1695 هو النهار كان هذا القول من حذيفة جواب للسائل حين سأله أي وقت كان إذا تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال في جوابه هو النهار وهذا كناية عن كمال تأخير السحور يقال لمن قارب الشيء انه دخل فيه وكقوله تعالى إذا بلغن الاجل أي قاربن الاجل أو انه كنى عن الصبح الكاذب لأن الصبح الكاذب إذا أضاء وهم الناظر أن الصبح الصادق قد طلع أو يحمل هذا على الخصوص وفي بعض النسخ عقيب هذا الحديث قال أبو إسحاق حديث حذيفة منسوخ ليس بشيء انجاح الحاجة
1696 وليس الفجر ان يقول هكذا أي يستنير مستطيلا إلى فوق والقول يجيء بمعنى كل فعل وفي المجمع وفيه فقال بثوبه العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال نحو قال بيده أي اخذ وقال برجله أي مشى وقالت له العينان سمعا وطاعة أي أومأت وقال بالماء على يده أي قلب وقال بثوبه أي رفعه وكله مجاز كما روى في حديث السهو ما يقول ذو اليدين قالوا صدق روى أنهم أومؤا برؤسهم أي نعم ولم يتكلموا ويجيء بمعنى أقبل ومال واستراح وضرب وغلب وقال بأصبعه أي أشار بها إلى فوق وحديث فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب أي اخذ ثم قال بيده هكذا أي ضربها بيده انتهى إنجاح 2 قوله
1698 فإن اليهود الخ قال الطيبي في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيف على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب وأن في موافقتهم سلما للدين زجاجة 3 قوله
1700 لا صيام الخ يشترط التبييت عند مالك في كل صوم فرضا كان أو نفلا نظرا إلى عموم الحديث وبه قال الشافعي وأحمد في غير النفل وعند الحنفية يجوز صوم رمضان والنفل والنذر المعين بنية من نصف النهار الشرعي وشرط للقضا والكفارة والنذر المطلق ان يبيت النية لأنها غير معينة فلا بد من التعيين في الابتداء والدليل لنا في الفرض ما روى في سنن الأربعة عن بن عباس قوله صلى الله عليه وسلم بعد ما شهد عنده الأعرابي برؤية الهلال الا من أكل فلا يأكل بقية يومه ومن لم يأكل فليصم اما حديث حفصة مع أنه قد اختلف في رفعه فمحمول على نفي الكمال لمعات بأدنى تغيير 4 قوله
1702 محمد صلى الله عليه وسلم قاله أي ما قلت هذا الحديث من عند نفسي بل اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أن أبا هريرة سمع هذا الحديث عن فضل بن عباس ولم يسمع منه صلى الله عليه وسلم وذكر محمد بن الحسن في الموطأ ان أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت انا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر ان أبا هريرة قال من صبح جنبا أفطر فقال أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة تسألهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلت على عائشة فسلمنا عليها ثم قال عبد الرحمن يا أم المؤمنين كنا عند مروان آنفا فذكر ان أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت ليس كما قال أبو هريرة وذكر القصة وفيه ولما بعث مروان حديث عائشة إلى أبي هريرة فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر فعلم ان أبا هريرة رجع من هذا القول والله تعالى أعلم بالصواب إنجاح 5 قوله
1705 فلا صام ولا أفطر اختلفوا في توجيه معناه فقيل هذا دعاء عليه كراهية بصنعه وزجرا له عن فعله والظاهر أنه أخبار فعدم افطاره فظاهر وأما عدم صومه فمخالفة السنة وقيل لأنه يستلزم صوم الأيام المنهية وهو حرام وقيل لأنه ضرر وربما يفضي إلى القاء النفس إلى التهلكة والى العجز عن الجهاد والحقوق الآخرة لمعات 6 قوله
1707 يأمر بصيام البيض وهي الأيام التي لياليهن مقمرة وهي الليالي اللاتي لا ظلمة فيها وهي ليلة البدر وما قبلها وما بعدها والبيض بكسر الباء جمع أبيض أضيف البياض إلى الأيام تقديره الأيام اللاتي لياليهن بيض قاله الطيبي اختلف العلماء في تعيين أيام البيض حاصل الخلاف في تقرير أيام البيض تسعة أقوال أحدها لا تعيين ويكره تعينها الثاني الثلاثة الأول من الشهر والثالث من الثاني عشر إلى الرابع عشر الرابع من الثالث عشر إلى الخامس عشر وهو قول أكثر أهل العلم والخامس أولها أول سبت من أول الشهر ثم من أول ثلثاء من شهر الذي يليه وهكذا والسادس أولها أول خميس من أول شهر ثم من أول اثنين من الشهر الذي يليه وهكذا أو السابع أول اثنين ثم خميس ثم هكذا الثامن أول يوم والعاشر والعشرون والتاسع أول كل عشرة قال القسطلاني بقي آخر وهو آخر ثلاث من الشهر فتلك عشرة كاملة هذا حاصل ما قاله العيني 7 قوله
1710 كان يصوم حتى نقول قد صام أي نستكثر صيامه ونقول قد صام فلا يتركه ابدا فإنه اعتاد بذلك وكذلك في الفطر إنجاح 8 قوله كان يصوم شعبان الا قليلا هذا تفسير للأول وبيان ان قولها كله أي غالبه وقيل كان يصومه كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرى وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة من آخره وتارة بينهما وما يخلي منه شيئا بلا صيام لكن في سنين وقيل في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد وقيل غير ذلك فإن في الحديث الاخران أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم فالجواب لعله لم يعلم بفضل المحرم الا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه أو لعله كان يعرض فيه اعذار تمنع من اكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما قال العلماء وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه نووي
1713 عن عبد الله بن معبد الزماني بكسر الزاي وتشديد منسوب إلى زمان في القاموس زمان بالكسر والشد جد للغند الزماني واسم الفند سهل بن شيبان بن ربيعة بن زمان بن مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وائل انتهى إنجاح 2 قوله وددت اني طوقت ذلك لعل المراد منه طاقة أمته صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يطيق أكثر من ذلك وأكمل والله أعلم إنجاح 2 قوله وددت اني طوقت ذلك في النهاية أي ليته جعل داخلا في طاقتي وقدرتي ولم يكن عاجزا عن ذلك غير قادر عليه لضعف فيه ولكن يحتمل أنه خاف العجز عنه للحقوق التي يلزمه لنسائه فإن ادامة الصوم تخل لحظوظهن منه زجاجة 3 قوله
1714 صام نوح الدهر الخ قال النووي ذهب جماهير العلماء إلى جواز صوم الدهر إذا لم يصم الأيام المنهي عنها وهي العيدان والتشريق ذهب الشافعي وأصحابه ان سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه بل هو مستحب بشرط ان لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه واستدلوا لحديث حمزة بن عمر رواه البخاري ومسلم انه قال يا رسول الله إني اسرد الصوم أفأصوم في السفر فقال إن شئت فصم ولفظ رواية مسلم فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام ولو كان مكروها لم يقره لا سيما في السفر وقد ثبت عن بن عمر أنه كان يسرد الصيام وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف وأجابوا عن حديث لا صام من صام الابد بأجوبة أحدها انه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق وبهذا أجابت عائشة رض والثاني انه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا والثالث ان معنى لا صام انه لا يجد من مشقة ما يجدها غيره فيكون خير الادعاء انتهى مختصرا 4 قوله الا يوم الفطر ويوم الأضحى قد علم من هذا ان هذين اليومين كانا معظمين في الأمم السابقة وأيضا لا منافاة بما ورد وقد ابدلكم الله بهما خيرا يعني ان هذين اليومين خير من يوم النيروز والمهرجان وكان أهل الشرك يظهرون السرور فيهما إذ يجوز أنهما كانا معظمين سابقا ثم جعلهما الله تعالى شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم لإظهار السرور فيهما وفيه دليل لمن يجوز صوم الدهر إنجاح 5 قوله
1716 كان كصوم الدهر وذلك لأن الحسنة بعشر امثالها فشهر رمضان قام مقام عشرة اشهر وستة أيام بمنزلة شهرين انجاح 6 قوله
1717 من صام يوما في سبيل الله قال المظهري يعني من جمع بين تحمل مشقة الصوم ومشقة الغزو قال الأشرقي ويحتمل ان يكون معناه من صام يوما لله ولوجهه قوله
1718 زحزح الله أي باعد الله عن النار سبعين خريفا قال في النهاية الخريف الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويراد به السنة لأن الخريف لا يكون في السنة الا مرة واحدة فإذا انقضى الخريف انقضى السنة زجاجة 7 قوله
1719 أيام منى أيام أكل وشرب فيه دليل من قال لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين للشافعي وبه قال أبو حنيفة وغيرهما وقال جماعة من العلماء يجوز صومها لكل أحد تطوعا وغيره حكاه بن المنذر عن الزبير وابن عمرو بن سيرين وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدى ولا يجوز لغيره نووي 8 قوله
1723 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة الخ قال النووي في هذا الحديث دلالة ظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم انه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم الا أن يوافق عادة له فإن وصله بيوم قبله أو بعده ووافق عادة له بأن نذر ان يصوم يوم شفاء مريضه ابدا فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذا الحديث وأما قول مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه واراه كان يتحراه فهذا الذي قاله هو الذي رآه وقد رآى غيره خلاف ما رآى هو والسنة مقدم على ما رآه هو وغيره وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به ومالك معذور فإنه لم يبلغه قال الداودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه قال العلماء والحكمة في النهي عنه ان يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل و التكبير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة واكثار الذكر بعدها فاستحب الفطر فيه ليكون اعون له على هذه الوظائف وادائها بنشاط وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة فإن السنة له الفطر فإن قيل لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى فالجواب انه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله وبعده ما يجر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه وقيل سبب خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه وقيل سبب النهي لئلا يعتقدوا وجوبه وهذا منتقض بيوم الإثنين فإنه يندب صومه وبيوم عرفة ويوم عاشوراء فالصواب ما قدمنا انتهى
1726 لا تصوموا يوم السبت المراد بالنهي إفراد السبت بالصوم الا الصوم مطلقا لما روى عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول انهما يوما عيد للمشركين فانا أحب ان اخالفهم رواه أحمد والأولى ان يقال انه عليه السلام أمر بترك صومه لئلا يلزم تعظيمه بالصوم فيه ففيه مخالفة لليهود وان كانوا لا يصومونه لاجل انه عيد لهم فهم يعظمونه بالوجه الآخر وصام صيامهما لمخالفتهم وبالجملة سبب النهي أمر آخر وسبب الفعل أمر آخر كذا سمعت فخر 2 قوله
1729 ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط أي عشر ذي الحجة قود ثبت في الأحاديث فضيلة الصوم في هذه الأيام فضيلة مطلق العمل فيها وثبت صومه صلى الله عليه وسلم فيها وحديث عائشة لا ينافيها لأنها انما أخبرت عن عدم رؤيتها فلعلها لم تطلع على عشرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو كان له مانع من مرض أو سفر أو غيرهما وجاء في البخاري انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من عشر ذي الحجة ومثله روى بن ماجة وفي صحيح بن عوانة وصحيح بن حبان عن جابر رضي الله عنه ما من أيام أفضل من عشر ذي الحجة ولو نذر أحد صيام أفضل أيام السنة انصرف إلى هذه الأيام وان نذر صوم يوم أفضل من سائر الأيام فالى يوم عرفة وان نذر صوم يوم من الاسبوع فالى يوم الجمعة والمختار ان أيام هذه العشرة أفضل لما فيها من يوم عرفة وليالي عشرة رمضان لما فيها من ليلة القدر وهذا هو القول الفصل لمعات 3 قوله
1730 والتي بعده فإن قيل كيف يكون ان يكفر السنة التي بعده مع أنه ليس للرجل ذنب في تلك السنة بعد قيل معناه يحفظ الله تعالى ان يذنب أو يعطيه من الرحمة والثواب بقدر ما يكون كفارة للسنة الماضية والسنة القابلة إذا جاءت واتفق له فيها ذنوب مصابيح 4 قوله
1733 يصوم عاشوراء ويامر بصيامه قال القاضي عياض وكان بعض السلف يقول كان صوم عاشوراء فرضا وهو باق على فرضيته لم ينسخ قال وانقرض القائلون بهذا أو حصل الإجماع على أنه ليس بفرض وإنما هو مستحب وروى عن بن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه للأحاديث واما قول بن مسعود كنا نصومه ثم ترك فمعناه انه لم يبق كما كان من الوجوب والتأكد لا الندب 5 قوله
1734 قالوا هذا يوم الخ قال المازري خبر اليهود غير مقبول فيحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم أوحى اليه بصدقهم فيما قالوه أو تواتر عنده النقل بذلك حتى حصل له العلم به قال القاضي عياض ردا على المازري قد روى مسلم ان قريشا كانت تصومه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه فلم يحدث له بقول اليهود حكم يحتاج إلى الكلام عليه وإنما هي صفة حال وجواب سؤال فقوله صامه ليس فيه أنه ابتدأ صومه حينئذ بقولهم ولو كان هذا لحملناه أنه أخبره به من أسلم من علمائهم كابن سلام وغيره قال القاضي وقد قال بعضهم يحتمل انه صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة ثم ترك صيامه حتى علم ما عند أهل الكتاب فيه فصامه قال القاضي وما ذكرناه أولى بلفظ الحديث قلت المختار قول المازري ومختصر ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه كما يصومه قريش في مكة ثم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فصامه أيضا بوحي أو تواتر أو اجتهاد لا بمجرد أخبار أحادهم نووي 6 قوله نحن أحق بموسى منكم لأنا مصدقون وعاملون بحكمه حيث أمرنا بايمان محمد صلى الله عليه وسلم فآمنا به وعظمنا حق تعظيم موسى لا بالافراط ولا بالتفريط ويستنبط من هذا الحديث ان مطلق التشبيه بالكفار ليس بممنوع بل الممنوع ما كان من خصوصياتهم ان كانوا غير متبعين بالشريعة كالمجوس والهنود وأما من كان اتبع شريعة نبيه ففعل فعلا حسنا ولم ينه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فاتباعهم ليس بممنوع في ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب مما لم يؤمر به واستدل بهذا الحديث من جوز تعيين الأيام بعبادة خاصة بسبب خاص كالتصدق على أرواح الأموات يوم وفاتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص عاشوراء بالصوم وخص يوم الإثنين كذلك لأنه ولد فيه وفيه انزل عليه الوحي إنجاح 7 قوله
1736 لئن بقيت إلى قابل الخ قال النووي ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ وعن بن عباس ان يوم عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع ويتأوله على أنه مأخوذ من اظماء الإبل فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورود ريعاء وكذابا في الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عشر وهذا بعيد ثم ان حديث بن عباس هذه يرد عليه لأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع وزاد مسلم قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع فتعين كونه العاشر لكن يستحب صوم التاسع لأنه عليه السلام نوى صيامه ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر ان لا يتشبه باليهود في افراد العاشر وفي الحديث إشارة إلى هذا انتهى مع تغيير
1741 اشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهذه الأشهر كانت محرمة في دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وكانت العرب تمسك به وكانوا يعظمون ويحرمون القتال فيها كما في المدارك ثم ان تعظيمها الان باقية في شريعتنا اولا فالجمهور قالوا ان حرمة القتال منسوخة لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وأما تكثير الثواب في هذه الأشهر فقد ثبت بالأخبار فالحرمة بهذا المعنى موجودة في شريعتنا والله أعلم إنجاح 2 قوله صم شهر الصبر المراد بشهر الصبر شهر رمضان وقوله ويوما بعده أي صم في اشهر الباقية يوما واحدا في كل شهر وليس المراد صوم يوم الفطر لأنه منهي عنه وفي بعض النسخ أشار لضعف هذا الحديث حيث قال قال أبو إسحاق أبو مجيبة الباهلي لا يعرف وهو ضعيف بمعنى الحديث ويحتمل ان يكون المراد من قوله بعده شهر شوال فقط والله اعلم انجاح 3 قوله
1742 شهر الله الذي الخ الإضافة إلى الله للتعظيم قال الطيبي أراد يوم عاشوراء فيكون من باب ذكر الكل وإرادة البعض لكن الظاهر ان المراد جميع شهر المحرم وفي خبر أبي داود وغيره صم من المحرم واترك صم من المحرم واترك صم من المحرم واترك وأما أحاديث صوم رجب فقال الحافظ انها موضوعة مرقاة 4 قوله
1743 نهى عن صيام رجب وهذا لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه وروى عن خرشة بن الحراشة قال رأيت عمر بن الخطاب يضرب بأكف الرجال على صوم رجب ويقول رجب وما رجب إنما رجب شهر يعظمه أهل الجاهلية فلما جاء الإسلام ترك رواه بن أبي شيبة والطبراني في الأوسط ووردت الاخبار بفضل صيامه أيضا لأنه من جملة الأشهر الحرم فلعله نهى أولا ثم أجاز أو بالعكس ومن أراد تفصيل المقام فعليه بكتاب ما ثبت بالسنة في أيام السنة للشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي إنجاح 5 قوله
1745 الصيام نصف الصبر لأن الزمان مشتمل على الليل والنهار والصوم يكون في النهار وكمال الصبر بامساك الفم والفرج لما ورد من ضمن لي ما بين لحيتيه ورجليه ضمنت له بالجنة أو يحمل الصبر على اتيان الاوامر واجتناب النواهي قاطبة ويجعل المفطرات الثلاث نصفه لأن معظم هذه الأمور تداول بالفرج والفم فلما امسكهما حصل له نصف الصبر والله أعلم إنجاح 6 قوله
1749 وفضل رزق بلال مبتدأ أي الرزق الفاضل على ما يأكل في الجنة أي جزاء له عن صومه المانع عن أكله قال الطيبي الظاهر ان يقال ورزق بلال في الجنة الا أنه ذكر لفظة وفضل تنبيها على أنه رزق الذي هو بدل من هذا الرزق زائد عليه مرقاة 7 قوله تسبح عظامه لا مانع من حمله على حقيقته وان الله تعالى بفضله يكتب له ثواب ذلك التسبيح مرقاة 8 قوله
1750 فليقل الخ قال بن الملك أمر صلى الله عليه وسلم المدعو حين يجيب الداعي أن يعتذر عنه بقوله إني صائم وإن كان يستحب إخفاء النوافل لئلا يؤدي ذلك إلى عداوة وبغض في الداعي وفي رواية فليصل أي الركعتين وقيل فليدع والضابطة عند الشافعي ان الضيف ينظر فإن كان المضيف يتأذى بترك الإفطار فالافضل الإفطار والا فلا مرقاة 9 قوله
1752 ولو بعد حين الحين يستعمل لمطلق الوقت ولستة اشهر ولاربعين سنة والله أعلم بالمراد والمعنى لا أضيع حقك ولو مضى زمان طويل مرقاة 1 قوله
1753 ان للصائم الخ قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول امة محمد صلى الله عليه وسلم قد خصت من بين الأمم في شأن الدعاء فقيل ادعوني استجب لكم وإنما كان ذلك للأنبياء فاعطيت هذه الأمة ما أعطيت الأنبياء فلما دخل التخليط في أمورهم من أهل الشهوات التي استولت على قلوبهم وحجبت قلوبهم والصوم يمنع النفس عن الشهوات فإذا ترك شهوته من قلبه صفا القلب وصارت دعوته بقلب فارغ قد زايلته ظلمة الشهوات ونورته الأنوار فإن كان ما سأل في المقدور له عجل وان لم يكن كان مذخورا له في الآخرة مصباح الزجاجة قوله حدثنا داود بن عطاء ضعيف قوله موسى بن عبيدة ضعيف قوله من فطر صائما أي اطعمه وسقاه عند افطاره من كسب حلال كما في رواية قوله
1747 وصلت عليكم الملائكة أي دعت لكم وبركت قوله الغداء بالنصب هو بالنصب بفعل مضمر أي احضره أو ائته قوله
1752 ودعوة المظلوم يرفعها الله هذا كناية عن ايصالها إلى مصعد القبول والاجابة قوله
1754 حدثنا جبارة بن المغلس ضعيف قوله مندل بن علي ضعيف قوله
1755 لا يغدو يوم الفطر أي لا يذهب إلى المصلى
1757 فليطعم عنه الخ بهذا قال الجمهور لا يصوم أحد عن أحد بل يطعم عنه وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أصح قوليه عند أصحابه وتأولوا ما رواه الشيخان عن عائشة صام عنه وليه أي تدارك بالإطعام فكأنه صام عنه وذهب أحمد إلى ظاهره يعني يصوم عنه وليه وهو أحد قولي الشافعي وصححه النووي وقال بعض الشافعية يخير بين الصوم والافطار ويؤيد قول الجمهور ما رواه مالك أنه بلغه ان بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد ويصلي أحد عن أحد قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد فخر 2 قوله
1763 فلا يصوم الا بإذنهم لأن صاحب المنزل يحرم عن أداء حقوق الضيف فيتأذى بسببه انجاح 3 قوله
1 ( باب في ليلة القدر إنما سميت بها لأنه يقدر فيها الارزاق ويقضي ويكتب الاجال والاحكام التي تكون في تلك السنة )
لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر والقدر بهذا المعنى يجوز فيه تسكين اللام والمشهور تحريكه لمعات 4 قوله
1766 إني اريت بصيغة المجهول من الرؤيا أو من الروية أي أبصرتها وإنما أرى علامتها وهي السجود في الماء والطين كما وقع في البخاري عيني 5 قوله في العشر الأواخر الخ قد اختلف العلماء فيها فقيل هي أول ليلة من رمضان وقيل ليلة سبع عشرة وقيل ليلة ثمان عشرة وقيل ليلة تسع عشرة وقيل ليلة إحدى وعشرين وقيل ليلة ثلاث وعشرين وقيل ليلة خمس وعشرين وقيل ليلة سبع وعشرين وقيل ليلة تسع وعشرين وقيل آخر ليلة من رمضان وقيل في اشفاع هذه الافراد وقيل في السنة كلها وقيل في جميع شهر رمضان وقيل يتحول في الليالي العشر كلها وذهب أبو حنيفة إلى أنها في رمضان تتقدم وتتأخر وعند أبي يوسف ومحمد لا تتقدم ولا تتأخر لكن غير معينة وقيل هي عندهما في النصف الأخير من رمضان وعند الشافعي في العشر الأخير لا تنتقل ولا تزال إلى يوم القيامة وقال أبو بكر الرازي هي غير مخصوصة بشهر من الشهور وبه قال الحنفيون وفي قاضيخان المشهور عن أبي حنيفة انها تدور في السنة وقد تكون في رمضان وقد تكون في غيره وصح ذلك عن بن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم فإن قلت ما وجه هذه الأقوال قلت لا منافاة لأن مفهوم العدد لا اعتبار له وعن الشافعي والذي عندي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا وقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث بميقاتها جزما فذهب كل واحد من الصحابة بما سمعه والذاهبون إلى سبع وعشرين هم الأكثرون هذا ما قاله العيني قال في الفتح وجزم أبي بن كعب بأنها ليلة سبع وعشرين وفي التوشيح وقد اختلف العلماء فيها على أكثر من أربعين قولا وارجاها اوتار العشر الأخير وارجى الاوتار ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وسبع وعشرين واختلف هل هي خاص لهذه الأمة أم لا انتهى 6 قوله
1768 وشد الميزر أي إزاره كقولهم ملحفة ولحاف وهو كناية اما عن ترك الجماع وإما عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد والزائد على ما هو عادته صلى الله عليه وسلم واما عنهما كليهما معا عمدة القاري 7 قوله
1769 اعتكف عشرين يوما قيل السبب في ذلك انه صلى الله عليه وسلم علم بانقضاء أجله فأراد ان يستكثر من أعمال الخير ليسن للأمة الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمر ليلقه الله على خير أعمالهم وقيل السبب فيه ان جبرائيل كان يعارضه بالقران فلما كان العام الذي قبض فيه عارض به مرتين فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين وقال بن العربي يحتمل ان يكون سبب ذلك انه لما ترك الإعتكاف في العشر الأخير بسبب ما قوع من أزواجه واعتكف بدله عشرا من شوال اعتكف في العام الذي يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر في رمضان انتهى وأقوى من ذلك إنه إنما اعتكف في ذلك العام عشرين لأنه كان في العام الذي قبله مسافرا و يحتمل تعدد هذه القصة بتعدد السبب فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين فتح الباري 8 قوله
1771 إذا أراد ان يعتكف صلى الصبح الخ احتج به من يقول يبدأ الاعتكاف من أول النهار وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يدخل فيه قبيل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر وأولوا على انه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفا لا ينافي جملة المسجد فلما صلى الفجر انفرد قاله النووي قلت وقد ورد في الحديث الصحيح إذا اعتكف اتخذ حجرة من حصير فيدخل المسجد في الليلة ثم يدخل في وقت الصبح في ذلك الموضع أي في الحجرة من الحصير فخر قوله فرط فيه من التفريط أي قصر في ادائه ومنه قوله تعالى وما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما قصرنا وما تركنا بل أحصينا جميع الأشياء فيه إنجاح الحاجة قوله أبو بكر المدني ضعيف قوله عبد الله بن عبد الله الأموي لين الحديث ت انجاح الحاجة لمولانا شاه عبد الغني المجددي الدهلوي
1772 فأمره ان يعتكف احتج به الشافعي على ان الصوم ليس بشرط الاعتكاف لأن الليلة ليس محلا له أي للصوم وأجيب عنه بأنه قد جاء في رواية صحيحة أنه قال عمر اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف يوما كما روى مسلم والنسائي وقد جمع بن حبان بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن اطلق ليلة أراد بيومها ومن اطلق يوما أراد بليلته وقال أبو حنيفة ومالك الأكثرون يشترط في الاعتكاف الصوم فلا يصح اعتكاف مفطر واحتجوا بما رواه أبو داود عن عائشة قالت السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا إلى ان قالت ولا اعتكاف الا بصوم الحديث وبما رواه البيهقي عن بن عمر وابن عباس ان المعتكف يصوم وكذا روى عبد الرزاق عن بن عباس انه قال من اعتكف لزم عليه الصوم ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبالجملة أكثر الأحاديث تدل على اشتراط الصوم للمعتكف وبه قال بن عمر وابن عباس وعائشة وعروة والزهري والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق في رواية عنهما فخر 2 قوله
1774 وراء إسطوانة التوبة وهي التي أوثق بهما لبابة بن المنذر نفسه حين فشى سر النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم على بني قريظة بقتلهم وأشار إلى حلقة ونزل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول الآية وحلف ان لا يحله الا النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزلت توبته بعد ثلاثة أيام حله صلى الله عليه وسلم بنفسه إنجاح 3 قوله
1776 الا لحاجة وفي رواية مسلم الا لحاجة الإنسان فسرها الزهري بالبول والغائط وكذا غسل الجنابة لوجوب خروجه من المسجد إذ ذاك اتفقوا عليه وقد اختلفوا في غير ما ذكر مثل العيادة وشهود الجنازة فقال الأئمة الأربعة لا يجوز الخروج لشيء منها وقال الحسن والنخعي يجوز الخروج للمعتكف لها وبالجملة أكثر الأحاديث تدل على أن لا يجوز له الخروج للعيادة وشهود الجنازة وغيرهما الا ما لا بد منه من البول والغائط وغسل الجنابة كما روى أبو داود عن عائشة قالت السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الحديث قال الطيبي من خرج لقضاء حاجته واتفق عيادة المريض والصلاة على الميت فلم ينحرف عن الطريق ولم يقف فيه وقوفا أكثر من قدر الصلاة على الميت لم يبطل اعتكافه عند الأئمة الأربعة والا بطل انتهى قلت يؤيد ما قال الطيبي ما روى أبو داود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف فيمر هو فلا يعرج يسأل عنه أي لا يمكث فخر 4 قوله
1777 المعتكف يتبع الجنازة الخ هذا الحديث تفرد به بن ماجة من الستة ذكره المزي في الأطراف برواية أنس بن مالك فقط وقال عبد الخالق أحد المجاهيل قال بن حجر عبد الخالق غير منسوب عن أنس مجهول من الخامسة فالحديث كما ترى لا يعارض أحاديث الصحاح وهو ما روى أصحاب السنن عن عائشة قالت السنة للمعتكف ان لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها الحديث فلعل لفظ لا سقط في رواية عبد الخالق عن أنس أو يأول أحاديث السنن بأن المراد من السنة الأولوية وفي حديث أنس بيان الجواز وفي التاتار خانية عن الحجة لو شرط وقت النية ان يخرج لعيادة المريض أو صلاة الجنازة أو حضور مجلس العلم جاز ذلك كما في الدر إنجاح 5 قوله
1779 على رسلكما أي اثبتا ولا تعجلا يقال لمن يتأتى ويعمل الشيء على هينته قوله انها صفية الخ اخرج بن عساكر في تاريخه من طريق أبي محمد بن أبي حاتم ثنا محمد بن روح عن إبراهيم بن محمد الشافعي قال كنا في مجلس بن عيينة والشافعي حاضر فحدث حديث انها صفية فقال بن عيينة للشافعي ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله قال ان كان القوم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بتهمتهم النبي صلى الله عليه وسلم كفارا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب من بعده فقال إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوء لا ان النبي صلى الله عليه وسلم يتهم وهو أمين الله في أرضه فقال بن عيينة جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله زجاجة 6 قوله انها صفية الخ قال بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوء لما تقرر عنده من صدق إيمانهما ولكن خشي عليهما ان يوسوس لهما الشيطان بذلك لأنهما غير معصومين فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك فبادر إلى اعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعده إذا وقع له مثل ذلك كما قال الشافعي انتهى فتح الباري 7 قوله
1783 فإن هم اطاعوا لذلك فاعلمهم الخ يدل على ان الكفار غير مخاطبين بالفروع وهو المذهب عند الحنفية وقد تقرر ذلك في علم الأصول وينبغي ان يعلم ان ثمرة الخلاف إنما تظهر في عذاب الآخرة فعندنا إنما يعذبون لترك الإيمان فقط وعند الشافعية له ولترك الأعمال أيضا وأما طلب الأعمال منهم في الدنيا فلا بالاتفاق لعدم صحتها بدون الإيمان كما حقق في موضعه هذا وأما تقديم الاعلام بالصلوات قبل الاعلام بالزكاة فلفضلها على سائر الأعمال لا لاشتراطها بها لمعات 8 قوله فإن هم اطاعوا لذلك الخ من قبيل ما حذف عامله على شريطة التفسير كقوله تعالى وان أحد من المشركين استجارك فأجره تقديره فإن اطاعوك الخ إنجاح الحاجة
1787 فقال له قول الله الذين يكنزون الخ هذا سوال من الأعرابي بمعنى الآية فحرف الاستفهام محذوف أي ما معنى قول الله عز وجل وغرضه والله أعلم ان الأعرابي لما رأى بن عمر في الثروة من المال فعرض عليه بهذه الآية جهلا منه بمعناه ولذا قال بن عمر ما أبالي لو كان لي ذهبا مثل أحد الخ وكان رضي الله عنه كثير الميراث والخيرات قال بن حجر عتق الف عبد وحمل على الف فرس في سبيل الله وكان مع ذلك زاهدا في الدنيا لا يقبل الأعمال من القضاء والخلافة وحاله أظهر من الشمس إنجاح 2 قوله
1789 ليس في المال حق الخ ذكر في بعض الحواشي أخرجه الترمذي عن فاطمة بنت قيس بلفظ ان في المال لحقا سوى الزكاة ولم يبينه في الأطراف على اختلاف روايتي الترمذي وابن ماجة وقد استدركه عليه الحافظ بن حجر قلت استدرك بن حجر على المزي انه ترك ذكر الاختلاف مع هذا البون البعيد بين النفي والاثبات ولا يتحمل هذا الموضع تصحيف قلم الناسخ فإن ترجمة باب الترمذي تقتضي الاثبات حيث قال باب ما جاء ان في المال حقا سوى الزكاة وترجمة بن ماجة نفيه حيث قال باب ما أدى زكاة فليس بكنز غايته ان الترمذي ضعف الحديث وقال أبو حمزة ميمون الأعور يضعف ونسب هذا القول أي ان في المال لحقا الخ إلى الشعبي وقال هذا أصح وحاصل الكلام ان الاثبات والنفي إذا تعارضا كان الاثبات أولى عند التعارض ويؤيد قول الله عز وجل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فأوعد الله جل ذكره بالويل لمن منع الماعون وهو الشيء التافه كالقصعة والمغرفة فإن هذه الأشياء ليس للزكاة فيها مدخلا الا ان يفرق بينهما بأن الحق المفروض يؤدى بالزكاة ولذا قال إذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك وهذه الأشياء وان كانت مأمورة بها لكن حكمها ليس كالفرض فهذه من مكارم الأخلاق والمؤمن لا يكمل ايمانه الا بمكارم الأخلاق وهذا القرب هو المسمى بقرب النوافل عند الصوفية وذلك بقرب الفرائض وفي الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحببته فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع بي الحديث فاحفظه فإن الفرق غامض انجاح 3 قوله
1790 اني قد عفوت عنكم الخ قد يشعر هذا الكلام سبق الوجوب ثم نسخه وليس بصريح في ذلك بل يكفي في ذلك سبق ذنب من إمساك المال عن الإنفاق وسيجيء تأويل الحديث عند أبي حنيفة رح بخيل الغزاة ورقيق الخدمة كذا في اللمعات إنجاح 3 قوله إني قد عفوت عنكم الخ قال الشيخ ذهب أبو حنيفة إلى ان الخيل إذا كانت سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار ان شاء أعطى من كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى من كل مائتين خمسة دراهم وهو قول زفر وقالا زكاة في الخيل وهو قول الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وقوله صلى الله عليه وسلم في كل فرس سائمة دينار وتأويل ما روياه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر رض كذا في الهداية وفي شرح بن الهمام وفي فتاوى قاضيخان قالوا الفتوى على قولهما وكذا رجح قولهما في الاسرار وأما شمس الأئمة وصاحب التحفة فرجحا قول أبي حنيفة وحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رووه في الكتب الستة وزاد مسلم الا صدقة الفطر انتهى وقد جاء في عدم وجوب زكاة الخيل أخبار وآثار كثيرة وجاء في تأويله بفرس الغازي أيضا أقوال من السلف ويؤيده ظاهر الإضافة في فرسه كما في عبده فافهم وأما إذا كان للتجارة فلا خلاف في وجوب الزكاة لكونها كسائر أموال التجارة وأما إذا كانت سائمة لا للتجارة ولا للغزو ففيه الخلاف وجاء في حديث جابر عند البيهقي والدارقطني في الخيل السائمة في كل فرس دينار والحديث الذي ذكر في الهداية رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر والكلام فيه كثير ذكرنا بعضا منه في شرح سفر السعادت لمعات 4 قوله
1 ( باب من استفاد مالا المراد بالمال المستفاد المال الذي حصل للرجل في اثناء الحول من هبة أو ميراث ومثله ولا )
يكون من نتائج المال السابق واختلف فيه فقال الشافعي رح لا يلحق بالسابق بل يستأنف له مدة حوله وعند أبي حنيفة رح يلحق بالمال الأول في حولان الحول وأما المستفاد الذي يكون من نتائج المال السابق فلا اختلاف فيه بل اتفقوا على أنه يلحق بالمال الأول في المدة إنجاح الحاجة 5 قوله
1797 فلا تنسوا ثوابها لكيلا يحصل لكم التعب في إخراجها فإن الإنسان يثقل عليه إخراج ماله بلا سبب والسبب الاخروي أعلى وافضل من الدنيوي فإذا اخلصتم نيتكم فادعوا بهذا الدعاء فإنه يصير عند خلوص النية مغنما وعند عدمها مغرما انجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي هو الذي لا شعر على رأسه لكثرة سمه وطول عمره مصباح الزجاجة للسيوطي
1798 بنت مخاض بفتح الميم وبالخاء والضاد المعجمتين الأنثى من الإبل وهي التي تم لها عام سميت به لأن أمها ان لها ان تلحق بالمخاض وهو وجع الولادة وان لم تحمل قسطلاني 2 قوله بنت لبون وهي التي عليها سنتان ودخل في الثالثة فصارت أمه لبونا أي ذات لبن بولد آخر كذا في المجمع قال بن الهمام ان الواجب في الإبل هو الاناث بخلاف البقر والغنم فإنه يستوي فيهما الذكورة والانوثة انتهى 3 قوله حقه الحقة بكسر الحاء وتشديد القاف هي التي طعنت في الرابعة سميت بذلك لأنها استحقت الركوب والحمل مرقاة 4 قوله
1800 جذعة الجذعة من اسنان الدواب وهو ما كان منها شابا فتيا وهو من الإبل ما تم له أربع سنين ومن البقر والمعز ما تم له سنة وقيل من البقر ماله سنتان ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل أقل منها كذا في مجمع البحار وقال القسطلاني سميت بها لأنها جذعت مقدم اسنانها أي اسقطت انتهى 5 قوله
1805 فإن زادت قال القاضي والحديث على استقراء الحسنات بعدما جاوز العدد المذكور يعني إذا زادت الإبل على المائة والعشرين لم يستأنف الفريضة وهو مذهب أكثر أهل العلم وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة تستأنف فإذا زادت على المائة والعشرين خمس لزم حقتان وشاة وهكذا إلى بنت مخاض وبنت لبون على الترتيب السابق واحتجوا بما روى عن عاصم عن ضمرة عن علي رض في حديث الصدقة فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ترد الفرائض الحديث مراة 6 قوله
1800 ويعطيه المصدق هو بتخفيف الصاد وكسر الدال عامل الزكاة الذي يستوفيها من اربابها يقال صدقهم يصدقهم فهو مصدق زجاجة 7 قوله
1801 قرأت في عهده أي في كتابه الذي كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعمل بحسبه إنجاح 8 قوله لا يجمع بين متفرق قال العيني وغيره اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقال مالك في الموطأ تفسير لا يجمع بين متفرق ان يكون ثلاثة أنفس لكل واحد أربعون شاة فإذا اظلهم المصدق جمعوها ليؤدوا شاة ولا يفرق بين مجتمع بأن يكون للخليطين ماءتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل أحد الا شاة واحدة فنهوا عن ذلك وهو قول الثوري والأوزاعي وقال الشافعي تفسيره وان يفرق الساعي الأول ليأخذ من كل واحد شاة وفي الثاني ليأخذ ثلاثا المعنى واحد لكن صرف الخطاب الشافعي إلى الساعي كما حكى عنه الداودي وصرفه مالك إلى المالك وقال الخطابي عن الشافعي انه صرف إليهما انتهى هذا ما قاله العيني والقسطلاني قال بن الهمام إذا كان النصاب بين الشركاء وصحت الخلط بينهم باتحاد السرح والمرعى والمراح والراعي والفحل والمحلب تجب الزكاة فيه عنده أي عند الشافعي لقوله عليه السلام لا يجمع بين متفرق الحديث وفي عدم الوجوب تفريق المجتمع وعندنا لا تجب وإلا لوجبت على كل أحد فيما دون النضار لنا هذا الحديث ففي وجوب الجمع بين الأملاك المتفرقة إذ المراد الجمع والتفريق في الأملاك الأمكنة ألا ترى أن النضار المتفرق في أمكنة مع وحدة الملك تجب فيه فمعنى لا يفرق بين مجتمع أن لا يفرق الساعي بين الثمانين مثلا والمائة والعشرين ليجعلها نصابين أو ثلاثة ولا يجمع بين متفرق انه لا يجمع مثلا بين النصابين المتفرقة بالملك بأن يكون مشتركة ليجعلها نصابا والحال أنه لكل عشرون فتح القدير 9 قوله خشية الصدقة منصوب على انه مفعول له والخشية خشيتان خشية الساعي ان يقل الصدقة وخشية رب المال ان يكثر الصدقة فأمر لكل واحد منهما ألا يحدث شيئا فأمر لكل واحد منهما الا يحدث شيئا من الجمع والتفريق عيني 1 قوله ململمة أي سمينة قال في المجمع هي المستديرة سمنا من اللحم الضم والجمع وقوله تقلني أي تحملني من الاقلال انجاح الحاجة 11 قوله
1805 ففي كل مائة شاة قال الطيبي معناه ان تزيد مائة فتصير أربع مائة فيجب أربع شياه انتهى قال العيني وقد أجمع العلماء على ان لا شيء في أقل من أربعين من الغنم وان في الأربعين شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي ثلاث مائة ثلاث شياه فإذا زادت واحدة فليس فيها شيء إلى أربعمائه ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الصحيح عنه والثوري وإسحاق والأوزاعي وجماعة أهل الأثر وهو قول علي وابن مسعود وقال الشعبي والحسن إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع مائة فإذا زادت واحدة يجب فيها خمس شياه وهي رواية عن أحمد وهو مخالف للآثار وفيه ان شرط وجوب الزكاة في الغنم السوم عند أبي حنيفة وهي الراعية في كلاء مباح أي أكثر الحول انتهى قوله
1800 هذه فريضة الخ أي هذه نسخة فريضة الصدقة فحذف المضاف للعلم به قوله مسنة هي من البقر التي دخلت في الثالثة قوله
1803 تبيعا أو تبيعة هو ولد البقر أول سنة وطعن في الثانية قوله تيس هو فحل الغنم وقوله
1805 ذات عوار أي لا تؤخذ ذات عيب قوله هرمة بفتح الهاء وضمها وكسر الراء الكبير التي سقط اسنانها قاموس
1806 على مياههم أي في موضع تجتمع فيه الغنم لشرب الماء والعرب يستعمل الماء في القرى لأن الماء في بلادهم قليل فإذا رأوا عينا أو بيرا اتخذوا ذلك الموضع مسكنا فيكون المعنى لا تؤخذ صدقاتهم الا في بلادهم وقراهم انجاح 2 قوله ولك خليطين الخ قالوا أراد به إذا كان بين رجلين إحدى وستون مثلا من الإبل لأحدهما ست وثلاثون وللآخر خمس وعشرون فإن كل واحد يرجع على شريكه بحصة ما أخذ الساعي من ملكه زكاة شريكه فتح القدير 3 قوله ولا تيس الا ان يشاء المصدق قال في النهاية رواه أبو عبيد بفتح الدال والشتديد يريد صاحب الماشية أي التي أخذت صدقة ماله وخالفه عامة الرواة فقالوا بكسر الدال هو عامل الزكاة وقال أبو موسى الرواية بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال وهو صاحب المال وأصله المتصدق فأدغمت التاء في الصاد والاستثناء من التيس خاصة فإن الهرمة وذات العوار لا يجوز اخذهما في الصدقة الا ان يكون المال كله كذلك وهذا إنما يتجه إذا كان الغرض من الحديث النهي عن أخذ التيس لأنه فحل المعز وقد نهى عن أخذ الفحل في الصدقة لأنه معز برب المال لأنه يعز عليه الا ان يسمح به فيؤخذ والذي شرحه الخطابي في المعالم ان المصدق بتخفيف الصاد العامل وانه وكيل الفقراء في القبض فله ان يتصرف لهم بما يراه يؤدي إلى اجتهاده زجاجة 4 قوله
1808 المعتدي الخ قال في النهاية هو ان يعطيها غير مستحقيها وقيل ان الساعي إذا اخذ خيار المال فالمالك ربما يمنعه في السنة الأخرى فيكون الساعي سبب ذلك فهما في الإثم سواء زجاجة 5 قوله
1811 حيث كنا نضعه يستحب ان تقسم الصدقة حيثما أخذت اللهم الا إذا كان غيرهم أحوج واحق فتحمل الصدقة من بلد إلى بلد ومن قوم إلى قوم إنجاح 6 قوله
1812 ولا في فرسه هذا حجة لمن لم ير الصدقة على الفرس ومن رأى الصدقة على الخيل فأجاب عن الحديث بان المراد به فرس الغازي كما هو المنقول عن زيد بن ثابت وقال إذا كان الخيل سائمة ذكورا واناثا فصاحبها بالخيار ان ان شاء أعطى من كل فرس دينار وان شاء قوم وأعطى من كل مائتين خمسة دراهم وهذا التخيير مأثور عن عمر رض وهذا مذهب أبي حنيفة والأول مذهب أبي يوسف ومحمد كذا في الهداية وتمام البحث في فتح القدير مرقاة 7 قوله
1814 خذ الحب الخ اختلفوا في زكاة البقول والخضراوات والفواكه التي لا تبقى ولا تدخر إلى تمام السنة فعند الأئمة لا تجب فيها الزكاة وفي التمر والزبيب تجب إذا كان خمسة أوسق فصاعدا وعند أبي حنيفة يجب العشر في كل ما يخرج من الأرض قليلا كان أو كثيرا الا في القصب والحطب والحشيش والحجة لأبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم ما اخرجته الأرض ففيه العشر لمعات 8 قوله
1817 أو كان بعلا قال الأزهري هو ما نبت من النخيل في أرض يقرب ماؤها فرسخت عروقها في الماء فاستغنت عن ماء السماء والانهار وغيرها كذا في المجمع انجاح 9 قوله بالسواني جمع سانية وهي ناقة يستقي عليها كذا في المجمع والمراد منه ما يحصل بالمشقة إنجاح 1 قوله
1818 بالدوالى جمع دالية في القاموس الدالية المنجنون والناعورة وشيء يتخذ من خوص يشد في رأس جذع طويل والأرض تسقى بدلو ومنجنون والمنجنون والمنجنين والدولاب يستقي عليه والمحالة يثنى عليها والناعوة الدولاب ودلو يستقي بها كذا في القاموس إنجاح 11 قوله يحتمل ترك السقي أي ترك سقيها إلى خمس سنين أو ست لا ييبس لاتصال عروقها بالماء إنجاح الحاجة 12 قوله والغيل سيل الخ إنما فسر الغيل وهو السيل القليل لمشاكلته بالبعل ولعل في بعض الروايات الغيل مكان البعل فلذلك فسره إنجاح 13 قوله
1819 من يخرص عليهم كرومهم جمع كرم بمعنى العنب وما ورد لا تسموا العنب كرما فإن الكرم قلب المؤمن قال في القاموس ليس الغرض حقيقة النهي عن تسميته كروما ولكنه رمز إلى ان هذا النوع من غير أناسى المسمى بالاسم المشتق من الكرم أنتم احقاء بأن لا قابلوه لهذه التسمية غيرة للمسلم التقى ان يشارك فيما سماه الله به وخصه بأن جعله صفة فضلا بان تسموه بالكريم من ليس بمسلم فكأنه قال ان تأتي لكم ان لا تسموه مثلا بالكرم ولكن بالخفة أو المحيلة فافعلوا وقوله فإنما الكرم أي فإنما المستحق للاسم المشتق من الكرم المسلم انتهى إنجاح 14 قوله
1820 اشترط عليهم الخ أي اشترط بهم ان يسكنوا فيه على ان ليس لهم من الأرض والمال نصيب وقوله فحزر بالحاء المهملة بتقديم الزاي المعجمة على الراء المهملة م أي خرص إنجاح قوله سقى بالنضح أي ما سقى من الآبار بالغرب نحوه لمعات قوله سقت السماء
1821 قد علق رجل اقناء اوقنوا الخ القنو بكسر القاف وسكون النون العذق بما فيه من الرطب وجمعه اقناء كذا في المجمع والدقدقة جلبة الناس وأصوات حوافر الدواب كذا في القاموس إنجاح 2 قوله
1822 يظن انه جائز أي نافق بحيث وضعه بين الجيد ولايلام عليه فبين صلى الله عليه وسلم ان الله يعلم ما يسر وما يخفي والحشف الردى من التمر إنجاح 3 قوله
1823 ان لي نحلا وهو مشهور والمراد ان لي أيضا فيها نحل العسل قوله أدى العشر اثبات الياء فيه لبيان الأصل قوله احمها إلى أي اعطها إلى الحمى يقال أحميت المكان فهو محمي إذا جعلته حمى وهذا شيء حمي أي محظور لا يقرب منه كذا في المجمع قوله فحماها لي أي اقطعها لي بحيث لا يصل إليها غيري بعد أداء العشر فإن العشرة يسقط بعفو الامام إذا كان الأرض عشريا وما روى أنه لا حمى الا لله ورسوله فمحمول على الكلاء و كذا في المجمع قوله فحماها لي أي اقطعها لي بحيث لا يصل إليها غيري بعد أداء العشر فإن العشره يسقط بعفو الامام إذا كان الأرض عشريا وما روى أنه لا حمى الا لله ورسوله فمحمول على الكلاء و العشب فإنه ليس فيهما حق لاحد الا ان يشاء الامام ان يحميها لمواشي بيت المال إنجاح 4 قوله
1824 اخذ من العسل العشر قال محمد في المؤطا أما العسل ففيه العشر إذا أصبت منه الشيء الكثير خمسة افراق والفرق ست وثلاثون رطلا فصاعدا وأما أبو حنيفة فقال في قليلة وكثيرة العشر وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جعل في العسل العشر انتهى قال على القاري وقال الشافعي لا شيء في العسل الجبلي وروى الترمذي وابن ماجة عن بن عمر مرفوعا في العسل في كل عشر ازق زق انتهى إنجاح 5 قوله
1 ( باب صدقة الفطر قد اختلف فيها على ثلاثة مقالات الأول في فرضيته ففرض عند الشافعي واجب عند أبي حنيفة والثاني )
فيمن يجب عليه فعند الشافعي على كل مسلم وعند أبي حنيفة على كل من له نصاب وان لم يحل عليه الحول والثالث في قدر الواجب فعند الشافعي هو الصاع من كل شيء وعند أبي حنيفة نصف صاع من بر أو زبيب وصاع من غيرهما ثم اختلاف رابع لا يختص بصدقة الفطر وهو الاختلاف في كميته الصاع فعند أبي حنيفة ثمانية أرطال وهو العراقي وعند الشافعي خمسة ارطال وثلث وهو المدني إنجاح 6 قوله باب صدقة الفطر وهو فرض عند الشافعي وكذا عند أحمد في ظاهر ومذهبه وسنة مؤكدة عند مالك وواجب عندنا بمعنى المقابل للفرض ثم أعلم أنه قد وقع في بعض الأحاديث نصف صاع من البر لكن بلفظه مدان من قمح والصاع أربعة امداد وقد جاء في بعضها نصف صاع من قمح وفي بعضها نصف صاع من بر صاع منه من اثنين وفي بعضها صاع مطلقا وفي بعضها صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو اقط أو من زبيب فقيل المراد بالطعام الحنطة على ما هو المتعارف وبقرينة مقابلتها بالأشياء المذكورة وقيل المراد به الذرة لأنه كان متعارفا عند أهل الحجاز في ذلك الوقت وكانت غالب أقواتهم والواجب عند مالك والشافعي هو الصاع من كل منهما وعندنا وعند أحمد كما قال النووي وعليه سفيان الثوري وابن المبارك نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير والذي وقع في الحديث من مطلق الصاع محمول على التطوع كما جاء عن علي رض في رواية النسائي أنه قال في نوبة خلافته ان الواجب نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أما إذا أوسع الله عليكم اجعلوها صاعا من بر وغيره وفي لفظ لأبي داود فلما قدم على أي بالبصرة ورآى رخص الشعير فقال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموها صاعا من كل شيء فلا شك ان الصاع الذي قال به على رض كان تطوعا فالذي وقع في زمان النبوة كان تطوعا أيضا هذا ما قاله الشيخ في اللمعات وأنا أقول ان أكثر الأحاديث مصرحة في أن إيجاب نصف صاع من البر كان في زمن النبوة منها ما روى أبو داود والنسائي عن بن عباس قال في آخر رمضان اخرجوا صدقة صومكم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح الحديث ومنها ما روى الترمذي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدا من قمح أو سواه أو صاع من طعام وفي هذا الحديث أطلق الطعام على ما سوى البر ومنها ما روى عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح عن كل اثنين الحديث فخر 7 قوله
1830 أو صاع من سلت هو بالضم الشعير أو ضرب منه أو الحامض منه كذا في القاموس وقال في المجمع ضرب من الشعير أبيض لا قشر له وقيل هو نوع من الحنطة والأول أصح انجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي رحمه الله تعالى
1835 وكانت صناع اليدين هذه علة لكثرة مالها فإنها كانت تعمل باليدين وقولها هكذا وهكذا كناية عن كثرة الإنفاق عليهم والله اعلم إنجاح 2 قوله
1836 خير له من ان يسأل الناس قال النووي فيه الحث على الصدقة والاكل من عمل يده والاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في موات وقوله اعطوه أو منعوه قال العيني لأن حال المسئول أما العطاء ففيه المنة وذل السوال وأما المنع ففيه الخيبة والحرمان اعلم ان مدار هذا الحديث على كراهية المسئلة وهي على ثلاثة أوجه حرام ومكروه ومباح فالحرام من سأل وهو غني من زكاة أو أظهر من الفقر فوق ما هو له والمكروه لمن سأل وعنده ما يمن عن ذلك ولم يظهر من الفقر فوق ما هو به والمباح لمن سأل بالمعروف قريبا أو صديقا وأما السوال عند الضرورة فواجب لاحياء النفس وادخله الداودي في المباح وأما الاخذ من غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به انتهى 3 قوله
1837 ومن يتقبل لي بواحدة وقع هذا موقع الاستفهام أو وقع الواو محل الجواب كأنه قال من يتكفل لي بخصلة واحدة وهي عدم السوال تكفلت له بالجنة إنجاح 4 قوله
1839 ولا لذي مرة سوى المرة بالكسر والتشديد قوة الخلق وشدته والعقل والاحكام والقوة وطاعة الحبل والمراد بالسوى على وزن الغنى صحيح الأعضاء مستوي الخلق وقال الطيبي وذلك كناية عن كونه كسوبا فإن من كان ظاهر القوة غير أنه اخرق لا كسب له فتحل له الزكاة وقد اخذ الشافعي بهذا الحديث وقال بعدم حل الزكاة للقوى القادر على الكسب وعندنا تحل الزكاة لمن لا يملك مائتي درهم وان كان قويا قادرا على الكسب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ان يأخذ الصدقة عن اغنيائهم ويصرفها إلى الفقراء من غير فرق بين الاقوياء والضعفاء وهو آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان صلى الله عليه وسلم يعطي الصدقة فقراء الصحابة الذين هم اصحاء اقوياء فهذا الحديث منسوخ أو المراد به انه لا ينبغي لمن له قوة وقدرة على الكسب ان يرضى بهذه المذلة والدناءة والله أعلم لمعات 5 قوله
1840 خدوشا جمع خدش يقال خدش الجلد إذا قشره بعود أو نحوه أو خموشا جمع خمش بمعنى الخدش أو كدوحا بمعنى الخدش أيضا وكل اثر من خدش أو عض فهو كدح زجاجة 6 قوله خموشا الخ يحتمل ان يكون الألفاظ الثلاثة جمعا وان يكون مصدرا وهو الظاهر قال التوربشتي هذه الألفاظ متقاربة المعاني وكلها تعرف عن اثر ما يظهر على الجلد واللحم من ملاقاة الجسد ما يقشر أو يجرح والظاهر انه قد اشتبه على الرواي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر سائرها احتياطا واستقصاء في مراعاة ألفاظه ويمكن ان يفرق بينهما فتقول الكدح دون الخدش والخدش دون الخمش وقال الطيبي فيكون ذلك إشارة إلى أحوال السائلين من الافراط والاقلال والتوسط وأقول ويناسب ذلك ذكر الخدش في البين فاعلاها الخمش ثم الخدش ثم الكدح والله أعلم لمعات 7 قوله وما يغنيه قال خمسون درهما في رواية أبي داود وما الغني الذي لا ينبغي معه المسئلة قال قدر ما يغديه ويعشيه وفي رواية مالك وأبو داود والنسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل الحافا قالوا والاوقية يومئذ أربعون درهما فأخذ الشافعي بالأول وأحمد وإسحاق وابن المبارك بالثاني وبعض العلماء بالثالث وأخذ أبو حنيفة وأصحابه بأن يملك مائتي درهم وان لم تكن ناميا وقد ورد ذلك في الحديث وذكره في الكافي وقال الطيبي قد روى مرسلا من سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الحافا وخمس أواق تكون مائتي درهم لأنه أيسر على الناس وقال في الكافي وهو ناسخ للأحاديث الاخر والله أعلم لمعات مع تغيير 8 قوله
1842 ولا يقبل الله الا الطيب المراد بالطيب ههنا الحلال و قوله الا اخذها الرحمن بيمينه الخ قال المازري قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه وان هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا فكفى ههنا عن قبول الصدقة بأخذها في الكف وعن تضعيف اجرها بالتربية قال القاضي عياض لما كان شيء الذي يرتضي ويعز يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول والرضاء قال وقيل عبر باليمين ههنا عن جهة القبول والرضاء إذ الشمال بضده في هذا قال وقيل المراد بكف الرحمن ههنا وبيمينه كف الذي تدفع اليه الصدقة واضافها اليه تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة فيها لله عز وجل قال وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل ان المراد بذلك تعظيم اجرها وتضعيف ثوابها قال ويصح ان يكون على ظاهره وان تعظم ذاتها ويبارك الله فيها ويزيدها من فضله حتى تثقل في الميزان وقوله كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله قال أهل اللغة الفلو المهر سمى بذلك لأنه فلى عن أمه أي فصل وعزل والفصيل ولد الناقة إذا فصل من ارضاع أمه فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول وفي الفلو لغتان فصيحتان افصحهما وأشهرهما فتح الفاء وضم اللام و تشديد الواو والثانية كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو نووي 9 قوله
1845 بعض ما قد مضى من عهد الشباب لعل عثمان رأى به قشفا ورثاثة هيئته فحمل ذلك على فقد الزوجة التي ترفيه ويؤخذ منه ان معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاة بخلاف عكسها فبالعكس فتح 1 قوله لئن قلت ذلك الخ لعل غرضه من نقل هذا الحديث ان هذا الأمر للشاب وانا لست منهم إنجاح الحاجة 11 قوله الباءة بالمد بمعنى الجماع مشتقة من الباءة للمنزل ثم قيل لعقدالنكاح باء لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا فهو يتبوأ من أهله كما يتبوأ من منزله وفيه حذف مضاف أي مؤنة الباءة من المهر والنفقة لأن قوله ومن لم يستطع عطف على من استطاع فلو حمل الباءة على الجماع لم يستقم قوله
1846 فإن الصوم له وجاء لأنه لا يقال للعاجز هذا كذا في المرقاة 12 قوله
1845 فإنه له وجاء قال في النهاية الوجاء ان ترض انثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع وينزل في قطعه منزلة الخصا وقيل هو ان توجأ العروق والخصيان بحالهما أراد ان الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء زجاجة
1846 فمن لم يعمل بسنتي أي اعرض عن طريقتي استهانة وزهدا فيها لا كسلا وتهاونا فليس مني أي من اشياعي كذا في المرقاة قال في الفتح المراد بالسنة الطريقة لا التي مقابل الفرض والرغبة عن الشيء الاعراض عنه إلى غيره والمراد من ترك طريقتي وأخذ طريقة غيري فليس مني ولمح بذلك إلى الطريقة الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى وقد عابهم بأنهم ما دعوا بما التزموها وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحاء فيفطر ليتقوى على الصيام وينام ليتقوى على القيام ويتزوج لكسر الشهوة واعفاف النفس وقوله فليس مني ان كانت الرغبة عنه بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى انه ليس مني أي ليس على طريقتي ولا يلزم ان يخرج وان كانت الرغبة اعراضا فمعنى ليس مني على ملتي لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر انتهى مع اختصار 2 قوله
1848 التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح وامرأة بتول أي منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم وسميت مريم وفاطمة بها لانقطاعهما عن نساء زمانهما فضلا أو دينا أو عن الدنيا إلى الله تعالى مجمع البحار 3 قوله
1850 ان يطعمها إذا طعم الخ يقال اطعم إذا أكل بنفسه شيئا وأطعمه غيره كذلك كسى كرضى واكتسى إذا لبسها بنفسه وكساه يكسوه من حد نصر إذا البس غيره كذا يفهم من القاموس والمجمع فالمعنى ان الزوج إذا أكل طعاما فينبغي ان يوكله زوجته وإذا لبس ثيابا بنفسه البسها إياها أيضا انجاح 4 قوله
1851 استوصوا الخ الاستيصاء قبول الوصية أي اوصيكم بهن خيرا فاقبلوا فيهن وصيتي كذا في المجمع العواني جمع عانية وهي الاسير قوله غير ذلك أي غير استحلال الفرج وبين بطريق الكناية إنجاح 5 قوله فلا يوطئن فرشكم أي لا يأذن لأحد من الرجال ان يتحدث اليهن وكان التحديث من الرجال والنساء من عادات العرب لا يرون ذلك عيبا ولا يعدونه ريبة إلى ان نزلت آية الحجاب وليس المراد بوطئ الفراش نفس الزنا فإن ذلك محرم على الوجوه كلها فلا معنى لاشتراط الكراهة والمختار منعهن عن اذن أحد في الدخول والجلوس في المنازل سواء كان محرما أو امرأة الا برضاء الزوج كذا في الطيبي والنهاية 6 قوله
1852 لكان نولها ان تفعل أي ينبغي لها ان تفعل نقل الجبال في القاموس نولك ان تفعل بفتح النون وسكون الواو ونوالك ومنوالك أي ينبغي لك ان تناوله انتهى إنجاح 7 قوله
1853 لاساقفتهم الخ الاساقفة والاساقف جمع الاسقف وهم عالم النصارى ورئيسهم كذا في بعض الحواشي وفي القاموس اسقف النصارى وسقفهم كارون وقطرب وقفل رئيسهم لهم في الدين أو الملك المتخاشع في مشيته أو العالم وهو فوق القسيس ودون المطران انتهى إنجاح 8 قوله وبطارقتهم البطارقة بفتح الموحدة جمع بطريق وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغتهم وهو ذو منصب عندهم كذا في المجمع وفي القاموس البطريق ككبريت القائد من قواد الروم تحت يده عشرة آلاف رجل ثم الترخان بفتح أوله على خمسة آلاف ثم القومس كجووب على مائتين والرجل المختال المزهو والسمين من الطير جمعه بطاريق انتهى إنجاح 9 قوله فلا تفعلوا الخ وإنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وان كان السجدة لغير الله تعالى على وجه التحية ليس بكفر كما زعم بعض الفقهاء لكن لا كلام في حرمته عند الجمهور للنبي الوارد فيه لأن الصحابة رض إجلاء عن هذه الوسمة إنجاح 1 قوله على قتب هو بالتحريك للجمل كالاكاف لغيره وهو حث لهن على مطاوعة الأزواج ولو في هذه الحال فكيف في غيرها وقيل كن إذا اردن الولادة جلسن على قتب ويقلن أنه اسلس لخروج الولد فاريدت تلك الحالة كذا في المجمع إنجاح 11 قوله
1856 أحدكم الخ قال بن الهمام في نظم أحد الثلاثة من خير ما يتخذ الإنسان في دنياه كيما يستقيم دينه قلبا شكورا ولسانا ذاكرة وزجة صالحة تعينه إنجاح الحاجة 12 قوله
1857 من زوجة صالحة لأنها معينة على الأمور الآخرة ولذا فسر علي رض في قوله تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنة بالمرأة الصالحة وفي الآخرة حسنة بالحور العين وقنا عذاب النار بالمرأة السليطة مرقاة 13 قوله وان اقسم عليها الخ هذا اللفظ يحتمل معنيين أحدهما ان الزوج طلب الحلف منها على شيء فحلفت عليه استوفته واتمت له وثانيهما انه قال اقسمت عليك ان لا تفعلي كذا مثلا ان لا تخرجي من البيت فاطاعته وان كان في هذه الصورة لا ينعقد اليمين شرعا ولكن شدة تدينها وإطاعتها لا تقتضي ان تخالف امره إنجاح 14 قوله
1858 لحسبها بفتح المهملتين ما يعد الإنسان من مفاخرة آباءه قاله الكرماني وفي المرقاة هو ما يكون في الشخص وابائه من الخصال الحميدة شرعا أو عرفا انتهى 15 قوله فاظفر الخ جزاء شرط محذوف أي إذا تحققت نفسها فاظفر أيها المسترشد لها فإنها تكتسب منافع الدارين قال البيضاوي من عادة الناس ان يرغبوا في النساء بإحدى الأربع واللائق بأرباب الديانات وذوي المروات ان يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء لا سيما فيما يدوم امره ولذا اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم بأكد وجه وأبلغه فأمر بالظفر الذي هو غاية البغية كذا في الكرماني 16 قوله تربت يداك هذا دعاء في أصله الا ان العرب يستعملها للانكار والتعجب والتعظيم والحث على الشيء وهذا هو المراد به ههنا كرماني 17 قوله
1859 ان يرديهن أي يهلكهن من الردى وهو الهلاك و السبب فيه ان الحسن ربما يخرجها إلى التبختر قال صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الا فقرا ومن تزوجها لحسنها لم يزده الادناءة ومن تزوج امرأة لم يردها الا ان يغض بصره بارك الله له فيها وبارك لها فيه رواه الطبراني في الأوسط مرقاة ولأمة خرماء بخاء معجمة وراء مهملة في المجمع أصل الخرم الثقب والشق الأخرم المثقوب الإذن والذي قطعت وترة الفزاد طرفه شيئا لا يبلغ الجدع وانخرم ثقبه أي انشق وإذا لم ينشق فهو أخرم والأنثى خرماء انتهى إنجاح 2 قوله
1860 فهلا بكرا أي هلا تزوجت بكرا وقوله تلاعبها التلاعب عبارة عن الالفة التامة والمحبة الكاملة فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالزوج الأول عند عدم وجدان الثاني كما تريد فلم يكن محبتها كاملة من اللعب وقيل من اللعاب والأول أبين مجمع البحار 3 قوله
1861 اعذب افواها العذب الماء الطيب فالمراد عذوبة الريق وقيل عذوبة الألفاظ وقلة هذاها وفحشها مع زوجها لبقاء حياءها قوله انتق ارحاما أي أكثر اولادا يقال للمرأة الكثيرة الأولاد ناتق لأنها ترمي بالاولاد رميا والنتق الرمي والمعنى ارحامهن أكثر قبولا للنطفة لقوة حرارة ارحامهن لكن الأسباب ليست بمؤثرة الا بإذن الله وقوله ارضى باليسير أي ارضى بيسير من الارفاق لأنها لم تتعود في سالف الزمان دون معاشرة الأزواج ما يدعوها إلى استقلال ما تصادفه في المستأنف لمعات 4 قوله
1862 فليتزوج الحرائر لكونهن طاهرات مطهرات بالنسبة إلى الاماء فلا بد يسري ذلك إلى الأزواج لمعات 5 قوله
1864 فجعلت اتخبأ لها هو الانفعال من الخباء في القاموس خباء كمنعه ستره كخبأه واختبأه انتهى والمعنى جعلت وشرعت ان استر عن عيون الناس لكي أراها انجاح 6 قوله فلا بأس الخ قال الشيخ في اللمعات ويجوز النظر إلى المرأة الذي يريد أن يتزوجها عندنا وعند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء وجوز مالك بإذنها وروى عنه المنع مطلقا ولو بعث امرأة تصفها له لكأن ادخل في الخروج عن الخلاف 7 قوله
1865 فإنه احرى أي أقرب وأنسب وأولى وقوله ان يؤدم بينكما قال بن الملك يقال ادم الله بينكما يادم ادما بالسكون أي اصلح والف وفي الفائق الادم والا يدام الإصلاح والتوفيق من ادم الطعام وهو اصلاحه بالادام وجعله موافقا للطعم فالتقدير به فالجار والمجرور اقيم مقام الفاعل ثم حذف أو نزل المتعدي منزلة اللازم أي يوقع الادم بينكما يعني يكون بينكما الالفة والمحبة لأن تزوجها إذا كان بعد معرفة فلا يكون بعدها ندامة وقيل بينكما نائب الفاعل مرقات 8 قوله
1866 كرها ذلك أي طبعا لا إنكارا لامره صلى الله عليه وسلم فإنه كفر وههنا كراهة الطبع أيضا مذمومة لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما إنجاح 9 قوله فذكر من موافقتها أي ذكر غيره ان تلك المرأة وافقت طبعه حيث رأى قبل النكاح ما يدعوا منها اليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنجاح الحاجة 1 قوله
1867 لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هو ان يخطب الرجل المرأة ويتفقا على صداق ويتراضيا ولم يبق الا العقد وأما قبل ذلك فلا يمنع مرقات 11 قوله
1870 الايم أولى بنفسها من وليها المراد من الايم الثيب البالغة وحجة الشافعي حديث أبي موسى لا نكاح الا بولي وحديث عائشة أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل الخ وحجتنا هذا الحديث وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فأسند النكاح إليها فعلم انه يجوز بعبادتها وقوله سبحانه ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فاضاف النكاح إلى النساء ونهى عن منعهن منه وظاهره ان المرأة تصلح ان تنكح نفسها وكذا قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فأباح سبحانه فعلها في نفسها من غير شرط الولي وتكلم على حديث أبي موسى لا نكاح الا بولي بان محمد بن الحسن روى عن أحمد أنه سئل عن النكاح بغير ولي اثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس ثبت فيه شيء عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو محمول على نفي الكمال أو يقال بموجبه فإن نكاح المرأة العاقلة تنكح نفسها كنكاح بولي والنكاح بغير ولي إنما هو نكاح المجنونة والصغيرة إذ لا ولاية لهم على أنفسهم وتكلم على حديث عائشة بأنه رواية سليمان بن موسى قد ضعفه البخاري وقال النسائي في حديثه شيء وقال أحمد في رواية أبي طالب حديث عائشة لا نكاح الا بولي ليس بالقوي وقال في رواية المروزي لا يصح الحديث عن عائشة لأنها زوجت بنات أخيها وقد روى عن القاسم قال زوجت عائشة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من بن الزبير عند عدم عبد الرحمن فأنكر ذلك فقالت عائشة أو ترغب عن بن الجواري هذاملتقط من اللمعات 12 قوله
1873 يدعى خداما بكسر المعجمة وخفة الدال المهملة كذا في التقريب ولكن ضبط في المغني بذال معجمة وقوله كانت ثيبا قال في المرقاة ظاهره موافق لمذهب الشافعي وعندنا يحمل على أنها كانت بالغة انتهى قلت ولو سلم كونها ثيبا لا يخفى ان وقوع الواقعة للثيب بحسب الاتفاق لا يوجب ان يكون حكم البكر مخالفا لها وحكم البكر مصرحا يأتي في حديث بن عباس والله اعلم انجاح
1874 ليرفع بي خسيسته أي فقره وحقارته والخسيس الدني الحقير يقال رفعت من خسيسته إذا فعلت به فعلا يكون به رفعته كذا في القاموس هذا الكلام يحتمل ان يكون راجعا إلى أبي أي يريد أبي ان يزيل حقارة نفسه ودنائته بسبب تزويجي بابن أخيه الغني فعلى هذا يكون الأب فقيرا وابن أخيه غنيا موسرا ويحتمل ان يكون راجعا إلى بن أخيه فعلى هذا يكون فقيرا محتاجا وكانت المراة أو أبوها من أهل اليسار وهذا أقرب والله أعلم إنجاح 2 قوله
1876 فوعكت على بناء المجهول أي اخذتني الحمى والوعك الحمى وقيل المها فتمزق شعري أي سقط يقال مزق شعره تمزق وانمزق و إذا انتشر وتساقط من مرض وغيره قوله حتى وفى لي أي تم وكمل جميمة تصغير جمة وهي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين تعني صار إلى الشعر جمة بعد ان ذهب وسقط بالمرض كذا في المجمع إنجاح 3 قوله واني لفي ارجوحة هي بضم همزة وسكون راء وضم جيم بعدها مهملة خشبة تلعب بها الصبيان يكون وسطها على مكان مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب ويخفض جانب فصرخت لي أي صاحت لي إنجاح 4 قوله وإني لانهج هو بفتح الهمزة والهاء وبضمها وكسرها أي اتنفس من الاعياء والنهج بالحركة والنهج الربو وتواتر التنفس من شدة الحركة أو فعل متعب على خير طائر أي حظ ونصيب فلم يرعني من الروع بفتح الراء يفزع مفاجأة أي لم يفاجئني ولم يفزعني ويقال في شيء لا يتوقع وقوعه فيهجم في غير حينه ومكانه كذا في المجمع إنجاح 5 قوله
1878 قال بن عمر فزوجنيها خالي قدامة فإن بن عمر أمه زينب بنت مظعون وعثمان وقدامة ابنا مظعون فهما خالان لابن عمر وهذا الحديث ليس فيه شيء يدل على صغر المنكوحة بل قوله ولم يشاورها يدل على كونها كبيرة لأن المشاورة عادة لا تكون الا من الكبيرة ويطلق الجارية على فتية النساء كما في القاموس فكيف يصح به الاستدال فالظاهر ان عمها زوجها بغير مشاورتها فلم يجز النكاح فلم ينعقد لأنه كنكاح الفضولي ومذهب جماهير الأئمة ان نكاح الكبيرة لا ينعقد الا برضاها ثم مذهبنا ان الولي الأقرب إذا أنكح الصغيرة بلا غبن فاحش في المهر أو بكفو ينعقد النكاح ولها خيار الفسخ بعد البلوغ أو العلم بالنكاح بعده وان انكح الأب والجد بغبن فاحش أو بغير كفو صح أيضا ولا خيار لها بعد البلوغ كما في كتب الفقه إنجاح 6 قوله
1879 فنكاحها باطل قال بن الهمام الحديث المذكور ونحوه معارض لقوله صلى الله عليه وسلم الايم أحق بنفسها من وليها رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ وابن ماجة انتهى قال القاري فخص هذا الحديث فيمن نكحت غير الكفو وفي اللمعات ويؤيد مذهب الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لما خطب أم سلمة قالت ليس أحد من أوليائي حاضر قال ليس من أوليائك حاضرا وغائبا إلا ويرضاني وقال لابنها عمر بن أبي سلمة وكان صغيرا قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوج بغير ولي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر ابنها بالتزويج على وجه الملاعبة إذ قد نقل أهل العلم بالتاريخ انه كان صغيرا قيل بن ست وبالاجماع لا يصح ولاية مثل ذلك ولهذا قال ليس أحد من اوليائي حاضرا 7 قوله
1883 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار الخ قال العلماء الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى ارفع رجل بنتك وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع قال بن قتيبة كل واحد منهما يشغر عند الجماع وكان الشغار من نكاح الجاهلية وإجماع العلماء على انه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي ابطال النكاح أم لا فعند الشافعي يقتضي ابطاله وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده وفي رواية عنه قبله لا بعده وقال جماعة يصح بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة وحكى عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق وبه قال أبو ثور وابن جرير واجمعوا على ان غير البنات من الاخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الاعمام والاماء كالبنات في هذا وصورته الواضحة زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك ويضع كل واحدة صداق الأخر أي فيقول قبلت نووي 8 قوله