصا في القاموس الشيص بالكسر ثمولا يشتد نواة كالشصاء أو ارض التمر والواحد بها انتهى وفي المجمع وقد لا يكون له النووي وهو الروي من البسر انتهى إنجاح 4 قوله

2474 يا حميراء الخ قال في النهاية الحميراء تصغير الحمراء يريد البيضاء وقد تكرر في الحديث وهذا الحديث أورده بن الجوزي في الموضوعات واعله بعلي بن زيد بن جدعان وقال بعضهم كل حديث ورد فيه الحميراء ضعيف واستثنى من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عبد الجبار بن الورد عن عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة قالت ذكر النبي خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال انظري يا حميراء وان لا تكوني أنت الحديث قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم زجاجة 5 قوله ومن سقى مسلما الخ قال الوكاني رواه بن عدي من حديث عائشة من سقى مسلما الخ وفيه فكأنما احيى نسمة مؤمنة قال وفيه متهم متروك إنجاح 6 قوله

2475 ملح سد مأرب اسم موضع في القاموس مارب كمنزل موضع باليمن مملحة والماء العد بالكسر هو ماله مادة لا تنقطع كالعين والكثير والقديم والظاهر هنا بمعنى الكثرة كذا في اللمعات وقوله قد اقلتك على ان تجعله مني صدقة أي بشرط ان لا تهبه غيري وتجعله وقفا للمسلمين وقوله جوف مراد قال في القاموس هو موضع بأرض مراد وهو المذكور في تفسير قوله تعالى انا ارسلنا نوحا إلى قومه إنجاح 7 قوله فاستقال الخ قال السبكي الظاهر ان استقالته تطييب لقلبه تكرما منه صلى الله عليه وسلم وقوله هو منك صدقة مبالغة في مكارم الأخلاق زجاجة 8 قوله

2476 ورأى ناسا يبيعون الماء أي الماء الغير المحرز فإن المحرز بإناء أوجب يفيد الملك فلا ينتفع به أحد الا بإذن صاحبه باحرازه كذا في الدر إنجاح 9 قوله

2477 عن بيع فضل الماء أي إذا كان له ماء فإن فضل عن حاجته والناس يحتاجون اليه لم يجز له ان يمنعه وكذك حكم الكلاء الا ان يحميه الوالي إنجاح 1 قوله

2478 لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلاء قال النووي معناه ان تكون لإنسان بير مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلاء ليس عنده ماء الا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه الا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاء خوفا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلاء وأما الرواية الأولى نهى عن بيع فضل الماء فهي محمولة على هذا الثانية التي فيها ليمنع به الكلاء ويحتمل انه في غيره ويكون نهي تنزيه قال أصحابنا يجب بذلك أفضل الماء بالفلاة وأعلم ان المذهب الصحيح ان من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له و قال بعض أصحابنا لا يملكه اما إذا اخذ الماء اناء من الماء المباح فإنه يملكه هذا هو الصواب وقد نقل بعضهم الإجماع انتهى 11 قوله

2479 ولا يمنع نقع البئر أي فضل مائها لأنه ينقع به العطش أي يروى يقال شرب حتى نقع أي روى وقيل النقع الماء الناقع وهو المجتمع زجاجة 12 قوله

2480 في شراج الحرة الشراج بكسر الشين المعجمة جمع شرجة هي مسيل الماء من الحرة أي الأرض ذات الحجارة إلى السهل فتلون أي تغير بسب الغضب وقوله حتى يرجع إلى الجدر الجدر بفتح الجيم وسكون الدال الحائط أي حتى يبلغ الماء إلى جميع الأرض وقدروه بأن تبلغ كعب الإنسان كذا في اللمعات والرجل هو حاطب وقيل غيره ومن نسبه إلى النفاق فهو مجترئ لأنه لا يطلق الأنصاري على من اتهم به كذا في المجمع 13 قوله

ج ١ · ص ١٧٩

2481 في سيل مهزور بتقديم الزاي على الرائ وادي بني قريظة بالحجاز فأما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين زجاجة 14 قوله في سيل المهز وراسم واد قوله الأعلى على فوق الاسفل أي في استحقاق الماء وجملة يسقى الا على الخ كالتفسير له إنجاح

2483 وكذلك أي يصل الحق في الماء من الأعلى إلى الاسفل حتى تتم البساتين أو يفنى الماء وعلم منه ان الماء إذا لم يستوف البساتين كلها ليس لصاحب الاسفل النزاع مع الأعلى في اخذ الماء ما لم يبلغ الأعلى إلى الكعبين انجاح 2 قوله

2484 تبدأ الخيل ضبط بعضهم هذا اللفظ مهمزا من التبدأته هو من البدأ فمعناه تبدأ الخيل يوم وردها على الماء على غيرها من المواشي كالابل والغنم وذلك الابتداء كشرفها لأنها إلى الجهاد ويحتمل ان يكون اللفظ مضاعفا من بدد بمعنى التفريق في القاموس جاءت الخيل بدادا وبددا متفرقة فعلى هذا معناه ان لا يزاحم الخيل على الماء بل يجاء بواحد بعدد أحد متفرقة لكي لا يتأذى به الناس أو الدواب من حوافها إنجاح 3 قوله

2485 كل قسم قسم في الجاهلية الخ أي كل قسم من المواريث وحقوق الماء وغيرها قسم قبل مجيء الإسلام لا يغير الإسلام ذلك التقسيم انجاح 4 قوله

2487 مدر شائها أي مقدار مد حبالها يدلي بها إلى البئر قال في الدر حريم بئر الناضح كبئر العطن وهي التي ينزع الماء منها باليد والعطن مناخ الإبل حول البئر أربعون ذراعا من كل جانب وقالا ان كان للناضح فستون وفي شرح الشر نبلالية عن شرح الجمع لو عمق البئر فوق أربعين يزاد عليها انتهى لكن نسبه القهستاني لمحمد ثم قال ويفتى بقول الامام انتهى إنجاح 5 قوله

2488 قضى في النخلة والنخلتين الخ أي قضى لرجل تكون الشجرة أو الشجرتان في النخل أي في البستان فالنخلة الأولى بمعنى الشجرة والثاني بمعنى البستان ويطلق على البستان مجاز فيختلفون في حقوق ذلك أي يختلف صاحب البستان من صاحب النخيل المعدودة في قطع حريمها لأن الشجر إذا كان قريبا من الاخر يجتذب قوته إلى الثاني وذلك مختلف باختلاف الأشجار ولذك يحرم لكل شجرة ما يقتضي قوتها في تجربتهم فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنخلة مقدار طولها وهو المراد من مبلغ جريدها وفي الدر وحريم الشجر يغرس في أرض الموات خمسة أذرع من كل جانب فليس لغيره ان يغرس فيه إنجاح الحاجة 6 قوله

2490 قمنا ان لا يبارك له أي حقيق وجدير يعني بيع الأرض والدور وصرف ثمنها في المنقولات غير مستحب لأنها كثيرة المنافع قليلة الافة لا يسرقها سارق ولا يلحقها غارة ذكره الطيبي إنجاح 7 قوله من باع رباعا الرباع بالكسر الراء جمع ربع بالفتح وهي الدار بعينها حيث كانت والمحلة والمنزل إنجاح 8 قوله

2495 أحق بسقبه السقب محركا القرب وهذا الحديث يدل على ثبوت الشفعة للجار والثاني يأوله للشريك فإنه يسمى جارا وقد يجعل الباء للسببية الأصلية أحق ويراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه وجواره وقال التوربشتي هذا تعسف وقد علم ان الحديث قد روى عن الصحابي في قصة صار البيان مقرونا به ولهذا أورده علماء النقل في كتب الأحكام في باب الشفعة وأولهم وأفضلهم البخاري ذكره بقصة عمرو بن الشريد انتهى وفي الهداية آخر هذا الحديث قيل يا رسول الله ما سقبه قال شفعته لمعات 9 قوله

2497 قضى بالشفعة الخ الشفعة مشتقة من الشفع وهو الضم سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى عقار الشكيع احتج هذا الحديث الأئمة الثلاثة قالوا إنما يثبت الشفعة للشريك ولا يثبت للجار وعند أبي حنيفة وفي رواية عن أحمد يثبت للجار أيضا واحتج بحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بما رواه الخمسة قال الترمذي إنه حسن غريب لكن قد تكلم فيه بعضهم و قال بعض المحدثين انه صحيح ومن تكلم فيه تكلم بلا حجة وعن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار رواه النسائي وابن حبان كذا في اللمعات 1 قوله محمد بن حماد الطهراني بكسر الطاء المهملة وسكون الهاء ثقة حافظ قال في اللباب نسبته إلى طهران الري وفي القاموس طهران بالكسرة قرية بأصبهان و قرية بالري انتهى إنجاح 11 قوله

ج ١ · ص ١٨٠

2500 الشفعة كحل العقال يعني انها لا تبقى كما ان الإبل إذا حلت عقالها لا يمكث حينا ما لأنك إذا سمعت ببيع الأرض الاحقة من ارضك وسكت عليه خرجت من حقك فلا يسع لك طلب الشفعة بعد السكوت وهذا موافق لما هو في جواهر الفتاوى انه على الفور وعليه الفتوى بخلاف ما في المتون يطلبها الشفيع في مجلس علمه وان امتد المجلس كذا في الدر إنجاح 11 قوله الشفعة كحل العقال قال السبكي في شرح المنهاج المشهور ان معناه إنها تفوت إذا لم يبتدر إليها كالبعير الشرد إذا يحل عقاله وقيل معناه حل البيع من الشخص وإيجابه للغير زجاجة

2501 إذا سبق بالشراء لعل هذا محمول على علم الشريك الاخر وسكوته والا فالشفعة بقدر رؤوس الشفعاء عندنا وهذا الحديث مخالف أيضا للحديث السابق في الباب الأول المروي عن جابر ينتظر بها انكان غائبا قال في الدر لو كان بعضهم غائبا يقضي بالشفعة بين الحاضرين في الجميع لاحتمال عدم طلبه فلا يؤخر بالشك وكذا لو كان الشريك غائبا فطلب الحاضر يقضي له بالشفعة كلها ثم إذا حضر وطلب قضى لهما فلو مثل الأول قضى له ببعضه ولو فوقه فبكله ولو دونه منعه وفيه أيضا صبي شفيع لاولى له لا تبطل شفعته فحديث الباب لا يخلو عن اشكال لأن المسائل الثلاث المذكورة في الحديث المذهب في كلها خلافه وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف قد اتهمه بن عدى وابن حبان ذكره بن حجر ومحمد بن الحارث ان كان هو بن زياد بن الربيع الحارثي البصري فضعيف أيضا كذا ذكره في التقريب إنجاح 2 قوله

2502 ضالة المسلم حرق النار هو بالحركة وقد يسكن أي ضالة المؤمن إذا اخذها انسان ليستملكها ادته إلى النار كذا في مجمع البحار وقال الشيخ في اللمعات هذا وعيد لمن لم يراع احكام الشرع فيها قال في الدر المختار ندب دفعه لمالكها لا لنفسه ان امن على نفسه تعريفها والا فالترك أولى وفي البدائع وان اخذها لنفسه حرم لأنها كالغصب وجب لخوف ضياعها إنجاح 3 قوله

2503 كنت مع أبي بالبوازيج بفتح الباء الموحدة والواو كسر الزاء المعجمة وإسكان الياء ثم الجيم قال في القاموس بلد قريب تكريت فتحها جرير البجلي منه منصور بن الحسن البجلي والجريري ومحمد بن عبد الكريم البوازيجيان انتهى قوله فراحت البقر من الرواح وهو طرد النعم إلى مراحها والمراح بالضم المأوى إنجاح الحاجة 4 قوله لا يأوي الضالة الا ضال قال في النهاية الضالة الضائعة من كل ما يفنى من الحيوان وغيره يقال ضل الشيء إذا ضاع وهو في الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة وتقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع والمراد بها في الحديث الضالة من الإبل والبقر مما يحمي نفسه ويقدر على الابعاد في طلب المرعى والماء بخلاف الغنم زجاجة 5 قوله

2504 اعرف عفاصها هو بكسر العين الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد أو خرقة وغير ذلك من العفص وهو الثني والعطف وبه سمى الجلد الذي يجعل على راس القارورة عفاصا وقوله ووكائها بكسر الواو المد الذي يربط به الصرة والكيس وغيرهما مصباح الزجاجة 6 قوله

2505 فليشهد من الاشهاد وهو أمر ندب وقيل أمر وجوب قالوا والحكمة فيه دفع طمع النفس وان لا يعد من تركته على تقدير الفجاءة أقول وان لا يدعى صاحبها الزيادة عن حقه وهو ظاهر لمعات 7 قوله

2506 ثم عرفها سنة ومحل تعريف محل وجدانها ان أمكن والاسواق وأبواب المساجد في ادبار الصلوات ونحو ذلك من مجامع الناس ولا يعرف في المسجد للنهي عن ذلك ووقته النهار وصفة التعريف ان يقول من ضاع له شيء أو تفقد أو ذهب ولا يذكر الصفة ثم التقدير بسنة هو قول محمد والشافعي ومالك وأحمد بظاهر الحديث والصحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف انه غير مقيد بمدة معلومة وذكر السنة في الحديث وقع اتفاقا باعتبار الغالب قال في الهداية ان كان أقل من عشرة دراهم عرفها أياما وان كانت عشرة فصاعدا عرفها شهرا وان كانت مائة أو أكثر عرفها حولا وهذه رواية عن أبي حنيفة وقوله أياما على حسب ما يرى وقدره محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير وقيل الصحيح ان شيئا من هذه التقادير ليس بلازم ويفرض إلى رأي الملتقط فيعرفها إلى ان يغلب على ظنه ان صاحبها لا يطلب بعد ذلك والتعريف فيما لا يبقى كالاطعمة المعدة للأكل وبعض الثمار إلى ان يخاف فساده قوله فإن جاء من يعرفها أي فردها اليه فعندنا يجب الرد ان أقام البينة ولا يجب بدونه وحل الدفع عند إعطاء العلامة ولا يجبر على ذلك عندنا وهو قول الشافعي والعلامة مثل ان يسمى وزن الدراهم وعددها ووكائها ووعائها قوله والا سبيل مالك ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه بعد السنة يتملكها الملتقط غنيا كان أو فقيرا وذهب بعض الصحابة إلى انه يتصدق بها الغني ولا يتملكها وهو قول بن عباس والثوري وابن المبارك وأصحاب أبي حنيفة ثم بعد التصدق ان جاء صاحبها فهو بالخيار إن شاء اختار ثواب الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط ملتقط من اللمعات 8 قوله ثم عرفها سنة قال العيني اختلف الروايات فيه ففي رواية عرفها ثلاثا وفي الأخرى حولا وفي الأخرى حولين قال المنذري لم يقل أحد من أئمة الفتوى ان اللقطة تعرف ثلاثة اعوام الارواية عن عمر رض وقد روى عن عمر أيضا انها تعرف سنة 9 قوله

2508 ما اخرج الجرذ الجرذ كصرو ضرب من الفار جمعه جرذان وفائدة الترجمة ان ما أخذت الطيور أو حشرات الأرض من مال فحكمه حكم اللقطة إنجاح 1 قوله فإنما يبعر كما تبعر الإبل أي بسبب قلة الغذاء وعدم الدسومة يضعون كما تضع الشاة والبعير من البعرات إنجاح 11 قوله فشلت على وزن قلت بالشين المعجمة أي رفعت من شالت الناقة بذنبها أي رفعته وفي بعض النسخ بالسين واللامين مضاعفا من سل يسل وهو الانتزاع من قوله فسللت السيف أي نتزعته إنجاح 12 قوله فلم يفن اخرها حتى مات الظاهر ان هذه كلمة مدح أي استجاب الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم في البركة فيه حيث لم يفن ذلك المال إلى موته وإنما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لعلك اتبعت يدك في الحجر لأن هذا لشين به لأنه حرص على المال فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما جاءك من هذا المال أنت غير مشرف و لا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك أخرجه الشيخان عن عمر بن الخطاب والمقداد مات سنة 33 صحابي مشهور من السابقين ذكره بن حجر إنجاح 13 قوله

2509 وفي الركاز الخمس المراد بالوكاز عند الحنفية المعدن وعند أهل الحجاز دفين أهل الجاهلية لمعات 14 قوله

ج ١ · ص ١٨١

2512 باع المدبر أهل الحديث على جواز بيع المدبر واليه ذهب الشافعي وأحمد وذهب أبو حنيفة ومالك إلى انه لا يجوز وأولوا الحديث بأن المراد فيه المدبر المقيد بأن قال إن مت من مرضي هذا وشهري هذا فأنت حر وهذا المدبر لا يعتق بخلاف المطلق بدليل أحاديث الأخر انجاح

2514 المدبر من المثلث نقل في بعض الحواشي عن شرح السنة ان عتق المدبر يكون من الثلث عند عامة أهل العلم وحكى عن إبراهيم وسعيد بن جبير ومسروق ان المدبر يعتق من جميع المال والله أعلم إنجاح 2 قوله هذا خطأ لعل هذا من قبل علي بن ظبيان بمعجمة مفتوحة ثم موحدة ساكنة لأنه ضعيف كما في التقريب إنجاح 3 قوله

2516 ذكرت أم إبراهيم أي بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المارية القبطية أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وولدت منه إبراهيم ومات وهو في أيام الرضاع إنجاح الحاجة 4 قوله قال بن ماجة قالوا هذا لازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كذا في نسخة أي الحجاب قبل الأداء خصوص بأزواجه صلى الله عليه وسلم وأما غيرهن فالاحتجاب لهن من مواليهن بعد الأداء وفيه دليل على ان عبد المرأة محرمها وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة قال قاضيخان والعبد في النظر إلى مولاته الحرة التي لا قرابة بينه وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي ذكر علي القاري فتأويل الحديث بأن المراد منه الاحتجاب المفرط فإن العبد لكثرة دخوله وخروجه وخدمته لسيدته لا تحتجب عنه حق احتجاب كالكلام معه والنظر إلى الكفين والوجه كما تحتجب من غيره من الاجانب ذكر في المدارك في تفسير قوله تعالى وما ملكت ايمانهن قال سعيد بن المسيب لا يغرنكم سورة النور فإنها في الاماء دون الذكور إنجاح 5 قوله

2521 ان بريرة اتتها وهي مكاتبة قال النووي في هذا الحديث فوائد أحدها ان بريرة كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة واقر النبي صلى الله عليه وسلم بيعها فاحتج به طائفة من العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب وممن جوزه عطاء والنخعي وأحمد ومالك في رواية عنه وقال بن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك في رواية عنه لا يجوز بيعه وقال بعض العلماء يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة الموضع الثاني قوله صلى الله عليه وسلم فافعلي وفي رواية مسلم اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء وهذا مشكل من حيث انها اشترتها وشرطت لهم الولاء وهذا الشرط يفسد البيع ومن حيث انها خدعت البائعين وشرطت لهم مالا يصح ولا يحصل لهم وكيف اذن لعائشة في هذا ولهذا الاشكال انكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا منقول عن يحيى بن أكثم و استدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات وقال جماهير العلماء هذه اللفظة صحيحة واختلفوا في تأويلها فقيل معنى اشترطي لهم الولاء أي اظهري حكم الولاء وقيل المراد الزجر والتوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان بين لهم حكم الولاء وان هذا الشرط لا يحل فلما لجوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا يعني لا تبالي سواء شرطته أم لا فإنه شرط باطل مردود فعلى هذا لا يكون لفظة اشترطي أو افعلي للإباحة والأصح في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه ان هذا الشرط خاص في قصة عائشة واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة الخاصة وهي قضية عين لا عموم لها قالوا والحكمة في اذنه ثم ابطاله ان يكون ابلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله كما اذن لهم صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالحج في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة وقد يتحمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة انتهى 6 قوله

ج ١ · ص ١٨٢

2522 من أعتق نصيبا له الخ اجمع العلماء على ان نصيب المعتق يعتق بنفس الاعتاق واختلفوا في حكمه إذا كان المعتق موسرا فقال الشافعي والأوزاعي والثوري و أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق انه عتق بنفس الاعتاق ويقوم عليه نصب شريكه بقيمة يوم الاعتاق ويكون ولاء جميعه للمعتق وقال أهل الظاهر وهو المشهور من مذهب مالك انه لا يعتق الا بدفع القيمة وقال أبو حنيفة للشريك الخياران شاء استسعى العبد في نصف قيمته وان شاء اعتق نصيبه والولاء بينهما وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك والولاء كله للمعتق وان كان المعتق معسرا فاختلفوا فيه أيضا فقال مالك والشافعي وأحمد ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط ولا يطالب المعتق بشيء ولا يستسعى العبد بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان لحديث بن عمر الاتي والا فقد عتق منه ما عتق وقال بن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق يستسعى العبد في حصة الشريك ثم قال بن أبي ليلى يرجع العبد ما أدى في سعايته على معتقه وقال أبو حنيفة وغيره لا يرجع واختار الطحاوي قولهما وهو الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق وقوله عليه السلام في الرجل يعتق نصيبه ان كان غنيا ضمن وان كان فقيرا سعى في حصة الاخر فخر

2529 فمال العبد له قال الطيبي فيه بيان ان العبد لا ملك له بحال فإن السيد لو ملك لا يملك لأنه مملوك فلا يجوز ان يكون مالكا كالبهائم قوله فمال العبد إضافة المال إلى العبد مجاز لا أنه ملك له كما يضاف السرج إلى الفرس ومذهب مالك والشافعي في القديم ان العبد إذا أملكه سيده مالا ملكه وله ولكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع الا ان يشترط الحديث إنجاح 2 قوله

2530 عتقا هنيا من هنا يهنا هناء بمعنى العافية يقال هو هنيئ أي سائغ فمعناه واعتقك عتقا سائغا بلا مشقة وتعب من ترك المال الذي كان في قبضتك فإن كان هذا الحديث محمولا على التبرع فله معنى والا فهو مخالف للحديث السابق من اعتق عبد الخ والله اعلم إنجاح الحاجة لمولانا المحدث الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي 3 قوله

2531 سئل عن ولد الزنا أي عن حاله وماله أي عن عتقه فإن قلت ما بال ولد الزنا حيث عوتب بمثل هذا العتاب مع ان التقصير من أبويه قلت هذا تعريض بالزاني لكونه سببا في ذلك وذلك لأن النطفة الخبيثة لا يتولد منها الا خبيث ومع ذلك هو من باب التشديد و قيل في تأويله أيضا ان المراد به من يواظب على الزنا كما يقال للشجعان بنو الحرب وللغافل بن الدنيا والله اعلم إنجاح 4 قوله

1 ( باب المرتد عن دينه المرتد هو الراجع عن دين الإسلام أعلم إذا ارتد المسلم والعياذ بالله عرض عليه الإسلام وكشفت )

عنه شبهته لو كانت والعرض مستحب لأن الدعوة بلغته وعرض الإسلام هو الدعوة اليه ودعوة من بلغته الدعوة مستحب ويحبس ثلاثة أيام فإن اسلم والا قتل ويجب الحبس إلى ثلاثة أيام ان استمهل المرتد والا لم يجب وفي رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف انه يستحب ان يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب وإنما تعينت الثلاثة لأنها مدة ضربت لابلاء العذر بدليل حديث حبان بن منقذ في الخيار ثلاثة أيام ضربت للتأمل لدفع الغبن وبما أخرجه مالك في الموطأ عن عمر ان رجلا أتاه من قبل أبي موسى فقال له هل من معرفة خبر فقال نعم رجل ارتد عن الإسلام فقتلنا فقال هلا حبستموه في بيت ثلاثة أيام واطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب ثم قال عمر اللهم ان لم احضر ولم آمر ولم ارض لكن ظاهر تبري عمر رض يقتضي الوجوب فتأويله انه لعله طلب التأجيل وعن الشافعي ان على الامام ان يؤجله ثلاثة أيام ولا يحل له ان يقتل قبل ذلك لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه التأمل فقدرناه بالثلاث ولنا قوله تعالى فاقتلوا المشركين من غير قيد الامهال وكذا قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل للحال من غير استمهال وهذا لأنه لا يجوز تأخير الواجب لامر موهوم والصحيح من قول الشافعي انه إذا تاب في الحال والا قتل بقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه من غير تقييد بانظار وهو اختيار بن المنذر وكيفية توبته ان يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام لأنه لادين له ولو تبرأ عما انتقل اليه كفاه لحصول المقصود واما المرتدة فلا تقتل ولكن تحبس ابدا حتى تسلم أو تموت هذا عند أبي حنيفة وعند الأئمة الثلاثة تقتل المرتدة لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ولنا ما روى الطبراني في معجمه بسنده عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وان لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وان ابت فاستبتها وما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن بن عباس قال لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن تحبس ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه وفي بلاغات محمد قال بلغنا عن بن عباس انه قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست فتح القدير 5 قوله

2536 حتى يفارق المشركين إلى المسلمين بأن يهاجر من دارهم فإن الهجرة من دار الكفر واجب ففي حديث الترمذي انا برئ من مسلم مقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لم قال لا يترا أي نارا هما لأن الإنسان لا يتمكن على دينه في ديار المشركين ويحتمل ان يكون المعنى حتى يفارق المشركين في زيهم وعادتهم إلى زي المسلمين في العادات والمعاملات فإن من تشبه بقوم فهو منهم والله أعلم إنجاح الحاجة 6 قوله

2537 إقامة حد من حدود الله الخ قال الطيبي و ذلك لأن في اقامتها زجر للخلق عن المعاصي والذنوب وسبب الفتح أبواب السماء بالمطر وفي القعود عنها والتهاون بها انهماكهم في المعاصي وذلك سبب لاخذهم بالسنين والجدب واهلاك الخلق وخص الليلة تتميما لمعنى الخصب زجاجة 7 قوله

2538 أظنه عن جرير بن يزيد قيل القائل هو عمر وبن رافع فكأنه علم ان راوي هذا الحديث جرير بن يزيد لا عيسى بن يزيد فاستدرك على عبد الله بن المبارك انه وهم في رواية عن عيسى بن يزيد مع انه مروى عن جرير بن يزيد وهما من السابعة لكن جرير بن يزيد ضعيف وعيسى بن يزيد الأزرق قاضي سرخس مقبول والله أعلم إنجاح 8 قوله

2540 اقيموا حدود الله في القريب والبعيد يحتمل ان يراد بهما القرب والبعد في النسب أو القوة والضعف والثاني انسب ولا تأخذكم عطف على اقيموا نهيا تأكيدا للأمر ويجوز ان يكون خبرا بمعنى النهي مصباح الزجاجة للسيوطي 9 قوله

ج ١ · ص ١٨٣

2542 فها أنا إذا بين اظهركم ها حرف تنبيه أي خلي سبيلي وتركت ذلك اليوم فأنا موجود إلى الان بينكم واظهر مقحم وغرض المؤلف ان الصبي الغير البالغ لا يحكم عليه بالقتل والردة وغيرهما ولكن هذا إذا لم يعلم بلوغه من الخارج بالاحتلام والحيض وغيرهما فإنه في معارك الحروب لا يتبين مثل ذلك فلما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارة سعد بن معاذ بالقتل على قريظة اجمعهم الا الصبيان فحد بين الصغير والكبير بانبات العانة وفيه دليل على ان كشف العورة يجوز للضرورة إنجاح

2545 ادفعوا الحدود الخ أي قبل ان يصل إلى الامام فإن الامام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منكم خير من ان يسلك سبيل الخطأ في العقوبة بأن يعاقب بخطأ وعدم تشخيص القضية فإذا وصلت اليه وجب عليه الانفاذ فعلى هذا مضمونه مضمون قوله تعافوا الحدود والخطب لغير الأئمة وقد يحمل على درء الامام الحدود بقوله أبه جنون اشرب الخمر ولعلك قبلت أو غمزت ونحوها فالخطاب مع الامام قاله في اللمعات وقال علي القاري هذا التأويل الأخير متعين والتأويل الأول لا يلائمه قوله فمن كان له مخرج فخلوا سبيله كما جاء في رواية الترمذي فإن عامة المسلمين مأمورون بالستر مطلقا انتهى 2 قوله

2546 حتى يفضحه بها في بيته أي بهذه العورة أي العيب في بيته أي مع وجود ستره وهذا مآل قوله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لاخيك فيعافيه الله ويبتليك ففيه عقوبة من جهتين الابتلاء بتلك البلية ثم اظهاره بين الناس وان ستره على نفسه وقد جرب هذا الأمر مرارا نجانا الله تعالى وجميع المسلمين عن هذه البلية العظيمة إنجاح 3 قوله

2548 تطهر خير لها ان تطهر وتزكى عن هذا الجرم هو إقامة الحد عليها خير لها من عذاب الآخرة وقوله فلما سمعنا لين قوله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يشدد علينا حيث قال تطهر خير لها زعمنا انه ينتفع له الشفاعة ولذلك أتينا أسامة إنجاح 4 قوله

2549 اقض بيننا بكتاب الله مبني على انه كان في كتاب الله آية الرجم ثم نسخت تلاوته فصح القول بأنه كتاب الله وقيل المراد بكتاب الله هنا حكمه وإنما قال اقض بيننا بكتاب الله مع انه لا يحكم الا به لانهما كانا سألا قبل ذلك من الناس وعلما ان حكمهم لم يكن بكتاب الله فجاءا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم به قوله وتغريب عام التغريب داخل في الحد عند بعض العلماء وعندنا هو سياسة وتعزير مفوض إلى رأي الامام ومصلحته قوله بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم الحد عليها ان اعترفت وهذا لا يدل على كفاية اعتراف واحد في الزنا كما هو مذهب الشافعي فلعل المراد الاعتراف المعهود في الشرع وهو أربع مرات لمعات 5 قوله واغد يا أنيس قال النووي هذا محمول على اعلانها بأن أبا العسيف قذفها بابنه فتعرفها بان لها عليه حد القذف هل هي طالبة به أم تعفو عنه أو تعترف بالزنا فإن اعترفت فلا يجد القاذف وعليه الرجم لأنها كانت محصنة ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره انه بعث لطلب إقامة حد الزنا وتجسسه وهذا غير مراد لأن حد الزنا لا يتجسس ولا يتقرر بل لو اقربه الزاني يستحب ان يلقن به الرجوع كذا في الطيبي 6 قوله

2551 ان كانت احلتها له هذا مخالف لما سيأتي عن سلمة بن المحبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه رجل وطيء جارية امرأة فلم يجده وفي رواية الترمذي اورؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم الحديث وذكر أنه موقوف على عائشة وان الوقف أصح من الرفع وعندنا لا يضر ذلك فإن مالا يدرك بالرأي فالموقوف فيه محمول على السماع بل المبسوطة تجري بين الزوجين بالانتفاع بالأموال فعندنا هذه الصورة من صور الشبهة بالفعل فيسقط الحد لأجل الشبهة ان ظن ان وطيها حلال له وعلى أي حال فليت هذه صورة الرجم لأن الاحصان من شرائطه ويحتمل ان النعمان بن بشير حكم بالقياس بزعمه انه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت له شبهة والله أعلم إنجاح وقال الخطابي هذا الحديث ليس بمتصل وليس العمل عليه قاله السيوطي 7 قوله

ج ١ · ص ١٨٤

2553 أو كان حمل أي من غير ذات الزوج ولكن لا يخفى ان هذا لا يعلم الا باعترافها بأنها من غير ذات الزوج فإنه يجوز ان تنكح نكاحا سرا بلا ولي وذلك جائز في مذهب الحنفية فيحتمل ان يكون ذلك الحمل من مثل ذلك النكاح فلا يحكم عليها بالحد إنجاح 8 قوله الشيخ والشيخة الخ قال بن الحاجب في اماليه وقد سئل ما الفائدة في ذكر الشيخ والشيخة وهلا قيل المحصن والمحصنة هذا من البديع في باب المبالغة ان يعبر عن الجنس في باب الذم بالانقص الا خس وفي باب المدح بالأكثر والاعلى فيقال لعن الله السارق يسرق ربع دينار فيقطع يده والمراد يسرق ربع دينار فصاعدا إلى أعلى ما يسرق وقد يبالغ فيذكر ما لا يقطع به تقليلا كما في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع يده وقد علم انه لا يقطع بالبيضة وتأويل من أوله بيضة الحرب يأباه الفصاحة انتهى مصباح الزجاجة 9 قوله فارجموهما وتمامه نكالا من الله والله عزيز حكيم أي الثيب والثيبة كذا فسره مالك في المؤطا والا ظهر تفسيرهما بالمحصن والمحصنة ووقع في رواية وايم الله لولا ان يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها أخرجه الأئمة الا النسائي قال بن الهمام الرجم عليه إجماع الصحابة ومن بعدهم من علماء المسلمين وإنكار الخوارج للرجم باطل كذا في المرقاة

2554 أقر أربع مرات أي في أربع مجالس بشرط غيبوبة في كل مرة وكانت الشهادات الأربع بمنزلة الشهود الأربع وفي شرح السنة يحتج بهذا الحديث من يشترط التكرار في الإقرار بالزنا حتى يقام عليه الحد ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب الأربع على انه يشترط ان يقر أربع مرات في أربع مجالس ومن لم يشترط التكرار قال إنما رده بعد أخرى لشبهة داخلة في أمره ولذلك دعاه وسأله أبك جنون الخ فرده للكشف عن حاله لأن التكرار فيه يشترط انتهى وفيه ان هذا التأويل إنما يتم لو كان المأخذ منحصرا على هذا الدليل ولم يوجد التكرار في غير هذا الشخص مرقاة 2 قوله فهلا تركتموه قال بن الملك فيه ان المقر على نفسه بالزنا لو قال ما زنيت أو كذبت أو رجعت سقط عنه الحد فإن رجع في اثناء إقامة الحد عليه سقط الباقي وقال جمع لا يسقط إذ لو سقط لصارما عز مقتولا خطأ فتجب الدية على عواقل القاتلين قلنا انه لم يرجع صريحا لأنه هرب والهرب لا يسقط الحد وتأويل قولها هلا تركتموه لينظر في أمره اهرب من الم الحجارة أو رجع من اقراره بالزنا قال بن الهمام فإذا هرب في الرجم فإن كان مقرا يترك ولا يتبع وان كان مشهودا عليه اتبع ورجم حتى يموت لأن هربه رجوع ظاهر ورجوعه يعمل في اقراره لافي رجوع الشهود انتهى مرقاة 3 قوله

2555 فشكت عليها ثيابها أي جمعت عليها ولفت لئلا تنكشف في تقلبها واضطرابها كأنها نظمت عليها وزرت بشوكة أو خلال وقيل معناه أرسلت عليها ثيابها والشك الاتصال والصدق كذا في المجمع وفي القاموس شكه بالرمح انتظمه وفي السلاح دخل والبعير لزق عضده بالجنب انتهى إنجاح 4 قوله ثم صلى عليها هذه اللفظة عند عامة رواة صحيح مسلم بفتح الصاد واللام اعني على صيغة المعلوم فيدل على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعند الطبري وفي رواية بن أبي شيبة وأبي داود بضم الصاد وكسر اللام وهو الأظهر فلا يدل على ذلك وقد جاء في رواية أبي داود لم يصل عليه بصيغة المعلوم يعني لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر القوم بأن يصلوا ومن ههنا اختلف الأئمة في الصلاة على الحدود فكرهه مالك وقال أحمد لا يصلي الامام وأهل الفضل وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يصلى عليه وعلى كل من هو أهل لا إله إلا الله من أهل القبلة وان كان فاسقا ومحدودا وهو رواية عن أحمد لمعات 5 قوله

2558 بيهودي محمم أي مسود الوجه والحمة الفحم جمعه حمم كصرد قوله فأمر به فرجم قالوا هذا الرجم كان تهديدا لهم حيث تكاتموا الآية المنزلة من كلام الله تعالى والا فالكافر لا يرجم عندنا لأن الإسلام من شرائط الاحصان إنجاح 6 قوله

2559 لو كنت راجما أحدا الخ أي ان الريبة والشك لا يوجبان الحد ولو كانا موجبين لرجمت هذه وفيه ان الاستدلال بالقرائن جائز غير أنه لا يعمل عليه بل يجتنب عن مصاحبة مثل هذا الشخص فإنه ورد اتقوا من مواضع التهم واحترسوا من الناس بسوء الظن وقوله جل ذكره ان بعض الظن اثم فالمراد به العمل على ذلك الظن فالحدود تندرأ بالشبهات وان الظن لا يغني من الحق شيئا لأنه ربما يخطئ وبه يحصل التطبيق والله اعلم إنجاح 7 قوله

2561 فاقتلوا الفاعل والمفعول به في شرح السنة اختلفوا في حد اللوطي فذهب الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى ان حد الفاعل حد الزاني ان كان محصنا يرجم وان لم يكن محصنا يجلد مائة جلدة وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا أو غير محصن لأن التمكين في الدبر لا يحصنها فلا يلزمها حد المحصنات وذهب قوم إلى ان اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن وبه قال مالك وأحمد والقول الاخر للشافعي انه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الحديث وقد قيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما وقيل رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط وعند أبي حنيفة يعزر ولا يجلد قاله الطيبي قلت وحجة أبي حنيفة ما رواه رزين بسنده عن بن عباس ان عليا احرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطا لأن الظاهر ان الاحراق وهدم الحائط كانا تعزيرا لاحدا فخر 8 قوله

2564 فاقتلوه سياسة لاحدا فإن الجناية فيها أشد من غيرها لأن فيها اتلاف حق القرابة أو المراد به الاستحلال فإنه كفر وفي الحديث ان الزنا بحليلة جاره أشد وإنما هو لازدياد الحق بسبب الجرار فكيف بالاقارب انجاح 9 قوله واقتلوا البهيمة زاد الترمذي فقيل لابن عباس ما شان البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ان يوكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل وذكر أصحابنا حكمة أخرى وهي خوف ان يأتي بخلق مشوة يشبه خلق الادمي وأكثر الفقهاء كما حكاه الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث فلا تقتل البهيمة ولا من وقع عليها وإنما عليه التعزير ترجيحا لما رواه الترمذي عن بن عباس قال من اتى بهيمة فلا حد عليه قال الترمذي هذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم زجاجة 1 قوله

ج ١ · ص ١٨٥

2567 أمر برجلين وامرأة فضربوا أحدهم الرجلان حسان بن ثابت الشاعر ومسطح بن اثاثة والمرأة حمنة بنت الجحش أخت أم المؤمنين زينب وانهم اشتركوا مع المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه في قذف الصديقة وانما لم يحد المنافقين لأن الحد للتطهير وهم ليسوا أهلا لذلك فكأنه صلى الله عليه وسلم وكل أمرهم إلى الآخرة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون إنجاح الحاجة

2569 ما كنت أدى بصيغة المتكلم من ودى يدي كوقي يقي يقال وداه أعطى ديته أي ما كنت أعطى الدية من أحد من المحدودين على الزنا والقذف وغيرهما لو ماتوا بسببه لأن حدهم ثابت بالكتاب والسنة وأما حد الخمر فهو اجتهاد منه كرم الله وجهه قلت وهذا للاحتياط والا فالمجتهد المخطئ أجر كما المصيب اجران وهذا الاحتياط أيضا في حقه وأما نحن فمامورون باتباع الخلفاء الراشدين وقد شارك معه عمر وعثمان وصار بعدهم الإجماع فكان حكم هذا الحد كغيره من الحدود إنجاح 2 قوله

2571 لما جيىء بالوليد بن عقبة إلى عثمان الخ هو وليد بن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان لأمه وكان واليا على الكوفة من جانبه في خلافته فصلى يوما بالناس الصبح أربعا وكان قد شرب الخمر وقال وازيدكم فقال عبد الله بن مسعود ما زلنا في زيادة مذ وليت علينا وقول عثمان لعلي دونك بن عمك للقرابة بين بني أمية وبني هاشم يلحقون بالجد الأعلى وهو عبد مناف ودونك اسم فعل بمعنى الأمر وفيه اغراء أي خذ بن عمك إنجاح 3 قوله فجلده على أي أمر على عبد الله بن جعفر فجلده وعلى يعد حتى بلغ أربعين كما هو مصرح في رواية مسلم أعلم انه وقع في البخاري ان عليا رض جلد ثمانين ووقع في مسلم ان عليا جلد أربعين وهي قضية واحدة قال القاضي المعروف من مذهب علي الجلد في الخمر ثمانين ومنه قوله في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة وروى عنه جلد المعروف بالنجاشي ثمانين قال والمشهور ان عليا هو الذي أشار على عمر بإقامة الحد ثمانين كما جاء في المؤطا وغيره قال وهذا كله يرجح رواية من روى ان جلد الوليد ثمانين قال ويجمع بينه وبين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين بما روى انه جلده بسوط له رأسان فضربه برأسه أربعين فتكون جملتها ثمانين قال ويحتمل ان يكون عائدا إلى الثمانين التي فعلها عمر رض انتهى قال النووي واختلف العلماء في قدر حد الخمر فقال الشافعي وأبو ثورود وأهل الظاهر وآخرون حده أربعون قال الشافعي وللإمام ان يبلغ به ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الايذاء وترك الصلاة وغير ذلك ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق انهم قالوا حده ثمانون واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحديد ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحر فأما العبد فعلى النصف من الحر كما في الزنا والقذف وأجمعت الأمة على ان الشارب يحد سواء سكر أم لا انتهى 4 قوله

1 ( باب من شرب الخمر مرارا قال النووي وأما الخمر فقد اجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر واجمعوا على وجوب الحد )

على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا واجمعوا على انه لا يقتل لشربها وان تكرر ذلك منه هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وخلائق وحكى القاضي عن طائفة شاذة انهم قالوا يقتل بعد جلده أربع مراة للحديث الوارد في ذلك وهذا القول باطل مخالف لاجماع الصحابة فمن بعدهم على انه لا يقتل وان تكرر منه أكثر من أربع مرات وهذا الحديث منسوخ قال جماعة دل الإجماع على نسخه وقال بعضهم نسخه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرأة مسلم الا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة انتهى 5 قوله

2576 من حمل علينا السلاح الخ قال في النهاية أي حمل على المسلمين لاسلامهم فليس بمسلم وان لم يحمله له فقد اختلف فيه وقيل معناه ليس مثلنا وقيل ليس متخلقا باخلاقنا ولا عاملا بسنتنا انتهى 6 قوله

2578 فاجتووا المدينة أي اصابهم الجوي وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقهم هواءها واستوخموها ويقال اجتريت البلد إذا كرهت المقام فيه وان كنت في نعمة قوله وسمر أعينهم بضم سين وخفة ميم وقد يشدد أي احمي لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها وفعله قصاصا لأنهم ثملوا عين الراعي وقطعوا يده و رجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينه حتى مات والحرة ارض ذات حجارة سود فخر 7 قوله

2579 وسمل أعينهم أي فقأها بحديدة محماة أو غيرها وهو بمعنى السمر قال في النهاية وإنما فعل ذلك لأنهم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم فجازاهم على صنيعهم بمثله وقيل اما هذا كان قبل ان تنزل الحدود فلما نزلت نهى عن المثلة زجاجة 8 قوله

ج ١ · ص ١٨٦

2583 لعن الله السارق الخ أي ابعده الله تعالى عن رحمته والمذهب ان اللعن على رجل مخصوص لم ينص كفره عن الشارع كابليس وفرعون وأبي جهل غير جائز وإنكان كافرا لأنا لا نقطع بسوء الخاتمة لاحد ولم يبين الشارع لنا ولذا منع السلف عن اللعن على يزيد وجوزوا اللعن على قاتل مؤمن لقوله تعالى من قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما فاللعن على قوم مخصوص بفعل كالسرقة والقتل جائز وقد ورد أمثاله على لسان الشرع كثيرا ثم المراد من البيضة قيل بيضة الحديد وهو ما يلبسه المحارب عند القتال ومن الحبل هو حبل السفينة وهما ذو ثمن وقيل المراد منهما الشيء اليسير فإن عشرة دراهم مثلا يسيرة في جنب اليد بفوات المنفعة العظيمة بقطعها فكأنه قال لعن الله السارق يسرق الشيء التافه فتقطع يده بسببه إنجاح 9 قوله يسرق البيضة قال في النهاية يعني بالبيضة الخوذة وقال بن قتيبة الوجه في الحديث ان الله لما انزل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده على ظاهر ما نزل عليه يعني بيضة الدجاجة ونحوها ثم أعلم الله بعد ان القطع لا يكون الا في ربع دينار فما فوقه وانكرتا ويلها بالخوذة لأن هذا ليس موضع تكثير لما يأخذه السارق إنما هو موضع تقليل فإنه لا يقال قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر إنما يقال لعن الله فلانا تعرض لقطع يده في خلق رث أو كبة شعر زجاجة 9 قوله يسرق البيضة قيل أراد بيضة الفضة وحبل السفينة والا فالبيضة والحبل المعروفان من الأشياء التافهة ولا يصح فيها قطع العضو والحق ان ذلك وارد بطريق التمثيل وليس الغرض بيان حكم القطع فيهما بخصوصهما وهذا كما جاء في حديث الجمعة من قرب دجاجة من قرب بيضة مع ان الدجاجة والبيضة لا يصح التقرب بهما وإنما الغرض تصوير الثواب القليل لمولانا المعظم الشيخ عبد العزيز الدهلوي قدس الله سره

2585 لا تقطع اليد الا في ربع دينار وبه اخذ الشافعي وذهب مالك وأحمد إلى انه سبع دينار أو ثلاثة دراهم وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقطع الا في عشرة دراهم وقالوا ان الاخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالا للدرء فاعرف انه قد قيل في ثمن المجن أكثر مما ذكر ولحديث ايمن رواه الحاكم عن مجاهد عن ايمن قال لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار وقد اختلف في تقويم المجن فروى ثلاثة أو عشرة فيجب الاخذ بالأكثر لايجاب الشرع الدرء ما أمكن ثم يقوى ما رواه النسائي بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وقال الترمذي وقد روى عن بن مسعود أنه قال لا قطع الا في دينار أو عشرة دراهم وهو مرسل وروى الدارقطني والبيهقي عن علي رضي قال لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم وقال محمد بلغنا ذلك عن علي وعبد الله بن عمر وعامر وإبراهيم فتح القدير مختصرا 2 قوله

2589 فبيعوه بنش النش عشرون درهما وهو بإظهار العيب لأنه لا يليق المسلم ان يغتر المسلم وفي الحديث الصحيح تحب لاخيك ما تحب لنفسك قال الطيبي العبد إذا سرق قطع آبقا كان أو غير آبق وعن عمر بن عبد العزيز أمر به وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم إنجاح 3 قوله

2590 من رقيق الخمس أي المال الذي خمس من المغنم وإنما لم يقطعه إما بعدم الحرز وإما لكونه في دار الحرب وذلك بسبب خوف الارتداد واللحوق بهم والله أعلم إنجاح 4 قوله

2595 فهلا قبل ان تأتيني به أي فهلا تصدقت وتركت حقك قبل وصوله الي وأما الآن فقطعه واجب ليس لك فيه حق بل هو حق الشرع ثم انهم شرطوا في كون المسجد حوزا ان يكون هنا محافظ وقال في الدر ويعتبر أي الحافظ في المسجد لأنه ليس بحرز وبه يغتي انتهى إنجاح 5 قوله

2596 ما اخذ في أكمامه الاكمام جمع كم وهو بالكسر دعاء الطلع وغطاء النور كالكمامة بالكسر فيهما وجمعه اكمة واكمام وكمام كذا في القاموس إنجاح 6 قوله فاحتمل أي حمل تلك الثمار وذهب بها فثمنه أي فعليه غرامة ثمنه ومثله معه وهذه سياسة والا فقد قال الله جل ذكره فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وما كان في الجرن في القاموس الجرن بالضم وكامير ومنير البيدر انتهى وفي المجمع هو موضع لتجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة والشعير انتهى ففيه القطع قال الطيبي الحرز مشروط فلا قطع الا فيما سرق من حرز والمعتبر فيه العرف قلت اما عندنا فلا قطع فيما يتسارع اليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة لقوله عليه السلام لا قطع في ثمر وقوله عليه السلام لا قطع في الطعام والمراد ما يتسارع اليه الفساد كالمهيا للأكل وما في معناه كاللحم والتمر كذا في اللمعات إنجاح 7 قوله وان أكل ولم يأخذ فليس عليه وهذا أيضا محمول على العرف فإن لم يرض به صاحب البستان فيعزر قال الشاة الحريسة أي التي تحرس بالجبل ففيه ثمنها ومثله معه وهذا أيضا سياسة كما مر والنكال العقوبة وقوله ما كان في المراح وهو مأوى الإبل والغنم بالليل ففيه القطع للحرز إنجاح 8 قوله

2597 ما اخالك سرقت بكسر الهمزة أفصح أي ما اظنك وفيه انه لو انكر فلا قطع قال في الدر وندب تلقينه كيلا يقر بالسرقة وأما إذا كان عليه شهود فلا يسقط الحد إنجاح 9 قوله استغفر الله الخ هذا منه صلى الله عليه وسلم يدل على ان الحد ليس مطهرا بالكلية مع فساد النية وإنما مطهر لعين ذلك الذنب فلا عتاب عليه ثانيا من جهة الرب قال القاضي بهذا الحديث يستشهد على ان للامام ان يعرض للسارق بالرجوع قال بن الهمام ويجب القطع بإقراره مرة واحدة وهذا عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر علماء الأمة وقال أبو يوسف لا يقطع وهو قول أحمد وابن أبي ليلى وزفر وابن شبرمة لهذا الحديث حيث لم يقطعه الا بعد تكرار اقراره ولأبي حنيفة ما اسنده الطحاوي إلى أبي هريرة في هذا الحديث قالوا يا رسول الله ان هذا سرق فقال ما اخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به قال فذهب به فقطع الحديث فقد قطعه بإقراره مرة انتهى مرقاة 1 قوله

ج ١ · ص ١٨٧

2601 لا يجلد أحد فوق عشر جلدات قال الطيبي قال أصحابنا هذا الحديث منسوخ واستدلوا بأن الصحابة جاوزوا من عشرة أصوات وقال أصحاب مالك هذا كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف انتهى وقال الشيخ المذهب عندنا أن أكثره تسعة ثلاثون وأقله ثلاث جلدات وقال أبو يوسف يبلغ التعزير خمسة وسبعين والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين وإذا حدد تبليغه حدا فأبو حنيفة ومحمد نظرا إلى أدنى الحد وهو حد العبد في القذف فصرفاه اليه وذلك أربعون فنقصا منه سوطا وأبو يوسف اعتبر أقل الحد في الأحرار إذا الأصل هو الحرية ثم نقص سوطا في رواية عنه وهو قول زفر وهو القياس وفي ظاهر الرواية نقص خمسة وهو مأثور عن علي ثم قدر الادنى بثلث جلدات لأن ما دونها لا يقع به الزجر وذكر مشائخنا ان أدناه على ما يراه الامام كذا في الهداية لمعات 11 قوله لا يجلد أحد فوق عشر جلدات الخ فإن قلت هذا الحديث يعارض الحديث السابق اعني قوله إذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوا عشرين فكيف التوفيق قلت المراد بحد من حدود الله ما قدره الله تعالى ولو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان من حدود المعروفة أو التعزيرات فلا اشكال لشمس العلوم مولانا عبد العزيز الدهلوي

2603 فهو كفارته أي يكفر اثم ذلك ولم يعاقب به في الآخرة وهذا خاص بغير الشرك وأخذ أكثر العلماء من هذا ان الحدود كفارات وتنافيه خبر لا أدري الحدود كفارات أم لا اجابوا عنه بأنه قبل هذا الحديث لأنه فيه نفي العلم وفي هذا إثباته مرقاة 2 قوله

2604 فالله اعدل ان يثنى عقوبته أي بأن يكرر في الآخرة مع عذاب الدنيا قوله فستره الله عليه لكمال الرأفة والرحمة فهذا من اذنب في السر ولهذا ورد كل أمتي معافى الا المجاهرون قوله قد عفا عنه أي في الدنيا بالستر فإن إظهار الجريمة فيه نوع من العقاب إنجاح 3 قوله

2606 انتظر حتى اجيئ الخ استفهام إنكار أي لا انتظر حتى اجيئ بأربعة شهداء قوله إلى ما ذاك ما زائدة أي إلى ذلك الاجل الذي اطلب فيه الشهداء وقد قضى الزاني حاجته وقوله أو أقول عطف على انتظر فهذا أيضا محل الاستفهام أي لا افشي سر هذا فإني لو افشيته يضربون علي حد القذف ولا يقبلون لي شهادة ولعل هذا قبل نزول اللعان فإن اللعان يدرء الحد عن القاذف لو كان الزوج وقوله كفى بالسيف شاهد أي إذا قتلهما على هذه الحال يصدق القاتل فلا حاجة إلى الشهود ثم لما علم صلى الله عليه وسلم الفتنة في هذه الفتيا رجع وقال لا افتي بذلك ولو افتيت بذلك يتتابع أي يتكرر السكارى وأصحاب الغيرة القتل ثم يعتذر بفعل الفاحشة فعلم من الحديث ان هذا الرجل وان عذر ديانة لأنه في محل المدح حيث قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم وفي رواية أخرى انا أغير منه والله اغير مني لكن لا يقبل عذره قضاء وقوله سمعت أبا زرعة يقول الخ أشار بن ماجة انه لم يسمع هذا الحديث عن علي بن محمد وفاته منه مع ان عليا شيخه لكن أبا زرعة اسنده إلى علي بن محمد فصار واسطة بينه وبين بن ماجة والله اعلم والغيران كسكران صفة من الغيرة إنجاح 4 قوله

2608 واصفى من الاصفاء بمعنى الاستصفاء قال في القاموس استصفى ماله أي اخذه كله انتهى أي اقتله وأخذ ماله كله وهذا يدل على ان قتله وأخذ ماله كان بسبب كفره وردته أي فعله استحلالا والا فالمحدود لا يؤخذ ماله إنجاح الحاجة 5 قوله

2610 حرام تشديد وتغليظ والمراد المستحل اولا يدخل مع السابقين أو محمول على الزجر لأنه يؤدي إلى فساد عريض لمعات 6 قوله

2611 خمسمائة عام وفي رواية مائة عام وفي الفردوس الف عام وذلك بسبب اختلاف درجات بالأعمال وليس عدم وجدان الرائحة كناية عن عدم دخول الجنة بل عدم وجدان أول ما يحدها الصالحون كذا في اللمعات 7 قوله

2612 لا نقفوا منا الخ بتقديم القاف على الفاء من قفا يقفو قفوا وقفوا وهو القذف بالفجور صريحا ورميا بأمر قبيح فغرضه صلى الله عليه وسلم انا لا نقذف امنا بالحاق النسب ممن ليس منه وذلك مقتض للنفي من الإباء أيضا فلذلك اكده صلى الله عليه وسلم ولانتفى من ابائنا وكندة بالكسر لقب ثور بن عفير أبي حي من اليمن لأنه كند أباه بكفران النعمة ولحق باخواله والنضر بن كنانة أبو قريش ولذك قيل ان النضر بن كنانة اجتمع في ثوبه يوما فقالوا تقرش والتقرش الاجتماع وقيل سموا بذلك لتجمعهم إلى الحرم وقيل غير ذلك إنجاح 8 قوله

ج ١ · ص ١٨٨

2613 قد كتب علي الشقوة أي قد قدر علي الشقوة وهي الشدة والعسر فآذن لي في الغناء في غير فاحشة فإنه كنى بالفاحشة عن اللواطة وغيرها من افعال المخنثين قوله ولا كرامة ولا نعمة عين أي لا كرامة لك من هذا الفعل أو لا اكرمك بالإجازة فيه نعم عين ونعمة ونعام ونعيم بفتح نونهن ونعمى ونعامى ونعام ونعم ونعمة بضم نونهن ونعمة ونعام بكسر نونهما وينصب الكل بفعل مقدر أي افعل ذلك انعاما لعينك وإكراما وأنعم بك عينا أي اقربك عين من تحبه أو أقر عينك بمن تحبه كذا في القاموس وقوله أي عدو الله تهديدا له إنجاح 9 قوله ولو كنت تقدمت إليك الخ أي بالنهي عن ذلك الفعل الشنيع لفعلت بك وفعلت من التعزير والحبس وغيرهما قوله حلقت رأسك مثلة هذا أيضا تهديدا وفيه جواز حلق الرأس لأهل المعاصي قلت هذا ليس بالمثلة الممنوعة لأن حلق الرأس جائز بالاتفاق وليس فيه غرض الا التهديد للعاصي والمثلة المحرمة قطع الأطراف كالانف والاذن وفيه جواز نفي أهل المعاصي وقد نفى صلى الله عليه وسلم مخنثا من أهل المدينة وقوله احللت سلبك بفتح اللام هو ما يسلب من اللباس وغيره وهذا أيضا تهديدا و قوله لا يستر من الناس بهديه الهدى بفتح الهاء وسكون الدال في اخره ياء السيرة أي بعادته وسيادته القديمة في الدنيا وفي بعض النسخ بهدبة بالباء الموحدة في آخره والهدب بضمتين وبالضم خمل الثوب إنجاح

2614 مخنثا وهو الذي يتشبه بالنساء في اخلاقه وكلامه وحركاته وسكناته فتارة يكون هذا خلقة فلا ذم له ولا اثم عليه ولذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم اولا دخوله على النساء وتارة يكون بتكلف وهو ملعون بالحديث المشهور وأما دخوله على أمهات المؤمنين فلانهن اعتقدن انه من غير أولي الاربة فلما سمع عليه السلام منه الكلام الاتي علم انه من ذوي الاربة فمنع قوله تقبل بأربع أي بأربع عكن في البطن من قدامها لاجل السمن فإذا أقبلت رؤيت مواضعها شاخصة من كثرة الغصون وتدبر بثمان أي أطراف هذه العكن من ورائها عند منقطع الجنبين وقال الاكمل وذلك ان العكن جمع عكنة وهي الطي الذي في المبطن من السمن وهي تقبل بهن من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية هذا يدل على منع الخنث والخصي والمجبوب من الدخول على النساء مرقاة ملخصا 2 قوله

2615 أول ما يقضي الخ وفي رواية أول ما يحكم بين العباد في الدماء هذا لتعظيم أمر الدماء وليس هذا الحديث مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم ان أول ما يحاسب به العبد صلوته لأن ذلك في حق الله وهذا فيما بين العباد وكذا قال الطيبي 3 قوله

2616 على بن ادم الأول صفة لابن وهو قابيل قتل اخاه هابيل حين تزوج كل باخته التي مع الاخر في بطن واحد لأن شريعة ادم ان بطون حواء كانت بمنزلة الاقارب الاباعد كذا في المرقاة وقال الكرماني على بن ادم الأول قابيل لأنه أجرى الناس على القتل ويجزى على الاجواء لا على القتل وهو أول قتل وقع في العالم وقال الطيبي كفل من دمها أي نصيب من اثمه وقيده بالأول لأنه في بينه كثرة وهذا يدل على ان قابيل أول مولود من بنيه انتهى 4 قوله

2618 لم يتند بدم من الندى بالنون والدال المهملة وهو الثرى والمطر والبلل فمعناه لم يبلل يده وكفه من دم حرام والله أعلم إنجاح 5 قوله

2620 بشطر كلمة الشطر نصف الشيء وجزؤه أي أعان على قتله بأدنى كلمة تكون سبب سفك دمه فكيف من أمر به أو شرك في قتله إنجاح الحاجة 6 قوله

2621 واني له الهدى هذا مذهب تفرد به بن عباس من الصحابة وتبعه في ذلك المعتزلة والخوارج وقد نقل عن بن عباس الرجوع أيضا فإن الأحاديث الصحاح تدل على صحة توبته وعليه إجماع الأمة وأما ادعاء عدم النسخ فلا يضرنا لأنا لا نسلم ان معنى الآية على وجهها بل المراد من الخلود المكث الكثير ويأول أيضا بأن هذا جزاؤه ان جوزي وقول المعتزلة بالخروج عن الإيمان يخالف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فلولا وجود الإيمان لم يخاطبوا به وقيل من قتله لايمانه أو مستحلا لقتله وهما كفر إنجاح 7 قوله فقال بعد تسعة وتسعين نفسا إنما قال هذا إنكارا أي كيف تقبل توبته بعد قتل تسعة وتسعين نفسا وقوله فانتضى بالنون والضاد سيفه أي سله إنجاح 8 قوله احتفز بنفسه من الحفز بالحاء المهملة ثم الفاء ثم الزائ المعجمة حفزه يحفزه دفعه من خلفه واحتفز في مشيته احتث واجتهد كذا في القاموس وفي البخاري ومسلم فناء بصدره نحوها أي نهض بجهد ومشقة فمعناه سعى في توجهه إلى القرية الصالحة بكمال حده واجتهاده إنجاح 9 قوله

2623 فهو الخيار بين إحدى ثلاث ظاهره ان الاختيار لاولياء المقتول ان شاؤوا اقتصوا وان شاؤوا أخذوا الدية وهو مذهب الشافعي وأحمد وعن أبي حنيفة ومالك لا يثبت الدية الا برضى القاتل وهو أحد قولي الشافعي لأن موجب القتل عمدا هو القصاص لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الا انه يقيد بوصف العمد لقوله صلى الله عليه وسلم العمد قود أي موجبه فإيجاب المال زيادة فلا يكون للولي اخذ الدية الا برضى القاتل والمسئلة مختلف فيها بين الصحابة ومن بعدهم ويمكن حمل الحديث على ذلك أيضا فافهم لمعات 1 قوله

ج ١ · ص ١٨٩

2625 فقام اليه الأقرع بن حابس الخ وقصته ان محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع فعيينة بن حصن يطلب دم الأشجعي لأنه من قيس واقرع بن حابس يدفع عن محلم لأنه من خندف كذا في أسد الغابة واقرع وعيينة كانا من المؤلفة القلوب وكانا رئيسي قومهما وقول مكيتل ما شبهت هذا القتيل في عزة بكسر المهملة ثم الزائي المعجمة المشددة بمعنى الغلبة وفي بعض النسخ بالغين المعجمة المضمومة والراء المهملة بمعنى البياض ويطلق على الشريعة لوضوحها وبياضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على ملة بيضاء ليلها كنهارها تعرض المكيتل ان تشبيه هذا القتيل لو لم يتدارك بجنايته وقصاصه مع وجود هذه الغلبة والنصرة في الإسلام كغنم وردت على الماء فرميت أولها فنفرت بسببها آخرها أي لو لم يتدارك في أول الإسلام لم يكن صلاحا لآخر المسلمين فيكون سببا للصلة إنجاح

2626 وذلك ثلاثون حقة الخ هذا مذهب الشافعي ومحمد اخذا بهذا الحديث ومذهب أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل ارباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس عشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة تمسكا بحديث السائب بن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية بمائة من الإبل ارباعا والحديث الذي تمسك به الشافعي غير ثابت لاختلاف الصحابة فالاخذ بالمتيقن أولى لمعات 2 قوله

2627 قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط الخ فيه وجوه من الاعراب أحدها ان يكون شبه العمد صفة الخطأ وهو معرفة وجاز لأن الشبه العمد وقع بين الضدين ثانيها ان يراد بالخطأ الجنس فهو بمنزلة النكرة وقتيل السوط اما بدلا أو بيانا وثالثها ان يكون شبه العمد بدلا من الخطأ وقتيل السوط بدلا من البدل وقوله مائة من الإبل خبر قتيل الخطأ وفي شرح السنة الحديث يدل على اثبات عمد الخطأ في القتل وزعم بعضهم ان القتل لا يكون الا عمدا محضا أو خطأ محضا وأما شبه العمد فلا يعرف وهو قول مالك واستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن عمر وعلى ان القتل بالمثقل شبه عمد لا يوجب القصاص ولا حجة له فيه لأن الحديث في السوط والعصا الخفيفة التي لا يقصد بها القتل وذلك لأن الغالب من أمر السياط والعصا انها تكون خفيفة والقتل الحاصل بها يكون بطريق شبه العمد وأما الثقل الكبير فيلحق بالمحد والذي هو معد للقتل انتهى وأنت ترى ان العصا باطلاقها تشمل لثقيلة والخفيفة فتخصيصها إلى دليل مثله أو أقوى منه مرقاة 3 قوله

2628 الا ان كل ماثرة كانت الخ من الأثر محركة هو بقية الشيء أي كل بقية من بقايا الجاهلية من العادات والرسوم موضوعة وتحت قدمي هاتين فانا لا نكلف بعد ان فتحنا مصرا من امصار الجاهلية بأحكامهم وإنما نتكلف بعد ان دخلنا و تسلطنا عليهم وإنما استثنى صلى الله عليه وسلم سدانة البيت أي خدمتها وسقاية الحاج لمصلحة لهم وينبغي للامام إذا رأى مصلحة في بعض احكامهم يمضيها على ما كان عليه إنجاح 4 قوله

2629 جعل الدية اثنا عشر الفا وبه اخذ الشافعي وعند أبي حنيفة الدية من الإبل مائة ومن العين الف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم لما روى عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم كذا في اللمعات وقال الشمني الدية من الذهب الف دينار ومن الفضة عشرة آلاف درهم ومن الإبل مائة وقال الشافعي من الورق اثنا عشر الفا وبه قال مالك وأحمد وإسحاق ولنا هو قول الثوري وأبي ثور من أصحاب الشافعي ما روى البيهقي من طريق الشافعي قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر انه فرض على أهل الذهب الف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر قال فقال أهل المدينة فرض عمر رضي على أهل الورق اثني عشر الف درهم قال محمد بن الحسن صدقوا ولكنه فرضها اثني عشر الفا وزن ستة وذلك عشرة آلاف انتهى 5 قوله

2631 في دية الخطأ الخ اعلم ان دية الخطأ المحض اخماس بالاتفاق الا ان الشافعي يقضي بعشرين بن لبون مكان بن مخاض وهذا الحديث حجة عليه وما قال صاحب المشكوة ان خشفا مجهول لا يعرف الا بهذا الحديث ليس بصحيح قال بن حجر في التقريب خشف بكسر أوله وسكون المعجمة بعدها فاء بن مالك الطائي وثقه النسائي من الثانية انتهى وذكره بن حبان في الثقات وروى الأربعة عنه هذا الحديث وابن ماجة حديثا اخر كذا ذكروا وحجة الشافعي ما روى في شرح السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل خيبر بمائة من ابل الصدقة وليس في اسنان ابل الصدقة بن مخاض إنما فيها بن لبون فخر 6 قوله

2632 وذلك قوله وما نقموا الا ان أغناهم الله الخ قال البغوي في شأن نزولها ان مولى الجلاس قتل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية اثني عشر الف درهم فاستغنى قال الكلبي كانوا أي المنافقون قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ضنك من العيش فلما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استغنوا بالغنائم قال بن الأثير فتاب بعد ذلك الجلاس عن النفاق وحسنت توبته إنجاح 7 قوله

2634 والخال وارث من لا وارث له دل على ميراث ذوي الأرحام دلالة واضحة فرحم الله على من اذعن الحق و لم يأوله بأنه على طريقة الجوع زاد من لا زاد له سيد 8 قوله

2635 في عمية بكسر عين وضمها وبكسر ميم وياء مشددتين هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كتقاتل القوم عصبيته قال في النهاية هي فعيلة من العمى الضلالة كالقتال في العصبية والاهواء قوله أو عصبية هي المحاماة والمدافعة والعصبي هو الذي يغضب لعصبته أي اقاربه ويحامي عنهم يعني ان يوجد بينهم قتيل يعمى امره ولا يتبين قاتله ولا حال قتله فله حكم الخطأ تجب فيه الدية قوله ومن قتل عمدا فهو قود أي بصدد ان يقاد ومستوجب له اطلق المصدر على المفعول باعتبار مايؤل قوله ومن حال دونه أي دون القاتل أي منع المستحق عن القصاص فعليه لعنة الله الخ فخر 9 قوله لا يقبل منه صرف ولا عدل قال في القاموس الصرف في الحديث التوبة والعدل الفدية أو هو النافلة والعدل الفريضة اوبالعكس أو هو الوزن والعدل الكيل وهو الاكتساب والعدل الفدية والحيلة انتهى إنجاح 1 قوله

2636 فاستعدى عليه أي طلب الغوث والعون منه صلى الله عليه وسلم قوله ولم يقض له بالقصاص الظاهر انه رضى بالدية بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ الدية بارك الله لك فيها أو كان ضربه بالخطأ إنجاح 11 قوله

ج ١ · ص ١٩٠

2637 لا قود في المأمومة وهي التي تصل بأم الدماغ وهي الغشاء التي فيها الدماغ والجائفة هي التي وصلت إلى الجوف والمنقلة الجراحة التي نقلت العظم بعد الكسر وإنما لم يحكم فيها بالقصاص لانعدام الممائلة وفيها حكومة عدل وتفسيرها في كتب الفقه انجاح

2639 في الجنين بعزة عبد أو امة هي العبد أو الأمة وقيل بشرط البياض فيهما وأصلها بياض في وجه الفرس وليس ذلك شرطا عند الفقهاء إنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنها نصف عشر الدية وهذا إذا سقطت ميتا فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة وروى عبد أو امة أو فرس أو بغل قيل هما غلط من الراوي أو هما على سبيل القيمة إذا عدمت الرقاق قال الكرماني بالضم وشدة الراء بالتنوين وعبد بدل وروى بالإضافة مجمع البحار 2 قوله ان هذا ليقول بقول شاعر وفي رواية إنما هذا من اخوان الكهان انكر عليه قوله الباطل في مقابلة الشارع وزاد يعيبه بالتكلف بالسجع الذي هو من عادة أهل الكهانة في ترويج اقاويلهم الباطلة ليستميلوا به قلوب أهل البطالة وليس مذموما على الإطلاق لوقوعه في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المذمومة منه ما يتكلف به ويكون الغرض ترويج الباطل لمعات 3 قوله

2641 فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال الشمني ومن ضرب بطن امرأة يجب غرة خمس مائة درهم على عاقلته ان القت ميتا والقياس ان لا يجب في الجنين الساقط ميتا شيء لأنه لم يتيقن لحياته فإن قيل الظاهر انه حي أجيب بأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ووجه الاستحسان ما في الصحيحين ان النبي قضى في جنين من بني الحيان بغرة عبد أو امة وإنما فسرنا الغرة بخمس مائة درهم لما في رواية بن أبي شيبة في مصنفه عن إسماعيل بن عياش عن زيد بن اسلم عن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمس مائة دينار وكل دينار بعشرة دراهم واخرج البزار في مسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ان امرأة حذفت امرأة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها بخمس مائة ونهى عن الحذف مرقاة 4 قوله بغرة عبد وان تقتل بها لأن هذه الجناية اشتملت على جنايتين ففي الجناية الأولى وهي قتل الجنين حكم بالغرة وفي الجناية الثانية حكم بقتلها الثبوت قتل العمد قال في الدر في تفسير قتل العمد وهو ان يتعمد ضربه في أي موضع من جسده بالة تفرق الاجزاء مثل سلاح ومثقل من خشب أو من حديد جوهره وقال موجبه الإثم و القود عينا لا الكفارة إنجاح 5 قوله

2642 ورث امرأة الخ نقل الطيبي عن على انه كان لا يورث من دية الزوج الزوجة ولا الاخوة من الام لمعات 6 قوله

2644 قضى ان عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلم قال أحمد دية الكتابي نصف دية المسلم وقال الشافعي دية الكافر ثلث دية المسلم وهو أربعة آلاف درهم وقال في الهداية لنا قوله عليه السلام دية كل ذي عهد في عهده الف دينار وكذا قضى أبو بكر وعمر وذكر في حاشية الهداية عن المبسوط عن الزهري ان أبا بكر وعمر كانا يجعلان دية الذي مثل دية المسلم وعن بن مسعود دية الذي مثل دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلما كان زمن معاوية جعلها على النصف وتمام الجث في اللمعات إنجاح 7 قوله

2648 على عاقلة القاتلة قال في المجمع العقل الدية وأصله ان من يقتل يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول أي يشدها في عقلها يسلمها إليهم ويقبضوها منه يقال عقل البعير عقلا وجمعها عقول العاقلة العصبة والاقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة اسم فاعل من العقل 8 قوله لزوجها وولدها تخصيص التوريث لزوجها وولدها لأنهم كانوا من ورثتها والا فالظاهر ان ميراثها لورثتها كما مر كذا في اللمعات 9 قوله القصاص في السن قال بن بطال اجمعوا على قلع السن بالسن في العمد واختلفوا في سائر عظام الجسد فقال لك فيها القود الا ما كان مجوفا أو كان كالمأمومة ففيها الدية وقال الشافعي والليث والحنفية لا قصاص في العظم غير السن لأن دون السن حائل من جلد ولحم وعصب يتعذر معه المماثلة وقال الطحاوي اتفقوا على انه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق بها سائر العظام عيني 1 قوله

2649 لا تكسر ليس رد كحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أخبار بعدم الكسر ثقة بالله ان يرضى الخصم سيد 11 قوله

2651 قضى في السن أي الواحد خمسا وفي كلها كل الدية إذا كان خطأ سواء كان ضرسا أو ثنية لما في كتاب عمرو بن حزم في السن خمس من الإبل لأن الكل في أصل المنفعة وهو المضغ سواء وبعضها وانكان فيه زيادة منفعة لكن في البعض الاخر جمال وهو المنفعة في الادمي وإنما قيدنا بالخطأ لأن العمد فيه القصاص مرقاة 12 قوله