ومما يدخل في معنى الرفث النكاح ، فإنه ليس بمباح للمحرم أن يزوج (¬1) أحدا من نسائه (¬2) ، ولا (¬3) يتزوج لنفسه ولا لغيره (¬4) ، ولا يراجع مطلقته (¬5) ، ولا تنازع في ذلك أنه منهي عنه (¬6) ، حتى أنه قيل : (¬7) إن فعل ذلك فسد النكاح ، وهو قول سعيد بن قريش (¬8) ،
¬__________
(¬1) في ( م ) و( ج ) : يتزوج ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) المقصود أنه ليس له أن يزوج امرأة هو ولي لها ، أو وكيل في تزويجها .
(¬3) في ( ي ) : فلا .
(¬4) أي ليس له أن يكون عاقدا أو وليا أو وكيلا في تزويج الغير ، وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة في القسم الدراسي ص48-51 .
(¬5) وذلك لأن الرجعة استباحة فرج مقصود بعقد ، فكانت كالنكاح في الحكم ، ومنع المحرم من مراجعة مطلقته هو قول الإباضية . انظر : ( السالمي ، جوهر النظام ، ج1 ص141 ) . وهو قول للإمام أحمد في رواية . انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص242-243 ) . بينما ذهب المالكية والشافعية ، والحنابلة في الرواية المشهورة إلى إجازة ذلك إن كانت بعد في عدتها ، قالوا : لأن الرجعة ليست عقدا مبتدأ ، وإنما هي إصلاح ذات البين . انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك ، ج2 ص488 ) ، ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص518 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص242-243 ) .
(¬6) العبارة فيها ركة والأفضل : ولا تنازع أن ذلك منهي عنه .
(¬7) في ( م ) و( ج ) : قيل إنه .
(¬8) هو أحد الفقهاء المشهورين في عمان، فله أقوال فقهية منثورة في كتب الفقه الإباضي، ولم أجد له ترجمة مفردة، ولعله والد الشيخ القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش العقري النزوي ، من علماء النصف الأول من القرن الخامس ، المتوفى سنة 453ه ..انظر : ( السالمي ، تحفة الأعيان ، ج1 ص302 ) ، ( البطاشي ، إتحاف الأعيان ، ج1 ص339 ) ، ( إبراهيم بن قيس الهمداني ، ديوان الإمام الحضري السيف النقاد ، تح : بدر بن هلال اليحمدي ، ط مطابع النهضة - سلطنة عمان ، 1423ه 2002م ، ص212 ) .
والقول بفساد النكاح أو بطلانه هو قول الشافعية والحنابلة . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص504 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص236 ) .
وسيأتي ذكر ما يلزم المحرم بالحج في موضعه من القصيدة - إن شاء الله - .
فصل في الطيب :
والطيب كله من ذي نشر ، كالمسك (¬1) والعود (¬2) والعنبر (¬3)
¬__________
(¬1) المسك: ملك أنواع الطيب، وأشرفها وأطيبها، وهو الذي يضرب به الأمثال ويشبه به غيره ولا يشبه بغيره، يحصل عليه من نوع خاص من أنواع الظباء، يسمى غزال المسك، والتي يكثر وجودها في التبت من بلاد الصين، وللصيادين طرق في الحصول على المسك من الظباء. انظر: ( التركماني، المعتمد، ص495 ) ، ( ابن منظور، لسان العرب، ج2 ص381 وج10 ص487 ) ، ( ابن القيم، الطب النبوي، ص308 ) .
(¬2) العود: عروق أشجار، تقلع وتدفن في الأرض حتى تتعفن، منها الخشبية والقشر، ويبقى العود الخالص الذي يتخذ طيبا، وأجود العود الراسب في الماء، وأردؤه الطافي، وأجود أصناف العود: المندلي، ويجلب من وسط بلاد الهند، ثم الهندي، وهو جبلي. انظر: ( التركماني، المعتمد، ص345 ) ، ( ابن القيم، الطب النبوي، ص265-266 ) .
(¬3) العنبر : نوع من الطيب ، ومن أفخر أنواعه بعد المسك ، وقد أختلف الناس في عنصره ، فقالت طائفة: هو نبات ينبت في البحر ، فيبتلعه بعض دوابه ، فإذا ثملت منه قذفته رجيعا ، فيقذفه البحر إلى ساحله وقيل : طل ينزل من السماء في جزائر البحر ، قتقلبه الأمواج إلى الساحل ، وقيل : روث دابة بحرية تشبه البقرة ، وقيل : جفاء من جفاء البحر ، أي : زبد ، وقال ابن سينا : العنبر فيما يظن نبع عين من البحر ، والذي يقال : إنه زبد البحر أو روث دابة بعيد . وضروب العنبر كثيرة ، وألوانه مختلفة ، فمنه : الأبيض والأشهب والأحمر والأصفر والأخضر والأزرق وذو الألوان ، وأجوده الأشهب ثم الأزرق ثم الأصفر ، وأردؤه الأسود . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب ، ج4 ص610 ) ، ( التركماني ، المعتمد، ص339 ) ، ( ابن القيم ، الطب النبوي، ص264-265 ) ..
وشبهه ، أو ذي لون كالورس (¬1) والزعفران والصندل وشبهه، والأدهان المطيبة والغوالي المركبة (¬2) من الطيب وغيره، محرم على المحرم من رجل أو امرأة أن يمسه بيده، أو يستعمله في ثوبه وبدنه، من تلطيخ أو تبخير، أو استنشاق أو شم (¬3) ، أو يستعمله (¬4) لدواء .
¬__________
(¬1) الورس : نبت أصفر ، يكون باليمن ، تصبغ به الثياب والخز وغيرها . انظر: ( النووي ، تهذيب الأسماء واللغات ج4 ص190 ) ، ( ابن القيم ، الطب النبوي ، ص315 ) .
(¬2) الغوالي : جمع غاليه ، وهي أخلاط من الطيب هي المسك والعنبر، يعجنان بالبان . انظر : ( النووي ، تهذيب الأسماء واللغات، ج4 ص62 ) .
(¬3) أو شم : ساقطة من ( م ) . قال ابن القيم فى زاد المعاد - تعليقا على قصة المحرم الذى مات بعرفه ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفن فى ثوبية ولا يمس بطيب - : " وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى أن يقرب طيبا أو يمس به ، تناول ذلك الرأس والبدن والثياب ، وأما شمه من غير مس فإنما حرمه من حرمه بالقياس ، والا فلفظ النهي لا يتناوله النهي بصريحه ، ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه ، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل ، فإن شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب ، كما يحرم النظر إلى الأجنبية ، لأنه وسيلة إلى غيره ، وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة ، كما يباح النظر إلى الأمة المستامة والمخطوبة ، ومن شهد عليها أو يعاملها أو يطبها ، وعلى هذا فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة ، فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه، أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه لم يمنع منه ، ولم يجب عليه سد أنفه " . انظر : ( ابن القيم، زاد المعاد، ج2 ص223 ) .
(¬4) في ( ي ) : يستعمل .
وأما الأدهان الفارسية ؛ فقد قيل (¬1) : إنها ليست بطيب ، لأنها من الريحان، والريحان الفارسي (¬2) والعربي كله ليس من الطيب (¬3) .
¬__________
(¬1) في ( م ) : فقيل .
(¬2) الريحان الفارسي : هو الضومران : ضرب من حبق الماء ، عطر الرائحة ، يشبه في نباته النعنع البري ، والريحان إذا أطلق فهو كل نبت طيب الريح ، واحدته ريحانة ، والجمع رياحين ، وقيل : الريحان : أطراف كل بقلة طيبة الريح ، إذا خرج منها اوائل النور . ... وقال ابن القيم في الطب النبوي : الريحان كل نبت طيب الريح ، فكل أهل بلد يخصونه بشيء من ذلك ، فأهل الغرب يخصونه بالآس ، وهو الذي يعرفه العرب من الريحان ، وأهل العراق يخصونه بالحبق . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، " روح " ج2 ص458 ) ، ( ابن القيم ، الطب النبوي ، ص241-243 ) ، ( النووي ، المجموع ، ج7 ص276 ) .
(¬3) دليل ذلك حديث يرويه الإمام عثمان بن عفان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " سئل عن المحرم : يدخل البستان ، ويشم الريحان ، فأجاز ذلك " . وقد عزاه الهيثمي في المجمع إلى الطبراني في الصغير ، ثم قال : " وفيه الوليد بن الزنتان ، ولم أجد من ذكره ، وذكر ابن حبان في الثقات أبا الوليد بن الزنتبان ، وهو في طبقته، والظاهر أنه هو ، والله أعلم ، وبقية رجاله ثقات ". ( الهيثمي، مجمع الزوائد ، ج3 ص232 ) ، وحكى الماوردي عن الشافعي أن في إسناده ضعفا . ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص467 ) .
وقال من قال : إن الورد والياسمين هما من الطيب ، وأرجو أن الكذ (¬1) كذلك .
فصل [ في حكم من تطيب عامدا أو نسيانا ] :
ومن تطيب أو شم طيبا عامدا ولو بقدر نسيم ؛ فعليه دم ، ولو استنشق ريح الطيب من مجمر (¬2) بعيد أو قريب .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : الكذا . وهو المعروف باسم الكاذي ، وبعض أهل عمان يسمونه الكيذا . قال ابن منظور : " الكاذي : شجر طيب الريح، يطيب به الدهن، ونباته ببلاد عمان ". انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، ج3 ص506 ) . وقد ذكر الماوردي أن الورد والياسمين والكاذي كلها من الطيب ، لأنها تتخذ بعد يبسها طيبا ، فإذا استعمل المحرم شيئا منها بشم أو غيره ؛ فعليه الفدية . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير، ج1 ص464-465 ) .
(¬2) المجمر -بسكون الجيم- هو : الوعاء الذي يوضع فيه الجمر ليلقى فيه البخور ، وجمعه مجامر . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، ج4 ص145 ) ، ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، ص376 ) .
وإن فعل ذلك على النسيان فقد وقف عنه بعض أهل العلم ، وقال من قال : لا شيء عليه ، واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه (¬1) رأى أعرابيا محرما ، وعليه جبة (¬2) بها خلوق (¬3) ، فقال له : ما هذا ؟ ، قال : أحرمت هكذا ، قال - عليه السلام (¬4) - : " انزع الجبة ، واغسل الصفرة " (¬5) ، ولم يأمره بالفدية ؛ لأنه كان جاهلا بتحريم ذلك ، وكذلك الناسي مثله ، ولا تجب عليه فدية (¬6) .
¬__________
(¬1) أنه : ساقطة من ( ي ) .
(¬2) الجبة - بضم الجيم -: لباس واسع كالعباءة ، وجمعه جبب وجباب. انظر : ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، ص138 ) .
(¬3) الخلوق : ضرب من الطيب ، بالغ الجودة ، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. انظر : ( ابن منظور، لسان العرب، ج10 ص91 ) ، ( قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، ص178 ).
(¬4) في ( م ) : النبي - صلى الله عليه وسلم - .
(¬5) رواه البخاري في : 25- كتاب الحج ، 17- باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ، برقم 1536 . ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص311-312 ) .
(¬6) التفريق بين العامد والناسي ، ومثله الجاهل بالتحريم هو مذهب الشافعية . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص457 ) . وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم التفريق ؛ فأوجبوا الفدية على الناسي كالعامد، وعلى الجاهل بالتحريم كالعالم به . انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج3 ص1243-1244 ) ، ( ابن عبدالبر، الكافي، ج1 ص389 ) .
وإن لبس ثوبا ملونا بشوران (¬1) فلا ينبغي له ذلك ، ولا فداء عليه ، وإن كان مصبوغا به فعليه الفداء ، وقيل : لا فداء عليه ، والله أعلم .
فصل [ فيما لا يقصد من الطيب ] :
وإن وقع في ثوب المحرم طيب فألقاه ، أو وضع على جبينه فأنقاه (¬2) بالغسل من حينه ؛ فلا شيء عليه (¬3) ، وإن تركه عمدا فعليه الفداء .
وقد قيل : إن قبل الحجر فعلق به منه طيب ؛ فلا دم عليه ما لم يعلم به .
وإن قبل أحدا من الصبيان على غير النسيان لإحرامه ؛ فعلق به منه طيب فعليه الفداء مطلقا ، ولعل ذلك إذا كان متعمدا .
¬__________
(¬1) الشوران : هو العصفر . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، ج13 ص236 ) . والعصفر : نبت معروف ، وهو زهر نبات القرطم ، يظن في بعض البلاد أنه الزعفران ، وليس صحيحا ، ويقال للعصفر : الأحريض والخريع والبهرم والبهرمان والمريق ، ويستعمل العصفر في صبغ كثير من الأشياء ، كصبغ بعض الأطعمة والأنسجة والثياب ، كما يدخل في صناعة الصابون والدهانات والملمعات ، والزينة . انظر : ( قدامة ، قاموس الغذاء والتداوي بالنبات، ص417 ) ، ( التركماني ، المعتمد، ص327 ) .
(¬2) في ( ي ) : فألقاه .
(¬3) قال الماوردي : " يستحب أن يتولى إزالة ذلك عنه غيره ، لأن لا يمس الطيب بيده ، فإن تولاه بنفسه جاز ، لأنه إنما يمسه للترك لا للاستعمال " . ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص463-464 ) .
وإن وقع الطيب في طعام ، فأراح ، فلا جناح عليه في أكله ، على ما عرفناه من الآثار ، ولو لم تمسه نار (¬1) فتذهبه ، ولو كان مسكا أو زعفران ، وبعض نهى عنه ما لم تذهب به النار (¬2) .
وقيل : لا بأس بأكل الزنجبيل والدارالصيني (¬3) ، والهيل والقرنفل كذلك فيما أرجو .
وإن (¬4) جعل الطيب في وقاء ، وحمله حفظا له عن السرق والغصب ؛ ففيه رخصة لأجل الضرورة خاصة، وذلك رأي أبي علي (¬5) الحسن بن أحمد (¬6) .
¬__________
(¬1) في ( م ) : النار .
(¬2) أي : ما لم تذهب النار بريحه ؛ لأن المقصود من الطيب رائحته ، وعليه فلا يباح للمحرم تناوله ما دامت رائحة الطيب باقية، وبهذا قال الشافعية والحنابلة . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص472 ) ، ( ابن قدامة، المغني ، ج3 ص228 ) .
(¬3) في ( ي ) : والدارصيني . وهو لفظ فارسي ، معناه : شجرة الصين ، وهو على ضروب ، فمنه الدارصيني على الحقيقة المعروف بدارصيني العين ، ومنه الدارصيني الدون ، وهو الدارصوص ، ومنه المعروف بالقرفة والقرنفل ، فأما الدارصيني على الحقيقة ، فجسمه أشحم وأثخن ، وأكثر تخللا من جسم القرفة ، ورائحته مشاكلة لرائحة القرفة . انظر : ( التركماني، المعتمد، ص145 ) ، ( ضياء الدين عبدالله بن أحمد الأندلسي المعروف بابن البيطار، الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، مكتبة المثنى- بغداد، ج2 ص83 ) .
(¬4) في ( ي ) : ولو .
(¬5) علي : ساقطة من ( ي ) .
(¬6) هناك اثنان من العلماء يحملان هذا الإسم والكنية ، ولم يتبين لي تعيينه منهما :
الأول : هو الشيخ العالم الفقيه أبو علي الحسن بن أحمد بن نصر بن محمد الهجاري ، من علماء القرن الخامس الهجري ، له أجوبة كثيرة ، من تلاميذه : القاضي نجاد بن موسى المنحي ، توفي سنة 503ه . انظر ترجمته في : ( البطاشي، إتحاف الأعيان، ج1 ص320 ) .
الثاني : هو الشيخ العلامة القاضي أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان العقري النزوي ، من علماء القرن السادس الهجري ، من أشهر علماء عمان في زمانه ، توفي سنة 576ه. انظر ترجمته في : ( البطاشي، إتحاف الأعيان، ج1 ص324 ) .
وقد حكى القطب هذا القول عن أبي الحسن بن أحمد ، وهو بهذا الإسم هكذا من علماء القرن الثامن متوفى سنة 715ه . انظر ترجمته في: ( البطاشي، إتحاف الأعيان، ج1 ص501 ) . وقد علق القطب على قوله المذكور مخالفا له ؛ فقال : " قلت : عليه دم " . انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص83 ) .
فصل [ في الفسوق والجدال ] :
وأما الفسوق والجدال فلا يفسدان العمرة ولا الحج، ولا نعلم في ذلك اختلافا، ولا فداء على من فعلهما، وقال من قال: يلزم في الجدال (¬1) طعم مسكين (¬2) ، والله أعلم، وبه التوفيق.
[ أشهر الحج ]
19-وهواع من أشهر الحج وال ... ... عشر وشوال فاتقوا شوالا
[ شرح المفردات ]
هواع (¬3) - بضم الهاء -: اسم لشهر ذي القعدة (¬4) ، وهو مبتدأ (¬5) منكر (¬6) مقدم ، وخبره فيما بعده من الجار والمجرور ، وهو جائز .
والأشهر : جمع شهر .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : في الفداء يلزم ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) أي: إطعام مسكين ، فقد قال بعض العلماء بلزوم الفدية في الجدال إن حصل به غضب للمجادل أو لخصمه. انظر: ( القطب، شرح النيل، ج4 ص100 ) .
(¬3) في ( ي ) : وهواع .
(¬4) انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " هوع " ج8 ص378 ) . وذوالقعدة : اسم الشهر الذي يلي شوالا ، وسمي بذلك لأن العرب كانت تقعد فيه ، وتحج في ذي الحجة ، وقيل : سمي بذلك لقعودهم في رحالهم عن الغزو والميرة وطلب الكلإ ، والجمع ذوات القعدة . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب " قعد " ج3 ص357 ) .
(¬5) في ( ي ) : ابتداء .
(¬6) الصواب أنه معرفة ، لأنه علم على ذي القعدة .
والعشر : مرفوع عطفا على هواع (¬1) ، وحذف الهاء منه لاشتراك (¬2) ضمير النهار والليل فيه ، وهو مثل قول الله (¬3) تعالى : ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
(¬4) ، وأل فيه للعهد العقلي ، أي : العشرة الأيام المعروفة عند أهل العلم والمعرفة ، أنها (¬5) من شهر ذي الحجة (¬6) .
وشوال - بفتح الشين مع التضعيف - : شهر معروف ، ورفعه عطفا على العشر ، وقد قيل : إنه سمي شوالا ؛ لشولان الإبل فيه عند هيجانها (¬7) ،
¬__________
(¬1) في ( ج ) : شوال ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) في ( ي ) : لاشراك .
(¬3) في ( ي ) : قوله .
(¬4) سورة البقرة ، الآية 234 .
(¬5) أنها : ساقطة من ( ي ) .
(¬6) ذو الحجة: شهر الحج، سمي بذلك للحج فيه، والجمع ذوات الحجة. انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، ج2 ص227 ) .
(¬7) في ( ي ) : هياجها .
... وشوال: اسم الشهر الذي يلي شهر رمضان، وهو أول أشهر الحج، قيل: سمي بتشويل لبن الإبل، وهو توليه وإدباره؛ فيكون قليلا، وكذلك حال الإبل في اشتداد الحر وانقطاع الرطب، وقال الفراء: سمي بذلك لشولان الناقة فيه بذنبها للقاح، وهذا القول أظهر، والجمع: شواويل على القياس، وشواول على طرح الزائد ، وشوالات ، وكانت العرب تطير من عقد المناكح فيه، وتقول: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها، كما تمتنع طروقة الجمل إذا لقحت وشالت بذنبها، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - طيرتهم، وقالت السيدة عائشة -رضي الله عنها-: " تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أحظى عنده مني ". انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، ج11 ص377 ) ، ( القطب، شرح النيل، ج4 ص47 ) ، ( مسلم، الصحيح، 16-كتاب النكاح 11-استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه ، برقم1423 ، ج2 ص842-843 ) .
قال أبو تمام :
ولا صطفيت (¬1) شول فظلت شواردا ... قروم عشار ما لهن مبارك (¬2)
وأخر شوالا في النظم على الجواز، لأن الواجب (¬3) أن يبدأ بشوال ثم هواع ثم العشر.
واتقوا ، أي : خافوا ، ونصب شوالا على الظرف ، والتقدير : اتقوا (¬4) ما نهيتم عنه في إحرامكم في شهر شوال ، لأنه أول شهور (¬5) الحج .
واتقوا شوالا (¬6) : التفات من الخبر، إلى مخاطبة الجمع، وتذييل لصحة الاستغناء عنه.
المعنى :
يقول : إن أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشرة أيام من ذي الحجة .
شرح المعنى [ في اختلاف العلماء في أشهر الحج ] :
قال الله تعالى : ﴿الحج أشهر معلومات﴾
(¬7) ، فاختلف الناس فيهن (¬8) :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : ولا اصطفيت ، والصواب ما في الأصل ؛ إذ هو موافق لما في الديوان .
(¬2) الشول : هي الإبل التي شالت ألبانها بعد سبعة أشهر من ولادتها ، وقد كنى بها عن النساء ، وعشار : جمع عشراء ، وهي الناقة التي عشرت إذا أتى على حملها عشرة أشهر . انظر : ( ديوان أبي تمام ، ج1 ص460 ) ، ( الفيومي ، المصباح المنير " عشر " ص156 ) .
(¬3) يقصد بالواجب: الأصل، وكان الأولى أن يعبر بالأصل؛ إذ الواجب لا يجوز خلافه، أما الأصل فإن أمورا تأتي على خلافه .
(¬4) في ( ي ) : واتقوا .
(¬5) في ( ي ) : أشهر .
(¬6) شوالا : ساقطة من ( ي ) .
(¬7) سورة البقرة ، الآية 197 .
(¬8) بعد إجماعهم على أنها ثلاثة ، أولها شوال . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص420 ) ، ولذلك سيبطل الشيخ القول بأنها شهران ، لأنه خلاف الإجماع .
فقال من قال: ثلاثة أشهره (¬1) : شوال وذو القعدة وذو الحجة، واحتجوا بأن "أشهر" (¬2) رفع على خبر المبتدأ المحذوف، أي: وقت الحج أشهر، والأشهر جمع ثلاثة، ولا يكون الجمع أقل من ثلاثة (¬3) .
وقال من قال : شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ، وهو قول الجمهور من أصحابنا (¬4) .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : أشهر ، والأولى ما في الأصل ، بالضمير العائد إلى الحج .
(¬2) في ( ي ) : أشهرا .
(¬3) هو قول المالكية والظاهرية . انظر : ( ابن عبد البر ، الكافي ، ج1 ص357 ) ، ( ابن رشد ، المقدمات ، ج1 ص384 ) ، ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص176 ) ، ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص69 ) .
(¬4) انظر : ( الجناوني ، الوضع ، ص208 ) ، ( الشماخي ، الإيضاح ، ج3 ص245 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص47 ) ، ( ابن جعفر ، الجامع ، ج3 ص274 ) ، ( ابن وصاف ، شرح الدعائم، ج1 ص318 ) .
وهو مذهب الحنفية والحنابلة . انظر : ( الموصلي، الاختيار ، مج1 ج2 ص182 ) ، ( ابن قدامة، المغني ، ج3 ص209 ) .
وذهب الشافعية إلى أن أشهر الحج : شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة ، فلا يدخل يوم النحر في أشهر الحج ، وهو قول عند الإباضية . انظر : ( الماوردي، الحاوي الكبير ، ج1 ص242 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص47-48 ) . ( درويش بن جمعة المحروقي ، الدلائل في اللوازم والوسائل ، تح : عبدالمنعم عامر ، وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان ، ص ، وسيشار إليه: المحروقي ، الدلائل ) .
وقال من قال : شوال وذو القعدة وثلاثة عشر يوما من ذي الحجة ، وهو قول بعض أصحابنا (¬1) ، ولم يقل أحد منهم بتمام ذي الحجة ، واحتجوا بأنه (¬2) - وإن كان لفظ أشهر في اللغة جمع ثلاثة فصاعدا - لا عمل بعد أيام التشريق في شيء من معاني الحج ، من فرض ولا سنن ، إلا من ترك زيارة البيت فلا فوت له ، وأما الباقي من مناسك الحج فيفوت بعد أيام التشريق باتفاق المسلمين .
وقال من قال : شهران (¬3) ، وهو باطل ، والله أعلم .
- - -
[ أحكام التمتع بالعمرة إلى الحج ]
20- فإذا ما اعتمرت فيهن فاذبح ... ... حين أحللت للتمتع مالا
[ شرح المفردات ]
إذا شرطية ، والفاء منها (¬4) لابتداء تفريع المعنى ، قال الله تعالى : ﴿الحج أشهر معلومات فمن (¬5)﴾
(¬6) .
وما زائدة .
واعتمرت ، أي : أحرمت بعمرة .
وفيهن ، أي : أشهر الحج .
واذبح - كاسأل - : فعل أمر من الذبح ، والفاء منه (¬7) جواب الشرط (¬8) .
¬__________
(¬1) انظر : ( الشقصي، منهج الطالبين ، ج7 ص166 ) . وهو قول عند المالكية . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص176 ) ، ( ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج1 ص131 ) .
(¬2) بأنه : ساقطة من ( م ) .
(¬3) لم أعثر على صاحب هذا القول .
(¬4) في ( م ) : منه ، والصواب ما في الأصل .
(¬5) فمن : ساقطة من ( م ) ، والصواب إثباتها إذ فيها الشاهد .
(¬6) سورة البقرة ، الآية 197 .
(¬7) في ( ج ) : فيه .
(¬8) الصواب أنها رابطة لجواب الشرط .
وحين: ظرف زمان مبني على الفتح، حتى يتقدمه شيء من عوامل الجر (¬1) أو الرفع ؛ فيجوز فيه الإعراب والبناء ، كما قال الشاعر :
ألم تعلمي يا عمرك الله أنني ... ... كريم على حين الكرام قليل (¬2)
يروى (¬3) بكسر حين وفتحها .
¬__________
(¬1) في ( م ) : الجزاء ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) البيت من قصيدة في الافتخار، لموبال بن جهم المدحجي، وقيل : لمبشر بن الهذيل الفزاري، وهو من الشواهد النحوية ، وقوله: "عمرك الله" ليس قسما ، وإنما هو دعاء، ومعناه: سألت الله أن يطيل عمرك، وقد استشهد بهذا البيت على إعراب "حين"، لإضافتها إلى جملة صدرها معرب، وروي "حين" بالفتح على البناء، وهو قليل. انظر: ( جلال الدين السيوطي، شرح شواهد المغني، تص: محمد الشنقيطي، منشورات دار ومكتبة الحياة-بيروت، ج2 ص884 ) .
(¬3) في ( ي ) : ويروى ، والصواب ما في الأصل .
وقول الشيخ : " فاذبح حين أحللت " في هذا البيت ، لا أعرف جوازه ، ولا يحسن عندي (¬1) ، إلا أن يكون ظرفا ماضيا ، كإذ ، أو لمن يقرن (¬2) ، لأن حين للزمان الحاضر ، ويوهم هاهنا ويدل أن الذبح واجب على المعتمر حين ما يحل، ولو في شوال، وهذا لا يصح ، بل (¬3) لا يلزمه الذبح إلا بعدما يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وإنما يلزمه الهدي لا الذبح (¬4) .
وأحللت وحللت ، أي : أتممت عمرتك فحلقت رأسك (¬5) .
¬__________
(¬1) قد قال الناظم: " حين أحللت للتمتع " فمراده على هذا: حين أحللت من الحج، لا من العمرة، إذ لا يعتبر المرء متمتعا -عند جمهور العلماء- بمجرد أداء العمرة فقط، كما أن سياق الكلام يقتضي هذا، فالحديث سابقا عن أشهر الحج، وأنك إذا عرفت الحج واعتمرت في أشهره فقد لزمك الهدي الذي ستقدمه ذبيحة بعد إحلالك من الحج والله أعلم .
(¬2) في ( ي ) : كإذا إذ لم يقرن ، والصواب ما في الأصل . والمراد بقوله " لمن يقرن" أي أن الذبح يلزم المتمتع والقارن، وقد جاء قوله: " لمن يقرن" معترضا خلال الحديث عن ذبح المتمتع.
(¬3) في ( م ) : إذ .
(¬4) الهدي -بفتح الهاء وسكون الدال المهملة-: اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام، والذبح -بفتح الذال المعجمة-: قطع الحلقوم والودجين وهما العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس. انظر : ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، ص190، 464 ). والمتمتع والقارن يلزمهما الهدي، ولا يلزم أن يذبحانه بأنفسهما، بل لهما أن ينيبا غيرهما في الذبح، فلعل الشارح قصد هذا في تفريقه بين الهدي والذبح، والله أعلم.
(¬5) لعل المراد: أحللت من حجك، لأن الحديث السابق عن الحج وأشهره.
والتمتع (¬1) : اسم مصدر من تمتع ، أي : اعتمر في أشهر الحج، واللام منه للتعليل .
ونصب مالا على المفعول به من الضمير المستتر في اذبح ، والمال هنا مجاز من الهدي ، فسمى المسبب : الهدي ، باسم السبب : المال ، وهو مثل قول الله تعالى : ﴿فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم﴾
(¬2) ، ( أي : فإذا عزم الأمر تولوا ، فلوا ثبتوا لكان خيرا لهم ) (¬3) ، فأتى بلفظة " صدقوا " ؛ لأنها سبب للثبوت (¬4) فيما عندي ، والله أعلم .
وقال أبو الطيب :
فلم يسرح لهم بالصبح مال ... ... ولم توقد لهم بالليل نار (¬5)
- - -
21- وإذا ما اعتمرت قبل شهور ال ... حج لم يلزموك فيه خلالا
...
... [ شرح المفردات ]
¬__________
(¬1) في ( م ) : والمتمتع ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) سورة محمد ، الآية 21 .
(¬3) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .
(¬4) في ( ي ) : الثبوت .
(¬5) المراد بالمال : المواشي ، والمعنى أنهم لخوفهم لم يسرحوا نعمهم نهارا ، ولم يوقدوا نيرانهم ليلا .
انظر : ( البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، ج1 ص443 ، ط دار الأرقم ) .
إذا : في هذا البيت والذي قبله ليست في محلها فيما أرجو، لعدم الشرط المقطوع، والأصل في أحدهما (¬1) على الانفراد (¬2) ،
¬__________
(¬1) مقصوده البيت السابق وهذا البيت، ومعنى كلام الشارح أن " إذا " تستعمل كأداة شرط لجملة شرطية واحدة ، أما إذا كانت هناك جمل شرطية معطوفا بعضها على بعض، فإن الأداة المستخدمة ينبغي أن تكون " إن " ، بدليل الآية الكريمة التي أوردها المؤلف، وكذلك جاء في القرآن الكريم في آيات أخرى، مثل قوله تعالى : ﴿إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد﴾
( سورة الأنفال ، الآية 11 ) . وانظر أيضا في سورة الأنفال الآيات رقم 38 و65 و66 ، وفي سورة التوبة الآيات رقم 3 و50 و74 . ويعترض على كلام الشارح بنحو قوله تعالى : ﴿إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا﴾
( سورة المعارج، الآيات 19-21 ) وقوله تعالى: ﴿فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن ، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن﴾
( سورة الفجر ، الآية 15-16 ) . والذي وجدته في التفريق بين إذا وإن الشرطيتين أن إذا تختص بدخولها على المتيقن والمظنون والكثير الوقوع بخلاف إن فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم والنادر ، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾
ثم قال : ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
( سورة المائدة، الآية 6 ) فأتى بإذا في الوضوء لتكرره وكثرة أسبابه، وبأن في الجنابة لندرة وقوعها بالنسبة إلى الحدث، وقال تعالى : ﴿فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا﴾
( الأعراف ، الآية 131 ) وقال أيضا: ﴿وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون﴾
( سورة الروم، الآية 36 ) . انظر : ( السيوطي، الإتقان، ج1 ص472 ) .
(¬2) في ( م ) : للانفراد ..
بل هما محلا إن الشرطية ، كما قال الله تعالى : ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾
(¬1) ، فأتى في الخمسة المواضع (¬2) بإن ؛ لأنه لم يقطع بواحد منهن على الانفراد دون الآخر ، والله أعلم .
وما : زائدة (¬3) ، ولم في موضع لا .
ويلزموك : فعل رباعي متعد إلى مفعولين .
والخلال - بكسر الخاء المعجمة - : المسواك ، ونصبه على المفعول الثاني من يلزموك ، وهو كناية عن الشيء الحقير .
المعنى :
يقول : إن اعتمرت قبل شهور الحج ؛ فلا هدي (¬4) عليك ، والله أعلم (¬5) .
- - -
22- وحلال لك الحلال جميعا ... ... حين أحللت هكذا الله قالا
[ شرح المفردات ]
الحلال (¬6) مبتدأ ، وحلال خبره ، ولك (¬7) متعلق به .
ونصب جميعا على الحال ، وهو توكيد من الحلال .
¬__________
(¬1) سورة النساء ، الآية 11 .
(¬2) في ( ي ) : خمسة مواضع . والأصح ما في الأصل، لأنه يشير لأشياء معهودة؛ فاحتاج إلى لام العهد .
(¬3) في ( م ) : مزيدة .
(¬4) في ( ج ) : شيء .
(¬5) زاد في ( ي ) : وبه التوفيق .
(¬6) في ( ي ) : والحلال .
(¬7) في ( ي ) : من لك .
والله مبتدأ ، وقال في موضع الخبر منه (¬1) .
وهكذا في محل المصدر (¬2) ، وهو مركب (¬3) من هاء التنبيه وكاف التشبيه واسم الإشارة ، ويجوز حذف الهاء (¬4) منه ، فتقول (¬5) : كذا ، وهكذا .
قال أبو الطيب :
ذي المعالي فليعلون من تعالى ... ... هكذا هكذا وإلا فلا لا (¬6)
وحين هاهنا للزمان الحاضر ، وهو متعلق بحلال .
وتقدير البيت : والحلال جميعا لك حلال حين أحللت ، الله قال كذا (¬7) ، وهو إشارة إلى قوله تعالى : ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
(¬8) ، والله أعلم .
- - -
¬__________
(¬1) في ( ي ) : ويجوز أن يكون لفظة الله مبتدأ ، وقال خبره . والأصح أن يقول : لفظ الله مبتدأ ، والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبر له .
(¬2) في ( ج ) : نصب .
(¬3) في ( ي ) : وهكذا كلمة مركبة .
(¬4) الهاء : ساقطة من ( ي ) .
(¬5) في ( ي ) : فيقول .
(¬6) البيت مطلع قصيدة له يمدح فيها سيف الدولة ، يقول : هذه هي المعالي التي تؤثر ، والمكارم التي تخلد، فمن حاول التعالي فلينهض بمثلها ، فهذا سبيلها ، وإلا فلا يتعرض الرؤساء لها . انظر : (البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ، ج2 ص182 ) . والشاهد من البيت هو ذكر لفظة " هكذا " بتركيبها من هاء التنبيه وكاف التشبيه واسم الإشارة ، وليس لحذف الهاء منه .
(¬7) " الله قال كذا " : ساقط من ( ي ) .
(¬8) سورة المائدة ، الآية 2 . ومع أن هذه الآية لم تذكر من محظورات الإحرام التي تحل بالإحلال إلا الصيد، ولكن الناظم بلا ريب يشير إلى هذه الآية في قوله : هكذا الله قالا ، وذلك لأن الآيات الأخرى التي عددت محظورات الإحرام لم تصرح بحلية فعل هذه المحظورات بعد الإحلال ، وإنما ذلك مفهوم من فحواها ، أما هذه الآية فقد صرحت بحلية الصيد بعد الإحلال .
23- وعلى المعدمين صوم ثلاث ... ... ثم سبع إذا أتوا قفالا
[ شرح المفردات ]
الصوم : اسم مصدر من صام ، ورفعه على الابتداء المؤخر ، وهو واجب تأخيره ، وخبره " وعلى المعدمين " المقدم .
والمعدمين : جمع معدم (¬1) ، وهو الفقير الذي لا مال له .
وخفض الثلاث (¬2) على الإضافة المعنوية، المتضمنة معنى "في" من الصوم (¬3) ، وحذف الهاء منه ضرورة، لأن صيغ العقود من الثلاثة إلى العشرة؛ بإثبات الهاء للمذكر، وحذفها من المؤنث (¬4) ، كما قال الله تعالى : ﴿سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما﴾
(¬5) ، ولانفراد النهار فيها دون الليل .
وحذف المضاف إليه من الثلاث ، وهو " أيام " ضرورة ، لعدم ما يستدل به عليها من قرينة أو ما أشبهها (¬6) .
وحذف ما تعلق بالصوم من اللفظ المعنوي ، وهو " في الحج " (¬7) .
¬__________
(¬1) في ( ع ) : معدوم ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) في ( ي ) : ثلاث ، وهو الأولى لأنه كذلك في النظم .
(¬3) الصوم : ساقطة من ( ج ) .
(¬4) تثبت التاء في الأعداد من الثلاثة إلى العشرة ، والعشرة داخلة متى كانت مفردة. انظر : ( شرح ابن عقيل، مج2 ج4 ص67 ) .
(¬5) سورة الحاقة ، الآية 7 .
(¬6) المعنى أنه لما حذفت كلمة " أيام " ، ولم يوجد ما يدل عليها ، اعتبر حذفها لأجل الضرورة الداعية إلى حذفها ، والله أعلم .
(¬7) النظم في أكثره يبنى على الاختصار فلذلك يكثر الحذف فيه .
وثم للترتيب الانفصالي ، وهي (¬1) هاهنا في محلها ، لأن ما بين الصومين مدة أيام ، قال الله تعالى : ﴿قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه ، من نطفة خلقه فقدره ، ثم السبيل يسره ، ثم أماته فأقبره ، ثم إذا شاء أنشره﴾
(¬2) .
وخفض سبعا عطفا على ثلاث ، ويجوز رفعه عطفا على الصوم ، فمن خفضه فعلى العطف على المضاف إليه وهو ثلاث ، ومن رفعه أقام المضاف إليه مقام المضاف ، على معنى الحمل على الموضع .
وإذا للشرط المقطوع به في الوقوع ، وهو في محله .
وأتوا - بالقصر (¬3) - ، أي : جاءوا ، قال (¬4) الله تعالى : ﴿ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء﴾
(¬5) .
ونصب القفال على الحال من الضمير المستتر في أتوا .
والقفال : جمع قافل ، وهو الراجع من سفره ، قال امرؤ القيس :
سريت إليها والنجوم كأنها ... ... مصابيح رهبان تشب لقفال (¬6)
وقال أبو الطيب :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : وهو ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) سورة عبس ، الآية 17-22 .
(¬3) أي من غير مد ولا همز .
(¬4) في ( ي ) : وقال .
(¬5) سورة الفرقان ، الآية 41 .
(¬6) هذا البيت من قصيدة لامرئ القيس في 59 بيتا من البحر الطويل ، وهذا البيت العشرون منها ، وفي ديوانه : نظرت إليها ، أي : نظرت إلى ديار تلك المرأة ، فيما كانت النجوم ترصع صدر السماء ، وتتدلى مشعشعة ، كأنها قناديل رهبان تشتعل أضواؤها لتنير طريق قوم راجعين من سفر . انظر : ( ديوان امرئ القيس ص45 ) .
تقري صوارمه الساعات عبط دم ... ... كأنما الساع نزال وقفال (¬1)
وتقدير البيت: وعلى المعدمين صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعوا إلى بلدانهم.
شرح المعنى من (¬2) هذه الأبيات الأربعة في العمرة والمتعة .
[ حكم العمرة ]
قال الله تعالى : ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
(¬3) .
اختلف (¬4) العلماء في العمرة (¬5) :
فقيل: العمرة فريضة واجبة (¬6) ، لاقترانها مع الحج في الآية الشريفة، ونسقها عليه (¬7) في القراءة ، وهو قول ابن عباس وابن عمر (¬8) .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : قفال ونزال . والصواب ما في ( ص ) كما في ديوان المتنبي. وتقري ، أي : تضيف ، وصوارمه : سيوفه ، والعبط والعبيط : الطري من الدم ، ونزال وقفال : وصف للأضياف ، منهم من ينزل ومنهم من يرحل ، والمعنى أنه لا يطعم أضيافه اللحم الغب ، بل يجدد لهم الذبح والنحر كل ساعة ، فيجري دما عبيطا . انظر : ( البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ، ج2 ص284 ) .
(¬2) في ( ي ) : والمعنى في ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) سورة البقرة ، الآية 196 .
(¬4) في ( ي ) : واختلف .
(¬5) أي في حكمها من حيث الوجوب أو عدمه .
(¬6) مذهب الجمهور أن الفرض والواجب مترادفان ، وذهب البعض إلى التفرقة بينهما ، فخصوا الفرض بالواجب القطعي ، وخصوا الواجب بالواجب الظني ، وهو خلاف لفظي، والله أعلم . انظر: (عبدالله بن حميد السالمي، شرح طلعة الشمس على الألفية، ط وزارة التراث القومي والثفافة-سلطنة عمان ، 1401ه 1981م ، ج2 ص220 ، وسيشار إليه : السالمي، شرح طلعة الشمس ).
(¬7) في ( ي ) : ولنسقها عليها ، والصواب ما في الأصل .
(¬8) وهو قول أكثر الإباضية ، وبه قال الشافعي وأحمد في المشهور عنهما ، وهو مذهب أهل الظاهر .
انظر : ( الجناوني ، الوضع ، ص204 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص6 ) ، ( البسيوي ، الجامع ، ج2 ص295 ) ، ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص258 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص158 ) ، (مجموع فتاوى ابن تيمية ، ترتيب عبدالرحمن بن محمد النجدي ، دار الرحمة للنشر والتوزيع-القاهرة ، ج26 ص5 ، وسيشار إليه : ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ) ، ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص36 ) ، ( ابن حجر ، فتح الباري ، ، ج3 ص597 ) .
وقول : بل (¬1) هي سنة ، وأرجو أنه قول أكثر أصحابنا (¬2) .
وقول : ليست هي فريضة ولا سنة ، وإنما هي من أسباب الحج (¬3) .
[ حكم تكرار العمرة في السنة أو الشهر ]
واختلفوا في تكريرها في السنة أو الشهر مرارا :
¬__________
(¬1) بل : ساقطة من ( ي ) .
(¬2) ليس الأمر كذلك ، بل أكثر الإباضية على أن العمرة فرض كالحج ، انظر التعليق السابق ، وانظر : ( الشماخي ، الإيضاح ، ج3 ص227 ) ، ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص135 ) .
والقول بأن العمرة سنة ، هو قول بعض الإباضية ، وبه قال الحنفية والمالكية ، وهو قول في مذهب الشافعي وأحمد . انظر: ( أبا إسحاق إبراهيم بن قيس ، مختصر الخصال ، وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان، 1401ه 1984م ، ص129 ، وسيشار إليه : أبو إسحاق ، مختصر الخصال ) ، ( الشقصي ، منهج الطالبين ، ج7 ص152 ) ، ( حاشية ابن عابدين، ط دار الثقافة، ج6 ص511 ) ، ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج2 ص202 ) ، ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص363 ) ، ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص259 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص158 ) .
(¬3) لم أعثر على صاحب هذا القول ، ولعله يقصد أن العمرة ليست نسكا مستقلا عن الحج ، وإنما هي للتقديم والتهيئة له ، والله أعلم . وهو بهذا المعنى قول مرجوح، لتعارضه مع الأدلة الكثيرة التي تفيد استقلال العمرة.
فروي عن جابر بن زيد أنه قال: " إنما (¬1) العمرة في السنة مرة واحدة " (¬2) ، وبه يقول أكثر أصحابنا (¬3) .
وروي عن الربيع أنه قال : " من شاء اعتمر في الشهر مرارا " ، وبه يقول أكثر مخالفينا (¬4) .
¬__________
(¬1) في ( م ) : إن .
(¬2) قال الجناوني في الوضع ص208 : " وأما جابر بن زيد - رضي الله عنه - ، فلا يجوز الإحرام عنده بالعمرة في السنة إلا مرة واحدة ، كما كان الحج مرة واحدة في السنة " . وانظر : ( فقه الإمام جابر بن زيد ، جمع : يحيى محمد بكوش ، ط1 دار الغرب الإسلامي - بيروت ، 1407ه 1986م ، ص322، وسيشار إليه : فقه الإمام جابر ) .
(¬3) اختلف نقل رأي أكثر علماء المذهب ، فقد نقل عن الإمام أبي سعيد الكدمي من علماء القرن الرابع الهجري أنه قال : " عند أصحابنا أن العمرة في السنة مرة واحدة ، وحجة واحدة ، لا أعلم تصريحا في قولهم بغير هذا " . انظر : ( الشقصي ، منهج الطالبين ، ج7 ص152 ) . ولعله لم يطلع على رأي الإمام الربيع الذي أورده الشيخ هنا ، ولعل المصنف اعتمد على كلام الإمام أبي سعيد في حكايته هذا القول عن أكثر الأصحاب . بينما نقل القطب أن أكثر الإباضية على أن العمرة يجوز تكرارها في السنة . انظر : ( القطب ، شرح النيل، ج4 ص6 ) .
والقول بعدم تكرار العمرة في السنة هو قول مالك . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك، ج2 ص367 ) ، (البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص467 ) .
(¬4) هو قول الجمهور ، فبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية . انظر : ( حاشية ابن عابدين، ط دار الثقافة، ج6 ص511 ) ، ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص252 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص160 ) ، ( ابن القيم ، زاد المعاد ، ج2 ص93 ) ، ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص68 ) .
وكأني أرى أن هذين القولين متقاربان من (¬1) الاتفاق (¬2) ، لاحتمال القول الأول أن يكون أريد بحصر العمرة الواحدة في الوجوب دون الجواز، لعدم نفي جوازه، ولاحتمال القول الثاني أن يكون أريد به استعمال العمرة مرارا على الجواز، لا على الوجوب، والله أعلم (¬3) .
وقد روي أن (¬4) عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- " اعتمرت بعلم من (¬5) النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهر مرتين " (¬6) .
¬__________
(¬1) في ( م ) : في .
(¬2) في ( ي ) : الاشتقاق .
(¬3) وجدت في النسخة ( ع ) تعليقا من الناسخ قال فيه : " يوهم كلام الشيخ الشارح بأن العمرة واجبة في كل سنة ولا قائل به ، ولا احتمال كما نصه ، فيبين لي أن هذا التوجيه غير وجيه ، فلينظر فيه ، كتبه عبدالله بيده " ، وهو كما قال ، لأن وجوب العمرة الواحدة في العمر ، أما التكرار فهو في كل عام، بل وفي كل شهر، بل وفي كل أسبوع، والشيخ فرع مسألة تكرار العمرة على المسألة السابقة عند القائلين بوجوب العمرة، والصواب أن مسألة تكرار العمرة ليست متفرعة عن تلك المسألة ، بل هي مستقلة، والله أعلم .
(¬4) في ( ي ) : عن ، والصواب ما في الأصل .
(¬5) من : ساقطة من ( ي ) .
(¬6) رواه البخاري في 26- كتاب العمرة ، 5- باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها ، برقم 1783. ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص605 ) .
وقد روي عنه (¬1) - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من (¬2) العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما " (¬3) .
فصل [ في تفسير قوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾
(¬4) ] :
وقال الله تعالى : ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾
(¬5) ، وقوله : ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾
(¬6) .
اختلف (¬7) الناس في قوله : ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾
(¬8) ، من هو ؟
فقال بعضهم : هو المحصور الذي يفوته الحج ، ثم يأتي البيت الحرام ، ليخرج من إحرامه بالإحلال ، ثم يكون متمتعا ، إلى أن يحرم بالحج في العام المقبل (¬9) .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : عن النبي .
(¬2) ليس في الحديث كلمة "من" وإنما ذكرها المؤلف على الرواية بالمعنى، أي أن الله يكفر ما بين العمرتين.
(¬3) رواه الربيع في كتاب الحج ، 12- باب في فضل الحج والعمرة ، برقم 443 ص116، ورواه البخاري في 26 كتاب العمرة ، 1- باب وجوب العمرة وفضلها ، برقم 1773. ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص597 ) ورواه مسلم في كتاب الحج ، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ، برقم 1349 ج2 ص983 .
(¬4) سورة البقرة ، الآية 196 .
(¬5) سورة البقرة ، الآية 196 .
(¬6) سورة البقرة ، الآية 196 .
(¬7) في ( ي ) : واختلف .
(¬8) سورة البقرة ، الآية 196 .
(¬9) رواه الطبري عن ابن الزبير. انظر: ( الطبري، جامع البيان ، ج2 ص243-244 ) . وانظر : ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص139 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص59-60 ) .
وقال بعض : بل (¬1) هو الذي أمن من الخوف بعد إحلاله من عمرته ، ثم لم يحرم بعمرة ليخرج بها من الحج ، وأخر العمرة إلى السنة الآتية متمتعا (¬2) .
وقال آخرون : بل هو الذي يأتي من الآفاق والنواحي معتمرا في أشهر الحج ، ثم يحل من إحرامه ، فيمكث حلالا (¬3) متمتعا إلى أن يهل بالحج من مكة ، بلا رجوع إلى أحد المواقيت (¬4) .
وأرجو أنه قيل : هو الذي يعتمر من المواقيت في أشهر [ الحج ] (¬5) ، ثم يخرج من إحرامه بالإحلال ، إلى أن يهل بالحج ، والله أعلم ، وأرجو أن هذا أكثر القول ، والقول الذي قبله داخل في معناه ، والله أعلم (¬6) .
فصل [ في شروط لزوم المتعة ] :
¬__________
(¬1) بل : ساقطة من ( ي ) .
(¬2) رجح الطبري هذا التفسير، ورواه عن علي وابن عباس. قال: " أولى الأقوال بتأويل الآية أن المراد بها: الأمن من الخوف، لأنها نزلت وهم خائفون بالحديبية، فبينت لهم ما يعملون حال الحصر، وما يعملون حال الأمن" اه بتصرف. انظر: ( الطبري، جامع البيان، ج2 ص243-246 ) ، ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص534 ) .
(¬3) في ( ي ) : حالا ، والصواب ما في الأصل .
(¬4) رواه الطبري عن ابن عمر ومجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء . انظر : ( الطبري ، جامع البيان ، ج2 ص243-244 ) .
(¬5) الحج : سقطت من ( ص ) ، والصواب إثباتها لإتمام المعنى بها ، ولذلك جاء في ( ي ) : لعله الحج .
(¬6) انظر : ( الشقصي ، منهج الطالبين ، ج7 ص174 ) .
وتلزم المتعة من اعتمر بشروط ستة (¬1) ، في أشهر ما (¬2) قيل :
الأول : أن يحرم بعمرة في أشهر الحج .
والثاني : أن يحل فيهن (¬3) .
والثالث : أن يحج في عامه ذلك .
¬__________
(¬1) انظر هذه الشروط في : ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص137 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص64 ) ، ( أبو إسحاق ، مختصر الخصال ، ص135 ) ، ( الطحاوي ، أحكام القرآن ، مج2 ج1 ص228 ) ، ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص348-351 ) ، ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص303 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص332-334 ) .
(¬2) في ( ج ) : فيما ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) أي : من عمرته قبل إحرامه بالحج ، فلو لم يحل فأدخل الحج على العمرة قبل حله منها ؛ فإنه يصير قارنا .
والرابع : أن يحرم بالحج من مكة ، بلا رجوع إلى وطنه ، أو مثله في البعد (¬1) .
والخامس : أن تكون العمرة قبل الحج .
والسادس : أن لا يكون من حاضري البيت .
فصل [ فيما يسقط لزوم المتعة ] :
وتسقط (¬2) بضد ذلك ، وهو أن يعتمر قبل أشهر الحج ، وأن يحل قبلهن ، وأن لا يحج ذلك العام ، وأن يرجع إلى بلده أو مثله في البعد ، وأن يحج أولا ثم يعتمر، وأن يكون من حاضري المسجد (¬3) الحرام .
فصل [ في ذكر اختلاف العلماء عند تخلف بعض الشروط ] :
¬__________
(¬1) وبهذا قال المالكية ؛ فلو عاد إلى بلده ، أو مثل بلده في البعد ثم حج من عامه، لم يكن متمتعا ، لأنه أنشأ لكل نسك سفرا. انظر: ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص348 ). وذهب الحنابلة إلى اشتراط عدم السفر سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة. انظر: ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص334 ) . وقال الحنفية : إن عاد إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه ، لانقطاع السفر الأول ، وإن كان ساق الهدي لم يبطل ، لبقاء حكم السفر الأول ، وهذا على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد بن الحسن: يبطل ولو كان ساق الهدي، لأنه أتى بالحج والعمرة في سفرتين. انظر: ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج2 ص205 ) . وهذا عندهم إذا رجع إلى الأفق الذي فيه أهله ، لا إلى غيره من الآفاق التي ليس فيها أهله . وقيل عن أبي يوسف: إن المتعة تسقط أيضا عمن رجع إلى أفق غير الأفق الذي فيه أهله. انظر : ( الطحاوي، أحكام القرآن، مج2 ج1 ص230 ) . وقال الشافعية: إن عاد إلى ميقات بلده فأحرم بالحج منه ؛ سقط عنه الدم . انظر: ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص304 ) .
(¬2) أي : المتعة .
(¬3) في ( ي ) : البيت .
واختلف أصحابنا في من طاف لعمرته ، وركع في شهر رمضان ، ولم يدرك السعي ولا الحلق حتى دخل شوال :
فقال من قال : لا متعة عليه ، لإدراكه الطواف والركوع قبل أشهر الحج ، وهو قول أبي جابر (¬1) .
وقول : عليه المتعة لدخول أشهر الحج عليه قبل إتمام العمرة بالسعي (¬2) والإحلال ، وهو قول أبي المؤثر (¬3) ، والله أعلم .
ومن كتاب بيان الشرع : في العمرة التي توجب المتعة (¬4) .
¬__________
(¬1) الذي وجدته في جامع أبي جابر محمد بن جعفر يخالف ذلك. انظر: ( ابن جعفر، الجامع، ج3 ص318 ). والقول بعدم لزوم المتعة في هذه الحالة هو قول الحنفية؛ لأن المراعى عندهم هو أكثر طواف العمرة، فإن كان أكثره قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا، وإن كان أكثره فيها كان متمتعا. انظر: ( الطحاوي، أحكام القرآن، مج2 ج1 ص231) وهو أيضا مذهب الإمام أحمد؛ لأنه يعتبر وقت إحرامه بالعمرة، فما دام قد أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فلا متعة عليه، لأن الإحرام أحد أركان العمرة، وقد فعله قبل شوال. انظر: ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص333 ) .
(¬2) في ( م ) : والسعي .
(¬3) وبهذا قال المالكية . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص349 ) .
(¬4) أي : ما هو المعتبر في وقت العمرة ، التي يتمتع بها إلى الحج .
عن عطاء (¬1) : إذا أحرم بالعمرة (¬2) قبل أن يرى هلال شوال فليس بمتمتع، فإن رأى هلال شوال قبل أن يدخل الحرم فهو متمتع .
قال قتادة (¬3) : عمرته من (¬4) الشهر الذي أهل فيه (¬5) .
¬__________
(¬1) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح ، من كبار التابعين والفقهاء، سمع العبادلة الأربعة وبعض الصحابة، وروى عنه جماعات من التابعين، ولد باليمن عام 27ه ونشأ بمكة، فكان مفتي أهلها ومحدثهم، وتوفي بها عام 114ه. انظر ترجمته في : ( الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج1 ص98 ) ، ( ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج3 ص261 ) .
(¬2) في ( ي ) : بالمتعة، والصواب ما في الأصل، والمعنى: أن المعتبر عنده هو وقت الإحرام بالعمرة ، فإذا أحرم بها قبل دخول أشهر الحج ( قبل رؤيته لهلال شوال ) فليس بمتمتع، أما إذا أحرم بها بعد رؤيته لهلال شوال ، فإنه يعتبر متمتعا، ولو لم يدخل الحرم . انظر: ( ابن أبي شيبة، المصنف، برقم13831 و13834 ج3 ص241 ) .
(¬3) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة الدوسي ، من علماء التابعين ، ولد عام 61ه وهو أعمى ، وعني بالعلم فصار من حفاظ أهل زمانه ، وعلمائهم بالقرآن والفقه ، توفي عام 117ه . انظر ترجمته في : ( النووي ، تهذيب الأسماء واللغات ، ج2 ص57 ) ، ( الزركلي ، الأعلام ، ج5 ص189 ) .
(¬4) في ( ي ) : في .
(¬5) رواه ابن أبي شيبة عنه بلفظ " عمرته في الشهر الذي أحرم فيه " .
انظر : ( ابن أبي شيبة ، المصنف ، برقم13830 ج3 ص240 ) .
وعن الزهري (¬1) قال : لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وغيرها (¬2) .
ومن غيره (¬3) قال :
وقد قيل (¬4) : عمرته في اليوم الذي يدخل فيه مكة ، ويوجد ذلك عن عطاء.
وقال من قال : في اليوم الذي يحل فيه (¬5) .
وقال من قال : في اليوم الذي يبتدئ فيه الطواف (¬6) .
¬__________
(¬1) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، من أكابر التابعين والفقهاء ، روى عنه جماعات من التابعين ، ولد عام 58ه، وتوفي بمكان يقال له " شعب" بين الحجاز وفلسطين عام 124ه. انظر ترجمته في : ( الذهبي، تذكرة الحفاظ ، ج1 ص108 ) .
(¬2) إن كان المراد : العمرة التي يكون بها التمتع إلى الحج ؛ فإنه يشترط أن تكون في أشهر الحج ، أما القول بأنها في أشهر الحج وغيره ، أي : في أي وقت كان من السنة ، فإن هذا القول إنما روي عن طاوس ، ولم أقف عليه من قول الزهري . انظر :( الطحاوي ، أحكام القرآن ، مج2 ج1 ص231-232 ) .
(¬3) أي من غير كتاب بيان الشرع .
(¬4) وقد قيل : ساقط من ( م ) .
(¬5) والمقصود : إن كان حل منها في يوم ليس من أشهر الحج فليس بمتمتع ، وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج من عامه . وهذا القول رواه ابن أبي شيبة عن الحسن ، وهو قول الإمام مالك ، فيما رواه الطحاوي عنه . انظر : ( ابن أبي شيبة، المصنف، برقم13828 ج3 ص240 ) ، ( الطحاوي، أحكام القرآن ، مج2 ج1 ص232 ) ، ( ابن عبد البر ، التمهيد ، ج8 ص347-348 ) .
(¬6) روى ابن أبي شيبة عن الحسن وعطاء والحكم قالوا : " من اعتمر في شهر ، ثم طاف في شهر آخر ، فعمرته في الشهر الذي طاف فيه ". انظر : ( ابن أبي شيبة ، المصنف ، برقم13829 ج3 ص240 ).
وقال من قال : في اليوم الذي يتم فيه الطواف للعمرة ، يعني بذلك في المتعة وما يلزم فيها (¬1) .
مسألة :
فيمن يقدم متمتعا ، فمات يوم عرفة ، قال : ليس عليه هدي (¬2) ، وإن مات بمنى فعليه ما استيسر من الهدي .
وقال عمرو بن دينار (¬3) : " إذا مات وقد تمتع ؛ فعليه الهدي ، وإن لم يدرك " .
وعن مجاهد (¬4) : " ومن أحرم من أهل مكة بالحج فمرض ؛ فلم يستطع أن يقف ولا يحج، حتى فاته الحج ، فإن طوافه بالبيت يحله ، وعليه أن يهريق دما ".
¬__________
(¬1) انظر : ( الشقصي ، منهج الطالبين ، ج7 ص162-163 ) .
(¬2) وهو قول المالكية ، لأنهم قالوا : إذا مات المتمتع قبل أن يرمي جمرة العقبة ؛ فلا هدي عليه ، على المشهور عندهم . انظر : ( ابن عبد البر ، التمهيد ، ج8 ص348 ) ، ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص352 ) ، (القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، ج2 ص399 ) .
(¬3) هو أبو محمد عمرو بن دينار المكي الجمحي ، من أئمة التابعين ، وكان مولى ولكن شرف بالعلم ، توفي عام 126ه وهو ابن ثمانين سنة. انظر ترجمته في: ( ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج2 ص27 ) ، ( النووي ، تهذيب الأسماء واللغات ، ج2 ص27 ) .
(¬4) هو مجاهد بن جبر المخزومي ، من أئمة التابعين في الفقه والتفسير والحديث ، اتفقوا على جلالته وإمامته ، أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وتنقل في الأسفار ، واستقر في الكوفة ، واختلفوا في سنة وفاته . انظر ترجمته في : ( النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج2 ص27 ) ، ( الزركلي، الأعلام، ج5 ص278 ) .
وعن سعيد بن المسيب (¬1) قال : " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أهلوا بالعمرة في أشهر الحج ، ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا " (¬2) .
وعن الحسن (¬3) قال : " عليه الهدي ، رجع أو لم يرجع " (¬4) .
¬__________
(¬1) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن وهب المخزومي ، من أئمة التابعين ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، ولد سنة 13ه ، وتوفي عام 94 . انظر ترجمته في : ( ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج2 ص375 ) .
(¬2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الحج 48-من قال هو متمتع وإن رجع ، ج4 ص231 ، وصححه زكريا الباكستاني . انظر : ( الباكستاني ، صحيح آثار الصحابة ، ج2 ص764 ) .
(¬3) هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري ، من كبار التابعين ، وأحد العلماء الفقهاء ، ولد في المدينة عام 21ه ، وتوفي بالبصرة عام 110ه. انظر ترجمته في : ( الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج1 ص71 ) ، ( الزركلي ، الأعلام ، ج5 ص278 ) .
(¬4) هكذا في ( ص )، وأورده ابن قدامة في المغني بلفظ: "حج أو لم يحج ". وقد اعتبر ابن قدامة هذا القول شاذا ، مخالفا لمذهب الجمهور، القائل إنه لا يلزمه الهدي إلا إن حج ذلك العام بعد اعتماره، لأن الله تعالى قال: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾
وهذا يقتضي الموالاة بينهما. انظر: ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص333 ) ، ( محمد رواس قلعه جي، موسوعة فقه الحسن البصري، ط1 دار النفائس-بيروت، 1409ه 1989م، ج1 ص317 ).
وعن طاوس (¬1) قال: " من أهل بالعمرة في أشهر الحج فعليه الهدي ، وإن لم يحج " .
وعن عطاء : أنه (¬2) إذا لم يحج فليس عليه .
وعن ابن عمر :" أنه (¬3) إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج ، ثم أقام إلى أن يحج فعليه الهدي ، وإن رجع إلى أهله ثم حج فليس بمتمتع "، وبذلك قال مالك (¬4) .
وعن سعيد بن المسيب عن ابن عباس " أنه إذا رجع إلى المدينة ، فهو متمتع ، إذا كان أهله فوق ذلك " .
وعن عطاء قال قوله الآخر: "إذا سافر سفرا يقصر فيه الصلاة ؛ فلا متعة عليه " (¬5) ، وبذلك قال الشافعي (¬6) .
وقال من قال : إذا رجع إلى ميقات من المواقيت، ثم حج ؛ فلا متعة عليه ، وإن كان دون ذلك ؛ فعليه المتعة .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : طاووس .وهو أبو عبدالرحمن طاوس بن كيسان الهمداني ، من كبار التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث ، أصله من بلاد الفرس ، ولد في اليمن سنة 33ه ، وتوفي حاجا عام 106ه . انظر ترجمته في : ( الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج1 ص90 ) ، ( ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج2 ص509 ) .
(¬2) أنه : ساقطة من ( م ) .
(¬3) أنه : ساقطة من ( ي ) .
(¬4) انظر : ( الإمام مالك ، الموطأ ، كتاب الحج 20 ، حديث رقم 64 ، ج1 ص345 ) ، ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص348 ) .
(¬5) ذكر الإمام الطحاوي اختلاف قول عطاء في المسألة ، وروى عنه القولين . انظر : ( الطحاوي ، أحكام القرآن ، مج2 ج1 ص229 ) . وانظر أيضا : ( ابن حزم ، المحلى ، ج5 ص163 ) .
(¬6) الصحيح أن الشافعية يسقطون عنه دم المتعة إذا رجع إلى ميقات بلده . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص304 ) . والقول المذكور بالصلب هو قول الحنابلة ، وهو مروي عن عطاء وإسحاق. انظر : ( ابن قدامة، المغني ، ج3 ص334 ) .
... ...
وقال من قال : ولو رجع إلى بلده ، أو حياله من البعد ، ثم حج ؛ فلا متعة عليه .
وقال من قال : من كان أهله من غير (¬1) حاضري المسجد الحرام ، فخرج إلى موضع يقصر فيه الصلاة ، ثم أحرم منه بعمرة ؛ فهو متمتع .
وقال من قال: لا يكون متمتعا حتى يحرم من أحد المواقيت التي أقتها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو من حيالها من بر أو بحر .
مسألة :
قال أبو المؤثر : " إذا دخل (¬2) الرجل من عمارة مكة ، فلما وصل إلى أحد المواقيت أهل بعمرة في شوال ، ثم دخل مكة ، وطاف بالبيت وركع ، وسعى بين الصفا والمروة ، ثم حلق أو قصر وأحل من عمرته ، ورجع إلى عمان إلى أهله ، ثم خرج سنته إلى مكة ، حتى إذا وصل إلى أحد المواقيت أهل بالحج ، فعليه أن يقضي الحج ، ولا متعة عليه ، فيما كان اعتمر ورجع إلى أهله . قال : لأن الله يقول : ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾
(¬3) ، وهذا لم يتمتع بالعمرة إلى الحج فلا هدي عليه .
قال : وإن رجع من عمرته تلك ، فخرج إلى بلد من البلدان ، وهو في البعد من مكة موازن (¬4) لبعد بلده ، فعلى هذا هو غير متمتع .
قال : إن خرج من عمرته تلك إلى بلد هو إلى مكة أقرب من بلده ، ثم رجع فحج ، فعليه المتعة لعمرته .
قال : فإن لم يرجع يحج ، ولو كان إلى بلده قريب من مكة ؛ فلا متعة عليه" (¬5) .
¬__________
(¬1) هكذا في الأصل ، ولعل كلمة " غير " زائدة .
(¬2) هكذا في الأصل ، والصواب: خرج ، بدليل ما تبعه من كلام .
(¬3) سورة البقرة ، الآية 196 .
(¬4) هكذا في الأصل ، والصواب: مواز ، بالتنوين وليس بالنون .
(¬5) انظر : ( الشقصي ، منهج الطالبين ، ج7 ص167-168 ) .
مسألة : أحسب (¬1) عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر (¬2) :
فيمن أحرم ودخل مكة وهو مهل بعمرة ( يوم عرفة ، أله في ذلك إحلال أم يكون على إحرامه ؟
فإن دخل مكة وأهل بعمرة ) (¬3) ، فإن كان في الوقت سعة كان له أن يحل وعليه المتعة ، وإن كان الوقت قد ضاق عليه ، وحصل بعرفات ، تم بإحرامه ، ولم يكن له أن يحل إذا حصل في عرفات (¬4) ، والله أعلم .
ورجل نوى أن يدخل مكة بعمرة ، ويرجع إلى بلده ، ففعل ذلك في أشهر الحج ورجع من بلده ، أحرم بحجة وتم على حجته ، أيلزمه هدي المتعة أم لا ؟
فعلى ما وصفت ؛ فعليه هدي المتعة ، والله أعلم .
ومن جامع (¬5) أبي جابر (¬6) :
وفي مسائل تنسب إلى محمد بن الحارث الحضرمي (¬7) ، وذكروا أنه كان فقيها فيها :
¬__________
(¬1) هكذا في الأصل ، والأولى : أحسبها .
(¬2) لعل المقصود: أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن أبي بكر الفرسطائي النفوسي، وهو من مشاهير علماء الإباضية المغاربة، عاش ما بين 420 - 504 ه، له كتاب " القسمة وأصول الأراضين "، وهو مطبوع، وله كتاب "الجامع في الفروع "، وقد طبع مع حاشية للشيخ القطب بالمطبعة السلطانية بزنجبار. انظر ترجمته في: (أبو العباس أحمد بن محمد الفرسطائي، القسمة وأصول الأراضين، تح: محمد ناصر وبلحاج بكير، نشر: مكتبة الضامري-سلطنة عمان، مقدمة المحققين ص5-65 ) ، ( باباعمي وغيره، معجم أعلام الإباضية، ج2 ص48-50 ) .
(¬3) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .
(¬4) في ( ي ) : بعرفات .
(¬5) في ( ي ) : كتاب .
(¬6) انظر : ( ابن جعفر، الجامع، ج3 ص334 ) .
(¬7) لم أجد من ترجم له، ولعله من علماء الإباضية الذين كانوا في حضرموت، والله أعلم .
ومن قدم مكة في أول يوم من شوال معتمرا ، أو بعد (¬1) ذلك في أشهر الحج ، ثم رجع إلى بلده ، ثم حج ؟
قال : إن كان حين اعتمر نوى الحج ؛ فعليه هدي ، وإن كان بعد ذلك بدا له ، ولم ينو الحج ؛ فليس عليه فيه شيء (¬2) .
وفي موضع منه (¬3) :
وقال من قال : من فرغ من طوافه من عمرته في آخر يوم من شهر رمضان ، ولم يركع حتى أمسى ، فعليه الهدي إذا دخل شوال ولم يركع .
وإن كان قد صلى الركعتين ، ولم يسع (¬4) بين الصفا والمروة ، فلا هدي عليه إذا سعى بعد الصلاة .
وفي (¬5) موضع (¬6) :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : فبعد .
(¬2) أي أن المعتبر عنده في لزوم الهدي : نية الحج أو عدمها عند فعل العمرة ، ولم يشترط عدم الرجوع إلى البلد بين العمرة والحج . وقد اختلف في اشتراط نية التمتع عند الشافعية ، فقيل : إنها ليست بشرط في وجوب الدم ، وقيل: هي شرط لا يجب الدم إلا به ، لأن التمتع هو الجمع بين النسكين في وقت أحدهما ، والجمع بين العبادتين في وقت أحدهما يفتقر إلى نية الجمع ، كالجمع بين الصلاتين . وعليه ففي زمان النية وجهان مخرجان من اختلاف قولي الشافعي في زمان نية الجمع بين الصلاتين :
أحد الوجهين : يحتاج أن ينوي التمتع عند الإحرام بالعمرة .
والثاني : يحتاج أن ينوي ما بين إحرامه بالعمرة إلى إحلاله منها .
انظر : ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص303-304 ) .
(¬3) المقصود جامع أبي جابر محمد بن جعفر الأزكوي. انظر : ( ابن جعفر، الجامع، ج3 ص336 ) .
(¬4) ولم يسع : ساقط من ( م ) .
(¬5) في ( ي ) : في .
(¬6) انظر : ( ابن جعفر، الجامع، ج3 ص333 ) .
وإن طاف بالبيت في آخر يوم من شهر رمضان ، فلم يركع حتى غربت الشمس ؟ قال : لا يكون متمتعا ؛ لأنه طاف طوافه في رمضان ، وقال من قال : إنه متمتع ، لأنه قد بقي عليه شيء من أمر الطواف حتى دخل شوال .
ومن (¬1) بيان الشرع :
قال أبو المؤثر : من أهل بعمرة في شهر رمضان ، ثم دخل مكة في آخر يوم من شهر رمضان ، وطاف بالبيت وركع ، وسعى بين الصفا والمروة ، ولم يحلق حتى دخل الليل، ودخل شهر شوال تلك الليلة ، فإذا أصبح فليحلق أو يقصر، ثم يحل ، وعليه الهدي لأنه متمتع (¬2) .
وإن دخل مكة في آخر يوم من شهر رمضان ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة، وهو على غير وضوء أو جنب ، ثم حلق أو قصر، ثم كان بالليل دخل شهر شوال ، ثم علم :
فإن كان ناسيا ؛ فليعد الطواف وليركع ، وليسع بين الصفا والمروة ، وعليه دم ، ولا هدي عليه لمتعته .
وإن فعل ذلك متعمدا ، فلم يرجع ويركع ويسعى حتى أصبح ؛ فعليه يعيد (¬3) الطواف والركوع والسعي ، وعليه دم إذا حلق قبل أن يطوف ، وعليه المتعة إذا ترك الطواف عمدا والسعي حتى دخل شهر شوال ، فهو من أشهر الحج .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : مسئلة .
(¬2) وقال المالكية : إنه ليس بمتمتع ولا هدي عليه . انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص349 ) .
(¬3) الصواب : فعليه أن يعيد .
مسألة : عن الشيخ أبي سعيد في رده على الإشراف (¬1) :
قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن الطواف لا يصح إلا بطهارة كاملة كالصلاة ، فإن كان هذا المعتمر طاف جنبا، وسعى وأحل ، ورجع إلى أهله ؛ فوطئ (¬2) النساء ؛ فسدت عمرته ، وعليه في قول أصحابنا دم لإحلاله ، وبدنة لوطئه النساء ، وعليه العمرة .
وإن (¬3) لم يكن وطئ النساء ؛ فعليه أن يرجع يطوف ويسعى ، وعليه دم لإحلاله إن كان أحل ، وأرجو أنه قد (¬4) يجزيه في قولهم أن لو كان وطئ النساء بدنة ، تجزيه للوطئ والإحلال .
وعليه العمرة إن كان وطئ على حال ، ولا أعلم أنه يجزيه الدم ، ولا الطواف عن عمرته إذا (¬5) كان وطئ النساء ، لأن الطواف لا يقع معهم ، وعليه على كل حال معهم أن يرجع يطوف لعمرته الفاسدة ، ويخرج منها ، ثم (¬6) يعتمر بدلا عنها عمرة ثانية .
مسألة [ فيمن جامع قبل أن يحل من عمرته ] :
ومن دخل متمتعا ؛ فطاف وسعى ، ثم أصاب من أهله ، قبل أن يحل :
¬__________
(¬1) المقصود به كتاب " الإشراف على مذاهب أهل العلم " ، لمؤلفه الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، وهو مطبوع بتحقيق : محمد نجيب سراج الدين ، نشرته دار الثقافة في قطر ، بطبعته الأولى عام 1406ه 1986م . وقد قام الإمام أبو سعيد الكدمي بالتعليق على هذا الكتاب ، وبيان ما يتفق مع آراء المذهب الإباضي منه ، وما يختلف عنها ، ولا يزال كتاب الإمام أبي سعيد مخطوطا . انظر : ( البطاشي ، إتحاف الأعيان ، ج1 ص282-287 ) .
(¬2) في ( ي ) : ووطئ .
(¬3) زاد في ( ي ) : كان .
(¬4) قد : ساقطة من ( ي ) .
(¬5) في ( م ) : إن .
(¬6) زاد في ( م ) : يرجع .
قال أبو محمد (¬1) : تفسد عليه عمرته ، ويرجع إلى الميقات ، وعليه دم .
وروي عن أبي المؤثر : تلزمه بدنة .
مسألة [ فيمن وجد احتلاما بعد عمرته ] :
رجل قدم بعمرة فطاف وسعى ، ثم فصل من عمرته ، ثم جامع امرأته ، ثم وجد بثوبه احتلاما :
قال : يغتسل لاحتلامه ، ويطوف ويسعى ، وعليه دم لجماعه امرأته ، وذلك حين طاف .
وقال آخرون : يرجع إلى الميقات ؛ فيعتمر منه ، وعليه دم .
والقول الآخر (¬2) أحب إلي .
فصل [ فيمن اعتمر عمرة ثانية في أشهر الحج ] :
ومن أحل من عمرته في رمضان ، ثم لما (¬3) كان في شوال مضى خلف أحد المواقيت ، ثم رجع محرما منه بعمرة لدخول الحرم ، فقد قيل : عليه المتعة .
وإن اعتمر العمرة (¬4) الثانية من غير المواقيت ، من مكة ونحوها ، بجهالة منه ؛ فلا متعة عليه ، لكن يلزمه إتمامها ، ويتقي فيها ما يتقي المعتمر من أحد المواقيت .
وإن اعتمر في أشهر الحج ، ثم مضى خلف أحد المواقيت ، ثم اعتمر منه ثانية ، فليس عليه إلا متعة واحدة ، فيما عرفنا من قول علمائنا الأولين .
وقيل (¬5) : عليه (¬6) متعتان ، وهو قول بعض أصحابنا الآخرين .
¬__________
(¬1) هو العلامة الأصولي أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي ، من علماء القرن الرابع الهجري ، من أشياخه : الإمام سعيد بن عبدالله الرحيلي ، وغسان بن الخضر الصلاني ، ومن أشهر تلامذته : أبو الحسن البسيوي ، من مؤلفاته : كتاب الجامع ، المعروف بجامع أبي محمد ، وكتاب التعارف ، وهما مطبوعان . انظر ترجمته في : ( البطاشي ، إتحاف الأعيان ، ج1 ص295-299 ) .
(¬2) أي : القول الأخير .
(¬3) في ( ي ) : فلما .
(¬4) في ( ي ) : لعمرته .
(¬5) في ( م ) : وقول .
(¬6) في ( ج ) : فيه ، والصواب ما في الأصل .
ومن فسدت عمرته التي اعتمرها في أشهر الحج، ولم يستأنف عمرة غيرها وحج (¬1) ، فهو كمن أفرد الحج ، ولا متعة عليه (¬2) ، لكن يعتمر بعدما يحج ، والله أعلم .
فصل [ في معنى المتعة ] :
والمتعة: ما استيسر من الهدي من الأزواج الثمانية: الضأن والمعز (¬3) والإبل والبقر ، الأهلية والوحشية .
فصل [ فيما يجزئ من الهدي ] :
¬__________
(¬1) زاد في ( ي ) : سهوا .
(¬2) معنى هذا أنه يشترط كون العمرة صحيحة ، حتى يلزم دم المتعة .وهذا الشرط اختلف القول فيه عند المالكية ، فاشترطه الباجي ولم يشترطه ابن يونس . انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص351 ) .
(¬3) الضأن والمعز : نوعان من الغنم ، فالضأن : ذوات الصوف منها ، والمعز : ذوات الشعر . انظر : ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، " ضأن " ص252 ، " معز " ص410 ) .
ويجزي من الهدي : الجذع من الضأن ، أو الثني من المعز (¬1) ، أو ابن مخاض من الإبل (¬2)
¬__________
(¬1) الجذع هو : الشاب القوي ، والثني : كل ما سقطت ثنيته من الحيوان . وقد اختلف في صفتهما من الغنم والبقر ، فالذي يذكره بعض العلماء ، ويقتصرون عليه ، أن الجذع من الضأن : ما له ستة أشهر ، وأن الثني من الماعز : ما أتم سنة ودخل في الثانية ، وأن الثني من البقر: ما أتم حولين . انظر: ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص391) ، ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، " جذع " ص140 " ثني " ص134 ) . وقال الإمام النووي : " الجذع من الضأن : ما له سنة على الأصح ، وقيل : ستة أشهر ، وقيل : ثمانية ، والثني من المعز : ما له سنتان ، وقيل : سنة ، ومن البقر سنتان ، ومن الإبل خمس سنين " . انظر : ( النووي، الإيضاح ، ص327 ) . وقال ابن فرحون :" الثني من البقر: ما دخل في الرابعة " . ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص467 ) . وقال ابن حزم : " الجذع من الضان والماعز والظباء والبقر : هو ما أتم عاما كاملا ودخل في الثاني من أعوامه ، فلا يزال جذعا حتى يتم عامين ، ويدخل في الثالث فيكون ثنيا حينئذ . هكذا قال في الضأن والماعز : الكسائي والأصمعي وأبو عبيد ، وهؤلاء عدول أهل العلم في اللغة ، وقاله ابن قتيبة ، وهو ثقة في دينه وعلمه ، وقاله العدبس الكلابي وأبو فقعس الأسدي ، وهما ثقتان في اللغة ، وقال ذلك في البقر والظباء : أبو فقعس ، ولا نعلم له مخالفا من أهل العلم باللغة ، والجذع من الإبل : ما أكمل أربع سنين ودخل في الخامسة ، فهو جذع إلى أن يدخل السادسة ؛ فيكون ثنيا . هذا ما لا خلاف فيه " . انظر : ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص316 ) .
(¬2) ابن مخاض هو : الذي استكمل سنة من عمره ، ولم يتم الثانية . انظر : ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، "مخاض" ص384 ) ..
عن واحد ، والجذعة من البقر عن ثلاثة ، والجذعة من الإبل أو الثنية من البقر عن خمسة ، والثني من الإبل فصاعدا ، أو المشب من البقر (¬1) فصاعدا عن سبعة .
فصل [ في العيوب المانعة من الإجزاء ] :
ومما لا يجزي من هذه الأنعام في الهدي (¬2) : فالعوراء (¬3) ، والصلماء ، والعضباء ، والبتراء ، والعرجاء ، والجرباء ، والعجفاء ، والشرقاء ، والخرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة ، والجذعاء .
فصل [ في شرح هذه العيوب ] :
¬__________
(¬1) قال ابن منظور: " الشبب والشبوب والمشب كله: الشاب من الثيران والغنم .. تقول منه: أشب الثور فهو مشب .. وناقة مشبة وقد أشبت " . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، ج1 ص481 ) .
(¬2) المتفق على عدم إجزائه أربعة ، وهي : العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا مخ لها . انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص393 ) . وقد ورد بها حديث ، رواه الترمذي برقم 1497 . وضابط عدم الإجزاء عند الإمام النووي : أن تكون معيبة بعيب يؤثر في نقص اللحم تأثيرا بينا. انظر : ( النووي ، الإيضاح ، ص327 ) .
(¬3) الأولى أن يقول : العوراء -بدون فاء، إذ لا حاجة لها-. وقد قال ابن فرحون في تعريف العوراء : " هي التي لا تنظر إلا بعين واحدة، وسواء كانت العين قائمة أو مفقودة ". ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص468 ) .
قال ابن قدامة : " يثبت الحكم فيما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه ، فلا تجوز العمياء ، لأن العمى أكثر من العور " . انظر : ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص392 ) .
فالصلماء: مقطوعة الأذن ، والعضباء: مكسورة القرن ، والبتراء: مقطوعة الذنب (¬1) ، والجرباء : التي بها جرب (¬2) ، والعجفاء : التي لا مخ لها من شدة الهزال ، والشرقاء : مشقوقة (¬3) الأذنين ، والخرقاء : التي في أذنها ثقب (¬4) كبير مستدير ، والمقابلة : التي يقطع من أذنها شيء (¬5) ثم يترك متعلقا ، والمدابرة : التي يفعل بها مثل ذلك من وراء أذنها (¬6) ، والجذعاء : مقطوعة الأنف .
¬__________
(¬1) مذهب الحنابلة أن البتراء مجزية . انظر : ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص393 ) .
(¬2) الجرب في كتب الطب : مرض جلدي يكون معه بثور ، وربما حصل معه هزال لكثرته . انظر : ( الفيومي ، المصباح المنير " جرب " ص37 ) ، ( مجموعة من أشهر الاختصاصيين وأساتذة الطب ، الموسوعة الطبية ، ط الشركة الشرقية للمطبوعات - لندن ، ج7 ص1340 ) .
وقد حمل الشافعية المريضة الواردة في الحديث السابق على الجرباء، فلا تجزي عندهم. انظر : ( الحصني، كفاية الأخيار ، ج2 ص632 ) . بينما ذهب الحنفية إلى إجزائها إذا كان الجرب في الجلد ، ولم يصل إلى اللحم ، لأنه هو المقصود ، أما لو هزلت بأن وصل الجرب إلى اللحم فلا تجوز . انظر : (الموصلي، الاختيار ، مج1 ج2 ص222 ) .
(¬3) في ( ي ) : مقطوعة . والصواب ما في الأصل، قال الجوهري : شرقت الشاة أشرقها شرقا ، أي : شققت أذنها وقد شرقت الشاة ؛ فهي شاة شرقاء بينة الشرق . انظر: ( الجوهري، الصحاح، ج4 ص1501 ) .
(¬4) في ( ج ) : خرق .
(¬5) شيء : ساقطة من ( ج ) .
(¬6) وقد ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة مجزية ، وأن النهي الوارد فيها للتنزيه ، وبيان للأكمل. انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج2 ص469 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص393 ) .
فصل [ فيما لو لم تتحقق هذه العيوب ] :
وقيل (¬1) : تجزي في الضحية الجلحاء (¬2) ، والعضباء إذا بقي من قرنها ما يلويه (¬3) الحبل أو الأصبع (¬4) ، والمقطوعة الأذن إلى الثلث ، والبتراء من البقر إن بقي من ذنبها مقدار الثلث، والتي سقطت أسنانها وبقي منها بقدر ما تعتلف به (¬5) ، والمكسورة إن جبرت وبلغت المرعى (¬6) ، واليابسة الضرع إن خرج منه لبن ولو قل، وأرجو أنه إذا لم يخرج منه لبن فلا يجزي (¬7) ، وأما الجذعاء ، وهي التي خلقت ليس لها ضرع ؛ فمختلف (¬8) فيها ، وأكثر ما عرفنا أنها لا تجزي ، والله أعلم .
¬__________
(¬1) في ( م ) : وقد .
(¬2) الجلحاء : التي لا قرن لها ، وفي الحديث " إن الله ليؤدي الحقوق إلى أهلها ، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتها ". انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، ج2 ص424 ) . والقول بإجزاء الجلحاء هو قول الحنفية والشافعية. انظر : ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج2 ص222 ) ، ( الحصني، كفاية الأخيار، ج2 ص633 ) .
(¬3) أي بقدر ما يدور به الحبل أي بحيث يتمكن من إدارة حبل عليه .
(¬4) ذهب الحنابلة إلى عدم إجزاء العضباء إذا ذهب نصف أذنها أو قرنها، لا ما دون ذلك. انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص392-393 ) ، ( إبراهيم بن محمد بن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، تح: يوسف الشيخ محمد ، ط1 المكتبة العصرية - بيروت ، 1418ه 1998م ، ج1 ص191 ، وسيشار إليه : ابن ضويان، منار السبيل ) .
(¬5) عند الشافعية أن التي لا أسنان لها تجزي إذا لم تكن هزلت. انظر : ( النووي ، الإيضاح ، ص329 ) .
(¬6) انظر : ( البسيوي ، الجامع ، ج2 ص291 ) .
(¬7) وهو قول المالكية . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص470 ) .
(¬8) في ( ي ) : فيختلف .