ومن ذلك ملحفة جديد عند البصرية، وقالت الكوفية بمعنى مجددة أي مقطوعة، وقيل ذكر قريب لتأويل الرحمة بالمذكر وهو الغفران أو الإنعام، أو لأن قريبا بمعنى المسافة يذكر ويؤنث، وبمعنى النسب والرحم مؤنث، أو لأن المراد به النسب الاصطلاحي، لأن فعيلا يغني عن ياء النسب، أي ذات قرب، وفيه أنه لم لا يؤنث مع هذا، أو لأن المصدر المؤنث يجوز تذكيره حملا على لفظ آخر، أو ولأن قريبا نعت لمذكر أي شيء قريب، أو لتقدير مضاف مذكر أي أثر رحمة الله قريب، أو لأنه بمعنى مقرب، وفيه أنه لا يؤنث مع هذا أو لأن الرحمة ذكرت لإضافتها لما ليس بؤنث.
وبعلل قول بعضهم: إن الرحمة مؤنث مجاز فذكر لأن المؤنث المجازي يجب تأنيث ضميره كالحقيقي، وكذلك لا تلحق التاء فعولا بالفتح بمعنى فاعل، كامرأة صبور أي صابرة لعدم جريانه على الفعل، ودخول التاء على الصفة محمول على فعلها، قاله الشاطبي، وفيه أن كثيرا من الصفات المشبهة لا يجري على فعله، والتاء تلحقه، ولعله للحمل على اسم الفاعل ومن فعول بمعنى فاعل: (وما كانت أمك بغيا) أصله بغويا اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، وهي واو فعول، وأدغمت في الياء التي هي لام الكلمة أي باغية، وأما امرأة ملولة أي مالة فالتاء للمبالغة، كرجل نسابة بدليل رجل ملولة، وكذا امرأة فروقة أي خائفة، وقيل لحقتهما لغلبة الاسمية عليها، وفيه نظر، وأما امرأة عدوة أي عادية أصله عدووة بواو ساكنة فمفتوحة، أدغمت ساكنة في المفتوحة فمحمول على ضده. وهو امرأة صديقة لا صديقا ضد عدو، وصديقا فعيل بمعنى فاعل تلحقه التاء في المؤنث، وحمل عليه في لحاقها فعول بمعنى فاعل إذ كان ضده في المعنى وهو عدو، وهم يحملون الضد على الضد كالنظير على النظير، أما عدوة بمعنى التي عاداها غيرها فعلى القياس، لأن عدوة (ح) بمعنى مفعول.
وإن كان مفعول بمعنى لحقته التاء وجوبا إلا ندورا كما لابن عبد الحق عن مفهوم شروح التسهيل وغيرها، وظاهر خالد جواز اللحوق وعدمه في كل مثال، وظاهر الأشموني قلة اللحوق، وفيه نظر تقول: ناقة ركوبة لا ركوب، لأنه بمعنى مركوبة، ولا تلحق تاء التأنيث مفعالا كامرأة منحا رأى كثيرة النحر.
قال ابن الأنباري: لأنه لا يجرى على الفعل، ولأنه يشبه المصدر الميمي في زيادة الميم في أوله، وشذ لحاقها في امرأة ميقانة، ولا تلحق مفعيلا بكسر الميم كمعطير من المعطر، لأنه لا يجري على فعله ولشبه المصدر الميمي، وشذ قياسا امرأة مسكينة كأنه محمول على فقيرة حملا للشيء على نظيره، أو مثل نظيره في المعنى، وحكى سيبويه امرأة مسكين على القياس وهو شاذ استعمالا، ولا تلحق مفعلا بكسر الميم وفتح العين كمغثر بمعجمتين لمن لا ينتهي عما يهواه لشجاعته، ومدعس بمهملات لما يطعن به لما مر من التنبه، عدم الجريان، وقيل في بغيا لم تلحقه التاء لأنه فعيل بمعنى فعول، وقيل لأنه مصدر كما قيل في (وهي رميم) أنه لم تلحقه لأنه بمعنى مفعول، أو لأنه مصدر أو للفاصلة، ولا تلحقة فعالا تقول: امرأة جبان وحصان، وروى جبانة.
الإعراب: الواو للاستئناف أو للعطف، وما مبتدأ وأتى ماض مستتر الفاعل جوازا والجملة صلة ما أوصفتها، أو ما شرطية مبتدأ والفعل شرطها، وكفعيل متعلق بأتى أو بمحذوف حال من ضميره، والكاف للتشبيه أو للاستعلاء، أي على وزن فعيل أو كفعيل في الوزن، ويلزم على التشبيه التكرار مع قوله: واستغنوا بنحو: نجا كما زعم صاحب تحقيق المقال، فإن المراد بمثل فعيل ما وازن فعلا كذبيح ونطيح، وبنحو نجا والنقض ما وازنهما، والفاء زائدة في خبرها والموصوفة لشبههما بالشرطية في العموم والابهام، أو رابطة لجواب الشرط إن جعلت ما شرطية وهو بسكون الهاء لجوازها بعد الفاء، ولو سعة مبتدأ.
وقد للتحقيق وعدل ماض مبني للمفعول، وبه نائب متعلق به، والجمل خبر هو وجملة هو وخبره المبتدأ الذي هو ما أو جوابه، والخلف في خبر اس الشرط فقيل: جملة الشرط، وقيل جملة الجواب، وقيل كلاهما بسطته في النحو، وعن الأصل متعلق بعدل فضلة أو هو النائب وبه متعلق به فضلة ولا ضمير في عدل حتى يقال أنه نائب كما قد توهم، ولو كان فيه لم يأت بقوله به.
. . . واسغنوا بنحو نجا
والنقض عن وزن مفعول وما عملا
أي استغنوا عن لفظ مفعول في الوزن، والمعنى لا في العمل بشئين:
الأول: الفعل بفتح الفاء والعيم نحو: جنوت الجلد نجوا فهو نجا أي المسلوخ أصله النجو بفتح النون والجيم، تحركت الواو وانفتحت ما قبلها، فقلبت ألفا وكالقبض واللقط بفتح الأول والثاني، أي المقبوض والملقوط، وكذا النفض واللفظ والغرفة واللقمة والمضغة والأكلة والقنص أي المنقوص أي المصيد بفتح الأوائل والثواني.
والثاني: الفعل بكسر الفاء وسكون العين، كالنقض بكسر النون وسكون القاف أي المنقوض، والذبح بكسر الذال وسكون الباء بمعنى المذبوح، وكذا النطح بكسر النون وسكون الطاء أي المنطوح، والنسى بكسر النون وسكون السين أي المنسى ومنه (نسيا منسيا) جمع بين فعل ومفعول تأكيدا، والراعي بكسر الراء وسكون العين لأي المرعى وكأن الوزنين مصدران نابا عن المفعول وهما قليلان جدا على ما صرح به أبو يحيى، بخلاف وزن فعيل بالياء فإنه كثير مقيس عند بعض على ما مر وهما غير مقيسين.
ومما ينوب سماعا عن مفعول فعلة بضم الفاء وسكون العين: كضحكة أي مضحوك عليه، وهمزة ولمزة، ولقمة وأكلة، ولفظة وصرعة، أي مهموز وملموز، وملقوم وممضوغ، ومأكول وملفوظ، ومصروع بضم الأوائل وسكون الثواني، ذكر الناظم ذلك في التسهيل، وإن فتحت الثواني صارت بمعنى فاعل، ومنه(ويل لكل همزة لمزة) بفتح الميم أي هامز لامز، وذكر أيضا ذلك كله الصبان.
قال الكرماني في شرح البخاري: كون مضموم الأول مسكن الثاني بمعنى مفعول، ومضموم الأول مفتوح الثاني بمعنى فاعل، قاعدة كلية، أي فيما ورد لا فيما لم يرد، لأنه غير مقيس، والظاهر أن ذلك كله صفات متحملات للضمائر، مثل فعيل ومما ينوب عن مفعول المصدر كاللفظ بفتح اللام وسكون الفاء، والضرب والرد، والخلق والصيد، أي الملفوظ والمضروب والمردود والمخلوق والمصيد، وهو كثير مطرد مقيس كما ذكره الصبان لا قليل غير مقيس، كما هو ظاهر فتح الأقفال، وذلك المصدر متحمل الضمير عند بعضهم، بل أدخله بعضهم في الصفات مع ما مر، بل ذلك في الحقيقة غير صفات، لكن ناب عن الصفات، ولهذا لا يرفع ظاهر إلا في فعل، فإن الأظهر أنه صفة من أول الأمر.
ومما ينوب عن مفعول كذلك على غير قياس فعيل، قال صاحب فتح الأقفال: منه شيء بسكون الياء أصله شيئ بتشديد الياء وكسرها نحو: (اعلم أن الله على كل شيء قدير) وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) أي مشيئى كمبيع، قال: ويجئ بمعنى فاعل، ومنه: (أي شيء أكبر شهادة) أي شائي وجمعه أشياء، ووزن هذا الجمع عند الخليل أفعال، منع، صرفها بكثرة الاستعمال، وعند الأخفش أفعلاء كأنبياء.
قلت: كون أصل شيء شيئ بالتشديد هو مذهب الفراء، حذفت إحدى الياءين للتخفيف وفيه وإذا شدد ما في سيد بالتشديد من الخلاف في وزنه، ولا أسلم إن شيئا بمعنى مفعول على لأنه في الأصل شاء، ولا بمعنى فاعل، بل اسم جامد كرجل، وما زعم فتح الأقفال تكلف، وقد يقال أيضا: وزنه فعل بسكون العين لا فعيل، كما زعم القراء، وكون أشياء جمع شيء مذهب الخليل وسيبويه والمازني وجميع البصريين إلا الزيادي.
فأشياء عندهم اسم مفرد فعلاء نائبة عن أفعال، وبدل منه وعن جمع لواحدها المستعمل، وهو الشيء ذكره بعض اللغوين، وهو صريح في أن أشياء عند الخليل فعلاء نائب عن أفعال لا أفعال كما حكاه صاحب فتح الأقفال، على هذا فمنع صرفه الألف التأنيث وهمزته الآخرة زائدة والأولى أصل، ونسب في القاموس كون وزنه أفعالا إلى الكسائي، وأنه منع الصرف لكثرة الاستعمال، وهمزته الأولى زائدة والثانية أصل، أو منع الصرف تشبيها بفعلاء في الجمع على فعلاوات كصحراء وصحراوات.
قال الزجاج: أجمع البصريون وأكثر الكفيين أن قول الكسائي خطأ، وتبعد الجوهري في التخطية، ووجهها أنه لو كان كما قال الكسائي لم يصرف أبناء وأسماء، ويرده أن نحو: أسماء وأبناء لم يجمع على فعلاوات كما جمع عليها أشياء، فقل: أشياوات.
وقال الأخفش والفراء والزيادي: أشياء أفعلاء بزيادة الهمزة الأولى والآخرة، ومثله هين وأهوناء وهو جمع على غير واحدة المستعمل، وهو شيء بالسكون بل على واحدة المتروك، وهو شيئ بالتشديد، ومثله شعراء جمع على غير مفرده الذي هو شاعر، لأن فاعلا لا يجمع على فعلاء، وأصله أشياء بهمزة بين الألف والياء حذفت تخفيفا، وفتحت الياء للألف.
ووهم الجوهرى في قوله: إن الخليل يرى أن أشياء فعلاء جمع على غير واحدة، لأنه لا يراه جمعا بل مفرد ناب عن جمع مكسر لا غير نائب بدليل إضافة العدد القليل في قلهم: ثلاثة أشياء، ويجمع الأشياء أيضا على أشياوات وأوشاوات وأشاوى بفتح الواو، وأشاوى بكسرها، وأصل المفتوح أشاييى بثلاث ياءات، حذفت الوسطى تخفيفا وأبدلت الأولى واوا، وكسرتها فتحة، والثالثة ألفا لتحركها بعد فتح.
وقول الجوهري: إنه بهمزة بعدها ياء أن قلبت ياء غلط، لأن الياء الأولى أصل لا تهمز، كما لا تهمز ياء مصايب إلا شذوذ، أو يجمع على أشايا كهدايا وقضايا وأشيايا وجمعه على أشاوه شاذ غريب، لأنه لا هاء في أشياء حتى تكون في جمعه، وقيل وزن أشياء لفعاء بتقديم اللام أصله شيئاء بهمزة بين الياء والألف، وهي لام الكلمة والألف والهمزة الأخرى بعدها زائدان فوزنه (ح) فعلاء قدمت لام الكلمة وهي الهمزة بين الياء الألف على فاء الكلمة وهي الشين، وفتحت الياء للألف فصار وزنه لفعاء بتقديم اللام على الفاء ونسب لسيبويه ويصغر الشيئ على شيئ بضم الشين، وحكى في العباب كسرها أيضا لا شوى، قيل: إن تصغيره على شوى لغة ضعيفة، وقول الأخضر إن أشياء يصغر على أشياء بضم الهمزة وتشديد الياء سهو، لأنه يصغر على مفرده.
تنبيه: ظاهر الشراح أن نحو النقض والذبح والطحن بكسر الأوائل وسكون الثواني، هو بمعنى ما فعله الفاعل أو ما يفعله لا بمعنى أنه ماء من شأنه أن يكون مفعولا، أو أن يفعل، والأظهر أنه يستعمل بالمعنى الأول، ويستعمل بالمعنى الثاني أيضا، وثبت في بعض النسخ: والنسى بدل قوله والنقض، وصرح جار الله بالمعنى الثاني إذ قال: النسى ما من حقه أن يطرح وينسى: كحرقة الطامث ونحوهما كالذبح اسم ما من شأنه أن يذبح في قوله تعالى: (وفديناه بذبح عظيم).د
وعن يونس: العرب إذا ارتحلوا عن الدار قالوا: انظروا أنساءكم أي أشياءكم اليسيرة نحو: العصى والقدح والشظاظ، وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة(نسيا) بالفتح، قال الفراء: هما لغتان يعني الفتح والكسر: كالوتر والوتر، والجسر والجسر، ويجوز أن يكون مسمى بالمصدر كالحمل، وقرأ محمد بن كعب: نسئا بالهمزة وهو الحليب المخلوط بالماء، ينسى لقاته ونزراته، وقرأ الأعمش (منسيا) بكسر الميم على الأتباع كالمغيرة والمتخير أ ه.
الإعراب: الواو للاستئناف، وللعطف، واستغنوا فعل ماض وفاعل، حذفت لام فعله وهي ياء بعد النون، فيجوز فتح النون وسكون الواو وضمها، وسكونه ميتا، والواو للعرب، وبنحو متعلق بالفعل نجا مضاف إليه، والنقض معطوف على نجا، وعن وزن متعلق بالفعل مضاف لمفعول.
. . . . . .
. . . . وما عملا
أي وما عمل ما ذكر من فعيل وفعل بفتح الفاء والعين، وفعل بكسر الفاء وسكون العين عمل مفعل من رفع الظاهر على النيابة، ونصب غير النائب على المفعولية حيث بنى من متعد لاثنين.
قال صاحب تحقيق المقال: لأن العمل للفعل، وما جرى مجراه في حركاته وسكناته، وعدد حروفه، أو ناب عن الجاري كأبنية المبالغة أو أشبه اسم الفاعل كالصفة المشبهة، وقد مروجه الشبه وتجئ للحال كما يجيء للحال أو ناب عن الفعل كالمصدر واسم الفعل، وأما اسم مفعول من الثلاثي فإنه غير جار على الفعل، فكان القياس أن لا يعمل، لكن ناب عن مفعل الذي هو اسم مفعول غير الثلاثي وهو جار على فعله فعمل كما عمل لأنه اطرد قيامه مقام الجاري، ولما كانت نيابة فعيل وأخواته لا تطرد ولا تقاس، لم تعمل ومفعول من المبني للمفعول يجري مجرى فاعل من المبني للفاعل، فيعمل ويقيد بالزمان كمضروب أمس أو الآن أو غدا، وفعيل وما معه لا يقيد بالزمان الماضي ولا المستقبل قلت: ولا الحاضر، ولو قيل يدل عليه فلا يعمل، فلا يقال: زيد كحيل عينه برفع العين على النيابة، فإن ورد مثله فالعمل لفعل أو وصف محذوف مع أنه فرغ الفرع فضعف لذلك لأنه فرع النائب وهي في الحقيقة ليست بصفات وإنما نابت عن الصفات ولو كانت صفات أصالة لرفعت الظاهر لأن كل صفة تثنى وتجمع ترفع الظاهر وذلك مذهب الجمهور وعليه الدماميني.
وحكى الدماميني في شرح التسهيل، والسيوطي في الهمع وغيرهما عن ابن عصفور في مقربة أن ما ناب عن مفعول من فعيل وغيره يعمل عمله: كمررت برجل كقتيل أبوه ونقض بناءه، ونجا جلد شاته، أي مقتول أبوه ومنقوض بناؤه، ومنجو جلد شاته، أي مسلوخ.
قال الصبان: ولقائل أن يقول: شروط العمل إنما هي للعمل في المنصوب، أي على المفعولية لا في المرفوع، فيجوز عند المصنف يعني الناظم أن يعمل في الظاهر والضمير، وأقول: الحق أن الضمير المستتر ترفعه تلك الصفات، وكذا تعمل في الظروف والمجرورات والفضلات غير المفعول به، بل قالوا: كل ما جرى مجرى الصفة يرفع الضمير، قالوا: مررت بقاع عرفج كله، برفع كل توكيدا للمستتر في عرفج أي خشن، والظاهر أن الناظم لا يمنع رفع الضمير بذلك لإطلاقة القول في الخلاصة أن الخبر المفرد المشتق متحمل للضمير، وكيف لا وقد أجاز كثير استتار الضمير في المصدر المخص، فما يظهر من عبارته من منه عمل ما تقدم من فعيل وفعل وفعل، إنما هو في الظاهر، وقد أجاز بعض عمل فعيل في الظاهر دون غيره، لكثرة فعيل، وقلة غيره، وقد يحمل عليه قول الناظم، وما عملا بأن يعاد الضمير المستتر في عملا إلا نحو من قوله: بنحو نجا والنقض والألف للإطلاق، أو تجعل ضمير النجا والنقض، وهذا الحمل المتبادر من العبارة، لأنه قد غير الأسلوب فعبر باستغنوا بعد واو العطف والاستئناف، وقد عبر في فعيل بالعدل جعل فعيلا معدولا عن مفعول، وفعلا وفعلا مستغن بهما عنه.
قال أبو حيان: ويحتاج في منع ذلك أو أجازنه إلى نقل صحيح أ ه.
وقد جرى في التسهيل على المنع وحكاية العلامة الحفنى منع العمل في المرفوع الظاهر عن ابن عصفور سهو، لما مر عن الدماميني والسيوطي عن ابن عصفور من إجازته في مقربه.
الإعراب: الواو للإستئناف، وما نافية، فيصح في عملا أن يكون ألفه للإطلاق، وفاعله مستتر عائد إلى ما ذكر من فعيله وفعل وفعل، إو إلى ما ونحوا وإلى لجا والنقض والإفراد بتأويل ما ذكر، أو إلى نحو، وأن يكون ألفه ضميرا لما، ونحوا ولجا والنقض والنقض وإعادة الضمير مطلقا إلى النجا والنقض ضعيفة لأنهما خاصان، والأولى إعادته لما ونحو لعمومها لأنها مضاف إليهما بواسطة العطف في الثاني، لأن الصحيح جواز إعادة الضمير للمضاف إليه، بل قيل جائز باتفاق.
ويجوز أن يكون الواو للعطف على استغنوا، فيكون ألف عملا للإطلاق، والضمير المستتر لنحوا وضمير للنجا، والنقض، ويجوز كونها للحال، وصاحب الحال نحو، فالألف للإطلاق، ولا يجوز أن تكون للحال، وصاحب الحال ضمير به ونحو فيكون الألف للإثنين لأنه يلزم على هذا توارد عاملين هما عدل العامل في به، واستغنى العامل في بنحو على معمول واحد وهو الجملة الحالية، ولا تكون حالا من الهاء وحدها، لأن القيد إذا ذكر بعد جملتين أو حمل إنما يرجع إلى الجميع أو إلى متلوه لا إلى السابق أو المتوسط إلا لقرينة، ولا تجعل الجملة حالا تنازع فيها شيئان عدل به، واستغنوا بنحو لأن الجملة لا تكون ضميرا فيعمل في المهمل، ولأن الحال لا يصح فيه التنازع لأنها لا تكون إلا نكرة والضمير معرفة، والمهمل يحتاج لأن يعمل في ضمير المتنازع فيه.
تنبيهات:
الأول: قال في التسهيل في آخر الصفة المشبهة: والأصح أن يجعل اسم مفعول المتعدى من لواحد من هذا الباب يعني باب المشبهة، زذلك إذا أريد به الثبوت، فيرفع الفاعل على ما يقتضيه حال الصفة، المشبهة لا النائب، كما يقتضيه حال اسم مفعول نص عليه الشيخ خالد في التصريح عن ابن هشام في الحواشي.
قال ابن هشام: وسئل هنا هلا قيل بأن الرفع ليس على أن الصفة مشبهة، بل على ما يقتضيه حال اسم المفعول، وأجاب خالد بأن حال اسم المفعول إنما يراعي إذا أريد الحدوث، أما إذا أريد به الثبوت، فإنه يرفع السبببى على الفاعلية وينصبه على التشبيه بالمفعولية، إن كان معرفة أي أو نكرة، وعلى التمييز إن كان نكرة، ويجر بالاضافة، فالرفع كقوله: فهل أنت مرفوع بها هاهنا رأس، والنصب كقوله: لما بدت مجلوة وخباتها، والجر كقوله: تمنى لقائي الجون مغرور نفسه.
وإنما يضاف اسم المفعول إلى مرفوعه بعد تحويل الإسناد عن مرفوعه إلى ضمير الموصوف، ونصب ذلك المرفوع لأنه فضله استغنى عنه بعد تحويل الإسناد، بل أشبه الفضلة، وكذلك إذا قصد باسم الفاعل الثبوت رفع السببي أو جره بالإضافة بعد تحويل الإسناد كما مر، أو نصبه تشبيها بالمفعول به إن كان معرفة أو نكرة، ونصبه على التمييز إن كان نكرة، فيكون صفة مشبهة، فقولهم: عومل معاملة الصفة المشبهة، يوهم أنه ليس صفة مشبهة، ومرادهم أنه يعامل معاملة الصفة المشبهة التي هي على وزن فاعل، وهو صفة مشبهة على فاعل، وذلك جائز في القاصر اتفاقا نحو طاهر القلب، وفي المتعدي لواحد مطلقا عند الأخفش، وبشرط حذف مفعوله اقتصارا أعني لغير دليل عند ابن عصفور، وابن أبي الربيع، لأنه كاللازم حين الحذف اقتصارا وهو الصحيح الذي يشهد به القياس والاستعمال وبشرط أمن التباس الإضافة للفاعل بالإضافة للمفعول عند الفارسي والناظم ويوافقه السماع أيضا كزيد ظالم العبيد بالإضافة إذا وجدت قرينة على أن المراد أن عبيده ظالمون.
وإذا أضيف إلى المرفوع جاز ذكر المفعول منصوبا نحو زيد واحم لأبناء الناس أي بنوه يرحمون الناس، ولا يلزم على هذا أن منصوب المشبهة لا يزيد على واحد، لأنه لا يزيد على واحد في النصب على التشبيه بالمفعول، وهنا منصوب على المفعولية المحضة، والجمهور على منع ذلك في المتعدي لواحد.
وأما المتعدي لاثنين فقال خالد: يمنع فيه ذلك باتفاق، وظاهر الشاطبي وجود الخلاف فيه، ومن الجر في اللازم قوله: وإني إليك تائب النفس باخع، وفي المتعدي قوله: ما الراحم المقرب ظلاما وإن ظلما.
الثاني: جميع الصفات المذكورات صفات مشبهة إلا فاعلا الدال على الحدوث، وأما الدال على الثبوت فمشبهة أيضا كشاط الدار، وقائم الأب، ومعتدل القامة، ومستقيم الرأي، ومؤمن وكافر، وقد مر أن ما دل على الحدوث منها يحول إلى فاعل في الثلاثي، وقيل يبقى على حاله دالا على الحدوث، ولا يسمى صفة مشبهة، بل اسم فاعل قالوا: ولا يكون فاعل صفة مشبهة إلا إذا أضيف لمرفوعه أو نصبه، وقصد الثبوت، ولا يشترط ذلك في غيره، لأن الأصل في فاعل الحدوث، وقصد الثبوت طارئ فلا يقصد إلا مع ما يدل على خروجه عن الأصل، واستعماله في الثبوت من الإضافة أو النصب المذكورين.
قلت: ليس كذلك لجواز حائض وحامل وطالق، وطاهر بدون إضافة ونصب وهي مشبهات، وأما غير فاعل فمشترك في الأصل بين الحدوث والثبوت، فاكتفى في كونه مشبهة بقصد الثبوت.
الثالث: ذكر الصبان أن المراد بجريان الصفة على الفعل جريانها عليه في التجدد والحدوث، لا في الحركات والسكنات، وإن كان هذا مراد من قال: إن الصفة المشبهة لا تكون إلا غير مجارية للفعل صح لأنها دائما للثبوت، وبطل الرد عليه بطاهر القلب، ومعتدل، ومرضع وحائض ونحوها: كضامر وتجيء الصفة المشبهة على فعل بتثليث الفاء، وسكون العين كشكس لسيئ الخلق، وحرر للخاص من الرق، وصفر للخالي، وعلى فعل بكسر فسكون كملح.
باب
أبنية المصادر
المصادر جمع مصدر، وهو اسم مكان أي موضع الصدور أي الموضع الذي يصدر منه الفعل والوصف، ويشتقان منه، وهو ما دل على الحدث فقط، فخرج ما دل على الحدوث والزمان أيضا كالفعل، وما دل على الحدوث أيضا، والذات كالأوصاف، وما دل على الحدث والذات كالصفة المشبهة، والمراد ما يشمل اسم المصدر، ويعرف خصوص المصدر باسم الحدث الجاري على الفعل الذي ليس علما ولا مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة، وخرج بالجريان غسلا من اغتسل غسلا، فإنه غير جار على اغتسل، والجاري عليه الاغتسال، فليس مصدرا بل اسم مصدر، وخرج بقولنا: ليس علما نحو حماد علما لمحمدة، وبقولنا ليس مبدوءا بميم إلخ نحو: مقتل فإنه اسم مصدر، كذا للشيخ خالد تبعا لابن هشام.
قلت فيه: إن نحو حماد لا يدل على الحدث دلالة المصدر بل هو اسم مسماه نفس الحدث، والمراد بالإضافة في قوله اسم الحدث الدلالة على أنه قد صدر الفعل، ونحو مقتل ليس جاريا على الفعل الماضي المراد هنا، فلا حاجة إلى قوله الذي ليس إلخ، وما ذكر من أن المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة اسم مصدر تبع فيه ابن الناظم.
وقال في شرح الشذوذ: إنه مصدر ويسمى المصدر الميمي، وتسميته أحيانا اسم مصدر تجوز، وعليه فهو داخل في المصدر، فيسقط من الحد قوله ولا مبدوءا بميم إلخ، وعلى ذلك الحد يعرف اسم المصدر بالدال على مجرد الحدث علما كحماد أو مبدوءا بميم زائدة بغير المفاعلة كمقتل، أو متجاوزا فعله الثلاثي وهو بزنة اسم حدث الثلاثي كغسلا في اغتسل، ومدلول المصد الحدث، ومدلول اسمه المصدر، فهو دال على الحدث بواسطة دلالته على المصدر، هذا ما قال ابن يعيش وغيره.
ويسمى المصدر أيضا فعلا نظرا إلى اللغة، لأنه دال على فعل قائم بالفاعل أو صادر عنه، ويسمى حدثا وحدثانا بفتح الحاء والدال، وقد أطلت الكلام على ذلك في حاشية القطر وشرحه، والتسمية بالمصدر دليل على أن غير المصدر من الفعل والوصف مشتق من المصدر، وهو مذهب الجمهور من البصريين وغيرهم.
قال بعض المتأخرين: في اجتماع الجميع على التسمية بالمصدر، دليل على صدور الفعل والوصف منه، ولو كان أحدهما هو الأصل لكان أحق بالتسمية بالمصدر، ولو كان كل من المصدر والصدور والوصف والفعل أصلا بنفسه يسمى كل مصدرا، وفي هذا أن وجه التسمية لا يوجها، لا يقال المصدر هو الصادر، فالمصدر من الفعل، لأن المصدر المبدوء زائدة لغير المفاعلة لا يكون بمعنى اسم الفاعل ولا بمعنى اسم المفعول، وفيه أنه صرح كثير بأنه يكون بمعناهما.
قال: وقول النحاة المصدر يكون الميم تسامح يعني، أن مثل مقتل عندهم اسم مصدر لا مصدر ميمي، وقد مر القول بأنه مصدر ميمي، فيجوز حمل كلامهم عليه، مع أنه من المتبادر، ويدل على أصالة المصدر على الفعل أن الفعل يقع من الاسم، فالاسم قبل الفعل، والمصدر اسم.
قلت فيه: إن الفعل اللغوي يقع من الذات المسماة لا من الاسم، فالذي يسبق الفعل اللغوي، ولابد هو الذات لا اللفظ المسمى اسما، ويدل أيضا على أصالة المصدر أنه يقوم بنفسه نحو: الصوم حسن، والفعل لا يستغني عن الاسم، وما لا يحتاج فرع ما يحتاج الثمرة لابد لها من شجرة، وليست الشجرة لابد لها من ثمرة، ويدل على أصالته أيضا أن الفعل مركب والمصدر مفرد،
والمركب فرع المفرد، فإن الفعل للحدوث، والحدث والزمان والمصدر للحدث فقط، ويدل على أصالته أيضا أن مفهوم المصدر مطلق، ومفعول الفعل مقيد، والمطلق قبل المقيد، والتقييد فرع الإطلاق، واستدل الناظم أيضا بأن المصدر واحد، والأفعال ثلاثة، فاشتقافه من الجميع محال، أو من أحدها تحكم لتساويها.
قلت فيه: إن الفعل الواحد أيضا له مصدران أو مصادر في كثير من المواد، فهو مشترك للإلزام، وكون المصدر واحدا هو الكثير لا لازما، ويدل أيضا على أصالته أن من المصادر ما لا فعل له: كويح وويل وويس وويب، فلو كان الفعل أصلا لكانت هذه فروعا أصول لها، وذلك محال؟
قلت: قد لا يسلم أنها مصادر ولو نصوا على مصدريتها، وأيضا من الأفعال ما لا مصدر له ويدل على أصالته أسضا كما لأبي على في تذكرته وإيضاحته أن الفرع لا بد فيه من معنى الأصل وزيادة، والفعل يدل على الحدوث والزمان والوصف يدل على الحدوث والزات زيادة على دلالتهما على احدث الدال عليه المصدر.
قلت: لا برهان يقتضى أن كل فرع يصاغ من أصل ينبغى أن يكون فيه ما في أصله وزيادة، وقد يقال: الكلام في الألفاظ، ومن شأن الفرع فيها ذلك، ولا فائدة فيه، والفرع الممنوع مزيته على أصله هو ما كان أصله أعلى مرتبة، كجمع المؤنث باعتبار جمع المذكر، وهنا ليس كذلك، فلا يقال يلزم على كلام أبي على وغيره مزية الفرع على الأصل، وهي ممنوعة قاله الدنوشرئ، والمراد بالمصدر هنا المجرد كما جزم به السعد في شرح الزنجاني، لأن المصدر المزيد فيه مشتق من المجرد المحقق إن وجد المجرد والمقدر، إن لم يوجد، ويدل أيضا على أن المصدر غير مشتق من الفعل أنه تختلف أبنيته في الثلاثي لا تجرى على قياس لازم، ولو اشتق من الفعل لوجب أن لا تختلف أبنيته، كما أن أسماء الفاعلين والزمان والمكان تجرى على قياس مستمر، وأبنية ملائمة.
قلت: قد يقال في أسماء الفاعلين الزمان والمكان لا تجرى على قياس مستمر، وأبنية ملائمة بل كثير جدا مخالفتها، نعم تجرى كذلك في غير الثلاثي إلا نادرا، وقال الكوفيون بالفعل أصل للمصدر والوصف، واستدلوا بأن المصدر والوصف يؤكد أن الفعل: كضربت ضربا، وقم قائما (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) والمؤكد بكسر الكاف فرع المؤكد بفتحها، لأنه المقصود بالذات دون المؤكد بالكسر، وبأن الفعل يعمل فيهما وهما لا يعملان في مجرد الفعل، ولو عملا في الجملة، وبأن من الأفعال ما لا مصدر له ولا وصف، كنعم وبئس وليس، فلو اشتق الفعل منهما لبقى بلا أصل في ذلك، ويرد الدليل الأول بنحو: ضربت زيدا، فإن العامل في التاء وزيد هو الضرب، وليس أصلا لهما، ويرد الثاني أن الحروف تعمل في الأسماء والأفعال دون العكس، وليست أصلا للأسماء والأفعال، ويرد الثالث أن كثيرا من المصادر لا أفعال لها كذلك وجدت في نسخ الطبلاوي.
قلت: الصواب في رد الدليل الأول أن يقول: إنه يرده قولك ضربت ضربت وجاء زيد زيد، فإن ضربت الثاني ليس أصله الأول في الاشتقاق، ولو كان أصله من جهة أخرى، وكذا في زيد الثاني مع الأول، وفي رد الدليل الثاني أنه لو كان العامل أصلا للمعمول لكان الفعل مثلا أصلا لفاعله ونائبه وظرفه وغيرها من معمولاته، ولكان الحرف أصلا للاسم والفعل، لأنه يعمل فيهما، وعمدة الكوفيين في الاستدلال على أصالة الفعل المصدر والوصف، أن المصدر والوصف يعلان باعلال الفعل كقيام وقائم باعلال العين بالقلب ياء في المصدر، وهمزة في الوصف لاعلالها بقلبها ألفا في الفعل، ويصحان بصحته كعور عورا فهو أعور، وصيد فهو صايد بالياء لا بالهمزة، وكل ما يعل باعلال الفعل، ويصح بصحته فهو فرع له فهما فرع له.
وأجيب بأنه لا يلزم من فرعيتها في الاعلال فرعيتها في الاشتقاق إذ الفرعية في الاعلاله ترتب وجود صفة فيهما على وجود صفة في الفعل، والفرعية في الاشتقاق ترتب وجودهما على وجود الفعل، ولا ارتباط في ذلك لجواز تقدم وجود شيء على آخر، وتأخر وجود صفة فيه على وجودها في ذلك الآخر، فيجوز تقدم المصدر على الفعل والوصف في الاشتقاق بحسب الذات، وتأخرهما عنه في الاعلال بحسب الصفة، وتأخير الفعل عن نفس المصدر لا ينافي كون إعلال المصدر متأخرا عن اعلال الفعل، ويوافق ما مر من أنه لا يلزم من الفرعية في الإعلال الفرعية في الاشتقاق أن الفعل المضارع المبدوء بالنون أو بالهمزة أو بالتاء الواوي الفاء، المكسور العين، فرع مبدوء بالياء في الإعلال بحذف واوه لما مر، مع أنه ليس بمشتق منه، وناقش ابن قاسم ذلك الجواب، بأنا نقطع أن هيئة المصدر لا تنفك عن وجوده ضرورة أنه إنما يوجد على هيئته، فإن كانت ما تابع الفعل فيه بطل ذلك الجواب أو غيره، فهو معلوم الانتقاء، إذ من المعلوم أن المصدر من أول الأمر ليس إلا على هيئته الموجودة الآن، إلا أن قيل أخذهما من المصدر، والترتيب بينهما باعتبار الذات والصفة جميعا أمر اعتباري فلا محذور.
وإن قلت الإعلال جار فيها جميعا فالحكم في تأخره في البعض أو بأصالته فيه تحكم محض.
قلت: لا تحكم لوجود المرجح لأن الإعلال في قام لتحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله، وفي نحو: يعد لنقل واو بعد ياء قبل كسرة، فهو أصل لأنه لسبب موجب، وحيث كان لغيره فهو فرع، ومما ردت به عمدتهم في الاستدلال أن الفرع قد يحمل عليه الأصل، فقد قال الفراء، ومذهبه أصالة الفعل أن قام فتح حملا على قاما، مع أن قاما فرع قام.
قال صاحب التحقيق: وحمل غيره يضربن على ضربن في البناء على السكون، قلت: فيه أن الماضي ليس فرع المضارع، قال: وقد يحمل الشيء على غيره للمشاكلة الأصالة أحدهما للآخر، فما بالك مع ما بينها من الأصالة والفرعية، مع أن المصدر إنما يكون لزيادة كقيام زيدت الألف اليكون البناء على فعال، فقلت الواو ياء الكسر ما قبلها، والكلام في أصول المصادر لا في فروعها، مع أنها دعوى إذ يمكن أن يقابل بمثلها يعني الاستدلال باعتلال المصدر والوصف مثل الاعتلال بالفعل.
قلت: تعلم عدم المقابلة بما مر، قال بعضهم: وللكوفيين أن يقولوا: كما أن الفعل أصل في الاعلال أصل لنفس المصدر، والوصف قياسا على أصالته في الاعلال المتفق عليها بين الخصماء، فلا يرد علينا نحو اعدوا ويعد لأنه ليس فيه جهة اختلاف تقاس على جهة اتفاق، وقول بعضهم: المصدر بمنزلة الذهب يصاغ منه أوان مختلفة، والأصل واحد إن كان مجرد مناسبة وتمثيل صح بعد الاستدلال على مذهب الجمهور من البصريين المذكور، وإن كان استدلالا وترهنا فهو دعوى مجردة عن الدليل، لا يعجز المخالف أن يقلبها مختلفة، والأصل واحد.
وقال بعض البصريين: المصدر أصل المفعل، والفعل أصل للوصف، فالوصف فرع للفرع وهو الفارسي وغيره، واختاره عبد القاهر.
وإن قلت: أي فعل يشتق منه المصدر والوصف عند الكوفيين، والوصف عند بعض البصريين؟
قلت: وقال الدماميني: قيل الماضي وقيل المستقبل وهو الحق، لأن زمانه سبق زمان الماضي، لأن الماضي كان قبل وجوده مستقبلا، وحين وجوده حالا، وبعد وجوده ومضيه ماضيا، ومن قال الماضي راعي أنه سابق زمانا لسبق زمانه على زمان المستقبل بمضيه، فرض زماني الفعلين في شيئين، وأما الأمر فمقتطع عند الكوفيين من المضارع ، ويظهر على قولهم أن غير الأصل من المضارع والماضي مشتق من الأصل منهما ثم انظر من هو الآخذ من الأصل مطلقا، هل هو الواضع وهو الظاهر أو كان من يصلح لذلك احتملان.
وقال ابن طلحة: ليس الفعل أصلا للمصدر والعكس لوجود أفعال لا مصادر لها، ومصادر لا أفعال لها، وانظر ما أصل الوصف عنده، والظاهر أن أصله عنده الفعل أو هو ممن يقول إن الاشتقاق منتف رأسا عن كل كلمة، وقد قيل بأن كل كلمة مشتق، ونسب لسيبويه والزجاج والجمهور، على أن منها مشتقا وغير مشتق، وبسطت ذلك في غير هذا.
والاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف، وقد مر بسطه.
قال صاحب التحقيق، عن ابن الباذش، عن ابن السراج: معنى قولنا هذا الحرف مشتق من هذا الحرف أنا نجد أحد الحروف التي يقدرها النحويون بالفاء والعين واللام موجودة بأعيانها في الحرف الآخر، ويقع الاختلاف بالحركات والسكنات والزوائد والنقص، فالبناء غير البناء، والأصل واحد، وإنما يعرف الأصل والفرع بأن الأصل جنس، والفرع بتاء مأخوذ منه بمعنى زائد على الجنس، فما لا يجوز أن يكون إلا مشتقا من الكلام الصفات كلها، والأفعال، فجميع ذلك مشتق من المصادر وما أشبهها من الأعراض، فلو جمدت المصادر، وارتفع الاشتقاق من كل كلام، لم توجد في الكلام صفة لموصوف، ولا فعل لفاعل، وفيه بحث ذكرته حيث ذكرت الحجة على ثبوت مطلق الاشتقاق، ومرادهم بالحرف الكلمة التي هي اسم أو فعل، لأن الحرف المقابل لهما لا يدخله الاشتقاق، والله أعلم.
وللمصادر أوزان أبينها
فللثلاثي ما أبديه منتخلا
يعني أن لمصادر الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي أوزانا يبينها في هذا النظم:
أما الفعل الثلاثي قبله مصادر منتخلة، أي مختارة، ومصادر غير منتخلة، ويبدي الناظم في هذا النظم أي يظهر ما كان منها منتخلا، فمراده بالمصادر مصادر الثلاثي وغيره، وبدأ بمصادر الثلاثي لأن الثلاثي أصل لغيره، ولكثرة مصادره واختلافها فقد تشعبت حتى زادت على مائة وزن، وكادت تخرج عن الضبط، حتى صرح كثير بأنها لا تقاس أصلا، وسيبويه ومن تبعه ضبطوها ضبطا جيدا، وساقوها مساقا حسنا، والناظم ذكر منها تسعا وأربعين في هذا النظم، منها قياسي ومنها سماعي، وذلك أن المصادر مطلقا من جملة الأسماء، فتنوعت كما تنوعت الأسماء، فجاءت مفتوحة الأول ومكسورته، ومضمومته، ومسكنة العين ومفتوحتها، ومكسورتها ومضمومتها، وبألف التأنيث مقصورة وممدودة، وبتاء التأنيث، وبالتجريد منها، وبزيادة ألف ونون أو غيرهما، بالتجريد من الزيادة.
وتعلم من كثرة مصادر الثلاثي وحدها، ومع مصادر غيره أن المراد بأوزان جمع كثرة، ولو كان في الأصل من جموع القلة الصادقة على ما ردت العشرة سافلا، وقيل: ما رد احدى عشر، ووضع جمع القلة موضع جمع الكثرة كثير جدا، مقيس.
قال في الخلاصة: وبعض ذا بكثرة وضعا يفي كما بسطته في محله، والناظم ترجم لمصادجر الثلاثي وغيره، وذكر مصادر الثلاثي مجملة، ثم ذكر المقيس منها، ثم عقد فصلا وهو من جملة الباب لا خارج عن الباب لمصادر غير الثلاثي.
الإعراب: الواو للاستئناف، أو لعطف الجملة على الجملة في الترجمة، لأن التقدير مثلا هذا باب أبنية المصادر، وللمصادر متعلق بمحذوف خبر، وأوزان مبتدأ وأبينها فعل مضارع مستتر الفاعل وجوبا، ومفعول به، والجملة نعت أوزان.
والفاء للعطف والترتيب الذكري، أو بمعنى الواو، والعطف على قوله للمصادر أوزان أبينها أولى منه على الجملة في الترجمة، أو رابطة لجواب شرط محذوف، أي إما مصادر غير الثلاثي فللثلاثي ما إلخ، وخبر مصادر الجملة بعد الفاء، ولا يحتاج لرابط لأن ما في قوله ما أبديه بمعناه إذا قدرنا مصادر بمعنى مصادر غير الثلاثي المنتخلة، وإن أطلقنا فكذلك لا يحتاج للربط، لأن ما يبديه منتخلا بعض منها، والاختيار يشعر بوجود ما هو غير مختار، ولك أن تقدر إما الثلاثي فللثلاثي ما إلخ بإعادة الثلاثي ظاهرا إشارة لشأنه أو للتوكيد، أو كان الأصل إما الثلاثي فله ما إلخ.
ولما حذف الثلاثي التالي لاما عبر بالظاهر بعد الفاء، لأنه لا يعلم مرجع الضمير لو أضمر، ولك أن تقدر إذا أو إن أو نحوهما، أي إذا أردت مصادر الثلاثي فللثلاثي، أو إن أردت المصادر فللثلاثي، ويجوز كون الفاء للاستئناف على قول من يجيز كونها للاستئناف، وابن هشام يمنعه.
وللثلاثي متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وما مبتدأ وأبدى بضم الهمزة بمعنى أظهر مضارع أبدى مستتر الفاعل وجوبا، والهاء مفعول به، والجملة صلة ما أوصفتها، ومنتخلا بفتح الخاء حال من هاء أبديه أو بكسرها حال من الضمير المستتر في أبدى، والانتخال الاختيار.
فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤن
ث أو الألف المقصور متصلا
الأول: فعل بفتح الفاء وسكون العين: كضرب ضربا، ونصر نصرا، وحذف حذفا، وقتل قتلا.
الثاني: فعل بكسر الفاء وسكون العين: كعلم علما وفسق فسقا.
الثالث: فعل بضم الفاء وسكون العين: كحكم حكما وشكر شكرا، وشغل شغلا، وكفر كفرا.
وترتيبها في النظم هذا أحسن، ويجوز أن يكون فعل الأول فيه مكسور الفاء، والثاني مضمومها: والثالث مفتوحها، والأول مضمومها، والثاني مكسورها، والثالث مفتوحها، أو الأول مفتوحها، والثاني مضمومها، والثالث مكسورها، فهذه ثلاثة أوزان مجردة عن التاء.
والرابع: فعلة بفتح الفاء وسكون العين، وفي آخر تاء التأنيث كرحمة رحمة، وضربه ضربة، أو يقال: مراده بالتاء التاء التي بنيت عليها الكلمة كرحمة فلا يصح الثمثيل ضربة، وهذا فيما يأتى.
والخامس: فعلة بكسر الفاء وسكون العين، وفي الآخر تاء التأنيث نحو: حمى حمية، ونشد وندة.
والسادس: فعلة بضم الفاء وسكون العين، وفي الآخر تاء التأنيث نحو أدم دمة، وقدر قدرة، وكدر كدرة، وصفر صفرة، وخضر خضرة، وهو مقيس في الألوان وإلى هذه الثلاثة أشار بقوله: أو بتاء مؤنث.
والسابع: فعلى بفتح الفاء وسكون العين وفي آخره ألف مقصور نحو تقا تقوى.
والثامن: فعلى بكسر الفاء وسكون العين وفي آخره ألف مقصور، نحو ذكر ذكرى وفعلى بضم الفاء وسكون العين وفي آخره ألف مقصور كرجع رجعى، أي رجوعا وكذب كذبى أي كذبا، فتلك تسعة أوزان، سواء فيها الصحيح والمعتل عينا أو لاما أو فاء، والمضعف والمهموز نحو: وعد وعدا، وقال وباع قولا وبيعا، ويسر يسرا وقفا قفوا ورمى رميا وبدأ بدأ وررد ردا.
فائدتان:
الأولى: التاء التأنيثية إما متحركة وتختص بالأسماء المعربة إذا كانت آخرا كقائمة، وتكون في أول المضارع كتقوم هند للدلالة على تأنيث الفاعل وعلى المضارعة، وقد تلحق الحرف آخرا كربت وثمت بسكونها أو فتحها، لكن تأنيثها غير محض، وإنما هي لتأنيث الكلمة كما مر، ولا تلحق تاء التأنيث ولا ألفه مما بنى أصالة، بل يدل على تأنيثه بغيرهما كالكسر في ضربتك أنت يا هند، والنون في كن وهن.
وأما عارض البناء فيلحقانه نحو يا قائمة ويا حبلى لمقصودتين، وهي في نحو طلحة لرجل التأنيث اللفظ، ويجوز أن يكون مدلوله في الأصل مؤنثا أي قبل جعله اسم رجل، ومثله خليفة ويذكر هذا النوع، وشذ تأنيثه في قوله: أبوك خليفة ولدته أخرى، وإما ساكنة وتختص بالماضي كقامت، وأما الحرف فلو لحقته ساكنة لكن تأنيثها غير محض، ولا تلحق ألف التأنيث إلا الاسم سواء كانت مقصورة أم ممدودة، وهي فرع المقصورة عند البصريين وقال الكوفيون: أصلان.
والراجع في المقصورة أن علامة التأنيث الهمزة أصلها ألف أبدلت همزة كما بسطته في النحو، وقيل: إنها الألف قبلها، ويطلق على الممدودة أنها غير مفردة لاحتياجها إلى سبق ألف، ولا تجتمع تاء التأنيث وألفه في اسم، فلا يقال في رجعى رجعاة، وأما علقاة وأرطاة فألفهما مع وجود التاء للالحاق بجعفر، ومع عدمها تحتل الإلحاق والتأنيث والفرق بين المذكر والمؤنث ليس في كل اللغات، فإن التركية والفارسية لا يفرق فيهما بلفظى بل بقرينة غير لفظية، وألف التأنيث وتاؤه أصلان عندى.
وقال الناظم: التاء أصل الألف وقيل بالعكس، لأن التأنيث بالألف لازم، وإن أراد الناظم بالأصالة الكثرة سلمناه، ولأن التاء أكثر بل هي أظهر دلالة من الألف، لأنها لا تلتبس بغيرها، بخلاف الألف فإنها قد تلبس بألفى الالحاق والتكثير، وإنما عبر الناظم بالتاء لا بالهاء،لأنها الأصل والهاء مبدلة عنها في الوقف، والأصل الوصل، وزعم الكوفيون أن الهاء الأصل، والتاء مبدلة عنها في الوصل، نظرا إلى أن الهاء تشبه الألف، وكثيرا ما يعبر عنها بالهاء نظرا إلى كتابتها على صورة الهاء المفردة المتطرفة، إلى الوقف عليها بالهاء.
ولم توضع للتذكير علامة لأنه الأصل بدليل أنه لا مذكر إلا ويطلق عليه شيء، وشيء مذكر وأنه لا يفتقر لزيادة، والتأنيث يحصل بالزيادة لفظا أو معنى، وانما يتحقق التذكير والتأنيث في الأسماء اذا قصد مدلولها، وان قصد لفظها جاز تذكيرها وتأنيثها، وكذا الفعل والحرف، وحرف الهجاء اذا أريد ي ألفاظها فالتذكير باعتبار اللفظ، أو القول أو المفرد، والتأنيث باعتبار الكلمة أو اللفظة أو القولة أو نحوها، وقيل لا يذكر حرف الهجاء إلا في الشعر، والتاء قد تحذف كنار، بدليل التصغير على نويرة، لأن وضعها على العروض والانفكاك، بخلاف الألف فبهذا وكونها أظهر دلالة قد يستدل للناظم على أصالتها، والأصل في التاء أن تلحق الأسم لتمييز المؤنث، من المذكر وأكثر ما يكون ذلك في الصفات المشتركة بين المذكر والمؤنث.
وأما المختصة بالمؤنث فالغالب أن لا تلحقها التاء إن لم يقصد الحدوث كحائض وحامل وطالق ومرضع، لأمن اللبس، وإن قصد الحدوث لزمتها التاء كحاضت فهي حائض، وطلقها فهي طالق وقد تلحقها التاء وإن لم يقصد الحدوث، وهي في الأسماء غير مقيسة وقليلة كرجل ورجل وامرئ وامرأة، وإنسان وإنسانة، وغلام، وفتى وفتاة، وظاهر الصحاح أن إنسانة من تصرف القامة، والعربي إنسان لمذكر ومؤنث، وتكثر التمييز الواحد من الجنس مع الدلالة على التأنيث المجازي ككلم وكلمة، وشجر وشجرة، ولبن ولبنة، وسفيين وسفينة، وقد تراد لتمييز الجنس من الواحد داخلة على الجنس كجبأة بفتح الجيم والهمزة، وسكون الباء بينهما لضرب من الكماة أحمر وجبأ للواحد داخلة على الجنس كجبأة بفتح الجيم والهمزة، وسكون الباء بينهما لضرب من الكماة احمر وجبأة للواحد، وقيل بالعكس كشجر شجرة، والأكثرون على الأول، وللمبالغة كراوية للرجل الكثير الروايى وإنما أنثوا المذكر لأنهم أررادوا أنهم غاية في الرواية مثلا، والغاية مؤنثة أعنى أنهم ألحقوه علامة التأنيث لا أنه يؤنث.
ولتأكيد المبالغة كعلامة فإن المبالغة أفادتها لفظة علام بالتشديد، والتاء جاءت لتقةويها وعوضا عن ياء مفاعيل: كزنادقة وجحاجحة أي السادات عوض عن ياء زناديق وجحاجيح، فلا تجتمعان، وعن ياء النسب لمشارقة ومغاربة وأزارقة وأشاعثة ومهالبة لدلالة على أن ذلك جمع منسوب، واو أفي بالياء لنسب للواحد فهي عوض عن ياء النسب في نسبة الجماعة، لأنه ينسب للجمع بلفظ الواحد، وإنما بدلت ياء النسب هنا تاء لتشابه التاء والياء في كونها للوحدة كثمرة وزنجى، وفي حيز المبالغة كعلامة فإن التاء لتأكيدها وكذا الياء في قولك: لما هو أصل أصل، زفي الزيادة لا لمعنى كطلحة وكرسي، وقد يجاء بها للدلالة على تعريب الأسماء العجمية أي استعمال العرب لها مع نوع تغيير عما هي عليه في العجمية نحو: كيلجة وكيالجة بفتح كاف المفرد، ولام وسكون يائه مكيال عرفه في السؤالات وموزج بفتح الميم والزاي، وسكون الواو للخف، وقد تكون لتكثير حروف الكلمة وللتأنيث كقرية وبلدة وسقاية وهي في ذلك أيضا للوحدة.
وقد تكون ايضا عوضا عن فاء كعدة أو عين كاقامة على القول بأن المحذوف العين، وعن زائدة كاقامة على القول بأن المحذوف ألف أفعال وتزكية بتخفيف الياء عوض عن ياء تفعيل الأمل التشديد، حذفت الياء الساكنة وعوض التاء، وعن لام كسنة وقد تكون لازمة فيما يشترك الممذكر والمؤنث كرجل أو امرأة ربعة أي معتدل القامة أو معتدلة القامة، وقد تلازم ما هو أصل في المذكر كبهمة نعم الباء وسكون الهاء، أي شجاع وقد تجئ في لفظ مخصوص بالمؤنث كنعجة وناقة لتأكيد تأنيثه ومنه قالوا: حجارة وصقورة وخولة وعمومة تأكيد التأنيث اللاحق للجمع، ويستعمل الآخران مصدرين أيضا.
الثانية: إنما يقال في الاصطلاح الألف المقصود والاسم المقصود حيث كانت الألف لازمة بعد فتحة لازمة في الاسم المعرب، ويسمى مقصورا لأنه قصر عن ظهور الحركة، أي منع أو قصر عن المد أي منع منه أو لأنه حبس عليه، أي كان آخرا لا همزة بعده، فلا يسمى أخاك مقصورا في لغة من لا يلزمه الألف، ولا تسمى ذا الإشارية مقصورة لبنائها، ولا على لأنها حرف، ولا يخشى لأنه فعل، ولأن ألفه لا تلزم تحذف للجازم.
وإذا كان للمقصور نظير من الصحيح ويجب فتح ما قبل آخره فقصره قياسي كمصدر الثلاثي المكسور المعتل اللام، نحو جوى فمصدره الجوى، ونظيره الفرح بالفتح، كجمع فعلة المعتل اللام وهو فعل بكسر ففتح كمرية ومرى، فإن نظيره من الصحيح قربة وقرب بكسر ففتح، وكجمع نعلة بضم فسكون وهو فعل بضم ففتح كدمية ودمى، فإن نظيره من الصحيح قربة وقرب إذا ضمت القافان واسم مفعل غير الثلاثي إذا اعتل نحو المعطي، فإن نظيره من الصحيح المكرم فإن فتح ما قبل آخر الصحيح، في ذلك واجب والممدود ضد المقصور، والمد إطالة الصوت أو زيادة الهمزة بعد الألف، ولا يطلق إلا على الاسم المعرب الذي آخره همزة بعد ألف زائدة، وقد يطلق حيث لم تكن الألف زائدة، وحيث كان الممدود نظير من الصحيح يجب قبل آخره ألف فقياسي، مثل مصدر أفعل المعتل ونحوه، كإعطاء نظيره إكرام، واعتناء نظيره اكتساب، واستلقاء نظيره استخراج، والكلام على المقصور والممدود، وتسميتها والمقيس والسماعي وألفي التأنيث مبسوط في النحو وآخر نصف البيت النون المدغمة من قوله مؤنث.
الإعراب: فعل بدل ما في قوله ما أبديه، أو خبر لمحذوف أي هو أو هي التذكير باعتبار لفظ ما، والتأنيث باعتبار ما وضعت عليه من الجملة والإفراد أو مفعول المحذوف أي أعني فعلا، ولكن هذا يوجب كتبه بالألف، هو وما عطف عليه، وليس كذلك في النسخ، وأو حرف عطف، وبتاء متعلق بمتصلا مضاف لمؤنث، والألف المعطوف على تاء بأو، والمقصود نعت الألف، ومتصلا معطوف بأو الأولى على حال محذوفة، وصاحبها فعل وفعل وفعل: أي مجردة أو متصلة بالتاء أو الألف وحذف التاء من متصلة للضرورة أو ذكره بتأويل ما ذكر فيقدر المحذوف مذكرا أي مفردا ما ذكر، أو متصلا وجملة هي فعل إلخ أو هو فعل مستأنفة أو معطوفة بالواو، تقدر والمعطوف عليه جملة الثلاثي ما إلخ أو حال من هاء أبدية أو مير الاستقرار، أو ضمير منتجلا بفتح الحاء.
وجملة أيمن مستأنفة ويجوز تعليق بتاء بمحذوف معطوف على المحذوف، أي مجردة أو متصلة بتاء إلخ أو كائنة بتاء فتكون الباء المصاحبة إذا قدر كائنة أو ثابتة أو نحوهما ومتصلا حالا من الألف، والله أعلم.الإعراب: فعل بدل ما في قوله ما أبديه، أو خبر لمحذوف أي هو أو هي التذكير باعتبار لفظ ما، والتأنيث باعتبار ما وضعت عليه من الجملة والإفراد أو مفعول المحذوف أي أعني فعلا، ولكن هذا يوجب كتبه بالألف، هو وما عطف عليه، وليس كذلك في النسخ، وأو حرف عطف، وبتاء متعلق بمتصلا مضاف لمؤنث، والألف المعطوف على تاء بأو، والمقصود نعت الألف، ومتصلا معطوف بأو الأولى على حال محذوفة، وصاحبها فعل وفعل وفعل: أي مجردة أو متصلة بالتاء أو الألف وحذف التاء من متصلة للضرورة أو ذكره بتأويل ما ذكر فيقدر المحذوف مذكرا أي مفردا ما ذكر، أو متصلا وجملة هي فعل إلخ أو هو فعل مستأنفة أو معطوفة بالواو، تقدر والمعطوف عليه جملة الثلاثي ما إلخ أو حال من هاء أبدية أو مير الاستقرار، أو ضمير منتجلا بفتح الحاء.
وجملة أيمن مستأنفة ويجوز تعليق بتاء بمحذوف معطوف على المحذوف، أي مجردة أو متصلة بتاء إلخ أو كائنة بتاء فتكون الباء المصاحبة إذا قدر كائنة أو ثابتة أو نحوهما ومتصلا حالا من الألف، والله أعلم.
----NO PAGE NO------