شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ١٠ من ٢٩

ج ١ · ص ٣٤٢

من أنه يعتمد في نفي الحمل على الاستبراء هو المشهور قاله عياض وقيل لا يعتمد على ذلك وكذلك اختلف هل يعتمد في نفي الحمل على الرؤية وحدها ثم يظهر حمل أم لا وكذلك اختلف هل يعتمد عليهما معا أعني الاستبراء والرؤية كما إذا استبرأها من وطئه ثم رآها بعد ذلك تزني ثم ظهر حمل والمشهور اعتماده على الاستبراء وحده كما ذكر المؤلف وأحرى مع الرؤية وأما الرؤية وحدها فلا يعتمد عليها في نفي الحمل على المشهور

التوضيح والأظهر أنه لا يعتمد على أحدهما بل ولا عليهما لأنه إذا كانت الحامل تحيض يصح له النفي

والقول باعتماده على الرؤية أضعف لأن الحيض علامة ظنية على براءة الرحم بخلاف رؤيته فإنه لا يدل على نفي الحمل ألبتة ا ه وقال قبله يليه يعتمد في نفي الولد أو الحمل على ثلاثة أشياء واختلف في رابع ومعنى اعتماده أنه يجوز له في الشرع أن ينفي الولد بذلك الأول إذا لم يطأها بعد وضع يعني وقد طال ما بين الوضعين بحيث لا يكون الولد الثاني من بقية الأول الثاني أن يكون وطئها بعد الوضع ولكن بين هذا الحمل والإصابة مدة لا يتأتى فيها ولد إما لقلة الزمان كخمسة أشهر ونحوها وإما لكثرته كخمس سنين فأكثر الثالث إذا استبرأها من وطئه ثم رآها بعد ذلك تزني فيعتمد على ذلك على المشهور وحكى ابن شاس وغيره عن السيوري أنه ليس له نفيه بهما قال

وحكى الداودي عن المغيرة مثله ثم ذكر ما تقدم من الخلاف في الاعتماد على أحدهما فقط أي الاستبراء والرؤية وهو الوجه الرابع وما ذكره المؤلف من الاكتفاء في الاستبراء بحيضة هو المشهور ابن الحاجب والاستبراء بحيضة وقيل بثلاث التوضيح صرح الباجي وجماعة بمشهورية الأول والقول بالثلاث للمغيرة وروي أيضا عن مالك وقال ابن الماجشون إن كانت أمة فحيضة وإن كانت حرة فثلاث

ثم قال فائدة ليس عندنا حرة تستبرأ بحيضة إلا هنا وليس لنا أمة تستبرأ بثلاث إلا على قول

ج ١ · ص ٣٤٣

المغيرة هنا وفيمن ادعى سيدها وطأها فأتت بولد فنفاه وادعى أنه كان استبرأها ا ه

قوله ليس عندنا حرة تستبرأ بحيضة إلا هنا قيل إن هذه غفلة لأن المرأة إذا ارتدت أو زنت ولها زوج فلا تقتل ولا تحد إلا بعد حيضة خوف كونها حاملا

وفي ذلك يقول بعض شيوخنا تستبرأ الحرة مثل الأمة لدى اللعان والزنا والردة قال الناظم رحمه الله ويسجن القاذف حتى يلتعن وإن أبى فالحد حكم يقترن يعني أن من قذف زوجته فرماها بزنا أو نفى حملها فإنه يلاعن فإن امتنع من اللعان سجن حتى يلتعن فإن أبى فعليه حد القذف ففي طرر ابن عات قال الباجي رحمه الله يجب على الزوج إذا نفى ولده أو ادعى رؤية أن يسجن حتى يلتعن

وفي المقرب قلت له فإن أبى أحد الزوجين أن يلتعن فقال إن كان الرجل أقيم عليه حد القذف وإن كانت المرأة أقيم عليها حد الزنا وهو قول مالك

وما بحمل بثبوته يقع وقد أتى عن مالك حتى تضع يعني أن اللعان إذا كان لنفي الحمل فإنهما يتلاعنان إذا ثبت الحمل إذ ذاك

وقيل يؤخر لعانهما حتى تضع خوف أن ينفش الحمل بعد اللعان قال في المتيطية وله أن يلاعن وهي حامل وقد قيل إنه ليس له أن يلاعنها حتى تضع

وروي ذلك عن مالك

ج ١ · ص ٣٤٤

وهو قول ابن الماجشون وأبي حنيفة ويرده الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وزوجته وهي حامل قال الشارح هذا القول الأول أسعد بالأثر وهذا القول الثاني أرجح في النظر إلا أن يقال إنه مبني على صورة نادرة والصورة النادرة لا تراعى في الأحكام

ا ه ابن الحاجب ومنعه عبد الملك في الحمل لجواز انفشاشه ورد بأن العجلاني وغيره لاعن في الحمل لظهوره كإيجاب النفقة والرد بالعيب التوضيح أي كما يقضي للمطلقة بنفقة الحمل إذا ظهر حملها وكما يجب الرد للمشتري إذا اشترى جارية وظهر حملها ولا يؤخر فيهما إلى الوضع ومنع عبد الملك اللعان قبل الوضع خشية أن ينفش ورواه عن مالك والفرق على قوله بين اللعان وما ذكره أن اللعان تترتب عليه أمور عظام من فسخ النكاح والحرمة على التأبيد ووجوب الحد ا ه

ويبدأ الزوج بالالتعان لدفع حد أربع من الأيمان إثباتا أو نفيا على ما وجبا مخمسا بلعنة إن كذبا وتحلف الزوجة بعد أربعا لتدرأ الحد بنفي ما ادعى تخميسها بغضب إن صدقا ثم إذا تم اللعان افترقا ويسقط الحد وينتفي الولد ويحرم العود إلى طول الأبد والفسخ من بعد اللعان ماض دون طلاق وبحكم القاضي تعرض في هذه الأبيات لصفة اللعان فأخبر أن الزوج هو الذي يبدأ باللعان قاله ابن الحاجب وصفته أن يقول أربع مرات أشهد بالله

ثم قال فلو بدأت المرأة باللعان فقال ابن القاسم لا يعاد

وقال أشهب يعاد التوضيح لا خلاف أن الرجل يبدأ باللعان

ج ١ · ص ٣٤٥

وهو الذي دلت عليه الآية ووقع في حديث عويمر ثم قال وجعل في البيان منشأ الخلاف هل تقديم الرجل واجب أم لا

ا ه وقوله لدفع حد أشار به إلى بعض ما يترتب على اللعان وهو سقوط حد القذف عن الرجل إن كانت الزوجة حرة مسلمة ودفع الأدب عنه إن كانت أمة أو كتابية قال في التوضيح اعلم أنه يترتب على اللعان ستة أحكام ثلاثة على لعانه وثلاثة على لعانها فالثلاثة الأول سقوط الحد عنه ووجوب حد الزنا عليها وقطع النسب والثلاثة الأخر سقوط الحد عنها والفراق وتأبيد الحرمة وقيل في الأخيرين إنهما مرتبان على لعانه

وقوله أربع الأيمان إثباتا أو نفيا على ما وجبا البيت هو بيان لكيفية لعان الزوج فقوله أربع الأيمان كأنه بدل من الالتعان ابن الحاجب وصفته أن يقول أربع مرات أشهد بالله وقال محمد يزيد الذي لا إله إلا هو لرأيتها تزني

وقيل ويصف كالشهود وقيل ويكفي لزنت

وفي نفي الحمل لزنت أو ما هذا الحمل مني ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ا ه قال ابن فتحون في الوثائق المجموعة يحلف الزوج مستقبل القبلة قائما يقول بالله الذي لا إله إلا هو لزنت فلانة هذه فيشير إليها وما هذا الحمل مني أو ما حملها هذا مني

وإن لم ينف حملا قال لزنت فلانة هذه ولا يزيد على هذا

وقال قوم يقول أشهد بالله ثم يخمس باللعان ثم تخوف المرأة بالله فإن تمادت على اليمين حلفت أربع أيمان على ما تقدم لما زنيت وأن هذا الحمل منه وتخمس بالغضب تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين أو عليها غضب الله إن كان من الصادقين

ا ه وقوله إثباتا أو نفيا تقدم أن الإثبات كقوله لزنت أو لرأيتها تزني

والنفي كقوله ما هذا الحمل مني

قوله وتحلف الزوجة بعد أربعا هذا بيان لكيفية لعانها ابن الحاجب وتقول المرأة أربع مرات أشهد بالله ما رآني أزني إن كان قال لرأيتها تزني أو ما زنيت أو لقد كذب في الجميع

وفي نفي الحمل ما زنيت وإنه لمنه

وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

ويتعين لفظ الشهادة واللعن والغضب بعدها التوضيح يعني يتعين أن يقول كل واحد منهما أشهد ولا يجزئ أحلف ولا أقسم على المشهور ويتعين اللعن في حق الرجل والغضب في حقها وهكذا قال

ج ١ · ص ٣٤٦

عبد الوهاب في شرح الرسالة إن النظر يقتضي أن لا يجزئ إذا أبدل اللعنة بالغضب في حقها وبالعكس

ثم ذكر وجه اختصاص خامسة الرجل باللعنة وخامسة المرأة بالغضب فانظره إن شئت

قوله وتحلف الزوجة بعد أي بعد حلف الزوج وتقدم كون الزوج هو الذي يبدأ بالحلف

وقوله لتدرأ الحد أي لتدفع حد الزنا عنها إن نكلت ولم تحلف وتقدم أن هذا مما يترتب على لعانها من الأحكام وقوله بنفي ما ادعى يجوز أن يتعلق بتحلف والباء للمجاورة بمعنى على أي تحلف الزوجة على نفي ما ادعاه الزوج ويجوز أن يتعلق بتدرأ والباء سببية وقوله ثم إذا تم اللعان افترقا ويسقط الحد البيت هذا بيان لما ينبني على اللعان

وذلك الفراق بين الزوجين وسقوط الحد عنه وعنها فيسقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا وقطع النسب وإليه أشار بقوله وينتفي الولد وتأبيد التحريم وتقدم ذلك عن التوضيح وقوله والفسخ من بعد اللعان ماض البيت اشتمل على مسألتين إحداهما أن فرقة المتلاعنين فسخ بغير طلاق التوضيح فرع والفرقة في اللعان فسخ بغير طلاق قال في البيان هذا مذهب مالك وجميع أصحابه وقال جماعة من أصحابنا إنه طلقة بائنة

وفي الجلاب أن الملاعنة قبل البناء لا صداق لها خلاف قول مالك في المدونة والموطأ إن لها نصف الصداق

وبناه اللخمي على فرقة المتلاعنين هل هي فسخ فلا شيء لها أو طلاق فلها وفيه نظر فإن المعروف أن لها النصف وأن فرقة المتلاعنين فسخ ولكن لما كنا لا نعلم صدق الزوج ولعله أراد تحريمها وإسقاط حقها من نصف الصداق اتهم في ذلك وألزم نصف الصداق ويحتمل أن يكون إنما لزمه النصف مراعاة لقول من قال هو طلاق ا ه

قلت وقد اشتمل كلام التوضيح هذا على فائدة أخرى وهي لزوم نصف الصداق وإن تلاعنا قبل البناء وإن قلنا إن فرقتهما فسخ بغير طلاق للتهمة

وقد قلت في ذلك وإن تلاعنا ولم يبن لزم لتهمة نصف صداق قد علم وأشرت بقولي نصف صداق قد علم إلى أنهما إذا عقدا النكاح على وجه التفويض فلا يلزمه شيء لانتفاء التهمة

المسألة الثانية مما اشتمل عليه البيت الأخير فرقة المتلاعنين هل تقع بنفس اللعان أو حتى يحكم بها القاضي

ومن التبصرة واختلف في وقوع الفراق فقال مالك وابن القاسم يقع الفراق بنفس اللعان ولا تحل له أبدا وفي المتيطية قال بعض الموثقين لا يتم الفراق بينهما على مذهب ابن القاسم إلا بحكم القاضي في ذلك

والحجة لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم لعويمر وزوجته بعد التعانهما قوما فقد فرقت بينكما ووجبت النار لأحدكما والولد للمرأة وفي التوضيح وقوع الفراق بمجرد التعانهما هو المذهب خلافا لأبي حنيفة في قوله لا تقع الفرقة بلعانهما حتى يفرق الحاكم بينهما ا ه

ويؤخذ القولان من النظم فيؤخذ القول بأن الفرقة تقع بنفس اللعان من قوله ثم إذا تم اللعان افترقا ويؤخذ القول بافتقارها لحكم حاكم من قوله وبحكم القاضي وهو أصرح

ج ١ · ص ٣٤٧

ومكذب لنفسه بعد التحق ولده وحد والتحريم حق وراجع قبل التمام منهما يحد والنكاح لن ينفصما يعني أن من لاعن زوجته وتم اللعان بينهما ثم أكذب نفسه فإن الولد يلحق به ويحد حد القذف للزوجة وأما تحريم الزوجة فأمر ماض لا تحل له أبدا ولا سبيل لمراجعتها فإن كان رجوعه وتكذيب نفسه قبل تمام اللعان فإنه يحد ونكاحهما باق لم ينفسخ

قال المتيطي فإن رجع الزوج بعد ذلك وأكذب نفسه فله الحد ولحق به الولد ولم تحل له بذلك فأما إن رجع أحدهما قبل تمام اللعان بكلمة فما فوقها فإنه يثبت نكاحهما ويحد الراجع منهما

ا ه فقوله وراجع قبل التمام هو تصريح بمفهوم قوله ومكذب لنفسه بعد أي بعد اللعان أي بعد تمامه ابن الحاجب فلو أكذب أحدهما نفسه قبل تمام لعانهما حد وبقيت زوجة ويتوارثان وإن رجمت ا ه

وساكت والحمل حمل بين يحد مطلقا ولا يلتعن ومثله الواطئ بعد الرؤية ويلحق الولد وحد الفرية يعني أن من رأى بزوجته حملا بينا وسكت ثم نفاه وأراد أن يلاعن فإنه يلاعن ويحد حد القذف وهو الذي عبر عنه في البيت الثاني بحد الفرية

والفرية الكذبة

ويلحق به الولد وسواء سكت كثيرا ولا إشكال أو قليلا كاليوم واليومين وعلى ذلك نبه بالإطلاق والله أعلم فهو راجع لقوله وساكت وكذلك الذي رأى زوجته تزني ثم وطئها ثم أراد أن يلاعن فإنه يحد ولا يلتعن قال في المقرب قلت فلو أن رجلا نظر إلى امرأته حاملا وهي مسلمة حرة أو نصرانية أو أمة فسكت ولم ينف الحمل ولا ادعاه فلما وضعت انتفى منه قال قال مالك إذا رأى الحمل فسكت حتى وضعته فليس له أن ينتفي منه وإن انتفى منه حين تلده جلد الحد إن كانت زوجته حرة مسلمة ولا حد عليه في الكافرة والأمة لأن قاذفهما لا يحد

قلت فإن رأى الحمل فسكت يوما أو يومين فأكثر من ذلك ثم انتفى منه

ج ١ · ص ٣٤٨

بعد ذلك قال إذا شهدت البينة أنه قد رآه فلم ينكر أو أقر ثم جاء بعد ذلك ينكر لم يكن ذلك له

وقال ابن عرفة روى ابن القاسم في كتاب الرجم من المدونة أن من ادعى رؤية وأقر أنه وطئ بعدها حد ولحق به الولد ا ه

وإن تضع بعد اللعان لأقل من ستة الأشهر فالمهر بطل وليس للتحريم من تأبيد إذ النكاح كان كالمفقود يعني أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم ظهر بها حمل زعمت أنه منه وأنكر ذلك فتلاعنا ثم ولدت فإن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم عقد عليها فلا صداق لها ولم تحرم عليه بالتعانها أما سقوط الصداق فلأن النكاح انفسخ لظهور كونها معتدة لأنه يلزم من الولادة قبل ستة أشهر أنها يوم عقد عليها النكاح كانت حاملا والفسخ قبل البناء لا شيء فيه ولولا الإتيان بالولد لدون ستة أشهر لوجب نصف الصداق في اللعان قبل البناء كما تقدم

وأما عدم تأبيد التحريم بالتعانها فلأنها كانت غير زوجة له لأن ذلك النكاح كالعدم لكونها معتدة وعلى ذلك نبه بالبيت الثاني

هذا مقصود الناظم رحمه الله بالبيتين وهكذا هي المسألة في ابن سلمون ولفظه في المسألة برمتها وإذا كانت المرأة لم يدخل بها وظهر بها حمل فادعته عليه ونفاه هو فإنهما يلتعنان ولا ينتفي منه إلا باللعان إذا ادعت أنه كان يغشاها وكان ذلك يمكن وجاءت به لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فلا صداق لها ولا لعان فإن لاعن قبل أن تضع الحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر لم يكن لها صداق ولم تحرم عليه بالتعانها لأنها كانت غير زوجة له

قاله ابن الماجشون ومحمد بن المواز

ا ه فمسألة الناظم هي قول ابن سلمون

فإن لاعن قبل أن تضع الحمل إلخ وكان وجه لعانه قبل الوضع مع أنه قال قبله إذا أتت به لأقل من ستة أشهر فلا لعان أنه إذا علم بالحمل وسكت ولم يلاعن لزمه الولد والله أعلم

ومعنى قوله فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر إلخ أنه لو لم يعلم به حتى ولدت فلا صداق ولا لعان والوجه الذي بعده علم قبل الوضع فلم يمكنه السكوت فلاعن ثم ولدت وهي مسألة الناظم والله أعلم

ج ١ · ص ٣٤٩

@ 349

باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما

ابن عرفة الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجب تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج

قوله حكمية لأن الطلاق معنى تقديري وترفع حلية أخرج به الظهار وما شابهها وقوله حلية لا بد من ذكرها لأن المتعة لا ترفع وإنما يرفع المعلق بها وقوله بزوجته أخرج به حلية المتعة بغيرها وقوله موجب تكررها إلخ صفة للصفة جرت على غير من هي له على نسخة الرفع وفي نسخة بالنصب على الحال

ويظهر أنه زاد ذلك لوجوه أظهرها أنه يخرج بذلك صورا كثيرة تمنع أو ترفع المتعة بالزوجة وذلك مثل الإحرام بالحج وبالصلاة وبالدخول في الاعتكاف وغير ذلك

ا ه وقوله موجب تكررها التكرر هو ما بعد الطلقة الأولى

وأما الرجعة فهي بفتح الراء وكسرها وصوب الجوهري الفتح واستعملها الفقهاء بالكسر

قال ابن عرفة هو رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها قال فتخرج المراجعة

ا ه أي لأن الفرق بينهما أن الرجعة هي من الطلاق الرجعي والمراجعة هي من البائن ولذلك عبروا فيها بالمفاعلة التي لا تكون في الغالب إلا بين اثنين الرصاع قوله أو الحاكم أشار به إلى إدخال ما إذا طلق في الحيض وامتنع من الرجعة فإن الحاكم يحكم عليه بالرجعة وتصح رجعته

ويجوز له الوطء بذلك عند المحققين ابن الحاجب فإن أبى أجبره الحاكم بالأدب وإن أبى ارتجع الحاكم عليه وله وطؤها بذلك على الأصح كما يتوارثان بعد مدة العدة قوله حرمة المتعة هذا هو المرفوع واحترز به من رفع الحلية أي فإنه نفس الطلاق وقوله بطلاقها متعلق بالحرمة واحترز به من رفع الزوج الحرمة بغير الطلاق كما إذا رفع حرمة الظهار أي بالتكفير

ثم قال الرصاع لم أقف للشيخ على حد المراجعة

ويمكن أنه رأى أنها تدخل تحت حد النكاح لأن النكاح إما لمراجعة أو لغيرها فيقال فيها نكاح من زوج في زوجة أبانها بغير الثلاث ا ه

أي وأما إذا لم يبنها فهي رجعة لا مراجعة وأما إذا أبانها بالثلاث ثم تراجعا بعد زوج فإن ذلك ابتداء نكاح لا شك فيه والله تعالى أعلم

من الطلاق الطلقة السنيه إن حصلت شروطها المرعيه وهي الوقوع حال طهر واحده من غير مس وارتداف زائده من ذاك بائن ومنه الرجعي وما عدا السني فهو بدعي

ج ١ · ص ٣٥٠

منه مملك ومنه خلعي وذو الثلاث مطلقا ورجعي

ج ١ · ص ٣٥١

يعني أن الطلاق على وجهين سني وهو ما اجتمعت فيه الشروط الأربعة وبدعي هو ما اختلت فيه تلك الشروط أو واحد منها ثم أشار بقوله من ذاك بائن ومنه الرجعي إلى أن الطلاق السني ينقسم إلى بائن ورجعي

قلت وكذلك الطلاق البدعي ينقسم إلى رجعي وبائن كما يأتي فالأقسام أربعة فطلاق الزوجة غير المدخول بها ولو حائضا ومن بقيت على طلقة وإن حصلت بشروط السني سني بائن وطلاق الزوجة المدخول بها بالشروط الأربعة سني ورجعي والطلاق في الحيض بدعي رجعي والطلاق الثلاث بدعي بائن ومثل الشارح للبدعي البائن بالطلاق المملك قال وهو طلاق الخلع من غير خلع وبالخلع وبالثلاث

ثم ذكر أن طلاق غير المدخول بها يحتمل كونه مطلقا مع شروط السني وعدمها

قال وهو مذهب ابن القاسم ويحتمل أن يكون سنيا مع وجود شروط السني والذي يمكن منها هنا أي من شروط السني في غير المدخول بها اثنان فقط أن تكون واحدة وأن تكون في طهر

وأما كونه لم يمس فيه فهو فرض المسألة لأن الكلام في غير المدخول بها وأما عدم ارتداف أخرى فلا يحتاج إليه لأن الارتداف إنما يكون على الرجعي وطلاق غير المدخول بها بائن

وفي الرصاع أن اللخمي نقل عن أشهب جواز طلاق الواحدة التي صادفت آخر الثلاث فيكون سنيا بائنا كما تقدم والله سبحانه أعلم

قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله وقد كنت قلت في هذا التقسيم والتمثيل له أبياتا وهي هذه من الطلاق سنة وبدعي والكل إما بائن أو رجعي سنيه في حال طهر واحده من غير مس وارتداف زائده فغير مدخول ومن تبقى على واحدة إن بالشروط حصلا فبائن السني ورجعي السنة بعد البناء بشروط متت مملك أو خلع أو أقصاه بدعي وبائن فلا تنساه رجعي وبدعي إن تسل هو واحد بعد البنا بفقد شرط يوجد وضمير سنيه للطلاق من حيث هو بائنا أو رجعيا وقولنا فغير مدخول إلخ هو ابتداء تمثيل الأقسام الأربعة تبعا للشارح وتقليدا له وقولنا إن بالشروط حصلا راجع لطلاق من تبقى على واحدة فقط ومتت معناه قربت وأقصى الطلاق هو الثلاث وجملة يوجد

ج ١ · ص ٣٥٢

هي صفة أخرى لواحد وبفقد يتعلق بيوجد أي إن تسأل عن الطلاق الرجعي البدعي فهو الطلاق الواحد ثم وصفه بوصفين آخرين كونه بعد البناء وكونه يوجد بفقد شرط من شروط السني وليرجع إلى حل ألفاظ الناظم

قوله المرعية أي المرعية المحفوظة عند الفقهاء

قال في التوضيح وليس المراد بالسني أنه راجح الفعل كما هو المتبادر إلى الذهن من النسبة إلى السنة بل بمعنى أنه الذي أذنت فيه السنة مقابل البدعي

ونحوه لعبد الوهاب وغيره طلاق البدعة هو ما وقع على غير الوجه المشروع والطلاق مباح من حيث هو في الجملة وقال بعض الشيوخ إنه مكروه لما في أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

ولا إشكال أنه قد يعرض له الوجوب والتحريم والندب وثبت أنه صلى الله عليه وسلم طلق حفصة واحدة ثم راجعها وطلق العالية بنت سفيان وهي التي تدعى أم المساكين وذكر المصنف لطلاق السنة أربعة قيود الأول أن يطلق في طهر فإن طلقها في حيض كان مطلقا للبدعة

عبد الوهاب وهو حرام بإجماع واختلف هل المنع في الحيض تعبدا أو لطول العدة عليها وهو المشهور لأنه إذا طلقها في حيض لا تعتد به فتلغي بقية أيام حيضها

القيد الثاني أن لا يجامعها في ذلك الطهر فإن جامعها ثم طلقها كان مطلقا للبدعة وليس ممنوعا كطلاق الحيض فقد صرح في المدونة وغيرها بكراهته قال عبد الوهاب لأنه ليس عليها العدة فلم تدر هل تعتد بالوضع أو بالأقراء الثالث أن يطلقها واحدة

اللخمي وإيقاع الاثنتين مكروه والثلاث ممنوع لقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي من الرغبة في المراجعة والندم على الفراق

ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث في حق من أوقعها وعن بعض المبتدعة أنه إنما يلزم موقع الثلاث واحدة وعن بعض الظاهرية لا يلزمه شيء وحكى التلمساني أن عندنا قولا بأنه إذا أوقع الثلاث في كلمة إنما تلزمه واحدة القيد الرابع أن تكون غير معتدة ليحترز من أن يطلقها في كل طهر طلقة فإن فعل فالأولى للسنة والأخريان للبدعة وهذا مذهب المدونة ا ه باختصار

فقول الناظم من غير مس هو إشارة للقيد

ج ١ · ص ٣٥٣

@ 353

الثاني المتقدم عن التوضيح وقوله وارتداف زائده هو إشارة إلى القيد الرابع في التوضيح

وفي الرسالة وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة ا ه

فقوله ثم لا يتبعها طلاقا هو القيد الرابع في التوضيح وهو مراد الناظم بقوله وارتداف زائده أي ومن غير أن يردف على الطلقة الأولى طلقة زائدة عليها حتى تنقضي العدة كما في الرسالة

وقوله من ذاك بائن أي من الطلاق السني ما هو بائن ومنه ما هو رجعي كما تقدم تمثيله وقوله ما عدا السني فهو بدعي أي ما اختل فيه قيد من قيود السني فهو بدعي وقوله منه مملك ومنه خلعي أي من الطلاق البدعي يعني البائن مملك وخلعي وقوله وذو الثلاث مطلقا عطف على مملك وأشار بالإطلاق في الثلاث إلى كونه لا يكون سنيا بوجه قال الشارح يعني بخلاف طلاق من بقيت على واحدة فإنه وإن كان بائنا فهو سني إن كان في طهر لم يقربها فيه كما تقدم وقوله ورجعي أي ومن الطلاق البدعي ما هو رجعي وهو مقابل قوله منه مملك ومنه خلعي وهذا يدل على أن معنى قوله منه مملك ومنه خلعي أي وهو بائن

ويملك الرجعة في الرجعي قبل انقضاء الأمد المرعي ولا افتقار فيه للصداق والإذن والولي باتفاق يعني أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا سواء كان سنيا أو بدعيا فإنه يملك رجعتها ما لم تنقض عدتها

والعدة هي مراده بالأمد المرعي فإذا راجعها فلا يفتقر لصداق ولا لإذن الزوجة ولا للولي باتفاق وقال في المنهج السالك فالزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما لم تنقض عدتها من غير اعتبار رضاها وتصح الرجعة بالقول وتصح أيضا بالفعل الحال محل القول والدال في العدة على الارتجاع كالوطء والقبلة وما أشبه ذلك بشرط القصد إلى الارتجاع واختلف في المذهب إذا انفردت النية في ذلك دون اللفظ فقيل لا تصح الرجعة بذلك وقيل تصح وهو الصواب ا ه

وموقع الطلاق دون طهر يمنع مع رجوعه بالقهر يعني أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا وهي حائض فإنه فعل ممنوعا ويجبر على الرجعة فإذا ارتجع أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قال في المنتخب ومن طلق امرأته وهي حائض أو نفساء أجبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا وإذا أجبر على رجعتها أمهلها حتى تطهر من دم حيضها أو نفاسها ثم ابتداء أو حنثا أجبر على الرجعة ما بقي من العدة شيء وقال أشهب ما لم تطهر من الثانية فإن أبى ابتداء أو حنثا أجبر على الرجعة ما بقي من العدة شيء وقال أشهب ما لم تطهر من الثانية فإن أبى أجبره الحاكم بالأدب وإن أبى ارتجع الحاكم عليه والمستحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم

ج ١ · ص ٣٥٤

تطهر

التوضيح لأنه لما طلق في الموضع الذي نهي عنه لئلا تطول العدة أمر بالمراجعة ليوقع الطلاق على سنته فلو أبيح له أن يطلق إذا طهرت من تلك الحيضة كانت في معنى المطلقة قبل البناء وكانت تبني على عدتها الأولى فيتم مقصوده فأمر بالوطء ليقطع حكم الطلاق الأول وإذا وطئها لم يمكن من طلاقها في ذلك الطهر لأنه صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يطلقها في طهر مسها فيه ا ه

وفي المملك الخلاف والقضا بطلقة بائنة في المرتضى قال الشارح الطلاق المملك هو طلاق الخلع من غير خلع وفيه خلاف بين ابن

ج ١ · ص ٣٥٥

القاسم وغيره فابن القاسم يقول هو طلقة بائنة

وبقوله القضاء وهو قول أصبغ وحكى سحنون عن غيره أنها البتة وقول ابن القاسم هو الذي عبر عنه بالمرتضى لجريان العمل به وفي الوثائق المجموعة قال محمد بن أحمد والمبارأة إذا انعقدت بغير شيء يأخذه الزوج من المرأة فهي طلقة تملك بها المرأة نفسها لا يراجعها الزوج في العدة وبعدها إلا بولي وصداق وشهود ورضاها في قول ابن القاسم وعليه العمل ا ه كلام الشارح وتقدم عن الشارح أن من أمثلة البدعي البائن الطلاق المملك قال وهو طلاق الخلع من غير خلع أي من غير عوض وكأنهم أرادوا بالخلع البينونة فالطلاق البائن من غير عوض هو المملك

وبائن كل طلاق وقعا قبل البناء كيفما قد وقعا يعني أن كل طلاق وقع قبل البناء فإنه بائن قال الشارح كيفما وقع من كونه سنيا

ج ١ · ص ٣٥٦

أو بدعيا قال ابن سلمون والطلاق قبل البناء كله بائن وقع على إسقاط أو غيره

ومما يناسب أن يذكر هنا الطلاق الذي يوقعه الحاكم وهو كله بائن مثل هذا إلا الطلاق على المولي وفي عدم النفقة

ا ه ثم نقل فتوى بعض الشيوخ بكون طلاق مثبتة الضرر رجعيا قال وهو غلط قال مقيده عفا الله عنه وقد كنت قلت في ذلك تذييلا لقول الناظم وبائن كل طلاق أوقعا بيتا وهو كذا الذي يوقعه القاضي عدا طلاق مول معسر رجعي بدا قال الناظم رحمه الله

وبالثلاث لا تحل إلا من بعد زوج للذي تخلى وهو لحر منتهى الطلاق وحكمها ينفذ بالإطلاق هب أنها بكلمة قد جمعت أو طلقة من بعد أخرى وقعت وموقع ما دونها معدود بينهما إن قضي التحديد يعني أن من طلق زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له إلا من بعد زوج وهو معنى البيت الأول والذي تخلى عنها هو الذي طلقها ثلاثا فللذي يتعلق بتحل وإنما تحل له من بعد زوج بشروط الأول أن يكون الزوج الذي تزوجته بالغا والزوجة مطيقة للوطء فلا تحل بنكاح غير البالغ ولا بوطء الزوج البالغ من لا تطيق الوطء فإن وطأها كالعدم ولا يشترط

ج ١ · ص ٣٥٧

بلوغها بل أن تطيق الوطء فقط

الثاني أن يطأها وطأ مباحا فلو طلقها قبل البناء أو بعد وطء غير مباح كالوطء في الدبر أو في نهار رمضان أو في الحيض فلا تحل بذلك

الثالث أن يتقارر الزوجان على الوطء ابن الحاجب فلو ادعت الوطء بعد الدخول وأنكره الزوج فثالثها لابن القاسم إن كان بعد الطلاق فالقول قولها وقال ابن الحاجب أيضا قبله ويكفي إيلاج الحشفة أو مثلها من مقطوعها في القبل ولو كان خصيا على المنصوص

التوضيح قوله ويكفي إيلاج الحشفة أي ولا يتوقف على الإنزال وفسر مالك في الموازية العسيلة المشترطة بإيلاج الحشفة وقوله في القبل ظاهره أنها لا تذوق العسيلة إلا في القبل وفهم من قوله ويكفي إيلاج الحشفة أن ما دون ذلك لا يكفي ابن القاسم ولو وطئ فوق الفرج فأنزل ودخل ماؤه في فرجها وأنزلت هي فلا يحصنها ولا يحلها

وقوله ولو كان خصيا يعني قائم الذكر مقطوع الخصيتين

الرابع الانتشار في الوطء أي قيام الذكر لأن العسيلة لا تحصل إلا به هذا هو المشهور والشاذ لابن القاسم في الموازية

الخامس علم الزوجة خاصة بالوطء وهو قول ابن القاسم وقال أشهب علم الزوج

وقال ابن الماجشون ولو كانا مجنونين حلت

قاله ابن الحاجب التوضيح ورأى اللخمي أنها لا تحل إلا بأن يكونا عالمين لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك السادس أن يكون النكاح صحيحا ابن الحاجب ولا تحل بنكاح غير صحيح كنكاح المحلل ثم قال ولا تحل الذمية بنكاح الذمي لفساده على المشهور

السابع أن يكون النكاح لازما ابن الحاجب ولا بنكاح غير لازم كنكاح العبد المتعدي ونكاح ذات العيب أو المغرورة أو ذي العيب أو المغرور إلا إذا لزم بإجازة السيد ورضي الزوج أو الزوجة ووطئ بعد اللزوم التوضيح قوله المغرور أو المغرورة أي بالحرية وقوله إلا إذا لزم بإجازة السيد راجع إلى العبد وقوله ورضي

ج ١ · ص ٣٥٨

الزوج أو الزوجة راجع إلى صورتي العيب والغرور وقوله ووطئ بعد اللزوم يعني في الخمسة

ا ه ابن الحاجب ولا تحل بعقد ولا بوطء ملك قوله وهي لحر أي الثلاث يعني وأما العبد فطلقتان وقوله وحكمها أي حكم الثلاث وحكم الثلاث هو تحريم الزوجة إلا بعد زوج وإلا طلاق يفسره ما في البيت بعده يليه وهو أنه لا فرق بين أن يطلقها ثلاثا في كلمة كقوله أنت طالق ثلاثا

أو يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها إلى الثلاث الحكم واحد إلا أنه في ثلاث مرات مجمع عليه وفي كلمة فيه خلاف ضعيف

ابن ناجي مذهبنا لزوم الثلاث وقيل بلزوم طلقة واحدة انظر تمام كلامه وانظر الفائق في أحكام الوثائق لسيدي أحمد الونشريسي فقد أطال في المسألة بنحو ورقتين وذلك قبل ترجمة نوازل الطلاق وفروعه

قوله وموقع ما دونها البيت والمعنى أن من أوقع من الطلاق ما دون الثلاث من واحدة أو اثنتين فإن ما أوقعه معدود عليه ومحسوب عليه إن قضى الله تعالى بتحديد النكاح بينهما فإذا طلقها ثم راجعها فتبقى عنده على طلقتين وإذا طلقها طلقتين ثم راجعها فتبقى عنده على طلقة ولو تزوجت غيره في خلال ذلك ثم راجعها فإنه يحسب عليه ما كان طلقها قبل تزوجها لغيره لأن نكاح الأجنبي لا يهدم إلا الثلاث فلو زاد الناظم بعد وموقع ما دونها معدود البيت قوله مثلا ولو تزوجت لغيره ولا يهدم ذا إلا الثلاث مسجلا ومعنى مسجلا مطلقا ومعناه أن نكاح الأجنبي يهدم الثلاث كانت في كلمة واحدة أو كلمات

فصل في الخلع والخلع سائغ والافتداء فالافتداء بالذي تشاء والخلع باللازم في الصداق أو حمل أو عدة أو إنفاق وليس للأب إذا مات الولد شيء وذا به القضاء في المدد الرصاع لم يعرف الشيخ الخلع ووقع لبعض الشيوخ من تلامذته أنه عرفه بقوله عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها ويملك به الزوج العوض

ثم قال والصواب أن يقال في رسمه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بسبب عوض على

ج ١ · ص ٣٥٩

التطليق

وقوله والخلع سائغ إلخ يعني أن الخلع جائز والافتداء به كذلك جائز ثم فسر كلا منهما ففسر الافتداء بأنه افتداء الزوجة ببعض مالها وفسر الخلع بأنه الافتداء باللازم في الصداق وبمؤنة حمل وخراج عدة وإنفاق على ولد وهذا الفرق مجرد اصطلاح لأهل كتب الأحكام

ومعنى قول الموثق في وثيقة الطلاق وتحملت له بخراج عدتها يعني كراء مسكنها مدة العدة فيلزمها ذلك إن كانت الدار بكراء أو التزمت غرم الكراء له إن كانت الدار له

قاله في وثائق الفشتالي فإذا مات الولد الذي التزمت الزوجة الإنفاق عليه فلا يجب عليها لأبيه بعد موته شيء على ما جرى به الحكم والقضاء في هذه الأزمنة وعلى ذلك نبه بقوله وليس للأب إذا مات الولد البيت قال في المقرب قلت له فما المبارأة وما الخلع وما الفدية قال المبارأة أن تقول المرأة لزوجها قبل البناء خذ ما أعطيتني واتركني

والخلع أن يختلع بالذي لها كله

والفدية أن تفتدي ببعض وتمسك بعضا

قلت أفيحل للزوج ما أعطته على ذلك قال نعم إذا لم يكن عن إضرار منه لها وقد قال مالك ما رأيت أحدا ممن يقتدى به يكره أن تفتدي المرأة بأكثر من صداقها

وقال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذا إذا لم يكن عن إضرار من الزوج بها ولا تضييق عليها

قال الشارح رحمه الله اختصر الشيخ رحمه الله ذكر المبارأة وهي في المدونة مع الخلع والفدية في نسق واحد

وفي المقرب قلت له فإن اختلعت منه على أنه لا سكنى على الزوج فقال إن كان إنما شرط عليها كراء المنزل الذي تعتد فيه فذلك جائز مثل أن تكون في مسكن الكراء وكذلك إن كانت تسكن في مسكن الزوج فاشترط أن عليها كذا وكذا درهما في كراء المسكن فذلك جائز أيضا

وإن كان إنما اشترط عليها أن تخرج من المنزل الذي تعتد فيه فهذا لا يجوز في قول مالك وتسكن بغير شرط والخلع ماض

قلت له فإن اختلعت منه على أن نفقة الزوج ونفقة الولد عليها إلى فطامه فقال سمعت مالكا يقول إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن ترضع ولده وتنفق عليه إلى فطامه أن ذلك جائز وإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها وفيه قال ابن القاسم قلت لمالك فإن مات الولد قبل الحولين أيكون للزوج على المرأة شيء فقال ما رأيت أحدا طلب ذلك

وكأنه ذهب إلى أنها إنما أبرأته من رضاع ابنه حتى

ج ١ · ص ٣٦٠

تفطمه وإن ذهب قبل ذلك لم يكن للزوج عليها شيء

ا ه فقوله فالافتداء بالذي تشاء أي بما تريده من مالها دون ما لم ترده فيفهم منه أن الافتداء ببعض مالها لا بكله فالافتداء مبتدأ وبالذي خبره لا متعلق به وقوله والخلع باللازم إلخ الخلع مبتدأ وباللازم خبره أي بالذي هو لازم لها عليه من صداق لم تقبضه أو حمل عطف على الصداق مدخول لازم أي باللازم في الحمل من النفقة عليه واللازم في العدة أي من كراء المسكن كما تقدم عن وثائق الفشتالي وباللازم في الإنفاق على الولد بعد وضعه

وقوله وليس للأب أي ليس لأب الولد شيء على المرأة إذا مات الولد قبل انقضاء المدة التي التزمت نفقته فيها للأب

والخلع بالإنفاق محدود الأجل بعد الرضاع بجوازه العمل وجاز قولا واحدا حيث التزم ذاك وإن مخالع به عدم يعني أن العمل على جواز الخلع أن تنفق المرأة على الولد أجلا محدودا بعد حولي الرضاع يلزمها ذلك ومذهب المدونة سقوط نفقة الزائد على الحولين التوضيح وقال المخزومي والمغيرة وابن الماجشون وأشهب وابن نافع وسحنون لا تسقط وهو الصواب عند جماعة الشيوخ

حتى قال ابن لبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته المتيطي قال غير واحد من الموثقين والعمل على هذا القول ووجهه ظاهر لأن غايته غرر والغرر جائز هنا وفي المسألة قولان آخران الأول رواية ابن زياد عن مالك أنه يجوز في العامين وما قاربهما لا فيما كثر والثاني قال أصبغ أكرهه ابتداء فإن وقع أمضيته ا ه

قوله وجاز قولا واحدا البيت منه يفهم أن ما قبله مختلف فيه وهو كذلك وقد تقدم قريبا أن فيه أربعة أقوال وأشار بهذا البيت إلى قوله في التوضيح إثر ما تقدم متصلا به

قال اللخمي وغيره وهذا الخلاف إنما هو إذا وقع الخلع على ذلك ولم يشترط إثبات ذلك إن مات الولد ولا سقوطه

وأما لو شرط الأب نفقة الابن مدة معلومة عاش الولد أو مات فيجوز عند ابن القاسم وغيره فلو مات الولد أخذ الأب ذلك منها

ج ١ · ص ٣٦١

مشاهرة حتى يتم الأجل وكذلك الأب ا ه

وفي الوثائق المجموعة فإن مات الابن في المدة لم يكن للزوج رجوع فيما بقي لأنها إنما تحملت عنه دفع مؤنته ولو ماتت هي وقف من مالها قدر مؤنة الابن إلى انقضاء المدة فإن مات الابن قبل انقضائها رجع ما بقي مما وقف إلى ورثة المرأة وأما إن أفلست المرأة رجع ذلك الموقوف إلى الغرماء إن كان بقي شيء من ديونهم للزوج محاصة الغرماء بالنفقة وأما لو اشترط الزوج نفقة الصبي مدة معلومة عاش أو مات وذلك للأب لازم على الأم لجاز ذلك على قول ابن القاسم وغيره ومراد الناظم بالمخالع به الولد

معنى عدم مات وفاعل جاز يعود على الخلع وذلك إشارة لنفقة الولد

وللأب الترك من الصداق أو وضعه للبكر في الطلاق يعني أنه يجوز للأب أي دون غيره من سائر الأولياء إذا زوج بنته البكر أن يضع من صداقها ما يراه سدادا ونظرا لابنته وله أيضا أن يضع جميعه في الطلاق قبل

ج ١ · ص ٣٦٢

المسيس قال في الوثائق المجموعة قال محمد بن أحمد قال ابن القاسم للأب أن يضع عن زوج ابنته البكر التي في حجره وتحت ولاية نظره من معجل مهرها ومؤجله ما يراه سدادا ونظرا لابنته وله أيضا أن يؤخره به وليس له أن يضع جميع المهر إلا على الطلاق وليس ذلك للوصي ولا للولي

وفي النوادر من كتاب محمد قال مالك للأب أن يزوج البكر بأقل من صداق مثلها على النظر ولا يحط من الصداق بعد العقد إلا على الطلاق أو بعد وقوع الطلاق قبل البناء يهبه للزوج فذلك جائز عليها

وفي ابن الحاجب وعفوه في البكر عن نصف الصداق بعد الطلاق ماض لا قبله

وعن ابن القاسم إلا بوجه نظر التوضيح لقوله تعالى فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي النساء المالكات لأمرهن عن النصف الذي لهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ومذهب مالك أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته والسيد في أمته ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه الزوج ينبغي له أن يكمل الصداق وقال بكل من القولين جماعة

وينفذ الطلاق بالتصريح وبالكنايات على الصحيح

ج ١ · ص ٣٦٣

أشار بالبيت إلى أن الطلاق يلزم باللفظ الصريح وبالكناية واللفظ أحد أركان الطلاق والطلاق له أركان أربعة الأول وهو الزوج والمحل وهو الزوجة والقصد واللفظ

فالأهل مسلم مكلف فلا ينفذ طلاق الكافر ولا الصبي ولا المجنون بخلاف السكران فيمضي طلاقه والمحل شرطه أن يملكه الزوج قبل الطلاق والملك إما تحقيقا أو تعليقا فلو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فنكحها فدخلت الدار فلا شيء عليه إلا أن ينوي إن نكحتك فلو قال إن نكحتك فأنت طالق فالمشهور اعتباره وتطلق عليه عقب العقد عليها ويلزمه نصف الصداق

وإن دخل بها فالصداق كاملا والقصد هو القصد للطلاق فلا أثر لسبق اللسان إذا جاء مستفتيا ولا أثر للفظ يجهل معناه كما إذا قيل لأعجمي قل زوجتي طالق فقاله فلا يلزمه لعدم القصد

ولا أثر لطلاق الإكراه كنكاحه وعتقه وغيره لعدم القصد واللفظ صريح وكناية وغيرهما فالصريح ما فيه صيغة طلاق مثل أنت طالق أو أنا طالق فلا يقبل قوله لم أرد به الطلاق إذا قامت عليه البينة وكذلك لا يقبل منه في الفتوى إذا أقر على نفسه أنه أتى بهذا اللفظ قاصدا إلى النطق به

ج ١ · ص ٣٦٤

وقال لم أرد به الطلاق إذا قامت عليه البينة ويلزمه والكناية قسمان ظاهر ومحتمل فالظاهر ما هو في العرف طلاق مثل سرحتك وفارقتك وأنت حرام وبتة وبتلة وخلية وبرية وبائن وحبلك على غاربك ونحو هذا

وهو كالصريح في أنه لا يقبل منه أنه لم يرد به الطلاق واختلف في اللازم في ذلك على ستة أقوال حكاها ابن الحاجب قال في التوضيح وهي راجعة إلى ثلاثة أقوال الأول أنها ثلاث واختلف على هذا القول هل هي الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوي أو الثلاث وينوي فيها أو ينوي في غير المدخول بها فقط

والقول الثاني أنها طلقة

واختلف عليه فقيل بائنة وقيل رجعية

والقول الثالث أنها ثلاث في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها

ا ه والكناية المحتملة مثل اذهبي وانصرفي واعزبي وأنت حرة ومعتقة والحقي بأهلك ولست لي بامرأة أو لا نكاح بيني وبينك

فتقبل دعواه في أنه لم يرد به الطلاق

وفي عدده إذا قال أردت الطلاق وقصدت واحدة أو أكثر قبل ذلك منه

قال أصبغ وإن نوى به الطلاق ولم ينو عددا فهو البتة مدخولا بها أم لا قاله في التوضيح

والقسم الثالث وهو ما ليس بصريح ولا كناية فذلك مثل اسقيني الماء فإن قصد به الطلاق وقع على المشهور وفيها كل كلام ينوي به الطلاق فهو طلاق

ا ه وجميع ذلك من ابن الحاجب وجله باللفظ وقد بحث في التوضيح في بعض الألفاظ الممثل بها فليراجعه من أراده

ونقل الشارح عن الكافي أن صريح الطلاق ما نطق به القرآن العظيم من الطلاق والسراح والفراق قال تعالى فطلقوهن لعدتهن وقال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وقال في الآية الأخرى أو فارقوهن بمعروف

ثم قال قال ابن مرزوق في منهجه السالك وله يعني الطلاق لفظان صريح وكناية فالصريح ما جاء فيه لفظ الطلاق كقوله أنت طالق وشبه ذلك والكناية على ثلاثة أضرب كناية ظاهرة كخلية وبرية وحرام وحبلك على غاربك وهي ثلاثة في المدخول بها وينوي في أقل في غير المدخول بها

وكناية محتملة كقوله اذهبي وانصرفي وشبه ذلك

وكناية لا يقتضي لفظها طلاقا كقوله اسقيني ماء أو ألبسيني ثيابك فلا شيء عليه إلا أن ينوي الطلاق ا ه

فجعل الكناية ثلاث أقسام وإن قصد الطلاق باسقيني الماء ونحوه من الكناية وتقدم أن ابن الحاجب جعله قسما ثالثا ليس من الصريح ولا من الكناية قال الشارح قول الناظم وبالكنايات بلفظ الجمع يريد أضربها الثلاثة التي فصلها ابن زرقون إليها إذا أريد بها

ج ١ · ص ٣٦٥

الطلاق

ا ه وهو ظاهر إلا أنه يبقى النظر في مقابل الصحيح ما هو فالله أعلم

قال الرصاع في شرح النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا للذي طلقها والفرق بين التعريض والكناية أن الكناية إنما يذكر الشيء بذكر لازمه كقولنا فلان طويل النجاد

والتحريض أن يذكر كلاما يحتمل مقصوده وغير مقصوده

والقرائن تفيد المقصود

قال رحمه الله وينفذ الواقع من سكران مختلط كالعتق والأيمان ومن مريض ومتى من المرض مات فللزوجة الإرث مفترض ما لم يكن بخلع أو تخيير أو مرض ليس من المحذور تقدم أن من أركان الطلاق الزوج وأنه يشترط فيه العقل فإن فقد العقل بسكر وكان مختلطا غير طافح فإن طلاقه ينفذ وكذا عتقه وأيمانه التي حلف بها جميع ذلك يلزمه وعلى ذلك نبه بالبيت الأول التوضيح قال في الجواهر أما السكران بخمر أو نبيذ فالمشهور نفوذ طلاقه قاله المازري وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزم وقال محمد بن عبد الحكم لا يلزمه طلاق ولا عتاق

وتأول الشيخ أبو الوليد يعني ابن رشد الخلاف على المختلط الذي معه بقية من عقله إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطىء ويصيب قال وأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين الله تعالى إلا فيما ذهب وقته من الصلوات فقيل إنها لا تسقط بخلاف المجنون من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمد لتركها حتى خرج وقتها ا ه

ابن عبد السلام ويظهر من كلام غير واحد من الشيوخ أن الصلاة يقضيها السكران سواء كان مطبقا أم لا وأنه لا يختلف في ذلك وتحصيل القول في السكران أن المشهور تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا تلزمه الإقرارات والعقود

قال في البيان وهو قول مالك وعامة أصحابه وأظهر الأقوال

ا ه كلام التوضيح وعلى هذا التحصيل أنشدنا شيخنا العالم المتفنن أبو محمد سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله لنفسه

ج ١ · ص ٣٦٦

لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود قوله ومن مريض يعني أن الطلاق يصح من المريض

ابن الحاجب وطلاق المريض وإقراره به كالصحيح في أحكامه وتنصف صداقه وعدة المطلقة وسقوطها في غير المدخول بها إلا أنه لا ينقطع ميراثها هي خاصة إن كان مخوفا قضى به عثمان لامرأة عبد الرحمن قوله ومتى من المرض البيت يعني أن من طلق زوجته وهو مريض يعني مرضا مخوفا فإنه متى مات من مرضه ذلك فإن الزوجة ترثه وإن انقضت عدتها وتزوجت غيره ولا ينقطع ميراثها منه إلا إذا صح صحة بينة

التوضيح قول ابن الحاجب إلا أنه لا ينقطع ميراثها هي خاصة بيان لما يخالف فيه طلاق المريض طلاق الصحيح يعني أن المريض إذا طلق زوجته أو أقر بطلاقها لا ينقطع بذلك ميراثها منه بل ترثه إن مات من مرضه ذلك لأنه لما اتهم على حرمانها من الميراث عومل بنقيض قصده وإن ماتت هي قبله لا يرثها وأخذ عدم إرثه منها من قول المصنف خاصة وترثه سواء كان طلاقا بائنا أو رجعيا ثلاثا أو واحدة انقضت عدتها أم لا

وقوله إن كان مخوفا ابن عبد السلام لا خلاف في اشتراط ذلك عند من أثبت لها الميراث واستدل على وجوب إرثها بما في الموطأ أن عبد الرحمن طلق زوجته ألبتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها وفي المقرب قلت له أرأيت إن طلق المريض امرأته قبل البناء بها ثم مات من مرضه ذلك قال قال مالك لها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها فإن كانت مدخولا بها كان الميراث واعتدت عدة الطلاق

وإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها فمات وهي في عدتها انتقلت إلى عدة الوفاة وإن انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك ثم هلك فلا عدة عليها ولها الميراث قلت وهل ترث المرأة أزواجا كلهم يطلقونها في مرضهم ثم ماتوا قبل أن يصحوا وهي تحت زوج قال نعم

قال الشارح رحمه الله أقول لم يفصل الشيخ رحمه الله كون الطلاق قبل البناء أو بعده لأنه لم يقصد هنا إلا أن يعلم أن طلاق المريض نافذ وأن الميراث لازم سواء طلق قبل البناء أو بعده رجعيا أو بائنا

وقد ذكر كل مسألة في محلها فاعتمد على مراجعته هنالك ا ه وقد اشتمل كلام صاحب المقرب على فوائد كلها جارية على القواعد

قوله ما لم يكن بخلع أو تخيير البيت يعني أن المطلقة في المرض ترث زوجها إذا مات من مرضه ذلك إلا أن يكون لها تسبب في الطلاق كما لو بذلت له مالا حتى طلقها وكما لو خيرها أو ملكها فاختارت الفراق أو كان المرض غير مخوف فلا ترثه وما ذكره من عدم إرثها منه إن كان

ج ١ · ص ٣٦٧

المرض غير مخوف ظاهر كما تقدم في كلام التوضيح عن ابن عبد السلام

وأما عدم إرثها منه في مسألتي الخلع والتخيير فهو خلاف المعروف عند ابن الحاجب والمعروف وهو مذهب المدونة أنها ترثه

قال في المدونة وإن ملكها في مرضه أو خيرها فاختارت نفسها أو طلقها طلاقا بائنا في مرضه فإنه لا يرثها إن ماتت وترثه هي إن مات من ذلك المرض ا ه لأن الطلاق جاء من قبله ابن عرفة خلع المريض تام وترثه إن مات

قال أبو عمران وترث من المال الذي أعطته

ا ه وأجاب الشارح بأن الناظم اعتمد في استثناء طلاق الخلع تخريج ابن عرفة وفي استثناء التخيير رواية زياد في المملكة في المرض أنها لا ترثه واستظهر تخريج ابن عرفة في الخلع قال لأن الطلاق من قبلها فكأنها اختارت

ج ١ · ص ٣٦٨

أن لا ترث ا ه باختصار وهذا الجواب ضعيف فقد نصوا على أن القول المخرج لا يعمل به في قضاء ولا فتوى وإنما يذكر تفقها وتفننا فقط وأضعف منه مخالفة المدونة والعمل على رواية زياد في مسألة التخيير والله أعلم

قوله وينفذ الواقع أي الطلاق الواقع وقوله مختلط هو الذي معه بقية من عقله

هذا محل الخلاف على طريقة ابن رشد والمشهور لزوم طلاقه ومفهوم مختلط أن غير المختلط وهو الذي لا يعرف الأرض من السماء لا يلزمه شيء اتفاقا وهو كذلك على هذه الطريقة وطريقة ابن بشير عكس هذه إن كان في حال تمييزه لزمه الطلاق باتفاق وإن كان مغمورا فالمشهور عدم اللزوم ونقل بعضهم ذلك عن ابن شعبان وعياض التوضيح وظاهر كلام اللخمي أن الخلاف في السكران مطلقا سواء كان معه ميز أم لا

وكذلك حكى ابن راشد عن المازري أنه قال المشهور لزوم طلاقه والشاذ عدم لزوم طلاقه ولم يفصل ا ه وهذه طريقة ثالثة التوضيح فيتحصل في المسألة ثلاثة طرق

وقوله فللزوجة الإرث المفترض أي المفترض لها شرعا من ربع أو ثمن وقوله ما لم يكن أي الطلاق بخلع إلخ أي فلا ترثه حينئذ وتقدم أن هذا غير معروف والمعروف وهو مذهب المدونة أنها ترثه والله أعلم

تنبيه تقدم أن كان من أركان الطلاق القصد فلذلك لا يلزم المجنون والمبرسم الذي لا يعقل والمريض المغلوب على عقله ونقل القاضي عياض في مداركه عن بعض الأئمة أنه سئل عن طلاق الذاهل بقول السائل أيا قاضيا فاق الأنام بعلمه وأربى عليهم بالنهى والفضائل فديتك هل يجري الطلاق لذاهل فرد فأنت اليوم قطب المسائل فأجاب إذا كان ذا عقل فطلق زوجه فقد لزم التطليق يا خير سائل وإن كان معتوها ولا عقل عنده يقينا فلا يمضي طلاق لذاهل ا ه من شرح القلشاني على الرسالة وتقدم أنه إنما لزم طلاق السكران وإن اختل فيه القصد لأنه كالمتعمد لإدخاله ذلك على نفسه اختيارا

والخلف في مطلق هزلا وضح ثالثها إلا إن الهزل اتضح يعني أنه اختلف فيمن طلق على وجه الهزل واللعب على ثلاثة أقوال قيل يلزمه وهو المشهور وقيل لا يلزمه ثالثها إن اتضح الهزل وبان لم يلزم وإن لم يتضح ولم يبن فيلزم

ابن الحاجب وفي الهزل في النكاح والطلاق والعتاق ثالثها إن قام عليه دليل لم يلزم التوضيح ويلحق بالثلاث الرجعة والمشهور اللزوم لما في الترمذي من حديث

ج ١ · ص ٣٦٩

أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة قال وهو حسن غريب والقول بعدم اللزوم في السليمانية لكن إنما ذكره في النكاح والقول الثالث في كلام المصنف نقله ابن شاس عن اللخمي ابن عبد السلام والذي حكاه غير واحد إنما هما قولان وما ذكره من القول الثالث وهو شرط قيام الدليل على عدم اللزوم يعدونه من تمام القول الثاني لأن الهزل لا يثبت بمجرد الدعوى ا ه وكلام ابن عبد السلام ظاهر بل متعين لا يعدل عنه والله أعلم

ومالك ليس له بملزم لمكره في الفعل أو في القسم يعني أن من طلق مكرها عليه غير طائع بل لخوفه على نفسه أو ولده أو ماله أو حلف بالطلاق كذلك مكرها ثم حنث فإن الإمام مالكا رضي الله عنه لا يلزمه طلاقا في الوجهين فضمير له للطلاق وله يتعلق بملزم ولا يختص هذا الحكم بالطلاق واليمين بل وكذلك من أكره على بيع أو شراء أو نكاح أو عتق أو إقرار أو غير ذلك كل ذلك لا يلزمه هذا كله في الإكراه على الأقوال وأما الإكراه على الأفعال فقال الشيخ ابن غازي والأفعال التي ذكروا في الباب ضربان أحدهما الفعل الذي يقع به الحنث كمن حلف لا أفعل كذا فأكره على فعله أو حلف ليفعلن كذا وقت كذا فحيل بينه وبين ذلك

ج ١ · ص ٣٧٠

حتى ذهب الوقت كانت يمينه على بر أو حنث

وفيه طرق الأولى طريقة اللخمي قال إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا فأكره على فعله مثل أن يحلف أن لا يدخل دار فلان فحمل حتى أدخلها أو أكره حتى دخل بنفسه أو حلف ليدخلنها في وقت كذا فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت فهو في جميع ذلك غير حانث

وطريقة ابن رشد قال في حنثه ثالثها يحنث في يمين الحنث لا البر وهو المشهور

وعليه اقتصر الشيخ خليل في باب الأيمان حيث قال ووجبت به إن لم يكره ببر وهذا في الحالف على فعل نفسه لا غير

الضرب الثاني الأفعال الممنوعة شرعا وذلك مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والسجود لغير الله تعالى والزنا بالمرأة المختارة لذلك والمكرهة على أن يزنى بها ولا زوج لها وما أشبه ذلك مما يتعلق به حق المخلوق قال ابن رشد وأما الإكراه على الأفعال فاختلف فيه في المذهب على قولين أحدهما أن الإكراه في ذلك إكراها

وهو قول سحنون

ج ١ · ص ٣٧١

والثاني أن الإكراه في ذلك لا يكون إكراها ينتفع به وإلى هذا ذهب ابن حبيب وأما ما يتعلق به حق لمخلوق كالقتل والغصب وما أشبه ذلك فلا اختلاف في أن الإكراه غير نافع في ذلك وفي ذلك قال الشيخ خليل لا قتل مسلم وقطعه وأن يزني

وإذا اعتبر الإكراه في الأفعال فأحرى أن يعتبر في الأقوال قال في الذخيرة لأن المفاسد لا تتحقق في الأقوال لأن المكره على كلمة الكفر معظم لربه في قلبه والأيمان ساقطة الاعتبار بخلاف شرب الخمر والقتل ونحوهما فإن المفاسد فيها متحققة

وعبر ابن عبد السلام عن الفرق بينهما بأن القول لا تأثير له في المعاني ولا الذوات بخلاف الفعل فإنه مؤثر ا ه وفي التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولا أثر لطلاق الإكراه فروع مفيدة فراجعه إن شئت فيبقى الكلام فيما هو إكراه أو ليس بإكراه قال ابن الحاجب ويتحقق الإكراه بالتخويف الواضح بما يؤلم من قتل أو ضرب أو صفع لذي مروءة من سلطان أو غيره

وفي التخويف بقتل أجنبي قولان بخلاف قتل الولد وفي التخويف بالمال ثالثها إن كان كثيرا تحقق

ا ه وفي المقرب قلت له فطلاق المكره وعتقه ونكاحه قال لا يلزم شيء من ذلك

وقال ابن رشد اتفق مالك وأصحابه أن المكره على اليمين لا تلزمه اليمين إذا كان إكراهه لشيء يلحقه في بدنه من قتل أو ضرب أو سجن أو تعذيب أو كانت يمينه فيما كان لله فيه معصية أو فيما ليس له فيه طاعة ولا معصية وسواء هدد فقيل له إن لم تحلف فعل بك كذا وكذا أو استحلف ولم يهدد فحلف خوفا من ذلك ما لم يحلف هو متطوعا باليمين قبل أن يستحلف ا ه

والتخويف بما ذكر إنما هو في غير الإكراه على الكفر وسب النبي والعياذ بالله وقذف المسلم أما هذه الثلاثة فلا يعتبر الإكراه فيها إلا بالقتل لا بالضرب والسجن ونحوهما وفي ذلك يقول الشيخ خليل وأما الكفر وسبه عليه الصلاة والسلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل

فصل في الأيمان اللازمة وكل من يمينه باللازمه له الثلاث في الأصح لازمه

ج ١ · ص ٣٧٢

وقيل بل واحدة رجعيه مع جهله وفقده للنيه

ج ١ · ص ٣٧٣

وقيل بل بائنة وقيل بل جميع الأيمان وما به عمل يعني أن من حلف بالأيمان اللازمة فقال مثلا الأيمان تلزمني أو أيمان البيعة تلزمني

ج ١ · ص ٣٧٤

كذا في بعض نسخ ابن الحاجب أو قال الأيمان لازمة لي أو جميع الأيمان أو الأيمان كلها تلزمني فقد اختلف فيما يلزمه على أربعة أقوال الأول تلزمه الثلاث ففي المنتقى للباجي حكى الشيخ عبد الحق عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنها ثلاث قال وهو الأظهر عندي على أصل مالك ولاستظهاره أشار الناظم بالأصح

الثاني تلزمه طلقة رجعية إذا لم تكن له نية

الثالث تلزمه طلقة بائنة

التوضيح في باب الأيمان وإذا قلنا بلزوم طلقة فهل هي بائنة أو رجعية حكى بعضهم في ذلك قولين والذي كان يفتي به الشيخ أبو محمد لزوم الثلاث وهو الصحيح عند التونسي واللخمي وعبد الحميد والمازري وغيرهم حتى أن السيوري أفتى بنقض حكم حاكم أفتى بواحدة وحكى ابن بشير قولا بالفرق بين أن يكون قصد بقوله الأيمان تلزمه العموم فتلزمه الثلاث وإن لم يكن له مقصد في ذلك لزمته واحدة ا ه

القول الرابع مما حكى الناظم لزوم جميع الأيمان ابن الحاجب ولو

ج ١ · ص ٣٧٥

قال الأيمان تلزمه أو أيمان البيعة ولا نية تخصص فالجميع اتفاقا وفي لزوم طلقة أو ثلاث قولان فيلزمه عتق من يملكه حين الحنث والمشي إلى بيت الله وصدقة ثلث ماله وكفارة يمين وكفارة ظهار وصيام سنة إن كان معتاد اليمين بها

التوضيح قال الطرطوشي ليس لمالك ولا لأصحابه في هذه المسألة قول يؤثر وإنما تكلم فيها

ج ١ · ص ٣٧٦

المتأخرون وفيها أربعة أقوال في المذهب نقل عن الأبهري أنه لا يلزمه غير الاستغفار وعن الطرطوشي وابن العربي والسهيلي أن عليه ثلاث كفارات الطرطوشي ولا يدخل في يمينه طلاق ولا عتاق إلا أن ينوي ذلك ويكون العرف جاريا به وعن ابن عبد البر أن عليه

ج ١ · ص ٣٧٧

كفارة يمين وعلى هذا فالاتفاق الذي ذكره ابن الحاجب تبعا لابن بشير ليس بجيد ا ه

قال مقيده عفا الله عنه بمنه وقد وقفت على سؤال سأله شيخا شيوخنا الإمامان العالمان الشهيران سيدي أبو زكرياء يحيى السراج وسيدي أبو محمد عبد الواحد الحميدي رحمهما الله ما تقولان فيمن قلد الأبهري في الذي يقول لا شيء في هذه اليمين سوى الاستغفار أو قول ابن عبد البر الذي يقول إنه لا يجب عليه سوى كفارة يمين بالله فهل تقليدهما منج مع الله تعالى أم لا فأجاب الحميدي بأن قال الذي كان يفتي به الإمام ابن سراج عدم اللزوم واختاره جماعة من المتأخرين

قال وهو الذي نختاره ونرتضيه تبعا لذلك الإمام العظيم

وأجاب السراج فقال ما نقله السائل عن الأبهري وابن عبد البر

ج ١ · ص ٣٧٨

صحيح وقد نقل ذلك عن مالك رحمه الله فمن قلد ذلك فهو مخلص فإن من قلد عالما لقي الله سالما وكتب عبد الله تعالى يحيى بن محمد السراج

ا ه وانظر قول الناظم في القول الرابع أنه ما به عمل مع أنه المشهور عند الشيخ خليل وحكى عليه ابن الحاجب الاتفاق وإن بحث معه في الاتفاق كما تقدم

وقال الشارح بعد أن ذكر فتوى عن الأستاذ أبي سعيد بن لب فيمن حلف بالأيمان اللازمة على أمر يعتقده فظهر خلافه وأنه يلزمه الطلاق ورجح كونه ثلاثا ثم قال آخر كلامه أقول لم تزل الفتيا على عهد شيخنا أبي القاسم بن سراج رحمه الله صادرة بلزوم الواحدة في الزوجة للحالف باللازمة إذا حلف ولم تكن له نية في الثلاث على وفق الأشياخ الثلاثة أبي الحسن القابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي ومن وافقهم على ذلك من أشياخ الأندلس وربما استظهروا بتحليف الحانث على عدم علمه الحكم فيها حتى كاد ذلك يؤثر في ذلك العرف المستقر فيها قديما ا ه والبكر ذات الأب لا تختلع إلا بإذن حاجر وتمنع وجاز إن أب عليها أعمله كذا على الثيب بعد الإذن له يعني أن البكر ذات الأب لا يجوز خلعها إلا بإذن حاجرها وهو أبوها وتمنع من

ج ١ · ص ٣٧٩

الخلع بغير إذنه فإن صالح أبوها عنها جاز ذلك هذا في البكر وكذا يجوز صلحه عن ابنته الثيب لكن بإذنها له أما صلح البكر أو صلح أبيها عنها فقال ابن سلمون فإن كانت الزوجة محجورة لوالدها فلا يجوز خلعها إلا بإذن أبيها

ثم قال ويجوز للأب أن يمضي الخلع عليها دون إذنها إن كانت بكرا

وقد قال ابن فتحون والمتيطي يجوز للمحجورة أن تخالع بإذن أبيها أو وصيها وتقول بعد إذنه لما رآه من الغبطة

ابن الحاجب وصلح الأب عن المجبرة بالصداق كله نافذ التوضيح أما صلح الأب عن ابنته البكر الصغيرة والبالغ فجائز الباجي بلا خلاف وألحق اللخمي بها البكر المدخول بها إذا لم تطل

ج ١ · ص ٣٨٠

إقامتها وطلقت قبل المسيس لأن له الجبر على النكاح والصغيرة التي ثيبت قبل البلوغ على القول بجبرها

ولعل المصنف يعني ابن الحاجب عبر بالمجبرة لهذا

ا ه وأما صلح الأب عن الثيب بإذنها فقال في التوضيح وفي صلح الأب عن ابنته البالغ الثيب السفيهة قولان الأول لابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين لا يجوز له ذلك إلا بإذنها

وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة جرت الفتيا من الشيوخ بجواز ذلك ورأوها بمنزلة البكر ما دامت في ولايته

اللخمي

وهو الجاري على قول مالك في المدونة ابن راشد والأول هو المعمول به ابن عبد السلام وهو أصل المذهب

ا ه وفي المختصر وفي خلع الأب عن السفيهة خلاف يعني بغير إذنها وأما بإذنها فجائز بلا خلاف والله أعلم

وذهب الناظم على القول الأول لما تقدم عن ابن راشد وابن عبد السلام هذا كله في ذات الأب وعليها تكلم الناظم وأما ذات الوصي فقال ابن عرفة وفي خلع الوصي عن يتيمته دون إذنها ثالثها إن لم تبلغ وفي اختصار الواضحة قال فضل قال ابن القاسم في المدونة يجوز مبارأة الوصي عن البكر برضاها

قلت فالأرجح عقده أي الخلع على الوصي برضاها لا عليها بإذنه

خلاف قصره بعضهم عليها بإذن الوصي اتباعا منه للفظ الموثقين وفي التوضيح قوله بخلاف الوصي أي فليس له أن يخالع عن البكر على المشهور الباجي وهو مشهور قول ابن القاسم وروايته عن مالك ومقابل المشهور رواه ابن نافع عن مالك أن الوصي يخالع عن اليتيمة وهو لابن القاسم أيضا ا ه ابن سلمون وخلعها جائز بإذن وصيها سواء كان من قبل الأب أو من قبل القاضي إذا كان ذلك على وجه النظر لها على ما جرى به العمل وروي عن مالك أن ذلك لا يجوز ا ه

وامتنع الخلع على المحجور إلا بإذنه على المشهور والخلع جائز على الأصاغر مع أخذ شيء لأب أو حاجر يعني أن الزوج إذا كان محجورا يعني بالغا فإنه لا يجوز لأبيه ولا لوصيه أن يخالع عنه إلا بإذنه وعلى ذلك نبه بالبيت الأول وأما إن كان صغيرا غير بالغ فلا يجوز للأب ولا للوصي أن يخالع عنه إلا بعوض وعلى ذلك نبه بالبيت الثاني فقوله على المحجور يعني البالغ بدليل كلامه في البيت الثاني عن الصغير ومقابل المشهور أنه يجوز خلعهما عنه وقوله لأب يتعلق بجائز والمراد بالحاجر الوصي ووصي الوصي ووصي القاضي قال ابن سلمون وإن كان الزوج في ولاية فإما أن يكون كبيرا أو صغيرا دون بلوغ فإن كان كبيرا فخلعه جائز وإن كان بغير إذن وصيه لأن الطلاق بيده ويلزمه إذا أوقعه وتذكر في العقد موافقة الوصي أو الأب إن حضر على الخلع وتضمن الشهادة على الجميع ولا يجوز خلع الأب أو الوصي عليه بغير إذنه على المشهور وقيل يجوز مثل ما تقدم في النكاح

وإن كان صغيرا فيجوز خلع الأب والوصي عليه بشيء يأخذانه له دون أمره ولا يجوز على غير ذلك ثم قال ولا يجوز طلاق الصغير ولا خلعه ولا طلاق الأب والوصي إلا بشيء يأخذانه بلا خلاف ا ه ونحوه نقل الشارح عن المقرب ا ه

ج ١ · ص ٣٨١

ومن يطلق زوجة وتختلع بولد منه له ويرتجع ثم يطلقها فحكم الشرع أن لا يعود حكم ذاك الخلع يعني إن طلق زوجته على أن تحملت له بنفقة ولدها منه إلى الحلم ثم راجعها من ذلك الطلاق فلا إشكال أن النفقة تعود على الأب فإذا طلقها ثانية فلا تعود نفقة الولد عليها إلا أن تتحمل بها في الخلع الثاني ففي طرر ابن عات في مسائل ابن رشد في المرأة إذا خولعت على أن تحملت بنفقة ابنها من الزوج إلى الحلم ثم ارتجعها سقط عنها ما تحملته من نفقة ابنه ورجعت على الأب ولا تعود على المرأة إلا أن تتحمل بها ثانية ا ه فتأمل في ذلك

وفي ابن سلمون وكذلك إن ارتجعها فإنها تسقط عنها ما تحملته من النفقة ولا ترجع على الأب ولا تعود عليها إن طلقها ثانية إلا أن تتحملها ا ه

وإن تمت ذات اختلاع وقفا من مالها ما فيه للدين وفا للأمد الذي إليه التزما وهو مشارك به للغرما يعني أن من خالع زوجته على أن تحملت له بنفقة ولدها منه لمدة معلومة ثم ماتت في أثناء تلك المدة فإنه يؤخذ من مالها نفقة بقية المدة المضروبة فإن كان على المرأة دين غير ما التزمته من النفقة فإن للزوج محاصة غرمائها بما التزمته من نفقة ولده قال في الوثائق المجموعة قال سحنون تلزمها النفقة وإن اشترطت عليها خمس عشرة سنة فإن مات الابن في المدة لم يكن للزوج رجوع فيما بقي لأنها إنما تحملت له رفع مؤنته عنه ولو ماتت هي وقف من مالها قدر مؤنة الابن إلى انقضاء المدة التي التزمتها فإن مات الابن قبل انقضائها رجع ما بقي مما وقف ميراثا إلى ورثة المرأة وإن أفلست رجع ذلك الموقوف إلى الغرماء إن كان بقي لهم شيء من ديونهم إذ للزوج محاصة الغرماء بالنفقة

ا ه وللأمد يتعلق بوفاة ونائب التزما للإنفاق بدليل السياق وما فيه نائب وقفا وقوله وهو أي الزوج مشارك لغرماء المرأة في متخلفها فيحاصص هو بنفقة ولده والغرماء بدينهم

وموقع الثلاث في الخلع ثبت طلاقه والخلع رد إن أبت يعني أن من خالعت زوجها بألف مثلا على أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثا فلم ترض ذلك وأبته فإن الثلاث تلزمه ويرد الألف قال ابن سلمون الخلع طلقة واحدة بائنة وإن

ج ١ · ص ٣٨٢

شرط أنها رجعية على المشهور وإن أوقع ثلاثا على الخلع نفذ الطلاق وسقط الخلع ابن عرفة وروى اللخمي إن أعطته مالا على تطليقها واحدة فطلقها ثلاثا لزمه ولا قول لها وأرى إن كان راغبا في إمساكها فرغبت في الطلاق أن لا قول لها وإن كان راغبا في طلاقها فأعطته على أن تكون واحدة

فترجع بجميع ما أعطته لأنها إنما أعطته على أن لا يوقع الاثنتين لتحل له إن بدا لهما من قبل الزوج

قلت الأظهر رجوعها عليه بما أعطته مطلقا لأنه بطلاقه إياها ثلاثا يعيبها لامتناع كثير من الناس من تزويجها خوف جعلها إياه محللا فتسيء عشرته ليطلقها فتحل للأول

ا ه قال الشارح رحمه الله وجه القول بالرجوع مطلقا ظاهر وإياه اعتمد الشيخ رحمه الله في هذا البيت ويظهر من ابن عرفة كونه ساقه نظرا من قبل نفسه ومثله منصوص في وثائق ابن سلمون فرع وكذلك عكس هذه المسألة خالعته على أن يطلقها ثلاثا فطلق واحدة لا كلام لها لأن مقصودها قد حصل

ابن الحاجب ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف

فقال طلقتك واحدة

أو بالعكس وقع ذلك على المنصوص فيهما لأن مقصودها قد حصل قال في إيضاح المسالك والمذهب أن لا كلام لها وصحح ابن بشير تخريج اللخمي الخلاف على القاعدة يعني قاعدة اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا واختار بعضهم أنه شرط يفيد تقية غلبة الشفاعة لها في مراجعته على كراهة منها

ا ه وعلى أنه من شرط ما يفيد تلزمه واحدة ويرد الخلع كمسألة الناظم والله أعلم

وإلى المسألتين أشار الشيخ خليل بقوله أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة أو بالعكس فمسألة العكس في كلام ابن الحاجب وخليل هي مسألة الناظم والأول في كلامهما هي مسألة هذا الفرع

وموقع الطلاق دون نيه بطلقة يفارق الزوجيه

ج ١ · ص ٣٨٣

وقيل بل يلزمه أقصاه والأول الأظهر لا سواهغ يعني أن من طلق زوجته ولم ينو واحدة ولا ثلاثا فقيل تلزمه طلقة واحدة لأنها محققة وقد حصل بها مسمى الطلاق وقيل يلزمه الثلاث احتياطا

والأول وهو لزوم الواحدة أظهر

قلت والخلاف مبني جار على الخلاف في اللفظ المحتمل لأقل ولأكثر إذا لم تصحبه نية هل يحمل على أقل مصدوقاته أو على أكثرها وللمسألة نظائر وفي طرر ابن عات من قال طلقت امرأتي ولا نية له فقيل إنها واحدة وقيل إنها ثلاث ذكر ذلك ابن رشد في طلاق السنة

ا ه وفي ابن سلمون فإن طلقها ولم تكن له نية ففي ذلك قولان أحدهما أنه تلزمه طلقة واحدة والثاني أنه تلزمه الثلاث ذكر ذلك ابن رشد في طلاق السنة

وسئل رحمه الله في رجل تشاجر مع امرأته فقال لها أنت طالق ثم اتبعته بالسب وقبيح الكلام فقال لها أنت طالق ثلاثا ولم تكن له نية في شيء من ذلك فأجاب إذا كان الأمر على ما وصفت فقد بانت منه بثلاث تطليقات ولا سبيل له إليها إلا بعد زوج

ا ه وهذا بناء على حمل الطلاق الأول على الرجعي فلذلك ألزمه الثلاث التي أوقع عليها بعد ذلك وقد تلخص من هذا أن من طلق ولا نية له في واحدة ولا في ثلاث وقلنا تلزمه واحدة إن تلك الواحدة رجعية يرتدف عليها الطلاق وكذا يتحصل من جواب الإمام أبي سعيد ابن لب فيمن قال نعم مطلق أنا ثم بعد يومين قال هي طالق وهي عليه حرام أنه إن أراد بقوله مطلق أنا طلقة مملكة فلا يرتدف عليها ما ذكره من التحريم فإن أراد مراجعتها حلف أنه قصد الطلقة المملكة

وإن أراد بها طلقة رجعية أو لم يرد رجعية ولا مملكة وإنما نوى الطلاق دون صفته فإنه يرتدف عليه التحريم الذي ذكره بعد ذلك فإن كان قصد بالتحريم تفسير الطلاق الذي أوقعه أولا فقد لزمه حكمه والتحريم إذا لزم فهو الثلاث

قال الشارح ما معناه وعلى لزوم الواحدة لمن لا نية له فهل تكون رجعية يرتدف عليها التحريم كما ذكر الأستاذ أو بائنا قال وهو الأظهر في هذه الأزمنة لعدم معرفة الناس بالرجعي فلا يرتدف التحريم ا ه

وما امرؤ لزوجة يلتزم مما زمان عصمة يستلزم فذا إذا دون الثلاث طلقا زال وإن راجع عاد مطلقا

ج ١ · ص ٣٨٤

مثل حضانة والإنفاق على أولادها ومثل شرط جعلا يعني أن الزوج إذا التزم لزوجته ما شأنه أن يلتزم زمان العصمة كحضانة أولادها والنفقة عليهم وكالغيبة عنها أو الرحيل بها والإخدام ونحو ذلك من الشروط المعتادة ثم طلقها دون الثلاث فإن ذلك يسقط عنه فإذا راجعها رجع إليه ما كان التزمه فإذا طلقها ثلاثا ثم راجعها بعد زوج فإن ذلك لا يعود عليه وهذا يؤخذ من مفهوم قوله فذا إذا دون الثلاث طلقا البيت إذ مفهومه أنه إن طلق ثلاثا ثم راجعها لم يعد عليه

وقوله مثل حضانة والإنفاق البيت هو تمثيل لقوله وما امرؤ لزوجة يلتزم ولو جعله إثره لكان أنسب ففي طرر ابن عات وسئل يعني ابن رشد عن رجل تزوج امرأة وطاع لها بالنفقة على ابن لها من غيره مدة الزوجية ثم طلقها وانقضت عدتها ثم راجعها على تعود النفقة أم لا فقال تعود عليه ما بقي من طلاق المملك شيء فإن ادعى الزوج أنه إنما التزم النفقة دون الكسوة فالقول قوله مع يمينه وحكى ابن زرب أنه تلزمه الكسوة مع النفقة ورجح ابن عرفة اندراج الكسوة في النفقة

فرع سئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن الزوجة إذا أسقطت عن زوجها حكم الطوع بنفقة أولادها من غيره هل لها ذلك وينتفع الزوج بإسقاطها أم لا فأجاب ليس للزوجة أن تسقط عن زوجها حكم الطوع ولا ينتفع الزوج به إن فعلت لأن حق الأولاد قد تعلق بالطوع فليس لأمهم إسقاطه وإن كانت وصيا عليهم لأن وصي المحجور لا يفوت عليه مالا بغير عوض وقد نص ابن رشد في النوازل على أن المرأة ليس لها أن تسقط عن زوجها من الشروط إلا ما لا يتعلق به حق لغيرها لتطليق نفسها إن تزوج عليها فإن كان الشرط أن الداخلة عليها طالق فهذا لا يسقط لأنه تعلق به حق الله تعالى

من الفائق للونشريسي وانظر إذا تطوع بنفقة ولدها هل تنقطع ببلوغه عاقلا قادرا على التكسب كما تنقطع بذلك عن الأب أو لا تنقطع إلا بموت أحد الزوجين أو فراقهما لقول الموثق في وثيقة الالتزام مدة الزوجية بينه وبين أمه قال الحطاب في الالتزام فرع قال ابن زرب وفي الطرر رأيت في بعض الكتب إن كان الطوع بنفقة الولد لمدة الزوجية فإنما يلزم الزوج الإنفاق على الربيب ما دام صغيرا لا يقدر على الكسب ا ه

وجزم به ابن سلمون ونصه وإن كان الطوع لمدة الزوجية فإنما يلزم الزوج الإنفاق على الربيب ما دام صغيرا لا يقدر على الكسب ا ه

الحطاب وهذا خلاف ما تقدم عن مختصر المتيطية

ج ١ · ص ٣٨٥

ومعين الحكام قال في معين الحكام إذا طاع الزوج بنفقة ابن امرأته أمد الزوجية جاز بعد ثبوت العقد وإن كان ذلك في العقد لم يجز للغرر ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ويبطل الشرط

كذا جرى العمل في التمتيع بأنه يرجع بالرجوع وشيخنا أبو سعيد فرقا بينهما ردا على من سبقا وقال قد قاس قياسا فاسدا من جعل البابين بابا واحدا لأنه حق له قد أسقطه فلا يعود دون أن يشترطه وذاك لم يسقطه مستوجبه فعاد عندما بدا موجبه والأظهر العود كمن تختلع فكل ما تتركه مرتجع تقدم في شرح قوله آخر فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به ويفسد النكاح بالإمتاع في عقدته وهو على الطوع اقتفي أن الإمتاع هو أن تعطي الزوجة وأبواها للزوج دارا يسكنها أو أرضا يعمرها ونحو ذلك وأن ذلك إن كان في نفس عقد النكاح فالنكاح فاسد

وإن كان طوعا بعد العقد فجائز

ولما ذكر الناظم في الأبيات قبل هذه حكم ما التزمه الزوج لزوجته

وإن طلقها سقط عنه وإن راجعها رجع عليه إلا إذا طلقها ثلاثا وراجعها بعد زوج فلا يعود عليه إلا إذا التزمه ثانية في هذه المراجعة ذكر هنا أن الإمتاع كذلك وأنها إن أمتعته سكنى دارها مثلا ثم طلقها فلا سكنى له فإن راجعها رجعت إليه السكنى إلا إذا طلقها ثلاثا ثم راجعها بعد زوج لم ترجع له فلا فرق في الحكم بين ما التزمه الزوج لزوجته وما التزمته هي له

وعلى هذا نبه بالبيت الأول وأخبر فيه أن الذي جرى به العمل أن المسألتين سواء أنه وإن طلق دون الثلاث ثم راجعها يرجع له ما أمتعته به ثم أخبر الناظم عن شيخه أبي سعيد ابن لب رحمهما الله أنه فرق بين المسألتين ردا على من سبق ممن ساوى بينهما وهو الإمام أبو القاسم الجزيري مؤلف المقصد المحمود أحد الكتب الأربعة التي ينقل منها الناظم

وقال إن من قاس مسألة الإمتاع على مسألة التزام الزوج فإن قياسه فاسد لا عمل عليه