شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ١٨ من ٢٩

ج ٢ · ص ١١١

وقد تلخص مما تقدم أن القول قول مدعي قسمة الاستغلال في الوجه الأول على الأصح وعدم القسمة في الوجه الثاني وبيت الناظم يشمل الوجهين معا والله أعلم لأن دعوى قسمة البتات يقابلها أمران دعوى قسمة الاستغلال ودعوى عدم القسمة رأسا ولم أقف الآن على مقابل الأصح في الوجه الثاني من كون القول قول مدعي القسمة حيث أنكرها الشريك والله أعلم

ولا يجوز قسم زرع أو ثمر مع الأصول والتناهي ينتظر وحيثما الإبار فيهما عدم فالمنع من قسمة الأصل منحتم ومع مأبور يصح القسم في أصوله لا فيه معها فاعرف وقسم غير التمر خرصا والعنب مما على الأشجار منعه وجب يعني أنه إذا كان المقسوم أرضا فيها زرع أو أشجار فيها ثمار فثلاثة أوجه إما أن يراد قسمة الأصول والثمار معا وعليه تكلم في البيت الأول من هذه الأبيات

وإما أن يراد قسمة الأصول فقط وعليه تكلم في البيت الثاني والثالث وإما أن يراد قسمة الثمار فقط وعليه تكلم في البيت الرابع فأما قسمة الأصول والثمار معا فلا يجوز بل تقسم الأصول على حدتها وينتظر بالثمار طيبها وجواز بيعها وحينئذ تقسم

قال في التهذيب وإذا ورث قوم شجرا أو نخلا وفيها ثمر فلا يقتسموا الثمر مع الأصول وإن كان الثمر بلحا أو طلعا ولا يقسم الزرع من الأرض ولكن تقسم الأرض والأصول وتترك الثمرة والزرع حتى يحل بيعهما فيقسموا ذلك حينئذ كيلا أو يبيعوه ويقسموه على فرائض الله ولا يقسم الزرع الذي طاب فدادين لا مدارعة ولا قتا ولكن كيلا ويدخل في قسم الزرع مع الأرض طعام وأرض بطعام وأرض

وإنما يجوز بيع الزرع مع الأرض بغبن أو عرض لا بطعام كان الزرع أقل من ثلث قيمة الأرض أو أكثر ا ه

وما ذكر في قسمة الثمار من وجوب التأخير إلى الطيب إنما ذلك في غير الثمر والعنب أما هما فتجوز قسمتهما في أصولهما بالتحري

قال في التهذيب قال ابن القاسم ولا يقسم شيء مما في رؤوس الشجر من الفواكه والثمار بالخرص وإن اختلفت فيه الحاجة إلا في النخل والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهله كما ذكرنا لأن أمر الناس إنما مضى على الخرص فيهما خاصة وسألت مالكا عما روي عنه من إجازة

ج ٢ · ص ١١٢

ذلك في غيرهما من الفواكه فقال لا أرى ذلك ثم سألته غير مرة فأبى أن يرخص لي ا ه

وهذا الفقه كاف في حكم قسمة الأصول مع الثمار وفي قسمة الثمار وحدها فالأول ممنوع والثاني جائز كما تقدم قريبا

وأما قسمة الأصول وحدها المشار لها بالبيت الثاني والثالث فحاصل ما ذكره الناظم فيها أنه إن كان ما في الأرض من الزرع وما في الأشجار من الثمار غير مأبور فلا يجوز قسم الأصول إذ ذاك وإن كان مأبورا صحت القسمة في الأصول فقط كما هو فرض المسألة فقوله وحيثما الإبار فيهما عدم أي في الزرع والثمار وضمير أصوله للمأبور وكذلك ضمير فيه وضمير معها للأصول

قال ابن سلمون قال ابن فتحون في وثائقه في الأرض التي يراد اقتسامها إذا كان فيها زرع مستكن أو في الأصول ثمرة ظاهرة غير مأبورة فلا تجوز القسمة في الأرض والأصول بحال حتى تؤبر الثمرة ويظهر الزرع لأن ذلك مما يجوز استثناؤه حكى ذلك سحنون في الثمر قال ابن أبي زمنين وهو بين صحيح على أصولهم والزرع عندي مثله وإن كان الزرع ظاهرا أو الثمر مأبورا قسمت الأرض والأصول خاصة ولا تجوز قسمة الزرع والثمر معها ويبقى ذلك حتى يصير الزرع حبا وتجذ الثمرة فيقسم ذلك بالكيل ولا يجوز اقتسام شيء مما في رؤوس النخيل بالخرص على المنصوص عن مالك إلا الثمر والعنب فإنه يجوز قسمتهما بالخرص إذا حل بيعه على وجه الرخصة إذا اختلفت أغراض الشركاء فيه فإن لم تختلف فلا يجوز فإن ترك ذلك حتى أزهى بطلت القسمة فيه

قال ابن أبي زمنين ولابن الماجشون وأشهب أن كل مدخر من الثمار لا بأس باقتسامه بالخرص إذا اختلفت الحاجة إليه ا ه

وينقض القسم لوارث ظهر أو دين أو وصية فيما اشتهر إلا إذا ما الوارثون باؤوا بحمل دين فلهم ما شاؤوا إذا قسم الشركاء ثم ظهر في نصيب أحدهم ما يقتضي نقض القسمة وذلك خمسة أشياء

قال في التوضيح الطوارئ على القسمة خمسة العيب والاستحقاق والدين وظهور وارث وظهور موصى له

وتكلم أي ابن الحاجب عليها الأول فالأول ا ه

وقدم الناظم الكلام على الاستحقاق ولم يتكلم على العيب وذكر هنا الثلاثة البواقي وهي ظهور الوارث والدين والوصية وقد نوع صاحب المقدمات هذه الثلاثة إلى أحد عشر وجها ذكر الشيخ خليل منها ثمانية أربعة في قوله كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة أو على وارث وموصى له بالثلث

الأول منها أن يطرأ غريم على الورثة بعد أن اقتسموا التركة

الثاني أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة بعد القسمة أيضا

الثالث أن يطرأ غريم على

ج ٢ · ص ١١٣

الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة أيضا

الرابع أن يطرأ موصى له بالعدد على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة أيضا وذكر أن الحكم في الصور كلها نقض القسمة لأنه شبهها بقوله وفسخت في الأكثر لكنه مقيد بما إذا كان المقسوم دارا ونحوها وأما إن كان عينا مثليا فلا تنقض القسمة بل يرجع الطارئ على كل واحد بما ينوبه مما في يده ولذلك قال والمقسوم كدار وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل حال

قال الحطاب ويشترط في نقض القسمة إذا كان المقسوم كدار أن لا يدفع الورثة يريد أو أحدهم جميع الدين فإن دفعوا الدين من أموالهم أو دفعه بعضهم لم تنتقض القسمة وكذلك إذا دفعوا العدد الموصى به بعد القسمة لم تنتقض القسمة وهذا الشرط يفهم من كلام المصنف وإن دفع جميع الورثة مضت ا ه

وحاصله أن ما ذكر الشيخ خليل من نقض القسمة مقيد بأمرين أحدهما أن يكون المقسوم دارا أو عبدا أو ثيابا أو نحوها وأما إن كان عيبا أو مثليا فلا تنقض بل يرجع الطارئ على كل واحد بما ينوبه الثاني أن لا يدفع الورثة الدين أو العدد الموصى به فإن دفعوا أو بعضهم ذلك لم تنتقض القسمة أيضا والله أعلم

ثم ذكر الشيخ خليل الأربعة الأخرى في قوله وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته

الأول منها طرو غريم على غريم

الثاني طرو وارث على وارث

الثالث أن يطرأ موصى له على موصى له لأن قوله على مثله يتنازع فيه الثلاثة قبله

الرابع طرو موصى له بجزء على وارث وحكم في الصور الأربع أن الطارئ يتبع كلا بحصته قال الحطاب هذا إذا كان المقسوم عينا وأما إن كان دارا فإن للوارث نقض القسمة قاله في المدونة وابن الحاجب قال الحطاب وبقي من الأحد عشر نوعا التي في المقدمات ثلاثة الأول طرو الغريم على الغرماء والورثة

الثاني طرو الموصى له بجزء على الموصى له بجزء وعلى الورثة

الثالث طرو الغريم على الورثة وعلى الوصي لهم بأقل من الثلث انظر حكمها في الحطاب وذكر الناظم في البيتين ثلاث صور الأولى أن يطرأ وارث على الورثة

الثانية أن يطرأ غريم على الورثة

الثالثة أن يطرأ موصى له على الورثة

فالأولى من هذه الثلاثة هي الثانية من الأربع الثانية المتقدمة قريبا والثانية منها فهي الصورة الأولى من الأربعة الأول والثالثة إن كانت الوصية بجزء شائع كالثلث والربع ونحوهما فهي الصورة الرابعة من الأربع الثانية وإن كانت الوصية بجزء شائع كالثلث والربع ونحوهما فهي الصورة الرابعة من الأربع الثانية وإن كانت الوصية بعدد فهي الثانية من الأربع الأول وذكر الناظم أن الحكم في الصور الثلاث أن تنقض القسمة لكنه قيد النقض في الصورة الثانية بما إذا امتنع الورثة من قضاء الدين أما إن أدوا دين مورثهم فلا تنتقض القسمة إذ

ج ٢ · ص ١١٤

لا حق للغريم في عين التركة وإلى هذا أشار الناظم بقوله إلا إذا ما الوارثون باؤوا بحمل دين فلهم ما شاؤوا وكذا يقيد النقض في الصورة الأولى من هذه الثلاث وفي الثالثة منها إذا كانت الوصية بجزء شائع بما إذا كان المقسوم كدار وأما إن كان عينا أو مثليا فلا نقض ويرجع على كل بما ينوبه لأن الموصى له بالجزء الشائع له حق في عين التركة فهو كالوارث وإن كانت الوصية بعدد فكالدين إذا دفع الورثة فلا نقض كما مر في الصورة الثانية والله أعلم ثم نقل الشارح عن التهذيب ما نصه وإذا طرأ على الورثة وارث أو موصى له بالثلث بعد القسم والتركة عين أو عرض فإنما يتبع كل وارث بقدر ما صار إليه من حقه إن قدر على قسم ما بيده من ذلك ثم قال وإن كانت التركة دورا ليس منها عين فاقتسمها الورثة ثم قدم وارث أو موصى له بالثلث نقض القسم ثم قال ولو قدم موصى له بدنانير أو دراهم فحملها الثلث كان كلحوق الدين فإما ودوه أو نقض القسم ولا يجبرون على أدائه من أموالهم ومال الميت قائم ا ه

باختصار

والحلي لا يقسم بين أهله إلا بوزن أو بأخذ كله يعني أن الحلي المشترك إذا أريد قسمته ففي كيفية ذلك وجهان أحدهما أنه يقسم بالوزن فيأخذ منه كل واحد نصيبه إن أمكن ذلك الثاني أنه يأخذه كله واحد ويأخذ غيره ما عدا الحلي من الأصول والعروض وغير ذلك من المتمولات إلا العين لغير من انفرد بالحلي فلا يجوز لمن لم يأخذ الحلي أن يأخذ العين مع ما يجب له من العروض والأصول لأن بيع عين وهو الحلي بعين وعرض وذلك ممنوع

وأجر من يقسم أو يعدل على الرؤوس وعليه العمل

ج ٢ · ص ١١٥

كذلك الكاتب للوثيقه للقاسمين مقتف طريقه

ج ٢ · ص ١١٦

يعني أن أجرة القاسم للتركة أو لغيرها كالقسم بين الشركاء وأجرة المقوم للأصول أو السلع أو غير ذلك وهو المعدل وأجرة كاتب الوثيقة إذا كانت سهام الشركاء في ذلك مختلفة اختلف فيها على قولين هل تكون على عدة رؤوسهم ولا فرق بين من حظه قليل أو كثير وعليه العمل أو على قدر الأنصباء فمن له الربع عليه ربع الأجرة ومن له الخمس عليه خمسها وهكذا وللمسألة نظائر قال سيدي أحمد الونشريسي في آخر الباب الثالث من الفائق بعد أن ذكر الخلاف في الجماعة لهم حقوق في وثيقة واحدة وسهامهم مختلفة هل تكون أجرة كاتبها على الجماجم بالسواء والاعتدال أو على قدر الأنصباء

فائدة

من نظائر ما تقدم من الاختلاف أجر كاتب وثيقة القسمة والقاسم والدية وكنس المراحيض المشتركة والزبول والبئر والسواقي وأجرة الدلالين وحارس الزرع والكروم والمقاثئ وأعدال المتاع وبيوت الطعام وقسمة الشركاء في الاصطياد والتقويم على المعتقين وحصصهم متفاوتة والشفعة إذا وجبت للشركاء وزكاة الفطر على العبد المشترك ونفقة الأولاد على الآباء وإذا أوصى بمجاهل من أنواع وسكنى الحاضنة مع المحضون ا ه

وأجرة الكيال في التكسير من بائع تؤخذ في المشهور كذاك في الموزون والمكيل الحكم ذا من غير ما تفصيل يعني أن أجرة كيل الأرض وهو الذي عبر عنه بالتكسير وأجرة الوزن لما يباع بالوزن والكيل لما يباع بالكيل كل ذلك على البائع دون المشتري على المشهور

قال في المتيطية وأجرة التكسير في ذلك يعني في المبيع على التكسير على البائع وكذلك أجرة ما يكال أو يوزن طعاما كان أو غيره إنما هي على البائع دون المبتاع بدليل قوله تعالى فأوف لنا الكيل والمخاطب بذلك يوسف عليه السلام وهو كان البائع للطعام من إخوته

فصل في المعاوضة يجوز عقد البيع بالتعويض في جملة الأصول والعروض ما لم يكن في الأصل زرع أو ثمر لم يؤبرا فما انعقاده يقر 993 وصح بالمأبور حيث يشترط من جهة أو بقيا معا فقط المعاوضة مفاعلة من التعويض وهي بيع العرض بالعرض فهي من جملة أنواع البيع إلا أنه لما كان العوضان فيهما متساويين في كونهما في العادة مثمونين لا ثمنين لقب بيع أحدهما بالآخر في اصطلاح الفقهاء باسم خاص وهو المعاوضة وتسميها العامة المعاملة وهي جائزة في الأصول والعروض وغير ذلك إلا ما استثني من ذلك وذلك أن الأصلين اللذين وقعت المعاوضة بينهما إما أن يكون في كل منهما منازع أو ثمر لم يؤبر أو أبرأ ولم يكن فيهما شيء فإن لم يكن فيهما شيء فالمعاوضة جائزة وذلك داخل في عموم قوله يجوز عقد البيع البيت

وإن كان فيهما غير المأبور فلا تجوز المعاوضة بينهما وإلى ذلك أشار بقوله ما لم يكن في الأصل زرع أو ثمر لم يؤبرا فما انعقادها يقر قال في الوثائق المجموعة فإن كان في كل أرض بذر لم ينبت لم تجز المعاوضة بينهما أصلا ا ه

ووجه ذلك أن غير المأبور لا يجوز للبائع استثناؤه لنفسه ولا للمشتري اشتراطه كما تقدم في بيع الثمار وإن كان فيهما مأبور ففي ذلك تفصيل إن وقعت المعاوضة في الأصلين فقط وأبقى كل واحد منهما زرعه أو ثماره لنفسه فذلك جائز لأن

ج ٢ · ص ١١٧

المأبور هو للبائع عند المساكتة وأحرى مع التنصيص على بقائه له وإلى هذه الصورة أشار بقوله أو بقيا وكذلك إن باع أحدهما أرضه بزرعها أو أرضه وشجره بثمرها وباع الآخر أرضه فقط وأبقى الزرع لنفسه أو باع الأرض والأشجار وأبقى الثمار المأبور لنفسه لأن بيع ما لم يبد صلاحه تبعا للأصل جائز إذ لا محذور في بيع أرض وطعام بأرض وإلى هذا الوجه أشار الناظم بقوله وصح بالمأبور حيث يشترط من جهة ومفهومه أنه إن باع كل منهما أصله بما فيه فإن ذلك لا يجوز لأن فيه بيع عرض وطعام بعرض وطعام من جنسه وذلك لا يجوز لعدم تحقق المماثلة في الجنس الواحد

وعن هذه الصورة احترز بقوله فقط فهو راجع لقوله وصح أي صح هذان الوجهان دون غيرهما وانظر إذا كانا من جنسين كأرض فيها زرع مأبور وأرض وأشجار فيها ثمار مأبورة ولعل ذلك يجوز لأن المماثلة غير مطلوبة في الجنسين والمناجزة حاصلة لأن النظر إلى الجزاف قبض على المشهور ويدخل في كلام الناظم ما إذا كان أحد العوضين فيه زرع أو ثمر والآخر لا شيء فيه فإن كان ما في ذلك غير مأبور لم تجز المعاوضة وإن كان مأبورا جازت سواء بيع مع أصله أو بقي لبائع أصله لأن بيع المأبور مع أصله جائز وبقاؤه هو الأصل والله أعلم

وسائغ للمتعاوضين من جهة فقط مزيد العين لأجل ما كان من التفضيل بالنقد والحلول والتأجيل وجائز في الحيوان كله تعاوض وإن يكن بمثله يعني أنه لا يجوز لأحد المتعاوضين وهو الذي أخذ أفضل مما أخذ صاحبه أن يزيد لصاحبه ما يتفقان عليه من العين ذهب أو فضة ليتساوى معه وإذا كان ذلك لتحصيل المساواة فلا تتصور الزيادة إلا من أحدهما فقط ونبه على ذلك بقوله من جهة فقط وعلى كونه لطلب المساواة نبه بقوله لأجل ما كان من التفضيل أما إن كانت زيادة العين من الجانبين فقد خرجا عن المفاوضة المحضة إلى بيع سلعة وعين بسلعة وعين ذلك لا يجوز لأن العينين إذا كانا من جنس واحد امتنع لعدم تحقق المماثلة بينهما كما قالوا في بيع سلعة وذهب بسلعة وذهب أو سلعة وفضة بسلعة وفضة وإن كانا من جنسين كعرض وذهب بعرض وفضة امتنع أيضا لما فيه من اجتماع البيع والصرف ولا فرق في جواز

ج ٢ · ص ١١٨

زيادة العين بين أن تكون نقدا في حين المعاوضة أو غير منقودة ولكنها بالحلول متى طولب بها لزمته أو مؤجلة بأجل معلوم كل ذلك جائز

قال الشارح رحمه الله وإذا لم يكن مانع من كل حالة منها على الانفراد فلا مانع من المجموع أو من اثنين منه ا ه

وتجوز المعاوضة في سائر العروض ولا إشكال وكذلك تجوز في الحيوان كله كالرقيق والأنعام والدواب وغيرها سواء كانا من جنسين ولا إشكال كعبد بحمل أو من جنس واحد كعبد بعبد أو أمة وعلى ذلك نبه بقوله وإن يكن بمثله أي في الجنسية والقدر وأما إن اختلف القدر كجمل في جملين ففيه تفصيل إن تعجل الجميع جاز وإن دفع جملا في جملين ولم ينتقد الجميع امتنع كما لو دفع واحدا في اثنين أحدهما معجل والآخر مؤخر لأن المؤخر هو العوض والمعجل زيادة لأجل السلف الذي هو تأخير الجمل الآخر وهذه مسألة قول الشيخ خليل في باب السلم لا جمل في جملين مثل عجل أحدهما قالوا ولو أدخل الكاف على جمل لكان أحسن ليشمل غير الجمل إذ ليس الجمل مقصودا بالخصوص وكذا لو دفع واحدا في اثنين مؤخرين لأنه سلف جر نفعا أيضا وكذا إن دفع اثنين في واحد لأنه ضمان بجعل والله أعلم ولكن يراجع ذلك في باب السلم قال في المتيطية ويجوز ابتياع الرقيق بعضه ببعض وكذلك يجوز ابتياع الحيوان بعضه ببعض رأسا برأس وأكثر كانت مع أحدهما زيادة عين أو غيره من سائر الأشياء أو لم تكن قال المتيطي والتعامل في الرقيق والحيوان إن كان كالتعامل في العقار وحقيقته البيع

وفي المقرب وقال لي مالك لا بأس بالجمل مثله وبزيادة درهم يدا بيد وإن كانت الدراهم أيضا إلى أجل فلا بأس به قال ولا خير في أن يكون الدرهم نقدا وأحد الجملين نسيئة وكذلك إن تأخرت الدراهم أحد الجملين ا ه

وقول المتيطي رأسا برأس وأكثر قوله وأكثر يعني مع تعجيل الجميع كما تقدم وذلك كجمل في جملين وقوله في المقرب ولا خير في أن يكون إلخ هي مسألة الشيخ خليل المتقدمة إلا أن فيها زيادة الدرهم معجلا أو مؤخرا والله أعلم

وقول الناظم مزيد العين هو فاعل باسم الفاعل الذي هو سائغ ومن جهة يتعلق بمزيد أو بسائغ ولأجل يتعلق بسائغ وباء بالنقد للمصاحبة بمعنى مع تتعلق بمزيد وواو والحلول والتأجيل إما على بأنها إذ يجوز الجمع بينهما كما تقدم أو بمعنى أو التي للإباحة وتعاوض فاعل جائز

فصل في الإقالة إقالة تجوز فيما حلا بالمثل أو أكثر أو أقلا

ج ٢ · ص ١١٩

الإقالة رجوع كل من العوضين لصاحبه فيرجع الثمن للمشتري والمثمون للبائع ابن عرفة الإقالة ترك المبيع لبائعه بثمنه

وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع وهي رخصة وعزيمة الأول فيما يمتنع بيعه قبل قبضه

ا ه من المواق وهي جائزة في الأصول وغيرها ولازمة لأنها بيع من البيوع تنعقد بما يدل على الرضا ووقع في كلام بعضهم أن الإقالة لا تكون إلا بلفظ الإقالة قال الحطاب ومرادهم والله أعلم إذا وقعت في الطعام قبل قبضه

وأما في غيره فهي بيع تنعقد بما يدل على الرضا وبمثل الثمن الأول وأكثر وأقل إلا أنها إن كانت بأكثر أو أقل فهي بيع اتفاقا وإن كانت بمثل الثمن الأول فقد اختلف فيها هل هي نقض للبيع الأول أو ابتداء بيع جديد ثالثها أنها ابتداء بيع إلا في ثلاث مسائل فنقض للبيع وذلك في الطعام قبل قبضه ولو كانت بيعا لامتنعت لامتناع بيع الطعام قبل قبضه وفي الشفعة حيث حكموا بأن عهدة الشفيع على خصوص المشتري كما لو لم تقع إقالة ولو كانت ابتداء بيع لكان الشفيع بالخيار في جعل عهدته على من

ج ٢ · ص ١٢٠

شاء منهما لأن البائع على القول بأنها بيع صار مشتريا كما إذا تعدد بيع الشقص فإن الشفيع يأخذ بأي بيع شاء وعهدته على من أخذ منه وفي المرابحة كمن باع ثوبا بعشرة ثم تقابل مع مشتريه فلا يجوز بيعه مرابحة على أن رأس ماله فيه عشرة إذا بين لأن ذلك مما تكرهه النفوس ولو جعلوا الإقالة هنا ابتداء بيع لجاز التوضيح والظاهر أن وجوب التعيين عام على القولين من كونها حلا أو بيعا مستأنفا لما ذكرناه من كراهة النفوس ا ه

بالمعنى وإنما تجوز الإقالة في المبيع الذي حل ثمنه واحترز بذلك مما لم يحل ثمنه فإن الإقالة فيه منها ما يجوز وما لا يجوز وذلك مذكور في أول باب بيوع الآجال ويأتي للناظم بعض ذلك قريبا إن شاء الله تعالى فرع إذا تقايل المتبايعان فإن كان المبيع غير معين كالشيء المسلم فيه فلا يجوز تأخير رأس المال لأنه فسخ دين في دين إذا كان دينه عرضا ففسخه في دراهم لا يتعجلها وهو المراد بقولهم إلا ضيق صرف ثم إقالة طعام وأما إن كان معينا كالعبد فيجوز تأخيره قاله في المدونة وغيرها ونقله الحطاب قبل فصل المرابحة

فرع في الإقالة من بعض المبيع تفصيل إن كان الثمن مما لا يعرف بعينه كالدنانير والدراهم لم تجز الإقالة إلا في الجميع كيف كان المبيع طعاما أو عرضا وإن كان مما يعرف بعينه جازت في البعض ولو كان طعاما

قال في المدونة من أسلم إلى رجل دراهم في طعام أو عرض في جميع الأشياء فأقاله بعد الأجل أو قبله من بعض وأخذ بعضا لم يجز ودخله فضة نقدا بفضة وعرض إلى أجل وبيع وسلف مع ما في الطعام من بيعه قبل قبضه

قال في المدونة وإن أسلمت إلى رجل ثيابا في طعام فأقلته من نصف الطعام قبل الأجل أو بعده على أن يرد عليك نصف ثيابك التي دفعت إليه بعينها وقد حال سوقها أم لا فلا بأس بذلك بخلاف أن يكون رأس المال دراهم أو مالا يعرف بعينه ا ه

وفي ابن سلمون عن مسائل ابن الحاج لا تجوز الإقالة في الطعام على رد ما قبض منه بعد أن غيب عليه ولا فيما قبض منه دون ما بقي ولا فيما بقي منه دون ما قبض تقابضا في ذلك كله أو لم يتقابضا وبه قال ابن رشد ا ه فتأمله مع ما قبله

فرع إذا تقايلا في الطعام بعد نقله فأجرة رده إلى منزل البائع على البائع على الأشبه ويجري على الخلاف في الإقالة هل هي بيع أو نقض للبيع الأول من ابن سلمون

وللمقال صحة الرجوع بحادث يحدث في المبيع وفي القديم منه لا محاله بزائد إن كان في الإقاله بعد اليمين أنه لم يكن يعلمه فيما مضى من زمن

ج ٢ · ص ١٢١

يعني أن من باع شيئا ثم تقايل مع مشتريه ورجع إليه شيئه فوجد به عيبا حدث عند المشتري فيما بين البيع والإقالة فإن له أن يرجع به على المشتري كمن اشترى من أجنبي فوجد به عيبا وعن البائع عبر الناظم بالمقال الذي هو اسم مفعول به أما إن وجد به عيبا قديما لا علم للبائع به فإن كانت الإقالة على مثل الثمن أو على أقل منه كأن يبيعه بعشرة ثم تقايلا على ثمانية وزاد المشتري للبائع اثنين فلا قيام له على المشتري وإن كانت الإقالة على أكثر كأن يبيعه بعشرة ثم تقايلا على اثني عشر فزاد البائع للمشتري اثنين ثم اطلع على عيب قديم فإن للبائع أن يرجع على المشتري بالاثنين الزائدين بعد أن يحلف أنه لم يعلم بالعيب

وأما إن علم بالعيب فلا رجوع له على المشتري بتلك الزيادة قال ابن سلمون فإن ألفى البائع في المبيع عيبا حادثا بعد بيعه فله الرجوع به وإن كان قديما قبل البيع ولم يعلم به واحد منهما فلا قيام له به إلا أن تكون الإقالة بزيادة فله الرجوع بالزيادة بعد أن يحلف أنه لم يعلم بالعيب ا ه

ونحوه في المتيطي ونقله الشارح

والفسخ في إقالة مما انتهج بالصنعة التغيير كالغزل انتسج 1002 إلا إذا المقال بالرضا دفع لمن أقال أجرة لما صنع يعني أن من باع شيئا فتغير عند المشتري بسبب صنعة دخلته فإن الإقالة فيه لا تجوز وتفسخ إلا إذا أعطى البائع للمشتري أجرة ذلك ففي طرر ابن عات عن المشاور ولا تجوز الإقالة في شيء قد دخلته صنعة كالخياطة في الثوب والدبغ في الجلد ونحو ذلك وتفسخ إلا أن يقول المقيل أقيلك على أن تعطيني في خياطتي أو دباغتي أو صناعتي كذا وكذا فرضي به وإلا فلا من الاستغناء ا ه

ونحوه في ابن سلمون قال الشارح لم يتبين لي وجه فسخ الإقالة إذا رضي المقال بذهاب عمله مجانا فكما يجوز له قبض أجرة ذلك يجوز له أن يتركه مجانا والفسخ مبتدأ وفي الإقالة خبره ومما يتعلق بإقالة وما موصولة وانتهج صلتها وبالصنعة يتعلق بانتهج والتغيير مفعول انتهج وما في لما صنع مصدرية والله أعلم

فرع قال ابن سلمون وفي كتاب الاستغناء قال ابن عيشون من أقال رجلا في بيع أو ابتياع فوجد شيئه قد زاد أو نقص أو مات وهو لا يعلم لم تلزمه

ج ٢ · ص ١٢٢

الإقالة إلا في الطعام وكل ما يوجد مثله فتلزمه

فرع

سئل ابن رشد عمن باع داره أو سلعته بمائة مثلا نقدا فلما قبض الثمن قال المشتري أتبيعها مني بمائة دينار إلى عام أو أقدم لك من ثمنها كذا هل يجوز ذلك فأجاب إن كان اشتراها منه لقصة حدثت له في شرائها بعد أن باعها وانتقد له الثمن وهو لا يريد ابتياعها جاز ذلك وإلا لم يجز ا ه

من ابن سلمون وإنما لم يجز للتهمة اللاحقة للمشتري لأنه دفع مائة يقبض عنها مائتين وتقدم للناظم في باب اليمين الكلام على دعوى الإقالة هل توجب يمينا

ولا يقال حيث لم يأت الأجل بثمن أدنى ولا وقت أقل أو ثمن أكثر منه لأمد أبعد مما كان فيه المعتمد وهي إذا كانت بمثل المال جائزة في كل حال حال يقال بالبناء للنائب مضارع أقال يقيل إقالة يعني أن من باع سلعة أو ثوبا أو غير ذلك بثمن مؤجل فلا يجوز له أن يشتريه قبل حلول الأجل بأقل مما باعه به إذا كان الثمن الثاني نقدا أو لدون الأجل الأول ودخل هذان الوجهان في قوله ولا وقت أقل أي أجل دون الأجل الأول وهو صادق بالنقد وبنصف الأجل مثلا فلا في قوله ولا وقت أقل تأكيد للأولى أي لا تجوز الإقالة قبل الأجل بثمن أقل من الثمن الأول ووقت أي أجل أقل من الأجل الأول وذلك كمن باع ثوبا

ج ٢ · ص ١٢٣

بعشرة إلى شهر ثم اشتراه بثمانية يدفعها نقدا أو لنصف الشهر الأول مثلا وعلى هذا نبه بالبيت الأول ومفهوم قوله بثمن أدنى أنه إن كان الثمن الثاني مساويا للأول فإنه لا يمنع وهو كذلك كما يصرح به في البيت الثالث

ومفهوم قوله ولا وقت أقل أنه إن كان الشراء بأقل للأجل الأول أو لأبعد منه لم يمتنع وهو كذلك ثم ذكر في البيت الثاني أنه لا يجوز أيضا لمن باع ثوبا مثلا بعشرة إلى شهر أن يشتريه باثني عشر إلى شهرين مثلا فقوله أو بثمن معطوف على بثمن في البيت قبله والمعتمد خبر كان واسمها يعود على ما الموصولة الواقعة على الأمد أي لأمد أبعد مما كان معتمدا لهما أولا وهو الشهر مثلا وقد اشتمل البيتان الأولان على الثلاث صور الممنوعة من الاثني عشر المتصورة عقلا المذكورة أول بيوع الآجال وبيانها أن من باع ثوبا مثلا بعشرة دراهم إلى شهر مثلا ثم اشتراه فإنه إما أن يشتريه بعشرة أيضا أو بثمانية أو باثني عشر وفي كل من الصور الثلاث إما أن يكون الثمن الثاني نقدا أو لدون الشهر كنصف شهر مثلا أو للشهر نفسه أو لأبعد من الشهر فهذه اثنتا عشرة صورة وكلها جائزة إلا الثلاث التي ذكر الناظم

وهي إذا اشتراه بثمانية نقدا أو لدون الأجل أو باثني عشر إلى شهرين لأن اليد السابقة بدفع المال رجع إليها أكثر مما دفعت في الصور الثلاث فيتهم على قصد سلف جر نفعا فيمنع للتهمة ثم صرح بجواز أربع صور من التسع البواقي فقال وهي إذا كانت البيت أي إذا باع ثوبا مثلا بعشرة إلى أجل ثم اشتراه بعشرة أيضا فذلك جائز كان الشراء بثمن نقدا أو مؤجلا إلى دون الأجل أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد منه وعلى شموله على هذه الصور الأربع نبه بقوله في كل حال حال فهو تصريح بجواز أحد وجهين شملهما مفهوم قوله بثمن أدنى وهو كونه مساويا والوجه الآخر وهو كونه بأكثر تقدم في كلام الناظم أنه إن كان لأبعد ممنوع فمفهومه أنه إن كان بأكثر نقدا أو لدون الأجل أو للأجل نفسه فلا يمنع وهو كذلك وتقدم أيضا أنه يدخل في مفهوم قوله ولا وقت أقل صورتان جائزتان وهما إذا اشترى بأقل للأجل الأول أو لأبعد منه

وقد اشتمل كلام الناظم على الصور الثلاث الممنوعة بالمنطوق وعلى التسع للأجل الجائزة بالمفهوم واعلم أن المنصوص للفقهاء أن الإقالة إن كانت على أكثر من الثمن الأول أو على أقل منه فهي بيع مستأنف اتفاقا وإن كانت بمثل الثمن الأول فقيل هي بيع ثان وقيل هي نقض للبيع الأول وعبارتهم في بيوع الآجال باع بكذا واشترى بكذا فتسمية البيعة الثانية إقالة كما عند الناظم أو بيعا كما عبروا به في بيوع الآجال كل منهما صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم

ومشتر أقال مهما اشترطا أخذ المبيع إن يبع تغبطا بالثمن الأول فهو جائز والمشتري به المبيع حائز يعني أن المشتري إذا أقال البائع على أنه متى باع ذلك فالمشتري أحق به بالثمن الأول ثم إن البائع المقال باع ذلك فأراد المشتري الأول فسخ البيع والأخذ بشرطه ففي العتبية له الأخذ بشرطه وإياه تبع الناظم والمشهور فساد الإقالة لما فيها من التحجير

ج ٢ · ص ١٢٤

فإن نزل ذلك فسخت الإقالة وإن طال ذلك وفات ذلك بالبيع كذا نقل الحطاب في شرح قول المختصر والإقالة بيع إلا في الطعام إلخ وقال ابن سلمون وإذا اشترط المشتري على البائع في الإقالة أنه إن باع المبيع من غيره بعد الإقالة فهو له بالثمن الأول فذلك جائز عند ابن القاسم

وقد نص ابن فتحون في وثائقه في ذلك عقدا قال وإذا باع من غير نقد البيع وكانت للمقيل بالثمن الأول إلا أن يبيعها بعد طول من الزمان تندفع فيه عنه التهمة ا ه وفاعل اشترط للمشتري ويبع بضم الياء وفتح الباء مبني للنائب وتغبطا مفعول من أجله معمول لأخذ وبالثمن يتعلق بأخذ وضمير هو للشرط المدلول عليه باشترط والمشتري مبتدأ خبره حائز بالحاء المهملة والمبيع مفعول لحائز وضمير به للشرط أيضا والله أعلم

تنبيه ما شرحنا به كلام الناظم من أن المشتري اشترط على البائع المقال الذي رجع إليه شيئه أنه إذا باعه فله أن يأخذه منه بالثمن الأول الذي وقعت به الإقالة هو الموافق للفظه وهو الذي تقدم عن ابن سلمون و الحطاب وبه شرح الشارح البيتين وأما ما نقله عن النوادر من أن المشتري اشترط أخذه مما يباع به ثم باعه البائع المقال بعد مدة فقام المقيل بشرطه فإن ذلك له وليرد البيع ولكن يأخذه المشتري المقيل بالثمن الذي

ج ٢ · ص ١٢٥

باعه هذا الآخر هذا لفظه فإن عنى بالثمن ما بيع به أولا ويرشحه قوله ولكن إلخ فلا شك أنها مخالفة لمسألة الناظم في كيفية الشرط وهو أخذ المبيع بما يباع به ثانيا ومسألة الناظم بما يباع به أولا وهي موافقة لها في الحكم بعد الوقوع وهو أخذه بالثمن الأول وذلك بعيد من اللفظ المذكور وإن عنى بالثمن الثمن الذي بيع به ثانيا فليست مسألة الناظم لمخالفتها لها في التصور والحكم وفي جواز هذا الشرط نظر للجهل بما يباع به ثانيا وأما ما نقله الشارح عن مالك في المختصر الكبير فيمن باع داره على أنه متى باعها المبتاع فهو أحق بها بالثمن وأنه لا خير في ذلك فهي مسألة أخرى لا إقالة فيها رأسا وإنما الشرط في عقد البيع فمحلها عند قوله أول البيوع والبيع والشرط الحلال إن وقع إلخ والله أعلم

وسوغت إقالة فيما اكتري إن لم يكن أعطى الكراء المكتري يعني أن من اكترى دارا أو غيرها فإنه يجوز أن يتقايل مع المكري إن لم يكن المكتري دفع الكراء سواء سكن أو لم يسكن وكذلك تجوز الإقالة إذا نقد الكراء ولم يسكن وهذه الصورة ترد على الناظم لأنه اشترط في جواز الإقالة عدم دفع الكراء فمفهومه أنه إن دفع الكراء لم تجز الإقالة ظاهره ولو لم يسكن وليس كذلك بل إنما تمتنع إذا دفع الكراء وسكن بعض المدة وأما إن دفع ولم يسكن فالإقالة جائزة كما تقدم فيقيد مفهوم قوله إن لم يكن أعطى

إلخ وهو ما إذا أعطى الكراء بما سكن بعض المدة

قال في المتيطية وتجوز الإقالة في الكراء ما لم ينقد فإن نقد المكتري للمدة كلها وسكن بعضها لم تجز الإقالة عند مالك قال ابن القاسم وذلك كسلع باعها فأقال من بعضها وقال ابن حبيب وذلك كراء وسلف

قال الشارح الكراء الذي تقع الإقالة بعده يتصور فيه أربع صور الأولى لم ينقد ولم يسكن الثانية سكن ولم ينقد الثالثة نقد ولم يسكن فهذه ثلاث صور تجوز فيها الإقالة الرابعة نقد وسكن بعد المدة فتمنع الإقالة في هذه الصورة ا ه

بالمعنى

ج ٢ · ص ١٢٦

فصل في التولية والتصيير

تولية المبيع جازت مطلقا وليس في الطعام ذاك متقى ابن عرفة التولية تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه وهي في الطعام غير جزاف قبل كيله رخصة للحديث ا ه وأخرج بقوله لغير بائعه الإقالة وبقوله بثمنه ما إذا صيره بأكثر مما اشتراه به وأقل فإن ذلك بيع مستأنف وليس بتولية قوله تولية المبيع

البيت يعني أن من اشترى شيئا فإنه يجوز له أن يوليه لغيره كان ذلك المشترى طعاما أو غيره قبل القبض أو بعده وإلى هذا العموم أشار بقوله مطلقا وهي وإن كانت في الطعام قبل قبضه من باب بيع الطعام قبل قبضه فجائزة للحديث

وفي المتيطية والتولية في الأصول وغيرها جائزة وفي النوادر من الواضحة قال الإقالة والشركة والتولية مخرجة برخصة الرسول صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيعه قبل قبضه كما خرج بيع العرية من بيع الثمر قبل بدو صلاحه وكما خرجت الحوالة من نهيه عن الدين بالدين

وفي المقرب قال مالك ومن أسلم في حنطة فولى بعضها قبل محل الأجل مثل أن يولي ربعها بربع الثمن فلا بأس بذلك وكذلك هذا في جميع العروض كلها قال ابن القاسم وكان مالك لا يرى بأسا بالشركة والتولية والإقالة في الطعام وفي جميع الأشياء كلها إذا أسلم فيها وانتقد الثمن ا ه

والشرط في التصيير أن يقدرا دين والانجاز لما تصيرا والعرض صيره بلا منازعه والحيوان حيث لا مواضعه وجائز فيه مزيد العين حيث يقل عنه قدر الدين والخلف في تصيير ما كالسكنى أو ثمر معين ليجنى اشتملت الأبيات على خمس مسائل تتعلق بالتصيير الأولى أنه يشترط معرفة قدر الدين المصير فيه لأن التصيير بيع من البيوع ومن شرط العوضين في البيع معرفة كل

ج ٢ · ص ١٢٧

منهما ولم يخرج من ذلك إلا ما صير تمخيا كما يأتي وإلى هذا الشرط أشار بقوله والشرط في التصيير أن يقدرا دين

المسألة الثانية

أنه يشترط أيضا قبض الشيء المصير ناجزا قال في المتيطية وتصيير الأصول وغيرها في الديون من ناحية البيوع إلا أن ذلك مفتقر إلى أن إنجاز التقابض في حين الصفقة فإن تأخر عنها فسد ودخله الدين بالدين كمن صير في دينه دارا غائبا أو حاضرة على أن يسكنها البائع مدة قريبة أو بعيدة أو سلعة على الخيار أو جارية يتواضع مثلها أو عبدا أو أمة من وخش الرقيق على العهدة فلا يجوز ذلك لما فيه من التأخير ويجوز في العبد والأمة من الوخش إذا بيعا على البراءة ولا يجوز ذلك في الرائعة لأن المواضعة لا تسقط فيها وكذلك إن صير إليه في دينه سكنى دار مدة معلومة لم يجز هذا هو المشهور من مذهب مالك وابن القاسم المعمول به وروى أشهب عن مالك أنه أجاز أن يأخذ عن دينه دارا غائبة لأنها معينة أو عبدا بخيار أو أمة تتواضع أو سكنى دار وجعل قبض أوائل السكنى قبضا لآخرها كما جاز عنده اكتراؤها بدين إلى أجل وجعل قبض أوائل السكنى قبضا لجميعه ولم يره من الدينين المضمونين جميعا قال بعض القرويين وهو أقيس ألا ترى أنه يجوز له شراء ذلك

ج ٢ · ص ١٢٨

باتفاق ا ه

وإلى اشتراط القبض ناجزا أشار بقوله

والإنجاز لما تصيرا

المسألة الثالثة

أنه يجوز تصيير العروض على اختلاف أنواعها وكذا الحيوان إلا الأمة التي تفتقر إلى المواضعة وما لا يقبض في الحال كالدار الغائبة والمبيع بالخيار وتقدم بيان ذلك في كلام المتيطي وإلى ذلك أشار بقوله والعرض صيره بلا منازعه البيت ويجوز في لفظ العرض النصب على الاشتغال وهو المختار والرفع على الابتداء وكذا لفظ الحيوان

المسألة الرابعة أنه إذا كانت قيمة المصير أكثر من الدين فإنه يجوز أن يزيد رب الدين المصير له العرض من العين ما يكمل به قدر قيمة العرض المصير فيه مثل أن يكون الدين مائة فيصير له عرضا يساوي مائة وعشرين ويزيده رب الدين عشرين ويشترط أن تكون معجلة ولا يجوز تأخيرها وإلى هذه المسألة أشار بقوله وجائز فيه مزيد العين البيت فضمير فيه للتصيير وضمير عنه للعرض المصير على حذف مضاف أي عن قيمة العرض المصير وقدر الدين فاعل يقل

قال في المتيطية وإن كان المزيد له زاد في الدار زيادة على الدين جاز ذلك ولم يكن فيه بد من تناجز القبض كان الدين معظم الثمن أو يسيرا منه لما يدخله في التأخير من الدين بالدين ا ه

وهذه مسألة الناظم لأن معنى قول المتيطي وإن كان المصير له زاد في الدار زيادة إلخ أن الذي صيرت له الدار في دينه قاص ربها بالدين وزاد زيادة لكون قيمتها أكثر من الدين وكذلك عكس هذه المسألة وهي إذا كان الدين أكثر من قيمة العرض فإن لصاحب العرض أن يزيد لصاحب الدين من العين ما يكمل به خلاص دينه قال ابن سلمون وكذلك إن صير له ملكا في دين له عليه وزيادة زادها له فلا بد من التناجز ا ه

وهذا إذا عطفنا قول ابن سلمون وزيادة على ملكا وأما إن عطفنا على دين فتكون هي مسألة الناظم وهو ظاهر الوثيقة التي ذكر بعد ذلك والمعنى صحيح على كلا الاحتمالين والله أعلم

المسألة الخامسة حكاية الخلاف في تصيير السكنى والركوب ونحوهما مما لا يقبض كله دفعة بل شيئا فشيئا وتقدم حكاية الخلاف في ذلك في قول المتيطي وكذلك إن صير إليه في دينه سكنى دار

إلخ

وإلى هذه المسألة أشار بقوله والخلف في تصيير ما كالسكنى البيت فقوله أو ثمر عطف على ما وقوله ليجنى أي لكونه يجنى شيئا بعد شيء فلا يتنجز قبض جميعه دفعة واحدة

فرع وهل يفتقد التصيير إلى حيازة أم لا وعلى الحيازة فهل بالمعاينة أو يكفي فيها الاعتراف قال المكناسي في مجالسه قلت أفتى فيها القاضي أبو سالم إبراهيم اليزناسني أنه لا يفتقر إلى حيازة وهو بيع من البيوع وأفتى الفقيه العبدوسي أنه يفتقر إلى الحيازة قال المتيطي وبافتقاره إلى الحيازة جرى العمل وهو المشهور من المذهب

ج ٢ · ص ١٢٩

ويكتفى بإقرارهما بالحوز على المشهور من المذهب ثم نقل عن بعضهم أنه قال والصواب الذي لا ينبغي أن يعدل عنه أن التصير في المعين لا يفتقر إلى حوز ولا يدخله الدين بالدين ا ه

قلت ويأتي إن شاء الله في آخر فصل اعتصار الهبة أن في المسألة قولا بالتفصيل فإن كان الدين المصير فيه ثابتا بالبينة فلا يفتقر التصيير إذ ذاك لحوز لأنه معاوضة وإن لم يكن ثابتا فيفتقر للحوز للتهمة إلى قصد الهبة والتحيل على إسقاط الحيازة وهو ظاهر والله أعلم

وفي المواق قبل باب الرهن متصلا به وقال بعضهم التصيير كالبيع لا يحتاج إلى إخلاء ولا إلى حيازة وبهذا أفتى ابن عتاب وابن القطان

ج ٢ · ص ١٣٠

وابن مالك قال ابن سهل وهذا هو الصواب لأن قول مالك فيمن وهب أجنبيا جزءا من ماله مشاعا واعتمر الموهوب له مع الواهب أنه جائز ا ه

انظر ما المراد بالحوز هل هو القبض المتقدم أنه يشترط في التصيير السلامة من فسخ ما في الذمة فيما يتأخر قبضه ولو كان معينا على المشهور لقوله في المختصر ككالئ بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه أو المراد ما هو أخص من القبض وهو الحوز فإن كل حوز قبض وليس كل قبض حوزا فالقبض يشترط فيه أن يتصل بالتصيير ولا كذلك الحوز ويشترط في الحوز دوامه مدة في يد الحائز ولا كذلك في القبض والحاصل أن التصيير يشترط فيه القبض والحوز معا والجاري على القواعد أن تصيير المعين لا يفتقر إلى حوز أو قبض إذ المعين لا تحمله الذمم وإذا كان كذلك فليس من فسخ الدين في الدين وإن التصيير المفتقر للحوز هو حيث يكون الدين المصير فيه ثابتا بإقرار المصير فيتهم على التحيل على إسقاط الحوز في الهبة وأما إن كان الدين ثابتا ببينة فلا يفتقر إلى حوز لأنه معاوضة محققة

وامتنع التصيير للصبي إن لم يكن ذا أب أو وصي يعني أن من عليه دين لصبي فلا يجوز له التصيير للصبي الذي ليس له أب ولا وصي لأنه لا يقبض لنفسه فيدخل التصيير عدم التناجز فيكون دينا بدين

قال في المتيطية وإذا كان الدين للصغير أو لليتيم قيل أجنبي أو قريب غير الأب أو الوصي وأراد من عليه الدين أن يصير إليه في ذلك ملكا فإن كان للصغير أب أو وصي جاز ذلك وكان الأب أو الوصي القابض له وإن لم يكن له أب ووصي فلا يصح التصيير بوجه لأن القبض يتعذر فيه فيدخله الدين بالدين ا ه

ج ٢ · ص ١٣١

والأب كالوصي في التصيير تمخيا بالجهل للمحجور يعني أنه يجوز للأب والوصي أن يصير كل واحد منهما لمن إلى نظره شيئا يكون ذلك المصير في مقابلة ما جهله المصير المذكور مما يمكن أن يكون قد استهلكه من مال المحجور لتبرأ ذمته من ذلك ويقبض ذلك الشيء المصير من نفسه لمحجوره فقوله للمحجور يتعلق بالتصيير وتمخيا مفعول من أجله والتمخي التبري والاستسلام قال الجوهري تمخيت من الشيء وامخيت منه إذا تبرأت منه وتحرجت ا ه

وباء بالجهل سببية متعلقة بتمخيا

قال في المتيطية وإن كان الدين مجهولا قدره لا يعرفه الأب أو الوصي وإنما استهلك له مالا لم يقف عليه فتمخى منه بأن صير في ذلك دارا أو ملكا جاز التصيير وصح القبض على ما ذكرناه مما لم يسكن المصير فيه ويسقط من نص الوثيقة معرفة السداد لأنه لا يعلم قدر ما صيرت الدار فيه ا ه

وهو صريح في أن الدين محقق إلا أنه مجهول المقدار فيكون ذلك في معرض الاستثناء مما تقدم أول هذا الباب من اشتراط معرفة قدر الدين المصير فيه فإذا تعذرت معرفته كهذا جاز التصيير في المجهول لبراءة الذمة وكذلك والله أعلم إذا لم يتحقق الدين وإنما خاف أن يكون في ذمته من مال المحجور شيء جهله أو نسيه لكونه كان يتصرف فيه بالقبض والدفع فيصير له في ذلك شيئا احتياطا لبراءة ذمته إلا أن هذا مستحب والأول واجب والله أعلم

وهذا الثاني هو ظاهر قول الشارح في حل البيت مما يمكن أن يكون قد استهلكه من ماله وفي فصل التصيير من ابن سلمون ما نصه قال ابن رشد واتفق ابن القاسم وسحنون على أنه لا

ج ٢ · ص ١٣٢

شفعة في هذا التمخي واختلفا في التعليل فرآه ابن القاسم بيعا جهل فيه الثمن فلا شفعة فيه ولا يفتقر إلى حيازة ورآه سحنون صدقة فلا شفعة ويفتقر إلى حيازة قال وقول سحنون أظهر عندي ا ه

وقد وقع في هذا الوقت نازلة وهي أن رجلا أوصى بوصايا ومن جملتها مال على مقداره لمحجور له تمخيا لما عسى أن يكون يبقى في ذمته شيء من ماله الذي كان يتصرف فيه ثم رجع عن تلك الوصايا وأبطلها فهل يدخل التمخي في المرجوع عنه من الوصايا وهو الجاري على قول سحنون أنه صدقة أو لا يدخل وهو الجاري على قول ابن القاسم أنه بيع جهل فيه الثمن الظاهر أنه يجري على هذين القولين والله أعلم

فصل في السلم

فيما عدا الأصول جوز السلم وليس في المال ولكن في الذمم والشرح للذمة وصف قاما يقبل الالتزام والإلزاما وشرط ما يسلم فيه أن يرى متصفا مؤجلا مقدرا 1019 من كيل أو وزن وذرع أو عدد مما يصاب غالبا عند الأمد وشرط رأس المال أن لا يحظلا في ذاك دفعه وأن يعجلا وجاز إن أخر كاليومين والعرض فيه بخلاف العين ابن عرفة السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين ا ه

فقوله عقد معاوضة يدخل تحته البيع الأعم الذي يدخل فيه السلم وغيره

ج ٢ · ص ١٣٣

من أنواع المعاوضات كالإجارة والنكاح وغيرهما ويوجب عمارة ذمة أخرج به المعاوضة في المعينات وبغير عين أخرج به البيع بثمن مؤجل ولا منفعة أخرج به الكراء المضمون وما شابهه من المنافع في الذمة وغير متماثل العوضين أخرج به السلف وتعرض الناظم رحمه الله في هذه الأبيات لبيان شروط السلم وجلها يتعلق بالمسلم فيه وبعضها برأس المال فأخبر أن السلم جائز فيما عدا الأصول من السلع والعروض والطعام وغير ذلك وإنما لم يجز في الأصول وإن كانت مما تنضبط بالصفة لتشاح الناس في مواضعها واختلاف أغراضهم فيها فلا بد من تعيينها وإذا عين موضعها خرجت عن كونها في الذمة وصار سلما في معين ومن شروط السلم كونه في الذمة لا في المعين ولذا قال وليس في المال أي المعين ولكن في الذمم وهو جمع ذمة وإنما شرطوا كونه في الذمة لأنه لو لم يكن في الذمة لكان معينا وذلك ملزوم البيع معين يتأخر قبضه وذلك لا يجوز لأنه إن لم يكن في ملك البائع فالغرر ظاهر لاحتمال أن لا يبيعه من هو في ملكه وإن كان في ملك البائع فالغرر أيضا لازم لأن البقاء على تلك الصفة غير معلوم ولأنه يلزم منه الضمان بجعل لأن السلم يزيد في الثمن ليضمنه له المسلم إليه

انتهى من الحطاب وهذا أعني كون المسلم فيه في الذمة لا في معين هو أحد شروط السلم

قال الباجي لا خلاف أن من شروط السلم أن يكون متعلقا بالذمة ا ه

والذمة قال القرافي معنى شرعي مقدر في المكلف غير المحجور قابل للالتزام فإذا التزم شيئا اختيارا لزمه وتلزمه أروش الجنايات وما أشبه ذلك قال والذي يظهر لي وأجزم به أن الذمة من خطاب الوضع ترجع إلى التقادير الشرعية وهو إعطاء المعدوم وحكم الموجود قال ابن الشاط والأولى عندي أن الذمة قبول الإنسان شرعا للزوم الحقوق دون التزامها فعلى هذا تكون للصبي ذمة لأنه تلزمه أروش الجنايات وقيم المتلفات وعلى أنه لا ذمة للصبي نقول الذمة قبول الإنسان شرعا للزوم الحقوق والتزامها ا ه

وإلى كلام ابن

ج ٢ · ص ١٣٤

الشاط هذا أشار الناظم بقوله والشرح للذمة وصف قاما يقبل الالتزام والإلزاما ابن عبد السلام الذمة أمر تقديري يفوضه الذهن وليس بذات ولا صفة لها ابن عرفة يرد بلزوم كون معنى قولنا إن قام زيد ونحوه ذمة والصواب في تعريفها أنها متمول كلي حاصل أو مقدر قال فخرج ما أمكن حصوله من نكاح أو ولاية أو وجوب حق في قصاص أو غيره مما ليس متمولا إذ لا يسمى ذلك في العرف ذمة ا ه وقال الحطاب الذمة أمر تقديري يفرضه الذهن ليس ذاتا ولا صفة لها فيقدر المبيع وما في معناه من الأثمان كأنه في وعاء عند من هو مطلوب به فالذمة هي الأمر التقديري الذي يحوي ذلك المبيع أو عوضه ا ه وقد قلت في تعريف الذمة على ما قال الحطاب والشرح للذمة وصف قدرا يفرضه الذهن وليس أن يرى إذ ليس ذاتا بل ولا وصفا لها فقدر الدين الذي قد حلها كأنه وضع في ظرف لدى من هو في ذمته قد تقتدى

قال القرافي الفرق السابع والثمانون بين قاعدة ما يثبت في الذمة وبين قاعدة ما لا يثبت فيها اعلم أن المعينات الشخصية في الخارج المرئية في الحس لا تثبت في الذمم ولذلك من اشترى سلعة معينة فاستحق انفسخ العقد ولو ورد العقد على ما في الذمة كما في السلم فأعطاه ذلك وعينه فظهر ذلك المعين مستحقا رجع إلى غيره لأنه في الذمة ا ه

راجع شرح المنهج المنتخب للشيخ المنجور عند قوله هل يتعين الذي في الذمة ثم أشار إلى الشرط الثاني من شروط السلم وهو كونه مما يضبط بالصفة بقوله وشرط ما يسلم فيه أن يرى متصفا قال في المتيطية قال بعض الموثقين السلم في كل شيء تنضبط صفته جائز بشروط ما عدا الدور والأرضين

وفي التوضيح يبين في السلم جميع الأوصاف التي تختلف بها قيمة المسلم فيه اختلافا لا يتغابن المتبايعان بمثله وظاهره أن الصفة إذا كانت لا تختلف القيمة بسببها أنه لا يجب بيانها في السلم وعبارة غيره أقرب لأنهم يقولون يبين في السلم جميع الأوصاف التي تختلف الأغراض بسببها واختلاف الأغراض لا يلزم منه اختلاف القيمة لجواز أن يكون ما تعلق به الغرض صفة يسيرا عند التجار وتخلفها صفة أخرى ثم نقل عن ابن عبد السلام أنه يشترط أن تكون الصفات معلومة لغير المتعاقدين لأنه متى اختص المتعاقدان بعلمها دل ذلك على ندورها

ج ٢ · ص ١٣٥

والندور يقتضي عزة الوجود وأيضا فاختصاصها بها يؤدي إلى التنازع بينهما ثم قال ويرجع في تعيين تلك الأوصاف التي تختلف بها القيمة إلى العوائد فرب صفة تتعين في نوع دون نوع وفي بلد دون أخرى واستغنى المصنف يعني ابن الحاجب بهذا الضابط عن مسائل ذكرها أهل المذهب لاندراجها فيما ذكره ثم أشار إلى الشرط الثالث بقوله مؤجلا قال المتيطي في تعداد الشروط وأن يكون مؤجلا أو في معنى المؤجل مثل أن يتعلق القضاء ببلد غير بلد السلم لأن المتبقي في ضرب الأجل اختلاف الأسواق وهذا المعنى موجود في البلدين وإن قربت مسافة ما بينهما على ما يذكر في موضعه ا ه

وفي ابن الحاجب الخامس أن يكون مؤجلا لئلا يكون بيع ما ليس عندك إلى مدة تختلف فيها الأسواق عرفا كخمسة عشر يوما وقيل إلى يومين وقيل إلى يوم التوضيح الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه إلى أجل فلا يجوز الحال خلافا للشافعي لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلمون في الثمار فقال من أسلم في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ثم قال وقوله إلى مدة بيان للأجل المشترط وقوله لئلا يكون إلخ روى الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك ورواه أبو داود والنسائي ا ه

وفي المدونة قال ابن القاسم لا يجوز للرجل أن يبيع ما ليس عنده بعين ولا بعرض إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا عليه إلى أجل معلوم تتغير في مثله الأسواق ولم يحد مالك في ذلك حدا ورأى الخمسة عشر يوما أقل ذلك في البلد الواحد فأما إن أسلم على أن يأخذه ببلد آخر فجائز إن كانت مسافته ثلاثة أيام ابن حبيب أو يومين لاختلاف سعرهما فصار كبعد الأجل في البلد الواحد ا ه

على نقل المواق ثم أشار إلى الشرط الرابع بقوله مقدرا بوزن أو كيل وذرع أو عدد قال الباجي لا يصح أن يكون المسلم فيه إلا مقدرا بكيل أو وزن أو عدد مما جرت به عادته أو بالذراع في الثياب وأما الصوف فيقدر بالوزن دون الجزر قال ابن حبيب والبيض لا يتقدر إلا بالعدد من المواق التوضيح في شرح قول ابن الحاجب أن يكون

ج ٢ · ص ١٣٦

معلوم المقدار بعادته أي فما كانت فيه العادة الكيل فلا ينتقل إلى الوزن كالحنطة وكذلك العكس كالصوف قال جماعة ويجب أن يقدر في السلم بعرف بلده فإن غيره مجهول فيه ا ه

ثم أشار إلى الشرط الخامس بقوله مما يصاب غالبا عند الأمد أي يوجد عند حلول الأجل غالبا قال الباجي من شرط السلم أن يكون المسلم فيه يوجد عند حلول الأجل المتيطي وسواء كان عند البائع أو لم يكن المدونة ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة من الثمار الرطبة وغيرها لا يشترط أخذ سلمه إلا في إبانه وإن شرط أخذه في غير إبانه لم يجز لأنه شرط ما لا يقدر عليه

فرع قال بعض شيوخ عبد الحق لو مات المسلم إليه قبل الإبان وقف قسم التركة إليه قال ابن رشد إلا إن قل السلم وكثرت التركة فإن كان عليه ديون أخر فقال ههنا يتحاصص في تركته ويضرب لصاحب السلم بقيمة ذلك الشيء لو أسلم إليه الآن على أن يقبض في وقته انظر تمام كلامه في المواق ثم أشار إلى الشرط السادس بقوله وشرط رأس المال أن لا يحظلا في ذاك دفعه وهذا الشرط والذي بعده من شروط رأس المال يعني أنه يشترط في رأس مال السلم أن لا يمتنع دفعه في المسلم فيه والحظل المنع وعبارة المتيطي أن يكون رأس المال مما يجوز أن يسلم في المسلم فيه واحترز بذلك من أن يسلم حيوانا في لحم من جنسه وبالعكس ونحو ذلك كسلم مجهول في معلوم من جنسه وبالعكس

تنبيه بين تعبير الناظم في هذا الشرط بالدفع وتعبير المتيطي بجواز السلم في المسلم فيه فرق وذلك أن كل ما جاز أن يسلم في المسلم فيه جاز دفعه فيه يدا بيد وليس كل ما جاز دفعه في الآخر يدا بيد جاز سلمه فيه كرطل فضة أو ذهب في مثله فيجوز يدا بيد ولا يسلم أحدهما في الآخر للنسا فعبارة المتيطي أخص فلا يجوز أن يكون رأس المال مما لا يجوز دفعه في الشيء المسلم فيه سواء كان المنع يدا بيد وإلى أجل كالحيوان في اللحم من جنسه أو إلى أجل فقط كذهب أو فضة بمثله والله أعلم

ثم أشار إلى الشرط السابع بقوله وأن يعجلا وجاز أن يؤخر كاليومين أي ويشترط في رأس مال السلم دفعه معجلا أو تأخيره إلى ما هو في حكم المعجل كاليوم واليومين

قال ابن الحاجب السلم له شروط الأول تسليم جميع الثمن خوف الدين بالدين وجوز اليوم واليومان بالشرط وفيها وثلاثة وقيل لا يجوز فإن أخر أكثر بغير شرط فقولان ا ه

وهذا إذا كان رأس المال عينا ابن الحاجب وأما غير النقدين فيجوز تأخيره لتعيينه فليس دينا بدين لكنه كره فيما يغاب عليه كالطعام والثوب التوضيح يريد إذا كان التأخير بغير شرط وأما إن كان بشرط فإنه يفسد نص عليه في المدونة وإلى جواز التأخير في غير العين أشار الناظم

ج ٢ · ص ١٣٧

بقوله والعرض فيه بخلاف العين تنبيه زاد المتيطي في الشروط أن يذكر موضع القضاء ا ه

فإن كان متسعا جدا فلا بد من تعيين المحل

قال في المدونة قال ابن القاسم لو قال على أن يقبضه بالفسطاط جاز فإن تشاحا في موضع يقضيه الطعام فيه من الفسطاط قال مالك يقضيه ذلك في سوق الطعام قال ابن القاسم وكذلك جميع السلع إذا كان لها سوق معروف فاختلفا فليوفه ذلك في سوقها فإن لم يكن لها سوق فحيث ما أعطاه بالفسطاط لزم المشتري وقال سحنون يوفيه ذلك بداره كان لها سوق أو لم يكن

قال أبو إسحاق وهذا هو المحكوم به اليوم لأن الناس اعتادوا ذلك قال ابن المواز ولا يفسد السلم إذا لم يذكرا موضع القضاء ويلزمه أن يقضيه بموضع التبايع في سوق تلك السلعة ا ه

من المواق وأنظر قول ابن المواز ولا يفسد السلم إذا لم يذكر إلخ مع قول المتيطي إن من الشروط ذكر موضع القضاء

باب الكراء وما يتصل به قال الشارح رحمه الله عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب شاملا بفصوله لكل ما كانت فيه المعاوضة عن المنافع ككراء الدور والأراضي والرواحل والسفن والإجارة والجعل وهما في الاصطلاح المعاوضة عن منافع خدمة الآدمي ثم أتبع ذلك بأحكام الأبواب المستثناة من الأصول الممنوعة كالمساقاة والمغارسة والمزارعة والقراض وأدمج الشركة بينهما وغرر هذه الأبواب ظاهر لأن نظير الثمن فيها غير معلوم وإن كان قريبا من الانضباط ولتأكد حاجة الناس في تلك الأبواب أجيزت واغتفر ما فيها من الغرر وهي في نظر أهل العلم من الحاجيات وليست من الضروريات

انتهى ببعض اختصار وقال الغرناطي الإجارة تطلق على منافع من يعقل والأكرية على منافع من لا يعقل البرزلي يريد اصطلاحا وقد يطلق أحدهما على الآخر وحد ابن عرفة الكراء بقوله عقد على

ج ٢ · ص ١٣٨

منافع غير آدمي أو ما يبان به وينقل غير سفينة

ا ه فأخرج بغير الآدمي منفعة الآدمي فإنها في الاصطلاح إجارة وقوله أو ما يبان عطف على لفظة غير وذلك كالدابة والثوب والفأس والآلات وغير ذلك وأخرج بقوله غير سفينة السفينة لأن شراء منفعتها من باب الجعل لا من باب الكراء ولا من باب الإجارة والله أعلم

يجوز في الدور وشبهها الكرا لمدة حدت وشيء قدرا ولا خروج عنه إلا بالرضا حتى يرى أمده قد انقضى وجائز أن يكترى بقدر معين في العام أو في الشهر ومن أراد أن يحل ما انعقد كان له ما لم يحدا بعدد وحيثما حل الكرا يدفع من قد اكترى منه بقدر ما سكن كذاك إن بعض الكراء قدما فقدره من الزمان لزما تقدم أول البيوع أن البيع ملك الرقبة والكراء والإجارة ملك المنافع ونقل صاحب المعيار عن بعضهم أن الرقبة لا يملكها إلا الله سبحانه وإنما يملك الآدمي المنافع

ج ٢ · ص ١٣٩

فقط فإن ملكها على الدوام من غير تحديد مدة فهو البيع وإن ملكها لمدة فقط فالإجارة أو الكراء وحاصل الأبيات أن كراء الدور ونحوها كالحوانيت والفنادق وغيرها جائز وأن ذلك يقع على وجهين الأول أن يكون ذلك لمدة معينة كشهر أو سنة أو أقل أو أكثر فإن عينا ذلك الشهر أو السنة فلا إشكال وإن لم يعينا حمل على أنه من حين العقد

وإلى ذلك أشار الشيخ خليل بقوله وعدم بيان الابتداء فمن حين العقد وأجر معلوم كدينار أو دينارين ونحو ذلك فإذا وقع الكراء على هذا الوجه ولازم للمتعاقدين إلى انقضاء المدة المضروبة وليس لأحدهما الخروج عن ذلك قبله إلا برضا صاحبه ما لم يعرض في ذلك مانع من الإقالة كما إذا قدم الكراء وسكن بعض المدة لما يؤول إليه من سلف وهو المردود من الكراء وكراء وهو المقابل لما سكن والسلف لا يجتمع من عقد من العقود وهما وإن لم يدخلا على ذلك ابتداء فيمتنع للتهمة وتقدم هذا للناظم في الإقالة والله أعلم حيث قال وسوغت إقالة فيما اكتري البيت وإلى هذا الوجه أشار الناظم بالبيتين الأولين وذلك كقوله أكري منك هذه الدار وهذا الحانوت بكذا شهر كذا أو سنة كذا أو هذا الشهر أو هذه السنة الوجه الثاني أن يسميا الكراء لكل شهر أو لكل سنة مع إبهام المدة كقوله أكري منك كل شهر أو سنة بكذا أو الشهر أو السنة بكذا فإذا وقع هذا الوجه ثم أراد أحدهما أن يخرج عن ذلك فثلاثة أقوال أحدها أنها لا تلزم واحدا منهما لا في الشهر الأول ولا في السنة الأولى ولا في غيرها وسواء سكن بعض الشهر أو السنة أو تسكن وللمكتري أن يخرج متى شاء ويؤدي من الكراء بحسب ما سكن

وهذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها وهذا في غير الأرض وأما هي فتلزمها السنة بحراثتها انتهى من ابن عبد السلام ونحوه في التوضيح وهذا مقيد بما إذا لم يدفع المشتري شيئا من الكراء فإن دفع شيئا لزمهما ما يقابله من المدة وتقدم قريبا عن ابن عبد السلام تقييد ذلك بغير الأرض وإلى جواز هذا الوجه أشار بقوله وجائز أن يكترى بقدر معين في العام أو في الشهر وإلى عدم اللزوم لواحد منهما أشار بقوله ومن أراد أن يحل ما انعقد كان له وأما قوله ما لم يحدا بعدد فمستغنى عنه لأنهما إذا حدا المدة بعد شهور أو سنين فهو راجع للوجه الأول وتقدم الكلام عليه وإلى لزوم الكراء بقدر ما سكن أشار بقوله وحيثما حل الكراء يدفع من قد اكترى منه بقدر ما سكن وإلى لزوم مدة قدر ما نقد من الكراء أشار بقوله كذاك إن بعض الكراء قدما فقدره من الزمان لزما القول الثاني قال في التوضيح وروى مطرف وابن الماجشون أنه يلزمه أقل ما سميا فإن قالا كل شهر بكذا لزم في شهر وإن قالا لكل سنة كذا لزم في سنة وبه قال ابن حبيب واختاره اللخمي قال لأنهما أوجبا بينهما عقدا ولم يجعلا فيه خيارا فواجب أن يحملا على أقل ما تقتضيه تلك التسمية وفي المسألة قول ثالث لا يلزمه شيء كالقول

ج ٢ · ص ١٤٠

الأول حتى يشرع في السكنى فيلزمه أقل ما سمى كالقول الثاني وهو مروي أيضا عن مالك انتهى لفظ التوضيح قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بمنه وعلى هذا القول الثالث العمل عندنا وإن من اكترى مشاهرة كل شهر بكذا إذا سكن بعض الشهر كأربعة أيام ونحوها لزم كلا منهما بقية الشهر وليس لأحدهما خروج عن ذلك إلا برضا صاحبه ومن قام منهما عند رأس الشهر فالقول قوله

قال في المفيد من الكافي وكل ما جاز فيه جاز فيه الكراء من الدور والحوانيت وسائر الرباع والأرضين والرقيق والدواب وسائر العروض كلها ولا يجوز اكتراء الدنانير والدراهم فإن نزلت فيها الإجارة إلى مدة كانت قرضا إلى تلك المدة وسقطت فيها عن مستأجرها الأجرة ومعنى الكراء بيع المنافع الطارئة عن الرقاب مع الساعات والأيام والشهور والأعوام دون الرقاب وإنما يجوز ذلك فيما كان مأمونا في الأغلب والكراء عند مالك من العقود الثابتة التي لا ينقضها موت أحد المتكاريين وورثة كل واحد منهما تقوم مقامه وكذلك لا ينقض عقد البيع الكراء ا ه

وفي المقصد المحمود عقد الكراء في الدور والحوانيت والرباع يقع على وجهين أحدهما تعيين المدة وتسمية الكراء والثاني تسمية الكراء لكل شهر أو سنة وإبهام المدة ثم ذكر نحو ما تقدم

تنبيه تقدم أن الكراء على وجهين فالوجه الأول يسمى كراء الوجيبة والوجيبة المدة المعينة هذا اصطلاح القدماء وأهل زماننا اليوم يطلقون الوجيبة على الأجرة المدفوعة في المنافع فيقول الموثق اكترى فلان من فلان جميع الدار مثلا لسنة مثلا بوجيبة قدرها لكل شهر من شهور المدة المذكورة كذا دراهم تاريخه الوجه الثاني يسمى كراء المشاهرة والمسانهة

وشرط ما في الدار من نوع الثمر إذا بدا الصلاح فيه معتبر وغير بادي الطيب إن قل اشترط حيث يطيب قبل ما له ارتبط

ج ٢ · ص ١٤١

وما كنحل أو حمام مطلقا دخوله في الاكتراء متقى تكلم في الأبيات على من اكترى دارا أو أرضا وفيها أشجار أو في كوى الدار نحل أو حمام هل يجوز للمكتري أن يشترط ثمار الأشجار أو النحل أو الحمام لنفسه أم لا فأخبر أن في اشتراط الثمار تفصيلا وهو أنها إن كانت في وقت عقد الكراء قد بدا صلاحها وجاز بيعها فيجوز للمكتري اشتراطها كثيرة كانت أو قليلة لأن غاية ذلك أنه بيع للثمار بعد بدو صلاحها وهو جائز واجتمع في العقد الواحد بيع وكراء واجتماعهما جائز وإلى هذا الطرف أشار بالبيت الأول وأما إن كانت فيها ثمار لم تطب أو ليس فيها ثمار أصلا فيجوز للمكتري اشتراطها لنفسه لكن بثلاثة شروط ذكر الناظم منها شرطين

أحدهما أن تكون قليلة بحيث كانت قيمة الثمرة الثلث فأقل من مجموع الكراء مع قيمة الثمرة ويعرف ذلك بأن يقال ما قدر قيمة ثمرة هذه الشجرة على ما عرف منها في كل عام بعد عملها ومؤنتها إن كان فيها عمل وما كراء هذه الدار لهذه المدة بغير اشتراط ثمر هذه الشجرة فإن قيل قيمة الثمرة ثلاثون فأقل وكراء المدة ستون فأكثر جاز اشتراطها فإن كانت قيمة الثمرة أكثر من ثلاثين امتنع الاشتراط المذكور

فرع فإن اشترطها وكانت أكثر من الثلث وزع فالثمرة لصاحبها ويقوم على المتكاري كراء الأرض بغير ثمرة ويعطى أجر ما سقى به الثمرة إن كان سقاها أو كان له فيها عمل وهو قول مالك نقله الشارح عن المقرب فيما يأتي الشرط الثاني أن تطيب الثمرة قبل انقضاء مدة الكراء وإلى هذين الشرطين أشار الناظم بالبيت الثاني وهو قوله وغير بادي الطيب إن قل اشترط البيت الشرط الثالث ولم يذكره الناظم أن يشترط المكتري جميعها فلو اشترط بعضها وأبقى البعض الآخر لربها لم يجز وفيه خلاف ولعل الناظم لذلك تركه

قال في المدونة قال ابن القاسم ومن اكترى دارا أو أرضا وفيها سدرة أو دالية أو كان في الأرض ثبت من نخل أو شجر ولا ثمرة فيها حينئذ أو فيها ثمرة لم تزه فالثمرة للمكتري إلا أنه إن اشترط المكتري ثمرة ذلك فإن كانت تبعا مثل الثلث فأقل فذلك جائز ومعرفة ذلك أن يقوم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الثمرة فإن قيل عشرة قيل ما قيمة الثمرة فيما عرف مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤنة والعمل فيعمل الوسط من ذلك فإن قيل خمسة فأقل جاز قال أصبغ وهذا إذا علم أن الثمرة تطيب قبل مدة الكراء وإلا لم يجز أن يعقداه

ابن

ج ٢ · ص ١٤٢

يونس إنما أجيز للضرر الذي يدعي المكتري في دخول رب الدار لإصلاح الثمرة وجذاذها كما أجيز شراء العارية بخرصها ثمرا

ا ه المواق انظر قول ابن يونس للضرر بالدخول على المكتري هل يجوز أن يستثنى بعض الشجر أجازه ابن أبي زمنين ومنعه ابن العطار وقال المتيطي أجاز ذلك أشهب ومنعه ابن القاسم ا ه

قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه وقد كنت قلت في مسألة اشتراط غلة الشجرة في الدار المكتراة ويجري مجراها المرتهنة وما في ذلك من التفصيل أبياتا وهي هذه وما بدار أو بأرض من شجر فاكتريت وليس فيها من ثمر أو ثم ما لم يزه فالجميع للمالك احفظنه يا رفيع وشرطها لمكتر يجوز إن شرط كلها وهي ثلث قمن والطيب قبل الانقضا تحققا وشرط ما أزهى يجوز مطلقا وإنما جاز اشتراط الثمرة مع الشروط المذكورة مع أنه من بيع الثمار قبل بدو صلاحه وقد تكون لم تخلق رأسا لأنه محل ضرورة فهو جار مجرى الرخصة فاستخفه الفقهاء إذا كان تافها لما يلحق المكتري في ذلك كما مر عن ابن يونس والله أعلم

فرع لا يجوز لبائع السيف المحلى اشتراط نصف ما فيه من الحلية قال محمد وأشهب يجيزه أي اشتراط النصف في الثمرة والسيف ومسألة السيف مذكورة في كتاب الصرف بجميع وجوهها من الشارح وما اشترط المكتري الحمام الذي في الدار المكتراة أو النحل بالحاء المهملة فلا يجوز لعظم الغرر فيه وعدم الضرورة له

قال في طرر ابن عات وإن كان في الدار برج حمام أو نحل فأراد المكتري أن يشترط ذلك كالشجرة لم يجز لأنه ليس من نفس الدار كالشجر وهما غير الدار فلذلك لا يجوز اشتراطهما والحاصل منهما غير معلوم من الاستغناء يريد وذلك مخالف لابتياع الدار لأنه اشترى هناك رقاب الحمام والنحل وهنا غلتهما فانظر ذلك ا ه

وجاز شرط النقد في الأرحاء بحيث لا يخشى انقطاع الماء وبالدقيق والطعام تكترى والبد بالزيت وينقد الكرا

ج ٢ · ص ١٤٣

تقدم أنه يجوز كراء الدور وغيرها من بيع وعقار ومن جملة ذلك كراء الأرحى ومعصرة الزيت ونحوهما الكلام الآن إنما هو هل يجوز لمالك الرحا أن يشترط على مكتريها تقديم الكراء أو لا يجوز له ذلك لأنه قد ينقطع ماؤها في أثناء المدة وهل يجوز كراء الرحا بطعام من دقيق أو غيره أو لا يجوز وهل يجوز كراء المعصرة بالزيت أو لا لأنه يتوهم منع ذلك لا سيما إن كان يكتري من ربها بالطعام ويأخذ المكتري من صاحب القمح الدقيق ومن صاحب الزيتون الزيت فهو كبيع طعام بطعام غير متماثل ولا يدا بيد وكأن رب الرحا أو المعصرة باع للمكتري ما يقبض من الناس بما يأخذه منه فأجاب عن المطلب الأول بأن الرحا إن أمن انقطاع مائها جاز اشتراط ذلك فيه ومفهومه أنه إن لم يؤمن لم يجز أي اشتراط النقد

وأما إن نقد تطوعا فجائز أمن انقطاع مائها أو لم يؤمن وعن المطلب الثاني بأن كراء الرحا بالطعام جائز وكراء البد أي المعصرة بالزيت جائز أيضا وأنه يجوز اشتراط نقد الكراء في المعصرة وأحرى في الجواز إذا نقد المكتري تطوعا وإنما لم يجز اشتراط النقد في كراء الرحا إذا لم يؤمن انقطاع مائها لأن المنقود إذ ذاك متردد بين كونه كراء إن لم ينقطع الماء وكونه سلفا إن انقطع فمنع ذلك كما منع بشرط النقد في الجارية التي تتواضع وللمسألة نظائر أشار لها الشيخ خليل بقوله أول فصل الخيار وبشرط نقد كغائب وعهدة ثلاث ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة لحرز زرع وأجير تأخر شهرا قال المتيطي ومن الأرحاء ما هي مأمونة لا ينقطع ماؤها ولا ينخرق سدها فهذه يجوز كراؤها وتقديم النقد فيها قال الشارح كالأرحاء المتخذة على الأنهار الجارية من العيون التي لا يطرق محل جريتها السيل وما أشبه ذلك وقال المتيطي أيضا وإن كان المكترى رحى جاز اكتراؤها بالعين والطعام الموصوف إلى أجل وغير ذلك

وفي مفيد ابن هشام ومن وثائق الباجي وتجوز قبالة معصرة الزيت بالزيت الموصوف إلى أجل كما تجوز قبالة الملاحة بالملح ولا يجوز لصاحب البد اشتراط النوى لأن بعضه أرطب من بعض ولا يحاط بصفته

انتهى من الشارح

فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها والأرض لا تكرى بجزء تخرجه والفسخ مع الكراء مثل مخرجه ولا بما تنبته غير الخشب من غير مزروع بها أو القصب ولا بما كان من المطعوم كالشهد واللبن واللحوم ترجم لشيئين كراء الأرض والجائحة فيه أي في كراء الأرض فأما كراء الأرض

ج ٢ · ص ١٤٤

فيجوز بالدنانير والدراهم والعروض والثياب وغير ذلك ما عدا شيئين أحدهما الطعام كان مما تنبته كالحبوب أو مما لا تنبته كالسمن واللبن والشهد واللحم ونحوها

والثاني ما تنبته من غير طعام كالقطن والكتان واستثنوا من منع كرائها بما تنبته الخشب أو القصب بالقصب فيجوز كراؤها بهما وإن كان مما تنبته الأرض وإلى ذلك أشار بقوله غير الخشب أو القصب فالقصب معطوف على الخشب فإذا وقع كراؤها بما يمتنع أن تكترى به فإنه يفسخ ويرجع لكراء المثل فقوله والأرض لا تكرى بجزء تخرجه وهو من جملة ما يدخل في قوله ولا بما تنبته وصورتها أن يكري الأرض لمن يحرث فيها زرعا أو غيره وما أفاء الله من ذلك يكون لصاحب الأرض نصفه أو ربعه أو غير ذلك مما ينفقان عليه فإن وقع ذلك لم يكن لرب الأرض إلا كراء مثل أرضه فبذلك يكون المخرج من هذه الورطة وإلى هذا أشار بالبيت الأول وقوله ولا بما تنبته هو معطوف على بجزء من عطف عام على خاص ومعنى بجزء تخرجه أي بجزء من عين ما تخرجه كما مثلنا والتعبير بالجزء يدل أن هذا هو المراد ويكون معنى إلا بما تنبته أي بما شأنها أن تنبته سواء كأي جزء مما أكراها به كالصورة المتقدمة أو طعاما من غيره كأن يكريها لزراعة قمح ويقبض في كرائها فولا وإن كان المأخوذ في الكراء غير طعام مما تنبته وإن لم يكن مما يزرع في هذه الأرض المعينة كالقطن في الأرض التي لا تنبته والكتان في الأرض التي لا يصلح فيها وهذا ظاهر قوله من غير مزروع بها وقوله ولا بما كان معطوف على بجزء أيضا أي ولا يجوز كراؤها بالمطعوم ولو كان مما لا تنبته كما مثل

قال في الجواهر المشهور من المذهب أنه لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام مما تنبته الأرض أو مما لا تنبته ولا ببعض مما لا تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران ويجوز بالقصب والخشب

وفي الجواهر أيضا عن عيسى بن دينار أنه قال وأما مذهب الليث في تجويزه كراءها بالثلث أو بالربع مما تنبته فإن وقع فسخته وإن فات أوجبت عليه كراء مثلها بالدراهم

ا ه وعلى مخالفة مذهب الليث نبه الناظم بقوله بجزء تخرجه فنص على منعه بالخصوص ولم يكتف بقوله ولا بما تنبته وقد تقدم أن مذهب الأندلس جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج منها

وتكترى الأرض لمدة تحد من سنة والعشر منتهى الأمد

ج ٢ · ص ١٤٥

يعني أنه يجوز كراء الأرض لمدة محدودة أقلها ما يتأتى فيه الانتفاع بها كالسنة ونحوها وينتهي الأمد في ذلك إلى عشر سنين ويشمل كلامه أرض البعل وأرض السقي

قال الشارح إلا أنهم أجازوا في أرض البعل الاكتراء لأكثر من عشر والناظم اقتصر على العشر فترجح لذلك احتمال تخصيص كلامه بأرض السقي

قال في الوثائق المجموعة قال ابن القاسم ويجوز اكتراء أرض المطر لعشر سنين أو أكثر إذا لم ينقد ولا شرط ذلك عليه المكتري على ما تقدم وإذا كانت غير مأمونة

وقال في الوثائق المجموعة أيضا روى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه قال ما كان من الأرض يسقى بالأنهار والآبار فلا بأس بوجيبة الكراء فيها لعشر سنين ونحوها ويكره الطول فيها لما يخشى من ذهاب الماء وغوره وإن كان إلى الأمد أقرب وأما ما يسقى بالعيون فلا تجوز وجيبة الكراء فيها إلا الأعوام اليسيرة الثلاثة والأربعة

وفي المتيطية وأجاز ابن القاسم كراء أرض المطر لعشر سنين ا ه

وقد تلخص من هذا أن أرض البعل وهي أرض المطر يجوز كراؤها عشرا وأكثر وأن أرض السقي على وجهين كما تقدم قريبا منها ما يجوز لعشر ونحوها ويكره الطول وهذا مراد الناظم رحمه الله ومنها ما يكرى للأعوام اليسيرة كالثلاثة والأربعة ونقل المواق عن ابن رشد أن عقد الكراء جائز في الأرضين كلها من غير تفصيل السنين الكثيرة وسواء على مذهب ابن القاسم كانت مأمونة أو غير مأمونة ا ه

وظاهره مخالفة ما تقدم

تنبيه هذا كله باعتبار مدة كرائها وأما باعتبار نقد الكراء فقال ابن رشد إثر ما تقدم عنه وتنقسم في جواز النقد فيها على قسمين فما كان منها مأمونا كأرض النيل وأرض المطر المأمونة وأرض السقي بالأنهار والعيون الثابتة والآبار المعينة فالنقد فيها للأعوام الكثير جائز أي قبل أن تروى قال مالك وما كان منها غير مأمون فلا يجوز النقد فيه إلا