وفائدة أخرى في تأخير الأمر عن المبني للمفعول إشارة إلى أنه لا يضارع له، والله أعلم.
من أفعل الأمر أفعل...
. . . . . .
أي الأمر المشتق من مصدر الفعل الرباعي المبدوء بهمزة قطع زائدة، الذي هو بوزن أفعل بفتح الهمزة والعين واللام وسكون الفاء، يكون على وزن أفعل بفتح همزة القطع، وسكون الفاء وكسر العين وسكون اللام نحو: أكرم وأعلم وأجلس، بقطع الهمزة مفتوحة وكسر ما قبل الآخر وسكون الآخر، ومنه أعط بفتح الهمزة وسكون العين وكسر الطاء، وحذفت الياء وهن مضارعات: أكرم وأعلم وأجلس بفتح ما عدا الحرف الثاني، فإنه ساكن وأعطى أصله أعطى تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا.
ومنه: أعد وأشد بفتح الهمزة وكسر ما بعدها وفتح الآخر وكسره مشددا، الأصل أعدد وأشدد بفتح الهمزة وسكون العين والشين وكسر الدال الأولى وسكون الثانية، نقلت كسرة الدال لما قبلها، وأدغمت في الدال بعدها، وحركت الدال الثانية بالكسر اتباعا للكسرة المذكورة، والساكن حاجز غين حصين، ولا سيما مدغما أو فتحت للتخفيف والماضي أعد وأشد بفتح الكل إلا المدغم فإنه ساكن، والأصل: أعدد وأشدد بفتح الكل ما عدا الحرف الثاني، فإنه شساكن نقلت إليه فتحة ما قبل الآخر، وأدغم في الآخر.
ومن ذلك أقم وأعن بفتح الهمزة وكسر القاف والعين وسكون الميم والنون، والأصل أقوم وأعون بفتح الهمزة وسكون الثاني والآخر وكسر الواو، نقلت كسرتها لما قبلها، فالتقى ساكنان فحذف الأول وهو الواو لأنه حرف علة دون الثاني، والماضي أقام وأعان، الأصل أقوم وأعون بفتح الكل ما عدا الثاني، فإنه ساكن نقلت إليه فتحة الواو، فقلبت ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها في الحال، وكذا أبن بفتح الهمزة وكسر الباء وسكون النون أمرا أصله أبين بفتح الهمزة وسكون الباء والنون وكسر الياء بينهما، نقل كسرها لما قبلها، فحذفت لالتقاء الساكنين، والماضي أبان وأصله أبين بفتح الكل ما عدا الثاني، فإنه ساكن نقلت إليه فتحة الياء، وقلبت ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن.
ومنه: آت بالمد أمر آتي بالمد، حذفت من آخر الياء أو أصل أتى بالمد أأتى بهمزتين مفتوحتين أبدلت الثانية ألفا بعد سلب فتحها إلى غير ذلك.
ومن الصحيح: (رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق) أمري أدخل وأخرج الرباعي بدليل فتح الهمزة وكسر الخاء في الأول والراء في الثاني، وبدليل ضم الميمين وفتح الخاء والراء في مخرج ومدخل مصدرين ميمين بمعنى الإدخال والإخراج، فالأمر في ذلك كله بوزن أفعل بفتح الهمزة وسكون الفاء وكسر العين وسكون اللام لفظا كأدخل وأخرج المذكورين في الآية.
وأكرم وأعلم وأجلس، أو تقديرا كأعد وأشد، لأن الأصل اعدد واشدد، وينطق بهذا الأصل أيضا، وأقم وأعن وأبن، لأن الأصل أقوم وأعون وأبين وأعط، فإنه ولو كان بوزن افع بحذف اللام لكن أصله أعطى بإثبات الياء بوزن افعل، وآت بالمد وكسر التاء مثله، والماضي في ذلك بوزن افعل بفتح ما عدا الفاء، فإنها ساكنة لفظا كأدخل وأخرج وأعلم وأكرم وأجلس بالفتح لما عدا الحرف الثاني، أو تقديرا كأعد وأشد بالفتح لما عدا المدغم، لأن الأصل اعدد واشدد بالفتح لما عدا الثاني، وأقام وأعان وأبان، فإن الأصل أقوم وأعون وأبين بالفتح لما عداه أيضا، وأعطى وآتى فإن الأصل أعطى وآتى بفتح الياء آخرا.
فالمراد بأفعل الأول والثاني في قوله: من افعل الأمر افعل ما كان على وزنهما لفظا أو تقديرا، وقد يغير آخرهما ووسطهما باتصال الضمير نحو: أكرموا وأقيموا وأعطوا وأعدوا، وأكرمي وأقيمي وأعدي، بياء المخاطبة، وأكرما وأقيما وأعطيا أوامر، ونحو: أكرموا واقاموا وأعطوا وأعدوا، وأكرما وأقاما وأعطيها واعدا ماضيات، وشكل الأمر مطلقا غير شكل الماضي، ولو تزافق بعضه لفظا مثل فتح تلك الهمزة.
واعلم أن الهمزة في أفعل أمرا هي الهمزة في أفعل ماضيا حذفت في المضارع لما مر في بابه، ورجعت في الأمر ليقع الابتداء بها لتحركها دون ما بعدها، لسكونه لفظا في نحو: أكرم، وتقديرا في نحو: أقم وأعد، لأنه يبتدأ بساكن كما مر بسطه، ورجوع بتلك الهمزة لوجودهما في الماضي أولى من جلب همزة وصل، لأن أصل تلك الهمزة التحريك مثل دال دحرج، وحاء حرجم، فلم يحتج لجلب همزة الوصل، وإنما فتحت الهمزة وكسرت العين، لأنه لو ضمت الهمزة مع كسر العين لالتبس بالماضي المبني للمفعول من الرباعي الموقوف عليه، أو بالمضارع المبني للفاعل من الرباعي الموقوف عليه، أو المجزوم حيث حذفت القرينة، وما لا لبس فيه يحمل على ما فيه اللبس نحو: أعطى، فإنه مختوم بالياء إذا كان مضارعا غير مجزوم أو ماضيا مبنيا للمفعول مجردا عنها إذا كان أمرا.
ولو فتحت العين والهمزة جميعا لالتبس بالماضي الرباعي المبني للفاعل، وبالمضارع الثلاثي المفتوح العين عند الوقف أو الجزم، ويحمل عليه ما لم يكن فيه لبس، ولو ضمت العين لثقلت الكلمة لثقل الضم في أواسط الرباعي، ولو كسرت الهمزة لالتبس بأمر الثلاثي، وما فيه قرينه يحمل على ما لم تكن فيه، ولو ضمت وفتحت العين لالتبس بالمضارع المبني للمفعول كذلك.
وظاهر قول صاحب فتح الأقفال في الكبير والصغير، أن الأمر أفعل الرباعي المزيد فيبه همزة القطع أفعل بهمزة قطع، وكسر العين أن همزة الأمر غير همزة الماضي، لأنه عرف همزة الماضي بأل، وأتى بعدها بهمزة الأمر نكرة، وليس كذلك، ومراده المغايرة جريا على غير الغالب الذي هو أن النكرة بعد النكرة، أو بعد المعرفة غير تلك النكرة، أو المعفرة، ولا سيما أنه قد نصب قرينة على ذلك في الكبير إذا قال: ردوا في الأمر همزة القطع الزائدة في الماضي، بعد حذفها في المضارع.
بل قد ظهرت عندي في هذا المقام مسألة جديدة لم يسطرها عصام الدين ولا غيره، وهي أن النكرة بعد أخرى أو بعد المعرفة ليست نصا في أنها مغايرة للنكرة قبلها أو للمعرفة، بل تحتمل المغايرة والمواقفة على عادة الإبهام في النكرة، ولو قالوا بخلافه.
الإعراب: من أفعل متعلق بالنسبة الخبرية المفهومة من قوله: الأمر أفعل، أعنى نسبة الخبر إلى المبتدأ أو متعلق بأعنى محذوفا مقدرا قبله أو بعد قوله: الأمر، بناء على جواز تقديم المبين بالكسر بالكسر على المبين بالفتح، أو بمحذوف حال من أفعل الذي هو خبر، وجعله صاحب التحقيق حالا من الأمر.
قلت: يلزم عليه مجئ الحال من المبتدأ وهم ضعفوه، وجعله صاحب فتح الأقفال متعلقا بالأمر.
قلت: لا يصح لأن المراد بالأمر الصيغة فايس باقيا على المصدرية، وإنما يعلق به لو كان مصدرا دل على الحدث، إلا أن لو حضت دلالته على الحدث، ومع هذا إنما يعلق به أجرتا تقديم معمول المصدر عليه مطاقا، أو إن لم ينحل إلى حرف المصدر والفعل، ويسهل تقديمه هنا أنه ظرف، وأنه في الضرورة.
والأمر مبتدأ، وأفعل خبره، وأل فيه للجنس، ولهذا قال صاحب تحقيق المقال: إن قوله، من أفعل صفة تقدم عليه فانتصب على الحال أ ه.
لأن المقرون بأل الجنسية يوصف بالجملة وشبهها كالنكرة، أو قال ذلك بناء على ما أجازه كثير من المتأخرين من جعل الجملة وشبها بعد المعرفة مطلقا نعتا مقدرة باسم معرف، ومعلقا شبهها باسم معرف محذوف وأوعزه لسواه.
... كالمضارع ذي ال
جزم الذي اختزلا
أوله . . . . . .
. . . . . .
أي وانسب الأمر لغير أفعل بفتح الهمزة والعين واللام، وسكون الفاء حال كونه كالمضارع المجزوم الذي اقتطع أوله، وحذف أفعل هذا فقط يكن الأمر إن لم يكن ثاني المضارع ساكنا، فإن كانت عين المضارع مفتوحة فتحت في الأمر، أو مكسورة كسرت فيه، أو مضمومة ضمت فيه.
وإن كان صحيحا سكن آخره، أو معتلا حذف حرف العلة، أو متصلا بولو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة جرد من النون نحو: قم وبع وخف ودحرج وتعلم وتغافل، والمضارع المجزوم: تقم وتبع وتخف وتدحرج وتعلم وتغافل، ونحو: عد ومضارعه المجزوم تعد بالسكون، ونحو: طل ومضارعه المجزوم تطل، والحاصل أن الأمر الذي مضارعه محرك الثاني مثل مضارعه المجزوم بلا فرق، سواء أنه يسقط حرف المضارعة كما أشار إليه بقوله: كالمضارع ذي الجزم الذي اختزلا أوله، أي اختزل بحسب صورة الحال، وإلا فالمضارع لا يختزل أوله إلا إذا بدئ بالتاء، وأول ماضيه تاء زائدة معتادة، فيجوز اختزاله على ما مر.
وأما أن كان ثاني المضارع ساكنا فكذلك ألا أنه يزاد همزة الوصل منكسرة أن انكسرت العين أو افتحت تتصل بذلك الساكن، لئلا يبتدأ بالساكن، لأنه الإبتداء به ثقيل ، وقيل: محال وهو الصحيح، لا يمكن في العربية وإن يمكن في غيرها كالفارسية وبذلك أشار بقوله:
... وبهمزة الوصل منكسرا
صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا
أي واجعل الساكن المتصل بالمحذوف، وهو حرف المضارعة وهو الذي أول المضارع متصلا بهمزة الوصل، حال كونه منكسرا فالأمر يضرب من اضرب بزيادة همزة الوصل منكسرة، متصلة بالساكن الذي هو الضاد، المتصلة بحرف المضارعة المحذوف، والأمر من يعلم اعلم، ومن يذهب اذهب، ومن ينطلق انطلق، ومن يستخرج استخرج كذلك، وذلك إذا كانت العين مفتوحة أو مكسورة لفظا أو تقديرا مثال الفتح لفظا: اعلم، ومثاله تقدير، ارضوا، ومثل الكسر لفظا: اضرب، ومثاله تقديرا، امشوا، أصله امشيوا، بكسر الشين.
وأما إن كانت مضمومة ضمة لازمة أصلية، فالهمزة يضم إليه كما أشار إليه بقوله: والهمز قبل لزوم الضم ضم، أي وضم الهمز إذا كان قبل حرف مضموم ضما لازما، وهو عين الكلمة، أي سابقا لذلك الحرف، فلا ينافي أن الساكن فاصل بينهما، ويدل على هذا قوله، صل ساكنا، وأيضا الفاصل الساكن كلا فاصل تقول في أمر ظرف يظرف ونصر ينصر، اظرف وانصر، بحذف حرف المضارعة، وجعل الساكن المتصل به متصلا بهمزة الوصل مضمومة، ومن ذلك: (ادع إلى سبيل ربك) ، (وانظر إلى الجبل) و(اخرج منها) وذلك في أمر المضارع المضموم العين، سواء ضمت العين ماضيه كظرف، أو فتحت كنصر.
وإنما ضمت الهمزة اتباعا للضم بعدها، والساكن حاجز غير حصين، وقيل: لئلا يلزم الخروج من الكسر أو كسرت إلى الضم، والساكن حاجز كلا حاجز، وأل في الهمز للعهد أي التي حكم بكسرها، يعرض لها الضم قبل الضم اللازم.
وأما إن كان الضم عارضا، فلا تضم الهمزة بل تكسر نحو: رضوا واشوا واقضوا، بكسر الهمزة وضم ما قبل الواو، ولمناسبة الواو ضمة عارضة، والأصل ارضيوا وامشيوا واقضيوا بفتح ضاد ارضيوا، وكسر شين اشيوا، وضاد اقضيوا استثقلت الضمة على الياء فنقلت الحرف قبلها بعد سلب حركته ، فالتقا ساكنان، فحذف الأول وهو الياء، لأنه حرف والواو اسم لا دليل عليها لو حذفت، أو لما ثقلت حذفت، فالتقى ساكنان، فحذفت الياء وضم ما قبلها للواو، فالضم في ذلك عارض كعروضه في الماضي والمضارع، نحو: مشوا ورضوا وقضوا، والمضارع: كم يمشوا ولم يرضوا ولم يقضوا، والضم للازم يكون في الصحيح: كاظرف وانصر واكتب، وفي المعتل كاغد وادع واغز.
وأما إذ كانت العين مكسورة كسرة لازمة في الحال، وأصلها الضم لكن زال العلة، فيجوز فيه كسر همزة الوصل نظرا إلى كسر العين في الحال، كما شمله قوله: وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا، ويجوز إشمام كسرها بضم نظرا لأصل العين، وهو الضم، وإشارة إلى الأصل كما أشار إليه بقوله:
. . . . .
ونح
و اغز بكسر مشم الضم قد قبلا
أي قبل إشمام الكسر بالضم في همزة الوصل من كل فعل أمر ثلاثي الماضي، معتل اللام، مضموم الثالث في المضارع، متصل به ياء المخاطبة نحو: اغزى يا هند، وادعى يا هند، ويفهم من قوله: قد قبلا إن اخلاص الكسر أفصح وأرجع، وأصل اغزى وادعى اغزوى وادعوى بضم ما قبل الواو، وكسر الواو الياء، ثقلت الكسرة فحذفت أو نقلت لما قبلها بعد سلب حركته، فالتقى ساكنان الواو والياء، حذفت الواو لأنها حرف لا الياء لأنها عمدة، وإذا قلنا: بأن الكسرة حذفت حذفا فاعلم أن ما قبل الواو حذفت ضمته، وأبدل الكسرة ليناسب الياء.
وعن بعضهم: أن الإشمام وإخلاص الكسر في الهمز تابعان للزاي مثلا من نحو: اغزى فإن أخلصت كسرة الزاي أخلصت كسرة الهمزة، وإن أشمت ضمة أشمت كسرة الهمزة ضمة، فالهمزة تابعه للزاي، لأن الفاصل بينهما كلا فاصل لسكونه.
قال صاحب التحقيق: المصنف أتى هنا بشبه الألغاز من شدة الإختصار، لأن يوهم أن الكلام في اشمام الزاي ضمة، لكن لما كان حديثه في الهمز صار قرينة معينة على فهم المراد، وكذلك يجوز الإشمام في مضارع المخاطبة من باب غزا نحو: تغزين وتعدين للفرق بينه وبين باب ترمين من اليائى، وأقول الحق عندي في نحو اغزى وإخلاص ضمة الهمزة نظرا إلى أن أصل الزاي الضم، وقد زعم صاحب التحقيق أن قوله: ونحو اغزى بكسر مشم الضم قد قبلا، لا شك يندرج تحت قوله: والهمز قبل لزوم الضم ضم، الضم الموجود والمقدر، وضم الزاي في اغزى مقدر، وإشمام ضمة الهمزة بكسرة فالضم مراعاة للضم المقدر، والإشمام مراعاة للكسر العارض وقد قال بذلك ابن الناظم، وجعل الناظم في التسهيل وشرحه الإشمام تابعا للإشمام.
وممن نص على الإشمام في نحو: تغزين الفارسي، ذكر أن الزاي تشم الضمة الأصلية، فرقا بينه وبين باب ترمين في كل اللغات، وزين من تغزين بمنزلة قيل، فكما لزم إشمامه يشم قيل: وبابه لينفصل من الفعل الذي بني للفاعل، وإنما لم يلزم إشمام قيل: لأن الإشمام لا ضمة خالصة، ولا كسرة خالصة، فضعف في الابتداء نخروجه عما عليه الحركات اللاحقة أوائل الكلمة المبدوء بها، فلم يلزمها إشمام في كل اللغات، بخلاف زاي تغزين فإنها في وسط الكلمة فلزمها الإشمام.
وقد حكى سيبويه عن أبي عمرو أنه أخذ بالإشمام للكسرة في يا صالح ائتنا في الدرج، ومما يدل على أن هذا الإشمام، إنما هو إمارة أن الفعل مبني للمفعول، إنك لو سميت بقيل وبيع لخلعت الضمير إن كان فيه، ولم يجز الإشمام لأنه لا يدل على بناء مخصوص لفاعل ولا مفعول، إذ هو اسم كزيد وعمرو، ولزمته الكسرة هذا ما قاله صاحب اختصار الحجة أبو محمد.
قال صاحب التحقيق: هو صريح في لزوم الاشمام في الزاي، وعليه نقول المصنف: ونحو اغزى بكسر مشم الضم قد قبلا، يحتمل أن يكون الإشمام في الهمزة تابعا له في الزاي، كما في ظاهر التسهيل وشرحه، ويحتمل ما قاله ابن المصنف أن يكون مراعاة للكسر العارض والمصنف لم يذكر إشماما في حركة الزاي لا بالجواز، ولا بالوجوب، وقد تقدم ما في كلامه من الألغاز، وما حكاه سيبويه عن أبي عمرو ليس مشهور عنه، ولا مأخوذ به.
قال صاحب التحقيق: واعلم كسر الهمزة قبل الضمة الأصلية لغة قوم، واعتدوا في ذلك بفصل الساكن، ورأوه حاجزا قلت: حكاها ابن جني في المنصف عن بعض العرب، ووقع في الأسماء أيضا آوذاك نحو أصبع، فإنه خروج من كسر إلى ضم ونحوه: زيبر للثوب، وطيبل للدهاية، وإذا كانت المضمومة متصلة بساكن صحيح أو جاز مجراه، فإنه يحرك وتسقط هي، ويجوز تحريكه بالكسرة على أصل التقاء الساكنين وبالضم مشاكلة للثالث نحو: قل ادعوا أو انقص ونحوهما، وإنما ضمت الهمزة قبل الضم الللازم، وكسرت قبل الكسر الللازم، ولم تفتح قبل الفتح الللازم، بل كسرت أيضا خوف التباس الأمر بالمضارع حال الوقف مثلا، وحال سكون المضارع للتخفيف نحو: اعلم واذهب.
فلو الهمزة لالتبس بالمضارع المبدوء بالهمزة المفتوح العين، الموقوف عليه أو المسكن تخفيفا كما سكن للتخفيف في: ينصركم ويشعركم، وخوف التباس الاستفهام في خبر نحو: اصطفى واطلع، وخوف الالتباس بالماضي الرباعي الموقوف عليه، ولم تضم خوف الالتباس بالمضارع المبدوء بالهمزة المبني للمفعول، ولو فتحت قبل الكسر الللازم لالتبس بالأمر الرباعي، ولو ضمت لالتبس بمضارع الرباعي، وإنما لم تضم الهمزة في نحو: امشوا تبعا لضم الشين، لأن ضم الشين عارض لأجل الواو، كما أن كسر الزاي في اغزى عارض لأجل الياء، وأصل تلك الشين لكسر، فروعي كسرها فكسرت الهمزة تبعا للكسر الأصلي المقدر مع أصالة الكسر في همزة الوصل، وذلك هو من مراعاة الأصل.
وحاصل ما ذكر أن الأمر من أفعل المزيد فيه همزة قطع افعل بكسر الهمزة اتباعا للعين، ومن غيره على زنة المضارع المجزوم الذي طرح أوله لا غير، إلا إن كان ثاني المضارع ساكنا، فالأمر بهمزة الوصل مكسورة إلا إن ضمت العين، فتضم أصالة، وإن كان الأصل الضم والكسر عارض فقيل: يخلص ضم الهمز أو يشم بكسر، وقيل: يكسر كسرا خالصا أو يشم بضم هذا هو القياس.
وأما مر وخذ وكل بحذف فاء الكلمة تخفيفا لكثرة الاستعمال، وعدم الإتيان بهمزة الوصل، مع أن ثاني المضارع ساكن نحو: يأمر يأخذ يأكل بابدال همزة أمر وأخذ وأكل ألفا فشاذة قياسا فصيحة استعمالا لكثرة ورودها في كلام العرب، ووردت في القرآن والحديث، وإلى شذوذها أشار بقوله:
* وشذ بالحرف مر وخذ وكل*
أي وشذ مر وخذ وكل عن نظائرها بالحذف لفاءاتها، لأن نظائرها مما سكن ثاني مضارعه لا بد فيه من جلب همزة الوصل قبل أوله ليتوصل بها إلى الابتداء بالساكن، وهذه لم يفعل بها ذلك، بل اكتفوا عنه بحذف أوائله وهي فاءاتها تخفيفا لكثرة الاستعمال.
فالقياس الموافق للأصل أأخذ وأأكل وأأمر بهمزتين، الأولى مضمومة لأنها قبل ضم لازم، والثانية ساكنة فتقلب هذه الساكنة واوا لوقوعها بعد همزة مضمومة، كما تقلب الهمزة الساكنة ألفا بعد همزة مفتوحة، وياء بعد همزة مكسورة، فالمراد الشذوذ في القياس لا في الاستعمال، لأن مر وخذ وكل هو الشائع الأفصح، وعاته ثقل الهمزة، بل الهمزتين مع كثرة ورود الأمر من أمر وأخذ وأكل، ولأنه لو لم تحذف لاجتمعت همزتان، فتعل الثانية بالبدل.
ولما رأوا أن تغييرها لا محيد عنه غيروها بالحذف، لأنه أسهل، وكثر إثبات همزة الوصل في أمر امرا إذا دخل عليه ولو العطف نحو: (وأمر أهلك) أصله وأمر بواو العطف، فهمزة مضمومة همزة وصل، فواو هي مبدلة من فاء الكلمة، سقطت همزة الوصل لعدم الاحتياج إليها، لتقدم متحرك عليها، وهو واو العاطف، فتبقى الواو الثانية المبدلة من فاء الكلمة ساكنة بعد واو العطف، فأبدلت ألفا لسكونها بعد فتح الواو، ومع كثرة إثبات همزة الوصل، في حذفها أكثر ، وإلى ذلك أشار بقوله: وفشى وأمر.
وأما الإثبات في كل وخذ فنادر مطلقا، سواء وقعا بعد واو العطف أو لم يقعا، وإلى هذا بقوله:
* ومستندر تتميم خذ وكلا*
ومثل الواو في ذلك كله الفاء، ويظهر لي أيضا أن الواو والفاء في ذلك سواء كانتا للعطف أو غيره، قال في التسهيل عاطفا على ما تلزم فيه همزة الوصل، ومن الثلاثي الساكن ثاني مضارعه لفظا عند حذف أوله أ ه.
وأخرج بقوله: الساكن ثاني مضارعه ما كان مثل يعد ويزن، ويرد فإنك لا تحتاج فيه إلى الهمزة وبقوله لفظا ما حرك لفظا، وإن كان ساكنا تقديرا: كيقوم ويبيع، ويرد ويود، ويرمى ويسل بنقل حركة الهمزة لسين، وحذف الهمزة وكذا نقلت حركتها إلى الراء في يرى، وحذفت وأصل السين والراء السكون،وأصل يود يودد بسكون الواو نقلت إليه فتحت الدال، فأدغمت الدال في الدال، وأصل يرد يورد حذفت الواو الساكنة لوقوعها بين الواو والكسرة، وأصل يقوم بوزن ينصر، وأصل يبيع بوزن يضرب كما مر، ولو لم يقيده باللفظ لتوهم اندماج الساكن ثانية تقديرا، وإن حرك لفظا.
وأما نحو: اسل واعض وافر بهمزة الوصل مع تحرك ما ربعدها فشاذ، ووجهه عدم الاعتداد بالعارض، لأن فتح السين عارضة منقولة من الهمزة المحذوفة التي هي عين الكلمة ، وضمة عين اعض عارضة منقولة من الضاد المدغمة، وكسرة فاء افر عارضة منقولة من الراء المدغمة، وخرج بقوله: عيد حذف أوله خذ وكل ومر، وكان حقها أن يقال: أوخذ وأو كل وأو مر، كما يقال في الأمر من أثر الحديث واجر الأجير أوثر وأوجر، ووجه الخروج أن هذه الثلاثة لم يسكن ثاني مضارعها عند الحذف، بل صحب حذف المضارعة في الحذف.
قال صاحب تحقيق المقال: ولا يخفى ما في هذا من سوء التعليم إذ فيه احالة على جهالة إلا أن يقال: إن شهرة الأمر من الثلاثة بالحذف في الفاء يخرج من الجهالة، وفيه بعد والذي يظهر في شرح ضابط التسهيل أن يكون اخراج بالساكن كل ما حرك ثاني مضارعه، وسواء كانت حركته عارضة كيبيع، أو أصاية كيعد، وكونه ثانيا نظرا إلى الصورة واللفظ، ولذلك صح أن يكون لفظا معمول الثاني أي ثانيه لفظا أعم من أن يكون لفظا فقط، أو لفظا أو تقديرا، وعند حذف أوله معمول لمحذوف، أي ويفعل ذلك أو تدخل عليه همزة الوصل عند حذف أوله وهو حرف المضارعة، وجمع الناظم في هذا البيت الآخر بين الشاذ والفاشي والنادر.
فالشاذ هنا: ما خالف القياس، ولو كان كثيرا أفصح، فكل وخذ ومر شاذ كثير وأفصح من أوخذ وأوكل وأومر.
والفاشي: ما كثر استعماله، وافق القياس أم خالفه، نحو: وأمر بالعطف، فإنه كثير وافق القياس.
والنادر: ما قل وجوده ولو وافق القياس نحو: أوكل أوخذ، والفصيح ما كثر استعماله، والضعيف ما تنازع العلماء في ثبوته كذا قال صاحب فتح الأقفال، ومر بسط ذلك وأبحاثه.
تنبيهات:
الأول: أعز معناه أنسب، وعزاه يعزوه كنسب ينسبه، وهاء اعزه عائدة للأمر، وهاء سواه لا فعل بفتح اللام والعين، واختزلا بمعنى اقتطع أي طرح، وهاء أوله عائدة للمضارع، وذي بمعنى صاحب ومنكسر طاوع كاسر، وساكنا بمعنى حرفا ساكنا، والمراد بالمحذوف أول المضارع المحذوف، هو أعنى ذلك الأول المختزل فأل فيه للعهد.
الثاني: في قوله اختزلا أوله التضمين باتفاق، لأن قوله: أوله في البيت الثاني يحتاج إليه اختزلا في البيت الأول، وأوله عهدة، لأنه نائب اختزلا، وحاء نحو هي آخر الشطر الأول من البيت الثالث وواوه أول شطر الثاني، ثم رأيت أن بعضا نفى التضمين ولو بين العهد، أعنى أنه نفىقبحه، للمولدين وأجاز استعماله لهم.
الثالث: قوله كان بالمحذوف متصلا فيه نزوع إلى مذهب الكوفيين، حيث جعل ما بعد همزة الوصل من الأمر كان متصلا بحرف المضارعة المحذوف كما هو مذهبهم، ولعل مراده أن كذلك بحسب ما يظهر فقط، لا حقيقة لما رأى أنه لا فرق بين المضارع والأمر سوى أنه لا يؤتى فيه بحرف المضارعة، بل الهمزة حيث يكون حرف المضارعة شبهه بذلك، كأنه حذف الحرف من أول المضارع، وجعلت الهمزة بدله.
الرابع: زعم صاحب فتح الأقفال أنه لم يفتح همزة الوصل فيما ثالثه مفتوح خشية التباسه بالمضارع المبدوء بهمزة المتكلم، فلو قلت اذهب يا زيد بفتح الهمزة لالتبس بقولك: أنا أذهب أي في الوقت مثلا، وليس كذلك، فإن قولك يا زيد دليل الخطاب بأذهب بأن يكون أمرا كما أنا دليل التكلم في أنا أذهب، إلا أن قيل بجواز النداء، حيث لا يخاطب المنادي نحو: أنا أقوم يا زيد، والحق جوازه فحينئذ يصح الالتباس في اذهب يا زيد، لكن سكون الياء دليل الأمر غير أنه قد يتوهم أنه مضارع موقوف عليه، إذا وقف عليها أو مضارع مسكن تخفيفا أو مضارع مجزوم.
الخامس: اعلم أنه إذا كانت همزة الوصل في الماضي والأمر، فاعلم أن همزة الأمر غير همزة الماضي
ن كما أنه إذا توافقت حركات الماضي وسكناته مع حركات الأمر وسكناته، أو بعض ذلك فشكل كل واحد، خلاف شكل الآخر.
السادس: أشار بقوله: وبهمز الوصل منكسرا إلى أنه جلب همز الوصل همزة من أول الأمر، وهو الصحيح، وبعد اجتلابها همزة، فالصحيح هو مذهب الإمام سيبويه أنها جلبت متحركة بما حركت به من ضم أو كسر قيل: وهو ظاهر النظم أيضا، وعن بعض سيبويه يرى أصلها الكسر، وإنما ضمت حيث ضمت لئلا ينتقل من كسر لضم.
وقال الجمهور: جلبت ساكنة ساكنة ثم حركت حركة التقاء الساكنين، وهي الكسرة، وإنما عرض الضم فيما ثالثه مضموم للمناسبة لاستثقال الانتقال من كسر إلى ضم، وحكى عن الفارسي والشاوبين أنها جلبت ساكنة وحركت بحركة ما قبل الآخر، ولم تفتح حيث فتح ما قبل الآخر للالباس، وعن السيوطى أن ابن جنى يقول: وصحت همزة، وقيل يحتمل أن أصلها ألف قلبت همزة لتحرك.
وقال الفارسي وغير من البصريين: جلبت همزة ساكنة وكسرت للساكنين، وعلله الشلوبين بأن أصل الحروف السكون، وقال الباقون: جلبت متحركة لأنه جئ بها للابتداء بالساكن، وحق الحرف المبدوء به التحرك، وأحق الحركات بها الكسرة لرجحانها على الضم بقلة الثقل، وعلى الفتح لأنها لا توهم استفهاما.
وقال الكوفيون: حركت للاتباع ولم تفتح في المفتوح لئلا يلتبس الأمر بالخبر أ ه.
وقد يقال: أطلق الناظم في قوله وبهمز الوصل منكسرا، ولم يقيد الكسر بحالة صراحا ليشير إلى أن أصلها للكسر، لأنه حركة التقاء الساكنين، وإنما خرج عنه إلى الضم فيما ضم ثالثه، لثقل الانتقال من كسر لضم، وأما قول صاحب فتح الأقفال: إنه أطلق ليشير إلى أنها زيدت ساكنة، ثم حركت بحركة التقاء الساكنين فسهو.
وأما جمعه بين هذا الكلام وبين قوله: إن ظاهر عبارة النظم مذهب سيبويه فجمع بين الضب والنون قال صاحب التحقيق: من يرى أنها اجتلبت ألفا يقول حركته همزة لالتقاء الساكنين، ودليله آذاكرين في الاستفهام لبقائها ألفا، حيث لم يحتج لحركتها أ ه.
ومن يرى أنها اجتلبت ساكنة يرى أن حركة للساكنين، قيل: ويلزم عليه وعلى القول بأنها جلبت ألفا أنه يلزم التقاء الساكنين والابتداء بالساكن أو الاحتياج إلى حرف آخر، ولعل هذا الالزام نظر فيه حالها قبل التحريك فيجاب بأنه أريد بذلك أن أصلها ألف أو همز ساكن، وحركت ليبتدأ بها.
السابع: عبر بالهمز وهو جمع همزة باعتبار الأنواع التي تدخل عليها، وأفرده في قوله منكسرا لجواز أفرد مثل هذا الجمع مثل: (نحل منقعر) وكذا في قوله. والهمز قبل لزوم الضم ضم على ما يأتى إن شاء الله.
الثامن: أن ما تقدم في النظم وغيره من ضم همزة الوصل، وكسرها وإشمامها، وكذا فتحها محله ما إذا ابتدئ بها للضرورة، أو للوقوف على ما قبلها أو لكونها لم يسبقها شيء.
التاسع: لهمزة الوصل بالنسبة إلى حركتها سبع حالات، وجوب الفتح في المبدوء بها أل وأم المبدل ميمها عن لام، ووجوب الضم في الماضي المبدوء بهمزة الوصل المبني للمفعول على ما سبق وفي أمر الثلاثي المضموم العين، نحو: اقتل واكتب واقعد واظرف على ما سبق، ورجحان الضم في نحو: اغزى يا هند عند الناظم في الكافية، وشرحها وابنه في شرح الخلاصة، وأوجب الفارسي في التكملة إشمام ما قبل الياء من نحو: اغزى إشارة للضم الأصلى، وإخلاص ضمة الهمزة، ورجحان الفتح على الكسر في ايمن وايم لثقل لخروج من كسر الهمزة إلى ياء، ثم إلى ضم الميم، ثم ضم النون، ورجحان الفتح على الكسر في كلمة اسم لخفته، وجواز الضم والكسر والإشمام في نحو: اختار وانقاد إذا بينا للمفعول، وجوب الكسر فيما بقى من همز الوصل.
تتمتان:
الأولى: قال الحافظ السيوطى: كثر قطع همزة الوصل في أوائل إنصاف الأبيات، يعني أول الشطر الأول وأول الشطر الثاني، ومثل ذلك أول الشطر الثالث في المثلثات، والخامس في المخمسات، وهكذا لأنها إذ ذاك كأنها في ابتداء الكلام كقوله: اتسع الحزق على الراقع.
الثانية: الأصل في الساكنين تحريك أحدهما لأنه أقل إخلالا، فلا يعدل عنه إلى حذفه إلا عند التعذر بوجه، وأصل الحذف أو التحرك في الأخير لانتهاء الثقل عنده، ولا يكونان في الأول إلا لمرجح، وقيل: الأصل تحريك الأول لأنه به يتوصل إلى النطق بالثاني، فهو كهمزة الوصل، وقيل تحريك ما كان منهما آخرا لكلمة أولا أو ثانيا، لأن آخرها محل التغيير، ولذا كان محل اعراب، والتقاء الساكنين حال عارض لها، والساكن أصله إما السكون أو الحركة، ويلتقى الساكنان في الوقف مطلقا عند كثير لا في الوصل، إلا إن كان الأول لينا والثاني مدغما متصلا.
وقد يبدل هذا اللين إن كان ألفا همزة مفتوحة فرارا من التقاءهما، قرئ: (إنس ولا جأن) ،(ولا الضألين) قال أبو حيان: هو كثير لايقاس، والكثير في المنفصل حذف اللين، ويحذف الأول مطلقا إن كان مدا أو نون توكيد خفيفة، أو نون لدن، وكان الثاني غير مدغم نحو: (ادخلا النار) و(يقولوا التي هي أحسن) و(أفى الله شك) واضرب الرجل بفتح الباء دلالة على نون التوكيد ولد الصباح، أي لدن وشذ: التقت حلقتا البطان، بإثبات الألف، وها الله، وأي الله بإثبات الألف والياء، وكسر نون لدن كقوله: من لدن الظهر إلى العصر.
وإن كان غير ذلك حرك الأول إلا إن كان الثاني آخر كلمة فيحرك كإين، ويكسر التنوين قبل قبل ساكن ويضم عند بعض العرب إن كان بعد ذلك الساكن ضم لازم اتباعا كزيدا اخرج إليه، ويكسر قبل وعن الجرمى أن حذف التموين لساكن بعده لغة، وعليها قرئ: (أجد الله) ، (ولا الليل سابق النهار) بنصب النهار، وعدم تنوين سابق، ويحتملها والضرورة قوله: ولا ذاكر الله إلا قليلا بالنصب، وأصل ما حرك من الساكنين الكسر لأنه حركة لا توهم إعرابا، لأنه لا يكون إعرابا في كلمة ليس فيها تنوين ولا أل ولا إضافة في سعة، بخلاف الضم والفتح هذا قولهم.
وأجاز صاحب البسيط أن يكون الأصل الفتح لخفته، لأن الفرار من الثقل، وقد يقال لا أصل في ذلك، وإنما تعين لوجه قلنا، ويعدل عن الكسر للتخفيف كأين إذا كسر النون بعد الياء كالياءين، وكذا غير النون، ومنه قراءة الم الله بفتح الميم، أو الجبر كقبل بالضم جبر الحذف الاضافة بحركة تخالف حركة إعرابه، وللاتباع كمنذ، وقل ادع أو انقص، أو للرد للأصل كمنذ اليوم بالضم، لأن أصلها منذ، واللبس كأنت واضربن بالفتح، ولو كسرا لاتبسا بخطاب المؤنث.
ولما حمل على النظير كنحن بالضرم حملا على هم، والواد وللتجانس والغالب فتح نون من قبل أل، وكسرها مع ساكن غيرها وقل للعكس، والغالب في حذفها أن تكون قبل أل كقوله:
* كأنهما ملأن لم يتغيرا *
أي من الآن، وجعله النظم قليلا وابن عصفور ضرورة، وأبو حيان حسنا كثيرا مقيسا سعة وضرورة لوروده كثيرا، وهم كثيرا ما يبذون الحكم على بيت أو بيتين، واشترط أن لا تدغم اللام، كما لاتحذف نون بين إلا عند أل الظاهرة كلبحارث، أو بنى الحارث، ووقع حذفها في شعر الثعلسى قبل المدغمة، لكن أظهر عند الحذف قال:
المطمئن الشتاء سدائفا
ملنيب غرا . . . . .
أي من النيب، والغالب كسر نون عن قبل أل وغيرها، وقد تضم قبلها.
حكى الاخفش عن القوم: ولا وجه له، ويغلب ضم واو الجمع بعد فتح كاخشو الناس، وكسر واو غيره: كلواستطعنا، وقل العكس وفتح الواو الجمع كاشتروا الضلالة، وفي التصريح إذا اجتمع أصل وزائد، وثانيهما صحيح، سواء كان الأول حرف علة أم لا، حذف الأصلى ويحذف حرف المد قبل ساكن صحيح أ ه وأم أخت أل مثل أل.
الإعراب: الواو للاستئناف أو لعطف جملة الطلب على جملة الخبر، واعز فعل أمر محذوف الآخر وهو الواو، بدليل الضمة مستتر الفاعل وجوبا، والهاء مفعول به واسوى متعلق به، والهاء مضاف إليه، وكالمضارع حال من هاء اغزه، وجر سوى باللام بناء على مذهبه، وإن جعلنا لسواه حالا من هاء اغزه، فالأولى أن يقال للمضارع باللام متعلقة باغز، وما ذكر أولى من جعل كالمضارع نعت لمصدر محذوف على حذف مضاف، أي اغزوا ثابتا كغز، والمضارع اوغزوا مثل غزو للمضارع لاستدعاء هذا الحذف، وذي بدل من المضارع بمعنى صاحب أو نعته، بناء على أن اضافتها تفيد التعريف عند المعرفة.
والجزم مضاف إليه، والذي نعت المضارع، واختزل ماض مبنى للمفعول أوله نائب ومضاف إليه والجملة صلة، والرابط الهاء.
والواو للعطف على اعز، وبهمز متعق بصل قدم للوزن، والحصر والوصل مضاف إليه، ومنكسرا حال لازمة من همز.
وصل فعل أمر مستتر الفاعل وجوبا، والجملة معطوفة بالواو، وساكنا مفعول صل أي حرفا ساكنا، وكان ماض مستتر الاسم جوازا، وبالمحذوف متعلق متصلا، قدم للوزن والروى، ومتصلا خبر كان، والجملة نعت ثان لحرفا من قولك حرفا ساكنا أو حالا منه، أو من ضمير ساكنا.
قالوا: أونعت لساكن والواو للعطف على أصل أو اغز، والهمز مفعول مقدم لضم قدم للوزن.
وقبل ظرف زمان على ما مر متعلق بضم أو بمحذوف حال من الهمز، ولزوم مضاف إليه والضم مضاف إليه لزوم، وضم فعل أمر مستتر الفاعل وجوبا، والجملة عطف بالواو، والهمزة مبتدأ وضم مبني للمفعول مستتر النائب خبره، وقبل متعلق بضم أو بمحذوف حال من ضميره أو من المبتدأ على القول بالجواز، وجملة المبتدأ والخبر مستأنفة أو معطوفة على إحدى الطلبيتين قبلها، أو الهمز مبتدأ وضم أمر هو خبره، والرابط محذوف أي ضمه، والعطف كما ذكر وهذا ضعيف.
ونحو مبتدأ مضاف لاغز وبكسر متعلق بمحذوف حال من نحو بناء على جواز الحال من المبتدأ، وعلى تعريف نحو، أو تخصيصه بالاضافة أو من ضمير قبلا أو بقبلا.
ومشم بفتح الشين نعت لكسر، والضم مضاف إليه، وقد حرف تحقيق وقبل ماض مبني للمفعول مستتر النائب، والجملة خبر، ويجوز تعليق بكسر بمحذوف خبر وقد قبلا حال منه أمن ضمير مشم، أو نعت ثان لكسر وفي بعض النسخ وشم بالعطف على كسرا وبالنصب على المعية والمبتدأ وخبره جمله مستأنفة فالواو للاستئناف، ويجوز العطف على إحدى الجمل، وشذ ماض.
وبالحذف متعلق به أي بسبب الحذف ومر فاعل شذ، والجملة مستأنفة، فالواو للاستئناف، ويجوز العطف على إحدى الجمل وخذ كل معطوفان على مر، أو كل على متلوه ويجروز تعليق بالحذف بمحذوف حال من خذ، وكل ومر وفش ماض، وقوله: وامر فاعله، والجملة معطوفة على الجملة قبلها أولى من الاستئناف، ومن العطف على غيرها.
ومستندر خبر وتتميم مبتدأ ويجوز كون مستندر مبتدأ، وتتميم فاعل أغنى عن الخبر، بناء على عدم اشتراط الاعتماد في ذلك والجملة، مستأنفة أو معطوفة على إحدى الجمل، وخذ مضاف إليه اضافة مصدر لمفعوله، مع حذف فاعله، أو استتار على خلاف، وكلا معطوف على خذ، وأصل خذ وكل ومر أفعال أمر، ولذ وصلت كل في آخر البيت بنون التوكيد الخفيفة، وأبدلت ألفا للوقف، والله أعلم وأحكم.
باب
أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين
والله الموفق، أي القسيمة السماعية والثلاثية وغيرها، والمجردة والمزيد فيها، وبدا باسم الفاعل من الثلاثي ثم من غيره، فباسم المفعول من غيره، ثم منه، ومراده باسم الفاعل ما يشمل الصفة المشبهة، كما يفهم من قوله: ومنه عيغ كسهل والظريف، ومن مثله اعترض الشيخ خالد تعبير الألفية والتوضيح بأسمام الفاعلين، وأسماء المفعولين تبعا لابن هشام في الحواشي، بأن مفعولا وفاعلا هنا اسمان اللفظ، واللفظ غير عالم، وغير العالم لا يجمع جمع المذكر السالم.
قلت: ويجاب أن الكوفيين أجازوا جمعه، ولكن الناظم يمنعه، فلعله بني عليه هنا، إذا جمع وبأن اضافة أبنية إلى أسماء للبيان، والفاعلين والمفعولين المراد بهما الذوات لا الألفاظ، أي باب أبنية هي أسماء الذوات الفاعلين، والذوات المفعولين، أي المفعول فيهم شيء، وغاب العاقل على غيره.
وإذا علمت أن مراد الناظم بأسماء الفاعلين ما يشمل الصفة المشبهة،، لأن إطلاق الفاعل على الصفة المشبهة في اللغة كثير، ويطلق عليها أيضا قليلا في الاصطلاح، بل يطلق عليها وعلى كل وصف مشارك للفعل في مادة حروف الاشتقاق، وتحمل ضمير الفاعل كثيرا في اللغة، وقايلا في الاصطلاح، فينبغى أن نحد اسم الفاعل بما يشمله ويشمل الصفة المشبهة، لأن مراد الناظم ما يشملها، حتى إن أكثر ما ذكر في الباب الصفة المشبهة فنقول:
اسم الفاعل الصفة الدالة على الحدث، الصادر من الذات، أو القائم بها دون دلالة على زيادة، وذلك كالضرب من ضارب، والظرافة من ظريف، وأما اسم الفاعل بالمعنى الشامل للمشبهة وغيرها، فحده ما يذكر بإسقاط قولي دون دلالة على زيادة، أو بقولنا الصفة الدالة على فاعل، والمراد بالفاعل من أوقع الفعل أو قام به الفعل.
وأما اسم الفاعل الخاص المقابل للصفة المشبهة، واسم التفضيل وغيرهما، فحده الناظم في التسهيل بقوله: هو الصفة الدالة على فاعل، جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها لمعناه، أي لمعنى المضارع وهو الإبهام أو الاستقبال، أو المعنى الماضي، فالصفة جنس يشمل جميع الصفات، ومع هذا يخرج غير الصفة من الأسماء، ويخرج الأفعال والحروف.
وقوله: الدالة على الفاعل أي الذي فعل الحدث مخرج الاسم المفعول، وما أدى معناه: كمضروب وذبيح، وضرب ونسج، بمعنى مذبوح ومضروب ومنسوج وضحكة، بضم الضاد وسكون الحاء، أي مضحوك عليه، وإن فتحت الضاد كان بمعنى ضاحك، وهذه قاعدة كلية.
والحكم على ذلك بالخروج فرع الدخول في الجنس، لأنه صفة تأويلا، وقوله جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها، أي في مطلق الحركة والسكون لفظا أو تقديرا: كيقوم وقائم، الأصل يقوم كينصر مخرج لما جرى في التذكير فقط من الصفات المشبهة، واسم التفضيل وغيرها، نحو أهيف وأسمر، فإنهما جاريان على مضارعهما في الحركات والسكنات، وعدد الحروف في حال التذكير لا في التأنيث، لأن المؤنث هيفاء وسمراء، وليس جاريا على مضارعه في ذلك.
وهكذا كل وصف على أفعل ومؤنثه وعلى فعلاء بالمد، وذلك صفات مشبهات، ونحو: أفضل فإنه جار دون مؤنثه الذي هو فضلى، وذاك اسم تفضيل، ويخرج اسم التفضيل الدال على زيادة أيضا من قوله: الدالة على فاعل، فإن مراده الدالة عليه دون زيادة، والمراد بفاعل ما شمل الحدث الذي تدل عليه اسم التفضيل والصفة المشبهة، وقد أخرجهما ومخرج لما جرى من الصفات على الماضي: كخرج وأشر وبطر، بكسر الثواني، وبالتنويم فإنها جارية على الماضي الذي هو فرح وأشر وبطر في الحركة والسكون، وعدد الحروف، وخرج لما لم يجر على فعله أصلا: كسهل، وصريف وضراب وضروب ونحوهما من المبالغة.
وقوله: لمعناه أو معنى الماضي فخرج لما دل على الحال من الصفات، كشاحط الدار، وطاهر القلب، فإنهما ولو جريا على المضارع لكنهما للحال الحاضرة، وهما صفتان مشبهتان، وهذا إذا قلنا: إن المضارع مبهم بالوضع أو مستقبل به، وأما إذا قلنا إنه للحال فلا يخرج من حده ما وازن المضارع من نحو: شاحط الدار، وطاهر القلب، إلا إن أراد بالفاعل الصادر منه الفعل دون من قام به، ولم يصدر منه، لكن يرد عليه نحو: مؤمن وكافر مما يسمى صفة شبهة.
وزعم الصبان أن مراده بمعنى المضارع الحال والاستقبال والاستمرار التجددي، وحد ابن هشام في التوضيح اسم الفاعل بأنه ما دل على الحدث والحدوث وفاعله، فما واقعة على الاسم أو اللفظ أو الكلمة أو الصفة، وذكرت نظرا اللفظ، فقوله: ما دل على الحدث جنس يشمل جميع الصفات والأفعال، لأن الجميع يدل على الحدث، وهو ما صدر من الفاعل، كالقيام في قائم، وما قام به كالحسن في حسن، ومع هذا هو مخرج لنحو رجل وزيد، مما لا يدل على الحدث.
وقوله: الحدوث فصل مخرج لاسم التفضيل والمشبهة، فإنهما إنما يدلان على الثبوت، ومخرج للمصدر واسمه، فإنهما واو دلا على الحدث لكن لا يدلان على الحدوث، بل على مجرد الحدث فقط، وإن أوقعنا ما على الصفة خرج بها المصدر، واسمه ونحو: زيد ورجل، ونحو: الحرث والضارب اسمان علمان، فإنهما لا يدلان على الحدث، ولا على الحدوث فيخرجان بكل ما أخرج به مثل: زيد ورجل.
وقوله: وفاعله أي وفاعل الحدوث مخرج لاسم المفعول، وما أدى معناه، وللفعل فإن الحق أن الفعل لا يدل على الفاعل إلا بالتزام العقلى لا بالوضع، وإنما يدل بالوضع على الزمان والحدث يدل على الزمان بهيئته، وعلى الحدث بالذات والجوهر، وقد يدل الفعل على الثبوت فيخرج بقوله الحدوث، وفي بعض النسخ تقديم الحدوث على الحدث ويرده أن الحدث فصل، والحدوث جنس، والجنس لا يتقدم في الحدود على الفصل عند أهل المنطق.
وقال ابن الحاجب: اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث، ومراده بالفعل المصدر لا الفعل الاصطلاحي، وإن كان من النحاة من يقول: إن اسم الفاعل مشتق من الفعل الاصطلاحي، لأن المضمر في قوله: لمن قام به عائد للفعل، والقائم هو الحدث، والأولى أن يقول لمن قام به، لأن المجهول أمره يعبر عنه بما، ولعله قصد تغليب العاقل، وقد عبر الدماميني بما قلنا، عبر بحد بن الحاجب، لكن عبر بالمصدر بدل الفعل، وشيء بدل من، وكأنه أشار إلى تفسير حد ابن الحاجب، فإن معنى ما، ومعنى شيء واحد.
قال: اسم الفاعل الاسم المشتق من مصدر الشيء، قام به بمعنى الحدوث، فعبر بالمصدر إشارة إلى أن مراد ابن الحاجب بالفعل المصدر أو على حذف مضاف أي مصدر الفعل، وأن الحق أن يعبر به لئلا يوهم الفعل الاصطلاحي، وعبر بشيء إشارة إلى أن من في كلام ابن الحاجب بمعنى شيء، وأن الأولى أن يعبر بشيء أو بما.
وخرج بقوله: لمن قام به اسم المفعول والآلة والموضع والزمان، قال الرضى على ابن الحاجب: ويدخل الصفة المشبهة، ولا يشمل جميع أسماء الفاعلين نحو: زيد مقابل عمرو، وأنا مقرب من فلان أو مبعد منه، ومجتمع معه، فإن هذه الأحداث نسبة بين الفاعل والأفعول لا تقوم بأحدهما معينا دون الآخر.
وأقول: الحق أنه يشملها لأنه قام بها، ولا يضر أنه قام بها مع غيره.
وقوله: بمعنى الحدوث يخرج الصفة المشبهة، لأن وضعها على الاطلاق لا الحدوث ولا الاستمرار، وإن قصد بها الحدوث فهي اسم فاعل كحاسن الآن أو غدا، وظارف وكارم، الأصل حسن وظريف وكريم، ولما أريد الحدوث انتقلت إلى وزن فاعل، ويخرج بقيد الحدوث ما على وزن فاعل، ولم يدل عليه فإنه صفة مشبهة كظاهر القلب، شاحط الدار، وصائم النهار، وقائم الليل، لهروض الاستمرار فيها، ولو كان أصلها الحدوث.
وأما صفات الله فإنها ولو دلت على الاستمرار لكن لا بصيغها، بل باعتبار الموصوف فهي أسماء فاعل، وكذا الصفات الدالة على الدوام بجوهرها وذاتها، لا بصيغتها: كدائم وراسخ، وخالد ولازم وواجب، فإنها دالة على حدوث الدوام والرسوخ، والخلود واللزوم والوجوب، كذا ظهر لي فبطل إيراد صاحب شراح مراح الأرواح.
قال الدماميني: وقولنا لشيء قام به يشمل ذا العلم كزيد قائم وغيره، نحو الفاعل مرتفع.
وقال السيوطي: اسم الفاعل ما دل على حدث وصاحبه.
قلت: قوله على حدث لا يخرج الصفة المشبهة كما زعم، لأنهما يدلان على حدث والحق أن يقول: ما دل على حدوث إلخ فتخرج الصفة المشبهة واسم التفضيل، ولعله قال: ذلك وحرفه الناسخ.
وخرج بقوله: وصاحبه اسم المفعول والمصدر، ويخرج المصدر أيضا بالحدوث لو عبر به، وأما الصفة المشبهة فحدها الناظم في التسهيل بأنها الصفة الملاقية فعلا لازما ثابتا، معناها تحقيقا أو تقديرا قابلة للتجريبد والملابسة والتعريف والتنكير بلا شرط.
قلت فيه: إن قوله: قابلة إلخ يغني عنه قوله الملاقية فعلا تأمل.
وحدها في الخلاصة بأنها صفة استحسن جر ما هو فاعل لحدثها في المعنى بها، وهو تعريف بالخاصة مثل: الإنسان حيوان ضاحك، وقيد الفاعل بالمعنى، لأنه لا تضاف الصفة إليه لا بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير الموصوف، فلم يبق فاعلا إلا من جهة المعنى.
وخرج باستحسان جر الفاعل بها اسم الفاعل وغيره، فإنه لا يحسن فيه ذلك لأنه إن كان لازما وقصد ثبوت معناه صار منها، وأطلق عليه اسمها، واستحسن جر فاعله، ولا يرد علينا قبح الإضافة في كاتب الأب، لأن الكلام في اللازم وكاتب متعد، ولنا أن نقول: المراد بالاستحسان الجواز المطلق والصحة، ولأن استحسان الجر بالنوع كاف، وإن كان متعديا فالجمهور، على منع إضافته، وإن قصد تبوته فلا استحسان، وأجازه بعض بشرط قصد الثبوت وأمن اللبس بالإضافة للمفعول، وعليه الناظم وأجازه بعض بشرط قصد الثبوت، وحذف المفعول اقتصار أو على الجواز فهو أيضا من الصفة المشبهة على ما للبليدي والحفني، ويرد عليهما أنه لا يلزم من الجواز الاستحسان، فلا يدخل في تعريف الصفة المشبهة إلا إن قيل بالاستحسان.
وقد يجاب بأن المراد بالاستحسان مطلق الجواز أو الاستحسان في الجملة، واسم الفاعل يستحسن جر فاعله به في الجملة، أي في بعض الصور، وهو ما إذا كان لازما، والخلاف في المتعدي لواحد، وأما المتعدي لاثنين فلا يضاف للفاعل اتفاقا، ويرد على تعريف الخلاصة صور امتناع الجر في بعض الصفات المشبهة، وضعفه في بعض، فإن الممتنع والضعيف لا استحسان فيهما وأجيب بأن المراد استحسان الجر بلوغها، وإن لم يكن بشخصها، وأجيب عن صور الضعف أيضا بأن المراد بالاستحسان خلاف الاستقباح، والضعيف لا قبح فيه، وإن قوبل بالحسنى، بناء على أن المراد بالحسن خلاف القبيح والضعيف.
وأورد ابن الناظم على ذلك التعريف أن فيه دورا، لأن العلم بالصفة المشبهة متوقف على استحسان اضافتها إلى الفاعل واستحسان اضافتها إليه متوقف على العلم بكونها صفة مشبهة.
وأجاب ابن هشام، والشيخ خالد، وغيرهما بأن الاستحسان إنما يتوقف على النظر في معناها الثابت لفاعليها، بحيث لوحول إسنادها عنه إلى ضمير الموصوف لم يكن لبس ولا قبح، فتحسن الاضافة ويجاب أيضا بأن البيت من حيز الأخبار لا للتعريف، وعرفها ابن الناظم والشيخ خالد تبعا له بأنها مما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث، ويبحث فيه.
وفي تعريف الخلاصة على ما ذكر الشيخ يس عن ابن هشام بأنهما يقتضيان أن الحسن من قولك: زيد حسن صفة مشبهة، مع أن النحاة لا يسمونها صفة مشبهة إلا إذا خفضت أو نصبت.
قلت: الحق أنه لا يرد ذلك لأنا لا نسلم اشتراط النصب والخفض، ولأنهم نصوا على أنها صفة مشبهة في نحو: زيد حسن وجهه برفع المعمول، وأيضا وعرفها الدماميني بأنها اسم اشتق من مصدر لازم لشيء قام به على معنى الثبوت، أي الاستمرار.
قال: فخرج اسم المفعول والآلة، والمكان والزمان، واسم الفاعل من لازم، لأنه وإن اشتق من لازم لمن قام به لكن على معنى الحدوث نحو: قائم وقاعد.
قلت: هذا الحد شامل لاسم التفضيل من اللازم فهو غير مانع إلا إن قيل: إنه صفة مشبهة، بل قد يقال مطلقا اسم التفضيل صفة مشبهة.
وأقول: الحق عندي وإن قالوا ما قالوا إن الصفة المشبهة كما لم توضع للحدوث، لم توضع للثبوت في جميع الأزمنة، فما معنى قولك زيد حسن إلا زيد ذو حسن في زمان أو أزمنة، إلا أنه لما أطلق ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض، وقد حكم بالحصول ولا دليل على الحصول في بعض دون بعض، كان الظاهر ثبوته في الأزمنة إلا إن خصه دليل ببعضها نحو: كان زيد حسنا، ثم قبح أو كان الآن حسنا، أو سيصير حسنا، فما معناها عند الاطلاق إلا الاتصاف الموصوف بالحدث، وهو قدر مشترك صالح للأزمنة، ثم رأيت الرضى نص على ذلك ففرحت جدا لموافقة الرضى المحقق، وإن لم يرتضه الدماميني.
قال ابن الحاجب: الصفة المشبهة ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت، فقوله من فعل أي مصدر، وقوله: لازم يخرج اسم الفاعل واسم المفعول المتعديين، وقوله: لمن قام به يخرج اسم المفعول اللازم المتعدي بحرف جر، والمكان والزمان والآلة، وقوله: على معنى الثبوت يخرج اسم الفاعل اللازم، فإنه وإن كان من لازم لكنه للحدوث.
وأما اسم المفعول فحده ابن هشام بأنه ما دل على حدث ومفعوله، وأخرج بقوله: ومفعوله ما عداه، وحده ابن الحاجب بأنه ما اشتق من فعل لمن وقع عليه، وأراد بالفعل المصدر بدليل ضمير وقع أو الفعل الاصطلاحي، ويقدر أي من مصدر فعل، والأولى لما وقع عليه أو أراد العاقل وغيره، وعبر بمن تغليبا للعاقل.
قال الرضى: أو جرى مجرى الوقوع عليه، ليدخل نحو: أوجدت ضربا، وعلمت عدم خروجك، فالضرب موجد والعدم معلوم، هذا ويخرج المصدر أيضا من لفظ الاشتقاق حيث ذكر، لأنه غير مشتق، وكذا جميع ما ليس بمشتق وحده في مراح الأرواح بأنه اسم مشتق من يفعل لمن وقع عليه الفعل، يعني يفعل بضم الياء وفتح العين، وأخرج به اسم الفاعل لأنه عنده مشتق من يفعل بفتح الياء، لا من المصدر، وكذا اسم المفعول مشتق من المبني للمفعول لا من المصدر، إلا إن قدر مضاف أي من مصدر يفعل، وأخرج بقوله: لمن وقع إلخ ما عدا اسم الفاعل واسم المفعول.
وأقول: حاجة لقوله: يفعل لأن اسم الفاعل يخرجه قوله لمن وقع إلخ، وسمى اسم الفاعل اسم الفاعل لأنه اسم لمن فعل الفعل.
قال ابن الحاجب: سمى بلفظ الفاعل الذي هو وزن اسم فاعل الثلاثي لكثرة الثلاثي، فجعلوا أصل الباب له، ولم يقولوا اسم المفعل أي بضم الميم وكسر العين، ولا المستفعل أي كذلك أي ونحو ذلك
كالمفعل بالتشديد، والمنفعل وهو عندي سهو، لأنه ليس القصد بقولهم: اسم الفاعل اسم الصيغة الآتية على وزن اسم فاعل، بل المراد اسم ما فعل الشيء، ولم يأت المفعل والمستفعل والمنفعل والمتفعل بمعنى ما فعل الفعل حتى يقال: اسم المفعل والمستفعل والمنفعل ونحو ذلك.
قال الشيخ الرضى: بل لو قال: إنهم أطاقوا اسم الفاعل على من لم يفعل الفعل كالمنكسر والجاهل والظاهر، لأن الأغلب فيما بنى له هذه الصيغة أن يفعل فعلا كالقائم والقاعد، والمخرج والمستخرج، لكان شيئا وسمى اسم المفعول اسم مفعول مع أن المفعول في الحقيقة هو المصدر، لأنه هو الذي يفعله الفاعل أو هذا الذي نحن فيه هو اسم المفعول به، أي الذي فعل به الفعل، أي أوقع عليه الفعل، يقال: فعلت به الضرب أي أوقعته عليه، لكن حذف الجار وانتصب المجرور، فارتفع على النيابة، واستتر وسميت الصفة المشبهة صفة مشبهة، لأنها أشبهت اسم الفاعل في التذكير والتأنيث، والأفراد والتثنية، وجمع السلامة لمذكر، وجمع السلامة المؤنث، وجمع التكسير لمذكر أو مؤنث، وفي عمل النصبوفي ثبوت الفاعل ورفعه ظاهرا أو مستترا، وفي اشتراط الاعتماد عند التجرد من أل، وفي الدلالة على الحدث وعلى الفاعل.
قالوا: وفي الدلالة على الزمان، هذا ما اجتمع فيه الصفة المشبهة واسم الفاعل، ويفترقان في أمور:
الأول: أتها لا تصاغ إلا من قاصر أو منزل منزلته، وهو يصاغ منه ومن المتعدى.
الثاني: أنه يكون للأزمنة وهي لا تكون إلا ل لحاضر أي الماضي المتصل بالزمان الحاضر، قاله ابن هشام كأبي حيان الإمام الأندلسي، وقال أبو سعيد السيرافي أنها أبدا للماضي، وقال أبو بكر ابن السراج والشلوبين والناظم: إنها الحال، وجمع بعض الأندلسيين بين القولين بأن مراد السيرافي أن معناها ثابت في الماضي، ودام إلى الحال ولم ينقطع، ومراد ابن السراج أن معناها موجود في الحال كما وجد قبله.
الثالث: أنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع، وهي تكون مجارية له دائما إن كانت من غير الثلاثي، كمعتدل القامة، وقليلا إن كانت من الثلاثي كطاهر القلب، والغالب فيه عدم جريانها، وقول جماعة منهم ابن الحاجب: إنها لا تكون مجارية أصلا مردود باتفاقهم، على أن منها شاحط الدار، وضامر الكشح، وساهم الوجه، وخامل الذكر، وحالك اللون، وظاهر الفاقة، وطاهر العرض، ومطمئن القلب، ومعتدل القامة، وأجيب بأن هذه أسماء فاعلين قصد بها الثبوت، فعوملت معاملة المشبهة، ويأتى الجواب إن شاء الله.
قيل: ومن تلك الجماعة الزمخشري إذا قال في المفصل: الصفة المشبهة هي التي ليست الصفات الجارية.
قلت: قد يريد إنها ليست من الصفات الجارية دائما، فلا يرد عليه أنها قد تجرى.
الرابع: جواز تقديم معموله ومنع تقديم معمولها.
الخامس: أن معموله سببى وأجنبى، ومعمولها سببى، ولا يرد على وجوب تأخيره وسببيته نحو: زيد بك فرح، لأن المراد بالمعمول ما علمت فيه بحق الشبه، وعملها في الظروف والحال والتمييز ونحوها، إنما هو لما فيها من رائحة الفعل ومعناه.
السادس: إنه لا يخالف فعله في العمل، وهي تخالفه تنصب مع قصورها، وفعلها لا ينصب خلافا لبعض يقول: إنه ينصب على التشبيه نحو زيد حسن وجهه، وأما حديث: ((إن امرأة كانت تهراق الدماء )) بنصب الدماء فانتصب فيه على التمييز وزيادة أل أو على المفعولية بناء على أن تهراق مبني للفاعل، أصله بالياء قلبت ألفا لقلب الكسرة فتحه قافه الناظم، ويرده أن شرط ذلك تحرك الياء كقولهم: جاراة وقاصاة، وناصاة وبقا، في جارية وقاضية وناصية وبقى، أو على المفعولية لمحذوف أي تريق الدماء، أو على التشبيه بالمفعولية للمذكور، وهذا يأباه كثير بناء على أن النصب على التشبيه لا يكون في الأفعال، أو على أنه مفعول ثان على توهم التعدى إلى ثان كان الهمزة دخلت على الهاء المعوضة عن همزة أراق فعداه بها إلى ثان، وهذا ضعيف، ويجوز رفعه على البلدية من ضمير تهراق وحذف الرابط للعلم به، أو نابت عنه أل.
السابع: أنه يجوز حذفه وبقاء معموله دوما نحو: أنا زيد أضاربه بالنصب على الاشتغال بوصف محذوف، وهذا ضارب زيد وعمرا بنصب عمرو باضمار وصف منون أو فعل أو بالعطف على محل المخفوض عند مجيز هذا، وهي لا تحذف، ويبقى معمولها ولا تفسر عاملا قبلها.
الثامن: أنه لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل، واضافته إلى مضاف إلى ضميره نحو: مررت بقاتل أبيه، ويقبح مررت بحسن وجهه، وبرجل حسن وجهه.
التاسع: أنه يفصل من معموله المرفوع والمنصوب دونها.
العاشر: أنه يجوز اتباع معموله بالتوابع، ولا ينعت معمولها عند الزجاج ومتأخرى المغاربة لعدم السماع، أو لأن معمولها سببى فأشبه الضمير لرجوعه على مسماه، والضمير لا ينعت فكذا مثله، ويرد عليهم الحديث في صفة الدجال: ((أعور عينه اليمنى)) وأجيب بأن اليمنى خبر لمحذوف لا نعت، كأنه قيل: أي عينين فقال: اليمنى.
الحادي عشر: جواز اتباع مجروره على المحل عند كثير دونها، فلا يجوز هو حسن الوجه والبدن وقوى الرجل واليد برفع الاسم الثاني أو نصبه بعد خفض الأول، حلافا الفراء في الرفع، وأجاز البغداديون اتباع المنصوب بمجرور في اسم الفاعل، والمشبهة وبسطت هذا في النحو.
الثاني عشر: أنه الأصل في معمولها الجر إذا وليه أل، قاله الجزواي، والأصل النصب كمررت بالرجل الحسن الوجه، والمراد بالأصل الكثير فيما قال الدماميني.
الثالث عشر: استحسان اضافتها إلى ما هو فاعل في المعنى.
كوزن فاعل اسم فاعل جعلا
من الثلاثي الذي ما وزنه فعلا
أي اسم الفاعل من مصدر الفاعل الثلاثي المفتوح العين أو مكسورها لا مضمومها، جعل على وزن فاعل تعديا كان الفعل أو لازما صحيحا أو معتلا أو مضاعفا، لكنه مطرد في المفتوح مطلقا، كضرب فهو ضارب، وقعد فهو قاعد، ووعد فهو واعد، وقال فهو قائل، ورد فهو راد، وقضى فهو قاض، وفي المكسور إن كان متعديا نحو: علم فهو عالم، وشرب فهو شارب، ولقم فهو لاقم، وفضح فهو فاضح، ووسع فهو واسع وهاب فهو هائب، وبقى فهو باق، ومس فهو ماس.
وقليل لا يقاس فيه، ويقل في المكسور اللازم قيل جدا: كسلم فهو سالم، وفطح الأنف فهو فاطح إذا لصق بالوجه، وظاهر البيت استواء المفتوح والمكسور، وليس كذلك فإن المكسور اللازم مساو للمضموم في كون اسم الفاعل منه على وزن فاعل قليلا نحو فره بضم الراء فهو فاره، وطهر فهو طاهر، ونعم فهو ناعم، فكان الأولى أنه لا يخرج المضموم بقوله: ما وزنه فعلا بضم العين، بل يطلق ويذكر أن وزن فاعل يأتى من الجميع، ثم يذكر مواضع القياس كما فعل في الخلاصة، لكنه قد أخرج المكسور من قياس، ذلك بقوله: وصيغ من لازم إلخ، وقد يجئ اسم الفاعل من غير الثلاثي على فاعل نحو: أيفع الغلام فهو يافع، ولا يقال موفع، وأورق الشجر فهو وارق، ولا يقال موروق.
قلت: وقد يقال: كقوله:
*فيا شجر الخابور مالك مورق *
وأعشب المكان فهو عاشب، ولا يقال معشب، وأورس المكان فهو وارس ولا يقال مورس، والورس نبات أصفر، وطوحته الطوائح، وأطاحته فهي طائحات، لا يقال مطوحات ولا مطيحات، وذلك من النوادر، والقياس: موفع ومورق ومعشب ومورس ومطوح ومطيح.
قال الرضي: ومن ذلك قوله تعالى: (وأرسلنا الرياح لواقح) على بعض التأويلات ألقحت الريح فهي لا قح لا ملقح.
قلت: ومنه أيضا: أبقل فهو باقل، وقد يقال: مبقل كما قيل أيضا: مورس ومورق، وأقرب فهو قارب، إذا كانت إبله قوارب، وأمحل البلد فهو ما حل، وإلى ذلك أشار الناظم في التسهيل بقوله: وعن مفعل بفاعل، أي وربما استغنى عن مفعل بضم الميم وسكون الفاء وكسر العين، بفاعل، وقد علمت أنه ربما استغنى به أيضا عن مفعل بالتشديد: كطوحته الطوائح فهي طائحت، والطوائح أيضا جمع طائح، وقيل ذلك كله مبني على حذف الزوائد، كما قيل بذلك في اسم المصدر نحو أخرجه خروجا، وربما استغنى عن مفاعل بمفعل بضم الميم وسكون الفاء وكسر العين نحو: حبه فهو محب بكسر الحاء، ولا يقال حاب، وعم بمعروفه فهو معمم بكسر العين، ومعمم بفتحها، ولم فهو ملم بكسر اللام وفتحها أيضا عند بعض، لا يقال عام ولام كما أشار إليه في التسهيل أيضا.
قالوا: وقد يجيئ فاعل بمعنى مفعول نحو: (ماء دافق) أي مدفوق (عيشة راضية) أي مرضية.
ويجاب: بأن دفق يكون لازما ومتعديا، ودافق من اللازم بمعنى مندفق، وبأن دافق إذا سلمنا أنه من المتعدي، وراضية من المستغني به عن النسب كتابل بناء على أنه لا يلزم أن يكون فاعل مما لا فعل له: كتامر ولابن، بل يجوز مما له فعل أن يصاغ منه فاعل للنسب، وكذلك قد يجئ لفظ مفعول فمعنى فاعل نحو: (وعده مأتيا) أي آتيا، وأصله مأتويا كمضروب، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء.
ويجاب: بأنه من أتيت الأمر أي فعلته فهو مأتي، أي مفعول فهو بلفظ مفعول على معنى مفعول، وكذلك جاء اسم الفاعل من أفعل على فعال كأجبره فهو جبار قاله الجوهري.
وقال البيضاوي: الجبار من جده على الأمر بمعنى أجبره، وكذلك من فعل بالتشديد كلبس فهو لباس، ونقل ملبس، ثم إن كان فاعل من الصحيح لم يلحقه تغيير مما يأتي، وإن كان معتل الفاء بالواو وبالياء، فكذلك نحو: واعد ووافر وياسر ويابس، وإن كان معتل العين بالياء أو بالواو، قلبت همزة نحو: قائل وبائع، والأصل قاول بالواو وقايل بالياء، ولكن علوهما حملا على الفعل، فكما قالوا: باع قال بقلب الواو والياء ألفا، كذلك قلبوهما في همزة الوصف.
وقيل: أبدلوا الألف همزة في الوصف والألف أصلها واو أو ياء قلبتا ألفا لوقوعهما متحركتين بعد فتحة مفصولة بفاصل غير حصين وهو الألف.
وقال المبرد: دخلت ألف فاعل على ألف قال باع مثلا، فالتقى ألفان ولم يمكن حذف إحداهما للإلباس بالماضي، فوجب تحريك إحداهما، وحركت التي نهى بدل عن العين لأن أصلها الحركة والألف إذا تحركت صارت همزة، وتكتب همزة تحت صورة ياء بلا نقط، وقيل تكتب ياء ولا تنقط ولا تقلب العين همزة إذا اعتلت وصحت، بل تبقى واو وياء لجريانها مجرى الصحيح كعين فهو عاين وصيد فهو صائد بالياء منقوطة، وفوه فهو فاوه، وعور فهو عاور بالواو، لأن العين لما صحت في الفعل خوف الإلباس بعان وصاد وفاه وعار، وصحت في اسم الفاعل بنعاله، قيل: لأن اسم الفاعل فرع الفعل في الإعلال، والتصحيح وهو مشكل من وجهين:
أحدهما: أن اسم الفاعل قد يعل ولا فعل له: كجائز بمعنى البستان، وجائزة بمعنى الخشبة في وسط السقف، فإن اعوا أنهما نقلا من أسماء الفاعلين، فقل كثر النقل في أسماء الأجناس، وهو قليل، بل قليل ممنوع والآخران الصحيح أن الوصف فرع عن المصدر لا فرع عن الفعل.
قلت: يجاب عن هذا الوجه الآخر بأن فرعية الوصف على المصدر إنما هي من حيث الاشتقاق، فلا ينافي فريعته على الفعل من الاعلال والتصحيح، كذا يظهر لي، ولم يظهر لي جواب عن الأول، ثم رأيت الصبان أجاب عن الآخر بذلك، فالحمد الله على الموافقة.
وعن الأول بالتزام النقل مع التكثير، هذا وفرق بعد ذلك الإبدال همزة بين المفرد والتثنة، وجمعها وجمع السلامة لمؤنث والتذكير والتأنيث، ومثل الوصف فيه الاسم كجائز وجائزة المذكورين، وذلك الإبدال واجب، وحيث عبر بعض بالجواز فالمراد عدم الامتناع الصادق بالواجب، لا كما يتوهمه بعض من جواز الإبدال وعدمه في الاسم كجائز وجائزة المذكورين بالجيم، وجائز بالحاء المهلة بمعنى مجتمع الماء.
وإن كان معتل اللام قلبت اللام الواوية ياء لتحركها بعد كسرة، ولتطرفها لكن لم تقلب إلا بعد زوال حركتها، وتبقى الياء، وإذا لم تكن التنوين تثبت الياءان نحو: الداعي والرامي، وإذ كانا حذفتا لالتقاء لساكنين، لأنه حرف صحيح وهما حرفا علة فحذفهما أولى كداع ورام وباق، وذلك في غير النصب، وأما في النصب فتثبتان مع التنوين نحو: رأيت داعيا وراميا، وأصل الداعي الداعو قلبت الواو ياء لتطرفها بعد كسرة، وأصل داع داعو، قلبت الواو ياء لذلك، فصار داعي تقلت ضمة الياء أو كسرتها، فحذفت فالتقى ساكنان، فحذفت الياء وكذا أصل رام رامي، ثقلت الضمة أو الكسرة فحذفت، فالتقى ساكنان، فحذفت الياء، فقد تثبت الباء مضمومة أو مكسورة حالة التنوين كداعي ورامي وهو قليل مبسوط في النحو، ويجوز إثبات الياء وحذفها في الوقف حال الرفع والجر.
ولكن الراجح في المتون حذفها عند سيبويه، وإثباتها عند يونس نحو: هذا داع ورام بسكون العين والميم، وداعي ورامي بكسرهما ياء، والإثبات لأنه الأصل، وقد ثبتت في الوصل، ولم يحدث ما يوجب حذفها، والحذف للفرق بين الوصل والوقف، والراجح في غير المتون الإثبات، وأما المنون المنصوب فتثبت ياؤه ويبدل التنوين ألفا، والمنصوب غير المنون تثبت ياؤه ساكنة نحو: رأيت الداعي، وما تقدم من القلب للواو ياء سواء فيه المفرد والمثنى، وجمع السلامة المذكر والمؤنث: كداعية وداعيان، وداعيتان وداعون وداعيات، ولكن تحذف في جمع السلامة لمذكر، فإن أصل داعون داعيون، نقلت ضمة الياء للعين فحذفت لالتقاء الساكنين، أو حذفت الضمة لثقلها فضمت العين لتجانس الواو لحذف الياء من بينها لالتقاء الساكنين، وأصل داعين داعيين، نقلت الكسرة من الياء لثقلها، أو حذفت كذلك وكسرت العين لمناسبة ياء الجمع، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين.
وذلك لأن المؤنث والتأثنية والجمع فرع المذكر والمفرد، ولأن عامتها لطردها وزيارتها كان ما قبلها متطرف، وإن كان مضاعفا أدغمت العين في اللام للتخفيف كراد، ويجوز فكه للضرورة، وإن اعتلت اللام وكان العين واوا ولم تقلب العين كراو والراوي، وتبقى الهمزة أولا ووسطا وآخرا بدون قلب كآمن وسائل وقارئ من أمن وسأل، وقرأ بهمز الجميع، لأن الهمزة حرف صحيح يقبل الحركات جميعا بدون ثقل مطلقا حرك سابقها أو سكن، وقد تخفف بالتسهيل إذا لم يبتدأ بها وتقلب أيضا ياء في الآخر كالقارئ.
فمراد الناظم بفاعل ما كان على وزن فاعل لفظا كضارب، أو تقديرا كداع، والداعي بسكون الياء، والداعون والداعي بسكونها وزادوا منه ما كان على لفظ عالف كالحادي أصله الحاد، وقلبت الواو ياء لتطرفها، وهي فاء الكلمة تأخر إلى ما بعد اللام أو نحو ذلك مما تعرفه من كيفية الوزن المذكورة.
واعلم أنه لما كان اسم الفاعل مشابها للمضارع معنى، قصدوا في بنائه مشابهته لفظا لكمال المناسبة، فزادوا ألفا بدل حرف المضارعة لخفتها بالقياس إلى سائر الحروف، فرقا بين الماضي واسم الفاعل لأنه يحذف حرف المضارعة، وتزاد ألف فيكون اسم فاعل، ثم كسروا العين كسرة جديدة لا الكسرة التي في الماضي والمضارع إن كانت فيه لاعتلال الكسرة، وقيل: كسرت لئلا يلتبس بالماضي من المفاعلة لو فتحت، ولئلا بثقل لو ضمت، ويبحث بأن الكسر يلبس أيضا بالأمر من المفاعلة.
وأجيب: بأن هذا اللبس اللازم للكسر يغتفر للضرورة أنه لم تبق حركة سواه، لأنه التباس ما يشبه الأصل، لأن الأمر يشبه المضارع، والمضارع أصل لاسم الفاعل عند كثير، بخلاف الفتح فإنه يلبس بالماضي وضعفت بأن الضم فيثقل اللفظ أولى من الكسر فيلبس، وزيدت الألف بين الفاء والعين، لأنها لو زيدت قبل الفاء لزم الابتداء بالساكن، وإن قلبت همزة وحركت بالضم لالتبس بالأمر من المضموم العين لأنه قد يغفل عن كسرة العين، وبالمضارع من الرباعي، وبالمبنى للمفعول من الماضي الرباعي، أو الفتح لالتبس بالمضارع المكسور العين، ولو زيدت الألف في الآخر لالتبس بماضي الاثنين.
والمراد بقوله: اسم فاعل جعلا إما اسم فاعل للمصطلح عليه لأن كل وصف دل على فاعل من الثلاثي، وكان على زنة فاعل فهو اسم فاعل، لكن قد يجري مجرى الصفة المشبهة كظامر الكشح لأن مرادهم باسم الفاعل الثلاثي في باب ذكر الأبنية ما كان على فاعل، ولو كان صفة مشبهة، وفي باب العمل ما ليس صفة مشبهة إلا أن قوله: الذي ما وزنه فعل يدل على أنه لو أراد ما ذكرنا لم يحتج إليه في إخراج فعل بالضم، فإن صوغ فاعل منه وارد كما مر، وإما ما هو الفاعل وإنما المراد أن الوصف الدال على فاعل يصاغ من الثلاثي الذي ليس بمضموم العين على فاعل، وهذا أظهر لإخراجه فعل بالضم، واخترز بالثلاثي من الراعي والخماسي والسداسي فإنها تأتى.
الإعراب: كوزن متعلق بجعل على القول بتعليق الكاف التشبيهية وتعلق قطعا إن جعلت بمعنى على أو نحوها، وفي ذلك تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ، أو هو كما مر جائز وفاعل مضاف إليه، ويكسر تنوينه ولا بد ليستقيم الوزن، ولئلا يلتقى ساكنان، وهذا أولى من حذف تنوينه للضرورة، وقطه همزة الوصل بعد للضرورة، لأن كسر التنوين لئلا يلتقيا، جائز سعة وهو أو لى من ضرورتين.
واسم مبتدأ وجعلا ماض مبني للمفعول مستتر النائب جوازا، والجملة خبر ومعناه أوجد أو وضع أو نحوهما، وإن جعل من المتعدى لاثنين فالثاني كاف، قوله: كوزن أو استقراره والأول ناب عن الفاعل، وفي نسخة جعلوا فيكون اسم مفعولا أولا ويجوز جعل كوزن حالا منه، وعلى كل حال يقدر مضاف أي وزن اسم فاعل جعل كوزن فاعلا، والكاف بمعنى على فلا يقدر مضاف.
ومن الثلاثي: متعلق بمحذوف حال من ضمير جعلا أي من فع الثلاثي: وحذف ياء المتحركة من ياء النسب: للضرورة، وحذفت ياء الساكنة فيهما لالتقائها ساكنة، مع لام الراء الساكنة أو حذف ياء من جملة ضرورة، ولا يغرنك ثبوت الياء في الخط، فإنها لاحظ لها في اللسان، وما كتبت إلا لتدل على الحذف، ويجوز أن تفتح ثاء الثلاث أولى ولا تكتب الياء بعد الثاء الآخرة، فيكون مذكر ثلاثة فيقدر مضاف، أي من ذي الثلاث، فيوافق قوله في الخلاصة من ذي ثلاثة أي من فعل صاحب الأحرف الثلاثة، وأسقط التاء بتاء على جواز تركها إذ كان المعدود مذكرا بلا قيد لغة، أو تركها للضرورة، أو بناء على أن لفظ الحرف يذكر ويؤنث، كما يذكر ويؤنث اللفظ المخصوص من الحروف كالباء والتاء، وأل على الأول للعهد، وعلى الآخر للجنس أو للحقيقة.
وليس ببعيد جدا عما قيد، ولعل جه البعد نعت لمضاف إليه نيابة عن المضاف أو لإبدال من محذوف، أو من المضاف إليه نيابة، والذي نعت الثلاثي بياء النسب، أو بدل من المضاف المحذوف أو نعته على القول بتعريف ذي بالاضافة، أو نعت الثلاث، أو بدله على سبيل نيابته.
ومنه صيغ كسهل والظريف قد
يكون افعلا وفعالا أو فعلا
والكفرات وعفر والحصور وغمر
عاقر جنب ومشبه ثملا
أي وصيغ اسم الفاعل من مصدر فعل المضموم العين مطلقا على أوزان.
منها: فعل بفتح الفاء وسكون العين: كسهل فهو سهل، وضخم فهو ضخم، ونزر فهو نزر، وصعب فهو صعب، والمؤنث سهلة، والسهولة خلاف الصعوبة، ووجه سهل قليلا اللحم، وأما السهلة بكسر السين فتراب كالرمل يجئ به السيل والماء، وأرض ونهر سهلة بفتح السين وكسر الهاء كثيرة، وأما السهل بفتح فكسر كالسهل بضم فسكون فكل شيء إلى اللين، وأما السهل بفتح فسكون فالغرب، ومن الأرض ضد الحزن.
ومنها: فعيل بفتح الفاء وكسر العين بعده ياء ساكنة سكونا ميتا: ككرم فهو كريم، وظرف فهو ظريف، وشرف فهو شريف، وجمل فهو جميل، والوزنان مقيسان كما هو ظاهر الهمع، وهو ظاهر الخلاصة أيضا إذ قال: وفعل أولى وفعيل بفعل.
وقال الصبان: لم يصرح بالقياس لعدم كثرة فعل وفعيل، في فعل المضموم كثرة تقطع بقياسهما فيه عنده.
قال أبو يحيى، وصاحب تحقيق المقال: قال الناظم في شرح التسهيل: من استعمل القياس لعدم السماع فهو مصيب.
قال صاحب التحقيق: وانظره مع ما لابنه في شرح الألفية.
قلت: قال فيه الذي كثر في اسم الفاعل حتى كاد يطرد مجيئه على فعل أو فعيل أ. ه، وهو مخالف لأبيه بعض مخالفة لأنه قال: كادا يطردان، وكلام الناظم في شرح التسهيل جواز قياسهما صراحا إذ قال: من استعمل القياس فيهما لعدم السماع إلخ، وهو يقتضي أنه لا يستعمل القياس مع ورود السماع بغيرهما، وهو قول الكثير في مصادر الثلاثي.
وقال بعضهم: يستعمل القياس فيهما، فلورود السماع.
قال الشاطبي: وغير المصنف يرى أن فعيلا مقيس دون فعل، ونص ابن هشام أنهما جميعا مقيسان، وأن فعيلا قبل فعل، وإن قلت: ما فائدة قوله في الخلاصة والفعل جمل؟
قلت: زعم الشاطبي والحفني وغيرهما: أن فائدته الاحتراز عن جمل بمعنى أذاب نحو: جملت الشحم أي أذبته فهو جميل، فإن فعله بالفتح وجميل فيه بمعنى مجمول، ويرد عليهم أن معرفة أن الفعل جمل بالضم لا بالفتح تستفاد من بنائه الكلام على فعل بالضم إذ قال وفعل أولى، وفعيل بفعل، فالظاهر أن قوله والفعل جمل ليس تقييد بل استئناف لبيان الواقع مع عدم الحاجة إليه بل، زائد ليكمل البيت برويه، فالواو استئنافية لا حالية، أو للحال اللازمة نظرا إلى فرض الكلام.
ومنها: أفعل نحو: خرق فهو أخرق وحمق فهو أحمق بمعنى وشنع فهو أشنع أي أقبح، ووطف فهو أوطف، أي طال شعر عينيه أو حاجبيه، وظلام أوطف أي أرخى ذيله، وعيش أوطف أي رخى، وخظب فهو أخظب بالخاء والظاء المعجمة المشالة، أي كان أحمر إلى الكدرة كذا في التوضيح والتصريح وغيرهما، وليس في القاموس والصحاح والمصباح، والذي في القاموس أنه بالبطاء المهملة، وأن فعله مكسور العين، وفسره بالون الكدر المشرب حمرة في صفرة أو غبرة ترقها خضرة، وشجع فهو أشجع، وحرش فهو أحرش أي خشن، وليس هذا الوزن اسم تفضيل، وإن كان على وزانه فلا يوصل التفضيلية، وليس فيه معنى التفضيلية، فأشجع بمعنى شجاع.
ومنها: فعال بفتح الفاء والعين خفيفة بعدها ألف زائدة، كما زيدت الهمزة في أفعل، والياء في فعيل، ونحو: جبن فهو جبان بفتح الجيم والياء بدون تشديد، أي هيوب للأشياء لا يقدم عليها، ويقال أيضا جبان بتشديد الباء وجبين بوزن أمير، وحصنت المرأة فهي حصان بفتح الحاء والصاد، أي امتنعت بالعفاف، أو تزوجت، قال حسان في عائشة رضي الله عنها:
حصان رزان ما تزن بربية
وتصبح غوثا من لحوم القوافل