شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ١٧ من ٢٩

ج ٢ · ص ٧٣

لأنها تنقسم بالجذوذ كالأرض ويستروح ذلك أيضا من قول الناظم وذا أن المشهور في ذلك التزم فإنه راجع للتعليل بالانقسام أي إن تعليل وجوب الشفعة في الثمار به لانقسام جار على المشهور من اشتراط قبول القسم في المشفوع والثمار تنقسم ففيها الشفعة يعني وأحرى في وجوب الشفعة في مقابل المشهور الذي لا يشترط ذلك فمفهوم المشهور مفهوم موافقة لأن ما يقبل القسمة يشفع اتفاقا ويحتمل أن يرجع قوله وذا على المشهور لقوله وفي الثمار شفعة ويكون مقابله لا شفعة فيها وهو لمحمد عن ابن الماجشون كما تقدم آخر كلام ابن عرفة

الثاني

قوله لليبس هو راجع لما إذا بيعت الثمرة مع الأصل ولما إذا بيعت الثمرة وحدها فإذا يبست الثمرة وهي بيد المشتري فلا شفعة فيها وقيل إنما تسقط بالجذ وتقدم هذا في كلام ابن عرفة

الثالث اختلف في المراد باليبس هل هو حضور وقت جذاذها أو ارتفاع منفعها ببقائها في أصلها

قال ابن عرفة ومعنى يبسها هو حضور وقت جذاذها للتيبيس إن كانت تيبس أو للأكل إن كانت لا تيبس وكذا هو النص لابن كنانة فهو تفسير لقول ابن القاسم قلت ظاهر الروايات في غير هذا الموضع أن يبسها ارتفاع منفعتها ببقائها في أصلها لا حضور وقت قطافها فقد يحضر ويكون لبقائها زيادة منفعة كالعنب والرمان عندنا

والرابع قوله إن بدو الصلاح قد ظهر شرط في بيع الثمرة وحدها فإذا بيعت بعد ظهور صلاحها فالبيع صحيح وفيه الشفعة وإذا بيعت قبله فالبيع فاسد لا شفعة فيه إلا أن تفوت أما إن بيعت الثمرة مع الأصل فلا يشترط فيها بدو الصلاح

الخامس قال القاضي المكناسي في مجالسه وقد فرقوا في الثمرة بين المدخر وغيره والذي جرى عليه العمل وجوبها في المدخر وغيره وبه أفتى العبدوسي بشرط أن لا يبيع منها شيئا وقال بهذا مضى العمل انتهى محل الحاجة منه فقوله فرقوا في الثمرة بين المدخر أي ففيه الشفعة وبين غيره مما لا يدخر فلا شفعة فيه هذا مراده والله أعلم والذي جرى به العمل عندنا أن الشفعة في الثمار الخريفية دون الصيفية فلا شفعة فيها من غير نظر لكونه يبيعها أو يأكلها وسمعت من علل ذلك بضرر دخول المشتري في الثمار الخريفية لطول زمن جذاذها بخلاف الصيفية لقصره والله أعلم وما نقل المكناسي عن العبدوسي نقله عنه صاحب المعيار بأبين من هذا ولفظه أوائل نوازل الشفعة

وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن الشفعة في الثمار الصيفية والخريفية هل فيها شفعة أم لا لأنها إنما تشرى للبيع والشفيع إذا شفع للبيع لا شفعة له وإن قلتم لا يشفع للبيع فهل ذلك إن باعها في رؤوس الأشجار قبل قطعها كما اشتراها أو مطلق البيع ولو بعد قطعها مجزأ يوما فيوما وهل في حب الزيتون شفعة أم لا لأن الغالب أخذه ليباع زيته بعد عصره فأجاب متى كان المشتري لا يقدر على أكل الثمار ولا على ادخارها بل يأكل البعض ويبيع البعض كالفاكهة الصيفية معلوم أنها لا تدخر وكذا الخريفية إذا كان يبيعها ولا يدخرها فلا شفعة

ج ٢ · ص ٧٤

فيها بهذا جرى العمل من زمن سيدي عيسى بن علال إلى الآن هذا معنى قولهم إذا كان ببيع لا وقال آخرون معنى ذلك ما دامت في أشجارها وباعها كذلك ونصوصهم تدل على هذا وكذا حكم حب الزيتون والشفعة فيه واجبة لأنه لا يبيعه في الوقت قيل وأصحابنا الفاسيون مخالفون له عملا بفتوى شيخهم بأن الشفعة فيها كان المشفوع منها يراد للبيع ا ه

ولم تبح للجار عند الأكثر وفي طريق منعت وأندر والحيوان كله والبير وجملة العروض في المشهور وفي الزروع والبقول والخضر وفي مغيب في الأرض كالجزر ونخلة حيث تكون واحده وشبهها وفي البيوع الفاسده ما لم تصحح فبقيمة تجب كذاك ذو التعويض ذا فيه يجب والخلف في صنف المقاثي اشتهر والأخذ بالشفعة فيه معتبر ذكر في هذه الأبيات عشر مسائل لا شفعة فيها بعضها اتفاقا وبعضها على المشهور

المسألة الأولى

لا شفعة للجار والقول بثبوت الشفعة له شاذ بل قال ابن الماجشون من الخطأ الذي ينقض به حكم العدل العالم الحكم بالشفعة للجار ا ه وعلى هذا فكان الناظم في غنى عن الإشارة إلى هذا الخلاف لشذوذه

الثانية الطريق فإذا كانت طريق لدور مثلا فباع أحد أرباب الدور داره فلا شفعة لجاره فيها كما تقدم قريبا إذ لا شركة بينهما فيها وأما الطريق فهي مشتركة بين أرباب الدور كلهم فقد يتوهم أن فيها الشفعة لأجل الاشتراك فيها الحكم أنه لا شفعة فيها لأنها تبع لما لا شفعة فيه وهو الدار فكما لا شفعة في المتبوع وهو الدار فكذلك لا شفعة في التابع وهو الطريق وهذا بعينه يجري في الأندر بفتح الهمزة وفتح الدال المهملة وهو موضع تيبيس الثمار والزروع فإذا كان مشتركا بين أرباب دور فباع أحدهم داره فلا شفعة في الأندر كالطريق المتقدم

تنبيه يستثنى من ذلك مسألة ذكرها في نوازل الشعبي ونقلها المواق قبل قوله وخيار إلا بعد مضيه ونص النوازل قال بعض القرويين في الحائط يكون بين دارين لرجلين والحائط خاصة مشترك فباع أحدهما داره بحقوقها فدخل الحائط في الشراء فلشريكه أن يقوم بالشفعة وتقوم الدار بغير اشتراط الحائط وتقوم بالحائط فما ناب الحائط من الثمن أخذ الشفيع بذلك كشيء بيع لا شفعة فيه مع شيء فيه شفعة أن الثمن يفض على ذلك ويأخذ الشفيع بما ينوب ماله الشفعة فيه ويسقط مناب الشيء الآخر ا ه

المسألة الثالثة الحيوان

ج ٢ · ص ٧٥

كله أي عاقلا كان كالرقيق أو غير عاقل كالدواب والأنعام فإذا باع أحد الشريكين فيها نصيبه فلا شفعة للآخر وحكى في التوضيح عن المازري قولا بوجوب الشفعة في الحيوان نعم للشريك بيع جميع الحيوان صفقة واحدة ويجبر الشريك على ضم الصفقة أو تكميلها للمشتري إذا كان مدخلهما دفعة واحدة إما بشراء أو ميراث أو غير ذلك على تفصيل في المسألة مذكورة في محله وقد ذكرت ما وقفت عليه من فروع بيع الصفقة آخر شرحنا المسمى بفتح العليم الخلاق في شرح لامية الفقيه الزقاق وكذا آخر باب البيوع من نظمنا المسمى ببستان فكر المهج في تكميل المنهج

المسألة الرابعة

البئر الواحدة إذا قسمت الأرض وبقيت البئر على الإشاعة فباع أحدهم نصيبه فلا شفعة للشريك لأن البئر تبع للأرض وهي لا شفعة فيهما لقسمتها

المسألة الخامسة العروض كالثياب والسلع ونحو ذلك فلا شفعة فيها إلا إذا باع الشريك جميع ذلك فللشريك تكميل الصفقة أو ضمها كما تقدم

وفي التوضيح لا شفعة عندنا في الحيوان والعروض وحكى الإسفراييني من الشافعية عن مالك الشفعة في ذلك قال عبد الوهاب وغيره وهذا لا يعرفه أصحاب مالك ثم بحث فيه انظره إن شئت فإن كان الناظم أشار بمقابل المشهور لهذا القول فليس ذلك مما تتأكد الإشارة إليه

المسألة السادسة الزرع والبقول والخضر وما كان مغيبا في الأرض كالجزر واللفت ونحوها لا شفعة في شيء من ذلك

المسألة السابعة النخلة الواحدة أو الزيتونة الواحدة وقد قسمت أرضها فلا شفعة فيها أيضا كالبئر

المسألة الثامنة البيع الفاسد لا شفعة فيه ويفسخ إلا أن يفوت بيد المشتري فيصح بالقيمة وبها تكون الشفعة للشريك وإلى ذلك أشار بقوله وفي البيوع الفاسدة ما لم تصح إلخ

المسألة التاسعة الشقص المبيع بعروض أو غيرها وكذا الذي يوهب على عوض أو أوصى به على عوض ففيه الشفعة لأنه بيع من البيوع بهذا شرح الشارح قوله كذلك ذو التعويض ذا فيه يجب وكأنه أراد أن كل ما دفع فيه عوض ففيه الشفعة سواء سمياه بيعا ولا إشكال أو سمياه هبة أو وصية فإن كونه بعوض يلحقه بالبيع واحترز بذلك مما دفع تبرعا فإنه لا شفعة فيه كما يصرح به في قوله والمنع في التبرعات مفترض ولا يبعد أن يكون مراده أن الشقص إذا عوض بشقص ففيه الشفعة وهو كذلك ويشفع بقيمة المدفوع في الشقص المشفوع كمن باع ربع دار بثلث حائط أو بحائط مثلا فإن الشريك في الدار يشفع ذلك الربع بقيمة ثلث الحائط وهي المناقلة وفي ثبوت الشفعة فيها خلاف انظر

ج ٢ · ص ٧٦

ابن عرفة

المسألة العاشرة

أصناف المقاثي ففي وجوب الشفعة فيها خلاف والمشهور وجوبها قال في المدونة قال مالك ولا شفعة في الجوار والملاصقة في سكة لا تنفذ أو غيرها ولا شفعة بالشركة في الطريق ومن له طريق في دار رجل فبيعت الدار فلا شفعة له فيها

وفي مفيد ابن هشام قال سحنون ولا شفعة في الأندر وفيه أيضا من التفريع ولا شفعة في عرض ولا حيوان ولا طريق ولا بئر ولا فحل نخل

وفي التهذيب أيضا وأما الزرع يبيع أحدهم حصته منه قبل يبسه فلا شفعة فيه وهو لا يباع حتى ييبس وكل ما بيع من سائر الثمار مما فيه الشفعة مثل الثمر والعنب وما ييبس في شجره فبيع بعد اليبس في شجرة فلا شفعة فيه كالزرع ولا جائحة فيه حينئذ وفي سماع أبي زيد قال ابن القاسم ولا شفعة في البقول فأما المقاثي فهي بمنزلة الأصول وفيها الشفعة لأنها ثمرة

ابن عرفة روى ابن القاسم الشفعة في العنب ابن القاسم وكذا المقاثي ولا شفعة في البقول يريد كل ما له أصل تجنى ثمرته مع بقائه ففيه الشفعة وفيه أيضا ومن باع نخلة له في جنان رجل فلا شفعة لرب الجنان فيها وفيه أيضا والنخلة بين الرجلين يبيع أحدهما حصته منها فلا شفعة لصاحبه فيها

وفي الوثائق المجموعة ولا شفعة في البيوع الفاسدة الواقعة في الأنصباء المشاعة وتفسخ البيوع بالفساد الواقع فيها وتفسخ الشفعة إلا أن يغفل عن فسخها حتى تفوت فوتا يمضي به البيع وتصحح بالقيمة فيشفع الشفيع حينئذ بالقيمة التي صحح بها البيع لا بالثمن الأول وعلى ذلك نبه بقوله وفي البيوع الفاسدة ما لم تصحح فبقيمة تجب

فرع قال ابن القاسم وإن كان أحدث المشتري في الدار بناء لم يأخذها الشفيع حتى يدفع إلى المشتري قيمة ما أنفق مع القيمة التي وجبت للبائع على المشتري وإن كانت الدار قد انهدمت لم يوضع للشفيع للهدم شيء ويقال له خذها بالقيمة التي لزمت المشتري يوم قبضها أو دع ا ه

تنبيه يقدم آخر فصل التصيير عن ابن رشد أنه اتفق ابن القاسم وسحنون على أنه لا شفعة فيما يدفعه الوصي لمحجوره توخيا لما عسى أن يكون تعلق بذمته من ماله واختلفا في تعليل ذلك فقال ابن القاسم لجهل الثمن وهو بيع وقال سحنون لكونه صدقة

والترك للقيام فوق العام يسقط حقه مع المقام وغائب باق عليها وكذا ذو العذر لم يجد إليها منفذا يعني أن من وجبت له شفعة فسكت ولم يقم بها حتى مضى عام يعني من يوم علمه بالبيع هو حاضر في تلك البلدة يعني وقادر على القيام بشفعته لم يمنعه خوف ولا غيره فإن شفعته تسقط وإلى هذا أشار بالبيت الأول

قال في التوضيح المشهور أنها تسقط بعد

ج ٢ · ص ٧٧

مضي مدة طويلة واختلف فيها فرأى أشهب السنة ولا شفعة بعدها وهو مذهب الرسالة المتيطي وعليه العمل وبالغ أشهب في هذا فقال إذا غربت الشمس من آخر أيام السنة فلا شفعة ومذهب المدونة أن ما قارب السنة له حكمها

قال في الوثائق المجموعة والشهر والشهران وبه قال ابن الهندي ا ه ثم صرح الناظم بمفهوم قوله مع المقام وبمفهوم القيد الذي قلنا إنه يعنيه وهو كونه قادرا على الأخذ بالشفعة فقال وغائب باق عليها البيت ومراده كما قال في الرسالة أن الغائب على شفعته وإن طالت غيبته ابن الحاجب والغائب على شفعته ما لم يصرح فإذا قدم فكالحاضر من حين قدومه

التوضيح يعني أن الغائب على شفعته علم أو لم يعلم إلا أن يصرح بإسقاطها أو ما في معنى ذلك كما لو أمر بالمقاسمة معه ونحو ذلك وقيد أشهب هذا بما إذا لم يكن موضعه قريبا قال وأما إن كان قريبا لا مؤنة عليه في الشخوص فطال زمانه بعد علمه بوجوب الشفعة فهو كالحاضر قال غيره في المجموعة وليست المرأة الضعيفة ومن لا يستطيع النهوض في ذلك مثل غيرهم وإنما فيه اجتهاد السلطان مطرف وابن الماجشون والمريض الحاضر والصغير والبكر كالغائب ولهم بعد زوال العذر ما للحاضر سواء كان المريض والغائب عالما بشفعته أو جاهلا ا ه وعلى نحو المرأة الضعيفة ومن ذكر بعدها نبه الناظم بقوله وكذا ذو العذر لم يجد إليها منفذا وكذا فسر الشارح ذا العذر بالرجل الضعيف والمرأة الضعيفة والغائبة وإن كانت على البريد والبريدين والشيخ الكبير والمريض

قلت ويدخل في ذلك ما إذا كان المشتري يخاف منه إن شفع من يده

فرع إذا أشهد الشفيع أنه أخذ بالشفعة وكتب ذلك ولم يعلم به المبتاع حتى

ج ٢ · ص ٧٨

مضى أجل الشفعة هل تصح شفعته أم لا حمل ابن عبد السلام قول ابن الحاجب وتملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء على معرفة المبتاع بالإشهاد وحمله خليل على الإطلاق سواء علم بذلك أم لا وأفتى الشيخ ابن عرفة بصحة الشفعة بمجرد الإشهاد ولم يعتبر علم المبتاع بذلك ا ه من خط شيخنا الإمام أبي العباس سيدي أحمد المقري رحمه الله وفي شفاء الغليل للشيخ ابن غازي عن تقييد أبي عمران العبدوسي أنه لا ينفعه هذا الإشهاد

والأب والوصي مهما غفلا عن حدها فحكمها قد بطلا يعني أن الصبي إذا وجبت له شفعة فلم يقم بها أبوه أو وصيه وسكتا عنها حتى انقضت السنة وهي المراد بحدها فإن حكمها يبطل ولا شفعة له

وقال في المقرب قلت له

ج ٢ · ص ٧٩

فلو أن صبيا وجبت له شفعة من يأخذ له بها قال الوالد والوصي وإن لم يكونا له فالسلطان وإن كان في موضع لا سلطان فيه فهو على شفعته إذا بلغ وهو قول مالك قلت له فإن كان له والد فلم يقم بشفعته ولا علم أنه تركها حتى بلغ الصبي بعد مدة طويلة أيكون على شفعته فقال لا لأن ترك والده القيام بالأخذ بالشفعة بمنزلة ما لو بلغ الصبي فترك أن يأخذ حتى مضت لذلك مدة طويلة لكان ذلك قطعا لشفعته قال محمد وإن كان له وصي فلم يقم بشفعته ولا علم أنه أسلمها حتى كبر الصبي فهو على شفعته كذلك قال أشهب ذكره بعض المختصرين وقد جاء عن أشهب أيضا خلاف هذا وهذه الرواية أشبه بأصولهم

قال الشارح اعتمد الشيخ رحمه الله في مسألة الوصي ما ذكره ابن أبي زمنين عن أشهب ثانيا مما ارتهن فيه أنه أشبه بأصولهم ا ه

وإن ينازع مشتر في الانقضا فللشفيع مع يمينه القضا يعني إذا تنازع المشتري للشقص والشفيع فقال المشتري انقضت السنة ولم تشفع فلا شفعة لك وقال الشفيع إنها لم تنقض وأنا ما زلت على شفعتي فالقول قول الشفيع بعدم انقضائها مع يمينه وعلى المشتري المدعي انقضائها إثبات ذلك قال في طرر ابن عات انظر إذا اختلفا في مدة الابتياع فقال الشفيع وقع منذ شهرين وقال المشتري

ج ٢ · ص ٨٠

منذ عامين ولم تقم لواحد منهما بينة فلابن فتحون في وثائقه أن القول في ذلك قول الشفيع مع يمينه لأن الشفعة قد وجبت له بالبيع والمبتاع مدع تاريخا يسقط ما ثبت له منها فتأمل ذلك

وليس الإسقاط بلازم لمن أسقط قبل البيع لا علم الثمن كذاك ليس لازما من أخبرا بثمن أعلى وبالنقص اشترى يعني أن الشفيع إذا أسقط الشفعة قبل شراء المشتري بأن قال له اشتر ولا شفعة لي عليك أو أسقطت شفعتي عنك فإنه لا يلزمه ذلك الإسقاط وكان له الأخذ بالشفعة بعد الشراء ابن يونس لأن من وهب ما لا يملك لا تصح هبته ا ه وهذه المسألة من باب

ج ٢ · ص ٨١

إسقاط الحق قبل وجوبه ولها نظائر انظرها نظما ونثرا في شرحنا المسمى بالروض المبهج في شرح تكميل المنهج

قال في المقرب قلت له فإن أتى رجل إلى رجل فقال له إني أريد أن أشتري الحصة التي أنت شفيعها فأسلم لي الشفعة فقال قد فعلت فلما اشترى قام يطلب شفعته فقال قال مالك ذلك له ا ه وقوله لأعلم الثمن هو بالخفض عطف على البيع مدخول لقبل يعني أن الشريك إذا أسقط الشفعة بعد البيع وقبل العلم بالثمن فإن الشفعة تسقط والإسقاط لازم له المواق وانظر قد نصوا أن له أن يسلم الشفعة قبل أن يعلم بالثمن وليس له أن يأخذ بالشفعة بما لا يعلم من الثمن انظر نوازل الشعبي ا ه نقله قبل قوله وخيار الأبعد مضيه فإن أخذ الشفعة بما لا يعلم من الثمن فنقل في التوضيح عن المازري إن أخذه قبل علمه بالثمن ثم علم فقال ظننت أقل فإن أراد أن يرد فله ذلك اتفاقا وإن أراد أن يتمسك به فالمشهور أن له ذلك

وقال ابن المواز ليس له ذلك ا ه وقوله كذلك ليس لازما البيت التشبيه راجع للمسألة الأولى التي الإسقاط فيها غير لازم أي فكما لا يلزم الإسقاط قبل البيع كذلك لا يلزم إذا أخبر الشفيع أن الشقص بيع بمائة مثلا فأسقط الشفعة ثم بان له أنه إنما بيع بخمسين ونحوها فإن الإسقاط لا يلزم وله الشفعة

قال في المقرب قلت فإن أخبر الشفيع بأن المشتري اشترى بكذا وكذا درهما فسلم الشفعة ثم صح عنه أنه اشترى بأقل فقام بشفعته فقال ذلك له عند مالك ويحلف بالله ما علم الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير ا ه واسم ليس يعود على الإسقاط فرع إذا أخبر الشفيع بتجزئة الشقص المبيع فسلم فبان أنه لم يجز أفلا يلزمه التسليم قال في المقرب قلت له فإن قيل له يعني للشفيع إن فلانا قد اشترى نصف نصيب شريكك فسلم شفعته ثم قيل له ما اشترى إلا الجميع فقام يطلب شفعته فقال له ذلك

فرع إن اشترى رجلان حصة رجل فأخبر الشريك أن حصة شريكه قد

ج ٢ · ص ٨٢

اشتراها فلان لأحدهما ولم يذكر له أن الآخر اشترى معه فقال قد أسلمت له الشفعة ثم علم بعد ذلك أنهما اشتريا جميعا فقام يطلب شفعته فقال ذلك له ويأخذ ما اشتريا جميعا قاله في المقرب إثر ما قبله يليه

وشفعة في الشقص يعطي عن عوض والمنع في التبرعات مفترض يعني أن الشفعة إنما هي في الشقص المدفوع في مقابلة عوض كالمبيع والمدفوع رأس مال سلم والمصالح به والموهوب للثواب ونحو ذلك أما المدفوع تبرعا من غير عوض رأسا كالموهوب والمتصدق به والموصى به فلا شفعة فيه ثم العوض المدفوع إما مثلي أو مقوم قال في المدونة ما اشتري بعين أو مثلي فالشفعة فيه بمثل ثمنه وما اشتري بمقوم فبقيمته

تتميم قال الإمام أبو عبد الله القشتالي في وثائقه فلو وقع المبيع بعين ثم دفع عرضا أو وقع بغرض ثم دفع عينا ففي ذلك قولان قيل يأخذ مما نقد رواه محمد بن عبد الحكم وقال محمد أحب إلي أن لا يأخذ إلا بما وقع عليه العقد ا ه هذا إن كان العوض معلوما فإن كان مجهولا فمنه ما يزول جهله بالتقويم كما لو اشترى الشقص الذي فيه الشفعة مع ما لا شفعة فيه كربع دار وعبد اشتريا بمائة مثلا فللشفيع أخذ الربع

ج ٢ · ص ٨٣

بما يخصه من الثمن بعد فض المائة على ربع الدار والعبد ويلزم المشتري باقي الصفقة وهو العبد هكذا في المدونة

وإنما لم يكن للمشتري مقال بسبب تبعيض صفقته لأنه دخل على ذلك وكذلك الشقص المدفوع في جرح الخطأ فإن الشقص يشفع بدية ذلك الجرح فإن كان الذين وجبت عليهم الدية من أهل الإبل أخذ الشفيع الشقص بقيمة الإبل وإن كانوا من أهل الذهب فالذهب وكذلك إن كانوا أهل ورق وتنجم على الشفيع نجوما كما تنجم على العاقلة إن كانت كاملة ففي ثلاث سنين والثلثان في سنتين وكذلك النصف والثلث في سنة ومنه ما لا يزول جهله كالشقص المدفوع في صلح الإنكار أو صلح دم العمد أو للزوجة في الصداق أو للزوج في الخلع ودفعه العبد لسيده في عتقه أو قاطعه به عن كتابته أو دفعه المعمر بالكسر للمعمر بالفتح عوضا عما جعل له من العمرى فإن الشقص في هذه الوجوه السبعة يشفع بقيمته لا بقيمة ما دفع فيه الشقص

ج ٢ · ص ٨٤

إذ لا قيمة له

وكذلك إذا استحق هذا الشقص المدفوع في واحد من هذه السبعة وأخذه المستحق من يد قابضه فإنه يرجع بقيمته وكذلك إذا وجد به عيبا فإنه يرجع بقيمته سالما وقد نظم الشيخ ابن غازي هذه النظائر السبعة في قوله صلحان بضعان وعتقان معا عمرى لأرش عوض بها ارجعا ا ه

ولم يبين أين يكون الرجوع بقيمة هذا الشقص أو غيره مما دفع في هذه المسائل السبع وذلك في ثلاث مسائل وهي الرد بالعيب والاستحقاق والشفعة إن كان المدفوع مما يشفع فلذلك زدت بعد البيت المذكور بيتا آخر فقلت في الرد بالعيب والاستحقاق وشفعة فاعلم بلا شقاق ولهذا قال الشيخ ابن غازي إن البيت مشتمل على إحدى وعشرين مسألة من ضرب سبعة في ثلاثة وإلى هذه النظائر السبع أشار الشيخ خليل بقوله كإنكار على الأرجح بعد قوله وإلا ففي عوضه أي إذا استحق المصالح به على الإنكار فإنه يرجع بعوضه أي قيمته إن كان مقوما أو مثله إن كان مثليا ثم قال وفي عرض بعرض بما خرج منه أو قيمته إلا نكاحا وخلعا وصلح عمد ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى فقوله إلا نكاحا إلخ أي فلا يرجع بما خرج من يده لتعذره ولا بقيمته إذ لا قيمة له بل بقيمة هذا العوض قوله والمنع في التبرعات مفترض يعني أن الشقص المدفوع تبرعا كالصدقة والهبة لا شفعة فيه قال في المقصد المحمود ولا شفعة في الصدقة والهبة لله وبه العمل ا ه

فرع وكذا لا شفعة في الشقص المدفوع تمخيا قال ابن سلمون فإن أراد أب أو وصي أن يصير المحجور بهما ملكا في دين مجهول على جهة التمخي مما استهلك له أو تصرف فيه وأراد التحلل من ذلك فذلك جائز قال قال ابن رشد واتفق ابن القاسم وسحنون على أن لا شفعة في هذا التمخي واختلفا في التعليل فرآه ابن القاسم بيعا جهل فيه الثمن فلا شفعة فيه ولا يفتقر إلى حيازة ورآه سحنون صدقة فلا شفعة فيه وهو عنده يفتقر إلى حيازة قال وقول سحنون أظهر عندي ا ه

فرع وكذا لا شفعة في النحلة على مذهب مالك رحمه الله وهي ما يعطيه والد الزوج لولده في عقد النكاح أو والد الزوجة لابنته كذلك وإن كان النكاح انعقد عليها واختلف في ذلك الشيوخ وهي بمنزلة الهبة والصدقة ولا شفعة فيهما قاله ابن سلمون في النكاح

ج ٢ · ص ٨٥

فرع

من المدونة في الذي قال إني أخاف أن يكون قد باعه في السر وأعطاه ثوابا ليقطع شفعتي وأريد أن أحلف المتصدق عليه فقال مالك إن كان رجل صدق لا يتهم على مثل هذا فلا يمين عليه وإن كان متهما عليه حلف

والخلف في أكرية الرباع والدور والحكم بالامتناع يعني أنه اختلف في الشفعة في الكراء كدار بين رجلين أكرى أحدهما نصيبه فهل لشريكه أن يشفع ذلك الكراء لأنه بيع منفعة أو ليس له ذلك فيه خلاف

قال في المفيد وكذلك اختلف قوله في الكراء هل فيه شفعة فقال ابن القاسم عنه لا شفعة فيه وقال أشهب وابن نافع وابن كنانة فيه الشفعة

قال ابن فتحون وبسقوط الشفعة قال ابن القاسم ومطرف وبه القضاء

وفي المدونة قال ابن القاسم وإن اكترى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته منها قال مالك ولا شفعة فيه لشريكه بخلاف البيع ا ه

تنبيه قيد بعضهم الخلاف في الكراء بما إذا انفرد عن بيع الأصل أما معه فلا خلاف في الشفعة كمن له شقص في أرض فأكراه لأجنبي ثم باع الشقص المكترى فإن لشريكه الشفعة في بيع الشقص وفي كرائه من غير خلاف انظر مجالس المكناسي

ج ٢ · ص ٨٦

وليس للشفيع من تأخير في الأخذ أو في الترك في المشهور يعني أنه إذا طلب المشتري من الشفيع الأخذ بالشفعة أو تسليمها فأراد الشفيع أن يمهله للنظر ويتروى فالحكم أنه لا يؤخر في ذلك على المشهور ويقال للشفيع إما أن تأخذ بالشفعة وتحضر لهذا المشتري ثمنه وإما أن تسلم له مشتراه لينتفع به

وقال في المتيطية وللمبتاع إن أراد التخلص من أمر الشفيع أن يلزمه الأخذ أو الترك فإن شاء أن يؤخر لينظر ويستشير كان فيه قولان فالمشهور من المذهب والذي عليه العمل وانعقدت عليه الأحكام أنه لا يؤخر ساعة واحدة ويجبره السلطان على الأخذ أو الترك وقاله مالك في العتبية ونحوه في كتاب ابن المواز

ولا يصح بيع شفعة ولا هبتها وإرثها لن يبطلا يعني أن من وجبت له شفعة لا يصح له بيعها ولا هبتها وأما إرثها عمن وجبت له إذا مات قبل الأخذ والترك فإنه صحيح لأن من مات عن حق فلورثته

قال في المقرب

ج ٢ · ص ٨٧

قلت هل تورث الشفعة في قول مالك قال نعم واعلم أن ما ذكره الناظم من عدم صحة بيع الشفعة أو هبتها هو صحيح في الجملة لكن فيه إجمال لأن بيع الشفعة أو هبتها يتصور أن يكون لأجنبي أو للمشتري وفي كل من الوجهين إما أن يقع البيع أو الهبة بعد بيع الشريك وقبل الأخذ بالشفعة أو بعدم البيع والأخذ بالشفعة فالصور أربع فأما بيعها أو هبتها لأجنبي بعد وجوبها وقبل الأخذ فقال ابن رشد لا اختلاف في أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع شفعته قبل الاستشفاع من غير المبتاع ولا أن يهبها له وصورتها أنه إذا باع شريكك وجبت لك الشفعة فلا يجوز لك أن تبيع ما وجب لك أن تهبه لغير المشتري من شريكك والفرض أنك لم تأخذ بالشفعة بعد وأما بيعها أو هبتها لأجنبي بعد أن تأخذ بالشفعة فلا يجوز أيضا

قال في المقرب قلت فمن أتى إلى رجل وجبت له شفعة فقال له خذ بشفعتك وأنا أربحك عدة سماها قال لا يجوز هذا وهو قول مالك ا ه

وصورتها أن يبيع شريكك شقصه بمائة مثلا ووجبت لك شفعته فيأتيك أجنبي يقول لك خذ شفعتك بالمائة وأنا أعطيك في ذلك الشقص مائة وخمسين أو يقول خذ بشفعتك وهب لي ما شفعت فتأخذ بالشفعة من يد المشتري بالمائة ثم تهب ذلك الشقص أو تبيعه له بمائة وخمسين والظاهر أن هذا من باب بيع الشقص المشفوع أو هبته بقرب الأخذ بالشفعة وللمشتري المشفوع من يده قيام على الشفيع إذا باع بالقرب لا سيما والبيع هنا مدخول عليه قبل الأخذ بالشفعة وأما بيعها أو هبتها من المبتاع الذي اشترى من شريكك بعد بيع الشريك وقبل أن تأخذ بشفعتك فهي التي نقل الشارح عن طرر ابن عات أن ابن رشد سئل عنها وهي الشفيع يهب شفعته للمبتاع بعد البيع أو يبيعها منه وقال في الجواب قد اختلف في هبة الشفيع شفعته للمبتاع بعد البيع أو يبيعه إياها منه

فعلى القول بجواز ذلك وهو مذهب أصبغ لا يكون للشركاء في الشفعة مع الشفيع إن كان له شركاء إلا ما وجب لهم من الشفعة ا ه لفظه في هذا القول ومعناه والله أعلم أنه على القول بالجواز يكون للمشتري ما للشفيع فإن لم يشارك الشفيع أحد في رتبته استبد المشتري بما اشترى وإن شاركه غيره كان للمشتري ما ينوب الشفيع من المشفوع ولشركائه ما ينوبهم منه ثم قال ابن رشد وعلى القول بأن ذلك لا يجوز وهو معنى ما في المدونة وإلا ظهر ما في القولين والذي أقول به يرد الشفيع على المبتاع المال الذي أخذه منه على هبة الشفعة له إن كان أخذ منه شيء ويكون أحق بشفعته إن شاء أخذها وإن شاء سلمها فإن سلمها كان لإشراكه فيها وإن كان له إشراك أخذ الجميع بالشفعة ولا اختلاف في أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع شفعته قبل الاستشفاع من غير المبتاع ولا أن يهبها له ا ه

وحاصل هذا القول أن البيع أو الهبة يفسخ ويرد الشفيع على المبتاع ما أخذه منه وترجع الشفعة لصاحبها كما كانت قبل البيع والهبة فيكون أحق بشفعته إن شاء أخذها وإن شاء سلمها فإن سلمها كان لإشراكه فيها أخذ الجميع بالشفعة إن كان له إشراك فهذه ثلاثة أوجه الوجهان الأولان ممنوعان وفي الثالث قول بالجواز فإطلاق الناظم المنع صحيح وأما الصورة الرابعة وهي البيع أو الهبة للمشتري بعد الأخذ بالشفعة فليس من باب بيع الشفعة ولا هبتها وإنما هي من باب بيع الشقص المشفوع كما في الصورة الثانية

ج ٢ · ص ٨٨

إلا أن البيع في تلك للأجنبي فلذلك قلنا إن للمشتري في ذلك كلاما وأما في هذه فالبيع أو الهبة للمشتري فلا كلام

قال الشارح اعتمد الشيخ رحمه الله فتيا ابن رشد في منع بيع الشفعة وهبتها مطلقا وذلك ظاهر إذا كان للشفيع شركاء يساوونه في الشفعة أو هو أشفع منهم لأنه يفوت عليهم حقهم وأما حيث لا يكون له شركاء ووهب حظه أو باعه فلم يتضح لي وجه المنع كل الاتضاح لأنه حق له ملكه من أجل الضرر الداخل عليه فتركه على عوض أو دونه وقد نص في المقرب على جواز بيع الشفعة للمشتري ولفظه قلت فمن سلم شفعته بمال أخذه من المشتري فقال قال مالك إن كان بعد وجوب الشفعة فذلك له وإن كان قبل وجوبها فذلك باطل مردود وهو على شفعته يأخذها إن شاء ا ه

وفي المقدمات وتورث الشفعة فيتنزل الوارث منزلة الموروث في الحق الذي كان له من الأخذ أو الترك سواء مات الموروث والشقص الذي يستشفع به بيده فورث عنه أو مات بعد بيع الشقص على القول بأن البيع لا يسقط شفعته لا تباع وتوهب ا ه

وحيثما في ثمن الشقص اختلف فالقول قول مشتر بعد الحلف إن كان ما ادعاه ليس يبعد وقيل مطلقا ولا يعتمد وابن حبيب قال بل يقوم وباختيار للشفيع يحكم يعني أنه إذا اختلف الشفيع والمشتري في ثمن الشقص المبيع فقال الشفيع بثمانين وقال المشتري بمائة مثلا فثلاثة أقوال

الأول أن القول قول المشتري مع يمينه لكن إذا ادعى من الثمن ما لا يبعده وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله فالقول قول المشتري مع الحلف إن كان ما ادعاه ليس يبعد القول الثاني أن القول قول المشتري مطلقا أتى بما يبعد أو بما يشبه وهو قول مطرف لكن هذا القول غير معتمد عند أهل الأحكام وإليه أشار الناظم بقوله وقيل مطلقا ولا يعتمد القول الثالث لابن حبيب يقوم الشقص قيمة عدل ويخير الشفيع بين أن يشفع بتلك القيمة أو يترك إليه أشار بقوله وابن حبيب قال بل يقوم البيت وحكى غير واحد منهم ابن هشام

ج ٢ · ص ٨٩

في مفيده عن ابن الماجشون مثل قول ابن حبيب

ومن له الشفعة مهما يدعي بيعا لشقص حيز بالتبرع فما ادعاه فعليه البينه وخصمه يمينه معينه يعني أنه إذا تنازع الشفيع ومن صار له الشقص الآن فادعى الشفيع أن الشقص إنما حيز بالبيع لتكون له شفعته وادعى حائزه أنه إنما حازه بالتبرع بأن وهب له أو تصدق به عليه فلا يشفع من يده فعلى الشفيع البينة أنه حيز بمعاوضة فإذا أثبت ذلك كانت له شفعته وإن لم يثبت ذلك فعلى الحائز اليمين أنه إنما صار له بغير عوض وتسقط شفعة الشريك ووجه ذلك وهو كون الشفيع مدعيا فعليه البينة كونه يدعي ما يوجب له حقا قبل خصمه والأصل عدمه ففي المقرب سئل مالك عن رجل تصدق على رجل بشقص له في دار فقال الشفيع له أخاف أن يكون قد باعه في السر وأعطاه ثوابا وأشهد به بالصدقة ليقطع شفعتي وأنا أريد أن أحلف المتصدق عليه فقال إن كان رجل صدق لا يتهم على مثل هذا فلا يمين عليه وإن كان منهما حلف ونحوه في الوثائق المجموعة

وفي طرر ابن عات أفتى فيها أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم باليمن دون نظر إلى حاله وقال إنه جرى العمل عندهم بها قال الشارح وهي مثل مسألة الثنيا على الطوع إذا ادعى أحدهما الرهن في ذلك وكذبه الآخر فمدعي الرهن مدع ومدعي الثنيا مدعى عليه يحلف إن لم تقم بينة لمدعي الرهنية واعتمد الناظم فتيا الشيخ أبي إبراهيم بوجوب اليمين على المتهم وغيره لإطلاقه فيها وذلك لجريان العمل بها دون ما في المدونة من التفصيل بين المتهم وغيره

تنبيه قال في أوائل نوازل الدعاوى والأيمان من المعيار إثر قوله في المسألة التي سئل عنها مالك المنقولة قريبا عن المقرب وإن كان متهما حلف ما نصه قال بعض الشيوخ فيه حجة مراعاة الشبهة في المدعى عليه وأن من ادعى عليه بدعوى ما لا يشبه ولا تليق به ولا جرت عادته به أنه لا يمين عليه قال ورأيت بخط أبي رضي الله عنه أن يحيى بن تمام الفقيه السبتي اشترى حصة من حمام كان لرجل يعرف بابن اللونكة فيه حصة فخاف ابن تمام أن يشفع عليه فأشهد له البائع بالصدقة فقام ابن اللونكة بشفعته فدافعه الفقيه ابن تمام بالصدقة ورفعه إلى قاضي سبتة القباعي فأفتى والفقهاء معه بأن لا شفعة في الصدقة فرفع ابن اللونكة أمره إلى الحضرة بقرطبة وكتب إلى ابن المكوى بصورة المسألة

ج ٢ · ص ٩٠

فكتب بخطه في أسفلها هذه من حيل الفجار ورأى الشفعة واجبة فنفذ فتياه وأخذ الشفيع شفعته ا ه وما أجاب به ابن المكوى من وجوب الشفعة هو الظاهر أو المتعين لا سيما حيث تحف بذلك قرائن العوض ويبعد فيه التبرع وهو غالب صور هذه المسألة

والشقص لاثنين فأعلى مشترى يمنع أن يأخذ منه ما يرى إن كان ما اشترى صفقة وما في صفقات ما يشاء التزما الشقص الجزء يعني أن من باع شقصا لرجلين أو ثلاثة أو أكثر في صفقة واحدة فأراد من له الشفعة أن يشفع ما بيد بعض المشترين لعدم رضاه بشركته دون بعض لرضاه بشركته فليس له ذلك وإنما له أخذ جميع الشقص بالشفعة أو تركه لمن اشتراه

قال الشارح وفي أصول الفتيا قال ابن حارث وإذا كان الشفيع رجلا واحدا والمشتريان رجلان لم يكن له أن يأخذ حصة أحدهما ويدع الأخرى ا ه يعني والله أعلم إلا إذا تراضى على ذلك الشفيع والمشتريان فلهم ذلك كما يأتي وإذا لم يجز للشفيع أخذ ما اشتراه أحد المشتريين فأولى وأحرى أن ليس له أخذ بعض ما اشتراه الواحد كأن يشتري ربعا فيريد الشفيع أن يشفع الثمن فقط وأما إن كان شراء الاثنين فأكثر في صفقات فللشفيع أخذ ما شاء وترك ما شاء وإلى هذا أشار الناظم بالبيتين فالشقص مبتدأ ومشترى صفة له ولاثنين يتعلق بمشترى وأعلى معطوف على الاثنين وجملة يمنع خبر الشقص وإن كان شرط في قوله يمنع إلخ وما اشترى اسم كان على حذف مضاف أي كان شراء ما اشترى صفقة وما في صفقات مبتدأ أو في صفقات يتعلق بفعل واجب الإضمار لأنه صلة ما رأى وما اشترى في صفقات وجملة التزم خبر ما وما يشاء مفعول التزم والعائد محذوف أي التزم ما يشاء منها

ويدخل في منطوق كلام الناظم صورتان لأن شراء الاثنين أو أكثر إما من واحد وهي الصورة التي شرحنا بها كلام الناظم وإما من متعدد وهي الصورة التي نقل الشارح عن المقرب ولفظه ففي المقرب قلت فإن اشترى ثلاثة رجال من ثلاثة رجال دارا أو أرضا ونخلا وشفيع ذلك كله رجل واحد فقال أنا آخذ حظ أحدهم

ج ٢ · ص ٩١

وأسلم حظ الاثنين فقال ليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يترك ويدخل في كلامه من باب أخرى صورة ثالثة وهي ما إذا اشترى واحد من ثلاثة مثلا في صفقة ثلاثة أشقاص عكس الصورة الأولى فليس للشفيع أيضا أخذ بعض ما اشتراه ذلك الواحد دون بعض قال في المقرب أيضا قلت له فمن اشترى حظوظ ثلاثة رجال من دار مشتركة صفقة واحدة فقال شفيعها أنا آخذ حظ رجل منهم وأسلم حظ الاثنين منهم فقال مالك ليس له أن يأخذ بعض ذلك دون بعض تنبيهان الأول ما تقدم من عدم التبعيض فيما اشتري صفقة واحدة إنما هو إذا امتنع المشتري من ذلك قال الجزيري في المقصد المحمود وليس للشفيع تبعيض مشفعة إلا برضا المبتاع إلا أن يكون البيع في صفقات فيأخذ منها ما شاء

الثاني تقدم أن ما اشتري في صفقات فللشفيع أخذ ما شاء قال في المقرب في مسألة من اشترى حظوظ ثلاثة رجال ما نصه قلت فإن كان إنما اشترى من كل واحد حظه على حدته في صفقة فقال الشفيع أنا آخذ حظ واحد وأدع غيره قال قال مالك ذلك له فإن أخذ حظ الأول فلا شفعة للمشتري معه في ذلك لأن صفقتيه الباقيتين وقعتا بعد الصفقة الأولى وإن أخذ الصفقة الثانية كان للمشتري أن يشفع معه فيها بقدر الصفقة الأولى وإن أخذ الأخيرة كان المشتري شفيعا معه بالصفقتين الأولتين

والشركاء للشفيع وجبا أن يشفعوا معه بقدر الأنصبا

ج ٢ · ص ٩٢

يعني إذا وجبت الشفعة لاثنين أو أكثر فشفع واحد منهم فإن لبقية شركائه أن يدخلوا معه فيما شفع بقدر أنصبائهم فمن كان له ربع ما شفع فيه ومن كان له أقل أو أكثر فعلى نسبة ذلك قال الشارح ولذلك كان أهل السهم الواحد في الميراث أحق بالشفعة فيه ممن عداهم من أهل السهام كالزوجات إذا ورثن الربع أو الثمن فباعته إحداهن فإن من لم تبع منهن أحق بالشفعة في ذلك الشقص من غيرهما من أهل الميراث

قال في المقرب قال مالك والشفعة إنما تكون على قدر الأنصباء لا على عدد الرجال ا ه

وفي المدونة قال مالك القضاء إذا وجبت الشفعة للشركاء قسمت بينهم على قدر أنصبائهم لا على عددهم قال أشهب لأن الشفعة إنما وجبت بشركتهم لا بعددهم فيجب تفاضلهم فيما يتفاضل فيه أهل الشركة ا ه وهذا إذا كان المشتري أجنبيا غير شريك فإذا شفع واحد من يده شاركه في الشفعة بقية شركائه فإن كان المشتري أحد الشركاء وأراد شركاؤه مشاركته فيما اشترى فإن له منه بقدر حصته

قال في المقرب قال مالك إن كان للمبتاع منه سهم متقدم حاصهم به فقط

وما بعيب حط بالإطلاق عن الشفيع حط باتفاق يعني أنه إذا رجع المشتري على البائع بعيب فحط عنه بعض الثمن في مقابلة العيب فإن ذلك يحط عن الشفيع فيشفع بما بقي من الثمن بعد الحط والإطلاق راجع للعيب فيدخل فيه عيب قيمة وهو الذي لا يرد معه والعيب الموجب للرد إذا صالحه على حط بعض الثمن أو حدث عنه المشتري عيب يمنع الرد فأخذ أرش العيب القديم فإن ذلك يحط عن الشفيع في الوجوه كلها

قال ابن شاس ولو اطلع على عيب قبل أخذ الشفيع إلا أنه حدث عنده عيب يمنع من الرد فأخذ أرشه فذلك الأرش محطوط عن الشفيع قولا واحدا ا ه وهذا كما قال إذا اطلع على العيب قبل أخذ الشفيع وأما لو اطلع عليه بعده فقال ابن شاس أيضا لو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيع لم يكن له طلب

ج ٢ · ص ٩٣

أرش فإن رد الشفيع عليه رد هو حينئذ على البائع ا ه فما موصولة مبتدأ واقع على المحظور من الثمن وحط صلتها ونائبه يعود على ما ومتعلق حط محذوف أي عن المشتري وبعيب يتعلق بحط وباؤه سببية حالة كون العيب مطلقا عيب قيمة أو رد كما تقدم وجملة حط عن الشفيع خبر ما فعن الشفيع يتعلق بحط الثاني

ولا يحيل مشتر لبائع على الشفيع لاقتضاء مانع وليس للبائع أن يضمن عن مستشفع لمشتر من الثمن ذكر هنا مسألتين

الأولى

أن من باع شقصا بثمن إلى أجل فقام الشريك وشفعه إلى ذلك الأجل فلا يجوز للمشتري الذي الثمن في ذمته إلى الأجل أن يحيل البائع على الشفيع لأن من شرط الحوالة حلول الدين المحال به والمحال به في مسألتنا وهو الثمن الذي في ذمة المشتري غير حال فيقيد المنع الذي ذكر في البيت الأول بصيغة النفي بما إذا كان البيع لأجل كما صرح به غير واحد

قال ابن سلمون وإذا وقع البيع بالنقد لزم الشفيع دفع الثمن نقدا أو يؤجل الثلاثة الأيام كما تقدم وإن كان إلى أجل فإنه يبقى على الشفيع إلى ذلك الأجل فإن كان الشفيع معدما فعليه أن يأتي بضامن ملي أو يعجله ولا يجوز أن يحيل البائع به على الشفيع لأنه دين بدين ا ه والشاهد هو قوله ولا يجوز أن يحيل إلخ وفاعل يحيل في كلام ابن سلمون للمشتري وضمير به للثمن ولقوله لأنه دين بدين أشار الناظم بقوله لاقتضاء مانع وإلى هذه المسألة أشار بالبيت الأول

الثانية قال فيها ابن سلمون قال ابن رشد في مسائله لا يجوز للذي باع شقصا بثمن إلى أجل أن يتحمل بالثمن للمشتري عن الشفيع إلى الأجل لأن له في ذلك منفعة إذ لعل الشقص لا يساوي الثمن فإن لم يشفع الشفيع لم يجد هو عند المشتري وفاء بثمنه عند حلول الأجل والحمالة معروف كالقرض لا يجوز أن يأخذ عليها عوضا ولا يجر بها نفعا ا ه

وفي المقرب قلت فلو أن البائع قال للمشتري أنا أرضى أن يكون مالي على هذا الشفيع إلى الأجل فقال لا يجوز عند مالك لأن الحق وجب للبائع على المشتري فلا يصح أن يفسخه في دين فيكون دينا بدين ا ه وإلى هذه المسألة أشار بالبيت الثاني

ج ٢ · ص ٩٤

فالمنع مقيد أيضا بكون البيع إلى أجل والثمن مفعول يضمن وعن مستشفع ولمشتر يتعلقان بيضمن ومنه يتعلق بمشتر والضمير للبائع والله سبحانه وتعالى أعلم

ويلزم الشفيع حال ما اشتري من جنس أو حلول أو تأخر وحيثما الشفيع ليس بالملي قيل له سق ضامنا أو عجل يعني أن الشفيع ينزل منزلة المشتري ويلزمه ما لزمه من جنس الثمن يعني أو ما يتنزل منزلته من القيمة في المقوم ومن حلوله وتأجيله فإذا اشترى بعين ذهبا أو فضة لزم الشفيع مثل ذلك وإذا اشترى بمثلي لزمه مثله أو بمقوم كثياب لزمته قيمته وإذا اشترى بثمن حال لزم الشفيع الثمن حالا وإذا اشترى بثمن مؤجل لزم الشفيع ذلك الثمن إلى ذلك الأجل المضروب وإلى هذا أشار بالبيت الأول فقوله ما اشتري ما واقعة على الثمن وقوله حال أي صفة الثمن الذي اشتري الشقص به ثم فسر حال ما اشتري فقال من جنس إلخ وهو أي تأخير الثمن عن الشفيع للأجل المضروب محله إذا كان الشفيع مليا وأما إن كان غير ملي فإنه يلزمه ضامن بالمال يعني أو رهن يساوي قيمة الشقص أو أكثر إن لم يأت بذلك لزمه تعجيل الثمن وإلا فلا شفعة له

قال في المدونة ما اشتري بعين أو مثلي فالشفعة فيه بمثل ثمنه وما اشتري بمقوم فبقيمته

ومن المدونة أيضا ما اشتري بعين شفع فيه بقيمته وما اشتري بعوض فإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة

ومن

ج ٢ · ص ٩٥

المدونة أيضا قال مالك ومن ابتاع شقصا بثمن إلى أجل فللشفيع أن يأخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان مليا أو يأتي بضامن ثقة ملي ا ه ونقل المواق على قول الشيخ خليل بمثل الثمن ولو دينا أو قيمة برهنه وضامنه ما نصه أشهب إذا اشترى بثمن مؤجل بحميل أو رهن فقام الشفيع وهو أملى منه فإن لم يجد حميلا أو رهنا مثله فلا شفعة له ولو جاء برهن لا شك أن فيه وفاء لم يقبل منه إلا مثل الأول ولو كان برهن وحميل فجاء برهن ولم يقدر على حميل فلا شفعة له ا ه

فروع الأول إذا كان الثمن مؤجلا ونقد الشفيع الثمن فإنه يدفع للمشتري نقله الشارح عن المقرب

الثاني قال في التوضيح قال أشهب إذا اشتراه بحميل أو رهن فليس للشفيع وإن كان أملى منه أخذه إلا بحميل أو رهن مثله وقال أشهب أيضا إذا كان أملى من الحميل ومن المشتري أخذه بلا رهن وبلا حميل واختار محمد الأول

الثالث إذا تراخى قيام الشفيع حتى حل الأجل ففي تأخير الشفيع إلى مثل ذلك الأجل قولان والأول أصوب

الرابع إذا أخذ الشقص عن دين في الذمة ففي المذهب ثلاثة أقوال الأول هو مذهب المدونة أنه يأخذه بمثل الدين الثاني بقيمته قاله ابن الماجشون وسحنون الثالث الفرق فإن كان عينا أخذ بمثله وإن كان عرضا أخذ بقيمته قاله أشهب ا ه من التوضيح باختصار

وما ينوب المشتري فيما اشترى يدفعه له الشفيع محضرا يعني أن كل ما لزم المشتري في الشقص المشترى من إجارة عدول وثمن رق وأجرة دلال إن كانت من عند المشتري فإنه يلزم الشفيع مثله وظاهر عموم قوله وما ينوب أنه يلزم العكس إذا أعطاه المشتري وهو كذلك على قول

قال في التوضيح فرع وعلى الشفيع أجرة الدلال إن كانت من عند المشتري وثمن ما كتب فيه لأن بذلك وصل المبتاع إلى المبيع وإن كان المبتاع دفع أكثر من المعتاد لم يكن على الشفيع إلا دفع المعتاد بذلك أفتى ابن عتاب وابن مالك وابن القطان المتيطي ولا أعلم لهم مخالفا ابن يونس قال بعض الفقهاء انظر لو غرم على الشقص غرما هل يأخذه الشفيع بالثمن وبما غرم عليه وقد اختلف فيمن اشترى شيئا من أيدي اللصوص هل يأخذه ربه بغرم أو بغيره ا ه ونقل الشارح عن أحكام ابن سهل عن ابن عتاب أنه يلزم الشفيع الأجرة التي أداها المشتري عند ابتياعه

ج ٢ · ص ٩٦

فصل في القسمة ثلاث القسمة في الأصول وغيرها تجوز مع تفصيل فقسمة القرعة بالتقويم تسوغ في تماثل المقسوم ومن أبى القسم بها فيجبر وجمع حظين بها مستنكر كذاك في اختلاف الأجناس وفي مكيل أو موزون المنع اقتفي ولا يزيد بعضهم شيئا ولا يزاد في حظ لكي يعدلا وبين أهل الحجر ليس يمتنع قسم بها ومدعي الغبن سمع وهذه القسمة حيث تستحق يظهر فيها أنها تمييز حق قال ابن عرفة القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين فأكثر معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض ا ه

وتصيير مضاف للمفعول الأول والمفعول الثاني هو قوله معينا يعني أن القسمة هي أن يصير القاسم الشيء المقسوم المشاع المملوك لاثنين فأكثر معينا أي يصيره معينا بعد أن كان مشاعا ثم بالغ على قسمة المنافع دون الرقاب بقوله ولو باختصاص تصرف فيه أي ولو كان بالتعيين باختصاص التصرف فقط مع بقاء الأصل مشاعا وقد أفاد الناظم رحمه الله بالبيت الأول أن القسمة في الأصول وغيرها ثلاثة أقسام وأنها جائزة على تفصيل يأتي

وقال ابن سلمون والقسمة جائزة في الأصول وغيرها وهي بيع من البيوع عند مالك وقيل تمييز حق وهي ثلاثة أنواع قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل وقسمة مراضاة بعد التقويم والتعديل وقسمة تراض وإنفاق من غير تقويم ولا تعديل فأما النوع الأول فهو الذي يحكم به وهو الذي يجري فيه القولان المذكوران

قال ابن رشد والأظهر في قسمة القرعة أنها تمييز حق وفي قسمة التراضي بعد التقويم والتعديل أنها بيع من البيوع وأما قسمة التراضي دون تقويم ولا تعديل فلا اختلاف في أنها بيع من البيوع فلها حكمه في العيوب والاستحقاق ا ه

ج ٢ · ص ٩٧

ثم ذكر الناظم موضوع هذا القسم وبعض أحكامه فأشار لموضوعه بقوله تسوغ في تماثل المقسوم ثم صرح بمفهومه وأنها لا تجوز في الأجناس المختلفة في قوله كذاك في اختلاف الأجناس لأنه مشبه في الحكم بقوله وجمع حظين بها مستنكر وهو معنى قول ابن سلمون وغيره ولا تجوز قسمة القرعة إلا فيما اتفق جنسه أو تقارب ثم قال ولا تجوز في الأشياء المختلفة من الثياب وغيرها وإن عدلت بالقيمة لأن ذلك من المخاطرة فلا تجمع الدور مع الأرضين والجنات فيها ولا أنواع الثمار ولا غير ذلك مع سواه مما يخالفه

وإنما يقسم كل نوع منها على حدة والأرض إن كانت مستوية في الطيب والكرم قرب بعضها من بعض جمعت في القسم ويخرج نصيب كل واحد في موضع واحد وإن كانت مختلفة الأنماط أو بعيدا بعضها من بعض فإنما يقسم كل نوع

ج ٢ · ص ٩٨

على حدة

وكذلك الدور ما كان منها متقارب المكان متساويا في النفاق والرغبة جمع في القسمة فيجمع كل واحد نصيبه في دار واحدة أو دار وبعض أخرى وإلا قسمت كل دار على حدة وأما الجنات والثمار فإن اختلفت مثل أن تكون جنة من تفاح وأخرى من رمان لم يضم واحد منهما إلى الآخر وإن كانت الثمار فيها مختلطة فهي كالكروم ما تقارب منها واتفقت الرغبة فيه والكرم جمع بعضه إلى بعض وإلا فلا والجنة الواحدة إذا قسمت وفيها الثمر قسم قاعتها وشجرها بتعديل بالقيمة حتى يكون كل سهم بما فيه من الشجر معادلا السهم الآخر وإن اختلف التكسير فيها بالنقصان والزيادة ولا يجوز أن تصير الشجرة من أحد السهام في سهم الآخر ولا يقسم بالقرعة إلا الصنف الواحد أو المتشابه فالبز كله صنف واحد

وينضاف إليه الصوف والأفرية وقيل هو أصناف

وثياب القطن والكتان صنف والحرير والخز صنف ويقسم المخيط من ذلك مع غير المخيط والخيل والبغال والحمير كل واحد منها صنف

ا ه

باختصار ثم أشار الناظم إلى بعض أحكام هذا النوع من القسمة فقال ومن أبى القسم بها فيجبر يريد أن من دعا إلى قسم القرعة فإنه يجاب إلى ذلك ومن امتنع منه حكم عليه به قال ابن سلمون وهذه القسمة هي التي يحكم بها على من أباها وبها يقسم على المحاجير ثم قال وجمع حظين بها مستنكر المواق سمع ابن القاسم لا يجمع حظ اثنين في القسم ابن رشد هو قوله في المدونة ومعناه أن لا يكونوا أهل سهم واحد اللخمي يجوز أن يجمع نصيبان في القسم بالتراضي ومنع ذلك ابن القاسم في القرعة وسمع القرينان الإخوة للأم يرثون الثلث يقول أحدهم أقسموا حصتي على حدة ليس ذلك له ويقسم له ولإخوته جميعا الثلث ثم يقاسمهم بعد إن شاء ابن رشد لا خلاف في ذلك في أهل السهم الواحد كالبنات أو الزوجات ونحوهم

وأما العصبة فثالث الأقوال قول ابن القاسم في المدونة لهم أن يجمعوا نصيبهم إن أرادوا ابن سلمون ولا يجمع فيها بين حظين قال مالك في المجموعة فإن كانت زوجة مع عصبة ضرب لها بحظها في أحد الطرفين قال ابن القاسم واحدا كان العصبة أو جماعة إنما يخرج سهمهم واحدا ثم يقتسمون بينهم بعد ذلك إن شاؤوا لأن العصبة كأهل سهم واحد وكذلك الإخوة للأم والنسوة الزوجات إذا كثروا إنما يضرب لهم سهم واحد ثم يقتسمون بينهم بعد ذلك وفي كتاب الاستغناء إذا كانت دار بين أخوين بنصفين فمات أحدهما عن ورثة فإنما يضرب لهم بسهم واحد فتقسم الدار نصفين ويقترع عليها ثم يقتسم الورثة النصف الصائر لمورثهم بعد ذلك وفيه قال يحيى بن عمر من اشترى نصف نصيب وارث فأراد أن يضرب له بسهم فليس له ذلك وإنما يضرب بجميع سهم الوارث ويخرج هو معه ثم يقتسم مع الوارث بعد ذلك قوله كذاك في اختلاف الأجناس تقدم الكلام عليه قوله وفي مكيل أو

ج ٢ · ص ٩٩

موزون المنع اقتفي نقل الشارح عن المقصد المحمود في قسمة القرعة ما نصه ولا تجوز في المكيل والموزون ا ه

ونحوه في مجالس القاضي المكناسي ا ه

قيل ومحل المنع إذا ترك الكيل والوزن واقترعوا وأما القرعة بعد الكيل أو الوزن فجائزة وفي ابن سلمون قال ابن حبيب وقد أجاز مالك فيما لا يكال من الطعام الذي لا يجوز الفضل فيه وإنما يباع وزنا كاللحم والخبز وفيما لا يباع وزنا ولا كيلا كالبيض أو يقسم بالتحري

ج ٢ · ص ١٠٠

وذلك فيما قل لأن التحري يحيط به فإذا كثر لم يجز اقتسامه بالتحري قوله ولا يزيد بعضهم شيئا البيت أي لا يجوز في قسمه القرعة أن يزاد في قسمة دنانير أو دراهم لكون القسمة الأخرى أحسن وأكثر ثمنا من هذه قاله في المقصد المحمود ومثله في ابن سلمون وفي المواق عن اللخمي ما نصه وإن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسيرا مثلي أن تكون قيمة إحداهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على أن من صارت إليه التي قيمتها مائة أعطى صاحبه خمسة دنانير لأن هذا مما لا بد منه ولا يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء قوله وبين أهل الحجر ليس يمتنع قسم بها أشار به لقول ابن سلمون في قسمة القرعة هذه القسمة هي التي يحكم بها على من أباها وبها يقسم على المحاجير وفي المقصد المحمود ويجوز قسم الوصي ومقدم القاضي بالقرعة بإنفاق وقوله ومدعي الغبن سمع

قال في المقصد المحمود ويرجع فيها بالغبن إذا ظهر وهما لمحدثان القسمة وفي مجالس المكناسي ويجب القيام فيها بالغبن إذا ثبت لأن كل واحد منهما على قيمة مقدرة وذرع معلوم فإذا وجد نقصا من ذلك وجب له الرجوع قوله وهذه القسمة حيث تستحق البيت الإشارة لقسمة القرعة وقد تقدم هذا عن ابن رشد وأن الأظهر في قسمة القرعة أنها تمييز حق

فرع أفتى الإمام أبو إسحاق الشاطبي في قسمة الطعام المشترك من غير حضور الشريك فإن الذي يظهر له العمل عليه أن لا يطلب الشريك بحضور شريكه ولا بانتجاز قبضه وهو الذي عليه عمل الناس فيتركون وما هم عليه

فرع أفتى أبو سعيد ابن لب يجبر الممتنع من الشريكين على قسمة فندق دعا شريكه لقسمته إلا إن كان في قسمته ضرر نقلهما الشارح

وقسمة الوفاق والتسليم لكن مع التعديل والتقويم جمع لحظين بها لا يتقى وتشمل المقسوم كلا مطلقا في غير ما من الطعام الممتنع فيه تفاضل ففيه تمتنع وأعملت حتى على المحجور حيث بدا السداد في المشهور وما مزيد العين بالمحظور ولا سواه هبه بالتأخير

ج ٢ · ص ١٠١

ومن أبى القسم بها لا يجبر وقائم بالغبن فيها يعذر هذا هو النوع الثاني من أنواع القسمة وهو قسمة المراضاة بعد التقويم والتعديل

قال ابن سلمون وهي من نحو الأولى وفيها القولان هل هي بيع أو تمييز حق قوله وقسمة الوفاق أي التي توافق عليها الشركاء ولم يجبر أحد منهم عليها ومعنى التسليم أي سلم كل واحد منهم لصاحبه ما أراد والتعديل هو التقويم صرح به الشارح في شرح قوله وأجر من يقسم أو يعدل وكأن التقويم طريق للتعديل والتسوية

وقوله جمع لحظين بها لا يتقى قال ابن سلمون ولا بأس أن يجمع في هذه القسمة بين حظين ونحوه في المقصد المحمود وتقدم بعض الكلام على ذلك في النوع الأول قوله وتشمل المقسوم كلا مطلقا قال ابن سلمون وتجوز في الأشياء المختلفة والأصناف المتباينة والبعيد بعضها من بعض من الأرضين وغيرها قوله في غير ما من الطعام الممتنع البيت هذا مستثنى من قوله وتشمل المقسوم كلا يعني أن هذا النوع من القسمة يشمل جميع الأشياء إلا الطعام الذي يمتنع فيه التفاضل فإنه تمنع قسمته إذا أردت إلى التفاضل الممنوع كأن يكون وسق شعير ونصف وسق قمح بين رجلين فيقومان الوسق بستة دراهم مثلا ونصف الوسق بستة أيضا على أن يخرج أحدهما بالوسق من الشعير والآخر بنصف الوسق من القمح فهذا لا يجوز للتفاضل بين القمح والشعير

وكذا لو كانا وسقين فخرج أحدهما بوسق القمح على أن يزيد لصاحب الشعير دراهم أو عرضا فلا يجوز أيضا لأن وسق القمح بيع بوسق الشعير وبشيء آخر فحصل التفاضل بينهما قال الشارح ما معناه إذا منعت القسمة المؤدية للتفاضل في الطعام فأحرى التي تؤدي إليه أو إلى النسا في بيع أحد النقدين بالآخر قال في المقصد المحمود ويجمع فيها بين المكيل والموزون حاشى ما يدخر من الطعام مما لا يجوز التفاضل فيه ا ه

قوله وأعملت حتى على المحجور البيت قال ابن سلمون وفي الوثائق المجموعة قسمة الوصي بها على الأيتام جائزة والقول بعدم الجواز هي رواية في العتبية ا ه

وقال قبله ولا يحكم بها على المحاجير إلا إذا ثبت لهم في ذلك السداد على خلاف ا ه

ونقل الشارح عن الوثائق المجموعة أيضا ما نصه ولا تجوز قسمة المراضاة إلا بين المالكين وأما الأيتام ومن لا

ج ٢ · ص ١٠٢

يملك نفسه فلا تجوز قسمة المراضاة بينهم إلا أن يثبت السداد ا ه

وإلى تقييد إعمالها بين المحاجير بالسداد أشار الناظم بقوله وأعملت البيت قوله وما مزيد العين البيت في ابن سلمون لا بأس أن يزيد أحدهما الآخر دراهم أو دنانير مقبوضة أو مدخرة قوله ومن أبى القسم بها لا يجبر قال ابن سلمون في النوع الثاني ولا يجبر عليها أحد ولا يحكم بها عليه ا ه

قوله وقائم بالغبن فيها يعذر قال في المقصد المحمود ويقام فيها بالغبن أيضا لدخول كل من المتقاسمين على قيمة مقدرة وقدر معلوم وإلا ظهر فيها أنها بيع من البيوع ا ه

وإنما يقام فيها بالغبن إذا كان بالقرب أما بعد طول كالسنة أو بعد البناء والغرس فلا قيام كما يقول بعد والغبن من يقوم فيه بعدا أن طال واستغل قد تعدى انظر الحطاب في شرح قوله ونظر في دعوى جور أو غلط

وقسمة الرضا والاتفاق من غير تعديل على الإطلاق كقسمة التعديل والتراضي فيما عدا الغبن من الأغراض 963 ومدع غبنا بها أو غلطا مكلف إن رام نقضا شططا هذا هو النوع الثالث من أنواع القسمة وهي قسمة المراضاة والاتفاق

ج ٢ · ص ١٠٣

من غير تعديل ولا تقويم وهي كالنوع الثاني قبله يليه في جميع ما تقدم على الإطلاق كما نبه عليه آخر البيت الأول ما عدا القيام بالغبن فلا قيام في هذا النوع به ومن أراد نقض هذه القسمة لدعواه أن فيها غبنا أو غلطا لا يلتفت إليه ولا تسمع دعواه

وعن عدم اعتبار دعواه عبر بقوله مكلف إن رام نقضا شططا أي ظلما ابن سلمون النوع الثالث قسمة المراضاة من غير تعديل ولا تقويم وهي بيع من البيوع باتفاق والحكم فيها كالحكم في التي قبلها إلا في القيام بالغبن فلا قيام به في هذه لأنها كبيع المساومة قال ابن مغيث فإن كان الذي عقدها وكيلا فللموكل أن يقوم بالغبن إذا ظهر له قاله ابن زرب وغيره وفي أقضية المدونة ما يقتضي أنه يقام فيها بالغبن ثم قال قال ابن حبيب إذا ادعى أحد المتقاسمين الغلط فإن كانت القسمة بالتراضي فلا يلتفت إلى مدعي الغلط وإن ظهر وتبين وهي كبيع المساومة وإذا بيعت السلعة مساومة بثمن يسير فالبيع لازم وإن تبين الغبن والغلط وإن كانت القسمة بالمساهمة أو على التعديل فله القيام بالغبن إذا ظهر لأن ذلك بمنزلة بيع المرابحة ا ه

وقول ابن مغيث موافق للمشهور لأن القاعدة أن كل من ناب عن غيره فلا يمضي من فعله إلا ما كان سدادا والله أعلم

فقوله وقسمة الرضا مبتدأ خبره كقسمة التعديل وقوله على الإطلاق حال من الضمير في الخبر

وقسمة الوصي مطلقا على محجوره وغيره لن تحظلا يعني أن المحجور إذا كان مشاركا لغيره فطلب أحدهما القسمة فإن المحجور يقسم عنه وليه أبوه إن كان وإلا فوصيه فإن لم يكن واحدا منهما فإن القاضي هو الذي يقسم عليه كما يذكره الناظم في الصغير والغائب نقول وكذلك يقسم على السفيه البالغ حيث لا أب ولا وصي

قال في المدونة ويجوز أن يقاسم على الصغير أبوه أو وصيه في الدار والعقار وغيرهما ملك ذلك بمورث عن أمه أو بغير ذلك وفي مختصر الشيخ خليل وقسم عن صغير أب أو وصي ويقسم عنه بأي أنواع القسمة المتقدمة شاء وعلى ذلك نبه

ج ٢ · ص ١٠٤

الناظم بقوله مطلقا والحظل المنع قال الناظم

فإن يكن مشاركا لمن حجر في قسمة فمنعه منها اشتهر إلا إذا أخرجه مشاعا مع حظه قصدا فلا امتناعا 967 ويقسم القاضي على المحجور مع وصيه عند اقتفاء من منع كذا له القسم على الصغار وغائب منقطع الأخبار قوله فإن يكن مشاركا الأبيات الأربعة ما تقدم في البيت قبل هذه هو إذا كان المحجور مشاركا مع أجنبي والكلام الآن فيما إذا كان مشاركا لوصيه يعني أن المحجور إذا كان مشاركا لوصيه لم يجز أن يقسم له وصيه لأنه من بيع مال محجوره من نفسه وهو ممنوع للتهمة إلا إذا كان معهما ثالث أو رابع مثلا فقسموا وخرج الوصي لنفسه ولمحجوره بما خرج به مشاعا بينه وبين المحجور فإن ذلك جائز

فإن لم يرد ذلك وأراد أن يمتاز كل بما خرج به فلا يقسم على المحجور إلا القاضي وكذلك يقسم القاضي على الصغار الأيتام المهملين وعلى الغائب ففي منتخب ابن أبي زمنين قال محمد وإذا كان الوصي شريكا لمن هو في ولايته لم يجز أن يقسم على نفسه وعلى الذي هو في ولايته ولكن يرفع الوصي ذلك إلى السلطان فيقدم للمولى عليه من يقاسم الوصي فإذا عرف حظ المولى عليه رجع النظر فيه إلى الوصي هذا إذا كانت القسمة يعرف فيها نصيب المولى عليه على الانفراد ولو أخذ الوصي نصيبه ونصيب من ينظر له على الإشاعة ويكون نصيب من يقاسمه ممن ليس في ولايته يأخذه على الانفراد لجاز فعل الوصي في ذلك إذا كانت قسمتهم على المراضاة بلا تهمة هذا الذي تعلمناه وسمعناه

وفي المتيطية وإذا كانت دار أو ضيعة بين شركاء وغاب أحدهما ودعا الباقون إلى القسمة فإن القاضي دون غيره من الحكام يقسم عليه ولا يجوز قسم صاحب الشرطة عليه قاله

ج ٢ · ص ١٠٥

مالك وابن القاسم وغيرهما وبه القضاء وعليه العمل قوله فإن يكن أي الوصي وقوله في قسمة المناسب في مقسوم وضمير ومنعه للوصي وضمير منها للقسمة وضمير أخرجه لنصيب المحجور ويدل عليه السياق وقوله ويقسم القاضي البيت أي إذا بينا على قول من منع قسمة الوصي مع محجوره المتقدم في قوله فمنعه منها اشتهر فإن القاضي يقسم على الصغير أو يقدم من يقسم له وضمير له لقسم القاضي قال الناظم

وحيث كان القسم للقضاة فبعد إثبات لموجبات ويترك القسم على الأصاغر لحال رشد أو لوجه ظاهر قال الشارح وحيث يكون القسم كما قيل للقضاء فإن ذلك بعد أن يثبت لديهم موجبات الموت والوراثة والمال والملك للموروث في المقسوم إلى أن ورثته ورثته وإهمال هؤلاء اليتامى وإثبات غيبة هذا الغائب وطلب من شريك هؤلاء الذين تجب القسمة عليهم لحقه فيها وما أشبه ذلك من الموجبات المتقدمة على القسمة عادة في الطريقة التوثيقية ويترك القسم على الأصاغر إذا لم تدع له داعية لحال رشدهم أو لوجه ظاهر من المصلحة لهم في القسم وإفرادهم لحظهم من المال ا ه

واللام في لحال و لوجه للغاية أي يترك القسم على الأصاغر إلى أحد أمرين إما أن يترشدوا ويطلقوا من وثاق الحجر فيقسموا لأنفسهم إن شاؤوا وإما أن تظهر مصلحة للأصاغر في القسمة فيقسم عنهم وليهم أو القاضي قال الناظم

ومن دعا لبيع ما لا ينقسم لم يسمع إلا حيث إضرار حتم مثل اشتراك حائط أو دار لا كالرحى والفرن في المختار وكل ما قسمته تعذر تمنع كالتي بها تضرر

ج ٢ · ص ١٠٦

المناسب للترتيب الطبيعي تقديم البيت الثالث على اللذين قبله إلا أن تأخيره كما فعل الناظم هو المناسب لما بعده يليه وذلك أن الشيء المشترك إما أن لا يقبل القسمة رأسا كالعبد والياقوتة ونحوهما أو يقبلها بضرر كالخفين والثوب ونحوهما والحكم في القسمين منع قسمته وعلى هذا نبه بالبيت الثالث فقوله تعذر هو على حذف إحدى التاءين وقوله تمنع هو خبر كل

والتشبيه في قوله كالتي بها تضرر في منع القسمة قال في المدونة قال مالك في الجذع بين الرجلين أراد أحدهما قسمته وأبى ذلك صاحبه لا يقسم بينهما قال مالك والثوب لا يقسم بينهما إلا أن يجتمعا على ذلك قال ابن القاسم والفص والياقوتة واللؤلؤة والخاتم هذا كله لا يقسم عند مالك ا ه

ثم ما لا ينقسم توجيهه إن لم يتوافق الشريكان على الانتفاع به مشتركا والفرض أنه لا ينقسم ودعا أحدهما إلى البيع فإن كان هذا المشترك مما يقصد الانتفاع بعينه وفي الاشتراك فيه ضرر كالدار والحائط فإنه يجاب إليه وتسمع دعواه وإن كان مما يقصد الانتفاع بخراجه كالفرن والرحى فلا تسمع دعوى من دعا إلى البيع إذ لا ضرر في بقائه مشتركا وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين قال في المدونة إذا دعا بعض الشركاء إلى بيع ما لا ينقسم أجبر عليه من أباه ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي فيه وسواء كانت شركتهم بمورث أو شراء أو غيرهما ا ه

وقوله ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي فيه قال ابن عرفة فأخذوا منها أن ليس لطالب البيع أخذه إلا بزيادة على ما وقف عليه من الثمن

ا ه والذي أفتى به ابن

ج ٢ · ص ١٠٧

رشد أن رباع الغلات لا يحكم ببيع حظ من أبى البيع ا ه

من المواق وقال ابن رشد ولا يحكم ببيع ما لا ينقسم ولا مقاومته إذا دعا إلى ذلك بعض الأشراك أو من دعاه منهم إلا فيما في الشركة فيه ضرر بين كالدار والحائط وأما مثل الحمام والرحى وشبههما مما هو للغلة فلا سبيل إلى إجبار من أبى منهم على البيع أو المقاومة ا ه

وهذا كله فيما لا ينقسم وأما ما ينقسم ففي المدونة وإذا دعا أحد الأشراك إلى قسم ما ينقسم من ربع أو حيوان أو عرض وشركتهم بمورث أو غيره أجبر على القسم من أباه فإن لم ينقسم ذلك فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي فيه ا ه

وقد تقدم هذا

ويحكم القاضي بتسويق ومن يريد أخذه يزيد في الثمن وإن أبوا قومه أهل البصر وآخذ له يقضي من يذر وإن أبوا بيع عليهم بالقضا واقتسموا الثمن كرها أو رضا لما قدم في البيت قبل هذه يليها أن ما تتعذر قسمته أو ما في قسمته ضرر لا يقسم وقدم في البيتين قبله أن من دعا إلى بيع ما لا ينقسم فإنه يجاب إلى ذلك إذا كان مما في الشركة فيه ضرر ذكر في هذه الأبيات كيفية العمل في بيع ما يجاب إلى بيعه فذكر أن القاضي يحكم بتسويقه بينهما إن كانا اثنين أو بينهم إن كانوا أكثر ومن يريد أخذه يزيد في الثمن على صاحبه فإن أبوا من المقاواة فيما بينهم قومه أهل البصر بعد ما تقدم من تسويقه ويأخذه بذلك الثمن من أبى البيع منهما ويقضي هذا الآخذ من أراد البيع قال الشارح وهو الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله بمن يذر يعني من يترك حظه للبيع ويعني بالآخذ من أبى البيع أو كره من أبى البيع ا ه

فإن امتنعوا من أخذه حين عرض للتسويق بالزيادة

ومن أخذه بالقيمة التي قومه بها أهل البصر فإنه يحكم عليهم ببيعه وقسمة ثمنه أحبوا أم كرهوا ولم أقف على الفقه الذي عقده الناظم في هذه الأبيات وفي آخر باب القسمة من شفاء الغليل بعض ما يناسب هذا المحل قال قال ابن عبد السلام المذهب في هذا أن المبيع إذا وقف على ثمن بعد أن سوق جميعه فمن أراد من الشريكين أخذه بذلك الثمن أخذه به سواء كان طالب البيع أو طالب التمسك وقال الداودي وعليه حمل مسألة المدونة أنه لا يكون أحق بالمبيع منهما إلا طالب التمسك وحده ونفى أن يكون أحد قال غير هذا ا ه

وفي المدونة وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ثوب بينهما لم يقسم ويقال لهما تقاوياه فيما بينكما أو بيعاه فإذا استقر على ثمن فلمن أبى البيع

ج ٢ · ص ١٠٨

أخذه وإلا بيع قال أبو الحسن الصغير معنى تقاوياه تزايدا فيه يريد برضاهما ومعنى تبعاه عرضاه للمساومة وقال الباجي إن أرادوا المقاواة جاز ولا يجبر عليها من أبى ومن دعا إلى البيع أجبر عليه من أبى وقيل له خذ حظه بما أعطى والأربع منه وقال أبو عمر في كافيه وما كان مثل الدابة والعبد والسفينة وما لا يمكن قسمه بين الشركاء أجبروا على التقاوي أو البيع وصاحبه أولى به بأقصى ما يبلغ في النداء إن أراده ا ه

فانظر قول أبي عمر أجبروا على التقاوي مع قول أبي الحسن الصغير تزايدا فيه برضاهما وقول الباجي ولا يجبر عليها من أبى ففي الإجبار على المقاواة إذا قولان

وفي المتيطية وإن كان مما لا ينقسم بيع عليهم إلا أن يريد من كره البيع أن يأخذ ذلك بما يعطي فيه فيكون ذلك له ثم قال قال الباجي في وثائقه ويكون أحق به

قال ابن عبدوس عن سحنون فإن اختلفوا في أخذه بعد بلوغه في النداء ثمنا ما فقال بعضهم أنا آخذ وقال الآخر أنا آخذ فإنهما يتزايدان قال غيره في المجموعة فإن قال بعضهم نتزايد فيه وقال بعضهم يقومه بيننا أهل المعرفة والعدل فمن كان دعا إلى المزايدة فذلك له قال بعض الفقهاء إذا طلب أحدهم المزايدة والآخر البيع نودي على السلعة فإذا بلغت ثمنا كان لصاحب المزايدة أخذها بذلك إلا أن يزيد عليه الآخر فيتزايد فيها حتى يسلمها أحدهم لصاحبه بالزيادة فتلزمه

انتهى

والرد للقسمة حيث يستحق من حصة غير يسير مستحق يعني أن الشركاء إذا قسموا ثم استحق من حصة أحدهم غير اليسير فإن القسمة تفسخ وترد قال الشارح وغير اليسير هو الثلث ثم قال لم يبين المؤلف مقدار اليسير الذي لا يوجب الرد من الكثير الذي يوجبه وفي هذا الباب من التهذيب واستحقاق النصف والثلث فيهما كثير يوجب له رد بقيتها أو حبسه بحصته من الثمن ا ه

وهو موافق لقول الشيخ خليل وإن استحق نصف أو ثلث خير لا ربع وفسخت في الأكثر قال

ج ٢ · ص ١٠٩

الحطاب ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون المستحق شائعا من جميع المقسوم أو من حصة أحدهم أو معينا وليس كذلك وإنما هذا الحكم فيما إذا استحق معين أو شائع من حصة أحدهم فيفصل فيه على ما ذكر وفيه ما نبه عليه ابن غازي وغيره وأما إذا استحق جزء شائع من جميع المقسوم فلا كلام لأحد الشريكين على صاحبه لأنه استحق من نصيب أحدهما مثل ما استحق من نصيب الآخر وهذا ظاهر وقد أشار إلى ذلك ابن الحاجب بقوله وإن استحق بعض معين

واعلم أن مسألة وجود العيب والاستحقاق ببعض الأنصباء بعد القسمة قال عياض في التنبيهات جاءت فيها ألفاظ مشكلة وأجوبة مختلفة ومقالات مطلقة اضطرت بسببها تأويل الشيوخ ومذاهبهم في تحقيق مذهبه في ذلك ا ه

وقد لخص في الباب من ذلك كلاما وما نصه وإذا وقع الاستحقاق في شائع لم ينقض القسم واتبع المستحق كل وارث بقدر ما صار من حقه ولا يتبع الملي عن المعدم وإن استحق نصيب أحدهم بعينه فإن استحق جميعه رجع فيما بيد شريكه كأن الميت لم يترك غيره وإن استحق بعضه فثلاثة أقوال لابن القاسم قال مرة ينتقض القسم كله إن كان المستحق كثيرا وإن كان يسيرا رجع بقيمته وقال مرة يرجع فيساوي صاحبه فيما بيده بقدر نصف ذلك كان المستحق كثيرا أو قليلا وقال مرة ينتقض في الكثير ويرجع في اليسير شريكا انتهى كلام الحطاب وراجع كلام الحطاب عند قوله في البيوع أو استحق شائع وإن قل

وانظر قوله إنه إذا استحق شائع لم ينقض القسم واتبع المستحق كل وارث إلخ مع ما فيه من الضرر والمستحق حيث صار نصيبه موزعا بعضه في نصيب هذا الوارث وبعضه في نصيب الآخر

والغبن من يقوم فيه بعد أن طال واستغل قد تعدى يعني أن الشركاء إذا قسموا واستغل كل واحد نصيبه وطال الأمد ثم قام أحدهم بالغبن حيث يكون له القيام لو قام بقرب القسمة وذلك في الوجهين الأولين فقد تعدى في قيام ولا قيام له ولا تسمع دعواه والطول في ذلك السنة وكذلك يفيت القيام بالغبن البناء والغرس

قال في طرر ابن عات قال أبو إبراهيم لا يقام بالغبن إلا بقرب القسمة وأما بعد طول واستغلال فلا قيام في ذلك

ج ٢ · ص ١١٠

والمدعي لقسمة البتات يؤمر في الأصح بالإثبات يعني أنه إذا كان من الشريكين يغتل طرفا من الشيء المشترك ثم اختلفا فتارة يتفقان على وقوع القسمة ويختلفان هل كانت قسمة بت أو قسمة استغلال وتارة يختلفان فيدعي أحدهما القسم ويدعي الآخر عدم القسم وأن كل واحد أخذ طرفا يعمره وينتفع به ولم تقع بينهما قسمة ففي الوجه الأول قولان الأصح منهما أن القول قول مدعي قسمة الاستغلال يعني مع يمينه والله أعلم لأن القاعدة الأكثرية أن كل من قيل القول قوله فهو مع يمينه ومن قيل مصدق فبغير يمين هذا هو الغالب وقد يختلف ذلك

ومن ادعى قسمة البت فعليه إثبات ذلك لكونه مدعيا وعلى هذا القول ذهب الناظم وقيل القول قول مدعي البت وعلى الآخر إثبات كون القسم على وجه الاستغلال فقط وهو مقابل الأصح في كلام الناظم قال ابن سلمون وإذا كان مال بين شريكين فادعى أحدهما أنهما اقتسماه قسمة متعة وادعى الثاني أنهما اقتسماه قسمة بت ولا بينة بينهما فقال قوم القول قول مدعي البتات مع يمينه وقال آخرون القول قول مدعي المتعة لأنه يقول لم أقسم ذكر ذلك ابن هشام في كتابه قال وبذلك جرى العمل وهو الصواب ا ه

وهذا الثاني هو الذي صححه الناظم والقول الأول هو مقابل الأصح عنده وأما الوجه الثاني حيث اختلفا في وقوع القسمة فاقتصر ابن سلمون على أن القول قول مدعي نفي القسمة وعلى من ادعى القسم البينة فإن عجز حلف الآخر ثم يقتسمون إن شاؤوا ولفظه وإذا لم يتقارروا بالقسم وقال بعضهم إنما اقتطع كل واحد منا أرضا يعمرها من غير قسم وادعى بعضهم القسم فعلى مدعي القسم البينة وإلا فعلى الآخرين اليمين ثم يقتسمون ا ه