فإنه لو قال: ويكفينا الله غوائل الزخرفة، وكذا في قوله:
*ما طلع هلال وسمع إهلال*
أي وسمع الناس إهلال بالوقف على المنون المنصوب بالسكون على لغة، وقد يقال: إن ذكره في ذلك لا يطيل السجع طولا يمج وينفر لقلته، وهذا كله أغراض لفظية، ولله در الناظم حيث جمع ذلك كله بقوله في التسهيل: قد يترك الفاعل لغرض لفظي أو منعوي.
وقول ابن هشام في التوضيح، وصاحب تحقيق المقال، والبليدي والحفني: إن الحذف للجهل غرض آخر مقابل للغرض اللفظي، والغرض المعنوي باطل، والحق دخوله في المعنوي كما حذفه للعلم به فيه، ثم رأيته للصبان، فالحمدلله على موافقته في ذلك.
والمراد بالغرض في هذا المقام السبب الباعث على البناء للمفعول لا الفائدة المترتبة على الفعل المقصودة منه، أنه لا يظهر في جميع الأغراض المذكورة.
قال صاحب تحقيق المقال: والكلام في هذه الأغراض ليس هو في الحقيقة من وظيفة النحوي.
قلت: يعنب بل هو من البيان كما ذكره ابن هشام، ومراده بالبيان علم المعاني، لأن ما ذكر من الأغراض من تعلقات المعاني، أو المعاني و البيان، أو الكل، لأن المعاني بعض ذلك وتلك الأغراض منه.
الإعراب: فصل خبر لمحذوف، وفي فعل متعلق بمحذوف نعته أو حاله على ما مر، وما مضاف إليه موصولة، ولم حرف نفي وجزم وقلب، ومعنى المضارع ماضيا منقطعا عن زمان الحال، ويسم فعل مضارع مبني للمفعول مجزم، بلم وعلامة جزمه حذف آخره، وهو ألف وفاعل نائبه والهاء مضاف إليه.
إن تسند الفعل المفعول فائت به
مضموم الأول واكسره إذا اتصلا
بعين اعتل واجعل قبل الأخر في ال
مضى كسرا وفتحا في سواه تلا
وإن أردت أن تسند الفعل للمفعول، فأت بذلك الفعل حال كونه مضموم الحرف الأول سواه كان ماضيا أو مضارعا، واكسر ذلك الحرف الأول في الماضي إذا اتصل هذا الحرف الأول بعين معتلة، واجعل الكسر في الحرف الذي قبل الآخر في الماضي إن صح، وإن اعتل سكن وفتح في الحرف الذي قبل الحرف الآخر في المضارع إن صح، وإن اعتل سكن.
مثال الماضي صحيح العين، المضموم الأول، المكسور ما قبل الآخر: ضرب عمرو.
ومثال الماضي المعتل بالعين، المكسور الأول، الساكن العين: قيل وبيع.
ومثال المضارع صحيح العين، المضموم الأول، المفتوح ما قبل الآخر: يضرب عمرو.
ومثال المضارع المعتل العين، الساكنها المضموم الأول: يقال ويباع.
وسواء في ذلك الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي نحو: أكرم يكرم، وأعين ويعان، وانطلق وينطلق، واختير ويختار، واستخرج يستخرج، واستعين يستعان، وإنما غير الفعل لئلا يلتبس المفعول عند قيامه مقام الفاعل بالفاعل، وإنما فتح ما قبل آخر المضارع، لئلا يلتبس بالرباعي المبني للفاعل لو كسر، وذلك في الرباعي والثلاثي، ولو ضم ما قبل الآخر لكان ثقيلا، ولو اقتصر على فتح ما قبل الآخر لحصل التباس في نحو: يعلم.
وعدل عن الكسر في الأول، لأن حرف المضارعة قد يكسر في بعض اللغات، وقيل: لأن الضم أقوى الحركات، فجاء علامة على فاعل متروك كما ضم أول المصغر علامة على صفة محذوفة، وقيل: فتح ما قبل آخر المضارع ليعتدل الضم بالفتح في الضارع الذي هو أثقل من الماضي، وأطلق الناظم في الفعل ليشمل الماضي والمضارع.
وأما الأمر فلا يبني للمفعول، بل تدخل لام الأمر على المضارع، فيفاد معنى الأمر، فالمراد بسواه سوى المضي، يعني المضارع.
قال بعضهم: ذكر المضارع هنا استطراد لأن أكثر أحكام الفعل تختص بالماضي، ولهذا كان الأولى رفع قوله: وفتح في سواه على الإبتداء، وتلا خبره، والتحقيق أن أو الماضي المبني للمفعول مضموم أبدا، وما قبل الآخر مكسور، وأول المضارع مضموم، وما قبل آخره مفتوح، وتحقيقا أو تقديرا.
مثال ذلك تحقيقا: ضرب ويضرب، ومثاله تقديرا بيع ويباع، أصل بيع بيع بضم الباء الموحدة وكسر الياء ثقل كسرها لكونه على الياء، وكونه بعد ضمة فنقل إلى الباء الموحدة بعد سلب ضمها، وسلمت الياء لسكونها بعد كسر، وأصل يباع يبيع بضم الياء وسكون الباء الموحدة، وفتح الياء، نقلت فتحة الياء للباء قلبها، فقلبت ألفا لسكونها بعد فتح، أو لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبله الآن.
وكذا اختير ويختار، وانقيد وينقاد أصل اختير وانقيد واختير وانقود بكسر الياء والواو، ونقلت كسرتهما لثقلها إلى الحرف قبلها بعد سلب حركته، فسكنت بعد كسرة فسلمت الياء، وقلبت الواو ياء، وأصل يختار وينقاد ويختير وينقود بفتح الياء، والواو بعد فتحة تحركتا وانفتح ما قبلهما، فقلبتا ألفا بعد سلب فتحهما.
وكذا أعين ويعاد أصل أعين أعين بسكون العين، وكسر الواو ونقل كسرها للعين فسكنت بعد كسرة فسلمت، وأصل يعان يعون بسكون العين وفتح الواو، نقلت فتحتهما للعين فقلبت ألفا لسكونها بعد فتح أو لتحركها في الأصل، وانفتاح ما قبلها الآن.
وكذلك استعين ويستعان، أصل استعين استعون بسكون العين، وكسر الواو، ونقل كسرها لثقله للعين، فسكنت الواو بعد كسرة، فقلبت ياء، وأصل يستعان يستعون بسكون العين وفتح الواو، نقلت فتحتها للعين، فقلبت ألفا لسكونها بعد فتح، أو لتحركها في الأصل، وانفتاح ما قبلها في الحال.
وكذلك استبيع ويستباع، أصل استبيع استبيع بسكون الباء الموحدة، وكسر الياء، نقل كسرها للباء الموحدة، فسكنت بعد كسرة فسلمت، وأصل يستباع يستبيع بسكون الباء وفتح الياء، نقل فتحها للباء فقلبت ألفا لسكونها بعد فتح، أو لتحركها في الأصل، وانفتاح ما قبلها في الحال.
وأصل قيل: قول بضم فكسر نقل كسر الواو لثقله إلى القاف بعد سلب ضمه، فسكنت بعد كسرة، فقلبت ياء، وقيل حذفت الكسرة وكسرت القاف لتقلب الواو ياء، وأصل يقال: يقول بسكون القاف، وفتح الواو نقل فتحها للقاف، فقلبت لتحركها في الأصل، وانفتاح ما قبلها في الحال أو لسكونها بعد فتح مخصوص.
وأصل رد ردد بكسر الدال الأولى نقلت كسرتها للراء بعد سلب ضم الراء، فأدغمت في الدال، وأصل يردد يردد بفتح الدال، نقل فتحها للراء الساكنة، فأدغمت في الدال بعدها.
وأصل استحق استحقق، نقلت كسرة القاف للحاء الساكنة، فأدغمت في القاف، وأصل يستحق يستحقون نقل فتح القاف للحاء، فأدغمت في القاف، وهكذا إذا أدغم الأول في الحرف بعده ماضيا أو مضارعا، فضم الأول مقدر.
وكذا إذا نقلت حركة الأول أو حركة ما قبل الآخر للحرف السابق، فإن تلك الحركة مقدرة أو سكن ما قبل الآخر للتخفيف أو للضرورة، وهكذا في مثل ذلك مما لم أذكره.
هذا وقيل غير الفعل إلى فعل بضم فكسر ليبعد عن أوزان الاسم، وأما دئل في الأسماء فقليل، ولو كسر الأول وضم الثاني، لحصل هذا الغرض لكن الخروج من الضمة إلى الكسرة أولى من العكس، لأنه طلب خفة بعد ثقل، وحمل غيرالثلاثي على الثلاثي، ولو اقتصر على كسر ما قبل الآخر التبس بنحو: علم وشرب، أو على ضم الأول لالتبس بالمضارع فيما أوله همزة من الرباعي نحو: اعلم.
وزعم بعضهم أن ضم الأول عوض عن الفاعل، ويرده أنه قد عوض عنه المفعول وهو كاف، والمراد بالمفعول هنا ما يشمل المفعول به وغيره مما ينوب، بل الظروف والمصادر لا تنوب حتى يتوسع فيها بأن تنصب المفعولات، وكلام المعاينين صريح في أن إسناد الفعل المبني للمفعول: إلى المفعول به حقيقي، وإلى غيره مجازي، قيل: وظاهر قوله أن تسند الفعل للمفعول أن النائب ارتفع بالإسناد لا بالنيابة عن الفاعل، وهو المشهور والصحيح، وذهب إليه سيبويه وأبو علي وغيرهما، وعبارته هنا أحسن منها في سائر كتب كالتسهيل وغيره، فإن ظاهرها ارتفاعه بالنيابة وهو مرجوح، وذلك مبني على أن الفاعل هل ارتفع لكونه فعل أو لكونه محدثا عنه ومسند إليه أ.ه وبسطت ذلك في النحو.
ويعلم مما مر من ضم أول الفعل أنه إن كان بعد أوله ياء أو همزة، أو ألف قلبت واوا نحو: أو من الأصل أأمن بني للمفعول، فضمت الهمزة، وقلب الألف بعدها واوا، وتقول يومن بقلب هذه الهمزة واوا وتحذف الواو المبدلة عن الألف، وتقول في مضارع أمن الثلاثي المبني للمفعول: يومن بقلب الهمزة واوا وتقول في الماضي المبني للمفعول من أيسر: أوسر بقلب الياء واوا.
ويعلم مما مر من أنه يكسر ما قبل آخر الماضي أنه إن كان الآخر ألفا يقلب ياء لانكسار ما قبلها في دعا ورمى دعى ورمى.
ويعلم مما مر من فتح ما قبل آخر المضارع أنه إن كان آخره واوا وياء قلب ألفا كقولك في يدعو: يدعا، وفي يرمى يرمى، وإذا كان من قبل آخر الماضي مكسورا مع أنه مبني للفاعل فكسره إذ بني للمفعول كسر آخر غير الأول، وإذا كان ما قبل آخر المضارع مفتوحا مع أنه مبني للفاعل ففتحه إذا بني للمفعول فتح آخر غير الأول نحو علم ويعلم.
وزعم بعضهم: أن ذلك الكسر في المبني للمفعول الماضي هو الذي في الماضي المبني للفاعل، والفتح في المضارع المبني للمفعول، هو الذي في المضارع المبني للفاعل، وفهم من إطلاقه الأول والآخر أنه سواء في ذلك كانا صحيحين أو معتلين نحو: وعد ويسر بضم الواو والياء للبناء للمفعول، ودعى ورمى، لكن إذا كان الأول واوا جاز قلبها همزة نص عليه صاحب بغية الآمال والسيوطي وغيرهما، سواء كان غير مضاعف أو مضاعفا صحيح اللام أو معتلها نحو: وعد وأعد، وود وأد، ووقي وأقى، وأراد بالاعتلال الاعلال إطلاقا لاسم المطلق على المقيد، لأن الإعلال إسكان حرف العلة وقلبه ألفا وهو المراد هنا.
والاعتلال الاتيان بحرف العلة مطلقا ساكنا أو متحركا، فإن حرف العلة المتحرك يجري مجرى الصحيح، فيكسر قبل آخر الماضي نحو: عور وصيد، واستحوذ بالبناء للمفعول، ويفتح قبل آخر المضارع نحو: يعور ويصيد ويستحوذ، فالأولى تعبيره في الخلاصة بأعل، وما تقدم هو اللغة الفصحى.
ومن العرب من يسكن ما قبل آخر الماضي المبني للمفعول للتخفيف، كما يسكن عين الماضي المبني للفاعل إذا كسرت نحو: علم وشهد بإسكان اللام والهاء على ما مر بسطه، فكيف لا يخفف العين في المبني للمفعول مع زيادة النقل بضم الأول، فيقال ضرب بضم الضاد، وسكون الراء قال:
*لو عصر بها البان أو المسك انعصر*
بضم العين وسكون الضاد، وجاء فزد بضم الفاء وسكون الزاي الأصل: قصد سكنت الصاد وأبدلت زايا واختار ذلك قطرب.
قال الخضراوي: وهي لغة بكر بن وائل، وكثير من بني تميم، ومن العرب من يقلب الكسرة فتحة في المعتل اللام، فتقلب الياء ألفا، وهي لغة طيئ تقول في دعى ورمى ورئى بضم الأوائل وكسر الثواني وفتح الأواخر: دعا ورمى ورأى بضم الأوائل وفتح الثواني، وقلب الياء ألفا.
قال خالد: فتحصل في المعتل اللام ثلاث لغات: كسر ما قبل آخره، وتسكينه وفتحه أه.
وما تقدم من إخلاص كسر أول الماضي المعل العين حتى تقلب عينه التي هي ألف ياء هو لغة قريش، قال خالد: ومن جاورهم.
قال بعضهم: الأولى إسقاط قوله: ومن جاورهم، تقول عليها قيل: وبيع بكسر القاف والباء الموحدة وهي اللغة الفصحي.
قال السيوطى: وبها ورد القرآن، قال تعالى: (وقيل يا أرض) (وغيض الماء) ومن العرب من يكسر أول المعل العين ويشمه بالضم، ويقلب الألف ياء أيضا وهي لغة كثير من قيس، وأكثر بني أسد، وإنما شموا إلى الضم لأن الضم هو الأصل، معاودة الأصل مطلوبة حرصا على بيان الأصل.
وأما من أخلص الكسر ففر من الضم، ولم يكن ليعود إلى ما فر منه، وعزا بعضهم لغة الإشمام إلى قيس لا إلى بعضهم، ولعل المراد بعضهم الأكثر.
قال المرادي: الأقرب في الإشمام ما حرره بعض المتأخرين إن تلفظ على فاء الكلمة بحركة تامة مركبة من حركتين إفرازا لا شيوعا جزء الضمة مقدم وهو الأقل، يليه جزء الكسرة وهو الأكثر ومن ثم تمحضت الياء أ ه.
وأشار بثم إلى كون جزء الكسرة هو الأكثر، وتمحض الياء سلامتها من القلب واوا، وذلك هو مراد الأشموني بقوله: الإشمام الإتيان على الفاء بحركة بين الضم والكسر، ومراده بالبينية الإفراز لا الشيوع، قال: وقد يسمى روما، وفي معنى ذلك قول شيخ الإسلام: المراد بالإشمام هنا شوب الكسرة شئ من صوت الضمة، ولهذا قيل: كان ينبغي أن يسمى روما مع أن الفراء عبر به، وفي معنى ذلك قول السيوطي: وحقيقة الإشمام ضم الشفتين مع النطق بحركة الفاء، بين حركتي الضم والكسر ممترجة منهما، لكن ظاهر إطلاق الأشموني وشيخ الإسلام والسيوطي استواء جزء الضمة، وجزء الكسرة، والمرادي نص على أكثرية جزء الكسرة، وهو مراد هؤلاء، ولو كان جزء الضمة وهو الأكثر لقلب الياء واوا.
قال السيوطي: وشرط أبو عمرو الداني إسماعه أي الإشمام، وشرط أبو عمر وابن الطفيل عدم إسماعه، فالمراد به عنده الروم، لأنه الإشارة الحركة من غير تصوت أ ه.
وقال الرضى: حقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو: الضم، فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا، إذ هي تابعة لحركة ما قبلها، هذا هو مراد النحاة والقراء بالإشمام في هذا الموضع.
وقال الشاطبي: المذهب المعروف المشهور المقروء به ضم الشفتين مع النطق بالفاء، فتكون حركتها بين الضمة والكسرة، وقيل: الإشمام ضم الشفتين مع إخلاص كسرة الفاء، وقيل هو ضم الشفتين قبيل النطق بها، لأن أول الكلمة مقابل لآخرها، فكما أن الإشمام في الأواخر بع الفراغ من إسكان الحرف، فكذلك يكون الإشمام في أولها قبل النطق بكسر الحرف، ويطلق الاشمام عند القراء على الاشارة بالشفتين إلى الرفع أو الضم عند الوقف، على نحو: (نستعين) و (من قبل) وعلى الإنحاء بالكسرة نحو: الضمة فتميل الياء الساكنة نحو: الواو كما مر عن الرضى، وعلى خلط الصاد بالزاي في الصراط، وأصدق.
فالإشمام يكون في الحركات والحروف، والظاهر أن الإشمام يسمى شكلا، لأن الشكل الكيفية الحاصلة للفظ، وقال الحفني لا، وقد سماه السيوطي وصاحب البسيط حركة.
وعن الصبان في حاشية الأشموني، عن السيوطي في الأشباه والنظائر، عن صاحب البسيط في البسيط وغيره: أن الحركات ست: الحركات الثلاث المشهورة، وحركة بين الفتحة والكسرة، وهي التي قبل الألف المعجمة في قراءة ورش نحو: الصلاة والزكاة والحياة، بين الكسرة والضمة، وهي حركة الإشمام في ميل وعيض على قراءة الكسائي، وحركة ما قبل الألف الممالة مطلقا نحو: رمى وخف ودان، ويأتي مزيد كلام بعد في الإشمام.
ومن العرب من يضم فاء الماضي المعل العين ضما خالصا فتقلب الألف واوا لانضمام ما قبلها، وهي لغة قليلة، وتعزى لفقعس ودبير قاله ابن هشام في التوضيح.
قال خالد: وهي موجودة في كلام هذيل.
قال المرادي في شرح التسهيل بعد ذلك: وهما يعني فقعسا ودبيرا من فصحاه بني أسد.
وقال الشاطبي: حكيت بني ضبة.
(م8 شرح الأفعال ج3)
وقال ابن هشام في بعض كتبه: حكيت عن بعض بني تميم، وكذلك عزاها الفراء في كتاب اللغات إلى بني فقعس، وبني دبير من بني أسد، وعزاها صاحب التحقيق لهذيل، وبني دبير من بني أسد، وفصحاء بني فقعس نحو: قول وبوع وهوب وخوف بضم الأوائل وإسكان الثواني، وذلك أنه أبقيت حركة أول الفعل على حالها، فانقلبت بسببها ألف ذوات الياء والواو واوا، وهي أضعف الأوجه واللغات.
قال الفراء: لا تدخل هذه اللغة في القراءة لمخالفتها الكتاب، قال الفراء: أنشدني بعض بني أسد:
وابتذلت عصبي وأم الرجال
وقول لا أهل له ولا مال
قلت له رؤبة:
ليت وهل ينفع شيئا ليت
ليت شبابا بوع فاشتريت
بضم الباء وسكون الواو مبنيا وفتح العين، وقال شاعر:
*حركت على نيرين إذ تحاك*
بضم الحاء وسكون الواو ميتا وفتح الكاف وتاؤه للتأنيث، أي حوكت الحلة أي نسجت تلك الحلة، وهي الإزاروالرداء اللذان يصفهما وقال:
*أخر نوطت إلى صلب شديد الحمل*
بضم النون وسكون الواو ميتا وفتح الطاء وتاؤه للتأنيث، وتلك الأوجه واللغات جائزة مطلقا.
وقال الناظم: إذا الضم منع، وإذا ألبس الكسر منع، وجاز الباقي، في مثال إلباس الضم: ما إذا كان عين الكلمة واوا، وبنيت الكلمة للمفعول، واتصل بها الضمير الموجب لسكون آخرها نحو: عقت مبنيا للمفعول، فإنه يكسر أوله بإخلاص أو بإشمام، ولا يضم لأن ضمه يوهم البناء للفاعل: كقلت، ومثال إلباس المكسر: ما إذا كان عين الكلمة ياء، وبنيت الكلمة للمفعول، واتصل بها الضمير نحو: بعت بالبناء للمفعول، فإنه يضم أوله أو يشم، ولا يخلص كسره، لأن إخلاص الكسر يوهم بالبناء للفاعل، وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله:
*وإن بشكل خيف لبس يجتنب*
وصرح به في شرح الكافية، ومثل اليائي العين في امتناع الكسر للإلباس، واوي العين الذي مضارعه مفتوح نحو: خاف، فإذا بنى للمفعول ضم أو شم، ولا يخلص الكسر لئلا يلتبس بالمبني للفاعل كذا يظهر لي، ثم رأيت ابن هشام أشار إليه في التوضيح حيث قرن: خفت ببعت بالبناء للنفعول في تعيين الضم، أو الإشمام وامتناع الكسر، ورأيته للصبانوابن قاسم، ثم رأيته لبعض المتأخرين ناظما لمسائل اللبس:
مثال ما الضم اللبس يجتنب
فيه كقاولت فقلت في الغلب
ومثل زرت واجتنب كسر الذي
يائي عين مثل دنت يا فتى
كذا إذا الكسر بواو قد أصل
في مثل خاف خفت للمفعول قل
وسيبويه لم ير اللبس إذا
عارض وجها موجبا أن ينبذا
فالحمدلله على الموافقة، ولعل ذلك إنما يجتنب عند عدم القرينة، وجعلت المغاربة الموجه الملبس من ضم أو كسر مرجوحا لا ممنوعا، ويحتمله كلام الخلاصة، فإن قوله يجتنب يحتمل أن يريد به الاجتناب وجوبا، وهو الظاهر ليوافق تصريحه في شرح الكافية، والاجتناب جوازا، واستحسانا.
قالت المغاربة: إن العرب تختار الكسر في الفاء إذا كانت فيما سمي فاعله مضمومة، وتختار الضم في الفاء إذا كانت فيما سمي فاعله مكسور فرقا بينهما.
قلت أنا والشيخ خالد: وهو الظاهر، ولذلك لم يلتفت سيبويه للإلباس، بل أجاز الأوجه الثلاثة فيما يظهر من عبارته، بل صرح بجواز الوجه الملبس تصريحا كما يأتي في شرح قوله: وما لفا نحو باع إلخ مطلقا، اكتفاء بالفرق والتقديري، لأن الإلباس غير مانع لحصوله في الاسم والفعل، فالاسم نحو: مختار ومنقاد يحتمل أن يكونا اسمى فاعل، فألف مختار عن ياء مكسورة، وألف منقاد عن واو مكسورة، وأن يكونا اسمى مفعول، فألف مختار عن ياء مفتوحة، وألف منقاد عن واو مفتوحة، والفعل نحو تضار بالتشديد، فإنه يحتمل البناء للفاعل.
فالراء مدغمة مكسورة الأصل، والبناء للمفعول، فهي مفتوحة الأصل، ولم يراعوا اللبس فأعلوا في مختار ومنقاد، وأدغموا في تضار اكتفاء بالفرق التقديري كذا قالوا.
قلت: لا دليل في مسألة مختار ومنقاد وتضار، لأن هذا من باب الإجمال، وما نحن فيهخ من باب الإلباس والإجمال جائز لا ضرر فيه، لأنه لا يفهم منه المراد، ولا يوقع في غير المراد بخلاف ما نحن فيه، فإنه يوقع في غير المراد، لأنه يتبادر من نحو خفت ونعت بإخلاص الكسر، وعقت بإخلاص الضم البناء للفاعل.
وأما المضاعف الثلاثي إذا بني للمفعول فالأفصح الضم خالصا نحو: رد وشد، حتى قال بعض بوجوبه، بل قال بوجوبه الجمهور كما في التوضيح، ولكن الصحيح كما فيه جواز الكير خالصا، ونص سيبويه على اطراده، بل هي لغة بني ضبة بالضاد المعجمة المفتوحة، والباء الموحدة المفتوحة المشددة، وهو ابن أد بضم الهمزة وتشديد الدال، وأدهو عم تميم بن مرة.
وقال البطيوسي: ضنة بالنون بطن من قضاعة، وهو أيضا لغة عكل، وهم بعض بني تميم، وبها قرأ علقمة ويحيى بن وثاب: (ردت إلينا) (ولو ردوا) بكسر الراء نقلا من الدال المدغمة حملا على المعتل، وقرئ أيضا (وردوا إلى الله) بالكسر.
قال الفراء: ولست أشنهى مثل هذه اللغة في القرآن، وأجاز الناظم اللإشمام، قال في التسهيل: وقد تشم فاء المدغم، وفي الخلاصة:
*وما لباع قد يرى لنحو حب*
قال المهابادي: من اشم من العرب في قيل وبيع من الفعل، أشم في المضاعف.
قال سيبويه: وأعلم أن لغة مطردة للعرب يجري فيها فعل من المضاعف الثلاثي، مجرى فعل من المعل فيكسر أوله فيقال: رد، كما يقال: قيل: وظاهر الخلاصة وغيرها وهو صريح المها بادئ في الإشمام أن من يكسر في المعل يكسر في المضاعف، وكذا الإشمام والضم، وليس كذلك إلا في الإشمام، فإن من يشم هناك يشم هنا كما صرح به المهابادى، وأما من يكسر هنالك فيضم هنا، ومن يضم هنالك يكسر هنا، ولذلك كان الضم هنا أفصح اللغات ويليه الإشمام، وبعد الإشمام الكسر، وهنالك أعني في المعل بالعكس.
قال ابن قاسم صاحب الآيات البينات، وتبعه بعض: إنه يجتنب ما ألبس في المضاعف كالضم في رد لإلباسه بالأمر، فيعدل إلى الكسر أو الإشمام، وإنما لم يعدل إلى أحدهما في: (ولو ردوا لعادوا) بالضم، لأن وقوعه شرطا للو مانع من كونه أمرا، لأن الشرط لا يكون أمرا.
قلت: الحق أنه لا إلباس هنالك، بل إجمال، لأن الضم في رد إذا كان أمرا ليس بأولى من الضم فيه إذا كان مبنيا للمفعول، بل سواء فلا إلباس، فأقبل الحق، نعم يقع الإلباس في المبني للفاعل المضموم العين المضاعف من باب المدح والذم والتعجب، نحو: حب، وقد تكون القرينة، وعلى لغة الكسر يقال: أن الماء بكسر الهمزة وتشديد النون أي صب بضم الصاد، والماء بالرفع نائب.
هذا وهاء الكسرة عائدة إلى الأول، والمعنى مصدر بمعنى اسم الفاعل، أو على حذف مضاف أي فعل المعنى، وهاء سواء عائدة للمعنى، سوى المعنى هو الاستقبال والحال، والمراد المضارع، وإنما قال: بعين اعتل ولم يقل اعتلت مع أن العين مؤنث متقدم على الفعل، لأن العين مأول بالوسط، أو بالحرف أو بالياء، أو الواو، والحروف يجوز تذكيرها مطلقا، أو حذف التاء للضرورة، أو بناء على جواز حذفها، ولو في السعة في نحو: الشمس طلع، أو على أن العين بمعنى عين الكلمة، يجوز تذكيره لا كعين الوجه، لا يذكر إلا إن جاء بعد الفعل.
تنبيه: الاعتلال كون فاء الكلمة أو عينها أو لامها واوا أو ياء، وألفا، تغير أم لا، والاعلال تغيير تلك الحروف للتخفيف، فهو أخص من الاعتلال، فانظر ما مر، والأعم لا يشعر بالأخص المعين.
الإعراب: إن حرف شرط تسند فعل مضارع مجزوم على الشرط، بسكون مقدر لم يظهر لاشتغال محله بكسرة لالتقاء الساكنين، وفاعله مستتر فيه وجوبا لأنه مبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر، والفعل مفعول به، ويجوز أن يكون يسند بالياء المثناة تحت، وبالبناء للمفعول، والفعل نائبا أو بالبناء للفاعل، وفاعله ضمير مستتر عائد إلى المتكلم، والناطق والمخبر والفعل مفعول به، والوجه الأول أولى لمناسبة قوله: فايت به.
وللمفعول متعلق بتسند، والفاء رابطة لجواب الشرط، وائت فعل أمر مبني على حذف الآخر، والفاعل مستتر وجوبا، والجملة جواب إن وبسطت في النحو الكلام على فاء الجواب، هل هي سببية دخلت للربط وهو الصحيح، أو عاطفة رابطة، وأصل قوله فائت بفتح الفاء وسكون الياء سكونا حيا وبإسقاط الألف من اللسان فايت بفتح الفاء وكسر الهمزة وسكون الياء ميتا حذفت همزة الوصل بعد حذف كسرتها، لأنها لا تثبت في الوصل، وأيضا إذا حذفت كسرتها التقت ساكنة مع ساكن بعدها، فتحذف هي لأنها الساكن الأول من ساكنين معتلين، أو أحدهما معتل وهو الياء والآخر شبيه به وهو الهمزة، وبسطت ذلك في غير هذا.
ولما سكنت الياء سكونا ميتا بعد الفاء المفتوحة، أبدل سكونها حيا ليصح بعد فتح، وفي نسخ فات بالفاء والألف والتاء، وجهه أنه أودلت تلك الياء ألفا لسكونها سكونا ميتا بعد فتحة.
واعلم أن همزة ايت همزة وصل مكسورة، زيدت في الأمر مثل همزة اضرب، إذا كان أمرا وياء هي همزة القطع في أتى، أبدلت ياء حيث سكنت بعد كسرة، وبه متعلق بايت، والهاء عائدة للفعل، ومضموم حال الهاء واضافته إلى المعرفة، وهي قوله الأول لا تفيد التعريف لأنها لفظية على ما بسط في محله، والواو للعطف على ايت.
واكسر فعل أمر مستتر الفاعل وجوبا، والهاء مفعول به عائدة للأول، وإذا اسم شرط طرف زمان مستقبل، واتصل فعل ماضي مستتر الفاعل جوازا ضميرا عائدا للأول، والجملة شرط إذا وجوابها محذوف دل عليه اكسره أو غير ذلك من الأوجه المذكورة في إذا.
وبعين متعلق باتصلا، واحتل ماض مستتر الفاعل جوازا، والجملة نعت عين ومروجه تذكيره، والواو للعطف على ايت، وهو أولى من حيث المعنى من عطفع على اكسر أو للإستئناف، واجعل فعل أمر مستتر الفاعل وجوبا، والأوامر للوجوب، ويجوز في الأمر الثاني وهو قوله اكسر أن يكون للندب أو للإباحة مراعاة اللغة اخلاص الضم، ولغة الإشمام.
وقبل ظرف زمان باعتبار النطق، ومكان باعتبار الخط متعلق بمحذوف مفعول ثان لا جعل، والآخر مضاف إليه، وفي المعنى متعلق باجعل أو بالاستقرار المتعلق به لفظ قبل، أو بمحذوف حال من ضمير الاستقرار، أو من الضمير المستتر في الآخر إن قلنا به لا من الآخر، لأنه مضاف إليه، والمضاف لا يعمل، وهو قبل أو متعلق بمحذوف حال من كسرا لتقدمه عليه، أو بمحذوف مفعول ثان لا جعل.
وقبل متعلق باجعل، أو بمحذوف حال من ضمير الاستقرار في المضى، أو من كسرا، أو بالاستقرار، والمضي مصدر بوزن العقود، أصله المضوي بضم الميم والضاد وسكون الواو بعد ياء تحرك بالإعراب اجتمعت الواو والياء، وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وإنما قلبت ياء بعد قلب ضمة الضاد كسرة، وقيل قبله ثم قلبت كسرة لتجانس الياء.
وكسرا مفعول به أول ولك أن تجعل اجعل متعديا لواحد وهو كسرا بمعنى أوجد، فيتعلق به قبل، وفي المضي أو المضي حال من كسرا، أو من ضمير الآخر، ويجوز تليق قبل بمحذوف حال من كسرا أيضا وباستقرار في المضي، حيث علق بمحذوف كسرا ويجوز تعليق في المعنى بمحذوف حال من ضمير الاستقرار في قبل، حيث علق بمحذوف حال من كسرا، ويجوز تعليقه باستقرار قبل.
وفتحا بالنصب معطوف على كسرا، وفي سواه معطوف في في في المضى من العطف على معمولي عامل إذا جعلنا في المضى معمول اجعل، أي واجعل فتحا في سواه، والهاء مضاف إليه.
وتلا فعل ماض مستتر الفاعل جوازا، والجملة نعت سوى، لأن اضافة على ما صححوا على تفيد التعريف ولا التخصيص، ولك أن تجعلها تفيد التعريف أو التخصيص فالجملة حال، وبسط ذلك في النحو والضمير المستتر لسوى، والمفعول محذوف، أي تلاه أي تلاه فعل المضى أو الماضي أو تلاها أي ضيغة المضى، أو تلا نعت فتحا ومر أن الأولى رفع فتح على الابتداء، وتلا خبر، أي وإذا صرفت الماضي إلى المضارع تلاه الفتح والخبر هو قوله في سواه.
ثالث ذي همز وصل معه ومع
تاء المطاوعة اضمم تلوها بولا
أي اضمم الحرف الثالث من الماضي المبدوء بهمزة الوصل مع أوله، واضمم الحرف الثاني الذي يلي التاء الزائدة زيادة معتادة، وهي الصالحة للمطاوعة ونحوها، مع تلك التاء وذلك في الماضي مثل المبدوء بهمزة الوصل: انطلق واستخرج، بضم الثالث وهو الطاء في الأول، والتاء في الثاني، مع همزة الوصل في الابتداء أو في الضرورة، وأما في غيرهما فلا تثبت همزة الوصل فضلا عن أن تضم با تحذف، ويضم الثاني فقط، ومثال ضم تاء المطاوعة وما يليها نحو: تعلم بضم التاء والعين، وما قبل الآخر باق على الكسر في ذلك.
وأما مضارع ذلك فيضم أوله فقط، ويكسر ما قبل آخره، ويسكن ثانيه إن كان ماضيه بهمزة الوصل مثلا، ويفتح إن كان بتاء زائدة للمطاوعة مثلا، وإنما ضم ثالث الماضي المبدوء بهمزة الوصل لئلا يلتبس إذا حذفت همزة الوصل في الدرج بالبني للفاعل، لأنه لو حذفت وأبقي الثالث على فتحه لكان على صيغة المبني للفاعل، ولا لبس إذا ثبتت للفرق بضمها، ولكن ضم الثالث (ح) أيضا طردا، وقد يقال: الفارق موجود وهو كسر ما قبل الآخر، ولم يكسر الثالث لئلا تجتمع كسرتان في نحو انطلق والحاجز بينهما في نحو: استخرج ساكن، فهو ضعيف، والحق أنه إنما ضم الثالث لئلا يلتبس بالأمر لو بقي على الفتح، ولكن الفتح أيضا في آخر الماضي فارق عن الأمر واللبس به يتم إذا وقف على الماضي.
وينبغى أن يخرج على هذا قول أبي يحيى، وإنما الترموا ضم الثالث فيما أوله همزة وصل نحو: اقتطع واستخرج، لئلا يلتبس إذا حذفت الهمزة في الدرج، وقول السيوطي. ويضم مع الأول أيضا ثالث ذي همزة الوصل لئلا يلتبس بالأمر في بعض أحواله، وإلا فسدا وإنما ضم الثاني في المبدوء بالتاء المذكورة لئلا يلتبس بصيغة مضارع الرباعي المضاعف، إذا لم تكن قرينة كرفع الآخر، وجازم وناصب لا يدخلان على الماضي، فإنه إذا وقف على تعلم مضارع علم بالتشديد التلبس بتعلم المبني للمفعول المشدد، لولا ضم ما بعد التاء.
وعلى هذا يحمل قول البسيوطي يضم ما بعد التاء معها حذرا من اللبس، وما تقدم في المبدوء بهمزة الوصل إنما هو في الخماسي الصحيح، والسداسي مطلقا، وأما الخماسي المعل فلا يضم ثالثه نحو: اختار وانقاد، تعم يضم تقدير لأن الأصل اختير وانيد بضم التاء والقاف وسيأتى.
وما فيه حركة العلة محركا يجري كالصحيح: كاعتور بضم التاء وكسر الواو، ويعلم من ذكر همزة الوصل أن الثاني بعدها ساكن، لأنه جئ بها ليتوصل إليه، ويعلم من ضم ثالث ما فيه همزة الوصل أنه إن كان بعد ثالثه ألف أو ياء قلب واو إن لم تجر الياء مجري الصحيح نحو: اختور وانقود على لغة الضم ويأتى ذلك، وإن جرت الياء مجري الصحيح ثبتت مكسورة نحو اصطيد مزيد صيد بتحريك الياء، وعلم من ضم تالي التاء أنه إن كان الثالث ياء أو ألفا قلبت واو نحو: تغوفل، ومراده بالتاء المطاوعة التاء الزائدة زيادة معتادة مطلقا، سواء كانت للمطاوعة نحو تعام أو لغيرها نحو تكبر وتغافل، واقتصر في التعبير عليها، لأنها الأصل، ولأنها الغالية، والأولى أن يعبر بالتاء الزائدة المعتادة لئلا يتوهم خصوص الحكم بالمبدوء بهمزة المطاوعة.
وعبر في الخلاصة بمثل ما عبر به هنا إذ قال: والثاني التالي تاء المطاوعة، وأما عبارة التسهيل حيث قال: فيه بضم مطلقا أول فعل للنائب ومع ثانيه إن كان أوله تاء مزيدة فإنها ولو عمت تاء المطاوعة ونحوها لكنها عمت أيضا التاء الزائدة غير المعتادة، مع أنها لا تدخل هنا فهي محافظة على العكس مخلة باطراد.
أما التاء الزائدة غير المعتادة نحو ترمس فلا يضم ثاني ما هي فيه، وإنما كانت غير معتادة لأن الأصل في التوصل إلى الساكن في الصدر أن يكون بالهمزة نص على أن تاء ترمس غير معتادة للزيادة المرادى ومن تبعه.
تنبيهات:
الأول: إذا قيل في استتر المبني للمفعول ستر بضم السين وكسر التاء مشددة فهو مما ضم فيه ثالث ذي همز الوصل، لكن تقديرا، لأن الأصل استتر بضم التاء الأولى نقلت ضمتها للسين فحذفت همزة الوصل ونبذت لعدم الحاجة إليها لتحرك ما بعدها، وهكذا في مثل ذلك، ومما ضمت فيه التاء نحو ادورك بتشديد الدال، أصله تدورك أسقطت ضمة التاء، وأبدلت دالا، وأدغمت في الدال، وجيء بهمزة الوصل مكسورة وهكذا في مثل ذلك من النقل، والإدغام ونحوهما، مما يكون فيه الضم تقديريا كحذفه للضرورة.
الثاني: إنما لم يتعرض لحكم مضارع المبدوء بالهمزة أو بالتاء، لأن حكمه باق على ما مضى من ضم أوله وفتح ما قبل آخره لفظا أو تقديرا، وأيضا تالي التاء في المضارع باق على أصله من الفتح في المبني للفاعل.
الثالث: أضاف التاء للمطاوعة مع أن المطاوعة لم تستفد منها وحدها، بل من البنية لأنها لها دخل في إفادتها، وهي بعض البنية فافهمه.
تتمة: همزة الوصل همزة سابقة في أول الكلمة موجودة في الابتداء مفقودة في الدرج، قال الشيخ خالد والفارضي: كل همزة تثبت في التصغير فهي همزة قطع، وإلا فهي همزة وصل، يقال في ابن واسم بنى وسمى بحذفها، وفي أب وأخ أبي وأخي لثبوتها، وهي وضعت همزة على الصحيح، وقيل: يحتمل أن أصلها ألف لثبوتها ألفا في الرجل في الاستفهام لما لم يحتج لحركتها، وقطع بعضهم بأنها وضعت ألفا، وسميت همزة وصل وألف وصل مع أنها تسقط في الوصل، فقيل مجازا واتساعا، والعلاقة الضدية وحقيقتها أن تسمة همزة الابتداء، وقيل لأنها تسقط فيتصل ما بعدها بما قبلها، وما قبلها بما بعدها، وهو قول الكوفيين، وقال به ابن الضائع تلميذ الشلوبين.
وقال الشلوبين والبصريون: لأنها لوصول المتكلم بها إلى النطق بالساكن في معناه تسمية الخليل لها سلم اللسان، وفي القولين بحث وهو أن الوصل مصدر وصل المتعدي والوصول مصدر اللازم بمعنى اتصل، ومقتضى عباراتهم في القولين أنها للوصول، فكان ينبغي (ح) تسميتها بهمزة الوصول لا بهمزة الوصل، ولو عبر في هذا القول الآخر بمثل قولك، لأنها تسقط، فيصل المتكلم ما قبلها بما بعدها لوافق تسميتها بهمزة الوصل.
ويدل على أنه جيء بها ليتوصل إلى الابتداء بالساكن أنه إذا وصل بما بعدها بما قبلها، أو تحرك الساكن بعدها زالت كما رأيت مرارا إلا همزة أل، فالأرجح ثبوتها إذا نقلت حركة همزة بعدها إلى اللام نحو: الأحمر، ويجوز حذفها، والفرق أن النقل للإدغام نحو: ستر بالضم والتشديد، أصله استتر بالبناء للمفعول أكثر من النقل لغير الادغام، فلم يعتبر معه ما كان قبل النقل.
وكذلك في أم التي أصل ميمه لام التعريف، إذا نقلت حركة همزة بعدها إلى الميم، وظاهر بعض أنه إذا نقلت حركة الهمزة للام أو لميم، وحذفت همزة أل وأم أو لم تحذف لم تكتب في الخط، وقيل: تكتب وقد يفصل بأنها تكتب في الوصل لا في الابتداء، حيث وقع النطق أولا باللام أو الميم المتحركتين بعدها بحركة النقل، وإنما لم تكن همزة الوصل إلا سابقة في أول الكلمة، لأنه جيء بها وصلة إلى الابتداء بالساكن لتعذر الابتداء به إجماعا في الألف والواو والياء الساكنتين سكونا ميتا ، ووفاقا لأبي الفتح وأبي البقاء في غيرهن.
وقال السيد الجرجاني والكافيجي: إن الابتداء به جائز ممكن لكنه ثقيل، ووجه الجواز أن التلفظ بالحركة يحمل بعد التلفظ بالحرف، وتوقف الشيء على ما يحصل بعده محال كذا قالوا.
وأجيب بأنه لا نسلم أنها بعده بل معه وإلا لأمكن الابتداء بالحروف غير الحركة، وهو محال، وبسطت كون الحركة بعد الحرف أو قبله أو معه في النحو، وإثبات همزة الوصل في الدرج أي في الوصل، وعدم الوقف ضرورة كقوله:
إلا لا أرى اثنين أحسن شيمة
على حدث الدهر منى ومن مجمل
بالنطق بهمزة اثنين مكسورة إلا همزة المفتوحة في أل وأيمن وأيمن وأيم فإنه إذا دخل عليها همزة الاستفهام فلا تحذف لئلا يلنبس الاستفهما بالأخبار، ولا تحقق أيضا لأن همزة الوصل تحقق في الابتداء والضرورة فقط بل تبدل ألفا، وقد تيهل بين الهمزة والأصل مع القصر وهو القياس، لأن الابدال شأن الساكنة، واراجح الإبدل حتى قال الخضراوي: لم يذكر أبو على وجماعة غير البدل، ولم يقرأ بخلافه، ولا جاء في كلامهم.
قلت: بل قرئ به في الذاكرين وفي الآن في السبع، وبالتسهيل فيه أيضا، وجاء بالتسهيل قوله:
أألحق إن دار الرباب تباعدت
أو نبت حبل إن قلبك طائر
قال البايدي: لا يتوهم من كون التسهيل مرجوحا أنه لم يقرأ به، لأنه لا منافاة بين كونه مرجوحا، وكونه فصيحا، وقد صرح السعد في حواشي الكشاف بأن القراء يجمعون على وجه مرجوح عربي كما في قوله تعالى: (وجمع الشمس والقمر) فإن الراجح جمعت الشمس والقمر بتاء التأنيث، وتحذف همزة الوصل المكسورة والمضمومة إذا دخلت همزة الاستفهام نحو: (اتخذناهم سخريا) في قراءة غير أبي عمرو والأخوين ونحو: (استغفرت لهم) في قراءة الجميع، واصطفى البنات على البنين، ونحو: اصطر بالبناء للمفعول أاتخذناهم، وأاستغفرت وأاصطفى بهمزة مفتوحة للاستفهام، وبعدها همزة مكسورة للوصل، وأاضطر بهمزة مفتوحة للاستفهام وهمزة مضمومة للوصل، حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها بهمزة الاستفهام، وما تقدم من الإبدال ألفا مذهب أصحاب سيبويه.
ونقل الشلوبين عن أبي عمرو أن تلك الهمزة بعد همزة الاستفهام اجتلبت للفرق، كألف اضربنان، وإنه خطأ من قال إنها مبدلة من الهمزة لأنها ليست همزة قطع، وأجاب الشلوبين بأنها قد شبهت همزة القطع من وجوه، فلا تعد في ثبوتها وتغيير صورتها بإبدالها للفرق بين الخبر والاستخبار، وهو أولى من اجتلاب همزة أجنبية، واحتج بأنها قد جمع بينها وبين ساكن في نحو: الحسن عندك، فلولا الالتفات إلى حركتها الأصلية لم يجز، بخلاف ألف اضربنان قاله خالد، وعن السيوطي عن أبي عمرو أن همزة الاستفهام حذفت على الأصل، والمدة ليست بدلا منها، بل مدة زائدة للفرق بين الاستفهام والخبر، ويرده وجه التسهيل.
وقال المهابادي: إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل حذفت إلا أن تكون مفتوحة، وإنما تفتح في أول وأيمن وأيم قلت وكلمة اسم.
ولا تكون همزة الوصل في المضارع لتحرك أوله على ما مر، ولا في حرف غير أل وأم المبدلة ميمها عن لام عند الإمام، ولا في ماض ثلاثي مجرد، ولا رباعي كأمر وأكرم، بل هي في ذلك قطع، لأنها في الثلاثي أصل، وفي مثل ذلك الرباعي جاءت للتعدية ونحوها لا للتوصل إلى الابتداء بالساكن، بل تكون في الماضي الخماسي والسداسي وأمرهما وأمر الثلاثي الساكن ثاني مضارعه لفظا كاضرب بخلاف: هب وعد وقل ونحوها مما ثاني مضارعه متحرك فلا يحتاج لهمزة الوصل، إلا خذ ومر وكل، فإن ثاني مضارعها يسكن لفظا وأكثر أمرها حذف الفاء الاستغناء عن همزة الوصل.
(م9 شرح الأفعال ج 3)
ولا تكون في اسم لتحرك أوله إلا في مصدر الخماسي والسداسي تبعا لفعليهما، واسم واست وهو الدبر، وابن وابنه وابنم وامرؤ وامرأة واثنين واثنتين، وغي أيمن وأيم عند البصريين، وقال الكوفيون للقطع وأل الموصولة مطلقا وصلت بالصفة أو بالفعل أو غيرهما، وأم الموصولة التي أصل ميمها لام، وبسطت ذلك في غير هذا.
وأجاز الصبان أن يكون الوصل والقطع من عوارض الهمز الزائد، فلا تسمى الهمزة الأصلية في نحو أكل وأخذ وأمر همزة قطع كما لا تسمى همزة وصل.
الإعراب: ثالث بالنصب مفعول مقدم لضم، وذي مضاف إليه بمعنى صاحب واقعة على الفعل الماضي، وهمز مضاف إليه ذو، ووصل مضاف إليه همز، وضم فعل أمر أو ثالث بالرفع مبتدأ، ومك ماض مبني للمفعول مستتر النائب جوازا، والجملة خبره، ويضعف كونه أمرا هو وفاعله المستتر وجوبا خبر المبتدأ، والرابط محذوف، أي اضممه والأول أولى ليوافق: قوله، ومع تاء المطاوعة اضمم تلوها، ومع ظرف مكان مسكن على ما مر متعلق بضم، أو بمحذوف حال من ثالث أو الرابط المحذوف.
والهاء مضاف إليه: عائدة على الأول أو على همز لجواز إعادة الضمير على المضاف إليه على الحق الذي بينته في النحو، ولا سيما أن المضاف إليه هنا مضاف، والجملة مستأنفة، أو معطوفة بواو محذوفة على آت، أو اكسر أو اجعل.
والواو للعطف، ومع بالسكون على ما مر متعلق باضمم أو بمحذوف حالة تلو، وتاء مضاف إليه، والمطاوعة مضاف إليه.
واضمم فعل أمر مستتر الفاعل وجوبا، والجملة معطوفة بالواو، وتلو مفعول به لاضمم مضاف إلى ما العائدة إلى التاء وبولي متعلق باضمم أو بمحذوف حال من ضمير اضمم على نحو ما مر في مثله، وفي الشطر الأول تتابع الاضافات، وهو فصيح على الصحيح على ما مر.
وما لفا نحو باع اجعل لثالث نح
و اختاروا انقاد كاختير الذي فضلا
أي واجعل الحرف الثالث من الفعل المعل العين الخماسي المبدوء بالهمزمة الوصلية، الذي هو على وزن افتعل نحو: اختار، أو انفعل نحو: انقاد،
وما جعلته لفاء الثلاثي المعطي العين نحو: باع وقال وخاف من الكسر إذا بني ذلك للمفعول، فتقول الختير زيد وانقيد لعمروا بكسر الثالث وهو التاء والقاف، فتقلب ألف ياء الأصل اختار وانقاد، ولما بنيا للمفعول كسر ما قبل الألف فقلبت الألف ياء.
أو قل الأصل اختير وانقود بكسر الياء، والواو وضم ما قبلهما نقلت الكسرة عليهما، فنقلت: الحرف قبلهما بعد سلب ضمته، فسلمت الياء لمجانسة الكسرة، وقلبت الواو ياء لوقوعها بعد ضمة ساكنة، هذا مراد الناظم، وليس مراده أن لنحو: اختار وانقاد ما لنحو: باع من اللغات لغة إخلاص الكسر، ولغة إخلاص الضم، ولغة الإشمام، لأنه لم يذكر في هذا النظم لباع إلا اللغة الأولى إذ قال واكسره إذا اتصلا بعين اعتل.
ويحتمل أن يريد لنحو اختار وانقاد، ما لنحو باع من اللغات، ولو لم يذكرهن اعتمادا على اشتهارهن في نحو: قال بحيث لا يخفين، وعلى ذكره لهن في الخلاصة أولا في نحو: باع، وثانيا في نحو: اختار، هذا ما ظهر لي.
ثم رأيت صاحب التحقيق أشار إلى بعضه، فالحمدلله، فعلى لغة الضم يقال: اختور وانقود بسكون الواوين سكونا ميتا بعد ضمة أصلهما اختير وانقود بكسر الياء والواو حذفت كسرتهما لثقلها، فوقعت الواو ساكنة بعد ضمة، فسلمت وقلبت الياء واوا لسكونها بعد ضمة كما في قول: وبوع الأصل قول وبيع بضم فكسر فيمها ثقل الكسر فحذفت فسلمت واو قول لسكونها بعد ضمة، وقلبت ياء بيع واوا لسكونها بعد ضمة.
وعلى لغة الإشمام، يقال: اختير وانقيد بسكون الياء ممالة إلى جهة الواو لإمالة الكسرة قبلها إلى جهة الضمة، والأصل اختير وانقود بضم ما قبل الياء والواو، وكسر الياء والواو وثقل الكسر فنقل لما قبلهما بعد سلب ضمه، فسلمت الياء قلبت الواو ياء، ومزجت الكسرة بشئ من الضمة كما فعل ذلك في قيل و بيع في الإشمام.
وحكم للكسر حتى سلمت الياء وقلبت الواو ياء، لأن جزءه أكثر من جزء الضم، فمن قال: قيل وبيع بإخلاص الكسر، قال: اختير وانقيد بإخلاصه، ومن قال قول وبوع بإخلاص الضم قال: اختور وانقود، ومن قال: قيل وبيه بالإشمام قال: اختير وانقيد بالإشمام.
قال سيبويه: فتجري اختير ونقيد مجري بيع وقيل في كل شيء.
قال صاحب التحقيق: يحتاج إخلاص الضم فيهما إلى سماع يصححه، وحرف العلة في اختير وانقيد هو عين الكلمة، بل ياء انقيد بدل من عين الكلمة، وأما اختور وانقود فواو انقود عين، وواو اختور بدل من العين، أما ألف اختار وانقاد فبدل أيضا.
وظاهر النظم والخلاصة وغيرهما اختصاص ذلك بالمعتل الذي على وزن افتعل أو انفعل، وبه صرح أي=بو يحيى وصاحب تحقيق المقال، وصاحل فتح الأقفال وغيرهما، وصرح به ابن هشام في التوضيح، والسيوطي وغيرهما من شراح الخلاصة وغيرهم، وليس كذلك، فإن المضاعف الذي على وزن افتعل نحو اشتد وانفعل نحو انهل بالتشديد مثل المعتل في جواز الأوجه الثلاثة اخلاص الضم وهو الأفصح فيه نحو: اشتد وانهل بضم ما قبل العين وهو التاء في الأول والهاء في الثاني، والعين هي الدال واللام المدغمتان، وإخلاص الكسر نحو: اشتد وانهل بكسر الهاء والتاء، والإشمام، وانظر هل الإشمام أولى من اخلاص الكسر أو بالعكس، أو مستويان احتمالات نص على جواز الأوجه الشاطبي أبو اسحاق صاحب حرز الأماني.
وإنما قلت ظاهر النظم والخلاصة الاختصاص بالمعتل للتمثيل بالمعتل فقط، وقد يقال: مراده فيهما باختار وانقاد افنعل وانفعل المعلي اللام، وافتعل وانفعل المضاعفين، واتمثيل لا يخصص.
وقد يقال: مراده في الخلاصة بنحو حب المضاعف من الثلاثي والمضاعف من افتعل وانفعل، لكنه ضعيف لأنه لا دليل على خصوص افنعل وانفعل بعد الثلاثي المضاعف بين سائر المضعفات، وظاهر النظم والخلاصة لزوم ضم الهمزة في نحو: اختير وانقيد، واختور وانقود، لأنه لم يتكلم عليها فيحكم عليها بحكم قوله: فائت به مضموم الأول، وقوله: وأول الفعل اضممن، ونص الشاطبي على أن الهمزة تابعة لما قبل العين إن ضم ضمت، وإن كسر كسرت، وإن أشم أشمت، ونص عليه الناظم في بعض كتبه أيضا.
وقال ابن أبي الربيع: تضم الهمزة مطلقا لأن الكسر في الإشمام عارض وقياسا في حال كسر ما قبل العين على ضمها في نحو: أغزى أمرا للمخاطبة، وفيه أن أغزى يجوز فيه الإشمام أيضا، وفرق ابن الضائع بأن هذه حالة غارضة بخلاف اختير ونحوه، قال ذلك صار أصلا غي المعتل ملتزما، وبأن الكسر في أغزى الضمير المتصل، وهو معرض للانفصال وهنا الأمر عارض في نفس الفعل لازم له لا لشيء منفصل، نص عليه السيوطي.
وهكذا يقال في المضاعف على وزن افتعل أو انفعل، وأنكر خطاب الإشمام، وإخلاص الضم في افتعل وانفعل نحو: اختار وانقاد، وأوجب إخلاص الكسر والقلب ياء فيقال: اختير وانقيد، وأنكر أبو الحكم الحسن بن عذرة وطائفة من متأخري المغاربة في ذلك إخلاص الضم، وأجاز الإشمام وإخلاص الكسر، والمشهور جواز الأوجه في باب اختار وانقاد، وهو قول ابن عصفور والآبدي والناظم.
قال أثير الدين، أعني أبا حيان، وهو لقب لقبته به المشارقة: دوننا معشر المغاربة، قال أبو الحكم يعني الحسن ابن عذرة: من الناس من ذهب إلى أن الإشمام إنما يتصور في الوقف دون الوصل، إذ معناه ضم الشفتين من غير صوت الناطق بهذه الكسرة إلى صوت الضمة، فتبطل حقيقة الإشمام، ومن القراء من زعم إمكانه أولا من غير أن يتغير لفظ الكسرة كالإشمام في الوقف، ولا تتغير الكسرة، وهذا ليس في قوة البشر، ولو تكلفت ذلك لم تستطعه.
وكان ابن عصفور يقول: لعل هذا المذكور يهيئ شفتيه للنطق بالضمة قبل النطق بالحرف، ثم ينطق به فيكون الاشمام في غير الأواخر عكس ما هو في الأواخر.
وقال الإمام الأندلسي الشلوبين: زعم أبو عمر والداني أن الإشمام هنا بمعنى الاختلاط، وأنه لابد من سماعه ومحال أن يكون الإشمام في مثل هذا كالإشمام في الوقف يريد غير مسموع، وقال: أنه يطوع بالنطق به لسان، وكان شيخنا أبو عمروا بن الطفيل المقري يتقنه ويشم الحرف الموصول من غير أن يسمع إشمامه، وقد سمعت يورده غير مرة، ولا يسمع لإشمامه صوت أصلا أه.
والمشهور المأخوذ به المعول عليه في الإشمام: أن ينطق بجزء الضمة أولا، ثم بجزء الكسرة، وهو أكثر وإنما يشم الضم إشماما، ولهذا يسمى روما، وقيل إن جزء الكسرة مقدم، وفيه ما لا يخفي من التشويه والقبح، وقيل: إنه ضم الشفتين من غير عمل، ثم ينطق بكسرة، وهذا الإشمام حقيقة كإشمام الوقف.
قال أبو عمر والداني في إيجاز البيان: واعلم أن حركة الحرف المشم ضما عند أهل التحقيق والتحصيل من النحويين، حركة بين حركتين، بين الضمة والكسرة، جئ بها كذلك لتدل على الأصل من الحركتين حركة الفاء التي كانت مضمومة، وحركة العين التي كانت مكسورة، وكذلك عندهم الفتحة الممالة حركة بين الحركتين، بين الفتحة والكسرة.
وكذلك الألف الممالة حرف بين حرفين، بين الألف والياء، والعبارة عما تقدم بالإشمام عبارة صحيحة، وقد دخل بها وهم على قول من المتحلين لمذاهب القراء، وعلى جملة من النحويين، فزعموا أن حقيقة الإشمام فيها تقدم هي أن يكسر أول الفعل كسرا خالصا، ثم يشار مع ذلك بالشفتين إلى الضمة الدالة على أن الأصل فعل بالبناء للمفعول، إذ الإشمام لا يكون إلا إشارة بالعضو.
قال: وجائز أن يشار إلى تلك الضمة بعد الكسر، وقيل اللفظ بها، فخلطوا بها تخليطا، خرجوا به عن جملة من بصغي إلى قوله، ويصار إلى مذهبه، إذ كان ما حقوه من حقيقة ذلك خطأ بينا، وغلطا فاحشا، ونحن نذكر من الدلالة على خطئهم وغلطهم، وصحة ما ذهبنا إليه من قول العلماء النحويين وأهل اللغة إذا كان القراء متفقين على ذلك ما يتضح به للناظر وجه الصواب في ذلك إن شاء الله.
اعلم أن العبارة عن ذلك من قول العلماء، قد وردت بأربعة ألفاظ بالضم والروم والإشمام والإمالة، وكلها على اختلاف ألفاظها دالة على ما حكيناه من حقيقة الإشمام قبل، فأما المعبرون عنه بالرفع أو بالضم فعلمة أئمة القراء من المصنفين وغيرهم، عبروا بذلك عنه كما عبروا عن المال بالكسر لما حدث في المشم من الضم، وفي الممال من الكسر تقريبا ومجازا واتساعا، وأما المعبرون عنه بالإشمام فعامة النحويين، وطوائف من القراء المتأخرين دعاهم إلى العبارة عن ذلك بذلك أن يبنيوا أن كسرة أول الفعل غير خالصة، وإنما هي مشربة ضما، وأما المعبرون عنه بالروم الذي هو محاولة تناول الشئ، وإتما الصوت به، ولا يوصل إلى اتمام الضم أو الكسر فغير واحد من رؤسا النحويين الموثوق بعلمهم، منهم أبو حاتم سهل بن محمد.
قال في كتاب القراءات من تصنيف عند ذكراختلاف القراء في قوله: (ولو ردوا) في الضم والكسر، وقال بعضهم يقرأ بين الضم والكسر على الروم تقول: ردت وردوا، فذلك ثقيل شديد في اللفظ، وهو نحو من الروم في قيل وغيض وسيئت.
وقال إبراهيم ابن السري الزجاج في كتاب المعاني له عند ذكره قيل وأخواتها: تروم الضم في أول الحرف، ثم قال: وإن شئت قلت: غيض وسيق، تروم في أول ما لم يسم فاعله، وأما المعبرون عنه بالإمالة وتشبيههم إياه بها من حيث اشتركا في الشوب، ولم تكن الخركة المشمة ضمة محضة، فأبو عثمان المازني وسيبويه، وجماعة إليهما من النحويين.
فأما المازني فقال في كتابه: وبعض العرب يشم موضع الفاء إلى الضمة ارادة أن يبين أنه فعل فيقال: إنه قد خيف وقيل فهذا إشمام، وليس بالضم الخالص، لأنه محال قال: وبعض العرب يخلص الضمة، ويجعل العين تابعة للفاء.
وأما سيبويه قال في متابه بعد أن قدم صدرا من الباب: وإذا قلت فعل أو فعلن أو فعلنا من هذه الأشياء ففيها لغات أما من قال: قد بيع وخيف وهيب فيقول: بعنا وخفنا وهبنا، وخفن وبعن وهبن، يدع الكسرة على حالها، ويحذف الياء لأنه التقاء ساكنان، وأما من ضم بإشمام فإذا قال: فعل فإنه قول: إذا قال فعل بالبناء للمفعول قد بعن ورعن، فيميل الفاء ليعلم أن الياء قد حذفت بعد فضم، وأمال كما ضموا وبعدها الياء يعني قيل ونظائره.
قال: لأنه أبين لفعل بالبناء للمفعول، وهذا من سيبويه كلام مفسر لحقيقة الإشمام أنه كما قلنا، وذلك بخلاف ما زعمه مخالفونا من أن حقيقة أن يكون أوله مكسورا محضا، ثم يشار إلى الضمة بالعضو، ألا تراه قال: وأما من ضم بإشمام، وقوله أيضا: فضم وأمال، وقوله: كما وضموا وبعدها الياء فأطلق الضم على فاء الفعل في الموضع الثلاثة، ثم بين حقيقته بقوله: بإشمام، وبقوله: أمال يريد بذلك أن الضم ليس بخالص، وإنما هو إنالة الحرف منه شيئا كالإمالة سواء ولم يقل كسر ثم اشم، ولا كسر ثم أشار إذ ذاك يلزم أن يقوله على ما ينتحله من تقدم.
وكذلك قول المازني، وليس بالضم الخالص لأنه ممال فيه من الدلالة ما في قول سيبويه، ولعل غبيا يقول: إنه أراد بقوله: ليس بالضم الخالص الإشارة بالعضو بعد الكسر، فذلك لم يرد لسقوطه بالإجماع، إذ لوكان ذلك لجاز أن يحرك حرف بحركتين: إحداهما خالصة، والثانية غير خالصة، وذلك غير جائز في القياس، ولا يمكن في الفطرة.
ومن الدلالة على بطلان ما حكاه مخالفونا من أن حقيقة الإشمام أن يكسر أول الحرف، ثم يشار بالعضو إلى ضمة مقدرة فيه أن ذلك إذا كان كذلك وجب أن يستعمل للنطق على تلك الهيئة عضوان: اللسان والشفتان، لأن الكسرة من الياء، ومخرج الياء من بين وسط اللسان والحنك الأعلى، والضمة من الواو بين الشفتين، وهما عضوا الإشمام، ومحال أن يطوع اسان بجمعهما على حرف واحد كما محال أن يحرك حرف بحركتين.
فإذا كان ذلك كذلك فقد بطل ما حكوه بالإجماع، فأما قول من أجاز منهم الإشارة بالعضو قبل اللفظ بالحرف المشم، فقول فاسد لم يقل به أحد، ولا له وجه وهو أيضا عندنا ساقط بالإجماع من جهتين.
إحداهما: أن العرب إنما تأتى بالإشارة دلالة على كيفية الحركة التي ذهبت عن السامع حقيقتها بذهابها قبل طلب البيان، هذا قول النحويين أجمعين، وأما أن يشار إلى حركة حرف مقدرة فيه قبل اللفظ بذلك، فغير جائز ولا مسموع إذا كان غير ملفوظ به بعد.
والجهة الثانية: أنه قد يتمكن ويجوز أن يوقف على ما قبل ذلك الحرف المشار إلى حركته لانفصاله منه، وإذا تمكن ذلك وجاز وجب أن يكون اللفظ بذلك أول ما يأخذ فيه قبل اللفظ بالحرف المتحرك إعمال العضو وتهيئته، فيضم شفتيه أولا، ثم يأتي الكسرة، وهذا لم يسمع بمثله قط، ولا حكاه حاك، وسطر في كتاب.
نعوذ بالله من جهل يؤدي القول بمثل هذا، ونسأل الله أن يساك بنى طريق من مضى من سلفنا آمين رب العالمين أ ه كلام أي عمرو الداني في إيجاز البيان.
قال صاحب تحقيق المقال: واعلم أن هذا كله فيه تعريض بالشيخ أبي محمد مكي، فإنه ممن أجاز أن يكون الإشمام قبل اللفظ بالحرف ورأى ذلك جيدا حسنا في المنفصل نحو: سيئ وسيئت لا في المتصل نحو: (وحيل بينهم) ، (وقيل يا أرض).
ووجه الفرق أن الاشمام إذا كان قبل التلفظ بالحرف كان اشماما حقيقة لا يسمع لا روما فيتأتى في المنفصل، لأن ذلك ابتداء بضم العضوين، وهو بعد ساكت لم يشرع في الكلام وأما في المتصل فإنه يكون ذلك، وقد سرع في الكلام فيكون ضم العضوين قبل الحرف، ولا يتأتى مع سكوت تام، وإنما يتأتى منه شيء ما، فلم يحسن لذلك، وإذا كان الموجب للإشمام التنبيه على حركة المشم فكما يحصل بالنطق ببعضهما، يحصل بالإشارة بالعضو، مع أنه على هذا إشمام حقيقة، وعلى ما يقوله الحافظ مجاز وقوله: في حقيقة حركة بين الضمة والكسرة ظاهره أن ذلك على سبيل الشيوع، وعدم الأمتياز، لأنه جعلها ممتزجة منهما كما كان ذلك في الفتحة والألف الممالة، حيث كانت حرفا بين حرفين، وهو خلاف مادل عليه كلام سيبويه وغيره، فمن نقل عنه أنه ضم مشم.
والصواب أن ذلك على سبيل الإبراز والقسمة والامتياز، بحيث يكون جزء الضمة مقدما أقل من جزء الكسرة ولو لم يكن جزئ الضمة كما وصفنا لم توجد الياء، ولم تتميز ولم تخلص، ولما كانت ياء خالصة، وما رود به على من مذهب إلى أن حقيقته أن يكسر أول الحرف، ثم يشار بالعفو إلى ضمة مقدرة فيه من أنه كان وذلك وجب يستعمل للنطق به على تلك الهيئة عضوان، ليس فيه إحالة بل هو انتقال من الكسرة إلى ضم العضو من غير نطق، نعم فيه تكلف، لأنه من نوع الانتقال من تسفل إلى تصعد، وإذا أردت الإشمام عني الوجه المشهور المعروف المختار فضم شفتيك قبل النطق بالكسرة، فتجد صوت الكسرة خارجا مشوبا بشيء من لفظ الضمة من غير اننها إلى الضم الخالص، ويصحب الياء التي بعد هذه الكسرة شيء ما من صوت الواو، ولا بد من هذه لحالة أن يكون الغالب في النطق لفظ الكسرة، ولفظ الياء، والله أعلم.
تنبيه: في ذوات الياء على لغة إخلاص الكسر عملان: حذف حركة الفاء وهي الضمة، ونقل حركة العين إليها وهي الكسرة، نحو: بيع واختير، وكذا على لغة الإشمام غير أن فيه بعض زيادة على العملين من حيث الإشمام، فإن حركة الإشمام فيها بعض زيادة على الخالصة، وعلى لغة إخلاص الضم أيضا عملان: حذف حركة العين وهي الكسرة، وقلب الياء واوا نحو: بوع واختور، في ذوات الواو على لغة إخلاص الكسر ثلاث إعمالات: نقل حركة العين وهي الكسرة، وحذف حركة الفاء وهي الضمة، وقلب الواو ياء.
وإن قلنا: إن حركة العين محذوفة لا منقولة كانت أربعه حذف حركة العين، وحذف حركة الفاء وتحريكها بكسرة من خارج، وقلب الواو وكذا في لغة الإشمام ثلاثة أو أربعة: إلا أن حركة الإشمام فيها بعض زيادة كما مر نحو: قيل وانقيد: و على الضم عمل واحد وهو حذف حركة العين، وهي الكسرة: قول وانقود: هذا ما ظهر لي وهو حق إن شاء الله.
تتمة: احترز الناظم بقوله نحو: اختار وانقاد، عن نحو: استعين واستقيم واستقيد من السداسي، وظابط نحو اختار وانقاد من الخماسي المعل العين ما تصل فيه الضم بالعين إذا نطق به مبنية للمفعول على أصل المبنى للمفعول، كأن يقال: اختير بضم التاء وكسر الياء وأما نحو: استعين واستقيم، واستقيد واستفيد، لا يجوز فيه الإشمام، لأن الإشمام موجبه الأعلام بأن المكسور أصله الضم، واستعين نحوه ليس أصل ما قبل العين فيه الضم، بل السكون، وإنما كسر لنقل كسرة عين الكلمة إليه، وعين الكلمة ياء في نحو: استعين، بل الواو المبدلة ياء، وفي إستبيع نفس الياء فتعين الضم، وأجاز بعضهم في ذلك أيضا إخلاص الكسر نحو: استعين بالله بكسر التاء، والله أعلم.
الإعراب: الواو لعطف جملة اجعل على إحدى الجمل قبلها مما يمكن عطفها عليها على حد ما مر، أو للاستئناف، ما اسم موصول مفعول مقدم للوزن لاجعل واقعة لا على الكسر، أو نكرة موصوفة واقعة على الكسر والضم والإشمام على مر بيانه، أو موصولة كذلك إذا جعلنا ثبوت ذلك لباع ونحوه معهودا مشهورا ولفا بالقصر ضرورة على التحقيق متعاق بفعل محذوف مستتر الفاعل هو وفاعله صلة ما أو صفتها، أو بوصف محذوف صفة ما.
ونحو مضاف إليه فا وباع مضاف إليه نحو: واجعل فعل أمر مستتر الفاعل وجوبا، ولثالث متعلق بمحذوف مفعول ثان لا جعل، أو باجعل بمعنى أثبت، ونحو مضاف إليه ثالث، وجاءه آخر الشطر الأول وواو أو الشطر الثاني، واختار مضاف إليه نحو وانقاد معطوف على اختار وهما اسمان مراد بهما لفظا هما وكاختير الذي فضلا متعلق بمحذوف وجوبا خبر لمحذوف جواز، أي وذلك كاختير أو غير
ذلك ما مر في مثله، والأصل اختير ماض مبني للمفعول.
والذي نائب، وفضل ماض مستتر الفاعل جوازا، والجملة صلة الذي والرابط الفاعل والضاد مفتوحة، وتكسر في المضارع أو مكسورة وتفتح في المضارع، وأما الكسر في الماضي والضم في المضارع فلغة مركبة هذا هو الأنسب للاختيار، أي اختير الذي غلب غيره في الفضل، ويمكن كون فضلا مضموم الفاء مكسور الضاد مبنيا للمفعول، مستترا لنائب جواز، والجملة صلة والعائد النائب والسلام.
فصل
في فعل الأمر
أي هذا فصل في أحكام فعل الأمر وإعرابه كإعراب مثله، وجمهور البصريين والنحاة أن فعل الأمر أصل بنفسه مبني على ما يجزم به مضارعه، كما تقرر في النحو.
وقال الكفيون والأخفش: إن أصله المضارع المجزوم بلام الأمر، وأنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد، أو نون الإناث، وأنه بعض المضارع المجزوم بلام الأمر، حذفت لا الأمر لتخفيف لكثرة الاستعمال، أعني في مطلق الأمر، فلا يرد أن بعض الصيغ يقل استعمالها، فكان القياس أن لا تحذفت فيه، وذلك أنهم أرادوا إجراء الباب على سنن واحد، وتبعها في الحذف حرف المضارعة الذي هو تاء الخطاب خوف الالتباس بالمضارع الموقوف عليه، الخبري الصحيح العين واللام، وحمل المعتل العين أو اللام.
والصحيح في الوصل عليه، لو لم يكن إلباس لأن المعتل كقسم وأرم لو ثبت حرف المضارعة فيه لم يلتبس بالضارع، لأنه يقال: تقم وترم بحذف عين الأول، ولام الثاني ولو كانا مضارعين موقوفا عليها لقيل تقوم وترمى بإثبات العين، وهي الواو واللام هو الياء، ولو سكنت الميم في الأول، لأن الوقف لا يحذف فيه الساكن لسكون الوقف مطلقا، بل في مواضع الصحيح في الوصل الفارق رفعه.
قال ابن هشام في المغنى: وبقولهم أقول، لأن الأمر معنى أى نسبى بين الآمر والمأمور، فلا يستقل بالمفهومية فحقه أن يؤدي بالحرف، ولأنه أخو النهى أي نظيره في مطلق الطلب، وأن كان الأمر طلب ترك، ولم يدل على النهى إلا بحرف، وهو لا.
فكذلك لا يدل على الأمر إلا بالحرف، وهو لام الأمر مذكورة أو محذوفة، ولأن الفعل إنما وضع لتقيد الحدث بالزمان المحصل، وكونه أمرا أخيرا خارج عن مقصوده، ولأنهم قد نطقوا بلام الأمر مع المضارع المبدوء تاء الخطاب كقوله:
* لتقت أنت يا بن خير قريش *
وقرئ: (فبذك فلتفرحوا) بالتاء المثناة فوق، وفي الحديث: ((لتأخذوا مصافكم)) وغير ذلك فأصل الأمر هو ذلك المضارع المبدوء باللام والأنك تقول: اغز واحش وارم بحذف حرف العلة، واضربا واضربوا واضربي بمحذف النون، كما تفعل بالمضارع المجزوم، والبناء لم يعهد كونه بالحذف، ولأن المحققين على أن أفعال الإنشاء مجردة عن الزمان كبعت وأقسمت وقبلت وأجابوا عن كونها مع ذلك أفعالا بأن تجردها عارض لها عند نقلها عن الخبر ولا يمكنهم ادعاء ذلك في نحو: قم لأنه ليس له حالة غير هذه، فتشكل فعليته، وإذا أدعى أن صله لتقم كان الدال عليه اللام لا الفعل أ ه .
قلت: يرده إن حذف الجازم والغاء عمله ضعيف كحذف الجار فلا يعمل مضمرا، كما لا يعمل الجار مضمرا قال له السعدي أي كما لا يعمل الجار مضمرا دون عرض ودو تدور، ولهم منع ذلك في لام الأمر كذا قال البليدي : وكذا لهم أن يقيسوه على أن الشرطية تعمل محذوفة في جواب الطلب عند الجمهور، ويرده أن هذا القرينة الطلب، وقصد الجزاء، كأنها لم تحذف، بخلاف لام الأمر، وأنه ليس كل معنى يؤدى بالحرف، فإن المعنى والاستقبال معنيان أد يا بغير الحرف، كما أديا بالحرف، وأن الأمر الذي هو أو النهى ما كان معنى غير مسنقل كما هو معنى الحرف.
وأما الأمر الذي هو مدلول فعل أمر، فمعنى مستقل لكونه مع الحدث، وأن مقتضى قوله: ولأن الفعل إنما وضع إلخ أن لا يكون الفعل موضوعا للدلالة على الحدث وزمانه، وهو باطل، وأن أفعال الإنشاء كما قال الدماميني إنما قلنا بتجردها عن الزمان، من حيث إنشائية، وليست هذه الحيثية هي جهة كونه فعلا، بل فعيلته باعتبار دلالته على الحدث المطلوب من المخاطب، وعلى زمان ذلك الحدث وهو المستقبل، فقد ثبت كونه فعلا لدلالته بحسب الوضع على الحدث وزمانه، وإن كان لا دلالة له على الزمان من حيث كونه إنشاء.
وكذا إذا قلنا: أن الانشاء لا بد له من زمان حالي،كما ذهب إليه بعضهم في سائر الانشاءات، لم يشكل الأمر لأنا نقول له فان زمان إيقاعه من المتكلم، وهو زمانه من حيث هو إنشاء وهو الحال، وزمن حدثه المستند إلى المخاطب وهو زمانه من حيث هي فعلا (وح) فالإنشاء نوعان: إنشاء حدثه مسندا إلى غير المخاطب كبعث، وهذا حالي فقط، وليس الاحال من دلالة من ضرورة ووقوعه، وإنشاء حدثه مسندا إلى المخاطب وهو الأمر المدلول عليه بالصيغة، وهذا واقع في الاحال من حيث هو إنشاء.
وأما من حيث إسناد حدثه إلى المخاطب المأمور فهو مستقبل، ولا شك أنه فعل بهذا الاعتبار، وأما إجراء الأمر على طريقة المضارع المجزوم في حذف الحركة والحرف والنون نحو: قم واغز واضربوا وكون حركاته كحركات المضارع، وسكانته كسكناته، حتى أن لا يخالفه إلا بحذف حرف المضارعة، ولا يخالف المضارع المجرد من الجازم إلا في حذف حرفها وإعطائه حكم المضارع المجزوم، فلا يدل على إعرابه، بل الإجراء لكون الحركة والنون وثبوت الحرف وعلامات الإعراب، وبقاءها ينافي البناء فحذف ذلك للمننافاة، ولذا لم تحذف نون الإناث، لأنها ليست علامة إعراب فلا منافاة بينها وبين البناء.
قال ابن قاسم: في المنافاة بحث لأن الحركات أعم من علامات الإعراب بدليل أنها تكون بناء أيضا إلا أن يراد التي في المضارع بدليل أن الأمر يؤخذ منه.
قلت: لا شك أن المراد التي في المضارع قيل، ويرد مذهب الكوفيين أيضا أن الكسائي إمامهم يقول: حرف المضارعة الإعراب الذي هو الرفع وقد انتفى في الأمر فينتفى الاعراب.
قلت: أنه لو حذفت لكنه مقدر فيعتمدون على التقدير كما يجوز عمل أكثر العوامل محذوفة إلا أن قيل: إنه من جملة الصيغة فلا يقدر إلا أن يمنع أنه من جملتها عنده أو عدم تقديره، ورجح المرضى مذهب الكوفيين بأنه القياس، لأن القياس الأمر أن يكون مجزوما باللام كأمر الغائب حذفت اللام مع حرف المضارعة لكثرة الاستعمال، وبمجيئه مع اللام في الشعر نحو:
*لتقم أنت يابن خير قريش*
أي وفي قليل من الكلام وبالجمل على لا الناهية، فإنها تعمل في المخاطب كما تعمل في الغائب، ومذهب الجمهور بناء.
قال ابن هشام في التوضيح ما يجزم به مضارعه من حذف حركة أو حرف علة أو نون.
قلت: كما لابن قاسم |أنه لا يظهر في أمر جمع المؤنث، فإنه يبني على السكون صحيحا كان معتلا، ومضارعه ليس مجزوما لبنائه، وكونه في محل جزم بالسكون بعد خصوصا في المعتل وملاحظته مجردا على نون الإناث من بعده لا يصح في المعتل، وظاهر الرضي أنه لايبني على الحذف حيث يقال المبصريون أمر المخاطب مبنى على السكون، إن أن جعل آخره كآخر المجزوم في حذف الحركة، وحذف حركة العلة والنون، لأنه قياسه أن يكون مجزوما باللام كأمر الغائب، لكن حذفت اللام مع حرف الاستعمال لكثر الاستعمال، فزالت علة الإعراب أي الموازنة، فرجع إلى أصله من البناء وبقى آخره محذوفا للوقف كما كان في لأصل محذوفا لجزم أ ه.
وهو صريح في أن بناءه أصلى لا لتضمنه معنى لام الأمر كما أعربه الكوفيون، ولم يقولوا إنه مبنى لتضمنه معنى لام الأمر، لأنها عندهم مقدرة هي المفيدة للأمر حقيقة.
قال صاحب التحقيق: الكلام على الأمر هل مبنى مرتجل، أو معرب مجزوم مقتطع في المضارع شهير أ ه.
واعلم أن الأمر للاستقبال، وما ظاهره الأمر بالحاصل أول نحو: يا من قام قم أي دم على القيام، أو قم قياما حقيقا وهو الاستقبال، وإن قرن بدليل الحال مثل لفظ الآن، وقد استشكل بعضهم ذلك بأن قال: كيف لا يكون للحال إذا وجدت قرينة الحال مثل الآن، كما يكون المضارع بها للحال، ولا يقال: أن الأمر موضوع للاستقبال فلا تؤثر فيه قرينة الحال، لأنه كثيرا جدا ما يوضع الشىء لشىء، ويصرف عنه لقرينة.
وقد في المضارع أنه موضوع للاستقبال ويصرفه عنه لفظ الآن ونحوه للحال، ولم ونحوها الماضي، وقد قيل: إنهم مبهم، وتعينه قرينة الاستقبال أو الحال، ولا يقال زمان الحال يضيق عن معنى الأمر الذي هو الحدث، لأن مرادهم أعنى النحاة، بالحال ما هو أوسع من ذلك، كما نص عليه كثير قال تعالى: (له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك) وقول الشاعر:
وأعلم علم اليوم والأمس قبله
ولكنني عن علم ما في غد عمى
فالقائل قم قد يريد الزمان المتصل بأمره، فالحال أجزاء من أواخر الماضي، وأوائل المستقبل، ولذلك رد على الزجاج في استدلاله على استقبال المضارع بقصر الحال عن معناه، حتى أنه ليكفي النطق بحرف قل أو أكثر، وليس كذلك، فإن الحال ليس الآن الفاصل بين الماضي والمستقبل، بل للماضي غير المنقطع، فمحل إيقاع الفعل الزمان المتصل بالنطق بالصيغة، وهو معنى الفور عند من قال به، ولذلك جعل أبو بكر القاضي للصيغة زمن النطق، ثم زمن التدبر، ثم زمن الامتثال، وقال: لا تتم حقيقة الأمر إلا بذلك، قيل: ولا يقال مع أن للأمر خروجا عن الحال على ما ذكر كيف الحال إن قلنا الفعل إما ماض وإما مضارع، والأمر بعضه فأين فصله المميزله.
وقد قال بعضهم: الحال حقيقي ومجازي، والحقيقي الآن الفاعل بين الماضي والمستقبل، والمجازي ما اتسع فيه اللغة، فكيف يدعى فيه مثل هذا، وإذا كانوا يقربون المستقبل للحال، ويقربون الماضي نحو: سأسعى الآن على ما بسطته في النحو، والآن جئت، والآن حصص الحق، فكيف يمنع الأمر، وقالوا: المضارع يخرج في أقسم بالله للحال والإنشاء وباب الأمر مثله.
وأجيب عن الاستشكال بأن الأمر إنشاء عند ابن الحاجب والجماعة، خلافا اظاهر التسهيل، والانشاء إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود: كما قال في شرح التسهيل، وبه قال الطبلاوي، وكثير، فالأمر إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، وهذه القضية تستلزم أن الأمر لفظ فعل يقارن معناه في الوجود، وكل لفظ فعل كذلك فهو حال عند النحاة، فالأمر حال عندهم، لمن هذا خلفلما تقرر عندهم من تقسيم الأفعال، فالنزاع لفظي.
وأقول:الحق أن معنى الأمر طلب لا إنشاء، وأن تقسيمهم لا يكون به ذلك الدليل خلفا، وأن الأمر مستقبل أبدا باعتبار الحدث المأمور بإيقاعه، لأن المقصود به حصول غير الحاصل من أصل الحدث أو دوامه، وتحصيل الحاصل مستحيل، أما باعتبار كونه إنشاء فله زماني بناء، على أن الإنشاء إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، ولو كان كلامهم في الصيغة مع حد الإنشاء بما ذكر، لم يتوقفوا في أنها للحال، ولكان قام زيد حالا وإنشاء، لأن الإخبار بقيامه معز وهو الحكم يقيامه فيما مضى، وقع بلفظ قارنه في الوجود وهو لفظ قام، وكذا في المضارع، في نحو زيد قائم فإنك أوقعت الإخبار بالقيام حال النطق والقيام بنفسه، قابل، لأن يقع في الماضي أو الحال أو الاستقبال، وما ذكره المجيب أولا ليس محل النزاع، لأنه كلام في صيغة أفعل، وما اقتضت من الطلب إلا في حدثها.
وحقيقة الأمر ما دل على الطلب بصيغته، وقبل نون التوكيد، وخرج المضارع المقرون بلام الأمر، فإنه لا يدل على الطلب بصيغته، بل اللام، ولذاك يسنى الأمر بالصيغة قاله السعد، وهو مراد النحويين بالأمر وهو المراد أيضا بالأمر في النظم، وسماه السعد أمر الحاظر، كأن أمر الحاضر عندهم صار مشهورا عندهم في اللفظ الدال على الطلب، لا بواسطة اللام وإن كان قد يؤمر الحاظر باللام.
قال ابن الحاجب: الأمر صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب، بحذف حرف المضارعة.
قال الرضي: أخرج بالمخاطب المضارع المقرون بلام الأمر المبدوء بالياء أو بالهمزة أو بالنون.
قلت: وخرج بقيد الفاعل المبني للمفعول المبدوء بالتاء المقرون باللام، وخرج بحذف بحرف المضارعة نحو: لتقم، وظاهر تعبيره وتعبير غيره كابن جماعة بحذف بحذف حرف المضارعة أن أصله المضارع.
قال الرضي: ولو قال صيغة يصح طالب بها الفعل لشما ما يسمى أمرا، وما يسمى دعاء نحو: اغفرلنا، ما يسمى التماسا وهو الطلب من المساوئ بهذه الصيغة وما ليس لطلب بل للإباحة أو للتهديد ونحوهما، فإن ذلك كله عند النحاة أمر.
قلت: ولو قال قال صيغة يطلب بها الفعل بحذف حرف المضارعة لكفى،
وقال بعضهم: الأمر عند الصرفيين ما يعم ذلك ويعم المضارع المبني الفاعل أو للمفعول المقرون بلام الأمر للحاضر أو غيره، فيقال: الأمر صيغة يطلب الفعل مطلقا، أو يصح أن يطلب، ومع هذا فإن هذا شامل الأسماء الأفعال الدالة على الطلب ونحوها.
هذا وإضافة الفعل إلى الأمر من إضافة العام إلى الخاص ايميزه.
قال صاحب التحقيق: وكان من حق الناظم أن يذكر الأمر بأثر المضارع، ولا يفصل بينهما بفعل المفعول، لأنه به أحق لا سيما على المذهب الكوفي، لكن لما اشترك الماضي و المضارع في أن كلا منهما يصاغ للمفعول، ويقع موقع الاسم ذكر ما يشتركان فيه بأكثر ذكرهما.