شرح سنن ابن ماجه

القسم ١ — الجزء ١٠ من ٢٣

ج ١ · ص ١٣٦

1887 لا تغالوا الخ غلا يغلو غلاء فهو غال ضد رخص والمراد لا تكثروا صدقات النساء فإنها الضمير للمغالاة قوله حتى يكون لها عداوة أي للمرأة عداوة في نفسه أي في نفس الزوج لأنه لا يستطيع أداء المهر لكثرته والمرأة تطلبه منه ويعتذر الرجل بأني قد تعبت لك مثل علق القربة إنجاح الحاجة لمولانا الشيخ عبد الغني المحدث المجددي الدهلوي قد كلفت إليك علق القربة وهو حبل تعلق به أي تحملت لاهلك كل شيء حتى علق القربة ويقال في أمر يوجد فيه كلفة ومشقة كذا في المجمع وقوله أو عرق القربة أي تكلفت إليك وتعبت حتى عرقت كعرق القربة أي كسيلان مائها وقيل أراد به عرق حاملها من ثقلها وقيل أراد به اني قصدتك وسافرت إليك واحتجت إلى عرق القربة وهو ماؤها وقيل أراد إني كلفت لك ما لم يبلغه أحد و مالا يكون لأن القربة لا تعرق وقيل عرق القربة الشدة كذا في المجمع إنجاح 2 قوله وكنت رجلا عربيا مولدا المولد من ولد بالعرب كذا في القاموس فمعناه اني ولدت بالعرب ولم أكن عربيا فلم أحسن فيهم العربية الفصيحة ومحاوراتها وأمثالها لاختلاط أبوي بالعجم إنجاح 3 قوله

1889 ولو خاتما من حديد وفيه جواز قلة الصداق مما يتمول لأن خاتم الحديد في غاية من القلة وهو مذهب جماهير العلماء وقال مالك أقله ربع دينار وقال أبو حنيفة أقله عشرة دراهم قال بن الهمام لنا قوله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ولا مهر أقل من عشرة دراهم رواه الدارقطني والبيهقي وله شاهد يعضده وهو ما روى عن علي قال لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم رواه الدارقطني والبيهقي فيحمل كل ما أفاد ظاهره كونه أقل من عشرة على انه المعجل وذلك لأن العادة عندهم كان تعجيل بعض المهر قبل الدخول وإذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث 4 قوله

1894 كل أمر ذي بال الخ قال القاضي تاج الدين السبكي في الطبقات الكبرى ما ملخصه هذا الذي أخرجه بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقضى بن العلاج بأنه حسن دون الصحيح وفوق الضعيف محتجا بأن رجاله رجال الصحيحين سوى قرة فإنه لم يخرج له سوى مسلم في الشواهد مقرونا بغيره وليس لها حكم الأصول وقد قال الأوزاعي ما أحد أعلم بالزهري منه وقال يزيد بن السمط أعلم الناس بالزهري قرة وقد قال الدارقطني ان محمد بن كثير رواه عن الأوزاعي عن الزهري لم يذكره قرة ولذلك حدث به خارجة بن مصعب وبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري ولم يذكر قرة فلعل الأوزاعي سمعه من قرة عن الزهري ومن الزهري فحدث به مرة كذا ومرة كذا وقد رواه محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه فلعل الزهري سمعه من أبي سلمة عن أبي هريرة ومن بن كعب عن أبيه ورواه محمد بن كثير المصفي عن الأوزاعي عن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فظن بعض المحدثين انه يحيى بن أبي كثير أحد الأئمة من شيوخ الأوزاعي وليس كذلك فإن يحيى المشار اليه هو قرة بن عبد الرحمن قال بن حبان كان إسماعيل بن عياش يقول ان اسمه يحيى وقرة لقب وقد روى بلفظ كل أمر وبلفظ كل كلام وباثبات ذي بال حذفه وبلفظ فهو اقطع بإدخال الفاء في الخبر وليس ذلك في أكثر الروايات وجاء موضع يبدأ يفتتح وموضع بالحمد بالحمد لله وبحمد الله والصلاة على وبذكر الله وببسم الله الرحمن الرحيم وموضع اقطع اجذم والابتر والأمر في ذلك قريب والاثبت سندا اثبات ذي بال والمعنى انه مهتم به يعني بحاله ملقى عليه بال صاحبه واما الحمد والبسملة فجائز ان يعني بهما ما هو الأعم منهما وهو ذكر الله والثناء عليه على الجملة اما بصيغة الحمد أو غيرها ويدل على ذلك رواية ذكر الله وحينئذ فالحمد والذكر والبسملة سواء وجائز ان يعني خصوص الحمد وخصوص البسملة و حينئذ فرواية الذكر أعم فيقضي بها على الروايتين الاخريين لأن المطلق إذا قيد بقيدين متنافيين لم يحمل على واحد منهما ويرجع إلى أصل الإطلاق وإنما قلنا ان خصوص الحمد والبسملة متنافيين لأن البداءة إنما تكون بواحد ولو وقع الابتداء بالحمد لما وقع بالبسملة وعكسه ويدل على ان المراد الذكر فتكون هي الرواية المعتبرة لأن غالب الأعمال الشرعية غير مفتحة بالحمد كالصلاة فإنها مفتحة بالتكبير والحج وغير ذلك انتهى مصباح الزجاجة 5 قوله

1895 اعلنوا الخ أي بالبينة فالأمر للوجوب أو بالاظهار والاشتهار فالأمر للاستحباب مرقاة 6 قوله

1896 والصوت قيل المراد بالصوت الذكر والتشهير بين الناس وفي شرح السنة ان بعض الناس يذهب إلى السماع يعني سماع الغناء المتعارف الآن وهذا خطأ انتهى أقول إذا ثبت إباحة ضراب الدفوف فكيف لا يباح سماع الغناء وقد ثبت ذلك في الاعياد والاعراس كذا في اللمعات 7 قوله

1897 صبيحة عرسي أي زفافي قيل كان ذلك قبل الحجاب وقال بن حجر والذي وضح لنا بالأدلة القوية من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة للأجنبية والنظر إليها كذا ذكر السيوطي في حاشية البخاري وهذا غريب فإن الحديث لا دلالة فيه على كشف وجهها ولا على الخلوة بها بل ينافيها مقام الزفاف وقوله جاريتان المراد بنات الأنصار قيل تلك البنات لم تكن بالغات حد الشهوة وكان دفهن غير مصحوب بجلاجل وفيه دليل على جواز الغناء وضرب الدف عند النكاح والزفاف للاعلان واما ما فيه جلاجل فينبغي ان يكون مكروها بالاتفاق وقوله وتند بأن بضم الدال من الندبة بضم النون وهي عد خصال الميت ومحاسنه قوله قتلوا يوم بدر فإن معوذ أو اخاه قتلا يوم بدر 8 قوله

ج ١ · ص ١٣٧

1898 بما تقاولت الخ أي قال بعضهم لبعض وتفاخر من اشعار الحرب والشجاعة وفي رواية تقاذفت بقاف وذال معجمة من القذف وهو هجو بعضهم للبعض وفي بعضها تعازفت بينهم بعين مهملة وزاي من العزف وهو الصوت الذي له دري وقوله يوم بعاث والاشهر فيه منع الصرف قيل اسم موضع بالمدينة على الميلين وقيل اسم حصن للأوس وقيل موضع بديار بني قريظة فيه أموالهم وقع فيه حرب بن الأوس والخزرج قبيلتي الأنصار وكانت فيه مقتلة عظيمة واستمرت الحرب والعداوة فيهم إلى مائة وعشرين سنة فارتفعت بالإسلام وفي ذلك نزلت آية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا والشعر الذي كانتا تغنيان كان في وصف الحرب والشجاعة وفي ذكره معونة لأمر الدين وبذكر الفواحش والمنكر من القول فمحظور لمعات ان لكل قوم عيد الخ دل الحديث على إباحة مقدار يسير في يوم العيد وغيره من مواضع يباح السرور فيها ويكون من شعائر الإسلام كالأعراس والولائم لمعات 2 قوله

1900 اهديتم الخ ان كان من هدي مجردا فالهمزة للاستفهام وان كان من الأعداء فهمزة الاستفهام محذوف لمعات 3 قوله فحيانا الخ أي ابقانا الله تعالى وابقاكم وسلمنا وإياكم خبر معناه الدعاء وتمامه ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم أي بناتكم البكر والسمرة بياضه تختلط حمرة مرقاة 4 قوله

1902 تقبل بأربع وتدبر بثمان قال بن فارس في المجمل يريد أطراف العكن من ذي الجانب وذي المجانب وقال القالي في أماليه قال أبو بكر بن الأنباري يعني انها تقبل بأربع عكن فإذا رأيت من خلف رأيت لكل عكنته طرفين فصارت ثمانيا ومثله قول كعب بن زهير ثنت بأربع منها على ظهر أربع فهن بمثنياتهن ثماني ومما قيل في هذه المرءة أيضا انها تمشي على ست إذا أقبلت وعلى أربع إذا أدبرت قال بن الأثير في النهاية يعني بالست يديها وثدييها ورجليها أي انها العظم ثدييها ويديها كأنها تمشي مكبة والاربع رجلاها والتياها وإنهما كادتا تمسان الأرض لعظمها قال وهي ينت غيلان الثقفية وفي الفتح ان اسمها بادية بموحدة ثم تحتية وقيل بنون بدلها وأبوها الذي اسلم على عشر نسوة وفي النهاية انها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف زجاجة 5 قوله

1906 لا تقولوا هكذا لأنهم كانوا في الجاهلية يقولون فنهى عن كراهة لعادتهم ولما فيه من كراهة البنات إنجاح 6 قوله على وزن نواة هو اسم الخمسة دراهم كما ان النش اسم لعشرين درهما أي مقدار خمسة دراهم وزنا من الذهب وقال الامام أحمد بن حنبل النواة هي ثلاثة دراهم وثلاث وقال بعض المالكية هي ربع الدينار كرماني 7 قوله

1907 أولم ولو بشاة ظاهر هذه العبارة انه للقلة أي ولو بشيء قليل كالشاة وقد يجئ مثل هذه العبارة لبيان التكثير والتبعيد كما في قوله ولي بالصين فقيل وهو المراد هنا لأن كون الشاة قليلة لم يعرف في ذلك الزمان وقد ثبت كون الوليمة بأقل من ذلك كالسويق والتمر قاله في اللمعات وقال العيني الوليمة هي الطعام الذي يصنع على العرس ومن ذهب إلى ايجابها أخذ بظاهر الأمر وهو محمول عند الأكثر على الندب انتهى قال القاري قيل انها تكون بعد الدخول وقيل عند العقد وقيل عندهما واستحب أصحاب لك ان يكون سبعة أيام والمختار أنه على قدر حال الزوج انتهى 8 قوله

1911 من اعراض البطحاء أي احاليه واطرافه والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى قوله ثم حشونا مرفقتين ليفا الحشو ما يدخل بين بطانة الثوب وظهارته والمرفقة ما يتوسد به والليف قشر النخلة ويكون رقيقا أي ادخلنا في الوسادتين قشر النخلة والنفش ندف الشيء بالأصابع لكي ينتشر يقال نفشت الصوف أو القطن إذا انشرته للتليين فالغرض انهما انفشتا ذلك الليف بأيديهما ثم ادخلتاه في الوسادتين أحسن من عرس فاطمة أي في اليمن والبركة وقلة المؤنة لأن كثرة المؤنة شوم إنجاح 9 قوله

1913 يدعى لها الاغنياء اما إشارة إلى علة كونها شر أبناء على ما هو العادة فيكون مستأنفة ويكون المراد بالوليمة جنسها أو تقييد فيكون صفة للوليمة فلا يشكل بأنه قد أولم النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون شر قوله فقد عصى الله ورسوله ظاهره الوجوب لأن العصيان لا يطلق الا على ترك الواجب وهو محمول على تأكد الاستحباب وعليه الجمهور مختصرا 1 قوله

1914 فليجب قيل إجابة الوليمة مستحبة وقيل واجبة وقيل فرض كفاية لأنها إكرام فأشبه رد السلام وهذا إذا عين الداعي المدعو بالدعوة فلو لم يعينه لم يجب الإجابة بل لا يستحب ويسقط الإجابة باعذار نحو كون الشبهة في الطعام أو حضور الاغنياء فقط أو من لا يليق مجالسته أو يدعو لجاهة أو لتعاونه على باطل أو كون المنكر هناك مثل الغناء وفرش الحرير لمعات 11 قوله

ج ١ · ص ١٣٨

1915 حق أي ثابت ولا نرم فعله واجابته أو واجب وهذا عند من ذهب إلى ان الوليمة واجبة أو سنة مؤكدة فإنها في معنى الواجب قال الطيبي يستحب للمرأ إذا أحدث الله به نعمة ان يحدث له شكرا قوله وطعام يوم الثاني معروف أي سنة كما في رواية لأنه ربما يخبر ما عسى ان يصدر عنه تقصير وتخلف عنه بعض الاصدقاء فإن السنة مكملة للواجب ومتمة أو الطعام اليوم الثالث والرياء وسمعة

1917 ليس بك على أهلك يريد نفسه صلى الله عليه وسلم لا قبيلتها هو ان أي مذلة أي ليس اقتصاري على الثلث لهو انك على ولعدم رغبتي فيك بل لأن حكم الشرع كذلك قوله سبعت للنسائي قال القاري بعد ما ذكر معنى الحديث بقي انه لما كانت الأيام الثلاثة حق الثيب خالصة لها فكان ينبغي ان يدور عليهن أربعا أربعا لا سبعا سبعا وأجابوا بأن طلبها له ما هو أكثر من حقها اسقط اختصاصها لما كان مخصوصا بها فتدبر مرقات مختصرا 2 قوله

1919 أو لم يضره اختلف في الضرر المنفي فقيل المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية بل يكون من جملة العباد الذي قيل فيهم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وقيل لم يطعن في بطنه كما جاء في البخاري ان كل بني ادم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد الا من استثنى وقيل المراد لم يصرعه وقيل لم يضره في بدنه وقال بن دقيق يحتمل ان لا يضره في دينه أيضا وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد ان الذي يجامع لا يسمي يلتف الشيطان على حليله فيجامع معه ولعل هذا أقرب كذا في فتح الباري 3 قوله

1920 عوراتنا الخ منصوب بنزع الخافض أي افت في عوراتنا أو خبر مبتدأ محذوف أي هذه عوراتنا والعورة كل أمر يستحي منه وكل ممكن للستر والسوءة كذا في القاموس وقوله ما نأتي منها وما ننتهي أي أمر يجوز لنا التكشف منها وأي أمر نترك التكشف منه إنجاح 4 قوله ان كان القوم بعضهم في بعض أي في القرابة والجلوس أو السكونة فيتعسر على أحدهم التستر البليغ كما هو عادة في السفلة عند خلوهم في بيوتهم حيث لا يستر بعضهم من بعض كما ينبغي في الخلوات فلم يجوز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنجاح 5 قوله

1921 تجرد العيرين تثنية العير بفتح العين المهملة وسكون التحتية هو حمار الوحش إنجاح الحاجة 6 قوله

1924 ان الله لا يستحي الحياء ما يعثر الإنسان من تخوف ما يعاب ويذم والتغير على الله محال فهو مجاز من الترك الذي هو غاية الحياء أي ان لا يترك من قول الحق واظهاره وفي جعل هذه مقدمة للنهي الوارد بعده إشارة لشناعة هذا الفعل واستهجانه وفيه دليل تحريم ادبار الزوجات والمملوكات ومن إجازة فقد أخطأ خطأ عظيما قال الطيبي هذا ان فعله بأجنبيه فحكمه حكم الزنا وان فعله بامرأته أو بأمته فهو محرم لكن لا يرجم ولا يحد لكن يعزر وقال النووي اما المفعول فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه مرقاة 7 قوله

1 ( باب العزل العزل هو ان يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وانزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في كل حال وكل )

مرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل ولهذا جاء في الحديث الآخر تسمية بالوأد الخفي لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد وأما التحريم فقال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها وعليه ضررا في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه واما زوجته الحرة فإن اذنت فيه لم يحرم والا فوجهان أصحهما لا يحرم ثم هذه الأحاديث مع خيرها يجمع بينهما بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وما أورد في الإذن في ذلك محمول على انه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبنا ومن حرمة بغير اذن الزوجة الحرة قال عليها ضرر في العزل فيشير لجوازه اذنها نووي 8 قوله

ج ١ · ص ١٣٩

1929 لا تنكح المرأة على عمتها الخ هذا دليل لمذهب العلماء كافة انه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها و بينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الام أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وان علا أو أخت أم الام وأم الجدة أو مجازية من جهتي الام والاب وان علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما وقالت طائفة من الخوارج والشيعة يجوز واحتجوا بقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم واحتج الجمهور بهذه الأحاديث خصوا بها الآية والصحيح الذي عليه جمهور الاصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله وأما الجمع بينهما في الوطى بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة وعند الشيعة مباح ويباح أيضا الجمع بين الاختين بملك اليمين قالوا قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين إنما هو في النكاح و قال العلماء كافة هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وقولهم انه مختص بالنكاح لا يقبل بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا ومما يدل عليه قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فإن معناه ان ملك اليمين يحل وطيها بملك اليمين لأنكاحها فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها وأما بقي الاقارب كالجمع بين بنتي العم وبنتي الخالة أو نحوهما فجائز عند العلماء كافة الا ما حكاه القاضي عن بعض السلف انه حرمة واما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلة لا يجوز دليل الجمهور قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم

1932 لا حتى تذوقي عسيلته الخ هو تصغير عسلة وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته وفي هذا الحديث ان المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للاول وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وانفرد سعيد بن المسيب فقال إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول ولا يشترط وطي الثاني لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بها قال العلماء ولعل سعيدا لم يبلغه هذا الحديث نووي 2 قوله

1936 الا أخبركم بالتيس المستعار التيس هو الذكر من الظباء والمعز والوعول وإذا اتى عليه سنته كذا في القاموس وقد يستعار لمن ألقى جلباب الحياء من وجهه فيتعرض للنساء لأن الشهوة في التيس كثيرة فلما يغترعن الجماع إنجاح 3 قوله

1937 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واستثنى منه بعض المسائل كأم أخته وأخت ابنه وامرأة أبيه وجدة الولد وتفصيل ذلك في كتب الفقه ثم قال طائفة هذا الإخراج تخصيص للحديث بدليل العقل والمحققون على انه ليس تخصيصا لأنه أحال ما يحرم من الرضاع على ما يحرم بالنسب وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريم وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الامهات و البنات وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فما كان من مسمى هذه الألفاظ متحققا في الرضاع حرم فيه والمذكورات ليس شيء منها من مسمى هذه الألفاظ فكيف تكون مخصوصة وهي غير متناولة كذا في المرقاة 4 قوله

1938 أريد على بنت حمزة الخ أي قصد ودل على خطبة فاطمة بنت حمزة وقد دله على ذلك علي رض فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اعتذر بأنها حرام عليه إنجاح 5 قوله

1939 في خير هو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإن ذلك لا يحل لي لأنه جمع بين الاختين وهذا السوال منها كان قبل علمها بالتحريم أو ظنت ان جوازه من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأن أكثر احكام نكاحه صلى الله عليه وسلم يخالف احكام انكحة الأمة قوله ثويبة هي مولاة أبي لهب بشرته بولادته صلى الله عليه وسلم فأعتقها إنجاح 6 قوله

1941 لا تحرم الرضعة الخ اختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع فقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل لهذا الحديث وقالوا هو مبين للقرآن وقالت عائشة والشافعي لا يثبت بأقل من خمس رضعات للحديث الاتي وقال جمهور العلماء يثبت برضعة واحدة حكاه بن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاؤس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري لعموم قوله تعالى وأمهاتكم الاتي ارضعنكم ولم يذكر عدد أو خبر الواحد لا يصلح ان يقيد إطلاق الكتاب قال القاضي عياض وقد شذ بعض الناس فقال لا يثبت الرضاع الا بعشر رضعات وهذا باطل مردود فخر 7 قوله

ج ١ · ص ١٤٠

1943 فقال النبي ارضعيه الخ قال النووي وقال القاضي لعلها حلتبته ثم شربه من غير ان يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما وهذا الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عفا عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى اختلف العلماء في هذه المسئلة فقالت عائشة ودلؤد يثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما يثبت برضاع الطفل لهذا الحديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الاماصر أي الان لا يثبت الا بارضاع من له دون سنتين الا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف وقال زفر ثلاث سنين وعن مالك رواية سنتين وأيام واحتج الجمهور وبقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة وبالحديث الذي ذكره مسلم وغيره إنما الرضاعة بعد المجاعة وبأحاديث مشهورة وحملوا حديث سهلة على انه مختص بها وبسالم وقد روى مسلم وغيره عن أم سلمة انها كانت تقول أبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما ترى هذه الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا انتهى قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل الخ إنما لعن المحلل لأنه نكح على قصد الفراق والنكاح شرع للدوام وصار كالتيس المستعار على ما وقع في الحديث واللعن على المحلل له لأنه صار سببا لمثل هذا النكاح والمراد إظهار خساستهما لأن الطبع المسقيم يتنفر عن فعلهما لا حقيقة اللعن وقيل المكروه اشتراط الزوج التحليل في القول لا في النية بل قد قيل أنه مأجور بالنية لقصد الإصلاح لمعات اللهم غفر لمصححه

1948 أتاني عمي من الرضاعة الخ وفي رواية المسلم عن عائشة انها قالت يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الخ قال النووي اختلف العلماء في عم عائشة المذكور فقال أبو الحسن القابسي هما عمان لعائشة من الرضاعة أحدهما أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة ارتضع هو وأبو بكر من امرأة واحدة والثاني أخو أبيها من الرضاعة الذي هو أبو القعيس وأبو القعيس أبوها من الرضاعة وأخوه أفلح عمها وقيل هو عم واحد وهذا غلط فإن عمها في هذه الرواية حي أتاني يستأذن وفي رواية المسلم ميت فالصوات ما قاله القابسي وذكر القاضي قولين ثم قال قول القابسي أشبه لأنه لو كان واحد لفهمت حكمه من المرة الأولى ولم تحتجب منه بعد ذلك فإن قيل فإذا كان عمين كيف سألت عن الميت و اعلمها النبي صلى الله عليه وسلم انه عم لها يدخل عليها واحتجبت عن عمها الاخر أخي أبي القعيس حتى اعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عمها يلج عليها فهلا اكتفت بأحد السوالين فالجواب أنه يحتمل ان أحدهما كان عما من أحد الابوين والاخر منهما أو عما أعلى والاخر أدنى أو نحو ذلك من الاختلاف فخافت ان تكون الإباحة مختصة صاحب الوصف المسئول عنه اولا ثم اختلف الرواية في عمها من الرضاعة فجاء في رواية عن عائشة ان افلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وفي رواية افلح بن أبي قعيس وفي رواية استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فردته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس وفي رواية افلح بن قعيس قال الحافظ الصواب الرواية الأولى وهي التي كررها مسلم في أحاديث الباب وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها ان عمها من الرضاعة هو افلح أخو أبي القعيس و كنية افلح أبو الجعد والقعيس انتهى 2 قوله

1949 فليلج عليك الخ قال النووي هذا الحديث وأمثاله متفقة على ثبوت حرية الرضاع وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها ابدا ويحل له النظر إليها أو الخلوة بها والمسافرة ولا يترتب عليه إحكام الامومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الاخر ولا يعتق عليه بالملك ولا ترد له شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالاجنبين في هذه الاحكام واجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة واولاد الرضيع وانه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث ولا الرجل المنسوب ذلك اللبن اليه لكونه زوج المرأة أو وطيها يملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه و بين الرضيع ويصير ولدا له واولاد الرجل اخوة الرضيع واخواته ويكون اخوة الرجل أعمام الرضيع واخواته عماته ويكون أولاد الرضيع أولاد الرجل ولم يخالف في هذا الا أهل الظاهر وابن علية فقالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع ونقله المازري عن بن عمر عائشة واحتجوا بقوله تعالى امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وحفصة وأجابوا عما احتجوا به من الآية انه ليس فيهما نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشيء لا يذل على سقوط الحكم عما سواه ولم يعارضه دليل آخر كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة انتهى 3 قوله

1955 أو حباء الخ الحباء ككتاب العطية وفي القاموس حبا فلانا أعطاه بلا جزاء ولا من أو عام والاسم الحباء ككتاب انتهى والمراد من عصمة النكاح عقده وإنما ساغ هذا لأن المعطية إذا كانت قبل النكاح فالغرض منه امالة نفس المرأة إليه بأنه جاء في الحديث تهادوا تحابوا كما في الجامع الصغير فلما مال طبعها إليه ووصل مقصوده الذي عقدة النكاح زال ذلك السبب فيكون الهدية لمن اعطيها تكرما ماله وجزاء الإحسان لأنه كان سفيرا بينهما أو كان ذلك الرجل المعطي له وفيها من أبيها واخيها لأن اكرام الرجل بسبب بنته أو أخته مستحسن جدا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته إنجاح 4 قوله

1956 بغير شيء أي بغير تعب ومنة مع أنها مع مشتملة على الفوائد العزيزة إنجاح 5 قوله

ج ١ · ص ١٤١

1957 وجعل عتقها صداقها هذا محمول على انها وهبت له صداقه أو هو من خواصه صلى الله عليه وسلم الأقرب ان يقال انها وهبت له نفسها فإنه نكاح بلا مهر وهو في معنى الهبة وهو أيضا من خواصه وعند جماعة يجوز ان يجعل العتق مهرا لمعات

1962 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ قال بعضهم التحريم وقع يوم خيبر على التأييد وان الذي كان يوم فتح مكة مجرد توكيد التحريم من غير تقدم الإباحة وهذا ليس بصحيح لأن الذي أخرجه مسلم في الإباحة يوم اوطاس صريح في ذلك فلا يجوز اسقاطها ولا مانع من تكرار الإباحة بل الصواب المختار كما قاله النووي ان الإباحة والتحريم وقعا مرتين فكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت يوم اوطاس ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤيدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم وقد اخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة كما ذكره المزي لكن رواية المؤلف في حجة الوداع وإنما هو وهم قال النووي ويسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن سبرة الجهني وإنما روى الثقات الاثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواية ووافقه غيره من الصحابة من النهي عنها يوم الفتح ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا واشاعة وأما قول الحسن في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها تردها الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهو قبل عمرة القضاء انتهى والتطبيق بين يوم اوطاس وفتح مكة ظاهر لاتصالهما في السفر الواحد وفيه تفصيل لا يليق بهذا المقام إنجاح 2 قوله برد كبرد أي لما رأت شبابه وجماله مالت نفسها اليه ولم تمل إلى جودة برد أخيه واعتذرت بأن البرد مماثل للبرد فلا ترجيح لأحدهما على الاخر إنجاح 3 قوله حرمها إلى يوم القيامة هذا الحديث محكم لا يحتمل التأويل والنسخ لصون الشارع عن الكذب كما هو مبين في الأصول فلهذا رجع بعض الصحابة الذين افتوا بجواز للمتعة إلى تحريمها انجاح 4 قوله

1965 وهو محرم وبهذا قال أبو حنيفة يجوز للمحرم النكاح ورجح حديث بن عباس على حديث يزيد لأن بن عباس احفظ وأتقن وافقه منه ومعنى حديث عثمان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ان هذه الأمور ليست من شأن المحرم وليس معناه انه لا يجوز هذه الأمور فالحاصل ان النهي للتنزيه أو للتحريم والله أعلم فخر 5 قوله

1967 إلا تفعلوا الخ أي ان لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا في مجرد الحسب والجمال تكن فتنة وفساد لأنهما جالبان إليها وقيل ان نظرتم إلى صاحب مال وجاه يبقى أكثر النساء والرجال بلا تزوج فيكثر الزنا ويلحق العار والغيرة بالأولياء فيقع القتل ويهيج الفتنة وفيه حجة لمالك على الجمهور فإنه يراعي الكفارة في الدين فقط مجمع البحار 6 قوله

1968 تخيروا لنطفكم أي تخيروا من النساء ذوات الدين والصلاح وذوات النسب الشريف لئلا تكون المرأة من أولاد الزنا فإن هذه الرذيلة تتعدى إلى أولادها قال الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وإنما أمر بطلب الكفو للمجانسة وعدم لحوق العار وقوله وانكحوا إليهم من باب الأفعال أي زوجوا مولياتكم من البنات والاخوات أيضا بالاكفاء والوجه ما مر إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي 7 قوله

1969 امرأتان الخ الظاهر ان الحكم غير مقصور على امرأتين بل هو اقتصار على الاوفى فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط على حسبها لمعات 8 قوله

ج ١ · ص ١٤٢

1971 هذا فعلي الخ قال الشيخ أي القسم ورعاية البيتوتة والمراد بما لا أملك المحبة والجماع قال الطيبي أراد به الحب وميل القلب قال وفيه دليل على ان القسم كان فرضا على الرسول صلى الله عليه وسلم كما على غيره حتى كان صلى الله عليه وسلم يراعي التسوية بينهن في مرضه مع ما يلحقه من المشقة على ما روت عائشة الحديث وذهب بعضهم إلى ان القسم بينهن لم يكن واجبا عليه واحتج بما روى انه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وقال بعضهم كان هذا قبل ان يسن القسم و يحتمل ان يكون باذنهن انتهى والمذهب عند الحنفية انه لم يكن القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ترجى من تشاء منهن وتؤى إليك من تشاء ورعاية ذلك كان تفضلا لا وجوبا والله أعلم لمعات

1973 ولك يومي أي لك يومي من هذه الدورة لا مطلقا فإنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك نوبة صفية كما ثبت تركه نوبة سودة رضي الله عنهن إنجاح 2 قوله

1976 عثر أسامة أي وقع ومكيا على الأرض وعتبة الباب اسكفته أو العليا منها أي سقط أسامة لزلة قدمه باسكفة الباب فشج وجهه أي جرح اميطي أي ازيلي عنه فتقذرته أي كرهته فجعل يمص عنه الدم أي يطهره ويمجه أي يزيله عن وجهه ليس المراد من المص والمج المص باللسان أو الأسنان فإن الدم السائل نجس حتى انفقه أي اروجه بالكسوة والحلي وفيه استحباب تزيين النساء للزواج والخطبة إنجاح 3 قوله

1979 سابقني أي في العدو والجري فسبقته أي غلبت وتقدمت عليه والمراد حسن المعاشرة قال القاضي يجوز السباق في أربعة أشياء في الخف والحافر والنصل والري والمشي بالاقدام يعني به العدو ويجوز إذا كان البدل من جانب واحد بأن قال ان سبقتك فلي كذا أو ان سبقتني فلا شيء مرقات 4 قوله

1980 فتنكرت أي غيرت هيئتي والنكرة خلاف المعرفة وتنقبت أي القيت النقاب على وجهي كيلا يعرفني أحد وكان هذا الروية صفية فإن الفرة لا تسمح عن الفرة وقوله قلت أرسل تعني لما احتضني أي التزمني وعانقني قلت أرسل علي بناء الأمر من الإرسال أي ارسلني وقولها يهودية جواب لسواله صلى الله عليه وسلم يعني لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف رأيت قلت هذه يهودية وسط يهوديات وهذا تعريض منها على حديث عهدها بالإسلام وكانت من ولدها رون عليه السلام وكان أبوها حيي بن أخطب من غلاظ اليهود أو معناه اترك يهودية في يهوديات إنجاح 5 قوله

1981 احسبك أي يكفيك مثل حسبك درهم أي كفاك وقولها إذا قلبت وفي نسخة ان انقلبت أي حولت والبنية تصغير بنت ارادت به تحقير عائشة وكذلك الدريعة فإنها تصغير درعة وهي قميص النساء وقال في النهاية ارادت به ساعديها وغرضها ان تحويل ساعدي عائشة يكفيك لشدة حبك لها فلا تلتفت إلى النساء الاخر وكان دخول عائشة على زينب حين الغضب بغير الإذن فازدادت غضبا عي غضب لأنها كانت تسامى عائشة وتقول زوجكن أهلوكن وقد زوجني الله فوق سبع سماوات حيث نزل في شأنها فقد زوجناكها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة دونك اسم فعل بمعنى خذي حقل حيث اطالت عليك اللسان لقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وقولها قد يبس ريقها أي لشدة الخجالة والغضب حيث لم تجد إلى الجواب سبيلا إنجاح 6 قوله

1982 يسرب إلى أي يرسل من التسريب إنجاح 7 قوله

1983 إلى ما يجلد أحدكم الخ الي بمعنى اللام وما استفهامية ومعناها أي شيء نحو قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى فمعناه لأي شيء يجلد أحدكم أي باعث على ضربها مع انه يضاجعها ويلاعبها فالضرب على هذا الوجه يقتضي المنافرة وإنما الزوجة للموانسة ثم ان ضربها على هذا النمط اى كجلد الأمة ممنوع لا مطلق الضرب لأن ضرب التأديب عند عصيانها غير مبرح جائز قال الله تعالى واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إنجاح الحاجة 8 قوله يضاجعها أي يرجع إلى قضاء شهوته أي لا يجمع بين الضرب والمضاجعة مرقاة 9 قوله

1984 ولا ضرب بيده شيئا أي أحدا من المسلمين بالقصد والا فقتال الكفار ثبت منه صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال إنجاح 1 قوله ذئرن كعلمن أي اجترئن ونشزن وقوله

1985 فلا تجدون أولئك خياركم أي لا تجدون أولئك الذين ضربوا نساءهم بلا وجه معتد به من خياركم وصلحائكم إنجاح 11 قوله

ج ١ · ص ١٤٣

1986 لا يسأل عبارة عن عدم التحرج والتأثم قوله فيما يضرب امرأته أي إذا راعى شرط الضرب وحدوده قال الطيبي الضمير المجرور راجع إلى ما هو عبارة عن النشوز منصوص عليه في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن إلى قوله اضربوهن مرقاة

1987 لعن الواصلة أي التي تصل شعرها بشعر اخر زورا والمستوصلة أي التي تطلب هذا الفعل من غيرها وتأمر ان تفعل بها ذلك وهي نعم الرجل والمرأة فأنث اما باعتبار النفس أو لأن الأكثر ان المرأة هي الآمرة أو الراضية قال النووي الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقا وهو الظاهر المختار وقد فصله أصحابنا فقالوا ان وصلت شعر آدمي فهو حرام بلا خلاف لأنه يحرم الانتفاع بشعره وسائر اجزائه لكرامته وأما الشعر الطاهر من غير الادمي فإن لم يكن لها زوج فهو حرام وانكان فثلثة أوجه اصحها ان فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وقال مالك وللطبري والاكثرون الوصل ممنوع بكل شيء شعر أو صوف أو خرق أو غيرها واحتجوا بالأحاديث وقال الليث النهى مختص بالشعر فلا بأس بموصلة بصوف أو غيره وقال بعضهم يجوز بجميع ذلك وهو يروى عن عائشة لكن الصحيح عنها كقول الجمهور والواشمة اسم فاعل من الوشم وهو غرز الابرة ونحوها في الجلد حتى تسبيل الدم ثم يحشره بالكحل والنيل والنورة فيخضر والمستوشمة أي من أمر بذلك قال النووي وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها والموضع الذي وشم يكون نجسا فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب وان لم يكن الا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوت عضوا أو منفعته لم يحب إزالته وإذا تاب لم يبق عليه الإثم وان لم يخف شيئا من ذلك لزمته إزالته ويعصى بتأخيره مرقاة 1 قوله لعن الواصلة قال في النهاية أي التي تصل شعرها بشعر آخر والمستوصلة التي تأمر من يفعل بها ذلك وعن عائشة ليست الواصلة التي تعنون ولا بأس ان يعرى المرأة فتصل قرنا من قرونها بصوف اسود وإنما الواصلة من كانت في شبيتها فإذا اسنت وصلتها بالقيادة قال أحمد ما سمعت بأعجب منه انتهى 2 قوله

1989 والمتنمصات بكسر الميم وهي التي تطلب إزالة الشعر من الوجه بالمنقاش وقوله والمتفلجات للحسن أي نساء يفعلنه باسنانهن للتحسين قال النووي هي من تبر وما بين اسنانها وتفعله العجوز إظهار للصغر لأن هذه الفرجة تكون للصغائر فإذا عجزت وكبرت سنهاء توحشت قوله للحسن يشير إلى انه لو فعله لعلاج أو عيب لا بأس به وهذا لا يدل على ان كل تغير حرام إذا المغيرات ليست صفة مستقلة في الذم بل قيد للمتفلجات انتهى 3 قوله

1990 تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال الخ قال النووي فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال وقصدت عائشة بهذا الكلام رو ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الاشالة والرفع انتهى 4 قوله تستحب ان تدخل الخ قال الشيخ عبد الأحد السرهندي أعلم ان العامة لا يرون النكاح في هذا الشهر مباركا وهو كما ترى باطل جدا لأن ازدواج عائشة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان فيه والخاصة لا يوافقونهم فيه إنجاح 5 قوله

1992 امرها ان تدخل الخ يحتمل ان يكون قوله ان تدخل بصيغة المجهول وقوله امرأة مرفوعا فعلى هذا يكون الأمر عاما ومعنى امرها أي قال عندها وجاهها وان يكون بصيغة المعروف أي أمر عائشة ان تدخل الرجل الفلاني امرأته فعلى هذا تكون الواقعة خاصة ولعل المرأة هي التي كانت في حضانة عائشة فزوجتها برجل من الأنصار كما مر الحديث في باب الغناء ثم أعلم ان هذا حكم الجواز والا فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بتعجيل مهر فاطمة حتى أمر ببيع درعه الحطمة حين اعتذر إنجاح 6 قوله

1993 وقد يكون اليمن قال الخطابي اليمن والشوم علامتان لا يصيب الإنسان من الخير والشر ولا يكون شيء من ذلك الا بقضاء اليه وهذه الأشياء الثلاثة محال و ظروف جعلت مواقع ليس لها بأنفسها وطباعها فعل ولا تأثير في شيء الا انها لما كانت أعم الأشياء التي تقيينها الإنسان وكان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها و وزوجة يعاشرها وفرس يرتبط ولا يخلو عن عارض خيرا ومكروه في زمانه فأضيف اليمن والشوم إليها اضافته محل ومكان وهما صادران عن مشية الله عز وجل 7 قوله

1994 ان كان ففي الفرس الخ أي انكان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاث وخصمها مع ان الشوم قد يكون في غير الثلاثة لأنه لما أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء قال فإن كان لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره ارتباطها فليفارقها بالانتقال وبطلاق والبيع وقيل ان شوام الدار ضيقها وسوء جارها وشوام المرأة ان لا تلد وشوم الفرس ان لا يغزى عليها قال الكرماني وسوء خلقها فلا ينافي كون الخير معقودا في نواصيها لأنه بالغزو ولأنه فسر الخبر بالاجر والغنيمة فلا ينافي التشائم به وقيل شوم المرأة غلاء مهرها وسوء خلقها وخصها لأنها أعم ما تقيني وقال مالك وطائفة هو على ظاهره وأنه قد يحصل القوم بقضاء الله فيها انتهى 8 قوله

1996 من الغيرة ما يحب الله الغيرة تغير يحصل للإنسان بسبب ما يلحقه به عار ثم العار لا يخلوا اما ان يكون بسبب أمر ديني وهو أمر محمود وأما بسبب أمر يعده الجهلة والفسقة شينا ويكون في الواقعة زينا كما راج في فساق الهند عدم تزويج النساء اللاتي مات ازواجهن وفي الافاغنه عدم تزويجها بغير اقارب الزوج ولهذا الأمر يختلف بعرف كل بلد لأن للعرف مدخلا عظيما يحسب أهل بلد عارا في أمر ولا يحسب أهل غير هذا البلد عارا فيه فهذه الغيرة مذمومة رحم الله عبدا تبع سنة نبيه واجتنب عن وساوس غوية إنجاح 9 قوله فالغيرة في الريبة أي يكون في مواضع التهم والشك والتردد بحيث يمكن اتهامها فيه كما كانت زوجته أو أمته تدخل على أجنبي أو يدخل أجنبي عليها ويجري بينهما مزاح وانبساط واما إذا لم يكن كذلك فهو من ظن السوء الذي نهينا عنه لمعات 1 قوله

ج ١ · ص ١٤٤

1997 ما غرت بكسر الغين من غار يغار غيرة والغيرة الحمية والانفة وقوله ماغرت ما مصدرية أي ما غرت على أحد من نسائه صلى الله عليه وسلم مثل غيرتي على خديجة قوله من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد عد فضائلها وخصالها وتكريرها كذا في اللمعات من قصب قال جمهور العلماء المراد به قصب اللؤلو المجوف كالقصر المنيف وقيل قصب من ذهب منظوم بالجوهر قال أهل اللغة القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف قالوا ويقال لكل مجوف قصب وقد جاء في الحديث مفسر ببيت من لؤلؤة مخبأة وفسروه بمجوفة قال الخطابي المراد بالبيت ههنا القصر نووي 2 قوله

1998 ان بني هشام بن المغيرة استأذنوني ان ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا اذن لهم الخ وفي الرواية الأخرى وان فاطمة بنت محمد بضعة مني وانا أكره ان يفتنوها الخ وفي رواية لمسلم واني لست احرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله الخ اما البضعة فبفتح الباء لا يجوز غيره وهي قطعة اللحم وكذلك المضغة بضم الميم وأما يربيني فبفتح الياء قال إبراهيم الحربي الريب ما رابك من شيء خفت عقباه وقال الفراء راب واراب بمعنى قال العلماء في هذا الحديث تحريم ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه وان تولد ذلك الايذاء مما كان أصله مباحا وهي في هذا بخلاف غيره قالوا وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه وسلم لست احرم حلالا ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين إحداهما ان ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من اذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما بل معناه أعلم من فضل الله انهما لا يجتمعان كما قال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع ويحتمل ان المراد تحريم جمعهما ويكون معنى لا احرم حلالا أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله فإذا أحل شيئا لم احرمه وإذا حرمه لم احلله ولم اسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله نووي 3 قوله

1999 فحدثني فصدقني أي كلمني بكلام ووعدني في حالة الكفر بإرسال ابنتي إلى فصدقني فيه وارسلها اليه صلى الله عليه وسلم إنجاج 4 قوله

2002 هل فيها اورق الخ قال النووي اما الاورق فهو الذي فيه سواد ليس بصاف ومنه قيل للرماد اورق وللحمامة ورقاء وجمعه ورق بضم الواو وإسكان الراء والمراد بالعرق ههنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة وفي هذا الحديث ان الولد يلحق الزوج وان خالف لونه لونه حتى لو كان الأب أبيض والولد اسود أو عكسه لحقه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد اسود أو عكسه لاحتمال انه نزعه عرق من اسلافه وفي هذا الحديث ان التعريض بنفي الولد ليس نفيا وان التعريض بالقذف ليس قذفا وفيه الاحتياط للأنساب والحاقها بمجرد الإمكان انتهى 5 قوله عسى عرق نزعها أي قلعها وأخرجها من الوان فحلها ولقاحها وفي المثل العرق نزاع والعرق الأصل مأخوذ من عرق الشجرة ويقال فلان له عرق في الكرم والمعنى ان ورقها إنما جاء لأنه كان في اصولها البعيدة ما كان بهذا اللون أو بالوان تحصل الورقة من اختلاطها فإن امزجة الأصول قد تورث وكذلك تورث الأمراض والالوان يتبعها وفائدة الحديث المنع عن نفي الولد بمجرد الامارات الضعيفة بل لا بد من تحقيق وظهور دليل قوي كان لم يكن وطيها أو اتت بولد قبل ستة اشهر من ابتدأ وطيها كذا في المرقاة 6 قوله

2004 أوصاني أخي الخ كانوا في الجاهلية يضربون الضراب على الاماء فيكتسبن بالفجور وكانت السادة ياتونها أيضا فإذا جاءت بولد استلحقه الزاني أو السيد الحق به وان تنازعا فيه عرض على القائف وكانت عتبة صنع هذا الصنيع فوصى اخاه سيد 7 قوله بنكاحها الأول قال بعضهم ان الباء في قوله

ج ١ · ص ١٤٥

2009 بنكاحها للسببية فكان معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على أبي العاص بسبب النكاح الأول لا انه يعقد لها نكاحا جديدا فيحصل التطبيق بين الحديث الاتي وبالله التوفيق إنجاح

2010 بنكاح جديد أي لم يحدث شيئا من الزيادة في الصداق ونحوه وهو تأويل حسن والجمع إذا أمكن أولى من اهدار أحدهما مرقاة 2 قوله عن الغيال بكسر المعجمة أي الارضاع حال الحمل والغيل بالفتح اسم ذلك اللبن وفي النهاية الغيلة بكسر الاسم من الغيل وبالفتح هو ان يجامع امرأته وهي مرضع وكذلك إذا حبلت وهي مرضع وقيل كلاهما بمعنى وقيل الكسر للاسم والفتح للمرة وقيل لا يصح الفتح الا مع حذف التاء انتهى كان العرب يحترزون عن الغيلة ويزعمون انها تضر الولد وكان ذلك من المشهورات الذائعة عندهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهي لذلك فرأى ان فارس والروم يفعلون ذلك ولا يبالون به ثم انه لا يعود على أولادهم بضرر فلم ينه مرقات 3 قوله

2012 ليدرك الفارس الخ توضيحه ان المرأة إذا جومعت وحملت فسد لبنها وإذا اغتذى به الطفل بقي اثره في بدنه وافسد مزاجه واصا صار رجلا فركب فرسا فركض بها ربما أدركه ضعف الغيل فيسقط من متن فرسه وكان ذلك كالقتل فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الارضاع حال الحمل ويحتمل ان يكون النهي للرجال أي لا تجامعوا في حال الارضاع كيلا تحمل نساءكم فيهلك الارضاع في حال الحمل أولادكم وهذا نهي تنزيه لا تحريم قال الطيبي نفيه لأثر الغيل في الحديث السابق كان ابطالا لا اعتقاد الجاهلية كونه موثرا واثباته له هنا لأنه سبب في الجملة مع كون الموثر الحقيقي هو الله تعالى كذا في المرقاة 4 قوله

2013 حاملات الخ خبر مبتدأ محذوف أي هذه النساء موصوفات بهذه الصفات الحميدة الشاقة من الأولاد ووضعهن ورافتهن عليهم وقوله لولا ما يأتين أي لولا صنيعهن بأنهن يبذون باللسان ويؤذين ازواجهن ويحملنهم إلى ما طاقة لهم دخلن الجنة بشرط أداء الصلاة أي مجرد أداء الصلاة يكفي في نجاتهن لو أحسن إلى ازواجهن فكان هذه المتاعب والمشاق كان لاسقاط اوزارهن لكن استثنى من الاوزار اثنين كفران العشير وترك الصلاة فلهذا قال ما تجد من النساء من كانت مطيعة لزوجها حافظة على صلواتها إنجاح 5 قوله

2015 لا يحرم الحرام الحلال هذه الجملة يحتمل معنيين أحدهما ان تحريم الرجل على نفسه شيئا لاجل الزهد أو التقشف أو الغضب لا يحرم الحلال الذي أحله الله تعالى كما كان بعض الصحابة حرم على نفسه أكل اللحم وبعضهم النكاح وبعضهم المنام فزجروا على ذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكذك النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم مارية القبطية على نفسه حين ضاجعها في بيت حفصة واطلعت على ذلك فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فالحلال الذي احله الله لا يحرم بالتحريم بل يعاتب الرجل على تحريمه والمعنى الثاني ما قال بعضهم من ان هذه الجملة يتفرع عليها مسائل منها أن نكاح المراة الخامسة بعد الأربع لا يحرم التي قبله ومنها ان نكاح الأخت الأخرى لا يحرم الأخت الأولى والى غير ذلك فمعناه ان ارتكاب الحرام لا يحرم الحلال الذي كان قبله ولكن ينبغي ان هذا ليس على الإطلاق بل الزنا ببنت المرأة يحرم أمه والجماع في حالة الإحرام قبل الوقوف يحرم اجتماعهما في قابل إذا قربا من ذلك الموضع الذي واقعها فيه عند الشافعي في قول وكذلك نقل عن علي وابن عباس وابن عمر فكان هذا زجرا فافهم انجاح

2016666 6 6 قوله ثم راجعها قال الشيخ الدهلوي في المدارج ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة واحدة فلما بلغ هذا الخبر عمر رضي الله عنه فاهتم له فاوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة إنجاح 7 قوله

2017 قد طلقتك قد راجعتك الخ هذا الأمر كان قبل نزول الآية الطلاق مرتان الآية ولم يكن تغليظ المرأة على الرجل فمتى شاء طلقها ومتى شاء راجعها فلما نزلت هذه الآية جعلت الطلقات الثلاث حدا للتغليظ فلا تحل للزوج بعده حتى تنكح زوجا غيره ويطأها هذا الزوج الاخر إنجاح 8 قوله

2019 ثم تحيض ثم تطهر قيل فائدة التأخير إلى الطهر الثاني لئلا يصير الرجعة لغرض الطلاق فيجب ان يمسك زمانا وقيل انه عقوبة له على معصيته وقيل وجهه ان الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيها كما مر واحد فلو طلقها في أول الطهر كان كمن طلق في الحيض وهذا الوجه ضعيف كما لا يخفي وقيل ذلك ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها وبالجملة مقتضي هذا الوجوه كلها ان لا يكون الإمساك إلى الطهر الثاني واجبا بل أولى واجب لمعات 9 قوله

2022 أرأيت ان عجزاي عجز عن النطق بالرجعة أو ذهب عقله عنها لم يكن ذلك محلا بالطلقة واستحمق أي تكلف الحمق بما فعل من الطلاق للحائض قال النووي هو استفهام إنكار أي نعم يحتسب طلاقه ولا يمنع احتسابه لعجزه وقائله بن عمر كذا في الجمع إنجاح 1 قوله

ج ١ · ص ١٤٦

2023 مرة فليراجعها هذا يدل على وقوع الطلاق مع كونه حراما لأن المراجعة بدون الطلاق محال وعليه الجماهير من الصحابة ومن بعدهم خلافا للظاهرية والروافض والخوارج لأنهم قالوا لا يقع لأنه منهي عنه فلا يكون مشروعا فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية قلنا حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية أولى واقدم مع ان في حديث يونس بن جبير ما يشد أركان ما ذكرنا وهو أنه قال سألت بن عمر عن تطليق الرجل امرأته الحائض فذكر هو قصته فقال يونس قلت يعتد بتلك قال أي بن عمر رضي أرأيت ان عجز واستحمق يعني نعم يحتسب طلاقه فخر 11 قوله أو حامل دل على اجتماع الحيض والحمل وقيل الحامل إذا كانت حائضة حل طلاقها إذ لا تطويل للعدة في حقها لأن عدتها بوضع الحمل وعندنا ان الحامل لا تحيض وما راته من الدم فهو استحاضة مرقاة

2026 طيب نفسي بتطليقة هو من باب التفعيل من طاب يطيب طيبا وهو السرور أي اسرر نفسي بتطليقة واحدة الظاهر انها كانت لا تحبه وتريد ان تخرج من تحته خروجا لا يتمكن من مراجعتها فطلبت منه الطلاق الواحدة لما احست المخاض وعلمت ان اولات الأحمال اجلهن ان يضعن حملهن وكان ذلك لاجل الخداع والمكر وقوله سبق الكتاب أي كتاب الله وحكم أجله أي بأجله أي بعدة طلاق الحامل وهي وضع الحمل ولو بعد لحظة فقد انقضت ووقعت البينونة وقوله اخطبها إلى نفسها أي كن واحدا من الخطاب لاحق لك في نفسها لخروجها عن العدة إنجاح 2 قوله

2027 فلما تعلت ويروى تعالت ارتفعت وطهرت وهو من تعلى من علته إذا برأ أي خرجت من نفاسها وسلمت تشوفت أي تزينت للخطاب كذا في المجمع إنجاح 3 قوله فقد مضى اجلها لأن عدة الحامل وضع الحمل قال الشيخ وهذا مذهبنا لعموم قوله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وهو متأخر ناسخ لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا و لذا قال بن مسعود رض من شاء بأهلته ان سورة النساء القصرى وهو سورة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وفيها قوله تعالى واولات الاحمال اجلهن الآية بعد سورة النساء الطولى وهي سورة البقرة التي فيها قوله تعالى والذين يتوفون الآية لمعات مع اختصار

2028484 8 4 قوله فتزوجي قلت هذا يدل على ان عدة الحامل المتوفي عنها زوجها بوضع الحمل لا بعد الاجلين كما روى عن علي رضي وابن عباس رضي فخر 5 قوله

2030 سورة النساء القصرى وهي سورة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وفيها قوله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الآية إنجاح 6 قوله

2031 امكثي في بيتك وفي الموطأ لمحمد أخبرنا مالك حدثنا نافع ان بن عمر كان يقول لا تبيت المبتوتة ولا المتوفي عنها زوجها الا في بيتها قال محمد وبهذا نأخذ اما المتوفي عنها فانها تخرج لحوائجها أي حيث لا نفقة لها ولا تبيت الا في بيتها وأما المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة فلا تخرج ليلا ولا نهار الاستحقاق نفقتها ما دامت في عدتها وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاءنا موطأ مع شرحه للقاري 7 قوله

2032 ان فاطمة أي بنت قيس كانت من المهاجرات الأول وكان لها عقل وجمال وتزوجها أبو عمرو بن حفص فخرج مع علي لما بعثه إلى اليمن فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لها وأمر ابني عميه ان يدفعا إليها تمرا وشعيرا فاستقلت ذلك فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ليس لك سكنى ولا نفقة هكذا اخرج مسلم كذا في الفتح وقوله وحش أي خال لا ساكن فيه قوله فخيف عليها أي على نفسها أو على الدار من دخول السارق وغيره لمعات 8 قوله فلذلك ارخص لها أي للانتقال إلى بيت أم شريك أو إلى بيت بن أم مكتوم كذا في المرقاة قال في الفتح يعني لا حجة فيه بجواز انتقال المطلقة من منزلها من غير سبب لأن انتقال فاطمة كانت عن بيتها لعلة وهو ان مكانها كان وحشا مخوفا عليه اولأنها كانت لسنة استطالت على احمائها

ج ١ · ص ١٤٧

2034949 4 9 قوله فقال بلى فجدي نخلك الخ أي فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أليس إلى الخروج للجذاذ فقال بلى وتر له فإنك عسى الخ تعليل للخروج ويعلم منه انه لولا التصدق منها لما جاز الخروج لها واو للتنويع ومعروفا أي من التطوع والهدية والإحسان إلى الجيران يعني ان يبلغ مالك نصابا تودي زكوته والا تفعلي معروفا من الصدقة النافلة والتقرب والاهداء وفيه ان حفظ المال واخفاءه للفعل المعروف مرخص والحديث يدل على خروج المعتدة بالطلاق لاصلاح ما لا بد منه ولكن مذهب الحنفية خلاف ذلك فإنهم قالوا لا تخرج المعتدة برجعى أو بائن مكلفة من بيتها أصلا لا ليلا ولا نهارا اولا إلى صحن دار فيها منازل لغيرها كما في الدار وهذا لأن نفقتها على زوجها في قولهم فلا حاجة لخروجها بخلاف المعتدة بالموت وجواب الحديث عليهم مشكل فلعلهم وجدوا الحديث مخالفا للنص الصريح وهو قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فلا تضاروهن لتضيقوا عليهن إنجاح

2035 ان زوجها طلقها ثلاثا وهذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ واتفق على روايته الثقات على اختلاف الفاظهم في انه طلقها ثلاثا أو البتته أو آخر ثلاث تطليقات وجاء في آخر مسلم في حديث الجساسة ما يوهم انه مات عنها قال العلماء وليس هذه الرواية على ظاهرها بل هي وهم أو مأولة وأما قوله طلقها ثلاثا وفي رواية مسلم انه طلقها البتته وفي رواية له طلقها آخر ثلاث تطليقات وفي رواية طلقها طلقة كانت بقية من طلاقها وفي رواية طلقها فقط والجمع بين هذه الروايات انه كان طلقها قبل هذا طليقتين ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة فمن روى انه طلقها مطلقا أو طلقها واحدة أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر ومن روى البتته فمراده طلقها طلاقا صارت به مبتوته بالثلاث ومن روى ثلاثا أراد تمام الثلاث قوله فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة اختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل أي غير الحامل هل لها النفقة والسكنى أم لا فقال عمر رض وأبو حنيفة وآخرون لها السكنى والنفقة وقال بن عباس رض وأحمد رض لا سكنى لها ولا نفقة وقال مالك والشافعي وآخرون يجب له السكنى ولا نفقة لها واحتج من أوجبهما جميعا بقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهذا أمر بالسكنى وأما النفقة فلانها محبوسة عليه وقد قال عمر رض لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة جهلت أو نسيت قال العلماء الذي في كتاب ربنا انما هو اثبات السكنى قال الدارقطني قوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات واحتج من لو يوجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس واحتج من أوجب السكنى دون النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قوله تعالى وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فمفهومه انهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله سعيد بن المسيب وغيره انها كانت امرأة لسنة واستطالت على احمائها فأمرها بالانتقال فتكون عند بن أم مكتوم وقيل لأنها خافت في ذلك المنزل بدليل ما في مسلم من قولها أخاف ان يقتحم علي ولا يمكن شيء من هذا التأويل في سقوط نفقتها انتهى ما قال النووي أقول في المدارك عن عمر رضي لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة نسيت أو شبه لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اسكني والنفقة كما رواه مسلم قال بن الملك وكان ذلك بمحضر من الصحابة يعني فيكون ذلك بمنزلة الإجماع 2 قوله

2038 فنكون له بمنزلة مشاهد آخر الحديث مخالف لمذهب الحنفية فإن عندهم نصاب الشهادة في الحقوق من المال والنكاح والطلاق والوكالة والوصية رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية إنجاح الحاجة 3 قوله

2041 وعن المبتلى حتى يبرأ المراد به من اصابته البلية وزال عقله بسبب الغشى أو السر سام ونحوه فإن المبتلى العاقل مكلف إنجاح

2043434 3 4 قوله ان الله تجاوز عن أمتي الخطأ الخ وبه قال الشافعي ان طلاق المكره لا يقع وقال مالك وأحمد فيما إذا كان الإكراه بغير حق لا يصح طلاقه وهو مروي عن علي وابن عمر وشريح وعمر بن عبد العزيز ولنا ما روى محمد بإسناده عن صفوان عمر الطائي ان امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته نائما فاخذت شفرة وجلست على صدره ثم حركته قالت لتطلقني ثلاثا أو لأذبحنك فناشدها اليه فأبت فطلقها ثلاثا ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق وروى أيضا عن عمر رضي انه قال أربع مبهمات معضلات ليس فيهن رويد النكاح والطلاق والعتاق والصدقة وحديث ان الله تجاوز الخ من باب المقتضى ولا عموم له ولا يجوز تقدير حكم الذي يعم احكام الدنيا وأحكام الآخرة بل اما حكم الدنيا وإما حكم الآخرة والإجماع على ان حكم الآخرة وهو المواخذة مراد فلا يراد الاخر معه ولا عمم فخر

ج ١ · ص ١٤٨

2048585 8 5 قوله لا طلاق قبل نكاح الخ قال في الهداية وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقب النكاح مثل ان يقول لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة اتزوجها فهي طالق وقال الشافعي لا يقع لقوله عليه السلام لا طلاق قبل النكاح انتهى قال بن الهمام واخرج أبو داود والترمذي ولا طلاق له فيما لا يملك والجواب عن الأحاديث انها محمولة على نفي التنجيز لأنه هو الطلاق اما المعلق فليس بطلاق بل له عرضة ان يعبر طلاقا وذلك عند الشرط والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري انه قال في رجل قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق وكل امة اشتريها فهي حرة هو كما قال فقال له معمر أو ليس قد جاء لا طلاق قبل النكاح ولا عتق الا بعد ملك قال انما ذلك ان يقول الرجل امرأة فلان طالق و عبد فلان معتق انتهى وقال بل لا دلالة على نفي تعليقه بل على نفي تنجيزه فإن قيل لا معنى لحمله على التنجيز لأنه ظاهر يعرفه كل أحد فوجب حمله على التعليق فالجواب صار ظاهرا بعد اشتهار حكم الشرع فيه لا قبله فقد كانوا في الجاهلية يطلقون قبل التزوج تنجيزا ويعدون ذلك طلاقا فنفي ذلك صلى الله عليه وسلم في الشرع في هذه الأحاديث وغيرها انتهى مختصرا

2050 فقالت أعوذ بالله منك قال في الفتح ان عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها وقالت لها إحداهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها ان تقول أعوذ بالله منك انتهى 2 قوله الحقي بأهلك بفتح الحاء وكسر الهمزة وقيل بالعكس كناية عن الطلاق يشترط فيه النية بالإجماع والمعنى الحقي بأهلك لأني طلقتك سواء كان لها أهل أم لا قسطلاني

2051313 1 3 قوله فردها عليه أي على ركانة أي أمر بالرجعة وطلاق البتة عند الشافعي رجعية لهذا الحديث وان نوى اثنين أو ثلاثا فهو على ما نوى وعند مالك ثلاث وعند أبي حنيفة بائنة فتأويل الرد عنده تجديد النكاح لمعات 4 قوله ما اشرف هذا الحديث هذا لبيان شرف إسناده وكثرة فائدته وعلي بن محمد الطنافسي هو الذي في صدر إسناد الحديث الراوي عن وكيع وقوله تركه ناجية أي لم يقبل روايته بسبب علة ثبتت عنده وقوله وأحمد جبن عنه أي لم يجترأ على روايته وهذا أيضا يدل على ضعف أبي عبيد قلت لا أدري سبب الحاق هذه العبارة هنا فإنه لا أعرف في هذا الإسناد رجلا يكنى أبا عبيد والله أعلم انجاح

2052525 2 5 قوله فاخترناه فلم يره شيئا وفي رواية فاخترناه فلم يعده طلاقا وفي رواية فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا قال النووي في هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء ان من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به فرقة وروى عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد ان نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك قال القاضي لا يصح هذا عن مالك ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ولعل القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث انتهى 6 قوله

2056 ما اعتب الخ قال الكرماني اعتب بضم فوقية وكسرها من عتب عليه إذا وجد عليه وروى اعيب بتحتية أي لا اغضب ولا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا نقصان دينه ولكن اكرهه طبعا فأخاف على نفسي ما ينافي مقتضى الإسلام من النشوز ولكني أكره لوازم الكفر من المعاداة والنفاق والخصومة وروى انها قالت رأيته اشدهم سوادا واقصرهم قامة واقبحهم منظرا

2057777 7 7 قوله لبسقت على وجهه البسق والبزاق والبصاق بمعنى واحد وهو ماء الفم إذا اخرج منه وما دام فيه فريق كذا في القاموس ويستنبط من هذا الحديث ان المرأة إذا علمت بكفران العشير بسبب الدمامة يصلح لها الخلع بلا كراهة والدمامة القبح في الصورة انجاح

ج ١ · ص ١٤٩

2058888 8 8 قوله لا عدة عليك الخ استدلت الحنابلة والشافعي في القديم بهذا الحديث وأمثاله ان الخلع فسخ لأنه لو كان طلاقا يجب عليها العدة قال بن الهمام وأما ما ذكروه عن عثمان فبتقدير ثبوته ليس فيه سوى انه قال لا عدة عليها ولا تنكح حتى تحيض حيضة واصل هذا ما روى من حديث بن عباس ان امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة فسمى الحيضة عدة رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ثم رأيناه صلى الله عليه وسلم حكم في خلع امرأة ثابت رض بأنها طلقة على ما في البخاري أنه قال له أقبل الحديقة وطلقها تطليقة فقول عثمان لاعدة عليها يعني العدة المعهودة للمطلقات وللشارع ولاية الايجاد والاعدام فهذا يفيدك بتقدير صحة عدم التلازم بين عدم العدة وكونه فسخا على ان الذي نعرفه من حديث عثمان هذا هو ما رواه مالك عن نافع ان بيع بنت معوذ جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان فبلغ ذلك عثمان فلم ينكر فقال بن عمر عدتها أو عدتك عدة المطلقة وقال بلغنا عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب انهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة قروء وروى مالك عن أم بكرة الأسلمية انها اختلعت من زوجها فارتفعا إلى عثمان فأجاز ذلك وقال هي طلقة بائنة الا ان تكون سميت شيئا فهو على ما سميت وروى بن أبي شيبة بسنده عن بن مسعود وعلي قال لا تكون طلقة بائنة الا في فدية أو ايلاء وروى عبد الرزاق عن بن المسيب رض ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة وكذا ما أخرجه الدارقطني وسكت عليه فثبت ان الخلع طلاق كما قال أبو حنيفة لا فسخ كما قال غيره

2061 إلى من بعض نسائه أي حلف ان لا يدخل عليها قال العيني وإنما عداه بمن حملا على المعنى وهو الامتناع من الدخول وهو يتعدى بمن والمراد منه الحلف لا ايلاء الشرع وهو الحلف على ترك قربان مرأته أربعة اشهر أو أكثر كرماني

2062222 2 2 قوله ظاهرت الظهار مصدر ظاهر من امرأته إذا قال لها أنت علي كظهر أمي أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجها أو كظهر أختي أو عمتي فإذا قال هذا يصير مظاهرا بلا نية فيحرم وطيها عليه ودواعيه حتى يكفر فإن وطي تاب واستغفر وكفر للظهار فقط وقيل عليه أخرى ولا يعود إلى وطيها ثانيا قبل الكفارة كذا في الدر لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله 3 قوله حتى ينسلخ الخ قال الطيبي فيه دليل على الظهار المؤقت وقال بن الهمام لو ظاهر واستثنى يوم الجمعة مثلا لم يجز مرقاة 4 قوله سوف نسلمك بجريرتك الجريرة الجناية والذنب جر على نفسه وغيره كذا في القاموس ومعناه نسلمك بسبب ذنبك الذي اذنبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم فيه بأمر الله عليك إنجاح

2063535 3 5 قوله ويخفي على بعضه عطف على قولها لا اسمع فغرضها ان بعض كلام خولة لا أسمع أصلا وبعضه خفي علي وان سمعت صوتها ولكن ما تبين قوله ا إنجاح 6 قوله أكل شبابي الخ اشارت إلى زوجها وهو أوس بن الصامت أي افنى شبابي فلما كبرت بحيث لا رغبة للرجال في نكاحي ظاهر مني وقوله نثرت له بطني أي بسبب الأولاد وللنثر التفرق وهذا مجاز لأن البطن لا تنثر وهذا كقولهم سأل الميزاب أي نثرت أولاد بطني ويجوز ان يكون قولها نثرت بصيغة المتكلم وبطني مفعولا والمضاف محذوفا أي فرقت انا لزوجي أولاد بطني أي ولدت له اولادا كثيرا وهذا هو الظاهر إنجاح

2064747 4 7 قوله كفارة واحدة في شرح السنة وهو قول أكثر أهل العلم وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وقيل إذا واقعها قبل ان يكفر وجب عليه كفارتان مرقاة

1 ( 8 قوله اللعان من اللعن وهو الطرد والبعد سمى به لكونه سبب البعد بينهما ولو جرد لفظ اللعن في الخامسة )

تسمية الكل باسم الجزء وسببه قذف الرجل امرأته قذفا يوجب الحد في الاجانب ولها شروط مشروحة في كتب الفقه شرح موطا للقاري