الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

CHECK * الإجماع — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٥٩١

CHECK - المسألة الثامنة عشرة: امتناع ارتداد كل الأمة

واعترض: بأن الارتداد يخرجهم.

ورد: بأنه يصدق أن الأمة ارتدت، وهو أعظم الخطأ.

ش المسألة الثامنة عشرة: المختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعا؛ فإن الأدلة السمعية دالة على امتناع اجتماعهم على الضلال والخطأ، ولا ضلال وخطأ أعظم من الارتداد والعياذ بالله.

واعترض: بأنها تدل على امتناع الأمة على ذلك. وهم بالارتداد خرجوا عنها.

وأجاب بما معناه: أنهم إذا ارتدوا صدق عليهم أنهم أجمعوا على الارتداد وهو أعظم خطأ. وتحقيقه أن زوال اسم الأمة عنهم إنما هو بعد الارتداد بالذات، لكونه معلول الارتداد، فعند حصول الارتداد هم من الأمة حقيقة.

ص مسألة: مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي ثلث.

لا يصح التمسك بالإجماع فيه.

ج ١ · ص ٥٩٢

CHECK - المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف في ثبوت الأقل والأكثر، فهل يصح دعوى الإجماع في إثبات الأقل؟

قالوا: اشتمل الكامل، والنصف عليه.

قلنا: فأين نفي الزيادة؟

فإن أبدى مانع أو نفي شرط أو استصحاب.

فليس من الإجماع في شيء.

ش المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف في [97/ب] ثبوت الأقل والأكثر في مسألة، لا يصح دعوى الإجماع في إثبات الأقل.

وذلك مثل قول الشافعي رحمه الله : دية اليهودي ثلث دية المسلم، لا يصح أن يتمسك في إثباته بالإجماع؛ لأن دعواه تشتمل على أمرين:

أحدهما: إن كان مجمعا عليه، وهو الثلث، فالآخر ليس كذلك وهو نفي الزيادة.

ومنهم من صحح ذلك، وقال: ديته إما مثل دية المسلم أو نصفه أو ثلثه بالإجماع، والكامل والنصف يشتمل على الثلث، فالقول بالثلث ثابت بالإجماع.

وأجاب عنه بدليل المانعين، وهو أن الثلث وإن كان مجمعا عليه، لكن نفي الزيادة ليس كذلك، فالمجموع لا يكون مجمعا عليه.

والقائل بالثلث مطلوبه مركب من الأمرين جميعا. فإن قال: نفي الزيادة ليس بثابت باعتبار مانع منها، أو بانتفاء شرط، أو هو ثابت بالاستصحاب لم يكن حينئذ نفي الزيادة بالإجماع.

وهذا إنما يتم إذا كان مطلوب الخصم إثبات الأمرين بالإجماع، أما إذا كان

ج ١ · ص ٥٩٣

CHECK - المسألة العشرون: العمل بالإجماع المنقول بنقل الآحاد

مطلوبه إثبات الثلث به، ويلزم من ذلك نفي الزيادة فإنه لا يتم.

ص مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد.

وأنكره الغزالي.

لنا: نقل الظني موجب [فا] لقطعي أولى.

وأيضا: نحن نحكم بالظاهر.

قالوا: إثبات أصل بالظاهر.

قلنا: التمسك الأول قاطع، والثاني مبني على اشتراط القطع.

والمعترض مستظهر من الجانبين.

ش المسألة العشرون: الإجماع المنقول بنقل الآحاد إلينا يجب العمل به عند الأكثرين.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة، والغزالي: لا يجب العمل به.

واحتج للأكثرين: بأن الظني، كالخبر إذا نقله الآحاد وجب العمل به فالقطعي، وهو الإجماع أولى.

وفيه نظر؛ لأن الخبر من حيث الأصل كالإجماع، والظن وقع في طريقه فلا فرق بينهما، وبطل الأولية.

وبقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿{نحن نحكم بالظاهر﴾}، فإنه يدل على

ج ١ · ص ٥٩٤

# أنه صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالظاهر، فوجب على الأمة أن يحكموا أيضا بالظاهر؛ لأن الحديث صدر في معرض تعليم الأحكام، والظاهر يتناول الإجماع المنقول بطريق الآحاد؛ إذ اللام للاستغراق.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن اللام للاستغراق، ألا ترى أنه لم يحكم بشهادة الفرد العدل من أصحابه. فدل على أن المراد به معهود ليس نقل الإجماع لا محالة، بل الظاهر من الحديث نفي أن يحكم أحد بما يعلمه الله من باطن الأمر ما لم يظهر ذلك ظهورا شرعيا نفيا للتهمة.

وقال المنكرون: الإجماع المنقول إلينا بالآحاد أصل من أصول الفقه وكل ما هو كذلك لا يثبت بالظاهر؛ لأنه قاعدة علمية يتوصل بها إلى المسائل العلمية،

ج ١ · ص ٥٩٥

CHECK - المسألة الحادية والعشرون: في إنكار حكم الإجماع القطعي

والظاهر لا يفيد العلم. وما ذكرتم من الدليلين ظاهر فلا يفيد المطلوب.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه قاعدة علميه، لاحتماله النقيض.

سلمناه، ولكن يتوصل بها إلى مسائل ظنية، والظن فيها كاف.

وأجاب المصنف: بأن التمسك الأول، وهو القياس الذي يستدل به أولا قطعي؛ لأنه قياس بطريق الأولى، فلا يكون الإثبات به إثباتا بالظاهر وفيه نظر؛ لأن الأولوية باطلة بما تقدم.

والتمسك الثاني وهو الحديث ظاهر، وإثبات الأصل بالظاهر مبني على اشتراط القطع في أدلة الأصول. فمن شرط القطع فيها منع إثبات الأصل بالظاهر، فمنع إثبات الإجماع بالحديث المذكور. ومن لم يشترط لم يمنع.

ثم قال المصنف: والمعترض مستظهر من الجانبين، أي متمكن من منع دليل النافي والمثب.

أما المثبت، فبأن يقول: لا نسلم أن كل دليل ظني يجب العمل به.

وأما النافي، فبأن يقول: لا نسلم امتناع ثبوت الأصل بالظواهر.

ص مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي.

ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس، يكفر.

ش المسألة الحادية والعشرون في أن إنكار الإجماع القطعي يوجب الكفر، أو لا. وفيه ثلاثة مذاهب.

الأول: أنه يوجبه مطلقا؛ لأن إنكاره يستلزم إنكار سند قاطع، وذلك يستلزم

ج ١ · ص ٥٩٦

CHECK - المسألة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه

إنكار صدق الرسول الموجب للكفر.

وفيه نظر؛ لأن إنكاره لا يستلزم إنكار سند قاطع، لكونه ليس بشرط.

والثاني: أنه لا يوجبه مطلقا؛ لأن أصل أدلة الإجماع لا تفيد القطع، فالفرق كذلك.

والثالث، وهو مختار المصنف: أنه إن كان الإجماع في أمر علم قطعا كونه من الدين، كالعبادات الخمس، كان إنكار حكمه كفرا وإلا فلا.

وفيه نظر؛ لأن الإجماع الظني أيضا إنكار حكمه في مثل ذلك يكون كفرا. فلم يكن ذلك من جهة الإجماع بل من جهة ما دل قطعا على كونه من أمور الدين.

وعلى هذا كان القطعي والظني سواء، فتخصيصه بالقطعي هدر.

ص مسألة التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه، صحيح. كرؤية الباري، ونفي الشريك.

ولعبد الجبار في الدنيوية قولان.

لنا: دليل السمع.

ش المسألة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع إنما يصح فيما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به، لئلا يدور. وذلك مثل رؤية الباري، ونفي

ج ١ · ص ٥٩٧

# الشريك. فإن العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على العلم بكونه مرئيا وواحدا؛ لإمكان أن تعلم حجية الإجماع قبل أن يعلم كل منهما.

وللقاضي عبد الجبار في الأمور الدنيوية، مثل الآراء والحروب في صحة التمسك به قولان.

قال المصنف: لنا، أن الدليل السمعي دل على التمسك به مطلقا، فوجب المصير إليه؛ لأن الأصل عدم التقييد.

* ... * ... *

ج ١ · ص ٥٩٨

CHECK - اشتراك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن

في السند والمتن

ص ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن.

فالسند: الإخبار عن طريق المتن.

والخبر قول مخصوص للصيغة والمعنى.

فقيل: لا يحد لعسره.

وقيل: لأنه ضروري من وجهين:

أحدهما: أن كل أحد يعلم أنه موجود ضرورة. فالمطلق أولى. والاستدلال على أن العلم ضروري، لا ينافي كونه ضروريا.

بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة.

ورد بأنه يجوز أن يحصل ضرورة [ولانتصوره] أو بتقدم تصوره.

والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها. وثبوتها غير تصورها.

الثاني: التفرقة بينه وبين غير ضرورة]. وقد تقدم مثله.

ش لما فرغ من المباحث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلاثة شرع في المباحث المشتركة بينها فقال: ﴿{ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن﴾}.

فالسند [98/ب] الإخبار عن طريق المتن وذلك نوعان:

ج ١ · ص ٥٩٩

CHECK - الخبر

التواتر، والآحاد.

ولما كان السند يحصل بالإخبار احتاج إلى ذكر الخبر فقال: ﴿{والخبر قول مخصوص الصيغة والمعنى﴾}.

قيل: معناه اسم لقول له صيغة ومعنى مخصوصان.

وفيه نظر؛ لأنه لا يفيد تمييزا، فإن الطلب أيضا كذلك.

والظاهر أن المراد أنه يطلق على الصيغة والمعنى.

فعلى الصيغة، كقولك: زيد قائم.

وعلى المعنى أي الكلام النفسي. والصيغة أكثر، ولهذا يتبادر إلى الذهن.

وقد يطلق على الإشارة الحالية مجازا كما في قوله:

وكم لسواد الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب

ولكن عبارة المصنف لا تساعده.

واختلف الناس في تحديده:

فقيل: لا يمكن تحديده لعسره. كما قيل في العلم.

وقال فخر الدين الرازي رحمه الله : لا يحد؛ لأنه ضروري بوجهين:

الأول: أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود، أي يعلم معنى قوله: أنا

ج ١ · ص ٦٠٠

# موجود، من حيث وقوع النسبة على وجه يحتمل الصدق والكذب، وهو خبر خاص. فمطلق الخبر الذي هو جزؤه أولى أن يكون ضروريا.

فإن قيل: الاستدلال على أن مطلق الخبر ضروري ينافي دعوى ضروريته؛ لأن الضروري هو الذي لا يتوقف على دليل ونظر.

أجاب عن ذلك بقوله: ﴿{والاستدلال على أن العلم ضروري﴾}.

وتقريره؛ أنا استدللنا على أن العلم بالخبر ضروري، لا على حصول الخبر ضرورة، والاستدلال على أن العلم بالخبر ضروري، لا ينافي كون الخبر ضروريا؛ لأ [ن] توقف ضرورة العلم بالخبر على الدليل والنظر لا يستلزم توقف الخبر عليهما.

بخلاف الاستدلال على حصول الخبر ضرورة، فإنه يكون منافيا لكون الخبر ضروريا.

وحاصله أنه يجوز أن يكون الشيء ضروريا وطريق العلم بضروريته كسبية.

وأجاب المصنف عن دليل الإمام: بأنه علم حصول الخبر ضرورة، ولا يلزم من حصوله ضرورة تصوره، أو تقدم تصوره، فإن حصول الشيء لا يستلزم تصوره، والنزاع في تصور الخبر لا في حصوله.

فإن قيل: إذا كان العلم بحصول الخبر ضروريا، كان تصوره كذلك؛ لأن المعلوم ضرورة حينئذ ثبوت النسبة أو نفيها، والعلم بذلك عن تصوره، وهذا بناء على أن الوجود زائد على الماهية في الذهن والخارج، وقد تقدم مثله في صدر الكتاب.

والوجه الثاني: أنا ندرك بالضرورة التفرقة بين الخبر وغيره. والتفرقة بين

ج ١ · ص ٦٠١

# الشيئين لا يكون إلا بعد معرفتهما فيكون تصورهما بديهيا؛ لأن السابق على البديهي أولى أن يكون بديهيا.

ورد بأن التفرقة لا تقتضي التصور من حيث الحقيقة.

وقيل: حوالة المصنف غير رابحة؛ لأنه لم يتقدم في هذا المختصر مثل هذا الدليل.

ج ١ · ص ٦٠٢

CHECK - تعريف الخبر

تعريف الخبر

ص قال القاضي والمعتزلة: الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب.

واعترض: بأنه يستلزم اجتماعهما، وهو محال [99/أ] لا سيما في خبر الله.

أجاب القاضي: بصحة دخوله لغة.

فورد أن الصدق: الموافق للخبر، والكذب نقيضه.

فتعريفه به دور.

ولا جواب عنه.

وقيل: التصديق أو التكذيب، فيرد الدور.

وأن الحد يأتي ﴿{أو﴾}.

وأجيب: بأن المراد قبول أحدهما.

وأقر بها قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة.

قال: ﴿{بنفسه﴾} ليخرج نحو ﴿{قائم﴾}؛ لأن الكلمة عنده كلام، وهي تفيد نسبة مع الموضوع.

ويرد عليه باب ﴿{قم﴾} ونحوه؛ فإنه كلام يفيد بنفسه نسبة، إما لأن] القيام [منسوب، وإما لأن الطلب منسوب.

والأولى: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية.

ونعني الخارج عن كلام النفس.

ج ١ · ص ٦٠٣

فنحو طلبت القيام، حكم بنسبة لها خارجي، بخلاف ﴿{قم﴾}.

ش - قال القاضي والمعتزلة في تعريف الخبر: هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب.

فالكلام - وهو ما تضمن كلمتين بالإسناد - جنس.

وقوله: ﴿{الذي يدخله الصدق والكذب﴾} يخرج الإنشاءات.

واعترض على هذا التعريف: بأنه يستلزم اجتماع الصدق والكذب في كل خبر؛ لأن الواو يقتضي الجمع. لكن اجتماعهما محال؛ لأن الخبر قد يكون صادقا ليس إلا، كأخبار الله، وقد يكون كاذبا كذلك كخبر مسيلمة عن نبوته.

وأجاب القاضي: بأن الخبر الصادق جار دخول الكذب عليه من حيث مفهومه لغة، مع قطع النظر عن خصوصية المادة.

وكذا يصح دخول الصدق على الخبر الكاذب من حيث المفهوم لغة، فسقط الاعتراض.

وورد عليه: أن الصدق: هو الخبر الموافق للمخبر، والكذب نقيضه، أي الخبر الغير الموافق للمخبر. فيتوقف الصدق والكذب على الخبر فتعريف الخبر بهما دور.

قال المصنف: ﴿{ولا جواب عن لزوم الدور﴾}.

وفيه نظر: لجواز أن يكون التعريف لفظيا. فيقال: نحن نعلم أن نوعا من الكلام يوصف بدخول الصدق والكذب فيه، ونوع لا يوصف، ولا يعلم بأن أيهما يسمى خبرا. فقال: الخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب.

ج ١ · ص ٦٠٤

وفي عبارة المصنف تسامح؛ لأنه عرف الصدق بالموافق للمخبر وليس تظاهره مراد بالضرورة.

فإن كان مراده لاعتقاد المخبر، فهو مذهب مرجوح. وإن كان المراد بالمخبر الواقع فليس فيه دلالة عليه.

وقيل في تعريف الخبر: إنه الكلام الذي يدخله التصديق أو التكذيب. والاعتراض الوارد على ﴿{الواو﴾} ساقط، ولكن الدور باق؛ لأن التصديق هو الإخبار عن كون المتكلم صادقا، فتوقف معرفته على الصادق، والصادق على الصدق، والصدق على الخبر وفيه الدور بتوقف الشيء على نفسه ثلاث مراتب.

ويرد أيضا أنه يشتمل على ﴿{أو﴾} والحد يأباه.

وأجيب بأن المراد أن الخبر يدخله أحدهما لا بعينه على التعيين وليس في ذلك تردد، بل التردد في دخول أيهما على التعيين وهو في الحد غير معتبر.

قال المصنف: وأقرب الحدود المذكورة للخبر قول أبي الحسين البصري: كلام يفيد بنفسه نسبة [99/ب] فالكلام كالجنس.

وقوله: ﴿{يفيد بنفسه﴾} يخرج ﴿{قائم﴾} في ﴿{زيد قائم﴾}؛

ج ١ · ص ٦٠٥

# لأ [ن] ﴿{قائما﴾} كلام؛ لأن الكلمة عنده كلام، ولكنه لا يفيد بنفسه بل بواسطة الموضوع.

قوله: ﴿{نسبة﴾} يخرج الإنشاءات؛ لأن المراد بالنسبة إضافة أمر إلى أمر بنفي أو إثبات، بحيث يحسن السكوت عليه.

قال: ويرد عليه باب ﴿{قم﴾} أي فعل الأمر ونحوه، كالنهي وغيره، فإنه يصدق عليه أنه كلام يفيد بنفسه بنسبة؛ لأن ﴿{قم﴾} يفيد بنفسه نسبة القيام إلى المخاطب، أو نسبة الطلب إلى الآمر.

وفيه نظر؛ لأن المراد بالنسبة إضافة أمر إلى أمر، وليس في ﴿{قم﴾} ذلك؛ لأن الإضافة تقتضي وجود المضاف وهو الأمر غير موجودة، وكذلك نسبة الطلب إلى الآمر ليست مما يدخل تحت قولهم: يحسن السكوت عليه.

ثم قال: ﴿{والأولى﴾} أي أولى الحدود: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية. والمراد بالكلام: ما تضمن كلمتين بالإسناد.

فيخرج عنه الكلمة، والمركب الإضافي والتقييدي؛ لأنه لا كلام فيها كذا قالوا.

وفيه نظر؛ لأنه احتراز بالجنس؛ والمراد بالنسبة الخارجية الأمر الخارج عن كلام النفس المتعلق به هو بالمطابقة، واللامطابقة ﴿{كزيد قائم﴾} فإنه يدل على حكم في النفس، وهو إسناد القيام إلى ﴿{زيد﴾} بالإثبات، ويسمى ذلك كلام النفس، وله متعلق في الخارج يطابقه إن كان صادقا، ولا يطابقه إن كان كذبا فيدخل فيه {{طلبت

ج ١ · ص ٦٠٦

# القيام}}؛ لأنه أخبر عن حكم موجود في النفس] في الزمان الما [ضي وله خارج، وهو الطلب الخارجي. فإن تقدم له طلب فيه كان صادقا وإلا كان كاذبا.

بخلاف ﴿{قم﴾} فإنه ليس لنسبته الذهنية خارج يطابقه أو لا يطابقه فلا يكون خبرا.

وفيه نظر؛ لأنه منقوض بمثل ﴿{أطلب القيام﴾} فإنه خبر لا محالة، وليس له خارج ﴿{كقم﴾}.

ج ١ · ص ٦٠٧

CHECK - تسمية غير الخبر إنشاء وتنبيها

تسمية غير الخبر إنشاء وتنبيها

ص ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها. ومنه الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والترجي، والقسم، والنداء.

والصحيح أن نحو ﴿{بعت﴾} و ﴿{اشتريت﴾} و ﴿{طلقت﴾} التي يقصد بها الوقوع، إنشاء؛ لأنها لا خارج لها.

ولأنها لا تقبل صدقا ولا كذبا.

ولو كان خبرا لكان ماضيا ولم يقبل التعليق.

ولأنا نقطع بالفرق بينهما، ولذلك لو قال للرجعية: طلقتك سئل.

ش الكلام الذي هو غير الخبر، يسمى: إنشاء وتنبيها.

جعل الإنشاء والتنبيه كالمترادفين، فجاز أن يكون الضمير في قوله: ﴿{ومنه﴾} راجعا إلى الإنشاء والتنبيه وغيره.

قال: الكلام إن احتمل الصدق والكذب فهو خبر. وإلا فهو إنشاء، والإنشاء

ج ١ · ص ٦٠٨

# إن وضع لطلب الفعل فهو أمر، وإن وضع لطلب الكف فهو نهي، وإن وضع لطلب الإفهام فهو استفهام.

وإن لم يوضع لطلب فهو التنبيه، ويندرج فيه التمني، والترجي، والقسم، والنداء.

واختلفوا في أن الصيغ التي تستعمل في الشرع لتستحدث بها الأحكام، مثل ﴿{بعت﴾} و ﴿{اشتريت﴾} و ﴿{طلقت﴾} أخبار وإنشاء؟

قال المصنف: الصحيح أنه إنشاء، وذلك لأربعة أوجه:

الأول: أنه محكوم فيه بنسبة خارجية؛ لأنه لا [100/أ] خارج له.

الثاني: أنه غير قابل للصدق والكذب، وهو خاصة متساوية للخبر فإذا انتفى، انتفى.

وفيه نظر؛ لأن دعوى التساوي دعوى باطلة.

الثالث: أنه لو كان خبرا كان ماضيا؛ لأن الصيغة صيغة الماضي ولم يوجد ﴿{. . .﴾} ولو كان ماضيا لم يقبل التعليق؛ لأنه توقيف وجود أمر على غيره والماضي وجد ومضى، فلا يتوقف وجوده على شيء.

الرابع: أنا نقطع بالفرق بين ﴿{طلقت﴾} إذا قصد به وقوع الطلاق، وبين ﴿{طلقت﴾} إذا قصد بها الإخبار، ولهذا إذا قال الرجل للمطلقة الرجعية: طلقتك. سئل عنه، ماذا يريد الإيقاع أو الإخبار عن طلاق سابق، ولولا الفرق لما سئل.

ج ١ · ص ٦٠٩

CHECK - تقسيم الجاحظ للخبر

CHECK - تقسيم الخبر إلى صدق وكذب

تقسيم الخبر إلى صدق وكذب

ص الخبر صدق وكذب؛ لأن الحكم إما مطابق للخارجي، أو لا.

الجاحظ: إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه، أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه.

فالثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب؛ لقوله: ﴿افترى على الله كذبا أم به جنة﴾.

والمراد الحصر، ولا يكون صدقا؛ لأنه لا يعتقدونه.

وأجيب بأن المعنى: افترى أم لم يفتر، فيكون مجنونا؛ لأن المجنون لا افتراء له] أو ا [قصد أم لم يقصد للجنون.

ش لما فرغ من تعريف الخبر بأقسامه، وله تقسيمات باعتبارات ستذكر.

ينقسم إلى صدق وكذب، ولا واسطة بينهما عند الجمهور؛ لأن الحكم الذي هو مدلول الخبر، إما أن يكون مطابقا للواقع، أو لا. فإن كان فهو صدق، وإلا فهو كذب.

وقال الجاحظ: ينقسم إلى صادق وكاذب، وإلى ثالث ليس

ج ١ · ص ٦١٠

# إياهما؛ لأن الخبر إما أن يكون مطابقا، أو لا.

فإن كان، فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة، أو لا.

والثاني إما أن يكون معه اعتقاد اللا مطابقة، أو لا.

وإن لم يكن فإما أن يكون معه اعتقاد اللامطابقة، أو لا. والثاني إما أن يكون معه اعتقاد المطابقة، أو لا. فذلك ستة أقسام:

الأول منها: وهو المطابق للواقع والاعتقاد صدق.

والرابع: وهو غير المطابق له مع اعتقاد عدم المطابقة كذب.

والأربعة الباقية: ليست بصدق ولا بكذب.

مثال الصدق: ﴿{زيد في الدار﴾} إذا كان فيها مع اعتقاد أنه فيها.

ومثال الكذب: ﴿{زيد في الدار﴾} إذا لم يكن فيها مع اعتقاد أنه ليس فيها.

احتج بقوله تعالى : ﴿أفترى على الله كذبا أم به جنةم﴾.

ووجهه أن النبي ? لما أخبر عن نبوته حصر الكفار إخباره ذلك بطريق منع الخلو في الافتراء وإخبار من به جنة.

والافتراء هو الكذب. والإخبار حالة الجنون ليس بكذب؛ لأنهم أوقعوه قسيما له، ولا صدق؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه.

ج ١ · ص ٦١١

وفيه نظر؛ لأن الاعتبار لاعتقاد المخبر لاعتقاد السامعين.

وأجاب المصنف: بأن المعنى افترى أم لم يفتر فيكون مجنونا؛ لأن المجنون لا افتراء له قصد أو لم يقصد؛ للجنون.

وحاصل معناه: أن الترديد بين الكذب، وغير الخبر؛ لأن مؤداه افترى بل هو مجنون لم يفتر؛ لأنه يستلزم القصد، والمجنون لا قصد له.

فكان معناه: إخباره كاذب أو ليس [100/ب] بخبر؛ لأن به جنة.

والمجنون قصد أم لم يقصد لا معتبر بخبره.

وفيه نظر؛ لأن عبارته لا تساعده؛ ولأنه جعل الترديد بين الافتراء وعدمه، وأخبر بأن المجنون لا افتراء له قصد أو لم يقصد؛ لجنونه.

فيكون معناه: افترى أم لم يفتر إن كانت متصلة، بل لم يفتر إن كانت منقطعة لأنه مجنون، ولا يلزم من ذلك أنه لم يخبر؛ لأن انتفاء الافتراء لجنونه لا يستلزم عدم إخباره، فلم يكن الترديد بين الافتراء وعدم الخبر.

نعم لو قال: المعنى افترى أم لم يخبر؛ لأنه مجنون لا معتبر بخبره، كان أنسب وإن لم يخل عن مناقشة.

والظاهر أن المعنى والله أعلم أتعمد الكذب أم مجنون لا يعلم ما يقوله.

ص قالوا: قالت عائشة: ما كذب ولكنه وهم.

وأجيب: بتأويل ما كذب عمدا.

ش القائلون بالواسطة، احتجوا بقول عائشة رضي الله عنها: ما كذب، ولكنه وهم. روى الترمذي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٦١٢

# قال: ﴿{الميت يعذب ببكاء أهله عليه﴾} فقالت عائشة رضي الله عنها : يرحمه الله لم يكذب، ولكنه وهم.

إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لرجل مات يهوديا: ﴿{إن الميت ليعذب وإنهم ليبكون عليه﴾}.

ووجه الاستدلال: أن قولنا: ﴿{ولكنه وهم﴾} يدل على أن خبر ابن عمر رضي الله عنه لم يكن كذبا؛ لأنه وقع قسيما للكذب بالاستدراك ولم يكن صدقا بالضرورة، فثبت الواسطة.

وأجاب المصنف: بأن معناه: ما كذب عمدا نفت الكذب المتعمد، ولا يلزم من انتفائه انتفاء المطلق.

ولقائل أن يقول: هذا الجواب إنما يكون واقعا إذا كان ﴿{وهم﴾} بمعنى كذب غير متعمد، وليس ذلك معناه اللغوي، ولا الاصطلاحي.

وقد جاء في رواية عمرة عن عائشة وقد ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول:

ج ١ · ص ٦١٣

إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه أنها قالت: ﴿{يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب، ولكنه نسى، أو أخطأ﴾}، ولا شك أن الخطأ والنسيان ليس عبارة عن كذب غير عمد فكأن الدلالة لما كانت لجاحظ.

ص وقيل: إن كان معتقدا فصدق وإلا فكذب؛ لقوله: ﴿إن المنافقينلكاذبون (1)﴾.

وأجيب: لكاذبون في شهادتهم.

وهي لفظية.

ش ومن الناس من ذهب إلى أن الخبر منحصر في الصدق، والكذب، لكن لا على الوجه الذي اعتبره الجمهور.

وتقريره: أن الخبر إما أن يكون مطابقا ومعتقدا للمخبر أو لا. فإن طابق واعتقد كان صدقا، وإن لم يكن كذلك سواء كان انتفاؤه بانتفاء المطابقة، أو الاعتقاد، أو كليهما كان كذبا.

والصدق بهذا التفسير عين الصدق] و [بتفسير الجاحظ.

وأما الكذب بهذا التفسير فهو أعم من الكذب بتفسير الجاحظ.

واستدلوا بقوله تعالى : ﴿إذا جاءكالمنافقون قالوا نشهدإنكلرسولاللهوالله يعلمإنكلرسوله والله يشهدإنالمنافقينلكاذبون (1)﴾.

كذب الله المنافقين في إخبارهم عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإن طابق الواقع حيث

ج ١ · ص ٦١٤

# لم يكن معتقدا لهم فدل [101/أ] على اعتبار اعتقاد المطابقة.

وأجاب المصنف بقوله: ﴿{لكاذبون في شهادتهم﴾} ومعناه أن المتقدم على التكذيب خبران:

أحدهما: قوله: ﴿{نشهد﴾}.

والثاني: قوله ﴿{إنك لرسول الله﴾}.

والتكذيب متوجه إلى الأول؛ لأن شهادتهم وإن طابقت الواقع لكنهم لم يعتقدوا المطابقة، فكانت خبرا كذبا. هذا ما قيل في توجيه الجواب.

وفيه نظر؛ لأنه تقرير لمذهب الخصم، لأن مذهبه أن صدق الخبر إنما يكون بمطابقة الواقع، وأن يكون معتقدا المخبر، وإذا انتفى أحدهما، أو كلاهما كان كذبا على أن كون (نشهد) إخبارا يتوجه إليه التكذيب ممنوع، بل هو إنشاء للشهادة.

قوله ﴿{وهي لفظية﴾} أي المنازعة؛ لأنه إن اعتبر اعتقاد المطابقة في الصدق، والكذب كان عدم الاعتقاد واسطة وإلا فلا.

ج ١ · ص ٦١٥

CHECK - تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه

تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه

ص وينقسم إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم واحد منهما.

فالأول: ضروري بنفسه، كالمتواتر.

وبغيره: كالموافق للضروري.

ونظري، كخبر الله، ورسوله، والإجماع، والموافق للنظري.

والثاني: المخالف لما علم صدقه.

والثالث: قد يظن صدقه، كخبر العدل، وقد يظن كذبه، كخبر الكذاب. وقد يشك، كالمجهول.

ومن قال: كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعا؛ لأنه لو كان صدقا لنصب عليه دليل، كخبر مدعي الرسالة، فاسد بمثله في النقيض. ولزوم كذب كل شاهد] و [كفر كل مسلم.

وإنما كذب المدعي للعادة.

ش هذه قسمة أخرى للخبر باعتبار المعلومية وعدمها.

ج ١ · ص ٦١٦

فإنه ينقسم إلى خبر يعلم صدقه، وإلى خبر يعلم كذبه، وإلى خبر لا يعلم شيء منهما.

وما علم صدقه إما ضروري، أو غيره والضروري إما ضروري بنفس الخبر، أي بتكرره من غير نظر، كالمتواتر، أو بغير نفس الخبر، بل لكونه موافقا للضروري، والمراد بالموافق للضروري ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من غير كسب وتكرر.

زغير الضروري إما نظري، كخبر الله تعالى ؛ وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، والإجماع. فإن كل واحد منهما علم صدقه بالنظر والاستدلال.

وإما موافق للنظر، وهو الخبر الذي علم متعلقه بالنظر، كقولنا: ﴿{العالم حادث﴾}.

وما علم كذبه، هو الخبر المخالف لما علم صدقه بأحد الاعتبارات المذكورة، بأن يكون مخالفا لضرورة العقل، أو نظره، أو الحس أو خبر التواتر، أو النص القاطع، أو مخالف للإجماع القاطع.

وما لا يعلم واحد منهما، قد يظن صدقه، كخبر العدل. وقد يظن كذبه كخبر الفاسق، وقد يشك في صدقه وكذبه كخبر مجهول الحال.

وقال قوم: كل خبر لم يعلم صدقه لا بالضرورة ولا بالنظر فهو كذب قطعا؛ لأنه لو كان صدقا لما أخلاه الله تعالى عن نصب دليل كاشف عن صدقه، كخبر مدعي الرسالة؛ فإنه إذا كان صدقا نصب الله عليه المعجزة، وإذا كان كذبا لم ينصب.

ج ١ · ص ٦١٧

CHECK - تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد

وقال المصنف: إنه فاسد؛ لأنه معارض بمثله في نقيضه، قال: لو كان كذبا، لما لأخلاه [101/ب] الله عن نصب دليل كاشف عن كذبه.

ولقائل أن يقول: ترك الدليل كاف لبيان كذبه، ولم يعكس؛ لأن الكذب أولى بالترك.

قال: ولزوم كذب كل شاهد، وكل مسلم، يعني إذا لم يعلم صدقه. وفيه نظر؛ لجواز أن يكون هذا القائل من الخطابية، والكذب عندهم كفر. فكان الإسلام دليلا على الصدق.

وقوله: ﴿{وإنما كذب المدعي للعادة﴾} منع الملازمة، وما ذكر في بيانها من كذب مدعي الرسالة لا يدل على صدقها؛ لأن كذبه ليس لأجل عدم نصب دليل على صدقه، بل لأجل العادة؛ فإن الرسالة عن الله على خلاف المعتاد، والعادة تقضي بكذب الخبر المخالف للعادة من غير دليل، بخلاف الإخبار عن الأمور المعتادة فإن العادة لا تقضي بكذبه من غير دليل.

ولقائل أن يقول: المراد بناصب الدليل إن كان هو الله تعالى فلابد أن يكون المراد كل خبر عن الله لم يعلم صدقه فهو كذب؛ لأن الله ليس بعاجز عن نصب دليل على صدق خبر كان عنه. وإن كان أعم فذكر مدعي النبوة ليس بمناسب للمقام.

ص وينقسم إلى متواتر، وآحاد.

فالمتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بصدقه.

وقيل: بنفسه، ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عنه عادة وغيرها.

ج ١ · ص ٦١٨

ش وهذا تقسيم آخر للخبر باعتبار طريق الوصول إلى المخبر له.

وقسمه إلى متواتر وآحاد، ولم يذكر المشهور، فإما الاعتبار أنه نوع من المتواتر، أو أنه من الآحاد عنده.

وعرف المتواتر: بأنه خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه.

فقوله: ﴿{خبر﴾} كالجنس، وبإضافة إلى الجماعة خرج خبر الواحد.

وبقوله: ﴿{مفيد العلم﴾} خبر جماعة يفيد الظن. وإنما قال: ﴿{بنفسه﴾} ليخرج الخبر الذي علم صدق المخبرين فيه بسبب القرائن الزائدة على الشرائط المعتبرة في المتواتر، كما سيجئ، وهي المرادة بقوله: ﴿{على ما لا ينفك عنه المتواتر﴾}.

وقوله: ﴿{عادة وغيرها﴾} أقسام القرائن الزائدة، فإنها قد تكون عادية كالقرائن التي تكون على من يخبر عن موت ولده من شق الجيوب وغيره. وقد تكون عقلية، كخبر جماعة تقتضي البديهة أو الاستدلال صدقه. وقد تكون حسية، كالقرائن التي تكون على من يخبر عن عطشه.

ولقائل أن يقول: إن أريد بقوله: ﴿{خبر جماعة﴾} خبرهم دفعة فليس بصحيح؛ لأنا قاطعون بأن ما نعلمه بالتواتر لم يخبرنا به دفعة، وإن أريد خبرهم واحدا

ج ١ · ص ٦١٩

CHECK - خلاف السمنية في إفادة التواتر العلم

بعد واحد، فلا فرق بينه وبين الآحاد في زماننا في الأحاديث.

ص وخالف السمنية في إفادة التواتر.

وهو بهت؛ فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية، والأمم الخالية والأنبياء، والخلفاء بمجرد الأخبار.

وما يوردونه من أنه كأكل طعام واحد، وأن الجملة مركبة من الواحد.

ويؤدي إلى تناقض المعلومين، وتصديق اليهود والنصارى في ﴿{لا نبي بعدي﴾}، وبأنا نفرق بين الضروري وبينه ضرورة، وبأن الضروري يستلزم الوفاق، مردود.

ش التعريف الذي ذكره للمتواتر إنماهو على قول العقلاء، فإن السمنية، وهم قوم من الهند ينكرون إفادة التواتر للعلم. وهو بهت، أي باطل؛ لأنا نجد العلم بمجرد الإخبار بوجود البلاد النائية في الحال، وبوجود الأمم الخالية، والأنبياء الخالية، والخلفاء الدارجة.

قال بعض المحققين، منكر العلم بالتواتر سفيه لا يعرف نفسه، ولا دينه ولا دنياه.

وقد أوردوا شبها كلها مردود؛ لأنها تشكيك في الضروريات.

ج ١ · ص ٦٢٠

قالوا: إنه، أي التواتر كأكل طعام واحد، يعنون أن إفادة الخبر العلم موقوفة على اتفاق جمع عظيم على الإخبار به، وهو محال، كاتفاقهم على أكل طعام واحد.

وهو مردود؛ لأنه لو فرض وقوعه لم يلزم محال، فكان ممكنا.

وإن الجملة مركبة من الآحاد، وكل واحد لم يفد العلم فكذا الجميع.

ورد: بأن للهيئة الاجتماعية تأثيرا كقوى الحبل.

وأنه لو أفاد العلم تناقض المعلومان إذا تواتر خبران بوجود شيء في وقت وعدمه فيه.

ورد: بأنه محال.

وأنه يلزم صدق اليهود والنصارى في الإخبار عن نبيهم بأنه ﴿{لا نبي بعدي﴾}.

ورد: بمنع التواتر؛ لتواتر نقيضه عن إخبار الصادق.

وأنا نفرق بين الضروري وبين المتواتر ضرورة، فإذا عرضنا على عقولنا وجود جالينوس، وأن الواحد نصف الاثنين، وجدنا الجزم بالثاني أقوى، فلو أفاد العلم تساويا في الجزم.

ج ١ · ص ٦٢١

CHECK - الخلاف في كون العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا أو نظريا

ورد: بأن الضروريات قد تتفاوت في الجزم على أن الكلام في إفادة العلم دون العلم الضروري. وأن الضروري يستلزم الوفاق. وهذا مختلف فيه.

ورد: بأن الكلام ليس في الضرورة، بل في إفادة العلم.

على أن الضروري لا يستلزم الوفاق؛ فإن السوفسطائية ينكرونه.

ص والجمهور على أنه ضروري.

والكعبي والبصري: نظري.

وقيل: بالوقف.

لنا: لو كان نظريا، لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولساغ الخلاف فيه عقلا.

أبو الحسين: لو كان ضروريا لما افتقر.

ولا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات.

وأنهم عدد لا حامل لهم.

وأن ما كان كذلك ليس بكذب، فيلزم النقيض.

وأجيب: بالمنع. بل إذا حصل، علم أنه لا حامل لهم، لا أنه مفتقر إلى سبق علم ذلك.

فالعلم بالصدق ضروري وصورة الترتيب ممكنة في كل ضروري.

قالوا: لو كان ضروريا لعلم أنه ضروري ضرورة.

قلنا: معارض بمثله.

ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته.

ش القائلون بإفادة التواتر العلم اختلفوا في كون العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا أو نظريا.

ج ١ · ص ٦٢٢

فذهب [102/ب] الجمهور إلى أنه ضروري.

وذهب الكعبي وأبو الحسين البصري: إلى أنه نظري.

وتوقف فيه طائفة.

استدل المصنف للجمهور بوجهين:

أحدهما: أنه لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين بين التواتر والعلم؛ لأن النظري ما يفتقر إلى النظر، وهو ترتيب المقدمتين.

لكنه ليس كذلك؛ ولأن العوام الذين لا يعلمون النظر يقطعون بوجود بغداد وأمثاله.

والثاني: أنه لو كان نظريا لساغ، أي جاز للعقلاء الاختلاف فيه؛ إذ النظر قد يكون صوابا، وقد يكون خطأ، لكنه ليس كذلك بالاتفاق.

ورد: بأنه إنما لم يجز الاختلاف؛ لكون مقدمات نظره ضرورية، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون نظريا.

وقال أبو الحسين: لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا لم يفتقر إلى

ج ١ · ص ٦٢٣

# توسط المقدمتين، وهو ظاهر، لكنه مفتقر؛ لأن العلم بصدقه لا يحصل إلا بعد أن نعلم أن المخبر عنه من المحسوسات، وأن نعلم أن المخبرين جمع عظيم لا داعي لهم إلى التوافق على الكذب.

ونعلم أن كل خبر عن محسوس أخبره جماعة لا داعي لهم إلى التوافق على الكذب لا يكون كذبا، ونعلم أن ما لا يكون كذبا يكون صدقا، وهو معنى قوله: ﴿{فيلزم النقيض﴾}.

وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن العلم بصدق الخبر المتواتر يتوقف على العلم بهذه الأمور، بل إذا حصل العلم بصدقه علم بعده أنه لا داعي لهم إلى التوافق على الكذب، لا أن العلم بصدقه يفتقر إلى سبق تلك الأمور، فيكون العلم بصدق الخبر ضروريا.

فإن قيل: إذا كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا لم يمكن صورة الترتيب فيه.

أجيب: بأن صورة الترتيب ممكنة في كل ضروري، حتى في أجلى البديهيات، كقولنا: الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون، فإنه أمكن أن يقال: الكون واللا كون متقابلان، والمتقابلان لا يوصف بهما شيء واحد.

واعلم أن ههنا مقامين:

أحدهما: أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر ضروري أو نظري.

والثاني: أن العلم بصدق الخبر المتواتر ضروري أو نظري.

وكلام المصنف يحتملهما.

فإن كان المراد الأول، فالحق قول الجمهور، وإن كان الثاني فقول أبي الحسين، فتأمل. فكان في تحرير المبحث تسامح.

ج ١ · ص ٦٢٤

وقالوا، أي القائلون بكونه نظريا: لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا لعلم أنه ضروري؛ لاستحالة حصول العلم الضروري بالشيء مع عدم الشعور بضروريته، لكنه ليس كذلك بالاتفاق.

وأجاب المصنف أولا: بأنه معارض بمثله؛ لجواز أن يقال: لو كان نظريا لعلم أنه نظري ضرورة استحالة كون العلم نظريا مع عدم الشعور بنظريته وللخصم أن يمنع انتفاء التالي.

وثانيا: بأن حصول العلم لا يستلزم الشعور بالعلم ضرورة فضلا عن الشعور بكونه ضروريا، كذا قيل.

ولقائل [103/أ] أن يقول: العلم بالشيء يستلزم الشعور به في وقت ما لا دائما، والنزاع مكابرة.

وكلام المصنف يشير إلى مرتبة وراء هذه، وهو أن حصول العلم بشيء وإن استلزم الشعور بذلك العلم، لكن لا نسلم أن يستلزم الشعور بصفته؛ فإن الشيء قد يكون مشعورا به وصفته لا يكون مشعورا بها.

وفي عبارة المصنف تسامح؛ فإنه قدم المعارضة في المناظرة على النقض التفصيلي، وذلك سوء ترتيب.

ص وشرط المتواتر تعدد المخبرين [تعددا] يمنع الاتفاق والتواطؤ مستندين الحس، مستوين في الطرفين والوسط، وعالمين، غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد الجميع فباطل، وإن أريد بعض فلازم ما قيل.

وضابط العلم بحصولها، حصول العلم، لا أن ضابط حصول العلم سبق العلم بها.

ج ١ · ص ٦٢٥

CHECK - شرطه بحسب المخبرين

CHECK - شرائط المتواتر

وقطع القاضي بنقص الأربعة، وتردد في الخمسة.

وقيل: إثنا عشر. وقيل: عشرون. وقيل: أربعون. وقيل: سبعون.

والصحيح: يختلف. وضابطه ما حصل العلم عنده؛ لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص، لا متقدما و [لا] متأخرا.

ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين والاطلاع عليهما وإدراك المستمعين والوقائع.

ش لما فرغ من بيان تعريفه وحكمه شرع في بيان شرائطه وهي عدة أمور متفق عليها، ومختلف فيها.

فشرط بحسب المخبرين تعددهم تعددا يمنع اتفاقهم على الكذب. وأن يكونوا في إخبارهم مستندين إلى الحس لا دليل عقلي. وأن يكون الطرفان والوسط سواء في التعدد، والاستناد إلى الحس وقد شرط بعضهم أن يكونوا عالمين بما أخبروا به.

قال المصنف: وهو غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل لأن بعضهم قد يكونون ظانين ويحصل العلم.

وإن أريد علم بعض فهو لازم ما قيل؛ لأن الإسناد إلى الحس يوجب أن يكون المحسون عالمين به وضابط العلم بحصول هذه الأمور حصول العلم بصدق

ج ١ · ص ٦٢٦

# الخبر المتواتر فإذا حصل علم حصولها؛ لعدم انفكاكها عن العلم به، لا أن ضابط حصول العلم به سبق العلم بهذه الأمور.

والحاصل أن وجود المشروط يتوقف على وجود الشرط لا على العلم بوجوده واختلفوا في أقل عدد يحصل عنده العلم، فمنهم من عين عددا، ومنهم لم يعين، والمعينون اختلفوا:

فقطع القاضي أبو بكر: بأن الأربعة ناقص لا يحصل العلم بهم، وتردد في أن إخبار الخمسة هل يكون مفيدا، أو لا؟ فالستة يوجب العلم عنده جزما.

وقيل: أقله اثنا عشر بعدد نقباء بني إسرائيل؛ لأنه إنما خصهم بذلك العدد ليحصل العلم بخبرهم.

وقيل: عشرون، لقوله تعالى : ﴿إن يكن منكم عشرونصابرونيغلبوامائتين﴾، وإنما خصهم بذلك ليحصل العلم بخبرهم.

وقيل: أربعون، أخذا من عدد أهل الجمعة.

وقيل: سبعون، لاختيار موسى عليه السلام ذلك؛ لحصول العلم

ج ١ · ص ٦٢٧

# بخبرهم [103/ب]، وهذه التمسكات كما ترى بعيدة عن المطلوب. والصحيح أن ذلك العدد غير معين، ويختلف بحسب المخبرين، والوقائع وغير ذلك.

وضابطه حصول العلم، فإن كل عدد حصل عنده العلم بصدق الخبر كان عدد التواتر.

والدليل على عدم تخصص عدده، القطع بحصول العلم بصدق الأخبار المتواترة بوجود البلدان النائية والأمم الماضية من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم بصدقه وبعده.

ثم إن العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده يختلف باختلاف قرائن التعريف، وباختلاف إدراك المستمعين، لتفاوت الأذهان والقرائح، وباختلاف الوقائع في عظمها وحقارتها.

ص وشرط قوم الإسلام والعدالة؛ لإخبار النصارى بقتل المسيح.

وجوابه اختلال في الأصل [و] الوسط.

وشرط قوم أن لا يحويهم بلد.

وقوم اختلاف النسب والدين والوطن.

والشيعة، المعصوم، دفعا للكذب.

واليهود أهل الذمة فيهم دفعا للتواطؤ لخوفهم. وهو فاسد.

وقول القاضي وأبي الحسين: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص [فمثله يفيد بغيرها لشخص] صحيح إن تساويا من كل وجه.

وذلك بعيد عادة.

ج ١ · ص ٦٢٨

CHECK - الشرائط المختلف فيها في المخبرين

ش هذا بيان الشرائط المختلف فيها في المخبرين.

شرط قوم الإسلام والعدالة في المخبرين؛ لأن الكفر والفسق مظنة الكذب والتحريف، والإسلام والعدالة يمنعانه، واختاره الإمام المحقق فخر الإسلام، وذلك لأن إخبار النصارى تواتر بصلب عيسى عليه السلام ولم يفد العلم.

والمصنف لم يعتبره معتمدا على أن جمعا كثيرا من الكفار والفساق إذا أخبروا بواقعة يحصل العلم بصدق خبرهم.

وأجاب عن تواتر النصارى: بأنه إنما لم يفد العلم لاختلال في الأصل والوسط، والمراد بالأصل: الطبقة الأولى، أي أنهم لم يبلغوا حد التواتر فيها، ولم يكن الوسط مثل الأصل، بل كان مخالفا له، والتساوي شرط كما تقدم.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن العلم يحصل بقول جمع كثير من الكفار والفسقة، بل هو عين النزاع، فإن من شرط ذلك لا يمكنه أن يقول بذلك.

وأن قوله: ﴿{لم يبلغوا حد التواتر﴾} فاسد؛ لأن الصحيح عدم تعيين عدد يعتبر البلوغ إليه. وأن العلم بذلك إما أن يكون حاصلا بالآحاد وهو فاسد قطعا، أو بالتواتر وليس إلا تواتر النصارى، والفرض أنهم في الأصل لم يبلغوا حد التواتر، فكان ثبوت عدم بلوغهم حد التواتر بإخبار من لم يبلغوا حد التواتر، فلا يفيد العلم بذلك، وإذا كان الجواب فاسدا كان الإيراد باقيا، فلا بد من شرط الإسلام.

ج ١ · ص ٦٢٩

وشرط قوم أن لا يحصرهم بلد، دفعا لتواطئهم على الكذب.

وآخرون: اختلاف نسبهم ودينهم ووطنهم كذلك.

وشرط الشيعة وجود المعصوم فيهم؛ فإنه لا يتفق معهم على الكذب.

واليهود [104/أ]: أهل الذلة؛ لأن الأعزاء لا يخافون.

فيجوز أن يتواطؤا على الكذب، بخلاف الأذلاء، لأنهم أهل الخوف فلا يجرؤن على الكذب.

قال المصنف: {{وهو أي كل فاسد، أما شرط عدم حصر البلد؛ فلأن أهل جامع لو أخبروا عن واقعة حصلت في الجامع إفاد خبرهم العلم فضلا عن بلد. وفيه نظر.

وأما اختلاف النسب والدين والوطن؛ فلأن التهمة إن حصلت لم يحصل العلم سواء كانوا متفقين في الأمور المذكورة أو مختلفين فيها. وإن لم تحصل حصل العلم كيف ما كانوا.

وفيه نظر: لجواز أن تحصل التهمة عند الاتفاق، ولم تحصل عند الاختلاف.

وأما شرط اليهود، فلأن دليلهم معارض بأن أهل الذلة لخستهم لا ينتهون عن الكذب، وأهل العزم لشرفهم لا يقدمون عليه.

قوله: وقول القاضي وأبي الحسين كالتذنيب لبحث التواتر.

قال القاضي أبو بكر، وأبو الحسين البصري: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص فمثله يفيد في غير تلك الواقعة علما لذلك الشخص أو لشخص آخر.

ج ١ · ص ٦٣٠

CHECK - مسألة: التواتر المعنوي

وقال المصنف: ﴿{صحيح﴾}، أي قولهما صحيح إن تساويا بمعنى العددين من كل وجه من القرائن العائدة إلى الخبر، والمخبرين، والسامعين. لكن استواؤهما غي جميع ما ذكر مستبعد عادة.

ص مسألة: إذا اختلف التواتر في الوقائع، فالمعلوم ما اتفقوا عليه يتضمن أو التزام، كوقائع حاتم وعلي.

ش هذه مسألة في بيان التواتر المعنوي.

وتقريرها: إذا وقع أخبار مختلفة من أهل التواتر في وقائع مختلفة مشتملة على أمر كلي مشترك داخل في تلك الوقائع يدل عليه تضمنا، أو خارج عنها لازم لها يدل عليه التزاما، فالمعلوم منها ذلك الأمر الكلي المشترك، كالأخبار الواردة في شجاعة علي، وجود حاتم؛ لأن الكل مخبرون بذلك الأمر الكلي ضرورة إخبارهم عن

ج ١ · ص ٦٣١

# جزئياته، لكن لا يبعد أن يكون حصول العلم بالقسم المتقدم أسرع من حصوله بهذا لاتحاد ألفاظه ومعانيه وإسناد الاختلاف إلى التواتر مجاز؛ لأنه في الحقيقة مسند إلى الوقائع المتضمنة والمستلزمة للقدر المشترك.

* ... * ... *