ومن بيان الشرع [ فيمن أحرم بالحج بلا طواف ] :
وروى أبو عيسى (¬1) عن محبوب (¬2) : أن من دخل مكة ، ممن هو مقيم بمكة ؛ فركع ركعتين ، ثم أحرم قبل أن يطوف ؛ قال محبوب : قد أساء ، وليمض (¬3) إلى منى ، ولا يطوف بعد الإحرام ، ولم نر (¬4) عليه دما .
وقيل أيضا في الذي ترك الطواف للإحرام بالحج يوم التروية فقد ترك ما يستحب ، وليس نعلم عليه كفارة ، وقال من قال : عليه كفارة إذا ترك الطواف للحج عمدا .
مسألة [ فيمن نسي الإحرام بالحج حتى سار لمنى ] :
وقيل : من نسي أن يحرم بالحج يوم التروية ، حتى صار في طريق منى ؛ فليصل ركعتين ، إن (¬5) لم تكن صلاة فريضة ، ثم يحرم من مكانه ، وإن لم يكن وقت صلاة ، ولم يصل ؛ فلا بأس .
ومن طاف لذلك في الليل ، ثم رجع إلى رحله ، فنام حتى أصبح ، ثم أحرم وعدا فلا بأس عليه ، وقال من قال : عليه أن يعيد (¬6) .
مسألة [ فيمن لم يطف للصدر حتى قضى المناسك ] :
ومن قضى عمرته ؛ فلما أراد أن يحرم بالحج لبى (¬7) ، [ ولم ] (¬8) يطف قبل التلبية ، ولم يذكر حتى قضى مناسكه ؛ فلا بأس .
ذكر (¬9) قطع التلبية ( للمحرم بالحج ، من بيان الشرع ) (¬10) :
¬__________
(¬1) لم أجد ترجمة لأبي عيسى هذا ، ولعله من تلامذة الشيخ محبوب بن الرحيل ، بدليل روايته عنه، فيكون ممن عاش في القرن الثالث الهجري، والله أعلم .
(¬2) هو الشيخ العلامة أبو سفيان محبوب بن الرحيل القرشي المخزومي ، من علماء الإباضية في القرن الثالث الهجري . انظر ترجمته في : ( البطاشي، إتحاف الأعيان، ج1 ص217 ) .
(¬3) في ( ي ) : ويمضي ، والصواب ما في الأصل .
(¬4) في ( ي ) : ير .
(¬5) في ( ي ) : وإن ، والصواب ما في الأصل .
(¬6) انظر : ( ابن جعفر، الجامع، ج3 ص320 ) .
(¬7) لبى : ساقطة من ( ي ) .
(¬8) ولم : ساقطة من ( ص ) ، وفي ( ي ) : لم .
(¬9) في ( ي ) : مسألة .
(¬10) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .
عن ابن عباس أنه قال : " تقطع التلبية في الحج ، عند رمي جمرة العقبة " (¬1) ، قال المؤلف: وأرجو أن (¬2) هكذا قول أصحابنا (¬3) .
وعن عطاء عن ابن عمر"أنه كان يقطع التلبية في الحج والعمرة إذا دخل الحرم " (¬4) .
وعن إبراهيم " أنه يقطع التلبية ، عند أول حصاة ، يرمي بها جمرة العقبة ، يوم النحر " (¬5) .
¬__________
(¬1) قول ابن عباس -رضي الله عنهما- في هذا المعنى ، ذكره ابن حجر بلفظ : " التلبية شعار الحج ، فإن كنت حاجا فلب حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة "، وقال : رواه ابن المنذر بإسناد صحيح. انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص533 ). وهناك لفظ آخر ذكره زكريا الباكستاني ، وصححه ، وعزاه لأبي داود في مسائل أحمد برقم 103 ، بلفظ : " المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر ، والحاج إذا رمى العقبة ". انظر: (الباكستاني، صحيح آثار الصحابة، ج2 ص776-777 ) .
(¬2) في ( ي ) : أنه ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) وهو قول الجمهور، فبه قال الإباضية والحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية. انظر: ( الجيطالي، قواعد الإسلام، ج2 ص141 ) ، ( القطب، شرح النيل، ج4 ص189 ) ، ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج2 ص196-197 ) ، (النووي، الإيضاح، ص313 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص305 ) ، ( ابن حزم، المحلى، ج7 ص136 ) .
(¬4) رواه الإمام مالك في الموطأ ج1 ص338 ، وابن أبي شيبة ج1 ص178 ، والبيهقي ج5 ص104 ، وصححه زكريا الباكستاني . انظر : ( الباكستاني، صحيح آثار الصحابة، ج2 ص776 ) .
وانظر : ( محمد رواس قلعه جي ، موسوعة فقه عبدالله بن عمر ، ط1 دار النفائس بيروت ، 1406ه 1986 ، مادة " تلبية " ص229 - 230 ) .
(¬5) انظر : ( محمد رواس قلعه جي ، موسوعة فقه إبراهيم النخعي ، ط2 دار النفائس - بيروت ، 1406ه 1986م ، ج1 ص403 ) .
وفي حديث آخر قال : " لم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبي ، حتى رمى جمرة العقبة (¬1) ، ثم قطع " (¬2) .
وفي بعض الرأي أنه يقطع عند صلاة الصبح يوم عرفة (¬3) .
وفي قول آخر : أنه يقطع التلبية ، منذ يحصل له الوقوف ، وأفاض من عرفات (¬4) .
وفي قول آخر : أنه يقطع التلبية من طلوع الفجر من يوم النحر .
مسألة (¬5) [ في المتمتع إذا لم يطف لعمرته إلى يوم التروية ] :
وإن دخل مكة محرما بعمرة ، فأقام على إحرامه ، ولم يطف لعمرته ، حتى أهل بالحج يوم التروية ، وخرج إلى عرفات ؛ فقد أساء (¬6) ، ولا شيء عليه ، إلا دم المتعة ، ويجزئه طواف الزيارة ، لحجه وعمرته ، والله أعلم .
[ المواقيت المكانية ]
27- والمواقيت ذات عرق من المش ... رق إن جئت أو أردت نزالا
[ شرح المفردات ]
¬__________
(¬1) زاد في ( ي ) : يوم النحر .
(¬2) رواه البخاري في 25- كتاب الحج ، 101- باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة ، والارتداف في السير ، برقم 1686 و 1678 . انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص532 ) . ورواه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر ، برقم 1208 .
(¬3) روي عن ابن عمر " أنه كان يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة ، فإذا غدا ترك التلبية " . رواه مالك في الموطأ في كتاب الحج ، باب قطع التلبية ج1 ص338 . والغدو هو الذهاب صباحا . انظر : ( الرازي، مختار الصحاح، ص302 ) .
(¬4) يقرب هذا من قول المالكية في الرواية المشهورة عندهم ؛ إذ قالوا : يقطع الحاج التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة . انظر : ( البغدادي، الإشراف، ج1 ص479 ) ، ( ابن جزي، القوانين الفقهية، ص136 ) .
(¬5) في ( ي ) : فصل .
(¬6) في ( ص ) و( ي ) كتبت : أسى ، والصواب كتابتها المثبتة في المتن .
المواقيت (¬1) : جمع ميقات، وهو الحد الذي يعتمر منه، ورفعه على الابتداء، وذات : خبره (¬2) ، وعرق (¬3) - بكسر العين - مضاف إليه ، وذات عرق هو ميقات لأهل العراق ، قال الستالي :
عراقية أسرت فلما بدت لها ... ... روؤس الصوى من ذات عرق أهلت (¬4)
والمشرق - بفتح الميم ، وكسر الراء - شاذ ، كما ذكرنا في اسم المسجد، لأن قياسه الفتح ، وقد يجوز الفتح (¬5) ، لكن الكسر أشهر ، وأل فيه للاستغراق العرفي ، وهو متعلق بجئت ، وقدمه على الجواز .
وإن شرطي ، وهو في موضعه ، وأو في موضع الواو ، وهو مثل قول الله تعالى : ﴿أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون﴾
(¬6) ، أي: وآباؤنا .
وقال جرير (¬7) :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : والمواقيت ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) أي خبر المبتدأ الذي هو المواقيت .
(¬3) في ( ي ) : وذات عرق ، بإسقاط " خبره " والواو من عرق .
(¬4) البيت في وصف الإبل ، يقول : إنها إبل عراقية أسرت ليلا ؛ فلما بدت لها ذات عرق استهلت ، أي: تهللت سرورا . ( ديوان الستالي ص72 ) .
(¬5) الفتح : ساقطة من ( ي ) .
(¬6) سورة الصافات ، الآية 16 - 17 .
(¬7) هو جرير بن عطية بن حذيفة التميمي ( 650م - 728م ) ولد ومات باليمامة، عاش عمره يناضل شعراء زمانه، فلم يثبت أمامه إلا الفرزدق والأخطل . انظر ترجمته في : ( ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج2 ص200 ) ، (الزركلي، الأعلام، ج2 ص45 ) .
نال الخلافة أو (¬1) كانت له قدرا ... ... كما أتى ربه موسى على قدر (¬2)
ونصب نزالا على المفعول به ، من الضمير المستتر في (¬3) أردت .
ونزالا ، يريد به (¬4) : نزولا ، وما علمت له وجها في اللغة ، ولا في أشعار (¬5) العرب ، والله أعلم بجواز ذلك ، أم لا ؟ .
والتقدير : والمواقيت ذات عرق إن جئت من المشرق ، وأردت نزولا ، وفي قوله : "إن جئت من المشرق " (¬6) إشارة إلى الإحرام من هناك .
- - -
28- ولنجد قرن ولملم للناس ... اليمانيين إن أردت انتقالا
[ شرح المفردات ]
ولنجد ، أي : لأهل نجد ، وحذف أهل ؛ لمجرد الاختصار ، وهو مثل قوله تعالى : ﴿واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها﴾
(¬7) ، أي : أهل القرية ، وأهل العير .
وصرف نجد ، وهو جائز ؛ لخفته ، كرعد ، ويجوز ترك صرفه ؛ للعلمية والتأنيث ، وهو أجود .
وقرن : اسم موضع (¬8) ، قيل : إنه عند الطائف ، وهو ميقات لمن جاء من ناحية نجد.
¬__________
(¬1) هكذا في ( ص ) ، وفي الديوان : إذ ، وهو الصواب .
(¬2) البيت من قصيدة له ، يمدح فيها الخليفة التقي عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - . انظر : ( إيليا الحاوي ، شرح ديوان جرير ، ط1 دار الكتاب اللبناني ، 1982م ، ص334 ) .
(¬3) في ( ي ) : من .
(¬4) به : ساقطة من ( ي ) .
(¬5) في ( ي ) : شعر .
(¬6) زاد في ( م ) : وأردت .
(¬7) سورة يوسف ، الآية 82 .
(¬8) لم يضبط المؤلف اسم قرن ، وهو بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون ، ومن فتح الراء فقد غلط . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص385 ) .
وقرن : مبتدأ مرفوع ، وقدمه وجوبا (¬1) ، وحذف المبدل منه ، وهو ميقات؛ لدلالة (¬2) القرينة المتقدمة عليه ، ولنجد : خبره .
ولملم - بالفتح - : ميقات لمن جاء من ناحية اليمن ، وتسمى السعدية ، لكن لم يصرفه ، كما صرف قرنا ، وكلاهما معرفة علمية بلا أل ؛ لامتناعه عن الصرف ؛ لأنه على وزن فعلل ، ويجوز صرفه ، ورفعه على الابتداء ، وقدمه جوازا (¬3) ، وحذف المبدل منه ، وهو ميقات ، لدلالة القرينة المتقدمة عليه ، وللناس خبره .
واليمانيون - بالتشديد ، وضم الياء (¬4) - : منسوبون إلى اليمن ، وإنما خففه ضرورة جائزة ، قال حسان بن ثابت (¬5) :
يمانون عاديون لم تلتبس (¬6) بنا ... ... مناسب شابت من ألى وأولئك
وإن : شرطي ، حسن في موضعه .
والانتقال : اسم مصدر من انتقل ، ونصبه على المفعول به ، ويحتمل أن يكون على المصدر المحذوف .
¬__________
(¬1) هكذا في ( ص ) و( ي ) ، والصواب أنه أخره جوازا .
(¬2) في ( ي ) : لقيام .
(¬3) بل هو على الأصل ، في تقديم المبتدأ على خبره .
(¬4) وضم الياء : ساقط من ( م ) .
(¬5) زاد في ( ي ) : الأنصاري .
وهو أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي ، شاعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأحد المخضرمين ، حيث عاش ستين سنة في الجاهلية ، ومثلها في الإسلام ، لم يشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشهدا لعلة أصابته، كان شاعر الأنصار في الجاهلية ، وكان شديد الهجاء ، عمي قبل وفاته ، عاش ومات بالمدينة . انظر ترجمته في : ( ابن حجر، الإصابة، ج1 ص326 ) ، ( الزركلي، الأعلام، ج2 ص175 ) .
(¬6) في ( ي ) : يلبس . وفي ديوان حسان : يلتبس .
وإن أردت انتقالا : إشارة إلى الإحرام من هناك .
- - -
29- ولأهل الشام جحفة وقت ... ... لا تجزه كما ترى الغفالا
[ شرح المفردات ]
الشام - بالمد - : بلد معروف .
وجحفة مبتدأ ، وخبره لأهل الشام ، ( ووقت : بدل من جحفة ) (¬1) .
والجحفة : ميقات لمن جاء من ناحية المغرب ، كأهل الشام ، ومصر ، وما والاهما ، وهي بتقديم الجيم وضمه ، واقتران أل بها (¬2) ؛ للمح ما نقلت عنه ، وهو اسم الفعلة النائب عن المفعولة ، وإنما حذف أل منها ضرورة جائزة ، قال الشاعر :
إذا دبران منك يوما لقيته ... ... أؤمل أن ألقاك غدوا بأسعد (¬3)
أي : الدبران ، ومثله قول أبي الطيب :
¬__________
(¬1) ما بين القوسين مقدم في ( ي ) قبل : وجحفة، والصواب ما في الأصل، على ترتيب ألفاظ البيت، والأصح في إعراب " وقت " أنها خبر لجحفة، وأن الجار والمجرور " لأهل الشام " متعلق ب " وقت ".
(¬2) في ( ي ) : الهاء ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) قائله : كثير بن عبدالرحمن الخزاعي ، المعروف بكثير عزة ، من شعراء الدولة الأموية .
ودبران : اسم نجم ، يتشوف منه العرب النحس والخيبة في جاهليتهم ، وضده أسعد ، الذي يتفاءل بسعده ، والمعنى : لا بأس علي ! ربما رأيت نجم دبران ؛ فأنذرني بالفراق منحوسا ، ثم عدت لألقى الأسعد؛ فيبشرني بلقائك مسعدا . انظر : ( ديوان كثير غزة ، شرح : قدري مايو ، ط1 دار الجيل - بيروت ، 1416ه 1995م، ص133 ) .
وقوله : " غدوا " ، هكذا ذكره - بهذا اللفظ - الزمخشري . انظر : ( أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، المسقصي في أمثال العرب ، ط2 دار الكتب العلمية - بيروت ، 1987م ، ج1 ص180 ) . وفي ديوان كثير عزة ، بلفظ : " بعد " .
ابن المعفر في نجد فوارسها ... ... بسيفه وله كوفان والحرم (¬1)
أي : الكوفتان .
فصل :
حكي أن الجحفة كانت في قديم الزمان قرية عامرة ، وكان اسمها مهيعة (¬2) ، ثم (¬3) أتاها سيل عرم ؛ فجحفها ، واحتمل أهلها ؛ فصارت خرابا ؛ فسميت الجحفة؛ ولذلك صار الإحرام منها ، من الموضع المسمى رابغا (¬4) ، والله أعلم .
ورفع وقتا على البدل من جحفة .
ووقت ، أي : ميقات .
ولا : ناهية .
تجزه - بضم (¬5) الجيم - : فعل مجزوم متعد ، من جاز المكان ، أي : مر به ، والهاء منه عائدة على (¬6) الميقات .
وحذف الحال من الضمير المستتر في تجز ، وتقديره : لا تجزه غير محرم، لنيابة ما بعده عنه ، وهو : كما ترى الغفالا .
كما تشبيه (¬7) ، وما حشو .
وترى ، أي : تنظر .
¬__________
(¬1) البيت من قصيدة للمتنبي ، من بحر البسيط ، يمدح فيها سيف الدولة ، يقول: هو ابن الذي عفر فوارس نجد ، أي: قتلهم وألقاهم على العفر ، وهو التراب ، ويقصد بذلك : حرب أبيه أبي الهيجاء للقرامطة بنجد ، وكوفان : اسم للكوفة ، والحرم : مكة. انظر : ( البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، ج2 ص386 ).
(¬2) في ( ي ) : ميعة ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) ثم : ساقطة من ( ي ) .
(¬4) رابغ - على وزن فاعل، براء وموحدة وغين معجمة- : موضع قريب من الجحفة. انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص385 ) ، وقيل: إن رابغ قبل الجحفة إلى جهة البحر، وعليه فالمحرم من رابغ محرم قبل الميقات، وقد قيل: إن الإحرام منها أحوط، لعدم التيقن بمكان الجحفة. انظر: ( الموسوعة الفقهية، ج2 ص145 ) .
(¬5) بضم : ساقطة من ( م ) .
(¬6) في ( ج ) : إلى .
(¬7) في ( ي ) : تشبيهية .
والغفال - بضم الغين - : جمع غافل ، ونصبه على المفعول به ، من الضمير المستتر في ترى .
- - -
30- ثم أحرم من الحليفة إن ... ... أقبلت من يثرب لها إقبالا
[ شرح المفردات ]
ثم : ليس هذا موضعه ، بل هو موضع الواو ، لعدم الترتيب .
وأحرم : أمر من فعل رباعي لازم .
والحليفة - بضم الحاء ، وفتح اللام - : ميقات لمن جاء من ناحية المدينة النبوية ، وهو أبعد مسافة من المواقيت كلها ، وهو مقدار عشر مراحل إلى مكة فيما قيل ، والجحفة مقدار ثلاث (¬1) ، والمواقيت الثلاثة مقدار مرحلتين مرحلتين ، والله أعلم .
وفي الحليفة موضع يسمى بيار علي (¬2) ، ومنه يكون الإحرام .
وإن : شرطي (¬3) ، حسن في موضعه .
وأقبلت ، أي : أتيت مقبلا .
¬__________
(¬1) حكى الحافظ ابن حجر في الفتح بأن النووي قدر هذه المسافة بين مكة والجحفة، ثم تعقبه بأنه ليس كذلك ، بل بينها وبين مكة خمس مراحل، أو ستة . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري، ج3 ص385 ) .
(¬2) هذه التسمية هي المشتهرة عند العامة ، وسببها قصة خرافية باطلة ، نسبت للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، زعموا فيها أنه قاتل الجن في بئر هناك ، وهي قصة مكذوبة. انظر : ( ابن جماعة ، هداية السالك ، ج2 ص448 ) .
(¬3) أي: حرف شرطي .
ويثرب وأثرب: مدينة رسول الله (¬1) - صلى الله عليه وسلم - ، وهي لا تنصرف ؛ لثلاثة موانع : للعلمية والتأنيث ، ومضاهاتها بالفعل المضارع ، وإنما صرفها ضرورة جائزة .
واللام من لها في موضع إلى ، والهاء منها عائدة إلى الحليفة .
وإقبالا - بكسر الهمزة - : اسم مصدر من أقبل ، ونصبه على المصدر التأكيدي .
شرح المعنى [ في الدليل على المواقيت المكانية ] :
فرض الله الفرائض على عباده مجملات ، وجعل لكل فرض حدودا مفترضات مجملات ، لا يتم الفرض إلا بهن ، ثم فسرت السنة المنيرة كل مجمل، فكالحج (¬2) ، له ثلاثة حدود فرائض ، مجتمع عليهن ، أولهن الإحرام ، ثم الوقوف بعرفة ، ثم طواف الزيارة .
الحجة في الإحرام قوله (¬3) تعالى : ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾
(¬4) ، فالفرض هو الإحرام ، لكن لم يعرف من أين يلزم الإحرام ، حتى بينته (¬5) السنة المنيرة ، وفسرته بإذن الله عزوجل (¬6) ، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنقول الصحيحة المجتمع عليها " أنه وقت لأهل المدينة الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرنا ، ولأهل اليمن لملم " (¬7) .
واختلف في ذات عرق :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : مدينة النبي . والمدينة هي عاصمة الإسلام الأولى ، وكانت تسمى يثرب ، فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، ومنها انطلقت أعظم فتوحاته ، وبها مرقد خير البشر - صلى الله عليه وسلم - ، وفي وسطها مسجده - صلى الله عليه وسلم - . انظر : ( البغدادي، مراصد الأطلاع، ج3 ص1246 ) .
(¬2) في ( م ) : فالحج .
(¬3) في ( ي ) : قول الله .
(¬4) سورة البقرة ، الآية 196 .
(¬5) في ( ج ) : تبينه ، والصواب ما في الأصل .
(¬6) في ( م ) : تعالى .
(¬7) تقدم تخريجه في القسم الدراسي ص54 .
فقول : وقتها هو - صلى الله عليه (¬1) - لأهل العراق (¬2) .
وقول : عمر بن الخطاب - رضي الله [ عنه ] - (¬3) ؛ لأن البصرة إنما استفتحت في خلافته ، وهو قول أبي عبدالله (¬4) .
ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : " من وقتنا له (¬5) وقتا ؛ فهو له ، ولمن مر به من غير أهله ، ممن يريد الحج أو العمرة " (¬6) .
فصل [ في وجوب العلم بالميقات لمريد الحج ] :
¬__________
(¬1) زاد في ( ي ) : وسلم .
(¬2) كما سبق ذكر زيادة ذلك ، في رواية أبي سعيد الخدري ، عند الإمام الربيع ، وقد روي ذلك أيضا من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - . رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب في المواقيت ، برقم1739 ، ورواه النسائي في 24- كتاب الحج ، 22- باب ميقات أهل العراق ، برقم 2655 ، ج5 ص133-134 . وحكى الصنعاني عن ابن تيمية أن إسناده جيد . انظر : ( الصنعاني ، سبل السلام ، ج2 ص387 ) .
(¬3) عنه : ساقطة من ( ص ) ، ومثبتة في ( ي ) .
(¬4) تقدم أن المقصود بأبي عبدالله : الشيخ العلامة محمد بن محبوب ، وهذا القول صححه الجيطالي من الإباضية . انظر : ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص133 ) . ودليل هذا القول ما رواه البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : " لما فتح هذان المصران أتوا عمر ؛ فقالوا : يا أمير المؤمنين، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنا ، وهو جور عن طريقنا ، وإنا إذا أردنا قرنا ؛ شق علينا. قال : فانظروا حذوها من طريقكم ؛ فحد لهم ذات عرق " . انظر : ( صحيح البخاري : 25- كتاب الحج ، 13-باب ذات عرق لأهل العراق ، حديث رقم1531 ، فتح الباري ج3 ص389 ) .
(¬5) في ( ي ) : من قتنا ، وبإسقاط " له " ، والصواب ما في الأصل .
(¬6) لفظ الحديث عند البخاري : " هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غيرهن ، ممن أراد الحج والعمرة " .
ولا يسع من لزمه الحج من أهل الأمصار جهل ما يمر به من الحدود ، فإن جهله ؛ فعليه أن يسأل كل من لقيه ، من مسلم ، أو محرم (¬1) ، أو أعرابي ، أو صبي ، وعليه قبول ما أخبر به ، لأداء ما (¬2) لزمه من قبول الحجة ؛ إذ (¬3) قامت عليه ، لا (¬4) تقليدا له ، وإن لم يسأل ويجتهد فيما لزمه ، ومر بالحد غير محرم ؛ لم يسعه .
فصل [ في ميقات من كان ساكنا دون المواقيت، وميقات أهل مكة ] :
وأما من كان ساكنا آهلا في الحل دون المواقيت ؛ فمهله من أهله ، ولا يلزمه الإهلال من الحد ، وأما إن كان في الحرم ؛ فيخرج من الحرم ؛ حتى يهل من الحل .
¬__________
(¬1) في ( ج ) : ومحرم .
(¬2) في ( ي ) : والأداء لما ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) في ( ي ) : إذا ، والصواب ما في الأصل .
(¬4) في ( ي ) : ولا ، والصواب ما في الأصل .
وأما أهل مكة؛ فمهلهم منها لحجهم وعمرتهم (¬1) ، وقول: إن مهلهم للعمرة التنعيم (¬2) ، لما روي عن بعض قومنا " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل مكة التنعيم " (¬3) ، والله أعلم .
¬__________
(¬1) لما ورد في آخر حديث ابن عباس السابق أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة " . انظر : ( الصنعاني ، سبل السلام ، ج2 ص385 ) .
(¬2) نقل ابن حجر عن الطحاوي حكاية هذا القول عن البعض، ولم يسمهم، وأن أصحابه خصصوا التنعيم دون غيرها. انظر: ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص606 ). بينما ذهب آخرون إلى أن مهل أهل مكة للعمرة هو الحل، سواء في ذلك التنعيم وغيرها، وقد حكى ابن قدامة الاتفاق على ذلك، وخص حديث ابن عباس السابق بالحج، قال: "وإنما لزم الإحرام من الحل؛ ليجمع في النسك بين الحل والحرم؛ فإنه لو أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرم، بخلاف الحج، فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة، فيجتمع له الحل والحرم " . انظر: ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص183 ) . وهو قول الحنفية. انظر: ( الميداني، اللباب، ج1 ص166 ) . وعند الإباضية كذلك أن المقيم بمكة سواء كان مكيا أو آفاقيا ، لا يعتد بعمرته ؛ حتى يخرج إلى الحل في ابتداء إحرامه . انظر : ( الجيطالي، قواعد الإسلام، ج2 ص134 ) .
(¬3) رواه ابن أبي شيبة عن ابن سيرين بلفظ: " حد للناس خمسة، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل مكة التنعيم ". انظر: ( ابن أبي شيبة، المصنف، برقم14075 ج3 ص266 )، وقد عزاه ابن حجر في الفتح إلى الفاكهي باللفظ المذكور هنا، وبوب البخاري في صحيحه في 26- كتاب العمرة، 6- باب عمرة التنعيم، فأورد فيه حديث عبدالرحمن بن أبي بكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم". انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص606 ) .
وقد ورد في النقول عن بعض الصحابة (¬1) " أنه كان يهل بالحج ، تارة من بيته (¬2) من مكة ، وتارة من المسجد الحرام ، وتارة من البطحاء (¬3) " (¬4) .
فصل [ من أين يكون الإحرام في الميقات ] :
والإحرام واسع من وسط (¬5) الميقات ، ومن طرفيه ، ومن نفسه ، ومن حذائه ، في بر أو بحر ، ولكن يعجبنا من نفس الميقات ، لمن استطاع وأمكنه .
وإن أحرم من حذائه ؛ فلا بأس ، إلا ميقات أهل العراق :
فقول : الحد في الإهلال من ذات عرق ، وهو قول جل الفقهاء ، والمعتمد عليه (¬6) .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : أصحابنا ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) زاد في ( ي ) : وتارة ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) البطحاء : اسم يطلق على كل واد شقه السيل ؛ فجعل أرضه كالرمل ، وكانت البطحاء علما على جزء من وادي مكة ، هي بين الحجون إلى المسجد الحرام، ومنها الغزة وسوق الليل. انظر : ( السيرة النبوية، ج1 ص100 ) ، ( معجم المعالم الجغرافية ص46 ) .
(¬4) قال الصحابي الجليل جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- في حديثه عن حجة الوداع: " فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأحرمنا من الأبطح " . انظر : ( صحيح مسلم : كتاب الحج ، باب بيان وجود الإحرام ، رقم 1214 ) .
(¬5) من وسط : ساقط من ( ي ) .
(¬6) حكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم ، وذكر الطحاوي أنه مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص182 ) ، ( الطحاوي ، شرح معاني الآثار ، ج2 ص120 ) .
وقد قيل : من العقيق (¬1) ، ولعله أبعد قليلا من ذات عرق ، عن مكة (¬2) .
¬__________
(¬1) العقيق - بفتح أوله وكسر ثانيه ، وقافين بينهما ياء مثناة من تحت - : هو اسم لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض ، فأنهره ووسعه ، وفي ديار العرب أعقة منها : عقيق عارض اليمامة ، وعقيق المدينة ، وعقيق الطائف، وهو المراد الذي استحب الإحرام منه، ويسمى عقيق عشيرة، وهو على قرابة 190 كيلو متر من مكة شمالا شرقيا. انظر : ( البغدادي، مراصد الأطلاع، ج2 ص952 ) ، ( معجم المعالم الجغرافية ص214 ) .
(¬2) ورد في ذلك حديث من طريق ابن عباس - رضي الله عنهما - " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق " . رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب في المواقيت ، برقم1740 ، ورواه الترمذي في كتاب الحج ، باب ما جاء في مواقيت الإحرام ، برقم 832 . لكن قال ابن حجر : إنه قد تفرد به يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف ، وعلى تقدير ثبوته ؛ فيجمع بينه وبين الحديث المذكور سابقا ، أن ذات عرق ميقات الوجوب ، والعقيق ميقات الاستحباب ، لأنه أبعد من ذات عرق . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص390 ) ، أو يكون توقيت العقيق منسوخا ؛ لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع، حين أكمل الله دينه. انظر : ( الصنعاني ، سبل السلام ، ج2 ص387 ) ، وقد استحب الإمام الشافعي الإحرام من العقيق ، وروى عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق ، فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت ، وقطع به الوادي ، وأتى به المقابر ، ثم قال : هذه ذات عرق الأولى". انظر: ( الشافعي ، الأم ، باب تفريع المواقيت ، ج2 ص39 ) ، فمعنى ذلك أن الإحرام من العقيق ؛ لعدم التيقن من مكان ذات عرق ، والله أعلم . وانظر : ( السالمي ، شرح الجامع ، ج2 ص159 - 160 ) .
وقيل : من أحرم من الحد ، ثم أقام بجدة أياما ؛ فلا بأس ، حتى قيل : لو أحرم من جدة ؛ فواسع له ، لأنها ليست خارجة من الحدود ، وقد نقل عن أبي صفرة (¬1) أنه قال : " كنا نحرم من جدة في الصيف، فلما جاء الشتاء؛ شق بنا ذلك، فصرنا نحرم من ذات عرق " (¬2) .
فصل [ يحرم من أول ميقات يمر به ] :
¬__________
(¬1) هو أبو صفرة عبدالملك بن صفرة العماني ، من علماء عمان في أوائل القرن الثالث الهجري ، انظر ترجمته في: ( الشماخي، السير، ج1 ص27 ) ، ( الراشدي، الإمام أبو عبيدة، ص27 ) .
(¬2) بين الإمام السالمي أن كلام أبي صفرة محمول على أنه كان يحرم قبل الميقات ؛ قال : " وذلك أنه كان - رحمة الله عليه - من أهل العراق ، وكلامه هذا يدل على أن جدة كانت أبعد من مكة من ذات عرق ، فهم يحرمون منها قبل الميقات ، فمن فهم من كلامه أن جدة ميقات مستقل ؛ فليس بسديد " . انظر : ( السالمي، شرح الجامع، ج2 ص159 ) .
وليس على أهل الأمصار أن يحرم كل واحد إلا من ميقاته لازما ، بل بأي حد يمر به أحرم منه ، وكذلك أهل عمان وغيرهم ، ممن لم يوقت له (¬1) ميقاتا ، يهلون مما يمرون به منهن ، لكن (¬2) لا يجوز أن يجوز على ميقات غير محرم ؛ ليحرم من الميقات الآخر (¬3) .
فصل [ حكم الإحرام قبل الميقات ] :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : لهم .
(¬2) في ( ي ) : ولكن .
(¬3) هذا قول الجمهور، خلافا للمالكية؛ حيث أجازوا لمن ميقاته الجحفة مثلا أن يمر بذي الحليفة غير محرم؛ ليحرم من الجحفة. انظر: ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص386 ) ، ( الصنعاني، سبل السلام، ج2 ص384 ) ، ( ابن جزي، القوانين الفقهية، ص135 ) ، ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص70 ) . وعند الشافعية أنه يجوز ترك الميقات الأقرب من مكة ، ليحرم من الميقات الأبعد منها؛ بخلاف العكس، كالعراقي إذا مر بذات عرق ؛ فلم يحرم منها حتى عرج على ذي الحليفة؛ فأحرم منها، أجزاه ولا دم عليه، بخلاف المدني إذا مر بذي الحليفة فلم يحرم منه؛ حتى عرج على ذات عرق، فأحرم منها، فإنه يلزمه دم، وهو كمن أحرم بعد ميقاته. انظر: ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص359 ) .
ومن أحرم من (¬1) قبل أن يأتي الميقات ، ولو من مكان بعيد ؛ لزمه وثبت له وعليه ، لكن يكره له ذلك (¬2) ، ولا يؤمر به ، من جهة الضرر عليه ، من إصابة ما يؤدي إلى أذى النفس ، كحر الشمس والبرد ، والنصب ، والاشتغال بالتوقي عن إتلاف المال ، بإفساد الإهلال ، ولزوم الفداء والدماء (¬3) ،
¬__________
(¬1) من : زائدة، ولا حاجة إليها.
(¬2) وهذا هو قول المالكية والحنابلة . انظر : ( البغدادي، الإشراف، ج1 ص470 ) ، ( ابن جزي، القوانين الفقهية، ص135 ) ، ( ابن رشد، المقدمات الممهدات، ج1 ص385 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص187 ) ، وذهب الحنفية إلى أفضلية الإحرام قبل الميقات، لمن أمن مواقعة المحظورات. انظر: ( الميداني، اللباب، ج1 ص166)، واختلف قول الإمام الشافعي هل الأولى الإحرام من الميقات، أم من ديورة الأهل ؟. انظر: ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص355 ) ، وذهب الإمام البخاري إلى عدم جواز الإحرام قبل الميقات ، فبوب في صحيحه في كتاب الحج ، باب فرض مواقيت الحج والعمرة، وباب ميقات أهل المدينة ، ولا يهلوا قبل ذي الحليفة ، قال ابن حجر : " لم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أحرم قبل ذي الحليفة ، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه ؛ لأنه يكون أشق ؛ فيكون أكثر أجرا " . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري، ج3 ص383 و387 ) . وعند الظاهرية كذلك لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد إحرام ؛ فذلك جائز. انظر : ( ابن حزم ، المحلى، ج7 ص70 ) .
(¬3) في ( ي ) : عن الدماء ، والصواب ما في الأصل ..
لأنه لا شك في غالب الأمور والأحوال : أن من طال إحرامه وابتعد ؛ كان أشق عليه وأشد ، ومن قرب إحرامه ؛ كان أقرب إلى السلامة ، وأبعد من الشكوك والملامة، وقد عرفت في بعض النقول عن بعض مخالفينا أنه يستحب للمبتدية (¬1) أن يحرم من بلده ، ولو بعد (¬2) ، والأول أصح ؛ لما ذكرنا من العلل (¬3) .
فصل [ مكان الإحرام لمن ساق هديا ] :
واختلفوا فيمن ساق هديا مفروضا :
فقول : يجب عليه الإحرام حينما فرضه وساقه، ولو من مكان (¬4) بعيد المسافة (¬5) .
¬__________
(¬1) هكذا في ( ص ) و( ي ) ، والصواب : المبتدي .
(¬2) بهذا قال الحنفية ، وهو قول عند الشافعية . انظر : ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج2 ص183 ) ، ( علي القاري، فتح باب العناية، ج1 ص621 ) ، ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص355 ) .
(¬3) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم من الميقات ، ولم يحج إلا واحدة ، ولو كان الإحرام من منزله أفضل؛ لبينه بفعله . انظر : ( البغدادي، الإشراف، ج1 ص470 ) .
(¬4) في ( ي ) : ولو كان .
(¬5) روي هذا القول عن جماعة من الصحابة ، منهم ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وقد خالفته السيدة عائشة - رضي الله عنها - ، روى ذلك البخاري في صحيحه في 25-كتاب الحج ، 109-باب من قلد القلائد بيده ، حديث رقم1700 ، وذكر ابن حجر أن هذا القول ثابت أيضا عن ابن عمر ، وقيس بن سعد بن عبادة ، كما أنه مروي عن عمر وعلي . انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص545 - 546 ) . وعند الحنفية أنه يصير بتقليد البدنة وسوقها محرما ، لأن تقليد البدنة مع السوق من خصائص الحج ، بخلاف ما لو قلد شاة ، أو قلد بدنة ولم يسقها بل بعث بها. انظر : ( السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج2 ص399 ) .
وقول : لا يجب عليه ، حتى يحرم هو من المواقيت أو من خلفها (¬1) .
فصل [ في حكم الإحرام لدخول مكة ] :
واعلم أنه يدخل مكة المعتمر والحاج والتاجر وذو الحوائج ، فالمعتمر والحاج قد مضى القول فيهما ، وأما ما سواهما ؛ فينبغي لكل من دخل مكة أن لا يدخلها إلا محرما ، وفي وجوبه عليه اختلاف :
فقول : يجب الإحرام على كل من دخل مكة مطلقا ، وهو قول عطاء وعلي بن أبي طالب ، وهو قول ابن عباس والربيع (¬2) .
وقول : لا يجب إلا على المعتمر والحاج مطلقا (¬3) .
قول : يلزم من لا يدخلها إلا على بعض الأزمنة ، مثل : التاجر ، وذو الحاجة ، ولا يلزم من لازم دخولها دائما ، مثل : الحطاب ، والعلاف ، والبقال ، والبناء ، ومن كان مثلهم، وسواء كان هؤلاء من أهل مكة أو غيرها ، لإصلاحها ومنافعها (¬4) .
¬__________
(¬1) هذا مذهب الجمهور. انظر: ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص546 ) ، ( البغدادي، الإشراف، ج1 ص505 ) .
(¬2) حكى الجيطالي عن الربيع أنه استثنى الحطابين . انظر : ( الجيطالي، قواعد الإسلام، ج2 ص134 ) . والقول بلزوم الإحرام لكل من يدخل مكة، هو قول عند المالكية. انظر: ( البغدادي، الإشراف، ج1 ص505 ) ، ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص546 ) .
(¬3) أي : لا يجب الإحرام إلا على مريد العمرة والحج، سواء كان فعله فرضا أو نفلا، وسواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، وسواء كان فعله للحج أو العمرة لنفسه أو نائبا عن غيره والله أعلم، وقد تقدم بيان هذه المسألة وأدلتها في القسم الدراسي ص52-56 .
(¬4) لأن في إلزام هؤلاء الأخيرين -الذين يكثر ترددهم إلى مكة- الإحرام مشقة، وقطعا لمعاشهم، بخلاف الذين يقصدون مكة لتجارة أو حاجة، والقول بعدم لزوم الإحرام على هؤلاء هو قول بعض الإباضية. انظر: (الجيطالي، قواعد الإسلام، ج2 ص134 ) .
وقول : إن دخل أحد هؤلاء من خلف الحدود (¬1) لزمه الإحرام، وإن دخل من دونهن؛ فلا إحرام عليه (¬2) .
ومن وجب عليه الإحرام؛ وجب عليه الوداع، بل في الوداع من التشديد ما ليس في الإحرام، وقد قيل: لا إحرام على من دخل مكة من مرو، لا (¬3) من نخله، إلا أن يدخلها من الحدود .
فصل [ فيمن بدا له أن يعتمر بعدما تعدى الميقات ] :
ومن أتى أحد المواقيت، ولم يرد عمرة ولا حجة، فجاوزه وتعداه، ثم بدا له أن يعتمر، أو كان صبيا فبلغ، أو كان مملوكا فعتق، بعدما تعدى الحد، فأراد العمرة أو الحج؛ فمختلف فيه:
فقول : يهل من حيث بدا له أن يعتمر ، لأنه حينئذ لزمه الإحرام ، وتعبد به ، وليس عليه (¬4) أن يرجع إلى الحد ، حيث لم يقصر فيما لزمه ، ولم يفرط فيه، فكأنه (¬5) سقط عنه ؛ لعدم إرادته لما يوجب الإحرام ، عند مروره به ، ثم لما أراده ؛ وجب عليه من ثم .
وقال من قال : عليه أن يرجع إلى الحد ؛ فيحرم منه ؛ لأن عليه حكم ميقاته ثابتا ولو تعداه ، ولا يسقطه عنه تعديه وابتعاده عنه ، ولو لم يرد حين مروره به عمرة ولا حجا ، والأول أصح القولين فيما قيل ، والله أعلم .
فصل [ فيمن أحرم من غير ميقاته ] :
أجمع العلماء فيمن كان من أهل المواقيت ؛ فأحرم من ميقات غير ميقاته ، إذا مر به: أن إحرامه تام ، لكن اختلفوا فيه إن مر به غير محرم ، حتى دخل مكة :
فقول : عليه أن يرجع ؛ يهل من الحد الذي مر به .
وقول : بل يرجع إلى ميقاته الذي وقت له .
¬__________
(¬1) المقصود بالحدود : المواقيت المكانية .
(¬2) وهذا مذهب الحنفية. انظر : ( السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج2 ص396-397 ) .
(¬3) في ( ي ) : ولا .
(¬4) في ( ي ) : له .
(¬5) في ( ي ) : لهم .
مثال ذلك: عراقي مر بذي الحليفة، فقول:( عليه أن يرجع إلى ذي الحليفة وقول: ) (¬1) يرجع إلى ذات عرق ، وكذلك من سكن في مكة غير مستوطن ؛ فعليه إن أراد العمرة أن يذهب إلى ميقاته ، وقول : يذهب إلى أي ميقات شاء .
فصل [ فيمن مر بميقات يريد أدنى الحرم ] :
ومن مر بحد، لم يرد إلا أدنى الحرم؛ فقد وقفوا عنه، ونحن نطلب فيه الأثر -إن شاء الله (¬2) -.
ومن خرج من أهل مكة إلى خلف الحرم ؛ فعليه الإحرام (¬3) ، وأرجو أنه قيل (¬4) : لا إحرام عليه . وإن لم يتعد الحرم ؛ فلا إحرام عليه ، وأرجو أنه قيل : إن سار في الحرم بقدر فرسخين ؛ فعليه الإحرام ، والله أعلم .
وقيل فيمن خرج من أهل جدة إلى مكة ؛ فهو بالخيار في الإحرام وتركه ، وهي (¬5) دون المواقيت ؛ فانظر في ذلك .
- - -
[ أحكام الإحرام ]
31- حين ما جازت الصلاة وإلا ... فانتفله بركعتين انتفالا
[ شرح المفردات ]
حين (¬6) : مضى تفسيره ، وهو متعلق بأحرم ، وما : حشو .
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .
(¬2) زاد في ( ي ) : تعالى .
(¬3) أي فعليه الإحرام عند رجوعه لمكة، والصواب عدم لزوم الإحرام لمن لا يريد نسكا والله أعلم.
(¬4) قيل : ساقطة من ( ي ) . ومعنى عبارة المؤلف: " وأرجو أنه قيل" أي: وأظن أنه قيل .
(¬5) في ( ي ) : وهو .
(¬6) في ( ي ) : حين ما ، والصواب ما في الأصل . والكلام هنا مرتبط بما سبق من ذكر الإحرام ومواقيته، فالمعنى أنك أحرم في هذه المواقيت عند حضور وقت الصلاة الواجبة، وإلا فصل ركعتين نافلة وأحرم بعدها .
وجازت الصلاة ، أي : وجبت ، ورفع الصلاة على الفاعل المجازي ، وحذف نعتها وما عطف عليها جوازا ، والتقدير : الصلاة المفروضة وصليتها (¬1) ، لأنه معقول بما أعقبه بنقيضه، وهو ذكر النافلة، وهو مثل قول الله (¬2) تعالى : ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل﴾
(¬3) ، والتقدير: ومن (¬4) أنفق من بعد الفتح وقاتل، لدلالة ما بعده، وهو : ﴿أنفقوا من بعد وقاتلوا﴾
(¬5) .
وحذف أيضا الشرط ، وأقام إلا مقامه ، وهو واجب الحذف ، وتقديره : وإن لم تصل المفروضة ؛ لفوات وقتها ؛ فانتفله ، كما قال الشاعر :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : وصلتها ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) في ( ي ) : قوله .
(¬3) سورة الحديد ، الآية 10 .
(¬4) في ( ي ) : من ، وقوله: "والتقدير .. إلى .. وقاتل" تأخر في ( ي ) بعد الآية الثانية ، والصواب ما في الأصل .
(¬5) سورة الحديد ، الآية 10 . والآية بتمامها : ﴿وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير﴾
.
فطلقها فلست لها بكفؤ ... ... وإلا يعل مفرقك الحسام (¬1)
أي : وإن لم تطلقها .
وانتفله ، أي : صل (¬2) فيه نافلة ، والفاء منه جواب الشرط المحذوف .
وانتفالا : اسم مصدر من انتفل ، ونصبه على المصدر التأكيدي .
- - -
32- ثم أحرم بعد الوضوء وإلا ... فاغتسل إن أطقت ثم اغتسالا
[ شرح المفردات ]
ثم : ليس هذا موضعه ، وهو موضع الواو ؛ لعدم الترتيب .
وأحرم : قد مضى ذكره ، وكرره مرتين ؛ إرادة لمعنيين ، فالأول يريد به ذكر الحدود (¬3) ، والثاني لكيفية الإحرام .
وبعد : متعلق بأحرم .
¬__________
(¬1) قائل البيت هو الأحوص بن محمد الأنصاري، من قصيدة له قالها حين تزوجت أخت امرأته ، وكان يهواها، ويكتم ذلك، فلما تزوجت وبلغه الأمر، أنشأ يقول هذه القصيدة، والخطاب في البيت للزوج، يهدده بالقتل إن لم يطلقها، والمفرق: وسط الرأس، والحسام: السيف الباتر. انظر: ( محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح : محمود محمد شاكر، مطبعة المدني-القاهرة ، ج2 ص666-668 ) ، ( الأصفهاني، الأغاني، ج15 ص283 ) . وقد اختلفت الروايات في بعض ألفاظ البيت ، مثل : " لها بند ، لها ببعل "، ومثل: " وإلا عض ، وإلا شق " . انظر : ( شعر الأحوص بن محمد الأنصاري ، جمع : عادل سليمان جمال ، ط2 مطبعة المدني - القاهرة ، 1411ه 1990م ، ص238 ) .
(¬2) في ( ي ) : فانتفله ، أي : فصل .
(¬3) المقصود بالحدود: المواقيت المكانية التي ذكرها الناظم سابقا بأن الإحرام يكون منها ، وأنه لا يصح مجاوزتها بغير إحرام .
والوضوء - بضم الواو - : اسم للفعل المعقول في طهارة الأعضاء ، وحذف ما عطف عليه ، وهو الصلاة ؛ لأن الإحرام بعد الوضوء والصلاة (¬1) .
وإلا : قد مضى تفسيرها ، أنها تنوب عن الشرط المحذوف .
واغتسل : فعل مزيد فيه التاء ؛ لموافقة الفعل الثلاثي ، وهو اغسل (¬2) ، وحذف ما تعلق به وجوبا ، لكونه معقولا أنه لا يكون اغتسالا إلا بالماء .
وإن : شرطي (¬3) حسن في محله .
وأطقت، أي: استطعت ، قال الله تعالى : ﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾
(¬4) .
وثم - بفتح الثاء - : اسم إشارة للمكان البعيد ، وهو نظير (¬5) هناك ، قال الله تعالى : ﴿وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا﴾
(¬6) ، وهو متعلق باغتسل .
واغتسالا : اسم مصدر (¬7) من اغتسل ، ونصبه على المصدر التأكيدي .
وهذا البيت مقلوب المعنى ؛ لقوله : " بعد الوضوء ، وإلا فاغتسل " ، والتقدير : بعد الغسل وإلا فتوضأ ؛ لأن الغسل أولا ، ثم الوضوء ، وهو جائز في الاضطرار ، قال لبيد :
¬__________
(¬1) أي أنه حذف لفظ الصلاة، للدلالة الضمنية عليها .
(¬2) هكذا في ( ص ) و( ي ) ، والصواب أن الفعل الثلاثي هو غسل .
(¬3) أي: حرف شرطي .
(¬4) سورة البقرة ، الآية 286 . وقد كتبت في الأصل : لا تحملنا ، والصواب بإثبات الواو .
(¬5) في ( ي ) : تطهر ، وهو تصحيف .
(¬6) سورة الإنسان ، الآية 20 .
(¬7) في ( ي ) : لمصدر .
أغلي السباء بكل أدكن عاتق ... أو جونة قدحت وفض ختامها (¬1)
أي : فض ختامها وقدحت .
المعنى :
يقول : إذا أردت الإحرام ؛ فاغتسل إن استطعت ، وإلا فتوضأ ، فصل ؛ فأحرم .
شرح المعنى [ فيما يجتنب ويستحب للإحرام ] :
ومن أراد الإحرام ؛ فليكن مجتنبا الطيب قبل إحرامه بيوم، وهو قول ابن عباس ، وقول : بيومين ، وهو قول أبي المؤثر (¬2) ، ثم يدهن رأسه بدهن ، لا طيب فيه ، من حل أو زيت ، ثم يغتسل بسدر أو خطمي، وإلا فيجزئه بماء قراح إن أمكنه ، وإلا فالوضوء يجزئه ، فليصل إن حضرت فريضة (¬3) ، وإلا فنافلة ؛ فليحرم على إثرها في (¬4) مكانه .
فصل [ فيمن ترك مستحبات الإحرام ] :
¬__________
(¬1) هذا البيت هو البيت رقم 59 من معلقة لبيد ، والسباء هو شراء الخمر، والجونة هي الخابية السوداء، وقدحت أي غرف منها ومزجت، وفض أي كسر ، وختامها أي خاتمها ، والترتيب الطبيعي أن يقول: فض ختامها وقدحت. انظر : ( ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر - بيروت ، ص175 ) .
(¬2) هذا الكلام مبني على القول بمنع الطيب عند الإحرام ؛ فكان الأمر باجتنابه قبل الإحرام بيوم أو يومين إنما هو تأكيد على منعه عند الإحرام، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة ص128 .
(¬3) في ( ي ) : الفريضة .
(¬4) في ( ج ) : من .
فإن ترك المأمور به لعذر ، من قبل مرض أو شبهه (¬1) من العرض ، أو وفاق وقت منهي عن صلاة فرض فيه أو نفل ؛ فأحرم بلا صلاة ؛ فإحرامه تام ، حتى قيل : لو ترك جميع ما أمر به ، من الغسل والوضوء والصلاة بلا عذر وأحرم ، أن إحرامه صحيح تام ثابت له وعليه ، لثبوته في الحائض والجنب ، لكن (¬2) ترك الفضيلة ، وهو مقصر في ذلك .
فصل [ في استحباب الإحرام إثر صلاة ] :
والمستحب الإحرام على إثر صلاة (¬3) ، وإن نام أو أكل أو شرب أو ركب، ثم أحرم ؛ فإحرامه تام ، حتى لو أحرم في حين الأكل أو الركوب ؛ كان إحرامه ثابتا ، ما لم يتعد الحد ، فإن تعداه ؛ فعليه الرجوع إليه ، فإن لم يرجع إليه ؛ فسنذكره في موضعه من القصيدة - إن شاء الله - .
- - -
33- في إزار مطهر ورداء ... لم يمسا طيبا ولا جريالا
[ شرح المفردات ]
في إزار : متعلق بأحرم .
والإزار والإزارة والإزر (¬4) - بكسر الهمزة فيهن - معروف ، ويجوز تأنيثه .
ومطهر : نعته ، وهو اسم مفعول من طهر .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : شهه ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) في ( ي ) : ولكن .
(¬3) هذا قول الجمهور . انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص52 ) ، ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص336 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص195 ) .
(¬4) والإزر : ساقطة من ( ي ) .
والرداء - بكسر الراء ، والمد - معروف ، وهو على أنواع شتى ، وجره عطفا على الإزار ، ونعته محذوف ، وهو مطهر ، لقيام القرينة عنه ، قال الله تعالى : ﴿وبث منهما رجالا كثيرا ونساء﴾
(¬1) .
ولم : في موضع خفض (¬2) ، على النعت الثاني ، من الإزار والرداء .
ويمسا - بفتح الميم وضمها -: مباشرة الشيء للشيء (¬3) ، والألف منه ضمير المثنى.
والطيب معروف ، وهو جمع ، لا يوحد ، ولا يثنى ، ونصبه على المفعول المقلوب ، من الضمير المستتر في يمسا ، وإنما قلنا مقلوبا ؛ لأن المس أولى أن يسند للطيب (¬4) ، لا للثوب ، وإنما قلبه ضرورة جائزة ، وتقديره : لم يمسهما طيب ، قال امرؤ القيس :
يضئ سناه أو مصابيح راهب ... ... أمال السليط بالذبال المفتل (¬5)
أي : أمال الذبال بالسليط .
والجريال - بكسر الجيم - على معان (¬6) ، وهو هاهنا الزعفران ، قال أبو تمام :
وكأن الجريال يجري بماء الو ... رد في صدرها وماء العقيق (¬7)
¬__________
(¬1) سورة النساء ، الآية 1 .
(¬2) أي الجملة الفعلية في موضع خفض.
(¬3) في ( ي ) : لشيء .
(¬4) في ( ي ) : إلى الطيب .
(¬5) البيت من معلقته المشهورة ، يصف في هذا البيت المطر . انظر : ( ديوان امرئ القيس ص16 ) .
(¬6) انظر في معاني الجريال : ( ابن منظور، لسان العرب، " جرل " ج11 ص109 ) .
(¬7) ديوان أبي تمام ج ص .
ونصبه عطفا على الطيب ؛ لأجل القافية ؛ لأن الزعفران من الطيب العام لأنواعه كلها ، ويحتمل أن يكون من المخصوصات بعد المعمومات ؛ لأن الزعفران - وإن كان من الطيب - فإنه من أجوده وأطيبه ، وهو مثل قول الله تعالى : ﴿من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال﴾
(¬1) ، فخص من الملائكة جبريل وميكال ، بعدما عم ذكرهم .
المعنى :
يقول : أحرم بعدما تلبس إزارا ورداء غسيلين ، نقيين من الطيب .
شرح المعنى [ فيما يباح ويستحب من لباس الإحرام وما لا يباح ] :
¬__________
(¬1) سورة البقرة ، الآية 89 .
عرفنا فيما يشبه الاتفاق أنه يستحب للمحرم من الرجال ، أن يلبس ثوبين : إزارا ورداء (¬1) ، نظيفين، نقيين من الطيب والدنس، شقة شقة (¬2) ، بلا خياطة ولا رتاقة، وقد رخص بعض في الرتاقة، ولم أعرف منصوصا في الثياب ذوات الأهداب (¬3) ، وسنطلب فيه الأثر.
فصل [ في جواز تضعيف لباس الإحرام ] :
وقد قيل : لا بأس أن يضعف على الإزار والرداء ، بلا لبس (¬4) ما شاء من الثياب ، مخيطة أو غير مخيطة ، إلا الحرير (¬5) .
فصل [ فيما يجوز الإحرام فيه من أنواع اللباس ] :
¬__________
(¬1) كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : " انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه " . رواه البخاري في 25- كتاب الحج ، 23- باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر ، برقم 1545 . انظر: ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص405 ) .
(¬2) شقة : غير مكررة في ( م ) ، والصواب تكرارها، لأن كلا من الإزار والرداء يعتبر شقة من الثياب.
(¬3) أصل الأهداب في العين ، وهي ما نبت من الشعر على أشفارها، ومفرده هدب، والأهداب في الثوب مثلها شكلا ، أما هدبة الثوب - بضم فسكون - فهي طرته ، وضم الدال للاتباع لغة ، والجمع هدب ، مثل : غرفة وغرف . انظر: ( الفيومي، المصباح المنير، "هدب" ص243 ) .
(¬4) في ( ي ) : بل يلبس ، والصواب ما في الأصل .
(¬5) التعبير غير واضح، ولعل المعنى أنه يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من شقتين من الثياب، على أن لا يكون مخيطا ولا حريرا، ومنع الرجل من لبس الحرير أمر مجمع عليه، سواء كان ذلك في الحج أو غيره.
وقيل: لا بأس بالإحرام في ثوب الشعر (¬1) والصوف والوبر والكتان كالجبة والساحة (¬2) والطيلسان (¬3) ، وقد نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على نحو ذلك " أنه رأى أعرابيا محرما في جبة بها (¬4) خلوق ؛ فأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يغسل منها الخلوق ، ولم ينهه عن لبسها مطلقا " (¬5) .
وقد نقل عن بعض الفقهاء أنه أحرم في طيلسان ، والطيلسان لعله كساء معمول من صوف أو شجر ، والله أعلم (¬6) .
¬__________
(¬1) في ( ج ) : الحرير ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) لم أجد الساحة على أنها ثوب ، والذي في اللسان : " التسييح في الثوب : أن تكون فيه خطوط مختلفة ، ليست من نحو واحد " . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب، ج2 ص493 ) .
(¬3) الطيلسان : ضرب من الأكسية أسود، وأصله فارسي؛ فهو من لبس العجم، وجمعه طيالس وطيالسة. انظر : ( ابن منظور، لسان العرب " طلس " ج6 ص125 ) ، ( النووي، تهذيب الأسماء واللغات " طلس " ج3 ص187 ) .
(¬4) بها : ساقطة من ( ي ) .
(¬5) تقدم تخريج الحديث ص121 ، وقد ذكر المؤلف هناك بأنه - عليه الصلاة والسلام - أمره بنزع الجبة؛ فلعل المؤلف نسي هنا ما ذكره سابقا . وانظر : ( سنن أبي داود ، كتاب المناسك ، باب الرجل يحرم في ثيابه ، برقم 1819- 1821 ، ج1 ص565 ) .
(¬6) عند الحنفية أنه لا بأس بلبس الطيلسان شريطة أن لا يزره ؛ لأن الزرة مخيط في نفسها ؛ فإذا زره فقد اشتمل المخيط عليه ؛ فيمنع منه ، ولأنه إذا زره لا يحتاج في حفظه إلى تكلف ؛ فأشبه لبس المخيط . انظر: ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص408 ) .
وأما القباء (¬1) ؛ فقيل : لا بأس على المحرم أن يدخل فيه منكبيه ، بلا أن يدخل يديه في كمي القباء (¬2) .
¬__________
(¬1) القباء -بفتح القاف- ممدود ، وجمعه أقبية ، وهو لفظ عربي ، مشتق من القبو ، وهو الضم والجمع ، سمي بذلك لاجتماع أطرافه، وهو ثوب يلبس فوق الثياب، يشبه العباءة. انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، ج5 ص73، ج11 ص27 ، ج15 ص168 ) ، ( قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، ص355 ) . وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى المحرم عن لبس القباء ، ورد ذلك - زيادة - في إحدى روايات الحديث الذي بين النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ما يمنع على المحرم لبسه، والذي سيذكره المؤلف في الفصل الآتي . وهذه الزيادة رواها البيهقي في السنن الكبرى ، جماع أبواب ما يجتنبه المحرم ج5 ص50 . ونبه على ذلك فقال : " ورواه سفيان الثوري عن أيوب فزاد فيه : القباء ، وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري عن أيوب " ، ونبه على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري، ج3 ص404 ) . ولذلك اتفق العلماء على منع المحرم من لبس القباء على هيأته المعتادة ، وذلك بأن يدخل يديه في كميه ، نقل هذا الاتفاق ابن حجر وابن تيمية . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري، ج3 ص404 ) ، ( ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ج26 ص111 ) ، وانظر: ( سعد بن تركي بن محمد الخثلان ، أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج، ط1 مكتبة الرشد - الرياض ، 1422ه 2001م ، ص541 ، وسيشار إليه : الخثلان، أحكام اللباس ) .
(¬2) هذا مذهب الحنفية، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة، وذهب المالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة إلى المنع من لبس القباء ، ولو لم يدخل يديه في كميه. انظر: ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص406 ) ، ( البغدادي، الإشراف، ج1 ص473 ) ، ( الطبري، القرى، ص193 ) ، ( النووي، الإيضاح، ص149 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص218 ) ..
وأرجو بلا حفظ مني جواز (¬1) الإحرام في الرداء المصبوغ بالنيل (¬2) ، وفي الشاذر (¬3) ، ولا يؤخذ منه إلا الحق .
وقيل : الإحرام في ثوب واحد جائز .
وجائز للمحرم أن يبيع ثيابه المحرم فيها ، ويستبدل غيرها من ثياب الإحرام .
فصل [ في الدليل على ما يمنع لبسه حال الإحرام ] :
¬__________
(¬1) في ( م ) : بجواز ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) النيل من الأصباغ المعروفة ، ويسمى في بعض الأماكن بالنيلة .
(¬3) الشاذر والشوذر : هو الملحفة . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب، ج4 ص400 ) .
نقل أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فقال : ما يترك المحرم من الثياب ؟ ، فقال صلى الله عليه (¬1) : " القميص والعمامة والبرنس (¬2) والسراويل ، وثوب مسه ورس أو زعفران ، ولا يلبس الخفين ، إلا أن لا يجد النعلين ؛ فليقطعهما من أسفل الكعبين " (¬3) .
¬__________
(¬1) زاد في ( ي ) : وسلم .
(¬2) البرنس: مأخوذ من البرس - بكسر الباء- وهو القطن، والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربي، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من جبة أو دراعة أو غيرهما. وفي حديث ابن عمر: "سقط البرنس عن رأسي"، قال الجوهري: البرنس قلنسوة طويلة، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، " برنس " ج6 ص26 ) .
(¬3) رواه الربيع في : 5-كتاب الحج ، 5-باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي ، برقم406 ، ص104 ، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، بدون ذكر السؤال . ورواه البخاري في 25- كتاب الحج ، 21- باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ، برقم 1542 ، ورواه مسلم في 15- كتاب الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، برقم 1177 ج2 ص834 ، ، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ، بذكر السؤال في أوله ؛ لكن ليس كما ذكر المؤلف ، بل بلفظ : " سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : " لا يلبس القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ... " الخ. وقد اعتبر العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله، لأن ما لا يلبس منحصر؛ فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر؛ فقال: لا يلبس كذا ، أي: ويلبس ما سواه. انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص401-402 ). أما بلفظ "ما يترك المحرم من الثياب ؟"؛ فهو عند أبي داود في 5- كتاب المناسك ، باب ما يلبس المحرم ، برقم 1823 ، ج1 ص666 .
فصل [ في عدم اشتراط الطهارة في ثوب الإحرام ] :
ومن أحرم في ثوب طاهر، دنس ذي وسخ (¬1) ؛ فإحرامه صحيح، حتى قيل: إنه لو (¬2) أحرم في ثوب نجس أن إحرامه ثابت ، وهو مقصر لتركه ما أمر به ، وكذلك لو أحرم عاريا بلا ثوب عليه ، بحيث لا يراه أحد ثبت إحرامه - إن شاء الله (¬3) - .
فصل [ في ثوب الإحرام إذا غسل من الطيب ] :
والإحرام جائز في الثوب الذي غسل من الطيب ، حتى لم يبق له لون ولا عرف (¬4) ، وأما إن بقي فيه عرف؛ فلا يعجبني الإحرام فيه ، ومن أحرم فيه؛ ففيه خلاف بين الفقهاء الأسلاف :
فقال من قال : عليه الفداء .
وقال من قال : إن اجتهد في غسله ، حتى لم يقدر على إزالة العرف منه ؛ فلا فداء عليه ، وهو اختيار الشيخ أبي سعيد - رحمه الله - (¬5) .
فصل [ فيما يباح للمرأة لبسه حال الإحرام وما لا يباح ] :
¬__________
(¬1) أي: أنه غير نظيف، لكنه ليس بنجس ، فالوسخ الذي فيه لم يسلبه الطهارة .
(¬2) في ( ي ) : لو أنه .
(¬3) زاد في ( ي ) : تعالى .
(¬4) العرف - بفتح العين - هو الرائحة ، طيبة كانت أو خبيثة. انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، ج9 ص240 ) .
(¬5) قال أبو سعيد الكدمي : " إذا تطيب قبل إحرامه ثم غسل الطيب حتى ذهب أثره وبقيت الرائحة ، فيختلف في الجزاء ، ويعجبني أن لا جزاء فيما لا يقدر " . انظر : ( الكندي، المصنف، ج8 ص124 ) .
وأما المرأة ؛ فلا بأس عليها أن تلبس لإحرامها ما شاءت من الثياب ، من القمص ، والسراويلات ، والخمر (¬1) ، والجلابيب (¬2) ، والمعاوز (¬3) ، إلا ثوبا مشوبا بحرير ، كالخز والقز (¬4) ، أو فيه طيب ؛ فلا .
¬__________
(¬1) الخمر أو الخمر: جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها ويجمع أيضا على أخمرة، واختمرت المرأة وتخمرت أي: لبست الخمار. انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، ج4 ص257 ) ، ( الفيومي، المصباح المنير، ص69 ) .
(¬2) الجلابيب: جمع جلباب، وهو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء، تغطي به المرأة رأسها وصدرها. وتجلببت المرأة، أي : لبست الجلباب. انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، ج1 ص272 ) ، ( الفيومي، المصباح المنير، ص40 ) .
(¬3) المعاوز : جمع معوز ومعوزة ، وهو الثوب الخلق الذي يلف به الصبي . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب ، ج5 ص385 ) .
(¬4) الخز المعروف أولا : ثياب تنسج من صوف وإبريسم ، وهناك نوع من الخز معمول كله من الإبريسم ، والقز هو الذي يسوى منه الإبريسم، أي : الحرير . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، " خزز " ج5 ص345 ، "قزز " ج5 ص395 ). ومذهب الإباضية منع المحرمة من لبس الحرير ، لأنه من الزينة ، والزينة منهي عنها في الإحرام ، لأنها من دواعي الجماع . انظر : ( الشماخي، الإيضاح، ج3 ص265 ) ، ( السالمي، جوهر النظام، ص141 ) . بينما ذهب الجمهور إلى جواز لبس الحرير للمرأة المحرمة . انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص410 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص234 ) .
وعليها أن تستر بدنها كله ، ما خلا الوجه ؛ فلا يجوز لها ستره بما يباشره ، كالنقاب والبرقع (¬1) ؛ للزوم الإحرام عليها في وجهها خاصة ، كلزوم الإحرام للرجل في رأسه (¬2) ، لكن لها أن تستره إن شاءت بثوب أمامه ، بلا أن يباشره (¬3) ،
¬__________
(¬1) على هذا اتفق العلماء؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تنتقب المرأة المحرمة ". أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم 1838 . والنقاب معروف للنساء لا يبدو منه إلا العينان. انظر: ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص232 ) ، ( الخثلان، أحكام اللباس، ص553 ) .
(¬2) ورد في ذلك حديث من طريق ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ". أخرجه الدارقطني في سننه ج2 ص249 ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم 9048 ج5 ص74 ، لكن صوب جمع من الحفاظ وقفه على ابن عمر - رضي الله عنهما -. انظر : ( عبدالله بن يوسف الزيلعي ، نصب الراية تخريج أحاديث البداية، تح : أحمد شمس الدين ، ط1 دار الكتب العلمية - بيروت ، ج3 ص32 و107 ، وسيشار إليه : الزيلعي، نصب الراية ) .
(¬3) هذا قول الإباضية والحنفية والشافعية، وهو قول القاضي من الحنابلة؛ فاشترطوا في الساتر المسدل على الوجه أن يكون متجافيا عنه، بينما ذهب المالكية إلى عدم اشتراط ذلك، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. انظر: (الشماخي، الإيضاح، ج3 ص264 ) ، ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج3 ص407 ) ، ( النووي، المجموع، ج7 ص276 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص232 ) ، ( الخثلان، أحكام اللباس، ص554-559 ) ..
وقد روي إجازة ذلك في النقل، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا (¬1) .
فصل [ في منع المحرم من عقد ثيابه ] :
ولا يجوز لها ، ولا للرجل ، أن تعقد شيئا من ثيابها ، حتى التكة (¬2) ، ولا ثياب غيرها ، ولا تعقد شيئا البتة (¬3) ، بل تستعمل اللي بدلا من العقد، في كل شيء .
فصل [ في منع الطيب والحلي للمحرمة ] :
¬__________
(¬1) يعني بذلك ما جاء عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت : " كان الركبان يمرون بنا ، ونحن محرمات مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها " . أخرجه أبوداود في سننه في 5- كتاب المناسك ، باب في المحرمة تغطي وجهها ، برقم1883 ج1 ص568 - 569 ، وابن ماجة في سننه في كتاب المناسك ، باب المحرمة تشد الثوب على وجهها ، برقم2935 . وضعف إسناده الإمام النووي في شرحه على المهذب . انظر : ( النووي، المجموع، ج7 ص251 ) . وانظر : ( أحمد بن الصديق الغماري ، البداية في تخريج أحاديث الهداية ، ج5 ص308-309 ) .
(¬2) التكة : رباط السراويل ، والجمع تكك ، مثل سدرة وسدر ، واستتك بالتكة ، أي : أدخلها في السراويل . انظر : (ابن منظور، لسان العرب، ج10 ص406 ) ، ( الفيومي، المصباح المنير، ص30 ) .
(¬3) تقدم الكلام على هذه المسألة ص129 .
وعليها إزالة الطيب من جنبها وأثوابها ، وتنقيته جيدا (¬1) ، خوفا من الإثم ، ولزوم الفداء ، ثم لا تزال تفلاء (¬2) حتى الإحلال ، وكذلك عليها عند الجمهور (¬3) أن تلقي عن نفسها الحلي كله ، حتى القرط من الأذن ، والخاتم من اليد (¬4) ، والله أعلم .
- - -
34- ويجوز الإحرام في كل وقت ... ... كنت طهرا أو مجنبا متفالا
[ شرح المفردات ]
رفع يجوز لتجرده من الناصب والجازم .
والإحرام - بكسر الهمزة - : اسم مصدر من أحرم ، ورفعه على إسناد الفعل إليه .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : وتنقيه حدا ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) في ( ي ) : تفلا ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) هذا قول جمهور فقهاء المذهب الإباضي ، لأن الحلي من الزينة ، وهي من دواعي الجماع ، فتحريمها من باب تحريم الوسائل ، ووردت رخصة لمن خافت على حليها الكسر بنزعه ؛ فتتركه لعلة الضرورة . انظر : (الشماخي، الإيضاح، ج3 ص266 ) ، ( السالمي، جوهر النظام، ص141 ) ، وذهب جمهور أكثر المذاهب إلى جواز تحلي المرأة المحرمة . انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص410 ) ، ( الخثلان، أحكام اللباس، ص565-568 ) .
(¬4) ذكر المصنف المنع من لبس الخاتم هنا على اعتبار كونه من الحلي ، ومن الإباضية من استثنى خاتم غير الذهب من جملة الحلي فأجازه . انظر : ( الشماخي، الإيضاح، ج3 ص266 ) . وهناك اعتبار آخر رآه البعض ، وهو كونه يحيط بالأصبع ، فيمنع منه الرجال والنساء ؛ لأن المحرم ممنوع من الإحاطة بأي عضو من أعضائه ، وهذا هو الصحيح من مذهب المالكية . انظر : ( الشرح الصغير على أقرب المسالك ج2 ص75 ) ، بينما ذهب الجمهور إلى جواز لبس الخاتم للمحرم . انظر : ( النووي، المجموع، ج7 ص255 ) ، ( الخثلان، أحكام اللباس، ص546-548 ) .
وفي : ظرفية ، متعلقة بالإحرام ، وكل (¬1) : تأكيدية .
وكنت: بضم الكاف، نقلا لعين (¬2) الفعل منه إلى فائه، على أصل صيغة الأفعال .
وطهرا - بالضم - : اسم مصدر من طهر ، ككرم ، ولكنه هاهنا نائب عن الفاعل ، أي : طاهرا ، وهو جائز ، قال الله تعالى : ﴿قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا﴾
(¬3) ، أي : غائرا ، وقال (¬4) النابغة (¬5) :
خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما (¬6)
ونصب طاهرا على خبر كان ، وأو للتخيير .
ومجنبا - بضم الميم ، وكسر النون - : اسم فاعل من أجنب الرباعي ، أي : قذف النطفة ، ونصبه عطفا على الطهر .
¬__________
(¬1) وكل : ساقطة من ( ي ) .
(¬2) في ( ي ) : نقل العين ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) سورة الملك ، الآية 30 .
(¬4) وقال : متكررة في ( ص ) .
(¬5) هو أبو أمامة زياد بن معاوية الذبياني ، شاعر جاهلي ، من أهل الحجاز ، كان من أحسن الشعراء ديباجة شعر ، وقد فضله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على الشعراء غير مرة ، وكانت الشعراء تعرض عليه شعرها ، توفي سنة 18 قبل الهجرة تقريبا. انظر ترجمته في: ( ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج1 ص157 ) ، ( الزركلي، الأعلام، ج3 ص54-55 ) .
(¬6) العجاج هو : غبار الحرب. انظر: ( ديوان النابغة الذبياني ، تع: محمد حمود ، ط1 دار الفكر اللبناني - بيروت، 1996م ، ص136 ) .
والمتفال - بكسر الميم ، وهو بالتاء المثناة من فوق ، والفاء - : اسم (¬1) للمداوم على ترك الطيب ، واسم الفاعل منه : أتفل (¬2) ، والمؤنث : تفلاء ، قال امرؤ القيس :
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها ... ... تميل عليه هونة غير متفال (¬3)
وقال الكميت (¬4) :
فيهن آنسة الحديث حبيبة ... ... ليست بفاحشة ولا متفال (¬5)
ونصبه على الصفة منهما معا (¬6) ، وليس هو (¬7) تذييلا ؛ لاعتماد المعنى عليه ، لحجر الإحرام عليه إن لم يكن متفالا ، ولو كان طاهرا ، وإباحته له إن كان متفالا ، كان طاهرا أو نجسا لعذر (¬8) .
المعنى :
¬__________
(¬1) اسم : ساقطة من ( ج ) .
(¬2) الصواب : تفل -بفتح التاء وكسر الفاء- من غير همز في أوله . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب، تفل ج11 ص77 ) .
(¬3) في ديوان امرئ القيس : " غير مجبال " .
(¬4) هو الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي ( 60-126ه = 680-744م ) : أبو المستهل ، شاعر الهاشميين ، من أهل الكوفة ، اشتهر في العصر الأموي ، وكان خطيب بني أسد ، وفقيه الشيعة ، وكان فارسا شجاعا . انظر ترجمته في : ( ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج2 ص581 ) ، ( الزركلي، الأعلام، ج5 ص233 ) .
(¬5) البيت من قصيدة للكميت يمدح بها مخلد بن يزيد بن المهلب . انظر : ( شعر الكميت بن زيد الأسدي ، جمع : داود سلوم ، مطبعة النعمان - النجف الأشرف ، مكتبة الأندلس - بغداد ، ج2 ص53 ) . ولفظه في أوله يختلف عما هنا ؛ ففيه البيت هكذا :
من كل آنسة الحديث حبيبة ... ... ليست بفاحشة ولا متفال .
(¬6) معا : ساقطة من ( ج ) .
(¬7) هو : ساقطة من ( ج ) .
(¬8) في ( ي ) : بعذر .
يقول : الإحرام جائز في كل وقت ، وجائز للطاهر والنجس إلا من كان متطيبا ؛ فلا يجوز (¬1) .
شرح المعنى [ في استحباب الغسل للإحرام ] :
قد ذكرنا في معنى الاغتسال لمن أراد الإهلال أنه مستحب ، ولو كان طاهرا ، فكيف الجنب من الرجال والنساء ، والحائض الطاهر (¬2) ، والنفساء والمستحاضة ، أليس الاغتسال على هؤلاء آكد من الطاهر ؟ ؛ بلى إنهم أجدر بالتحريض في الأمر على التطهر إن استطاعوا ، وإن لم يستطيعوا لمرض أو خوف أو عدموا ماء ؛ فليتيمموا ويصلوا (¬3) ؛ فيحرموا ، فإن أحرموا بلا غسل ولا تيمم ؛ ثبت إحرامهم وتم ، وكانوا مقصرين في ذلك .
¬__________
(¬1) أي : فلا يجوز له الإحرام حتى يزيل الطيب، على مذهب من يرى ذلك، وقد تقدم ذكر هذه المسألة ص265 .
(¬2) هكذا في ( ص ) ، والصواب عدم وصف الحائض بالطهارة ، إلا أن يريد أنها طاهرة في باقي جسدها على غرار حديث " ليست حيضتك بيدك " .
(¬3) أما الصلاة فهي للجنب والمستحاضة فقط بعد الاعتسال ، أما الحائض والنفساء فهما ممنوعان من الصلاة - وإن اغتسلا - ، ما داما لم يطهرا من الحيض والنفاس . وأما التيمم لمن لم يجد الماء ؛ فهو قول القاضي من الحنابلة ، اعتبارا لمشروعية هذا الغسل ، فينوب عنه التيمم كالغسل الواجب ، وقال سند من المالكية : إن من عدم الماء سقط عنه الغسل ، ولا يتيمم مكانه ، ورجح هذا القول ابن قدامة الحنبلي؛ لكونه ليس غسلا واجبا لإباحة الصلاة ، وإنما هو غسل مسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة ، والتيمم لا يحصل هذا ، بل يزيد شعثا وتغبيرا . انظر : (ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص189 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص193 ) .
فصل (¬1) [ في استحباب الغسل للحائض والنفساء لأجل الإحرام ] :
وأما الحائض والنفساء التي لم تطهر بعد ؛ فقد اتفق فقهاؤنا (¬2) على استحباب الغسل لها؛ لأجل إحرامها، والاستثفار (¬3) بوقاء ، عن وقوع الأنجاس (¬4) منها والدماء ؛ استدلالا بما ثبت في النقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه " أمر أسماء بنت أبي عبس (¬5) ،
¬__________
(¬1) في ( ي ) : مسألة .
(¬2) في ( ج ) : أصحابنا .
(¬3) الاستثفار هو : أن تشد المرأة في وسطها شيئا ، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم ، وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها ، وهو شبيه بثفر الدابة - بفتح الفاء - . انظر : ( النووي، شرح مسلم، ج8 ص172 ) .
(¬4) في ( ج ) : النجاسات .
(¬5) هكذا في ( ص ) ، والصواب : بنت عميس ، وهي : أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث الخثعمية ، صحابية جليلة، أسلمت قديما، وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، ثم هاجرت إلى المدينة، فلما قتل عنها جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- تزوجها أبو بكر الصديق، ثم مات عنها -رضي الله عنه-؛ فتزوجها الإمام علي-كرم الله وجهه- وهي أخت ميمونة بنت الحارث، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - للأم. انظر ترجمتها في: ( عزالدين بن الأثير : أبو الحسن علي بن محمد الجزري ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تح : محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور، ط دار الشعب، دت، ج7 ص14-15، وسيشار إليه : ابن الأثير، أسد الغابة ) ..
لما نفست بمحمد بن أبي بكر (¬1) بذي الحليفة أن تغتسل ، وتستثفر بثوب " (¬2) .
¬__________
(¬1) هو محمد بن أبي بكر الصديق، ولد عام حجة الوداع، لست بقين من ذي القعدة، من السنة العاشرة للهجرة، بذي الحليفة ، في حين توجه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى حجته ، وسمته السيدة عائشة - رضي الله عنها - محمدا، وكنته أبا القاسم ، ثم كان في حجر علي بن أبي طالب ؛ إذ تزوج أمه أسماء بنت عميس ، ثم كان على الرجالة يوم الجمل ، ثم ولاه مصر فقتل بها سنة 38ه. انظر ترجمته في : ( ابن الأثير، أسد الغابة، ج5 ص102 ) ، ( ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج3 ص348 ) ، ( ابن حجر، الإصابة، ج3 ص472 ) .
(¬2) رواه الربيع في كتاب الحج ، باب 11 ما تفعل الحائض في الحج ، برقم 442 ، ص116 ، من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - ، وليس فيه ذكر الاستنفار ، ورواه مسلم في كتاب الحج ، باب صحة إحرام النفساء. ورواه مالك في الموطأ ، في أول كتاب الحج ، باب الغسل للإهلال .
واتفقوا أن الأمر به استحبابا (¬1) ؛ للتنزه عن كثرة القذر حين الإحرام ، واحتياطا لا إيجابا ؛ لاستحالة ثبوت الطهارة لها على حال قبل أن تطهر ، والله أعلم .
- - -
35- فتشهد (¬2) ولب سرا وجهرا ... ... وتوخ الغدو والآصالا
[ شرح المفردات ]
تشهد ، أي : قل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، ولا نعلمه واجبا في قول أحد عند التلبية ، ولا نعلم أن أحدا ذكره ، غير الناظم - رحمه الله - .
ولب : أي أجب الله (¬3) مسرعا ، بقولك : لبيك ، مرة بعد مرة .
¬__________
(¬1) هذا قول جمهور الإباضية، وهناك قول -كالشاذ- في المذهب الإباضي بوجوب الغسل لبدء الإحرام، حكاه الشماخي. انظر : ( السالمي، جوهر النظام، ص143 ) ، ( الشماخي، الإيضاح، ج3 ص247 )، والقول بعدم الوجوب هو قول الجمهور من كافة المذاهب؛ فبه قال الحنفية. انظر: ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص335 ). وعند المالكية كذلك أنه سنة مؤكدة لا يرخص في تركها إلا لعذر، وأنه آكد اغتسالات الحج، وقال ابن خويز منداد منهم: إنه آكد من غسل الجمعة. انظر: ( سيدي محمد الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار الجيل-بيروت ، دت ، ج2 ص222 ، وسيشار إليه: الزرقاني، شرح الموطأ ) . وذهب الحنابلة إلى استحباب الغسل للإحرام ، وأنه في حق الحائض والنفساء آكد . انظر : ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص192 و208 ) . وذهب الظاهرية إلى استحباب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء ؛ وأنه ليس بفرض إلا على النفساء وحدها ؛ للحديث المذكور . انظر : ( ابن حزم، المحلى، ج7 ص82 ) .
(¬2) في ( ي ) : وتشهد .
(¬3) في ( ي ) : لله .
والسر : اسم مصدر من سره ، كمده ، أي : كتمه .
والجهر : اسم مصدر من جهر ، كمنع ، أي : أعلن ، ونصبهما على الحال المصدري (¬1) من الضمير المستتر في لب ، وقدم السر في النسق على الجهر ، والصواب عندي العكس فيهما ؛ لأن الجهر في التلبية والدعاء هو الأصل في الشرع ، والسر فرع عليه، استدلالا بتحريض العلماء على العج في العمرة والحج ، وهو رفع الصوت بالتلبية دون السر، فهو أهم وأجدر بالتقديم ، كما قال الله تعالى : ﴿قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية﴾
(¬2) ، وقال : ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾
(¬3) ، فقدم التضرع على الخفية في جانب الدعاء .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : المصدر ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) سورة الأنعام ، الآية 63 .
(¬3) سورة الأعراف ، الآية 55 .
وأما قوله تعالى : ﴿يعلم سركم وجهركم﴾
(¬1) و ﴿يعلم ما تسرون وما تعلنون﴾
(¬2) ؛ فلإحاطة علمه بكل شيء باطن وظاهر ، ولدفع (¬3) التوهم والظن ، ونفي الشك عن الله أن يتوهم أنه يعلم ما ظهر من الأمور دون ما استتر ، فصار السر هو الأهم في التقديم على الجهر، ولا شك أن تقديمه أبلغ في ذلك، وكذلك قوله تعالى: ﴿ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا﴾
(¬4) ، لتفضيل الإنفاق في السر على الجهر في العموم بقوله: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾
(¬5) ، والإنفاق بعكس التلبية .
وتوخ ، أي : تحرى (¬6) واقصد ، قال الشاعر :
عرفته رماح بكر جميعا ... ... فتوخت لبانه والقذالا (¬7)
وقال الشذوري :
فكم من (¬8) مول وجهه عن مراده ... ومن معرض عن وجه ما (¬9) يتوخاه (¬10)
¬__________
(¬1) سورة الأنعام ، الآية 3 .
(¬2) سورة النحل ، الآية 19 .
(¬3) في ( ي ) : ولرفع .
(¬4) سورة النحل ، الآية 75 .
(¬5) سورة البقرة ، الآية 271 .
(¬6) هكذا في ( ص ) ، ولعل الصواب : تحر ، بدون ألف مقصورة ، لبناء فعل الأمر المعتل على حذفه .
(¬7) نسبه الأصفهاني في الأغاني للمهلهل ، في ذكر حرب بكر وتغلب ، لكن بلفظ ليس فيه محل الشاهد ، وهو كلمة "توخيت " ؛ ففيه البيت هكذا :
عرفته رماح بكر فما ... يأخذن إلا لبانه والقذالا
واللبان هو : الصدر .
انظر: ( أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، كتاب الأغاني ، دار إحياء التراث العربي ، ج5 ص50 ).
(¬8) من : ساقطة من ( ي ) .
(¬9) في ( ي ) : من .
(¬10) لم أعثر على ديوان الشذوري .
والغدو: جمع غداة، والآصال: جمع أصيل، وهو آخر ساعة من النهار، قال الله تعالى: ﴿ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال﴾
(¬1) .
شرح المعنى :
قال الله تعالى : ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾
(¬2) ، فالفرض هو التلبية ؛ فمن لم يلب بلا عذر ؛ لم يكن داخلا في الإحرام ، فالتلبية هي الإحرام في العمرة والحج، والافتتاح لهما ، كما أن تكبيرة الإحرام في الصلاة هي الإحرام فيها والافتتاح (¬3) .
فصل [ في أنواع الإحرام وما يحرم به قبل أشهر الحج ] :
¬__________
(¬1) سورة الرعد ، الآية 15 .
(¬2) سورة البقرة ، الآية 197 .
(¬3) هذا مذهب الإباضية والحنفية ، وبعض المالكية وبعض الشافعية ؛ فعندهم أن التلبية واجبة للدخول في الإحرام . انظر : ( الشماخي ، الإيضاح ، ج3 ص248 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص54 ) ، ( السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج2 ص400 ) ، ( ابن فرحون، إرشاد السالك ، ج1 ص197 ) ، ( النووي، الإيضاح، ص132 ) . وذهب أكثر الشافعية إلى عدم وجوب التلبية ، وهو قول الحنابلة . انظر : ( النووي، المجموع، ج7 ص260 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص204 ) .
ومن وافى أحد الحدود قبل أشهر الحج ؛ فليهل بعمرة وحدها ، ولا يسع الإهلال بغيرها ، ولا يثبت في قول أصحابنا والأكثر من مخالفينا (¬1) ، وإن وافاه في أشهر الحج ؛ فمخير في الواسع ، بين ثلاثة أنواع : التمتع والإفراد والإقران .
¬__________
(¬1) مذهب الإباضية أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره ، للآية الكريمة : ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾
( سورة البقرة، الآية 197 ) وعليه فمن أحرم بالحج قبل أشهره انقلب عمرة، هذا قول أكثر الإباضية، وبه قال الشافعية. انظر: ( الشماخي، الإيضاح، ج3 ص248 ) ، ( النووي، المجموع، ج7 ص131 ) ، (النووي، شرح مسلم، ج8 ص337 ) ، وذهب القطب من الإباضية إلى أنه لا ينعقد حجا ؛ لعدم وقته ، ولا عمرة ؛ لعدم نيتها، وهو قول الظاهرية. انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص49 ) ، ( ابن حزم، المحلى، ج7 ص66). وذهب المالكية والحنابلة إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره ، لقوله تعالى : ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾
( سورة البقرة ، الآية 189 )، وعليه فإنه يلزمه ، ولا ينقلب عمرة ، فيبقى على إحرامه إلى وقت الحج. انظر: ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص462 ) ، ( ابن رشد، المقدمات، ج1 ص385 )، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص192 ) .