يعني أن الزوج إذا عجز عن النفقة يعني أو الكسوة بقوله في البيت الثاني يضرب له أجل شهرين أو ما يراه الحاكم كما يقوله في البيت الثالث فإذا انقضى الأجل المضروب ولم يجد ما عجز عنه فإن القاضي يطلق عليه ولذلك قال إن الطلاق ليس من فعل الزوج يعني بل من فعل الحاكم
وهذا إذا امتنع الزوج من التطليق فإن الحاكم حينئذ يطلق عليه وقيل يأمرها به فتوقعه وأما ابتداء فالزوج هو المأمور بالتطليق قوله ولاجتهاد الحكمين البيت يعني أن تعيين مدة الأجل المضروب في العجز عن الإنفاق أو الكسوة موكول إلى اجتهاد الحكمين ونظرهما فيقدر أنه بحسب ما يظهر لهما في كل نازلة نازلة فقول هذا الأول إشارة إلى الإنفاق والثاني إشارة إلى الكسوة وذكره باعتبار اللباس وأفاد بهذا البيت أن التحديد بالشهرين المذكورين في البيت الأول ليس لازما لا يعدل عنه بل هو من جملة الآجال التي هي موكولة إلى اجتهاد القضاة فيقدرونها بما يظهر لهم كما قال الناظم أول الكتاب ولاجتهاد الحاكم الآجال موكولة حيث لها استعمال وقوله وذاك من بعد ثبوت ما يجب البيت يعني أن ما ذكر من التطليق على المعسر بالنفقة إنما هو بعد ثبوت موجبه من العصمة وإعسار الزوج وعليه نبه بقوله وحال من طلب فإذا ثبت ذلك طلق عليه لكن بعد تلوم بقدر اجتهاد القاضي يعني وأما إن لم يثبت عسره فهو مأمور بأحد أمرين إما النفقة والكسوة وإما الطلاق وتلوم بالاجتهاد فهو كقول الشيخ خليل فيأمره القاضي إن لم يثبت عسره بالنفقة أو الكسوة أو الطلاق وإلا تلوم بالاجتهاد ثم طلق عليه فقوله وإلا أي وإن لم يكن ما ذكره من عدم ثبوت عسره وذلك بأن يثبت عسره فلا يؤمر حينئذ إلا بالطلاق إذ لا فائدة في أمره بما ثبت عسره وعجزه عنه فيطلق عليه لكن بعد تلوم يراه القاضي كما تقدم
وفي ابن الحاجب ويثبت لها حق الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة لا الماضية حرين أو عبدين أو مختلفين ما لم تكن علمت فقره قبل العقد فيأمره الحاكم بالإنفاق أو الطلاق فإن أبى طلق عليه بعد التلوم وروي شهر وروي شهرين وروي ثلاثة أيام والصحيح يختلف بالرجاء ا ه
أي فمن يرجى زوال فقره يتلوم له أكثر من غيره وقال الشارح يسوغ أن يزاد في الآجال في حق بعض الأزواج لمن يرجى له الوجد والسعة ولا يكون على زوجته كبير مضرة في البقاء معه لانتظار يسرته كما أنه ينقص منه لمن يرجى له شيء مع تضرر زوجته بالإقامة دون القيام بحقها بحسب اجتهاد القاضي في ذلك في إفراد المسائل وإنما التأجيل بالشهرين تقرير لما استمر عليه العمل من القضاة أكثر ما في حق عموم الناس
ا ه
ثم قال ابن الحاجب وتطلق عليه لعدم القدرة على الكسوة ا ه
التوضيح اللخمي وكذلك لو عجز عن الغطاء والوطء أشهب ويستأني في الكسوة الشهرين ونحوهما ا ه
وفي ابن سلمون فمن ادعى العجز عن النفقة وكذلك عن القوت وعما يواري العورة من الكسوة وادعى العدم فلا يحبس حتى تقوم عليه شبهة يظهر بها لدده وعليه إثبات ذلك إن ناكرته الزوجة فإذا أثبت ذلك حلف أنه لا مال له وأن الذي يفرض عليه لا يقدر عليه فإذا
حلف أجل في الكسوة وإن قدر على النفقة دون الكسوة فرق بينهما بعد الشهرين ونحوهما وإن لم يقدر على واحد منهما فلا يؤجل إلا دون ذلك وذلك إلى اجتهاد الحاكم وإذا ثبت عدمه أو أقر بالعجز ووافقته الزوجة على ذلك أجله الحاكم في الإنفاق عليها الشهر ونحوه وتكون معه في خلال التأجل ولا تتبعه بنفقة زمن الإعسار
وإن علم له مال أو ظهر لدده كان للسلطان أن يسجنه فإن وجد في خلال الأجل ما ينفق عليها بطل حكمه وبقيت زوجة وإن لم يجد شيئا ودعت إلى الطلاق فيكتب في ذلك ما نصه لما انصرم الأجل المقيد فوق هذا أو حضر عند القاضي فلان وفقه الله الزوجان فلان وفلانة وأقر الزوج فلان باتصال عشرته وأنه لم يجد ما ينفق منه على زوجته المذكورة وسألت منه الزوجة النظر لها أمره بالطلاق فأبى من ذلك وثبتت إبايته عنده فطلقها عليه طلقة واحدة يملك بها رجعتها إن أيسر في عدتها وحكم بذلك وأنفذه بعد الإعذار إليهما وثبوت زوجيتهما لديه وشهد على القاضي وفقه الله بما فيه عنه من ثبوت وحكم من أشهده الزوجان بما فيه عنهما في كذا وإن أيسر في عدتها بنفقة الشهر ونحوه وما يجب من اللباس كان أملك بها انتهى
وفي مفيد ابن هشام ولو أعسر بنفقتها بعد الدخول أو بعد أن دعي إلى البناء فلم يجد شيئا ينفق منه عليها وأرادت فراقه فرق بينهما إن طلبت ذلك بعد أن يؤجل له ما يراه الحاكم ولا يكون ذلك إلا أياما ثلاثة أو جمعة وقيل ثلاثين وقيل شهرين والتوقيت في هذا خطأ وإنما فيه اجتهاد الحاكم على ما يراه من حاجة المرأة وصبرها والجوع لا صبر عليه
والفرقة فيها طلقة رجعية فإن أيسر في عدتها فله رجعتها إن كان قد دخل بها ولا تلزمه نفقة ما أعسر به ولا تصح رجعته إلا باليسار
ا ه ثم قال الناظم رحمه الله وواجد نفقة وما ابتنى وعن صداق عجزه تبينا تأجيله عامان وابن القاسم يجعل ذاك لاجتهاد الحاكم يعني أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طولب بالصداق فعجز عنه لكنه يقدر على النفقة فإنه يؤجل لذلك سنتين وعن ابن القاسم أن ذلك موكول إلى اجتهاد القاضي
قال في الوثائق المجموعة وإذا أصدق الرجل المرأة صداقا ولم يجد الصداق قبل دخوله عليها ويجد النفقة فإنه يضرب له في ذلك أجل قيل له فإن حل الأجل ولو لم يأت بشيء قال يضرب له أجل آخر يتلوم له فيه فإذا استقصى التلوم رأيت أن يفرق بينهما وليس من ترجى له تجارة تأتيه أو غلة كالذي لا يعرف له شيء في رواية ابن القاسم عن مالك
وروي عن أشهب أنه يضرب له في الصداق إذا كان يجري النفقة أجل سنتين وفي المدونة عن ابن القاسم لا أعرف سنة ولا سنتين ولكن قد قال مالك يتلوم له تلوما بعد تلوم وإلا فرق بينهما ا ه
ابن الحاجب وللمرأة منع نفسها من الدخول ومن الوطء بعده ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب لها من صداقها فإن لم يجد تلوم له بأجل بعد أجل ثم يفرق بينهما بطلقة وفي نصف الصداق حينئذ قولان التوضيح ما وجب لها أي الحال وما حل ثم قال إذا طولب الزوج بالصداق فإن صدقته المرأة أو قامت بينة على إعساره ضرب له الأجل وتلوم له ثم يفرق بينهما بطلقة قال في المدونة ويختلف التلوم فيمن يرجى وفيمن لا يرجى أي فيطال في الأجل في حق من يرجى دون غيره قال المتيطي ويؤجله في إثبات عسره أحدا وعشرين يوما ستة ثم ستة ثم ستة ثم ثلاثة وللمرأة أن تطلبه بحميل بوجهه
فإن عجز عنه فلها أن تسجنه لأن الصداق دين كسائر الديون ثم قال وذكر المتيطي أن الذي اختاره الموثقون في مقدار الأجل ثلاثة عشر شهرا ستة أشهر ثم أربعة أشهر ثم شهران ثم شهر ونقله ابن سحنون ولمالك في المختصر أنه يضرب له السنة والسنتان ثم يفرق بينهما وإن كان يجري النفقة وإذا ضرب الأجل فقال ابن مالك في أحكامه لا يعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل خليل ولا يبعد أن يختلف فيه كعهدة السنة والكراء ونحوهما
ثم قال في شرح قوله وفي نصف الصداق حينئذ قولان أي حين التفرق بالإعسار بالصداق ا ه
وإلى هذا كله أشار في المختصر بقوله وإن لم تجده أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع ثم تلوم له بالنظر وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح عدمه تأويلان ثم طلق عليه ووجب نصفه
ا ه
ثم قال
وزوجة الغائب حيث أملت فراق زوجها بشهر أجلت
وبانقضاء الأجل الطلاق مع يمينها وباختيارها يقع يعني أن من غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة وأرادت فراقه فإنها تؤجل شهرا فإذا انقضى الشهر خيرت في البقاء والطلاق فإن اختارته فإنها تطلق عليه بعد يمينها أنه لم يترك لها نفقة ولا بعث بها ووصلتها وعلى كونها خيرت فاختارت الطلاق نبه بقوله وباختيارها يقع ردا على من يقول إن القاضي يطلقها عليه ويأتي التصريح به في آخر كلام ابن سلمون ففي الوثائق المجموعة إذا رفعت امرأة عند الحاكم أن زوجها غاب عنها ولم يترك لها شيئا تنفق منه على نفسها وأثبتت له مالا أعداها بنفقتها فيه فإن لم تثبت له مالا يعديها فيه وذهبت إلى أن تطلق نفسها عليه بعدم النفقة وهو عديم أو مجهول الحال فإنه يتلوم له فإن أتى أو وجدت له مالا وإلا طلقت عليه من جهة النفقة لا من جهة الفقد كما تطلق على العديم الحاضر
ويجب في ذلك أن تثبت عدم الغائب وغيبته ثم يستأني بعد ذلك كما يستأني على الحاضر ثم يقضى عليه وترجى له الحجة لمغيبه قال ابن حبيب وتحلف المرأة بالله ما ترك عندها نفقة ولا أرسل إليها شيئا ووصل إليها ولا وضعت عنها نفقتها ا ه
وفي طرر ابن عات بنى ابن فتحون وثائقه على تلوم ثلاثين يوما وفي ابن سلمون وكذلك إن كانت غيبته قبل البناء ولم يترك مالا
فإنها تطلق عليه إذا دعت إلى ذلك على الصحيح وقيل لا تطلق عليه لأن النفقة لا تجب لها حتى تطلبها وبغيبته عدم ذلك ثم ذكر الخلاف في وجوب النفقة على الذي غاب قبل البناء وكانت غيبته قريبة دون البعيدة فتلزمه قولا واحدا إن طلبت الزوجة ذلك ثم ذكر وثيقة البينة بأنه غاب ولم يترك لها نفقة ثم وثيقة التأجيل بالشهر ثم وثيقة التطليق بعد انقضاء الشهر ونصها لما انصرم الأجل المقيد في كذا ولم يؤب الزوج المذكور في كذا لزوجته المذكورة فيه من الغيبة المشهود بها في كذا وسألت الزوجة من القاضي فلان وفقه الله النظر لها في ذلك اقتضى نظره إحلافها فحلفت بحيث يجب
وكما يجب يمينا قالت فيها بالله الذي لا إله إلا هو لقد غاب عني زوجي فلان المذكور في كذا الغيبة المشهود بها في كذا ولا رجع من مغيبه سرا ولا جهرا وتركني دون نفقة ولا شيء أمون به نفسي ولا بعث إلي بشيء فوصلني ولا أقام لي بذلك كفيلا ولا من ينوب عنه ولا قام عنه أحد بشيء من ذلك ولا أذنت له في سفره ولا رضيت بالمقام معه دون نفقة ولا أعلم له مالا أعدي له فيه بذلك ولا أن عصمة النكاح انفصلت بيني وبينه بوجه حتى الآن ولما كملت يمينها وثبتت لديه أذن لها في تطليق نفسها إن شاءت فطلقت نفسها عليه واحدة قبل البناء بها ملكت بها أمر نفسها أو بعد البناء بها طلقة رجعية يملك بها رجعتها إن قدم موسرا في عدتها وأمرها بالاعتداد من الآن
وإرجاء الحجة للغائب متى قدم ومن حضر اليمين المنصوصة واستوعبها من الحالفة ويعرف الإذن فيها وفي الطلاق وأشهدته الحالفة بما فيه عنها وعرفها قيد بذلك شهادته في كذا وأسقط ابن فتحون أذن لها في الطلاق
وجعل في عوضه فطلقها وما ذكرنا أصوب ا ه
وعلى التنبيه على هذا الأصوب أشار الناظم بقوله وباختيارها يقع قال ابن عات والمعنى المقصود من ذلك أن المرأة هي المفارقة وأن الحق إذا كان للمرأة خالصا فإنفاذ الطلاق موكول إليها مع إباحة الحاكم ذلك لها ونسب ذلك إلى السلطان لأنه الحاكم به ومنفذه فرع اختلف إذا فقد الزوج قبل البناء وضرب الحاكم الأجل وفرق بينهما وسواء تزوجت أم لا فعن مالك أنها تعطى جميع الصداق وبه قال سحنون وابن العطار وبه القضاء وفي الجلاب أنها تعطى نصف الصداق فقط فإن ثبت بعد ذلك وفاته أكمل لها صداقها وكذلك إن مضى عليه من السنين ما لا يحيا إلى مثله وقاله عبد الملك وابن دينار من التوضيح
فرع إذا تطوع أحد أقارب الزوج أو أجنبي بالنفقة على زوجة الغائب فقال أبو القاسم بن الكاتب لها أن تفارق لأن الفراق قد وجب لها وقال أبو بكر بن عبد الرحمن لا مقال لها لأن سبب الفراق هو عدم النفقة وقد وجدتها ا ه
من طرر سيدي أحمد الونشريسي على وثائق الفشتالي ثم قال ومن عن الإخدام عجزه ظهر فلا طلاق وبذا الحكم اشتهر يعني أن الزوج إذا قدر على النفقة والكسوة وعجز عن الإخدام مع كونه وزوجته أهلا للإخدام ففي التطليق عليه بذلك قولان المشهور منهما أنها لا تطلق عليه بذلك
قال في المتيطية واختلف إذا عجز الزوج عن الإخدام هل تطلق عليه بذلك أم لا فقال ابن القاسم في رواية عيسى لا تطلق عليه بذلك قال المتيطي وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه القضاء وعليه العمل
ا ه
وجملة عجزه ظهر عن الإخدام صلة من الروابط ضمير عجزه وفلا طلاق جواب من
فصل في أحكام المفقودين جمعهم لأنهم على أربعة أقسام منهم من يفقد في أرض الإسلام ومنهم من يفقد في أرض الكفر وكل منهما إما في غير حرب أو في حرب ولكل واحد حكم يخصه ثم قال وحكم مفقود بأرض الكفر في غير حرب حكم من في الأسر
تعميره في المال والطلاق ممتنع ما بقي الإنفاق وكل من ليس له مال حري بأن يكون حكمه كالمعسر المفقود قال ابن عرفة من انقطع خبره ويمكن الكشف عنه
خرج بقوله من انقطع خبره الأسير الذي علم خبره وخرج بقوله ويمكن الكشف عنه المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه فإنه لا يحكم له بحكم المفقود والحد شامل للحر والعبد قاله الرصاع واعلم أن المفقود إما أن يفقد في أرض الكفر أو في أرض الإسلام وبدأ الناظم بالذي يفقد في أرض الكفر وسيقول ومن بأرض المسلمين يفقد إلخ وقسم المفقود في أرض الكفر إلى من فقد في غير حرب وعليه تكلم في هذه الأبيات باعتبار زوجته وماله وأدمج معه حكم الأسير المجهول الحياة باعتبار زوجته وماله أيضا فأخبر أن حكم المفقود في أرض الكفر في غير حرب حكم الأسير أي الذي لم تعلم حياته من موته وحكمه أن المال لا يورث حتى يأتي عليه من السنين ما لا يعيش إلى مثله
وكذا لا تتزوج زوجته إلا بعد انقضاء أجل التعمير والحكم بموته فكذلك المفقود بأرض الكفر في غير حرب لا يورث ماله ولا تتزوج زوجته إلا بعد التعمير فقوله والطلاق ممتنع يعني أن زوجة المفقود والأسير لا تطلق عليه ما دامت نفقتها من ماله فإن لم يبق له مال أو لم يكن من أول وهلة فإنها تطلق عليه بالإعسار وعلى ذلك نبه بقوله وكل من ليس له مال حري البيت فهو تصريح بمفهوم
قوله ممتنع ما بقي الإنفاق إلا أن ظاهر قوله ما بقي الإنفاق أنه مهما كان عنده ما تنفق منه فلها حكم الزوجة فتنفق من ماله ولا تتزوج ولو طالت السنون وليس كذلك بل هو مقيد بما قبل الحكم بموته أما إذا انقضى أجل التعمير وحكم بموته فلا نفقة لها حينئذ ولو كان له مال لأنها إذ ذاك متوفى عنها ولا نفقة للمتوفى عنها ولها أن تتزوج بعد عدة الوفاة تبتدئها من غد يوم الحكم بموته
قال في المتيطية وأما الأسير فإن كان لامرأته شرط في المغيب طوعا أو كرها فلها أن تطلق نفسها به عليه وإن لم يكن لها شرط ولاخلف لها نفقة قامت بعدمها وطلقها عليه الإمام كما تطلق على الحاضر فإن كان خلف لها ما تنفق منه عليها ولم يكن لها عليه شرط فلا تتزوج أبدا وينفق عليها من ماله حتى يثبت موته أو تبصره طائعا أو ينقضي تعميره إن جهل مكانه فتنقطع النفقة عنها وعمن كان ينفق عليه من ماله وتعتد زوجته وتتزوج ويقسم ماله في ثبوت الموت أو انقضاء التعمير ا ه
ويأتي للناظم الكلام على حد التعمير وفي مختصر الشيخ خليل وبقيت أم ولده وماله وزوجة الأسير وزوجة مفقود أرض الشرك للتعمير
والشاهد لمسألتنا أعني مسألة المفقود والأسير هو قوله وزوجة الأسير وزوجة مفقود أرض الشرك يعني ومالهما فقوله ومفقود عطف على الأسير مدخول لزوجة والله أعلم
وإن يكن في الحرب فالمشهور في ماله والزوجة التعمير وفيه أقوال لهم معينه أصحها القول بسبعين سنه وقد أتى قول بضرب عام من حين يأس منه لا القيام ويقسم المال على مماته وزوجة تعتد من وفاته وذا به القضاء في الأندلس لمن مضى فمقتفيهم مؤتس يعني المفقود في أرض الكفر إما في غير حرب وقد تقدم وإما في حرب وعليه تكلم هنا فهو تصريح بمفهوم قوله وحكم مفقود بأرض الكفر في غير حرب يعني أن من فقد في أرض الكفر في الحرب والقتال مع الكفار ففيه قولان على ما ذكره الناظم
الأول أنه يعمل في المال والزوجة كالمفقود والأسير المتقدمين فلا يقسم ماله ولا تتزوج زوجته إلا بعد أجل التعمير والحكم بموته وإلى هذا أشار بقوله فالمشهور في ماله والزوجة التعمير القول الثاني أنه يضرب له أجل سنة بعد النظر والبحث عنه فإذا انقضت السنة ورث ماله واعتدت زوجته عدة الوفاة وهذا هو القول الذي اعتمده الشيخ خليل حيث قال وفي المفقود بين المسلمين والكفار تعتد بعد سنة بعد النظر وإلى هذا القول أشار الناظم بقوله وقد أتى القول بضرب عام ومبتدأ العام من حيث اليأس من خبره لا من حين قيام الزوجة وعلى ذلك نبه بقوله من حين يأس منه لا القيام فإذا انقضى العام وحكم بموته قسم ماله واعتدت زوجته عدة الوفاة وعلى ذلك نبه بقوله يقسم المال على مماته البيت فقوله على مماته أي على القول بتمويته إذ ذاك أي لا على القول الأول بتعميره وبهذا القول القضاء في بلاد الأندلس لمن مضى من الشيوخ فمن عمل بذلك فهو مؤتس ومقتد بهم ولما ذكر الناظم القول الأول بتعميره ذكر إثره بعض ما قيل في التعمير وأخبر أن فيه أقوالا لهم لكنه لم يحك منها إلا قولا واحدا وهو سبعون سنة وقال إنه أصحها وفي ابن الحاجب أن في مفقود المعترك بين المسلمين والكفار ثلاثة أقوال
الأول
أنه كالأسير لا تتزوج زوجته ولا يقسم ماله حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله والثاني أنه كالمفقود في أرض الإسلام في ماله وزوجته فيعمر في ماله ويضرب لزوجته أجل أربع سنين ثم تعتد كعدة الوفاة القول الثالث تعتد بعد سنة بعد النظر وهذا القول هو الثاني في النظم وعليه ذهب خليل كما تقدم ونقل في التوضيح عن ابن رشد أن في حد التعمير ستة أقوال اقتصر في مختصره على ثلاثة منها فقال وهو سبعون سنة واختار الشيخان ثمانين وحكم بخمس وسبعين ثم قال ومن بأرض المسلمين يفقد فأربع من السنين الأمد وباعتداد الزوجة الحكم جرى مبعضا والمال فيه عمرا لما تكلم على المفقود في أرض الكفر بقسميه أي في غير حرب أو في حرب تكلم هنا على المفقود في أرض الإسلام في غير حرب فأخبر أنه يفصل بين زوجته وماله فأما زوجته فيضرب لها أجل أربع سنين بعد العجز عن خبره ثم تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت وأما ماله فلا يورث حتى يأتي عليه من السنين ما لا يعيش إلى مثله قال في الرسالة والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه ثم تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله ا ه
فقوله وباعتداد الزوجة البيت يعني أن الحكم جرى في المفقود بأرض الإسلام مبعضا بسبب اعتداد الزوجة بعد الأربع سنين وحليتها للأزواج بعدها وتعميره في المال فلم يعمر في الجميع ولا ضرب له الأجل في الجميع بل عمر في المال
وضرب لزوجته الأجل فيحكم بموته باعتبار الزوجة بحياته باعتبار المال وهذا هو التبعيض والله أعلم
قال الناظم رحمه الله وحكم مفقود بأرض الفتن في المال والزوجة حكم من فني مع التلوم لأهل الملحمه بقدر ما تنصرف المنهزمه وإن نأت أماكن الملاحم تربص العام لدى ابن القاسم وأمد العدة فيه إن شهد أن قد رأى الشهود فيها من فقد هذا هو القسم الرابع من أقسام المفقود وهو المفقود بأرض المسلمين في وقت الحرب بينهم وهو المفقود في الفتن الواقعة بين المسلمين وذكر الناظم على ظاهر لفظه أن فيه قولا واحدا بالتفصيل إن لم تبعد أماكن الملحمة فحكمه حكم من مات حاضرا في المال والزوجة فيورث ماله وتعتد زوجته ولا يضرب له أجل وإنما يتلوم الإمام لزوجته بقدر انصراف من انصرف وانهزام من انهزم ثم تعتد وتتزوج وإن بعدت أماكن الملحمة التي فقد فيها عن بلده كإفريقية ونحوها انتظرت زوجته سنة والعدة داخلة في السنة هذا إن رأى المفقود في المعركة من تقبل شهادته إن لم يشهدوا بموته هذا مقصوده والله أعلم
وإن كان ظاهر لفظه أن الذين رأوه في الملحمة لم يشهدوا وإنما نقلت الشهادة عنهم لقوله إن شهد أن قد رأى الشهود والأمر قريب فقوله من فني أي من مات في بلده ونأت معناه بعدت ولدى بمعنى عند وأمد العدة فيه أي داخل في العام وشهد بالبناء للنائب الذي هو أن قد رأى والشهود فاعل رأى ومن فقد مفعوله وضمير فيها للملحمة
قال في التوضيح في المفقود في الفتن الواقعة بين المسلمين أن ابن الحاجب حكى فيه أربعة أقوال الأول ل مالك و ابن القاسم أن زوجته تعتد من يوم التقاء الصفين وكان
أشباه ذلك فيما مضى يوم صفين والحرة
والثاني لأصبغ يضرب لامرأته بقدر ما يستقصى أمره ويستبين خبره وليس لذلك حد معلوم ابن عبد السلام وجعله المصنف خلافا للأول
وجعله بعضهم تفسيرا له
الثالث لابن القاسم تتربص زوجته سنة ثم تعتد
الرابع أن العدة داخلة في السنة قال في المقدمات وهو الصواب لأنه إنما تلوم له مخافة أن يكون حيا فإذا لم يوجد له خبر حمل على أنه قتل في المعركة وفي العتبية خامس بالفرق بين ما قرب من الديار يتلوم الإمام لزوجته باجتهاده بقدر انصراف من انصرف وانهزام من انهزم ثم تعتد وتتزوج وبين ما بعد مثل إفريقية ونحوها تمكث زوجته سنة فأدخل نظر الإمام في ذلك وفرق بين القرب والبعد وفي الموازية سادس إن كان بعيدا فحكمه كالمفقود تتربص أربعة أعوام اللخمي من قال إن العدة من يوم التقاء الصفين ورث ماله حينئذ
ومن جعل لزوجته التربص وقف ماله إلى التعمير واختلف على القول بأن زوجته تتربص سنة فقيل يورث ماله ذلك الوقت وقيل يوقف ماله إلى التعمير قال في المقدمات وهذا الخلاف إنما هو إذا شهدت البينة العادلة أنه شهد المعترك وأما إن كان إنما رأوه خارجا مع العسكر ولم يروه في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته وماله باتفاق
ا ه
فقوله فحكمه حكم المفقود أي تؤجل زوجته أربع سنين ويبقى ماله للتعمير والله أعلم
وعلى القول الأول في التوضيح مع التردد في كون الثاني تفسيرا له أو خلافا ذهب الشيخ خليل حيث قال واعتدت في كمفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين وهل يتلوم ويجتهد تفسيران وورث ماله وحينئذ وعلى ما تقدم عن ابن الحاجب والتوضيح عن العتبية يكون قوله في النظم فإن نأت أماكن الملاحم قولا ثالثا مستقلا لا من تمام الأول كما يظهر من النظم ويكون قوله إن شهد إلخ تقييدا لمحل الخلاف كما قال المقدمات لا شرطا في مسألة ما إذا بعدت أماكن الملاحم كما يظهر من النظم أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم
فصل في الحضانة ابن عرفة الحضانة هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه وملبسه ومضجعه وتنظيف جسمه الرصاع المصدر مضاف للمفعول وأصل ذلك أن يحفظ الولد وبناء المصدر من المفعول فيه خلاف وقصر الحفظ للحاضن على ما ذكر فلا نظر له في غير هذا فإن كان للمحضون أب فينظر له في غير هذا من ماله وتعليمه الصنعة وتزويجه وغير ذلك حتى إن ختان المحضون يكون عند أبيه ويرد إلى الأم والرقاد
اختار بعض الشيوخ أنه يكون عند الأم ا ه
وأما زفاف الأنثى لدار زوجها فمن عند أمها قاله في تكميل التقييد والله أعلم
قال الناظم الحق للحاضن في الحضانه وحال هذا القول مستبانه لكونه يسقطها فتسقط وقيل بالعكس فما إن تسقط يعني أنهم اختلفوا في الحضانة هل هي حق للحاضن وعليه إذا أسقطها سقطت لأن كل من له حق إذا أسقطه يسقط قيل إنها حق للمحضون وهو مراده بالعكس وعليه فلا تسقط إن أسقطها
وقد صرح به في قوله فما إن تسقط وإن زائدة وفي المسألة قولان آخران أحدهما أنها لهما معا والثاني أنها حق الله سبحانه وتعالى وعليه فلا تسقط أيضا إن أسقطها الحاضن التوضيح عن اللخمي كل من ذكر أن له حقا في الحضانة فليس ذلك بواجب عليه وهو بالخيار في ذلك من أب أو غيره لأن لكل حنانا وعطفا ما خلا الأم فاختلف هل تجبر أم لا بناء على أنه حق لها أو له ابن محرز والصواب عندي أنه حق سواء بين الحاضنة والمحضون
قال في الطرر عن ابن محرز وقد اختلف في الحضانة هل هي حق للأم أو للولد على الأم وفائدة الخلاف هو أنه إذا كان حقا لها جاز تركها له وانتقل إلى غيرها وإذا كان حقا للولد لزمها ولم يكن لها تركه إلا من عذر قال ابن محرز والصواب من ذلك عندي أنه حق مشترك بين الحاضن والمحضون
قال الشارح رحمه الله والقول الذي اختاره ابن محرز هو أظهر لأنه تطرد فيه الفروع الواردة في هذا الباب قال فما يؤيد القول الأول كون الحاضن لا تجب له أجرة على مجرد الحضانة في القول المشهور فلو لم تكن حقا له لفرضت عليه الأجرة فتأمله
ا ه تنبيه قولهم لا أجرة للحاضنة على المشهور معناه لا أجرة لها على مجرد الحضانة وأما خدمتها للمحضون كطبخ طعامه وطحن دقيقه وغسل ثيابه فإن لها الأجرة على ذلك ولهذا زاد الشيخ خليل قوله لأجلها بعد قوله ولا شيء للحاضن فنبه به على أن عدم استحقاقها للأجرة إنما هو إذا لم يكن لها عمل سوى الحضانة وحدها وهي النظر في مصالح ذات المحضون كما تقدم في حد الحضانة ومفهومه أنها إن كانت تخدم المحضون فلها عليه الأجرة وهو كذلك وقيل لها النفقة وإن زادت على الأجرة ابن عرفة اللخمي للأم الحاضنة الفقيرة النفقة على ولدها اليتيم
فإن كانت موسرة فقال مالك
لا نفقة لها وقال مرة لها إن قامت عليهم وقال أيضا تنفق بقدر حضانتها إن كان لا بد لهم من حاضن جعل لها في هذا القول الأجرة دون النفقة وأرى إن تأيمت لأجلهم وهي القائمة بأمرهم كان لها النفقة وإن زادت على الأجرة لأنها لو تزوجت أتى من ينفق عليها وإن لم تتأيم لأجلهم أو كانت في سن من لا يتزوج فلها الأجرة وإن كانت دون نفقتها وإن كان لهم من يخدمهم أو استأجرت لهم من يخدمهم وإنما هي ناظرة لهم فلا شيء لها
ا ه
ومما ينبني على الخلاف الذي في محضون ليس له إلا دار أرادت جدته لأمه حضانته وبيعها والإنفاق عليه من قيمتها وأرادت جدته لأبيه حضانته على أن تنفق عليه من مالها وتبقي له داره فقيل جدة الأم أولى وقيل جدة الأب أولى وهما على أن الحق للحاضنة أو للمحضون ومن هذا المعنى ما سئل عنه أبو سعيد بن لب في بنتين كانتا في حضانة جدتهما للأم فمات أبوهما وأوصى بهما إلى شقيقته وتحت إشراف زوجها فالتزمت العمة نفقتهما وكسوتهما من مال نفسها من غير رجوع عليهما على أن تكون لها الحضانة وامتنعت الجدة من ذلك وإن بقيتا عند الجدة ذهب مالهما فأجاب بأن الصواب نقل الحضانة إلى العمة إن لم يعلم في ذلك ضرر على البنتين ولا نقص مرفق في الكفالة والقيام بالمؤنة والخدمة لظهور المصلحة العظمى للبنتين بصون مالهما ثم رجح ذلك بوجوه نقلها الشارح في شرح قوله وهي إلى الاثغار في الدخول ثم قال وصرفها إلى النساء أليق لأنهن في الأمور أشفق وكونهن من ذوات الرحم شرط لهن وذوات محرم يعني أن صرف الحضانة وجعلها للنساء أليق من جعلها للرجال لأن المقصود منها القيام بمؤنة الصبي لأنه خلق ضعيف لا يقوم بنفسه فقدم الشارع لحضانته من هو في طبعه أشفق على المحضون وأرفق به من غيره وعلى هذا نبه بالبيت الأول ثم ذكر في الثاني أنه يشترط في الحاضنة شرطان أحدهما أن تكون من ذوات رحم المحضون الثاني أن تكون من ذوات محارمه
قال القرافي في ذخيرته قاعدة يقدم الشرع في كل ولاية من هو أقوم بمصالح تلك الولاية ففي الحرب من هو شجاع مجرب ليسوس الجيوش وفي القضاء من هو فقيه متوفر الدين والعزم والفراسة وفي ولاية الأيتام من هو عارف بتنمية المال ومصارفه وقد يكون المقدم في باب مؤخرا في آخر فالمرأة مؤخرة في الإمامة مقدمة في الحضانة لمزيد شفقتها وصبرها فهي أقوم بمصالح الحضانة من الرجال قال ابن رشد ويستحق النساء الحضانة بوصفين أحدهما أن يكن ذوات رحم من المحضون والثاني أن يكن محرمات عليه فإن كن ذوات رحم منه ولم يكن محرمات عليه كبنت الخالة وبنت العمة لم تكن لهن حضانة وإن كن محرمات عليه ولم يكن
ذوات رحم منه كالأم من الرضاعة والمحرمات بالصهر لم تكن لهن حضانة أيضا
ا ه
وقال ابن رشد أيضا وأما الرجال فإنهم يستحقون الحضانة بمجرد الولاية كانوا من ذوي رحم المحرم كالجد والأخ وابن الأخ أو من ذوي رحمه الذي ليس بمحرم كابن العم أو لم يكونوا من ذوي رحمه كالمولى المعتق والوصي من قبل الأب ومن قبل السلطان
ا ه
وقد ذكر في البيت الثاني بعض شروط الحاضن إن كان امرأة ويأتي بعض شروطه إن كان رجلا أو امرأة في قوله وشرطها الصحة والصيانة البيتين ولم يظهر
وجه التفرقة بين هذه الشروط والأنسب جمعها في محل واحد
قال رحمه الله وهي إلى الاثغار في الذكور والاحتلام الحد في المشهور وفي الإناث للدخول المنتهى والأم أولى ثم أمها بها فأمها فخالة فأم الأب ثم أب فأم من له انتسب فالأخت فالعمة ثم ابنة الأخ فابنة أخت فأخ بعد رسخ والعصبات بعد والوصي أحق والسن بها مرعي يعني أن حد الحضانة في الذكر إلى الاحتلام أي البلوغ على القول المشهور وقيل إلى الاثغار وهو قول أبي مصعب وغيره وأما الأنثى فتنتهي إلى دخول زوجها بها ثم ذكر ترتيب الحاضنات إذا تعددن فذكر أن الأم أولى ثم أمها وهي جدة المحضون ثم أم أم الأم وهي جدة أمه ثم الخالة ثم أم الأب ثم الأب ثم أم الجد وهي المراد بمن له انتسب أي أم من انتسب الأب له وهو الجد ثم الأخت ثم العمة ثم بنت الأخ ثم بنت الأخت ثم الأخ ثم الوصي ثم العصبة ولهذا قال والوصي أحق أي من العصبة وإذا تعدد من هو في درجة واحدة فالأكبر سنا مقدم على من هو أصغر منه فلذلك قال والسن بها مرعي وكذلك إذا تعددن بوجود الشقيق والذي للأم والذي للأب قدم الشقيق ثم الذي للأم لأن الحنانة والشفقة من جهة الأم أكثر ثم الذي للأب ويقدم عند الاستواء من كل وجه بزيادة الصيانة والشفقة
قال في المتيطية واختلف قول مالك في أمد حضانة الذكران من البنين فقال في المدونة للاحتلام قال ابن شعبان يحتلم الغلام صحيح العقل والبدن وفي مختصر ابن عبد الحكم وأبي مصعب الاثغار في رواية الشيباني
عن مالك وفي المدونة والوثائق المجموعة وحضانة الغلمان حتى يحتلموا وحضانة النساء حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن
وفي المتيطية قال في المدونة والجدة للأم أحق وإن بعدت بعد الأم ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم الأب وقسم ابن الحاجب من له الحضانة إلى ثلاثة أوجه تارة ينفرد النساء وتارة ينفرد الرجال وتارة يجتمع النساء والرجال معا فأشار إلى انفراد النساء بقوله الحضانة في النساء للأم ثم أمها ثم جدة الأم لأمها ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم جدة الأب لأبيه ثم الأخت ثم العمة ثم بنت الأخ وفي إلحاق خالة الخالة بالخالة قولان وأشار إلى انفراد الرجال بقوله وفي الذكور للأب ثم الأخ ثم الجد ثم أبي الجد ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم المولى الأعلى والأسفل على المشهور فيهما التوضيح قوله ثم المولى الأعلى أي بعد العصبة وهو المعتق والأسفل يريد بعد الأعلى نص على ذلك اللخمي وقوله على المشهور فيهما أي في الأعلى والأسفل والمشهور من مذهب المدونة إثبات الحضانة لهما أي ومقابله لا حق لهما في الحضانة ثم أشار إلى الوجه الثالث وهو إذا اجتمع ممن له الحضانة النساء والرجال فقال والأم ثم أمها أولى من الجميع وفي الأب مع بقيتهن ثالثها المشهور يقدم على من بعد الجدة للأب وقيل الأب أولى من الأم عند اثغار الذكور وبقية النساء أولى من بقية الذكور التوضيح قوله أولى من الجميع أي من جميع الرجال والنساء وقوله وقيل الأب أولى يعني فأحرى أن يكون مقدما على غيرها وهذا القول رواه ابن حبيب عن مالك ووجهه أن احتياج الولد إلى أبيه بعد سن الاثغار أكثر لأنه يحتاج حينئذ إلى التربية والتعليم
ا ه
ونقل الشارح عن ابن رشد الخلاف في بنت الأخت هل لها حضانة أو لا قال والصواب أن لها الحضانة فإن اجتمعت مع بنت الأخ فقيل بنت الأخ مقدمة وقيل بنت الأخت مقدمة وقيل هما سواء ينظر السلطان في أكفئهما وأحرزهما وقوله ثم أمها بها أي أم الأم أولى بها أي بالحضانة وقوله فأمها أي أم المحدث عنها التي هي أم الأم وأمها هي جدة أم المحضون لأمها قال الناظم رحمه الله وشرطها الصحة والصيانه والحرز والتكليف والديانه وفي الإناث عدم الزوج عدا جدا لمحضون لها زوجا غدا تعرض في البيتين لشروط الحاضن فأخبر أنه يشترط فيه صحة الجسم ليتحرز
بذلك من المريض الضعيف القوة لأنه لا يقوم بمصلحة نفسه فأحرى أن لا يقوم بمصلحة غيره وكذا من يخاف من مرضه ضرورة العدوى على ما جرت به عادة الله سبحانه من كونه عنده لا به كالجذام والبرص ويشترط فيه أيضا الصيانة ليتحرز بذلك من لحوق المعرة بسبب عدم الصون وأن يكون في حرز لئلا يلحقه الضياع كأن يكون بطرف العمارة بحيث يخاف عليه من السباع ونحوها أو تصيبه المتوقعات المحظورة كالخوف عليه من سارق يسرقه أو سالب يسلبه ثيابه أو نحو ذلك مما يصيبه من قلة الصون والحفظ وأن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا
لأن غير البالغ أو المجنون لا يتصور أن يكون المحضون معه في أمن ولا حرز فهو في نفسه مفتقر لمن يكلفه فكيف يكفل غيره وأن يكون دينا لأن الفاسق وأحرى الكافر لا يؤمن على المحضون من وجوه
وهذه الشروط
عامة سواء كان الحاضن رجلا أو امرأة ويزاد في شروط الحاضنة الخلو عن زوج قد دخل بها إلا إن كان هذا الزوج جدا للمحضون كالجدة للأم المتزوجة بوالد الأم فلا تسقط حضانتها لأن له حنانا وشفقة حتى قيل إن له الحضانة قال في النوادر من كتاب ابن المواز عن مالك قال ومن لم تكن في حرز أو كانت غير مأمونة أو تضعف عنهم أو كانت سفيهة أو سقيمة أو ضعيفة أو مسنة فلا حضانة لها كانت جدة أو غيرها قال الشارح ما عده الشيخ من الشروط مأخوذ من قول مالك في النوادر المتقدم ثم بينه بما هو ظاهر
وفي المقرب إذا كانت الأم ليست بمرضية في حالها فيكون أبو الجارية أو أولياؤها أحق بها إذا ضمت إلى كفالة وحرز
قال الشارح ومن قول المقرب ومثله أخذ المتأخرون شرط الديانة في الحاضنة إذا كانت مسلمة فإن الكتابية تحضن ما لم يخف أن تسقيهم الخمر أو تغذيهم بالخنزير وفي النوادر من كتاب ابن المواز ولا حق لمن تكون
متزوجة منهم إلا أن يكون زوج الجدة جد الصبي فلا يضرها ذلك
ا ه
من الشارح وهل يشترط في الحاضن الرشد أم لا قال الشيخ خليل في شروط الحاضن ورشد وخرج به السفيه قال اللخمي وهذا إذا كان سفيها في عقله ذا طيش وقلة ضبط لا يحسن القيام بالمحضون ولا أدبه أو كان سفيها في المال يبذر ما يقبضه قبل انقضاء الأمد قال وأما إن كان سفيها مولى عليه ذا صيانة وقيام بالمحضون فلا يسقط حقه من الحضانة ا ه
نقله الشارح بهرام ابن غازي قوله ورشد قد علمت كلام اللخمي فيه وقال المتيطي اختلف في السفيهة قيل لها الحضانة وقيل لا حضانة لها ابن عرفة نزلت ببلد باجة فكتب قاضيها لقاضي الجماعة يومئذ بتونس وهو ابن عبد السلام فكتب إليه بأن لا حضانة لها فرفع المحكوم عليه أمره إلى سلطانها الأمير أبي يحيى بن الأمير أبي زكرياء فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع القاضي المذكور لينظروا في ذلك فاجتمعوا بالقصبة
وكان من جملتهم ابن هارون والأجمي قاضي الأنكحة حينئذ بتونس فأفتى القاضيان وبعض أهل
المجلس بأن لا حضانة لها وأفتى ابن هارون وبعض أهل المجلس بأن لها الحضانة ورفع ذلك إلى السلطان المذكور فخرج الأمر بالعمل بفتوى ابن هارون وأمر قاضي الجماعة بأن يكتب بذلك إلى قاضي باجة ففعل وهو الصواب وهو ظاهر عموم الروايات
في المدونة وغيرها تكميل قال ابن عات قال المشاور وحضانة أولاد السؤال والفقراء ومن لا قرابة لهم ينظر في ذلك السلطان للأصاغر بالأحوط لهم وما يراه صلاحا لهم من أحد الأبوين ا ه
والمشاور هو ابن الفخار ا ه
كلام ابن غازي وكذا من شرط من له الحضانة من الرجال وجود الأهل من زوجة أو سرية نقله في التوضيح عن اللخمي ثم قال وإذا كانت الحضانة لرجل روعي على مثل ذلك فيمن يتولى الحضانة من نسائه في القيام بالمحضون ودفع المضرة عنه
ا ه
هذا إذا كان الحاضن والمحضون معا ذكرين فيشترط في الحاضن أن يكون له من يحضن فإن كان الحاضن ذكرا والمحضون أنثى فقال في التوضيح عن اللخمي وأما في الأنثى فحق الأولياء في حضانتها على ثلاثة أقسام ثابت وساقط ومختلف فيه فيثبت فيمن بينهن وبينه محرم كالأخ وابنه والجد ويسقط في كل من ليس بمحرم إذا كان غير مأمون أو مأمونا ولا أهل له واختلف إذا كان مأمونا وله أهل
ا ه
باختصار ثم قال الناظم رحمه الله وما سقوطها لعذر قذ بدا وارتفع العذر تعود أبدا وهي على المشهور لا تعود إن كان سقوطها بتزويج قرن لفظة ما موصولة واقعة على الحضانة يعني أن الحضانة إذا سقطت لعذر ثم زال العذر فإنها تعود وذلك كالمرض والسفر وانقطاع اللبن فإن الحضانة تعود بعد الصحة والحضور وجري اللبن
وكذا إذا وجبت لها الحضانة وهي إذ ذاك متزوجة ثم طلق الزوج أو مات فإن الحضانة تعود لها لأنها معذورة بالمنع من الحضانة بسبب كونها متزوجة فإن وجبت لها وهي غير متزوجة فتزوجت ثم تأيمت فلا تعود لها لإدخالها على نفسها ما يسقط حضانتها وعلى عدم عودها في هذه الصورة نبه بقوله وهي على المشهور لا تعود إن كان سقوطها بتزويج قرن
أي بإحداث التزويج واستئنافه بعد أن لم تكن وقت وجوب الحضانة متزوجة
قال اللخمي كل امرأة سقط حقها بسبب ثم زال السبب فهي على حقها إذا كان سقوطه بغير اختيارها مثل أن تكون مريضة فبرئت أو ذات زوج في حين وجوب ثم طلق أو مات أو سافر لحجة الفريضة أو سافر بها زوجها وهو جد الصبيان أو غيره من الأولياء غير طائعة أو ما أشبه ذلك مما يتبين به عذرها
قال مالك في كتاب محمد وإذا تركت ولدها من عذر بأن مرضت أو انقطع لبنها أو جهلت أن ذلك لها فلها انتزاعه قال أبو عمران في الذي ينتقل إلى بلد من البلدان فيأخذ ولده من أمه ثم يرجع إلى البلد هل يرد إليها الولد فقال نعم يرجع إلى حضانة الأم فقيل له فلو خرجت إلى ميراث لها في بلد تطلبه ثم رجعت فقال ترجع إليها الحضانة
ا ه
ومقتضاه أن حق الحضانة يسقط حال حصول العذر ا ه
من حاشية اللقاني على التوضيح وفي الوثائق المجموعة فإن أسلمت المرأة ابنها المرضع إلى أبيه فلما فطم أرادت أخذه فإن كان إسلامها له عذر مثل أن تكون لا لبن لها قبل عذرها واستردت ابنها بعد فطامه إلى حضانتها
وفي طرر ابن عات وكذلك إذا مرضت أو سافرت سفرا لا يكون لها حمل المحضون إليه فلها أن تأخذه إذا رجعت أو صحت ذكره ابن رشد وفي المقرب قلت فإن تزوجت وهو صغير فأخذه أبوه أو أولياؤه ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه قال لا إذا أسلمته مرة فلا حق لها فيه وهو قول مالك ا ه
والحاصل أن ما كان من الأعذار اختياريا أدخلته الحاضنة على نفسها كالتزويج فإنها لا تعود بعد ذهابه وما دخل عليها من الأعذار اضطرارا أحبت أم كرهت مثل انقطاع اللبن والمرض فإنها تعود بعد زواله والله أعلم
وحيث بالمحضون سافر الولي بقصد الاستيطان والتنقل فذاك مسقط لحق الحاضنه إلا إذ صارت هناك ساكنه
يعني أن الصبي إذا كان عند حاضنته ثم أراد وليه أبا أو أخا أو غيرهما أن يسافر بقصد الاستيطان والإقامة على التأبيد وأراد أن يذهب بالصبي معه فله ذلك ويقال للحاضنة إما أن تنتقلي للبلد الذي انتقل إليه الولي والمحضون وإلا سقطت حضانتك ابن الحاجب ويسقط حق الأم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي الطفل الحر أبا أو غيره سفر نقلة ستة برد ولو كان رضيعا لا سفر تنزه أو تجارة إلا أن تسافر هي معه التوضيح دخل في قوله أبا أو غيره الوصي وغيره
وقوله الحر يصح أن يكون صفة للولي أو الطفل وقوله ستة برد هو بيان للسفر المسقط يعني وأما لو سافر سفرا قريبا فإن ذلك لا يسقط حضانتها لإمكان نظر الولي وهذا التحديد لمالك في الموازية وقوله ولو كان رضيعا مبالغة وهو المشهور بشرط أن يقبل غير أمه ولابن القاسم ليس له أخذه إلا أن يكون فطيما قد استغنى عن أمه ولمالك في الموازية لا يخرج بهم حتى يثغروا وقوله إلا أن تسافر هي معه أي إلا أن تتبعه فهي على حضانتها ولا كلام للولي
بعض شيوخنا
وإن كان للولد وليان وهما في العقد سواء فسافر أحدهما فليس له الرحلة بالولد والمقيم أولى لبقاء الولد مع أمه وكذلك إن لم يكن له أم لأنه هو المقدم في إنكاحها إن كانت أنثى فرعان الأول قال جماعة يشترط في إسقاط الحضانة بالسفر أن تكون الطريق
مأمونة يسلك فيها بالمال والحريم وكذلك البلد الذي ينتقل إليه ولا يشترط عدم ركوبه به البحر قاله ابن الماجشون لقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر والثاني إذا قلنا للولي الانتقال بالولد فلا يكون الوالي أحق حتى يثبت عند حاكم البلد الذي فيه الحاضنة أنه قد استوطن الموضع الذي رحل إليه
ا ه
ببعض اختصار قال الناظم ويمنع الزوجان من إخراج من من حين الابتناء معهما سكن من ولد لواحد أو أم وفي سواهم عكس هاذا الحكم يعني إذا بنى الزوج بزوجته فأتت معها بولد لها صغير أو وجدت عنده ولدا له صغيرا وسكن ذلك الولد معهما ثم أراد إخراج ولدها عنه أو أرادت إخراج ولده عنها فليس ذلك له ولا لها ويجبر الممتنع منهما على السكنى مع ذلك الولد وكذلك إذا وجدت عند الزوج أمه وسكتت ثم امتنعت من السكنى معها فليس لها ذلك
وعلى هذا نبه بالبيت الأول وبشطر الثاني وأشار بقوله وفي سواهم عكس هذا الحكم إلى أنه إذا بنى بزوجته ولم تأت معها بولد أو لم تجد عنده ولدا ثم أرادت أن تأتي بولد لها أو أراد أن يأتي بولد له وامتنع الآخر فإن له ذلك ولا يجبر على السكنى معه وإنما لا يجبر الممتنع من السكنى معه إذا لم يدخل عليه من أول وهلة إذا كان للولد ولي حاضن يمكن دفعه إليه وإلا أجبر الممتنع على السكنى معه
وإن لم يدخل عليه ابتداء ففي سماع أشهب وابن نافع من كتاب الطلاق من العتبية وسئل عن امرأة خطبها رجل لها بنت صغيرة لم تل نفسها فتزوجها وهو يعلم بذلك ثم بنى بها وابنتها معها ثم قال لها بعد ذلك أخرجي ابنتك عني أترى ذلك له فقال ما أرى ذلك له
قال ابن رشد ظاهر قوله أنه إذا تزوجها وهو يعلم بابنتها ثم بنى بها وهي معها فليس له أن يخرجها عنها وفي طرر ابن عات مما سئل عنه ابن زرب وإن بنى بها والصبي معه ثم أرادت بعد ذلك إخراجه عن نفسها لم يكن لها ذلك لدخولها عليه وفي سماع سحنون عن ابن القاسم من كتاب طلاق السنة من العتبية أنه ليس للرجل أنه يسكن أولاده من امرأته مع امرأة له أخرى في بيت واحد ومسكن واحد يجمعهم إلا أن ترضى بذلك وفي سماع ابن القاسم عن مالك من كتاب النكاح من العتبية وسئل مالك عن امرأة تزوجها رجل فأسكنها مع أبيه وأمه فشكت الضرر في ذلك فقال مالك ليس له أن يسكنها معهما فقيل له إنه يقول إن أبي أعمى وأغلق دوني ودونه بابا قال ينظر في ذلك فإن ريء ضرر كأنه يقول إن ريء ضرر يحولها عن حالها
ا ه
وفي طرر ابن عات سئل ابن زرب رحمه الله إذا تزوج الرجل امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد إسكانه معها بعد البناء وأبت هي ذلك إن كان له من يدفعه إليه من أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على إخراجه عنها وإن كان لا أهل له لم يكلف إخراجه وأجبرت هي على البقاء معه ثم قال وكذلك الزوجة إذا كان لها ولد
صغير مع الزوج هذا حرفا بحرف
ا ه
تنبيه ظاهر قوله أو أم أن الأم تجري على هذا التفصيل الذي في الولد وأنها إن كانت مع ابنها يوم البناء ألزمت الزوجة بالسكنى معها وإلا فلا وليس كذلك بل لا تجبر الزوجة على السكنى مع أمه أو أبيه مطلقا سواء كانا معه حين البناء أو لا ولكن هذا في ذوات القدر وأما الوضيعة فلا التوضيح قال مالك وليس له أن يسكن معها أبويه إلا برضاها قال في البيان لما عليها من الضرر باطلاعهم على أمرها وما تريد أن تكتمه عنهم من أمرها
قال ابن الماجشون في المرأة تكون هي وأهل زوجها في دار واحدة فتقول إن أهلك يؤذونني فأخرجهم عني أو أخرجني عنهم رب امرأة لا يكون لها ذلك لكون صداقها قليلا وتكون وضيعة القدر ولعله أن يكون على ذلك تزوجها وفي المنزل سعة فأما ذات القدر فلا بد له أن يعزلها وإن حلف أن لا يعزلها حمل على الحق أبره ذلك أو أحنثه
قال في البيان وليس قول ابن الماجشون عندي خلافا لقول مالك ا ه
وقد تلخص من هذا أن في الأولاد تفصيلا غير الذي في الزوجة ففي الأولاد يفرق بين أن يسكنوا من أول وهلة أو لا وفي الزوجة يفرق بين أن تكون ذات قدر أو وضيعة وهذا ظاهر من قول الشيخ خليل ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه والله أعلم
باب في البيوع وما شاكلها ذكر في هذا الباب البيوع وما شاكلها أي شابهها وكان مثلها في كونه عقد معاوضة وذلك كبيع أحد النقدين بجنسه أو بنقد من غير جنسه لأن البيع الأخص هو الذي أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة وكذلك المقاصة والحوالة والشفعة والقسمة والإقالة والتولية والتصيير والسلم ونحوها مما أدمجه الناظم في هذا الباب وفصل بين أنواعه بالفصول دون الأبواب
وأما ما فسر به شراح الرسالة قولها وما شاكل البيوع من الكراء والإجارة لكونهما شراء منفعة والبيع شراء رقبة فلا يصلح تفسير كلام الناظم به لأنه لم يذكرهما في هذه الترجمة بل عقد لهما بابا مستقلا
وباب البيوع مما يتعين الاهتمام بمعرفة أحكامه لعموم الحاجة إليه إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع أو شراء فيجب أن يعلم حكم الله في ذلك قبل التلبس به
قال القباب لا يجوز للإنسان أن يجلس في السوق حتى يعلم أحكام البيع والشراء فإنه يكون حينئذ فرضا واجبا عليه وكذلك الذي يتصرف لنفسه أو غيره يجب عليه أن يعلم حكم ما يتصرف فيه ولا يجوز للإنسان أن يدفع قراضا لمن لا
يعلم أحكام البيع والشراء ولا يجوز أن يوكل الذمي على الشراء ولا غيره ولا يتوكل له ولا يجوز أن يشارك الذمي إلا إذا لم يغب الذمي على بيع ولا شراء ا ه
وبعد العلم بما ذكر يجب عليه العمل بما علمه ويجتهد في ذلك ويتولى بيعه وشراءه بنفسه إن قدر وإلا فغيره بمشاورته ولا يتكل في ذلك على من لا يعرف الأحكام أو يعرفها ويتساهل في العمل بمقتضاها لغلبة الفساد وعمومه
والبيع مصدر باع الشيء يبيعه إذا أخرجه عن ملكه بعوض أو أدخله فيه فهو من الأضداد يطلق على البيع والشراء
وذكر الزناتي في شرح الرسالة أن لغة قريش استعمال باع إذا أخرج واشترى إذا أدخل قال وهي أفصح وعلى هذا اصطلح العلماء تقريبا للفهم نقله الحطاب وفي شرح الجزولي على الرسالة ما حاصله وإن كل واحد من المتعاوضين بائع لما خرج من يد مشتر لما أخذه واصطلح الفقهاء أن آخذ العرض يسمى مشتريا وآخذ العين بائعا وجمع الناظم البيع وإن كان مصدرا وحقه أن لا يجمع لصدقه على القليل والكثير بلفظ واحد لكنه جمعه باعتبار أنواعه كالعلوم والمياه لأن من البيع صحيحا وفاسدا
والمبيعات أصول وعروض وغيرهما كما يأتي قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب البيوع ما نصه أتى بجمع الكثرة لتعدد الأنواع وحده المازري بأنه نقل الملك بعوض وهذا يشمل الصحيح والفاسد بناءه على أن الفاسد ينقل الملك ثم قال وإن قلنا لا ينقل لم يشمله لكن العرب قد تكون التسمية عندهم صحيحة لاعتقادهم أن الملك قد انتقل على حكمهم في الجاهلية وإن كان لم ينتقل على حكم الإسلام خليل وإن أردت إخراجه بوجه لا شك فيه فزد بوجه جائز
ا ه
وحده ابن عرفة بقوله عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ومكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه فقوله عقد معاوضة يشمل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم وأخرج به التبرعات كالهبة والصدقة وخرج بقوله غير منافع الكراء والإجارة لأن العقد فيهما على المنافع وخرج بقوله ولا متعة لذة النكاح لأنه عقد معاوضة على متعة التلذذ وخرج بقوله ذو مكايسة هبة الثواب لأنها على المكارمة وخرج بقوله أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة الصرف والمراطلة لأن العوضين معا ذهب أو فضة أو مجتمع منهما وشمل قوله أحد عوضيه
إلخ ما إذا كان أحد العوضين ذهبا أو فضة والآخر عرضا وما إذا كانا معا عرضين ويأتي للناظم أن هذا الوجه يسمى المعاوضة وخرج بقوله معين غير العين فيه السلم لأن غير العين فيه وهو المسلم فيه في الذمة غير معين والله أعلم
ما يستجاز بيعه أقسام أصول أو عروض أو طعام
أو ذهب أو فضة أو تمر أو حيوان والجميع يذكر أخبر رحمه الله أن ما يجوز بيعه في نظر الشرع ينقسم إلى ستة أنواع
الأول
أصول وذلك كالدور والحوائط والفنادق والحوانيت والأرضين وغير ذلك
الثاني عروض كالثياب والسلاح والآلات ونحوها
الثالث طعام كالحبوب من القمح والشعير والقطاني وإدام كالسمن والزيت ومصلحاته كالملح والبصل ونحوهما
الرابع ذهب وفضة وهما النقدان اللذان يتعلق بهما الأغراض من حيث التنمية المنوطة بهما
الخامس ثمر وذلك كالفواكه والمقاثي والخضر وأفردها بالذكر وإن كانت من جنس الطعام لما اختصت به عن الطعام من اشتراط بدو الصلاح في جواز بيعها وغير ذلك
السادس حيوان كالرقيق والدواب والأنعام والوحش والطير وفائدة تقسيم هذه المبيعات لما ذكر اختصاص كل نوع منها بأحكام معتبرة فيه وإن لم تعتبر في غيره على الإطلاق كالعيوب الموجبة للقيمة في الأصول أو للرد في الحيوان والعروض وربا الفضل والنساء في النقدين والطعامين وبدو الصلاح في الثمار والعهدتين في الرقيق وغير ذلك
والمراد بالجواز في النطق الجواز الأعم الشامل للوجوب وغيره قال الإمام الخطاب والإجماع على جواز البيع من حيث الجملة وقد يعرض له الوجوب كمن اضطر لشراء طعام أو شراب أو غير ذلك والندب كمن أقسم على إنسان أن يبيع له سلعة لا ضرورة عليه في بيعها فيندب إلى إجابته لأن إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرر مندوب إليه والكراهة كبيع الهر والسباع لأخذ جلودها والتحريم كالبيوع المنهي عنها وحكمة مشروعيته الرفق بالعباد والتعاون على حصول المعاش ولهذا يمنع من احتكار ما يضر بالناس ا ه
وللبيع ثلاثة أركان الأول الصيغة الثاني العاقد والمراد به البائع والمشتري معا الثالث المعقود عليه والمراد به الثمن والمثمون معا فهي الحقيقة خمسة ولما كان البائع والمشتري يشتركان في الشروط كما يأتي قريبا عبروا عنهما بالعاقد وكذلك الثمن والمثمون يشترط في كل واحد منهما ما يشترط في الآخر فلذلك عبروا عنهما بالمعقود عليه والصيغة ما يدل على الرضا من قوله كبعت ويرضى المشتري أو ابتعت ويرضى البائع أو فعل كالمعاطاة
وذلك فيما كانت قيمته معلومة فيضع المشتري الثمن ويعطي البائع المثمون من غير لفظ وأما العاقد فيشترط في صحة انعقاد البيع أن يكون عاقده مميزا فبيع غير المميز لصغر أو جنون أو سكر غير منعقد فضلا عن كونه لازما ويشترط في لزومه كون عاقده رشيدا طائعا فبيع المحجور منعقد غير لازم يتوقف لزومه على إجازة حاجزه
وقد أشار الناظم إلى هذه الشروط بقوله في بيع الأصول ممن له تصرف في المال وكذا المكره بفتح الراء إذا أكره على البيع بيعه غير لازم أيضا إلا إذا أكره عليه في حق شرعي كقضاء دين ونحوه فلا يشترط رضاه وأما المعقود عليه فله سبعة شروط الأول الطهارة فلا يجوز بيع نجس العين كالزبل ولا المتنجس الذي لا يقبل التطهير كالزيت على المشهور فيها أما المتنجس الذي يقبل الطهارة كالثوب فيجوز بيعه إذا بين كونه نجسا ويتأكد البيان إذا كان جديدا وتعدده كذلك
الثاني أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحيوان غير المأكول اللحم إذا أشرف على الموت وكذا مأكول اللحم على ما قال ابن عرفة للغرر في حياته وحصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبح
الثالث عدم النهي عن بيعه فلا يجوز بيع الكلاب لورود النهي عن ثمن الكلب وقد اختلف في جواز بيع ما أذن في اتخاذه منها وسيأتي وكذا الأضحية وأم الولد ونحوها
الرابع أن يكون مقدورا عليه فلا يجوز بيع الآبق إن لم يعرف محله وكذا إن عرف على المشهور
وكذا لا يجوز بيع البعير الشارد ولا الإبل المهملة وكذا المغصوب إن كان الغاصب لا تناله الأحكام إلا أن يباع لغاصبه وهل يشترط أن يرده لربه مدة وحينئذ يباع لغاصبه أو لا يشترط ذلك فيه تردد
الخامس أن يكون مملوكا لبائعه أو لمن ناب عنه بوكالة أو إيصاء فلا يجوز بيع ما ليس لك فإن وقع توقف ذلك على رضا مالكه وهو المعروف ببيع الفضولي ويأتي للناظم فيه تفصيل
السادس أن يكون مما يتقرر ملك مبتاعه عليه ولو وجب عتقه إذ به يجب فلا يجوز أن يباع مصحف أو مسلم لكافر لعدم تقرر ملكه عليه فإن وقع فلا يفسخ ويباع عليه ويدخل في قولهم مما يتقرر ملك مبتاعه عليه من اشترى من يعتق عليه من أقاربه فإنه ممن يتقرر ملكه عليه ولذلك وجب عتقه عليه وكان له ولاؤه
السابع أن يكون معلوما جملة وتفصيلا مثمونا كان أو ثمنا فلا يجوز بيع المجهول جملة كبيع الحوت في الماء ولا البيع بزنة حجر مجهول القدر ذهبا أو فضة ولا بيع معلوم القدر جملة مجهول التفصيل كعبدي رجلين بمائة مثلا وهو الذي يعبرون عنه بجمع الرجلين سلعتهما في البيع إذ لا يدرى ما ينوب كل واحد من العبدين من
المائة تنبيه إذا بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز كثوب وخمر في صفقة واحدة فنقل في إيضاح المسالك في ذلك تسعة أقوال فسخ الجميع فسخ ما قابل الحرام وصحة ما قابل الحلال وثالثها الأقل يتبع الأكثر انظر بقيتها في ترجمة العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا قال رحمه الله والبيع والشرط الحلال إن وقع مؤثرا في ثمن مما امتنع وكل ما ليس له تأثير في ثمن جوازه مأثور والشرط إن كان حراما بطلا به المبيع مطلقا إن جعلا يعني أن البيع إذا وقع مصاحبا للشرط فإما أن يكون ذلك الشرط حلالا أو حراما
فإن كان حلالا ففيه تفصيل إن وقع مؤثرا في الثمن جهلا مثلا فهو ممنوع والبيع فاسد وإن لم يؤثر في ذلك فهو جائز والبيع صحيح والشرط معمول به وإلى هذين الوجهين أشار بالبيت الأول والثاني وإن كان الشرط حراما بطل به البيع مطلقا أي أثر جهلا في الثمن أو لا وإلى هذا الوجه أشار بالبيت الثالث فمثال الشرط الحلال المؤثر في الثمن جهلا أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع ما اشترى منه ولا يهبه فنفس الشرط وهو كون المشتري يتمسك بما اشترى ولا يبيعه ولا يهبه حلال جائز
واشتراطه والدخول عليه ممنوع لأن البيع على هذا الشرط إنما يكون غالبا برخص ونقص عن ثمن ذلك المبيع لو لم يشترط ذلك في بيعه لما فيه من التحجير على المشتري ومقدار ما انتقص من الثمن لأجل ذلك الشرط مجهول والجهل في الثمن لا يجوز ويفسد به البيع ومثاله أيضا أن يشترط أحد المتبايعين على الآخر أن يسلفه دراهم طعاما مثلا فنفس المشروط الذي هو السلف جائز واشتراطه وانعقاد البيع عليه ممنوع لأنه إن كان السلف من البائع
فإنما يبيع غالبا بأكثر من القيمة لأجل السلف
وإن كان من المشتري فإنما يشتري غالبا بأقل لأجل السلف أيضا ومقدار ما ازداد في الثمن أو انتقص بسبب الشرط مجهول والمجهول في الثمن ممنوع يفسد به البيع ولو تحققنا أن لا زيادة في الثمن ولا نقص لأن القاعدة أن الحكم إذا علل بعلة غالبة اكتفي بغلبتها عن تتبعها في كل صورة صورة إعطاء للنادر حكم الغالب قاله في التوضيح وعبارة ابن عرفة في ذلك الحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقق الحكمة ا ه
وعلل بعضهم المنع في المثال الثاني بأن السلف صار بسبب اشتراطه من جملة الثمن والانتفاع به مجهول ا ه
وما عللنا به أظهر والله أعلم
والمنع في المثال الأول أشد لأن فيه زيادة على التأثير في الثمن علة أخرى للمنع وهي كون ذلك المؤثر من باب اشتراط ما يوجب الحكم خلافه لأن الحكم يوجب جواز تصرف المشتري فيما اشتراه على أي وجه شاء مما أباحه الشارع من بيع أو هبة أو غير ذلك فالتحجير عليه بأن لا يبيع ولا يهب شرط مناقض لمقتضى عقد البيع واشتراط مثله ممنوع ويفسد به البيع ومثال الشرط الحلال الذي لا يؤثر في الثمن اشتراط المشتري كون الثمن إلى أجل معين غير بعيد جدا
واشتراط البائع في الثمن المؤجل أو المعجل أن يعطيه فيه رهنا أو حميلا فإن ذلك كله جائز بنص الكتاب العزيز فلا يتوهم فيه أنه من الشرط المؤثر في الثمن وهذا شرط صحيح معمول به وهو مما لا يقتضيه عقد البيع ولا ينافيه وفيه مصلحة للبائع ويندرج في هذا القسم الشرط الذي يقتضيه عقد البيع كالرجوع بدرك العيب والاستحقاق ويعمل به ولو لم يشترط واشتراطه تأكيد ومثال الشرط الحرام من باع أمة رفيعة واشترط على المشتري أن لا يمنعها الدخول والخروج أو اشترط كونها مغنية أو باع دارا أو اشترط اتخاذها مجمعا لأهل الفساد فالشرط حرام
والبيع به فاسد وإذا فسد البيع بالشرط الحلال المؤثر في الثمن فأحرى أن يفسد بالحرام المؤثر في الثمن كالمثال الأول والثالث من هذا القسم فلا فرق في الشرط الحرام بين كونه مؤثرا في الثمن أو لا وعلى ذلك نبه بالإطلاق فقوله والبيع مبتدأ خبره مما امتنع والشرط عطف على البيع ويصبح نصبه على المعية والحلال نعت للشرط على الوجهين ومؤثرا حال من فاعل وقع العائد على الشرط وفي ثمن يتعلق بمؤثرا وجواب الشرط محذوف لدلالة الخبر عليه وهو مما امتنع وكل مبتدأ مضاف إلى ما وهي نكرة موصوفة واقعة على شرط أي كل شرط
وجملة ليس له تأثير صفة ما وجملة جوازه مأثور من المبتدأ والخبر خبر كل ومأثور أي مروي والشرط مبتدأ خبره جملة الشرط وجوابها ومر إن كان حراما بطلا به المبيع مطلقا وإن جعل حشو مستغنى عنه لأن معناه إن وقع وذلك هو فرض المسألة والمبيع فاعل بطلا وهو بمعنى البيع أو على حذف مضاف أي
بطل بيع المبيع تنبيهات
الأول المنع في الشرط الحلال المؤثر في الثمن مقيد بما إذا استمر المتبايعان على شروطهما أما إن أسقطاه فإن البيع يصح وكذا يقيد المنع أيضا في المثال الأول وهو أن لا يبيع بما إذا عمم أو استثنى قليلا كقوله للمشتري على أن لا يبيعه جملة أو لا يبيعه إلا من فلان
وأما إذا خص ناسا قليلين كقوله بعه لمن شئت إلا لفلان أو لبني إلا فلان وهم قليلون جدا بالنسبة إلى غيرهم فلا يمتنع هذا الشرط إذ لا تحجير فيه ولا بد ولا تأثير في الثمن
الثاني اعلم أنه لا فرق في اشتراط السلف بين كونه بدلالة المطابقة كما تقدم أو بدلالة الالتزام وذلك كمن باع شيئا لمن له عليه دين حال واشترط هذا البائع على المشتري عدم المقاصة بل يقتضيه ثمن هذا المبيع
ويبقى الدين على حلوله فهذا بيع واشتراط سلف لأن من أخر ما وجب له عد مسلفا والمسلف هنا المشتري من هذا المدين
انظر الحطاب أو فصل المقاصة
الثالث اعلم أن الناظم قسم الشرط المصاحب لعقد البيع إلى حلال وحرام وقسم الحلال إلى مؤثر في الثمن وغير مؤثر وتلخص من حكمهما أن الشرط الحرام والحلال المؤثر في الثمن البيع معهما فاسد والشرط باطل وأن الشرط الحلال الذي يؤثر في الثمن البيع فيه صحيح والشرط معمول به
وبقي عليه قسم ثالث توسط بينهما البيع فيه صحيح والشرط باطل وذلك من اشترط في بيع الجارية أو العبد كونهما عريانين من غير ثوب أصلا وكمن اشترط ثمارا أو حبا مع أرضه قبل وجوب الزكاة واشترط الزكاة على البائع وكاشتراط البائع أن لا عهدة عليه في عيب أو استحقاق أو لا جائحة عليه في ثمار ونحوها أو لا مواضعة في الجارية التي فيها المواضعة أو اشترط أنه إن لم يأت المشترط بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع
بينهما فالبيع في هذه الفروع صحيح والشرط باطل إلا إذا اشترط البائع في آخرها أن عقد البيع متوقف على دفع الثمن فإن البيع لا ينعقد إلا بدفعه
وكذا البيع على شرط عدم المقاصة وكذا اشتراط من اشترى بدين أن الدين لا يحل بموته على أحد القولين وقد أشار الشيخ خليل للوجه الأول بقوله في تعداد البيوع الفاسدة وكبيع وشرط يناقض المقصود كأن لا يبيع ثم قال أو يخل بالثمن كبيع وسلف ثم أشار إلى الوجه الثاني بقوله مشبها في الصحة كشرط رهن وحميل وأجل وأشار إلى الثالث بقوله في فصل ما يتناوله البيع والعبد ثياب مهنته وهل يوفي بشرط عدمها وهو الأظهر أو لا كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع
التنبيه الرابع اعلم أن الإمام مالكا رضي الله عنه نزل الأحاديث الواردة في البيع والشرط على الأوجه الثلاثة المذكورة فنزل ما ورد من فساد البيع والشرط معا على الشرط الحرام والحلال المؤثر في الثمن ونزل ما ورد من جوازهما على الشرط الحلال الذي لا تأثير له في الثمن
ونزل ما ورد من جواز البيع وبطلان الشرط على الوجه الثالث
ابن رشد روي أن عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فقلت لأبي حنيفة ما تقول في رجل باع بيعا واشترط شيئا فقال البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ثم أتيت ابن أبي ليلى
فأخبرته فقال لا أدري ما قالا قالت عائشة رضي الله عنها أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة وأعتقها وإن اشترط أهلها الولاء فإن الولاء لمن أعتق البيع جائز والشرط باطل
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا قال جابر ابن عبدالله بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حلابها وظهرها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز
فعرف مالك رحمه الله الأحاديث كلها فاستعملها في مواضعها وتأولها على وجوهها ولم يمعن غيره النظر ولا أحسن تأويل الأثر ا ه
وإلى هذه القضية أشار الشيخ ابن غازي رحمه الله بقوله بيع الشروط الحنفي حرمه وجابر سوغ لابن شبرمة وفصلت لابن أبي ليلى الأمه ومالك إلى الثلاث قسمه ومراده بالتفصيل جواز البيع
وبطلان الشرط لأن القولين الآخرين جوازهما أو بطلانهما والمراد بالأمة بريرة ومعنى قوله ومالك إلى الثلاث قسمه أن مالكا قسم الشرط في البيع إلى الثلاثة الأقسام المتقدمة فالألف واللام في قول الشيخ ابن غازي إلى الثلاث للعهد والمعهود الأقسام الثلاثة المذكورة قسم يصح فيه البيع والشرط معا وذلك إذا كان الشرط حلالا ولم يؤثر في الثمن كما تقدم وقسم يبطلان معا وذلك إذا كان الشرط حراما أو حلالا وأثر في الثمن
وقسم يصح فيه البيع ويبطل الشرط وذلك في الوجه الثالث فليس موضوع الأقوال الثلاثة عند مالك واحدا حتى يكون خلافا حقيقة بل موضوع كل قول خلاف موضوع القول الآخر والله أعلم
وتقدم بيان موضوع كل قول من هذه الأقوال قبل كلام ابن رشد هذا
فرع
إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق حتى يعطي الثمن فلا بأس بذلك لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاؤه الثمن لأجل معلوم نقله الحطاب عن ابن أبي زمنين قلت ولعل هذا في الأصول فقط أو فيها وفي غيرها إذا وضع المبيع عند أمين على القولين الآتيين في قول الناظم وشرط إبقاء المبيع في الثمن رهنا البيتين لأن قولهم هنا إنه بمنزلة الرهن يقتضي أنه تحت يد البائع وإلا فلا معنى لكونه كالرهن
وهو تحت يد المشتري وإذا كان تحت يد البائع فهي المسألة الآتية للناظم فرع قال البرزلي في مسائل الضرر عن ابن رشد فيمن له داران باع إحداهما واشترط على المشتري أن لا يرفع على الحائط الفاصل بين الدارين شيئا مخافة أن يظلم عليه داره ويمنع من دخول الشمس فيها فالتزمه المشتري أن البيع جائز والشرط لازم
ا ه
وجمع بيع مع شركة ومع صرف وجعل ونكاح امتنع ومع مساقاة ومع قراض وأشهب الجواز عنه ماض يعني أنه لا يجوز على المشهور
ونسبه الشارح لابن القاسم أن يجتمع البيع مع واحد من هذه العقود الست التي أولها الشركة وآخرها القراض خلافا لأشهب فإنه يقول بجواز ذلك ونقل في التوضيح عن القرافي منع اجتماع البيع مع واحد من هذه الست وبقي على الناظم القرض أي السلف فلا يجتمع مع البيع وكما لا يجتمع البيع مع واحد
من هذه السبعة بزيادة القرض فكذلك لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد لافتراق أحكامها هكذا عباراتهم وأخصر من هذا أن يقال ثمانية عقود لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد
وقد قلت في ذلك تبعا لغيري في جل التعبير ما نصه عقود منعنا اثنين منها بعقدة لكون معانيها معا تتفرق فجعل وصرف والمساقاة شركة نكاح قراض قرض بيع محقق وباء بعقدة ظرفية وقرض بغير تنوين وحذف العاطف للوزن ومعا بمعنى جميعا وظاهر قوله وأشهب الجواز عنه ماض أن أشهب يقول بجواز الجمع بين البيع وكل واحد من هذه العقود الست والذي في ابن الحاجب أنه يقول بجواز الجميع بين البيع والصرف ولفظه
والصرف والبيع ممتنع خلافا لأشهب والتصريح بمنع جمع البيع مع واحد من هذه العقود في عقد واحد هو من زيادة هذا الناظم على مختصر الشيخ خليل إلا منع اجتماع الإجارة والجعل فقد صرح به حيث قال في باب الإجارة كمع جعل لا بيع ويدخل في البيع المذكور هنا الإجارة والكراء لأنهما بيع منافع فكما يمتنع اجتماع البيع مع واحد من هذه العقود الست كذلك يمتنع اجتماع الإجارة والكراء مع واحد منها
ويجوز جمع البيع مع الإجارة أو الكراء لأنها من باب واحد ويمتنع اجتماع الكراء أو البيع مع الجعل مثلا أما منع اجتماع الإجارة مع الجعل فقد تقدم قريبا في نص الشيخ خليل والله تعالى أعلم
ونجس صفقته محظوره ورخصوا في الزبل للضرورة
تقدم أن من شرط المعقود عليه أن يكون طاهرا فلذلك امتنع بيع ما هو نجس كالزبل لكنهم رخصوا في بيعه للحاجة إلى الانتفاع به نقل الشارح رحمه الله عن المقرب قال ابن القاسم وسمعت مالكا يكره بيع رجيع بني آدم ولم أسمع منه في الزبل شيئا ولا أرى به بأسا
ا ه
وفي النوادر عن ابن القاسم ولا بأس بأكل ما زبل به أي برجيع بني آدم وبلغني أن ابن عمر كرهه ولا أرى به بأسا قال أشهب أكره بيع رجيع بني آدم إلا من اضطر إليه والمبتاع أعذر في شرائه من بائعه قال الشارح أقول مساق هذه الروايات يقتضي كراهتها فلذلك عبر المتأخرون عنهم بأنهم رخصوا في بيع الزبل وتبعهم الشيخ ا ه
قلت ومما تدعو الضرورة إليه مع الاتفاق على نجاسته الماء المتغير بالنجاسة كالمجتمع من المراحيض وقياسه على الزبل في الترخص في جواز بيعه أحروي والله أعلم
فرع في بيع ما ظهر من فضلات البهائم قال في المقرب قال ابن القاسم ولا بأس ببيع بعر الإبل والغنم وخثاء البقر وعلى هذا يجوز بيع خرء الحمام والدجاج غير المخلاة وفي المخلاة نظر صح من الشارح
والمحظور بالظاء المشالة الممنوع والتصريح بالترخيص في بيع الزبل من زيادة هذا الناظم على المختصر
فصل في بيع الأصول البيع في الأصول جاز مطلقا إلا بشرط في البيوع متقى بأضرب الأثمان والآجال ممن له تصرف في المال
أخبر رحمه الله أنه يجوز بيع الأصول كالدور والحوائط والحوانيت والأراضي وغيرها إلا أن يصحب بيعها شرط يتقى في البيوع لكونه يناقض مقصود المشتري أو يخل بالثمن فيفسد البيع إذ ذاك كما تقدم وإلى هذا أشار بالبيت الأول واستثناؤه الشرط المتقى في البيع يغني عنه ما سبق ولعله خاف توهم جوازه بالاندراج في عموم قوله جاز مطلقا فاستثناه لذلك فإذا خلا بيعها عن الشرط الممنوع فهو جائز بالعين والعرض والطعام والرقيق والدواب وغير ذلك من أنواع الأثمان
ويجوز أن يكون ذلك الثمن نقدا وإلى أجل أي معلوم غير بعيد جدا وإلى هذا التعميم أشار بالبيت الثاني فهو تفسير للإطلاق الذي في البيت الأول وقوله ممن له تصرف يتعلق بالبيع أي بيع الأصول جائز إذا وقع وصدر ممن له التصرف في المال وهو الرشيد وهو تصريح باشتراط الرشد في البائع ويحتمل أن تكون من من قوله ممن له تصرف بمعنى اللام أي يجوز بيع الأصول لمن له التصرف فيكون نصا في اشتراط الرشد في المشتري أيضا
وكل من الاحتمالين صحيح إذ الرشد شرط في كل من المتعاوضين إلا أنه شرط في اللزوم لا في الانعقاد لأن الانعقاد يجوز من المميز ولو محجورا ولا يلزم إلا من الرشيد كما تقدم وذلك الشرط لا يختص ببيع الأصول بل عام في جميع المبيعات
فرع
قال ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من جامع البيوع البلد الذي تجوز فيه جميع السكك جوازا واحدا لا فضل لبعضها على بعض ليس على من ابتاع فيه شيئا أن يبين بأي سكة يبتاع ويجبر البائع على أن يأخذ كل سكة أعطاه كما أن البلد إذا كانت تجري فيه سكة واحدة فليس عليه أن يبين بأي سكة يبتاع ويجبر على أن يقبض السكة الجارية وأما البلد الذي تجري فيه جميع السكك ولا تجوز فيه بجواز واحد لا يجوز البيع فيه حتى يبين بأي سكة يبتاع فإن لم يفعل كان البيع فاسدا
ا ه
فرع سئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عما يكثر وقوعه وهو أن يتسامح الناس في اقتضاء الدراهم الناقصة عن الوازنة إلى أن تصير الدراهم كلها نقصا ويقع التشاح بعد انعقاد البيع في زمن التسامح ووقوع القبض في وقت آخر يكون أولو الأمر قد ألزموا الناس التعامل بالوزن
فأجاب بأن العقود محملها على السكة الوازنة على أصلها وعلى هذا جرى العرف في العقود وما يجري بين الناس من المسامحة كالتعامل الناجز عند الاقتضاء لا تعمر به الذمم ولا يجوز الدخول في العقود عليه لأنه مجهول ثم قال والذي يوجبه النظر الفقهي في النازلة أن ينظر إلى تواريخ العقود فما انعقد منها على المسامحة في وقت