وذو العمى يسوغ الابتياع له وبيعه وكل عقد أعمله وبعضهم فرق بين من ولد أعمى ومن عماه من بعد وجد يعني أن الأعمى يجوز أن يباع له فيكون مشتريا ويجوز بيعه فيكون بائعا وكذا يجوز كل عقد أوقعه من نكاح أو غيره من المعاوضات والتبرعات وغير ذلك
وبعض الفقهاء فرق بين من ولد أعمى فلا يصح بيعه ولا ابتياعه وبين من طرأ ذلك عليه بعد الإبصار فيصح بيعه وشراؤه ابن الحاجب والأعمى يصح بيعه وشراؤه بالصفة وقيل إلا الأصلي التوضيح وحاصل ما ذكره المصنف أنه إن تقدم له إبصار صح بيعه وشراؤه اتفاقا وإن لم يتقدم فقال عبد الوهاب يصح بيعه وشراؤه ومنع ذلك أبو جعفر الأبهري هكذا نقل اللخمي ابن عبد السلام وفي معنى من لم يتقدم له إبصار الذي تقدم له إبصار في سن الصغر ثم لا يتخيل الألوان
وينبغي أن يكون هذا الخلاف في الصفة التي لا تدرك إلا بحاسة البصر وأما ما يدرك بغير ذلك فلا مانع ا ه وفي المفيد
ويجوز عند مالك بيع الأعمى وشراؤه في السلم وغيره إذا وصف له الشيء صفة معلومة أو كان معه من يراه ممن يرضى ذلك منه
وفي المقصد المحمود فيمن ولد أعمى لا تجوز معاملته في بيع ولا ابتياع لجهله بالمبيع وأجازه الشيخ أبو الحسن فيما يرجع إلى الذوق واللمس دون ما يرجع إلى اللون والشكل وهو أحسن فصل في اختلاف المتبايعين وحيثما اختلف بائع ومن منه اشترى إن كان في قدر الثمن
ولم يفت ما بيع فالفسخ إذا ما حلفا أو نكلا قد أنفذا والبدء بالبائع ثم المشتري في الأخذ واليمين ذو تخير ثم لكل واحد بعد الرضا وقيل إن تحالفا الفسخ مضى وقيل لا يحتاج في الفسخ إلى حكم وسحنون له قد نقلا ذكر في هذا الفصل حكم اختلاف المتبايعين إما في قدر الثمن أو في جنسه أو في الأجل أو في انقضائه أو في قبض الثمن أو المثمون أو في البت والخيار أو في الصحة والفساد أو في بعض ما يتناوله عقد البيع
وأشار بالأبيات إلى أنه إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن مع قيام المبيع وعدم فواته فإنهما يتحالفان ويفسخ بيعهما
وكذلك يفسخ إن نكلا معا عن اليمين
وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين وأشار لكيفية تحالفهما بقوله والبدء بالبائع البيت وبيانه أنه إذا قال البائع بعت بعشرة مثلا وقال المشتري بل بثمانية فيحلف البائع أنه إنما باع بعشرة ثم يقال للمشتري إن شئت فخذه بالعشرة فإن أخذه بها فلا كلام وإلا حلف أنه إنما اشترى بثمانية ويفسخ البيع بينهما
وكذا يفسخ إن نكلا معا عن اليمين كما تقدم واختلف هل ينفسخ البيع بتمام تحالفهما أو حتى يحكم القاضي بالفسخ وينبني على ذلك إذا رجع أحدهما لقول صاحبه بعد التحالف وقبل الحكم فعلى توقف الفسخ على الحكم من رجع لزم البيع لكل منهما
وإلى ذلك أشار بقوله ثم لكل واحد بعد الرضا أي بعد التحالف على عدم توقف الفسخ على الحكم لا يلزم البيع إن رجع أحدهما لوقوع الفسخ بتمام التحالف وإليه أشار بقوله وقيل إن تحالفا الفسخ مضى وأما قوله وقيل لا يحتاج البيت فهو في المعنى تعليل للقول الثاني وكأنه يقول وجه مضي الفسخ بتمام التحالف كون الفسخ لا يفتقر لحكم حاكم
وعليه فلو قال إذ قيل لا يحتاج إلخ لكان أبين وأحسن منه أن يقول مبناهما احتياج فسخه إلى البيت أي مبنى القولين في لزوم البيع لمن رجع وعدم لزومه احتياج الفسخ إلى الحكم أي وعدم احتياجه إليه وهو الذي نقله سحنون وتقدم في اللعان والفسخ من بعد اللعان ماضي دون طلاق وبحكم القاضي وتقدم أيضا في فصل تداعي الزوجين وإن تراضيا على النكاح ففي الأصح الرفع للجناح أي تراضيا على النكاح بعد حلفهما بناء على افتقار الفسخ للحكم ومقابل الأصح مبني على عدم افتقاره له قال في المتيطية وإذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة قبل قبضها فإنهما
يتحالفان يحلف البائع أولا ثم يكون للمبتاع الخيار في أن يأخذ السلعة مما حلف عليه البائع أو يحلف على ما قال فيفسخ البيع بينهما
قال ابن القاسم إلا أن يرضى للمبتاع أخذها قبل الحكم بالفسخ بما حلف عليه البائع فذلك له
قال ابن عبد الحكم وإن أراد البائع قبل الفسخ أن يلزمها المبتاع بما حلف عليه فذلك له وإلا فسخ البيع
وقال سحنون بتمام التحالف يقع الفسخ كاللعان قال المتيطي وإن نكل البائع أولا عن اليمين حلف المبتاع واستحق سلعته بما حلف عليه وإن نكل المبتاع أيضا انفسخت الصفقة بينهما
رواه محمد عن ابن القاسم ا ه وقول المتيطي في ثمن السلعة قبل قبضها يريد وكذلك بعد قبضها والغيبة عليها ولم تفت على إحدى روايتين وهي التي اعتمد الناظم وأنه لا فرق بين قبضها وعدم قبضها إذا كانت قائمة لم تفت حسبما نقله الشارح عن المتيطية أيضا وعن المقرب وقال في الجواهر إذا حلفا فمذهب سحنون انفساخ العقد
وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم بل يفتقر إلى إنشاء الفسخ وفائدة الخلاف تظهر إذا رضي أحدهما قبل الفسخ أن يمضي العقد بما قال الآخر وإن يفت فالقول للذي اشترى وذا الذي به القضاء قد جرى هذا تصريح بمفهوم قوله في البيت الثاني من الأبيات قبل هذا ولم يفت ما بيع يعني إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن بعد فوت المبيع بحوالة سوق فأكثر فالقول قول المشتري يعني مع يمينه على القول الذي به القضاء وهي رواية ابن القاسم عن مالك ويعني أيضا إذا أتى بما يشبه وإلا فالقول للبائع مع يمينه إن أتى مما يشبه ويأخذ ما قال فإن نكل أخذ ما قال المبتاع بلا يمين وإن جاءا معا بما لا يشبه فعلى المبتاع القيمة ويصدق في الصفة وإن قال عبد أعجمي مقعد إلا أن تقوم بينة بخلافه قاله المتيطي ثم نقل رواية أخرى قال وبالأولى القضاء
ولو قال الناظم بدل الشطر الأخير إن قوله أشبه والخلف جرى لكان أفيد والله أعلم
وفي مختصر الشيخ خليل وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات فقوله من ادعى الأشبه أي من بائع أو مشتر مع يمينه عند فوت المبيع
وإن يكن في جنسه الخلف بدا تفاسخا بعد اليمين أبدا وما يفوت واقتضى الرجوعا بقيمة فذاك يوم بيعا تقدم الكلام على الاختلاف في قدر الثمن مع قيام السلعة أو فواتها والكلام الآن في الاختلاف في جنس الثمن مع القيام أو الفوات أيضا يعني إذا اختلف المتبايعان في جنس الثمن كادعاء أحدهما أن البيع وقع بدنانير أو دراهم وادعى الآخر أنه بطعام مثلا فإنهما يتحالفان ويتفاسخان سواء كان المبيع باقيا أو فائتا ويدل على ذلك قوله أبدا فإن كان المبيع قائما رجع لبائعه ولا إشكال وإن كان قد فات فإن البائع يرجع فيه على المبتاع بقيمته يوم بيعه وإلى اعتبار القيمة يوم البيع أشار بقوله يوم بيعا ونحو هذا في المتيطية
نقله الشارح
قال وقد اقتضى هذا الكلام بقوله أنه إن نكل أحدهما عما حلف على ضده الآخر فإن القول قول الحالف منهما
وحيثما المبيع باق واختلف في أجل تفاسخا بعد الحلف وقيل ذا إن ادعى المبتاع ما يبعد والعرف به قد عدما وإن يفت فالقول عند مالك لبائع نهج اليمين سالك وقيل للمبتاع والقولان لحافظ المذهب منقولان وفي انقضاء أجل بذا قضي حتى يقول إنه لم ينقض
هذا الكلام في الاختلاف في الأجل أي هل وقع البيع بثمن مؤجل أو معجل وهو أيضا إما مع قيام المبيع أو مع فواته وفي الاختلاف في انقضاء الأجل وعدم انقضائه بعد الاتفاق على الدخول على الأجل وهو أيضا إما مع قيام المبيع أو مع فواته
يعني إذا اختلف المتبايعان في كون البيع وقع لأجل أو على الحلول فإن كانت السلعة قائمة فقولان أحدهما أنهما يتحالفان ويتفاسخان مطلقا
وهو قول ابن القاسم
والقول الثاني أن هذا الحكم خاص بما إذا ادعى المبتاع أجلا بعيدا ولا عرف في مثل ذلك المبيع فههنا يتحالفان ويتفاسخان وإن كان في مثل تلك السلعة أجل معروف جار بين الناس فادعاه أحدهما فالقول قوله لأنه ادعى ما يشبه وهذا القول منقول عن ابن القاسم أيضا وعلى هذين القولين نبه بالبيتين الأولين
فقوله وقيل ذا أي التحالف والتفاسخ وما نكرة موصوفة صفتها جملة بعد واقعة على الأجل وجملة والعرف به قد عدما حالية وبه يتعلق بعدما والضمير يعود على ما وقعت عليه ما وأما إذا اختلفا في الأجل بعد فوات المبيع كالطحن في القمح وحوالة الأسواق في العروض والعتق والتدبير في الرقيق والإيلاد في الإماء والبيع والوقف في العقار وما أشبه ذلك مما يعد فوتا في تلك السلعة المعينة فقولان أيضا أحدهما أن القول للبائع مع يمينه وهو لمالك في رواية ابن وهب عنه وقيل القول قول المبتاع وهو قول ابن القاسم وقد نقله ابن رشد وهو القولين الذي عنى الناظم بحافظ المذهب وعلى هذا نبه بالبيت الثالث والرابع
فقوله وإن يفت هو مقابل قوله وحيثما المبيع باق ونهج أي طريق مفعول سالك وسالك صفة بائع وقوله وقيل للمبتاع هو مقابل لقوله لبائع قال في المتيطية وإن اختلفا فقال البائع بالنقد وقال المبتاع إلى
أجل والسلعة قائمة
فقال ابن القاسم في المدونة إن كان ما يدعيه المبتاع أجلا قريبا لا يتهم فيه فالقول قوله مع يمينه وإلا صدق البائع إلا أن يكون للسلعة أمد معروف تباع عليه فالقول قول مدعيه منهما ثم قال المتيطي وقال أيضا ابن القاسم مرة أخرى يتحالفان ويتفاسخان ويبدأ البائع
قال المتيطي وإن فاتت السلعة بيد المبتاع ففي ذلك قولان لابن القاسم أحدهما أن القول قول المبتاع مع يمينه والآخر أن القول قول البائع مع يمينه
وهي رواية ابن وهب عن مالك وبها قال ابن المواز ا ه وأشار بالبيت الخامس إلى حكم الاختلاف في انقضاء الأجل وأن القول في ذلك قول المشتري مع يمينه أنه لم ينقض وعلى المشتري تعود الإشارة في قوله بذا لتقدمه في البيت قبله وهذا إنما هو مع فوات المبيع وربما يؤخذ هذا من إتيانه بذلك إثر قوله وإن يفت من غير نظر لمن القول قوله وأما مع قيام المبيع وعدم فواته فيتحالفان ويتفاسخان قال الشارح يؤخذ حكمه من عموم قوله أولا وحيثما المبيع باق واختلف البيت قال في المنتخب قال سحنون قال ابن القاسم وإذا اختلف المتبايعان فقال البائع بعتك إلى شهر وقال المشتري اشتريت منك إلى شهرين فإن كانت السلعة لم تفت تحالفا وترادا وإن كانت قد فاتت فالقول قول المشتري ا ه ونحوه في المتيطية
والقول قول مشتر بعد الحلف في القبض فيما بيعه نقدا عرف وهو كذا لبائع فيما عدا مستصحب النقد ولو بعد مدى كالدور والرقيق والرباع ما لم يجاوز حد الابتياع والقبض للسلعة فيه اختلفا جار كقبض حكمه قد سلفا
تكلم في هذه الأبيات على الاختلاف في قبض الثمن أو المثمون فذكر أنه إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن فقال المشتري دفعت الثمن وقال البائع لم يعطني شيئا فيرجع في ذلك للعرف الجاري في ذلك المبيع فما جرت العادة بأنه يباع نقدا كالدقيق والزيت واللحم والفواكه والخضر وما أشبه ذلك فالقول قول المشتري أنه دفع الثمن مع يمينه وسواء كان اختلافهما بعد الافتقار أو قبله
وما جرت العادة أنه يباع بغير النقد في الحال كالبز والرقيق والرباع وما أشبه ذلك فالقول قول البائع أنه لم يقبض الثمن سواء قام في الحين أو بعد زمان وقوع البيع فيه ما لم يجاوز في ذلك حد الابتياع أي ما لم يقم بعد أكثر من عشرين سنة إذا لم تجر عادة الناس بتأخير الثمن هذه المدة
وحد تأخير الثمن على ما قال الناظم هو في الدور والأرضين والرباع وغيرها إلى عشرين سنة فما دونها وهذا يختلف باختلاف العرف وأما إذا اختلفا في قبض الشيء المبيع فقال المشتري لم أقبضه وقال البائع بل قبضته فالحكم في ذلك كالاختلاف في قبض الثمن فإن كان المبيع مما جرت العادة بتسليمه عند قبض الثمن فالقول قول البائع وإن كان مما جرت العادة بتراخي قبضه فالقول قول المشتري كما تقدم في الثمن
هذا حاصل كلام الناظم
فقوله في القبض أي قبض الثمن بدليل قوله والقبض للسلعة فيه اختلفا ونقدا منصوب على إسقاط حرف الجر أي بالنقد وقوله وهو كذا لبائع أي القول كذا مع اليمين لبائع والمدى الزمان ولو إغياء في كون القول للبائع وكالدور وما بعده تمثيل لما عادته أن يباع بتأخير وجار خبر القبض والقبض الذي سلف أي تقدم حكمه هو قبض الثمن
قال في المنتخب قال مالك ومن اشترى سلعة وانقلب بها وزعم أنه دفع الثمن وقال البائع لم يدفع إلي شيئا فإن كانت السلعة مثل الحنطة والزيت واللحم والفواكه والخضر فالقول قول المشتري وعليه اليمين لأن هذا مما يتبايع على وجه الانتقاد فهو يشبه الصرف
قال محمد والقول قوله أيضا إن لم يفترقا إذا قبض ما اشترى كذلك قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز وسواء عند ابن القاسم كان ما اشترى من هذه الأشياء قليلا أو كثيرا ثم قال في المنتخب قال ابن القاسم قال مالك وإن كان ما اشترى مثل الدور والأرضين والبز والرقيق والدواب والعروض كلها فالقول قول البائع إلا أن يقيم المشتري البينة على دفع الثمن
قال محمد وذكر ابن حبيب أن ابن القاسم كان يجعل القول في هذا قول البائع أبدا وإن كان بعد عشرين سنة حتى يجوز الوقت الذي لا يجوز إليه التبايع ا ه
وكلام المنتخب صريح في أنه لا فرق فيما يباع بالنقد بين أن يفترق المتبايعان أم لا القول للمشتري في الوجهين لقوله أولا وانقلب بها ثم قال قال محمد
والقول قوله إن لم يفترقا فإطلاق الناظم في البيت الأول صحيح ولم يذكر في المنتخب اليمين على البائع حيث يكون القول قوله في غير ما يباع بالنقد وقد صرح به في المدونة إذا قبض المبتاع السلعة المبيعة وبان بها قال إن البائع مصدق مع يمينه إلا أن تقوم بينة وتقدم أن لزوم اليمين يفهم من قول الناظم وهو كذا وفي المنتخب أيضا وإن اختلف المتبايعان في قبض السلعة فقال المشتري لم أقبضها وقال البائع قد قبضتها فإن كان أشهد له بالثمن فقد قبض السلعة وكذا روى أصبغ عن ابن القاسم
ويحلف البائع إن كان ذلك بحداثة البيع والإشهاد لأن هذا من أفعال الناس فأما إن سكت حتى إذا حل الأجل قال لم أقبض السلعة فلا قول له ولا يمين على البائع إذا حل الأجل ا ه وهذا النقل غير موافق لإحالة الناظم الاختلاف في قبض السلعة على الاختلاف في قبض الثمن لأنها تقتضي التفصيل بين ما العادة قبضه عند عقد البيع أو تأخيره عنه كما تقدم في حل كلام الناظم والذي في مختصر الشيخ خليل ما حاصله أنه إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاء الثمن في ذمة المشتري وبقاء السلعة تحت يد البائع إلا أن يشهد عرف لأحدهما إما للمشتري بدفع الثمن كمن اشترى لحما أو بقلا وبان به فإن العرف يشهد للمشتري بدفع الثمن سواء كان المبيع قليلا أو كثيرا على المشهور في الكثير فإن لم يبن به وإنما وقع النزاع بالحضرة فإن ادعى المشتري أنه دفع الثمن بعد أخذه للسلعة لم يقبل قوله والقول في ذلك قول البائع وإن ادعى دفعه قبل أخذه للسلعة فثلاثة أقوال قيل القول قوله وقيل قول البائع ثالثها يقبل قوله فيما العادة فيه أن يدفع ثمنه قبل قبضه دون غيره وإما أن يشهد العرف للبائع يكون المشتري قبض المبيع كأن
يشهد المشتري بتقرر الثمن في ذمته فإنه مقتض لقبض المثمون فإن ادعى المشتري أنه لم يقبضه فالقول قول البائع أنه قبضه مع يمينه إن قام المشتري بالقرب وإلا فلا يقبل قوله والله أعلم والقول قول مدع لأصل أو صحة في كل فعل فعل ما لم يكن في ذاك عرف جار على خلاف ذاك ذو استقرار يعني أنه إذا اختلف الخصمان فادعى أحدهما الأصل وادعى الآخر خلافه فالقول قول مدعي الأصل إلا أن يكون في ذلك الشيء المدعي فيه عرف جار قد استقر على خلاف الأصل فإنه يرجع القول قول مدعي مقتضى ذلك العرف الجاري على خلاف الأصل وكذلك إذا ادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد فالقول قول مدعي الصحة إلا أن يكون في ذلك الشيء عرف جار قد استقر على الفساد فإنه يرجع القول قول مدعي مقتضى ذلك العرف الجاري على خلاف الصحة قال الشارح وهذا والله أعلم من باب تعارض الأصل والغالب المبحوث فيهما عند الأصوليين
ا ه فمثال الاختلاف في الأصل وخلافه اختلاف المتبايعين في البت والخيار فالقول لمدعي البت لأنه الأصل في البيوع إلا إن جرى العرف في موضع إن هذه السلعة المبيعة لا تباع إلا على خيار فالقول لمدعيه لأنه صار أصلا في هذه السلعة المعينة وكذا إذا ادعى أحدهما عدم الشرط في بيع أو نكاح وادعى الآخر الشرط فالقول قول مدعي عدم الشرط لأن الأصل عدمه
وكذا إن ادعى أنه أمر وكيله بشراء حنطة فاشترى تمرا فالقول قول المأمور مع يمينه لأن الآمر قد أقر له بالوكالة على الشراء فلما استهلك الثمن ادعى ما يوجب تضمينه فلا يقبل قول الآمر إلا ببينة وكمن ادعى سلعة بيد رجل وقال استودعتكها وقال الذي هي في يده وهبتنيها فالقول قول رب السلعة
ومثال الاختلاف في الصحة والفساد ادعاء أحدهما مساقاة جائزة والآخر مساقاة لا تجوز أو أحدهما أنه لم يضرب للسلم أجلا وقال الآخر ضربنا أجل شهرين مثلا أو ادعى السلم إليه بعد حلول أجل السلم أنه لم يقبض رأس مال السلم إلا بعد شهر أو شهرين فالقول قول مدعي الصحة في ذلك كله ويكن في البيت الثاني تامة وفي ذلك يتعلق بيكن على قول وعرف فاعل يكن وجار وذو استقرار صفتان لعرف وعلى خلاف متعلق بجار والله أعلم
وتابع المبيع كالسرج اختلف فيه يرد بيعه بعد الحلف وذاك إن لم يفت المبيع ويبدأ اليمين من يبيع وذا الذي قال به ابن القاسم وإن يفت فلاجتهاد الحاكم قال الشارح تابع المبيع كسرج الدابة وإكافها ولجامها مما هو ظاهر التبعية لها ولذلك كله أشار الشيخ رحمه الله بكاف التشبيه إذا وقع فيه الاختلاف بين المتبايعين أنهما عقدا عليه أو على عدمه فإنهما يتحالفان كما سبق ويرد بعد الأيمان إن كان المبيع الذي تبعه هذا المختلف فيه لم يفت ويبدأ البائع باليمين كما تقدم وذلك في قول ابن القاسم وإن كان المبيع قد فات فيجتهد الحاكم في ذلك ففي المتيطية وإن ادعى عند تمام البيع أنه ابتاع الدابة بسرجها ولجامها أو ببردتها وأنكر ذلك البائع تحالفا وتفاسخا في قول ابن القاسم ما لم تفت الدابة ا ه
وبيع من رشد كالدار ادعى بأنه في سفه قد وقعا للمشتري القول به مع قسم وعكس هذا لابن سحنون نمي يعني أن من كان محجورا ثم ترشد وصدر منه بيع دار أو غيرها فادعى أن ذلك البيع وقع منه في حال السفه قبل الترشيد ليكون له النظر في إمضائه ورده وادعى المشتري أنه إنما اشترى منه بعد الترشيد وخروجه من الولاية فالقول في ذلك قول المشتري مع يمينه قال الشارح يريد الشيخ رحمه الله إذا لم يكن لمدعي ذلك بينة على قوله ولم يظهر للشراء تاريخ بعينه من تاريخ الترشيد
وقال محمد بن سحنون القول قول البائع إنه وقع في حال السفه وكأنه رأى أن السفه سابق للبيع والمشتري يسلمه له فحمل الحال على الاستصحاب وأن المشتري هو المدعي لوقوع البيع في حال الرشد ففي طرر ابن عات قال مالك ما باع السفيه من السلع وأخذ الثمن فأتلفه إن الثمن من المبتاع ويرد السلعة إن وجدت أو قيمتها
وقال غيره إن ادعى المولى
عليه في شيء باعه أنه باعه قبل أن يجوز له البيع وقال المبتاع بعد أن جاز لك البيع إن البينة على البائع أنه باع وهو سفيه لأنه يريد فسخ بيع قد تم بينهما ولابن سحنون في كتابه قول إن القول قول السفيه ا ه والشاهد قوله وقال غيره إلخ وبيع مصدر مضاف للفاعل وهو من وكمل بالمفعول وهو الكاف الداخلة على الدار لأنه اسم بمعنى مثل وجملة ادعى حال من نائب رشد
ومن يكن بمال غيره اشترى والمشتري له للأمر أنكرا وحلف الآمر فالمأمور منه ارتجاع ماله مأثور وماله شيء على من باعا ما لم يكن قد صدق المبتاعا وقيل بل يكون ذا تخير في أخذه من بائع أو مشتر والبيع في القولين لن ينتقضا والمشتري له المبيع مقتضى يعني أن من اشترى شيئا بمال غيره وادعى أن رب المال أمره بالشراء وأنكر رب المال كونه أمره بذلك فرب المال مدعى عليه اليمين أنه لم يأمره بالشراء فإذا حلف أخذ ماله من المشتري وليس لرب المال رجوع على البائع بالمال في قول أصبغ بن الفرج إلا أن يكون البائع صدق المبتاع في قوله إن رب المال أمره بالشراء فحينئذ يرتجعه منه وإلى هذا أشار بالأبيات الثلاثة الأول وقيل رب المال مخير في أخذه ممن شاء منهما فإن أخذه من المشتري فلا كلام لأن الشيء المبيع يكون له وإن أخذه من البائع رجع البائع على المشتري بالثمن وهو قول ابن الماجشون وعلى كلا القولين فلا ينتقض البيع والمبيع للمشتري على كل حال وإلى هذا أشار بالبيتين الأخيرين وقوله وحلف الآمر المراد به رب المال وسماه آمرا بناء على دعوى المشتري أنه أمره بالشراء وضمير منه يعود على المأمور الذي هو المشتري وسماه مأمورا باعتبار دعواه الأمر وضمير ماله للآمر ومأثور صفة ارتجاع وضمير ماله لرب المال واسم يكن للبائع واسم يكون في البيت الرابع لرب المال
تنبيه مسألة الناظم هذه هي إذا أراد رب المال أخذ ماله ولم يرد أخذ ما اشترى به
ممن يأخذ ماله هل من البائع أو من المشتري فإن أحب رب المال أخذ ذلك من المشتري ونازعه المشتري وأراده لنفسه ويعطي لرب المال مثل دنانيره أو دراهمه فإن كان المشتري متعديا في الصرف في المال كالغاصب والمودع فليس لرب المال إلا مثل ماله وإن كان مأذونا له في التصرف كالمقارض والوكيل بتعدي فرب المال مخير في أخذه وأخذ ماله انظر في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الشركة ولو اشترى من المال جارية لنفسه خير الآخر في ردها شركة كالمقارضة لا كالمودع فصل في حكم البيع على الغائب لطالب الحكم على الغياب ينظر في بعد وفي اقتراب فمن على ثلاثة الأيام ونحوها يدعى إلى الأحكام ويعذر الحاكم في وصوله بنفسه للحكم أو وكيله فإن تمادى والمغيب حاله بيع بإطلاق عليه ماله بعد ثبوت الموجبات الأول كالدين والغيبة والتمول وما من الدين عليه قضيا وكالطلاق والعتاق أمضيا وماله لحجة إرجاء في شأن ما جرى به القضاء إلا مع اعتقاله من عذر مثل العدو وارتجاج البحر قوله في الترجمة في حكم البيع على الغائب الأولى والله أعلم أن يقول في الحكم على الغائب ليشمل البيع عليه والتطليق والإعتاق لعدم النفقة كما يقول بعد وكالطلاق والعتاق أمضيا ووجه ما فعل أن المقصود هنا البيع على الغائب وغيره إنما ذكر استطرادا فقط ولذا ذكره خلال تراجم البيوع
قوله لطالب الحكم إلخ إذا حضر الطالب وحده عند القاضي فلا يخلو المطلوب إما أن يكون تحت إيالة القاضي المتداعى إليه أو خارجا عنها فإن كان تحت إيالته فلا يخلو من إحدى ثلاث إما أن يكون حاضرا معه في مصر فالعمل الجاري أن يتوجه إليه أحد الوزعة وإما أن يكون حالا على يسير الأميال مع أمن الطريق فالعمل في ذلك أن يكتب له القاضي بالأمر بالحضور وإما أن يكون بعيدا بعدا حسيا من جهة المسافة أو معنويا من جهة
الخوف والحكم في ذلك أن يكتب القاضي لأمثل من هنالك بفعل ما يجب من النظر المؤدي للتناصف بينهما إما بالصلح أو بالغرم أو بالعزم على المطلوب في الوصول لمحل الحكم والرفع في الوجوه الثلاثة مقيد بظهور مخايل صدق الطالب وهذا كله تقدم أول الكتاب في ترجمة رفع المدعى عليه
وإن كان المطلوب خارجا عن إيالة القاضي المتداعى إليه فله حالتان إحداهما أن تكون غيبته عارضة لسفر أو زيارة أو نحوهما وهذا هو المراد بالغائب هنا والحالة الثانية أن تكون غيبته أصلية بمعنى أن ذلك المحل الذي هو فيه هو وطنه ومحل قراره فيريد الطالب أن يأتيه لموضعه وهي مسألة الخلاف هل يراعى محل المدعى عليه أو المدعي
وتقدم للناظم في ذلك تفصيل حيث قال والحكم في المشهور حيث المدعى عليه في الأصول والمال معا وحيث يلفيه بما في الذمه يطلبه وحيث أصل ثمه قوله لطالب الحكم إلخ يعني أن الغائب الذي أريد الحكم عليه لا يخلو إما أن يكون قريبا أو بعيدا قال في المفيد قال القاضي أبو الوليد بن رشد الحكم على الغائب في مذهب مالك على ثلاثة أقسام أحدها غائب قريب الغيبة على مسيرة اليوم واليومين والثلاثة فهذا يكتب إليه ويعذر إليه في كل حق فإما وكل وإما قدم فإن لم يفعل حكم عليه في الدين وبيع عليه ماله من أصل وغيره وفي استحقاق العروض والحيوان والأصول وجميع الأشياء والطلاق والعتاق وغير ذلك ولم ترج له حجة في ذلك قال ابن رشد في نوازله وهذا الذي ذكرناه من حد الغيبة القريبة هو مع الأمن والطريق المسلوكة وأما إذا كانت الطريق غير مأمونة ولا مسلوكة فيحكم على الغائب فيها وإن قربت غيبته وترجى له الحجة ومن خلف البحر بالجواز القريب المأمون كالبر
الواحد إلا في الأمد الذي يمتنع ركوبه فيكون للقريب فيه حكم البعيد هذا الذي أراه على مذهب مالك رحمه الله ا ه على نقل الشارح رحمه الله وإياه اعتمد الناظم فيما ذكر ولم يترك منه شيئا قوله ويعذر الحاكم أي يقطع عذره وحجته بالكتب إليه فإما وكل أو قدم كمأ ذكر وقوله بإطلاق أي أصلا كان أو غيره وقوله بعد ثبوت يتعلق ببيع وقوله الأول نعت للموجبات ومعنى كونها موجبات أنها مقتضية لترتب الحكم ومعنى أوليتها أنها متقدمة على بيع ماله فلا يباع ماله حتى يثبت الدين الموجب لعمارة ذمته وغيبته الموجبة لإنفاذ الحكم عليه وإن لم يحضر والإعذار إليه الموجب لتفيد الحكم عليه بعدد المال والملك الموجب لنفوذ الحكم بالبيع في هذا الشيء المعين قوله وما من الدين عليه قضيا معطوف على قوله بيع بإطلاق عليه ماله
وقوله وكالطلاق والعتاق أمضيا يعني وكما يحكم على الغائب ببيع ماله وقضاء دينه كذلك يحكم عليه بالطلاق لزوجته والعتق لرقيقه بعد ثبوت الموجبات لذلك ففي الطلاق بعد ثبوت الزوجية وثبوت الشرط إن كان الطلاق به أو ثبوت الإعسار بالنفقة إن كان الطلاق به واليمين على نصه والإعذار وما أشبه ذلك في العتق بعد ثبوت غيبة السيد وملكه لهذا المملوك وثبوت حريته بالأصالة أو الشهادة على السيد بالعتق وعدم النفقة لأم ولده التي لا صنعة لها أو لها صنعة لا تقوم بنفقتها والإعذار إليه في ذلك كله وقوله وما له لحجة إرجاء البيتين
تقدم في كلام ابن رشد أنه لا ترجى له حجة في ذلك وإن من خلف البحر بالجواز القريب المأمون كالبر الواحد إلا في الأمد الذي يمتنع ركوبه فيكون للقريب فيه حكم البعيد أي فترجى له الحجة وتسمع منه
فرع اختلف هل يستأنى في البيع عليه إن خيف أن يكون عليه دين أو لا فقيل لا يستأنى به لأن له ذمة وهو قول مالك في رواية ابن وهب وقيل يستأنى به كالميت الذي لا ذمة له
وهو قول ابن القاسم وغيره وأما البعيد الغيبة فلا خلاف في وجوب الاستيناء به إذا خشي أن يكون عليه دين
نقله الشارح عن الطرر في القسم الثاني والحكم مثل الحالة المقررة فيمن على مسافة كالعشرة وفي سوى استحقاق أصل أعملا والخلف في التفليس مع علم الملا وذا له الحجة ترجى والذي بيع عليه ماله من منقذ ويقتضي بموجب الرجوع من الغريم ثمن المبيع هذا هو القسم الثاني من الغياب وهو ذو الغيبة المتوسطة بين القرب والبعد وهو من على العشرة الأيام ونحوها وحكمه حكم القريب الغيبة في كونه يحكم عليه في كل شيء إلا في استحقاق الأصول فلا يحكم به عليه في غيبته واختلف قول ابن القاسم وأشهب هل يفلس وهو غائب أو لا ومحل الخلاف إذا علم كونه مليا وأما إن جهل حاله فيفلس اتفاقا وإذا فلس فتحل ديونه ومن وجد سلعته عنده أخذها فإذا أتى بحجة بعد الحكم عليه فهو على حجته بخلاف قريب الغيبة كما تقدم فلا ترجى له حجة فإن أثبت البراءة من الدين الذي بيع فيه ماله فإنه يرجع فيه على الغريم بثمن المبيع ولا ينقض البيع وإلى ذلك كله أشار بالأبيات الأربعة قال ابن رشد في تقسيم الغيبة ما نصه والثاني غائب بعيد الغيبة على مسيرة العشرة أيام وشبهها فهذا يحكم عليه فيما عدا استحقاق الرباع والأصول من الديون والحيوان والعروض وترجى له الحجة في ذلك وفي الطرر وأما تفليسه حتى يقضي دين من لم يحل دينه ويكون من وجد سلعته أحق بها فإن علم ملاؤه
فقيل يفلس وقيل لا يفلس
قال ابن رشد وهذا الخلاف إنما هو فيمن على عشرة أيام ونحوها وأما الغيبة البعيدة كالشهر ونحوه فلا خلاف في وجوب تفليسه فيها وإن علم ملاؤه فإن جهلت حالته في غيبته فلا اختلاف بأنه يقضى بذلك في غيبته إذا كانت بعيدة ولا أنه لا يقضى بذلك في الغيبة القريبة حتى يكتب في أمره ويكشف عن حاله ا ه بتقديم وتأخير لمحاذاة كلام الناظم
قوله والحكم مثل الحالة المقرره أي الحكم على من على مسافة عشرة أيام ونحوها مثل الحكم في الحالة المقررة أولا وهي الحالة التي يكون فيها الغائب على مسافة ثلاثة أيام ونحوها ونائب أعملا للحكم ومفهوم قوله مع علم الملا أنه إذا جهل ملاؤه وعدمه فإنه يفلس اتفاقا كما تقدم والإشارة بذا للغائب غيبة متوسطة ومعنى ماله من منقذ أي لا يسترجع من يد مشتريه ولا يؤخذ منه فما نافية وضمير له للمبيع والمنقذ اسم فاعل من أنقذ وفاعل يقتضي للغائب وباء بموجب سببية تتعلق بيقتضي وموجب الرجوع هو البراءة من الدين ومن الغريم يتعلق بيقتضي والمراد به رب الدين وغائب من مثل قطر المغرب لمثل مكة ومثل يثرب ما الحكم في شيء عليه يمتنع وهو على حجته ما تنقطع والحكم ماض أبدا لا ينقض وما به أفيت لا ينتقض لكن مع براءة يقضى له بأخذه من الغريم ماله هذا هو القسم الثالث وهو ذو الغيبة البعيدة مثل مكة والمدينة المشرفة وهي المسماة بيثرب ومثل مصر والشام من المغرب ومثل تونس من الأندلس ونحو ذلك والحكم يمضي عليه في كل شيء من استحقاق أصل وغيره وهو على حجته كالذي قبله والحكم فيه مثل الذي قبله فيما بيع عليه فإنه لا ينقض ويرجع على غريمه إذا ثبتت براءته من الدين قال ابن رشد في التقسيم السابق والثالث غائب منقطع الغيبة مثل مكة من إفريقية والمدينة من الأندلس وخراسان فهذا يحكم عليه في كل شيء من الديون والحيوان والعروض والرباع والأصول وترجى له الحجة في ذلك وقال ابن الحاج في نوازله وإذا بيع على الغائب ملكه في دين ثابت عليه ثم قدم وأثبت البراءة منه كان البيع في الملك
ثابتا ويرجع على الغريم بما قبضه من ثمنه ولا يعدى في الملك بشيء ا ه قال الشارح هذه المسألة هي مسألة الجارية الواقعة لشيخنا قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج ووقع فيها الخلاف بينه وبين الكثير من معاصريه وصورتها أن تاجرا كان تسرى جارية بغرناطة وغاب إلى ناحية تونس فطالت غيبته بها وصارت الجارية تدعي أنها بحال ضياع فكفلها بعض حاشية السلطان ممن له وجاهة في الدولة وكتب على سيدها النفقة إلى أن تحمل له قبله قريب من مقدار ثمنها فرفع أمره للقاضي وأثبت دينه ذلك المترتب من النفقة وغيبة مالك الجارية وصحة ملكه إياها وحلف على المتحمل له وقومت الجارية وصيرت في النفقة لكافلها فأعتقها وتزوجها ووقف للتاجر ما فضل من ثمنها ثم قدم التاجر مالكها الأول وبعد بيعها بأشهر
فتظلم من بيع الجارية على هذه الصورة وادعى أنه ترك لها ما تقوم به لأكثر من مدة الغيبة وأن لها صنعة يمكنها إتمام نفقتها بعدما ترك لها من صنعة يدها وما أشبه ذلك من الدعاوى التي ربما لم تثبت له وكان يتعلق من الدولة بجهة لا تقصر عن تعلق خصمه فكان هذا الخصام متكافئا في الاستظهار بالوجاهة بين هذين الخصمين وثبت الشيخ على حكمه أي من تصيير الجارية للذي أنفق عليها في نفقته وخالفه غيره ولم يلم شيخنا القاضي رحمه الله بإثبات عجزها عن النفقة من صنعتها ولا إثبات كون مالكها لم يترك لها نفقة
وقد وقعت لابن عبد الرفيع في مفيده قال إذا قامت مملوكة عند القاضي وذكرت غيبة مالكها عنها وأنه لم يترك لها نفقة كلفها إثبات غيبته وملكه لها وأنه لم يترك لها نفقة ولا بعث لها بشيء وزاد غيره أنه يكلفها أيضا إثبات كونها عاجزة عن استعمالها فيما يستعمل فيه مثلها لتنفق منه على نفسها قاله ابن عتاب في أم الولد فالمملوكة أحرى وأولى بهذا الحكم
قال الشارح وقد أوجب النظر في هذه المسألة والاستقراء لأمثالها علي أن قيدت ما نصه حكم الحاكم إذا لم يصادف محلا لكونه مبنيا على أمور منظومة ثم ينجلي الأمر بخلاف ذلك كمسألة زوجة المفقود إذا ضرب لها الأجل واعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول ثم استطرد نحو اثنتي عشرة مسألة من هذا المعنى ثم قال ما معناه إن حكم الحاكم في مثل هذه المسائل مما يجب أن ينظر فيه النظر الذي يرفع عنه التناقض الذي يظهر لبادئ الرأي بين هذه المسائل وذلك بقسم التقسيم الحاصر لصور تلك المسائل كلها ولعله ينتج قاعدة ترجع إليها أفرادها فأقول لا يخلو حكم الحاكم في أمثال تلك المسائل أن يكون مبنيا على موجب قطعي أو ظني فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يعارضه قطعي أو ظني فأما الأول فوجوده محال لأنه لا يمكن أن يقع التعارض بين قطعتين وأما الثاني فلا ينهض أن ينقض بموجب ظني ما ثبت أولا بموجب قطعي وليس في تلك المسائل المتقدمة مثال لواحد من هذين القسمين بوجه
وأما الثاني من التقسيم الأول وهو ما ثبت بموجب ظني فلا يخلو أن يعارضه قطعي أو ظني وأيا ما كان من هذين القسمين فلا يخلو إما أن يتعلق به حق الغير أو يطرأ
فوت أو خوف فوت مصلحة نصب الحاكم أو لا يقع شيء من ذلك فأما القسم الأول وهو ما عارض فيه القطعي الظني ولم يتعلق به حق الغير ولا طرأ فوت ولا غيره فالظاهر في هذا نقص الحكم وذلك كإتيان الزوج المفقود بعد أن اعتدت زوجته وقبل أن تتزوج أو بعد العقد عليها وقبل الدخول على إحدى الروايتين عن مالك وكانفشاش الحمل بعد دفع النفقة ونحو ذلك وأما القسم الثاني وهو إذا عارض القطعي الظني وتعلق به حق الغير أو طرأ فوت وذلك كإتيان الزوج المفقود بعد أن دخل بزوجته أو بعد العقد فقط على قول فالظاهر هنا عدم نقض الحكم والقياس النقض وعدمه استحسان
وأما القسم الثالث وهو إذا عارض الظني الظني ولم يتعلق به حق الغير ولا طرأ فوت فلا إشكال هنا في نقض الحكم كما إذا بيعت دار المدين الغائب لصاحب الدين فلما قدم أثبت البراءة من الدين أو أبطل أصله فينتقض البيع لعدم تعلق حق الغير وهنا تتنزل مسألة الجارية لو لم يحدث فيها فوت بالعتق والتزويج وأما بعد حدوثهما فهي من أمثلة القسم الرابع
وأما القسم الرابع وهو إذا عارض الظني الظني وتعلق حق الغير أو طرأ فوت كبيع دار الغائب من غير صاحب الدين فيمضي الحكم ولا ترد للغائب وهو استحسان والقول بالنقض أقيس
انتهى كلام الشارح باختصار
قال مقيد هذا الشرح وقد كنت نظمت هذه القاعدة بأقسامها تقريبا للحفظ فقلت في أواخر نظمنا المسمى بستان فكر المهج في تكميل المنهج إن حكم القاضي فبان خلف ما استند الحكم له فأعلما فما انتمى للقطع فالمعارض قطعي امنعن والظن لا يناقض وليس يوجد لهذين مثال وإنما التقسيم أفضى للمقال وما انتمى للظن فالذي أتى إما بقطع أو بظن ثبتا إن لم يكن للغير حق لا ولا طارئ فوت فانقضن مسجلا وذا كمفقود أتى ولا نكاح أو أخذ الدار الذي الدين استباح فثبتت براءة المديان وإن يكن أثبت بالاستحسان كأن أتى بعد النكاح أو أخذ داره أجنبي ببيع قد نفذ ونقضه القياس والبسط لدى شرح ابن عاصم لمن قد ولدا في بيع مال غائب ذاك ذكر فراجعه ثم حقق النظر
فصل في العيوب
وما من الأصول بيع وظهر للمشتري عيب به كان استتر فإن يكن ليس له تأثير في ثمن فخطبه يسير وما لمن صار له المبيع رد ولا بقيمة رجوع وإن يكن ينقص بعض الثمن كالعيب عن صدع جدار بين فالمشتري له الرجوع هاهنا بقيمة العيب إذا تعينا وإن يكن لنقص ثلثه اقتضى فما علا فالرد حتم بالقضا قد تكلم في هذه الترجمة على من اشترى شيئا ثم وجد به عيبا لم يره وقت التقليب ثم إن الشيء المشترى إما أن يكون رقيقا أو غيره من سائر الحيوان وقد تقدم الكلام عليه للناظم أوائل البيوع وإما أن يكون أصلا كالدار والفندق أو غيرهما كالثوب وعليهما تكلم في هذه الترجمة فإن كان المشتري أصلا فلا يخلو العيب الذي ظهر فيه من ثلاثة أوجه
الأول لا يرد به المبيع ولا يرجع المشتري على البائع بقيمته ليسارته يريد كالشرافات يجدها منهدمة الثاني لا يرد به ويرجع المشتري بقيمته كصدع في حائط ونحوه الثالث ترد من أجله كصدع جدار يخشى سقوط الدار منه وإلى هذه الأقسام أشار بالأبيات الست فقوله كان استتر أي وقت التقليب قوله فإن يكن ليس له تأثير هو إشارة للوجه الأول والذي صار له المبيع هو المشتري لا يرد مشتراه ولا يرجع بقيمة العيب ليسارته وقوله وإن يكن ينقص بعض الثمن البيتين هو إشارة إلى الوجه الثاني وقوله وإن يكن لنقص ثلثه اقتضى البيت إشارة إلى الوجه الثالث قال في المتيطية العيوب في الدور ونحوها ما ذكره الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله على ثلاثة أقسام أحدها عيب خطير يستغرق معظم الثمن أو ما يخشى منه سقوط حائط كصدع فيه فهذا وشبهه يثبت له الرد به ويرجع بجميع ثمنه والثاني عيب يسير لا ينقص من الثمن فهذا لا ترد به الدار ولا يرجع بقيمة العيب ليسارته ويتمسك بالمبيع والثالث لا يرد به ولكن يرجع على البائع بقيمته كصدع في حائط ونحوه ا ه وهو مثل كلام الناظم إلا في تقديم الوجوه بعضها على بعض فإن الأول في كلام المتيطي هو الثالث عند الناظم والثاني عنده هو الأول عند الناظم والثالث هو الثاني عند الناظم قال ابن عرفة في تفسير العيب الكثير الموجب للرد ما نصه وفي حد الكثير بثلث الثمن أو ربعه ثالثها ما قيمته عشرة مثاقيل ورابعها عشرة من مائة وخامسها لا حد لما له الرد إلا ما أضر ا ه ومن تفسيره هذا العيب الكثير الموجب للرد يعلم حد
العيب المتوسط الموجب للقيمة قال المواق انظر هنا مسألة وهي أنه لما صار العيب اليسير في الدور لا يلزم الرد به ويحكم للمبتاع إن يرجع بالقيمة انفتح بسبب هذا الباب الترخص في الدين تجد الرجل بعد الشراء يفتش عيوبا لينحط له بذلك شيء من الثمن مع اغتباطه بالمبيع وقد يعطاه فيه ربع ربع فالذي أتحمل عهدته في هذا فتيا ابن الحاج في نوازله قال ما نصه إذا كان العيب في العقار يسيرا فلا يرد المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول البائع اصرف على ما بعت منك وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع فيكون فيه قيمة العيب ا ه وبفتيا ابن الحاج هذه جرى العمل عندنا بفاس
وكل عيب ينقص الأثمانا في غيرها رد به ما كانا وبعضهم بالأصل عرضا ألحقا في أخذ قيمة على ما سبقا يعني أن كل عيب ينقص من ثمن المبيع أي مبيع كان ما عدا الأصول فإنه يرد به يعني إذا كان مما يخفى عند التقليب وقام بالفور كما يأتي للناظم قريبا فإن تأخر القيام بالعيب عن زمن البيع مدة يمكن فيها حدوث العيب فلا بد من ثبوت قدمه وإن استعمل ما اشتراه بعد اطلاعه على عيبه فلا رد له كما يأتي للناظم قريبا وكذا إن كان العيب مما لا يخفى عند التقليب كما تقدم في عيوب الرقيق هذا هو المشهور وبعضهم ألحق العرض بالأصول فجعل لواجد العيب في العرض الرجوع بالقيمة إذا بلغت قيمة العيب الثلث فما زاد قال في المقرب قال ابن القاسم وكل ما كان عند الناس ينقص الثمن فهو عيب يرد منه
ا ه قال الشارح عموم قول الشيخ وكل عيب يقتضي أن كل عيب عند أهل البصر بالعيوب ينقص من ثمن المبيع إذا فرض سالما منه فإنه عيب لكونه أتى بها كلية تندرج تحتها جملة من الجزئيات لا ينحصر عددها وذلك ظاهر من كلام كثير من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين والحكم في ذلك شامل للأصل
والعرض وكفى بنص المدونة أن العرض يرد في القول المشهور مطلقا والأصل لا يرد إلا أن تبلغ قيمة العيب الثلث أو الربع أو العشر على اختلاف الأقوال في ذلك ا ه وأشار الناظم بقوله وبعضهم البيت إلى قول صاحب المفيد روى زياد عن مالك فيمن ابتاع ثوبا فإذا فيه خرق يسير يخرج في القطع لم يرد به ووضع عنه قدر العيب ا ه وقد بحث معه الشارح في نقله لهذا القول لاقتصاره في غالب الأمر على ما به العمل قال فلعله كان عنده ظاهر الوجه راجع المدرك ثم العيوب كلها لا تعتبر إلا بقول من له بها بصر تقدم أن كل عيب ينقص الثمن فإن للمشتري الرد به إذا كان لم يره وقت التقليب ثم إن كان العيب ظاهرا جليا لا يختلف فيه اثنان فلا إشكال وإن لم يكن كذلك فيدعي البائع أن لا عيب فيه ويزعم المشتري أنه معيب فيرجع في ذلك لقول من له بذلك بصر ومعرفة فيشهدون بوجود العيب بذلك المبيع وأن ذلك العيب مما ينقص الثمن لأن من العيوب ما هو خفيف لا يؤثر في الثمن ولا يخلو منه المبيع غالبا فلا عبرة به وتقدم للناظم في آخر فصل بيع الرقيق والحيوان
ويثبت العيوب أهل المعرفه بها ولا ينظر فيهم لصفه قال الباجي إن كان العيب مما يطلع عليه الرجال فقال محمد وغيره لا يثبت إلا بقول عدلين من أهل العلم بتلك السلعة وعيوبها فإن كان مما لا يعلمه إلا أهل العلم به كالأمراض التي لا يعرف أسرارها إلا الأطباء فلا يقبل إلا قول أهل المعرفة بذلك فإن كانوا من أهل العدل فهو أتم وإن لم يوجد فيهم أهل عدل قبل قول غيرهم وإن لم يكونوا مسلمين لأن طريق ذلك الخبر مما ينفردون بعلمه وإن كان مما لا يطلع عليه الرجال كالعيوب في جسد المرأة فظاهر قول مالك أن ما تحت الثياب من العيوب يقبل فيه شهادة امرأتين فأركان العيب الذي يشهد فيه النساء مما يستوي فيه النساء قبل فيه امرأتان من عدول النساء دون يمين
وإن كان من العيوب التي ينفرد بمعرفتها أهل العلم شهدت امرأتان بصفته وسئل أهل العلم بذلك عن الحكم المتيطي الواحد من المسلمين أو من أهل الكتاب إن لم يوجد غيرهم يكفي إذ طريق ذلك العلم لا الشهادة هذا هو المشهور في المذهب المعمول به ا ه من المواق فإذا ثبت العيب بأهل المعرفة به فقد قدم الناظم ما حاصله أن غير العارف يرجع بالعيب ظاهرا كان أو خفيا وأما العارف فلا رجوع له في العيب الظاهر وفي رجوعه في الخفي خلاف وهو قوله في فصل بيع الرقيق وسائر الحيوان فالرد في الجميع بالإطلاق إلا بأول بما منه ظهر لمن يكون بالعيوب ذا بصر والخلف في الخفي منه أي للعارف أيضا وأما غيره فدخل في عموم قوله فالرد في الجميع بالإطلاق وللشارح هنا تفصيل ولفظه ببعض اختصار وإذا ثبت في نظرهم أنه عيب مؤثر في الثمن فإما أن يكون مما يخفى عند التقليب أو مما لا يخفى عنده فما لا يخفى يحمل المشتري على أنه رآه ودخل عليه وبدا له في الشراء فهو يحتال على حله أو نقص الثمن وإن كان مما يخفى فلا يخلو إما أن يكون مما يخفى على العارف وغيره فالرد به للعارف وغيره وإن كان مما لا يخفى إلا على غير العارف فيفرق فيه بين غير العارف فله الرد وبين العارف كالنخاس في الرقيق والدواب فلا رد له انظر تمام كلامه
والمشتري الشيء وبعد يطلع فيه على عيب قيامه منع إلا على الفور ومهما استعملا بعد اطلاعه المعيب بطلا كاللبس والركوب والبناء والهدم والجماع للإماء
تقدم أن من اطلع على عيب فيما اشترى فله رده لكن للرد بالعيب موانع أحدها البيع على البراءة إما في الرقيق فقط على المشهور أو فيه وفي غيره على مقابله الثاني فوت المبيع إما حسا كالتلف والموت وإما حكما كالعتق والاستيلاد
الثالث زوال العيب
الرابع ما يدل على الرضا بالعيب كاستعمال المعيب بعد الاطلاع على العيب
وإلى هذا القسم أشار الناظم بالأبيات فإذا صدر منه ما يدل على الرضا بالعيب فلا رد له كالسكوت عن القيام من غير عذر خوف أو غيره مع الطول فإن قام بالفور فله الرد وكاستعمال المبيع كلبس الثوب وركوب الدابة اختيارا والبناء والهدم ووطء الأمة ونحو ذلك وأحرى من ذلك التصريح بالرضا بالعيب
قال في التوضيح وهذا لأن الرد بالعيب هو على الفور يبطل بالتأخير من غير عذر إذ الأصل في البيع اللزوم فإذا تمكن من الرد وتراخى عنه لزمه
قال في المدونة إلا أن يكون كاليوم ونحوه بعد أن يحلف أنه ما كان سكوته رضا
ا ه ابن شاس ظهور ما يدل على الرضا بالعيب من قول أو فعل أو سكوت مانع من الرد ابن يونس قال ابن القاسم في الحاضر يركب الدابة ركوب احتباس لها بعد أن علم بالعيب فإنها تلزمه وذلك رضا وإن ركبها ليردها وشبه ذلك فلا شيء عليه قال في كتاب الخيار ولو تساوق أو تساوم بالثوب أو لبسه بعد اطلاعه على العيب فذلك رضا منه بالعيب
ابن عرفة تصرف المختار معتبر أما سكنى الدار ونحوها بعد علم
عيبها وقبل القيام به فلا أعرف فيه نصا وهو أشد من مجرد السكوت وأما بعد القيام فقال اللخمي والمازري له أن ينتفع بغلة الدار أو الحائط حين المخاصمة والغلة له حتى يحكم بالفسخ فيجني الثمار ويأخذ غلة الدار وليس عليه أن يخرج المكري ثم يخاصم وكذلك إن كانت للسكنى ويمنع لبس الثوب والتلذذ بالجارية فإن لبس أو وطئ كان رضا وسقط قيامه المازري والمشهور أنه يمنع من استخدام العبد والدابة ابن شاس على المشهور وينزل عن الدابة إن كان راكبا إلا أن يتعذر عليه القود فيعذر في الركوب إلى مصادفة الخصم أو القاضي على الخلاف في ذلك
ابن يونس اختلف قول مالك في الدابة يسافر عليها ثم يجد بها عيبا في سفره فروى أشهب إن حمل عليها بعد علمه بعيبها لزمته وروى عنه ابن القاسم أن له ردها ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه ولا عليه أن يكري غيرها ويسوقها وليركب فإن وصلت بحالها ردها وإن عجفت ردها وما نقصها أو يأخذ قيمة العيب
وقاله ابن القاسم
ابن يونس وبه أقول وجهه أن المضطر في حكم المكره ولو تصرف مكرها لم يسقط خياره فكذلك مع الاضطرار
ألا ترى أنه يحل له أكل مال غيره مع الاضطرار ففي هذا أحرى ا ه
فرع إذا اطلع على عيب فوجد البائع غائبا
فقال ابن الحاجب فإن كان البائع غائبا أشهد شاهدين فإن عجز أعلم القاضي فتلوم ثم قضى عليه إن أثبت العهدة
التوضيح أي فإن كان البائع حاضرا معه في البلد رد عليه وإن كان غائبا أشهد شاهدين أنه لم يرض بالعيب ورد عليه إن أمكن بأن تكون غيبته قريبة أو له وكيل حاضر فإن عجز عن الرد لبعد الغيبة رفع إلى القاضي فيثبت عنده الشراء وصحته وصحة ملك البائع إلى حين البيع وأنه اشترى على بيع الإسلام وعهدته أي على حقه في العيب والاستحقاق ا ه وقال مالك في المدونة من اشترى عبدا فوجد به عيبا قديما لا يحدث مثله فرفعه إلى الإمام والبائع غائب فعلى المبتاع البينة أنه اشترى ببيعه الإسلام وعهدته فإن أقامها لم يعجل الإمام على القريب الغيبة وأما البعيد الغيبة فيتلوم له إن طمع بقدومه فإن لم يأت قضى عليه برد العبد ثم يبيعه عليه ويعطي المبتاع ثمنه الذي نقد فيه بعد أن تقول بينته أنه نقد الثمن وهو كذا وكذا دينارا فما فضل حبسه الإمام للغائب عند أمين وإن كان ناقصا أتبعه به المبتاع ا ه من المواق ابن عرفة غيبة بائع المعيب لا تسقط حق مبتاعه
قال ابن القاسم من أقام بيده عبدا اشتراه ستة أشهر لغيبة بائعه ولم يرفع للسلطان حتى مات العبد له الرجوع بعيبه ويعذر لغيبة البائع لتنقل الخصومة عند القضاة ويرجو إن قدم البائع موافقته
فقول ابن الحاجب إن كان البائع غائبا أشهد
شاهدين يقتضي أن الشهادة شرط في رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم ربه ولو لم يدع ذلك عليه ولا أعرف هذا لغير ابن شاس ابن عرفة وله أيضا القيام في غيبته ا ه ثم ذكر نحو ما تقدم
فرع إذا أراد البائع إحلاف المشتري أنه ما رضي بالعيب بعد علمه ولا استخدمه فلا يمين عليه إلا أن يدعي عليه ذلك قاله ابن سلمون ونحوه في التوضيح وفي المختصر ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الإرادة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبره
وكامن يبدو مع التغيير كالسوس لا يرد في المأثور يعني أن العيب الكامن الذي لا يطلع عليه إلا بعد تغير المبيع كسوس الخشب ومرارة القثاء ونحو ذلك مما يشترط البائع والمشتري في الجهل به ليس للمشتري أن يرد به
قال في المدونة قال ابن القاسم كل ما بيع من غير الحيوان وفي باطنه عيب من أصل الخلقة يجهله المتبايعان ولا يعلم بعيبه إلا بعد الشق أو الكسر مثل الخشب
وشبهها يشق فيجد المبتاع في داخلها عيبا باطنا فهو لازم ولا شيء على البائع من رد ولا قيمة عيب وكذلك قال مالك في الجوز الهندي والجوز يوجد داخله فاسدا والقثاء توجد مرا فلا يرد وهو من المبتاع وسمع أشهب الشاة يجدها عجفاء أو جوفها أخضر ليس له ردها واضطرب الشيوخ فيمن اشترى أضحية فوجدها عجفاء لا تجزئ وعن يحيى بن عمر فيمن اشترت رمادا وقال البائع هو جيد وقالت بيضت به الغزل فلم يخرج جيدا فإن بقي منه شيء بيض به غزل فإن خرج جيدا فلا شيء على البائع وإلا رجعت عليه بالثمن البرزلي هذا مثل ما تقدم في الزريعة إذا زعم المشتري أنها لا تنبت يؤخذ بعضها
ويختبر وأفتى ابن عرفة برد الجبن يوجد فاسدا لأنه مما عملت الأيدي وكذلك قال في الحديد يوجد أجرش متقطعا إذا دخل النار فيرد لأنه عيب
فرع
قال ابن سحنون عن أبيه من باع شعيرا للزراعة وعلم أنه لا ينبت فزرعه المشتري فلم ينبت رجع على البائع بكل الثمن لتدليسه وقال ابن حبيب يرجع مبتاعه بما بين قيمته نابتا أو غير نابت علم بائعه بذلك أو لا يريد إذا لم يشترط عليه زريعة ولا بين له أنه اشتراه لذلك وحكى أن القاضي ابن عبد الرفيع قال للمشتري أثبت ثلاثة أشياء أنك زرعت الزريعة التي اشتريتها من هذا بعينها وأنك زرعتها في الإبان وفي أرض ثرية وأنها لم تنبت ولك الرجوع
قال القلشاني واستحسن هذا شيخنا أبو مهدي عيسى الغبريني رحمه الله تعالى ا ه من القلشاني باختصار
قلت ومن هذا المعنى زريعة دود الحرير يوجد نسجها فاسدا فإذا ذكر بائعها أنها جيدة فهل هو من الغرر بالقول والمشهور فيه عدم الغرم إلا أن يبنى عليه عقد وهذا الذي اشترى الزريعة على أنها جيدة قد يشتري لها الورق بمال معتبر فيؤدي ذلك إلى الخسارة الكثيرة ولم أقف في ذلك على نص
والبق عيب من عيوب الدور ويوجب الرد على المشهور يعني أن البق في الدار عيب من العيوب الموجبة للرد إلا أن ظاهر عبارة الناظم أن مطلق وجود البق عيب ولو قل وليس كذلك فإن القليل منه لا يكاد تسلم منه دار والموجب للرد إنما هو كثرته فلذلك أصلح كلامه فقيل وكثرة البق تعيب الدورا وتوجب الرد لأهل الشورى وفي قوله أيضا على المشهور مسامحة لأن المراد ما وقع به الحكم بقرطبة لا المشهور المصطلح عليه عند الفقهاء
قال في طرر ابن عات وكثرة البق عيب فيها أي في الدار قال وأخبرني بعض فقهاء الشورى بقرطبة أنها نزلت بقرطبة وحكم بردها ا
ه
قال الشارح وعلى فتيا أهل الشورى اعتمد الأستاذ أبو سعيد والله أعلم في مسألة النمل الأسود السابق له فيه الفتيا فيما يغلب على الظن ا ه
ونقل الشارح الفتيا المذكورة في
شرح قوله وكل عيب ينقص الأثمانا البيتين ولفظه سئل الأستاذ أبو سعيد بن لب رحمه الله عن دار بيعت وسكنها المشتري نحو ستة أشهر ثم ظهر فيها عيب وهو نمل أسود صغير يفسد الخبز والإدام ويأكل الأطفال وأخبر الجيران أن ذلك عيب قديم يظهر من فصل الربيع إلى الخريف
فأجاب إن ثبت العيب المذكور وقدمه ولم يكن البائع أعلم به ولا تبرأ منه فرد الدار بين واجب للمشتري إن شاء ذلك ثم استطرد مسألة أخرى نزلت بمالقة وهي أن مشتري رياض قام على بائعه بعيب وهو أن امرأة قتلت في الرياض قبل الشراء ولم يعلم بذلك المشتري إلا بعد الشراء وأن الرياض بسبب هذا القتل يوحش ساكنيه وتنفر نفوسهم عنه ويأبى العيال والأولاد سكناه وتتراءى لهم بسبب هذه الوحشة خيالات شيطانية مفزعة مقلقة فراجعه إن شئت
قال الناظم وأجرة السمسار تسترد حيث يكون للمبيع رد يعني أن من اشترى شيئا ثم رده بعيب أو بغيره وكان البائع قد دفع للدلال أجرة فإن أجرة الدلال ترد للبائع وهذا مقيد بما إذا كان البائع غير مدلس أما إن كان البائع مدلسا بعيب فلا ترد
قال في المدونة قال مالك إذا ردت السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع قال ابن اللباد معناه إن لم يدلس وأما إن دلس فالجعل للأجير ولا يؤخذ منه ا ه
وفي الوثائق المجموعة وإذا رد العبد أو الجارية بعيب قديم دلس فيه البائع لم يرجع البائع على الدلال بما أعطاه فإن لم يدلس به رجع عليه بالدلالة بعد أن يحلف أنه لم يدلس بالعيب ا ه
تنبيه رد السمسار الجعل مبني على أن الرد بالعيب نقض للبيع الأول لا ابتداء بيع والله أعلم وانظر الإقالة هل يجري رد السمسار فيها على كونها نقضا أو بيعا مستأنفا
وحيثما عين قاض شهدا للعيب فالإعذار فيهم عهدا يعني أن القاضي إذا عين شهودا لإثبات عيوب الرقيق والدواب وغيرهما لكونهم من أهل البصر والمعرفة بذلك فإنهم من جملة الشهود الذين يعذر الخصم في شهادتهم ونص على ذلك لئلا يتوهم أنهم كالموجهين من قبل القاضي لحيازة ونحوها فلا يعذر فيهم لنيابتهم عنه لأن شهود العيوب مخبرون عما أداهم إليه اجتهادهم ونظرهم ومعرفتهم فيعذر فيهم كغيرهم
قال في المتيطية فإذا كتب الشهود شهادتهم في عقد الاسترعاء وشهدوا بها عند الحاكم كتب الحاكم بعدها شهدوا عندي بنصه على عين المملوك المنعوت فإذا ثبت هذا العقد عنده أعذر فيه إلى البائع من طريق العلم لا من طريق العدالة لما قدمناه فإن أتى البائع بمن هو أعلم بالعيوب من هؤلاء الشهود سمع منه وإلا فلا حجة له ا ه
وقول المتيطي لما قدمناه هو والله أعلم عدم اشتراط العدالة في أهل البصر والمعرفة بالعيوب فيبقى الإعذار فيهم من جهة المعرفة بذلك وتقدم للشارح فيه كلام عند قوله في باب الشهادة وواحد يجزئ في باب الخبر
فصل في الغبن ومن بغبن في مبيع قاما فشرطه أن لا يجوز العاما
وأن يكون جاهلا بما صنع والغبن بالثلث فما زاد وقع وعند ذا يفسخ بالأحكام وليس للعارف من قيام تقدم أن الجهل يعرض في البيع على وجهين جهل بحقيقة المبيع وقد تقدم في قوله وبيع ما يجهل ذاتا لرضا الأبيات الثلاثة
وجهل بقدر الثمن وهو الغبن المذكور هنا وهو أن يشتري بأكثر من القيمة بكثير فيغبن المشتري أو يبيع بأقل من القيمة بكثير فيغبن البائع قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وفي النقيصة التي لا يتغابن بمثلها طريقتان
هذا يسمى القيام بالغبن سواء كان المغبون بائعا أو مشتريا والغبن بفتح الغين وسكون الباء عبارة عن اشتراء السلعة بأكثر مما جرت به العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله أو بيعها بأقل كذلك وأما ما جرت العادة به فلا يوجب ردا اتفاقا والطريقة الأولى لعبد الوهاب في المعونة
وحاصلها أنه لا خلاف في ثبوت الخيار لغير العارف وفي العارف قولان وحاصل الطريقة الثانية إن استسلم أي أخبر البائع أنه غير عارف بقيمته فقال له البائع قيمته كذا فله الرد وإن كان عالما بالمبيع وبثمنه فلا رد له ولا خلاف في هذين القسمين وفيما عداهما قولان ابن عبد السلام مشهور المذهب عدم القيام بالغبن ا ه وعلى ما قال ابن عبد السلام أنه المشهور ذهب الشيخ خليل حيث قال ولا بغبن ولو خالف العادة وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله أو يستأمنه تردد في عدم القيام بالغبن
هل يقيد بعدم الاستسلام والإخبار بجهله أما إن استسلم وأخبره بجهله فله القيام أو يقيد بعدم الاستئمان فإن استأمنه فله القيام في ذلك تردد وكذا قال الشيخ في طرره
قال وليس في الطريقتين قول بعدم القيام مطلقا بل كل منهما تحكي التقييد لكن بغير ما قيدت به الأخرى وذهب الناظم على جواز الحكم بالقيام بالغبن وذكر له ثلاثة شروط أحدها أن لا يمضي عام بعد البيع والثاني أن يكون المغبون منهما جاهلا بالقيم والأثمان والثالث أن يكون الغبن ثلثا فأكثر أما مرور العام فنقل المواق عن فتيا لابن لب أن المالك أمر نفسه مرور عام يقطع قيامه قال وأما المحجور فينظر له وأما كون المغبون جاهلا بالقيم والأثمان فنقل الشارح ذلك عن فتيا ابن لب أيضا وأنه إن أثبت ذلك رجع وإلا فلا وأما كون الغبن الثلث فأكثر فهو أحد الأقوال في تحديد الغبن قيل الثلث فما زاد وعليه ذهب الناظم وقيل هو ما زاد على الثلث وقيل ما لا يتغابن الناس بمثله ولو دون الثلث وحكى ابن عرفة الأقوال الثلاثة ومثلها في التوضيح وإلى هذه الشروط أشار بالبيتين الأولين
فإذا اجتمعت الشروط المذكورة فالمشهور أن البيع يفسخ وإلى فسخه أشار الناظم بقوله وعند ذا يفسخ بالأحكام لكن فسخه مقيد بما إذا لم يفت من يد مشتريه ببيع ونحوه فإن فات مضى والقول بالفسخ إذا لم يفت قال المكناسي في
مجالسه هو المشهور والحكم بغيره إنما هو لمصالح وقتية وفي المسألة قولان آخران وقيل للمبتاع أن يوفي تمام القيمة ولا يرد البيع ولا الشراء وإن لم يفت وقيل يمضي له بقدر الثمن من قيمته يوم البيع انظر آخر جامع مجالس القاضي المكناسي وقوله وليس للعارف من قيام هو تصريح بمفهوم قوله وأن يكون جاهلا بما صنع تنبيه ما تقدم كله إنما هو في الرشيد يبيع مال نفسه وأما السفيه يبيع عنه وصيه فله القيام ولو بعد السنة إذا باع بما لا يتغابن الناس بمثله ولو لم يبلغ الثلث وكذا الموكل إذا باع الوكيل كما ذكر
قال ابن عمران اتفقوا أن النائب عن غيره في بيع أو شراء من وكيل أو وصي إذا باع أو اشترى بما لا يتغابن الناس بمثله فإنه مردود ا ه على نقل المواق ثم قال وفي نوازل البرزلي إنما يوكل الوكيل لينتفع به
قال القرافي ولا يتصرف من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية إلا لجلب مصلحة أو درء مفسدة لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فكل من ولي ولاية فهو معزول عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة ا ه
وراجع الحطاب عند قوله ولا يغبن ولو خالف العادة
فرع قال الحطاب في المحل المذكور والمردود بالغبن إنما يرجع لمالكه بملك مستأنف لا على الملك الأول فإن كان المردود حصة فلا شفعة لمن رجعت له حصته فيما باع شريكه بعد بيع الغبن وقبل نقضه ولا لشريكه شفعة أيضا فيما رجع لمالكه وإن قلنا بملك مستأنف إذ ليس ببيع محض إذ هو ما تراضى عليه المتبايعان والمأخوذ منه الحصة هنا مغلوب على إخراجها من يده ا ه
وإلى المسألة برمتها أشرنا في تكميل المنهج المنتخب بقولنا من باع مال نفسه أو اشترى
الأبيات السبع آخرها قوله والرد بعد الغبن ملك مؤتنف لا شفعة في الجانبين تؤتنف
فصل في الشفعة وفي الأصول شفعة مما شرع في ذي الشياع وبحد تمتنع ومثل بئر وكفحل النخل يدخل فيها تبعا للأصل والماء تابع لها فيه احكم ووحده إن أرضه لم تقسم التوضيح قال عياض وغيره وهي بسكون الفاء من الشفع وهو ضد الوتر لأن الشفيع يضم الحصة التي يأخذها إلى حصته فتصير حصته حصتين ابن عرفة الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه
قال الرصاع فإذا باع الشريك حصته من دار
فلشريكه الشفعة وهل معناه أن للشريك طلب أخذ المبيع بسبب البيع أو معناه أن الشريك له حالة استحق بها الطلب والأخذ بسبب البيع ذلك مما يقرر معنى الاستحقاق هنا والظاهر وهو الصواب الثاني وطلب الشفعة يبعد هنا
قوله وفي الأصول شفعة يعني أن الشفعة إنما هي مشروعة في الأصول وهي الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر وذلك مدة بقائها مشتركة على الإشاعة فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق ثم باع أحدهم ما خرج له في القسمة فلا شفعة لغيره لكون كل واحد صار جارا للآخر ولا شفعة للجار وإلى هذا أشار بالبيت الأول
هذا حكم العقار المنقسم الذي ليس تابعا في الانتفاع به لغيره كالدور والأرضين والنخل والشجر فقوله شفعة مبتدأ عامل في الأصول وهو المسوغ للابتداء بالنكرة ومما شرع خبره وفي ذي الشياع يتعلق بشرع وباء بحد سببية تتعلق بتمتنع وأما ما كان تابعا لغيره ومتعلقا به مما هو ثابت به ولا ينقل ولا يحول وذلك كالجدران والبئر وفحل النخل والماء ونحو ذلك فتجب الشفعة في ذلك ما دام أصله مشاعا غير مقسوم وكذلك إذا بيع التابع وحده والمتبوع بحاله لم ينقسم وأما إن قسم المتبوع وهو الأرض وبقي التابع لها على الإشاعة فباع أحد الشركاء نصيبه منه فلا شفعة على المشهور فهذه ثلاثة أوجه تجب الشفعة في الأولين دون الثالث
وإلى هذا التقسيم أشار ابن سلمون بقوله وأما الماء فقال ابن رشد لا اختلاف أعلمه في المذهب في إيجاب الشفعة فيه إذا بيع مع الأرض أو دونها ولم تقسم الأرض واختلف في إيجاب الشفعة فيه إذا قسمت الأرض فقال في المدونة لا شفعة فيه وقال في رواية يحيى إن فيه الشفعة ا ه من الشارح
ونقل أيضا عن المقرب ما نصه قال محمد وفي تفسير ابن
أبي مزين قلت لعيسى ما معنى قول مالك لا شفعة في بئر ولا في فحل نخل قال هي آبار الحوائط إذا قسمت الحوائط وبقيت البئر أو الفحل لم يقسم فلا شفعة فيهما لأنهما لا يستطاع قسمهما ولو كانت آبارا كثيرة أو فحولا كثيرة لم تقسم فباع أحد الشريكين سهمه فيها لكانت فيها الشفعة لأن القسم يصلح فيها وفيه قال مالك ولو أن بئرا بين رجلين وبها بياض ونخل فباع أحد الشريكين نصيبه من الماء وترك نصيبه من النخل والأرض ثم باع ولم يقاسم شريكه لكان لشريكه الشفعة في الماء وإن اقتسما النخل والأرض ثم باع أحدهما حصته من الماء لم تكن فيه شفعة ا ه
وقد أشار الناظم لحكم التابع بقوله ومثل بئر البيتين ويدخل في ذلك الطريق المشتركة وساحة الدار وما أشبه ذلك وأشار لحكم القسم الأول وهو بيع التابع والمتبوع معا بقوله ويدخل فيهما تبعا للأصل وبقوله والماء تابع لها فيه حكم ففاعل يدخل يعود على مثل وما عطف عليه وضمير فيها للشفعة وضمير لها والبيت الثاني يعود على الأصول ثم أشار لحكم القسم الثاني وهو ما إذا بيع التابع وحده والمتبوع لم يقسم بقوله وحده إن أرضه لم تقسم وفهم من وجوب الشفعة في هذين القسمين عدم وجوبها في القسم الثالث وهو إذا بيع التابع وحده بعد قسم المتبوع وهو كذلك كما تقدم وتلخص مما تقدم أن التقسيم المذكور جار في الفحل والبئر والماء وساحة الدار ونحو ذلك إلا في تعدد الفحل والبئر فالشفعة فيها وإن قسم متبوعها كما تقدم
قال الناظم والفرن والحمام والرحى القضا والأخذ بالشفعة فيها قد مضى
يعني أنه اختلف في الأصول التي لا تراد إلا لخراجها ولا تقبل القسمة كالفرن والحمام والرحى والحانوت وما أشبه ذلك هل تجب فيها شفعة أو لا وبوجوبها الحكم والقضاء ابن الحاجب وفي غير المنقسم كالحمام ونحوه قولان بناء على أنها لضرر الشركة أو لضرر القسمة
التوضيح يعني في الشفعة فيما لا يقبل القسمة إلا بضرر قولان وهما لمالك و ابن عبد السلام وفي المدونة ما يدل على كل واحد منها ا ه وبعدم الشفعة قال ابن القاسم ومطرف وبالشفعة قال أشهب وابن الماجشون وأصبغ قال صاحب الذخيرة وعدم الشفعة هو المشهور وقال صاحب المفيد وبه القضاء وأفتى به فقهاء قرطبة لما جمعهم القاضي منذر بن سعيد إذ كان به القضاء عندهم فرفع الشفيع أمره إلى أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد وقال حكم علي بغير قول مالك فوقع بخط يده إلى القاضي أن يحمله على قول مالك ويقضى له به فجمع القاضي منذر بن سعيد الفقهاء وشاورهم فقالوا مالك يرى في الحمام الشفعة فقضى منذر بذلك وحكم له بها
وقال ابن
حارث وأخبرني من أثق به أنه جرى العمل عند الشيوخ بقرطبة بإيجاب الشفعة وقوله كالحمام ونحوه أي من الأبرجة والآبار والعيون والشجرة الواحدة وشبه ذلك ومنشأ القولين ما أشار إليه المصنف وهو أن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر وهل ذلك لدفع ضرر الشركة فتجب الشفعة في ذلك حتى لا يتضرر بشركة الداخل أو إنما ذلك لدفع ضرر القسمة لأن أحد الشركاء له طلب الباقين بالقسمة فإذا اشترى أجنبي من أحدهم خشي الباقون أن يدعوهم إلى القسمة وقد يكون ذلك مضرا بهم لأن كل واحد منهم يحتاج إلى استحداث مرافق في نصيبه غالبا فشرعت الشفعة لدفع هذا الضرر فعلى هذا لا شفعة فيما لا ينقسم لعدم حصول هذا الضرر فيه والأول أظهر ا ه
وإلى ما حكم به بقرطبة من الشفعة فيما لا ينقسم أشار الناظم بقوله والقضاء
بالأخذ بالشفعة فيه قد مضى وإلى القولين أشار الشيخ خليل بقوله إن انقسم وفيها الإطلاق وعمل به ونقل الشارح عن المقرب قال سحنون قلت له أرأيت الحمام هل فيه شفعة في قول مالك قال نعم وفيه أيضا قلت له فالأرض التي فيها بيت الرحى والأرض التي يجري فيها الماء إلى الرحى إذا بيع ذلك مع الرحى قال يكون في الأرض والبيت الشفعة وليست الرحى من البنيان إنما هي بمنزلة حجر ملقى في الدار وكذلك الرحى التي يجرها الدواب هي بهذه المنزلة لا شفعة فيها وإنما الشفعة في الأرض قال محمد وفي كتاب الجدار روى ابن وهب عن مالك في الأرض التي بني فيها بيت إلا رحى أنه قال إذا بيعت الرحى من أصلها ففيها وفي المطاحين وجمع ما كان فيها مبنيا الشفعة وإذا باع الحجارة وحدها فلا شفعة فيها قال عيسى وبهذا آخذ قال محمد وهو قول أشهب وسحنون وذكر بعض الرواة عن سحنون أنه قال وهذا القول عندي أعدل من قول ابن القاسم ا ه
وفي الثمار شفعة إن تنقسم وذا أن المشهور في ذاك التزم ومثله مشترك من الثمر لليبس إن بدو الصلاح قد ظهر تكلم في البيتين على الشفعة في الثمار على ما اختاره الإمام مالك رضي الله عنه من وجوب الشفعة فيها قال وما علمت أن أحدا من أهل العلم قبلي قال إن في الثمر شفعة وإنما هو شيء استحسنته ا ه ومعلوم أن الشفعة إنما هي في المشترك من الثمار وغيرها ثم الاشتراك في الثمرة إما أن يكون مع الاشتراك في الأصل أيضا كحائط بين رجلين باع
أحدهما نصيبه فشفعه شريكه وكان في الأصل ثمار في وقت الأخذ بالشفعة وإما من غير اشتراك في الأصل في الثمرة وحدها كالمحبس عليهم والمساقى بأيديهم فالوجه الأول هو مراد الناظم بالبيت الأول والثاني هو مراده بالبيت الثاني والله أعلم فالوجه الأول من باب المشفوع بالتبع لغيره كما تقدم في قوله ومثل بئر وكفحل النخل البيت والوجه الثاني من المشفوع استقلالا ثم الوجه الأول وهو حيث يبيع أحد الشريكين نصيبه من الأصل لا يخلو ذلك الأصل إما أن يكون فيه ثمار يوم البيع أو لا فإن كان فيه ثمار يوم البيع فإما أن تكون مأبورة أو مزهية أو غير مأبورة ولا مزهية وكذا يفصل في وقت قيام الشفيع كما يأتي
قال في التوضيح اختلف في ثبوت الشفعة إذا بيعت الثمرة مفردة إلى قوله خمس من الإبل ا ه
وإلى مسائل الاستحسان هذه أشار الشيخ ابن غازي رحمه الله في نظائر الرسالة بقوله وقال مالك باختيار البيتين وقال ابن عرفة بعد أن تكلم على بيع الثمرة وحدها ما نصه هذا إن انفردت بالبيع وأما إن بيعت مع الأصل فهذا يحتاج
إلى تفصيل فإن اشترى النخل لا ثمر فيها فقام الشفيع قبل الإبار فالثمار له مع الأصل اتفاقا قلت لقولها في القسم لأنها قبل الإبار كجزء من النخل قال وأما إن قام بعد الإبار فله أخذها مع الأصل عند ابن القاسم ولمحمد عن أشهب إن اشتراها مأبورة أو غير مأبورة ثم أبرها المبتاع فللشفيع الأصل دونها لأن الشفعة بيع ومأبور الثمار للبائع وقال ابن القاسم في المدونة هو قول بعض المدنيين وعلى أنها تبع للأصل فقال ابن القاسم في المدونة والمجموعة عليه من الثمن ما أنفق المشتري وسقى وعالج الباجي
قال ابن القاسم إن فاتت الثمرة بالجذاذ واليبس أخذ الشفيع الأصل بكل الثمن لا يوضع منه شيء للثمرة ولا حصة لها من الثمن يوم الصفقة وإن كانت الثمرة يوم الشراء مأبورة فعلى قول ابن القاسم فيها حكم الشفعة ما لم تيبس فإن يبست فلا شفعة ويقسم الثمن على الأصل والثمرة فيأخذ الشفيع الأصل بما نابه وإن اشتراها مزهية فقال أشهب للشفيع أخذ الأصل دون الثمرة بناء على أن الثمرة لا شفعة فيها وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا فيها الشفعة قال محمد وروى ابن القاسم الثمرة للشفيع ما لم تيبس أو تجذ فإن جذت حط عن الشفيع حصتها من الثمن ا ه
هذا حكم الشفعة في الثمرة إذا بيع الأصل وفيه ثمرة أو لم تكن ثم حدثت وقام الشفيع قبل اليبس أو الجذ وأما إذا بيعت الثمرة وحدها سواء باعها الشريك في الأصل أو في الثمرة فقط فقال ابن عرفة أيضا في ثبوت الشفعة في بيع الثمر مجردا ثالثها إن كان الأصل بينهما للمشهور وابن الماجشون ومحمد عياض إذا اشتراها مع الأصل يأخذها ما لم تجذ وإن اشتراها بغير أصل فالشفعة فيها ما لم تيبس وعلى هذا حمل قوله في الكتاب وقال آخرون هو اختلاف قول في الوجهين وظاهر اختصار ابن أبي زمنين وابن أبي زيد وغيرهما التسوية بين هذه الوجوه وأن الشفعة فيها ما لم تيبس ثم قال الباجي وروى ابن القاسم وأشهب ومعظم أصحابه ثبوت الشفعة في الثمرة أشهب لأنها تنقسم بالجذوذ كالأرض يريد إذا قسمت في النخل قبل الجذ ولمحمد عن ابن الماجشون لا شفعة فيها ورواه القاضي
تنبيهات الأول قوله أن تنقسم إن قرئ بكسر الهمزة وإن شرطية كما هو الجاري على الألسنة فانظر ما معناه لأن الثمار بعد الجذاذ كلها تقسم ولا إشكال وأما قبله فغير الثمر والعنب يقسم على التحري بشرط أن يجذ مكانه وإلا لم يجز قسمه وأما الثمر والعنب فيقسمان بالتحري أيضا بشروط كما أشار إلى ذلك كله الشيخ خليل بقوله وثمر أو زرع إن لم يجذاه وهو معطوف على قوله لا كبعل وذات بئر أو غرب ثم قال إلا التمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهله إلخ ويأتي للناظم في باب القسمة مثل هذا وقد تلخص من هذا أنها كلها تنقسم في رءوس الشجر على التحري بعضها بشرط واحد وبعضها بشروط فما معنى اشتراط القسم الذي في كلام الناظم
وأقرب ما ظهر لي في الوقت أنه تعليل لوجوب الشفعة في الثمار لا شرط فيه فكأنه قال إنما وجبت فيها الشفعة لكونها تنقسم وقبول القسمة شرط في كل ما يشفع على أحد وعلى أحد القولين وعلى هذا فيقرأ أن تنقسم بفتح الهمزة أي لأجل أن تنقسم ويدل على كونه تعليلا لا شرطا قول ابن عرفة وصاحب التوضيح كما تقدم قريبا عن أشهب في تعليل وجوب الشفعة في الثمار