وأما تزويجها يعني البكر من العبد فيمتنع على كل حال لأن في ذلك نقصا ومعرة قال ابن عبد الرفيع في معينه ليس للأب أن يزوج ابنته من عبد لما يلحقها في ذلك من المعرة وقال سحنون في السليمانية إذا أراد الأب أن يزوج ابنته البكر مجنونا أو مجذوما أو أبرص أو أسود ومن ليس بكفء
وأبت الابنة ذلك كان للسلطان منعه لأن ذلك ضرر ا ه ولو أدخل كافا على عبد ليدخل غيره ممن ذكر لكان أحسن فرع قال في المفيد إثر ما تقدم عنه من منع الأب إنكاح ابنته من عبد فإن اجتمع عليه الأب والابنة وهي رشيدة ولا عصبة لها زوجت منه وإن كانت بكرا أو ثيبا سفيهة ولها عصبة قريبة منعت وللعصبة منعها من ذلك ا ه
وكالأب الوصي فيما جعلا أب له مسوغ ما فعلا يعني أن الوصي كالأب فيما جعل له الأب من إنكاح بناته جبرا قبل البلوغ وبعده من غير كشف ولا استئمار فإذا جعل له ذلك تنزل منزلته في جميع ذلك قال في النوادر قال أصبغ وإذا قال الأب للوصي زوج ابنتي من فلان بعد عشر سنين أو بعد أن تبلغ فذلك لفلان إذا بذل صداق المثل وليس لها ولا للوصي أن يأبيا ذلك إلا أن يحدث لفلان فسق أو تلصص قال في الواضحة أو سقم بين فتبطل الوصية سواء أحبت أو كرهت وإن لم يحدث منه إلا أنه تزوج وكان خلوا أو اتخذ السراري فلا حجة لها بذلك قال مالك وإذا أوصى الأب بتزويج البكر بعد موته لزمها ما أوصى به وإن كرهت
وبلغت قال الشارح من إطلاق هذه الروايات وأمثالها أخذ أهل كتب الأحكام جعل الإجبار للوصي وأن النص عليه يرفع حكم اختلاف إن وجد فيه
ا ه وفي مختصر الشيخ خليل وجبر وصي أمره أب به أو عين الزوج وإلا فخلاف فرع قال في المدونة وللوصي أن يزوج البكر البالغ برضاها وإن كره الولي ولو رضيت هي ووليها برجل وعقدا له لم يجز إلا برضا الوصي وإن اختلفوا نظر السلطان وقال يحيى بن سعيد الوصي أولى من الولي ويشاور الولي ويزوج الولي الثيب برضاها وإن كره الوصي وإن زوجها الوصي أيضا برضاها جاز وإن كره الولي وليس كالأجنبي فيها وليس لأحد أن يزوج الطفلة قبل بلوغها من قاض أو وصي إلا الأب وحده ا ه من التوضيح وحاصله أن الوصي في البكر مقدم على الولي وأما في الثيب فهما سواء وحيثما زوج بكرا غير الأب فمع بلوغ بعد إثبات السبب وحيثما العقد لقاض ولي فمع كفء بصداق المثل يعني أن البكر إذا زوجها غير الأب كأخيها وعمها ونحوهما كالوصي إذا لم يجعل له الأب الإجبار عليها على أحد قولين مشهورين فلا يزوجونها إلا إذا بلغت وثبت سبب تزويجهم لها من كونها لا أب لها أو لها أب مفقود أو أسير في بلد للعدو وغير ذلك من الأسباب التي تذكر أما اشتراط البلوغ فلأنها لا يزوجها غير الأب إلا برضاها ولا عبرة برضا غير البالغ وأما ثبوت السبب فإن ذات الأب إذا زوجها غيره يفسخ نكاحها إلا لسبب كما يذكر قريبا ولا يشمل قوله غير الأب الوصي الذي جعل له الأب الإجبار قبل البلوغ وبعده لأنه بمنزلة الأب سواء ولا يتوقف إنكاحه إياها إلا على ثبوت كونه وصيا من قبل الأب فلذلك ينسخ رسم الإيصاء أعلى الصداق والصداق أسفل وهذا أولى وبعضهم يختصر ويقول الموثق في رسم الصداق أنكحه إياها الوصي عليها من قبل أبيها وهو فلان حسبما ذلك في علم شهيديه أو بشهادة شهيديه وكذلك إذا عقد القاضي نكاح بكر لكونها لا ولي لها من النسب ولا وصي عليها ولا كافل أو غاب أبوها غيبة بعيدة كإفريقية من مصر فلا تزوج أيضا إلا بعد البلوغ وثبوت النسب الذي من جملته كفاءة الزوج لها وكون ما بذل لها هو صداق مثلها من مثله وشمل قوله غير الأب القاضي وإنما ذكره وإن كان من عطف خاص على عام لرفع توهم قصور الحكم على ولي النسب والوصي وصرح بأن القاضي كذلك ولم يصرح الناظم باشتراط البلوغ في إنكاح القاضي ولا بد منه بل هو أحرى بالنسبة لولي النسب ويأتي التصريح به والله أعلم
قال في النوادر قال ابن القاسم وإذا رفعت امرأة إلى الإمام أمرها بالتنكح كشف عنها فإن لم يكن لها ولي زوجها برضاها إذا دعت إلى كفء في الحال والمال والقدر وقال في المدونة لا يجوز للولي ولا للسلطان ولا لأحد من الأولياء أن يزوجها بأقل من صداق مثلها وفي المتيطية وإن كانت الزوجة بكرا فينبغي أن يثبت عنده بالعدول أنها يتيمة بكر بالغ في
سنها خلو من زوج وفي غير عدة منه وأن لا ولي لها يعقد نكاحها في علمهم وأن الزوج كفء لها في حاله وماله وأن الذي بذل لها من المهر مهر مثلها ا ه وقد اشتمل كلام النوادر وما بعده على عشرة أسباب أن لا يكون لها ولي ورضاها بالزوج وبالصداق والزوج كفء لها وأن ما بذل لها من الصداق هو صداق مثلها وأنها يتيمة بكر بالغ خلو من زوج وفي غير عدة وزاد الجزولي كونها صحيحة بالغة غير محرمة ولا محرمة على الزوج وأنها حرة
قال الحطاب فإن زوجها القاضي من غير إثبات ما ذكر فالظاهر أنه لا يفسخ حتى يثبت ما يوجب فسخه قال ولم أر في ذلك نصا انتهى وتأذن الثيب بالإفصاح والصمت إذن البكر في النكاح واستنطقت لزائد في العقد كقبض عرض أو كزوج عبد تقدم أن الثيب البالغ الحرة لاتجبر وإنما تزوج بإذنها ورضاها وكذلك البكر غير ذات الأب وغير ذات الوصي الذي جعل له الإجبار لا تجبر أيضا وأفاد الناظم هنا أمرا زائدا على مطلق الإذن والرضا وهو أن إذن الثيب يكون بالنطق والإفصاح عن الرضا ولا يكفي فيها الصمت وأن إذن البكر صمتها فإن نطقت فأولى وإلى هذا أشار بالبيت الأول والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر فإذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها ثم ذكر في الثاني أن البكر تستنطق أي يطلب نطقها في مسائل وكأنها في معرض الاستثناء عن قوله والصمت إذن البكر في النكاح قال الشارح ووجه ذلك ظاهر فإن مطلق النكاح الجاري على صريح العادة هو الذي اكتفى فيه الشارح بصمت البكر دليلا على رضاها الملزم لها حكم انعقاده عليها وأما ما زاد على ذلك من حكم المعاوضة في الصداق لكونه عرضا عوضا عن المعتاد من الدنانير والدراهم أو من كون الزوج عبدا أو من كذا فليس ذلك بمحل يكتفى فيه بالصمت دليلا على الرضا فيرجع في ذلك إلى الأصل الذي هو الكلام المعرب عما ينطوي عليه الضمير قال في المنهج السالك والمستأذنات في النكاح على قسمين أبكار وثيبات فإذن البكر يكون بالصمت ويكون بالقول وإذن الثيب لا يكون إلا بالقول وقد استقصى الإمام القاضي أبو عبد الله المقري كل من يلزمها الكلام من الأبكار فقال في كلياته الفقيهة كل بكر تستأمر فإذنها صماتها إلا المرشدة والمعنسة والمصدقة عرضا والمعلمة بعد العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه رق أو عيب والصغيرة المنكحة للخوف بعد العشر ومطالعة الحاكم والمشتكية بالعضل ا ه
ولابن القاسم الجزيري أن المرشدة يكتفى في إذنها بالصمت وأن لا إذن إلا للبالغة ا ه وفي التوضيح في
عد هذه النظائر الثانية والمرشدة ذات الأب كذا في نسخة منه وفي الأخرى كان لها أب أم لا ا ه والمعنسة هي التي طالت إقامتها ببيت أبيها حتى عرفت مصالحها قال ابن القاسم وسنها أربعون وقال ابن وهب ثلاثون والمراد بالمعنسة اليتيمة وأما ذات الأب فقد تقدم أن الأب يجبرها فلا يحتاج إلى إذنها وقيد في التوضيح المصدقة عرضا باليتيمة التي لا وصي لها والمعلمة بعد العقد بالقرب هي التي عقد عليها وليها قبل أن تأذن له ثم بلغها ذلك ورضيت بالقرب وهذا ظاهر أنها يتيمة أيضا إذ لو كانت ذات أب لم يحتج لإذنها وكذا المزوجة لذي رق أو عيب يتيمة أيضا
والحاصل أن هذه السبع كلها في اليتيمة إلا المرشدة والتي عضلها الولي فلا فرق بين أن تكون يتيمة أو ذات أب
قال الشيخ ابن غازي في شفاء الغليل وقد استوفينا الكلام عليهن في تكميل التقييد وتحليل التعقيد ونظمناه في رجز وهو سبع من الأبكار بالنطق خليق من زوجت ذا عاهة أو من رقيق أو صغرت أو عنست أو أسندت معرفة العرض لها أو رشدت أو رفعت لحاكم عضل الولي أو رضيت ما بالتعدي قد ولي
قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه وقد ذيلتها ببيت وهو وكلهن ذات يتم ما سوى من رشدت أو عضلت فهي سوا أي فهي ممن ينطق سواء كانت يتيمة أو ذات أب والله أعلم
وقد ذكر الشيخ خليل هذه النظائر وأسقط منها المعنسة فقال والثيب تعرب كبكر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض أو برق أو عيب أو يتيمة أو افتيت عليها فرعان الأول قال ابن الحاجب فإن قالت ما علمت أن الصمت إذن لم يقبل على الأصح قال في التوضيح لأنه مشتهر ولعل مقابل الأصح مبني على وجوب إعلامها وإلا فلو كان استئذانها مستحبا بلا خلاف لما صح أن تعذر بالجهل واختار عبد الحميد أن ينظر إلى أمر هذه الصبية فإن علم منها البله وقلة المعرفة قبل منها وإلا فلا فائدة مسائل لا يعذر فيها بالجهل منها هذه ثم عد منها نحو الأربعين مسألة وقد نظمها الشارح بهرام في الكبير ونظمها غيره كسيدي علي الزقاق في المنهج المنتخب حيث قال هل يعذر ذو الجهل أو لا والذي قد حققا إلى تمام تسعة أبيات
والثاني تقدم من جملة هذه النظائر المرأة التي عقد عليها وليها قبل أن تأذن له وهذا يقتضي أن الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض من المرأة له على ذلك وهو كذلك لكن هذا فيما عدا الأب وهو قول ابن القاسم بكرا كانت أو ثيبا وأنكر ذلك ابن حبيب وقال هو حق له قد استخلفه الله عليه والولي أحق به منها فهما قولان ذكرهما في التوضيح في شرح قوله وبقية الأولياء يزوجون وثيب بعارض كالبكر وبالحرام الخلف فيها يجري كواقع قبل البلوغ الوارد وكالصحيح ما بعقد فاسد
يعني أن الثيوبة الحاصلة بأمر عارض كحمل شيء ثقيل أو بالقفزة أو بكثرة الضحك فإنها كالعدم وكأنها ما زالت بكرا قائمة العذرة وتستمر عليها حكم الجبر الذي على البكر وأما إن حصلت الثيوبة بحرام أي بزنا أو غصب ففي بقاء الجبر عليها وانقطاعه قولان التوضيح القول بالجبر مذهب المدونة والقول بعدمه في الجلاب ثم شبه في الحكم السابق وهو استمرار الجبر وعدم انقطاعه ما إذا حصلت الثيوبة بنكاح واقع قبل البلوغ ثم مات الزوج أو طلق ورجعت قبل البلوغ أيضا ولا إشكال والإجبار هنا متفق عليه وإن رجعت بعد البلوغ ففي الجبر قولان ظاهر النظم الجبر لإطلاقه في النكاح الحاصل قبل البلوغ وأما الثيوبة بالنكاح الفاسد فإنها كالصحيح لا جبر معها قال في المقصد المحمود والثيوبة غير مسقطة للإجبار إن كانت من غير نكاح أو من نكاح فرجعت إليه قبل البلوغ واختلف إن بلغت هل يستمر الإجبار أو يرتفع وقال ابن عات في طرره واختلف هل كانت الإصابة من زنا أو غصب فقال في المدونة تجبر كالبكر قال عبد الوهاب الغصب والطوع سواء يجبران وقال ابن الجلاب الثيب بنكاح أو زنا سواء لا تجبر وفي سماع عيسى قال ابن القاسم وإذا زوج ابنته البكر فابتنى بها زوجها قبل أن تبلغ المحيض ثم طلقها أو مات عنها وهي غير بالغ فتزويجه جائز عليها من غيره مؤامرتها ما لم تحض وهو قول مالك وفي المقرب قلت له أرأيت إن زنت البكر فحدت أو لم تحد أيكون له أن يزوجها بغير رضاها قال نعم وفيه أيضا قال سحنون قلت لابن القاسم فإن زوجها تزويجا حراما فدخل بها زوجها وجامعها ثم طلقها أو مات عنها ولم يتباعد ذلك فقال ليس له أن يزوجها إلا برضاها لأنه نكاح يدرأ به الحد ويلحق فيه الولد والعدة فيه كالعدة في النكاح الحلال ا ه وإن يرشدها الوصي ما أبي فيها ولاية النكاح كالأب يعني أن الوصي إذا رشد محجورته وأطلق يدها على التصرف في مالها فإن ولاية نكاحها لا تنعزل عنها كالحكم في أبيها الذي جاء الوصي بسببه فكما أن خروجها من حجر الأب لا يقطع نظره عنها في الولاية فكذلك خروجها من حجر الوصي الذي هو بسببه لا يقطع نظره عنها في الولاية اللهم إلا أن يكون هناك من الأولياء من يتقدم على الأب وهو الابن فكذلك يتقدم على وصيه قال في طرر ابن عات انظر إذا رشد الولي
محجورته هل تسقط الولاية عنها أو لا قال ابن رشد رحمه الله لا أذكر في ذلك نص رواية والذي يوجبه النظر أن ولايته عليها في النكاح لا تسقط بتمليكه إياها أمر نفسها لأنه قد صار وليا من أوليائها بإقامة الأب إياه لها مقام نفسه فوجب أن لا تسقط ولايته عنها إلا بما كانت تسقط به ولاية الأب عنها والأب لو رشدها لم تسقط بذلك ولايته عنها فكذلك هو فتدبر ذلك ا ه
قال الشارح أقول العجب من ابن رشد كيف قال لا أذكر نص رواية مع ما ذكره المتيطي من الخلاف عن العتبية واعتمد الشيخ ما نقله المتيطي عن أصبغ وأشهب وذهب إليه ابن رشد أي من كون الوصي أولى من الولي في الثيب إن خرجت من الولاية دون قول ابن الماجشون وسحنون ودون ما رجحه اللخمي من كون الولي أحق من الوصي ا ه أي وإذا كان الخلاف في أيهما أولى فإن ذلك يستلزم بقاء ولاية الوصي بعد ترشيدها وأن ولايته لم تسقط إذ الخلاف إنما هو فيما وراء ذلك وهو أيهما أولى ومطلق بقاء ولايته هو الذي في البيت وسيعيد الناطق هذه المسألة في باب الحجر حيث قال وحيث رشد الوصي من حجر ولاية النكاح تبقى بالنظر فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به وفاسد النكاح مهما وقعا فالفسخ فيه أو تلاف شرعا فما فساده يخص عقده ففسخه قبل البنا وبعده وما فساده من الصداق فهو بمهر المثل بعد باق يعني أن النكاح إذا وقع فاسدا فإنه يرجع فيه إلى أحد وجهين إما الفسخ وإما التلافي والتدارك فما كان فساده لفساد عقده فالحكم فيه الفسخ سواء عثر عليه قبل البناء أو بعده وما فسد لصداقه فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ونحوه في الرسالة وغيرها قال الشارح والظاهر من الشارع في عقود هذه المعاملات أنها مهما وقعت مخالفة لما استقر منها شرعا وكانت المخالفة فيها مما يمكن تلافيها ويتأتى استدراك الأمر فيها فإن المشروع فيها الإصلاح والاستدراك والتلافي لما فرض اختلاله من الأركان والتحصيل لما وقع إهماله من الشروط ومهما كانت المخالفة فيها مما لا يمكن تلافيها ولا يتأتى استدراك الأمر فيها لخروج الماهية عما قصد بها شرعا أو منافاتها لما
استقرت عليها وضعا فإن المشروع فيها الفسخ والإبطال قال ابن عرفة والعقد الملزوم للتلافي فاسد مطلقا لعدم قبوله التصحيح كنقل ابن شاس تزويج عبده بجعله مهره فاسدا لأداء ثبوته لنفيه ولمنافاة الملك للنكاح لو ثبت بخلاف كون المهر خمرا
وقال ابن القاسم الجزيري والفساد على وجهين فساد في العقد وفساد في الصداق فالفساد لعقده على ضربين وجه متفق عليه عند الأئمة ووجه مختلف فيه فالمتفق عليه كذوات المحارم فيفسخ أبدا بغير طلاق ولا موارثة فيه ولا خلع وفيه المسمى بعد البناء ويلحق به الولد ويحد إن كان عالما وهذه إحدى المسائل التي يلحق فيها الولد مع وجوب الحد وهي قليلة والمختلف فيه كنكاح الشغار والمحرم وشبه ذلك فالفسخ فيه بطلاق ويمضي فيه الخلع وهو آخر قول ابن القاسم لرواية بلغته عن مالك وقد كان يقول كل نكاح يكونان مغلوبين على فسخه يفسخ بغير طلاق كنكاح المحرم وشبهه والفاسد لصداقه كالنكاح بغرر أو حرام أو بمجهول في صداق أو أجل فيفسخ قبل البناء ولا صداق فيه ويثبت بعده ويجب صداق المثل ا ه
وفي مختصر الشيخ خليل وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث إلا نكاح المريض وإنكاح العبد والمرأة لا إن اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث كخامسة وحرم وطؤه فقط وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل وسقط بالفسخ قبله ويأتي للناظم قبل باب النفقة وفسخ فاسد بلا وفاق بطلقة تعد في الطلاق
ومن يمت قبل وقوع الفسخ في ذا فما لإرثه من نسخ وفسخ ما الفساد فيه مجمع عليه من غير طلاق يقع
وقال ابن القاسم الجزيري وهذه إحدى المسائل التي يلحق فيها الولد إلى آخر هذه النظائر أشار لها سيدي علي الزقاق بقوله آخر المنهج المنتخب ونسب والحد لن يجتمعا
الأبيات الثلاثة انظرها في شرحه وانظرها آخر باب الاستلحاق من التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ويحد الواطئ العالم إلخ ويأتي ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى
وحيث درء الحد يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد وللتي كان بها استمتاع صداقها ليس له امتناع يعني أن النكاح الفاسد المتفق على فساده إن درىء فيه الحد عن الواطئ كنكاح المعتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم بها فإن الولد يلحق به ومفهومه إن لم يدرأ فيه الحد فإن الولد لا يلحق به لأنه زنا يريد إلا في المسائل التي يحد فيها الواطئ ويلحق به الولد فيجتمع فيها الحد والنسب فهذا القيد في المفهوم وذلك من يتزوج المرأة ويقر أنه طلقها ثلاثا وعلم أنها لا تحل له إلا بعد زوج ووطئها وأولدها فيحد ويلحق به الولد أو يتزوج المرأة ثم يقر أنها خامسة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له أو يتزوج المرأة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له بنسب أو رضاع مع علمه بعدم حلية ذلك فيحد ويلحق به الولد في المسائل الثلاث وإليها أشار سيدي علي الزقاق بقوله ونسب والحد لن يجتمعا إلا بزوجات ثلاث فاسمعا مبتوتة خامسة ومحرم وأمتين حرتين فاعلم فالزوجات الثلاث من هذه والأمتان الحرتان هما من يشتري أمة ممن تعتق عليه ويولدها ثم يقر أنه وطئها عالما بذلك أو من يشتري الأمة فيولدها ثم يقر بحريتها وشرائها مع علمه بحريتها وأما قوله وللتي كان بها استمتاع البيت فيعني بذلك أن الرجل إذا دخل بالمرأة في النكاح الفاسد الذي يفسخ ولو دخل فإن لها صداقها كاملا إن كان نكاح تسمية وإن كان تفويضا فصداق المثل وتقدم قوله في المختصر وما فسخ
بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل والمراد بالاستمتاع في البيت الوطء بدليل وجوب الصداق كاملا وأما مقدماته فلا يجب بها كل الصداق والعقد للنكاح في السر اجتنب ولو بالاستكتام والفسخ يجب يعني أن نكاح السر ممنوع يجب اجتنابه ويفسخ إن وقع وإن كان السر فيه باستكتام الشهود قال في المقرب قلت ولو أن رجلا نكح ببينة وأمرهم أن يكتموا ذلك أيجوز هذا النكاح قال لا وإن كثرت البينة والنكاح بذلك مفسوخ إذا كان أصله على الاستسرار وأمر الشهود بكتمانه ابن الحاجب ونكاح السر باطل والمشهور أنه المتواصى بكتمه وإن أشهدا فيه ويفسخ بعد البناء وإن طال على المشهور وقيل هو الذي دخل ولم يشهد فيه التوضيح المشهور مذهب المدونة أن نكاح السر هو المتواصى بكتمه ولو كانوا مائة شاهد ثم قال وإنما يفسد على المشهور إذا أوصى بالكتمان قبل العقد وأما لو أوصى الشهود بالكتمان بعد العقد فإنه صحيح ويؤمرون بإشهاره أشهب وهذا إذا لم تكن له نية وإن نكح على نية الاستكتام بعد العقد فليفارق وقال أصبغ لا أرى أن يفسخ إذا لم يكن إلا ضمير في نفسه لأنه لا بأس أن يتزوج ونيته أن يفارق والبضع بالبضع هو الشغار وعقده ليس له قرار قال في التوضيح أصل الشغار في اللغة الرفع من قولهم شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول ثم استعملوه فيما يشبهه فقالوا أشغر الرجل المرأة إذا فعل بها ذلك للجماع ثم استعملوه في النكاح بغير مهر إذا كان وطأ بوطء وفعلا بفعل فكأن الرجل يقول للآخر شاغرني أي أنكحني وليتك وأنكحك وليتي بغير صداق قال في المقدمات قيل وإنما سمي نكاح الشغار لخلوه عن الصداق مأخوذ من قولهم بلدة شاغرة أي خالية
من أهلها ونكاح الشغار على وجهين صريح الشغار ووجه الشغار فصريح الشغار هو أن لا يذكر فيه صداق كزوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي فيكون صداق كل واحدة بضع الأخرى ويفسخ أبدا وإن دخل وطال وولدت الأولاد
ووجه الشغار أن يذكر فيه صداق كل واحدة سواء كان مماثلا لصداق الأخرى أو مخالفا كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة أو بخمسين ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل إلا أن يكون صداق مثلها أقل مما سمي فلا تنقص عن المسمى فإن سموا لواحدة دون أخرى كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي فهو مركب من الوجهين وكل واحدة على حكمها فالتي سمي لها يفسخ نكاحها قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل والتي لم يسم لها يفسخ أبدا قبل البناء وبعده ونقل الشارح هذا الفقه عن المقرب وفيه قلت فلو قال زوجني أمتك بلا مهر وأزوجك أمتي بلا مهر فقال مالك الشغار بين العبيد كالشغار بين الأحرار يفسخ وإن دخل بها وكذلك لو قال زوج عبدي أمتك بلا مهر على أن أزوج عبدك أمتي بلا مهر فهذا كله شغار لا يجوز وإن رضي النساء به ا ه
فقوله وعقده ليس له قرار فيه إجمال لأنه إن كان صريحا فلا يقر مطلقا دخل أو لم يدخل وإن كان وجها فلا قرار له قبل الدخول وأما بعده فإنه يقر وأجل الكالئ مهما أغفلا قبل البناء الفسخ فيه أعملا إذا كان بعض الصداق مؤخرا وهو الذي يسمى بالكالىء فلا بد من تعيين قدر تأخيره فإذا لم يعين فإن كان ذلك لنسيان أو غفلة فالنكاح صحيح ويضرب له من الأجل بحسب عرف البلد في الكالئ قياسا على بيع الخيار إذا لم يضرب للخيار أجل فإنه يضرب له أجل الخيار في تلك السلعة المبيعة على الخيار والبيع جائز وإن ترك تعيين قدر تأخيره قصدا فهذا هو الذي يفسخ فيه النكاح قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وعلى هذا يحمل قوله في الوثائق المجموعة قال أحمد بن سعيد وفي المتيطية قال بعض القرويين وهو دليل المدونة وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه وعليه العمل وبه الحكم ا ه ففي تعبير الناظم بالإغفال مسامحة لأن الغفلة والذهول لا ينبني
عليهما حكم حتى ينفسخ النكاح من أجلهما لقوله صلى الله عليه السلام ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان ثم ذكر الشارح إذا اختلف الزوج والولي في أجل الكالئ وقال الشهود نسيناه انظره فيه وما ينافي العقد ليس يجعل شرطا وغيره بطوع يقبل مراده بالبيت الكلام على شروط النكاح وقسمها إلى ما ينافي العقد فلا يجوز جعله شرطا في عقد النكاح وإلى ما لا ينافيه فيجوز جعله طوعا بعد العقد ويكره اشتراطه في العقد قال في التوضيح حاصله أن الشرط في النكاح على ثلاثة أقسام ما يناقض مقتضاه مثل أن لا يقسم لها أو يؤثر عليها أو لا نفقة لها أو لا ميراث لها فكالصداق الفاسد أن يفسخ قبل البناء ويثبت بعده على المشهور هكذا قال في الجواهر ابن عبد
السلام ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك وأشار إليه بقوله ونقل عن ابن القاسم فيمن تزوج على أن لا نفقة ولا ميراث أنه يفسخ بعد البناء ا ه ونقل الشارح عن ابن عرفة ما نصه وشرط ما يناقضه قال اللخمي كشرط أن لا يأتيها ليلا أو الأثرة عليها أو لا يعطيها الولد أو لا نفقة لها أو لا إرث بينهما في فسخه مطلقا أو قبل البناء ثالثها تخير المرأة ولو بنى بها في إسقاط فيمضي والتمسك به فيفسخ لنقل اللخمي ونقله عن ابن زياد ا ه ثم قال في التوضيح القسم الثاني ما لا يناقضه بل يكون العقد يقتضيه وإن لم يذكر كشرطه أن ينفق عليها أو يبيت عندها أو لا يؤثر عليها ونحو ذلك ووجود هذا وعدمه وسواء ولا يوقع في العقد خللا ويحكم به إن ترك أو ذكر إلا إنه إن شرط أن لا يضربها مثلا ثم أثبتت الضرر فلها أن تطلق نفسها من غير رفع لحاكم وإن لم تشترط ففي اشتراط الرفع للحاكم وعدم اشتراطه قولان كما يقوله الناظم في فصل الضرر وبعث الحكمين وحيثما الزوجة تثبت الضرر
القسم الثالث ما لا تعلق له بالعقد فلا يقتضيه ولا ينافيه وللمرأة فيه غرض كشرط أن لا يتزوج عليها فذكر ابن الحاجب أنه مكروه ويلغى ا ه وإلى هذه الأقسام الثلاثة أشار ابن الحاجب بقوله وإذا شرط ما يناقض مقتضى العقد مثل أن لا يقسم لها أو يؤثر عليها فكالصداق الفاسد وما لا يناقضه يلغى فإن كان لها فيه
غرض مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يخرجها من بلد أبيها أو بيت عمها وقال مالك لقد أشرت على القاضي أن ينهى الناس عن ذلك وليس بلازم ا ه
قوله أن ينهى الناس عن ذلك أي عن التزويج على الشرط ولا يلزم الوفاء به بل يستحب ثم قال في التوضيح وقول المصنف في القسم الثالث مكروه سبب الكراهة فيه واضح لأن فيه تفويت غرض المرأة ولهذا قال ابن شهاب وغيره بلزوم الشروط هنا ا ه فقوله وما ينافي العقد ليس يجعل شرطا يعني ولا طوعا وهذا هو القسم الأول وقوله وغيره بطوع يقبل يشمل القسم الثاني والثالث إلا أن الثاني يجوز جعله شرطا في العقد وطوعا بعد وأما الثالث فيجوز طوعا بعده العقد ويكره اشتراطه كما تقدم قال الشارح وكل ما لا ينافيه استخف الموثقون كتبه على الطوع ا ه
وقد أشار الشيخ خليل للقسم الأول بقوله وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض العقد كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها وإلى الثاني بقوله وجاز شرط أن لا يضر بها في عشرة وكسوة ونحوهما وإلى الثالث بقوله بخلاف ألف وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان ولا يلزم الشرط وكره ولها الألف الثانية إن خالف وفي الوثائق المجموعة وكره مالك الشروط وقال لا أرى لأحد أن يكتب شهادته في كتاب فيه الشروط ويلزم النكاح وإن كانت بعقد يمين كقوله الداخلة طالق أو أمرها بيدها والطوع فيها أحسن من أن يعقد بشرط وهي محمولة على الطوع حتى يثبت أنها كانت مشترطة في عقد النكاح واختلف أهل العلم في النكاح بالشروط فرأى قوم فسخه ورأى مالك ومن ذهب مذهبه أن النكاح بها مكروه فإن نزل بها لزمت وجاز النكاح ولهذا الاختلاف يكتب قوم من الموثقين شرط فلان لزوجته فلانة شروطا طاع بها بعد أن ملك عصمة نكاحها ويفسد النكاح بالإمتاع في عقدته وهو على الطوع اقتفي الإمتاع إعطاء الزوجة أو أبيها شيئا للزوج إما في عقد النكاح أو بعده كإمتاعه بسكنى دارها أو استغلال أرضها فإن كان ذلك في عقد النكاح فسد النكاح وإن كان طوعا بعد العقد جاز قال الإمام أبو عبد الله المازري في توجيه المنع وفساد النكاح لأن بقاء أمد الزوجية بين الزوجين مجهول إذ لا يدري متى يقع الطلاق أو الموت فإن كان مجهولا وقارن العقد فالصداق المبذول من الزوج بعضه عوض عن هذا الإسكان المجهول لأن السكنى من الأعواض المالية وهي أظهر في كونها عوضا ماليا من الفرج ومحال أن لا يجعل لها حصة من الصداق
فإذا ثبت أن ذلك مما يعاوض عليه الزوج وهو مجهول فسد العقد فيه ووجب فسخ النكاح المعقود عليه قبل الدخول على المشهور إلا رواية شاذة وأما إن وقع الدخول ففي فسخه اختلاف مشهور
ولما وقع الخطيب الشهير أبو القاسم
ابن جزي على جواب المازري المتقدم أجاب بأن ذلك فاسد من ثلاثة أوجه
الأول
ما ذكره المازري من الجهل في ذلك وما يقابله من الصداق الثاني أنه يجتمع فيه بيع ونكاح واجتماعهما ممنوع وذلك أن الزوج يبذل ببعض الصداق في مقابلة الفرج وهو النكاح وبعضه في مقابلة ما يمتع به من المال وهو البيع الثالث أنه يؤدي لأن يبقى النكاح بغير صداق فإن الذي ينتفع به الزوج من الاستغلال والسكنى بما يكون مثل الصداق أو أكثر لا سيما إن طالت مدة الإمتاع فيقابل الصداق بذلك فكأنه لم يعطها شيئا ولكن إنما يمنع من هذا الوجه إذا كان الإمتاع شرطا مقارنا للعقد فإن كان تطوعا بعد انعقاد البيع لم يمنع من هذا الوجه لأنه كأن المرأة أعطته حظا من مالها وذلك جائز بشرط أن لا تنعقد عليه القلوب حين العقد ويجوز أيضا أن يكون مقارنا للعقد إن كان الإمتاع في غير ملك الزوجة ألا ترى ما روي عن مالك أنه أجاز أن يقول الرجل لآخر تزوج ابنتي على أن أعطيك مائة دينار لأن المائة دينار من مال والد الزوجة لا من مالها وهذا أشد من الإمتاع ا ه
فصل في مسائل من النكاح والعبد والمرأة حيث أوصيا وعقدا على صبي أمضيا يعني أن العبد والمرأة إذا كان كل واحد منهما وصيا على محجور ذكر وعقدا له النكاح فإنه يمضي ولو كان المحجور صبيا صغيرا لأنه وإن كان الآن صغيرا فيصح منه العقد يوما ما ومفهوم قوله على صبي أن العبد والمرأة الوصيين على صبية لا يصح
عقدهما عليها بل يوكلان كما تقدم في قول الناظم في فصل الأولياء والمرأة الوصي ليست تعقد إلا بتقديم امرئ يعتمد لأنها لا يصح لها أن تعقد على نفسها يوما ما ففي طرر ابن عات وأما العبد والمرأة فيزوجان بنيهما وبني من أوصى بها إليهما الذكران قال الشارح لم يتعرض الشيخ رحمه الله لجواز عقد الكافر على من أوصى به إليه لندور إيصائه وفي الوثائق المجموعة وللمرأة الوصي عقد نكاح من إلى نظرها من أيتامها وعبيدها الذكران وهذا خلاف يتيمتها وإمائها فلا يجوز لها العقد عليهن إلا بتوكيل رجل يعقده ا ه والأب لا يقضي اتساع حاله تجهيزه لابنته من ماله يعني الأب إذا زوج ابنته البكر وكان متسع الحال فإنه لا يلزمه تجهيز ابنته من ماله يعني وإنما يجهزها من صداقها خاصة ويأتي أنه ينبغي تجهيزها بمالها من غير الصداق قال في الوثائق المجموعة ولا يلزم الأب أن يجهز ابنته بشيء من ماله ا ه قال المتيطي وإذا قبضت المرأة نقدها من زوجها أو قبضه وليها فمن حق الزوجة أن تتجهز به إليه هذا هو المشهور من مذهب مالك وجميع أصحابه حاشا ابن وهب ا ه
وفي جواب الإمام أبي عبد الله المازري عن مسألة قوله ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول ما نصه الأصل في الشريعة عدم إلزام المرأة وأبيها جهازا والصداق عوض عن البضع وهو المقصود ولو كان عوضا عن الانتفاع بالجهاز وهو مجهول لكان فاسدا لكن الأصل البضع وما سواه تبع وفي المذهب رواية شاذة غريبة أنه ليس على المرأة تجهيز بصداقها فأحرى بما سواه وأظنها في وثائق ابن العطار والرواية الأخرى تتجهز بالصداق خاصة ا ه وفي المختصر ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته إن سبق البناء ابن عرفة المشهور وجوب تجهيز الحرة بنقدها العين المتيطي ويشتري منه الآكد فالآكد عرفا من فرش ووسائد وثياب وطيب وخادم إن اتسع لها رواه محمد قيل وهو مذهب المدونة وما أحله بعد البناء فلا حق للزوجة في التجهيز به وإن حل قبل البناء فلغرمائها أخذه في ديونهم وإن لم يحل باعوه وأما ما أجله قبل البناء فكالنقد ا ه
فرع
إذا تغالى الزوج في الصداق ليسرها وإتيانها بما جرت العادة بتجهيز أمثالها به فامتنع أبوها من ذلك فإن كان ذلك قبل البناء فقال ابن رشد ومثله في نوازل العبدوسي للزوج الخيار بين أن يلتزم النكاح على أن يجهزها له بنقدها خاصة أو يطلق ولا شيء عليه وإن كان بعد الدخول فقال في المعلم يحط من الصداق الزيادة التي زادها لإجل الجهاز على الأصح عندنا إذا كان المقصود من الجهاز في حكم التبع لاستباحة البضع كمن اشترى سلعتين فاستحق أدناهما فإن البيع ينتقض بقدر المستحقة ا ه وقبله ابن عات انظر شفاء الغليل في شرح قوله ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول
وبسواى الصداق ليس يلزم تجهز الثيب من يحكم يعني أن القاضي لا يلزم الثيب أن تتجهز بغير صداقها يعني بل بصداقها خاصة وأما بغيره فلا يلزم لكن يستحب كما يأتي للناظم فيلزم بضم الياء مضارع ألزم ومن يحكم بفتح الكاف فاعل يلزم وتجهز مفعوله وبسوى متعلق بتجهز قال في طرر ابن عات وكذا الثيب لا يلزمها أن تتجهز بغير الصداق ا ه وفي مسائل النكاح من المازري عن ابن مغيث إن أبان الزوج زوجته ثم راجعها لم يلزمها أن تتجهز إليه إلا بما قبضته في المراجعة خاصة وأما بنصف نقدها الذي قبضته قبل البناء فلا ا ه
وأشهر القولين أن تجهزا له بكالىء لها قد حوزا يعني أنه إذا حل الكالئ على الزوج قبل الدخول وقبضته قبل الدخول فأشهر القولين أنها يلزمها أن تتجهز به لأنه صار من جملة النقد الذي يلزمها التجهيز به والمشهور المقابل للأشهر لا يلزمها ذلك فالأشهر قول ابن زرب ومقابله لابن فتحون كما يأتي قال في الوثائق المجموعة والكالئ إذا حل أجله قبل البناء كان بمنزلة النقد في دعوى الزوج قبضه وكان للزوجة الامتناع من البناء حتى تقبض النقد والكالئ معا فإذا قبضت ذلك لزمها أن تتجهز إلى زوجها بجميع ما قبضت من نقد وكالىء قال الشارح سيأتي للناظم بعد التصريح بأن القول قول الزوج بعد البناء فيما ادعى دفعه من حال الكالئ قبل البناء وأن للزوجة الامتناع حتى يدفع لها الكالئ الحال يعني في قوله والقول واليمين للزوج ابتنى الأبيات الثلاث وذلك قبل فصل ما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق وفي مسائل ابن زرب ولو حل الكالئ قبل البناء فدعاها الزوج إلى قبضه والتجهز به مع النقد فأبت هي من قبضه حتى يبني بها لئلا يلزمها التجهز به قال تجبر على أخذه وأن تتجهز به ذكره ابن سهل قال الشارح وكذلك يظهر لو لم يحل أجله على قول ابن فتحون لأنه ليس على المرأة أن تتجهز بكالئها وإن قبضته قبل البناء إذا أراد الزوج دفعه وكان عينا فيلزمها قبوله دون التجهز به وقيدنا بالعين لأن غير العين لا يلزم قبوله قبل أجله وأما على قول ابن زرب إنه لا يلزمها أن تتجهز به فلا يجوز لها قبوله لأنها إن قبلته لزمها أن تتجهز به وذلك لا يجوز لأنهم يقولون المعجل مسلف فقد سلف لينتفع بالجهاز صح من الشارح بالمعنى فراجعه إن شئت ومقابل الأشهر عند الناظم حكاه في الطرر عن ابن فتحون أنه ليس على المرأة أن تتجهز بكالئها وإن قبضته قبل البناء وللوصي ينبغي وللأب تشويرها بما لها والثيب يعني أنه ينبغي للأب وللوصي تشوير البكر بمالها أي غير الصداق وأما الصداق فقد تقدم أنها تتجهز به فالتجهيز بالصداق لازم وبغيره مستحب وعليه تكلم في البيت وكذلك ينبغي للثيب أيضا أن تشور نفسها بمالها زائدا على الصداق وقد تقدم أنه لا يلزمها أن تتجهز بغير صداقها وأفاد هنا استحباب ذلك وقوله والثيب عطف على الوصي أي ينبغي للثيب ذلك ولولا إفراد الضمير في قوله بمالها لأمكن عطف الثيب على ضمير
تشويرها من غير إعادة الخافض وفي طرر ابن عات وينبغي للأب أن يشور البكر بمالها وكذلك الوصي في اليتيمة ويشتريان لها كسوة وحليا لأن ذلك تطهر لها وصلاح ويرغب الناس فيها ولا يجبران على ذلك ا ه وزائد في المهر بعد العقد لا يسقط عما زاده إن دخلا
ونصفه يحل بالطلاق من قبل الابتناء كالصداق وموته للمنع منه مقتضي فإنه كهبة لم تقبض يعني أن من عقد على امرأة بصداق مسمى ثم زادها بعد العقد على ما سمى لها حين العقد فإنه إن دخل لزمته تلك الزيادة كاملة طلق أو لم يطلق عاش أو مات وإن طلق قبل البناء لزمه نصفها وإن مات قبل البناء سقطت الزيادة لأنها كهبة لم تقبض قال في المقرب قلت فإن تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك في صداقها من قبل نفسه ثم طلقها قال لها نصف الزيادة بمنزلة ما وهب لها تقوم به عليه وإن مات قبل أن تقبضه فلا شيء لها لأنها هبة لم تقبض وفي المدونة من تزوج بمهر مسمى ثم زادها فيه طوعا فلم تقبضه حتى مات أو طلق قبل البناء لزمه نصف ما زاد في الطلاق وسقط كله بالموت وفي ابن الحاجب وما زاده في صداقها طوعا بعد العقد فإن لم تقبضه لم تأخذ منه في الموت شيئا لأنها عطية لم تقبض وتأخذه أو نصفه في الطلاق وفي التوضيح أو للتفصيل أي تأخذه كله إن وقع الطلاق بعد البناء أو نصفه إن وقع قبله
ا ه وفي مختصر الشيخ خليل وتشطر ومزيد بعد العقد بالطلاق قبل المسيس ثم قال وسط المزيد بالموت فقط وإن أتى الضمان بالمهر على إطلاقه فالحمل صح مجملا
يعني أن من زوج غيره كابنه وخديمه وصاحبه وضمن عنه الصداق في نفس عقد النكاح فإنه يحمل على الحمل الآتي أي على أن تحمل به وتبرع به من ماله ولا يرجع على الزوج لأنه خرج مخرج الصلة والصدقة وكذلك إذا زوج ابنته وضمن لها الصداق فيلزمه ولا يرجع به على الزوج ولا يحمل على الحمالة بمعنى أنه ضمنه عن الزوج ويرجع به عليه على قاعدة من ضمن وغرم عن المضمون عنه فإنه يرجع عليه ولا إشكال
قال في المقرب قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وضمن لها الصداق أيجوز ذلك قال نعم وهو قول مالك وللابنة أن تأخذ بصداقها أباها ولا يكون للأب أن يرجع به على الزوج لأن ضمانه عنه في هذا الموضع على وجه الصلة له والصدقة وفيه أيضا قال مالك في الرجل الشريف يزوج الرجل ويضمن عنه الصداق أنه لا يتبعه بشيء وقال المتيطي ولو ذكر في عقد الصداق أن فلان بن فلان الفلاني ضمن عن الزوج النقد ولم يبين هل هو على الحمل أو على الحمالة قال فصل مذهب ابن القاسم في المدونة على الحمل حتى تراد الحمالة نصا قاله ابن الماجشون في الواضحة قال غير واحد من الموثقين وبه الحكم ا ه
قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه وللخروج من الإجمال في مطلب الحمل يكتب الموثقون اليوم وبأن تحمل والد الزوج عن ولده
بجميع النقد لماله وذمته حملا لا حمالة خارج عن معنى الحمالة وسبيلها ووالد الزوج فرض مثال فقط قال الشارح ومما يتأكد معرفته هنا لزوم هذا الحمل للحامل عاش أو مات إلا أن ينفسخ النكاح بوجه من وجوه الفسخ ولزوم النصف في الطلاق وفي الخلع الخلاف هل يسقط عن الحامل الصداق جملة أو يكون النصف المختلع به للزوج المخالع وقال ابن الحارث في اتفاقاته واتفقوا في الرجل يتزوج المرأة ويحمل عنه رجل الصداق في عقد النكاح أن الصداق على الحامل عاش أو مات وإن انفسخ النكاح بوجه من الوجوه فلا شيء على الحامل للزوج وإن طلق الزوج قبل الدخول فللزوجة نصف ذلك الصداق ويسقط عن الحامل النصف ولا يكون للزوج أن يتبعه بشيء واختلفوا إذا خالع امرأته قبل الدخول
فذكر ابن حبيب في كتابه أن ابن القاسم يقول يسقط عن الحامل جميع الصداق ولا يرجع الزوج عليه بشيء منه وقال ابن الماجشون إنما يرجع إلى الحامل نصف الزوج وأما النصف الذي كان يجب للمرأة فهو للزوج قال الشارح أقول قد كان يجري في البحث عند الشيخ رحمه الله أن وجه
القول الأول أظهر لأنه إنما تحمل المتحمل الصداق على أن يصير المتحمل عنه ذا زوجة ولم يتبرع عنه مطلقا ا ه
فرع
قال ابن سلمون وللمرأة الامتناع من الدخول حتى تقبضه فإن أعدم الحامل لم يكن للزوج سبيل إليها حتى يدفعه ويتبع به الحامل إن دفعه فإن أباحت له الدخول دون شيء لم يكن لها قبل زوجها شيء وتتبع به الحامل إذ لا يطالب الزوج بما تحمل عنه غيره في عقد النكاح وقال ابن عتاب حكى ابن مغيث أنه إن كان للابن مال وتحمل الأب عنه الصداق كانت المرأة مخيرة إن شاءت أخذت به الحامل أو المحمول عنه تنبيه قال ابن سلمون هذا كله إذا كان الحمل في نفس العقد وأما لو وقع الحمل بعد عقد النكاح كان حكمه حكم الهبة تبطل بالوفاة إن لم تقبض في قول ابن القاسم وقال ابن الماجشون تلزمه على كل حال ونحلة ليس لها افتقار إلى حيازة وذا المختار وينفذ المنحول للصغير مع أخيه في المشاع إن موت وقع النحلة ما يعطيه والد الزوج لولده في عقد نكاحه أو والد الزوجة ابنته في عقد نكاحها وينعقد النكاح على ذلك فإذا وقع ذلك فهي لازمة للناحل في ماله وذمته يؤخذ بها في حياته وبعد موته لا يبرئه منها إلا الأداء قاله في المتيطية فإن مات الأب قبل أن تحاز فالنحلة صحيحة نافذة على القول المختار عند العلماء وكذلك إن ماتت الابنة المنحولة فمن حق الزوج ميراثه في النحلة ابن سلمون وإذا انعقد النكاح على هذه النحلة لم تفتقر إلى حيازة وقيل لا بد فيها من الحيازة وبالأول العمل لأنها لما انعقد النكاح عليها صارت بمنزلة البيع ا ه ومن كتاب ابن أبي زمنين ومن تزوج وهو كبير مالك لأمر نفسه ونحله أبوه نحلة انعقد عليها النكاح ثم مات الأب قبل أن يقبض نحلته فقد قال بعض العلماء إنها نحلة تامة وإن لم يقبضها الابن ا ه والقول بعدم افتقارها للحوز ولا تبطل بموت المعطي قبل القبض قال المتيطي هو المشهور وعليه العمل وبه الحكم عند الجمهور ا ه وإلى هذا أشار بالبيت الأول وأشار بالبيت الثاني إلى قوله في كتاب الاستغناء إن نحل رجل ابنه الكبير في عقد نكاحه ونحل معه ابنا صغيرا أملاكا مشتركة ثم مات الأب قبل بلوغ الصغير نفذ لهما إن حازها الكبير وإن لم يحزها جاز نصيب الكبير الذي انعقد عليه النكاح وبطل نصيب الصغير وقسم بينهما قال المشاور وأحب إلي أن ينفذ جميع ذلك لأن عقد النكاح في بعضه كالحيازة في جميعها للاختلاف
في ذلك كمن تصدق على كبير وصغير ا ه من ابن سلمون ونقله الشارح أيضا
فرع
قال ابن سلمون ولا شفعة في هذه النحلة على مذهب مالك رحمه الله وإن كان النكاح انعقد عليها واختلف في ذلك الشيوخ وهي بمنزلة الهبة والصدقة ولا شفعة فيهما وإن كان قد روى ابن عبد الحكم عن مالك أن فيهما الشفعة وقال به بعض الشيوخ في النحلة على رواية ابن عبد الحكم في الهبة وليس عليها عمل ا ه فرع إذا اعترف والد الزوجة أن لها أملاكا وسماها في كتاب صداقها سئل عنه الأستاذ أبو سعيد ابن لب فأجاب بأن ما اعترف به والد الزوجة المذكورة نافذ لها مالا من مالها وملكا من أملاكها انظر تمام كلامه في الشارح وانظر ابن سلمون أيضا ثم قال رحمه الله ومع طلاق قبل الابتناء تثبت والفسخ مع البناء والخلف فيها مع وقوع الفسخ في تناكح قبل البناء فاعرف يعني أن النكاح إذا انعقد على نحلة ثم وقعت الفرقة فإن كانت بالطلاق قبل البناء فإن النحلة تثبت وأحرى والله أعلم أن تثبت في الطلاق بعد البناء وإن كانت الفرقة بالفسخ لفساد ونحوه فإن كان بعد البناء فإنها تثبت أيضا وإن كان الفسخ قبل البناء ففي بطلانها وصحتها قولان ابن سلمون وإن طلق الزوج زوجته قبل البناء فالنحلة جائزة للمنحول نافذة وإن فسخ هذا النكاح قبل البناء لفساد فيه ففي ذلك قولان أحدهما أن النحلة تبطل وتعود إلى الناحل قاله ابن العطار والثاني أنها لا تبطل وهي نافذة جائزة كالطلاق وإن كان الفسخ بعد البناء فالنحلة نافذة باتفاق ا ه وقد أطال الشارح الكلام هنا وختمه بمسألة من زوج ابنته ونحلها غيره ثم طلقت قبل البناء وسكت والدها عن طلب ما نحلت به مدة فهل تأخذ ما نحلت به ولا يضر سكوت والدها عن طلبها فأجاب الأستاذ أبو سعيد بن لب بأنه إذا ثبتت الشهادة بالنحلة على الناحل في عقدة النكاح فقد حصل ملك الزوجة للشيء المنحول من غير افتقار إلى حيازة على القول المشهور المعمول به في ذلك فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به الزوج والزوجة مهما اختلفا في قدر مهر والنكاح عرفا فإن يكن ذلك من قبل البنا فالقول للزوجة قد تعينا
مع اليمين إن تكن لم تحجر وعاقد يحجرها بها حري
وبعد ذا يحلف زوج أنكرا ثم يكون بعدها مخيرا في دفع ما كان عليه القسم أو الفراق دون شيء يلزم وإن تراضيا على النكاح ففي الأصح الرفع للجناح وفي انفساخ حيث يفقد الرضا وبطلقة واحدة جرى القضا وتأخذ الزوجة مع نكوله ما يقتضيه الحلف في حلوله والحكم في نكول كل منهما بما به بعد اليمين حكما وقيل بل نكوله مصدق لما ادعته زوجة محقق قوله تداعي الزوجين أي اختلافهما وذكر من ذلك الاختلاف في قدر الصداق وعليه تكلم في الأبيات العشرة والثلاثة بعدها ثم الاختلاف في النوع والصفة وذكر أنه إذا اتفق الزوجان على النكاح ولا نكرة بينهما فيه وإنما اختلفا في قدر الصداق فقالت الزوجة مائة مثلا وقال الزوج ثمانون فإن كان اختلافهما قبل البناء ولم يقع موت ولا فراق فالقول قول الزوجة مع يمينها إن كانت رشيدة وأما إن كانت محجورة فيحلف حاجرها لأنه هو الذي تولى العقد عليها وفرط في الإشهاد فإن لم يحلف ونكل عن
اليمين غرم للمرأة الزائد على ما قال الزوج وهو عشرون في المثال المذكور لنكوله وتضييعه الإشهاد وإلى هذا أشار الناظم بالأبيات الثلاثة الأول فقوله فإن يكن ذلك أي الاختلاف من قبل البنا يعني ولم يقع موت ولا فراق ولذلك أصلح الشطر الأول من البيت الثاني فقيل إن كان ذا قبل الفراق والبناء وقوله وعاقد يحجرها بها حري أي والعاقد على المرأة النكاح الحاجر لها حري أي حقيق باليمين أي بأن يحلفها هو لا الزوجة وقوله وبعد ذا إلخ أي إذا حلفت الزوجة أو حاجرها على المائة مثلا فإن الزوج يحلف بعد حلفها إنه إنما تزوج بثمانين ثم يكون مخيرا بعد يمينه في دفع ما وقع عليه القسم من المرأة وهو المائة أو يفارق ولا شيء عليه وظاهر هذا أو صريحه أنه إنما يخير بعد حلفه هو قال الشارح وهو كذلك على ما يأتي في واضحة ابن حبيب دون ما في التهذيب أي من تقديم تخييره على يمينه وإنه إذا حلفت الزوجة يخيره فيما ذكر قبل أن يحلف هو فإن دفع ما حلفت هي عليه لزم النكاح بذلك وإلا فإن امتنع من دفع ما حلفت عليه حلف على ما ادعى وافترقا ولا شيء عليه
ولهذا أصلح الشارح البيت الرابع فقال بعد قوله وعاقد يحجرها به حري ثم يكون زوجها مخيرا في دفعه المهر الذي قد أنكرا أو اليمين وإذا ما يقسم كان الفراق دون شيء يلزم قال الشارح ثم يزيد بعد ذلك بيتا نصه أو كان بعد موتها أو فرقته فالقول قول الزوج دون زوجته قال وعلى هذا التقدير لم يكن نقص شيئا من معنى المدونة في هذا الفصل إلا أنه اعتمد قول ابن حبيب ونقص هذه المسألة التي إذا كان الاختلاف فيها قبل البناء وبعد موت أو طلاق ولا أحسبه استدرك القول فيها ا ه
قوله وإن تراضيا على النكاح البيت يعني أن الزوجين اللذين اختلفا في قدر المهر وتحالفا إذا تراضيا بعد تخالفهما على النكاح وذلك إذا رضي الزوج بما حلفت عليه الزوجة أو رضيت الزوجة بما حلف عليه الزوج أو تراضيا بغير ذلك فالقول الأصح إن ذلك صحيح بناء على القول بأن النكاح لا ينقطع بينهما إلا بحكم الحاكم بالفسخ وقبل الحكم ما زالا على نكاحهما
ومقابل الأصح أن النكاح ينفسخ بينهما بنفس التحالف من غير افتقار إلى حكم وعليه إذا تراضيا على النكاح بعد التحالف فلا بد من شروط النكاح لانفساخ الأول وإذا حلفا ولم يرض أحدهما بما قال الآخر وفسخ النكاح بينهما فإن فسخه يكون بطلقة واحدة وعلى ذلك نبه بقوله وفي انفساخ حيث يفقد الرضا فهو تصريح بمفهوم قوله وإن تراضيا على النكاح وإذا حلفت الزوجة ونكل هو وامتنع من الحلف فإنه يلزمه ما حلفت عليه وعلى ذلك نبه بقوله وتأخذ الزوجة مع نكوله البيت ولم يتكلم الناظم على عكس هذه الصورة وهو إذا نكلت الزوجة وحلف الزوج فإن النكاح يلزم بما حلف عليه الزوج والله أعلم وأشار لما إذا نكلا معا بقوله والحكم في نكول كل منهما البيتين وحاصله إن في ذلك قولين أحدهما إن ذلك كالحكم بينهما بعد التحالف من تخيير الزوج في دفع ما
ادعته الزوجة أو الفراق دون شيء يلزمه وإلى ذلك أشار بقوله والحكم في نكول كل منهما البيت القول الثاني أن الزوج يلزمه ما ادعته الزوجة لأن نكوله عن اليمين محقق لدعواها عليه وإلى ذلك أشار بقوله وقيل بل نكوله مصدق البيت قال المتيطي فإذا اختلف الزوجان في الصداق فإن كان اختلافهما في عدده قبل البناء من غير موت ولا طلاق فالقول قول المرأة مع يمينها إن كانت مالكة أمر نفسها أو قول من عقد النكاح عليها من أب أو وصي أو ولي إن كانت محجورا عليها على المستحسن من الأقوال وهي المبتدئة باليمين أو أبوها هذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه وفي كتاب ابن المواز أن الأب يحلف في صداق ابنته البكر
قال ابن حبيب في واضحته ثم يكون الزوج بالخيار بين أن يحلف على تكذيب المرأة أو تكذيب أبيها وبين أن يلتزم على ما حلفت عليه المرأة أو أبوها أو يترك النكاح ولا يلزمه شيء من الصداق ولم ير النكاح منفسخا بينهما بنفس التحالف حتى يخير بعد ذلك بين أن يدفع إليها ما حلفت عليه ويدخل به شاءت أو أبت وبين أن يطلق ولا يلزمه شيء وقاله القاضيان أبو الحسن بن القصار و أبو محمد عبد الوهاب ونحوه للمغيرة أن لكل واحد منهما بعد التحالف من الخيار مثل ما لصاحبه في إمضاء النكاح على ما ادعاه الآخر أو رده فإن أبيا من ذلك فسخ بينهما بطلقة وقيل بغير طلاق قال الشارح القول الذي حكاه المتيطي أولا أنه يفسخ بطلقة هو الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه به جرى القضاء قال المتيطي وقال سحنون إذا تحالفا انفسخ النكاح بينهما كاللعان قال عبد الحق في كتابه عن بعض شيوخه إذا اختلفا في الصداق قبل البناء فتحالفا فبعد التحالف وقبل فسخ النكاح رضي أحدهما بما قال الآخران ذلك ليس لمن أراده وليس ذلك مثل البيوع على مذهب ابن القاسم لأن النكاح باب ينبغي أن يحتاط فيه فهو كاللعان بتمام التحالف ينفسخ كما قال سحنون وذكر عن الشيخ أبي عمران أن ذلك مثل البيوع يجري فيه الخلاف المذكور في البيع قال وقد نص على ذلك المغيرة أنه إذا رضي أحدهما بما قال الآخر تم النكاح قال الشيخ أبو القاسم بن محرز وهو الصواب
قال الشارح وما حكاه المتيطي عن ابن عمران وصوبه ابن محرز هو الذي عبر عنه الشيخ بالأصح ثم قال الشارح وهذه الأبيات المتكلم عليها تتنزل على ما نقلته عن المتيطي بلا إشكال إلا أن بين ما اعتمده المتيطي أنه المذهب وتبعه الشيخ وبين نص المدونة مغايرة ما في التخيير فهو في نص المدونة خير الزوج بين أن يعطي ما حلفت عليه الزوجة وبين أن يحلف وينحل عنه وهو فيما حكى المتيطي وغيره عن واضحة ابن حبيب يكون الزوج بالخيار بعد أن يحلف على تكذيب المرأة أو تكذيب أبيها فقال في التهذيب وإذا اختلف الزوجان في الصداق بعد الطلاق قبل البناء فالقول قول الزوج مع يمينه فإن نكل حلفت وأخذت ما تدعي وكذلك إن ماتت قبل البناء فادعى ورثتها تسمية وادعى الزوج تفويضا فالقول قوله مع يمينه وإن اختلفا في الصداق من غير موت ولا طلاق فادعت المرأة أكثر مما أقر به الزوج فالقول قولها ويخير الزوج في إتمام ما ادعته وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا صداق لها قال الشارح قول المدونة بالتخيير قبل الحلف أجري على النظر وقد لا يخالف
ابن القاسم ابن حبيب في انسحاب التخيير فيما بعد الحلف لأنها مسألة أخرى وهي بماذا يتقرر الفسخ هل بنفس الحلف أو حتى يوقع فتأمله ثم قال في قوله والحكم في نكول كل منهما البيتين قال المتيطي واختلف إذا نكلا جميعا عن الأيمان فقيل ذلك بمنزلة ما لو حلفا وقيل القول قول المرأة قال الشيخ أبو الحسن والأول أحسن وكذا ذكر في كتاب السلم الثاني ا ه
وحيثما ادعى ما قد ينكر تردد الإمام فيه يؤثر فقال يحلفان والنكاح بينهما الفسخ له يتاح وجعل القول لمن جاء بما يشبه وارتضاه بعض العلما يعني أنه إذا ادعى أحد الزوجين ما يستنكر ولا يشبه من الصداق في القلة والكثرة يعني وادعى الآخر ما يشبه فإن الإمام مالكا رضي الله عنه تردد في ذلك قوله فقال مرة يتحالفان ويفسخ النكاح بينهما وقال مرة القول قول من ادعى منهما ما يشبه كسائر أبواب الفقه قال المتيطي واختلف أيضا إذا أتى أحدهما يعني الزوجين بما يشبه وأتى الآخر بما لا يشبه ولم يكن بنى بها فقال مالك مرة يتحالفان ويتفاسخان وقال مرة القول قول من أتى بما يشبه دون الآخر قال الشيخ أبو الحسن وهذا أصوب لأن ذلك دليل كالشاهد يحلف معه من قام له ذلك الدليل قال ابن حبيب وسواء كان اختلافهما في عدد الصداق أو في نوعه كان مما يصدقه النساء أو مما لا يصدقنه ا ه ومراده ببعض العلماء الشيخ أبو الحسن اللخمي قال الشارح تنبيه مراد الناظم إذا ادعى أحدهما ما يشبه وادعى الآخر ما لا يشبه لقلة أو كثرة بدليل قوله وحيثما ادعى بما قد ينكر وقوله وجعل القول لمن جاء بما يشبه وذلك يدل على أن الكلام المتقدم قبل هذه الأبيات حيث يدعيان معا ما يشبه أو يدعيان معا ما لا يشبه والله تعالى أعلم قال رحمه الله والنوع والوصف إذا ما اختلفا فيه للاختلاف في القدر اقتفى يعني أن الزوجين إذا اختلفا قبل البناء في نوع الصداق كأن يقول بثوب وتقول بمائة وقيمتها متساوية أو اتفقا على النوع واختلفا في الوصف قال في التوضيح كأن تقول بعبد تركي وقال هو بعبد زنجي فإن الحكم في ذلك يقتفي ويتبع الحكم في الاختلاف في القدر المتقدم في صدر هذا الفصل وحاصله إنه إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر تحالفا وتفاسخا ابن عرفة في الزوجين يختلفان في قدر المهر أو نوعه سمع عيسى عن ابن القاسم عن بعض روايات العتبية إن كان قبل البناء فالقول قول الأب أو الولي إن كانت بكرا وتحلف إذ ليس لها الرضا بالمهر فإن أعطى الزوج ما حلفت عليه وإلا حلف وانفسخ النكاح وقال في موضع آخر وإن اختلفا في نوعه قبل البناء فللخمي مع ما تقدم ولابن رشد تحالفا وتفاسخا ا ه ابن الحاجب وإذا تنازعا في قدر المهر أو صفته قبل البناء من غير موت ولا طلاق تحالفا وتفاسخا ويجري الرجوع إلى الأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع التوضيح احترز بقبل البناء من بعده وسيأتي حكمه وبقوله من غير موت أو طلاق مما لو حصل أحدهما وسيأتي وذكر المصنف أن الحكم
التحالف والتفاسخ فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت النكاح ولزم الناكل ما حلف عليه الآخر وقوله وتحالفا أي بشرط أن تكون مالكة أمر نفسها وإلا فيحلف من عقد النكاح عليها من أب أو وصي أو ولي إن كانت محجورا عليها قاله المتيطي وغيره ا ه
ويأتي هذا لابن الحاجب في قوله وإذا تنازع أبو البكر والزوج تحالفا ولا كلام لها التوضيح قوله ويجري الرجوع إلخ أشار رحمه الله إلى مسائل الأولى إذا ادعى أحدهما ما يشبه هل يكون القول قوله أو يتحالفان لمالك فيه قولان اللخمي والأول هو الصواب لأن ذلك كالشاهد يحلف معه من قام له والثانية هل ينفسخ النكاح بتمام التحالف كاللعان وهو قول سحنون أو لا ينفسخ ولكل منهما الرجوع إلى قول الآخر وهو قول ابن حبيب والقاضيين ابن القصار وعبد الوهاب وبه جرى عمل الأندلسيين ابن محرز وهو أصوب ولا شك على قول ابن حبيب أنه ينفسخ بطلاق وانظر على قول سحنون الذي يقول إنه ينفسخ بتمام التحالف كاللعان هل ينفسخ بغير طلاق أم لا
الثالثة تبدئة الزوجة لأنها بائعة نفسها ولمالك في المختصر أنه يبدأ الزوج الرابعة إذا نكلا قال اللخمي قيل ذلك بمنزلة لو حلفا وقيل القول قول المرأة وهذا كله داخل تحت قوله وغيره كالبيع ا ه وقوله في البيت فيه أي المذكور من النوع والوصف ويجوز إفراد الضمير إذا كان العطف بأو قال رحمه الله والقول قول الزوج فيما عينا من قدره مع حلفه بعد البنا وتحلف الزوجة إن لم يحلف وتقتضي ما عينت بالحلف لما قدم الكلام على حكم الاختلاف في القدر قبل البناء أتبعه بالكلام عليه بعد البناء وهو تصريح بمفهوم قوله في البيت الثاني من هذا الفصل فإن يكن ذلك من قبل البناء وأخبر هنا أن القول في ذلك قول الزوج مع يمينه فإن نكل حلفت الزوجة وأخذت ما حلفت عليه قال المتيطي وإذا كان اختلافهما بعد البناء في عدد الصداق فالقول قول الزوج مع يمينه قال ابن القاسم لأنها مكنته من نفسها فصارت مدعية وهو مقر لها بدين فالقول قوله مع يمينه وإن نكل فالقول قول المرأة مع يمينها ويكون لها ما حلفت عليه قال المتيطي هذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه ا ه ابن الحاجب فإن تنازعا بعد البناء فالقول قول الزوج لأنه فوت وقال ابن حبيب يتحالفان مع بقاء العصمة ويجب لها صداق المثل وقيل إن اختلفا في صفته فما قال ابن حبيب وإن اختلفا في القدر فالقول قول الزوج مع يمينه التوضيح أي فإن تنازعا بعد البناء في القدر أو الصفة والأول مذهب المدونة ثم قال في التوضيح فرع فإن اختلفا في الجنس بعد البناء فحكى اللخمي والمتيطي ثلاثة أقوال الأول أنهما يتحالفان ويفسخ النكاح إن كان تنازعهما قبل البناء كان مما يصدقه النساء أم لا وإن كان بعد البناء ثبت النكاح وترد المرأة إلى صداق مثلها ما لم يكن فوق قيمة ما ادعت أو دون ما ادعى الزوج إلا أن يرضى الزوج أن يعطيها ما ادعت وهذا كله قول مالك ثم قال وإذا قلنا بالتحالف ورد المرأة إلى صداق المثل فهل يثبت النكاح وهو المعروف في المذهب ورواه ابن وهب عن مالك أو يفسخ وهو
الذي في الجلاب ا ه وإلى هذا الفقه بعينه أشار الناظم رحمه الله بقوله
وإن هما تخالفا في نوع ما أصدق ما كان فحلفا ألزما وفي الأصح يثبت النكاح ومهر مثلها لها مباح فقوله وإن هما أي الزوجان تخالفا في نوع الصداق يعني وكان ذلك بعد البناء بدليل قوله في البيت قبله مع حلفه بعد البنا وقوله ما كان أي كان مما يصدقه النساء أو لا وألف ألزما للتثنية أي ألزما معا بالحلف وفي ثبوت النكاح وهو الأصح وفسخه قولان وعلى كل من القولين فلها صداق مثلها وتقدم هذا في قول التوضيح وإذا قلنا بالتحالف ورد المرأة إلخ ا ه فصل في الاختلاف في القبض وإن هما قبل البناء اختلفا في القبض للنقد الذي قد وصفا فالقول للزوجة واليمين أو للذي في حجره تكون يعني إن الزوجين إذا اختلفا قبل البناء فادعى الزوج أنه دفع الحال من الصداق وأنكرت الزوجة وزعمت أنها لم تقبضه فالقول في ذلك قول الزوجة مع يمينها أو يمين حاجرها إن كانت محجورة قال في التهذيب وإذا ادعى الزوج أنه دفع الصداق وأنكرت الزوجة أو مات الزوج فادعت الزوجة أنها لم تقبض صداقها أو مات الزوجان وتداعى ورثتهما في دفع الصداق فلا قول للمدخول بها ولورثتها وإن لم يدخل صدقت هي أو ورثتها ا ه وفي التهذيب هذا زيادة فوائد على المحتاج إليه من فقه البيتين والله أعلم ثم قال رحمه الله تعالى
والقول قول الزوج بعد ما بنى ويدعي الدفع لها قبل البنا 415 وهو لها فيما ادعى من بعد أن بنى بها والعرف رعيه حسن يعني إذا اختلف الزوجان في دفع الحال من الصداق وكان اختلافهما بعد البناء فإن ادعى الزوج دفعه قبل البناء فالقول قوله مع يمينه وإن ادعى دفعه بعد البناء فالقول قولها مع يمينها أيضا وتقدم نص التهذيب لهذا قال الشارح مفسرا لقول الناظم والعرف رعيه حسن وللعرف في هذه المسائل تأثير فالحق مراعاته قال وهذه المسألة الأولى في هذين البيتين قالوا من باب ارتفاع أصل بغالب لأن الدخول بالزوجة دليل عندهم لصحة دعوى الزوج أنه دفع نقد المهر قبله لأنه الغالب عادة فارتفع به أصل عمارة الذمة
بخلاف دعواه الدفع قبل البناء فلا غالب معه حينئذ فيجب البقاء مع الأصل إذ لا معارض له ا ه ثم قال رحمه الله والقول واليمين للذي ابتنى في دفعه الكالئ قبل الابتنا إن كان قد حل وفي الذي يحل بعد بنائه لها القول جعل ثم لها امتناعها أن يدخلا أو تقبض الحائن مما أجلا يعنى أن الزوج إذا بنى بزوجته وادعى أنه دفع لها أو لحاجرها الكالئ قبل البناء وأنكرت ذلك فإنه إن كان قد حل عليه قبل البناء فالقول قوله مع يمينه وإن كان لم يحل إلا بعد البناء فالقول قولها مع يمينها وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين وأشار بالبيت الثالث إلى أن الكالئ إذا حل قبل البناء فللمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبضه لأنه صار من جملة الحال قال في المقرب قلت فإن تزوجها بصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل ودخل بها واختلفا في قبض المؤجل فقال سئل مالك عن رجل تزوج بمائة دينار وخادم إلى سنة فنقدها المائة ودخل عليها بعد السنة من يوم تزوجها ثم اختلفا في قبض الخادم فقال مالك إن كان دخل
بها بعد مضي السنة فالقول قول الزوج وإن كان دخل بها قبل مضي السنة فالقول قول المرأة فكذلك مسألتك وفي النوادر من كتاب ابن المواز قال مالك لا تقبل دعوى المرأة بعد البناء أنها لم تقبض صداقها إلا فيما يحل منه قبل البناء وفي النوادر من كتاب ابن المواز عن رواية أشهب من تزوج بعاجل وآجل فله البناء يدفع المعجل فإن لم يدخل حتى حل المؤجل فله منعه حتى تقبض جميعه ا ه فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق وكل ما يرسله الزوج إلى زوجته من الثياب والحلى فإن يكن هدية سماها فلا يسوغ أخذه إياها إلا بفسخ قبل أن يبتنيا فإنه مستخلص ما بقيا وإن يكن عارية وأشهدا من قبل سرا فله ما وجدا ومدع إرسالها كي تحتسب من مهرها الحلف عليه قد وجب ثم لها الخيار في صرف وفي إمساكها من الصداق فاعرف ومدعي الإرسال للثواب شاهده العرف بلا ارتياب يعني أن ما يرسله الزوج ويبعثه إلى زوجته قبل البناء من الثياب والحلي وغير ذلك
ثم يقع الفراق بطلاق أو يفسخ فهل يرجع ذلك للزوج أو تستبد به الزوجة في ذلك تفصيل فإن سمي ذلك هدية فليس له ارتجاعه وكان للزوجة إلا أن يفسخ النكاح بينهما قبل البناء بوجه من وجوه الفسخ فله حينئذ استخلاص ما بقي دون ما ضاع منها فلا تطالب به وعلى ذلك نبه بالأبيات الثلاثة الأول وإن أشهد الزوج سرا بأن ذلك عارية للزوجة فله استرجاع ما وجد منها في الطلاق والفسخ وبقاء العصمة فإن ادعى إرسالها تحسب له من المهر حلف على ذلك وكانت الزوجة مخيرة بين صرف ذلك للزوج ورده له أو تحبس ذلك وتحسبه من المهر كما زعم الزوج وإن ادعى أن ذلك هبة للثواب رجع بذلك للعرف فإن شهد له العرف صدق في دعواه وإلا فلا قال في النوادر والعتبية روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم فيمن أهدى هدية لزوجته ثم طلق قبل البناء والهدية قائمة فلا شيء له فيها ولو عثر على فساد النكاح بفسخ فما أدرك منها أخذه وما فات فلا شيء له فيه قال عنه أصبغ ولو طلق عليه لعدم النفقة وشبه هذا فهو كطوعه بالطلاق فلا شيء له فيه وكذلك قال ابن حبيب إذا أهدى ثم طلق قبل البناء
وفي النوادر من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم ومن بعث إلى زوجته متاعا وحليا وأشهد أنه عارية ولم يعلم أولياؤها فذلك على ما أشهد إن أدركه أخذه وإن تلف ولم تكن علمت بما أشهد حتى تقبله على العارية فلا ضمان عليها وفي النوادر أيضا من الواضحة وما أهدى الناكح من حلي أو ثياب ثم أراد أن يحتسب ذلك في الصداق فليس له ذلك إذا سماه هدية وإن لم يسمه هدية حلف ما أرسله هدية وما بعثه إلا لينقصه من الصداق فذلك له فإن شاءت الزوجة قاصته به أو ردته وقاله أصبغ عن ابن القاسم وقاله غيره من أصحاب مالك وفي المقرب قال مالك وليس بين الرجل وامرأته ثواب في الهبة إلا أن يعلم أنها أرادت بذلك الثواب مثل أن يكون الرجل الموسر تكون لامرأته الجارية الفارهة فطلبها منها فتعطيه إياها لتستغزر عطيته وكذلك الرجل فيما يهب لزوجته
وفي الوثائق المجموعة فإن لم يسم هدية ولا أعلن بها وادعى أنه أرسل لها ثيابا ليكافأ عليها فإنه ينظر إلى حال أهل البلد فإن كان المتعارف عندهم أن الرجال إنما يهدون إلى نسائهم ليكافؤوا على ذلك كان القول قوله فإن لم تكن في البلد سيرة بالمكافأة ولا رئي من الزوج إن ذلك كان منه على طلب المكافأة ولا ذكر وجها غير طلب المكافأة ولم ير في وقت الهدية ما يدل على إرادته التي ذكر لم يكن له فيها قيام إن شاء الله تعالى
وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور يعني أن اشتراط الزوج على الزوجة كسوة له في نفس عقد النكاح محظور وممنوع على المشهور من المذهب لأنه جمع بين النكاح والبيع وذلك ممنوع لافتراق أحكامهما لأن البيع مبني على المكايسة وتجوز فيه الهبة والنكاح مبني على المكارمة ولا تجوز فيه الهبة فافترقا فإذا جمعا لم يدر ما ينوب البضع ولا ما ينوب الكسوة مثلا مما أعطى
الزوج فمآل ذلك إلى الجهل بالصداق وبعوض الكسوة والجهل في ذلك ممنوع وقيل في وجه المنع أيضا إن الكسوة قد تساوي ما أعطى الزوج فيخلو البضع عن العوض والقائل بهذا يمنع ذلك ولو كان فيما أعطى الزوج فضل كثير على ما أعطته المرأة حماية للذرائع فيخشى إن صح الأمر من هذين أن لا يصح من غيرهما فإن وقع ذلك فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل وفهم عن قوله وشرط أن ذلك يجوز إن كان طوعا بعد العقد وللزوج يتعلق بشرط قال الشارح في وثائق ابن سلمون تقرير العمل بهذه المسألة وكأنه ارتكب فيها غير المشهور والله أعلم وتقدم نحو هذه المسألة في قول الشيخ ويفسد النكاح بالإمتاع في عقدته وهو على الطوع انتفى فراجعه إن شئت
فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء والأب إن أورد بيت من بنى ببنته البكر شوار الابتنا وقام يدعي إعارة لما زاد على نقد إليه سلما فالقول قوله بغير بينه ما لم يطل بعد البنا فوق السنه وإن يكن بما أعار أشهدا قبل الدخول فله ما وجدا وفي سوى البكر ومن غير أب قبول قول دون إشهاد أبي ولا ضمان في سوى ما أتلفت مالكة لأمرها العلم اقتفت يعني أن من زوج ابنته البكر وأورد شوارها بيت بناء الزوج بها أي أرسل الشوار وهو ما اشترى لها بنقدها من ثياب وحلي وغطاء ووطء وغير ذلك لبيت البنت المذكورة
فكان ذلك تحت يدها ثم ادعى الأب أن الشوار المذكور أو بعضه عارية بيدها فإنه ينظر فإن كانت قيمة الشوار مثل ما قبض من صداق ابنته أو أقل فلا تقبل دعواه ولا يلتفت إليها وإن زادت قيمته على ما قبض فتقبل دعواه العارية في ذلك الزائد مع يمينه إن ادعى ذلك داخل السنة من يوم البناء بالبنت المذكورة فإن انقضت لم تقبل دعواه وإلى هذا
أشار بالأبيات الثلاثة الأول هذا إذا كانت العارية المذكورة بمجرد دعوى الأب وأما إن شهد بالعارية قبل البناء بالبنت يعني أو بعده بالقرب جدا فللأب من تلك العارية ما وجد منها دون ما تلف فلا تضمنه البنت إن لم تعلم بالعارية كما يأتي وإلى هذا أشار بقوله وإن يكن بما أعار أشهد البيت ثم صرح بمفهوم وصف البنت بالبكارة وبمفهوم الأب في قوله والأب فأخبر أن الزوجة إذا كانت ثيبا فلا تقبل دعوى الأب العارية لها لا داخل السنة ولا بعدها وأحرى عدم قبولها من غير الأب كالأم أم غيرها كالوصي والولي وأن مدعي العارية إن كان غير أب كأم أو وصي أو ولي لم تقبل دعواه لا للبكر ولا لغيرها وإلى هذين المفهومين أشار بقوله وفي سوى البكر ومن غير أب البيت ثم بين ما يضمن من العارية وما لا يضمن منها فقال ولا ضمان في سوى ما أتلفت يعني إذا صحت العارية فوجد المعار تالفا كله أو بعضه فلا ضمان على البنت المذكورة فيما تلف إلا في وجه واحد وهو إذا علمت بالعارية وكانت رشيدة
أما الجاهلة بالعارية فلا ضمان عليها ولو رشيدة وكذا العالمة بها وهي محجورة فلا غرم عليها أيضا قال في منتقى الأحكام قال ابن حبيب وإذا ادعى الأب بعض ما جهز به البكر بعد دخول الزوج أنه له وإنه أعاره إياها فالقول قوله مع يمينه إذا كان فيما ساقت إلى زوجها وفاء بما أعطاها سوى
هذا الذي يدعيه الأب وسواء عرف له قبل ذلك أو لم يعرف أقرت به الابنة أو أنكرته ما لم يطل زمن ذلك جدا وليست السنة طولا ولا يكون هذا إلا للأب في ابنته البكر لأن مالها في يده والقول فيه قوله وأما الابنة الثيب فلا لأنه لا قضاء للأب في مالها وإنما هو في يدها وكذلك سائر الأولياء في البكر والثيب ليس لهم ذلك وإنما جاز ذلك للأب في البكر خاصة كذلك أوضح لي من كاشفت من أصحاب مالك وانظر إذا كان قد أشهد على الشورة قبل ذلك
وقال أشهدكم أنها عارية بيد ابنتي ثم قام يطلبها فله ذلك بكرا كانت أو ثيبا قاله في سماع أصبغ وعلى هذا يكون حكم سائر الأولياء مع الإشهاد إذا أدخله بيتها ببينة وإن تلف ذلك الشيء وكانت بكرا فلا ضمان عليها وإن علمت بالعارية إلا أن يكون هلاكه بعد أن رشدت فتضمنه إلا أن تقوم لها بينة بالتلف من غير سببها وإن لم تعلم فلا شيء عليها وإن كانت رشيدة ثيبا يوم أخرجها وعلمت ضمنت وإن لم تعلم لم تضمن ا ه قال الشارح رحمه الله هذه الأبيات الستة من الأبيات الجامعة ثم قال ولم يبق مما نقل من منتقى الأحكام شيء لم ينص عليه الشيخ رحمه الله ما عدا عدم ضمان الرشيدة ما قامت لها البينة على تلفه من غير سببها خاصة ا ه وبالله التوفيق فصل في الاختلاف في متاع البيت وإن متاع البيت فيه اختلفا ولم تقم بينة فتقتفى فالقول قول الزوج مع يمين فيما به يليق كالسكين وما يليق بالنساء كالحلي فهو لزوجة إذا ما تأتلي وإن يكن لاق بكل منهما مثل الرقيق حلفا واقتسما ومالك بذاك للزوج قضى مع اليمين وبقوله القضا وهو لمن يحلف مع نكول صاحبه من غير ما تفصيل يعني أنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وأثاثه وادعاه كل واحد منهما لنفسه فإنه يفصل في ذلك فما كان منه يليق بالرجل كالسكين والرمح والفرس والكتاب فيحكم به للرجل مع يمينه ما لم تقم له بينة فلا يمين عليه وما يليق بالمرأة كالحلي وما لا يلبسه الرجال فيحكم به للمرأة مع يمينها ما لم تقم لها أيضا بينة فلا يمين عليها وعلى كون هذا الحكم إذا لم تقم بينة نبه بقوله ولم تقم بينة فتقتفى وما يليق بكل منهما كالرقيق والثياب التي يلبسها الرجال والنساء ففيه قولان أحدهما أنهما يتحالفان ويقسم بينهما أنصافا والثاني وهو المشهور أنه يحكم به للزوج أيضا بعد يمينه وبهذا القول الحكم
والقضاء وإلى هذين القولين أشار بالبيت الرابع والخامس وأشار بالبيت السادس إلى أن من ادعى من الزوجين ما يليق به ولا بينة له وقلنا القول قوله مع يمينه فنكل عن اليمين وحلف الآخر فإن ذلك يكون للحالف لأن نكول المدعي كالشاهد عليه فيحلف المدعى عليه ويستحق ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وعلى ذلك نبه بقوله من غير ما تفصيل واليمين من الزوجين على البت ومن ورثة الزوجين على العلم نقله الشارح في
سياق كلام النوادر عن الواضحة ابن الحاجب وإذا اختلفا في متاع البيت حرين أو عبدين أو مختلفين ولا بينة قضي للمرأة بما يعرف للنساء كالطست والمنارة والقباب والحجال والفرش والبسط والحلي وللرجل بما يعرف للرجال وبما يعرف لهما لأنه بيته وعن ابن القاسم أنه بينهما بعد أيمانهما
التوضيح فإن قامت للمرأة بينة بما يعرف للنساء قضي لها به من غير يمين وكذلك هو وإن لم تقم لأحدهما بينة وإليه أشار بقوله ولا بينة فإنه يقضى للمرأة بما يعرف للنساء وللرجل بما يعرف للرجال خاصة ويقضى له أيضا بما يعرف للرجال والنساء لأن البيت للرجل وهذا هو المشهور وروي عن ابن القاسم مثله إلا فيما يعرف لهما فإنه قال إنما يكون بينهما بعد أيمانهما وإليه أشار ابن الحاجب بقوله وعن ابن القاسم أنه بينهما لأن الضمير في أنه عائد على ما يصلح لهما ثم قال وإذا فرعنا على المشهور فهل عليه يمين وهو قول ابن حبيب و ابن عبد السلام وهو مذهب المدونة عندهم أو لا يحتاج إليها وهو قول سحنون ورأى صاحب البيان أنه لا يختلف في توجه اليمين والطست إناء مبسوط القاع معطوف الأطراف يعمل في الغالب من النحاس يعد في الغالب لغسل اليدين والمنارة الشيء الذي يوضع عليه السراج والقباب جمع قبة والحجال قال بعض الفقهاء هي الستور
وقال الجوهري الحجلة بالتحريك واحدة حجال العروس وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور أصبغ وأبو عمران وغيرهم وهذا محمول على أن العرف جار بذلك أي وإن كان العرف في شيء