CHECK * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم
CHECK - المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
في السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم
ص السنة.
مسألة: الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء معصية.
وخالف الروافض.
وخالف المعتزلة إلا في الصغائر. ومعتمدهم التقبيح العقلي والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق.
وجوزه القاضي غلطا، وقال: دلت على الصدق اعتقادا.
وأما غيره من المعاصي، فالإجماع على عصمته من الكبائر، وصغائر الخسة. والأكثر على جواز غيرهما.
ش لما فرغ من بحث الكتاب، شرع في السنة، ذكر أحكامها في أربع مسائل. وجعل الأولى في بيان عصمة الأنبياء؛ لأنها كالمقدمة لما بعدها فإن السنة
?
# تنقسم إلى أقوال وأفعال، فيجب أن يعلم بأنها حقة توجب التأسي وهو إنما يتحقق بعد بيان عصمتهم فيقل الخلاف الواقع فيها.
ونقل عن أكثر الأصوليين أنه لا يمتنع عقلا أن يصدر عنهم قبل البعثة صغيرة أو كبيرة، خلافا للروافض فيهما، وللمعتزلة في الكبائر.
ومعتمد الفريقين التقبيح العقلي؛ فإن إرسال من لم يكن معصوما من الكبائر على رأي المعتزلة، أو منها ومن الصغيرة على رأي الروافض يوجب التنفير عنه، وهو مناف لمقتضى الحكمة، فيكون قبيحا عقلا، وأما بعد البعثة فالإجماع منعقد على
?
CHECK - المسألة الثانية: فعله صلى الله عليه وسلم
عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام، لدلالة المعجزة على صدقهم. وأما وقوع ذلك منهم غلطا، فقد جوزه الباقلاني وقال: دلالة المعجزة إنما هي على صدقتهم فيها قصدا واعتقادا. وأما ما يقع منهم غلطا، فالمعجزة لا تدل على صدقهم فيه.
وأما غير الكذب من المعاصي، فالإجماع منعقد على عصمتهم من الكبائر مطلقا، والصغائر الدالة على خسة فاعلها ونقص مروءته كسرقة كسرة.
وأما غير ذلك فالأكثر على جواز صدورهم منهم.
ولقائل أن يقول: هذه المسألة من مسائل الكلام لا محالة فذكرها في أصول الفقه في غير موضعه، وقد تقدم أمثاله.
ص مسألة: فعله صلى الله عليه وسلم ما وضح فيه أمر الجبلة، كالقيام والقعود، والأكل والشرب، أو تخصيصه، كالضحى، والوتر، والتهجد، والمشاورة، والتخيير، والوصال، والزيادة على أربع، فواضح. [وما سواهما]، إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة، مثل ﴿{صلوا﴾
} و ﴿{خذوا﴾
}. وكالقطع من الكوع، والغسل إلى المرافق اعتبر اتفاقا.
وما سواه، إن علمت صفته، فأمته مثله.
وقيل: في العبادات.
وقيل: كما لم تعلم.
وإن لم تعلم فالوجوب، والندب، والإباحة، والوقف.
والمختار: إن ظهر قصد القرينة فندب، وإلا فمباح.
ش المسألة الثانية: فيما يثبت بأفعاله صلى الله عليه وسلم وهي على أقسام:
?
# ما وضح فيه أمر الجبلة، كالقيام والقعود، والأكل والشرب والحكم فيه الإباحة. وما وضح تخصيصه به، كالضحى، والوتر، والتهجد،
# والمشاورة، وتخيير نسائه بينه وبين زينة الدنيا، والوصال في
?
# الصوم، والزيادة على أربع في النكاح، والحكم فيه تخصيصه به وعدم تعبدنا. وما لم يصح فيه شيء من ذلك، وهو لا يخلو من أن يتضح فيه أنه بيان لمجمل بمقارنة قول، كالأفعال الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والحج. فإنه وضح كونها بيانا عليه السلام: ﴿{صلوا كما رأيتموني أصلي﴾
} و ﴿{خذوا عني مناسككم﴾
} أو يتضح ذلك بقرينة، كما إذا ورد لفظ مجمل ولم يبينه حتى وقع الحاجة إلى بيانه، ففعل فعلا صالحا للبيان، فإن فعله ذلك يوضح كونه بيانا لذلك المجمل بقرينة الحال، كقطع يد السارق من الكوع، فإنه بيان لآية
?
CHECK - حكم الاقتداء به- صلى الله عليه وسلم - فيمالم تعلم صفته من فعله
CHECK - حكم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيما علم صفته من فعله
السرقة بقرينة الحال. وكغسل الأيدي مع المرفق، فإنه بيان لقوله تعالى ﴿وأيديكمإلالمرافق﴾
وإن لم يصح كونه بيانا لقول مجمل فلا يخلو أن تعلم صفة الفعل من الوجوب، والندب، والإباحة، أو لا.
فإن علمت وجب الاقتداء به على الوجه الذي فعله في العبادات وغيرها، وهو مختار المصنف.
وقيل: في العبادات خاصة.
وقيل: حكم ما علمت صفته كحكم ما لم يعلم.
وإن لم تعلم صفته:
?
# فمنهم من ذهب إلى: الوجوب، وهو مذهب الحنابلة، وبعض المعتزلة، وابن سريج، وابن أبي هريرة من الشافعية.
ومنهم من ذهب إلى: الندب، وهو مذهب إمام الحرمين، وقيل: أحد قولي الشافعي.
ومنهم من ذهب إلى: الإباحة، وهو مذهب مالك.
ومنهم من وقف، وهو مذهب الغزالي، وجماعة من الشافعية.
?
# ومنهم من فصل قال: إن ظهر قصد القربة، فندب، وإلا فمباح، وهو مختار المصنف.
ص لنا: القطع بأن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته.
وقوله تعالى ﴿فلما قضى زيد﴾
إلاخرها.
وإذا لم تعلم وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فلزم الوقوف عنده. والوجوب زيادة لم تثبت.
وإذا لم يظهر، فالجواز، والوجوب والندب زيادة لم تثبت.
وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله: ﴿زوجناكها﴾
فهمتالإباحةمعاحتمالالوجوبوالندب.
ش استدل المصنف على ما اختاره من القسمين:
أما على الأول، وهو ما علم صفته فبوجهين:
أحدهما: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى فعله الملعون صفته عند كل حادثة، ويقتدون به من غير نكير منهم، كرجوعهم إلى تقبيله عليه السلام للحجر الأسود. وإلى تقبيله عليه السلام لنسائه وهو
?
# صائم. وذلك دليل إجماعهم على أن حكمهم حكمه عليه السلام فيما علم صفته، وإلا ما أفاد المراجعة.
والثاني: قوله تعالى ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجاكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجفيأزواجأدعيائهم﴾
. ووجهالتمسكأناللهتعالاعللنفيالحرجعنالمؤمنينفينكاحأزواجأدعيائهمبتزويجرسوله زوجة دعيه زيد. فلو لم يكن حكم الأمة حكمه عليه السلام في الفعل المعلوم صفته، لم يكن للتعليل معنى؛ لأنه لا يلزم من نفي الحرج عنه، نفيه عنهم.
وأما على الثاني: وهو أن ما لم تعلم صفته، إن كان عبادة فندب، وإلا فمباح فبان ذلك الفعل.
أما إن ظهر منه عليه السلام أنه قصد حال الإتيان به القربة أو لم يظهر. فإن دل على رجحان فعله على الترك؛ لأن غير الراجح لا يقصد به قربة، فإن قصد القربة بالفعل إنما هو لإيجاده، فلزم الوقوف عند الرجحان، وهو القدر المشترك بين الواجب والمندوب. وخصوصية الوجوب وهو الذم على الترك زيادة لا تثبت إلا
?
# بدليل، والفرض عدمه. وإذا كان الفعل راجحا ولم يكن واجبا، تعين أن يكون مندوبا وإن لم يظهر قصد القربة، لم يكن فعله راجحا على الترك. فأما أن يكون محظورا، وهو نادر في فعله لا يحمل عليه، أو مباحا لا حظر فيه، فتعين وخصوصية الوجوب والندب زيادة لم تثبت إلا بدليل، والفرض عدمه.
وأيضا لو لم تكن الإباحة راجحة في صورة عدم قصد القربة لما فهم الإباحة من قوله تعالى : ﴿زوجناكها﴾
الآية؛ لامتناع ترجيح المرجوح أو المساوي، لكنها فهمت فتعين أن يكون مباحا، لكن مع احتمال الوجوب والندب.
ص الموجب: ﴿وما آتاكمالرسول﴾
.
أجيب بأن المعنى: ما أمركم لمقابلة ﴿وما نهاكم﴾
.
قالوا: ﴿فاتبعوه﴾
.
أجيب: في الفعل على الوجه الذي فعله، أو في القول، أو فيهما.
قالوا: ﴿لقد كان﴾
إلاخرها، أي من كان يؤمن فله فيه أسوة حسنة.
قلنا: معنى التأسي: إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله.
قالوا: خلع نعليه فخلعوا، وأقرهم على استدلالهم، وبين العلة.
قلنا: لقوله: ﴿{صلوا﴾
} أو لفهم القربة.
قالوا: لما أمرهم بالتمتع، تمسكوا بفعله.
قلنا: لقوله: ﴿{خذوا﴾
} أو لفهم القربة.
قالوا: لما اختلف في الغسل بغير إنزال، سأل عمر عائشة رضي الله عنهما فقالت: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.
قلنا: إنما استفيد من ﴿{إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل﴾
} أو لأنه بيان ﴿وإن كنتم جنبا﴾
،أولأنهشرطالصلاةأولفهمالوجوب.
قالوا: أحوط، كصلاة، ومطلقة لم تتعينا. والحق أن الاحتياط فيما ثبت
# وجوبه. أو كان الأصل، كالثلاثين. أما ما احتمل لغير ذلك فلا.
ش القائلون بالوجوب فيما لم تعلم صفة فعله. استدلوا: بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
أما الكتاب: فمنه قوله تعالى : ﴿وما آتاكمالرسول فخذوه﴾
، أمر امتثال ما أتى به؛ لأن الأخذ ههنا مجاز عنه، والأمر للوجوب ومما أتى به فعله الذي لم تعلم صفته فكان امتثاله واجبا.
وأجاب المصنف بأن معناه: وما أمركم، بدليل مقابلة، قوله: ﴿وما نهاكم﴾
والأمرلايتناولالفعل، فلميتصلبمحلالنزاع.
ومنه قوله تعالى : ﴿فاتبعوه﴾
، أمر بالمتابعة، وهي الإتيان بمثل فعله. فكان مثل فعله واجبا.
وأجاب: بأن المتابعة في الفعل إنما هي إذا وقع على الوجه الذي فعله المتبع، وذلك يقتضي العلم بصفة الفعل، والنزاع في خلافه أو المراد بالمتابعة: المتابعة في القول، وهي امتثال أمره ونهيه، أو المراد بها: المتابعة فيهما، أي في القول والفعل. وعلى كل تقدير لم يجب الفعل الذي لم تعلم صفته. ومنه قوله
?
# تعالى : ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾
ظاهره يدل على أن التأسي بالرسول عليه السلام من لوازم رجاء الله تعالى واليوم الآخر. والرجاء بهما هو الإيمان بهما، فكان مضمونه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله أسوة حسنة في رسول الله، فوجب التأسي بفعله عليه السلام ، وإلا لجاز تركه؛ لأن غير الواجب يجوز تركه، لكن تركه، ترك الإيمان بالله واليوم الآخر.
وأجاب: بأن التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله، وذلك يستلزم العلم بالصفة، والفرض خلافه.
واستدلوا بالسنة بدليلين:
أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه في صلاة الجنازة فهموا الوجوب، فخلعوا نعالهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ﴿{لم خلعتم نعالكم﴾
}؟ فقالوا: لأنك خلعت. فأقرهم على استدلالهم وبين علة اختصاصه بالخلع حتى حصل الفرق بينه وبينهم فقال: ﴿{أخبرني جبريل أن في أحدهما قذرا﴾
}.فلولا أن الفعل الذي لم تعلم صفته واجب لما خلعوا، وما أقرهم الرسول عليه السلام على استدلالهم، ولما احتاج إلي بيان علة اختصاصه به.
?
# وأجاب المصنف: بأن فهم الوجوبلم يكن من فعله، بل من قوله عليه السلام : ﴿{صلوا كما رأيتموني أصلي﴾
} فإنه لما سبق هذا الكلام فهموا وجوب المتابعة. أو لأنهم خلعوا ندبا، لفهمهم قصد القرية بخلعه عليه السلام
وفيه نظر؛ لأنه يقتضي سبق قوله: ﴿{صلوا﴾
} والتاريخ مجهول؛ ولأنه إن سبق كان في الصلاة المطلقة، وصلاة الجنازة ليست كذلك؛ ولأن ظهور قصد القربة دليل على الندب لا الوجوب إذا كان الفعل صالحا للقربة، وذلك في خلع النعال ممنوع.
والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام الحديبية بالتمتع وهو لم يتمتع. فقالوا: مالك تأمرنا بالتمتع ولم تتمتع؟ وذلك دليل على أنهم فهموا من فعله وجوب المتابعة، والرسول عليه السلام لم ينكر، بل عين عذرا يختص به، ولو لم يكن فعله
?
# موجبا لأنكر.
وفيه نظر؛ لأنه عليه السلام أمرهم بذلك فلم يفهموا منه الوجوب واعترضوا عليه فأني فهموه من فعله وهو أبعد من القول في الدلالة.
وأجاب المصنف: بأنهم إنما فهموا وجوب المتابعة من قوله عليه السلام : ﴿{خذوا عني مناسككم﴾
}، أو فهموا الندب؛ لفهمهم قصد القربة من فعله دون الوجوب.
وفيه نظر؛ لأن الأمر بالتمتع كان عام الحديبية، قوله: ﴿{خذوا عني﴾
} بعد ذلك عام حجة الوداع، فكيف يصلح دليلا.
واستدلوا بالإجماع أيضا ، وتقريره: أن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في وجوب الغسل إذا التقى الختانان من غير إنزال، رجع عمر إلى قول عائشة
?
# رضي الله عنهما إذ قالت: ﴿{فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا﴾
}، فأجمعوا على وجوب الغسل بغير إنزال، فلو لم يتقرر عندهم أن فعله عليه السلام موجب لم يجمعوا على ذلك.
وفيه نظر؛ لأنه إجماع لاحق لمخالفة الأنصار، فقد لا يلتزم حجيته.
?
# سلمناه، ولكن سند الإجماع يجوز أن يكون فعلا منه عليه السلام مندوبا.
وأجاب المصنف: بأن الوجوب استفيد من قوله عليه السلام ﴿{إذا التقى الختانان وجب الغسل﴾
} وأنزل أو لم ينزل.
وفيه نظر؛ لأنهم لو استفادوا منه ما رجعوا إليها.
أواستفادوه من فعله لا من حيث هو موجب، بل اعتبار أنه وقع بيانا لقوله تعالى : ﴿وإن كنتمجنبافاطهروا﴾
، ولا نزاع في كون مثله موجبا.
وفيه نظر؛ لأن النص محكم متضح المعنى فلا يحتاج إلى [بيان].
سلمناه، ولكن بين بقوله عليه السلام : ﴿{إذا التقى الختانان﴾
} فالبيان بعده تبيين المبين، وهو غير جائز، لكونه تحصيلا للحاصل وبأن الغسل شرط الصلاة، وقد بين رسول الله ? مساواته لأمته فيما يتعلق بالصلاة بقوله: ﴿{صلوا كما رأيتموني أصلي﴾
} ففهموا وجوبه من ذلك لا لأن فعله موجب.
وفيه نظر؛ لأن ذلك لو كان ما زاد على الدلالة على المساواة في الوجوب شيئا فلا بد من دليل الوجوب في حقه لتساويه الأمة فيه.
وقول عائشة، لم يدل إلا على وجود الفعل منه، فلم تكن صفته معلومة. فلولا أن ما لم تعلم صفته موجب لما أجمعوا [81/ب] على الوجوب.
وبأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا مما حكته عائشة الوجوب، فيكون من القسم الذي علمت صفته.
?
# وفيه نظر؛ لأن حكاية عائشة رضي الله عنها لم تدل على الوجود، والصحابة أوجبوا فدل على أن الفعل موجب، فهو عين النزاع.
واستدلوا أيضا بالقياس، وتقريره: فعله الذي لم تعلم صفته دار بين كونه للوجوب ولغيره، فالأحوط أن يحمل على الوجوب قياسا على قضاء خمس صلوات تركت منها واحدة ونسيت، فإن كل واحدة منها لما دارت بين أن تكون هي المتروكة وأن لا تكون وجب قضاء الجميع؛ لأنه أحوط. وقياسا على من طلق إحدى نسائه واشتبهت المطلقة بغيرها، فإن الأحوط الكف عن وطئهن جميعا.
وأجاب المصنف: بالفرق، وهو أن الاحتياط يتحقق في المقيس عليه دون المقيس؛ لأنه إنما يتحقق فيما ثبت وجوبه، كالصلاة الفائتة، والكف عن المطلقة، أو كان الوجوب هو الأصل فيبقى بالاستصحاب، كصوم يوم ثلاثين من رمضان، إذا غم ليلة الثلاثين فيحتاط في مثله على حفظ الوجوب.
وأما ما احتمل أن يكون واجبا، وأن لا يكون كما في المقيس، فالاحتياط لا يوجب الوجوب.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الاحتياط منحصر فيما ذكرتم، لم لا يجوز أن يحتاط في إيجاب ما دار بين أن يكون واجبا وغيره، وأن ما ذكرتم من الفرق باطل عند المحققين، وقد تقدم غير مرة.
ص الندب: الوجوب يستلزم التبليغ، والإباحة منتفية بقوله: {لقد كان
?
# لكم} وهو ضعيف.
الإباحة هو التحقق، فوجب الوقوف عنده.
أجيب: إذا لم يظهر قصد القربة.
ش استدل من قال بأن الفعل الذي لم تعلم صفته مندوب بدليل، تقريره: السبر والتقسيم، وهو أن ذلك الفعل، إما أن يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو ندبا أو مباحا؛ لعدم غيرها بالإتفاق.
ولا سبيل إلى الأول، والثاني كذلك، ولا إلى الثالث؛ لأن الوجوب يستلزم التبليغ لقوله تعالى : ﴿* ياأيهاالرسولبلغماأنزلإليك﴾
. ولميبلغوإلالعلمصفته، وهوخلافالمفروض.
ولا إلى الخامس، وهو الإباحة؛ لأن الكلام في الاقتداء، وهو حسن لقوله
# تعالى -: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، والإباحة لا توصف بالحسن، فتعين الرابع وهو الندب.
وضعفه المصنف، بأنا لا نسلم أن الوجوب يستلزم التبليغ، وقوله: (بلغ) ليس فيه ما يدل على اختصاص الوجوب به.
سلمناه، ولكن لا نسلم أن هلم يبلغ، فإن قوله: (واتبعوه) يدل على التبليغ.
سلمناه، لكن دليلكم ينفي الندب أيضا، بأن يقال: لو كان للندب لاستلزم التبليغ لقوله -تعالى- (بلغ) ولم يبلغ، وإلا لعلم صفته.
ولقائل أن يقول: إنكار استلزام الوجوب [82/أ] التبليغ مكابرة لا تستحق الجواب.
واختصاص الوجوب به، لأن التبليغ لإقامة الحجة يوم القيامة، وذلك فيما يكون تركه خللا في أمر المعاد، ولا يتحقق ذلك إلا في الوجوب والحرمة.
وقال الشارحون في وجه الضعف من جهة الإباحة: إنا لا نسلن انتفاء الإباحة.
وقوله: (لقد كان لكم) الآية، لا يدل على حسن التأسي بل على حسن التأسي به، لأن الحسنة صفة الإسوة فجاز أن يكون للإباحة، ويكون التأسي بها حسنا، بأن يؤتي بها على الوجه الذي أتى به من غير اختلاف.
وفيه نظر؛ لأن حسن التأسي باعتبار حسن المتأسى به، ألا ترى أن الفعل إن
# كان زلة لم يجز الاقتداء؛ لأن المتأسي به ليس بحسن.
وقال القائلون بالإباحة: الإباحة متحققة؛ لأن رفع الحرج عن الفعل وتركه ثابت، ولا يثبت الزائد إلا بدليل، ولم يوجد.
وأجاب المصنف: بأن هذا إذا لم يظهر قصد القربة، أما إذا ظهر فإنه دليل على رجحان الفعل، كما تقدم.
وفيه نظر لأن القصد أمر قلبي لا يظهر إلا بقرينة، فلم لا يجوز حينئذ أن يكون بما علم صفة الفعل، فلا يتصل بمحل النزاع.
ص - مسألة: إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا.
فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة فلا أثر للسكوت اتفاقا. وإلا دل على الجواز.
وإن سبق تحريمه فنسخ، وإلا لزم ارتكاب محرم، وهو باطل فأن استبشر به فأوضح.
وتمسك الشافعي - رحمه الله - في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار لقول المدلجي، وقد بدت له أقدام زيد وأسامة: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
وأورد: أن ترك الإنكار لموافقة الحق.
والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله؛ لأن المنافقين تعرضوا لذلك.
وأجيب: بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا. وإلزام الخصم حصل بالقيافة فلا يصلح مانعا.
ش
AUTO - المسألة الثالثة: في التقرير
إذا علم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل مكلف ولم ينكره قادرا. فأن كان الفعل مما لا يجوز نسخه، كمضي كافر إلى
# كنيسة، فلا أثر للسكوت، أي عدم إنكاره، لا يدل على جواز ذلك الفعل بالإتفاق.
وإن لم يكن كذلك، بأن يكون الفعل قابلا للنسخ.
فإن لم يسبق تحريمه، دل السكوت على جوازه. وإن سبق تحريمه كان السكوت ناسخا، وإلا لزم ارتكابه -صل الله عليه وسلم- فعلا محرما؛ لأن ترك إنكاره ما هو محرم مع القدرة حرام لا يصدر عنه عليه السلام.
فقوله: (وإلا لزم ارتكاب محرم) دليل للقسمين. فإن استبشر - عليه السلام- بذلك الفعل مع عدم الإنكار كان ذلك دليلا أوضح على جوازه. ولهذا تمسك الشافعي -رحمه الله- في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار لقول المدلجي حيث
# نظر إلى زيد وأسامة وهما تحت قطيفة ظهرت منها أقدامهما، فقال: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض). فذكر ذلك لرسول الله -صل الله عليه وسلم- فاستبشر بقوله ولم ينكره.
ولولا أن القيافة حجة في ثبوت النسب لما استبشر بها ولأنكره -صل الله عليه وسلم-.
ولقائل أن يقول: لو [82/ب] صدر قول المدلجي لإثبات النسب لأنكره، لعدم صلاحية القيافة للحجية فيه ولما لم يصدر لذلك لم يوجد ما يوجب الإنكار فلم ينكره. واستبشر لدفع طعن الخصوم.
وقد أورد القاضي أبو بكر على الشافعي: بأن ترك الإنكار لقول المدلجي لا يدل على جواز إثبات النسب بالقيافة؛ لأنه إنما ترك لموافقة قوله للحق، وهو ظاهر
# الشرع المقتضي لثبوت النسب، لا لأن النسب يثبت بالقيافة.
واستبشاره بقوله -عليه السلام- إنما كان لأجل إلزام الخصم بطريقه؛ فإن القيافة كانت حجة عندهم. وطعنهم في نسب أسامة كان يندفع به، فاستبشر بذلك.
وأجيب عنه: بأن موافقة الحق في الحكم لا تنافي الإنكار على الطريق إذا كان منكرا، بل يجب الإنكار لئلا يتوهم حقيه الطريق.
ولقائل أن يقول: قول المدلجي لم يصدر منه طريقا لثبوت النسب؛ فإنه لم يعلم المنسوب من المنسوب إليه، ولابد من ذلك في إثبات النسب، وحينئذ لا يتوجه الإنكار لا حكما ولا طريقا.
وقوله: (وإلزام الخصم) جواب عن قوله: (والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله).
وتقريره: إلزام الخصم إنما حصل بالقيافة المقررة عنده، وإنكار الرسول القيافة لم يكن يرفع الإلزام؛ لأن إلزام الخصم بما تقرر عنده جائز وإن كان الملزم منكرا لذلك وحينئذ لا يصلح الإلزام أن يكون مانعا من الإنكار. فلو كان منكرا لأنكره ولم يستبشر به.
ولقائل أن يقول: إلزام الخصم بالقيافة المتقررة عنده إنما حصل في دفع الطعن، وأما النسب فإنه كان ثابتا بدليله، وهو الفراش القائم، وليست القيافة في دفع الطعن منكرة فينكره.
واستبشاره لإلزام الخصم ودفع طعنه.
ص- مسألة: الفعلان لا يتعارضان، كصوم وأكل؛ لجواز الأمر في وقت،
CHECK - المسألة الرابعة: التعارض بين أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم -
والإباحة في آخر. إلا أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول له أو لأمته فيكون الثاني ناسخا.
ش- المسألة الرابعة: في التعارض بين أفعال النبي -عليه السلام- وبينها وبين الأقوال.
والتعارض هو: تقابل الحجتين نفيا وإثباتا في زمان واحد.
فما لا تقابل بينهما لا تعارض بينهما، وما لم يكن التقابل في زمان واحد كذلك.
فالصوم والصلاة لا يتعارضان، والصوم والإفطار يتعارضان لأنهما لا يجتمعان في زمان واحد. وحينئذ لا يخلو إما أن يجب تكرير الأول بدليل. أو لا.
والثاني: لا تعارض فيه، تكرر الثاني أو لم يتكرر؛ لجواز تعلق الأمر بأحدهما في وقت، والإباحة في وقت آخر.
والأول: لا يخلو إما أن يجب التكرر في حقه -عليه السلام- أو في حق أمته، أو في حقهما.
CHECK - التعارض بين فعله وقوله- صلى الله عليه وسلم-
فإن كان الأول نسخ وجوب التكرير بالنسبة إليه -عليه السلام- ولا تعارض في حق الأمة إن لم يدل دليل على وجوب التأسي به في الأول.
وإن دل ووقوع الثاني بعد تأسي الأمة به.
فلا تعارض -أيضا- في حقهم.
وقبل التأسي يكون [83/أ] الثاني ناسخا للأول في حق الأمة -أيضا- إن دل الدليل على وجوب التأسي به في الثاني، وإلا فلا تعارض في حقهم -أيضا.
وإن كان الثاني فلا تعارف بالنسبة إلى النبي -عليه السلام- ولا بالنسبة إلى أمته إن لم يدل دليل على وجوب تأسيهم به في الثاني، وإلا كان الثاني ناسخا للأول في حق الأمة وإن كان الثالث، تكرر الأول أو الثاني له ولأمته كما تقدم.
ص- فإن كان معه قول ولا دليل على تكرر ولا تأس به، والقول خاص به وتأخر فلا تعارض.
فإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا.
فإن كان خاصا بنا فلا تعارض، تقدم أو تأخر.
فإن كان عاما لنا وله فتقدم الفعل أو القول له ولأمته، كما تقدم، إلا أن يكون العام ظاهرا فيه، فالفعل تخصيص كما سيأتي.
ش- إذا وقع التعارض بين فعله وقوله -عليه السلام - فإما أن لا يدل دليل
# على وجوب تكرر الفعل في حقه، ولا على وجوب تأسي الأمة به، أو يدل على وجوب كل منهما، أو يدل على وجوب التكرر دون وجوب التأسي، أو بالعكس.
فتلك أربعة أقسام:
أما الأول: هو شمول العدم فإما أن يكون القول خاصا به أو بنا، أو عاما. فإن كان خاصا به، فإما أن يتأخر القول عن الفعل أو ينعكس أو يجهل التاريخ. فإن تأخر القول، كما إذا فعل فعلا ثم قال بعد ذلك فورا أو تراخيا: لا يجوز مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت، فلا تعارض بين القول والفعل، لا في حقه ولا في حق أمته؛ أما في حقه فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل، وكذلك العكس، فلا يكون أحدهما رافعا لحكم الآخر.
وأما في حق أمته؛ فلأنه لم يتعلق بهم شيء من القول والفعل. وإن تقدم القول، مثل أن يقول: يجب على فعل كذا في وقت كذا، ثم اشتغل بضد مقتضى القول، مثل أن يقول: يجب علي فعل كذا في وقت كذا، ثم اشتغل بضد مقتضى القول قبل التمكن من الإتيان بمقتضاه، فالفعل ناسخ للقول بناء على جواز النسخ قبل التمكن من الإتيان بمقتضاه، فالفعل ناسخ للقول بناء على جواز النسخ قبل التمكن عندنا.
وقالت المعتزلة: لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول؛ لأن النسخ قبل التمكن لا يجوز عندهم. فكان معصية، وهي لا تجوز وإن كان الفعل ببعد التمكن من العمل بمقتضى القول، لا يكون الفعل ناسخا للقول، إلا أن يدل دليل على وجوب تكرر مقتضى القول، فإنه حينئذ يكون الفعل ناسخا لتكرار مقتضى القول وإن جهل التاريخ، فحكمه مثل القسم الذي دل دليل على وجوب التكرر والتأسي
# والقول خاص به وجهل التاريخ. على ما يجيء فيما يلي هذا القسم.
وإن كان خاصا بنا فلا تعارض سواء تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم اجتماع القول والفعل في محل واحد؛ لأن الفعل خاص به، لعدم وجوب التأسي؛ إذ هو المفروض، والقول خاص بنا وإن كان القول عاما، فإما أن يكون شاملا له بطريق التنصيص، كما إذا قال: وجب علي وعليكم فعل كذا، أو بطريق الظاهر، كما إذا قال: وجب على المسلمين كذا. فإن كان الأول، فحكم تقدم القول أو الفعل له وللأمة، كما تقدم، يعني إن كان القول متأخرا، كما لو فعل فعلا ثم قال: لا يجوز لي ولا لأمتي مثل هذا الفعل في ذلك الوقت، فلا تعارض أصلا، لا في حقه ولا في حقها؛ لعدم وجوب تكرر الفعل، وعدم وجوب التأسي به.
وإن كان الفعل متأخرا، فلا تعارض بالنسبة إلينا، لعدم وجوب التأسي. وأما بالنسبة إليه، فإن كان التلبس بالفعل قبل التمكن فعلى الخلاف. عندنا ناسخ. وعند المعتزلة: لا يتصور الفعل إلا على سبيل المعصية وإن كان بعد التمكن فلا تعارض بالنسبة إليه أيضا إلا أن يقتضي القول التكرار.
وإن كان الثاني، فبالنسبة إلينا كما تقدم، وبالنسبة إليه يكون الفعل مخصصا لذلك القول، كما سيأتي في باب التخصيص أن فعله صلى الله عليه وسلم مخصص للعموم.
ص فإن دل على تكرر وتأس، والقول خاص به فلا معارضة في الأمة.
وفي حقه، المتأخر ناسخ.
فإن جهل فثالثها المختار: الوقف؛ للتحكم.
فإن كان خاصا بنا فلا معارضة فيه.
وفي الأمة، المتأخر ناسخ.
فإن جهل فثالثها المختار: يعمل بالقول؛ لأنه أقوى؛ لوضعه لذلك ولخصوص الفعل بالمحسوس، وللخلاف فيه، ولإبطال القول به جملة.
والجمع، ولو بوجه أولى.
قالوا: الفعل أقوى؛ لأنه يتبين به القول؛ مثل: ﴿{صلوا﴾
} و ﴿{خذوا عني﴾
} وكخطوط الهندسة وغيرها.
قلنا: القول أكثر.
ولو سلم التساوي رجح بما ذكرناه.
والوقف ضعيف للتعبد. بخلاف الأول.
وإن كان عاما فالمتأخر ناسخ.
فإن جهل فالثلاثة.
ش القسم الثاني: وهو شمول الوجود، وهو الذي يدل الدليل على وجوب التكرر في حقه، ووجوب التأسي في حق الأمة أيضا على ثلاثة أقسام:
إما أن يكون القول خاصا به أو بنا أو عاما.
فإن كان خاصا به، فلا معارضة في حق الأمة، تقدم القول أو تأخر؛ لأن القول لم يتناولهم.
وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم المتأخر ناسخ، قولا كان أو فعلا، إلا أن يتقدم القول على الفعل، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول، ولم يقتض القول التكرار، فإنه حينئذ لا معارضة في حقه أيضا وإن جهل التاريخ فلا معارضة في حق الأمة؛ لعدم تناولهم القول، وفي حق الرسول عليه السلام ثلاثة مذاهب.
الأول: أنه يجب العمل بالقول: لأن الفعل يحتاج إليه في بيان وجه وقوعه.
الثاني: أنه يجب العمل بالفعل؛ لأنه أقوى في البيان.
الثالث: وهو اختيار المصنف: الوقف إلى أن يتبين التاريخ، لاحتمال تقدم كل واحد منهما وعدم الترجيح، فالجزم بوجوب العمل بأحدهما على التعيين تحكم.
والمصنف أشار إلى المذاهب الثلاثة بقوله: ﴿{فثالثها المختار، الوقف﴾
}.
وإن كان خاصا بنا فلا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلم تقدم القول أو تأخر؛ لعدم تناوله القول.
وأما في حق الأمة، فإن المتأخر ناسخ، سواء كان القول متقدما أو متأخرا إلا أن يتقدم القول على الفعل، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول، والقول لم يقتض التكرار، فإنه إذ ذاك في حقنا أيضا.
وإن جهل المتأخر ففيه المذاهب الثلاثة. والمختار عند المصنف في هذا العمل بالقول، لوجوه:
أحدها: أن القول أقوى دلالة؛ لأن دلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة؛ لأنه وضع لذلك، بخلاف الفعل.
الثاني: أن الفعل لا ينبئ عن المعقول، والقول يدل عليه وعلى المحسوس فكان أعم فائدة.
الثالث: أن القول متفق عليه في الدلالة. واختلف في دلالة الفعل.
الرابع: أن العمل بالفعل يبطل القول بالكلية، أما في حقه عليه السلام فلعدم تناول القول له، وأما في حق الأمة فلوجوب العمل بالفعل حينئذ والعمل بالقول لا يبطل الفعل بالكلية؛ لبقاء العمل بالفعل في حقه عليه السلام ، فلو عملنا بالقول أمكن الجمع بينهما من وجه، ولو عملنا بالفعل لم يمكن. والجمع بين الدليلين ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما.
والقائلون بوجوب العمل بالفعل قالوا: الفعل أقوى دلالة من القول؛ لأن الفعل يبين يه القول؛ لأن مثله قوله عليه السلام ﴿{صلوا كما رأيتموني أصلي﴾
} و ﴿{خذوا عني مناسككم﴾
} يتبين بفعله وكذلك خطوط الهندسة تدل على أن الفعل مبين للقول؛ فإن بيان دعاوي الهندسة إنما هو بفعل الخطوط والسطوح والدوائر، فيكون أولى.
وأجاب المصنف: بأن البيان بالفعل وإن كان واقعا، لكن البيان بالقول أكثر فهو أولى.
وإن سلم تساويهما في البيان، لكن القول أرجح بالوجوه المارة.
وأما القول بالوقف فضعيف؛ لأنا متعبدون بوجوب العمل بأحدهما، أي القول والفعل؛ لأن كلا منهما بالنسبة إلينا، ولا يمكن العمل بهما، وقد ثبت رجحان القول على الفعل، فتعين المصير [إلى] العمل به.
بخلاف الصورة الأولى التي حكمنا فيها. فإنا لسنا متعبدين بواحد منهما؛ لأنهما بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . ولا يجب الحكم علينا بوجوب العمل بأحدهما بالنسبة إلى الرسول عليه السلام . فالحكم بالوقف فيها أولى.
وإن كان عاما، فإن علم التاريخ وتأخر القول، فهو ناسخ؛ لوجوب تكرار الفعل في حقه، ولوجوب التأسي في حقنا.
وإن تأخر الفعل واشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول، نسخ الفعل القول عندنا، إلا أن يتناوله القول ظاهرا، فإنه حينئذ يكون الفعل مخصوصا للقول.
وعند المعتزلة لا يتصور هذا إلا على سبيل المعصية.
وإن اشتغل بالفعل بعد التمكن من الإتيان به، فإن لم يقتض القول التكرار، فلا معارضة، لا في حقه ولا في حقنا.
وإن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار.
والمصنف لم يفصل وحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقا.
وإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة: الوقف، العمل بالقول، والعمل بالفعل.
والمختار: الوقف في حقه، والعمل بالقول في حق الأمة. كذا في بعض الشروح.
ص فإن دل دليل على تكرر في حقه لا تأس، والقول خاص به، أو عام فلا معارضة في الأمة، والمتأخر ناسخ في حقه.
فإن جهل بالثلاثة.
فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة.
ش القسم الثالث، وهو ما يدل دليل على وجوب التكرار في حقه دون وجوب التأسي به على ثلاثة أقسام:
إما أن يكون القول خاصا به أو بنا أو عاما.
فإن كان خاصا به أو عاما فلا معارضة في حق الأمة، تقدم الفعل أو تأخر لعدم تناول الفعل إياهم، والمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه عليه السلام إن علم التاريخ، وإن جهل فالمذاهب الثلاثة.
والمختار: الوقف.
وإن كان خاصا بنا فلا معارضة في حقه ولا في حقنا، تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم تواردهما على محل واحد.
ص فإن دل الدليل على تأسي الأمة به، دون تكرره في حقه، والقول خاص به، وتأخر فلا معارضة.
فإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه.
فإن جهل فالثلاثة.
فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة في حقه، والمتأخر ناسخ في الأمة. فإن جهل فالثلاثة.
فإذا كان القول عاما فكما تقدم.
ش القسم الرابع هو عكس الثالث، وفيه الأقسام الماضية.
فإن كان القول خاصا به، وتأخر فلا معارضة. أما في حقه فلعدم وجوب التكرر، وأما في حقنا؛ فلعدم تواردهما على محل واحد.
وإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول خلافا للمعتزلة.
وإن جهل التاريخ، فالمذاهب الثلاثة. والمختار الوقف.
وإنكان خاصا بنا فلا معارضة في حقه، تقدم القول أو تأخر لعدم تواردهما على محل واحد. وفي حقنا المتأخر ناسخ، قولا كان أو فعلا.
فإن جهل التاريخ، فالمذاهب الثلاثة. والمختار: العمل بالقول.
وإن كان عاما، فحكمه ما تقدم من أن الفعل إن تقدم فلا معارضة في حقه؛ لعدم وجوب التكرر. وأما في حقنا فالقول ناسخ قبل وقوع التأسي به، وبعده ناسخ للتكرار في حقهم، إن دل دليل على وجوب التكرر في حقهم.
وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه عليه السلام قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول، إلا أن يتناوله العموم ظاهرا، فإنه يكون الفعل تخصيصا للقول، كما تقدم.
وفي حق الأمة، إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل، فنسخ، وإلا فتخصيص.
وبعد التمكن لا معارضة في حقه، ولا في حق الأمة، إن لم يقتض القول التكرار، والله أعلم. [85/أ].