شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

CHECK شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج — الجزء ٦ من ١٢

ج ١ · ص ٢٤٦

فصل [ في الاشتراك في الهدي ] :

وقد قيل : إن البدنة التي تجزي عن سبعة ، لا تجزي عن الشفع ؛ كالستة والأربعة والاثنين ، وتجزي عن الوتر كالخمسة والثلاثة .

مسألة عن بعض أصحابنا أهل المغرب [ فيما يفضل في الأضحية ] :

أما ما يضحى به ؛ فلا تجوز (¬1) الأضحية (¬2) إلا من بهيمة الأنعام دون غيرها ، لأنه عليه السلام ضحى بالنعم ، وذكر الإبل والبقر ، وروي أنه (¬3) - عليه السلام- " ضحى بكبشين أملحين موجوءين " (¬4) .

لكن اختلف العلماء في الأفضل ما هو ؟

فذهب بعض إلى أن الأفضل الغنم ، ثم البقر ، ثم الإبل ، ( والضأن أفضل من المعز.

وذهب الآخرون (¬5) إلى أن الإبل أفضل ، ثم البقر ) (¬6) ، ثم الغنم آخره (¬7) .

¬__________

(¬1) تجوز : ساقطة من ( ي ) .

(¬2) في ( م ) : فلا أضحية .

(¬3) في ( م ) : عنه .

(¬4) رواه الربيع في 39- باب الذبائح ، برقم 622 ، ص161 . والأملح : أسود الرأس أبيض البدن ، وموجوءين على وزن مفعولين ، من قولهم : وجأ التيس : إذا رض عروق الخصية رضا شديدا . انظر: ( النسفي ، طلبة الطلبة ، ص121 ) .

(¬5) في ( ي ) : آخرون .

(¬6) ما بين القوسين ساقط من ( م ) .

(¬7) وهذا هو قول الجمهور ، فبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة . انظر : ( صالح بن إبراهيم البليهي ، السلسبيل في معرفة الدليل ، حاشية على زاد المستقنع ، ط4 مكتبة المعارف الرياض ، 1407ه 1986م ، ج1 ص42، وسيشار إليه : البليهي ، السلسبيل ) ، ( ابن ضويان ، منار السبيل ، ج1 ص177 ) .

ج ١ · ص ٢٤٧

واحتج الفريق الأول بفعله - عليه السلام - ، وأنه لا يفعل إلا الأفضل ، وبقوله - عليه السلام - : " خير الأضحية الكبش الأقرن " (¬1) ، والبيض أفضل من العفر (¬2) والسود ، قال أبو هريرة : " البيضاء في الأضحية أفضل من السوداء وسوادين (¬3) " (¬4) ، وبقصة الذبيح، وأن الله تعالى فداه بكبش ، وسماه عظيما (¬5) .

¬__________

(¬1) رواه أبو داود والبيهقي ، وزادا في أوله : " خير الكفن الحلة " . انظر : ( سنن أبي داود ، باب كراهية المغالاة في الكفن ، رقم الحديث 3156 ، ج3 ص199 ) ، ( البيهقي ، السنن الكبرى ، برقم6485 ، ج3 ص403 ) .

... ... وعند ابن ماجة كذلك ، لكن بلفظ " خير الضحايا الكبش الأقرن " . انظر : ( سنن ابن ماجة ، برقم3130 ، ج2 ص1046 ) . وعند الطبراني بلفظ " خير الذبح .. " . انظر : ( الطبراني ، المعجم الكبير ، برقم7681 ، ج8 ص163 ) .

(¬2) في ( ي ) : الضفر ، وفي ( م ) : الصفر ، والصواب ما في الأصل ، والعفر : بياض ليس بالخالص ، يقال : عفر عفرا من باب تعب إذا كان كذلك ، وقيل : إذا أشبه لونه لون العفر ، وهو - بفتحتين - : وجه الأرض ، فالذكر أعفر ، والأنثى عفراء ، مثل أحمر وحمراء . انظر : ( الفيومي ، المصباح المنير " عفر " ص159 ) .

(¬3) في ( ي ) : وسوداوين .

(¬4) قال الإمام النووي : " الأبيض أفضل من الأغبر ، والأغبر أفضل من الأسود " . انظر: ( النووي ، الإيضاح ، ص329 ) .

(¬5) المقصود قوله تعالى : ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ ( سورة الصافات ، الآية 107 ) .

ج ١ · ص ٢٤٨

واحتج الفريق الثاني بقوله - عليه السلام - في الرواح إلى الجمعة : " من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، وفي الثانية فكأنما قرب بقرة ، وفي الثالثة فكأنما قرب كبشا " (¬1) ، واعتماد أصحابنا على هذا القول .

فصل [ في إشعار الهدي أو تقليده ] :

وهدي المتعة لا يخلو من قسمين :

إما أن يشتريه من مكة يوم النحر ، وإما أن يسوقه من (¬2) الحل .

فإن ساقه من الحل ؛ فعليه أن يشعره أو يقلده (¬3) ،

¬__________

(¬1) رواه الربيع في باب46 في صلاة الجمعة وفضل يومها ، برقم283 ، ص75 ، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ، ورواه البخاري في كتاب الجمعة ، ومسلم في كتاب الجمعة ، وابن ماجه في كتاب الإقامة ، والدارمي في كتاب الصلاة ، ومالك في الموطأ في كتاب الجمعة ، حديث رقم 1 .

(¬2) من : تكررت في ( ي ) .

(¬3) الأصل في هذا حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : " صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة ، ثم دعا بناقته ، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم ، وقلدها نعلين ، ثم ركب راحلته ، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج " . أخرجه مسلم في : 15- كتاب الحج ، 32-باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، برقم 1243 ، ج2 ص743 . ورواه أبو داود في : 5-كتاب المناسك ، 15-باب في الإشعار ، برقم1752 .

وقد اختلف العلماء في الإشعار ، فذهب أبو حنيفة وابن عبدالعزيز من الإباضية إلى كراهته ، بينما ذهب الجمهور إلى كونه سنة ، وقيل : إنما كره أبو حنيفة الإشعار إذا جاوز الحد في الجرح ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما فعله لأن المشركين كانوا لا يمتنعون عن التعرض له إلا بالإشعار ، أما اليوم فلا . انظر : ( الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص205 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص215 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص389 ) .

ج ١ · ص ٢٤٩

إن كان من الإبل أو البقر (¬1) ، كي يعرف إن ضل أنه هدي .

فإن (¬2) كان من الإبل أشعره ، وإن كان من البقر قلده ، وهو اختيار أصحابنا (¬3) .

وقيل : تشعر التي لها سنام ، وتقلد التي لا سنام لها من الإبل والبقر (¬4) .

وإن قلد وهو من البقر ، وأشعره وهو من الإبل فلا بأس .

فصل [ في صفة الإشعار والتقليد ] :

وصفة إشعار الهدي في الاختيار (¬5) : أن يجرحها في الجانب الأيمن من السنام ، حتى يسيل الدم فيصير أثرا ، وإن أشعره من الأيسر ، أو من (¬6) غير السنام ، فلا بأس .

وأما التقليد؛ فأرجو أنه يعلق في عنق الهدي حلقة أو زمة (¬7) أو نعل، والله أعلم.

¬__________

(¬1) زاد في ( ي ) : قلده .

(¬2) في ( ي ) : إن .

(¬3) وعند المالكية أن من سنة الهدي في الإبل: التقليد والإشعار، وفي البقر التقليد دون الإشعار. انظر : ( جمال الدين ابن الحاجب المالكي، جامع الأمهات، تح : أبو عبدالرحمن الأخضري، ط1 اليمامة دمشق، 1419ه 1998م ، ص213 ، وسيشار إليه: ابن الحاجب، جامع الأمهات ) ، ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج2 ص471 ) .

(¬4) ذلك لأن الإشعار إنما هو في السنام، ولذلك رجح ابن فرحون المالكي عدم إشعار ما لا سنام له من الإبل والبقر، قال : " لأن الأصل عدم تعذيب الحيوان ؛ فيقتصر على ما ورد ". انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص472 ) .

(¬5) لعل المراد : في اختيار علماء المذهب الإباضي، أو أكثرهم، أو في اختيار المؤلف نفسه، والله أعلم .

(¬6) في ( ي ) : ومن .

(¬7) هكذا في الأصل ، ولعل المراد به : الزمام ، وهو ما تقاد به الدابة من حبل أو غيره ، وجمعه أزمة .

انظر : ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، " زمام " ص208 ) .

ج ١ · ص ٢٥٠

وأما ما كان من الضأن والمعز (¬1) ؛ فلا يقلد ولا يشعر (¬2) ، والله أعلم .

فصل [ في الانتفاع بالهدي والرجوع عنه قبل تعينه ] :

ومن ساق هديا ؛ فواسع له الانتفاع منه ، من شعر وصوف ووبر وركوب وشرب لبن ، وواسع له أن يرجع عنه ، ويتصرف فيه ببيع وغيره (¬3) ، ما لم يهده بالكلام ، أو يشعره أو يقلده ، ولو نوى بقلبه واعتقده أنه هدي ، فإن أهداه بكلامه ؛ حرم عليه التصرف فيه (¬4) ، وليس له رجوع فيه ، ولا نعلم فيه (¬5) اختلافا .

وإن أشعره أو قلده، ولم يهده بالكلام؛ فمختلف في التصرف فيه، والرجوع عنه (¬6) .

فصل [ في عدم الانتفاع بالهدي بعد تعينه ] :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : المعز والضأن .

(¬2) أما عدم إشعارها فمتفق عليه ، لأنه ليس لها سنام تشعر فيه . وأما عدم تقليدها ؛ فبه قال الحنفية ، وهو قول المالكية على الأشهر . انظر : ( الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص223 ) ، ( ابن عبد البر ، الكافي ، ج1 ص402 ) ، ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص471 ) ، وقال الشافعية : يستحب أيضا تقليد الغنم . انظر : (الطبري ، القرى ، ص567 ) ، ( النووي ، الإيضاح ، ص325 ) . وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الحج ، باب تقليد الغنم ، فأورد فيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : " كنت أفتل القلائد للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيقلد الغنم ، ويقيم في أهله حلالا " . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص547 ) .

(¬3) في ( ي ) : أو غيره .

(¬4) زاد في ( ي ) : له .

(¬5) في ( ي ) : في ذلك .

(¬6) ذهب الجمهور إلى أن الهدي يتعين بالقول، وقيل : يتعين بالنية ، وهو رواية عن أحمد ، واختاره بعض الحنابلة ، وهو مذهب أبي حنيفة . انظر : ( البليهي ، السلسبيل ، ج1 ص430 ) .

ج ١ · ص ٢٥١

فإن (¬1) ثبت أنه هدي بأي سبب كان ؛ فلا يرجع عنه ، ولا ينتفع منه بشعر ولا صوف ، ولا وبر ، إلا ما سقط منه ، وما نتج فهو تبع له ، ولا يشرب منه إلا ما فضل من ولده (¬2) ، ولا يركب عليه ركوبا يضره ، وإن ركب عليه ولم يضره فلا بأس (¬3) ، وإن مات ولده ؛ فليس عليه بدله .

فصل [ في الهدي إن ضل أو مات أو عطب ] :

وإن ضل الهدي أو مات ؛ فعليه بدله .

فإن وجده (¬4) ؛ فقيل: يهدي الأول منهما ، وهو قول مسلم (¬5) ، وقيل: يهديهما معا (¬6) . وإن أهدى الآخر فلا بأس إن كان أفضل وأكثر قيمة من الأول ، أو كانا سواء في الثمن ، وإن كان أقل قيمة فلا .

فإن جهل فباع الأول ؛ فعليه أن يفرق فضل ما بينهما من القيمة على الفقراء .

¬__________

(¬1) في ( م ) : وإن .

(¬2) وهو مذهب الشافعية. انظر : ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج2 ص1144 ) ، ( النووي، الإيضاح، ص330) .

(¬3) ودليل ذلك حديث جابر قال: " سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب الهدي ، فقال : " اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، حتى تجد ظهرا " . أخرجه مسلم برقم 1324 . وعند الحنفية والشافعية أن جواز ركوب الهدي مقيد بالضرورة، وذلك لأن في ركوبها استهانة بها ، وتعظيمها واجب ، لقوله تعالى : ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾ ( سورة الحج ، الآية 32 ). انظر: ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج2 ص222 ) ، ( الماوردي، الحاوي الكبير ، ج2 ص1145 ) .

(¬4) أي إن وجد الهدي الضال بعدما أخذ بدله هديا آخر .

(¬5) لعل المقصود الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي بالولاء، وهو الإمام الثاني للإباضية بعد الإمام جابر بن زيد، توفي حوالي سنة 145ه . انظر ترجمته في : ( الشماخي ، السير ، ج1 ص78 ) ، ( البوسعيدي ، رواية الحديث ، ص51-52 ) .

(¬6) في ( ي ) : جميعا .

ج ١ · ص ٢٥٢

وإن (¬1) عطب في الطريق فقد أبيح له ذبحه وأكله ، لأن عليه بدله .

وقيل : إن ذهبت عينه (¬2) قبل محله فلا يجزيه ، وعليه بدله .

وقال من قال : إن أصابه ذلك من قبله فعليه بدله ، وإن أصابه من قبل الله أجزاه ، ولا بدل عليه ، وهو قول أبي علي - رحمه الله - .

فصل [ في إحرام من ساق هديا ] :

ومن ساق هديا لمتعته ؛ فلا يزال محرما - كالقارن - إلى محل هديه من يوم النحر ، وهو أكثر قول أصحابنا .

وقيل : إن قدم قبل العشر من الحج ، فجائز له أن يحل من عمرته ويذبح هديه بمكة ، والله أعلم .

فصل [ فيما يجزي وما لا يجزي في ذبح الهدي ] :

وقيل : من ذبح الهدي قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا يجزي (¬3) ، وإن فسد من قبل الذبح فلا يجزي .

( وإن سرق قبل الذبح فلا يجزي ) (¬4) ، وإن سرق بعدما ذبح ومات أجزاه ، وإن سرق بعدما ذبح قبل أن يموت ، فمختلف فيه :

فقيل : لا يجزي .

وقيل : إن ذبح الذبح الذي لا يحيى منه أجزى ، والله أعلم .

ومن لم يذبح يوم النحر حتى زالت الشمس ، فليذبح في اليوم الثاني ، والذبح في أيام التشريق كلهن مجز عن المتعة ، ولا نعلم فيه (¬5) اختلافا .

ومن لم يذبح (¬6) أيام التشريق ، حتى (¬7) رجع إلى بلاده :

فقيل : يجزئه هدي واحد يبعث به .

وقيل : عليه (¬8) الهدي ودم يبعث بهما .

فصل في كيفية نحر البدن من (¬9) جامع أبي جابر :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : فإن .

(¬2) في ( ي ) : علته . والصواب المثبت من ( ص ) ، لأن ذهاب العين - أي : العور - عيب يؤثر في عدم الإجزاء ، وإلزام البدل ، لا ذهاب العلة والمرض .

(¬3) في ( ي ) : يجزيه .

(¬4) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .

(¬5) في ( ي ) : في ذلك .

(¬6) زاد في ( ي ) : في .

(¬7) حتى : ساقطة من ( ج ) .

(¬8) عليه : ساقطة من ( ي ) .

(¬9) في ( ي ) : ومن .

ج ١ · ص ٢٥٣

وقيل : إن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا ينحرون البدن معقولة ( اليسرى ، قائمة على ما بقي من قوائمها (¬1) ، وكان ابن عمر ينحر بدنه ، يصف بين أيديها قياما بالقيود ، مستقبلات القبلة (¬2) .

وقال آخرون : كان ينحرها باركة معقولة ) (¬3) ، لئلا تؤذي أحدا بدمها .

قال ابن عباس : ينحرن قياما .

وقال أبو الشعثاء : تنحر قائمة صواف (¬4) .

¬__________

(¬1) رواه أبو داود من حديث جابر في باب كيف تنحر البدن ، برقم1767 ، ج2 ص149 . قال الشوكاني : " رجاله رجال الصحيح " . انظر : ( الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج5 ص123 ) .

(¬2) روى البخاري في 25- كتاب الحج ، 118- باب نحر الإبل مقيدة ، برقم 1713 ، من حديث زياد بن جبير قال: " رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها ، قال : ابعثها قياما مقيدة ، سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - " . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص553 ) ، ( ابن أبي شيبة ، المصنف ، ج4 ص83 ) .

(¬3) ما بين القوسين حصل فيه تقديم وتأخير وزيادة في ( ي ) ، فالنص فيها هكذا :

" قياما بالقيود ، مستقبلات القبلة ، وقال آخرون : كانوا ينحرونها باركة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ، وكان ابن عمر ينحر بدنه يصف بين يديها قياما " . والصواب ما في الأصل .

(¬4) هذا مأخوذ من الآية الكريمة ، وهي قوله تعالى : ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾ ( سورة الحج ، الآية 36 ) .

... ... وأبو الشعثاء هو الإمام جابر بن زيد ، وقد تقدمت ترجمته . وقد روى أبو غانم الخراساني بسنده عن جابر ابن زيد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سئل عن معنى "صواف" في هذه الآية، فقال : " يعني قياما معقولات " . انظر : ( بشر بن غانم الخراساني ، المدونة الصغرى ، وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان ، 1404ه 1984م ، ج1 ص131 ، وسيشار إليه : الخراساني ، المدونة الصغرى ) .

ج ١ · ص ٢٥٤

وقال عطاء : كان من مضى يذبحون البدنة بعد ما تنحر (¬1) ، وبلغني أن النحر كان في الشق الأيمن (¬2) .

وإن أراد (¬3) ذبح ذات لبن ؛ فلينضح ضرعها بالماء البارد ؛ ليذهب اللبن ، ( وإن حلبه فليتصدق به ) (¬4) .

رجع إلى الشرح :

فصل [ فيما للمتمتع من هديه ] :

وليس للمتمتع أن يأكل من هديه (¬5) أكثر من الثلث ، عند الجمهور من أصحابنا ، وقيل : إن أكله كله فعليه هدي غيره ، وكذلك ليس له أن ينتفع بإهابه ، ولا بزمامه (¬6) ، ولا بجلاله (¬7) ،

¬__________

(¬1) السنة في الإبل أن تنحر ، ومن هنا اختلف الفقهاء في ذبحها ؛ فقال المالكية : لا يجوز ذبح الإبل ، وذهب الإباضية إلى الجواز ، وكذلك قال الشافعية مع الكراهة . انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك ، ج2 ص478 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص222 ) ، ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج2 ص1147 ) ، ( النووي ، الإيضاح ، ص340 ) .

(¬2) الذي وقفت عليه من قول عطاء في كيفية نحر البدن قوله : " إن شاء نحرها قياما ، وإن شاء باركة " . أخرجه ابن أبي شيبة . انظر : ( ابن أبي شيبة ، المصنف ، ج4 ص83 ) .

(¬3) أراد : ساقطة من ( ي ) .

(¬4) ما بين القوسين ساقط من ( ي )، ونضح ضرع ذات اللبن بالماء البارد، قال به الحنفية أيضا. انظر: (الموصلي، الاختيار ، مج1 ج2 ص223 ) .

(¬5) في ( ج ) : وقيل للمتمتع أن لا يأكل من هديته .

(¬6) في ( ي ) : بدمائه .

(¬7) الجلال - بضم الجيم وتخفيف اللام - هو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه .

انظر : ( الشوكاني ، نيل الأ,طار ، ج5 ص129 ) .

ج ١ · ص ٢٥٥

ولا بما قلده ، ولكن يتصدق بذلك مع ثلثي اللحم، على ثلاثة فقراء فصاعدا ، من فقراء المسلمين أهل الوفاق ، من (¬1) الأصحاب والرفاق ، أو ممن جاء من النواحي والآفاق ، أو من أهل الحرم ، وإن فرقه على فقراء أهل الخلاف أجزأه - إن شاء الله (¬2) - ، ( وإن فرقه على فقراء أهل الذمة ) (¬3) .

فصل [ في أحوال المتمتع من حيث الغنى والفقر ] :

والمتمتع لا يخلوا (¬4) من ثلاثة أحوال :

إما أن يكون غنيا في وطنه وسفره ، فذاك عليه الهدي ، وقد مضى القول فيه.

وإما أن يكون فقيرا في وطنه وسفره ، فهذا لا هدي عليه ، وعليه الصيام ، لقوله تعالى : ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج (¬5)﴾ (¬6) إلى آخر الآية .

وإما أن يكون غنيا في وطنه ، فقيرا في سفره ؛ فذاك مختلف فيه ، وأكثر ما عرفنا أنه إذا لم يجد ، وخاف أن ينفد ما عنده قبل وصوله أنه يجزيه الصيام ، وذلك في الأجير ومن يحج عن نفسه، إلا أنه قال من قال في الأجير للموسر (¬7) : إنه يذبح عمن أجره ، وأما هو فيجزيه الصيام إذا كان فقيرا .

مسألة [ في وقت وصفة صيام الأيام الثلاثة ] :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : ومن .

(¬2) زاد في ( ي ) : تعالى .

(¬3) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ولعل الأصوب أن يقول : وكذلك إن فرقه على فقراء أهل الذمة .

(¬4) هكذا في الأصل ، والصواب كتابتها بدون ألف؛ لأن الواو هنا واو الفعل، وليست واو الجماعة .

(¬5) زاد في ( ي ) : وسبعة . وفي ( م ) : وسبعة إذا رجعتم .

(¬6) سورة البقرة ، الآية 196 .

(¬7) في ( ي ) : المؤسر .

ج ١ · ص ٢٥٦

ومن لزمه الصيام لمتعته ؛ فليصم حين ما يحرم (¬1) ثلاثة أيام متتابعات بلا تفريق ، وإن فرق لم يجزه ، وهو قول أبي المؤثر (¬2) .

وقال من قال : يصومهن أيام الحج ، وهو يوم التروية ، ويوم التلبية ، ويوم عرفة ، وهو قول أبي الحسن (¬3) .

¬__________

(¬1) المقصود حينما يحرم بالحج ، إذ الرأي في المذهب عدم جواز صوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج ، استدلالا بقوله تعالى : ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ والحج فعل الحج، وهو الإحرام وما بعده ، فإذا أحرم بالحج فهو في فعل الحج . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص206 ) . وعند الحنابلة أن وقت جواز صومها من إحرامه بالعمرة ، لانعقاد سبب الوجوب ، لكن الأفضل صيامها في إحرام الحج ، فيقدم إحرامه به ؛ ليكون آخرها يوم عرفة . انظر : ( ابن ضويان ، منار السبيل ، ج1 ص177 ) .

(¬2) انظر : ( الشقصي ، منهج الطالبين ، ج7 ص171 ) .

(¬3) في مختصر أبي الحسن : " يوم التروية ، ويوم الثاني ، ويوم عرفة ". انظر : ( أبو الحسن البسيوي، المختصر، ص123 ) . والصواب أن يقدم يوم التلبية على يوم التروية ، لأنه ليس بين يوم التروية ويوم عرفة يوم ، بمعنى أن تكون تلبيته وإحرامه بالحج في اليوم السابق على يوم التروية، فيحصل له صيام ثلاثة أيام متتابعات بذلك .

ج ١ · ص ٢٥٧

وقول : يصومهن في العشر ، وكل ذلك جائز ، والله أعلم ، ولا نعلم أن أحدا من أصحابنا قال بصيامهن متفرقات (¬1) .

[ فصل : متى يعتبر الإيسار لانهدام الصوم ووجوب الهدي ؟ ]

وإن أيسر قبل زيارة البيت ؛ فقد انهدم صومه ، وعليه الهدي (¬2) .

واختلفوا إن أيسر ووجد بعد ذلك :

فقول : إن وجد ، ولو بعد الزيارة ؛ فعليه الهدي ، ولا هدي عليه بعد ذلك، ولو أيسر ووجد .

وقول : إن وجد في اليومين الأولين قبل النفر الأول ؛ فقد لزمه .

وقول : ولو وجد في اليوم الآخر من أيام التشريق ، فقد وجب عليه ، ولا يجزيه الصيام ، وإن وجد بعد ذلك فقد سقط عنه ، وأجزاه الصيام .

[ فصل في حكم من قصر في صيام الأيام الثلاثة : ]

¬__________

(¬1) ودليلهم القياس على وجوب التتابع في كفارة القتل والظهار، لأن صوم هذه الثلاثة الأيام كفارة لتمتعه . وبناء عليه فيفسده الفصل، إلا فصل العيد أو لضرورة أو حيض أو نفاس. انظر: ( القطب، شرح النيل، ج4 ص206 ) . والقول بوجوب التتابع فيها هو قول المالكية أيضا . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص204 ) . وذهب الحنابلة إلى عدم وجوب التتابع فيها . انظر : ( البهوتي ، الروض المربع ، ص215 ) .

(¬2) صحح الجيطالي من الإباضية القول بأنه إن وجد الهدي قبل صوم الثلاثة الأيام فعليه أن يهديه ، وإن وجده في صوم السبعة فلا هدي عليه ، لأنه قد خرج من فرضه كما أنه لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء ، فلا بدل له . انظر: ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص174 ) .

وعند الحنفية أنه لو قدر على الهدي قبل يوم النحر لزمه الهدي وبطل صومه ، لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل وهو التحلل ، وإن قدر عليه بعد الحلق قبل صوم السبعة فلا هدي عليه ، لحصول المقصود بالبدل . انظر : ( الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص204 ) .

ج ١ · ص ٢٥٨

فإن قصر في صيام الثلاثة (¬1) الأيام بلا عذر ، فلم يصم ، ولم يذبح ، حتى حلق أو قصر ، فعليه هدي لمتعته ، ودم لتقصيره .

وقول : عليه هدي واحد لمتعته (¬2) ، ولا دم عليه .

وقول : ليس عليه إلا صوم الثلاث .

[ فصل في حكم من لزمه الهدي لغناه، لكنه صام ثم افتقر : ]

وأما من لزمه الهدي (¬3) فصام ولم يذبح، وأحل من حجه ، ثم افتقر ؛ فقد قيل: عليه هدي لمتعته ، ودم لتقصيره (¬4) ، فإن عجز عن شرائهما إعداما فليذهب إلى حلابة المعز لهما مستاما ، فإن عرف ما بلغا من الثمن ، فينظر (¬5) كم مد يرتفع به عندنا عنه .

وقد قيل : ليس عليه إلا هدي واحد لمتعته ، والله أعلم ، فيصوم عن كل مد يوما ، ثم متى ما أيسر فليهد (¬6) .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : ثلاثة .

(¬2) لمتعته : ساقطة من ( ج ) .

(¬3) أي أنه كان غنيا موسرا واجدا للهدي .

(¬4) لأنه أحل قبل أن يهدي ، وهذا هو قول الحنفية. انظر : ( الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص204 ) .

(¬5) في ( ي ) : فلينظر .

(¬6) في ( ي ) : فليهدي ، والصواب ما في الأصل .

ج ١ · ص ٢٥٩

وعن أبي عبد الله (¬1) : أمر (¬2) تقويم (¬3) الحنطة يكون بسعر مكة ، ويجزئه بسعر بلده إذا خفي عليه سعر مكة ، والله أعلم .

فصل [ في مكان صيام الأيام السبعة ] :

واختلفوا في صيام السبعة الأيام :

¬__________

(¬1) هو الشيخ العلامة محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي ، من أكابر علماء الإباضية في القرن الثالث الهجري ، أخذ عن شيخه موسى بن علي ، تقلد القضاء على صحار للإمام الصلت بن مالك الخروصي عام 251ه ، وكان من أهل الحل والعقد ، من تلامذته : أبو معاوية عزان بن الصقر ، وأبو المؤثر الصلت بن خميس ، وأبو جابر محمد بن جعفر ، توفي عام 260ه بصحار ، ودفن فيها ، وهو المعروف في كتب الإباضية بأبي عبدالله . انظر ترجمته في : ( البطاشي ، إتحاف الأعيان ، ج1 ص250-253 ) .

(¬2) أمر : ساقطة من ( ي ) .

(¬3) زاد في ( ي ) : أمداد .

ج ١ · ص ٢٦٠

فقال من قال : يصومهن إذا فرغ من حجه ، ولو كان بعد في مكة ، لأنه متى فرغ فقد رجع (¬1) .

وقول : يصومهن في الطريق ، عند رجوعه إلى وطنه (¬2) .

وقول : لا يصومهن في السفر ، ولو مكث مدة من الأشهر ، بل يصومهن إذا استقر في وطنه .

وقيل : لا يسافر من وطنه حتى يصومهن ، وإن سفر (¬3) فلا يفطر ، وذلك عن أبي عبدالله - رحمه الله - .

وقيل : يغشى النساء (¬4) إن شاء قبل الصيام ، ويفعل ما يفعله الحلال جميعا ، ولو كان (¬5) للصيام مستطيعا .

¬__________

(¬1) هذا قول الحنفية. انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج3 ص182 ) ، وهو قول عند الشافعية، لكن الأصح عندهم صيام السبعة إذا رجع إلى أهله. انظر : ( أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي ، التنبيه في فقه الإمام الشافعي ، تح : علي معوض، وعادل عبدالموجود ، ط1 شركة دار الأرقم ، 1418ه 1997م ، ص222 ، وسيشار إليه : الشيرازي ، التنبيه ) . ويرى ابن بركة من الإباضية أنه ليس لصوم السبعة الأيام وقت محدد فمتى وقع عليه اسم راجع جاز له صومهن . انظر : ( ابن بركة ، الجامع ، ج2 ص69 ) . ويرى القطب من الإباضية أن الأصح تفسير الرجوع بالفراغ من الحج ، فيشمل : الصوم بمكة ، وفي الرجوع في الطريق ، وفي الأهل ، لكنه أيد أن يكون صيامهن عند الأهل ، قال : لأن السفر مظنة المشقة ، وقد أباح الله عز وجل فيه الإفطار لصائم رمضان ، فكيف يوجب الصوم فيه لغير رمضان ، ورمضان أقوى ، ولأن المتبادر والحقيقة في قوله تعالى : ﴿إذا رجعتم﴾ أن المعنى : إذا وصلتم محلكم. انظر : ( القطب، شرح النيل ، ج4 ص206 ) . ...

(¬2) زاد في ( ي ) : إذا استقر في وطنه ، والصواب عدم إثبات الزيادة ، كما في الأصل .

(¬3) هكذا في الأصل ، والصواب : سافر .

(¬4) النساء : ساقطة من ( م ) .

(¬5) ولو كان : تكررت في ( ي ) .

ج ١ · ص ٢٦١

وإن أيسر قبل أن يصوم فقد سقط عنه ، ووجب عليه الهدي فيما قيل ، والله أعلم ، وهو قول الحسن .

[ فصل في حكم من لم يصم الأيام السبعة حتى حضره الموت : ]

وإن لم يصم في وطنه حتى حضره الموت ، فعليه أن يوصي بصيامهن ، ثم على وارثه أن يصوم عنه ، فإن لم يفعل ؛ فعليه أن يطعم عنه لكل (¬1) يوم مسكينا ، وهو قول أبي عبدالله .

وقول : يجب على وراثه (¬2) ، إما أن يصوموا عنه ، كل على قدر ميراثه صوما متتابعا ، أو يؤجروا (¬3) من يصوم عنه ، فإن أبوا حكم عليهم بذلك ، إن كان قد أوصى به ، وترك لهم مالا ، لأنه كبدل رمضان ، وإن احتسب منهم محتسب فصام عنه أجزأه - إن شاء الله - ، ولو لم يوص به ، وأما الإطعام فلا يجزئه ، وهو قول أبي المؤثر ، والله أعلم .

فصل [ في حكم المتمتع إذا مات قبل الوقوف بعرفة أو بعده ] :

والمتمتع إذا مات قبل أن يقف بعرفة ؛ فعليه أن يوصي بالحج (¬4) ، فإن قضي عنه في تلك السنة؛ فعليه المتعة في ماله ، وإن حج عنه في غير تلك السنة؛ فلا متعة عليه ؛ لأن لكل سنة متعة .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : كل .

(¬2) في ( ي ) : وارثيه .

(¬3) في ( ي ) : يؤجر ، والصواب ما في الأصل ، لأن الكلام هنا عن جماعة .

(¬4) التعبير غير دقيق، وكان الأولى أن يقول : إن المتمتع إذا احتضر قبل وقوفه بعرفة فعليه الوصية بالحج، أو يقول: على المتمتع الإيصاء بالحج خوفا من مباغتة الموت قبل إتمام المناسك .

ج ١ · ص ٢٦٢

وأما إذا مات بمنى بعدما وقف بعرفة ، فعليه المتعة على حال (¬1) ، والله أعلم .

ذكر حاضري المسجد الحرام

[ فصل في حكم أهل مكة والساكن بقربها : ]

فرض الله المتعة على كل من تمتع بالعمرة إلى الحج ، ثم استثنى حاضري البيت بقوله : ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (¬2) ، فأجمع العلماء أن المستثنى أهل مكة (¬3) ، واختلفوا فيمن سكن بقربها ما حده ؛ حتى يكون منهم :

فقال من قال : فرسخان ، فمن سكن دون فرسخين من بيوت مكة ؛ فهو كأهل مكة ، لا عمرة عليه ولا متعة ، ومن كان على رأس فرسخين فصاعدا؛ فهو كأهل الآفاق ، عليه المتعة والعمرة ، وهو قول أصحابنا- رحمهم [ الله ] (¬4) - .

وقال من قال: الحد من ذلك في القرب والبعد، حتى لا يكون من أهل البيت مسير يوم.

¬__________

(¬1) صوابه : على كل حال. أي في أي وقت مات بعد وقوفه بعرفة ، وذلك لأنه قد أتى بالحج ، إذ الحج عرفة، فصدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج ، فيلزمه دم المتعة، والله أعلم .

(¬2) سورة البقرة ، الآية 196 .

(¬3) حكى الإجماع الإمام الطبري في تفسيره. انظر: ( الطبري، جامع البيان، ج2 ص255 ). وقد اقتصر المالكية على ذلك، فعندهم أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة فقط. انظر: ( البغدادي، الإشراف ، ج1 ص465 ) .

(¬4) لفظ الجلالة ساقط من ( ص ) ، ومثبت في بقية النسخ .

... ... والمعنى في هذا القول أن من كان بينه وبين الحرم دون مسافة القصر ؛ فهو كالمكي ، في اعتباره من حاضري المسجد الحرام ، وبهذا قال الشافعية والحنابلة ، ورجح الإمام الطبري هذا القول . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص305 و333 ) ، ( الشيرازي ، التنبيه، ص222 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص334-335 ) ، ( الطبري ، جامع البيان ، ج2 ص256 ) .

ج ١ · ص ٢٦٣

وقال من قال : مسير يوم وليلة .

وقال من قال : من كان دون المواقيت ؛ فهو كأهل مكة (¬1) ، والله أعلم .

فصل [ في حكم من أقام بمكة أو استوطنها ] :

ومن أقام بمكة ؛ فلا يكون كأهلها ، إلا أن يتخذها وطنا ، ويكون فيها مقيما عاما ، ولا نعلم في ذلك اختلافا (¬2) .

وأما من اتخذها وطنا ، ولم يحل عليه فيها (¬3) حول ، ففيه اختلاف بين العلماء ؛ لأنهم قالوا فيمن قدم قاصدا ليسكن مكة مستوطنا قبل أن يعتمر ، ثم اعتمر ودخل مكة ، ثم حج ، أنه لا متعة عليه (¬4) ، وقيل : عليه المتعة .

¬__________

(¬1) روى الإمام الطبري هذا القول عن مكحول وعطاء . انظر : ( الطبري ، جامع البيان ، ج2 ص255-256 ) . وهو قول الحنفية . انظر : ( أحكام القرآن للطحاوي مج2 ج1 ص240 ) ، ( فتح القدير ، حاشية سعدي أفندي، ج3 ص13 ) ، ( أبو الحسن علي بن سلطان القاري ، فتح باب العناية بشرح النقاية ، ط1 شركة دار الأرقم - بيروت ، 1418ه 1997م ، ج1 ص685 ، وسيشار إليه : علي القاري ، فتح باب العناية ) .

(¬2) اشتراط حولان الحول على سكنى مكة ، من أجل اعتباره من حاضري المسجد الحرام ، لا أظنه مما اتفق عليه بين علماء الأمة ، إلا أن يريد بذلك اتفاق علماء المذهب الإباضي ، والكلام بعد يرد حكاية الاتفاق هذه .

(¬3) فيها : ساقطة من ( ي ) .

(¬4) وهو قول الشافعية، لأنه تمتع وهو من أهل مكة. انظر: ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص339 ).

ج ١ · ص ٢٦٤

وأما إن لم ينو السكن إلا بعدما اعتمر ؛ فعليه المتعة (¬1) ، ولا نعلم فيه (¬2) اختلافا .

وقيل فيمن مكث عاما في مكة مجاورا يقصر الصلاة ، ثم ذهب لحاجة فتعدى أحد المواقيت ، فاعتمر من ثم في أشهر الحج ، ثم حج ، فعن أبي معاوية أنه قال : ينبغي (¬3) أن تكون عليه المتعة .

فصل [ في حكم المكي إذا قدم من سفر ] :

ولو (¬4) قدم المكي من سفر ، فمر بأحد المواقيت ؛ فلا يجوز أن يجوزه إلا محرما (¬5) ، فإن أحرم منه مفردا بعمرة، أو قارنا في أشهر الحج، حتى حج، فلا متعة عليه، فافهم ذلك (¬6) .

ذكر المحصور (¬7)

[ فصل في معنى الحصر : ]

قال الله تعالى : ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (¬8) .

اختلف الناس في الحصر :

¬__________

(¬1) وهو قول الشافعية ، لأنه لا يصير مقيما بمجرد النية إلا أن يقترن بها فعل الإقامة ، وهو لا يقدر على فعل الإقامة قبل حجه ، لما يجب عليه من الخروج إلى منى وعرفات ، فكان يعد في حكم المسافر ، ولم يسقط عنه دم التمتع . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص339 ) .

(¬2) في ( ي ) : في ذلك .

(¬3) في ( ي ) : أنه لا ينبغي .

(¬4) في ( ي ) : ويوم . وفي ( ج ) : ويومر إن .

(¬5) لأنه في هذه الحالة كالآفاقي .

(¬6) فافهم ذلك : ساقط من ( ي ) .

(¬7) قال أهل اللغة : يقال للرجل الذي يمنعه الخوف أو المرض من التصرف : قد أحصر ؛ فهو محصر ، ويقال للذي حبس: قد حصر؛ فهو محصور. وقال الفراء: لو قيل للذي يمنعه المرض أو الخوف: قد حصر، لأنه بمنزلة الذي حبس؛ لجاز. ولو قيل للذي حبس: أحصر؛ لجاز . قال الأزهري: كلام العرب هو الأول، وعليه أهل اللغة، وقول ابن عباس : " لا حصر إلا حصر العدو " يدل على ما قاله الفراء . انظر : ( الأزهري، الزاهر، ص285 ) .

(¬8) سورة البقرة ، الآية 196 .

ج ١ · ص ٢٦٥

فقال من قال : لا حصر إلا حصر العدو ، وهو قول ابن عباس (¬1) .

وقول : عدو أو مرض أو ما أشبهه من العرض ، وهو قول أصحابنا أهل عمان ، وقول أكثر مخالفينا (¬2) .

¬__________

(¬1) رواه عنه الطبري في تفسيره ج2 ص214 ، والبيهقي في كتاب الحج ، باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض ج5 ص219، وصححه زكريا الباكستاني. انظر : ( الباكستاني، صحيح آثار الصحابة، ج2 ص867 ). وبناء على هذا القول فمن أحصر بغير العدو ؛ لم يجز له التحلل بذلك ، وبهذا قال المالكية والشافعية، وهو المشهور في مذهب الحنابلة. انظر : ( الإمام مالك ، الموطأ ، ج2 ص360 ) ، ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص504 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص258 ) ، ورجح هذا القول العلامة محمد الأمين الشنقيطي . انظر: (محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، ط1 دار الكتب العلمية بيروت ، 1417ه 1996م ، ج1 ص100-105 ، وسيشار إليه : الشنقيطي ، أضواء البيان ) .

(¬2) روى الطبري هذا القول عن مجاهد وعطاء وقتادة وإبراهيم النخعي ، ورواه أيضا عن ابن عباس ، كما رواه الطحاوي أيضا عنه؛ فمعنى ذلك أن لابن عباس قولين في المسألة، وقد رجح الطبري هذا القول. انظر : (الطبري، جامع البيان، ج2 ص213-215 ) ، ( الطحاوي، أحكام القرآن، مج2 ج1 ص248 ).

وهذا هو قول الإباضية والحنفية والظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر : ( أبو سعيد ، الجامع المفيد، ج2 ص17 ) ، ( القطب، شرح النيل ، ج4 ص242 ) ، ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج3 ص185 ) ، ( الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص215-216 ) ، ( علي القاري ، فتح باب العناية ، ج1 ص726 ) ، ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص203 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص258 ) ، ( البنا ، المقنع ، ج2 ص614-615 ) . ونسبه الصنعاني إلى أكثر العلماء ، وقال : " إنه أقوى الأقوال ، وليس في غيره إلا آثار وفتاوى للصحابة " . انظر : ( الصنعاني ، سبل السلام ، ج2 ص451-452 ) .

ج ١ · ص ٢٦٦

فصل [ فيمن أحصر بعد إحرامه متمتعا أو مفردا أو قارنا ] :

وقد قيل فيمن حصره بعدما اعتمر : عدو أو مرض أو كسر أو ضلال ؛ فلم يستطع أن يصل إلى البيت ليحل من عمرته ، فهو مخير : إن أراد أن ينتظر ؛ حتى يقدر على الوصول إلى البيت حتى يحل ، من أمن من العدو ، أو بري من المرض ، إن لم يدركه الحج، وإن شاء بعث بما استيسر من الهدي من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز، مع رجل، لينحره عنه بمكة ، ويجعلان بينهما موعدا ساعة معلومة ، من يوم معلوم ، للنحر والإحلال (¬1) .

¬__________

(¬1) دليل ذلك ما جاء عن علقمة قال : " لدغ صاحب لنا .. وهو محرم بعمرة ، فشق علينا ، فلقينا عبدالله بن مسعود ، فذكرنا له أمره ؛ فقال : " يبعث بهدي ، ويواعد أصحابه موعدا ، فإذا نحر عنه حل " . وفي رواية : " يبعث بثمن هدي ، فتجعلون بينكم وبينه يوما أمارة ، فإذا نحر الهدي فليحل ، وعليه العمرة من قابل " . رواه الطحاوي والطبري ، وصححه زكريا الباكستاني . انظر : ( الطحاوي ، أحكام القرآن ، مج2 ج1 ص246-247 ) ، (الطبري ، جامع البيان ، ج2 ص222 ) ، ( الباكستاني ، صحيح آثار الصحابة ، ج2 ص870 ) .

ومذهب جمهور العلماء: أن من تحلل بالإحصار فعليه هدي للآية الكريمة، وهو قول الإباضية والحنفية والشافعية والحنابلة، وأشهب من المالكية. انظر: ( القطب، شرح النيل، ج4 ص240 ) ، ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج2 ص1087 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص254 ) ، ( ابن الحاجب، جامع الأمهات، ص210 ). وقال أكثر المالكية: ليس عليه هدي، لأنه تحلل أبيح من غير تفريط، فأشبه من أتم حجه، ورجحه الصنعاني، بينما ذهب ابن العربي من المالكية إلى تضعيفه. انظر: ( البغدادي، الإشراف، ج1 ص503-504) ، ( ابن جزي، القوانين الفقهية، ص146 ) ، ( الصنعاني، سبل السلام، ج2 ص452 ) ، ( ابن العربي، أحكام القرآن، ج1 ص120 ) .

ج ١ · ص ٢٦٧

فإن فعل؛ فهو بالخيار: إن شاء سار حيث شاء، وإن شاء مكث في مكانه، ولكن يكون على إحرامه ، ويتقي كل ما يتقيه المحرم ، حتى يأتي اليوم الموعود فيه ، فيحل من إحرامه ، ويستحب أن يتأخر يوما عن الإحلال ؛ مخافة أن يحل قبل أن يبلغ الهدي محله (¬1) .

¬__________

(¬1) هذا من جهة الاحتياط فقط . انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص241-242 ).

ج ١ · ص ٢٦٨

فإن حل؛ حل له كل شيء، إلا النساء والطيب - فيما قيل - والصيد، حتى يقضي عمرة بدلها، ثم إن شاء مكث هناك؛ كي يحج إن استطاع، وهو أحب إلينا ، وإن شاء خرج إلى بلاده، مجتنبا ملامسة النساء والاصطياد كما ذكرنا (¬1) ، ( وقال من قال : لا يبرح عن مكانه (¬2) ) (¬3) .

¬__________

(¬1) هذا رأي بعض الإباضية، إذ ألزموا المحصر الابتعاد عن النساء والصيد، من ساعة تحلله؛ حتى يقضي الحج من عام قابل، وقد تعقب الشيخ بكلي- من علماء الإباضية المتأخرين - هذا القول، ورأى أنه من التشديد والعسر الذي نفاه الله عن الحنيفية السمحة، ولم يرده الله لعباده إذ يمارسونها، قال: " يا ليت شعري، ماذا عسى أن يفعله المحصر عن الطواف بالبيت، إن لم يتأت له العودة إلى الحج سنين، لسبب من الأسباب، كعدم الاستطاعة مثلا؟ أيبقى عزبا، محروما مما يتعذر عليه الاستغناء عنه طوال هذه المدة، أم ماذا يصنع ؟ كيف وقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه حل هو وأصحابه بالحديبية؛ إذ صدوا عن البيت، فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل الهدي إلى منى ، فقد روى البخاري عن ابن عباس أنه قال : " قد أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فحلق وجامع نساءه ونحر هديه؛ حتى اعتمر عاما قابلا "، ولذلك كان الأولى الأخذ بقول الجمهور، وهو الأوفق بروح الشريعة، الأرفق بالأمة، وأيدته الأحاديث الواردة في الباب ". انظر: (الجيطالي، قواعد الإسلام، تعليق بكلي، ج2 ص186 ) . وسيأتي للمصنف نقلا عن الإمام أبي سعيد ما يؤيد أنه لا جناح على المحصر بعد إحلاله ، في ملامسة النساء والاصطياد ، والله أعلم .

(¬2) في ( ي ) : لا يتزوج .

(¬3) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) .

ج ١ · ص ٢٦٩

وإن أحرم مفردا بالحج أو قارنا ؛ فمحل هديه وإحلاله (¬1) يوم النحر ، ولا يجوز قبل ذلك (¬2) ، وهو بخلاف من أفرد العمرة (¬3) ، لكن يستحب له أن يتأخر يوما للإحلال عن يوم النحر ، ولو واعده صاحبه أن ينحر عنه يوم النحر ، مخافة أن يحل قبل النحر .

وقيل : إن القارن يبعث (¬4) بهديين (¬5) ، وأكثر القول أنه يجزي هدي واحد (¬6) ، والله أعلم .

فصل [ في هلاك هدي المحصر قبل أن يبلغ محله ] :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : أو حلاله .

(¬2) وبهذا قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية ، وهو قول المالكية ، ورواية عن الإمام أحمد ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر، لإطلاق الآية الكريمة. انظر : ( الطحاوي ، أحكام القرآن ، مج2 ج1 ص251 ) ، ( عبد الغني الغنيمي الميداني ، اللباب في شرح الكتاب ، دار الكتاب العربي ، ج1 ص191 ، وسيشار إليه : الميداني ، اللباب ) ، ( علي القاري ، فتح باب العناية، ج1 ص727-728 ) ، ( ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج1 ص124 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص256 ) .

(¬3) إذ يجوز للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاء ، لأن العمرة ليست مخصصة بوقت ، فكذا التحلل منها . انظر : (الميداني، اللباب ، ج1 ص191 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص256 ) .

(¬4) زاد في ( ي ) : من مكانه .

(¬5) في ( ي ) : بهديتين ، والصواب ما في الأصل. وهذا القول هو قول بعض الإباضية. انظر : ( القطب، شرح النيل ، ج4 ص242 ) . وهو قول الحنفية، قالوا : لأنه يتحلل من إحرامين، وقد أدخل النقص على كل واحد منهما ، فيلزمه أن يبعث شاتين. انظر: ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج3 ص193-194 ) ، ( الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص217 ) .

(¬6) قال ابن جعفر من الإباضية : وبه نأخذ . انظر : ( ابن جعفر ، الجامع ، ج3 ص407 ) .

ج ١ · ص ٢٧٠

فإن هلك الهدي قبل أن يبلغ محله ولم يعلم به حتى أحل على العهد؛ فلا بأس عليه (¬1) ، وإن أحل (¬2) عمدا ، قبل أن يبلغ الهدي محله ؛ فلا أعرف فيه شيئا منصوصا بعينه ، ولكن أخاف أن يلزمه دم ، ولا يؤخذ منه إلا الحق .

وقيل : إن ساق هديا لله ؛ فلا يجزئه عن هدي الإحصار ، وعليه هدي غيره ، والله أعلم .

فصل [ في المحصر إذا لم يجد الهدي ] :

¬__________

(¬1) لا بد من علم زمان الذبح - كما سبق - ، حتى يقع التحلل بعده ، لكن لو ظن المحصر أن الهدي قد ذبح في الوقت الذي عينه ، ففعل شيئا من محظورات الإحرام ، ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك ، فإنه يلزمه موجب الجناية عند الحنفية . انظر : ( علي القاري ، فتح باب العناية ، ج1 ص727 ) .

(¬2) في ( م ) : ومن .

ج ١ · ص ٢٧١

وإن (¬1) لم يجد الهدي إعداما ، أو وجده ولم يجد من يرسله معه ؛ فإنه يصوم ثلاثة أيام حين ما يحصر ، أو في العشر ، وسبعة إذا رجع ، وهو كمن تمتع (¬2) .

فصل [ فيما يباح للمحصر بعد إحلاله ] :

فإن أحل يوم النحر حل له كل شيء ، إلا ما يحرم على أهل منى ، وهو الرفث والصيد ، مكث هناك ، أو رجع إلى وطنه ، ولو لبث زمانا طويلا ، ما لم يطف بالبيت ، وهو أكثر القول .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : حل .

(¬2) هذا مذهب الإباضية والحنابلة، وهو قول في مذهب الشافعي، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية: أن الصوم يجزي بدلا عن دم الإحصار، قياسا على دم المتعة. وقال أكثلر الحنفية: لا يجزي الصوم بدلا عنه ، لأن الله لم ينص عليه، كما في دم المتعة، وعليه فينتقل إلى الإطعام، لأنه أقرب إلى نفع المساكين من الصيام، فيقوم الدم ويتصدق به. انظر: ( القطب، شرح النيل، ج4 ص242 ) ، ( البهوتي ، كشاف القناع ، ج2 ص524 ) ، ( ابن قدامة، المغني ، ج3 ص257 ) ، ( الماوردي ، الحاوي الكبير، ج2 ص1099 ) ، ( الكاساني ، بدائع الصنائع، ج3 ص197 ) ، ( علي القاري ، فتح باب العناية ، ج1 ص729) . ومذهب الظاهرية - التزاما بالنص ، ومنعا للقياس - أنه لا يعوض من هدي الإحصار صوم ولا غيره، فمن لم يجد الهدي ؛ فهو عليه دين حتى يجده . انظر: ( ابن حزم، المحلى، ج7 ص303 ) . وقد حكى الشنقيطي عدة أقوال في المسألة، ثم قال: " وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضح ، وأقربها قياسه على التمتع ". انظر : ( الشنقيطي، أضواء البيان ، ج1 ص110 ) .

ج ١ · ص ٢٧٢

وقول : إن آيس من الاستطاعة إلى بلوغ البيت ، ولم يمكنه المكث هناك بعد إحلاله يوم النحر ، أو أيام (¬1) التشريق ، فرجع ؛ فلا جناح عليه في ملامسة النساء والاصطياد ، وهو له مباح كل حلال ، لأنه حلال ، لنزول العذر به عن الطواف ، لعدم الاستطاعة ، وهذا القول اختيار الشيخ أبي سعيد - رحمه الله - .

فصل [ فيما يلزم المحصر بعد رجوعه ] :

واختلفوا فيما يلزمه بعد رجوعه :

فقال من قال : عليه الحج من قابل مطلقا (¬2) ؛ لأنه قد دخل فيه ، فلا يسعه إلا إتمامه، وإنما يسعه تركه حين ما نزل به العذر ، فمتى زال العذر عنه لزمه إتمامه في محله ، وإن لم يستطعه أوصى به .

ويشبه هذا ما قالوا فيمن خرج قاصدا إلى تأدية الحج ، فمات في الطريق قبل أن يدخل في معاني الحج - وهو الإحرام - لم تلزمه الوصية ، ما لم يكن فرط (¬3) من قبل ، وإن مات بعد الإحرام لزمته الوصية ، وهو أكثر القول .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : وأيام .

(¬2) أي: يلزم المحصر القضاء، سواء كان الحج فرضا أو تطوعا، وهذا القول مروي عن مجاهد وعكرمة والشعبي، وهو قول أكثر الإباضية، وبه قال الحنفية، والإمام أحمد في رواية. انظر: ( ابن جعفر، الجامع، ج3 ص409 ) ، ( الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص217 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص254 ) .

(¬3) في ( ي ) : فرض .

ج ١ · ص ٢٧٣

وقال من قال: ليس عليه حج من قابل، ولا يلزمه إتمامه من قابل إلا أن تكون تلك (¬1) حجته المفروضة (¬2) ، حتى قيل : إنه إذا خرج إلى الحج ، حين ما لزمه ، ولم يفرط ، ولم يقصر عن تأديته ، حتى حصر : أنه يسقط عنه إن افتقر ولم يستطعه ؛ لنزول (¬3) العذر به من قبل العجز عن قضائه ، لما عرض له من العوارض المانعة ، ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (¬4) لما حصر هو وأصحابه بالحديبية (¬5) ؛ رجعوا بعد ما أحلوا ، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرهم بإعادة الحج ، ولم ينقل عنهم هم أنهم أعادوا الحج (¬6) ،

¬__________

(¬1) تلك : ساقطة من ( ي ) .

(¬2) وبهذا قال بعض الإباضية ، وهو قول المالكية والشافعية والظاهرية ، وهو قول الحنابلة في الصحيح من مذهبهم . انظر : ( البطاشي ، عقد الجواهر ، ج2 ص227-228 ) ، ( ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج1 ص122 ) ، ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص504 ) ، ( النووي، الإيضاح، ص503 ) ، ( الماوردي، الحاوي الكبير ، ج2 ص1092-1093 ) ، ( ابن حزم، المحلى ، ج7 ص302-307 ) ، ( ابن قدامة، المغني ، ج3 ص254 ) .

(¬3) في ( ي ) : لزول ، والصواب ما في الأصل .

(¬4) أنه : ساقطة من ( ي ) .

(¬5) الحديبية : قرية ، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عندها ، وبينها وبين مكة مرحلة. انظر : ( البغدادي، مراصد الأطلاع، ج1 ص386 ) . وقد تقدم قدر المرحلة ص158 .

(¬6) الصواب أن يقول: لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرهم بإعادة العمرة، ولم ينقل عنهم هم أنهم أعادوا العمرة" . وهذا الدليل قال عنه الشوكاني : " هو الدليل الذي ينبغي التعويل عليه " ، ونقل عن الشافعي أن عمرة القضاء والقضية إنما سميت بذلك ؛ للمقاضاة التي وقعت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش ، لا على أنها قضاء عن عمرة الحديبية ..انظر : (الشوكاني، نيل الأوطار، ج5 ص93 ) . وانظر في تأييد ذلك : ( الصنعاني ، سبل السلام ، ج2 ص452 ) .

ج ١ · ص ٢٧٤

وهو أصح القولين ( فيما قيل، والله أعلم ) (¬1) .

فصل [ في عموم حكم الإحصار للمكي والحاج عن نفسه وغيره ] :

والمكي والحاج عن نفسه والأجير سواء في الإحصار (¬2) ، إلا أن الأجير لا يحل له شيء من الأجرة؛ حتى يحج عمن اتجر (¬3) من قابل، إن لم يشرط عليه أن يحج في تلك السنة، وإن شرط عليه أن يحج في تلك السنة التي أحصر فيها، فله من الأجرة بقدر عناه، منذ دخل في الحجة ، وليس عليه ولا له حجة فيما بقي من الحجة ، وعلى المؤجر أو الوصي إتمامها من حيث بلغت .

فصل من الأثر (¬4) [ في الإحصار بعد الوقوف بعرفة ] :

¬__________

(¬1) ما بين القوسين ، ساقط من ( ج ) .

(¬2) انظر : ( البهوتي ، كشاف القناع ، ج2 ص524 ) .

(¬3) أي عمن أجره .

(¬4) المقصود بالأثر : ما أثر عن العلماء السابقين .

ج ١ · ص ٢٧٥

ومن وقف بعرفة ، ثم أحصر (¬1) ، وبقي عليه الطواف والزيارة ، لزمه (¬2) لتركه الطواف (¬3) والوقوف بالمزدلفة دم ، ولتأخير الحلق دم ، ولكل جمرة تركها دم ، وأما تأخير الزيارة ؛ فلا بأس (¬4) إذا قضاها ، إلا أن يحدث حدثا ، وأحب إلى الفقهاء تعجيل الزيارة ، وإن مات قضي عنه الزيارة ، والله أعلم .

رجع إلى الشرح :

وأرجو بلا حفظ مني أن يكون - على هذا القياد - إذا أحصر بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة أن يكون عليه قضاء الطواف والسعي ، ولكل جمرة تركها دم ، وكذلك لو أحصر بعد رمي جمرة العقبة ، فكل (¬5) ما قضاه فقد سقط ، ويلزمه ما يلزمه لما بقي ، حتى لا يبقى عليه شيء ، والله أعلم .

فصل [ في محل هدي المحصر ] :

¬__________

(¬1) قال الكاساني: " لا يكون الحاج بعدما وقف بعرفة محصرا، لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ ، أي : فإن أحصرتم عن إتمام الحج والعمرة ، لأنه مبني على قوله : ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ ، وقد تم حجه بالوقوف ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " الحج عرفة " ، فمن وقف بعرفة ؛ فقد تم حجه ، وبعد تمام الحج لا يتحقق الإحصار ، ولكنه يبقى محرما عن النساء إلى أن يطوف طواف الزيارة ، لأن التحلل عن النساء لا يحصل بدون طواف الزيارة " . ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج3 ص189 ) .

(¬2) في ( ي ) : ولزمه ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) إقحام كلمة الطواف هنا خطأ ، لأن طواف الإفاضة من أركان الحج ، فهو لا يجبر بدم ؛ ولذلك كان المحصر في هذه الحالة مطالبا بأن يأتيه ، أو يقضى عنه بعد موته إن لم يأته في حياته ، كما ذكر المؤلف ذلك .

(¬4) وعند أبي حنيفة أنه إن أخر طواف الزيارة عن أيام النحر ؛ فعليه دم . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج3 ص189 ) .

(¬5) في ( ي ) : وكل .

ج ١ · ص ٢٧٦

عرفنا من بعض آثار أصحابنا أن بعض مخالفينا - وهو الشافعي (¬1) ، وأبو بكر (¬2) (مؤلف كتاب الإشراف ) - أنهما كانا يقولان : إن للمحصر أن ينحر هديه حيث أحصر ، ولو في الحل (¬3) ،

¬__________

(¬1) هو الإمام أبو عبدالله محمد بن أدريس الشافعي، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه نسبة الشافعية كافة، ولد بفلسطين عام 150ه، وتوفي بمصر عام 204ه، له من التصانيف: الأم في الفقه، والمسند في الحديث، والرسالة في أصول الفقه. انظر ترجمته في: ( الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1 ص361 ) ، ( الزركلي، الأعلام، ج6 ص26 ) .

(¬2) هو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، من العلماء المتمكنين في علمي الحديث والفقه ، اعتمدت كتبه التي منها : الإجماع ، والإشراف على مذاهب أهل العلم ، توفي بمكة سنة 310ه . انظر ترجمته في : ( النووي ، تهذيب الأسماء واللغات ، ج2 ص196-197 ) .

(¬3) انظر : ( الماوردي، الحاوي الكبير ، ج2 ص1087 ) ، وهو قول الحنابلة في الرواية المشهورة . انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص255 ) ، ( البهوتي ، كشاف القناع ، ج2 ص526 ) .

واختلف القول عند المالكية؛ فقيل: ينحر هديه حيث حل. انظر: ( ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج1 ص122-123 ) . وقال القاضي عبدالوهاب البغدادي : " محل هدي الإحصار كله مكة ، خلافا للشافعي "، ولم يذكر قولا غيره. انظر : ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص504 ) .

ج ١ · ص ٢٧٧

واعتلا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحصر في الحديبية ؛ فنحر فيها ، واتفق فقهاؤنا أنه لا يجزئه النحر إلا في الحرم ، واحتجوا بأن الحديبية بعضها حل ، وبعضها حرم ، فنحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحرية منها ، وهو طرفها الذي يلي أسفل مكة ، وهو من الحرم ، وهذا هو القول الصحيح الذي يؤيد صحته الكتاب (¬1) ؛ لقول الله تعالى في المحصورين : ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (¬2) ، ومحله الحرم، لقوله تعالى : ﴿لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ (¬3) .

¬__________

(¬1) الأولى أن يقول : الذي يستدل لصحته بالكتاب .

(¬2) سورة البقرة ، الآية 196 .

(¬3) سورة الحج ، الآية 33 .

ج ١ · ص ٢٧٨

فلما إن (¬1) صح عند العامة من علماء الأمة : أنه نحر صلى الله عليه (¬2) في الحديبية، وكان بعضها حل ، وبعضها حرم ، واختلفوا في أيهما نحر ؛ كان الكتاب هو الحاكم بينهما ، أن النحر إنما هو في الحرم ، فثبت أنه (¬3) صلى الله عليه (¬4) إنما نحر في الحرم ؛ لموافقة الكتاب ، وصح قول من وافق الكتاب والسنة ، وإجماع أهل الصواب من الأمة ، وبطل قول من خالف ، وجوز نحر الهدي في الحل، وزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر في الحل، وبالله التوفيق (¬5) .

¬__________

(¬1) إن : ساقطة من ( ج ) ، وهو الصواب .

(¬2) زاد في ( ي ) : وسلم ، وهو الصواب .

(¬3) في ( ج ) : أن النبي .

(¬4) زاد في ( ي ) : وسلم .

(¬5) وهذا هو قول الحنفية ، وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر: ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج3 ص196 ) ، (الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص216 ) ، ( علي القاري ، فتح باب العناية ، ج1 ص728 ) ، ( ابن قدامة، المغني ، ج3 ص255 ) . ومن أدلة هذا القول حديث ناجية بن جندب الأسلمي قال : " أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين صد عن الهدي ؛ فقلت : يا رسول الله ، ابعث معي بالهدي ؛ فلننحره بالحرم ، قال : كيف تصنع به ؟ قلت : آخذ به أودية فلا يقدرون عليه ، فانطلقت به حتى نحرته بالحرم " . أخرجه الطبري في تفسيره ج2 ص224 ، والطحاوي في أحكام القرآن مج2 ج1 ص253 ، وكذلك في شرح معاني الآثار ج2 ص242 . وصحح إسناده ابن التركماني في هامش السنن الكبرى للبيهقي ج5 ص217 .

ورجح الشنقيطي التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وهو أنه إن استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسله ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ؛ إذ لا وجه لنحر الهدي في الحل مع تيسر الحرم ، وإن كان لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه من الحل . وقد ذكر الماوردي أن هذا هو المذهب عند الشافعية ، وإن كان قد ذهب بعض البغداديين من الشافعية إلى جواز نحر الهدي في الحل ، وإن قدر على إيصاله إلى الحرم . انظر : ( الشنقيطي ، أضواء البيان ، ج1 ص109 ) ، ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج2 ص1088-1089 ) .

ج ١ · ص ٢٧٩

ذكر حديث الوادي من الآثار :

قيل - والله أعلم - : أنه لما دنى النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحديبية (¬1) - وهي من مكة - بركت ناقته ، وإنما فعل ذلك - والله أعلم - لأنه طرف الحرم ، ثم أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى صالح ، ثم نحر بعد ذلك الصلح في الحرم .

وفي الحديث "أنه - عليه السلام - قال للناس بعد الصلح : " انحروا بدنكم" ثلاث مرات، فتباطوا (¬2) ؛ ولم ينحر رجل (¬3) منهم ؛ فدخل على أم سلمة ؛ فشكا إليها ذلك ، فقالت: "انحر يا رسول الله (¬4) ، فإنهم لو رأوك نحرت ؛ لنحروا " ، فنحر - صلى الله عليه وسلم - ، ونحر من كان معه هدي من أصحابه " .

أفلا ترى أن ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما بركت في حد الحرم ، وحلق رأسه .

وقيل : إن الذي حلقه خراش بن أمية من العمل (¬5) الخزاعي (¬6) .

¬__________

(¬1) من الحديبية : ساقط من ( ي ) .

(¬2) لعل الأصح في كتابتها: فتباطؤوا .

(¬3) في ( م ) : أحد .

(¬4) زاد في ( ي ) : صلى الله عليك .

(¬5) من العمل : ساقط من ( ي ) ، ولعله تصحيف من " بن الفضل " ، كما سيأتي في ترجمته .

(¬6) هو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل الخزاعي ثم الكليبي ، حليف بني مخزوم ، شهد المريسيع والحديبية ، وحلق رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ . انظر ترجمته في : ( ابن حجر ، الإصابة ، ج2 ص269 ) .

ج ١ · ص ٢٨٠

إنما (¬1) بركت في حد الحرم ، لأنه لم يؤذن لها في دخولها ، كما لم يؤذن لصاحب الفيل ، ولذلك (¬2) قال - صلى الله عليه وسلم - : " ثقل عليها الحرم ، وهو علي أثقل " (¬3) ، وهذا كله دليل على أن محل الهدي الحرم إن أحصر ، والبيت لمن آمن ، لاختلاف العلماء في ذكر الحرم والبيت ، والله أعلم .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : وإنما ، وهو الصواب .

(¬2) في ( م ) : وكذلك ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) الحديث بمعناه عند الإمام أحمد ج4 ص323 برقم 18930 . وفي رواية البخاري : " حبسها حابس الفيل " . وذكر ابن حجر مناسبة ذكر قصة أصحاب الفيل مع هذه القصة ، وهي : أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة ، وصدتهم قريش عن ذلك ، لوقع بينهم قتال ، قد يفضي إلى سفك الدماء ، ونهب الأموال ، كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة ، لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم ، ويستخرج من أصلابهم أناس يسلمون ويجاهدون ، وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، فلو طرق الصحابة مكة ؛ لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد ، كما أشار إليه تعالى في قوله : ﴿ولولا رجال مؤمنون﴾ . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج5 ص351 ) .

ج ١ · ص ٢٨١

وقال ابن عباس : " حلق رجال يوم الحديبية ، وقصر آخرون ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : " يرحم الله المحلقين " ، قالوا : والمقصرين ، يا رسول الله (¬1) ؟ ، قال : " يرحم الله المحلقين "، قالوا: والمقصرين يا رسول الله (¬2) ؟ ، قال : " والمقصرين " ، قالوا : يا رسول الله ، لم أظهرت الرحمة للمحلقين دون المقصرين ؟ ، قال : " لم يشتكوا " (¬3) ، والله أعلم .

رجع إلى الشرح :

فصل [ فيما يفعله المحصر إذا تحلل من عمرته ] :

¬__________

(¬1) يا رسول الله : ساقط من ( ج ) .

(¬2) زاد في ( ج ) : صلى الله عليك وسلم .

(¬3) الحديث بهذا اللفظ مروي من حديث ابن عباس ، رواه ابن ماجة في كتاب المناسك ، باب الحلق ، برقم 3045 ، ج2 ص1012 ، وابن أبي شيبة ج4 ص301 ، والبيهقي في السنن الكبرى ، جماع أبواب الإحصار ، باب من أحصر بعدو وهو محرم ، برقم 9857 ج5 ص215. وقد رواه الإمام الربيع مختصرا في : كتاب الحج ، باب 12 في فضل الحج والعمرة ، برقم444 ، ص116 من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - ، والبخاري في 25- كتاب الحج ، 127- باب الحلق والتقصير عند الإحلال ، برقم 1727 من حديث ابن عمر ، وبرقم 1728 من حديث أبي هريرة ، ومسلم في كتاب الحج ، باب تفضيل الحلق على التقصير ، من حديث ابن عمر .

وقد كان هذا الدعاء بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال ؛ لما دخل عليهم من الحزن ، لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت ؛ مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك ، فخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وصالح قريشا على أن يرجع من العام المقبل ، فلما أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإحلال توقفوا ، فأشارت أم سلمة أن يحل هو - صلى الله عليه وسلم - قبلهم ففعل ، فتبعوه ، فحلق بعضهم ، وقصر بعضهم ، وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص564 ) .

ج ١ · ص ٢٨٢

فإن استطاع المحصر الطواف لعمرته ؛ طاف وركع وسعى ، أو كان متمتعا ؛ فحصل حلالا (¬1) ؛ فليمكث في مكة إن شاء ، وإلا فالمستحب أن يمكث فيها ثلاثة أيام ، يقرأ القرآن ويصلي ، وإن أحل وذهب عنها ؛ فلا بأس على حال، فإذا (¬2) كان يوم التروية ؛ فعل ما ذكر (¬3) الشيخ بقوله :

[ الإحرام بالحج ]

24- ثم أحرم بالحج من مسجد الجن ... ... إذا ما اعتمرت تأت كمالا

[ شرح المفردات ] ...

ثم : للترتيب المهلي ، وهو (¬4) هاهنا في موضعه ؛ لبعد الغاية من الإحلال إلى الإحرام بالحج .

وأحرم : فعل أمر رباعي .

والباء من الحج (¬5) للسبب ، ومن : لابتداء المسافة .

والمسجد معروف ، وهو (¬6) -بفتح الميم وكسر الجيم- شاذ ، وقياسه (¬7) فتح الجيم ؛ لأنه ظرف مكان (¬8) ، من سجد ، كنصر ، وقد يجوز الفتح على القياس ، إلا أن الكسر على الشذوذ أشهر .

وباقي البيت كله تذييل ؛ لصحة الاستغناء عنه ، لأن قوله : " إذا ما اعتمرت " مفهوم من الأبيات التي قبله ، وكذلك " تأت كمالا " مستغنى عنه ، إلا أنه تذييل حسن في موضعه .

وتأت ، أي : تجيء ، وهو مجزوم على جواب (¬9) الأمر .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : حلال ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) في ( ي ) : وإذا .

(¬3) في ( ي ) : فعلى ما ذكره .

(¬4) في ( ي ) : وهي ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) في ( ي ) : بالحج .

(¬6) وهو : ساقط من ( ج ) .

(¬7) في ( ي ) : قياسه ، والصواب ما في الأصل .

(¬8) مكان : ساقط من ( م ) .

(¬9) على جواب : ساقط من ( ي ) .

ج ١ · ص ٢٨٣

والكمال : مصدر من كمل - مثلث الميم (¬1) - ، ونصبه على نزع الخافض ، وهو الباء، أي : بكمال الحج ، والله أعلم .

- - -

25-وليكن بعد ركعتين لدى البطح ... اء والبيت (¬2) فارفض الأشغالا

[ شرح المفردات ]

وليكن : فعل أمر للغائب ، واللام منه ساكن ؛ لوقوعه بعد الواو ، وحذف اسم كان منه - وهو الإحرام - لقيام القرينة عنه (¬3) ، وبعد (¬4) خبره .

وخفض ركعتين على البدل الكلي ، من المضاف إليه المحذوف ، وهو صلاة .

ولدى : متعلق ب" بعد ركعتين "، وهو بمعنى عند ، قال الله تعالى : ﴿كل حزب بما لديهم فرحون﴾ (¬5) ، أي : عندهم .

و أل من البطحاء للاستغراق العرفي ، أي : بطحاء مكة (¬6) .

و أل من البيت للاستغراق العرفي ، ولا يطلق أل على غيره على غير معهود (¬7) ، كما لا يطلق على غير كتاب الله .

وعطف البيت على البطحاء بالواو في هذا الموضع ، لا أعرف جوازه ، لاستحالة صلاة ركعتين في موضعين ، والوجه عندي عطفه بأو للتخيير .

وارفض - بكسر الفاء ، وضمها - ، أي : اترك ، قال الشاعر :

¬__________

(¬1) أي أن حرف الميم من كمل يصح تحريكه بالحركات الثلاث: الفتحة والكسرة والضمة.

(¬2) في ( ي ) : أو البيت ، والصواب ما في الأصل ، وسيعقب المؤلف على ذلك .

(¬3) في ( ي ) : عليه ، والصواب ما في الأصل .

(¬4) في ( ي ) : وبعده ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) سورة المؤمنون ، الآية 53 .

(¬6) أي بطحاء مكة : مكرر في ( ي ) .

(¬7) أي إذا أطلق لفظ " البيت " هكذا، ولم يكن هناك بيت معهود للمخاطب، فإن المراد هو البيت الحرام، وفي القرآن الكريم: ﴿وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت﴾ ( سورة الحج، الآية 26 )، وكذلك لفظ الكتاب إذا أطلق ولم يكن هناك كتاب معهود للمخاطب فالمراد كتاب الله عزوجل، وفي القرآن الكريم: ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾ ( سورة البقرة، الآية 2 ) .

ج ١ · ص ٢٨٤

وله الحنيفة ملة مرضية ... ... دين الخليل وكل دين يرفض (¬1)

والأشغال : جمع شغل ، ونصبه (¬2) على المفعول ، من الضمير المستتر في ارفض .

- - -

26-ثم لب الإله خمسا فخمسا ... ... ومنى نصب ناظريك قبالا

[ شرح المفردات ]

ثم : هذا ليس موضعه ، بل هو موضع الفاء ؛ لأن التلبية مع الإحرام بلا مهلة .

ولب الإله ، أي : أجبه مسرعا فيما دعاك إليه ، ويجوز أن يقال : إن الله يلبي عبده ، على المجاز ، أي : يستجيب له فيما دعاه ، ومنه قول الشذوري (¬3) :

ولا تستعن فيما تروم بغيره ... ... يعنك ومن يستغن بالله أغناه

ولا ترج في دفع المهمات كافيا ... ... سواه فما يكفي المهمات إلا هو

وسل منه مهما شئت تعطى فإنه ... ... مجيب إذا ما المرء ناداه لباه

ومعنى لبيك (¬4) : أنا مقيم على طاعتك .

ونصب خمسا على المصدر العددي ، والفاء من خمس الثاني ، للترتيب الاتصالي النائب عن بعد ، والتقدير : خمسا بعد خمس ، ومثله قول أسعد تبع (¬5) :

ثم طفنا لديه عشرا فعشرا ... ... وخررنا عند المقام سجودا (¬6)

¬__________

(¬1) لم أعثر على قائل البيت .

(¬2) ونصبه : ساقطة من ( ي ) .

(¬3) لم أجد ترجمته .

(¬4) زاد في ( ي ) : أي .

(¬5) تبع : واحد التبابعة، من ملوك حمير، سمي تبعا لكثرة أتباعه، وسموا تبابعة لأن الآخر منهم يتبع الأول في الملك، وهم سبعون تبعا، وهذا تبع الأوسط، وهو أسعد تبع الكامل بن ملكي كرب بن تبع الأكبر بن تبع الأقرن، وكان من أعظم التبابعة، ومن أفصح شعراء العرب . انظر : ( الحميري، شمس العلوم، ج2 ص715-716 ) .

(¬6) البيت من قصيدة لتبع قالها في كسوة البيت . انظر : ( وهب بن منبه، كتاب التيجان في ملوك حمير، ط3 الأمل للطباعة والنشر، الهيئة العامة لقصور الثقافة-القاهرة، 1996م، ص472 ) .

ج ١ · ص ٢٨٥

وإنما قال : " خمسا فخمسا " ، لأن التلبية في الإحرام بالحج أو العمرة ثلاث مرات ، بتكرير التلبية في كل مرة خمس مرات (¬1) .

ومنى - بكسر الميم ، وفتح النون (¬2) - قرية (¬3) معروفة ، والواو منها يسمى (¬4) واو الحال ، وهي (¬5) جملة في موضع الحال من لب ، وهي (¬6) في محل الرفع ؛ لتقديمها على خبرها ، كما تقول (¬7) : جاء زيد والشمس طالعة .

ونصب نصب ناظريك على الظرف ، كتلقاء .

وناظريك (¬8) : تثنية الناظر، وهو إنسان العين من جميع الحيوان، وهو مضاف إليه (¬9) نصب .

وقبالا - بكسر القاف أيضا - : ظرف ، كنصب ، ونصبه عليه ، وأصله : قبالة ، كقبل ، لكن حذف الهاء منه ضرورة جائزة ، لأجل القافية .

المعنى [ في الإحرام بالحج ] :

¬__________

(¬1) قال الشافعي : " وإذا لبى ؛ فأستحب أن يلبي ثلاثا " . انظر : ( الشافعي، كتاب الأم ، باب ما يستحب من القول في أثر التلبية ، ج2 ص157 ) . وذكر الماوردي اختلاف الشافعية في تأويل كلام الإمام الشافعي هذا على ثلاثة أقوال : أحدها أنه يكرر قوله : " لبيك " ثلاث مرات ، والثاني : يكرر قوله " لبيك اللهم لبيك " ثلاث مرات ، والثالث : يكرر جميع التلبية ثلاث مرات . انظر : ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج2 ص423 ) .

(¬2) في ( ي ) : الميم ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) قرية : ساقطة من ( ي ) .

(¬4) في ( ي ) : تسمى .

(¬5) في ( ي ) : وهو .

(¬6) في ( م ) : وهو ، والصواب ما في الأصل ، لأن المقصود لفظة " منى " ، وهي مؤنثة .

(¬7) في ( ي ) : يقال .

(¬8) في ( ي ) : ناظريك .

(¬9) في ( م ) : إلى .

ج ١ · ص ٢٨٦

يقول : إذا اعتمرت وأحللت ، فإذا كان محل الإحرام بالحج ، فأحرم بالحج من مسجد الجن، بعدما تصلي ركعتين لإحرامك، وتقول في عقد الإحرام، وأنت مقبل إلى منى: لبيك (¬1) اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك وحدك (¬2) ، لا شريك لك (¬3) ، لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك .

شرح المعنى [ في ترتيب الأعمال يوم التروية ] :

وعلى من أراد الإحرام بالحج يوم التروية ، أن يدهن بدهن لا طيب فيه ، ثم يغتسل إن أمكنه، وإلا فالوضوء يجزئه ، فيلبس ثوبي إحرامه ، فيأتي البيت فيطوف به سبعة أشواط، ويصلي ركعتين ( لطوافه ، ثم يصلي ركعتين ) (¬4) حيث ما أراد أن يحرم ، من المسجد الحرام ، أو مسجد الجن ، وأكثر فقهائنا يأمرون بالإحرام من مسجد الجن (¬5) .

فإذا سلم من الركعتين اللتين لإحرامه ، أحرم مستقبلا إلى منى ، ويقول : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك (¬6) لك وحدك (¬7) لا شريك لك (¬8) ، لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك، يقول في مصلاه ذلك ، ثلاث مرات ، ثم يقوم متيمما منى ، ثم لا يقطع التلبية ، حتى يرمي جمرة العقبة .

فصل [ في حكم طواف الصدر ] :

¬__________

(¬1) لبيك : ساقطة من ( ي ) .

(¬2) المحفوظ في لفظ التلبية أن تقول : لك والملك ، بتقديم لفظ " لك " على " والملك " ، وليس فيها لفظ "وحدك " ، والله أعلم .

(¬3) لك : ساقطة من ( ي ) .

(¬4) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .

(¬5) وذهب الإمام القطب إلى أن الإحرام من المسجد الحرام أفضل . انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص160 ) .

(¬6) والملك : ساقطة من ( ج ) ، وهو الصواب ؛ بإسقاطها قبل لفظ " لك " ، وإثباتها بعدها .

(¬7) وحدك : ساقطة من ( م ) ، وهو الصواب .

(¬8) لك : ساقطة من ( ج ) .

ج ١ · ص ٢٨٧

وهذا الطواف الذي قبل الإحرام بالحج يسمى طواف الصدر (¬1) ،

¬__________

(¬1) الصدر - بالتحريك - : الرجوع والانصراف ، وهو نقيض الورد ، يقال : صدر عن الماء وعن البلاد، فهو رجوع المسافر من مقصده ، والشاربة من الورد ، وفي القرآن الكريم قال تعالى على لسان ابنتي شعيب : ﴿لا نسقي حتى يصدر الرعاء﴾ ( سورة القصص ، الآية 23 )، وقال سبحانه عن يوم القيامة: ﴿يومئذ يصدر الناس أشتاتا﴾ ( سورة الزلزلة ، الآية 6 ) . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب، ج4 ص448 ) . =

=والمشهور عند الفقهاء أن طواف الصدر هو طواف الوداع ، وقيل : إن طواف الإفاضة يسمى أيضا طواف الصدر ، لأن الحاج يصدر إليه من منى إلى مكة ، فأشبه معنى الإفاضة ، والمشهور الأول . انظر : ( النووي، روضة الطالبين، ج3 ص102 ) ، ( المرداوي، الإنصاف، ج4 ص61 ) .

ج ١ · ص ٢٨٨

وداخل فيه اسم الوداع ، ومعناه للخروج من مكة إلى الحل ؛ لأن عرفات خارجة من الحرم إلى الحل ، وهو لازم (¬1) لكل حاج عموما ، من متمتع وقارن ومفرد ، من أهل الأمصار وأهل الحرم (¬2) ، إلا من له عذر ، لدخول السنة فيه لشبهه الوداع، لما روي في النقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، من طريق ابن عباس، أنه قال صلى الله عليه (¬3) : " لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " (¬4) ، ولما روي أنه قيل : " لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام ، ولا يخرج منها إلا بوداع " ، وهذا من الخارجين منها إلى عرفات .

فصل (¬5) [ فيمن ترك طواف الصدر ] :

ومختلف فيمن ترك طواف الصدر ، وأحرم بالحج بلا طواف ، من غير عذر :

فقال من قال : عليه دم .

¬__________

(¬1) هذا قول في الإباضية، وهناك قول آخر بعدم الوجوب، ذهب إليه الثميني في النيل، وصححه القطب في شرحه عليه . انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص159 ) . وذهب الشافعية إلى أنه مندوب . انظر: ( حاشية قليوبي ج2 ص112 ، ط4 دار الفكر ) .

(¬2) ذهب الشافعية إلى أن هذا الطواف خاص بالمتمتعين والمكيين ، بخلاف المفرد والقارن الآفاقيين ، فإنهما لا يؤمران به ، لأنهما لم يتحللا من مناسكهما ، وليست مكة محل إقامتهما . انظر : ( محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، ج1 ص495، دار الفكر، وسيشار إليه: الشربيني، مغني المحتاج ) .

(¬3) زاد في ( ي ) : وسلم .

(¬4) رواه مسلم في 15- كتاب الحج ، 67- باب وجوب طواف الوداع ، وسقوطه عن الحائض ، برقم 1327 ، ج2 ص785 . ولفظه عن ابن عباس قال: " كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت". ورواه أبو داود في: 5- كتاب المناسك، باب الوداع، برقم 2002، ج1 ص612.

(¬5) فصل : ساقطة من ( ي ) .

ج ١ · ص ٢٨٩

وقال من قال : قد أساء ، ولا شيء عليه .

وكذلك في الوداع ، لكن أكثر القول فيمن ترك طواف الوداع أن عليه دما (¬1) ، وأرجو أن ( أكثر القول في ) (¬2) من ترك طواف الصدر أن لا دم عليه ، ولا أدري بم الفرق بينهما ؟ (¬3) ، والله أعلم .

ومن بيان الشرع ، عن أبي سعيد - رحمه الله - :

وعن القارن بالحج والعمرة ، يجزئه طواف واحد ، وسعي واحد ، عند دخوله مكة لعمرته ، ويكون على إحرامه ، فإذا قضى حجه ؛ طاف وسعى للزيارة ، طوافا واحدا ، وسعيا واحدا .

قلت له : فهل على المحرم ، إذا أراد الخروج إلى منى وعرفات ؟ .

قال : معي أنه قد قيل: عليه أن يطوف بالبيت ، إذا أراد الخروج إلى منى وعرفات ، وهو معي طواف الوداع ؛ لأن كل من خرج من الحرم إلى الحل ، كان عليه أن يطوف ، وهذا عندي طواف الصدر .

مسألة [ من دخل مكة فعليه الوداع ] :

¬__________

(¬1) هذا قول أكثر العلماء . انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص585 ) .

(¬2) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .

(¬3) لعل الفرق بينهما أن طواف الوداع يكون به آخر عهد الحاج بالبيت ، بخلاف هذا الطواف الذي سيرجع بعده الحاج إلى البيت ؛ ليطوف طواف الإفاضة .

ج ١ · ص ٢٩٠

ومن كان منزله بمرو (¬1) ، فأراد الإحرام بالحج ، فلهم أن يخرجوا من منازلهم إن أرادوا (¬2) ، وإن أرادوا أن يخرجوا إلى مكة ، فإذا دخلوا مكة ؛ فعليهم الوداع يطوفون (¬3) للوداع، ثم يحرمون بالحج ، ويخرجون إلى عرفات .

مسألة [ فيمن كان منزله بعرفات أو منى ] :

ومن كان منزله بعرفات ؛ أجزاه الإحرام من منزله إن شاء ، فإذا خرج إلى مكة ؛ فعليه الوداع ، يفعل مثل ما يفعل الذين مساكنهم بمرو ، وأهل منى ليس عليهم أن يحرموا من منى ، أولئك عليهم أن يودعوا البيت ، ثم يحرموا ، لأني أرى من كان في الحرم ؛ فعليه الوداع .

مسألة [ في الطواف لمن أراد الخروج من مكة ] :

وليس لمن أراد الخروج من مكة ، من حاج أو غيره ، أن يخرج ؛ حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت ، لما روي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " .

فصل [ الحائض والنفساء لا طواف عليهما للصدر ] :

¬__________

(¬1) لا أدري المقصود بمرو هذه ، والمشهورة هي : مرو الشاهجان : أشهر مدن خراسان ، وقصبتها العظمى ، بها نهر الرزيق والشاهجان ، وهما نهران عظيمان يخترقان شوارعها ، بها حملت أم أحمد بن حنبل به ، ثم قدمت به بغداد ، وهو حمل ، فولد بها . انظر : ( البغدادي، مراصد الأطلاع، ج3 ص1262 ) . ولعل المؤلف يقصد بذكر حكم من منزله بمرو ، ومن منزله بعرفات ومنى ، لعله يقصد تأكيد كلامه السابق أن هذا الطواف عام لأهل الأمصار وأهل الحرم ، والله أعلم .

(¬2) الكلام غير مكتمل أو غير واضح مقصوده، والمراد أنه لا يلزم من أراد إفراد الحج أن يذهب لمكة، فله أن يذهب إلى منى مباشرة، فلا يشترط في إحرام الحج أن يكون بمكة .

(¬3) في ( ي ) : بطواف .

ج ١ · ص ٢٩١

والحائض والنفساء لا طواف عليهما للصدر (¬1) ، وإن دعتا الله من خارج المسجد ، فقيل : لا (¬2) بأس ، ويحرمان بالحج بلا طواف ، ولا شيء عليهما (¬3) .

فصل [ فيمن نام أو باع أو اشترى بعد طواف الصدر ] :

ومن طاف لإحرامه ، فنام أو باع أو اشترى ، ثم أحرم ، فلا يجزئه ذلك الطواف ، وعليه أن يرجع فيطوف ثانية ويحرم ، وهو يشبه قول أبي الحواري .

ومن الجامع (¬4) [ فيمن بقي بمكة بعد إحرامه بالحج ] :

وقال من قال : فيمن طاف يوم التروية ، وجعل (¬5) وداعه (¬6) ، ثم رجع ، ثم أحرم بالحج بعد أن ركع ، ثم رجع إلى بيته ومنزله بشعب بني عامر ، وحبس في بيته إلى العشاء ، أو إلى الليل ؛ فقد أساء ، ولا بأس (¬7) عليه ، وقال من قال : عليه دم .

وكذلك إن هو طاف ، ثم رجع إلى منزله ؛ فجلس فيه إلى العشاء ، أو إلى الليل ، ثم أحرم وخرج إلى منى ؛ فقال من قال : عليه دم .

وإن هو نام في منزله بعد أن طاف ؛ فعليه أن يرجع يطوف بالبيت ويركع ويجعله وداعه ، فإن لم يفعل ؛ فعليه دم ، وقال من قال : لا شيء عليه ، وهو أحب إلي (¬8) .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : في الصدر .

(¬2) في ( ج ) : فلا ، بإسقاط " قيل " .

(¬3) لحديث ابن عباس قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن الحائض " أخرجه البخاري في 25- كتاب الحج، 144- باب طواف الوداع، برقم 1755. انظر: ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص585 ) .

(¬4) انظر : ( ابن جعفر، الجامع، ج3 ص323 - 324 ) .

(¬5) هكذا في ( ص ) ، والصواب : وجعله .

(¬6) في ( ي ) : وداعة ، والصواب ما في الأصل .

(¬7) في ( ي ) : شيء .

(¬8) هنا تكرار كثير ، والمقصود أن هذا الطواف الذي يكون يوم التروية حكمه حكم طواف الوداع عند بعض العلماء، بينما يرى آخرون أنه أخف حكما ؛ فلا يلزم من تركه دم ، ولا يلزم من بقي بعده إلى العشاء ، أو نام بعده دم ، فهو ليس كطواف الوداع في هذه الأحكام .