شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ٣ من ٢٩

ج ١ · ص ٧٧

الأمصار في شيء من أمور العامة فحل به فله أن يسمع فيه بينة بحق على غائب في عمله ويسأل من قام بها تعديلها وله أن يسأل قاضي ذلك المصر عنهم ويجتزىء بما أخبره به من عدالتهم لأنه من عمله ولو اجتمع الخصمان عنده بذلك المصر للمخاصمة عنده وما يختصمان فيه في بلد القاضي الغائب عن قطره لم ينظر بينهما إلا أن يتراضيا عليه كتراضيهما أن يحكم بينهما وبعض جواب أصبغ خلاف ما تقدم لابن عبد الحكم

وسألت ابن عتاب عن قاض حل بغير بلده وقد ثبت عنده ببلده حق لرجل فطلب منه أن يخاطب به قاضي موضع المطلوب قال لا يجوز له ذلك فإن فعل بطل خطابه ثم قال ولا يبعد أن ينفذ

قلت له فإن كان الحق الثابت عنده ببلده على من هو بموضع احتلاله فأعلم قاضي الموضع بذلك مشافهة بما ثبت عنده أيكون كمخاطبته بذلك قال ليس مثله قلت ما يمنعه من إخباره به ويشهد عنده بذلك وينفذه كما يشهد بما يجري في مجلسه من إقرار وإنكار ويقضي به قال ليس مثله ولكن إن أشهد هذا القاضي المخبر بذلك شاهدين في منزله وشهدا بذلك عند قاضي الموضع نفذ وجاز

قال ابن سهل ورأيت فقهاء طليطلة يجيزون إخبار القاضي المحتل بذلك البلد وينفذ ويروه كمخاطبته إياه

قال الشارح فمعنى البيت الأول هو مقتضى ما لابن عبد الحكم وأصبغ ومنع الخطاب هو مرتضى ابن عتاب والتعريف هو الذي أسند ابن سهل لفقهاء طليطلة وعلى ما ذهب إليه فقهاء طليطلة العمل عند قضاة الجماعة بالحضرة ا ه

فقول الناظم في الأداء خبر مقدم وعند يتعلق بالأداء وجملة حل صفة لقاض والخلف مبتدأ واقتفي صفة

لخلف ومنعه مبتدأ

والخطاب مفعول منع من مفهوم قوله المرتضى

وقوله بعض من مضى يفهم الخلاف في الفرع الثاني والثالث وقوله وليس يغني البيتين تقدم شرحهما إثر قوله والعمل اليوم على قبول ما البيت وتقدم أن ذلك المحل أنسب لهما والله أعلم

ويثبت القاضي على المحو وما أشبهه الرسم على ما سلما يعني أن الرسم إذا كان به محو أو قطع أو حرق نار ونحو ذلك طلب من القاضي تصحيحه أو الخطاب به إلى غيره من قضاة فإنه إنما يصحح ويخاطب بما سلم من فصول لا على جميعه

قال الشارح وينص في كتابه على منتهى ما ابتدىء به المحو أو البشر ومبتدأ ما انتهى إليه ا ه أي الكلمة التي قبل ابتداء المحو والتي بعد انتهائه فقوله ويثبت القاضي فعل وفاعل والرسم مفعول وعلى المحو يتعلق بمحذوف صفة للرسم أي الرسم المشتمل على المحو وما أشبه المحو من قطع وغيره وعلى ما سلم بدل من الرسم بدل بعض من كل أي على ما سلم منه

فرع قال في الطرر فإن وقع في الوثيقة محو أو بشر أو ضرب في مواضع العدد مثل عدد الدنانير أو أجلها أو تاريخ الوثيقة سئلت البينة فإن حفظت الشيء بعينه الذي

ج ١ · ص ٧٨

وقع فيه ذلك من غير أن يروا الوثيقة مضت وإن لم يحفظوا سئلت عن البشر فإن حفظوه مضت أيضا وإن لم يحفظوه سقطت الوثيقة وإن كان ذلك في غير مواضع العقد لم يضر الوثيقة ولم يوهنها وإن لم يعتذر عنه ا ه

من الباب الثامن من الفائق للونشريسي وعند ما ينفذ حكم وطلب تسجيله فإنه أمر يجب وما على القاضي جناح لا ولا من حرج إن ابتداء فعلا يعني أن القاضي إذا حكم على الخصم وطلب أحد الخصمين من القاضي تسجيل الحكم أي كتبه في سجل أي صك فإن ذلك يجب على القاضي لمن طلبه ليحصن به لنفسه ما حكم له به لما فيه من دفع مفسدة تجديد الخصومة وتعنيت المطلوب فيها بعد انقضاء النزاع باستئنافه مرة أخرى فإن فعله القاضي لنفسه من غير أن يطلب به جاز

قال في الوثائق المجموعة وإن طلب القائم أن يسجل له القاضي بما أثبته من ملكه للعقار الذي كان بيد المقوم عليه وكان القاضي قد أعذر إلى المقوم عليه في الشهود الذين ثبت عنده ذلك بشهادتهم وعجز عن المدفع فإنه يسجل له ا ه

باختصار واقتصار على محل الحجة

وساغ مع سؤاله تسجيل ما لم يقع النزاع فيه كلما يعني أنه يجوز للقاضي تسجيل ما لم يقع فيه النزاع إذا سئل ذلك منه على وجه التحصين له والاستعداد به وذلك مثل رسوم الأحباس التي يهلك شهودها ويشهد على خطوطهم وغير ذلك مما يثبت عند القاضي ولم يقع فيه خصام قال الجزيري في وثائقه وإذا سئل القاضي إثبات ما لا خصومة فيه والتسجيل فإن شاء أجاب وإن شاء لم يجب ا ه

وتسجيل فاعل ساغ ومع يتعلق به أو بمحذوف حال تسجيل

وسائل التعجيز ممن قد مضى يمضاى له في كل شيء بالقضا إلا ادعاء حبس أو طلاق أو نسب أو دم أو عتاق ثم على ذا القول ليس يلتفت لما يقال بعد تعجيز ثبت يعني أن المقضي له إذا سأل من القاضي تعجيز المقضي عليه فإن ذلك له ويمضي عليه حكم التعجيز في كل شيء يقع فيه التحاكم بين يدي القاضي ولا يخرج من ذلك إلا ما استثناه الناظم من الحبس والطلاق والنسب والدم والعتاق فإذا عجز المقضي عليه فلا يلتفت بعد ذلك لما يأتي به من بينة على صحة دعواه ولا ينظر له إلا في تلك الأمور المستثناة دون غيرها

قال ابن سهل وإذا انقضت الآجال والتلوم ولم يأت المؤجل له بشيء يوجب نظرا عجزه القاضي وأنفذ القضاء عليه وسجل وقطع بذلك شغبه عن خصمه في ذلك المطلوب ثم لا تسمع بعد ذلك حجة إن أتى بمكان هذا المؤجل العاجز طالبا أو مطلوبا إلا في ثلاثة أشياء العتق والطلاق والنسب

قال ابن سهل ويشبه ذلك الحبس وطريق العامة وشبه ذلك من منافعهم وليس عجز طالبه يوجب منعه ومنع غيره من النظر له إن أتى بوجه

وفي طرر ابن عات زيادة الدم على المستثنيات

ج ١ · ص ٧٩

المذكورة كما عند الناظم والفرق بين الإعذار والتعجيز أن الإعذار سؤال الحاكم المشهود عليه أبقيت لك حجة فإن قال لا أو بقيت وأنظره لها فإن لم يأت بشيء أشهد عليه أنه لم يبق له حجة في الوجه الأول وأنه لم يأت بشيء في الوجه الثاني وذلك هو التعجيز ا ه

وفي التوضيح ما ذكره أي ابن الحاجب من أنه إذا ذكر أن له حجة وتبين لدده يقضي القاضي عليه هو التعجيز ا ه

تنبيه قال في التبصرة ولم تجر عادة الموثقين بإفراد عقد التعجيز وإنما يضمنونه عقد السجلات فتقول أشهد القاضي فلان أن فلانا قام عنده وادعى على فلان كذا وأنكر المدعى عليه ذلك فكلف القائم الإثبات وأجله أجلا بعد أجل ثم تلوم له فلم يأت بشيء فسأل المدعى عليه تعجيز وقطع دعواه عنه فأجابه القاضي إلى ذلك وسأل الحاكم المدعي أبقيت لك حجة فقال لا فاستبان له عجزه فعجزه وقطع عن المدعى عليه طلبه وتعنيته وسجل بذلك وأشهد به على نفسه في تاريخ كذا ا

ه

ببعض اختصار

فرع فإن حكم على القائم بإسقاط دعواه حين لم يجد بينة من غير صدور تعجيز ثم وجد بينة فله القيام بها ويجب القضاء له

تنبيه ما تقدم من أن المعجز إذا أتى ببينة لم تسمع هو أحد أقوال ثلاثة وثانيها أنها تسمع وثالثها أن ذلك يقبل من الطالب دون المطلوب وهذا الخلاف إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز وأما إذا عجزه بالتلوم والإعذار وهو يدعي أن له حجة فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك وأشار بقوله ثم على ذا القول إلى

إذا قيل بإمضاء التعجيز في كل شيء فلا يلتفت إلى ما يأتي به فمفهومه أنه على القول بعدم تعجيزه أنه ينظر لما يأتي به ويعمل عليه والله أعلم

ج ١ · ص ٨٠

باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك الشهود جمع شاهد وأنواع الشهادة على ما ذكره الناظم في الفصل الآتي خمسة والشهادة والرواية خبران غير أن المخبر عنه إن كان عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات وغير ذلك فإن ذلك لا يختص بشخص معين بل هو عام في كل الخلق بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند هذا دينار فإنه إلزام المعين لا يتعداه والأول هو الرواية والثاني هو الشهادة قاله القرافي ثم أورد سؤالا قائلا ما قررناه من أن الشهادة تتعلق بجزئي منقوض بأنها قد تتعلق بكلي كالشهادة على الفقراء في الوقف وكذلك الرواية قد تتعلق بجزئي كالإخبار عن النجاسة في الثوب والماء المعينين

وأجاب عن الأول بأن العموم في الشهادة بالعرض والمقصود الأول إنما هو الجزئي لأن المقصود بالوقوف إنما هو الواقف لينزع المال من يده وكون الموقوف عليه غير معين لا يقدح وعن الثاني الإخبار عن نجاسة الماء المعين إنما هو باعتبار وصفه من حيث إنه صفة كلية لا باعتبار ذاته المخصوصة ولذلك كان كل ماء مماثل له في الصفة التي حكم عليه بالنجاسة مماثل له في الحكم بنجاسته

وشاهد صفته المرعية عدالة تيقظ حريه ذكر في هذا البيت صفة الشاهد المقبول الشهادة لا أن بعضها مصرح به وبعضها داخل فيه بالتضمن

أولها العدالة ويأتي تفسيرها في البيتين بعد هذا

قال الشارح وهي متضمنة للإسلام الذي هو شرط في أدائها كقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ويفهم منه أن من لا يرضى ليس أهلا للشهادة

الثاني التيقظ وهو الفطنة والتحرز لأنه إن كان من أهل الغفلة أو البله لم يؤمن عليه التحيل من أهل الحيل فيشهد بالباطل

قال الشارح واشتراط التيقظ أخص من اشتراط التكليف المتضمن للعقل والبلوغ فيستلزمهما حسب ما مر التنبيه على مثل ذلك في شروط القاضي لأنه إذا اشترط التيقظ الذي لا يمكن أن يتصف به إلا من حصل له مطلق وصف العقل لكون التيقظ زيادة عليه فأحرى أن تحصل مظنة العقل التي هي البلوغ فكيف يتوهم الاكتفاء دون هذين الشرطين وقد اشترط ما لا يكون تاما إلا بعد حصولهما وذلك ظاهر فاشتراط التيقظ يتضمن شرطي العقل والبلوغ واكتفائه به دونهما

الثالث الحرية وهي شرط في الشاهد أيضا لأن قدر المناصب الدينية من القضاء والشهادة وأمثالهما لا تليق بذوي الرق

قال الشارح لكونه بقية من البقايا اللاحقة من شؤم الكفر أو سوى ذلك مما علل به

ج ١ · ص ٨١

قال ابن عرفة والحرية شرط اتفاقا قال الشارح ما معناه إن حمل كلام الشيخ على المنتصب للشهادة حسبما سبق به الاعتذار في شرط التيقظ فهلا اشترط الذكورية لذلك والجواب أنه اكتفى بالإتيان في لفظ الشاهد بصيغة التذكير عن اشتراط الذكورية أو أن الذكورية غير مشترطة في الشاهد في الإطلاق وإنما هي في أحكام خاصة فإن قيل شرط عدم الولاية في المال اختلف فيه وهل هو معتبر عند الشيخ فنقصه من النظم فلم يذكره أو غير معتبر فسكت عنه قصدا فالجواب أن الظاهر أنه لم يعتبره وكأنه اعتمد على مقتضى قول ابن القاسم من أنه لا يعتبر في حال الحجر إلا ما في نفس الأمر فمن كان جاري التصرف على الرشد فأفعاله جائزة نافذة عنده وإن كانت عليه ولاية ومن كان بعكس ذلك فأفعاله كلها عنده مردودة وإن كان لا ولاية عليه وأما على مقتضى قول مالك في اعتبار الولاية في المال إذا وجدت وعدم اعتبارها إذا لم توجد فلا بد من اعتبار هذا الشرط ويكون قد نقصه الشيخ رحمه الله ولا اعتذار على نقصه على هذا القول إلا مسامحة قصد الاختصار في عدم الاستيفاء ا ه باختصار وبعضه بالمعنى

والعدل من يجتنب الكبائرا ويتقي في الغالب الصغائرا وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان

ج ١ · ص ٨٢

لما ذكر صفة الشاهد وكانت العدالة من جملتها بينها في هذين البيتين فأخبر أن العدل هو الذي يجتنب الذنوب الكبائر دائما كالشرب والسرقة ونحوهما ويتقي أيضا الذنوب الصغائر في غالب أحواله ويتقي أيضا الأمر المباح الذي يقدح في المروءة كالأكل في السوق والمشي حافيا في بلد لا يفعلون ذلك وإنما قال ويتقي في الغالب لأن النادر لا يعتد به ولا يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى ولذلك قال مالك من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم قال ابن يونس إذا كان عيبه خفيفا والأمر كله حسن فلا يذكر اليسير الذي ليس بمعصوم منه أحد في الصلاح وقد حد بعضهم العدالة بقوله هي اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وحفظ المروءة وقيد الشيخ خليل الصغائر بصغائر الخسة قالوا كتطفيف حبة أو سرقة لقمة وأما غيرها كالنظر لأجنبية فلا تقدح وفي تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر خلاف انظر الدر الثمين في شرح المرشد المعين

فالعدل ذو التبريز ليس يقدح فيه سوى عدواة تستوضح وغير ذي التبريز قد يجرح بغيرها من كل ما يستقبح ذكر في البيتين ما لا يجرح به الشاهد وما يجرح به وحاصله أن العدل مبرز وغير مبرز فالمبرز لا يقدح فيه ولا يجرح إلا بالعداوة يعني والقرابة وأما غيره فيقدح فيه ويجرح بالعداوة والقرابة وغيرهما من كل قبيح

قال اللخمي يسمع الجرح في الرجل المتوسط في العدالة مطلقا ويسمع في المبرز والمعروف بالعدل والصلاح إذا طلب ذلك المشهور عليه من باب العداوة أو الهجرة أو القرابة وما أشبه ذلك واختلف هل يقبل فيه الجرح من وجه الإسفاه فمنعه أصبغ وأجازه سحنون ا ه وفي المختصر وقدح في المتوسط بكل وفي المبرز بعداوة أو قرابة وأن بدونهما كغيرهما على المختار والمبرز بكسر الراء المشددة اسم فاعل من برز بالتشديد إذا فاق أصحابه وكذلك الفرس إذا سبق قال في القاموس رجل برز وبرزي عفيف موثوق بعقله ورأيه وقد برز ككرم وبرز تبريزا فاق أصحابه فضلا أو شجاعة والفرس عن الخيل سبقها وراكبه نجاه

ا ه وفي المعيار عن التنبيهات هو بكسر الراء المشددة أي ظاهر العدالة سابقا غيره متقدما فيها

ج ١ · ص ٨٣

وأصله من تبريز الخيل في السبق وتقدم سابقها وهو المبرز لظهوره وبروزه أمامها

ا ه

قال غيره هو اسم فاعل من برز مشدد الراء وأصله برز خفيفة بمعنى خرج إلى البراز بفتح الراء وهو الفضاء المتسع من الأرض وضوعف تكثيرا

ا ه قال في المعيار وعوام الوقت بعض الطلبة يظنون أن المبرز في العدالة من تصدى وبرز بإذن الأمير أو القاضي لتحمل الشهادة وبيعها في الأسواق وليس كما ظنوا وكان بعض الشيوخ يمثل المبرز بالشيخ أبي محمد صالح ونظرائه وما أقل هذا الوصف في هذا الزمان المسكين بل كاد أن يعدم بالكلية وكنت وقفت على بعض أجوبة شيخنا الإمام أبي عبد الله محمد بن العباس تغمده الله برحمته وهو يقول فيه والتبريز في زماننا معدوم كانعدام بيض الأنوق قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم القوري المبرز في العدالة المنقطع في الخير والصلاح وأين هو اليوم إنما هو في وقتنا كالغراب الأعصم بين الغربان قال صاحب المعيار قلت أما عدم هذا الوصف وهو التبريز في العدالة أو عزته في المنتصبين في الشهادة ممن أدركنا من عدول المغرب الأوسط والأقصى فغير بعيد وأما عدمه أو عزته في المنتصبين وغيرهم فغير مسلم وقد شاهدنا منهم والحمدلله عددا كثيرا وكتب مسلما عليكم عبد الله أحمد بن يحيى بن محمد بن علي الونشريسي وفقه الله ا ه وذلك بعد نحو ثمانية عشر ورقة من نوازل الهبات والصدقات قلت وعلى ما ذكر مما يعتقده عوام الوقت وبعض الطلبة يقرأ بفتح الراء اسم مفعول والله أعلم

ومن عليه وسم خير قد ظهر زكي إلا في ضرورة السفر ومن بعكس حاله فلا غنى عن أن يزكى والذي قد أعلنا بحالة الجرح فليس تقبل له شهادة ولا يعدل وإن يكن مجهول حال زكيا وشبهة توجب فيما ادعيا حصر في هذه الأبيات أحوال الشاهد غير المعروف بالعدالة باعتبار افتقاره للتزكية وعدم افتقاره فأخبر بأن من شهد في أمر من الأمور فلا يخلو حاله من أربعة أوجه إما أن يظهر علامة الخير عليه أو علامة الشر أو يعلن بالشر أو يجهل حاله فإن كان ممن ظهر عليه علامة الخير والدين فإن شهادته لا تقبل إلا إذا زكي بأن يشهد له اثنان فأكثر بأنه عدل رضا ممن تقبل شهادته إلا في السفر أعني شهادة أهل القافلة بعضهم لبعض عند حاكم أهل القرية أو البلدة التي حلوا أو مروا بها فإن مالكا وجميع أصحابه أجازوا شهادتهم بعضهم لبعض وإن لم يعرفوا بعدالة ولا سخطة

وإلى ذلك أشار بقوله إلا في ضرورة السفر وقد تقدمت هذه المسألة قبل فصل خطاب القضاة وإن ظهرت عليه علامة الشر ولم تتحقق عليه فلا تقبل شهادته حتى يزكى وإليه أشار بقوله ومن بعكس حاله فلا غنى من أن يزكى والذي قد أعلنا وإن كان معلنا بالشر وما لا يليق فلا تقبل

ج ١ · ص ٨٤

شهادته ولا يصح تعديله لأن حالته التي أعلن بها مكذبة لمن يريد تعديله وإليه أشار بقوله والذي قد أعلنا بحالة الجرح فليس تقبل له شهادة ولا يعدل وإن كان مجهول الحال فلم يظهر عليه وسم خير ولا شر فلا بد من تزكيته ومع ذلك فلا تهمل شهادته كمن ظهرت عليه علامة الشر بل لها مزية وهي أن شهادته توجب شبهة في المدعى فيه قبل تزكيته إلى أن تثبت التزكية فيترتب الحكم على الشهادة أو يعجز عن التزكية فتضمحل الشبهة المترتبة على الشهادة

قال الشارح وإذا أوجبت شهادة المجهول الحال شبهة في المدعى فيه فأحرى أن توجبها شهادة من ظهرت عليه سمة الخير وفي العتبية سئل ابن القاسم عن الشاهد لا يعرفه القاضي بعدالة ولا بحال فاسدة وهو ممن يشهد الصلاة في المساجد ولا يعرفه بأمر قبيح أنجيز شهادته أم لا فقال لا ينبغي له أن يقبل إلا عدلا ثابت العدالة قال ابن رشد هذا قول جمهور أهل العلم ومذهب مالك وجميع أصحابه لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء إذ لا يرضى إلا من تعرف عدالته قال وقد أجاز ابن حبيب شهادة من ظاهره العدالة بالتوسم فيما يقع في الأسفار بين المسافرين من المعاملات والتجارات والأكرية بينهم وبين المكارين مراعاة لقول الحسن والليث بن سعد

وقال المتيطي وأما الشاهد الذي لا نتوسم فيه العدالة ولا الجرحة فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع دون تزكية إلا أن شهادته شبهة في بعض المواضع وعند بعض العلماء فتوجب اليمين وتوجب القسامة وتوجب الحميل وتوقيف الشيء المدعى فيه

وقال ابن القاسم الجزيري في شهادة من تتوسم فيه الجرحة أنها لا تقبل إلا بتزكية ولا تكون شبهة توجب حكما وقال المتيطي لا يقبل القاضي فيمن علم جرحته تعديلا فيمن شهد به وقال اللخمي وأعلى منازل الشاهد أن الأمر فيه مشكل ومتردد بين العدالة وسقوطها وقد شرطت العدالة فلا تجوز الشهادة مع الشك في وجود ذلك الشرط إلا من شهر اسمه بالصلاح والخير وقد شهد فلا تطلب تزكيته ويحمل على ما عرف به حتى يثبت غير ذلك ا ه

ومطلقا معروف عين عدلا والعكس حاضرا وإن غاب فلا يعني أن الشاهد الذي يحتاج إلى التزكية لا يخلو إما أن يكون معروف العين فيعدل سواء كان حاضرا بمجلس القاضي أو غائبا عنه وعلى ذلك نبه بالإطلاق وإن كان معروف العين وهو المجهول العين وهو الذي عني بالعكس فلا يعدل إلا حاضرا على عينه وأما مع غيبته فلا قال الشارح وهل يحمل قوله معروف عين على من يعرفه الحاكم الذي يزكى بين يديه عينه أو على ما هو أعلم من ذلك ممن عرف عينه الناس سواء عرف الحاكم عينه أو لم يعرفه والظاهر أنه قصد الأول وعليه يدل قول ابن أبي زمنين في المنتخب قال وفي المدونة قال سحنون قلت

ج ١ · ص ٨٥

لابن القاسم أيزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي قال نعم قال محمد وهذا في الرجل الذي يعرفه وأما من لا يعرفه فلا تكون التزكية إلا على عينه وهذا من أصل قولهم

وعلى المحمل الثاني يدل ما نقله ابن يونس عن سحنون قال ابن عرفة وفيها يزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي الصقلي عن سحنون معناه إن كان مشهورا فأما غير المعروف فلا يزكى إلا بحضرته عبد الحق معناه إن كان غائبا عن مجلس القاضي وهو حاضر البلد أو قريب جدا ومن بعدت غيبته جازت تزكيته كما يقضى عليه ونحوه لأبي محمد يعني ابن أبي زيد

وشاهد تعديله باثنين كذاك تجريح مبرزين والفحص من تلقاء قاض قنعا فيه بواحد في الأمرين معا يعني أن التعديل والتجريح للشاهد لا يثبت كل واحد منهما إلا بعدلين مبرزين قال الشارح هذا هو الذي جرى به العمل ومضت به الأحكام وإذا كان الفحص في ذلك من قبل القاضي فإنه يقنع فيه بالواحد في الأمرين معا أعني في التجريح والتعديل

ج ١ · ص ٨٦

ووجه ذلك خروجه من باب الشهادة إلى باب الخبر ولا خفاء بأن الشهادة يشترط فيها التعدد مع العدالة وسائر ما يشترط في الشاهد وأن المخبر غير مشترط فيه التعدد فاكتفى في كل ما مرجعه إلى باب الخبر بواحد قال في المدونة قال مالك ولا يقبل في التزكية أقل من رجلين وإن اقتضى القاضي رجلا للكشف جاز أن يقبل منه ما نقل من التزكية عن رجلين لا أقل من ذلك وقال سحنون لا يجوز في التزكية في العلانية إلا المبرز النافذ الفطن الذي لا يخدع في علمه ولا يستزل في رأيه ا ه ففي كتاب ابن يونس قال ابن الماجشون وكل ما يبتدئ القاضي السؤال عنه والكشف من الأمور فله أن يقبل فيه قول الواحد وما لم يبتدئه هو وإنما يبتدأ به إليه في ظاهر أو باطن فلا بد من شاهدين فيه وقال اللخمي والعدالة تثبت بشهادة رجلين إذا كان التعديل من القائم بالشهادة واختلف إذا كان ذلك بمسألة من القاضي سأل من حضره أو بمسألة من يكشفه سأل من حضره أو مضى إلى من يسأله فقيل لا يقبل أقل من رجلين لأنها شهادة وقيل واحد لأنها من باب الخبر واستحسن اللخمي الأول قال ابن رشد السؤال عن الشهود في السر هو تعديل السر وهو مما ينبغي للقاضي أن يفعله ولا يكتفي بتعديل العلانية دونه وله أن يكتفي بتعديل السر دون تعديل العلانية وتعديل السر لإعذار فيه ويجزئ فيه الشاهد الواحد وإن كان الاختيار اثنين بخلاف تعديل العلانية

ومبرزين أعربه بعضهم صفة لاثنين وفيه الفصل بين الصفة والموصوف بجملة كذاك تجريح

ومن يزك فليقل عدل رضا وبعضهم يجيزان أو يبعضا

ج ١ · ص ٨٧

يعني أن التزكية إنما تكون بهذين اللفظين معا وهو أن يقول الشاهد المزكي بالكسر في المزكى بالفتح هو عدل رضا قال في المدونة لا يجزئ في التعديل إلا القول بأنهم عدول مرضيون

ا ه وهذا هو التعديل التام عند مالك وجميع أصحابه ونقل عن بعض المتأخرين جواز الاكتفاء بقوله رضا ونقل عن سحنون أنه إن اقتصر على قوله عدل أجزأه وعلى ذلك نبه بقوله وبعضهم يجيز أن يبعضا قال اللخمي إذا علم منه بعد المخالطة اجتناب الكذب واجتناب الكبائر والوفاء بالأمانة جاز أن يعدله وإذا قال المعدل عدل رضى صحت العدالة واختلف إذا اختصر على أحد الكلمتين فقال عدل أو قال رضا هل يكون ذلك تعديلا أم لا

والمسألة على وجهين فإن قال إحدى الكلمتين ولم يسأل عن الأخرى فهو تعديل لأن العدل ممن يرضى للشهادة والرضى عدل وقد ورد القرآن بقبول شهادة من وصف بإحدى الكلمتين وإن وصف المعدل بإحدى الكلمتين فسأل عن الأخرى فوقف كان ذلك ريبة في تعديله ويسأل عن السبب في وقوفه فقد يذكر وجها يريب فموقف عنه

ا ه ثم نقل الشيخ عن أبي إسحاق الشاطبي ما حاصله أن العدالة معتبرة في كل زمان بأهله وبحسبه

ج ١ · ص ٨٨

فعدالة الصحابة رضي الله عنهم لا تساويها عدالة التابعين وعدالة التابعين لا تساويها عدالة من يليهم وكذلك كل زمان مع ما بعده إلى زماننا هذا ولو فرض زمان يعرى عن العدول جملة لم يكن بد من إقامة الأشبه فهو العدل في ذلك الزمان وكذلك تعتبر في كل مكان بأهله فليست العدول في الحواضر كالعدول في البوادي انظر تمام كلامه إن شئت

تنبيه تقدم في شرح البيتين قبل هذا أنه يشترط في المزكي أن يكون مبرزا في العدالة فطنا لا يخدع وفي المواق لا يزكي الشاهد إلا من خالطه في الأخذ والإعطاء وطالت صحبته إياه في الحضر والسفر اللخمي ولا يقبل التعديل بيسير المخالطة ولا يقبل تعديله من غير سوقه ومحلته فإن وقف أهل سوقه ومحلته عن تعديله فذلك ريبة فإن لم يكن فيهم عدل قبل من سائر بلده المتيطي لا يزكي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانه رواه أشهب وقاله مطرف وابن الماجشون ولا يزكي الشاهد من شهد معه أو نقل معه شهادة في ذلك الحق

ا ه ويشترط في المزكي أيضا أن يكون معروفا قال في المدونة إن شهد قوم على حق فعدلهم قوم غير معروفين وعدل المعدلين آخرون فإن كان الشهود غرباء جاز ذلك وإن كانوا من أهل البلد لم يجز لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة

ا ه

وكذلك إن جاز الشهود نساء فزكاهن من ليس معروفا وزكى المزكين آخرون جاز ذلك أيضا وفي ذلك يذكر البيت المنسوب لسيدي عبد الواحد الونشريسي رحمه الله وهو شهادة على شهادة هبا إلا شهادة النساء والغربا وفي طرر شيخنا الإمام أبي محمد سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله نسبة هذا البيت لسيدي علي بن هارون قال وأصرح من هذا البيت قولي مصلحا له تعديل احتاج لتعديل هبا إلا مزكي امرأة أو غربا والذي كنت حفظته من لفظه رحمه الله إلا عدالة نسا أو غربا وهو أنسب بصدر البيت والله أعلم أي إلا تعديل النساء والغرباء فإنه يجوز تعديل من عدلهم إن كان المعدل غير معروف والهباء ما يرى في الشمس تدخل البيت من كوة مثل الغبار وليس له حس ولا يرى في الظل قاله في الغريب للعزيزي وهو في البيت المذكور كناية عن عدم اعتبار هذه الشهادة وإن وجودها كالعدم

وثابت الجرح مقدم على ثابت تعديل إذا ما اعتدلا يعني أن الشاهد إذا جرحه قوم وعدله آخرون واستوى الفريقان في العدالة بحيث لم يكن أحدهما أعدل من الآخر فإن مثبت الجرح مقدم على من أثبت العدالة لأن المجرحين علموا من باطن حال الشاهد المجرح ما لم يعلمه المعدلون الذين شهدوا بظاهر أمره وقوله إذا ما اعتدلا لفظة ما زائدة أي إنما يقدم التجريح على التعديل عند تساوي البينتين وأما إن كانت إحدى البينتين أعدل من الأخرى فهي مقدمة هذا ظاهره وظاهر ما نقل المواق عن ابن عرفة أنهما قولان قيل يقدم الأعدل من البينتين وقيل تقدم بينة

ج ١ · ص ٨٩

التجريح ولفظ ابن عرفة إن اجتمع تعديل وتجريح فطرق

روى ابن نافع عن مالك في الشاهد يعدله رجلان ويأتي المطلوب برجلين يجرحانه فقال مالك ينظر إلى الأعدل من الشهود فيؤخذ به وقال ابن نافع المجرحان أولى لأنهما زادا ويسقط التعديل وقاله ابن أبي حازم وسحنون وقال لو عدله أربعة وجرحه اثنان والأربعة أعدل أخذت بشهادة المجرحين لأنهما علما ما لم يعلمه الآخرون

ا ه وإلى تقديم المجرح أشار الشيخ خليل بقوله بخلاف الجرح وهو المقدم ونقل الشارح عن ابن رشد أن محل الخلاف إذا قال المعدلون هو عدل جائز الشهادة وقال المجرحون هو مسخوط غير جائز الشهادة وأما إذا بين المجرحون الجرحة فلا خلاف أن شهادتهم أعمل من شهادة المعدلين وإن كانوا أقل عدالة منهم ثم قال والقول بأن شهادة المجرحين أعمل هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب وعليه ذهب الناظم

وطالب التجديد للتعديل مع مضي مدة فالأولى يتبع يعني أن الشاهد إذا شهد وزكي ثم بعد مدة شهد شهادة أخرى فهل يحتاج إلى تجديد تزكية أخرى أو يكتفى بالتزكية الأولى قولان والأولى منهما اتباع من طلب التجديد وإجابته إلى ما طلبه ابن رشد المجهول الحال إذا عدل مرة في أمر ثم شهد ثانية فقال سحنون يطلب تعديله كلما شهد حتى يكثر تعديله ويشهد مطلقا وقال ابن القاسم يكتفى بالتعديل الأول حتى يطول سنة فلو طلب تعديله بالقرب على قول سحنون أو بالبعد على قول ابن القاسم فعجز عن ذلك لفقد من عدله أولا وجب قبول شهادته لأن طلب تعديله ثانية إنما هو استحسان ابن عرفة العمل قديما وحديثا على قول سحنون نقله المواق على قوله وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد وفي العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم إن كان ذلك قريبا من شهادته الأولى وتعديله فيها بالأشهر وما أشبهها ولم يطل ذلك جدا فلا أرى ذلك وإن كان ذلك قد طال رأيت أن يعذر فيه وأن يسأل عنه طلب ذلك المشهود عليه أو لم يطلبه والسنة عندي في مثل هذا كثير طويل لأن في ذلك تتغير الحالات وتحدث الأحداث قال أصبغ إلا أن يكون الرجل المعروف بالخير المشهور الذي لا يحتاج مثله إلى ابتداء السؤال فلا يسأل عنه ثانية

ا ه

والقرب في ذلك الأشهر وما دون العام وقد تبين بهذا أن موضوع

ج ١ · ص ٩٠

بيت الناظم هو في الشاهد المجهول الحال أما المعروف بالعدالة فلا يبحث عن تعديله لأنه من تحصيل الحاصل

ولأخيه يشهد المبرز إلا بما التهمة فيه تبرز يعني أن الشاهد يجوز له أن يشهد لأخيه إذا كان مبرزا أي سابقا في العدالة وقد تقدم الكلام عليه وأما غير المبرز فلا يجوز أن يشهد لأخيه وإنما تجوز شهادة المبرز لأخيه إذا لم تلحقه في ذلك تهمة فإن لحقته تهمة مثل أن ينفي عن أخيه وصمة أو يدفع عنه بشهادته محنة فإنه في هذه الحالة كالشاهد لنفسه لما يلحقه من قبل أخيه بذلك من المعرة وما يطرقه من إمكان التساهل بما يدفع عنه وحاصل الأمر أنه يرجع إلى قوة التهمة وضعفها وشهادة الأخ

ج ١ · ص ٩١

لأخيه هي إحدى النظائر التي يشترط في شاهدها أن يكون مبرزا

وقال ابن بشير ستة لا يقبل فيها إلا العدل المبرز الشهادة للأخ وشهادة المولى لمن أعتقه قال ابن القاسم ما لم يدفع بها عن نفسه شرا أو يجر إليه بها منفعة والشهادة للصديق الملاطف ولشريكه المفاوض في غير مال المفاوضة وإذا زاد في شهادته أو نقص بعد أدائها والشهادة في التعديل وزاد ابن رشد والأجير لمن استأجره إن لم يكن في عياله ومن سئل في مرضه شهادة لتنقل عنه فقال لا أعلمها ثم شهد بها واعتذر بأنه خشي في مرضه عدم تثبته فيها وإلى هذه النظائر أشار الشيخ بقوله بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتأولت أيضا بخلافه كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة وزائد وناقص وذاكر بعد شك وتزكية والأب لابنه وعكسه منع وفي ابن زوجة وعكس ذا اتبع ووالدي زوجة أو زوجة أب وحيثما التهمة حالها غلب كحالة العدو والظنين والخصم والوصي والمدين اشتملت الأبيات الثلاثة على ما يرد من الشهادة ولا يقبل لثبوت المانع من قبولها وهي

ج ١ · ص ٩٢

التهمة لأنه معارض لحصول شرطها الذي هو العداوة وقد عد بعضهم عدم المانع شرطا وعلى هذا القول فوجود المانع هو تخلف شرط قال الشارح ولا خفاء في ظهور التهمة في هذه المواضع التي عددها وهي شهادة الأب لابنه وشهادة الابن لأبيه وهي التي عبر عنها بقوله وعكسه منع وشهادة الرجل لابن زوجته وشهادة الرجل لزوج أمه وهي التي عبر عنها بقوله وعكس ذا اتبع وشهادة الرجل لوالدي زوجته أو زوجة أبيه وما نص عليه الشيخ من هذه القضايا مساو لما سكت عنه فينبغي أن يحمل ما سكت عنه على ما نص عليه لأنه من قياس لا فارق أو من القياس الجلي فإذا قيل قد نص على الأب لابنه بقوله والأب لابنه وعكسه منع فمثل ذلك البنت لأبيها وهو لها والأم لابنها ذكرا كان أو أنثى

وإذا قيل إنه قد نص على ولد الزوجة وعلى زوجة الابن بقوله وفي ابن زوجة وعكس ذا اتبع فمثلها ابن الزوجة وابن الزوج وبنته بالنسبة للزوجة وزوج البنت بالنسبة لوالديها والزوج للزوجة والزوجة للزوج من باب الأولى وكذلك إذا قيل فإنه نص على والدي الزوجة بالنسبة للزوج وزوجة الأب بالنسبة إلى ولده ذكرا كان أو أنثى بقوله ووالدي زوجة أو زوجة أب فمثلهم أيضا والد الزوج بالنسبة إلى الزوجة وزوج الأم بالنسبة إلى ولدها ذكرا كان أو أنثى وعلى الجملة بحيث يغلب حال التهمة ويقرب حالة الظنة كحالة العدو في شهادته على عدوه والظنين وهو المتهم لمن يتهم عليه كالمواضع التي تقدمت وسواها مما شهر من ذلك التمثيل وشهادة الخصم على خصمه والوصي لمحجوره والمدين لمن له عليه دين ومما يلحق بذلك تزكية كل واحد من هؤلاء

ج ١ · ص ٩٣

الأصناف لمن شهد لمن يتهم له أو شهد على من يتهم عليه قال المقري في كلياته الفقهية كل من لا تجوز شهادته لرجل لا تجوز تزكيته لمن شهد له وكل من لا تجوز شهادته على رجل لا تجوز تزكيته لمن شهد عليه

ا ه ثم استظهر الشارح على ما نقل الناظم وما أشبه بنقول يطول سردها واستطرد الكلام على ما يتعلق بذلك وعلى مواضع الشهادة وأطال في ذلك بنحو ثلاث ورقات ونصف فليراجعه من أراده

وساغ أن يشهد الابن في محل مع أبيه وبه جرى العمل يعني أنه يجوز أن يشهد الابن مع أبيه على أمر واحد على ما جرى به العمل في كلام الشيخ إشعار بوجود الخلاف في المسألة لأنه يدل على أن في المسألة قولا بالمنع لم يجر به عمل ومعنى المنع أن شهادتهما معا كشهادة عدل واحد وهو قول الشيخ خليل وشهادة ابن مع أب واحدة ابن رشد الخلاف في شهادة الأب عند ابنه والابن عند أبيه وشهادة كل منهما على شهادة صاحبه وشهادة كل منهما على حكم صاحبه وشهادة كل منهما مع شهادة صاحبه واحد

قيل كل ذلك جائز وهو قول سحنون ومطرف وقيل غير جائز وهو قول أصبغ وفرق ابن الماجشون وهو تناقض

وأما تعديل أحدهما الآخر فلم يجزه أحد من أصحاب مالك إلا ابن الماجشون وفي ذلك بعد ابن عرفة ما أدركت قاضيا حفظه الله من تقدم ولده أو قريبه إلا قاضيا واحدا جعلنا الله ممن علم الحق وعمل به ولبعض شيوخ الشورى بقرطبة شهادة الأخوين في حق واحد لرجل جائز وليسا كالابن مع أبيه

ا ه

فقول ابن رشد وشهادة كل منهما مع شهادة صاحبه هي مسألة الناظم وقد حكى فيها مع ما ذكر معها قولين وقد ذكر الفقيه المحصل النوازلي آخر قضاة العدل بالبادية أبو سالم سيدي إبراهيم بن عبد الرحمن الجلالي في تأليفه المسمى بالمسألة الأمليسية في الأنكحة الأغريسية ما حاصله أن شيخه وشيخي أهل ذلك

ج ١ · ص ٩٤

العصر الفقيهان سيدي يحيى السراج وسيدي عبد الواحد الحميدي اختلفا في شهادة الأب مع ابنه ووقع فيها تنازع عظيم فأفتى السراج بقول الشيخ خليل وشهادة ابن مع أب واحدة وحكم الحميدي بقول ابن عاصم وساغ أن يشهد الابن في محل البيت حتى آل الأمر أن رفعت المسألة للسلطان إذ ذاك مولاي أحمد ووقع الاجتماع عليها بين يديه بالديوان من فاس الجديد فخرج الحكم بما حكم به القاضي من العمل على قول ابن عاصم رحم الله الجميع بمنه قال وكان السراج المذكور يقف مع لفظ المختصر وما به الفتوى فيه ولا يتعدى ذلك بوجه وكان القاضي الحميدي لا يقف مع ذلك لعلمه بالصناعة التوثيقية وتدريبه معها بالمباشرة للعمل

ا ه وزمن الأداء لا التحمل صح اعتباره لمقتض جلي يعني أن المعتبر في قبول الشهادة من الشاهدين زمان أدائها لا زمان تحملها فإذا تحملها كافرا أو فاسقا أو عبدا أو صبيا وأداها وهو مسلم أو عدل أو حر أو بالغ فإن شهادته تقبل لأنه في زمان الادعاء أهل لقبول الشهادة وهذا ما لم يشهد واحد منهم قبل زوال المانع فرد القاضي شهادته ثم شهد بعد زوال المانع فإن شهادته لا تقبل قال في المقرب قال ابن القاسم وإذا شهد الصبي بشهادة أو العبد أو النصراني فردت ثم كبر الصبي أو عتق العبد أو أسلم النصراني ثم شهدوا بها لم تجز وإن لم تكن ردت قبل ذلك جازت

ا ه فقوله وإن لم تكن ردت قبل ذلك جازت هي مسألة الناظم ولذلك قال المقري في كلياته الفقهية كل من ردت شهادته لمانع لم تقبل عند زواله ابن عرفة موانع الشهادة التهمة على زوال نقص عرض

فمن المدونة إن شهد صبي أو عبد أو نصراني عند قاض فردها لموانعهم لم تجز بعد زوالها أبدا أشهب من قال لقاض يشهد لي فلان العبد أو النصراني أو فلان الصبي فقال لا أقبل شهادتهم ثم زالت موانعهم قبلت شهادتهم لأن قوله ذلك فتيا لا رد ا

ه

والأداء عرفا قال ابن عرفة إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به وإعلام مصدر مضاف للفاعل والحاكم

ج ١ · ص ٩٥

مفعول ولم يقل القاضي لأن الحاكم أعم من ذلك وبشهادته متعلق بإعلام وبما يحصل يحتمل تعلقه بإعلام فتكون الباء الثانية سببية أو للتعدية ويكون المجرور بدلا ويحتمل تعلقه بشهادة وبما شهد به متعلق بالعلم وضمير له يعود على الشاهد

قال في النوادر لأشهب قوله هذه شهادتي أداء قال والأظهر أن الإشارة المفهمة في ذلك تكفي وشاهدت بعض الموثقين أداها إشارة فلم يقبلها منه من أداها إليه

ا ه والتحمل تحصيل علم ما يشهد به بسبب اختياري وهو مأمور به شرعا لأنه فرض كفاية والتعبير بالعلم يدل على أنه لا يجوز مع غيره من شك أو وهم وقد يكون علما قطعيا وقد يكون فيه غلبة الظن فالمراد بالعلم هنا الإعتقاد وقد يحصل العلم القطعي بقرائن وقد يحصل غلبة الظن كذلك فقوله بسبب اختياري أخرج به علمه دون اختيار كمن قرع سمعه صوت مطلق من غير اختيار فإنه لا يسمى تحملا وقوله ما يشهد به فصل أخرج به ما لا يشهد به كالعلم بأمور ليست متعلقة بشهادة وقول الناظم لمقتض جلي أي ظاهر قال بعض من شرحه لأن الشهادة إنما تظهر فائدتها ويعمل بمقتضاها بالأداء فإن لم تؤد كانت كالعدم فلذلك اعتبر زمن الأداء لا زمن التحمل

ا ه

فصل في مسائل من الشهادات ذكر في هذا الفصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا ويشهد الشاهد بالإقرار من غير إشهاد على المختار بشرط أن يستوعب الكلاما من المقر البدء والتماما يعني أنه يجوز للشاهد أن يشهد بإقرار من سمعه يقر على نفسه بما يلزمه بسبب حكم مالي وبدني وإن كان المقر لم يشهده بذلك ولم يقل له اشهد علي ولكن ذلك بشرط أن يستوعب الشاهد كلام المقر من أوله إلى آخره لأنه إذا لم يستوعبه قد يفوته منه شيء لو سمعه لم يشهد عليه لما تضمن من نقض أوله لآخره أو بالعكس

قال في المدونة قال مالك وإن سمع رجل رجلا يطلق زوجته يقذف رجلا فليشهد بذلك وإن لم يشهده وعليه أن يخبر بذلك من له الشهادة ويشهد في الحدود بما سمع إن كان معه غيره قال ابن يونس خوف أن يقول له المقذوف كذبت لم يقذفني وإنما عرضت أنت بقذفي فيحده قال ابن القاسم وسمعت مالكا يقول قبل ذلك فيمن مر برجلين يتكلمان في أمر فسمع منهما شيئا ولم يشهداه ثم طلب أحدهما

ج ١ · ص ٩٦

تلك الشهادة قال لا يشهد له قال ابن القاسم إلا أن يستوعب كلامهما من أوله إلى آخره إذ قد يكون قبله أو بعده كلام يبطله قال ابن هشام في مفيده وبه العمل وفي ابن الحاجب في عد موانع الشهادة السادس الحرص على الشهادة في التحمل كالمتخفي ليتحملها لا يضر على المشهور وقال محمد إذا لم يكن المشهود عليه خائفا أو مخدوعا التوضيح المشهور أن ذلك لا يقدح وبه قال أشهب وعيسى بن دينار وعامة أصحاب مالك وأكثر أهل العلم

ومقابل المشهور إما مبني على القول بأنه لا يجوز حتى يقول المشهود عليه للشاهد اشهد علي وهو قول مالك وإما مبني على القول بجوازها لكن يرى الاختفاء يضر بها ابن رشد وهو قول سحنون وقول محمد تقييد للمشهور بل هو من تمامه

ففي الموازية قال مالك في رجلين قعدا لرجل وراء حجاب ليشهدا عليه قال إن كان ضعيفا أو مخدوعا أو خائفا لم يلزمه ويحلف ما أقر إلا لما يذكر وإن كان على غير ذلك لزمه ولعله يقر خاليا ويأبى من البينة فهذا يلزمه ما سمع منه قيل فرجل لا يقر إلا خاليا هل أقعد له بموضع لا يعلم للشهادة عليه قال لو أعلم أنك تستوعب أمرهما ولكن أخاف أن تسمع جوابه لسؤاله ولعله يقول له في سر ما الذي لي عليك إن جئتك بكذا فيقول عندي كذا فإن

ج ١ · ص ٩٧

قدرت أن تحيط بسرهم فجائز

ا ه انظر الباب الثامن والثلاثين من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون في القضاء بشهادة الاستغفال قال في آخره

تنبيه وحيث أجزنا شهادته فلا يكون من باب الحرص على التحمل قاله ابن رشد وينبغي للشاهد النبيه أن يرفع نفسه عن أن يختفي ليشهد وهذا فيما لم يندب إليه ولا فرض عليه فإن فعل فقد فعل ما لا يليق بالفضلاء ولا يختاره العقلاء ا ه وانظر قوله وحيث أجزنا شهادته فلا يكون من باب الحرص على التحمل مع كلام ابن الحاجب المتقدم فإنه صريح في أنها من الحرص على التحمل والله أعلم

وما به قد وقعت شهاده وطلب العود فلا إعادة يعني إذا شهد الشاهد بحق فتحمل الشهادة وكتبها ثم جاءه صاحب الحق وطلب منه إعادة الشهادة إما بأن يكتب له رسما آخر بذلك لزعمه ضياع الرسم الأول أو طلب منه أداء الشهادة عند القاضي من غير كتب فإنه لا يجيبه إلى ذلك لما يخشى في ذلك من تكرر الحق على المشهود عليه بذلك وهذا ظاهر إذا كتب له رسما ثانيا وكذا إن أدى فحكم على المشهود عليه ثم ظهر الرسم الذي كتب له أولا قوله وطلب العود يشمل العود للكتابة والأداء قال الشارح ولكن لا بد أن تكون الشهادة التي يمنع من إعادتها مما يتضمن حقا يتكرر بإعادتها ففي كتاب الاستغناء قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن أشهد في كتاب ذكر حق ثم ذكر أنه ضاع وسأل الشهود أن يشهدوا بما حفظوا فلا يشهدوا وإن كانوا حافظين لما فيه خوفا أن يكون قد انقضى ومحي الكتاب فإن جهلوا وشهدوا بذلك قضى به

وقال مطرف يشهدون بما حفظوا إن كان الطالب مأمونا وإن لم يكن مأمونا فقول ابن الماجشون أحب إلي ولم يتعرض الشيخ لحكم ما إذا جهل الشهود وأعادوا الشهادة لأنه لم يقصد استيفاء النقل ولا قول مطرف لندور المأمون بل اقتصر على ما يلزم الموثق من التحفظ

ا ه

كلام الشيخ وفي الفصل الأول من الباب الخامس عشر من الفائق لسيدي أحمد الونشريسي أنه إذا أدى الشاهد شهادته عند القاضي فلا يلزمه أداء ثان لا عند ذلك القاضي ولا عند غيره إذا أدى على نص الرسم ولا إجمال في شيء من فصوله وفي

ج ١ · ص ٩٨

أثناء جواب لسيدي عبد الله العبدوسي ما نصه ولا يلزم الشاهد أن يؤدي شهادته مرتين إذ ذلك إضرار به والله تعالى يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد نقله في السفر الخامس في نوازل الشهادة وإلى هذه المسألة بوجهيها أعني طلب الكتب والأداء وقوليها من المشهور وقول مطرف أشار الإمام سيدي علي الزقاق بقوله في قصيدته اللامية التي في المسائل المتكررة الوقوع من أحكام القضاء حيث قال ومن يبتغي تكرير كتبك رسمه لزعم ضياع أو أداء فأهملا وإلا وقد وديته تمضي مطرف إذا كان مأمونا فكرر ولا فلا تنبيه تقدم أن هذا فيما يخشى فيه تكرارا لحق على المشهود عليه وذلك كالدين والوصية والكتابة وفي ذلك ما وجدت بخط بعض شيوخنا رحمه الله دين وصية كتابة دما لا نسخ في رسومها قد علما وصورة الدماء كما إذا شهد في وثيقة أن فلانا جرح فلانا جائفا فإذا نسخ الرسم توهم أنه جرحه جائفتين ونحو ذلك والله أعلم

وشاهد برز خطه عرف نسي ما ضمنه فيما سلف لا بد من أدائه بذلك إلا مع استرابة هنالك هذا شروع من الناظم رحمه الله في الكلام على الشهادة على الخط وقد ذكرها ابن فرحون في تبصرته في الباب الرابع والثلاثين من القسم الثاني من التبصرة وهو كما قال ابن الحاجب في ثلاثة مواضع أحدها الشهادة على خط نسيه المتضمن للشهادة على غيره وهو الذي بدأ به الناظم هنا الثاني الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب وهو الآتي للناظم بعد هذا الثالث الشهادة على خط المقر المنكر أن ذلك الخط خطه وهو الآتي في قول الناظم وكاتب بخطه ما شاءه البيتين فقوله وشاهد البيتين يعني أن الشاهد إذا عرف خطه في وثيقة ونسي ما تضمنته الوثيقة واشتملت عليه فإنه يعتمد على ذلك ويؤدي شهادته عند القاضي إلا إذا وجد في الصك ريبة من محو أو بشر ولم يعتذر عنه فلا يؤديها حينئذ

قال الشارح وهو يحمل قوله خطه عرف على معرفة الشاهد خطه في الشهادة

ج ١ · ص ٩٩

وحدها أو في الشهادة والوثيقة معا هذا مما يحتمل والظاهر أن قصده فيهما معا لقوله نسي ما ضمنه يعني مما اشتملت عليه الوثيقة فدل على أن الوثيقة كلها بخط الشاهد وقوله لا بد من أدائه بذلك وهل على أن القاضي يحكم بها أو يؤديها الشاهد ولا ينتفع بها صاحبها هو محتمل أيضا والظاهر أنه قصد أنه ينتفع بها قال في المدونة إذا عرف الشاهد خطه في كتاب فلا يشهد حتى يذكر الشهادة ويوقن بها ولكن يؤدي ذلك كما علم ثم لا ينفع الطالب سحنون اختلف في هذا أصحابنا وقولي إذا لم ير في الكتاب محوا ولا لحقا ولا ما يستنكره فليشهد بما فيه وهذا أمر لا يجد الناس منه بدا وإن لم يذكر من الكتاب شيئا ابن يونس إنما قال ابن القاسم يرفع شهادته لأنه قد يرى الحاكم إجازتها على قول من يجيز ذلك

ا ه

وفي التوضيح عن البيان في هذه المسألة خمسة أقوال الأول أنها شهادة جائزة يؤديها ويحكم بها والثاني أنها غير جائزة لا يؤديها ولا يحكم بها والثالث أنها غير جائزة إلا أنه يؤديها ولا يحكم بها والرابع أنها إن كانت في كاغد لم يجز له أن يشهد وإن كانت في رق جاز له أن يشهد قال يريد والله أعلم إذا كانت الشهادة في مطلق الرق ولم تكن على ظهره لأن البشر في ظهره أخفى منه في الكاغد والخامس إن كان ذكر الحق والشهادة بخطه جاز أن يشهد وإن لم يكن بخطه إلا الشهادة لم يشهد ثم قال وصوب جماعة أنه يشهد إن لم يكن محو ولا ريبة فإنه لا بد للناس من ذلك لكثرة نسيان الشاهد المنتصب ولأنه لو لم يشهد حتى يذكرها لما كان لوضع رسم خطه فائدة

ج ١ · ص ١٠٠

تنبيه معنى اشتراط انتفاء المحو والريبة إذا لم يكن معتذرا عنه في الوثيقة وإن كان معتذرا عنه فهو من زينة الوثيقة على ما قاله بعض كبار الشيوخ

ا ه من التوضيح وفي المختصر لا علم خط نفسه حتى يذكرها وأدى بلا نفع ولم أقف الآن على من اشترط في هذا الشاهد التبريز كما اشترطه الناظم

والحكم في القاضي كمثل الشاهد وقيل بالفرق لمعنى زائد يعني أن القاضي إذا وجد حكما في ديوانه بخطه وهو لا يذكر أنه حكم به فقيل إنه كالشاهد فينفذ ذلك ويمضيه لأن كلا منهما يعذر بالنسيان إلا إن وجد في الكتاب ريبة كما

ج ١ · ص ١٠١

تقدم وقيل لا يحكم به ولا يعمل عليه وليس هو كالشاهد لأن بينه وبين الشاهد فرقا وهو عذر الشاهد بأن ذلك مقدوره بخلاف القاضي فإنه قادر على أن يشهد على حكمه عدلين وعلى هذا نبه الناظم بقوله وقيل بالفرق لمعنى زائد قال ابن المناصف اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا على قبول كتاب القاضي في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون الشاهد على ذلك ولا خاتم معروف مع أني لا أعلم خلافا في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه بل قولهم في القاضي يجد حكما بديوانه بخطه وهو لا يذكر أنه حكم به أنه لا يجوز له إنفاذه إلا أن يشهد عنده بذلك شاهدان ولا إن وجد القاضي المولى بعده وثبت أنه خط الأول فإنه لا يعمل به ولا يتخرج القول بعمله بتيقنه بخطه دون ذكر حكمه به من الخلاف في الشاهد بتيقن خطه بالشهادة بالحق ولا يذكر موطنها لعذر الشاهد بالجملة إذ هو مقدور كسبه والقاضي كان قادرا على الشهادة على حكمه واعتمد الناظم في حكاية الخلاف في مسألة القاضي على ما حكاه ابن المناصف من أهل عصره وما ذكره بعده من التفرقة بين الشاهد والقاضي

وخط عدل مات أو غاب اكتفي فيه بعدلين وفي المال اقتفي والحبس إن يقدم وقيل يعتمل في كل شيء وبه الآن العمل كذاك في الغيبة مطلقا وفي مسافة القصر أجيز فاعرف هذا هو الموضع الثاني من الشهادة على الخط وهو الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت قال اللخمي الشهادة على خط الشاهد لغيبته أو موته صحيحة على الصحيح من القولين لأنها ضرورة وقال ابن رشد أما الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب فلم يختلف في الأمهات المشهورة قول مالك في إجازتها وإعمالها ابن عرفة فظاهر هذا أن المشهور إعمالها خلاف قول الباجي لا تجوز على المشهور الباجي مشهور قول مالك لا

ج ١ · ص ١٠٢

تجوز الشهادة على خط الشاهد رواه محمد لأن غاية خطه أنه كلفظه وهو لو سمعه يقص شهادته لم ينقلها عنه وروى ابن القاسم إجازتها

ا ه

وقوله اكتفى فيه بعدلين أي يكتفي في ثبوت

ج ١ · ص ١٠٣

خط العدل الميت أو الغائب بشهادة عدلين أن الخط خط فلان الميت أو الغائب وظاهره الاكتفاء بالعدلين كان المشهود على خطه واحدا أو متعددا لأن لفظ عدل من قوله وخط عدل يصدق بالواحد وبأكثر فإذا كان الصك بعدلين ميتين أو غائبين أو أحدهما ميت والآخر غائب فإنه يكتفي في إثبات خطهما معا بعدلين وفي التعبير بالاكتفاء إشارة إلى أن الأولى أن يشهد على خط كل واحد اثنان فيحتاج في الوجه المذكور إلى أربعة عدول فتطلب النص في ذلك وقوله وفي المال اقتفي والحبس إن يقدم يعني أنه اختلف في الشهادة على الخط هل يعمل بها في المال والحبس القديم فقط أو يعمل بها في كل شيء وبه العمل في زمان الناظم يعني وكذا في زماننا وقوله كذا في الغيبة التشبيه في ثبوت خط الشاهد الغائب بعدلين وقد تقدم ما يغني عنه إذ فرض المسألة أن ذلك في الغيبة أو الموت ولعله أعاده لبيان قدر الغيبة الذي هو مسافة القصر وقوله مطلقا أي في المال وغيره وتقدم ذلك أيضا وقوله وفي المال اقتفي إلخ ابن الحاجب وفي قبولها في غير الأموال قولان التوضيح القول بأنها تختص بالأموال لمطرف وابن الماجشون وأصبغ قالوا لا تجوز الشهادة على الخط إلا حيث اليمين مع الشاهد والقول الآخر لمالك ا ه وقال ابن الهندي أكثر ما يجوز العمل بإجازة الشهادة على الخط في الأحباس القديمة نقله المواق ونقل قبله من المفيد قال قال محمد بن حارث جرى العمل من القضاة ببلدنا يعني قرطبة بإجازة الشهادة على خط الشاهد ولا علمت أحدا من أهل العلم فرق بين الشهادة على الخط في الأحباس وغيرها في حال من الأحوال

فرع ظاهر قول ابن القاسم أن الشهادة على الخط إنما تكون على القطع حتى يكون في معرفة الخط ومعرفة الشهود له كمعرفة الحيوان والثياب وسائر الأشياء ووقع في كتاب القزويني أن الشهادة في ذلك أن تكون على العلم

ا ه من التوضيح أيضا انظر أول

ج ١ · ص ١٠٤

الباب الرابع والثلاثين من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون وإلى هذه المسألة والفروع الثلاثة بعدها أشار الشيخ خليل بقوله وخط شاهد مات أو غاب ببعد وإن بغير مال فيهما إن عرفه كالمعين وأنه كان يعرف مشهده وتحملها عدلا المتيطي لا تقبل الشهادة على الخط إلا من الفطن العارف بالخطوط وممارستها ولا يشترط فيه أن يكون قد أدرك صاحب الخط

ا ه فرع قال في التوضيح إذا فرعنا على قبول الشهادة على الخط فلو لم يعرف الشاهد على الخط أن الشاهد الأول وهو المشهود على خطه كان يعرف من أشهده معرفة العين لم يجز له أن يشهد على خطه وهذا قول ابن زرب

والقول الثاني الجواز بناء على أن الشاهد لا يضع خطه إلا على من يعرف ثم قال في التوضيح أيضا

فرع ولا تجوز الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت حتى يقول إنه كان في تاريخ الشهادة عدلا ولم يزل على ذلك حتى توفي احتياطا من أن تكون شهادته سقطت بجرحه أو كان غير مقبول الشهادة

ا ه

فرع قال في التوضيح وإذا قلنا يحكم بالشهادة على الخط فهل عليه يمين مع الشاهدين أم لا روايتان ومنشأ الخلاف هل يتنزل الشاهدان على خطه منزلة الشاهدين على الإقرار أو منزلة الشاهد فقط لضعف الشهادة على الخط ثم قال ما حاصله إنه إذا لم يشهد بذلك إلا شاهد واحد فمن قال عليه اليمين مع الشاهدين أبطل الشهادة هنا ومن قال لا يمين عليه أعمل الشهادة هنا ويحلف يمينين يمين مع شاهده ويمين أخرى لكمال السبب

فرع سئل الإمام سيدي أبو الحسن الصغير عن شهادة شاهدين نظرا وثيقة بيد رجل تتضمن إثبات حق وتحققا ما فيها وحفظاها ونظرا إلى شهودها فتأملا خطوطهم فتحققا أنها خطوط قوم ماتوا وعلما أنهم كانوا بوسم العدالة وقبول الشهادة حين الوضع واتصل ذلك إلى أن ماتوا ثم ضاعت الوثيقة فاستظهر صاحب الحق بشهادة هذين فأديا عند القاضي حسبما وصف هل يعمل على ذلك كما لو لم يضع الرسم بإحياء شهادة شهوده أم لا فأجاب بقوله سألت عن مثل هذا مرتين فأجبت عنه جوابين بأن القاضي يعمل على ذلك إذ لا فرق بين ما تقرر عند القاضي الآن مع غيبة الوثيقة وبين ما تقرر عنده مع

ج ١ · ص ١٠٥

حضورها باستيفاء هذين جميع ما فيها وإحيائهما الشهادة الواقعة فيها وهو الذي يفعل لو حضرت

ا ه نقله صاحب المعيار بعد نحو اثنتي عشرة ورقة من نوازل الشهادات ثم قال إثره وانظر ما يناقض هذه الفتوى في ابن عرفة والمتيطي وهو الصحيح الذي لا يلتفت إلى غيره

وكاتب بخطه ما شاءه ومات بعد أو أبى إمضاءه يثبت خطه ويمضي ما اقتضى دون يمين وبذا اليوم القضا هذا هو الموضع الثالث من الشهادة على الخط وهو الشهادة على خط من كتب بيده ما يلزمه الإقرار به ثم مات أو أنكر أن ذلك الخط خطه فأخبر الناظم أن الحكم في ذلك أن يثبت صاحب الحق بشاهدين أن الخط خط هذا المنكر أو الميت ويلزمه أو ورثته ما أقر به دون يمين يلزم صاحب الحق في ذلك وبهذا الحكم القضاء وبه أفتى الشيخ خليل حيث قال وجازت على خط مقر بلا يمين ابن الحاجب أما الشهادة على خط المقر فجائزة كإقراره ولا يحلف على الأصح

التوضيح وإذا قلنا إنه يحكم له بالشهادة على الخط فهل عليه يمين مع الشاهدين أم لا روايتان ومنشأ الخلاف هل يتنزل الشاهدان على خطه منزلة الشاهدين على الإقرار أو منزلة الشاهد فقط لضعف الشهادة على الخط ثم قال فرع وإذا أقام صاحب الحق شاهدا واحدا على الخط فروايتان حكاهما ابن الجلاب وهما مبنيان على أنه إذا شهد له اثنان هل يحتاج إلى يمين أو لا فمن قال لا يحتاج إلى يمين أعمل الشهادة هنا ومن قال يحتاج أبطل الشهادة هنا وإذا قلنا يحكم له به فيحتاج إلى يمينين يمين مع شاهده ويمين أخرى ليكمل السبب

الشارمساحي في شرح الجلاب وصح أن يحلف يمينين في حق واحد لأنهما على جهتين مختلفتين لا على جهة واحدة ا ه فرع إذا لم يوجد من يشهد على خط المقر فطلب المدعي أن يجبر المدعى عليه على أن يكتب بمحضر العدول ويقابل ما كتبه بما أظهره المدعي فأفتى عبد الحميد بعدم جبره وأفتى اللخمي بجبره وأن يطول تطويلا لا يمكن أن يستعمل فيه خطا غير خطه

ا ه

ج ١ · ص ١٠٦

وامتنع النقصان والزياده إلا لمن برز في الشهاده يعني أن الشاهد لا يجوز له أن يزيد في شهادته أو ينقص منها إلا إذا كان مبرزا سابقا في العدالة فيقبل منه ما زاد أو نقص كما لو شهد أن لزيد قبل عمرو مائة ثم شهد أنها مائة وعشرون أو قال إنما عليه ثمانون أو بالعكس وظاهر قبول ذلك من المبرز قبل الحكم أو بعده وفي ذلك خلاف وتفصيل يراجع في المطولات وأما غير المبرز فلا تقبل منه زيادة ولا نقصان وقبول ذلك من المبرز محله بعد أدائها عند القاضي وأما قبل ذلك فلا تعتبر زيادة ولا نقصان

قال ابن رشد في عد ما يشترط فيه التبريز في العدالة ومن زاد في شهادته أو نقص بعد أدائها

ا ه وقال ابن يونس قال ابن القاسم

ج ١ · ص ١٠٧

من شهد بثلاثين دينارا ثم جاء يذكر أنها كانت خمسين فإنها تقبل شهادته في ذلك كله قال ابن رشد هذه إحدى المسائل التي يشترط فيها التبريز في العدالة على مذهب ابن القاسم ا ه وقد تقدمت هذه النظائر في شرح قوله ولأخيه يشهد المبرز البيت وبرز في البيت بفتح الراء

وراجع عنها قبوله اعتبر ما الحكم لم يمض وإن لم يعتذر وإن مضى الحكم فلا واختلفا في غرمه لما بها قد أتلفا وشاهد الزور اتفاقا يغرمه في كل حال والعقاب يلزمه تكلم في الأبيات على رجوع الشاهد عن الشهادة وللرجوع كما قال ابن الحاجب ثلاث صور الصورة الأولى قبل القضاء فلا قضاء أي لا يقضى بها وتصير كالعدم وإلى هذه الصورة أشار بالبيت الأول فضمير قبوله للرجوع والمعنى أن رجوعه يقبل ويعمل به سواء اعتذر وقال توهمت مثلا أو نسيت أو لم يعتذر إذا كان ذلك قبل إمضاء الحكم ابن الحاجب

الصورة الثانية بعد القضاء وقبل الاستيفاء

قال ابن القاسم يستوفى الدم كالمال وقال أيضا وغيره لا يستوفى لحرمة الدم

الصورة الثالثة بعد الاستيفاء فيغرمان الدية وغيرها إن لم يثبت عمدهما عند ابن القاسم وأشهب لا يغرمان عند ابن الماجشون فإن ثبت عمدهما فالدية لابن القاسم والقصاص لأشهب وإلى هاتين الصورتين أشار بقوله وإن مضى الحكم فلا وهو تصريح بمفهوم قوله قبله ما الحكم لم يمض يعني أن رجوع الشاهد إذا كان بعد حكم القاضي بمقتضى الشهادة سواء كان قبل الاستيفاء كما إذا حكم بغرم المال ولم يؤخذ من المحكوم عليه حتى رجع الشاهد وهي الصورة الثانية عند ابن الحاجب أو كان رجوعه بعد الاستيفاء وهو دفع المال المثال المذكور وهي الصورة الثالثة فإن الرجوع في هذين الوجهين لا يعتبر ولا يعمل عليه بل يمضي الحكم ويستوفى المال واختلف في استيفاء الدم هذا بعد الحكم وقبل الاستيفاء وأما بعد الاستيفاء فلا كلام فقوله وإن مضى الحكم فلا أي فلا يعتبر الرجوع ولا يعمل عليه بل يقدر كأنه لم يرجع ويبقى الكلام في غرم الشاهد لما أتلف بشهادته واعلم أن المتلف بالشهادة إما نفس أو مال فإن لم يثبت أنه تعمد الكذب والزور ففي غرمه المال من دية أو غيرها قولان فيغرم عند ابن القاسم وأشهب ولا يغرم عند ابن الماجشون كما تقدم عن ابن الحاجب وإلى هذا أشار الناظم بقوله واختلفا إلخ وضمير بها للشهادة فإن ثبت أنه تعمد الكذب والزور فيغرم المال اتفاقا ولا إشكال وإن كان شهد بالقتل

ج ١ · ص ١٠٨

أو الجرح عمدا ثم رجع عن شهادته وثبت أن شهادته بالقتل أو بالجرح كانت زورا وكذبا

فقال ابن القاسم يغرم الدية وقال أشهب يقتص من الشاهد وإلى هذا الوجه أشار بقوله وشاهد الزور ارتفاقا يغرمه أي ما أتلف بشهادته ومعنى في كل حال أي سواء كان المشهود به مالا أو دما وظاهر قوله يغرمه في كل حال أنه لا يقتص من الشاهد في القتل أو الجرح وهو قول ابن القاسم كما تقدم وقوله والعقاب يلزمه أي لشاهد الزور زيادة على الغرم قال الشارح في كتاب ابن يونس قال سحنون إذا رجع الشهداء قبل الحكم وقد شهدوا بحق أو حد لله من زنا أو سرقة أو خمر أو عتق أو في جميع الأقوال فإنهم يقالون ولا شيء عليهم من العقوبة وهموا في شهادتهم أو رجعوا عنها لشك خالطهم لأن العقوبة في هذا توجب الخوف فلا يرجع أحد عن شهادة شهدها على باطل أو شك إذا أراد التوبة ويجدون فيما شهدوا به من الزنا حد القذف في الحر المسلم وفيه أيضا روى المغيرة عن أبي ذئب أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في شاهد شهد ثم رجع عن شهادته بعد أن حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم تمضي شهادته الأولى لأهلها وهي الشهادة والأخيرة باطلة وأخذ بذلك مالك وغيره وجميع أصحابه يرون أن يغرم ما أتلف بشهادته إذا أقر بتعمد الزور قاله عبد العزيز بن أبي سلمة قال سحنون اختلف أصحابنا في رجوع البينة بعد الحكم فقالوا إن قالوا وهمنا أو اشتبه علينا فلا غرم عليهم ولا أدب وإن قالوا زورنا غرموا ما أتلفوا وأدبوا وقال آخرون يغرموا ما أتلفوا في العمد والوهم والشك ويؤدب المتعمدون

ا ه

وفي شهادة المدونة إن أخذ شاهد الزور ضرب قدر ما يراه الإمام ويطاف به في المجالس ابن القاسم يريد في مجالس المسجد الأعظم وفي مفيد الحكام اتفق أصحاب مالك على تغريم شاهد الزور ما أتلف بشهادته واختلفوا في تغريمه إذا ادعى الوهم والشبه فقال بعضهم لا غرم ولا أدب وقال بعضهم يغرم ا ه وراجع شراح قوله وعزر شاهد الزور في ملأ بنداء تنبيهان الأول ما تقدم من إمضاء الحكم في رجوع الشاهد إنما هو إذا لم يتبين كذبه فيما شهد به أولا بأن كان ذلك بإقراره لاحتمال صدقه فيما شهد به أولا وكذبه فيما رجع إليه وأما إن تبين كذبه فإن الحكم ينقض إن أمكن نقضه كاستحقاق ربع ونحوه كمسألة المدونة فيمن شهدت البينة بموته فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حيا فإن ذكر الشهود ما يعذرون به فهذا ترد إليه زوجته وليس له من متاعه إلا ما وجد وما بيع فهو أحق به بالثمن إن وجده قائما فإن لم تأت البينة بما تعذر به فذلك كتعمدهم الزور فليأخذ متاعه حيث وجده وعبده وإن كان قد أعتق وأمته وإن كانت قد صارت أم ولد وإلى هذه المسألة أشار الشيخ خليل بقوله آخر الاستحقاق كشهود بموته إن غدرت بينته وإلا فكالغاصب وكذلك إن شهد رجلان بأن هذا الرجل قتل فلانا عمدا فحكم بقتله ثم قدم فلان حيا قبل قتل المشهود عليه فإن الحكم ينتقض وكذلك إن شهد أربعة على رجل بالزنا فحكم برجمه فوجد الرجل مجبوبا فينقض الحكم ولا يحد الشهود حد القذف إذ لا حد على من قال للمجبوب يا زاني أما

ج ١ · ص ١٠٩

ما لا يمكن نقضه فلا إشكال في عدم نقضه ويمضي إذ الفرض أن نقضه غير ممكن وذلك كالحكم بقتل القاتل فقتل ثم قدم المشهود بقتله حيا وكالحكم برجم من شهد عليه أربع بالزنا فرجم فظهر أن الذي رجم مجبوب فلا يحد الشهود للقذف كما مر بل عليهم الدية في أموالهم مع الأدب وطول السجن

الثاني

ما تقدم من أن الرجوع إذا كان قبل الحكم فإن الشهادة تصير كالعدم مقيد بغير الشهادة بالزنا ما إن شهدوا بزنا ثم رجعوا قبل الحكم فإنهم يحدون حد القذف في الحر المسلم كما تقدم عن ابن يونس والله أعلم فصل في أنواع الشهادات ثم الشهادة لدى القضاء جملتها خمس بالاستقراء تختص أولاها على التعيين أن توجب الحق بلا يمين ففي الزنا من الذكور أربعه وما عدا الزنا ففي اثنين سعه ورجل بامرأتين يعتضد في كل ما يرجع للمال اعتمد وفي اثنتين حيث لا يطلع إلا النساء كالمحيض مقنع قسم الناظم رحمه الله الشهادة إلى خمسة أقسام الأول منها ما يوجب الحق بلا يمين لكن بشرط تعدد الشاهد فيها على الجملة ولو صغيرا أو امرأة

الثاني ما يوجبه لكن مع اليمين

الثالث لا يوجب حقا بل توقيف الشيء المتنازع فيه

الرابع ما يوجب اليمين فقط على المطلوب

الخامس ما لا يوجب شيئا ولا عمل عليه وجوده كالعدم وهذا التقسيم هو باعتبار موجب الشهادة بفتح الجيم أي ما توجبه وما ينبني عليها

وقسمها ابن الحاجب إلى أربعة أقسام وسماها مراتب وهذا باعتبار ما يكفي في المشهود فيه على اختلاف أنواعه فبعضه لا يكفي ولا يثبت إلا بشهادة أربعة كالزنا وبعضه لا يثبت إلا بعدلين وهو ما ليس زنا ولا مالا ولا آيلا إلى مال كالنكاح والطلاق وبعضه يثبت برجل وامرأتين وذلك المال وما يؤول إليه كالآجال والخيار والشفعة وبعضه يثبت بامرأتين وهو ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيوب النساء وزاد غيره ما يثبت بامرأة واحدة وذلك الخلطة عند من اشترطها في توجه اليمين على المدعى عليه ولكل من صنيع الناظم التابع فيه لابن القاسم الجزيري وصنيع ابن الحاجب التابع فيه لابن شاس وجه وأحدهما قريب من الآخر أو عينه فالزنا مثلا تكلم فيه الناظم على أنه إن شهد به أربعة ثبت بلا يمين وقال ابن الحاجب لا يثبت إلا بأربعة وما ليس بمال كالنكاح والطلاق في النظم تكلم على أنه إذا شهد به عدلان ثبت بلا يمين وابن الحاجب قال إنه لا يثبت إلا بعدلين والمال وما يؤول إليه تكلم في النظم على أنه يثبت برجل وامرأتين وابن الحاجب

ج ١ · ص ١١٠

على أنه يثبت بذلك وبغيره كامرأتين ويمين ورجل ويمين وكلاهما حسن فجزاهما الله عن المسلمين خيرا وأعظم لهما ثوابا وأجرا

وذكر الناظم في هذه الأبيات القسم الأول الذي يوجب الحق بلا يمين وتحته ستة أنواع

النوع الأول

شهادة أربعة عدول في الزنا يرونه كالمرود في المكحلة

الثاني شهادة عدلين في المال وغيره ما عدا الزنا وإلى هذين النوعين أشار بقوله ففي الزنا من الذكور أربعه البيت

الثالث شهادة رجل وامرأتين وذلك في المال وما يؤول إليه وإليه أشار بقوله ورجل بامرأتين يعتضد الرابع شهادة امرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة وإلى ذلك أشار بقوله وفي اثنتين حيث البيت ولدى البيت الأول بمعنى عند لأنها لا تعتبر فتوجب حقا أو لا توجبه إلا عند أدائها عند القاضي والاستقراء التتبع والبحث وضمير أولاها للخمس وبامرأتين يتعلق بيعتضد وجملة اعتمد خبر رجل وسوغ الابتداء به وصفه بجملة يعتضد ونائبه يعود على الرجل الموصوف وهو الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ وفي كل يتعلق باعتمد وفي اثنتين خبر مقنع وسوغ الابتداء به تقدم الخبر وهو جار ومجرور والله أعلم

تنبيهات الأول قال الشارح اليمين المنفية في هذا القسم هي اليمين التي يقصد بها تقوية شهادة الشهود الذين شهدوا في ذلك كاليمين مع الشاهد الواحد أو مع شهادة امرأتين في الأموال ونحوها فلا تعترض بيمين القضاء الواجبة في حق الميت والغائب ومن لحق بهما لأن تلك اليمين ليست بعاضدة لشهادة الشهود ولا مقوية لها وإنما هي في مقابلة فرض دعوى الغريم البراءة من الحق وكذلك لا يعترض بيمين الاستحقاق الواجبة في غير الأصول لأنها ليست بمقوية أيضا وإنما هي في مقابلة فرض دعوى صيرورة المستحق للمستحق منه بهبة أو غيرها مما ينفي اليمين احتمالها ولا يكفي عنها قول الشهود وما يعلمونه باعه ولا وهبه لأنهم إنما نفوا العلم فقط لأنهم شهدوا بالملكية على البيت وباستمرارها على العلم فاليمين في مقابلة دعوى ما لم يعلمه الشاهد من عدم استمرار الملك لا لتقوية الشهادة

الثاني شمل قوله وما عدا الزنا ففي اثنين معه جميع الحقوق المالية والبدنية ما عدا الزنا لتقدمه فجميع ذلك يثبت بعدلين على تفصيل في أفراده إذ منها ما لا يثبت إلا بعدلين ومنها ما يثبت بعدل ويمين أو بعدل وامرأتين أو بامرأتين ويمين فثبوت جميع ذلك بعدلين هو الذي في النظم والتفصيل الذي في أفراده هو الذي في ابن الحاجب وسواء تضمنت شهادة عدلين إتلاف نفس كالقود أو عضو كالقطع أو إباحة بضع كالنكاح أو انتهاك بشرة كالتعزير والحدود أو إبانة عصمة

ج ١ · ص ١١١

كالطلاق والفسخ أو إبانة مال كالهبة والعتق أو نقل ملك كالمعاوضة والبيع أو تعمير ذمة كالسلم والدين أو تعلق حق كالعارية والرهن أو إلزام حكم كالتعدي والغصب الحكم في ذلك واحد ولكن الذي يختص به الرجال ولا يتم إلا بهم أحكام مخصوصة من ذلك

قال ابن شاس المرتبة الثانية ما عدا الزنا مما ليس بمال ولا يؤول إليه كالنكاح والرجعة والعتق والطلاق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته في النفس والأطراف على خلاف فيها والنسب والموت والكتابة والتدبير وشبه ذلك وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب

ج ١ · ص ١١٢

وعبد الملك وشرط ذلك كله التعدد والذكورية ا ه على نقل الشارح

فهذه تسع عشرة مسألة مما لا يثبت إلا بعدلين ومثلها لابن الحاجب وفي الباب الثاني من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون ما نصه الباب الثاني في القضاة بشاهدين لا يجزئ غيرهما وذلك في النكاح والطلاق والخلع والتمليك والمباراة والعتق والإسلام والردة والنسب والكتابة والتدبير والبلوغ والعدة والجرح والتعديل والشرب والقذف والحرابة والشركة والآجال

ج ١ · ص ١١٣

والأحصال وقتل العمد وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب فهذه الأحكام لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين حرين عدلين قاله ابن رشد وغيره

ا ه

ونظر عدة الخلع والمباراة مع أنهما داخلان في الطلاق والفرق بين الخلع والمباراة والافتداء أن المباراة أن تقول المرأة لزوجها قبل البناء خذ ما أعطيتني واتركني والخلع بأن تختلع بكل الذي لها والافتداء أن تفتدي ببعض وتمسك بعضا قاله في المقرب

قال مقيد هذا الشرح سمح الله له وقد كنت نظمت هذه النظائر في أبيات تقريبا للحفظ فقلت وشاهدان في النكاح والطلاق والخلع والإبراء وتمليك عتاق وردة إسلام أو بلوغ أو عدة أو جرح وتعديل حكوا ونسب كتابة تدبير مع شرب وقذف وحرابة تبع وأجل مع قتل عمد شركة إحصال التوكيل والوصية عفو القصاص وثبوته الولا ورجعة موت كذاك نقلا نجل لحاجب وفرحون لدا تبصرة بثان قسم قد بدا التنبيه الثالث شمل قوله ورجل بامرأتين يعتضد البيت ثلاثة أنواع الأول الشهادة على ما ليس بمال ولكنه يؤول إلى المال ويظهر أن هذا هو منطوق البيت المذكور

الثاني عكسه وهو الشهادة على المال ولكنه يؤول إلى غير المال وكان دخول هذا النوع في كلام الناظم من باب لا فارق بينه وبين ما قبله

الثالث الشهادة على المال المحض ودخوله في النوع الأول المصرح به في النظم من باب أولى إذ هو أخف والله أعلم

فمثال الأول الوكالة ونقل الشهادة على من شهد بمال والشهادة على خط القاضي إذا كان مضمنه مالا وعلى النكاح بعد موت الزوج أو الزوجة أو على ميت أن فلانا أعتقه أو على نسبة أنه ابن فلان أو أخوه إن لم يكن هناك وارث ثابت النسب قال الشارح فأجراها ابن القاسم على حكم الشاهد على المال لما كان المستحق بها مالا وأبقاها أشهب وعبد الملك على الأصل لأنها ليست على مال كالنكاح وشبهه ا ه وعلى مذهب ابن القاسم ذهب الناظم ومثال الثاني لو شهد رجل وامرأتان أن المكاتب دفع كتابته لسيده أو شهدوا لرجل أنه باع أمته من ابنها أو زوجها جازت الشهادة وعتق المكاتب والأمة على ابنها ووقع الفراق بين الزوجين ا ه قلت ولا يبعد تخريج الخلاف في هذا النوع من الذي قبله إذ هما من قاعدة واحدة وهي هل ينظر إلى الحال أو إلى المآل وللمسألة نظائر

ومثال الثالث البيع كان على النقد أو الأجل والقرض أو

ج ١ · ص ١١٤

القراض والوديعة والإجارة والكفالة بالمال ودية الخطأ والعمد إذا كان لا قود فيه

والرابع دخل في قوله وفي اثنتين حيث البيت كل ما ينفرد النساء بحضوره دون الرجال وذلك مثل الحيض والرضاع والاستهلال والولادة وعيوب الفرج فتثبت هذه الأشياء بامرأتين عدلتين قال في الرسالة وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبه ذلك جائزة واختلف في شهادتهما على كون المولود ابنا ولم يتعذر تأخيره لشهادة الرجال كما اختلف أيضا في إرخاء الستر هل هو مما يختص به النساء أم لا

وواحد يجزئ في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر هذا هو النوع الخامس مما دخل تحت القسم الأول من أقسام الشهادة وهو مما يوجب الحق بلا يمين وهو خبر المخبر وذلك كالقائف والموجه من قبل القاضي للتحليف والحيازة وما أشبهه وفي غده من أقسام الشهادة مسامحة إذ هو من باب الخبر وهو مغاير للشهادة في حكمه لكونه يكفي فيه الواحد والشهادة يشترط فيها التعدد ووجه إدخال الناظم له في باب الشهادة وخصوصا في القسم الأول منها كونه مثلها يوجب الحق بلا يمين مع استحباب التعدد فيه لقوله واثنان أولى عند كل ذي نظر فدخل بهذا الاعتبار مع أقسام سائر الباب

قال ابن رشد القياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف الواحد وإن لم يكن عدلا لأنه علم يؤديه وليس من طريق الشهادة كما يقبل قول النصراني الطبيب فيما يحتاج إلى معرفته من ناحية الطب كالعيوب والجراحات فاشتراط ابن القاسم فيه العدالة استحسان

ا ه قال الشارح والقياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف الواحد وإن لم يكن عدلا مع أن ظاهر الروايات اشتراط العدالة والذي يتضح أن العدالة شرط فيمن يقبل قوله من شاهد أو مؤدي خبر قائفا كان أو طبيبا أو سواهما