شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ٥ من ٢٩

ج ١ · ص ١٥١

عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية إلخ قال ابن أبي زيد وكان سحنون لا يقبل الوكيل من المطلوب إلا إذا كان مريضا أو امرأة ويقبله من الطالب فقيل له أليس مالكا كان يقبله منهما فقال قد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية إلخ ا ه على عدم وجوب الاستقبال كما في المدونة

ذهب الشيخ خليل والناظم ذهب على القول بالاستقبال لجريان العمل به وهو قول مطرف وابن الماجشون وانظر ما تقدم من التحليف بالطلاق استنادا لقول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية إلخ فإن الذي يظهر أن المراد الأقضية المباحة التي يتحيل بها على دفع الظالم عن المظلوم وسد أوجه الحيل التي يستعمل الألد الخصم مع كون ذلك على وجه جائز شرعا لا على الوجه الذي لا يجوز شرعا فإن الحلف بالطلاق ممنوع أو مكروه لما ورد أن الطلاق والعتاق من أيمان الفساق والعقوبة على المعصية بالمعصية تكثر لها وذلك لا يجوز فانظر ذلك ولعله ذهب على الكراهة لمسيس الحاجة إلى ذلك ارتكابا لأخف الضررين والله أعلم

وأما منع المطلوب من التوكيل فهو قول سحنون كما يصرح به الناظم في الوكالة وجاز للمطلوب أن يوكلا

إلخ قال الشارح وقوله في المدونة يحلف في الجامع في أعظم مواضعه هو مما يجب أن يلاحظ في الوقت لكون الواقع لأكثر موثقي الزمان أنهم يحلفون حيث تأتى لهم ولا أعلم مستندا لهم في ذلك والغالب على الظن أنه جهل بالفقه وفي التهذيب وتخرج المرأة فيما له بال من الحقوق فتحلف في المسجد فإن كانت ممن لا تخرج نهارا فلتخرج ليلا وتحلف في اليسير في بيتها إن لم تكن تخرج ويبعث القاضي إليها من يحلفها لصاحب الحق ويجزئ رجل واحد وأم الولد مثل الحرة فيمن تخرج أو لا تخرج وتقدم أن من وجهه القاضي للتحليف فلا إعذار فيه ويجزئ الواحد

فرع من كلف فيما له بال أن يحلف في المسجد الأعظم عند المنبر وما أشبهه من المواضع فقال أحلف في مكاني فهو كنكوله عن اليمين إن لم يحلف في مقطع الحقوق غرم ما ادعي عليه قال ابن يونس يريد بعد يمين المدعي في ذلك الموضع قال مالك من أبى أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن اليمين قال الشارح يريد مالك عند منبر النبي

صلى الله عليه وسلم فرع أفتى الشيخ أبو الحسن الصغير في قوم لا جامع لهم أنهم يحلفون حيث هم ولا يجلبون إلى الجامع وأجاب التازغدري أنهم يجلبون إلى المسجد الجامع على

ج ١ · ص ١٥٢

مقدار مسافة الجمعة صح من آخر السفر الخامس من المعيار

وهي وإن تعددت في الأعرف على وفاق نية المستحلف يعني أن اليمين الواجبة بالشرع هي التي يحكم بها على من توجهت عليه لأن سياق الكلام في ذلك وإن تعددت أي تنوعت إلى يمين تهمة ويمين قضاء ويمين منكر ويمين كمال النصاب فإنها كلها على نية المستحلف أي الطالب للحلف وهو المحلوف له فمن طلب دينه من غريمه فحلف الغريم أنه لا شيء عنده ونوى حاضرا مثلا فإنه يحنث ولا تنفعه نيته

قال الشارح وعبر الشيخ بأعرف على قول أكثر أهل المذهب

وأما اليمين التي في غير وثيقة حق فإن كانت بالله فهي على نية الحالف وإن كانت بغير الله من طلاق أو عتاق فهي على ثلاثة أقوال قيل على نية الحالف وقيل على نية المحلوف له ثالثها إن تبرع بها فعلى نيته وإن طلبت منه فعلى نية المحلوف له هذا حاصل ما عند ابن الحاجب

قال الشارح ما حاصله إن إطلاق الناظم في كون اليمين على نية المستحلف صحيح لأن كلامه في اليمين التي تجري بين يدي الحكام وكلها على وثيقة حق وما كان كذلك فهو على نية المستحلف والله أعلم

وما يقل حيث كان يحلف فيه وبالله يكون الحلف

ج ١ · ص ١٥٣

يعني أن الحق تتوجه بسببه اليمين إذا كان أقل من ربع دينار فإن من توجهت عليه يحلف حيث كان في مسجد أو سوق أو غير ذلك يعني وكيف كان أيضا قائما أو جالسا مستقبلا أو غير مستقبل

قال ابن يونس قال مطرف وابن الماجشون يستحلف الرجال والنساء قائمين مستقبلي القبلة في ربع دينار فأكثر في المدينة عند منبره صلى الله عليه وسلم وبغيرها في مسجدهم الأعظم حيث يعظمون منه عند منبرهم وتلقاه قبلتهم فإن لم يبلغ الحق ربع دينار حلفوا جلوسا إن أحبوا أو يحلف الرجل في أقل من ربع دينار في مكانه الذي قضي عليه فيه والمرأة في بيتها لا تخرج في ذلك

ا ه والشاهد قوله فإن لم يبلغ الحق ربع دينار إلخ وإليه أشار بقوله وما يقل حيث كان يحلف فيه وأما قوله وبالله يكون الحلف فهو بيان لكيفية اليمين كان الحق ربع دينار أو أقل وفي تقديم اسم الجلالة في البيت إشارة إلى الحصر وإن اليمين تكون بهذا اللفظ الذي هو اسم الجلالة لا بغيره مما تنعقد به اليمين في غير الحقوق الشرعية كالقرآن والمصحف وأحرى مما لا تنعقد به كالنبي

ج ١ · ص ١٥٤

والكعبة وسواء كان الحالف مسلما أو كتابيا أو غير كتابي ابن الحاجب واليمين في الحقوق كلها بالله الذي لا إله إلا هو فقط على المشهور وروى ابن كنانة يزاد في ربع دينار وفي القسامة اللعان عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم

التوضيح ظاهره أنه لا بد من الاسم المعظم ووصفه بالذي لا إله إلا هو

المازري والمعروف من المذهب المنصوص عند جميع المالكية أنه لا يكتفي بالله فقط وكذلك نص عليه أشهب وكذلك لو قال والذي لا إله إلا هو ما أجزأه حتى يجمع بينهما وقال اللخمي الذي يقتضيه قول مالك الإجزاء إذا اقتصر على أحدهما واختاره واستدل له بلزوم الكفارة في أحدهما بغير خلاف

ا ه واقتصار الناظم على اسم الجلالة كأنه على قول اللخمي والله أعلم أن اللخمي بحث معه ابن عرفة قال أثر تعليل اللخمي إجزاؤها بأنها يمين تكفر ما نصه قلت لا يلزم من أنها يمين تكفر أن تجزىء في الحقوق لاختصاص يمين الخصومة بالتغليظ

ا ه قال الشارح وما قاله ابن عرفة واضح لا إشكال فيه فتأمله

ا ه فرع من اشترى شيئا ووهبه فأنكر البائع البيع فشهد للمشتري بالشراء شاهد واحد فاليمين التي مع الشاهد على الموهوب له لا على المشتري لأن من حجته أن يقول لا أحلف وينتفع غيري قاله أبو الحسن الصغير في بعض فتاويه

ا ه

وبعضهم يزيد لليهودي منزل التوراة للتشديد كما يزيد فيه للتثقيل على النصارى منزل الإنجيل وجملة الكفار يحلفونا أيمانهم حيث يعظمونا يعني أن بعض أهل المذهب زاد في يمين اليهود بعد قوله بالله الذي لا إله إلا هو منزل التوراة على موسى وفي يمين النصارى يزيد على قوله بالله الذي لا إله إلا هو منزل الإنجيل على عيسى لقصد التشديد عليهم والتخويف وهو مراده بالتثقيل وهذا خلاف المشهور والمشهور أن لا يزيد ذلك وإنما يقول بالله الذي لا إله إلا هو فقط ويكون

ج ١ · ص ١٥٥

حلفهم حيث يعظمون من كنائسهم ومواضع تعظيمهم

قال اللخمي في تبصرته قال ابن شعبان روى الواقدي عن مالك أنه قال يحلف اليهودي بالله الذي لا إله إلا هو منزل التوراة على موسى والنصارى بالله الذي لا إله إلا هو منزل الإنجيل على عيسى قال ومن الكفار من لا يحلف بما يحلف به المسلم لأنه ينكر ما يقر به أهل التوحيد ويحتج بأن ليس عليه الخروج من دينه ليمين وجبت عليه فيحتاط عليه حتى يقول ما ليس يخرجه عن الشهادة بالحق ولا يحلف بكفره وقال محمد في مجوسية أسلم زوجها فلاعنت فقالت أقول والنار ولا أحلف بالله فقال لا تحلف إلا بالله

وأرى يمين اليهودي والنصراني على ما روى الواقدي حسنا لأنه إذا حلف بذلك حلف بحق وفيه تغليظ وزاد في يمين اليهودي بالله الذي لا إله إلا هو لأنهم يوحدون وفي يمين المجوسي بالله إن أطاع حسن من باب اليمين بالحق وذلك يؤدي إلى استخراج الحق منه ويرهب باليمين بغير ذلك مما يعظمه من دينه وذلك يؤدي إلى استخراج ما طلب منه ولا فرق بين أن يرهب عليه بالموضع فيحلف في بيت ناره ويحلف الآخرون في كنائسهم ولا بين اليمين بما يعظمون

ا ه

واستشكل الشارح هذا القول المدونة لا يحلف اليهودي والنصراني في حق أو لعان أو غيره إلا بالله ولا يزاد عليه الذي أنزل التوراة أو الإنجيل ابن محرز وظاهرها أنهم لا يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو ابن شبلون لأنهم لا يوحدون ولا يكلفون ما ليس من ديونهم وليس كذلك بل يحلفون اليمين على هذه الصورة ولا يكون ذلك منهم إيمانا ونص عليه متقدمو علمائنا ويدل عليه استحلاف المجوس بالله وهم ينفون الصانع

عياض فرق غير ابن شبلون بين اليهود فألزمهم ذلك لقولهم بالتوحيد وبين غيرهم المدونة يحلف اليهود والنصارى في كنائسهم وحيث يعظمون ويحلف المجوس في بيت نارهم وحيث يعظمون

ا ه قال الشارح وقد كان القاضي أبو عبد الله بن مالك الآبدي حفظه الله أيام استخلافه على قضاء الجماعة بالحضرة يغلظ على من فهم منه اللدد من اليهود ويطلب منه غريمه ذلك بالتوراة التي تسميها اليهود بالجلجلة فيأمر بذلك

ج ١ · ص ١٥٦

وكثير ما كانوا ينكلون عن اليمين بها ويستخرج الحق من الباطل عند ذلك بعدما كان ظاهر العزم على اليمين دونها ولعله أخذه من رأي اللخمي الإرهاب عليهم بما يعظمون بالقياس على بيت نار المجوسي

وما كمثل الدم واللعان فيه تحري الوقت والمكان يعني أن ما كان من الأيمان في الأمور العظام كمثل الدماء واللعان والمال العظيم فإنه تغلظ فيه اليمين بالزمان والمكان معا فيزاد في التغليظ في هذه الأمور على ما بلغ ربع دينار اعتبار الزمان أيضا قال ابن عرفة عن الباجي وقد يغلظ بالزمان روى ابن

ج ١ · ص ١٥٧

كنانة في كتاب ابن سحنون يتحرى في أيمانهم في المال العظيم والدماء واللعان وقتا يحضره الناس في المساجد ويجتمعون للصلاة وما سوى ذلك من مال وحق في كل حين

ا ه والمقصود في البيت التغليظ بالزمان وأما بالمكان فليس إلا الجامع وقد تقدم والله أعلم

وهي يمين تهمة أو القضا أو منكر أو مع شاهد رضا يعني أن الأيمان على أربعة أقسام

الأول

يمين التهمة وهي اللازمة في الدعوى غير المحققة وفي توجهها خلاف يأتي

الثاني يمين القضاء استحسنها الفقهاء احتياطا على حفظ مال من لا يمكنه الدفع عن نفسه إما في الحال كالغائب والصغير أو في المآل كالميت فهي لرد دعوى مقدرة لا حاصلة أي في مقابلة فرض دعوى الغريم البراءة من الحق وكذلك يمين الاستحقاق الواجبة في غير الأصول فإنها في مقابلة فرض دعوى صيرورة المستحق للمستحق منه هبة أو ما في معناها من المستحق للمستحق منه قال الشارح أول فصل أنواع الشهادة

الثالث يمين المنكر التي في مقابلة دعوى المدعي محققا لدعواه

الرابع يمين القائم بشهادة عدل واحد في حق مالي قال الشارح وفائدة تعداد هذه الأيمان أن يميز بعضها من بعض لما يلحقها من الأحكام مثل كونها تقلب أولا أو تجب أو سوى ذلك من العوارض اللاحقة لها حسبما يتضح إن شاء الله

والأصل في يمين التهمة ويمين القضاء عندهم الاستحسان حسبما يأتي لابن رشد ولغيره فيهما ومن أصول الفتيا لابن حارث كل من قضي له على غائب أو ميت أو طفل يحلف لم يقتض ولم يضع ولم يحل وهذه اليمين تسمى يمين القضاء والأصل في يمين المنكر قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر والأصل في اليمين مع الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أمرني بالقضاء باليمين مع الشاهد

وتهمة إن قويت بها تجب يمين متهوم وليست تنقلب لما ذكر أقسام اليمين مجملة أراد الآن ذكرها مفصلة بذكر أحكام كل واحد منها فأخبر أن يمين التهمة تجب إن قويت التهمة ولا تجب مع ضعفها وإذا وجبت فلا تنقلب على المدعي لأن فرض المسألة أنه لم يحقق الدعوى على المدعى عليه فلا يكلف

ج ١ · ص ١٥٨

بالحلف على ما لم يتحققه فقد سئل ابن رشد عن يمين التهمة فقال أما يمين التهمة وهي الدعوى التي لم تحقق على المدعى عليه فقد اختلف في لحوقها ابتداء واختلف إذا لحقت على القول بأنها تلحق هل ترجع أم لا والظاهر في القياس أن لا تجب اليمين إلا بتحقيق الدعوى لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر وإيجابها استحسان والأظهر إذا وجبت على القول بأنها تجب أن يحق الحق على المدعى عليه بالنكول دون أن ترجع اليمين على المدعي إذ لا يكلف أن يحلف على ما لا يعرف والذي أختاره في هذا أن تلحق يمين التهمة إذا قويت وتسقط إذا ضعفت ولا ترجع إذا لحقت

قال الشارح معتمد الشيخ رحمه الله في هذا البيت هو ما اختاره ابن رشد في يمين التهمة

وللتي بها القضا وجوب في حق من يعدم أو يغيب ولا تعاد هذه اليمين بعد وإن مر عليها حين اشتمل البيت الأول على مسألة وهي بيان بعض من تجب في حقه يمين القضاء

ج ١ · ص ١٥٩

والثاني على مسألة أخرى وهي إذا حلف يمين القضاء من وجبت عليه ثم تأخر اقتضاؤه للدين فهل تعاد أم لا فأما المسألة

الأولى

فاعلم أن الفقهاء أوجبوا يمين القضاء على طالب من مات وهو مراده بمن يعدم أو غاب احتياطا على أموال هذين الصنفين لكونهما في الحال لا يدفعان عن أنفسهما لامتناع ذلك منهما إما مطلقا كالميت أو مع إمكان ذلك منه في المستقبل كالغائب وشبهه فقدر الفقهاء على فرض حضورهما أنه لو ادعى كل واحد منهما أنه قضى غريمه ولا بينة له فإن اليمين تجب له على غريمه الطالب فكذلك ههنا

وأما المسألة الثانية وهي إذا حلف هذه اليمين من وجبت عليه فإنه لا تتوجه عليه ثانية ولا يطالب بإعادتها وإن مر على ذلك حين وزمان ما لم يحدث ما يوجبها من اعتراض الشك في باقي الحق مثل ما عرض أولا فإنها تجب ثانيا ويتصور ذلك بعودة الغائب من مغيبه وإقامته مدة بعد حلف طالبه معه في موضع الحكم ثم تعرض له غيبة ثانية فإن يمين القضاء تجب هنا لتجدد ما يوجبها من الشك في بقاء الدين

قال ابن عرفة وشرط الحكم على الغائب بقضاء دين عليه مع قيام البينة عليه يمينه على بقاء دينه إلى حين الحكم له بذلك

قال ابن رشد في نوازله هذه اليمين لا نص على وجوبها لعدم الدعوى بما يوجبها إلا أن أهل العلم رأوها على سبيل الاستحسان احتياطا للغائب وحفظا على ماله للشك في بقاء الدين عليه أو سقوطه عنه

وفي الوثائق المجموعة يحلف بحيث يجب الحلف قائما مستقبل القبلة بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضت من فلان الغائب شيئا من الدين الذي ثبت لي عليه عند فلان بن فلان صاحب أحكام كذا ولا قبضت عنه شيئا ولا استحلت على أحد ولا أحلت به أحدا ولا وهبته له ولا شيئا منه ولا قدمت أحدا يقتضيه منه وإنه لباق عليه إلى يميني هذه

وأما الميت والصبي والمجنون ما دام كل واحد منهم بصفته فإنهم لا يقضى عليهم بالديون إلا بعد استحلاف الطالب لهم لكون الميت يستحيل أن يدعي قضاء الدين وكذا الصبي والمجنون ما دام كل واحد منهما بصفته صح من الشارح ثم نقل عن ابن رشد أنه لو حلف الطالب هذه اليمين وتأخر اقتضاؤه مدة طويلة لجميع مال الغائب وبيع عقاره لاحتمال سقوط الدين فتعاد اليمين كما لو كان المدين حاضرا وادعى ذلك على الطالب فأحلفه ثم تأخر تنفيذ القضاء لطول بيع ربعه ثم ادعى الطالب مثل ذلك فإنه يحلفه ثانيا إلى أن قال عن ابن رشد والصواب أن لا تعاد عليه اليمين ثم قال ابن رشد ولا يشبه هذا إذا كان حاضرا فادعى أنه قضاه بعد ذلك أو وهبه إياه لأن اليمين عليه واجبة بنص قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر بخلاف اليمين للغائب فلا نص على

ج ١ · ص ١٦٠

وجوبها

ا ه

وإلى قول ابن رشد إنه لو حلف الطالب هذه اليمين إلخ أشار الناظم بقوله ولاتعاد هذه اليمين البيت ثم نقل الشارح عن ابن رشد ما نصه ولو تأخر القضاء بعد يمينه إلى أن جاء الغائب فأقام معه مدة ثم غاب لوجب أن لا يقضى حقه حتى يحلف ثانية لأن الشك هنا حاصل كما كان أول مرة والدين المنجم لا يجب عليه أن يحلف على كل نجم إلا أن يقدم الغائب في خلاله أو تبعد النجوم بحيث يمكن أنه بعد قبضه النجم الأول مضى فاقتضى النجم الثاني أو وكل من اقتضاه ولا خلاف في عدم حلفه ثانية إذا حلف مع شاهد له بحق وذكره ابن عات وقال السائل له عياض قال ابن عات وهذا يقتضي أن اليمين تكون قبل بيع ربع الغائب قال الشارح وقد كنت نظرت في مسألة توجه اليمين بالظن وهي يمين التهمة ومسألة توجه يمين القضاء نظرا اقتضى أن قيدت في المسألتين ما نصه انظره فيه إن شئت ولو أراد الناظم التنبيه على مسألة ابن رشد ولو تأخر القضاء بعد يمينه إلى أن جاء الغائب إلخ لزاد بعد قوله ولا تعاد هذه اليمين البيت فقال مثلا إلا إذا ما حدث الشك الذي أوجبها من أول فلتحتذي ويكون الاستثناء راجعا لقوله ولا تعاد إلخ

ولليمين أيما إعمال فيما يكون من دعاوى المال إلا بما عد من التبرع ما لم يكن في الحال عند المدعي وفي الإقالة ابن عتاب يرى وجوبها بشبهة معتبرا وهذه اليمين حيث توجب يسوغ قلبها وما إن تقلب هذا هو القسم الثالث من أقسام اليمين وهي يمين المنكر فأخبر أن هذه اليمين لها عمل وأثر في دعاوى المال مما يقتضي عمارة ذمة برية أو براءة ذمة معمورة فتتوجه اليمين على المطلوب في الوجه الأول وعلى الطالب في الثاني وإلى هذا أشار بالبيت الأول ثم استثنى من دعوى المال دعوى التبرع وأنها لا توجب يمينا وذلك أن يدعي الإنسان على غيره أنه وهبه شيئا أو تصدق به عليه أو نكر مالك ذلك الشيء أن يكون وهب أو تصدق فلا يمين على المدعى عليه في ذلك على المشهور وعلى ذلك نبه بقوله إلا بما عد من التبرع فهو مخرج من قوله ولليمين أيما إعمال البيت واحترز بالتبرع من المعاوضة فإنها توجب اليمين ثم أخرج من دعوى التبرع التي توجب اليمين سورة واحدة وهي ما إذا كان الشيء المدعى هبته أو صدقته تحت يد المدعي في وقت الدعوى فإن اليمين تجب على مالكه أنه ما وهبه ولا تصدق به وعلى ذلك نبه بقوله ما لم يكن في الحال عند المدعي فاسم يكن يعود على الشيء المدعى هبته أو صدقته في الحال أي حال الدعوى والمدعي هو الموهوب له بزعمه ولما دخل في دعوى التبرع

ج ١ · ص ١٦١

التي لا توجب اليمين دعوى الإقالة

وكان ابن عتاب يرى وجوب اليمين فيها لشبهة ما نبه على ذلك بقوله وفي الإقالة البيت ثم نبه على أن هذه اليمين أي يمين الإنكار حيث تتوجه يجوز قلبها تارة وذلك حيث تكون الدعوى محققة وتارة لا يجوز قلبها وذلك إذا كانت غير محققة وتوجب بفتح الجيم مضارع أوجب مبني للنائب وإن بعد ما زائدة ابن عرفة الباجي في ترجمة ما يجوز من العطية من ادعى على رجل هبة معينة ظاهر المذهب أن لا يمين على المدعى عليه وقال ابن الجلاب عليه اليمين وإن نكل حلف المدعي وأخذها وأما إن كان في الذمة كمن عليه دين فيدعي على ربه أنه وهبه له فالظاهر أن عليه اليمين ويحتمل أن يقسم قسمة أخرى إن كانت الهبة بغير يد الموهوب له فلا يمين على الواهب وإن كانت تحت يد الموهوب له فعليه اليمين كانت معينة أو في الذمة ويصحح هذا التقسيم أن من استحق عرضا بيد رجل لم يحكم له حتى يحلف أنه ما باع ولا وهب

قال الشارح أقول معتمد الشيخ رحمه الله استثناء التبرع من الدعاوى المالية إلا أن يكون بيد المدعي هو مقتضى ما ذكره الباجي رحمه الله أنه يحتمل أن يقسم قسمة أخرى وفي طرر ابن عات سئل ابن رشد عن دعوى الإقالة ونحوها فقال ما هي من دعوى المعروف وكان بين شيوخنا اختلاف في ذلك ثم نقل عن بعض الشيوخ أن الشيء المدعى فيه إن كان بيد المدعي أو كان له به تشبث وجبت له اليمين في ذلك على

ج ١ · ص ١٦٢

المدعى عليه وإن لم يكن بيده ولا له به تشبث لم تجب عليه في ذلك اليمين وهو تفصيل حسن له وجه من النظر ثم قال وكان ابن عتاب رحمه الله يقول لا تجب اليمين لمدعي الإقالة على المدعى عليه فيها إلا أن يأتي بشبهة تقوى بها دعواه وكذلك كان صاحبه ابن القطان يفتي أن لا يمين في ذلك إلا بشبهة

ا ه باختصار وإلى قول ابن عتاب وابن القطان إلا أن يأتي بشبهة أشار المؤلف بقوله لشبهة معتبرا

ومثبت لنفسه ومن نفى عنها على البتات يبدي الحلفا ومثبت لغيره ذاك اكتفى وإن نفى فالنفي للعلم كفى يعني أن الحالف لا يخلو إما أن يحلف عن نفسه أو عن غيره وفي كل من الوجهين إما أن يثبت بيمينه شيئا أو ينفيه فالأقسام أربعة فإن حلف عن نفسه فإنما يحلف على البتات سواء أثبت كما إذا قام له شاهد بحق فإنه يحلف مع شاهد ويستحق ويكون حلفه على البت أن له ذلك في ذمة المدعى عليه أو نفى كما إذا كان له دين على غائب أو ميت ببينة فإنه لا يقتضيه حتى يحلف يمين القضاء أنه ما قبض منه شيئا وإن حلف عن غيره فإن أثبت فيحلف على البت أيضا كمن قام له شاهد بدين لأبيه الميت فيحلف مع الشاهد على البت أن لأبيه قبل المدعى عليه ذلك الدين وإن نفى فلا يحلف على البت بحيث يجزم بنفي ما نفى وإنما يحلف على نفي العلم كما إذا كان لأبيه الميت دين على ميت أو غائب فيحلف يمين القضاء عن أبيه على أنه لا يعلم أن أباه اقتضى ذلك الدين ولا شيئا منه فيمينه في هذه الصورة على نفي العلم لا على البت

قال الشارح وظاهر سياقه أنه لابن يونس ما نصه قال مالك يحلف في دين لأبيه الميت على البت ولو أقام شاهدين على علمه أنه ما علم أباه أنه قبض ذلك الدين قال ابن كنانة ويحلف الكبار مع شاهد والدهم على البت في الدين ولا يعلمون أنه قبض منه شيئا ولا قبضه قابض فتصير أول اليمينين على البت والثانية على العلم وفي العتبية من سماع ابن القاسم وسئل مالك عن الذي يأتي بشاهد واحد في حق لأبيه كيف يحلف أعلى البت أو على العلم قال على البتات أنه حق ولكن إن جاء بشاهدين أحلف بالله أنه ما علم أباه اقتضاه ويحلف مع الشاهد على الحق بالبتات ومع الشاهدين على العلم قال الشارح ما في العتبية أنها يمين واحدة ولا خفاء أنهما يمينان أحدهما على البت مع الشاهد الواحد وثانيهما على العلم سواء كانت مع الشاهد واليمين أو مع الشاهدين حسبما تقدم لابن كنانة ا ه ونقل قبل هذا ما حاصله أن الصغير إذا شهد له عدل واحد بحقه أن المطلوب يحلف ويبقى الشيء بيده ويسجل له بذلك سجلا ليحلف إذا بلغ ثم قال قيل وكيف يحلف الصبي على ما لا يعلم قال لا يحلف حتى يعلم بالخبر الذي

ج ١ · ص ١٦٣

يتيقن به فله أن يحلف بذلك ويحلف على البت أن هذا الحق لحق

ا ه قوله ومثبت في الموضعين هو صفة لمحذوف أي حالف مثبت وذلك إشارة للبتات وقوله وإن نفى أي عن غيره

والبالغ السفيه بان حقه يحلف مع عدل ويستحقه هذا هو القسم الرابع من أقسام اليمين وهو اليمين مع الشاهد لكمال النصاب يعني أن السفيه البالغ إذا بان حقه بشهادة عدل واحد فإنه يحلف مع شاهده ويستحق حقه

قال في العتبية من سماع أصبغ قال سمعت ابن القاسم يقول في الذي يأتي بشاهد واحد على حقه وهو كبير سفيه مولى عليه قد احتلم أنه يحلف مع شاهده وإن كان سفيها وليس هذا مثل الصبي ههنا فإن أبى أن يحلف حلف الآخر وبرئ ولم يستأن به كما يستأني بالصغير وقاله أصبغ كله ثم قال وإن نكل السفيه عن اليمين في الموضع الذي يحلف فيه معه حلف المطلوب وبرئ ولم يكن للسفيه إذا رشد أن يحلف كالكبير المالك أمر نفسه ا ه

وترجأ اليمين حقت للقضا لغير بالغ وحقه اقتضى يعني أن الصغير الذي لم يبلغ إذا كان له حق على ميت أو غائب ونحوهما ممن لا يقتضى منه إلا بعد يمين القضاء فإنه يقتضي حقه الواجب له الآن وترجى اليمين الواجبة عليه إلى بلوغه فإن حلف بقي حقه بيده وتم له الحكم به وإن نكل عنها رد الحق إلى من أخذ منه وقال في الوثائق المجموعة ومعنى ترجأ تؤخر وحقه مفعول اقتضى

تحصيل

ج ١ · ص ١٦٤

اعلم أن أقسام اليمين أربعة كما تقدم والذي تتوجه عليه ثلاثة إما رشيد أو سفيه

ج ١ · ص ١٦٥

بالغ أو صغير فالأقسام اثنا عشر من ضرب أربعة عدة أقسام اليمين في ثلاثة ممن تتوجه عليه فالرشيد يحلف الأقسام الأربعة والصبي لا يحلف الآن واحدا منها على المشهور وأما يمين الإنكار والتهمة فلا إشكال وأما يمين القضاء فذكر في هذا البيت أنها تؤخر إلى بلوغه وأما يمين كمال النصاب فيأتي للناظم بعد هذا البيت حكم ما إذا شهد له عدل واحد وأما السفيه البالغ فيحلف مع الشاهد كما ذكر في البيت قبل هذا وفي حلفه الآن يمين القضاء وتأخيرها لخروجه من الولاية قولان قال المتيطي في المرأة المولى عليها تقوم بكالئها المشهور أنها هي التي تحلف وأفتى ابن عتاب أنها ترجى عليها اليمين حتى تخرج من الولاية ولا يحلف يمين الإنكار ولا يمين التهمة لأنه لو أقر لم يلزمه ما أقر به والقاعدة أن اليمين إنما تتوجه في الدعوى التي لو أقر المدعى عليه بها انتفع المدعي وهذه لا ينتفع بها فلا توجب يمينا والله أعلم

وحيث عدل للصغير شهدا بحقه وخصمه قد جحدا يحلف منكر وحق وقفا إلى مصير خصمه مكلفا وحيث يبدي المنكر النكولا بلغ محجور به المأمولا يعني أن الصغير إذا قام له شاهد بحق والمشهود عليه منكر فإن المشهود عليه يحلف أن لا حق للصغير عنده فإن نكل اقتضى الصغير حقه في الحال دون يمين ولا يحلف إذا كبر وإن حلف بقي الشيء بيده إلى أن يبلغ الصغير ويكتب القاضي له بذلك عقدا بما صح عنده من شهادة الشاهد فإن بلغ وحلف أخذ شيئه وإن نكل فلا شيء له

قال ابن يونس ومن كتاب ابن المواز وإذا قام للميت شاهد بدين ووارثه صغير حلف المطلوب فإن حلف ترك حتى يكبر الصبي فيحلف ويستحق وإن نكل أي بعد بلوغه لم يحلف المطلوب ثانية وإن نكل المطلوب أولا غرم ويكتب القاضي بذلك قضيته ويشهد على ما ثبت عنده من شهادة الشاهد لينفذه من بعده إن مات الشاهد وإن شاركه وارث كبير حلف الكبير واستحق قدر حصته وأحلف المطلوب فإن نكل عجل حق الطفل إن كان حالا ثم لا يمين على الصغير بعد كبره كحكم نفذ ثم نقل الشارح عن ابن رشد خلافا في توقيف الحق فقال فعلى قول أصبغ هذا لا يجب توقيف الدين وقد قيل إنه إذا حلف الذي عليه الحق أخذ منه الدين فيوقف حتى يكبر الصغير فيحلف ويأخذه ومعنى ذلك إذا لم يكن غنيا وخيف العدم وهو في القياس صحيح إذ لو كان المدعى فيه شيئا

ج ١ · ص ١٦٦

بعينه لوجب توقيفه أو بيعه وتوقيف ثمنه إن خشي عليه على ما يأتي لابن القاسم في سماع محمد بن غالب إذا وقف الدين أو العرض فضمانه من الصبي إن حلف ومن الغريم إن نكل ولم يحلف

قال ابن رشد لا اختلاف في أن الذي عليه الحق إذا نكل

ج ١ · ص ١٦٧

يغرم ولا يجب على الصغير إذا بلغ أن يحلف لأن نكوله كالإقرار

فرع

وكذلك وكيل الغائب يقيم شاهدا واحدا على حق الغائب فيقضى على الذي عليه الحق باليمين إلى أن يقدم الغائب فيحلف مع شاهده وإن نكل عن اليمين غرم ولم يكن على الغائب إذا قدم أن يحلف

ا ه وقد ذهب الناظم على ما تقدم أنه الجاري على قول أصبغ من عدم التوقيف لأن معنى قوله وحق وقفا أي بيد المدعى عليه وظاهره كان دينا أو شيئا معينا كان المدعى عليه غنيا أو فقيرا وبه صرح الشيخ خليل حيث قال وحلف مطلوب ليترك بيده ويسجل ليحلف إذا بلغ

فرع في العتبية يشبه ما تقدم قال أشهب في الميت يثبت عليه دين فيجد وصيه شاهدا بالبراءة منه والورثة صغار فيحلف الطالب أنه ما قبض فإن حلف دفع إليه المال الآن فإذا كبر الصغار حلفوا واسترجعوا المال

والبكر مع شاهدها تحلف وفي ادعاء الوطء أيضا تحلف وفي سوى المشهور يحلف الأب عن ابنه وحلف الابن مذهب يعني أن البكر البالغ إذا قام لها شاهد بحق فإنها تحلف معه وتستحق وهذا كما تقدم في السفيه البالغ حيث قال والبالغ السفيه البيت وكذلك أيضا إذا خلا بها الزوج خلوة اهتداء وادعت الوطء وأنكره الزوج فإن خلوته بها شاهد عرفي يشهد لها فتحلف معه وتستحق الصداق كاملا وقد تقدم هذا في قوله في القسم الثاني من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق مع اليمين وههنا عن شاهد البيت وعلى هاتين المسألتين اشتمل البيت الأول

قال ابن سهل في أحكامه عن ابن لبابة إن العواتق الأبكار لا يمين على من لم تطلق منهم من الولاية إلا في شيء يكون لهن به شاهد واحد فإنهن يحلفن كما يحلف السفيه وفي مثل ادعائهن على الأزواج الوطء ا ه

وأما البيت الثاني فقد استدرك فيه قولين آخرين في مسألة الصبي يقوم له شاهد بحق فقد قدم فيه قولا واحدا هو المشهور في قوله يحلف منكر وحق وقفا البيت وذكر هنا قولين آخرين مقابلين للمشهور ولذلك قال وفي سوى المشهور أحدهما أن الأب يحلف عن ابنه الصغير

ج ١ · ص ١٦٨

@ 168 $ الثاني أن الصبي هو الذي يحلف

$ قال الشارح قوله وحلف الابن مذهب يعني به أنه قد قيل إن الابن يحلف وإن كان صغيرا وساقه بالتنكير إشعارا بأنه مذهب لا يخلو من شذوذ لعدم جريانه على الأصول وفيه إشكال كما يأتي ثم قال وقال ابن رشد وليس لوصي الصغير أن يحلف مع شاهد ويستحق حقه واختلف هل ذلك للأب أم لا فالمشهور المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن ذلك ليس له

وقال ابن كنانة ذلك له لأنه يمونه وينفق عليه وهذا فيما لم يل فيه الأب أو الوصي المعاملة لأن ما ولي فيه أحدهما المعاملة فاليمين عليه واجبة لأنه إن لم يحلف غرم وقد وقع في كتاب جمعت فيه أقضية مالك والليث أن الصغير يحلف مع شاهده كالسفيه وهو بعيد لأن القلم مرفوع عنه فلا يتحرج من الحلف على باطل

باب الرهن وما يتعلق به ابن عرفة الرهن مال قبض توثقا به في دين فتخرج الوديعة والمصنوع بيد صانعه وقبض المجني عليه عبدا جنى عليه وإن شاركه في الأحقية لجواز اشتراك المختلفات في أمر يخصها ولا تدخل وثيقة ذكر الحق ولا الحميل ولا يخرج ما اشترطت منفعته لأن شرطها لا ينافي قبضه للتوثق

ا ه

فقوله مال جنس مناسب الرهن لأن الرهن بمعنى المرهون وحد الاسم دون المصدر الذي هو إعطاء مال توثقا بحق لأن الاسم هو المستعمل في عرف الشرع قوله قبض أشار به إلى أن الرهن لا يتقرر من غير قبض وهو قول مالك رحمه الله وإن وقع منه صحة التوثق به قوله في دين أشار به إلى أنه لا يصح أن يكون الرهن في معين وإنما يصح أن يكون في دين والدين لا يتقرر في المعينات فإن قلت وقع في كتب الفقهاء أن الرهن يصح في العارية وإطلاقهم يدل على الحقيقة كما تقدم فالحد غير جامع قلت الجواب أن الرهن المذكور لم يكن في المعين وإنما ذلك في قيمته إذا هلك وكان مما يغاب عليه بذلك تأولوا ما وقع لهم وهو صحيح صح من الرصاع ابن سلمون وإذا كان في العارية فهو في القيمة فيما يغاب عليه

وفي ابن الحاجب الرهن إعطاء أمر وثيقة بحق

ا ه

التوضيح الرهن لغة اللزوم والحبس قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة والراهن دافع الرهن والمرتهن بكسر الهاء آخذه ويقال للرهن مرتهن بفتح الهاء وقد يطلق على آخذه لأنه وضع عنده الرهن وعلى الراهن لأنه يسأل الرهن

الجوهري والنووي يقال

ج ١ · ص ١٦٩

رهنته الشيء وأرهنته وجمع الرهن رهان ورهون ورهن ابن عبد السلام وأتى بلفظ أمر ليشمل الذوات والمنافع لأنه يصح رهنهما ونبه بقوله إعطاء على الإقباض لأن الرهن لا يتم بمجرد القبض حتى يكون المالك هو الذي أقبضه إياه وأذن له في قبضه فلو تولى المرتهن قبضه دون إقباض مالكه وإذنه لم يكن رهنا بخلاف الهبة والصدقة لأنه تعالى وصف الرهان بكونها مقبوضة ولفظ مقبوضة يقتضي قابضا ومقبوضا فلا بد من المقبوض منه وإلا لم يصح وصفه بكونه مقبوضا ولما لم يقل ذلك في الهبة والصدقة صح قبض الموهوب له والمتصدق عليه دون إقباض من الواهب والمتصدق ا ه قوله وما يتعلق به يعني كاشتراط حوزه وانقسامه إلى ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه وما يضمن وما لا يضمن وما يجوز اشتراط منفعته وما لا يجوز وما يتعلق بذلك مما يكثر فيه التداعي بين المتراهنين

الرهن توثيق بحق المرتهن وإن حوى قابل غيبة ضمن ما لم تقم له عليه بينه لما جرى في شأنه معينه وإن يكن عند أمين وقفا فلا ضمان فيه مهما تلفا اشتمل البيتان الأولان على مسألتين الأولى حد الرهن وقد تقدم أنه مال قبض توثقا به في دين الثانية أن الرهن إذا كان مما يغاب عليه وكان تحت يد المرتهن وادعى ضياعه فإنه يضمنه إلا إذا قامت بينة على هلاكه بغير سببه فلا يضمنه على المشهور وقيل يضمنه وهما مبنيان على القولين في كون الضمان ضمان تهمة أو ضمان أصالة

ومفهوم قوله قابل غيبة أنه إن كان مما لا يغاب عليه فلا يضمنه وهو كذلك

واشتمل البيت الثالث على مسألة وهي أن الرهن إذا كان تحت يد أمين فتلف فلا ضمان على المرتهن أيضا وعلى ذلك نبه بقوله وإن يكن عند أمين وقفا البيت ابن يونس قال مالك وما قبضه المرتهن من رهن غاب عليه فضاع فإنه يضمنه إلا أن يقيم بينة على هلاكه من غير

ج ١ · ص ١٧٠

سببه

قال المتيطي

هذا قول ابن القاسم رواه عن مالك وبه الحكم وعليه العمل ا ه فقوله من غير سببه يريد بأمر من الله تعالى أو بتعدي أجنبي فذلك من الراهن وله طلب المتعدي ابن الحاجب

وإن مما يغاب عليه كالحلي والثياب عند مؤتمن فكالأول

ج ١ · ص ١٧١

التوضيح أي فالضمان من الراهن ا ه وفاعل حوى للمرتهن ومعنى حواه ضمه وكان تحت يده

وقابل صفة لمحذوف أي رهنا قابل غيبة

وفاعل ضمن للمرتهن أيضا وما ظرفية مصدرية وضمير له للمرتهن أيضا وضمير عليه للرهن وبينة فاعل تقم ومعينة صفة لبينة ولما جرى متعلق بمعينة واسم يكن للرهن وجملة وقفا خبر يكن وعند يتعلق بوقفا

فرع قال مالك وإذا غرم المتعدي القيمة فأحب ما فيه إن أتى الراهن برهن ثقة مكان ذلك الرهن أخذ القيمة وإلا جعلت هذه القيمة رهنا وطبع عليها

قال وما قبضه المرتهن من رهن لا يغاب عليه من ربع أو حيوان أو رقيق فالمرتهن مصدق فيه ولا يضمن ما زعم أنه هلك أو عطب أو أبق أو دخله عيب ويكون ضمانه من الراهن

وفي المقرب وما كان من العروض كلها التي يغاب عليها إذا جعلت رهنا على يد من ارتضياه فهلك فهو من الراهن

قال ابن يونس لبيان براءة المرتهن ولم يضمن الأمين لأنه مؤتمن وإنما قبضه لمنفعة غيره كالمودع

فرع قال اللخمي إن اختلفا فدعا أحدهما إلى كونه عند المرتهن والآخر إلى أن يكون على يد عدل كان القول قول من دعا إلى العدل وهو قول ابن القاسم في العتبية لأن المراد من الرهن التوثق وهو يحصل بكونه على يد عدل إلا أن تكون العادة تسليمه إلى يد المرتهن فإن لم تكن عادة كان للراهن أن لا يسلمه إليه لأنه يقول لا آمنك عليه

وللمرتهن أن لا يقبضه لأنه يقول علي في قبضه مضرة أضمنه إن كان مما يغاب عليه وأتكلف حفظه إن كان حيوانا

قال الشارح فعلى هذا إن كان الرهن أصلا مما لا يضمن ولا يتكلف حفظه يلزم المرتهن قبضه وإن لم تكن هناك عادة مع أن في قول اللخمي إلا أن تكون العادة تسليمه للمرتهن بحثا لأن ما أبداه من حجة المرتهن في عدم قبضه واضحة فكيف ترد عليه بعادة غيره فليتأمل ا ه

والجواب والله أعلم أنه إن دخلا على المساكتة ولم يبينا عند من يكون الرهن فيرجع للعادة لأنها كالشرط وإن امتنع ابتداء وذكر عذره في عدم قبضه فإنه لا يلزمه قبضه عند أمين لأن القول قول من دعا إليه كما تقدم

والحوز من تمامه وإن حصل ولو معارا عند راهن بطل يعني أن الحوز من تمام الرهن ولا يصح إلا به فكذلك إذا عاد ليد راهنه بأي وجه فرض بطل ابن يونس قال الله تعالى فرهان مقبوضة فلزم بهذا استدامة القبض وهو شرط في صحته فمتى عاد إلى الراهن بوجه ما بطل كالابتداء قال

ج ١ · ص ١٧٢

ابن القاسم من ارتهن رهنا فقبضه ثم أودعه عند الراهن أو آجره منه أو أعاره إياه أو رده إليه بأي وجه حتى يكون الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن قال ابن القاسم وأشهب ثم إن قام المرتهن برده قضي له بذلك ما لم يدخله فوت من تحبيس أو عتق وتدبير أو بيع أو قام غرماؤه

وفي المقرب وإن استعاره منه الراهن ثم استحدث دينا أو مات قبل أن يقدم المرتهن كان أسوة الغرماء وفيه قال ابن القاسم ومن ارتهن دارا ثم أذن للراهن أن يسكنها أو يكريها فقد خرجت من الرهن وإن لم يسكن ولم يكر ابن حارث اتفقوا على أنه لا يتم إلا بقبضه فإن تراخى بقبضه إلى قيام الغرماء بطل ولو كان جادا في طلبه

فرع إذا وجد الرهن بيد المرتهن بعد موت راهنه فيقبل قوله حزته في صحته وكذلك الهبة

المواق وعن عبد الملك لا ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه حازه قبل الموت أو الفلس

قال أبو محمد صوابه لا ينفعه إلا بمعاينة الحوز ابن رشد يجري هذا الخلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت المتصدق فيدعي قبضها في صحته وفي المدونة دليل القولين جميعا الباجي عندي لو ثبت أنه وجده بيده قبل الموت أو الفلس كان رهنا وإن لم يحضروا الحيازة لأنه قد صار مقبوضا وكذلك الصدقة ا ه وهذا هو القول بالاكتفاء بالحوز ابن يونس

قال ابن المواز صوابه لا ينفع إلا بمعاينة البينة الحوز بعد الارتهان

وفي التوضيح عن اللخمي إذ لا بد

ج ١ · ص ١٧٣

من معاينة البينة لقبض المرتهن وهذا هو القول بأنه لا يكفي إلا التحويز والفرق بينهما

ج ١ · ص ١٧٤

أن الحوز رفع مباشرة الراهن التصرف في الرهن والتحويز هو تسليم العطية أو الرهن من المعطي أو الراهن لمن ثبت له ذلك

الرصاع

والصحيح أن الرهن يشترط فيه التحويز ولا يكفي الحوز بخلاف غيره ا ه ولذلك يكتب في وثيقة الرهن وبسط يده على حوز الرهن فحازه معاينة ولا يحتاج ذلك في وثيقة الهبة والصدقة وكتبه فيهما من جهل الموثق

وإلى ذلك أشرنا بقولنا في تكميل المنهج

ج ١ · ص ١٧٥

والقبض في غير الرهان كاف وفيه الإقباض على خلاف لذاك قالوا في رسوم الرهن قط يدا على الحوز لرهن قد بسط وكتبه في غيره دل على جهل الموثق كذاك نقلا

فرع

إذا كان الرهن بيد من هو من الراهن بسبب كمدبره وأم ولده وزوجته وعبده وولده الصغير فالاتفاق على لغو حوزهم وأما مثل ولده الكبير ومكاتبه وما أشبههما مما يختلف فيه حسبما يظهر من النقول

قال ابن عرفة ولما كان الحوز رفع مباشرة الراهن التصرف في الرهن صح بيد من لا تسلط للراهن على ما في يده وبطل في غيره

ابن شاس يصح حوز مكاتب الراهن رهنه لمرتهنه

فرع ومن هذا المعنى قول مثلها الثالث إن كان لك على رجل طعام سلم حل فلا ينبغي أن يوكل على قبضه منه عبده ومدبره وأم ولده وزوجته أو صغار بنيه

وهو كتوكيلك إياه فلا تبعه بذلك القبض ولك أن تبيعه بقبض الكبير من ولده البائن عنه ا ه من الشارح

فرع قال في الباب الثامن والعشرين من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون مسألة في الطرر ولا يجوز للمرتهن أن يكري الرهن من قريب الراهن ولا لأحد من سببه ولا لصديقه الملاطف ولا لأحد يتهم أن يكون اكترى ذلك لرب الدار فإن أكراه لأحد من هؤلاء ثم أكراه لصاحب الدار خرج الرهن عن أن يكون رهنا للتهمة الداخلة فيه من

ج ١ · ص ١٧٦

إجارته ممن يتهم عليه ونحوه في كتاب الرهن من المتيطية

ا ه وفهم من قوله فإن أكراه من أحد من هؤلاء

إلخ أن المرتهن إذا أكراه لأجنبي من الراهن ثم أكراه ذلك الأجنبي من الراهن فإن ذلك لا يبطل وبهذا رأينا العمل

والعقد فيه لمساقاة وما أشبهها حوز وإن تقدما يعني أن عقد المساقاة وما أشبهها من إجارة أو كراء للرهن حوز للمرتهن فمن ارتهن شيئا ثم عقد فيه من راهنه مساقاة أو كراء وما أشبه ذلك من سائر العقود فإن ذلك حوز له سواء تأخر عقد المساقاة ونحوها عن الرهن كما ذكر أو تقدم عقد ذلك على الرهن كأن يكون في يده حائط مساقاة أو دار مكتراة ثم يرتهن ذلك من ربه فإن ذلك حوز له أيضا

وعلى ذلك نبه بقوله وإن تقدما أي عقد المساقاة ونحوها على الرهن

أما المسألة الثانية وهي تقدم عقد المساقاة ونحوها على الرهن فقال ابن الحاجب ويصح رهن المساقاة والمستأجر للمستأجر وغيره

التوضيح

يعني إذا دفع رجل حائط مساقاة لرجل فإنه يجوز له أن يرهن ذلك الحائط وكذا يصح رهن الشيء المستأجر لمن هو في إجارته وغيره

وفي الجلاب من آجر داره من رجل ثم رهنها منه فلا بأس بذلك وكذلك لو آجرها من رجل ثم رهنها من غيره فلا بأس بذلك وكذلك من ساقى حائطه من رجل ثم رهنه منه فلا بأس

ونقل عن ابن يونس أن مذهب ابن القاسم أنه يجوز للرجل أن يرتهن ما هو بيده بإجارة أو مساقاة ويكون ذلك حوزا للمرتهن

وأما المسألة الأولى وهي تقدم الرهن على المساقاة ونحوها فلم أقف الآن فيه على نص صريح

ج ١ · ص ١٧٧

وظهر من كلام الشارح أنه أحرى لأنه إذا كان عقد المساقاة المتقدم على الرهن حوز للمرتهن فأحرى عقد المساقاة المتأخر عن الرهن أن يكون حوزا للمرتهن ولذلك غيى الناظم بتقدم المساقاة وغيرها على الرهن لأنه محل خلاف

ولفظ الشارح وقول الشيخ وإن تقدما هو في مساق الغاية للخلاف الذي في كون العقد سابقا ا ه

والشرط أن يكون ما يرتهن مما به استيفاء حق يمكن فخارج كالخمر باتفاق وداخل كالعبد ذي الإباق يعني أنه يشترط في الرهن أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه الحق الذي رهن فيه

ج ١ · ص ١٧٨

سواء أمكن الاستيفاء من عينه كالدنانير والدراهم وكالمثليات إذا ارتهنت في مثلها وطبع عليها أو من قيمته كرهن ثوب في دراهم أو ثمن منافعه كرهن حائط في دين فإنه يمكن استيفاء الحق من ثمن غلته وأما ما لا يمكن استيفاء الحق منه كالخمر والخنزير فلا يصح رهنه

وتعبيرهم بالإمكان ليدخل رهن العبد الآبق والبعير الشارد فإنه يمكن استيفاء الحق منه إذا ظفر به ولا يمكن أن يستوفي منه إن لم يظفر به لأن القاعدة أن كل ما يجوز بغير عوض جاز فيه الغرر وذلك كالطلاق فإنه يجوز بعوض وهو الخلع ويجوز بغير عوض فيجوز أن تخالعه بعبد آبق أو بعير شارد وكذلك الدين سواء كان من بيع أو من سلف يجوز أن يأخذ عنه وثيقة رهن ويجوز من غير رهن فيجوز في الرهن الغرر لأن غاية الأمر أنه إذا لم يظفر بذلك يكون باع أو سلف من غير رهن وذلك جائز

قال ابن شاس وشرطه أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو ثمن منافعه الدين الذي رهن به أو بعضه

وفي المدونة لا يجوز لمسلم أن يرتهن من ذمي خمرا أو خنزيرا

قال أشهب فإن قبضه ثم فلس الذمي هو فيه أسوة الغرماء لأنه لم يجز في الأصل

وفي ابن يونس وابن المواز يجوز ارتهان البعير الشارد والعبد الآبق إن قبضه قبل موت صاحبه أو فلسه قال الشارح وظاهر إطلاق الشيخ أن رهن ما لا يجوز بيعه للغرر كالآبق والشارد والتمر قبل بدو صلاحه جائز في القرض وبعد عقد البيع وفي عقد البيع فأما جواز ذلك في القرض وبعد عقد البيع فقد حكى ذلك اللخمي وغيره وأما في عقد البيع ففيه خلاف

حكى ابن رشد أن المشهور جوازه قال وهو ظاهر إطلاقات ابن القاسم في المدونة

وقال ابن عرفة المازري في رهن ما فيه غرر في عقد البيع قولان بناء على أن للرهن حظا من الثمن أو لا والله أعلم

تتمة وكما يشترط في الرهن أن يكون مما يمكن استيفاء الحق منه كذلك يشترط في الراهن أن يكون ممن يصح منه البيع ابن شاس يصح الرهن ممن يصح منه البيع فلا يرهن المحجور عليه ولا أحد الوصيين إلا بإذن صاحبه

وجاز في الرهن اشتراط المنفعه إلا في الأشجار فكل منعه إلا إذا النفع لعام عينا والبدو للصلاح قد تبينا وفي الذي الدين به من سلف وفي التي وقت اقتضائها خفي

ج ١ · ص ١٧٩

يعني أنه يجوز للمرتهن أن يشترط الانتفاع بالرهن إن كان مما يجوز شرعا مثل سكنى الدار واعتمار الأرض وما أشبه ذلك إلا في ثلاثة أشياء منفعة الأشجار على تفصيل فيها وإلا إذا كان الدين من سلف وإلا ما يختلف الانتفاع به باختلاف الناس

فأما المسألة الأولى وهي من ارتهن أشجارا فلا يجوز اشتراط منفعتها وهي ثمارها لكون ذلك من بيع ما لم يخلق وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يخلق إلا أن يكون النفع لعام عين

وقد بدا صلاح الثمرة المنتفع بها فإن ذلك جائز لخروجه عن بيع ما لم يخلق وعن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

المتيطي من ارتهن أشجارا واشترط ثمارها في ذلك العام فإن كان الرهن في سلف لم يجز وإن كان عن بيع والثمرة قد طابت فذلك جائز ولو كانت سنتين أو أكثر لم يجز

وأما المسألة الثانية وهي إذا كان الدين المرتهن فيه من سلف فلا يجوز اشتراط المنفعة أيضا لأنه سلف جر نفعا

قال المتيطي ولا يجوز اشتراط المنفعة بالرهن في السلف كان ذلك في العقد أو بعده وهو في العقد سلف بزيادة وبعد العقد هدية مديان وكذلك بعد العقد في البيع أيضا

وأما المسألة الثالثة وهي إذا كان الرهن ثيابا أو حيوانا ونحوهما مما يختلف الانتفاع به باختلاف الناس فلا يجوز اشتراط منفعته فرب مرتهن ثوبا يسخره ضعفي مرتهن آخر ومستعمل دابة كذلك ورب لابس ثوب يومين أو ثلاثة ينقص منه ما لا ينقص لو لبسه غيره عشرة أيام أو أكثر وعن

ج ١ · ص ١٨٠

هذا المعنى عبر بقوله وفي التي وقت اقتضائها خفي أي وإلا المنفعة التي وقت اقتضائها يختلف

وخرج بذلك الدور والأرضون ونحوها لأن منفعتها لا تختلف لأن في الدور السكنى وفي الأرض الاعتمار فلا ينقص استعمالها منها ولا كذلك الثياب والحيوان

قال في المقرب قلت فهل يجوز للمرتهن أن يشترط شيئا من منفعة الرهن فقال إن كان من بيع فذلك جائز وإن كان من قرض فإن ذلك لا يجوز لأنه سلف جر منفعة

إلا أن مالكا قال لي إذا باعه بيعا وارتهن رهنا واشترط منفعة الرهن إلى أجل فلا أرى به بأسا في الدور والأرضين وأكره ذلك في الثياب والحيوان ا ه وقوله وفي الذي عطف على قوله إلا في الأشجار فالذي صفة لمحذوف أي وإلا الرهن الذي للدين وضمير به للرهن

ج ١ · ص ١٨١

الموصوف بالذي وباؤه ظرفية وكأنه من باب القلب أي إلا الدين الذي فيه الرهن من سلف

ويحتمل أن المراد إلا العقد الذي الرهن فيه من سلف فلا يجوز فيه اشتراط المنفعة

وبجواز بيع محدود الأجل من غير إذن راهن جرى العمل مع جعله ذاك له ولم يحن دين ولا بعقدة الأصل قرن يعني أن من رهن رهنا في حق إلى أجل محدود وجعل للمرتهن بيع ذلك الرهن بمعنى أنه وكله على بيعه إن حل الأجل ولم يقضه حقه وكان جعله له ذلك بعد عقد المعاملة وقبل حلول الأجل المضروب أي فيما بينهما فإنه جرى العمل بجواز بيع المرتهن للرهن المذكور إذا حل الأجل ولم يقضه حقه من غير إذن الراهن إذنا ثانيا

ومفهومه أنه لو جعل له بيعه في عقد البيع أو بعد حلول الدين فإن ذلك كالعدم لأنها وكالة اضطرار وعلى اعتبار الإذن الحاصل في نفس العقد

لكن بالنسبة للأمين ذهب الشيخ خليل حيث قال وللأمين بيعه بإذن في عقده

فقوله وبجواز يتعلق بجرى ومحدود صفة في اللفظ المحذوف أي رهن محدود أجله ومن غيره يتعلق ببيع أيضا وجعل مصدر مضاف للمفعول أي مع جعل الراهن ذلك البيع له أي للمرتهن والحالة أنه لم يحن أي لم يحل أجل ذلك الدين ولا قرن أي الجعل الذي هو التوكيل على البيع بعقدة الأصل الذي هو البيع أو القرض بل بعده وقبل حلول الأجل فقرن عطف على يحن وبعقدة يتعلق بقرن ونائب قرن يعود على الجعل هذا ظاهر كلام الناظم وهو الذي

ج ١ · ص ١٨٢

في ابن سلمون ولفظه قال بعضهم وإنما لا يغني التقديم في البيع وإن جعل له ذلك دون مشورته ولا سلطان إذا كان التقديم في عقد البيع أو عند حلول الدين لأنها وكالة اضطرار

وقال إسماعيل القاضي وغيره ذلك جائز نافذ ولو كان ذلك بعد عقد البيع وقبل حلول أجل الدين لجاز الشرط وعملت الوكالة باتفاق لأنها على طواعية

قال محمد بن عمر وإذا كان هذا التقدم والرهن في قرض فلا يجوز لأنه سلف جر منفعة إذ قد رفع عن نفسه المؤنة في بيعه ومشورة القاضي

وقال محمد بن أحمد ذلك جائز ا ه

فقوله ولو كان ذلك بعد عقد البيع إلى قوله على طواعية

هو منطوق قول الناظم مع جعله ذاك له البيت

وقوله وإنما لا يغني التقديم في البيع إلى قوله لأنها وكالة اضطرار هو مفهوم قوله مع جعله ذاك له البيت

وقوله وقال إسماعيل القاضي هو مقابل قوله وإنما لا يغني التقديم وقال إسماعيل القاضي يغني أي يكفي

وقوله قال محمد بن عمر

إلخ لما ذكر أن التقديم على البيع إذا كان بعد العقد وقبل حلول أجل الدين فهو جائز وكان ظاهره العموم كان الدين من بيع أو قرض استدرك الخلاف في ذلك وأن محمد بن عمر قيد جواز ذلك بالبيع دون القرض وأن محمد بن أحمد أجاز ذلك في القرض والبيع معا وهذا هو ظاهر النظم

ويحتمل أن يكون معنى قوله ولا بعقدة الأصل قرن أنه يجوز للمرتهن بيع الرهن من غير إذن الراهن إذا لم يكن الرهن مقرونا بعقدة البيع أو القرض بأن كان متطوعا به بعد العقد أما إن كان مشترطا في أصل المعاملة فلا يجوز للمرتهن بيعه من غير إذن الراهن فنائب قرن على هذا الاحتمال ضمير الرهن وهو الموافق لنقل الشارح عن المتيطي أنه إن اشترط المرتهن على الراهن أن له بيع الرهن عند الأجل من غير مؤامرة صاحبه أو العدل إن كان على يد عدل جاز إن كان الرهن بعد عقد البيع لأن كل ذلك معروف من الراهن والإذن في بيعه

قال بعض الشيوخ وذلك جائز باتفاق

واختلف إذا كان ذلك شرطا في أصل العقد فقال مالك لا يباع إلا بأمر السلطان إن كان الرهن بيد المرتهن أو بيد عدل فإن بيع نفذ البيع ولم يرد

ثم قال وقال ابن رشد ولو طاع الراهن للمرتهن بعد البيع وقبل حلول الأجل بأن رهنه رهنا ووكله على بيعه عند حلول الأجل دون مؤامرة سلطان جاز اتفاقا لأنه معروف منه وكذلك شرط توكيل غيرهما وهو الواقع في عصرنا ا ه وحاصله أن الرهن إذا كان متطوعا به بعد العقد فللمرتهن بيعه اتفاقا

وإليه أشار الناظم بقوله ولا بعقدة الأصل قرن

ومفهومه إن كان مشروطا مدخولا عليه فليس للمرتهن بيعه وهو قول مالك كما تقدم

والاحتمال الأول المؤيد بكلام ابن سلمون هو أقرب لعبارة الناظم حيث عين وقت الجعل بقوله مع جعله ذاك له ولم يحن

إلخ وليس ذلك في عبارة المتيطي على نقل الشارح والله أعلم

تنبيهات الأول ما ذكره الناظم من أنه إذا أذن بعد عقد الرهن وقبل حلول الأجل جاز للمرتهن البيع بذلك

قال في التوضيح قال صاحب البيان وابن مرزوق لكن نقل المتيطي عن بعض الموثقين منعه لأنه هدية مديان

والثاني ما فهم من كلام الناظم من

ج ١ · ص ١٨٣

أن الإذن إذا كان بعد الأجل لا عبرة به هو خلاف قول ابن الحاجب ولا يستقل المرتهن بالبيع إلا بإذن بعد الأجل التوضيح قوله ولا يستقل بل يرفع إلى الحاكم ليطالب الراهن أو يكلفه البيع فإن امتنع باع عليه ا ه

الثالث قال في التوضيح عن الجواهر فلو قال الراهن لمن على يده الرهن من مرتهن أو عدل إن لم آت إلى أجل كذا فأنت مسلط على بيع الرهن فلا يبيعه إلا بأمر السلطان فإن باعه بغير إذنه نفذ ا ه ونحوه في المدونة

ثم قال وإنما لم يجز البيع هنا للأمين إلا بأمر السلطان لأنه قيد البيع بأن لم يأت ومن الجائز أن يكون أتى أو حاضرا معه في البلد فلذلك لا بد له من نظر السلطان بخلاف الأول فإنه قد أذن إذنا مطلقا

وعلى ما في الجواهر والمدونة من التقييد بقوله إن لم آت عول الشيخ خليل مع اعتبار الإذن الحاصل في نفس العقد بالنسبة للأمين والحاصل بعد العقد بالنسبة للمرتهن حيث قال وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم يقل إن لم آت كالمرتهن بعده وإلا مضى فيهما

فرع إذن الراهن في بيع الرهن هو توكيل منه على ذلك والقاعدة أن للموكل عزل وكيله إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير كمسألتنا هذه فليس له حينئذ عزله لأن المرتهن تعلق له حق بالوكالة

قال اللخمي لأن في ذلك حقا للطالب إن كان حاضرا فله أن لا يتكلف مطالعة سلطان وإن كان غائبا أن لا يتكلف إثباتها ا ه

وجاز رهن العين حيث يطبع عليه أو عند أمين يوضع يعني أنه يجوز رهن العين ذهبا كان أو فضة إذا طبع عليه أو جعل بيد أمين لأنه

ج ١ · ص ١٨٤

حيث لم يطبع عليه ولا جعل تحت يد أمين يتهم المرتهن بسلفه ورد مثله ابن الحاجب وما لا يعرف بعينه إن لم يطبع عليه أو يكن عند أمين امتنع مطلقا

وقال أشهب إن كان نقدا لقوة التهمة

التوضيح يعني أن الرهن إذا كان مما يعرف كالحيوان والكتاب

قال في المدونة والحلي جاز أن يوضع تحت يد المرتهن وغيره وإن كان مما لا يعرف بعينه فالمشهور أنه ممتنع إلا أن يطبع عليه أو يوضع تحت يد أمين المازري وإنما امتنع إذا لم يطبع عليه أن يوضع تحت يد أمين حماية للذريعة أن يكون الراهن والمرتهن قصدا أن يقبض على جهة السلف ويسميا ذلك القبض رهنا

واشتراط السلف في المداينة والمبايعة ممنوع والتطوع به كهبة مديان وقوله مطلقا أي كان نقدا أو طعاما مكيلا أو موزونا

وقال أشهب إنما يمتنع في النقد

وهكذا نقل المازري ولفظه وإن كان مما لا يعرف بعينه وليس من الأثمان التي هي الدنانير والدراهم والفلوس كالمكيل والموزون فإن في ذلك قولين المشهور منهما إلحاق ذلك بالدنانير والدراهم

وقد أجاز أشهب ذلك لأن التصرف في الدراهم والدنانير ممن وضع يده عليها بغير إذن مالكها مستخف ويبعد استخفاف ذلك في المكيل والموزون ا ه

قال الشارح ظاهر اقتصار الشيخ على ذكر العين دون الطعام وما أشبهه أنه موافق لما نقل عن أشهب في المجموعة دون ما تقدم لابن القاسم في إلحاقه ما لا يعرف بعينه مما يكال أو يوزن بالعين والله أعلم

والرهن للمشاع مع من رهنا قبض جميعه له تعينا ومع غير راهن يكفيه أن يحل فيه كحلول من رهن تكلم في البيتين على كيفية قبض الرهن إذا كان جزءا مشاعا أي غير معين بل هو عام شائع في جميع ذلك الشيء المرتهن بعضه كنصف دار أو ربعها أو غير ذلك من الأجزاء فإن النصف مثلا لا يختص بموضع منها دون آخر بل هو عام في كل جزء منها وهكذا الربع والثمن وسائر الأجزاء المشاعة لا تختص بمحل دون آخر

فمن رهن جزءا كربع مثلا فإن ما عدا ذلك الجزء لا يخلو إما أن يكون للراهن أيضا كمالك دار رهن نصفها مثلا وإما أن يكون لغير الراهن كمن يملك نصف دار فرهنه وإما أن يكون للراهن ولغيره معا كمن يملك ثلاثة أرباع دار فرهن نصفها فالوجه الأول لا يتم الرهن فيه إلا بحوز جميع الدار مثلا وإلى هذا الوجه أشار بالبيت الأول

وأما الوجه الثاني فيكفي في حوزه حوز النصف الذي يملكه الراهن وإليه أشار بقوله ومع غير راهن البيت

ج ١ · ص ١٨٥

وأما الوجه الثالث فلا بد فيه من حوز الثلاثة الأرباع إذ بحوزها يحل محل الراهن ويصدق على هذه الصورة أيضا قوله ومع غير راهن

إلخ لأنه يصدق بغير الراهن وحده كما في الصورة الثانية وبغير الراهن ولغير الراهن معا كما في الصورة الثالثة

والمقصود في الصور كلها رفع يد الراهن وعدم جولانها في الرهن قال ابن يونس قال مالك ولا بأس برهن جزء مشاع غير مقسوم من ربع أو حيوان أو عرض وقبضه إن كان بين الراهن وغيره أن يحوز المرتهن حصة الراهن ويكريه ويوليه مع من له فيه شرك كربه ولا بأس أن يضعاه على يد الشريك والحوز في ارتهان ما يملك الراهن جميعه من عبد أو أمة أو دابة أو ثوب قبض جميعه

قال ابن يونس واختلف في الدار فقيل لا يجوز حتى يقبض المرتهن جميعها أو تكون على يد عدل وقيل تكون بيد الراهن مع يد المرتهن فيكريان جميعا ويصح الحوز أو يضعانها جميعا على غيرهما ما لم يكن الموضوع على يده هو القيم به مثل عبده أو أجيره

قال الشارح إطلاق الشيخ رحمه الله في جواز رهن المشاع مع غير الراهن من غير تقييد له بإذن الشريك إن كان غير ربع ولا ينقسم يقتضي أنه اعتمد قول ابن القاسم في ذلك فإنه لا يشترط إذن الشريك ابن عرفة في الكلام على رهن المشاع وهو فيما باقيه لغير الراهن ربعا أو منقسما لا يفتقر لإذن شريكه وإن كان غيره ففي كونه كذلك

ووقفه عليه قولان لابن القاسم وأشهب قائلا لأن رهنه يمنعه من بيعه ناجزا ا ه وكذلك إطلاقه في حوز المشاع بحلول المرتهن محل الراهن دون التفرقة بين كونه دارا أو أرضا فيكفي فيه ذلك وبين كونه مما ينقل كالثوب والعبد فيكفي فيه ذلك على قول ابن القاسم دون قول أشهب أنه لا يكفي فيه ذلك يقتضي أنه اعتمد قول ابن القاسم أيضا في ذلك دون قول أشهب

والرهن محبوس بباقي ما وقع فيه ولا يرد قدر ما اندفع يعني أنه إذا أدى الراهن للمرتهن بعض حقه وطلب منه أن يرد له من الرهن ما يقابل ما دفع من الحق إذا كان الرهن مما ينقسم فليس له ذلك إلا برضا المرتهن والرهن بجملته محبوس بباقي الحق إلى أن يقع منه الخلاص ابن عرفة

وكل جزء من الرهن رهن بكل جزء من الدين الذي هو رهن فيه بمعنى الكلية فيهما لا بمعنى التوزيع إن اتحد مالك الدين وإن تعدد ولا شركة بينهم فيه فعلى معنى التوزيع وفيها من رهن امرأته رهنا بكل المهر قبل البناء ثم طلقها قبله لم يكن له أخذ نصف الرهن

والرهن أجمع رهن بنصف المهر كمن قضى بعض الدين أو وهب له فكل الرهن رهن بما بقي

وفيها من رهن دارا من رجلين صفقة واحدة في دين لهما ولا شركة بينهما فقضى أحدهما كل حقه أخذ حصته من الدار ا ه

ومن المدونة من ارتهن دابة أو دارا أو ثوبا فاستحق نصف ذلك من يد المرتهن فباقيه رهن بجميع الحق

ا ه وفي مختصر الشيخ خليل وإذا قضى بعض الدين أو سقط فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه وبباقي يتعلق بمحبوس وما

ج ١ · ص ١٨٦

موصول مضاف إليه ما قبله واقع على الدين أي بباقي الدين الذي وقع الرهن فيه ولا يرد من الرهن قدر ما دفع من الدين

وشرط ملك الرهن حيث لا يقع إنصافه من حقه النهي وقع يعني أنه نهي عن أن يشترط المرتهن على الراهن أنه إن لم ينصفه من حقه لأجل كذا ملك الرهن في ذلك الحق وذلك هو غلق الرهن الذي ورد النهي عنه

ذكر

الإمام مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن قال مالك تفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بشيء وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه

فهذا لا يصح ولا يحل وهو الذي نهي عنه

وإن جاءه صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط منفسخا

وفي ابن يونس ومن لك عليه دين إلى أجل مع بيع أو قرض فيرهنك به رهنا على أنه إن لم يفتده منك إلى أجل فالرهن لك بدينك لم يجز وينقض هذا الرهن ولا ينتظر به الأجل

قال أبو محمد ويصير السلف حالا ولك أن تحبس الرهن حتى تأخذ حقك وأنت أحق به من الغرماء

قال ابن يونس وهذا إذا كان الرهن في أصل البيع أو السلف وإذا كان الأمر كذلك فسد البيع والسلف لأنه لا يدري ما يصح له في ثمن سلعته الثمن أو الرهن

وكذلك في السلف لا يدري هل يرجع إليه ما أسلف أو الرهن ولو كان هذا الرهن بعد أن وقع البيع أو السلف لم يفسخ إلا الرهن وحده ويأخذه ربه ويبقى البيع والسلف بلا رهن إلى أجله ولا يكون المرتهن أحق بهذا الرهن في فلس ولا موت

ا ه وشرط مبتدأ أول وهو مضاف للمفعول وإنصافه فاعل يقع ومن حقه يتعلق بإنصافه والنهي مبتدأ ثان خبره جملة وقع والجملة خبر المبتدأ الأول وفاعل وقع يعود على النهي والرابط لجملة الخبر بالمبتدأ الأول محذوف أي عنه وهذه المسألة من الزوائد على ما في المختصر

فصل في اختلاف المتراهنين ذكر الناظم من اختلاف المتراهنين ثلاث مسائل الاختلاف في عين الرهن والاختلاف في حلول الأجل والاختلاف في صفة الرهن

وفي اختلاف راهن ومرتهن في عين رهن كان في حق رهن القول قول راهن إن صدقا مقاله شاهد حال مطلقا كأن يكون الحق قدره مائه وقيمة الرهن لعشر مبدئه يعني أنه إذا اختلف المتراهنان في عين الرهن فقال الراهن ليس هذا رهني ورهني

ج ١ · ص ١٨٧

أفضل من هذا وقال المرتهن بل هو رهنك فالقول قول الراهن إن صدقه العرف والحال

قال في العتبية قال أصبغ فيمن رهن رهنا بألف دينار فجاء ليقبضه فأخرج المرتهن رهنا يساوي مائة دينار فقال الراهن ليس هذا رهني وقيمة رهني ألف دينار وذكر صفة تساوي ألف دينار فالراهن مصدق مع يمينه لكونه ادعى ما يشبه وادعى المرتهن ما

ج ١ · ص ١٨٨

لا يشبه فإذا حلف أي الراهن سقط عنه من الدين مقدار قيمة رهنه

ا ه ونقله المواق وقال إثره ما نصه وقال أشهب

القول قول المرتهن وإن لم يساو إلا درهما واحدا وقال عيسى عن

ابن القاسم نحو قول أشهب ابن حبيب وبه أقول وقاله ابن عبد الحكم ابن يونس كما لو قال لم ترهني شيئا ا ه

وعلى هذا القول ذهب الشيخ خليل بقوله لا العكس أي لا يكون شاهدا على الرهن

قوله في عين رهن يفهم منه أن قدر الدين متفق عليه وجملة كان في حق صفة لرهن ومقاله مفعول صدق وشاهد فاعله ومعنى الإطلاق كان الراهن متهما أو لا كذا قال بعض من شرحه وجملة قدره مائه خبر يكون وجملة وقيمة الرهن لعشر مبدئه حالية

وقد استطرد الشارح هنا حكم اختلاف المتراهنين في صفة الرهن إذا ضاع مع اتفاقهما على قدر الدين أو اختلافهما فيه وإذا كان الرهن شيئين فضاع أحدهما أو اختلفا في كونه رهنا أو وديعة أو عارية انظره فيه إن شئت

والقول حيث يدعي من ارتهن حلول وقت الرهن قول من رهن وفي كثوب خلق ويدعي جدته الراهن عكس ذا وعي

ج ١ · ص ١٨٩

إلا إذا خرج عما يشبه وفي ذا وذا فالعكس لا يشتبه اشتمل البيتان على مسألتين

الأولى

إذا اختلف المتراهنان في حلول أجل الدين المرهون فيه فادعى المرتهن حلول أجله وادعى الراهن عدم الحلول فالقول في ذلك قول الراهن وأنه لم يحل إلا إذا خرج قوله عما يشبه وأشبه قول المرتهن فالقول قوله

المسألة الثانية إذا اختلفا في جدة الرهن وكونه خلقا باليا مع اتفاقهما على أنه هو فقال الراهن كان جديدا وإنما خلق باستعمال المرتهن وقال المرتهن كذلك رهنته خلقا باليا فالقول في ذلك قول المرتهن إلا إذا خرج قوله عما يشبه وأشبه قول الراهن فالقول قوله

قال في المقرب قلت له فإن اختلف الراهن والمرتهن في حلول الحق فقال المرتهن قد حل وقال الراهن لم يحل قال القول قول الراهن لأن المرتهن قد أقر أن الحق إلى أجل وادعى انقضاءه والأصل الاستصحاب إلا أن يدعي الراهن من الأجل ما لا يشبه فلا يصدق

وفي طرر ابن عات

وكذلك إن أتى بثوب خلق وقال الراهن كان جديدا فالقول قول المرتهن بيمينه إذا أتى بما يشبه ا ه الجوهري

وملحفة خلق وثوب خلق أي بال يستوي فيه المذكر والمؤنث لأنه في الأصل مصدر الأخلق أي الأملس والجمع خلقان وملحفة خليق صغروه بلا هاء لأنه صفة والهاء لا تلحق تصغير الصفات كما قالوا نصيف في تصغير امرأة نصف

وقد خلق الثوب بالضم خلوقة أي بلي وأخلق الثوب مثله وأخلقته أنا يتعدى ولا يتعدى وأخلقته ثوبا إذا كسوته ثوبا خلقا وثوب أخلاق إذا كانت الخلوقة فيه كله كما قالوا برمة أعشار وأرض سباسب اه

باب الضمان وما يتعلق به عبر بعضهم بالضمان كابن الحاجب وبعضهم بالحمالة

قال ابن عرفة الحمالة التزام دين لا يسقطه أو طلب من هو عليه لمن هو له

قوله لا يسقطه في محل خفض صفة الدين وفاعل يسقط ضمير الالتزام ومفعوله البارز للدين لأن الضمان لا يسقط الحق عن المضمون

وأخرج بذلك الحوالة فإن التزام قبول المحال عليه للحوالة وإن كان لا يشترط على المشهور يسقط الدين الذي كان للمحال بالفتح على المحيل بالكسر ويصير على المحال عليه

وقوله أو طلب من هو عليه طلب بالخفض عطف على دين مدخول الالتزام ويدخل في ذلك الحمالة بالوجه والحمالة بالطلب

وسمي الضامن بالحميل كذاك بالزعيم والكفيل يعني أن الضامن يسمى بهذه الأسماء التي هي الحميل والزعيم والكفيل والمراد من ذلك بيان صيغ الضمان

قال ابن عرفة الصيغة ما دل على الحقيقة عرفا ففيها من

ج ١ · ص ١٩٠

قال أنا حميل بفلان أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي فهي حمالة لازمة إن أراد الوجه لزمه وإن أراد المال لزمه

وهو من المعروف فالمنع اقتضى من أخذه أجرا به أو عوضا يعني أن الضمان من المعروف فلا يجوز أخذ العوض في مقابلته

قال ابن يونس وقال مالك في كتاب محمد لا خير في الحمالة بجعل قال ابن القاسم فإن نزل وكان يعلم صاحب الحق سقطت الحمالة ورد الجعل وإن لم يكن يعلمه

ج ١ · ص ١٩١

فالحمالة لازمة للحميل ويرد الجعل على كل حال

وقاله أصبغ

وقال اللخمي الحمالة بجعل فاسدة لأنه يأخذ الجعل فإن كان المتحمل عنه موسرا كان من أكل أموال الناس بالباطل وإن كان معسرا فغرم الحميل كان ربا سلف بزيادة فقضاؤه عنه سلف والزيادة الجعل المتقدم وهذا إذا كان الجعل يأخذه الحميل أو غيره واختلف إذا كان يحصل الجعل أو المنفعة للغريم وكانت الحمالة بما حل ليؤخره به إلى أجل أو بما لم يحل ليأخذه إذا حل الأجل فإذا كان الجعل تحصل منفعته للحميل رد الجعل قولا واحدا

ويفترق الجواب في ثبوت الحمالة وسقوطها وفي صحة البيع وفساده وذلك على ثلاثة أوجه

انظر تمامه في الشرح إن شئت ابن الحاجب

ولا يجوز الضمان بجعل

التوضيح أي لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا سواء كان من رب الدين أو المديان أو غيرهما

المازري وللمنع علتان أولهما أن ذلك من بياعات الغرر لأن من اشترى سلعة وقال لرجل تحمل عني بثمنها وهو مائة على أن أعطيك عشرة دنانير أو باع سلعة وقال لآخر تحمل عني الدرك في ثمنها إن وقع الاستحقاق وأنا أعطيك عشرة لم يدر الحميل هل يفلس من تحمل عنه أو يغيب فيخسر مائة دينار ولم يأخذ إلا عشرة أو يسلم من الغرامة فيأخذ العشرة

ثانيهما أنه دائر بين أمرين ممنوعين لأنه إن أدى الغريم كان له الجعل باطلا وإن أدى الحميل ورجع به على المضمون صار كأنه أسلفه ما أدى وربح ذلك الجعل فكان سلفا بزيادة مالك ويرد الجعل ابن القاسم

وإن علم بذلك الطالب سقطت الحمالة وإلا رد الجعل

والحمالة عامة وهذا إذا كان الفساد في الحمالة ا ه محل الحاجة منه الآن

فائدة ثلاثة أشياء لا تفعل إلا لله سبحانه ولا يجوز أخذ الأجرة عليها أحدها الضمان والثاني رفق الجاه والثالث القرض وقد جمعها شيخنا العالم المتفنن المرحوم بفضل الله وكرمه أبو محمد سيدي عبد الواحد بن عاشر في بيت فقال القرض والضمان رفق الجاه تمنع أن ترى لغير الله

والحكم ذا حيث اشتراط من ضمن حطا من المضمون عمن قد ضمن يعني أن الحكم المتقدم وهو المنع وعدم الجواز جار فيما إذا اشترط الضامن على المضمون له أن يحط عن المضمون بعض دينه الحال ويضمن له باقيه إلى أجل يضربانه وهو قول مالك في العتبية وقيل بجواز ذلك وهو أبين

قال اللخمي واختلف عن مالك فيمن كان عليه دين حال فأخره إلى أجل على أن يتحمل به رجل ويسقط الطالب بعض دينه

فقال مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم في كتاب محمد فيمن كان له دين حال فقال له رجل ضع له بعض دينك عليه وأنا أتحمل لك بما بقي إلى أجل آخر لا بأس به لأنه قد كان له أن يأخذه بحقه حالا فتأخيره له بحميل

وقال سلف منه بحميل اختلفت رواية أشهب عنه بالجواز والكراهة

وقال مالك في العتبية لا يصح ذلك قال وهو بمنزلة لو قال أعطني عشرة دراهم من دينك وأنا أتحمل لك فتكون الحمالة على هذا القول حراما والأول أبين

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن له على رجل عشرة

ج ١ · ص ١٩٢

دنانير إلى أجل فقال له قبل الأجل هل لك أن أحط عنك دينارين وتعطيني بالثمانية رهنا أو حميلا فلا بأس به وقال ابن القاسم لا يجوز

ا ه قيل لأنه إذا أخذ رهنا أو حميلا في حكم من تعجل حقه على أن أسقط بعضه

وقد ذهب الناظم على القول الثاني في المسألتين وهو المنع وعدم الجواز حل الدين أو لم يحل ولفظه يشملهما

وباشتراك واستواء في العدد تضامن خفف فيه إن ورد التضامن تفاعل مصدر من تضامن وهو أن يضمن كل منهما صاحبه وظاهر ما تقدم منعه لأن كل واحد منهما ضمن صاحبه لأجل أن يضمنه هو فلم يقع الضمان لوجه الله تعالى يعني أنه يجوز على وجه الرخصة والتوسعة أن يشتري اثنان أو أكثر سلعة بثمن في ذمتهما على أن يضمن كل واحد منهما أو منهم بقية أصحاب لكن بشرطين

ج ١ · ص ١٩٣

أحدهما وقوع الاشتراك في السلعة الواقع فيها التضامن وثانيهما الاستواء في الاشتراك فيها فإن

انخرم أحد هذين الشرطين أو كلاهما فيمتنع ذلك

قال ابن الحاجب لو اشتريا سلعة بينهما على السواء لجاز للعمل فأشار بقوله للعمل أن القياس المنع والجواز لعمل الماضين

قال ابن عرفة قلت ولأن استواءهما في البيع وثمنه يوجب شبه مجموعهما بشخص واحد واختلافهما في أحدهما يوجب تعددهما المقتضي للضمان بالجعل ا ه

وقد ذكروا هنا مسألة الحملاء الست فراجعها إن شئت في التوضيح أو غيره من المطولات والله أعلم

وتضامن مبتدأ سوغه العمل في اشتراك وفي بمعنى مع واستواء عطف عليه وجملة خفف فيه خبر تضامن وإن ورد بكسر الهمزة وفتحها فالكسر على أنها شرطية حذف جوابها لدلالة ما قبله عليه والفتح على أنها مصدرية أي خفف فيه لأنه ورد أي لوروده فحذف حرف الجر مع أن وهو كثير

وصح من أهل التبرعات وثلث من يمنع كالزوجات يعني أنه يشترط في الضامن أن يكون ممن له التبرع في المال ولا حجر عليه لأحد وكذلك من حجر عليه في الزائد على ثلثه كالمريض والزوجة فإنه يصح ضمانه فيما لم يحجر عليه فيه وهو مقدار ثلثه فأقل

فلا يصح ضمان المحجور مطلقا ولا ضمان المريض أو الزوجة في الزائد على ثلثهما

ففاعل صح للضمان وثلث بالخفض عطف على أهل أي وصح الضمان من ثلث من يمنع من التبرع في الزائد على الثلث فيصح في الثلث فدون ولا يصح في أكثر منه ابن عرفة

الباجي الحميل من لا حجر عليه فيها كفالة ذات الزوج في ثلثها وإن تكفلت لزوجها

ففيها قال مالك عطيتها

ج ١ · ص ١٩٤

زوجها جميع مالها جائز وكذلك كفالتها عنه الباجي

يريد بإذنه وفيها كفالة المريض في ثلثه ا ه وإنما منعت الزوجة من الضمان إلا في ثلثها لأجل الزوج فإذا أذن لها ولا حجر عليها صح ضمانها وكذلك المريض منع لحق الورثة فإذا أجازوا ضمانه بعد موته أو قبله على تفصيل فيه صح

وفي مختصر الشيخ خليل وصح من أهل التبرع كمكاتب ومأذون إن أذن سيدهما وزوجة ومريض بثلث

وهو بوجه أو بمال جار والأخذ منه أو على الخيار يعني أن الضمان على وجهين الأول ضمان الوجه وهو على ضربين الأول أن يتبرأ ضامن الوجه من المال فلا يلزمه منه شيء إلا إن فرط ويبرأ بإحضار المضمون ولو ميتا والضرب الثاني أن لا يتبرأ من المال ويقع الضمان مجملا فيلزمه المال كما يصرح به بعد في قوله وإن ضمان الوجه جاء مجملا

إلخ قال في النوادر قال مالك من تحمل بوجه رجل أو بعينه أو بنفسه فهو سواء إن لم يأت به وإلا غرم المال حتى يشترط في حمالته لست من المال في شيء محمد

أو يقول لا أضمن إلا الوجه فهذا لا يضمن إلا الوجه غاب الغريم أو حضر أو مات أو فلس لا يطلب إلا بإحضاره

الوجه الثاني ضمان المال وفي تعيين المطالب بالمال من الغريم أو الضامن تفصيل

كان الإمام مالك أولا يقول له أن يأخذ من شاء إما الغريم أو الضامن ثم رجع إلى

ج ١ · ص ١٩٥

أنه لا يطالب الضامن والغريم حاضر ملي وإنما يطالب إذا غاب المدين أو فلس وبه أخذ ابن القاسم ابن رشد

وهي الرواية المشهورة وعلى ذلك نبه الشيخ خليل في المختصر بقوله ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا

فقول الناظم والأخذ منه أي من الغريم الحاضر الملي وهذا هو القول المرجوع إليه المشهور كما تقدم ولذلك قدمه وقوله أو على الخيار هو قول مالك الأول المرجوع عنه

قال الشارح واعتمد القضاة قول مالك الأول المرجوع عنه

ولا اعتبار برضا من ضمنا إذ قد يؤدي دين من لا أذنا يعني أن من ضمن عن شخص حقا من الحقوق فإن الضمان يصح وإن لم يأذن المضمون عنه في ذلك قال في المقرب قال مالك ولو أن رجلين تخاصما في مطلب فقال رجل للطالب ما ثبت لك قبل فلان فأنا كفيل به فاستحق الحق قبل المطلوب كان