شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ١٥ من ٢٩

ج ١ · ص ٥٣٤

مختلفين لم تجز المقاصة سواء كان ذلك من قرض أو من بيع في العين والعرض الحكم في ذلك واحد وفي توافق الطعامين اقتفي حيث يكونان معا من سلف وفي اختلاف لا يجوز إلا إن كان كل منهما قد حلا تكلم في البيتين والأربعة بعدهما على ما إذا كان الدينان طعاما وتقدم غير مرة أن في ذلك ستا وثلاثين صورة وتعرض في البيتين لما إذا كان الطعامان من سلف ويتصور فيه اثنتا عشرة صورة لأنهما إما متفقان في الجنس والصفة والقدر أو مختلفان في الجنس أو في الصفة أو في القدر فهذه أربع صور مضروبة في أحوال الأجل الثلاث باثني عشر وحاصل البيتين أن الطعامين من سلف إن كانا متفقين فالمقاصة جائزة حلا أو لم يحلا أو حل أحدهما وإن كانا مختلفين لا تجوز إلا إذا حلا معا وكأنه أشار بالبيتين لقول ابن سلمون وإن كان الدينان طعاما من قرض وكانا متفقين مثل أن يكون لأحدهما على الآخر حنطة سمراء وللآخر مثلها فالمقاصة جائزة حالين كانا أو مؤخرين أو أحدهما وإن كان لأحدهما سمراء وللآخر محمولة لم تجز المقاصة ا ه

أن يكونا معا حالين فيكون بدلا وإلا فلا ا ه

ونحوه في الشارح وصرح بأن الاتفاق في البيت المراد به في الصفة وذلك يستلزم الاتفاق وبالاتفاق في الجنس وكذا في القدر لأن الاتفاق إذا أطلق في المحل يراد به في الثلاثة وإذا فسر الاتفاق في الجنس والصفة والقدر فيفسر مقابله وهو الاختلاف بالاختلاف في الجنس أو في الصفة أو في القدر فتجوز المقاصة في أوجه الاختلاف والثلاثة إن حلا معا ويزاد على اشتراط الحلول فيهما معا في مسألة الاختلاف في القدر أن محل الجواز إن كانت في مقدار الدين لا في أكثر لمنع الزيادة في القرض والله أعلم ابن سلمون وإن كان الدينان طعاما فإما أن يكونا من قرض أو من بيع أو أحدهما من قرض والآخر من بيع

فإن كانا من قرض وكانا متفقين مثل أن يكون لأحدهما على الآخر حنطة سمراء وللآخر مثلها فالمقاصة جائزة حالين كانا أو مؤخرين أو أحدهما وإن كان لأحدهما سمراء وللآخر محمولة لم تجز المقاصة إلا أن يكونا معا حالين فيكون بدلا وإلا فلا وإن كانا من بيع فإن اختلفا أو اختلفت رؤوس أموالهما أو كانا مؤخرين لأجلين مختلفين لم تجز المقاصة إلا أن يكون الأجلان متفقين فمنع ابن القاسم المقاصة وأجاز أشهب وإن يكونا من مبيع ووقع فيه بالإطلاق اختلاف امتنع وفي اتفاق أجلي ما اتفقا هو لدى أشهب غير متقى تعرض في البيتين لما إذا ترتب الطعامان من بيع وفي ذلك اثنتا عشرة صورة كالدين من سلف كما تقدم قريبا والصور كلها ممنوعة على المشهور فأشار الناظم لمنع المقاصة في الطعامين المختلفين في جنس أو صفة أو قدر حلا أو لم يحلا أو حل أحدهما بقوله وأن يكونا من مبيع البيت وعلى أوجه الاختلاف المذكور وأوجه الآجال أشار بالإطلاق ويدخل في ذلك تسع صور وأشار لحكم الصور الثلاث الباقية وهي إذا اتفق الطعامان جنسا وصفة وقدرا ولم يحل أجلهما ولكن أجلهما متفق وهو الجواز لأشهب لأنه إقالة بقوله وفي اتفاق أجلي ما اتفقا هو لدى أشهب غير متقى ومفهومه المنع لغيره وهو مذهب ابن القاسم وكذا يجوز عند أشهب إذا حلا معا والله أعلم

ومفهومه أنه إذا لم يحلا ولم يتفق أجلهما فالمنع وهو كذلك وتقدم قول ابن سلمون وإن كانا أي الطعامان من بيع فإن اختلفا أو اختلفت رؤوس أموالهما أو كانا مؤخرين لأجلين مختلفين لم تجز المقاصة إلا أن يكون الأجلان متفقين فمنع ابن القاسم المقاصة وأجازها أشهب ا ه وشرط ما من سلف وبيع حلول كل واتفاق النوع والخلف في تأخر ما كانا ثالثها من سلم قد حانا تعرض في البيتين لما إذا ترتب أحد الطعامين من بيع والآخر من سلف وفي ذلك اثنتا عشرة صورة أيضا لأن الطعامين إما متفقان جنسا وصفة وقدرا وإما مختلفان صفة أو جنسا أو مقدارا فهذه أربع صور كل واحدة إما مع حلول الأجل فيهما أو مع عدمه فيهما أو مع حلول أحدهما فقط وأخبر الناظم في البيت الأول أن شرط جواز المقاصة فيما كانا من سلف وبيع حلول أجل كل منهما واتفاقهما في النوع ومفهومه أن ما اختل فيه الشرطان أو أحدهما لم تجز فيه المقاصة فإن اختل شرط اتفاق النوع لم تجز قال الشارح وذلك صحيح قلت ولذلك اكتفي عنه بالمفهوم

وإن اختل شرط الحلول فيهما بأن كانا مؤجلين أو إحداهما فقط ففيه ثلاثة أقوال الأول المنع لابن القاسم سواء تأخر أجلاهما أو تأخر أجل القرض أو أجل السلم الثاني لأشهب الجواز مطلقا والثالث الجواز إن حل السلم والمنع إن لم يحلا معا أو حل أجل القرض دون أجل السلم وعلى التعميم في محل الخلاف بين أن يتأجلا معا

أو أحدهما نبه الناظم بقوله ما كان أي سواء كان التأخير في واحد أو في اثنين ثالثها تجوز المقاصة إن حل أجل السلم قال ابن سلمون وإن كان الدينان طعاما وكانا من بيع وقرض فإن لم يختلفا وكانا حالين

ج ١ · ص ٥٣٥

جازت المقاصة وإن اختلفا لم تجز بوجه وإن كانا مؤخرين أو أحدهما فثلاثة أقوال المنع لابن القاسم والجواز لأشهب والثالث إن كان السلم حالا جازت وإلا فلا فصل في الحوالة وامنع حوالة بشيء لم يحل وبالذي حل بالإطلاق أحل وبالرضا والعلم من محال عليه في المشهور لا تبال ولا يجوز أن يحال إلا فيما يجانس لدين حلا ولا تحل بأحد النقدين في ثانيهما إلا إن القبض اقتفي وفي الطعام ما إحالة تفي إلا إذا كانا معا من سلف وفي اجتماع سلم وقرض يشترط الحلول في ذا القبض ابن الحاجب الحوالة نقل الدين إلى ذمة تبرأ به الأولى وفي التلقين الحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ به الأولى

التوضيح قال عياض وغيره هي مأخوذة من التحول من شيء إلى شيء لأن الطالب تحول من طلبه لغريمه إلى غريم غريمه وهي محمولة على الندب عند أكثر شيوخه وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت بيع الدين ا ه ولها شروط أولها أن يكون الدين المحال به حالا فإن كان لم يحل لم تجز الإحالة وإذا

ج ١ · ص ٥٣٦

كان حالا جازت الإحالة سواء حل الدين المحال عليه أو لم يحل وإليه أشار بقوله وبالذي حل بإطلاق أحل ومراده بإطلاق حل المحال عليه أولا قال في التوضيح لأنه إذا انحال على ما لم يحل كان ذلك زيادة في المعروف ا ه

أي وهو جائز وهذا في غير الطعامين كما يأتي في الشرط الرابع أنه لا بد من حلولهما معا إلا إن كانا من قرض وإن كان المحال به غير حال لم تجز الإحالة وعليه نبه بقوله وامنع حوالة بشيء لم يحل

الثاني

رضا المحيل والمحال فقط دون رضا المحال عليه فلا يشترط على المشهور وقد نبه الناظم على الشرط بقوله وبالرضا والعلم البيت إذ يفهم من حكمه بعدم المبالاة برضا المحال عليه وعلمه أنه يعتبر رضا غيره وهو المحيل والمحال قال في التوضيح ولا خلاف في اشتراط رضا المحيل لأن الحق متعلق بذمته فلا يجبر على أن يعطيه من ذمة أخرى وأما رضا المحال فهو مبني على مذهب الجمهور من عدم وجوب قبول الحوالة وأما على مذهب أهل الظاهر فلا لوجوب ذلك عليه وأما رضا المحال عليه فلا يشترط على المشهور وحكى ابن شعبان قولا باشتراط رضاه والأول أظهر وعلى المشهور فيشترط في ذلك السلامة من العداوة قاله مالك ا ه

الثالث أن يكون الدين المحال به مثل الدين المحال عليه في القدر والصفة قال في التوضيح وهو أن يكونا متجانسين كذهب وذهب وفضة وفضة فلا تجوز الإحالة بذهب على فضة ولا العكس ومتماثلين في العدد والصفة ا ه

أي فلا يجوز أن يحيل بدينار على دينارين ولا بالعكس

ج ١ · ص ٥٣٧

لأنه ذهب بذهب متفاضلا وأما الإحالة بدينار على من لك عليه ديناران على أن يأخذ المحال من المحال عليه دينارا ويترك لك الدينار الآخر فهذا جائز ويجوز أن يحتال بالأعلى على الأدنى كما لو كان له فضة محمدية فأحيل على يزيدية ولا يجوز أخذ الأعلى عن الأدنى قال في التوضيح صرح بذلك غير واحد وإلى هذا الشرط أشار بقوله ولا يجوز أن يحال إلا البيت ولما كان هذا يقتضي منع الإحالة بذهب عن فضة وبالعكس نبه على أن ذلك يجوز بشرط القبض في الحال ولا يجوز بتأخير بقوله ولا تحل بأحد النقدين في ثانيهما البيت قال في التوضيح وكذلك إن كان أحدهما ذهبا والآخر فضة فلا يحيله به وإن حلا إلا أن يقبضه مكانه قبل افتراق الثلاثة وقبل طول المجلس ا ه

الرابع

يشترط أن لا يكون الدينان طعاما من سلم فلا تجوز الإحالة حينئذ سواء حلا أو لا فإن كانا من سلف جازت الإحالة وعلى ذلك نبه بقوله وفي طعام ما إحالة تفي فما نافية وتفي مضارع وفى أي لا تصح ولا تتم الإحالة إلا إذا كانا معا من سلف ففهم منه أنها لا تصح إذا كانا معا من غير سلف وهو البيع أي السلم فإن كان أحدهما من بيع والآخر من سلف جازت إن حلا معا وعلى ذلك نبه بقوله وفي اجتماع سلم وفرض البيت مراده بذي القبض الدين المقبوض حسا وهو ما على المحال عليه وكذا يشترط حلول الدين المحال به ولا إشكال إلا أنه لما قدم اشتراط الحلول في المحال به لم يحتج إلى إعادته ولما قدم أنه لا يشترط حلول المحال عليه وهو مشترط في الإحالة في الطعامين أحدهما من بيع والآخر من سلف احتاج إلى التنصيص عليه ولم يسعه السكوت عنه وعلى ذلك نبه بقوله وفي اجتماع سلم وقرض البيت قال في التوضيح عن صاحب المقدمات والتنبيهات يشترط أن لا يكون الدينان طعاما من سلم سواء حلا أم لا لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء كان الطعامان متفقين أم لا استوت رؤوس الأموال أم لا وأجاز أشهب إذا اتفقت رؤوس الأموال واتفق الطعامان تشبيها بالتولية فإن كان الطعامان من قرض جاز وإن كان أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت الحوالة عند ابن القاسم بشرط حلول الطعامين معا وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه إلا ابن القاسم جواز الحوالة بشرط حلول المحال به خاصة ا ه وفي التهذيب ومن له عليك طعام من سلم فأحلته على طعام لك من قرض أو كان الذي له عليك من قرض فأحلته على طعام لك من بيع أو قرض قد حل أو دفعه إليه دراهم يبتاع بها طعاما يقبضه من حقه فذلك كله جائز ا ه من الشارح الخامس يشترط أن تكون الحوالة على أصل دين ابن الحاجب في تعداد شروط

ج ١ · ص ٥٣٨

الحوالة ومنها أن يكون على المحال عليه دين للمحيل قال في التوضيح لأن حقيقة الحوالة تقتضي أن تكون على دين لأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة الباجي إن لم يكن على المحال عليه دين فهي حمالة عند جميع أصحابنا ا ه ولم يصرح الناظم بهذا الشرط ولكنه يستروح من اشتراط حلول الدين المحال به دون المحال عليه أن الدين حاصل لا محالة إذ الكلام على حلوله وعدم حلوله فرع وجوده وكذا يفهم ذلك من لفظ الحوالة كما تقدم قريبا عن التوضيح والله أعلم تفريع فلو أحاله على من لا شيء له عليه رجع المحال على المحيل إلا أن يعلم المحال أن المحيل لا شيء له على المحال عليه واشترط المحيل على المحال البراءة فلا رجوع له على المحيل قال في التوضيح هكذا قال ابن القاسم في المدونة وحصل ابن زرقون فيها خمسة أقوال الأول لابن القاسم لا رجوع له على المحيل انتهى محل الحاجة منه تنبيهان الأول للحوالة شروط صحة فلا تجوز ولا تصح بدونها وهي الخمسة المذكورة وشرط لزوم وهو أن لا يغره بفلس علمه وحده من غريمه قال في المدونة ولو غرك من عدم يعلمه بغريمه أو بفلس فلك طلب المحيل ولو لم يغرك أو كنتما عالمين بفلسه كانت حوالة لازمة لك الثاني فائدة الحوالة وحكمها قال

ج ١ · ص ٥٣٩

ابن زرقون وأما حكمها فهو براءة المحيل من دين المحال وتحول الحق إلى المحال عليه وبراءة المحال عليه من طلب المحيل

ج ٢ · ص ٣

بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيع الخيار والثنيا بيع الخيار جائز الوقوع لأجل يليق بالمبيع كالشهر في الأصل وبالأيام في غيره كالعبد والطعام وهو بالاشتراط عند العقد ولا يجوز فيه شرط النقد ابن عرفة بيع الخيار بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع فخرج بقوله وقف بته بيع البت والبيع الذي فيه خيار غير مدخول عليه ابتداء وهو الخيار الحكمي أي الذي أدى إليه حكم كمن اشترى شيئا على البت فاطلع على عيب فإنه مخير بين الرد والتماسك لأنه وقع على البت ولم يتوقف بته أولا على إمضاء يتوقع فيقال فيه بيع آل إلى خيار لأنه بيع مني على خيار وبيع الثنيا قال ابن عرفة عمم ابن رشد لفظ بيع الثنيا في بياعات الشروط المنافية للبيع قال في المقدمات بيع الشروط المسماة عند العلماء بيع الثنيا كالبيع على أنه لا يبيع ولا يهب ابن عرفة وخصه الأكثر بمعنى قولها في بيوع الآجال فمن ابتاع سلعة على أن البائع مني رد الثمن فالسلعة له قال فيها لا يجوز لأنه سلف جر نفعا ا ه وهذا المعنى الذي خصه به الأكثر هو المعروف اليوم ببيع الثنيا وهو الذي قصد الناظم بدليل ما يذكره بعد قوله بيع الخيار جائز الوقوع البيتين أخبر أن البيع على الخيار جائز

قال في المدونة وبيع الخيار جائز وذلك أن يقول الرجل أشتري منك هذا الشيء وأنا عليك فيه بالخيار إلى وقف كذا قال في التوضيح موجب الخيار

إما من جهة العقد أو المعقود عليه والأول هو التروي الثاني هو التقصية وخيار التروي مستثنى من بيع الغرر للتردد في العقد لكن أجازه الشرع

ج ٢ · ص ٤

ليدخل من له الخيار على بصيرة بالثمن والمثمون ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه لولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاز الخيار أصلا لا في الثلاثة ولا في غيرها ا ه وبعد الحكم بجوازه لا بد له من ضرب أجل ابن الحاجب وحده يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة ففيها في الدار الشهر ونحوه وقيل الشهران وفيها في الرقيق الجمعة ونحوها وقيل شهر لكتمانه عيوبه وفيها يركب الدابة اليوم ونحوه ولا بأس أن يشترط البريدين هذا في الركوب وإلا فتجوز الثلاثة وفي الثوب الثلاثة ولا يشترط لباسه بخلاف استخدام الرقيق التوضيح وفي قوله بقدر الحاجة أشار إلى أنه يضرب من الأجل أقل ما يمكن تقليلا للغرر المذكور ثم قال في التوضيح فإن شرط لباس الثوب فقالوا يفسد العقد فإذا فسخ لزمه الكراء لأجل اللبس ابن يونس بلا خلاف وقيل لا كراء عليه كسائر البيوع الفاسدة في كون المشتري لا يرد الغلة ا ه وآخره بالمعنى وظاهره أن القول بعدم الكراء مخرج لا منصوص في المدونة ومن اشترى شيئا

ج ٢ · ص ٥

من الرطب والفواكه والخضر على أنه بالخيار فإن كان الناس يشاورون في هذه الأشياء غيرهم ويحتاجون فيه إلى رأيهم فلهم من الخيار في ذلك بقدر حاجة الناس بما لا يقع فيه تغيير ولا فساد وإلى هذا كله أشار الناظم بقوله لأجل يليق بالمبيع كالشهر في الأصل إلخ قوله وهو بالاشتراط عند العقد يعني أن خيار التروي إنما يصح بالشرط لا بالمجلس كما في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بل لا بد من كونه مشروطا مدخولا عليه ابتداء كما تقدم في حد ابن عرفة لبيع الخيار

قوله ولا يجوز فيه شرط النقد يعني أنه لا يجوز في بيع الخيار اشتراط نقد الثمن قبل مضي أجل الخيار فإن تطوع المشتري بدفعه من غير أن يشترط عليه فذلك جائز قال في المدونة والنقد فيما بعد من أجل الخيار أو قرب لا يحل بشرط وإن كان بيع الخيار بغير شرط النقد فلا بأس بالنقد فيه ابن الحاجب والنقد بغير شرط جائز وفي فساد البيع باشتراطه قولان التوضيح والمعروف الفساد مع الاشتراط فرع لا يجوز في شيء من السلع أن تكون فيه مدة الخيار مجهولة فإن عقدا على ذلك كقولهما إلى قدوم زيد لا أمارة عندهم على قدومه أو إلى أن يولد لفلان ولا حمل عنده أو إلى أن ينفق سوق السلعة ولا أوان يغلب على الظن عرفا أنها تنفق فيه إلى غير ذلك مما يرجع إلى الجهل بالمدة فالبيع فاسد لكن إن وقع على أنه بالخيار ولم يعين مدة ولا مجهولة فالعقد صحيح ويحمل على خيار مثل السلعة كما تقدم ولو زاد في مدة الخيار على ما هو أمد خيارها فسد البيع قاله في التوضيح فرع إذا بيع ما لا يعرف بعينه على خيار كالمكيل والموزون لم يجز على شرط غيبة أحد المتبايعين عليه لأنه يكون تارة سلفا انظر التوضيح والبيع بالثنيا لفسخ داع والخرج بالضمان للمبتاع

ج ٢ · ص ٦

ولا كراء فيه هبه لأجل أو لا وذا الذي به جرى العمل والشرح للثنيا رجوع ملك من باع إليه عند إحضار الثمن تقدم أول هذه الترجمة بعض الكلام على تعريف بيع الثنيا ما هو وأنه البيع على أن البائع متى أتى بالثمن يريد أو إلى مدة كذا فالمبيع مردود عليه وعلى هذا نبه بالبيت الثالث ولو قدمه على الذي قبله لكان أولى لما في كلامه من تقديم الحكم على التصور فإذا وقع العقد على ذلك فسخ ما لم يفت فإذا فسخ لم يرد المشتري الغلة لأن الضمان كان منه فالغلة له لخبر الخراج بالضمان كان لأجل أو لغير أجل لا يرد الغلة قال المتيطي أما الثنيا فلا تجوز انعقاد البيع عليها في شيء من الأشياء وهو أن يقول أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة بثمن كذا على أني إن أتيتك بالثمن إلى مدة كذا وقال متى أتيتك به ولم يحد مدة فالمبيع مردودا إلى مصروف علي فإن تبايعا على ذلك فسخ البيع ما لم يفت ذلك بيد المبتاع فيلزم القيمة يوم القبض

وفوت الأصول لا يكون إلا بالهدم

ج ٢ · ص ٧

والبناء والغرس ونحو ذلك هذا مذهب مالك وأصحابه إلا أشهب وأصبغ فإنهما يقولان يفيتها حوالة الأسواق كالعروض والحيوان سواء وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ إلا أن يكون في الأصول حين البيع ثمر مأبور واشترطه المبتاع فإنه يرد مع الأصول إن كان حاضرا إما مكيلته إن علمها ووجده يابسا أو القيمة إن جهل الكيل وجده رطبا على ما تقدم هذا هو القول المشهور والمعمول به ا ه وحكى ابن سلمون في بيع الثنيا قولين هل هو بيع فاسد فلا يرد المشتري الغلة أو سلف جر نفعا وعليه فيرد الغلة وتكون للبائع

قال والذي عليه أكثر العلماء وهو قول مالك وابن القاسم أنه لا كراء فيه كان إلى أجل أو إلى غير أجل لأنه بيع فاسد عندهم وبه العمل وقال ابن عبد الغفور إن وقع إلى أجل كان فيه الكراء لأنه كالرهن وإن وقع إلى غير أجل فلا كراء فيه انتهى بالمعنى تنبيهات الأول ما تقدم من أن المشتري لا يرد الغلة إنما هو فيما حدث عنده أما إن

ج ٢ · ص ٨

اشترى الأصول وفيها ثمار مأبورة واشترطها المبتاع ثم فسخ البيع فإنه يردها كما تقدم تفصيله في كلام المتيطي لأنه دفع لها حصة من الثمن وليست بخراج يكون للمبتاع بالضمان فإذا عاد إليه ثمنه بجملته فمن حق البائع أن يعود له أصله بثمرته فلا يعترض على الناظم بعدم التحرز منه

قال الشارح وهو ظاهر

الثاني

قال الحطاب وهذا كله أي كون المشتري لا يرد الغلة إنما هو إذا قبض المشتري المبيع واستغله إما بكراء أو سكنى وأما ما يقع في عصرنا هذا وهو ما عمت به البلوى وذلك أن الشيخ يبيع الدار مثلا بألف دينار وهي تساوي أربعة آلاف أو خمسة ويشترط على المشتري أنه متى جاءه بالثمن ردها إليه ثم يؤاجرها المشتري لبائعها بمائة دينار في كل سنة قبل أن يقبضها المشتري وقبل أن يخليها البائع من أمتعة بل يستمر البائع على سكناها إن كانت محل سكناه أو على وضع يده عليها أو إجارتها ويأخذ منه المشتري الأجرة المسماة في كل سنة فهذا لا يجوز بلا خلاف لأن هذا صريح الربا ولا عبرة بالعقد الذي عقداه في الظاهر لأنه إنما حكم بالغلة للمشتري في البيع الفاسد لانتقال الضمان إليه وهنا لم ينتقل الضمان لبقاء المبيع تحت يد بائعه فلا يحكم له بالغلة بل لو قبض المشتري المبيع وتسلمه بعد أن أخلاه البائع ثم آجره المشتري للبائع على الوجه المتقدم لم يجز لأن ما خرج من اليد وعاد إليها لغو كما هو مقرر في بيوع الآجال وآل الحال إلى صريح الربا وهذا واضح لمن تدبره

والله أعلم ا ه الحطاب وسمعت والدي رحمه الله يحكي عن بعض من عاصره أنه لا يحكم للمشتري بالغلة في البيع الفاسد إذا كان جاهلا بفساد حال العقد وأما إذا كان عالما بذلك وتعمده فلا غلة له ولم أقف على ذلك منصوصا وظاهر إطلاقاتهم أنه لا فرق بين العالم والجاهل ا ه

وهذا الذي ذكر أنه عمت به البلوى عندهم كذلك عندنا وأكثر وتجدد الدار في مثل القضية المذكورة يساوي كراؤها خمس أواق في الشهر مثلا ويكتريها بائعها من المشتري منه بعشر أواق أو أكثر وما ذلك إلا ليتوصل البائع لفائدة ماله الذي دفع لبائعها ولا يكفيه في ذلك كراؤها بما تساويه ومن مفاسد ذلك أنه قد يقتضي الأجل ولا يجد ما يدفع للمشتري فيمضي البيع بما سموه بيعا وهو ثلث قيمتها أو أقل فيجتمع على بائعها كثرة ما أعطى في الكراء وقلة الثمن إلى غير ذلك مما يفعله أهل الضرورات والحاجة ولا تجد فيمن يعاملهم في الغالب رأفة ولا رحمة بل قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة وكأنه تقدمت بينهم عداوة قديمة

هذا هو الغالب فيما رأينا فإنا لله وإنا إليه راجعون الثالث إذا مات أحد المتبايعين في بيع الثنيا الجائز قال في التوضيح لما

ج ٢ · ص ٩

تكلم على بيع الخيار وأنه يورث أقام أبو محمد صالح من قوله في المدونة إن الخيار يورث أن الثنيا تورث أي الجائزة إذا مات المتطوع له بها وهو البائع واختلفوا إذا مات المشتري الذي تطوع بها هل يلزم ذلك ورثته وهو قول أبي إبراهيم أو لا يلزم ورثته وهو قول أبي الفضل راشد واختاره أبو الحسن الحطاب وما قاله أبو الفضل راشد ورجحه أبو الحسن هو الظاهر وقد صرح ابن رشد بأن الثنيا إذا كانت على التطوع فهي من المعروف والمعروف يبطل بالموت والفلس ا ه وهذا في الصحيحة كما تقدم أما الفاسدة فيفسخ البيع كما تقدم ا ه كلام الحطاب قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله وقد قلت في نظمنا المسمى ببستان فكر المهج في تذييل المنهج في بعض ما يتعلق ببيع الثنيا ما نصه إن مات بائع بثنيا انتقلت لوارث والعكس قالوا بطلت إذ البائع فيه كموهوب له ومشتر كواهب ع أصله وذاك في الطوع بها أما إذا كانت بشرط الفساد أنبذا ثمت هل بيع فساد أو سلف يجر نفعا في الخراج يختلف وذاك بعد القبض أما قبله بالاتفاق رد ما استغله قال الناظم رحمه الله وجاز إن وقع بعد العقد طوعا بحد وبغير حد وحيثما شرط على الطوع جعل فالأحسن الكتب بعقد مستقل والقول قول مدع للطوع لا مدعي الشرط بنفس البيع يعني أن البيع على خيار تارة يكون مدخولا عليه ابتداء بحيث ينعقد البيع بين المتبايعين على خيار لهما أو لأحدهما وتارة ينعقد بينهما على البت ثم يجعل أحدهما لصاحبه الخيار وعلى هذا الوجه الثاني نبه الناظم هنا بقوله وجاز إن وقع بعد العقد ففاعل جاز للخيار المذكور قبل فالمسألة على هذا من بيع الخيار مدخلة بين أحكام بيع الثنيا فلو قدمها على بيع الثنيا لكان أنسب لا من بيع الثنيا وتقدم أن بيع الخيار لا بد فيه من ضرب أجل لأمد الخيار فإن جعلاه فبها ونعمت وإن لم يجعلا له أجلا ضرب له من الأجل ما يليق بذلك المبيع على ما تقدم وعلى ذلك نبه بقوله بحد وبغير حد هذا ظاهر كلام الشارح حيث نزل على المسألة قول المدونة ومن اشترى سلعة من رجل ثم جعل أحدهما لصاحبه الخيار بعد تمام البيع فذلك يلزمهما إذا كان يجوز في مثله الخيار وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع فما أصاب السلعة في أيام

ج ٢ · ص ١٠

الخيار فهو من المشتري لأنه صار بائعا ا ه وإلى هذا الفرع أشار الشيخ خليل بقوله في فصل الخيار وصح بعد بت

والظاهر أو المتعين أن مراد الناظم رحمه الله أن يبين أن الثنيا إذا وقعت طوعا بعد انعقاد البيع وانبرامه فهي جائزة فيكون كلامه هنا تصريحا بمفهوم قوله قبل

والبيع بالثنيا لفسخ داع فذكر أولا أن البيع المصحوب بالثنيا يفسخ وذلك يتضمن عدم جوازه ابتداء ثم ذكر هنا أنه يجوز التطوع بالثنيا بعد العقد وهذا هو الذي يدل عليه سياق الكلام قبل البيت وبعده وفاعل جاز على هذا البيع بالثنيا المتقدم الذكر ويكون الناظم أشار بقوله وجاز إن وقع البيت لقول ابن سلمون وغيره واللفظ له فإن وقع البيع صحيحا وطاع بالثنيا بعد ذلك جاز ثم قال ويجوز هذا الطوع إلى أجل وإلى غير أجل انتهى محل الحاجة الآن منه على أن الناظم كثيرا ما يتبع ابن سلمون فهو مما يستعان به على فهم هذا النظم قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله انظر هل يقال إن قول الفقهاء يصح الخيار بعد البت يحتمل بيع الخيار ويحتمل بيع الثنيا وأنه يرجع في ذلك لما دلت عليه قرائن الأحوال فإن دلت على جعل الخيار في الحال وما يقرب منه فهو من بيع الخيار لأن المشتري جعل الخيار للبائع فهو منعقد من جهة المشتري منحل من جهة البائع كذا صرح به الرصاع في شرح حد بيع الخيار وعليه فلا بد من ضرب أجل يليق بالمبيع كما تقدم يجري على أحكام بيع الخيار ولا ينافيه قول المدونة المتقدم وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع لأن البائع إذا قبل ما جعل له المشتري من الخيار فقد صار مشتريا على خيار له وإن دلت قرائن الحال على أن هذا الخيار لا يختص بزمن التبايع ولا يقرب منه بل هو مطلق أو لأجل بعيد لا يضرب مثله في بيع الخيار فهو بيع ثنيا طوعا بعد العقد فتجري عليه أحكام بيع الثنيا أما إن وقع تصريح بأحد الوجهين فلا إشكال وعلى هذا فبيع الخيار أعم من بيع الثنيا فكل ثنيا خيار وليس كل خيار ثنيا والله أعلم

قوله وحيثما شرط على الطوع جعل البيت أشار به لقول المتيطي وذكر هذا الطوع في آخر عقد الابتياع قبل تقييد الإشهاد وبعد وصف البيع أنه انعقد دون شرط ولا ثنيا ولا خيار لم يخل بالعقد وكان جائزا كالتبري من الوضيف سواء

وعقده بعد ذلك في غير وثيقة الابتياع أحسن وأبعد من التهمة وكثيرا ما يفعله الناس ليبعدوا الظنة عنهم في ذلك وفي ظاهر قول الناظم شرط على الطوع شبه تناف لأن ما هو شرط ليس بطوع ولكن المراد ظاهر وهو أن تعليق الإقالة على الإتيان بالثمن إن كان طوعا من المشتري ولم يشترط عليه حال العقد فيجوز كتبه في رسم التبايع والأحسن كتبه في عقد وحده مستقل

ولو قال وحيثما الثنيا على الطوع جعل لكان أولى

قوله والقول قول مدع للطوع البيت يعني أنه إذا اختلف

ج ٢ · ص ١١

المتعاقدان في بيع الثنيا فقال أحدهما وذلك كان طوعا بعد العقد وقال الآخر بل كان شرطا في أصل العقد فالقول لمدعي الطوع لأنه ادعى الصحة وهي الأصل لا لمدعي الشرط لأنه ادعى الفساد وهو خلاف الأصل وما ذهب إليه الناظم من كون القول لمدعي الصحة هو الذي في وثائق ابن العطار وهل بيمين أو لا يمين عليه لقيام البينة له بالطوع قولان وفي طرر ابن عات عن المشاور من ادعى منهما أن ذلك كان في أصل الصفقة حلف وفسخ البيع لما قد جرى من عرف الناس قال وبذلك كانت الفتيا عندنا وقال سحنون إن كان متهما بمثل هذا فعليه اليمين وإلا فلا

نقل ذلك ابن سلمون والمتيطي

وقد بحث الشارح في كون القول لمدعي الصحة بأن ذلك مقيد بما إذا لم يغلب الفساد وهذه المسألة مما يغلب فيها الفساد وكادت أن لا تقع إلا على الوجه الفاسد فلا ينبغي العدول فيها عن كون القول لمدعي الفساد مع يمينه كما تقدم عن المشاور ومما يدل على الدخول على الفساد كون البيع يقع بأقل من القيمة بكثير مما يتحققه المتبايعان ولولا الدخول على ذلك واعتقاد البائع أن ذلك بيد المشتري كالرهن ما رضي البائع بذلك الثمن ولا بما يقرب منه تنبيه محل الخلاف في كون الثنيا طوعا أو شرطا إنما هو إذا سقط من الوثيقة كون البيع لا شرط فيه ولا ثنيا ولا خيار أما إن كان فيها ذلك فالقول قول مدعي الصحة ولا يمين عليه انظر المتيطي قلت ينبغي أن يفصل في ذلك

فإن قرئ العقد على من ادعى الفساد وفهم معنى قول الموثق لا شرط فيه ولا ثنيا

وعرف معناه فلا إشكال في كون القول قول مدعي الصحة وإن لم يقرأ عليه أو قرئ ولم يتنازل معه لفهم ما ذكر ولا لعدم فهمه فلا يكون القول لمدعي الصحة لأن جل الموثقين يكتبون الوثيقة على المسطرة الجارية من غير تعرض لفهم بعض فصولها هذا في الكاتب

فما بالك بالعامي الذي يشهد عليه على أن العامة عندنا اليوم لا يعرفون معنى الثنيا التي تفي الموثق وإنما يسمون ذلك البيع والإقالة

فكيف يؤاخذ بما لم يفهم معناه

وهذا أيضا ما لم يكن المدعي قد أشهد بإسقاط دعواه واسترعاءاته

فلا يلتفت حينئذ إلى دعواه

ولو أثبتها ببينة بمثل ذلك أجاب الإمام السنوسي نقله صاحب المعيار آخر السفر الثالث في صلح ادعي فساده وقد كان أشهد بعض المصالحين بإسقاط دعوى الفساد

تفريع تقدم أن الثنيا على وجهين مطلقة ومقيدة فإن كان الطوع إلى أجل لزم المبتاع متى جاءه الثمن في خلال الأجل أو عند انقضائه أو بعده على القرب منه أن يقبله من المبيع ويعيده إليه ولا يكون له تفويته في

ج ٢ · ص ١٢

خلال الأجل فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض إن أراده البائع ورد إليه

وإن أفاته عند انقضاء الأجل ولم يأت البائع بالثمن إلا على بعد من انقضائه فلا سبيل له إليه وإن لم يضربا في ذلك أجلا فللبائع أخذه متى جاءه بالثمن في قرب الزمن أو بعده ما لم يفته المبتاع فإن أفاته المبتاع فلا سبيل للبائع إليه

فإن قام عليه حين إرادة التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضرا

فإن باعه بعد منع السلطان رد البيع وإن فوته قبل أن يقضي السلطان عليه بتوقيفه نقد تفويته

نقله الشارح عن المتيطي ونحوه في ابن سلمون فصل في بيع الفضولي وما يماثله تكلم في هذه الترجمة على بيع الفضولي وهو الذي يبيع مال غيره ممن لا ولاية له عليه وليس وكيلا له وعلى ما يشبه ذلك من التبرع بمال الغير بهبة أو عتق أو نحوهما ومن استفادة الزوج مال زوجته وهي ساكنة ومن حضور رب الدين لقسم تركة مدينه ولم تتكلم وهي من التراجم التي لم يذكرها الشيخ خليل وإن قال في البيوع وملك غيره على رضاه ففيه من الإجمال بالنسبة لما ذكر الناظم ما لا يخفى

وحاضر بيع عليه ماله بمجلس فيه السكوت حاله يلزم ذا البيع وإن أقر من باع له بالملك أعطي الثمن وإن يكن وقت المبيع بائعه لنفسه ادعاه وهو سامعه فما له إن قام أي حين في ثمن حق ولا مثمون من بيع عليه ماله لا يخلو إما أن يكون حاضر المجلس عقد البيع

وعليه تكلم في هذه الأبيات أو غائبا عنه ثم بلغه وهو المذكور في الأبيات بعد هذه

وفي كل من الوجهين إما أن يقر البائع بالملكية لرب ذلك الشيء أو يدعيه لنفسه

فإن كان حاضرا فلا قيام له قام بقرب أو بعد مدة

وإن كان غائبا ففيه تفصيل كما يأتي للمؤلف وأشار بالأبيات لقول ابن هشام في المفيد عن المستخرجة في الرجل يباع عليه ماله وهو حاضر فلا يغير ولا ينكر ثم أراد بعد ذلك الرجوع فيه فلا سبيل له إليه وله أخذ الثمن

قال والمعنى في ذلك والله أعلم إذا باعه وهو ينسبه إليه

ج ٢ · ص ١٣

وأما إذا باعه وهو ينسبه إلى نفسه وهو يقول إنما أبيع مالي وشريكه في ذلك المال ساكت لا يغير ولا ينكر ثم قام يطلبه بعد ذلك فلا سبيل له إليه وسكوته رضا منه بدعوى البائع فيه وإقرار منه له بالملك أو يكون أراد به المكر والخديعة كما قال مالك رحمه الله

فيلزمه ذلك إذا كان البائع مع الرعية لا سلطان له ولا مقدرة له على الغصب ا ه وهو عين ما نظمه الشيخ رحمه الله مع زيادة تقييد سكوت هذا الذي بيع عليه ماله بعدم القهر والغلبة وإلا فلا حكم لسكوته وله القيام في ماله

ولما رآه الناظم ظاهرا لم يحتج له للتنصيص عليه هنا وقد نص عليه بعد في البيع على من لم يحضر حيث قال وساكتا لغير عذر مانع والمسألتان من باب واحد

وانظر قوله وشريكه المناسب أن يقول وصاحب المال ساكت إلخ وكان فرض المسألة عنده أعم

ج ٢ · ص ١٤

من كون البائع لا حق له في المبيع وهذا هو بيع الفضولي المعروف أو له فيه حظ

ثم باع نصيبه ونصيب شريكه وإنما يكون هذا الوجه الثاني من بيع الفضولي إذا هجم أحد الشريكين أو الشركاء وباع نصيبه ونصيب غيره من غير أن يقع بين الشركاء تشاح ولا مخاصمة ولا اجتمعت شروط جبر الشريك على البيع

وأما بعد التشاح في الانتقال بالمشترك على الإشاعة ووجود أسباب البيع على الشريك فإن لأحد الشركاء على ما جرى عليه عمل المتأخرين بيع الجميع ثم يخير بقية الشركاء في ضم صفقة البيع فيعطون للبائع قيمة نصيبه وبين أن يبيعوا ويقبضوا الثمن من المشتري وليس هو من بيع الفضولي

وهذا هو المسمى في عرفنا ببيع الصفقة والمنصوص للقدماء أنهما إذا تشاحا ودعا أحدهما للبيع فيجبر على البيع من أباه فيبيعان معا لا أن لأحدهما الإقدام على بيع الجميع

ولبيع الصفقة شروط وتعرض فيه فروع وقد ذكرنا ما وقفنا عليه من ذلك آخر شرح لامية الفقيه سيدي علي الزقاق المسمى بفتح العليم الخلاق في شرح لامية الفقيه الزقاق وآخر ترجمة البيوع من تذييل المنهج المنتخب في قواعد المذهب للفقيه المذكور وغائب يبلغه ما عمله وقام بعد مدة لا شيء له وغير من في عقدة البيع حضر وبالمبيع بائع له أقر وقام بالفور فذا التخيير في إمضائه البيع أو الفسخ اقتفي وإن يقم من بعد أن مضى زمن فالبيع ماض وله أخذ الثمن إن كان عالما بفعل البائع وساكتا لغير عذر مانع لما ذكر حكم من بيع عليه ماله وهو حاضر ذكر هنا حكم من بيع عليه ماله وهو لم يحضر مجلس البيع ثم بلغه ذلك فذكر أنه إن ادعى البائع ذلك لنفسه وبلغ ذلك رب المال ولم يقم إلا بعد مدة فلا شيء له في ثمن ولا مثمون فضلا عن رد البيع وفسخه وإن أقر البائع بأنه إنما يبيع مال غيره فإن قام ربه بالفور فهو مخير في إمضاء البيع وفسخه وإن لم يقم إلا بعد أن مضى زمان فله أخذ ثمن شيئه والبيع ماض لا سبيل له إلى فسخه

فقوله ما عمله أي البائع من البيع يعني وادعى ذلك لنفسه بدليل قوله في البيت الثاني وبالمبيع بائع له أقر وفهم من قوله وقام بعد مدة لا شيء له أنه إن قام بالفور فلا يكون

ج ٢ · ص ١٥

لا شيء له بل له في النظر في إمضاء البيع وأخذ الثمن وفي رده وفسخه

وقوله وغير من في عقده البيع حضر مستغنى عنه بقوله وغائب يبلغه ما عمله إذ فرض المسألة كلها فيمن لم يحضر

وقوله وإن يقم من بعد أن مضى زمن هو مقابل قوله وقام بالفور

وقوله إن كان عالما بفعل البائع هو شرط في إمضاء البيع بعد مضي زمان فمفهومه أنه إن لم يعلم فله القيام وإن مضى زمان

وقوله وساكتا لغير عذر مانع لا بد من هذا القيد وهو كون سكوته من غير عذر من خوف على نفسه أو ماله

فإن كان لخوف فلا حكم لسكوته وله القيام طال الزمان أو قرب كما تقدم في البيع على الحاضر والله أعلم

وأشار بالأبيات إلى قوله في المفيد وكذلك إن باعه وهو غائب وهو يدعيه أيضا لنفسه فبلغ صاحب المال ذلك فلا يغير ولا ينكر ولا يشهد على ذلك عدولا ثم قام يطلبه بعد ذلك فلا سبيل له إلى ذلك ولا إلى ثمنه ا ه

وإلى هذا أشار بالبيت الأول

وأشار بالبيت الثاني وما بعده إلى قوله في المفيد أيضا وإن قال أبيعك دار فلان وفلان غائب فتم البيع فيها

ثم علم الغائب بذلك في غيبته أو قدم فهو بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء فسخ البيع وأخذ ماله

ثم قال قال ابن بطال وقال أبو عمر أحمد بن عبد الملك في الرجل الذي لم يحضر البيع إذا علم وسكت يوما أو يومين أو ما قارب فإن له القيام ويفسخ البيع ما لم تكثر الأيام فيلزمه ا ه وعلى ما نقل عن أحمد بن عبد الملك اعتمد الناظم ولم يعتمد على ما نقل في المفيد أيضا عن ابن زرب أنه سئل عن رجل بيع عليه ماله وهو غائب ثم علم بالبيع وسكت سنة أو سنتين ثم قام فيه فقال القيام له واجب وليس هو كمن بيع عليه ماله وهو حاضر للبيع فسكت ولم يغير فهذا ليس له غير الثمن والبيع لازم انتهى

ونقل أيضا قال قال ابن زرب إذا بيع عليه ماله ولم يحضر البيع فهو مخير في فسخ البيع أو أخذ الثمن ولا يضره سكوته لأنه يقول أردت أن أستخير الله فيه وأشاور نفسي وغيري

وإذا بيع عليه بحضرته وسكت فلا خيار له كما للذي لم يحضر البيع وليس له غير الثمن لأن سكوته رضا منه بالثمن ا ه قال الشارح وفي جعل ابن زرب الخيار للغائب بعد علمه إلى السنة والسنتين إشكال فتأمله انتهى وإشكاله ظاهر والظاهر اللزوم إلا إن سكت لعذر وحاضر لواهب من ماله ولم يغير ما رأى من حاله الحكم منعه القيام بانقضا مجلسه إذ صمته عين الرضا والعتق مطلقا على السواء مع هبة والوطء للإماء يعني أن من وهب ماله أو تصدق به وسكت ولم يتكلم من غير عذر ولم يغير على فاعل ذلك حتى انقضى المجلس فلا قيام له ولزمه ذلك

ويعد سكوته رضا منه بذلك وقيامه بعد ذلك ندامة فلا يقبل منه وكذلك من أعتق رقيقه وهو حاضر

كيف كان العتق ناجزا أو لأجل وهو مراده بالإطلاق والله أعلم

وسكت فذلك والهبة سواء أي في اللزوم وعدم

ج ٢ · ص ١٦

سماع قيامه وكذلك وطء إمائه وهو ساكت قال في المفيد قال مطرف من أحدث في ماله بيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك من جميع الأحداث فإن ترك حتى طال ذلك فلا حق له ولا حجة لا فيما بيع من ذلك ولا في ثمنه ولا فيما وهب ولا فيما أصدقه النساء

انتهى قال الشارح رحمه الله ما استظهرت به من قول مطرف أعم من كلام الشيخ رحمه الله بالعتق وما بعده وهو في معنى ما نص عليه من باب الإرفاق إلا أن في وطء الإماء إشكالا فليتأمل وإشكاله ظاهر فإن الإقدام على بيع مال الغير وهبته ليس كالإقدام على وطء ملك الغير والله أعلم

ولعل ذلك مع ادعاء الواطئ أن سيدها وهبها له أو باعها منه فإذا وطئها وسيدها حاضر لا مانع له من الكلام فذلك حوز يمنع قيام سيدها كمن حاز دارا على حاضر عشر سنين إلخ فإن الحوز لا ينفع إلا مع ادعاء الملكية وفي تقسيم الحوز ذكروا وطء الإماء وأنه من أقوى أوجه الحوز كما يأتي للناظم في ترجمة الحوز ولعل الناظم سرقه ذلك فذكره هنا

والزوجة استفاد زوج مالها وسكتت عن طلب لمالها

ج ٢ · ص ١٧

لها القيام بعد في المنصوص والخلف في السكنى على الخصوص كذاك ما استغله من غير أن متع إن مات كمثل ما سكن فيه خلاف والذي به العمل في الموت أخذها كراء ما استغل يعني أن الزوج إذا استفاد مال زوجته فاستغل حائطها أو حرث أرضها أو سكن دارها أو أكراها لغيره وقبض الكراء ولم يكن ممتعا من ذلك أو قبض لها دينا أو ثمن ما باعه من أمتعتها نائبا عنها وسكتت عن طلب ما يجب لها من ذلك ثم قامت بعد ذلك تطلب ما يجب لها من ذلك فالمنصوص في المذهب عن مالك أن لها القيام في حقها على الزوج في حياته هذا في مطلق الاستفادة

واختلف في السكنى بالخصوص هل ترجع عليه بكراء ما سكن أو لا ترجع

وكذلك اختلف فيما استغله من جنانها ومات الزوج ففيه الخلاف كالخلاف في السكنى والذي جرى به العمل أنه إن مات الزوج أخذت كراء ما استغل

ومفهومه أنها لا تأخذ كراء ما سكن ومفهوم في الموت أنها ترجع في حياته في السكنى والغلة وغيرهما كما قدمه في قوله لها القيام بعد في المنصوص هذا ظاهر كلام الناظم والله أعلم

ومفهوم قوله من غير أن متع أن ما أمتعته به بعد عقد نكاحها فلا رجوع لها به من ذلك قال في طرر ابن عات قال القاضي فإن زرع مالها وهي رشيدة وانتفع به وهي تحته فتطالبه بالكراء كان ذلك لها وكذلك إن أكرى مالها وهي ساكنة تنظر فيه ثم طلبته بالكراء كان ذلك لها ورجعت به عليه إن أحبت لأن مال أحد لا يطيب إلا عن طيب نفس منه والمرأة وغيرها في ذلك سواء وفي الوثائق المجموعة قال محمد بن أحمد إذا سكن الزوج دار زوجته وهي معه وطلبته بالكراء وكانت مالكة لنفسها قيل عليه الكراء وقيل لا كراء عليه فيما مضى ولها الكراء من يوم تطلبه وللزوج إخراجها منها إلى دار غيرها إن أحب إلا أن يكون لها شرط السكنى في دار بعقد يمين فليس له أن يخرجها عنها ولها أخذ الكراء لا يسقطه عنه شرط السكنى وإن كانت في ولاية فلها الكراء عليه من يوم سكن ا ه فقوله بعقد يمين أن يتعلق بطلاق أو نحوه ثم قال في الوثائق المجموعة والصواب وجوب الكراء إذ هو لها لم يسقط بكتاب ولا سنة ولا إجماع فلا يحل لأحد مع هذا أن يأخذ من مال أحد إلا بطيب نفس منه ولم يختلف قول مالك

ج ٢ · ص ١٨

أنه إذا أكل مالها وهي تنظر لا تغير أو أنفقت عليه أن لها أخذه بذلك بعد يمينها أنها لم تنفق عليه ولا تركته يأكل على وجه الحسبة إلا لترجع عليه بحقها فمن أسقط الكراء فعليه دليل الفرق بين ذلك

وفي طرر ابن عات قال ابن لبابة كنت جالسا عند سليمان بن أسود فجاء رجل يخاصم ختنه وكانت الابنة في ولاية الأب وكان الزوج ساكنا معها دارها فطلب الأب من الزوج أن يرحل الابنة من دارها وأن يكريها لها فتنتفع بكرائها

فقال سليمان بن أسود للزوج ألك دار فقال لا وصدقه أبو الجارية فقال القاضي ل أبي الجارية ولا كرامة لك أن تخرج ابنتك من دارها إلى دار أخرى مع زوجها فتمشي بفراشها على عنقها من دار فتهتك سترها ليس هذا من حسن النظر لها

فكان ابن لبابة يعجبه ذلك من قضاء سليمان

وخلاف ابن العطار وابن الفخار فيها شهير ا ه وفي مختصر الشيخ خليل وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء فلا كراء إلا أن تبين

وحاضر لقسم متروك له عليه دين لم يكن أهمله لا يمنع القيام بعد إن بقي لقسم قدر دينه المحقق ويقتضي من ذاك حقا ملكه بعد اليمين أنه ما تركه يعني أن من له دين على رجل فمات المدين وحضر رب الدين لقسم تركته فإن بقي

ج ٢ · ص ١٩

من التركة قدر دينه فأكثر لم يقسم فلربه القيام بدينه ويقضي له به بعد يمينه أن سكوته وقت قسم ما قسم لم يكن إسقاطا لحقه ولا تركا له يعني والله أعلم ولا بد مع ذلك من يمين أخرى وهي يمين القضاء أنه لم يقبضه ولا شيئا منه ولا تركه ولا أحال عليه لوجوبها على من له حق على ميت أو غائب أو صغير ونحوهم ثم يقتضي دينه مما لم يقسم من التركة

وفهم من كلامه أنه إذا حضر القسم وقسم جميع التركة ولم يتكلم فلا قيام له يعني إلا أن يكون سكوته لأمر كما يأتي قال في المنتخب قيل لعيسى فلو مات رجل فاقتسم ورثته ماله ورجل حاضر ينظر إلى قسمتهم ثم قام بعد ذلك بذكر حق قال فلا شيء له إلا أن يكون له عذر في ترك القيام وهو يدعي حقه عندما يحدث فيه هذا الإحداث وتشهد البينة أنه كان مدعيا بحقه أو يكون غائبا أو يكون لهم سلطان يمتنعون به ونحو هذا مما يعذر به فهو على حقه أبدا وإن طال زمانه إذا كان له عذر من بعض ما وصفنا انتهى على نقل الشارح ونقل

المسألة آخر مجالس المكناسي

وقال لا شيء له

ولو قال أنا سكت لأن الرسم كان غائبا عني وخفت إذا طلبت ديني عجزني القاضي أو قال لم أجد ما أقوم به حتى الآن فلا شيء له

وفهم من قوله قدر دينه أنه إن بقي ما لا يفي إلا ببعض الدين فإنه يقتضي ذلك البعض ويسقط الباقي والله أعلم

فصل في بيع المضغوط وما أشبهه ومن يبع في غير حق شرعي بالقهر مالا تحت ضغط مرعي فالبيع إن وقع مردود ومن باع يحوز المشترى دون ثمن المضغوط هو المكره المضيق عليه قال في القاموس الضغطة بالضم الضيق والشدة والإكراه يعني أن من أكره وضيق عليه وأجبر على بيع شيء من الأشياء أصلا كان أو عرضا أو حيوانا أو غير ذلك ولذلك عبر الناظم بالمال الشامل لجميع ذلك

ج ٢ · ص ٢٠

فقوله مالا هو مفعول بيع وكان ذلك البيع لغير حق شرعي وضغطه مراعى شرعا لكونه مخوفا مضرا كالقتل والضرب والسجن والصفع لذي مروءة بمحضر الناس وقتل الولد وأخذ المال لا سيما إن كثر

قال الشارح والإهانة الملزمة لمن لا تليق به إكراه

فكيف بالضرب والإيلام قال ابن رشد في نوازله والسجن بمجرده عند أهل العلم إكراه فكيف بما وصفت من الإخافة والثقاف في الحديد

فإن ذلك البيع مفسوخ مردود شرعا

والبائع على الوجه المذكور يأخذ شيئه أين وجده بلا ثمن يلزمه فيه

على تفصيل في ذلك يأتي قريبا إن شاء الله

وإنما كان بيعه مفسوخا لأن من شروط لزوم البيع كون عاقده مكلفا

والمكره غير مكلف على الصحيح فبيعه غير لازم

ومفهوم قوله في غير حق شرعي إن أكره على البيع في حق شرعي كجبر القاضي المفلس على البيع لقضاء غرمائه وجبر المدين غير المفلس لقضاء دين عليه ونحو ذلك فبيعه ماض ولا يرد إليه شيئه ولو باعه تحت الضغط والإكراه وكذلك من اضطرته الحاجة والفاقة لبيع شيئه فلا بأس بالشراء منه

وبيعه ماض لا يرد

ومفهوم وصف الضغط بكونه مرعيا أن الضغط غير المرعي شرعا لا عبرة به وهو كالعدم وذلك كالحياء والخوف على الأجنبي

أو على مال تافه أو نحو ذلك

وما ذكر الناظم من فسخ البيع ورد المبيع لربه هو عام سواء أكره على البيع أو على إعطاء مال ظلما فباع لذلك

وهذا الوجه الثاني هو المتبادر من لفظه لا فرق بين المسألتين لفقد شرط من شروط البيع وهو التكليف لأن المكره غير مكلف كما تقدم قال الحطاب واعلم أن من أكره على البيع لم يلزمه البيع بإجماع وأما من أكره على دفع مال فباع لذلك ففيه خلاف مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أنه لا يلزمه

وقال بذلك جماعة

وقال ابن كنانة بيعه لازم غير مفسوخ

قال البرزلي ومال إليه شيخنا يعني ابن عرفة التوضيح والمذهب على خلاف ذلك

ثم قال وقد علمت أن المذهب أنه لا فرق بين الإكراه على البيع أو على مال فيبيع لذلك انتهى كلام الحطاب وما ذكره الناظم من كون البائع يأخذ ما باع بلا ثمن قال الحطاب إنما هو إذا أكره على دفع مال ظلما فباع متاعه لذلك فيرد إليه متاعه بلا ثمن حتى يتحقق أن

ج ٢ · ص ٢١

المضغوط صرف الثمن في مصالحه وأما إذا أكره على البيع فقط

فله إجازة البيع وله رده

فإن رد البيع

رد الثمن الذي أخذه إلا أن تقوم بينة على تلفه

قاله في كتاب الإكراه من النوادر

قال في البيان وسواء علم المشتري أن البائع مضغوط أي على إعطاء المال أو لم يعلم قال ذلك ابن القاسم عن مالك في المبسوط

وسواء وصل الثمن من المبتاع إلى المضغوط فدفعه المضغوط إلى الظالم أو جهل هل دفعه إليه أو أدخله في منافعه أو كان الظالم هو الذي تولى قبضه من المبتاع فللمضغوط في ذلك أن يأخذ ماله من المشتري أو ممن اشتراه من المشتري بغير ثمن ويرجع المشتري الثاني على المشتري من المضغوط والمشتري من المضغوط على الظالم إلا أن يعلم أن البائع أدخل الثمن في منافعه ولم يدفعه إلى الظالم فلا يكون له إلى ذلك سبيل حتى يدفع الثمن إلى المشتري

قال ذلك كله ابن حبيب في الواضحة وحكاه عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ وذهب سحنون إلى أنه إذا كان المضغوط هو البائع القابض للثمن فلا سبيل له إلى ما باع إلا بعد غرم الثمن وحكاه عن مالك وقال ابن كنانة بيعه لازم له غير مفسوخ عنه وهو أجر يؤجر به عليه ويلزمه إياه لأنه أنقذه مما كان فيه من العذاب انتهى من رسم س من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان انتهى كلام الحطاب تنبيه ما تقدم في نقل الحطاب عن البيان من أن المكره على إعطاء مال ظلما يأخذ شيئه بلا ثمن سواء علم المبتاع بالضغط أم لا ونقل الشارح مثله هو مخالف لما نقله الشارح آخرا من كونه إنما يأخذه بغير ثمن إذا علم المشتري بالضغط وأما غير العالم فلا يؤخذ منه إلا بالثمن ولفظه ولا بد من اشتراط علم المشتري من المضغوط بضغطته في كونه يأخذ ملكه منه دون ثمن وأما إن كان غير عالم بالضغطة فلا يؤخذ منه إلا بالثمن

نص على ذلك ابن رشد في نوازله فينبغي تقييد كلام الشيخ رحمه الله به ا ه ونحوه نقل المواق عن سحنون قال من أكره على إعطاء مال ظلما فبيعه لذلك بيع مكره ولرب المبيع أخذه بلا ثمن إن كان المشتري عالما بضغطه وإلا فبالثمن روى مطرف يتبع المشتري بثمنه الظالم دفعه هو له أو البائع

ولو قبضه وكيل الظالم تبع أيهما شاء قال مطرف فإن قال الوكيل ما فعلته إلا خوفا من الظالم لم يعذر لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم قال قال ابن أبي زيد إذا وقع مغرم في قرية من قبل السلطان وأسلم لهم الدراهم على الزيتون وغيره وثبت أن أهل القرية مضغوطون فمن أسلم إليهم فلا دراهم له ولا زيتون لأن تلك الدراهم أخذها السلطان بأعيانها ا ه المواق انظر ظاهره

ولو قبض الدراهم أرباب الزيتون خلاف ما لسحنون أول المسألة والذي صدر به الحكم في زماننا أن المضغوط إذا تولى قبض الثمن لا يأخذ شيئه حتى يرد الثمن وهذا هو البين

ج ٢ · ص ٢٢

فروع

الأول ما قاطع به المضغوط على نفسه من المال وأشهد بالبعض الضامنين من التوكيل على بيع أملاكه فيما ضمنوا عنه غير لازم له ولا جائز عليه وكذلك ما أشهد به بعد تسريحه من ارتجاع أملاكه من أمهات أولاده وتصييرها إلى الضامنين فيما ضمنوا عنه وأن ذلك حق ثابت لا يجوز ولا يلزمه شيء لأن أمره محمول على الإكراه المتقدم

نقله الشارح الثاني قال الشارح وحكم الضغط منسحب على البائع وإن تراخى البيع عن وقته بالشهرين ونحوهما

انظر تمام كلامه

الثالث قال ابن عرفة وبيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته وولده وقريبه لازم ا ه يريد متاع نفسه كما صرح به في التوضيح وغيره قائلا لأن هؤلاء لم يضغطوا ولو لم يبيعوا متاعهم لم يطلبوا ا ه

وهذا في غير الأب وأما الأب إذا عذب ولده بين يديه فقال البرزلي إنه من الإكراه

الرابع شهادة العدول على بيع المكره قال البرزلي فيها نظر إلا أن يخافوا عليه فهذا وجه لكن حقهم أن يذكروا حاله وإن لم يخافوا عليه فالصواب أن لا يشهدوا في مثل هذا لأنها صفقة لا تجوز وإن خافوا على أنفسهم العزل فلا يشهدوا

من الحطاب الخامس قال في التوضيح قالوا وسواء كان عنده عين فتركها وباع خشية أن يزاد عليه أو لم يكن السادس قال في التوضيح أيضا عن مطرف ومن كان عالما بحال المضغوط فاشترى شيئا من متاعه فهو ضامن كالغاصب وأما من لم يعلم فيشتري من السوق فلا يضمن الدور والحيوان ويضمن ما انتفع به بأكل ولبس

والغلة له

وأما العالم فلا غلة له وهو لها ضامن

السابع قال في التوضيح أيضا وكل ما أحدث المبتاع فيه من عتق أو تدبير فلا يلزم المضغوط وله أخذ رقيقه من المبتاع سواء علم بحاله أو لم يعلم وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ الثامن قال في التوضيح أيضا ولو أعطى المضغوط حميلا فتغيب فأخذ المال من الحميل لم يرجع الحميل عليه بشيء ولو أخذ ما ضغط به من رجل سلفا فقال أصبغ يرجع عليه بما أسلفه لأن السلف معروف

قال فضل بن سلمة وعلى أصله فيرجع الحميل لأن الحمالة معروف ا ه

والخلف في البيع لشيء مغتصب ثالثها جوازه ممن غصب

ج ٢ · ص ٢٣

يعني أنه اختلف هل يجوز لرب الشيء المغصوب أن يبيعه لمن شاء من الغاصب الذي هو تحت يده أو من غيره أو لا يجوز ذلك لأن من شرط المعقود عليه أن يكون بائعه قادرا على تسليمه لمشتريه وهذا عاجز عن ذلك

القول الثالث بالتفصيل يجوز بيعه لغاصبه ولا يجوز لغيره

هذا هو ظاهر النظم على الطريقة الحاجبية أن صدر القول الثالث وهو الجواز دليل الأول وعجزه وهو المنع دليل الثاني

ولم أقف على الخلاف على هذا الوجه والذي في التوضيح عن ابن رشد أنه جعل بيع المغصوب من غير غاصبه على ثلاثة أوجه إن كان مقدورا عليه مقرا بالغصب فهو جائز باتفاق وإن كان ممتنعا من دفعه وهو ممن لا تأخذه الأحكام مقرا أو غيره لم يجز بيعه من غيره اتفاقا وإن كان منكرا وهو ممن تأخذه الأحكام وعليه بالغصب بينة فقولان على القولين في اشتراء ما فيه خصومة

ابن رشد والمشهور منهما المنع لأنه غرر قال وأما بيعه من غاصبه فجعله ابن رشد في الشهادات على ثلاثة أقسام الأول أن يعلم أنه عازم على رده فيجوز باتفاق الثاني أن يعلم أنه غير عازم على رده

وإن طلبه ربه

فلا يجوز باتفاق والثالث أن يشكل أمره

وفيه قولان

قال وإلى هذه ترجع الروايات ا

ه وبالفساد قال مطرف ورواه عن مالك وبذلك حكم القاضي ابن بشير انظر تمام كلامه فصل في مسائل من أحكام البيع أب على بنيه في وثاق حجر له يبيع بالإطلاق وفعله على السداد يحمل وحيث لا رد ابنه ما يفعل

ج ٢ · ص ٢٤

يعني أن للأب أن يبيع مال ولده الذي في حجره صغيرا كان أو بالغا جدد عليه الحجر لإطلاقه في المحجور أصلا كأن كان المبيع أو غيره

كان البيع لموجب من الموجبات التي تذكر بعد في بيع الوصي أو لغير موجب وهو مراده بالإطلاق بدليل مقابلته بقوله وبيع من وصي للمحجور إلا لمقتض وإنما جاز ذلك وإن لم يذكر للبيع موجبا لأن فعله محمول على السداد لما جبل عليه الأب من الحنانة والشفقة فإن تبين وظهر أن بيعه غير سداد رد فعله ومما يحمل على غير السداد حتى يثبت كونه سدادا أن يكون هو

ج ٢ · ص ٢٥

المشتري مال ابنه أو يشتري لولده من نفسه أو يبيع لأجنبي لمنفعة نفسه بالثمن أو نحو ذلك قال في المتيطية وبيع الأب على صغار بنيه وأبكار بناته جائز وفعله أبدا محمول على النظر حتى يثبت خلافه

قال بعض الشيوخ وهذا مما لا اختلاف فيه إلا أن يكون هو المشتري من مال ابنه فهو محمول على غير النظر حتى يثبت النظر وفائدة ذلك أن على من أراد إثبات البيع إقامة البينة بالنظر وإذا باع على ابنه لغيره فإقامة البينة على من يريد فسخ البيع وأن البيع كان غير نظر ا ه

ونحوه في التوضيح وزاد أنه لو باع عن نفسه ولم يذكر أنه باع من ولده فالبيع ماض ولا اعتراض فيه للابن ذا رشد قاله ابن القاسم في الواضحة والثمانية فإن باع لمنفعة نفسه

فقال ابن حبيب كان أصبغ يمضي بيعه ثم رجع إلى مذهب ابن القاسم وغيره أنه إذا تحقق أنه باع لمنفعة نفسه فسخ

ا ه فرع في مفيد ابن هشام إذا أصدق الرجل زوجته شيئا من مال ابنه الصغير جاز ولا كلام للابن في ذلك بعد بلوغه وإن وجده عندها بعينه فرع وفي المفيد أيضا قال مطرف وابن الماجشون في الواضحة وما بعت أو وهبت من مال ولدك ولم يعلم أله فعلته أم لك فذلك ماض لأنك قد تلي بهم مثل ذلك حتى يعلم أنك إنما فعلته لنفسك فيرد انتهى من الشارح وبيع من وصي للمحجور إلا لمقتض من المحظور يعني أن بيع الوصي مال محجوره من المحظور الممنوع إلا أن يكون ذلك لمقتض أي لموجب فيجوز بيعه حينئذ ولم يذكر موجبات البيع اتكالا على شهرتها عند الفقهاء وإليها أشار الشيخ خليل بقوله وإنما يباع عقاره لحاجة أي لمأكل أو ملبس أو غبطة أي كثرة في الثمن أو لكونه موظفا فيبدله بما لا وظيف عليه أو كونه حصة فيبدله له بكامل لضرر الشركة ونحوه أو لقلة غلته فيبدله بما كثرت غلته أو لكونه بين ذميين أو جيران

ج ٢ · ص ٢٦

سوء أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له يضم به صفقة البيع أو لخشية انتقال العمارة أو لخوف الخراب ولا مال له أو له والبيع أولى

وهذه الأسباب إنما هي شرط في بيع عقار اليتيم كما صرح به ابن الحاجب والشيخ خليل وغيرهما لا في كل مبيع كما قد يظهر من إطلاق الناظم

وما ذكره من افتقار بيع الوصي عقار المحجور لذكر السبب هو أحد القولين المشهورين

والقول الآخر أنه لا يحتاج إلى ذلك كالأب وهما مبنيان على أن فعل الوصي محمول على غير السداد حتى يثبت السداد أو فعله محمول على السداد حتى يثبت خلافه وفي المسألة قول ثالث إن كان الوصي ثقة مأمونا عارفا حسن النظر حمل على السداد وإن كان جاهلا أو امرأة حمل غيره وأشار الشيخ أبو الحسن في التقييد إلى أن العمل جرى بأنه محمول على النظر في الربع وغيره قال البرزلي وبه رأيت العمل في زماننا هذا من شيخنا يعني ابن عرفة وتابعه عليه قضاة بلده ونحوه في الطرر فيمضي فعله ما لم يكن اليتيم غنيا

قال في التوضيح فإن بين السبب فلا يختلف في جواز بيعه ويضمن العقد معرفة الشهود لذلك وإن لم يضمنوه فلا يختلف في الجواز أيضا ثم قال وظاهره أنه يكتفي بذكر السبب من غير احتياج إلى إثباته وقد نص في الطرر على أن بيعه جائز وإن لم يعرف ذلك أي السبب إلا من قوله

وعلى ما قاله أبو عمران من أن فعله في الرباع محمول على غير النظر حتى يثبت

لا يتم البيع حتى يشهد الشهود بمعرفة السداد ا ه السداد أن يكون البيع لسبب من حاجة ونحوها مما تقدم

تنبيه ليس من السداد البيع ليصير ثمن المبيع فيما لا يحتاج إليه لم تدع له ضرورة فقد أفتى الشيخ أبو الحسن الصغير في مسألة وصي باع دار يتيم لغير حاجة إلا لبناء صهريج في دار أخرى وتزويق وزليج بنقض هذا البيع لأن هذا سوء نظر

وإن كان في تعقب فعل الوصي قولان

قال وحكي أن بعض كبار الفاسيين من فقهائهم اشترى جنانا فبنى فيه منارة وصهريجا فوجبت فيه الشفعة فطلب قيمة بنائه وهو غلط إذ مثل هذا لا يحتاج إليه في الجنان نقله الشارح

فرع إذا قيم فيما باعه الوصي فعلى المشتري أن يثبت أنه المشتري شراء صحيحا وأن الوصي باع لغبط أو حاجة ويتم له الشراء

وفي الطراز عن ابن المواز يمضي وإن لم يكن لشيء من الوجوه المذكورة وهو قول الشيوخ قديما وبه العمل ما لم يكن فيه غبن في الثمن مما لا يتغابن الناس فيه

وجاز بيع حاضن بشرط أن أهمل محضون ولا يغلو الثمن 835

ج ٢ · ص ٢٧

عشرين دينارا من الشرعي فضية وذا على المرضي

ج ٢ · ص ٢٨

يعني أنه يجوز للحاضن أن يبيع مال محضونه بشرطين أحدهما أن يكون المحضون يتيما مهملا أي لم يكن عليه وصي من أب ولا مقدم من قاض والثاني أن يكون الثمن قليلا كعشرين دينارا شرعية فأقل فإن كان للمحضون أب أو وصي فالبيع لهما كما تقدم أو كان الثمن أكثر من ذلك فلا يجوز بيعه

قال في التوضيح بعد الكلام على بيع الأب والوصي وأما الكافل ففي بيعه على مكفوله أربعة أقوال المنع مطلقا قاله مالك في كتاب القسم من المدونة والجواز مطلقا والجواز في بلد لا سلطان فيه والمنع في بلد فيه سلطان والجواز في اليسير قاله في العتبية

وبه قال أصبغ وبه جرى العمل

واختلف في حد اليسير فقال ابن زرب ثلاثون دينارا وقال ابن العطار عشرون دينارا ونحوها وقال ابن الهندي عشرة ونحوها

وحكي عن ابن العطار انتهى ببعض اختصار وفي المتيطية وإذا لم يكن للصغير والبكر التي لم تعنس أب ولا وصي واحتاج من كان منهما إلى بيع شيء من عقاره وله حاضن قريب أو أجنبي أو امرأة فإن له أن يبيع عليه اليسير التافه من عقاره مثل الذي يكون ثمنه عشرة دنانير إلى عشرين وينفذ ذلك ولا قيام فيه لليتيم بعد رشده إذا أصاب الحاضن وجه البيع سواء كان ذلك بحضرة السلطان أو بعيدا عنه

وقيل لا يجوز بيع الحاضن وبما قدمناه جرى العمل

قال الشارح وأشار الشيخ رحمه الله بالمرضي إلى هذا القول الذي جرى به العمل

ا ه أي من جواز بيع الحاضن قال وحال الأم في ذلك أقوى من غيرها لأن مالكا أجاز لها أن توصي بابنها وبما يصير له من تركتها إلى من ينظر له إذا كانت التركة ستين دينارا فأقل

فرع قال في التوضيح وإذا قيم على المبتاع فيما باعه الكافل فعليه أن يثبت

ج ٢ · ص ٢٩

حضانة البائع وحاجة المحضون والسداد في الثمن وأنه أنفق الثمن عليه وأدخله في مصالحه وأنه ليس له مال غيره وأنه أولى ما بيع عليه من عقاره ويضمن ذلك عقد البيع آخرا

فرع

نقل صاحب المعيار آخر السفر الثالث عن أبي الحسن الصغير في أثناء جواب له أن القريب كالأخ والعم اختلف فيه هل يتنزل منزلة الوصي فيمضي بيعه على الصغير ولا يرد

أو لا يتنزل منزلته فلا يمضي بيعه بل يرد وعلى رده فلا يرد المشتري الغلة للشبهة بمراعاة القول الأول أنه كالوصي وما اشترى المريض أو ما باعا إن هو مات يأبى الامتناع فإن يكن حابى به فالأجنبي من ثلثه يأخذ ما به حبي وما به الوارث حابى منعا وإن يجزه الوارثون اتبعا ما ذكر هنا وما بعده إلى آخر الفصل هو من زيادات هذا النظم على مختصر الشيخ خليل إلا بيع الحاكم والوارث والمجنون ومن معه والأعمى

والمحاباة مفاعلة من حابى إذا أعطى

ويطلقه الفقهاء على البيع بأقل من القيمة بكثير قصدا لنفع المشتري وعلى

ج ٢ · ص ٣٠

الشراء بأكثر كذلك قصدا لنفع البائع فما نقص عن القيمة في البيع أو زاد عليها في الشراء عطية وهبة من المريض للمشتري أو البائع فإن لم يكن ذلك بقصد نفع من ذكر بل للجهل بالثمن فهو الغبن الآتي للناظم وأما التوليج فهو الهبة في صورة البيع لإسقاط كلفة الحوز في البيع والافتقار إليه في الهبة والله أعلم

هذا هو الغالب في الاستعمال وإن كان بعضها يطلق على بعض لتقارب معانيها

ويعني الناظم رحمه الله أن المريض مرضا مخوفا إذا باع أو اشترى في حال مرضه فإن ذلك ماض نافذ ولا يرد لأنه إنما يحجر عليه في التبرعات لا في المعاوضات

وإلى نفوذ بيعه وإمضائه أشار الناظم بقوله يأبى الامتناع أي لا يقبل الامتناع وإذا لم يقبله فهو ماض وذلك المراد فإن لم يكن في ذلك محاباة فلا إشكال وإن كان فيه محاباة كان ذلك كما ذكرنا محض هبة في المرض فإن كان لأجنبي فإنه يخرج من ثلثه إن مات فإن زاد عليه رد إلا أن يجيزه الورثة وإن كان لوارث توقف على إجازة باقي الورثة فإن أجازوه جاز وإن ردوه رد قال في الوثائق المجموعة وبيع المريض وابتياعه جائز ما لم يحاب فإن حابى ومات من مرضه فإن كانت المحاباة لمن لا يرثه فمحاباة في ثلثه إن حملها الثلث أو ما حمل منها ويرجع ما لم يحمل منها ميراثا وإن كانت لمن يرثه فلا يجوز شيء من المحاباة لأنها وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ا ه

من الشارح ابن الحاجب ويوقف كل تبرع فإن مات فمن الثلث وإن صح فكالإنشاء التوضيح كل تبرع أي عتقا كان أو غيره

وظاهره كان له مال مأمون أم لا وهذا قول مالك الأول والذي رجع إليه في المأمون أنه ينفذ ما بتل من عتق أو غيره في المرض

قال في كتاب العتق وليس المال المأمون عند مالك إلا في الدور والأرضين والنخل والعقار فإن مات أي بعد فتبرعه خارج من الثلث كالوصايا وإن لم يمت فكالإنشاء في الصحة فيكون ذلك بمنزلة ما لو أنشأ ذلك التبرع في الصحة فيلزمه

تنبيه إذا أجاز الورثة الوصية للوارث أو الزائد على الثلث في الوصية لأجنبي فهل إجازتهم تقرير لما فعل الموصي فلا تفتقر لحوز أو ذلك إنشاء عطية من الوارث فتفتقر للحوز فإن مات الوارث قبل حوزها بطلت قولان

وكل ما القاضي يبيع مطلقا بيع البراءة به تحققا والخلف فيما باعه الوصي أو وارث ومنعه مرضي إلا بما البيع به يكون برسم أن تقضى به الديون

ج ٢ · ص ٣١

يعني أن كل ما يبيعه القاضي من رقيق أو حيوان أو غير ذلك على مفلس أو صغير أو غيرهما وعلى ذلك نبه بالإطلاق فإنه

ج ٢ · ص ٣٢

بيع براءة أي لا قيام فيه للمشتري بعيب إن وجده واختلف فيما باعه الوصي والوارث هل هو بيع براءة فلا يرد بعيب أو لا فللمشتري القيام بالعيب ومنع كون بيعها بيع براءة هو القول المرضي

قال الشارح يعني به القول الذي جرى به العمل انتهى

ومحل الخلاف في كون بيع الوصي والوارث بيع براءة أو لا إنما هو إن لم يكن لقضاء دين ونحوه كتنفيذ وصية أما ما كان لذلك فإنه بيع براءة هذا ظاهر النظم وفي الشارح أن فيه الخلاف كغيره وعليه فلو قال كذلك البيع الذي يكون

إلخ قال في المتيطية وأما ما باعه السلطان على مفلس أو في مغنم أو لقضاء دين أو ورثة أو على صغير فهو بيع براءة وإن لم يشترط وليس للمبتاع رد بعيب قديم ولا في ذلك عهدة ثلاث ولا سنة

وهو من المبتاع بعقد الشراء هذا قول مالك المشهور المعمول به في المدونة وغيرها

قال ابن القاسم في كتاب العيوب من المدونة وثبت مالك على أن بيع السلطان بيع براءة قال وهو أشد من البراءة

ثم قال المتيطي فإذا قلنا بالقول المشهور المعمول به فهل يكون بيع السلطان بيع براءة في كل شيء أو في الرقيق خاصة عن مالك في ذلك روايتان إحداهما أنه في كل شيء رواها ابن حبيب عن مالك وهو قول ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وغيرهم

قال الشارح وهذه الرواية هي التي اعتمد الشيخ

وفي المفيد واختلف قول مالك في بيع الميراث فقال مرة هو بيع براءة

وقال مرة لا يكون بيع براءة

وفي الجواهر قال الإمام وأما بيع الورثة لقضاء ديون وتنفيذ وصايا فإن فيه الخلاف المشهور قال فاقتصر مرة على ثبوت البراءة في بيع السلطان خاصة وأضاف إلى ذلك مرة بيع أهل الميراث ومراده من ذلك ما باعوه لقضاء دين أو إنفاذ وصية

قال ابن شاس وإنما حمل بيع الورثة لقضاء دين أو لإنفاذ وصية على بيع البراءة لكون الديون كالوصايا يجب إنفاذها ومن حق أهلها أن تعجل لهم حقوقهم إذا طلبوها والسلطان والوصي والورثة غير عالمين بأحوال المبيع وهم مطالبون باستعجال البيع فحمل بيعهم على البراءة لأجل ذلك بخلاف بيع الإنسان مال نفسه انتهى

تنبيه قال الشيخ خليل في ابتداء موانع الرد بالعيب ومنع منه بيع حاكم ووارث رقيقا فقط فقوله رقيقا فقط يحتمل رجوعه لبيع الحاكم والوارث معا وإن بيعهما إنما يكون بيع براءة في الرقيق فقط وهو الموافق لرواية ابن القاسم ويحتمل رجوعه لبيع الوارث فقط فهو الذي يختص بالرقيق وأما بيع السلطان فبيع براءة في كل شيء وهي رواية ابن الماجشون وأصبغ تنبيه إنما يكون بيعهما بيع براءة إذا لم يدلسا والمراد ببيع الحاكم ما باعه بوصف الحكم لا ما باعه بوصف الملك قال ابن عرفة وعلى اعتبار الميراث ففي كونه ما بيع لقضاء دين فقط أو ولما بيع لقسم الورثة قولان للباجي وعياض وغيره انتهى

ابن هارون في اختصار المتيطية ما باعه الورثة لقضاء دين أو وصايا لا يكون بيع براءة إلا أن يصرح الورثة بأنه بيع ميراث أو يعلم بذلك المبتاع فيكون بيع براءة وإن لم يعلم المبتاع بأنه بيع ميراث أو سلطان فهو مخير في الرد أو التماسك بلا عهدة قاله مالك قال مالك وأرى إن علم المشتري أنه بيع سلطان أو ميراث وجهل أنه بيع براءة أن تكون له العهدة ولا يكون بيع السلطان بيع براءة حتى يسأل الذي يباع عليه هل علم به عيبا أم لا ا ه وفيه تحرير وبكلام المتيطي وما تقدم عن ابن

ج ٢ · ص ٣٣

عرفة يتبين معنى قول الشيخ خليل ووارث وأنه ليس المراد به من صار له رقيق من إرث فباعه بل ما بيع ليقسم أو بيع لقضاء دين أو وصايا على الخلاف المتقدم وقوله ووارث المتيطي وكذا الوصي إذا باع لمن يلي عليه لنفقة أو غيرها وبين ذلك فلا تباعة عليه ويرجع المشتري في الثمن إن كان قائما فإن أنفقه على الأيتام لم يكن عليه شيء وبيع القاضي كبيع الوصي

ا ه وهو عنده عام في الرقيق وغيره انتهى من طرر شيخنا رحمه الله

وإنما أثبته وإن كان فيه طول لما اشتمل عليه من الفوائد

تنبيه ما تقدم للناظم في ترجمة بيع الرقيق والحيوان في قوله والبيع من براءة إن نصت على الأصح بالرقيق اختصت هو في غير بيع القاضي والوارث ونحوه كالوصي بل في بيع الإنسان مال نفسه ونحوه كالوكيل إن أمره بذلك موكله بدليل ما ذكر هنا والله أعلم ومن أصم أبكم العقود جائزة ويشهد الشهود بمقتضى إشارة قد أفهمت مقصوده وبرضاه أعلمت وإن يكن مع ذاك أعمى امتنعا لفقده الإفهام والفهم معا يعني أن من كان أصم أبكم فإن ما يعقده من بيع وابتياع ونكاح ومعاوضة وتبرع جائز لازم له ويعتمد الشهود عليه بما فعل من ذلك على الإشارة التي تفهم مقصوده قطعا وتعلم برضاه حتما فإن إنضاف إلى الصمم والبكم آفة العمى امتنع كل عقد في حقه لفقده الآلة التي توصل الإفهام عنه للشاهد عليه والفهم له قال في الوثائق المجموعة ويلزم الأصم الأبكم بيعه وابتياعه وأفعاله كلها إذا قطع الشهود عليه معرفته ذلك ورضاه بإشارته إليهم وإشارتهم إليه ولم يشكوا في ذلك وإن كان أصم أبكم أعمى لم تجز مبايعته ولا مناكحته ولا معاملته انتهى

من الشارح أي ويكون النظر في ماله وغيره للقاضي كالصبي المهمل وغيره كذاك للمجنون والصغير يمنع والسكران للجمهور

ج ٢ · ص ٣٤

يعني كما يمتنع العقد ممن اجتمع فيه الصمم والعمى والبكم كذلك يمتنع من هؤلاء وهم المجنون والصغير والسكران وقد تقدم أول البيوع من شرط عاقد البيع أن يكون بالغا عاقلا فالمجنون والصغير والسكران هم كمن اجتمع فيه الصمم والبكم والعمى في عدم جواز معاملتهم عند الجمهور لأن هؤلاء الثلاثة وإن وجد منهم في بعض الأحيان الفهم والإفهام فهم لفقد العقل أو عدم كماله كمن لا فهم له ولا إفهام فاستووا معهم في الحكم لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر فيهم المجنون حتى يفيق والصغير حتى يحتلم

قال الشارح واشتراط الصحة وجواز الأمر في العقود كلها أشهر من أن يستظهر عليه ومنع فاقد العقل عدم الصحة وجواز الأمر والصغير غير جائز الأمر والسكران إذا فقد عقله بالجملة لاحق بالمجنون ما دام على تلك الحالة ففي المنهج السالك بعد تقسيمه البيوع إلى خمسة أقسام وذكر القسم الأول ما نصه والثاني بيع من لا يجوز بيعه كالصغير والمجنون والمضغوط وأشباههم وفي المفيد ولا يجوز بيع السكران ولا ابتياعه عند مالك ولكن يحلف بالله أنه ما كان يعقل حين بيعه أو ابتياعه ثم لا يلزمه العقد ا ه

وفي التوضيح في ترجمة الأهل أحد أركان الطلاق في السكران ثلاثة طرق الأولى لابن رشد أن محل الخلاف هو المختلط الذي معه بقية من عقله إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطئ ويصيب

قال وأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس الثانية عكسها لابن بشير إن كان في حال تمييزه لزمه الطلاق بالاتفاق وإن كان مغمورا فالمشهور اللزوم قال في التوضيح وهذه عكس طريقة ابن رشد الثالثة للخمي أن الخلاف في السكران مطلقا سواء كان معه ميز أم لا

وكذلك حكى ابن رشد عن المازري أنه قال المشهور لزوم طلاقه والشاذ عدم لزومه ولم يفصل قال في التوضيح وتحصيل القول في السكران أن المشهور تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا تلزمه الإقرارات والعقود قال في البيان وهو قول مالك وعامة أصحابه وأظهر الأقوال ا ه وقد جمع شيخنا ابن عاشر رحمه الله هذا التحصيل في بيت وهو لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود وقال في التوضيح أول البيوع وإنما لم يصح بيع السكران أو لم يلزمه لأنا لو فتحنا هذا الباب مع شدة حرص الناس على أخذ ما بيده وكثرة وقوع البيع لأدى إلى أن لا يبقى له شيء

بخلاف طلاقه وقتله وغير ذلك مما يتعلق فيه الحق لغيره فإنا لو لم نعتبره لتساكر الناس ليتلفوا أموال الناس وأرواحهم انتهى