شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ٦ من ٢٩

ج ١ · ص ١٩٦

الكفيل ضامنا

قال ابن القاسم ولو مات الكفيل قبل أن يستحق الحق لطالبه ثم استحق بعد موت الكفيل لكان ذلك في ماله

وكل من تبرع بكفالة لزمته وكذلك من قال لرجل وهو يدعي قبل أخيه حقا ما تصنع يا أخي احلف أن حقك حق وأنا ضامن لذلك فإن ذلك يلزمه إن حلف المدعي فلو قال بعد قوله أنا ضامن إنما قلته قولا ولا أرى أفعله ولا أضمن لم ينفعه قوله ولا رجوعه إذا رضي المدعي بقوله

قال ابن القاسم ومن قال لقوم اشهدوا أني ضامن بما قضي لفلان على فلان أو قال أنا كفيل بما ادعى فلان على فلان وهما غائبان جميعا أو أحدهما أو كانا حاضرين لزمه ما قال لأن مالكا ألزم المعروف من أوجبه على نفسه لو غاب الضامن لكان ذلك في ماله ا ه

قال الشارح أقول وعلى الواقع في المغرب هو عمل الموثقين في ضمان ما يتعين على الغريم من غير إذنه

وعلل الناظم ما ذكر من عدم اعتبار رضا المضمون عنه بأنه قد يؤدي الدين عن المدين من غير إذنه أي فكما يؤدي عنه بغير إذنه فكذلك يضمن عنه بغير إذنه لأن الضامن هو بصدد أن يؤدي عن المضمون فالضمان أخف من الأداء

قال في المقرب قال مالك ولو أن رجلا أدى حقا عن رجل كان عليه بغير أمره لكان له أن يرجع عليه بما أدى عنه

انتهى

تنبيهان الأول يقيد قوله قد يؤدي دين من لا إذن بقيدين أحدهما أن لا يقصد المؤدي التضييق على المؤدى عنه والإضرار به لعداوة بينهما ونحوه فإن قصد ذلك منع الثاني أن ذلك فيمن أدى بقصد الرجوع على المؤدى عنه وأما إن أدى بقصد التبرع والهبة فإن ذلك لا يلزم المؤدى عنه إذ لا يلزمه قبول الهبة

التنبيه الثاني ما جرى عليه عمل الموثقين من تضمينهم حضور المضمون عنه وإذنه في الضمان هو ما اصطلحوا عليه من بناء الأحكام على الوجه المتفق عليه قطعا للنزاع والخصام إذ من العلماء من يشترط رضا المضمون عنه

ج ١ · ص ١٩٧

ويسقط الضمان في فساد أصل الذي فيه الضمان باد يعني إذا فسدت الصفقة الواقع فيها الضمان فإن الضمان يسقط في ذلك عن الضامن

قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولا يجوز ضمان بجعل

أما إذا كان الفساد في المتحمل به كما لو أعطاه دينارا في دينارين إلى شهر وتحمل له رجل بدينار فثلاثة أقوال أحدها لابن القاسم في المدونة ورواه عن مالك وهو قول ابن عبد الحكم إن حكم الحمالة ساقط ومثله في الموازية لأن فيها وكل حمالة وقعت على حرام بين المتبايعين في أول أمرهما أو بعده فهي ساقطة ولا يلزم الحميل بها شيء علم المتباعيان أن ذلك حرام أو جهلا علم الحميل بذلك أو جهله محمد وسواء كان الفساد من عقد البيع أو بسببه وهو قول أشهب إن الحمالة بالحرام أو بالأمر الفاسد باطلة ووجه هذا القول أن الذي تحمل به الحميل وهو الثمن لما سقط عن المتحمل عنه لفساد البيع سقط عن الحميل

القول الثاني أن الحمالة لازمة علم الحميل بفساد البيع أم لا وهو قول ابن القاسم في العتبية وقول غيره في المدونة لأن الكفيل هو الذي أدخل المتحمل له دفع ماله للثقة به فعليه الأقل من قيمة السلعة أو الثمن الذي تحمل به

الثالث التفصيل بين علم الحميل بالفساد فعليه أو لا فلا شيء عليه وهو لابن القاسم في العتبية ثم قال وهذا الخلاف إنما هو إذا كانت الحمالة في أصل البيع الفاسد وأما إذا كانت بعد عقده فهي ساقطة بالاتفاق ا ه ببعض اختصار من القولين الأخيرين

وهو بما عين للمعين وهو بمال حيث لم يعين تقدم أن الضمان على وجهين ضمان المال وضمان الوجه وأخبر أنه إن وقع الضمان معينا للمضمون من مال أو وجه فذلك لازم بلا إشكال وإن وقع الضمان مجملا من غير بيان فيحمل على المال

وقال ابن يونس اختلف فقهاؤنا المتأخرون إذا قال أنا حميل لك أو زعيم أو كفيل ولم يزد على هذا هل يحمل على أنه حميل بالمال أو على الوجه إذا عري الكلام من دليل والصواب من ذلك أن يكون بالمال لقوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غريم

ولأن حميل الوجه إذا لم يأت به غرم المال

فالأصل في الحمالة المال لأنه المطلوب حتى يشترط الوجه أو يقتضيه لفظه وأما إن اختلفا فقال الطالب شرطت لك الحمالة بالمال وقال الكفيل بالوجه وقد أحضر الغريم معدما فينبغي أن يكون القول قول الحميل لأن الطالب يدعي اشتغال ذمته فعليه البيان

قال ابن يونس ولأن الحمالة من المعروف فلا يلزمه إلا ما أقر به معطيه ا ه

ورد في التوضيح الاستدلال بالحديث المتقدم بأمرين أحدهما أنه خرج مخرج بيان وجه المطالبة للكفيل بما ضمنه ولم يقصد به بيان حكم إطلاق اللفظة

الثاني أن الغرامة إنما تكون في الأموال لا في الأبدان إذ البدن لا يصح أن يغرم فكأنه قال الزعيم غريم بما ضمن

والضمان الذي يتصور فيه الغرامة أن يكون في المال

وإن ضمان الوجه جاء مجملا فالحكم أن المال قد تحملا يعني أن ضامن الوجه إذا لم يتبرأ من المال وإنما ضمن ضمانا مجملا فإن الحكم أن المال

ج ١ · ص ١٩٨

لازم للضامن

قال في الرسالة وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم

قال ابن فتوح وإذا وقع ضمان الوجه مجملا ولم يحضر الوجه ضمن أيضا المال إلا أن يشترط أنه يضمن الوجه خاصة وليس عليه من المال شيء فله شرطه

وفي المقرب قال سحنون قال ابن القاسم قال مالك تكفل بوجه رجل إلى أجل فمضى الأجل فإن السلطان يتلوم له فإن أتى به وإلا غرم المال فإن أغرمه ثم أتى به لم يكن له أن يرجع على الذي أخذه منه ولكن يتبع به الذي تحمل به عنه

قلت لابن القاسم فإن أتى به عند الأجل لم يكن عليه من الحمالة شيء إن كان الذي عليه الحق عديما

ا ه ثم قال

وجائز ضمان ما تأجلا معجلا وعاجل مؤجلا

ج ١ · ص ١٩٩

قوله وجائز ضمان ما تأجلا معجلا يعني أن من له دين على رجل إلى أجل فإنه يجوز له أن يأخذ منه حميلا بذلك الدين على أن يوفيه عاجلا إما الآن أو قبل الأجل لأن ما قبل الأجل يصدق عليه أنه معجل وإلى هذا الفرع أشار بقوله وجائز ضمان ما تأجلا معجلا وكذا يجوز أن يعطيه الحميل بالمأجل إلى الأجل نفسه كما سيأتي عن المدونة

وفهم من قوله معجلا أنه لو أعطاه الحميل لأبعد من الأجل لم يجز لأنه سلف جر نفعا فالسلف التأخير بعد الأجل والنفع التوثق بالحميل وهذا إذا كان الدين مما للمدين تعجيله قبل أجله كالعين من بيع أو قرض والعرض والحيوان والطعام من قرض وأما إذا كان الدين عرضا أو حيوانا من بيع فلا يجوز أن يعطيه حميلا بالدين المؤجل حالا لأنه من باب حط عني الضمان في المدة الباقية من الأجل وأزيدك توثقا بالحميل قال في المدونة قال ابن القاسم ومن له على رجل دين إلى أجل وأخذ منه قبل الأجل حميلا أو رهنا على أن يوفيه حقه إلى الأجل أو إلى دونه فذلك جائز لأنه زيادة توثق

ابن يونس إنما يجوز إلى دون الأجل إن كان الحق مما له تعجيله وأما إن كان حيوانا من بيع فلا يجوز لأنه من باب حط عني الضمان وأزيدك توثقا

ونقل في التوضيح عن ابن عبد السلام ما نصه وليس ببين لأن رب الدين ما أخذ زيادة في نفس الحق ولا منفصلة ينتفع بها وإنما قصد التوثق وذلك يدل على أنه لا غرض له في التأخير ولا غرض للآخر في بقاء الدين في ذمته

وتظهر فائدته مع التأخير لا مع التعجيل

ا ه وفي المقرب قال ابن القاسم وإن أخذ منه حميلا قبل محل الأجل أو رهنا على أن يعطيه حقه قبل محل الأجل أو بعد محله فلا بأس بذلك لأنه لا تهمة فيه

وقال فيه ومن أعطى لصاحب الحق حميلا قبل محل أجل الدين على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل لم يصح ذلك وإن كان قد حل أجل الدين فلا بأس بذلك وكذلك الرهن في هذا

وقال ابن القاسم لأن ذلك بمنزلة من أسلف سلفا عن ظهر يد وأخذ به حميلا

وإلى فرع الناظم أشار الشيخ خليل بقوله في مختصره والمؤجل حالا إن كان مما يعجل قوله وعاجل مؤجلا عاجل بالخفض عطف على ما والمعنى أنه يجوز أن له دين حال وعن حلوله عبر بعاجل أن يأخذ من المدين حميلا بذلك الدين إلى أجل وأطلق في الجواز وقيده غيره بما إذا كان المدين موسرا لأنه كابتداء دين بحميل

اللخمي إن حل الدين فأعطاه حميلا على أن يؤخره فإن كان الغريم موسرا بجميع الحق كان التأخير والحمالة جائزة

ا ه وكذا إن كان عديما وكان لا يوسر في الأجل كالمحبس عليه أصول لها غلات ليس له منها

ج ١ · ص ٢٠٠

إلا ما يقبض في تلك الغلات فإن كان عليه دين فأعطاه حميلا به لستة شهور مثلا ولا توجد غلة أصوله ولا يحل بيعها إلا بعد ستة أشهر فأكثر فذلك جائز أيضا لأنه معسر وإنظاره واجب

التوضيح أما إن لم يوسر إلا عند الأجل أو بعده فيجوز باتفاق

ا ه

وأما إن كان عديما ويوسر بعد ثلاثة أشهر مثلا في المثال المذكور لوجود الغلة في ذلك الزمان ففي جواز التأخير لتمام الأجل ومنعه قولان لابن القاسم وأشهب وعلى قول ابن القاسم ذهب في المختصر حيث قال وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الأجل إذ مفهومه أنه إذا أيسر في الأجل لم يجز وهو قول ابن القاسم

وإلى مسألة الخلاف فيه أشار ابن الحاجب في قوله ولو شرط الأجل في الحال والغريم معسر يوسر في مثله منعه ابن القاسم وأجازه أشهب

التوضيح يعني لو شرط الضامن التأجيل بالدين الحال على الغريم والغريم حينئذ معسر يوسر قبل تمام الأجل فهل يمنع لأن الزمان المتأخر عن يساره يعد صاحب الحق فيه مسلفا لأنه أخر ما عجل فيمتنع لأنه مسلف قد انتفع بالحميل الذي أخذه من غريمه وهو قول ابن القاسم

وهذا على أن اليسار المترقب كالمحقق أو يجوز لأن الأصل استصحاب عسره ويسره قد لا يكون فلم يضره وكان المعسر تبرع بالضمان وهو قول أشهب

أما إن لم يوسر إلا عند الأجل أو بعده فيجوز باتفاق وهذا مفهوم المصنف وقوله في مثله لفظة مثل زائدة لأن المراد في الأجل قبل فراغه

ومعنى قوله يوسر قبل أي الغالب عليه أن يوسر قبله كبعض أصحاب الغلات وفهم من قوله والغريم معسر أنه لو كان موسرا لجاز وكذلك نص عليه اللخمي ا ه

كلام التوضيح بلفظه وقد أطال الشارح هنا بمسألة سئل عنها الأستاذ أبو سعيد بن لب هي من معنى ما نحن بصدده فليراجعها فيه من أرادها

وما على الحميل غرم ما حمل إن مات مضمون ولم يحن أجل يعني أنه إذا مات الغريم المضمون عنه قبل حلول أجل الضمان فلا غرم على الحميل إذ ذاك فإن ترك المضمون مالا أخذه صاحب الدين وبرئ الضامن فلا غرم عليه رأسا وإن لم يترك مالا فلا غرم على الحميل أي الآن قبل حلول الأجل وأما بعد حلوله فيغرم

فنفي الغرم عن الحميل المذكور في البيت هو عند موت الغريم ولا إشكال أنه لا غرم عليه حينئذ

قال في المقرب وإن مات الذي عليه الحق قبل حلول الأجل كان للذي له الحق أن يأخذ من ماله فإن لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل حتى يحل الأجل

ونحوه نقل المواق عن المدونة قال ابن عرفة وموت الغريم مليا يوجب تعجيل القضاء من تركته وموته عديما

ج ١ · ص ٢٠١

لا يوجب على الحميل تعجيله ا ه

هذا حكم موت الغريم قبل حلول أجل الدين

أما إذا مات الضامن قبل الأجل قال في المدونة قال مالك إذا مات الضامن قبل الأجل فللطالب تعجيل حقه من تركته ثم لا رجوع لورثته على الغريم حتى يحل الأجل وله محاصة غرمائه أيضا ا ه

وفي ابن عرفة أثر ما تقدم عنه

وفي كون موت الحميل يوجب تعجيل الحق من تركته ويقتضيه وارثه عند حلوله ووقفه لحلوله فإن حل والغريم مليء رد لوارثه وإلا أخذه الطالب روايتان لها ولابن وهب وعبد الملك

وعلى الرواية الأولى ذهب الشيخ خليل حيث قال وعجل بموت الضامن ورجع وارثه بعد أجله وقد كنت نظمت بيتا في حكم موت الضامن وهو وعجل الحق بموت من ضمن وارثه يرجع بعد أن يحن قال الناظم رحمه الله ويأخذ الضامن من مضمونه ثابت ما أداه من ديونه يعني أن الضامن إذا أدى الحق الذي ضمنه من مال نفسه وثبت ذلك يعني إما ببينة أو بإقرار المضمون له فإنه يرجع على المضمون عنه بما أدى عنه من الدين

ابن الحاجب ويرجع بما أدى ببينة أو بإقرار المضمون له ولا يكفيه إقرار المضمون عنه

وفي كتاب محمد من تحمل بعبد أو حيوان أو عرض أو طعام فأداه الحميل من عنده رجع بذلك كله بمثله لأنه سلف ابن يونس وهو الصواب وفي التوضيح فرع ويرجع بمثل ما أدى إذا كان مثليا واختلف إذا تكفل بعرض وأداه

فالمشهور وهو قول ابن القاسم وأشهب يرجع بمثله لأنه كالسلف

وفي سماع أبي زيد المطلوب مخير إن شاء دفع مثله وإن شاء دفع قيمته

وفي الواضحة لأنه لا يغرم إلا مثله قال في البيان ولا خلاف أنه إن اشترى العرض أنه يرجع بثمنه الذي اشتراه به ما لم يحاب فلا يرجع بالزيادة ا ه

والشاهد العدل لقائم بحق إعطاء مطلوب به الضامن حق

ج ١ · ص ٢٠٢

يعني أن من ادعى دعوى وأقام عليها شاهدا واحدا عدلا فإن من حقه أن يأخذ من المطلوب المدعى عليه ضامنا بذلك الحق

قال الشارح لأن الحكم قد قارب أن يتوجه إما بإضافة شاهد ثان للأول وإما بيمين القائم مع شاهد وأيا ما كان فيجب الحكم به

والضامن في هذا الموضع مما يتعين على المضمون عنه ويظهر أن هذا إنما يكون من عند من يجيز الحكم بالشاهد واليمين

ففي كتاب ابن يونس قال ابن القاسم وإن سأله كفيلا بالحق حتى يقيم البينة لم يكن له ذلك إلا أن يقيم شاهدا فله أخذ الكفيل وإلا فلا إلا أن يدعي بينة يحضرها من السوق أو من بعض القبائل فليوقف القاضي المطلوب عنده لمجيء البينة فإن جاء بها وإلا خلى سبيله

وهذا الذي نقل ابن يونس عن ابن القاسم

وإن ادعى بينة كبالسوق وقفه القاضي عنده

انتهى كلام الشارح وظاهر كلامه هنا أن الحميل مع الشاهد بالوجه وكذا ظاهر كلامه آخر الشهادات حيث قال كحساب وشبهه بكفيل بالمال كأن أراد إقامة ثان أو لا قائمة بينة فبالحميل بالوجه على قاعدته الأكثرية من رجوعه القيد لما بعد الكاف

وفي التوضيح آخر الشهادات ما هو صريح في أن الحميل بالمال ولفظه فأما المطلوب إذا أجل لدفع البينة فللطالب أخذ حميل بالمال

المازري

وكذلك لو أقام عليه شاهدا وطلب ذلك المدعي أن يأتي بشاهد آخر

ا ه محل الحاجة منه فظاهر قول المازري وكذلك

إلخ أو صريحه أن الحميل بالمال لا بالوجه والله أعلم

ثم قال رحمه الله

وضامن الوجه على من أنكرا دعوى امرئ خشية أن لا يحضرا من بعد تأجيل لهذا المدعي بقدر ما استحق فيما يدعي وقيل إن لم يلف من يضمنه للخصم لازمه ولا يسجنه

ج ١ · ص ٢٠٣

وأشهب بضامن الوجه قضى عليه حتما وبقوله القضا لما ذكر في البيت قبل هذا حكم من ادعى دعوى وقام له بها شاهد ذكر هنا حكم من ادعى دعوى ولا مصدق له من شاهد ولا غيره وزعم أن له بينة على ذلك وأنكر المدعى عليه فإن الحكم في ذلك أن يضرب القاضي للمدعي أجلا لإثبات دعواه بقدر ما يليق به ولا ضرر فيه على المدعى عليه ويأمر المدعى عليه بإعطاء حميل بالوجه خشية أن لا يجده المدعي إذا أتى ببينة

ولذلك قال خشية أن لا يحضر أي ليقيم البينة على عينه

فإن لم يجد من يضمنه فيقول للمدعي لازمه ولا يسجنه بمجرد الدعوى

هذا مذهب ابن القاسم

قال أشهب لا بد من ضامن الوجه فإن لم يجده سجن والقضاء بقوله

وإنما يسجن على هذا القول بعد أن يحلف المدعي أن له بينة غائبة وليس في النظم ما يشعر بحلفه

هذا حاصل ما نقل الشارح عن الوثائق المجموعة مع طول عبارتها

فقوله وضامن الوجه مبتدأ أو مضاف إليه وعلى من أنكر خبره أي واجب أو لازم وخشية مفعول من أجله ومن بعد يتعلق بما تعلق به الخبر وفاعل استحق للمدعي أي يؤجل المدعي بقدر ما استحق من التأجيل مما يسعه من إقامة البينة ولا ضرر فيه على المدعى عليه وقوله وقيل إن لم يلف من يضمنه أي يقال للمدعي وهو الذي كنى عنه بالخصم فللخصم يتعلق بقيل إن لم يوجد من يضمن وجه المدعى عليه وقوله لازمه هذا هو المحكي بالقول والله أعلم

ويبرأ الحميل بالوجه متى أحضر مضمونا لخصم ميتا

ج ١ · ص ٢٠٤

يعني أن الحميل بالوجه الذي اشترط أن لا يغرم المال يبرأ من الحمالة بإحضار المضمون للمضمون له سواء أحضره حيا أو ميتا

قال اللخمي والحمالة بالوجه تسقط عن الحميل بإحضار المضمون وإن كان معدما وكذلك إن كان حاضر البلد مسجونا كان سجنه ذلك في حق أو تعديا عليه ولأن ذلك كموته إذا تعدى عليه بالسجن

ومن المقرب في الحمالة بالوجه وإن مات الغريم برئ الحميل أيضا لأنه إنما تحمل بنفسه وقد ذهبت نفسه

ا ه ومفهوم قوله أحضر أنه إن لم يحضره وإنما أثبت موته فإنه لا يبرأ بذلك وهو كذلك

وأخروا السائل للإرجاء كاليوم عند الحكم بالأداء إن جاء في الحال بضامن وإن لم يأت بالحميل بالمال سجن هذه المسألة من باب المديان وإنما ذكرها هنا لمناسبتها بالباب في مطلق إعطاء الضامن والإرجاء التأخير يعني أن المديان إذا حكم عليه بأداء الدين وسأل أن يؤخر الزمان اليسير كاليوم وشبهه فإنه يجاب إلى ما سأل لكن إن جاء بضامن يضمن المال لصاحبه يعني أو جاء برهن فإن لم يأت بواحد منهما فإنه يسجن

ففي أحكام ابن سهل سئل سحنون عمن

ج ١ · ص ٢٠٥

عليه دين فسأل أن يؤخر يوما أو نحوه قال يؤخر ويعطي حميلا بالمال فإن لم يجد حميلا بالمال إلى يوم ولا وجد المال سجن

وفي مختصر الشيخ خليل وإن وعد بقضاء دين وسأل تأخيره كاليوم أعطى حميلا بالمال وإلا سجن

باب الوكالة وما يتعلق بها ابن عرفة

الوكالة نيابة ذي حق غير ذي امرأة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته

قوله ذي حق أخرج به من لا حق له فإنه لا نيابة له وقوله غير ذي امرأة أخرج به الولاية العامة والخاصة وقوله ولا عبادة لغيره فيه أخرج به إمامة الصلاة وقوله لغيره متعلق بنيابة والضمير عائد على المضاف إليه الذي هو صاحب الحق وقوله غير مشروطة بموته أخرج به الموصي لأنه لا يقال فيه عرفا وكيل ولذا فرقوا بين فلان وكيلي ووصيي

ا ه وقد عقد الناظم في هذا الباب الكلام على الوكالة بقسميها من تعميم وتخصيص

ومسائلها مما يكثر وقوعها بين يدي القضاة

هذا مع أن الوارد عن أهل العلم رضي الله عنهم في ذم الخصومة على الجملة وفيما يخص عين المسألة مما لا يحصى كثرة فمن ذلك ما حكاه المتيطي قال وكره مالك الخصومات لذوي الهيئات

وحكي عن ابن شعبان قال مالك أرى المخاصم رجل سوء

وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم

وفي جامع البيان عن عبد الله بن عمر أنه قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله ومن تكلم في خصومة لا علم له بها لم يزل في معصية الله حتى ينزع يجوز توكيل لمن تصرفا في ماله لمن بذك اتصفا يعني أنه يجوز للإنسان أن يوكل على قبض حقوقه واقتضاء ديونه وغير ذلك من أموره لكن إنما له ذلك إذا كان رشيدا لا حجر عليه لأحد وعلى ذلك نبه بقوله لمن تصرفا في ماله فالرشد شرط في الموكل بالكسر وكذلك يشترط في الموكل الرشد أيضا وعلى ذلك نبه بقوله لمن بذاك اتصفا فيشترط في الموكل بالفتح الرشد أيضا وفهم من ذلك أن المحجور لا يوكل غيره على حقوقه ولا يكون وكيلا لغيره

ابن عرفة

قال ابن شاس كل من جاز تصرفه لنفسه جاز توكيله ومن جاز تصرفه لنفسه جاز كونه وكيلا إلا لمانع

ومسائل المذهب واضحة به وبامتناع توكيل من ليس له جائز الأمر

وفي سماع يحيى في توكيل بكر من يخاصم لها توكيلها غير جائز لها لأنها لا تلي هذا من أمرها إنما يليه وصيها ومن يوكله السلطان

ووقع في المدونة ما يوهم صحة وكالة المحجور عليه في عتقها

الثاني إن دفع العبد مالا لرجل على أن يشتريه ويعتقه ففعل فالبيع

ج ١ · ص ٢٠٦

لازم فإن استثنى ماله لم يغرم المال ثانيا وإلا غرمه ويعتق العبد ولا يتبع بشيء

ثم قال الشارح وأما منع كون الوكيل محجورا عليه فقال اللخمي لا يجوز لأنه تضييع للمال قلت وعليه عمل أهل بلدنا

وظاهر كتاب المديان جوازه ففيها ما نصه قلت إن دفعت إلى عبد أجنبي محجور عليه مالا يتجر لي به أو ليتيم محجور عليه ثم لحقهما دين يكون في ذمتهما قال قال مالك يكون في المال الذي دفع إليهما وما زاد فهو ساقط عنهما

قلت ظاهره جواز توكيلهما إلا أن يقال إنما تكلم عليه بعد وقوعه

والأول أظهر وهو الأكثر من أخذ الشيوخ الأحكام من مفروضات المدونة ا ه فقف على أن مسائل المدونة تؤخذ منها الأحكام ولا يقال إن تلك الأحكام هي بعد الوقوع والنزول لا ابتداء والله أعلم

وفي شرح الحطاب لقول الشيخ خليل في باب الشركة وإنما تصح من أهل التوكيل بعد أن أطال الكلام على توكيل المحجور وتوكله ذكرا كان أو أنثى بكرا أو غيرها

ثم قال فتحصل من هذه النقول أن توكيل المحجور عليه في الخصام في

ج ١ · ص ٢٠٧

تخليص ماله وطلب حقوقه لا يجوز على ظاهر المذهب ويصح على ما قاله في اللباب ونقله في معين الحكام عن أبي بكر بن عبد الرحمن

وتقدم أن غيره خالفه

فيه وأما توكيله على البيع والشراء في ماله فلا يجوز ولم أر فيه خلافا بعد البحث إلا ما يؤخذ من مسألة العتق التي في المدونة والعتبية المتقدم ذكرها

وأما توكيل المرأة المحجور عليها في لوازم عصمتها فيجوز كما صرح به في التوضيح بل ليس لوليها القيام بذلك إلا بتوكيل منها كما تقدم

وأما كون المحجور عليها وكيلا فيجوز على ما صرح به في العتبية وصرح به ابن رشد من أنه يجوز بلا خلاف وصرح به ابن راشد في اللباب وأفتى به ابن الحاج

ويؤخذ من مسألة العتق الثاني من المدونة من مسألة كتاب المديان منها ولا يجوز على ما قاله اللخمي

وقال ابن عرفة عليه عمل أهل بلدنا ومشى عليه صاحب الجواهر وتابعوه كالقرافي وابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام والمؤلف في توضيحه وغيرهم فتحصل في ذلك طريقان

قال وإنما أطلت الكلام في هذا لأن المصنف لم يتكلم عليه في الوكالة ويؤخذ من كلامه هنا المنع من توكيله وتوكله وهي إحدى الطريقين كما عملت ولكن يقيد ذلك بما عدا توكيل المحجور عليها في لوازم العصمة والله تعالى أعلم ا ه

ولمن تصرفا يحتمل أن يتعلق بتوكيل أو بيجوز ولمن بذاك اتصفا يتعلق بتوكيل وبذاك باتصفا والإشارة للتصرف في المال

ومنعوا التوكيل للذمي وليس إن وكل بالمرضي يعني أن الفقهاء منعوا أن يوكل المسلم ذميا لكونه لا يتقي الحرام في معاملاته وكذلك لم يرتضوا أن يكون المسلم وكيلا لذمي لما في ذلك من إهانته والاعتذار عليه

قال الشارح وكأن الحكم بعدم الجواز في الصورة الأولى أشد ولذلك عبر عنه الشيخ بلفظ المنع وفي الصورة الثانية بنفي الرضا ا ه

قال في المدونة قال مالك لا يجوز للمسلم أن يستأجر نصرانيا إلا لخدمة فأما لبيع أو شراء أو تقاض أو ليبضع معه فلا يجوز لعملهم بالربا واستحلالهم له

قال مالك وكذا عبده النصراني لا يجوز أن يأمره ببيع شيء ولا شراء ولا اقتضائه ولا يمنع المسلم عبده النصراني أن يأتي الكنيسة ولا من شرب الخمر أو أكل الخنزير

قال ابن القاسم ولا يشارك المسلم ذميا إلا أن لا يغيب على بيع أو شراء إلا بحضرة المسلم

قال ولا بأس أن يساقيه إذا كان الذمي لا يعصر حصته خمرا

قال ولا أحب لمسلم أن يدفع لذمي قراضا لعمله بالربا ولا يأخذ منه قراضا لئلا يذل نفسه

يريد وإن وقع لم يفسخ ا ه

وهذا النص كله في الفرع الأول أعني توكيل المسلم الذمي إلا قوله آخرا ولا يأخذ منه قراضا لئلا يذل نفسه فإنه شاهد للفرع الثاني وهو كون المسلم وكيلا للذمي والمراد بالذمي والله أعلم الكافر من حيث هو ذميا كان أو حربيا

وفي طرر ابن عات قال الشعباني الوكالات أمانات وينبغي لأولي الأمانات

ج ١ · ص ٢٠٨

أن لا يوكلوا أولي الخيانات

قال مالك بن دينار كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة

ومن على قبض صبيا قدما فقبضه براءة للغرما تقدم أن من شرط الوكيل أن يكون رشيدا لقوله في الشطر الثاني من البيت الأول لمن بذاك اتصفا وذكر هنا أن من قدم أي وكل صبيا على قبض دين فقبضه فإن الغريم يبرأ بالدفع له

قال في نوازل ابن الحاج من وكل على قبض دين له صبيا قبل البلوغ فقبضه براءة للغرماء لأن صاحب الحق قد رضي به وأنزله منزلته

وظاهر كلام اللخمي كالمخالف لهذه الفتوى من كونه علل المنع من توكيل من ليس له بجائز الأمر بأنه تضييع للمال فعلى ذلك كان النظر هنا أن تمنع هذه الوكالة فتأمله

وفي طرر ابن عات ولا يوكل مسلم لكافر ولا كبير لطفل ولا طفل لكبير من الاستغناء فمن موصولة مبتدأ صلته قدما وصبيا مفعوله وعلى قبض يتعلق بقدما وجملة فقبضه براءة خبر من وللغرماء يتعلق ببراءة انتهى

وجاز للمطلوب أن يوكلا ومنع سحنون له قد نقلا يعني أنه يجوز للمطلوب أن يوكل من يخاصم عنه ويدفع حجة طالبه كما يجوز للمطلوب عند سائر الفقهاء إلا سحنون فإنه أباح ذلك للطالب وفاقا لغيره من أهل المذهب ومنع ذلك للمطلوب

قال المتيطي فإذا أراد الرجل التوكيل جاز ذلك له طالبا كان أو مطلوبا هذا

ج ١ · ص ٢٠٩

هو القول المشهور الذي جرى عليه العمل

وكان سحنون لا يقبل من المطلوب وكيلا إلا من امرأة لا يخرج مثلها أو مريض أو مريد سفر أو من تبين عذره أو من كان في شغل الأمير أو على خطة لا يستطيع مفارقتها كالحجابة وغيرها وكان يقبل التوكيل من كل طالب

وحيثما التوكيل بالإطلاق فذالك التفويض باتفاق يعني أن الوكالة على وجهين تكون مفوضة أي عامة في كل شيء فلا تخص بشيء من الأشياء وتكون مقيدة كوكلتك على كذا فتختص بذلك فإذا ورد لفظ التوكيل مطلقا غير مقيد بشيء فيحمل على الوكالة المفوضة العامة في جميع الأشياء

وعلى ذلك نبه بالبيت وفهم منه أن لفظ التوكيل إذا كان مقيدا بشيء فإنه يتقيد به ولا يتعداه لغيره ابن عرفة شرط صحتها علم متعلقها خاصا أو عاما بلفظ أو قرينة أو عرف خاص أو عام فلو أتى لفظ التوكيل مطلقا كأنت وكيلي أو وكلتك فطريقان فقال ابن بشير وابن شاس لغو وهو قول ابن الحاجب لم يفد

وقال ابن رشد إنما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء إذا لم يسم فيها شيء ولهذا قالوا في الوكالة إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت وكذلك الوصية إذا قال الرجل فلان وصيي ولم يزد على ذلك كان وصيا له في كل شيء في ماله وبضع بناته وإنكاح بنيه الصغار وهذا قوله في المدونة

وليس يمضي غير ما فيه نظر إلا بنص في العموم معتبر يعني أن فعل الوكيل ماض لا يرد إلا ما كان منه غير نظر وغير سداد فيرد ولا يمضي إلا أن ينص له الموكل على العموم والاستغراق وأن فعله ماض نظرا كان أو غير

ج ١ · ص ٢١٠

نظر فيمضي ولو كان غير نظر إلا في أربعة أشياء طلاق زوجته وإنكاح أبكار بناته وبيع دار سكناه وعتق عبده فلا يمضي في هذه الأشياء ولو فوض له في النظر وغيره

قال في التوضيح وشرط المصنف أن يكون تصرفه نظرا لأنه معزول عن غيره بالعادة إلا أن يصرح له بذلك فيقول نظرا وغير نظر وفيه نظر إذ لا يأذن الشرع في السفه فينبغي أن يضمن الوكيل إذ لا يحل لهما ذلك والله أعلم

ابن راشد

وذكر غير المصنف وابن شاس وابن رشد أنه يستثنى من ذلك بيع دار السكنى وبيع العبد وزواج البكر وطلاق الزوجة

إذ العرف قاض بأن ذلك لا يندرج تحت عموم التفويض وإنما يفعله الوكيل إذا وقع النص عليه ا ه الحطاب

فقوله إلا الطلاق وإنكاح بكره

إلخ مستثنى من قوله وغيره نظر وإذا استثنيت هذه مع وجود هذا القيد فأحرى أن تستثنى في عدمه

ثم قال الحطاب وفهم ابن فرحون كلام ابن الحاجب على خلاف ما فهمه المصنف وابن عرفة فقال هذا مثال لوكالة التفويض ولفظ ما يقتضي العموم ومعناه فلو قال له وكلتك بما تعاطيه من بيع وشراء وطلاق وعتق وقليل الأشياء وكثيرها جاز فعل الوكيل في ذلك كله بشرط أن يكون على وجه النظر وعكسه هو معزول عنه بالعادة إلا أن يقول له افعل ما رأيت كان نظرا عند أهل البصر والمعرفة أو غير نظر وليس مراده افعل ما شئت وإن كان سفها كما فهمه صاحب التوضيح ثم قال ح ويمكن أن يقال معنى قولهم ويمضي

ج ١ · ص ٢١١

النظر أي ما فيه مصلحة تعود بتنمية المال لا التبرعات كالعتق والهبة والصدقة إلا أن يقول وكلتك وكالة مفوضة وأذنت لك أن تفعل جميع ما تراه

وإن كان غير نظر أي ليس فيه مصلحة تعود بتنمية المال وإن كان فيه مصلحة في نفس الأمر فتمضي التبرعات ولا يقال في هذه الأشياء إنها سفه أو فساد إلا ما تفاحش من ذلك وخرج عن الحد ولم يكن فاعله من أهل اليقين والتوكل فتأمله والله أعلم

وذا له تقديم من يراه بمثله أو بعض ما اقتضاه ومن على مخصص وكل لم يقدم إلا إن به الجعل حكم الإشارة إلى الوكيل المفوض له يعني أن الوكيل المفوض إليه له أن يوكل على مثل ما وكل عليه أو على بعضه وعلى ذلك نبه بالبيت الأول وأما الوكيل المخصوص فليس له أن يوكل إلا إن جعل له ذلك وعلى ذلك نبه بالبيت الثاني

قال المتيطي وذكرنا في هذا النص أنه إن أذن له أن يوكل عنه من شاء إلخ هو أحسن من إسقاط ذكره لاختلاف الشيوخ المتقدمين في ذلك فمنهم من كان يقول إذا وكله توكيلا مفوضا فله أن يوكل غيره وإن لم ينص عليه الموكل ومنهم من كان يقول ليس للوكيل ذلك إلا أن ينص في توكيله على ذلك

قال بعض الشيوخ ولا أحفظ في ذلك قولا منصوصا لأحد من العلماء المتقدمين

والأظهر أن له أن يوكل لأن الموكل قد أنزله منزلته وجعله عوضه فله أن يفعل ما كان لموكله أن يفعله ا ه

وفي ابن سلمون وللمفوض إليه أن يقدم عن موكله غيره بمثل ذلك أو بما يقتضيه رأيه من معاني التفويض المذكورة وقيل ليس له أن يفعل ذلك حتى ينص له عليه

قال ابن رشد ولا أعلم للمتقدمين في ذلك نصا واختلف أصحابنا المتأخرون في ذلك

والأظهر أن له أن يوكل وإن لم يجعل له الموكل ذلك

فمن أراد الخروج من الخلاف فليكتب في العقد ما نصه وجعل له أن يفوض عنه إلى من شاء بمثل ذلك

أو بما شاء من الفصول المندرجة تحت عمومه والعزل والتبديل ما أحب

وأما الوكيل المخصوص فليس له أن يوكل باتفاق إلا أن يجعل له ذلك الموكل ا ه

ج ١ · ص ٢١٢

تنبيه استثنى ابن الحاجب من الوكيل المخصوص مسألتين الأولى أن يكون الوكيل لا يليق به تولي الموكل فيه كمن وكل رجلا شريفا معروفا بالجلالة على بيع ثوب أو دابة لأن الوكيل لما كان لا يتصرف في هذا لنفسه كان ذلك قرينة في إجازة توكيله غيره فكان ذلك كالتصريح بإجازة التوكيل

والثانية أن يوكله على أمور كثيرة لا يمكن الوكيل أن يستقل بها لأنه بالعادة قد أذن له في التوكيل انظر التوضيح

ومخصص في البيت الثاني بفتح الصاد اسم مفعول نعت لمحذوف أي ووكل على شيء مخصوص والمخصص له الموكل والجعل بفتح الجيم فاعل بفعل يفسره حكم فهو إما بمعنى اسم الفاعل أي الجاعل وإما على حذف مضاف أي ذو الجعل والمراد به الموكل على كل تقدير والله أعلم ومعنى لم يقدم أي لم يوكل ومعنى حكم به أي جعل له أن يوكل له وضمير به للتقديم المفهوم من قوله لم يقدم

وما من التوكيل لاثنين فما زاد من الممنوع عند العلما يعني أن العلماء أي الفقهاء منعوا من توكيل وكيلين اثنين أو أكثر لأن ذلك ضررا على الموكل عليه

قال المتيطي ولا يجوز لرجل ولا امرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد ولا يجوز توكيل وكيلين ا ه

وهذا في التوكيل على الخصومة وأما على بيع أو شراء أو نكاح ونحوها فيجوز توكيل أكثر من واحد

وما مبتدأ موصول ومن التوكيل يتعلق بفعل محذوف أي ما يقع صلة ما ولاثنين يتعلق بتوكيل وما عطف على اثنين وزاد صلة ما الثانية ومن الممنوع خبر ما الأولى وعند يتعلق بالممنوع

والنقص للإقرار والإنكار من توكيل الاختصام بالرد قمن وحيث الإقرار أتى بمعزل عن الخصام فهو غير معمل يعني أن التوكيل على الخصومة إذا لم يكن فيه الإقرار والإنكار أي لم يجعل الموكل للوكيل أن يقر عنه أو ينكر وعن عدم فعل ذلك عبر بالنقص فرد الموكل عليه التوكيل لما انتقص منه من الإقرار والإنكار

قال لا أخاصمك حتى يجعل لك الإقرار والإنكار فإن ذلك التوكيل المنقوص منه ذلك حقيق بأن يرد لما لخصمه في ذلك من الحق

وقمن بفتح القاف وكسر الميم أي حقيق وهو خبر النقص وللإقرار ومن توكيل يتعلقان بالنقص وكان المراد أن التوكيل على الخصام المنقوص منه الإقرار والإنكار إذا

ج ١ · ص ٢١٣

رده الخصم فهو حقيق بأن يرد وأشار بذلك إلى قول المتيطي وقولنا في النقص وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه هو مما لا بد منه ولا يتم التوكيل على المخاصمة إلا به فإن لم يذكر فيه الإقرار والإنكار كان لخصمه أن يضطره إلى التوكيل على هذين الفصلين هذا هو القول المشهور المعلوم وبه جرى العمل عند القضاة والحكام ا ه

وهذا هو قول ابن العطار وبه جرى العمل فلذلك اعتمده الناظم

وفي نوازل أصبغ خلافه ثم قال ابن رشد وقد نزلت فقضى فيها بأن لا يقبل إلا أن يحضر مع وكيله ليقر بما يوقف عليه خصمه أو يكون في وقت الحكم قريبا من مجلس القاضي ا ه

ابن عرفة وفي نوازل أصبغ وهي على الخصام فقط لا تشمل صلحا ولا إقرارا ولا يصح من الوكيل أحدهما إلا أن ينص موكله عليه

وفي التوضيح ولا خلاف أنه لا يكون للوكيل الإقرار إن نهاه موكله عنه وأما إن أطلق الوكالة فالمعروف من المذهب أن الوكالة على الخصام لا تستلزم الوكالة على الإقرار إذا لم يجعله إليه ولو أقر لم يلزم

وروي عن مالك لزوم ما

ج ١ · ص ٢١٤

أقر به وعلى الأول فقال ابن العطار وجماعة من الأندلسيين وغيرهم إن من حق الخصم أن لا يخاصم الوكيل حتى يجعل له الإقرار

قال في البيان ونزلت عندنا فقضى فيها بأنه لا تقبل منه الوكالة إلا أن يحضر الموكل مع وكيله في وقت الحكم أو يكون قريبا من مجلس القاضي وأما إن جعل له الإقرار ففي المتيطية يلزمه ما أقر به الوكيل

قال في الكافي وبه جرى العمل عندنا

وزعم ابن خويز منداد أن تحصيل المذهب أنه لا يلزمه إقراره

قال في الكافي وهذا غير المفوض

قال واتفق العلماء فيمن قال ما أقر به علي فلان فهو لازم لي أن لا يلزمه

واختلف أصحاب الشافعي إذا قال الموكل لوكيله أقر عني لفلان بألف هل يكون ذلك إقرارا بالألف لفلان أو لا واختار المازري أنه إقرارا ا ه وقد اشتمل البيت الأول على مسألة وهي أن نقص الإقرار والإنكار من وكالة الخصام يوجب رد الوكالة وقد تقدم ذلك في كلام المتيطي وفي قول التوضيح

وعلى الأول فقال ابن العطار إلى قوله من مجلس القاضي وفهم من قوله توكيل الاختصام أن الوكالة المفوضة لا ترد بعدم النص على الإقرار والإنكار بل إن نص عليه فلا إشكال وإن سكت عنه شمله التفويض وصح إقرار الوكيل عن موكله

واشتمل البيت الثاني على مسألة أخرى وهي أن وكالة الخصام إذا لم يذكر فيها الإقرار ثم أقر الوكيل فإن إقراره لا يلزم الموكل وقد تقدم هذا في كلام ابن عرفة وفي قول صاحب التوضيح

وأما إن أطلق الوكالة إلى قوله ما أقر به وإذا لم يصح الإقرار حيث لم ينص عليه فأحرى إن نهاه عنه كما تقدم في أول كلام التوضيح

ومن على خصومة معينه توكيله فالطول لن يوهنه

ج ١ · ص ٢١٥

يعني أن من وكل على الخصام في شيء معين ثم طال الزمان قبل كمال تلك الخصومة سواء ابتدأها ثم حصل الطول أو حصل قبل ابتدائها فإن للوكيل تمام تلك الخصومة ولا يوهن توكيله أو يضعفه ذلك الطول

ففي مسائل ابن حبيب قال سحنون فيمن وكل على خصومة فلم يقم الوكيل بذلك إلا بعد سنين إما أنشب الخصومة قبل ذلك أو لم يتعرض لشيء ثم قام يطلب بتلك الوكالة القديمة فقال يبعث القاضي إلى الموكل يسأل أهو على وكالته أم خلعه فإن كان غائبا فالوكيل على وكالته

قال الشارح ويأتي بعد هذا ما يشهد لهذا

ومن موصولة مبتدأ وجملة توكيله على خصومة في المبتدأ والخبر صلة من وجملة فالطول لن يوهنه خبر من

وإن يكن قدم للمخاصمه وتم ما أراد مع من خاصمه ورام أن ينشئ أخرى فله ذاك إذا أطلق من وكله ولم يجز عليه نصف عام من زمن التوكيل للخصام يعني أن من قدم أي وكل على الخصومة فخاصم وتم خصامه ثم أراد أن ينشئ خصومة أخرى عن موكله الأول فله ذلك بشرطين أحدهما أن تكون وكالة مطلقة غير مقيدة بخصومة بعينها وعلى ذلك نبه بقوله إذا أطلق من وكله الثاني أن لا يبعد ما بين التوكيل والخصومة الثانية بستة أشهر فأكثر وعلى ذلك نبه بقوله ولم يجز عليه نصف عام

إلخ قال في المقصد المحمود وإن كانت الوكالة مبهمة للوكيل أن يخاصم عنه في قضية أخرى يحدثان القضية الأولى وليس ذلك في قضية مفسرة بمطالبة فلان ولا في المبهمة إذا طال الزمان نحو ستة أشهر وأما إذا اتصل الخصام فيها فله التكلم عنه وإن طال الأمد ا ه

وسئل الإمام أبو إسحاق الشاطبي عمن قام وكالة عن غائب بعد نحو ثلاثين سنة ولم يكن أشهد بقبول الوكالة وقد تعلق الآن لولد القائم بالوكالة حق في مال الغائب فأجاب بأن عدم الإشهاد بقبول الوكالة مع تركه النظر فيما وكل عليه الثلاثين سنة ونحوها مما يدل

ج ١ · ص ٢١٦

على أنه لم يقبلها ولا التفت إلى قبولها فلا يصح الآن القيام بها إلا بتجديد وكالة أخرى من الموكل الغائب أو ينظر القاضي في ذلك فيقدم للنظر في مال الغائب من يرتضيه ولا حجة له في دعوى عدم العلم بالوكالة حتى الآن إذا كان حاضرا بالبلد الذي وكل فيه لأنه يدعي ما لا يشبه ولأنه يتهم حين تعلق لابنه حق في مال الغائب ا ه

فرع

مما يدخل في الإطلاق في التوكيل قيام الوكيل عند من شاء من القضاة بخلاف ما إذا خصه بقاض بعينه ونص على ذلك الموثقون

قال ابن فتوح وإذا وكله على الخصام عند حاكم بعينه قد صرح باسمه فليس له أن يخاصم عند غيره إذا لم يكن التوكيل مجملا وإذا كان التوكيل مجملا ولم يذكر فيه عند حاكم كذا فله أن يناظر عنه حيث شاء ا ه

وموت من وكل أو وكيل يبت ما كان من التوكيل وليس من وكله موكل بموت من وكله ينعزل والعزل للوكيل والموكل منه يحق بوفاة الأول اشتمل كل بيت من الأبيات الثلاثة على مسألة فمسألة البيت الأول هي أن من وكل وكيلا فمات الموكل والوكيل فإن التوكيل يبطل بموت الموكل لأن الحق انتقل لغيره من الورثة ولا إشكال في بطلانه بموت الوكيل إذ ليست الوكالة حقا للوكيل فتورث عنه

ومسألة البيت الثاني هي أن من وكل وكيلا فوكل الوكيل وكيلا آخر من تحته لكون الموكل جعل له ذلك أو كان وكيلا مفوضا فمات الوكيل الأول فإن الوكيل الثاني لا ينعزل بموت الوكيل الأول لأن الثاني وكيل عن الموكل أيضا كالأول لا عن الثاني فمن قوله وليس من وكله واقعة على الوكيل الثاني ومن الثانية واقعة على الوكيل الأول

ومسألة البيت الثالث هي أن من وكل وكيلا فوكل الوكيل وكيلا آخر من تحته ثم مات الموكل فإن الوكيلين معا ينعزلان فهي كالثانية إلا أن الميت في الثانية هو الوكيل الأول والميت في الثالثة هو الموكل والله أعلم

قال ابن يونس قال ابن القاسم من أمر رجلا يشتري له

ج ١ · ص ٢١٧

سلعة ولم يدفع له ثمنها أو دفعه إليه واشتراها الوكيل بعد موت الآمر ولم يعلم بموته أو اشتراها ثم مات الآمر فذلك لازم للورثة إلا أن يشتريها وهو يعلم بموت الآمر فلا يلزم الورثة ذلك وعليه غرم الثمن لأن وكالته قد انفسخت

وقاله مالك فيمن له وكيل ببلد يجهز إليه المتاع إن ما باع أو اشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم للورثة وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لم يلزمهم لأن وكالته قد انفسخت

ثم قال إلا أن يموت عندما أشرف الوكيل على تمام الخصومة وبحيث لو أراد الميت فسخ وكالته ويخاصم هو أو يوكل غيره لم يكن له ذلك فحينئذ لا تنفسخ وكالته بموت الآمر قال وما كان من يمين يحلفها الآمر حلفها الورثة إن كان فيهم من بلغه علم ذلك ا ه

وهذا فقه موت الموكل وهو أحد طرفي المسألة الأولى

وقال المازري ما معناه إذا وكل الوكيل في الموضع الذي يصح له التوكيل ثم مات الوكيل الأول فالأظهر أن الوكيل الثاني لا ينعزل بموت الأول بخلاف انعزال الوكيل الأول بموت من وكله لأن الوكيل الأول إذا وكل رجلا بإذن رب المال فكأن رب المال وكله وناب عنه هو في هذا فيكون تصرف هذا الوكيل الثاني فيما يكون فيه تصرف الوكيل الأول لازما لرب المال كتصرف رب المال نفسه ا ه وهذا فقه موت الوكيل الأول ومن العتبية

قال يحيى عن ابن وهب وإذا مات الوكيل فليس ولده بمثابته

ا ه وهذا فقه موت الوكيل

وإن الوكالة تنفسخ أيضا وهو الطرف الثاني للمسألة الأولى

ولم ينقل الشارح على فسخ وكالة الوكيل الأول والثاني بموت الموكل فقها صريحا ولكنه ظاهر مما تقدم من فسخها بموت الموكل إذ ظاهره كان الوكيل واحدا أو متعددا بسبب توكيل الوكيل وكيلا آخر من تحته

وما لمن حضر في الجدال ثلاث مرات من انعزال إلا لعذر مرض أو لسفر ومثله موكل ذاك حضر اشتمل البيتان على مسألتين إحداهما الوكيل إذا جالس خصمه عند القاضي ثلاثا

ج ١ · ص ٢١٨

فأكثر فليس لموكله عزله ولا له هو أن يعزل نفسه وينحل من التوكيل لما يلحق خصمه في ذلك من الضرر إلا لعذر يحدث للوكيل من مرض أو سفر فينعزل إذ ذاك

وعلى هذا نبه بالبيت الأول وشطر الثاني

الثانية أن صاحب الحق إذا قاعد خصمه ثلاث مرات أي فأكثر ثم أراد أن يوكل فليس له ذلك أيضا وعلى ذلك نبه بقوله ومثله موكل ذاك حضر

ج ١ · ص ٢١٩

وسماه موكلا بالكسر باعتبار المآل وهذا ما لم يرض الموكل عليه بعزل الوكيل في الأولى وبالتوكيل في الثانية فله ذلك

قال المتيطي وللموكل عزل الوكيل ما لم يناشب الخصومة فإن كان الوكيل قد نازع خصمه وجالسه عند الحاكم ثلاث مرات فأكثر لم يكن له عزله

قال وفي المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزله عن الخصام لا يكون له هو أن ينحل عنه إذا قبل الوكالة قال وإن خاصم الرجل عن نفسه وقاعد خصمه أيضا ثلاث مجالس وانعقدت المقالات بينهما ما لم يكن له بعد ذلك أن يوكل خصما يتكلم عنه إذا منعه صاحبه من ذلك إلا أن يمرض أو يريد سفر ويعرف ذلك ولا يمنع الخصمان من السفر ولا من أراده منهما ويكون له أن يوكل عنه عند ذلك

قال محمد بن أحمد القطان ويلزمه في السفر اليمين أنه ما استعمل السفر ليوكل غيره فإن نكل عن اليمين لم يبح له توكيل غيره إلا أن يشاء خصمه

وقال محمد بن عمر بن الفخار لا يمين عليه ا ه

وما نافية ومن موصولة واقعة على الوكيل وجملة حضر صلة من وانعزل مبتدأ جر بمن الزائدة والجار والمجرور وهو لمن حضر خبر انعزال ووكل بالكسر مبتدأ وذاك حضر صفته وهو المسوغ ومثله خبر مقدم والإشارة لمقاعدة الخصم ثلاث مرات

ومن له موكل وعزله لخصمه إن شاء أن يوكله يعني أن من وكل وكيلا ثم عزله حيث يجوز له فأراد خصمه أن يوكل ذلك الوكيل المعزول فإن ذلك له ولا حجة لمن عزله أن يقول إنه قد اطلع على خصومتي وعلم كنه حجتي فلا يتوكل علي

قال في الاستغناء من عزل وكيله فأراد خصمه توكيله فأبى الأول وذلك لما اطلع عليه من عوراته ووجوه خصوماته فإنه لا يقبل قوله وله أن يوكله إن شاء ا ه

وكل من على مبيع وكلا كان له القبض إذا ما أغفلا يعني أن من وكل وكيلا على بيع شيء فباعه فإن للوكيل مطالبة المشتري بدفعه الثمن سواء نص له الموكل على قبض الثمن أو لم ينص له عليه وعلى ذلك نبه بقوله إذا ما أغفلا فما زائدة وفهم من قوله إذا ما أغفلا أن له أن يقبض إذا نص عليه من باب أولى وهو كذلك

قال المتيطي وليس للوكيل أن ينتهي من وكالته إلى أكثر مما جعله إليه موكله بإفصاح أو تبيين إلا المأمور بالبيع فله قبض الثمن فإن لم يقبض الثمن ضمنه إن مات مبتاع ذلك الشيء

قال ابن فتوح ومن وكل على بيع سلعة ولم يوكل

ج ١ · ص ٢٢٠

على قبض الثمن فإن للوكيل قبضه دون توكيل ا ه

قال الشارح ومما يشبه قبض ثمن المبيع للوكيل على البيع قبض المبيع للوكيل على الشراء

وظاهر إطلاقاتهم لا فرق بينهما

وفي ابن الحاجب ويملك الوكيل على المطالبة بالثمن وقبضه وقبض المبيع والرد بالعيب قال في التوضيح يعني أن التوكيل على المبيع يستلزم أن يكون للوكيل المطالبة بالثمن وقبض الثمن ولذلك لم يكن له أن يسلم المبيع وهو لم يقبض ثمنه وهذا مقيد بما إذا لم تكن العادة الترك فقد نص أبو عمران على أنه لو كانت العادة في الرباع أن وكيل البيع لا يقبض الثمن فإن المشتري لا يبرأ بالدفع إليه

وقوله وقبض المبيع أي والوكالة على الشراء تستلزم قبض ما اشتراه وتستلزم الرد بالعيب

ولهذا قال ابن الهندي كل من نص له في الوكالة على شيء فلا يتعداه إلا هنا وأما لو وكله على البيع وصرح بأنه لا يقبض الثمن فلا يكون له القبض وقوله والرد بالعيب يريد ولم يعلم الوكيل بالعيب قبل شرائه ودل على ذلك قوله فإن علم بالعيب كان له أي كان المبيع للوكيل ولا يرده إلا أن يكون العيب يسيرا أو في شرائه غبطة ونظر فيلزم الموكل صح وآخره بالمعنى وقوله على مبيع أي على بيع مبيع أي بيع ما يباع

ج ١ · ص ٢٢١

وغائب ينوب في القيام عنه أب وابن وفي الخصام وجائز إثبات غير الأجنبي لمن يغيب واختصامه أبي يعني أن الغائب إذا ظهر له حق كظهور دابة أو عبد سرق له أو أخذ شيء من ماله أو أحدث عليه ضرر في داره مثلا أو أرضه ولم يترك وكيلا يقوم بأموره فإنه يجوز لأبيه أو ابنه أن يقوم عنه ويخاصم عنه وعلى ذلك نبه بالبيت الأول فقوله وفي الخصام عطف على القيام وأما غير الأب والابن فإن كان أجنبيا فلا كلام له ولا يمكن من القيام ولا من الخصام وإن كان غير أجنبي يمكن من القيام والإثبات ولا يمكن من الخصام وعلى ذلك نبه بالبيت الثاني فظاهر البيتين أن هذا قول واحد بالتفصيل بين القريب جدا وهو الأب في مال ابنه والابن في مال أبيه والقريب لأحد وبين الأجنبي وكذا قرره الشارح قائلا الأصل أن لا ينوب أحد عن أحد إلا باستخلافه إياه واستنابته له إلا أنهم استثنوا من ذلك قيام الأب عن ابنه وقيام الابن عن أبيه من غير استخلاف أحدهما للآخر

وإنما ذلك للخصوصية التي اقتضتها نسبة الأبوة من البنوة ونسبة البنوة من الأبوة فلذلك أنزل أحدهما للآخر منزلة الوكيل وإن لم يوجد منه النص على توكيله فأباحوا لكل واحد منهما القيام عن صاحبه ولما كان من سواهما من الأقارب لا توجد فيه هذه الخصوصية أباحوا له إثبات حق الغائب خيفة ضياعه بموت من يشهد له أو بغيبته ولكونه لا ضرر عليه في إثبات حقه له ومنعوا من الخصومة وما أشبهها لعدم فوت ذلك عليه ولاتقاء المضرة الداخلة عليه من قبل من يختصم عنه ممن يمكن أن لا يكون استوفى حجته ا ه ببعض اختصار

ثم جلب الشارح كلام العتبية وابن رشد قائلا أجاز في هذه الرواية للابن أن يخاصم عن أبيه الغائب في رباعه وحيوانه وجميع ماله دون الوكيل وكذلك الأب فيما ادعى لابنه

وقال في الواضحة إن ذلك في الأب أبين منه في الابن

ولم يرو ذلك لمن سوى الأب والابن من القرابة والعشيرة ويمكن من إقامة البينة وإثبات الحق لا أكثر

ثم قال والصواب أن الأب والابن يمكنان من الإثبات والخصومة عن الغائب ومن عداهما من القرابة لا يمكنون إلا من الإثبات لا غير ولا يمكنون من الخصومة

وظاهر الرواية أن الأجنبي لا يمكن من شيء

ا ه الذي في التوضيح قبل باب العدالة متصلا به إذا قام عن الغائب محتسب في شيء تسور فيه على الغائب أو أخذ له أو في عيب أحدث عليه في داره أو أرضه فهل يمكن القاضي هذا القائم من مخاصمة ذلك المتعدي أم لا خمسة أقوال أحدها أنه لا يمكن من ذلك إلا الأب والابن ومن له قرابة قريبة ثم إذا مكنه

ج ١ · ص ٢٢٢

من المخاصمة فلا يخرج الملك من يد حائزه ولا يزيل العيب الذي أحدث لاحتمال أن يقر به الغائب أو يقر أنه أعلم بما أحدث وإنما يشهد بذلك خوفا من موت الشهود ثم ينظر الغائب ولو أقر من بيده العقار أو غيره أنه لغائب أخرجه عنه وجعله بيد ثقة ويقطع العيب إن اعترف بإحداثه

وثانيها أنه يمكن من ذلك القريب والأجنبي قاله ابن القاسم أيضا وذهب سحنون إلى أن القاضي يوكل عن الغائب وهو أحد قولي ابن الماجشون وقاله أصبغ

وثالثها أنه يمكن من إقامة البينة ولا يمكن من الخصومة ورابعها أنه لا يمكن من إقامة البينة ولا من الخصومة إلا بتوكيل الغائب قاله ابن الماجشون ومطرف في الواضحة خامسها أن القريب والأجنبي يمكن من الخصومة في العبد والدابة والثوب دون توكيل لأن هذه الأشياء تفوت وتحول وتغيب ولا يمكن من الخصومة في غير ذلك إلا الأب والابن حكاه ابن حبيب ومطرف

وعلى القول بالتمكين فهل هذا في القريب والبعيد أو في البعيد وخاصة قولان قال سحنون في القريب الغيبة دون بعيدها وقيل في البعيد وهو الظاهر من رواية أشهب وقول ابن الماجشون ا ه وفي مختصر الشيخ خليل وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد تنبيه يستثنى من هذا الخلاف مسألتان الأولى من تعلق به ضمان مال الغائب المدعى فيه كالمستعير والمرتهن إذا كان الشيء مما يغاب عليه فإن لهذا المستعير والمرتهن المخاصمة والدعوى وإثبات ملك الغائب وتسلمه

الثانية من أراد أن يستوفي من ذلك المدعى فيه شيئا له في ذمة المالك الغائب وذلك المرتهن له أن يثبت ملك الراهن ليبيعه ويستوفي منه حقه

وزوجة الغائب وغرماؤه يثبتون ماله ليباع لهم ويستوفوا حقهم وما عدا هذين الوجهين هو محل الخلاف المتقدم

راجع الخطاب آخر باب القضاء

فرع إذا ثبت حق الغائب فهل يوقف حتى يحلف يمين الاستظهار أو يسلم لوكيله وتؤخر اليمين حتى يقدم فيحلف أو يموت فتحلف ورثته وإن نكل أو نكلوا رجع عليه ذكر البرزلي في ذلك قولين

قال الحطاب ويأتي الكلام على ذلك عند قول المؤلف في باب الشهادة وإن قال أبرأني موكلك الغائب

إلخ وكذلك إذا أردت اليمين على الموكل وهو غائب

قال ابن رشد الذي أراه أن يؤخذ حميل بالثمن من الذي وجبت عليه اليمين ابتداء إلى أن يكتب للغائب الذي ردت عليه اليمين في الموضع الذي هو به فيحلف وسواء كان قريب الغيبة أو بعيدها من الحطاب في الموضع المذكور

فصل في تداعي الموكل والوكيل وإن وكيل ادعى إقباض من وكله ما حاز فهو مؤتمن

ج ١ · ص ٢٢٣

مع طول مدة وإن يكن مضى شهر يصدق مع يمين تقتضى وإن يكن بالفور والإنكار له فالقول مع حلف لمن وكله ذكره في هذه الأبيات والخمس بعدها حكم ما إذا أقر الوكيل بقبض ما وكل على قبضه أو قبض ثمن ما وكل على بيعه وادعى أنه دفع لموكله ما قبض له وأنكر الموكل وزعم أنه لم يعطه شيئا وأنه باق تحت يد الوكيل فحكى المؤلف في ذلك أربعة أقوال الأول منها ما ذكره في هذه الأبيات وهو أنه إن كان تداعيهما بعد طول المدة من زمن قبض الوكيل كالعام ونحوه فالقول قول الوكيل من غير يمين عليه في ذلك لأنه قام له شاهدان الأمانة وطول المدة وإن كان التداعي بالقرب كالشهر ونحوه فالقول قوله لكن مع يمينه

قال الشارح لأن شهادة الأمانة تقتضي أن يكون

فالقول قوله وقصر المدة يوجب للموكل حقا فوجبت له عليه اليمين وإن كان التداعي بالقرب فلا قول للوكيل بل

ج ١ · ص ٢٢٤

للموكل مع يمينه لأن قبض الوكيل محقق إما بإقرار أو بينة فالوكيل مدع براءة ذمته بعد ثبوت عمارتها ولم يقع من التراخي في الزمان ما يشهد ببراءة ذمته

قال ابن أبي زمنين قال عبد الملك وسألت مطرفا عن الرجل يوكل على التقاضي أو على قبض شيء بعينه أو على بيع شيء بعينه أو على الخصومة أو الوكيل المفوض إليه الذي تؤخذ منه البراءات بما دفع إليه من الديون وما حكم له باسم صاحبه فاختلف هذا والذي وكله فقال الموكل هات ما قبضت لي وقال الوكيل قد برئت إليك به فقال لي سمعت مالكا يقول الوكيل على هذه الأوجه التي ذكرت ضامن بمنزلة إذا ادعى بحضرة ما قبض المال أنه قد دفعه وأنكر صاحبه حلف صاحب الحق بالله ما قبضت وأغرمه الوكيل

وذلك إذا كان بحضرة ذلك وقربه بالأيام اليسيرة وأما إن تباعد ذلك مثل الشهر ونحوه فالقول قول الوكيل في الدفع بيمينه يحلف ويبرأ أو إن طال ذلك جدا لم يكن على الوكيل يمين وكان بريئا ولم يضره ما كتب عليه من البراءة إليه بذلك لأن البراءة وإن كانت منه والدفع وإن كان إليه إنما البراءة على الذي وكله والدفع كأنه إليه حين ثبت أنه وكيله وأنه في كل ما قبض أو دفع أقر أو جحد بمنزلته كنفسه فلا إشهاد ولا براءة على الوكلاء بدفع ما دفعوا إلى الذين وكلوهم بما قبضوا لهم وجري بأيديهم

فقوله وإن كان فاعل بفعل محذوف يفسره ادعى وإقباض مصدر أقبض أضيف للمفعول الأول وهو من وما حاز مفعول ثان وفاعل حاز للوكيل

وجملة فهو مؤتمن جواب إن ومع يتعلق بمؤتمن وجملة تقتضى صفة ليمين والإنكار اسم بالفور خبرها وجملة فالقول لمن وكله جواب إن يكن ومع حلف حال للقول والله أعلم

وقيل إن القول للوكيل مع اليمين دون ما تفصيل هذا هو القول الثاني في المسألة وهو أن القول قول الوكيل مع يمينه مطلقا أي من غير تفصيل بين طول المدة وقصرها وهذا هو مذهب المدونة ونص سماع ابن القاسم في العتبية وإليه أشار الشيخ خليل بقوله وصدق في الرد كالمودع فالأولى للناظم تقديمه على قول مطرف الذي بدأ به ابن يونس

قال ابن القاسم في العتبية وغيرها في الوكيل المفوض إليه أو المخصوص أو الزوج يوكلون على قبض حق فيدعون أنهم قبضوه ودفعوه إلى من وكلهم أنهم مصدقون في ذلك كله مع أيمانهم كالمودع يقول رددت الوديعة وينكرها

وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم خلافا لمطرف وابن حبيب ابن عرفة

وفيها والوكيل مبيع مصدق في دفع ثمنه للآمر

ج ١ · ص ٢٢٥

وقيل إن أنكر بعد حين فهو مصدق بلا يمين وإن يمر الزمن القليل فمع يمين قوله مقبول وقيل بل يختص بالمفوض إليه ذا الحكم لفرق مقتضي ومن له وكالة معينه يغرم إلا أن يقيم البينه ذكر في هذه الأبيات بقية الأقوال الأربعة وهو الثالث والرابع

فالثالث التفصيل أيضا بين أن يطول الزمان فالقول قول الوكيل بلا يمين وعن طوله عبر بالحين والحين يطلق على السنة لقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

وكذا تقدم في القول الأول وأن المراد بالطول السنة ونحوها وبين أن يكون ذلك بالقرب فالقول للوكيل مع يمينه

وبقي من التقسيم المذكور في القول الأول حكم ما إذا قام بالفور ولعل القول في ذلك أيضا للوكيل وكذا يظهر من كلام بعض من شرحه

فإنه قال إن كان الإنكار بحضرة ذلك أو بقربه بالأيام اليسيرة صدق الوكيل من يمينه ا ه وبهذا يفترق هذا القول مع الأول فإن الأول إن أقيم فيه بالفور فالقول للموكل كما تقدم

القول الرابع

إن هذا الحكم المذكور في القول الثالث إنما هو في الوكيل المفوض إليه وأما الوكالة التي عين فيها الآمر الموكل عليه فإنه يغرم ولا يقبل قوله إلا أن يقيم البينة على الرد للموكل وقوله لفرق مقتض قال الشارح هو والله أعلم ظهور الوثوق من الموكل بأمانة المفوض إليه دون ظهور ذلك من الموكل للوكيل المخصوص ابن عرفة

وفيها والوكيل على بيع مصدق في دفع ثمنه للآمر لأنه أمينه ابن رشد في قبول قول الوكيل مع حلفه أنه دفع لموكله ما أمره بقبضه من مبيع أو غريم مطلقا وإن كان بعد شهر ونحوه إن طال لم يحلف ثالثها إن كان بالقرب بيسير الأيام أحلفه وإن طال لم يحلف ورابعها الوكيل على معين غارم مطلقا والمفوض إليه يحلف في القرب لا في البعد لسماع ابن القاسم معها ورواية مطرف وقول ابن عبد الحكم مع ابن الماجشون وأصبغ ا ه فقوله ذا الحكم ذا اسم إشارة فاعل بيختص والحكم نعت له وبالمفوض يتعلق بيختص وكذا الفرق وقوله ومن له وكالة معينه البيت

هو تصريح بمفهوم قوله يختص بالمفوض إليه

وأما غيره فيغرم إلا أن يقيم البينة

والزوج للزوجة كالموكل فيما من القبض لما باعت يلي يعني أن الزوج للزوجة كالوكيل فإذا باعت شيئا وقبض الزوج ثمنه أو قبض لها دينا ثم تنازعا فادعت أنه لم يدفع لها ما قبض وادعى هو أنه دفع لها ذلك فإنه يجري على الحكم المتقدم في الوكيل من كون النزاع بعد طول المدة أو بالقرب أو بالفور اجره على ما تقدم

قال ابن أبي زمنين في منتخبه إثر ما تقدم عنه في شرح الأبيات الثلاثة وكذا الزوج فيما باع لامرأته بإذنها إذا ادعت أنها لم تقبض ذلك منه وادعى أنه قد برئ بدفع

ج ١ · ص ٢٢٦

ذلك إليها

وقال ابن عرفة وفي حمل الزوج في بيعه وشرائه لزوجه على الوكالة وإن لم تثبت أو حتى يثبت دليلا سماع ابن القاسم في كتاب المديان وسماع عبد الملك في كتاب الدعوى

قال الشارح يظهر أن الوكالة إما أن تكون بالنص ولا إشكال وإما أن تكون بمقتضى العادة كالزوج مع زوجته وكالابن مع أبيه وهو دليل سماع ابن القاسم في الزوجة وصحة العقد على أخته البكر إذا أجازه الأب وإباحة المخاصمة لكل واحد من الأب والابن عن صاحبه

وموت زوج أو وكيل إن عرض من غير دفع ما بتحقيق قبض من ماله يأخذ ذاك قائم بالفور والعكس لعكس لازم يعني إذا قبض الزوج ثمن ما باعته زوجته أو قبض دينا لها على غيره أو قبض الوكيل ذلك من موكله ثم مات القابض من زوج أو وكيل ولم يحقق براءة ذمته مما قبض فإما أن يكون موته قريبا من قبضه لما قبض أو بعد المدة الطويلة فإن كان بعد المدة الطويلة فلا شيء للزوجة قبل ورثة الزوج ولا للموكل قبل ورثة الوكيل وغاية ما تتوجه عليهم اليمين أنهم لا يعلمون أنه بقي قبل موروثهم من الحق الذي ادعى عليه شيء وإن مات الزوج أو الوكيل بالقرب فيؤخذ ذلك من أموالهما إذا عرف القبض وجهل الدفع والمرأة والموكل يدعيان عدم الدفع

قال ابن أبي زمنين قال مطرف فإن مات الزوج والوكيل بحدثان ما جرى على أيديهما مما ذكرناه فذلك كله في أموالهما إذا كان قد عرف القبض وجهل الدفع والمرأة والموكل يدعيان ذلك وما كان من موتهما بغير حدثانه وما يمكن فيه المخرج والقضاء والدفع فلا شيء في أموالهما وإن لم يعرف الدفع ولم

ج ١ · ص ٢٢٧

يذكر

ابن عرفة وإن مات الوكيل بحدثان قبضه كان في ماله وبعده مما يمكن فيه القضاء والدفع فلا شيء عليه ا ه

وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن امرأة توفي والدها وتولى زوجها قبض ميراثها منه ثم توفي زوجها فأثبتت أن ما قبض زوجها من متروك والدها أدخله في مصالحه ولم يمكنها من شيء منه فأجاب إذا ثبت أن ما قبض لم يمكنها من شيء منه فلا إشكال وإن لم تثبت ذلك وإنما تعلقت بالقبض خاصة فإن كان الزوج قبض بإذن الزوجة ومات بحدثان القبض فذلك لازم لتركته بعد يمين القضاء وإن كان ذلك بغير حدثانه بل بعد شهر ونحوه فيحمل الأمر على أنه قد دفع ما قبض وإن كان القبض تعديا منه وتجاسرا على مال الزوجة وتحاملا فذلك لازم لماله ولتركته بعد يمين القضاء

انتهى

باب الصلح وما يتعلق به ابن عرفة الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه

وقول ابن رشد هو قبض شيء عن عوض يدخل فيه محض البيع وهو من حيث ذاته مندوب إليه وقد يعرض وجوبه عند تعيين مصلحته وحرمته وكراهته لاستلزام مفسدة واجبة الدرء أو راجحته الرصاع

قوله عن حق أو دعوى الأول الصلح على الإقرار والثاني على الإنكار وبعوض يتعلق بانتقال وخرج الانتقال بغير عوض وقوله لرفع نزاع يخرج به بيع الدين وما شابهه وقوله أو خوف وقوعه يدخل فيه الصلح عن المحجور وما شابهه

الصلح جائز بالاتفاق لاكنه ليس على الإطلاق وهو كمثل البيع في الإقرار كذاك للجمهور في الإنكار فجائز في البيع جاز مطلقا فيه وما اتقي بيعا يتقى كالصلح بالفضة أو بالذهب تفاضلا أو بتأخر أبي أخبر أن الصلح جائز وأن جوازه متفق عليه عند العلماء

التوضيح الصلح مأخوذ من صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل وهو خلاف الفساد والصلح يذكر ويؤنث وقد اصطلحا واصالحا وتصالحا

وروى الترمذي وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

ا ه ببعض اختصار

والمراد بالجائز والله أعلم الجواز

ج ١ · ص ٢٢٨

الأعم الشامل للواجب والمندوب والمباح والمكروه وقوله لكنه ليس على الإطلاق أي لكن جوازه ليس على الإطلاق أي في كل صورة صورة وفي وجه وجه بل هو جائز في الجملة ومنه ما هو غير جائز ثم بين وجه ذلك وهو أن الصلح كالبيع والبيع منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع فكذلك الصلح فلذلك أتى بالفاء في قوله فجائز أي فما جاز في البيع جاز في الصلح وما امتنع في البيع امتنع في الصلح وعلى ذلك نبه بقوله وهو كمثل البيع

البيتين

فقوله جاز فيه أي في الصلح وما اتقي بيعا أي في البيع يتقى في الصلح والكاف الداخلة على مثل زائدة على حد ليس كمثله شيء وكون الصلح كالبيع فيما يحل ويحرم وهو المتفق عليه إن كان الصلح على الإقرار وأما على الإنكار فكذلك عند الجمهور خلافا لأشهب وعلى هذا نبه الناظم بقوله وهو كمثل البيع

البيت وقوله كالصلح بالفضة أو بالذهب البيت هو تمثيل لبعض ما شمله قوله وما اتقي بيعا يتقى قال في المفيد واتفق العلماء على جواز الصلح على الإقرار والإنكار إذا كان على طوع من المتصالحين لا يدخله إكراه والصلح كالبيع فما يجوز في البيع جاز في الصلح وما امتنع في البيع امتنع في الصلح

ا ه

وفي ابن الحاجب الصلح معاوضة كالبيع وإبراء وإسقاط

التوضيح عن ابن عبد السلام المعاوضة أخذ ما يخالف الشيء المدعى فيه إما في الجنس أو في الصفة والإبراء إسقاط بعض ما في الذمة إذا كان المدعى فيه غير معين والإسقاط وضع بعض المدعى فيه المعين كدار أخذ بعضها ا ه

وذكر في كلام ابن الحاجب هذه احتمالات أخر

وفي الجواهر الصلح عن الدين كبيع الدين وإن صالح عن بعضه فهو إبراء من البعض ولو صالح من حال إلى مؤجل مثله أو أقل جاز ولا يجوز على أكثر منه وإن صالح على مؤجل على حال بعضه وإسقاط بعضه لم يجز وبالجملة فهذا القسم من الصلح بيع وحكمه حكم البيع في المعين كان أو في الدين ويقدر المدعى به والمقبوض كالعوضين فيما يجوز بينهما وما يمنع وتمنع الجهالة والغرر وواحد باثنين من جنس إلى أجل والوضع على التعجيل وغيره مما يشبه ا ه

وهذا كله مندرج في قوله فجائز في البيع البيت وأشار بقوله كالصلح بالفضة إلى أنه كما يمتنع أن يبيع فضة مصوغة بفضة مسكوكة أكثر منها أو ذهب مسكوكا بذهب مصوغ أكثر منه فكذلك يمتنع

ج ١ · ص ٢٢٩

الصلح عن أحدهما بجنسه أكثر منه أو أقل ولو يدا بيد لفوات المماثلة المشترطة في الجنس الواحد وكذلك يمتنع الصلح عن أحدهما بالآخر كذهب بفضة وبالعكس نسيئة ولو مثلا بمثل لفوات المناجزة وأما أخذ الفضة عن فضة قدرها أو ذهب عن ذهب قدره ولو نسيئة فجائز لأن هذا اقتضاء دين لا صلح فقوله كالصلح بالفضة أي عن الفضة أيضا لكن تفاضلا وقوله أو بالذهب أي عن الذهب أيضا متفاضلا

قوله أو بتأخر أي الصلح عن الفضة بالذهب أو العكس من غير يد بيد

وكذا الصلح عن أحدهما بجنسه غير يد بيد لا على وجه القضاء من الدين وقد نقل المواق في قول الشيخ خليل وجاز عن دين بما يباع به فروعا خمسة عن ابن يونس في بيع الدين

وقد نقلنا عنه في فصل بيع الدين

فلذلك لم نعده هنا ابن الحاجب الصلح عن الدين كبيع الدين ويقدر الدين والمقبوض كالعوضين فيعتبر ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك وبيع الدين بالدين التوضيح عطف قوله فيعتبر ضع بالفاء لأنه كالنتيجة عما قبله وضع وتعجل يكون في العين وغيره كما لو ادعى عليه بعشرة دراهم أو عشرة أثواب إلى شهر فأقر بذلك ثم صالحه على ثمانية نقدا وحط الضمان وأزيدك إنما يكون في غير العين كما لو ادعى عليه بعشرة أثواب إلى شهر فصالحه على اثني عشر نقدا وإن صالحه عنها بدنانير مؤجلة أو دراهم مؤجلة لم يجز لأنه فسخ دين في دين

وهذا معنى قوله وبيع الدين بالدين وكذلك يعتبر الصرف المؤخر كما لو صالحه على دنانير مؤجلة بدراهم أو بالعكس وكذلك يعتبر بيع الطعام قبل قبضه فلا يجوز لمن ادعى بطعام من بيع أن يصالح عنه بغيره وكذلك يعتبر معرفة ما يصالح عنه فإن كان مجهولا لم يجز

ولذلك اشترط في المدونة في صلح الولد للزوجة على إرثها معرفتها لجميع التركة وحضور أصنافها وحضور من عليه العرض وإقراره وإلا لم يجز

وكان المصنف عبر بالموانع الثلاثة على ما عداها ا ه

وقد جمع بعض الشيوخ هذه الموانع التي تتقى في بيع الدين بقوله جهلا وفسخا ونسا وحط ضع والبيع قبل القبض إن صالحت دع أي إن صالحت فدع أي اترك الجهل وما عطف عليه وهو فسخ الدين في الدين وربا النساء أي التأخر في الصرف مثلا وحط الضمان وأزيدك وضع وتعجل وبيع الطعام قبل قبضه فرعان الأول

اختلف في الصلح عن ترك القيام بالعيب فابن القاسم يرى أنه مبايعة بعد فسخ الأول يعتبر ما يحل ويحرم من بيع وسلف وفسخ دين فيه و أشهب يرى البيع الأول باقيا وهذا عوض عن الإسقاط فيعتبر ما يحل ويحرم من سلف جر منفعة

ج ١ · ص ٢٣٠

وفسخ دين انظر ما ينبني على القولين في ابن الحاجب في التوضيح أول باب الصلح

الثاني

ما تقدم من جواز الصلح على الإنكار هو على الجملة وإلا فلجوازه شروطه فشروطه عند مالك ثلاثة وهو أن يجوز على دعوى المدعي وعلى إنكار المنكر وعلى ظاهر الحكم وابن القاسم يشترط الأولين فقط

وأصبغ يشترط شرطا واحدا وهو أن لا تتفق دعواهما على فساد

انظر بيان ذلك في التوضيح

والصلح بالمطعوم في المطعوم نسيئة رد على العموم والوضع من دين على التعجيل أو المزيد فيه للتأجيل والجمع في الصلح لبيع وسلف وما أبان غررا بذا اتصف والصلح بالمطعوم قبل القبض من ذمة فذاك غير مرضي وإن يكن يقبض من أمانه فحالة الجواز مستبانه

جميع ما اشتملت عليه الأبيات الخمس هو مما اندرج في قوله قبل وهو كمثل البيع إلى أن قال فجائز في البيع جاز مطلقا فيه وما اتقي بيعا يتقى وقد اشتملت على مسائل الأولى من لك عليه طعام من قرض أو وديعة أو هبة فصالحته بطعام آخر إلى أجل فإن ذلك لا يجوز لأنه طعام بطعام إلى أجل وفسخ دين في دين وأما لو كان الطعام الذي لك على الغريم من بيع فلا يجوز أن تأخذ عنه غيره لا طعاما ولا غيره لا نقدا ولا إلى أجل لأنه بيع الطعام قبل قبضه وفسخ دين في دين قال ابن أبي زمنين في منتخبه قال ابن عبد الحكم وسألت مطرفا وابن الماجشون عن الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به

مثل الرجل يدعي على الرجل شعيرا فيصالحه بقمح إلى أجل فقال لا يجوز الصلح بما ذكرت لأنه حرام صراح والصلح به مفسوخ إن عثر عليه قبل أن يفوت فإن فات قبل الفسخ صحح بالقيمة على قابضه كما يصحح البيع الحرام إذا فات ثم يرجع على صاحبه في دعواه الأولى إلا أن يصلحا صلحا آخر بما يجوز به الصلح ا ه ومفهوم

ج ١ · ص ٢٣١

قول ابن أبي زمنين فصالحه بقمح إلى أجل أنه لو صالحه بقمح عجله له جاز وهو كذلك لكن إن كان كمثل الشعير في الكيل وهذا أيضا إذا كان الشعير ترتب من قرض أو هبة أو وديعة أو نحوها وأما إن ترتب من شراء فإن قلنا المخالفة في الصنف كالمخالفة في الجنس لم يجز لأنه بيع الطعام قبل قبضه وإن قلنا ليس كالمخالف في الجنس جاز والله أعلم

وتذكر قوله في بيوع الآجال وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا تردد وإلى هذا الفرع أشار بالبيت الأول فقوله نسيئة حال من المطعوم الأول وفي الداخلة على المطعوم الثاني بمعنى عن وجملة رد خبر الصلح ومعنى قوله على العموم أي سواء كان من جنسين كفول مؤخر عن قمح أو جنس واحد مختلف الصنف متفق القدر كقمح مؤخر عن شعير أو من جنس واحد وصنف واحد كقمح مؤخر عن قمح أقل منه أو أكثر فهذه الوجوه ممنوعة في البيع فتمنع في الصلح أيضا فالمنع في الوجه الأول والثاني للنساء فقط وفي الثالث للفضل والنساء معا وأما أخذ قمح مثلا مؤخر عن قمح مماثل للأول في الصفة والقدر فليس بصلح وإنما هو اقتضاء بعد تأجيل

المسألة الثانية

الوضع من الدين على تعجيله

كأن يكون الدين عشرة إلى شهر فيقول أعطني ثمانية نقدا

فهذا ممنوع في البيع وكذلك في الصلح ولعله لا فرق بينهما إلا في تسميته بيعا أو صلحا ووجه منعه أن من عجل ما لم يجب عليه يعد مسلفا فقد سلف الآن ثمانية ليقتضي من نفسه عشرة عند الأجل فهو سلف جر نفعا وكذلك تأخير الدين للزيادة فيه كمن كان لك عليه عشرة حلت فأخرته شهرا مثلا ليعطيك أحد عشر لأن من أخر ما وجب له عد مسلفا قد سلف لينتفع وإلى هذين الوجهين أشار بقوله والوضع من دين البيت قال في المفيد والذي لا يجوز الصلح فيه الرجل يكون له قبل الرجل حق إلى أجل فيصالحه على أن يدفع إليه بعضه قبل انقضاء الأجل ويحط عنه بعضه فهذا لا يجوز ا ه

وفي الرسالة وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه ثم قال ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه وإلى هذا الفرع أشار بالبيت الثاني

المسألة الثالثة الجمع بين البيع والسلف

فكما يمتنع في باب البيوع يمتنع في باب الصلح قال الشارح ومثال البيع والسلف في الصلح أن يكون للغريم قبل غريمه دينار وهو له منكر أو به مقر فيصطلحان على أن يأخذ منه عرضا بنصف دينار ويؤخره بالنصف الباقي إلى أجل فقد اجتمع البيع والسلف لأن العرض مبيع بنصف دينار والنصف الآخر من الدينار سلف إلى الأجل الذي أخره إليه ا ه وإلى هذا أشار بقوله والجمع في الصلح لبيع وسلف المسألة الرابعة الصلح بما فيه غرر

كالعبد الآبق والبعير الشارد فكما يمتنع بيع ذلك يمتنع الصلح به وإليه أشار بقوله وما أبان غررا بذا اتصف المسألة الخامسة أن يصالح عن دين في ذمته بطعام لم يقبضه من ذمة

ج ١ · ص ٢٣٢

من هو في ذمته فكما لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه كذلك لا يجوز الصلح به وأما إن كان الطعام المصالح به من قرض أو هبة ونحوهما فيجوز الصلح به قبل قبضه قال في المقرب في باب ما يجوز من مصالحة الورثة لزوج المتوفى وما لا يجوز ما نصه قلت فإن كان الطعام من سلم فقال لا يجوز أن يصالحوها يعني الزوجة بشيء على أن يكون الطعام لهم لأنه بيع الطعام قبل قبضه وفيه في جامع الصلح قلت فمن كان له على رجل إردب حنطة وعشرة دراهم فصالحه من ذلك على أحد عشر درهما أيجوز هذا قال نعم إذا كان الطعام من قرض ا ه

وإلى هذا أشار بقوله والصلح بالطعام قبل القبض البيتين وقوله من أمانه هو تصريح بمفهوم قوله من ذمة والوضع مبتدأ والمزيد والجمع وما أبان معطوفات عليه وجملة اتصف بذا خبر الوضع وما عطف عليه والإشارة بذا لرد الصلح المتقدم في قوله رد على العموم

فصل وللأب الصلح على المحجور ولو بدون حقه المأثور إن خشي الفوت على جميع ما هو به يطلب من قد خصما والبكر وحدها تخص هاهنا بعفوه عن مهرها قبل البنا يعني أنه يجوز للأب أن يصالح عن ولده المحجور ذكرا كان الولد أو أنثى بحقه الواجب له فأكثر ولا إشكال كأن يكون لولده عرض على مدين فيصالحه الأب على عرض آخر يساوي قيمة العرض الذي في الذمة أو أكثر وكذا يجوز له أن يصالح عن ولده بأقل من حقه لكن بشرط وهو أن يخشى فوات جميع الحق فالصلح ببعضه أولى من فوت جميعه وتختص البكر بأنه يجوز لأبيها العفو عن نصف صداقها إن طلقها الزوج قبل البناء لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلى قوله عقدة النكاح قال في طرر ابن عات قال جماعة في تفسير الذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته البكر منهم الزهري وعلقمة والحسن وطاوس ومالك وأصحابه وبه الفتوى قال