شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج

CHECK شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق ؟؟ - ب تخرج — الجزء ٤ من ١٢

ج ١ · ص ١٥١

ثم تقدم قليلا ، واجعل وجهك مع الحائط تلقاء وجهه ، ثم تقول : يا رسول الله ، أنا فلان بن فلان ، من أرض كذا وكذا ، من بلد كذا وكذا ، جئتك زائرا مسلما (¬1) عليك ، مستشفعا بك إلى الله عزوجل (¬2) أن يحط عني أوزاري ، ويغفر ذنوبي ، ويستر عيوبي ، ويعصمني في بقية عمري ، وأن لا يكلني إلى نفسي ، ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين ، ولا أقل من ذلك ولا أكثر ، فكن (¬3) شفيعا ، صلى الله عليك .

ثم تتأخر على يمينك قليلا ، مما يلي المشرق ، ثم تقول : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليك ، وعلى وزيريك ، وناصريك ، وصاحبيك ، ومؤنسيك ، ومشيريك ، وضجيعيك .

ثم تتأخر قليلا على يمينك ، ثم تقول : السلام عليك يا خليفة رسول الله ، السلام عليك يا أمير المؤمنين ، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ، السلام عليك يا عبدالله بن عثمان ، السلام عليك يا عتيق أبي قحافة ، السلام عليك يا شيخ الافتخار ، ومعدن الوقار ، والصاحب في الغار ، السلام عليك أيها الشيخ ورحمة الله وبركاته .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : ومسلما .

(¬2) هذا اللفظ من الدعاء مختلف في استعماله بين العلماء بين مجيز ومانع، وهو التوسل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .

(¬3) زاد في ( ي ) : لي ، وهو الأولى .

ج ١ · ص ١٥٢

ثم تتأخر قليلا ، ثم تقول : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، السلام عليك يا أبا حفص ، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ، السلام عليك أيها الفاروق ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكما يا شيخي الافتخار ورحمة الله وبركاته ، جزاكما الله عنا ، وعن نبيكما ، وعن الإسلام خيرا .

فصل في كيفية زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - ، يذكر أنه عن الشيخ أبي الحسن - رحمه الله - (¬1) قال :

" فإذا قدمت المدينة ؛ فقل : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، وإليك يرجع السلام ، فحينا بالسلام ، وأدخلنا دار السلام ، يا ذا الجلال والإكرام .

واغتسل بالماء إن قدرت على ذلك ، ثم ائت المسجد ، وادخل واذكر الله ، ثم ابدأ بقبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ويكون مقامك عند زاوية (¬2) القبر ، وأنت مستقبل القبلة ، ومنكبك بالاسطوانة التي عند رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد (¬3) أنك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأشهد أنك محمد بن عبدالله ، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ، ونصحت لأمتك ، وجاهدت في سبيل ربك ، وصدعت بأمر الله ، وعبدت الله حتى أتاك اليقين ، وأديت الذي عليك من الحق ، فجزاك الله خير الجزاء .

¬__________

(¬1) انظر : ( البسيوي، الجامع، ج2 ص307-308 ) .

(¬2) في ( ي ) : زواية .

(¬3) أشهد : ساقطة من ( ي ) .

ج ١ · ص ١٥٣

ثم تثني على الله تعالى ، ما استطعت من الدعاء ، وتقول : اللهم صلي (¬1) على محمد عبدك ورسولك وصفيك (¬2) ، وأمينك على وحيك ، وخيرتك من خلقك ، كأفضل وأحسن ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأهل الكرامة عليك، إنك حميد مجيد ، وسلم على محمد ، وعلى آل محمد ، كما سلمت على نوح في العالمين ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد .

واجتهد في الصلاة على (¬3) محمد ، ثم تخير لنفسك من الدعاء والمسألة ، وتقول : اللهم كل حاجة لي ، سألتكها أو لم أسألكها ، علمتها أو لم أعلمها ، أسألك أن تتولى نجاح (¬4) قضاء حوائجي ، صغيرها وكبيرها .

ثم تقدم إلى مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5) ، وتصلي ما فتح الله لك، وهو خلف الاسطوانة المحلقة، التي هي أكثرهن حلقا ، واجعلها بين يديك ، وقم قدام التي تليها من خلفها ، وتكون بين كعبيك، ويكون مجلسك حيث تسجد للصلاة ، وليكن أسفلها بين كتفيك ، ويكون منكبك الأيسر خارجا منها ، مما يلي قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

¬__________

(¬1) هكذا كتبت في ( ص ) ، وفي ( ي ) : صل ، وهو الصواب .

(¬2) في ( ي ) : وصفيك ورسولك .

(¬3) على : ساقطة من ( ي ) .

(¬4) نجاح : كلمة زائدة لا ضرورة لها .

(¬5) لعل المقصود بالمقام هنا: المكان الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم فيه للصلاة، أو يقصد الروضة الشريفة التي قال عنها نبينا - صلى الله عليه وسلم - : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة " .

ج ١ · ص ١٥٤

فإذا فرغت من صلاتك في مقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، فقم إلى المنبر ، فالزق منكبك الأيمن بالمنبر ، واستقبل القبلة ، وخذ الرمانة (¬1) الداخلة بيدك اليمنى ، ثم اثن على ربك ، واجتهد وسل حاجتك ، فإذا أردت أن تخرج ؛ فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا وافقت في المدينة الأربعاء والخميس والجمعة ؛ فصمهن إن شئت ، وصل صلاتك كل يوم عند الاسطوانة المحلقة التي بينها وبين القبر اسطوانة ، واليوم الثاني التي تليها ، مما يلي القبر ، واليوم الثالث خلف الاسطوانة التي خلف مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2) .

وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول ما استطعت .

¬__________

(¬1) ذكر الموصلي الحنفي من أدب الزيارة "أن يأتي الزائر إلى منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويضع يده على الرمانة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع يده عليها إذا خطب، لينال بركة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ". انظر: ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج1 ص226-227 ) . وكل هذا لم يثبت فيه شيء، ولم يرد الأمر به أو فعله عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو صحابته.

(¬2) ذكر الموصلي الحنفي بعضا من الاسطوانات التي يأتيها الزائر، فمنها اسطوانة أبي لبابة التي ربط نفسه فيها حتى تاب الله عليه، وهي بين القبر والمنبر، ومنها الاسطوانة الحنانة، وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين تركه وخطب على المنبر، فنزل - صلى الله عليه وسلم - فاحتضنه فسكن . انظر: ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج1 ص226-227 ) .

ج ١ · ص ١٥٥

فإذا أردت أن تخرج من المدينة ؛ فاغتسل إن أمكنك ، ثم ائت القبر ، فسلم على الرسول ، وسلم على أبي بكر الصديق ، وعمر رضي الله عنهما ، واصنع كما صنعت حين دخلت ، يكون ذلك آخر خروجك إن استطعت ، وإلا كما يسر الله لك وشاء .

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من زارني ميتا كما (¬1) زارني حيا "، وقال : "من زارني في وفاتي ، كمن زارني في حياتي (¬2) " (¬3) .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : كمن ، وهو الصواب ، أو صوابه: فكأنما، كما سيأتي .

(¬2) في ( ي ) : وفاتي ، وكتب على الهامش : لعله في حياتي .

(¬3) رواه الدارقطني والبيهقي، من حديث ابن عمر مرفوعا، ولفظ الدارقطني :" من حج فزار قبري بعد وفاتي ، فكأنما زارني في حياتي "، وفي لفظ البيهقي : " موتي " بدل " وفاتي " . انظر : ( الدارقطني، السنن، برقم192 ج2 ص278 ) ، ( البيهقي، السنن الكبرى، باب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ج5 ص246 ) .

وأفاد ابن حجر أن طرق هذا الحديث كلها ضعيفة ، لكن صححه بعض العلماء باعتبار مجموع الطرق .

ثم قال : " وأصح ما ورد في ذلك : ما رواه أحمد وأبو داود .. عن أبي هريرة مرفوعا : " ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام " ، وبهذا الحديث صدر البيهقي الباب " . انظر : ( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تلخيص الحبير ، تح : عبدالله هاشم اليماني ، المدينة المنورة ، 1384ه1964م ، ج2 ص266-267، وسيشار إليه : ابن حجر، تلخيص الحبير ) .

ج ١ · ص ١٥٦

وفي خبر : " من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة " (¬1) ، وقال : "الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة فيما سواه في المساجد، إلا فيما فضل الله بيت (¬2) الحرام، والصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة صلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬3) .

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من حج ولم يزرني فقد جفاني " (¬4) ،

¬__________

(¬1) رواه الدارقطني برقم192 ج2 ص278 من حديث حاطب ، بزيادة الحديث السابق في أوله ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج5 ص245 ، من حديث عمر . ثم قال : هذا إسناد مجهول .

(¬2) في ( ي ) : البيت .

(¬3) رواه بنحو هذا اللفظ البيهقي . ولفظه : " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة في مسجدي " . انظر : ( البيهقي، السنن الكبرى، ج5 ص246 ) . وأصل الحديث مروي في الصحيحين . انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، 20-كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، 1-باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم 1190، ج3 ص63 ) ، ( مسلم، الصحيح، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، ج2 ص1012 ) .

(¬4) لم أجده في شيء من الكتب المسندة ، وقد عزاه ابن حجر بهذا اللفظ إلى الخطيب من حديث ابن عمر ، وقال : إنه رواه في ترجمة النعمان بن شبل ، قال : وذكره ابن عدي وابن حبان في ترجمة النعمان ، والنعمان ضعيف جدا . انظر : ( ابن حجر، تلخيص الحبير، ج2 ص267 ) .

... ... وذكره العز بن جماعة من حديث الإمام علي ، بلفظ : " من لم يزر قبري فقد جفاني " ، ثم قال : ذكره أبو اليمن بن عساكر في كتابه تحفة الزائر . قال المحقق د.عتر : وذكره ابن النجار في الدرة الثمينة في تاريخ المدينة ج2 ص397 طبع مصر سنة 1956 . انظر : ( ابن جماعة، هداية السالك، ج1 ص114 ) .

ج ١ · ص ١٥٧

والله أعلم.

- - -

[ أحكام استطاعة الحج ]

16- واستطاع السبيل من وجد الزا ... د إلى مكة وحرفا جلالا

[ شرح المفردات ]

استطاع : قد مضى تفسيره (¬1) .

ونصب السبيل على المفعول به، و أل فيه للعهد، أي: سبيل الحج الذي ذكره الله في كتابه .

ومن في موضع رفع على الفاعل .

ووجد - كوعد - على معان ، وهو هاهنا نقيض (¬2) عدم .

والزاد معروف، قال (¬3) الله تعالى: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾ (¬4) ، وقال الشاعر :

فكل إن أكلت وأطعم أخا ... ك فلا الزاد يبقى ولا الآكل (¬5)

و أل فيه لضرورة الشعر ، وهو في محل التنكير على الجنسية المعرفة ، ونصبه على المفعول به من وجد .

¬__________

(¬1) انظر ص124 .

(¬2) النقيض - بفتح النون وكسر القاف - : المخالف ، والنقيضان ما لا يمكن اجتماعهما . انظر : ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، ص458 ) .

(¬3) في ( ي ) : وقال .

(¬4) سورة البقرة ، الآية 197 .

(¬5) لم أعثر على قائل هذا البيت .

ج ١ · ص ١٥٨

ومكة بلد معروفة ، وهي لا تنصرف (¬1) للعلمية والتأنيث ، وإنما صرفها اضطرارا للشعر، وهو جائز، وسميت (¬2) مكة لمكها الذنوب، أي : محوه وإذهابه (¬3) لمن تاب إلى الله فيها ، وأطاعه في أوامره ، مأخوذ من قول العرب : مك الفصيل أمه، أي : رضعها فأذهب ما فيها من اللبن، وأما ما بين الجبلين منها فيسمى (¬4) بكة؛ لبكها أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها (¬5) بظلم، أي : الدق (¬6) ، وقيل : سميت بذلك ؛ لأن الناس يبك بعضهم بعضا فيها بالطواف ، وهو الازدحام ، وقيل : لأنهم يتباكون (¬7) فيها من كل جانب .

¬__________

(¬1) في ( ج ) : معروف ، وهو لا ينصرف .

(¬2) في ( ج ) : وإنما سميت .

(¬3) هكذا في الأصل ، والصواب : محوها وإذهابها ، لأن الضمير يعود على الذنوب ، وهي جمع .

(¬4) في ( ي ) : يسمى .

(¬5) في ( ي ) : إذا قصدوها .

(¬6) هكذا في الأصل ، وكان الأولى أن يقول : والبك هو الدق ، فهي تبك أعناق الرجال : أي تدقها ، وقيل: بكة هي مكة ، والباء والميم يتعاقبان ، كما في اللازم واللازب ، وقيل - بكة - بالباء : مكان البيت ، ومكة - بالميم - : سائر البلد، وقيل : سميت بها لأنها أعتقت من الجبابرة ، فلم يستول عليها جبار قط . انظر : ( النسفي، طلبة الطلبة ، ص116 ) ، ( النووي ، المجموع ، ج8 ص4-5 ) .

(¬7) أي يزدحمون فيها لتوجههم إليها من كل جانب ؛ وذلك استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم -عليه السلام- إذ قال كما حكى الله عنه : ﴿فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم﴾ ( سورة إبراهيم ، الآية 37 ) . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب، " بكك " ج10 ص420 ) .

ج ١ · ص ١٥٩

والحرف - بفتح الحاء - : على معان (¬1) ، وهو هاهنا الناقة الضامرة الضخمة ، قال أبو الطيب :

لولا العلى لم تجب بي ما أجوب بها وجناء حرف ولا جرداء (¬2) قيدود (¬3)

وقال آخر :

لعل الجد يسعدني بوصل ... ... فانضي نحوكم حرفا جلالا (¬4)

ونصبه عطفا على الزاد ، ونكره على الجنسية المعرفة (¬5) .

والجلال - بضم الجيم - كالجليل : اسم فاعل من جل ، أي : ضخم ، وقد ينوب فعال - بضم الفاء - عن فعيل (¬6) ، كما قالوا : عظيم وعظام ، وجسيم وجسام ، ومثله قول الله تعالى : ﴿إن هذا لشيء عجاب﴾ (¬7) ، وقال أبو الطيب :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : معاني ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) في ( م ) : وجناء ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) البيت من قصيدة للمتنبي يهجو فيها كافورا الإخشيدي ، وجاب المكان ، يجوب ، بمعنى : قطعه ، ووجناء : فاعل تجب ، والوجناء هي الناقة الصلبة الشديدة ، مشتقة من الوجين ، التي هي الأرض الصلبة أو الحجارة ، والضمير في " بها " للوجناء ، والحرف : الضامرة ، والجرداء : الفرس القصير الشعر ، والقيدود : الطويلة ، و"ما" من قوله : " ما أجوب بها " اسم موصول في موضع نصب ، أي الفلاة التي أجوب ، والمعنى : لولا طلب العلى لم أفارق أحبتي ، ولم تقطع بي ناقة ولا فرس ، ما أجشمها قطعه من الفلوات . انظر : ( ديوان أبي الطيب المتنبي ، بشرح عبد الرحمن البرقوقي، تح : عمر فاروق الطباع ، ط شركة دار الأرقم - بيروت ، ج1 ص393-394 ، وسيشار إليه : البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ) .

(¬4) لم أعثر على قائل هذا البيت .

(¬5) في ( ي ) : المعروفة ، والصواب ما في الأصل .

(¬6) عن فعيل : ساقطة من ( ي ) .

(¬7) سورة ص ، الآية 5 .

ج ١ · ص ١٦٠

ويصدق وعدها والصدق شر ... إذا ألقاك في الكرب العظام (¬1)

ومثله قوله (¬2) :

ألفت ترحلي وجعلت أرضي ... قتودي والغريري الجلالا (¬3)

وقول الشيخ : " الجلال " ترشيح للحرف ، أي : ضخمة ، لأن الحرف قد تكون الناقة المهزولة .

المعنى (¬4) :

يقول : الاستطاعة التي ذكرها الله هي الزاد والراحلة .

شرح المعنى (¬5) [ في اختلاف العلماء في المراد بالاستطاعة ] :

¬__________

(¬1) البيت من قصيدة للمتنبي، يصف فيها حمى أصابته، والمعنى أنها صادقة في الورود، لأنها لا تتخلف عن ميعادها، وذلك الصدق شر من الكذب، لأنه صدق يضر ولا ينفع، كمن أوعد ثم صدق في وعيده. انظر: ( البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، ج2 ص479 ) .

(¬2) في ( ي ) : وله أيضا .

(¬3) قتودي : جمع قتد، وهو خشب الرحل، والغريري: المنسوب إلى غرير، وهو فحل من الإبل، كان في الجاهلية تنسب إليه كرام الإبل، والجلال كالجليل أي: العظيم، كما يقال طوال وطويل، والمعنى أني تعودت الارتحال، حتى ألفته، وصارت الرحال أرضا لي، لأني أبدا على الرحال، فهي لي كالأرض للمقيم. انظر: ( البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، ج2 ص242 ) .

(¬4) في ( م ) : والمعنى .

(¬5) شرح المعنى : ساقط من ( ي ) .

ج ١ · ص ١٦١

قال (¬1) الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (¬2) مبهمة (¬3) ، ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " الاستطاعة الزاد والراحلة " (¬4) ،

¬__________

(¬1) في ( م ) : وقال ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) سورة آل عمران ، الآية 97 .

(¬3) مبهمة : ساقطة من ( ي ) ، والمقصود أن الآية مبهمة لم تبين معنى الاستطاعة هل هي الزاد والراحلة أو غيرهما .

(¬4) رواه الترمذي في كتاب الحج ، باب في إيجاب الحج ، برقم 813 ج3 ص177، وابن ماجة برقم 2896 ، والحاكم ج1 ص442 ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، ورواه الدارقطني في كتاب الحج ، برقم6-7 ج2 ص216 من حديث أنس رضي الله عنه . وقد اختلف العلماء في الحكم عليه ؛ فقال ابن العربي في أحكام القرآن ج1 ص288 : " لا يصح إسناده " ، ونقل ابن حجر عن ابن المنذر قوله : " لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة ، والآية الكريمة عامة ليست مجملة ، فلا تفتقر إلى بيان ، وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن " . انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص379 )، وقال الألباني: ضعيف . انظر: ( محمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، ط1 المكتب الإسلامي-بيروت ، 1399ه1979م ، ج4 ص16، وسيشار إليه : الألباني ، الإرواء ) . بينما ذهب آخرون إلى تقويته بكثرة طرقه . فقد حسنه الترمذي ، وصحح = = الحاكم بعض طرقه على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي، وقال الصنعاني : " هو وإن ضعفت طرقه ، فكثرتها تشد ضعفه " ، ونقل عن ابن تيمية قوله : " فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ، ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة ". انظر : ( الصنعاني ، سبل السلام ، ج2 ص37) . وقال الشوكاني : " لا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا ؛ فتصلح للاحتجاج بها ". انظر : ( الشوكاني ، نيل الأوطار ، مج2 ج4 ص288 ) ..

ج ١ · ص ١٦٢

واختلف العلماء فيها :

فقال من قال : الاستطاعة الزاد والراحلة ، وفيهم ابن عباس والشيخ الناظم - رحمه الله - (¬1) ، واحتجوا بالرواية (¬2) .

¬__________

(¬1) وبناء على هذا القول ، فيجب على من وجد الزاد والراحلة ، ولو كان غير صحيح البدن ، غير آمن الطريق ، وغير واجد للمرافقة ، فيجب عليه من حين وجدهما إلى أن يصح ويأمن الطريق ويجد المرافقة ، فيحج أو يوصي به أو يستأجر من يحج له . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص7 ) .

(¬2) ومن حجتهم أيضا حديث الخثعمية ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أقرها على قولها : " إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا لا يثبت على الراحلة " ، ولم ينهها عن قولها ذلك ، فدل ذلك على عدم اشتراط صحة البدن ، وما لزمه الحج في هذه الحال ، إلا لكونه واجدا للزاد والراحلة . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص8 ) .

ج ١ · ص ١٦٣

وقال من قال : الزاد والراحلة وصحة البدن وأمان الطريق ، وهو قول الجمهور من أصحابنا (¬1) ، واحتجوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " حجوا قبل أن لا تحجوا ، وقبل أن يمنع البحر عابره ، والبر جانبه ، وقبل أن تقطع السبل ، وكأني أنظر إلى رجل من الحبشة ينقض هذا البيت حجرا حجرا " (¬2) .

¬__________

(¬1) حكى القطب من الإباضية هذا القول عن مشائخ جبل نفوسة، وعمروس بن فتح، والإمام عبدالوهاب ، وابنه أفلح ، ثم ذكر اعتراضا عليه وأجاب عنه ؛ فقال : " وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم على الإنسان السفر في حدة، - أي لوحده -، والجواب أنهم يقولون : يوصي أو يحج من وجد الرفقة " . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص9 ) . ولذلك أورد الشماخي قضية الرفقة بعدما صحح هذا القول ، فقال : "والصحيح هو القول الثالث ، وهو استطاعة السبيل الزاد والراحلة كما قال عليه السلام ، وليس الناس إلى ملك الزاد والراحلة بأحوج إليهم من أمان الطريق ، وإن وجد الزاد والراحلة ووجد أمان الطريق مع كشف الآفات التي تحل بالجسم يكون منها الموانع ، فإذا اجتمع لهم ذلك وجب عليهم الحج " ، ثم قال : "وألحقوا بهذا مرافقة الأصحاب ، لقوله عليه السلام : " لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد ليلا وحده ". انظر : ( الشماخي ، الإيضاح ، ج3 ص229-230 ) .

(¬2) رواه الحاكم والبيهقي بلفظ : " حجوا قبل أن لا تحجوا ، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع ، بيده معول ، يهدمها حجرا حجرا " ، من حديث الإمام علي كرم الله وجهه . انظر : ( الحاكم ، المستدرك ، برقم1646 ، ج1 ص617 ) ، ( البيهقي ، السنن الكبرى ، برقم 8480 ، ج4 ص340 ) .

ج ١ · ص ١٦٤

وقال من قال : الاستطاعة ليست مختصة بشيء دون شيء ، بل كل من (¬1) يستطيعه بركوب على راحلة أو خيل ، أو بغلة أو حمار ، أو يمشي على الرجلين لصحة البدن واطمئنانة القلب ؛ بالأمن في طريقه ، ووجود الزاد ، أو بوعد من يعده (¬2) بالكفولة ذاهبا وراجعا ، فقد لزمه الحج ، وهو قول بعض أصحابنا (¬3) ، واحتجوا بإبهام الآية وإطلاقها ، وبتخصيص الرواية لمن لا يقدر على المشي ، لعدم حصر الزاد والراحلة ونفي غيرهما في الرواية .

¬__________

(¬1) في ( م ) : كلما .

(¬2) في ( ج ) : يوعده .

(¬3) وهو قول المالكية ، فقد حملوا قوله - صلى الله عليه وسلم - :" السبيل الزاد والراحلة " على غالب أحوال الناس من احتياجهم للزاد والراحلة ، لكونهم في الأقطار البعيدة . انظر : ( ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج1 ص288 ) .

ولذلك لما سئل الإمام مالك عن قول الله عز وجل : ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ ، أهو الزاد والراحلة ؟ قال : لا والله ، ما ذلك إلا على طاقة الناس، الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير، وآخر يقدر على أن يمشي على رجليه، ولا صفة في هذا أبين مما قال الله عزوجل: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ . انظر : ( ابن رشد ، المقدمات ، ج1 ص380-381 ) .

قال ابن فرحون : " فالاستطاعة هي سبب الوجوب ، وهي معتبرة بحال المكلف في صحة بدنه وماله وعادته وقدرته من غير تحديد ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والمسافات ، في القرب والبعد ، وكثرة الجلد وقلته ، فمن قدر على الوصول إلى مكة ، إما راجلا وإما راكبا ، بشراء أو كراء؛ فقد لزمه فرض الحج " . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص158 ) .

ج ١ · ص ١٦٥

وقالوا : لو لم يلزم الحج إلا بهما ؛ لسقط عمن عدم الراحلة ، واستطاعه بغيرها ، أو بالمشي من أهل مكة وما حولها .

ويعجبني هذا القول في القادر عليه بالمشي والزاد أو العدة ، وإن لم يستطعه بالمشي ولا بالعدة ؛ أعجبني القول الأول ، لثبوت الوصية عليه ، إذا لم يستطعه لسبب مرض أو خوف .

وقال من قال : ولو لم يكن له زاد ولا مال ، واستطاعه باحتيال (¬1) ، ولو بالاكلة (¬2) من بلد إلى بلد ، ومرحلة إلى مرحلة (¬3) ، فقد لزمه ، ولو بلغه في مدة طويلة (¬4) .

فصل [ فيما يعتبر في وجود الزاد والراحلة ] :

واختلفوا في وجود الزاد والراحلة : من أي شيء ، حتى يلزمه (¬5) الحج بوجودهما ؟

¬__________

(¬1) في ( ج ) : بالاحتيال . وليس المراد بالاحتيال : المكر والخديعة والاحتيال على مال أحد بسرقته ونحوها من المعاصي ، فإن عمل الطاعة لا يصح أن يصل إليه بفعل معصية ، وإنما المراد أن يحاول بما له من قدرة للوصول للحج، ولا ييأس .

(¬2) هكذا في جميع النسخ ، والمراد بها : الأكلة يأكلها في بلد تكفيه ، حتى يصل إلى بلد آخر ، وهكذا حتى يصل إلى مكة ويحج ، والله أعلم .

(¬3) في ( م ) و( ج ) : ومن حلة إلى حلة ، والصواب ما في الأصل ، والمرحلة - بفتح الميم - : مسيرة نهار بسير الإبل المحملة ، وقدرها أربعة وعشرون ميلا هاشميا ، أو ثمانية فراسخ ، أو 44352 مترا . انظر : ( قلعه جي، معجم لغة الفقهاء ، ص391 ) .

(¬4) صحح القطب من الإباضية عدم لزوم الحج بهذا الحال ، إلا إن كان صاحب صنعة ، وجمع من صنعته ما يبلغه . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص11 ) .

(¬5) في ( ي ) : يلزم .

ج ١ · ص ١٦٦

فقال من قال : من حيث ما رزقه الله في أشهر الحج من غلة أصل : أروض (¬1) أو شجر أو نخل ، أو بيع عروض، أو فداء مال (¬2) منه ببيع خيار (¬3) ، أو ربح في بضاعة (¬4) ، أو فضل من صناعة (¬5) ، أو عطية ، أو وصية ، أو غير ذلك ، ما خلا بيع الأصول (¬6) .

¬__________

(¬1) الأروض : جمع أرض كما تقدم ص94 .

(¬2) في ( ي ) : ماء .

(¬3) في ( ج ) : الخيار .

(¬4) في ( ي ) : بضاعته .

(¬5) في ( ي ) و ( م ) : صناعته .

(¬6) اعترض القطب من الإباضية على هذا القول ، من حيث اختصاص العروض بالبيع دون الأصول ، فقال : " لا وجه لاختصاص العروض ، ولا لكفاية غلة ما لم يبع من الأصول ، إذ القصد ما يتوصل به، وهو كما يتوصل بقيمة العروض يتوصل بقيمة الأصول ، وكما لا يصاحب الأصول معه ولم يمكنه مصاحبتها واستنفاع بها ، كذلك غالب العروض لا يتيسر له مصاحبتها ، بل يبيعها ويسافر بثمنها ، فكذلك يبيع الأصل ، ويسافر بثمنه ، هذا ما ظهر لي ". انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص10 ) .

ج ١ · ص ١٦٧

وقال من قال : إذا كان له مال ، بقدر ما إذ (¬1) لو باع ، بقدر ما يكفيه لزاد وراحلة ، أو كراء (¬2) راحلة في البر ، أو سفينة في البحر ، ذاهبا وراجعا ، لبقي ما تغنيه غلته هو وعياله ؛ لزمه الحج ، وهو قول أبي الحواري (¬3) ، ويضاهيه قول جهم بن صالح (¬4) ، ويعجبني هذا القول .

وقال من قال : إذا باع منه بقدر ما يحج به ، وبقي ما تغني غلته عياله إلى أن يحج ؛ لزمه الحج .

وفيه قول غير هذا .

¬__________

(¬1) في ( م ) : أن .

(¬2) في ( م ) : كرا .

(¬3) هو العالم الفقيه أبو الحواري محمد بن الحواري القري ، من علماء عمان في القرن الثالث الهجري ، من شيوخه: محمد بن محبوب ، ومحمد بن جعفر الأزكوي ، وأبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي، له مؤلفات أهمها " جامع أبي الحواري "، و " تفسير الخمسمائة آية في الأحكام "، وهما مطبوعان. انظر ترجمته في : (البطاشي ، إتحاف الأعيان ، ج1 ص275-276 ) .

(¬4) لم أجد من ترجم له .

ج ١ · ص ١٦٨

وسئل (¬1) الشيخ أبو سعيد - رحمه الله - في رجل ، له أصل مال ، ما لو باعه كله لاستطاع الحج ، هل يلزمه الحج بتلك الاستطاعة ؟ ، قال : نعم ، في بعض ما قيل (¬2) .

فصل [ فيما يلزم تجاه الأهل والعيال ] :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : وسأل ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) وهذا القول هو قول ابن القاسم من أصحاب الإمام مالك ، فقد سئل عن الرجل تكون له قرية ليس له غيرها ، أيبيعها في حجة الإسلام، ويترك ولده لا شيء لهم يعيشون به ؟ ، قال: نعم ، ذلك عليه، ويترك ولده في الصدقة . انظر : ( ابن رشد ، المقدمات ، ج1 ص381 ) ، ونقل ابن فرحون تعليق ابن رشد على هذا بقوله : " هذا إذا أمن عليهم الضيعة ، ولم يخش عليهم التلف ، لأن الله تعالى أوجب عليه نفقتهم في ماله ، كما أوجب عليه الحج ، فهما حقان لله تعالى تعينا في ماله ، فإذا ضاق عنهما وجب أن يبدأ بنفقة الولد ، لأن خشية الهلاك عليهم تسقط عنه فرض الحج ". انظر: ( ابن فرحون، إرشاد السالك ، ج1 ص159 ) . وقد نقل الشماخي - تعليقا على هذه المسألة - الاتفاق على أن الحج لا يكون ، حتى يكون له ما يكفيه ويكفي عياله إلى أن يحج ، لأن نفقة عياله واجبة عليه ، فلا يكلفه الله تعالى لعمل طاعة لا يصل إليها إلا بفعل معصية. انظر : ( الشماخي ، الإيضاح ، ج3 ص231 ) .

ج ١ · ص ١٦٩

ويجب الحج على من يجد في أشهر الحج ما يكفيه لزاد وراحلة (¬1) ، أو كراء (¬2) راحلة أو سفينة ، إن كان وحيدا لا أهل له ، أو كان له أهل (¬3) وطابوا نفسا عليه ، وأحلوه وأبرأوه (¬4) مما يلزمه لهم ، وهم لأمورهم مالكون ، أو ترك لهم ما يلزمه لهم من أي سبب .

وأما إذا (¬5) لم يجد إلا ما يكفيه وحده ، ولم يصح له من أهله حل ، ولا براءة ؛ فلا يلزمه الحج .

فصل [ في الوقت المعتبر لتملك المال لوجوب الحج ] :

ومن أصاب ما يجب به الحج قبل أشهر الحج ، فله أن يعول منه نفسه وعياله بلا إسراف ، فإذا دخلت أشهر الحج ، وقد صار هو بقدر ما لا يجب به الحج ( فلا يلزمه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا على هذا القول .

وإن بقي عنده إلى أشهر الحج ، وهو بقدر ما يجب به الحج ) (¬6) ، أو ملكه فيهن : في أول يوم منهن ، أو في آخر يوم ، فقد لزمه .

فصل [ فيمن عليه حق لآخر ] :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : لزاده وراحلته .

(¬2) في ( ي ) : كراء .

(¬3) في ( ي ) : أهلا ، والصواب ما في الأصل ، لأن اسم كان مرفوع .

(¬4) في ( ي ) : وخلوه وبرؤه .

(¬5) زاد في ( ي ) : كان .

(¬6) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .

ج ١ · ص ١٧٠

وإن ملك ما يجب به الحج في أشهر الحج ، وعليه حق دين أو دية أو صداق أو ضمان ، فعليه قضاء الحق ، ولا حج عليه حتى يستطيعه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا (¬1) .

[ الخلاف في تقديم الحج أو الزواج ]

وإن كان لا حق عليه ، إلا أنه يريد التزويج ؛ إذ لا زوجة له ، فقد اختلف فيه :

فقال (¬2) من قال : يبدأ بالحج مطلقا ، ثم يتزوج (¬3) .

وقال من قال : يبدأ بالنكاح مطلقا ، ثم الحج (¬4) .

وقال من قال : يبدأ بأيهما أحب إليه (¬5) .

¬__________

(¬1) قال القطب: " لا خلاف في أنه - أي الحج - بعد نفقة العيال ، وقضاء الدين ". انظر: ( القطب، شرح النيل، ج4 ص11 ) ، وأفاد ابن العربي أن للغريم أن يمنعه من الخروج حتى يؤدي الدين ، قال : "ولا خلاف فيه " . انظر: ( ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج1 ص288 ) .

(¬2) في ( ي ) : فقد قال .

(¬3) نقل عن الإمام أبي عبيدة من الإباضية أن الحج أوجب من التزويج ، ولو مع خوف العنت ، لأن الحج فريضة ، والتزويج غير فريضة . انظر : ( الشماخي ، الإيضاح ، ج3 ص231 ) . وسبب الخلاف في المسألة اختلافهم في حكم الزواج عند خشية الزنا ، وإلى وجوب الحج هل هو على الفور أم التراخي ، إذ على القول بأنه على الفور يأثم من يقدم التزويج وهو لا يخاف عنتا. انظر : ( الحطاب ، مواهب الجليل ، ج2 ص503 ) .

(¬4) في ( م ) : يحج ، وسقط هذا القول من ( ج ) .

(¬5) لعل صاحب هذا القول يقصد أن الإنسان أمير نفسه في هذا الأمر ، فإن رأى في نفسه رغبة في العبادة، وتفرغا من قلبه لها، بحيث لا تنازعه نفسه للزواج، قدم الحج ، وأما إن رأى الزواج أرغب إليه، وأنه لن يؤدي العبادة بوجهها الصحيح وقلبه يتوق إلى الزواج فليقدم الزواج ، والله أعلم .

ج ١ · ص ١٧١

وقال من قال : يبدأ بالحج ، إلا أن يكون به شبق ، يخشى منه (¬1) الوقوع في الفاحشة والفسق ؛ فيتزوج بأقل الصدقات ، ثم يحج (¬2) .

ولا تدخل فيه هذه الأقاويل إذا ملكه قبل أشهر الحج ، واستطاع النكاح (¬3) والحج كليهما .

[ حكم من خاف السلطان الجائر على نفسه أو عياله ]

واختلفوا فيه إن طالبه السلطان الجائر بمظالم ، من خراج أو مغارم ، فإن أعطاه لم يستطع الحج ، وإن لم يعطه خاف منه (¬4) على نفسه أو عياله (¬5) ، أو دينه أو ماله ، ولا يقدر على الامتناع منه ، ولا الاحتيال عنه :

¬__________

(¬1) في ( ج ) : من .

(¬2) هذا القول مذهب المالكية والشافعية .

فقد نقل ابن فرحون المالكي عن الإمام مالك قوله : " يقدم الحج على زواجه ، إلا أن يخاف العنت فيتزوج ، لأن مفاسد الزنى عظيمة " . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص159 ) .

وقال الحصني الشافعي : " ولو قدر على مؤن الحج ، لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت ، وهو الزنا ، فصرفه في النكاح أهم من صرفه إلى الحج ، لأن حاجة النكاح ناجزة، والحج على التراخي ، وإن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل " . انظر : ( الحصني ، كفاية الأخيار ، ج1 ص257-258 ) .

والتعبير هنا بأفضلية تقديم النكاح ، أو كونه أهم ، عند خوف العنت ، تفهم أن في الأمر سعة ، بينما يعبر الشوكاني بأنه يتعين تقديم النكاح في هذه الحالة . انظر : ( الشوكاني ، السيل الجرار ، ج2 ص160 ) .

(¬3) النكاح : ساقطة من ( ي ) ، وفي ( م ) : التزويج .

(¬4) منه : ساقطة من ( م ) .

(¬5) في ( ي ) : وعياله .

ج ١ · ص ١٧٢

فقال من قال : لا يلزمه الحج لنزول (¬1) العذر به (¬2) ، من سبب الخوف والضر (¬3) .

وقال من قال : لا يسقط عنه الحج بظلم الظالم ، ولا يزيل الباطل الحق ، ولا يشبه (¬4) الحقوق واللوازم ، وهو قول أبي الحسن البسيوي، وجهم بن صالح، إلا أن جهما (¬5) قال : إن شاء لم يعطه شيئا ، وتوكل على الله وحج ، وإن شاء فدى ما يخاف عليه منه بماله ، وترك الحج دينا عليه ، ويعجبه هذا القول (¬6) .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : لزوال ، والصواب ما في ( ص ) ، إذ لو كان العذر زائلا للزم الحج .

(¬2) به : ساقطة من ( م ) .

(¬3) في ( ي ) : الضرر . وهذا هو قول الشافعية ، بل قالوا : إنه لا حج عليه ، وإن قدر على بذل ما طلب منه ، قل أو كثر ، لأنه لو لزمه بذل القليل للزمه بذل الكثير ، حتى يؤدي إلى ما لا حد له ، ولم يقل بذلك أحد . ومع قولهم بعدم وجوب الحج في هذه الحالة ، إلا أنهم فرقوا بين إن كان طالب المال كافرا أو مسلما، فإن كان كافرا ؛ فالأولى الكف عن دفع المال إليه ، والقعود عن الحج ، وإن كان طالب المال مسلما ؛ فالأولى دفع المال إليه والخروج للحج. انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص205 ) .

(¬4) في ( ي ) : شبه ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) في ( ي ) : نوحا ، والصواب ما في الأصل .

(¬6) وفرق المالكية بين إن كان المأخوذ قليلا أو كثيرا ، فإن كان كثيرا يجحف به فإنه يسقط الحج ، بخلاف ما لو كان يسيرا لا يجحف ، وقيل في اليسير إنه يسقط الحج أيضا . انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص164 ) . ويرى القطب من الإباضية أن العبرة في هذه المسألة هو كون مال ذلك الشخص يحتمل ذلك أو لا . انظر : (القطب ، شرح النيل ، ج4 ص8-9 ) .

ج ١ · ص ١٧٣

فصل [ في عموم وجوب الحج على المستطيعين ] :

والحج واجب على كل من استطاع سبيله من بني آدم ، رجل أو امرأة ، وأخرس وأصم وأعمى ، إلا الصبي والمملوك والمعتوه ، وعرفنا في الأعمى اختلافا (¬1) .

ومن لم يحج بعدما وجب عليه ؛ فقد قصر ، وأمره إلى الله (¬2) .

¬__________

(¬1) اختلف العلماء في وجوب الحج على الأعمى إذا وجد مالا وقائدا : =

=فذهب المالكية والشافعية والصاحبان من الحنفية وهو رواية عن أبي حنيفة إلى أن عليه الحج بنفسه، وليس له أن يستأجر من يحج عنه ، لإمكان وصوله إلى البيت بوجود القائد ، فيحصل له وصف الاستطاعة ، كما يحصل له فرض الجماعة بوجود قائد إليها. وذهب أبو حنيفة في رواية إلى عدم إلزامه الحج بنفسه ، فإن استأجر من يحج عنه جاز ، والقولان عند الإباضية أيضا . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص296 ) ، ( ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج1 ص290 ) ، ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص161 ) ، ( الماوردي ، الحاوي الكبير، ج1 ص207 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص11 ) .

قال الشوكاني : " الظاهر أن عماه عذر له عن الحج ، وأنه غير مستطيع ، وإن وجد قائدا وزادا وراحلة ، وقياس الحج على صلاة الجماعة قياس مع الفارق ، الذي هو أوضح من الشمس " . انظر : ( الشوكاني ، السيل الجرار ، ج2 ص161 ) .

(¬2) هذا القول محكي عن ابن محبوب من الإباضية ، إلا أن القطب صحح ما تقدم نقله عن الإمام الربيع أن من ترك الحج بعدما وجب عليه ؛ فإنه يكفر كفر نعمة . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص16-17 ) .

ج ١ · ص ١٧٤

ومن لم يحج بعدما وجب عليه ، ولم يحجج عن نفسه ؛ فقد لزمته الوصية به ، من أي سبب كان الوقوف منه ، من عذر من قبل مرض، أو خوف في بلده ، أو في الدروب ، أو من تقصيره حين الوجوب عليه ، استغنى أو افتقر ، أو عدم من يجوز للنساء مصاحبته من البشر، أو ما أشبه ذلك بلا تعديد .

وعرفنا من جواب الشيخ أبي عبد الله محمد (¬1) بن روح (¬2) : وعمن حضره الموت ، وله مال يسير يحتمل الثلث أن ينفذ منه حجة مكية ، ولا يحتمل حجة مكية (¬3) من وطنه ، هل يلزمه (¬4) أن يوصي بحجة ؟ ، قال : أرى يلزمه ذلك .

فصل [ في النيابة في الحج عمن تجزئ ؟ ] :

ومن وجب عليه الحج ؛ فأحج رجلا عنه ، وهو غير عاجز عن الحج بنفسه ؛ فلا يجزئه ذلك ، ولا نعلم فيه اختلافا (¬5) .

واختلفوا فيه إذا كان عاجزا من قبل مرض، أو عمى، أو كبر، أو عرض مثل ذلك :

¬__________

(¬1) محمد : ساقطة من ( ج ) .

(¬2) هو الشيخ العلامة أبو عبدالله محمد بن روح بن عربي الكندي النزوي، من علماء النصف الأول من القرن الرابع، من شيوخه : أبو الحواري، ومالك بن غسان، تتلمذ عليه الشيخ أبو سعيد الكدمي. انظر ترجمته في : ( البطاشي ، إتحاف الأعيان ، ج1 ص277-280 ) .

(¬3) قوله " مكية " الصواب : كاملة ، انظر: ( البسيوي، المختصر، ص108 ) ، إذ العبارة هكذا تناقض سابقتها ، لأن المقصود بالحجة المكية ، أي : من مكة . ولذلك وضع عليها في ( ج ) دائرة حمراء .

(¬4) يلزمه : ساقطة من ( م ) .

(¬5) انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص454 ) ، ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص206 ).

ج ١ · ص ١٧٥

فقال من قال : لا يجزئه على حال إلا بعد الموت .

وقال من قال : إذا عجز عجزا لا يرجى زواله في الاعتبار ؛ أجزته (¬1) النيابة عنه ، واحتج هؤلاء أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ضعيف ، ولم يحج قط ، وقد أدركته فريضة الإسلام ، ولا يستمسك بواسطة الرحل ، أفأحج عنه ؟ ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أرأيت لو كان على أبيك دين ؛ فأديته عنه ، لم (¬2) يكن يقبل منك ؟ قال : بلى ، قال : فحج عنه ، فإن الله أولى بالعذر " (¬3) ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - للخثعمية ، وقد تقدم ذكرها (¬4) .

¬__________

(¬1) في ( م ) : أجزأته ، وهو الصواب .

(¬2) في ( ج ) : ألم ، وهو الصواب .

(¬3) رواه النسائي في : 24-كتاب مناسك الحج ، 11- باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ، برقم 2638، ج5 ص125 ، والحاكم في المستدرك ، برقم 1767 ، ج1 ص654 ، وقال : " حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ " .

(¬4) انظر ص118 .

ج ١ · ص ١٧٦

ويعجبني هذا القول لصحة الروايات عنه - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى ؛ لإجزاء النيابة في الصوم عن الشيخ الحي العاجز عنه ، وهو أبعد من الحج في القياس ؛ لوجوبه في النفس ، والحج أقرب في النيابة ؛ لوجوبه في النفس والمال معا ، والله أعلم (¬1) .

وقد قال بعض أصحابنا من أهل المغرب : وكذلك إن كان عجزه من قبل خوف في الطريق ، يدخله الاختلاف :

فقال من قال : لا شيء عليه (¬2) .

¬__________

(¬1) ذلك أن الأصل في العبادات البدنية الخالصة أن لا تصح النيابة فيها ، بخلاف العبادات المالية (كالزكاة) أو المعاملات المالية ( كالبيع والشراء ونحوهما ) التي تصح فيها النيابة ، والحج يجتمع فيه كونه عبادة بدنية ومالية معا ، فإذا كانت النيابة صحيحة ومجزئة في الصيام وهو عبادة بدنية خالصة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه " ، فأحرى أن تصح النيابة في الحج ، والله أعلم .

(¬2) وهو قول جمهور العلماء ، لما تقدم من أن أمن الطريق من تفسير الاستطاعة المعتبرة لوجوب الحج ، ولقوله تعالى : ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ ( سورة البقرة ، الآية 195 ) . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص205 ) ، ( إبراهيم بن يحيى بن محمد عطيف ، آثار الخوف في الأحكام الفقهية ، ط1 مكتبة الرشد-الرياض ، 1421ه2000م ، ج2 ص302 ) .

ج ١ · ص ١٧٧

وقال من قال : يبعث بحجة من غير إيجاب ، ورواه عن الربيع ، والإمام عبد الوهاب (¬1) .

¬__________

(¬1) هو الإمام عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم ، الإمام الثاني في الدولة الرستمية الجزائرية ، تولى الخلافة على إثر وفاة والده من سنة 171ه ، إلى حين وفاته سنة 190ه . انظر ترجمته في : ( ابن الصغير ، أخبار الأئمة الرستميين، تح: د محمد ناصر وإبراهيم بحاز، ط دار الغرب الإسلامي ، 1406ه1986م ، ص43-56 ) .

وقوله : " من غير إيجاب " فيه نظر ؛ إذ يفهم من كلام صاحب الإيضاح أن الإمام الربيع يعتبر الاستطاعة في الحج استطاعة مالية ، استدلالا بحديث الخثعمية ، ولو لم يكن صاحب المال مستطيع الوصول ببدنه ؛ لأجل عدم أمن الطريق ، ولذلك أفتى الإمام عبدالوهاب بأن يبعث من يحج عنه ، ومعنى ذلك أن الإمام الربيع كان يرى وجوب الحج في هذه الحالة ، وأن أمن الطريق إنما هو شرط للأداء ولزوم السعي ، وليس شرطا للوجوب ، والله أعلم . انظر : ( الشماخي ، الإيضاح ، ج3 ص229 ) .وقال الإمام السالمي في شرحه لحديث الخثعمية : "وكأن الربيع قد استنبط من هذا الحديث جوابه لإمام المسلمين بالمغرب : عبدالوهاب بن عبدالرحمن رضي الله عنهما ، حين أراد الحج ، فمنعه علماء نفوسة ؛ خوفا عليه من بني العباس ، واستفتى في أمره الإمامين في الدين : الربيع بن حبيب البصري ، ومحمد بن عباد المصري ، فكان من جواب الربيع جواز إعطاء الأجرة لمن يحج عنه ، حيث كان مشغولا بأمر المسلمين والإسلام ، مع خوفه على نفسه من ملوك الشرق ، وكان من جواب ابن عباد سقوط فرض الحج بالكلية عمن كان بهذه الصفة ..، فأخذ الإمام بقول الربيع ، رضي الله عن الجميع " . انظر : (السالمي ، شرح الجامع ، ج2 ص152 ) .

ج ١ · ص ١٧٨

فإن حج عمن كان عاجزا من المرض وشبهه من العرض ، فعوفي فقوي ؛ فقد سقط عنه فرض (¬1) الحج (¬2) ، وقال من قال : لا يسقط (¬3) .

[ فصل في نيابة من لم يحج عن نفسه : ]

واختلفوا فيه إن أحج رجلا ، لم يحج عن نفسه :

¬__________

(¬1) فرض : ساقطة من ( م ) .

(¬2) وهو قول الحنابلة ، لأنه قد أتى بما أمر به ، فخرج عن العهدة ، كما لو لم يبرأ ، وكالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم استطاع الهدي، ولأن القول بعدم الإجزاء يفضي إلى إيجاب حجتين عليه، ولا أحد يقول بذلك.

انظر : ( البهوتي ، كشاف القناع، ج2 ص391 ) .

(¬3) وهو قول الحنفية والشافعية ، وعليه فيلزم المعافى أن يحج بنفسه ، لأن الحج عن الغير مشروع على خلاف القياس لضرورة العجز الذي لا يرجى زواله ، فيجب أن يتقيد الجواز به ، ثم إن الحج فريضة العمر، فيشترط في العجز أن يستوعب بقية العمر، ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن. انظر:( الزيلعي، تبيين الحقائق ، ج2 ص85 ) ، ( النووي ، المجموع ، ج7 ص95 ) .

ج ١ · ص ١٧٩

فقال من قال : لا يجزئه، كان الأخير قد وجب عليه الحج أو لم يجب ، وهو قول بعض أصحابنا أهل المغرب، وبعض أصحابنا من أهل عمان (¬1) ، واحتجوا برواية عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع رجلا يلبي عن شبرمة (¬2) ، فقال: من شبرمة ؟ ، قال : أخ لي ، أو نسيب لي، فقال: أحججت لنفسك ؟، قال: لا ، قال: حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة " (¬3) .

وقال بعض أصحابنا من أهل عمان : إذا كان الأجير فقيرا ، ليس له استطاعة ، وحج عمن أجره أجزأه ، وهو قول الربيع، وأبي يزيد الخوارزمي (¬4) .

¬__________

(¬1) وهو قول الشافعية والحنابلة . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص222 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص174 ) .

(¬2) شبرمة : توفي في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لم ينسب. انظر: ( ابن حجر ، الإصابة ج2 ص136 ) ، ( النووي، تهذيب الأسماء واللغات ، ج1 ص242 ) .

(¬3) رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب الرجل يحج عن غيره ، حديث 1811 ، ج1 ص563 ، وابن ماجة في 25-كتاب المناسك ، 9-باب الحج عن الميت ، حديث 2903 ، ج2 ص969 ، والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب الحج ، باب من ليس له أن يحج عن غيره ، ج4 ص336 ، وقال : إسناده صحيح ليس في هذا الباب أصح منه ، وقال الألباني : صحيح . ( الألباني ، إرواء الغليل ، ج4 ص171 ) .

(¬4) أبو يزيد الخوارزمي : نسبة إلى خوارزم ، من علماء الإباضية المشارقة ، ومن تلامذة الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ، له كتاب في السير ، ومسائل مبثوثة في كتب المذهب .

انظر ترجمته في: ( الشماخي، السير، ج1 ص88 ) ، ( مبارك بن عبدالله الراشدي، الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، ط1 مطابع الوفاء- المنصورة، 1412ه 1992م ، ص247 ، وسيشار إليه: الراشدي، الإمام أبو عبيدة وفقهه ) .

ج ١ · ص ١٨٠

وقال بعض أصحابنا : إن كان الأجير قد وجب عليه الحج ، لم يؤمر (¬1) أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه ، وإن حج عن غيره قبل نفسه ، جاز له أخذ الأجرة ، وأجزاه عمن أجره (¬2) ، وكذلك في الوصايا (¬3) .

واحتج من يقول بهذا القول : أن الحج ليس له وقت محدود ، فتقع الحجة له دون من أحجه .

¬__________

(¬1) أي : لا ينبغي له ، أو يكره له .

(¬2) في ( م ) : وأجزأ عن من اتجره ، وهذا القول قال به الحنفية والمالكية .

جاء في المبسوط للسرخسي : " وإذا أراد الرجل أن يحج رجلا عن نفسه ، فأحب إلي أن يحج رجلا قد حج عن نفسه لأنه أبعد عن اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى ، ولأنه أهدى في إقامة أعمال الحج لصيرورتها معهودة عنده ، فإن أحج صرورة -أي شخصا لم يحج بعد- عن نفسه يجوز عندنا .. ، وحجتنا في ذلك حديث الخثعمية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جوز لها أن تحج عن أبيها ، ولم يستفسر أنها حجت عن نفسها أو لا " .

انظر: ( السرخسي، المبسوط، ج4 ص151 ) ، ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص456 ) ، ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج1 ص218 ) .

وقال القاضي عبدالوهاب المالكي: " يكره لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، فإن فعل انعقد إحرامه وصح، ولم ينقلب عنه ..، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " وإنما لكل امرئ ما نوى ". انظر: ( البغدادي، الإشراف، ج1 ص458 ).

(¬3) المعنى أن الحكم في الوصايا كالحكم في الإجارات ، فكما يجوز للأجير أن يحج عن غيره قبل نفسه ، كذلك الوصي يجوز له الحج عمن أوصاه بأن يحج عنه قبل أن يحج الوصي عن نفسه ، والله أعلم .

ج ١ · ص ١٨١

وأما على قول من لا (¬1) يجيز ذلك ، ويقول : إنه لا يجزئ عن المحجوج عنه ، فعليه أن يرد عليه ما أخذ منه من الأجرة ، وتكون له الحجة .

[ فصل في نيابة المملوك والمرأة وغير الثقة ]

ومن أحج مملوكه فلا يجزئه ، وإن أحج عبد غيره بإذن سيده أجزأه ، ولو وجد حرا مسلما ، وهو قول أبي المؤثر - رحمه [ الله ] - (¬2) ، لكن قال : لا يعجبني أن يحج العبد المملوك عن أحد قط ، قال غيره : إلا أن لا يوجد حر مسلم.

¬__________

(¬1) لا : ساقطة من ( ي ) .

(¬2) سقط لفظ الجلالة من ( ص ) .

وأبو المؤثر : هو الشيخ العلامة أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي، من علماء القرن الثالث الهجري ، وممن عقدوا البيعة للإمام الصلت بن مالك الخروصي ، أخذ العلم عن محمد بن محبوب ، ومن تلاميذه الفضل بن الحواري ، من مؤلفاته كتاب الأحداث والصفات. انظر ترجمته في : ( البطاشي، إتحاف الأعيان ، ج1 ص263-266 ) .

ج ١ · ص ١٨٢

وإن أحج امرأة ، فقد قيل : لا يجزئه حتى تكونا اثنتين (¬1) ، وهو أكثر القول (¬2) ، وقد قيل : إن المرأة الواحدة تجزئه (¬3) ، والمرأة عن المرأة تجزي ، والله أعلم .

ومختلف فيه إن أحج رجلا غير ثقة ولا مأمون :

فقال من قال : لا يجوز إلا الثقة .

¬__________

(¬1) ذكر الإمام السالمي الإباضي أن القائلين بهذا القول يستندون إلى قياس الحج على الشهادة في الأموال ، إذ من المعلوم فيها أن المرأتين تقومان مقام الرجل بنص القرآن الكريم ، وهو بعيد جدا ، لمخالفته حديث الخثعمية أولا ، وهو نص في الموضوع ، ثم إن شهادة النساء لا تقبل في المعاملات المالية إلا ومعهن رجل ، فيلزم هذا القائس أن لا يقبل حج المرأتين عن الرجل ، حيث لم يكن معهن رجل ، وهذا باطل ، والسنة ناطقة بخلافه ، فلا وجه له أصلا، والله أعلم. انظر : ( السالمي ، العقد الثمين ، ج2 ص387-388 ) .

(¬2) لعله يريد أن هذا قول أكثر الإباضية ، وليس أكثر قول علماء الأمة كما سيأتي . ونسبة هذا القول إلى أكثر الإباضية محل نظر ؛ لأن ذكر هذا القول في كثير من كتب المذهب ليس دليلا لكونه مذهب أكثرهم، فالقول الآخر الآتي مذكور أيضا في كثير منها ، والله أعلم .

(¬3) وهذا هو قول الجمهور . قال ابن قدامة : " يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة ، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج ، في قول عامة أهل العلم ، لا نعلم فيه مخالفا ، إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل " . انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص166 ) .

ج ١ · ص ١٨٣

وقال من قال : بجواز غير الثقة ، ولكن يشترط عليه الإشهاد ، عند الإحرام (¬1) ، والوقوف بعرفات ، وطواف الزيارة (¬2) ، والله أعلم .

فصل [ في استطاعة الحج بمال الولد ] :

ومن وجب عليه الحج ، فقصر ، فلم يحج حتى افتقر ، فله أن يحج أو يحجج بمال ولده ؛ لأنه قد صار دينا عليه .

وأما إن كان غير مستطيع بنفسه ولا ماله ، واستطاعه بمال ولده ، فليست تلك استطاعة ، ولا يلزمه حج بذلك (¬3) .

مسألة : من زيادات (¬4) جامع ابن جعفر :

¬__________

(¬1) عند الإحرام : ساقطة من ( م ) .

(¬2) انظر : ( البسيوي، مختصر البسيوي، ص124 ) . وأفاد ابن فرحون أنه لو جرى العرف بأن يشهد الأجير على إحرامه عن الميت ، فإنه يلزمه الإشهاد ، أما إذا لم يجر العرف بذلك ، فمختلف في إلزامه. انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك ، ج2 ص521 ) .

(¬3) وهذا هو قول الحنابلة ، قال ابن قدامة : " ولا يلزمه الحج ببذل غيره له ، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا، وسواء بذل له الركوب والزاد ، أو بذل له مالا ". ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص156 ) .

... ... وقيل : يلزمه الحج إذا استطاعه بمال ولده . قال الشوكاني : " إذا وهب له ولده ؛ فذلك مال رزقه الله إياه ، من غير حصول منة ، فلا يجوز له رده ، ولا سيما مع ما ورد من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " أنت ومالك لأبيك " ؛ فإن هذا الحديث يدل على أنه يصير مستطيعا بمجرد وجود ما تحصل به الاستطاعة في مال ولده " . انظر : ( الشوكاني، السيل الجرار ، ج2 ص161 ) .

(¬4) في ( ي ) : زيادات من ، والصواب ما في الأصل ، والمعنى أن هذا الكلام ليس من جامع ابن جعفر ، وإنما هو من الزيادات المضافة إليه . انظر : ( ابن جعفر، الجامع، ج3 ص414-415 ) .

ج ١ · ص ١٨٤

" وسألته عن الرجل : هل له أن يحج عن غيره ، إذا لم يجب عليه الحج ؟

قال : قد قيل ذلك عندي (¬1) في بعض قول أصحابنا ، وقال من قال : لا يجوز ، ولا يقع الحج لغيره ، إلا بعد الأداء لما عليه من الحجة ؛ لأنه قد استطاع في وقته ، والقول الأول أحب إلي ؛ لأنه لا يجب عليه الحج في وقت محدود .

قلت (¬2) له : على القول الآخر (¬3) إن بدأ فحج لنفسه (¬4) ، هل له أن يجاور، حتى يحج لصاحب الحجة ؟ ، قال : معي (¬5) أنه قد قيل إن له ذلك ، وقال من قال : لا يجوز ذلك ، وهذا (¬6) أحب إلي ، حتى يرجع إلى البلد الذي أخذ منه الحجة، وهو بلد الموصي ، لأنه إنما حج بمال غيره .

قلت له: فعلى قول من يجيز له ذلك أن يجاور ، هل يجزي (¬7) ذلك لصاحب الحجة ؟، قال: معي أنه إذا جاز له أن يحج عنه من هنالك ؛ فلا يجوز له إلا وهو يجزي (¬8) عن الهالك.

¬__________

(¬1) عندي : ساقطة من ( م ) ، وهو الأولى لركة العبارة بوجودها ، والمراد بها: في حفظي أي في حفظ ذلك الشيخ المسؤول .

(¬2) في ( ي ) : وقلت .

(¬3) في ( ي ) : الأخير .

(¬4) في ( ي ) : عن نفسه .

(¬5) المراد بها: في حفظي .

(¬6) زاد في ( ي ) : هو .

(¬7) في ( ي ) : يجزء .

(¬8) في ( ي ) : يجزء .

ج ١ · ص ١٨٥

وسألته عن رجل أخذ حجة لقوم ، فحج بها ، وقعد حتى حال الحول ، وحج لنفسه ، ونواها عن حجة الفريضة ، هل يجزي (¬1) ذلك عن حجة الفريضة إن أيسرها بعد ذلك من بلده ؟ ، قال : معي أنه (¬2) إذا أيسر الحج ، وقدر عليه بالاستطاعة ، ولم يكن قبل ذلك وجب عليه ، ففرط فيه من موضع غير هذا ، فهذا عندي بدو (¬3) استطاعة ، وقد أدى فريضة الحج بالاستطاعة عندي .

قلت له : أرأيت إن لبث بمكة إلى الحول ، وقدر على الحج بغير ضرر عليه ، في قوته وبدنه ، في وقت حضور الحج ، فلم يحج ، وخرج إلى بلده ، هل يكون الحج قد تعلق عليه بتلك الاستطاعة ، وعليه الوصية به من بلده إذا حضره الموت ؟ ، قال : معي أنه إذا استطاع الحج في وقته ففرط ، فقد صار دينا ، وعليه الوصية (¬4) به ، وهو عندي كمن لزمه الحج في وطنه حيث كان ، ولا فرق فيه عندي في مسافر ولا مقيم .

رجع إلى الشرح :

قال المصنف (¬5) : وعرفنا أنه إذا حج عمن أجره ، فلا يلزمه أن يلبث في مكة هنالك إلى الحول، حتى يحج لنفسه، إذا لم يجب عليه الحج ، ولا نعلم فيه اختلافا من قول أصحابنا .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : يجزء .

(¬2) أنه : ساقطة من ( م ) .

(¬3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: بدون ، أي أنه حج مع كونه غير مستطيع في الأصل.

(¬4) في ( م ) : أن يوصي .

(¬5) المراد به : مؤلف الكتاب الشيخ منصور الخروصي .

ج ١ · ص ١٨٦

وعرفنا من جواب الشيخ صالح بن سعيد (¬1) فيمن ملك ما يجب به الحج قبل دخول أشهر الحج ، أن له أن يشتري به أصلا ؛ لئلا (¬2) يلزمه الحج ، إن (¬3) كان إذا لزمه لم يقدر على أدائه ، والله أعلم .

فصل [ فيمن حج بمال حرام ] :

ومن حج بمال حرام فلا يقبل حجه ، ولا نعلم فيه (¬4) اختلافا (¬5) .

واختلفوا في سقوطه عنه :

( فقال من قال من أصحابنا أهل عمان: إنه يسقط عنه ، وعليه غرم المال لربه ) (¬6) .

¬__________

(¬1) هو الشيخ صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي المعولي النزوي ، من علماء القرن الحادي عشر الهجري، وكان من جملة العلماء الذين عقدوا البيعة للإمام ناصر بن مرشد اليعربي ، وعمل في القضاء له ، ثم للإمام سلطان بن سيف ، توفي سنة 1073ه الموافق 1662م . انظر : ( السالمي ، تحفة الأعيان، ج2 ص3 ) ، ( مجموعة باحثين، دليل أعلام عمان ، ص95 ) ، ( البطاشي ، إتحاف الأعيان ، ج3 ص325-330 ) .

(¬2) في ( ي ) : ليلا .

(¬3) في ( م ) : إذا .

(¬4) في ( ي ) : في ذلك .

(¬5) لقوله تعالى : ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ ( المائدة ، الآية 27 )، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا " .

(¬6) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) ، وهذا القول هو قول الجمهور. انظر : ( القرافي ، الذخيرة ، ج3 ص178 ) ، ( النووي ، المجموع ، ج7 ص51 ) ، ( عباس أحمد الباز ، أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي ، ط1 دار النفائس-الأردن ، 1418ه1998م ، ص291-302 ) .

ج ١ · ص ١٨٧

وقال (¬1) من قال من أصحابنا أهل المغرب ، وبعض مخالفينا : إنه لا يسقط عنه (¬2) ، وعليه غرم المال ، والله أعلم ، وبه التوفيق .

- - -

[ محظورات الإحرام ]

17- فإذا ما افترضت في أشهر الحج بحج فخل عنك الجدالا

...

... [ شرح المفردات ]

(¬3) إذا : حرف شرط للمقطوع به في الوقوع ، وما (¬4) زائدة .

وافترضت وفرضت : ألزمت نفسك فرض الحج بالإحرام ، وهو التفات (¬5) من الغيبة إلى المخاطبة ، لقوله في البيت الأول : " واستطاع السبيل " ، وقوله في هذا : افترضت (¬6) ، وهو (¬7) مثل قوله تعالى: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (¬8) ، إلى : ﴿إياك نعبد﴾ (¬9) ، ومثله (¬10) قول عبد الله بن عنمة (¬11) شعرا :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : فقال .

(¬2) حكي هذا القول عن الإمام مالك، وهو قول الحنابلة في رواية. انظر: ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص128-129 ) ، ( ابن رجب الحنبلي ، القواعد ، ص13 ) .

(¬3) زاد في ( ي ) : فإذا .

(¬4) في ( ي ) : فما .

(¬5) الالتفات : نقل الكلام من أسلوب إلى آخر، أي من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها. وفائدته تطرية الكلام، وصيانة السمع عن الضجر والملال، لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات، والسآمة من الاستمرار على منوال واحد، وفي القرآن أمثلة كثيرة للالتفات. انظر : ( السيوطي، الإتقان، ج2 ص902-908 ) .

(¬6) في ( م ) : وافترضت ، وزاد في ( ي ) : وفرضت .

(¬7) في ( ي ) : هو .

(¬8) سورة الفاتحة ، الآية 2 .

(¬9) سورة الفاتحة ، الآية 5 .

(¬10) في ( م ) و ( ج ) : ومثل .

(¬11) هو عبدالله بن عنمة بن حرثان الضبي: شاعر مخضرم، شهد القادسية في الإسلام سنة 15ه 636م . انظر ترجمته في: ( الزركلي، الأعلام، ج4 ص111 ) .

ج ١ · ص ١٨٨

ما إن ترى السيد زيدا في نفوسهم ... كما تراه بنو كور ومرهوب

إن يسألوا الحق نعط الحق سائله ... والدرع محقبة والسيف مقروب (¬1)

وأشهر الحج سوف يأتي تفسيره (¬2) في موضعه - إن شاء الله - .

والحج معروف ، ونكره على الجنسية المعرفة (¬3) .

وخل - بفتح الخاء ، وكسر اللام (¬4) -: فعل أمر رباعي (¬5) مضعف، كصل الصلاة، ومعناه : اترك ، والفاء منه جواب الشرط (¬6) .

والجدال - بكسر الجيم - كالمجادلة: اسم مصدر من جادل ، أي : مارى .

¬__________

(¬1) أورد البغدادي هذين البيتين ضمن مقطوعة شعرية لعبدالله بن عنمة . انظر : ( البغدادي ، خزانة الأدب، ج8 ص467 ) . والشاهد في قوله : " إن يسألوا الحق نعط الحق سائله " ففيه التفات من الغيبة إلى المتكلم، ما بين فعل الشرط وجوابه .

(¬2) في ( ي ) : تفسيرها ، وهو الأصح .

(¬3) في ( ي ) : المعروفة .

(¬4) زاد في ( ع ) : مشددة .

(¬5) الصواب أنه ثلاثي .

(¬6) أي رابطة لجواب الشرط .

ج ١ · ص ١٨٩

وهذا البيت اقتباس من الآية الشريفة الناهية عما ذكر في البيت الآتي ، مما هو محظور على المحرم ، وكلاهما (¬1) غير محظور فيه كل محجور ، ولا وقت دون وقت (¬2) ، لإجماع المسلمين على نهي المحرم عن الجماع وغيره ، من جميع ما نهاه الله عنه ورسوله والمسلمون (¬3) ، كان (¬4) محرما بحجة أو عمرة، لسبب حج أو لدخول مكة لتجارة أو حطب (¬5) ، في أشهر الحج أو في غيرهن ، وكل ذلك سواء في الإحرام ، والله أعلم (¬6) .

- - -

18- ودع الصيد والنساء وكل الط ... يب والفسق والمعاصي اعتزالا

...

... [ شرح المفردات ]

دع (¬7) كقع .

والصيد : اسم (¬8) مصدر من صاد ، أي : اقتنص ، والمصيد (¬9) من كل دابة والذي لا يملك من الدواب لامتناعه ، و أل فيه للاستغراق الكلي .

والنساء - بكسر النون مع المد -: جمع امرأة ، لا توحيد ولا تثنية فيه (¬10) من لفظه، و أل فيه لتعريف الجنس المنكر (¬11) .

¬__________

(¬1) يقصد بقوله : " كلاهما " البيت السابق والبيت الآتي .

(¬2) مقصوده: أن محظورات الإحرام المذكورة في هذين البيتين مختلفة في درجتها وتوقيت حظرها .

(¬3) المقصود بذلك : ما أجمع عليه المسلمون ، أو ما ذهب علماء المسلمين إلى تحريمه .

(¬4) في ( ي ) : وكان .

(¬5) في ( ج ) : خطب .

(¬6) زاد في ( ي ) : وبه التوفيق .

(¬7) في ( ع ) : ودع ، والصواب ما في الأصل .

(¬8) اسم : ساقطة من ( ي ) .

(¬9) أي أن الصيد يطلق على فعل الاصطياد أو القنص ، ويطلق أيضا على المصيد .

(¬10) في ( م ) : لا توحيد له ، ولا تثنية له .

(¬11) المنكر : ساقطة من ( ج ) .

ج ١ · ص ١٩٠

وكل للتأكيد ، ونصبه وما قبله (¬1) من الأسماء على المفعول به من الضمير المستتر في دع .

والطيب معروف ، و أل فيه لتعريف الجنس المنكر ، وعرفه وهو مضاف إليه كل التأكيدي (¬2) ، وهو جائز ، كما قال الشاعر :

كل الحوادث إن جلت وإن عظمت ... ... إلا المصيبة في دين الفتى جلل (¬3)

والفسق - بكسر الفاء - : اسم (¬4) مصدر من فسق ، كنصر وضرب ، أي : خرج من طاعة الله (¬5) ، قال الله تعالى : ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾ (¬6) .

والمعاصي : جمع (¬7) معصية ، وخفض الفسق و المعاصي عطفا على الطيب ، ويجوز نصبهما عطفا على كل .

والاعتزال : اسم مصدر من اعتزل، أي: تنحى، ونصبه على المصدر التأكيدي المعنوي .

المعنى :

يقول : إذا أحرمت فاجتنب كل ما نهى الله عنه ورسوله والمسلمون (¬8) ، مما عددته لك ، وغير ذلك .

شرح المعنى :

¬__________

(¬1) في ( ج ) : بعده ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) أي أن الأصل أن يقول : كل طيب ، وليس : كل الطيب .

(¬3) لم أعثر على قائل هذا البيت .

(¬4) اسم : ساقطة من ( ج ) .

(¬5) زاد في ( ي ) : تعالى .

(¬6) سورة الكهف ، الآية 50 .

(¬7) في ( ج ) : كل ، والصواب ما في الأصل .

(¬8) المقصود بذلك : ما أجمع عليه المسلمون ، أو ما ذهب علماء المسلمين إلى تحريمه .

ج ١ · ص ١٩١

قال الله تعالى : ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (¬1) ، فالرفث عند علماء الشرع : الجماع (¬2) ، وعند علماء اللغة : الجماع ، أو الكلام في أمر الجماع ، أو الفحش من الكلام ، وعند علماء المعاني : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من امرأته من المجامعة ومقدماتها (¬3) .

¬__________

(¬1) سورة البقرة ، الآية 197 .

(¬2) هو قول ابن عباس وابن جبير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة والزهري ومالك، استدلالا بقوله تعالى في الصيام: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ ( سورة البقرة ، الآية ) ، فالرفث هنا هو الجماع ، فكذلك في آية الحج . انظر : ( القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج2 ص407 ) .

(¬3) يرى الإمام الطحاوي أن هذه الأقوال غير مختلفة ، فالرفث هو الجماع ، وما دون الجماع مما هو من أسبابه ؛ إذ يجوز في اللغة أن يسمى الشيء باسمه إذا كان من أسبابه ؛ توكيد لحرمة الجماع في الحج . انظر : ( أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ، أحكام القرآن الكريم ، تح : سعد الدين أونال ، ط1 مطابع مديرية النشر والطباعة - استانبول ، 1418ه 1998م ، ج1 مج2 ص31-33 ، وسيشار إليه: الطحاوي ، أحكام القرآن ) .

ج ١ · ص ١٩٢

والفسوق : ما خرج من المعاصي من حد الجدال (¬1) ، ( وقيل : السباب (¬2) ، وقيل : هو التنابز بالألقاب (¬3) ، وقيل : إنه المعاصي كلها (¬4) ) .

¬__________

(¬1) هكذا في الأصل ، ولعل المراد أن معصية الجدال خارجة عن دلالة لفظ الفسوق ، لأنها مفردة بالنهي، فلفظ الفسوق يشمل جميع المعاصي عدا معصية الجدال المنهي عنه في الآية .

(¬2) في ( ي ) : السيئات ، والصواب ما في الأصل ، وقد روى الطبري تفسير الفسوق بالسباب عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد . انظر : ( الطبري، جامع البيان، ج2 ص270 ) . قال ابن كثير : " وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " . انظر : ( تفسير ابن كثير ج2 ص508 ) ، ( الشماخي ، الإيضاح، ج3 ص271 ) . وهذا الحديث أخرجه البخاري في : 2- كتاب الإيمان 36- باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ، برقم 48 ، فتح الباري ج1 ص110 .

(¬3) روى الطبري هذا القول عن الضحاك ، ولعل دليله قوله تعالى : ﴿ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان﴾ ( سورة الحجرات ، الآية 11 ). انظر : ( الطبري، جامع البيان، ج2 ص270-271 ).

(¬4) رواه الطبري عن ابن عباس وعطاء والحسن وطاوس ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وقتادة .

لكن رجح الطبري أن الفسوق المقصود في هذا الموضع أخص من هذا المعنى ، وهو : ما عصي الله به في الإحرام مما نهى عنه فيه ، من قتل صيد وأخذ شعر وقلم ظفر ، وما أشبه ذلك مما خص الله به الإحرام ، وأمر بالتجنب منه خلال الإحرام . واستدل على ذلك بأنه لو كان المقصود جميع المعاصي لم يكن هناك معنى لاختصاص هذا النهي حال الإحرام ، لأن تحريم المعاصي والتنابز بالألقاب والسباب في حال الإحرام وغيرها ، لمن فرض الحج ولمن لم يفرضه . انظر : ( الطبري، جامع البيان، ج2 ص268-269 ) .

ج ١ · ص ١٩٣

والجدال : المماراة (¬1) بغير حق (¬2) ، وقيل : هو أن تماري أحدا حتى يغضبا (¬3) أو يغضب أحدهما (¬4) .

[ فصل في الصيد ] (¬5) :

قال الله تعالى في الصيد : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (¬6) ، وقال تعالى : ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (¬7) ، فأحل للمحرم صيد البحر كله ، وحرم عليه صيد البر كله (¬8) .

فصل :

¬__________

(¬1) في ( م ) : الماراة ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) هكذا فسره الخراسيني من الإباضية . انظر : ( الخراسيني ، فواكه العلوم ، ج1 ص714 ) .

(¬3) في ( ي ) : يغضب . والصواب ما في الأصل ، والمعنى أن الجدال على هذا القول هو ما أدى إلى غضب المجادل وخصمه أو غضب أحدهما .

(¬4) رواه الطبري عن ابن عباس وعطاء والضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير. انظر : ( الطبري ، جامع البيان، ج2 ص271-273 ) .

(¬5) العنوان من المحقق .

(¬6) سورة المائدة ، الآية 95 .

(¬7) سورة المائدة ، الآية 96 .

(¬8) كله : ساقطة من ( ي ) .

ج ١ · ص ١٩٤

والصيد البري محرم على المحرم أخذه وقتله ، وطعمه وأكله ، والإشارة به (¬1) والدلالة عليه ، وبيعه وشراؤه، وادخار لحمه إلى وقت إحرامه (¬2) ، ولو كان في غير الحرم ، وسواء كان في يبس من البر ، أو في ماء من واد أو نهر ، وكذلك إذا كان الصيد بريا وبحريا (¬3) ، فهو لاحق بصيد البر ، في معنى الحجر (¬4) .

وأما الأنعام من الضأن والمعز والإبل والبقر الأهلية والدجاج الأهلي (¬5) ، فهي خارجة من الحجر إلى الإباحة والتحليل .

وأما السباع من الأسود والنمور والفهود والذئاب والقرود وما أشبههن ، فمختلف (¬6) فيهن :

فقال من قال : لا تجزى (¬7) إن قتلت مطلقا (¬8) .

وقال من قال : إن خيفت فقتلت فلا (¬9) تجزى ، وإن لم تخف ففيها الجزاء (¬10) .

¬__________

(¬1) الأصح : والإشارة إليه .

(¬2) أي إن صاده في وقت حله حيث كان جائزا له الصيد ، فلا يصح له أن يدخر لحم ذلك الصيد إلى وقت إحرامه لأن هذا تحايل على أكل الصيد، والله أعلم .

(¬3) في ( ي ) : أو بحريا ، والصواب ما في الأصل ، لأن المقصود ما يعيش في اليابسة والماء .

(¬4) أي أنه داخل في الممنوع من صيده ، إذ الحجر هو المنع . قال القطب : " كل ما يعيش في الماء والأرض ، فعليه الفداء ، ولو صادهن من البحر " . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص104 ) .

(¬5) في ( ي ) و ( م ) : الأهلية ، وقوله : " الدجاج الأهلي " ساقط من ( ج ) .

(¬6) في ( ي ) : فيختلف .

(¬7) أي لا جزاء عليها .

(¬8) هو قول المالكية والظاهرية . انظر : ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص491 ) ، ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص238-239 ) .

(¬9) في ( ي ) : قتلت ولا .

(¬10) هو قول الحنفية . انظر : ( السرخسي ، المبسوط ، ج4 ص90 ) .

ج ١ · ص ١٩٥

وأما الهوام المؤذية بعادتها ، كالأفاعي والحيات والعقارب ، فلا جزاء فيها، خيفت أو لم تخف .

فصل في الرفث :

ومن جامع امرأته أو سريته (¬1) عمدا، أو زنا بإنسان أو بهيمة، أو مس فرجا أو رناه (¬2)

¬__________

(¬1) السرية - بضم السين وكسر الراء وتشديد الياء -: هي الأمة التي يطؤها سيدها ، وجمعها سراري .

انظر : ( قلعه جي، معجم لغة الفقهاء ، ص218 ) .

(¬2) في ( ي ) : ورناه .

وهو مأخوذ من الرنو ، وهو إدامة النظر مع سكون الطرف . تقول : رنوته ، ورنوت إليه ، ورنا له ، أي : أدام النظر . ( ابن منظور ، لسان العرب ، ج14 ص339 ) .

قال الإمام النووي : " لو كرر النظر إلى امرأة فأنزل من غير مباشرة ولا استمناء ، فلا فدية عليه عندنا ، ولا عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله ، وقال أحمد في رواية : تجب بدنة ، وفي رواية : شاة ". ( النووي ، الإيضاح ، ص170 ) .

ج ١ · ص ١٩٦

بنظره ، أو عبث بذكره (¬1) قصدا منه لقذف النطفة ، وهو معتمر ، في أي وقت كان ؛ فسدت عمرته إذا كان ذلك قبل الطواف بالبيت، ولا نعلم في ذلك اختلافا (¬2) ، وفي النسيان اختلاف (¬3) .

ويلزم من فسدت عمرته إتمامها ، وبدلها عمرة صحيحة من الميقات ، ولا نعلم في ذلك اختلافا (¬4) .

¬__________

(¬1) بذكره : ساقطة من ( ي ) . والعبث بالذكر هو المسمى بالاستمناء ، وهو يوجب الفدية عند الشافعية . انظر : (النووي ، الإيضاح ، ص170 ) .

(¬2) ممن حكى الإجماع في ذلك الجيطالي من الإباضية. انظر : ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص148 ) .

(¬3) اختلف العلماء فيمن جامع ناسيا وهو محرم ، فقيل : لا شيء عليه ، وبه قال أبو المؤثر من الإباضية ، وهو قول الشافعية والظاهرية . انظر : ( حارث بن محمد البطاشي، عقد الجواهر ، شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر ، ط1 دار ومكتبة الهلال - بيروت ، 1420ه 1999م ، ج1 ص329 ، وسيشار إليه : البطاشي ، عقد الجواهر ) ، ( النووي ، الإيضاح ، ص173 ) ، ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص189 ) .

وقيل : إن العمد والنسيان في الوطء سواء ، لأن الوطء لا يكاد يتطرق النسيان إليه ، دون غيره من محظورات الإحرام ، ولأن حالة الإحرام مذكرة كحالة الصلاة ، وهو قول الحنفية والحنابلة ، وحكاه ابن قدامة عن مالك والشافعي في القديم . انظر : ( الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص212 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص242 ) .

(¬4) قال نور الدين عتر : " يجب في إفساد العمرة ما يجب في إفساد الحج من الاستمرار فيها ثم القضاء والفداء باتفاق العلماء ". انظر: ( نور الدين عتر، الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، ط2 مؤسسة الرسالة -بيروت، ص157 ).

ج ١ · ص ١٩٧

وإن كان (¬1) بعد الطواف قبل السعي ، أو قبل (¬2) الإحلال بالحلق أو التقصير، فمختلف فيه :

فقال من قال : إن عمرته فاسدة ، (¬3) كان متعمدا أو ناسيا (¬4) .

وقال من قال : ليست فاسدة متعمدا أو ناسيا .

وقال من قال : إن كان متعمدا فهي فاسدة ، وإلا فلا تفسد .

واختلف الفقهاء في فساد حجه بفساد عمرته إذا اعتمر بسبب قضاء الحج :

فقال من قال : لا يبطل حجه بفساد عمرته مطلقا .

وقال من قال : إن كان معتمرا في أشهر الحج بطل حجه ، وإن كان قبل أشهر الحج فلا يبطل ، وكذلك المرأة .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : وإذا كان ذلك .

(¬2) في ( ي ) : وقبل .

(¬3) زاد في ( ي ) : إن .

(¬4) ومذهب الحنفية أن من جامع في العمرة قبل طواف أربعة أشواط ، فإن عمرته تفسد ، وعليه أن يمضي فيها ويقضيها ، وعليه شاة ، أما إذا جامع بعد أربعة أشواط فإن عمرته لا تفسد ، لتحقق أكثر الطواف ، وعليه شاة أيضا . انظر : ( الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص212 ) .

أما المالكية فيرون فساد العمرة بالوطء قبل الركوع ( أي : قبل ركعتي الطواف ) ، فيجب القضاء والهدي ، أما إن كان الوطء بعد السعي وقبل الحلق ، فإن العمرة تنجبر بالهدي على المشهور ، وقيل : تفسد . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص490 ) .

وذهب الشافعية إلى أن الوطء قبل التحلل يفسد العمرة ، حتى لو طاف وسعى وحلق شعرتين فجامع قبل أن يحلق الشعرة الثالثة فسدت عمرته . انظر : ( النووي ، الإيضاح ، ص387 ) .

ج ١ · ص ١٩٨

ويلزمه (¬1) إن فسدت عمرته أن يبدلها ، وعليه الهدي بدنة (¬2) في أكثر القول إن وجد، وإلا فبقرة إن وجد (¬3) ، وإلا فشاة ، وقد قيل : يجزئه شاة ولو وجد بدنة ، وعليه الحج من قابل ، على قول من يقول ببطلانه إذا فسدت عمرته .

فصل [ في مقدمات الجماع ] :

ومن مس أو نظر فرج امرأته خطأ أو عمدا بيده، ولم يقذف النطفة ، فلا شيء عليه ، وإن قذف فعليه دم إذا لم يقصد لقذفها .

وإن مس فرجها بفرجه ؛ فأمذى ولم يقذف :

فقال من قال : عليه دم ، وهو قول أبي معاوية (¬4) .

وقيل : عليه دم ، ولو لم يمذ .

وقال من قال : بقرة .

وقال من قال : لا شيء عليه .

وإن مس أو نظر فرج غير امرأته ، فقد قيل : عليه دم ولو لم يقذف ، وأرجو أن لا شيء عليه على غير العمد .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : ويلزم ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) البدنة وجمعها بدن ، وهي الإبل في الأصل ، وقد اتفقوا على أن الشاة لا يقع عليها اسم البدنة ، واختلفوا في إطلاقه على البقرة ، فقيل : إن اسم البدن يختص بالإبل شرعا ، وإن كان يعمها مع البقر في اللغة . وقيل : إنها ملحقة بها ، فيقع عليها الإسم شرعا . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص215 ) ، ( ابن منظور ، لسان العرب، ج13 ص48 ) ، ( الأزهري، الزاهر، ص278-279 ) ، ( النسفي ، طلبة الطلبة ، ص119 ) ، ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، " بدنة " ص85 ) ، ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص536 ) .

(¬3) وهو قول الشافعية . انظر : ( النووي ، الإيضاح ، ص172 و ص387 ) .

(¬4) هو أبو معاوية عزان بن الصقر العقري النزوي ، من كبار علماء عمان في عصره ، له مسائل وأجوبة كثيرة في كتب الآثار ، توفي بمدينة صحار سنة 268ه . انظر ترجمته في : ( البطاشي ، إتحاف الأعيان ، ج1 ص256-257 ) .

ج ١ · ص ١٩٩

وإن قبل امرأته ، أو نظرها لغير شهوة فحضرته ، ولم (¬1) يعن على قذفها ولم يستطع ردها فلا شيء عليه ، وقيل : يلزمه دم للإنزال إذا كان من سبب مس أو نظر أو تقبيل ، ولو لم يتعمد أو لم (¬2) يقصد بذلك إلا لمحبة أو رأفة (¬3) ، وإن حضرته النطفة وقصد إلى قذفها، وأعان على إنزالها، فهو كمن جامع فيما قيل ، والله أعلم .

وإن قذفها من غير سبب كالاحتلام في المنام فلا شيء عليه ، ولو لبث فأبطأ عن الغسل ؛ لأنه ليس من الرفث .

ويروى أن ابن عباس أنشد شعرا فيه ذكر النساء (¬4) ، فقيل له: أترفث يا ابن عباس ؟!، فقال : " إنما الرفث ما تكلم به (¬5) عند النساء " (¬6) .

فصل [ في منع نكاح المحرم ] :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : فلم .

(¬2) في ( ي ) : ولم .

(¬3) في ( ي ) : المحبة والرأفة .

(¬4) في هامش ( ي ) و ( ج ) : " قال الناظر : والشعر الذي أنشده ابن عباس قوله :

وهن يمشين بنا هميسا ... إن تصدق الطير ننك لميسا " .

... وفي ( م ) أدخل هذا الكلام في متن الكتاب.

(¬5) في ( ي ) : ما كان .

(¬6) رواه الطبري في تفسيره ج2 ص263-264 ، وصححه زكريا الباكستاني ، انظر : ( زكريا بن غلام قادر الباكستاني ، ما صح من آثار الصحابة في الفقه ، ط1 دار ابن حزم - بيروت ، 1420ه 2000م ، ج2 ص703 ، وسيشار إليه : الباكستاني ، صحيح آثار الصحابة ) . ولذلك قال الإمام السالمي في كتاب الحج ، باب الإحرام : =

= والشعر لا بأس به إن أنشدا ... ... لو كان في ذكر النساء وردا

انظر : ( السالمي ، جوهر النظام ، ج1 ص142 ) .