شرح لامية الأفعال للقطب اطفيش ج2 3

CHECK شرح لامية الأفعال للقطب اطفيش ج3 — الجزء ٥ من ٦

ج ٢ · ص ١٥٨

وحرم الشيء فهو حرام، وكثيرا ما تقلب الاسمية على لفظ الحرام، فيكون اسما لشيء المحرم لا وصفا، ويكون أيضا مصدرا.

ومنها: فعل بفتح الفاء والعين كبطل فهو بطل بفتح الباء والطاء، أي شجع حتى إن الدماء تبطل عنده، ولا يؤخذ منه بثأرها، أو تبطل جراحته فلا يكثر لها، ويقال أيضا: بطال بتشديد الطاء بعدها ألف، وحسن فهو حسن، ويقال أيضا: حسين بوزن أمير، وحسان كغراب، وحسان بالضم والتشديد، وتفتح عين الفعل أيضا فيكون من باب نصر، فيقال في الوصف حاسن وظاهر بعض أنه يقال حاسن في المضموم أيضا، وتلك ا|لأوزان الثلاثة قليلة، أشار إليها وإلى قلتها: بقوله: وقد يكون أفعلا وفعالا أو فعل.

وإن قلت: لو قال: وقد يكون أحمق أو جبان أو بطلا لكان أحسن؟ قلت: قد قيل أنه أحسن وعليه صاحب التحقيق، ولا أسلمه لأن الكلام في الوزن الشامل للأفراد لا في الأفراد الخاصة، وكذا التعبير في الفعل وقع بالوزن العام، وهو فعل بالضم، فيقبح الخروج منه إلى الخصوص المخض، ولأن فعل بالضم لا يصاغ منه أحمق وجبان وبطل من لفظه، بل من أفعال موازنة له، ولأن الكل في اسم الفاعل العام، وإليه مع عمومه ترجع الضمائر في جعل وصيغ ويكون، فبرجوع ضمير يكون إلى الخاص يحتاج إلى تكلف الاستخدام والتسامح ونحوهما، ولأنه لو قال ذلك مع أنه قد وصفه بالقلة لتوهم خصوص أحمق وجبان، وبطل مع أنه المتبادر من العبارة أيضا، بل يلزم إلا بتقدير أداة التشبيه أي كأحمق إلخ.

وأما سهل وظريف وفرات وما بعده، فإنها لو كانت ألفاظا خاصة لكنها بتسليط أداة التشبيه عليها يكون المراد العموم.

ومنها: فعال بضم الفاء وفتح العين بدون تشديد بعدها ألف زائدة نحو: فرت الماء فهو فرات، أي عذب جدا بتاء مثناة فوق، ويكون أيضا اسما للماء العذب جدا لا وصفا، ولنهر بالكوفة وللبحر وعلما.

ج ٢ · ص ١٥٩

وأما فرت بكسر الراء فمعناه ضعف عقله بعد مسكة، وأما بفتحها فمعناها فجر، ووصف المككسور مثله بأنه من باب فرح، ووصف المفتوح فاعل لأنه من باب نصر، ويقال: مياه فرتان والفراتان الفرات، ودجيل أو دجلة، وزعق فهو زعاق أي مر وشجع فهو شجاع.

ومنها: فعل بكسر الفاء وسكون العين نحو: عفر فهو عفر، وعفرت المرأة فهي عفرة، وفي الصحاح العفر الرجل الخبيث الداهي وأيضا المكر الشجاع، وكذلك العفريت أو أكثر بزيادة الياء والتاء.

أبو عبيدة: العفريت من كل شيء المبالغ فلان عفريت نفريت، وفي الحديث: ((إن الله يبغض العفريت الذي لا يرزي في أهل ولا مال)) والنفريت التباع، وبدع فهو بدع أي كان غايته في علم أو شرف أو شجاعة أو غيرها، وطفل الشيء فهو طفل أي رخص ناعم، وظاهر القاموس أنه يفتح الطاء حرم فهو حرم قرئ: ((وحرم على قرية أهلكناها)) بكسر الحاء، وسكون الراء، وظاهر التوضيح أن تلك الأوزان كلها مقيسة، وكذا فعل بضمتين كجنب لكن فعيل أولى وبعده فعل بالسكون كالشهم أي ذكى الفؤاد أوضخم وبعدهما افعل وفعل بفتحتين والفعال بفتح، وفعال بالضم، وفعل بضمتين، وفعل بكسر وسكون.

قال: وقياس الوصف من فعل بالضم فعيل كضريف وشريف، ودونه أي دون فعيل فعل كشهم وضخم ودونهما، أي دون فعيل وفعل أفعل كأخظب إذا كان أحمر أي الكدرة أي مائلا إليها، وفعل كبطل وحسن، وفعال بالفتح كجبان، وفعال بالضم كشجاع، وفعل كجنب، وفعل كعفر أي شجاع ماكر انتهى.

وذلك خلاف المشهور، بل قال أبو يحيى: اتفقوا على أن غير فعل بالسكون وفعيل مقصور على السماع، وقد يقال: ضمير دونه عائدللقياس، وضمير دونهما الفعيل وفعل، أما لفعيل فليفيد عدم القياس، وأما لفعل فليفيد أن عدم القياس في الأمثلة أقوى منه في فعل، فيفيد أن المقيس فعيل فقط، وكذا إذا أرجعنا الضميرين كما مر أولا وأراد الدونية معرضا عن القياس، لعدمه في غير فعيل.

ج ٢ · ص ١٦٠

ومنها: فعول بفتح الفاء وضم العين كعززت الناقة فهي عزوز ضاق مجرى لبنها، وقيل: مخرج بولها، وحصرت فهي حصور، أي ضاق مخرج لبنها، وقيل: مخرج بولها، وحصرت فهي حصور، أي ضاق مخرج لبنها، وحصر الرجل فهو حصور، أي لا شهوة له بالنساء، والحصور أيضا البخيل السيئ الخلق، وجعل الجوهرى حصرت الناقة هو بفتح الصاد، ويقال أيضا أحصرت.

قال أبو يحيى: وهو مخالف لما أشار إليه المصنف وابنه.

قلت: الذي في النظم من المضموم لا من المفتوح، لمعنى من معاني المضموم، ولا من المكسور إذ قد جاء مكسورا كفرح، وفي القاموس: الحصور الناقة الضيقة الإحليل، وحصر ككرم، وفرح وأحصر ومن لا يأتي النساء وهو قادر على ذلك أو الممنوع منهن أو من لا يشتهيهن، ولا يقربهن، والمجبوب والبخيل والهيوب المحجم عن الشيء والكاتم للسر. انتهى.

وكذا حصرت المرأة ضاق مجرى لبنها، فقد رأيت نص القاموس على بناء حصر الفاعل وضم صاده.

وزعم الصبان أن حصر مبني للمفعول دائما وأن تمثيلهم به المضموم العين باعتبار الأصل، وأنه لا يرد أن أصل المبني للمفعول متعد، والمضموم العين الذي الكلام فيه لازم لما مر عن ابن قاسم، أن المبني للمفعول قد يكون سماعا من اللازم، نحو: جنى فيجعل هذا منه، وانظر ما الدليل على أن أصله بضم العين.

ومنها: فعل بضم الفاء وسكون العين نحو: غمر فهو غمر أي لم يجرب الأمور وهو بالغين المعجمة، وفي القاموس أنه تفتح عينه أيضا وتكسر مع الميم أيضا، وعن بعض: أن الغمر بالفتح فالسكون الماء الكثير، أو الكريم الواسع الخلق، أو معظم البحر، أو الجواد من الخيل، أو السابغ من الثياب، أو جماعة الناس ولفيفهم، ويقال: لفيفهم الغمر بفتحتين، والغمر بالكسر فالسكون الحفر المستور، والغمر بالضم فالسكون من لم يجرب الأمور، وصلب المكان فهو صلب، وصلب الشيء فهو صلب أي اشتد ومنها فاعل بزيادة الألف نحو: عقرت المرأة فهي عاقر لا عاقرة، أي لم تحمل وهي في سن الحمل.

ج ٢ · ص ١٦١

وزعم صاحب فتح الأقفال: أنها جاوزت سن الحمل، بل التي لا تلد وعقر الأمر لم يفتح عاقبة، والعاقر من الرمل ما لا ينبت والعظيم منه، والمرأة التي لا مثل لها.

وذكر في القاموس أنه يقال: عقرت بالبناء للمفعول أي عقمت، وعقرت بفتح القاف تعقرت بكسرها فهي عاقر، ورجل عاقر وعقير لا يولد له ولد.

ونص صاحب التحقيق أنه يقال أيضا: عقر بالكسر فهو مثلث فاك أن تقول: استغنوا لعاقر من عقر المفتوح، عن فعيل من فعل المضموم، وبرع أي فاق في كل فضيلة فهو بارع، وبرع فهو بارع، أي جميل وهي بارعة، وفره الفرس فهو فاره أي ناشط، وفره الرجل أي حذق فهو فاره، والفاره القينة والشديدة الأكل، والجارية المليحة، وفجر الرجل فهو فاجر، وفرس فهو فارس أي حاذق بركوب الخيل، وفحش فهو فاحش، وودع فهو وادع أي ساكن، ومستقر ويقال أيضا: وديع، ووسع فهو واسع أي دارع، وبسل فهو باسل أي شجاع لا يفلت قرنه، وحزم فهو حازم أي مشمر محتاط في الأمور، ويقال أيضا: حزيم، وصرم السيف فهو صارم أي قاطع، ويقال أيضا الصروم وصرم الرجل فهو صارم، أي شجاع، وفحم الشعر فهو فاحم، أي أسود، ويقال أيضا: فحيم ونبه قدره فهو نابه أي ذو شهرة، ويقال أيضا النبه بفتحتين، وحمض فهو حامض ويقال أيضا حمض بالفتح وحمض بالكسر كفرح، وقيل: الكسر في اللبن خاصة.

ومنها: فعل بضمتين كجنب فهو جنب وهم جنب، وهما جنب بلفظ واحد، ويقال في الفعل جنب بالفتح أيضا.

ومنها: فعل بفتح الفاء وكسر العين مشبه ثمل بفتح التاء وكسر الميم في الوزن فقط، لأن ثمل فعل مكسور العين، وهو لازم فليس مراده أن ثمل وصف وفعله مضموم كذا لصاحب فتح الأفعال.

ج ٢ · ص ١٦٢

قلت: لا مانع من أن يريد به ذلك أنه وصف مفتوح الأول مكسور الثاني، وفعله بالضم وهو بثاء مثلثة فإنه واو اشتهر كسر عينه كفرح لكن جاء ضمها كما هو صريح تحقيق المقال إلا إن لم يطلع على الضم إطلاعا لكن عن ظاهر النظم، ومعناه سكر أو قارب السكر، وثمل السيف بعد عهده بالصقل، وندس فهو ندس أي عالم بالأخبار مدقق للنظر في الأمور وفطن فهو فطن.

قيل: والمشهور فيها الكسر، وذكر في القاموس أن فطن بفتح طاؤه أيضا كنصر وتكسر كفرح، وأنه يقال أيضا في الوصف فاطن وفطين وفطون بالفتح، وفطن بالفتح والسكون وبالضم والسكون، وندس بالكسر هو المذكور في القاموس بوزن فرح، وقد يقال: فاطن وصف فطن المفتوح، وفطن بالكسر وصف فطن بالكسر، وحصف فهو حصف أي رزين الفعل، والمشهور فيه حصيف بالياء قالته صاحب التحقيق.

قلت: قد ورد حصف بالكسر أيضا، فلعل حصفا بالكسر وصف له، كفرح فهو فرح، وخشن المكان بضم الشين فهو خشن تكسرها، هذا ما في القاموس.

وزعم الأشموني أن الوصف خشن بكسرتين، فلعل ذلك لغتان، وبهج فهو بهج أي حسن، وسمح فهو سمح ضده، وبدغ بغين معجمة فهو بدغ أي سمين ناعم، ولم يذكر الناظم فعلا بكسرتين، وذكره الأشموني، ولم يذكر فعالا بفتح الفاء وتشديد العين بعدها ألف زائدة، وذكره صاحب التحقيق، وأبو يحيى كوضؤ فهو وضاء ولم يذكر فعلانا، وذكره صاحب التحقيق كسرع فهو سرعان بفتح الأول، وسكون الثاني، وزيادة ألف ونون بعد الثالث، ولم يذكر مفعولا، وذكره صاحب التحقيق كودع فهو مودوع أي وادع، ولم يذكر الناظم ذلك لشذوذه.

وقد يحول فعيل إلى فعال بالفتح والتخفيف: كطويل وطوال بفتح الطاء، والواو مخففة، وإلى فعال بالتشديد ككريم وكرام بفتح الكاف، وتشديد الراء.

ج ٢ · ص ١٦٣

وقول صاحب التحقيق: واعلم أنه قد شذ فيه أيضا فاعل قالوا: فره فهو فاره، إن أراد به الاستدراك على الناظم فسهو لأن الناظم قد مثل له بعاقر كما شرحه صاحب التحقيق بنفسه، وإن أراد التنبيه على شذوذ فاعل لأنه ذكره الناظم بدون النص على شذوذه، وذكره هو أيضا في محل شرحه بدون النص على الشذوذ فصحيح، والمتبادر أنه أراد الاحتمال الأول سهوا، وجل وعز من لا يسهو والهاء من قوله في أول البيت، ومنه صيغ عائد إلى فعل بالضم آخر البيت قبله كما هو ظاهر، ونص عليه أبو يحيى وصاحب تحقيق المقال وغيرهما.

الإعراب: الواو لعطف جملة صيغ على جملة جعلا، وجعلوا في البيت قبله، ومنه متعلق بصيغ، وقدم للوزن وصيغ بإخلاص كسر الصاد أو اشمامه الضم، ويجوز صوغ فعل ماض مبني للمفعول ونائبه مستتر فيه جوازا عائد إلى اسم الفاعل في قوله: اسم فاعل جعلا.

وكسهل متعلق بمحذوف حال من المستتر أو الكاف اسم حال، وسهل مضاف إليه، وهذا أولى من جعلها اسما نائبا، والظريف معطوف على سهل، والواو للاستئناف أو للعطف على جملة صيغ أو جعل، وقد حرف تقليل، ويكون مضارع مستتر الاسمك جوازا عائدا إلى الفاعل المذكور، وافعل خبره على حذف مضاف أي مثل افعلا، ونحو افعلا، وموازن أفعل وفعالا معطوف بأو على أفعل، ويوجد في النسخ مكتوبا بألف التنوين، ولا يقبل الوزن تنوينه، فالصواب منع تنوينه للوزن لأن اللام هي أول الوتد المجموع، فإنما يلين متحرك آخر يكون وسط الوتد المجموع، فهو همزة أو وآخر الوتد الواو، ولعله وصل همزة فحذفها من النطق، وكسر التنوين لئلا يلتقي ساكنان.

ج ٢ · ص ١٦٤

وفعلا معطوف بأو على فعالا، أوعلى أفعل، والواو للعطف، وكالفرات متعلق بمحذوف، وهذه المحذوف منصوب معطوف بالواو، على أصعب المنصوب على الخبرية ليكون، أو يقدر بلا تعليق الكاف به،أو الكاف اسم معطوف على افعل، والفرات مضاف إليه الكاف أي ومثل الفرات، وما بعده معطوف على الفرات، أو كل على متلوه بإسقاط العاطف في عاقر وجنب، ومشبه كذا في النسخ بالرفع أو بالجر، والصواب مشبها بالنصب معطوف على افعلا، وعلى كاف.

قوله: وكالفرات إن جعل أسماء أو على الاستقرار المحذوف إن جعل حرفا، أو على محل المجرور أو محل الجار والمجرور على الخلاف في محل النصب، هل هو للمجرور أولا أو للجار ولا شيء يقول من قال للجار، ووجه الرفع أنه مبتدأ محذوف الحبر أو مشبه ثمل لذلك، أو نائب لمحذوف أي وقد يصاغ مشبه ثملا، وقد يأتي ونحوهما، ولا وجه للجر خال عن تكلف، مثل أن يقال: معطوف كما تقدم، وجر للمجاورة للمجرور ويقدر نصبه بناء على جواز الخفض على الجواز في المعطوف مع فصل العاطف، وهو قول رده ابن هشام وغيره كما بسطته في النحو، وإنما لم أعطفه على الفرات أو على جنب لأنه يلزم عليه أن يكون التقدير: وكمشبه ثمل لأن ما عطف عليه (ح) قد تسلط عليه الكاف تلوا أو بالعطف وهو فاسد، لأن المراد مشبه ثمل لا مثل مشبهه إلا أن يجعل كناية عن ثبوت مثل مشبهه، فيفيد أن هناك ما أشبه ثمل، وما أشبه ما أشبهه.

وغاية هذا المفاد الإشعار بثبوت أمثلة على وزن ثمل، لأن ما أشبه ثمل ليس وصفا واحدا، أو تجعل الكاف المقدرة من حيث العطف على مدخول الكاف زائدة، وهذا أبعد لأن فيه تقدير الزائد، وثمل مفعول به لمشبه.

وصيغ من لازم موازنه فعلا

بوزنه كثج ومنسبه عجلا

والشاذ والأشنب الجزلان ثمت قد

يأتى كفان وشبه واحد النجلا

حملا على غيره لنسبة كخفي

ف شيب أطيب في الصوغ من فعلا

ج ٢ · ص ١٦٥

أي وصيغ اسم الفاعل كثيرا قياسا من الفعل اللازم المكسور العين على وزن هذا اللازم المكسور، كشجى بالشين المعجمة، وجيم مكسورة، وياء مفتوحة فهو شج بفتح الشين وكسر الجيم وحذف الياء، لالتقائها ساكنة مع التنوين، وهو الذي في النظم، فوزنه فع بحذف اللام، وأصله شجى بوزن فعل فتح الأول وكسر الثاني وتنوين الثالث، تقلب الضمة فحذفت فبقيت الياء ساكنة قبل التنوين، فالتقى ساكنان فحذفت الياء لأنها حرف علة، وبعض كلمة، والتنوين حرف صحيح، وكلمة تامة، وكذا في حال الجر.

وأما في حال النصب فتثبت الياء، ومعناه حزن وهذا من معتل اللام، ومثال ذلك من صحيحها: فرح فهو فرح، وأشر فهو أشر أي يحمد النعمة والعافية، وكذا بطر فهو بطر بمعناه ووزنه، وقيل: هما بمعنى شدة المرح، ويطلق البطر أيضا على النشاط والدهش والخيرة والطغيان بالنعمة، وكراهية الشيء من غير أن يستحق الكراهة، وذلك كله بصحيحه ومعتله موازن لفعله، وإليه أشاربقوله: بوزنه كشج وهو الوزن الأول، وهو مقيس مطلقا.

وقيل في الإعراض: سواء كانت داء كشج وجو مثله وزنى ومعنى، وحبط ووقع أو غبر ذا كفرح وبطر والأعراض جمع عرض بفتح العين والراء، والمراد به هنا المعنى العارض للذات غير الراسخ فيها، فيخرج اللون والخلقة لا العرض مقابل للجسم المحدود، بأنه مالا يستقبل عند بعض، وبأنه ما لا يدوم أكثر من حال عند آخرين المبسوط في علم الكلام.

وصيغ اسم الفاعل أيضا كثير قياسا من الفعل اللازم المكسور العين على وزن فعل بفتح الفاء وضم العين، وهو الوزن الثاني، وإليه أشار بقوله: ومشبه عجلا بفتح العين وضم الجيم اسم الفاعل من عجل بكسر الجيم، ومنه يقظ بكسر القاف، فهو يقظ بضمها، وطمع بكسر الميم فهو طمع بضمها، ودنس بكسر النون فهو دنس بضمها، وكذا ندس فهو ندس.

ج ٢ · ص ١٦٦

وورد منه أشر بكسر الشين فهو أشر بضمها، والقياس والراجح كسرها كما مر في الوزن الأول، وورد: أشر بكسر الشين فهو أشر بفتحها كالمصدر، وورد أيضا أشر بالكسر فهو أشر بالسكون وورد أشران كسكران، والقياس الكسر ويليه الضم وورد عجل بكسر الجيم فهو عجل بكسرها أيضا، وهو أولى من ضمها، وورد عجلان كسكران، وعاجل وعجيل على غير قياس، وورد يقظ بالكسر ففهو يقظ بالكسر أيضا وهو أولى من الضم.

وورد يقضان كسكران على غير قياس، وورد مضموم عين الفعل ككرم ووصفه ذلك كله، وورد طمع بكسر الميم فهو طمع بالكسر أيضا وهو أولى من الضم، ورد على غير قياس طامع كضارب، وورد ندس بالكسر فهو ندس بالكسر أيضا، وهو أولى من الضم.

وورد دنس بالكسر في تقديم الدال، وهو ولي من الضم وأكثر، ويصاغ اسم الفاعل أيضا على قياس، وكثرة من فعل المكسور العين اللازم على فعل بفتح الفاء، وسكون العين وهو الوزن الثالث، وإليه أشار بقوله: والشاذ تقول شيذ بالشين المعجمة والهمزة المكسورة بعدها زاي المكان فهو شأز بفتح الشين وسكون الهمزة، أوتبدل ألفا أي خشن بكثرة حجارته، وهو لغة تميم، وصلة شئز بكسر الهمزة كفرح فهو فرح، وخفف بالاسكان.

وورد عن الأصل أيضا وهو لغة غير تميم، وورد شئز جنبى بالتنوين، وكسر الهمزة وهو كثير أيضا أو أكثر، ويكون بمعنى الغلط، وبمعنى الارتفاع، وبمعنى الاشتداد، وبمعنى القلق، وبمعنى الدعر، وقد يبني للمفعول هذا الآخر كعنى، وأما شئزها بمعنى جامعها وشأزت الخيل بمعنى سمنت فمفتوح العين والأول متعد والكلام هنا في المكسور اللازم.

ج ٢ · ص ١٦٧

ويصاغ اسم الفاعل أيضا على قياس وكثرة من فعل المكسور اللازم على أفعل بفتح الهمزة الزائدة والعين، وسكون الفاء على وزن اسم التفضل، وليس اسم تفضيل وهو الوزن الرابع، وإليه أشار بقوله: والأشنب يقال: شنب بكسر النون فهو أشنب، وشنبت فهي شنباء بالمد، ويقال هو شنب وهي شنبة بالكسر، وشانب وشانبة، وشنيب وشنيبة، ككريم وكريمة، والقياس أشنب، وحكى سيبويه شمباء في التأنيث بإبدال النون ميما، والشنب قال بعضهم ماء يجرى على الأسنان، وقيل رقة وجدت في الأسنان تراها كالمنشار حين تطلع، وذاك في الشبيية لأنها إذا أتت عليها السنون احتكت، وقيل: برد وعذوبة في الأسنان، ومنه شنب يومنا فهو شنب بالكسر، وشانب أي برد.

قال الجرمى: سمعت الأصمعى يقول: برد الفم والأسنان فقلت إن أصحابنا يقولون: هو حدتها حين تطلع، فيراد بذلك حداثتها وطراوتها، لأنها إذا أتبت عليها السنون احتكت، فقال ما هو إلا بردها، وقول ذي الرمة:

لمياء في شفتيها حوة لعس

وفي اللثات وفي أنيابها شنب

يرد قول الأصمعى لأن اللثة لا تكون فيها حدة.

قلت: للأصمعى أن يقول في اللثات معطوف على شفتيها، فيكون المراد وصفها بالحوة، واللعس لا بالحدة، فلا دليل في البيت كذا ظهر لي، وأبو يحيى لم ينتبه لهذه فسلم لذلك أو لم يسلم، والله أعلم.

وقيل: الشنب نقط بيض في الأسنان، وقال الأصمعى أيضا: سألت رؤبة عن الشنب، فأخذ حبة رمان وأومأ إلى بصبيبها أي مائها، وفي القاموس: الشنباء من الرمان الامليسية ليس لها حب، إنما هي ماء في قشر، والمشانب الأفواة الطيبة، ومن ذلك الوزن: خضر فهو أخضر، وسود فهو أسود، وحمر فهو أحمر، وبيض فهو أبيض، وصفر فهو أصفر، وزرق فهو أزرق، ودهم فهو أدهم، وكدر فهو أكدر، وحول فهو أحول نوع من النظر والبصر، وعور فهو أعور، ودقن فهو أدقن أي عظم دقنه، وجهر فهو أجهر لا يبصر في الشمس، وعمى فهو أعمى.

ج ٢ · ص ١٦٨

ويقاس ذلك الوزن مطلقا، وقيد فيما دل على اللون، وفيما دل على الخلقة أي الحال المصور عليه اليدن، كالعور والجهر والحور، حور فهو أحور أي شديد بياض العين، وسوادها مستدير، وحدقتها رقيق جفونها أبيض حواليها، وقيل: شدة بياضها وسوادها في بياض الجسد، وقيل: اسوداد جل العين أو كلها كالظبي، ولا يكون ابن آدم، بل يستعار له، وألمى فهو ألمى أي أسود حمرة الشفتين، ويصاغ أيضا اسم الفاعل على قياس، وكثرة من فعل المكسور اللازم على وزن فعلان بفتح الفاء وسكون العين، وزيادة الألف والنون في الآخر، وهي الوزن الخامس وإليه أشار بقوله: الجذلان، تقول جذل ببذال معجمة مكسورة فهو جذلان أي فرح، وورد هو جذل بالكسر أيضا، وورد في الشعر جادل، وقد يقال ألفه للاشباع أو صيغ للدلالة على الحدوت.

ومن ذلك فرح فهو فرحان، وورد أيضا هو فرح بالكسر وهو أولى وأكثر، وورد هو فرح بالضم، وفروح كصبور، ومفروح كمضروب، ومعناه فارح، وورد فارح كضارب وشبع فهو شبعان، وسمع في الشعر شابع.

قال في القاموس: ولا يجوز في غيره، وقد يقال: إنه في الشعر ألفه للاشباع أو دال على الحدوث، فيقاس مطلقا إذا دل عليه، وروى فهو ريان بفتح الراء وتشديد الياء، وإذا دل على الحدوث قيل لا وكقاض، وسكر فهو سكران، ويقال أيضا هو كسر بالكسر، وعطش فهو عطشان، ويقال أيضا هو عطش بكسر الطاء وضمها، وفي القاموس: عطشان الآن وعاطش غدا.

ج ٢ · ص ١٦٩

وأقول: يجوز عاطش إذا دل على الحدوث مطلقا، وظمئ بظاء معجمة مشالة بعدها ميم مكسورة، وبعدها همزة فهو ظمآن، عطش، ويقال ظمئ بكسر ميموصفا تليها همزة، وغرث بعين معجمة وثاء مثلثة فهو غرثان، أي جائع، وصدى فهو صديان، أي عطشا، ويقال أيضا صد كشج، وصاد كقاض، ويقاس هذا الوزن مطلقا، وقيد فيما دل على الامتلاء كشبعان وريان، أو على حرارة الباطن كعطشان وصديان، واعترض التمثيل للامتلاء بريان، بأن الرى أنقظ حاجة الشراب وقد يكون ذاك بدون امتلاء، بل قد يحصل من غير تناول شيء أصلا.

وأقول: لنا أن نجيب بأن بمراد المثلين به للامتلاء الرى الحاصل بعد الامتلاء، وبالامتلاء، والمثال إنما يحمل على مثل به له، ولو كانت له وجوه سواه هذا ما ظهر لي.

وأجاب الصبان: بأن المراد الامتلاء حقيقة أو حكما ما رأيت من كون الأوزان الخمسة مقيسة مطلقا، هو ما ذكره صاحب فتح الأقفال، بناء على ظاهر النظم، وصرح ابن هشام العلام، ومن تبعه من العلماء الأعلام أن المقيس إنما هو الأول والرابع والخامس فقط، فعل بكسر العين وأفعل وفعلان، وإنه إنما يقاس فعل في الأعراض، وأفعل في الألوان والخلق، وفعلا فيما دل على حرارة الباطن، أو على الامتلاء، وقد يشارك فعلا بالكسر فعل بالضم في الأعراض كجعل بالكسر فهو عجل به وبالضم، وقد يشاركه أيضا فعلان كفرج وجذل بالكسر، فهو فرح وجذل به أيضا، وجذلان وفرحان.

ج ٢ · ص ١٧٠

وقد يشاركه فعل بالكسر أفعل كخضر بالكسر فهو خضر به أيضا، وأخضر في الألوان، وقد يشارك فعل بالكسر فعلانا في الامتلاء والحرارة كصدى بكسر الدال فهو صديان، وصد كشج أصله صدى ثقلت الضمة على الياء، فحذفت فالتقت الياء ساكنة مع التنوين فحذفت، وقد تأتى الثلاثة من مادة واحدة كشعت بكسر العين فهو شعت بكسر أيضا، وأشعت وشعتان، ولك أن تقول: اجتمعت فيه شعت بكسر أيضا، وأشعت وشعتان، ولك أن تقول: اجتمعت في المعاني الثلاثة، فإن الشعت عرض وفيه بعض لون وحرارة باطن آثرته كما يلزم من المشي الطويل في السفر، وعدم الدهن، وقيل يقاس أفعل في الآفات والخلق.

ويقاس فعلان في الامتلاء وضده، وفعل بالكسر في غير ذلك فعلى قول ابن هشام ومن تبعه يشذ ما جاء على فعل بالكسر إن لم يكن وإلا على عرض، وعلى هذا القول الآخر لا يكون شاذا إذا لم يدل على آفة أو خلقه أو امتلاء أو ضده، سواء دل على عرض أو غيره، ومما شذ في المكسور اللازم فعل بالسكون إذا لم يكن أصله فعلا وخفف: ككهل فهو كهل بسكون الهاء، وقيل شاذا مطلقا، والقياس كهل بالكسر أيضا لأنه عرض، وقد تقدم أن الأصل الغالب في المكسور اللازم المعتل اللام، والمكسور اللازم الصحيح اللام، المعنى عن الفعل المضموم، أن يكون وصفها على وزن فعيل بالياء: كغنى فهو غنى، وحنى فهو حنى، وشقى فهو شقى بكسر ما قبل الياء في الوصف والفعل، وتخفيف ياء الفعل مفتوحة، وتشديد الياء في الوصف، ففي يائه ياءان إحداهما زائدة وهي ياء فعيل، والأخرى أصل وهي لام الكلمة، أدغمت الأولى فيها.

ج ٢ · ص ١٧١

وبعد ذلك اعلم أنه قد يأتى اسم الفاعل من المكسور اللازم على فاعل على قلة، ودون قياس كما مر بزيادة الألف، وهو الوزن السادس، وإليه أشار بقوله: ثد قد يأتى كفان تقول: فنى بكسر النون فهو فان كقاض أصله فإني بضم الياء أوكسرها، ثقلت الضمة أوالكسرة عليها، فحذفت فبقيت الياء ساكنة مع التنوين، فحذفت لالتقاء الساكنين، وبقى بكسر القاي فهو باق، أصله باقي ففعل ما مر، ورضى بكسر الضاد فهو راض أصله راضي كذلك.

وقد يأتى على قلة وبلا قياس أيضا على فعيل بزيادة الياء مثل: واحد البخلاء، ومفرده وهو بخيل، وهو الوزن السابع، إليه أشار بقوله: وشبه واحد البخلاء تقول بخل بكسر الخاء فهو بخيل، ومرض فهو مريض بكسر الراء، وإنما يأتى اسم الفاعل من المكسور اللازم على فاعل أو على فعيل لحمل المكسور اللازم على غيرم وهو المتعدى، والمفتوح والمضموم، لمناسبة بين المكسور وغيره من المماثلة في المعنى، أو من التضاد فإن الشيء يحمل على ضد، كما يحمل على نظيره، كما حملوا عدوه بالتاء على صديقة، مع أن أصل عدو لا تلحقه تاء التأنيث، لأنه كصبور، كما حمل غير واحد لا الناقية للجنس، على أن مع أن أن ضدها للاثبات فيما قيل، لأنها للتقوية والتوكيد، وهما غير نفى بل اثبات لمعنى خبرها على وجه الاثبات أو النفى، وبسطته في النحو.

وكما نص البيانيون أن العلاقة في باب المجاز قد تكون التضاد، قال أبو يحيى وابن الناظم: لأن الضد أقرب خضورا بالبال مع ضده من سائر المغايرات، وأشار إليه صاحب تحقيق المقال وغيره، مثال حمل المكسور اللازم على المفتوح: فنى فهو فان حملا على موافقه في المعنى، كذهب فهو ذاهب، فإن المفتوح كذهب أولى بوزن فاعل من المكسور اللازم، ولكن لما قرب معنى المكسور وهو فنى، من معنى المفتوح وهو ذهب، جاء وصفه على فاعل وفان، كما جاء وصف ذهب على فاعل وهو ذاهب.

ج ٢ · ص ١٧٢

ومن ذلك رضى بالكسر فهو راض حملا على ما هو قريب معناه، كشكر بالفتح فهو شاكر، وكسخط بالكسر فهو ساخط، حملوه على شكر فهو شاكر، فإنه يقرب من مضادته، ويقال رغب بالكسر فهو راغب، ورهب فهو راهب، ولعب بالمهملة فهو لاعب، ونصب فهو ناصب، وحنث فهو حانث، وعبث فهو عابث أي لعب، ولبث فهو لابث أي مكث، ولهث فهو لاهث، أي عطش، وربح في تجارته فهو رابح، وصعد في السلم فهو صاعد، وظفر به فهو ظافر، وغلط في الحساب فهو غالط، وطمع في الشيء فهو طامع، وقنع فهو قانع، كل ذلك من المكسور اللازم جاء وصفه على فاعل حملا على ما كان من المكسور المتعدى، أو من المفتوح بمعناه أو بضد معناه.

وقد قيل: يتعدى رضي فلا شاهد فيه، وقد يقال: إن نحو باق وفان اسم الفاعل بقى وفنى بالفتح في بعض اللغات، كما نراه مما مر، ولا شاهد فيه أيضا، وقد نص في القاموس أن فنى جاء كرضي بالكسر، وسعى بالفتح والمقصود بقنع المذكور الرضا بالقسم، حمل على قنع المفتوح بمعنى عدم الرضا، وجاء عبث بالفتح فلعل عابث وصف له لا للمكسور، فلا شاهد فيه، وورد لبث فهو لبث بكسرهما.

ومثال حمل المكسور اللازم على المضموم، فيأتى وصفع على فعيل بالياء، كوصف المضموم بخله بكسر الخاء فهو بخيل، حملا على ضدع المضموم، وهو كرم فهو كريم، وعلى الموافقة في المعنى، وهو لؤم بالضم فهو لئيم، ومرض بالكسر فهو مريض، حملا على المضموم، والموافق له في المعنى وهو مثلا ضعف بالضم فهو ضعيف، وسقم بالكسر فهو سقيم، حملا على ضعف فهو ضيف، والقياس مرض وسقم بالكسر في الوصف كما في الفعل لأنهما من الأعراض، ونضج بالكسر فهو نضيج، وجهد عيشه فهو جهيد أي ضعيف، وسعد فهو سعيد بالكسر، وشقى فهو شقى، وكبر بالكسر أي أسن فهو كبير حملا على كبر الضم.

ج ٢ · ص ١٧٣

وأقول: قد جاء بخل بالضم فلعل يخيل وصف له، فلا شاهد فيه، وجاء الوصف أيضا على باخل كضارب، وجاء بخال بالتخفيف والتشديد، وجاء مرض بالكسر كفعله وهو القياس، وجاء مارض كضارب، وجاء سقم بالضم فلعل سقيما وصف له، فلا شاهد فيه، وجاء شقى بالفتح والتعدى، فلعل شقيقا شديد الياء فعيل بمعنى مفعول، فلا دليل فيه، وجاء ناضج كضارب على غير قياس أيضا، وجاء سعد بالبناء للمفعول، فلعل سعيد فعيل بمعنى مفعول منه، كما جاء منه مسعود، فلا شاهد فيه.

وحملوا المكسور اللازم على المتعدى والمفتوح فجاء وصفه على فاعل، وحملوه على فعل بالضم، فجاء وصفه على فعيل، كما حملوا فعل المفتوح على المضموم لمناسبة موافقة المعنى أو تضاده، فجاء وصفه على فعيل كوصف المضموم قالوا: خف بالتشديد أصله خفف بوزن ضرب غسكنت الفاء، فأدغمت في الفاء بعدها فهو خفيف بوزن كريم، حملا على ضده المضموم، وهو ثقل فهو ثقيل والقياس خاف بوزن فاعل، أصله خافف كضارب، أدغمت ألفا وقالوا: طاب أصله طيب بفتح الياء تحركت بعد فتح، فقلبت ألفا فهو طيب أصله عند الفراء وابن الناظم، بكسر الياء الأولى، وسكون الثانية بوزن كريم، قلب وأدغم وذلك حمل له على ضده المضموم، وهو خبث فهو خبيث وإلا فأصله طائب كضارب، فانظر ما مر عند الكلام على سيد، فإنه مثل طيب.

وكما حملوا المفتوح على المكسور، فجاء وصفه على أفعل كوصف المكسور وقياسه فاعل، قالوا: شاب أصله شيب بفتح الياء، تحركت الياء بعد فتح فقلبت ألف فهو أشيب، حملا على ضده المكسور الدال على لون، كسود فهو أسود، والقياس شائب كضارب، ويدل على أن طلب من باب فعل المفتوح لا المضموم فجئ يطيب، وأن المضموم يندر مجيئه يائى العين، وعلى أن خف من المفتوح لا من المضموم كسر مضارعه وتضعيفه، والمضموم لا يضعف إلا قليلا، أو يكون منقول إلى الضم له أصل فيه.

ج ٢ · ص ١٧٤

وما مر من أن فعيلا بالياء لا يقاس في المكسور على الإطلاق هو قول وبعض، وقال بعض: إنه مقيس في المعتل اللام كغنى فهو غنى، وفي المغنى عن المضموم وكسمن فهو سمين،

تنبيه: يجوز في أفعل المذكور في النظم في المضموم والمكسور أن يراد به ما يشمل الصفة المشبهة واسم تفضيل.

الإعراب: الواو العطف على جملة صيغ الأولى، أو على جملة جعلوا، أو جعل وصيغ ماض مبني للمفعول فيه ما في قيل، ونائبه مستتر فيه جوازا يعود إلى اسم الفاعل، ومن لازم متعلق بصيغ أي من فعل لازم وموازن نعت لازم إن غلبت الاسمية على لازم، ونعت للمنعوت المحذوف وهو لفظ فعل إن أبقى عليه الوصية، وفعلا بالكسر العين مفعول موازن.

وبوزنه جار ومجرور مضاف إليه متعلق بصيغ، والباء بمعنى على، والهاء عائدة إلى قوله فعلا بكسر العين أو إلى قوله: لازم وكشج استقرار لمبتدأ محذوف أي، وذلك كشج أو الكاف اسم هو الخبر مضاف الشج.

ومشبها بالنصب خير ليكون محذوف، أي ويكون اسم الفاعل أيضا مشبها عجلا فالشاذ وما بعده معطوف على عجلا، أو على مشبها حال من ضمير محذوف الفاعل، أي ويصاغ أو صيغ، أو يأتى أو أتى حال كونه متشبها بعطف المحذوف على صيغ.

وجاز جعل بوزنه متعلقا بمحذوف حال من ضمير صيغ، فيعطف عليه مشبها جوازا والشاذ وما معه معطوف على وجهي الحالية على عجلا، لا عالى الحال لتعريفه والحال لا يعرف قياسا على الصحيح، والحالية أجود من الخبرية للكون المقدر لعدم سبق لو، وأن الشرطيين، ويجوز رفع مشبه نيابة لمحذوف، أي وصيغ مشبه وجره عطفا على وزنه، وعلى كل من الرفع والجر يعطف الشاذ، وما بعده على عجلا أو على مشبه أو على وزنه، وعلى كل حال فجملة وذلك كشج معترضة، وثم حرف عطف، والتاء المثناة المتصلة به لتأنيث اللفظ، أي لجعل لفظ ثم مؤنثا، أي لجعله الألفاظ المؤنثة لتأنيث.

ج ٢ · ص ١٧٥

معناه إشارة إلى أن ثم كلمة، ولفظة، ولقد حرق تقايل، ويأتى مضارع مستتر الفاعل جوازا عائدا إلى الفاعل، والجملة المعطوفة على صيغ، أو على المحذوف العامل في مشبه، وثم بمعنى الواو أو لترتيب الذكرى أو للمهملة نظرا إلى بعد رتبة إتيانه كفان وشبه واحد البخلاء بالنسبة إلى إتيانه كغير ذلك، وكفان متعلق بيأتى، أو بمحذوف حال من ضميره، وإن جعلنا الكاف اسما مضاف لفان كانت هي الحال بلا حذف وشبه بالنصب عطفا على محل المجرور أو الجار والمجرور، أو على الكاف إن جعلت اسما أو على المحذوف الذي هو حال إن علق كفان بمحذوف.

وواحد مضاف إليه شبه والبخلاء بالقصر للضرورة مضاف إليه واحد، وحملا إما مفعول من أجله بناء على جواز عدم اتحاد فاعله وفاعل عامله، فإن الفاعل للحمل العرب، والفاعل للاتيان اسم الفاعل، والناظم قد يجيز هذا في بعض كتبه، وأما مفعول مطلق لمحذوف، والمحذوف حال أي محمولا حملا، أو يحمل حملا، وإما على حال تأويله بمحمول أو تقدير مضاف، وما شهر بأن مجئ المصدر حالا غير مقيس محله عندي ما إذا لم يقدر مضاف صالح للحالية، ولم يأول المصدر بالوصف وإلا فتقدير المضاف مقيس، وجعل المصدر بمعنى الوصف مجاز، والمجاز مقيس وعلى غيره جار فمجرور فمضاف إليه متعلق بحملا، ولنسبة متعلق به أيضا.

وكخفيف خبر لمحذوف أو نعت لحملا على حذف مضاف، أي كحمل خفيف، وأشيب بصرفه بواو محذوفة للضرورة، لأن فيه وزن الفعل والعلمية على اللفظ الدال على المعنى، فإن أشيب في البيت مراد به اللفظ لا شخص شائب، وهو وطيب معطوفان، وفي الصوغ حال من الحمل المحذوف بين الكاف وخفيف أو متعلق بما تعلقت به الكاف، ومن فعلا بفتح العين متعلق بالصوغ.

فائدة: وقد خرج وصف فعل المفتوح عن فاعل إلى فوعل: كختع الرجل فهو خوتع أي ماهر بالدلالة في اللازم، وقطع فهو قطع في المتعدي، وجاء ختع وخوتع وجاء قاطع وغيره.

وفاعل صالح من كل أن قصد ال

حدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا

ج ٢ · ص ١٧٦

أي ويصلح صوغ اسم الفاعل على فاعل من كل فعل ثلاثي، متعد أو لازم، مفتوح أو مكسور أو مضموم، إذا قصدت الدلالة على الحدوث بأنه فعل كذا في الزمان الماضي أو الحاضر أو الحال، نحو: هذا جاذل غدا أو الآن أو أمس، أي فارح والأصل جذل بالكسر دون ألف لأنه لازم مكسور دال على عرض، ولو أردت نسبته الفرح إليه فقط لقلت: هذا جذل بالكسر دون ألف، وأشد أبو يحيى:

وما أنا من رزء وإن جل جازع

ولا بسرور بعد موتك فارح

وجازع خبر المبتدأ، والشاهد في فارح وجازع، لأن الفعل جزع كفرح، وكذا تقول زيد شاجع إذا أردت الإخبار بأنه صدرت منه الشجاعة فيما مضى، أو في الحال، أو تصدر منه في الاستقبال، وإذا أردت اتصافه بالشجاعة مطلقا دون تقييد بزمان قلت مثلا: شجع باسقاط الألف لازم مكسور، دل على عرض قال الشاعر:

أرى الناس مثل السفر والموت منهل

له كل يوم وارد بعد وارد

إلى حيث يشقى الله من كان شاقيا

ويسعد من في علمه هو ساعد

السفر جمع سافر، وبعد مقطوع عن الإضافة مبني على الضم مخبر به على القلة عن المبتدأ المذكور بعده، وهو وارد أو هو معرب منصب، نويت اضافته لفظا فلم ينون، فلا قلة في الإخبار به، وفي البيت جر حيث بإلى وهو قليل، ويشقى بضم الياء مضارع أشقى رباعي شقى بالكسر، أو بفتح الياء مضارع شقى الثلاثي المفتوح لتعديه وشاقيا بوزن فاعل للدلالة على الزمان الماضي، وكذا ساعد، وإذا جاء الوصف على فاعل، مع أن الماضي مكسور لازم، والمراد يشقى ويسعد اظهار أثر الشقاوة والسعادة الماضيتين في علم الله، أو إظهار سببيها، وقال الآخر:

لقد ألف الحداد بين عصابة

تساءل في الأسجان ماذا ذنوبها

بمنزلة أما اللئيم فسامن

بها وكرام الناس باد شحوبها

ج ٢ · ص ١٧٧

تساءل بالهمزة بعد الألف والبناء للمفعول تفاعل من السؤال، وقوله: بمنزلة أي ما ذنوبها في المنزلة أي كم قدررها، وسامن بوزن فاعل للدلالة على الاستقبال، والأصل سمن بإسقاط ألف أو سمين بالياء، لأن الفعل المكسور لازم مقن عن المضموم، وتقول: هو مائت وسائد وضائق، إذا أردت الإخبار بالموت والسيادة والضيق أنها واقعة في الماضي أو الحال أو الاستقبال، وهو هنا الأصل، لأن الفعل مفتوح، ولكن إذا أرادوا الإخبار ذلك دون دلالة على زمانه قيل: ميت وضيق وسيد بالتشديد، وجاز التخفيف، قال تعالى: ((وضائق به صدرك)) أي في الحال أو في الاستقبال، ولعل هنا إشفاق أي رحمة وتثبيتا، وشد في عضده صلى الله عليه وسلم لئلا يطرقه ملل، وهو مبلغ متحمل للأذى.

وتقول: هذا حاسن إذا أردت الإخبار بأنه حسن في الماضي أو الحال أو الاستقبال، والأصل حسن بالفتح أو حسين بالياء وهو القياس، وبها ينطق إذا لم يرد ذلك، لأن الفعل مضموم العين،ومنه بيت النواسخ:

حسبت التقى والجود خير تجارة

أرباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا

والأصل ثقيل بالياء، لأن الفعل مضموم، ولكن قال ثاقل بالألف لإرادته حدوث الثقل، وكذا إذا أردت الإخبار بحدوث الجبن قلت: زيد جابن، مع أن الفعل مضموم، وما مر من الضوغ على فاعله إذا أريد المضى هو ظاهر النظم، وصريح التسهيل، وزعم الفراء أنه لا يصاغ على فاعل إذا أريد المضى، ولا تقول: هو مائت أمس بل ميت، وتقوله في الاستقبال، ونسب ذلك للعرب، وتثيل الناظم بالمستقبل لا يخصص الصوغ على فاعل بالمستقبل، لأن المثال لا يخصص.

قال صاحب التحقيق: إذا كان معنى الصفة على الصحيح لنسبة الحدث إلى الموصوف به على جهة الثبوت دون إفادة الحدوث، كان الظاهر أنه إذا أريد معنى الحدوث في الماضي أن يعدل عنها إلى فاعل، لا سيما إن بنينا على المذهب الحق أن الصفة بمعنى المضى مجاز، ونقل الفراء معارض لهذا النظر أ ه.

ج ٢ · ص ١٧٨

وتعبير الناظم بالصلوح ظاهر في أن التغيير إلى فاعل عند إرادة الحدوث غير واجب، فيجوز ابقاؤها بدون تغيير إليه، فيحمل عليه: (إنك ميت وإنهم ميتون) أي مائت ومائتون في الاستقبال، والقوم يجعل ميت وميتون للماضي مجازا تعبيرا بالواقع عن غير الواقع تسلية له صلى الله عليه وسلم، وتخويفا لهم، وليكون الحي من الميت على حذر، وظاهر بعضهم وجوب التغيير إلى فاعل عند إرادة الحدوث، والنظم قابل له، لجواز أن يراد بالصلوح عدم الامتناع الصاد بالواجب.

الإعراب: الواو للاستئناف أو للعطف على صيغ الآخر، أو اجعلوا عطف اسمية علة فعلية، وفاعل مبتدأ، وصالح خبره، ومن كل متعلق به أو بمحذوف حال من ضميره، وتنوين كل عندهم عوض عن المضاف المحذوف، أي كل فعل أو كل ما تقدم، أو كل الأفعال المذكورة، وإن حرف شرط وقصد مبني للمفعول شرطه، والحدوث نائب، والجواب محذوف للدلالة عليه، أي ففاعل صالح من كل، ونحو خبر لمحذوف أي وذلك نحو: وغد إذا جاذل جذلا مضاف إليه نحو: مراد به اللفظ علم على المراد به المعنى الذي يعرب هكذا: ذا مبتدأ اسم إشارة، وغدا ظرف زمان متعلق بجاذل، قدم للوزن أو مع الحصر وجاذل خبر وجذلا مصدر.

(م 15 شرح الأفعال ج 3)

وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جى

وزن المضارع لكن أولا جعلا

ميم تضم . . . . .

. . . . . . .

ج ٢ · ص ١٧٩

أي ويجاء باسم الفاعل من فعل رباعي أو خما سي أو سداسي، لا ثلاثي على وزن المضارع، لكن يسقط حرف المضارعة، ىوتجعل مكانة ميم مضمومة مع كسر ما قبل الآخر، كما في الخلاصة، وكما يدل عليه قوله: وإن ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول، سواء كان متعديا أو لازما، صحيحا أو معتلا أو مضاعفا مزيد فيه أو مجرد عن الزيادة، وإنما احتيج للزيادة لحرف مكان حرف المضارعة لئلا يلتبس بالمضارع لو لم يزد، وبالأمر لو أسقط حرف المضارعة ولم تزد الميم، وحمل ما لا لبس فيه على ما فيه اللبس فإنه لو قيل: دحرج بكسر الراء في اسم الفاعل لالتبس بالأمر، إذا لم ينون للوقف أو غيره، وكذا لو قيل أكرم في اسم الفاعل لالتبس فيه إذا لم ينون، ويلتبس ذلك بالمبني للمفعول، لأنه قد يغفل عن ضم الأول وفتحه، وكذا لو قيل في متعلم تعلم لالتبس بالماضي المبني للمفعول، حيث لم ينون لأنه قد يغفل عن حركة الأول، وإنما زادوا ميما لا غيرهما لكون مخرجها قريبا من مخرج الواو، ولم تزد الميم، لأنهما شفويتان.

وقد مر أن الواوأصل التاء المضارع، ولعدم صلوح زيادة حرف العلة أما الواو فلأنهما لا تزاد أو لا على ما مر في حروف المضارعة، ولا سيما مع واو العطف، أو مع كون التالي لها واوا، أو اجتماع ذلك كله، وأما الألف فلا تزاد أولا لسكونها وإن قلبت همزة وحركت المتبست بهمزةالمضارع بأي حركة، لأن حرف المضارعة ويفتح ويكسر ويضم كما رأيت، ولا يقال: لو أبدلت همزة وصل لم يلتبس لحذفها في الدرج، لأنا نقول: تثبت في الابتداء وفي الخط، فيلتبس، وحمل ما لا لبس على ما فيه اللبس.

ج ٢ · ص ١٨٠

وأما الهمزة القطعية فلو زيدت لالتبست بهمزة المضارع، حيث لم تكن همزة المضارع بأن لم نوجد أصلا، أو حذفت ولا جتمعت همزتان، حيث دخلت على المضارع المبدوء بالهمزة إذا لم تحذف، ولو زيدت الياء التبست بياء المضارع، ولا جتمعت ياءان حيث دخلت على مضارع مبدوء بالياء، ولم تحذف هذه الياء، وكذا التاء لو زيدت لالتبست بتاء المضارع، ولاجتمعت تاءان حيث دخلت على المضارع المبدوء بالتاء، إذا لم تحذف هذه التاء، وتجتمع ثلاث تاءات أيضا إذا بدئ الماضي بتاء، وأربع إذا بدئ بتاءين.

ولو زيدت النون لالتبست بنون المضارع، واجتمعت نونان حيث بدئ المضارع بنون وأثبتت، وثلاث إذا بدئ بها هو والماضي أيضا، ولشبه النون بالواو كما مر، وضمت الميم سواء ضم حرف المضارعة أم لا، لأن الضم أشرف والاسم أشرف من الفعل، فضمت فيه مطلقا، ولو فتحت لالتبس الاسم أغنى اسم الفاعل باسم المكان من الثلاثي المكسور، وعين المضارع وباسم المكان المكسور، مطلقا ولو كان مضارعه غير مكسور، ولو كسرت لالتبس باسم الآلة، وما لم يكن فيه لبس فمحمول على ما فيه اللبس طردا للباب، وامتناعا من اللبس ولو في بعض الصور، ولم تسكن لوقوعها أولا لو سكنت لاحتيج لزيادة همزة الوصل، والمراد بضم الميم الضم الظاهر والضم المقدر مثل أن تنقل ضمته إذى ساكن قبلها، ومثل أن يكسر تبعا لحرف قبلها أو بتعدها نحو: منثن بكسر الميم تبعا للثاء، والأصل ضمها لأنه اسم فاعل انثن، والساكن حجز غير متين ونحو مبين ومعين ومغير بكسر الميم تبعا لحرف بعدها.

ج ٢ · ص ١٨١

والأصل الضم لأنها من أبان وأعان وأغار وكسر الاتباع لما بعدها شاذ والضم في ذلك كله مقدرا والضم في الميم غير الضم في حرف المضارعة اتفاقا، وإنما كسر ما قبل الآخر تشبيها باسم الفاعل الثلاثي، إذ كان هو الأصل في اسم الفاعل، لو فتح لالتبس باسم مفعول، وربما توهم أنه المصدر الميمى من غير الثلاثي، والضم ثقيل لكثرة حروف غير الثلاثي على ما مر، ولسبق الضم في الميم، والأنه يقع الضم في الآخر كثيرا جدا فتثقل الكلمة بضمتين أو ضمات.

والمراد بالكسر الكسر الظاهر المقدر محو: مستحق ومتحاب ومحاب، ومضطر ومعد ومنصب بسكون ما قبل الآخر وادغامه، وأصله الكسر نقل الكسر لما قبله فيما عدا الثاني والثالث، وحذف فيما وسكن الحرف وأدغم فيما بعده، ونحو: مختار ومنقاد إذا كانا اسمى مفعولين، فإن الألف فيهما هو ما قبل الآخر ساكن لفظا، وأصله في مختار ياء مكسورة، وفي منقاد واو مكسورة ونحو منثن بضم الثاء تبعا للميم والنون، فأصل ضعيف لسكونه، وأصل الثاء الكسر وهو الكثير، والضم شاذ، وأشذ منه منحذر يضم الذال كالميم، مع أن الفاصل حرفان: نون ساكنة، وحاء متحركة، إلا أن قيل ضم مخصوص بحال الرفع، فيكون تبعا للراء بعدها.

واختلفوا في كسر ما قبل آخر اسم الفاعل غير الثلاثي فقيل: هو الكسر في مضارعه، وقيل: كسر جديد وهو الذي عليه المرادي، لأن المغايرة مقصودة، فإن لم تكن لفظا كانت تقديرا، ولأنه يكسر ولو فتح في المضارع يتعلم فهو متعلم، كما يدل عليه قوله: مع كسر متلو الأخير مطلقا، أي سواء كسر في المضارع أم فتح، قال: وفهم من قوله: مطلقا أنه إذا كان مكسورا قدر كسره، فتكون الحركة غير الحركة أ. ه.

ج ٢ · ص ١٨٢

وعليه فمعنى قوله: مع كسرة متلو الأخير مع النطق بكسر ما قبل الآخر، وعلى القول بأنه الكسر في المضارع فمعناه مع إبقاء الكسر، أو مع النطق بالكسر الموجود في المضارع، وإنما قال: متلو الأخير، أي ما تلاه الآخر، ولم يقل عين الكلمة، ليعلم ما كان متلو آخره عين الكلمة كاسم الفاعل من الرباعي المبدوء بالهمزة كمكرم، كاسم الفاعل الخماسي والسداسي اللذين أصلهما ثلاثة كمنطلق ومستخرج، أو لام الكلمة كاسم الفاعل من الرباعي المجرد كمدحرج، فإن الراء لام الكلمة، والجيم بعدها لام أخرى، وإن قلت: يرد على الناظم أنه أطلق أن اسم فاعل غير الثلاثي بوزن المضارع، مع زيادة ميم مضمومة في أوله، وكان عليه أن يقيد ما قبل الآخر بالكسر كما في الخلاصة، فإن مات قبل آخر المضارع المبدوء بتاء زائدة معتادة مفتوح، ولا يبقي على فتحه في اسم الفاعل.

قلت: زعم صاحب فتح الأقفال أن ذلك وارد عليه، وهو باطل، لأنه ولو لم يذكر الكسر في البيت لكنه مراد مشار إليه بقوله: وإن ما قبل آخره فتحت، فمفهوم قوله: وإن ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول أنه مكسور قبل ذلك، لأنه لا سبيل إلى ضمه، لأن لا الضم لا يكون في وسط غير الثلاثي كما مر إلا مقدر الزوال نحو: يعطلون، فالكسر مذكور ضمنا في قوله: وإن ما قبل آخره فتحت إلخ، مع دلالة الخلاصة عليه، هكذا ظهر لي، ثم رأيته مشارا إليه في شرح أبي يحيى، ومصرحا به في شرح أبي عبد الله تحقيق المقال، فبطل اعتراض فتح الأقفال، والحمد لله على كل حال.

ج ٢ · ص ١٨٣

وإن قلت: يرد على إطلاقه أنهم قالوا: أحصن الرجل بالبناء للفاعل فهو محصن بفتح الصاد، وأسهب فهو مسهب بفتح الهاء، أي تكلم بما لا يعقل مع اكثار، وألفح بالفاء والحاء المهملة صار مفلسا فهو مفلح بفتح الفاء، أو هو بالجيم واجرأشت الإبل فهي مجرأشة، بجيم فراء فهمزة فشين معجمة أي سمنت بالفتح، ذكر هذا الآخر الصبان، وذكر الثلاثة قبله السعد، وصاحب تحقيق المقال، قال: وفي الحديث أن رجلا من بني سليم قال للنبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يدالك أهله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "نعم إذا كان ملفحا" فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ما قال لك وما قلت له قال: "قال لي الرجل يماطل أهله، فقلت: نعم إذا كان مفلسا" فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله لقد طفت في العرب، وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك، فمن أدبك؟ قال: "أدبني ربي ونشأت في بني سعد".

وزاد صاحب التحقيق: ألقحت الناقة فهي ملقح بالفتح لما قبل آخر اسم الفاعل في ذلك كله، فيرد على اطلاق النظم، قلت: ذكر صاحب فتح الأقفال من ذلك ثلاثة: وزعم أنها ترد على إطلاق النظم، وليس كذلك، لأن الناظم على زعمه لم يذكر أن ما قبل آخر اسم الفاعل من غير الثلاثي مكسور، حتى يرد عليه أن هذه أوصاف للفاعلين، فتح ما قبل آخرها.

ج ٢ · ص ١٨٤

وأما على ما قلناه نحن من أنه ذكر الكسر ضمنا، وأشار إليه إشارة فلا ترد تلك الأوصاف أيضا لشذوذها وقلتها، والحكم على الغالب والشاذ لا يهدم القاعدة، ولأنا قد لا نسلم أن تلك الأوصاف اسماء الفاعلين، بل أسماء المفعولين، يذكر فعلها قليلا مبنيا للمفعول إلا أحصن فذكر فعله مبنيا للمفعول كثير، ولأن بعضهم ذكر أنها مستعارة من اسم مفعول، فهي أسماء مفاعيل عبر بها عن الفاعلين كسيل مفعم، اشتهر فيها وزن اسم المفعول حتى هجر الأصل، ذكر ذلك الناصر والطبلاوي، وبذلك يجاب عن إيرادها على إطلاق الخلاصة، وما تقدم في أسهب إنما هو إذا كان بمعنى خرف وتكلم، وأكثر بما لا حاصل له، وأما إذا كان بمعنى تكلم الصواب،وكثر من كلامه، وأفصح بما يعقل، فاسم فاعله مسهب بالكسر على القياس، ولا يرد على إطلاق النظم.

والخلاصة مجئ اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزنة فاعل لقلته وشذوذه، وهو أيضا نادر كأورس وارس ونحوه مما مر، ولأنه قيل هو على حذف الزوائد، فكأنه اسم فاعل الثلاثي كما مر، فبطل ادعاء صاحب فتح الأقفال أن ذلك وارد على إطلاق النظم، وقد بان لك أن اسم الفاعل من غير الثلاثي على زنة المضارع مضارعه المبني للفاعل بكسر ما قبل آخره دائما أو إلا ندودا، وزيادة ميم في أوله مضمومة دائما تحقيقا أو تقديرا، فهو جار على أسلوب واحد لم يتوسعوا فيه، كما توسعوا في الثلاثي استثقالا له، وصرح بعضهم أن تلك الميم عوض عن حرف المضارعة، فمثال ضم الميم تقديرا وكسر ما قبل الآخر تقديرا ما مر، ومثالهما لفظا: مكرم ومدحرج ومتدحرج ومستخرج، وإن قلت في حمل الضم والكسر على الظاهرين والمقدرين جمع بين الحقيقة والمجاز، وهو لا يجوز، قلت: لا أسلم أنه جمع بينهما بل من عموم المجاز، ولئن سلمناه فقد أجاز كثير الجمع بينهما وبسطته في شرح عصام الدين.

ج ٢ · ص ١٨٥

الإعراب: الواو للعطف على فاعل صالح، أو على جعل أو جعلوا، وباسم متعلق يجيء مضاف لفاعل، وغير مضاف إليه فاعل، وذي مضاف إليه غير، والثلاثة مضاف إليه ذي بمعنى صاحب، وجئ ماض مبني للمفعول، والنائب مستتر عائد للمجئ أو النائب هو جار ومجرور محذوفان لدلالة المذكور عليه، أو المتقدم هو النائب بناء على جواز تقديم النائب مطلقا، ولا سيما أن تقديمه هنا لا يلبس بالمبتدأ والخبر، لأنه جار ومجرور، أو على جواز تقديمه إذا كان جارا ومجرورا لتوسعهم في الظروف.

ووزن منصب على إسقاط الجار، وهو على متعلق يجئ، والمضارع مضاف إليه أو جئ فعل أمر مستتر الفاعل وجوبا، فعلى الأول أصله جئ بهمزة مفتوحة سكنت للضرورة، فالتقى ساكنان، فحذفت الياء وأبدلت الهمزة ياء فياء جئ عن همزة، وياء جاء يجيء محذوفة، أو تبقى الياء وتحذف الهمزة، فياء جئ هي ياء يجيء، وعلى الثاني أصله جئ بسكون الهمزة حذفت الياء وأبدلت الهمزة ياء كذلك، أو حذفت الهمزة كذلك، وفي البيت تتابع الإضافات كما رأيت، وهو فصحيح على الصحيح، وإن شئت التخلص منه فاجعل غير بالرفع على الابتداء، ولم ينون لفظا فاعل للوزن وجئ بالبناء للمفعول واستتار النائب جوازا عائدا إليه خبر م أو بالنصب على المفعولية لجئ، بأن لجعله أمرا ولكن حرف استدراك وابتداء لا عاطفة لعدم تقدم نفي أو نهي.

ولتلو الجملة إياها والكوفي يعطف بها، ولو كان الأمر كذلك وأولا مفعول ثان أي سابقا، وجعل ماض مبني للمفعول وميم نائبه، وهو المفعول الأول، وتضم مضارع مبني للمفعول مستتر النائب، والجملة نعت ميم ذكرت في جعل، وأنثت في تضم، ويجوز تذكيرها في تضم فيكون بالياء المثناة تحت، لأن الحرف يذكر ويؤنث قدم أو أخر.

ويجوز جعل أولا ظرفا متعلقا بمحذوف مفعول ثان لجعل.

. . . وإن ما قبل آخر

فتحت صار اسم مفعول. . . .

ج ٢ · ص ١٨٦

أي وإن فتحنا قبل آخر المضارع مع زيادة ميم مضمومة مكان حرف المضارعة في مضارع غير الثلاثي، صار اسم مفعول، وإن شئت فقل: اسم المفعول هو اسم الفاعل بفتح ما قبل آخر اسم الفاعل، وسبب زيادة الميم في اسم المفعول ما تقدم في اسم الفاعل، وكذا سبب ضمهاوكذا فتح ما قبل الآخر في اسم المفعول، هل هو الفتح الموجود فيما قبل آخر مضارعه، أو فتح آخر، قولان على حد ما م{ في ما قبل الآخر في اسم الفاعل والبيت يحتمل القولين على حد ما مر في الكسر أن أرجعنا هاء آخره للمضارع، وإن رجعناها لاسم الفاعل تبادر أنه فتح جديد، والمقصود بضم الميم في اسم المفعول الضم الظاهر والمقدر، كما إذا نقلت ضمته لحرف قبله، والمراد بفتح ما قبل آخره الفتح الظاهر والمقدر نحو: مستحق ومضطر ومعتد ومنصب بالتشديد، إذا اريد: بها أسماء المفاعيل فما قبل أو آخرها ساكن لفظا مفتوح تقديرا، لأنه في الأصل مفتوح، نقلت فتحته لما قبله، وأدغم الحرف ونحو: متحاب بالتشديد، أصله إذا كان مبنيا للمفعول متحابب، ومحابب بفتح الباء الأولى، حذفت فتحتها وسكنت وأدغمت في الباء بعدها.

ج ٢ · ص ١٨٧

ومختار ومنقاد إذا كانا اسمى مفعول، فأصل ألف الأول ياء مفتوحة، وأصل الألف الثاني واو مفتوحة، قلبتا ألفا لتحركهما بعد فتح، وإنما زيدت الميم في أول اسمى المفعول والفاعل، لا في وسطه أو آخره، لأن الميم لا تزاد آخرا ولا وسطا قياسا، ولأنهم أرادوا جعلها عوضا عن حرف المضارعة، فالأولى أن تكون في مكانه، وذلك هو الغالب، وقد يكون اسم مفعول غير الثلاثي على مفعول كأجنه الله فهو مجنون، لا مجن بفتح الجيم وأحزنه فهو محزون لا محزن، وأحمه فهو محموم لا محم، وأزكمه فهو مزكوم لا مزكم، وأعله فهو معلول لا معل على ما ذهب إليه سيبويه، والصواب جواز فعل، ووروده وجواز عله فهو معلول، وأحبه فهو محبوب لا محب، والقياس مجن ومحزن ومحم ومزكم ومعل ومحب بالفتح نقلا من المدغم وجاء محب بالفتح على الأصل في الشعر.

وكذا يقال: أهزله الله فهو مهزول، والقياس مهزل بفتح الزاي، وأرقه فهو مرقوق لا مرق، وذلك كله شاذ لا يرد على إطلاق الناظم، وأيضا قد يقال: إنه ذلك كله أسماء مفاعيل الأفعال ثلاثية مسموعة، استغنى بها عن أسماء مفاعيل من الأفعال الرباعية، فلا شذوذ ولا ورود لدخلوها في النظم كما نص الصبان على اسماع حزنه وأحزنه، وزكم بالناء للمفعول، وأزكم وحمه وأحمه من الحمى، أو من حم يعني التقدير، وأجنه وجنه، وهزله وأهزله الأمر فوق فلا فعل له ثلاثي، بل له فعل رباعي كما مثل به الدماميني في شرح التسهيل، وقد يستغنى بمفعول عن مفعل بفتح العين.

قال فإن قلت: فقد قالوا لا رق الرجل.

ج ٢ · ص ١٨٨

قلت: إنما يقولونه بمعنى صار رقيقا، فليس بمعنى أرق وقد علمت مما مضى أن اسم المفعول مطلقا ثلاثيا أو غيره إن كان من المتعدى فنائبه ضمير، أو ظاهر وجار ومجرور أو مصدر، أو نحو ذلك، أو من اللازم كان النائب الجار والمجرور، أو الظرف وأنهما يستويان لفظا في المضعف والمعتل العين من غير الثلاثي والرباعي، ويفرق بتقدير الفتح فيما قبل الآخر في اسم المفعول والكسر فيما قبل الآخر في اسم الفاعل، وقد يفرق في اللازم بذكر مثل الجار والمجرور تقول: ممرور به، ومصب فيه، ومنجاب عنه، أي منكشف عنه ومشترك فيه، وقد يحذف الجار وينتصب المجرور فيرتفع على النيابة فيستتر نحو: أمة مشتركة بفتح الراء أي مشترك فيها، وأما المتعدى فالجار والمجرور ونحوهما بعده ليس نائبا إن وجد مفعول به صريح ينوب أو ضميره.

الإعراب: الواو للإستئناف أو للعطف على جئ، وإن حرف شرط وما مفعول مقدم لفتحت، وقبل ظرف زمان أو مكان على ما مر في مثله متعلق بفعل محذوف، وهذا الفعل والفاعل المستتر فيه جوازا أو في الظرف صلة ما أوصفتها وآخر مضاف إليه قبل، والهاء مضاف إليه آخر، وفتحت فعل ماض هو الشرط ناصب لما وفاعل، وزعم الخضري وغيره أنه مفسر لشرط محذوف مقدر قبل ما، وبسطته في حاشية التمرين، وصار ماض في محل جزم على الجواب واسمه مستتر جوازا عائد للمضارع أو للفظ الفاعل واسم خبره، ومفعول مضاف إليه.

. . . . . .

. . . . وقد حصلا

من الثلاثي بالمفعول متزنا

. . . . . .

ج ٢ · ص ١٨٩

أي وقد حصل اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، سواء كان متعديا كمضروب ومعلوم، أو لازما كممرور به، ومدخول عليه، ومنطوق به، وإنما يصاغ اسم الفاعل واسم المفعول من أي فعل كان، إذا كان متصرفا لا جامدا، وسواء كان صحيحا كما مر، أو معتل الفاء، فلا يغير نحو: وعودا، ومعتل العين: كمقول ومبيع، أو اللازم: كمدعوا ومرمى، فيغير كما رأيت فمراده بمفعول أن تزاد الميم أولا مفتوحة، وإن يسكن الثاني سكونا ظاهرا أو مقدرا، وأن يضم الثالث ضما ظاهرا أو مقدر، وأن تزاد الواو، وتبقى أو تحذف أو تبدل ياء، وذلك في مجاله فالظواهر: كمضروب وموعود، والمقدرات كمبيع بكسر الباء وسكون الياء المثناة تحت أصله مبيوع بسكون الباء وضم الياء بعدها واو.

ومقول أصله مقوول بواوين على وزن مضروب، ومرمى أصله مرموى كمضروب، وأما مدعوا فهو بوزن مضروب غير أنه أدغمت واو مفعول في لام الكلمة، وجاء مرموى على الأصل، وقد يجئ مقوول أيضا على الأصل، ومن المقدر فتح ميمه (نسيا منسيا) في قراءة كسر الميم تبعا للسين أصله منسويا بفتح الميم اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء وكسرت، السين للياء، وتبعتها الميم في الكسر، وإنما زيدت الميم لا غيرها أولا لا وسطا ولا آخرا لما مر في اسم الفاعل، واسم المفعول من غير الثلاثي، وفتحت للخفة ولم تضم كما يضم حرف المضارعة التي هي عوض عنه في فعله المبني للمفعول: كيضرب لثقل الضم، ولم تكسر لثقل الكسر أصل مضروب يضرب باتلبناء للمفعول، زال حرف المضارعة وعوض الميم مفتوحة لا مضمومة كما مر، وضم ما قبل الآخر، ولم يفتح كما فتح ما قبل آخر المضارع المبني للمفعول، لئلا يلتبس باسم المكان من المضارع المضموم أو المفتوح أو الزمان أو المصدر الميمى، ولم يكسر لئلا يلتبس باسم المكان والزمان من المكسور على ما يأتى من التفصيل في باب المفعل والمفعل ومعانيهما.

ج ٢ · ص ١٩٠

وأشبعت الضمة فتولدت منها الواو لئلا يلزم وقوع مفعل بفتح الميم وسكون الفاء وضم العين متصلة باللام، ولا تاء فيه، وليس في كلامهم مفعل بهذا الوزن إلا مقرونا بالتاء نحو: مكرمة إذا فتحت الميم، وضمت الراء فقد علمت أن أصل اسم المفعول أن يوافق فعله، وكذا اسم الفاعل ثلاثيين أو غير ثلاثيين، لكن قصدوا التغيير، وقد نصوا على أن تغيير اسم الفاعل من غير الثلاثي تبع لتغييره من الثلاثي، فالأصل في ضارب فتح رائه لفتحها في الفعل، والأصل في طاهر بضم الهاء لضمها في فعله، والكسر في عالم غيره في علم والأصل أن يكون إياه، وذلك أن اسم المفعول مطلقا مأخوذ من المضارع المبني للمفعول من لفظه للمناسبة بينهما، بأن كلا مسند إلى مفعول لم يسم فاعل، واسم الفاعل مأخوذ كذلك من مضارعه، المبنا للفاعل للمناسبة بينهما، بأن كلا مسند لمن فعل، ولذاك نص بعضهم على أن القياس في اسم الثلاثي ضم ميمه وفتح ما قبل آخره، وعدل عنه لئلا يلتبس باسم مفعول من الراعي المبدوء بالهمزة كمكرم ومخرج إلى الفتح لحقته لا إلى الكسر لئلا يلتبس بالآلة.

وإلى الضم والاشباع فيما قبل الآخر لما مر وخص الثلاثي بزيادة الواو لأن الرباعي أثقل منه، ولو كان بخحذف همزته مثله في الخفة، لأنه لو زيدت فيه زيدت أيضا في غير المهموز كمدحرج طردا، ولأن الثلاثي قد تغير أخوه الذي هو اسم الفاعل من الثلاثي، لأن اسم الفاعل الثلاثي وإن كان كمضارعه في مطلق الحركات والسكنات، لكن ليست زيادته في موضع زيادة المضارع، ولا حركاته كحركاته في أكثرها، فإن زيادتها ثانية وهي الألف، وزيادة المضارع أولا وحركات ينصر فتح وضم وحركات ناصر فتح وكسر.

وأما اسم الفاعل من الرباعي المبدوء بالهمزة الزائدة فهو كمضارعه في موضع الزيادة، وفي عين الحركات فغيروه بزيادة الواو أغنى اسم مفعول من الثلاثا.

ج ٢ · ص ١٩١

قال الرضي: فتحوا الميم لئلا تجتمع ضمتان بعدها واو، وذلك قليل كعصفور، قال: فاسم المفعول من الثلاثي بعد التغيير كالجاري على فعله لأن الضم الميم مقدر، والواو في حكم واو الإشباع في مثل قوله: من حيث ما نظروا ادنوا فأنظور الأصل فانظر أ ه.

وادعاء شارح مراح الأرواح أنه سمى اسم مفعول من كل فعل اسم مفعول، لكثرة مفعول الذي هو اسم مفعول الثلاثي باطل، لأنه لم يريدوا بقولهم اسم مفعول لفظ مفعول بل اسم من وقع الفعل عليه كما مر نظيره في اسم الفاعل، وما تقدم هو الكثير، وقد يجئ لفظ بمعنى فاعل عندهم كما قيل في قوله تعالى: (مأتيا) إنه بمعنى آتيا، وقد مر أنه بمعنى مفعول من أتيت الأمر فهو مأتى أي مقصود بتشديد الياء كمرمى كما مر، وقد يجئ اسم مفعول الثلاثي على وزن اسم فاعل مدافق بمعنى مدفوق، وراض بمعنى مرضى، وقد مر الجواب عن ذلك.

قيل:

ومنه لقد عل الأيتام طعنة ناشره

أناشر لا زالت يمينك آشره

ولا يقال محسوس لأن الفعل أحسن فيقال: محس وقولهم ومحسوس لحن، ولو عبر به أبو علي الفارسي وغيره من الفضلاء نحوا به نحو: المعلوم لاشتراك الجميع في الإدراك، وذلك في الحواس الخمس، ذكره الشيخ سعيد قدورة عن القرافي عن بعض اللغويين، ويقال/ مغلق لأن الفعل أغلق لا مغلوق، لأنه يقال لا غلق إلا لحنا، وقيل لغة رديئة فقال: عليها مغلوق قيل، ولا يقال ملحوق به ملحق، وأقول سمع لحق فالحق فيه ملحوق، قيل: ولا يقال مطبوق والصواب جوازه، ولا ملصوق وقيل جائز، ولا يقال معتوق بل معتق، لأن الفعل أعتق وأما عتق فهو بالبناء للفاعل.

ج ٢ · ص ١٩٢

وقيل:يعني للمفعول في لغة رديئة فيقال عليها معتوق هذا، وأصل مقول ومبيع مقوول ومبيوع، نقلت ضمة الواو والياء إلى ما قبلهما، فالتقى ساكنان الواو الأولى وهي عين الكلمة، والثانية وهي واو مفعول، والياء وهي عين الكلمة، والواو وهي واو مفعول، فأما مقوول فلما حذفت احدى الواوين لالتقاء الساكنين بقيت الأخرى لضم ما قبلها، ولكن اختلفوا في المحذوفة فقيل إنها الثانية، وهي واو مفعول، لأنها زائدة وقريبة من الطرف، والتقاء الساكنين حصل بها لأنها الثانية، وهذا مذهب سيبويه.

قال ابن هشام: هو الصحيح في التوضيح، ومثله في المغنى فوزن مقول مفعل بفتح الميم وضم الواو، وسكون العين على ظاهره، وأورد عليه أن الواو الثانية علامة اسم المفعول، فلا تحذف، وأجيب بمعنى أنها علامة بدليل عدمها في اسم مفعول غير الثلاثي، وإنما جئ بها لرفضهم مفعلا بفتح الميم وضم العين والتجريد عن التاء إلا في مكرم ومعون ومهلك، وإنما العلامة ميم، وأورد عليه أيضا أن المحذوف من نحو: قاض الأصلى وهو الياء لا الزائد، وهو التنوين ومن نحو: بع وقل وخف الساكن الأول لا الثاني.

فهلا قال: المحذوف من مقوول بعد النقل الواو الأولى، ولو كانت أصلا لا الثانية، ولو حصل بها التقاء الساكنين؟

وأجيب بأن ذلك كله إذا كان ثاني الساكنين حرفا صحيحا وهو هنا حرف علة.

ج ٢ · ص ١٩٣

وقال الأخفش: المحذوفة الواو الأولى، وهي عين الكلمة لآنها لا تدل على مفعول، والأنه كثيرا ما يعرض لها الحذف في غير هذا الموضع كقل ولم يقل، وقلت: فوزنه مفعول، ويررده ما مر من أن واو مفعول لا تدل على مفعول أيضا، وإنه إنما يكون الأول أولى بالحذف إذا كان الساكن الثاني حرفا صحيحا كقل، وأما مبيوع فلما نقلت ضمة يائه لبائه التقى ساكنان كما مر، حذفت الواو وهي واو مفعول، ثم كسر ما قبل الياء لئلا تنقلب واوا فتلتبس ذوات الياء بذوات الواو، وهو مذهب سيبويه، وهو الصحيح عند ابن هشام أيضا فصار مبيع، ووزنه مفعل بفتح الميم وكسر الفاء، وسكون العين على ظاهره، ويرجع بما مر.

وقال الأخفش: المحذوف الياء وهي عين الكلمة، ثم كسر ما قبلها فقلبت واو مفعول ياء، فوزنه مفيل على ظاهره، وقد خالف الأخفش في هذا أصله لأنه إذا ضمت الفاء قبل ياء أصلية قلبت الياء واوا للانضمام ما قبلها عنده إلا في الجمع نحو: بيض، وقد قلب هنا الضمة كسرة مراعاة للعين المحذوفة التي هي ياء، ومراعاتها موجودة أجدر.

ويجاب أنه لم يقلب الضمة كسرة، والواو ياء، مراعاة للعين المحذوفة، بل للفرق بين ذوات الواو وذوات الياء.

قال المرادي والدماميني: تظهر فائدة الخلاف في نحو: مسوء بوزن مضروب تقلب الهمزة واوا وتدغم فيها الواو وهي واو مفعول عند الأخفش على القاعدة في الهمزة المتحركة بعد واو ساكنة زائدة لغير الحاق، وتنقل حركة الهمزة إلى الواو وهي عين الكلمة عند سيبويه، وتحذف الهمزة كما هو القاعدة في الهمزة المتحركة، بعد الواو الأصلية، تنقل حركة الهمزة إليها وتحذف كما تقول في خبء خب بنقل حركة الهمزة إلى الباء، فتحذف الهمزة.

وقد اختبر الفارسي تلميذه ابن جنى عن ذلك في مسوء فقرره على مذهب الأخفش ، وعلى مذهب سيبويه كما مر فقال له: الأمر كما قلت تصديقا له، وبنو تميم يصححون الياء لخفتها لا الواو لثقلها، فيقولون مبيوع ومخيوط.

ج ٢ · ص ١٩٤

قال بعضهم: وكأنها تفاحة مطيوبة، وقال العباس بم موداس:

*وإخال لأنك سيد معيون*

أي مصاب بالعين، وقال مطيوبة ومغيوم، وأقول قد يقال معيون فعله عين بتحريك الياء وتصحيحها، فتحرك في المفعول وتثبت قياسا في المفعول لصحتها في فعله، فلا شاهد فيه، وربما صح بعض العرب حثيثا من ذوات الواو، وهو نادر سمع: ثوب مصوون، وفرس مقوود، ومسك مدووف أي مبلول، وقيل مسحوق، وسمع مدوف بالحذف على القياس، واسم المفعول من الشوب مشوب، ويقال: مشيب بقلب الضمة كسرة، والواو ياء حملا على لغة هوب في البناء للمفعول، كقول وبوع.

وأما المعتل اللام فإن كان مفتوح العين، واوي اللام: كدعا وعدا، فإنك تدغم واو مفعول في واوه، ولا تقلب واوه ياء تقول معدو، ومدعو بتشديد الواو حملا على فعل الفاعل وهو دعا وعدا حيث، لم تقلب واوه ياء، وإن قلبت ألفا لتحركها بعد فتح هذا هو المختار، ويجوز قلب الواوين ياء قياسا عند الناظم، وعبر ابن هشام بأنه شاذ تقول مدعى ومعدى، قال الشاعر:

*أنا الليث معديا عليه وعاديا*

في رواية المازني، ورواه الفراء، وتبعه الناظم معدودا، وسبب القلب ياء الحمل على الماضي المبني للمفعول نحو: دعى وعدى، فإن لام الكلمة فيه واو، قلبت ياء لكسر ما قبلها، وقيل لأن الواو الأولى ساكنة زائدة خفية بالإدغام، فلم يعتد بها حاجزا فصارت الواو التي هي لام الكلمة كأنها تلت الضمة، فقلبت ياء، والضمة كسرة لئلا يلزم وجود اسم عربي معرب آخره واو لازمة، قبلها ضمة.

قال الشيخ خالد: والتصحيح أولى، لأن الحمل على فعل الفاعل أولى.

قلت: أراد بالتصحيح إبقاء الواو على حالها بغير قلبها ياء وإن كانت عين الفعل مكسورة غير الواو نحو رضى فالقلب ياء أولى نحو: مرضى لأن فعله قلبت فيه ياء مبنيا للفاعل أو للمفعول لانكسار ما قبلها، فأجرى اسم المفعول على الفعل، وهو أولى من مخالفته وبه جاء القرآن، وقرأ بعضهم: راضية مرضوة بالواو مشددة شذوذا.

ج ٢ · ص ١٩٥

وجعله الناظم مرجوجا وإن كانت العين واوا مكسورة وجب القلب ياء نحو: قوى: فتقول: مقوى الأصل مقووو، ثقلت ثلاث واوات مع الضمة في الطرف، قلبت الآخرة ياء، ثم التي قبلها لاجتماع واو وياء، وسبق إحداهما بالسكون، ثم قلبت ضمة الواو الأولى كسرة لأجل الياء، وأدغمت الياء في الياء، وإن كانت لام الكلمة ياء وجب قلب واو مفعول ياء فإدغامها في الياء نحو: مرمى أصله موى، اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وقلبت الضمة كسرة لتبقى الياء وهذا سواء، فتحت العين أو كسرت، وسواء كانت واوا أو غيرهما وأما قوى فياؤه عن واو كرضى.

الإعراب:الواو وللاستئنان أو للعطف على جى، وقد حرف تحقيق، وحصل ماض مستتر الفاعل جوازا عائدا إلى اسم المفعول المذكور في قوله: صار اسم مفعول من باب ندى درهم ونصفه، ففيه استخدام أو شبهه، ومن ذي جار ومجرور متعلق بحصل، وذى بمعنى صاحب أو بمحذوف حال من المستتر، واللاثة مضاف إليه أي الأحرف الثلاثة، وفي نسخ من الثلاثي بياء النسب أي من الفعل الثلاثي، وبالمفعول متعلق بمترنا، ومترنا حال من المستتر وأصله هو ترنا أبدلت الواو تاء على قاعدة فاء الافتعال، إذا كان لينا ثم أدغمت التاء كما مرت الإشارة إليه.

. . . . . . .

وما أتى كفعيل فهو قد عدلا

به عن الأصل . . . .

. . . . . . .

أي وما ورد عن كلامهم على وزن فعيل بمعنى مفعول، فهو معدول به عن أصله الذي هو وزن مفعول، وذلك أنهم كثيرا ما يعدلون عن صيغة مفعول إلى صيغة فعيل فينوب فعيل عن مفعول كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح وكحيل بمعنى مكحول، وذبيح بمعنى مذبوح، وأسير بمعنى مأسور، وأكيل بمعنى مأكول، ونطيح بمعنى منطوح، ودهين بمعنى مدهون، وطريح بمعنى مطروح، فناب فعيل عن مفعول في معناه، وهو كثير، ومع كثرته غير مقيس عند الجمهور.

ج ٢ · ص ١٩٦

وقال بعضهم: إنه مقيس فيما ليس فقيل بمعنى فاعل، وسماع فيما له فعيل: بمعنى فاعل، فلا يقال من رحم وقدر، رحيم بمعنى مرحوم وقدير بمعنى مقدور عليه، لأنه جاء منهما فعيل بمعنى فاعل، يقال: هو رحيم وقدير، أي راحم وقادر، فيلتبس فعيل بمعنى مفعول بفعيل بمعنى فاعل، حكى هذا القول الناظم في شرح التسهيل، وابن هشام في التوضيح.

وفي التسهيل ليس مقيسا خلافا لبعضهم، وفيه أن وروده كثير، فمذهب الناظم أنه سماعي مطلقا، وهو ظاهر قوله في الخلاصة، وناب نقلا عنه ذو فعيل أي وناب سماعا عن مفعول صاحب فعيل، أي موازنه في الدلالة على المعنى، فبطل ادعاء ابن الناظم أن فعيلا بمعنى مفعول غير مقيس بإجماع.

قال في شرح الخلاصة: فعيل بمعنى مفعول كثير في لسان العرب، وعلى كثرته لم يقس عليه بإجماع.

قلت: لعله غره قول: أبيه في شرح الكافية، وكل ذلك محفوظ لا يقاس عليه بإجماع، ظن أن الإشارة إلى فعيل وفعل بفتحتين، وفعل بالكسر فالسكون مع أنها إلى الآخرين لأنه فصلهما بقد بعد أن ذكر أن مجيء فعيل بمعنى مفعول كثير، وأنه لا يقاس عليه، ولم يدع في ذلك إجماعا، ولا خلافا أو أراد بعدم القياس إجماعا عدمه فيما له فعيل بمعنى فاعل، وإلا فقد نص أبوه وغيره أن منهم من يقيس فعيلا بمعنى مفعول فيما ليس له فعيل، بمعنى فاعل، فتقول:ضرب بمعنى مضروب، والمراد أن يكون له فعيل بمعنى فاعل أصلي.

وأما فعيل بمعنى فعول للمبالغة فلا يمنع من قياس فعيل بمعنى مفعول على ذاك القول، لأنه محول عن فاعل للمبالغة.

قال أبو حيان: وينبغي أن يقيد قياس فعيله بمعنى مفعول بالثلاثي المجرد التام المتصرف، لأن ما وجد عن العرب مصوغا كذلك إنما هو موضوع مما ذكرناه.

ج ٢ · ص ١٩٧

قلت: نص الناظم في التسهيل وشرحه وغيره أنه قد ينوب فعيل عن اسم مفعول الرباعي المبدو بالهمزة الزائدة نحو: أعقدت العسل، فهو عقيد أي معقد بفتح القاف، وأعله المرض فهو عليل أي معل بفتح العين نقلا عن اللام المدغمة والذكر الحكيم، كذا قالوا.

قلت: ليس كذلك لأن حكم الثلاثي يجيء بمعنى أحكم، فحكيم بمعنى فحكوم، وإن قلت إذا كان فعيلا بمعنى مفعول معدولا عن مفعول كما في البيت، فلم لم يمنع من الصرف مع أنه وجد فيه الوصف والعدل؟

قلت: لأن هذا العدل على سبيل الاستغناء، والعدل الذي يمنع به الصرف على سبيل التفريغ ذكره ابن الناظم.

وأعلم أن فعيلا بمعنى مفعول إذا كان لمؤنث، ودلت قرينة على أنه لمؤنث لم يقرن بالتاء غالبا نحو هذه قتيل، أي مقتولة، وجاءت بمعنى مقتولة، ورأيت قتيلا من النساء أي مقتولة، فدلت الإشارة بهذه وتاء التأنيث، وقولك من النساء على أنه صفة لمؤنث، فلم تلحقه التاء كما تقول: امرأة قتيل: وقد تلحقه التاء مع ذكر ما يدل أنه صفة المؤنث نحو: صفة ذميمة، وخصلة حميدة، حملا لفعيل بمعنى مفعول على فعيل بمعنى فاعل، فإن فعيلا بمعنى فاعل تلحقه التاء إذا كان لمؤنث مطلقا نحو: امرأة رحيمة أي راحمة، وامرأة ظريفة وكريمة، أو حملا لفعيل بمعنى مفعول لمؤنث بقريته على فعيل بمعنى مفعول بدون قرينة أنه صفة لمؤنث، فإن فعيلا بمعنى مفعول لمؤنث بلا قرينة تلحقه التاء خوف اللبس بالمذكر أو للسماع وهو الأظهر، لأنهم لم يراعوا اللبس في نحو صبور ومعطار كذا لابن هشام تقول: رأيت قتيلة، كما حمل فعيل بمعنى فاعل على الذي بمعنى مفعول، وجرد عن التاء نحو: (إن رحمة الله قريب) و (قل من يحيي العظام وهي رميم) ولك أن تقول رميم بمعنى مرمومة، فحذف تائه مقيس.