شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ٩ من ٢٩

ج ١ · ص ٣٠٧

مما ذكر أنه للرجل قضي له وما ذكره المصنف في البسط تبع فيه المدونة وهو جار على العرف عندنا بمصر في أن المرأة تأتي بها وأما إن طال الأمر فالرجل هو الذي يخلفها ابن راشد وعندنا أنها معروفة للرجال قال في المدونة ويقضي للمرأة بجميع الحلي إلا السيف والمنطقة والخاتم فإنها للرجال وللرجل جميع الرقيق ذكرانا وإناثا وأصناف الماشية وما في الحوائط من خيل أو بغال فلمن حاز ذلك قبل وإن لم يكن حوز كالمركوب كله للرجل

وقوله في المدونة والخاتم ابن يونس أي الفضة يعني وأما الذهب فهو للمرأة خليل وجرت العادة عندنا بأن صياغة خاتم الرجل لا تشابه صياغة خاتم المرأة فيرجع إلى ذلك وأما الرقيق فما قاله في المدونة ظاهر في الذكور وأما الإناث فقد تكون للنساء وقد تكون للرجال مالك في المدونة وأما إن اختلفا في الدار قضي بها للرجل ثم ذكر فرعين

الأول إن طلقها وعليها ثياب فطلبته بالكسوة فقال لها ما عليك فقولي وقالت بل هو لي أو عارية عندي فثلاثة أقوال قيل القول قول الزوج وقيل قول الزوجة وقيل إن كانت من كسوة البذلة فالقول له مع يمينه وإلا فقولها مع يمينها فإذا حلفت كساها الفرع الثاني إذا اشترى لزوجته ثيابا فلبستها في غير البذلة ثم فارقها وادعى أنها عارية وأنكرته فقال الداودي إن كان مثله يشتري ذلك لزوجته على وجه العارية فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها وسواء كان لباسها أو لا قليلا كان أو كثيرا قريبا أو بعيدا وقال غيره القول قوله مطلقا ا ه كلام ابن راشد ا ه كلام التوضيح وفي المختصر وإن أقام الرجل بينة على شراء مالها حلف وقضي له به كالعكس وفي حلفها تأويلان الموافق ابن الهندي إن كسا الرجل زوجته كسوة ثم طلقها فأراد أخذ كسوته فإن مضى لها ثلاثة أشهر فهي للمرأة وإن كان أقل فهي للرجل وقع هذا في القذف من المدونة لكن قال شهور فحمل على ثلاثة أشهر ويبقى النظر في ثياب غير المهنة إذا لم يشهد أنها زينة انظر قبل ترجمة باب اللعان من طرر ابن عات وقال ابن الفخار القول قول الزوج أن الثياب التي لا تشاكل أن تكون من بذلتها لارتفاعها ومثلها لا يفرضها عليه القاضي أنها عارية وقال إن هذا هو مقتضى ما في النكاح الثاني المدونة وفي نوازل ابن الحاج إن وجدت ذهبا ناضة في تركة الزوج فادعتها المرأة فإن قام دليل مثل أن تكون قريبة عهد ببيع أصل فالقول قولها مع يمينها

قال ابن مزين وإذا كان القول قولها لا بد

ج ١ · ص ٣٠٨

من يمينها وإن لم يكن الورثة إلا أولادها إذ ليس هذا من دعوى الولد إنما هي المدعية فحكمت السنة بأن تحلف وانظر إذا اختلفا في الزجاج قيل يقضى بها للزوج مع يمينه وسمع أصبغ إن تداعيا في غزل فهو لها بعد حلفها ابن عرفة إن كان الزوج من الحاكة وأشبه غزله غزلها فمشترك وإلا فهو لمن أشبه غزله منهما المتيطي إن عرفت البينة أن الكتان للرجل أو أقرت المرأة بذلك كانا شريكين في الغزل الرجل بقيمة كتانه والمرأة بقيمة عملها ا ه من المواق بتقديم وتأخير فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين ويثبت الإضرار بالشهود أو بسماع شاع في الوجود يعني أن إضرار الزوج بزوجته يثبت بأحد أمرين إما بشهادة الشهود به ومعاينتهم إياه لمجاورتهم للزوجين لقرابتهم منهما ونحو ذلك وإما بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة الجيران والخدم وغيرهما قال في كتاب الشهادات من العتبية لأصبغ عن ابن القاسم أنه سأل عن الشاهدين العدلين يشهدان في ضرر الزوج لزوجته على السماع الفاشي من الجيران والأهلين فقال السماع الفاشي والشهود الكثير عليه أحب إلي فإن لم يكن غيرهما نفذ ذلك إذا لم يكن عند الزوج مدفع وفي المفيد وقال ابن القاسم إن شهادة الشهود على معرفة الضرر بالبتات فيها بعض المغمز من أجل أن ذلك لا يعرفه الشهود معرفة قطع قال أصبغ إن ذلك جائز لا داخلة فيه عليهم إذا عرفوا ذلك معرفة يقين

ا ه قال ابن عرفة قلت شهادة بت العلم بضرر الزوج عاملة قاله الباجي وغيره عن المذهب ابن رشد اتفاقا قلت في سماع أصبغ و ابن القاسم في الشهادات إنما تجوز فيها على السماع ا ه وإن تكن قد خالعت وأثبتت إضراره ففي اختلاع رجعت وباليمين النص في المدونة وقال قوم ما اليمين بينه يعني أن المرأة إذا خالعت زوجها بأن أعطته شيئا على أن يطلقها فطلقها ثم أثبتت أنه كان يضر بها إلى أن خالعته فإنها ترجع عليه بما أعطته والخلع لازم وفي الطرر

ج ١ · ص ٣٠٩

وتحلف أنها إنما أسقطت ذلك للإضرار ذكر ذلك ابن فتحون وفي وثائقه نقله الشارح وانظره مع نقل المواق ذلك عن المدونة وحكاية الخلاف في اليمين ابن الحاجب ولو خالعته لظلمه أو ضرره فلها استرجاعه وينفذ الطلاق التوضيح يعني إذا خالعته ثم ادعت

ج ١ · ص ٣١٠

أنها إنما خالعته لظلمه لها في بدنها أو لضرره بها كما لو كان يمنعها من زيارة والديها على أن الظلم والضرر كالمترادفين فإن أثبتت ذلك فلها استرجاع مالها وينفذ الطلاق بائنا لأن الله تعالى شرط في حلية ما تدفعه أن يكون عن طيب نفس فقال عز من قائل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ابن القاسم وليس من الإضرار البغض لها وإنما الأذى بضرب أو إيصال شتم في غير حق أو أخذ مال أو المشاورة مالك وليس عندنا في قلة الضرر وكثرته شيء معروف وروى ابن القاسم عن مالك فيمن علم من امرأته الزنا فليس له أن يضارها حتى تفتدي وقال ابن القاسم في الناشز تقول لا أصلي ولا أصوم ولا أغتسل من جنابة لا يجبر على فراقها إن شاء فارقها وحل له ما افتدت به قال في البيان وله أن يؤدبها على ترك الصلاة ويمسكها

قال في المقدمات ولا يحل له أن يضيق عليها وإن أتت بفاحشة من زنا أو نشوز أو فرار قال ولا خلاف بين مالك وجميع أصحابه في ذلك وعن ابن القاسم أنه لا يجوز له المضارة في ترك الصلاة حتى تخالعه انتهى ببعض اختصار وفي الوثائق المجموعة ولم يضرها ما عقدت على نفسها من أنها فعلت ذلك طيبة النفس ولا إسقاطها البينات المسترعاة وثبوت الإكراه يسقط ذلك عينها ا ه التوضيح وإن اعترفت في عقد الخلع بالطوع وكانت استرعت فلها الرجوع بالإنفاق وكذلك إن لم تسترع وقامت لها بينة لم تكن علمت بها وأما إن علمت بها ففيه نظر والذي قاله ابن الهندي وابن العطار وغيرهما أن لها الرجوع ولا يضرها ذلك ولا يضرها أيضا إسقاط البينات المسترعاة وغيرها وهو أصوب لأن ضرره بها يحملها على أن تعترف بالطوع

فرع وإن خالعها وأخذ منها حميلا بالدرك فقال ابن العطار إذا أثبت الضرر لا

ج ١ · ص ٣١١

تسقط التباعات عن الحميل لأنه غير مكره وقد أدخل الزوج في زوال العصمة ولا يرجع الحميل عليها بشيء وإليه ذهب بعض فقهائنا الصقليين وذكر ابن يونس خلافا في ذلك بين القرويين وأن منهم من يقول هكذا ومنهم من يقول إذا أثبتت المرأة الضرر يسقط الطلب عن الحميل لأنه إذا سقط المال عن الأصل تسقط عن الحميل المطالبة انتهى كذا إذا عدل بالإضرار شهد فالرد للخلع مع الحلف اعتمد لأن ذاك راجع للمال وفرقة تمضي بكل حال يعني أنه إذا لم يثبت الضرر بعدلين ولا بشهادة السماع وإنما شهد به عدل واحد فإن المرأة تحلف مع الشاهد ويرد الزوج المال لأن النزاع في المال وهو يثبت بالشاهد واليمين وأما الطلاق فيمضي وكذلك إذا ثبت الضرر بشهادة امرأتين ابن الحاجب وإن شهد واحد وامرأتان بالضرر حلفت واسترجعته لأنه على مال وقال قبله وينفذ الطلاق ابن القاسم الجزيري وإن قام لها بعد الخلع شاهد واحد بالضرر حلفت معه واستحقت الرجوع وفي تهذيب الطالب إذا شهد امرأتان بعد الخلع على أنها خالعته لأجل الضرر حلفت ورد ما أعطته ا ه وفي المختصر وبيمينها مع شاهد أو امرأتين بعد قوله ورد المال بشهادة سماع على الضرر وحيثما الزوجة تثبت الضرر ولم يكن لها به شرط صدر قيل لها الطلاق كالملتزم وقيل بعد رفعه للحكم ويزجر القاضي بما يشاؤه وبالطلاق إن يعد قضاؤه تقدم في شرح قوله وما ينافي العقد ليس يجعل شرطا البيت إن الشروط في النكاح على ثلاثة أقسام أحدها ما لا يناقض العقد بل يقتضيه ومن مثله شرط أن لا يضر بها ووجود مثل هذا الشرط وعدمه سواء لأنه يحكم به ذكر أو ترك وإنما يظهر أثر اشتراطه فيما إذا أثبتت الضرر فإن كان شرطا في العقد فلها تطليق نفسها من غير رفع للحاكم ولم يتعرض الناظم لهذا وإنما يؤخذ من مفهوم كلامه وإن لم يكن شرطا في افتقار تطليقها نفسها للرفع للحاكم وعدم افتقاره قولان قيل لها ذلك من غير رفع كما لو

ج ١ · ص ٣١٢

اشترطته في عقد نكاحها وقيل لا تطلق نفسها إلا بعد الرفع للحاكم وعلى ذلك أعني حيث لم يكن شرطا نبه بالبيتين الأولين وعلى أنه لا بد من الرفع للقاضي فللحاكم أن يزجره ابتداء بما يقتضيه اجتهاده من توبيخ أو سجن أو غيره فإن عاد لمضارتها قضى عليه بالطلاق وعن ذلك نبه بالبيت الثالث فقوله ويزجر بالنصب عطفا على قوله رفعه للحاكم من باب قوله وإن على اسم خالص فعلا عطف أي قيل إنما تطلق نفسها بعد الرفع والزجر معا فإن عاد لإضرارها طلقت عليه قال ابن القاسم الجزيري بعد وثيقة الاسترعاء بالضرر إذا ثبت هذا العقد وجب للمرأة الأخذ بشرطها بعد الإعذار للزوج واختلف إن لم يكن لها شرط فقيل لها أن تطلق نفسها كالتي لها شرط وقيل ليس لها ذلك وإنما ترفع أمرها إلى السلطان فيزجره ولا يطلق عليه مرة بعد أخرى فإن تكرر ضرره طلق عليه ا ه

واستشكل الشارح هذا القول بفوات الإعذار للزوج وافتيات الزوجة بالطلاق وقد سئل القاضي أبو العباس أحمد القباب رحمه الله عن هذه المسألة وهي إذا أثبتت الضرر غير ذات الشرط وعجز الزوج عن المدفع وهجمت الزوجة فأوقعت الطلاق هل ينفذ وتملك به نفسها وفي جوابه أن القاضي يجعل لها تطليق نفسها مع الشرط وعدمه فإن جعله لها مع الشرط فالطلاق وكذا مع عدمه إذا جعل لها تطليق فإن لم يجعله لها وهجمت بإيقاع الطلاق قبل جعل القاضي ذلك بيدها فهذا محل النظر انظر تمام كلامه إن شئت ونقل هذا السؤال وجوابه سيدي أحمد الونشريسي في آخر تأليفه المسمى بالفائق في أحكام الوثائق وهو الفرع الخامس والثلاثون والمائتان ا ه

وإن ثبوت ضرر تعذرا لزوجة ورفعها تكررا فالحكمان بعد يبعثان بينهما بمقتضى القرآن إن وجدا عدلين من أهلهما والبعث من غيرهما إن عدما وما به قد حكما يمضي ولا إعذار للزوجين فيما فعلا يعني أن المرأة إذا ادعت أن زوجها يضر بها وتكرر رفع شكواها به للقاضي وتعذر عليها إثبات ذلك الضرر

فإن الشأن في ذلك أن يبعث القاضي لهما حكمين عدلين حكما

ج ١ · ص ٣١٣

من أهله وحكما من أهلها أن وجدا وإن لم توجدا فمن غير أهلهما فيختبران أمرهما ويدعوانهما للصلح فإن رجعا إليه فبها ونعمت وإلا فرق بينهما بخلع أو بغير خلع أو ائتمناه عليها كل ذلك بحسب ما ظهر لهما وأداه إليه اجتهادهما وما حكم به الحكمان على الزوجين ماض ولا إعذار فيه للزوجين والأصل في ذلك قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما الآية ابن الحاجب وإذا نشزت وعظها ثم هجرها ثم ضربها ضربا غير مخوف فإن ظن أنه لا يفيد لم يجز ضربها أصلا فإن كان العدوان منه زجر عنه التوضيح أي زجره الحاكم وأما إن كان العدوان منها فإن رجا الحاكم إصلاحا بزجر الزوج كما تقدم وإلا زجرها هو وإن كان العدوان منهما معا فإن الإمام يزجرهما ابن الحاجب فإن أشكل ولا بينة ولم يقدر على الإصلاح أقام الحاكم أو الزوجان أو من يلي عليهما حكمين ذكرين حرين عدلين فقيهين بذلك حكما من أهله وحكما من أهلها فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما فمن غيرهما ويستحب أن يكونا جارين وهما حكمان لا وكيلان على الأصح فينفذ طلاقهما من غير إذن الزوج وحكم الحاكم وعليهما أن يصلحا فإن لم يقدرا فإن كان المسيء الزوج فرقا بينهما وإن كانت الزوجة ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما وإن كانت منهما خالعا له بما يخف في نظرهما ا ه فقول ابن الحاجب فإن أشكل ولا بينة هي مسألة الناظم التوضيح

قوله ولا بينة لأنها إن قامت لها بينة أنه يضر بها كان لها أن تفارق فإن لم تقم بينة وادعى كل واحد إضرار صاحبه زجرا معا فإن تكرر تردادهما أمره القاضي أن يسكنها بين قوم صالحين وكلفهم تفقد خبرهما ا ه

يعني ثم ينظر فإما أن تكون الإساءة منه أو منها أو منهما أجري على ما تقدم والله أعلم وقول الناظم يمضي ولا إعذار للزوجين فيما فعلا قال في المقدمات وحكم الحاكم بين الزوجين لا إعذار فيه لأحدهما لأنهما لا يحكمان بالشهادة القاطعة وإنما يحكمان بما خلص إليهما من علم أحوالهما بعد النظر والكشف ا ه

فصل في الرضاع ابن عرفة الرضاع عرفا وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر ثم قال لتحريمهم بالسعوط والحقنة ولا دليل إلا مسمى الرضاع ويقال الرضاع بفتح الراء وكسرها وكذا الرضاعة والرضاعة ويقال رضع رضعا وهو القياس ويقال أرضعت إرضاعا الجوهري ويقال رضع الصبي أمه يرضعها رضاعا مثل سمع يسمع سماعا وأهل نجد

ج ١ · ص ٣١٤

يقولون رضع يرضع رضعا مثل ضرب يضرب ضربا عياض وأرضعته أمه وامرأة مرضع أي لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت مرضعة قال في الكافية وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص وحيث معنى الفعل ينوي التاء زد كذي غدت مرضعة طفلا ولد وحاصله إنه إذا أريد أنها ترضع بالقوة فيجرد من التاء وإن أريد أنها ترضع بالفعل فتثبت التاء التوضيح

وذكر أهل اللغة أنه لا يقال في لبن بنات آدم لبن وإنما يقال فيه لبان واللبن لسائر الحيوان غيرهن وجاء في الحديث كثيرا خلاف قولهم ا ه

وكل من تحرم شرعا بالنسب فمثلها من الرضاع يجتنب يعني أن كل امرأة حرمها الشرع بالنسب كالأم والبنت ونحوهما فإن مثلها من الرضاع حرام أيضا وعن حرمتها عبر بيجتنب لأن الحرام يجب اجتنابه والأصل في ذلك قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه البخاري ومسلم وغيرهما قال في التوضيح والمحرمات من النسب سبع الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فإن الرضاع كالنسب فأمك كل من أرضعتك بواسطة أو بغيرها وأمهاتها وبنتك كل من أرضعتها زوجتك بلبنك أو أرضعتها ابنتك من نسب أو رضاع قلت وكذا كل من أرضعتها زوجة ابنك من النسب أو رضاع التوضيح وإخوتك كل من ولدته من أرضعتك أو ولد لفحلها قلت وكذا من أرضعها من أرضعتك التوضيح فإن أتى من أمه وفحلها ولد فهو أخ شقيق من الرضاع وإن ولد لأمك من غير ذلك الفحل فهو أخ لأمك وإن ولد لأبيك من غير أمك إما من زوجة أخرى أو سرية فهو أخوك لأبيك وأخوات الفحل عمات للرضيع وأخوات أم الرضيع خالات له ولا يخفى عليك بنات الأخ وبنات الأخت ا ه

وكذا يحرم بالرضاع ما يحرم بالصهر كزوجة الأب من الرضاع وزوجة الابن من الرضاع وكذا أم الزوجة من الرضاع

ج ١ · ص ٣١٥

أي من أرضعت زوجتك راجع تفسير ابن جزي والكراشي وكذا يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع ابن سلمون

والرضاع كالنسب فيحرم منه ما يحرم من الولادة فإذا أرضعت امرأة صبيا حرمت عليه لأنها أمه ويحرم عليه جميع بناتها التي أرضعتهن قبله أو معه أو بعده لأنهن أخواته وكذلك سائر قرابتها هم منه بمنزلة قرابة أمه من النسب وصاحب اللبن بمنزلة أبيه يحرم عليه أخواته لأنهن عماته وأمه لأنها جدته وبناته وإن كن من غير تلك المرأة المرضعة لأنهن أخواته لأبيه وكذا سائر قرابته هم بمنزلة قرابة أبيه من النسب وقس على ذلك وجوز أن يتزوج أخو الطفل المرضع من النسب أخته وأمه من الرضاع لأنه أجنبي وإنما يقدر الطفل المرضع خاصة ولدا لصاحبة اللبن وصاحبه

والرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين وما قاربهما كالشهر والشهرين فإن فطم في نفس الحولين أو بعدهما واستغنى بالطعام ثم وقع الرضاع بعد ذلك فلا يحرم ا ه ابن الحاجب يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب فيقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبه اللبن ولصاحبه إن كان فلذلك جاز أن يتزوج أخوه نسبا أخته وأمه من الرضاع ابن العطار وتفسير ما يحرم ويحل من ذلك أن تنظر فإن كان الخاطب لم يرضع أم المخطوبة ولا رضعت المخطوبة أمه ولا أرضعتهما امرأة واحدة وإن لم تكن أما لواحد منهما ولا أرضعا لبن فحل واحد وإن اختلفت المراضع مثل أن يكون لرجل امرأتان فترضع واحدة صبيا والأخرى صبية فلا يتناكحان وما عدا ذلك فلا بأس في قول مالك ا ه من المواق قلت وهذا الضابط إنما يشمل الأخت من الرضاع خاصة دون من عداها ممن يحرم الرضاع بتحريم نظيره من النسب تنبيه ابن عرفة قال تقي الدين يستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب جملة نسوة ويحرمن من النسب وقد لا يحرمن من الرضاع الأولى

ج ١ · ص ٣١٦

أم أخيك وأختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك كلتاهما حرام عليك بخلاف مرضعة أخيك أو أختك

الثانية

أم ولد ولدك هي من النسب حليلة ولدك بخلاف مرضعة ولد ولدك وكذلك جدة ولدك هي من النسب أمك أو أم زوجتك كلتاهما حرام عليك بخلاف مرضعة ولدك وكذلك أخت ولدك هي من النسب بنتك أو ربيبتك كلتاهما حرام عليك بخلاف أخت ولدك من الرضاع وكذلك أم خالك وخالتك وأم عمك وعمتك هي من النسب جدتك للأم أو حليلة والد أمك كلتاهما حرام عليك بخلافهما من الرضاع قال ابن عرفة هذا من تقي الدين مع جلالة قدره وحلوله بالمنزلة الرفيعة في الأصول والفروع غلط واضح لأن الاستثناء من العام بغير أداته وهو التخصيص إنما هو فيما اندرج تحت العام فيما لم يندرج تحته والعام في مسألتنا هو قوله صلى الله عليه وسلم ما يحرم من النسب والنسوة المذكورات المدعى تخصيص العام المذكور بهن لا شيء منهن مندرج تحت ما يحرم من النسب بحال ولا أعلم من ذكر هذه المسائل على أنها مخصصة للحديث كما زعم وإنما أشار ابن رشد إلى بيان اختلاف حكم مسمى اللفظ الإضافي انظر المقدمات

فإن أقر الزوج بالرضاع فهو إلى فسخ النكاح داعي ويلزم الصداق بالبناء ونصفه من قبل الابتناء كذاك بالإقرار منهما معا لا باعتراف زوجة إن وقعا يعني أن من كان متزوجا لامرأة ثم ثبت أنها أخته أو بنت أخيه مثلا من الرضاع فإن كان ذلك الثبوت ببينة فالحكم ظاهر وهو أن النكاح يفسخ بينهما ثم إن كان الفسخ قبل البناء فلا شيء فيه على الزوج وإن كان بعد فعليه الصداق كاملا بالمسيس على قاعدة الأنكحة الفاسدة تفسخ قبل البناء أو بعده وهذا أعني ثبوت الرضاع بالبينة هو الآتي في البيت بعد هذه الثلاثة في قوله ويفسخ النكاح بالعدلين بصحة الإرضاع شاهدين وإنما قدمته توطئة لمسألة الناظم هنا وهي ثبوت الرضاع بالإقرار ثم المقر إما أن يكون الزوجين معا أو الزوج فقط أو الزوجة فقط ثلاثة أوجه وإلى الوجه الأول أشار بقوله كذاك بالإقرار منهما معا فالتشبيه راجع للحكم السابق وهو فسخ النكاح فقط لا إلى ما وراء ذلك لأنه إذا كان الإقرار منهما معا فلا شيء فيه للزوجة إن فسخ قبل البناء وفيه المسمى إن فسخ بعده بخلاف إقرار الزوج المذكور قبله فإنه كالطلاق وإلى هذا الوجه أشار ابن الحاجب بقوله وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول ولها المسمى بعده التوضيح وحمل ابن عبد السلام قول المصنف ولها المسمى بعده على ما إذا لم تكن عالمة قال وأما إن كانت عالمة حين العقد فيسقط جميع المسمى إلا ربع دينار إن لم يكن الزوج حين العقد والدخول عالما وكانت كالغارة قالوا ولها ربع دينار ا ه

وحاصله أنه إنما يكون لها المسمى على حمل ابن عبد السلام

ج ١ · ص ٣١٧

إذا لم تكن الزوجة عالمة بالرضاع حين العقد أما إن علمت فليس لها إلا ربع دينار إذا كان الزوج غير عالم ثم أشار الناظم إلى الوجه الثاني وهو ما إذا أقر الزوج فقط بقوله فإن أقر الزوج بالرضاع البيتين وذكر أن الحكم فيه فسخ النكاح فإن فسخ قبل البناء ففيه نصف الصداق لتهمة أن يكون إقراره ليسقط عنه نصف الصداق وإن فسخ بعده ففيه المسمى كاملا وإلى هذا الوجه أشار ابن الحاجب بقوله وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره ولها نصفه التوضيح أخذ بإقراره أي يفرق بينهما لإقراره بذلك كالطلاق فلذلك كان لها نصفه إن كان إقراره بذلك قبل البناء وجميعه إن كان ذلك بعده ا ه ثم أشار إلى الوجه الثالث وهو ما إذا أقرت الزوجة فقط بقوله لا باعتراف زوجة إن وقعا أي لا يفسخ النكاح بإقرارها وحدها وإلى هذا الوجه أشار ابن الحاجب بقوله فإن ادعته فأنكره لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبل الدخول التوضيح

يعني إذا ادعت المرأة أنهما أخوان من الرضاع وأنكر الزوج ذلك لم يسمع منها ذلك لأنها تتهم على فسخ النكاح فلا يفسخ وهو معنى قوله لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر ولا شيء منه قبل البناء لإقرارها بفساد العقدة ا ه يعني بعد كون النكاح لا يفسخ فإن لم يطلقها فلا إشكال وإن طلقها بعد البناء فلها صداقها وإن طلقها قبل البناء فلا شيء لها لإقرارها بفساد العقدة فيكون كالفسخ قبل البناء

فرع فإن قامت بينة على إقرار أحدهما قبل العقد فسخ النكاح قاله ابن الحاجب وفي الشارح في سياق كلام المتيطي ولو ثبت إقرارهما أو أحدهما بذلك قبل النكاح فإنه يفسخ وليس عليه من المهر شيء ويسقط عنه نصف الصداق إن وقع الفسخ قبل البناء وإن كان هو المقر دونها لأنه لا تهمة في ذلك ا ه

ويفسخ النكاح بالعدلين بصحة الإرضاع شاهدين وباثنتين إن يكن قولهما من قبل عقد قد فشا وعلما ورجل وامرأة كذا وفي واحدة خلف وفي الأولى اقتفي يعني أن النكاح يفسخ إذا شهد شاهدان عدلان بصحة الرضاع بين الزوجين وأنها ممن لا تحل له وكذلك يفسخ بشهادة امرأتين بذلك لكن إن فشا ذلك وعلم وشاع من قولهما قبل عقد النكاح وعلى هذا نبه بالبيتين الأولين وقوله ورجل وامرأة كذا هو مرفوع بالابتداء على حذف مضاف والخبر الجار والمجرور بعده والإشارة بذا إلى شهادة المرأتين أي وشهادة رجل وامرأة كهذه الشهادة أعني شهادة المرأتين في أن النكاح يفسخ بها مع القيد المذكور وهو كون الرضاع فاشيا شائعا قبل عقد النكاح فالتشبيه في

ج ١ · ص ٣١٨

الفسخ والفشو ثم أشار إلى أن فسخه بشهادة امرأة واحدة بذلك خلافا يعني مع الفشو أيضا وذلك ظاهر لأنه إذا اشترط في صحة شهادة المرأتين وفي شهادة الرجل والمرأة فأحرى أن يشترط في شهادة امرأة واحدة وفهم من فسخ النكاح بهذه الشهادة أن الرضاع يثبت بها إذ لولا ثبوته ما فسخ النكاح ابن الحاجب ويثبت الرضاع بشاهدين وامرأتين إن كان فاشيا من قولهما قبل العقد وإلا لم يثبت على المشهور والرجل والمرأة مثلهما التوضيح أي يشترط الفشو على المشهور

واختلف الشيوخ هل تشترط العدالة مع الفشو أو إنما تشترط مع عدم الفشو على مذهبين وإلى الثاني ذهب صاحب البيان والأول مقتضى كلام اللخمي ابن عبد السلام وهو ظاهر إطلاقهم ابن الحاجب وفي الواحدة فاشيا من قولها قولان التوضيح المشهور عدم القبول ويستحب التنزه وهو مذهب المدونة في الشارح عن العتبية وقال مطرف وابن الماجشون وابن وهب وابن نافع وسحنون تجوز شهادة المرأتين في ذلك والرجل والمرأة وإن لم يفش ذلك من قولهما فشهادة المرأتين مع الفشو تجوز باتفاق وشهادة المرأة الواحدة دون فشو لا تجوز باتفاق ويختلف في شهادة المرأة الواحدة مع الفشو وفي شهادة المرأتين دون فشو ومن يشترط الفشو في شهادتهما لا يشترط العدالة ومن لا يشترط الفشو يشترط العدالة وقد مضى القول على هذا في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من كتاب النكاح ا ه

فقوله بصحة الإرضاع يتعلق بشاهدين وباثنتين عطف على بالعدلين وجملة قد فشا خبر كان ومن قبل عقد يتعلق بفشا وقوله وفي الأولى اقتفي أي اقتفي الفسخ في القول الأولى أي الأحق بسكون الواو من الأولوية

ج ١ · ص ٣١٩

فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها عطف ما يردان به على عيوب من عطف خاص على عام إذ كل ما يردان به عيب وليس كل عيب يردان به وضمير منها للعيوب والله أعلم من الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج الخيار يقتنص بعد ثبوت العيب أو إقرار به ورفع الأمر في المختار يعني أن العيوب التي توجب الخيار لأحد الزوجين في الآخر أربعة الجنون والجذام وداء الفرج والبرص وداء الفرج يختلف باعتبار النساء والرجال كما يأتي وإنما يثبت الخيار للسالم من الزوجين في الآخر الذي به العيب بعد ثبوت العيب إما بشهادة أهل البصر والمعرفة بذلك وإما بإقرار المعيب بعيبه وبعد الرفع للحاكم على القول المختار في ذلك ابن الحاجب ولكل من الزوجين الخيار بالعيب والغرور وللمرأة الخيار بالعتق التوضيح يعني أن للخيار ثلاثة أسباب اثنان يستوي فيهما الرجل والمرأة وهما العيب والغرور بالحرية والثالث خاص بالمرأة وهو العتق إذا كان زوجها عبدا يعني ثم عتقت ثم قال ابن الحاجب والعيب الجنون والجذام والبرص وداء الفرج ما لم يرض بقول أو تلذذ أو تمكين أو سبق علم بالعيب التوضيح وقوله ما لم يرض راجع إلى غير مذكور وهو لازم العيب الذي هو وجوب الخيار ولا يرجع للمعيب لأنه وإن حصل الرضا فهو عيب وفاعل يرض ضمير عائد على أحد الزوجين كذلك قوله أو سبق علم يريد من أحدهما بعيب الآخر وهو ظاهر

ا ه المتيطي فإذا رفعت المرأة زوجها إلى الإمام وأحبت فراقه وقررته على عيبه فإن أقر به وإلا أثبتت ذلك عنده ويعرف الجذام والبرص بأن ينظر إلى جسده ما لم يكن ذلك في العورة فيصدق فيه

قال بعض الموثقين وحكى بعض أصحابنا أنه ينظر الرجال إليه للضرورة كما ينظر النساء وأما الحصور والمجبوب الممسوح ذكره وأنثياه أو مقطوعهما جميعا والعنين

ج ١ · ص ٣٢٠

في قول القاضي أبي محمد فقال عبد الملك بن حبيب يختبر بالجس على الثوب وما أشبه ذلك لأن ذلك ظاهر لا يخفى ويحذر من الملامسة قال المتيطي فإذا ثبت ذلك بإقراره أو انكشف عليه طلق عليه الإمام ولا يفوض ذلك إليها هذا هو المشهور من المذهب ا ه والاقتناص الاصطياد والمراد هنا أن من هذه العيوب يحصل الخيار للسالم منهما فكأن الخيار وحش صيد وتوصل إليه من هذه العيوب تنبيه بقي على الناظم من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة ويرد به كل منهما العذيطة وهو حدث الغائط عند الجماع وداء فرج الزوج بالقضاء كالجب والعنة والخصاء وذاك لا يرجى له زوال فليس في الحكم به إمهال شرع هنا في الكلام على داء فرج الرجل وسيذكر داء فرج المرأة في قوله والرتق داء الفرج في النساء إلخ وأخبر هنا أن داء فرج الرجل إذا كان جبا أو عنة أو خصاء فإن الحكم فيه لا يمهل بل إما أن ترضى أو تفارق لأنه لما كان لا يرجى زواله صار الإمهال كالعبث قال في المقرب قال عبد الملك كل من ذهب ذكره قبل بنائه بامرأته بخصاء أو بلية نزلت به فرق بينه وبين امرأته مكانه ولم يؤجل له كذلك قال مالك رواه

ج ١ · ص ٣٢١

ابن القاسم وغيره وفي النوادر من الواضحة وكذلك يفرق بينها وبين العنين بغير أجل إذا أقر بذلك وكذلك إذا أقر أنه حصور أو مجبوب والعنين الذي لا ينتشر ذكره كالأصبع في جسده لا ينقبض ولا ينبسط والحصور الذي يخلق بغير ذكر أو بذكر صغار كالزر وشبهه لا يمكن به وطء فهذان إن أقرا بحالهما فطلبت الزوجة الفراق فرق بينهما بطلقة وكذلك المجبوب ولا تأجيل فيهم ا ه ابن الحاجب وداء فرج الرجل ما يمنع الوطء كالجب والخصاء والعنة والاعتراض فالمجبوب المقطوع ذكره وأنثياه والخصي المقطوع أحدهما وإن كان قائم الذكر والعنين ذو ذكر لا يتأتى به الجماع أي لصغره والمعترض بصفة المتمكن ولا يقدر وربما كان بعد وطء وربما كان في امرأة دون أخرى وقد يفسر العنين بالمعترض

التوضيح ويقال المعترض المربوط ويقال أن سببه السحر وقوله وقد يفسر العنين بالمعترض أي وقد يطلق الأصحاب لفظ العنين ويكون مرادهم به المعترض ا ه باختصار ابن الحاجب ففي الجب والخصاء والعنة الخيار وقيل إلا في القائم الذكر إلا أن يكون مقطوع الحشفة التوضيح وهل الحصور من لا ذكر له ألبتة أو له ذكر صغير فيرجع إلى العنين قولان وقد فسر ابن عباس الحصور بالذي لا ينزل الماء منه وقتادة ومجاهد بالذي يأتي النساء ا ه ويأتي الكلام على المعترض قريبا إن شاء الله تعالى

وحيث عيب الزوج باعتراض أو برص وقيم عند القاضي أجله إلى تمام عام كذاك في الجنون والجذام وبعد ذا يحكم بالطلاق إن عدم البرء على الإطلاق والعبد في الأصح كالأحرار وقيل بالتشطير كالظهار يعني أنه إذا كان عيب الزوج مما يرجى زواله ويطمع في برئه وقامت الزوجة بحقها عند القاضي فلا يطلق عليه من حينه بل يؤجل له سنة وذلك الاعتراض والبرص والجنون والجذام فإن برئ في السنة فلا إشكال وإن تمت ولم يبرأ فالخيار للزوجة في أن تقيم معه أو تفارقه والتأجيل في ذلك بالسنة هو للحر واختلف في العبد فقيل كالحر وهو الأصح وقيل يؤجل شطر السنة ستة أشهر وكذلك هذا الخلاف في العبد يظاهر من زوجته ويمنع من التكفير فيدخل عليه الإيلاء فقيل يؤجل أربعة أشهر كالحر وقيل بالتشطير فيؤجل شهرين فقط وإلى هذا أشار بقوله كالظهار والله أعلم قال في طرر ابن عات الاعتراض والجنون والجذام والبرص لا يطلق فيه ابتداء ويؤجل من به هذه العيوب للمعالجة منه إذا كان يطمع في إزالته عنه والأجل في ذلك عام للحر وفي العبد خلاف قيل عام وقيل ستة أشهر وقال المتيطي مثله وزاد بعد الأجل للحر وسواء كانت زوجته

ج ١ · ص ٣٢٢

حرة أو أمة والقول بأن العبد يؤجل سنة روي عن مالك وقاله جمهور الفقهاء وقيل ستة أشهر وهو قول مالك وبه الحكم وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي الأول أبين لأن السنة جعلت ليختبر بها في الفصول الأربعة فقد ينفع في فصل دون فصل وهذا يستوي فيه الحر والعبد

فرع

وهل يكون الأجل من يوم الرفع أو من يوم الحكم نقل المتيطي عن ابن المواز عن مالك أن السنة من يوم ترفعه إلى السلطان وقال الباجي هذه عبارة أصحابنا وتحقيق ذلك عندي أن ابتداء أجل السنة من يوم يحكم السلطان بها إذ لا يحكم إلا بعد ثبوت العيب أو إقرار الزوج فقد يطول ما بين الرفع والحكم وكالرجال أجل النساء في هذه الثلاثة الأدواء وفي سواها لا يكون الأجل لهن إلا ما يرى المؤجل يعني أن المرأة تؤجل في هذه الأمراض الثلاثة التي هي الجنون والجذام والبرص سنة كالرجل وأما ما عداها فتؤجل قدر ما يراه المؤجل بالكسر وهو القاضي مما يتأتى فيه معالجة ذلك الداء وإنما تعين عود الإشارة إلى ما عدا الاعتراض لأنهم عدوه من الأمراض الخاصة بالرجل والكلام الآن في النساء والأدواء جمع داء وهو المرض ففي وثائق ابن فتحون إذا كان بالمرأة جنون أو جذام أو برص فإنها تؤجل في التداوي من ذلك سنة وقال في داء الفرج إنها تؤجل في التداوي منه بقدر اجتهاد الحاكم ولم يحد ا ه وفي مختصر الشيخ خليل وأجلا فيه وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة ثم قال وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ويمنع المبروص والمجذوم من بنائه وذو الجنون فاستبن وذو اعتراض وحده لن يمنعا وهو مصدق إذا ما نوزعا وإن يقل وطئت أثناء الأمد فقوله مع اليمن معتمد اشتملت الأبيات على ثلاث مسائل الأولى أن من ضرب له الأجل من الرجال لمعالجة دائه قبل البناء وطلب البناء بزوجته أثناء الأجل المضروب فإنه يمنع من ذلك

ج ١ · ص ٣٢٣

وذلك المجنون والمجذوم والمبروص كما تقدم في ضرب الأجل لهم في قوله وحيث عيب الزوج باعتراض البيتين إلا المعترض فإنه لا يمنع وله البناء في أثناء الأجل وإلى هذا أشار بالبيت الأول وشطر الثاني قال في طرر ابن عات ويمنع المجنون من البناء بها لما يخشى منه عليها وكذلك المجذوم والمبروص إذا كانت الرائحة منهما تؤذي ذكر ذلك ابن فتحون وقال المتيطي مثله سواء وفي طرر ابن عات ولا يمنع المعترض من البناء وقال المتيطي مثله وزاد فإن وطئ في خلال السنة وإلا فرق بينهما عند انقضائها قوله وهو مصدق إذا ما نوزعا هذه المسألة الثانية مما اشتملت عليها الأبيات يعني إذا ادعت المرأة على الرجل الاعتراض وأنكر هو فإنه مصدق في نفي الاعتراض ابن الحاجب وصدق في العنة التوضيح أي في الاعتراض فهذه من المواضع التي أطلق فيها العنة على الاعتراض ا ه

وهو على حذف مضاف أي في نفي العنة وفي الطرر إذا أنكر الزوج ما ادعت عليه من الاعتراض فهو مصدق وقد نزلت بالمدينة وفي ابن الحاجب أيضا والقول قوله في الوطء مع يمينه بعد أن توقف حين نزلت بالمدينة وفي المختصر وصدق في الاعتراض أي في نفي الاعتراض المسألة الثالثة مما اشتملت عليه الأبيات المعترض يضرب له الأجل فيدعي في أثنائه أنه وطئ فالقول قوله مع يمينه وإليه أشار بالبيت الثالث التوضيح في شرح قول ابن الحاجب والقول قوله في الوطء مع يمينه قال في المدونة وإن قال المعترض في الأجل جامعتها دين وحلف فإن نكل وحلفت فرق بينهما فإن نكلت بقيت زوجة وتوقف فيها مالك مرة إذ نزلت بالمدينة وأفتى غيره أن تجعل الصفرة في قبلها وقال أناس بجعل نساء معها

ا ه وفي المختصر وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه وإن نكل حلفت وإلا بقيت فقوله حلفت أي وفرق بينهما وإن نكلت بقيت أي زوجة

وتمنع الإنفاق من لم تدخل إن طلبته في خلال الأجل تقدم أن المجنون والمجذوم والمبروص يضرب لكل واحد منهم سنة ويمنعون من الدخول أثناءها فإذا طلبت زوجة أحدهم النفقة في ذلك الأجل فلا نفقة لها فيه لأنها في مقابلة الاستمتاع وقد منعته نفسها لسبب لا قدرة له على دفعه فكان بذلك معذورا وهذا في غير المعترض وأما المعترض فقد تقدم أنه لا يمنع من البناء بزوجته فإذا طلبته بالنفقة لزمته لكونه متمسكا من الاستمتاع بها قال ابن رشد في رسم الصلاة من سماع يحيى من

ج ١ · ص ٣٢٤

كتاب الطلاق قال أبو إسحاق التونسي وانظر إذا ضرب للمجنون أجل سنة قبل الدخول هل لها نفقة إذا دعته إلى الدخول مع امتناعها من ذلك لجنونه كما إذا أعسر بالصداق أنه يؤمر بإجراء النفقة مع امتناعها منه لعدم قدرته على دفع صداقها فأجال النظر ولم يبين في ذلك شيئا والظاهر أنها لا نفقة لها لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له على دفعه فكان بذلك معذورا بخلاف التي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها إذ لعل له مالا فكتمه

ا ه قال الشيخ ابن غازي ولا يصح قياس المعترض على المجنون لأن المجنون يمنع عنها كما قال في المدونة والمعترض مرسل عليها ا ه وهذا في تأجيل الزوج وانظر إذا أجلت الزوجة لجنون أو جذام أو برص قبل البناء هل لها نفقة لأن الامتناع ليس من قبلها أو لا نفقة لها لأنها وإن لم تمنعه هي فإنه إن استمتع سقط خياره والعيب في الرجال من قبل البنا وبعده الرد به تعينا إلا اعتراضا كان بعد ما دخل والوطء منه هبه مرة حصل وبالقديم الزوج والكثير يرد والحادث واليسير إلا حدوث برص منزور فلا طلاق منه في المشهور وزوجة بسابق لعقده وهو لزوج آفة من بعده اعلم أن فهم هذه الأبيات يتوقف على معرفة فقه المسألة في الجملة وذلك أن

ج ١ · ص ٣٢٥

العيب الموجود في أحد الزوجين إما أن يكون سابقا على عقد النكاح أو حادثا بعد عقده فإن كان سابقا على العقد ثبت به الخيار للآخر لأن صاحب العيب مدلس حيث كتم ولم يبين وسواء كان العيب بالزوج أو الزوجة وإن كان حادثا بعد العقد فإن حدث بالمرأة فلا مقال للزوج وهي مصيبة نزلت به لأنه قادر على الفراق بالطلاق وسيقول الناظم بعد وزوجة بسابق لعقده وهو لزوج آفة من بعده وإن حدث بالرجل فحكى ابن الحاجب في ذلك أربعة أقوال الأول أن لها الخيار في كل عيب حدث بالرجل بعد العقد بنى أو لم يبن لأن الفراق ليس بيدها فلا مخلص لها إلا إن خيرت الثاني لا خيار لها كالذي يحدث بالزوج الثالث لا خيار لها إلا إن حدث به برص فتخير الرابع لها الخيار إلا في البرص اليسير فلا خيار لها ابن الحاجب والعيب المقتضي للخيار ما وجد قبل العقد لا بعده وفي ثبوت الخيار للمرأة خاصة بعده ثالثها إلا في البرص ورابعها إلا في القليل منه ا ه فتكلم الناظم في البيتين الأولين على العيب الحادث بالرجل بعد عقد النكاح بنى أو لم يبن وأن للمرأة الخيار بسببه إلا إذا كان العيب اعتراضا حدث بعد الوطء ولو مرة واحدة فلا خيار لها وتقدم أن ابن الحاجب حكى في ذلك أربعة أقوال ذهب الناظم في هذا البيت على الأول منها ثم تكلم على نظيره

وهو حدوث العيب بالزوجة بعد عقد النكاح عليها حيث قال وهو لزوج آفة من بعده أي حدوث العيب بالزوجة بعد العقد عليها آفة نزلت بالزوج فلا خيار له فإما أمسك أو طلق ثم تكلم على الرد بالعيب القديم السابق على العقد فأشار لرد الزوج به بقوله وبالقديم الزوج والكثير البيت إلا أن قوله والحادث أي بعد العقد هو تكرار مع قوله أولا والعيب في الرجال من قبل البناء البيتين وكأنه كرره ليستثني منه حدوث البرص اليسير بالزوج فإنه لا يوجب للمرأة خيارا وهذا هو القول الرابع عند ابن الحاجب كما تقدم ومفهومه أن الكثير يوجب لها الخيار وكذلك الجذام البين إذ هو أضر من البرص وهذا المفهوم هو منطوق قول الشيخ خليل ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده فتلخص من كلامه أنه يستثنى من العيب الحادث بالزوج بعد العقد شيئان

ج ١ · ص ٣٢٦

الاعتراض بعد الوطء والبرص اليسير فلا خيار فيهما للزوجة لقوله إلا اعتراضا كان بعد ما دخل البيت ولقوله إلا حدوث برص منزور البيت فلا طلاق منه أي فلا خيار فيه للمرأة ولو عبر بالخيار بدل الطلاق لكان أولى والله أعلم ثم تكلم على رد المرأة بالعيب القديم فقال وزوجة بسابق لعقده فتلخص من كلامه أيضا أنه حكى في المسألة التي حكى ابن الحاجب فيها أربعة أقوال وهي حدوث العيب بالرجل بعد العقد قولين منها الأول في البيت الأول من هذه والرابع في قوله إلا حدوث برص منزور فقول الناظم والعيب في الرجال من قبل البنا وبعده البيت معناه أن العيب الحادث بالرجل بعد عقد النكاح سواء حدث قبل البناء أو بعده عيب للزوجة الرد به وهذا هو القول الأول عند ابن الحاجب ولما دخل في قوله وبعده عيب الاعتراض الحادث بعد البناء والوطء وهو لا يرد به استثناه الناظم

فقال الاعتراض إذا كان بعد الوطء ولو مرة واحدة فإنه لا يرد به وذلك مصيبة نزلت بالزوجة وقوله وبالقديم الزوج والكثير البيتين يعني أن العيب إذا كان بالزوج فإنه يرد به قليلا كان العيب أو كثيرا قديما كان أي قبل العقد أو حادثا بعد العقد إلا إذا كان الحادث بعده برصا يسيرا فلا يرد به على المشهور وهذا هو القول الرابع عند ابن الحاجب كما تقدم فكأن الناظم حكى القول الأول والرابع مما عند ابن الحاجب وزاد ابن الحاجب بعد حكاية الأقوال الأربعة ما نصه وأما جنونه الحادث فيعزل سنة فإن صح وإلا فرق بينهما وقيل إن كان يؤذيها وعن مالك والمجذوم البين كذلك التوضيح أي فيعزل سنة إن رجي برؤه ثم يفرق بينهما إن شاءت

وحاصل القول الرابع أن ما يحدث بالرجل بعد العقد فلا خيار للمرأة إلا في البرص الكثير والجذام البين والجنون إذا حدث بعد العقد وقبل البناء أما بعد البناء فلا خيار لها به وعلى هذا اقتصر في المختصر بقوله ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده لا بكاعتراض أو جنونهما وإن مرة في السنة قبل الدخول وبعده أي بعد العقد وحكى ابن عرفة في جنون من تأمن زوجته أذاه ثلاثة أقوال الأول إلغاؤه لابن رشد من سماع زونان عن أشهب عن ابن وهب الثاني اعتباره لسماع عيسى رأى ابن القاسم وروايته الثالث إن حدث بعد البناء ألغي وإلا فلا اللخمي وقوله وزوجة بسابق لعقده يعني أن الزوجة ترد بالعيب السابق على العقد ولا إشكال في هذا وأما ما حدث بالمرأة بعد العقد فمصيبة نزلت بالزوج لا خيار له فإن شاء أمسك أو فارق فإن فارق قبل البناء لزمه نصف الصداق وإن فارق بعده لزمه الصداق كاملا

وعلى ذلك نبه بقوله وهو أي حدوث العيب بالمرأة من بعد العقد آفة نزلت بالزوج فلا رد له به وفي المواق عن ابن عرفة ما حدث بالمرأة من عيب بعد العقد لغو وهو نازلة بالزوج ابن رشد وما حدث بالرجل بعد العقد من جذام ثالث الأقوال قول ابن القاسم لها الخيار إن كان بينا إلا إن رجي برؤه فلا يفرق بينهما إلا بعد أجله سنة لعلاجه ابن عرفة والبرص إذا حدث بالرجل بعد العقد فقال ابن رشد يسيره لغو اتفاقا وشديده وكثيره سمع ابن القاسم يرد به وقال المتيطي حدوث جنون الرجل بعد العقد وقبل الدخول كوجوده قبل العقد قال وكذا الجذام بخلافهما إذا حدثا بعد الدخول راجعه ا ه

والعيب مبتدأ وفي الرجال ومن قبل

ج ١ · ص ٣٢٧

البناء في محل الصفة للعيب وجملة الرد به تعينا خبر العيب والرابط جملة الخبر بالمبتدأ ضمير به العائد على العيب والزوج مبتدأ وخبره يرد وبالقديم يتعلق بيرد وزوجة مبتدأ خبره محذوف أي ترد وبسابق يتعلق بذلك المحذوف والرتق داء الفرج في النساء كالقرن والعفل والإفضاء بين هنا داء فرج المرأة وهو نظير قوله في بيان داء الفرج في الرجل وداء فرج الزوج بالقضاء كالجب والعنة والخصاء يعني أن داء فرج المرأة هو الرتق والقرن والعفل والإفضاء ابن الحاجب وداء الفرج في المرأة ما يمنع الوطء أو لذته كالرتق والقرن والعفل وزيد البخر والإفضاء التوضيح عياض الرتق بفتح الراء والتاء التصاق موضع الوطء والتحامه والعفل بفتح العين المهملة وفتح الفاء في النساء كالأدرة في الرجال وهو بروز لحم في الفرج والقرن بفتح القاف وسكون الراء مثله لكنه قد يكون خلقة غالبا ويكون عظما وقد يكون لحما قال غيره وأما القرن بفتح القاف والراء فهو المصدر وهو الأحسن هنا ليكون موافقا لباقي العيوب فإنها كلها مصادر ومن عد الفتح خطأ فقد أخطأ قوله وزيد البخر والإفضاء زادهما في الجلاب والبخر نتن الفرج لأن المصنف أخبر بذلك عن داء الفرج ا ه والإفضاء اختلاط محل الجماع ومجرى البول بزوال الحائل الرقيق الذي بينهما وإذا وقع ذلك فلا تمسك بولا ولا نطفة والبخر والإفضاء يمنعان لذة الجماع لا مطلق الجماع قال الشارح وسكن الشيخ رحمه الله التاء من الرتق لضرورة الوزن أو لعله استعمله مصدرا كقولك رتقت الشيء رتقا ولا ترد من عمى ولا شلل ونحوه إلا بشرط يمتثل يعني أن المرأة لا ترد إلا من العيوب المذكورة قبل ولا ترد من غيرها كالعمى وأحرى العور والشلل وقطع عضو ونحو ذلك إلا إذا تزوج على شرط السلامة فيمتثل الشرط وترد بغير ما تقدم أو قد ولدت من زنا أو سوداء فقال مالك لا ترد النساء في النكاح إلا من العيوب الأربعة التي وصفت لك ومن كتاب ابن يونس وسئل أبو محمد بن أبي زيد عما يكتب الناس في صدقاتهم وهي صحيحة العقل والبدن إن وجدها بعد ذلك عمياء أو شلاء هل له أن يردها بهذا الذي كتب في الصداق فقال لا ينفعه ذلك وليس كالشرط حتى يبين فيقول لا عمياء ولا شلاء قال ولو كان في موضع صحيحة البدن سليمة البدن لرأيت له أن يردها إذا وجدها عمياء أو شلاء أو غير ذلك وبهذا كان يفتي علماؤنا ونفتي نحن قال الشارح استشكل ابن عرفة الرد بالسواد إذا اشترط السلامة لعدم اندراجها عنده تحت العيوب التي يرد بها إذا اشترطت السلامة وبحثه ظاهر

ا ه ومن المدونة إن وجدها سوداء أو عمياء أو عوراء لم ترد ولا يرد بغير العيوب الأربعة إلا أن يشترط السلامة منه قلت فإن شرط أنها صحيحة فإذا هي عمياء أو شلاء أو مقعدة أيردها قال نعم إذا اشترطها على من أنكحه إياها لقول مالك فيمن تزوج امرأة فإذا هي لغية إن زوجوه على نسب فله ردها وإلا فلا عياض قوله لغية أي لغير نكاح كما قال في موضع آخر لزنية عكس هذا الرشيدة إلا إنه يجوز فتح الراء هنا ابن رشد إن أجاب

ج ١ · ص ٣٢٨

الولي الخاطب عند قوله قيل لي وليتك سوداء أو عوراء بقوله كذب من قال ذلك هي البيضاء الغراء فلا خلاف أن هذا شرط يوجب ردها إن وجد بها بعض ذلك

وإنما الخلاف إن وصفها الولي عند الخطبة بالبياض وصحة العينين ابتداء بغير سبب وهي سوداء أو عمياء ففي لغوه وكونه شرطا قولان المتيطي قوله صحيحة في جسمها قيل هو كشرط السلامة من كل عيب وحكى عبد الحق وغيره عن الشيخ أنه لا يوجب له ذلك الباجي ظاهر المذهب أنها لا ترد بفاحش القرع كالجرب خلافا لابن حبيب ابن رشد وابن حبيب يرى رد القرعاء والسوداء ابن عرفة نقله عنه اللخمي بشرط كونها من بيض وفي الجلاب ترد من نتن الفرج فعلى هذا ترد بالبخر والخشم وهو نتن الأنف لان نتن الأعلى أولى بالرد ا ه

والزوج حيث لم يجدها بكرا لم يرجع إلا باشتراط عذرا ما لم يزل عذرتها نكاح مكتتم فالرد مستباح

ج ١ · ص ٣٢٩

يعني أن من تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا فلا رجوع له لأن البكر في اللغة هي التي لم ينعقد عليها نكاح قط وهذه كذلك ولا يدل لفظ بكر على كونها عذراء وهي التي بخاتم ربها هذا لفظ الشارح فإن كان زوال عذرتها بنكاح كتموه عن الزوج ولم يعلم به فله ردها إذ ليست بكرا حينئذ وعلى ذلك نبه بقوله والزوج حيث لم يجدها بكرا لم يرجع ثم قال ما لم يزل عذرتها نكاح قال في المقرب قلت فإن تزوجها وهو لا يعرفها فإذا هي عمياء أو عوراء أو قطعاء أو شلاء أو مقعدة البيت وأما من تزوج امرأة على أنها عذراء فوجدها ثيبا غير عذراء فله الرجوع وعلى ذلك نبه بقوله إلا باشتراط عذراء المواق عن ابن عرفة لو شرط أنها عذراء فوجدها ثيبا غير عذراء فله ردها اتفاقا وفي كون شرط أنها بكر كذلك ولغوه قولان والذي عول عليه ابن فتحون وصوبه وأخذ به جماعة من المتأخرين ورواه ابن حبيب عن مالك وقاله أشهب أن لا رد له بذلك

ا ه الحطاب وعلى عدم ردها بالثيوبة في الدخول على أنها بكر قال ابن عرفة عن المتيطي وابن فتحون لو بان أنها ثيب من زوج لكان للزوج الرد ا ه ثم قال المواق ابن عرفة على ردها بالثيوبة إن أكذبته في دعواه أنه وجدها ثيبا فله عليها اليمين إن كانت مالكة أمر نفسها أو على أبيها إن كانت ذات أب ابن حبيب ولا ينظرها للنساء ولا تكشف الحرة في مثل هذا انظر إذا قال وجدتها مفتضة فإنه يجب حده للقذف وإن ثيب قوله أي إنها ثبت بخلاف ما إذا قال لم أجدها بكرا لأن العذرة تذهب بغير جماع انظر نوازل ابن الحاج فعلى ما ذكر عول شيخ الشيوخ ابن لب قال ولا ينظرها القوابل وشدد في ذلك

ومن نوازل البرزلي سئل القابسي عمن اشترط عذراء فوجدها ثيبا فقال هذا شيء لا يمنع الزوج الوطء وشيء يدخل على المرأة ولا تشعر من لعب أو قفزة ومن تكرر الحيض فتأكله الحيضة ويزول الحجاب وليس بعيب على كل حال ا ه وانظر جواب القابسي هذا مع ما تقدم عن ابن عرفة أنه له الرد اتفاقا ثم قال المواق وقال المتيطي إن شرط أنها بكر

ج ١ · ص ٣٣٠

فألفاها ثيبا على غير ذلك فلا رد له ورواه ابن حبيب عن مالك قاله الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن قال لأن العذرة تذهب بالقفزة والحيضة كما قال أشهب وقد تكون العذرة ذهبت بعد عقد النكاح فلا يجب على الزوجة شيء وسئل الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد عمن تزوج بكرا ثم زنت فقال هذه نازلة نزلت بالزوج ويلزمه جميع الصداق إن دخل ونصفه إن طلق قبل الدخول وفي المدونة في المرأة يظهر بها حمل قبل أن يدخل بها الزوج قال ابن القاسم هي زوجته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا يلحق به الولد وتحد هي المتيطي ينبغي لأولياء المرأة تذهب عذرتها بغير جماع أن يشيعوا ذلك ويشهدوا به ليرتفع عنها العار عند نكاحها

ثم قال وينبغي للولي أن يعلم الزوج عند نكاحها بما جرى عليها فإن لم يعلمه فقال أشهب لا مقال للزوج وقال أصبغ للزوج الرد والرجوع على الأب قال ابن العطار وهو الصواب عندي ا ه كلام المواق تنبيهات

الأول قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه بفضله تلقينا من بعض شيوخنا رحمهم الله أن الخلاف المتقدم في الرد إذا لم يجدها بكرا إنما هو في غير عرف أهل فاس أما عرفنا اليوم فإن اشتراط البكارة كاشتراط كونها عذراء ولا فرق بينهما في عرفنا لأنهم يعنون بالبكارة كونها عذراء لا غير فللزوج الرد إذا وجدها ثيبا سواء قالوا بكرا أو عذراء الثاني تنبه للفرق بين قوله وجدتها مفتضة أو وجدتها ثيبا وأنه على التعبير

ج ١ · ص ٣٣١

بالافتضاض وما في معناه وهو غالب عبارتهم يحد حد القذف

الثالث

فهم من قولهم أن العذرة تزول بالقفزة وغيرها كتكرار الحيض فتأكله الحيضة ويزول الحجاب أن العذرة ساتر رقيق على المحل يزول بأدنى شيء وهو الذي عبر عنه الشارح كما تقدم بخاتم ربها

الرابع فهم من قولهم في توجيه عدم الرد في اشتراط كونها عذراء وقد تكون العذرة ذهبت بعد عقد النكاح إلخ أن لا رد للزوج حتى يثبت أن زوالها قبل العقد عليها لأن الأصل الاستصحاب فيحمل زوالها على الحدوث حتى يتبين خلافه

الخامس انظر قوله فيمن ظهر بها حمل قبل البناء ولا يلحق به الولد أي بالزوج ظاهره ولو أتت به لستة أشهر فأكثر من يوم العقد عليها وليس كذلك بل يلحق به إذا أتت به لذلك ولا ينتفي إلا باللعان وإنما لا يلحق به الولد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر والله أعلم

السادس قول المتيطي ينبغي لأولياء المرأة تذهب عذرتها من غير جماع أن يشيعوا ذلك إلخ قلت على إشاعة ذلك عمل العامة فيما يقع لهم من ذلك وكذا الموثقون حتى يعقدوا في ذلك الوثائق والسجلات وقد وقفت في ذلك على وثيقة بخط الإمام العالم الحسن بن عثمان بن عطية التحباني الشهير الونشريسي وقد تقطع بعض أطرافها لقدمها ونص ما وجدت سالما من ذلك هذا كتاب تحصين لرفع ما عسى أن يكون من الظنون عقده فلان لابنته فلانة الصغيرة في حجره وولايته وأمره لما جرى عليها من القدر الذي لا يغالب بالحذر وذلك أنها مشت في الأرض مشية الصبيان ولعبت لعب أمثالها من الولدان فسقطت على حجر أصاب رحمها وأسقط عذرتها ويعلم من يضع اسمه عقب تاريخه أنها لصغرها ممن لا يتشوف إليها الرجال فصغر سنها قرينة رفع الاحتمال فليكن الذاهب إلى نكاحها طيب النفس زهي البال وأنه رافع حجاب لم يرفع لقضاء أرب من

ج ١ · ص ٣٣٢

الآراب وأنها بكر عوان لم يطمثها إنس قبله ولا جان ويشهد بمضمن هذه الوثيقة عن علم صغر البنت المذكورة على الحقيقة وفي كذا ا ه والقول قول الزوج قبل الابتنا في قدم العيب الذي تبينا والقول بعد في الحدوث قول الأب والزوج إذ ذاك بيانه وجب يعني أنه إذا ظهر بالزوجة عيب واختلفت مع الزوج فادعى الزوج أن العيب قديم يوجب له الخيار وادعت الزوجة حدوثه فيكون مصيبة بالزوج فإن كان اختلافهما قبل البناء فالقول قول الزوج في قدمه وعلى الزوجة بيان كونه حادثا وإن كان بعد البناء فالقول قول الزوجة في حدوثه أو قول أبيها وعلى الزوج بيان كونه قديما وعليه نبه بقوله والزوج إذ ذاك بيانه وجب ففي طرر ابن عات انظر إذا ظهر بالزوجة جذام فادعى الزوج أن ذلك كان بها قديما وقال الأب بل حدث بها فإن كان قبل البناء فالقول قول الزوج وعلى الأب البينة بحدوثه وإن كان بعد البناء فالقول قول الأب وعلى الزوج البينة قياسا على البيوع فيما وجد من عيب السلعة فاختلف فيه الحكم فيهما سواء ذكر ذلك ابن رشد في سماع عيسى من الشرح وقد وهم ابن فتحون رحمه الله في هذه

ج ١ · ص ٣٣٣

@ 333

المسألة ونحو هذا الفقه في المواق عن ابن القاسم

قال الشارح هل يريد بالبينة إقامة شهادة بأن العيب بها قديم أو حادث أو شهادة أهل المعرفة بأنه قديم أقدم من أمد العقد

ج ١ · ص ٣٣٤

أو حادث بعد العقد أو محتمل كالشهادة في الرقيق وفي الدواب هذا مما يحتمل ولم أر فيه شيئا ا ه وقوله والقول بعد أي بعد البناء بدليل قوله قبل الابتنا ولفظ الأب أي أبي الزوجة يقرأ بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها والإشارة في قوله إذ ذاك لكون الاختلاف بعد البناء كذا برد ذي انتساب ألفيا لغية أو مسترقا قضيا يعني كما يقضي للزوجة بحدوث عيبها المتنازع فيه بعد البناء كذلك يقضي لها برد الزوج إذا تزوجته على أنه ذو نسب فوجدته لا نسب له أي ولد زنا وهو قوله لغية أي لزنية وهو بفتح الغين المعجمة وتشديد الياء من الغي وحكى بعض اللغويين كسر الغين أو تزوجته وهي حرة على أنه حر فوجدته عبدا أو فيه شائبة رق فلها الخيار في رده والرضا به في الوجهين وكذلك عكس المسألتين تزوج امرأة على أنها ذات نسب فوجدها بنت زنا فهو مخير أيضا وكذلك من تزوج امرأة على أنها حرة فوجدها أمة أما مسألة وجود أحد الزوجين ولد زنا ففي المقرب في وجود المرأة بنت زنا أن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فأصابها لزنية فقال إن كانوا زوجوها منه على النسب فأرى له الخيار وإن كانوا لم يزوجوها منه على نسب فلا خيار له قال ابن القاسم وأرى لها المهر عليه إن دخل بها ويكون ذلك على من عقدها إلا أن لا يكون غره منها أحد وهي التي غرت من نفسها فيكون ذلك عليها ا ه وفيه أيضا في وجود الرجل ابن زنا وكذلك من تزوجت على نسب فغرها فهي بالخيار قلت فإن كان الرجل لغية وتزوجها على النسب وعلمت فقال لها أن ترده إن كانت إنما تزوجته على نسب ا

ه وأما وجود الزوج عبدا ففي العتبية من سماع عيسى من ابن القاسم سئل عن الرجل يتزوج الحرة على أنه حر فإذا هو عبد هل يكون لها الخيار قبل أن ترفع ذلك إلى السلطان وهل يفوض إليها السلطان إذا رفع ذلك إليه أمرها إلى نفسها فتطلق ما شاءت قال أما الذي غر من نفسه فلامرأته أن تختار قبل أن ترفع ذلك إلى السلطان فما طلقت به نفسها جاز عليها قال ابن رشد يريد إنها إن فعلت جاز ذلك لها إن كان الزوج مقرا بأنه غرها

وفي العتبية وسئل ابن القاسم عن مكاتب تزوج حرة فكانت معه سنين ثم ادعت أنه غرها من نفسه وزعمت أنها لم تعلم حين نكحته أنه مكاتب قال ابن القاسم أرى أن تحلف أنها لم تعلم ويكون لها الخيار ومن العبيد من يكون في تجارته ومنظره حال الحر وهي امرأة في خدرها لم تعلم فالقول قولها مع يمينها إن ادعى عليها أنها علمت حتى يعلم أنها قد علمت ا

ه وأما وجود الزوجة أمة فقال ابن الحاجب وفيها في الأمة تغر بالحرية الأقل من صداق المثل والمسمى التوضيح والحكم

ج ١ · ص ٣٣٥

بالأقل إنما هو إذا لم يمسكها وأما إذا أمسكها فالمسمى ذكره في الجواهر وفي المواق عن المدونة من تزوج أمة أخبرته أنها حرة ثم علم بعد أن بنى بها أنها أمة أذن لها السيد أن تستخلف رجلا على إنكاحها فلها المسمى إلا أن يزيد على صداق المثل فترد ما زاد ابن يونس بيانه أن لها الأقل من المسمى أو صداق المثل وله أن يثبت على نكاحها ا ه ولغية يتعلق بألفيا وهو في محل المفعول الثاني لألفيا بمعنى وجد ومسترقا معطوف على محل لغية فصل في الإيلاء والظهار ومن لوطء بيمين منعه لزوجة فوق شهور أربعه فذلك المولي وتأجيل وجب له إلى فيئته لما اجتنب ابن عرفة الإيلاء حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه

الرصاع كذا قال الشيخ ثم اعترض على ابن الحاجب رسمه في قوله الحلف بيمين يتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكما

فقوله الحلف إلخ

الإيلاء في اللغة هو اليمين مطلقا وقيل هو الامتناع ثم استعمل في امتناع خاص وكأن الشيخ ابن الحاجب فهم أن الإيلاء اللغوي استعمل شرعا في بعض مدلوله بنقل أو تخصيص

وقوله يتضمن أشار به إلى التضمن اللغوي الذي يعم الدلالات الثلاث

وقوله ترك وطء الزوجة خرج به إذا حلف على غير ترك الوطء وزاد غير المرضع ليخرج به صورة الرضاع فإنه لم يرد ضررا على قول مالك وأكثر من أربعة أشهر أخرج به ما إذا حلف على أربعة فما دونها

وقوله يلزم الحنث فيها حكما أخرج به إن وطئتك فعلي أن أمشي إلى السوق أو غير ذلك مما لا يلزم شرعا ثم ذكر وجه بحث ابن عرفة مع ابن الحاجب وأطال في ذلك فراجعه إن شئت

ثم قال الرصاع في حد ابن عرفة المتقدم قوله يوجب خيارها في طلاقه أخرج به ما إذا حلف على ترك وطئها أربعة أشهر فأقل فإنه لا خيار لها في ذلك والله أعلم

ابن الحاجب وشرط المولي أن يكون زوجا مسلما مكلفا يتصور وقاعه وقال أصبغ يصح إيلاء الخصي والمجبوب ويصح من الحر والعبد والصحيح والمريض ا ه وإلى حد الإيلاء وبعض أحكامه أشار الناظم بالبيتين ويأتي الكلام على حد الظهار إن شاء الله يعني أن من حلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فهو مول وهذا إن كان حرا

وأما العبد فبأكثر من شهرين والحكم أنه إذا وقع ذلك يؤجل الزوج كما يأتي فإن فاء أي رجع لما حلف على تركه

ج ١ · ص ٣٣٦

وهو الوطء ووطئ داخل الأجل انحل عنه الإيلاء وكفر عن يمينه إن كانت مما تكفر وإن انقضى الأجل ولم يفئ وقفه القاضي فإما فاء وإلا طلق عليه

قال المتيطي وإذا آلى حر من امرأته أربعة أشهر فدون أو عبد شهرين فدون فلا حكم له فإن زاد إيلاء الحر أو العبد على ما ذكرناه أو كان مبهما لم يؤقته بمدة أو قد مضى له نحو ذلك فالزوجة مخيرة الصبر عليه أو طلب الواجب لها في الفيئة أو الطلاق وهذا إذا لم يمنع من الوطء مانع ا ه وفي المختصر أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد

وأجل الإيلاء من يوم الحلف وحانث من يوم رفعه ائتنف يعني أن في ابتداء ضرب الأجل للمولي تفصيلا وهو أنه إن كانت يمينه على بر كلا وطئت فابتداء الأجل له من يوم الحلف

وإن كانت على حنث قال في التوضيح كما لو قال إن لم أدخل الدار فأنت طالق فابتداؤه من يوم الرفع والحكم التوضيح وحاصله أن المولي حقيقة أجله من يوم اليمين وأما من ألحق به فأجله من يوم الرفع وهذا هو المشهور وقيل إن أجله من يوم اليمين كالأول ابن الحاجب

ويلحق بالمولي من منع منها لشك التوضيح أي كل من كانت يمينه على حنث كما لو قال إن لم أدخل الدار فأنت طالق

وقد تقدم هذا عند قوله في الطلاق وإن كان فيما يمكن دعوى تحقيقه إلخ هكذا كان شيخنا يقرر هذا المحل وهو الذي يؤخذ من كلامه في الجواهر ومثل ابن راشد من منع منها الشك بما إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وقال نويت واحدة معينة ونسيت عينها فإنه يوقف رجاء أن يتذكر فلو طال وقامتا عليه فكالمولي

ثم قال ابن الحاجب عاطفا على الملحق بالمولي ومن امتنع من الوطء لغير علة وعرف منه حاضرا أو مسافرا التوضيح أي عرف منه أنه يمتنع لعلة ثم قال وما ذكره المصنف مروي عن مالك لكنه خلاف على المشهور فإن المشهور وهو مذهب المدونة أن لها أن تقوم بالفراق فإذا تبين ضرره طلقت عليه من غير ضرب أجل ثم قال ابن الحاجب عاطفا على ما ذكر ومن احتملت مدة يمينه أقل التوضيح كما لو قال والله لا وطئتك حتى يموت

ج ١ · ص ٣٣٧

زيد ونحو ذلك قاله في المدونة ابن الحاجب إلا أن أجلهم من يوم الرفع والأول من يوم الحلف التوضيح الضمير من أجلهم عائد على من ألحق بالمولي

وقوله والأول من يوم الحلف أي من حلف على ترك الوطء

وعلى ما قال ابن الحاجب بإسقاط من امتنع من الوطء لغير علة لكونه يطلق عليه بلا ضرب أجل وعلى المشهور ذهب الشيخ خليل حيث قال والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم

ويقع الطلاق حيث لا يفي إلا على ذي العذر في التخلف يعني أنه إذا انقضى أجل المولي ولم يفئ أي لم يطأ فإن الطلاق يقع عليه إلا إذا كان له عذر كالمريض والمسجون والغائب فلا تطلق بنفس انقضاء الأجل بل يمهل حتى يمكنه ذلك فإن أمكنه ولم يفعل طلقت عليه ابن الحاجب وللزوجة المطالبة إذا مضت أربعة أشهر فيأمر الحاكم بالفيئة أو الطلاق فإن أبى طلق عليه التوضيح إذا وقف المولي فله حالتان الأولى أن يقول لا أطأ والحكم فيها أن يطلق عليه من غير تلوم

والثانية أن يقول أطأ فهذا يتلوم له فيها ويختبر مرة بعد مرة فإن تبين كذبه طلق عليه

والفيئة تغييب الحشفة في القبل في الثيب وافتضاض البكر طائعا عاقلا قاله ابن الحاجب ثم قال ابن الحاجب وإن كان مريضا أو محبوسا أو غائبا فتكفر اليمين على المشهور إن كانت مما تكفر قبل الحنث كاليمين بالله أو تعجيل الحنث كعتق العبد أو إبانة الزوجة المحلوف بهما فإن أبوا طلق عليهم وإن كانت مما لا تكفر قبله كصوم لم يأت أو يمين لا ينفع فيه تعجيل الطلاق كطلاق فيه رجعة فيها أوفى وغيرها فالفيئة الوعد

ويبعث إلى الغائب ولو على مسيرة شهرين قال سحنون الأكثر أن الوعد كاف إلى أن يمكنهم الوطء فإن لم يطؤوا طلق عليهم ا ه انظر التوضيح وعادم للوطء للنساء ليس له كالشيخ من إيلاء يعني أن العاجز عن الوطء كالشيخ العاجز عن الجماع لا إيلاء له ودخل تحت الكاف الخصي والمجبوب ومن قطع ذكره قال في المقرب قلت له أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الأربعة أشهر قال لا وإنما الإيلاء على من يستطيع الفيئة بالجماع وكذلك الخصي الذي لا يطأ ومثلهما الذي يولي من امرأته ثم يقطع ذكره فليس على واحد منهم توقيف ا ه وفي ابن الحاجب في عد شروط المولي أن يكون يتصور وقاعه وقال أصبغ يصح إيلاء الخصي والمجبوب

ج ١ · ص ٣٣٨

التوضيح لأن للزوجة منفعة فيما آلى عنه من المضاجعة والمباشرة ولذلك تزوجته فإذا قطع عنها ذلك وجب أن توقفه

قال وأما الشيخ فلا إذا أقعده الكبر إلا أن يكون فيه تحرك فيقطعه عنها ا ه

وأجل المولي شهور أربعه واشترك التارك للوطء معه في ذاك حيث الترك قصدا للضرر من بعد زجر حاكم وما ازدجر بعد تلوم وفي الظهار لمن أبى التكفير ذاك جار وأجل المظاهر المأثور من يوم رفعه هو المشهور من بعد أن يؤمر بالتكفير وهي على الترتيب لا التخيير اشتملت الأبيات على خمس مسائل الأولى أن من حلف على ترك وطء أكثر من أربعة أشهر وهو المسمى بالمولي فإنه يضرب له أجل أربعة أشهر لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية فهذا تفسير لقوله وتأجيل وجب له إلى فيئته لما اجتنب وهذا للحر أما للعبد فأجل إيلائه شهران كما يأتي للمؤلف

الثانية من امتنع من الوطء من غير يمين بل القصد الضرر بالزوجة فترفع أمرها إلى السلطان فيزجره عن فعله فإذا لم ينزجر تلوم له ثم ضرب له أجل المولي وإلى هذا أشار بقوله واشترك التارك للوطء معه أي مع المولي في ذلك هو التأجيل أربعة أشهر وإلى هذا أشار ابن الحاجب بقوله ويلحق بالمولي من منع منها الشك ومن امتنع من الوطء لغير علة إلخ فذهب الناظم على هذا القول وأنه يلحق بالمولي ويضرب له الأجل ولكن بعد التلوم وقد تقدم أن هذا خلاف المشهور وإن المشهور هو مذهب المدونة وأنها تطلق عليه بعد التلوم من غير ضرب أجل

قال في المدونة قال مالك ومن ترك وطء زوجته من غير عذر ولا إيلاء لم يترك إما وطئ أو طلق يريد ويتلوم له بمقدار أجل الإيلاء أو أكثر ا ه

الثالثة المظاهر من زوجته إذا امتنع من التكفير فإنه يدخل عليه الإيلاء وتطلق عليه بعد أجله وذلك أربعة أشهر للحر وشهران للعبد وإلى هذا أشار بقوله وفي الظهار لمن أبى التكفير ذاك جار والإشارة بذاك للتأجيل ومن المقرب قلت هل يدخل الإيلاء على الظهار قال نعم إذا كان يقدر على الكفارة فلم يكفر ومضت أربعة أشهر أو أكثر وقف فإما أن يكفر وإما طلقت عليه إذا طلبت زوجته ذلك لأنه في ترك الكفارة وهو يقدر عليها مضار بها وهو قول مالك

الرابعة اختلف في ابتداء

ج ١ · ص ٣٣٩

أجل الإيلاء للمظاهر هل هو من يوم رفعها للحاكم وهو لمالك وهو المشهور على ما قال الناظم أو من يوم اليمين وهو في الموازية وعليه اختصر البرادعي وغيره المدونة وفي المسألة قول ثالث أن الأجل من يوم تبيين ضرره وقيل وهو مذهب المدونة وقد حكى هذه الثلاثة صاحب المختصر حيث قال وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال

الخامسة أن كفارة الظهار على الترتيب لا على التخيير لقوله تعالى

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الآية التوضيح لا خلاف في ترتيبها وأن العتق أولا ثم الصيام ثم الإطعام فقوله في ذاك أي التأجيل ومن بعد زجر حاكم وبعد تلوم يتعلقان بمحذوف حال من قوله ذاك أي يشترك التارك للوطء مع المولي في التأجيل كائنا أو حالة كونه أي التأجيل بعد شيئين بعد زجر حاكم وبعد تلوم كذاك أيضا ما له ظهار من لا على الوطء له اقتدار قوله كذاك البيت هو راجع لقوله وعادم للوطء للنساء البيت يعني كما أن الشيخ ومن يشبهه ممن لا قدرة له على الوطء لا يدخل عليه الإيلاء فكذلك الظهار لا يصح منه

وهو قول سحنون وقيل يصح

وبه صدر ابن الحاجب فقال ويصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه أو فيها كالمجبوب والرتقاء

وقال سحنون لا يصح ا ه فكأن الناظم ذهب على قول سحنون والله أعلم

وإن يكن مظاهر أو مولي عبدا يؤجل نصف ذا التأجيل ثم الطلاق في انقضاء الأجل بعد تقضي الموجبات الأول يعني إذا كان المظاهر الذي امتنع من التكفير ودخل عليه الإيلاء عبدا أو كان المولي من أول وهلة عبدا فإن كل واحد منهما يؤجل نصف هذا التأجيل الذي تقدم في قوله

ج ١ · ص ٣٤٠

وأجل المولي شهور أربعه ونصفه هو شهران فإذا انقضت الشهران ولم يفئ طلقت عليه لكن بعد ثبوت الزوجية والظهار والامتناع من التكفير والإيلاء والإباية من الفيئة وإلى ثبوت هذه الأشياء أشار بقوله بعد تقضي الموجبات الأول فالبيت الأول من هذين نظير قوله تأجيل الحر وأجل المولي شهور أربعه

والثاني نظير قوله في التطليق على الحر بعد الأجل ويقع الطلاق حيث لا يفي البيت

وقوله هنا في انقضاء الأجل في بمعنى مع فهي للمصاحبة نحو ادخلوا في أمم أي معهم

فرع

إن كان أحد الزوجين رقيقا فإن كان الزوج حرا ضرب له أربعة أشهر وإن كانت الزوجة أمة وإن كان الزوج عبدا فشهران وإن كانت الزوجة حرة لأن هذا من باب الطلاق وهو معتبر بالرجال بخلاف العدة فإنها معتبرة بالنساء

ويملك الرجعة فيما أصدرا من فاء في العدة أو من كفرا يعني أن المولي إذا طلق عليه بعد انقضاء الأجل وامتناعه من الفيئة ثم راجع الزوجة في عدة الطلاق المذكور وفاء أي وطئ في العدة أيضا فإن رجعته تصح وتتم

وبالتمام عبر ابن الحاجب والشيخ خليل وكذلك المظاهر إذا امتنع من التكفير مع القدرة عليه ودخل الإيلاء فطلق عليه ثم راجع الزوجة في العدة وكفر عن ظهاره كفارة الظهار المعلومة وذلك في العدة أيضا فإن رجعته تتم عليه أيضا

وكذلك المولي إذا كانت يمينه مما تكفر قبل الحنث كاليمين بالله مثلا ثم طلق عليه ثم كفر عن يمينه في العدة وراجع فإن رجعته تتم وسواء والله أعلم راجع كل منهما ثم كفر أو كفر ثم راجع بخلاف الفيئة إنما تكون بعد المراجعة لأنها مطلقة لا يجوز الاستمتاع بها بغير الوطء إلا بعد المراجعة فضلا عن الوطء لكن رجعته متوقفة على الفيئة إن فاء صحت رجعته وإلا فلا فقوله من فاء من العدة هو خاص بالمولي إذا كانت يمينه بطلاق ونحوه

وقوله أو من كفرا يصح رجوعه للمولي إذا كانت يمينه بالله وللمظاهر والله أعلم

فائدة قال في التوضيح اعلم أن كل طلاق يوقعه الحاكم فإنه بائن إلا طلاقين طلاق المولي وطلاق المعسر بالنفقة ثم الرجعة في المولي مشترطة بانحلال اليمين في العدة لأنها إنما طلقت عليه للضرر اللاحق لها بترك الجماع بسبب اليمين فلو عادت إليه بدون الانحلال لبقي ذلك الضرر على حاله

ا ه ولأجل اشتراط انحلال اليمين في صحة الرجعة قال المؤلف من فاء في العدة أو من كفرا وإنما يكون طلاق المولي رجعيا إذا كان بعد البناء أما إن كان قبله فبائن صرح به غير واحد منهم ابن الحاجب حيث قال آخر الإيلاء ولا رجعة في غير المدخول بها ا ه

ج ١ · ص ٣٤١

@ 341

فصل في اللعان

ابن عرفة اللعان حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض الرصاع قوله أو نفي حملها يصدق بنفي الحمل والولد لأن من نفى حملا فقد نفى الولد وكذلك العكس وقوله اللازم له أخرج به الحمل غير اللازم له فإنه لا لعان فيه كما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد وكذلك إذا كان الزوج خصيا أو مجبوبا أو غير ذلك ويدخل ما إذا وضعته وسكت فإنه لازم له

وقوله وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها أخرج به ما إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها وإنما اللعان عليه وحده وهذه الصورة ترد على ابن الحاجب لأنه صير اللعان يلزمه يمينان وزيادة الشيخ تخرج هذه الصورة وأن حلفهما معا مشروط بكون نكولها يوجب حدها وقوله بحكم قاض أخرج به لعان الزوجة والزوج من غير حكم فإنه ليس بلعان شرعي ويخرج به السكوت على وضع الولد فلا يرد على الشيخ حلفهما مرة واحدة راجع ابن عرفة لأن القاضي لا يحكم بذلك فليس بلعان شرعي ا ه

ومعنى قول الرصاع ويخرج به السكوت إلخ أن من وضعت زوجته وسكت ولم ينفه ثم أراد نفيه باللعان فإنه لا يلاعن

وتخرج هذه الصورة من قوله في الحد بحكم قاض لأن القاضي لا يحكم باللعان بعد السكوت على الوضع وكذا قوله في الحد حلف الزوج وحلف الزوجة يصدق بما إذا حلف على ما ذكر يمينا واحدة وحلفت هي على تكذيبه يمينا واحدة أيضا فأخرج ذلك بقوله بحكم قاض لأنه لا يحكم باللعان إلا على الوجه المشروع فيه والله أعلم

وإنما للزوج أن يلتعنا بنفي حمل أو برؤية الزنا مع ادعائه للاستبراء وحيضة بينة الإجزاء يعني أن الزوج إنما يلاعن زوجته لأحد وجهين إما لنفي حمل يظهر بها فينكره ويدعي أنه ليس منه وإما لكونه رآها تزني كالمرود في المكحلة وإنما يلاعن لنفي حمل ظهر بها إذا اعتمد على استبرائها بحيضة فأكثر يعني أو بغير ذلك كما سيأتي ويكفي في هذا الاستبراء حيضة واحدة وفهم من قوله وإنما للزوج أن يلتعنا أن السيد لا يلاعن أمته وهو كذلك ويشترط في الملاعن شروط ابن الحاجب وشرط الملاعن أن يكون زوجا مسلما مكلفا فيلاعن الحر الحرة والأمة والكتابية وكذلك العبد فيهن ا ه

وما ذكره