شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ١٣ من ٢٩

ج ١ · ص ٤٦٠

اختلاط الدراهم في التعامل وجواز الناقص مع الوازن على حد واحد في الأشياء كلها لعدم تعلق الأغراض بالوازنة دون الناقصة فالحكم فيها بالوازنة

وإن جرت الناقصة بينهم على التجاوز لأن ذلك على الطوع فأما ما يحكم به وما يبدي الحالف على القضاء فبالوازنة التي ضربت عليها سكة ذلك البلد قاله في الواضحة ووجهه ظاهر لأن السكة الموجودة الباقية على ضربها هي الأصل في تعلق الحقوق بها دون ما دخله الفساد منها إذ التسامح في قبضه معروف يصنعه القابض ولا يدخل بالحقوق في باب التسامح والمعروف مع السكوت عنه وما انعقد على المساكتة في آخر تلك المدة وقت أن خلت وجوه التعامل من الدراهم الوازنة كما ذكر في السؤال فالواجب فيه الآن الحكم بالدراهم الجارية في وقت التعاقد لأنها هي التي كانت حينئذ متعلق الأغراض ومناط الأحكام فيبقى الأمر بعد ذلك كما كان قائما لأن الناس يقصدون إلى ما يجدون ويعقدون على ما يعتادون والعادة في عرف الشرع كالشرط

وليس هذا مما يتناوله النص المتقدم لأنه عند وجود الوازن مختلطا بالناقص فلم يعين عرف التعامل أحدهما دون الآخر بخلاف هذا الوجه الذي خص الوجود فيه الوصف وعين المقصود ا ه

باختصار

فرع

قال ابن سلمون وإن كان في العقد أنه قبضها مقلبة ثم أتى البائع بدراهم رديئة يزعم أنها من دراهم المبتاع وأنكرها فلا يمين عليه

فإن سقط هذا الفصل من العقد وجبت اليمين على المبتاع أنه ما يعرفها من دراهمه وله رد اليمين فإن ردها حلف البائع على البت أنها من دراهم المبتاع ووجب له البدل

ا ه

وفي شرح المواق عند قوله في البيوع وعدم دفع رديء أو ناقص من صرف دينارا بدراهم فغاب عليها ثم رد منها رديئا فأنكره الصراف فما عليه إلا اليمين أنه لم يعطه إلا جيادا في علمه وما يعلمها من دراهمه وكذلك من قبض طعاما على تصديق الكيل ثم ادعى نقصا أو اقتضى دينا ثم أخذ صرة صدق الدافع أن فيها كذا ثم وجدها تنقص فالقول قول الدافع

فرع يجوز تأخير الثمن إلى ما يتفقان عليه إلا أن يتطاول جدا قال ابن القاسم قيل لمالك أتكره أن يبيع الرجل إلى عشرين سنة قال نعم قيل له أنفسخه قال لا قال ولو كان سبعين أو ثمانين لفسخته وقد قال لي مالك في النكاح إذا وقع إلى ثلاثين سنة جاز وكذلك البيع عندي فإن أقام بعد البيع مدة طويلة ثم قام يطلبه فله ذلك وكذلك لو لم يقع بينهما إشهاد فلا تبطل إلا بتطاول الزمان كالثلاثين سنة والأربعين وكذلك الديون إن كانت معروفة الأصل إذا تطاول زمانها هكذا ومن هي عليه حاضر فلا يقوم بدينه إلا بعد هذا من الزمان فيقول قضيتك وباد شهودي من ابن سلمون وانظر

ج ١ · ص ٤٦١

الخطاب في آخر باب الشهادات قبل قوله باب إن أتلف مكلف

إلخ وجائز أن يشترى الهواء لأن يقام معه البناء هنا مسألتان إحداهما شراء عشرة أذرع مثلا من هواء فوق سقف بيت لأن يقيم مشتريه في ذلك الهواء ما أحب إذا كان ذلك الهواء مقدرا بأذرع معلومة ووصف البناء الذي يبني عليه بصفة مضبوطة

الثانية

شراء عشرة أذرع مثلا من هواء فوق عشرة أذرع من هواء إذا وصف البناء الأسفل والأعلى لأن متانة الأسفل مما يرغب فيه صاحب الأعلى وخفة الأعلى مما يرغب فيه صاحب الأسفل

قال في المدونة يجوز بيع عشرة أذرع فصاعدا من هواء بيت إن وصف ما يبني فوق جداره ولا بأس ببيع عشرة أذرع من هواء فوق عشرة أذرع من هواء إذا شرط بناء يبنيه ويصفه ليبني المبتاع فوقه

ا ه

من المواق والظاهر أن كلام الناظم يشمل الصورتين فإن شملهما فالأولى من زيادة هذا النظم على المختصر والله أعلم إلا أن يقال تؤخذ من باب أحرى مما ذكر صاحب المختصر فلا زيادة

وما على الجزاف والتكسير يباع مفسوخ لدى الجمهور التكسير الكيل والكلام في الأصول والمعنى أنه لا يجوز أن تباع أرض بعضها بالكيل وبعضها جزافا كأن يشتري أرضا مائة ذراع منها بكذا وباقيها بكذا أو اشترى أرضا على كيل معلوم واشترى معها شجرا أو كرما أو دورا في عقد واحد فإن وقع ذلك فسخ عند جمهور الفقهاء وفهم من نسبة الفسخ للجمهور أن من أهل العلم من لا يفسخه

واعلم أن من الأشياء ما الأصل فيه أن يباع كيلا كالحبوب ويجوز بيعه جزافا

ج ١ · ص ٤٦٢

وأن منها ما الأصل فيه أن يباع جزافا كالأرض والثياب ويجوز بيعه كيلا والضابط لما يجوز فيه الجمع بين الجزاف والمكيل في صفقة واحدة وما يمنع من ذلك أنه إذا جاء كل من المبيعين على أصله جاز كبيع جزاف أرض مع مكيل حب لمجيء كل منهما على أصله وإن خرجا معا عن أصلهما كجزاف حب مع مكيل أرض أو خرج أحدهما فقط كجزاف أرض مع مكيل أرض أو جزاف حب مع مكيل حب امتنع لمجيء مكيل الأرض في الأولى وجزاف الحب في الثانية على خلاف الأصل وإلى هذه الصور الأربع أشار الشيخ خليل بقوله عاطفا على ما لا يجوز وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وجزاف أرض مع مكيله لا مع حب

قال الشيخ ابن غازي في شفاء الغليل بعد تقدير كلام الشيخ خليل وقد ظهر لك أن كلام المصنف اشتمل على أربعة أقسام ثلاثة ممنوعة وواحد جائز وأصل هذا كله لابن رشد في كتاب الغرر من المقدمات وفي سماع ابن القاسم وسماع أصبغ من جامع البيوع

تنبيه من البين أن الموزون والمزروع في هذا الباب في معنى الكيل وقد تنازل لذلك الشيخ أبو العباس القباب في شرح قول ابن جماعة لا يجوز أن يشتري الرجل قربة لبن على أن يزن زبدها وإنما يشتري ذلك كله من غير وزن

ا ه

كلام ابن غازي تنبيهان

الأول قال المواق وانظر مسألة تعم بها البلوى وهي أن المرء يشتري من العطار وزنا معلوما من شيء ويفضل له درهم فيقول له أعطني به أبزارا والأبزار بالدرهم يكون جزافا فهذا جائز إذا لم يدخلا على ذلك في أصل العقدة ا ه

الثاني إن جعلنا ما من قول الناظم وما على الجزاف واقعة على كل مبيع أصلا كان أو غيره فيقيد المنع بما إذا خرج المبيعان معا أو أحدهما عن أصله أما إن جاء كل منهما على أصله فالجواز كما تقدم وإن جعلناها واقعة على الأصول فقط وهو ظاهر السياق فلا يحتاج إلى تقييد لأن بيع الأصول بعضه جزافا وبعضه ميكلا ممنوع مطلقا لخروج المكيل عن أصله والله أعلم

ج ١ · ص ٤٦٣

وآبر من زرع أو من شجر لبائع إلا بشرط المشتري ولا يسوغ باشتراط بعضه وإن جرى فلا غنى عن نقضه وغير ما أبر للمبتاع بنفس عقده بلا نزاع ولا يجوز شرطه للبائع والبيع مفسوخ به في الواقع وفي الثمار عقدها الإبار والزرع أن تدركه الأبصار كذا قليب الأرض للمبتاع دون اشتراطه في الابتياع

ج ١ · ص ٤٦٤

@ 464

الأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام

من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فمن باع شجرا فيها ثمار أو أرض فيها زرع ولم ينص على الثمار ولا على الزرع فما كان من ذلك مأبور فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع كله

ولا يجوز للمشتري اشتراط بعض ما أبر وترك ما سواه وإن وقع ذلك فالحكم فيه أن ينقض وعلى ذلك نبه بالبيتين الأولين

قال المتيطي ولا يجوز عند مالك أن يشترط المبتاع نصف الزرع أو نصف الثمرة إذا كان الجميع للبائع فإن فعل فسدت الصفقة وفسخ البيع

قال المتيطي ووجه ذلك أنه في اشتراط بعضه قاصد لابتياع الزرع قبل بدو صلاحه ولا يكون ذلك في الجميع

ا ه

وما لم يؤبر منها فإنه للمبتاع بنفس العقد حسبما أحكمته السنة لأنه لما قال في الحديث إنها تكون للبائع إذا أبرت ذلك دل على أنها تكون للمبتاع إذا لم تؤبر ولا يجوز للبائع أن يشترطها لنفسه فإن وقع فالحكم فيه أن يفسخ البيع كما لا يجوز له أن يستثني جنين الأمة الحامل في البيع عند مالك وجميع أصحابه وعلى هذا نبه بقوله وغير ما أبر للمبتاع البيتين قال في الوثائق المجموعة والثمرة غير المؤبرة داخلة في ملك المبتاع بوقوع البيع على الأصل ويدخل في ذلك عند استثناء البائع لها قبل الإبار بيع الثمر قبل بدو صلاحه

قال الشارح وإنما يدخل في هذه المسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على أحد القولين في كون المستثنى مشترى وهو أشكلهما لا على القول الثاني من كونه مبقى وهو الأظهر

فرع قال في العتبية قال مالك من باع نخلا قد أبر بعضها ولم يؤبر الآخر فإنه ينظر إلى الذي هو أكثر ويجعل القليل تابعا له إن كان أكثرها فالثمر للبائع وإن كان الذي لم يؤبر أكثرها فالثمر للمبتاع

قال مالك كل ثمرة لم تؤبر فهي كذلك وحد الإبار في الثمار عقدها وفي الزرع إدراك الأبصار إياه وعلى ذلك نبه بقوله وفي الثمار عقدها الإبار البيت المتيطي شرح الإبار هو في النخل تذكيره بعد تلقيحه وفي سائر الشجر العقد وثبوت ما يثبت منه بعد سقوط ما يسقط ونبات الزرع هو كإبار النخل في الحكم هذا هو المشهور في المذهب وبه القضاء

وقال ابن هشام في مفيده وإبار الزرع هو خروجه من الأرض وإبار النخل التذكير وإبار العنب والثمر العقد قوله كذا قليب الأرض للمبتاع لما ذكر أن الثمار غير المأبورة يتناولها عقد البيع استطرد قليب الأرض وذكر أن عقد البيع يتناوله أيضا

قال الشارح في طرر ابن عات وإن كان في المبيع أرض مقلوبة فالقليب للمبتاع وإن لم يشترطه المبتاع قاله حديس وغيره وبه الفتوى صح من وثائق ابن مغيث قال الشارح ألم الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأبيات بما يتناوله مسمى الشيء المبيع وما يندرج في مسماه ولا يخلو من ثلاثة أقسام الأول أن يكون ذلك الشيء مندرجا في المبيع اندراجا حسيا أو معنويا بحيث يتعذر انفصاله منه أو يبعد كالزرع غير المأبور مع الأرض وقليبها وكالشجر معا والثمار غير المأبورة مع الشجر

ثم قال فهذا القسم مما يدخل بنفس البيع فيكون للمبتاع من غير شرط انتهى محل الحاجة

ج ١ · ص ٤٦٥

منه فانظر كيف جعل القليب مما يتناوله عقد البيع والمسائل التي ينظر فيها هل يتناولها عقد البيع أو لا هي ما يمكن انفكاكه وانفصاله عن البيع إما في الحال كالسلم المسمى أو في المآل كالزرع والثمار وغير المأبورين فإنهما بعد الإبار يريد البائع أن يكونا له وأن عقد البيع لا يتناولهما معا ويريد المشتري أخذهما لنفسه لدخولهما في مسمى البيع فيحتاج إلى بيان ما يتناوله عقد البيع وما لا

وأما قليب الأرض إن عنوا به حرثها كما هو ظاهر كلامهم فهو للمشتري على كل حال لأنه مما لا يمكن انفصاله حالا ومآلا حتى يمكن أن يدعي البائع أنه لم يتناوله البيع فبقي وإنما هو بمثابة من بنى في داره أو صلح فيها ثم باعها أيقبل منه أن ذلك الإصلاح باق على ملكه لم يتناوله البيع على أن البناء يمكن قلعه وأخذ أنقاضه ولا كذلك القليب هذا مما أشكل علي ولم أفهم عده من الأمور التي يمكن أن يتناولها عقد البيع وأن لا اللهم إلا أن يريدوا بالقليب البئر فلا شك أن من اشترى أرضا وفيها بئر فإنه يمكن للبائع أن يقول لم يتناولها عقد البيع فأخبر أنها للمشتري وأن عقد البيع يتناولها كتناول الأرض للأشجار وهذا ظاهر وربما رشحه التعبير بالقليب دون القلب والله أعلم

تنبيه جميع ما اشتملت عليه الأبيات الست هو من زيادة هذا النظم على المختصر ما عدا كون الثمار المأبورة للبائع وغير المأبورة للمشتري والماء إن كان يزيد ويقل فبيعه لجهله ليس يحل قال الشارح إن كان الماء يزيد أحيانا وينقص أحيانا بحيث لا يأخذه الضبط فلا يحل بيعه للجهل به ففي المتيطية وإن كان هذا الشرب يقل ماؤه مرة ويكثر أخرى ولا يوقف على الحقيقة منه لم يجز بيعه لأنه مجهول وبيع المجهول غرر لا يجوز

قال وأخذ هذا القول على إطلاقه مما يشكل معه بيع شروب مواضع سماها قال لأنها تقل في السنين الجدبة وتكثر في السنين المطرة والظاهر جواز المعاوضة فيها لارتباطها بما أجرى الله من العادة فيها فالمتعاقدان يعلمان ذلك ويدخلان عليه فهو كالغرر المغتفر

ج ١ · ص ٤٦٦

في بيع الأصول وقد لا تكون لها غلة في بعض السنين والأولى حمل البيت وما استظهر به عليه من النقل على ما جهل المتعاقدان معاقلته وكثرته وتكون من التلون بحيث لا يأخذها الضبط ثم استطرد الكلام على جواز بيع الماء لمن يملكه قال وأما من يملك منفعته فقط فلا يجوز له بيعه بل يسقي به فإن استغنى عنه تركه لغيره وهذه المسألة مما يندرج في قول المختصر وجهل بمثمون والله أعلم

وشرط إبقاء المبيع في الثمن رهنا سوى الأصول بالمنع اقترن وقيل بالجواز مهما اتفقا في وضعه عند أمين مطلقا يعني أنه يمتنع أن يشترط البائع على المشتري أن يبقى المبيع تحت يد البائع أو تحت يد أمين رهنا في الثمن إلا في الأصول فإن ذلك جائز فيها وإلى هذا أشار بالبيت الأول وقيل إنما يمتنع ذلك إذا كان على أن يبقى ذلك المبيع تحت يد البائع وأما إن وضعاه تحت يد أمين فإن ذلك جائز مطلقا أي في الأصول وغيرها وإلى هذا أشار بالبيت الثاني على أنه لا يحتاج إلى هذا الإطلاق لأن الكلام في غير الأصول وقد تلخص من البيتين أن اشتراط بقاء المبيع تحت يد بائعه رهنا في الثمن إن كان في الأصول فهو جائز

وإن كان في غيرها فقولان المنع وظاهره الإطلاق كان تحت يد البائع أو الأمين والجواز عند أمين وظاهر النقول الآتية أن القول بالمنع محله إذا بقي المبيع تحت يد بائعه وأما إن وضعاه عند أمين فليس إلا الجواز فليس إذن إلا قول واحد بالتفصيل الجواز إن وضع بيد أمين والمنع إن وضع عند البائع قال ابن حارث في أصول الفتيا وإذا اشتريت شيئا من الأشياء بثمن إلى أجل لم يجز أن يشترط البائع حبسه إلى أجل إلا أن يكون مما يجوز أن يشترى على ألا يقبض إلا إلى ذلك الأجل مثل الدار والأرض يشترط البائع سكناها إلى أجل فذلك جائز لأنها مأمونة

وإن اشترط البائع أن يكون على يد عدل جاز ذلك وفي ابن سلمون وكذلك لا يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أن تبقى الدابة بيده رهنا في الثمن إلى أجله وكذلك سائر الحيوان والعروض والبيع على ذلك مفسوخ وروى ذلك ابن وهب عن مالك في الحيوان وقال ابن القاسم في العروض

قال ابن رشد وذلك جائز في الأصول كلها لأنه يجوز أن تباع

ج ١ · ص ٤٦٧

على أن تقبض إلى أجل فإن وضعت هذه الأشياء التي لا يجوز ارتهانها عند بائعها على يدي عدل كان ذلك جائزا ا ه

عن نقل الشارح وانظر ما ذكر هنا مع ما تقدم في آخر الكلام على الشروط في البيع من جواز مثل هذا وجائز في الدار أن يستثنى سكنى بها كسنة أو أدنى يعني أنه يجوز لبائع الدار أن يستثني سكناها سنة فما دونها قال في المقرب قال مالك من اشترى دارا على أن للبائع سكناها الأشهر والسنة فلا بأس بذلك قال ابن القاسم وكره ما تباعد من ذلك وفي المتيطية ولا يجوز أكثر من العام لما يخاف من تغيرها فيدخل الغرر على المبتاع إذ لا يدري حالها عند رجوعها إليه هذا قول ابن القاسم وروايته ا ه

وفي مختصر الشيخ خليل عاطفا على الحائزات وبيع دار لتقبض بعد عام وفي المواق وفي تحديد المدة بسنة أو لا ستة أقوال

فرع يجوز استثناء السنة فما دون ولو كان الثمن مؤجلا نقله المواق عن سماع يحيى بن القاسم أي لأن المبيع معين لا تحمله الذمة فليس فيه تعمير الذمتين ومشتري الأصل شراؤه الثمر قبل الصلاح جائز فيما اشتهر والزرع في ذلك مثل الشجر ولا رجوع إن تصب للمشتري

ج ١ · ص ٤٦٨

تقدم في قوله وآبر من زرع أو من شجر لبائع أن من اشترى أشجارا فيها ثمار مأبورة أو اشترى أرضا فيها زرع قد نبت فإن الثمرة والزرع للبائع وذكر هنا أنه يجوز لمشتري الشجر والأرض أن يشتري تلك الثمار وذلك الزرع وإن لم يبد صلاحهما سواء اشترى الشجر أو الثمر أو الأرض والزرع في صفقة واحدة أو في صفقتين الأشجار ثم الثمار والصورة الثانية هي ظاهر قصد الناظم والأولى أولى بالجواز قال في الوثائق المجموعة لا بأس أن يشتري الرجل الأرض في صفقة ثم يشتري الزرع بعد ذلك في صفقة أخرى وفي طرر ابن عات وحكم شراء الزرع بعد الأرض حكم شراء الثمرة بعد الأصل تدخل فيه الأقوال الثلاثة ذكره ابن رشد ا ه

من الشارح والأقوال الثلاثة الجواز والمنع والجواز إذا كان الشراء بحدثان العقد وفي التوضيح وحد القرب في ذلك عشرون يوما ا

ه

واقتصر الناظم على الجواز مطلقا بعد الشراء من العقد أو قرب لأنه المشهور ويفهم من قوله فيما اشتهر أن ثم مقابلا للمشهور وهو كذلك كما تقدم وأشار بقوله ولا رجوع إن تصب للمشتري لقول المتيطي فإن أجيحت الثمرة المشترطة في أصل البيع أو الملحقة بذلك قبل بدو الصلاح أو بعده فلا قيام للمبتاع بها كانت الجائحة أقل من ثلثها أو أتت على جميعها ا ه

وتصب معناه تجاح وللمشتري خبر ولا ونائب تصب يعود على الثمرة وفي معناها الزرع وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه وبيع ملك غاب جاز بالصفه أو رؤية تقدمت أو معرفه وجاز شرط النقد في المشهور ومشتر يضمن للجمهور الملك بضم الميم وكسرها الشيء المملوك إلا أنه لا يستعمل بالضم إلا في مواضع

ج ١ · ص ٤٦٩

الكثرة وسعة السلطان يقال لفلان ملك عظيم أي مملوك كثير قاله أبو البقاء في المعرب ويقرأ في البيت بالكسر والمراد به الأصل كالدار وغيرها

وغيبة المبيع إما أن تكون عن مجلس العقد وحاضر بالبلد وإما أن يكون غائبا عن البلد وهذا إما أن تكون غيبته بعيدة أو قريبة أو متوسطة فغائب المجلس حاضر البلد فيه قولان مذهب المدونة جواز بيعه على الصفة ذكر ذلك فيها في خمسة مواضع ومذهب مالك في كتاب ابن المواز عدم جوازه لأنه عدول عن المعاينة إلى الخبر لغير ضرورة وقصر بعضهم الأول فقال إن الضرورة قد تدعوه إلى مبادرة العقد خوف أن يبدو للآخر شيء والغائب البعيد جدا كإفريقية من خراسان لا يجوز بيعه

ويجوز بيع القريب على المشهور كالذي على مسافة يوم خلافا لرواية ابن شعبان ويجوز بيع المتوسط اتفاقا ا ه

من شرح القلشاني على الرسالة ومعنى البيتين أنه يجوز بيع الأصل الغائب على الصفة أو برؤية متقدمة أو معرفة ويجوز فيه اشتراط النقد على المشهور وضمانه من المشتري بنفس العقد

تنبيه علم مما تقدم أن قول الناظم غاب شامل للغائب عن مجلس العقد وللغائب بغير البلد غيبة قريبة أو متوسطة وفهم من قوله بالصفه أنه إنما يجوز بيع الغائب إذا ضبط بالصفة الحاضرة ويوصف بما تختلف الأغراض به لأنه المعتبر في السلم المقيس هذا عليه قاله الباجي ولا فرق بين أن يصفه بائعه أو غيره المواق عن ابن راشد وقول ابن العطار قيل إن بيع الغائب لا يجوز بصفة البائع غير صحيح إنما لا يجوز النقد فيه بصفة البائع ربعا كان أو غيره ا ه

وإنما يفتقر للصفة إذا كان البيع على البت ويجوز بيع الغائب دون تقدم رؤية ولا ذكر صفة إذا كان على خيار المشتري عند رؤيته هذا مذهب المدونة وقد تلخص من هذا أن بيع الغائب إن كان على البت واللزوم فلا بد من الوصف أو تقدم معرفة أو رؤية وعلى هذين الوجهين تكلم الناظم وإن كان على خيار المشتري بعد

ج ١ · ص ٤٧٠

الرؤية فلا يشترط وصف ولا رؤية فهو على ثلاثة أوجه وهكذا في المدونة انظر القلشاني وقد أصلح بعضهم قول الشيخ خليل وغائب ولو بلا وصف

إلخ بقوله وغائب على خيار رؤية ولو بلا وصف ورؤية كعلى اللزوم برؤية لا يتغير بعدها غالبا أو وصف ولو من بائعه ولم يبعد كخراسان من إفريقية ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ولو على يوم وعطف المعرفة على الرؤية في البيت من عطف عام على خاص

وكأنه عنى بالرؤية مرة أو مرتين مثلا وبالمعرفة ما هو أكثر من ذلك وإنما جاز اشتراط النقد في بيع العقار الغائب على المشهور لغلبة السلامة ابن الحاجب والنقد في الغائب بغير شرط جائز فإن شرط في العقار وشبهه جاز وإن بعد خلافا لأشهب التوضيح ونقل الباجي عن أشهب منع اشتراط النقد مع البعد وإنما يجوز اشتراط النقد على المذهب إذا لم يشترها على صفة صاحبها كذا روى أشهب عن مالك ثم قال وهذا الخلاف إنما هو إذا بيع العقار جزافا وأما إذا بيع مذارعة فلا يصح النقد فيه وضمانه من بائعه ا ه

فمقابل المشهور في اشتراط النقد هو لأشهب في البعيد وأما كون ضمان العقار من المشتري فقال في التوضيح الذي حكاه الناس أن مالكا إنما قال أولا الضمان من المشتري إلا أن يشترطه على البائع ثم رجع إلى العكس أنه من البائع إلا أن يشترطه من المشتري وهو الذي في المدونة ثم هل القولان في الرباع أو الرباع من المشتري اتفاقا طريقان ا ه

وفي المواق عن المدونة لم يختلف قول مالك في الربع والدور والأرضين والعقار أن ضمانها

ج ١ · ص ٤٧١

من المبتاع من يوم العقد وإن بعدت ا ه

والأجنبي جائز منه الشرا ملتزم العهدة فيما يشترى من اشترى شيئا فوجد به عيبا أو استحق من يده فإنه يرجع على الذي باع له سواء كان ذلك البائع هو المالك الشيء المبيع ولا إشكال أو كان نائبا ووكيلا عن مالكه وإنما تكون عهدته على الوكيل إذا لم يعلم بذلك المشتري فإن علم المشتري بعد الشراء أن متولي البيع نائب عن غيره فإنه يخير بين إمضاء البيع

وتكون عهدته على المالك ورده لأن من حجته أن يقول إنما رضيت أن تكون عهدتي عليك يا متولي البيع لملائك ولا أرضى أن تكون على المنوب عنه لعسره وقلة ذات يده ومحل هذا التخيير إذا لم يرض هذا الوكيل بكون العهدة عليه فإن التزم كونها عليه فلا حجة للمشتري لأنه على ذلك دخل وهذا مقصود الناظم والله أعلم

فالمراد بالأجنبي في البيت وكيل المالك للشيء المبيع النائب هو عنه فهو بائع وسماه أجنبيا لكونه غير مالك للشيء المبيع يعني أنه يجوز للإنسان أن يشتري الشيء من النائب عن مالك ذلك الشيء وعنه عبر بالأجنبي يعني وتكون عهدة العيب والاستحقاق على ذلك الأجنبي إذا لم يعلم المشتري بكونه وكيلا واعتقد أنه المالك للشيء المبيع فإن علم المشتري بذلك بعد انعقاد البيع فله الخيار في رد البيع ولا إشكال في إمضائه وتكون العهدة على المالك لا على الأجنبي

ومحل هذا التخيير إذا لم يلتزم الوكيل العهدة فإن التزمها فيلزم البيع ولا كلام للمشتري لأنه على ذلك دخل كما تقدم وهذا مراد الناظم والله أعلم فالأجنبي في البيت مبتدأ وجائز خبره ولو قال لازم لكان أبين والشراء فاعل لجائز ومنه يتعلق بالشراء وضميره للأجنبي وملتزم حال من الضمير المجرور بمن

قال في التوضيح آخر الكلام على الرد بالعيب في شرح قول ابن الحاجب وإذا صرح الوكيل أو علم فالعهدة على الموكل ما نصه

فرع فإن علم المبتاع بعد البيع أن المبيع لغير المتولي فخيره مالك في الرد أو التماسك على أن عهدته على الآمر إلا أن يرضى الرسول أن يكتبها على نفسه فلا حجة للمشتري ابن المواز وكذلك إذا ثبت أنه لغيره ا ه

وإنما قيد ابن المواز المسألة

ج ١ · ص ٤٧٢

بثبوت كون المبيع لغير البائع لكونه إذا لم يثبت ذلك يتهم البائع أن يكون هو المالك للمبيع لكن حصل له ندم فادعى أن الشيء لغيره لعل المشتري لا يرضى ويفسخ البيع ووجد الشارع في معنى البيت وجهين بسبب احتمال لفظ الشراء لمعناه المتبادر عرفا ولكونه بمعنى باع على حد وشروه بثمن بخس أي باعوه والأجنبي مشتري على الاحتمالين عنده لا بائع كما قررنا والمعنى على ما قال إنه يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره في الشراء ويلتزم له عهدة العيب والاستحقاق وإنه إن حصل أحدهما غرم للمشتري الثمن ولم يدعم ذلك بنقل فتطلب نصه والله أعلم فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع بيع العروض بالعروض إن قصد تعارض وحكمه بعد يرد العرض في اصطلاح الفقهاء هو ما عدا العين والطعام من الأشياء كلها وأخبر الناظم في البيت أن بيع العروض بالعروض ويسمى في اصطلاح الفقهاء معاوضة وفي حكمه تفصيل يأتي في الأبيات بعد هذا تليه فبيع العروض مبتدأ ومضاف إليه وبالعروض يتعلق ببيع ونائب قصد يعود على بيع وتعاوض وخبر مبتدأ مضمر أي هو تعاوض والجملة جواب الشرط الذي هو إن قصد والشرط وجوابه خبر بيع والله أعلم

ويأتي للناظم إن شاء الله تعالى بعد باب القسمة بعض مسائل من باب المعاوضة فإن يكن مبيعها يدا بيد فإن ذاك جائز كيف انعقد وإن يكن مؤجلا وتختلف أجناسه فما تفاضل ألف والجنس من ذاك بجنس للأمد ممتنع فيه تفاضل فقد إلا إذا تختلف المنافع وما لبيع قبل قبض مانع وبيع كل جائز بالمال على الحلول وأول الآجال أشار بالأبيات الثلاثة الأول وشطر الرابع أن بيع العرض بالعرض يتصور فيه ثمانية أوجه

لأنه إما أن يباع العرضان يدا بيد أو يتأخر أحدهما فهاتان صورتان وفي كل منهما

ج ١ · ص ٤٧٣

إما أن يباع أحدهما بالآخر متماثلا أو متفاضلا فهذه أربعة أوجه وفي كل من الأربعة إما أن يباع بجنسه أو بغير جنسه ومعنى التفاضل في الجنسين المختلفين أن يباع واحد باثنين مثلا كثوبين بفرس فأشار بالبيت الأول إلى أربعة منها فأخبر أنه إذا بيع العرض بالعرض يدا بيد فإن ذلك جائز مطلقا سواء بيع الجنس بجنسه متماثلا أو متفاضلا فهاتان صورتان أو بيع الجنس بغير جنسه متماثلا أي واحدا بواحد أو متفاضلا أي واحدا باثنين مثلا فهاتان صورتان أخريان وإلى هذا الإطلاق أشار بقوله كيف انعقد وأشار بقوله وإن يكن مؤجلا البيت إلى مفهوم قوله يدا بيد وأخبر أنه إذا تأخر أحد العرضين واختلف الجنسان فلا يمنع التفاضل

وأحرى في الجواز صورة التماثل والمسألة بحالها من اختلاف الجنسين إذ لا موجب للمنع في ذلك فهاتان صورتان ثم أشار إلى مفهوم قوله يدا بيد وإلى مفهوم قوله وتختلف أجناسه بقوله والجنس من ذاك بجنس لأمد البيت فأخبر أن العرض إذا بيع بعرض وهما من جنس واحد وتأخر أحدهما فإنه يمنع فيه التفاضل فقط دون التماثل فلا يمنع وهاتان صورتان أيضا وبهما كملت الثمان ووجه المنع في التفاضل أنه إذا عجل الأقل كان سلفا جر نفعا لأن المعجل للعرض القليل مسلف يأخذ عنه أكثر منه وإن عجل الأكثر كان ضمانا بجعل لأن من دفع كثيرا ثم يأخذ أقل ترك بعض ما دفع في مقابلة بقاء ذلك في ضمان مشتريه إلى أجل

ووجه الجواز في التماثل أنه سلف محض ولم يجر نفعا لمسلفه لكونه أخذ مثل ما أعطى قدرا وجنسا ثم استثنى من منع التفاضل في الجنس الواحد ما اختلفت منافعه فقال إلا إذا تختلف المنافع أي فإن اختلاف المنافع يصير الجنس الواحد كالجنسين

والجنسان يجوز التفاضل بينهما كما تقدم في قوله وإن يكن مؤجلا وتختلف أجناسه البيت وقد مثلوا لما اختلفت منافعه من الجنس الواحد في باب السلم بالحمار الفأرة أي السريع السير يدفع في اثنين ليسا كذلك وبالفرس الجواد أي السابق يدفع في اثنين من حواشي الخيل وكذلك كبير في صغير وصغير في كبير على الأصح

قاله ابن الحاجب التوضيح يحتمل أن يريد الجنس فيصدق على كبير في صغير وعكسه وعلى كبيرين في صغيرين وعكسه وعلى كبير في صغيرين وعكسه وعلى صغير في كبيرين وعكسه ويحتمل أن يريد الواحد ويكون التعدد مأخوذ منه من باب أولى لأن كل من أجاز مع الواحدة أجاز مع التعدد والأصح ظاهر المدونة ا ه

وقال قبل هذا وضابط هذا أن اختلاف المنفعة يصير الجنس الواحد جنسين ا ه

وأشار بقوله وما لبيع قبل قبض مانع إلى أنه يجوز في العروض كلها بيعها قبل قبضها وليست كالطعام الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه وأشار

ج ١ · ص ٤٧٤

بقوله وبيع كل جائز بالمال البيت إلى أنه يجوز بيع العروض كلها بالعين من الذهب والفضة وذلك الذي يعني بالمال وسواء كان ذلك العين حالا أو مؤجلا إذ لا محذور في بيع العرض قبل قبضه ولا في بيعه بالعين حالا أو إلى أجل والله أعلم

ومن يقلب ما يفيت شكله لم يضمن إلا حيث لم يؤذن له يعني أن من أخذ آنية فخار أو زجاج ليقلبها ويتأملها فسقطت من يده من غير تفريط ولا عمد فانكسرت فإنه إن أذن له صاحبها في التقليب لا ضمان عليه فيها وإن أخذها من غير إذن صاحبها ضمنها فإن وقعت من يده على آنية أخرى فانكسرت السفلى أيضا فإنه يضمنها لا محالة أذن له في تقليب الأولى أو لم يأذن فقوله يفيت هو بضم الياء مضارع أفات وفاعله ضمير التقليب وشكله مفعوله ومعنى إفاتته استهلاكه وإعدامه ففي سماع سحنون

وسألت ابن القاسم عن الرجل يأتي إلى الزجاج أو القلال أو العطار يستقرض منه قارورة أو قلة أو قدحا لينظر إلى ذلك فيقع ذلك منه فينكسر وينكسر ما تحته من الزجاج أو القلال قال لا أرى عليه ضمان ما ناوله ويضمن ما انكسر تحته قلت فإن تناول ذلك بغير إذنه فجعل يساومه ولم يناوله صاحب المتاع فيقع منه فينكسر قال هو ضامن لما أخذ ولما انكسر أسفله

قال العتبي رواها عيسى عن ابن القاسم وزاد فيها وكذلك السيف يتناوله فيهزه فينكسر أو الدابة يركبها ليستخبرها فتموت تحته أو الفرس وما أشبه ذلك أنه إن أخذ ذلك منه كان ضامنا وإن كان ضامنا بإذنه فلا ضمان عليه

رواها أيضا أصبغ وزاد فيها وكذلك قلل الخل يرفعها ليروزها ليعرف قدرها وملاها فتنكسر

قال أصبغ هذا عندي في القوارير والأقداح ما لم يعنف ويأخذه بغير مأخذه مثل أن يعلق القلة الكبيرة بأذنها وغير ذلك من وجوه العنف فيضمن به قال أصبغ وإذا رآه وعلم به فلا ضمان عليه ا ه

على نقل الشارح

فرع فإن رفع القارورة وصاحبها ساكت ينظر لم يأمره ولم ينهه فانكسرت ففي ضمانه قولان مبنيان على أن السكوت على الشيء إذن فيه فلا ضمان أو ليس إذنا فيضمن فرع فإن ادعى رب القارورة حيث أذن له في التقليب أنه تعمد طرحها أو فرط حتى سقطت فعليه اليمين قال الشارح وذلك جار على قاعدة التداعي والله أعلم

ج ١ · ص ٤٧٥

والبيع جائز على أن ينتقد في موضع آخر إن حد الأمد يعني أنه يجوز البيع على أن ينتقد البائع الثمن في موضع آخر غير الموضع الذي وقع فيه البيع إذا جعلا لذلك أجلا معلوما لئلا يصير البيع إلى أجل مجهول

قال في التهذيب ومن باع سلعة بعين على أن يأخذه في بلد آخر فإن سميا البلد ولم يضربا لذلك أجلا لم يجز وإن ضربا لذلك أجلا جاز سميا البلد أو لم يسمياه ا ه

وينتقد بالبناء للمفعول ونائبه يعود على الثمن المدلول عليه بالبيع

وبيع ما يجهل ذاتا بالرضا بالثمن البخس أو العالي مضى وما يباع أنه ياقوته أو أنه زجاجة منحوته ويظهر العكس بكل منهما جاز به قيام من تظلما يعني أن بيع الشيء الذي يجهل المتبايعان أو أحدهما ذاته وحقيقته ماض لا يرد سواء بيع بثمن بخس أو بثمن غال ولكن هذا إذا سمى المبيع باسمه كقوله من يشتري مني هذا الحجر فباعه بثمن يسير فظهر أنه ياقوتة فالبيع لازم إذ لو شاء تثبت قبل البيع لأن الياقوت يسمى حجرا وسواء علم المبتاع حين اشترى أنه ياقوت أو لم يعلم وكذلك لو ظن المبتاع أنه ياقوت فرفع في ثمنه فأخطأ ظنه فلا رد له وإلى هذا الوجه أشار

ج ١ · ص ٤٧٦

بالبيت الأول

وأما إذا سمي بغير اسمه فإن لمن تظلم القيام في ذلك كما لو قال البائع من يشتري مني هذه الزجاجة فباعها ثم ظهر أنه ياقوتة فللبائع رد البيع جهله المبتاع أو علمه كما لو سمى ياقوتا فألفى زجاجا فللمشتري رد البيع وإلى هذا الوجه أشار بقوله وما يباع أنه ياقوته إلخ وإلى هذين القسمين أشار الشيخ خليل بقوله ولم يرد بغلط إن سمي باسمه

فأشار إلى الوجه الأول بقوله إن سمي باسمه

وإلى الثاني بمفهوم الشرط وإنه إن سمي بغير اسمه يرد البيع المواق قال مالك من باع فصلى ثم قال مشتريه هو خز

فقال البائع ما علمت أنه خز لو علمته ما بعته بهذا الثمن هو للمشتري لا شيء للبائع عليه لو شاء تثبت قبل بيعه وكذا من باع حجرا بثمن يسير ثم هو ياقوتة تبلغ مالا كثيرا أي فهي للمشتري وقال ابن القاسم يرد هذا البيع

ابن رشد

هذا الخلاف إنما هو إذا سمي الشيء باسم يصلح له على كل حال وأما إذا سمى أحدهما الشيء بغير اسمه مثل أن يقول البائع أبيعك هذه الياقوتة فتوجد غير ياقوتة أو يقول أبيعك هذه الزجاجة ثم يعلم البائع أنها ياقوتة فلا خلاف أن الشراء لا يلزم المشتري وأن البيع لا يلزم البائع انظره آخر بيوع القباب ا ه

واعلم أن الغبن في البيع إذا كان بسبب الجهل بحقيقة المبيع فهذا حكمه وإن كان بسبب الجهل بالقيمة فقط مع معرفة حقيقة الشيء المبيع فهو الذي يأتي للناظم في فصل الغبن حيث قال ومن يغبن في مبيع قاما الأبيات الثلاثة المواق ودعوى جهل البيع راجع لدعوى الفساد وجعل المتيطي وغيره ذلك من دعوى الغبن ليس كذلك ا ه

فصل في بيع الطعام البيع للطعام بالطعام دون تناجز من الحرام والبيع للصنف بصنفه ورد مثلا بمثل مقتضى يدا بيد

ج ١ · ص ٤٧٧

والبيع للطعام قبل القبض ممتنع ما لم يكن عن قرض والجنس بالجنس تفاضلا منع حيث اقتيات وادخار يجتمع وغير مقتات ولا مدخر يجوز مع تفاضل كالخضر وفي اختلاف الجنس بالإطلاق جاز مع الإنجاز باتفاق تعرض في هذه الأبيات لحكم بيع الطعام بالطعام وبيع الطعام قبل قبضه واعلم أن الطعام على قسمين ربوي وهو المقتات المدخر للعيش غالبا ونسب للربا لدخوله فيه أعني ربا الفضل الذي هو الزيادة وربا النسا الذي هو التأخير كما يأتي بيانه ومعنى كونه مقتاتا أنه تقوم به البنية أي عنده لا به ومعنى كونه مدخرا أي أنه لا يفسد بطول الزمان عليه إلا الطول الكثير قال ابن ناجي ولا حد للادخار على ظاهر المذهب وإنما يرجع فيه إلى العرف وحكى التادلي أنه سمع فيه في بعض المجالس أن حده ستة أشهر فأكثر

وغير ربوي كالفواكه والخضر وهو ما اختل فيه القيدان أو أحدهما بأن كان غير مقتات ولا مدخر كالتفاح والإجاص

أو مقتاتا غير مدخر كاللفت أو مدخرا غير مقتات كالجوز واللوز والضابط في حكم ذلك أن الطعام إذا بيع بطعام فلا يجوز إلا يدا بيد ولا يجوز فيه تأخير سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه ربوي أو غير ربوي أو أحدهما ربوي دون الآخر لا يجوز في شيء من ذلك تأخير أصلا وعلى ذلك نبه بقوله البيع للطعام بالطعام دون تناجز من الحرام وأما ربا الفضل وهو كون أحد العوضين أكثر من الآخر ففيه تفصيل وهو أنه إذا بيع الجنس بجنسه وهما ربويان كالقمح بالشعير فيحرم الفضل وهو الزيادة ولا يباع أحدهما بالآخر إلا مثلا بمثل وعلى ذلك نبه بقوله والجنس بالجنس تفاضلا منع حيث اقتيات وادخار يجتمع وإن بيع الجنس الربوي بربوي من غير جنسه كالقمح بالفول جاز التفاضل فيباع وسق من قمح بوسقين من فول مثلا وكذا يجوز التفاضل إذا بيع الجنس بغير جنسه سواء كان أحدهما ربويا كرطل دقيق برطلين من تفاح مثلا أو كانا معا غير ربويين سواء كانا جنسين كتفاح وإجاص أو جنسا واحدا كتفاح وتفاح فيجوز التفاضل في جميع ذلك مما اختلفت أجناسه مطلقا ربويين أو غير ربويين أو أحدهما ربوي دون الآخر فقد نبه على حكمه بقوله وفي اختلاف الجنس بالإطلاق جاز مع الإنجاز باتفاق وقوله مع الإنجاز زيادة بيان وإلا فقد تقدم منع التأخير مطلقا وأما ما اتفقت أجناسه من غير الربوي كتفاح مع مثله والخضر من جنس واحد فنبه على حكمه بقوله وغير مقتات ولا مدخر يجوز مع تفاضل كالخضر

ج ١ · ص ٤٧٨

وقد اختصر ابن الحاجب ضابط بيع النقدين الذهب والفضة وبيع الطعامين بقوله ويحرم بيع ربا الفضل والنساء فيما يتحد جنسه من النقود ومن المطعومات الربوية فلا بد من المماثلة والمناجزة

ويحرم النساء خاصة فيما يختلف جنسه من النقود وفي المطعومات كلها ا ه فقوله كلها يعني ما عدا الربوي بجنسه فيحرمان فيه معا كما نبه عليه بقوله أولا ومن المطعومات الربوية وأما قوله والبيع للصنف بصنفا ورد مثلا بمثل مقتضى يدا بيد فلا يحتاج إليه لتمام التقسيم دونه لأن حاصله أنه يجوز بيع طعام بطعام يدا بيد مثلا بمثل كيف كان الطعامان وهذا المقدار قد استفيد مما تقدم فلو أسقطه ما ضر ذلك وكأنه ذكره توطئة لما يذكر بعده من حكم ما اتفقت أجناسه أو اختلفت وبيع متفاضلا أو مثل بمثل يدا بيد أو لأجل مما يدخله ربا الفضل والنساء فقط

أما ما سلم منهما معا كهذا فلا إشكال في جوازه وأما بيع الطعام قبل قبضه المشار له بقوله والبيع للطعام قبل القبض البيت فقد ذكره الناظم خلال بيع الطعام بالطعام وما كان ينبغي له ذلك فلو قدمه أو أخره لكان أولى

وحاصل ما ذكره فيه أن من اشترى طعاما ربويا كان أو غير ربوي على كيل أو وزن أو عدد لم يجز له بيعه حتى يقبضه إلا إذا باعه قبل قبضه ممن كان له في ذمته مثله

كمن سلف لغيره طعاما فيجوز لربه بيعه قبل قبضه من المتسلف وما أشبه ذلك كما يأتي قال في المدونة قال مالك كل طعام ابتعته بعينه أو مضمونا على كيل أو وزن أو عدد مما يدخر أو لا يدخر فلا يجوز أن تبيعه من بائعك أو غيره حتى تستوفيه إلا أن تقيل منه أو تشرك فيه أو توليه وكذلك كل طعام أو شراب عدا الماء

قال مالك وكل ما اكتريت به أو صالحت عن دم عمد أو خالعت به من طعام بعينه أو مضمونا على كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه

ابن عرفة والمشهور أن الطعام غير الربوي كالربوي

ابن الحاجب وبيع المشترى قبل القبض جائز إلا في الطعام مطلقا بشرط كونه معاوضة فيما فيه حق توفية من كيل وشبهه بخلاف القرض والهبة والصدقة وكذلك الجزاف على الأصح فمن ابتاع طعاما جاز له إقراضه أو وفاؤه عن قرض ومن اقترضه فإن له بيعه ا ه وقد اشتمل كلام المدونة المتقدم وكلام ابن الحاجب هذا على مسائل الأولى أنه لا فرق في منع بيع الطعام قبل قبضه بين أن يكون ربويا أو غيره وهذا الذي يعني ابن الحاجب بالإطلاق

الثانية كونه بمعاوضة احترازا من القرض والهبة والصدقة فيجوز لمن اشترى طعاما أن يسلفه لغيره قبل أن يقبضه هو من الذي باعه له ولكن لا يجوز له بيعه لمتسلفه ولا لغيره إلا بعد قبضه لئلا يتوالى بيعان لا قبض بينهما وأن يقضي به طعاما في ذمته قبل أن يقبضه البائع أيضا

ومن تسلف طعاما جاز له بيعه قبل قبضه من مسلفه وإلى ذلك أشار بقوله فمن ابتاع طعاما جاز له إلخ فقد اشتمل على ثلاثة فروع وكذا يجوز لمن سلف لغيره طعاما أن يبيعه قبل قبضه من المتسلف وهذه الفروع الأربعة يشملها قول الناظم ما لم يكن من قرض وشموله للأخير منها أظهر

وانظر كيف أخرجوا القرض من المعاوضة والمعاوضة حاصلة فيه

قال الشارح وفي

ج ١ · ص ٤٧٩

اختصار الشيخ على إخراج القرض إيهام أنه في غير القرض مما لا عوض له فيه لا يجوز ولو قال إلا بمثل قرض لكان فيه إشارة إلى سواه ا ه تنبيه وحيث جاز بيع الطعام قبل قبضه فإنما يجوز إذا عجل الثمن لأنه من بيع الدين ولا يجوز إلا بتعجيل الثمن فرع قال ابن عرفة في كون طعام الغصب والتعدي كالقرض أو البيع نقل الباجي عن المدونة وحكاية القاضي ا ه

ويجوز أن تأخذ المرأة الثمن عما وجب لها من الطعام في نفقتها أو نفقة أولادها من المواق

ج ١ · ص ٤٨٠

الثالثة أن محل المنع المذكور هو في الطعام الذي فيه حق توفية وهو الذي بيع على كيل أو وزن أو عدد دون المبيع جزافا فيجوز بيعه

قال في التوضيح لأنه مقبوض بنفس العقد فليس فيه حق توفية وذكر المصنف يعني ابن الحاجب في الجزاف قولا بالمنع

ا ه الرابعة أنه لا فرق في الطعام بين أن يكون معينا أو مضمونا في الذمة كالسلم ولا فرق في المنع بين بيعه لبائعه أو لأجنبي

وأن من اشترى طعاما جاز له أن يتقابل مع بائعه قبل قبضه وليست الإقالة هنا بيعا وأن يشارك فيه غيره قبل قبضه

أي يولى بعضه وأن يولي جميع ما اشترى من الطعام لغيره قبل قبضه وأنه لا فرق في ذلك بين الطعام والشراب ما عدا الماء

وأنه لا فرق في الطعام بين أن يكون من بيع أو من كراء أو من صلح عن دم عمد أو خلع كل ذلك لا يجوز بيعه قبل قبضه وفهم من قول الناظم والبيع للطعام قبل القبض أن ما عدا الطعام يجوز بيعه قبل قبضه

قال في المدونة ما ابتعته أو أسلمت فيه عدا الطعام والشراب من سائر العروض على عدد أو كيل أو وزن فجائز بيع ذلك كله قبل قبضه وقبل أجله من غير بائعك بمثل رأس مالك أو أكثر نقدا أو بما شئت من الأثمان

وبيع معلوم بما قد جهلا من جنسه تزابن لن يقبلا يعني أن بيع الشيء المعلوم القدر بكيل أو وزن أو عدد بشيء مجهول القدر وهما من جنس واحد يسمى بيع مزابنة وهو غير مقبول عند العلماء أي غير جائز لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه

قال الشارح والزبن والزبان هو الخطر والخطار ا ه وإذا كان في بيع المعلوم بالمجهول مخاطرة وهو الذي في البيت فأحرى وجود المخاطرة في بيع مجهول بمجهول من جنسه

وفي صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة هو بيع العنب بالزبيب كيلا

المازري المزابنة عندنا بيع معلوم بمجهول أو بيع مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما

ابن عرفة يبطل

عكسه بيع الشيء بما يخرج منه حسبما يأتي ويكون في الربوي وغيره

ا ه

فمن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وبيع زرع قائم أو محصود بكيل من البر أو زيتون في شجرة بكيل من الزيتون وكبيع الرطب بالبسر والبسر بالتمر وكذلك رطب كل ثمرة بيابسها

التوضيح وتفسيرها الواقع في

ج ١ · ص ٤٨١

الحديث إنما هو في الربوي وهو عند أهل المذهب لا يختص بالربوي لأن غير الربوي وإن لم يدخل تحت المزابنة فثم عمومات يدخل تحتها كالنهي عن الغرر

ابن الحاجب فإن علم أن أحدهما أكثر جاز فيما لا ربا فيه

التوضيح لانتفاء المزابنة إذ ذاك إذ المزابنة المدافعة من قولهم ناقة زبون إذا منعت من حلابها ومنه الزبانية لدفعهم الكفرة فكأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن مراده ويعتقد أنه الغالب فإذا علم أن أحدهما أكثر انتفى هذا

وعموم قوله جاز فيما لا ربا فيه يشمل غير المطعومين والمطعومين غير الربوبين وهو مقتضى النظر ا ه ويدخل في غير المطعومين نحو حرير وكتان بكتان وما أشبه ذلك ويدخل في المطعومين غير الربوبين الفواكه والخضر يباع الجنس منهما بجنسه

تنبيه بقي على الناظم من المزابنة بيع مجهول بمجهول وتقدم أنه أحروي في المنع مما ذكر واستثنى ما إذا كثر أحد العوضين كثرة بينة فإنه جائز فيما يجوز فيه التفاضل كالصوف والكتان ونحوهما

أما ما يمتنع فيه التفاضل كالطعام الربوي يباع بجنسه فيمتنع وإن تبين الفضل لأنه وإن ذهبت المزابنة بالكثرة فقد خلفها ربا الفضل وكذا سلم الشيء فيما يخرج منه كسلم سيف في حديد وغزل في كتان فإنه من المزابنة أيضا كما تقدم عن ابن عرفة ولو زاد بعد هذا البيت فقال كذاك مجهول بمجهول عدا إن كثر الفضل ولا منع بدا وسلم الشيء بشيء يخرج منه تزابن وذاك المنهج وباء بشيء ظرفية والإشارة في قوله وذاك المنهج إلى المنع المتقدم في قول الناظم في البيت لن يقبلا والله أعلم

فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه يعني بالنقدين المسكوك منهما وبالحلي المصوغ والله أعلم وضمير شبهه للحلي وشبه الحلي هو المحلى بأحد النقدين

ا ه الصرف أخذ فضة في ذهب أو عكسه وما تفاضل أبي والجنس بالجنس هو المراطله بالوزن أو بالعد فالمبادله والشرط في الصرف تناجز فقط ومعه المثل بثان يشترط ذكر في هذه الأبيات تعريف الصرف والمراطلة والمبادلة وشروطها فأخبر أن بيع أحد النقدين بالآخر كبيع الذهب بالفضة وبالعكس يسمى صرفا ويجوز فيه التفاضل كما نبه عليه بقوله وما تفاضل أبي أي امتنع وإنما يمتنع فيه التأخير ولو قريبا ويفسد بافتقار

ج ١ · ص ٤٨٢

المتصارفين اختيارا وكذا غلبة على المشهور وكذا إن غاب أحد النقدين عن مجلس الصرف غيبة قريبة كداره أو حانوته لأن المناجزة شرط فيه كما نبه على ذلك بقوله والشرط في الصرف تناجز فقط أي دون التماثل فلا يشترط كما تقدم فيجوز بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة متماثلا أو متفاضلا لكن يدا بيد من غير تأخير

وأخبر أنه إذا بيع أحد النقدين بجنسه كذهب بذهب وفضة بفضة فإن كان بالوزن فإنه يسمى مراطلة وإن كان بالعدد فإنه يسمى مبادلة ويشترط في جوازهما شرطان التماثل فلا يباع ذهب بذهب متفاضلا ولا فضة بفضة متفاضلا بل مثلا بمثلا ولو كان أحدهما أجود من الآخر أو أكثر عددا أو أحدهما مصوغ والآخر ليس كذلك أو كانا غير مصوغين

والشرط الثاني التناجز فلا يجوز في ذلك تأخير أيضا وعلى هذين الشرطين نبه بقوله ومعه المثل بثان يشترط أي ويشترط مع التناجز مثل أي التماثل في القسم الثاني الذي هو بيع الجنس بجنسه فضمير معه للتناجز وباء بثان ظرفية وهو وصف لمحذوف أي في الوجه الثاني وهذا نحو ما تقدم في الطعام من أنه إذا بيع الطعام الربوي بجنسه فيحرم فيه الفضل والنساء معا وإذا بيع بغير جنسه ربويا أو غيره فلا يحرم إلا في النساء فقط أي التأخير

وعلى ذلك نبه ابن الحاجب بقوله ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه من النقود ومن المطعومات الربوية فلا بد من المماثلة والمناجزة ويحرم النساء خاصة فيما يختلف جنسه من النقود ومن المطعومات كلها

انتهى يريد وكذلك فيما يتحد جنسه من الربوي فلا يحرم فيه إلا النساء خاصة

المواق سمع ابن القاسم لا بأس بالمراطلة بالصنجة في كفة واحدة ابن رشد هي أصح لتيقن المماثلة إذ قد يكون عين في الميزان

وفيها وجه المراطلة اعتدال الكفتين ولا يجوز أن يتجاوز أحدهما لصاحبه رجحان شيء

راطل أبو بكر أبا رافع خلخالين بدراهم فرجحت دراهم أبي رافع فقال هو لك حلال فقال أبو بكر إن أحللته أنت فإن الله لا يحله ومنع القابسي أن يراطل سكيا بحلي قبل معرفة وزن السكي إذا لا يجوز بيع السكي جزافا

أجاز ذلك ابن عبد الرحمن لأنه متفق الوزن

قيل عن القابسي إنه كره أن يتراطلا دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير قبل أن يعلم كل واحد منهما وزن دراهمه أو ذهبه

ابن يونس والصواب جواز ذلك إذ لا غرر فيه لأنه إنما يأخذ مثل دراهمه ومثل وزن ذهبه

وفي الموطأ لا بأس أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير إذا كان وزن الذهبين سواء

ا ه

وقد تلخص من هذا أن المراطلة على وجهين أحدهما أن يجعل أحد العوضين في كفة ثم يجعل العوض الآخر في الكفة الأخرى والثاني أن يجعل الحجر الذي يوزن به في كفة ثم يجعل أحد العوضين في الكفة الأخرى حتى يعتدل مع الحجر ثم يفرغ ذلك العوض ويجعل مكانه العوض الآخر حتى يعتدل مع الحجر أيضا والحجر لم يزل في كفته التي وضع فيها أولا وفي هذا الوجه قال ابن رشد إنه أصح وإن

ج ١ · ص ٤٨٣

المراطلة تجوز ولو جهل كل واحد منهما وزن دراهمه لأنه أخذ مثل ما أعطى

هذا بعض ما يتعلق بالمراطلة

وأما المبادلة فقال ابن الحاجب المبادلة لقب في المسكوكين عددا وهي جائزة في العددي دون الوزني

التوضيح يعني لا تجوز إلا في الدنانير والدراهم إذا كان التعامل بهما عددا فإن كان التعامل بالوزن لم يجز إلا بالوزن فتعود مراطلة ا ه

وإذا كان التعامل بالعدد جازت في القليل والكثير والله أعلم

ما لم يكن أحد العوضين أوزن فتمنع إلا في العدد اليسير وذلك ستة فما دون على المشهور

وكون النقص يسيرا سدسا فما دون

ابن الحاجب ويجوز إبدال القليل بأوزن منه يسيرا للمعروف والتعامل بالعدد

قال في التوضيح أجاز أي في المدونة أن يبدل الستة تنقص سدسا بستة وازنة على المعروف الحطاب ومن شرطها أن تكون بلفظ المبادلة وأن تكون واحدا بواحد احترازا من واحد باثنين وأن تكون السكة واحدة وعلى وجه المعروف لا المكايسة وأن تكون يدا بيد ا ه

وتجوز في الدنانير والدراهم فيبدل درهم بدرهم ودرهمان بدرهمين وهكذا ويبدل دينار بدينار وديناران بدينارين وهكذا قال الشارح وهي أي المبادلة مختصة بما قل من العدد كالدينار والدينارين

الحطاب والمعتبر الأشخاص فعلى مذهب من منع أكثر من ثلاثة لا يجوز بدل أربعة قراريط ناقصة بأربعة قراريط وازنة ولا يقال إن الأربعة القراريط أقل من ثلاثة دراهم لأن المعتبر الأشخاص ا ه تنبيه هذا الحكم المذكور في المبادلة هو إذا أبدل واحد بواحد أو اثنان باثنين وهكذا إلى ستة بستة كما تقدم وأما إذا أبدل شخص واحد بمتعدد غير مساو له في الوزن كإبدال دينار بأربعة أرباعه وهي أنقص من الدينار وزنا أو إبدال ريال واحد بأربعة وعشرين موزونة مثلا أو أكثر وهي أنقص من الريال وزنا فنقل المواق في ذلك ما نصه ابن رشد كره مالك أن يعطي الرجل المثقال ويأخذ أربعة وعشرين قيراطا معدودة بغير مراطلة لأن الشيء إذا وزن مجتمعا ثم فرق زاد أو نقص وأجاز ذلك ابن القاسم استحسانا على وجه المعروف في الدينار الواحدة كما أجازوا مبادلة الدينار الناقص بالوازن على وجه المعروف وفي المدونة أما بدل دينار أو درهم بأوزن منه فجائز وذلك فيما قل بخلاف المراطلة لأن ذلك في المراطلة تكايس وفي المبادلة معروف

ابن رشد يجوز ذلك فيما قل مثل الدينارين والثلاثة إلى الستة على ما في المدونة وإن كان سحنون قد أصلح في المدونة الستة وردها إلى ثلاثة ا ه

وهذا صريح في جواز إبدال الدينار بنصفي دينار أو بأربعة أرباعه وإن لم يتساو العوضان في الوزن وعلى هذا اعتمد شيخ شيوخنا الإمام أبو عبد الله سيدي محمد القصار في فتواه بجواز إبدال ريال كبير بعشرين موزونة يعني أو بأكثر حين صغرت الدراهم وذلك في ريال واحد لا في أكثر ومأخذه في ذلك ظاهر والله أعلم

ج ١ · ص ٤٨٤

فرع

سئل التونسي عن مراطلة الدراهم القديمة بالجديدة المحدثة الآن والقديمة أكثر فضة وهل يقتضى بعضها من بعض من غير شرط وهما مختلفان الصفة والنفاق وهل لمن باع بالقديمة أن يقتضيها منها أم لا فأجاب المراطلة بها جائزة لأن معطي الجديدة متفضل لا انتفاع له بما في القديمة من زيادة الفضة إذ لو سكت القديمة لخسر فيها ويغرم عليها لتصير جديدة وقد أجاز أصحابنا مراطلة التبر الجديد بالمسكوك وقد علم أنه ترك الجودة للسكة ولم يغرم عليه ومن باع بقديمة قبل قطعها فليس له إلا هي ومن رضي أن يؤدي جديدة عن قديمة جاز لأنه أعطى أفضل في النفاق

ا ه من أواخر السفر الثالث من المعيار

وبيع ما حلي مما اتخذا بغير جنسه بنقد نفذا وكل ما الفضة فيه والذهب فبالعروض البيع في ذاك وجب تكلم في البيتين على ما يجوز أن يباع به المحلى كالسيف والمصحف وغيرهما مما حلي بذهب أو فضة وكذا الثوب المنسوج أو المغروز بخيوط من ذهب أو فضة وما لا يجوز أن يباع به فأخبر أن المحلى بأحد النقدين إذا كان جائز الاتخاذ كالسيف للرجل والثياب للمرأة فإنه يجوز بيعه بغير جنسه أي بغير جنس حليته فإذا حلي بذهب جاز بيعه بفضة وإذا حلي بفضة جاز بيعه بذهب لكن إنما يجوز ذلك إذا كان نقدا أي معجلا من غير تأخير لأنه بيع وصرف فيطلب فيه المناجزة وذلك لأن العين المدفوعة في المحل بعضها في مقابلة نصل السيف مثلا أو في نفس الثوب أو المصحف وهو بيع

وبعضها في مقابلة الحلية وهو صرف واجتماعهما تطلب فيه المناجزة كما تطلب في انفراد الصرف وفهم من قوله مما اتخذ أن ما لا يجوز اتخاذه كالسيف للمرأة أو السوار للرجل لا يجوز بيعه بذلك وفهم من قوله بنقد أن بيعه بتأخير ممنوع وهو كذلك إن كانت الحلية غير تبع بأن كانت أكثر من الثلث وكذلك إن كانت تبعا على المشهور

وفهم من إطلاق الجواز في بيعه بالنقد أنه لا فرق بين كون الحلية تابعة أو متبوعة أيضا وهو كذلك وهذه المسألة مستثناة من منع اجتماع البيع والصرف للضرورة وفهم من قوله بغير جنسه أن بيعه بجنس الحلية غير جائز وهو كذلك لكن إذا كانت الحلية غير تابعة للشيء المحلى بها هنا لا يجوز بيعه بجنس الحلية وأما إن كانت تابعة فيجوز لكن بالتعجيل أيضا لا بالتأخير على المشهور

ابن الحاجب

ج ١ · ص ٤٨٥

والتبع الثلث وقيل دونه وقيل النصف

التوضيح

الأول مذهب المدونة

ابن الحاجب ويعتبر بالقيمة وقيل بالوزن مع قيمة المحلى

التوضيح سببهما هل تعتبر الصياغة أم لا ومعنى كلامه أنا إذا بنينا على المشهور من أن التبع الثلث أو على غيره من الأقوال فهل يعتبر التبع بالقيمة أو بالوزن فقط فإن كان وزن الحلية عشرين وبصياغتهما تساوي ثلاثين وقيمة النصل أربعين جاز على الثاني دون الأول والقول باعتبار القيمة

قال ابن يونس هو ظاهر الموطأ والموازية والثاني ذكر الباجي أنه ظاهر المذهب قياسا على النصاب في السرقة والزكاة ا ه ولو زاد الناظم بيتا بعد البيت الأول فقال وبيعه بجنسه يجوز إن حليته ثلثا فدونه قمن لأفاد حكم بيعه بجنسه وقمن في هذا البيت بمعنى حقيق راجع لكون الحلية ثلثا أي يجوز إن كانت حليته ثلثا حقيقة وهو إيماء لاختيار القول باعتبار الوزن اعتمادا على قول الباجي إنه ظاهر المذهب

وهذه المسألة مستثناة أيضا من بيع الجنس بجنسه متفاضلا للضرورة هذا حكم المحلى بأحد النقدين وأما المحلى بهما معا كالسيف المحلى بالذهب والفضة معا أو المحلى من الذهب والفضة معا فلا يباع بذهب ولا بفضة بل بالعروض والفلوس إلا إذا كان مجموعهما تبعا للسلعة سواء كان أحدهما تبعا للآخر أو لا

إذا كان نقدا فإذا كانا تبعا فيباع بكل واحد من النقدين

قاله ابن حبيب في الواضحة وحكى اللخمي عليه الاتفاق

قاله في التوضيح وإلى هذا القسم أعني المحلى بهما أشار الناظم بالبيت الثاني والجواز مقيد بالنقد أيضا كما في البيت الأول والله أعلم

تنبيه ما تقدم من اشتراط النقد إنما هو إذا بيع المحلى بذهب أو فضة على التفصيل المتقدم وأما إن بيع بالعرض فيجوز نقدا وإلى أجل وجميع ما تقدم إنما هو في الحلية المسمرة التي في نزعها ضرر أما ما ليس كذلك كعقد جوهر فيه قطع من الذهب فلا بد من نزعه وبيع كل بما يجوز أن يباع به

فصل في بيع الثمار وما يلحق بها ضمير بها للثمار والذي يلحق بالثمار المقاثي والخضر بيع الثمار والمقاثي والخضر بدو الصلاح فيه شرط معتبر

ج ١ · ص ٤٨٦

وحيث لم يبد صلاحها امتنع ما لم يكن بالشرط للقطع وقع يعني أنه يشترط في جواز بيع الثمار كالعنب والتمر وفي بيع المقاثي كالبطيخ والفقوس وفي بيع الخضر كاللفت والفجل بدو الصلاح في جميعها ثم صرح بالمفهوم فقال وحيث لم يبد صلاحها امتنع أي بيعها إلا إذا بيعت على شرط أن تقطع في الحال فيجوز لكن بشروط تأتي وبدو الصلاح في الثمر هو الزهو وذلك بأن تحمر أو تصفر وفي غيره بظهور الحلاوة أو اسوداد ما يسود كالزيتون والعنب الأسود والتهيؤ للنضج بحيث إذا قطع لا يفسد وفي مختصر الشيخ خليل وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج وفي ذي النور بانفتاحه والبقول باطعامها وهل هو في البطيخ الاصفرار أو التهيؤ للنضج قولان وفي النوادر من كتاب ابن المواز قال مالك إذا أزهى في الح ائط كله نخلة أو دالية بيع جميعه بذلك ما لم تكن باكورة

مالك وإن كان في الدالية الحبات في العنقود أو العنقودين جاز بيعها وكذلك كل ما تتابع طيبه

ثم قال مالك ولا تباع البقول حتى تبلغ إبانها التي تطيب فيه ويكون ما قطع منها ليس بفساد

قال وفي الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل إذا استقل ورقه وتم وانتفع به ولم يكن ما يقلع منه فسادا جاز بيعه إذا نظر إلى شيء منه

تنبيه يدخل في الثمار الحبوب كالقمح والفول ونحوهما وبدو صلاحها هو باليبس فإن بيع بعد الإفراك وقبل اليبس مضى بقبضه وإن علم به قبل أن ييبس فسخ

وإن لم يعلم به إلا بعد أن ييبس مضى البيع ولم يفسخ

ابن رشد لم يحكموا له بحكم البيع الفاسد مراعاة لمن أجاز منهم

ابن شهاب وأما إذا لم يبد صلاحها فلا تباع إلا على شرط أن تقطع في الحال أو قريبا منه ولا يدخرها إلى الزمان الذي تزيد فيه قال في التوضيح وقيده اللخمي بثلاثة شروط أولها أن ينتفع به لنهيه صلى الله عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال ثانيها أن تدعو إلى ذلك حاجة وإلا كان من الفساد

ثالثها أن لا يتمالأ أهل البلد على ذلك لئلا يعظم الفساد

وأما بيعها على شرط التبقية فباطل وعلى الإطلاق بحيث لم يشترط القطع ولا التبقية فظاهر

المدونة يصح

وقال العراقيون

ج ١ · ص ٤٨٧

يبطل

ا ه وبعضه بالمعنى وكذلك يجوز بيعها مع الأصل أو وحدها لمن اشترى الأصل وبقيت الثمار المأبورة للبائع بناء على أن الملحق بالعقد يعد واقعا فيه وإلى هذا كله أشار الشيخ خليل بقوله وقبله مع أصله وألحق به أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه لا على التبقية أو الإطلاق وخلفة القصيل ملكها حري لبائع إلا بشرط المشتري ولا يجوز في الثمار الأجل إلا بما إثماره متصل وغائب في الأرض لا يباع إلا إذا يحصل الانتفاع اشتملت الأبيات الثلاثة على ثلاث مسائل

الأولى

أن من اشترى قصيلا لا تدخل في البيع خلفته بل تبقى للبائع إلا إذا اشترطها المشتري قال الشارح وكذلك ما أشبه القصيل في الخلقة كالقرط والقضب يجوز اشتراط خلفة ذلك

وفي النوادر قال ابن حبيب وإنما يجوز في القضب والقرط والقصيل أن يشترط خلفته في بلد السقي لا في بلد المطر إذ ليست الخلفة فيه بمأمونة وإذا لم تشترط الخلفة فإنما له الجزة الأولى وإذا اشترطها فله ما خلفت وإن كانت خلفة بعد خلفة وإنما ذلك كالبقول إذا بلغ أن ينتفع به إذا قطع جاز بيعه حينئذ وبيع ما يطلع منه وإلى هذا أشار الناظم بالبيت الأول فرع أفتى ابن سراج بجواز بيع القصيل بالطعام نقدا وإلى أجل اتفاقا وبأنه يبادر بجز القصيل فإن تركه حتى حبب فسخ البيع على المنصوص لابن القاسم

المسألة الثانية مسألة المدونة قال فيها مالك ولا يجوز أن يشترى ما تطعم المقاثي شهرا لاختلاف الحمل في كثرته وقلته وفي المتيطية وأما الموز والقرط والقضب فلا بد فيه من ضرب الأجل لأن مدة بقائه مجهولة وربما بقي الموز سنين متعددة وإلى هذا أشار بالبيت الثاني المسألة الثالثة لا يجوز بيع المغيب في الأرض كالجزر والفجل والبصل حتى يحصل الانتفاع بها ولم يكن في قلعها فساد فذلك بدو صلاحها

وإلى هذا أشار بالبيت الثالث وجائز في ذاك أن يستثنى أكثر من نصف له أو أدنى ودون ثلث إن يكن ما استثني بعدد أو كيل أو بوزن

ج ١ · ص ٤٨٨

وإن يكن لثمرات عينا فمطلقا يسوغ ما تعينا تعرض في الأبيات لحكم بيع الثمار واستثناء بعضها فالإشارة في البيت الأول للثمار والمقاثي والخضر ومغيب الأصل كالجزر فأخبر بما حاصله أنه يجوز لبائع الثمار وما ذكر معها استثناء الجزء الشائع كالربع والثلث والنصف وأقل من ذلك وأكثر وإلى هذا أشار بالبيت الأول والدليل على أن مقصوده الجزء الشائع ما ذكر في البيت بعده وهو أنه إذا استثنى كيلا أو وزنا أو عددا فإن يكن ما استثناه مقدار ثلث تلك الثمرة فأقل جاز ذلك وإلا فلا إلا أن ظاهر قوله ودون ثلث أن مقدار الثلث نفسه من حيز الكثير فلا يجوز استثناؤه وليس كذلك وهذان وجهان استثناء الجزء المشاع

واستثناء قدر معلوم بكيل أو وزن أو عدد والوجه الثالث استثناء ثمرة شجرة أو شجرات بعينها وذلك جائز أيضا كان ذلك المستثنى قليلا أو كثيرا قال الشارح لأنه غير مبيع فلا يدخله الخلاف الذي في كون المستثنى مبيعا أو مبقى وقد أشار الشيخ خليل للوجهين الأولين بقوله وثمرة واستثناء قدر ثلث ثم قال وجزء مطلقا ولم يذكر الوجه الثالث ونقل الشارح على الوجهين الأولين عن المتيطي ما نصه ويجوز لبائع الثمرة أن يستثني جزءا شائعا منها قليلا كان أو كثيرا لأن البيع لم يتناول ذلك الجزء المستثنى هذا هو المشهور من المذهب

ثم قال وللبائع أن يستثني من الثمرة المبيعة كيلا معلوما فيما يكال أو وزنا معلوما فيما يوزن إذا كان المستثنى ثلث الثمر فدون ولا تجوز الزيادة على ذلك ا ه

ثم نقل على الوجه الثالث ما نصه وفي النوادر عن الواضحة ومن باع ثمر حائطه واستثنى ثمر أربع نخلات بأعيانها جاز ذلك قلت أو كثرت ا ه وإلى هذا التعميم في القليلة والكثيرة أشار الناظم بالإطلاق وفي عصير الكرم يشرى بالذهب أو فضة أخذ الطعام يجتنب يعني أن من باع عصير كرمه بذهب أو فضة فلا يجوز له أن يأخذ عن ثمنه قمحا أو شعيرا ولا غيرهما من سائر الطعام لما في ذلك من اقتضاء الطعام من ثمن الطعام وهو ممنوع نظرا إلى ما آل إليه الأمر من طعام بطعام إلى أجل وهذا الحكم لا يختص بالعصير بل كل طعام كذلك لا يجوز أن يقتضي عن ثمنه طعاما

ج ١ · ص ٤٨٩

فصل في الجائحة في ذلك وكل ما لا يستطاع الدفع له جائحة مثل الرياح المرسلة والجيش معدود من الجوائح كفتنة وكالعدو الكاشح تعرض في البيتين لتعريف الجائحة فأخبر أنها كل ما لا يستطاع دفعه كالرياح العاصفة والجراد المنتشر والجيش يمر بالنخيل والفتنة والعدو والمطر والبرد والطير والنار ونحوها

وفهم منه أن ما يستطاع دفعه كسارق ليس بجائحة وهو أحد قولين في المسألة قال في المدونة قال ابن القاسم كل ما أصاب الثمرة من الجراد والريح والنار والغزو والبرد والمطر الغالب والدود وعفن الثمرة في الشجرة والسموم فذلك كله جائحة توضع

ج ١ · ص ٤٩٠

من المبتاع إن أصابت الثلث فصاعدا والجيش يمر بالنخل فيأخذ ثمرته فذلك جائحة قال ابن القاسم ولو سرقها سارق كانت جائحة أيضا وقال ابن نافع ليس السارق بجائحة ابن يونس وقول ابن القاسم أصوب لأنه فعل مخلوق لا يقدر على دفعه كالجراد

ا ه والكاشح المضمر للعداوة وهو نعت للعدو فإن يكن من عطش ما اتفقا فالوضع للثمن فيه مطلقا وإن تكن من غيره ففي الثمر ما بلغ الثلث فأعلى المعتبر وفي البقول الوضع في الكثير وفي الذي قل على المشهور وألحقوا نوع المقاثي بالثمر هنا وما كالياسمين والجزر حاصل الأبيات أن الجائحة إن كانت من العطش فإنه يوضع عن المشتري ثمن ما أجيح قليلا كان أو كثيرا وإليه أشار بالإطلاق وإن كانت من غير العطش يفصل في ذلك ففي الثمار لا يوضع إلا ما بلغ الثلث فأكثر ويلحق بالثمار في اعتبار الثلث أنواع المقاثي وما كالياسمين ومغيب الأصل كالجزر حسبما صرح به الناظم في البيت الرابع على بحث يأتي معا في مغيب الأصل

وأما البقول فتوضع جائحتها قلت أو كثرت على المشهور

قال مالك من اشترى شيئا من البقول السلق والبصل والجزر والفجل والكراث وشبه ذلك فإنه يوضع قليل ما أجيح من ذلك وكثيره

ابن المواز واللفت والأصول المغيبة في الأرض مما لا يدخر هي بمنزلة البقل

سحنون وأما الزعفران والريحان والبقل والقرط والقضب فإن الجوائح توضع في قليلها وكثيرها ولا تصح فيها المساقاة ا ه من المواق

تنبيه ما ذكره الناظم من إلحاق مغيب الأصل كالجزر بالثمار فلا توضع جائحته إلا إذا بلغت الثلث هو أحد قولين في المسألة ونقله في العتبية عن سحنون عن

ج ١ · ص ٤٩١

ابن القاسم حسبما نقله الشارح وتقدم قريبا في نقل المواق أنه بمنزلة البقل توضع جائحته وإن قلت وعليه درج الشيخ خليل حيث قال وتوضع من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقضب وورق التوت ومغيب الأصل كالجزر والجزر الإسفرانية وانظر هل يحاول على إفادة الخلاف في مغيب الأصل من النظم وذلك إن أعربنا قوله والجزر مبتدأ وقول في البيت بعده والقضب عطف عليه وجملة به قولان خبر عن الجزر وما عطف عليه وباء به ظرفية وضميرها للمذكور من جزر وقصب لأن ذكر الخلاف أولى من الاقتصار على غير المشهور

ونقل الشارح عن الاستغناء ما نصه من جعل في الفجل والجزر واللفت والأصول المغيبة الجائحة في الثلث فصاعدا يجعل فيها الشفعة

ومن جعل الجائحة فيها في القليل والكثير كالبقول لم يجعل فيها الشفعة والأحسن فيها قول المدونة أن لا شفعة فيها وليست كالباذنجان والمقاثي لأن هذه لها ثمرة تخرج عن أصولها تجتنى وتبقى أي الأصول ا ه قوله وليست كالباذنجان والمقاثي أي اللذين لا توضع جائحتهما إلا إذا بلغت الثلث بل توضع من مغيب الأصل وإن قلت لأنها إذا جنيت لم يبق لها أصل

تنبيه ثاني يتعلق بقول الناظم وإن تكن من غيره ففي الثمر البيت أشار الشيخ خليل للمسألة بقوله وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقاثي قال الشيخ ابن غازي نبه بالثمار على ما يدخر كالتمر والعنب ونبه بالموز على ما لا يدخر كالخوج والرمان ونبه بالمقاثي على ما يطعم بطونا كالورد والياسمين حسبما هو مبسوط في المدونة وينطبق قوله وإن بيعت على الجذ على الجميع ا ه والقصب الحلو به قولان كورق التوت هما سيان يعني أن في القصب الحلو وورق التوت قولين هل يلحقان بالثمار فلا توضع الجائحة فيهما إلا إذا بلغت الثلث فأكثر أو يلحقان بالبقول فتوضع جائحتهما وإن قلت نقل الشارح عن النوادر أن الجائحة في قصب السكر لا توضع حتى تبلغ الثلث

وأنه قول ابن القاسم

ثم نقل عن كتاب ابن المواز أن الجائحة توضع في قصب السكر وإن قلت

ونقل أيضا عن الواضحة قال وجائحة ورق التوت الذي يباع ليجمع أخضر لعلف دود الحرير كجائحة البلح وشبهه يوضع الثلث فصاعدا وليس كالبقل

وروى أبو زيد في ورق التوت عن ابن القاسم في العتبية أنه كالبقل يوضع منه ما قل وما كثر وذهب الشيخ خليل على عدم الجائحة في قصب السكر رأسا لا يجوز بيعه حتى يطيب ويمكن قطعه

ج ١ · ص ٤٩٢

وليس هو ببطون وقيل فيه الجائحة وعلى هذا فهل هو كالثمار أو كالبقول القولان المتقدمان وإنما شرحنا القولين في قصب السكر بما ذكر دون القول بالجائحة وعدمها ليوافق القولين في ورق التوت على أنه كالبقل توضع جائحته وإن قلت لكونه قول ابن القاسم وكلها البائع ضامن لها إن كان ما أجيح قبل الانتها يعني أن الثمار كلها في ضمان البائع فيرجع عليه بجائحتها إذا أجيحت قبل انتهاء الطيب ومفهومه أن ما أجيح بعد انتهائه فلا يرجع به على البائع وضمانها حينئذ من المشتري وإنما كانت في ضمان البائع قبل انتهاء الطيب لأن للمشتري حقا على البائع في إبقاء الثمرة في أصولها لصلاحها وكمال طيبها فقد بقي له فيها حق توفية وله على البائع سقيها وظاهر النظم أن بانتهاء الطيب تخرج من ضمان البائع وإن لم يمض من الزمان ما يمكنه فيه قطعها

وهو أحد أقوال ثلاثة

قال الحطاب ناقلا عن ابن رشد في

ج ١ · ص ٤٩٣

المقدمات أحدها أن الثمرة تدخل في ضمان المشتري ويسقط عن البائع فيها حكم الجائحة بتناهي طيبها وإن لم يمض من المدة بعد تناهي طيبها ما يمكنه فيه قطعها الثاني من الأقوال أنها لا تدخل في ضمانه ولا يرتفع عن البائع حكم الجائحة إلا بعد تناهي طيبها وأن يمضي من المدة بعد تناهي طيبها ما لو شاء المبتاع أن يجذها فيه جذها

الثالث أنها لا تدخل في ضمانه ويرتفع عن البائع حكم الجائحة حتى يمضي من المدة بعد انتهاء طيبها ما جرى عليه العرف من التراخي في ذلك واشترى عليه المشتري ودخل عليه البائع لأن العرف البين عندهم كالشرط وهذه مسألة جيدة مستقصاة محصلة غاية التحصيل لم أرها مجموعة ولا مخلصة محصلة لمتقدم ولا سمعتها من متأخر والله الموفق الهادي بعونه ا ه كلامه ونقله ابن عرفة بتمام معناه في أوجز عبارة وألطف إشارة

ونصه ابن رشد فيما أجيح قبل كمال طيبه الجائحة اتفاقا لحق المبتاع في بقائها حتى تيبس وما أجيح بعد إمكان جذاذه بعد طيبه وقبل مضي ما يؤخر إليه جذه عادة يجري على اختلاف قول مالك في البقول وما أجيح بعده من مبتاعه اتفاقا ففي كون الثمرة من مبتاعها يتناهى طيبها وإن لم يمض ما يمكنه فيه جذها أو بمضيها

ثالثها بمضي ذلك وما يجري العرف بالتأخير إليه وهذا تحصيل لم أره لغيره ا ه وقول ابن عرفة في الوجه الثاني على اختلاف قول مالك في البقول أي لأنه قال مرة فيها الجائحة ومرة قال لا جائحة فيها

فالثمرة بعد بدو صلاحها كالبقول ويجري الخلاف في هذا الوجه أيضا على الاختلاف في ضمان المكيل إذا تلف بعد أن يمتلىء في يد المشتري وقبل أن يفرغه في وعائه

تنبيهات الأول لم يذكر الناظم كيفية الرجوع على البائع بالجائحة وفي ذلك تفصيل لأن الثمار على قسمين الأول أن يكون ما بيع من الثمر مما شأنه أن ييبس ويدخر ويحبس أوله على آخره حتى يجذ جميعه وسواء كان مما يخرص أو لا وذلك كالتمر والعنب والزيتون والجوز واللوز والفستق ونحو ذلك فهذا إذا أجيح منه القدر المعتبر في الجائحة وهو ثلث المكيلة فأكثر وضع عن المشتري نسبة ما أجيح من الثمن قولا واحدا

ولا يلتفت هنا إلى القيمة فإن أجيح مثلا ثلث مكيلة الحائط وضع عن

ج ١ · ص ٤٩٤

المشتري ثلث الثمن أو النصف وضع عنه نصف الثمن ونحو ذلك وإن أجيح أقل من ثلث الثمرة في المقدار لم يوضع عنه شيء ولا تقويم في هذه الأشياء لأن لمبتاعها تعجيل جذها أو تأخيرها حتى تيبس

وقريب من هذا اللفظ في المدونة قال الشيخ أبو الحسن الصغير لا تقويم في هذه الأشياء لأن قبة المجاح وغيره متساوية لا تتفاوت فلا فائدة للتقويم بخلاف ما يتفاوت طيبه وما اختلفت بطونه فإن القيمة فيه مختلفة

ا ه

القسم الثاني

قال ابن القاسم وما بيع مما يطعم بطونا كالمقاثي والورد والياسمين وشبهه أو من الثمار أو مما لا يخرص ولا يدخر مما يطعم في كرة إلا أن طيبه يتفاوت ولا يحبس أوله على آخره كالتفاح والرمان والخوخ والتين فإن أجيح شيء من ذلك نظر فإن كان ما أصابت الجائحة منه قدر ثلث الثمرة في النبات فأكثر أول مجناه أو وسطه أو آخره حط من الثمن قدر قيمته في زمنه من قيمة باقيه كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر

وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كيل أو وزن لا في القيمة فلا يوضع فيه جائحة زادت قيمته على الثلث أو نقصت مثل أن يبتاع مقثأة بمائة درهم فأجيح بطن منها ثم جنى بطنين فانقطعت فإن كان المجاح مما لم يجح قدر ثلث النبات بعد معرفة ناحية النبات وضع قدره

وقيل ما قيمة المجاح في زمنه فقيل ثلاثون والبطن الثاني عشرون والثالث عشرة في زمانيها لغلاء أوله

وإن قل ورخص آخره وإن كثر فيرجع بنصف الثمن

وكذلك لو كان المجاح تسعة أعشار القيمة لرجع بمثله من الثمن وإن كان أقل من الثلث في النبات لم يوضع منه شيء وإن كان قيمته تسعة أعشار الصفقة وكذلك فيما يتفاوت طيبه مما ليس بطنا بعد بطن ا ه من المواق وهذا الذي ذكره هو المشهور وحاصله أنه يقوم المجاح في وقته وغير المجاح في وقته ثم ينسب قيمة المجاح من المجموع فإن كانت ثلثا رجع بثلث الثمن وإن كانت ربعا رجع بربع الثمن وإن كان نصفا رجع بنصف الثمن وهكذا

وقيل إن الجائحة معتبرة بثلث القيمة فإن أجيح قيمة ثلث ذلك أو أكثر وضع عن المشتري نسبة ذلك من الثمن وإلا فلا

وهذا قول أشهب في المدونة أيضا وغيرها وإلى هذين القولين أشار الإمام ابن الحاجب بقوله ويعتبر ثلث المكيلة لا ثلث القيمة مطلقا عند ابن القاسم فيحط من الثمن قدر قيمته من باقيه كانت أقل من الثلث أو أكثر وقال أشهب المعتبر ثلث القيمة ولو كان يحبس أوله على آخره كالعنب والرطب فبالمكيلة باتفاق

ا ه فقوله مطلقا عند ابن القاسم أي كان مما يطعم بطنا أو بطونا كالمقاثي والورد والياسمين ويحتمل بلغ ثلث القيمة أم لا وقوله قدر قيمته أي قيمة المجاح الذي هو الثلث فأكثر منسوبا من قيمة المجموع ما أجيح وما لم يجح كما تقدم فبتلك النسبة يرجع من الثمن

وقوله باتفاق قال في التوضيح حكى جماعة هذا الاتفاق كالمؤلف لكنه مقيد بأن يكون صنفا واحدا ولو كان أصنافا كالبرني والجعروري والصيحاني لجرى على الخلاف

ا ه

أي المتقدم بين ابن القاسم وأشهب هل المعتبر المكيلة أو القيمة الثاني إذا بقي بعد الجائحة شيء فإنه يلزم المشتري بما ينويه من الثمن وإن قل وليس له رد ذلك على البائع وأخذ جميع ثمنه كما إذا استحق جل المبيع إذ لا سبب للبائع في الجائحة ففارق ذلك حكم الاستحقاق والرد بالعيب

قاله