بعد أن تروى ويتمكن من الحرث كانت من أرض النيل أو من أرض المطر أو السقي بالعيون والآبار ا ه
وليس المراد بالري أنها لا تحتاج للماء بعد ذلك وإنما المراد به أنه حصل من الماء ما يكفي لحرثها في الوقت سواء كانت تحتاج للماء بعد ذلك أو لا وهذا التقسيم إنما هو في جواز النقد قبل الري ومنعه فيجوز في المأمونة بشرط وغيره ويمتنع في غير المأمونة بشرط ويجوز تطوعا وأما بالنسبة إلى وجوبه والحكم به على المكتري فقال ابن رشد أيضا وتنقسم في وجوب النقد على قسمين أرض النيل وأرض السقي بالمطر فأما أرض النيل فيجب النقد فيها إذا رويت لأنها لا تحتاج إلى السقي فيما يستقل فبالري يكون المكتري قابضا لما اكتراه وأما أرض السقي والمطر فلا يجب على المكتري فيها دفع الكراء حتى يتم الزرع ويستغني عن الماء وقد تلخص من هذا أن كلا من أرض النيل وأرض المطر وأرض السقي منها مأمون وغير مأمون
قلت والمراد بالأمان والله أعلم غلبة الظن بتكرر العادة فالمأمونة من أرض النيل القريبة لموضع فيضه والمأمونة من أرض المطر الكثيرة الأمطار عادة غالبة والمأمونة من أرض السقي التي تسقى بالأنهار والعيون الكثيرة الماء وغير المأمونة التي ليست كذلك وقد اختصر الشيخ خليل رحمه الله المسألة برمتها فقال عاطفا على ما هو جائز وأرض مطر عشر إن لم ينقد وإن سنة إلا المأمونة كالنيل إلا المعينة فيجوز
ويجب في مأمونة النيل إذا رويت
وإن تكن شجرة بموضع جاز اكتراؤها بحكم التبع يعني أن من اكترى أرضا وفيها شجرة أو أشجار فإنه يجوز للمكتري اشتراط ثمرتها لنفسه بحكم التبع للأرض هذا معنى اكتراء الشجرة التي في بيت الناظم وهو كما تقدم أيضا من جواز اشتراط الثمرة إذا كانت تبعا للدار حيث قال وشرط ما في الدار من نوع الثمر البيتين ويشترط في الجواز ما ذكر هنالك حرفا بحرف ولو استغنى بما تقدم عن هذا البيت ما ضره ذلك
والله أعلم
وهذه المسألة وما أشبهها مما يدخل في قول أصحاب القواعد اختلف في التابع هل يعطى حكم نفسه أو حكم متبوعه فإن قلنا يعطى حكم متبوعه فهل له قسط من الثمر أو لا وأما إن قلنا يعطى حكم نفسه فلا إشكال أن له قسطا من الثمن فجواز اشتراطه ثمرة الشجرة مبني على أن التابع يعطى حكم متبوعه وأنه لا قسط له من الثمن وإلا كان اشتراء للثمرة قبل بدو صلاحها أو قبل خلقها والله أعلم
ومكتر أرضا وبعد أن حصد أصاب زرعه انتثار بالبرد فنابت بعد من المنتثر هو لرب الأرض لا للمكتري يعني أن من اكترى أرضا فزرعها فأصاب زرعه البرد وقد استحصد فانتثر فيها فنبت إلى قابل فإن الزرع النابت لرب الأرض لا للمكتري وكذا في النوادر والمتيطية ومفيد ابن هشام ولا يختص هذا الحكم بالكراء بل هو عام في كل من انتثر حبه في أرض غيره سواء أعمرها بكراء أو إعمار أو شركة أو بغير ذلك
فرع
من زرع زرعا فحمل السيل زرعه قبل أن يبنت إلى أرض غيره فنبت فيها فقال مالك الزرع لمن جره السيل إلى أرضه ولا شيء للزارع ا ه
وأما الأشجار فبخلاف هذا وفيها تفصيل بين أن تنبت إن ردت لمحلها أو لا ولو نقل السيل تراب أرض إلى أرض أخرى فأراد ربه نقله إلى أرضه وكان معروفا فله ذلك وإن أبى أن ينقله فطلبه من صار في أرضه بتنحيته عنه لم يلزمه لأنه لم يجر شيئا
وجائز كراء الأرض بالسنه والشهر في زراعة معينه يعني أنه يجوز كراء الأرض لمدة معينة كشهر أو سنة ليزرع فيها شيئا معينا كالمقاثئ والخضر وما أشبه ذلك
قال في المتيطية ويجوز أن تكرى الأرض مشاهرة في التي تزرع بطونا ومساناة أي أرض كانت كل شهر أو كل سنة بكذا أو لمدة معينة
قال في المدونة قال ابن القاسم من اكترى أرضا فحصد زرعه قبل تمام السنة فأما أرض المطر فحد السنة فيها الحصاد ويقضى بذلك فيها
قال ابن القاسم وأما ذات السقي التي تكرى على أمد الشهور والسنين فللمكتري العمل إلى تمام سنته فإن تمت وله فيها زرع أخضر أو بقل فليس لرب الأرض قلعه وعليه تركه إلى تمامه وله فيما بقي كراء مثلها على حساب ما أكرى منه وصرح سحنون على حساب ما أكرى وأبقى كراء المثل ونقلها أبو محمد
في مختصره وله فيما بقي كراء مثله لا على ما أكراه قلت وهذه المسألة كثيرة الوقوع وذلك أن الإنسان يكتري دارا أو حانوتا أو غيرهما لمدة معلومة فتنقضي تلك المدة ويبقى المكتري ساكتا على المساكتة فهل يلزمه فيها بعد مدة الكراء كراء المثل أو من حساب الكراء الأول يجري على هذا الاختلاف وعلى كراء المثل اقتصر الشيخ خليل حيث قال فإن تمت وله زرع أخضر فكراء مثل الزائد
فرع إذا كانت السنة أو الشهر معينا فلا إشكال في لزوم الكراء وإن لم يعينا شهرا ولا سنة ككل شهر أو كل سنة بكذا فلكل واحد منهما الانحلال متى شاء ما لم يزرع على أحد القولين المتقدمين في أكرية الدور فإن زرع لزمهما الكراء لما سمياه من المدة ثم لهما الانحلال بعد ذلك وإن أراد المكتري بعد ما زرع أن يقلع زرعه وبقله ويعطيه كراء المدة التي شغل فيها أرضه لم يكن له ذلك على القولين وقد لزمه كراء المدة
فرع إذا كانت السنة غير معينة فإن كانت الأرض مما يزرع العام كله فأول السنة فيها عند عدم التعيين وقت العقد إن كانت خالية من مزروع وإلا فيوم تخلو منه إلى تمام سنة قمرية أو شمسية إن كان ذلك عرف البلد في الكراء وإن كانت مما يزرع مرة في العام فأوله وقت الزراعة إن كانت مما لا يتقدم فيها قبل ذلك بحرث أو وقعت الحرث لها إن كانت مما عهد ذلك فيها وآخره رفع الزرع ولا شيء للمكتري فيها بقية السنة ولا يحط لذلك شيء ولربها أن يحرث إن شاء وليس للمكتري منعه لأنه مضار
وبتوالي القحط والأمطار جائحة الكراء مثل الفار ويسقط الكراء إما جمله أو بحساب ما الفساد حله وليس يسقط الكرا في موجد بمثل صر أو بمثل برد يعني أن من اكترى أرضا لزراعة فتوالى عليها القحط أو المطر الذي لا يقدر المكتري معه على الازدراع فيها أو هلك الزرع بفأر أو مثل الفأر كالدود فإن الكراء يسقط عن المكتري على تفصيل فيه وهو إن فسد الجميع أو بقي ما لا قدر له ولا بال سقط عن المكتري جميع الكراء وإن سلم ما له قدر وبال لزم من الكراء بحساب ذلك وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين والقحط بقاف مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة عدم المطر
قال
في المشارق قحط القوم والأرض إذا لم ينزل مطر ثم أخبر في البيت الثالث أن الجائحة إذا لم تكن بسبب الأرض وما لا يرجع إليها فإن الكراء لازم للمكتري وذلك كما إذا هلك الزرع ببرد بفتح الراء معروف حجر صغير ينزل من السماء يذوب بسرعة أو هلك بصر بصاد مهملة مكسورة وراء مشددة وهو البرد الشديد أو الحر الشديد قال ناظم غريب القرآن وقوله عز وجل صر حر شديد وكذاك القر والقر بالضم الماء البارد ومعنى قولهم أقر الله عينك أي أبرد الله دمعتك لأن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة
قال اللخمي هلاك الزرع إن كان بقحط المطر أو تعذر ماء البئر أو العين أو لكثرة نبوع ماء الأرض أو الدود أو فأر سقط كراء الأرض كان هلاكه في الإبان أو بعده وإن هلك لطير أو جراد أو جليد أو برد أو جيش أو لأن الزريعة لم تنبت لزم الكراء هلك في الإبان أو بعده المتيطي
ومثل قحط المطر توالي المطر وكذلك إذا منعه من الازدراع فتنة المواق انظر إذا أذهب السيل وجه الأرض الراوية
وجب الكراء
وقال اللخمي لا كراء وعد قوله قولا ا ه
والضابط في هذا أن الكراء يلزم بالتمكن من الانتفاع فمن لم يتمكن لقحط أو غرق ونحوهما حتى فات الإبان فلا كراء عليه ومن تمكن من الانتفاع ثم هلكت الغلة فإن أتى من قبل الأرض شيء يوجب منع غلتها كما إذا فقد ريها أو أعدم الغلة فأرها سقط الكراء وإن أتى أمر من قبل الله تعالى على المكتري فأهلك الغلة لزمه الكراء
وفي المدونة إن جاءه من الماء ما كفى بعضه وهلك بعضه فإن حصد ما له بال وله فيه نفع فعليه من الكراء بقدره ولا شيء عليه إن حصد ما لا بال له ولا نفع فيه
قال في كتاب محمد مثل الخمسة فدادين أو الستة من المائة وفي المدونة أيضا من استأجر أرضا ليزرعها فغرق بعضها قبل الزراعة أو عطش فإن كان أكثرها رد جميعها وإن كان تافها حط عنه بقدر حصته من الكراء ا ه ونحوه نقل الشارح عن المقرب وزاد ويفض الكراء على كريمها وغير كريمها وعلى قدر رغبة الناس فيها
بمنزلة إذا استحق بعضها وبقي بعضها ولا ينظر إلى متن الأرض إذا كانت مختلفة
ومن المدونة إذا أتى مطر فغرق زرعه في إبان لو انكشف الماء عن الأرض أدرك زرعها ثانية فلم ينكشف حتى فات الإبان فذلك كغرقها في الإبان قبل أن تزرع حتى
فات الحرث فلا كراء عليه ولو انكشف الماء في إبان يدرك فيه لزمه الكراء وإن لم يحرث
ومن المدونة أيضا إذا أتى مطر بعد ما زرع وفات إبان الزرع فغرق زرعه حتى هلك بذلك فهي جائحة على الزارع وعليه جميع الكراء بخلاف هلاكه من القحط فلا كراء عليه ومن المقرب قلت فإن زرعها فأصابها مطر شديد فاستغدرت وأقام الماء فيها حتى هلك الزرع كيف يعمل في ذلك فقال إن كان ذلك بعد مضي أيام الحرث فهو بمنزلة البرد والجراد والجليد مصيبة ذلك من الزارع وإن كانت إنما استغدرت في أيام الحرث ولو انكشف عنها الغدير على أن يزرعها ثانية فلم ينكشف عنها الماء حتى مضت أيام الحرث فهو بمنزلتها إذا غرقت في أيام الحرث وجاء من الماء ما يمنع من زراعتها فالكراء عن المتكاري موضوع
قال الشارح وسئل شيخنا قاضي الجماعة أبو القاسم بن سراج رحمه الله عمن اكترى فدانا زرعه كتانا فأصابه البرد حتى عدم الكتان والمكتري يطلب بالكراء فأجاب يغرم المكتري الكراء كله ولا يحط عنه شيء بسبب جائحة البرد لأنه لا يقام في الكراء بالجائحة إلا إن كانت من الأرض أو ما يرجع إليها قاله ابن سراج رحمه الله ا ه
فصل في أحكام من الكراء والعرض إن عرف عينا فالكرا يجوز فيه كالسروج والفرا ومكتر لذاك لا يضمن ما يتلف عنده سوى إن ظلما وهو مصدق مع اليمين وإن يكن من ليس بالمأمون يعني أنه يجوز كراء العروض كالأواني والقدور والصحائف والسروج واللجام والفروة ونحو ذلك إذا كان مما يعرف بعينه ولا يلتبس بغيره واحترز بذلك مما لا يعرف بعينه كالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك فلا يجوز كراؤها والفراء بكسر أوله وبالمد وقصره ضرورة جمع فرو بفتح أوله وسكون الراء قال في جمع التكسير فعل وفعلة فعال لهما قال الجوهري الفرو الذي يلبس والجمع الفراء وافتريت الفرو لبسته ا ه
وإلى هذا أشار بالبيت الأول وعينا تمييز منقول من نائب عرف وكالسروج جمع سرج خبر مبتدأ محذوف أي وذلك كسرج الدابة ونحوه
ثم أشار بالبيت الثاني والثالث إلى أن من اكترى شيئا مما ذكر ثم ادعى ضياعه فإنه يصدق في ذلك مع يمينه ولا ضمان عليه مأمونا كان أو غير مأمون إلا إذا ظلم وتعدى فيضمن إذا تبين تعديه وظلمه إما باعترافه أو بثبوت ذلك عليه إن لم يعترف
فإن لم يثبت ذلك ولا اعترف به فهو مصدق في عدم تعديه وظلمه
وهلاك الشيء المكترى من غير سببه مع يمينه أيضا على ذلك فيحلف يمينا واحدة لقد
ضاع وما أخفاه وأن ضياعه ليس بسببه ولا بتعديه
وقيل إن غير المتهم يحلف ما فرط فقط قال في الوثائق المجموعة ويجوز كراء الثياب والقباب والسروج واللحم وكل شيء يعرف بعينه إذا غيب عليه من هذا وشبهه إذا حدد للكراء مدة وللأجرة أمدا وكانت حالة فإن ادعى مكتري هذه الأشياء تلفها أو أنها سرقت حلف وبرئ ولا يبرأ إلا بيمينه مأمونا كان أو غير مأمون
ا ه فرع ثم قال في الوثائق إثر ما تقدم ويغرم الكراء كله إلا أن تقوم له على ذلك بينة فإن ادعى تلفها قبل انقضاء مدة الكراء وعرف أنه نشدها في ذلك الوقت حلف على ما ذكر من ذلك وسقط عنه الضمان ويغرم من الكراء بقدر ما انتفع إلى أن تلفت في الوقت الذي ذكر أنها تلفت فيه وإن لم تكن له بينة في ذلك لزمه الكراء كله ا ه
وفي كتاب ابن يونس قال ابن القاسم ويلزمه الكراء كله إلا أن يأتي ببينة على وقت الضياع وقال غيره هو مصدق في الضياع ولا يلزمه من الأجر إلا ما قال إنه انتفع به وبه أخذ سحنون قال ابن يونس وجه قول ابن القاسم أن الأشياء المستأجرة يصدق مكتريها في ضياعها ولا يصدق في دفع كرائها وزواله من ذمته إلا ببينة فلما اجتمعا في هذه المسألة أجرى كل أصل على بابه فرفع عنه الضمان وأغرمه الكراء إلا أن يقيم بينة بما يوجب دفع الكراء عنه ووجه قول سحنون وغيره أنه لما صدقه في الضياع كان ذلك كقيام البينة عليه فوجب أن يسقط عنه الكراء لأن ما يجب له الكراء قد ذهب فبأي شيء يكون له الكراء وهو الصواب إن شاء الله
ا ه
والمكتري إن مات لم يحن كرا واستؤنف الكراء كيف قدرا حيث أبى الوراث إتمام الأمد واستوجبوا أخذ المزيد في العدد والنقص بين العددين إن وجد له وفاء من تراث من فقد يعني أن من اكترى دارا أو غيرها لمدة معلومة بأجرة منجمة فسكن بعض المدة ثم مات يعني أو أفلس فإنه لا يحل عليه كراء ما لم يسكن ولا يحل عليه إلا كراء ما سكن وما بقي من المدة إن أراد الورثة في الموت أن يلتزموا كراء في أموالهم فلهم ذلك وهذا يؤخذ من مفهوم قوله حيث أبى الوراث إتمام الأمد إذ مفهومه أنهم إن أرادوا إتمام المدة فلهم ذلك وينزل الورثة منزلته لأن من مات عن حق فلورثته وإن لم يريدوا ذلك فلرب الدار كراؤها لما بقي من المدة المضروبة مع الميت بما قدر عليه من قليل أو كثير وإليه أشار بقوله واستؤنف الكراء كيف قدرا فإن كانت فيه زيادة فللورثة وإليه أشار بقوله واستوجبوا أخذ المزيد في العدد وإن نقص ذلك عن الكراء الذي أكراها به الميت وقف من تركته قدر النقصان ودفع للمكري الكراء عند وجوبه وإليه أشار بقوله والنقص بين العددين البيت
ومفهوم قوله إن وجد له وفاء أنه إن لم يوجد له في التركة وفاء فإن مصيبته من المكري لعدم من يرجع به عليه وخراب ذمة الهالك فقوله لم يحن بالنون بمعنى لم يحل باللام وعدل للنون للوزن لأن لام لم يحل مشددة فينكسر الوزن بشدها وهو جواب الشرط قبله وحيث يتعلق باستؤنف ووفاء نائب فاعل وجد ومن تراث أي مال خبر النقص
ومعنى فقد مات ونقل الشارح المسألة عن نوازل ابن رشد واختصرها المواق في شرح قوله في التفليس وأخذ المكري دابته وأرضه بلفظ الذي أفتى به ابن
رشد في نوازله أن من اكترى دارا لسنين معلومة بنجوم فمات أو فلس فالأصح في النظر أنها لا تحل بموته ولا بتفليسه إذ لا يحل عليه ما لم يقبض بعد عوضه وهذا أصل ابن القاسم لأنه لا يرى قبض الدار للسكنى قبضا للسكنى فيأتي على مذهبه أن الكراء لا يحل بموته ويتنزل الورثة منزلته
ا ه ونقل الشارح عن نوازل ابن رشد أيضا والذي يوجبه الحكم في ذلك إن لم يرد الورثة أن يلتزموا الكراء في أموالهم أن يكري ذلك لما بقي في المدة فإن نقص ذلك عن الكراء الذي اكتراها به الميت وقف من تركته قدر النقصان وأدى إلى المكري الكراء عند وجوبه عاما بعد عام ا ه
وفهم من قول ابن رشد إذ لا يحل عليه ما لم يقبض بعد عوضه أن كيفية صورة المسألة من اكترى دارا مثلا لعام فسكن ستة أشهر مثلا ثم مات فإنه إنما يحل عليه كراء الستة الأشهر التي سكن دون كراء ما لم يسكن وإذا اكترى ومات قبل السكنى لم يحل عليه شيء وهذا على أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر وعلى هذا إذا كان على المكتري ديون فإن رب الدار إنما يحاصص الغرماء بكراء ما سكن المكتري فقط ويأخذ داره وأما على أن قبض الأوائل قبض للأواخر فإن رب الدار يحاصص غرماء المكتري بما سكن وما لم يسكن أي بكراء جميع السنة في المثال المذكور فالخلاف إنما هو في كراء ما لم يسكنه وإليه أشار في المختصر بلو في قوله وحل به وبالموت ما أجل ولو دين كراء وأما كراء ما سكنه فيحل قولا واحدا والله أعلم
وعلى هذا فلا يصل حمل كلام المختصر على من اكترى دارا شهرا مثلا على أن يدفع كراءه بعد شهرين فمات في الشهر الثاني فإن كراء الشهر الماضي يحل اتفاقا
وانظر لفظ المقدمات الذي نقله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب أو باب التفليس والموت كالفلس
فرع
من أكرى داره لمدة ثم باعها قبل انقضاء مدة الكراء بثمن لأجل واشترط
البائع على المشتري ذلك أو باع داره واستثنى سكناها مدة يجوز له استثناؤها فمات المشتري قبل انقضاء مدة الكراء أو الاستثناء قال الشارح فمقتضى قول ابن رشد السابق أن المفلس أو الميت لا يحل عليه ما لم يقبض عوضه أن المشتري هنا لا يحل عليه ثمن الدار لأنه لم يقبضها بعد
فرع انظر إذا نقد المكتري كراء الدار للمدة التي اكتراها لها ثم مات قبل انقضائها فهل يكون للورثة أن يسترجعوا ما نقد ويسلموا الدار للكراء على نحو ما تقدم لابن رشد لأن مورثهم لم يقبض بعد عوضه على قول ابن القاسم أي فلا يحل بموته من الكراء إلا قدر ما سكن وإذا لم يحل فلهم استرجاعه
وفي امرئ ممتع بالمال يموت قبل وقت الاستغلال وقامت الزوجة تطلب الكرا قولان والفرق لمن تأخرا وحالة المنع هي المستوضحه وشيخنا أبو سعيد رجحه وشيخه محمد بن بكر إلى الوفاة مال عند النظر فإن تكن والازدراع قد مضى إبانه فلا كراء يقتضى وإن تكن ووقت الازدراع باق فما الكراء ذو امتناع وفي الطلاق زرعه للزارع ثم الكراء ما له من مانع وخيرت في الحرث في إعطاء قيمته والأخذ للكراء وحيثما الزوجة ماتت فالكرا على الأصح لازم من عمرا بقدر ما بقي للحصاد من بعد رعي حظه المعتاد وإن تقع وقد تناهى الفرقه فالزوج دون شيء استحقه ونزل الوارث في التأنيث وعكسه منزلة الموروث الإمتاع هو هبة الزوجة أو أبيها للزوج سكنى دارها أو استغلال أرضها مدة الزوجية بينها وتقدم أنه إن كان في عقد النكاح فالنكاح فاسد وإن كان تطوعا بعد العقد لم يمنع وكأن المرأة أعطت زوجها شيئا من مالها وذلك جائز بشرط أن لا تنعقد عليه القلوب حين العقد واعلم أن الإمتاع والعمرى بالنسبة للموت والطلاق متساويان لأنهما باب واحد وهو هبة المنفعة مدة مجهولة تنتهي بوقوع أمر مجهول الوقت والأصل باق على ملك صاحبه وإليه ترجع المنفعة وذكر ابن أبي زيد في مختصر المدونة في العمرى
أن لا فرق بين أن يسكنه عمره أو يسكنه حياة فلان أو إلى قدوم فلان لأن ذلك كله مجهول فما وجب في أحد هذه الوجوه وجب في بقيتها وقال ابن عتاب في العمرى قد تكون بغير لفظها من الإسكان أو الإمتاع ا ه
وتكلم الناظم هنا على ما إذا أمتعته استغلال أرضها ثم مات أحد الزوجين أو طلقت المرأة بعد الحرث وقبل رفع الغلة هل يلزم كراء الأيام التي بين الموت أو الطلاق ونضوض الغلة لأنه إن مات الزوج انتقلت الغلة لورثته وهي لم تمتعهم وإن ماتت هي فقد انتقلت الأرض لورثتها وهم لم يمتعوه وإن طلقت فقد زال وجه الإمتاع الذي هو تحسين العشرة فإذا مات الزوج وقد كان حرث الأرض فطلبت الزوجة كراء أرضها من موته لنضوض الغلة فثلاثة أقوال
أحدها لا كراء لها وهو قول ابن حبيب في العمرى ورجحه الأستاذ أبو سعيد بن لب رحمه الله هنا واستظهره الناظم وإلى ترجيح هذا القول واستظهاره أشار الناظم بقوله وحالة المنع هي المستوضحه وشيخنا أبو سعيد رجحه القول الثاني أن لها كراء تلك المدة وهو قول بعض العلماء حكاه ابن حبيب عنه قال الشارح ووجهه ظاهر وإلى هذين القولين أشار الناظم بقوله وفي امرئ ممتع في المال إلى قوله قولان القول الثالث لبعض من تأخر بالفرق بين أن يموت وقد مضى إبان الزراعة فلا كراء لها وإن كان باقيا فلها الكراء وبه قال القاضي أبو عبد الله محمد بن بكر رحمه الله وإلى هذا القول ونسبته أشار بقوله والفرق لمن تأخرا ثم فسر هذا الفرق بقوله فإن تكن والازدراع قد مضى البيتين وذكر قبلهما أن شيخ ابن لب محمد بن بكر بفتح الباء والكاف مشددة اختار هذا القول واستمر على اختياره إلى الموت ولم يتغير اجتهاده فيه وأما إذا طلق الزوجة فإن الزرع لزراعه والكراء يجب عليه إلى تمام غلته التي تكون في أرضها لأن المتعة في مقابلة تحسين العشرة وليس بعد الطلاق عشرة يصانع على تحسينها وإلى هذا أشار بقوله وفي الطلاق زرعه للزارع ثم الكراء ما له من مانع قال ابن سلمون وإن طلقها بعد زرع أرض فالزرع له ويلزمه من كراء العام بقدر ما بين وقت الطلاق وبين وقت الحصاد تنسب تلك المدة من العام ويؤخذ منه من الكراء
على قدر تلك النسبة ا ه
وفيه تحرير لبيان القدر اللازم للزوج من الكراء وليس هو في كلام الناظم وأما إذا حرث الأرض أي قلبها ولم يزرعها فالزوجة مخيرة في إعطاء قيمة الحرث والاستمساك بمنفعة أرضها أو تسليمها بحرثها وأخذ الكراء منه
وإلى هذا أشار بقوله وخيرت في الحرث في إعطاء قيمته والأخذ للكراء فهو كقول ابن سلمون فإن كان الإمتاع في أرض فطلق الزوجة بعد الحرث وقبل الزراعة فالزوجة مخيرة بين إعطائه قيمة حرثه وأخذ أرضها وبين تركها بيده وأخذ كرائها ا ه
هذا حكم موت الزوج أو طلاقه وأما إذا ماتت الزوجة التي أمتعت في مالها وقد بقي لنضوض الغلة أمد فإن الكراء يجب في ذلك الأمد الباقي لتناهي غلته على الزوج المعمر للأرض بعد أن يقتطع لهم ما ينوبه في ميراثه من ذلك من ربع أو نصف وإلى ذلك أشار بقوله وحيثما الزوجة ماتت فالكرا البيتين وإلى محاسبة الزوج ورثة المرأة بما يرث من الكراء أشار بقوله من بعد رعي حظه المعتاد قال الشارح وهذه عكس الصورة التي سبقت في موت الزوج الممتع ومن هنا يظهر أن من أوجب الكراء هنالك يطرد قوله هنا لأن المال قد انتقل ملكه هنا لورثة المرأة كما انتقل هنالك لورثة الرجل وأن ما رجحه الأستاذ أبو سعيد بن لب هنالك لا يخلو من بحث
ا ه وقد صرح ابن سلمون كما نقله الشارح أن الأقوال الثلاثة التي في موت الزوج جارية في مسألة موت الزوجة ولفظه وإن كان انقضاء الزوجية بموت الزوجة فيلزمه من الكراء على قدر تلك النسبة لكن يسقط عنه مقدار حظه إذ هو من الورثة ويؤخذ بالكراء على النسبة المذكورة في حظوظ الورثة لا غير هذا القول الجاري على القياس وقد قيل إن الزرع للزوج ولا كراء عليه حملا على ما قيل في الحبس والعمرى وقد قيل إن كان إبان الزراعة باقيا فعليه كراء الأرض كاملا وإن كان قد فات فلا شيء عليه حملا على الاستحقاق
ا ه ولعل الناظم لما رأى الأقوال الثلاثة في موت الزوج وطلاقه معا حكاها في موت الزوج وأشار لها في موت الزوجة بالأصح ومقابله قولان عدم لزوم الكراء والفرق بين أن يمرز من الحرث أو لا كما تقدم ثم صرح بمفهوم قوله في الطلاق ثم الكراء ما له من مانع إذ مفهومه أنه بقي للحصاد مدة تستحق كراء بمفهوم قوله في موت الزوجة بقدر ما بقي للحصاد أنه إذا طلقها أو ماتت بعد تناهي الطيب فالزرع للزوج ولا كراء عليه وإليه أشار بقوله وإن تقع وقد تناهى الفرقه البيت
والفرقة أي بالطلاق أو موت الزوجة فاعل تقع وجملة قد تناهى حالية وقوله فالزوج مبتدأ وخبره جملة استحقه أي الزرع ودون شيء أي من غير كراء ويحتمل أن يرجع قوله وإن تقع الفرقة إلخ
حتى لمفهوم قوله في موت الزوج يموت قبل وقت الاستغلال ويكون معنى قوله فالزوج دون شيء استحقه يعني إن كان حيا وذلك حيث يطلق أو تموت الزوجة
ولورثته إن مات قبل وقت الاستغلال
وهذا الاحتمال هو الظاهر أو المتعين فهو كقول ابن سلمون وإن انقضت الزوجة بعد الحصاد فلا خفاء أن ذلك للزوج أو لورثته من غير شيء يلزمه
ا ه والمراد بالتناهي اليبس والله
أعلم فيكون الحصاد أحرويا في عدم لزوم الكراء وقوله ونزل الوارث في التأنيث وعكسه منزلة الموروث هو كقول ابن سلمون وحكم ورثة من مات منهما حكم موروثه إن كان انقضاء الزوجية بينهما بالموت
ا ه يعني إذا مات الزوج فورثته هم المطالبون بدفع الكراء للزوجة وإن ماتت الزوجة فورثتها هم الطالبون لقبض الكراء من الزوج ويعني بالتأنيث موت الزوجة وبعكسه موت الزوج والله أعلم
فإن كان هذا مراده فالبيت قليل الجدوى لأن هذا الحكم لا يختص بهذه المسألة ويحتمل أن يريد إذا مات الزوج ثم ماتت الزوجة أو ماتت الزوجة أولا ثم مات الزوج فإن لورثتها في الوجهين مطالبة ورثة الزوج بالكراء وكذا إن طلقها ثم مات أحدهما فإن ورثة الميت منهما يتنزلون منزلة موروثهم والله أعلم وقد تلخص من كلام الناظم أنه اشتمل على خمس مسائل
الأولى
إذا مات الزوج فطلبت المرأة كراء المدة الباقية للحصاد وحكى فيها ثلاثة أقوال
الثانية إذا طلق فطالبته الزوجة بذلك وذكر أنه يقضى لها به
الثالثة إذا حرث الأرض أي قلبها ولم يزرعها ثم طلق وذكر أنها مخيرة
الرابعة إذا ماتت الزوجة فطلب ورثتها الكراء وفيها الأقوال الثلاثة التي في موت الزوج حكى الناظم منها قولين الأصح ومقابله
هذا كله إذا كانت الفرقة قبل الطلب فإن كانت بعده فلا كراء
المسألة الخامسة أن ورثة كل من الزوجين يتنزلون منزلته
تنبيه تكلم الناظم على ما إذا كان الإمتاع في أرض وقد استطرد الشارح هنا ناقلا من ابن سلمون الكلام على الإمتاع في كرم أو ثمرة فانقضت الزوجية بموت أو طلاق قبل بدو الصلاح أو بعده فراجعه إن شئت وكذا استطرد الكلام على حكم العمرى في الأرض إذا مات المعمر بالفتح وقد حرث الأرض التي أعمرها أو زرعها وعلى حكم العمرى في الأشجار إذا مات المعمر فانظر إن شئت
فصل في اختلاف المكري والمكتري القول للمكري مع الحلف اعتمد في مدة الكراء حيث ينتقد ومع سكنى المكتر وما نقد تحالفا والفسخ في باقي الأمد ثم يؤدي ما عامه حلفا في أمد السكنى الذي قد سلفا وإن يكونا قبل سكنى اختلفا فالفسخ مهما نكلا أو حلفا والقول في ذلك قول الحالف في لاحق الزمان أو في السالف ذكر في هذا الفصل اختلاف المكري والمكتري في أحد أربعة أشياء إما في قدر
المدة وعليه تكلم في هذه الأبيات الخمسة أو في قدر الكراء أو في قبضه أو في جنسه فأخبر هنا أن اختلافهما في مدة الكراء لا يخلو من وجهين أحدهما أن يكون المكري انتقد الكراء أي قبضه فالقول قوله مع يمينه سكن المكتري أو لم يسكن وإلى ذلك أشار بالبيت الأول
والوجه الثاني أن يكون لم ينتقد الكراء وفيه وجهان لأنه إما أن يقع اختلافهما بعد السكنى أي بعد الشروع فيها والحكم أنهما يتحالفان ويفسخ الكراء في باقي المدة
ويؤدي المكتري كراء ما سكن من حساب ما حلف عليه وإلى ذلك أشار بقوله ومع سكنى مكتر وما نقد البيتين وكذلك يفسخ إذا نكلا معا ولم يذكره الناظم في الاختلاف بعد السكنى بل في الاختلاف قبلها فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالقول قول الحالف وإليه أشار بقوله والقول في ذلك قول الحالف في لاحق الزمان أو في السالف وإما أن يكون اختلافهما قبل السكنى
والمسألة بحالها من كون المكتري لم ينقد الكراء فإن الكراء يفسخ إذا نكلا أو حلفا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالقول قول الحالف منهما وإليه أشار بقوله وإن يكونا قبل سكنى اختلفا فالفسخ مهما نكلا أو حلفا والقول في ذلك قول الحالف فقوله في البيت الأخير والقول في ذلك قول الحالف
يرجع لمسألة الاختلاف بعد السكنى وقبلها وقوله في لاحق الزمان أو في السالف إنما يرجع للاختلاف بعد السكنى لا غير والله أعلم
قال في المتيطية وإذا اختلفا في مدة الكراء فلا يخلو إما أن يكون المكري قد انتقد أو لم ينتقد فإن كان انتقد صدق مع يمينه سكن المكتري أو لم يسكن وإن لم ينتقد فلا يخلو إما أن يكون بحضرة الكراء وقبل أن يسكن أو بعد ذلك فإن كان بحضرة الكراء وقبل السكنى تحالفا فإن حلفا أو نكلا فسخ الكراء بينهما وإن نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول قول من حلف منهما وإن كان بعد السكنى نصف السنة تحالفا وفسخ باقي المدة وعليه فيما سكن بحساب ما أقر به إن تساوت الشهور في القيمة ا ه
وفي النوادر من الواضحة ويحملان في نقد الكراء على عرف الناس وإذا اختلفا في المدة فإن انتقد المكري فهو مصدق مع يمينه سكن المكتري أو لم يسكن وإن لم ينتقد وكان بحضرة الكراء وقبل السكنى تحالفا وفسخ الكراء إذا حلفا أو نكلا ومن نكلا فالقول قول من حلف وإن اختلفا بعد أن سكن سنة أو بعضها تحالفا وفسخ باقي المدة وعليه فيما سكن بحساب ما أقر به ا ه محل الحاجة الآن منه
تنبيه يؤخذ من قولهم فيما إذا سكن بعض المدة عليه من الكراء بحساب ما أقر به الذي أشار له الناظم بقوله ثم يؤدي ما عليه حلفا أن فرض المسألة مثلا أنه اكترى ودفع أربعين درهما وهذا لا نزاع فيه والنزاع في قدر المدة فقال المكري الأربعون لأربعة أشهر عشرة دراهم لكل شهر وقال المكتري الأربعون لخمسة أشهر ثمانية دراهم لكل شهر كذا هي صورة مسألة الناظم وفيها هو التفصيل بين أن ينقد المكتري الكراء أو لا وإذا تحالفا وتفاسخا فإن المكتري يؤدي لما سكن بحساب ثمانية دراهم لكل شهر فالاختلاف في مدة الكراء ولكن لزم منه الاختلاف في قدر الكراء فلذلك قالوا يلزمه بحساب ما أقر به وحلف عليه وهو ثمانية لكل شهر أي لا بحسب دعوى المكري وهو عشرة لكل شهر ولو كان فرض المسألة أنهما اتفقا على أن لكل شهر كذا واختلفا هل اكترى لخمسة أشهر أو لأربعة فسكن شهرين مثلا لقالوا لزمه للشهرين ما دخلا عليه واتفقا عليه ولم يقولوا بحساب ما أقر به والله أعلم
وإن يكن في القدر قبل السكنى تحالفا والفسخ بعد سنا وإن يكن من بعد سكنى أقسما وفسخ باقي مدة قد لزما وحصة السكنى يؤدي المكتري إن كان لم ينقد لماضي الأشهر والقول من بعد انقضاء الأمد للمكتري والحلف إن لم ينقد تكلم هنا على الاختلاف في قدر الكراء كأن يقول المكري بعشرة ويقول المكتري بثمانية وذكر أن ذلك على ثلاثة أوجه أحدها أن يختلفا قبل أن يسكن المكتري وذكر أنهما يتحالفان ويتفاسخان وإلى ذلك أشار بالبيت الأول فقوله آخر البيت سنا أي شرع
الوجه الثاني أن يختلفا بعد الشروع في السكنى وذكر أنهما أيضا يتحالفان ويفسخ الكراء فيما بقي من المدة ويؤدي المكتري كراء ما سكن من حساب ما حلف عليه إذا كان لم ينقد لماضي المدة وأما إن كان قد نقد لها قدرا معلوما فالقول قول المكري إذا ادعاه وإلى حكم هذا الوجه أشار بقوله وإن يكن من بعد سكنى أقسما البيتين الوجه الثالث أن يختلفا بعد انقضاء أمد السكنى وذكر أن القول في ذلك قول المكتري مع يمينه وإلى حكم هذا الوجه أشار بقوله والقول من بعد انقضاء الأمد للمكتري والحلف أي مع الحلف وهذا إذا لم يكن نقد الكراء فإن نقده فالقول قول المكري وإلى هذا التقييد أشار بقوله إن لم ينقد
قال اللخمي في تبصرته ولو اتفقا أن الكراء بعين واختلفا في قدره فقال الساكن خمسون وقال الآخر مائة فإن اختلفا قبل السكنى تحالفا وتفاسخا وإن كان بعد مضي السنة كان القول قول الساكن مع يمينه إذا أتى بما يشبه وإن اختلفا بعد مضي ستة أشهر كان القول قول الساكن مع يمينه في الماضي وتحالفا وتفاسخا في الباقي وهذا إذا لم يكن نقد وفي المتيطية وإن كان قد سكن ستة أشهر وقال المكري وقد قبض خمسين بقي لي من كراء السنة خمسون وقال المكتري الخمسون التي نقدت هي عن السنة كلها فإنهما يتحالفان وتقسم الخمسون التي نقد على السنة فيكون عليه فيما سكن خمسة وعشرون على ما أقر به ثم ينظر فإن احتملت الدار القسم ولا ضرر على المكتري في سكنى نصفها سكنه في الخمسة والعشرين الباقية لأن المكري مقر أنه لم يدفع إليه بقية السكنى وإن كان عليه في ذلك ضرر فسخت بقية المدة ا ه
تنبيه أطلق الناظم في قوله والقول من بعد انقضاء الأمد للمكتري وهو مقيد بما إذا أشبه كما تقدم في كلام اللخمي
كذاك حكمه مع ادعائه لقدر باقي مدة اكترائه هذا البيت من تمام ما اشتملت عليه الأبيات قبل هذه في الكلام على الاختلاف في مدة الكراء فحقه أن يتصل بها
قال في الوثائق المجموعة وإن اختلفا في أمد الكراء
فقال صاحب الدار قد انصرم وقال المكتري لم ينصرم بعد فالقول قول الساكن مع يمينه إذا لم يكن بينهما بينة وله رد اليمين على رب الدار ا ه فالتشبيه في قول كذاك راجع لكون القول قول المكتري مع يمينه وعليه تعود الضمائر الثلاثة والقول في القبض وفي الجنس لمن شاهده مع حلفه حال الزمن يعني إذا اختلف المتكاريان إما في قبض الكراء أو في جنسه فإن القول قول من شهد له حال الزمان مع يمينه ويعني بحال الزمان كلا مما يليق به ففي الاختلاف في قبض الكراء يعتبر القرب والبعد في الزمان وفي الاختلاف في الجنس يعتبر عرف المكان في ذلك الزمان أيضا أما مسألة الاختلاف في القبض فقال في الوثائق المجموعة فإن قام رب الدار على المكتري يدعي أنه لم يقبض الكراء بعد انقضاء أشهر السنة فإن قام بقرب ذلك كان على الساكن أن يثبت دفع ذلك وإلا حلف رب الدار وقبض منه أو رد عليه اليمين فحلف وبرئ فإن قام على بعد حلف الساكن وبرئ من الكراء وكذلك الصناع بهذه المنزلة إذا قاموا يطلبون الأجرة فيما استصنع منهم وأما الاختلاف في الجنس فقال في المقرب قلت فمن اكترى دارا بدراهم أو دنانير ولم يسم أي الدنانير ولا أي الدراهم قال ينظر إلى النقد في الكراء في ذلك الموضع فيحملان عليه ا ه
وشاهده مبتدأ أو حال الزمن خبره والجملة صلة من ومع حلفه حال القول
فصل في كراء الرواحل والسفن وفي الرواحل الكراء والسفن على الضمان أو بتعيين حسن ويمنع التأجيل في المضمون ومطلقا جاز بذي التعيين الرواحل جمع راحلة قال في الألفية فواعل لفوعل إلى أن قال وفاعلة وهي الناقة النجيبة الكاملة الخلق الحسنة المنظر المدربة على الركوب والسير والحمل بهذا فسر في المشارق وقوله عليه الصلاة والسلام الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة عياض الراحلة هي الناقة المعدة للركوب المذللة وتستعمل في ذكور الإبل وإناثها وأصلها من الرحل الموضوع عليها ا ه
والمراد هنا الدابة من حيث هي من فرس وبغل وحمار وجمل والله أعلم
والسفن جمع سفينة قال في الألفية وفعل لاسم رباعي بمد إلخ وقد اشتمل البيتان على مسألتين
الأولى في تقسيم كراء الدواب والسفن إلى معين ومضمون وإليه أشار بقوله وفي الرواحل البيت يعني أن كراء الدواب والسفن على وجهين يكون على الضمان وعلى التعيين قال ابن يونس فالمتكاريان كالمتبايعين فيما يحل ويحرم لأن الكراء بيع منافع فهو كبيع الأعيان قال ابن القاسم وكراء الدواب على وجهين مضمون في الذمة أو دابة بعينها وقد قضى عمر رضي الله عنه أن الدابة المعينة إذا هلكت انفسخ الكراء ولا يأتي بغيرها إلا أن يشترط البلاغ وهو المضمون قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ابن يونس كراء الدابة المعينة كشراء السلع المعينة من المكيل والموزون لأن على البائع أن يوفيه كيله أو وزنه كما على المكتري أن يوفيه ركوبه أو حمله وكراء المضمون كشراء السلع المضمونة فكما كان هلاك هذه السلعة
المعينة قبل القبض يوجب فسخ الشراء ولا يقال للبائع ائت بمثلها فكذلك كراء الدابة المعينة إذا هلكت قبل الركوب أو قبل تمام الغاية المكتراة انفسخ الكراء أو بقيته وكما كان هلاك السلعة المضمونة قبل القبض أو استحقاقها بعد القبض لا يوجب فسخ الشراء ويقال للبائع ائت بمثلها فكذلك الكراء المضمون الأمر في ذلك كله متفق فاعلمه ومن المدونة كراء الدواب على وجهين دابة بعينها أو مضمونة وفي المعونة المركوب المعين لا بد أن يعرف بتعيين بإشارة إليه كهذه الدابة والناقة ابن عرفة ليحيط بها المكتري كالمشتري قال والمضمونة يذكر جنسها والذكورة والأنوثة وتبعه ابن شاس والمتيطي زاد ابن الحاجب لا يتعين الراكب وإن عين لم يلزمه تعيينه من المواق
تنبيه لا يتعين المركوب من دابة أو سفينة إلا بتعيينه كقوله أكريك هذه الدابة أو هذه السفينة مشيرا إليها ولا يتعين بحضوره وقت العقد مع كون المكري ليس له غيره بل هو كراء مضمون حتى يعين قاله محمد بن المواز وقال محمد أو يكري منه نصف المركب أو ربعه فيكون كشريك التعيين نقله الشارح فانظره فرع قال ابن رشد ولا ينفسخ الكراء بموت الدابة في الكراء المضمون إلا أن المكري إذا قدم للمكتري دابة فركبها فليس له أن يزيلها تحته إلا برضاه
المسألة الثانية مما اشتمل عليه البيتان في حكم تعجيل الكراء وتأخيره وإليها أشار بالبيت الثاني يعني أن الكراء إذا كان مضمونا يجب تعجيل الكراء ويمنع تأجيله لأن فيه تعمير الذمتين وهو من الكالئ بالكالئ ويسمى ابتداء الدين بالدين ومنع التأجيل مقيدا بما إذا لم يشرع في الركوب فإن شرع جاز التأخير والنقد وأما الكراء المعين فيجوز بالنقد وإلى أجل وإلى ذلك أشار بالإطلاق قال ابن رشد كراء الرواحل والدواب على وجهين معين ومضمون فأما المعين فيجوز بالنقد وإلى أجل إذا شركه في الركوب أو كان إنما يركب إلى الأيام القلائل العشرة ونحوها قاله مالك وأما على أن لا يركبها إلى ثلاثين يوما ونحوها فلا يجوز الكراء بالنقد ويجوز بغير النقد قاله في المدونة ا ه
فقوله إذا شرع في الركوب إلخ هو شرط في جواز النقد لأنه مع الطول يكثر
الغرر والتردد بين كونه ثمنا أو سلفا أما التأخير فيجوز شرع أو لا لأن الكراء معين فليس من الكالئ بالكالئ ابن رشد وأما كراء الدابة المضمونة أو الراحلة المضمونة فهو أن يقول أكري منك دابة أو راحلة فإنه يجوز أيضا بالنقد وإلى أجل إذا شرع في الركوب وأما إن لم يشرع في الركوب وإنما تكارى كراء مضمونا إلى أجل كالمتكاري إلى الحج في غير إبانه فلا يجوز إلا بتعجيل رأس المال لأنه كالسلم إلا أن مالكا خفف أن يقدم الدينار لأن الأكرياء قطعوا بالناس ا ه
فرع إذا ماتت الراحلة أو الدابة في الكراء المعين فإن الكراء ينفسخ فإن ماتت في بعض الطريق فأراد أن يعطيه دابة أخرى بعينها يبلغ عليها إلى منتهى غايته فإن كان لم ينقد جاز لأنه كراء مبتدأ وإن كان قد نقد لم يجز لأنه فسخ دين في دين إلا أن يكون في مفازة فيجوز مطلقا لأن قبض الأوائل عنده كقبض الأواخر
وحيث مكتر لعذر يرجع فلازم له الكراء أجمع يعني أن من اكترى دابة ليحمل عليها أو يزف عليها عروسا أو ليشيع عليها رجلا إلى موضع معلوم أو ليركبها إلى موضع سماه فبدا له لعذر حصل له من مرض أو غيره من الأعذار فإن الكراء لازم له جميعه ولا ينقص منه شيء ومفهوم قوله لعذر أنه يلزمه جميع الكراء إذا رجع من غير عذر من باب أولى
قال في المدونة قال مالك إذا تكارى قوم دابة ليزفوا عليها عروسا ليلتهم فلم يزفوها تلك الليلة فعليهم الكراء وإن أكرى دابة ليشيع عليها رجلا إلى موضع معلوم أو ليركبها إلى موضع سماه فبدا له أو للرجل لزمه الكراء وليكر الدابة إلى موضع في مثل ما اكترى وإن اكتراها ليركب يومه بدرهم فأمكن منها فتركها حتى مضى اليوم لزمه الكراء وإن اكتراها إلى الحج أو إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعاقه مرض أو سقط أو مات أو عرض له غريم حبسه في بعض الطريق فالكراء له لازم وله أو لورثته كراء الدابة في مثل ما اكترى مثله ويكون صاحب الإبل أولى بما على إبله من الغرماء
ا ه نقله المواق عند قوله وإلا فله الخلف على آجره كراكب ونقل قبل قوله وسن لقلع فسكنت عن المتيطي ما نصه إن اكترى دابة ليزف عليها عروسا ليلة معينة فتأخر الزفاف لمرض أو عذر لم يكن عليه كراء فيها وإن كان التأخير اختيارا لزمه الكراء وله أن يكريها في مثله ا ه وهو مخالف لما قاله الناظم ولما
تقدم عن المدونة هذا كله إن كان الخلف من المكتري وأما إن خالف المكري وهو رب الدابة فإن كان اليوم معينا انفسخ الكراء وإن كان غير معين لم ينفسخ قال في المدونة وإذا تغيب الجمال يوم خروجك فليس لك عليه إن لقيته بعد ذلك إلا الركوب أو الحمل وله كراؤه ابن يونس لأنه لم يقصد اليوم وإنما قصد الركوب ا ه
وهذا في كل سفر في كراء مضمون إلا الحاج فإنه يفسخ وإن قبض الكراء رده لزوال ابائه ابن المواز أيام الحج معينة فإذا فاتت انفسخ الكراء وكذلك كل مكتر أياما بأعيانها ولا يتمادى وإن رضا ابن يونس وهذا إذا نقده الكراء لأن بذهاب الأيام المعينة يجب فسخ الكراء ورد ما انتقده ولا يجوز أن يأخذ في ذلك ركوبا لأنه فسخ دين في دين
تنبيه ما تقدم من لزوم الكراء للمكتري إذا رجع لعذر أو لغير عذر إنما هو إذا كان العذر خاصا بالمكتري أو بالمكتري وغيره ولم يكن عاما بحيث لم يتعذر على المكتري الانتفاع بالشيء المكترى لأنه إذ ذاك إن استغنى عن تلك الدابة أكراها لغيره أو عن سكنى الدار أكراها من غيره أما إذا تعذر الانتفاع بذلك بأمر لا يستطيع دفعه من غصب أو خوف في طريق أو لمنع السلطان الناس من سفر مثلا فإن الكراء لا يلزم ويسقط عن المكتري قال في الواضحة من اكترى دارا سنة أو شهرا فقبضها ثم غصبها إياه السلطان فمصيبة ذلك من ربها ولا كراء له فيما بقي ابن حبيب سواء غصبوا الدار من أصلها أو أخرجوا منها أهلها وسكنوها لا يريدون إلا السكنى حتى يرتحلوا ابن حبيب وكذلك الحوانيت يأمر السلطان بغلقها لا كراء على مكتريها من ربها وقال سحنون الجائحة من المكتري ولابن حبيب في ذلك تفريق ابن يونس ليس هذا كله بشيء لأن كل ما منع المكتري السكنى من أمر غالب لا يستطيع دفعه من سلطان أو غاصب فهو بمنزلة ما لو منعه أمر من الله سبحانه كانهدام الدار وامتناع ماء السماء حتى منعه حرث الأرض فلا كراء عليه في ذلك لأنه لم يصل إلى ما اكترى نقله المواق
تنبيه ثاني من هذا المعنى الذي الكلام فيه ما يقع كثيرا في كراء حلي الأعراس على المتعارف عند أهل فاس وذلك أن يكتري المكتري الحلي ليوم البناء وغده وسابعه ويعين عاشر الشهر الفلاني مثلا ثم ينتقلون إلى الثاني عشر أو الخامس عشر مثلا
والجاري على ما تقدم عن المتيطي وهو الظاهر أنهم إن رجعوا لعذر فلا يلزمهم كراء ولغير عذر فالكراء لازم لهم وأما عقدة الكراء فتنفسخ على كل حال ثم إن اتفقوا على الكراء لليوم المنتقل إليه وكان المكري لم يقبض الكراء جاز ذلك وإن كان قبضه رده ولا يجوز أن يتركه في الكراء الثاني لأنه من فسخ الدين في الدين كما تقدم قريبا وأما إن وقع الحلف من مكري الحلي فإن الكراء ينفسخ لأن اليوم معين فإن كان قد قبض الكراء رده
واعلم أن كراء الحلي على الوجه المذكور تعرض فيه أمور منها أن المكترى نوعان ثياب وغيرها وذلك الغير عقود جوهر وهي أيضا نوعان منها ما جوهره جيد مفصول بين جواهره بقطع الذهب وحجر الياقوت أو ما يقرب منه
ومنها عقود بكراسي فضة مموهة وجوهر دقيق جدا وأمور أخرى بعضها فضة مموهة وبعضها جوهر خالص وعدد العقود بنوعيها يختلف باختلاف كثرة الكراء وقلته ولا ينظر المكتري من ذلك كله إلا الثياب والباقي يعتمد فيه على العرف الجاري في ذلك فانظر هل يجوز عقد الكراء على هذا الوجه أم لا
ومنها أن الكراء يقع قبل وقت البناء فإن كان بمدة قريبة فالأمر خفيف وإن كان بمدة تبلغ الشهرين وما يقرب منهما فإن الثياب لا تبقى على صفتها إن كان وقت كثرة خدمتها ومنهما أن رب الحلي قد يعطي خلاف ما رأى المكتري مما هو مثله أو أفضل هل يجوز ذلك أم لا ومنها كون الكراء ذهبا أو فضة وبعض المكرى كذلك إلا أنه يعرف بعينه
ومنها كون أجرة الماشطة ثمن الكراء مثلا والكراء يقل ويكثر فهي إجارة مجهولة وفيها خلاف
ومنها أن يوم السابع كثيرا ما يزاد عليه بيوم أو يومين هل يغتفر ذلك إذ فيه جهل ما ومنها تضمين الماشطة ما هلك بيدها مما لم تقم بينة على هلاكه هل يجوز ذلك أو لا وهو الظاهر ومنها أنه قد يتفق أن يكري والد الزوجة الحلي من رجل وتكري أمها من رجل آخر والغالب أن النساء يتولون ذلك دون الرجال كراء من يثبت منهما ومنها إذا ترك المكتري لبسه يوم السابع لعذر أو لغير عذر هل له أن ينقص من الكراء أو لا لأنه إذا ترك لبسه رأسا يلزمه الكراء كاملا وإذا جاء ذلك من رب الحلي كم ينقص من الأجرة والعمل على نقص الثلث ومنها أن بعض من يكون بينه وبين رب الحلي محبة وصداقة لا ينظر الثياب بل يقول لربه أعطني بنظرك وما تراه يصلح بي
ومنها ضمان ما يضيع من الجوهر أو يعيب من الثياب على العمارية بسبب حك في حائط أو تلف دخول زنقة ضيقة هل على الصحافين أو من ربه أن يفصل بين ما يلجؤون إليه فمن ربه وما لا فمنهم
ومنها هل يجوز الدخول على عدم البيان في الإجارة هل هي نقد أو لأجل والظاهر الجواز ويحمل على النقد والناس يختلفون في ذلك فمنهم من ينقد ومنهم من يؤخر على رهن من غير تعيين أجل ومنهم من يبقى السنين الكثيرة ومنها أن المكتري إذا وضع رهنا في الإجارة ثم يحتاج لذلك الرهن فيريد إبداله برهن آخر والغالب أنه لا يأتي ثانيا إلا بما لا يحتاج إليه في ذلك الوقت
وما يقرب منه فيمتنع رب الحلي من إبداله خوف المطل بالأجرة هل له ذلك وهو الظاهر إذ له قبض أجرته الآن ومنها إن أراد المكتري دفع الأجرة تقاضيا شيئا فشيئا وامتنع رب الحلي إلا من قبضه مجملا دفعة واحدة هل له ذلك أم لا والمسألة منصوصة في الدين من حيث هو ومنها أن لبسة الحلي قد تشتمل على بعض ما ليس عند مكريه ولكن وجوده بعارية أو كراء هل يجوز له كراء ما عنده مع ما ليس عنده ومنها إذا اتفقا على يوم معين من شهر معين فاتفق أن كان يوم الجمعة مثلا فقال المكتري اصبر ليوم السبت هل يقضى على رب الحلي بذلك لأن العادة عند بعض الناس إيثار السبت على الجمعة أو ينفسخ الكراء
ومنها هل يجوز لرب الحلي أن يشترط على الماشطة أن لا أجرة لها على حمل لمكتريه ورده إلى ربه فقد تغتفر هي ذلك لما يحصل لها من النفع به عند مكتريه والظاهر الجواز إذا دخلت على ذلك وإذا كانت لها أجرة هل يلزمها الترداد إلى المكتري لقبض الكراء أو لا والظاهر أنه يجرى على العرف ومنها على من تكون مؤنة حمله لمكتريه وسوقه إلى ربه إذا لم يكن لذلك قيم هل على ربه أو على مكتريه فإن كان شرط عمل عليه وإلا فعلى العرف ومنها لمن يكون القول إذا تنازعا في الحلي هل هو المكتري أو غيره أو في قدر الأجرة أو قبضها إلى غير ذلك مما يعرض من الأمور والمعول عليه في ذلك كله العرف والعادة ما لم يؤد لممنوع شرعا فلا عبرة بالعرف حينئذ والله أعلم
وواجب تعيين وقت السفر في السفن والمقر للذي اكتري وهو على البلاغ إن شيء جرى فيها فلا شيء له من الكرا يعني أنه يجب في كراء السفن أمران أحدهما تعيين وقت السفر لاختلاف الأزمنة بالنسبة لوقت السفر وعظم الغرر في بعضها دون بعض فلا بد من توقيته حتى يعلم كل واحد من المكري والمكتري الوقت الذي يسافر فيه فيأخذ له أهبته فقد ينقص الكراء في وقت لخطره ويزاد في وقت لغلبة الأمن فيه فلو فرض عدم تعيينه لكان الغرر يلقى المكري في صورة والمكتري في أخرى أو كليهما والعدول عن ارتكاب الغرر متى أمكن واجب الثاني تعيين المحل الذي قصد السفر إليه والاستقرار فيه وهو الذي عبر عنه بالمقر وذلك لاختلاف الأمكنة بالقرب والبعد والأمن والخوف وذلك ظاهر وإلى ذلك أشار بالبيت الأول ثم أخبر في البيت الثاني أن كراء السفن على البلاغ كالجعل الذي لا أجرة فيه
إلا بتمام العمل فإن غرقت أو انكسرت في بعض الطريق فلا كراء لصاحبها وضمير فيها للسفن وضمير له للمكري ابن عرفة في حكم كراء السفن اضطراب قال ابن رشد قول ابن القاسم وروايته أنه على البلاغ كالجعل الذي لا يجب إلا بتمام العمل كان على قطع الموسطة أو الريف ومن المدونة قال مالك من اكترى سفينة فغرقت في ثلثي الطريق وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لربها وأرى ذلك على البلاغ زاد في المنتخب ولا ضمان عليه وهو قول مالك في المتيطية كراء السفن من بلد إلى بلد جائز إذا عينوا وقت الخروج فيها سواء كان جريها مع الريح أو ملججة في البحر ولا يحتاج فيها إلى اشتراط مدة لأن الرياح تسرع وتبطئ
تنبيه قال الشارح ما معناه أنه إذا كان كراء السفن على البلاغ ولا شيء له قبله يلزم عليه أنه إذا تكسر قبل البلاغ وبعد قربه من محله إشكال لأن رب المتاع قد انتفع ولذلك رأى أصبغ أن عليه من الكراء في مثل هذه بقدر ما انتفع حسبما حكاه عنه في النوادر قوله ظاهر جدا ومما يلحق بالتقصير عن البلاغ مجاوزته إياه محل اشتراط النزول ففي النوادر من مسائل ابن عبدوس في قوم اكتروا مركبا من الإسكندرية إلى طرابلس فزادت بهم الريح إلى سوسة ومن المتاع ربه أو وكيله وهو من أهل طرابلس أو غيرها فذلك سواء فإن شاء أخرج متاعه بسوسة ولا شيء عليه لزيادة المسافة وإن شاء الرجوع إلى طرابلس بالمتاع خاصة أو بنفسه خاصة أو بالأمرين فذلك له لأنه شرطه ولا ينظر إلى غلاء المتاع ولا إلى رخصه بسوسة انظر تمام كلامه في المسألة ثم استطرد الكلام على اختلاف المتكاريين في المحل المشترط فقال المكري إلى برقة بمائة وقال المكتري بل لإفريقية بمائة وعلى اختلافهما في قبض الكراء فانظره إن شئت فصل في الإجارة تقدم أول باب الكراء أن الاصطلاح تسمية شراء منفعة غير الآدمي كراء ومنفعة الآدمي إجارة وقد حد ابن عرفة الإجارة بقوله بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها ا ه
وكأنه أطلق البيع على العقد ولو قال عقد على منفعة إلخ لكان أولى لأن الإجارة خارجة عن البيع الأعم
والأخص وأخرج بقوله ما أمكن نقله كراء الدور والأرضين وقوله غير سفينة منصوب على الحال أخرج به كراء السفن وقوله ولا حيوان لا يعقل أخرج به كراء الرواحل فإن ذلك كله من باب الكراء لا من باب الإجارة وأما منفعة الحيوان العاقل فهي الإجارة المرادة هنا وذكر العوض لأنه أحد أركان الإجارة ثم وصفه بكونه غير ناشئ عنها ليخرج القراض والمساقاة والمغارسة وأخرج الجعل بقوله يتبعض بتبعيضها
وقوله بعضه يتبعض ضمير بعضه للعوض وضمير بتبعيضها للإجارة وكأنه على حذف مضاف أي بتبعيض عملها ولو قال بها جله يتبعض إلخ لكان أنسب والله أعلم
قاله الإمام ابن عرفة إنما ذكرته خوفا من نقض عكس الحد لأجل قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج لأن هذه الصورة أجمعوا على أنها إجارة عوضها البضع وهو لا يتبعض فلو أسقطت قولي بعضه وقلت يتبعض بتبعيضها لخرجت هذه الصورة من الحد فكان غير منعكس من الرصاع العمل المعلوم من تعيينه يجوز فيه الأجر مع تبيينه وللأجير أجرة مكمله إن تم أو بقدر ما قد عمله يعني أن العمل المعلوم أي للعامل والمعمول الذي عمله حاصل من تعيينه أي من تعيين قدره وجنسه وصفته والتعيين إما بالعادة أو بالاتفاق عليه فإن الإجارة عليه جائزة إذا وقع مع البيان المذكور لأن المراد بالتعيين البيان فهو أي قوله مع تبيينه كالمستغنى عنه بما قبله ثم إن أكمل ذلك العمل فللأجير أجرته كاملة وإن لم يكمل فله بقدر ما عمل منه وهذا معنى البيتين قال اللخمي الإجارة منعقدة كالبياعات
وفي المتيطية والإجارة على جميع الأعمال من خياطة وصبغ ودبغ وصياغة وقصارة وغير ذلك جائزة إذا سمى الثمن ووصف العمل
وفي المنتخب وسئل مالك عن رجل استؤجر على عمل يعمله فعمل بعضه ثم مات العامل فقال أما ما كان من عمل يعمله بيده فإنه يحتسب ما قد عمل ثم يرد ما بقي وأما ما كان مضمونا فهو في ماله وإن لم يترك العامل وفاء حاص المستعمل الغرماء بقدر ما بقي من العمل يوم يحاص به وليس على قدر ما بقي من إجارته ا ه
وإلى القسم الأول وهو ما يعمله بيده أشار الناظم بقوله وللأجير أجرة مكمله البيت ولم يتكلم على القسم الثاني وهو المضمون
وما ذكره الشيخ من تبيين الأجر هو المشهور وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس باستعمال الخياط المخالط الذي لا يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر إذا فرغ أرضاه بشيء يعطيه ومن هذا اعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف وأجاز ذلك الأوزاعي وأحمد بن حنبل ا ه
المواق وكان سيدي ابن سراج رحمه الله فيما هو جار على هذا لا يفتي بفعله ابتداء ولا يشنع على من ارتكبه قصارى أمر مرتكبه أنه تارك للورع وما الخلاف فيه شهير لا حسبة فيه ولا سيما إن دعت لذلك حاجة ومن أصول مالك أنه يراعي الحاجات كما يراعي الضرورات
ومن نوازل الشعبي وسئل أصبغ عن رجل استأجر من يعمل له في كرم على جزء مما يخرج من الكرم قال لا بأس بذلك قيل له وكذلك جميع ما يضطر إليه مثل من يستأجر الأجير يحرس له الزرع وله بعضه قال ينظر إلى أمر الناس إذا اضطروا إليه فيما لا بد لهم منه ولا يجدون العمل إلا به فأرجو أن لا يكون به بأس إذا عم ومثل ذلك كراء السفن في حمل الطعام وسئل سيدي ابن سراج عن إعطاء الجباح لمن يخدمها بجزء من غلتها فقال هي إجارة مجهولة وكذلك الأفران والأرحاء وإنما يجوز ذلك على قول من يستبيح القياس على المساقاة والقراض وحكي هذا عن ابن سيرين وجماعة وعليه يخرج اليوم عمل الناس في أجرة الدلال لحاجة الناس إليها لقلة الأمانة وكثرة الخيانة كما اعتذر مالك بمثل هذا في إباحة تأخير الأجرة في الكراء المضمون في طريق الحج لأن الأكرياء ربما لا يوفون فعد مالك هذا ضرورة إباحة الدين بالدين فالناس مضطرون لهذا والله المخلص
انتهى باختصار ونقل على قوله في فصل الجعل جعلا علم أن الجعالة على اقتضاء الدين بجزء مما يتقضي أشهب لا يجيزه قال والأظهر أنه جائز ونقل الشارح مسألة إعطاء السفينة بجزء عن ابن سراج سؤالا وجوابا وقال في أثناء جوابه بجواز ذلك إذا اضطر إليه لأنه علم من مذهب مالك مراعاة المصلحة إذا كانت كلية حاجية وهذا منها وأيضا فإن أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف أجازوا الإجارة بالجزء في جميع الإجارات قياسا على القراض والمساقاة والشركة وغيرها مما استثني جوازه في الشرع وقد اختلف الأصوليون في جواز الانتقال من مذهب إلى آخر في بعض المسائل والصحيح من جهة النظر جوازه ثم قال الشارح بعد جواب ابن سراج ما نصه أقول إن العمل بمقتضى هذه الفتيا فتحت مسائل كثيرة ظاهرها المنع على أصل المذهب ونظر الشيخ رحمه الله في هذه الفتيا سديد واحتجاجه فيها ظاهر رحمه الله ونفع به ا ه
والقول للعامل حيث يختلف في شأنها بعد الفراغ إن حلف وإن جرى النزاع قبل العمل تحالفا والفسخ بين جلي يعني أنه إذا اختلف العامل والمعمول له في شأن الأجرة فإن كان اختلافهما بعد فراغ العامل من عمله فالقول قوله مع يمينه يعني إذا ادعى ما يشبه وهذا القيد وإن لم يصرح به الناظم فقد اعتمد على ما هو عام في هذه المسألة وغيرها من تقييد من يجعل القول قوله بذلك فإن ادعى ما لا يشبه رد إلى أجرة مثله وإن اختلفا قبل العمل فإنهما يتحالفان ويتفاسخان على حكم القاعدة العامة في هذه الأبواب كلها وعبر الناظم بالشأن ليشمل الاختلاف في وقوع عقد الإجارة وعدم وقوعه كما لو قال رب الشيء لم أستعملك فيه وإنما جعلته عندك وديعة ويشمل أيضا الاختلاف في كون العمل بأجرة أو باطلا بلا أجر ويشمل أيضا الاختلاف في قدر الأجرة في صفة المصنوع ونوعه وغير ذلك مما يأتي وكأن هذا ترجمة لما بعده
قال في المقرب قلت له فلو أن صانعا عمل لي عملا فقلت له إنما عملته باطلا وقال إنما عملته بأجر كذا قال فالقول قول العامل إذا أتى بما يشبه أن يكون أجر ذلك العمل وإلا رد إلى إجارة مثله وقال غيره لأن رب الثوب قد أقر له بالعمل وادعى أنه وهبه إياه فإن لم يكن له بينة وإلا حلف الصانع وكان له أجر مثله إلا أن يكون أكثر مما ادعى فلا يزاد عليه
قال ابن القاسم وكذلك لو قال رب العمل لم أستعملك فيه وإنما جعلته عندك وديعة فالقول أيضا قول العامل لأن الصناع الأمر فيما بينهم وبين الناس أنهم لا يشهدون ولو جاز قول الناس عليهم لذهبوا بأعمالهم باطلا
وفي المتيطية فإن اختلفا بعد العمل فقال رب المبتاع آجرتك بكذا وقال الصانع بل بكذا وكلاهما يشبه فقال في العتبية القول قول الخياط وله المسمى من الأجرة يريد مع يمينه ثم قال وفي المدونة القول قول الصانع قال المتيطي وإن تخالفا في الثمن قبل العمل غالبا
وإن يكن في صفة المصنوع أو نوعه النزاع ذا وقوع فالقول للصانع من بعد الحلف وذاك في مقدار أجرة عرف 1084 وإن يكن منه نكول حلفا رب المتاع وله ما وصفا يعني إذا تنازع الصانع والمصنوع له إما في صفة المصنوع أو في نوعه أو في مقدار الأجرة فإن القول في المسائل الثلاث قول الصانع مع يمينه وإلى ذلك أشار بالبيتين الأولين فإن نكل الصانع عن اليمين حلف رب الشيء المصنوع ويكون له ما قال في المسائل الثلاث وإلى ذلك أشار بالبيت الثالث قال في المنتخب فإن قال الحائك أمرتني أن أنسج ثوبك ثلاثا في ستة وقال ربه بل سبعا في أربع فالحائك مصدق مع يمينه كذلك قال ابن القاسم في سماع عيسى قال محمد وإن اختلف الحائك وصاحب الثوب قبل العمل تحالفا وتفاسخا وكذلك جميع الصناع قاله ابن المواز قال محمد فإن اختلف الصانع ورب الثوب فقال الصانع عملته بأربعة دراهم وقال رب الثوب بدرهمين فالقول قول الصانع كذلك قال ابن عبد الحكم في مختصره وفي الوثائق المجموعة فلو اختلفا في الأجرة في القليل منها والكثير فالقول قول الصانع مع يمينه إذا فات الثوب وأتى بما يشبه فإن لم يأت بما يشبه وأشبه ما قاله رب المتاع حلف وغرم في أجرة الصانع ما حلف عليه ا ه
وفي تبصرة اللخمي إن كان في اختلافهما في خياطة فقال أحدهما عربية وقال الآخر رومية وأتيا جميعا بما يشبه في الخياطة أو اختلفا في صبغ فقال أحدهما أحمر وقال الآخر أخضر وأشبه ما قالا لكون الصباغ يصبغ الصبغين والثوب مما يحسن أن يصبغ بهما كان في المسألة قولان فأصل مالك وابن القاسم أن القول قول الصانع أنه لم يتعد ويستحق المسمى من الإجارة ا ه
والنزاع اسم يكن وذا وقوع خبرها في صفة يتعلق بوقوع ونوعه عطف على صفة وقوله فالقول للصانع مبتدأ وخبر والجملة جواب الشرط وهو وإن يكن والإشارة بذاك للحكم المتقدم أن القول قول الصانع وضمير منه للصانع وضمير له لرب المتاع والقول قول صاحب المتاع في تنازع في الرد مع حلف قفي يعني إذا اختلف الصانع ورب المتاع المصنوع في الرد فقال الصانع رددت إليك شيئك وقال صاحب المتاع مازال عندك ولم ترده إلي فإن القول قول صاحب المتاع مع يمينه وظاهر إطلاقه قبضه ببينة أو لا عمله بأجر أو لا وهو كذلك
قال في
المنتخب قال سحنون قلت له فإن قال الصناع لأرباب السلع قد رددناها عليكم وكانوا قد استعملوا بأجر أو بغير أجر وقد دفعت الأعمال إليهم ببينة أو بغير بينة فقال قال مالك عليهم أن يقيموا البينة أنهم دفعوا السلع إلى أهلها وإلا غرموا سواء دفعوا إليهم ببينة أو بغير بينة عملوا بأجر أو بغير أجر ومثله في النوادر من كتاب ابن المواز من الشارح وجملة قفي أي تبع بالبناء للنائب صفة لحلف فالحلف متبوع والتابع له الحكم بكون القول قول صاحب المتاع والله أعلم
ولو قرئ قفى بفتح القاف مبنيا للفاعل الذي هو الحلف فيكون الحلف تبعا للحكم المتقدم الذي هو كون القول قول صاحب المتاع لكان أظهر والله أعلم
والقول للأجير إن كان سأل بالقرب من فراغه أجر العمل بعد يمينه لمن يناكر وبعد طول يحلف المستأجر يعني إذا اختلف الصانع والمصنوع له في دفع الأجرة فقال صاحب المتاع دفعت الأجرة وقال الصانع لم تدفع إلي شيئا ففي ذلك تفصيل فإن كان قيام الصانع بالقرب من فراغه من العمل فالقول للصانع مع يمينه أنه لم يقبض الأجرة وإن كان قيامه بعد طول فالقول لرب المتاع مع يمينه أنه دفع الأجرة والقرب في ذلك اليومان ونحوهما والطول ما زاد على ذلك قال في المنتخب قال ابن القاسم قيل لمالك فالصناع إذا دفعوا ما استعملوا فيه إلى من استعملهم ثم أتوا يطلبون حقوقهم قال القول قولهم إذا قاموا بحدثان ما دفعوا المتاع وإن تطاول ذلك فالقول قول رب المتاع ا ه
ومحل هذا التفصيل بعد دفع المتاع لربه وأما قبله فالقول قول الصانع ولو بعد طول والله أعلم
والوصف من مستهلك لما تلف في يده يقضى به بعد الحلف وشرطه إتيانه بمشبه وإن لجهل أو نكول ينتهي فالقول قول خصمه في وصفه مستهلكا بمشبه مع حلفه يعني أن من استهلك شيئا سواء كان من هؤلاء الصناع أو من غيرهم كما قال
الشارح ولزمه غرمه فإنه يغرم قيمته إن كان مقوما أو مثله إن كان مثليا وهذا يأتي في البيتين بعد هذه ثم اتفق المالك لذلك الشيء والمستهلك له على صفة ذلك المستهلك فلا إشكال أن المستهلك يغرم مثله في الوصف إن كان مثليا أو قيمته على ذلك الوصف إن كان مقوما وإن اختلفا في وصفه فوصفه مالكه بأحسن مما وصفه به مستهلكه فإن العمل على ما وصفه به المستهلك ويحلف أنه كان على وصفه به وهذا إذا أتى بما يشبه وإلى هذا أشار الناظم بقوله والوصف من مستهلك إلى قوله إتيانه بمشبه وفهم منه أنه إذا ادعى في صفة ذلك الشيء ما لا يشبه أن يكون عليه فلا يمكن من الوصف واليمين عليه بل يكون القول قول رب الشيء المستهلك مع يمينه إذا أتى بما يشبه أيضا وحكمه كما يذكره الناظم فيما إذا جهل المستهلك أو نكل عن اليمين
قال في المدونة من غصب أمة وادعى هلاكها واختلفا في صفتها صدق الغاصب في الصفة مع يمينه إذا أتى بما يشبه وإلا صدق المغصوب منه في الصفة مع يمينه ا ه نقله المواق على قوله في باب الغصب والقول له في تلفه ونعته وقدره وقوله في المدونة صدق المغصوب منه يعني إذا أتى بما يشبه أيضا كما صرح به الناظم في مسألة الجهل والنكول قوله وإن لجهل أو نكول إلخ
لما ذكر أن المستهلك هو الذي يصف الشيء المستهلك مع يمينه ذكر هنا أنه إذا ادعى جهل صفته أو علمها ووصفه ونكل عن اليمين فإن القول قول رب الشيء المستهلك مع يمينه إذا أتى أيضا بما يشبه فقوله والوصف مبتدأ أو لما تلف يتعلق به وفي يده يتعلق بتلف والضمير للأجير لتقدمه في أول البيتين قبله وإن كان غير الأجير قد يصف أيضا ما استهلكه كما نبهنا عليه أول شرح الأبيات فمفهومه مفهوم موافقة ومن مستهلك خبر الوصف وكأنه أوقع الظاهر موقع الضمير لأن المستهلك هو الأجير أي والوصف لما تلف في يد الأجير يكون منه وجملة يقضى به خبر بعد خبر وبعد الحلف يتعلق بيقضي وضمير شرطه لما تقدم من كون الوصف من المستهلك ولجهل يتعلق بينتهي وفاعل ينتهي يعود على المستهلك بالكسر ومعنى ينتهي لجهل أو نكول أي ادعى أحدهما والمراد بخصمه رب الشيء المستهلك وفي وصفه يتعلق بقول الثاني ومستهلكا بفتح اللام مفعول وصف وبمشبه يتعلق بوصفه ومع حلفه حال قول الثاني والله أعلم
وكل من ضمن شيئا أتلفه فهو مطالب به أن يخلفه وفي ذوات المثل مثل يجب وقيمة في غيره تستوجب لما عين الواصف للشيء المستهلك ذكر هنا ما يضمنه المستهلك بعد الوصف
واليمين فأخبر هنا أن كل من أتلف شيئا فوجب عليه ضمانه بإتلافه فإنه مطالب بإخلافه فإن كان المتلف بالفتح من ذوات الأمثال فيضمن مثله وإن كان من ذوات القيم ضمن قيمته قال القاضي عبد الوهاب في المعونة إذا أتلف على غيره شيئا لزمه بدل المتلف إلى صاحبه والبدل نوعان مثل من طريق الخلقة والصورة ومثل من طريق القيمة فالذي من طريق الخلقة والصورة وهو كل ما يكال أو يوزن لزمه رد مثله لا قيمته وذلك كالذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والحنطة والشعير وسائر المأكولات ولا تلزمه القيمة لأن القيمة إنما يصار إليها عند تعذر المثل من طريق الخلقة لأنها ضرب من الحكم والاجتهاد في تعديلها بالمتلف والمثل من طريق الخلقة لا اجتهاد فيه فكان ذلك كالاجتهاد مع وجود النص أن لا فائدة فيه ثم قال فأما ما لا يكال ولا يوزن كالثياب وسائر العروض والرقيق والحيوان فيلزمه بإتلاف قيمته دون مثله من جنسه خلافا لمن حكي عنه أنه يلزم مثله من جنسه لأن كل ما لا يكال ولا يوزن فالغرض منه عينه دون مثله فوجب فيه قيمة العين وما يكال أو يوزن الغرض مبلغه فيه مثله لا قيمته فصل في الجعل ابن عرفة الجعل عقد معاوضة على عمل آدمي يجب عوضه بتمامه لا بعضه ببعضه فقوله على عمل آدمي أخرج به كراء الرواحل والسفن وكراء الأرضين وقوله يجب عوضه بتمامه أخرج به القراض لعدم وجوب عوضه لجواز تجره ولا ربح وكذلك يخرج به المساقاة والشركة في الحرث لجواز عدم الغلة وعدم الزرع وقوله لا بعضه ببعضه أخرج به الإجارة والمساقاة فإنه إن ترك له بحساب ما عمل وفي الجعل لا شيء له إلا بالتمام
الجعل عقد جائز لا يلزم لكن به بعد الشروع يحكم وليس يستحق مما يجعل شيئا سوى إذا يتم العمل كالحفر للبئر ورد الآبق ولا يحد بزمان لاحق يعني أن الجعل عقد جائز أي غير لازم فمن شاء من المتعاقدين الرجوع عنه قبل الشروع في العمل فقوله لا يلزم هو تفسير لجائز قال القرافي وذلك لأنه من العقود
التي لا تستلزم مصلحة مع اللزوم بل مع الجواز عدم اللزوم وهي خمسة الجعالة والقراض والمغارسة والوكالة وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الخصومة فإن الجعالة لو شرعت لازمة مع أنه قد يطلع على فرط بعد مكان الآبق أو عدمه مع دخوله على الجعالة بمكانة فيؤدي ذلك لضرره فجعلت جائزة لئلا تجتمع الجهالة بالمكان واللزوم وهما متنافيان ثم علل عدم اللزوم في بقية العقود المذكورة بما يوقف عليه في الفرق التاسع والمائتين وقسم هنالك العقود إلى قسمين مستلزم لمصلحة عند العقد فشرعه على اللزوم تحصيلا للمصلحة وترتيبا للمسبب على السبب وهو الأصل كالبيع والإجارة والهبة وغير مستلزم فشرعه على الجواز نفيا للضرر عن المتعاقدين لأنه قد تظهر أمارة فلا يكلف ما يضره ولا يجري له
انظر تمام كلامه رحمه الله
ونقله الشيخ المنجور رحمه الله في شرح قول المنهج كذا اللزوم في العقود أصل إلخ فراجع أيهما يتيسر لك وقد قسم الشيخ ابن غازي رحمه الله تابعا لغيره العقود إلى ما يلزم بالعقد وما لا يلزم وما فيه خلاف ونظم ذلك في ثلاثة أبيات فقال أربعة بالقول عقدها فرا بيع نكاح وسقاء وكرا لا الجعل والقراض والتوكيل والحكم فالفعل بها كفيل لكن في الغراس والمزارعه والشركات بينهم منازعه وفرا آخر الشرط الأول من البيت الأول معناه قطع والمراد به اللزوم وانقطاع التشوف للحل ومنه فرى الأوداج أي قطعها
وقوله لكن به بعد الشروع يحكم يعني أن
عدم لزومه إنما هو قبل الشروع في العمل أما بعده فيحكم بلزومه ولكن لزومه بعد الشروع إنما هو للجاعل أما المجعول له فلا يلزمه ولو شرع وله الترك متى شاء فإذا ترك فلا شيء له من الجعل قال الشيخ خليل ولزمت الجاعل بالشروع
قال ابن يونس للجاعل أن يفسخ الجعالة إذا لم يشرع المجعول له العمل وأبعد بعد الشرح فليس له ذلك
وأما العامل فقد قال مالك له أن يدع الجعالة متى شاء ولا شيء له وقوله وليس يستحق مما يجعل شيئا سوى إذا يتم العمل يعني أن المجعول له لا يستحق شيئا من الجعل إلا بتمام العمل فإن لم يتمه فلا شيء له وليس كالإجارة التي له فيها بحساب ما عمل وكونه لا شيء له إلا بالتمام هو مقيد بما إذا كان ما عمله لا انتفاع به للجاعل أما ما له به انتفاع فله أجرته عليه
قال في المدونة قال مالك والجعل يدعه العامل متى شاء ولا شيء له يريد إلا أن ينتفع الجاعل بما عمل مثل أن يحمل خشبة إلى موضع كذا فتركها في بعض الطريق فيستأجر ربها من يأتيه بها أو يعجز عن حفر البئر بعد أن ابتدأ فيها ثم جاعل صاحبه آخر فأتمها فهذا يكون للثاني جميع إجارته التي عاقده عليها ويكون للأول بقدر ما انتفع به الجاعل مما حط عنه من جعل الثاني انظر المواق قوله كالحفر للبئر ورد الآبق هو تمثيل للجعل وقوله ولا يحد بزمان لاحق يعني كما قال في الرسالة ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو حفر بئر قال مالك الجعل يدعه العامل متى شاء ولا يكون مؤجلا ا ه
وعلل ذلك بكون المجعول له له الترك متى شاء فلا وجه لتحديده بزمن
تنبيه قال ابن شاس لا يشترط في متعاقدي الجعل إلا أهلية الاستئجار والعمل وشرط الجعل أن يكون معلوما مقدرا كالأجرة
ومن المدونة ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنا لإجارة أو جعل
ا ه فلذلك لو جعل رب الآبق نصف العبد لمن جاء له لم يجز وكان له إذا جاء به جعل مثله المواق وظاهر سياقه أنه لابن رشد والأظهر من القولين أن لا تجوز المجاعلة على لقط الزيتون بالجزء منه لأن أوله أهون من آخره والمجاعلة على اقتضاء الدين بالجزء مما يقتضى فأشهب لا يجيزه وإلا ظهر أنه جائز إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء في اقتضائه وأما الحصاد والجذاذ فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه على الجزء منه بأن يقول له جذ من نخلي ما شئت أو احصد من زرعي ما شئت على أن لك من كل ما تحصد أو تجذ جزءا ا ه
قال الشارح مشارطة