فالتمتع أن يهل بعمرة ، والإفراد بعكسه أن يهل بحجة ، والإقران أن يهل بهما (¬1) معا، ويعلن بما يشاء (¬2) منهن ، ويكن في قلبه نية ، فيقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك وحدك ، لا شريك لك لبيك ، فإن أراد عمرة ؛ زاد : بعمرة (¬3) تمامها وبلاغها عليك ، أو حجة (¬4) قال : بحجة ، تمامها وبلاغها عليك ، أو إقرانا قال : بعمرة وحجة ، تمامهما وبلاغهما عليك .
فصل [ فيما يستحب من أنواع الإحرام ] :
وأما ما (¬5) يستحب منهن ؛ فمختلف فيه: فبعض استحب التمتع (¬6) ، وبعض استحب الإفراد (¬7) ؛ لتضعيف الثواب ، ومنهم الشيخ أبو محمد - رحمه الله - .
¬__________
(¬1) زاد في ( ي ) : جميعا .
(¬2) في ( ي ) : شاء .
(¬3) في ( ي ) : عمرة .
(¬4) حجة : ساقطة من ( ي ) .
(¬5) ما : ساقطة من ( ي ) .
(¬6) وهو اختيار الإباضية والحنابلة والظاهرية. انظر : ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص138 ) ، ( السالمي، شرح الجامع، ج2 ص257 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص196 ) ، ( ابن حزم، المحلى، ج7 ص90 ) .
(¬7) وهو اختيار المالكية والشافعية . انظر : ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص468 ) ، ( النووي، المجموع، ج7 ص143 و159 ) ، ( النووي، شرح مسلم، ج8 ص185 ) ، ( الشيرازي، التنبيه، ص221 ) .
وأما أنا فيعجبني على ضعف معرفتي : إن كان في الوقت سعة ؛ بمقدار ما لو اعتمر وأحل ؛ لأدرك الإهلال بالحج يوم التروية في الاعتبار ، فيستحب له التمتع بالعمرة ، وهو أفضل ، لا سيما إن كان الحج بعد بعيدا ، والوقت رحيبا ؛ فإنه أقرب إلى السلامة للنفس والمال ، وأبعد من الشك والملامة ، في غالب الأحوال ، وأروف له في بدنه ودينه ، وألطف وأفرغ لسائر الأعمال .
وإن خاف فوت الإهلال بالحج يوم التروية ؛ فليسا بالسوية ، ويستحب له الإقران حينئذ ، أن يفوته شيء من المناسك اللازمة ، فتلزمه (¬1) دماء لذلك ، ولا مشقة عليه في الإقران في قرب المدة ، وهو يجزئ عن العمرة والحج ، ويستحب الإقران لمن ساق هديا خاصة (¬2) ؛ لقول بعض المسلمين : إنه لا يسع من ساق هديا أن يحل إلا يوم يحل (¬3) هديه يوم النحر .
وأما الإفراد ؛ فقد قيل : يستحب للسفار المداوم (¬4) على سفر مكة ، والله أعلم .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : فيلزمه ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) هذه رواية عن الإمام أحمد أن من ساق الهدي فالقران له أفضل ، ومن لم يسقه فالتمتع أفضل ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه، وحكي هذا القول عن الثوري. انظر: ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص196 ) .
(¬3) هكذا في ( ص ) ، والصواب : ينحر .
(¬4) في ( ي ) : المداومين ، وهو الصواب .
ومن أفرد الحج ؛ فعليه أن يعتمر بعدما يحج من الميقات (¬1) ، وإن أحرم من الحل من دون أحد المواقيت ؛ ثبتت عمرته وتمت ، ويكون (¬2) حكمه كحكم من سكن دون المواقيت ، وكذلك إن أحرم من الحرم ، ولبى بها في الحل .
وإن أحرم من الحرم ، ولبى بها في الحرم ، ولم يخرج يلبي بها في الحل ؛ فإنما تثبت له ، وعليه دم لتركه الحل (¬3) ، على قياد ما قيل ، ولا يؤخذ منه إلا الحق والصواب .
فصل [ في التحويل من أحد أنواع الإحرام إلى آخر ] :
¬__________
(¬1) هذا الكلام بناء على القول بوجوب العمرة ، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك .
(¬2) في ( ي ) : يكون .
(¬3) في ( ي ) : الحد ، والصواب ما في الأصل، وهذا هو الأصح عند الشافعية ، أن المعتمر إذا لم يخرج إلى الحل ، وأحرم في الحرم أنه تصح عمرته، ويلزمه دم . انظر: ( محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، تح: أحمد محمود إبراهيم، ط1 دار السلام-القاهرة، 1417ه 1997م، ج ص، وسيشار إليه : الغزالي، الوسيط ) .
وللمتمتع (¬1) بالعمرة إقران الحج (¬2) بها متى (¬3) شاء بلا حد، ما لم يفتتح الطواف (¬4) ، ولا نعلم في ذلك خلافا بين الفقهاء الأسلاف (¬5) .
وليس للقارن إهمال أحدهما ، ولا خلاف في ذلك (¬6) .
¬__________
(¬1) في ( م ) : والمتمتع ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) في ( ي ) : بالحج ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) زاد في ( ج ) : ما .
(¬4) في ( ي ) : بالطواف ، والصواب ما في الأصل .
(¬5) في ( ي ) : والأسلاف ، والصواب ما في الأصل . وجواز إدخال الحج على العمرة هو قول جمهور العلماء كما حكاه الإمام النووي . انظر : ( النووي، المجموع، ج7 ص157 ) ؛ فإن أدخل الحج على العمرة قبل الطواف جاز له ذلك ؛ وصار قارنا بغير خلاف ، هكذا في : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص342 ) و( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص66-67 ) . وعند الحنفية أنه لو أحرم بالعمرة ، ثم أحرم بالحج بعد ذلك قبل الطواف للعمرة أو أكثره ؛ كان قارنا ؛ لوجود معنى القران ، وهو الجمع بين الإحرامين وشرطه ، ولو كان إحرامه للحج بعد طواف العمرة أو أكثره لا يكون قارنا ، بل يكون متمتعا، لوجود معنى التمتع ، وهو أن يكون إحرامه بالحج بعد وجود ركن العمرة كله ، وهو الطواف سبعة أشواط ، أو أكثره ، وهو أربعة أشواط . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص377 ) .
(¬6) زاد في ( ي ) : في تحويله الحج عمرة ، وهو من المشطوب عليه في الأصل ؛ فالصواب حذفه .
وكذلك المفرد بالحج ليس له إقران العمرة به ؛ لأنا لا نعلم إجازة ذلك من الكتاب ، ولا من السنة ، ولا قول أحد من علماء الأمة (¬1) .
وأما تحويل الحج إلى العمرة ؛ فمختلف فيه :
¬__________
(¬1) وهذا قول الجمهور، فبه قال المالكية والحنابلة ؛ وهو الأصح والجديد عند الشافعية، فعندهم لا يجوز إدخال العمرة على الحج؛ فإن فعل لم يصح؛ ولم يصر قارنا. انظر: ( ابن الحاجب، جامع الأمهات، ص189 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص342 ) ، ( النووي، المجموع، ج7 ص173 ) . وعند الحنفية أنه يجوز ذلك مع الكراهة . قال الكاساني : " لو أحرم بالحجة أولا ، ثم بعد ذلك أحرم بالعمرة؛ يكون قارنا ؛ لإتيانه بمعنى القران ، إلا أنه يكره له ذلك ؛ لأنه مخالفة للسنة ، إذ السنة تقديم إحرام العمرة على إحرام الحج " . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص377 ) . فعلم من هذا أن هناك من علماء الأمة من يجيزه .
فقول : له أن يحول الحج عمرة مطلقا (¬1) ، واحتج من أجازه بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أصحابه ، وهم مهلون بالحج ، أن يحولوه عمرة (¬2) ، وقال : هذا عموم ، ومن ادعى التخصيص (¬3) ؛ فعليه إقامة الدليل .
¬__________
(¬1) تحويل الحج إلى عمرة عند من يجيزه خاص بمن لم يكن معه هدي ، أما إذا كان معه هدي ؛ فليس له أن يحل من إحرام الحج ، ويجعله عمرة بغير خلاف ، كما حكاه ابن قدامة. انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص282 ) . والقول بجواز فسخ الحج إلى عمرة هو قول الحنابلة والظاهرية ، وصححه الثميني والقطب من الإباضية، ونصره ابن القيم. انظر :( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص282-283 ) ، ( ابن حزم، المحلى، ج7 ص99 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص66 ) ، ( ابن القيم، زاد المعاد، ج2 ص166-206 ) .
(¬2) رواه البخاري في 25- كتاب الحج ، باب التمتع والقران والإفراد ، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، برقم 1564و1568 ، وفي 81- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، برقم 1651 . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص422 و504 ) .
(¬3) في ( م ) : الخصوص .
وقول : لا يجوز له، ولا يسعه قط أن يحوله عمرة (¬1) ؛ فيخالف بذلك كتاب الله؛ بقوله: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾
(¬2) ، وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يحولوا الحج عمرة؛ لأنهم مهلون به قبل أشهر الحج (¬3) ، وهو قول جل الفقهاء ، وهو الصحيح - إن شاء الله - .
مسألة من بيان الشرع [ في عدد عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ] :
(
¬__________
(¬1) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ،؛ فعندهم أن الفسخ الذي وقع خاص بالصحابة في تلك السنة ، ولا يتعدى إلى غيرهم . انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع ، ج2 ص345 ) ، ( ابن رشد ، بداية المجتهد، ج2 ص122 ) ، ( المازري، المعلم ، ج2 ص56 ) ، ( النووي، المجموع، ج7 ص159 ) .
(¬2) سورة البقرة ، الآية 197 .
(¬3) ليس الأمر كذلك، بل كان خروج الصحابة في حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في أشهر الحج. قالت السيدة عائشة -رضي الله عنها - : " خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشهر الحج ، وليالي الحج ، وحرم الحج ". أخرجه البخاري في 25- كتاب الحج ، 33- باب قول الله تعالى : ﴿الحج أشهر معلومات﴾
، برقم 1560 . ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص419 ) . قال الصنعاني : " كان خروجه - صلى الله عليه وسلم - يوم السبت ، لخمس بقين من ذي القعدة " . انظر: ( الصنعاني، سبل السلام، ج2 ص389 ) . وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة أن يحولوا الحج عمرة ، ليخالفوا ما كانت الجاهلية عليه ، من أنها لا تستبيح العمرة في أشهر الحج . انظر : ( المازري، المعلم، ج2 ص56 ) .
وقيل : اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرتين في ذي القعدة ، وعمرة في شوال ) (¬1) .
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من ( ي ). وهذا القول رواه الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة مرسلا . انظر: ( مالك، الموطأ، ج1 ص242 ) . وعزاه ابن حجر إلى سعيد بن منصور من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - ، وقوى إسناده ، ثم قال : " لكن قولها : " في شوال " مغاير لقول غيرها : "في ذي القعدة " ، ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة ، ويؤيده ما رواه ابن ماجة بإسناد صحيح عن عائشة : "لم يعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ذي القعدة " . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص600 ) .
وقيل: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة ثلاث مرات كل ذلك يرجع إلى المدينة (¬1) .
وقيل : اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر ، قرن أحدهن بحجة .
وقيل : ما اعتمر إلا في ذي القعدة (¬2) .
¬__________
(¬1) ذهب إلى هذا القول ابن رشد الجد من المالكية ، فقال : " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاثا : عام الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة ؛ إذ صده المشركون عن البيت ، وعام القضية عام سبع في ذي القعدة آمنا هو وأصحابه، ثم اعتمر الثالثة في ذي القعدة من سنة ثمان ، وقد قيل : إن عمرته الواحدة كانت في شوال ، ذكر ذلك مالك في موطئه عن عروة بن الزبير ، وروي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في رجب ، وأنكرت ذلك عائشة ، وقالت : ما اعتمر في رجب قط ، فكانت عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عمر في ثلاثة أعوام عمرة في كل سنة ، فلذلك لم ير مالك رحمه الله تعالى العمرة في السنة إلا واحدة ، ومن قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في حجة الوداع متمتعا أو قارنا قال : اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر " . انظر : ( ابن رشد، المقدمات، ج1 ص400 ) . وقول ابن عمر وإنكار السيدة عائشة عليه ، رواهما البخاري في صحيحه في 26- كتاب العمرة 3- باب كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ برقم 1775-1776 . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص599 ) .
(¬2) إلا التي اعتمرها عليه السلام مع حجته ، فقد كانت في ذي الحجة ، كما روى ذلك البخاري من حديث أنس . انظر: ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص600 ) .
وقيل : إنه اعتمر عمرة في شهر رمضان (¬1) ؛ فكان حجة (¬2) .
فصل [ فيما روي من الخلاف في اختيار النسك ] :
¬__________
(¬1) لعل أصحاب هذا القول يستدلون بما روي عن السيدة عائشة أنها قالت : " خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عمرة رمضان " رواه الدارقطني وقال : إن إسناده حسن . لكن قال ابن القيم : إن هذا الحديث غلط ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في رمضان . قال ابن حجر : " ويمكن حمله على أن قولها : " في رمضان " متعلق بقولها : خرجت ، ويكون المراد سفر فتح مكة ؛ فإنه كان في رمضان ، واعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك السنة من الجعرانة ، لكن في ذي القعدة - كما تقدم - " . انظر: ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص603 ) .
(¬2) الصواب أنه - صلى الله عليه وسلم - أرشد امرأة من الأنصار إلى الاعتمار في رمضان ، وكانت هذه المرأة لم تحج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال لها - صلى الله عليه وسلم - : " ما منعك أن تحجي معنا ؟ " ، قالت : كان لنا ناضح ؛ فركبه أبو فلان وابنه - لزوجها وابنها - ، وترك ناضحا ننضح عليه . قال : " فإذا كان رمضان اعتمري فيه ؛ فإن عمرة في رمضان حجة " . رواه البخاري بهذا اللفظ في 26- كتاب العمرة ، 4- باب عمرة في رمضان ، برقم 1782 . ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص603 ) .
نقل في الآثار عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، أنهما تنازعا في التمتع في أشهر الحج ، حكي عن سعيد بن المسيب ، قال : " خرجنا حجاجا مع عثمان بن عفان؛ فلما كنا عند الحليفة ؛ خطب بنا عثمان ؛ فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : " أيها الناس، إن الله جعل هذه الأشهر أشهر الحج ، وليست بأشهر العمرة ، ولا لقينا أحدا اعتمر فيها " ، فقال له علي بن أبي طالب : " اتق الله ، ولا تنه الناس عن شيء صنعه (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، قال له عثمان : " دعنا منك " ، قال (¬2) له علي : " والله لا أدعك مني ، ولا أدع كتاب الله ، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬3) .
فصل [ في النية المعتبرة لتحديد نوع الإحرام ] :
¬__________
(¬1) في ( ج ) : فعله .
(¬2) في ( ج ) : فقال .
(¬3) رواه البخاري مختصرا في كتاب الحج ، باب التمتع والقران والإفراد بالحج ، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، برقم 1569 . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص423 ) ، ورواه مسلم في كتاب الحج ، باب جواز التمتع ، ورواه النسائي في كتاب المناسك ، 50 - باب التمتع ، برقم2732 ، ج5 ص166 .
ومن لبى ناويا أحد الأنواع الثلاثة ، ولم يسمه بلفظه ؛ ثبت له ما نواه ، فقد قيل عن أبي مودود (¬1) أنه قال : النية مع التلبية تجزي عن التسمية (¬2) .
¬__________
(¬1) هو العلامة أبو مودود حاجب بن مودود الطائي، العماني أصلا، البصري مولدا، من تلاميذ أبي الشعثاء جابر بن زيد، وكان الساعد الأيمن للإمام أبي عبيدة مسلم، أوكل إليه مهمة الإشراف على الشؤون العسكرية والمالية والمتابعة لسير الدعوة خارج البصرة، توفي سنة 150ه . انظر ترجمته في: ( البطاشي، إتحاف الأعيان، ج1 ص210 ) ، ( باباعمي وغيره، معجم أعلام الإباضية، ج2 ص117 ) .
(¬2) المقصود بالتسمية : ذكر الحج أو العمرة أو كليهما في التلبية، وقد اختلف في استحبابها ، قال ابن فرحون : " كره مالك التسمية في كتاب ابن المواز، وروى ابن وهب عن مالك : التسمية أحب إلي ، وروي عنه: ذلك واسع ". انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص185-186 ) . وعند الشافعية قولان بالاستحباب وعدمه . انظر: ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص403-404 ) .
وإن نوى عمرة ؛ فلفظ في إهلاله: بعمرة وحجة ، خطأ ؛ ثبت له وعليه (¬1) ما نوى ، ( وكذلك إن نوى إقرانا؛ فأهل مفردا بحجة، خطأ؛ ثبت له وعليه ما نوى ) (¬2) ، وكذلك ما (¬3) أخطأ به؛ فلا يضره، وله نيته، ولا نعلم في ذلك اختلافا (¬4) .
مسألة : عن أبي المؤثر ، نقلا بعينها (¬5) [ في إطلاق الإحرام وعدم تعيينه ] :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : ثبت عليه، والصواب ما في الأصل، والمعنى أنه يثبت له ما نواه فقط، وهو العمرة، وليس عليه حجة ولو تلفظ بها في إحرامه .
(¬2) ما بين القوسين تقدم في ( ي ) قبل الفصل، والصواب ما في الأصل .
(¬3) في ( ي ) : من ، وفي ( م ) : إن ، والصواب ما في الأصل .
(¬4) قال ابن فرحون: لو اختلف عقده ونطقه فالاعتبار بالعقد. انظر: ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص186 ) . وقال النووي: " لو نوى الحج ولبى بعمرة، أو نوى العمرة ولبى بالحج، أو نواهما ولبى بأحدهما، أو عكسه؛ فالاعتبار ما نواه دون ما لبى به ". انظر: ( النووي، الإيضاح، ص133 ) . وذكر الماوردي أن هذا قول كافة الفقهاء ، إلا داود ؛ فإنه شذ بمذهبه ، وقال : " المعول على لفظه دون نيته ". انظر : ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص398 ) .
(¬5) أي نقلا بنصها الذي وجده . انظر : ( الكندي، بيان الشرع، ج22 ص125 ) .
قال أبو المؤثر : فيمن (¬1) أهل من أحد المواقيت ، ثم لم يدر بما (¬2) أهل ، فليرجع إلى الميقات ، فليهل بما شاء به ، وهو على ما أهل به . وإن كربه الحج ، ولم يمكنه أن يرجع إلى الميقات ؛ فليحج ، وعليه دم . وإن أمكنه أن يخرج من الحرم فليهل بالحج ، وإن لم يمكنه أن يخرج من الحرم ؛ فيهل (¬3) بالحج من موضعه ، وعليه دم .
قال : ولو أنه أحرم خارجا من الحرم ، ولم يرجع إلى الميقات ؛ فعليه دم .
ومن غيره (¬4) قال :
وقد قيل : عليه المتعة احتياطا ، إذا كان إحرامه ذلك في أشهر الحج ، والله أعلم .
رجع إلى الشرح (¬5) :
فصل [ فيمن نسي ما أحرم به ] :
¬__________
(¬1) في ( م ) : من .
(¬2) هكذا في الأصل، والصواب: بم، من غير ألف .
(¬3) في ( م ) : فليهل .
(¬4) أي: ومن كلام غير أبي المؤثر .
(¬5) أي أنه رجع إلى شرح القصيدة بعدما خرج بنقله المسألة السابقة عن أبي المؤثر .
وقد قيل : من نسي بما أهل ونوى؛ فليس له أن يحل (¬1) بعد طواف القدوم، خوفا أن يكون أقرن أو أفرد الحج ، ويعجبني أن يعتمر بعد الحج احتياطا (¬2) .
فصل [ في إبهام الإحرام ومتابعة الغير فيه ] :
¬__________
(¬1) في ( ج ) : يهل ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) عند المالكية والشافعية أنه لو نسي ما أحرم به ؛ فإنه يكون قارنا . انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص186 ) ، ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص405 ) . وعند الحنابلة أنه إذا أحرم بنسك ، ثم نسيه قبل الطواف ؛ فله صرفه إلى أي الأنساك شاء ، فإنه إن صرفه إلى عمرة وكان المنسي عمرة فقد أصاب ، وإن كان حجا مفردا أو قرانا ؛ فله فسخهما على مذهب الحنابلة كما سبق ، وإن صرفه إلى القران وكان المنسي قرانا فقد أصاب ، وإن كان عمرة فإدخال الحج على العمرة جائز قبل الطواف فيصير قارنا .. أما إن شك بعد الطواف لم يجز صرفه إلا إلى العمرة ؛ لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز ، فإن صرفه إلى حج أو قران ؛ فإنه يتحلل بفعل الحج ، ولا يجزئه عن واحد من النسكين ؛ لأنه يحتمل أن يكون المنسي عمرة ، فلم يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها ، ويحتمل أن يكون حجا ، وإدخال العمرة عليه غير جائز ؛ فلم يجزئه واحد منهما مع الشك ، ولا دم عليه للشك فيما يوجب الدم ، ولا قضاء عليه للشك فيما يوجبه . انظر تفصيل ذلك كله في : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص203 ) .
ومن أحرم ناويا مثل ما أحرم أصحابه ، ولم يسم بشيء ؛ صح إحرامه (¬1) ، وثبت له مثل ما أحرموا ، من تمتع ، أو إفراد ، أو إقران ، إن اتفقوا في إحرامهم .
¬__________
(¬1) يسمى هذا إبهام الإحرام، وهو الإحرام بإحرام الغير مع عدم علمه بما أحرم، وهو جائز عند أشهب من المالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة. انظر: ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص187 ) ، ( النووي، الإيضاح، ص141 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص202 ) . والدليل على ذلك قصة علي بن أبي طالب، وذلك أنه أقبل من اليمن؛ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " بما أهللت ؟، قال : بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - ". ومثل ذلك حصل لأبي موسى الأشعري، أخرج القصتين الإمام البخاري في صحيحه في 25- كتاب الحج ، 32- باب من أهل في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - . برقم 1558-1559. وأفاد ابن حجر أن جواز الإحرام على الإبهام مأخوذ من إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لهما، ثم قال: " لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه، كما وقع في حديثي الباب، وأما مطلق الإحرام على الإبهام؛ فهو جائز، ثم يصرفه المحرم لما يشاء ، لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، وهذا قول الجمهور، وعن المالكية: لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول الكوفيين، وكأنه مذهب البخاري، لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن؛ لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام؛ فأحالاه على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما الآن فقد استقرت الأحكام، وعرفت مراتب الإحرام؛ فلا يصح ذلك ، والله أعلم " . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص419 ) .
وإن اختلفوا، فقد قيل أيضا : إن إحرامه ثابت صحيح ، ولكن إن كان قبل أشهر الحج؛ فهو معتمر ، وإن كان في أشهر الحج ؛ فهو مفرد بالحج ، وكذلك إن جهل عندما أهل ملبيا ، ولم يسم ، ولم ينو عمرة ولا حجا .
وأما إن نوى مهلا بما يرى المسلمون الفضلاء ؛ فقد قيل : إنه يكون في الحكم من المعتمرين ، ولو كان في أشهر الحج ؛ لأن المسلمين (¬1) هكذا يرون .
فصل [ في الإحرام بحجتين ] :
وأما من أهل عمدا بحجتين في ساعة واحدة ، نية وتسمية ؛ فمختلف فيه :
¬__________
(¬1) لعله يقصد بذلك كون الراجح عند الإباضية تفضيل التمتع على الإفراد والقران، فكان إحرامه على هذا النحو يجعله في عداد المحرمين إحرام التمتع، بمعنى أنه يكون من المعتمرين أول الأمر ثم يكون إحرامه بالحج يوم التروية، والله أعلم .
فقال من قال : كلتاهما باطلة (¬1) ، لاستحالة ثبوت فريضتين بقضاء فريضة واحدة ؛ لعدم (¬2) إيقاع (¬3) النية على أحديهما (¬4) ، فكأنهما لم يثبتا لبطلان النية (¬5) .
ويعجبني على هذا القياد لمن فعل ذلك ، أن (¬6) يهمل المستحيل ، فيرجع إلى الميقات ؛ فيهل بالجائز الممكن (¬7) .
وقال من قال: لا تبطل إلا واحدة منهما؛ لاستحالتها، وتثبت (¬8) الأخرى لإمكانها (¬9) ، ولم (¬10) تقدح النية فيها شيئا من البطلان .
¬__________
(¬1) صحح القطب هذا القول. انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص54 ) .
(¬2) في ( ي ) : ولعدم ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) في ( ج ) : أنواع ، والصواب ما في الأصل .
(¬4) في ( ي ) : أحدهما .
(¬5) بين صاحب المصنف من الإباضية دليل هذا القول فقال : " ومن أهل بحجتين وأحرم لهما ؛ لم يحصلا له ولا إحداهما ، إذ المهل بحجتين إهلاله وإحرامه فاسد ؛ لترك القصد بالنية إلى أحدهما ؛ لأن الواجب على الإنسان حجة واحدة ، ولا يجب غيرها ؛ إلا أن يكون نذرا ، ولا يتأتى في حال واحد فعل واحد يكون فرضا وتطوعا ، والتطوع لا يصير فرضا إلا بدليل . انظر : ( الكندي، المصنف، ج8 ص113 ) .
(¬6) أن : ساقطة من ( ي ) .
(¬7) في ( ي ) : والممكن .
(¬8) في ( ي ) : وثبتت .
(¬9) وبهذا قال محمد من الحنفية، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة ؛ فعندهم أنها تنعقد واحدة ، وتسقط الأخرى؛ فلا تلزمه. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى صحة الإحرام بهما ؛ لأنه إحرام بما يقدر عليه في وقتين ، فأشبه ما لو أحرم بحجة وعمرة معا . انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج3 ص381 ) ، ( البغدادي، الإشراف، ج1 ص491 ) ، ( النووي، الإيضاح، ص134 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص203 ) .
(¬10) في ( ج ) : ولا .
وأرجو ثبوتها على هذا القول ، لعدم إفراد النية المبطلة لها (¬1) ، ويلزم من فعل ذلك على هذا القول ما يلزم المفرد أن يعتمر بعدما (¬2) يحج .
وقال من قال : ولو بطلت الأخرى لاستحالتها ، فلا يسع إهمالها ، ولكن عليه تحويلها إلى عمرة ؛ فيكون كالقارن في أحكامه من الطواف ، وحجر الإحلال عليه إلى يوم النحر ، ولزوم المتعة عليه .
ولا يبعد هذا القول عن العدل في وقوع الحجة في غير موضعها ؛ لثبوت تحويلها إن أهل بها قبل أشهر الحج ، أو فاته الوقوف بعرفة .
فصل [ فيمن أحرم بحجة فأفسدها ] :
وأما من أهل بحجة ؛ فأفسدها بجماع ، ثم أهل بأخرى ، فقد قيل : يرفض الأخرى ، ويمضي على الأولى حتى يتمها ، وعليه بدنة ، وحج من قابل .
وقد قيل : إن حول الأخرى عمرة ؛ فليس ببعيد ، ويكون (¬3) كالقارن ، وأقول برأي من غير مخالفة مني : إن هذا يبعد، وليس له أن يحول الأخرى عمرة، لقولهم : إن (¬4) المفرد بالحج ليس له الإقران ؛ فكيف لا يبعد أن يقرن العمرة بالحج الفاسد ؟، وهو لا يخلو من حكمين: إما أن يثبت في المعنى أنه حج، ( ولو فسد ) (¬5) ؛ فلا يجوز إدخال العمرة عليه (¬6) .
فصل [ فيمن أحرم بحجة نفل وعليه حجة فرض ] :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : بها ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) في ( ي ) : ما ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) في ( ي ) : فيكون .
(¬4) في ( ي ) : لأن ، بإسقاط : قولهم .
(¬5) ما بين القوسين تأخر في ( ي ) بعد لفظ ( العمرة ) الآتي ، والصواب ما في الأصل .
(¬6) الكلام ناقص غير مكتمل .
ومن أهل بحجة نفل ، وعليه حجة فرض (¬1) ؛ فقد قيل في النقل عن أهل العدل أنهم قالوا: لا تجزئه ، وعليه حجة غيرها لتأدية فرضه (¬2) ، وأرجو أن اعتلالهم في ذلك أن النوافل لا تجزئ عن الفرائض (¬3) ، كما لو صلى نافلة في وقت الفريضة أنها لا تجزئه عن الفريضة ، وأيضا إن الحج ليس له وقت محدود (¬4) يفوت كالصيام في شهر رمضان ، إلا الشيخ أبا سعيد - رحمه الله - ، فإنه نقل عنه أنه اختار أن يجزئه (¬5) إذا أتمه، واعتل أنه قد أتى بمعانيه كله؛ فحصل له عمل الفرض ، وإحالته النية عنه تقصير منه ، كما لو أصبح في رمضان ناويا صيامه نفلا ، وهو قول حسن فيما (¬6) عندي ، على قول من يقول فيمن وجب عليه الحج وحج مؤتجرا أن الحجة تقع له ، وعليه رد النقد إلى من أجره ، فكيف وهذا قد (¬7)
¬__________
(¬1) من المعلوم أن الحجة الأولى التي يؤديها المسلم هي الحجة الفريضة، وأن الناس يقصدون في أداء حجتهم الأولى أداء الفرض لا النفل، لكن لو وقع أن نوى الإنسان بحجته الأولى النفل، فهل تجزئه عن الحجة المفروضة أم لا ؟، هذا المراد بالمسألة .
(¬2) وهو قول المالكية، قال ابن فرحون : " لو نوى النفل قبل حجة الفريضة لزم ، ولم ينقلب إلى الفرض ". انظر : (ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص187 ) .
(¬3) انظر : ( عبدالله بن حميد السالمي، مدارج الكمال نظم مختصر الخصال، ط2 مكتبة الضامري-سلطنة عمان، 1423ه 2003م، ص79 ) .
(¬4) محدود : ساقطة من ( ج ) .
(¬5) في ( ي ) : تجزئه .
(¬6) فيما : ساقطة من ( ج ) .
(¬7) في ( ي ) : هذا وقد ..
حج بماله ، أما يحسن أن يثبت له الفرض ويبطل النفل ، كما ثبت الحج للمؤتجر ، وبطل عن المؤجر ، بلى إن المنتفل أقرب له ثبوت فرض الحج من المؤتجر فيما أراه ، والله أعلم ، وقول المسلمين كله صواب (¬1) - إن شاء الله - .
فصل [ في صفة التلبية ] :
¬__________
(¬1) المقصود أن الخلاف في مثل هذه المسائل هين، وأنه يسع الإنسان أن يأخذ بأحد هذه الأقوال المذكورة، فإن لكل قول دليله، فمن خالف الجمهور وكان معه دليل يستند إليه في خلافه لا يشنع عليه، بل ربما رجح رأيه على رأيهم، كما أنه لا يصح له تخطئة رأي الجمهور والتشنيع عليهم لما أداه إليه نظره واجتهاده ، ولعل المؤلف يشير إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الأقوال في مسائل الفروع كلها صواب، وأن الحق يتعدد فيها، خلافا لمن قال إن الصواب لا بد أن يكون واحدا، وتكون بقية الأقوال خطأ، والله أعلم . ينظر في المسألة: ( السالمي، شرح طلعة الشمس، ج2 ص279 ) .
نقل في الآثار أن (¬1) صفة تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، المجتمع عليها أهل الوفاق والخلاف، هي: " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك (¬2) ، لا شريك لك لبيك (¬3) " ، ثم يلفظ بما يريد ، من عمرة أو حج ، فيقول (¬4) : لبيك بعمرة ، أو حجة (¬5) ، أو عمرة وحج ، أو أوجبت عمرة وحجا .
فصل [ في النقصان منها والزيادة عليها ] :
ولا يعجبنا أن ينقص (¬6) عن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فمن نقص وهو بعد في الميقات ؛ فليعد تلبيته تامة ، وإن بعد فلا بأس عليه فيما قيل - إن شاء الله - .
¬__________
(¬1) أن : ساقطة من ( ي ) .
(¬2) تقدم التنبيه على أن لفظ التلبية الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، هو بتقديم لفظ " لك " ، على لفظ : " والملك " . كما رواه أبو سعيد الخدري عند الربيع . انظر : ( مسند الربيع ، كتاب الحج ، باب 3 في الإهلال بالحج والتلبية ، رقم الحديث 399 ص102 ) . وقد رويت التلبية ناقصة في حديث أم المؤمنين عائشة عند الإمام البخاري في كتاب الحج ، باب التلبية ، بلفظ : " إني لأعلم كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك " . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص408 ) .
(¬3) زيادة " لبيك " في آخر التلبية ليس ثابتا في اللفظ الصحيح .
(¬4) في ( ي ) : فتقول ، والصواب ما في الأصل .
(¬5) في ( ي ) : حج .
(¬6) في ( ي ) : تنقص .
وأما الزيادة عنها (¬1) فجائزة ، ولا نعلم أن أحدا كرهها (¬2) ، وقد نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يزيدونها ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يسمعهم ولا ينهاهم :
فروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يقول : " لبيك ذا النعماء والفضل الحسن ، لبيك لبيك مرهوبا منك ، ومرغوبا إليك " (¬3) .
وابن مسعود يقول : " لبيك عدد التراب لبيك " (¬4) .
¬__________
(¬1) عنها : ساقطة من ( ي )، وقد كتبت هكذا في ( ص )، والصواب: عليها، لأن الزيادة تكون على الشيء لا عنه .
(¬2) ذهب الحنفية إلى استحباب الزيادة على التلبية . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص338 ) . بينما يرى الشافعية والحنابلة استحباب الاقتصار على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تستحب الزيادة ولا تكره، قال الإمام النووي: "فإن زاد عليها فقد ترك المستحب ، ولكن لا يكره على الأصح " . انظر: ( النووي، الإيضاح، ص142-143 ) ، ( النووي، المجموع، ج7 ص259 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص205 ) .
(¬3) عزاه الزرقاني إلى ابن أبي شيبة من حديث المسور بن مخرمة . انظر : ( الزرقاني، شرح الموطأ، ط دار الكتب العلمية، ج2 ص327 ) .
(¬4) رواه البيهقي في السن الكبرى، باب من فصل بين الوقوف بتطوع وأكل، وأذن وأقام لكل واحدة منهما، برقم 9281 ج5 ص121، ورواه ابن أبي شيبة برقم 15072، ج3 ص375، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، باب التلبية متى يقطعها الحاج ، ج2 ص227، ورواه أبو يوسف في كتاب الآثار برقم 474 . ( أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، كتاب الآثار، تح: أبو الوفا، دار الكتب العلمية-بيروت، 1355 ، ص98 ).
ومالك بن أنس (¬1) يقول : " لبيك حجا حقا ، تعبدا ورقا " (¬2) .
وروى أبو هريرة أن (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - زاد على التلبية المعروفة : " لبيك إله الخلق " (¬4) .
وروي عن بعض كان يقول : " لبيك ذا المعارج " (¬5) .
¬__________
(¬1) هكذا في ( ص ) ، والصواب : أنس بن مالك . وهو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ، أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث ، ولد قبل الهجرة بعشر سنين ، وعمر طويلا ، توفي سنة 93ه . انظر ترجمته في : ( ابن حجر، الإصابة، ج1 ص275 ) .
(¬2) عزاه الزرقاني إلى الدارقطني في العلل من حديث أنس مرفوعا. انظر:( الزرقاني، شرح الموطأ، ج2 ص327). وعزاه الهيثمي إلى البزار مرفوعا وموقوفا ، قال : ولم يسم شيخه في المرفوع . انظر: ( الهيثمي، مجمع الزوائد، ج3 ص223 ). وعزاه المحب الطبري إلى أبي ذر الهروي موقوفا على أنس. انظر: ( الطبري، القرى، ص174 ) .
(¬3) في ( ي ) : عن ، والصواب ما في الأصل .
(¬4) هكذا في الأصل وبقية النسخ ، والصواب : إله الحق ، والحديث رواه النسائي في 24- كتاب مناسك الحج 54- باب كيف التلبية ، برقم 2751 ، ج5 ص175 ، بلفظ : " كان من تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - : لبيك إله الحق " ، ورواه ابن ماجة في كتاب المناسك ، باب التلبية ، برقم 2920 ، بلفظ: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في تلبيته: " لبيك إله الحق " .
(¬5) عن عبد الله بن أبي سلمة أن سعدا - رحمه الله - سمع رجلا يقول : لبيك ذا المعارج ، فقال : إنه لذو المعارج ، ولكنا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نقول ذلك ". قال الهيثمي : " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص، والله أعلم ". انظر : ( الهيثمي، مجمع الزوائد، ج3 ص223 ) .
فصل [ في حكم الالتزام بلفظها الوارد ] :
قال أبو سعيد - نقلا بعينه (¬1) - : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ، أنه لا ينعقد الإحرام بحج ولا بعمرة، إلا بتلبية، مع عقد النية (¬2) ، ولا أعلم من قولهم أنه يقع الإحرام بغير تلبية ، من تكبير ولا تسبيح ولا تهليل، وأن الإحرام هو التلبية ، وهو الإهلال ، فكما أن الإحرام في الصلاة وهو (¬3) التكبير ، ولا تثبت بغير التكبير ، عند وجود المعرفة : معرفة التلبية ، والقدرة عليها ، والاعتماد لمخالفتها ، ولو جهل جاهل ذلك ، فقصد إلى عقد الإحرام بشيء من ذكر الله ، وجعله إحراما ، وحج (¬4) على ذلك أو اعتمر ؛ رجوت أن يسعه ذلك ، وأعجبني في هذا الموضع قول من يقول بذلك (¬5) ،
¬__________
(¬1) انظر : ( الكندي، بيان الشرع، ج22 ص119-120 ) .
(¬2) انظر : ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص139 ) .
(¬3) هكذا في ( ص ) ، والصواب : هو ، بحذف الواو .
(¬4) في ( ي ) : وحجة ، والصواب ما في الأصل .
(¬5) هذا قول أبي حنيفة ومحمد ؛ فعندهما أنه لو ذكر مكان التلبية التهليل أو التسبيح أو التحميد ؛ يصير محرما ؛ بناء على أصلهما في باب الصلاة أنه يصير شارعا فيها بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى ، يراد به تعظيمه لا غير ، أما أبو يوسف فروي عنه أنه لا يصير محرما إلا بلفظ التلبية ؛ كما لا يصير شارعا في الصلاة إلا بلفظ التكبير . انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص366 ) . وحكي عن أشهب من المالكية أنه قال : لو كبر أو هلل أو سبح يريد بذلك الإحرام ؛ كان محرما . انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص185 ) ..
كما قيل ذلك في الإحرام في الصلاة عند العدم ، والله أعلم ، وينظر (¬1) في ذلك .
فصل [ في عدم إجزاء تعليم التلبية للغير عن التلبية بالنفس ] :
فيمن علم أحدا الإحرام ؛ فطفق يملي عليه التلبية ، فقيل : لا يجتزي (¬2) المملي بتلك التلبية ؛ حتى يلبي عن نفسه .
فصل [ في حكم المغمى عليه إذا أهل عنه أصحابه ] :
في المغمى عليه إذا أهل عنه أصحابه بالحج ، ووقفوا (¬3) به (¬4) المناسك كلها :
فقال (¬5) من قال : لا يجزئه إن عافاه الله ، حتى يهل هو ، وهو يشبه قول أكثر أصحابنا ، وفيهم الشيخ أبو سعيد - رحمه الله - (¬6) .
وقال من قال : يجزئه عن حجته الفرض ، وهو لبعض أصحابنا ، وفيهم الربيع ، والله أعلم .
- - -
36- فإذا ما طلعت سهبا أو استقب ... لت ركبا أو استمعت مقالا
[ شرح المفردات ]
إذا (¬7) : حرف شرطي في موضعه ، والفاء منه للابتداء ، وما حشو .
وطلع كنصر على الشذوذ ، وكمنع على القياس ، أي : علا ، والتاء فيه للمخاطب .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : فينظر .
(¬2) في ( ي ) : تجزي ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) في ( ي ) : أو وقفوا .
(¬4) زاد في ( ي ) : في .
(¬5) في ( ي ) : وقال ، والصواب ما في الأصل .
(¬6) وهو قول الحنابلة ، وعزاه ابن قدامة في المغني للشافعي ، ولأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة: أنه إذا أغمي على بالغ لم يصح أن يحرم عنه رفيقه . انظر : ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص181 ) .
(¬7) في ( ي ) : إذ ، والصواب ما في الأصل .
والسهب - بفتح السين -: الفلاة ،( وبضم السين : الأرض المستوية ) (¬1) ، وهو المراد ، وجمعه سهوب ، قال أبو تمام :
وعر الدين بالجلاد ولكن ... ... وعور العدو صارت سهوبا (¬2)
وأو : للتقسيم .
واستقبلت : فعل مزيد في أوله (¬3) حرف السين ، لموافقة أفعل (¬4) الرباعي ، وهو أقبلت .
والركب - بفتح الراء ، كركاب بالتشديد ، وركبان بضم الراء ، وركب بضمتين ، وكقرد - : جمع راكب ، وقيل : إن الركب جمع لعقود الآحاد ، قال الفرزدق (¬5) :
¬__________
(¬1) ما بين القوسين تأخر في ( ي ) بعد بيت أبي تمام .
(¬2) البيت من قصيدة لأبي تمام في 55 بيتا من البحر الخفيف ، والبيت هذا رقمه 22 منها ، يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري المتوفى سنة 235ه، وكان واليا في الدولة العباسية. ووعر الدين، أي جعله وعرا على العدو، والجلاد: المضاربة بالسيوف، والسهوب مفردها سهب ، وهو المستوي من الأرض . انظر : ( ديوان أبي تمام، ج1 ص134 ) .
(¬3) في ( ي ) : أول ، والصواب ما في الأصل .
(¬4) في ( ج ) : حرف ، والصواب ما في الأصل .
(¬5) هو همام بن غالب التميمي ( 710م - 778م ) ، شاعر من أهل البصرة ، عظيم الأثر في اللغة ، كنيته أبو فراس ، وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل، ومهاجاته لهما أشهر من أن تذكر، توفي في بادية البصرة. انظر ترجمته في: ( ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج1 ص471-482 ) .
وركب كأن الريح تطلب عندهم ... ... لها ترة من حدها بالعصائب (¬1)
وأو : للتقسيم .
واستمعت : فعل مزيد في أوله ( الهمزة ، وفي تاليه التاء ) (¬2) ؛ لموافقة الفعل الثلاثي ، وهو سمع ، والتاءات من البيت كله للمخاطب .
ومقالا - بفتح الميم - : اسم مصدر ميمي من قال ، ونصبه هو والسهب (¬3) على المفعول به ، من الضمير المستتر في طلع واستمع .
وأما نصب الركب ؛ فعلى نزع الخافض ، وهو : إلى .
وهذا البيت فيه تسميط من وجهين : التاءات والبائين الموحدين، ومثله قول أبي تمام:
قد صيروا الدرجات للكدحات ذا ... ... ت الغيل والحرجات والأدخال (¬4)
ومثله قول الستالي :
في روضة أنف يسقيك ذو هيف ... ... تختال في سعف أو ذيل سربال (¬5)
- - -
37- فشعار الحجيج تلبية الحج ... ... بذاك النبي أوصى وقالا
[ شرح المفردات ]
الشعار - بالشين المعجمة المكسورة، والعين المهملة - : العلامة والعادة، والفاء منه لجواب إذا الشرطية ، ورفعه على الابتداء .
¬__________
(¬1) البيت مطلع قصيدة للفرزدق ، من البحر الطويل ، قالها لما استنشده سليمان بن عبدالملك ، فأنشده الفرزدق مفتخرا عليه ، والترة هي الثأر ، والعصائب : العمائم . انظر : ( ديوان الفرزدق ، شرح : علي فاعور ، ط1 دار الكتب العلمية - بيروت ، 1407ه - 1987م ، ص30 ) .
(¬2) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .
(¬3) في ( ي ) : والسهب ونصبه هو ، والصواب ما في الأصل .
(¬4) انظر: ( ديوان أبي تمام، ج2 ص254 ) .
(¬5) انظر: ( ديوان الستالي، ص116 ) .
والحجيج كالحجاج -بضم الحاء، وتشديد الجيم -، والحج - بضم الحاء-: جمع حاج، قال أبو الطيب :
يبيت بها الحواصن آمنات ... ... ويسلم في مسلكها الحجيج (¬1)
وقال الستالي :
حلفت بوفاد الحجيج عصابة ... ... وقد طلحت بزل المهارى وكلت (¬2)
والتلبية : اسم مصدر من لبئ بالهمز (¬3) على القياس، كما يقال : جزأ الشيء تجزئة، ورفع التلبية على الخبر ، والحج مضاف إليه .
وذاك : اسم إشارة لما قبله من الكلام المتعدد ، وقدمه على الاختصاص فيما أرجو ، قال الله تعالى : ﴿فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل﴾
(¬4) .
والنبي مبتدأ، وخبره: أوصى، وقال : عطف عليه، وبذاك : متعلق بقال وأوصى (¬5) .
¬__________
(¬1) الحواصن - بالصاد المهملة - : العفيفات ، وتروى " الحواضن " - بالضاد المعجمة - أي : النساء المربيات لأطفالهن ، والمعنى : إن نار هذه الحرب تأمن بها النساء من السبي ، ويسلم الحجاج في مسالكهم ، فلا يتعرض لهم الروم . انظر : ( البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، ج1 ص87 ) .
(¬2) ديوان الستالي ص34 .
(¬3) في ( ي ) : بالهمزة .
(¬4) سورة النساء ، الآية 94 .
(¬5) في ( ي ) : أو أوصى ، والصواب ما في الأصل .
والنبي مشدد غير مهموز، وهو فعيل بمعنى فاعل ، مأخوذ من النبوة ، وهو الارتفاع، وهو المرتفع لشرفه ، وعلو منزلته ، وقيل : النبئ (¬1) بالمد والهمز (¬2) ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، مأخوذ من النبأ ، وهو الخبر ، أي : هو (¬3) المنبأ عن الله عزوجل (¬4) ، والنبي هو : خير الأنام محمد نبينا - عليه السلام - .
المعنى من الأبيات [ استحباب الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها ] :
يقول : فإذا أحرمت فأكثر من التلبية ، جهرا وسرا ، خاصة في الغداة والعشي ، وإذا طلعت نجدا مرتفعا ، وإذا استقبلت أحدا من الناس ، وإذا سمعت ملبيا ، فإن شعار الحاج (¬5) التلبية .
شرح المعنى [ في الدليل على ذلك ] :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : النباء ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) في ( ي ) : والهمزة ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) في ( ي ) : وهو ، والصواب ما في الأصل .
(¬4) في ( ج ) : تعالى .
(¬5) في ( ي ) : الحجاج .
نقل عن بعض مخالفينا أنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" أتاني جبريل (¬1) عليه السلام، فأمرني أن آمر أصحابي أو من (¬2) معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال " (¬3) .
وروى بعض أصحابنا نقلا ، تأكيد العج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : جبرائيل ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) في ( ي ) : ومن .
(¬3) أخرجه مالك في الموطأ ، في كتاب الحج ، باب رفع الصوت بالإهلال ، وأبو داود في كتاب المناسك ، باب كيف التلبية ؟ ، برقم 1814 ، ج1 ص563-564 ، والترمذي في كتاب الحج ، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية ، برقم 829 ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، ورواه ابن ماجة في كتاب الحج ، باب رفع الصوت بالتلبية، برقم 2922 ، والبغوي في شرح السنة ، في كتاب الحج ، باب رفع الصوت بالتلبية ، برقم 1860 ، ج4 ص31-32. قال ابن حجر : " رجاله ثقات " . انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص408 ) .
ونقل بعض مخالفينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " أفضل الحج العج والثج " (¬1) ، فالعج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : إراقة الدماء من الهدايا .
وعند أصحابنا أن هذه الرواية ليست عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بل هي عن عبدالله بن عمر ، ولكن حرضوا على إكثار التلبية ، حتى قيل عن بعضهم أنه قال : لو استطاع أن لا يفتر فليفعل .
¬__________
(¬1) هذا الحديث روي مرفوعا من حديث أبي بكر الصديق ، وابن عمر رضي الله عنهم ، لكن ليس باللفظ المذكور ؛ فحديث أبي بكر رواه الترمذي في كتاب الحج ، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ، برقم 757 ، ولفظه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل : أي الحج أفضل ؟ قال : " العج والثج " ، وهو كذلك عند الدارمي في كتاب المناسك ، باب أي الحج أفضل ؟ برقم 1729 ، ورواه ابن ماجة في كتاب المناسك ، باب رفع الصوت بالتلبية ، لكن لفظ السؤال عنده : أي الأعمال أفضل ؟ . وأما حديث ابن عمر ؛ فقد ورد أيضا بلفظ السؤال والجواب ، ضمن عدة أسئلة سئل عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ رواه الترمذي في كتاب التفسير ، باب ومن سورة آل عمران ، برقم 2924 ، ثم قال الترمذي عقبه : " هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر ؛ إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوارزمي المكي ، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه " ، ورواه ابن ماجة في كتاب المناسك ، باب ما يوجب الحج ، برقم 2887، وانظر: ( ابن حجر، تلخيص الحبير، ج2 ص239 ) ، ( الزيلعي، نصب الراية، ج3 ص33 ) .
وعندهم أنها آكد (¬1) في أوقات مخصوصة، وهي: عند فعل المحضورات (¬2) ، وأدبار الصلوات (¬3) ، وعند القيام من النعاس، واستقبال (¬4) أحد من الناس، وطرفي النهار ، وعند قيام الراحلة ، وإذا استمع ملبيا ، وإذا صعد نجدا مرتفعا ، وإذا هبط غورا متضعا ، أو واديا .
فصل [ في كراهة الجهر بالتلبية عند إقامة الصلوات ] :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : أوكد .
(¬2) هكذا في الأصل، والصواب كتابتها: المحظورات -بالظاء وليس بالضاد- .
(¬3) قال الكاساني : " ويكثر التلبية في أدبار الصلوات فرائض كانت أو نوافل ، وذكر الطحاوي أنه يكثر في أدبار المكتوبات دون النوافل والفوائت ، وأجراها مجرى التكبير في أيام التشريق ، والمذكور في ظاهر الرواية في أدبار الصلوات عاما من غير تخصيص ، ولأن فضيلة التلبية عقيب الصلاة ؛ لاتصالها بالصلاة التي هي ذكر الله عز وجل ؛ إذ الصلاة من أولها إلى آخرها ذكر الله تعالى ، وهذا يوجد في التلبية عقيب كل صلاة ، وكلما علا شرفا ، وكلما هبط واديا ، وكلما لقي ركبا ، وكلما استيقظ من منامه وبالأسحار " . انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص337 ) .
(¬4) في ( ي ) : أو استقبال .
وقد قيل : لا بأس بالإجهار بالتلبية في كل مكان ، حتى في المساجد ، إلا حين ما تقام فيها الصلوات ، فرادى أو جماعات ، فإنه يكره من قبل الاشتغال باستماع الإهلال عن الصلاة (¬1) .
فصل [ في عدم رفع المرأة صوتها بالتلبية ] :
¬__________
(¬1) عند الشافعية أن التلبية مستحبة في المسجد الحرام، ومسجد الخيف بمنى، ومسجد إبراهيم بعرفات، وفي سائر المساجد قولان: الأصح الجديد أنها مستحبة أيضا، والقديم أنه لا يلبى فيهن؛ لئلا يشوش على المصلين والمتعبدين. قال النووي: " والقولان في أصل التلبية؛ فإن استحببناها؛ استحببنا رفع الصوت بها ، وإلا فلا ". انظر: ( النووي، المجموع، ج7 ص258 - 259 ) . وعند الحنابلة أنه لا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار، ولا في مساجدها، إلا في مكة والمسجد الحرام وعرفات. انظر: ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص207 ) .
وأما المرأة ؛ فليس عليها ، ولا لها (¬1) أن ترفع صوتها بالتلبية اتفاقا (¬2) ، وإنما عليها أن تلبي بقدر ما تسمع نفسها فيما قيل ، والله أعلم .
فصل [ في قطع التلبية في العمرة ] :
اختلف العلماء في أي مكان يجب قطع التلبية (¬3) :
فقال من قال : إذا دخل الحرم (¬4) .
وقول : إذا رأى عروش مكة (¬5) .
وقول : إذا دخلها .
ولم نعلم أن أحدا من أصحابنا قال بهذه الأقاويل .
وقول : إذا رأى البيت ، وهو قول الجمهور من أصحابنا .
¬__________
(¬1) ولا لها : ساقط من ( ي ) .
(¬2) حكي إجماع العلماء على ذلك . انظر : ( ابن رشد، بداية المجتهد، ج1 ص575 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص235 ) . وحكاية الإجماع منتقضة بخلاف ابن حزم ، حيث ذهب إلى أن المرأة كالرجل ترفع صوتها بالتلبية ، بل ذهب أبعد من ذلك فأوجب ذلك عليها حيث قال : " يرفع الرجل والمرأة صوتهما بالتلبية ولا بد ، وهو فرض ، ولو مرة " . انظر : ( ابن حزم، المحلى، ج7 ص93 ) . وقال في موضع آخر : " وقال بعضهم : لا ترفع المرأة صوتها ، قال أبو محمد : هذا خطأ ، وتخصيص بلا دليل ، وقد كان الناس يسمعون كلام أمهات المؤمنين ، ولا حرج في ذلك ، وقد روي عنهن وهن في حدود العشرين سنة وفويق ذلك ، ولم يختلف أحد في جواز ذلك واستحبابه " . انظر : ( ابن حزم، المحلى، ج7 ص95 ) .
(¬3) المقصود : قطع التلبية في العمرة ، وقد تقدم الكلام عن قطعها في الحج .
(¬4) هو قول ابن عمر وعروة والحسن. انظر: ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص284 ). وهو قول المالكية. انظر: ( ابن جزي، القوانين الفقهية، ص136 ) .
(¬5) هو قول سعيد بن المسيب . هكذا في : ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص284 ) .
وقول : إذا مسح الحجر للطواف ، وهو قول ابن عباس ، ونقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقطع التلبية إذا مسح الحجر (¬1) ، وبه يقول بعض أصحابنا (¬2) ، ويعجبني هذا القول لتأكيده عن رسول الله (¬3) فعلا ، وعدم الخلاف في الرواية .
فصل [ في حكم من لم يلب إلا مرة واحدة ] :
واختلفوا فيمن لم يلب بعد التلبية الأولى، التي لعقد الإحرام :
فقال من قال : قد قصر ، ولا شيء عليه ، وتجزئه التلبية الأولى (¬4) .
وبعض وقف ، وهو أبو معاوية .
وقال من قال : عليه دم .
وقال من قال: حتى لو ترك التلبية حتى مضى وقت الصلوات الخمس؛ لكان عليه دم.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب متى يقطع المعتمر التلبية ، برقم 1817 ، ج1 ص564 ، من حديث ابن عباس مرفوعا ، بلفظ : " يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر " ، ثم قال أبو داود : " رواه عبدالملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا " .
(¬2) صحح هذا القول الجيطالي من الإباضية . انظر : ( الجيطالي، قواعد الإسلام، ج2 ص141 ) . وهو قول الحنابلة، فقد قال الخرقي : إنه يقطع التلبية إذا وصل إلى البيت ؛ فقال ابن قدامة إن معناه إذا استلم الركن . انظر: ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص284 ) . وعند الحنفية كذلك أنه يقطع التلبية في أول الطواف ، لأنه عليه السلام قطعها لما استلم الحجر . انظر : ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج2 ص203 ) .
(¬3) زاد في ( ي ) : صلى الله عليه وسلم .
(¬4) عند الحنفية أن التلبية مرة شرط ، والزيادة سنة ، ويكون بتركها مسيئا . انظر : ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج2 ص186 ) .
وقال من قال : لو مضى عليه وقت صلاة واحدة، لخشي أن يلزمه دم، والله أعلم (¬1) .
[ أحكام الفدية والجزاء ]
38- ودع الشعر لا ترجله والقمل ... ... فدعه ولا تكن قتالا
[ شرح المفردات ]
دع (¬2) : كضع .
والشعر - بالفتح ، وبالتحريك - : جمع شعرة ، ونصبه على المفعول به من الضمير المستتر في دع .
ولا : ناهية .
وترجله (¬3) - بالجيم - ، أي : ترطله (¬4) ، قال الستالي :
والفرع ترسله جثلا ترجله ... ... جعدا تخلله بالمسك والبان (¬5)
¬__________
(¬1) انظر : ( الكندي، بيان الشرع، ج22 ص124-125 ) .
(¬2) في ( ي ) : ودع ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) الشارح يشرح مفردات البيت كلمة كلمة ، فلذلك يأتي بواو العطف عند كلمة مفردة .
(¬4) الترطيل: هو أن يلين شعره بالدهن والمسح حتى يلين ويبرق. انظر:(ابن منظور، لسان العرب، ج11 ص286 ).
(¬5) ديوان الستالي ص419 ، وفرع المرأة : شعرها ، وجمعه فروع ، وامرأة فارعة وفرعاء ، أي : طويلة الشعر ، والجثل من الشعر : الكثيف الملتف ، وقيل : ما غلظ وقصر ، وقيل : ما كثف واسود . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، " فرع " ج8 ص249 ، " جثل " ج11 ص100 ) .
والقمل - بالفتح (¬1) - : جمع قملة (¬2) ، معروف، ونصبه عطفا على الشعر، ولا يجوز رفعه (¬3) على اشتغال (¬4) عامله من فدعه (¬5) ، وهو مثل قول الله تعالى : ﴿يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما﴾
(¬6) .
والقتال - بفتح القاف وتشديد التاء-: اسم فاعل من المداوم ، المكثر (¬7) من القتل ، وحذف ما تعلق به ، وهو : له .
المعنى :
يقول : اترك الشعر ترطيله ، وإلقاء القمل وقتله .
¬__________
(¬1) أي بفتح القاف .
(¬2) القملة - بسكون الميم - ، والجمع القمل : وهي حشرة صغيرة مفلطحة الشكل ، متعددة الأرجل ، ذات أفواه شبيهة بمنقار الطير ، تثقب بها الجلد ، وتمتص الدم ، وفي استطاعتها التحرك بخفة ، وهي تضع بيضها على الرأس ، فتشبث يرقاتها بالشعر بواسطة مادة غروية خاصة ، ثم تنقف بعد ستة أيام. انظر : ( ابن منظور، لسان العرب، ج11 ص568 ) ، ( موسوعة المورد، ج2 ص927 ) ، ( قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، ص338 ) .
(¬3) لعله سبق قلم، والصواب : ولا يجوز نصبه على اشتغال عامله . والاشتغال هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم، نحو: "زيدا ضربته"، فالفعل ضرب اشتغل بضمير زيد ، ولو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد، فكنت تقول: زيدا ضربت، فيكون زيد مفعولا به مقدما، وعند اشتغال الفعل بالضمير فإنه يجوز نصب الاسم السابق بفعل مضمر موافق في المعنى للفعل المظهر. انظر: ( شرح ابن عقيل، ج1 ص496 ) .
(¬4) في ( ي ) : استتار ، والصواب ما في الأصل .
(¬5) في ( ج ) : دعه .
(¬6) سورة الإنسان ، الآية 31 . والشاهد من الآية أن لفظ " الظالمين " منصوب عطفا على " من " فالعامل في كليهما هو الفعل : يدخل، والله أعلم .
(¬7) في ( ي ) : المتكرر ، والصواب ما في الأصل .
شرح المعنى [ في عدم تعرض المحرم لشعره ] :
يقول : يجب على المحرم من رجل وامرأة ، اجتناب التعرض للشعر ، منه أو من غيره ، من رأسه أو لحيته أو صدره ، أو من سائر بدنه ، من تسريح له وترطيل ومشط وتخليل وعقص (¬1) وتعقيد ، بيده أو أمره ، فإن العقص والعقد منهي عنه ، والتسريح والترطيل والمشط والتخليل يخاف منه السقوط (¬2) ، ويصير من الزينة ، والمحرم يؤمر بخلاف ذلك أن يكون أشعث أغبر .
فصل [ في عدم تعرض المحرم للقمل ] :
¬__________
(¬1) العقص : أن تلوي الخصلة من الشعر ، ثم تعقدها ، ثم ترسلها ، وأصل العقص : اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " عقص " ج7 ص56 ) .
(¬2) عند الشافعية أنه يكره للمحرم مشط رأسه ولحيته ؛ لأنه أقرب إلى نتف الشعر . انظر : ( النووي ، المجموع ، ج7 ص374 ) ، وذهب الظاهرية إلى أن الامتشاط لا يكره في حال الإحرام ، بل هو مباح مطلق . انظر : ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص178 ) .
ولا يتعرض لإلقاء القمل وقتله (¬1) ، منه أو من غيره ، في الثوب أو الجنب، ولا يحتال على قتله وإذهابه ، من جنبه وثيابه ، بصب الماء الحار عليهما ، وبسط الثياب على لهب (¬2) النار ، أو ضوء الشمس ، أو على موضع شديد البرد والحمس (¬3) ، فإن ذلك كله محجور على المحرم ، فعله بيده أو أمره (¬4) .
- - -
39- وإذا ما نزعت شعرا ففيه ف ... دية فاحذر الفداء نكالا
[ شرح المفردات ]
إذا : شرطي (¬5) ، والواو منه لا أدري لما هو ! ، ولعلها غلط من النساخ ؛ لأن هذا موضع الفاء على الابتداء (¬6) ، وما : حشو .
¬__________
(¬1) عند الحنفية أن المحرم لا يقتل القملة ، لا لأنها صيد، بل لما فيها من إزالة التفث ، لأنه متولد من البدن كالشعر ، والمحرم منهي عن إزالة التفث من بدنه . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص426-427 ) . واختلفت الرواية عن الإمام أحمد ، في تحريم قتل القمل ، أو إباحة قتله للمحرم ، وظاهر كلام الخرقي التحريم ، لأنه يترفه بإزالته عنه ، فحرم كقطع الشعر. قال ابن قدامة : " ولا فرق بين قتل القمل ، أو إزالته بإلقائه على الأرض؛ فإن قتله لم يحرم لحرمته ، لكن لما فيه من الترفه ". انظر : ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص211-212 ) .
(¬2) لهب : ساقطة من ( ي ) .
(¬3) في ( ي ) : والحر ، والحمس : طريقة لطبخ الطعام ، ويكون بوضعه في وعاء محكم الغطاء ، ومع سائل قليل على نار هادئة ، ويطول وقته . انظر : ( قدامة ، قاموس التداوي بالنبات ، ص762 ) .
(¬4) زاد في ( ي ) : والله أعلم .
(¬5) أي : حرف شرطي .
(¬6) ويمكن إعراب الواو المذكورة بأنها واو للاستئناف والله أعلم .
ونزع ، بالعين المهملة ، كضرب ، نزع الشيء وانتزعه : أزاله وأبانه ، قال الله تعالى : ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل﴾
(¬1) .
ونصب الشعر (¬2) على المفعول به، من الضمير المستتر في نزعت، والهاء من فيه عائدة على الشعر (¬3) ، والفاء منه للنيابة عن جواب الشرط المحذوف (¬4) ، وهو : عليك، وحذفه شائع كثير في الكتاب وكلام العرب، قال الله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة﴾
(¬5) ، أي : فعليه تحرير، ﴿وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة﴾
(¬6) ، أي : فعليه ، ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية﴾
(¬7) أي: فعليه دية ﴿فمن لم يجد فصيام﴾
(¬8) ، أي : فعليه صيام .
¬__________
(¬1) سورة الحجر ، الآية 47 .
(¬2) في ( ي ) : شعرا .
(¬3) الصواب أنها عائدة على النزع .
(¬4) الصواب أن جواب الشرط غير محذوف، وهو قوله: "ففيه فدية" وأن الفاء رابطة لجواب الشرط، وإنما حذف ما هو مقدر في جواب الشرط وهو عليك، وكذلك الجمل الشرطية في الآيات المذكورة، فليس فيها جواب الشرط محذوفا، لأن جواب الشرط فيها الجملة الاسمية كلها من المبتدأ والخبر وليس " عليه " فقط، التي هي الخبر .
(¬5) سورة النساء ، الآية 92 .
(¬6) سورة النساء ، الآية 92 .
(¬7) سورة النساء ، الآية 92 .
(¬8) سورة النساء ، الآية 92 .
والفدية - بكسر الفاء - : اسم لما يفتدى به ، قال الله تعالى : ﴿فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا﴾
(¬1) ، ورفع الفدية من البيت على الابتداء المؤخر وجوبا ، وخبره فيما قبله من الجار والمجرور .
... واحذر كافرح .
... والفداء- بكسر الفاء (¬2) مع المد، ويجوز قصره -: اسم (¬3) مصدر من فادى نفسه أو غيره، أي: أعطى عنه الفدية مرة بعد مرة، قال الله تعالى: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾
(¬4) .
... واحذر الفداء : اعتراض حسن لفظا ومعنى ، وهو مثل قول الله (¬5) تعالى: ﴿قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى﴾
(¬6) ، فقوله (¬7) : ﴿والله أعلم بما وضعت﴾
(¬8) هو الاعتراض ؛ وقال أبو الطيب :
وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له ... ... رزية مال أو فراق حبيب (¬9)
¬__________
(¬1) سورة الحديد ، الآية 15 .
(¬2) في ( م ) : بالفاء ، بإسقاط لفظ : كسر .
(¬3) اسم : ساقطة من ( م ) .
(¬4) سورة محمد ، الآية 4 .
(¬5) في ( ي ) : قوله .
(¬6) سورة آل عمران ، الآية 36 . وقد سقطت كلمة " رب " من الأصل، والصواب إثباتها في الآية.
(¬7) في ( ي ) : قوله ، والصواب ما في الأصل .
(¬8) سورة آل عمران ، الآية 36 .
(¬9) لم أجده في ديوان المتنبي .
قوله : " فاصطبر له " اعتراض مناسب ، وقال ابن الرومي (¬1) :
هناك يحق الصبر والصبر واجب ... ... وما كان منه كالضرورة أوجب (¬2)
فقوله : " والصبر واجب " اعتراض (¬3) حسن مناسب .
ونصب نكالا على المفعول له (¬4) من الجملة من قوله : " ففيه فدية " ؛ لأن الجملة تقوم مقام الفعل في النصب، على المفعول له، وعلى المصدر (¬5) ، وعلى الحال، وغير ذلك.
فمثال المصدر : قوله تعالى : ﴿ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون﴾
(¬6) ، وكذا : ﴿إن للمتقين مفازا﴾
(¬7) ، إلى قوله : ﴿جزاء من ربك﴾
(¬8) .
¬__________
(¬1) هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج أو جورجيس، شاعر كبير من شعراء القرن الثالث الهجري، من طبقة بشار والمتنبي ، يوناني الأب ، فارسي الأم ، ولد سنة 221ه الموافق 835م ، ومات مسموما سنة 283ه الموافق 896م ، قيل : دس له السم القاسم بن عبيد الله ، وزير المعتضد ، وكان ابن الرومي قد هجاه ؛ فكان الشعر سببا لوفاته . انظر ترجمته في : ( الزركلي ، الأعلام ، ج4 ص297 ) .
(¬2) البيت من قصيدة لابن الرومي ، قالها في الصبر والجزع، وهي من البحر الطويل . انظر : ( ديوان ابن الرومي، تع : عمر فاروق الطباع ، ط1 شركة دار الأرقم - بيروت ، 1420ه - 2000م ، ج1 ص293 ) .
(¬3) اعتراض : ساقطة من ( ي ) .
(¬4) في ( ي ) : به ، والصواب ما في الأصل .
(¬5) أي على المفعول المطلق .
(¬6) سورة فصلت ، الآية 28 .
(¬7) سورة النبأ ، الآية 31 .
(¬8) سورة النبأ ، الآية 36 .
ومثال المفعول له : قوله تعالى : ﴿أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون﴾
(¬1) ، وقال أبو تمام :
وللكف من (¬2) شتم اللئيم تكرما ... ... أضر له من شتمه حين يشتم (¬3)
ومثال الحال: قوله تعالى : ﴿لهم فيها ما يشاءون خالدين﴾
(¬4) ، وقوله (¬5) : ﴿إن المتقين في جنات وعيون ، آخذين﴾
(¬6) ، وفي سورة غيرها : ﴿ونعيم فاكهين﴾
(¬7) .
- - -
40- لثلاث دم وثنتين مسكي ... نان فاعلم وعلم الجهالا
[ شرح المفردات ]
¬__________
(¬1) سورة السجدة ، الآية 19 ، وقد كتبت في الأصل خطأ بواو : وأما الذين..إلخ ، والصواب بدون واو .
(¬2) في ( م ) : عن ، وهو أصوب .
(¬3) لم أجده في ديوان أبي تمام ، ولم أجده لغيره .
(¬4) سورة فاطر ، الآية 16 .
(¬5) زاد في ( ي ) : تعالى .
(¬6) سورة الذاريات ، الآية 15-16 .
(¬7) سورة الطور ، الآية 17-18 .
الدم : الثنية من المعز فصاعدا ، أو الجذعة من الضأن فصاعدا ، ورفعه على الابتداء المؤخر وجوبا ، وخبره الجار والمجرور في ثلاث ، واللام من ثلاث بمعنى في ، وحذف (¬1) المضاف إليه ، وهو شعرات وجوبا ، لقيام القرينة عنه ، وخفض اثنتين (¬2) عطفا على ثلاث ، وحذف منه ألف الوصل ضرورة جائزة ، وهو بكسر الثاء ؛ نيابة عن كسرة الألف المحذوفة (¬3) ، قال مجنون ليلى (¬4) :
لعمرك لا أدري إذا ما ذكرتها ... ... أثنتين صليت الضحى أم ثمانيا (¬5)
¬__________
(¬1) في ( ي ) : وفي حذف ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) في ( ي ) : ثنتين ، وهو الأولى، لأنه كذلك في النظم .
(¬3) في ( ج ) : المحذفة ، والصواب ما في الأصل .
(¬4) هو قيس بن معاذ ، وقيل : بن الملوح بن مزاحم العامري ، شاعر غزل من المتيمين ، من أهل نجد ، ولم يكن مجنونا ، وإنما لقب بذلك لهيامه في حب ليلى بنت سعد ، التي نشأ معها إلى أن كبرت ، وحجبها أبوها ؛ فهام على وجهه ينشد الأشعار ويأنس بالوحوش ؛ فيرى حينا في الشام ، وحينا في نجد ، وحينا في الحجاز ، إلى أن وجد ملقى بين أحجار وهو ميت ، فحمل إلى أهله، وذلك سنة 68ه = 688م . انظر ترجمته في : ( ابن قتيبة، الشعر والشعراء ، ج2 ص563-573 ) ، ( الزركلي ، الأعلام ، ج5 ص208 ) .
(¬5) انظر: ( ديوان مجنون ليلى، قدم له : مجيد طراد، ط1 عالم الكتب - بيروت، 1416ه- 1996م، ص239 ). والهمزة في قوله: " أثنتين " هي همزة استفهام، والشاهد أن الشاعر حذف الوصل من كلمة "اثنتين"، وكسر حرف الثاء نيابة عن كسرة الألف المحذوفة .
وحذف المعطوف المضاف ، وهو إطعام ، جوازا ، لا وجوبا ، لدلالة ما قبله من ذكر الدم ، وما بعده من ذكر المساكين .
ورفع مسكينان (¬1) - وهو في موضع المضاف إليه - نيابة عن المبتدأ المحذوف ، وهو إطعام ، واثنتين خبره (¬2) ، كما (¬3) قال الله (¬4) : ﴿واسأل القرية﴾
(¬5) ، أي: أهل القرية، وقال : ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾
(¬6) ، أي : حب العجل ، وقال أبو الطيب :
لتعلم مصر ومن بالعرا ... ... ق ومن بالعواصم أني الفتى (¬7)
أي : أهل مصر .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : مسكينين، والصواب ما في الأصل، إذ المراد لفظ "مسكينان" الوارد في بيت الناظم، واللفظ هكذا رسمه في البيت .
(¬2) الصواب أن الخبر شبه الجملة من الجار المقدر والمجرور، والتقدير: ولاثنين، أو في اثنتين .
(¬3) يريد هنا أن يمثل لحذف كلمة " إطعام " لا لموضوع تقديم الخبر .
(¬4) زاد في ( ي ) : تعالى .
(¬5) سورة يوسف ، الآية 82 .
(¬6) سورة البقرة ، الآية 93 .
(¬7) البيت من قصيدة للمتنبي، في 36 بيتا، من البحر المتقارب ، وهذا البيت رقم 19 منها، ومعنى " لتعلم مصر " ، أي : أهل مصر ، والعواصم : بلاد قصبتها أنطاكية ، وهي من حلب إلى حماة ، وأل في الفتى للاستغراق ، أي : الكامل الفتوة . انظر : ( البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ، ج1 ص140 ) .
وعجز البيت من قول الشيخ كله تذييل ؛ للاستغناء عنه ، وهو (¬1) حسن لفظا ومعنى ، وتفسيره (¬2) : اعلم كافرح ، والفاء منه للابتداء ، وحذف مفعوله (¬3) جوازا ، وتقديره : اعلم ذلك ، أو ما ذكرت ، وحذف الضمير من علم أيضا ، وتقديره : علمه (¬4) .
والجهال - بضم الجيم - : جمع جاهل على القياس ، ونصبه على المفعول الثاني من علمه .
المعنى :
يقول : إذا نتفت شيئا من الشعر وأنت محرم ؛ فعليك في الثلاث دم ، وفي الشعرتين إطعام مسكينين ، ويدل أن عليه في الشعرة الواحدة إطعام مسكين .
شرح المعنى [ في جملة أحكام الفدية على المحرم ] :
جملة أحكام الفداء المشتملة على المحرم قسمان :
¬__________
(¬1) وهو : تكررت في ( ي ) .
(¬2) أي تفسير عجز البيت، فالضمير يعود إليه .
(¬3) في ( ي ) : المفعول .
(¬4) في ( ج ) : وعلمه ، وهو الأولى، لأنه في النظم بالواو .
قسم فيه حكومة بالنص ، ولا يجزئ الإنفاذ إلا بها ، وهو قسمان : صيد البر على المحرم ، وصيد حرم مكة وقطع شجره على المحل والمحرم ، إلا ما استثني من ذلك ، وسيأتي في موضعه - إن شاء الله - ، لقوله تعالى في الصيد : ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
(¬1) ، وقوله في الحكومة : ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم (¬2)﴾
(¬3) ( إلى آخر الآية ) (¬4) ، وقوله في حرم مكة : ﴿إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها﴾
(¬5) .
وأما حرم المدينة ؛ فلم يجتمع عليه جميع الأمة ، وإنما اجتمع عليه أنه حرم (¬6) أصحابنا أهل عمان ، وبه قال أكثر أصحابنا أهل المغرب ، والأكثر من مخالفينا (¬7) .
¬__________
(¬1) سورة المائدة ، الآية 96 .
(¬2) زاد في ( ي ) : هديا بالغ الكعبة .
(¬3) سورة المائدة ، الآية 95 .
(¬4) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .
(¬5) سورة النمل ، الآية 91 . وقد كتبت في ( ص ) خطأ بزيادة: قل، في أولها، والصواب أنه ليس فيها هذا اللفظة.
(¬6) في ( ي ) : حرام ، والصواب ما في الأصل .
(¬7) فبه قال المالكية والشافعية والحنابلة. انظر : ( المازري، المعلم، ج2 ص77 ) ، ( الطبري، القرى ، ص673 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص251 ) .
وحجتهم في ذلك صحة الرواية المستفيضة في النقول ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إن إبراهيم - عليه السلام - حرم مكة ، وأنا حرمت المدينة ، وهي (¬1) ما بين عير إلى ثور ؛ فمن حدث (¬2) فيها حدثا، وآوى (¬3) محدثا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " (¬4) .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : وهو ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) هكذا في الأصل ، والصواب : أحدث ، كما في كتب السنة . والحدث هو الأمر المبتدع في الدين .
(¬3) في ( ي ) : أو آوى ، وهو الصواب ، كما في كتب السنة .
(¬4) رواه البخاري في كتاب فضائل المدينة ، باب حرم المدينة ، برقم 1737، ومسلم في 15- كتاب الحج، 85- باب فضل المدينة ، ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالبركة ، برقم 1370 ، وأبو داود في كتاب المناسك ، باب في تحريم المدينة ، برقم 2034 ج1 ص620-621 .
وعرفت من (¬1) بعض الآثار عن بعض قومنا (¬2) أن عيرا جبل عند الميقات ، يشبه العير، وهو الحمار ، وثور هو جبل من ناحية أحد (¬3) .
فصل [ فيما لا حكومة فيه من أحكام الفدية ] :
¬__________
(¬1) في ( م ) : في .
(¬2) يطلق الإباضية مصطلح "قومنا" على غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى .
(¬3) نقل ابن قدامة عن أهل العلم بالمدينة أنهم قالوا: لا نعرف بها ثورا ولا عيرا، وإنما هما جبلان بمكة، فيحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد قدر ما بين ثور وعير، ويحتمل أنه أراد جبلين بالمدينة، وسماهما ثورا وعيرا تجوزا. انظر : ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص252 ) . بينما أكد علماء آخرون أن عيرا وثورا جبلان معروفان بالمدينة ، قال محب الدين الطبري : " أخبرني الشيخ الثقة الصدوق الحافظ العلامة المسند أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري المجاور بحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن حذاء أحد عن يساره جبلا صغيرا ، يقال له ثور ، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين تلك المواضع ؛ وما فيها من الجبال ، فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور ، وتواردت أخبارهم على تصديق بعضهم بعضا ، فعلمنا بذلك أن ما تضمنه الخبر من ذكر ثور صحيح ، وعدم علم أكابر العلماء به ؛ لعدم شهرته، ولعدم سؤالهم وبحثهم عنه ، ومما يؤيد ذلك التحديد في الرواية الأخرى بأحد ، وهما متقاربان ، فحد تارة بهذا وتارة بهذا ، وهذه فائدة جليلة ، نفع الله تعالى من نفع بإفادتها، والله أعلم ". وقال يرد = = على من قال إن عيرا ليس بالمدينة ، وإنما هو جبل بمكة - : " هذا ليس بشيء ، لأن عيرا لا يعرف بمكة أيضا، وإنما هو جبل معروف بالمدينة، إلى ناحية العقيق ، ينظر من طريقي الركبان والمشاة " . انظر: ( الطبري، القرى ، ص674-675 ) .
والقسم الثاني : لا حكومة فيه ، ويقضى بما شرع بلا حكومة ، وهو أربعة أقسام : المتعة ، وفدية المحصور، وهذان قد مضى القول فيهما (¬1) ، وفدية المريض وذي الأذى ، وسيأتي في موضعه - إن شاء الله - (¬2) ، وهذه الأقسام الثلاثة منصوصة في الكتاب ، والرابع لا نص فيه، بل مجمع عليه ، وهو على أنواع جمة واسعة، مثل: الدم على من ترك الإحرام ، أو رفث في الإحرام ، أو تطيب ، أو لبس ما ليس له لبسه ، أو حلق رأسه ، أو نتف أشعاره ، أو قص أظفاره ، أو ترك السعي ، أو قطع حد منى قبل مطلع (¬3) الشمس (¬4) ، أو دفع من جمع (¬5) بعد مطلع الشمس ، أو ترك طواف الوداع ، وسنورد من كل نوع طرفا - إن شاء الله - .
فصل [ الفدية في نزع الشعر أو قص الظفر ] :
¬__________
(¬1) انظر الكلام عن المتعة ص206 وما بعدها ، وعن فدية المحصور ص222 .
(¬2) الكلام عن القسم الثالث وهو فدية المريض وذي الأذى فسيأتي ص310 .
(¬3) في ( ي ) : طلوع .
(¬4) المقصود من خرج من حدود منى متجها إلى عرفة يوم التاسع قبل أن تطلع الشمس .
(¬5) جمع هي مزدلفة .
فمن نزع شعرة حية (¬1) من أي موضع من جنبه ، أو قص ظفرا حيا متعمدا ؛ فلم يخرج على إثرهما دم ، إن عليه إطعام مسكين غداء وعشاء ، وفي الشعرتين أو الظفرين إطعام (¬2) مسكينين ، وفي الثلاث فصاعدا دم (¬3) ؛
¬__________
(¬1) سيأتي في كلام المؤلف ما يفهم أن المراد بالشعر الحي والظفر الحي هو : الذي يوجد له حس عند النزع ، والميت بعكسه ، كالذي يسقط عند تخليل الشعر وغسله ، فلا يحس به .
(¬2) إطعام : ساقطة من ( ي ) ، والصواب إثباتها . وقد جمع المؤلف في الحكم على قص الشعر ، وقلم الظفر ؛ لأن كلاهما من إزالة الشعث ، وقضاء التفث ، المنهي المحرم عنهما ، والعلماء هكذا يذكرون أن الحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية الشعر ، مع اختلاف يسير عند البعض - كما سيأتي في الهوامش الآتية - .
(¬3) هذا قول زفر من أصحاب الإمام أبي حنيفة ، فقد ذهب إلى أن الدم يجب بتقليم ثلاثة أظفار ، بينما ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن الدم لا يلزم إلا بتقليم أظافير يد كاملة أو رجل كاملة ، لأنه في هذه الحالة ارتفاق كامل؛ فتكاملت الجناية، فتجب كفارة كاملة، أما إن قلم أقل من يد أو رجل فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع . انظر: ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص423 ) . وأما بالنسبة إلى قص الشعر ؛ فقد اختلف القول عندهم ، فيما يجب به الدم ، وما تجب به الصدقة ، من قص الشعر . قال الكاساني : " فإن حلق رأسه من غير عذر فعليه دم، لا يجزئه غيره .. وإن حلق ثلثه أو ربعه؛ فعليه دم، وإن حلق دون الربع فعليه صدقة ، كذا ذكر في ظاهر = = الرواية ، ولم يذكر الاختلاف ، وحكى الطحاوي في مختصره الاختلاف فقال : إذا حلق ربع رأسه يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة ، وفي قول أبي يوسف ومحمد : لا يجب حتى يحلق أكثر رأسه ". ( الكاساني ، بدائع الصنائع ج2 ص420 )..وعند المالكية أن الفدية تجب في نتف الشعر أو حلقه ، بمقدار ما يماط به الأذى ، من غير تقدير بثلاث شعرات . انظر : ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص474 ) . وعند الحنابلة أن الدم يجب بحلق أربع شعرات فصاعدا ، وفي رواية أخرى أنه يجب في الثلاث أيضا ، لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق ، فجاز أن يتعلق به الدم. أما إذا حلق دون ذلك ؛ فعليه في كل شعرة مد من طعام ، وعن أحمد: في الشعرة درهم ، وفي الشعرتين درهمان، وعنه : في كل شعرة قبضة من طعام. انظر : ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص350 و353 ) .
حتى لو نزع جميع شعره ، أو جميع أظفاره في وقت واحد ؛ لم يكن عليه إلا تضعيف الإثم ، ودم واحد فيما قيل ، وإن خرج على إثر الشعرة دم ، فعليه دم .
فصل [ في الفدية عند تكرر نزع الشعر أو قص الظفر ] :
وأما من نزع أو قص ؛ فافتدى ، ثم نزع أو قص ؛ فعليه فدية ثانية، وإن لم يفتدي (¬1) حتى نزع أو قص في وقت آخر ؛ فلا يخلو من الخلاف (¬2) ؛ قياسا على ما قالوا في كفارة الأيمان أن تكون (¬3) عليه فديتان .
ويعجبني هذا القول؛ لوقوع الفعل في أوقات شتى ، وأن لا تكون عليه إلا فدية واحدة، ما لم يكفر الأولى (¬4) ؛ حتى قيل : لو قطع من شعرة ، ثم قطعها كلها في وقت واحد ، أن ليس عليه إلا إطعام مسكين ، وإن كان في وقتين ؛ فإطعام مسكينين .
فصل [ في الفدية عند اجتماع قطع الشعر وقص الظفر ] :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : يفتد ، وهو الصواب ، لأنه فعل مجزوم على حذف حرف العلة من آخره .
(¬2) قال الكاساني : " فإن قلم خمسة أظافير من يد واحدة أو رجل واحدة ولم يكفر ، ثم قلم أظافير يده الأخرى أو رجله الأخرى ، فإن كان في مجلس واحد ، فعليه دم واحد استحسانا ، والقياس أن يجب لكل واحد دم ، وإن كان في مجلسين؛ فعليه دمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد : عليه دم واحد ما لم يكفر للأول " . انظر: ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص424 ) .
(¬3) في ( ي ) : يكون .
(¬4) تقدم في التعليق السابق أن هذا قول محمد بن الحسن من الحنفية ، وهو قول الحنابلة . انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص351 ) .