شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ١٤ من ٢٩

ج ١ · ص ٤٩٥

ابن رشد وإلى ذلك أشار الشيخ خليل بقوله ولزم المشتري باقيها وإن قل الثالث غلو السعر غير مسقط للرجوع بالجائحة قال الحطاب صرح بذلك ابن شعبان في الزاهي ونصه ولو أجيح وغلا ثمن الثمرة حتى زاد على المعلوم من الأثمان لو لم تكن جائحة ما سقطت

ا ه ومن أراد تتبع مسائل هذا الفصل فعليه بتأليف الإمام الحطاب في مسائل الجوائح المسمى بالقول الواضح في مسائل الجوائح

الرابع إنما قدمنا في هذا الفصل بعض الأبيات على بعض لما رأينا في ذلك من المناسبة والله سبحانه وتعالى أعلم

فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان بيع الرقيق أصله السلامه وحيث لم تذكر فلا ملامه وهو مبيح للقيام عندما يوجد عيب بالمبيع قدما يعني أن الأصل في بيع الرقيق السلامة من العيب فإن نص عليها فلا إشكال وإن لم تذكر فلا ملامة في عدم ذكرها والبيع محمول عليها وإن سكت عنها استصحابا للأصل فلذلك كان للمشتري القيام بالعيب القديم يجده بالمبيع لا يحدث مثله عند المشتري ما لم ينص على البراءة فلا قيام للمشتري على البائع حينئذ بعيب إلا بما ثبت تدليسه به

وإلى إباحة قيام المشتري بالعيب القديم أشار المؤلف بقوله وهو مبيح البيت والضمير لبيع الرقيق الذي أصله السلامة يعني ما لم يدخل على البراءة فلا قيام له كما ذكر

قال ابن سلمون بيع الرقيق على وجهين على السلامة من العيوب وعلى البراءة ويكتب في الوجه الأول اشترى فلان من فلان مملوكة رومية اسمها كذا أو مملوكة سوداء

ج ١ · ص ٤٩٦

جناوية أو بربرية اسمها كذا أو مملوكا اسمه كذا ونعته كذا بثمن مبلغه كذا يدفعه لأجل كذا وقبض المشتري ما اشتراه بعد النظر والتقليب والرضا على الصحة من جميع العيوب أو بعد العلم بأن بها من العيوب كذا وكذا فرضيها والتزمها وعلى السلامة مما عدا ذلك وشهد عليهما بذلك وبمحضر المملوكة وعلى عينها وإقرارها بالرق لبائعها المذكور إلى أن عقد عليها هذا البيع المسمى وفي تاريخ كذا

بيان

فائدة الاعتراف بالرق أنه قد يثبت حرية والبائع عديم والعبد أو الأمة ذو مال فيرجع عليه بالثمن

وفي كتاب الاستغناء أنه لا قيام له بعد ذلك بالحرية إن ادعاها وقولنا على الصحة والسلامة بيان حسن وإن سكت عنه فالبيع محمول على ذلك الوجه حتى ينص فيه أنه على البراءة وحكم هذا البيع أن ما ألفى في المبيع من عيب أقدم من أمد البيع رجع به

ا ه ويأتي الكلام على بيع البراءة حيث ذكره الناظم

فرع نقل الشارح عن المقرب ما نصه ولمالك في سماع أشهب أنه قال من اشترى بالبراءة فلا يبيع بيع الإسلام وعهدته حتى يخبر أنه اشتراه بالبراءة ومن اشترى ببيع الإسلام وعهدته فلا يبيع بالبراءة لأن هذا مما يكون في مثله التدليس إلا رجلا باع لدين عليه أو في ميراث أو بيع السلطان فإن لهؤلاء أن يبيعوا بيع البراءة وإن كانوا قد ابتاعوا بيع الإسلام وعهدة الإسلام

ا ه والعيب إما ذو تعلق حصل ثبوته فيما يباع كالشلل أو ما له تعلق لكنه منتقل عنه كمثل الجنه أو بائن كالزوج والإباق فالرد في الجميع بالإطلاق إلا بأول بما منه ظهر لمن يكون بالعيوب ذا بصر والخلف في الخفي منه والحلف يلزم إلا مع تدين عرف يعني أن عيوب الرقيق على ثلاثة أقسام أحدها أن يكون متعلقا به تعلق ثبوت لا ينتقل عنه كالشلل والقطع والكي ونحو ذلك والثاني أن يكون متعلقا به تعلق انتقال

ج ١ · ص ٤٩٧

كالجنون والبول في الفراش ونحو ذلك

والثالث أن يكون بائنا عنه كالسرقة والإباق والزوج ونحو ذلك

وإلى هذه الأقسام أشار بالبيتين الأولين وشطر الثالث والشلل يبس الكف لجرح أو غيره فمن اشترى رقيقا فوجد فيه عيبا قديما من القسم الثاني أو الثالث فله الرد به كان المشتري عارفا بالعيوب أو غير عارف بها وكذلك له الرد بعيوب القسم الأول لغير العارف ظاهرا كان العيب أو خفيا

وأما العارف فلا رد له بما كان منه ظاهرا تقديما للغالب الذي هو رؤيته والعلم به على الأصل الذي هو الجهل به وأما الخفي ففي رجوع العارف به قولان أحدهما أنه لا رد له رواه ابن حبيب وغيره عن مالك

والثاني أنه يرد بعد أن يحلف ما رآه

قوله ابن القاسم إلا أن يكون مع بصره غير متهم لتدينه فله الرد في الظاهر والخفي دون يمين

وإلى الرد بما ذكر إلا ما استثني منه أشار بقوله فالرد في الجميع بالإطلاق إلا بأول إلى آخر البيتين وضمير منه في البيت الرابع والخامس للقسم الأول من العيوب

وقوله والخلف في الخفي منه إلخ يعني والمسألة بحالها من كون المشتري ذا بصر بالعيوب وحلفه مفرع على أن له الرد كما تقدم على أن تقسيم المشتري إلى كونه عارفا بالعيوب أو لا إنما يظهر معناه في القسم الأول فقط مما هو متعلق بالمبيع إذ هو الذي يتفرق فيه العارف من غيره

وأما القسمان الأخيران

ج ١ · ص ٤٩٨

فالعارف وغيره فيهما سواء

وإنما يذكر فيهما تتميما للتقسيم لا غير قال الشارح وأما ما تعلق من العيوب بالأبدان تعلق انتقال أو كان بائنا عنها فللمبيع الرد به نخاسا كان أو غيره

ج ١ · ص ٤٩٩

تفريع

إنما يثبت للمشتري الرد بالعيب إذا أثبت العيب وكونه قديما أي قبل البيع ولم يدخل عليه المشتري ولا رضي به بعد الشراء فإذا تنازعا في وجود العيب الخفي فقال في التوضيح قال في الجواهر لا يقبل دعوى المبتاع إن باع له عيبا دون أن يبينه بالمشاهدة إن كان مشاهدا أو بالبينة إن كان غير مشاهد ابن الحاجب فإن لم يوجد عدول قبل غيرهم للضرورة

قال الباجي ولو كانوا غير مسلمين وسيأتي هذا للناظم آخر الترجمة

وإذا تنازعا في قدم العيب وحدوثه فقال في التوضيح لا يخلو العيب إما أن يكون مما لا يحدث عند المشتري أو مما يعلم أنه لا يكون عند البائع فالقول في الموضعين قول من قوي سببه منهما مع يمينه

أو يكون محتملا فيثبته المبتاع بالبينة فإن لم توجد البينة فالقول قول البائع مع يمينه إذ الأصل لزوم العقد

ا ه فقوله مما لا يحدث عند المشتري أي لظهور علامة قدمه

وقوله أو مما يعلم أنه لا يكون عند البائع أي لظهور علامة حدوثه وقوله فالقول قول من قوي سببه هو المشتري في الصورة الأولى والبائع في الثانية

وإذا تنازعا في دخول المشتري على العيب فادعى البائع أنه أخبره بالعيب أو أراه إياه وأنكر ذلك المبتاع فإنه يلزم المبتاع اليمين فإن حلف رد بالعيب وإن نكل حلف البائع وبرئ منه

قاله الباجي نقله في التوضيح

وإذا تنازعا فادعى البائع أن المشتري علم بالعيب ورضيه ففي المدونة ليس له أن يحلف المبتاع إلا أن يدعي أنه علم رضاه بمخبر أخبره

أو يقول قد بينته له فرضيه

قال فيها وكذلك إن قال له احلف أنك لم تر العيب عند الشراء فلا يمين عليه حتى يدعي أنه أراه إياه فيحلف

قاله في التوضيح وكيفية دخول المشتري على العيب أن العيب لا يخلو إما أن يتفاوت في نفسه بالقلة والكثرة أو لا فالثاني يبرأ بتسميته كقطع اليد والعور مثلا وأما الأول فلا تنقطع حجة المشتري فيه إلا بثلاثة شروط الأول أن يقول هو به ابن المواز ولا ينفعه لو أفرده فقال أبيعك بالبراءة من كذا حتى يقول إن ذلك به

ثانيها أن يطلعه على ما يعلم من حاله بمشاهدة أو خبر يقوم مقامها

ثالثها أن لا يجمله من غيره مما ليس فيه لأنه إذا ذكر له ما ليس فيه اعتقد المبتاع أن جميع ما ذكر كذلك فكان بمنزلة من لم يتبرأ من عيب قاله في التوضيح وإلى هذه الكيفية أشار في مختصره بقوله وإذا علمه بين أنه به ووصفه أو أراه له ولم يجمله

وحيث لا يثبت في العيب القدم كان على البائع في ذاك القسم وهو على العلم بما يخفى وفي غير الخفي الحلف بالبت اقتفي

ج ١ · ص ٥٠٠

وفي نكول بائع من اشترى يحلف والحلف على ما قررا تقدم أنه إذا وقع النزاع في قدم العيب وحدوثه ولم يثبت واحد منهما فالقول قول البائع مع يمينه

وإذا قلنا بحلفه فهل يحلف على البت أو على العلم فيه تفصيل فإن كان العيب مما يخفى حلف على العلم

وإن كان ظاهرا لا يخفى حلف على البت

فإن نكل البائع حلف المشتري ورد

وحلفه كما ذكر في البائع على العلم في الخفي وعلى البت في الظاهر

قال في المدونة قال مالك إن كان العيب مما يمكن حدوثه عند أحدهما فإن كان ظاهرا لا يخفى مثله حلف البائع على البت أنه ما باعه وهو به وإن كان مما يخفى مثله ويرى أنه لم يعلمه حلف البائع على العلم أنه ما باعه وهو به وعلى المبتاع البينة أن العيب كان قديما عند البائع

وفي النوادر من سماع عيسى عن ابن القاسم وإذا كان عيب يحدث مثله ويقدم حلف البائع على العلم فيما يخفى وعلى البت فيما لا يخفى فإن نكل في الوجهين حلف المبتاع على العلم

قال في كتاب محمد يحلف كما يحلف البائع في البت والعلم قال الشارح اعتمد الشيخ ما في كتاب ابن المواز من كون حلف المبتاع كحلف البائع في العلم والبت دون رواية عيسى لأنه الذي جرت به الأحكام

وفي المختصر ويمينه بعته وفي ذي التوفية وأقبضته وما هو به ينافي الظاهر وعلى العلم في الخفي وليس في صغيرة مواضعه ولا لوخش حيث لا مجامعه ولا يجوز شرط تعجيل الثمن وإن يكن ذاك بطوع فحسن

ج ١ · ص ٥٠١

المواضعة قال ابن عرفة هي جعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها

ا ه قال في المدونة الشأن كونها على يد امرأة فإن وضعت بيد رجل له أهل ينظرونها أجزأ

ابن رشد الاستبراء واجب لحفظ النسب كوجوب العدة

وأما المواضعة فهي أيضا واجبة لدفع الغرر والخطر وذلك في الأمة التي ينقص الحمل من ثمنها كثيرا أو التي وطئها البائع

ا ه وقد اشتمل البيتان على مسألتين الأولى من اشترى أمة صغيرة لا تطيق الوطء أو كبيرة وخشا وهي التي لا تراد للوطء فلا مواضعة فيهما

وإنما المواضعة في التي تطيق من على الرقيق أو وخشة إذا أقر البائع بوطئها

المسألة الثانية أن الأمة

ج ١ · ص ٥٠٢

المواضعة لا يجوز اشتراط النقد فيها لتردده بين أن يكون ثمنا إن لم يظهر حمل أو سلفا إن ظهر

فإن شرط النقد فسد البيع

فإن وقع النقد تطوعا بعد العقد جاز ذلك

تنبيه لكل من المسألتين نظائر أما الأولى فنظائرها في عدم المواضعة ست قال اللخمي لا مواضعة للمشتري على البائع في ست ذات الزوج والحامل والمعتدة من طلاق أو وفاة والمستبرأة من غصب أو زنا

ا ه وكذا المردودة بعيب أو فساد أو إقالة ونظير الثانية في منع اشتراط النقد وجوازه تطوعا بعد العقد المبيع بخيار وبيع الغائب والرقيق المبيع بعهدة الثلاث والأرض غير المأمونة والجعل والإجارة لحرز الزرع

والأجير يتأخر عمله شهرا

وفي المختصر ولا مواضعة في متزوجة وحامل ومعتدة وزانية كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري وفسدان نقد بشرط لا تطوعا

وقال فيما يمتنع فيه اشتراط النقد وبشرط نقد أي في المبيع بخيار كغائب وعهدة ثلاث ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة لحرز زرع وأجير تأخر شهرا

والبيع مع براءة إن نصت على الأصح بالرقيق اختصت والفسخ إن عيب بدا من حكمه مع اعتراف أو ثبوت علمه ويحلف البائع مع جهل الخفي بالعلم والظاهر بالبت حفي وحيثما نكوله تبدا به المبيع لا اليمين ردا وبعضهم فيها الجواز أطلقا وشرطها مكث بملك مطلقا بيع البراءة هو أن يشترط البائع على المشتري البراءة من العيوب التي لا علم له بها فلا يرجع له البائع إلا بما علم به

وكتمه ابن عرفة

البراءة ترك القيام بعيب قديم

ا ه وفيها أقوال أحدها أن البراءة جائزة في كل شيء

وهو قول ابن وهب ورواية ابن حبيب عن مالك وهو الذي حكى الناظم هنا حيث قال وبعضهم فيها الجواز أطلقا

الثاني أنها لا تجوز في شيء من الأشياء ذكره القاضي عبد الوهاب الثالث أنها جائزة في الحيوان مطلقا

وهو في الموطأ الرابع أنها تجوز في الرقيق خاصة

وهو في المدونة وإليه رجع مالك وعليه جمهور أصحابه

نقله ابن سلمون وهو الذي اعتمد الناظم وعبر عنه بالأصح

ج ١ · ص ٥٠٣

ومقابل الأصح هو قوله وبعضهم فيها الجواز أطلقا وأنها لا تختص بالرقيق

قال في المدونة قال مالك لا تنفع البراءة مما يعلم البائع في ميراث أو غيره في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق وحده

قال ابن القاسم وهو الذي آخذ به من قول مالك

ا ه وهذا في بيع الإنسان رقيقه

وأما بيع القاضي والوصي والوارث بالبراءة فيأتي للناظم الكلام عليه في فصل مسائل من أحكام البيع وأنه لا يختص بالرقيق حيث قال وكل ما القاضي يبيع مطلقا إلخ قال ابن سلمون وحكم بيع البراءة أنه إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فإن أقر البائع أو ثبت أنه علم به قبل البيع رجع به وانفسخ البيع

وإن لم يكن علم به حلف على ذلك ولزم المشتري

قال ابن العطار يحلف في العيب الخفي

ج ١ · ص ٥٠٤

على العلم وفي الظاهر على البت ا ه وإلى كلام ابن سلمون هذا أشار الناظم بقوله والفسخ إن عيب بدا من حكمه البيتين وفهم من قول الناظم والفسخ إن عيب بدا إلخ أنه إن لم يعترف البائع بالعيب ولا ثبت علمه به أن البيع لا يفسخ

ويلزم المشتري وهو قول ابن سلمون وإن لم يكن علم به حلف على ذلك ولزم المشتري وحلفه إما على العلم في العيب الخفي أو على البت في الظاهر كما تقدم

وأشار الناظم بقوله وحيثما نكوله تبدا البيت إلى قول المتيطي على نقل الشارح ونحوه في ابن سلمون أيضا

وإن نكل البائع عن اليمين في بيع البراءة وجب عليه الرد ولا تنقل اليمين في المبتاع عن اليمين رد عليه البيع

ولا ترد عليه اليمين لأنها للتهمة فلا تنقلب وقوله وبعضهم فيها الجواز أطلقا الضمير للبراءة ومعنى الإطلاق أنها تصح في كل مبيع ولا تختص بالرقيق وتقدم أن هذا مقابل الأصح

في البيت الأول وقوله وشرطها مكث بملك مطلقا أشار به لقول ابن سلمون ولا يجوز بيع البراءة إلا فيما طال مكثه عند البائع واختبره

وأما ما لم يطل مكثه فإن مالكا وأصحابه يكرهون بيعه على البراءة فمرة قال إذا وقع مضى ومرة أبطل البراءة فيه

ا ه وباء بالعلم للاستعلاء على حد من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك أي على قنطار والظاهر مبتدأ وحفي خبره وبه يتعلق بالبت ومعنى حفي معتبر والخفي والظاهر وصفان لمحذوف أي العيب الخفي والظاهر ومعنى مطلقا آخر البيت الأخير سواء قلنا تختص بالرقيق أو لا فلا بد من طول المكث عند البائع إذ هو مظنة الاطلاع على العيوب

واليوم واليومان في المركوب وشبهه استثني للركوب يعني أنه يجوز لمن باع دابة أن يستثني ركوبها اليوم واليومين

قال في المدونة قال مالك من باع دابة واستثنى ركوبها يوما أو يومين أو سافر عليها اليوم أو إلى المكان القريب جاز ذلك

ولا ينبغي فيما بعد

وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه ومن البائع فيما لا يجوز استثناؤه اللخمي من باع راحلة واستثنى ركوبها يوما أو يومين

ج ١ · ص ٥٠٥

وهي في الحضر أو في السفر جاز ويكره ما زاد على ذلك

ويمنع ما كثر كالجمعة من المواق على قول الشيخ خليل وبيعها واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة وكره المتوسط

ولم يجز في الحيوان كله شراؤه على اشتراط حمله يعني أنه لا يجوز شراء الحيوان كله على اختلاف أنواعه من الأنعام وغيرها على شرط كونه حاملا

قال الشارح ففي المقرب قال مالك ومن اشترى شاة على أنها حامل فلا خير في هذا البيع لأنه كأنه أخذ لجنينها ثمنا حين باعها بشرط أنها حامل

قال ولا فرق بين الشاة وغيرها من الحيوان في هذا المعنى إلا في الجارية الرائعة التي يكون الحمل فيها عيبا يتبرأ البائع منه ولذلك أتى الشيخ بلفظ الحيوان لما فيه من العموم وساق الشاة في الكتاب على سبيل التمثيل ولم يحتج الناظم إلى استثناء جواز اشتراط الحمل في

ج ١ · ص ٥٠٦

الرائعة لأن كلام الناظم في اشتراط المشتري ما يصلح به ويرغب فيه ويزيد في الثمن من أجله فيمنع لأجل الغرر واشتراط الحمل في الرائعة إنما المقصود منه التبري من العيب لا

ج ١ · ص ٥٠٧

الزيادة في الثمن

قال ابن رشد لم يجز بيع الحامل بشرط الحمل وإن كان حملا ظاهرا لأنه غرر إذ قد ينفش الحمل بعد ظهوره فيكون بالشرط قد أخذ للجنين ثمنا ثم قال وهذا كله في الحيوان الذي يزيده الحمل وأما في الجواري المرتفعات التي ينقصهن الحمل فيجوز أن يبيعها على أنها حامل إذا كانت ظاهرة الحمل لأن ذلك تبري من عيب حملها كالتبري من سائر عيوبها

وذات حمل قد تدانى وضعها لم يمتنع على الأصح بيعها كذا المريض في سوى السياق يصح بيعه على الإطلاق والعبد في الإباق مع علم محل قراره مما ابتياع فيه حل والبائع الضامن حتى يقبضا وإن تقع إقالة لا ترتضى لما تضمن البيت قبل هذا أنه لا يجوز بيع ما فيه غرر كالحمل وكان بعض المبيعات يتوهم فيها الغرر رفع ذلك الوهم بالتنصيص على جواز بيعها

وذلك الحامل التي قرب وضعها والمريض مرضا مخوفا إن لم يبلغ حد السياق والعبد الآبق إذا علم محله فأخبر أنه يجوز أن تباع هذه الأشياء وإن كان في بيعها غرر لاحتمال الموت من النفاس والمرض وعدم وجود الآبق أو وجوده قد تغير عن حاله أما جواز بيع المريض في غير السياق والحامل المقرب فقال ابن الحاجب ولا يبلغ من في السياق ويجوز بيع المريض

ج ١ · ص ٥٠٨

المخوف عليه والحامل المقرب على الأصح

قال في التوضيح في شرح قوله ولا يباع من في السياق ما ذكره المصنف خاص بالرقيق وما لا يؤكل لحمه لأنه من أكل المال بالباطل

وأما مأكول اللحم فيباع ليذكى فيجوز بيعه لحصول المنفعة به

قال ابن عبد السلام ابن عرفة ظاهر إطلاقاتهم ونص ابن محرز منع بيع من في السياق ولو كان مأكول اللحم للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته لحما وفي حصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه ا ه

وهو ظاهر وقول ابن الحاجب ويجوز بيع المريض والحامل المصدر مضاف للمفعول أي يجوز أن يباع المريض وأن تباع الحامل فالمريض والحامل مبيعان لا بائعان لأن وقوع البيع ونحوه منهما جائز ماض

ولا يحجر عليهما إلا في التبرعات كالهبة والصدقة ومعنى الإطلاق في البيت الثاني أنه يجوز بيع المريض في غير السياق كان مأكول اللحم كالأنعام أو غير مأكوله كالبغال والحمير

ويفهم منه أن من بلغ حد السياق لا يجوز بيعه كان مأكول اللحم أو لا

وهو كذلك على ما تقدم عن ابن عرفة وعليه فإطلاق الناظم منع بيع من في السياق صحيح

وأما جواز بيع الآبق إذا علم محله فقال المتيطي ويجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته فإن وجد هذا الآبق على الصفة التي علمها قبضه وصح البيع فيه وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ويسترجع المبتاع الثمن

وقال سحنون إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق

وقوله والبائع الضامن حتى يقبضا

من تمام مسألة بيع الآبق وتقدم قول المتيطي وإن وجده قد تغير أو تلف كان أي ضمانه من البائع

وفي المدونة بيع الآبق ولو قربت غيبته ممنوع

وكذا الشارد وما ند أو ضل

ا ه وظاهرها منع بيع الآبق مطلقا

وقوله وإن تقع إقالة لا ترتضى هو من تمام مسألة بيع الآبق يعني إذا فرعنا على جواز بيع الآبق فلا يجوز أن يتقايل فيه المتبائعان

والمسألة مفروضة في بيع الغائب آبقا كان أو غير آبق

قال في الوثائق المجموعة قال محمد بن عمر لم يختلف قول مالك ولا ابن القاسم أن الإقالة في بيع الغائب غير جائزة لأنه من وجه الدين بالدين

ا ه وفي ابن سلمون في

ج ١ · ص ٥٠٩

الكلام على بيع الغائب ولا تجوز الإقالة فيه عند مالك لأن الثمن قد ثبت عليه فلا يجوز أن يصير فيه شيئا غائبا لا يتنجز قبضه ويدخله الدين بالدين ويجوز بيعه من غيره إذا لم ينتقد

وامتنع التفريق للصغار من أمهم إلا مع الإثغار ثم بالإجبار على الجمع القضا والخلف إن يكن من الأم الرضا يعني أن من ملك أمة وولدها لا يجوز له أن يفرق بينهما بالبيع بأن يبيع أحدهما ويحبس الآخر أو يبيع الأمة لرجل والولد لرجل آخر ما دام الولد صغيرا لم يثغر فإن أثغر جازت التفرقة والإثغار نبات رواضع الصبي بعد سقوطها

وهذه رواية ابن القاسم وبها القضاء وقيل الحد في ذلك البلوغ في الذكر والأنثى

قال ابن عبد الحكم لا يفرق بينهما وإن بلغ

وإلى هذا أشار بالبيت الأول وأشار بالبيت الثاني أنه إذا وقع ونزل وفرق بينهما فإنه يجبر على الجمع بينهما في ملك شخص واحد ويقضى عليه بذلك فإن لم يفعل فسخ البيع وأنه إن رضيت الأم بالتفرقة فقولان بناء على أن الحق لها أو لله تعالى وينبني على هذين القولين أيضا أنا إذا قلنا الحق للآدمي إذا فرقا يجبران على الجمع بينهما

وإن قلنا الحق لله فلا بد من فسخ البيع لأن العقد على أحدهما فاسد كالخمر

وهذا خاص بالآدمي دون سائر الحيوان

ابن ناجي والتفرقة جائزة بين الحيوان البهيمي على ظاهر المذهب وروى عيسى عن ابن القاسم أنها لا تجوز وأن حد عدم التفرقة أن يستغني عن آبائه بالرعي نقله التادلي

ا ه والأصل فيما ذكره ما أخرجه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة في الإشراف أجمع أهل العلم على القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين

ابن يونس والأصوب أنه حق للولد لو رضيت الأم بالتفرقة لم تجز

وقاله

ج ١ · ص ٥١٠

مالك وسواء كانت الأم مسلمة أو كافرة قال مالك وحد ذلك الإثغار ما لم يعجل به جواري كن أو غلمانا قال مالك ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجدته لأمه ولأبيه في البيع متى شاء سيده وإنما لا يفرق بينهما في الأم خاصة

ا ه من المواق ونقل الحطاب قال قال اللخمي وذكر محمد عن بعض المدنيين منع التفرقة بين الأب وولده وهو أحسن قياسا على الأم وإن كانت الأم أعظم موجدة

ا ه والحمل عيب قيل بالإطلاق وقيل في علية ذي استرقاق والافتضاض في سوى الوخش الدني عيب لها مؤثر في الثمن والحمل لا يثبت في أقل من ثلاثة من الشهور فاستبن ولا تحرك له يثبت في ما دون عدة الوفاة فاعرف يعني أن من جملة عيوب الرقيق الحمل فقيل إنه عيب فيه مطلقا وخشا كان أو علية وهو قول مالك وابن القاسم وقيل إنما هو

عيب في العلية دون الوخش وقول ابن كنانة والعلية بكسر العين وسكون اللام وفتح الياء الجارية الحسنة التي تراد للفراش غالبا والوخش القبيحة التي تراد للخدمة ومن جملة عيوب الرقيق أيضا الافتضاض لكن في العلية فهو فيها عيب مؤثر في نقص ثمنها دون الوخش فليس هو عيبا فيها

أما كون الحمل عيبا في الرقيق فقال في المقرب قاله ابن القاسم الحمل في الرقيق عيب في وخش وغيره

وقد خالف ابن كنانة في وخش الرقيق فقال إن الحمل ليس عيبا فيهن

فسألنا مالكا عن ذلك فقال هو عيب

وأما كون الافتضاض عيبا في العلية دون الوخش ففي المقرب أيضا

وسئل سحنون عمن اشترى صبية مثلها لا يوطأ فوجدها مفتضة فقال إن كانت من وخش الرقيق فليس ذلك بعيب وإن كانت من علية الرقيق فذلك عيب يردها

ا ه وفي أحكام ابن سهل ما ظاهره أن الافتضاض في العلية عيب كانت ممن يوطأ مثلها أو لا وهو ظاهر إطلاق الناظم هذا الحاصل ما اشتمل عليه البيتان الأولان ثم ذكر في البيتين الأخيرين ما حاصله أن الحمل لا يثبت في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك في

ج ١ · ص ٥١١

أقل من مقدار عدة الوفاة وهو أربعة أشهر وعشرة أيام وينبني على ذلك ردها بعيب الحمل إذا تنازع المتبايعان في كونه حدث عند المشتري أو كان بها قبل البيع

قال ابن عرفة لا شك أن الحمل عيب ويثبت بشهادة النساء ولا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك تحركا بينا يصح القطع على تحريكه في أقل من أربعة أشهر وعشر

فإذا شهدت امرأتان أن بها حملا بينا لا تشكان فيه من غير تحريك ردت الأمة فيما دون ثلاثة أشهر ولا ترد فيما زاد على ذلك لاحتمال كونه حادثا عند المشتري

وإذا شهدتا أن بها حملا يتحرك ردت فيما دون أربعة أشهر وعشر ولم ترد فيما زاد على ذلك لاحتمال كونه حادثا فإن ردت ثم وجد ذلك الحمل باطلا لم ترد إلى المشتري إذ لعلها أسقطته

ا ه من الحطاب عند قوله في العيوب ورفع حيضة استبراء

ونقله الشارح عن ابن رشد قلت فلو زاد الناظم هنا فقال مثلا فإن يبن حمل قبيل أشهر ثلاثة من دون تحريك حري ردت به كذا إذا تحركا من قبل أربع وعشر فاسلكا فإن به ردت وبعد ينتفي لا رد لاحتمال سقط قد خفي لكان قد صرح بنتيجة معرفة زمن يثبت فيه الحمل أو يتحرك اللذين في كلام الناظم فائدة

قال القاضي أبو عبد الله المقري في آخر النكاح من قواعده الولد يتحرك لمثل ما يتخلق له ويوضع لمثل ما يتحرك فيه وهو يتخلق في العادة تارة لشهر فيتحرك لشهرين ويوضع لستة وتارة لشهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث ويوضع لسبعة وتارة لشهر ونصف فيتحرك لثلاثة ويوضع لتسعة فلذلك لا يعيش ابن ثمانية ولا ينقص الحمل عن ستة ا ه وهذا الأخير هو الغالب ومع ذلك فالأحكام مبنية على أقل الحمل

ج ١ · ص ٥١٢

وهو ستة أشهر فهو مما قدم فيه النادر على الغالب وله نظائر

ويثبت العيوب أهل المعرفه بها ولا ينظر فيهم لصفه يعني أن العيوب التي تقدم ذكرها وما ينبني عليها إنما تثبت بأهل المعرفة بها والبصر بحقائقها فإذا كانوا عارفين بها فلا ينظر فيهم لصفة غير المعرفة فإنها فيهم شرط وجوب وأما العدالة وغيرها فإنها فيهم شرط كمال إن وجدت فبها ونعمت وإن لم توجد فالحكم كذلك حتى الإسلام

قال في المتيطية ويشهد بالعيوب أهل المعرفة بها عدولا كانوا أو غيرهم ويقبل في ذلك أهل الكتاب إذا لم يوجد سواهم والواحد منهم أو من المسلمين كاف والاثنان أولى وطريق ذلك العلم لا الشهادة هذا هو المشهور من المذهب المعمول به ا ه

وتقدم للناظم في باب الشهادة قوله وواحد يجزئ في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر ويأتي له في فصل العيوب ثم العيوب كلها لا تعتبر إلا بقول من له بها بصر

ج ١ · ص ٥١٣

فصل واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية وعندهم قولان في ابتياع كلاب الاصطياد والسباع

يعني اتفق أهل المذهب أنه يجوز بيع الكلاب المتخذة لحفظ المواشي مما يعدو عليها من الحيوان المفترس وبيع الكلاب المتخذة في البادية واختلف في بيع كلاب الصيد وفي بيع السباع كالفهود ونحوها ففي النوادر ولا بأس باشتراء كلاب الصيد ولا يعجبني بيعها وقال سحنون نعم يجوز بيعها بثمنها وهي مثل كلاب الحرث والماشية والصيد ابن الحاجب

وفي كلب الصيد والسباع قولان التوضيح أي وفي منع بيع الكلب وجوازه قولان والمشهور المنع قال في البيان وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك

والجواز لابن كنانة وابن نافع وسحنون وشهره بعضهم وعن مالك ثالث بالكراهة وعن ابن القاسم رابع بجواز اشترائه ومنع بيعه حكاه ابن زرقون ثم قال وهذا الخلاف إنما هو في مباح الاتخاذ وأما غيره فلا خلاف في منع بيعه وأن ثمنه لا

ج ١ · ص ٥١٤

يحل

نقل ذلك في البيان وقوله والسباع قال بعض من تكلم على هذا الموضع أي وفي الكلب الذي يحرس الماشية من السباع وفي معناه كلب الزرع فإن اتخاذ الكلب جائز

واختلف في بيعه كما ذكر المصنف نقلها الباجي وغيره وذكره المازري خلافا في الكلب الذي يتخذ لحراسة الدور والقياسر والفنادق

وللمنع ذهب ابن القصار وأجاز فيه شيخنا رحمه الله وجها آخر وهو أن يريد بالسباع التي في معنى الكلب كالفهد ونحوه وهو الذي اقتصر عليه ابن رشد

ا ه قال الشارح وقع في البيت الأول من هذين البيتين لفظ الاتفاق ولا يخلو من نقد

انظر بقية كلامه ثم قال لفظ ابن الحاجب هو الذي نظم الشيخ رحمه الله في البيت الثاني وبيع ما كالشاة باستثناء ثلثه فيه الجواز جاء أو قدر رطلين معا من شاة ويجبر الآبي على الذكاة وليس يعطي فيه للتصحيح من غيره لحما على الصحيح والخلف في الجلد وفي الرأس صدر مشهورها الجواز في حال السفر وفي الضمان إن تفانى أو سلب ثالثها في الجلد والرأس يجب اشتملت الأبيات على مسألة واحدة وهي بيع الشاة واستثناء بعضها ولا يعني خصوص الشاة بل والبعير والبقرة ونحوها ولذلك أدخل الكاف على الشاة

ثم إن هذه المسألة على ثلاثة أوجه أحدها

أن يستثني جزءا شائعا قل أو كثر كالربع أو الثلث أو النصف أو الثلثين أو غير ذلك من الأجزاء

وذلك جائز قال في التوضيح عن المازري ولا خلاف فيه

وإلى هذا الوجه أشار الناظم بالبيت الأول الوجه الثاني أن يستثني أرطالا من لحمها وذلك جائز أيضا لكن فيما قل كالرطلين والثلاثة والأربعة ابن الحاجب

ويجوز بيع الشاة واستثناء ثلاثة أرطال فأدنى وإليه رجع بعد منعه ابن القاسم وسنة أشهب وقدر الثلث

ا ه وإلى هذا الوجه أشار الناظم بقوله أو قدر رطلين معا من شاة وهو بالخفض عطفا على لفظ ثلثه ويتعلق بهذا الوجه فرعان الفرع الأول إذا أراد البائع الذبح ليتوصل لما استثني وامتنع المشتري فإنه يجبر على الذبح قال في التوضيح عن المازري

ج ١ · ص ٥١٥

هو المعروف لأن المشتري دخل على أن يدفع للبائع لحما ولا يتوصل إليه إلا بالذبح وحكى بعضهم الاتفاق عليه ا ه وإلى هذا الفرع أشار الناظم بقوله ويجبر الآبي على الذكاة إلا أن لفظه يشمل امتناع البائع من الذبح إذ قد يبدو له ولا يريد الذبح فظاهر الناظم أنه يجبر أيضا الفرع الثاني إذا اتفق المتبايعان على أن يعطي المشتري للبائع لحما من غيرها عوضا عن الأرطال المستثناة والمشهور منعه قال في التوضيح الأصح منعه وهو مذهب أشهب لما ذكره ابن المواز أنه يدخله بيع اللحم بالحيوان

والجواز ظاهر قول ابن مالك في رواية مطرف وفي المدونة ما يقتضيه ا ه

وإلى هذا الفرع أشار الناظم بقوله وليس يعطى فيه للتصحيح

إلخ أي لتصح الشاة وتدوم حياتها ومقابل الصحيح في البيت الجواز كما تقدم عن التوضيح أنه ظاهر قول مالك وفاعل يعطي ضمير المشتري وضمير فيه للمستثني الذي هو الأرطال وضمير غيره للمستثنى منه ولحما مفعول يعطي الوجه الثالث من أوجه المسألة من باع شاة واستثنى الجلد والرأس قال في التوضيح وفي المسألة ثلاثة أقوال الجواز في الحضر والسفر حكاه فضل عن ابن وهب وعيسى والمنع فيهما حكاه الأبهري رواية عن مالك والثالث المشهور يجوز في السفر دون الحضر ودليله ما رواه أبو داود في مراسيله عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة مرا براعي غنم اشتريا منه شاة وشرطا له سلبها ولا يقاس الحضر عليه لأنه إنما جاز في السفر لكونه لا قيمة له هناك فخف الغرر ا ه

وقال في التوضيح بعد هذا وكأنه اشترى الجميع ا ه

وإلى هذا الوجه والخلاف فيه أشار الناظم بقوله والخلف في الجلد البيت ومفهوم قوله الجواز في حال السفر أنه يمنع استثناء ذلك في الحضر وهو محتمل للمنع حقيقة وللكراهة انظر التوضيح ثم ذكر

ج ١ · ص ٥١٦

الناظم فرعا يتعلق بالوجهين الأخيرين من المسألة وهما استثناء الأرطال أو الجلد والرأس وهو إذا ماتت الشاة المستثنى منها ذلك أو سرقت أو غصبت وإلى الموت والسرقة أشار بقوله إن تفانى أو سلب هل يضمن المشتري ذلك المستثنى أو لا يضمنه قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب فلو مات ما استثني منه معين فثالثها يضمن المشتري الجلد والرأس دون اللحم ما نصه مراده بالمعين خلاف الجزء الشائع كالثلث والربع فإنه لا ضمان عليه في ذلك

وحاصل ما ذكره المصنف أنه اختلاف في مسألة الأرطال والجلد والرأس بناء على عدم جبره دون مسألة الأرطال فإنه يجبر ثلاثة أقوال والثالث هو مذهب المدونة ونسب ابن يونس وغيره القولين في ضمان الجلد لابن القاسم

وحمل ابن دحون القول بعدم الضمان على ما إذا لم يفرط

وأما إن توانى بالذبح فيضمن وهو معنى الرواية بالضمان وعلى هذا فلا خلاف في المسألة

ا ه

تنبيه تقدم أن الإجبار على الذبح إنما هو مفرع على استثناء الأرطال أما استثناء الجزء الشائع أو الجلد والرأس فلا يجبر على الذبح فيهما على المشهور وكذا تقدم أول كلام التوضيح المنقول آنفا أن الخلاف في الضمان مفرع على استثناء الأرطال والجلد والرأس وأما على استثناء الجزء الشائع فلا ضمان على المشتري لأنه شريك

فصل في بيع الدين والمقاصة فيه جمع الناظم في هذا الفصل بين بيع الدين واقتضائه والمقاصة فيه للمناسبة الظاهرة بين الثلاثة وكأنه أطلق بيع الدين على ما تبرأ به ذمة المدين سواء كان بيعا وذلك حيث يقضى من غير جنس الدين أو اقتضاه وذلك حيث يقضي من جنس الدين وفي بعض النسخ بيع الدين بالدين لأن مقصود الناظم الكلام على ما يجوز من بيع الدين وما يمنع منه وعلى نسخه زيادة بالدين يكون إنما ترجم للممنوع فقط هو بيعه بالدين بما يجوز البيع بيع الدين مسوغ من عرض أو من عين وإنما يجوز مع حضور من أقر بالدين وتعجيل الثمن

ج ١ · ص ٥١٧

يعني أنه يجوز بيع الدين بما يجوز البيع به من عرض أو عين

ويعني بما يجوز البيع به لذلك الدين بحيث ينظر لما في الذمة من عين أو عرض ويعتبر في بيعه وما يجوز بيعه به وما يمتنع بشروط صحته وكماله فقوله بيع الدين مسوغ مبتدأ وخبر وبما يتعلق بمسوغ وهي موصولة صلتها يجوز البيع وحذف العائد لكونه مجرورا بما جر به الموصول

وقوله من عرض أو عين الظاهر أنه تفسير للإبهام الذي في ما أي والذي يجوز أن يباع به الدين هو العين أو العرض ويحتمل على بعد أن يكون تفسيرا للدين أي يجوز بيع الدين سواء كان الدين عينا أو عرضا وكلاهما صحيح فإذا كان الدين عينا جاز أن يعطيه عينا من غير جنسه إذا حل الأجل كما يأتي وأما من جنسه فهو اقتضاء لا بيع إلا إذا أريد بالبيع ما تبرأ به الذمة كما تقدم وجاز أن يعطيه عرضا وإن كان الدين عرضا جاز أن يعطيه عينا أو عرضا من غير جنسه وأما من جنسه فاقتضاء أيضا قال الشارح واحترز بقوله بما يجوز البيع به من أن يبيع الدين بما لا يجوز أن يباع به حاضرا وذلك ظاهر وإنما يجوز بيع الدين بشرطين أحدهما حضور المدين الذي عليه الدين وإقراره ببقاء الحق قبله فلا يجوز بيع الدين والمدين غائب أو منكر وثانيهما تعجيل الثمن المدفوع فيه لئلا يكون فسخ دين في دين ومن هنالك لا يجوز دنانير في دراهم ولا دراهم في دنانير على تأخير المدفوع لحظة لأنه صرف مستأخر ثم قال وفي مفيد ابن هشام من مختصر ابن أبي زيد من كان له دين من عين أو عرض فله بيعه من غير غريمه قبل محله أو بعده بثمن يتعجله فإن كان دنانير أو دراهم باعه

ج ١ · ص ٥١٨

بعرض وإن كان عرضا باعه بعين أو بعرض يخالفه نقدا قال سحنون بمحضر الغريم وإقراره ا ه

والظاهر والله أعلم أن بيع الدين في هذه الصورة التي في المفيد للمدين نفسه جائز أيضا لأنه دين بدين

وإن صالحته على عشرة أرطال من لحم شاة وهي حية لم يجز قال ابن القاسم ومن استهلك لك بعيرا لم يجز أن تصالحه على بعير مثله إلى أجل لفسخك ما وجب لك من القيمة في ذلك ولو صالحته على دنانير مؤجلة فإن كانت أكثر من القيمة لم يجز وإن كانت كالقيمة فأدنى وكان ما استهلك مما يباع بالدنانير بالبلد جاز ويجوز على دراهم نقدا أو على عرض نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدنانير ولا يجوز إلى أجل وإن كان مما يباع بالدراهم جاز الصلح على الدراهم مؤجلة مثل القيمة فأدنى ولا يجوز على دنانير أو عرض إلا نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدراهم وإن شرطتما تأخير ذلك إلى أجل لم يجز ولو تعجلته بعد الشرط لم يجز لوقوعه فاسدا وكذلك إن ادعيت أنه استهلك لك غنما أو متاعا فالصلح فيه على عين أو عرض يجري على وصفنا

وقال ابن القاسم فيمن ذبح لرجل شاة أو بقرة أو فصيلا فإن كان لحم الشاة لم يفت لم يجز أن تصالحه بشاة إذ له أخذها مذبوحة فصار لحما وإن بحيوان فات اللحم فجائز نقدا بعد المعرفة بقيمة الشاة ولو استهلك له صبرة قمح لا يعرفان كيلها جاز أن يأخذ بالقيمة ما شاء من طعام من غير جنسه أو عرض نقدا وأما على مكيلة من قمح أو شعير أو سلت فلا يصح على التحري أي لأن الثلاثة صنف واحد والشك في التماثل كتحقق التفاضل قال وأما على كيل لا يشك أنه أدنى من كيل الصبرة فلا بأس به وكأنه أخذ بعض حقه فلا تبالي أخذ قمحا أو شعيرا أو سلتا يريد ههنا وإن لم يعرف القيمة ا ه على نقل المواق قال وعلى هذا ينبني مصالحة الفران والرحوي فيما تبدل عندهما وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول لا يجوز أن يأخذ ما لا يشك أنه أقل حتى يتحقق وأن خبزه أو دقيقه قد أكل لئلا يكون مبادلة بتأخير وكان يقول قد تقدم له قرينة الحال أن طعامه قد أكل وقد تقدم من هذا في الأضحية ا ه ابن الحاجب يجوز الصلح على ذهب من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل ومن المدونة قال مالك من لك عليه مائة درهم حالة وهو مقر بها جاز أن تصالحه على خمسين منها إلى أجل لأنك حططته وأخرته ولا بأس أن تصالحه على دنانير أو عرض نقدا ولا يجوز فيها تأخير لأنه فسخ دين في دين وصرف مستأخر

قال ابن القاسم وكذلك إذا كان المدعى عليه منكرا لأن المدعي إذا كان محقا فلا بأس أن يأخذ عن مائة درهم خمسين إلى أجل وإن أخذ عنها عرضا أو ذهبا إلى أجل لم يصح لأنه فسخ دراهم

ج ١ · ص ٥١٩

في عروض أو دنانير إلى أجل وذلك حرام وإن كان المدعي مبطلا لم يجز له وأخذ شيء عاجل أو آجل ا ه وهذا كله داخل في قول الناظم بما يجوز البيع بيع الدين

البيت إنما أطلت هنا بعض التطويل لأن في بيع الدين بعض صعوبة وتكثير الأمثلة مما يتمرن به الطالب وهذا النقل لا شك أنهم ذكروه في باب الصلح ولكن إنما يصالح عن الدين بما يباع به والمقصود هنا معرفة ما يباع به الدين مما لا يباع به

وقد تلخص من مسألة استهلاك صبرة القمح المتقدمة قريبا أن منع بيع المجهول بمعلوم من الجنس الواحد من الطعام الربوي سواء تبين الفضل من إحدى الجهتين أو لا إنما هو إذا كان على وجه البيع وحضور العوضين وأما بعد تقرر أحد العوضين في الذمة وقصد الصلح عنه فيجوز أن يقضي ما لا يشك أنه أقل لأن الصلح عن بعض الدين هبة والله أعلم

وأشار الناظم بقوله وإنما يجوز مع حضور من البيت إلى بعض شروط جواز بيع الدين

وذكر منها ثلاثة حضور المدين وإقراره وتعجيل الثمن

وبقي عليه على ما نقل المواق عن الغرناطي ثلاثة أخر أن لا يكون الدين طعاما بعرض وأن يباع بغير جنسه وأن لا يكون المبتاع عدوا للغريم البرزلي

وإن كان الدين عروضا فهل يشترط أن يبقي مثل أجل السلم من أجله أو ليس من شرطه ذلك وأخذ كل واحد منهما من المدونة قال مقيد هذا الشرح سمح الله له وقد كنت نظمت شروط جواز بيع الدين على ما ذكر الغرناطي

ج ١ · ص ٥٢٠

فقلت شروط بيع الدين ستة ترى حضور مديان وإقرار يرى وبيعه بغير جنس ونقد ثمنه ولا عداوة يرد وليس ذا الدين طعاما واختلف في أجل السلم إن عرضا وصف أي إن كان الدين عرضا موصوفا في الذمة ثم زدت على شروط بيع الدين مسألتين فقلت فيهما وليس من شروطه الحلول إلا بصرف شرطه مقول في كون ذا المدين أولى بالذي بيع به أو لا خلاف فاحتذي

فائدة

من صور بيع الدين الذي الكلام فيه المسألة الملقبة عند العامة بقلب الرهن وذلك أن يكون بيد الإنسان رهن في دين مؤجل ثم يحتاج إلى دينه قبل الأجل فيبيع ذلك الدين المؤجل بما يجوز أن يباع به كما إذا كان دينه دنانير أو دراهم كما هو الغالب في بيع الرهن فيبيعه بسلعة نقدا مع اعتبار بقية شروط جواز بيع الدين كما تقدم ويحل المشتري للدين المذكور محل بائعه المرتهن أولا في الحوز والمنفعة إن جعلت له والبيع للرهن بالتفويض الذي جعل للمرتهن البائع للدين وغير ذلك ويكتب في ذلك في ظهر وثيقة الدين أو طرتها اشترى فلان جميع الدين أعلاه أو بمحوله بكذا وكذا وقبض البائع المذكور جميع الثمن معاينة أو باعترافه بعد التقليب والرضا كما يجب وأبرأ المشتري من جميعه

فبرىء وأحله محله في الرهن والانتفاع به والحوز له والتفويض وتملك المشتري المذكور مشتراه تملكا تاما على السنة في ذلك والمرجع بالدرك عرفا قدره إلى آخر الوثيقة وهذا مع التنصيص على دخول الرهن في البيع وهو المعمول به في وقتنا إذ هو المقصود بشراء الدين غالبا وللراهن الخيار بين أن يجعل رهنه بيد المشتري للدين أو يجعله بيد رجل غيره وهذا ظاهر إن لم تشترط منفعته أما إذا كان المرتهن اشترط المنفعة وباع الدين والمنفعة معا كما هو الواقع كثيرا فلا خيار للراهن إلا إذا ألحقه ضرر فيزال الضرر ويكري ذلك لغير مشتري الدين والكراء لمشتريه لأن المنفعة لمشترطها وإن شرط عدم دخوله لم يدخل ويبقى الرهن بيد من هو بيده وأما إن بيع الدين وسكت عن الرهن فلا يشمله البيع لأن الدين ملك للبائع والتوثق بالرهن حق له وكل منهما منفك عن الآخر والأصل بقاء مال الإنسان على ملكه حتى يخرج عنه برضاه وإذا اختلفا في البيع للدين هل وقع على دخول الرهن أو لا تحالفا وتفاسخا ويبدأ البائع

كما في اختلاف المتبايعين إذا اختلفا هل وقع البيع على رهن أو حميل أو لا وكذلك القول في الحميل إلا أنه إذا اشترط دخوله فيشترط حضوره وإقراره بالحمالة لئلا يصير من شراء ما فيه خصومة

انظر الحطاب في شرح قوله في البيوع وحاضر إلا أن يقر ومع كون الدين ببينة

ج ١ · ص ٥٢١

عادلة وبرهن يساوي الدين وأكثر وهو محوز بيد المرتهن فلا بد من حضور المدين وإقراره بالدين على القول المشهور

وأجاز ابن القاسم في سماع عيسى بن معاوية شراء الدين على الغائب وقاله أصبغ في نوازله ورواه أبو زيد عن مالك ونقل الإمام أبو عبد الله المازري في شرح التلقين أن ابن المواز يجيز شراء الدين على الغائب القريب الغيبة إذا كان على الدين بينة نقل ذلك صاحب المعيار أول الكراس السابع من ترجمة المعاوضات والبيوع في سؤال نازلة سئل عنها الإمام أبو العباس القباب

وفي السؤال المذكور وجوابه طول حذفته اختصارا

قال القباب المذكور أول الجواب أما من يجيز بيع الدين على غائب بغير رهن فلا يشكل على أحد أنه مع الرهن أولى بالجواز لكنها كلها أقوال غير مشهورة ولا معول عليها عند أصحاب الأحكام انظر تمام كلامه رحمه الله والذي جرى به العمل عندنا في الرهان بيع الدين من غير حضور المدين ولعله ارتكابا لمقابل المشهور لقلة الغرر مع ثبوت الدين وحيازة الرهن فرع ما تقدم من جواز بيع الدين إنما هو إذا لم يقصد به التضييق على المدين وتعنيته أما إن قصد به ذلك فيمنع ويرد إن وقع ذلك وهل يكفي في منع ذلك وفسخه قصد المشتري وحده الإضرار أو لا بد أن يكون البائع عالما بقصد المشتري الضرر وإلا لم يفسخ بل يباع الدين على المشتري فيرتفع الضرر ابن يونس وهو أظهر

قاله في التوضيح في مسألة الضمان بغير إذن المضمون عنه وقد تقدم هذا في شروط بيع الدين

فرع إذا بيع الدين فاختلف هل يكون من هو عليه أحق به أم لا قال في التوضيح في باب الشفعة وظاهر المذهب أنه لا يكون أحق به وعن مالك أراه حسنا وما أرى أن يقضي به وقال أشهب يقضي به ا ه

وتقدم هذا في البيت الرابع من شروط بيع الدين وفي طعام إن يكن من قرض يجوز الابتياع قبل القبض هذا من تمام الكلام على بيع الدين ومراده أن من كان له على رجل طعام ترتب له عليه من سلف إحسان توسعة فإنه يجوز له بيعه قبل قبضه من ذلك الرجل وهذا المعنى تقدم دخوله في قوله في ترجمة بيع الطعام والبيع للطعام قبل القبض ممتنع ما لم يكن من قرض

ج ١ · ص ٥٢٢

وإنما أعاده لكونه من بيع الدين وفي الرسالة ولا بأس ببيع طعام القرض قبل أن يستوفى وفي المتيطية جائز لمن أقرض طعاما أو ورثه أو وهب له أن يبيعه قبل أن يستوفيه ا ه

ولا بد من كون الثمن معجلا ولم يصرح به الناظم هنا اتكالا منه على ما تقدم من قوله قبل هذا يليه وتعجيل الثمن وهذا يعني تعجيل الثمن شرط في بيع الدين مطلقا طعاما كان أو غيره والاقتضاء للديون مختلف والحكم قبل أجل لا يختلف والمثل مطلوب وذو اعتبار في الجنس والصفة والمقدار والعين فيه مع بلوغ أجلا صرف وما تشاؤه إن عجلا وغير عين بعده من سلف خذ فيه من معجل ما تصطفي وإن يكن من سلم بعد الأمد فالوصف فيه السمح جائز فقد الاقتضاء قال ابن عرفة هو في العرف قبض ما في ذمة غير القابض فقوله غير القابض أخرج به المقاصة لأنها قبض وقوله ما في ذمة القابض وقوله ما في ذمة

إلخ يعني أن الاقتضاء هو أن يقبض رب الدين من المدين من جنس الدين الذي له عليه مثل

ج ١ · ص ٥٢٣

أن يكون لك على المدين ذهب فيعطيك ذهبا أو ورق فيعطيك ورقا أو كتان فيعطيك كتانا أو حرير فيعطيك حريرا وعلى ذلك فقس

أما إن أعطاك عن الذهب فضة أو بالعكس فهو صرف وهو المراد بقولهم صرف ما في الذمة جائز بشرط الحلول

وإن أعطاك عن الذهب حريرا مثلا أو عن الحرير ذهبا أو عن الصوف كتانا فهو من بيع الدين لا من اقتضائه واقتضاء الدين أو بيعه من المدين يتصور بين شخصين رب الدين والمدين وأما بيعه لغير المديان فيتصور بين ثلاثة أشخاص رب الدين والمدين والمشتري للدين ولعل المصنف أطلق الاقتضاء على ما تبرأ به الذمة كان المقبوض من جنس الدين أو من غير جنسه بدليل أنه ذكر ما هو اقتضاء حقيقة وما هو بيع حقيقة وما هو محتمل لإرادة البيع أو الاقتضاء وذلك لأنه قسم الاقتضاء إلى ما قبل الأجل وإلى ما بعده فأشار إلى ما قبل الأجل بقوله والحكم قبل أجل لا يختلف والمثل مطلوب وذو اعتبار أي معتبر في الجنس والصفة والمقدار وهذا اقتضاء حقيقة لأنه أعطى مثل ما عليه جنسا وصفة ومقدارا ثم قسم الاقتضاء بعد الأجل إلى كونه أي الدين عينا أو غير عين فإن كان عينا وأعطاه عينا مخالفا لجنس الدين فهو صرف وإن أعطاه عن العين عرضا ثوبا مثلا فهو بيع للدين بذلك الثوب فقال والعين فيه مع بلوغ أجلا صرف وما تشاؤه إن عجلا فقوله والعين فيه الضمير للعين أي دفع العين في العين صرف فالعين الأول هو المدفوع عن الدين والثاني الذي كنى عنه بالضمير هو الدين المترتب في الذمة ومقابله هو قوله وغير عين إلخ وهذا كله من بيع الدين لأن الصرف بيع وإن غلب إطلاق البيع على ما أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة وإن كان الدين غير عين بل عرضا فإما أن يكون من سلف أو من بيع وعن البيع عبر بالسلم لأن السلم بيع بالمعنى الأعم

فإن كان من سلف جاز أن يأخذ عنه ما شاء معجلا فإن أخذ من جنس الدين فهو اقتضاء وإن أخذ من غير جنسه فهو بيع فهذا مما يحتمل أن يراد به البيع والاقتضاء وهو قوله وغير عين بعده من سلف خذ فيه من معجل ما تصطفي وإن كان من سلم أي بيع فقال فيه وإن يكن من سلم بعد الأمد فالوصف فيه السمح جائز فقد فأخبر أنه يجوز السمح في الصفة بحيث يأخذ أدنى صفة مما له عليه وهذا من الاقتضاء والله أعلم لأن الوصف إنما يصلح ذكره إذا كان القضاء من جنس الدين

وقد ذكر الناظم اشتراط حلول الأجل في هذه الأبيات الثلاثة ثلاث مرات اعتناء به الأول قوله مع بلوغ أجلا الثانية قوله وغير عين بعده أي بعد الأجل الثالثة قوله بعد الأمد

هذا حاصل هذه الأبيات الخمسة لكن باعتبار ما هو اقتضاء دين أو بيع وأما شرحها

ج ١ · ص ٥٢٤

فيأتي إن شاء الله على أن الناظم قدم الكلام على جواز بيع الدين وصرفه في قوله بما يجوز البيع بيع الدين مسوغ من عرض أو من عين كما تقدم شرحه في محله إلا أن فيه إجمالا وكأنه ترجمة وما هنا تفسير له وأفاد هنا زيادة على ما شمل قوله بما يجوز البيع بيع الدين البيت أنه يشترط في صرف الدين حلول الأجل لقوله هنا مع بلوغ أجلا ويفهم منه أنه لا يشترط حلول الأجل في غير الصرف من أنواع بيع الدين فيجوز بيع الدين العين قبل حلوله بعرض معجل ويجوز بيع العرض المؤجل بعرض أو عين حال وأفاد فيما تقدم أنه يشترط حضور المدين وإقراره

وأما اشتراط تعجيل ما يباع به الدين فقد صرح به فيما تقدم في قوله وتعجيل الثمن وهنا في قوله وما تشاؤه إن عجلا وفي قوله خذ من معجل ويأتي بقية الكلام مع ألفاظ الناظم رحمه الله ثم اعلم أن الصور العقلية المتصورة في اقتضاء الدين الاقتضاء الحقيقي الذي هو الأخذ من جنس الدين أربع وعشرون صورة بيانها أن الدين إما عين أو عرض ويندرج في العرض الطعام لأن المراد بالعرض ما يقابل العين وكل منهما إما من بيع أو من قرض فهذه أربعة أوجه في كل منها إما أن يكون حالا أو مؤجلا ولم يحل أجله فهذه ثمانية أوجه والحال يشمل الحال ابتداء وما حل أجله وقت الاقتضاء بعد أن كان مؤجلا والحكم فيهما واحد ثم القضاء في هذه الأوجه الثمانية إما بمثل الدين جنسا وصفة ومقدارا وإما بأقل قدرا أو صفة وإما بأكثر قدرا أو صفة مع اتحاد الجنس أيضا فيهما فإذا ضربت أحوال القضاء الثلاثة في الأوجه الثمانية المتقدمة بلغت أربعا وعشرين صورة هذا بيان عدد صور الاقتضاء في الجملة فيما بين جائز وممنوع

وأما بيان الجائز من غيره فاعلم أنه إن وقع الاقتضاء بمثل الدين فالصور ثمان كما تقدم لأن الدين إما من بيع أو من قرض وفي كل منهما إما أن يكون الدين عينا أو عرضا فهذه أربع صور وفي كل منهما إما أن يكون حالا أو غير حال وكلها جائزة وتدخل كلها في قول الشيخ خليل وقضاء قرض بمساو ثم قال وثمن المبيع من العين كذلك

فيدخل في قضاء القرض أربع صور كون الدين عينا أو عرضا وفي كل منهما إما حال أو مؤجل لم يحل ويدخل في ثمن المبيع أربع صور كذلك

وإذا كان القضاء بالمثل كما هو الفرض فلا فرق في ثمن المبيع بين أن يكون عينا أو عرضا وإن وقع الاقتضاء بأقل صفة أو قدرا فإن كان الدين حالا جازت أربع صور وهي كون الدين عينا أو عرضا وفي كل منهما إما من بيع أو من قرض وذلك حسن اقتضاء وتدخل هذه الأربع في قول الشيخ خليل وإن حل الأجل صفة أو قدرا وإن كان الدين غير حال منعت هذه الأربع المذكورة لما فيه من ضع وتعجل المؤدي إلى سلف جر نفعا لأن المعجل لما في الذمة مسلف على المشهور فقد سلف حيث عجل قبل الأجل وانتفع بدفع قليل في كثير أو أردأ عن أفضل وتخرج هذه الصور الأربع الممنوعة من مفهوم الشرط في قول الشيخ خليل وإن حل الأجل بأقل صفة أو قدرا إذ مفهومه أنه إذا لم يحل لم يجز وهو كذلك وإن وقع الاقتضاء بأكثر قدرا

ج ١ · ص ٥٢٥

أو أفضل صفة فالصور ثمان أيضا فإن كان الدين عينا من بيع جاز القضاء بأكثر قدرا أو أفضل صفة حل الأجل أو لم يحل وإليه أشار الشيخ بقوله وثمن المبيع من العين

كذلك وجاز بأكثر وإن كان عرضا من بيع أيضا جاز القضاء بأكثر وأفضل صفة إن حل الأجل ولا يجوز قبل حلوله قال في آخر باب السلم وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط

إذ مفهومه أنه بعد زمانه أي بعد حلوله يجوز بأكثر وبأفضل فهذه أربع صور عين من بيع حل أو لم يحل عرض من بيع حل أو لم يحل وإن كان الدين من قرض لم يجز بأكثر قدرا عرضا كان الدين أو عينا حل أو لم يحل وهذه أربع أيضا وإليها أشار الشيخ خليل بقوله لا أزيد عددا أو وزنا ويجوز بأفضل صفة وإن لم يحل لقوله وقضاء قرض بمساو أفضل صفة

والناظم قسم المسألة إلى الاقتضاء قبل الأجل وإلى الاقتضاء بعد الأجل ثم نوع ما بعد الأجل إلى كون الدين عينا أو عرضا ثم نوع العرض إلى كونه من سلف أو بيع وتقسيمه هذا يرجع إلى التقسيم المذكور

أولا لأن الدين المقتضى قبل حلول أجله إما أن يكون عينا أو عرضا وفي كلا الوجهين إما أن يكون ترتب من بيع أو قرض فهذه أربعة أوجه وفي كل من الأربعة إما أن يقع الاقتضاء بمثل الدين صفة ومقدارا أو بأكثر قدرا أو أفضل صفة أو بأقل قدرا وصفة فهذه اثنتا عشرة صورة قبل الأجل ويتصور مثلها بعد الأجل هذا كله في الاقتضاء الحقيقي الذي هو من جنس الدين والناظم تكلم على ما هو أعم من الاقتضاء وبيع الدين كما بيناه أول شرح هذه الأبيات وصرح بجواز صورة واحدة من صور الاقتضاء قبل الأجل وبجواز أربع صور من صور الاقتضاء بعد الأجل كما يؤخذ ذلك من كلامه ويأتي بيانه إن شاء الله في شرح ألفاظ النظم وإذ فرغنا من الكلام على اقتضاء الدين في الجملة فلنرجع الآن إلى ألفاظ النظم فقوله والاقتضاء للديون مختلف البيتين يعني أن اقتضاء الديون مختلف حكمه فمنه جائز ومنه ممنوع

ويحتمل أن المراد مختلف وصفه فمنه بمثل الدين ومنه بأقل ومنه بأكثر ويؤيد الاحتمال الأول أنه جعل الذي لا يختلف هو الحكم حيث قال والحكم قبل أجل لا يختلف وهو مقابل لقوله مختلف فالمختلف إذا هو الحكم والله أعلم وذلك لأن المقضي إن كان مماثلا للمتقضى عنه من كل وجه فهو جائز وإن كان بأقل قدر أو صفة أو بأفضل صفة أو قدرا ففيه ما هو جائز وما هو ممنوع كما تقدم

ويأتي قوله والحكم قبل أجل لا يختلف والمثل مطلوب وذو اعتبار في الجنس والصفة والمقدار يعني أن الدين الذي يراد قضاؤه إن كان مؤجلا ولم يحل أجله فإن حكم اقتضائه لا يختلف بالجواز

والمنع بل هو جائز مطلقا لكن في هذه الحالة وهي حيث يماثل هذا الدين المقضي في الجنس والصفة والمقدار وإذا ماثله فيما ذكر فلان فرق بين أن يكون من بيع أو فرض كان عينا أو عرضا حل الأجل أو لم يحل ثمان صور كلها جائزة داخلة في قوله والحكم قبل أجل لا يختلف والمثل مطلوب وذو اعتبار

إلخ وكأنه إنما قيده بقبل الأجل ليقابل به ما بعد الأجل المذكور في قوله

ج ١ · ص ٥٢٦

والعين فيه مع بلوغ أجلا وفي قوله وغير عين بعده أي بعد الأجل وفي قوله بعد الأمد

وفهم من قوله والمثل مطلوب وذو اعتبار

إلخ أنه إذا قضى قبل الأجل بغير المثل بل بأقل صفة أو قدرا أو بأكثر صفة أو قدرا لا يكون جائزا مطلقا بل منه جائز ومنه ممنوع كما تقدم في التقسيم

قوله والعين فيه مع بلوغ أجلا صرف وما تشاؤه إن عجلا هذا شروع في القسم الثاني وهو الاقتضاء بعد حلول الأجل وتقدم في التقسيم أنه يتنوع إلى اثني عشر وجها باعتبار الاقتضاء الحقيقي وإن الناظم تكلم على ما هو أعم وأنه نوع الاقتضاء بعد الأجل إلى كون الدين عينا أو عرضا ونوع العرض إلى كونه من سلف أو بيع فأخبر في هذا البيت أن الدين إذا كان عينا ذهبا أو فضة وحل أجله ثم قضى عنه عينا مخالفا لجنس الدين بحيث قضى ذهبا عن ورق أو ورقا عن ذهب فإن ذلك صرف وهو جائز في فرضنا من كون الاقتضاء بعد حلول أجل الدين لأن صرف ما في الذمة جائز بشرط الحلول فقوله صرف هو على حذف الصفة أي جائز

ودليل حذفها قوله مع بلوغ أجلا ولأن الاسم عند الإطلاق يحمل على الكامل من مسماه وفهم من قوله مع بلوغ أجلا أنه إذا لم يحل ممنوع وهو كذلك لأنه صرف بتأخير فقوله والعين فيه الضمير للعين أي وقضاء العين عن العين ففي بمعنى عن والعين الأول هو المدفوع قضاء والثاني المكنى عنه بالضمير من المترتب في الذمة بدليل مقابلته بقوله وغير عين بعده من سلف

إلخ لأن التفصيل فيما هو من سلف أو بيع إنما هو في المترتب في الذمة قطعا وفهم من إطلاقه في العين المترتب في الذمة أنه لا فرق في كونه من بيع أو سلف وهو كذلك وقوله وما تشاؤه إن عجلا

يعني أنه يجوز أن يقضى عن الدين العين من غير العين مما يشاؤه المتعاملان بشرط تعجيل ذلك المقضي لئلا يكون فسخ دين في دين فيجوز أن تقضي عن العين ثوبا وعن الثوب الحرير ثوب كتان مثلا ونحو ذلك بشرط أن يعجل ذلك المقضي أيضا

وقد اشتمل هذا البيت على مسألتين من المسائل الأربع التي ذكر في الاقتضاء بعد الأجل الأولى من صرف الدين والثانية من بيع الدين على أن صرف الدين هو بيع له أيضا وقوله وغير عين بعده من سلف خذ فيه معجل ما تصطفي تقدم أن هذا البيت يحتمل أن يكون المراد به أن القضاء وقع بغير الجنس فيكون من بيع الدين يحتمل أنه من الجنس فيكون اقتضاء حقيقيا وعلى الثاني فالمراد أن الدين إذا كان غير عين بل كان عرضا أو طعاما وكان هذا الدين ترتب من سلف إحسان وتوسعة لا من ثمن مبيع فإنه يجوز قضاؤه بما شاءه المسلف والمتسلف معا واتفقا عليه وإن كان الناظم إنما خاطب المسلف فقط بقوله خذ فيجوز أن يعطيه أقل من الدين قدرا أو صفة لكن إذا كان الدين حالا ولا يجوز ذلك قبل حلول الأجل لما فيه من ضع وتعجل ويجوز بأفضل صفة حل أو لم يحل ولا يجوز بأكثر قدرا حل الأجل أو لم يحل

فقوله ما تصطفي يعني كما ذكرنا إما من مثل دينك ولا إشكال أو أقل منه صفة أو قدرا إن حل الأجل أو أفضل صفة حل الأجل أو لا والمأخوذ معجل في جميع الصور لقوله من معجل وعلى الاحتمال الأول وأنه من بيع الدين فمعناه خذ ما شئت مما يخالف دينك في الجنس وإذا اختلفا في الجنس فلا عليك في المقدار والأجل والله أعلم وقوله وإن يكن من سلم هو مقابل قوله في البيت قبله من سلف ويعني أن الدين الذي

ج ١ · ص ٥٢٧

أريد قضاؤه إذا كان ترتب من بيع وعنه عبر بالسلم لأن المسلم بالكسر مشتر والمسلم إليه بائع والسلم بيع بالمعنى الأعم ولا فرق بين تقديم الثمن وتأخير المثمون وهو السلم وبين تقديم المثمون وتأخير الثمن وهو البيع المعروف إذا تأخر ثمنه فأحد العوضين دين في الذمة

أما الثمن في البيع فهو في ذمة المشتري أو المثمون في السلم فهو دين في ذمة البائع فقوله وإن يكن من سلم بعد الأمد البيت يعني فإذا كان الدين من بيع كما ذكر وهو عرض فإن حل الأجل جاز بأقل قدرا أو صفة لأنه حسن اقتضاء وإن لم يحل لم يجز لما فيه من ضع وتعجل ويجوز القضاء بأكثر قدرا أو أفضل صفة إن حل الأجل ولا يجوز ذلك قبل حلول الأجل لما فيه من حط الضمان وأزيدك وقول الناظم فالوصف فيه السمح جائز فقد شرحه الشارح على ظاهره ولفظه وإن كان الدين من سلم وقد حل الأجل أيضا فإنه يجوز أن يتسامح فيه الطالب للغريم في الوصف خاصة كأن يكون في ذمته قمح من الجنس الطيب أو حرير كذلك فيأخذه منه من الوسط وإنما لم يجز ذلك قبل الأجل لما فيه من خشية ضع وتعجل ا ه

ولم أره نقل هنا ما يوافق ما شرح به بل نقل ما يوافق ما ذكرنا من أنه إذا حل الأجل جاز السمح في القدر وفي الصفة لا في الوصف فقط كما شرح به كلام المؤلف ولفظه عن النوادر وقال عبد الملك وإذا حل له الدين وليس بذهب أو فضة جاز أخذك أرفع أو أدنى أو أكثر أو أقل من صنفه أو من غير صنفه ا ه

محل الحاجة ولا يصح أن يحمل كلام الناظم على أن السمح وقع هو المطلوب فأعطى أفضل مما عليه لأن السمح حينئذ جائز أيضا في الصفة والقدر معا كما تقدم فلا يلتئم مع قول الناظم فالوصف فيه السمح جائز فقد لأن قد اسم بمعنى حسب راجع للوصف فهو تصريح بأنه إنما يجوز السمح في الوصف فقط سواء جعلنا السمح من قبل الطالب أو المطلوب مع أن المنصوص أنه إذا حل الأجل جاز السمح بالقدر والصفة من قبل الطالب إذا أخذ أقل قدرا أو أدنى صفة ومن قبل المطلوب إذ أعطي أكثر قدرا أو أفضل صفة والله أعلم

فرع

ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك ومن له دنانير دينا فلا يأخذ قبل الأجل بعضها ويأخذ بباقيها عرضا فيصير بيعا وسلفا وعرضا وذهبا بذهب وإن كانت قيمة العرض دون ما أخذه به دخله مع ذلك ضع وتعجل فرع من المجموعة أيضا قال أشهب وإذا كان لك عرض من بيع إلى أجل فعجله لك فإن لم يكن أجود ولا أردأ فجائز وإن كان مثله ولكن لم يعجله حتى أعطيته شيئا أو أعطاك شيئا ولو نفعا بخطرة أو كلمة فلا يجوز لأنه منك وضيعة على تعجيل حق ومنه طرح ضمان بزيادة ا ه

على نقل الشارح في هذا الفروع والذي قبله والمقصود منه قوله وإن كان مثله ولكن لم يعجله إلخ وأما ما قبله فقد تقدم

ويقتضى الدين من الدين وفي عين وعرض وطعام قد يفي

ج ١ · ص ٥٢٨

فما يكونان به عينا إلى مماثل وذي اختلاف فصلا فما اختلاف وحلول عمه يجوز فيه صرف ما في الذمه وفي تأخر الذي يماثل ما كان أشهب بمنع قائل وفي اللذين في الحلول اتفقا على جواز الانتصاف اتفقا تكلم في هذه الأبيات وما بعدها إلى تمام اثني عشر بيتا على المقاصة وصورتها أن يكون لك دين على إنسان وله عليك دين مثله فتترك مالك عليه في مقابلة ماله عليك وهو كذلك يترك ماله عليك في مقابلة مالك عليه

قال ابن عرفة المقاصة متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لماله على طالبه فيما ذكر عليهما ماليا فقوله متاركة مفاعلة من

ج ١ · ص ٥٢٩

الجانبين لأن كل واحد ترك الطلب لوصوله إلى حقه بما في ذمته وقوله بمماثل متعلق بمطلوب ولماله متعلق بمماثل وعلى طالبه يتعلق بالصلة وقوله بمماثل صنف من إضافة الصفة إلى الموصوف أي بصنف ما عليه المماثل لماله هو أي المطلوب على طالبه وأخرج به المختلفين جنسا أو نوعا فإن المقاصة لا تصح في ذلك

وقوله فيما ذكر عليهما يتعلق بمتاركة أخرج به المتاركة في غير المذكور وقوله ماليا أخرج به متاركة رجل رجلا طلب حد صاحبه وقد قذف كل واحد منهما صاحبه

وقد صور الشيخ ابن غازي في حاشيته على المدونة المسماة بتكميل التقييد وتحليل التعقيد في المقاصة مائة وثمانيا من الصور وبيانها أن الدينين إما أن يكونا عينين أو طعامين أو عرضين وكل منهما إما أن يترتب من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض

فهذه تسع صور وفي كل منها أن يتفقا في الجنس والقدر والصفة أو يختلفا في الجنس أو في القدر فقط أو في الصفة فقط مع اتحاد الجنس فيهما فإذا ضربت هذه الوجوه الأربعة في التسعة قبلها بلغت ستا وثلاثين وفي كل من هذه الست والثلاثين إما أن يكونا أي الدينان حالين

ج ١ · ص ٥٣٠

أو مؤجلين أو أحدهما حال والآخر مؤجل فهذه ثلاثة أوجه إذا ضربت في الست والثلاثين بلغت مائة وثمانيا من الصور قال مقيد هذا الشرح سمح الله له وقد كنت جمعت هذا التقسيم الذي في المقاصة في أبيات وهي هذه دين المقاصة لعين ينقسم وبطعام ولعرض قد علم وكلها من قرض أو بيع ورد أو من كليهما فذي تسع تعد في كلها يحصل الاتفاق في جنس وقدر صفة فلتقتفي أو كلها مختلف فهي إذن أربع حالات بتسع فاضربن يخرج ست مع ثلاثين نعم تضرب في أحوال آجال تؤم حلا معا أو واحد أو لا معا جملتها حق كما قبل اسمعا تكميل تقييد ابن غازي اختصرا أحكامها في جدول فلينظرا قوله وفي عين وعرض وطعام قد يفي إشارة إلى أن الدينين في المقاصة إما عينان أو عرضان أو طعامان فإن كانا عينين وعليهما تكلم في هذه الأبيات الخمسة فإما متماثلان ذهب وذهب أو فضة وفضة أو مختلفان جنسا كذهب وفضة أو صفة كدنانير محمدية ويزيدية فإن كانا مختلفين جنسا أو صفة وهما حالان جازت المقاصة وذلك في المختلفين جنسا من صرف ما في الذمة وإلى ذلك أشار بقوله فما يكونا به عينا إلى مماثل وذي اختلاف فصلا فما اختلاف وحلول عمه يجوز فيه صرف ما في الذمه فلفظة ما من قوله فما يكونا موصولة صفة لمبتدأ محذوف أي فالوجه الذي يكون الدينان فيه عينا وضمير التثنية للدينين وباء به ظرفية وضميرها يعود على ما وقعت عليه ما وإلى مماثل يتعلق بفصلا وجملة فصلا خبر ما ونائبها للعائد على ما هو الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ وذي عطف على مماثل وما أول البيت الثاني موصولة أيضا كالأولى واختلاف فاعل بفعل محذوف يفسره عمه ومفهوم قوله وحلول عمه أنه إذا لم يعمهما الحلول بأن كانا مؤجلين أو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا فإن المقاصة لا تجوز وهو كذلك

وإن كان الدينان من جنس واحد والمسألة بحالها من كون الدينين معا عينا كذهب وذهب أو فضة وفضة فإن لم يحل واحد منهما أو حل أحدهما ولم يحل الآخر فالمشهور جواز المقاصة خلافا لأشهب وإلى ذلك أشار بقوله وفي تأخر الذي يماثل ما كان أشهب بمنع قائل ومفهوم نسبة المنع لأشهب أن غيره وهو ابن القاسم يقول بالجواز ولفظة ما من قوله ما كان استفهامية أي إذا لم يحلا معا فالمنع لأشهب كيف كان التأخير أي اتفق الأجلان أو اختلفا وفهم من قوله وفي تأخر أنه حيث لا تأخر وذلك إذا حلا معا فإن المقاصة جائزة عند أشهب وغيره وعلى ذلك نبه بقوله

ج ١ · ص ٥٣١

وفي اللذين في الحلول اتفقا على جواز الانتصاف اتفقا وهو تصريح بمفهوم قوله وفي تأخر الذي يماثل وقد اشتمل كلام الناظم في هذه الأبيات الأربعة بالنظر إلى ظاهره على أربع صور من دين العين لأن دين العينين إما مختلفان كذهب وفضة أو متفقان كذهب وذهب أو فضة وفضة فهاتان صورتان وفي كل منهما إما حالان أو غير حالين فهذه أربع صور وقد أشار بها إلى قول ابن سلمون فإن كان الدينان عينا فإن كان ما لأحدهما دنانير وما للآخر دراهم فلا تجوز المقاصة إلا أن يكونا حالين معا ليكون صرف ما في الذمة وإن كان مؤخرين أو أحدهما فلا تجوز المقاصة باتفاق ا ه

وإلى هاتين الصورتين أشار الناظم بالبيت الأول والثاني ثم قال ابن سلمون وإن كان ما لكل واحد منهما دنانير أو دراهم فإن كانا حالين جازت المقاصة بلا خلاف وإن كانا مؤخرين إلى أجلين متفقين أو مختلفين أو أحدهما فأجازها ابن القاسم ومنعها أشهب ا ه

وإلى هاتين الصورتين أشار الناظم بقوله وفي تأخر الذي يماثل البيتين هذا باعتبار ظاهر اللفظ وأما في الحقيقة فالمقصود الكلام على جميع أقسام دين العين فيكون قد اشتمل على صور النقد الست والثلاثين سبع وعشرون صورة في المختلفين منها وتسع في المتفقين لأن ديني العين المختلفين إما أن يختلفا في القدر كدينار في ذمة واحد ودينارين اثنين في ذمة الآخر أو يختلفا في الصفة كدراهم محمدية وأخرى يزيدية أو يختلفان في الجنس كدينار ودراهم فهذه ثلاثة أوجه وكل منها إما من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض فهذه تسعة أوجه وفي كل منها إما أن تكون الدينان حالين أو مؤجلين أو أحدهما حال والآخر مؤجل

فهذه سبعة وعشرون وجها فالمختلفان في القدر كدينار في مقابلة دينارين المقاصة فيها ممنوعة كانا من بيع أو قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض وفي كل من هذه الثلاث إما حالان أو مؤجلان أو أحدهما حال والآخر مؤجل المجموع تسع صور كلها ممنوعة وأما المختلفان في الصفة أو في الجنس فإن حلا جازت المقاصة وإن لم يحلا أو حل أحدهما فقط لم تجز وفي ذلك ثمان عشرة صورة لأن كل واحد منهما إما من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض فهذه ست صور ثلاث في المختلفين صفة وثلاث في المختلفين جنسا وفي كل من الست إما حالان أو مؤجلان أو أحدهما حال والآخر مؤجل فهذه ثمان عشرة صورة مضافة إلى التسع قبلها المجموع سبع وعشرون صورة

وأما الدينان المتفقان في الجنس والصفة والقدر فإما من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض فهذه ثلاث صور وفي كل منها إما أن يكونا حالين أو مؤجلين أو أحدهما حال والآخر مؤجل فهذه تسع صور كلها جائزة على المشهور خلافا لأشهب فيما لم يحلا معا فقول الناظم فاختلاف وحلول عمه يعني بالاختلاف إما في الصفة كمحمدية ويزيدية أو في الجنس كذهب وفضة وعلى الثاني يصدق قوله صرف ما في الذمة ولو عبر بما يشمل الصرف والاختلاف في الصفة لكان أولى وتقدم أن في ذلك ثمان عشرة صورة الجائز من ذلك ما كان الدينان فيه حالين معا وعلى ذلك نبه بقوله وحلول عمه

وأما المختلفان في القدر فالمقاصة فيها ممنوعة كما تقدم وهي تسع كما تقدم أيضا ووجه منعها ما في ذلك

ج ١ · ص ٥٣٢

من التفاضل في الجنس الواحد من العين ولا تدخل هذه التسع في قوله فما اختلاف وحلول عمه لأن المراد به الاختلاف في الجنس أو الصفة فهو الذي يفصل فيه كما تقدم أما في القدر فممنوع مطلقا وأما المتفقان في الجنس والصفة والقدر وهي تسع كما تقدم قريبا فالحكم فيها الجواز اتفاقا في الحالين لقوله وفي اللذين في الحلول اتفقا على جواز الانتصاف اتفقا والجواز على المشهور في المؤجلين معا أو أحدهما والمنع لأشهب وهو قوله وفي تأخر الذي يماثل ما كان أشهب بمنع قائل وقد اجتمع من الصور ست وثلاثون تسع في المختلفين جنسا وتسع في المختلفين صفة وتسع في المختلفين قدرا وتسع في المتفقين جنسا

وصفة وقدرا وذاك في العرضين لا المثلين حل بحيث حلا أو توافق الأجل تكلم في هذا البيت على ما إذا كان الدينان عرضا وفي ذلك ست وثلاثون صورة كما تقدم لأن العرضين إما أن يترتبا من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض فهذه ثلاث صور وفي كل منهما إما أن يتفقا في الجنس والصفة والقدر أو يختلفا في الجنس أو في الصفة أو في القدر فهذه اثنتا عشر صورة وفي كل منها إما أن يكونا حالين أو مؤجلين أو أحدهما حال والآخر مؤجل يجتمع ست وثلاثون صورة فأخبر في هذا البيت أن العرضين إذا كانا مختلفين ولذلك قال لا المثلين كما لو كان لأحدهما قبل الآخر ثوب وللآخر على صاحبه فرس فإن المقاصة جائزة لكن إذا حل الدينان معا أو لم يحلا وأجلهما متفق كأن يكون أجلهما معا شهرا مثلا سواء اتفقا على الشهر ابتداء أو كان أحدهما لشهرين ومضى له شهر ثم أوقعا المعاملة الثانية لشهر فتجوز المقاصة الآن لاتفاق باقي الأجلين والله أعلم

وأشار بذلك لقول ابن سلمون وإن كان ما لأحدهما قبل الآخر عرضا خلاف عرض صاحبه غير طعام فالمقاصة جائزة إن كانا حالين أو مؤخرين إلى أجل متفق وإن كانا لأجلين مختلفتين لم تجز المقاصة سواء كان ذلك من قرض أو بيع في العين والعرض والحكم في ذلك واحد ا ه

ومفهوم قوله حلا أو توافق الأجل أنهما إذا لم يحلا ولكن أجلهما مختلف كأن يكون أحدهما لشهر والآخر لشهرين فإن المقاصة لا تجوز الآن وانظر الحكم إذا حل أحدهما هل تجوز المقاصة الآن أم لا وأما قبل حلول القريب منهما فلا تجوز لكونهما لأجلين مختلفين ويدخل في العرضين غير المثلين سبع وعشرون صورة لأن الاختلاف إما في الجنس أو في الصفة أو في القدر وفي كل منها إما من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض

فهذه تسع صور وفي كل منها إما حالان أو مؤجلان أو أحدهما حال والآخر مؤجل فهذه سبع وعشرون صورة الجائز منها ما كانا حالين أو مؤجلين لأجل متفق وفهم من قوله لا المثلين أن العرضين إذا كانا متماثلين يعني في الجنس والصفة والقدر فإن المقاصة جائزة مطلقا لا يقيد حلولهما أو توافق أجلهما بل تجوز سواء كانا من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض وسواء حلا معا أو لم يحلا أو حل واحد فقط فالصور

ج ١ · ص ٥٣٣

التسع كلها جائزة قال الشيخ بهرام في فصل المقاصة وتجوز في العرضين مطلقا إن اتفقا جنسا وصفة فقوله وذاك أي المقاصة المعبر عنها في البيت قبله بالانتصاف ولذلك أتى باسم الإشارة مذكرا وحل أي جاز خبر عن اسم الإشارة

ابن سلمون وإن كان ما لأحدهما قبل الآخر عرضا خلاف عرض صاحبه غير طعام فالمقاصة جائزة إن كانا حالين أو مؤخرين إلى أجل متفق وإن كانا لأجلين