شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ٢٠ من ٢٩

ج ٢ · ص ١٨١

الطبيب والمعلم على وجهين فإن ضربا أجلا فهي إجازة وإن علقاه بالبرء أو الحفظ للقرآن أو لبعضه فهو جعل

واستشكله الشارح لأنهم اشترطوا أن لا يكون للجاعل فيما لم يتم منه فائدة حتى منعوا حفر البئر في الدار مجاعلة لئلا يترك المجعول له العمل فيبقى البئر لصاحب الدار مرحاضا والطبيب قد يترك في نصف البرء أو بعد أن يشرف على البرء فيكون قد انتفع العليل بذلك القدر من ذهاب علته ولا يدفع شيئا والصبي قد يحفظ بعض القرآن فينتفع بذلك إن ترك المجعول له العمل فيذهب عمله مجانا وينتفع الجاعل وانفصل عن ذلك بأن في اشتراط عدم المنفعة للجاعل خلافا فما اشترط ذلك منع مشارطتهما على وجه الجعل ومن لم يشترط أجازها هذا حاصل ما قال هنا والله أعلم

فصل في المساقاة المساقاة مفاعلة من السقي فتكتب بالهاء وما قبلها محرك في الأصل وينصب بالفتحة لأنه مفرد نقل الرصاع في شرح الحدود عن الجوهري أن المساقاة استعمال رجل رجلا في نخل أو كرم يقوم بإصلاحهما ليكون له سهم معلوم من غلتهما قال وهذا قريب من الحقيقة الشرعية إلا أن فيه قصورا عنها فإنها أعم أي لأنها لا تختص بالنخل والكرم فيكون في الشرح تعميم لما خصصه في اللغة قال ووقع في لفظ عياض رحمه الله أنها مشتقة من السقي للثمرة لأنه معظم عملها وأصل منفعتها

وقال الشيخ عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو أجارة أو جعل فيدخل فيه قولها لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعل قوله على عمل مؤنة أخرج به العقد على حفظ مال أو التجربة وقوله مؤنة النبات أخرج به مؤنة المال وعم النبات ليشمل ما كان سقيا أو بعلا وقوله بقدر معناه بعوض وقوله لا من غير غلته عطف على مقدر رأي بعوض من غلته لا من غير غلته عياض لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال استأجرتك على عمل حائطي أو سقيه بنصف ثمرته أو ربعها لم يجز حتى يسميها مساقاة ابن شاس المساقاة سنة على حيالها مستثناه من المخابرة وكراء

ج ٢ · ص ١٨٢

الأرض بما يخرج منها أو بالجزء ومن بيع الثمرة والإجارة بها قبل طيبها وقبل وجودها ومن الإجارة بالمجهول وبالغرر إن المساقاة على المختار لازمة بالعقد في الأشجار والزرع لم ييبس وقد تحققا قيل مع العجز وقيل مطلقا وألحقوا المقاثي بالزرع وما كالورد والقطن على ما قدما أخبر رحمه الله أن المساقاة التي هي العقد على عمل النبات من سقي وغيره عقد لازم لكل من المتعاقدين بنفس العقد وإن لم يشرع في العمل على القول المختار في ذلك ومقابل المختار أنها منحلة غير لازمة إلا بالشروع وتقدم في نظم ابن غازي الاقتصار على القول الذي ذكر الناظم أنه المختار من اللزوم وتجوز في الأشجار سواء عجز ربها عن سقيها أو علاجها أو لا فقوله في الأشجار لا يتعلق بلازمة كما قد يتبادر بل بتجوز مقدار كما قررناه

وإلى هذا أشار الناظم بالبيت الأول ثم أخبر في البيت الثاني أنها تجوز في الزرع قبل يبسه بعد تحقق كونه زرعا بشرط عجز ربه عن عمله في قول مالك ومطلقا عجز عن عمله أو لم يعجز فيكون كالأشجار في قول ابن نافع ابن رشد ما كان غير ثابت في الأصل كالقثاء والباذنجان والزرع والكمون وقصب السكر لا تجوز فيه المساقاة حتى يعجز عنه صاحبه هذا مذهب مالك ابن يونس رأى مالك أن السنة إنما وردت في الثمار فجعل الزرع وما أشبهه أخفض رتبة من الثمار فلم يجزها إلا عند شدة الضرورة التي هي سبب إجازة المساقاة وهو أن يعجز عن القيام به وبعد خروجه من الأرض فيصير نبتا كالشجر ا ه

فقوله والزرع هو بالخفض عطف على الأشجار وجملة لم ييبس صفة للزرع وأشار بذلك إلى أنه يشترط في جواز مساقاة الزرع أن يكون

ج ٢ · ص ١٨٣

لم ييبس أما أن يبس وبدا صلاحه وحل بيعه فلا تجوز مساقاته ويأتي للناظم التصريح بأنه يشترط في جواز المساقاة في الزرع وغيره أن لا يحل بيعه وأشار بقوله وقد تحققا إلى اشتراط خروجه من الأرض كما تقدم في آخر كلام ابن يونس وبقي على الناظم من الشروط التي ذكر الشيخ خليل في قوله كزرع وقصب وبصل ومقثاة إن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه خوفه على موته وربما استروح من شرط عجز ربه لأنه إذا لم يخف عليه الموت فليس بعاجز والله أعلم وقوله قيل مع العجز وقيل مطلقا يرجع للزرع فقط لا له وللأشجار ثم أشار الناظم بالبيت الثالث إلى أن الفقهاء ألحقوا المقاثئ وما أشبههما كالكتان والبصل بالزرع أي في جواز مساقاته بالشروط المذكورة وقال الشارح في اشتراط العجز وعدمه وقوله وما كالورد قال الشارح ليس هو معطوفا على المقاثئ الملحقة بالزرع لإيهامه كون الورد لا تجوز مساقاته إلا مع العجز وإنما هو معطوف على الأشجار ويكون قد ذهب في القطن على ما حكى ابن المواز من جواز مساقاته وإن يعجز عنه لا على ما حكى ابن يونس عن بلده وأما الورد فتجوز مساقاته وإن لم يعجز عنه اتفاقا قلت والأولى والله أعلم أن يكون ما من قوله وما كالورد موصولا مبتدأ وكالورد يتعلق بفعل واجب الإضمار صلة ما والقطن معطوف على كالورد وعلى ما قد ما خبر ما ومعناه على ما تقدم من الخلاف في اشتراط عجز ربه عنه وعدم اشتراطه ففي كتاب ابن يونس ومن المدونة قال مالك ولا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن قال ابن المواز وإن لم يعجز عن ذلك ربه قال ابن يونس لأن القطن عندهم شجر يجني سنين فهو كالأصول الثابتة وأما ببلدنا فلا تجوز مساقاته إلا أن يعجز عنه ربه لأن أصله غير ثابت ا ه

وفي المواق على قوله وهل كذلك الورد ونحوه والقطن ما نصه تقدم نص ابن رشد أن الورد والياسمين لا يعتبر فيهما العجز باتفاق وأنه لا فرق بين القطن والزرع أي فيشترط العجز في القطن خلافا لمن تأول المدونة على أن القطن كالورد أي فلا يشترط فيه العجز وقول ابن يونس اختلف في الورد وقصب الحلو ا ه

فقوله وقول ابن يونس هو مخفوض عطفا على قوله لمن تأول فتحصل من ذلك أن الورد لا يشترط عجز ربه اتفاقا عند ابن رشد وهو كالشجر وإن الزرع يشترط فيه عجزه على المشهور والقطن لا يشترط ذلك فيه على ما تأوله أكثر الشيوخ وقوله على

ج ٢ · ص ١٨٤

ما قدما قال الشارح أي على ما سبق له من الشارح العجز في قول من اعتبره وعدمه في قول من لم يعتبره وأشار الشيخ بكاف التشبيه إلى أمثال الورد والياسمين وشبه ذلك ا ه

وامتنعت في مخلف الإطعام كشجر الموز على الدوام وما يحل بيعه من الثمر وغير ما يطعم من أجل الصغر وفي مغيب في الأرض كالجزر وقصب السكر خلف معتبر يعني أن المساقاة تمتنع فيما يكون إطعامه مخلفا على الدوام كالموز فعلى الدوام يتعلق بمخلف ودخل تحت الكاف الداخلة على الموز القرط والقضب وشبه ذلك مما يجنى ويخلف مرارا وتمتنع أيضا فيما حل بيعه من الثمار لبدو صلاحه وفيما لا يطعم من الشجرة من أجل صغره

واختلف في جوازها في مغيب الأصل كالجزر وهو الإسفرانية واللفت والفجل ونحوها وكذلك اختلف في جوازها في قصب السكر أما منعها فيما يخلف على الدوام فقال ابن شاس للأصول التي تجوز مساقاتها شروط الأول أن يكون مما تجني ثمرته ولا تخلف واحترزنا بقولنا ولا تخلف من الموز والقصب والقرط

ج ٢ · ص ١٨٥

والبقل لأنه بطن بعد بطن وجزة بعد جزة ا ه

وفي الشارح وظاهر سياقه أنه لابن يونس ولا تجوز مساقاة شجرة الموز وإن عجز عنها ربها وإن لم يكن فيها ثمر لأن الموز يجز ثم يخلف فهو كالقصب والبقل ولا بأس بشراء الموز في شجرة إذا حل بيعه ويستثنى من بطونه عشرة أو خمسة بطون أو ما تطعم هذه السنة أو سنة ونصفا وذلك معروف والقضب مثله ا ه

ومعنى يستثنى من بطونه أي يشترط وأما منعها فيما يحل بيعه فقال في المدونة قال مالك المساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائزة ما لم يحل بيع ثمرها على ما يشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر ويجوز على أن للعامل جميع الثمرة كالربح في القراض ا ه المواق

وانظر هذا فإن ما حل بيعه يجوز إعطاؤه بجزء لكن على وجه الإجارة وفي الموطأ مساقاة ما حل بيعه كالإجارة قال سحنون مساقاة ما حل بيعه هي إجارة جائزة ابن يونس كجواز بيع نصفه ولأن ما جاز بيعه جازت الإجارة به وأما منعها فيما لا يطعم من الشجر لصغره فقال عياض من شروط المساقاة أنها لا تصح إلا في أصل بثمر أو ما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والآس وأما الخلاف في المغيب في الأرض ففي ابن يونس قال ابن نافع في كتاب ابن سحنون المساقاة في الزرع والجز والبطيخ والأصول المغيبة جائزة عجز عنه صاحبه أو لم يعجز وفيه أيضا قال مالك في كتاب ابن المواز لا يساقى شيء من البقل وإن عجز عنه ربه ابن المواز وكذلك اللفت والأصول المغيبة التي لا تدخر فهي كالبقل ا ه

وأما الخلاف في قصب السكر ففي ابن يونس أيضا واختلف في قصب الحلوة فقيل تجوز أي مساقاته وقيل لا تجوز ا ه

وقوله وما يحل معطوف على مخلف وكذا لفظ غيره وقوله وفي مغيب خبر مقدم وفي الأرض يتعلق به وخلف مبتدأ مؤخر ومعتبر صفة خلف

ج ٢ · ص ١٨٦

وإن بياض قل ما بين الشجر وربه يلغيه فهو مغتفر وجاز أن يعمل ذاك العامل لكن بجزء جزؤها يماثل بشرط أن يكون ما يزدرع من عنده وجزء الأرض تبع وحيثما اشترط رب الأرض فائدة فالفسخ أمر مقضي إذا كان في الحائط المساقى بياض بين أشجاره بحيث يصله سقي العامل فلا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون ثلثا فأقل أو أكثر ويأتي كيفية التوصل إلى كونه ثلثا أو أكثر فإن كان أكثر من الثلث فلا يجوز إدخاله في المساقاة فإن عقد المساقاة ولم يذكراه كان العقد صحيحا وكان البياض باقيا لربه ولم يدخل في المساقاة وإن كان الثلث فأدنى جاز إدخاله في المساقاة وجاز إلغاؤها للعامل

وفي المدونة والرسالة وهو أحله ولا يجوز أن يشترطه رب الحائط لنفسه إن كان العامل بسقيه فإن كان بعلا وكان لا يسقى بماء الحائط فجائز واختلف إذا عقد المساقاة ولم يذكره فقال مالك في كتاب سحنون هو لربه وإن زرعه العامل بغير علم صاحب الحائط كان عليه كراء المثال وقال محمد هو العامل وحده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أدخلاه في المساقاة فيشترط أن يتساوى ما يأخذه

ج ٢ · ص ١٨٧

العامل من جزء الثمرة مع جزء البياض وأن يكون البذر والمؤنة على العامل فلو ساقاه الشجر على الثلث والأرض على النصف وهو أكثر عمل الناس عندنا اليوم فثلاثة أقوال الأول لابن القاسم أنه ممنوع الثاني لأصبغ أنه مكروه الثالث أنه جائز رجع إليه أصبغ

ولا يجوز أن يكون البذر من عند صاحب الحائط ولا من عندهما وكيفية التوصل إلى كونه ثلثا أو أكثر قال ابن عبدوس صفة اعتبار التبعية أن ينظر إلى كراء الأرض كأنه خمسة وإلى غلة النخل على المعتاد منها بعد إسقاط قدر الإنفاق عليها فإن بقي عشرة كان كراء الأرض الثلث فجائز لأنه تبع ولو بقي من قيمة الثمر ثمانية لم يجز لأن الخمسة أكثر من ثلث الجملة من المواق ومثله في القلشاني عن ابن عبد السلام وزاد أن بعض الشيوخ أنكر طرح قدر النفقة من قيمة الثمرة قال لأن بالخدمة والنفقة يستحق العامل جزء الثمرة فكيف يطرح من قيمة الثمرة ا ه

والمعتبر في كون البياض ثلثا أو أكثر جميع الثمرة لا نصيب العامل فقط قال الباجي ظاهر أقوال أصحاب مالك أن المعتبر تبعية البياض لجميع ثمرة الحائط في لغوه وفي إدخاله في المساقاة وقال ابن عبدوس وإنما ذلك في إدخاله فيها والمعتبر في لغوه للعامل تبعيته لحظة فقط ا ه

من القلشاني وبعضه من المواق وإذ فرغنا من فقه المسألة بتقريب واختصار فلنرجع إلى ألفاظ النظم فقوله وإن بياض قل تقدم تفسير البياض القليل وهو ما كان كراؤه ثلثا فأقل من مجموع قيمة

ج ٢ · ص ١٨٨

الثمرة وكراء ذلك البياض وقوله وربه يلغيه أي للعامل وتقدم أن في المدونة والرسالة وهو أحله قال الشيخ ابن عمر في شرح الرسالة أي أحل له فيتحمل أن يعود الضمير على رب الحائط ليخرج من كراء الأرض بما تنبت ويحتمل أن يعود على عقد البياض ويحتمل أن يعود على العامل ولا بأس هنا لما هو خير من غيره وقال الإمام الغبريني واعلم أن الحلال متفاوت فما كان دليله أجلى أو له أدلة كثيرة يؤتى به بصيغة أفعل وما كان على غير ذلك فلا فيقال حلال وأحل وحرام وأحرم قال ونص على ذلك المازري في تعليقه على المدونة ا ه

وقال القلشاني في شرحه رأيت للإمام المازري في تعليقه الجور في الكلام على قوله وهو أحله وأنه أفعل تفضيل وكيف يكون بعض الحلال أحل من بعض والذي علق الآن بحفظي منه إن ذلك يرجع لوضوح دليل أحدهما وقوته فهما وإن اشتركا في الحلية إلا أن أحدهما أبلغ فيها بقوة الدليل ا ه

وقوله وجاز أن يعمل ذاك العامل البيتين يعني أنه يجوز إدخال البياض اليسير في المساقاة بشرطين الأول أن يتساوى الجزء الذي يأخذه العامل من الشجر والبياض فلا يأخذ أحدهما على الثلث والآخر على النصف مثلا وإلى ذلك أشار بقوله لكن بجزء جزؤها يماثل وتقدم أن في المسألة ثلاثة أقوال الثاني أن تكون الزريعة على العامل وإلى ذلك أشار بقوله بشرط أن يكون ما يزدرع من عنده وتقدم ذلك وقوله وجزء الأرض تبع أي تبع للمساقاة لقلته هو كالمستغنى عنه لأن قرض المسألة في البياض القليل وقوله وحيثما اشترط رب الأرض البيت تقدم أنه لا يجوز أن يشترطه رب الحائط لنفسه إن كان العامل يسقيه وزاد هنا أن المساقاة تفسح إذا اشترطه وظاهره قبل العمل ولا إشكال وكذا بعده ويرد العامل إما إلى مساقاة المثل وإما إلى إجارة المثل على القولين فيما فسد من العقود المستثناة من أصول ممنوعة هل يرد إلى صحيح نفسه أو إلى صحيح أصله ولا تصح مع كراء لا ولا شرط البياض لسوى من عملا ولا اشتراط عمل كثير يبقى له كمثل البير 1108 ولا اختصاصه بكيل أو عدد أو نخلة مما عليه قد عقد ذكر هنا موانع لصحة المساقاة فذكر أنها لا تصح مع الكراء في عقد واحد لأنهما من العقود التي لا يجتمع اثنان منها في عقد واحدة وقد تقدمت في قول الناظم أول البيوع وجمع بيع مع شركة ومع البيتين ولا شك أن الكراء لم يذكر مع تلك العقود ولكنه مندرج في البيع لأنه بيع منفعة وعلل الشارح ذلك بما يحصل باجتماعهما من كثرة الغرر ولا تصح أيضا بشرط البياض من غير العامل من رب الحائط أو أجنبي والمراد بالبياض البياض المتقدم في قوله وإن بياض قل ما بين الشجر وهو القليل الكائن بين الشجر الذي يصله سقي العامل فالألف واللام فيه للعهد ولا تصح أيضا مع اشتراط

ج ٢ · ص ١٨٩

عمل كثير يبقى لرب الحائط كحفر بئر وبناء حائط وما أشبه ذلك

ومفهومه أن العمل القليل جائز وهو عليه اشترط أو لم يشترط مثل سد الحظيرة وإصلاح الضفيرة والحظيرة ما يحظر به الحائط أي يمنع الدخول إليه كالزرب والحائط والحفر ونحوها مأخوذ من الحظر بالمشالة الذي هو المنع فإذا انفتحت ثقبة في الزرب أو في الحائط فعلى العامل سدها وغلقها والسد قال الفاكهاني رويناه بالسين المهملة وقال بعض شارحي الرسالة بالمعجمة ونقل عن يحيى بن يحيى ما حظر بزرب فبالمعجمة وما كان بجدار فبالمهملة ونحوه في القلشاني وإصلاح الضفيرة قال القلشاني هو عيدان تنسج وتضفر وتطين يجتمع فيها الماء كالصهريج وكذا لا تصح المساقاة أيضا على اشتراط اختصاص أحدهما بكيل كوسق والباقي بينهما على الجزء الذي اتفقا عليه أو اختصاصه بعدد من الرمان مثلا كمائة أو ألف والباقي بينهما على ما اتفقا عليه أو اختصاصه بثمر نخلة أو أكثر والباقي بينهما أيضا إذا كان كل ذلك المختص به من الأشجار التي وقع عليها عقد المساقاة كما نبه على ذلك بقوله مما عليه قد عقد وأحرى في المنع اختصاص العامل بكيل أو عدد أو ثمرة نخلة من غير ما وقعت عليه المساقاة لأنها إجارة ومساقاة

وتقدم منع اجتماعهما ومفهوم قوله بكيل أو عدد أو نخلة أن اختصاص أحدهما بجزء شائع لا يمتنع وهو كذلك لأنه يؤول إلى الجزء فقوله ولا شرط وقوله ولا اشتراط كل منهما بالخفض عطف على كراء وكذا لفظ اختصاصه وضمير له لرب الحائط وضمير اختصاصه لمن ذكر وهو العامل لتقدمه في قوله لسوى من عملا ورب الحائط لتقدمه في قوله يبقى له قال ابن يونس

ولا تجوز مساقاة وبيع في صفقة واحدة ولا مساقاة وكراء فإذا كان في الحائط بياض تبع لم يجز كراؤه ومساقاة الحائط وإذا كان في الأرض المكتراة سواد تبع لها تجز مساقاته مع كراء الأرض في صفقة وفي ابن يونس أيضا قال عبد الوهاب جملة ما يشترط على العامل على ضربين منه ما لا يتعلق بالثمرة ومنه ما يتعلق بها فما لا يتعلق بالثمرة فلا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه لأن المساقاة عقد مستثنى من الأصول الممنوعة جوز للضرورة فلا يجوز فيه إلا ما جوزه الشرع وما زاد على ذلك كان إجارة

ج ٢ · ص ١٩٠

مجهولة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وما يتعلق بالثمرة فعلى وجهين منه ما ينقطع بانقطاعها ويبقى بعدها الشيء اليسير فهو جائز مثل التذكير والتلقيح والسقي وإصلاح مواضعة وجلب الماء والجذاذ وما يتصل بذلك

فهذا وشبهه لازم وعليه أخذ العوض ومنه ما يبقى بعد انقطاعها وينتفع به ربها مثل حفر بئر لها أو بناء بيت يجنى فيه كالحرز أو إنشاء غراس فهذا لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه لأنها زيادة ينفرد بها رب الحائط فهي كالوجه الأول الذي لا يتعلق بالثمرة وبالله تعالى التوفيق وابن يونس أيضا قال ابن القاسم ومن ساقى حائطه على أن لأحدهما من الثمرة مكيلة معلومة ما يبقى بينهما لم يجز ويكون للعامل أجر مثله قال ابن القاسم وإن شرط أن لرب الحائط نصف ثمرة البرني الذي في الحائط وباقي ثمرة الحائط للعامل لم يجز لأنه خطر وفي تبصرة اللخمي ولا تجوز المساقاة على أن يبدأ أحدهما بمكيلة ثم الباقي بينهما أنصافا أو أثلاثا ولا بأس أن يساقى على أن لأحدهما جزءا من عشرة أو من خمسة أو أقل أو أكثر والباقي بينهما نصفين لأن ذلك يرجع إلى جزء معلوم لأحدهما خمسة ونصف وللآخر أربعة ونصف

وفي العتبية قال مالك لا ينبغي للساقي أن يشترط ثمرة نخلة واحدة قال ابن رشد لأن المساقاة استثنيت بالجواز للضرورة أي فلا يتجاوز فيها ما لم يراد والله سبحانه وتعالى أعلم

وهي بشطر أو بما قد اتفق به وحد أمد لها يحق يعني أن المساقاة تجوز على أن يكون للعامل شطر الثمرة أي نصفها أو غير النصف

ج ٢ · ص ١٩١

من ثلث أو ربع أو غير ذلك مما اتفقا عليه من الأجزاء الشائعة في جميع ثمرة الحائط وخص الشطر بالتنصيص عليه لأنه الوارد في الحديث ويشمل قوله أو بما قد اتفق عليه اشتراط كون الثمرة كلها للعامل ولا بد فيها من ضرب الأجل وإليه أشار بقوله وحد أمد لها يحق قال اللخمي والمساقاة تجوز على النصف حسبما ورد في الحديث وعلى الثلث والربع وأكثر من ذلك وأقل لأنها مبايعة فجائز أن تكون من الرخص والغلاء على ما يتراضيان عليه لأن الحوائط تختلف فمنها ما يقل تكلفه فيه فيقل جزؤه ومنها ما يكثر تبعه فيه فيكثر جزؤه قال مالك ولا بأس أن تكون المساقاة على أن جميع الثمرة للعامل وفي المنهج السالك ولا يجوز فيها الأجل المجهول وفي الجواهر والشأن في المساقاة إلى الجذاذ لا تجوز شهرا ولا سنة محدودة وهي إلى الجذاذ إذا لم يؤجلا فإن أجلت بسنين فيلزمه العمل إلى آخرها ويعتبر في السنة الأخيرة إلى الجذاذ وكذلك لو ساقاه سنة واحدة لكان منتهاها الجذاذ ا ه

وباء به في البيت بمعنى على والله أعلم والدفع للزكاة إن لم يشترط بينهما بنسبة الجزء فقط يعني أن المتساقيين إذا عقدا المساقاة ولم يشترط أحدهما على صاحبه إخراج الزكاة من نصيبه فإنها تخرج ابتداء ثم يكون الباقي منهما على ما اتفقا عليه فإذا فعلا ذلك فقد أعطى كل واحد منهما من الزكاة بقدر نصيبه من الثمرة وهو معنى قوله بنسبة الجزء أي جزء الغلة فمن له منها ربع فقد أعطى عشر الربع ومن له ثلاثة أرباعها فقد أعطى عشر ثلاثة أرباع وقس على ذلك وفهم من قوله إن لم يشترط أنه إن اشترط على واحد منهما كان عليه وحده وهو كذلك قال في المدونة ولا بأس أن تشترط الزكاة في حظ أحدهما لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقى عليه فإن لم يشترط شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم

ج ٢ · ص ١٩٢

يقتسمان ما بقي اللخمي وقول مالك إن المساقاة مزكاة على رب الحائط يجب ضمها لماله من ثمر غيرها ويزكى جميعها

ولو كان العامل ممن لا تجب عليه وتسقط إن كان رب الحائط ممن لا تجب عليه والعامل ممن تجب عليه ا ه

وقال في المقرب قلت له أيجوز لرب النخل أن يشترط الزكاة على العامل أو يشترطها العامل على رب الحائط قال إن اشترطها رب الحائط على العامل فلا بأس بذلك لأنه إنما ساقاه على جزء معلوم كأنه قال له لك أربعة أجزاء ولي ستة وإن اشترطها العامل على رب الحائط قال إن اشترطها في نصيبه على أن تكون للعامل خمسة أجزاء ولرب الحائط خمسة أجزاء على أن يخرج رب الحائط جزءا منها في الزكاة فلا بأس بذلك إذا كان يخرجها من الثمرة بعينها وإن كان اشتراط إخراجها من عروض أو دراهم فلا يحل ذلك وهو قول مالك قلت له فإن لم يكن بينهما في الزكاة شرط كيف يصنعان في الزكاة قال يبدأ بالزكاة فتخرج ثم يكون ما بقي بينهما على شرطهما وهو قول مالك ا ه

وقوله في المقرب كأنه قال له لك أربعة أجزاء لي ستة ذلك والله أعلم حيث يدخلان على أن الثمرة بينهما نصفين فتقسم الغلة على عشرة أجزاء ويكون لكل واحد منهما كما ذكر في المقرب إما على التفاضل كالربع والثلاثة الأرباع مثلا فإن الثمرة تقسم على أربعين جزءا للاحتياج إلى الربع لمن له الربع والعشر الواجب في الزكاة فيكون لصاحب الربع ربعها عشرة أجزاء يعطى منها إن اشترطت الزكاة عليه عشر الأربعين وذلك أربعة وتبقى له ستة أعشار الربع وإن اشترطت على صاحب الثلاثة الأرباع كان له ثلاثون جزءا يعطى في الزكاة أربعة تبقى له ستة وعشرون وهي ربعان وستة أعشار الربع والله أعلم فرع وانظر إن شرط أحدهما الزكاة ولم يكن في الحائط نصاب ذكر ابن يونس في ذلك ثلاثة أقوال لم يعزها ولم يشتهر منها قولان من المواق وعاجز من حظه يكمل بالبيع مع بدو الصلاح العمل وحيث لم يبد ولا يوجد من ينوب في ذاك مناب مؤتمن فعامل يلغى له ما أنفقا وقول خذ ما ناب وأخرج متقى يعني أنه إذا عجز العامل في المساقاة من عملها فلا يخلو عجزه إما أن يكون بعد

ج ٢ · ص ١٩٣

بدو صلاح الثمرة وجواز بيعها أو قبل ذلك فإن كان عجزه بعد بدو الصلاح فإنه يباع حظه من الثمرة ويستأجر بثمنه من يكمل العمل وإلى ذلك أشار بالبيت الأول فقوله آخره العمل هو نائب يكمل والجملة خبرها عاجز والرابط ضمير حظه ومن حظه يتعلق بيكمل وأل في البيع نائب عن الضمير أي يبيعه أو التقدير بالبيع له أي لحظه ومع بدو الصلاح حال البيع والله أعلم

وإن كان عجز العامل قبل بدو الصلاح فإن وجد من يقوم مقامه فلا إشكال وإن لم يوجد فلا شيء للعامل ونفقته وخدمته ملغاة ولا يجوز أن يعطى له ثمن في نصيبه من الثمرة لأنه من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني والثالث فقوله وقول خذ ما ناب وأخرج متقى كأنه تصريح بمفهوم قوله يلغي ما أنفقا أي ولا يجوز عدم الإلغاء بحيث يأخذ لذلك ثمنا وينصرف والله أعلم قال اللخمي في تبصرته قال ابن القاسم في المساقي يعجز بعد صلاح الثمرة فإنه يباع نصيبه ويستأجر عليه منه فإن كان فضل كان له وإن كان نقصان اتبع به زاد ابن يونس إلا أن يرضى رب الحائط أخذه ويعفيه من العمل فذلك له وقال ابن يونس في هذه الصورة لا يجوز أن يساقي غيره ويستأجر من يعمل فإن لم يجد بيع نصيبه إلى آخر ما تقدم عن التبصرة وقال فيها أيضا

وقال ابن القاسم إذا عجز قبل صلاح الثمرة ساقى من أحب أمينا فإن لم يجد أسلم الحائط إلى صاحبه زاد ابن يونس ثم لا شيء له ولا عليه ابن المواز ولا خير في أن تقول له خذ ما أنفقته وعلى كلام ابن المواز هذا نبه الناظم بقوله وقول خذ ما ناب واخرج متقى فرع قال اللخمي للمساقي أن يساقي غيره عجز أو لم يعجز لأن العمل في الذمة ويجوز أن يدفعه لأمين وإن لم يكن مثله في الأمانة فإن عجز ولم يجد من يأخذه إلا بمثل الجزء الأول كان صاحب المال بالخيار بين أن يساقى على ذلك أو يرد إليه ويكون أحق بما يساقى غيره انتهى محل الحاجة منه

فرع إذا عجز العامل قبل

ج ٢ · ص ١٩٤

الطيب ولم يجد أمينا فقال رب الحائط أنا أستأجر من يعمل تمام العمل ويبيع ما صار له من الثمرة وأستوفي ما أديت فإن فضل شيء فله وإن نقص اتبعه فينبغي أن يكون له ذلك كقول ابن القاسم في المتزارعين يعجز أحدهما بعد العمل وقبل طيب الزرع قال يقال لصاحبه اعمل فإذا يبس الزرع واستوفيت حقك فما فضل فله وما عجز اتبعته به لأن العمل كان له لازما فكذلك هذا والله تعالى أعلم

فرع

في المنتخب قلت له فمن أخذ نخلا مساقاة ثلاث سنين فعمل في النخل سنة ثم أراد أن يترك النخل ولا يعمل قال ليس ذلك كله كما أنه ليس لرب النخل أن يخرجه حتى ينقضي أجل المساقاة قلت فإن رضيا أن يتتاركا قبل مضي الأجل قال لا بأس بذلك إذا لم يأخذ أحدهما من صاحبه شيئا على المتاركة فصل في الاغتراس والاغتراس جائز لمن فعل ممن له البقعة أو له العمل والحد في خدمته أن يطعما ويقع القسم بجزء علما وليس للعامل مما عملا شيء إلى ما جعلاه أجلا قال الرصاع في شرح الحدود المغارسة عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم كالإجارة أو كالجعالة أو بجزء من الأصل وهذا الحد يجمع أصنافها الصحيحة والفاسدة قال ولم يجدها ابن عرفة وما زلت أستشكل عدم وسمه لها ولم يظهر قوة جواب عنه انتهى بالمعنى وأخبر الناظم رحمه الله أن المغارسة جائزة لمن فعلها من مالك البقعة من الأرض أو من العامل وهو الغارس فيها ولا بد فيها من ضرب الأجل كالإطعام أو غيره مما يذكر بعد فإذا أطعمت الأشجار وكان الجعل جزءا من الأرض فلهما أن يقسما البقعة من الأرض إن شاءا ولهما البقاء على الشركة مشاعة

وقوله بجزء علما يتعلق بجائز أي تجوز المغارسة بجزء من الأرض معلوم كالربع أو غيره من الأجزاء وإلى ذلك كله أشار بالبيتين الأولين ثم أخبر في الثالث أن العامل أي الغارس لا يملك شيئا من العوض من أجل عمله كان العوض جزءا من الأرض أو نقدا أو عرضا حتى ينقضي الأجل الذي ضرباه فما من قوله مما عمل مصدرية قال المتيطي اعلم أنه يجوز للرجل أن يدفع أرضه إلى من يغرسها نخلا أو شجرا يسمي أصنافها له فإذا بلغت النخل كذا وكذا سنة أربعا أو خمسة أو الشجرة قدر كذا في ارتفاعها وانبساطها مما لا يثمر النخل ولا الشجر

ج ٢ · ص ١٩٥

قبل ذلك

فالأرض والشجر بينهما نصفين أو على ما اتفقا عليه من الأجزاء وإن جعلا ذلك إلى الأثمار كان حسنا لأنه معروف وإن جعلاه إلى قدر سمياه يثمر الشجر قبله لم يجز وليس للعامل شيء من أرض ولا شجر حتى يبلغ غرسه إلى ما اشترطاه مما ذكرنا جوازه فيكون له من ذلك الجزء المتفق عليه ولم تزل المغارسة من عمل الناس قديما وهي من ناحية الجعل على ما قدمناه وهو قول مالك ومذهبه ا ه

فرع

قال ابن سلمون ولا شيء للعامل حتى يبلغ الحد المشترط فإن أثمر البعض دون البعض فإن كان الذي أثمر أكثرها كان الغير تبعا واقتسما الجميع وإن كان الأقل فإن كان إلى ناحية بعينها كانت بينهما وسقط عن العامل العمل فيها ويعمل الباقي حتى يثمر وإن كان مختلطا لزمه العمل في الجميع حتى يتم مطعمه وهل يكون ما أثمر من ذلك بينهما أم لا في ذلك قولان أحدهما أنه لا شيء للعامل فيما نبت حتى يكون الجل فيستحق حظه من الجميع والثاني وهو قول أشهب أنه إذا ماتت النخل كلها إلا ثلاث نخلات فهي بينهما ا ه

فرع فإن كانت في الأرض ثمرة فهي لصاحب الأرض ولا يكون للعامل فيها حق ولا يسوغ له أن يشترط أن تكون بينهما مع الغرس للعامل أجرة سقيها وعلاجها وما نبت فيها في أثناء المغارسة مما لم يعلما به وإن كان العامل لم يغرسها فإنها تكون بينهما مع الغرس

فرع وإن كانت المغارسة في أنواع من الثمر فلا تجوز إلا أن يكون أمد إطعامها واحدا أو متقاربا فإن كان بين ذلك بعد فالمغارسة فاسدة ولا تجوز المغارسة إلا في الأصول خاصة

فرع وإذا بلغ الغرس الحد المشترط وجب للعامل حظه فإن بقي لم يقتسماه واحترق الغرس أو طرأت عليه آفة فإن الأرض تكون بينهما إذ قد استحق العامل حظه منها بتمام الغرس قال جميع ذلك ابن سلمون وشرط بقيا غير موضع الشجر لرب الأرض سائغ إذا صدر وشرط ما يثقل كالجدار ممتنع والعكس أمر جار وجاز أن يعطى بكل شجره تنبت منه حصة مقدره بقيا اسم مصدر بمعنى بقاء يعني أنه يسوغ أن يشترط رب الأرض على العامل أن يبقى لرب الأرض ما عدا مواضع الشجر من الأرض وإلى ذلك أشار بالبيت الأول ثم أخبر في البيت الثاني أن اشتراط رب الأرض على العامل ما يثقل عمله ويحتاج إلى كثير العمل لا يجوز وعكسه وهو اشتراط ما لا يثقل ولا كبير عمل فيه جائز وقال المتيطي وإن تغارسا على أن يكون الشجر بينهما نصفين ولهما أصولهما من الأرض وبقية الأرض لربها جاز ا ه والشاهد لفقه البيت الأول قوله وبقية الأرض لربها جاز ومثله في ابن سلمون وزاد وإن كانت على الشجر خاصة دون مواضعها من الأرض أو على الأرض دون الشجر لم تجز فإن نزل كان للعامل أجر عمله ا ه

وفي المتيطية أيضا وكذلك إن شرط عليه بنيان جدار الأرض مما تكثر النفقة فيها لم تجز وهو غرر لأن الغرس ربما لم يتم ويهلك قبل بلوغ الحد المشترط فيه فترجع الأرض إلى ربها وقد انتفع بتنقيتها والبنيان حولها ويذهب عمل العامل باطلا أما إن كان فيها لمع يسيرة من الشعراء تخف

ج ٢ · ص ١٩٦

إزالتها فلا بأس باشتراط ذلك عليه كاشتراط ما ذكرناه من إقامة زرب أو حفر شرب ا ه

والشعراء الشجر الكثير نقله الجوهري عن أبي عبيد ثم أشار في البيت الثالث إلى قول المتيطي وابن سلمون واللفظ للأول الوجه الثاني أن تكون المغارسة على وجه الجعل مثل أن يقول له اغرس لي شجرة في هذه الأرض أصولا تينا أو كرما أو ما أشبه ذلك ولك في كل ثمرة تنبت كذا وكذا فهو جائز على حكم الجعل المحض ا ه

ونائب يعطى للعامل وضمير منه للغرس وحصة مفعول ثان ليعطى وباء بكل للعوض كما في اشتريت الفرس بألف وفي اشتروا الضلالة بالهدى والله تعالى أعلم

فرع

إذا أراد العامل بيع نصيبه قبل بلوغ الشباب من رب الأرض أو من غيره ممن يقوم على الغرس إلى تمامه بذلك الجزء الذي أخذها هو به فنقل ابن سلمون عن مسائل ابن الحاج أن البيع لا يجوز لأنه لم يجب له نصيب إلا أن يبلغ الشباب المتفق عليه قال ولو مات عن ورثة كانوا أحق بعمله أو يتركه ثم نقل عن مسائل ابن رشد أن ذلك جائز ولا كلام لرب الأرض في ذلك إن أدخل في المغارسة غيره على شيء يأخذ منه ا ه باختصار فراجع ذلك فإن ظاهره الخلاف

فرع إذا ادعى أحد المتغارسين الصحة وادعى الآخر الفساد فالقول قول مدعي الصحة وقيل لمدعي الفساد لغلبته في المغارسة والله أعلم فصل في المزارعة إن عمل العامل في المزارعه والأرض من ثان فلا ممانعه إن أخرجا البذر على نسبة ما قد جعلاه جزءا بينهما كالنصف أو كنصفه أو السدس والعمل اليوم به في الأندلس

ج ٢ · ص ١٩٧

والتزمت بالعقد كالإجارة وقيل بل بالبدء للعمارة تكلم في هذه الأبيات وما بعدها على المزارعة وهي كما قال ابن عرفة الشركة في الحرث

وأفاد الناظم في الأبيات مسألتين إحداهما أحد صور المزارعة الجائزة وهي أن تكون الأرض من واحد والعمل على الآخر والزريعة بينهما على قدر ما اتفقا عليه في

ج ٢ · ص ١٩٨

الزرع الذي يطلع في الصيف فإن اتفقا على أنه بينهما أنصافا فالزريعة كذلك أو على أن الثلث لواحد والثلثان لآخر فعلى صاحب الثلث الزريعة وعلى صاحب الثلثين ثلثاها

وهكذا على هذه النسبة وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين ثم مثل الجزء الذي اتفقا عليه بالنصف ونصفه وهو الربع وبالسدس ونحوها وقال الناظم وعلى هذا الوجه العمل في زمانه والأندلس بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال المهملة وضم اللام وآخره سين مهملة وهي جزيرة متصلة بالبر الطويل والبر الطويل متصل بالقسطنطينية العظمى وإنما قيل للأندلس جزيرة لأن البحر محيط بها من جهاتها إلا الجهة الشمالية وهي مثلثة الشكل والركن الشرقي منها متصل بجبل يسلك منه إفرنجة ولولاه لاختلط البحران

وحكي أن أول من عمرها بعد الطوفان أندلس بن يافث بن نوح عليه السلام فسميت باسمه ا ه

من مختصر ابن خلكان ونقل صاحب المعيار بعد نحو ستة عشر ورقة من نوازل الأحباس عن القاضي أبي الفضل عياض في بعض أجوبته أن الأندلس كانت للنصارى دمرهم الله ثم أخذها المسلمون فمنها ما أخذ عنوة ومنها ما أخذ صلحا ثم أسلم بعض أولئك النصارى وسكنوها مع المسلمين ا ه

واحترز بقوله إن أخرجا البذر على نسبة إلخ مما إذا لم يكن على تلك النسبة وفي ذلك وجهان أحدهما جائز أيضا كما إذا أعطى واحد ثلث الزريعة والعمل عليه على أن له في الزرع النصف وأعطى الآخر ثلثي الزريعة مع الأرض وله في الزرع النصف أيضا فالسدس من الزريعة الذي فضل به هذا شريكه في مقابلة العمل فلا محذور فيه فمفهوم الشرط بالنسبة لهذا الوجه مفهوم موافقة الوجه الثاني أن يزرع العامل ثلثي الزريعة وعلى صاحب الأرض الثلث والزرع بينهما نصفين فهذا الوجه ممنوع لأن السدس من الزريعة الذي فضل به صاحب العمل صاحب الأرض هو في مقابلة الأرض فيمنع لمنع كراء الأرض بما تنبت ومفهوم الشرط بالنسبة لهذا الوجه مفهوم مخالفة وهذه الأوجه الثلاثة أعني الوجه المنطوق ووجهي المفهوم يشملهما قول الشيخ خليل منطوقا ومفهوما إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره لأنه صادق بالمساواة بين ما بذر وبين ما يأخذ وهذه صورة المنطوق في النظم وبما إذا زاد ما يأخذه العامل من الزرع على نسبة بذره وهو الوجه الأول من وجهي المفهوم ومفهومه أن نقص ما للعامل من الزرع كالنصف وقد أعطى ثلثي الزريعة لم يجز وهذه صورة مفهوم المخالفة

المسألة الثانية

مما اشتملت عليه الأبيات الخلاف في لزوم المزارعة بالعقد كالإجارة أو بالشروع في العمل أما المسألة الأولى فقال في الرسالة والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما واكتريا الأرض أو كانت بينهما ا ه

فقوله كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر هذه مسألة المؤلف وتقدم أن جوازها مقيد بما إذا لم ينقص ما للعامل من الزرع عن نسبة بذره والثانية في الرسالة هي الاشتراك في الزريعة وفي الأرض وفي العمل وهي جائزة أيضا اتفاقا نقله القلشاني عن عياض وأما المسألة الثانية فقال المتيطي الشركة في الزرع جائزة وهي لازمة العقد كالكراء والبيع بخلاف القراض والجعل وهو قول ابن الماجشون وسحنون وابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون

ج ٢ · ص ١٩٩

وقيل إن المزارعة لا تلزم بالعقد ولكل واحد منهما أن ينفصل عن صاحبه ما لم يبذر

ج ٢ · ص ٢٠٠

وهو قول ابن القاسم في المدونة ورواية أصبغ عنه وقيل أنها لا تلزم إلا بالعمل كالشركة وبه جرت الفتيا بالأندلس ا ه

وعلى لزومها بالبذر ذهب الشيخ خليل حيث قال لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر وقد تقدم أول فصل الجعل الخلاف في لزومها بالعقد وقول الشيخ ابن غازي لكن في الغراس والمزارعه والشركات بينهم منازعه وقول الناظم وقيل بل بالبدء للعمارة يحتمل أن يريد القول الثاني في نقله المتيطي وهو لزومها بالبذر وهو الظاهر لأنه قول ابن القاسم في المدونة ويحتمل أن يريد القول الثالث عنده وهو العمل وكأنه أعم من البذر والله أعلم والدرس والنقلة مهما اشترطا مع عمل كانا على ما شرطا يعني أن العمل المذكور في المزارعة هو الحرث فقط وأما الحصاد والنقلة والدرس والتصفية فلا تندرج في العمل عند السكوت عنها بل إن اشترطت على العامل كانت عليه وإلا كانت عليهما على أن في اشتراط ذلك على العامل خلافا أجازه في رواية حسين بن عاصم عن ابن القاسم ولم يجزه سحنون قال لأنه لا يدري هل يتم ولا كيف يكون قال والعمل المذكور في المزارعة إنما هو الحرث فقط نقله الشارح عن المتيطي وعلى الجواز ذهب الناظم وقوله مهما اشترطا يعني أو كان ذلك العرف بين الناس

فإنه كالشرط ومفهوم قوله مهما اشترطا أنهما إذا لم يشترطا كان عليهما معا والله سبحانه وتعالى أعلم والشرط أن يخرج عن معمور مثل الذي ألفى من المحظور وليس للشركة معه من بقا وبيعه منه يسوغ مطلقا وحيث لا بيع وعامل زرع فغرمه القيمة فيه ما امتنع المراد بالعمارة قلب الأرض وحرثها يعني إذا قلب رب الأرض أرضه ثم عقد المزارعة فيها واشترط على الشريك أن يقلب الأرض عند خروجه ويتركها مقلوبة كما وجدها فإن ذلك محظور أي ممنوع شرعا وتفسخ الشركة بسببه

وإلى ذلك أشار بالبيت الأول وشطر الثاني بقوله الشرط مبتدأ خبره من المحظور بالظاء المشالة كقوله تعالى

ج ٢ · ص ٢٠١

وما كان عطاء ربك محظورا ومثل بالخفض صفة لمعمور وضمير معه بسكون العين للشرط وكنى عن فسخ الشركة بنفي بقائها مع الشرط المذكور ومعنى قوله وبيعه منه يسوغ مطلقا أنه يجوز لرب الأرض أن يبيع المعمور أي العمارة من الشريك في نفس العقد بثمن معجل أو مؤجل وهو مراده بالإطلاق فإذا لم يبعه منه وزرع العامل والمسألة بحالها من كون الأرض مقلوبة فلا يمتنع أن يغرم العامل قيمة العمارة فما من قوله ما امتنع نافية وأشار بهذه الأبيات إلى قول ابن سلمون فإن كانت في الأرض عمارة لصاحبها فلا يجوز أن يشترط على العامل أن يخرج عن مثلها فإن فعل ذلك فسخت الشركة

ويجوز له أن يبيعها منه في نفس العقد بثمن معجل أو مؤخر فإن لم يبعها وزرعها العامل على أن يخرج عن مثلها حين انفصال الشركة فإنه تقوم الأرض بتلك العمارة وعمل العامل فما فضل من قيمة كراء الأرض بتلك العمارة على قيمة عمل العامل أو من قيمة عمل العامل على كراء الأرض أخذه منه صاحب الزيادة ا ه

ونحوه نقل الشارح عن الوثائق المجموعة وزاد أنهما إذا جهلا ذلك ولم يدخل على قيمة وذهب العامل إلى أن يخرج بلا عمارة يعمرها كان ذلك له وكان لصاحب العمارة عليه قيمة العمارة التي دخل عليها يصفها العامل لأهل البصر بعمارة الأرضين ويحلف على ما يصف منها إن لم يوافقه رب الأرض على ما يصف ثم يغرم ما يقومها به أهل البصر

وإن ذهب العامل إلى أن يصفها رب الأرض كان ذلك له فإن وصف صاحب الأرض ما يوافقه عليه العامل كان على العامل قيمة ذلك فإن خالفه حلف رب الأرض على ما يصفه ثم يغرم العامل قيمة ذلك إلا أن المبدأ بالصفة واليمين للعامل فإن تجاهلا معا الصفة قيل لهما اصطلحا بينكما فإن دخل على عمارة بغير قيمة ثم عمر العامل الأرض كان عليه قيمة ما دخل عليه ا ه وفي هذا الكلام زيادة على ما نحن بصدده

فائدتان الأولى إن وصف التالف على الذي يغرم قيمته وإن شاء الغارم رد ذلك إلى رب الشيء كما تقدم بيانه

الثانية إن ما جهله الخصمان يؤمران فيه بالصلح وراجع الشارح على أن في بيع العمارة من العامل في نفس العقد اجتماع البيع والشركة وتقدم أن ذلك ممنوع وحق رب الأرض فيما قد عمر باق إذا لم ينبت الذي بذر بعكس ما كان له نبات ولم يكن بعد له ثبات تقدم أن المراد بالعمارة قلب الأرض يعني أن العامل إذا قلب الأرض وزرعها فلم

ج ٢ · ص ٢٠٢

ينبت زرعه فحقه باق في العمارة وله أن يزرعها مرة أخرى أو يبيعها ممن شاء وإذا نبت زرعها ثم أصابته آفة وهلك فلا يبقى له حق في العمارة وأشار بذلك لقول ابن فتحون في تمهيده وإذا كانت للعامل عمارة في الأرض فزرعها ونبت زرعها ثم بطل بعد ذلك فلا يبقى له حق في العمارة وإن لم ينبت فحقه باق في العمارة وله أن يزرعها مرة أخرى أو يبيعها ممن شاء ا ه

ونقله ابن سلمون

ونحوه في المتيطية إلا أنه من حق الناظم أن يقول وحق ذا العامل فيما قد عمر كما تقدم في النقل لإرث الأرض كما قال وقد جوز الشارح أن يكون ذلك من الناظم سبق قلم أو مقصودا يعني أنه قصد أن ينص على ثبوت حق رب الأرض في مثل هذه الصورة إذا أدخل مزارعا آخر وكان زرع الأول لم ينبت فيكون له من البيع وأخذ القيمة مثل ما مضى في الأبيات قبل هذه والله سبحانه وتعالى أعلم وجاز في البذر اشتراك والبقر إن كان من ناحية ما يعتمر يعني أن من أوجه المزارعة الجائزة أن تكون الأرض من واحد والزريعة والبقر عليهما معا فقوله اشتراك هو فاعل جاز والبقر معطوف على البذر أي جاز الاشتراك في البذر وفي البقر إن كان ما يعتمر وهو الأرض من عند أحدهما ولعل هذا في الأرض التي لا خطب لكرائها قال ابن عبدوس إنما أجاز مالك أن تلغى الأرض التي لا خطب لها إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل ا ه

على نقل المواق والزرع للزارع في أشياء ورب الأرض يأخذ الكراء كمثل ما في الغصب والطلاق وموت زوجين والاستحقاق يعني أن من زرع في أرض غيره فإن الزرع الذي يحصل يكون للزارع وليس لرب الأرض إلا كراء أرضه وذلك في أشياء منها من غصب أرضا وزرعها ولم يقم ربها حتى فات وقت الزراعة وكمن أمتعته زوجته أرضا فزرعها ثم طلقها أو مات أحد الزوجين وكمن اشترى أرضا أو ورثها فزرعها ثم استحقت من يده فالزرع الذي يحصل في هذه المسائل هو للزارع وليس لرب الأرض إلا كراؤها

قال ابن يونس قال ابن القاسم من تعدى على أرض رجل فزرعها فقام ربها وقد نبت الزرع فإن قام في إبان يدرك فيه

ج ٢ · ص ٢٠٣

الحرث فله قلعه يريد يلي قلعه المتعدي وإن فات الإبان فله كراء أرضه

وقال في الوثائق المجموعة فإن غفل رب الأرض ولم يأمر الغاصب بتحويل الأرض حتى خرج أوان الزراعة كان الزرع للغاصب وكان عليه كراء الأرض ا ه

وتقدم فصل في أحكام من الكراء والاستظهار بالنقول على حكم الزوج الممتنع بعد الطلاق والموت الطارئ لأحد الزوجين بعد أن حرث أرض الزوجة وإن الزرع له على كل حال ويلزمه كراء الأرض على تفصيل فيه فراجعه إن شئت وفي الوثائق المجموعة أيضا وإن استحق الأرض في إبان الزراعة وقد زرعها الذي هي في يده لم يكن للمستحق قلع زرعه وكان على الزارع كراء الأرض لذلك العام خاصة والخلف فيه هاهنا إن وقعا ما الشرع مقتض له أن يمنعا قيل لذي البذر أو الحراثة أو محرز لاثنين من ثلاثة الأرض والبذر والاعتمار وفيه أيضا غير ذاك جار يعني أنه اختلف في الزرع في باب المزارعة لمن يكون إذا وقع عقد المزارعة على الوجه الذي مقتضى الشرع منعه على ثلاثة أقوال قيل يكون لصاحب البذر أي الزريعة وهي رواية ابن القاسم يعني ويؤدى لأصحابه كراء ما أخرجوه قاله في الجواهر وقيل للذي حرث الأرض وقلبها أي لصاحب العمل لأنه تقدم أن العمل المذكور في باب المزارعة إنما هو الحرث فقط وهو قول أشهب

وقيل لمن له اثنان من ثلاثة وهي الأرض والبذر والاعتمار وهو الحرث والقلب وهو قول ابن القاسم واختاره ابن المواز فيكون لمن له الأرض مع البذر أو الأرض مع الاعتمار أو البذر مع الاعتمار زاد في الجواهر ما نصه فإن كانوا ثلاثة واجتمع لكل واحد شيئان منها وانفرد كل واحد منهم بشيء كان الزرع بينهم أثلاثا وإن اجتمع لأحدهم شيئان منها دون صاحبيه كان له الزرع دونهما وهو مذهب ابن القاسم واختاره أبو محمد على ما تأول أبو إسحاق التونسي ا ه

وهذه الثلاثة التي في المزارعة بين اثنين هي التي حكى الناظم

ثم قال وفيه أيضا غير ذلك جار أي وفيمن يكون له الزرع غير ما تقدم وذلك ثلاثة أقوال أخر على ما حكى في الجواهر

ج ٢ · ص ٢٠٤

أحدها أن الزرع لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أشياء على هذا الترتيب وهي الأرض والبقر والعمل الثاني أنه لمن اجتمع له شيئان من أربعة أشياء على هذا الترتيب أيضا وهي الأرض والبذر والبقر

والعمل الثالث قال ابن حبيب وإن سلمت المزارعة من كراء الأرض بما يخرج منها كان الزرع بينهم على ما اشترطوه وتعادلوا فيما أخرجوه فإن دخله كراء الأرض بما يخرج منها كان الزرع لصاحب البذر انتهى على نقل الشارح ومما ينسب للشيخ ابن غازي في نظم هذه الأقوال الست الزرع للعامل أو للباذر في فاسد أو لسوى المخابر أو من له حرفان من إحدى الكلم عاب و عاث ثاعب لمن فهم فقوله الزرع للعامل هو القول الثاني مما تقدم وقوله أو للباذر هو القول الأول وقوله في فاسد أي موضوع هذه الأقوال ما فسد من المزارعة وقوله أو لسوى المخابر وهو القول السادس والمخابر هو مكري الأرض بما يخرج منها

وقوله أو من له حرفان من إحدى الكلم عاب العين رمز للعمل والألف للأرض والباء للبذر وهو القول الثالث وعاث هو إشارة للقول الرابع فالعين للعمل والألف للأرض والثاء للثور رمز له بالثاء دون الباء التي في أول البقر لئلا يلتبس بالبذر وثاعب الثاء للثور والألف للأرض والعين للعمل والباء للبذر وهو القول الخامس وقول مدع لعقد الاكترا لا الازدراع مع يمين أوثرا وحيث زارع ورب الأرض قد تداعيا في وصف حرث يعتمد فالقول للعامل واليمين وقلبها إن شاء مستبين اشتملت الأبيات على مسألتين الأولى إذا اختلف الزارع ورب الأرض فادعى أحدهما الاكتراء وادعى الآخر الازدراع فالقول قول مدعي الاكتراء منهما مع يمينه

قال في المتيطية وإن ادعى رب الأرض المزارعة والعامل الكراء قال ابن حبيب فالعامل مصدق مع يمينه ولا يقبل منه إن قال دفعت الكراء ولو ادعى العامل المزارعة ورب الأرض الكراء فالقول قول رب الأرض مع يمينه وروى حسين بن عاصم عن ابن القاسم مثله ا ه

وإلى هذا أشار بالبيت الأول بقوله فيه وقول مدع لعقد الاكتراء يعني سواء كان مدعي الاكتراء هو رب الأرض أو الزارع وقوله لا الازدراع بالخفض عطف على الاكتراء وقوله مع يمين أي على مدعي الاكتراء وأوثرا أي فضل خبر قول إلا أنه يظهر منه أن ثم قولا آخر مفضولا فالله أعلم

المسألة الثانية إذا اختلف الزارع ورب الأرض في صفة الحرث الذي دخل عليه العامل فقال رب الأرض دخلت على أن تحرث الأرض مرتين مثلا وقال الزارع إنما دخلت على حرثها مرة واحدة أو قال رب الأرض ثلاث مرات وقال الزارع مرتين فالقول قول العامل وهو الزارع مع يمينه وله

ج ٢ · ص ٢٠٥

أن يقلب هذه اليمين الواجبة عليه قال في المتيطية

وإن اختلفا في العمارة فقال رب الأرض دخلت على رب الأرض فيحلفها ويكون له مقتضى دعواه بيمينه ونكول الزارع عن اليمين الواجبة عليه عمارة صفتها كذا وقال العامل بل على أرض مبورة أو على عمارة صفتها دون تلك الصفة فالقول قول العامل في ذلك كله مع يمينه وليصرفها إن شاء ا ه

وإلى هذا أشار بالبيت الثاني والثالث فقوله واليمين أي عليه وضمير قلبها لليمين أي على رب الأرض وفاعل شاء العامل فصل في الشركة اقتصر صاحب التوضيح في ضبط لفظها على أنه بكسر الشين وسكون الراء وحكى غيره فتح الشين وكسر الراء كما لفظ به الناظم أول البيت الأول والشركة على وجهين أعمية وأخصية قال ابن عرفة الأعمية تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط والأخصية بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع فيدخل في الأولى شركة الإرث والغنيمة لا شركة النجر وهما في الثانية على العكس وشركة الأبدان والحرث باعتبار العمل في الثانية وفي عوضه في الأولى وقد يتباينان في الحكم شركة الشريك بالأولى جائزة وبالثانية ممنوعة قال الرصاع ذكر الشيخ رحمه الله أن الشركة تصدق بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص وحد كلا منهما بما يخصه فقال في الأعمية تقرر متمول إلخ فذكر جنسا للشركة وهو التقرر وهو الثبوت

وقوله متمول أخرج به ما ليس بمتمول كثبوت النسب بين إخوة وغيرهم وقوله بين مالكين معمول لتقرر وأخرج به غير المالكين وقوله فأكثر أدخل به ما إذا كانت الشركة بين جماعة وقوله ملكا أخرج به ملك الانتفاع كما إذا كانا ينتفعان من حبس المدارس فإنه يصدق عليه تقرر متمول إلخ لكنه ليس بملك على أنه لا يدخل ملك الانتفاع حتى يحتاج إلى إخراجه لأن ذكر المالكين يخرجه وقوله فقط معناه أنه من الزيادة على ما ذكر واحترز به من الشركة الأخصية فإن فيها زيادة التصرف وهذه لا تصرف فيها للشريكين

وأما الأخصية فقال بيع مالك جعل الجنس بيعا وهو يدل على أن الشركة الأخصية من البيع وإن فيها معاوضة والحد يشمل الشركة الصحيحة والفاسدة وقوله مالك كل بعضه أخرج به ما إذا باع الكل بالكل فإنه ليس بشركة ويدخل فيه الشركة بالنصف والثلث وغير ذلك من الأجزاء وقوله ببعض كل الآخر الآخر صفة لموصوف مقدر أي البعض الآخر أخرج به ما إذا باع بعضا بكل وقوله موجب صفة لبيع وقوله صحة تصرفهما في الجميع مفعول باسم الفاعل وذلك خاص بشركة التجر وأخرج بذلك شركة غير التجر كما إذا خلطا طعاما للأكل في الرفقة فإن ذلك لا يوجب التصرف المطلق للجميع وضمير تصرفهما

ج ٢ · ص ٢٠٦

يعود على المالكين وذلك يدل على أن كل واحد وكيل لصاحبه في تصرفه في ملكه فشركة الإرث تدخل في الحد الأول كما ذكر وكذلك الغنيمة وأما شركة التجر فتدخل في الثاني لصدق الحد الثاني عليها

وشركة الإرث والغنيمة لا يدخلان في الحد الثاني هذا معنى قوله على العكس وفي عدم دخول شركة التجر في الحد الأول نظر لأنه إذا سلم أنه أعم فيصدق على ما يصدق عليه الأخص ثم قال وأما شركة الأبدان والحرث فباعتبار العمل يدخلان والأخصية وفي عوضه يدخلان في الأعمية وذلك لأن شركة الأبدان وما شابهها يصدق فيها بيع مالك إلخ لأن كل واحد قد باع بعض منافعه ببعض منافع غيره مع كمال التصرف وأما عوض ذلك فيدخل تحت أعمها وليس فيه تصرف ثم قال وقد يتباينان في الحكم أشار إلى أن الأعمية والأخصية وإن صدق فيهما الأعم على أخصه فإن الحكم يختلف فيهما شرعا كما ذكر شركة في مال أو في عمل أو فيهما تجوز لا لأجل وفسخها إن وقعت على الذمم ويقسمان الربح حكم ملتزم يعني أن الشركة على أربعة أقسام إما في المال أو في العمل أو في المال والعمل معا والثلاثة الأوجه جائزة ولا تحد بأجل بل لكل واحد أن ينحل عن صاحبه متى شاء والوجه الرابع ممنوع وهي شركة الذمم أن يشتريا بلا مال والمشترى بينهما فإن وقع فسخت وكان ما اشتروه بينهما فإن حصل فيه ربح كان بينهما على ما تعاقدا عليه

قال في التوضيح الشركة ثلاثة أضرب شركة أموال وشركة أبدان وشركة أوجه وشركة الأموال تنقسم ثلاثة أقسام الأول شركة مضاربة وهي القراض مأخوذة من الضرب في الأرض والثانية شركة مفاوضة وهي أن يجوز فعل كل واحد على صاحبه ويشتركان في جميع ما يستفيدان واتفق على جوازها

سميت مفاوضة لتفويض كل منهما المال لصاحبه وقيل من المفاوضة والمشاورة كأنهما يتشاوران في جميع أمورهما الثالثة شركة العنان

وفسرها ابن الحاجب وابن شاس بأن يشترط كل منهما نفي الاستبداد أن لا يفعل أحدهما شيئا حتى يشاركه فيها الآخر انتهى باختصار وشركة الأبدان هي الشركة في العمل ويأتي للناظم الكلام عليها وشركة الوجوه قال ابن الحاجب ولا تصح شركة الوجوه وفسرت بأن يبيع الوجيه مال الخامل ببعض ربحه وقيل هي شركة الذمم يشتريان ويبيعان والربح بينهما من غير مال وكلتاهما فاسدة وتفسخ وما اشترياه بينهما على الأشهر ا ه

وكذا قسم المتيطي الشركة إلى شركة أموال وشركة أبدان وشركة وجوه وهي شركة الذمم وزاد الناظم قسما رابعا وهي الشركة بالمال والعمل معا وذلك كأن يشتريا جلودا فيفصلانها نعالا ويخيطانها ويبيعانها مخيطة ومثل ذلك كثيرا قال في

ج ٢ · ص ٢٠٧

التوضيح في توجيه فساد شركة الوجوه وفسدت على التفسير الأول لما في ذلك من الإجارة المجهولة والتدليس على الغير لأن كثيرا من الناس من يرغب في الشراء من أملياء السوق لاعتقادهم أنهم إنما يتجرون في جيد السلع وأن فقراءهم على العكس ثم قال وفسدت على التفسير الثاني لأن من باب تحمل عنى وأتحمل عنك وأسلفني وأسلفك فيكون من باب الضمان بجعل والسلف بزيادة ا ه

ويعني بالتفسير الأول والثاني ما تقدم في كلام ابن الحاجب وكما تفسد وتفسخ على التفسير الثاني إذا اشتريا بلا مال رأسا كذلك تفسد وتفسخ أيضا إذا كانت بمال قليل قال المتيطي بعد أن قرر فيها المنع وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينان لأن كل واحد منهما يقول لصاحبه تحمل عنى نصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك نصف ما اشتريت وفي المتيطية أيضا والشركة لا تكون إلى أجل ولكل واحد منهما أن ينحل عن صاحبه ويقاسمه فيما بين أيديهما من ناض وعروض متى شاء ا ه

فقوله شركة مبتدأ سوغ الابتداء به التقسيم وتجوز خبره ولا لأجل معطوف على مقدر أي تجوز لغير أجل لا لأجل وفسخها مبتدأ والضمير للشركة وخبره وملتزم صفة حكم والله أعلم وإن يكن في العين ذاك اعتمدا تجز إن الجنس هناك اتحدا وبالطعام جاز حيث اتفقا وهو لمالك بذاك متقي وجاز بالعرض إذا ما قوما من جهة أو جهتين فاعلما كذا طعام جهة لا يمتنع وعين أو عرض لدى الأخرى وضع

ج ٢ · ص ٢٠٨

تكلم في الأبيات على ما تجوز به الشركة أو تمتنع فأخبر في البيت الأول أنها تجوز بالعين من ذهب أو فضة إن اتحد الجنس وذلك كأن يخرج هذا ذهبا والآخر ذهبا أو هذا فضة وهذا فضة وفهم من اشتراط اتحاد الجنس أنه لا يجوز أن يخرج هذا ذهبا والآخر فضة ابن الحاجب والإجماع على إجازتها بالدنانير والدراهم على كلا الجانبين

قال في التوضيح كلا الجانبين أن يخرج كل واحد منهما ذهبا أو كل واحد ورقا واحترز به عما لو أخرج أحدهما ذهبا والآخر ورقا فإنه ممنوع كما سيأتي ثم قال في شرح قول ابن الحاجب وتمتنع بالدراهم مع الدنانير على المشهور وعلل ذلك في المدونة بأنه صرف وشركة والصرف لا يجوز مع الشركة وإذا لم يجز البيع مع الشركة فالصرف

ج ٢ · ص ٢٠٩

أولى وأجاز ذلك أشهب وسحنون وقالا إنما يمنع الصرف والشركة إذا كان الصرف خارجا عن الشركة وأما الداخل فيها فيجوز ثم قال

فرع

وأما لو أخرج هذا ذهبا وورقا والآخر مثله ذهبا وورقا فإنه جائز ابن عبد السلام ولا أعلم فيه خلافا ولهذا رجح جماعة قول سحنون لأن التعليل الذي ذكره في المدونة في الدراهم والدنانير جار في هذه وهي جائزة ا ه

ويشترط في جواز هذا الوجه اتفاق عود الدنانير والدراهم من الجانبين والله أعلم وإلا كان صرفا وشركة كما تقدم واسم تكن بالتاء المثناة من فوق للشركة وبالتحتانية للاشتراك ولعل هذا أولى لكونه أتى بالإشارة بصيغة المذكر وفي من قوله في العين بمعنى الباء أنشد عليه في المغني ويركب يوم الروع منا فوارس يصيرون في طعن الأباهر والكلى أي يصيرون بطعن الأباهر جمع أبهر وهو عرق في الظهر وقيل في مستبطن القلب إذا انقطع مات صاحبه والكلى معروف ثم أخبر الناظم رحمه الله في البيت الثاني أن الشركة تجوز عند غير مالك بالطعام المتفق أي في النوع والصفة ومنع ذلك مالك قال في التوضيح قاس ابن القاسم الطعامين المتفقين في الصفة على الدنانير والدراهم والجامع حصول المناجزة حكما لا حسا فكما اغتفر في الدنانير والدراهم فكذلك يغتفر في الطعامين ومنع ذلك مالك وللأصحاب في الفرق بينهما أوجه أولها ما ذكره عبد الحق عن شيوخه أن الطعامين يدخله بيع الطعام قبل قبضه لأن كل واحد باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه ولم يحصل قبض لبقاء يد كل واحد على ما باع فإذا باعا يكون كل واحد بائعا للطعام قبل استيفائه ا ه

ومفهوم قوله حيث اتفقا أنه إذا اختلف الطعامان لم تجز وهو كذلك على المشهور قال في التوضيح وأما الشركة بالطعامين المختلفين فالمشهور وهو مذهب المدونة الشركة فيهما ممنوعة ففيها وإن أخرج أحدهما محمولة والآخر سمراء أو أخرج هذا قمحا والآخر شعيرا وقيمة ذلك متفقة وباع هذا نصف طعامه بنصف طعام الآخر لم يجز على حال كما لا أجيز الشركة بدنانير ودراهم اتفقت قيمتها أو اختلفت والقول بالجواز لسحنون بشرط أن تتفق القيمة اللخمي يريد والكيل في المقدمات والبيان عن مالك قول بالجواز في مسألة الطعامين المختلفين كقول سحنون ا ه

وفاعل جاز في البيت الثاني للاشتراك وبالطعام يتعلق بجاز وألف اتفقا يحتمل أن يكون للإطلاق أو للتثنية وضمير هو للاشتراك والإشارة من قوله بذاك تعود إلى الطعام المتفق ثم أخبر في البيت الثالث أن الاشتراك جائز بالعرض من جهة يعني ويقابله من الجهة الأخرى عين أو طعام ويجوز أيضا بالعرض من جهتين سواء كانا متفقين أو مختلفين من جنس أو جنسين إذا قوم العرض في جميع الوجوه فقوله من جهة صفة للعرض أو جهتين عطف على جهة قال ابن الحاجب وتجوز العرضين مطلقا ورأس مال كل واحد ما قوم به عرض التوضيح تجوز الشركة بالعرضين مطلقا وسواء كانا من جنس أو جنسين قال في المدونة ولا بأس أن يشتركا بعرضين متفقين أو مختلفين أو طعام وعرض على قيمة ما أخرج كل واحد ا ه

ثم أخبر في البيت الرابع وأن الاشتراك يجوز

ج ٢ · ص ٢١٠

بالطعام من جهة وبالعين أو العرض من الجهة الأخرى ابن الحاجب وتصح بالعرض من جانب والنقد من جانب على المشهور التوضيح المشهور مذهب المدونة ولم أقف على الشاذ ولعله منع لاجتماع البيع والشركة وإنما جاز في المشهور هنا ومنع من الدنانير والدراهم لأنه ليس في العين والعرض إلا مانع واحد وهو البيع والشركة وهو مغتفر في أصل الشركة بخلاف الدراهم مع الدنانير فإن في ذلك علتين البيع والشركة والصرف من غير مناجزة ا ه

ونقل الشارح عن المقرب ما نصه قال مالك ولا بأس بالشركة على أن يخرج أحد الشريكين حنطة ويخرج صاحبه دنانير أو دراهم إذا كانت قيمة الحنطة والدنانير أو الدراهم سواء ويكون العمل بينهما بالسواء والربح والوضيعة كذلك وإن كانت الدراهم الثلثين وكانت الحنطة الثلث فاشتركا على أن على صاحب الدراهم ثلثي العمل وعلى صاحب الحنطة ثلث العمل والربح على قدر رؤوس أموالهما كان ذلك جائزا أيضا وكذلك إن أخرج أحدهما دنانير أو دراهم وأخرج صاحبه عروضا قيمتها سواء أو مختلفة فهو على ما وصفت لك إذا اشتركا بالعين والحنطة ا ه

والمال خلطة ووضعه بيد واحد أو في الاشتراك معتمد يعني أن المال الذي أخرج كل واحد من الشريكين يطلب خلطه ثم يوضع كله بيد واحد منهما أو بأيديهما معا وهو الذي عنى بقوله أو في الاشتراك معتمد ولا يبقى مال كل واحد بيد صاحبه وسواء كان الخلط حسا كخلط دنانير بدنانير أو دراهم بدراهم

ج ٢ · ص ٢١١

حيث لا يتميز ما لكل واحد أو حكما وهو كون المال في حوز واحد ابن عرفة الخلط الحكمي كون المال في حوز واحد ولو عند أحدهما قال ابن القاسم إن اشتركا بمالين سواء فأخرج كل واحد ذهبه فصره على حدة وجعلا الصرتين بيد أحدهما أو في تابوته أو خرجه فضاعت واحدة فالذاهبة بينهما المدونة

وإن بقيت صرة كل واحد بيده فضياعها منه حتى يخلط أو يجعلا الصرتين عند أحدهما ا ه وعطف الناظم الوضع على الخلط وهو بالنسبة للخلط الحسي بيان لمحل وضع المالين بعد حصول خلطهما وبالنسبة للخلط الحكمي بيان وتفسير له وقول الناظم إن الخلط معتمد أي في الشركة يحتمل أن يريد أنه شرط في صحتها قال الشارح

وهو قول الجمهور أو شرط في لزومها فتنعقد بالقول ولا تلزم إلا بالفعل وهو الخلط كالبيع من السفيه قبل إجازة وليه في كونه منعقدا غير لازم وقد تقدم أن الشركة من العقود التي اختلف فيها هل تلزم بالقول أو بالفعل أو شرط في انعقادها ثلاثة أقوال ابن الحاجب ولا بد من خلط المال تحت أيديهما أو أحدهما أو يشتريا بهما ابن عبد السلام قال ابن القاسم لا بد من خلط المالين حقيقة أو كونهما في حكم المخلوطين بأن يكونا تحت أيديهما كجعلهما مجموع المالين في بيت واحد ويجعلا عليه قفلين بيد أحدهما مفتاح أحدهما وبيد الآخر مفتاح الآخر ويكون المالان تحت يد أحدهما برضا الآخر من غير شرط ذلك في العقد أيشتريا بمجموع المالين سلعا أو سلعة ولغير ابن القاسم لا تنعقد بينهما شركة حتى يخلطا ا ه

فأول هذا النقل يستروح منه أن الخلط شرط صحة وآخره صريح في أنه شرط في انعقادها وأما كونه شرطا في اللزوم فقد تقدم الخلاف في لزومها بالعقد أو بالفعل وهو هنا الخلط والله أعلم فقول الناظم خلط مبتدأ ثان خبره معتمد والمبدأ الثاني وخبره خبر المال والرابط ضمير خلطه

ج ٢ · ص ٢١٢

وحيثما يشتركان في العمل فشرطه اتحاد شغل ومحل يعني أنه يشترط في جواز شركة العمل أن تتحد الصنعة وهو مراده بالشغل وأن يتحد محل الشريكين ابن الحاجب وشرط شركة العمل الاتحاد فيه وفي المكان قال في التوضيح لجوازها شروط

أولها أن يتحد العمل فلا يجوز أن يشترط مختلفا الصنعة كصباغ ونجار لما في ذلك من الغرر إذ قد تنفق صنعة أحدهما دون الآخر فيأخذ من لم تنفق صنعته من غير عمل أبو عبد الله الذكي ولو كان المعلمان أحدهما قارئ والآخر حاسب واشتركا على أن يقتسما على قدر عملهما فيجري ذلك مجرى جمع الرجلين سلعتيهما في البيع وعلى هذا تجوز الشركة بين مختلفي الصنعة إذا كانت الصنعتان متلازمتين ونص اللخمي على الجواز فيما إذا تشاركا وأحدهما يحيك والآخر يخدم ويتولى ما سوى النسج إذا تقاربت قيمة ذلك قال وليس كالسلعتين المختلفتين لأنهما هنا إما أن يعملا جميعا أو يتعطلا جميعا فلم يكن هذا غررا وعلى مثل هذا أجيزت الشركة في طلب اللؤلؤ أحدهما يتكلف الغوص والآخر يقذف أو يمسك عليه إذا كانت الأجرة سواء

ثانيهما أن يتحد المكان والعلة فيه كالأول لأنه يحتمل أن ينفذ أحد المكانين دون الآخر وأجاز في العتبية كونهما في مكانين إذا اتحدت الصنعة

ثالثها أن يتساويا في

ج ٢ · ص ٢١٣

الصنعة أو يتقاربا وإلا فلا تجوز الشركة إلا على قدر العمل كما لو كان أحدهما يعمل قدر الآخر مرتين ويكون بينهما على الثلثين والثلث

رابعها

أن يكون في اشتراكهما تعاون فإن اشتركوا على أن يعمل كل واحد منهم على حدة فهو من الغرر البين خامسها أن تكون قسمتها على قدر عملهما انتهى ببعض اختصار ولم يذكر الناظم من هذه الشروط إلا اتحاد الصنعة والمحل والله أعلم

فرع قال البرزلي سئل ابن عرفة عن حمالين اشتركا في أجرة ما يحملانه فحلف أحدهما لا يحمل لفلان شيئا فحمل له صاحبه وحمل هو لغيره واقتسما الأجرة فأجاب الشركة فاسدة ولا حنث عليه ا ه

تنبيه تقدم في الشرط الأول من كلام التوضيح عن أبي عبد الله الذكي أن اشتراك قارئ وحاسب من الاشتراك في الصنعتين المتلازمتين وإنما يظهر ذلك له إذا عنى اشتراك فقيه وفرضي والله أعلم

قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه وأعانه على تمامه وتلخيصه وجدت بخط بعض الفقهاء في الطرة ما نصه وجدت بخط الإمام القوي من أبو عبد الله الذكي ا ه ثم وجدت لبعضهم ما نصه أبو عبد الله الذكي هو أبو عبد الله محمد بن فرج المشاور عرف بالذكي صقلي الأصل وسكن قلعة بني حماد ثم خرج إلى المشرق فدخل العراق وسكن أصبهان إلى أن مات بها وعدوه فيهم وكان فقيها متقدما في علم المذهب واللسان مفتيا في علوم القرآن حافظا مدركا نبيلا وسائر المعارف أخذ عن شيوخ بلده وصحب السيوري وغيره وكان البيري يقول هو أحفظ من لقيت قيل له تقول هذا وقد لقيت أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا عمران الفاسي فقال هو أحفظ من رأيت ا ه

وحاضر يأخذ فائدا عرض في غيبة فوق الثلاث أو مرض

ج ٢ · ص ٢١٤

يعني أنه إذا غاب أحد الشريكين في شركة العمل أو مرض فإن كانت غيبته أو مرضه ثلاثة أيام فما دون فإن ذلك الذي يحصل للحاضر الصحيح في غيبة شريكه بينهما على ما اتفقا عليه لخفة الأمر في ذلك وإن كانت أكثر من ثلاثة أيام اختص به عامله الحاضر الصحيح قال في المدونة إذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه فالكسب بينهما لأن هذا أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك وطال فإن العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز إذا لم يعقدا في أصل الشركة أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر بينهما فإن عقدا على هذا لم تجز الشركة فإن نزل كان ما اجتمع فيه من العمل بينهما على قدر عملهما وما انفرد به أحدهما له خاصة ابن يونس يريد قل أو كثر ا ه

فرع وأما شريك المال إذا غاب فلشريكه الحاضر نصف أجره على صاحبه الذي غاب لأن الربح إنما جره المال ومن له تحرف إن عمله في غير وقت تجره الفائد له يعني أن أحد الشريكين إذا كانت له حرفة وصنعة فعملها في غير وقت التجارة فإن ما يستفيد من ذلك له وحده دون شريكه ففي نوازل ابن رشد أنه سئل عن الشريكين في التجارة إذا أراد أحدهما أن يصنع لنفسه صنعة أخرى في الأوقات التي لا يعمل فيها شيئا فأجاب بأن لكل واحد من الشريكين أن يعمل لنفسه ما شاء في الأوقات التي لا يشتغل فيها بالتجارة ولا كلام لشريكه في ذلك ا ه فصل في القراض ابن الحاجب القراض إجارة على التجر في مال بجزء من ربحه التوضيح الاختلاف بين المسلمين في جوازه وهو مستثنى من الإجارة المجهولة ومن سلف جر

ج ٢ · ص ٢١٥

منفعة وله اسمان القراض والمضاربة فالإجارة جنس وأخرج بالتجر الإجارة على غيره وقوله بجزء أي مشاع فلا يجوز أن يقول لك من الربح درهم أو نحوه وأورد عليه أنه غير مانع وغير جامع أما عدم منعه فإن القراض لا ينعقد بلفظ الإجارة فلو قال آجرتك على التجر في هذا المال بجزء من ربحه صدق عليه الحد وليس بقراض وأيضا لو آجره على التجر إلى أجل أو قارضه بعروض لم يكن قرضا صحيحا وأما عدم جمعه فإنه يجوز القراض على أن الربح كله لغيرهما أو لأحدهما وهو غير داخل في تعريفه

وأجيب عن عدم منعه بأن حقيقة القراض ما ذكره وكونه لا ينعقد بلفظ الإجارة شرط في الصيغة وكذا كونه لا يكون إلى أجل شرط في العمل وكذا كونه لا يكون بعرض شرط في المال والشرط لا يتوقف تصور الماهية عليه لأنه خارج عنها وعن عدم جمعه بأن الصورة المعترض بها إنما هي من باب التبرعات وإطلاق القراض عليها مجاز ا ه

وعرفه ابن عرفة بقوله تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ إجارة إعطاء مال من به يتاجر ليستفيد دافع وتاجر مما يفاد فيه جزءا يعلم هو القراض وبفعل يلزم يعني أن القراض هو إعطاء مال لمن يتجر به ليستفيد كل من دافعه وهو ربه والعامل الذي يتجر به مما يستفاد من ذلك المال ويربح فيه جزءا معلوما كنصف الربح لكل واحد أو الثلثان لرب المال والثلث للعامل أو بالعكس فإعطاء مبتدأ خبره جملة هو القراض وإعطاء مصدر أضيف إلى المفعول الأول وهو مال وكمل بالثاني وهو من ومما يفاد يتعلق بيستفيد ويفاد بمعنى يربح أو في بمعنى من أي يفاد منه وجزءا مفعول بيستفيد وجملة يعلم صفة لجزءا

قال في المعونة وصفة القراض أن يدفع الرجل مالا

ج ٢ · ص ٢١٦

إلى غيره ليتجر فيه ويشترى ويبيع ويستغنى من فضل الله تعالى ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه قليل أو كثير قال اللخمي القراض جعالة فلا يلزم بالقبض وكل واحد منهما قبل العمل بالخيار فإذا عمل وشغل المال ارتفع الخيار ولم يكن لصاحب المال أن يأخذه ولا للعامل أن يرده حتى ينض

وفي المقرب قال ابن القاسم وسألت مالكا عن رب المال يريد أن يسترجعه من العامل فقال إن كان المال على حاله كان له ذلك وإن كان قد اشترى به أو خرج لم يكن ذلك له قال الشارح وقول الناظم وبفعل يلزم يشمل هاتين الصورتين المنصوص عليهما في المدونة من الاشتراء بمال القراض والخروج به لأن الاشتراء والخروج كليهما فعل ا ه

وفي ابن سلمون ولا يلزم القراض إلا بالعمل ا ه

وقد تقدم في الجعل أن القراض من العقود التي لا تلزم بالقول بل بالفعل والنقد والحضور والتعيين من شرطه ويمنع التضمين ولا يسوغ جعله إلى أجل وفسخه مستوجب إذا نزل ولا يجوز شرط شيء ينفرد به من الربح وإن يقع يرد قال الشارح رحمه الله تضمنت الأبيات شروط القراض وموانعه فمن شروطه النقد الذي هو الذهب أو الفضة ويتحرز بالنقد من القراض بالعروض والطعام وما أشبه ذلك

التوضيح وانظر هل أراد بالنقد الدنانير والدراهم أو مطلق العين وهو الأقرب ا ه

وعلى أن

ج ٢ · ص ٢١٧

المراد الدنانير والدراهم اقتصر في المختصر لقوله في نقد مضروب أي مسكوك ومن شرطه الحضور ويتحرز به من الدين في الذمة فإن القراض به لا يجوز ومن شرطه

ج ٢ · ص ٢١٨

التعيين ويتحرز به من مثل الجزاف في صرة من الدنانير والدراهم لا يعلم قدرها لأن جهل رأس المال يؤدي إلى جهل الربح ومن موانعه التضمين لأنه على الأمانة وأن يضرب فيه أجل لمنافاة الأجل لوصفه فإن ضرب فيه أجل فإنه يفسخ وأن يشترط فيه شيء ينفرد به العامل أو رب المال من الربح فإن وقع ذلك فإنه يرد

وقد سبق مثل ذلك في المساقاة ففي النوادر من كتاب محمد قال مالك لا يصلح القراض بغير العين وإن كان مكيلا أو موزونا لما يخاف من تغير سعره عند المفاصلة وفيها أيضا من كتاب ابن حبيب ومحمد وإذا قال في العروض خذه قراضا أو بعه واعمل به قراضا فهو سواء وله أجره في البيع والتقاضي وعلى قراض مثله في الثمن وفيها من كتاب محمد قال مالك لا يجوز أن يعطيه دينا له في ذمته قراضا وكذلك لو أحضره فقال خذه قراضا لم يجز حتى يقبضه فإن نزل فليس له إلا رأس ماله

وقاله ابن القاسم في العتبية من رواية سحنون وفي الوثائق المجموعة ولا يجوز القراض المبهم إذا لم يسم حصة العامل من الربح ولا يجوز القراض إلى أجل

ولا يجوز القراض بالضمان قال ابن القاسم ومن أخذ مالا قراضا على أن لرب المال درهما من الربح وما بقي بعده فهو بينهما وعمل على ذلك فربح أو وضع فإن الربح لرب المال والنقصان عليه ويكون للعامل أجر مثله ا ه كلام الشارح

وإنما منع اشتراط درهم مثلا من الربح لرب المال لأن المطلوب أن الجزء من