الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

CHECK * الإجماع — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٥١٥

CHECK * الإجماع

CHECK - تعريفه

الإجماع

ص الإجماع: العزم والاتفاق.

وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.

ومن يرى انقراض العصر يزيد ﴿{إلى انقراض العصر﴾}.

ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجوز وقوعه يزيد ﴿{لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر﴾}.

الغزالي: اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية ويرد عليه أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين، ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي.

ش لما فرغ من السنة شرع في بيان الإجماع، وذكر مقدمة في تعريفه وإثباته، وإثبات العلم به، وفي كونه حجة، ثم ذكر فيه اثنين وعشرين مسألة.

وهو في اللغة: العزم والاتفاق قال الله تعالى : ﴿فأجمعواأمركم﴾، أي اعزموا، ويقال: اجمعوا على كذا، أي اتفقوا.

وفي اصطلاح العلماء: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.

ج ١ · ص ٥١٦

والاتفاق معلوم، والمراد به أعم من أن يكون في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد.

وخرج بقوله: ﴿{المجتهدين﴾} اتفاق المقلدين، وبقوله: ﴿{من هذه الأمة﴾} أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم إتفاق المجتهدين من الأمم الماضية، وقال: ﴿{في عصر﴾} ليدخل فيه اتفاق مجتهدي كل عصر، فإنه إجماع؛ لأن اتفاقهم في كل الأعصار ليس بشرط ويخرج اتفاق بعضهم في عصر.

وإنما قال: ﴿{على أمر﴾} ليتناول النفي والإثبات، والقول، والفعل، والشرعي، والعقلي والعرفي.

وهذا التعريف لمن لم يشترط في الإجماع انقراض أهل العصر، ومن شرط ذلك يزيد فيه ﴿{إلى انقراض العصر﴾}.

ومن ذهب إلى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجوز وقوعه، أي وقوع هذا الإجماع، أي إجماع أهل العصر الثاني بعد استقرار الخلاف بين أهل العصر الأول، يزيد ﴿{لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر﴾} ليخرج اتفاق أهل العصر الثاني؛ فإنه ليس بإجماع عنده.

ولقائل أن يقول: يجوز أن يكون انقراض العصر وعدم سبق الخلاف من شروطه فلا يلزم أخذه في التعريف.

وعرفه الغزالي بأنه: اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية.

وزيفه المصنف بأنه يرد عليه عدم الإجماع أصلا؛ لأن الأمة تتناول جميع المسلمين إلى يوم القيامة، ولا يتصور اجتماعهم، وعلى تقدير تخصيص ﴿{الأمة﴾} بالموجود منهم في كل عصر، لا يطرد الحد بتقدير عدم المجتهدين في عصر. فإن غيرهم من الأمة إذا اتفقوا في عصر صدق الحد، وليس بإجماع.

ج ١ · ص ٥١٧

CHECK - ثبوته

وفيه نظر؛ لجواز أن يكون مراده بالأمة الموجودين منهم المجتهدين في كل عصر، وأن يمنع أنه إذا لم يكن في عصر مجتهد، واتفق على أمر من الأمور الدينية الأمة فيه أن لا يكون إجماعا، ولا ينعكس أيضا بتقدير اتفاق المجتهدين على أمر عقلي أو عرفي؛ لأنه إجماع، وليس الحد صادقا عليه؛ لأنه ليس من الأمور الدينية.

ورد: بجواز أن يكون تعريفه للإجماع الشرعي، وما عداه لا يكون عنده إجماعا، فلا يلزم عدم الانعكاس.

ص وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته.

قالوا: انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم عادة.

وأجيب: بالمنع لجدهم وبحثهم.

قالوا: إن كان عن قاطع فالعادة تحيل عدم نقله. والظني يمتنع الاتفاق عليه عادة؛ لاختلاف القرائح.

وأجيب: بالمنع فيهما؛ فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول الإجماع.

وقد يكون الظني جليا.

قالوا: يستحيل ثبوته عنهم عادة؛ لخفاء بعضهم، أو انقطاعه أو أسره، أو خموله، أو كذبه، أو رجوعه قبل قول الآخر. ولو سلم فنقله مستحيل عادة؛ لأن الآحاد لا تفيد، والتواتر بعيد.

وأجيب عنهما: بالوقوع. فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع على المظنون.

ش اتفق الجمهور على ثبوته، وخالفهم النظام من المعتزلة وبعض

ج ١ · ص ٥١٨

# الروافض، وقالوا: لا يثبت الإجماع أصلا؛ لأن اتفاق المجتهدين على حكم لا يتصور قبل نقله إليهم، وذلك ممتنع؛ لانتشارهم شرقا وغربا، والانتشار يمنع الوصول إليهم عادة.

وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن العادة تقضي بمنع الانتشار، ونقل الحكم إليهم؛ لأن المجتهدين لا يزالون يبحثون عن أدلة الأحكام جادين فيه، ومع البحث والجد لا يمتنع النقل إليهم وإن كانوا منتشرين.

وفيه ما فيه؛ لأن السير ما بين المشرق والمغرب إذا كان حثيثا مستديما ربما تزيد مدته على قرن، وفي ذلك فوات الحادثة لا محالة.

وقالوا أيضا : اتفاقهم على أمر لا عن سند لا يجوز، وإلا لكان خطأ فلا بد منه.

فإن كان قاطعا لنقل إلينا في مل إجماع؛ لإحالة العادة عدم النقل فيما يتوفر الداعي إلى نقله من القطعيات، لكن لم ينقل إلينا المستند في كل إجماع.

وإن كان ظنيا توقف اتفاقهم على توافق آرائهم فيه، وتوافقها في الظني ممتنع

ج ١ · ص ٥١٩

# عادة؛ لاختلاف القرائح في مقتضى الظن.

وأجاب المصنف: بمنع المقدمتين، أما الأولى فأن يقال: لا نسلم أن اتفاقهم لو كان عن قاطع وجب نقله إلينا، والعادة إنما تحيل عدم نقل القاطع إن لم يستغن عن نقل القاطع، وهو ممنوع فقد يستغني عنه بحصول الإجماع.

وأما الثانية فأن يقال: لا نسلم أن الظني يمنع توافق الآراء عادة واختلاف القرائح إنما هو في الظني الخفي. وأما إذا كان جليا فيجوز توافق القرائح فيه، فيكون موجبا للحكم في جميع القرائح.

وفيه نظر؛ لأنه إنما يتم لو انعقد ما انعقد من الإجماع بالسند الظني عن ظني جلي، وإثباته كإثبات أصل الإجماع.

وقالوا أيضا: إن ثبت الإجماع [لا] يثبت إلا عن المجتهدين؛ لأن إجماعهم هو المعتبر، لكن يستحيل ثبوته عنهم عادة لخفاء بعض المجتهدين عند اتفاقهم بحيث لا يعلم وجود [ه] أو لانقطاعه عن الناس لا يخالطهم بعد العلم بوجوده، أو لوقوعه أسيرا لم يتمكن من الالتحاق بالباقين، أو لخموله لا يعرف كونه مجتهدا، أو لكذبه بأن أفتى لتغير اجتهاده قبل إفتاء الآخر بذلك الحكم.

وإنما قيد بقوله: ﴿{قبل إفتاء الآخر﴾}؛ لأنه لو رجع بعده كان خرقا للإجماع.

ولو سلم ثبوته، لكن نقله مستحيل عادة؛ لأن الآحاد لا يفيد، والتواتر بعيد؛ لاحتياجه إلى خبر [جماعة] يستحيل تواطؤهم على الكذب أن جميع المجتهدين أفتوا بذلك.

وأجاب المصنف: بأنه واقع، وذلك يستلزم الثبوت والنقل جميعا فإنا قاطعون بسبب تواترا لنقل أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديم النص القاطع

ج ١ · ص ٥٢٠

CHECK - حجيته والأدلة على ذلك

على المظنون.

ولقائل أن يقول: هذا لا يدل على الثبوت ولا على النقل. أما النقل فلأنه يحتاج إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أن جميع الصحابة أجمعوا على ذلك

وأما على الثبوت؛ فلأن قطعية دلالات الألفاظ غير قطعية لاختلاف فيها، وإذا لم يوجد نص قاطع لا يثبت إجماعهم على تقديمه على المظنون.

ص وهو حجة عند الجميع.

ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة.

وقول أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، استبعاد لوجوده.

الأدلة:

منها: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف.

والعادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع، فوجب تقدير نص فيه. وإجماع الفلاسفة وإجماع اليهود وإجماع النصارى غير وارد.

لا يقال: أثبتم الإجماع بالإجماع، أو أثبتم الإجماع بنص يتوقف عليه؛ لأن المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة. فلا دور.

ومنها: أجمعوا على تقديمه على القاطع، فدل أنه قاطع، وإلا تعارض الإجماعان؛ لأن القاطع مقدم.

فإن قيل: يلزم أن يكون المحتج عليه عدد التواتر؛ لتضمن الدليلين ذلك.

قلنا: إن سلم فلا يضر.

ش إجماع أهل الحل والعقد حجة شرعية عند جمهور

ج ١ · ص ٥٢١

# العلماء. إلا النظام وبعض الخوارج والشيعة، ولا معتبر بهم؛ لأنهم ليسوا من أهل الحق.

وقوله: ﴿{وقول أحمد﴾} جواب عما يقال: أحمد بن حنبل من أهل الحق، وقد قال: ﴿{من ادعى الإجماع فقد كذب﴾}.

وتقريره: أن ذلك ليس إنكارا منه لحجيته بل استبعاد لوجوده وهذا إنما يستقيم

ج ١ · ص ٥٢٢

# إذا ثبت عنه القول بحجيته.

والدليل على الحجية: أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع، وما لا يكون قاطعا لا يجوز القطع بتخطئة مخالفه فالإجماع لا يجوز أن لا يكون قاطعا.

أما الكبرى فظاهرة وأما الصغرى؛ فلأنه ثبت ذلك عنهم بالتواتر.

والعادة تحيل اجتماع لهذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في أمر شرعي من غير قاطع يدل على ما أجمعوا على قطعه فوجب بحكم العادة تقدير نص قاطع يدل على القطع بتخطئة مخالف الإجماع. هذا تقرير الدليل، ولما تفطن لما يرد عليه تعرض للدفع. أما الوارد عليه فأمران:

أحدهما: أن يقال: أجمع الفلاسفة على قدم العالم، واليهود على أن لا نسخ لشريعتهم، والنصارى على أن عيسى صلب وقطعوا بذلك، ولم يكن ثمة نص قاطع.

ج ١ · ص ٥٢٣

وأجاب: بأن ذلك غير وارد قيل: لأنهم ليسوا بجمع كثير ولا متفقين في أمر شرعي، ولا قاطعين على ذلك. والعادة لا تحيل اجتماع الجمع القليل على غير أمر شرعي، غير قاطعين من غير قاطع.

وفيه نظر؛ فإن نفي الكثرة عن الفلاسفة واليهود والنصارى غير صحيح، وكذلك نفي القطع عنهم.

وكذلك كون النسخ والصلب غير شرعي فإنهما راجعان إلى الجواز وعدمه، مذكوران في التوراة والإنجيل.

وأن اجتماع هذا العلماء المحققين على [القطع] في شرعي يجوز أن يكون بظني، كخبر الواحد والقياس، كما سيجيئ في كلامه.

والثاني: أن يقال: أثبتم الإجماع، أي حجيته بالإجماع، والكلام في حجيته، الثاني كهو في الأولى.

وأثبتم حجية الإجماع بنص يتوقف على الإجماع، وكل ذلك دور.

وأجاب: بأن المدعى كونه حجة، وأثبتاه بثبوت نص قاطع مستفاد من وجود صورة من الإجماع بطريق عادي، وتلك الصورة لا يتوقف وجودها على كون الإجماع حجة.

ودلالتها على ثبوت النص القاطع أيضا لا يتوقف على كونه حجة. فلا يكون دورا. فإن كون الإجماع حجة حينئذ يتوقف على ثبوت النص القاطع، وثبوت النص القاطع يتوقف على وجود صورة من صور الإجماع، ولم يتوقف وجود تلك الصورة

ج ١ · ص ٥٢٤

# ودلالتها على ثبوت النص [على كون الإجماع حجة؛ لأن وجود تلك الصورة مستفاد من التواتر، ودلالتها على ثبوت النص] مستفادة من العادة.

ولقائل أن يقول: في هذا الدليل خلل آخر غير الدور، والدور باق أما بقاؤه؛ فلأنكم قلتم الإجماع حجة؛ لأنهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع، وهذا صورة من صوره لا محالة، فلا يثبت به شيء حتى تثبت حجيته.

وأما الخلل الآخر: فهو أنكم قلتم العادة تحيل إجماعهم على القطع بتخطئة المخالف من غير قاطع، والعادة ليست بحجة في عظائم الأمور والإجماع منها؛ لكونه أصلا من أصول الشرع.

سلمناه، لكن لا نسلم اقتضاء قاطع؛ لأن المحتاج إليه سند الإجماع، ويجوز أن يكون أمرا ظنيا.

وأما الكلام على قطعية دلالة النص فقد مر.

قوله: ﴿{ومنها: أجمعوا﴾} دليل آخر على كون الإجماع حجة قطعية.

وتقريره: أجمع العلماء المحققون على تقديم الإجماع على النص القاطع، ولولا أنه قاطع لما قدموه.

أما إجماعهم على ذلك فبالتواتر.

وأما بيان الملازمة فبدفع تعارض الإجماعين؛ فإنه ثبت بالتواتر أيضا أنهم أجمعوا على أن القاطع مقدم على غيره. فهذا الإجماع يقتضي تقدم القاطع على غيره، والإجماع الأول يدل على تقدم الإجماع على القاطع، فلو لم يكن الإجماع قاطعا كان أحدهما مقتضيا لجواز تقدم غير القاطع على القاطع. والآخر [يقتضي عدم تقدمه]، لوجوب تقدم القاطع على غيره، وذلك تعارض والعادة تحيل وقوع التعارض بين قولي مثل هذا العدد من العلماء المحققين.

ج ١ · ص ٥٢٥

وفيه نظر: أما أولا؛ فلأن تقديم الإجماع على النص القاطع مستبعد جوازا فضلا عن الوقوع لا سيما وقد أنكر وجوده طائفة، وحجيته طائفة، وكونه قاطعا طائفة أخرى.

وأما ثانيا: فلأن هذا الدليل معارض باستلزام تعارض الإجماعين. وذلك لأن الإجماع على تقدير كونه قاطعا بتقديمه على النص القاطع بالإجماع يستلزم تقدم القاطع على القاطع، والإجماع منعقد على تقدم القاطع على غير القاطع فتعارض الإجماعان.

وأما ثالثا: فلأن تعارض الإجماعين يندفع بجعل أحدهما ناسخا للآخر، أو مخصصا إن جهل التاريخ.

فإن قيل: كل واحد من الدليلين الدالين على كون الإجماع حجة قطعية يقتضي أن يكون الإجماع المحتج به على كونه حجة ما بلغ المجمعون فيه عدد التواتر؛ لتضمن كل واحد منهما ذلك.

أما الأول: فلأن العادة إنما تحيل اجتماع العدد الكثير على القطع في شرعي من غير قاطع إذا بلغ عددهم عدد التواتر.

وأما الثاني: فلأن العادة إنما تقضي بامتناع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد إذا بلغوا حد التواتر. وإذا كان كذلك، فلا يكون اتفاق من نقص عددهم عن عدد التواتر حجة. والاختصاص كونه حجة باتفاق المجتهدين، بل كل طائفة بلغوا عدد التواتر إجماعهم يكون حجة، وإن لم يكونوا مجتهدين.

أجاب المصنف: بمنع استلزام الدليلين لذلك؛ فإن العادة تحيل اجتماع المحققين على القطع في أمر شرعي بغير قاطع، بلغوا حد التواتر أو لا.

والعادة تحكم بامتناع التعارض بين أقوال جمع من المحققين بلغوا حد التواتر أو لا.

ج ١ · ص ٥٢٦

CHECK - استدلال الشافعي على حجية الإجماع

سلمنا استلزامهما لذلك، لكن لا يضر؛ لأن اللازم حينئذ كون القاطعين بتخطئة مخالف الإجماع، والقاطعين بتقدم الإجماع على النص عددهم عدد التواتر لا كون أهل الإجماع.

ولقائل أن يقول: إذا كان لازما في القاطعين فالخصم يمنع بلوغهم حد التواتر، فلا تثبت إذ ذاك حجية الإجماع؛ لبنائها عليهما فكان ضارا.

ص الشافعي: ﴿ويتبع غيرسبيل المؤمنين﴾.

وليس بقاطع؛ لاحتمال في متابعته أو مناصرته، أو الاقتداء به، أو في الإيمان، فيصير دورا؛ لأن التمسك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع، بخلاف التمسك بمثله في القياس.

ش استدل الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع بقوله تعالى ﴿ومن يشاقق الرسول من بعدماتبينلهالهدى ويتبع غيرسبيل المؤمنين﴾ ووجه ذلك أنه تعالى جمع في الآية بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. فيجب أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حراما، وإلا لما جمع بينه وبين الحرام الذي هو المشاقة في الوعيد؛ لأن الجمع بين المباح والحرام في الوعيد لا يجوز. لا يصدر عن الحكيم ﴿{إن زنيت وشربت الماء عاقبتك﴾}، وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما كان اتباع سبيل المؤمنين واجبا. والحكم المجمع عليه سبيل المؤمنين؛ إذ المراد بالسبيل ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل.

وزيفه المصنف بأنه ليس بقاطع في الدلالة على المطلوب وهو متابعة الإجماع؛ لأن اتباع سبيل المؤمنين عام يتناول اتباعهم في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم في

ج ١ · ص ٥٢٧

# نصره ودفع الأعداء عنه. أو اتباعهم في الاقتداء بالرسول، أو اتباعهم في الإيمان به. ودلالة [العام] على فرد بعينه من أفراده ليس بقطعي؛ لجواز تخصيص العام وإخراج ذلك الفرد منه.

وإذا لم يكن قطعيا، وتمسك به في كون الإجماع حجة، لزم الدور. لأن غاية ما في الباب أنه يدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ظاهرا. والظاهر إنما يثبت كونه حجة بالإجماع. فلو أثبتنا كون الإجماع حجة بها دار.

وهذا [بخلاف] التمسك بمثل هذا الظاهر في كون القياس حجة كالتمسك بقوله تعالى ﴿فاعتبرواياأوليالأبصار (2)﴾ فإنه يستلزم الدور؛ لأن التمسك بالظاهر ما ثبت بالقياس.

والكلام على الآية التي استدل بها الشافعي على حجية الإجماع كثير جدا تصحيحا وتزييفا، وقد ذكرنا جملة من ذلك في التقرير شرح أصول الإمام فخر الإسلام.

ج ١ · ص ٥٢٨

CHECK - استدلال الغزالي على حجية الإجماع

ص الغزالي بقوله: ﴿{لا تجتمع أمتي﴾} من وجهين:

أحدهما: تواتر المعنى لكثرتها، كشجاعة على وجود حاتم. وهو حسن.

والثاني: تلقى الأمة لها بالقبول. وذلك لا يخرجها عن الآحاد.

واستدل: إجماعهم يدل على قاطع في الحكم؛ لأن العادة امتناع إجماع مثلهم على مظنون.

وأجيب: بمنعه في الجلي وأخبار الآحاد بعد العلم بوجود العمل بالظاهر.

ش واستدل الغزالي رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿{لا تجتمع أمتي على الخطأ﴾} من وجهين.

أحدهما: أنه تظاهرت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصمة هذه الأمة عن الخطأ، كقوله: ﴿{لا تجتمع أمتي على الضلالة﴾}. و ﴿{سألت الله أن لا تجتمع أمتى على الضلالة فأعطانيها﴾}. و {{يد الله على الجماعة ولا يبالي الله بشذوذ من

ج ١ · ص ٥٢٩

# شذ}}.

وغير ذلك مما فيه كثرة، وكل واحد منها إن لم يصل إلى حد التواتر فالقدر المشترك فيها متواتر، كشجاعة علي، وجود حاتم، وإذا كان كذلك، وجب أن

ج ١ · ص ٥٣٠

# يكون الإجماع حجة.

واستحسنه المصنف؛ لأنه أثبت حجيته بالتواتر المفيد للقطع.

وفيه نظر من وجهين:

الأول: أن هذا الوجه لا يربو على إجماع الصحابة على حجية الإجماع، ولا ينفع ما لم تثبت حجية الإجماع.

والثاني: إن أفاد لم يزد على كونه حجة، وأما على كونه حجة قطعية فلا. والنزاع في ذلك.

والآخر: أن الأمة قرنا بعد قرن تلقتها بالقبول، واحتج بها بعض، وأجاب عنها آخرون، وكل ذلك دليل صحتها.

وزيفه المصنف: بأن ذلك لا يخرجها عن الآحاد. فهي ظنية لا تفيد القطع، وفيه نظر؛ لكون التلقي في الصدر الأول، فكانت مشهورة وخرجت عن الآحاد، فجاز أن يستدل بها، لكن على الحجية لا على القطعية. ومن الناس من استدل: بأن إجماع المجمعين على الحكم يدل على دليل قاطع يستند الإجماع إليه؛ لأن العادة تحيل اجتماع مثل هذا الجمع الكثير من العلماء على المظنون.

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم صلوح العادة للغلبة في مثل هذا الأمر سلمناه، لكنها تفيد الظن لا اليقين.

وزيفه المصنف، بمنع إحالة العادة اجتماعهم على مظنون؛ فإن سند الإجماع إذا كان قياسا جليا، أو خبر واحد، بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر الذي هو مظنون، جاز أن ينعقد به الإجماع.

ولقائل أن يقول: هذا يناقض ما ذكره في الدليل الأول على حجية الإجماع.

ص المخالف: ﴿تبيانالكلشيء﴾، ﴿فردوه﴾ ونحوه.

ج ١ · ص ٥٣١

CHECK - استدلال المخالف على عدم حجية الإجماع

وغايته الظهور.

وأجيب: بأنه لم يكن حينئذ حجة.

ش المخالف استدل على عدم حجية الإجماع بالكتاب والسنة.

أما الكتاب، فقوله تعالى : ﴿ونزلناعليكالكتابتبيانالكلشيء﴾.

ووجهه: أن الحكم الذي يتوخى إثباته بالإجماع شيء، وهو ظاهر وكل ما هو شيء فالكتاب تبيان له، لقوله تعالى : ﴿تبيانالكل شيء﴾ فلا يحتاج إلى الإجماع.

وقوله تعالى : ﴿فإن تنازعتمفيشيءفردوهإلاللهوالرسول﴾.

ووجهه: أن الأحكام الشرعية مما تنازع فيه المجتهدون، أو آراء مجتهد واحد، وذلك ظاهر، وكل ما شابه ذلك فردوه إلى الكتاب والسنة بالآية، فلم يكن الإجماع محتاجا إليه.

بل المصير إليه مخالفة الكتاب، وهي حرام.

وقوله تعالى : ﴿وما اختلفتم فيه من شيءفحكمه إلى الله﴾. فليس إلى الإجماع.

وزيفه المصنف: بأن غايته؛ أي غاية هذا الاستدلال الظهور، فلا يعارض القطعي الدال على كون الإجماع حجة.

ولقائل أن يقول: الدليل الذي ذكره على حجية الإجماع لم يبلغ حد القطع، كما تقدم بيان كل في موضعه. فكان ظاهرا في مقابلة ظاهر وتعارضا.

ج ١ · ص ٥٣٢

وأما السنة: فحديث معاذ رضي الله عنه وهو أنه حين وجهه إلى اليمن قاضيا سأله: ﴿{بم تقضي﴾}؟ قال: بكتاب الله. قال عليه السلام : ﴿{فإن لم تجد﴾}؟ قال: بسنة رسول الله، قال: ﴿{فإن لم تجد﴾}؟ قال: اجتهد برأيي. ولم يذكر الإجماع.

وصوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ﴿{الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضي رسوله﴾}. ولو كان الإجماع حجة للقنه.

ج ١ · ص ٥٣٣

وأجيب: بأن الإجماع لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فلذلك سكت عنه.

وقد ذكرنا في التقرير أجوبة عن استدلالهم بالكتاب والسنة فليطلب ثمة.

ج ١ · ص ٥٣٤

CHECK - مسألة: عدم اعتبار وفاق من سيوجد اتفاقا، (أهل الإجماع)

ص مسألة: وفاق من سيوجد، لا يعتبر اتفاقا.

والمختار أن المقلد كذلك.

وميل القاضي إلى اعتباره.

وقيل: يعتبر الأصولي.

وقيل: الفروعي.

لنا: لو اعتبر لم يتصور.

وأيضا: المخالفة عليه حرام. فغايته مجتهد خالف وعلم عصيانه.

ش هذه المسألة في بيان أهل الإجماع، اتفقوا على أن أهله، أهل الفقه. فإذا اتفقوا على حكم شرعي كان إجماعا، ولا يعتبر فيه موافقة من سيوجد بعد انقراض عصرهم، أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم بالاتفاق.

وأما موافقة المقلد، وهو من لا يكون مجتهدا ففيه خلاف.

والمقلد يتناول العامي الذي لا يعلم الفروع ولا الأصول، والذي يعلم الأصول دون الفروع، وعكسه.

والمختار عند المصنف أنه لا يعتبر بموافقته مطلقا.

وميل القاضي إلى اعتباره مطلقا.

ومنهم من اعتبر موافقة الأصولي الذي لا يعلم الفروع.

ج ١ · ص ٥٣٥

وقيل: يعتبر عكسه.

واستدل المصنف على عدم اعتباره بوجهين:

الأول: لو اعتبر موافقة المقلد فيه لم يتصور الإجماع؛ لأن المقلدين لكثرتهم، وتباين أماكنهم لا يتصور اتفاق كلمتهم لكن قد دل الدليل على وجوده.

وفيه نظر؛ لأن أهل الإجماع كذلك.

والثاني: أن المقلد يحرم عليه مخالفة العلماء، وكل من حرم مخالفته لا تعتبر موافقته في الإجماع.

أما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى، فكالمجتهد الذي لم يوجد وقت الانعقاد، فإنه يحرم عليه مخالفة الإجماع بعد علمه بالإجماع، وموافقته غير معتبرة، بل المقلد أولى؛ لأنه إذا لم تعتبر موافقة القادر على الاستنباط، وهو المجتهد الذي وجد بعد الإجماع، فلأن لا تعتبر موافقة غير القادر أولى.

وفيه نظر؛ لأن هذا المجتهد إنما لم تعتبر موافقته؛ لكونه لم يوجد وقت الإجماع، وانقراض العصر ليس بشرط على الصحيح، والمقلد كان موجودا وقت الإجماع، فكان قياسا مع الفارق، وهو لا يجوز.

ج ١ · ص ٥٣٦

CHECK - المسألة الثانية: في اعتبار قول المبتدع في الإجماع

CHECK - المبتدع

المبتدع

ص مسألة: المبتدع بما تضمن كفرا، كالكافر عند المكفر وإلا فكغيره.

وبغيره، ثالثها يعتبر في حق نفسه فقط.

لنا أن الأدلة لا تنتهض دونه.

قالوا: فاسق، فيرد قوله كالكافر والصبي.

وأجيب: بأن الكافر ليس من الأمة، والصبي لقصوره، ولو سلم فيقبل على نفسه.

ش المسألة الثانية: في اعتبار قول المبتدع في الإجماع، وهو المخطئ من أهل القبلة في الأصول. وهو لا يخلو من أن يكون مبتدعا بما يوجب الكفر بصريحه، كغلاة الروافض والمجسمة، أو لا. فإن كان الأول فلا نزاع في عدم

ج ١ · ص ٥٣٧

# اعتبار خلافه ووفاقه؛ لأنه كافر، والإجماع كرامة لهذه الأمة خاصة.

وإن كان الثاني، فإن كان مبتدعا بما تضمن كفرا، أي بما يوجبه لا بصريحه، وهو المخطئ في الأصول بتأويل ففيه الخلاف من كفره لم يعتبر كالكافر الأصلي ومن لم يكفره جعله كمجتهد مبتدع بغير ما تضمن كفرا، بل بفسق.

وإن كان مبتدعا بغير ما يتضمن كفرا ففيه ثلاثة مذاهب:

الأول: الاعتبار مطلقا، لا ينعقد الإجماع بمخالفته، ومال إليه المصنف.

والثاني: انه لا يعتبر مطلقا؛ لأنه فاسق.

والثالث: أنه تعتبر موافقته في حق نفسه دون غيره، على معنى أنه يجوز له مخالفة الإجماع الذي انعقد بدونه، ولا يجوز لغيره واحتج المصنف على مختاره بما تقريره: أن الأدلة الدالة على الإجماع شاملة له، لكونه من المجتهدين فلا ينعقد بدونه.

ج ١ · ص ٥٣٨

وفيه نظر؛ لأن الأدلة هي المقتضية، لكن قيام المقتضي لا يكفي لاتحاد الحكم ما لم ينتف المانع ولم ينتف وهو الفسق المخرج له عن كونه وسطا، أي عدلا.

وقال تعالى ﴿وكذلك جعلناكمأمةوسطالتكونواشهداءعلى الناس﴾. ولم تصر الأمة أهلا للإجماع إلا بصفة العدالة.

وقال المانعون مطلقا: إنه فاسق فيرد قوله، كالكافر والصبي لاشتراكهم في عدم التحرز عن الكذب.

وأجاب المصنف: بالفرق، بأن الكافر يرد قوله، لأنه ليس من الأمة بخلاف الفاسق؛ فإنه لا يخرج عن الأمة، والصبي يرد؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد بخلاف الفاسق فإن الفرض أنه منهم.

ولو سلم منع قوله في حق الغير للتهمة، لكنه لا تهمة بالنسبة إلى نفسه فيما اجتهدوا على ما هو له ولم يوافقهم فيقبل.

ولقائل أن يقول: عدم خروجه عن الأمة لا يستلزم، [قبول] قوله؛ إذ ليس كل من هو من الأمة من أهل الإجماع، وإن الفرق غير مرضي عند المحققين، وقد مر غير مرة.

وأنه إذا لم يكن من أهل الإجماع صار نفسه وغيره سواء.

ص مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة.

وعن أحمد قولان:

لنا: الأدلة السمعية.

قالوا: إجماع الصحابة قبل مجيء التابعين وغيرهم. على أن ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد. فلو اعتبر غيرهم خولف إجماعهم، وتعارض الإجماعان.

ج ١ · ص ٥٣٩

CHECK - المسألة الثالثة: لا يختص الإجماع بالصحابة

وأجيب: بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم، فوجب أن يكون ذلك مشروطا بعد الإجماع.

قالوا: لو اعتبر، لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة.

وأجيب: بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها.

ش المسألة الثالثة: في أن الإجماع لا يختص بالصحابة رضي الله عنهم وهو مذهب المحققين، بل ينعقد إجماع مجتهدي كل عصر.

وذهب أهل الظاهر إلى اختصاصه بهم.

ونقل عن أحمد رحمه الله قولان:

أحدهما: كما ذهب إليه المحققون.

والثاني: كما ذهب إليه الظاهريون.

دليل المحققين: أن الأدلة السمعية الدلة على الإجماع عامة في مجتهدي كل عصر، فلا وجه لاختصاصها بالصحابة.

ولقائل أن يقول: الأدلة السمعية المذكورة في هذا الكتاب زيفها المصنف سوى قوله عليه السلام : ﴿{لا تجتمع أمتي على الضلالة﴾} وقد عرفت ما فيه.

ودليل أهل الظاهر: أن الصحابة رضي الله عنهم قبل مجيء التابعين وغيرهم

ج ١ · ص ٥٤٠

# من الأئمة المجتهدين، أجمعوا على ما لا قطع فيه، أي كل مسألة فيها دليل قاطع يجوز فيه الاجتهاد.

ولو كان إجماع غيرهم صحيحا لزم مخالفة إجماع الصحابة، وتعارض الإجماعين، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم كذلك.

وبيان الملازمة: أن التابعين لو أجمعوا على مسألة اجتهادية لما جاز الاجتهاد فيها بعد إجماعهم، فيلزم مخالفة إجماع الصحابة لأن إجماعهم على الاجتهاد في كل مسألة اجتهادية جائز، ويلزم تعارض الإجماعين، أحدهما إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد فيها، والآخر إجماع غيرهم على أنه لا يجوز الاجتهاد فيها.

وأجيب: بأن لذلك لازم في إجماع الصحابة أيضا؛ لأنهم قبل الإجماع على الحكم أجمعوا على جواز الإجتهاد فيه، وبعد إجماعهم لا يجوز الاجتهاد فيه، فلزم مخالفة إجماعهم، وتعارض إجماعهم وإذا كان كذلك كان الخلاص بأن يقال: إجماعهم على جواز الاجتهاد فيما لا قاطع فيه مشروط بعد الإجماع بعده، وإذا أجمع التابعون بعده زال شرطهم إجماعهم الأول، فيزول الإجماع الأول، فلا يلزم المخالفة، ولا تعارض الإجماعين.

ولقائل أن يقول: لا نسلم لزوم ذلك في إجماع الصحابة؛ لأنهم أجمعوا على جواز الاجتهاد فيما لا قاطع فيه، وإذا أجمعوا على الحكم وجد القاطع فيه فانتفى شرط جواز الاجتهاد فيه، فلا يلزم المخالفة ولا تعارض الإجماعين.

لا يقال: المراد بالقاطع النص القاطع؛ لأن قطعية دلالة النص غير قطعية كما تقدم.

وقالوا أيضا لو اعتبر إجماع غير الصحابة، لاعتبر مع مخالفة الصحابة، يعني إذا كان في المسألة خلاف بين الصحابة، ثم أجمع التابعون، وجب أن ينعقد الإجماع؛ لأنه كما انعقد إجماعهم مع عدم قول الصحابة فيها فلأن ينعقد معه أولى.

ج ١ · ص ٥٤١

CHECK - المسألة الرابعة: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين

وأجاب بأن من شرط في الإجماع عدم خلاف سابق يمنع الملازمة بأنه إنما لم ينعقد مع مخالفة الصحابة؛ لأن شرطه عدم الخلاف، ولم يوجد.

وأجاب من يشترط ذلك: بمنع بطلان التالي، فإن عنده ينعقد الإجماع.

ولقائل أن يقول لو لم يعتبر إجماع غير الصحابة، لم يعتبر إجماعهم واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم كذلك.

بيان الملازمة: أن الإجماع صار حجة، كرامة لهذه الأمة، وإدامة للحجة، وذلك مشترك بينهما؛ إذ الأمة ليست مقولة بالتشكيك، فإن اعتبر فيهما، وإن لم يعتبر لم يعتبر فيهما.

فإن قال: صار حجة لذلك، لكن يشترط كونه صحابيا. منعناه؛ لانتفاء إدامة الحجة باشتراطه.

ص مسألة: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين، كإجماع غير ابن عباس رضي الله عنهما على العول، وغير أبي موسى رضي الله عنه على أن النوم ينقض الوضوء لم يكن إجماعا قطعيا؛ لأن الأدلة لا تتناوله.

والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف.

ش المسألة الرابعة: في أن خلاف الواحد كخلاف الأكثر في عدم [الانعقاد] عند أكثر الأصوليين.

وذلك كخلاف ابن عباس رضي الله عنهما في العول في

ج ١ · ص ٥٤٢

# الفرائض لعامة الصحابة رضي الله عنهم.

وكخلاف أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في كون النوم ناقضا

ج ١ · ص ٥٤٣

# للوضوء. وخالفهم بعض المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري.

حجة الأكثرين: أن الأدلة الدالة على ثبوت الإجماع تفيد عموم المؤمنين فتخصيصه ببعض بلا ضرورة تحكم صرف.

ثم القائلون: بأنه ليس بإجماع اختلفوا في كونه حجة. فنفاه بعض وأثبته الآخرون، واختاره المصنف وقال: والظاهر أنه حجة؛ لأن أحد القولين لا بد وأن

ج ١ · ص ٥٤٤

CHECK - المسألة الخامسة: هل يعتبر التابعي المجتهد مع الصحابة أو لا؟

يكون حقا، ويبعد أن يكون قول الأقل؛ إذ الغالب أن متمسك الأكثر راجح، فتركه إلى غيره لا يجوز.

وفيه نظر؛ لأنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال؛ لأن مختار المصنف في الاستدلال أنه ثلاثة أقسام تلازم بين حكمين من غير تعيين علة جامعة، واستصحاب وشرع من قبلنا. فكان اختياره لحجيته مخالفا لاختياره ما ذكره في آخر الكتاب.

ص مسألة: التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة.

فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر.

لنا: ما تقدم.

واستدل: لو لم يعتبر، لم يسوغوا اجتهادهم معهم، كسعيد بن المسيب، وشريح، والحسن، ومسروق، وأبى وائل، والشعبي، وابن جبير، وغيرهم.

وعن أبي سلمة: تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة، فقال ابن عباس؛ أبعد الأجلين، وقلت أنا: بالوضع. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي.

وأجيب: بأنهم إنما سوغوه مع اختلافهم.

ش المسألة الخامسة: في أن مخالفة التابعي المجتهد تمنع انعقاد

ج ١ · ص ٥٤٥

# الإجماع، أو لا.

ذهب أكثر الأصوليين إلى اعتبار موافقته، واختاره المصنف وذهب طائفة إلى عدمه، بل ينعقد الإجماع مع مخالفته. وهذا إذا كان التابعي مجتهدا وقت إجماعهم. وأما إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماع الصحابة، فمن شرط في الإجماع انقراض العصر اعتبر موافقته، ومن لم يشترطه لا يعتبرها.

وقال المصنف للمختار: لنا ما تقدم، يعني أن الدليل الدال على انعقاد الإجماع لا ينتهض دونه؛ لأن الصحابة بدونه بعض المؤمنين، والإجماع بالجميع.

واستدل للمختار بدليل ضعيف، وهو أن الصحابة سوغوا اجتهادهم معهم، ولو لم يعتبروا موافقتهم لما سوغوا؛ لأن غير المعتبر لا يصح تجويزه، فضلا عن الرجوع إليه. وقد صح رجوع الصحابة إلى التابعين، كسعيد بن المسيب

ج ١ · ص ٥٤٦

# وشريح، والحسن البصري، ومسروق، والشعبي، وسعيد بن

ج ١ · ص ٥٤٧

# جبير، فإن عليا وعمر وليا القضاء شريحا، ولم يعترضا عليه فيما خالفهما فيه.

وحكم شريح على علي في خصومه له مع يهودي على خلاف رأي علي، ولم ينكر عليه.

وروى عن ابن عمر أنه سئل عن فريضة فقال: {{سلوا سعيد بن جبير فإنه

ج ١ · ص ٥٤٨

# أعلم بها مني}}.

وسئل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن مسألة فقال: ﴿{سلوا الحسن البصري﴾}.

وسئل ابن عباس عن النذر بذبح الولد، فأشار إلى مسروق ثم أتاه السائل بجوابه فتابعه.

ج ١ · ص ٥٤٩

وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: ﴿{تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما في عدة الحامل [90/ب] المتوفي عنها زوجها، فقال ابن عباس: أبعد الأجلين من وضع الحمل، وانقضاء أربعة أشهر وعشر، فقلت أنا: بالوضع، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي﴾}. وسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه مع أبي هريرة، وهو تابعي. وأمثال ذلك كثيرة. ووجه ضعفه ما ذكره المصنف أن الصحابة اعتبروا اجتهادهم فيما اختلف فيه الصحابة، فإن الصور المنقولة إنما هي صور وقع الخلاف فيما بين الصحابة لا فيما انعقد عليه إجماعهم، ولا يلزم من اعتبار قولهم في صور الخلاف اعتباره في صورة الإجماع.

ولقائل أن يقول: اللازم أحد الشمولين إما شمول الاعتبار في [المجمع]

ج ١ · ص ٥٥٠

CHECK - المسألة السادسة: إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين

عليه والمختلف فيه، أو عدمه فيهما؛ لأن اعتبار قوله إما أن يكون لدليل أو لا. فإن كان الأول فاللازم شمول الاعتبار لا سيما وهو دافع لا رافع، وإن كان الثاني فاللازم شمول العدم؛ لأن اتباع الصحابة لغيرهم بغير دليل حرام.

ص مسألة: إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك رحمه الله .

وقيل: محمول على أن روايتهم متقدمة.

وقيل: على المنقولات المستمرة، كالأذان والإقامة.

والصحيح: التعميم.

لنا: أن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن راجح.

فإن قيل: يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح، ولم يطلع عليه بعضهم.

قلنا: العادة تقضي باطلاع الأكثر، والأكثر كاف فيما تقدم.

ش المسألة السادسة: في أن إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة، أو لا.

فذهب الأكثرون إلى أنه لا يكون حجة.

ونقل عن مالك أنه حجة. واستبعد بعضهم هذا النقل عنه فأول كلامه بأنه محمول على أن روايتهم متقدمة على رواية غيرهم وآخرون قالوا: إنه محمول على أن إجماع أهل المدينة على المنقولات المستمرة، أي المكرر وقوعها، كالأذان والإقامة، حجة.

ج ١ · ص ٥٥١

فإنهم لو أجمعوا على أن الإقامة فرادى كان حجة. ولو أجمعوا على ما لم يكن متكررا، لم يكن حجة.

قال المصنف: والصحيح التعميم، يعني أن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة حجة سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرها.

واحتج لذلك: بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع من العلماء المنحصرين أي غير منتشرين في الآفاق، الأحقين بالاجتهاد بسبب مشاهدتهم التنزيل وسماعهم التأويل، وعرفانهم بأحوال الرسول، لا يجمعون على حكم من الأحكام إلا عن متمسك راجح، والمتمسك الراجح حجة لا محالة.

فإن قيل: يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح ولم يطلع عليه بعض أهل المدينة.

ج ١ · ص ٥٥٢

أجيب: بأن العادة تقضي باطلاع الأكثر، واطلاع الأكثر كاف في حجية قولهم، وإن لم يكن كافيا في كونه إجماعا قاطعا، كما تقدم أن مخالفة النادر للأكثر لا يمنع أن يكون اتفاق الأكثر حجة.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن العادة تقضي بذلك، وأن كونه حجة غير صحيح. كما تقدم أنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال، والحجج الشرعية منحصرة في ذلك.

ص واستدل بنحو: ﴿{إن المدينة طيبة تنفي خبثها﴾}. وهو بعيد.

وبتشبيه عملهم بروايتهم.

ورد: بأنه تمثيل، لا دليل.

مع أن الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد.

ش واحتج بعضهم على مذهب مالك بوجهين آخرين:

أحدهما: قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿{إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد﴾}.

و ﴿{طيبة﴾} على وزن شيبة، اسم من أسماء المدينة.

ج ١ · ص ٥٥٣

CHECK - المسألة السابعة: إجماع أهل البيت وحدهم

ووجهه: أنه يدل على نفي الخبث، والخطأ خبث فيكون منفيا، وما ينتفى عنه الخطأ فهو حجة.

قال المصنف: وهو بعيد؛ إذ لا دلالة على أن قول أهله يكون حجة أصلا.

الثاني: أن رواية أهل المدينة متقدمة، أي راجحة على رواية غيرهم فيكون عملهم كروايتهم، أي يكون اجتهادهم راجحا على اجتهاد غيرهم قياسا عليها، فيكون إجماعهم حجة.

ورده المصنف: بأنه مجرد تمثيل خال عن الوصف الجامع، فلا يكون دليلا، على أن الفرق بين الرواية والاجتهاد ثابت، فإن الرواية ترجح بكثرة الرواة دون الاجتهاد.

وفيه نظر؛ فإن الفرق غير مسموع. كما تقدم غير مرة، ولا نسلم أن الرواية ترجح بكثرة الرواة، بل بالعدالة، والجامع مشاهدتهم للتنزيل وسماعهم التأويل، وعرفانهم بأحوال الرسول.

ص مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم، خلافا للشيعة، ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافا لأحمد. ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين.

قالوا: ﴿{عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي﴾}.

﴿{اقتدوا باللذين من بعدي﴾}.

قلنا: يدل على أهلية اتباع المقلد.

ومعارض بمثل ﴿{أصحابي كالنجوم﴾} و ﴿{خذوا شطر دينكم عن الحميراء﴾}.

ش المسألة السابعة: في أن الإجماع هل ينعقد بأهل البيت علي والحسن

ج ١ · ص ٥٥٤

# والحسين وفاطمة رضي الله عنهم ، أو لا.

جوزه الشيعة ونفاه الأكثرون.

ج ١ · ص ٥٥٥

احتجت الشيعة بالكتاب قول الله تعالا: ﴿إنما يريد الله ليذهبعنكمالرجس أهلالبيت ويطهركم تطهيرا (33)﴾ والخطأ رجس فيطهر أهل البيت عنه، وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة.

وبالسنة قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿{إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي﴾}.

وأجيب عن الأول: بأن المراد بأهل البيت أزواجه صلى الله عليه وسلم لأن سياق الآية وسياقها فيهم.

وعن الثاني: بأنه من الآحاد، فلا يفيد القطع، والمسألة قطعية.

سلمناه، ولكن لا دلالة له على أن قول العترة وحدها حجة.

ومن الناس من ذهب إلى أن الإجماع ينعقد بالأئمة الأربعة: أبي بكر وعمر

ج ١ · ص ٥٥٦

# وعثمان وعلي رضي الله عنهم ، وهو رواية أحمد، ونفاه الأكثرون.

ومنهم من ذهب إلى أنه ينعقد بقول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ونفاه الأكثرون.

استدل الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿{عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي﴾} فإنه يدل على وجوب اتباعهم سنتهم، كوجوب اتباع النبي في سنته؛ لأن كلمة ﴿{على﴾} للوجوب.

ج ١ · ص ٥٥٧

واستدل الآخرون بقوله عليه السلام : ﴿{اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر﴾}.

والجواب عنهما جميعا: أن الحديثين لا يدلان إلا على أن للأئمة الأربعة وللشيخين أهلية أن يتبعهم المقلدون لا على أن إجماعهم حجة.

وفيه نظر؛ فإن ظاهر الحديثين يدل على وجوب الاقتداء بهم، ومن لم يكن قوله حجة لا يجب الاقتداء به.

وأيضا: الحديثان معارضان بمثل قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿{أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم﴾} و ﴿{خذوا شطر دينكم عن الحميراء﴾}. مع أن قول كل واحد من الصحابة

ج ١ · ص ٥٥٨

CHECK - المسألة الثامنة: هل يشترط بلوغ أهل الإجماع حد التواتر، أو لا؟

وقولها ليس بحجة.

وفيه نظر؛ فإن الحديث الأول ليس فيه ما يدل على وجوب الاقتداء حتى يستلزم حجية قول كل واحد منهم، غاية ما في الباب أن يدل على جواز الاقتداء، وذلك لا يستلزم أن يكون قوله حجة موجبة.

والحديث الثاني: فيه ما يدل على أن المراد به المسموعات؛ فإن شطر الدين يستبعد أن يثبت بقولها وحدها، فيكون المراد به الرجوع إليها في الرواية.

ص مسألة: لا يشترط عدد التواتر عند الأكثرين.

لنا: دليل السمع.

فلو لم يبق إلا واحد فقيل: حجة؛ لمضمون السمعي.

وقيل: لا؛ لمعني الاجتماع.

ش المسألة الثامنة: في أن بلوغ أهل الإجماع حد التواتر شرط، أو لا.

فمن جوز الإجماع بالعقل واستحالة الخطأ بحكم العادة، لزمه الاشتراط.

ومن جوزه بالسمع، لم يشترطه. فلو فرض أنه لم يبق من أهله إلا واحد.

ج ١ · ص ٥٥٩

فقيل: حجة، بمضمون السمعي، فإن قوله تعالى : ﴿ويتبع غيرسبيل المؤمنين﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿{لا تجتمع أمتي على الخطأ﴾} عام يتناول عدد التواتر دونه، ولم يظهر مخصص فيجري على عمومه، والأمة قد تطلق على الواحد كما في قوله تعالى : ﴿إن إبراهيمكانأمة﴾.

وقيل: لا يكون حجة؛ لأن الإجماع إنما يتصور عند الاجتماع، وأقل ما يقع فيه اثنان، وفي كلام المصنف نظر؛ لأنه قال: لنا دليل السمع وهو ممن استدل على الإجماع بوجهين عقليين، كما تقدم في أول الإجماع واستحسن استدلال الغزالي في وجه، وقد عرفت ما فيه.

ص مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به، ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب، فإجماع أو حجة.

وعن الشافعي: ليس بإجماع ولا حجة. وعنه خلافه.

وقال الجبائي: إجماع بشرط انقراض العصر.

ابن أبي هريرة: إن كان فتيا، لا حكما.

لنا: سكوتهم ظاهر في موافقتهم، فكان كقولهم الظاهر، فينهض دليل السمع.

ج ١ · ص ٥٦٠

CHECK - المسألة التاسعة: إذا أفتى واحد وعرفوا به، ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب

المخالف يحتمل أنه لم يجتهد، أو وقف، أو خالف فتروى، أو وقر، أو هاب. فلا إجماع ولا حجة.

قلنا: خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك السكوت.

الآخر: دليل ظاهر لما ذكرناه.

الجبائي: انقراض [العصر] يضعف الاحتمال.

ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا لا في الحكم.

وأجيب: بأن الفرض قبل استقرار المذاهب.

وأما إذا لم ينتشر فليس بحجة عند الأكثر.

ش المسألة التاسعة: إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في صورة، قبل استقرار المذاهب على حكم تلك الصورة، وعلموا صدوره عنه ولم ينكر أحد ففيه خلاف.

قيل: إن علم أن سكوتهم عن رضى فهو إجماع قطعي، وإن لم يعلم فحجة، وهو مختار المصنف.

ونقل عن الشافعي أنه ليس إجماعا ولا حجة. ونقل عنه أيضا خلاف ذلك، وهو أنه حجة لا إجماع.

ج ١ · ص ٥٦١

ونقل عن الجبائي أنه إجماع بشرط انقراض عصر المجتهدين وعدم إنكارهم عليه.

وعن علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي أنه إجماع وإن كان فتيا، وليس بإجماع إن كان حكما من حاكم.

واستدل المصنف على ما اختاره: بأن سكوت أهل عصره من المجتهدين مع حرمته عليهم دليل ظاهر على موافقتهم إياه في ذلك الحكم فكان سكوتهم الظاهر كقولهم الظاهر فينهض دليل السمع على كونه إجماعا ظاهرا. وهذا دليل كونه إجماعا، وليس في كلامه ما يدل على الشق الآخر.

وقد قيل: وحينئذ إن علمت موافقتهم باطنا كان إجماعا قطعا، وإلا كان حجة لأن العمل بالظاهر واجب.

وقال المخالف القائل بما نقل عن الشافعي:

أولا: سكوتهم محتمل، والمحتمل ليس بحجة. أما الكبرى فظاهرة، وأما الصغرى فلأن سكوته قد يكون لأنه لم يجتهد بعد أو وقف في الحكم لم يصل اجتهاده إلى مبلغ. أو خالف في الحكم لكنه لم يظهره؛ لأنه تروي، أي تفكر في طلب وقت يتمكن من إظهار الخلاف، أو وقر القائل بترك الإنكار عليه، أو هابه

ج ١ · ص ٥٦٢

# لعلمه أنه لا يلتفت إلى إنكاره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في سكوته عن مسألة العول في حياة عمر حين سئل عنه: كان رجلا مهيبا فهبته}}.

وأجاب المصنف: بأن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك السكوت عما أفتى به أحد إذا لم يكن موافقا لهم.

وفيه نظر؛ لأن عادتهم كانت ذلك إذا لم يكن ثمة مانع، وكل منها مستقل بالمنع.

وقال الناقل عن الشافعي ثانيا: دليل ظاهر؛ أي سكوتهم دليل ظاهر عند علمهم بحكم ذلك المبني على الموافقة، لرجحان احتمال الموافقة بحكم العادة فيكون حجة لا إجماعا قطعا، وهذا دون الأول لما ذكرنا على كونه حجة، وللنظر المذكور آنفا.

وقال الجبائي: هذه الاحتمالات وإن كانت قوية، لكن شرط انقراض عصر المجتهدين يضعفها فيتقوى احتمال الموافقة.

ولقائل أن يقول: اشتراط انقراض العصر فاسد، لما سنذكره، وهذا مبني عليه، والبناء على الفاسد، فاسد.

وقال علي بن أبي هريرة: العادة تقضي بأن ترك الإنكار في الفتيا للموافقة ظاهرا.

بخلاف حكم الحاكم، فإن الفقهاء يحضرون مجالس الحكم ويشاهدون خطأهم في الأحكام، ويتركون الإنكار عليهم، لمهابتهم ولغير ذلك.

وأجاب المصنف عنه: بأن الفرض قبل استقرار المذهب، وإذا لم يستقر المذهب يجوز إنكار قول الحاكم، كما يجوز إنكار قول المفتي فلا فرق بينهما إذا.

وفيه نظر؛ فإنه ليس الكلام في جواز الإنكار وعدمه، وإنما [92/ب] الكلام في

ج ١ · ص ٥٦٣

CHECK - المسألة العاشرة: اشتراط انقراض العصر

تركهم الجائز لمهابته أو لغيره.

وقوله: ﴿{وأما إذا لم ينتشر﴾} معطوف على قوله في مطلع البحث ﴿{وعرفوا به﴾}، يعني هذه المذاهب فيما إذا أفتي واحد وعرف الباقون به، أي انتشر قوله بين أهل عصره.

وأما إذا لم ينتش فليس بحجة عند الأكثرين؛ لاحتمال أن لايكون للباقين في ذلك الحكم قول؛ لعدم خطورة ببالهم، أو يكون له قول مخالف أو موافق، وهي احتمالات متساوية فلا يكون حجة.

ص مسألة انقراض العصر غير شرط عند المحققين.

وقال أحمد وابن فورك: يشترط.

وقيل: في السكوتي.

وقال الإمام: إن كان عن قياس.

لنا: دليل السمع.

واستدل: بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق.

وأجيب: بأن المراد عصر المجمعين الأولين أو لا مدخل للاحق.

ش المسألة العاشرة: إذا اتفقت كلمة مجتهدي عصر في لحظة انعقد الإجماع عند المحققين.

وقال أحمد وابن فورك: انقراض العصر شرط

ج ١ · ص ٥٦٤

# انعقاده.

وقيل: ذلك في الإجماع السكوتي، كالذي مر آنفا.

وقال إمام الحرمين: إن حصل الإجماع عن قياس يشترط ذلك وإلا فلا.

واحتج المصنف للمحققين بالسمع؛ فإن الأدلة السمعية تدل على أن إجماع الأمة حجة من غير تقييده بموت وانقراض عصر، والأصل عدم التقييد، وقد تقدم على ذلك نظر فيذكر.

واستدل أيضا : بأن اشتراط الانقراض يؤدي إلى عدم الإجماع وما يؤدي إليه باطل قطعا، وذلك لأنه لو أجمع الصحابة رضي الله عنهم ولحقهم التابعي في عصرهم يجوز له مخالفتهم، لعدم انعقاد إجماعهم، لعدم انقراض عصرهم. وحينئذ

ج ١ · ص ٥٦٥

# لا يخلو إما أن يوافقهم التابعي، أو لا. فإن خالفهم لم يبق إجماعهم إجماعا، وإن وافقهم ولحق تبع التابعين قبل انقراض عصر التابعين يجوز لهم مخالفتهم؛ لأنه لم ينعقد إجماعهم بعد، فإن خالفوا لم يكن إجماعهم إجماعا، وهلم جرا إلى زماننا. فلم يتحقق إجماع أبدا.

وأجاب المصنف رحمه الله بأن المراد انعقاد عصر المجمعين الأولين عند حدوث الواقعة، لا انقراض عصر من يتجدد بعدهم، فإذا انقرض عصرهم ولم يظهر منهم ولا من التابعين المدركين عصرهم خلاف، انعقد الإجماع ولم يؤثر حدوث تبع التابعين بعد انقراض عصر المجمعين الأولين.

هذا إذا كان فائدة اشتراط انقراض العصر اعتبار موافقة من أدرك عصر المجمعين الأولين في إجماعهم، كما هو المختار عند بعض المشترطين.

وأما إذا كان فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض المجتهدين بسبب ظهور فكر أو تحصيل اجتهاد، كما هو المختار عند أحمد لا اعتبار موافقة من سيوجد في إجماعهم فلا مدخل للاحق فينعقد إجماع الأولين عند انقراضهم إذا لم يرجع واحد منهم، ولا تؤثر مخالفة من أدرك عصرهم من التابعين، وهو معنى قوله ﴿{أولا [93/أ] مدخل للاحق﴾}.

ص قالوا: يستلزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير [الاطلاع] عليه.

قلنا: بعيد.

وبتقديره فلا أثر له مع القاطع، كما لو انقرضوا.

قالوا: لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده.

قلنا: واجب لقيام الإجماع.

قالوا: لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات؛ لأن الباقي كل الأمة.

قلنا: قد التزمه بعض.

ج ١ · ص ٥٦٦

والفرق أن هذا قول بعض من وجد من الأمة، فلا إجماع.

ش قال الذين يشترطون انقراض العصر: لو لم يشترط لزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه؛ فإن الاطلاع عليه ممكن والإجماع المنعقد لا ينقض فلزم أن يترك الخبر.

لكن لا يجوز إلغاء الخبر الصحيح وإبقاء الإجماع لئلا يستمر الخطأ الظاهر.

ولقائل أن يقول: كان اشتراط عدم ظهور خبر صحيح في عصرهم أولى من اشتراط انقراض العصر؛ لأنه شرط بالذات وهذا شرط بالعرض.

وأجاب المصنف: بأن الإلغاء إنما يكون بظهور الخبر الصحيح والإطلاع عليه وذلك بعد البحث والتفتيش بعيد.

سلمناه، ولكن لا أثر له؛ لأنه ظني والإجماع قطعي، والظني لا يؤثر مع القطعي، كما لو انقرض عصر المجمعين ثم اطلع أهل العصر الثاني على الخبر الصحيح المخالف للإجماع، فإنه لا أثر له حينئذ بالاتفاق.

ولقائل أن يقول: لا يقاس ما قبل الانقراض على ما بعده، لجواز أن يؤثر قبله، لإمكان الرجوع قبله إن لم يكن سندهم أرجح من ذلك الخبر الصحيح وعدم إمكانه بعده.

وقالوا أيضا : لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده، لأن الرجوع عن الإجماع المنعقد خرق له، وهو ممنوع لكن جاز للمجتهد أن يرجع إذا تغير اجتهاده، فيكون الانقراض شرطا.

وأجاب بمنع بطلان التالي؛ فإن المجتهد لا يجوز له أن يرجع عن اجتهاده بعد الإجماع؛ لقيام الإجماع.

وقالوا أيضا لو لم تعتبر مخالفة مجتهد وجد في عصر المجمعين بعد

ج ١ · ص ٥٦٧

CHECK - المسألة الحادية عشرة: لا إجماع إلا عن مستند

إجماعهم لم تعتبر مخالفة من مات؛ لأن المجمعين في الصورتين كل الأمة، ومخالفة كل الأمة باطلة، لكنه اعتبرت مخالفة من مات بالاتفاق.

ولقائل أن يقول: إنما اعتبر مخالفة من مات لبقائها بالاستصحاب في زمان الإجماع، ولا إجماع مع المخالفة. وليس مخالفة من يحدث كذلك.

وأجاب المصنف أولا: بمنع انتفاء التالي بناء على قول بعض الأصوليين أنها غير معتبرة؛ لأن الباقي كل الأمة.

وثانيا: بالفرق، فإن المجمعين في المقيس كل إذا لم يكن غيرهم موجودا بخلافهم في المقيس عليه، فإن قولهم قول بعض من وجد من الأمة، إذا كان غيرهم عند اتفاقهم موجودا، فلا يكون قولهم إجماعا.

ولقائل أن يقول: زال المانع عن الإجماع بموته، والموجود حينئذ كل الأمة في الصورتين.

ص مسألة: لا إجماع إلا عن مستند لأ [نه] يستلزم الخطأ؛ ولأنه مستحيل عادة.

قالوا: لو كان عن دليل لم يكن له فائدة.

قلنا: فائدته سقوط البحث وحرمة المخالفة، وأيضا فإنه [93/ب] يوجب أن يكون عن غير دليل ولا قائل به.

ش المسألة الحادية عشرة: في أن الإجماع لا يكون إلا عن مستند عند المحققين، سواء كان دليلا أو أمارة.

ج ١ · ص ٥٦٨

وقال قوم: يجوز أن يكون لا عن مستند، واستدل للمحققين بوجهين:

أحدهما: أن حصوله بغير مستند يستلزم خطأ الإجماع؛ لأن القول في الدين بلا دليل أمارة الخطأ.

ولقائل أن يقول: الإجماع دليل في الدين فلا يحتاج إلى دليل آخر.

والثاني: أن العادة يستحيل اجتماع الجمع الكثير من العلماء المجتهدين على حكم من غير سند.

وفيه نظر؛ لكن الدلائل السمعية الدالة على حجيته لا تدل على شيء من ذلك، والعادة يستحيل الاجماع على حكم بغير سند، إذا لم يكن قولهم حجة للاحتياج إذ ذاك إلى حجة.

وأما من كان قولهم حجة فلا نسلم الإحالة بل طلب الدليل يكون مستحيلا حينئذ؛ إذ الدليل لا يحتاج إلى دليل.

فإن قيل: قولهم حجة إذا كان عن دليل.

قلنا: قول النزاع.

واستدل للآخرين: بأنه لو لم ينعقد إلا عن دليل لم يكن للإجماع فائدة للاستغناء به عنه.

وأجاب: بأن فائدته سقوط البحث، وحرمة مخالفة ذلك الحكم بعد انعقاده.

ولقائل أن يقول: سقوط البحث بين المجتهدين ليس أمرا مرغوبا فيه يجعل فائدة، بل هو حجر في واسع.

ج ١ · ص ٥٦٩

CHECK - المسألة الثانية عشرة: الإجماع عن قياس

وأما حرمة المخالفة، فإما أن تكون مطلقة أو عند إجماع معارض والأول ممنوع، والثاني مسلم، لكن مخالفة كل دليل لم يعارضه معارض حرام.

ص مسألة: يجوز أن يجمع عن قياس.

ومنعت الظاهرية، الجواز.

وبعضهم: الوقوع.

لنا: القطع بالجواز كغيره.

والظاهر، الوقوع كإمامة أبي بكر، وتحريم شحم الخنزير وإراقة نحو الشيرج.

ش المسألة الثانية عشرة: الموجبون للسند اختلفوا في جوازه عن قياس، فجوزه الأكثرون، ومنعه الظاهرية ومن المجوزين من منع الوقع عنه.

استدل الأكثرون على الجواز: بأنه إذا فرض ذلك لم يلزم منه محال وهو أمارة الجواز. وعلى ظهور الوقوع، بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالقياس على تقديم الرسول إياه في الصلاة، ثم أجمعوا

ج ١ · ص ٥٧٠

# عليها.

وكذلك أجمعوا على تحريم شحم الخنزير بالقياس على لحمه.

وأجمعوا على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا وقعت فيه فأرة بالقياس على السمن.

ص مسألة: إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث، منعه الأكثر.

كوطيء البكر، قيل: بمنع الرد، وقيل: مع الأرش. فالرد مجانا. ثالث.

وكالجد مع الأخ، قيل: المال كله للجد، وقيل: المقاسمة. فالحرمان ثالث.

وكالنية في الطهارات، قيل: تعتبر، وقيل: في البعض. فالتعميم بالنفي ثالث.

وكالفسخ بالعيوب الخمسة، قيل: يفسخ بها، وقيل: لا. فالفرق ثالث.

والصحيح: التفصيل.

إن كان الثالث يرفع ما اتفقنا عليه فممنوع، كالبكر، والجد، والطهارات [94/أ] وإلا فجائز، كفسخ النكاح ببعض، وكالأم؛ فإنه يوافق في كل صورة مذهبا.

لنا: أن الأول مخالفة الإجماع فمنع. بخلاف الثاني. كما لو قيل: لا يقتل

ج ١ · ص ٥٧١

CHECK - المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟

مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب.

وقيل: يقتل، ويصح، لم يمنع يقتل ولا يصح، وعكسه باتفاق.

ش المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع أهل العصر على قولين مختلفين في مسألة، واستقر رأي جميعهم فيها على المذهبين، لا يجوز لثالث أن يحدث قولا ثالثا مطلقا عند الأكثرين.

وجوزه بعض الظاهرية والشيعة مطلقا.

ومنهم من فصل فقال: إن كان الثالث رافعا لما اتفقا عليه كان باطلا وإلا فلا. ومثل لذلك أمثلة: وذلك كما إذا وطيء المشتري بكرا، ثم وجد بها عيبا، فإنه قيل: لا يردها، وقيل: يردها وأرش البكارة.

ج ١ · ص ٥٧٢

فالقول بردها مجانا، يعني بلا أرش باطل.

وكالجد مع الإخوة في الميراث، قيل: المال كله للجد.

وقيل: يقسم المال بينهم متساويا. فالقول بحرمان الجد قول ثالث.

وكالنية في الطهارات، قيل: تعتبر في جميعها، أي الوضوء والغسل والتيمم.

وقيل: تعتبر في بعض منها، وهو التيمم. فالقول بتعميم النفي بأن لا تعتبر في شيء منها، قول ثالث.

وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي: البرص، والجذام،

ج ١ · ص ٥٧٣

# والجنون، والجب، والعنة في الزوج، والقرن والرتق مع الثلاثة الأول في الزوجة.

قيل: يفسخ بها.

وقيل: لا يفسخ بشيء منها. فالفرق بالفسخ ببعض دون بعض قول ثالث.

كالأبوين مع أحد الزوجين، قيل: للأم ثلث كل المال.

وقيل: ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين. والقول بالتفصيل: بأن يكون

ج ١ · ص ٥٧٤

# لها ثلث الجميع في إحدى الصورتين، وثلثما تبقى في أخرى قول ثالث.

واختار المصنف التفصيل فقال في صورة البكر: الرد مجانا يرفع ما اتفقا عليه؛ لأنهما اتفقا على امتناع الرد من غير أرش.

وكالجد مع الأخ فإن حرمان الجد يرفع ما اتفقا عليه فإنهما اتفقا على عدم حرمان الجد.

وكالطهارات فإن التعميم في النفي يرفع ما اتفقا عليه، فإنهما اتفقا على اشتراطها في بعض، فلا يجوز ذلك كله.

وقال في صورة فسخ النكاح: إن القول الثالث، وهو الفسخ ببعض دون بعض لا يرفع ما اتفقا عليه، فإن يكون موافقا لكل من القولين في صورة.

وكالأم، فإن القول الثالث، وهو أن يكون لها ثلث الجميع مع الزوج وثلث ما تبقى مع الزوجة، ليس برافع لما اتفقا عليه فيكون جائزا.

ولقائل أن يقول: ليس بين الرافع وغيره فرق في المنع عن الجواز، وذلك لأنه يستلزم جواز اجتماع الأمة على الخطأ؛ لجواز أن يكون القول الثالث حينئذ حقا فقد أجمعوا على الخطأ، وذلك باطل.

واحتج المصنف لما اختاره: بأن الأول، أي القول الثالث الرافع لما اتفقا عليه مخالف فلإجماع، فيكون ممنوعا؛ لأن خرق الإجماع لا يجوز بالاتفاق.

بخلاف الثاني، أي الثالث الذي لا يرفع فإنه ليس [94/ب] مخالفا للإجماع فكان جائزا. ونظر لذلك بما لو قيل: لا يقتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب.

ج ١ · ص ٥٧٥

وقيل: يقتل مسلم بذمي، ويصح بيع الغائب، فإن القول الثالث، وهو أن يقتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب، وعكسه، لا يمنع بالاتفاق؛ لأنه لم يرفع ما اتفقا عليه بل يكون موافقا لكل من القولين في مسألة دون أخرى. وقد علمت آنفا أن مأخذ الامتناع ليس رفع ما اتفقا عليه وإنما هو استلزام جواز الخطأ على الأمة، وما ذكره ليس نظير ما نحن فيه؛ لأن ما نحن فيه في مادة واحدة وذلك في مادتين بل ذلك نظير ما يقال.

قيل: لا تجب النية في الوضوء، ولا تحل المرأة المبانة بالوطء بنكاح فاسد.

وقيل: تجب النية في الوضوء، وتحل المبانة بذلك، وليس ذلك مما نحن فيه، فإن ذلك كثير في أوضاع الفقه.

ص قالوا: فصل ولم يفصل أحد، فقد خالف الإجماع.

قلنا: عدم القول به ليس قولا بنفيه، وإلا امتنع القول في واقعة تتجدد. ويتحقق بمسألتي الذمي والغائب.

قالوا: يستلزم تخطئة كل فريق، وهم كل الأمة.

قلنا: الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه.

ج ١ · ص ٥٧٦

ش المانعون مطلقا قالوا: الفصل بين عيب وعيب في جواز الفسخ مخالف للإجماع؛ لأنه لم يفصل بينهما أحد من الفريقين.

وأجيبوا: بأن الفرقتين لم تقل واحدة منهما بالفصل، ولكن عدم القول بالفصل ليس قولا بعدم الفصل، وإلا لامتنع القول بحكم واقعة متجددة لم يكن فيها قول لمن سبق؛ لأن عدم القول قول بالعدم، لكنه ليس كذلك، فلم يكن القول بالفصل مخالفا للإجماع، ويتحقق ما ذكرنا أن عدم القول بالفصل لا يستلزم القول بنفي الفصل بمسألتي الذمي والغائب. فإن الفصل جوز فيهما وإن لم يقل واحد من الفريقين به.

ولقائل أن يقول: الكلام فيما اختلف أهل العصر على قولين:

في مسألة واستقرت المذاهب على ذلك، هل يكون إجماعهم نفيا لثالث، أو لا.

والواقعة المتجددة ليست من ذلك، وإن نفي الثالث ليس مستندا إلى عدم قولهم حتى يقال: عدم القول ليس قولا بالعدم وإنما هو مستند إلى استقرارهم على القولين، وذلك معنى آخر غير عدم القول بالضرورة.

وأما مسألة الذمي والغائب فقد تقدم الكلام عليهما.

وقال المانعون مطلقا أيضا القول بالفصل يستلزم تخطئة كل من الفريقين؛ لأن القول الثالث مخالف لكل منهما في بعض ما ذهبوا إليه، وذلك تخطئة لكل الأمة؛ لأن الفريقين كل الأمة، وذلك غير جائز؛ لأنهم معصومون عنها بما مر من السمع.

ج ١ · ص ٥٧٧

وأجيبوا: بأن تخطئة كل الأمة بحيث تكون تخطئة بعضهم في أمر، وتخطئة الآخرين في غير ذلك غير ممتنع، بل الممتنع تخطئتهم فيما اتفقوا عليه. والقول بالفصل لم يستلزم ذلك.

وفيه نظر؛ لأن عدم الفصل متفق عليه، فلا يكون الجواب دافعا.

ص الآخر: اختلافهم [95/أ] دليل على أنها اجتهادية.

قلنا: ما منعناه، لم يختلفوا فيه.

ولو سلم فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه.

قالوا: لو كان لأنكر لما وقع.

وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس. وعكس آخر.

قلنا: لأنها كالعيوب الخمسة، فلا مخالفة لإجماع.

ش يعني الذي جوز إحداث قول ثالث مطلقا قال: اختلافهم في المسألة دليل على أنها اجتهادية، والاجتهادية يجوز فيها الأخذ بما أدى إليه الاجتهاد، والقول الثالث ما أدى إليه الاجتهاد، فيجوز الأخذ به.

وأجيبوا: بأن ما منعناه من إحداث القول الثالث، كالرد مجانا لم يختلفوا فيه، فلا يكون ما يجوز فيه الأخذ بالاجتهاد.

ولو سلم أنه مختلف فيه، لكن الاختلاف دليل جواز الاجتهاد قبل تقرر إجماع من المجتهدين مانع عن الاجتهاد، والفرض وجوده.

وفيه نظر؛ لأن الكلام في مانعية هذا الإجماع.

وقالوا أيضا : لو امتنع إحداث ثالث لأنكر إذا وقع؛ لأن عادة المجتهدين إنكار المنهي عنه، لكنه لم ينكر؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسألة

ج ١ · ص ٥٧٨

# زوج أو زوجة وأبوين، فقال ابن عباس للأم ثلث الجميع في الصورتين، وقال الباقون: ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين.

وأحدث التابعون قولا ثالثا، فقال ابن سيرين: للأم في صورة الزوج ثلث الجميع، ومع الزوجة ثلث ما تبقى، وعكس تابعي آخر، ولم ينكر أحد.

ولقائل أن يقول: لا نسلم عدم الإنكار، وعدم النقل لا يدل على عدمه؛ لأنها ليست من الحوادث المحتاجة إليه.

ولو سلم جاز أن يكون عدم الإنكار لعدم الالتفات إلى المخالفة؛ لعدمه وقوعها في محلها.

وأجيبوا: بأنه إنما لم ينكر أحد؛ لأن هذه المسألة كالعيوب الخمسة في أن القول الثالث فيها لا يرفع ما اتفقا عليه.

وفيه نظر؛ لأن فيه جهة أخرى للمنع غير رفع المتفق عليه، وقد تقدم.

ص مسألة: يجوز إحداث دليل آخر وتأويل آخر عند الأكثر.

لنا: لا مخالفة لهم فجاز.

ج ١ · ص ٥٧٩

CHECK - المسألة الرابعة عشرة: هل يجوز لمن بعد المجمعين إحداث دليل آخر أو تأويل آخر؟

وأيضا: لو لم يجز لأنكر. ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات.

قالوا: اتبع غير سبيل المؤمنين.

قلنا: مؤول فيما اتفقوا وإلا لزم المنع في كل متجدد.

قالوا: ﴿تأمرونبالمعروف﴾.

قلنا: معارض بقوله: ﴿وتنهونعن المنكر﴾. فلو كان منكرا لنهوا عنه.

ش المسألة الرابعة عشرة: إذا استدل أهل الإجماع بدليل أو تأويل في حكم، هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر أو تأويل آخر، أو لا.

فإن كان الآخر قادحا في دليل أهل الإجماع وتأويلهم، لم يجز بالاتفاق. وإن لم يقدح في ذلك فالأكثرون على جوازه. محتجين بأن إحداث الدليل الثاني، أو التأويل الثاني ليس مخالفة للإجماع، فجاز إحداثه.

وبأنه لو لم يجز ذلك لأنكر السلف إذا وقع؛ إذ العادة تقضي بإنكار ما لا يجوز. لكن لم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات ولم ينكر عليهم أحد.

ولقائل أن يقول: المانعون عن الجواز من المتأخرين، أو من المتقدمين وعلى كل تقدير ثبت الإنكار يصح قوله: ﴿{ولم ينكر أحد﴾}.

وقال المانعون: إحداث ذلك اتباع لغير سبيل المؤمنين؛ لسكون أهل الإجماع عنه وذلك حرام توعد عليه.

ج ١ · ص ٥٨٠

وأجيبوا: بأن سبيل المؤمنين في الآية مأول بما اتفقوا عليه فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفتهم فيما اتفقوا عليه لا احداث ما سكتوا عنه ولو لم يأول بذلك لزم المنع من كل متجدد سكت عنه المتقدمون، والكلام على منع المتجدد قد تقدم.

وقالوا أيضا : قوله تعالى : ﴿تأمرونبالمعروف﴾ خطاب مشافهة وهو لا يتناول إلا العصر الأول لعدم المشافهة في غيرهم فوجب أن يكون العصر الأول آمرين بكل معروف؛ لأن اللام للاستغراق وكل ما لم يأمروا به لم يكن معروفا بل يكون منكرا.

والدليل أو التأويل الآخر لم يأمروا به فيكون منكرا، فلا يجوز إحداثه.

ولقائل أن يقول: وجب على العصر الأول الأمر بكل معروف إجمالا أو تفصيلا. والثاني متعذر بالضرورة، والأول مسلم، لكن لم لا يجوز أن يكون إحداث دليل أو تأويل آخر معروفا داخل تحت أمرهم بالإجماع، فإن فيه تقوية واستظهارا للأحكام الشرعية ولا شك أن ذلك معروف.

وأجيبوا: بالمعارضة بقوله: ﴿وتنهونعن المنكر﴾، فإنه يقتضي نهيهم عن كل منكلا للام فلو كان إحداث ذلك منكرا لنهو عنه.

وهذا ضعيف؛ لأن المعارضة أسوأ حال المناظر؛ لتسليمه دليل الخصم ويجوز أن يجابوا بأن الواجب عليهم النهي عن المنكر إجمالا فيجوز أن يكون إحداث الدليل أو التأويل الآخر منكرا لكونه على خلاف ما اتفقوا عليه فيكون داخلا تحت نهيهم.

ص مسألة اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم.

قال الأشعري وأحمد والإمام والغزالي: ممتنع.

وقال بعض المجوزين: حجة.

ج ١ · ص ٥٨١

CHECK - المسألة الخامسة عشرة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم

والحق أنه بعيد إلا في القليل. كا [لا] ختلاف في أم الولد، ثم زال.

وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة.

قال البغوي: ثم صار إجماعا.

الأشعري: العادة تقضي بامتناعه.

وأجيب: بمنع العادة وبالوقوع.

قالوا: لو وقع لكان حجة، فيتعارض الإجماعان؛ لأن استقرار خلافهم دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما.

وأجيب: بمنع الإجماع الأول.

ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع، كما لو لم يستقر خلافهم.

ش المسألة الخامسة عشرة: إذا اختلف العصر الأول في مسألة واستقر الخلاف بينهم بحيث صار أحد القولين مذهبا لبعض، والآخر مذهبا لغيره، هل يجوز أن يتفق العصر الثاني على أحد القولين، أو لا؟

فذهب الأشعري وأحمد وإمام الحرمين والغزالي إلى عدمه.

وقالت الحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة: يجوز.

ثم المجوزون اختلفوا، فقال بعضهم: إنه ليس بحجة، وقال آخرون: إنه حجة.

ج ١ · ص ٥٨٢

وقال المصنف: والحق أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين بعيد، إلا في المخالف القليل؛ لأن اتفاقهم عليه لا يكون إلا [96/أ] عن دليل قاطع، أو جلي والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع، أو الجلي، وذلك كاختلاف الصحابة في بيع أم الولد على قولين:

فذهب الأكثرون منهم إلى عدم الجواز، والأقلون إلى الجواز، ثم أجمع التابعون على عدم الجواز.

ج ١ · ص ٥٨٣

وكذا اختلفوا في نكاح المتعة. فذهب الأكثرون إلى عدم جوازه. والأقلون إلى جوازه.

وجاء في الخبر الصحيح أن عثمان نهى عن المتعة، هكذا قال

ج ١ · ص ٥٨٤

# البغوي، ثم صار عدم جوازه إجماعا باتفاق التابعين.

ج ١ · ص ٥٨٥

واستدل الأشعري على المنع: بأن العادة تقضي بامتناع اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لامتناع تطابق الآراء على أحد القولين دون الآخر مع أن لكل منهما دليلا.

وأجاب: بمنع اقتضاء العادة؛ لجواز أن يكون سند أحدهما جليا فيصار إليه.

ج ١ · ص ٥٨٦

وبأن مثل هذا الاتفاق واقع، كما مر، والوقوع دليل الجواز وقال غيره من القائلين: بالامتناع، لو وقع ذلك لكان حجة للدلائل السمعية الدالة على عصمة الأمة من الخطأ، ولو كان حجة لتعارض إجماع العصر الأول على تجويز كل من القولين؛ لأن استقرار خلافهم على القولين يدل على إجماعهم على تجويز كل منهما.

وإجماع العصر الثاني على أحد القولين؛ فإنه يدل على عدم تجويز القول الآخر.

وأجاب: بمنع الإجماع الأول، فإن اتفاقهم إجماع على عدم جواز إحداث قول ثالث. لا على أن العمل بكل منهما جائز، بل كل منهما يدعي أن العمل بغير ما ذهب إليه غير جائز.

ولو سلم أن اختلافهم على القولين دليل على إجماعهم على جواز الأخذ بكل منهما، لكن لا نسلم تعارض الإجماعين؛ لأن الإجماع الأول مشروط بانتفاء القاطع الذي هو الإجماع الثاني، كما لو لم يستقر خلافهم فإنه يدل على إجماعهم على تسويغ كل منهما بشرط انتفاء القاطع الذي هو الإجماع. وإذا كان الإجماع الأول مشروطا بانتفاء القاطع زال عند الإجماع الثاني، لزوال شرطه، فلا تعارض بينهما.

ولقائل أن يقول: أما المنع فهو صحيح، وأما التنزل بأن الأول إجماع بشرط انتفاء القاطع، وهو الإجماع الثاني، فليس بصحيح؛ لأن الإجماع الذي سبقه خلاف ليس بقاطع.

ص المجوز: وليس بحجة. لو كان حجة لتعارض الإجماعان. وقد تقدم.

قالوا: لم يحصل الاتفاق.

وأجيب: بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم.

قالوا: لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك؛ لأن الباقي كل الأمة الأحياء.

وأجيب: بالالتزام. والأكثر ﴿{على خلافه﴾}.

ج ١ · ص ٥٨٧

الآخر: لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ والسمع يأباه.

وأجيب: بالمنع.

والماضي ظاهر الدخول، لتحقق قوله. بخلاف من لم يأت.

ش الذين قالوا بجواز اتفاق العصر الثاني على أحد القولين ولم يقولوا بحجيته، احتجوا بثلاثة أوجه:

الأول: لو كان ذلك حجة لحصل اتفاق كل الأمة؛ لأنه الموجب لحجيته، لكنه لم يحصل؛ لأنه مسبوق لخلاف مستقر، وقول من مات لم يبطل لبقاء دليله.

وأجاب: بأن ما ذكرتم إن صح لزم [96/ب] عدم حجية اتفاقهم إذا لم يستقر خلاف الأولين؛ لأن الدليل ناهض فيه بعينه، ولمانع أن يمنع نهوض الدليل فيما إذا لم يستقر الخلاف؛ لأن بطلان التالي بأنه مسبوق بالخلاف المستقر. وليس ذلك في صورة النقض موجودا، وللاستقرار تأثير فيه؛ فإن غير المستقر غير معتد به.

والثالث: أنه لو كان اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين حجة لكان موت الصحابي المخالف للباقين يوجب أن يكون قول الباقين حجة؛ لأن قول الباقين بعد موته قول كل الأمة الأحياء، كاتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين.

وأجاب المصنف: بالإلتزام، أي بالتزام كون قول الباقي حجة بعد موت المخالف، فإنه مذهب لبعض، لكن الأكثر على خلاف هذا المذهب وهذا الالتزام لا

ج ١ · ص ٥٨٨

CHECK - المسألة السادسة عشرة: اتفاق أهل العصر عقيب الاختلاف

يكون جوابا من جهتهم.

وأجيب من جهتهم: بالفرق، بأن قول المخالف الذي مات، قول من وجد في العصر الأول، فيجب اعتباره في إجماع أهل العصر الأول.

وقول المنقرضين ليس قول من وجد في العصر الثاني، فلا يعتبر في إجماع أهل العصر الثاني. وقد مر الكلام على الفرق غير مرة.

واحتج المجوز القائل بحجيته: بأنه لو لم يكن حجة، لأدى إلى اجتماع الأمة الأحياء على الخطأ، وهو باطل؛ لأن الأدلة السمعية دالة على عصمة الأمة عن الخطأ.

وبيان الملازمة: أن اجتماعهم إما أن يكون على الحق أو الخطأ. فإن كان الأول وجب اتباعه، وما ليس بحجة لا يجب اتباعه، فكان حجة. وإن كان الثاني، لزم اجتماعهم على الخطأ.

وأجاب بمنع انتفاء التالي؛ لأن الأدلة السمعية لا تدل إلا على عصمة كل الأمة عن الخطأ، وليسوا كذلك؛ لأن الماضي، أي من مات داخل في الأمة ظاهرا لتحقق قوله. بخلاف من لم يأت بعد فإنه ليس بداخل في كل الأمة الموجودين لعدم تحقق قوله.

ولقائل أن يقول: كل ممن مات ومن لم يأت ليس بداخل في كل الأمة الموجودين حقيقة، وإنما هو بطريق المجاز، وكلاهما في ذلك سواء، ولا أثر لتحقق قوله فيما مضى إذا كان الكلام فيما هو موجود من الأمة في الحال.

ص مسألة: اتفاق أهل العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة، وليس ببعيد. وأما بعد استقراره فقيل: ممتنع.

وقال بعض المجوزين: حجة.

وكل من اشترط انقراض العصر، قال: إجماع.

وهي كالتي قبلها، إلا أن كونه حجة، أظهر؛ لأنه لا قول لغيرهم على خلافه.

ش المسألة السادسة عشرة: اتفاق أهل عصر على حكم بعد اختلافهم فيه

ج ١ · ص ٥٨٩

# وقبل استقراره، إجماع وحجة عند الأكثرين.

قال المصنف: وليس وقوع هذا الإجماع بعيدا؛ لجواز أنهم بعد اختلافهم وقفوا على سند جلي أوجبهم الاتفاق.

وأما إذا كان بعد استقرار خلافهم فقد اختلف فيه، فمن لم يشترط في الإجماع انقراض العصر، منهم من قال: بامتناعه.

ومنهم من قال: بجوازه، وهو ليس بحجة.

ومنهم من قال: بجوازه، وهو حجة.

ومن شرط ذلك قال هو إجماع.

وهذه المسألة كالتي قبلها اختلافا واحتجاجا واعتراضا وجوابا. إلا أن كون هذا حجة أظهر من ثمة؛ لأن ههنا لا قول لغيرهم على خلاف ما اتفقوا عليه حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة بخلاف ثمة، فإن أهل العصر الثاني بعض الأمة؛ لأن لغيرهم قولا على خلاف ما اتفقوا عليه.

ص مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه.

المجوز: ليس إجماعا، كما لو لم يحكموا في واقعة.

النافي: اتبعوا غير سبيل المؤمنين.

ج ١ · ص ٥٩٠

CHECK - المسألة السابعة عشرة: الخلاف في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح

ش المسألة السابعة عشرة: إذا كان في الواقع دليل أو خبر يقتضي حكما على المكلفين، وليس لذلك الحكم دليل آخر، لا يجوز للأمة عدم العلم به؛ لأنه لا يخلو إما أن يعمل بذلك الحكم، أو لا. فإن عمل به كان عملا بلا دليل، وهو لا يجوز. وإن لم يعمل به كان تركا للحكم المتوجه على المكلف.

وإذا كان في الواقع دليل أو خبر راجح، أي بلا معارض وقد عمل على وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل آخر، فهل يجوز عدم علم الأمة به، أو لا؟

فمنهم من جوزه. واحتج بأن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الدليل أو الخبر الراجح لم يوجب محذورا؛ إذ ليس ذلك إجماعا يوجب المتابعة، بل عدم علمهم بذلك كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء، فجاز أن يسعى غيرهم في طلب الدليل أو الخبر ليعلم.

ومنهم من نفاه. واحتج بأنه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل أو الخبر حرم تحصيل العلم به، لكن لا يحرم تحصيل العلم أبدا.

وبيان الملازمة: أنه حينئذ يكون عدم علمهم به سبيل المؤمنين، فلو طلبوا العلم لاتبعوا غير سبيل المؤمنين.

ورد: بأن السبيل ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو عمل. وعدم العلم ليس مختارا لأحد، فلا يكون سبيلا لهم.

ص مسألة: المختار امتناع ارتداد الأمة سمعا.

لنا: دليل السمع.