شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ٤ من ٢٩

ج ١ · ص ١١٥

فإذا وجدت العدالة فلا معدل عنها وإن لم توجد فإن الملائم بتصرفات الشرع أن هذه الشروط التي هي تكميل للمشروط إذا أعذرت بالجملة حتى يعود اشتراطها على أصلها بالإبطال فإنها تلغى حينئذ كما يقال إن الزكاة شرط في حلية المأكول فإذا اضطر المكلف لم يعتبر هذا الشرط وكذلك ستر العورة في الصلاة وعدم الماء في التيمم على قول أشهب وما أشبه ذلك وفي كلام الشيخ أبي إسحاق الشاطبي أنه لو فرض ارتفاع العدالة جملة لكان أمثل من يوجد هو العدل ا ه ببعض اختصار

وبشهادة من الصبيان في جرح وقتل بينهم قد اكتفي وشرطها التمييز والذكوره والاتفاق في وقوع الصوره من قبل أن يفترقوا أو يدخلا فيهم كبير خوف أن يبدلا هذا هو النوع السادس من القسم الأول من أقسام الشهادة وهو ما يوجب الحق بلا يمين وهو شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يقع بينهم من الجراح والقتل فيجوز ويكتفى من غير يمين ابن الحاجب

وتقبل شهادة المميز من الصبيان بعضهم على بعض في الدماء خاصة وعليه إجماع أهل المدينة وقال ابن أبي مليكة هي السنة وما أدركت القضاة إلا وهم يحكمون بها بخلاف النساء في المآتم والأعراس على الأصح

التوضيح أي فلا تقبل والأصح لمالك ومقابله في الجلاب عن بعض الأصحاب وألحق بالأعراس الحمام والفرق على المشهور أن شهادة الصبيان على خلاف الأصل فلا يصح القياس عليها ا ه ولقبول شهادتهم شروط أولها التمييز فلا يقبل قول غير المميز منهم

الثاني الذكورة فلا يقبل قول الإناث منهم على قول مالك في المدونة وهو الذي اعتمد الناظم

الثالث الاتفاق على الشهادة لأن اختلافهم فيها شاهد بداخلة دخلت عليهم في تحصيلها

الرابع عدم افتراقهم لأنه مظنة تعليمهم فإن تفرقوا لم تقبل إلا أن يشهد العدول على شهادتهم قبل تفرقهم

الخامس أن لا يدخل بينهم كبير وإن كانوا مجتمعين خوف تبديله لهم ما كانوا عملوه وقد اقتصر الناظم على هذه الشروط الخمسة وزاد ابن الحاجب في الشروط سادسا وهو أن يكونوا أحرارا فلا يقبل العبيد أشهب ولا من

ج ١ · ص ١١٦

فيه بقية رق لأنه إذا لم تجز شهادة كبارهم فأحرى صغارهم

وسابعا وهو أن يكونوا محكوما بإسلامهم قال في البيان ولا أعلم فيه خلافا

وثامنا وهو أن يشهد منهم اثنان فصاعدا قياسا على الكبار ولا تجوز شهادة الواحد عند مالك وابن القاسم ولا تكون معه قسامة ولا يحلف في الجراح

وتاسعا وهو مختلف فيه وهو أن لا يكون الشاهد قريبا للمشهود له ولا عدو للمشهود عليه التوضيح

واختار جماعة قول ابن القاسم أي بأن ذلك يقدح لأنا عملنا بالعادة من حال الأطفال الميل إلى القريب والبغض للعدو

وعاشرا وهو أن تكون الشهادة من بعضهم على بعض فلا تجوز شهادتهم لصغير على كبير ولا بالعكس خلافا لابن الماجشون ويفهم هذا الشرط من قول الناظم بينهم

قوله وبشهادة يتعلق باكتفي ومن الصبيان يتعلق بمحذوف صفة لشهادة و في جرح يتعلق بشهادة و بينهم يتعلق بمحذوف صفة لجرح وقتل فرع قال ابن الحاجب ولا يقبل رجوعهم ولا تجريحهم التوضيح يعني لا يقبل رجوعهم عما شهدوا به ولو كان الرجوع قبل الحكم لأن الظاهر أن ما شهدوا به أولا هو الحق الواقع وأما الثاني فمن التعليم وأما تجريحهم فقال ابن المواز لم يختلف أنه لا ينظر إلى ذلك لأن رأس أوصاف العدالة عدم منهم وهو البلوغ ا ه وإلى المسألة برمتها أشار الشيخ خليل بقوله إلا الصبيان لا نساء في كعرس في جرح أو قتل والشاهد حر مميز ذكر تعدد ليس بعدو ولا قريب ولا خلاف بينهم وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها ولم يحضر كبيرا ويشهد عليه أو له ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم فصل ثانية توجب حقا مع قسم في المال أو ما آل للمال تؤم شهادة العدل لمن أقامه وامرأتان قامتا مقامه هذا هو القسم الثاني من أقسام الشهادة الخمسة وهي الشهادة التي توجب الحق مع اليمين وتحت هذا القسم أربعة أنواع الأول شهادة العدل الواحد

الثاني شهادة امرأتين إذا عدلتا وعلى هذين النوعين نبه بقول شهادة العدل البيت

النوع الثالث في قوله وها هنا عن شاهد قد يغني الأبيات الثلاثة والرابع في قوله وغالب الظن البيت فإذا شهد عدل واحد في المال أو في غير المال ولكنه يؤول إلى المال وحلف

ج ١ · ص ١١٧

الطالب مع العدل فإن الحق يثبت وقد تقدمت أمثلة ذلك في التنبيه الثالث إلا أن الكلام ثمة أنسب لكونه ثبت بالعدلين من غير يمين وهنا لكونها ثبتت بعدل واحد مع اليمين أو ما يقوم مقام العدل وهو امرأتان مع اليمين أيضا وكذلك إذا شهدت امرأتان أو عدل بما ذكر وحلف الطالب فإن الحق يثبت أيضا قال الشارح والحكم بالشاهد واليمين في المذهب المالكي متفق عليه وفي خارج المذهب خلاف ولا داعي لنقله ثم نقل عن ابن يونس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين في الأموال دون العتق والنكاح والطلاق والحدود والعقل وفي المقرب قال ابن القاسم وإن شهدت امرأتان أن الميت أوصى لهذا الرجل بكذا حلف مع شهادتهما واستحق الوصية إن لم يشهد معهما رجل وشهادة امرأتين ومائة امرأة في هذا سواء وفيه قال ابن القاسم وإن شهدتا لعبد أو امرأة بمال لهما على رجل حلف مع شهادتهما وإن شهدتا لصبي لم يحلف حتى يكبر وقال ابن عرفة إن اليمين مع الشاهد

ج ١ · ص ١١٨

في الحقوق المالية كشاهدين

وفي الموطأ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد ومن المدونة قال مالك ومن أقام شاهدا على رجل أنه تكفل له بما على فلان حلف مع شاهد واستحق الكفالة قبله لأن الكفالة بالمال إنما هي مال مثل الجرح الذي لا قصاص فيه إنما هو مال

فرع ويتحاصص من قضي له في دينه بشاهد ويمين مع من قضي له بشاهدين فرع من له حقان في كتابين قام له بكل حق شاهد فليس نكوله عن أحدهما يسقط حقه في الآخر

فرع في سماع عيسى عن ابن القاسم من أقام شاهدا على أن القاضي قد قضى له فلا يحلف مع شاهد ولا يجوز في ذلك إلا الشاهدان لأنه من وجه الشهادة على الشهادة والشهادة على قضاء القاضي شهادة على شهادة

ا ه ولعل وجه ذلك أن مستند حكم القاضي هو شهادة الشهود فالشهادة على الحكم شهادة على مستنده

تنبيه قال الشارح نقص الناظم مما عده الجزيري والمتيطي تحت هذا القسم شهادة غير العدل في إجابة القسامة مما في رواية أشهب عن مالك والجواب أنه اكتفى بذكر ذلك في أحكام الدماء فأغناه ذلك عن ذكره هنا قصدا للاختصار

ا ه

يعني ذكره في قوله ومالك فيما رواه أشهب قسامة بغير عدل يوجب وفي هذا الجواب ما لا يخفى لأن المقصود في هذا المحل جمع النظائر وهي أوجه الشهادة التي يثبت بها الحق مع اليمين فعدم ذكر بعضها في هذا المحل وإن ذكر في موضع آخر يفيت المقصود المذكور

ج ١ · ص ١١٩

والله أعلم

ولو أجاب بكونه على غير المشهور لكان أقرب على أن جمع النظائر لا يقتصر فيه على المشهور

وهاهنا عن شاهد قد يغني إرخاء ستر واحتياز رهن واليد مع مجرد الدعوى أو أن تكافأت بينتان فاستبن والمدعى عليه يأبى القسما وفي سوى ذلك خلف علما ولا يمين مع نكول المدعي بعد ويقضى بسقوط ما ادعي هذا هو النوع الثالث من الأنواع الأربعة المندرجة في القسم الثاني من أقسام الشهادة وهو الذي يوجب الحق مع اليمين وهو الشاهد العرفي ومثل له بأمثلة خمسة الأول إرخاء الستر والمراد به إذا خلا الزوج بزوجته خلوة اهتداء أي خلي بينه وبين امرأته فادعت المسيس وأنكره فإن القول قولها ولها الصداق كاملا قال في التوضيح

والتخلية بين الزوج وزوجته هو مراد علمائنا بإرخاء الستور وليس المراد إرخاء ستر ولا إغلاق باب قاله ابن أبي زمنين ثم قال في توجيه كون القول قول المرأة لأن الحامل على الوطء أمر جبلي لأن العادة أن الرجل إذا خلا بامرأته أول خلوة مع الحرص عليها والتشوف إليها قل ما يفارقها قبل الوصول إليها

اه

فإرخاء الستر قائم للزوجة في دعوى المسيس مقام الشاهد فتحلف معه وتستحق الصداق كاملا ولا فرق على المشهور في كون القول قولها بين أن يقوم بها مانع شرعي كأن تكون محرمة بحج أو عمرة أو تكون حائضا أو في نهار رمضان أو لا قال في التوضيح ورأى بعضهم أنها لا تصدق مع المانع الشرعي إلا على من يليق به ذلك وأما الصالح فلا فرع قال ابن الحاجب وكذلك المغصوبة تحمل ببينة وتدعي الوطء لها الصداق كاملا ولا حد عليها

قال في التوضيح لها الصداق كاملا بيمين قاله في الواضحة وعن مالك في التي تعلقت برجل وهي ترى أن لها الصداق بغير يمين واستحسنه اللخمي واختار ابن يونس وغيره الأول وإنما ثبت الصداق ولم يثبت الحد لأن الشرع جعل لإثبات الحقوق المالية طريقا غير طريق إثبات الزنا ويكفي في البينة التي تشهد باحتمال المغصوبة اثنان

ا ه

المثال الثاني من أمثال الشاهد العرفي حوز المرتهن للرهن فإنه كالشاهد في قدر الدين فيحلف المرتهن ويكون له ما قال قال في المدونة قال مالك

ج ١ · ص ١٢٠

وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين فالرهن كشاهد للمرتهن إذا حازه وثيقة فإن كانت قيمته يوم الحكم والتداعي لا يوم التراهن مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن مع يمينه قال ابن المواز وإن كان الرهن يساوي ما قال الراهن فأقل لم يحلف إلا الراهن وحده

ا ه المثال الثالث للشاهد العرفي اليد مع مجرد الدعوى أي الحوز من غير معارض له أو الحوز مع تكافىء البينتين كمن كان حائزا لدار مثلا يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه فقام عليه من ادعى ملكيتها ولا بينة لهذا القائم أو أقام كل منهما بينة فتساقطت البينتان عند المساواة وتصيران كالعدم ويزيد الحائز بحوزه فيصير الحوز له كالشاهد فيحلف معه ويستحق ابن الحاجب واليد مرجحة عند التساوي مع اليمين على المشهور التوضيح يعني إذا تعارضت البينتان وتساوتا فإنهما يسقطان ويبقى الشيء بيد حائزه هذا هو المشهور

ا ه

وفي الشارح قال ابن يونس وإذا تكافأت البينتان سقطتا ويبقى الشيء بيد حائز ويحلف وإنما يحلف لأن البينتين لما سقطتا كأنهما لم يكونا وبقيت الدعوى فوجب على المنكر اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر ا ه وإلى هذا المثال أشار بقوله واليد مع مجرد الدعوى البيت فلفظ البيت وإن شمل صورتين فهما في المعنى صورة واحدة لأنه إذا تكافأت بينة القائم والحائز يتساقطان ويصيران كالعدم فتؤول ثانية الصورتين إلى أولاها فقوله أو أن تكافأت أن المفتوحة الهمزة مصدرية والمصدر المنسبك منها ومن مدخولها معطوف على مجرد أي مجرد الدعوى أو مع تكافؤ البينتين ويقرأ بنقل حركة الهمزة إلى الواو قبلها فتكون الواو مفتوحة

المثال الرابع إذا عجز المدعي عن البينة وتوجهت اليمين على المدعى عليه فامتنع منها فإن امتناعه ونكوله كالشاهد فيحلف معه المدعي ويستحق وإلى هذا المثال أشار بقوله والمدعى عليه البيت يعني وحلف المدعي ولا بد من هذ ا العقد

ابن شاس الركن الرابع النكول ولا يثبت الحق به بمجرده ولكن ترد اليمين على المدعي إذا تم نكول المدعى عليه فيحكم القاضي بنكوله فإن قال بعد

ج ١ · ص ١٢١

ذلك أحلف لم يقبل منه ابن الحاجب النكول يجري فيما يجري فيه الشاهد واليمين ونقل الشارح عن ابن يونس قال في كتاب ابن سحنون قال مالك وأصحابه لا يجب الحق بنكول المدعى عليه حتى يرد اليمين على المدعي فيحلف ولم يختلف في هذا أهل المدينة

وبه حكم أئمتهم ا ه

قوله وفي سوى ذلك خلف علما يعني أن سوى ما ذكر من أمثلة الشاهد العرفي كمعرفة العفاص والوكاء في اللقطة ومن كان له القمط والعقود في الحيطان ومن ادعى ما يشبه في البيوع وسائر المعاوضات وما يعرف للزوج أو الزوجة من متاع البيت عند تنازعهما فيه وما أشبه ذلك وهذا هو المشهور وأن الشاهد العرفي يقضى به مع اليمين وانظر مقابل هذا القول هل هو إلغاؤه وعدم اعتباره أو غير ذلك لم أقف الآن فيه على شيء والله أعلم

والذي نقل أهل القواعد أن الشاهد العرفي قيل هو كالشاهد الواحد فيحلف معه ويستحق وهو الذي عند الناظم هنا وقيل هو كشاهدين فيثبت به الحق من غير يمين فقوله ولا يمين مع نكول البيت لما قدم أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين فإن المدعي يحلف ويستحق ذكر في هذا البيت حكم ما إذا نكل المدعي عن اليمين بعد نكول المدعى عليه وهو سقوط الدعوى فقوله ولا يمين أي لا يمين على المدعى عليه مع نكول المدعي الكائن بعد نكول المدعى عليه بل يقضى بسقوط الدعوى

ج ١ · ص ١٢٢

وغالب الظن به الشهاده بحيث لا يصح قطع عاده هذا هو النوع الرابع مما اندرج تحت القسم الثاني من أقسام الشهادة وهو ما يوجب الحق لكن مع اليمين وذلك حيث يكون مستند الشاهد في شهادته عليه الظن في المحل الذي لا يصح القطع فيه عادة أو يعسر بالنسبة للمخالط المطلع على باطن حال المشهود فيه وذلك كالشهادة بالفقر لمن طولب بدين مع إمكان أن له مالا أخفاه إذا رئيت عليه مخايل الفقر كالصبر على الجوع والبرد وغير ذلك مما فيه ضرر وكالشهادة باستمرار ملك من له ملك ادعى عليه تفويته ببيع أو غيره مع إمكان أن يكون فوته خفية وهو ما زال تحت يديه كما كان وكالشهادة بضرر الزوج بزوجته إذا ظهرت مخايل من تكرر شكواها به للأقارب والجيران مع إمكان كذبها وأنها تريد فراقه إلى غير ذلك مما يشبه فيجوز للشاهد في مثل ذلك أن يشهد ويعتمد على غلبة الظن ويحلف صاحب الحق ويثبت له ولا شك أن القاعدة في الشريعة من أقام بينة يثبت بها الشيء المتنازع حكم له فيه بها من غير يمين لكن ذلك فيما تشهد فيه البينة بالقطع أما ما شهدت فيه بظاهر الحال معتمدة على الظن لتعذر القطع بذلك أو عسره فلا بد من يمين الطالب استظهارا على باطن الأمر

قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في التفليس فإن شهد بإعساره حلف وانظر ما نصه هذه من المسائل التي يحلف فيها المدعي مع بينته كدعوى المرأة

ج ١ · ص ١٢٣

على زوجها الغائب النفقة والقضاء على الغائب وضابطه كل بينة شهدت بظاهر الأمر فيستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر

ا ه وقال الشارح وحكى المازري عن محمد بن عبدالحكم في الشهادة بالزوجية إذا رأى إنسانا يحوز امرأة ويشتمل عليها اشتمال الأزواج فيشهد بذلك وإن لم يوجب حين التزويج قال المازري وهذا نوع آخر كأنه خارج عن شهادة السماع وإنما يتطلب فيه الظن المزاحم للعلم والقطع اليقيني بقرائن الأحوال كما تكون الشهادة بالفقر للفقير فإن الشهود بفقر من طولب بدين لا يقطعون بصحة ما شهدوا به لجواز أن يكون له مال أخفاه لا يعلم به إلا الله سبحانه لكن إذا بدت قرائن الفقر والإعسار والصبر على ضرر الجوع في الشيء الذي لا يصبر عليه إلا الفقراء هذا يدركه المخالط للإنسان المطلع على باطن حاله فالتعديل في الشهادة على قرائن الأحوال

قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي الأصل في الشهادة أن لا تكون إلا عن قطع لا تردد فيه لكن إن لم يمكن ذلك فلا بد من التنزل إلى ما دون ذلك من الظن الغالب لأن الاستناد إليه ضروري أصله شهادة الشهود عند الحاكم فإنها لا تفيد في الغالب إلا الظن وهي يقضى بها إذ لا يتأتى غير ذلك في مجاري العادات فالشهادة إذا لم يتأت فيها القطع واقتضت المصلحة إعمالها فلا بد من ذلك

ا ه تنبيه قال الشارح رحمه الله وفي عد هذا النوع وما قبله مما تحت هذا القسم مسامحة درج عليها المتيطي فمن دونه من أصحاب كتب الأحكام وإياهم تبع الشيخ في ذلك

فصل ثالثة لا توجب الحق نعم توجب توقيفا به حكم الحكم وهي شهادة بقطع ارتضي وبقي الإعذار فيما تقتضي وحيث توقيف من المطلوب فلا غنى عن أجل مضروب هذا هو القسم الثالث من أقسام الشهادة الخمس وهي التي توجب الحق لا من غير يمين كالقسم الأول ولا مع اليمين كالقسم الثاني وإنما توجب توقيف الشيء المتنازع فيه وذكر في هذا الفصل ثمان مسائل التوقيف فيما شهد به عدلان وبقي

ج ١ · ص ١٢٤

الإعذار للمشهود عليه وضرب الأجل فيه وكيفيته في الأصول وتوقيف الأصول بشهادة العدل الواحد إلى كمال الشهادة إلى أن يقدر المشهود عليه وحينئذ يستحقه ظاهرا

ج ١ · ص ١٢٥

وكيفيته أيضا وما يفعل بالغلة زمن الإيقاف والتوقيف فيما شهد به رجلان ينظر في تزكيتهما والتوقيف فيما يسرع له الفساد إما للإعذار أو لتزكية الشهود أو لتكميل نصاب الشهادة والتوقيف لغير ذلك من إقامة البينة عند ظهور مخايل الصدق فقوله وهي شهادة البيت هو إشارة إلى المسألة الأولى من الثمان يعني أن من شهد له عدلان باستحقاق شيء مثلا وبقي الإعذار فيهما للمشهود عليه فإن هذه الشهادة لا توجب له ما شهدا له به وإنما توجب توقيف الشيء المتنازع فيه إلى أن يعذر للمشهود عليه وحينئذ يستحقه المشهود له وإذا وقف الشيء المتنازع فيه فلا بد من ضرب أجل لذلك للضرر الذي يلحق صاحبه فإن تمت الشهادة في الأجل المضروب أخذه المشهود له وإلا بقي بيد صاحبه ويأتي تفسير التوقيف ما هو قال في الفصل الرابع من القسم الخامس من الركن السادس من تبصرة ابن فرحون

واعلم أن الاعتقال والتوقيف لا يكونان بمجرد دعوى الخصم في الشيء المدعى فيه ولا يعقل على أحد شيء بمجرد دعوى الغير فيه حتى ينضم إلى ذلك سبب يقوي الدعوى أو لطخ والسبب كالشاهد العدل أو المرجو تزكيته واللطخ الشهود غير العدول وإذا ثبت هذا فالاعتقال في الربع على وجهين الأول عند قيام الشبهة الظاهرة أو ظهور اللطخة فيريد المدعي توقيفه ليثبته فالتوقيف هنا بأن يمنع الذي هو في يديه أن يتصرف فيه تصرفا يفيته كالبيع والهبة أو يخرجه عن حاله كالبناء والهدم ونحو ذلك من غير أن ترفع يده عنه

والثاني بعد أن يثبت المدعي دعواه في ذلك بشهادة قاطعة وكان الربع على ما يجب ويدعي المستحق من يده مدفعا فيما قامت به البينة للمدعي فيضرب للمستحق منه الآجال ويوقف المدعى فيه حينئذ بأن ترفع يد الأول عنه فإن كانت دارا غلقت بالقفل أو أرضا منع من حرثها أو حانوتا له خراج وقف الخراج ويؤمر بإخلاء الدار من نفسه ومتاعه ويؤجل في إخلاء ذلك ثلاثة أيام ونحوها فإن سأل المعقول عليه أن يترك في الدار ما يثقل عليه إخراجه أجابه الحاكم إلى ذلك وبهذا جرى عمل سحنون

ا ه وقد تلخص من كلام التبصرة أن التوقيف يختلف باختلاف سببه وعليه ذهب الناظم رحمه الله فإن كان سببه شهادة عدلين ولم يبق إلا الإعذار فإن التوقيف يكون برفع يد حائزه عنه وغلقه ونحوه مما يذكر في الأبيات الأربع بعد هذين فهو تفسير للتوقيف المتقدم قريبا في قوله توجب توقيفا وإن كان سببه شهادة عدل واحد فإن الإيقاف يكون بمنع صاحبه من تفويته ببيع أو غيره ومن إخراجه عن حاله بهدم أو بناء ولا ترفع يد حائزه عنه ولذلك قال الناظم حيث تكون العقلة بشاهد واحد ولا يزال من يد بها ألف وفهم من إطلاق الناظم أن هذا الحكم

ج ١ · ص ١٢٦

جار في الأصول وغيرها ولذلك والله أعلم قال بعد وشاهد عدل به الأصل وقف فخص ذلك بالأصل فيفهم منه أن ما قبله عام في الأصل وغيره والله أعلم

وقوله في التبصرة في الوجه الثاني ويدعي المستحق من يده مدفعا إلخ ولاحتمال ثبوت هذا المدفع احتيج إلى التوقيف إلى أن يقع الإعذار للمشهود عليه وأنه لا مدفع له وقوله به حكم الحكم خبر ومبتدأ والجملة صفة لتوقيفا والرابط ضمير به أي توقيفا محكوما به وشهادة القطع يقابلها شهادة السماع

وقوله وحيث توقيف من المطلوب أي حيث طلب التوقيف فلا بد فيه من ضرب الأجل وتقدم في كلام التبصرة فيضرب للمستحق منه الآجال إلخ

ووقف ما كالدور قفل مع أجل لنقل ما فيها به صح العمل وما له كالفرن خرج والرحا ففيه توقيف الخراج وضحا وهو في الأرض المنع من أن تعمرا والحظ أن يكري ويوقف الكرا قيل جميعا أو بقدر ما يجب للحظ من ذاك والأول انتخب تعرض في الأبيات للمسألة الثانية من الثمان مسائل التي ذكرت في هذا الفصل وهي كيفية التوقيف الذي سببه شهادة العدلين وأما التوقيف الذي سببه شهادة عدل واحد فيأتي في البيتين بعد هذه وكيفية ذلك في الوجه الأول هو كما قال ابن أبي زمنين في المنتخب ومن ادعى على رجل في دار أو أرض بيده أو غير ذلك من الأصول الثابتة وسأل أن يوقف له فالذي عليه الفتيا أن الدعوى إن كانت في دار اعتقلت بالقفل بعد أن يضرب له أجل في إخلائها بقدر ما يراه الحاكم وإن كانت في أرض منع من حرثها وإن كانت فيما له خراج كالفرن والحانوت وما أشبه ذلك وقف الخراج وإن كانت في حصة أرض أو دار أو شبه ذلك اعتقلت تلك الحصة المدعى فيها بالكراء ووقف الكراء وقيل يوقف من الكراء بقدر الحصة فقط

ا ه وفيه كفاية لشرح أبيات الناظم رحمه الله وزاد اختيار القول الأول بتوقيف جميع الكراء لا ما ينوب الحصة فقط وفهم من قوله ووقف ما كالدور إلخ أن وقف غير ذلك من العروض والحيوان لا يكون كذلك وليس إلا وضعها تحت يد أمين فإن كان كذلك فالأولى زيادة بيت بعد هذه الأبيات كقولنا ووقف غيره يوضعه على يد أمين فاحفظن ما نقلا

وشاهد عدل به الأصل وقف ولا يزال من يد بها ألف وباتفاق وقف ما يفاد منه إذا ما أمن الفساد تعرض في البيتين للمسألة الثالثة والرابعة والخامسة مما اشتمل عليه هذا الفصل يعني أن من ادعى ملكية أصل تحت يد غيره وشهد له بذلك عدل واحد وأبى أن يحلف مع شاهده لرجائه وجود شاهد آخر أو كان القاضي لا يرى الشاهد مع اليمين فإن الأصل المدعى فيه يوقف ولكن ليس كالوقف المتقدم فيما شهد به عدلان وبقي الإعذار للخصم من كونه يخرج من يد حائزه بل يبقى بيد حائزه وتوقيفه هو منعه من تفويته

ج ١ · ص ١٢٧

ببيع أو غيره ومن تغيير حالته بهدم أو بناء كما تقدم عن التبصرة ولهذا قال ولا يزال من يد بها ألف لأنه إذا لم يزل من يد حائزه لم يبق إلا منعه من تفويته وتغييره والله أعلم وكذا توقيف غلة الأصل المذكور إذا كانت لا تفسد

وأما ما يفسد فيباع ويوقف ثمنه كما يأتي في قوله وكل شيء يسرع البيتين وعلى حكم العقلة نبه بالبيت الثاني وضمير منه للأصل وفهم من حكاية الاتفاق مع توقيف الغلة أن توقيف الأصل غير متفق عليه بل فيه خلاف وهو كذلك فقد حكى ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يوقف ولكن وقفا خاصا كما ذكر الناظم قال ابن عرفة في وثائق ابن العطار لا تجب العقلة بشاهد واحد ولكنه يمنع المطلوب أن يحدث في العقار بناء أو بيعا أو شبه ذلك بقوله ولا يخرج عن يده بالقول فقوله لا تجب العقلة بشاهد واحد يعني العقلة التي يخرج بها عن يد حائزه لا مطلقا

القول الثاني أنه يوقف كما إذا شهد عدلان قال ابن عرفة قال ابن سهل اختلف في العقلة بشاهد واحد عدل ففي أحكام ابن زياد وجوب العقلة بها وهو في الدار بالقفل لها وفي الأرض بمنع حرثها وقاله عبد الله بن يحيى وأيوب بن سليمان القول الثالث لابن بطال عن ابن لبابة لا تجب العقلة إلا بشاهدين قال سليمان وهو قول ابن القاسم ا ه باختصار وتقديم وتأخير على نقل الشارح وكما توقف الغلة بشهادة عدل واحد كذلك كل ما يغاب عليه من عرض وغيره يوقف بشاهد واحد وأما الأصول فتوقف بالشاهد الواحد وبشاهدين إلا أن كيفية الإيقاف تختلف كما تقدم

وفي التوضيح ما نصه وفي مسائل ابن أزرب كل ما يغاب عليه من العروض وغيرها يوقف بشاهد عدل واحد بخلاف العقار فلا يعتقل إلا بشاهدين وحيازتهما وقوله ولا يزال من يد بها ألف هو بيان لكيفية التوقيف بشهادة العدل الواحد

وحيثما يكون حال البينة في حق من يحكم غير بينه يوقف الفائد لا الأصول بقدر ما يستكمل التعديل هذا هو السبب الثالث من أسباب التوقيف وهو أن يشهد للمدعي قوم لا يعرف القاضي عدالتهم ولا جرحتهم فإن كان المدعى فيه أصلا لم يوقف وإنما يوقف فائدته وعلته إلى أن يعدل الشهود وكذا يوقف غير الأصل من العروض والحيوان وغيرها وقوله بقدر ما يستكمل التعديل قال الشارح يعني بذلك القدر أجلا موكولا لاجتهاد الحاكم مقدرا بما يحصل به قدر المستحق من التعديل مراعى فيه من الضيق والفسحة ما يقتضيه الحال من بعد البينة المطلوب منها التعديل وقربها وخطر المستحق وحقارته وما أشبه ذلك من اللواحق التي يراعيها الحاكم في القضية المعينة

ا ه ابن عرفة الحيلولة بإقامة المدعي شاهدين عدلين هو نقل غير واحد عن المذهب وكذا قبل تعديلهما وهو قولها إن كان أقام شاهدين بإذن القاضي أن ينظر في تعديلهما وخاف على المدعى فيه الفساد أمر أمينا فباعه وقبض ثمنه ووضع على يدي عدل وفي حيلولته بإقامته شاهدا واحدا عدلا خلاف

ا ه وقد اشتمل كلام ابن عرفة هذا على أوجه العقلة الثلاثة المتقدمة في الناظم فقوله الحيلولة بإقامة شاهدين عدلين أي وبقي الإعذار للمشهود عليه هو

ج ١ · ص ١٢٨

الأول في النظم وقوله وكذا قبل تعديلهما إلخ هي مسألة الناظم هنا وقوله في الحيلولة بإقامته شاهدا عدلا هي مسألة قوله وشاهد عدل به الأصل وقف وأما قوله وخاف على المدعى فيه الفساد إلخ فيأتي الكلام عليه في شرح البيتين بعد إن شاء الله وقد اشتمل البيتان على المسألة السادسة من مسائل هذا الفصل وهي التوقيف فيما شهد فيه رجلان ينظر في تزكيتهما

وكل شيء يسرع الفساد له وقف لا لأن يرى قد دخله والحكم بيعه وتوقيف الثمن إن خيف في التعديل من طول الزمن تكلم في البيتين على كيفية توقيف ما يفسد إذا شهد به من لم تثبت عدالتهما وهي المسألة السابعة من مسائل هذا الفصل يعني أن ما احتيج إلى توقيفه لوجه من الوجوه وكان مما يفسد إن طال كاللحم والفواكه الخضراء ونحو ذلك فإنه ينظر فإن رجي حصول ما لا يتم الحكم إلا به من إعذار أو تجريح أو تعديل وما أشبه ذلك قبل تغيره وقف وإن خيف تغيره وفساده قبل ذلك فالحكم بيعه وتوقيف ثمنه وهذا إذا كان التوقيف بشهادة رجلين ينظر في تزكيتهما لأن سياق الكلام يدل على ذلك لقوله قبله وحيثما يكون إلخ

وأما إن كان بشهادة عدل واحد فيحلف المشهود عليه ويخلى بينه وبين شيئه ونحوه قوله في المختصر وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده قال في المقرب قال سحنون في كتاب الشهادة إن ابن القاسم قال وإن كان الذي ادعى المدعي مما لا يبقى ويسرع إليه الفساد كالفاكهة الرطبة واللحم أن المدعي إذا كان إنما شهد له شاهد واحد وأبى أن يحلف وقال عندي شاهد آخر فإن القاضي يؤجل المدعي في إحضار شاهده ما لم يخف الفساد على ذلك الذي ادعي فإن أحضر ما ينتفع به وإلا خلى بين المدعى عليه وبين المدعى فيه وإذا أقام المدعي شاهدين لا يعرفهما القاضي بعدالة وخاف على المدعى فيه الفساد أمر أمينا فباعه وقبض ثمنه ووضع الثمن على يد عدل فإن زكيت البينة قضى بالثمن للمدعي قال عياض قوله عندي شاهد واحد لا أحلف معه أي لا أحلف ألبتة ولو أراد لا أحلف معه الآن لأني أرجو شاهدا آخر فإن وجدته وإلا حلف مع شاهدي بيع حينئذ ووقف ثمنه إن خشي فساده وليس هذا بأضعف من شاهدين يطلب تعديلهما فقد جعل له بيعه هنا وإن كان على شك من تعديلهما وهو إن لم يثبت بطل الحق وشاهد واحد في الأول ثابت بكل حال والحلف معه ممكن إن لم يجد آخر ويثبت الحق

ا ه

على نقل الشارح مع بعض اختصار وقال ابن الحاجب وما يفسد من طعام أو غيره قالوا يباع ويوقف ثمنه إن كان شاهدان ويستحلف ويخلى إن كان شاهدا التوضيح يستحلف أي المدعى عليه أن المدعي لا يستحق من هذا شيئا ويخلى أي المدعى فيه تحت يد المدعى عليه وتبرأ ابن الحاجب منه بقوله قالوا لإشكاله وذلك لأن الحكم كما يتوقف على الشاهد الثاني فكذلك يتوقف على عدالة الشاهدين فإما أن يباع ويوقف ثمنه فيهما أو يخلى بينه وبين من هو بيده فيهما وأجاب صاحب النكت بأن مقيم العدل قادر على إثبات حقه بيمينه فلما ترك ذلك

ج ١ · ص ١٢٩

اختيارا صار كأنه مكنه منه بخلاف من أقام شاهدين أو شاهدا ووقف ذلك القاضي لينظر في تعديلهم لا حجة عليه في ذلك لعدم قدرته على إثبات حقه بغير عدالتهم وأشار المازري إلى فرق آخر وهو أن الشاهدين المجهولين أقوى من الشاهد الواحد لأن الواحد يعلم قطعا الآن أنه غير مستحق والشاهدان المجهولان إذا عدلا فإنما أفاد تعديلهما الكشف عن وصف كانا عليه حين الشهادة

ا ه مدع كالعبد والنشدان ثبوته قام به البرهان أو السماع أن عبده أبق إن طلب التوقيف فهو مستحق لخمسة أو فوقها يسيرا حيث ادعى بينة حضورا وإن تكن بعيدة فالمدعى عليه ما القسم عنه ارتفعا كذاك مع عدل بنشدان شهد وبعد باقيهم يمينه ترد هذا هو السبب الرابع من أسباب التوقيف لإقامة البينة كما تقدم أول شرح قوله ثالثة لا توجب الحق نعم البيتين يعني أن من وجد عبدا مثلا أو غيره ولذلك أدخل الكاف على العبد بيد رجل وادعى أنه له وأقام بينة أنه كان ينشد عبدا أو غيره مما ادعى أنه له أو أقام بينة بالسماع أنه أبق له عبد أو ضاع له فرس مثلا وادعى أن له على ذلك بينة حاضرة وطلب أن يوقف له ذلك الشيء ليأتي ببينة فإنه يجاب لذلك الأيام اليسيرة كالخمسة وفوقها بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك وإلى ذلك أشار بالأبيات الثلاثة الأول ثم صرح بمفهوم قوله بينة حضورا فقال وإن تكن بعيدة البيت أي فإن المدعى عليه يحلف أنه لا يعلم فيه حقا للقائم ويبقى شيئه بيده كما في سائر الدعاوى وفهم من مقابلة البينة الحاضرة بالبعيدة أن المراد بالحاضرة الحاضرة حقيقة أو ما في حكمها من الغائبة غيبة قريبة وهو كذلك كما يأتي ثم صرح بمفهوم قوله والنشدان البيت أنه إذا لم يشهد بالنشدان إلا عدل واحد وادعى أن باقي شهود النشدان غيب غيبة بعيدة فإن الحكم كذلك أيضا يحلف المدعى عليه ويبقى شيئه بيده هذا ظاهر لفظه والله أعلم

والذي نقل عليه الشارح ما نصه قال ابن حارث وإن كانت الدعوى في عبد أو عرض فسأل أن يوقف له ذلك فليس له ذلك إلا أن يأتي بسماع أو لطخ أو ادعى بينة قريبة فيوقف له الخمسة أيام إلى الجمعة وفي كتاب ابن يونس قال ابن القاسم فإن قال أوقفوا العبد حتى آتي ببينتي لم يكن له ذلك إلا أن يدعي بينة حاضرة على الحق أو سماعا يثبت له دعواه فإن القاضي يوقف العبد ويؤجل له حتى يأتي ببينة فيما قرب من يوم أو نحوه فإن جاء بشاهد أو سماع وسأل أن يوقف العبد ليأتي ببينة فإن كانت بينة بعيدة وفي إيقافه ضرر استحلف المدعى عليه وسلمه له بغير كفيل قال سحنون وإن ادعى شهودا حضورا على حقه رأيت أن يوقف له نحو الخمسة أيام إلى الجمعة وهذا التحديد لغير ابن القاسم قال ابن أبي زيد وهو لسحنون وفي المجموعة فإن ثبت بسماع أو شاهد عدل أنه نشد مسروقا أو ادعى بينة بعيدة وفي إيقافه ضرر على المدعى عليه استحلف السلطان المدعى عليه وخلى سبيله ولا يأخذ منه كفيلا قال ومما ينظر فيه نفقة العبد

ج ١ · ص ١٣٠

الموقوف على من تكون ففي الوثائق المجموعة قال ابن القاسم نفقة العبد في التوقيف على الذي يقضى له به

ا ه نقل الشارح والنشدان قال الجوهري نشدت الضالة أنشدها نشدة ونشدانا أي طلبتها

ا ه والبرهان والحجة وهي البينة والسماع بفتح السين أي بينة السماع وأبق أي هرب والتوقيف أي إلى أن يأتي ببينة

تنبيه ظاهر قوله حيث ادعى بينة حضورا أن فاعل ادعى هو المدعي المتقدم

ج ١ · ص ١٣١

ذكره وهو الذي قد قامت له بينة بالنشدان أو بالسماع أن عبده أبق وأن المدعي المذكور لا يجاب إلى الإيقاف إلا بأمرين النشدان مع دعوى البينة الحاضرة أو السماع مع البينة أيضا وظاهر ما نقل عليه الشارح أن البينة سبب ثالث وأن الإيقاف يكون بأحد ثلاثة أشياء إما ببينة النشدان وإما ببينة السماع أو دعواه أن له بينة حاضرة

وعلى هذا ففاعل ادعى أي مدع لا بقيد كونه أقام له بينة نشدان أو سماع فلو قال أو ادعى بينة حضورا لكان أبين والله أعلم

فصل

رابعة ما تلزم اليمينا لا الحق لكن للمطالبينا شهادة العدل أو اثنتين في طلاق أو عتاق أو قذف يفي وتوقف الزوجة ثم إن نكل زوج فسجن ولعام العمل وقيل للزوجة إذ يدين تمنع نفسها ولا تزين هذا هو القسم الرابع من أقسام الشهادة وهو ما يوجب اليمين لكن لا على الطالب كما في القسم الثاني بل على المطلوب ولا يوجب حقا وذلك إذا شهد عدل أو امرأتان عدلتان بطلاق أو عتق أو قذف أو نحو ذلك مما لا يثبت إلا بعدلين وأنكر المشهود عليه فإنه توقف زوجة المشهود عليه بما ذكر ويحال بينها وبينه ويؤمر بأن يحلف لرد الشهادة فإن حلف برئ ولا شيء عليه وإن نكل عن اليمين فالمشهور أنه يحبس في السجن ويطال سجنه العام ونحوه فإن تمادى على نكوله فإنه يطلق ويوكل إلى دينه وتؤمر زوجته

ج ١ · ص ١٣٢

حينئذ بأن تمنع نفسها منه ما استطاعت ولا تزين ولا يأتيها زوجها إلا كارهة ولتفتد منه بما قدرت ابن يونس وأما إن ادعت المرأة أن زوجها طلقها لم يحلف الزوج إلا أن تقيم المرأة شاهدا أو امرأتين ممن تجوز شهادتهما في الحقوق فيحلف الزوج قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف فإن نكل طلقت عليه مكانها واعتدت من يوم الطلاق وروي عنه إذا طال سجنه دين وترك والطول سنة وبهذا أخذ ابن القاسم

قال مالك وإذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فلا يمين عليه ولو جاز هذا للنساء والعبيد لم يشأ عبد إلا حلف سيده ولا امرأة إلا حلفت زوجها كل يوم فإن أقام العبد أو المرأة شاهدا أو امرأتين ممن تقبلان في الحقوق مثل أن لا تكون من الأمهات والبنات والأخوات أو من هو متهم بمظنة فإنه لا يحلف العبد ولكن يحلف السيد فإن نكل عتق العبد ثم رجع فقال يسجن أبدا حتى يحلف ثم قال إن طال سجنه دين وفي تبصرة اللخمي وإن شهد بقذف حلف المشهود عليه وبرئ ويختلف إن نكل هل يحد أو يسجن أبدا حتى يحلف أو يخرج بعد سنة قياسا على الإطلاق والجراح هل يطلق أو يقتص منه عند النكول قال الشارح اعتمد الشيخ على قول مالك الذي رجع إليه في المسألتين الأوليين وعلى ما للخمي في مسألة القذف ومما يلحق بذلك دعوى النكاح والظاهر أنه لا يجري مجرى العتاق والطلاق

قال المازري منصوص المذهب أن من أقام شاهدا واحدا بنكاح امرأة وأنكرته أن لا يمين عليها وفي الموازية لا يمين على دعوى النكاح على امرأة لرجل ولا عليه لها ما لم يقم بذلك شاهد واحد فأخذ منه بعض الأشياخ وجوب اليمين على المنكر منهما بالشاهد الواحد ا ه وعلى عدم اليمين مع الشاهد في النكاح ذهب الشيخ خليل بقوله وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فإن نكل حبس وإن طال دين

فقوله رابعة صفة لمحذوف أي شهادة رابعة وما تلزم ما موصولة بمعنى الذي وتلزم بضم أوله مضارع ألزم وللمطالبين يجوز أن يقرأ بفتح اللام الثانية اسم مفعول من طالب واللام بمعنى على على حد واشترطي لهم الولاء أي عليهم أن الشهادة

ج ١ · ص ١٣٣

توجب اليمين لا على الطالب كما في القسم الثاني بل على المطلوب وهو الزوج في الشهادة بالطلاق والسيد في الشهادة بالعتق ويجوز أن يقرأ بكسرها وتكون للاستحقاق أي أن هذه الشهادة توجب اليمين للطالب وهي الزوجة في الطلاق والعبد في العتق ويستحقها كل واحد منهما على المطلوب وقوله ولا تزين على حذف إحدى التاءين أي لا تتزين

فصل

خامسة ليس عليها عمل وهي الشهادة التي لا تقبل كشاهد الزور والابن للأب وما جرى مجراهما مما أبي هذا هو القسم الخامس من أقسام الشهادة الخمسة المذكورة في قوله قبل ثم الشهادة لدى الأداء البيت وهي الشهادة التي لا عمل عليها ولا توجب شيئا وهذا القسم في الحقيقة ليس بقسم منها وإنما هو قسم لها فالصواب في التقسيم إذن أن يقال الشهادة على قسمين قسم يوجب أمر أو يندرج فيه الأنواع الأربعة المتقدمة وقسم لا يوجب شيئا وهو هذه أعني الشهادة التي اختل فيها شرط من شروط الشهادة المتقدمة أول الباب أو وجد فيها مانع يمنع من قبولها فالأول كشاهد الزور لاختلال شرط العدالة فيه الثاني كشهادة الابن لأبيه لوجود المانع وهي التهمة وقد تقدم الكلام على الشروط وأن من اختل فيه شرط منها لا تقبل شهادته

وأما الموانع فعد ابن الحاجب منها جملة صالحة أولها التغفل الثاني أن يجر بها نفعا كمن شهد على موروثه المحصن بالزنا أو قتل العمد ما لم يكن فقيرا أو يدفع ضررا كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ الثالث أكيد الشفقة بالنسب كالأبوة والأمومة أو بالسبب كالزوجية فلا يشهد الزوج للزوجة ولا هي له الرابع العداوة فلا تقبل عليه وتقبل له عكس القرابة الخامس الحرص على إزالة التغيير بإظهار البراءة أو التأسي فالأول كشهادته فيما رد فيه بفسق أو صبا أو رق أو كفر والثاني وهو التأسي كشهادة ولد الزنا في الزنا وكشهادة من حد في مثل ما حد فيه السادس الحرص على تحمل الشهادة كالشاهد المختفي لتحملها ولا يضر على المشهور أو على أدائها فيرفع شهادته قبل أن يطلب بها في محض حق آدمي وذلك قادح السابع الاستبعاد كإشهاد أهل الحاضرة شهودا من البادية

وفي المدونة لا تقبل شهادة السؤال إلا في التافه اليسير لحصول الريبة فيما له قدر وبال وقوله مما أبي بضم الهمزة أي مما أباه الفقهاء من الشهادات ولم يقبلوه

ج ١ · ص ١٣٤

@ 134

فصل في شهادة السماع

ابن عرفة شهادة السماع لقب لما يصرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من غير معين فتخرج شهادته البت والنقل أي تخرج شهادة البت من قوله بإسناد شهادته لسماع وتخرج شهادة النقل من قوله من غير معين لأن المنقول عنه في شهادة النقل معين وأعملت شهادة السماع في الحمل والنكاح والرضاع والحيض والميراث والميلاد وحال إسلام أو ارتداد والجرح والتعديل والولاء والرشد والتسفيه والإيصاء وفي تملك لملك بيد يقام فيه بعد طول المدد وحبس من جاز من السنينا عليه ما يناهز العشرينا وعزل حاكم وفي تقديمه وضرر الزوجين من تتميمه اشتملت الأبيات الست على عد مواضع شهادة السماع وذلك في الحمل ومما ينبني عليه أن تصير الأمة أم ولد وفي النكاح وصفة شهادة السماع في النكاح أن تكون المرأة تحت حجاب الزوج فيحتاج إلى إثبات الزوجية ببينة أو يموت أحدهما فيطلب الحي منهما الميراث فيثبت الزوجية بالسماع المستفيض فيحكم له بالميراث فلو لم تكن المرأة في عصمة أحد بزوجية فأثبت رجل أنها زوجته تزوجها بالسماع لم يستوجب البناء عليها

ج ١ · ص ١٣٥

لأن شهادة السماع إنما تنفع مع الحيازة للمرأة وهذا لم يحزها إليه إذ يحتمل أن يكون السماع من واحد وقد فشا ذكره وواحد لا يجوز به النكاح قاله القاضي أبو عبد الله بن الحاج

قال القاضي المكناسي قلت فيظهر منه أن لا يبني عليها بشهادة السماع مع أنه يرثها به إلا أن يكون سماعا منتشرا مستفيضا يقع به العلم كما أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يختلف في هذا أنه ينبني بها بهذه الشهادة لا سيما إذا طال الأمر وماتت البينات

ا ه وفي التوضيح عن أبي عمران أنه يشترط في شهادة السماع على النكاح أن يكون الزوجان متفقين عليه وأما إذا أنكر أحدهما فلا

ا ه

وتجوز في الرضاع وينبني عليه انتشار الحركة المذكورة في باب الرضاع وتجوز في الحيض وينبني عليه البلوغ والخروج من العدة وغير ذلك وتجوز في الميراث فيشهد أن فلانا وارث فلان وذلك يؤول إلى النسب والولاء وتجوز في الولادة ومما ينبني عليها أيضا أن تصير الأمة أم ولد والخروج من العدة وغير ذلك وتجوز في الإسلام وينبني عليه أن ترثه ورثته المسلمون دون غير المسلمين وفي الرد فميراثه لبيت المال وفي الجرح والتعديل وينبني عليهما قبول شهادة من عدل وعدم قبولها ممن جرح وتجوز في الولاء وإن فلانا معتق لفلان أو معتق لأبيه أو جده فيرثه بذلك إن لم يكن له عاصب من نسبه وتجوز في الرشد والسفه ومما ينبني عليهما إمضاء تصرفات الرشيد ورد تصرفات المحجور على تفصيل مذكور في محله وتجوز في الوصية فتثبت بشهادة السماع

قال شيخ شيوخنا أبو العباس المنجور رحمه الله في شرح المنهج المنتخب والمفهوم من الوصية المذكورة في كلام المؤلف يعني سيدي علي الزقاق إنما هي الوصية بالمال قال شيخ شيوخنا أبو عبد الله محمد بن غازي ولم أر من صرح بالوصية بالمال وإنما ذكر ابن العربي والقرافي

ج ١ · ص ١٣٦

والغرناطي لفظ الوصية غير مفسر فالظاهر أنهم قصدوا ما في الكافي من الإيصاء بالنظر وبذلك فسر صاحب التوضيح الوصية في النظم الذي في أوله يا سائلي عما ينفذ حكمه وتجوز أيضا في ثبوت الملك لحائزه ولا تنفع لغير الحائز لضعفها ولذلك قال الناظم الملك بيده وأما قوله يقام فيه بعد طول المدد وقوله وحبس جاز إلخ فيأتي بعض الكلام عليه قريبا إن شاء الله وتجوز في الحبس القديم ولذلك قال جاز من السنين إلخ

التوضيح ولا تفيد شهادة السماع في الحبس إلا مع القطع على المعرفة أنه محترم بحرمة الأحباس

ا ه وتجوز أيضا في عزل حاكم أو توليته وينبني على توليته نفوذ حكمه وعلى عزله عدم نفوذه وتجوز أيضا في إثبات ضرر الزوجين وينبني عليه التطليق بالضرر إلى غير ذلك مما ينبني على هذه الأمور

تتميم قال في الباب الثاني والثلاثين من التبصرة في القضاء بشهادة السماع قال ابن راشد شهادة السماع لها ثلاث مراتب المرتبة الأولى تقيد العلم وهي المعبر عنها بالتواتر كالسماع بأن مكة موجودة ومصر ونحو ذلك فهذه إذا حصلت كانت بمنزلة الشهادة بالرؤية وغيرها مما يفيد العلم المرتبة الثانية شهادة الاستفاضة وهي تفيد ظنا قويا يقرب من القطع وترتفع عن شهادة السماع مثل أن يشهد أن نافعا مولى ابن عمرو أن عبد الرحمن هو ابن القاسم فيجوز الاستناد إليها ومنها إذا رئي الهلال رؤية مستفيضة ورآه الجم الغفير من أهل البلد وشاع أمره فيهم لزمهم الصوم أو الفطر من رآه ومن لم يره وحكمه حكم الخبر المستفيض لا يحتاج إلى شهادة عند الحاكم ولا تعديل قاله الطرطوشي ومنها استفاضة التعديل والتجريح وما يستفيض عند الحاكم من ذلك

قال محمد بن عبد الحكم من الناس من لا يحتاج أن يسأل عنه الحاكم لاشتهار عدالته ومنهم من لا يسأل عنه لاشتهار جرحته وإنما يكشف عما يشكل ومنها القسامة بالسماع بالاستفاضة قال ابن القاسم مثل أن يعدو رجل على رجل في سوق مثل سوق الأحد وما أشبهه في كثرة الناس فقطع كل من حضر عليه بالشهادة فرأى من ارتضى من أهل العلم أن ذلك إن كثر هكذا وتظاهر بمنزلة اللوث تكون فيه القسامة من معين الحكام

المرتبة الثالثة شهادة السماع وهي التي يقصد الفقهاء الكلام عليه ويتعلق النظر بصفاتها وشروطها ومحلها

فأما صفاتها بأن يقولوا سمعنا سمعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم وفي مفيد الحكام وتفسير شهادة السماع أن يشهد شاهدان أو أربعة على الاختلاف في

ج ١ · ص ١٣٧

ذلك أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلان وأن فلانا مولى فلان قد تواطأ ذلك عندهم وكثر سماعهم وفشا حتى لا يدرون ولا يحيطون ممن سمعوه من كثرة ما سمعوا به من الناس من أهل العدل وغيرهم ولا يكون السماع أن يقولوا سمعنا من أقوام بأعيانهم يسمونهم أو يعرفونهم إذ ليست حينئذ شهادة سماع بل هي شهادة على شهادة السماع ا ه

وأما شروطها فيأتي الكلام عليها في البيتين بعد وأما محلها فقط عد الناظم جملة صالحة وزاد غيره مسائل أخر انظر شفاء الغليل لابن غازي

تنبيه قوله وفي تملك الملك بيد البيتين قال في التوضيح قال في الجواهر إنما يشهد بالملك إذا طالت الحيازة وكان يتصرف فيه تصرف المالك في الهدم ونحوه ولا ينازعه أحد ولا يكتفى بشهادتهم أنه يحوزها حتى يقولوا إنه يحوزها لحقه وإنها له ملك وأما من يشتري شيئا من سوق المسلمين فلا يجوز أن يشهد له بالملك لأنه قد يشتري من غير مالك المازري والملك لا يكاد يقطع به وقال في مختصره وجازت بسماع فشا عن ثقاة وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا

وفي التبصرة إذا شهدت بينة بالسماع أنه حبس على الحائزين له وهو تحت أيديهم أو يكون لا يد لأحد عليه فتشهد بينة بالسماع أنه حبس على بني فلان أو لله تعالى ما بقيت الدنيا فهذا الذي تصح فيه شهادة السماع إذا تطاول الزمان

وفي المواق ما نصه تقدم نص المدونة أن الشهادة على السماع في الأحباس جائزة بطول زمانها

ا ه وفي حاشية شيخنا سيدي محمد عبد الواحد بن عاشر رحمه الله على المختصر ما نصه قوله وإن طال الزمان هذا الشرط عند ابن عرفة خاص بغير الموت وأما بالبعد فيشترط عدم طول الزمان لأنه مع الطول تمكن الشهادة فيه على القطع وشهادة السماع يشترط فيها كون المشهود به بحيث لا يدرك بالقطع قف على ابن غازي وفي ابن عرفة ما هو صريح أو كالصريح في اختصاص شرط الطول بالأحباس والأشربة

ا ه وهذا الذي نسب إليه ابن عرفة هو ظاهر النظم وفي الحاشية المذكورة أن شرط طول الزمان في بعض المسائل كالحيض والحمل مشكل

ا ه

وشرطها استفاضة بحيث لا يحصر من عنه السماع نقلا مع السلامة من ارتياب يفضي إلى تغليط أو إكذاب ويكتفى فيها بعدلين على ما تابع الناس عليه العملا

ج ١ · ص ١٣٨

يعني أنه يشترط في صحة شهادة السماع شرطان أحدهما الاستفاضة والثاني السلامة من الريبة المؤدية إلى تغليط الشاهد أو تكذيبه فالاستفاضة هي أن يكون المنقول عنه غير معين ولا محصور كما أشار إليه بقوله بحيث لا يحصر إلخ قال الباجي وشرط شهادة السماع أن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم وإلا لم تصح قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وقاله ابن المواز قالا ولا يسموا من سمعوا منه فإن سموا خرجت من شهادة السماع إلى الشهادة على الشهادة وقاله ابن القاسم وأصبغ

وأما السلامة من الريبة بغلط الشاهد أو كذبه فيحترز بذلك من وجود الريبة ومثالها ما حكاه ابن أبي زيد في النوادر عن المجموعة لابن القاسم إذا شهد رجلان على السماع وفي القبيل مائة من أسنانهما لا يعرفون شيئا من ذلك لم تقبل شهادتهما إلا بأمر يفشو ويكون عليه أكثر من اثنين إلا أن يكونا شيخين كبيرين قد باد جيلهما فتجوز شهادتهما ونقل الشارح عن أبي إسحاق الشاطبي شرطا لنا وهو أن يكون فيما تقادم عهده وطال زمانه فإنه إن لم يكن كذلك لم يفتقر إليها لأن قصد الزمان مظنة لوجود شهادة القطع إلا أن لا يمكن في العادة شهادة القطع كما في الضرر بين الزوجين قال والتحقيق في الطول الاستناد إلى العرف قلت وتقدم قبل هذه الأبيات متصلا بها بعض ما يتعلق بهذا الشرط

ورابعا وهو كثرة عدد الشهود فلا يقتصر على رجلين لأنه إذا لم يوجد إلا رجلان دل على عدم الانتشار لكن لو كانا من الكبر بحيث باد جيلهما لزالت الريبة والعمل على الاكتفاء بعدلين كما نبه عليه بقوله ويكتفى فيها إلخ

وخامسا وهو العدالة في هؤلاء الناقلين فلا تكفي الكثرة ما لم تبلغ مبلغ التواتر بخلاف من ينقل عنهم فإن الانتشار كاف لشهادة العادة بالصدق في مثله

وسادسا وهو أن يكون المشهود فيه من شأنه الاشتهار وأن لا يختص بمعرفة بعض دون بعض كما في الأنساب والأحباس العامة ونحو ذلك بخلاف الحبس الخاص لمعين فإنه قد لا يشتهر اشتهار الحبس العام ولا بد في نص الشهادة من لفظ الانتشار أو ما يفهم ذلك المعنى

وسابعا وهو كون الاشتهار في موضع الشيء المشهود به وزاد في التبصرة

وثامنا وهو كون الشيء المشهود به تحت يد المشهود له وإنما تنفع لمن الشيء في يده

ج ١ · ص ١٣٩

قال ابن المواز لا تجوز شهادة السماع المدعي دار بيد غيره وقد حازها وإنما تجوز لمن الدار في يده

وتاسعا وهو أن يحلف المشهود له قال ابن محرز لا يقضى لأحد بشهادة السماع إلا بعد يمينه لاحتمال أن يكون السماع من شاهد واحد والشاهد الواحد لا بد له من اليمين

وعاشرا وهو أن لا يسموا المسموع منهم وإلا كان نقل شهادة فلا تقبل إذا كان المنقول عنهم غير عدول قلت وهذا الشرط بعينه هو الذي عنى الناظم بالاستفاضة وقال بعض الشيوخ شهادة السماع إذا كان ينتزع بها فلا تجوز إلا على السماع من العدول وإن كانت ليقر بها في يد حائزها فهذه يختلف في اشتراط العدالة فيها

تنبيه ما تقدم من حلف المشهود له بالسماع هو خاص بالدعوى التي يقطع القائم بها لا في مثل دعوى موت مورثه فيما بعد من البلاد فإن اليمين هنا تضعف على القول بأنه لا يحلف إلا فيما يعلمه الحالف علما يقينيا من غير طريق الشاهد

وأما على القول الآخر فإنه يحلف إذا تحقق ذلك من قبل الشاهد فينظر في إمكان تحقق ذلك هنا والظاهر أنه لا يمكن

ا ه من الشارح قال مقيد هذا الشرح وقد كنت جمعت الشروط المذكورة في أبيات فقلت شهادة السماع فيما عددوا عاملة مع حلف وقيدوا حلفه بكون ما ادعاه محققا عنده لا امتراه كذا عدالة يلي طول المدا والانتشار مع لفظه بدا مع كون مشهود به مما يرى أن يستفيض ويشيع في الورى وكثرة الشهود ثم الانتشار معتبر لدى محل الاضطرار ولا بها يزال ما يد شمل ونفي تعيين لمن عنه نقل وذوا استفاضة كذا السلامه من ريبة فاحفظ ولا ملامه قال الناظم رحمه الله

ج ١ · ص ١٤٠

فصل في مسائل من الشهادة ومن لطالب بحق شهدا ولم يحقق عند ذاك العددا فمالك عنه به قولان للحكم في ذاك مبينان إلغاؤها كأنها لم تذكر وترفع الدعوى يمين المنكر أو يلزم المطلوب أن يقرا ثم يؤدي ما به أقرا بعد يمينه وإن تجنبا تعيينا أو عين والحلف أبى كلف من يطلبه التعيينا وهو له إن أعمل اليمينا وإن أبى أو قال لست أعرف بطل حقه وذاك الأعرف وما على المطلوب إجبار إذا ما شهدوا في أصل ملك هاكذا يعني أنه إذا شهد الشاهد بحق كدين مثلا ولم يحقق مقداره وعدده فعن مالك في ذلك قولان مبينان للحكم في ذلك أحدهما إلغاء تلك الشهادة أي عدم اعتبارها وهي

ج ١ · ص ١٤١

كالعدم فلم يبق إلا مجرد الدعوى فترتفع وتقابل باليمين كسائر الدعاوى

وإلى هذا أشار بقوله ومن لطالب بحق شهدا الأبيات الثلاثة فطالب وبحق يتعلقان بشهد ويحتمل أن يتعلق لطالب بمحذوف صفة لطالب وفاعل يحقق يعود على من والإشارة لوقت الشهادة وباء به ظرفية والضمير للفرع المذكور ومبينان صفة لقولان وللحكم يتعلق بمبينان وإلغاؤها بدل من قولان بدل مفصل من مجمل ويمين فاعل ترفع والدعوى مفعول به

القول الثاني أن المطلوب أي المدعى عليه يكلف ويلزم بأن يقر بما في ذمته ويحلف على ما أقر به ويؤديه لصاحبه فإن لم يقر بشيء أو أقر ولم يحلف فإنه يرجع إلى الطالب ويكلف بأن يعين ماله على المطلوب ويحلف عليه فإن عينه وحلف عليه لزم ذلك المطلوب فإن امتنع الطالب من التعيين أو عين وامتنع من اليمين بطل حقه هذا كله إذا كانت المطالبة بما في الذمة فإن كانت في شيء معين كحق في دار أو نحوها فإنه لا يكلف بالتعيين لأنه قد ينجر له ذلك الحق من إرث ولا يعلم قدره لكنه يحال بينه وبين ذلك الشيء حتى يحلف ولا يسجن على ذلك لأن الحق في شيء معين

وإلى القول الثاني أشار بقوله أو يلزم المطلوب أن يقرأ الأبيات الأربعة وإلى مسألة ما إذا كانت المطالبة في شيء معين أشار بقوله وما على المطلوب البيت فقوله أو يلزم المطلوب هو بنصب يلزم عطف على قوله إلغاؤها من باب قوله وإن على اسم خالص فعل عطف

إلخ والمطلوب نائب يلزم مضارع ألزم وأن يقر مفعوله الثاني وفاعل يؤدي المطلوب كذا فاعل تجنب والحلف مفعول أبى وفاعله المطلوب وهو بفتح الحاء وسكون اللام قال الجوهري حلف الرجل أي أقسم يحلف حلفا ومحلوفا وهو أحد ما جاء من المصادر على مفعول مثل المجلود والمعقول والمعسور وأحلفته أنا وحلفته واستحلفته كله بمعنى والحلف بالكسر العهد يكون بين القوم وقد خالفه أي عاهده وتحالفوا أي تعاهدوا انتهى وقوله كلف من يطلبه التعيينا هو جواب قوله وإن تجنبا وضمير وهو لما عينه الطالب يدل عليه التعيين وضمير له لمن يطلب أي الطالب وقوله وإن أبى أي من الحلف ومعنى هكذا أي شهدوا بحق ولم يعينوا قدره

قال ابن يونس قال ابن حبيب قال مالك في البينة تشهد بحق لرجل ويقولون لا نعرف عدده إلا أنا نشهد أنه بقي عليه حق فليقل للمطلوب أقر له بحقه فما أقر به حلف عليه ولا شيء عليه غيره وإن

ج ١ · ص ١٤٢

حد قيل للطالب إن عرفته فاحلف عليه وخذه فإن قال لا أعرفه وضاعت كتب محاسبتي أو أعرفه ولا أحلف فليسجن المطلوب حتى يقر بشيء ويحلف عليه فإن أقر بشيء ولم يحلف أخذ منه وحبس حتى يحلف ولو كان ذلك حقا في دار حيل بينه وبينها حتى يحلف ولا يحبسه لأن الحق في شيء معين

قال الشارح فالقول الأول الذي قدمه الشيخ رحمه الله نص عليه صاحب الاستغناء والثاني هو الذي حكاه ابن حبيب إلا أنه يظهر من قول الشيخ بطل حقه بعض مخالفة لما نقل ابن حبيب من سجن المطلوب إذا أبى الطالب من اليمين أو قال لا أعرف الحق إلا أن يحلف فالله أعلم بمستنده في ذلك مع أن وجهه ظاهر حيث يأبى الطالب من اليمين مع كونه يعرف الحق والله أعلم

ومنكر للخصم ما ادعاه أثبت بعد أنه قضاه ليس على شهوده من عمل لكونه كذبهم في الأول يعني أن من ادعيت عليه دعوى تستلزم عمارة ذمة بحق من الحقوق التي تعمر بها الذمم فأنكر تلك الدعوى وجحدها فأثبت الطالب ما ادعاه عليه ببينة أو بإقرار المطلوب بذلك فأقام المطلوب البينة بأنه قضاه ذلك الحق فإن بينته على القضاء لا تقبل لأنه كذب شهادتهم بإنكاره الدعوى

قال المتيطي أما لو أنكر المعاملة فأثبتها الطالب فاستظهر المطلوب بالبراءة بدفعه فإنه لا تقبل منه بينة بعد إنكاره المعاملة هذا هو المشهور والمعمول به وروى عيسى عن ابن نافع تنفعه البراءة ولا يضره إنكار المعاملة وأما إن قال ليس علي شيء فلما أقام عليه البينة بسلف أو بيع جاء ببراءة وشهود على الدفع فإنه يسقط ذلك بالحق عنه قولا واحدا

ا ه

ابن رشد لأن من حجته أن يقول صدقت ما كان لك علي دين من شراء ولا من سلف لأني كنت قضيتك حقك وإنما تكون له حجة إذا قال ما أسلفتني شيئا ولا بعتني شيئا

ا ه قال ابن الهندي في توجيه المشهور وتضعيف الشاذ لأن من كذب بينة فقد أسقطها ومن أوجب له سماعها بعد تكذيبه إياها فقد فتح باب التعنيت والتشغب وأعان عليه

ا ه من المواق ومن مختصر الشيخ خليل في باب القضاء وإن أنكر مطلوب المعاملة بالبينة ثم لا تقبل بينته بالقضاء بخلاف لا حق لك علي وقال في باب التخيير والتمليك وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا والأصح خلافه وقال في باب الوكالة ولو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف كالمديان وقال في باب الوديعة ويجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف وفي الوثائق

ج ١ · ص ١٤٣

المجموعة فإن ادعى المطلوب دفع ما ثبت عليه من الدين بعد إنكاره أصل المعاملة أو السلف لم يبح له القاضي إثبات ذلك لأنه قد كذب شهوده على الدفع بإنكاره أصل الطلب وبهذا القول القضاء ا ه من الشارح

ثم قال وقول من مال إلى قبول قول المنكر إذا أقام البينة على إبرائه أوضح وأرجح والله أعلم

اللخمي اختلف إذا أنكر الإيداع فلما شهدت البينة عليه أقام بينة أنه ردها فإنها لا تقبل بينته لأنه كذبها بقوله ما أودعتني وكذلك إذا قال ما اشتريت منك فلما أقام عليه البينة بالشراء أقام هو عليه البينة بالدفعوقيل يقبل قوله في الموضعين جميعا وهو حسن لأنه يقول أردت أن لا أتكلف بينة والمسألة من باب الإقرار الحاصل بالتضمين لا بالصريح وفي إعماله خلاف لأن بينة القضاء تتضمن الإقرار بالمعاملة التي تفرع القضاء عنها وإنكاره المعاملة أولا تكذيب لبينة القضاء

فرع قال في أوائل نوازل الدعاوى والأيمان من المعيار وسئل ابن رشد عن امرأة توفيت وتركت زوجا وورثة فقاموا يطلبون الزوج بجهازها الذي أورده أبوها بيت بناء الزوج المذكور بها فأنكر أن يكون أورد بيت بنائه شيئا فاستدعوا بينة ببعض أشياء منها فتقيد عليه إنكاره فهل يضره إنكاره ويلزمه إحضار كل ما شهد به أنه وصل بيت بنائه أو لا يلزمه شيء من ذلك ولا يضره إنكاره إذ لو أقر بوصوله لم يلزمه سوى اليمين أنه ما

ج ١ · ص ١٤٤

غاب على شيء منه ما لم يشهد عليه بالضمان حسبما نص عليه أهل العلم وهو الذي يظهر لي لأنها بينة قامت في القضية لو أقر بها لم يلزمه فكذلك إذا أنكرها بخلاف من أنكر حقا طلب به ثم لما ثبت عليه ادعى البراءة منه لأن ذلك بنفس الثبات قبل الإنكار أو بعده فيحكم عليه بالأداء وهذا لا يحكم عليه بالأداء وإن ثبت عليه ووقع بين أصحابه فيه نزاع وراق ما ذكرته فأردت معرفة رأيك العلي في ذلك مأجورا إن شاء الله

فأجاب تصفحت سؤالك والذي ظهر لك فيه هو الذي أراه ولا يصح عندي سواه فلا يلزم الزوج سوى اليمين أنه ما أخذ من مالها شيئا في حياتها ولا بعد وفاتها ولا غاب على شيء من تركتها ولا وجد لها سوى ما أحضره لاحتمال أن تكون هي أتلفت ما جهزت به إليه أو تلف من غير فعلها

ا ه

وفي ذوي عدل يعارضان مبرزا أتى لهم قولان وبالشهيدين مطرف قضى والحلف والأعدل أصبغ ارتضى يعني إذا تعارضت بينتان إحداهما بشهادة عدلين والأخرى بشهادة عدل واحد مبرزا عدل من الشاهدين فهل تقدم شهادة العدلين أو شهادة العدل المبرز ذهب مطرف إلى إعمال شهادة العدلين ترجيحا لها على شهادة العدل المبرز مع اليمين

وذهب أصبغ إلى إعمال شهادة المبرز الأعدل مع يمين القائم بها

قال في كتاب ابن يونس وظاهر لابن حبيب عن مطرف و ابن الماجشون وإن أقام أحدهما شاهدين والآخر شاهدا أعدل أهل زمانه وأراد أن يحلف معه فليقض بالشاهدين وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية أنه يقضى بشهادة الشاهدين وروى عنه أبو زيد أنه يقضى بشهادة الشاهد الأعدل مع يمين الطالب دون شهادة الشاهدين وإن كانا عدلين وبهذا أخذ أصبغ قال ابن رشد بعد ذكره ما حكاه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون من أن الشاهدين إذا كانا عدلين أحق من اليمين مع الشاهد الذي هو أعدل أهل زمانه وهو الأظهر إذ من أهل العلم من لا يرى الحكم بالشاهد مع اليمين أصلا ومن لا يرى الترجيح بين البينتين أصلا فالقول بأنه يقضى بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق إذا كان أعدل من الشاهدين إغراق في القياس ا ه

ج ١ · ص ١٤٥

وقدم التاريخ ترجيح قبل لا مع يد والعكس عن بعض نقل وإنما يكون ذاك عندما لا يمكن الجمع لنا بينهما يعني إذا تعارضت البينتان فإن أمكن الجمع بينهما جمع ابن عرفة تقرر صورة الجمع مثل قولها من قال لرجل أسلمت لك هذا الثوب في مائة إردب حنطة وقال الآخر بل هذين الثوبين سواء في مائة إردب حنطة وأقاما جميعا البينة لزمه أخذ الثلاثة الأثواب في مائتي إردب ا ه وإن لم يمكن الجمع بينهما فإنه يرجع إلى الترجيح والترجيح يكون بأشياء من جملتها قدم التاريخ فإن كان تاريخ إحدى البينتين أقدم فهي مقدمة على حديثة التاريخ إلا أن يكون القائم بحديثة التاريخ حائزا يتصرف تصرف المالك في ملكه بمحضر المدعي ولا عذر له في سكوته عنه فتقدم بينته وإن كانت أحدث تاريخا لأن تركه بيده يتصرف فيه وهو ينظر إليه قاطع لحجته وقيل بعكس هذا القول وإن المعتبر في الاستحقاق التاريخ المتأخر قال ابن يونس لو شهدت بينة أن هذا يملك الأمة منذ عام وشهدت بينة لآخر أنه يملكها منذ عامين فإني أقضي ببينة أبعد التاريخين إن عدلت وإن كانت الأخرى أعدل ولا أبالي بيد من كانت الأمة إلا أن يحوزها الأقرب تاريخا بالوطء والخدمة والادعاء لها بمحضر الآخر فهذا يقطع دعواه فيها وفيه أيضا

عن ابن سحنون قال أشهب في عبد بيد رجل أقام الآخر بينة أنه عبده منذ عامين وأقام حائزه بينة أنه له منذ سنة قضي به لصاحب السنتين إلا أن يحوزه الآخر على وجه الملك بمحضر هذا وعلمه فأقضي له به قال ولو أقام رجل بينة أنه له منذ سنة وأقام الحائز بينة أنه في يده منذ سنتين ولم يشهدوا أنه له قال أراه لمن شهدوا له أنه له منذ سنة إلا أن يكون للآخر بينة بالحوز له على الآخر بوجه الملك على ما ذكرنا

قال اللخمي وإن ورختا قضي للأقدم وإن كانت الأخرى أعدل وسواء كانت بيد أحدهما أو تحت أيديهما أو تحت يد ثالث أو لا يد عليها

ا ه فقوله وسواء كانت تحت يد أحدهما صادق بما إذا كانت تحت يد صاحب التاريخ الأحدث فإنه يقضى للأقدم وإن كانت بيد الأحدث وإلى ذلك أشار بقوله والعكس عن بعض نقل فمراده بالعكس تقديم بينة الأقدم ولو كان ذلك بيد صاحب الأحدث والمتبادر أن المراد بالعكس

ج ١ · ص ١٤٦

تقديم ذات التاريخ الأحدث على أن العكس الحقيقي تقديم بينة صاحب التاريخ الأحدث ولو كان الشيء بيد صاحب التاريخ الأقدم فاستظهر على ذلك بالنقل

والشيء يدعيه شخصان معا ولا يد ولا شهيد يدعى يقسم ما بينهما بعد القسم وذاك حكم في التساوي ملتزم في بينات أو نكول أو يد والقول قول ذي يد منفرد وهو لمن أقام فيه البينه وحالة الأعدل منها بينه يعني أن الشيء إذا ادعاه شخصان سواء كان ذلك أصلا أو عرضا أو حيوانا أو غير ذلك وليس لواحد منهما ما تترجح به دعواه على دعوى صاحبه لا بيد أي حوز ولا بشهادة شاهد ولا بغير ذلك بوجه من الوجوه وادعى كل واحد منهما أن جميعه له فإنه يقسم بينهما نصفين بعد حلفهما هذه مسألة الناظم وإليها أشار بقوله والشيء يدعيه شخصان معا إلى قوله بعد القسم إلا أن ظاهره أنه يقسم في الحال وليس كذلك بل فيه تفصيل فإن كان يخشى فساده كالحيوان والرقيق والطعام فإنه يستأنى به فإن يأتيا بشيء وخيف عليه قسم بينهما وإن كان مما لا يخشى عليه الفساد كالدور

قال في المدونة يترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه ابن القاسم إلا أن يطول الزمان ولا يأتيا بشيء غير ما أتيا به أولا فإنه يقسم بينهما لأن ترك ذلك ووقفه ضرر قاله في التوضيح

وأما إن ادعى أحدهما بعضه بالنصف والآخر جميعه فإن كان المتنازع فيه ليس تحت أيديهما بل كان بيد شخص آخر لا يدعيه لنفسه أو لم يكن أحد أصلا كما لو تنازعا في عفو من الأرض فإنهما يحلفان ويقسم بينهما على قدر الدعوى اتفاقا

قاله ابن الحاجب وإن كان في أيديهما معا والمسألة بحالها من كون أحدهما ادعى جميعه والآخر بعضه كالنصف فقيل يقسم على قدر الدعوى أيضا وهو المشهور

وقال أشهب وسحنون يقسم بينهما نصفين لتساويهما فيه في الحيازة قاله ابن الحاجب أيضا

وإذا قلنا بالقسمة على الدعوى إما اتفاقا أو على المشهور كما تقدم ففي كيفيتهما قولان التوضيح فقال مالك وأكثر أصحابه يسلك فيها مسلك عول الفرائض لتساويهما في المتداعى فيه ولتعذر الترجيح وصارا كورثة زادت الإسهام الواجبة لهم على الجميع وقال ابن القاسم وابن

ج ١ · ص ١٤٧

الماجشون مبنى هذه المسألة على التنازع فمن أسلم شيئا لخصمه سقط حقه فيه فإذا ادعى أحدهما الدار كاملة وادعى الآخر نصفها فعلى الأول يعال المدعي النصف بمثل نصف اثنين فيقسم المدعى فيه بينهما من ثلاثة لمدعي الكل الثلثان وعلى الثاني يختص مدعي الكل بالنصف ثم يقسم الآخر بينهما

ا ه ببعض اختصار وقد أطال فيها ابن الحاجب والتوضيح فعليك بهما إن شئت وذاك حكم الإشارة لقسمة المدعى فيه أي قسمته حكم ملتزم في تساوي الخصمين إما في إقامة البينتان كأن يقيم كل واحد منهما بينة مساوية لبينة الآخر وإما في النكول عن اليمين إذا نكلا معا وإما في الحوز بحيث يكون تحت أيديهما معا وإلى ذلك أشار بقوله وذاك حكم في التساوي ملتزم في بينات أو نكول أو يد فالمراد باليد الحوز فيقسم بينهما في الأوجه الثلاثة بعد أيمانهما فإن كان المتنازع فيه تحت يد واحد منهما فالقول قوله مع يمينه لزيادته على صاحبه بالحيازة وعلى ذلك نبه بقوله والقول قول ذي يد منفرد وقد تقدم هذا الفرع في القسم الثاني من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق مع اليمين في قوله واليد مع مجرد الدعوى فإن أقام البينة على الملك غير الحائز بتعارض دليل الحيازة مع البينة بالملك فالبينة أعمل من دليل الحيازة وعلى ذلك نبه بقوله وهو لمن أقام فيه البينه أي لا للحائز الذي لا بينة له فإن تساويا في الحيازة وإقامة البينة فإنه يقضى بأعدل البينتين وعلى ذلك نبه بقوله وحالة الأعدال فيها بينه فإن تكافأت البينتان في العدالة قضي بالشيء لحائزه وهذا يفهم من قوله ولا يد إذ مفهومه أنه مع اليد لا يقسم بينهما بل يكون لصاحب اليد أي الحوز

فرع

قال الشارح فإن اتفق الخصمان على أن لكل واحد منهما حظا في ذلك الشيء المتنازع فيه لكنهما يجهلانه فهل يكون مندرجا تحت الفقه التي تضمنته الأبيات وسئل عن ذلك الأستاذ أبو سعيد بن لب فأجاب أما القاعدة التي جهل فيها حق الحبس وقدره وقدر حق الغير فمحمل الاشتراك المعلوم مع جهل المقدار عند الفقهاء على التسوية حتى يظهر خلافه قال فرج ا ه باختصاره

ج ١ · ص ١٤٨

@ 148

باب اليمين وما يتعلق بها

ابن عرفة واليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يلزم بإنشاء لا يفتقر إلى قبول معلق بأمر مقصود عدمه ا ه فقوله قسم قال جلال الدين الدماميني في شرح التسهيل ما نصه القسم مصدر ليس بجار على فعله وقياسه الإقسام وهو في عرف النحاة جملة إنشائية يؤكد بها أخرى لا على جهة التبعية وبالقيد الأخير خرجت الإنشائية الثانية من نحو أكرم زيدا أكرم زيدا

ا ه بيانه أن قول القائل مثلا بالله لأفعلن فجملة بالله التي تقديرها أقسم بالله جملة إنشائية أكدت بها الأخرى التي هي لأفعلن

وقوله أو التزام مندوب غير مقصود به القربة لما دخل في قوله التزام مندوب النذر كله على صدقة دينار مثلا أخرجه بقوله غير مقصود به القربة لأن المقصود بالنذر القربة وذلك الصدقة في المثال المذكور بخلاف اليمين وذلك كقولك إن دخلت الدار فعبدي حر فإنه لم يقصد القربة التي هي العتق وإنما قصد الامتناع من دخول الدار

وغير بالرفع صفة التزام وقوله أو ما يجب بإنشاء قوله أو ما يجب عطف على التزام فتكون أقسام اليمين ثلاثة ويجوز عطفه على مندوب مدخول للالتزام والإنشاء ما يقع به مدلوله فيشمل نحو أنت طالق وثوبي صدقة فأخرج الصدقة ونحوها بقوله لا يفتقر إلى قبول لأنها تفتقر إلى القبول ولفظ الإنشاء يشمل المندوب كأنت حر إلا أن هذا تقدم وهو القسم الثاني من أقسام اليمين أو ما يجب بإنشاء يعني مما ليس بمندوب لئلا يتداخل مع القسم الثاني من أقسام اليمين

وقوله معلق بأمر مقصود عدمه معلق بالخفض صفة لإنشاء وذلك كقوله أنت طالق إن دخلت الدار فقوله أنت طالق الطلاق يجب بالإنشاء ولا يفتقر إلى قبول وهو معلق بأمر وهو دخول الدار والمقصود عدم الدخول لا الدخول وهذا الحد هو لليمين من حيث هي والمقصود في الترجمة إنما هي اليمين الشرعية التي تجب على الخصم وهو أن يقول بالله الذي لا إله إلا هو كما يقول بعد وبالله يكون الحلف والذي يتعلق باليمين أي من الأحكام كتغليظها بالمكان والزمان في اللعان وحالة الحلف من قيام واستقبال مثلا وتقسيم اليمين وما يقلب منها وما لا يقلب ونحو ذلك

في ربع دينار فأعلى تقتضى في مسجد الجمع اليمين بالقضا وما له بال ففيه تخرج إليه ليلا غير من تبرج وقائما مستقبلا يكون من استحقت عنده اليمين

ج ١ · ص ١٤٩

يعني أن من وجبت له يمين في ربع دينار فأكثر فإن له أن يقتضيها في المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة ويقضى على الذي توجهت عليه بذلك أحب أم كره اللهم إلا إذا رضي صاحب الحق بأن يحلفه في غير الجامع فله ذلك ثم إن كان رجلا فلا إشكال وإن كانت امرأة ممن تخرج نهارا فكالرجل وإن كانت لا تخرج إلا بالليل خرجت ليلا وحلفت في الجامع فيما له بال من المال وفسره اللخمي بالدينار فأكثر وإلى هذا أشار بالبيتين الأوليين

وظاهر قوله وما له بال أن المرأة لا تخرج في ربع دينار بل في أكثر كما تقدم عن

ج ١ · ص ١٥٠

اللخمي وفي التوضيح ظاهر كلام ابن الحاجب أنها تخرج لربع دينار فصاعدا المازري وهو المشهور ثم ذكر في البيت الثالث كيفية الحلف عند اقتضاء اليمين منه فذكر أنه يكون قائما لا جالسا مستقبلا للقبلة لا غير مستقبلها وهذا أيضا في اليمين التي في ربع دينار فأكثر

قال الشارح فالألف واللام في اليمين للعهد والمعهود اليمين المتقدم قريبا قال الشارح وإذا كانت اليمين على هذه الصفة في الحقوق المالية إذا بلغت النصاب فأحرى أن تكون كذلك في الحقوق البدنية لحل العصم وما أشبه ذلك قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول يحلف في المسجد الجامع إذا كان ذلك يبلغ ربع دينار فصاعدا وأما الشيء التافه فإنه يحلف في مقامه وحيث قضي عليه باليمين قال مالك ويحلفون قياما ومن المدونة وكل شيء له بال فإنما يحلف فيه في جامع بلده في أعظم مواضعه وليس عليه أن يستقبل القبلة ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر

ا ه من الشارح

زاد المواق ما نصه قال ابن وضاح ل سحنون إن ابن عاصم كان يحلف الناس بالطلاق فمن أين أخذ هذا قال من قول