شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ٢ من ٢٩

ج ١ · ص ٤٠

صدق المدعي في دعواه وعلى ذلك نبه بقوله ومع مخيلة بصدق الطالب وهو جار على ما قال سحنون من أن الحاكم لا يدفع طابعه ولا يرفع المطلوب حتى يأتيه الطالب بشبهة لئلا يكون مدعيا باطلا يريد تعنت المطلوب

ا ه

قال ابن عرفة ظاهر قول ابن أبي زمنين أنه يرفع وإن لم يأت الطالب بشبهة وبه جرى العمل ولم يعتمده الناظم هذا حاصل الأبيات ما عدا الأخير منها والمخيلة دليل الصدق ومخايل الصدق دلائله وغير الغائب هو الحاضر مع الطالب في بلده وإذا كان قريبا وكتب إليه ليحضر ولم يحضر والطريق مأمونة فإنه يحكم عليه كالحاضر معه في البلد وأما إذا كان المطلوب في بلده ليست تحت عمالة القاضي الذي حضر الطالب بين يديه فإن كان حلوله بها لتجارة أو زيارة أو نحوها فيأتي حكمه في فصل البيع على الغائب من باب البيوع إن شاء الله وإن كان حلوله بها أصالة لكونها بلده وموضع سكناه ووطنا له ففي موضع تعيين الحكم بينهما تفصيل تقدم في قوله والحكم في المشهور إلى آخر البيتين وأما قوله ومن عصى الأمر البيت فمعناه أن من دعاه القاضي لحضور مجلس الحكم مع خصمه فتغيب ولم يأت فإن القاضي يطبع عليه ما يهمه طبعه مما لا صبر له عنه كداره وحانوته ليرتفع أحب أم كره وصفة الطبع أن يلصق شمعا أو عجينا بالباب وبما يليها ويتصل بها حال سدها ويطبع عليها بطابع عليه نقش أو كتابة يظهر أثره في ذلك الشمع أو العجين فإذا فتح الباب ورد ذلك الشمع أو العجين لمحله أولا تغير نقشه وعلم أن الباب قد فتح فيعاقب من فتحه أشد العقوبة وهذا الطبع أولى من التسمير لأنه يعيب الباب أو يفسده

قال في المقصد

ج ١ · ص ٤١

المحمود وإن تغيب المدعى عليه طبع القاضي على داره وهو أحسن من التسمير لأنه يفسد الباب فإن لم يفسده سمره عليه بعد أن يخرج منها ما فيها من الحيوان وبني آدم ا ه

وعبر بعضهم عن هذا الطبع بالختم قال في الطرر عن الشعباني من ادعى على غيره دعوى ودعاه للقاضي فإن امتنع ختم له خاتما من طين ا ه

وفي عرفنا اليوم الطبع والختم هو التسمير وهو أن يسمر طرف جلد بالباب وطرفه الآخر بما يليها فإذا فتح الباب ظهر ذلك غالبا فعوقب فاعله

وأما كونه يعيب الباب أو يفسده فلا يلتفت إليه الآمر فضلا عن المأمور تهاونا واستخفافا وأجرة العون على طالب حق ومن سواه إن ألد تستحق

ج ١ · ص ٤٢

العون واحد الأعوان وهم وزعة القاضي أي خدامه الذين ينفذون أحكامه ويدفعون الخصوم عنه ويرفعونهم إليه قال الشارح ولو أمكنه إنفاذ الأحكام دونهم لكان أولى ولكنه لا يمكنه ذلك فلا بد منهم والأصل في مثل أرزاق هؤلاء أن يكون من بيت مال المسلمين كالواجب في رزق الحاكم الذي يصرفهم لأنهم يقومون بأمور ليست لازمة لهم بأعيانهم ومن قام بمثل ذلك من مصالح المسلمين فرزقه من بيت مالهم

ولما تعذر إجراء ذلك من موضعه نظر الفقهاء بما يوجبه الاجتهاد على من تكون أجرة هذا الصنف فاقتضى النظر أنه على من يحتاج إلى إحضار خصمه وإمساكه وبعثه إلى موضع انتصافه منه بقضاء ماله عليه أو إعطاء رهن أو حميل أو اقتضاء يمين أو حبس هذا إن لم يظهر من المطلوب مطل ولا لجاج فإن ظهر ذلك منه ألزمه الفقهاء أجرة هذا العون لكونه والله أعلم ظالما والظالم أحق أن يحمل عليه وعلى كون أجرة العون على الطالب إلا إذا تبين مطل ولدد من المطلوب فإن الإجارة حينئذ تكون عليه نبه الناظم بهذا البيت واللدد شدة الخصومة قال في القاموس لده خصمه فهو لاد ولدود ا

ه

ج ١ · ص ٤٣

والناظم استعمله رباعيا من الإلداد قال الجوهري في شرح غريب المدونة الإلداد المطل يقال منه ألد فلان بحق فلان يلد إلدادا على وزن أنشد ينشد إنشادا وألد على وزن ألدد ويلد على وزن يلدد ولما تحركت الدالان وهما متماثلان أدغموا إحداهما في الأخرى قال بعض من شرح هذا النظم وقف على قوله قال الجوهري في شرح غريب المدونة فإن عنى أنه شرح غريب المدونة في كتابه المشهور بالصحاح كل لفظة في محلها حسبما اقتضاه صنيعه من غير أن يقصد ألفاظ المدونة بل اللفظ اللغوي وقع في المدونة أولا فظاهر

وإن أراد أن الجوهري ألف كتابا مستقلا في شرح غريب المدونة بالخصوص فهذا أغرب من غريب إذ لم نر مما وقفنا عليه من شروح المدونة أو حواشيها من نقل عنه ولا ذكره فالله أعلم

فصل في مسائل من القضاء وليس بالجائز للقاضي إذا لم يبد وجه الحكم أن ينفذا ذكر في هذا الفصل مسائل من أحكام القضاء وذلك منع تنفيذ الحكم قبل ظهور وجهه والصلح بين الخصوم وتلقين القاضي الخصم بحجته وفتوى القاضي في الأحكام وحكم القاضي بعلمه وإذا أدى العدل بما يعلم القاضي خلافه وإذا علم صدق غير العدل وحكم من أساء الأدب على القاضي أو الشاهد وحكم الملد في الخصام وهل تبقى له حجة إن حكم عليه هذا حاصل ما اشتمل عليه الفصل وأخبر في البيت أنه لا يجوز للقاضي أن ينفذ الحكم قبل أن يتبين له وجهه ابن الحاجب ولا يحكم بالتخمين لكونه فسقا وجورا والتخمين الحدس

قال الشارح والتباس الحكم يكون على وجهين إما لكونه ملتبسا في نفسه بتعارض البينتين وتداخل دعوى المتخاصمين والواجب على القاضي في هذا الوجه مشاورة أهل العلم فإن ظهر وجه الحكم فذاك وإن لم يظهر جاز له أن يندب للصلح كما يقول الناظم والصلح يستدعى له إن أشكلا حكم وإن تعين الحق فلا وإما لجهل القاضي الحكم في ذلك وإن كان بينا في نفسه والواجب على القاضي في هذا الوجه سؤال أهل العلم لأن الفرض أن الحكم بين في نفسه لكن إن جهله هذا القاضي فلا يجهله غيره ولا يجوز له أن يندبهم إلى الصلح في هذا الوجه لأن يكون مضيعا لحق من بان حقه بعد ذلك

وفي الوجهين معا لا يجوز للقاضي تنفيذ الحكم قبل

ج ١ · ص ٤٤

ظهور وجهه فيشملهما قوله وليس بالجائز

إلخ أي سواء كان الحكم مشكلا في نفسه أو إنما أشكل على القاضي فقط قال رحمه الله والصلح يستدعى له إن أشكلا حكم وإن تعين الحق فلا ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحنا أولي الأرحام يعني أن للقاضي إذا أشكل عليه الحكم فإنه يدعو الخصمين إلى الصلح ويعني إذا كان الإشكال لتعارض بينات ونحوها لا إن جهله القاضي مع كونه ظاهرا في نفسه كما تقدم قريبا وأما إن ظهر وجه الحكم فلا يدعو للصلح بل ينفذ الحكم من غير مبالاة من عذل عاذل ولا خيفة من لومة لائم إلا إذا خاف بتنفيذ الحكم على صميم الشرع حصول فتنة أو وقوع شحناء بين أولي الأرحام وذوي الفضل فإنه يأمرهم بالصلح ويحضهم عليه وعلى القناعة ببعض الحق وإن ظهر وجه الحكم وكأنه ارتكاب لأخف الضررين وفي مختصر الشيخ خليل ولا يدعو للصلح إن ظهر وجهه ثم قال وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقم الأمر ومعنى يستدعي أي يدعو له ويأمره به وفاعله ضمير القاضي وضمير له للصلح ونافذ الأحكام بمعنى تنفيذها وإبرامها وفاعل يخف للقاضي

ج ١ · ص ٤٥

وخصم إن يعجز عن إلقا الحجج لموجب لقنها ولا حرج يعني أن الخصم إذا عجز عن إلقاء حجته لموجب من دهش أو خوف أو عمى فإن للقاضي أن يلقنه حجته ولا حرج ولا إثم عليه في تلقينه إياها وإنما يمتنع تلقين الفجور وقال اللخمي قال أشهب للقاضي أن يشد على عضد أحدهما إن رأى ضعفه عن صاحبه وخوفه منه ببسط أمله ورجاه في العدل أو يلقنه حجة عمي عنها إنما يمتنع تلقين أحدهما الفجور

وفي المقرب إذا قال أحد الخصمين مقالة ينتفع بها صاحبه فينبغي للقاضي أن يقول هات قرطاسا أكتب لك فيه مقالة وينبهه على ذلك إن غفل عنه ولو لم يطلبه ا

ه

وفاعل لقن يعود على القاضي

ومنع الإفتاء للحكام في كل ما يرجع للخصام

ج ١ · ص ٤٦

يعني أن القاضي لا يجوز له أن يفتي في الخصومات

قال ابن الحاجب ولا يفتي

ج ١ · ص ٤٧

الحاكم في الخصومات وقال ابن عبد الحكم لا بأس به كالخلفاء الأربعة قال ابن يونس وكان سحنون إذا أتاه رجل يسأله عن مسألة من الأحكام لم يجبه وقال هذه مسألة خصومة إلا أن يعلم أنه رجل متفقه فيسأله على جهة التعليم أو يسأل عن مسائل الوضوء أو الزكاة ونسب ابن المناصف القول به إلى مالك ونسبه ابن حارث ل سحنون وحمل هذا القول على أنه نفس الخصومة لأحد الخصمين وحمل قول ابن عبد الحكم بإباحة الفتيا للقاضي على أنها في جملة الأشياء ولم يعين الخصومة بعينها ا ه

وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلما وفي سواهم مالك قد شددا في منع حكمه بغير الشهدا وقول سحنون به اليوم العمل فيما عليه مجلس الحكم اشتمل يعني أن القاضي يجوز له أن يحكم بما يعلم من عدالة الشهود وجرحتهم فيستند في ذلك على علمه ويحكم بشهادة من يعلم عدالته دون من يعلم جرحته وأما من عداه فقد شدد مالك في منع استناده لعلمه وحكمه به ووجه استناده لعلمه في التعديل أو التجريح أنه لو لم يجز ذلك إلا ببينة لاحتاج إلى تعديل البينة وتعديل معدلهم ما لا نهاية له فاضطر إلى الحكم بعلمه في ذلك قاله ابن يونس

وحكاه عن ابن الماجشون ووجهه بعضهم بشهرة حالة العدالة وحالة الجرحة عند الناس فقل ما ينفرد القاضي بعلم ذلك دون غيره فترتفع الظنة عنه وتبعد التهمة عنه لاشتراك الناس معه في معرفة ما حكم به في حق العدل أو المجرح من كلتا الحالتين قاله المازري وإذا كان يعتمد في ذلك على علمه فعلم بجرحة شخص وعدله آخرون فلا يقبل تعديلهم وكذا إن علم عدالته فجرح فلا يقبل تجريحهم فقوله وفي سواهم الضمير

ج ١ · ص ٤٨

للشهود أي وفي تجريح الشهود وتعديلهم وشمل قوله وفي سواهم شهادته بما حكم به وبما تحمله قبل ولايته أي في ولايته أو في مجلس قضائه على قول غير سحنون

وفي

ج ١ · ص ٤٩

هذا الوجه كلام يأتي قريبا فلا تقبل شهادته في شيء من ذلك وإذا لم تقبل فإنه يرفع شهادته لغيره ويكون شاهدا لا حاكما كما يأتي للناظم قريبا في قوله وحقه إنهاء ما في علمه

إلخ فقوله وقول سحنون به اليوم العمل

إلخ هو في معرض الاستثناء من قوله وفي سواهم مالك قد شددا يعني أن عمل القضاة اليوم إنما هو على قول سحنون في كونه يجوز للقاضي أن يحكم بما علمه من إقرار الخصمين في مجلس حكومتهما عنده

قال اللخمي وينبغي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليحكم بشهادتهم لا بعلمه وإن كان مما يقضى فيه بعلمه فأخذه بالمتفق عليه أحسن

وفي البيان قال ابن الماجشون والذي عليه قضاتنا بالمدينة وقاله علماؤنا ولا أعلم مالكا قال غيره أنه يقضي عليه بما يسمع منه وأقر به عنده وإليه ذهب مطرف وأصبغ وسحنون قال ابن رشد وهو دليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما أنا بشر مثلكم وإنكم لتختصمون إلي الحديث إلى قوله فأقضي له على نحو ما أسمع منه لأنه قال على نحو ما أسمع منه ولم يقل صلى الله عليه وسلم على ما ثبت عندي من قوله ا ه

وقال اللخمي لا يحكم بما علمه قبل ولايته ولا بعدها في غير مجلسه ولا فيه قبل أن يتحاكما ويجلسا للحكومة كسماعه إقرار أحدهما فلما تقدما للحكومة أنكر وهو فيه شاهد ا ه

فرع من قام برسم بشهادة عدلين ميتين أو غائبين ولم يوجد من يرفع على خطهما والقاضي يعرف خطهما فلا يحكم بذلك الرسم لأنه من الحكم بعلمه قاله المكناسي في جامع مجالسه وفي كتاب ابن يونس وأما إذا جلس الخصمان إليه فأقر أحدهما بشيء وسمعه القاضي فجائز أن يقضي به بينهما ولو كان غير هذا لاحتاج أن يحضر معه شاهدين أبدا يشهدان على الناس وبذلك قال ابن الماجشون وبه أخذ سحنون ا ه

قال رحمه الله وعدل إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه

ج ١ · ص ٥٠

يعني أن الشاهد العدل إذا أدى شهادته عند القاضي والقاضي يعلم خلاف ما شهد به ذلك العدل فليس للقاضي أن يرد شهادته لكونه يعلم خلاف ما شهد به ذلك العدل وذلك لأنه لا يحكم بعلمه ولكن يرفع القاضي شهادته لغيره من القضاة أو لمن حكمه الخصمان في نازلتهما فيكون شاهدا لا قاضيا ويجري هذا الحكم أيضا في غير ذلك مما علمه القاضي فإنه لا يحكم بعلمه كما تقدم ولكنه يرفع ذلك لغيره على أنه شاهد لا حاكم كما قاله في المقرب ولفظه قال سحنون قال ابن القاسم سئل مالك عن الخصمين يتخاصمان إلى القاضي فقر أحدهما لصاحبه بشيء وليس عند القاضي أحد غيره ثم يجحد المقر أترى للقاضي أن يحكم عليه بإقراره ومقاله فقال لا إلا ببينة تشهد على إقراره سوى القاضي أو يرفعه إلى من فوقه فيكون شاهدا لا حاكما وقد حكى ابن يونس في أواخر كتاب الأقضية عن سحنون لو شهد عندي عدلان مشهوران بالعدالة وأنا أعلم خلاف ما شهدا به لم يجز أن أحكم بشهادتهما ولا أن أردهما لعدالتهما ولكن أرفع ذلك للأمير الذي فوقي وأشهد بما علمت وغيري بما يعلم ا

ه

فالمسألة الأولى في المقرب تقدمت في قوله وفي سواهم

إلخ وإذا لم يحكم بعلمه فيرفع شهادته لغيره

والمسألة الثانية هي مسألة البيتين فقوله وحقه

إلخ يرجع لهاتين المسألتين معا فقول الناظم شاهدا بحكمه أي بحكم الشاهد فكأنه قصد أنه ينزل عن رتبة حكمه إلى رتبة الشاهد وحكمه ولعل المناسب لهذا التقرير أن الباء في بحكمه بمعنى على وضمير حكمه للشاهد أي وحقه أن يرفع شهادته لغيره على حكم الشاهد وسبيله والإنهاء هنا بمعنى رفع الشهادة لا الإنهاء المصطلح عليه

فرع قال ابن رشد قول القاضي وهو على قضائه حكمت لفلان بكذا لا يصدق

ج ١ · ص ٥١

فيه إن كان بمعنى الشهادة مثل قول أحد المتخاصمين عند قاض حكم لي قاضي بلد كذا بكذا أو ثبت لي عنده كذا فيسأله البينة على ذلك فيأتيه من عنده بكتاب إني حكمت لفلان على فلان أو ثبت عندي له عليه كذا فهذا لا يجوز لأنه على هذا الوجه شاهد ولو جاء رجل ابتداء للقاضي فقال له خاطب قاضي بلد كذا بما ثبت لي عندك على فلان أو بما حكمت لي به عليه فخاطبه بذلك لجاز لأنه مخبر لا شاهد كما يجوز قوله وينفذ فيما يسجل به على نفسه ويشهد به من الأحكام ما دام على قضائه

فرع

قال الموثقون وإذا كان عند القاضي شهادة وسئل منه رفعها إلى القاضي حيث المشهود عليه وهو بموضع بعيد لا يلزمه الأداء فيه إذ لو كان قريبا للزمه الأداء فله في ذلك ثلاثة أوجه أحدهما أن يشهد بذلك شاهدين فينقلانها عنه والثاني أن يشهد على مضمن شهادته في رسم ويؤدي شهوده شهادتهم عنده ويخاطب عليه والثالث أن يقدم شخصا يؤدي عنده ويخاطب المقدم له ويخاطب القاضي بقبول خطاب المقدم وذلك يتخرج على الخلاف هل يجوز للقاضي أن يشهد عند من يقدمه أو لا وظاهر المدونة أنه لا يجوز وقيل يجوز ذلك ذكر ذلك كله أبو الطاهر بن بشير

قال بعض الشيوخ وكان فقهاء غرناطة يعملون بالوجه الثاني وأهل مالقة بالوجه الأول وقال المتيطي وإن علم السلطان الأعلى لرجل حقا فأراد أن يشهد به عند قاضيه ففي المدونة أن ذلك جائز وقيل لا يشهد عنده لأنه كأنه عند نفسه يشهد إذا هو مقدمه فيؤول الأمر إلى أن يقضي بعلمه وبالأول القضاء وعليه الفتيا وعلمه بصدق غير العدل لا يبيح أن يقبل ما تحملا يعني أن علم القاضي بصدق من ليس بعدل لا يبيح له قبول شهادته لأن ذلك آيل إلى حكمه بعلمه وسبب لتطرق التهمة إليه ولأن شهادة غير العدل غير معتبرة شرعا فهي كالمعدومة حسا وقد قال تعالى ممن ترضون من الشهداء وقال يحكم به ذوا عدل منكم وحكى ابن يونس عن سحنون قال لو شهد شاهد أن ليسا بعدلين على ما أعلم أنه حق لم أقض بشهادتهما لأني أقول في كتاب حكمي بعد أن صحت عندي عدالتهما وإنما صح عندي جرحتهما وقال نحوه ابن الماجشون وابن كنانة

وقال ابن عرفة والحكم برد شهادة الفاسق حق ولو شهد بحق ا ه

ومن جفا القاضي فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب وفلتة من ذي مروءة عثر في جانب الشاهد مما يغتفر

ج ١ · ص ٥٢

يعني أن من أساء الأدب على القاضي وجفاه بكلام لا يليق بمنصبه فإنه يؤدب وتأديبه أولى من العفو عنه وكذلك يؤدب من أساء الأدب على الشاهد عليه إلا إن كان ذا مروءة وقعت منه فلتة في جانب الشاهد فإنه يغتفر له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم والجفاء ممدود وهو خلاف البر وقد جفوت الرجل أجفوه جفاء فهو مجفوا ولا تقل جفيت قاله الجوهري

ومن سماع ابن القاسم قيل له أرأيت الذي يتناول القاضي بالكلام فيقول لقد ظلمتني قال إن ذلك يختلف ولم يجد فيه تفسيرا إلا أن وجه ما قال إذا أراد بذلك أذاه وكان القاضي من أهل الفضل فله أن يعاقبه وما ترك ذلك حتى خاصم أهل الشرف في العقوبة في الإلداد قال ابن رشد هذا كما قال إن للقاضي الفاضل العدل أن يحكم لنفسه في العقوبة على من تناوله بالقول وآذاه بأن نسب إليه الظلم والفجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه بخلاف ما شهد به عليه أنه آذاه به وهو غائب لأن ما واجهه به من ذلك هو من قبيل الإقرار وله أن يحكم بالإقرار على من انتهك ماله

ج ١ · ص ٥٣

فيعاقبه له وبتمول المال بإقراره ولا يحكم بشيء من ذلك بالبينة

وكذا قال ابن حبيب والعقوبة في هذا أولى من العفو وقال ابن أبي زيد قال ابن سحنون عنه إن قال الخصم لمن شهد عليه شهدت علي بالزور أو بما يسألك الله عنه أو ما أنت من أهل الدين أو من أهل العدالة ولم يكن قائل ذلك من أهل الفضل ويؤدب المعروف بالإذاية بقدر جرمه وقدر الرجل المنتهك حرمته وقدر الشاتم في إذاية الناس وإن كان من أهل الفضل وذلك منه فلتة تجافى عنه

قال الشارح ويلحق بقضية الشاهد وقوع أحد الخصمين في صاحبه فقد نقل ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون

وإن شتم أحد الخصمين صاحبه عند القاضي أو أسرع إليه بغير حجة كقوله يا ظالم يا جائر فعليه زجره وضربه إلا ذا مروءة في فلتة منه فلا يضربه لأنه إن لم ينصف الناس في أعراضهم لم ينصفهم في أموالهم ا

ه

فلو قال الناظم بدل الشطر الأخير من البيت الثاني في الخصم والشاهد مما يغتفر لأفاد مسألة الوقوع في الخصم

وفي مختصر الشيخ خليل عاطفا على قوله وعزر شاهدا بزور ومن أساء على خصم أو مفت أو شاهد لا بشهدت بباطل كلخصمه كذبت وقال قبله وتأديب من أساء عليه إلا في مثل اتق الله في أمري فليرفق به

ج ١ · ص ٥٤

ومن ألد في الخصام وانتهج نهج الفرار عند إتمام الحجج ينفذ الحكم عليه الحكم قطعا لكل ما به يختصم وغير مستوف لها إن استتر لم تنقطع حجته إذا ظهر لكنما الحكم عليه يمضي بعد تلوم له من يقضي يعني أن الخصم إذا ألد في الخصام أي أكثر الخصومة وسلك طريق الفرار وفر من القضاء والحكم عليه وتغيب عن مجلس الحكم فإن كان ذلك بعد أن أتم حجته واستوفى من الآجال معذرته فإن القاضي ينفذ الحكم عليه ويمضيه ويقطع خصومته ولا تجري له حجة ولا تسمع له بعد ذلك بينة

وإن كان فراره وتغيبه قبل أن يستوفي حجته ويستقصي في إبطال دعوى خصمه منفعته فإن القاضي ينفذ الحكم عليه أيضا لكن بعد التلوم له والتأني له من غير قطع لما يأتي به من الحجة بهذا جرى العمل واقتضاه عند الفقهاء النظر

ففي سماع أشهب قال كتب ابن غانم إلى مالك بن أنس يسأله عن الخصمين يختصمان إليه في الأرض فيقيم أحدهما على الآخر بينة بأنها له فإذا علم بذلك الذي قامت عليه البينة هرب وتغيب فطلب فلم يوجد أيقضى عليه وهو غائب فقال مالك لكاتبه اكتب إليه إذا ثبتت عندك الحجج وسألته عما تريد أن تسأله عنه عندك فلم تبق له حجة بنعم فاقض عليه وهو غائب قال ابن رشد هذا كما قال إنه إن تغيب بعد أن استوفى جميع حججه وهرب فرارا من القضاء عليه إنه يقضي عليه ويعجزه ولا يكون له إذا قدم أن يقوم بحجته بمنزلة أن لو قضي عليه وهو حاضر قال وأما إن هرب وتغيب قبل أن يستوفي جميع حججه فالواجب في ذلك أن يتلوم له فإن لم يخرج وتمادى على تغيبه واختفائه قضى عليه من غير أن يقطع حجته وبالله التوفيق

قال الشارح ما معناه إن الهارب من القضاء والحكم عليه إما قبل حضوره مجلس الحكم وهو المتقدم في قوله ومن عصى الأمر ولم يحضر طبع

إلخ وإما بعد حضوره مجلس الحكم ففي ذلك وجهان قبل تمام حجته أو بعد تمامها وهذا الذي تكلم عليه في هذه الأبيات

وألد أكثر الخصومة والملد شديد الخصومة وتقدم الكلام عليه عند قوله وأجرة العون

إلخ معنى انتهج نهج الفرار سلك طريق الفرار أي فر وهرب

قال في الصحاح النهج الطريق الواضح ونهجت الطريق إذا سلكته وفلان ينهج سبيل فلان أي يسلك مسلكه ا ه

والحجج جمع حجة وهو ما يدفع به عن نفسه أو يثبت به لها والحكم بضم فسكون مفعول ينفذ والحكم فاعل ينفذ وهو بفتحتين القاضي وقطعا مصدر في موضع الحال من

ج ١ · ص ٥٥

الحكم

وقوله وغير مستوف هو مقابل قوله

بعد إتمام الحجج والحكم مفعول يمضي وهو مضارع أمضى

وبعد تلوم يتعلق بيمضي وله في موضع الصفة

لتلوم والضمير في له وعليه لغير المستوفي حجته ومن يقضي فاعل يمضي

فرع في طرر ابن عات من وجبت له يمين وتغيب عن قبضها فإن القاضي يوكل من يتقاضى له يمينه إذا ثبت عنده غيبة الذي وجبت له اليمين ويشهد على ذلك فصل في المقال والجواب المراد بالمقال دعوى المدعي وبالجواب ما يجيب به المدعى عليه فإن قيدت الدعوى في كتاب فهي التوقيف الآتي ذكره ومن الدعوى ما يجب كتبه وتقييده ومنها ما يحسن ترك تقييده ومنها ما يجوز فيه الأمران والتقييد أحسن كما يأتي ذلك كله إن شاء الله ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا فإن تمادى فلطالب قضي دون يمين أو بها وذا ارتضي تقدم أن الخصمين إذا جلسا بين يدي القاضي وعرف المدعي من المدعى عليه فإنه يأمر المدعي بالكلام فإن ذكر دعوى صحيحة لم يختل فيها شرط من شروطها المتقدمة أمر المدعى عليه بالجواب فإن أجاب بالإقرار ارتفع النزاع

وإن أنكر طولب المدعي بالبينة فإن عجز عنها حلف المدعى عليه وبرئ وتقدم هذا كله وكلام الناظم هنا حيث يمتنع المدعى عليه من الجواب بإقرار أو إنكار فأخبر في البيتين أنه إذا لم يجب بإقرار ولا بإنكار فإنه يكلف الجواب ويجبر عليه يعني بالضرب والسجن فإن لم يجب بشيء قضى للطالب دون يمين تلزمه وقيل بعد أن يحلف وهو المرتضى عند الناظم وأفتى الشيخ بعدم اليمين فقال وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا

ج ١ · ص ٥٦

يمين

قال الشارح فإن أبى المدعى عليه من الإقرار أو الإنكار أجبر على ذلك بالسجن والضرب فإن تمادى على إبايته بعد السجن والضرب فقال ابن المواز يقضي عليه بما ادعاه عليه خصمه من غير يمين وقال أصبغ بعد اليمين وهذا إذا كانت الدعوى تثبت بالشاهد واليمين وقال إنه الذي ارتضاه أهل العلم

وقال في المقرب وقد سأل ابن كنانة مالكا عن رجل بيده دور فأتى رجل فقال إن هذه الدور بحدي فقال الذي بيده الدور أقم البينة على ما قلت وأما أنا فلا أقر ولا أنكر فقال مالك لا يترك على ذلك ويجبر حتى يقر أو ينكر

وقال المقري في كلياته الفقهية كل من لا يدفع الدعوى فإنه يحكم عليه بلا يمين ولو كان المدعى فيه في يده قال الشارح ظاهر هذه الكلية موافقة ما صدر به الشيخ أولا من عدم اليمين وهو قول ابن المواز ا ه

وهو الذي في المختصر كما تقدم وجملة كلفه جواب من أبى وهو بضم الكاف وكسر اللام مشددة مبني للنائب محذوف الفاعل للعلم به أنه القاضي والنائب ضمير مستتر يعود على من أبى والضمير البارز مفعول ثان لكلف يعود على الإقرار والإنكار وأفرد الضمير للعطف بأو ويحتمل أن يقرأ كلف بفتح الكاف واللام مبنيا للفاعل وإجبارا مفعول مطلق من معنى كلف لا من لفظه وهو مصدر أجبر الرباعي ويقال جبره جبرا قال في القاموس جبره على الأمر أي أكرهه كأجبره ا ه

فرع قال المتيطي وإن كان جواب المطلوب على التوقيف لا حق له عندي ولم

ج ١ · ص ٥٧

يرد على ذلك فروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يقنع منه بذلك حتى يقر بالسلف أو ينكره ابن عرفة وإذا ذكر المدعي دعواه فمقتضى المذهب أمر القاضي خصمه بجوابه إن استحقت الدعوى جوابا وإلا فلا كقول المدعي هذا أخبرني أنه رأى هلال الشهر أو سمع من يعرف بلقطة ولا يتوقف أمره بالجواب على طلب المدعي لذلك لدلالة حال التداعي عليه ابن عرفة وظاهره إيجاب جوابه بمجرد قوله لي عنده كذا وليس كذلك بل لا بد من بيان السبب من سلف أو معاوضة أو عطية ونحوها لجواز كونها من أمر لا يوجب وجوبها عليه كعدة أو عطية من مال أجنبي ا ه والكتب يقتضي عليه المدعي من خصمه الجواب توقيفا دعي الكتب مصدر وهو هنا بمعنى المفعول يعني أن المكتوب الذي يطلب المدعي من خصمه الجواب عنه لاشتماله على دعواه وتضمنه إياها يدعى ويسمى عند الموثقين بالتوقيف لكون الطالب الذي أملاه على كاتبه يوقف عليه المطلوب ويطلبه بالجواب عنه بين يدي القاضي وهذا هو المسمى بالمقال أيضا والكتب مبتدأ وجملة يقتضي بمعنى يطلب صفته وفاعل يقتضي هو المدعي ومن خصمه يتعلق بيقتضي

والجواب مفعوله وعليه يتعلق بالجواب ويحتمل أن تكون على بمعنى عن وهو المناسب وتوقيفا مفعول ثان لدعي والأول ضمير الكتب وجملة دعي خبر الكتب والرابط لجملة الصفة بموصوفها هو ضمير عليه ولجملة الخبر بالمبتدأ هو نائب

دعي العائد على الكتب والله أعلم

وما يكون بينا إن لم يجب عليه في الحين فالإجبار يجب وكل ما افتقر للتأمل فالحكم نسخه وضرب الأجل وطالب التأخير فيما سهلا لمقصد يمنعه وقيل لا يعني أن المقال المسمى بالتوقيف إن كان سهلا بينا للتأمل قليل الفصول قريب المعنى فإن المطلوب يجبر على الجواب عنه في الحين من غير تراخ وإن كان بعكس ذلك من كثرة الفصول واختلاف المعاني والافتقار إلى النظر والتأمل فإنه يحكم للمطلوب بأخذ نسخة منه ويؤجل في جوابه بقدر اجتهاد القاضي

قال الشارح وذلك مقتضى ما نقله المازري عن ابن أبي زيد قال وبه العمل وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين فإن طلب المطلوب التأخير بالجواب في المقال القليل الفصول القريب المعاني لمقصد يبينه كتوكيل من يجيب عنه وما أشبهه فقيل يمنع منه وقيل لا يمنع قال الشارح والأظهر أنه يمنع

ج ١ · ص ٥٨

منه ولذلك قدمه الشيخ رحمه الله في هذا البيت ولفظ الإجبار يقرأ بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها وجملة يمنعه بالبناء للنائب خبر طالب والضمير للبارز التأخير والنائب يعود على الطالب

فرع وفي الوثائق المجموعة قال أحمد بن سعيد وإذا دعي الخصم إلى انتساخ وثيقة وقف عليها ليقف على فصولها فإنه إن كانت الوثيقة مختصرة للفهم لمعانيها ويوقف عليها للسماع لها لم يعط نسختها فإن كانت طويلة كثيرة المعاني لا يحاط بفهم معانيها ويحتاج إلى التثبت فيها أعطي نسختها ا ه

وفي ابن عرفة وفي تمكين المطلوب من نسخة بما شهد به عليه مطلقا أو إن كانت فيما يشكل ويحتاج المطلوب فيه إلى تدبير وتأمل نقل المازري عن القاضي أبي طالب والشيخ المازري وعليه العمل ا ه

ونحوه في ابن سلمون ومن نوازل الأيمان والدعاوى من المعيار سئل ابن أبي زيد عن متخاصمين طلب

ج ١ · ص ٥٩

أحدهما صاحبه أن يوقفه على وثيقة بيد له فيها حق فأجاب إذا حضر الحكم وجب إخراج الوثيقة للطالب لينظر فيها وليس له الامتناع منه وهو من حق الطالب انتهى ويوجب التقييد للمقال تشعب الدعوى وعظم المال لأنه أضبط للأحكام ولانحصار ناشئ الخصام وحيثما الأمر خفيف بين فالترك للتقييد مما يحسن فرب قول كان بالخطاب أقرب للفهم من الكتاب تقدم أن المقال تارة يكون صعبا متشعبا كثير الفصول والمعاني وتارة بخلاف ذلك بحيث يكون سهلا بين المعنى ظاهر المقصود فأخبر هنا أنه إن كان كالوجه الأول فإن ذلك يوجب تقييد المقال لا سيما إن انضم إلى ذلك كثرة المال المتنازع فيه لأن تقييده يضبط الأحكام ويحضر ذهن القاضي للنظر في النازلة وأطرافها وينحصر بسبب ذلك ناشىء الخصام لئلا ينتقل من دعوى إلى أخرى وإن كان المقال سهلا بينا فترك التقييد له أحسن إذ ربما كان تلقي ذلك بالكلام مشافهة أقرب وأسهل من كتبه ولا يعني الناظم أن تقييد المقال إنما هو عند تشعب الدعوى وكثرة المال بل هو مشروع في كل دعوى إلا أنه إن كانت الدعوى متشعبة فتقييده واجب وإن كان بينة ظاهرة فيجوز أيضا لكن الأولى تركه وما كان بينهما فكذلك أيضا لكن تقييده أولى لأنه أقطع للنزاع

وقد ذكر لي بعض أشياخي رحمه الله أن بعض العلماء العاملين لما ولي القضاء جاءه الأعوان على مقتضى العادة فطردهم وقال لهم من له حرفة غير هذه فليشتغل بها فلا حاجة لي إليكم وأجلس معه عدلين مرضيين فلما جاءه الخصمان قيد العدلان دعوى المدعي وجواب المدعى عليه عنها ثم تأمل تلك الدعوى وجوابها وفصل بينهما رحمه الله ونفع به

ولفظ عظم في البيت بضم العين وسكون الظاء اسم من العظم بكسرها قاله في القاموس فصل في الآجال ولاجتهاد الحاكم الآجال موكولة حيث لها استعمال قوله في الآجال أي في بيان مقدار الآجال وهو جمع أجل ويطلق لغة على وقت الموت وحلول الدين ومدة الشيء والمراد به هنا المدة التي يضربها الحاكم مهلة لأحد المتداعيين أو لهما لما عسى أن يأتي به من الحجة

قوله ولاجتهاد الحاكم

إلخ

يعني أن الآجال حيث تستعمل فإنها موكولة في قدرها وجمعها وتفريقها إلى نظر الحاكم

قال ابن رشد ضرب الآجال للمحكوم عليه فيما يدعيه من بينة مصروف لاجتهاد الحاكم

ج ١ · ص ٦٠

بحسب ما يظهر من حال من ضرب له الآجال والأصل فيها قول الفاروق رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا سجلت القضية عليه فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى وبثلاثة من الأيام أجل في بعض من الأحكام كمثل إحضار الشفيع للثمن والمدعي النسيان إن طال الزمن والمدعي أن له ما يدفع به يمينا أمرها مستبشع ومثبت دينا لمديان وفي إخلاء ما كالربع ذلك اقتفي وشرطه ثبوت الاستحقاق برسم الإعذار فيه باقي مراد الناظم رحمه الله في هذه الأبيات وما بعدها بيان ما حكم به القضاة المتقدمون في تحديد الآجال في مسائل ينقاس على كل واحدة منها ما يماثلها فلا معارضة بين تحديدها وبين كونها موكولة لاجتهاد الحاكم لأنه بعد العلم بذلك تبقى النفس متشوفة لتحديدها وإن كان لا يجب الوقوف عنده لما قررنا أن ذلك لاجتهاد الحاكم فقد يرى قاضي الوقت خلاف ما حكم به من قبله لمعنى يختص بالنازلة المحكوم فيها

قوله وبثلاثة

إلخ يعني أن العمل جرى عند القضاة بالتأجيل بثلاثة أيام في مسائل وذلك كمن أخذ بالشفعة في شقص وطلب التأجيل لإحضار الثمن وأما إن طلب التأخير لينظر هل يشفع أم لا فلا يؤخر وكمن ادعيت عليه دعوى مالية فادعى النسيان لطول الزمن فيؤجل ليتذكر فيقر أو ينكر وكمن توجهت عليه يمين فادعى أن عنده ما يدفع عنه به تلك

ج ١ · ص ٦١

اليمين

قوله أمرها مستبشع صفة اليمين ولعل وصفها بذلك مبني على القول بترجيح الصلح على اليمين في دعوى يتحقق بطلانها وفي المسألة قولان وكذلك من طلب التأخير لإثبات دين لمديانه كأن يكون لك في ذمة إنسان فادعى العدم فزعمت أن له دينا على غيره وأردت التأجيل لإثباته ويحتمل أن يريد التأجيل لإثبات الدين على منكره

فلام لمديان على هذا بمعنى على وكذلك من استحق ربعا بشروط الاستحقاق ولم يبق إلا الإعذار للمقوم عليه وطلب المستحق إخلاء ذلك الربع فإنه يؤجل حائزه لإخلائه ثلاثة أيام فهذه خمسة فروع نص على الأول منها في المقرب وعلى الثالث منها المتيطي وعلى الرابع الجزيري نقل ذلك الشارح في شرحه

وفي سوى أصل له ثمانيه ونصفها لستة مواليه ثم ثلاثة لذاك تتبع تلوما وأصله تمتعوا يعني أن التأجيل في غير الأصول إحدى وعشرون يوما ثمانية ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثا تلوما وإنما استثنى الأصول لأن الكلام يأتي عليها وكذلك تستثنى المسائل الخمس المذكورة قبل وما أشبهها إذ ليس التأجيل بثلاث محصورا فيها كما أشعر بذلك إدخال الكاف عليها وإن لم تستثن لتناقض الكلام لدخولها في قوله وفي سوى أصل واستعمال الناظم في البيتين تفريق الآجال وسيأتي له الكلام فيها في آخر الفصل والتلوم الأجل الأخير والأصل فيه قوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام

ج ١ · ص ٦٢

الآية وإليه أشار آخر البيت الثاني قال في المقصد المحمود الآجال تختلف باختلاف الشيء المدعى فيه ما عدا الأصول للمثبت لدعواه ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة تلوما

وقال فتحون والآجال في الديون والحقوق دونها في العقار والأصول

وفي أصول الإرث إن المعتبر من عدد الأيام خمسة عشر ثم تلي أربعة تستقدم بضعفها ثم يلي التلوم يعني أن المعتبر في الآجال وهو الذي عبر عنه بعدد الأيام في إثبات الأصول من إرث أو غيره وفي الإرث من غير الأصول شهر كامل إلا أنه مفرق أيضا خمسة عشر يوما ثم ثمانية ثم أربعة ثم ثلاثة تلوما والمراد بالتأجيل هنا في الأصول هو لإثباتها وفي قوله قبل وفي إخلاء ما كالربع التأجيل للإخلاء لا للإثبات لأنه حاصل بدليل قوله وشرطه ثبوت

إلخ

وهذا أيضا مع قرب البينة بدليل قوله بعد وفي أصول إرث أو سواه إلى أن قال لكن مع ادعاء بعد البينه قال ابن رشد والذي مضى عليه عمل الحكام في التأجيل في الأصول ثلاثون يوما يضرب له عشرة أيام ثم عشرة أيام ثم يتلوم له بعشرة أو ثمانية ثم ثمانية ثم ثمانية ثم يتلوم له بستة أو خمسة عشر يوما ثم ثمانية ثم أربعة ثم يتلوم له بتمام الثلاثين وهذا الأخير هو الذي في البيتين

قال الشارح وزاد الشيخ رحمه الله مع الأصول الإرث حسبما نص على ذلك غير واحد وقال ابن رشد أو يضرب له أجلا قاطعا من ثلاثين يوما يدخل فيه التلوم والآجال كل ذلك مضى من فعل القضاة وهذا مع حضور البينة في البلد وإن كانت غائبة عن البلد فيؤجل أكثر من ذلك ا ه

وفي أصول إرث أو سواه ثلاثة الأشهر منتهاه لكن مع ادعاء بعد البينة ومثله حائز ملك سكنه مع حجة قوية له متى أثبتها لنفسه من أثبتا يعني أن منتهى الآجال في الأصول كانت من إرث أو من غيره مع بعد البينة ثلاثة أشهر وكذلك من بيده ملك حائز له فادعاه مدع وأثبت دعواه فطلب الحائز للملك التأجيل ليأتي بحجة ذكرها إن ثبتت له كان أولى بالمنزل من مدعيه فإنه يؤجل ثلاثة أشهر أيضا

وفهم من قوله منتهاه أن للقاضي أن يؤجله أقل من ذلك إن رآه

وفهم من قوله بعد البينة أن ما تقدم من التأجيل في الأصول بشهر إنما هو مع قربها

قال أبو القاسم الجزيري بعد ذكر جملة من الآجال ما نصه وفي الأصول الشهران والثلاثة لا سيما إذا ادعى مغيب البينة

وقال المتيطي والآجال في الأصول أو في العقار أبعد منها في الديون والحقوق ويختلف في الآجال في الأصول باختلاف أحوال المضروب لهم ففي العتبية من سماع مطرف وابن الماجشون من أقام بينة على ملكه منزلا بيد رجل فيسأل من بيده المنزل فيذكر حجة لو قامت له بها بينة كان أولى بالمنزل من مدعيه وسأل ضرب الآجال لإتيانه بالبينة على ذلك فأجل الأجل الواسع الشهرين والثلاثة فيمضي

ج ١ · ص ٦٣

الأجل ولم يحضر شيئا ويذكر غيبة شهوده وتفرقهم أيضرب له أجل آخر أو يقضي عليه قال أما الرجل المأمون الذي لا يتهم على المدعي بباطل ولا يتقو له فيزيده في الآجال وأما الملد الذي يرى أنه يريد الإضرار بخصمه فلا يمكن من ذلك إلا أن يذكر أمرا يتقارب شأنه لم يختبر كذبه في مثله وبيع ملك لقضاء دين قد أجلوا فيه إلى شهرين وحل عقد شهر التأجيل فيه وذا عندهم المقبول يعني أن من له أصل دار أو غيرها وعليه دين وليس له قضاء لدينه إلا من قيمة ذلك الأصل فإنه يؤجل الشهر والشهرين لبيع أصله لقضاء دينه لأنه لا يتأتى في الغالب المعتاد بيعه في أقل من ذلك لافتقاره إلى التسويف ومعرفة من له رغبة في شرائه بتعريضه للبيع والشهران في ذلك مظنة بلوغ الإخبار عن بيعه لمن يريد شراءه وكذا أجلوا في حل العقود الشهر ونحوه وحل العقود يكون بأشياء إما بظهور تناقض على السواء في الاسترعاء أو بظهور تناقض في المشهد ومن في حكمه في الأصل كاختلاف قول واضطراب مقال أو بمضادة قوله لنص ما شهد له به وإما بتجريح شهودهما وإما بثبوت استرعاء أو إقرار على صفة بعداوة بين الشهود وبين المحكوم عليه في غير ذات الله وإما بثبوت استرعاء معروف السبب فيما انعقد بعوض أو غير معروف السبب فيما انعقد بالتبرع وإما بظهور استحالة في متون الرسم كذا قال الشارح في أول باب الشهادة

قال في أحكام ابن سهل من ثبت عليه دين ولم يكن من أهل الناض فإنه يؤجل في بيع ربعه الشهر أو أكثر إلى الشهرين فهذا ما عندنا قاله ابن لبابة وابن الوليد وقال أبو القاسم الجزيري وفي الإعذار في البينات وحل العقود ثلاثين يوما انتهى

وتجمع الآجال والتفصيل في وقتنا هذا هو المعمول يعني أنه يجوز للقاضي أن يجمع الآجال ويعين لها أجلا معلوما ويجوز له أن يفصلها شيئا بعد شيء كما تقدم في قوله وفي سوى أصل له ثمانيه

إلخ وكذا ما بعده وفي كلا الوجهين سعة والعمل اليوم على تفصيلها ووجهه رجاء تمام القضية في أثناء الأجل الأول فلا يفتقر إلى الأجل الثاني وهكذا قال ابن فتوح بتفريق الآجال جرى العمل وعليه بنيت السجلات

فصل في الإعذار الإعذار مصدر أعذر إعذارا إذا بالغ في طلب العذر وقبل حكم يثبت الإعذار بشاهدي عدل وذا المختار

ج ١ · ص ٦٤

يعني أن من توجه عليه الحكم من المتداعيين فإنه يجب الإعذار إليه قبل الحكم عليه وذلك بأن يقال له أبقيت لك حجة فإن قال لا حكم عليه وإن ذكر أن له بينة أجله إليها وإن ذكر أن له بينة بعيدة حكم عليه وكتب في كتاب ومتى أحضرها فهو على حجته وإن عجز ولم يدع شيئا حكم عليه والأصل في ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

ويثبت ذلك الإعذار بشاهدي عدل هذا هو المختار عند الفقهاء وبه العمل فقوله وذا المختار يحتمل أن تعود الإشارة إلى كون الإعذار قبل الحكم ومقابله أنه بعده وهما قولان كما يأتي ويحتمل أن تعود إلى قوله بشاهدي عدل ويكون مقابله أنه يكفي الإعذار بشاهد واحد

قال المتيطي ينبغي للقاضي أن لا ينفذ حكمه على أحد حتى يعذر إليه برجلين وإن أعذر بواحد أجزأه واستدل قائل هذا بقوله صلى الله عليه وسلم اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وتؤخذ صحة الاكتفاء بواحد من قول الشيخ خليل وندب متعدد فيه حيث جعل التعدد مستحبا لا واجبا وعلى الاحتمال الأول اقتصر الشارح ابن عرفة الإعذار سؤال الحاكم من توجه عليه موجب حكم هل له ما يسقطه قال ابن فتحون وغيره لا ينبغي للقاضي تنفيذ حكم على أحد حتى يعذر إليه والأصل فيه عند الفقهاء قوله تعالى وما كنا معذبين الآية وفي مفيد ابن هشام وقد اختلف في الإعذار إلى المحكوم عليه فقيل يعذر إليه وحينئذ يحكم عليه وبه العمل وقيل يحكم عليه وبعد ذلك يعذر إليه وعلى تقديم الإعذار قبل الحكم ذهب الناظم

فرع

إذا حكم القاضي على من توجه عليه الحكم من غير إعذار ثم وجد المحكوم عليه حجة فله القيام بها وكذا إن أعذر إليه ولم يعجزه نقله اليرناسني في شرحه وقد استطرد الشارح هنا ذكر الخلاف في قضاء القاضي بما فهم من كلام المتداعيين وأنه اختلف هل يجتزي بمجرد فهمه أو لا من تحقيق ما يسمع منهما دون احتمال وكذا نقل الخلاف في الشهادة بالفهم قال ابن رشد في إعمال الشهادة بما يظهر من قصد المشهود عليه وإرادته ثالثها ويثبت الشاهد شهادته بذلك ا ه

أي يبين أن شهادته بالفهم لا بالتصريح ثم قال الشارح ما حاصله أنه لا يبعد أن يفرق بين الحكم والشهادة فإن الضرورة تدعو إلى الشهادة بالفهم لا سيما الشهادة الاسترعائية والحكم

ج ١ · ص ٦٥

ليس كذلك إذ لا ضرورة تدعو إلى إنفاذ الحكم دون تحقيق الفهم على الخصمين قال والشهادة الأصلية مثله انظر الباب من تبصرة ابن فرحون وشاهد الإعذار غير معمل في شأنه الإعذار للتسلسل ولا الذي وجهه القاضي إلى ما كان كالتحليف منه بدلا ولا الذي بين يديه قد شهد ولا اللفيف في القسامة اعتمد ولا الكثير فيهم العدول والخلف في جميعها منقول عدد في هذه الأبيات من الشهود الذين لا يعذر فيهم أي لا يجرحون خمسة

الأول

الشاهد على المحكوم بالإعذار أي بأنه لم تبق له حجة فإذا أشهد عليه بذلك ثم أتى بحجة تقبل لو لم يعذر إليه وأنكر الإعذار فاستظهر المحكوم له بشهادة شاهد الإعذار فأراد المحكوم عليه الإعذار في الشاهد بتجريحه فإنه لا يمكن من ذلك لأن الحكم متوقف على الإعذار فإذا أمكن من تجريح شاهد الإعذار وجرحه بطل وصار كالعدم وتعذر الحكم عليه لتوقفه على الإعذار والفرض تجريح شاهده فيتعذر الحكم عليه أبدا وهذا مراده بالتسلسل والله أعلم

فالإعذار الأول في البيت هو المصطلح عليه وهو قطع الحجة وهو أعم من أن يكون بتجريح الشهود أو حجة غيره فيقال لمن توجه عليه الحكم شهد عليك فلان وفلان بقيت لك حجة أي من تجريحهما أو معارضة شهادتهما بما يبطلها أو نحو ذلك والإعذار الثاني المراد به التجريح لا غيره واعلم أن هذا الإعذار هو من حق القاضي فإذا كان المحكوم عليه حاضرا بين يدي القاضي وقت الإعذار لم يجرح شاهده لأن الشاهد بما في مجلس القاضي لا يجرح كما يقوله الناظم ولا الذي بين يديه قد شهد وإن لم يكن حاضرا لكونه مريضا أو امرأة لا تخرج فوجه إليه القاضي من يعذر إليه فلا يعذر أيضا في الشاهد الموجه لذلك كما يقوله أيضا ولا الذي وجهه القاضي إلى ما كان كالتحليف منه بدلا فمسألة الناظم المشار إليها بقوله وشاهد الإعذار البيت آيلة إلى إحدى هاتين المذكورتين بعدها وقد عادت المسائل الخمس أربعا وإنما ذكرها بالخصوص لإرادة التنصيص على أعيان المسائل وإلى هذه المسألة أشار بالبيت الأول

وغير معمل بضم أوله وفتح ثالثه اسم مفعول من أعمل وفي شأنه يتعلق به والإعذار نائب فاعل معمل

الثاني من الشهود الذين لا يعذر فيهم من وجهه القاضي نيابة عنه لتحليف أو حيازة

ج ١ · ص ٦٦

ونحوها

الثالث

الشاهد بما أقر به الخصم بين يدي القاضي

قال في طرر ابن عات قال الباجي إنما يعذر في الذين حضروا الحيازة إذا لم يوجههم القاضي لحضور الحيازة وإنما توجهوا برغبة الطالب في ذلك وأما إذا أرسلهم القاضي فلا يباح المدفع فيهم لأنهم مقام نفسه في ذلك والحجة في ذلك قول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فجعله مقام نفسه في ذلك ولما ذكر ابن عرفة أن الحكم لا يكون إلا بعد الإعذار قال ظاهره ولو فيما شهد به على الخصم في مجلس الحكم و لابن رشد يحكم عليه بتلك البينة دون إعذار قاله ابن العطار وفيه اختلاف

الرابع إذا شهد اللفيف وهم جماعة غير عدول والنساء والصبيان على أن فلانا قتل فلانا فقد اختلف هل ذلك لوث تجب معه القسامة أو ليس بلوث والمشهور ليس بلوث وعلى كونه لوثا أشار إليه بقوله ولا اللفيف في القسامة اعتمد فلا يقدح في شهادتهم عدم العدالة ولا يجرحون لأن من قبل شهادتهم وعدها لوثا إنما دخل على أنهم غير عدول فكيف يجرح من دخل على عدم عدالته وتجريحه وستأتي هذه المسألة للناظم في أحكام الدماء في أمثلة اللوث الموجب للقسامة حيث قال أو بكثير من لفيف الشهدا

إلخ الخامس شهادة الجماعة الذين منهم عدول أو غيرهم فلا يجرحون أيضا ولا يعذر فيهم للمشهود عليه

قال ابن عرفة وذكر ابن سهل في مسألة أبي الخير الزنديق الملقب لزندقته بأبي الشر أنه شهد عليه بأنواع كثيرة من الزندقة الواضحة عدد كثير ثبتت عدالة نحو عشرين منهم وأكثر من ضعفهم استظهارا فأفتى قاضي الجماعة منذر بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وصاحب صلاة الجماعة أحمد بن مطرف بقتله دون إعذار وأشار بعض من حضر من أهل العلم بأن يعذر إليه فأخذ الناظر في أمره بالقول بعدم الإعذار ا ه

من الشارح

وفي التوضيح لما ذكر أنه يعذر للمشهود عليه في شهادته من شهد عليه ما نصه أما لو شهدوا على إقراره بمحضر القاضي فهل يعذر إليه فيهم أو لا يعذر لكونه سمع إقراره معهم قولان الأول لابن الفخار والثاني مذهب الأكثر وبه مضى العمل

قال صاحب التحرير يعذر في كل الشهود إلا خمسة أولها هذا

ثانيها من وجهه الحاكم من قبل نفسه ثالثها المزكي في السر رابعها المبرز في العدالة والعمل على أنه يعذر فيه بالعداوة لا غير خامسها من قبل شهادته بالتوسم خليل وتزداد سادسة نقلت عن ابن بشير القاضي وذلك أنه حكم على وزير في قضية وهو غائب فقال له الوزير أخبرني بمن شهد علي فقال ابن بشير مثلك لا يخبر بمن شهد عليه يعني وإن كان نص في المدونة أنه يخبر بمن شهد عليه وبالشهادة فلعل له حجة وإلا حكم عليه ا ه

وليس في كلام الناظم من هذه الست إلا الأولى والثانية فمجموعها إذا تسع مسائل خمسة في النظم وأربعة في التوضيح وهي الثالثة وما بعدها وانظر تزكية السر في قوله وشاهد تعديله باثنين البيتين ومعنى المسألة الخامسة وهي الشهادة بالتوسم هي شهادة أهل القافلة بعضهم لبعض

ج ١ · ص ٦٧

عند حاكم القرية أو البلدة التي حلوا أو مروا بها فإن مالكا وجميع أصحابه أجازوا شهادة من شهد منهم لبعضهم على بعض وإن لم يعرفوا بعدالة ولا سخطة إلا على التوسم لهم بالحرية والعدالة وذلك فيما وقع بينهم من المعاملات في ذلك السفر خاصة والتوسم مأخوذ من الوسم وهو العلامة

وعنه صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم انظر الباب السادس والثلاثين في القضاء بشهادة التوسم من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون وستأتي هذه في قول الناظم ومن عليه وسم خير قد ظهر زكي إلا في ضرورة السفر فصل في خطاب القضاة وما يتصل به الخطاب هو أن يكتب قاضي بلد إلى قاضي بلد آخر بما ثبت عنده من حق الإنسان

ج ١ · ص ٦٨

في بلد القاضي الكاتب على آخر في بلد القاضي المكتوب إليه وينفذ المكتوب إليه ذلك في بلده فيقع الحكم هنالك عملا بقوله قبل والحكم في المشهور البيت

ثم الخطاب للرسوم إن طلب حتم على القاضي وإلا لم يجب يعني أن خطاب القاضي للرسوم إن طلبه منه صاحبها فهو واجب عليه وإن لم يطلبه منه لم يجب عليه ذلك والرسوم جمع رسم والمراد بها الصكوك وكان اللام في

للرسوم بمعنى في على حد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة أي ثم خطاب القاضي لقاض آخر في الرسوم فهو متعلق بمحذوف صفة للرسوم وإنما قال في الرسوم لأن الخطاب يكون بالرسم ويكون بمشافهة القاضي للقاضي كما أشار إليه خليل بقوله وأنهى لغيره بمشافهة إن كان كل بولايته وبشاهدين مطلقا

إلخ وكلاهما واجب على القاضي إن طلبه منه والله أعلم

قال الشارح قال المازري ويكتب الحاكم إن حكم بما حكم به وبكل حجة له من تعديل وتجريح وموجب حكمه ليكون له حجة على المحكوم عليه إن نازعه ويكتب بما حكم به لحاضر على غائب أبهم المكتوب إليه أو عينه وفي سماع عيسى عن ابن القاسم

من ثبت حقه عند قاض فله أن يكتب له بذلك كتابا إلى أي الآفاق كان لا يسمي قاضيا بعينه ولا بلدا بعينها قال ابن رشد هو كما قال اتفاقا قال الشارح وما يلحق بذلك النظر في الخطاب وفي محله من الرسم المخاطب به وفي كيفيته قال ابن المناصف وشأن قضاة وقتنا كتب الخطاب أسفل وثيقة ذكر الحق وقد يكون في ظهر الصحيفة أو أحد عرضيها إن عجز أسفلها وربما كان في ورقة ملصقة بالوثيقة إن تعذر الموضع ويستحب أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم واستخف قضاة زماننا ترك ذلك في مخاطبات الوثائق وأراهم لاكتفائهم بالاستفتاح الواقع في صدر العقد وإعادة ذلك أولى لأنه ابتداء فصل غير الأول وكيفيته أن يكتب أعلم بصحة الرسم المقيد فوق هذا على ما يجب الشيخ الفقيه الأجل أبا فلان بن فلان أدام الله توفيقه وتسديده وليه في الله تعالى فلان بن فلان والسلام عليكم

وذكره تاريخ المخاطبة أحسن وأحوط لاحتمال عزل القاضي الكاتب ولم يبلغه العلم بعزله فيدخله الخلاف في إعمال خطابه وعدم إعماله ولأن البينة التي خاطب بقبولها وثبوت الحق بها ربما انتقلت حالهم إلى جرحة حدثت فإذا تأخر العمل بذلك الخطاب ثم أعذر لمن ثبت عليه الحق ولم يكن تاريخ أمكنه إبطاله بإثبات جرحة البينة الآن ولا يمكنه ذلك مع ذكر التاريخ لسلامة وقت الأداء والقبول من الجرحة الحادثة وإنما قدموا في التخاطب مفعول أعلم وهو اسم المكتوب إليه على الفاعل الكاتب تعظيما له واهتماما به ا ه

ببعض اختصار وبعضه بالمعنى

وقد نقل الشيخ ابن غازي في تكميل التقييد كلام ابن المناصف المنقول آنفا في

ج ١ · ص ٦٩

شرح قول المدونة في كتاب القضاء وإذا كتب قاض إلى قاض فمات الذي كتب الكتاب أو عزل قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أو مات المكتوب إليه أو عزل ووصل الكتاب إلى من ولي بعده فالكتاب جائز ينفذه من وصل إليه وإن كان إنما كتب لغيره ا ه

ثم استطرد ذكر فروع رأيت إثباتها هنا لغرابتها بالنسبة للقاصر مثلي

أحدها

بما يثبت خط القاضي الكاتب قال فيه ما حاصله إنه اتفق أهل عصرنا

ج ١ · ص ٧٠

على قبول كتاب القاضي في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خطه دون إشهاده على ذلك ولا خاتم معروف ولا أعلم خلافا في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه دون إشهاده على ذلك ولا خاتم ثم وجه ما جرى به العمل

الثاني

قال ابن المناصف إن ثبت خط القاضي ببينة عادلة عارفة بالخطوط وجب العمل به وإن لم تقم بينة على ذلك والقاضي المكتوب إليه يعرف خط القاضي الكاتب إليه فجائز عندي بمعرفة قبوله خطه وقبول سحنون كتب أمنائه بلا بينة يدل على ذلك وليس ذلك من باب قضاء القاضي بعلمه الذي لا يجوز القضاء به لأن ورود كتاب القاضي عليه بذلك الحق كقيام بينة عنده بذلك فقبوله الكتاب بما عرفه من خطه كقبوله بينة بما عرف من عدالتها

الثالث قال ابن المناصف ويجب على القاضي الذي ثبت عنده كتاب قاض إليه في حق يتأخر الحكم فيه أن يشهد على نفسه بثبوت ذلك الكتاب عنده الذي قبله بمعرفة خطه لأنه إذا لم يفعل ذلك فمات أو عزل وقد مات الذي كتبه له أو عزل وخلف مكان المكتوب إليه قاض آخر ألجأ صاحب الحق لإثبات ذلك الكتاب عنده بشهود على القاضي الذي كتبه في حال ولايته أنه كتابه إذ لا يكتفى في ذلك بمعرفة الخط إن كان الذي كتبه مات أو عزل لما نبينه وهو أن ثبوت كتابه بمجرد الشهادة على خطه كمشافهته بسماع نطقه ذلك وسماع ذلك منه إنما يعتبر في ولايته وأما بعد عزله فلا انظر تمام كلامه إن شئت

الرابع قال ابن المناصف وتجوز مخاطبة قضاة الإمام بعضهم لبعض ولو ولى بعض قضاة الإمام قضاة في عمله لبعد المحل عنه صح مخاطبته إياهم ومخاطبة بعضهم بعضا إن أذن لهم في ذلك وإن قصرهم على مخاطبته لم تجز مخاطبة بعضهم بعضا لأنهم وكلاؤه فلا يتعدوا ما حده لهم ولا ينبغي أن يخاطبهم قاضي إقليم غير الذي ولاهم ولا يخاطبوه إلا أن يكون ذلك بإذن الذي ولاهم وإن كان تقديم القاضي قضاته بإذن الإمام الذي ولاه جازت مخاطبتهم مطلقا فيما بينهم وبين غيرهم

الخامس قال ابن المناصف وشأن قضاة وقتنا كتب الخطاب في أسفل ووثيقة ذكر الحق إلى آخر كلامه الذي نقلناه عن الشارح أول شرح هذا البيت فراجعه

السادس قال ابن عرفة الذي استقر عليه عمل القضاة بإفريقية عدم تسمية القاضي المكتوب إليه وغالب أمرهم أنه إن كان الذي كتب الإعلام هو قاضي الجماعة بتونس فإنه لا يكتب في آخر خطابه والسلام على من يقف عليه ورحمة الله وبركاته وإن كان الكاتب غيره كتب في إعلامه لفظ السلام

ج ١ · ص ٧١

إلخ وذكر لي بعض من يوثق به أنه كان ورد خطاب من قاضي بجاية إلى تونس والقاضي بها يومئذ أبو إسحاق بن عبد الرفيع ولم يكن فيه لفظ السلام فتوقف في قبوله قال ابن المناصف وإن شاء جعل فعل الإعلام حالا وكتب أعلم بضم الهمزة وكسر اللام ورفع آخر الفعل ثم يقولون بعد ذكر اسم المكتوب إليه وكتب فلان بن فلان وإن شاء كتب أسفل العقد المقيد فوق هذا أو صح بالرسم أو ثبت الحق وما أشبه ذلك مما يدل على هذا المعنى

السابع إن اشتملت الصحيفة على عقود كثيرة صح جميعها عنده نص على ذلك في خطاب واحد فيقول أعلمت الشيخ الفقيه القاضي أبا فلان بصحة الرسوم الثلاثة أو الأربعة المقيدة أو الرسمين المقيدين فوق كتابي هذا أو بمقلوبه وإن صح بعضها دون جميعها نص على ما صح منه إما بأن يقول المقيد أول هذا الصفح الموالي لكتابي هذا أو يعينه تعيينا يدفع الإشكال فيذكر الحق بعينه

الثامن إن لم يكن في العقد المخاطب عليه إلا شاهد واحد وكان فيه شهود لم يقبل منهم إلا شاهدا واحدا خاطب فيه من غير أن يذكر صح في الرسم ولا استقل ولا ثبت بل يقول أعلم الشيخ الفقيه أبا فلان بقبول شهادة فلان بن فلان المسمى عقب ذكر الحق المقيد فوق هذا فيما شهد به من ذلك على ما يجب وشبه هذه العبارة وهذا إنما هو في الحقوق المالية فيحلف صاحبها مع الشاهد ويستحق حقه وأما الوكالات والحدود وما يثبت بشاهد ويمين فليس للمخاطبة فيه على الشاهد الواحد وجه إلا إن رجي أن يضاف إليه في غير ذلك الموضع شاهد آخر فإن أحلفه القاضي الكاتب وثبتت يمينه عنده بشاهدي عدل كما يجب قال أعلم الشيخ الفقيه القاضي أبا فلان بصحة الرسم المقيد فوق هذا بشهادة فلان بن فلان ويمين صاحب الحق المشهود له فلان على صحة ما شهد له به من ذلك وثبوته عندي كما يجب بعد سؤاله الإذن مني في اليمين المذكورة ورأيت إباحة ذلك كله وكتب فلان بن فلان

التاسع إن كان الخطاب بقبوله خطابا وصل إليه كتب أعلم الشيخ أبا فلان بقبوله الخطاب الثابت عندي المرتسم فوق هذا أو يمنته أو يسرته أو مقلوبه

العاشر إذا لم يكتب القاضي تحت العقد خطابا يصرح فيه بالإعلام بصحة ذلك العقد عنده واقتصر على أن كتب صح الرسم عندي أو استقل وكتب فلان بن فلان فذلك لغو غير جائز قبوله بمجرد الخط ا ه

وإلى كون ثبت ونحوه ليس بخطاب أشار ابن عاصم بقوله وليس يغني كتب قاض كاكتفى البيتين الحادي عشر مما تسامح فيه أهل فاس وعملها ولا يعلم له أصل شهادة عدولهم على تسجيل قاضيهم فإذا وضع القاضي خطه كتب الشاهد شهد على إشهاد من ذكر بما فيه عنه فهذه شهادة على خطه وكيف تصح الشهادة على خطه وقد لا يكون بين مقعده ودكان من شهد عليه إلا قدر خطوة أو أقل ومما يتسامحون فيه أيضا رسوم إثبات الأصول إذا ثبت الرسم عند القاضي ووقع عليه اكتفى فتحاز عنهم كتب الموثق الحمد لله حضر عن إذن قاضي الجماعة إلى أن قال فحاصله أن شاهدي الحيازة هما الشاهدان على القاضي بأنه قدمهما للحيازة وأذن لهما فيها فكيف تصح شهادتهما لأنفسهما وقد كان العدل أبو عبد الله بن دشار يحدث أن عادتهم كانت في القديم أن الشهادة في الحيازة تكون بأربعة شهداء اثنان منهم يشهدان على القاضي بصحة الرسم وبتوجيه الآخرين للحيازة

ج ١ · ص ٧٢

والاثنان الآخرين يشهدان على الحائزين بالحيازة ولا إشكال في هذا

قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه وكان الأصل أن يحتاج إلى ثمانية عدول اثنان يشهدان بالملكية واستمرارها واثنان يشهدان على القاضي بتقديم اثنين للحيازة واثنان يحوزان أعني اللذين قدمهما القاضي للحيازة يقولان هذا الذي حزناه وتطوفنا به هو الذي شهد به فلان وفلان عند قاضي كذا بأنه لفلان الغائب مثلا واثنان يشهدان على الحائزين بالحيازة ويكتفي بأربعة اثنان يشهدان بالملكية واستمرارها واثنان يشهدان على القاضي بتقديم شهود الملك للحوز وبأنهما حازا ولا يكفي أن يشهد الحائزان بأن القاضي قدمهما للحيازة لأنها شهادة لأنفسهما ولا أنهما حازا لأنها شهادة على فعل أنفسهما

وإنما يقع التداخل بين شهيدي الملك والحيازة فيكون شهيدي الملك هما الحائزين وبين شهيدي تقديم القاضي للحيازة وشهيدي الحوز فيكون شهيدي التقديم على الحوز هما شاهدي الحوز

الثاني عشر

قال في تكميل التقييد أيضا وفي النوادر عن المجموعة إن ثبت عند المكتوب إليه أن من كتب إليه مستحق للقضاء في فهمه ومعرفته ودينه وورعه غير مخدوع قبل كتابه

قال ابن سحنون عنه عن أشهب وإن كان غير عدل لم يقبله

وقال سحنون يكاتب غير العدل بإنفاذ الأمر ولا يقبل كتابه

قال أشهب لا يقبل كتاب غير العدل إلا ما كان من أمر لا يشك في صحته وفي النوادر عن أصبغ إن جاءه بكتاب قاض لا يعرف عدالته ولا سخطته فإن كان من قضاة الأمصار الجامعة كمكة والمدينة والعراق والشام ومصر والقيروان والأندلس فلينفذه وإن لم يعرفه ومحمل مثل هؤلاء على الصحة وأما قضاة الكور الصغار فلا ينفذه حتى يسأل عنه

الثالث عشر في رسم العتق من سماع عيسى سئل عن القاضي يكتب إلى قاض في الحقوق والأنساب والمواريث وأشباه ذلك فيكتب أتاني فلان بشهود عدلوا عندي وقبلت شهادتهم ولا يسميهم في كتابه أيجوز قال نعم وهذا قضاء القضاة أرأيت إن سماهم له أيعرفهم أم تنبغي عدالة أخرى ويسأل عنهم أم يستأنف فيهم حكما غير ما حكم به وفرغ منه ليس ذلك كذلك

قال العتبي قد قيل إنه ينبغي أن يسمي البينة في الحكم على الغائب ليجد سبيلا إلى دفع شهادتهم عنه وهو عندي بين إن شاء الله الرابع عشر قال ابن رشد يجب على القاضي المكتوب إليه أو من ولي بعده أن يصل نظره فيما ثبت عند القاضي الكاتب فإن كتب بثبوت شهادتهم فقط لم يأمر بإعادة شهادتهم ونظر في تعديلهم وإن كتب بتعديلهم أو بقبوله إياهم أعذر للمشهود عليه فيهم وإن كتب أنه أعذر إليه فعجز عن الدفع أمضى الحكم عليه ا

ه

مختصرا من سماع ابن القاسم أول مسألة في الأقضية

الخامس عشر ليس

ج ١ · ص ٧٣

قول القاضي ثبت عندي كذا حكما منه بمقتضى ما ثبت عنده فإن ذلك أعم منه ا

ه

باختصار

قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله وقد أطال الكلام في هذه المسألة ومما استدل به على أن الثبوت أعم من الحكم قولهم ثبت عندنا موت الخليفة وخصب أرض كذا وثبت عندنا ظلم فلان وعداوته إلى غير ذلك مما علموه بالخبر وتلقوه بالقبول من أفواه العدول مما لا يصح أن ينتصب إليه الحكام ويطلب فيه القضايا والأحكام وحاصل الأمر أن المعنى بالثبوت لغة حصول الأمر وتحققه انظر كلامه إن شئت

وإلى الخلاف في كون قول القاضي ثبت عندي كذا حكما أو ليس بحكم أشار الإمام سيدي علي الزقاق بقوله في المنهج المنتخب في قواعد المذهب والحكم والثبوت شيء اتحد وقيل غير ان على ذا يعتمد انظر شرح الشيخ المنجور

قال الشيخ رحمه الله والعمل اليوم على قبول ما خاطبه قاض بمثل أعلم وليس يغني كتب قاض كاكتفى عن الخطاب والمزيد قد كفى وإنما الخطاب مثل أعلما إذ معلما به اقتضى ومعلما هذا هو الصواب في ترتيب هذه الأبيات والفصل بينها غير ظاهر والله أعلم لأن مضمن معناها وحاصله مسألة واحدة وهي أن العمل جرى في زمن الناظم على قبول خطاب القضاة بعضهم لبعض بقوله أعلم باستقلاله أو ثبوته فلان ونحو ذلك مما يؤدي معناه ولا يكفي في الخطاب أن يقول اكتفى أو ثبت أو استقل ونحوها وإنما يكفي ذلك عن زيادة الشهود فقط

وأما الخطاب فلا يكفي فيه إلا مثل أعلم

إلخ كما تقدم قريبا فقوله وإنما الخطاب مثل أعلما هو تكرار مع البيت الأول بزيادة ما يدل على الحصر وهو إنما وبيان توجيه كون اكتفى ونحوه لا يكفي في الخطاب في قوله إذ معلما به اقتضى ومعلما وبيانه أن اللفظ الذي جرى به العمل في الخطاب يدل على ثلاثة أمور أحدها شخص معلم بكسر اللام بما ثبت عنده وهو القاضي الكاتب والثاني شخص معلم بفتحها وهو القاضي المكتوب إليه ويصح العكس وهو فتح اللام في الأول وكسرها في الثاني وبالضرورة أنهما يدلان على أمر ثابت معلوم عند القاضي الكاتب أعلم به القاضي المكتوب إليه فضمير به في البيت الثالث للأمر المعلوم الذي دل عليه المعلم

والمعلم بالكسر والفتح والمجرور يتنازع فيه معلم بالكسر والفتح واقتضى بمعنى طلب وأفهم فقولهم في الخطاب أعلم باستقلاله أو بثبوته فلان أعلم بفتح الهمزة واللام والميم فعل ماض وفاعله هو الاسم المكنى عنه بفلان الذي هو المعلم لغيره بما ثبت عنده وهو يتعدى لمفعولين حذف الأول منهما للعموم على حد قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام أي جميع عباده وتقديره هنا من يقف عليه يعني ممن هو أهل لذلك فيشمل القاضي المكتوب إليه وغيره ممن يتولى بعده لموته أو عزله

والمفعول الثاني هو قوله بثبوته أو استقلاله وهو يتعلق بأعلم وضمير ثبوته للرسم أي أعلم كاتبه الواقف عليه أن هذا الرسم يستحق أن يعمل بمقتضاه لاستجماعه شروط الحكم به واستقلاله بنفسه وعدم توقفه على غيره

قال الشارح قوله وإنما الخطاب البيت يعني أن الخطاب المعمل به عند القضاة هو أعلم بما اتصل به من تسمية المعلم وتعيين المعلم أو اقتضائه له على الإطلاق وبما يماثل هذا اللفظ لو وقع عليه الاصطلاح إذ ليس لفظة أعلم بخصوصها بواجبة الوجوب الذي لو تعدي لبطل العقد وإنما تعينت لوقوع اختيار القضاة عليها لاستيفائها المعنى المقصود في الوضع ولو وقع الاصطلاح مثلا بسواها لما كان مانع من ذلك ولما تقرر الاصطلاح بالإعلام لزم فلو لم يكتب القاضي خطابا يصرح فيه

ج ١ · ص ٧٤

بالإعلام بصحة الحق عنده واقتصر على أن كتب صح الرسم عندي أو ثبت أو استقل وكتبه فلان بن فلان فذلك لغو غير جائز قبوله بمجرد الخط قال ذلك ابن المناصف ا ه

كلام الشارح وقد جرت العادة أن لا يكتب القاضي اسمه المكنى عنه بلفظ الخطاب بفلان بالكتابة المعهودة التي يقرؤها كل واحد بل يكتب بتخليط وتعمية ويسمي العلامة وذلك والله أعلم لئلا يزور ويخاطب غير القاضي على لسانه وكذلك الاصطلاح في وضع الشاهد اسمه في العقد لئلا يكتب اسمه غيره فينسب إليه ما لم يشهد به ومما ينبغي للشاهد ويتأكد عليه أن يثبت على علامة واحدة ولا ينوعها فيقع الالتباس في شهادته ولما ذكر الناظم أن الخطاب يكون بأعلم وبمثله مما يؤدي معناه خاف أن يتوهم أن لفظ اكتفى ونحوه واستقل وصح وثبت تكفي في الخطاب بها أيضا فرفع هذا الوهم أيضا بقوله وليس يغني كتب قاض كاكتفى البيت

فالكاف الداخلة على اكتفى أيضا اسم بمعنى مثل مفعول كتب وكتب فاعل يغني وهو مصدر مضاف للفاعل وهو قاض وكمل بالمفعول وهو الكاف أي بمثل اكتفى وصح ونحوهما وليس هنا حرف بمعنى لا النافية وعن الخطاب يتعلق بيغني أي لا يغني عن الخطاب ولا يكفي عنه المخاطبة بمثل اكتفى ونحوها ولما نفى الاكتفاء به في الخطاب أراد أن ينبه على ما يفيده وما يفهم منه فأفاده بقوله والمزيد قد كفى أي إنما يكفي اكتفى وثبت ونحوهما عن زيادة الشهود فقط ولا يكفي عن الخطاب

قال الشارح ما جرى به عرف بلدنا الأندلسية من كتبهم اكتفى فيه إشعار بأن المشهود له لا يطلب بعد ذلك بشهود زيادة على ما حصل في العقد وأن اللفظ لا يغني عن الخطاب وإنما يكفي المشهود له عن زيادة الشهود ويدل على أن الرسم قد استقل عند القاضي ا ه فقوله والمزيد منصوب على إسقاط الخافض أي كفى لفظ اكتفى وما أشبهه عن زيادة الشهود على ما حصل في العقد لا عن الخطاب فلا يكفي عنه فالمزيد بمعنى المصدر أي الزيادة ولما ذكر أن اكتفى وشبهه لا يكفي عن الخطاب بين ما يكون به الخطاب موجها له بقوله وإنما الخطاب مثل أعلما البيت وقد تقدم بيانه وإطلاق الناظم في إعمال الخطاب بما ذكر يقتضي أنه عام في جميع الأمور من الحقوق المالية والبدنية وهو كذلك قال الشارح وتقييد العمل باليوم يؤذن أنه كان قبل ذلك بخلافه وهو صحيح فقد كان العمل حين حدث الضرب على الخطوط باستصحاب شاهدي عدل كتاب القاضي إلى المكتوب إليه بعد أن كان العمل قبل ذلك بالاكتفاء بالكتاب المختوم وكان العمل الآن بالاكتفاء بالخطاب دون الشاهدين عليه عاد إلى ما كان عليه قديما من الاكتفاء بالكتاب المختوم وذلك لضرورة فقد العدول في أكثر المواضع من ندور أحكام الضرب على الخط فاستحسن الرجوع إلى العمل القديم

قال في المقرب قلت له فالقاضي إذا كتب إلى القاضي بشهادة شهود شهدوا عنده وعدلوا وكانوا قد شهدوا على رجل بعينه بحد أو قصاص أو غير ذلك أيقبل القاضي الذي جاءه الكتاب البينة التي في الكتاب ويقضي بها قال نعم ا ه

تنبيه قال في تكميل التقييد فائدتان الأولى في قول القاضي ثبت عندي ثلاث نكت أولاها أنه ليس بخطاب كما تقدم لابن المناصف وثانيها هو حكم أم لا وفيه صنف الإمام الرازي وثالثها هل

ج ١ · ص ٧٥

يقبل ذلك منه وإن لم يسم البينة أم لا

قال المازري من الحكمة والمصلحة منع القاضي الحكم بعلمه خوف كونه غير عدل فيقول علمت فيما لا علم له به وعلى هذا التعليل لا يقبل قوله ثبت عندي كذا إلا أن يسمي البينة وقد ركب ذلك ابن القصار وقال لا يقبل حتى يسمي البينة وكذا قال ابن الجلاب ثم قال الفائدة الثانية ظاهر كلام ابن المناصف إن ثبت واكتفى وصح واستقل كالمترادفة وذكر عن أبي عبد الله بن راشد أنه كان يخص استقل بالعدول واكتفى بإثبات الأملاك وثبت مما عداهما

وعن العقباني استقل للمبرزين وثبت لمن يقاربهم واكتفى لمن دون ذلك ا ه ونحوه في شرح اليرتاسي عن العقباني أيضا ونصه جرى العمل في زماننا هذا في تلمسان وما بعدها من مدن المغرب بتصريح الخطاب بالإعلام بالاستقلال فيما ثبت من الرسوم بشهادة المبرزين من العدول وبالثبوت فيما ثبت دونهم وبالاكتفاء بالأدنى فهي ثلاث مراتب وأما بالجزائر وما والاها فالخطاب عندهم بالثبوت والاكفتاء فقط ا

ه

تنبيه هذا ما يكتبه القاضي الذي يخاطب قاضيا آخر وأما المخاطب بالفتح وهو الذي ورد عليه الخطاب فإنه إن كان معينا في الخطاب باسمه وقع تحته أعملته وإن كان الخطاب لا تعيين فيه أو عين فمات أو عزل وقع من خلفه قبلت وهو اصطلاح لا غير والله أعلم

وإن يمت مخاطب أو عزلا رد خطابه سوى ما سجلا واعتمد القبول بعض من قضى ومعلم يخلفه والي القضا والحكم العدل على قضائه خطابه لا بد من إمضائه تعرض في الأبيات لما إذا خاطب قاض قاضيا آخر فمات أحدهما أو عزل فأخبر أنه إذا مات القاضي المخاطب بالكسر أو عزل فقد اختلف هل يعتمد خطابه ويعمل عليه أو لا فمنهم من رد خطابه ولم يعتمده ومنهم من قبله واعتمد عليه وإلى هذين القولين أشار بقوله رد خطابه ثم قال واعتمد القبول بعض من قضى أي بعض القضاة

وهذا الخلاف إذا لم يسجل الحكم وأما إن سجله وأشهد على نفسه عدلين أنه حكم به وأنفذه فإنه يعمل عليه اتفاقا سواء بقي على قضائه أو مات أو عزل وعلى ذلك نبه بقوله سوى ما سجلا فإن قلت كلامنا في خطاب القاضي بما ثبت عنده لقاضي بلد المدعى عليه فيكون الحكم والتنفيذ في بلد المحكوم عليه فكيف يسجل المخاطب الحكم وينفذه وإنما ينفذه القاضي المنهي إليه المخاطب بالفتح

قلت يتصور ذلك حيث يكون المتنازع فيه دينا في الذمة فكان المحكوم عليه مع طالبه في بلد الطالب فينفذ قاضيها الحكم عليه عملا بقوله قبل وحيث يلفيه بما في الذمة يطلبه ثم يكتب لقاضي بلد المطلوب بما حكم به وأمضاه ليمكن الطالب من مال المطلوب إن لم يكن له مال في بلد الحكم والله أعلم

ثم أخبر أنه إذا مات القاضي المكتوب إليه المخاطب بالفتح أو عزل فإن من ولي القضاء بعده يخلفه ويتنزل منزلته في إنفاذ ما طلب به سواء كان معينا مسمى في الخطاب أو غير معين وإلى ذلك أشار بقوله ومعلم يخلفه والي القضا فمعلم بفتح اللام اسم مفعول من أعلم ثم صرح بمفهوم قوله وإن يمت مخاطب أو عزلا فأخبر أن القاضي

ج ١ · ص ٧٦

المخاطب لغيره من القضاة إذا لم يطرأ عليه موت ولا عزل فإن خطابه ماض غير مردود

قال في المدونة فإن مات القاضي المكتوب إليه أو عزل ووصل الكتاب إلى من ولي بعده أنفذه من وصل إليه وإن كان إنما كتب إلى غيره وفي آخر كتاب الرجم منها وكذلك إن مات القاضي المكاتب أو عزل ا ه

أي فإن من وصل إليه ينفذه فالمسألة الأولى هي قوله ومعلم يخلفه والي القضا والتي في آخر كتاب الرجم هي قوله في مسألة موت القاضي الكاتب واعتمد القبول بعض من قضى قال الشارح وفي المدونة وغيرها إن مات القاضي أو عزل وفي ديوانه شهادة البينات وعدالتها لم ينظر فيها من ولي بعده ولم يجزه إلا أن تقوم عليه بينة وإن قال المعزول قد شهدت به البينة عندي لم يقبل

قوله ولا يكون شاهدا بذلك وإلى هذا القول أشار بقوله رد خطابه والله أعلم

وأشار بقوله سوى ما سجلا إلى ما في سماع ابن القاسم وبه العمل قال إشهاد الحاكم بحكمه يوجب حقا للمحكوم له ولو مات القاضي أو عزل أو مات المحكوم له أو عليه قبل حوز المحكوم له بما حكم له به قال ابن رشد اتفاقا ا ه

ولفظ مخاطب في البيت الأول بكسر الطاء وفاعل سجلا يعود على المخاطب والقبول مفعول اعتمد وبعد فاعله ومعلم بفتح اللام اسم مفعول والحكم بفتحتين واحترز بالعدل من غيره فإن خطابه لا يقبل

قال في النوادر عن المجموعة إن ثبت عند المكتوب إليه أن من كتب إليه مستحق للقضاء في فهمه ودينه وورعه غير مخدوع قبل كتابته قال ابن سحنون عن أبيه عن أشهب وإن كان غير عدل لم يقبله ولو كتب إليه العدل إن ابني ثبت له عندي بينة كذا لم يقبله وكان كالشاهد له فإن أجازه لم يفسخه من ولي بعده وفي الأداء عند قاض حل في غير محل حكمه الخلف اقتفي ومنعه فيه الخطاب المرتضى وسوغ التعريف بعض من مضى ذكر في هذين البيتين ثلاث مسائل متناسبة المعنى وهي إذا حل القاضي بغير محل ولايته هل له أن يسمع هنالك بينة شاهدة بحق لمن يكون في ولايته وتؤدى شهادتها عنده هنالك أو لا وهل له أن يخاطب رسما ثبت عنده بموضع ولايته ولم يخاطبه هنالك وافتقر إلى خطابه هنا أو لا وهل له أن يعرف قاضي موضع حلوله بما ثبت عنده من الرسم على القول بمنع خطابه إياه ونقل الناظم الخلاف في المسائل الثلاث وأن المنع من الخطاب هو المرتضى قال الشارح وما ضمنه الشيخ في البيتين هو مقتضى ما نقله ابن سهل في نوازله عن ابن عبد الحكم إن حل قاض محل بغير محل ولايته فليس له أن يسمع بينة على من في محله ولا أن يشهد على كتابه بذلك إلى أحد وله أن يسأل عن حال بينة شهدت عنه

وفي كتاب منهاج القضاة لابن حبيب عن أصبغ إن بعث الإمام القاضي لبعض