شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ١١ من ٢٩

ج ١ · ص ٣٨٦

لما بينهما من الفرق

وعلى ذلك نبه بقوله وشيخنا أبو سعيد فرقا البيتين فقوله من جعل هو فاعل قاس وفاعل قال لأبي سعيد وردا مفعول من أجله ثم بين الفرق بين المسألتين في قوله لأنه حق له قد أسقطه البيتين وأنه في مسألة الإمتاع الحق للزوج فإذا طلق فقد أسقط حقه فلا يعود إليه بالمراجعة إلا إذا أمتع ثانية وأما ما التزمه الزوج لزوجته فإن الحق فيه للزوجة أو لبنيها وهم لم يسقطوا ما وجب لهم فيعود ذلك لهم إذا عاد سببه وموجبه وهو الزوجية

وقوله لأنه أي الإمتاع حق له أي للزوج

وقوله وذاك أي ما التزمه الزوج

ثم أخبر الناظم أن الأظهر عنده من الرأيين عود الإمتاع بالمراجعة كما صدر به أولا ونظر ذلك بالمسألة المتقدمة قريبا وهو من التزم لزوجته نفقة أولادها أو شروطا فطلقت دون الثلاث بخلع يعني أو بغير خلع ثم راجعها فإن كل ما التزم لها أولا مما ذكر يرجع عليه كما كان ولما كان لها على الزوج شروط وتسقط عنه بالطلاق صارت كأنها أعطته شيئا ليطلقها فسماها مختلعة وحاصله أنه استظهر استواء المسألتين ولم يظهر له الفرق المتقدم وعلى هذا نبه بقوله كمن تختلع فكل ما تتركه مرتجع فإن كان هذا مراده ففي قوله كمن تختلع إلخ تكرار مع قوله كذا جرى العمل في التمتيع البيت وتتركه بمعنى الماضي أي تركته

وما سقط من حقها بالطلاق أي يعود بالمراجعة

ولا يعني والله أعلم أن كل ما تتركه المختلعة للزوج من المال مما أعطته له من يدها أو سلمت له فيه مما في ذمته يجب رده إليها إذا راجعها إذ قد يتراجعان على ذلك وقد يرد لها بعضه وقد لا يرد لها شيئا ولا يعطيها إلا ما يحل به النكاح فانظر ذلك والله أعلم

وبهذا حل الشارح قوله كمن تختلع ولفظه والأظهر عودة التمتيع كالمختلعة التي تترك ما كان لها في مهرها من كالئ وسواه فإذا عادت الزوجية بينها وبين مفارقها عاد عليه كل ما تركته

ا ه وهو غير ظاهر لما قلنا من أن عود ما أعطته إنما هو اتفاقي في بعض الصور لا لازم حتى يقاس عليه

قال في المقصد المحمود وإن أعمرت زوجة زوجها في دارها أو غيرها مدة الزوجية فطلقها الزوج فإن راجعها بقيت له العمرى ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء فلا ينقطع إلا بالثلاث إن راجعها بعد زوج لأن قوله أمد الزوجية يقتضي أمد العصمة وقد قال القاضي أبو الوليد بن رشد فيمن تطوع لزوجه بنفقة ابنها من غيره أمد الزوجية فطلقها ثم راجعها وأبى من الإنفاق فإن الإنفاق لازم له ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء

كما قالوا في عودة اليمين قال الشارح رحمه الله وما أشار إليه الشيخ رحمه الله من تفريق الأستاذ أبي سعيد ابن لب رحمه الله بينهما فإنه قوله ورجعة الزوج تفيد كل ما قد كان في عصمته ملتزما من شرط أو نفقة لا تلزمه وإن يمتع فالطلاق يهدمه لأنه حق له قد تركه وغيره من بعده قد ملكه وذاك حق واجب عليه فلم يكن إسقاطه إليه قاس الجزيري قياسا فاسدا فجعل البابين بابا واحدا

ج ١ · ص ٣٨٧

فصل في التداعي في الطلاق أي في النزاع عند الطلاق والزوج إن طلق من بعد البنا ولادعاء الوطء رد معلنا فالقول للزوجة وتستحق بعد اليمين مهرها الذي يحق وإن يكن منها نكول بالقسم عليه والواجب نصف ما التزم ويغرم الجميع مهما نكلا وإن يكن للابتناء قد خلا فالقول قول زائر وقيل بل لزوجة وما عليه من عمل يعني أن من تزوج بامرأة وخلا بها خلوة اهتداء أي جيء بها إليه ومكن منها وخلي بينه وبينها الجوهري هديت المرأة إلى زوجها هداء وهي مهدية ثم طلقها وقال لم أمسها

وقالت بل مسني

فالقول قولها مع يمينها ولها الصداق كاملا وعلى هذا نبه بقوله

ج ١ · ص ٣٨٨

والزوج إن طلق البيتين وذلك لأن إرخاء الستر شاهد عرفي فتحلف معه وتستحق فإن نكلت عن اليمين حلف الزوج ولم يكن لها إلا نصف الصداق وعلى هذا نبه بقوله وإن يكن منها نكول فالقسم البيت وذلك لأن نكولها كالشاهد للزوج فيحلف معه ويسقط عنه نصف الصداق فإذا نكل هو أيضا بعد نكولها فيجب عليه الصداق كاملا وعلى ذلك نبه بقوله ويغرم الجميع مهما نكلا وذلك لقولهم النكول بعد النكول تصديق للناكل الأول وهو هنا الزوجة فلها جميع الصداق وهذا إذا كانت الخلوة خلوة اهتداء وأما إن كانت الخلوة خلوة زيارة فالقول قول الزائر منهما مع يمينه فإن زارته فالقول قولها أنه مسها ولها جميع الصداق وإن زارها هو فالقول قوله إنه لم يمسها وعليه نصف الصداق وقيل القول قول الزوجة سواء زارته أو زارها وليس العمل على هذا القول فقوله والزوج إن طلق من بعد البنا أي من بعد الخلوة بها إن كانت خلوة اهتداء

قال في التوضيح أي خلي بينه وبين امرأته

وهو مراد علمائنا بإرخاء الستور وليس المراد إرخاء ستر ولا إغلاق باب

قاله ابن أبي زمنين

ا ه ومفهوم قوله من بعد البنا أنهما إذا اختلفا في المسيس بعد العقد عليها ولم تثبت خلوة بينهما فإن القول في ذلك قول الزوج

نقله الشارح عن ابن حارث ولادعاء يتعلق برد ولامه زائدة ومعلنا حال من فاعل رد العائد على الزوج وكان في قوله وإن يكن منها نكول تامة وألف نكلا للتثنية أي كل منهما وقد خلا خبر كان من قوله وإن يكن للابتناء وقوله فالقول قول زائر هو جواب قوله وإن يكن قال في المقرب قال سحنون قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك في رجل تزوج امرأة وخلا بها وأرخى الستر عليها ثم طلقها وقال لم أمسها وقالت قد مسني فالقول قولها وعليها العدة ولها الصداق كاملا إذا كان الدخول عليها دخول بناء وسواء في هذا دخل عليها في بيته أو بيتها قلت فإن كان بنى بها ودخل عليها نهارا في رمضان أو وهي صائمة صيام نذر أو كفارة أو تطوع ثم طلقها من يومه أو كانت محرمة أو حائضا فطلقها قبل أن تحل إحرامها أو تغتسل من حيضتها وأنكر المسيس

فقال سئل مالك عن رجل دخل على امرأته وهي حائض ثم اختلفا فقال الزوج لم أمسها وقالت المرأة بل قد مسني فالقول قول الزوجة إذا أرخيت عليها الستور فأنا أرى كل من خلا بامرأته وادعت أنه قد مسها فالقول قولها إذا كانت خلوة بناء وإن كانت حين خلا بها في حالة لا ينبغي له أن يجامعها فيها

ا ه وقد اختصر ابن الحاجب هذه المسألة بأوجز عبارة وألطف إشارة فقال والمذهب أن القول قولها في الوطء إذا خلا بها خلوة اهتداء وإن كانت محرمة أو حائضا أو في نهار رمضان

ثم قال وفي خلوة الزيارة مشهورها قول الزائر منهما للعرف بخلاف خلوة الاهتداء

التوضيح المشهور إن زارته فالقول قولها لأن العرف أن الرجل ينشط في بيته وإن زارها هو في بيتها فالقول قوله لأن العرف أن الرجل لا ينشط إليها وهذا معنى قوله للعرف ا ه وقال المتيطي القول قولها رشيدة كانت أو سفيهة كان البناء

ج ١ · ص ٣٨٩

في داره أو في دارها وقع الطلاق عن قرب من البناء أو بعد ولها المهر كله ولا رجعة له لإنكاره الوطء واختلف في يمينها وسكت عن اليمين في المدونة وقال في كتاب محمد وكتاب ابن الجهم عليها اليمين

ا ه

وعلى وجوب اليمين اعتمد الناظم لأن إرخاء الستور شاهد عرفي كمعرفة العفاص والوكاء في اللقطة والمشهور أن العادة والعرف كشاهد واحد فلا بد من اليمين معه وقيل كالشاهدين فلا يمين

وقال المتيطي أيضا وقال القاضي أبو محمد قاعدة كل من حكم بقوله فلا بد من يمينه

ا ه وقال ابن حارث روي عن ابن وهب أنه قال رجع مالك عن كون القول قول الزائر إلى أن القول قول المرأة حيثما أخذهم الستر وكانت الخلوة

ا ه وعلى هذه الرواية نبه الناظم بقوله وقيل بل لزوجة وما عليه من عمل ولم ينقل الشارح فقها يوافق قول الناظم وإن يكن منها نكول فالقسم عليه والواجب نصف ما التزم ويغرم الجميع مهما نكلا ولكنه جار على الفقه ظاهر الوجه والله أعلم

ومن كسا الزوجة ثم طلقا يأخذها مع قرب عهد مطلقا والأخذ إن مرت لها شهور ثلاثة فصاعدا محظور وإن يكونا اختلفا في الملبس فالقول قول زوجة في الأنفس

ج ١ · ص ٣٩٠

والقول للزوج بثوب ممتهن ولبس ذات الحمل بالحمل اقترن وحيثما خلفهما في الزمن يقال للزوجة فيه بيني وعجزها يمين زوج يوجب وإن أراد قلبها فتقلب اشتملت الأبيات على مسائل

الأولى

من كسا زوجته ثم طلقها طلاقا بائنا ولا حمل بها بحيث لا يجب لها عليه كسوة وأراد الزوج أخذ كسوته فإن كانت كسوته لها قبل الطلاق بأقل من ثلاثة أشهر فله أخذ كسوته كيفما وجدها وإن كانت قبل الطلاق بثلاثة أشهر فصاعدا فلا يأخذها وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله ومن كسا الزوجة ثم طلقا البيتين ومعنى الإطلاق في البيت الأول كيفما وجدها خلقة أم لا

المسألة الثانية إذا كساها ثم طلقها وادعى أنها الكسوة الواجبة عليه ليستردها إن كان الطلاق بالقرب كما ذكر في المسألة الأولى وادعت هي أنه أهداها لها فهي هبة قد حيزت فالقول للزوجة في الثوب الرفيع المناسب لدعواها والقول قول الزوج في ثوب المهنة المناسب لما يفرض عليه ويلزم به وإلى هذا أشار بقوله وإن يكونا اختلفا في الملبس فالقول قول زوجة في الأنفس والقول للزوج بثوب ممتهن المسألة الثالثة من طلق زوجته حاملا فإن لها عليه الكسوة ما دامت حاملا وإليها أشار بقوله ولبس ذات الحمل بالحمل اقترن المسألة الرابعة إذا كساها وطلقها واتفقا على أنها الكسوة الواجبة عليه ولكن اختلفا في قرب الزمان وبعده فادعى الزوج قرب زمان كسوته لها ليستردها منها وادعت هي طول زمن ذلك لتبقى لها حسبما تقدم فعلى الزوجة البينة بطول الزمن لأنها مدعية فإن عجزت عنها حلف الزوج لأنه مدعى عليه فإن أراد قلب اليمين على الزوجة فله ذلك وعلى ذلك نبه بقوله وحيثما خلفها في الزمن البيتين قال في الوثائق المجموعة وإن كسا الرجل امرأته كسوة ثم طلقها طلاقا لا تجب لها به نفقة ولا كسوة فإن أراد أخذ كسوته منها فإن كان مضى لابتياعه لها أشهر وكان ذلك ثلاثة أشهر فما فوقها إلى العشرة فهي للمرأة ولا شيء فيها للرجل وإن كان أقل من ذلك فهي للرجل فإن اختلفا وادعى الزوج أنه ابتاعها منذ شهرين وادعت المرأة منذ ثلاثة أشهر وزيادة فعلى المرأة إقامة البينة على مدة الابتياع لأنها تريد استحقاق الكسوة فإن عجزت عن إثبات ذلك كان لها اليمين على الزوج

قال ابن فتحون بعد نقله من المدونة استحباب مالك إذا مات الزوج أو المرأة بعد الأشهر أن لا يتبع المرأة بشيء من الكسوة ما نصه والذي وقع في الكتاب المذكور إنما هو في الكسوة التي يفرضها القاضي

وأما ما كساها الزوج على وجه الهدية فلا شيء له فيها خلقت أو لم تخلق قرب عهدها أو بعد وهي موروثة عنها فإن اختلفا فقال الزوج هذه الكسوة مما فرض علي

وقالت الزوجة بل هي مما أهديته إلي

كان القول قول الزوج بيمينه إلا أن تكون الكسوة مما لا يفرض مثلها القاضي فيكون القول قولها أو قول ورثتها

وفي المقرب قلت فإن دفع الزوج لها ثوبا فقالت أهديته إلي

وقال

بل هو مما فرض القاضي علي

فقال القول قول الزوج إلا أن يكون الثوب من الثياب التي لا يفرضها القاضي لمثلها فيكون القول قولها ا ه

فقوله في الوثائق المجموعة وإن كسا الرجل امرأته إلخ هي المسألة الأولى في النظم وقوله فإن اختلفا وادعى الزوج وما بعده هي المسألة الرابعة في النظم

وقوله فإن اختلفا فقال الزوج وما بعده عن المقرب هذه المسألة الثانية في النظم

وسئل الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله عن تاجر في الثياب وغيرها توفي فادعى ورثته في بعض الثياب التي هي من شاكلة المرأة واحتوى عليها منزلها أنها من جملة متخلفه وادعت المرأة أن الزوج ساقها لها وأنها متاعها لا من المتخلف فقول من يكون القول فأجاب إن دعوى المرأة في الثياب أن زوجها ساقها لها لا تسمع إلا إذا قامت البينة على أن تلك الثياب بأعينها من جملة السياقة وأنه وهبها لها على الخصوص فإن لم تقم على ذلك بينة فالقول قول ورثة الميت مع أيمانهم أنهم لا يعلمون تلك الثياب من جملة مال المرأة ولا متاعها إلى آخر نص اليمين

ولا تدخل هذه النازلة في مسألة الاختلاف في متاع البيت لكن يبقى النظر في لباسها تلك الثياب وامتهانها لها هل

ج ١ · ص ٣٩١

تستحقها بذلك أم لا والصحيح في المذهب أن الرجل ليس له أن يرتجع كسوة المرأة عند فراقها إذا كانت مبتذلة فإن لم تبتذل كان له ارتجاعها فهذه الثياب مثلها إن كانت الزوجة قد ابتذلتها فهي لها وإلا صارت ميراثا ا ه من الشارح وإنما كان القول قول ورثة الزوج لإقرارها أنها للزوج وادعت أنها أعطاها إياها فلا تقبل دعواها ولذلك لم تدخل في الاختلاف في متاع البيت وإن كان مما يصلح بالمرأة لأن ذلك حيث لم يعلم لمن هو الشيء المتنازع فيه وهذا قد علم أنه للزوج فلا يخرج عن ملكه إلا ببيان

فصل

ومن يطلق طلقة رجعيه ثم أراد العود للزوجية

ج ١ · ص ٣٩٢

فالقول للزوجة واليمين على انقضاء عدة تبين ثم له ارتجاعها حيث الكذب مستوضح من الزمان المقترب وما ادعت من ذلك المطلقه بالسقط فهي أبدا مصدقه يعني أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد رجعتها فزعمت أن عدتها انقضت فالقول قولها مع يمينها إذا كان يمكن ذلك فإن قرب ما بين الطلاق والرجعة جدا بحيث لا يمكن انقضاء عدة الأقراء فيه وتبين كذبها فله مراجعتها فإن ادعت أن انقضاء ما كان بسبب سقط أسقطته فالقول قولها ولو بقرب من الطلاق وعلى تصديقها ولو بالقرب

نبه

ج ١ · ص ٣٩٣

بقوله أبدا والإشارة بذلك لانقضاء العدة

وقوله تبين بضم التاء مضارع أبان وهو خبر عن اليمين أي أن يمينها على انقضاء العدة تبين عصمتها وتخرجها من العدة قال في الوثائق المجموعة فإن أراد ارتجاعها وقالت قد انقضت عدتي كان القول قولها إذا كان قد مضى من العدة ما يشبه أن تحيض فيه ثلاث حيض ولم يكن له ارتجاعها

وفي طرر ابن عات قال ابن الهندي وفي مقالات ابن مغيث مع يمينها

وفي الوثائق المجموعة أيضا وإن استبان كذبها لقصر المدة راجعها على ما أحبت أو كرهت

وقال المتيطي وإن قالت قد انقضت عدتي بسقط قبل قولها وإن كان ذلك بعد الطلاق بيوم ولا يمين عليها ولا يلتفت إلى تكذيب الجيران لها ا ه

وما حكاه المؤلف من حلف المرأة هو الذي حكاه ابن مغيث عن ابن الهندي كما تقدم ونقل المتيطي أنها تصدق بلا يمين وقال إن العمل عليه

وعليه اقتصر صاحب المختصر حيث قال وصدقت في انقضاء عدة الأقراء والوضع بلا يمين ما أمكن ولعل الشيخ اعتمد القول بيمينها لفساد الزمان وقلة الأمان

ولا يطلق العبيد السيد إلا الصغير مع شيء يرفد وكيفما شاء الكبير طلقا ومنتهاه طلقتان مطلقا لكن في الرجعي الأمر بيده دون رضا وليها وسيده يعني أن الطلاق بيد العبد لا بيد سيده فليس للسيد أن يطلق زوجة عبده إلا إذا كان العبد صغيرا عقد عليه سيده فله أن يطلق عليه لكن بشرط أن يأخذ له شيئا يرفد به أي يعان به وعلى هذا نبه بالبيت الأول فقوله العبيد منصوب على إسقاط الخافض أي على العبيد

والسيد فاعل يطلق والصغير نعت لمحذوف دل عليه قوله العبيد أي إلا العبد الصغير فلسيده أن يطلق عليه بالخلع

وقوله وكيفما شاء الكبير طلقا البيت يعني أن العبد الكبير يطلق كيفما شاء بخلع أو بغيره واحدة أو أكثر إلا أن منتهى طلاقه طلقتان سواء أوقعهما معا في حالة رقه أو طلق واحدة في رقه ثم عتق فلا تبقى له إلا واحدة

وأما إن لم يطلق حتى عتق فهو كالحر بالأصالة يطلق ثلاثا سواء كانت زوجته حرة أو أمة ليس له إلا طلقتان لأن الطلاق معتبر بالرجال والعدة معتبرة بالنساء وسواء كان رقيقا كله أو بعضه وعلى هذه الوجوه الثلاثة نبه بالإطلاق

وأشار بقوله لكن في الرجعي البيت إلى أن العبد إذا طلق طلاقا رجعيا فإن أمر الرجعة بيده إن شاء راجع أو ترك فإن راجع فلا يحتاج لإذن سيده ولا لإذن وليها إلا أن العصمة التي أذن له سيده فيها ما زالت بيده وليست رجعتها ابتداء نكاح حتى يحتاج إلى إذن سيده ووليها

قال في المنتخب وظاهره لابن القاسم قلت له أيجوز للسيد أن يطلق على عبد امرأته قال لا لأن الطلاق بيد العبد

قلت فإن كان العبد صغيرا لم يبلغ فزوجه سيده ثم أراد أن يطلق عليه فقال

ج ١ · ص ٣٩٤

ليس ذلك له إلا بشيء يأخذه له فيكون خلعا

وفي النوادر وليس للسيد أن يبارىء عن عبده وقد نكح بإذنه حتى يرضى العبد

قال عبد الملك ويزوج عبده الصغير ولا يطلق عليه إلا بشيء يأخذه له كاليتيم الصغير

قال ابن حارث واتفقوا في العبد أن طلاقه طلقتان

وقال في الكافي وطلاق العبد على النصف من طلاق الحر وذلك طلقتان لأن الطلاق لا يتبعض فإذا طلق زوجته طلقة في حين رقه ثم عتق بقيت له فيها طلقة واحدة

وقال ابن أبي زيد في مختصره وجميع طلاق العبد طلقتان لأن الله عز وجل قد جعل حد الأرقاء نصف حد الأحرار والطلاق والعدة من معاني الحدود

وفي النوادر من كتاب ابن المواز وكذلك يرتجع العبد بغير إذن سيده ولا إذن سيد زوجته ا ه والحكم في العبيد كالأحرار في غاية الزوجات في المختار يعني أن العبيد كالأحرار في غاية الزوجات كما أن غايتها للحر أربع نسوة وهذا متفق عليه

فيه كذلك غايتها للعبد أربع زوجات أيضا على المشهور المختار ومقابله لا يتزوج العبد إلا اثنتين

قال في المقرب قلت له العبد كم يتزوج فقال مالك أحسن ما سمعت فيه أن له أن يتزوج أربعا

قلت له إن شاء إماء وإن شاء حرائر قال نعم ذلك له

وفي النوادر من كتاب ابن المواز قال مالك وللعبد أن ينكح أربع نسوة

وهذا أحسن ما سمعت وقال ربيعة قاله عنه أشهب وإن كان له حرتان ومملوكتان فذلك جائز إن أذن له أهله

وروى عنه أشهب في نكاح أربع نسوة إنا لنقول ذلك وما ندري ما هو

ثم قال الشارح وروى ابن وهب اقتصاره على اثنتين

وقال ابن الحاجب والزائد على أربع ممتنع للحر والعبد

وقال ابن وهب الثالثة للعبد كالخامسة للحر

التوضيح لا خلاف بين أهل السنة في تحريم ما زاد على الأربع لحديث غيلان الثقفي ونحوه خلافا لبعض المبتدعة ووجه المشهور في إباحة الأربع للعبد عموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقاس ابن وهب ذلك على طلاقه ويحتمل أن يكون منشأ الخلاف اختلاف الأصوليين في دخول العبيد تحت الخطاب وعدم دخولهم ا ه

ومن الذخيرة تمهيد للعبد مع الحر أربع حالات التشطير كالحدود والمساواة كالعبادات ومختلف فيه كعدد الزوجات وأجل الإيلاء والعنة والمفقود وحد القذف فعلى النصف في جميع ذلك عند مالك وقيل بالمساواة وسقط عنه واجب على الحر كالزكاة والحج ا ه ولعله يعني بالعنة الاعتراض

ويتبع الأولاد في استرقاق للأم لا للأب بالإطلاق

ج ١ · ص ٣٩٥

وكسوة لحرة ونفقه عليه والخلف بغير المعتقه وليس لازما له أن ينفقا على بنيه أعبدا أو عتقا يعني أن الأولاد يتبعون أمهم في الرق والحرية فإذا كانت أمهم حرة فهم أحرار وإن كانت أمهم مملوكة فهم أرقاء سواء كانوا من نكاح أو من ملك اليمين إذا كان أبوهم قنا وعلى ذلك نبه بالإطلاق والله أعلم

هذا إن كان الإطلاق راجعا لقوله للأم ويحتمل وهو أقرب أن يرجع لقوله لا للأب أي لا يتبعون أباهم حرا كان أو عبدا وعلى الاحتمال الأول يستثنى من ذلك الإطلاق إذا كانوا من ملك اليمين وأبوهم حر فهم أحرار ولا يتبعون أمهم في الرق فهي وإن داخلتها شائبة الحرية بالحمل من سيدها الحر لكن القاعدة أن كل من فيه شائبة رق فله حكم الرقيق الخالص

فإذا تزوج الرجل امرأة فأولاده معها تابعون لها في الرق والحرية سواء كان هو حرا أو عبدا وإن كانوا من ملك اليمين وأبوهم عبد فهم أرقاء كما إذا اشترى أمة وأولدها فأولادها أرقاء لسيده وإن اشترى الحر أمة وأولدها فأولاده معها أحرار غير تابعين لأمهم

فتلخص من هذا أن الأولاد إن كانت أمهم مملوكة لأبيهم فهم تابعون لأبيهم

وإن كانت أمهم زوجة لأبيهم فهم تابعون لأمهم وعلى هذا الطرف الأخير تكلم الناظم رحمه الله تعالى قال ابن حارث في أصول الفتيا قال محمد أصل مذهب مالك في الصبي أن حكمه في الرق والحرية حكم أبيه إن كان الفراش فراش ملك اليمين وإن كان فراش نكاح فحكمه حكم أمه في رقها وحريتها

وقوله وكسوة الحرة البيت يعني أن العبد إذا تزوج حرة فإن عليه نفقتها وكسوتها كالحر واختلف إن تزوج العبد أمة فقيل ذلك عليه وهو المشهور وقيل ذلك على سيدها وعلى هذا الخلاف نبه بقوله والخلف بغير المعتقة والباء ظرفية قال في المتيطية قال في المدونة في العبد له زوجة حرة عليه النفقة

قال مالك ويقال له أنفق أو طلق

قال ابن المواز ولا خلاف في ذلك أن على العبد أن ينفق على زوجته الحرة

وفيها أيضا قال الشيخ أبو الحسن ويختلف إذا كانا عبدين

فعلى القول أنه لا

ج ١ · ص ٣٩٦

نفقة على العبد للحرة لا يكون لها إن كانت أمة وعلى القول إن عليه ذلك للحرة يختلف إن كانت أمة والمدبرة والمعتقة إلى أجل كالأمة

قال الشارح رحمه الله يظهر من كلام اللخمي أن في وجوب النفقة للحرة الخلاف

وهو خلاف ما سبق لابن المواز من أنه لا خلاف في ذلك

فتأمله وقوله وليس لازما له أن ينفقا البيت يعني أن العبد لا يلزمه أن ينفق على أولاده عبيدا كانوا أو أحرارا وعلى ذلك نبه بقوله وليس لازما له إلخ وعتقا بضم العين وفتح التاء جمع عتيق ووجهه ظاهر وذلك أنهم إن كانوا أحرارا لكون أمهم حرة فتكون نفقتهم من مالهم إن كان لهم مال وإلا فعلى المسلمين وإن كانوا مماليك لسيد أمهم فنفقتهم على سيدهم ولا يجوز للعبد إتلاف مال سيده وعلى هذا فصواب التعبير لا يجوز له لأنه ليس لازما له والله أعلم

وإن كان أولاد العبد من أمته جاز له الإنفاق عليهم لأن المال لسيده وأولاده مملوكون له أيضا فلم يتبرع بمال سيده بل أنفقه فيما يجب على سيده

قال في النوادر قال مالك وليس على العبد في أولاده الأحرار ولا المماليك نفقة ولا إرضاع إلا أن يكونوا لسيده ا ه

فصل في الرجعة وكابتداء ما سوى الرجعي في الإذن والصداق والولي ولا رجوع لمريضة ولا بالحمل ستة الشهور وصلا

ج ١ · ص ٣٩٧

يعني أن الرجعة من الطلاق البائن كابتداء النكاح في اشتراط الإذن من الزوجة إن لم تكن مجبرة والصداق والولي والإشهاد عند الدخول وإذا اشترط ذلك فلا رجوع للمريضة مرضا مخوفا ولا لحامل بلغت ستة أشهر لأنها مريضة فلو أدخل الفاء على رجوع ليعلم كونه نتيجة عما قبله لكان أبين

قال ابن عبد الرفيع في معين الحكام وإذا راجع الزوج زوجته المخالعة أو المبارئة فلا بد من رضاها وولي وصداق إلا أن تكون مريضة أو حاملا مثقلا قد بلغت ستة أشهر فلا يجوز ذلك ا ه

ومفهوم قوله ما سوى الرجعي أن الرجعة من الرجعي ليست كابتداء النكاح فلا يشترط إلا كون الزوج عاقلا بالغا ويرتجع ولو كان محرما أو عبدا بغير إذن سيده لأن الزوجة ما زالت في عصمته

ابن الحاجب وشرط المرتجع أي من الطلاق الرجعي أهلية النكاح ولا يمنع مرض ولا إحرام ويرتجع العبد بغير إذن سيده

التوضيح يعني أن المرتجع يشترط فيه أن يكون أهلا للنكاح فلا بد أن يكون عاقلا بالغا

وقوله ولا يمنع مرض أي لا يمنع من الرجعة ما يمنع من ابتداء النكاح وحاصله أن المتزوج والمرتجع يستويان في الشروط دون انتفاء الموانع ولم يمنع المرض لأن المطلقة طلاقا رجعيا ترث فلم يكن في ارتجاعها إدخال وارث بخلاف ابتداء النكاح

وقوله ولا إحرام يريد سواء كانت هي محرمة أو هو ا ه

وقوله ويرتجع العبد بغير إذن سيده لأنه لما أذن له في النكاح فقد أذن له في توابعه ولأن الرجعية زوجته ا ه

وزوجة العبد إذا ما عتقت واختارت الفراق منه طلقت بما تشاؤه ومهما عتقا فما له من ارتجاع مطلقا

ج ١ · ص ٣٩٨

يعني إذا كان العبد متزوجا بأمة ثم أعتق الأمة سيدها عتقا ناجزا فإن لها الخيار في الإقامة مع زوجها أو مفارقته

ويحال بينه وبينها حتى تختار فإن اختارت البقاء فلا إشكال وإن اختارت الطلاق وقالت اخترت نفسي فهي واحدة بائنة إلا أن تنوي أكثر فيلزم ما نوت وعلى ذلك نبه بقوله مما تشاؤه فإن اختارت نفسها وطلقت ثم عتق العبد فلا رجعة له عليها سواء عتق في العدة أو بعدها وعلى ذلك نبه بقوله مطلقا قال في التهذيب وإذا عتقت الأمة تحت عبد حيل بينهما حتى تختار ولها الخيار بطلقة وتكون بائنة ولا رجعة له إن عتق في العدة إن قالت حين عتقت اخترت نفسي

ولا نية لها فهي طلقة بائنة إلا أن تنوي أكثر فيلزم ما نوت ولو طلقت نفسها أكثر من واحدة أو ألبتة بعد البناء لزم ولا تحل له إن طلقت اثنتين فأكثر إلا بعد زوج لأنه جميع طلاق العبد

وكذلك إن بانت بواحدة وقد تقدم له فيها طلقة وأول قول مالك أنه ليس لها أن تختار بنفسها بأكثر من واحدة

ثم رجع إلى أن ذلك لها على حديث بريرة ولها الخيار عند غير السلطان ا ه فرع فلو عتق زوجها قبل أن تختار سقط خيارها

وكذلك إن طلقها طلاقا بائنا قبل أن تختار سقط خيارها لاستحالة وقوع الطلاق منها وهي بائنة بخلاف الرجعية فإنها زوجة

وفي المسألة فروع انظر التوضيح قال رحمه الله

فصل في الفسخ وفسخ فاسد بلا وفاق بطلقة تعد في الطلاق ومن يمت قبل وقوع الفسخ في ذا فما لإرثه من نسخ وفسخ ما الفساد فيه مجمع عليه من غير طلاق يقع وتلزم العدة باتفاق لمبتنى بها على الإطلاق اشتملت الأبيات الأربعة على أربع مسائل

الأولى أن النكاح الفاسد المختلف فيه بين العلماء في صحته وفساده إذا أريد فسخه فإنما يفسخ بطلاق مراعاة لمن يقول بصحته وعلى ذلك نبه بالبيت الأول

الثانية إذا مات أحد الزوجين في هذا النكاح المختلف في

ج ١ · ص ٣٩٩

صحته وفساده قبل وقوع الفسخ فإنهما يتوارثان كالصحيح ما لم يكن الفسخ لحق الورثة في الإرث فلا إرث كنكاح المريض

وعلى ذلك نبه بالبيت الثاني

والثالثة إذا كان فساد النكاح متفقا عليه فإنه يفسخ بغير طلاق وهو مفهوم الأولى وعلى ذلك نبه بالبيت الثالث

الرابعة إذا فسخ النكاح بعد البناء فتجب فيه العدة باتفاق في المتفق على فساده والمختلف فيه لقوله على الإطلاق أما الأولى والثانية وهما فسخ المختلف فيه بطلاق وثبوت الإرث فيه فقال ابن حارث في أصول الفتيا كل نكاح كان فيه اختلاف ودخلت في تحريمه الشبهة فالولد فيه يلحق وفسخه بطلاق ومن مات من الزوجين قبل الفسخ ورثه الباقي ا ه

وحكى ابن الحاجب في تمييز ما يفسخ بطلاق مما يفسخ بغير طلاق قولين أحدهما قال أكثر الرواة إن كل نكاح كان للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه وفسخه ففسخه بطلقة بائنة

وما كانوا مغلوبين على فسخه ففسخه بغير طلاق

فالأول كنكاح الأجنبي يرده الولي فالخيار فيه للولي وإذا كان بالزوجة عيب فالخيار للزوج أو به عيب فالخيار للزوجة ثم مثل للثاني وهو ما كانوا مغلوبين على فسخه بولاية المرأة والعبد ونكاح الشغار والمريض والمحرم بحج أو عمرة وكالصداق الفاسد قبل البناء وكالمجمع على فسخ

القول الثاني قال روي عن مالك ورجع إليه ابن القاسم أن ما اختلف في إجازته وفسخه ففسخه بطلاق كولاية المرأة والعبد ونكاح الشغار ونكاح المريض والمحرم وكالصداق الفاسد قبل البناء وما اتفق على فسخه ففسخه بغير طلاق كالخامسة وأخت المرأة أو عمتها أو خالتها

قال وما فسخ بطلاق يقع به التحريم أي تحريم المصاهرة من كونها تحرم على آبائه وأبنائه وتحرم عليه أمهاتها وبناتها ويقع فيه الطلاق إذا أوقعه الزوج قبل الفراق وتقع به الموارثة إذا مات أحدهما قبل الفسخ إلا أن يكون الفسخ لحق الورثة كنكاح المريض فلا إرث فيه لأنا لأجل الإرث فسخناه

وأما ما يفسخ بغير طلاق فلا يقع فيه طلاق إذا أوقعه الزوج قبل الفراق ولا تقع فيه موارثة

ا ه بالمعنى وزيادة بعض الكلمات للبيان وقد اشتمل كلام ابن الحاجب هذا على المسائل الثلاثة الأول فالأولى هي قوله في القول الثاني إن ما اختلف في إجازته وفسخه ففسخه بطلاق والثانية هي قوله فيه أيضا ما فسخ بطلاق تقع به الموارثة والثالثة هي قوله فيه أيضا وما لم يختلف في فسخه ففسخه بغير طلاق

وهو تصريح بمفهوم الأولى وإنما جلبنا كلام ابن الحاجب بجملته لما اشتمل عليه من الفوائد والمثل

قال في التوضيح ما حاصله وقد تبين لك من كلام المصنف أن كل ما يفسخ بطلاق على القول الأول وهو ما لأحد الثلاثة فسخه وإجازته فإنه يفسخ بذلك

أي بطلاق وعلى القول الثاني إن ما اختلف فيه يفسخ بطلاق لأن ما لأحد الثلاثة فسخه من المختلف فيه وليس كل ما يفسخ بطلاق على القول الثاني

ج ١ · ص ٤٠٠

وهو المختلف فيه يفسخ به على الأول فيكون لأحد الثلاثة فسخه فإن نكاح الشغار ونكاح المحرم مثلا يفسخ بطلاق لكونه مختلفا فيه وليس للثلاثة فيه خيار فكل ما لأحد الثلاثة فسخه مختلف فيه وليس كل مختلف فيه لأحد الثلاثة فسخه والله أعلم

وأما المسألة الرابعة وهي النكاح الفاسد إذا فسخ بعد البناء فقال تجب فيه العدة لا الاستبراء متفقا على فساده أو مختلفا فيه

وعلى ذلك نبه بقوله ويلزم العدة باتفاق لمبتنى بها على الإطلاق قال في المقرب قلت له أرأيت إن كان النكاح فاسدا ودخل بها زوجها ثم فرق بينهما وتصادقا على ترك المسيس أعليها عدة قال نعم كالعدة من النكاح الصحيح ولا تصدق على العدة ألا ترى أنها لو جاءت بولد لثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان ولا صداق لها لأنها لم تدعه انتهى

فقوله لا تصدق على العدة أي لا تصدق في عدم المسيس فتسقط عنها العدة بل العدة لازمة لأن الحق لله تعالى وإنما تؤاخذ به في أنها لا صداق لها لإقرارها أنها لم تمس فلا تستحق صداقا وإطلاق الشيخ رحمه الله القول بلزوم العدة للمبتنى بها يظهر أنه موافق على ذلك لما تقدم عن المقرب ويظهر من قوله على الإطلاق أنه سواء كان النكاح فاسدا أو مختلفا فيه أو مجمعا عليه

فأما المختلف فيه فلا إشكال في ذلك ونص المقرب المتقدم يشهد له

وأما المجمع عليه فيظهر من كلام كثير من الفقهاء عدم لزوم العدة فيه وإنما يجب فيه الاستبراء ويظهر من المقرب أنه تجب فيه العدة لقوله وإن علم بذلك أي بفساد النكاح كأخته من الرضاع قبل موت زوجها وفرق بينهما فعليها العدة وسبيلها فيها سبيل النكاح الصحيح في السكنى والنفقة

وجميع ذلك قول مالك ا ه

فصح إطلاق الناظم وجوب العدة في الفاسد بقسميه وعلى ما يظهر من كلام كثير من الفقهاء يكون إطلاق العدة في فسخ النكاح المتفق على فساده مجازا يراد به الاستبراء وفي الرصاع في شرح قول ابن عرفة العدة مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه ما نصه فإن قلت أطلق الشيخ في قوله لفسخه فظاهره أن النكاح الفاسد إذا فسخ تجب فيه العدة ولو كان

ج ١ · ص ٤٠١

مجمعا على فساده قلت كذلك وقع في إطلاق ابن الحاجب وقال شارحه هو مذهب المدونة لأنه قال فيها وما فسخ من نكاح فاسد أو ذات محرم فالعدة في ذلك كله كالعدة في الصحيح

ونقل الشيخ عن اللخمي أنه إن كان مجمعا على فساده فثلاث حيض

وقيل حيضة وإن كان مختلفا فيه فثلاث وعندي أن ذلك كله إذا لم يكن عالما بالتحريم المجمع عليه فإنه ليس بنكاح والرسم يدل عليه لأنه نكاح ففسخ والله أعلم ا ه

كلام الرصاع

باب النفقة وما يتعلق بها ابن عرفة النفقة ما به قوام معتاد حال آدمي دون سرف الرصاع قوله ما به قوام معتاد حال آدمي أخرج به ما به قوام معتاد غير آدمي وما ليس معتادا في حال الآدمي لأنه ليس بنفقة شرعا

وأخرج بقوله دون سرف السرف فليس بنفقة شرعا إلخ ولا يحكم الحاكم به والمراد هنا بالنفقة النفقة التي يحكم بها

وفي دخول الكسوة في النفقة خلاف مشهور ذكره ابن سهل وغيره وعليه من التزم نفقة رجل هل تجب عليه كسوته وهو قول ابن زرب أو لا تجب وهو قول ابن سهل وابن رشد وغيرهم قال ابن رشد لأن النفقة وإن كانت من ألفاظ العموم فقد تعرفت عند أكثر الناس بالطعام دون الكسوة

قال الشارح رحمه الله تعالى ما حاصله إن النفقة موضوعة للطعام والكسوة ثم تخصصت عندنا عرفا بالطعام فقط ا ه

وقوله وما يتعلق بها الذي يتعلق بالنفقة ما يجب منها للمطلقات وما يلحق بها من كسوة وإسكان وحكم المعسر بها

ويجب الإنفاق للزوجات في كل حالة من الحالات والفقر شرط الأبوين والولد عدم مال واتصال للأمد ففي الذكور للبلوغ يتصل وفي الإناث بالدخول ينفصل والحكم في الكسوة حكم النفقه ومؤن العبد تكون مطلقه ذكر في هذه الأبيات أسباب وجوب النفقة وشروطها وأسبابها كما قال ابن الحاجب ثلاثة النكاح والقرابة والملك فتجب في النكاح بالدخول أو بالدعاء إلى الدخول وليس أحدهما مريضا مرض السياق والزوج بالغ والزوجة مطيقة للوطء

كذا في ابن الحاجب وجعل في التوضيح السلامة من المرض والبلوغ في الزوج وإطاقة الوطء في الزوجة شروطا في الدعاء للدخول فإذا دعي إليه وقد اختل أحد هذه الشروط فلا تجب أما إن دخل فتجب النفقة بغير شرط

وجعلها اللقاني شرطا في الدخول وفي الدعاء إليه فلا تجب نفقة الزوجة ولو دخل بها إلا إذا بلغ الزوج وأطاقت الزوجة الوطء ولم يعضده بنقل

ج ١ · ص ٤٠٢

والظاهر أنه شرط في الدعاء فقط كما في التوضيح ابن الحاجب وتعتبر بحال الزوج والزوجة والبلد والسعر وتجب نفقتها كانت غنية أو فقيرة حرة أو أمة كان الزوج حرا أو عبدا وعلى ذلك نبه بقوله في كل حالة من الحالات ابن سلمون وعلى العبد نفقة زوجته الحرة وكسوتها طول بقائها في عصمته من كسبه ولا يمنعه سيده من ذلك وإن كانت الزوجة أمة فنفقتها كذلك على زوجها حرا كان أو عبدا بوأها معه السيد بيتا أم لا

وقال أشهب لا نفقة لها على الزوج بحال وهي على السيد وقيل بالفرق بين أن يبوئها سيدها مع زوجها بيتا فتلزم الزوج أو لا يبوئها فتسقط عن الزوج انظر تمام كلامه

وأما نفقة القرابة فعلى الأولاد الصغار الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن وعلى الأبوين الفقيرين بشرط الحرية في المنفق والمنفق عليه وأما المملوك فنفقته على مالكه ولا تجب عليه نفقة أولاده ولا نفقة أبويه إذ ليس له إتلاف مال سيده ولا يطلبه أبوه أو ابنه بالنفقة عليه لأن ذلك على سيده

وعلى استمرار نفقة الأولاد إلى الأمد المذكور نبه بقوله واتصال للأمد ثم فسر ذلك الأمد بقوله ففي الذكور للبلوغ يتصل وفي الإناث بالدخول ينفصل ابن الحاجب

وتجب على الأب الحر نفقة ولده الفقير على قدر حاله ونفقة الذكر حتى يحتلم عاقلا غير زمن بما يمنع التكسب وقيل حتى يحتلم والبنت حتى يدخل بها الزوج ولو أسلم بعد البلوغ وبقيت كافرة ولو عادت بالغة أو عادت الزمانة للذكر لم تعد ثم لهما أن يذهبا حيث شاء إلا أن يخاف سفه فيمنعهما الأب أو الوصي

التوضيح واحترز بوصف الأب بالحرية من أن يكون الأب عبدا أو فيه شائبة من شوائب الحرية فلا نفقة لولده عليه وكذلك لا نفقة للولد الرقيق على أبيه وشرط في نفقة الولد أن يكون فقيرا وأما إن كان له مال قال في المدونة أو يكون اكتسب ما يستغني به فلا تجب نفقته

وكذلك إن كان للبنت ما تستغني به فلا تجب نفقتها فإن كانت الصنعة لا تكتفي أعطيت تمام الكافية اللخمي وإذا كسدت الصنعة عادت النفقة على الأب واشترط هنا الفقر ولم يشترطه في الزوجة لأن نفقة الولد مواساة بخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة

وقوله ولو أسلم بعد البلوغ أي ولو أسلم الأب بعد بلوغ ابنته البكر وبقيت هي كافرة فلا تسقط نفقتها وذكرها لئلا يتوهم خروجها لاختلاف الدينين وكذلك نص اللخمي على الوجوب في عكس هذه الصورة أعني إذا أسلمت بعد بلوغها وبقي هو كافرا لم تسقط نفقتها عنه لأنه حكم بين مسلم وكافر

وقوله ولو عادت بالغة إلخ يعني فلو زوج ابنته الصغيرة ثم طلقها زوجها أو مات عنها وعادت إلى أبيها بعد البناء بالغة لم تعد نفقتها على الأب

مالك فإن طلقت

ج ١ · ص ٤٠٣

قبل البناء فهي على نفقتها ومفهوم كلام المصنف أنها لو عادت غير بالغة لوجب على الأب الإنفاق وهو قول سحنون قال تعود نفقتها ولا يسقطها بلوغها بل حتى تتزوج زوجا آخر

وقال غيره لا تعود أصلا

وقيل تعود إلى أن تبلغ فتسقط

قال ولا تسقط النفقة لترشيده لابنته

وقوله أو عادت الزمانة للذكر يعني إن بلغ الابن زمنا وقلنا باستمرار نفقته على المشهور ثم صح وحكمنا بسقوط نفقته ثم زمن فإن النفقة لا تعود إلى الأب ا ه

وفي المقرب قلت له أرأيت الصبي الصغير إن كان له مال وأبواه معسران أينفق عليهما من مال هذا الابن قال قال مالك ينفق عليهما من مال الولد صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى متزوجة كانت الأم أو غير متزوجة ا ه

وقوله والحكم في الكسوة حكم النفقة يعني أن حكم الكسوة حكم النفقة فحيث تجب النفقة تجب الكسوة وحيث لا فلا أجرة على ما تقدم

وقوله ومؤن العبد تكون مطلقا أي على سيده ومؤنته نفقته وكسوته

وهذه إشارة إلى السبب الثالث من أسباب النفقة وهو الملك

ابن الحاجب وتجب نفقة ملك اليمين وإلا بيع عليه التوضيح تصوره ظاهر فرع إذا تبين ضرره بعبده في تجويعه وتكليفه من العمل ما لا يطيق وتكرر ذلك منه بيع عليه ا ه

وفي الرسالة وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إن ماتوا

ومنفق على صغير مطلقا له الرجوع بالذي قد أنفقا على أب أو مال الابن وأبي إلا بعلم المال أو يسر الأب ويرجع الوصي مطلقا بما ينفقه وما اليمين ألزما وغير موص يثبت الكفاله ومع يمين يستحق ماله

ج ١ · ص ٤٠٤

يعني أن من أنفق على صغير سواء كان له أب أو يتيما وهو مراده بالإطلاق فإن له الرجوع بما أنفق ويكون رجوعه في مال الصبي إن كان له مال وعلم به المنفق أو في مال الأب إن كان موسرا وعلم المنفق بيسره

وهذا معنى البيتين الأولين فإن كان لكل منهما مال رجع في مال الصبي

قال ابن رشد إن كان للصبي ذي الأب أو لليتيم مال فللمنفق عليهما الرجوع عليهما في أموالهما إن كانت له بالنفقة بينة وإن لم يشهد أنه إنما ينفق ليرجع به بعد يمينه أنه إنما أنفق عليهما ليرجع في أموالهما لا على وجه الحسبة ويسر أبي الولد كماله وروى محمد بن يحيى السبائي أن لا رجوع في أموالهما إلا أن يكون أشهد أنه إنما أنفق ليرجع بذلك وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب

ج ١ · ص ٤٠٥

ولو أنفق عليهما ظانا أنه لا مال لليتيم ولا للابن ولا لأبيه ثم علم ذلك فلا رجوع

وقيل له الرجوع

والقولان قائمان من المدونة

وسمع سحنون من ابن القاسم من غاب أو فقد فأنفق رجل على ولده فقدم أو مات في غيبته وعلم أنه كان عديما لم يتبعه بما أنفق

قال ابن رشد لأن الولد إذا لم يكن لأبيه ولا له مال فهو كاليتيم النفقة عليه احتسابا

قال المتيطي يرجع بستة شروط أن يكون للصبي مال حين الإنفاق وأن يكون قد علم به المنفق وأن يكون ماله غير عين وأن ينوي المنفق الرجوع بنفقته وأن يحلف على ذلك وأن تكون النفقة غير سرف ا ه

من شرح الرسالة للقلشاني بتقديم وتأخير وبعض اختصار

وفي المقرب قلت فمن كفل يتيما له مال فأنفق عليه ثم قال إنما أنفقت عليه لأرجع به في ماله

فإن ذلك له وسواء أشهد على ذلك أو لم يشهد

وهو قول مالك

قلت فلو أن رجلا غاب عن أولاد له صغار فأنفق عليهم رجل من غير أن يأمره والدهم

ج ١ · ص ٤٠٦

بالنفقة عليهم ثم قدم والدهم أيكون لهذا الرجل أن يتبعه بما أنفق قال نعم إذا كان الأب موسرا يوم أنفق عليهم إذا قال أنفقت عليهم على وجه السلف وحلف على ذلك وكانت له أيضا بينة بالإنفاق

وفي النوادر وقال ابن القاسم ومن أنفق على صبي على الحسبة ثم ظهر أن له أبا موسرا لم يتبعه بشيء إلا أن يعلم أن الأب تعمد ذلك بهم

فرع من أنفق على يتيم ووجب له الرجوع عليه هل يكلف بيمين القضاء على أنه لم يقبض إنفاقه من مال اليتيم ولا أسقطه لإمكان أن يصل إليه ذلك من حيث لم يعلمه القاضي لأن القضاء على اليتيم كالقضاء على الغائب وانظر في مسائل المحجور من كتاب ابن سهل هذا في غير الوصي

وأما الوصي فقد لا يكون عليه يمين القضاء لأنه مأمور بالإنفاق على اليتيم ليرجع به في ماله وسواء أنفق من مال نفسه أو من مال اليتيم هو قائم بما أنفق بخلاف غيره من الطرر

فرع وفي طرر ابن عات قال بعض المفتين في المرأة تتزوج ويتطوع زوجها بنفقة ابنها ثم تريد الرجوع بها على ابنها في حياته أو بعد وفاته وكان له مال وقت الإنفاق فإنها لا رجوع لها عليه لأنه معروف من الزوج وصلة للربيب والأم لم تترك على ذلك من حقها شيئا ا ه

قال مقيده عفا الله عنه وقد قلت في ذلك بيتا وهو ومن بإنفاق الربيب طاع لا رجوع للأم على ابن فاقبلا

ج ١ · ص ٤٠٧

تنبيه تقدم أن المنفق على الصغير إذا لم يشهد أنه إنما أنفق ليرجع فإنه يحلف على ذلك ويرجع وكذلك يرجع إذا أنفق ولم ينو رجوعا ولا عدمه فإنه يحلف أنه لم ينو رجوعا ولا عدم الرجوع ويرجع

نقله صاحب المعيار في أثناء جواب العبدوسي بعد كراسين من نوازل الأحباس قوله ويرجع الوصي مطلقا بما ينفقه وما اليمين ألزما وغير موص يثبت الكفاله ومع يمين يستحق ماله يعني أن الوصي إذا أنفق على محجوره فإنه يرجع عليه بما أنفق

سواء أشهد أنه أنفق ليرجع أو لا كانوا في حضانته أو لا وهو مراده بالإطلاق فإن لم يشهد فلا يمين عليه في ذلك لأنه مأمور بالإنفاق عليه فيصدق في قصد الرجوع وعلى سقوط اليمين نبه بقوله وما اليمين ألزما فما نافية أي لم يلزمه الشرع يمينا على ذلك قوله وغير موص البيت هو تفصيل لما أجمل في قوله صدر المسألة ومنفق على صغير مطلقا وحاصله أن المنفق على الصغير إن كان وصيا عليه فله الرجوع مطلقا كانوا في حضانته أو لا إن لم يكن وصيا فإنما يرجع إذا أثبت أنهم في كفالته وحلف أنه أنفق ليرجع وأن النفقة من عنده

وفي كتاب الاستغناء قال المشاور في رجل تزوج امرأة لها أولاد وكان الأولاد مع أمهم على مائدة الزوج وفي بيته وداره زمانا ولهم أصول ودور فلما بلغوا قام يطلبهم بالنفقة فأنكروه وقالوا لم نأكل إلا ما لنا وأقام الزوج البينة أنهم كانوا على مائدته ولا يعلمون الإنفاق ممن كان منهم أن القول قول الزوج الحاضر المنفق بيمينه ويرجع بذلك في غلة أصولهم وفي الأصول إن لم تف الغلات بذلك فإن شط له بعد ذلك عليهم شيء لم يكن له إتباعهم به ا ه

نقله ابن سلمون

فصل في التداعي في النفقة ومن يغب عن زوجة ولم يدع نفقة لها وبعد أن رجع ناكرها في قولها في الحين فالقول قوله مع اليمين

ج ١ · ص ٤٠٨

ما لم تكن لأمرها قد رفعت قبل إيابه ليقوى ما ادعت فيرجع القول لها مع الحلف والرد لليمين فيهما عرف وحكم ما على بنيه أنفقت كحكم ما لنفسها قد وثقت فإن يكن قبل المغيب طلقا فالقول قولها بذاك مطلقا إن أعملت في ذلك اليمينا وأثبتت حضانة البنينا يعني أن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة ولم يترك لها نفقة فلما قدم وطالبته بما أنفقت على نفسها ادعى أنه ترك لها نفقتها فإن القول في ذلك قول الزوج أنه ترك النفقة ويحلف على ذلك ما لم تكن رفعت أمرها للحاكم في مغيبه فتقوى دعواها ويرجع القول قولها مع يمينها أيضا

وعلى ذلك نبه بقوله ومن يغب عن زوجة إلى قوله فيرجع القول لها مع الحلف قوله والرد لليمين فيهما عرف يعني أن من كان القول قوله من الزوجين مع يمينه فله أن يرد اليمين على الآخر فإن كان القول للزوج فرد اليمين على المرأة حلفت ولزمته النفقة

وإن كان القول للزوجة فردت اليمين على الزوج حلف وبرىء

هذا فيما أنفقته على نفسها أما ما أنفقته على بنيها منه فيجري على ما تقدم من الفرق بين أن ترفع ذلك للقاضي قبل قدومه فالقول قولها أو لا فالقول قوله مع يمين من كان القول قوله منهما وعلى هذا نبه بقوله وحكم ما على بنيه أنفقت البيت هذا كله إن غاب وهي في عصمته أما إن طلقها طلاقا بائنا ثم غاب فإن القول قولها في النفقة رفعت للقاضي أو

ج ١ · ص ٤٠٩

لم ترفع وهو معنى الإطلاق في قوله بذاك مطلقا

والباء ظرفية والإشارة للإنفاق وإنما يكون القول قولها إذا حلفت وأثبتت أن الأولاد كانوا في حضانتها

قال في المقرب قلت فإن قامت امرأة على زوجها فادعت أنه لم ينفق عليها سنين فقد قال مالك القول قول الزوج ويحلف إن ادعى الإنفاق وكان موسرا مقيما معها بالبلد وإن كان غائبا فلما قدم قامت عليه فقال قد كنت أبعث إليها بالنفقة

فالقول قوله إلا أن تكون المرأة قد رفعت ذلك إلى السلطان واسترعت عليه في مغيبه فإن ذلك يلزمه من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأتي بمخرج من ذلك وفيه أيضا قال محمد وإذا أنفقت امرأة على أولاد لها صغار في مغيب زوجها ثم قدم فطالبته بذلك فحالها فيما تدعي من الإنفاق عليهم من مالها كحال ما تدعي أنها أنفقته على نفسها

كذلك روى عيسى عن ابن القاسم وفي الوثائق المجموعة فإن كانت المرأة مطلقة كان القول قولها في نفقتها ونفقة بنيها إن كانت حاضنة لهم ا ه

ابن الحاجب فإن تنازعا في إعطائها وإرسالها فثالثها المشهور إن كانت رفعت أمرها إلى الحاكم فالقول قولها من يومئذ وأما الحاضر فالقول قوله للعرف ولها طلبه عند سفره بنفقة المستقبل يدفعها لها أو يقيم لها كفيلا يجريها عليها ا ه فإن يكن مدعيا حال العدم طول مغيبه وحاله انبهم فحالة القدوم لابن القاسم مستند لها قضاء الحاكم وفمعسر مع اليمين صدقا وموسر دعواه لن تصدقا وقيل باعتبار وقت السفر والحكم باستصحاب حاله حري وقيل بالحمل على اليسار والقول بالتصديق أيضا جار يعني إذا قدم الزوج من مغيبه فطلبته بالنفقة مدة الغيبة فزعم أنه كان معسرا لا تستحق عليه في مدة الغيبة شيئا وأنكرت ذلك المرأة فلا يخلو إما أن يجهل حاله يوم خروجه أو يعلم فإن جهل حاله يوم خروجه فلم يثبت كونه إذ ذاك مليا ولا معدما فثلاثة أقوال

ج ١ · ص ٤١٠

أولها لابن القاسم أنه يستدل بحالة قدومه على حالة غيبته فيصدق مع يمينه إن قدم معدما ولا يصدق إن قدم موسرا

قال في التوضيح لأن الأصل عدم تغيير الحال

قال في البيان وهو معنى ما في المدونة وإلى هذا القول أشار الناظم بقوله بعد تصوير المسألة فحالة القدوم لابن القاسم البيتين القول الثاني أنه محمول على اليسار فلا يصدق فيما ادعى أنه كان في مغيبه معدما وإن قدم معدما قال الشارح وهو قول ابن الماجشون في الواضحة وتأوله بعض أهل النظر على معنى ما في المدونة

وفي التوضيح والقول بأن القول قولها لابن الماجشون وابن حبيب قالا عليه النفقة إلا أن يقيم البينة على ذلك

ووجهه أن الغالب الملاء ولأن كل غريم ادعى العدم فعليه البينة على المذهب قال في البيان وتأوله بعض أهل النظر على المدونة

وإلى هذا القول أشار الناظم بقوله وقيل بالحمل على اليسار القول الثالث أنه يصدق في دعواه الإعسار حالة الغيبة سواء قدم موسرا أو معسرا قال الشارح وهو ظاهر قول سحنون وابن كنانة هنا وقال في التوضيح والقول بأن القول قولها لابن كنانة و سحنون ووجه أن الأصل العدم وإلى هذا أشار الناظم بقوله والقول بالتصديق أيضا جار وإلى هذه الأقوال الثلاثة مع بعض المخالفة في الترتيب أشار ابن الحاجب بقوله ولو تنازعا في الإعسار في الغيبة فثالثها قال ابن القاسم إن قدم معسرا فالقول قوله وإلا فقولها

فالأول عنده هو الثالث في النظم والثاني عنده هو الثاني أيضا في النظم والثالث عنده هو الأول في النظم هذا كله إن جهل حاله يوم خروجه كما تقدم

وأما إن علمت حاله يوم خروجه من ملاء أو عدم فهو محمول على ما علم به من ذلك فتستصحب تلك الحال

وإن قدم على خلاف ذلك قال الشارح هذا قول ابن الماجشون في الواضحة

وحكى أبو عمر الإشبيلي أنها رواية لابن القاسم وهو صحيح لأنه إذا خرج موسرا ثبت أن الإنفاق واجب عليه فلا يسقط عنه إلا بيقين وإذا خرج معدما فقد ثبت أن الإنفاق قد سقط عنه فلا يعود إلا بيقين ا ه

وإلى حكم ما إذا علم حاله يوم خروجه أشار الناظم بقوله وقيل باعتبار وقت السفر البيت إلا أن حكاية هذا القول الذي فيمن علم حاله يوم خروجه أثناء الأقوال الثلاثة التي فيمن جهل حاله يوم خروجه مما لا يحسن لأن إحدى الحالتين قسيم للأخرى والله أعلم وقد نبه على ذلك الشارح رحمه الله قال وقد كان إصلاحه سهلا بأن ينقل الأقوال الثلاثة متوالية يعني يقدم قوله وقيل بالحمل على اليسار على البيت قبله ويقول عوض قوله قبله وقيل باعتبار وقت السفر ما نصه وحاله إن علمت وقت السفر فالحكم باستصحابها دون نظر قال بل لو اقتصر على القول الأول ثم على مقتضى هذا البيت المصلح لكان كافيا ا ه

ج ١ · ص ٤١١

فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من الزوجات من النفقة وما يلحق بها إسكان مدخول بها إلى انقضا عدتها من الطلاق مقتضا وذات حمل زيدت الإنفاقا لوضعها والكسوة اتفاقا وما لها إن مات حمل من بقا واستثن سكنى إن يمت من طلقا وفي الوفاة تجب السكنى فقد في داره أو ما كراءه نقد وخمسة الأعوام أقصى الحمل وستة الأشهر في الأقل ذكر في هذه الأبيات ما يجب للمطلقة من نفقة وكسوة ولها وللمتوفى عنها من السكنى ومدة الحمل يعني أن من طلق زوجته طلاقا بائنا فإن لها عليه الإسكان إلى انقضاء عدتها فتبقى في مسكنها الذي كانت تسكن فيه قبل طلاقها حتى تنقضي عدتها فإن كانت حاملا فلها مع السكنى النفقة والكسوة إلى أن تضع حملها

فإن مات الحمل أو وضعته ميتا أو حيا ثم مات سقط جميع ذلك فتسقط النفقة والكسوة بموت الحمل لأنهما له في الحقيقة وتسقط السكنى لخروجها من العدة بوضع حملها وعلى ذلك نبه بقوله إسكان مدخول بها إلى انقضا إلى قوله وما لها إن مات حمل من بقا فما نافية وضمير لها للمذكورات من السكنى والنفقة والكسوة

قوله واستثن سكنى إن يمت من طلقا يعني أن من طلق زوجته وأسكنها ثم مات في عدتها فإن سكناها لا تسقط بموته بل تستمر إلى انقضاء عدتها من الطلاق ولا تنتقل لعدة الوفاة لأن الفرض أن الطلاق بائن

ولما ذكر أن موت الحمل يسقط السكنى أمر باستثناء أي بإخراج السكنى إن مات المطلق وأن موته لا يسقطها وإلى هذا الفرع أشار الشيخ خليل بقوله واستمر إن مات على ما قرره عليه الشيخ ابن غازي رحمه الله تعالى من أن المراد واستمر المسكن للمطلقة إلى انقضاء عدتها إن مات المطلق في العدة قال في النوادر من كتاب ابن المواز قال مالك وللمبتوتة السكنى على زوجها في العدة ويحبس في ذلك ويباع عليه ماله أو يستيقن أن لا شيء له فيكون ذلك عليها

ولا تخرج وفيها أيضا من الكتاب المذكور قال مالك في المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا وفيها أيضا قال محمد وإن طلبت الكسوة فذلك لها وينظر إلى قدر ما بقي من مدة الحمل فتعطى بقدر ذلك من الكسوة ثمنا قاله مالك وقال مالك والكسوة الدرع والخمار والإزار وليس الجبة عندنا من الكسوة قال ابن القاسم ونحن نقضي ههنا بالجبة وهذه المسألة كلها من العتبية من سماع ابن القاسم وفي النوادر

ج ١ · ص ٤١٢

وإذا طلق ثلاثا في مرضه وهي بينة الحمل فالنفقة في رأس ماله وكذلك في الخلع والمبارأة وكذلك إن كان ذلك في صحة ثم مرض فإذا مات انقطعت النفقة عنها قال فضل بن مسلمة هذا خلاف ما قال في طلاق السنة أن السكنى قد وجبت عند الطلاق فلا يقطع الموت ما قد وجب ا ه

وعلى عدم انقطاع السكنى بموت المطلق اعتمد الناظم في قوله واستثن سكنى إن يمت من طلقا وقوله وفي الوفاة تجب السكنى فقد البيت يعني أن المرأة إذا مات عنها زوجها ولم تكن حاملا فإنها تجب لها السكنى إن كانت

ج ١ · ص ٤١٣

الدار مملوكة للميت أو قد نقد كراءها ولا تجب لها نفقة ولا كسوة وعلى ذلك نبه بقوله فقد أي فحسب

قال في النوادر من كتاب ابن المواز قال مالك ومن مات وله زوجة وهو في دار هي له أو نقد كراءها فلها السكنى وإن أحاط به الدين وفي ابن الحاجب وإن كان مكترى غير منقود ففي المدونة لم تكن أحق فتخرج إلا أن يكريها الورثة كراء مثلها

التوضيح ظاهر قوله في المدونة ولم ينقد الزوج الكراء لا سكنى لها أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الكراء مشاهرة أو وجيبة أي في مدة معينة

وعلى هذا الظاهر حمله الباجي وغيره

وفي النكت عن بعض القرويين أنه حمل المدونة على المشاهرة وأما الوجيبة فإنها أحق بالسكنى سواء نقد أو لا ا ه

وقوله وخمسة الأعوام أقصى الحمل وستة الأشهر في الأقل لما ذكر أن المطلقة إذا كانت حاملا تجب لها النفقة والكسوة والسكنى تشوفت النفس واحتاجت إلى معرفة مدة الحمل ولما كانت تختلف بالطول والقصر احتيج إلى معرفة أقلها وأكثرها فأخبر أن أقلها ستة أشهر وأكثرها خمسة أعوام أما كون أقلها ستة أشهر فقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال في الآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين

وقال أيضا وفصاله في عامين فالآية الأولى أعلمت أن مدة الحمل والرضاع معا ثلاثون شهرا فإذا انقضت الثلاثون كمل الحمل وحصل الفصال وهو الفطام والثانية والثالثة أعلمتا أن مدة الرضاع وحده حولان كاملان وإذا كانت مدة الرضاع وحده حولين كاملين فمدة الحمل ستة أشهر إذ هي الباقية بعد حط زمن الرضاع من الثلاثين شهر المقدرة لمجموعهما قال

ج ١ · ص ٤١٤

في المقصد المحمود وأقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وفصاله في عامين فتبقى مدة الحمل ستة أشهر ا ه

وأما كون أكثر الحمل خمسة أعوام فاعلم أن المعتدة من وفاة أو طلاق إذا حصلت لها ريبة وشك في كونها حاملا أو لا فإن كان سبب الريبة تأخر الحيض عن وقته تربصت تسعة أشهر استبراء ثم ثلاثة أشهر عدة هذا إن تأخر لغير سبب

أما إن تأخر لسبب كالرضاع والمرض فإنها تنتظر الأقراء على المشهور وقيل تحل بمضي السنة وإن كان سبب الريبة حس البطن فقال ابن الحاجب والمرتابة بحس البطن لا تنكح إلا بعد أقصى أمد الوضع وهو خمسة أعوام على المشهور وروي أربعة وروي سبعة وقال أشهب لا تحل أبدا حتى يتبين أي براءتها من الحمل

قال الخطاب في شرح قوله وتربصت أي إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا خلاف يعني فإذا مضت الخمسة أو الأربعة على القولين حلت ولو بقيت الريبة قال في المدونة ولا تنكح مسترابة البطن إلا بعد زوال الريبة أو بعد خمس سنين ا ه

قال أبو الحسن وإن قالت أنا باقية على ريبتي لأن خمس سنين أمد ما ينتهي إليه الحمل ا ه

قال ابن عبد السلام وسواء كان ذلك في عدة الطلاق أو في عدة الوفاة ا ه

وهذا إذا كانت الريبة هل حركة ما في بطنها حركة ولد أو حركة ريح وأما إن تحقق وجود ولد فلا تحل أبدا قاله اللخمي ونقله ابن عرفة ولفظه الخامسة يعني من المعتدات المرتابة في الحمل بحس بطن عدتها بوضعه أو مضي أقصى أمد الحمل مع عدم تحققه ثم قال اللخمي إن تحقق حملها والشك لطول المدة لم تحل أبدا ا ه

فمفهوم قول ابن عرفة مع عدم تحققه إلخ مع ما نقله عن اللخمي يدل على ما قيد به كلام المصنف والله أعلم

فرع فإن مات الولد في بطنها فلا تحل إلا بخروجه

ا ه

كلام الحطاب وحال ذات طلقة رجعية في عدة كحالة الزوجية من واجب عليه كالإنفاق إلا في الاستمتاع بالإطلاق يعني أن المطلقة طلاقا رجعيا حالها مع زوجها في زمن العدة كحال الزوجة غير المطلقة من وجوب النفقة لها وثبوت الميراث بينهما وارتداف الطلاق عليها وانعقاد الظهار ولزوم الإيلاء وغير ذلك من أحكام الزوجية ما عدا الاستمتاع فلا يجوز له بوطء ولا مقدماته بل حتى بالنظر على وجه التلذذ وعلى ذلك نبه بالإطلاق قال المتيطي تجب النفقة لكل مطلقة مدخول بها أيام عدتها إذا لم يكن طلاقها بائنا وكان الزوج يملك ارتجاعها فيه سواء أوقعه الزوج أو الزوجة أو أوقعه السلطان بالإيلاء أو عدم النفقة إذا أيسر في العدة وفي الجواهر هي محرمة الوطء على المشهور وقال أبو حنيفة مباحة الوطء لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن والبعل من له الوطء ولأنه من

ج ١ · ص ٤١٥

أحكام العقد فيثبت قياسا على النفقة والميراث وجوابه أن لفظ الرد يقتضي الخروج عن الزوجية

ا ه وفهم من قوله في عدة أنها بعد انقضاء العدة ليست كالزوجة لأنها بانت بانقضاء عدتها والله أعلم

وحيث لا عدة للمطلقه فليس من سكنى ولا من نفقه وليس للرضيع سكنى بالقضا على أبيه والرضاع ما انقضى أفاد بالبيت الأول أن المطلقة التي لا عدة عليها وهي التي طلقت قبل البناء لا تجب لها سكنى ولا نفقة لأنهما إنما يجبان للمطلقة في زمن العدة

والفرض أنه لا عدة عليها وقد بانت منه وجاز لها أن تتزوج غيره في الحين فلا معنى لوجوب شيء لها من توابع النكاح على الزوج وقد انفصلت العصمة بينهما وأفاد بالبيت الثاني أن من طلق امرأته وله معها ولد رضيع فإنما لها على الزوج نفقة ولده لا كراء مسكنه ما دام في زمن الرضاع قال في المدونة إذا لزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها لزم الزوج السكنى ولو خلا بها في بيت أهلها ثم طلقها واتفقا على عدم المسيس فعليها العدة ولا سكنى لها ولو قالت جامعني وهو ينكر فالقول قوله ولا سكنى عليه فإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها ودخل بها وطلقها ألبتة فلا سكنى لها لأنها لا عدة عليها باختصار والحاصل أنه كلما انتفت العدة انتفى لازمها من السكنى والنفقة وإذا وجبت العدة فقد ثبتت النفقة والسكنى كما إذا كانت المطلقة حاملا وقد ينتفيان كما إذا خلا بها في بيت أهلها وادعت المسيس وأنكره فالقول قوله وعليها العدة لمكان الخلوة ولا نفقة لها لأنها بائن غير حامل ولا سكنى على الزوج لأنها على زعمه مطلقة قبل البناء والله أعلم

وفي طرر ابن عات ولا سكنى للرضيع على أبيه مدة الرضاع حتى يخرج من الرضاع وحينئذ يكون عليه السكنى كذلك رأيت في بعض الكتب يريد أن مسكن الرضيع مدة الرضاع إنما هو في حجر الأم في الغالب

ا ه

وجملة والرضاع ما انقضى حالية وما نافية

ومرضع ليس بذي مال على والده ما يستحق جعلا ومع طلاق أجرة الإرضاع إلى تمام مدة الرضاع وبعدها يبقى الذي يختص به حتى يرى سقوطه بموجبه وإن تكن مع ذاك ذات حمل زيدت لها نفقة بالعدل بعد ثبوته وحيث بالقضا تؤخذ وانفش فمنها تقتضى

ج ١ · ص ٤١٦

وإن يكن دفع بلا سلطان ففي رجوعه به قولان ومن له مال ففيه الفرض حق وعن أب يسقط كل ما استحق تكلم في الأبيات على بعض مسائل الإرضاع ولم يتقنها ولا استوفى الأكيد منها فلا بد من ذكر جملة صالحة من ذلك وأحسن ما وقفت عليه الآن بتقريب قول ابن

ج ١ · ص ٤١٧

سلمون ويلزم الأم رضاع ابنها إلا أن تكون مريضة أو غير ذات لبن أو شريفة القدر مثلها لا يرضع فيكون على الأب أن يأتي له بمن يرضعه فإن طلقها الأب فإنه يؤدي إليها أجرة الإرضاع على قدر حاله في اليسر والعسر فإن لم ترض بما فرض لها كان للأب أخذه ويدفعه لمن يرضعه فإن لم يقبل غيرها أو كان الأب معسرا لا يقدر على أجرة كان عليها إرضاعه باطلا أو بما يقدر عليه

وإن كان موسرا أو وجد من يرضعه بأقل من الأجرة المفروضة عليه فهل له أخذه أم لا في ذلك قولان وإن مات الأب فإنها ترضعه بأجرة تأخذها من مال الطفل فإن لم يكن له مال لزمها إرضاعه باطلا وإن أبت الأم إرضاعه باطلا فأرادت دفعه إليه فإنه لا يؤمر بأخذه حتى يجد من يرضعه

ا ه

قوله ومرضع ليس البيت مرضع بفتح الضاد اسم مفعول يعني أن الولد المرضع الذي لا مال له فإن ما يحتاج إليه من أجرة الرضاع وغيرها على أبيه وهذا إذا كانت أمه مريضة أو لا لبن لها أو عالية القدر مثلها لا يرضع وأما إن لم تكن كذلك فإن الإرضاع يجب عليها كما تقدم أول كلام ابن سلمون

ومفهوم قوله ليس بذي مال أنه لو كان للولد مال فإن ذلك من ماله كما صرح به في قوله ومن له مال ففيه الفرض حق هذا كله إذا كانت المرأة في عصمة أبي الصبي وأما إن طلقها فإن لها أجرة الرضاع من مال الولد إن كان له مال أو من مال أبيه إن لم يكن له إلى تمام الحولين مدة الرضاع فإن انقضت مدة الرضاع فيبقى ما يجب للولد نفسه من نفقة وكسوة حتى يسقط ذلك عن أبيه إن كان هو الدافع لذلك لكون الولد لا مال له وقد تقدم هذا في قول ابن سلمون فإن طلقها الأب فإنه يؤدي لها أجرة الإرضاع على قدر حاله في اليسر والعسر

ا ه

وبالضرورة أنه إذا انقضى زمن الإرضاع والولد عند أمه فإن الأب يطالب بنفقته إلى سقوطها وهو مراده بما يختص به أي دون الأم وعلى هذا نبه بقوله ومع طلاق أجرة الإرضاع البيتين وضمير بعدها لمدة الرضاع قوله وإن تكن مع ذاك ذات حمل زيدت له نفقة بالعدل بعد ثبوته يعني وإن كانت المرأة ذات حمل مع ذلك وهو كونها مرضعا فكانت

ج ١ · ص ٤١٨

ترضع ولدا وببطنها ولد آخر فإنها تستحق شيئين أجرة الإرضاع لأنها بائن لا يجب عليها الإرضاع والثاني نفقة الحمل الذي في بطنها لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

وإلى ذلك أشار بقوله وإن تكن مع ذاك ذات حمل زيدت لها نفقة أي نفقة الحمل على أجرة الرضاع بعد ثبوت الحمل

قال في العتبية من سماع أشهب وابن نافع عن مالك وسئل عمن طلق امرأته حاملا وهي ترضع أترى عليه النفقتين جميعا كلتيهما نفقة الحمل ونفقة الرضاع قال أرى ذلك عليه جميعا

ا ه

ودليل ذلك قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وقال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وليس وجوب نفقة الحمل بالذي يسقط ما أوجب الله لها من أجرة الرضاع

وفي النوادر من كتاب ابن المواز وإذا طلق امرأته وهي حامل مرضع فعليه نفقة الحمل ونفقة الرضاع جميعا ا ه

فإن ادعت البائن الحمل فلا يقضى لها بالنفقة حتى يثبت الحمل فإذا ثبت ودفع نفقته ثم انفش الحمل وكشف الغيب أن لا حمل ففي رجوعه بنفقته تفصيل وهو إن دفعها بحكم حاكم رجع بها على الزوجة وإن دفعها باختياره من غير حكم ففي رجوعه وعدم رجوعه قولان وإلى ذلك أشار بقوله وحيث بالقضا تؤخذ وانفش فمنها تقتضى وإن يكن دفع بلا سلطان ففي رجوعه به قولان ابن الحاجب وتجب النفقة بثبوت الحمل بالنساء التوضيح هذا هو المشهور ولمالك في المبسوط أنها لا تدفع لها النفقة إلا بعد الوضع لاحتمال أن ينفش من غير حمل ابن الحاجب وفي رجوعه ثالثها إن كان بحكم رجع ورابعها عكسه التوضيح وإذا فرعنا على المشهور وأنفق بظهور الحمل ثم تبين أن لا حمل فهل يرجع بالنفقة أم لا أربعة أقوال الرجوع مطلقا وعدم الرجوع مطلقا والثالث إن دفع لها بحكم رجع عليها لأنه قد استبان أن الأمر على خلاف ما ثبت وإن دفع بغير حكم لم يرجع عليها لأنه متطوع والرابع عكسه ا ه

باختصار وهذه المسألة من قاعدة الحكم بما ظاهره صواب وباطنه خطأ وباطل هل يغلب حكم الظاهر فتنفذ الأحكام أو الباطن فترد وينبني على ذلك فروع ومن جملتها هذه من دفع نفقة الحمل ثم

ج ١ · ص ٤١٩

انفش هل يرجع أم لا قوله ومن له مال ففيه الفرض حق البيت يعني أن الأولاد إنما تجب نفقتهم وكسوتهم وأجرة رضاعهم وغير ذلك على أبيهم إن كانوا فقراء لا مال لهم وأما إن كان لهم مال فإن جميع مؤنتهم من مال أنفسهم وليس على الأب من ذلك شيء قال في المفيد ولا يلزم الأب نفقة بنيه إن كان له مال وقال المتيطي ومن كان من صغار بنيه وأبكار بناته له مال فلا يلزم الأب نفقته وينفق عليه الأب منه عينا كان أو عروضا وقد سئل الأستاذ أبو سعيد بن لب رحمه الله عن رجل أنفق نفقة كبيرة في عرس ابنه ثم طلبه بها فأجاب لا طلب للأب على ابنه بما كثر من النفقة في عرسه ودخل في باب السرف وإنما يطلبه بالقدر المعتاد في ذلك مما هو داخل في باب الاقتصاد وعلى مقتضى العادة الجارية لمثل الزوج مع تلك الزوجة بعد أن يحلف يمينا بالله تعالى أنه إنما أنفق تلك النفقة من ماله ليرجع بها على ابنه وهذا إن كان للابن مال وقت الإنفاق وإلا فلا رجوع له بشيء

ا ه

وما أفتى به ظاهر إن كان الابن صغيرا وانظر ما الحكم إن كان كبيرا هل هو كالصغير أو يرجع عليه كان له مال وقت الإنفاق أو لا وهو ظاهر اشتراطهم في الصغير أن يكون له مال دون الكبير فيرجع عليه مطلقا والله أعلم

ثم قال وكل ما يرجع لافتراض موكل إلى اجتهاد القاضي بحسب الأقوات والأعيان والسعر والزمان والمكان يعني أن كل ما يرجع للفرض والتقدير من نفقة وكسوة وإسكان وما يلتحق بذلك فإنه موكول إلى اجتهاد القاضي فيجتهد فيه بحسب جنس القوت وقدره وبحسب عين ما فرض له أو عليه وباعتبار السعر من رخاء وغلاء وباعتبار الزمان من شتاء وصيف وباعتبار المكان في عادة أهله وكذلك الكسوة يلاحظ فيها هذه الاعتبارات والمسكن كذلك ففي مختصر الشيخ خليل أنه يجب للزوجة قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر وإن أكولة وتزاد المرضع ما تقوى به إلا المريضة

ج ١ · ص ٤٢٠

وقليلة الأكل فلا يلزم إلا ما تأكل على الأصوب

ولا يلزم الحرير وحمل على الإطلاق وعلى المتدينة لقناعتها فيفرض الماء والزيت والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة وحصير وسرير احتيج إليه وأجرة قابلة وزينة تستضر بتركها ككحل ودهن معتادين وحناء ومشط وإخدام أهله وإن بكراء ولو بأكثر من واحدة وقضى لها بخادمها إن أحبت إلا لريبة وإلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش بخلاف النسج والغسل وفي ابن الحاجب نحوه قال وقدر مالك المد في اليوم وقدر ابن القاسم ويبتين ونصفا في الشهر إلى ثلاثة لأن مالكا بالمدينة وابن القاسم بمصر قال وإن أكل الشعير أكلته التوضيح والمراد بالمد هنا المد الهشامي وهو منسوب إلى هشام بن إسماعيل المخزومي وكان أميرا بالمدينة في خلافة هشام بن عبد الملك ابن حبيب وغيره وفي الويبة اثنان وعشرون مدا بمد النبي

صلى الله عليه وسلم ا ه

وفي المد الهشامي مد وثلثان بمد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن الحاجب وأمر الإدام كذلك ولا يفرض مثل العسل والسمن والحالوم والفاكهة ويفرض الخل

ا ه

وعدم فرض السمن مقيد ببلد ليس أكله عرفا عندهم ثم قال وأمر الكسوة كذلك التوضيح أي فيعتبر في جنسها وقدر حالها كما في النفقة ويعتبر أيضا الزمان والمكان مما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة وخمار ومقنعة وإزار وشبهه مما لا غناء عنه ومن غطاء ووطاء ووسادة وسرير إن احتيج إليه لعقارب أو براغيث أو فيران

ا ه

الجوهري المقنعة بالكسر ما تقنع به المرأة رأسها والقناع أوسع من المقنعة ا ه

ثم قال ابن الحاجب والأصل أن ما هو محتاج إليه يفرض وما هو زيادة في معنى السرف لا يفرض وما هو من التوسع بالنسبة إليها ولكنه عادتها قولان

ا ه

وقوله بالنسبة إليها أي وأما بالنسبة لغيرها فمتأكد ومع ذلك هو عادتها هذا محل القولين ثم قال ابن الحاجب قال عبد الملك ولا يلزمه ما هو من شورتها التي هي من صداقها من ملبس وغطاء ووطاء وله عليها الاستمتاع معها به

ا ه

قال مقيده عفا الله عنه قوله عبد الملك هذا هو الأصل فيما به الحكم عندنا أن الزوج لا يفرض عليه للزوجة عند المشاحة اللباس والفراش إذا كان الصداق معتبرا حتى تطول المدة ويغلب على الظن تلاشي شورتها بخلاف ما إذا كان الصداق قليلا جدا فيفرض ذلك عليه من حينه أو قليلا لا جدا فبعد السنة ونحوها

ج ١ · ص ٤٢١

وفي ابن عرفة وواجبها ما يضر بها فقده ولا يضره وفيما فوقه معتادا لمثلها غير سرف لا يضره خلاف وفي تعيينه بمقتضى محل قابله وعاداته مقالات فنصف مأكولها جل قوت مثلهما ببلدهما يفرض لها من الطعام ما يرى أنه الشبع مما يقتات أهل بلدهما من البلاد ما لا ينفق أهله شعيرا بحال غنيهم ولا فقيرهم ومنها من ذلك عندهم يستخف ويستجاز انظر كلامه إن شئت فقد أطال في ذلك على عادته رحمه الله ونفع به

وفي طرر ابن عات عن أحمد بن نصر وإذا فرض القاضي للمرأة نفقتها زاد في الرخاء على ربعين وينقص في الغلاء المفرط عن ربعين وفي مفيد ابن هشام والنفقة في الجودة والدناءة والقلة والكثرة على قدر شأن الزوجين ويسارهما وفي المدة هل تكون شهرا أو سنة على قدر يسر الزوج خاصة وأجاز ابن القاسم أن يفرض لسنة وقال سحنون لا يفرض لسنة لأن الأسواق تحول وأرى أن يوسع في المدة إذا كان الزوج موسرا ولم يؤد إلى ضرر فإن كان الزوج موسرا فالأشهر الثلاثة والأربعة وإن كان متوسطا فالشهر والشهران وإن كان ذا صناعة فالشهر فإن لم يقدر فعلى ما يرى أنه يستطيع أن يغرمه

ا ه

وفي مختصر الشيخ خليل وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو شهر أو سنة وفيه أيضا ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه وفي ابن سلمون الحاكم مخير بين أن يؤاخذ الزوج بما يفرض عليه بعينه أو بثمنه وقال بعض المتأخرين له أن يعطيها عن جمع لوازمها ثمنا إلا الطعام ففيه قولان والقادر بالكسب كالقادر بالمال ولا يجبر على العمل

ا ه

قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله وقد وجدت بخط بعض الفقهاء المتأخرين أن الذي فرض بفاس في وقته الطبيب أبا الفضل قاسم بن محمد شهر بالوزير وقد أدركته مات في سنة تسع عشرة وألف أنه سئل عن مقدار النفقة في كل شهر على المتعارف في ذلك فأجاب بما نصه اعلم حفظك الله أن فرض المرء البالغ ذكرا كان أو أنثى ربعان من الدقيق وربع ونصف من الفحم ورطل ونصف من السمن ومثله من الخليع والزبيب والصابون في الضروريات ثلاثة أرباع الأوقية هذا في كل شهر لمن يكون مقلا بحسب ثمن جميع ما ذكر ويزاد عليه ثلاثة أرباع الأوقية ويعطى المجتمع في كل شهر والعديم يتساوى مع المقل في الدقيق ويخالفه فيما عداه ينقص له من الفحم نصف ربع ومن السمن نصف رطل وكذلك فيما بعده والضروريات نصف أوقية يحسب ذلك مع ما هو معين في الضروريات ويعطى في كل شهر وأما أهل البادية فينقص لهم الوقود والصابون والزيت وما عداه يلزمهم ونفقة الأولاد إذا كان الولد من سبعة أعوام يعطى له نصف نفقة أمه وإذا كان من خمسة إلى ستة الثلث وإذا كان من عشرة إلى اثني عشر الثلثان والرضيع أوقية في الشهر والحاضنة ثمن الأوقية في الشهر وإذا كانت السنون متعددة ولم يعلم العام الغالي من الراخي يتوخى الصلاح والسداد ويجتهد والله الموفق

والمفروض أربعة غني ومتوسط

ج ١ · ص ٤٢٢

ومقل وعديم ففرض عامة الناس عندنا رفيعا أو وضيعا فرض الاستغلال ولو كان تاجرا إلا إذا ثبت عدمه فيفرض له فرض العديم وأما الغني والمتوسط فليس بمحدود ولذلك لم أبين لك فرضهما وأما خدمة النساء في البادية فلا يفرض لهن شيء إلا إذا كانت أجيرة لأجنبي فيفرض لها أجرة أمثالها وفي الحضانة ربع الأوقية للرأس بزيادة ثمن الأوقية على أهل الحاضرة

والسلام فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها الزوج إن عجز عن إنفاق لأجل شهرين ذو استحقاق بعدهما الطلاق لا من فعله وعاجز عن كسوة كمثله ولاجتهاد الحاكمين يجعل في العجز عن هذا وهذا الأجل وذاك من بعد ثبوت ما يجب كمثل عصمة وحال من طلب