في المفيد وإذا صالح الرجل على ابنته البكر ببعض حقها من ميراث أو صداق أو غير ذلك فإن كان حقها عينا لا خصام فيه ولا دعوى فلا يجوز صلحه عليها بأقل من حقها إذ لا ينظر في ذلك
فإن رفع رجعت بباقي حقها على من هو لها عليه ثم لا رجوع له على والدها إلا أن يتحمل في ذلك ما يدركه من درك فيكون هو المطلوب به في عسره ويسره ويتبعه بذلك غريم الابنة وإن كان غريمها عديما طلبت والدها بحقها قال مطرف وابن الماجشون وهو قول مالك وأصحابه قال الشارح والابن والبنت في هذا سواء ولذلك أتى الشيخ بلفظ المحجور الشامل لهما وذكر ابن هشام البنت فقط هو على وجه التمثيل فقط ولا تختص البنت إلا بجواز العفو عن نصف مهرها قبل البناء كما تقدم وإليه أشار الناظم بالبيت الثالث وفي الطرر قال مالك ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها يريد البكر إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره وفي ابن يونس فأما قبل الطلاق فلا يجوز أن يضع من صداقها شيئا
التوضيح وأجاز ابن القاسم عفو الولي قبل الطلاق أيضا ورأى أنه إذا جاز ذلك لتحصيل زوج في المستقبل فلا يجوز للزوج الحاصل لها الذي لم يطلقها أولى ا ه
والعفو قبل الطلاق إما على شرط التطليق أو على بقاء العصمة لكن بشرط أن يترك لها ما يحل به النكاح
وللوصي الصلح عمن قد حجر ولا يجوز إلا مع غبن أو ضرر يعني أنه يجوز للوصي أن يصالح عن محجوره إذا كان نظرا للمحجور فإن كان فيه غبن ونقص من حقه أو عليه فيه ضرر لم يجز
قال ابن رشد وقعت هذه في بعض الروايات وظاهرها أن الوصي يجوز صلحه عن اليتيم الذي إلى نظره فيما طلب له من الحق أو طولب به في أن يأخذ بعض حقه الذي يطلب
من الغير ويضع بعضه إذا خشي أن لا يصح له ما ادعاه وبأن يعطي من ماله بعض ما يطلب به إذا خشي أن يثبت عليه جميع ما يطلب به ا ه وفي أواخر السفر الثالث من المعيار في صدر جواب لمؤلفه في مسألة من الصلح سمي جوابه المذكور تنبيه الطالب الدراك في الصلح المنعقد بين ابن سعد والحباك
قال تحصيل صلح الوصي عن أيتامه ببعض الحق بعد فرض سلامته من
القوادح الفقهية والموانع الشرعية إنه لا يخلو من وجهين أحدهما أن يكون مما يطلب للمحجور والثاني أن يكون مما يطلب به فالأول لا يخلو من ثلاثة أوجه الأول أن يكون بعد ثبوت الحق لهم بحيث لا خصام فيه ولا دعوى والثاني أن يكون قبل ثبوته في الحال ولا يرجى ثبوته في المآل والثالث أن يكون غير ثابت في الحال لكن يرجى ثبوته في المآل فالأول لا يجوز باتفاق لأنه تبرع في مال المحجور وهو ممنوع عند الكافة والجمهور والثاني مشروع والثالث ممنوع
وإن كان مما يطلب به فلا يخلو أيضا إما أن يكون الحق ثابتا في الحال أو ليس ثابتا في الحال ولا يرجى ثبوته في المآل أو ليس ثابتا في الحال ولكن يرجى ثبوته في المآل فالأول يجوز صلحه عليه بمثل الحق فأقل ولا يجوز بأكثر والثاني وهو ما ليس بثابت في الحال ولا يرجى ثبوته في المآل فاختلف المذهب في إجازته ومنعه على قولين
والقول بالإجازة منهما هو قول ابن القاسم في سماع أصبغ والمنع هو قول ابن الماجشون في واضحته وأحكامه ثم قال قلت والقولان متكافئان في نظر كثير من مشايخ المذهب وصوب بعض متأخريهم قول ابن القاسم واعتل له بأن فعل الوصي محمول على النظر حتى يثبت خلافه ا ه كذا وجدت هذا الكلام في نسختين من المعيار والغالب أنه سقط بعضه وأصله والثاني وهو ما ليس بثابت في الحال ولا يرجى ثبوته في المآل فلا يجوز الصلح فيه عنه بحال وأما الثالث وهو ما ليس ثابتا في الحال ولكن يرجى ثبوته في المآل فاختلف المذهب
إلخ وهذا القسم هو المناسب لمحل الخلاف بسبب النظر إلى الحال والمآل وهي قاعدة من القواعد الشرعية قوله وللوصي يتعلق بيجوز والصلح مبتدأ وعمن يتعلق به وجملة لا يجوز خبر الصلح
ولا يجوز نقض صلح أبرما وإن تراضيا وجبرا ألزما يعني أن المتخاصمين إذا وقع الصلح بينهما على وجه جائز ثم أرادا الرجوع إلى ما كانا عليه من الخصومة فإن ذلك لا يجوز ويجبران على التزام ما وقع بينهما من الصلح
قال ابن أبي زمنين في منتخبه وسئل عيسى عن رجلين اصطلحا في شيء تداعيا فيه ثم أرادا أن ينقضا الصلح ويرجعا إلى الدعوى الأولى قال هذا لا يجوز سحنون إن استحق ما قبض المدعي في الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض أو مثله إن كان يوجد له مثل ابن يونس هذا هو الصواب لا الرجوع إلى الخصومة
وينقض الواقع في الإنكار إن عاد منكر إلى الإقرار يعني أن من ادعى حقا على غيره فجحده وأنكره ثم صالحه على الإنكار ثم بعد ذلك أقر بما أنكر أولا قبل الصلح فإن الصلح ينقض ويلزمه غرم ما بقي من حق المدعي وهذا الفرع وما يستطرد بعده من نظائره في معرض الاستثناء من قوله ولا يجوز نقض صلح أبرما قال في الوثائق المجموعة قال أحمد بن سعيد سئل عيسى بن دينار عن رجل له حق على رجل فجحده فصالحه على الإنكار ببعض الحق ثم أقر بعد أن ما ادعى به عليه حق فقال عيسى يلزمه غرم ما بقي من حق المدعى وقال لو أن لرجل على رجل وثيقة بحق فضاعت فأنكره غريمه فصالحه ببعض الحق ثم وجدها فله أن يرجع عليه بما بقي من حقه ابن الحاجب والصلح على الإنكار وعلى الافتداء من اليمين جائز حكمه ولا يحل للظالم منهما فلو أقر بعد ذلك فله نقضه لأنه مغلوب ثم قال في التوضيح في شرح قوله وإن أشهد سرا فقولان وهنا ثمان مسائل أربع متفق عليها أي على نقض الصلح في ثلاثة منها وعلى إمضائه في الرابعة وأربع مختلف فيها
فأما المتفق عليها فالأولى إن كانت له بينة غائبة وأشهد وأعلن والثانية إذا صالح على الإنكار ثم أقر والثالثة إذا صالح على الإنكار وذكر ضياع صكه أي وثيقته ثم وجده بعد الصلح فهذه الثلاثة اتفقوا فيها على القبول والرابعة إذا ضاع صكه فقال له غريمه حقك حق فأت بالصك فامحه وخذ حقك
فقال قد ضاع وأنا أصالحك ففعل ثم يجد ذكر الحق فلا رجوع له باتفاق ابن يونس والفرق بين هذه والتي قبلها أن غريمه في هذه معترف وإنما طالبه بإحضار صكه ليمحو ما فيه فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه والأول منكر للحق وقد أشهد أنه إنما صالحه لضياع صكه فهو كإشهاده أنه إنما يصالحه لغيبة بينته
وأما الأربع المختلف فيها فهي إذا كانت بينته غائبة وأشهد سرا كما ذكر
والثانية إذا صالح ولم يعلم ببينته ثم علم والمشهور فيها القبول كما تقدم والثالثة إذا صالح وهو عالم ببينته وتقدم أن المشهور فيها عدم القبول والرابعة من يقر في السر ويجحد في العلانية فصالحه غريمه على أن يؤخره سنة وأشهد الطالب أنه إنما يصالحه لغيبة بينته فإذا قدمت قام بها فقيل ذلك له إذا علم أنه كان يطلبه وهو يجحده وقيل ليس له ذلك خليل وأفتى بعض أشياخ شيخي بأن ذلك له للضرورة وهو قول سحنون والآخر ل مطرف وهذه المسألة تسمى إيداع الشهادة والله أعلم ا ه
وإلى هذه المسائل الثمان أشار الشيخ خليل في مختصره بقوله فلو أقر بعده أو
شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد وثيقته بعده فله نقضه كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن لا إن علم ببينته ولم يشهد أو ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت فأت فصالح ثم وجده ا ه
والمسألة الأولى في المختصر هي الثانية في التوضيح والثانية فيه هي الثانية من الأربع الأخيرة في التوضيح والثالثة فيه هي الأولى في التوضيح والرابعة هي الثالثة في التوضيح والخامسة هي الأولى من الأربع الأخيرة والسادسة هي الرابعة من الأربع الأخيرة والسابعة هي الثالثة من الأربع الأخيرة والثامنة هي الرابعة من الأربع الأولى
وقوله في آخر كلام التوضيح وهذه المسألة تسمى إيداع الشهادة قلت هي التي تسمى في عرفنا الاسترعاء وهي أن يكون الحق على ظالم لا ينتصف منه ولا تناله الأحكام فيخاف صاحب الحق أن يطول الزمان ويضيع حقه فيشهد سرا وخفية أنه على حقه غير تارك له وأنه يقوم به متى أمكنه ذلك وقد أشبع الكلام فيها صاحب المعيار في نوازل الصلح عن الإمام أبي الحسن علي بن عثمان بن عطية الونشريسي لما سئل عن قول ابن الحاجب آخر الصلح فإن أشهد سرا فقولان فعليك به إن تعلق لك به غرض فإنه كثير الوقوع لا سيما في هذا الزمان
إن طال هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود وقد نقلنا منه جملة صالحة في شرحنا المسمى بفتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق في شرح قوله في آخرها ولا تكتبن طوعا بعيب بمركب الأبيات الثلاثة
والتركات ما تكون الصلح مع علم مقدار لها يصح يعني أن التركة يصح ويجوز فيها الصلح أي سواء كانت عينا أو عرضا أو حيوانا أو
طعاما أو ملقة من البعض أو الكل أو غير ذلك لكن بشرط علم مقدارها لما في الصلح مع جهل مقدارها من الغرر الذي منع منه الشارح في أبواب المعاوضات ثم نقل الشارح جواب الإمام أبي سعيد بن لب عن صلح في تركة وقع فيه جهل وغبن
قال فأما الجهل فقد قال أهل الوثائق إذا سقط من العقد ذكر معرفة القدر وادعى أحد المتعاقدين الجهل لم يصدق ولا يمين له على صاحبه في وجه من الوجوه إلا في وجه واحد وهو أن يدعي أن صاحبه كان عالما بجهله فيجب له اليمين على صاحبه أنه ما علم بجهله إذا أنكر ذلك فإن حلف تم العقد وإن نكل ورد اليمين على الآخر حلف لقد كان جاهلا بما خرج عنه وفسخ العقد إن شاء هذا مع عدم ثبوت جهله بقدر ذلك أما لو ثبت ذلك أو اعترف به الخصم لثبت الخيار للجاهل في الفسخ فإن اعترف الخصم أنه كان عالما بجهل صاحبه عند العقد وجب الفسخ بكل حال لفساده حينئذ
وأما القيام بالغبن فما فيه معلوم فليراجع في محله والله أعلم
ولا يجوز الصلح باقتسام ما في ذمة وإن أقر الغرما والزرع قبل ذروه والثمر ما دام مبقى في رؤوس الشجر ولا بإعطاء من الوراث للعين في الكالئ والميراث وحيث لا عين ولا دين ولا كالئ ساغ ما من إرث بذلا اشتملت الأبيات على أربع مسائل ثلاثة ممنوعة وواحدة جائزة
الأولى
من الثلاث إذا كانت التركة ديونا على أناس شتى فلا يجوز للورثة قسم تلك الديون بأن يخرج واحد بغريم وآخر بغريم آخر وهكذا
وإن حضر الغرماء وأقروا بالدين تبقى الديون بينهم فمتى اقتضوا منها شيئا اقتسموه
ولا تقسم الذمم وفي الأثر النهي عن الذمة بالذمة ومن اقتضى منهم شيئا من ذلك أو صالح عن نصيبه منه دخل معه سائر الورثة في ذلك إلا أن يسلموا له فعله أو من شاء منهم ويتبعون الغريم بحصصهم
كذا نقل الشارح عن المتيطي وإلى هذا أشار الناظم بالبيت الأول بقوله في ذمة كأنه أراد الجنس بدليل صيغة الجمع في الغرماء وأبين منه أن لو قال بذمم وإن أقر الغرما
الثانية قسم الزرع قبل ذروه والثمر في رؤوس الشجر قبل جذاذه فإن ذلك لا يجوز
لما فيه من الغرر والمخاطرة من غير ضرورة تدعو إلى ذلك
قال المتيطي بأثر النقل المتقدم عنه وكذلك إذا ورثوا زرعا وأرضا وشجرا فيها ثمار ثم لم يقسموا الأرض وأصول الشجر ويبقى الزرع والثمر بينهم على مواريثهم حتى يصفى الزرع ويصير حبا وتجنى الثمرة فيقتسمون ذلك كيلا ولا يجوز اقتسامهم الزرع فدادين ولا قتا ولا حزما ولا الثمر في الشجر وهو في المزابنة فإن اقتسموا ذلك جهلا ثم عثر عليه فسخ
فإن نزلت جائحة فيها قبضه أحدهم فهي من جميعهم ويكون جميع السالم من الجائحة من ثمر أو زرع بينهم ا ه
محل الحاجة منه
وإلى هذا أشار الناظم بقوله والزرع قبل ذروه البيت فقوله والزرع هو بالخفض عطف على مدخول الاقتسام والثمر عطف على الزرع ومبقى بضم فسكون خبر ما دام
الثالثة إعطاء الوارث عينا للزوجة في كالئ صداقها وميراثها من زوجها فإن ذلك لا يجوز أيضا للجهل بما بقي من التركة بعد بيع ما يقضى به الدين منها لأن الدين مقدم على الميراث
قال المتيطي ولا يجوز أن ينعقد الصلح بدنانير أو دراهم في صفقة واحدة على الكالئ والميراث لأن الجهل يدخله إذ لا ميراث إلا بعد الدين والكالئ من الدين وينبغي أن يباع من التركة بقدر الدين ويؤدى ويعرف ما بقي بعد ذلك ويقع الصلح على نصيبها منه ولعله يباع في الكالئ ثلث العقار أو ربعه أو سدسه أو من العبيد أو من الإماء والوطاء وغير ذلك مما يذهب بأكثر المال فلا يدري كم يباع في الدين من التركة
فإذا لم يعرف وقع الجهل في نصيبها من الباقي والصلح في ذلك مجهول والصلح بيع من البيوع
وهكذا نقل عن أشهب وقاله ابن العطار وابن زرب و فضل بن مسلمة وغيرهم من الموثقين ا ه
وإلى هذا أشار الناظم بقوله ولا بإعطاء من الوراث البيت فقوله ولا بإعطاء هو معطوف على قوله باقتسام ومن الوارث متعلق بإعطاء ومعنى في الكالئ والميراث أي في مقابلتها معا
المسألة الرابعة الجائزة إذا لم يكن في التركة عين ولا دين على هالكها ولا كالئ لزوجته عليه وهو من جملة الدين فيجوز أن تصالح بدنانير أو دراهم أو غير ذلك لخلو المسألة عن الموانع الشرعية
وعلى ذلك نبه بقوله وحيث لا عين ولا دين ولا كالئ البيت تتميم مما يناسب المسألة الثالثة المتقدمة آنفا مسائل في المدونة نقلها الإمام
المواق على قول الشيخ خليل وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه فأقل إلى قوله وإن كان فيها دين فكبيعه رأيت إثباتها هنا تتميما للفائدة وإن كان فيها طول فيغتفر لامتحان ذهن الطالب بها ورفع توهم منع ما هو منها جائز وجواز ما هو ممنوع وبيان وجه ما هو الجائز منها والممنوع
قال رحمه الله من المدونة قال ابن القاسم من مات عن ولد وزوجة وترك دنانير ودراهم وعروضا حاضرة وغائبة وعقارا فصالح الولد الزوجة على دراهم من التركة
فإن كانت قدر مورثها من الدراهم فأقل جاز وإن كانت أكثر لم يجز لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة ودنانير بدراهم نقدا وذلك حرام ا ه
فإن كانت الدراهم ثمانين فصالحها بعشرة دراهم فقد أخذت واجبها منها وهو عشرة وسلمت في واجبها من غيرها من الدنانير والعروض وكذا إن صالحها بثمانية دراهم فقد تركت من حقها من الدراهم درهمين وتركت جميع حقها من الدنانير والعروض ولا محذور في ذلك
وإن صالحها بأكثر من حقها من الدراهم لم يجز كما بين وجهه بقوله لأنها باعت عروضا
إلخ أي ولا يجوز النقد بشرط في بيع الغائب إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره وفيه أيضا اجتماع البيع والصرف لأن ما زاد من الدراهم على واجبها منها بعضه في مقابلة الذهب وهو صرف وبعضه في مقابلة العروض الحاضرة والغائبة وهو بيع يريد إلا أن تكون الدراهم الزائدة على نصيبها يسيرة أقل من صرف دينار فتنتفي علة اجتماع البيع والصرف في أكثر من الدينار
ثم قال في المدونة أثر ما تقدم وإن صالحها الولد على دنانير أو دراهم من غير التركة قلت أو كثرت لم يجز لأنها باعت ذهبا وفضة وعروضا بذهب أو فضة لأن القاعدة أنه إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لم يجز أن يكون مع أحد العوضين أو معهما عروض لفوات التمثيل في الوجهين الأولين ولاجتماع البيع والصرف في الوجه الثالث
ثم قال في المدونة أثر ما تقدم فأما على عروض من ماله نقدا فذلك جائز بعد معرفتهما بجميع التركة وحضور أصنافها وحضور من عليه العرض وإقراره به يريد والعرض الذي أعطاها نقدا مخالف للعروض التي على الغرماء قال فإن لم يقفا على معرفة ذلك كله لم يجز
انظر قوله بعد معرفتهما بجميع التركة إلخ
فإن جهلا أو أحدهما فبين الوجهين فرق ا ه
انظر إذا صالحها بعرض من التركة مع وجود الشروط التي ذكر من معرفتهما بجميع التركة إلخ فإن ذلك جائز والله أعلم
قال ابن عرفة صلح لوارث بقدر حظه من صنف ما أخذه واضح لأنه لما سواه واهب وبزائد عن حظه فيه بائع حظه في غيره بالزائد فيعتبر البيع والصرف وتعجيل قبض ما معه وشرط بيع الدين بحضور المدين وإقراره
وعبارة المدونة إن ترك دنانير ودراهم وعروضا وذلك كله حاضر لا دين فيه ولا شيء غائب فصالحها الولد على دنانير من التركة يريد أكثر من حظها من الدنانير فذلك جائز إن كانت الدراهم يسيرة
اللخمي يعني إذا كانت الدنانير في المسألة المذكورة ثمانين فأعطى الولد للزوجة عشرة دنانير من تلك الدنانير فأقل جاز واختلف إذا أعطوها العشرة من أموالهم
فمنعه ابن القاسم ورآه ربا وكأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض بهذه العشرة
وإن أخذت من الدنانير التي خلفها الميت أحد عشر دينارا جاز لأن صرفا وبيعا في دينار واحد جائز ا ه
بيان وجه جوازه أن العشرة دنانير هي واجبها في الثمانين دينارا أو الدينار الحادي عشر بعضه في مقابلة واجبها في العروض وهو بيع وبعضه في مقابلة واجبها من الدراهم وهو صرف فقد اجتمع البيع والصرف في دينار واحد وهو الحادي عشر وهو جائز
ثم قال ومن المدونة قال ابن القاسم وإن ترك دراهم وعروضا فصالحها الولد على دنانير من ماله فإن كانت الدراهم يسيرة حظها منها أقل من صرف دينار جاز إن لم يكن في التركة دين وإن كان حظها منها صرف دينار فأكثر لم يجز ا ه
فقوله أقل من صرف دينار جاز
وجه جوازه أن أحد الدنانير المصالح بها بعضه في مقابلة واجبها من الدرهم وهو صرف وبعضه مع بقية الدنانير المصالح بها في مقابلة العروض وهو بيع فاجتمع البيع والصرف في دينار واحد وهو جائز
وقوله وإن كان في حظها صرف دينار فأكثر لم يجز
وجه منعه أنه كان في حظها من الدراهم صرف دينار فقط كان دينار صرفا بواجبها من الدراهم وباقي الدنانير في مقابلة
العروض وهو بيع فلم يجتمعا في دينار واحد وكذلك إن كان واجبها من الدراهم صرف دينار ونصف مثلا فإن النصف الباقي من الدينار وباقي الدنانير في مقابلة العروض فلم يجتمعا في دينار واحد
وكذا إن كان واجبها صرف دينارين فأكثر ثم قال من المدونة وإذا كان في التركة دين من دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على دنانير أو دراهم نقدا من عند الولد وإن كان الدين حيوانا أو عروضا من بيع أو قرض أو طعاما من قرض لا من سلم فصالحها الولد من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده فذلك جائز إذا كان الغرماء حضورا مقرين ووصف ذلك كله ا ه قوله لم يجز الصلح على دنانير
وجه منعه أنه اشترى دنانير نقدا بدنانير إلى أجل أو دراهم نقدا بدراهم إلى أجل وقوله وإن كان الدين حيوانا أو عروضا إلى قوله فذلك جائز
وجه جوازه أنه اشترى دينا من عروض أو طعام في ذمة المدين بدنانير أو دراهم معجلة ولا محذور فيه إلا إن كان الطعام من بيع فلا يجوز بيعه قبل قبضه
فلذلك قال من قرض لا من سلم وكذا يشترط في جوازه حضور الغرماء وإقرارهم وصف المبيع على قاعدة بيع الدين والله أعلم
قال رحمه الله تعالى وإن يفت ما الصلح فيه يطلب لم يجز إلا مع قبض يجب
يعني أن من ادعى على غيره أنه غصبه أو سرق له ثوبا أو عبدا أو دابة أو غير ذلك وفات ذلك بيد الغاصب أو السارق بموت أو تغير يوجب عليه القيمة أنه لا يجوز أن يصالح عنه إلا بمعجل لأنه بنفس الفوات وجبت القيمة فلا نفسخ في مؤخر
ومفهومه أنه إذا كان قائما لم يفت فإنه يجوز الصلح بمعجل وبمؤجل لأنه كالبيع وهو يجوز بالمؤجل والمعجل
قال في المدونة وإذا ادعى رجل على رجل آخر أنه غصبه ثوبا أو عبدا أو ما أشبه ذلك والعبد والثوب قائما فيجوز أن يصالحه بدنانير أو دراهم أو بعرض من غير صنفه ويؤخر ذلك ولا يتعجله وهو كالبيع سواء فإن كان المدعى فيه فائتا لم يجز الصلح إلا بما يتعجل قبضه مكانه لأنه قيمة الشيء المغصوب أو مثله قد صار دينا على الغاصب فلا يقبض عن ذلك إلا ما كان يتعجل قبضه إلا أن يصالح عن ذلك بمثل قيمة الشيء المغصوب دراهم ويؤخره فيجوز ذلك ولا يصالحه عن ذلك بدنانير مؤجلة لأن الأشياء المستهلكة إنما تقوم بالورق ولا يجوز الصلح فيما فات منها حتى تعرف قيمة الشيء المغصوب الفائت ويجوز إذا كان قائما وإن لم تعرف قيمته
وإذا طلب الصلح في شيء فات من دابة أو عرض يريد الشيء بمثله أو بغير النقد الجاري في البلد الذي يطلب فيه الصلح فإنه لا يجوز إلا مع القبض للشيء الذي وقع به الصلح لأنه يدخله الدين بالدين ا ه
من الشارح ثم قال وجائز تحلل فيما ادعي ولم تقم بينة للمدعي يعني أنه يجوز التحلل من الدعوى التي لم تقم عليها بينة للمدعي وهذا في الدعوى المجهولة لهما معا وأحرى المعلومة لهما
وأما المعلومة لواحد المجهولة لآخر فلا يجوز الصلح فيها
وبقي هذا القيد على الناظم ومعنى التحلل أنه يصالحه بشيء ويجعله في حل
قال في كتاب الشفعة من المعيار إن صالح رجل رجلا في حق ادعاه عليه في داره فإن عرفاه جميعا أو جهلاه جميعا فذلك جائز
وإن عرفه أحدهما وجهله الآخر لم يجز الصلح كالبيع عند مالك وفي المقرب قلت فمن كان له على رجل دراهم ثم نسيا جميعا عددها كيف يصنعان قال يصطلحان على ما شاءا من ذهب أو ورق أو عرض ويحلل كل واحد منهما صاحبه ولا يؤخره بما صالحه عليه
وقال بعض المتأخرين يجوز التحليل في الدعوى المجهولة على ما نصه أهل الوثائق ا ه
قال رحمه الله والصلح في الكالئ حيث حلا بالصرف في العين لزوج حلا يعني أنه يجوز للزوج أن يصالح عن كالئ الزوجة الذي في ذمته إذا حل أجله وكذا إن حل بعضه جاز الصلح عن ذلك البعض فيصالح بدنانير إن كان عليه دراهم أو بالدراهم إن كان عليه دنانير
أما أن يحل أجله فلا يجوز الصلح المذكور
قال بعض المتأخرين وصلح الرجل زوجته عن كالئها إذا كان دنانير بدراهم أو بالعكس جائز إذا كان حالا أو كان منكرا له
فإن كان مؤخرا فلا يجوز ذلك
وكذلك إن كان هو يدعي التأخير والزوجة تدعي حلوله لأنه صرف مستأخر في حق الزوج ويجوز ذلك على قول أصبغ ا ه
باب النكاح وما يتعلق به حده الإمام ابن عرفة بقوله النكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر قال شارح الحدود الإمام الرصاع قوله عقد عبر بالعقد لأن النكاح فيه إيجاب وقبول من جانبين والعقد فيه لزوم العاقد على نفسه أمرا من الأمور وأصل العقد في اللغة الربط ومنه عقد إزاره وقد يستعار للمعاني أي كهذا وقوله على مجرد هو المعقود عليه وهو اسم مفعول من جرد وهو صفة قبل الإضافة للمتعة أي المتعة المجردة بمعنى أنها المقصودة من غير إضافة شيء إليها واحترز به من العقد على المنافع وهو الإجارة والكراء وعلى الذوات وهو البيع والمتعة معلومة مشهورة فلذلك عرف بها وهي التلذذ والتمتع أعم من التلذذ لأن التمتع يكون حسيا ومعنويا كتمتع الجاه والولاية وتمتع الركوب والأكل والمقدمات والتلذذ يكون بالأمور الحسية ثم أخرج الأمور المعنوية بقوله التلذذ ثم أخرج من الحسية التلذذ بالطعام والشراب بقوله بآدمية وزعم بعض
المشايخ أنه أخرج به العقد على الجنية وفيه عندي بعد قوله غير موجب قيمتها أخرج به تحليل الأمة إذا وقع ببينة فإنه يصدق عليه أنه عقد على مجرد التلذذ بآدمية ببينة لكنه يوجب ذلك التلذذ قيمة الآدمية والقيمة في المحللة تجب بالتلذذ وقيل بالغيبة على المحللة وإطلاق متعة التلذذ يوجب إدخال نكاح الخصي والمجبوب وهو ظاهر وقوله ببينة حال من التلذذ معناه في حال كون التلذذ يكون ببينة قبل وجوده أخرج به صور الزنا ا ه
وكتب عليه شيخنا سيدي أبو محمد عبد الواحد ابن عاشر رحمه الله أعني على قول الرصاع ببينة حال من التلذذ ما نصه هذا كلام غير واضح فإن المفتقر للبينة هو العقد لا التلذذ ا ه
ثم قال الرصاع قوله غير عالم يحتمل أن يكون حالا من المتعة وهو المعقود عليه فكأنه قال عقد على المتعة بآدمية في حال كون المتعة غير عالم عاقدها حرمتها فهي حال جرت على غير من هي له ويحتمل غير بالرفع على الصفة وهو الذي ينطق به كثير من الشيوخ وأخرج به صورة العقد على آدمية بالقيود المذكورة والعاقد عالم بتحريم المتعة بتلك الآدمية كالعقد على الأخت والعمة وغير ذلك من المحرمات في كتاب الله تعالى فإن ذلك ليس بنكاح بل حكمه حكم الزنا والسفاح فلا يلحق فيه ولد ولا يدرأ فيه الحد لقوة الدليل على التحريم هذا على القول المشهور في أن ذلك مقصور على ما حرمت المتعة فيه بكتاب الله تعالى ولذلك قال إن حرمها الكتاب على المشهور
ثم أشار إلى القول الآخر أن ذلك لا يقتصر فيه على تحريم الكتاب بل ذلك عام فيما وقع تحريمه بالكتاب أو بغيره وهو أعم وأشمل مما حرمه الكتاب وحده مما عدد في كتاب الله تعالى ولذلك قال الإجماع على القول الآخر وهو معطوف على الكتاب أي أو ما حرمه الإجماع على القول الآخر وهما طريقان مشهوران في المذهب بنوا عليهما مسائل في النكاح والزنا كما هو مقرر في محله ولنذكر ما تمس الحاجة إليه في فهم رسمه مثال ذلك إذا جمع بين المرأة وعمتها أو نكح نكاح متعة عالما بتحريم ذلك فهل يصدق عليه أنه نكاح يثبت فيه لوازم النكاح أو لا يصدق عليه ذلك ويكون حكمه حكم الزنا قولان المشهور أن حكمه حكم النكاح والقول الآخر أن حكمه حكم الزنا فالأول يقول بعدم حده وبإلحاق الولد به والثاني عكسه فالأول يراعي المحرمات بالكتاب فقط وما حرم بالسنة لا يكون حكمه حكم ذلك والثاني يراعي ما يعم ذلك فإذا صح هذا وجب أن يقول الشيخ أو الإجماع كما تقدم وقيل إنما صوابه بالواو وقيل أصله أو والإجماع بزيادة
واو بعد أو لأن الأول لا يقول بالثاني والثاني يقول بالأول ويزيد عليه وذلك إنما يكون مع الواو وباعتبار الناكح النكاح واجب أو مندوب أو مباح يعني أن حكم النكاح يختلف باختلاف الناكح فتعرض له أحكام الشريعة الخمسة إلا أن الناظم لم يذكر المكروه والحرام قال في التوضيح وحكم النكاح الندب من حيث الجملة وقد يجب على من لا ينفك عن الزنا إلا به ويكره في حق من لا يشتهيه وينقطع به عن عبادته وفي المقنع لابن بطال يكره لمن لا يجد الطول ولا حرفة له ولا صناعة ابن بشير ويحرم على من لا يخاف العنت وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو على النفقة أو يكتسب من موضع لا يحل اللخمي ويباح لمن لا نسل له ولا أرب له في النساء وأشار إلى أن المرأة مساوية للرجل في هذه الأقسام والنكاح في اللغة التداخل يقال تناكحت الأشجار إذا دخل بعضها في بعض ونكح البذر الأرض ويطلق في الشرع على العقد كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وعلى الوطء كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وكثر استعماله في العقد ولا خلاف أنه حقيقة في الوطء واختلف في إطلاقه على العقد فقيل بطريق الحقيقة وقيل بطريق المجاز وهو الأصح لأن المجاز خير من الاشتراك ثم قال عن ابن عبد السلام والأقرب أنه حقيقة لغة في الوطء مجاز في العقد وفي الشرع على العكس صح من التوضيح باختصار وتقديم وتأخير حسبما اقتضاه المقام ابن سلمون وتستحب الخطبة يوم الجمعة بعد العصر ويستحب العقد في شوال والبناء فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شوال وبنى بها في شوال ا ه
وفي أواخر السفر الأول من المعيار في الفصل الذي عقده لتعداد البدع المستحبة وغيرها ما نصه ومنها كراهة الجهال ومن لا يعبأ به عندنا اليوم عقد النكاح في شهر المحرم والدخول فيه قال صاحب المفهم بل ينبغي أن يتميز بالعقد والدخول فيه تمسكا بما عظم الله تعالى ورسوله من حرمته وردعا للجهال عن جهالتهم والمهر والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان يعني أن أركان النكاح خمسة المهر والصداق والصيغة الدالة على الماهية والزوج والزوجة والولي ونحوه قول ابن الحاجب أركانه الصيغة والولي والزوج والزوجة والصداق والتحقيق ما قاله الإمام الخطاب أن الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان والولي
والصيغة شرطان وأما الشهود والصداق فلا ينبغي أن يعدا في الأركان ولا في الشروط لوجود النكاح الشرعي بدونهما غاية الأمر أنه يشترط في صحة النكاح أن لا يشترط فيه سقوط الصداق ويشترط في جواز الدخول الإشهاد فتأمله وقد تقدم أن الإشهاد في العقد مستحب وأما الصداق فقال الشيخ يوسف بن عمر في قول الرسالة وصداق هذا شرط كمال في العقد لأنه لو سكت عنه لم يضر كما في التفويض نعم لو تعرضوا لإسقاطه فسد النكاح وفسخ قبل الدخول ا ه وعلم منه أن ذكر الصداق أولى من نكاح التفويض ا ه
وفي الدخول الحتم للإشهاد وهو مكمل في الانعقاد يعني أن الإشهاد بالنكاح شرط صحة في الدخول وشرط كمال في الانعقاد فيصح النكاح وينعقد بدون إشهاد بل بحصول الإيجاب من الولي والقبول من الزوج بعد كونه صحيحا منعقدا فيستحب الإشهاد عند العقد خوف موت أو ندم فإن لم يشهدا عند العقد فلا بأس ولكن لا يدخل إلا بعد الإشهاد فإن دخل بغير إشهاد فسخ النكاح بطلقة بائنة ولا حد على الزوجين إن كان النكاح فاشيا ولو علما بوجوب الإشهاد وإن لم يكن فاشيا حدا ولو جهلا وجوب الإشهاد وإذا فسخ لدخوله قبل الإشهاد فتستبرأ بثلاث حيض ولهما المراجعة إن شاءا قال في المقرب قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت الرجل يعقد نكاح ابنته البكر ولا يحضر شهودا أتكون هذه العقدة صحيحة قال نعم ويشهدان فيما يستقبلان وهذا إذا لم يكن دخل بها ومن الواضحة قال مالك ومن نكح
ولم يشهد لم يضره ولكنه لا يبني حتى يشهد قال الشارح إن المتأخرين قرروا حكم الإشهاد أنه شرط في الدخول ولا يعتبرون الشهرة التي هي خاصية النكاح في نظر الأقدمين وشدد المتأخرون في تحصيل هذا الشرط حتى كان عندهم ركن من الماهية وخلو بعض الأنكحة عنه مع وجود الشهرة مما تعم به البلوى فتحدث من ذلك نوازل كثيرة وفي كلام المتقدمين ما يشعر بأن انصراف معظم القصد في النكاح إنما هو الشهرة ولذلك قال ابن شاس في جواهره ولم تكن أنكحة السلف بإشهاد وفي جواب الأستاذ سعيد بن لب عن مسائل من هذا المعنى أعني الإشهاد في النكاح أو في المراجعة من الطلاق ما نصه قد ذكر أهل المذهب أن الإعلان بالنكاح وشهرته مع علم الزوج والولي بذلك يكفي وإن لم يحصل إشهاد وهكذا كانت أنكحة كثير من السلف وهذا المعنى قد حكي عن ابن القاسم ا ه باختصار
ومما يناسب هذا المحل المسألة الكثيرة الوقوع في كل بلد وفي كل موضع وقد سئل عنها جماعة من الفقهاء وأجابوا عنها بأجوبة مختلفة ومن جملتهم آخر الفقهاء وقضاة العدل الفقيه النوازلي أبو سالم سيدي إبراهيم بن عبد الرحمن الجلالي فاعتنى بالمسألة وجمع ما استحضر فيها وألف في ذلك تأليفا سماه بالمسألة الأمليسية في الأنكحة الإغريسية لأن السؤال ورد من بلد غريس والأمليس التمر الذي لا عجم له ولفظ السؤال سألت عن عوائد جرت ببلد غريس ونواحيها وهي أن يوجه الرجل أو المرأة من يخطب له امرأة لنفسه أو لولده من المرأة أو وليها خاطبا رجلا أو امرأة فيجاب بالقبول ويتواعدون للعقد الشرعي في ليلة البناء ثم يبعث للمرأة ووليها حناء وحوائج تتزين بها وهدايا في المواسم ويولول النساء عند الخطبة ويسمعون
الجيران أن فلانا تزوج فلانة ويشتهر ذلك عندهم ثم يطرأ عند البناء والعقد تنازع وتنافر بينهم أو موت أحد الزوجين فهل تثبت الزوجية بتلك العادة ويحكم بصحتها على المنكر وتبنى عليه أحكامها من الإرث وتحريم منكوحات الآباء وحلائل الأبناء ويتنزل ذلك كله منزلة نكاح التفويض أو لا بينوا لنا ذلك بيانا شافيا ولكم الأجر والسلام ا ه
وفي عادة أهل فاس زيادة على ما ذكر أنه إذا حصل الإيجاب من ولي الزوجة يتواعد أهل الزوجة والزوج ليوم ووقت يجتمعون فيه يسمونه كمال العطية ويأتي أهل الزوج معهم بمن له وجاهة من الشرفاء وغيرهم ممن له الوجاهة ويجتمعون في المسجد فيسمع الحاضرون من ولي الزوجة إنكاح وليته لفلان ويسمعون من ولي الزوج أو ممن ناب عنه القبول ويعينون الصداق إما جهارا أو بين أولياء الزوجين ويقرؤون الفاتحة وينصرفون ولا يحضر الزوج حياء ولا يشهد عليه ثم يقع موت لأحد الزوجين أو ندم فيحتج الزوج أو ورثته بأنه لم يحضر ويدعي أنه لم يوافق
فأجاب سيدي إبراهيم المذكور بما نصه مع اختصار ما أمكن اختصاره وذلك أن العادة المذكورة إن كانت جارية عندهم مجرى العقد المصطلح عليه عند أهل التوثيق بحيث يرتبون على تلك الأمور من إرسال الحناء وغيرها آثار النكاح وجرت الأحكام عندهم بذلك وتقررت أن الإشهاد الواقع منهم ليلة الدخول ليس هو إلا للتحصين من النزاع في قدر المهر أو أجله وحلوله ولبيان ما قبض من المهر وما لم يقبض وإن قول السائل ويتواعدون للعقد الشرعي في ليلة البناء أن ذلك الوعد إنما هو للتحصين المذكور فهذا لا إشكال فيه عند القائل به أن تلك العادة يحكم بها ويلزم
المتعاقدان بها وأما إن كانت العادة المذكورة إنما هي عندهم توطئة للعقدة الشرعية التي يتواعدون إليها ليلة البناء وأنهم لا إلزام بينهم بما يقع بينهم من الأحوال المذكورة وأن جميع ذلك أمارات على ميل كل من الجهتين إلى الأخرى وأن تنجيز ذلك لا يقع بينهم إلا عند الإشهاد الذي يقع ليلة الدخول وعلى هذه الحالة تقررت عادتهم يعرفها الخاص والعام فهذا أيضا لا إشكال في عدم اللزوم بذلك وأن تلك القرائن والأوصاف إنما هي أمارات على العقد المنبرم
والأمارات على الشيء هي غير ذلك الشيء قطعا وإذا كانت العادة هكذا فلا يمكن أن يختلف في عدم اللزوم بتلك العوائد وعدم ترتب الآثار عليها وأما إن جهلت عادة البلد بحيث إن تلك الأمور تقع بينهم كما وصف فإن سئلوا عن عادتهم هل مرادهم العقد المبرم اللازم أو الوعد والأمارة وأما الانبرام فإنما يقع ليلة البناء فلم يحرروا شيئا من عادتهم فهذا هو محل الإشكال على ماذا يحمل هل على الانبرام أو الحل ولعل هذا القسم هو محل الخلاف كما يأتي فمن قال إنها تتنزل منزلة العقد المبرم يقول إن الأركان المذكورة في النكاح كلها حاصلة في الواقع بينهم بالمعنى وأن ذلك أقوى في الدلالة على الإيجاب والقبول لأن الدلالة الفعلية أقوى من الدلالة القولية ومن قال إن الإشهاد على الصفة المذكورة متعبد به لا يقوم غيره مما يقع ويدل على معناه دلالة واضحة مقامه ولا بد من الصفة المعهودة عليه يقول الأوصاف المذكورة غير العقد فلا يترتب عليها حكم وعلى هذا يتنزل اختلاف فتاوى الشيوخ
فأفتى جماعة بلزوم النكاح منهم السيد الشريف المزدغري قال في المعيار وسئل عن يتيمة عقد عليها أخوها النكاح بغير وكالة منها له غير أن الناس حضروا وطلبوه وأعطاهم وأكلوا طعاما في الوقت وقامت الولاول وذلك منذ عامين ولم يسمعوا من البنت المذكورة إنكارا ولا قبولا إلى الآن وقبله بمدة أنكرت ذلك وقالت لم أوافق فقال لها زوجها الذي أراد تزويجها أرسلت إليك الحناء والصابون والفاكهة في الحاجوز والأعياد على عادة الناس حين يتزوجون ويكون ذلك في الإملاك وهل إذا ثبت هذا وشهد عليها أنها كانت تعلم أن الحناء من عنده وكذا الفاكهة يكون سكوتها رضا منها بالزواج أم لا حتى يسمع منها الإشهاد بالوكالة والرضا بالمهر ونقده وكالئه فبينوا لنا ذلك كله بيانا شافيا مشكورين
مأجورين
فأجاب الجواب والله يهدي إلى الحق والموفق للصواب عما ذكر أعلاه أن البنت المذكورة إن أكلت من تلك الفاكهة وغسلت بذلك الصابون أو صبغت بتلك الحناء وصدقت طول المدة المذكورة فذلك كله يدل على قبولها النكاح مع أن تهنئة الناس لها مع سكوتها وتسميتها بامرأة فلان ولم تنكر يكفي في ذلك كله فهي بما ذكر زوجته والله الموفق وكتب محبكم محمد بن أحمد الحسني لطف الله به ا ه وأفتى جماعة بعدم اللزوم منهم الإمام أبو العباس البقني قال في المعيار وسئل أبو العباس سيدي أحمد البقني رحمه الله عن رجل خطب بنتا يتيمة من أخيها واتفقوا على التزويج بعدد معلوم وحوائج معتبرة وحضروا بمجلس واحد وعمل لها طعام وأكلوا دون أن تقع بينهم شهادة وأعطاها أيضا العصفة وألقتها في رأسها وعمل لها طعام أيضا ومشى الرجل مع الفرسان في حين السفر للغزو في الأيام الماضية ومضى كيف قضي عليه وقيل إنه أسر وقام الآن أهل البنت يريدون تزويجها لغيره فما الحكم في ذلك بواجب الشرع فهل يحل العقد عليها لغيره أم لا
فأجاب بعد الصدر تأملت مكتوبكم والذي يكون عليه عملكم في المسألة أن لا نكاح بينهما وبذلك جرت عادة المفتين في هذه المسألة وأنه إذا لم يقع إشهاد فلا نكاح بوجه ولا توارث ولا عدة وذلك كله إنما هو منوط بالإشهاد فإذا لم يكن إشهاد فلا نكاح وقد كان شيخنا سيدي إبراهيم بن فتوح يستشكل هذه المسألة ولا سيما إذا عظم التراكن فيها مثل هذه المسألة فهذا ما عندي في هذه المسألة والسلام على سيدنا ورحمة الله وبركاته من كاتبه أحمد البقني وفقه الله ا ه بلفظه فقوله رحمه الله وبهذا جرت عادة المفتين في هذه المسألة هو كذلك كما تقدم عن ابن سراج والسرقسطي وأما قوله إذا لم يقع إشهاد فلا نكاح فلينظر مع قولهم إن الإشهاد مستحب عند العقد شرط في الدخول فقط والمفتون بما ذكر لم يعللوا ذلك بترك الإشهاد وإنما عللوه بفقد الصيغة فتأمل ذلك ا ه
ويأتي ذلك في شرح البيت بعد هذا وهذا ما أمكن جلبه في هذا المحل ومن أراد تتبع المسألة وأجوبتها وما قيل فيها فليراجع التأليف المذكور المسمى بالمسألة الأمليسية في الأنكحة المنعقدة على عادة البلد الإغريسية لسيدي إبراهيم الجلالي رحمه الله ونفع به وهو تأليف عجيب في نحو خمس عشرة ورقة في القالب الكبير
قال مقيد هذا الشرح سمح الله له وقد سئل شيخنا الإمام العالم الحافظ أبو العباس سيدي أحمد المقرىء التلمساني ثم الفاسي عن هذه النازلة وبما ذكر في السؤال أن الزوج فعل عادة أهله من تحنئة يديه وجاء العيد فبعث للزوجة كبشا وكان عازما على البناء والعرس فاخترمته المنية فأجاب بما نصه أن هذه النازلة اختلفت فيها آراء الأئمة وفتاويهم فالذي أفتى به الشريف المزدغي أن مثل هذا النكاح صحيح في أحكامه ثابتة والذي أفتى به الشيخ البقني أنه لا بد من الإشهاد ولا تكفي عنه الهدية والتهنئة والحناء ونحوها قائلا إنه الذي أفتى به الأشياخ وإن استشكله الإمام ابن فتوح قائلا إن مثل ذلك يكفي في انعقاد النكاح والله أعلم وكتب أحمد بن محمد المقري
ا ه والظاهر ما أفتى به الشريف من لزوم النكاح وترتب أحكامه وهو الموافق لقولهم من زوج ابنه البالغ أو أجنبيا فقد نقل في التوضيح عن صاحب النكت و اللخمي أنه إن طال سكوته بعد عقد
النكاح زاد اللخمي وقبل التهنئة على جري العادة لزمه النكاح قال اللخمي ويغرم نصف الصداق ولا يمكن منها لإقراره أنها غير زوجته قال صاحب النكت وعرضته على بعض شيوخنا فصوبه
ا ه وإلى اللزوم في هذه النازلة وما أشبهها أشار الشيخ خليل بقوله وإن طال كثيرا لزم فالصيغة النطق بما كأنكحا من مقتض تأبدا مستوضحا لما عد الأركان جملة وألحق بها ما هو شرط في الدخول لا في صحة العقد رجع إلى الكلام على تلك الأركان تفصيلا فأخبر أن الصيغة التي هي أحد الأركان الخمسة هي التلفظ بأنكحت وزوجت ونحوهما مما يقتضي تمليك عصمة وليته على التأبيد لناكحها وأدخل الكاف على أنكحا إشارة إلى عدم قصرها على صيغة مخصوصة قال القاضي عبد الوهاب ينعقد بكل لفظ دال على التمليك أبدا كالبيع وقال ابن الحاجب الصيغة من الولي لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة كأنكحت وزوجت وملكت وبعت وكذلك وهبت بتسمية الصداق ومن الزوج ما يدل على القبول وقال المقري في كلياته الفقهية كل عقد فالمعتبر في انعقاده ما يدل على معناه لا صيغة مخصوصة ويختلف في المحتمل حيث يقع النكول قال الشارح لم تزل الفتيا صادرة عن شيخنا أبي القاسم ابن سراج أبقى الله بركته بعدم التوارث مهما مات أحد الزوجين في الأنكحة المنعقدة في الجهة الشرقية التي يتأخر فيها الكتب والإشهاد للدخول ويقدمون فيها دينارا واحدا من الصداق ويسمونه الموزون ويعتل لقوله بعدم الميراث فيه بأنه فات فيه الصيغة وما زال الأصحاب يراجعونه في ذلك بالبحث وهو على أوله في فتياه بذلك وإذا روجع قول المقري المنقول آخرا وقول عبد الوهاب المنقول أولا يظهر أن تلك الأنكحة غير خالية من الصيغة بوجه ا ه وربع دينار أقل المصدق وليس للأكثر حد ما ارتقى أو ما به قوم أو دراهم ثلاثة فهي له تقاوم وقدرها بالدرهم السبعيني نحو من العشرين في التبيين وينبغي في ذاك الاحتياط بخمسة بقدرها تناط تكلم في هذه الأبيات على بعض ما يتعلق بالصداق أحد الأركان المذكورة وقد اشتملت على مسألتين الأولى بيان قدر الصداق كم هو باعتبار أقله وأكثره من الدنانير والدراهم والعروض فأخبر أن أقله ربع دينار شرعي من الذهب أو ثلاثة دراهم أيضا شرعية من الفضة أو ما يساوي ربع دينار يعني أو ما يساوي ثلاثة دراهم أيضا من العروض وأما أكثره فلا حد له لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا وعلى هذا نبه بالبيتين الأولين الثانية بيان كم في ثلاثة دراهم شرعية من الدراهم الجارية إذ ذاك في البلاد الأندلسية فأخبر أن العشرين منها أو نحوها هو قدر الثلاثة الدراهم الشرعية ومع ذلك فينبغي الاحتياط بزيادة خمسة دراهم على العشرين ليتحقق ويتيقن قدر
الثلاثة دراهم خوف أن يكون في العشرين نقص أو غش فينقص الصداق عن أقله شرعيا فيزول ذلك الخوف بتلك الزيادة فقوله أو ما به قوم أي بربع دينار وهو عطف على ربع وقوله أو دراهم عطف على ما وثلاثة نعت لدراهم وضمير فهي للثلاثة وضمير له لربع دينار ومعنى تقاومه أي تعادله وتساويه في كونها أقل الصداق وضمير قدرها للثلاثة دراهم وهو مبتدأ خبره نحو والإشارة بذلك للصداق الذي بتلك الدراهم دل عليه السياق وبخمسة يتعلق بالاحتياط على حذف مضاف أي بزيادة خمسة على العشرين وبقدرها يتعلق بتناط والضمير في بقدرها للثلاثة دراهم ونائب تناط للخمسة والعشرين
قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز وأقل الصداق من الذهب ربع دينار ومن الورق ثلاثة دراهم ومن العروض ما قيمته ثلاثة دراهم ومن المقرب قلت له أرأيت من تزوج بعرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو تزوج من درهمين فقال لا أرى لأحد أن يتزوج بأقل من ربع دينار فإن فعل كان النكاح جائزا ويقال للزوج أكمل لها ربع دينار فإن رضي وإلا فسخ النكاح إن لم يكن دخل بها فإن دخل بها أكمل لها ربع دينار
ا ه وقال غير واحد تقدير الصداق بما ذكر هو مقيس على أقل ما تقطع فيه اليد في السرقة عند مالك ابن عرفة وأقله المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما وقيل أو ما قيمته ثلاثة دراهم فقط
قال الشارح فتخصيص الشيخ تقويم العرض بربع دينار يدل على اعتماده القول الأول إذ لا قائل بالاقتصار على تقويم العرض بربع دينار وإنما هما قولان تعميم التقويم بربع دينار وبالثلاثة دراهم وتخصيص التقويم بالدراهم قال الشارح ما معناه إن بعضهم سأل عن تحقيق نصاب الزكاة بتحقيق درهمنا السبعيني من الدرهم الشرعي فأجاب وقال يتحصل منه أن الدرهم الشرعي فيه من دراهمنا ستة دراهم وثلاثة أعشار الدرهم
ا ه ولا شك أنك إذا ضربت ستة وثلاثة أعشار في ثلاثة كان
الخارج ثمانية عشر وتسعة أعشار فلذلك قال الناظم إن قدر ذلك بتلك الدراهم عشرون درهما بتقريب ومنه ما سمي أو ما فوضا فيه وحتما للدخول فرضا يعني أن النكاح يكون على وجهين نكاح تسمية وهو أن يسمي الصداق في العقد كما يسمي الثمن في البيع إلا أنه يجوز فيه من المكارمة وعدم الاستقصاء ما لا يجوز في الثمن الوجه الثاني نكاح التفويض وهو كما قال ابن عرفة ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد وأخرج بالقيد الأخير نكاح التحكيم قال الرصاع يرد عليه ما إذا جرت عادة بمهر في عرف ووقع العقد ولم تقع
تسمية فيلزم أن يكون ذلك من التفويض ونقل عن ذلك اللخمي ونقل المازري أن حكمه حكم التسمية ا ه وفي الرسالة ونكاح التفويض جائز أن يعقداه ولا يذكران صداقا ويتحتم فرض الصداق بالدخول فلا يدخل إلا بعد فرضه وتقديره على هذا نبه بقوله وحتما للدخول فرضا وفي الرسالة إثر ما تقدم ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها
وفي المقرب فإن تزوجها على عشرة من الإبل أو من البقر أو من الغنم كان لها وسط من الأسنان وكذلك إن تزوجها على عبد بغير عينه ولم يصفه ولم يضرب له أجلا فعليه عبد وسط حالا وهو قول مالك فإن سموا في السر مهرا وفي العلانية مهرا قال ذلك جائز عند مالك ويؤخذ بمهر السر إن كانوا أشهدوا عليه عدولا وفي المقرب أيضا قلت فمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا أيجوز ذلك قال نعم وهو قول مالك ويفرض لها صداق مثلها إن دخل بها قبل أن يفرض لها وإن طلقها قبل أن يتراضيا على صداق فلا صداق لها ولها المتعة وإن مات قبل أن يتراضيا فلا متعة لها ولا صداق ولها الميراث
وفيه قلت وأي شيء التفويض عند مالك قال أن يقول الرجل أنكحناك ولم يسموا الصداق قلت له فإن تزوج امرأة ولم يفرض لها وقال لا أفرض إلا بعد البناء فقال قال مالك ليس له أن يبني بها حتى يفرض لها صداق مثلها إلا أن ترضى له بدون ذلك فإن لم ترض له إلا بصداق مثلها لزمه ذلك إن أراد إمساكها
ا ه وفي الرسالة إن دخل بها لزمه صداق المثل وإن لم يدخل بها وفرض لها صداق مثلها لزمها وإن فرض لها أقل فهي مخيرة وفي مختصر الشيخ خليل ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وأخت شقيقة أو لأب وعمة لا أم ابن الحاجب وفيها وينظر الرجل فقد يزوج فقير لقرابته وأجنبي لماله فليس مهرهما سواء وكل ما يصح ملكا يمهر إلا إذا ما كان فيه غرر يعني أن كل ما يصح ملكه فإنه يصح أن يكون مهرا إلا إذا كان فيه غرر كالعبد الآبق والبعير الشارد والثمرة قبل بدو صلاحها ونحو ذلك مما لا يجوز بيعه فكذلك لا يجوز كونه صداقا وقد يفهم من استثنائه ما فيه غرر أن ما شاركه في كونه لا يباع لا يجوز كونه صداقا وإن لم يكن فيه غرر كالضحية وأم الولد والزيت النجس وجلد الميتة ونحو ذلك قال ابن زرقون في المنهج السالك ولا يجوز أن يكون صداقا إلا ما يجوز ملكه وبيعه
وقال ابن عرفة وشرطه كونه منتفعا به للزوجة متمولا ا ه ويفهم كونه منتفعا به متمولا من تحديد أقل الصداق كما تقدم فإنه منتفع به متمول ولا يؤخذ كونه متمولا من قوله وكل ما يصح ملكا لأن الملك أعم فقد يكون مالا وغير مال كعصمة الزوجة فإنها ملك للزوج وليست بمال والمهر والصداق ما قد أصدقا وفي الكتاب بالمجاز أطلقا يعني أن العوض الذي يعطيه الزوج للزوجة ويصدقها إياه يسمى في العرف مهرا ويسمى صداقا وأما إطلاق الصداق على الكتاب أي المكتوب الذي فيه الشهادة على النكاح فإنما هو بطريق المجاز لا الحقيقة قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال ابن سلمون والصداق ما يبذله الزوج للزوجة في عقد النكاح وهو المهر أيضا وقد يسمى بعض الكتاب المكتوب التي تقع فيه الشهادة بالنكاح صداقا وذلك تجوز وإنما يسمى ذلك كتاب الصداق أو كتاب النكاح والصداق هو المبذول ا ه تنبيه المتبادر أن هذه المسألة من اللغة لا من الأحكام التي قصدت في النظم
إنما ذكرها لتأكد معرفتها لأهل التوثيق ويكره النكاح بالمؤجل إلا إذا ما كان مع معجل يعني أنه يكره أن يعقد النكاح ابتداء على صداق مؤجل أي كله بدليل قوله إلا إذا ما كان مع معجل أي إلا إذا كان المؤجل مع معجل فإن دخلا على أن بعضه معجل وبعضه مؤجل فلا كراهة وهو قول ابن القاسم وقال مالك بكراهته ابن الحاجب وكره مالك المؤجل وقال إنما الصداق فيما مضى ناجز كله فإن وقع شيء منه مؤخرا فلا أحب طوله
ا ه وفي المقرب قال سحنون قلت له فمن تزوج امرأة بدنانير مسماة نقدا وبدنانير إلى سنة فقال قال مالك لا يعجبني هذا النكاح وليس هو نكاح من أدركنا قال ابن القاسم فإن وقع النكاح هكذا أجزته وكان للزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل
عليها ويكون المؤجل إلى أجله وأمد الكوالىء المعينه ستة أشهر لعشرين سنه بحسب المهور في المقدار ونسبة الأزواج والأقدار يعني أنه يجوز في أجل الكالئ أي المؤخر من الصداق أن يكون من ستة أشهر من يوم العقد إلى عشرين سنة وذلك بحسب ثلاثة أمور كثرة المهر وقلته وعلى ذلك نبه بقوله بحسب المهور في المقدار وبحسب صغر الزوجين وكبرهما وعلى ذلك نبه بقوله ونسبة الأزواج ولو قال وسني الأزواج والأقدار لكان أبين وبحسب ضعة الأقدار وارتفاعها وعلى ذلك نبه بقوله والأقدار وفي الوثائق المجموعة قال محمد بن عبد الله قال ابن وهب رأيي فيه يعني في الكالئ العشرون سنة فما دون ذلك وما زاد على ذلك فهو مفسوخ وقال ابن القاسم وأنا معك على هذا فأقام ابن وهب على رأيه ورجع ابن القاسم فقال لا أفسخه إلى العشرين ولا إلى الثلاثين ولا إلى الأربعين وأفسخه فيما هو فوق ذلك ولأصبغ في العتبية يجوز في العشرين فأقل وهو ظاهر قول ابن القاسم في الموازنة وفي المتيطية وقال ابن لبابة في وثائقه إن كان الزوج صغيرا والزوجة صغيرة والبناء يتأخر قيد في أجل الكالئ إلى عشرين سنة ونحوها وفيها أيضا وإنما ذلك على ما تراضى عليه الأزواج والزوجات وعلى الأقدار والحالات
فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية قوله في الأولياء على حذف مضاف أي في أحكام الأولياء يعني من تعيين من له الولاية ومن لا ولاية له ومن ترتيبهم ومن له الجبر منهم ومن لا جبر له ومن ذكر شروط الولي والذي يترتب على الولاية كتوكيل المالكة والوصية من يعقد نكاح أمتها أو محجورتها والمراد بالولي إذا أطلق ولي المرأة وهو المقصود هنا وكذا ولي الزوج إذا كان رقيقا أو محجورا كما يأتي والأولياء جمع ولي وهو كما قال ابن عرفة الولي من له
على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام فقوله على المرأة يشمل الحرة والأمة وقوله أو تعصيب كالأخ شقيقا أو لأب وكذا العم وقوله أو إيصاء أي من أسند إليه الإيصاء أي كان له أن يوصي أب أو وصي وقوله أو سلطنة يعني من تقرر عليها نظر من السلطان وهو القاضي وقوله أو ذو إسلام هو معطوف على قوله من له على المرأة وهو أعم الولايات
وعاقد يكون حرا ذكرا مكلفا والقرب فيه اعتبرا تقدم أن الولي أحد أركان النكاح وذكر هنا أن الولي الذي يعقد النكاح على وليته يشترط فيه شروط وهي الحرية والذكورية والتكليف ويندرج فيه العقل والبلوغ والقرب من المرأة المعقود عليها النكاح بحيث لا يكون ثم من هو أحق بعقد نكاحها منه لئلا يكون من إنكاح الولي الأبعد مع وجود الأقرب منه وذلك لا يجوز وفيه تفصيل قال في التوضيح للولي ثمانية شروط ستة متفق عليها واثنان مختلف فيهما فالستة المتفق عليها أن يكون حرا بالغا عاقلا ذكرا حلالا مسلما أعني إذا كانت وليته مسلمة فإن كانت غير مسلمة فلا يشترط إسلامه لأن الكافر يجوز له أن يعقد نكاح وليته الكافرة لمسلم والاثنان المختلف فيهما أن يكون رشيدا عدلا وتكلم ابن الحاجب عليها كلها ومراده بالرقيق القن ومن فيه شائبة حرية ا ه وقد زاد ابن الحاجب على الناظم كونه حلالا مسلما رشيدا عدلا وانفرد الناظم باشتراط قربه من المرأة كما تقدم قال مقيده عفا الله عنه وقد كنت جمعت الشروط المذكورة في التوضيح في بيتين وهما
شرط الولي عقد ذكورة حلال ومسلم حر بلوغ والكمال في الرشد قل ثم عدالة ترى وفيهما خلف وإلا لا امترا ثم ذيلتهما بما زاد ابن الحاجب فقلت وكونه أقرب خوف عقد من بعد مع وجود أقرب قمن وهذا الشرط مما يتعلق بقولهم في حق الولي من له على المرأة تعصيب فرع اختلف في ولاية النكاح هل هي حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض منها له على ذلك ما عدا الأب وهو قول ابن القاسم أو هي حق الولي فله العقد عليها من غير تفويضها وهو لابن حبيب حكاهما في التوضيح فرع قال في المقرب قلت له أرأيت إن اختلف الأولياء في عقد النكاح فقال قال مالك إن كانوا في العقد سواء نظر السلطان في ذلك وإن كان بعضهم أعدل من بعض فالأعدل أولى
والسبق للمالك فابن فأب فالأخ فابنه فجد النسب فالأقربين بعد بالترتيب بحسب الدنو في التعصيب لما ذكر شروط الولي ذكر هنا ترتيبهم إن تعددوا فأخبر أن المالك أي السيد مقدم
على سائر الأولياء ثم يليه الابن ثم ابنه وإن بعد ثم الأب ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم الجد أبو الأب ولهذا قال فجد النسب واحترز به من الجد للأم فإنه لا ولاية له إلا إذا كان من العصبة ثم بعد الجد العم ثم ابنه ولذلك قال فالأقربين بعد البيت ومن في درجة واحدة كالأخوين والعمين وأبنائهم يقدم الشقيق منهم على الذي للأب ونحوه قول الشيخ خليل وقدم ابن فابنه إلخ تنبيهان الأول إنما يقدم الابن على الأب إذا لم يكن الأب جدد عليها الحجر في وقت يجوز له ذلك فإن فعل فالأب مقدم على الابن كما أن الوصي مقدم على الابن الثاني بقي على المؤلف من الأولياء المولى الأعلى أي المعتق بكسر التاء وفي كون الأسفل وليا قولان وهوالمعتق بفتحها ثم بعده الكافل ثم القاضي ثم ولاية الإسلام فتوكل رجلا من المسلمين بعقد نكاحها وفي هذه المسائل تفصيل وذلك إذا تعدي على الولي فزوج المرأة غير من له تزويجها فأما أن يتعدى عليه أجنبي أو ولي أبعد منه والولي الذي تعدي عليه إما مجبر أو غير مجبر انظر التوضيح وفي ولاية الكافل فروع فمن أراد ذلك فعليه بالمطولات
وقد أطال الشارح هنا بجواب سؤال سئل عنه الأستاذ أبو سعيد بن لب وهو أن صبية زوجها خالها مع وجود عم شقيق لها وعلم بالنكاح وفهم منه الرضا به ولم يعقده هو ولا وكل على عقده والصبية دنية وبنى بها زوجها وأقام معها نحو أربعة أشهر ثم طلقها ثم أراد مراجعتها عند القاضي فرأى أن النكاح مفسوخ فرد المرأة إلى صداق مثلها وألغى الطلاق الواقع ولم يعتد به فأجاب بأن هذا النكاح عقده ولي عام مع وجود ولي خاص قال ولا اعتبار برضا العم إذا لم يتول العقد ولا قدم من يتولاه ذكر ذلك ابن الحاج في نوازله في نكاح عقد الخال مع حضور الأخ الشقيق ورضاه دون تقديم منه فقال ليس حضور الأخ عقد النكاح ورضاه بعقد الخال بشيء وحضوره كغيبته إذا لم يتول العقد ولم يقدم وإنما يراد أن يتولى العقد أو يقدم غيره
وأما إن تولى غيره بغير استخلافه فلا وإن كان هو حاضرا فهو كعدمه ثم ذكر أنها إذا كانت قد بلغت واستؤمرت ففي المسألة ستة أقوال في المذهب الخيار للولي في
إمضاء النكاح أو فسخه بحسب ما يراه لوليته إلا أن يطول وتلد الأولاد فيمضي والنكاح ماض بالعقد
يفسخ وإن أجازه الولي الدخول فوت
يفسخ أبدا وإن تطاول وولدت الأولاد
والتفرقة بين الدنية فيصح وينظر في ذات القدر واختار الشيخ أبو الحسن اللخمي أنه نكاح صحيح انعقد بولاية صحيحة لكن تعلق به حق لولي آخر قال ومما يؤيد ذلك تفرقة مالك على المشهور من قوله بين الدنية وغيرها فثبت بهذا أن ذلك في ذات النسب من حق الولي لا من حق الله تعالى فإن وضعت نفسها فيمن هو كفء لها مضى نكاحها وتقوى صحة النكاح في هذه النازلة بثلاثة أوجه أحدها أن المرأة دنية والثاني أن الخال قد قيل فيه أنه ولي من أولياء النسب وكذلك الأخ للأم ذكر أنها رواية لعلي بن زياد
والثالث أن رضا الولي الأقرب وعلمه مما يسقط خياره على القول بأن له الخيار فلا يبقى له في النكاح مقال بعد أن علم به ورضيه ذكره في الوثائق المجموعة وغيرها انظر تمام كلامه ونقل في آخره عن عبد الملك بن حبيب أنه إذا كان الولي الأقرب حاضرا يعلم أن غيره عقد على وليته فلم يتكلم ولم يغير فإن ذلك يحمل منه على الرضا والتسليم وهو خلاف ما تقدم عن ابن الحاج وفي مختصر الشيخ خليل وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر فتعبيره بالصحة يؤذن بعدم جواز الإقدام عليه ابتداء وضمير بها في كلامه للولاية العامة
وللوصي العقد قبل الأوليا وقيل بعدهم وما إن رضيا وبعض استحب للوصي أن يسند العقد إلى الولي يعني أن وصي الأب أولى بالعقد على محجورته من أوليائها وهو مقدم عليهم وقيل إنهم مقدمون عليه قال الشارح وهو قول ابن الماجشون واستحب بعضهم وهو ابن السليم للوصي أن يسند العقد للولي حتى يخرج من هذا الخلاف وإليه أشار بالبيت الثاني قال في الوثائق المجموعة واختلف أهل العلم في إنكاح ذات الوصي من قبل الأب فقال مالك إن الوصي أولى بإنكاحها من الأولياء فإن زوجها أحد الأولياء بغير إذن الوصي فسخه الوصي ما لم تطل وتلد الأولاد وقال ابن الماجشون الولي أحق من الوصي وكان يحيى بن سعيد يرى على الوصي مشورة الولي ولذلك كان ابن السليم قاضي قرطبة يتحرى الخروج من الخلاف فيأمر الوصي أن يقدم الولي للعقد ا ه وفي المقرب أن وصي الوصي كالوصي وإن تعدد لثالث ورابع وأكثر قال وهذا كله إن بلغت المحيض وأما إن لم تبلغ فلا يزوجها إلا الأب وحده وقال ابن أبي زمنين الوصي
الذي لا يزوج الصغيرة قبل بلوغها ولا البالغ إلا بأمرها هو الوصي الذي لم يأمره الأب بالتزويج وأما إن قال له زوج ابنتي قبل بلوغها أو بعده فيجوز للوصي تنفيذ ما أمره به الأب فلذلك يقص الموثقون في عقود الإيصاء أنه جعل له إنكاح الأنثى قبل البلوغ وبعده جبرا من غير كشف ولا استئمار ا ه
والمرأة الوصي ليست تعقد إلا بتقديم امرئ يعتمد إذا كانت المرأة وصيا أي على أنثى فلا يجوز لها أن تباشر عقد نكاحها لأن من شرط الولي الذكورة وإنما تقدم رجلا يلي العقد على المحجورة المذكورة وذكر المسألة في سياق الولي الذي من جهة المرأة يدل على أن المراد هنا بالوصي على أنثى وأما الوصي على ذكر فتعقد له كما يأتي في قوله والعبد والمرأة حيث وصيا وعقدا على صبي أمضيا ففي المقرب قلت له أيجوز للمرأة أن تعقد النكاح على ابنتها فقال قال مالك لا تعقد المرأة النكاح على ابنتها ولا على أحد من النساء إلا أن تكون وصيا فيجوز لها أن تستخلف من يزوجها وإن استخلفت أجنبيا جاز وإن كان أولياء الابنة حضور قال ابن يونس ولما كانت المرأة لا تعقد على نفسها كان عقدها على امرأة غيرها أحرى أن لا يجوز فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ويلحق بالمرأة الوصي المرأة المالكة تريد تزويج أمتها والكافلة في مكفولتها والمعتقة بكسر التاء في
معتقتها والعبد الوصي على أنثى فلا بد من توكيلهم من يعقد على الأنثى
وفي النوادر إذا عقد العبد نكاح ابنته الحرة أو غيرها وأجاز ذلك ولاتها أو كان بإذنهم أو عقد نكاح أمته والمرأة نكاح ابنتها أو ابنة غيرها فلا يجوز ويفسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد وطال الزمان وأجازه الأولياء أو كان بإذنهم كان لها خطب أو لم يكن ويفسخ بطلقة ولها المسمى إن دخلت وكذلك إن كانت المرأة وصية على التي عقدت عليها أو كان العبد وصيا قال مالك الأولى للمرأة الوصية أن تولي أجنبيا على العقد فيجوز وإن كره الأولياء وكذلك العبد الوصي قال أصبغ ولا ميراث فيما عقدته المرأة أو العبد إن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف فيه قال ابن القاسم وكذلك عقد كل من فيه بقية رق بكتابة أو بعتق بعضه كعقد العبد وأما العبد يعقد على نفسه فذلك جائز يريد بإذن سيده ا ه وانظر قوله إلا بتقديم امرئ يعتمد حيث وصف امرئ بجملة يعتمد هل مراده أنه لا يوكل إلا من يعتمد في الولاية باجتماع شروطها فيه أو غير ذلك
والعبد والمحجور مهما نكحا بغير إذن فانفساخ وضحا وربع دينار لها بما استحل منها إن ابتنى وذا به العمل وإن يمت زوج فالإرث هدر والعكس للحاجر فيه النظر يعني أن العبد القن وكذا كل من فيه شائبة رق من مكاتب وغيره إذا تزوج بغير إذن سيده والمحجور أي البالغ بدليل ذكره للصبي بعد إذا تزوج بغير إذن وصيه ثم علم الوصي أو السيد بذلك فإن النكاح يفسخ وظاهره أن الفسخ معتبر متعين لا خيار للحاجر فيه أما مسألة العبد ففيها قولان المشهور أن السيد يخير بين فسخ النكاح وإمضائه وقال أبو الفرج القياس الفسخ لأنه نكاح فيه خيار وهما على الخلاف في الخيار الحكمي هل هو كالشرط أم لا الباجي وقول أبي الفرج عندي هو الصحيح وانظر هل يتخرج هذا
القول في السفيه قاله في التوضيح وأما مسألة المحجور فلم يذكر في التوضيح إلا أن له الخيار إلا ما أشار إليه من تخريج القول الذي في العبد في السفيه فقول الشيخ فانفساخ وضحا يعني إن شاء وإن شاء أمضى هذا في المسألتين معا إلا أن في الأولى قولا منصوصا بتحتم الفسخ فإذا رد السيد أو الوصي النكاح فإن كان قبل البناء فلا شيء للزوجة للقاعدة أن الصداق يسقط بالفسخ قبل البناء وإن رده بعد البناء فترد الزوجة الصداق وليس لها منه إلا قدر ما يستحل به الفرج وذلك ربع دينار وإلى هذا أشار بالبيت الثاني
ثم ذكر في البيت الثالث أنه إذا مات الزوج بقسميه يعني المحجور الحر أو العبد قبل فسخ النكاح فيتعين الفسخ ويسقط الصداق ولا إرث للزوجة منه وعلى ذلك نبه بقوله فالإرث هدر على أنه إنما يتوهم الإرث في موت المحجور لا في موت العبد لأنه لا يرث ولا يورث وإذا ماتت زوجة المحجور وهو مراده بالعكس فينظر حاجره بالأصلح له فإن رأى أنه يرث منها أكثر مما يعطي من الصداق فيمضي النكاح ولا يرده وإن رأى أنه يرث أقل مما يعطي من الصداق فيفسخ النكاح ويرده إذ لا مصلحة للمحجور في إمضائه ولم يتكلم على ما إذا ماتت زوجة العبد الذي تزوج بغير إذن سيده قبل أن يفسخ السيد أو يمضي لأن العبد لا يرث ولا يورث فلا فائدة في إمضائه والله أعلم
قال في المنتخب قال سحنون قلت لابن القاسم فإن تزوج الصغير بغير إذن أبيه فأجازه الأب أيجوز قال نعم إذا كان على وجه النظر له وإن فرق الولي بينهما لم يكن على الصبي من الصداق شيء وإن كان مثله يقوى على الجماع قال ابن أبي زمنين والسفيه الكبير بمنزلة الصغير تزويج أبيه إياه جائز عليه رضي بذلك السفيه أو سخطه وكذلك وصي أبيه وخليفة السلطان عليه الذي يوكله على النظر في ماله وهو من أصل قول مالك وفي سماع أصبغ سئل ابن القاسم عن السفيه ينكح بغير إذن وليه ثم ماتا أيتوارثان قال إن مات هو فلا ترث وإن ماتت هي فالنظر لوليه إن أرادت أن يثبت النكاح ويأخذ الميراث أخذه وإن أراد أن يرد ورده تركه ومن المنتخب أيضا قلت له يعني لابن القاسم فلو أن عبدا تزوج بغير إذن سيده فأجازه السيد أيجوز قال نعم قلت فإن فسخه بالبتات أيكون ذلك له قال نعم لأنه لما نكح بغير إذن السيد صار الطلاق بيد
السيد ا ه
وفي التوضيح في شرح قول ابن الحاجب فلو تزوج العبد بغير إذن سيده ما نصه باختصار على المشهور يفسخ بطلاق لصحته وعلى قول أبي الفرج بغير طلاق قاله اللخمي وعلى الطلاق فمحله عند مالك إن لم ينو عددا على واحدة واختلف قوله إذا طلق طلقتين فقال مرة ذلك له وقال مرة لا يلزمه إلا واحدة لأن الواحدة تبينها وهو أحسن واستحسن أن تكون له الرجعة إن عتق في العدة ا ه وذكر ابن يونس أن أكثر الرواة رووا لزوم واحدة فقط قال غيره وهو اختيار الجمهور
ا ه وفي مختصر الشيخ خليل وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة وعاقد على ابنه حال الصغر على شروط مقتضاة بالنظر إن ابنه بعد البلوغ دخلا مع علمه يلزمه ما حملا وحيث لم يبلغ وإن بنى فما يلزمه شيء وهبه علما والحل بالفسخ بلا طلاق إن رد ذاك وبلا صداق يعني أن من عقد النكاح على ابنه الصغير على شروط اقتضى نظره الدخول عليها لما رأى له في ذلك النكاح من الغبطة والمصلحة كطلاق من يتزوج عليها أو عتق من يتسرى عليها ثم بلغ الابن ودخل بالزوجة عالما بتلك الشروط فإنها تلزمه وأما قبل بلوغه فلا تلزمه دخل أو لم يدخل علم أو لم يعلم وكذا لا تلزمه إن بلغ ولم يدخل أو دخل غير عالم بالشروط وحيث لم يلزمه النكاح في وجه من هذه الوجوه وأراد حله عن نفسه فإنه يفسخ بلا طلاق وبلا صداق
قال في المنتخب روى ابن مزين عن أصبغ أنه قال قال ابن القاسم ما كتب الأب على ابنه الصغير عند النكاح من الطلاق والعتاق فإذا بلغ الابن وعلم بذلك ودخل بعد علمه لزمته الشروط وإن دخل قبل أن يعلم لم يلزمه
منها قليل ولا كثير فإن علم قبل أن يدخل فهو بالخيار إن شاء دخل على الشروط وإن شاء فسخ النكاح عنه ولم يلزمه شيء وكذلك عن بعض أهل العلم وهو رأيي والذي أستحسن ا ه ونقل في التوضيح في الصغير يزوج نفسه أو يزوجه وليه بشروط فبلغ وكرهها قولين أحدهما لزوم النكاح بشروطه والثاني التخيير في الفسخ والإمضاء قال والقول باللزوم لابن وهب في العتيبة وبعدم اللزوم لابن القاسم في الموازية وعلى عدم اللزوم فهل تسقط مطلقا أي ويصح النكاح وهو قول ابن العطار أو يخير في التزامها ويثبت النكاح وعدم التزامها ويفسخ النكاح وهو ظاهر قول ابن القاسم
وإذا فسخ فهل بطلاق الباجي وهو ظاهر قول ابن القاسم أو بغير طلاق وهو ظاهر قول أصبغ وعلى الطلاق فهل عليه نصف الصداق وهو قول ابن القاسم في الكتاب أم لا وهو قوله في المجالس بعض الموثقين وعلى الأول العمل وقال بعضهم العمل على الثاني ثم الفسخ بطلاق أو بغيره إنما هو إذا تمسكت المرأة بشروطها وأما إن رضيت بإسقاطها فلا وإذا أسقطت فلا كلام لأبيها ولو كانت محجورا عليها ورأى ابن العطار أن ذلك في الحجر للأب ولو طلق قبل علمه بالشروط ففي لزوم نصف الصداق قولان ثم نقل عن ابن راشد وهذا كله إذا لم يحصل الدخول وإن دخل فأما أن يدخل بعد بلوغه أو قبله فإن دخل بعد بلوغه لزمته الشروط إن علم بها ابن القاسم وإن ادعى أنه لم يعلم بها فالقول قوله مع يمينه وقال ابن العطار لا يقبل قوله في ذلك وتلزمه بدخوله وأما إن دخل قبل البلوغ فذكر المتيطي وغيره أن الشروط تسقط عنه وإن علم بها لأن المرأة مكنت من نفسها من لا تلزمه الشروط وقال ابن بشير ولو دخل الصبي وقد بلغ عالما بالشروط فهل تلزمه أو لا قولان وإن دخل قبل العلم فثلاثة أقوال تلزمه ولا تلزمه يخير الآن ا ه
فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به ثيوبة النكاح والملك معا للأب الإجبار بها قد منعا كما له ذلك في صغار بناته وبالغ الإبكار ويستحب إذنها والسيد بالجبر مطلقا له تفرد ترجم لمن له الإجبار على النكاح من الأولياء ومعلوم أن الأب ممن يجبر ولما كان لا يجبر في القليل من الصور قدم الكلام عليه ليتفرغ لصور الجبر فأخبر أن الأب يمتنع إجباره في صورتين إحداهما الثيب بنكاح صحيح أو فاسد كما يصرح به بعد في قوله وكالصحيح ما بعقد فاسد مع كونها حرة بالغة فلا جبر للأب عليها الثانية الأمة البالغة الثيب بوطء السيد إذا أعتقت ولها أب حر فلا يجبرها أيضا وعلى هاتين المسألتين نبه بالبيت الأول فقوله والملك بالخفض عطف على النكاح مدخول لثيوبة وضمير بها للثيوبة والباء سببية أو بمعنى مع وبذكر الثانية بعد الأولى يظهر أنه قليل الجدوى ويحتمل أن يرفع بالعطف على ثيوبة والمعنى أن الملك يمنع الأب من الإجبار ثيبا كانت أو بكرا فالحر الذي له بنت مملوكة لا جبر له عليها وإنما يجبرها سيدها كما يصرح به في قوله والسيد بالجبر مطلقا له تفرد وضمير بها على هذا الاحتمال يعود على الثيوبة والملك بتأويلهما معا بالصفة
وقوله كما له ذلك في صغار بناته الإشارة للإجبار يعني أن للأب أن يجبر بنته الصغيرة التي لم تبلغ يعني سواء كانت بكرا ولا إشكال أو ثيبا بأي شيء كانت ثيوبتها وقوله وبالغ الإبكار أي وكذلك للأب جبر ابنته البكر البالغ ثم أخبر في البيت الثالث أن الأب وإن كان يجبر البكر البالغ فإنه يستحب له إذنها ثم أخبر
أن السيد أي المالك انفرد بوصف عن سائر الأولياء وهو الجبر لمملوكه مطلقا أي يجبر الذكر والأنثى بالغين أو غير بالغين بكرا كانت الأنثى أو ثيبا وهذا مراده بالإطلاق وفي طرر ابن عات الثيوبة التي تسقط الإجبار على النكاح ما كانت عن نكاح صحيح أو فاسد مختلف فيه أو مجمع على فساده أو على وجه الملك كان ذلك الملك بوجه صحيح أو فاسد
وفي معين الحكام لابن عبد الرفيع الثيب الصغيرة إذا رجعت للأب قبل البلوغ فله إجبارها على النكاح ويزوجها كما يزوج البكر وفي المدونة قال سحنون قلت لابن القاسم أيجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على النكاح ولا يستأمرها قال نعم وهو قول مالك كانت بالغا أو غير بالغ ابن الحاجب والأب يجبر الصغيرة التوضيح ظاهره بكرا كانت أو ثيبا ولا خلاف في البكر وأما الثيب الصغيرة ففيها ثلاثة أقوال الجبر وعدمه وقال ابن القاسم وأشهب يجبرها إن كان زوجها ثانيا قبل البلوغ ولا يجبرها بعده لأنها صارت ثيبا بالغا ثم قال ابن الحاجب والبالغ البكر بغير إذن وقيل يستحب استئذانها ا ه وفي الوثائق المجموعة وغيرها استحباب مشاورة الأب ابنته البكر في النكاح ويظهر من إطلاق الشيخ القول بالجبر في بالغ الأبكار أنها وإن عنست أي طالت إقامتها قبل التزويج فإن له جبرها وهو كذلك على ما روى ابن القاسم عن مالك
وقال ابن عرفة المالك وإن تعدد بجبر عبده وأمته وفي الجواهر للسيد إجبار العبد الأمة ولا يجبر هو لهما ابن الحاجب وتوكل المالكة في أمتها وليها أو غيره ويوكل المكاتب في أمته وإن كره سيده بشرط ابتغاء الفضل الوصي ويزوج رقيق الموصى عليه في المصلحة ومن بعضه حر لا يجبر ولكنه كمالك الجميع في الولاية والرد ومن فيه عقد حرية ثالثها يجبر الذكر ورابعها يجبر من له انتزاع ماله ا ه
فقوله ولكنه أي مالك البعض كمالك الجميع في الولاية على الأمة وفي رد نكاح العبد والأمة إن تزوجا بغير إذن السيد ا ه
والأب إن زوجها من عبد فهو متى أجبر ذو تعد يعني أن الأب وإن كان له جبر ابنته البكر فإنما له ذلك فيما لا ضرر فيه ولا معرة أما ما فيه ذلك فلا يجبرها عليه فإن جبرها فهو متعد ولا عبرة بجبره قال في المفيد