شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

CHECK شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج — الجزء ٩ من ١٢

ج ١ · ص ٣٩٤

ومن قطع شعرة ، وقص ظفرا ، في وقت واحد أو أوقات ؛ فإطعام مسكينين ، وكذلك لو قطع ثلاث شعرات ، وقص ثلاثة أظفار ؛ فدمان ، إن لم يكن من ضرورة (¬1) ، وإلا فدم ، وإن كان في وقت واحد ؛ لاختلافهما في التسمية والمعنى ، وإن اتفقا (¬2) في الحكم (¬3) .

¬__________

(¬1) مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة اعتبار هذا القيد ، فمن حلق رأسه للعذر والضرورة ، لا تتعين عليه هذه الأحكام ؛ بل هو مخير بين الأشياء الثلاثة التي قال الله عنها : ﴿فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ . ( سورة البقرة ، الآية 196 ) . أما إذا حلق لغير عذر ؛ فعليه الدم من غير تخيير ؛ لأن الله تعالى خير بشرط العذر ، فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير . وبدليل حديث كعب الآتي . بينما ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التخيير لكل من حلق رأسه أو قلم أظفاره ، لا فرق بين المعذور وغيره ، فيخير بين الثلاثة ، أيها شاء فعل. انظر: ( الكاساني، بدائع الصنائع ، ج2 ص420 ) ، ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص417 ) ، ( المازري ، المعلم ، ج2 ص52 ) ، ( النووي ، المجموع ، ج7 ص367 ) ، ( ابن قدامة، المغني ، ج3 ص350 ) .

(¬2) في ( ي ) : اتفق ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) المقصود أن عليه لكل جنس فدية على حدة ، سواء كان في وقت واحد ، أو في أوقات مختلفة ، وبهذا قال الحنفية والحنابلة . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص424 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص355 ) ..وذهب المالكية إلى لزوم فدية واحدة فيها جميعا إذا فعلها في وقت واحد ، بخلاف ما لو تراخت بأن كانت في أوقات مختلفة ، فإن الفدية تتعدد ، حتى قالوا : إنه لو تداوى لقرحة بدواء مطيب مرارا فإن الفدية تتعدد ، إلا أن ينوي التكرار عند الفعل الأول ففدية واحدة تجزئه ، وإن تراخى التكرار . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص417 ) .

ج ١ · ص ٣٩٥

فصل [ لا فدية في نزع الشعر الميت أو قطع الأظفار الميتة ] :

وأما من نزع شعرا ميتا ، لا يجد له حسا عند النزع ، أو قطع أظفارا ميتة أو منكسرة، أو بعض ما مات منها أو انكسر ؛ فلا شيء عليه فيما قيل ، والله أعلم .

فصل [ في حكم من سقط من شعر أو أظفار خطأ ] :

ومن سقط منه شعر أو أظفار خطأ ؛ فمختلف في الفدية (¬1) عليه :

فقول : لا شيء عليه ، وهو أكثر القول .

وقول : عليه الفدية (¬2) .

والأول أحب إلينا ، وهو قول أبي المؤثر ، وأبي سعيد .

والخطأ في هذا : كمن سقط من علا شرف ، أو على دابة ، أو سدعه (¬3) شيء من آلات الراحلة ، أو حجر ، أو أغصان شجرة ، أو اتكأ على شيء من الجدر ، خصوصا إن كان سقوطه بلا تعمد لسبب غيره يخاف منه (¬4) إسقاطه .

فصل [ لا فدية في سقوط الشعر عند الغسل أو الوضوء ] :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : الفداء .

(¬2) وهذا قول الحنابلة في ظاهر المذهب أنه لا فرق بين العامد والمخطئ ، ومن له العذر ومن لا عذر له . انظر : (ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص349 ) .

(¬3) السدع : صدم الشيء بالشيء ، وسدع الرجل ، أي : نكب . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، "سدع " ، ج8 ص151 ) .

(¬4) منه : ساقطة من ( ي ) .

ج ١ · ص ٣٩٦

قيل: من سقط منه شعر عند الغسل: من الجنابة ، أو من نجاسة ، أو لتطوع ، أو عند الوضوء، من رأسه أو لحيته، أنه لا شيء عليه، وهو قول أبي المؤثر - رحمه الله - (¬1) .

فصل [ فيمن نزع شعرا أو قطع ظفرا جاهلا أو ناسيا لإحرامه ] :

ومن حلق أو نزع شعرا أو قطع أظفارا جاهلا أو ناسيا لإحرامه؛ ففيه خلاف بين (¬2) فقهائنا الأسلاف :

فقول : عليه الفدية ؛ لتعمده على الفعل ، ونسيانه لا يسقط عنه الفدية ، وهو قول أبي المؤثر ، واختيار الشيخ أبي سعيد (¬3) .

¬__________

(¬1) قال ابن فرحون المالكي : " أما تساقط الشعر بالتخليل في الوضوء والغسل .. أو السرح للشعر ، أو بإدخال الإصبع في الأنف ؛ فلا فدية فيه " . وقال أيضا : " لو سقط شيء من شعر رأسه بحمل متاعه فلا شيء عليه ، وكذا إن جر يده على لحيته ، فسقط منها شعرة أو شعرات " . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص412-413 ) .

(¬2) زاد في ( ي ) : الفقهاء .

(¬3) وهو قول جمهور العلماء . انظر : ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص183 ) ، ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص425 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص349 ) .

ج ١ · ص ٣٩٧

وقول : لا شيء عليه ، لأن الفدية (¬1) عقوبة ، والناسي لا عقوبة عليه ، وهو قول حسن عندي ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما أكرهوا عليه " (¬2) ، ولأن الفدية حق لله ، ليس للعباد (¬3) فيها شيء ، وهو قريب من الصيام في القياس ، والصيام مختلف فيمن (¬4) أكل أو شرب وهو صائم (¬5) ، لكن الأكثر منهم قال - فيما أرجو - : ليس عليه بدل يومه ، وكل قول المسلمين صواب (¬6) - إن شاء الله - (¬7) .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : والفدية ، بإسقاط : لأن .

(¬2) رواه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم 2043 ، من حديث أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - مرفوعا بلفظ : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه " ، ورواه أيضا من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - برقم 2045 مرفوعا أيضا بلفظ : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه " . ورواه ابن حبان في 6-كتاب إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن مناقب الصحابة ، 1-باب فضل الأمة ، برقم 7219 ، ج16 ص202 ، وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ، وقال الألباني : صحيح . انظر : ( الألباني ، إرواء الغليل ، ج1 ص123 ) .

(¬3) في ( ي ) : لعباده .

(¬4) هكذا في ( ص ) ، والصواب : مختلف فيه إن أكل ..الخ .

(¬5) أي أكل أو شرب ناسيا وهو صائم .

(¬6) انظر التعليق رقم (3) ص279 .

(¬7) إن شاء الله : ساقط من ( ي ) .

ج ١ · ص ٣٩٨

وأما الجاهل ؛ فقول : إن حكمه كالناسي، وقول: كالعامد (¬1) ، ويعجبني هذا القول.

فصل [ فيمن نزع شعره أو قص ظفره ] :

ومن أمر بنزع شعره أو قص أظفاره ؛ فهو كفعله بيده ، وعليه الفدية ، ولا شيء على الفاعل إن كان لعلاج علة .

وإن نزع أو قص أو حلق من غير إذنه (¬2) ؛ ففيه خلاف بين الفقهاء :

فقال من قال: عليه الفدية، لكن يأخذها من النازع أو القاص؛ إن (¬3) كانت الفدية (¬4) دما أو إطعاما (¬5) ، ويفتدي عن نفسه، وإن كانت (¬6) صوما؛ فلا يأخذ منه شيئا، وهو أكثر القول.

وقال من قال : لا شيء عليه ، والفدية على الحالق ، وهو قول الربيع (¬7) .

¬__________

(¬1) وهو قول المالكية، والأصح عند الشافعية . انظر: ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص419 ) ، ( النووي ، الإيضاح ، ص166 ) .

(¬2) كأن قص شعره أو ظفره مكرها أو نائما أو مغمى عليه .

(¬3) في ( ي ) : وإن ، والصواب ما في الأصل .

(¬4) في ( ي ) : الدية ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) في ( ي ) : طعاما ، والصواب ما في الأصل .

(¬6) في ( ي ) : كان ، والصواب ما في الأصل .

(¬7) وهو قول المالكية والحنابلة، والأصح عند الشافعية، فمن أكره على حلق رأسه وهو محرم أو حلق رأسه في نومه، فالفدية على الفاعل به، أي الحالق. انظر: ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج2 ص411 و415 ) ، (النووي، الإيضاح ، ص165 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص325 ) .

ج ١ · ص ٣٩٩

وقال من قال : على كل واحد منهما دم (¬1) .

فصل [ إذا نزع المحرم شعر المحل أو قطع أظفاره ] :

وأما إن نزع المحرم شعر المحل، أو قطع أظفاره؛ فقد قيل: يتصدق بشيء في المساكين في قطع الأظفار (¬2) ، ولم أعلم غير هذا من قولهم، ونطلب فيه الأثر -إن شاء الله-.

فصل [ لا فرق بين حلق الشعر الحي وقصه في الفدية ولو لعلاج علة ] :

قيل : الحلق للشعر والقص سواء في الفدية .

وأما الشعر الميت، والأظفار المنكسرة؛ فليست كالشعر الحي، والأظفار الصحيحة .

¬__________

(¬1) عند الحنفية أن المحلوق عليه دم ، سواء كان الحلق بأمره أو بغير أمره ، طائعا أو مكرها ، وأما الحالق فعليه صدقة إن كان محرما ؛ لأنه ممنوع من حلق رأس غيره ، كما أنه ممنوع من حلق رأسه ، ولا يجب عليه الدم؛ لعدم الارتفاق في حقه ، أما إن كان الحالق حلالا ؛ فلا شيء عليه. انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع ، ج2 ص421 ) . وحكم قلم الأظافر في ذلك عندهم كحكم الحلق . انظر: ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص425 ) .

(¬2) وهذا قول الحنفية - كما تقدم - أن على المحرم إذا حلق غيره ، أو قص ظفر غيره ؛ صدقة . وعند المالكية أنه لو قلم المحرم أظفارا لحلال أو قص شاربه ؛ فلا شيء عليه . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك، ج2 ص416 ) . وكذلك عند الحنابلة أنه لا فدية عليه ؛ لأنه شعر مباح الإتلاف ؛ فلا يجب بإتلافه شيء ، كشعر بهيمة الأنعام . وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال في محرم قص شارب حلال : يتصدق بدرهم . انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص352 ) .

ج ١ · ص ٤٠٠

وإن نزع وقص لعلاج علة ؛ فهذا فيه الفداء ، وذلك (¬1) لا فداء فيه ، إن سقط أو قطع من حد الكسر (¬2) ، وإن زاد على ذلك؛ ففيه الفداء .

فصل [ في الفدية على القارن ] :

واختلف في القارن يصيب شيئا محجورا ، لازما فيه الفداء :

فقول : هو والمفرد بالعمرة أو بالحج كله سواء ، وهو أكثر القول (¬3) .

وقد قيل : على القارن ضعف ما على المفرد (¬4) .

والأول أحب إلينا .

- - -

41- وإذا ما قتلت قملا أو اصطد ... ... ت جرادا من الجراد عضالا

[ شرح المفردات ]

إذا : شرط ، وما : حشو .

ونصب قملا على المفعول به ، من الضمير المستتر في قتلت (¬5) .

وأو : للتقسيم .

¬__________

(¬1) الإشارة هنا إلى الشعر الميت والأظفار المنكسرة .

(¬2) قال الكاساني : " لو انكسر ظفر المحرم ، فانقطعت منه شظية فقلعها ؛ لم يكن عليه شيء إذا كان مما لا يثبت ، لأنها كالزائدة، ولأنها خرجت عن احتمال النماء، فأشبهت شجر الحرم إذا يبس فقطعه إنسان أنه لا ضمان عليه" . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص425 ) . وعند المالكية كذلك أنه لو انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ج2 ص415 ) . وعند الشافعية كذلك أنه لو انكسر بعض ظفره وتأذى به ؛ قطع المنكسر ، ولا يقطع معه من الصحيح شيئا . انظر : ( النووي ، الإيضاح ، ص167 ) .

(¬3) وهو قول المالكية والشافعية . انظر : ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص481 ) ، ( النووي ، المجموع، ج7 ص425 ) ، ( الشيرازي ، المهذب ، ج1 ص398 ) .

(¬4) هذا قول الحنفية . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص425 ) .

(¬5) في قتلت : ساقط من ( ي ) .

ج ١ · ص ٤٠١

واصطدت : أصله اصتدت (¬1) ؛ فجعلت الطاء فيه ؛ للإبدال من التاء (¬2) وجوبا ؛ لاختفاء التاء عند الصاد ؛ لأن التاء من حروف الهمس ، والصاد من حروف الاستعلاء (¬3) ؛ فأبدل (¬4) الحرف الهمسي بحرف استعلائي (¬5) ؛ لإمكان النطق به .

والجراد - بفتح الجيم - معروف ، ونصبه على المفعول به ، من الضمير المستتر في اصطدت .

وباقي البيت إيغال (¬6) للاستغناء عنه، وهو حسن (¬7) لفظا، لا معنى؛ لأنه (¬8) فيه نوع من إفساده .

والعضال - لعله بضم العين - : الجراد الكبار فيما قيل .

- - -

42- حكما عادلان فيه بشيء ... من طعام كما أصبت مثالا

[ شرح المفردات ]

حكم : كنصر ، وحذف الفاء منه - وهو جواب الشرط - وجوبا ؛ لأنه فعل ماض ، قال الله تعالى : ﴿وإذا جاءوكم قالوا آمنا﴾ (¬9) ، وثنى الفعل من حكم مع تقديمه على الفاعل على بعض اللغات الشاذة ، وهو مثل قول الشاعر :

¬__________

(¬1) في ( م ) : اصطدت ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) في ( م ) : الطاء التاء ، وفي ( ج ) : الطاء والتاء ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) في ( ي ) : الأستعلال ، والصواب ما في الأصل .

(¬4) في ( ي ) : قابل ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) في ( ي ) : بالحرف الاستعلائي .

(¬6) في ( ي ) : لعله تذييل .

(¬7) في ( ي ) : وحسن ، بإسقاط : هو ، والصواب ما في الأصل .

(¬8) هكذا في الأصل ، والأولى أن يقول : لأن فيه نوعا من إفساده .

(¬9) سورة المائدة ، الآية 61 .

ج ١ · ص ٤٠٢

تولى قتال المارقين بنفسه ... وقد أسلماه مبعد (¬1) وحميم (¬2)

وهي لغة ضعيفة .

ورفع العادلين لإسناد الفعل إليهما - وهما صفة - نيابة عن الاسم المحذوف وجوبا ، وهو رجلان ، وهذا شائع كثير في القرآن وكلام العرب ، قال الله تعالى : ﴿وأشهدوا ذوي عدل﴾ (¬3) ، أي: رجلين ذوي عدل ، وقال: ﴿فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران﴾ (¬4) ، أي : رجلان آخران ، وقال أبو تمام :

أطلالهم سلبت دماها الهيفا ... ... واستبدلت وحشا بهن عكوفا (¬5)

أي : نساء هيفا ، وهو كثير لا يحصى .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : معبد ، والصواب ما في الأصل ، كما في ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات .

(¬2) قائل البيت هو : عبيد الله بن قيس ، من قصيدة له من البحر الطويل ، يرثي فيها مصعب بن الزبير ، والمارقون: جمع مارق وهو الخارج عن الدين ، وأسلماه ، أي خذلاه ولم ينصراه ، والمبعد الغريب ، والحميم : الصديق والصاحب الوثيق . انظر : ( ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ، شرح : عمر فاروق الطباع ، ط شركة دار الأرقم - بيروت ، ص141 ) .

(¬3) سورة الطلاق ، الآية 2 .

(¬4) سورة المائدة ، الآية 107 .

(¬5) هو مطلع قصيدة له في 52 بيتا من البحر الكامل ، والدمى : الصور المنقشة ، وأراد بها الحسان ، مفردها دمية ، والهيف : مفردها هيفاء ، وهي الضامرة البطن، الدقيقة الخصر ، وعكوفا ، أي : مقيمين. انظر : ( ديوان أبي تمام ، ج1 ص422 ) .

ج ١ · ص ٤٠٣

والهاء من (¬1) فيه عائدة (¬2) على (¬3) القمل أو الجراد ، ونكر شيئا (¬4) لتقدمة التقليل من القليل ، وهو طعام (¬5) ، ونكر الطعام على التقليل ، وهو مثل قول الله تعالى : ﴿وشيء من سدر قليل﴾ (¬6) .

والكاف من كما في موضع الحال من عادلين .

والتقدير: حكم عادلان فيه بشيء من الطعام (¬7) ، مماثلين بين الجزاء وبين ما اصطاد، اقتباسا من قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم (¬8)﴾ (¬9) الآية.

ومثالا : مصدر من ماثل ، أي : جعله مثله ، قال الشاعر :

وردوا جنان مليكهم فحباهم ... ... رتبا تفوق النيرين مثالا (¬10)

شرح المعنى [ في الحكومة في قتل الصيد وقطع الشجر ] :

[ فصل في صفة الحكمين : ]

¬__________

(¬1) من : ساقطة من ( ج ) .

(¬2) في ( ي ) : عائد ، والصواب ما في الأصل ، لأن الهاء لفظ مؤنث .

(¬3) في ( م ) : إلى .

(¬4) شيئا : ساقطة من ( ج ) .

(¬5) في ( ي ) : اطعام ، والصواب ما في الأصل .

(¬6) سورة سبأ ، الآية 16 .

(¬7) في ( ي ) : طعام .

(¬8) منكم : ساقطة من ( ي ) .

(¬9) سورة المائدة ، الآية 95 .

(¬10) لم أعثر على قائل البيت .

ج ١ · ص ٤٠٤

عرفنا أنه لا يجوز أن يحكم في الصيد والشجر إلا عدلان من أهل الاستقامة ، يتوليان بعضهما بعضا، ولا يجوز أن يكونا، ولا واحد منهما، من مخالفينا على حال (¬1) ، ولا حكومة المماليك ولا النساء (¬2) وحدهن، ولا رجل واحد (¬3) مع امرأتين عند الإمكان في الاختيار ، وأما عند الاضطرار؛ فقد قيل (¬4) : لا بأس أن تدخل عدلتان مع رجل عدل في الحكومة.

فصل [ في تحتم وجوب الحكومة وعدالتها ] :

¬__________

(¬1) إنما كان هذا القول نتيجة مصادمات مذهبية كانت تعصف بالمسلمين في وقت من الأوقات، فلذلك لم يجيزوا أن يكون الحكم مخالفا لمذهب المحكوم عليه، حتى لا تجعل العداوة سبيلا للجور في الحكم، ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى ما يدعونا لنبذ جميع الخلافات ورأب الصدع، ولذلك وجد القول عند الإباضية بجواز حكم المخالف في المذهب. انظر: ( القطب، شرح النيل، ج4 ص106 ). وهذا القول هو الأولى والأقرب لوحدة الأمة المسلمة .

(¬2) في ( ي ) : والنساء، والصواب ما في الأصل .

(¬3) في ( ي ) : عدل ، بدل كلمة " واحد " ، ولعل الجمع بين الكلمتين أولى بأن يقول : ولا رجل واحد عدل ..إلخ .

(¬4) في ( م ) : فقيل .

ج ١ · ص ٤٠٥

فمن لم يجد عدلين هنالك يحكمان عليه في صيد أو شجر ؛ فلا يجزئه (¬1) أن يقضي ما لزمه وحده ، ولو عرف حكمه ؛ حتى يحكم عليه (¬2) .

وإن لم يجد إلا في بلده ؛ فيحكم عليه هناك ، فإن حكم عليه بهدي أو إطعام بعث به إلى الحرم ؛ فينحر ويفرق هناك على الفقراء ، وإن كان صياما صام في وطنه .

وكذلك لا يجزئه حكم الحكمين حتى يحكما بالحق ، وإن حكما بخلاف الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة (¬3) ؛ فحكمهما باطل مردود ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

فصل [ إذا كان الحكمان من الضعفاء ] :

¬__________

(¬1) في ( ج ) : يجزي .

(¬2) انظر ذلك عند الإباضية في : ( الكندي ، بيان الشرع ، ج24 ص164 ) . وعند المالكية أنه لا يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين ؛ لأن الجزاء بدل المتلف ؛ فوجب أن لا يكون الرجوع فيه إلى أمانة المتلف . انظر : (البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص496 ) ، ( القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج6 ص305 ) .

(¬3) في ( ي ) : الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، والصواب ما في الأصل ، لأن الحكم يكفي لبطلانه أن يخالف أحد هذه الثلاثة .

ج ١ · ص ٤٠٦

فإن كان الحكمان من (¬1) ضعفاء المسلمين ؛ فحكمهما جائز ثابت (¬2) ، وعليهما أن يسألا إن (¬3) جهلا الحكم فيما يحكمان به ، حتى لو سألا من يحكمان عليه إن كان فقيها ثقة ؛ جاز (¬4) الحكم لهما (¬5) ، وثبت عليه هو ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

فصل [ في لفظ الحكمين في الحكومة ] :

ولفظ الحكمين في الحكومة أن يقولا كلاهما (¬6) : قد حكمنا عليك ، أو أوجبنا عليك ، أو ألزمناك (¬7) ، يا فلان كذا وكذا ، من قبل أنك قتلت ، من الصيد كذا ، أو من (¬8) شجر الحرم كذا .

وإن حكم عليه أحدهما فلا يجزئ ، وإن قال الآخر : نعم أنا كذلك .

وإن قالا : سمعنا كذا فيه ، أو عرفنا كذا ، أو حفظنا كذا ، أو وجدنا في الأثر كذا ؛ فلا يجزئ ؛ حتى يحكما عليه كما وصفنا .

فصل [ في صفة الحكومة ] :

¬__________

(¬1) من : ساقطة من ( ي ) .

(¬2) في ( ي ) : ثابت جائز .

(¬3) في ( ي ) : إذا .

(¬4) في ( ي ) : جائز ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) في ( ي ) : بهما ، والصواب ما في الأصل .

(¬6) هكذا في الأصل ، والصواب : أن يقول كلاهما ، إلا على اللغة الضعيفة التي تقدم ذكرها ، والمعنى أن يتفقا في اللفظ ، وليس المراد أن يقولا في وقت واحد .

(¬7) في ( ي ) : وأوجبنا عليك وألزمناك ، والصواب ما في الأصل ، لأن العبارات تؤدي نفس المعنى .

(¬8) من : ساقطة من ( ي ) ، والصواب : أو قطعت من ..الخ .

ج ١ · ص ٤٠٧

وصفة الحكومة أن ينظر الحكمان فيما اصطاد أو قطع ، فإن كانا يحفظان فيه شيئا من السنة أو الإجماع ؛ حكما به (¬1) ، وإن كان مختلفا فيه ؛ اجتهدا فيه وحكما بما يريانه أقرب إلى العدل ، وإن لم يعرفا فيه أثرا ؛ قاساه بما يشبهه (¬2) وحكما به .

فصل (¬3) [ فيمن قتل قملة أو شبهها متعمدا ] :

فمن (¬4) قتل قملة متعمدا ، أو ألقاها من ثوبه أو جنبه في (¬5) الأرض :

فقد قيل : عليه قبضة من طعام (¬6) ؛ يتصدق بها على فقير من فقراء الحرم ، وهو أكثر القول .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : به حكما ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) في ( ي ) : قاساه بشبهه .

(¬3) في ( ي ) : مسألة .

(¬4) في ( ي ) : فيمن ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) في ( ج ) : على .

(¬6) المروي عن أبي حنيفة أنه إذا قتل المحرم قملة أو ألقاها ؛ أطعم كسرة ، وإن كانتا اثنتين أو ثلاثا ؛ أطعم قبضة من الطعام ، وإن كانت كبيرة ؛ أطعم نصف صاع . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص427 ). وعند الشافعية أن من قتل قملة تصدق ولو بلقمة ، هكذا نص الشافعي ، وفي نص آخر: أي شيء فداها به فهو خير منها، وهو بمعنى الأول ، وهذا التصدق مستحب ليس بواجب عند جمهور الشافعية ، لأنها ليست مأكولة ، فأشبهت قتل الحشرات والسباع التي لا تؤكل، وفيه وجه أن التصدق واجب ، لأنه يتضمن إزالة الأذى من الرأس. انظر : ( النووي ، المجموع ، ج7 ص375 ). وقد جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سئل عن المحرم يقتل القملة ، فقال : "يتصدق بكسرة ، أو بقبضة من طعام " . رواه ابن أبي شيبة في كتاب الحج ، برقم 15635، وصححه الباكستاني . انظر : ( الباكستاني ، صحيح آثار الصحابة ، ج2 ص744 ) .

ج ١ · ص ٤٠٨

وقال من قال : لقمة من طعام (¬1) .

وقال من قال : تمرة .

وقال من قال : حبة بر (¬2) ، وهي خير منها (¬3) ، يحكم عليه بذلك .

وقيل : لا حكومة عليه في ذلك .

¬__________

(¬1) لا فرق بين هذا القول وسابقه وما سيأتي من التقديرات الأخرى ؛ فإن كلها يتفق أن من قتل قملة فإن عليه أن يطعم شيئا ، فأي شيء تصدق به أجزأه ، فهذه الأقوال لا يراد بها التقدير ، وإنما هي على سبيل التقريب لأقل ما يتصدق به . انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص212 ) .

(¬2) الحبة - بفتح الحاء - : هي بزر القمح والشعير ونحوهما ، وهي أداة من أدوات الوزن القديم ، ووحدة الأوزان الشرعية هي حبة الشعير المتوسطة التي لم تقشر ، بعد قطع ما دق واستطال منها وهي تساوي جزءا من ثمانية وأربعين جزءا من الدرهم= 0586, 0 غراما . انظر : ( قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، ص152 ) ، ( قدامة ، قاموس التداوي ، ص762 ) .

(¬3) أي أن حبة البر خير من القملة ، وفي النيل وشرحه من كتب الإباضية أن في القملة تمرة ، أو حبة من عنب ، أو رمان ، أو غير ذلك ، وكل ما أطعم عنها ؛ فهو خير منها . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص113 ) .

ج ١ · ص ٤٠٩

وقال من قال: لا شيء فيها (¬1) ، ولا فيما (¬2) يشبهها من خشاش (¬3) الدواب (¬4) ، كالنمل، والذر (¬5) ، والبعوض، والقراد (¬6) ، والحلم (¬7) ،

¬__________

(¬1) القول بأنه لا شيء على قاتل القملة مروي عن الربيع من الإباضية . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص113 ) . وصححه ابن قدامة من الحنابلة ، لأن القمل غير مأكول ، وهو من المؤذيات ، ولا مثل له ، ولا قيمة . انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص359 ) .

(¬2) في ( م ) : ولا ما ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) الخشاش -بالكسر، وقد يفتح-: الحشرات، وهوام الأرض ودوابها وما أشبهها. انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب "خشش " ) .

(¬4) الدواب : ساقطة من ( ي ) .

(¬5) الذر هو : صغار النمل ، واحدتها ذرة ، وقيل : النمل الأحمر الصغير . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ج4 ص304 ) ، ( كوكب ديب دياب ، موسوعة الحيوان ، ط1 جروس برس - لبنان ، 1995م - 1415ه ، ص199 ، وسيشار إليه: دياب ، موسوعة الحيوان ) .

(¬6) في ( ي ) : القرد ، والصواب ما في الأصل . والقراد : واحد القردان ، وهو دويبة تعض الإبل ، وصغيرها يسمى حمن وحمنان ، واحدته حمنة وحمنانة ، قيل : إنه أول ما يكون صغيرا لا يكاد يرى من صغره يسمى قمقامة ، ثم يصير حمنانة ، ثم قرادا . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " قرد " ، ج3 ص348 ) ، ( دياب ، موسوعة الحيوان ، ص146 و389 ) .

(¬7) الحلم - ويسمى أيضا القرادة - : حيوان مفصلي ، ماص للدم ، من طائفة العنكبوتيات ، يوجد كثيرا في المناطق الاستوائية من العالم ، له أربعة أزواج من الأرجل ، بعضها ذو عينين ، وبعضها غير ذي عينين ، وهو من الطفيليات التي تلتصق بأجساد الحيوانات البرية والأهلية الكبيرة ؛ طلبا للغذاء من دمها، وكثير منها ناقل لعدد من الأمراض الخطيرة ..انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " حلم " ج12 ص147 ) ، ( موسوعة المورد ج2 ص907 ) .

ج ١ · ص ٤١٠

والذباب؛ لأنها ليست من الصيد (¬1) .

¬__________

(¬1) هذا قول الحنفية، فعندهم أنه لا بأس للمحرم أن يقتل البرغوث والبعوض والنملة والذباب والحلم والقراد والزنبور، لأنها ليست بصيد ؛ لانعدام التوحش والامتناع ، ولأن هذه الأشياء من المؤذيات المبتدئة بالأذى غالبا ؛ فالتحقت بالمؤذيات المنصوص عليها ، من الحية والعقرب وغيرهما . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص426 ) .

ج ١ · ص ٤١١

وقول : فيها الفدية كالقملة ، على معنى الاختلاف ، إلا في الإلقاء ، فإن هذه الدواب ؛ قيل : لا بأس بإلقائها عنه بلا قتل (¬1) ، بخلاف القملة ، فقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - " أنه كان يقرد بعيره ، ويلقي القراد (¬2) عنه، وهو محرم " (¬3) .

¬__________

(¬1) نسب الجيطالي هذا القول للإباضية : أنه لا يقتل شيئا من هذه الدواب . انظر : ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص148 ) ، وهو قول المالكية أيضا ، فعندهم أن المحرم لا يقتل من دواب الأرض إلا ما يخافه على نفسه ، قال ابن فرحون : " لو طرح برغوثا أو قرادا ؛ فلا شيء عليه ، لأنهما مما يعيش على الأرض بخلاف القملة .. أما إن تعلق القراد وشبهه ببدن الإنسان ؛ فلا خلاف أن له طرحه ، وظاهر كلامهم أنه لا يقتله ، وقال مالك في محرم لدغته ذرة فقتلها ، وهو لا يشعر : " أرى أن يطعم شيئا " . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص414 ) .

(¬2) في ( ي ) : القرد ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) رواه ابن أبي شيبة عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير قال : " رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره ، وهو محرم ، ويجعله في الطين ". وروى ابن أبي شيبة الترخيص في ذلك عن ابن عباس وجابر بن عبدالله من الصحابة أيضا، وعن أبي الشعثاء وعطاء ومجاهد من التابعين . انظر : ( ابن أبي شيبة ، المصنف ، 8- كتاب الحج 400-في المحرم يقرد بعيره هل عليه شيء ؟ ، برقم 15266-15277 ج3 ص376 ) . وذكر ابن حزم أنه صح عن ابن عمر إباحة تقريد البعير للمحرم . انظر : ( ابن حزم، المحلى ، ج7 ص197 ). وعند المالكية أن المحرم لا يقرد بعيره؛ لأنه من ذوات أبدان الحيوان، يسير الضرر في كل أحواله، فأشبه دواب بدن الإنسان. انظر : ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص473 ) .

ج ١ · ص ٤١٢

وقد نقل عن قتادة أنه قال : " إن لصق بك شيء ليس منك ؛ فانبذه " .

وعن ابن عمر قال : " انبذه ؛ فإن حياته وموته بإذن الله " .

وأما السقاط (¬1) ؛ فقد قيل فيه من الفدية ، كما قيل في القملة ، إلا أنا لم نعلم أن أحدا قال : لا شيء فيه .

وقد قيل : لا بأس على المحرم في إخراج القملة من جنبه ، ووضعها على ثوبه .

فصل (¬2) [ فيمن اصطاد صيدا فيه الجزاء ] :

فمن اصطاد صيدا واحدا أو أكثر، مما فيه الجزاء؛ فعليه عندي كما قال الله: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (¬3) من قليله وكثيره ، وليس هو مثل الشعر والأظفار .

فصل (¬4) [ في قتل الدواب من غير تعمد ] :

وإن قتل شيئا من هذه الدواب (¬5) بلا تعمد ؛ فيعجبني أن لا يكون عليه شيء .

فصل (¬6) [ جواز إلقاء الدواب من الطعام ] :

ولا بأس على المحرم أن يلقي الدواب من طعامه ، من الدقيق والتمر والإدام ، على ما قيل .

فصل (¬7) [ في فدية المريض وذي الأذى ] :

¬__________

(¬1) السقاط - في مصطلح أهل عمان - هو : النمل الصغير الأسود الذي يقرص فيؤذي ، ولم أجده بهذا المعنى في لسان العرب . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " سقط " ، ج7 ص317 ) .

(¬2) في ( ي ) : مسألة ، وحق هذا الفصل أن يتأخر بعد الفصلين الآتيين ، لتعلقهما بما سبق .

(¬3) سورة المائدة ، الآية 95 .

(¬4) فصل : ساقطة من ( ي ) .

(¬5) الدواب : تكررت في ( ص ) .

(¬6) في ( ي ) : مسألة .

(¬7) في ( ي ) : مسألة .

ج ١ · ص ٤١٣

في قول الله تعالى : ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (¬1) .

فنقل في الأثر عن أبي المؤثر - رحمه الله - قال : " ذكر لنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى كعب بن عجرة (¬2) ، وهو يوقد بقدر له ، وهو محرم ، وهوام رأسه تتناثر على وجهه ، فقال له رسول الله (¬3) : " احلق وافتد " (¬4) .

¬__________

(¬1) سورة البقرة ، الآية 196 .

(¬2) هو أبو محمد ، وقيل : أبو إسحاق ، وقيل : أبو عبدالله ، كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي ، صحابي ، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمر ، وشهد عمرة الحديبية ، ونزلت فيه قصة الفدية ، سكن الكوفة ، ومات بالمدينة سنة 51ه ، وقيل : 52ه ، وقيل : 53ه ، وله 75 سنة ، وقيل : 77 سنة . انظر ترجمته في : ( ابن حجر ، الإصابة ، ج3 ص298 ) ، ( ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج3 ص291 ) ، ( النووي ، تهذيب الأسماء واللغات، ج2 ص68 ) .

(¬3) زاد في ( ي ) : صلى الله عليه وسلم .

(¬4) رواه الربيع في كتاب الحج ، باب 8 في الهدي والجزاء والفدية ، برقم 432 ، ص112-113 ، من حديث ابن عباس ، وقال فيه : " فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلق رأسه ، وقال له : " صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ، مدين لكل مسكين ، أو أنسك بشاة ، أي ذلك فعلت أجزاك " ، ورواه البخاري في 27-كتاب المحصر ، 5-باب قول الله تعالى : ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ ، برقم 1814 . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج4 ص12 ) ، ورواه مسلم في 15-كتاب الحج ، 10-باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ، ووجوب الفدية لحلقه ، وبيان قدرها ، برقم 1201 ، ج2 ص705 .

ج ١ · ص ٤١٤

وقد أنزل الله الرخصة في الفدية ، فقال في المحرم : ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (¬1) ، فجعل الفدية لمن حلق رأسه من الأذى قبل محل الحلق (¬2) .

فالفدية : صيام ثلاثة أيام ، أو أربعة ، أو خمسة ، أو ستة ، والصدقة : إطعام ستة مساكين إلى عشرة ، والنسك : شاة ثنية ، فما فوق ذلك ، فهو (¬3) مخير في هذا : إن شاء صام ، وإن شاء أطعم ، وإن شاء ذبح ، فإن ذبح ؛ فليذبح بمنى يوم النحر ، أو بمكة ، ويفرقها على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئا " . انتهى كلامه.

قال المؤلف (¬4) : قد عرفنا أن ليس للذبح في الفدية يوم معلوم ، ومتى ذبحه أجزاه .

¬__________

(¬1) سورة البقرة ، الآية 196 .

(¬2) حلق المحرم رأسه موقت -في الأصل- باليوم العاشر بعد أن يرمي جمرة العقبة، فإن كان ممن عليه الهدي فبعد أن ينحر الهدي لقوله تعالى : ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ .

(¬3) فهو : ساقطة من ( ي ) .

(¬4) المقصود به مؤلف الكتاب : الشيخ منصور بن محمد الخروصي .

ج ١ · ص ٤١٥

ونقل عن جابر بن زيد - رحمه الله - : من أصابه أذى من رأسه ؛ فحلقه ، أو مرض في جسده ؛ فداواه ؛ فكفارة ذلك أحد هذه الخصال ، التي قال الله (¬1) : ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (¬2) ، فالصيام ثلاثة أيام إلى ستة ، والصدقة ستة مساكين إلى عشرة (¬3) .

وقال من قال : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، والنسك شاة ، ويقال قبل أن يحل (¬4) ، والذبح والطعام بمكة ، والصيام حيث كان أجزى (¬5) .

ذكر الجراد (¬6) :

ومن قتل من المحرمين جرادة عمدا ؛ ففيها اختلاف بين الفقهاء الأسلاف :

¬__________

(¬1) زاد في ( ي ) : تعالى .

(¬2) سورة البقرة ، الآية 196 .

(¬3) قال الإمام السالمي تعليقا على كلام الإمام جابر : " وكأنه - رحمه الله - رأى أن التحديد في الحديث بيان لأقل ما يجزي من ذلك " ، ثم قال : " والحق ما صرح به حديث الباب " . انظر : ( السالمي ، شرح الجامع ، ج2 ص249-250 ) .

(¬4) العبارة غير واضحة ، ولعل المراد أنه يذبح أو يطعم قبل إحلاله .

(¬5) في ( ي ) : أجزاه .

(¬6) الجراد معروف ، والواحدة جرادة ، وهو اسم يقع على الذكر والأنثى ، وليس الجراد اسما لذكر الجرادة، وإنما هو اسم جنس ، كالبقر والبقرة ، وهو أصناف مختلفة ، فبعضه كبير الجثة ، وبعضه صغيرها ، وبعضه أصفر ، وبعضه أحمر، ومن عادته الارتحال في طوائف كبيرة، فيأتي على زرع الأرض ولا يبقي منه شيئا. انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، " جرد " ج3 ص117 ) ، ( دياب ، موسوعة الحيوان ، ص102 ) ، ( موسوعة المورد ، ج1 ص380 ) .

ج ١ · ص ٤١٦

فقول : يحكم فيها بتمرة ، روي ذلك عن عمر .

وروي عنه أيضا أنه حكم فيها بدرهم (¬1) .

وقول : لقمة (¬2) من الطعام أو قبضة ، وهو قول عطاء وجابر بن زيد .

¬__________

(¬1) الذي وجدته هو القول الأول، وهو أنه حكم فيها بتمرة، بل إنه اعترض على من حكم فيها بدرهم، فعن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل عمر عن جرادة قتلها محرم ، فقال عمر لكعب : " تعال حتى تحكم، فقال كعب: درهم ، فقال عمر: إنك لتجد الدراهم ، لتمرة خير من جرادة. أخرجه مالك في الموطأ برقم 236 ج1 ص416 ، وعبدالرزاق في مصنفه ج4 ص410 ، والبيهقي في السنن الكبرى ج5 ص206 ، وانظر : ( ابن حجر ، تلخيص الخبير ، ج2 ص283 ) ، ( الألباني ، إرواء الغليل ، ج4 ص221 ) . وعند الحنفية والشافعية أن المحرم إذا قتل جرادة ؛ فعليه أن يتصدق بشيء من الطعام .انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص427 ) ؛ ( النووي ، المجموع ، ج7 ص332 ) .

(¬2) لقمة : تكررت في ( ي ) .

ج ١ · ص ٤١٧

وقول: قبضة من الطعام (¬1) ، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وبه يقول أصحابنا (¬2) ، لكنهم - رحمهم الله - قد (¬3) قالوا : في الجرادة قبضة ، وقال أكثرهم : في القملة كذلك ؛ فكأنهم ساووا بينهما ، وفي النظر بينهما فرق ، ولا نعرف بأي علة وجب (¬4) تساويهما ، ويعجبني قول من قال : في الجرادة قبضة ، وفي القملة (¬5) تمرة ؛ كيلا يختلفا (¬6) .

فصل [ حكم ما كان مثل الجرادة أو أصغر منها ] :

¬__________

(¬1) الظاهر أن هذه الأقوال لا يراد بها التقدير ، وإنما يراد أن في قتل الجرادة أقل شيء ، كما ذكرنا سابقا في قتل القمل . وانظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص361 ) .

(¬2) انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص113 ) .

(¬3) قد : ساقطة من ( ي ) .

(¬4) في ( ي ) : أوجب .

(¬5) في ( م ) : اللقمة ، والصواب ما في الأصل .

(¬6) هكذا في ( ص ) و( ي ) ، ولعل الصواب: كي يختلفا ، أي كي يختلف الحكم في جزاء قتل الجرادة عن الحكم في جزاء قتل القملة .

ج ١ · ص ٤١٨

وأما ما كان مثلها أو أصغر منها قليلا ، كالصراريخ (¬1) ، والعنكبوت، والجنادب (¬2) ؛ فلا أعرف فيها شيئا منصوصا بعينه ، ولكن قيل في جامع الشيخ أبي الحسن " أنه من قتل جرادة ، أو ما هو أصغر منها ؛ فليتصدق بتمرة ، وقد قيل : في الجرادة حكومة " انتهى كلامه ، فكأنه أشار إلى التساوي بين الجرادة ، وبين ما هو أصغر منها ، في الجزاء ، وفي إسقاط الحكومة ، وأسند قولا آخر بإيجاب الحكومة ، ولا يعجبنا في الجرادة إلا الحكومة (¬3) ، بقبضة من الطعام ، من تمر أو حب .

فصل [ في حكم المحرم إذا قتل جرادة في الحل خطأ ] :

ومن قتل (¬4) جرادة في الحل خطأ ؛ فعلى قياد قولهم الاختلاف فيها :

¬__________

(¬1) الصراريخ : جمع صريخ في لغة أهل عمان ، ولم أجده في موسوعة الحيوان ، وهو نوع من الحشرات الطائرة يحط على الشجر ، فيصدر صراخا كثيرا ، ومن هنا جاءت التسمية .

(¬2) الجنادب : جمع جندب ، وهو الذكر من الجراد ، وقيل : هو الصغير منها . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " جدب " ج1 ص257 ) ، ( دياب ، موسوعة الحيوان ، ص113 ) .

(¬3) عند المالكية أن من قتل جرادة فعليه أن يطعم حفنة من طعام ، وفي الكثير قيمتها من الطعام ، يكون ذلك بحكم ذوي العدل في الواحدة والكثير ، فإن أخرجه بغير حكومة ، فعليه أن يعيد ذلك ثانية بعد حكومة ، ولا تجزئه الأولى . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص433 ) .

(¬4) أي من المحرمين .

ج ١ · ص ٤١٩

فقال من قال : لا شيء عليه؛ لقوله تعالى : ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ (¬1) ، وهذا ليس عامدا على القتل (¬2) .

وقال من قال : عليه الجزاء ، وهو أكثر القول (¬3) ، ولا أعرف لهذا علة ، ويعجبني القول الأول ؛ لتقييده في الآية على المتعمد خاصة ، وعدم ذكر المخطئ، وعدم الإطلاق .

وأما على النسيان ؛ فيشبه في قولهم أن يكون أقرب في إلزام الجزاء عليه من الخطأ ، لتعمده على الفعل ، وذلك (¬4) بلا حفظ مني في النسيان (¬5) .

فصل [ الجزاء في الأمر بالصيد والدلالة عليه والإشارة له ] :

¬__________

(¬1) سورة المائدة ، الآية 95 .

(¬2) وهو رواية عن أحمد عند الحنابلة ، ونسبه ابن قدامة لابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر . انظر : (ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص359 ) .

(¬3) فبه قال أكثر الإباضية ، وهو قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد . قالوا : ليس ذكر العمد في الآية قيدا ، وإنما ذكر العمد موافقة حال ، لأنها نزلت في العمد ، أو ليترتب عليه قوله تعالى في آخر الآية : ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ . انظر : ( السالمي ، شرح الجامع ، ج2 ص164 ) ، ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص436-438 ) ، ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص496 ) ، ( النووي ، المجموع ، ج7 ص316 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص359 ) .

(¬4) في ( ي ) : من ذلك .

(¬5) عند المالكية أن المحرم إذا قتل صيدا ناسيا أو مخطئا؛ فعليه الجزاء ، وإنما ذكر الله تعالى المتعمد ؛ لأنه الأغلب، إذ الخطأ لا يقع في الصيد إلا نادرا . انظر : ( ابن العربي ، القبس ، ج2 ص567 ) ، ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص496 ) .

ج ١ · ص ٤٢٠

وإن صاد الجرادة الحلال بأمر المحرم أو دلالته أو إشارته ؛ فعليه الجزاء على نحو ما قيل (¬1) .

فصل [ فيما يفعله من صاد الجراد ] :

فمن صادها من المحرمين أمر بإطلاقها ، وإن صادها قبل أن يحرم أطلقها، ومن اتخذ إداما من جراد ؛ فليأكله قبل أن يحرم ، وإلا فليدفنه إن بقي عنده إلى أن أحرم (¬2) ؛ لأنه محجور عليه أن يأكله أو يطعمه أحدا ، فإن فعل ؛ فعليه الجزاء ، على قياد (¬3) ما قالوا كذلك في عامة الصيد .

فصل [ صيد الحرم محظور مطلقا ] :

وأما إن صيد الجراد في الحرم ؛ ففيه الجزاء مطلقا على المحل والمحرم ، عمدا كان أو خطأ أو نسيانا ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

¬__________

(¬1) عند المالكية أن المحرم لو دل على صيد أساء، ولا جزاء عليه. انظر: ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص497 ) ، وذهب الشافعية إلى التفصيل ؛ فإن كان الصيد بيد المحرم ، ودل الحلال عليه ؛ فقتله ، فيلزم المحرم الجزاء ؛ لأنه ترك حفظه ، وهو واجب عليه ، فصار كالمودع إذا دل السارق على الوديعة، فإنه يضمنها ، أما إذا لم يكن الصيد في يد المحرم ؛ فلا جزاء على واحد منهما ، لكن يأثم المحرم بدلالته ، وإنما لم يضمنه ؛ لأنه لم يلتزم بحفظه. انظر : ( النووي ، المجموع ، ج7 ص316 ).

(¬2) في ( ي ) : إلى أحرم ، وفي ( م ) : إلى الإحرام ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) أي على قياس .

ج ١ · ص ٤٢١

وأما إن وجده مقتولا (¬1) ؛ فقيل : لا بأس بأكله ، ولم نعرف إجازته بأي علة ؛ لأن قتله محجور في الحل على المحرم ، وفي الحرم على المحل والمحرم، وقولنا فيه قول المسلمين .

فصل [ هل الجراد من صيد البر أم البحر ؟ ] :

نقل عن بعض أصحابنا أهل المغرب أنه قال : يروى عن أبي هريرة أنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " الجراد من صيد البحر " (¬2) . وقال المغربي : "فعلى هذا القول ؛ فلا شيء على قاتله " انتهى كلامه (¬3) .

¬__________

(¬1) زاد في ( ي ) : وأخذه .

(¬2) رواه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب المناسك ، باب في الجراد للمحرم ، برقم 1853 ج1 ص573 ، ورواه برقم 1854 ، من حديث أبي هريرة أيضا ، فذكره في قصة قال فيها : " أصبنا صرما من جراد، - والصرم : المجموعة منه - فكاد رجل يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له : إن هذا لا يصلح ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: " إنما هو من صيد البحر "، ثم قال أبو داود: الحديثان جميعا وهم. ورواه الترمذي بذكر هذه القصة، في 7- كتاب الحج ، 27-باب ما جاء في صيد البحر للمحرم ، برقم 850، ج3 ص207 ، ثم قال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم .. وقد تكلم فيه شعبة . ورواه ابن ماجة في 28-كتاب الصيد ، 9-باب صيد الحيتان والجراد، برقم 3222 ، وقال الألباني : ضعيف. انظر : ( الألباني ، إرواء الغليل ، ج4 ص219-220 ) .

(¬3) كلامه : ساقطة من ( ي ) .

ج ١ · ص ٤٢٢

ولم نعلم أن أحدا من أصحابنا العمانيين قال به (¬1) ، ولعمري لو ثبت أن الجراد من صيد البحر لما سقط الجزاء عن قاتله ؛ لثبوت (¬2) حياته في البر على ما نشاهده (¬3) .

¬__________

(¬1) انظر في تأكيد ذلك : ( أبو نبهان ، إيضاح البيان ، ص422 ) .

(¬2) في ( م ) : بثبوت ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) قال الكاساني الحنفي عند ذكره لما يحرم على المحرم صيده : " وكذا لا يقتل المحرم الجرادة ؛ لأنها صيد البر ، أما كونه صيدا ؛ فلأنه متوحش في أصل الخلقة ، وأما كونه صيد البر ؛ فلأن توالده في البر ، ولذا لا يعيش إلا في البر ، حتى لو وقع في الماء يموت " . انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص427 ) . وعند المالكية كذلك أن الجراد من صيد البر كالطير ، وأنه مضمون بالجزاء. انظر: ( البغدادي، الإشراف، ج1 ص501 ) . وكذلك المشهور عند الشافعية أن الجراد من صيد البر، وقول عندهم أنه بحري غير مضمون. انظر: ( النووي، المجموع، ج7 ص311 ) . وهو رواية عن الإمام أحمد ، لأنه طير يشاهد طيرانه في البر ، ويهلكه الماء إذا وقع فيه ، فأشبه العصافير . انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص361 ) .

ج ١ · ص ٤٢٣

وفي أصول أصحابنا أن الصيد إذا كان بحريا بريا (¬1) ، ولم يكن له أغلب في أموره ومعيشته (¬2) ؛ كان محجورا صيده على المحرم ، وثابتا فيه الجزاء على من اصطاده (¬3) ، وذلك مثل الضفدع (¬4) والغيلمة (¬5) وما ضاهاهما، فالضفدع قد قيل: فيها (¬6) صاع من الطعام (¬7) ،

¬__________

(¬1) في ( ي ) : وبريا .

(¬2) من العلماء من راعى في الحيوان الذي يكون في البر والبحر أكثر عيشه ، فحيث يكون أكثر فهو منه ، ومنهم من راعى حيث يفرخ ، وصحح ابن العربي المالكي المنع من صيده ؛ لأنه تعارض فيه دليلان : دليل تحليل ودليل تحريم ، فيغلب دليل التحريم احتياطا . انظر : ( القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج6 ص320 ) . وكذلك قال الشافعية أن ما يعيش في البر والبحر يعتبر حراما على المحرم ؛ تغليبا لجهة التحريم . انظر : ( النووي ، المجموع ، ج7 ص311 ) .

(¬3) انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص140 ) .

(¬4) الضفدع - بكسر الضاد وفتحها وضمها - : يقال للذكر والأنثى منها، وتسمى أيضا : العدمول ، والنقاق ، ويطلق على الذكر العلجوم ، وعلى الأنثى ضفدعة وهاجة ، وهي جنس من الحيوانات البرمائية ذوات الفقاريات ، يعيش في البر في الأماكن الرطبة ، وفي المستنقعات ، وتضع الضفدعة بيضها في الماء . انظر : ( قدامة ، موسوعة التداوي ، ص371 ) .

(¬5) الغيلمة: هي السلحفاة الأنثى، والذكر يسمى غيلم. انظر : ( الفيومي، المصباح المنير، غلم ص172 ) .

(¬6) في ( م ) : فيه ، وهو جائز ، لأن لفظ الضفدع يقال للذكر والأنثى منها .

(¬7) في ( م ) : طعام ..

ج ١ · ص ٤٢٤

وأما الغيلمة بعينها ؛ فلا نحفظ فيها شيئا منصوصا، ولكن قد قيل : ما كان من الدواب يعيش في البر والبحر؛ ففيها شاة، وأما من اصطاد صدا (¬1) أو غيره من الصيد من الماء البري (¬2) ، كالأنهار والأودية ؛ فعليه الجزاء ، يحكم عليه به ، ولا نحفظ فيه شيئا بعينه ، وليجتهد فيه الحكمان .

- - -

43- وحرام إما شددت سوى ال ... زاد على نفسك الرقى والحبالا

[ شرح المفردات ]

رفع حرام على (¬3) خبر المبتدأ ، والمبتدأ ما في الشرط من إما شددت ، وحذف ما تعلق (¬4) بحرام ، وهو : عليك .

وإما - بكسر الهمزة - بمعنى إن ما الشرطية ، قال طرفة :

وإما امرؤ أفضى إليك بسره ... ... لتكتمه يوما فلا تك فاشيا (¬5)

¬__________

(¬1) في ( ي ) : صيدا ، والصواب ما في الأصل . والصد - في لغة أهل عمان - : هو نوع يشبه السمك الصغير ويعيش في الأودية والأنهار دون البحار، إلا أن الناس لا تأكله، وأظنه مما تتغذى منه الضفادع .

(¬2) في ( م ) : الذي ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) على : ساقطة من ( ي ) .

(¬4) في ( ي ) : يتعلق .

(¬5) هذا البيت من البحر الطويل ، ولم أجده في ديوان طرفة ، لكن في ديوان طرفة قصيدة من نفس القافية والبحر ، مطلعها :

ألا أيها الغادي تحمل رسالة ... ... إلى خالد مني وإن كان نائيا

... ... وهي قصيدة أرسلها إلى أخيه خالد بن العبد ، فيها مجموعة نصائح ، وقد ذكر محقق الديوان أن هناك ما يدل على أن القصيدة طويلة ، ووصل بعضها موزعا ؛ فلعل البيت الذي ذكره الشيخ منها ، والله أعلم. انظر : ( ديوان طرفة ، ص200-201 ) .

ج ١ · ص ٤٢٥

وشده : كمده قياسا على التعدي ، وكحن قياسا على نوع لازم فيه ، وفك الإدغام لضمير المخاطب وجوبا ، كما يقال : رددت ومددت .

وسوى : أداة استثناء ، وقدمه ضرورة جائزة ، وهو بكسر السين وضمها مع القصر، وبفتحها مع المد : ثلاث لغات .

واختلف النحويون في محلها للإعراب :

فقال بعضهم : هي كالظروف ، وأنها أبدا في محل النصب ، إلا أن يدخلها عامل خفض .

وقال آخرون : بل هي كغير، في صيرورتها إلى موضع الإعراب من الوجوه الثلاثة: الرفع والنصب والخفض .

وهي في هذا البيت في محل النصب على الوجهين (¬1) معا ، أما على (¬2) الأول فلخلوها من الخافض ، وأما على الثاني فللاستثناء الموجب .

والزاد : معروف ، وهو هاهنا مجاز عن السبب ، وهو النقد ، وخفضه على الإضافة بسوى (¬3) .

وعلى نفسك متعلق بشددت .

والرقى - بضم الراء - : جمع رقية ، ( كالقرى جمع قرية ) (¬4) ، والنهى جمع نهية ، قال أبو الطيب :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : وجهين ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) على : ساقطة من ( م ) .

(¬3) في ( م ) : إضافة سوى .

(¬4) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .

ج ١ · ص ٤٢٦

وشعر مدحت به الكركدن ... ... بين القريض وبين الرقى (¬1)

والرقى من قول الشيخ مجاز عما يؤول إليه، وهو التمائم ، لاستحالة الشد على الرقى؛ لكونها عقلية لا حسية ، وهي في محل النصب على إسقاط الخافض، وهو: من .

والحبال : جمع حبل ، ونصبه عطفا على الرقى .

والتقدير : وحرام إما شددت على نفسك من الرقى والحبال سوى الزاد .

المعنى (¬2) :

يقول: حرام، لا يجوز للمحرم أن يعقد على نفسه شيئا، إلا هيمانه (¬3) الذي فيه نقده.

شرح المعنى [ في منع المحرم من عقد ثوبه إلا لهيميان نفقته ] :

¬__________

(¬1) البيت من قصيدة للمتنبي ، في 36 بيتا ، من البحر المتقارب ، والبيت هذا رقمه 36 منها ، والكركدن - بتشديد الدال ، والعامة تشدد النون - : هو حيوان من ذوات الحوافر ، عظيم الجثة، قصير القوائم، كثيف الجلد، على أنفه قرن واحد، ولبعض أنواعه قرنان، الواحد فوق الآخر، ويسمى المرميس، يقول: ورب شعر مدحت به هذا الأسود الذي يشبه الكركدن في عظم الجثة ، وقلة الغناء والخير ، وهذا الشعر وإن كان شعرا في نفسه ، بيد أنه كان مني له رقية ، أرقيه به ، وأحتال لأجتلب ماله . انظر : ( البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ، ج1 ص141 ) .

(¬2) في ( ي ) : والمعنى .

(¬3) في ( ي ) : هيميانه، والهميان - بكسر الهاء -: كيس يجعل فيه النفقة، ويشد في الوسط، وجمعه همايين، واختلف في وزنه، فقيل : فعيال، وعكس بعضهم، فجعل الياء أصلا، والنون زائدة، فوزنه فعلان. انظر : ( الفيومي ، المصباح المنير " هميان " ) ، ( الرازي، مختار الصحاح " همى " ص699 ) .

ج ١ · ص ٤٢٧

ليس للمحرم من رجل أو امرأة أن يعقد على نفسه ، ولا على غيره ثوبا ولا سترا ، ولا خيطا ولا حبلا (¬1) ، حتى قيل : ليس للمرأة أن تعقد جلبابها ، ولا شعرها ، ولا تعقد على الجرح شيئا عقدا ، وإنما يستعمل اللي بدلا من العقد ، إلا نفقته وهيميانه الذي فيه نقده ، فقد رخصوا (¬2) فيه للضرورة إليه في عقده (¬3) بخيط ، وشده على وسطه ، وحمله معه .

وقد نقل عن الوضاح بن عقبة (¬4) تأكيد ذلك فعلا منه ، في شد الهيميان عليه وهو محرم .

¬__________

(¬1) منع المحرم من عقد ثوبه وثوب غيره هو مذهب الإباضية، لكن في شرح النيل أن العقد مكروه، وأنه لا دم عليه ، لأن الدم كفارة ، ولا كفارة على مكروه ، بل على حرام . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص76 ) .

(¬2) في ( ي ) : رخص .

(¬3) وهناك من منع عقد الهميان ، وإنما أجازه لفه فحسب ، وهو قول مروي عن سعيد بن المسيب وإسحاق. انظر : (ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص397 ) .

(¬4) أبو زياد الوضاح بن عقبة ، من علماء عمان في القرن الثالث الهجري ، وأصله من عقر نزوى ، من تلامذته العلامة أبو المؤثر، وقد تسلسل من ذريته رجال فقهاء وهم : ابنه زياد ، والعباس بن زياد ، والوضاح بن العباس، وكان الوضاح بن عقبة وابنه زياد ممن بايعا الإمام الصلت بن مالك . انظر ترجمته في : ( البطاشي ، إتحاف الأعيان ، ج1 ص543 ) .

ج ١ · ص ٤٢٨

وأما شد النفقة عليه ، فقد نقل إجازته والترخيص فيه عن عائشة - رضي الله عنها - قولا منها فيما (¬1) أرجو (¬2) .

فصل [ في جواز عقص الشعر للمرأة ] :

وقيل : ليس للرجل عقص شعره ، وأما المرأة فلا بأس عليها .

فصل [ فيما يلزم في عقد الثوب ] :

فإن عقد المحرم ثوبه عقدة واحدة متعمدا ؛ فعليه دم (¬3) ، وفي العقدات المتفرقات ، في مقام واحد ، لمعنى واحد ، دم واحد ، ولا يبعد أن يلزمه لكل عقد دم ، وفي (¬4) العقدات المتفرقات في مقام واحد لمعان شتى : لكل عقدة دم ، ولا يبعد أن يكون (¬5) عليه إلا دم ، وفي العقدات المتفرقات لمعان شتى ، في مقامات ، لكل عقدة دم ، وهذا كله يراعى به فيما قيل في الأيمان قياسا عليها (¬6) ، وتشبيها بها ، لاتفاق معناهما على (¬7) ثبوت الجزاء .

فصل [ في جواز عقد متاع السفر ] :

¬__________

(¬1) فيما : ساقطة من ( ي ) .

(¬2) رواه البيهقي في كتاب الحج ، باب المحرم يلبس المنطقة والهيميان للنفقة والخاتم ، ج5 ص69 ، ورواه ابن أبي شيبة في كتاب الحج ، 434- في الهيميان للمحرم ، برقم 15448 ، ج3 ص393 ، وصححه غلام الباكستاني . انظر : ( غلام الباكستاني ، صحيح آثار الصحابة ، ج2 ص729 ) .

(¬3) تقدم في الصفحة السابقة عن صاحب شرح النيل أن العقد مكروه ، ولا دم على فاعله .

(¬4) في ( ي ) : في ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) هكذا في ( ص ) ، والصواب : أن لا يكون .

(¬6) عليها : ساقطة من ( م ) ، وفي ( ي ) و( ج ) : عليه ، والصواب ما في الأصل .

(¬7) في ( ج ) : في .

ج ١ · ص ٤٢٩

وسألت شيخنا أبا نبهان (¬1) - رحمه الله - : هل للمحرم عقد ما يريد عقده من جهازه وأوانيه ، وأسقيته وراحلته ؟ ، قال : نعم له ذلك .

- - -

44- وحرام لبس السراويل للمحرم والقمص فاخلع السربالا

[ شرح المفردات ]

رفع حرام على خبر المبتدأ .

واللبس - بضم اللام -: اسم مصدر، من لبس كفرح ، أي : لبسه اللبس المعروف ، وهو مرفوع على الابتداء .

والسراويل : أحد السراويلات ، وهو لا ينصرف نكرة ؛ لشبهه بالجمع (¬2) الذي وزنه على فعاويل ، وإنما صرفه لدخول آلة التعريف عليه ، ويجوز تأنيثه وتذكيره ، والأغلب فيه التأنيث .

وللمحرم : متعلق بحرام (¬3) ، والمحرم معروف .

والقمص - بضمتين - : جمع قميص ، كما يقال : سرر في جمع (¬4) سرير ، وجرب في جمع جريب ، وسكن منه الميم ، كما يقال : رسل ورسل ، وخفضه عطفا على السراويل أجود ، ويجوز نصبه حملا على الموضع .

وباقي البيت تذييل للاستغناء عنه ، وهو حسن لفظا ومعنى ، وتفسيره :

اخلع كامنع ، أي : انتزعه بسرعة ، والفاء منه للابتداء .

¬__________

(¬1) تقدم التعريف به في القسم الدراسي ص18-19.

(¬2) في ( م ) : الجمع ، والأولى ما في الأصل .

(¬3) في ( ي ) : بلبس .

(¬4) جمع : ساقطة من ( م ) .

ج ١ · ص ٤٣٠

والسربال - بكسر السين - : القميص والدرع (¬1) ، وهو هاهنا القميص ، والجمع سرابيل ، قال الله تعالى : ﴿وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم﴾ (¬2) ، قال كعب بن زهير :

شم العرانين أبطال لبوسهم ... ... من نسج داود في الهيجا سرابيل (¬3)

المعنى :

يقول : لا يجوز للمحرم أن يلبس السراويلات ، ( ولا القمص .

شرح المعنى [ فيما يحرم لبسه على المحرم ] :

قد عرفنا أن السراويلات ) (¬4) والقمص (¬5) والأقبية وما أشبههن ، محرم لبسه (¬6) على المحرم من الرجال دون النساء ، إلا في الاضطرار ، من عدم غيرهن ، أو مرض احتاج فيه إلى لبس قميص (¬7) .

فصل [ فيمن اضطر أو احتاج إلى لبس السراويل أو القمص ] :

¬__________

(¬1) الدراعة والمدرع : ضرب من الثياب التي تلبس ، وقيل : جبة مشقوقة المقدم . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " درع " ج8 ص82 ) .

(¬2) سورة النحل ، الآية 81 .

(¬3) الشمم : حدة في طرف الأنف ، والعرانين : الأنوف ، الواحد عرنين ، وهو كناية عن العزة والأنفة والإباء ، ومن نسج داود ، أي : الدروع ، والهيجاء : الحرب ، وسرابيل : جمع سربال ، وهو الدرع أو القميص . انظر : ( أبو سعيد الحسن بن الحسين العسكري ، شرح ديوان كعب بن زهير ، شرح : حنا نصر الحتي ، ط1 دار الكتاب العربي - بيروت ، 1414ه -1994م ، ص41 ) .

(¬4) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .

(¬5) في ( ي ) : والقميص .

(¬6) هكذا في ( ص ) ، ولعل الصواب : لبسها .

(¬7) في ( م ) : القميص .

ج ١ · ص ٤٣١

فإن أحرم وعدم شيئا من ثياب الإحرام ، ولم يجد إلا سراويل ؛ فعليه أن يحتال في تسويته كثوب الإحرام ، فإن لم يعرف له بحيلة ؛ فقد قيل : إن (¬1) له لبسه ، وعليه دم (¬2) .

وكذلك إن احتاج إلى لبس قميص من مرض ؛ فله لبسها ، وعليه دم ، فمتى وجد ثوبا من جنس ثياب الإحرام ، أو بري من مرضه ؛ خلعه ، ولا (¬3) يتركه بعد ذلك (¬4) .

فصل [ الفدية في لبس المحظور عمدا أو خطأ ] :

¬__________

(¬1) إن : ساقطة من ( ج ) .

(¬2) وهو قول المالكية أن من لم يجد المئزر لبس السراويل ، وعليه الفدية . انظر : ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص472 ) . وعند الشافعية أن من عدم الإزار ؛ جاز له لبس السراويل ، ولا فدية عليه . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص438-439 ) ، ( النووي ، المجموع ، ج7 ص278 ) .

(¬3) في ( ج ) : ولم ، والصواب ما في الأصل .

(¬4) لأنه فعل شيئا محظورا ؛ فيلزمته إزالته وقطع استدامته ، كسائر المحظورات .

ج ١ · ص ٤٣٢

ومن تعمد من الرجال على لبس شيء من السراويلات ، أو القمص (¬1) ، أو العمائم ، أو ما شابه ذلك ، مما هو محرم على المحرم لبسه ، ولو ساعة واحدة ؛ فعليه دم (¬2) ، وينزعه من حينه .

¬__________

(¬1) في ( ج ) : والقمص ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) عند المالكية أن الفدية تجب بلبس الثوب إذا وقع الانتفاع به ، كأن دفع به بردا ، أو دام فيه يوما ، فإن نزعه مكانه فلا فدية . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص418 ) . بينما يرى الإباضية أن من تعمد لبس منهي عنه ؛ فإن الدم يلزمه ولو نزعه من حينه ، ولم ينتفع به . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص78 ) . وعند الحنفية أن المحرم إذا لبس المخيط ، من قميص ، أو جبة ، أو سراويل ، أو عمامة ، أو قلنسوة ، أو خفين ، أو جوربين ، من غير عذر وضرورة ؛ يوما كاملا ؛ فعليه الدم ؛ لأن لبس هذه الأشياء يوما كاملا ارتفاق كامل ؛ فيوجب كفارة كاملة ، وهي الدم ، لا يجوز غيره ، لأنه فعله من غير ضرورة ، وإن لبس أقل من يوم ؛ لا دم عليه ، وعليه الصدقة . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص410 ) .

ج ١ · ص ٤٣٣

وإن لبسه ناسيا ؛ فقد قيل : لا شيء عليه (¬1) ؛ حتى يلبسه يوما ، وقول : يوم وليلة ، ثم عليه دم (¬2) ، وليس له تركه إن ذكره ، وعليه أن يخلعه حين يذكره، وليس عليه أن يشقه إن لم يمكنه خلعه من جانب الرجلين (¬3) ، كما قال بعض مخالفينا (¬4) ، وليخلعه من جانب الرأس ، ولا شيء عليه ، لكن يعجبني أن يتقي اللباس أن يباشر الرأس فيغطيه ؛ خوفا أن يلزمه الجزاء .

فصل [ في الفدية إذا لبس عدة ألبسة منهي عنها أو في عدة أوقات ] :

¬__________

(¬1) المشهور عند الحنابلة أن اللابس ناسيا لا فدية عليه . انظر : ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص355 ) .

(¬2) هذا مذهب الإباضية ؛ فعندهم أنه لا بد في لزوم الدم ، بلبس المنهي ناسيا ، أن يتركه من الصبح لليل ، أو العكس، وقيل : لا يلزم إلا بكمال يوم وليلة ، لا بكمال أحدهما فقط ، فإذا لم يتركه كذلك فلا دم ؛ لعدم العمد . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص78-79 ) .

(¬3) لأن ذلك إضاعة للمال ، وقد ورد النهي عنها . انظر : ( الشوكاني ، السيل الجرار ، ج2 ص179 ) .

(¬4) بل قال بذلك بعض الإباضية ، أنه إن كان الملبوس المنهي عنه ، لا يمكن إخراجه بلا شق ؛ فليشقه ؛ حتى يمكنه إخراجه من أسفل . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص78 ) . وعند الحنفية أن من لم يجد رداء وله قميص، فلا بأس أن يشق قميصه ، ويرتدي به ، لأنه لما شقه صار بمنزلة الرداء ، وكذلك إذا لم يجد إزارا وله سراويل ؛ فلا بأس عليه أن يفتق سراويله ؛ خلا موضع التكة ، ويأتزر به ؛ لأنه لما فتقه صار بمنزلة الإزار . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص406 ) .

ج ١ · ص ٤٣٤

ومن لبس قميصا وحده ؛ فعليه دم ، فإن خلعها وأبانها من بدنه ، فلبسها ثانية ؛ فدم آخر (¬1) ، وإن لبس ولو عدة من الثياب في رأسه أو (¬2) سائر بدنه متعمدا ، ولو دامت عليه ؛ فلا نعلم أنه يلزمه أكثر من دم واحد (¬3) ، مع تضعيف الإثم .

فصل [ في الفدية إذا لبس وتحلى وتطيب ] :

¬__________

(¬1) يعني إن تعدد الوقت في اللبس ؛ فعليه كفارة لكل وقت . انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص79-80 ) .

(¬2) زاد في ( ج ) : في .

(¬3) مثال ذلك : إذا لبس قميصا وعمامة وسراويل ، فإنه لا يلزمه إلا فدية واحدة ، لأنه محظور من جنس واحد ، فلم تجب فيه أكثر من فدية ، وبهذا قال الإباضية والحنابلة . انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص79 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص355 ) .

ج ١ · ص ٤٣٥

وأما من لبس وتحلى وتطيب في وقت واحد ؛ فعليه ثلاثة دماء : للبس والحلي (¬1) والطيب (¬2) .

فصل [ الفدية واحدة عند الحاجة للبس المنهي عنه ولو تعدد ] :

¬__________

(¬1) في ( م ) : والتحلي .

(¬2) في ( م ) و ( ج ) : والتطيب . والمقصود من فعل عدة أشياء مما يوجب الدم ، فإن عليه لكل جنس منها دما على حدة ، ولو كان ذلك في وقت واحد ، وأولى أن يلزمه كذلك إذا كانت في أوقات مختلفة ، وهذا هو قول الحنفية . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص424 ) . وهو قول أكثر الشافعية أن عليه في كل واحد من ذلك فدية ، ومن الشافعية من قال إن عليه كفارة واحدة للجميع ، باعتبار أن جميعها استمتاع . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير، ج1 ص451 ) ، ( النووي، المجموع، ج7 ص378 ) . وعند المالكية أنه متى تعددت موجبات الكفارة ، فلبس قميصا ، وطيب لحيته ، وحلق رأسه، وقلم ظفره ، وذلك كله في فور واحد ، فعليه فدية واحدة ، بخلاف ما لو تراخت ولم تقع في وقت واحد ، فإن الفدية تتعدد ، كما لو قلم أظفار يده اليمنى اليوم، واليسرى غدا. انظر: ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج2 ص417 ) .

ج ١ · ص ٤٣٦

ومن عناه حرب ، واحتاج فيه إلى لبس القباء والسراويل والعمامة والأسلحة (¬1) ؛ فمباح له ما شاء من ذلك ، ولا يلزمه أكثر من دم واحد ، ولو خلعها فلبسها مرارا ؛ للعذر فيما قيل (¬2) .

- - -

45- والخواتيم كرهوا والمرايا ... وأحلوا قتل الأفاعي اغتيالا

[ شرح المفردات ]

الخواتيم والخواتم : جمع خاتم (¬3) ، وهو معروف ، ونصبها على المفعول به المقدم جوازا ، من الضمير المستتر في كرهوا ، والضمير من كرهوا عائد على العلماء .

والمرايا - بفتح الميم - : جمع مرآة - بكسر الميم -، وهي المنظرة ، قال الشاعر :

تراه ومرآة السماء صقيلة ... فأثر فيها وجهه صورة البدر (¬4)

¬__________

(¬1) المحرم ممنوع من حمل السلاح ، فلا يتقلد سيفا ، ولا قوسا ، إلا عند الحاجة ، هذا مذهب الإباضية والحنابلة . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص76 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص218 ) . وعند الشافعية أنه يجوز للمحرم أن يتقلد السيف . انظر : ( النووي ، المجموع ، ج7 ص81 ) .

(¬2) وقيل : يلزمه دم لكل وقت ، ولو كان ذلك لحرب . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص87 ) .

(¬3) الخاتم - بفتح التاء وكسرها ، والكسر أشهر -: حلي للإصبع ، قالوا : الخاتم حلقة ذات فص من غيرها فإن لم يكن لها فهي فتخة - بفاء وتاء مثناة من فوق وخاء معجمة - وزان قصبة ، وفي الخاتم لغات كثيرة ، والجمع خواتم وخواتيم ، وقد تختم به . انظر : ( الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، ختم ص1099 ) ، ( الفيومي ، المصباح المنير ، ختم ص62 ) .

(¬4) لم أعثر على قائل هذا البيت .

ج ١ · ص ٤٣٧

وحذف أحد الياءين مع الهمزة من المرائي، المنصوب عطفا على الخواتيم؛ ضرورة للشعر جائزة؛ لأن أصلها منصوبة المرائيا (¬1) ، وفي الرفع والجر المرائي ، قال ذو الرمة (¬2) :

بنغاضة الأكتاف ترمي بلادها ... بمثل المرائي في رؤوس صعالك (¬3)

وأحلوا ، أي : أجازوا .

ونصب القتل على المفعول به ، من الضمير المستتر في أحلوا .

والأفاعي : جمع أفعى ، وهي معروفة .

والاغتيال : اسم مصدر من اغتاله ، أي : أتاه على غرة منه وغفلة ، ونصبه على الحال المصدري من أحلوا .

المعنى :

¬__________

(¬1) في ( م ) : المرايا ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) هو غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي المضري ( 77-117ه =696 - 734م ) : من فحول الطبقة الثانية في عصره ، كان شديد القصر دميما ، يضرب لونه إلى السواد ، أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال، يذهب في ذلك مذهب الجاهليين ، وكان مقيما بالبادية ، ويختلف إلى اليمامة والبصرة كثيرا ، امتاز بإجادة التشبيه ، عشق مية المنقرية ، واشتهر بها ، توفي بأصبهان ، وقيل بالبادية. انظر ترجمته في : ( ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء ، ج2 ص549-570 ) ، ( ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج1 ص524 ) ، ( الزركلي ، الأعلام ، ج5 ص124 ) ، ( بابتي ، معجم الشعراء ، ص147 ) .

(¬3) البيت لذي الرمة ، من قصيدة له في 75 بيتا ، من البحر الطويل ، والبيت رقمه 57 منها . والنغاضة : المحركة أكتافها ، ترمي ما تقع عيونها عليه ، والمرائي : جمع مرآة ، ورؤوس صعالك ، أي : خفاف صغار . يقول : إنها ترمي بعيون كالمرائي . انظر : ( ديوان ذي الرمة ، شرح : عمر فاروق الطباع ، ط1 شركة دار الأرقم - بيروت ، 1419ه 1998م ، ص320 ) .

ج ١ · ص ٤٣٨

يقول : كره العلماء استعمال الخواتيم والمرائي للمحرم .

شرح المعنى [ في حكم لبس الخاتم للمحرم ] :

كره بعض العلماء (¬1) لبس الخاتم (¬2) للمحرم (¬3) ، ( من رجل أو امرأة (¬4) ، ومنع جوازه بعضهم ) (¬5) ، ورأى على من لبسه دما ، وهو محبوب (¬6) ، وأرجو أنه جعله من الحلي ؛ لأن الحلي بأسره (¬7) محجور لبسه للمحرم من رجل أو امرأة في قول جل أصحابنا ، ورخص فيه بعضهم للمرأة ، وهو أبو المهاجر (¬8) ،

¬__________

(¬1) في ( ي ) : الفقهاء .

(¬2) في ( ي ) : الخواتيم .

(¬3) في ( م ) : على المحرم ، والصواب ما في الأصل .

(¬4) وبناء على القول بالكراهة ؛ فلا يلزم دم بلبسه ، باستثناء خاتم الذهب ، فإن الدم يلزم به ، ولو لبسته امرأة ، هكذا عند الإباضية . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص85 ) . وعند المالكية في الخاتم قولان : بلزوم الفدية ، وهو المشهور ، لأنه محيط ، وبعدمها ، لأنه يسير . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص402 ) .

(¬5) ما بين القوسين تقدم في ( ي ) قبل : شرح المعنى ، والصواب ما في الأصل .

(¬6) انظر : ( ابن بركة ، الجامع ، ج2 ص68 ) .

(¬7) بأسره : تأخرت في ( ي ) بعد كلمة : للمحرم ، الآتية ، والصواب ما في الأصل .

(¬8) هو أبو المهاجر هشام بن المهاجر الحضرمي اليمني الكوفي : من فقهاء الإباضية الأوائل ، أصله من حضرموت، رحل إلى البصرة لأخذ العلم عن أبي عبيدة، وبعد وفاة الإمام أبي عبيدة انتقل إلى الكوفة فنسب إليها، له أقوال في الآثار الإباضية، وهو معدود في علماء النصف الثاني من القرن الثاني. انظر ترجمته في : ( مبارك الراشدي، أبوعبيدة وفقهه، ص239 ). والترخيص في لبس الخاتم للمحرم مروي عن ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير ..انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص396-397 ) .

ج ١ · ص ٤٣٩

ويعجبنا القول الأول ، وعليه اعتمادنا - إن شاء الله - .

فصل [ فيمن شدد في لبس المرأة للحلي ] :

في امرأة أرادت الإحرام ، وعليها حلي لا تستطيع إخراجه إلا بالكسر ، فليس لها أن تحرم إلا أن تخرجه ، فإن لم تخرجه ؛ فعليها دم ، ولم نعلم أنها تعذر من لزوم الدم ، على قول من يقول بحجره على المرأة (¬1) .

فصل [ فيمن تحلى ناسيا لإحرامه ] :

فمن تحلى ناسيا ؛ ففيما أرجو - بلا حفظ مني - أن يكون كمن لبس ثوبا محجورا ناسيا ، في سقوط (¬2) الدم عنه (¬3) ، حتى يلبث فيه يوما ، وقيل : يوما وليلة ، ثم عليه دم .

¬__________

(¬1) هذا قول عند الإباضية، وهناك قول بأن المرأة إنما تؤمر بنزع الحلي إن لم تخف كسره: بالنزع ، أو بالقعود عليه بعد النزع، فإن خافت عليه الكسر؛ تركته، ولا دم عليها. انظر: ( القطب، شرح النيل، ج4 ص85-86 ) .

(¬2) في ( ي ) : وسقوط ، بحذف : في . والصواب ما في الأصل .

(¬3) عنه : ساقطة من ( ي ) .

ج ١ · ص ٤٤٠

وفي تحليه بعدة من الحلي ، وفي دوامه عليه ، إلا أنه لا يضطر أحد إلى التحلي في الاعتبار ، كما يضطر إلى لبس الثياب ، حتى قيل : إنه لا يلبس السيف إلا أن يخاف ، ولعل عندهم يخرج على معنى الزينة ؛ لأن الزينة بأسرها محجورة على المحرم ، وعندي على قياد هذا القول - بلا حفظ مني - أنه منهي عن لبس المدية (¬1) والخنجر والدشنة (¬2) .

فصل [ في حكم نظر المحرم للمرآة ] :

¬__________

(¬1) المدية - بضم الميم وكسرها - : السكين والشفرة ، والجمع مدى ومدى ومديات ، قيل : سميت مدية لأن بها انقضاء المدى . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب " مدى " ج15 ص273 ) .

(¬2) الظاهر من عبارة المؤلف أن الدشنة شيء مميز من الزينة ، كالخنجر ، وفي لسان العرب أن الداشن معرب من الدشن ، وهو كلام عراقي ، وليس من كلام أهل البادية ، كأنهم يعنون به الثوب الجديد الذي لم يلبس ، أو الدار الجديدة التي لم تسكن ولا استعملت . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب " دشن " ج13 ص155 ) . وحمل المدية والخنجر في عادات بعض الناس - كأهل عمان - يعتبر من الزينة ، وقد ذكر الشيخ هنا المنع من حملها بهذا الاعتبار ، وقد تقدم الكلام عن حملها كسلاح ص287 .

ج ١ · ص ٤٤١

وأما المرآة؛ فبعض كرهها عموما (¬1) ، وبعض خص كراهيتها (¬2) للزينة، لا غير (¬3) ، والله أعلم .

- - -

46- والحديا والعقربان مع الفا ... ... ر وتبني عن الحرور الظلالا

[ شرح المفردات ]

الحديا : تصغير الحدأة - بكسر الحاء ، وتسكين الدال - ، وهي طائر معروف ، والألف منها عوض عن الهاء المحذوفة ، والياء منها مخففة مسكنة تليها همزة ، وصغرها ضرورة جائزة ؛ لأن التصغير موضوع للتحقير والغزل ، وقد ورد كثير في أشعار العرب ، قال أبو الطيب في التحقير :

¬__________

(¬1) الكراهة منقولة عن القاسم بن محمد . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص396 ) . ويرى القطب من الإباضية أنه يجوز النظر في المرآة إن كان لعلة ، وأنه لا دم في ذلك إن كان لغير تزين ، أما إذا كان للزينة ؛ فيلزم الدم . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص82 و87 ) . وعند المالكية أنه يكره للمحرم النظر في المرآة لغير شكوى ولا ضرورة ، لأن ذلك يؤدي إلى أن يزيل الشعث ، فإن نظر فيها فلا شيء عليه ، وليستغفر الله تعالى . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص436 ) . وعند الشافعية قولان ، فالأكثر أنه يجوز للمحرم والمحرمة النظر في المرآة ، لحاجة وغير حاجة ، وقيل بالكراهة ، لأنه زينة . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص527 ) ، ( النووي ، المجموع ، ج7 ص379-380 ).

(¬2) في ( ي ) : رخص هيتها ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) مثل ما روي عن ابن عباس " أنه كره للمحرم النظر في المرآة مخافة أن يرى شعثا ؛ فيلمه " . وقد صحح هذا الأثر غلام الباكستاني . انظر : ( الباكستاني ، صحيح آثار الصحابة ، ج2 ص742 ).

ج ١ · ص ٤٤٢

أخذت بمدحه فرأيت لهوا ... مقالي للأحيمق يا حليم (¬1)

وقال الستالي في معنى الغزل :

ما كان أحلى لييلات لنا سلفت ... وللزمان بنا حسن وغضراء (¬2)

وقال عمر بن الفارض (¬3) :

يا ما أميلح كلما يرضى به ... ... وحديثه يا ما أحيلاه بفي (¬4)

والحديا في محل الخفض ؛ عطفا على الأفاعي .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : يا لئيم ، والصواب ما في الأصل ، كما في ديوان المتنبي ، والبيت من قصيدة له في 10 أبيات ، من البحر الوافر ، وهذا البيت السابع منها ، يهجو فيها كافورا الإخشيدي ، وأخذت : تروى بصيغة المجهول ، بمعنى: أكرهت ، وتروى بصيغة المعلوم ، بمعنى : شرعت ، ولهوا : مفعول ثاني مقدم ، ومقالي : مفعول أول ، يقول : أكرهت على مدحه ؛ فرأيتني لاهيا أن أصف الأحمق بالحلم ، وأن أمدحه بما ليس فيه . انظر : ( البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ، ج2 ص483 ) .

(¬2) غضراء العيش وغضارته : طيبه ولذته وخصبه . انظر : ( ديوان الستالي ص2 ) .

(¬3) هو أبو حفص عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصل ، المصري المولد والدار والوفاة : ( 576-632ه = 1181-1234م ) : أشعر المتصوفين ، عرف بابن الفارض ، لأن أباه كان يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحكام ، ذهب إلى مكة في غير أشهر الحج ، فكان يصلي بالحرم ، ويكثر العزلة في واد بعيد عن مكة ، وفي تلك الحال نظم أكثر شعره. انظر ترجمته في : ( الزركلي ، الأعلام، ج5 ص55 ) .

(¬4) أميلح : تصغير أملح ، وهو اسم تفضيل من الملاحة ، ومثله : ما أحيلاه ، وبفي ، أي : بفمي ، وأصلها مشددة الياء ، لكن خففت للوزن . انظر : ( ديوان عمر بن الفارض ، تع : إبراهيم السامرائي ، دار الفكر - الأردن ، 1985م ، ص90 ) .

ج ١ · ص ٤٤٣

والعقربان - بضم العين والراء - : الذكر من العقارب ، كما يقال أفعوان للذكر من الأفاعي ، وثعلبان للذكر من الثعالب ، قال ابن هتيمل (¬1) :

ودع بلدا يذل الحر فيها ... ... ويؤذي الصل فيها العقربان

وقال أبو الطيب في الأفعوان :

فباتت فوقهن بلا صحاب ... ... لكل أصم صل أفعوان (¬2)

وقال آخر في الثعلبان :

أرب يبول الثعلبان برأسه ... لقد ذل من بالت عليه الثعالب (¬3)

والعقربان مخفوض عطفا على الحديا .

ومع هاهنا ليس في محله على الاختيار ، بل هو محل الواو للنسق ، ومع ليس من حروف العطف ، وإنما هو (¬4) حرف موضوع للمصاحبة ، كقول الله عز وجل : ﴿وهو معكم أين ما كنتم﴾ (¬5) ، أي : مصاحبكم علمه ، وقوله : ﴿يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما﴾ (¬6) ، أي : داخلا في صحبتهم .

¬__________

(¬1) لم أعثر على ترجمته .

(¬2) صدر البيت في ديوان المتنبي : " رقاه كل أبيض مشرفي " ، والبيت من قصيدة له في المدح ، في 48 بيتا ، من البحر الوافر ، وهذا البيت رقمه 31 منها ، والصل : ضرب من الحيات خبيث ، يشبه بها الرجل إذا كان داهيا نكرا ؛ فيقال : إن فلانا لصل أصلال ، والأفعوان : ذكر الأفعى .

انظر : ( البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ، ج2 ص559 ) .

(¬3) في لسان العرب أن هذا البيت لغاوي بن ظالم السلمي ، وقيل : هو لأبي ذر الغفاري ، وقيل : هو لعباس بن مرداس السلمي . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، ج1 ص237 ) .

(¬4) هو : ساقطة من ( ج ) ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) سورة الحديد ، الآية 4 .

(¬6) سورة النساء ، الآية 73 .

ج ١ · ص ٤٤٤

وتكون ظرفية بمعنى عند، قال الله تعالى: ﴿وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين﴾ (¬1) ، وقال : ﴿ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم﴾ (¬2) .

وهو بفتح العين مطلقا في اللغة الفصحى (¬3) ، وقد يجوز تسكين عينه ، ما لم يله ساكن (¬4) ، وهي لغة قليلة ، ويجوز عند التقاء الساكنين ، كقول الشيخ في البيت : " مع الفار " فتح (¬5) العين على الأصل ، وكسرها للالتقائهما (¬6) ، والأول أجود .

والفار : ( دابة معروفة ، وهي ) (¬7) على ثلاثة أجناس : أفيرة وهي أصغرها ، والجرذان وهي فوقها ، واليرابيع وهي أكبرها .

¬__________

(¬1) سورة النمل ، الآية 44 .

(¬2) سورة البقرة ، الآية 101 .

(¬3) في ( ج ) : الفصحاء ، والصواب ما في الأصل .

(¬4) زاد في ( ي ) : على الأصل ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) هكذا في ( ص ) ، والأولى أن يقول : ففتح ..إلخ .

(¬6) هكذا كتبت في ( ص ) ، والصواب كتابتها هكذا : لالتقائهما .

(¬7) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) .

ج ١ · ص ٤٤٥

وتبني كتجري مجاز عن تسوية شيء من الظلال بشيء من الثياب أو الحطب أو ما أشبهه ؛ لأن البنيان الحقيقي ضرب السياع (¬1) أو الآجر (¬2) ، على الحجارة المغرية ، أو لبن الطين المغرية (¬3) ، وهو التفات من الإخبار إلى المخاطبة .

والحرور -بفتح الحاء-: شدة حر الشمس والهواء والسمائم (¬4) ، قال الله تعالى: ﴿وما يستوي الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور ، ولا الظل ولا الحرور﴾ (¬5) ، وهو متعلق بتبني .

¬__________

(¬1) السياع : ساقطة من ( ج ) ، والسياع : هو الطين ، وقيل : هو الطين بالتبن الذي يطين به . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، "سيع " ، ج8 ص170 ) .

(¬2) في ( ي ) : والآجر ، والصواب ما في الأصل . والآجر : طبيخ الطين ، والواحدة " آجرة " ، وهو الطوب بلغة أهل مصر ، والواحدة " طوبة " . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، " أجر " ج4 ص11 ، " طوب " ج1 ص562 ) .

(¬3) المغرية : مشتقة من الغراء ، وهو الذي يلصق به الأشياء ، ويتخذ من أطراف الجلود والسمك ، يقال : غري به غراة ؛ فهو غري ، أي : لصق به . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، " غرا " ج15 ص121 ) .

(¬4) السمائم : جمع السموم ، وهي الريح الحارة. انظر : ( ابن منظور، لسان العرب، " سمم " ، ج12 ص304 ) .

(¬5) سورة فاطر ، الآية 19-21 . وقد كتب أولها في ( ص ) : لا يستوي، والصواب المثبت بالأعلى .

ج ١ · ص ٤٤٦

والظلال - بكسر الظاء - : جمع ظل ، وجمعه إرادة لأنواع منه ، وهو موضع التنكير على التقليل (¬1) ، وتعريفه غلط عندي ، والله أعلم ، ونصبه على المفعول به من الضمير المستتر في تبني (¬2) ، وهو إشارة إلى جواز الاستظلال .

- - -

47- واقتل اللغ وارم عن رحلك الغ ... ربان إن خفت أن تضر الرحالا

[ شرح المفردات ]

اقتل كانصر .

واللغ - بفتح اللام المشدد - : جمع لغة ، وهي معروفة ، وتسمى أيضا في اللغة الختار بضم الخاء ، والوزغة ، ونصبه على المفعول به ، من الضمير المستتر في اقتل .

وارم ، أي : احذف .

وعن رحلك : متعلق بارم ، وإنما قدمه جوازا .

والرحل مجاز عن الراحلة ؛ لأنه على (¬3) الحقيقة ما يلقى على ظهر الراحلة .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : التعليل ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) في ( ي ) : بتبني ، بحذف : في ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) في ( م ) : في .